پرونده سازی علیه منصور اسالـو

حزب توده ایران نسبت به تشدید فشار در زندان ها خصوصا علیه دگراندیشان و مبارزان شناخته شده ای مانند منصور اسالو هشدار می دهد. ما پرونده سازی و شکنجه های وحشیانه در حق زندانیان سیاسی برای اعترافات کذب و پذیرش اتهامات دروغین از جمله در مورد منصور اسالو را به شدت محکوم کرده و خواهان برپایی کارزاری وسیع برای نجات جان زندانیان سیاسی هستیم. منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به دلایل کاملا واهی به سلول انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت انتقال یافته و در آنجا برای اقاریر اجباری تحت فشار و شکنجه های روحی قرار گرفته است. به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی، این فعال شناخته شده کارگری به اتهام دروغین "ارتباط با معاندین نظام" توسط وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه تحت بازجویی می باشد. گزمگان امنیتی برای منصور اسالو در زندان پرونده جدیدی گشوده اند که این پرونده سراسر دروغ و جعل، اینک در شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به جریان افتاده است. منصور اسالو به عنوان یک زندانی سیاسی دگر اندیش در واقع قربانی توطئه کودتاچیان در سالگرد کودتای انتخاباتی است. شکنجه و فشار به این فعال و مبارز جنبش کارگری در روزهای منتهی به 22 خرداد بخشی از برنامه ارتجاع برضد جنبش مردمی بویژه دگراندیشان به شمار می آید. این پرونده سازی برای ایجاد جو رعب و وحشت و ترساندن کارگران آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی است که با فعالیت خستگی ناپذیر و ثمربخش خود به تقویت و استحکام مبارزات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری ضد استبدادی مشغول هستند. این توطئه شوم و ناجوانمردانه را باید افشاء و خنثی ساخت. حزب توده ایران نسبت به تشدید فشار در زندان ها خصوصا علیه دگراندیشان و مبارزان شناخته شده ای مانند منصور اسالو هشدار می دهد. ما پرونده سازی و شکنجه های وحشیانه در حق زندانیان سیاسی برای اعترافات کذب و پذیرش اتهامات دروغین از جمله در مورد منصور اسالو را به شدت محکوم کرده و خواهان برپایی کارزاری وسیع برای نجات جان زندانیان سیاسی هستیم. آزادی برای همه زندانیان سیاسی-عقیدتی. به شکنجه و پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی پایان دهید. منصور اسالو را آزاد کنید! سایت حزب توده ایران 10 خرداد ماه 1389 ـ 31 ماه می 2010

نامه مردم شماره 843 ، 3 خرداد 1389

فرا رسیدن سالگرد کودتای انتخاباتی و برنامه های ارتجاع برای مقابله با جنبش ضد استبدادی 22 خرداد ماه و سالگرد کودتای ولی فقیه و سپاه پاسداران رژیم تاریک اندیشی برای نفی آرای میلیون ها تن از هم میهن نان ما فرا می رسد. رژیم ضد مردمی پس از نزدیک به یک سال سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی، دستگیری های گسترده، اعترافات قربانیان شکنجه و در هفته های اخیر اعدام زندانیان سیاسی. برای زهر چشم گیری از جنبش مردمی، همچنان در هراس از توان این جنبش در بحران جدی به سر می برد. تمام اقدامات امنیتی مزدوران رژیم و تهدیدات سران جنبش سبز به محاکمه و زندان بیش از آنکه نشانه قدرقدرتی کودتاچیان باشد، نشانه های ضعف جدی آنها در کنترل جنبش عمیق مردمی یی است که با وجود یک سال حملات پیاپی به حیات و مبارزه خود همچنان ادامه می دهد. حفظ، ادامه و گسترش این جنبش تنها در چارچوب مبارزه متحد و سازمان یافته همه نیروهای اجتماعی - سیاسی و آزادی خواه میهن ما میسر است. در اواسط اردیبهشت ماه، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع پاسداران و بسیجیان استان ایلام بار دیگر زبان به تهدید مردم گشوده، تاکید کرد سپاه با همه توان تجهیزات و بکارگیری امکانات مختلف آماده مقابله با تهاجمات جدید دشمنان است. وی تصریح کرد: ”هر چند سپاه ماهیتی نظامی دارد، اما وظیفه اش تنها مقابله با تهدیدات فیزیکی دشمن نیست. تهدید نرم دشمنان باید شناسایی و با بصیرت خنثی گردد. مراقبت و حفاظت از انقلاب تنها وظیفه رهبر نیست و به ویژه پاسداران و بسیجیان در این حوزه مسئولیت دارند“. این موضعگیری فرمانده کل سپاه پاسداران نشانگر تشدید اقدامات امنیتی در ابعادی گسترده و چند وجهی است که شامل اعدام زندانیان سیاسی، انتشار کتاب علیه جنبش ضد استبدادی، پخش اعترافات تلویزیونی، ترور و شایعه پراکنی و اتهام برضد میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می شود. پس از آنکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان شخصیت های شاخص و تاثیرگذار رهبری جنبش اعتراضی کنونی با موضعگیری محکم اعدام های اخیر را محکوم کرده و خانم زهرا رهنورد طی یادداشتی که در کلمه 21 اردیبهشت ماه منتشر شد خاطر نشان ساخت: ” آیا این اعدام های شتاب زده برای زهرچشم گرفتن از مردم در سالگرد بیست و دوم خرداد بوده است؟ من زهرا رهنورد بعنوان عضو کوچکی از ملت، در اینجا به تمام مادران داغدار و زنانی که فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند یا درکف خیابان ها به دست مزدوران کشته شده اند پیام می فرستم، ای زنان دلیر و شجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما هستم و بدانید که این خون ها به بار می نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان، صبح آزادی و دمکراسی خواهد بود اما دریغ و افسوس از این همه ظلم حاکمیت بر ملت.“. دستگاه سرکوب کودتاچیان بر میزان فعالیت خدعه گرانه و توطئه آمیز خود افزود. روزنامه کیهان 22 اردیبهشت ماه، در مطلبی تحت عنوان، ”گزارش مستند کیهان از همکاری سران فتنه با تروریست ها“ نوشت: ”به دنبال اعدام پنج تروریست سران فتنه همراه با گروهک تروریستی منافقین و چند گروهک معاند دیگر به حمایت از تروریست ها پرداخته و برخورد با چنین عناصری را محکوم کردند. موسوی با انتشار اطلاعیه ای، اعدام این تروریست ها را محکوم کرد، آنها را مظلوم خواند و به طور تلویحی بر ارتباط معنوی و حتی مکانیکی جنبش مورد ادعایش با عناصر تابلودار معاند نظام مهر تایید زد“. پیش از این، غلامحسین الهام عضو حقوق دان شورای نگهبان و از چهره های اصلی باندهای قشری حامی دولت کودتا، میر حسین موسوی را مرتد خوانده و خواهان برخورد دستگاه قضایی با او شده بود. در همین اثنا و با تهدید آشکار رهبران جنبش اعتراضی، ناگهان یک بازی رایانه ای (کامپیوتری) در سطحی بسیار وسیع در بازار توزیع گردید. در این بازی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه مورد هدف نابودی قرار می گیرند. جرس، 21 اردیبهشت ماه، در خصوص این بازی رایانه ای که بی شک توسط ارگان های امنیتی تهیه و تولید گردیده یادآوری نمود: ”خبرگزاری رسمی دولت از تهیه و توزیع بازی رایانه ای موسوم به مبارزه با سران فتنه خبر داد. به گزارش ایرنا، در این بازی رایانه ای که هم اکنون در استان اصفهان توزیع و در اختیار مردم قرارداده شده، یک هواپیمای جنگی اهدافی را مورد اصابت قرار می دهد که به شکل صورت موسوی، کروبی و خاتمی طراحی شده است.“ همزمان پایگاه اطلاعاتی ندای سبز آزادی، 22 اردیبهشت ماه قسمت دیگری از توطئه ارتجاع را افشاء کرده، نوشت: ”خبرگزاری های وابسته به اقتدارگرایان (کودتاچیان و مرتجعان حاکم) با اتهام ارتداد به مهندس موسوی و دکتر رهنورد اعلام نمودند و نماینده شهرستان سروستان در مجلس هم مدعی شد، موسوی با اعتراض نسبت به اجرای حکم تروریست ها نشان داد که از بنی صدر هم بدتر شده و دیگر جایش در ایران نیست. سخنان موسوی با اسلام مخالف است و مهندس موسوی از اسلام خارج شده و طبق نظر مراجع فردی که مخالف نص صریح قرآن سخن بگوید، مرتد محسوب می شود.“ به دنبال این جو سازی های هدفمند که از یک مرکز واحد هدایت می گردد، پایگاه خبری جوان نیوز 22 اردیبهشت انگشت اتهام را به سوی زهرا رهنورد نشانه گرفت و گزارش داد: ”اظهارات در حد ارتداد همسر میرحسین رهنورد روز گذشته در حمایت از اظهارات وقیح همسرش در خصوص حق جو بودن بمب گذاران تهرانی و حسینیه شیراز، قانون شرعی قصاص را زیر سوال برد لازم به یاد آوری است که سال های ابتدای انقلاب که جبهه ملی قانون شرعی قصاص را زیر سوال برده بود از سوی حضرت امام مرتد شناخته شدند “. از دیگر سو پایگاه اینترنتی رجا نیوز نیز نوشت: ”حمله همسر موسوی به نص صریح قرآن، رویه جدید میرحسین موسوی و نزدیکانش مقابله آشکار با برخی احکام صریح قرآن ارزیابی شده است.“ پس از آنکه مهدی کروبی نیز اعدام های وحشیانه را محکوم کرد، حمله به او نیز با شدت آغاز شد و پایگاه جهان نیوز 23 اردیبهشت ماه با توهین به کروبی اعلام داشت: ”پس از خانواده موسوی، کروبی هم به جمع حامیان انفجار در حسینیه شیراز پیوست“. سرانجام نوبت به دادستان انقلاب اسلامی تهران رسید که در گفتگویی تفسیری با خبرگزاری فارس 25 اردیبهشت ماه یادآور شد: ”بهتر بود نخست وزیر سابق به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی کرد... حمایت و اظهارات این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهار نظرها جرم است... روزی که وقت محاکمه آنها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد“. هم چنین نباید به نامه 175 نماینده مجلس برای برخورد با موسوی و کروبی چشم فرو بسته و به سادگی از کنار آن گذشت. برنامه کودتاچیان فقط محدود و منحصر به ایراد اتهام و پرونده سازی خطرناک برای رهبران جنبش اعتراضی کنونی نیست. در این زمینه علاوه بر بازی های رایانه ای و آماده سازی فیلم هایی از اعترافات دروغین قربانیان شکنجه، شاهد انتشار کتاب و جزوات گوناگون در تیراژی وسیع و توزیع مجانی آن در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر کشور هستیم. خبرگزاری فارس 22 اردیبهشت گزارش داد: ”به همت خبرگزاری فارس کتاب دادگاه هشتاد و هشت منتشر شد. این کتاب حاوی متن کامل کیفرخواست های دادستان و دفاعیات (بخوان اقاریر اجباری) متهمان وقایع پس از انتخابات است. باز خوانی توطئه بزرگی که برای براندازی و زیر سوال بردن حرمت و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط سران فتنه و عوامل و ایادی داخلی و خارجی آن ها تدارک دیده شده بود، حق بزرگی است که تاریخ انقلاب اسلامی بار آن را بر دوش نهادها و دستگاه های فرهنگی، صاحب نظران و آگاهان می نهد. مردم حق دارند بدانند در اتاق های جنگ نرم مخالفین عاقل و مخالفین معاند انقلاب چه گذشت. کتاب دادگاه هشتاد و هشت سند کیفر خواست مردم انقلابی ایران اسلامی علیه سران فتنه، ایادی بازی خورده و ناآگاه، همراهان داخلی و حامیان خارجی آن هاست“. دومین کتاب از این نوع سند سازی های کذب و مشمئز کننده توسط روزنامه کیهان معرفی و توزیع شده است.