لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۱۷ * بازداشت گسترده فعالین دانشجویی دانشگاه صنعت نفت * احضار و تهدید اعضای سازمان دانش آموختگان ادامه دارد * هشدار شورای فعالان ملی–مذهبی نسبت به تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلويزيونی * این اتهام‌زنی‌ها جرم است بازداشت گسترده فعالین دانشجویی دانشگاه صنعت نفت پنجشنبه، ۱۱ تير، ۱۳۸۸ خبرنامه امیرکبیر: پس از آزادی امین نیکزاده و حسین رحیمی دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعت نفت بعد از تحصن دانشجویان، روز چهارشنبه دهم تیرماه نیز چند تن دیگر از دانشجویان این دانشگاه به کمک حراست دانشگاه بازداشت شدند. سجاد طاهرزاده دبیر انجمن اسلامی دانشکده نفت اهواز به همراه سهند بختیارپور دبیر سه دوره سابق انجمن اسلامی این دانشکده، مصطفی منفرد عضو شورای صنفی، مهدی کریمی از فعالین سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی کنونی این دانشکده و پیام پیکری دیگر دانشجوی این دانشکده، دانشجویان بازداشت شده اخیر هستند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر این دانشجویان به دعوت مهدی زاده رئیس حراست دانشگاه صنعت نفت چهارشنبه عصر به دفتر حراست دانشکده نفت اهواز رفتند، و پس از آن به وسیله مأمورین امنیتی در دفتر حراست بازداشت شدند. از وضعیت دانشجویان بازداشتی تا کنون خبری در دست نیست. مهدی زاده در جواب دانشجویان برای توجیه این عمل خود اذعان داشته است که این افراد از سوی سپاه بوده و حکم بازداشت در دست داشتند و وی اگر از تحویل دانشجویان خودداری کرده بود، خود وی بازداشت می شده است. گفتنی است که در روز های اخیر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت شاهد موج احضار گسترده و بی سابقه فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی بوده است. فعالین دانشجویی منتقد این دانشگاه در روزهای اخیر به شدت تحت فشار هستند و با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و تعطیل شدن دانشگاه نیروهای امنیتی و مسئولین دانشگاه سعی دارند با حداکثر سوء استفاده از نبودن دانشجویان در دانشگاه فعالین دانشجویی را به شدید ترین وجه ممکن تحت فشار قرار دهند. احضار و تهدید اعضای سازمان دانش آموختگان ادامه دارد پنجشنبه، 11 تیر 1388 ادوارنیوز:نهادهای امنیتی در روزهای گذشته با احضارهای غیرقانونی و تلفنی اقدام به تهدید اعضای ارشد سازمان دانش آموختگان(ادوارتحکیم)کرده اند که این احضارها ادامه دارد. علی ملیحی مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم با اعلام این خبر گفت:متاسفانه در حالی که آقایان احمد زید آبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان ،بازداشت شده و از وضعیت پرونده،عنوان اتهام و محل نگهداری ایشان هیچگونه اطلاعی در دست نیست. در هفته گذشته نهادهایی که وظیفه ذاتی شان حفظ امنیت عرصه عمومی کشور و تلاش برای تضمین امنیت سیاست ورزی در کشور است،با احضار غیرقانونی و تهدید تلفنی،تماس با خانواده اعضای سازمان دانش آموختگان و تهدید ایشان وبازرسی غیرقانونی منزل تلاش دارند فضای ارعاب حاکم بر کشور را به نحو روشنی به فعالان سیاسی عضو سازمان تفهیم کنند. مسول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم در همین خصوص به احضار و ضبط وسایل شخصی محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم و تلاش برای بازداشت هادی کحال زاده دیگر عضو شورای مرکزی این سازمان اشاره کرد و گفت:سازمان ادوار تحکیم با محکوم دانستن چنین شیوه های غیرقانونی وامنیتی که تنها با هدف ارعاب و ساکت ساختن فعالان سیاسی صورت می گیرد،از نهادهای مسوول انتظار دارد در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی حداقلی از رعایت قانون که این روزها به مدعای اصلی حاکمیت تبدیل شده است را در نظر گیرند هشدار شورای فعالان ملی – مذهبی نسبت به تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلويزيونی به نام خدا ملت بزرگوار ايران در پی وقوع کودتای انتخاباتی در دهمين دوره رياست جمهوری ، جمع کثيری از فعالان سياسی ،اجتماعی و حقوق بشر بازداشت و راهی زندانها و بازداشتگاهها شده اند. در ميان بازداشت شدگان از سراسر کشور نام اعضای حزب مشارکت اسلامی ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ،حزب کارگزاران سازندگی ،نهضت آزادی ايران ، شورای فعالان ملی – مذهبی ، خبر نگاران و اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و همچنين برخی اعضای ستاد های انتخاباتی به چشم می خورد.