کتاب ”گذر از فتنه هشتاد و هشت“ توسط معاونت سیاسی سپاه پاسداران منتشر گردیده. روزنامه کیهان 22 اردیبهشت در معرفی این محصول سپاه چنین می نویسد: ”سردار جوانی –معاون سیاسی سپاه-در مقدمه کتاب می نویسد، کتاب حاضر کوششی است برای تحلیل و بررسی حوادث قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که با هدف بصیرت افزایی در شرایط فتنه کنونی انتشار می یابد“. این کتاب سه جلد خواهد بود که تاکنون تنها جلد اول آن انتشار یافته است. در کنار این جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و برنامه ریزی شده و پرونده سازی علیه موسوی، رهنورد و کروبی، جنبش های اجتماعی و گردان های اصلی جنبش مردمی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان مورد یورش سنگین قرار دارد. در واقع به همراه جنگ روانی-تبلیغاتی پیگرد، بازداشت و شکنجه و زندان با شدت و قوت جریان دارد. جرس در اواسط اردیبهشت ماه گزارش داد، یک ماه مانده تا اولین سالگرد انتخابات و کودتای سپاه-ولی فقیه موج جدید احضارها آغاز شده است. این پایگاه اطلاعاتی تاکید کرد: ”در روزهای اخیر بسیاری از کسانی که به ویژه در موج بازداشت های بعد از عاشورا و پیش از 22 بهمن بازداشت شده و پیش از عید نوروز با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بودند، برگه های احضار به دادگاه دریافت کرده اند... به نظر می رسد با توجه به هزینه سنگین بازداشت های گسترده بعد از عاشورا و پیش از 22 بهمن، عوامل کودتا تصمیم گرفته اند این بار برای مهار اعتراضات مردمی در خرداد ماه، که میرحسین موسوی در بیانیه اخیر خود آن را ماه آگاهی و حق جویی خواند، از حربه احضار به دادگاه استفاده کنند تا خطر صدور احکام سنگین باعث شرکت نکردن فعالان جنبش سبز در اعتراضات خرداد ماه شود...“. در این چارچوب و برپایه برنامه کودتاچیان در روزها و هفته های گذشته ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید قرار گرفتند. دانشجو نیوز گزارش داد تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز با احکام سنگین اخراج و تبعید مواجه شدند. هرانا نیز خبر احضار 20 دانشجوی دانشگاه تهران توسط اداره پیگیری وزارت اطلاعات را منتشر ساخت. جنبش کارگری و مهار آن جای ویژه ای را در برنامه کودتاچیان به خود اختصاص داده است. علاوه بر تقویت بسیج کارخانجات و تقویت مالی و تدارکاتی حراست کارخانجات، کمیته های انضباطی و انجمن های اسلامی در کلیه واحدهای صنعتی، پیگرد و اعمال فشار بر فعالان سندیکایی افزایش چشم گیر یافته است. بعنوان نمونه تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران که برخی از آنان قبلا اخراج شده بودند و در سال 1387 به مرور با حکم اداره کار به محل کار خود بازگشتند، از دریافت حقوق و مزایای ماهیانه خود محروم می باشند بسیج و حراست شرکت واحد با کمک انجمن های اسلامی این دسته از کارگران را در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی زیر فشار شدید گرفته اند تا به زعم خویش کارگران را از پیامدهای اعتراض و اعتصاب بترسانند. این کارگران عضو سندیکا چندین ماه است که حقوق نگرفته اند در حالیکه دیگر زحمتکشان حقوق خود را دریافت کرده اند. بعلاوه در مراکزی مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، پالایشگاه تهران و ایران خودرو تعدادی از فعالان کارگری احضار و یا از طریق تلفن مورد تهدید قرار گرفته اند. درعین حال طرح عفاف و حجاب نیز برای مهار جنبش زنان پیگیری می شود. همچنین مسئولین و فعالان جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مراکز استان ها از سوی وزارت اطلاعات احضار و برای امضاء تعهد نامه ای مبنی بر ”عدم فعالیت“ تحت فشار و آزار و اذیت هستند. علت این اقدام حساب شده تلاش ارگان نظامی-امنیتی برای توقف کامل فعالیت های این دو جریان اصلاح طلب است. هدف کودتاچیان مهار کامل این دو نیروی سیاسی خصوصا در آستانه کودتای انتخاباتی است. به همه اینها باید پیگرد دایمی فعالان صنفی-اجتماعی و دگراندیشان را افزود. مادران عزادار، مادران صلح، کانون نویسندگان، کانون وکلا و هر نهاد و انجمن مردمی و مستقل زیر فشار شدید سپاه، وزارت اطلاعات و دولت کودتا قرار دارد. بی جهت نبود پاسدار نقدی فرمانده بسیج در همایش فصلی فرماندهان گردان ها و پایگاه های بسیج ناحیه همدان 22 اردیبهشت ماه با اشاره به نزدیکی بیست و دوم خرداد گفت: ”تهاجم به بنیان های فکری و نظام مقدس اسلامی پس از جریان فتنه شدت گرفته است... دفاع از ولایت در فتنه های پس از انتخابات از مهمترین فعالیت های بسیج بود و پایگاه های بسیج بهترین جایگاه برای آماده و مهیا شدن افراد برای روزهای دشوار و آزمایش های سخت به منظور پیروزی (برجریان فتنه) هستند.“ در این اوضاع حساس وظیفه مقدم و مبرم همه احزاب و نیروهای مهین دوست، انقلابی و آزادیخواه، تقویت صفوف جنبش ضد استبدادی و تشدید مبارزه است. مواضع اخیر میرحسین موسوی و تاکید برژرفش مطالبات مردم و همگامی او، رهنورد و کروبی با این خواست ها و مطالبات که خود نشانگر عمیق تر شدن جنبش اعتراضی و پایگاه اجتماعی نیرومند آن است، کودتاچیان و ارتجاع حاکم را به هراس افکنده و ماهیت برنامه های توطئه گرانه آنها را پیچیده تر و خطرناک تر می سازد. امری که نباید لحظه ای نسبت به آن تردید به خرج داد افشاندن تخم نفاق و تفرقه در صفوف مبارزات، کوشش برای حفظ وحدت جناح های مختلف و حفظ پشتیبانی و جلب نظر مراکز و مراجع پر نفوذ مذهبی با شایعه پراکنی و ایراد تهمت و دروغ به موسوی و کروبی، و جز اینها بخش های از این توطئه چند وجهی محسوب می شوند. می توان با وحدت و اتحاد عمل برنامه های کودتاچیان را خنثی و عقیم ساخت! دولتِ کودتا، و فعالیت های اقتصادی مافیایی سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از آغاز عملیات شناسایی و دستگیری سران و اعضای بیش از ۴۰۰ دفتر شرکت های هرمی از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست خبری یی که عصر پنجشنبه در محل فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: ” امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.” وی فعالیت شرکت های هرمی را نوعی گروگان گیری، گروگان کِشی و باج خواهی نامید و افزود:”ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم ”(خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت). خبرگزاری ایلنا،۱۷ فروردین، در گزارشی از مراسم تقدیر از فعالان تنظیم بازار، سخنان احمدی نژاد را در این باره مخابره کرد . وی اظهار داشت:” اگر گسترده ترین تولیدات در کشور صورت گیرد اما شبکه توزیع مناسبی وجود نداشته باشد تا این تولیدات به دست مصرف کننده برسد قطعا باید بدانیم که آن تولید ضایع خواهد شد.” وی با ذکر اینکه توزیع در سراسر کشور باید به طور هماهنگ و منظم باشد تا بتوان نوسانات موجود در قیمت ها را کنترل کرد، ادامه داد:“ ما می دانیم که مسیر توزیع یک مسیر هموار نیست، چرا که پیش از آن اندازه ای که برای توزیع باید هزینه شود، هزینه می شود. اینکه شبکه توزیع در کشور راه اندازی شود ایده خوبی است که دولت هم کاملا از این ایده حمایت می کند.“ سایت جهان نیوز، ۲۱ اردیبهشت، در تیتری با عنوان “نقش مشایی در ارایه مجوز به یک فعالیت غیرقانونی“ می نویسد:“ در حالی که وزارت اطلاعات در سالهای اخیر مبارزه با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی را در دستور کار خود قرار داده است، وزارت بازرگانی با حمایت ضمنی رئیس دفتر رئیس جمهور، به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داد.“ سایت جهان نیوز در ادامه می نویسد که، طرح افرادی در قالب پروژه فروشگاه های زنجیره ای در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوریک و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفق، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از طرح آنان استقبال به عمل آورده است. جهان نیوز، ضمن ارایه سندی در این باره، با طرح پرسشی می نویسد:“چگونه برخی افراد با استفاده از رانت های عملیاتی از سوی افرادی نظیر آقای رحیم مشایی، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت غیرقانونی و غیر اسلامی را کسب کرده اند و دیگر نهادهای نظارتی واکنشی در این خصوص نشان نمی دهند؟“ روزنامه ایران، ۲۲ اردیبهشت، با تیتر خبریِ ”مشارکت ۲۰ بانک در طرح خرید اعتباری کارکنان“ می نویسد: “سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت که ۱۲ اردیبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدریج با تحت پوشش قرار دادن ۶ میلیون کارمند دولت، به بازنشستگان و کارگران نیز تعمیم داده شود. بر اساس این طرح، یک کارت خرید اعتباری با اعتبار یک و نیم میلیون تومان در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد و آنها می توانند با مراجعه به فروشگاه های عضو سامانه (که تعداد آنها به تدریج در حال افزایش است) نسبت به خرید اعتباری اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.“ صمد سلیمانی، در مقام مسئول اجرای این طرح، در مصاحبه با ایران، در جواب این سوال که آیا بانک ها توان تامین مالی چنین اعتباری را دارند، می گوید: “دولت عزم جدی دارد برای اجرای این طرح و به بانک ها قول داده اعتبار لازم برای اجرای طرح را تامین کند.“ وی در مورد بازپرداخت کارت های اعتباری توسط استفاده کنندگان، گفت: “کارمندان رسمی، طبیعتا به دلیل تداوم اشتغالشان با دستگاه تابعه، امکان کسر اقساط از حقوق ماهیانه شان وجود دارد.“ ایده شرکت های زنجیره ای، ایده جدیدی نیست که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند آن را در ایران پیاده کنند. احمدی نژاد و همفکرانش با کپی برداری از نمونه غربی و انحصار آن در دست خویش، قرار است انحصار بازار مایحتاج عمومی مردم ایران را قبضه کنند. اما آن چیزی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است نحوه اجرای این طرح است. مسلما اجرایی کردن این طرح نیازمند سرمایه بسیار زیادی است که مبلغ های میلیاردی را طلب می کند. سوال اساسی این است که، ایجاد کنندگان این پروژه چه کسانی هستند؟ افراد مزبور سرمایه احداث چنین طرحی را از کجا و چگونه تامین کرده اند؟ دلایل اینکه افراد مزبور باید از صافی وزارت اطلاعات بگذرند چیست؟ نقش احمدی نژاد و همفکرانش همچون مشایی در این پروژه چیست؟ بانک های کشور هم اکنون ۵۰ هزار میلیارد بدهی های معوقه دارند. آیا افرادی که قرار است این طرح را به مورد اجرا بگذارند، جزو کسانی هستند که بدهی های معوقه به بانک ها دارند؟ چرا اسامی افرادی که به بانک ها بدهی های هنگفت دارند اعلام نمی شود؟ آیا این به اصطلاح آزاد سازی- در واقع انحصار سازی- به نفع قشر و گروهی خاص نیست؟ مسلما حتی با اجرایی شدن این طرح امکان اینکه جواب این سوالات داده شود نیز بعید است. اما مسئله مهم دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد موضوع تامین اعتبارات مالی برای کارت های اعتباری است. احمدی نژاد و همفکرانش باز هم قرار است از منابع مالی بانک ها که عمدتا جزو سرمایه های ملی هستند و بیشتر آنها دولتی هستند برای پر کردن جیب خود استفاده بکنند. صمد سلیمانی با اشاره به اینکه قرار است ۲۰ بانک در این طرح شرکت بکنند، اما این را هم اضافه کرد که در مرحله اول، این طرح با مشارکت بانک ملی آغاز می شود. در صورت اجرایی شدن این طرح مبالغ هنگفتی از اموال عمومی در قالب کارت های اعتباری در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد. اما نکته اصلی این است که بنا بر طرح مذکور، کارت های اعتباری فعلا فقط در فروشگاه هایی که با احمدی نژاد و همفکرانش در ارتباط هستند، می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. اما همان طور که تجربیات در دیگر کشورها نشان داده است، استفاده از این کارت ها در نهایت منجر به بدهکاری دارندگان آن می گردد. با توجه به وضعیت ضعیف حقوقی کارمندان در ایران، امکان بازپرداخت این بدهی ها از طرف استفاده کنندگان با مشکلات مواجه خواهد گردید. اما آن چیزی که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند به کسب آن نایل آیند، همان کسب سودهای نجومی است. آنان قصد دارند از طریق این کارت های اعتباری، قدرت خرید قشری وسیع از جامعه را که شامل کارکنان دولت است، به طور مصنوعی بالا ببرند، و تمامی این برنامه ها با استفاده از منابع ملی اما به نفع قشری خاص در حال اجرا شدن است. پی آمدهای خطرناک این برنامه مسلما باز هم دامنگیر سیستم بانکی خواهد شد. چنین برنامه ریزی های به اصطلاح اقتصادی و به نفع گروهی خاص در داخل حاکمیت، پیش زمینه های پیوند با سرمایه داری جهانی است. موضوع پیوند با سرمایه داری جهانی و به خصوص آمریکا، همیشه نقطه اصلی اختلافات در میان سرکوب گران بوده است. هر گروه و جناح مترصد است با پیش دستی در این امر منافع کلانی را تحت اختیار خویش قرار دهد. جناح های درگیر همیشه سعی می کنند با متهم کردن طرف مقابل به رابطه با آمریکا، طرف مقابل را از صحنه خارج و خود جانشین آنها شوند. حملاتی که به طور متناوب به رحیم مشایی و دفاع همه جانبه احمدی نژاد از وی می شود را نیز در همین ارتباط باید ارزیابی کرد. جام جم ،۲۲ اسفند، به نقل از روزنامه رسالت می نویسد: “هوشنگ امیر احمدی که به دلال ناکام میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی معروف است بار دیگر به ایران سفر کرد.“ و در ادامه از قول امیر احمدی آورده است که، از شش ماه تا یک سال آینده تحولات مهمی در مناسبات آمریکا با ایران اتفاق خواهد افتاد که هم می تواند جنگ باشد هم برقراری رابطه. خبر آنلاین ،۶ اردیبهشت، نوشت که دختر هوشنگ امیر احمدی، دلال رابطه ایران و آمریکا، مدیریت ساخت بزرگترین هتل و سالن به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در سال ۲۰۱۲ در منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد. خبر آنلاین در پایان می نویسد:“ هوشنگ امیر احمدی چندی پیش بعد از ده سال که ممنوع الورود به ایران بود با کمک محمود احمدی نژاد به ایران آمد و با برخی مقامات برای برقراری رابطه میان ایران و آمریکا دیدارهایی داشته است.“ چندی پیش حسین شریعتمداری در دادگاهی که شکایت رحیم مشایی از وی را بررسی می کرد، در دفاع از اتهامات و در قسمتی از سخنانش گفت:“جناب مشایی در دعوت اخیر چند صد نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور، شماری از مجرمان فراری را با هزینه هنگفت از بیت المال مسلمین به ایران اسلامی دعوت کرده بود که معلوم نیست چه کسی و کدام مرجع قانونی باید پی گیر این ماجرا و احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد؟“و در جایی دیگر با اشاره به آنچه وی اسناد غیر قابل انکار رابطه هوشنگ امیر احمدی و سازمان سیا می نامد، می گوید:“ کیهان از ۹ سال قبل در باره هویت امیر احمدی و ماموریت او علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود و تاسف آور است که امروزه با واسطه گری افراد مشکوک و یا بی خبر، شاهد حضور و ارتباط وی با مقامات برجسته کشورمان هستیم“ (سایت الف، ۴ اسفند ۸۸). جوان آنلاین، ۲۶ اسفند، نوشت: “هوشنگ امیر احمدی که چند روز پیش وارد ایران شد، به زادگاه خود در روستای شیخ نشین شاندرمن رفته است.“ اگر اظهارات حسین شریعتمداری را بخواهیم در این باره تایید کنیم، این سوال مطرح می شود که چگونه است هر روز تعداد زیادی از آزادگان میهن به دلایل واهی رابطه با امریکا به زندان و حبس و شکنجه محکوم می شوند، اما شخصی که همه سرکوب گران وی را متهم به رابطه با سیا می کنند آزادانه در ایران به رفت و آمد مشغول است. همین که وی چنین آزادی عملی دارد نشان دهنده این است که جناح های سرکوب گر در محاسبات خود برای آینده شان - که همان رابطه با آمریکا باشد - به افرادی چون امیر احمدی احتیاج دارند، اما در حال حاضر برای بیرون راندن حریف از صحنه که همان احمدی نژاد و مشایی و همفکرانش اند ، احتیاج دارند ماسک دروغین ضد آمریکایی را به صورت بزنند. آقای رادان که برجستگی مُهر جنایت ِ کهریزک هنوز بر پشانی اش نمایان است، سعی دارد با مصاحبه های نمایشی ، افکار عمومی را از واقعیت های موجود منحرف سازد، اما توده ها به خوبی دریافته اند که در پسِ تمامی این جنایات هولناک، اقداماتی در جریان است که هدفِ آن چپاول هر چه بیشتر مردم است. بدون شک و به دلایل کاملا ملموس، در میان جناح های حکومتی، احمدی نژاد و هفکرانش بیشترین اشتیاق را برای رابطه با آمریکا دارند. سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است. سیستم قضایی، اعترافات اجباری، حقوق و آزادی های دمکراتیک سیستم قضایی جمهوری اسلامی با اعدام پنج زندانی سیاسی و نیز با تشدید شکنجه برای اعترافات اجباری در زندان ها و همزمان با آن تبرئه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ثابت کرد، قوه قضاییه نه تنها از استقلال برخوردار نیست، بلکه به یک بخش مهم ماشین سرکوب کودتاچیان بدل شده است! درست یک روز پس از انتشار اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اعدام وحشیانه پنج زندانی سیاسی، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حسین شریعمتداری پاسدار شکنجه گر و مدیر مسئول روزنامه کیهان را از اتهامات وارده مبرا داشته، تبرئه کرد. در گزارش خبرگزاری فارس 20 اردیبهشت ماه در خصوص چگونگی تشکیل دادگاه حسین شریعتمداری و رای صادره از جمله می خوانیم: ”جلسه رسیدگی به کیفر خواست مطروحه علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان... برگزار و حسین شریعتمداری از اتهامات وارده تبرئه شد. ... هیات منصفه در مورد شکایت خانم شیرین عبادی، موضوع افترا، انتشار مطالب خلاف واقع و توهین، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا (خوب توجه کنید اتفاق آراء) متهم را مجرم ندانست... در مورد شکایت خانم شادی صدر مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع، هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست... در مورد شکایت عمادالدین باقی هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخیص نداد...“. علاوه بر مدیر مسئول روزنامه کیهان، هیات منصفه مطبوعات و دادگاه کیفری، مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های جوان، تهران امروز، خبر و ماهنامه بسیج فرهنگیان را از کلیه اتهامات وارده تبرئه ساخت و به این ترتیب تقریبا آن دسته از اشخاص و روزنامه های مدافع کودتای انتخاباتی و متعلق به ارتجاع حاکم که با شکایت های مطروحه از سوی چند شاکی در برابر دادگاه قرار گرفته بودند، تبرئه و مورد تشویق و قدردانی واقع شدند. قوه قضاییه زمانی این چنین مدافعان کودتای انتخاباتی و وابستگان رژیم از جناح ذوب در ولایت را مورد تفقد قرار می دهد که کلیه اخبار و گزارشات حاکی از تشدید فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی برای امضاء توبه نامه و اعتراف اجباری است. مطابق اخباری که فعالان حقوق بشر منتشر ساخته اند، تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی، تحت فشارهای شدید برای اعتراف و نمایشات تلویزیونی می باشند که قرار است در آستانه سالروز کودتا از صدا و سیما پخش شود. این گزارشات حاکی از آنست که فیلم های متعددی از قربانیان شکنجه تهیه گردیده و سپاه و وزارت اطلاعات قصد پخش آن را در روزهای منتهی به 22 خرداد دارند. در این خصوص حتی زنده یاد شیرین علم هویی که روز 19 اردیبهشت به همراه چهار تن دیگر اعدام شد، تا ساعاتی قبل از اجرای حکم زیر شکنجه برای اعتراف اجباری قرار داشت که زیر بار نرفته و با سربلندی برنامه شکنجه گران را خنثی نمود. برخی زندانیان سیاسی مانند زینب جلالیان، محبوبه کرمی، رسول بداغی، محمد داوری، بدرالسادات مفیدی و چند تن دیگر به شدت زیر فشار برای اعتراف به جرم های نکرده هستند. این فشارها چنان ابعاد وحشتناک و گسترده ای یافته است که مهدی کروبی طی نامه ای با شجاعت به آن اعتراض نموده و دست به افشاگری زده است. کروبی در نامه به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی با صراحت نوشته است، سردبیر سایت سحام نیوز برای اعتراف اجباری و دروغین زیر فشار قرار دارد. کروبی در نامه خود می نویسد: ”مدتی بود که اخباری متواتر در باب تحت فشار قراردادن آقای محمد داوری سردبیر سایت سحام نیوز که بیش از هشت ماه است در بازداشت به سر می برد، برای اعتراف گیری علیه اینجانب و پرونده تجاوزهای پس از انتخابات می شنیدم. تا اینکه چند روز پیش در خبرها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز خواندم که موکل شان را تحت فشار قرار داده اند تا علیه من اعتراف کند و ماجرای تجاوزهای پس از انتخابات در زندان ها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها را تکذیب کند... ای عجب از کسانی که می خواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاک کنند، و چه خوش خیال که انگار با چنین ترفندها و اعتراف گیری هایی می توان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر خاک کرد... من از شما به عنوان دادستان تهران می خواهم به حکم وظیفه تان پیگیری کنید و آگاه شوید از رفتارهایی که با ایشان شده است و اقرارهایی که از ایشان خواسته اند بلکه پیش از نمایش احتمالی آن اعترافات، از پشت پرده نیز با خبر باشید... آقای دادستان چرخ تواب سازی را متوقف کنید...“. مساله اعترافات اجباری که اینک با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی باردیگر در دستور کار واپس گرایان قراردارد و می خواهند با پخش چندین فیلم مختلف از قربانیان شکنجه یک جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده را به جنبش مردمی تحمیل کنند، سابقه ای به طول عمر جمهوری اسلامی دارد. این شیوه پلید و ضد انسانی بویژه در دهه شصت خورشیدی برضد نیروهای مترقی و چپ و در راس آنها حزب ما بکار برده شد. برای آشنایی بیشتر با وضعیت آن زمان نامه های سرگشاده ی رفقای توده ای، احمد دانش و هوشنگ قربان نژاد دو عضو رهبری حزب ما در دسترس قرار دارد و گواهی بر رفتار وحشیانه و خارج از توصیف شکنجه گران و دستگاه امنیتی و قضایی رژیم ولایت فقیه است. اعتراف گیری های امروز ادامه و نتیجه مستقیم همان برنامه هاست که اینک طیف گسترده تری از نیروهای سیاسی را دربر گرفته است. علاوه بر موضوع اعترافات اجباری دروغ، نباید از خطر ادامه اعدام ها غافل شد، به گزارش ندای سبز آزادی 20 اردیبهشت ماه، با تایید حکم اعدام محمد علی حاج آقایی، جعفر کاظمی و عبدالرضا قنبری در دادگاه تجدید نظر، خطر اجرای احکام این سه نفر در روزهای آینده افزایش یافته است. دو تن از این افراد یعنی محمد علی حاج آقایی و جفعر کاظمی از زندانیان سیاسی دهه شصت می باشند و صرفا به دلیل همین سابقه سیاسی در اواخر شهریور ماه سال گذشته توسط شعبه اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. از سوی دیگر خبرگزاری هرانا 20 اردیبهشت ماه نیز درگزارشی نسبت به انتقال برخی زندانیان سیاسی به زندان گوهر دشت و مکان هایی نامعلوم هشدار داده است. همه این اقدامات درکنار همکاری و همدستی گسترده و همه جانبه دادگاه های انقلاب اسلامی و دادستانی ها با سپاه و وزارت اطلاعات در پیگرد و سرکوب و نقض خشن حقوق بدیهی مردم، نشانگر ماهیت عمیقا واپس مانده دستگاه فضایی رژیم ولایت فقیه است. در این سیستم ناعادلانه و ارتجاعی، حسین شریعتمداری ها تبرئه شده و افرادی مانند محمد اولیایی فر که وکیل مدافع تعدادی از مبارزان و فعالان کارگری و دانشجویی است، دستگیر و به اتهامات دروغین و ساختگی به بند کشیده می شود. نمی توان و نباید در مقابل این ظلم و تعددی و بی عدالتی زبان به اعتراض نگشود و خواستار مبارزه ای پیگیرانه و متحد با ارتجاع حاکم نگردید. سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به عنوان بخشی از ماشین اهریمنی سرکوب، در پایمال ساختن حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی نقش عمده و برجسته ای دارد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، افشا و خنثی نمودن توطئه اعترافات اجباری، جلوگیری از اعدام ها بدون افشاگری درباره ماهیت عملکرد این سیستم قرون وسطایی امکان پذیر نیست! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی! حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“ افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور! خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی! روزنامه کیهان ارگان تبلیغاتی کودتاچیان درادامه سیاست پرونده سازی علیه چهره ها و شخصیت های موثر مخالف و منتقد کودتای انتخاباتی با درج سخنان غلامحسین الهام عضو حقوق دان شورای نگهبان به تهدید میرحسین موسوی پرداخت. این اقدام بی شک با هدف معینی صورت گرفته و باید نسبت به اینگونه اتهامات و پرونده سازی ها بویژه در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی فوق العاده هوشیار بود! کیهان 21 اردیبهشت از قول غلام حسین الهام که ازچهره های شناخته شده واپس گرایان و نیروهای قشری هوادار احمدی نژاد است می نویسد: ”.... برای کسانی که هنوز طرفدار موسوی هستند متاسفم چرا که وی باعث برهم زدن نظم کشور، ترورهای خیابانی و مسایلی از این دست شده است، زمانی که موسوی برای تایید صلاحیت ریاست جمهوری کاندیدا شد، به او رای دادم (برای تایید صلاحیت) اما امروز من او را یک محارب علیه نظام می دانم، البته این نظر من یک نظر حقوقی است و التزام عملی ندارد“. این سخنان تهدید آمیز در اوضاعی بیان می شود که کلیه ارگان های امنیتی و نظامی خود را برای 22 خرداد و حوادث احتمالی آن آماده می کنند و شاهد طراحی انواع برنامه ها از سوی سپاه، بسیج و نیروی انتظامی هستیم. بعلاوه تقارن این پرونده سازی با موج فشار برزندانیان سیاسی برای اعترافات اجباری نمی تواند ونباید تصادفی تلقی گردد. الهام علاوه بر تهدید موسوی با تاکید از نقش و جایگاه شورای نگهبان دفاع کرده و درحقیقت با گستاخی اعلام می دارد که از این پس این نهاد زاید و واپس مانده در خصوص نظارت استصوابی و رد صلاحیت افراد با شدت بیشتری اقدام خواهد کرد. وی خاطر نشان نمود: ”... درحال حاضر هم گرایش مردم به سمت اصولگرایان است. دراین راستا صحیح نیست زمانی که نظر مردم (بخوان ارتجاع حاکم و ولی فقیه) از اصلاح طلبان برگشته ما، شورای نگهبان را زیر سوال ببریم ... شورای نگهبان به عنوان خط کش باید بر قوانین نظارت داشته باشد ... باید تمام مصوبات مجلس درکمیته 12 نفره این شورا بررسی شود تا مغایر قانون و شرع نباشد ... نظارت برقانون انتخابات برعهده شورای نگهبان است و این شورا درتمام مراحل انتخابات (بدون استثناء) نظارت دارد ...“. با این سخنان الهام که یکی از اعضای حقوق دان فعال شورای نگهبان به شمار می آید، این نهاد علاوه براینکه با اعمال نظارت استصوابی درانتخابات دخالت آشکار کرده و رای و اراده مردم را نادیده و پایمال می سازد، اخیرا درقامت قضاوت و داوری نیز ظاهر شده وبرحسب اراده ولی فقیه و درست در مقابل قوانین جاری به ایراد اتهام به افراد و سازمان ها و احزاب می پردازد و چون یک محکمه قضایی فرد یا افرادی را محارب، مفسد و جز اینها لقب می دهد! به هر روی مفهوم واقعی سخنان غلام حسین الهام و ماهیت سیاه و عملکرد شورای نگهبان برهمگان روشن است! حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی واز چهره های طیف ارتجاع حاکم در اوج کشمکش دولت و مجلس و بالا گرفتن اختلافات در میان مرتجعان ذوب در ولایت، در دیدار با فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه یعنی مرکز و ستاد اصلی فعالیت های اقتصادی این ارگان ضد مردمی به تعریف و تمجید از نقش و حضور سپاه درعرصه اقتصادی پرداخت. او متذکر شد: ”نام سپاه درهر عرصه ای که وارد شده با فداکاری و ایثارگری عجین بوده است و هر جا که مشکلی داشته ایم سپاه با همه هستی خود ورود کرده و باعث رفع موانع شده است ... داشتن یک تحلیل درست در سپاه پاسداران بسیار مهم است تا بداند حریف درچه موقعیتی و ما باید درچه زمینه هایی فعالیت کنیم، اما اینها دلیلی براین نیست که سپاه بردیگر بخش ها توجه نکند و بخش سازندگی (اقتصادی) یکی از این بخش هاست ... کار قرارگاه خاتم از جنس کارهای پیمانکاری معمولی نیست و نشانه هایی از حال و هوای دفاع مقدس در این پروژه ها دیده می شود ... سپاه از جنس مردم است و قرارگاه سازندگی خاتم نمی خواهد جای کسی را بگیرد و با شرکت های کوچک رقیب شود، بلکه قرارگاه (سپاه پاسداران) می خواهد بستر را فراهم کند و به بخش خصوصی کمک کند ... ما درمجلس شورای اسلامی نیز به شما کمک می کنیم و امیدواریم در مسیر سازندگی کشور حرکت های خوبی صورت بگیرد، توسعه کشور بدون مشارکت عامه مردم (کلان سرمایه داران و بنیادهای انگلی) صورت نمی گیرد“. علی لاریجانی که خود زمانی از مسئولین ارشد سپاه بود و دردوران دولت خاتمی از چهره های اصلی برنامه ریزی علیه اصلاحات و اصلاح طلبان، هنگامی به دفاع از سپاه برخاسته که این ارگان سرکوبگر به یک غول اقتصادی بدون رقیب در اقتصاد کشور بدل شده و میهن ما را به سمت فاجعه سوق می دهد. حمایت عناصری مانند لاریجانی و باندهای تاریک اندیش این جناح از سپاه و فعالیت مخرب اقتصادی آن بی علت و یا تصادفی نیست. دیدار اخیر میان علی لاریجانی و قرارگاه خاتم الانبیاء، سیاستی جزء معامله این جناح با سپاه برای بدست آوردن امکان بیشتر برای مانور در صحنه سیاسی نیست. علی لاریجانی و جناح واپس گرای او آگاهانه به دفاع از سپاه مشغول هستند. اینان درغارت ثروت ملی و سرکوب توده های مردم با سپاه-ولی فقیه و باندهای هوادار احمدی نژاد دارای نکات مشترک و منافع همسان هستند. گرچه در دیدگاه و منافع اقتصادی، عملکرد و سلیقه اختلافاتی را داشته و خواهند داشت. علی لاریجانی و جناح او مطلقا علایق ملی و میهنی نداشته و نسبت به سرنوشت مردم و کشور احساس مسئولیت نمی کنند. افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور! پدیده دردناک حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم ولایت فقیه، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به نزدیک 8 میلیون نفر رسیده است. خبرگزاری مهر 15 اردیبهشت ماه گزارش داد:“معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی کشور گفت، براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و 500 هزار نفر درمناطق حاشیه ای شهرهای کشور ساکن هستند. وی ادامه داد حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. 91 درصد سکونتگاه های غیر رسمی در محدوده شهرهای کشور واقع اند که 85 درصد آنها قدمت بیش از 15 سال دارند ...“. مساله حاشیه نشینی که همراه با معضلات بی شمار اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است به موازات رشد فقر درکشور پیدایش و گسترش یافته است. کوچ روستاییان فقر زده از روستاها به شهر و معضل بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی-خدماتی موجبات اصلی حاشیه نشینی درشهرها هستند. حاشیه نشینان فقیر از ابتدایی ترین امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی محروم بوده و اغلب کودکان ونوجوان ساکن دراینگونه مناطق به مدرسه نرفته و یا درهمان دوران ابتدایی ترک تحصیل می کنند. آنچه در دو دهه اخیر حاشیه نشینی را گسترش داد، برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم خصوصا سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی بود که موجب فقر اغلب زحمتکشان شهر و روستا گردید. اینک با توجه به برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد یعنی قانون هدفمند سازی یارانه ها بدون تردید برآمار فقر و به موازات آن حاشیه نشینی افزوده خواهد شد. نباید گذاشت پدیده حاشیه نشینی گسترش یافته و ابعاد خطرناک تری به خود بگیرد. راه حل این معضل بزرگ اجتماعی، تدوین سیاست های اقتصادی-اجتماعی به سود اکثریت مردم و توقف برنامه هایی چون خصوصی سازی و طرح تحول اقتصادی است! خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس درکنار تخریب نظام آموزشی و سقوط سطح و کیفیت علمی مدارس و دبیرستان های سراسر کشور از زمان روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، مساله شهریه مدارس و افزایش سالیانه آن به یک مشکل جدی برای خانواده های طبقات محروم و زحمتکش جامعه بدل گردیده است. اکنون تقریبا تمام دبستان ها و دبیرستان های کشور هنگام ثبت نام دانش آموزان مبالغی به عنوان شهریه از خانواده ها طلب و اخذ می کنند که درصورت امتناع از پرداخت آن نام نویسی دانش آموزان درسطوح مختلف تحصیلی امکان پذیر نیست. این شهریه ها طی چند سال اخیر مرتب افزایش یافته و تا به آنجا رسید که امروزه عملا تحصیل را برای میلیون ها نوجوان و جوان دشوار ساخته است. به گزارش ایسنا دراواسط اردیبهشت ماه، مدیر مشارکت های مردمی(!!!) آموزش و پرورش استان تهران با تاکید برلزوم اخذ شهریه توسط مدیران مدارس از جمله یادآور شد: ” شهریه مدارس نوعی مشارکت مردمی است و خانواده ها بطور داوطلب آن را می پردازند ... شهریه مدارس هر ساله تغییر می کند، زیرا نظام آموزشی به کمک های مردمی متکی است ... علاوه براین شهریه کلاس های درسی را براساس جمعیت و ساعات کلاس، هر ساله به آموزشگاه ها ابلاغ می کنیم ...“. شهریه آموزشگاه های خصوصی جدا از شهریه ای است که خانواده های دانش آموزان به مدارس می پردازند. به هر روی اینک مساله شهریه باعث پدید شدن معضلی جدی برای تحصیل فرزندان طبقات محروم جامعه شده است. درمناطق کارگری، در شهرک های صنعتی سالیانه هزاران دانش آموز به دلیل مخارج سنگین آموزش از قبیل شهریه مدارس، هزینه کتاب و نوشت افزار، از ادامه تحصیل باز مانده و نمی توانند مدارج تحصیلی را طی کنند. مخالفت با برنامه خصوصی سازی آموزش و لغو شهریه در مدارس دولتی درکنار حمایت از حقوق و منافع فرهنگیان کشور وظیفه ای است که نباید آن را به دست فراموشی سپرد. رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور با آغاز سال نو هزاران کارگر میهن ما شغل خود را از دست داده و به صف طویل بیکاران رانده شده اند. زنان کارگر بخش قابل توجهی از این بیکاران را تشکیل می دهند. درهر واحد تولید-خدماتی که تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج صورت می گیرد زنان کارگر نخستین قربانیان بوده و در صف اول قرار دارند. درعین حال با انتشار آمارهای جدید بیکاری، این فقط زنان کارگر نیستند که بیکار شده و درمعرض فقر و تیره روزی قرار دارند. مطابق ارزیابی وزارت رفاه، آمار بیکاری درمیان زنان شاغل رو به افزایش است و سال به سال برابعاد آن افزوده می گردد. خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه درگزارشی با عنوان، ”مرور برقانون برنامه چهارم توسعه“ با اعتراف به بیکاری فزاینده زنان بویژه در5 سال گذشته، می نویسد: ”... درجدول کمی برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا نرخ مشارکت زنان از 94/ 12 درصد درسال 84 به 20/ 16 درصد برسد .این درحالی است که بنابر آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی (دارا بودن شغل) زنان با کاهش به 4/ 12 رسیده و درواقع این نرخ رشد منفی ادامه دارد. ... همچنین براساس برنامه چهارم توسعه باید نرخ بیکاری زنان با ایجاد 232 هزار فرصت شغلی از 8/ 17 درصد به 3/ 9 درصد درسال پایانی کاهش پیدا می کرد، درحالی که این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه به عدد 3/ 23 درصدی رسیده است.