متاسفانه طی روزهای اخير برخی اخبار منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت وشايعات ، حکايت از فشار بر بازداشت شدگان برای انجام مصاحبه های اجباری تلويزيونی و مطبوعاتی دارد. هموطنان گرامی طی سه دهه اخير اجبار بازداشت شدگان- پيش از اثبات اتهام آنان در دادگاه صالحه- برای انجام مصاحبه بارها توسط مقامات امنيتی مورد استفاده قرار گرفته است . در اغلب موارد افراردی که وادار به اين کار شده اند پس از آزادی حقايق دردناک پشت پرده مصاحبه را خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده اند .آنها بر اين نکته تصريح کرده اند که به دليل فشارهای جدی جسمی و روانی و تهديد خانواده هايشان ناچار شده اند آنچه را بازجو ها ديکته کرده اند ،تکرار کنند. بارها برخی مقامات قضايي و سازمان های حقوق بشری بر غير قانونی بودن اين روش ومغايرت آن با اصول 36 ،37،38 و 39 قانون اساسی و موازين حقوق بشر تاکيد کرده اند. به علاوه افکار عمومی نيز به هيچ وجه مواضع اعلام شده از سوي بازداشت شدگان در تلويزيون را نپذيرفته و کمترين اعتمادی به مسايل مطرح شده ندارند. شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی خاطر نشان می سازد ،اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی ،دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود.همچنين اين شورا نگرانی خود را نسبت به سلامت افراد بازداشت شده اعلام می دارد . نهم تيرماه 1388 شورای فعالان ملی - مذهبی این اتهام‌زنی‌ها جرم است قانونگذار برای کسی که پیش از قطعیت حکم مطلبی را در مورد متهمی یا از جریان دادگاهی افشا کند، مجازات «مفتری» را پیش‌بینی کرده است اطلاق نام مجرم و آشوبگر و اخلالگر توسط رسانه ملی به برخی از افراد اقدامی محکوم است چرا که باید جرم فرد در محضر دادگاه ثابت شود و بنا بر تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری - که در مقام تعریف علنی بودن دادگاه است - مضموناً گفته شده است که منظور از علنی بودن دادگاه‌ها، عدم ممانعت از حضور تماشاچی در دادگاه است البته در جریان نیز نمی‌توان آنچه را که در دادگاه می‌گذرد، در رسانه‌ها فاش و علنی کرد مگر پس از قطعیت یافتن حکم. بدیهی است هویت متهم و جرم انتسابی به او مهم‌ترین موردی است که رسانه‌ها از درج آن منع می‌شوند. به گونه‌ای که قانونگذار برای کسی که پیش از قطعیت حکم مطلبی را در مورد متهمی یا از جریان دادگاهی افشا کند، مجازات «مفتری» را پیش‌بینی کرده است لزوماً تذکر می‌دهم که قاعده موجود در این ماده «قاعده آمره» و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است بنابراین حتی با رضایت و توافق متهم نیز نمی‌توان هویت او و اتهامش را علنی و فاش کرد. به هر حال حکم قانون این است اگر فرد یا شخصی غیر از این عمل کند، علت و مجوز آن را باید از خود وی پرسید حال فارغ از رسانه ملی، برخی از روزنامه‌ها اقدام به درج نام‌های مخفف کرده‌اند که این نام‌های مخفف چه جرمی را مرتکب شده‌اند. به هر حال این مسئله نیز شامل ماده 188 می‌شود، به خصوص اگر اطلاعات افشا شده به گونه‌ای باشد که حتی یک یا دو نفر متوجه شوند مطلب راجع به چه افرادی است، ماده 188 و تبصره‌های آن مصداق خواهد یافت. توضیح لازم اینکه تبصره مورد بحث صرفاً مجازات این عمل را معادل افترا قرار داده، بنابراین با فرض اینکه خود جرم افترا قابل گذشت تلقی شود، عمل موضوع تبصره جرم قابل گذشت نیست. در مورد اشخاص حقوقی نیز فردی که تصمیم قابل اجرا را در این مورد می‌گیرد، متهم محسوب می‌شود و چنانچه مجریان به همین استناد کنند که به علت «امر آمره» قانونی به این اقدام دست یازیده‌اند، آنگاه باید «آمر»مجازات شود. منبع: خبرآنلاین |
لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۱۷