“ درادامه این گزارش تاکید شده: ”عدم تعادل جنسیتی در بازار کار موجب شده تا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زنان درطول برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر مردان شود. نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بیش از 7/ 16 درصد می باشد.“ از سوی دیگر ایسنا 19 اردیبهشت ماه اعلام نمود: ”رییس سازمان نظام پزشکی استان تهران درمراسم تجلیل از ماماهای نمونه استان های تهران، قم، زنجان وقزوین با انتقاد از بیکاری رو به گسترش فارغ التحصیلان رشته مامایی خاطر نشان ساخت: ”مهم ترین مساله که یک فارغ التحصیل رشته مامایی را درگیر می کند بازار کار است که درکشور ما 50 هزار ماما وجود دارد که از این تعداد 30 هزار نفر بیکار هستند که خود رقم قابل توجهی است که این مشکل به نظام سلامت و بهداشت فعلی برمی گردد ...“. افزایش شمار زنان بیکار از جمله زنان تحصیل کرده ارتباط مستقیم و مشخص با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. اجرای برنامه هایی چون ابلاغیه اصل 44، خصوصی سازی، هدفمندسازی یارانه ها و مقررات زدایی بردامنه و ژرفای بیکاری بویژه بیکاری زنان خواهد افزود! طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم هرچه به سالروز کودتای انتخاباتی نزدیکتر می شویم، ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد برتعداد طرح ها و برنامه های خود برای مقابله با اعتراضات مردمی می افزایند. دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و ازآن جمله نیروی انتظامی جایگاه ویژه ای در این طرح های ضد مردمی دارند. فرماندهان نیروی انتظامی از ابتدای امسال درهر فرصتی، می کوشند ”توان و اقتدار“ خود را به رخ کشیده و از تسلط بی چون و چرای خود برامور سخن می گویند. دراین باره خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه از قول پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گزارش داد: ”با ورود به برنامه پنجم توسعه، پایدار سازی امنیت و انضباط اجتماعی و برقراری نظام امنیت از جمله امنیت نرم افزاری هدف اصلی پلیس دراین برنامه (برنامه پنجم) است. آینده پژوهی و رصد مداوم تحولات اجتماعی-امنیتی و انتظامی همراه با توسعه اشراف اطلاعاتی موجب آمادگی عملیاتی پلیس درمقابله با بحران های مختلف و خصوصا فتنه سال گذشته شد. ایجاد امنیت پایدار درقالب طرح هایی درهفته های آینده به اجرا درخواهد آمد که از ناامنی جلوگیری کرده و انضباط اجتماعی را ارتقاء می دهد.“ آنچه فرمانده نیروی انتظامی به عنوان پایدار سازی امنیت اجتماعی و ارتقاء انضباط اجتماعی طرح می کند، مطلب و موضوع جدیدی نیست. پلیس با سازماندهی گشت های متعدد با عناوین مختلف در مراکز و محلات شهر حضور یافته و درخصوصی ترین جنبه های زندگی مردم دخالت می کند. برخورد با زنان به بهانه های واهی مانند بدحجابی، اذیت و آزار جوانان دختر و پسر، دستگیری هر جوانی که برخلاف تمایل حضرات رفتار کند، شناسایی افراد مخالف درمحلات از زمره این برنامه ها هستند که فرمانده نیروی انتظامی از آن با نام ارتقاء انضباط اجتماعی نام می برد. پرسیدنی است چگونه می توان به ادعای ارتقاء امنیت اجتماعی باور کرد، در صورتیکه درسطح کلان شهری چون تهران و زیر نگاه و کنترل ماموران نیروی انتظامی ده ها مجسمه و ده ها متر کابل مخابرات به سرقت می رود .آیا سرقت تندیس و کابل مخابرات امنیت فردی و اجتماعی مردم را خدشه دار نمی سازد؟ در فرهنگ گزمگان مسلح رژیم امنیت و انضباط اجتماعی فقط سرکوب زنان و جوانان وتعقیب و پیگرد دگر اندیشان و تعطیلی روزنامه و نشریات منتقد و مخالف است. سال هاست نیروهای سپاه، بسیج و ماموران نیروی انتظامی و اوباش لباس شخصی با صرف میلیارد ها تومان از ثروت ملی با اجرای طرح هایی ضد مردمی، امنیت و آسایش مردم را سلب کرده اند. مردم دلیر میهن ما خصوصا زنان آزاده و مبارز هرگز زیربار چنین طرح هایی نرفته و نخواهند رفت. امنیت واقعی اجتماعی زمانی تحقق می یابد که پلیس درچارچوب قانون و پاسخگو دربرابر قانون از جان و مال مردم حفاظت کند. امنیت واقعی در پرتو احترام به حقوق مردم و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی صورت واقعیت به خود می گیرد. همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران پیامِ آکل (حزب زحمتکشان مترقی قبرس) به حزب توده ایران، درباره اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران آکل، اعدام پنج زندانیِ سیاسی در روز ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) را در زندانِ اوین تهران محکوم می‌کند. این زندانیان به رغم رد کردن اتهام‌هایی که به آنها زده شده بود، بدونِ برپاییِ یک دادگاه علنی و عادلانه، و بر اساسِ اتهام‌هایِ بی‌اساس و جعلیِ شرکت در ”فعالیت‌های تروریستی از قبیل بمب‌گذاری“ به دار آویخته شدند. آنچه جای نگرانی بیشتری دارد، این واقعیت است که، زمانِ انجامِ این اعدام‌ها توسط رژیم ایران طوری انتخاب شده است که به نظر می‌آید با نخستین سالگردِ انتخابات بحث برانگیز پرزیدنت احمدی نژاد و واکنشِ احتمالی توده‌های مردم نسبت به آن ، بی ارتباط نیست. از جانبِ حزب زحمتکشان مترقی قبرس، ما خواهانِ پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی در ایران هستیم چرا که به نظر ما در ارزش‌های تمامْ بشری، جانِ انسان باید از اولویت برخوردار باشد. ما همچنین خواستار آزادیِ تمام زندانیان سیاسی هستیم چرا که آزادیِ بیانِ سیاسی باید بخش جدایی‌ناپذیری از سیستمِ هر کشور دموکراتیک باشد. در پایان، ما بار دیگر همبستگی خود را با نیروهای ترقی‌خواه که در راه دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران پیکار می‌کنند اعلام می‌کنیم و آرزومندیم که این اصول توسط دولت ایران، و نیز همه دولت‌های جهان، پذیرفته و اجرا شود. دفتر روابط بین‌المللی کمیته مرکزی آکل ۱۹ ماه مه ۲۰۰۹ (۲۹ اردیبهشت ۸۹) حزب کمونیست استرالیا، اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران را محکوم می‌کند حزب کمونیست استرالیا، اعدام اخیر پنج زندانیِ سیاسی را در زندان اوین تهران، که فرزاد کمانگر معلم و فعالِ سندیکایی در میان آنها بود، به شدت محکوم می‌کند. دیگر قربانیانِ این جنایت عبارت بودند از: خانم شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان (نشریه گاردین، ارگانِ رسمیِ حزب کمونیست استرالیا، به نقل از: اطلاعیه ۱۹ اردیبهشت حزب توده ایران، در رابطه با این اعدام ها). بعضی از این زندانیان سال‌ها بود که در زندان به سر می‌بردند و در مَعرضِ آزار و شکنجه قرار داشتند. این زندانیان هرگز از حقِ داشتنِ یک دادگاه علنی و عادلانه برخوردار نشدند. ما مطلع شدیم که، این جنایتِ دهشتناک در آستانه نخستین سالگرد انتخاباتی صورت گرفته است که در آن، و با توسل به تقلبِ گسترده انتخاباتی، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. آن انتخابات در روندی غیردموکراتیک برگزار شد که مانعِ تحققِ خواستِ مردم شد، و به موج دیگری از سرکوبِ مخالفانِ سیاسی منجر شد، و جوّی از رعب و وحشت ایجاد کرد. ما نیز به همه آنانی می‌پیوندیم که خواستارِ پایان دادن به اعدامِ زندانیان سیاسی و آزادیِ همه زندانیان سیاسی در ایران هستند. ما به هیچ وجه از دشمنان و غارتگرانِ ایران حمایت نمی‌کنیم، ولی با تمام وجود از نیروهای مترقی آن کشور که در راه حقوق بشر و صلح و برای آینده‌ای به واقع دموکراتیک برای مردم کشور پیکار می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم. حزب کمونیستِ آلمان [ د. ک . پ ]، جنایتِ دولتیِ رژیم جمهوری اسلامی ایران در اعدامِ پنج زندانیِ سیاسی را محکوم می کند! همراه با اعتراضات جهانی بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی در اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در ایران، حزب کمونیست آلمان نیز با انتشار مقاله مبسوطی، نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعدامِ وحشیانه این زندانیان را محکوم کرد. در این مقاله از جمله می خوانیم: دستگاه قضاییِ ایران، در ابتدای هفتۀ گذشته، با اعدام پنج زندانی سیاسی بارِ دیگر طبیعتِ غیر دمکراتیک و ضدِ خلقی خود را نشان داد. در نخستین ساعات روز ۱۹ اردیبهست ( ۹ ماه مه)، آموزگار و سندیکالیست فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، در خفا و بدونِ آگاهیِ وکلا و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند. این زندانیان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ با اتهامِ به مخاطره انداختنِ امنیت کشور و دشمنی با خدا دستگیر شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ دادرسیِ عادلانه برخوردار شوند ، به اعدام محکوم شدند. مقاله، پس از شرحِ وضعیت دستگیری و دادرسیِ فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، می افزاید: حکومتگران ظاهرا با انجام این اعدام ها در تلاشند تا پیش از سالگرد انتخاباتِ اخیر ریاست جمهوری، جنبشِ اعتراضی و همراه با آن مردم را مرعوب سازند، چرا که نارضایتی عمومی در همۀ قشرهایِ جامعه قابل مشاهده است. هنوز صدها نفر از اپوزیسیون، روزنامه نگارانِ زن و مرد، دختران و پسران دانشجو و دیگر مخالفان، بدونِ هیچ گونه حکمی زندانی اند. مقاله سپس به گسترشِ همبستگی در میان قشرهایِ گوناگونِ جامعۀ ایران می پردازد، و در ادامه می نویسد: همبستگی در میان جامعه ایران بر ضدِ رژیم تئوکراتیک گسترش می یابد. هم اکنون به طور فزاینده ای مردها از حقوق زنان دفاع می کنند، تحصیل کرده ها از حقوق کارگران و کارگران از حقوق اقلیت های مذهبی و ملی دفاع می کنند. مقاله سپس از اعتراضاتِ جهانی می نویسد: کنفدراسیونِ بین المللیِ سندیکاها ، کنگره اتحادیه های کارگریِ انگلستان، و بسیاری از سازمان هایِ دیگر در سطح جهان ،از مردم دعوت می کنند تا اعتراض خود را به سردمدارانِ حکومتِ ایران اعلام کنند. مقاله همچنین یاد آور می شود که، حزب تودۀ ایران نیز این اعدام ها را محکوم کرده است و خواستارِ اقدامِ مشترک بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی شده است. حرب کمونیست فرانسه: ایران - دست از جنایات بردارید! حزب کمونیست فرانسه، غم و اندوه و خشم خود را از اعدامِ ۵ تن از زندانیانِ سیاسی در ایران اعلام می کند. در بین قربانیان این جنایت، چهار نفر از جمله یک زن، کُرد هستند. این باج گیریِ حکومت مذهبی و ریاست جمهور آن یک جنایتِ سیاست مدارانه واقعی است. حکومت ایران از تظاهرات مردمی در آستانه سالروزِ انتخابات ریاست جمهوری بیم دارد. انتخاباتی انکار شده، که منجر به سر کار آمدن مجدد احمد نژاد و تشدید سرکوب ها شده است. مسئولان حکومت در تهران سعی می کنند تا دمکرات های ایرانی که قصد رساندن صدایشان به همگان را دارند از این کار منصرف کنند. بدین سان، ده ها زندانی سیاسی در دهلیزهای مرگ، در گروگان و در آستانه اعدام با یک تصمیم ساده حکومت اند. دمکرات ها و نیروهای پیشرو در جهان باید صدایشان را بلند کنند تا این جنایات وحشیانه متوقف شود. حزب کمونیست فرانسه، به پشتیبانی از مردم ایران، و از همه دمکرات ها یِ این کشور که برای آزادی و حقوقشان مبارزه می کنند، ادامه می دهد. حزب کمونیست فرانسه پاریس ،۱۱ ماه مه کمونیسم، نیکوترین و والاترین آرمانِ نوع بشر سخنرانی رفیق جین ترنر، عضو رهبری حزب کمونیست انگلستان سخنرانی رفیق جین ترنر، عضو رهبری حزب کمونیست انگلستان، و دبیر انجمن همیاری در مطالعاتِ روسیه و شوروی، به مناسبتِ صد و نود و دومین سالزادِ کارل مارکس طبق سنت هر ساله، روز 26 اردیبهشت ماه، به دعوت هئیت اجرائیه حزب کمونیست بریتانیا، هئیت های نمایندگی احزاب کارگری و کمونیست و سفارتخانه های کشورهای سوسیالیستی و مترقی در مراسمی بر سر مقبره کارل مارکس، در گورستان ”های گیت“ لندن جمع آمدند. نمانیدگان احزاب کارگری و کمونیستی جهان هر، از جمله حزب توده ایران با گذاشتن دست گلی بر مزار کارل مارکس یاد این آموزگار بزرگ زحمتکشان جهان را گرامی داشتند. متن زیر سخنرانی رفیق جین ترنر است که در این مراسم ارائه شد. در اواسط سده نوزدهم، دو اثر پراهمیت در شناختِ چگونگیِ تحولِ نوع بشر و منشأ حیات بر روی زمین منتشر شد، یکی مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فردریک انگلس در سال ۱۸۴۸م، و دیگری منشأ انواع نوشته چارلز داروین در سال ۱۸۵۹م. هر دوی این آثار در نوع خود نوآور و سنّت شکن بودند چرا که در ضمن بهره‌گیری از روش‌هایِ تجربی، تحلیلی علمی ارائه دادند که مفاهیمِ مذهبی وفلسفیِ پیشین را درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به چالش کشید و رد کرد. این دو اثر، دیالکتیکِ طبیعی را- که بیانگر پیکار دائمی همه انواع بر روی کره زمین برای بقا و رشد است- با دیالکتیکِ تاریخی و ماتریالیسمِ دیالکتیک پیوند دادند، که از دیدِ آن، نوع بشر از جوامعِ قبیله‌ایِ اولیه، تا مالکیتِ اشتراکیِ زمین، و تا جوامع طبقاتی متحول می‌شود که در آن مبارزاتِ محرومان و ستم‌دیدگان برضدِ ستمگران، استثمار شوندگان برضدِ استثمار کنندگان، منجر به شکل‌بندی (فرماسیون)‌ها و نهادهای اجتماعی نوینی می‌شود. این دو اثر، بی‌تردید تأثیری به جا ماندنی بر آموزش جهانی و رخدادها و تحولات بین‌المللی بعدی داشتند. این دو اثر، به سبب آنکه سیاست و مذهبِ متعارف را به چالش می‌کشند، هنوز هم مورد حمله بنیادگرایان و طبقه سرمایه‌داری حاکم قرار دارند. با اینکه اکنون بیشتر از ۱۶۰ سال از انتشار این دو اثر می‌گذرد، هنوز محتوایِ حقایقِ علمیِ آنها به قوت خود باقی‌اند. در عصر ما، زایش طبقه سرمایه‌داری که مالکِ ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته است و صرفاً برای سود تولید می‌کند و در پی کنترل منابع- از جمله منابع انسانی- در جهان است، نوعی برده‌داری به وجود آورده است: برده مُزد بودن، که نه تنها خرده کشاورزان و پیشه‌وران و تولید کنندگان کوچک را بی‌خانمان کرده است، بلکه منجر به ایجاد طبقه‌ای از کارگران صنعتی شده است- شامل زنان و مردان و کودکان- که بر اثر فقر و فقدان زمین به سوی شهرهایی رانده می‌شوند که روز به روز بزرگ تر می‌شوند. به این ترتیب، طبقه نوین پرولتاریا شکل گرفته است. مارکس و انگلس نقشِ تاریخیِ این طبقه را در گردآوریِ نیرو به منظور جایگزین کردن نظام سرمایه‌داری با شکل نوینی از جامعه می‌دانند که در آن توده مردم، از کارگرانِ یدی و فکری، و از زن و مرد، وسایل تولیدی ایجاد می‌کنند که در خدمتِ رفع احتیاج هستند و نه فقط برای کسب سود؛ و اشکال نوینی از نهادهای اجتماعی ایجاد می‌کنند متناسب با نیازهایی که دارند، از جمله نیاز به حفظِ محیطِ زیست و توازنِ پایدار زیست‌بومی بر روی زمینی که آنها، یعنی اکثریت نوع بشر، روی آن زندگی می‌کنند. مارکس و انگلس این نظام را کمونیسم نامیدند. نخستین تلاش در تاریخ جهان در راه تشکیل چنین نظام و جامعه‌ای، در سال ۱۹۱۷ در روسیه صورت گرفت، که کشوری عقب مانده و نیمه فئودالی بود با نیرویِ پرولتاریاییِ کوچک ولی نیرویِ دهقانیِ بزرگی که خواهان زمین بود. لنین، نه تنها مضمون و منطق مانیفست کمونیست را به درستی درک کرد، بلکه مفهومِ شکلِ نوینی از سرمایه‌داری، یعنی سرمایه مالی، یا ”امپریالیسم“، را نیز به آن افزود، سرمایه مالی یی که چیزی تولید نمی‌کند و فقط از راه صدور سرمایه در صدد کنترل جهان است. حزبِ لنین، حزبِ بلشویک‌ها، با درکِ موقعیتِ آشفته و فلاکت‌باری که نخستین جنگ امپریالیستی جهانی به دنبال آورده بود، و استفاده از آن فرصت، مردم روسیه را در مسیری رهبری کرد که با یک تیر دو نشان بزنند: هم بقایایِ فئودالیسم را از میان بردارند و هم سرمایه‌داریِ نوظهور و در حالِ رشد را بر اندازند. شعار آنها ”نان، زمین و صلح“ بود. به رغم همه تلاش‌هایی که برای تضعیفِ پیروزیِ بلشویک‌ها صورت گرفت - از منزوی و محصور کردنِ آن گرفته تا تحریم و گرسنگی دادن و مداخله مستقیم ۱۴ کشور در حمایت از نیروهای ضد انقلابی ”گارد سفید“ - نخستین دولت سوسیالیستی جهان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، تشکیل شد. مارکس و انگلس بر این تصور بودند که پیشرفته‌ترین پرولتاریایِ جهان چنین جامعه نوینی را تشکیل خواهد داد، که آنها به آن نام دیکتاتوریِ پرولتاریا داده بودند، اما این بخت نصیبِ کشورِ پهناوری شد که شالوده تولیدی کوچکی داشت. در حالی که نظام نوبنیاد در انزوایِ دنیایی متخاصم قرار داشت، ژوزف استالین، که پس از مرگِ لنین رهبری را به دست گرفت، مسیر ساختمانِ سوسیالیسم در تنها یک کشور را دنبال گرفت، که ایده جدیدی در تحولِ ایدئولوژیِ کمونیستی بود. سوسیالیسم، که مفهومِ آن مالکیتِ همگانی بر وسایل تولید و توزیع و مبادله است، همیشه به عنوان مرحله‌ای میانی و گذرا، پیش از رسیدن به کمونیسمِ بی‌طبقه و بدونِ دولت، در نظر گرفته می‌شد. به توجه به ضرورتِ رشدِ سریعِ صنعت و کشاورزی- که گاهی عواقب ناگواری هم برای افراد و جوامع داشت- دولتی توانمند شکل گرفت و رشد کرد که توانست در برابر کشتار جمعی فاشیسم از سال ۱۹۴۱ طوری بایستد که هیچ کشور دیگری در سرزمین اروپا را یارای آن نبود. شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به طور عمده حاصل تلاش‌های اتحاد شوروی بود که در عین حال متحمل خسارت‌های سنگینی هم شد، چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ زیرساختارهایش. اما این کشور توانست خود را بازسازی کند و به عامل پرقدرتی در عرصه سیاست جهان تبدیل شود. فروپاشیِ این نخستین دولتِ سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، دولتی که سنگری در برابرِ امپریالیسم بود اما آن را به رقابت با امپریالیسم در عرصه تسلیحات و مصرف‌گرایی سرمایه‌داری کشاندند، تأثیری قطعی بر صلح و ثبات بین‌المللی داشته است. با وجود این، اتحاد شوروی الگو و نمونه‌ای شد برای همه نیروهای انقلابی در همه دنیا؛ نمونه‌ای که باید آن را بررسی کرد و شناخت، از آن انتقاد کرد، و آن را بهتر کرد، ضمن آنکه برای دستاوردهای به‌واقع بزرگِ آن، باید به آن احترام گذاشت و آن را ستود. امروز، زمانی که همه خلق‌های اتحاد شوروی پیشین و اروپا، شصت و پنجمین سالگردِ شکستِ ایدئولوژیِ نژادگرا، جنسیت‌گرا و نسل‌کُش را جشن می‌گیرند، ما در بریتانیا باید به کُنکاش در نقاطِ ضعفِ خود بپردازیم. لنین، در اثر معروف خود نوشت که، در تاریخِ ملت‌ها و در جریان تحولِ احزاب، ”یک گام به پیش، دو گام به پس“ رخ می‌دهد، و این اساس و ماهیتِ دیالکتیک است. کشاکش و جابه‌جاییِ قدرت میان احزاب بورژوایی در عرصه حکمرانی بر کشور، احزابی که همه‌شان صرفاً منافع سرمایه مالی بین‌المللی را نمایندگی می‌کنند، حَلّالِ مشکلات طبقه کارگر نخواهد بود. همان گونه که بارها در مانیفست کمونیست توصیف شده است، سرمایه‌داری نه تنها طبقه کارگر را که مشتمل بر اکثریت مردم است، بلکه خرده بورژوازی- صاحبان حرفه های کوچک و کشاورزان خُرده پا - و گاهی حتی بخش‌هایی از بورژوازی و دستگاه دولتی را هم در برابر خود قرار می‌دهد. وضعیت در بریتانیا الان به همین صورت است. خطر اینجاست که، این نارضایتی به کجا منجر خواهد شد. این وظیفه کمونیست‌ها و ترقی‌خواهان است که از راه راهبریِ سوسیالیستی و مقاومتِ پایدار در برابر فشارهایی که برای حل معضلاتِ سرمایه‌داری از طریق کشاندنِ طبقه کارگر و زحمتکشان به فقر و بی‌نوایی و نابود کردن توانِ این طبقه و سازمان‌های آن اعمال می‌شود، همه تلاش خود را به کار بندند که این نارضایتی به فاشیسم منجر نشود، آن طور که در آلمان پیش از جنگ اتفاق افتاد. شکست دادن و ناکام گذاردنِ نسلِ جدیدِ فاشیست‌ها امروز یک اولویت سیاسی است که نیاز به هشیاری دائمی دارد. و بالاخره اینکه، ما باید به خیزشِ دیوانه‌وارِ امپریالیسم به سوی جنگ با هدف در اختیار گرفتن و کنترل کردنِ منابعی که برای ادامه هستی‌اش نیاز دارد، پایان دهیم. اکثریت مردم از این جنگ‌ها حمایت نمی‌کنند، و امروز رابطه این جنگ‌ها با آسیبی که به زیست‌بومِ حساس و شکننده کره خاکی ما وارد می‌شود، دارد شناخته می‌شود. کشوری که بخش بزرگی از بودجه‌اش را صرف تسلیحات کشتار جمعی می‌کند، نه فقط موجب رنج و انهدام وصف‌ناپذیری در سراسر جهان شده است، بلکه رفاه و بهزیستی اجتماعی را نیز، که زندگی توده‌ها به آن وابسته است، تباه کرده است و می‌کند. زمانِ آن فرا رسیده است که توجه‌مان را به آرمانِ دنیای بهتر، آن طور که در مانیفست کمونیست توصیف شده است، معطوف کنیم. زمانِ آن است که نوع بشر، این ”تازه وارد“ به زمینِ زیبا و شکوهمندی که در منشأ انواع داروین تصویر شده است، وظیفه حفاظت و حراست از خود در برابر آن ویرانیِ سهل‌انگارانه و تباهیِ بی‌خردانه را بر عهده بگیرد. مایلم صحبت‌هایم را با اشاره به نکته‌ای مهم به پایان برم. صداهایی هستند که آرزو دارند برای حفظ و حمایتِ از گزینه‌ای دیگر، که ادعا دارند بیشتر خوشایند مردم است، نامِ کمونیسم را از صفحه روزگار پاک کنند. کمونیست بودن مستلزم بر دوش گرفتنِ مسئولیتی سنگین است، مستلزمِ بهره گیریِ همواره ازنظریه مارکسیسم- لنینیسم در هر وجهی از وضعیتِ روز، و رفتار کردن در مقامِ قلب، مغز و رهبر پیشگام توده‌ها. در عین حال، هرگز نباید خود را از توده‌ها و زندگی مردم، در همه اشکال متنوع آن، جدا کرد. مارکس و انگلس گرچه زندگی یی به لحاظِ فرهنگی غنی داشتند، ولی همواره ارتباط نزدیکی با اتحادیه‌ها و همه جنبش‌های سیاسی داشتند که طبقه کارگر، مبارزه در راه حقوق زنان و استقلال ملی را نمایندگی می‌کردند. آنها هرگز نظریه و عمل را از یکدیگر جدا نکردند، و همیشه مخالف جزم‌اندیشی (دگماتیسم) بودند. در بسیاری از نقاطِ جهان، کمونیست‌ها در راه عقیده‌شان پیکار می‌کنند، رنج می‌کشند، و جان خود را از دست می‌دهند. به آنها درود می‌فرستم و برای آنها آرزوی موفقیت در همه زمینه‌ها دارم. کمونیست‌ها نمایندگان نیکوترین و والاترین آرمان‌هایِ نوع بشر یعنی: صلح، برابری و زندگی شایسته و شادمان برای همه، هستند. انتخاباتِ پارلمانی انگلستان ائتلافِ محافظه کارانِ جدید در قدرت انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۶ اردیبهشت ماه گرچه همان گونه که پیش بینی می شد شکست حزبِ کارگر را رقم زد ، با اینهمه از سوی دیگر این واقعیت را به نمایش گذاشت که مردمِ انگلستان طرفدار سپردنِ قدرت دولتی به حزب محافظه کار نیستند. در عمل، هم محافظه کاران - با تصاحبِ ۳۰۶ کرسی - و هم حزب کارگر - با کسبِ ۲۵۸ کرسی - از کسبِ حداقلِ کرسی هایِ ضرور برای پیروزی در انتخابات و تشکیلِ دولت عاجز ماندند. موافقتِ حزب لیبرال دموکرات - که صاحبِ ۵۷ کرسی در پارلمان جدید است - به تشکیلِ یک دولت ائتلافی با محافظه کاران، در اساس شرایط سیاسی جدیدی را در این کشور حاکم کرده است. ۲۳ میلیونر در ترکیبِ کابینه و وزارتخانه های دولتِ جدید حضور دارند. ترکیبِ دولت جدید از نظر سهم ثروتمندان و فارغ التحصیل هایِ مدارس اختصاصیِ ثروتمندان، در دولت هایِ ۸۰ سال اخیرِ انگلستان بی سابقه است. سوایِ این مسئله که خطِ مَشْیِ حزبیِ انتخاباتیِ لیبرال دموکرات ها در برخی عرصه هایِ کلیدی به موضعِ حزب کارگر نزدیک تر بود تا به محافظه کارانِ راست گرا، سئوال اصلی ای که در محافل سیاسی مطرح می شود اینست که، در موردِ مسائل مهمی همچون تعهد به خریدِ نسل جدیدِ زیر دریایی هایِ اتمی ”ترایدنت“، حضورِ نیروهای انگلیسی در افغانستان، نقش و سهمِ انگلستان در اتحادیه اروپا، برخورد با مسئله مهاجرانِ غیر اروپایی، و محیط زیست که دو حزبِ ا ئتلافی دارایِ سیاست های کاملاٌ متفاوتی اند، دولتِ جدید چگونه می تواند تصمیم گیری موثر کند. فعالان و تحلیلگران سیاسیِ چپ و مترقی مطرح می کنند که، لیبرال دموکرات ها عملاٌ در مقابلِ مقام تشریفاتیِ معاونت نخست وزیر و پنج وزارتخانه، عملاٌ سرنوشت کشور و جهتگیریِ آینده اقتصادی آن را دو دستی به محافظه کاران و راست افراطی پیشکش دادند. رهبریِ حزب لیبرال دموکرات برای سال ها اعلام کرده بود که فقط به شرط اینکه سیاست های کلیدیِ آن در رابطه با تغییرِ سیستمِ انتخاباتیِ کشور، مالیات های مستقیم، مسئله نحوه عمل برای کاهشِ بودجه و معضلِ مهاجرت از کشورهای غیر اروپایی مورد قبول قرار گیرد، واردِ دولت ائتلافی خواهد شد. مسئله جالب در اینجاست که، حزب محافظه کار در مذاکرات خود برای تشکیل دولت ائتلافی هیچ یک از این سیاست ها را قبول نکرد، و عملاٌ نقشِ پادو را به لیبرال ها واگذار کردند. محافظه کاران با دادنِ سهمی غیر تعیین کننده به حزب لیبرال دموکرات، در واقع این زمینه را فراهم کرده اند که در صورتِ ادامه بحران و یا انتخاباتی زودرس در آینده ، بارِ همه تصمیم های ضد مردمی خود را به دوشِ آنان بگذارند. پیش بینی می شود که بخش مهمی از هواداران حزب لیبرال دموکرات در اعتراض به تغییر موضعِ رهبریِ راست گرایِ حزب و ترکِ مواضع مشخصِ اعلام شده آن، به آن پشت کند. شکستِ حزب کارگر پس از ۱۳ سال کنترلِ دولت، در شرایط بحرانِ همه جانبه وعمیقِ اقتصادیِ سرمایه داری جهانی، چالش های عمده ای را در مقابل مردم و نیروهای سیاسی انگلستان قرار داده است. اولین پی آمدِ نتیجه انتخابات، و تشکیلِ دولت ائتلافی که در آن پنج چهره اصلیِ حزب لیبرال دموکرات حضور دارند، استعفایِ فوریِ گوردون براون، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر سابق انگلستان، بود. از هم اکنون فعالیت ها برای انتخاب رهبرِ جدید حزب کارگر، که در ماه سپتامبر نتیجه آن مشخص می شود، آغاز شده است. ۶ تن از چهره های شناخته شده حزب کارگر، و از جمله ۳ نماینده جناحِ چپِ آن، تاکنون نامزدیِ خود را برایِ این مقام اعلام کرده اند. یکی از عمده ترین مسئله های مطرح در مقابلِ نامزدهای رهبریِ حزب کارگر ، موضع و نقشِ آنان در رابطه با آن دسته از سیاست هائی است که در دهه اخیر به افولِ قدرتِ سیاسیِ این حزب انجامیده است. اینکه چگونه حزب کارگر که در سال۱۹۹۷ با یک پیروزی قاطع به قدرت رسید، در شرایط کنونی در برابرِ حزب محافظه کارِ نه چندان منسجم و از نظر سیاسی فاقدِ برنامه دقیق و حساب شده ، شکست خورد و نزدیک به ۱۰۰ کرسی پارلمانی خود را- که بی سابقه است- از دست داد، به عوامل متعددی مرتبط است. اجرایِ سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، خصوصی سازیِ وسیعِ بخش خدمات، تضعیفِ رابطه تاریخی و سنتی با اتحادیه های کارگریِ کشور که نقشِ کلیدی در حمایتِ سیاسی، مالی و معنویِ حزب کارگر داشته اند، رشدِ بی سابقه فاصله میانِ ثروتمندان و زحمتکشان، حمایت از سیاستِ نظامی گریِ امپریالیستی و حمله و اشغالِ عراق و افغانستان، تهاجم به آزادی های مدنی از طریق تصویبِ قوانین سئوال برانگیز، از جمله چنین عواملی شمرده می شوند. جناحِ چپِ حزب کارگر و نمایندگان برجسته چپِ پارلمان انگلیس نظیر: جرمی کوربین، تونی بن، جان کروداس، جان مک دونالد، دیانا ابوت، سال هایِ سال در موردِ نتایجِ حاکم شدنِ سیاست های راست در حزبی که در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوانِ بازویِ سیاسی اتحادیه های کارگری و از سوی آنان پایه گذاری شده بود، اظهار نگرانی کرده و اخطار داده بودند. کوشش رهبریِ حزب کارگر به جلب حمایت پایگاه اجتماعی خود در میان زحمتکشان، از طریق فاصله گیری با سیاست های دولت تونی بلیر، در یک سال قبل از انتخابات و به خصوص ماه های آخر، تا حدی در عقیم گذاشتنِ برنامه انتخاباتی محافظه کاران برای دستیابی به اکثریتِ پارلمانی بی اثر نبود. دیوید کامرون، نخست وزیر دولت ائتلافی و رهبر حزب محافظه کار، از همان روز های اول کارزار انتخاباتی ، در رابطه با جهت اقتصادی دولت خود مبنی بر کاهشِ شدیدِ بودجه خدماتِ اجتماعی، بالا بردن مالیات های غیر مستقیم، کاهش مالیات های مستقیم - که عمدتاٌ به نفع سرمایه داران و ثروتمندان است- اخطار کرده بود. اعلامِ کاهشِ ۶ میلیارد لیره استرلینگ از مالیات بیمه ملی که باید توسط سرمایه داران پرداخت می شد، و در مقابل، اعلامِ کاهشِ شدید بودجه بخشِ عمومی و خدماتی، یاد آورِ روز های سیاه تهاجمِ دولت خانم تاچر در دهه ۱۹۸۰ بر ضدِ زحمتکشان است. میزانِ بیکاری در کشور در حال حاضر از مرز دو ونیم میلیون گذشته است و نشانه ای از توقف افزایشِ آن دیده نمی شود . آقای باب کرو، دبیرکل اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل ”آر.ام.تی“، در رابطه با معضل بیکاری گفت: “برای اینکه بیکاری به سقف سال های دهه ۱۹۸۰ نرسد، اتحادیه های کارگری باید یک دفاع همه جانبه و بی سابقه در رابطه با اشتغال را سازمان دهند.” او در ادامه افزود: ” این به دفاعِ همه جانبه و در مقیاس توده ای از سویِ اتحادیه های کارگری و مردم انگلیس نیازمند است تا به رسیدنِ بیکاری به سطح زمان دولت های محافظه کار سابق را مانع شود.“ گراهام اسمیت، دبیرکل اتحادیه های کارگری اسکاتلند ،دولت ائتلافی جدید را فاجعه ای برای اقتصاد لرزانِ کشور تلقی کرد، و اضافه کرد که، مردم در انتخابات به طور مشخص از احزابی حمایت کرده بودند که مخالف کاهشِ بودجه در سال جاری اند. بسیاری از فعالان سیاسی، دولت ائتلافی را دولت بازندگانِ انتخابات می دانند، و معتقدند که به دلیل عدم همخوانی سیاست های کلانِ دو حزب ، و همچنین چالش های جدیِ اقتصادی و بین المللی که در مقابل آن قرار دارد، نمی توان برای این دولت آینده ای طولانی محتمل دانست. واقعیت اینست که، دولت جدید به دلیل ماهیتِ ایدئولوژیکِ آن، برای پائین بردن میزانِ بدهی های دولت که صدها میلیارد لیره استرلینگ است، راهی جز کاهشِ بودجه خدمات عمومی و حقوق و مزایایِ کارمندان و کارگرانِ بخش دولتی نمی شناسد. این امر در میانْ مدت باعثِ تشدید عصبانیتِ زحمتکشان، بالا گرفتنِ مبارزات سندیکائی برای مقابله با سیاست های دولتِ دست راستی ، از جمله اعتصاب ها و جز آن ها،خواهد شد. رهبرانِ جنبش سندیکائی انگلیس معتقدند که، در صورتِ تهاجم همه جانبه دولت به زحمتکشان، احتمالِ شروع اعتصاب های گسترده و فلج کننده و راه پیمایی های اعتراضی بسیار جدی است. تعدادِ قابل توجه نمایندگانِ حزب کارگر در پارلمان، و احتمالِ جدیِ انشقاقِ لایه هائی از دو حزبِ حاکم در شرایطِ بحرانی، این امر را که دولت ائتلافی را در آینده نزدیک در برابرِ رای اعتمادی قرار دهد که نتواند در آن اکثریت را کسب کند، بسیار محتمل می کند. البته دولت جدید سعی دارد که با تصویب لایحه جدیدی میزانِ رایِ پارلمان برای تصویبِ رایِ عدمِ اعتماد به دولت، ودر نتیجه به سقوط کشاندن آن را، از سطحِ کنونیِ ۵۰ درصد نمایندگان پارلمان، به ۵۵ درصد افزایش دهد، و این خود ریشه در چنین نگرانی ای دارد. با توجه به عدم محبوبیتِ حزب لیبرال دموکرات، پیش بینی از همین اکنون اینست که در صورت سقوطِ دولت ائتلافی در میانْ تا طولانی مدت، احتمالِ به قدرت باز گشتنِ حزب کارگر را، در صورتی که بتواند مسئله تدوین برنامه اقتصادی- اجتماعیِ بسیجگرانه، سازمان دهیِ مجدد، ترمیمِ رابطه سنتیِ خود با اتحادیه های کارگری و انتخاب رهبرِ جدید خود را با موفقیت به پایان برساند، جدی است. تمامی بحث ها در بین طبقه کارگر انگلستان و جنبش کارگری این کشور، در هفته های اخیر، متوجه ضرورتِ سازمان دهی جنبشِ مقاومتی در مقابل دولت سرمایه داران است. بدونِ چنین سازمان دهیِ موثری، آینده دشواری در انتظارِ زحمتکشان انگلستان است. جنبشِ ضدِ دیکتاتوریِ مردمِ تایلند به نقل از روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار نظامیان حاکم، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت، با حمله به منطقه مرکزیِ بانکوک، که هفته ها محل تحصنِ اعتراضی طرفدارانِ ”جبهه متحد دموکراسی و ضد دیکتاتوری“ بود، که بسیاری آنان را به نام ”سرخ جامگان“ می شناسند، سعی به در دست گرفتن کنترل در پایتخت تایلند کردند. در یورش های نیرویِ نظامی که دستور تیر مستقیم به تظاهر کنندگان داشتند، بیش از ۸۰ تظاهر کننده کشته و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند. در میان قربانیان خبرنگاران بین المللی، کودکان و سران جنبش اعتراضی به چشم می خورند. نظامیان حاکم، در ۲۰ شهر تایلند اعلام حکومت نظامی کرده اند. تحولات اخیر تایلند را از چندین منظر می توان با آنچه که در یک سال اخیر در ایران می گذرد، دارای تشابه هایی نزدیک به هم دانست. عملکرد رسوایِ سیاسی- اجتماعی دولتِ دیکتاتوری، مخالفت حاکمانِ کنونی با هر گونه اصلاحات، اعتراضِ مردمِ از جان گذشته، فقرِ توده ای، حمایتِ دانشجویان و جوانان، عدم وجودِ رهبریِ هماهنگ و کلاسیک، طیف وسیعِ سیاسی- طبقاتی قشر هایِ شرکت کننده در جنبشِ اعتراضی از مظاهرِ این تشابه ها است. مهم ترین وجه اعتراضِ مردم تایلند، و به ویژه زحمتکشان روستاها و مناطق کشاورزی، به کودتائی است که چهار سال قبل در تایلند صورت گرفت و نظامیان، با توافقِ دربارِ سلطنتی، نخست وزیرِ سابقِ کشور را که اجرایِ اصلاحاتِ اجتماعیِ مشخصی را در برنامه خود قرار داده بود، ساقط کردند. مردم خواستارِ انحلال پارلمان کنونی و برگزاریِ انتخاباتِ قانونی هستند، انتخاباتی که نظامیانِ حاکم می دانند در آن شکست خواهند خورد. دیکتاتوری، بحرانِ اقتصادی یی عمیق از سال های انتهائی دهه ۱۹۹۰ و سقوطِ اقتصادهای موسوم به ”ببر های آسیائی“ که کشور را فلج کرده، و عدم آمادگیِ دربار و نخبگانِ نظامی به قبولِ دموکراسی و اصلاحاتِ سیاسی در کشور، برخی مشخصه های برجسته تحولات در این کشور وابسته به امپریالیسم است. دولت، نیروهای نظامی، ثروتمندان و سرمایه داری وابسته کشور، و سیستم قضائی تایلند در سال های اخیر با توسل به اختیارات فراقانونی، سعی به تمرکز قدرت و سرکوب اکثریت مردم کرده اند. نظامیان در سال های 1973، 1976، 1992، 2009 و اکنون در سال 2010 نیروهای مخالف و طرفدار دموکراسی را سرکوب کرده اند. یک دلیل مهم اینکه چرا دولت کودتائی تایلند، همانند همتای ایرانی خود، حاضر به قبول راه حل مصالحه آمیز و مبتنی بر خواسته های اکثریت نبود، این است که نظامیان حاکم می دانند که در جریان یک انتخابات قانونی و دموکراتیک شانسی برای پیروزی ندارند. حقیقت اینست که دولت حاضر هیچگاه مشروعیت نداشته است، زیرا منتخب مردم نبوده و از طریق یک کودتای نظامی در سال 2006 به قدرت رسیده است. نظامیان و قوه قضائیه در طول 4 سال گذشته به طور سیستماتیک سعی در عقیم کردن خواسته های برحق مردم تایلند داشته اند. در نظر داشتنِ این مشخصه ها برای درکِ صحیحِ تحولات در تایلند و آینده آن، مهم است. در مطلب زیر به زمینه های اجتماعیِ این جنبش اشاره می شود. فاصله طبقاتی در تایلند تایلند جامعه ای است عمیقا طبقاتی. نابرابری اجتماعی در کشور حتی در مقایسه با کشورهای همسایه در منطقه، واقعیتی مشهود است. آخرین آمارِ برنامه توسعه سازمان ملل نشان داد که، ۲۰ % از ثروتمندترین جمعیتِ تایلند ۵۶ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند، در حالی که کم درآمد ترین ها، یعنی ۶۰ % جمعیت، کمتر از ۲۵ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند. این نابرابری، هسته اصلیِ درگیری های اخیر تایلند را تشکیل می دهد. حدود ۵ میلیون تایلندی زیر خطِ فقرِ رسمی - که معادل ۲۳/۶۰ پوند (استرلینگ) است – زندگی می کنند. در حالی که ۳/ ۱ میلیون محنت زده در مناطق شمال و شمال شرقی، فقرای شهری را تشکیل می دهند. شهر نشینی در ۲۰ سال گذشته، به سببِ مهاجرتِ روستانشین ها به شهرهای بزرگی چون ”بانکوک” و ”چیانگ مای” و همچنین دهکده های بین المللیِ ”فوکت” و ”کوساموی“ در جست و جویِ کار، سرعت یافت. در سال ۱۹۸۰، حدود 70% نیروی کارِ کشور روستا نشین بود، که این رقم امروزه کمی بیش از ۴۰ % است. اما این شهر نشینی به ایجادِ یک طبقه کارگرِ منسجم نیانجامید، و در نتیجه، جنبش کارگریِ سازمان یافته در مبارزه کنونی حضورِ ضعیفی دارد. طبقِ آمار، از ۱۱ میلیون کارگر در بخش خصوصی، کمتر از ۳ % تحت پوششِ سندیکا قرار دارند. جنبش سندیکائی به بیش از ۱۰ سازمان سندیکایی تقسیم شده است. سندیکاهای بخش خصوصی عموما فقط در سطحِ کارخانه تشکیل می شوند، بنابراین تعداد اعضای سندیکا در حدود ۲۰۰ نقر است، یعنی سازمان کوچک غیر منسجمی که نمی توانند نقش موثری را در مبارزات کنونی ایفا کنند. وزارت کار تایلند، تنها ۱۳۳ مورد مذاکره کارگری و ۶ اعتصاب را در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ثبت کرده است. حدود یک چهارمِ کلِ نیروی کار شهری تایلند در ”بخش غیر رسمی“ – یا به عبارتی دیگر، آنانی که دارای یک شغل ثابت، قرارداد کاری، دستمزد منظم و بیمه اجتماعی نیستند- به کار گرفته شده است. آمار در مناطق روستایی از این هم بدتر است. حتی در بخش های حیاتی یی مانند تولید صنعتی و ساختمان سازی، کارگرانِ غیر رسمی ۱/ ۲۲ و ۸ /۴۷ % کارگرانِ بخشِ صنایع را تشکیل می دهند. در صنایع هتل و نقلیه (که برای صنعت توریسم تایلند بسیار مهم است)، آمار به ترتیب به ۵۱ و ۷۳ % می رسد. در مجموع، حدود ۶۵ % از کارگران تایلندی از بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با وجودی که تایلند کشوری با دستمزد هایِ پائین است، بخش اعظم کارگران مهاجر از کشورهای همسایه با دستمزدهائی حتی پائین تر از تایلندی ها به کار گرفته می شوند. در تایلند حدود ۶/ ۱ میلیون کارگر مهاجر به ثبت رسیده (رسمی )، و شاید یک میلیون دیگر به ثبت نرسیده (غیر رسمی) وجود دارند. این باعث کاهش دستمزد می شود، تشکیل سندیکا را در بین این کارگران آسیب پذیر مشکل می کند. در روستاها، اوضاع از این بهتر نیست. با اینکه اقتصاد کشاورزی از بازدهی بالائی برخوردار است، ولی کشاورزان به سختی مایحتاج خود را تامین می کنند. در سال ۲۰۰۳، ۸/ ۵ میلیون خانواده صاحبِ زمینِ کشاورزی وجود داشت، اما ۴/ ۱ میلیون از آنها کمتر از ۸ /۰ هکتار زمین داشت. در نتیجه، خانواده های روستائی غالبا به وام و یا کمکِ خویشانی که به شهرها مهاجرت کرده اند، وابسته اند. مناطق روستایی هم به کمبودِ امکانات و ارتباطات و همچنین عدم دسترسیِ قابل اطمینان به آموزش و بهداشت مبتلا هستند. این نکته قابل توجه است که، نخست وزیرِ برکنار شده، تاکسین شیناواترا، با ارائه بهداشتِ ارزان به اکثریتِ تایلندی ها، از پشتیبانی آنان برخوردار شد. و این مهم ترین دلیل تقویت پایگاه انتخاباتی او بود. تا این اواخر، فقط ثروتمندان و کسانی که در شهرها زندگی می کردند به بهداشت دسترسی داشتند. بنابر آمارِ سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۰۶ در تایلند برای هر ۱۰/۰۰۰ تنها ۴ پزشک وجودداشت، در حالی که در فیلیپین ۱۲ و در سنگاپور ۱۵ پزشک بود. حتی در ویتنام سوسیالیست که درآمد ناخالصِ ملیِ پائین تری از تایلند دارد، برای هر ۱۰/۰۰۰ نفر ۶ پزشک وجود داشت. پزشکان به طور غیر متناسبی در مناطق ثروتمندتر متمرکز شده اند. در بانکوک برای هر ۸۵۰ نفر یک پزشک، و در منطقه کوهستانی ”لوئی“ برای هر ۱۴/۱۵۹ نفر یک پزشک وجود دارد. اولین دولت تاکسین در سال ۲۰۰۱، طرح بیمه درمانی همگانی، درمان با هزینه کم، را به تایلندی ها ارائه داد. در سال ۲۰۰۷، تعداد ۲/ ۶۳ میلیون نفر از کل جمعیت ۶۶ میلیون نفری، به نحوی تحت پوششِ درمانی قرار داشتند. حدود ۸ میلیون نفر کارگر در سیستم تامین اجتماعی قرار داشتند، ۶ میلیون نفر به عنوان کادرِ دولت، کارمندان دولت یا اعضای خانواده و یا بازنشسته ها، ۴/ ۱ میلیون نفر از طریق شرکت ها و ۶/ ۰ میلیون نفر دیگر از طرق مختلف تحت پوشش قرار داشتند. اما، دستیابیِ ۴/ ۴۸ میلیون نفرِ باقیمانده به بهداشت، باعث تغییر اوضاع شد. به این بخشِ محروم جمعیتِ تایلند کارت های بیمه درمانی دادند که با آن برای ویزیتِ دکتر و یا مراجعه به بیمارستان ۳۰ ” بات ”(حدود 1 دلار) پرداخت می کردند. این مبلغ پرداختی بعدا در سال ۲۰۰۷ لغو شد. بنا بر نظر پژوهشگران، با این اقدام ۱ میلیون نفر از تایلندی ها امکان یافتند در بالایِ خط فقر زسمی قرار بگیرند و پایگاه سیاسی تاکسین تحکیم شود. این شکافِ اجتماعیِ در حالِ گسترش، مرکز بحران کنونی است. کاملا آشکار است که این مسئله به بخش غیر قابل انکار درگیری تبدیل شده، و ورایِ کارزار برای بازگشتِ تاکسین به مقام خود است. اکنون مبارزه طبقاتی و دمکراتیکِ تایلند عملا در هم تنیده شده اند.

عوام فریبی های رژیم ولایت فقیه، سیاست هسته ای و توافق نامه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل

سیاست اتخاذ شده از سوی دولت ضد مردمی احمدی نژاد، چیزی جز یک مانور سیاسی مزورانه برای خارج کردن رژیم از زیر تشدید فشارهای خارجی، در حالی که بحران عدم مشروعیت داخلی آن با وجود ماه ها سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی همچنان ادامه دارد، نبوده و نیست. در حالی که خبرگزاری های جهان از توافق همه کشورهای عضو شورای امنیت، از جمله چین و روسیه درباره تصویب تحریم های جدید بر ضد رژیم ولایت فقیه خبر می دادند، صبح روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه درتهران توافق نامه ای با حضور رییس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه به امضاء رسید که مطابق آن جمهوری اسلامی معاوضه اورانیوم خارج از خاک ایران در کشور ثالث (ترکیه) را پذیرفت. در بیانیه 10 ماده ای که به امضاء رهبران ایران، ترکیه و برزیل رسیده، جمهوری اسلامی تعهد کرد ذخیره اورانیوم کشور را برای معاوضه دراختیار ترکیه قرار دهد. سیاست اتخاذ شده از سوی دولت ضد مردمی احمدی نژاد، چیزی جز یک مانور سیاسی مزورانه برای خارج کردن رژیم از زیر تشدید فشارهای خارجی، در حالی که بحران عدم مشروعیت داخلی آن با وجود ماه ها سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی همچنان ادامه دارد، نبوده و نیست. حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در تمام این سال ها که رژیم سیاست تنش آفرینی را در این زمینه دنبال کرده، همواره ضمن دفاع از حق بلامنازع ایران در زمینه بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، هرگونه دخالت خارجی و فشارهای کشورهای امپریالیستی را در زمینه محروم کردن ایران از این حق و دخالت در امور داخلی میهن ما را به شدت محکوم کرده و می کنند. مانورهای این چنینی از سوی رژیم ولایت فقیه سابقه طولانی دارد و سیاست هسته ای در دوران دولت برگمارده احمدی نژاد همواره به عنوان ابزاری برای مانورهای داخلی و خارجی و نه به خاطر دلسوزی رژیم پیرامون منافع ملی، بلکه برای حفظ پایه های رژیم ضد مردمی و دیکتاتوری میهن ما به کار گرفته شده و می شود. توافق نامه امضاء شده در تهران عکس العمل های وسیعی را در میان رسانه های گروهی و شماری از نیروهای سیاسی کشور برانگیخت، از جمله پایگاه اطلاع رسانی کلمه که بیانگر دیدگاه های میرحسین موسوی است، در مطلبی با عنوان: ”عقب نشینی آشکار از شعارهای گذشته، توافق نامه یا تعهد نامه؟“، به تاریخ 28 اردیبهشت متذکر شد: ”به نظر می رسد آنچه که سرانجام توسط دولت احمدی نژاد پذیرفته شد، همان طرح دول غربی بدون هیچگونه امتیازی می باشد و تنها بیم کارشناسان و دلسوزان منافع ملی این است که یا درمقابل این توافق هیچ امتیازی درراستای منافع ملی کسب نشده باشد. و یا این توافق حق السکوتی به دول خارجی برای سکوت درمقابل رفتار داخلی حاکمان باشد. و در نهایت این سوال باقی می ماند که چه کسانی هزینه ای که این همه ماجراجویی بی حاصل درسال های اخیر برکشور تحمیل کرده است را باید بردوش کشد؟ شاید مردم.“ بلندگوهای تبلیغاتی رژیم و گروهی از وابستگان ارتجاع درمجلس شورای اسلامی با حرارت وهیاهوی تبلیغی مدعی شدند، توافق نامه سه جانبه و انتقال 70 درصد کل ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور سیاستی جدید و حاکی از ”هوشمندی و درایت“ دولتمردان کنونی است. کیهان، 28 اردیبهشت ماه، در یادداشت روز خود نوشت: ”بیانیه مشترک و 10 ماده ای ایران ترکیه و برزیل ... حاوی نکاتی است که از هوشمندی طرف ایرانی درچالش هسته ای پیش روی حکایت می کند ... اگر گروه وین (آژانس بین المللی انرژی هسته ای، روسیه، فرانسه، آمریکا) مفاد بیانیه سه جانبه تهران را بپذیرد –که بعید به نظر می رسد- می توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه این بیانیه امیدوار بود ...“. بر خلاف بلندگوهای تبلغاتی رژیم، سیاست اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، نه تنها حاکی از درایت و هوشمندی و دلسوزی سران ارتجاع برای منافع ملی میهن ما نیست، بلکه نشانه آشکار عقب نشینی خفت بار در مقابل فشارهای خارجی و داخلی است. نکته دیگری که باید دراین توافق نامه از منظر منافع ملی و حقوق حقه مردم ایران به دقت و با حساسیت مورد توجه قرار بگیرد، نقش ترکیه است. گر چه در توافق سه جانبه نام برزیل زیاد به گوش رسید اما درحقیقت نقش ترکیه در این توافق نامه اساسی است. انتخاب ترکیه، که عضو پیمان ناتو است، به عنوان محل مبادله سوخت و نگهداری اورانیوم غنی شده ایران را نیز باید بخشی از مانور سیاسی و عقب نشینی ذلت بار رژیم تلقی کرد. البته نکته قابل تأکید دیگر این است که با وجود عقب نشینی رژیم تاکنون نشانی از تغییر موضع گیری اتحادیه اروپا و آمریکا و تخفیف خطر تحریم های مداخله جویانه با این توافق نامه رفع نگردیده است و پیش نویس قطعنامه چهارم از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده است. دولت کودتا با سیاست های خود به حقوق حقه مردم و منافع ملی ایران لطمات سنگین وارد آورده و می آورد. ارتجاع حاکم قادر به تامین منافع ملی ایران از جمله حق مسلم و غیر قابل انکار دستیابی کشور به انرژی هسته ای در تعامل سازنده و مثبت با جهان نیست. راه اصولی اعتماد سازی برپایه منافع ملی و برقراری رابطه سالم و متقابلا سودمند و احترام آمیز با همه کشورهای جهان است. حزب ما ضمن تاکید برحقوق انکار ناپذیر ایران در دستیابی به انرژی هسته ای، همراه با دیگر نیروهای ملی و میهن دوست از هر توافقی که بر پایه منافع ملی ایران استوار باشد و خطر جنگ، مداخله و تحریم را برطرف سازد قاطعانه حمایت می کند و به موازات آن با سیاست های ماجراجویانه وضد ملی استبداد حاکم و سیاست مداخله جویانه امپریالیسم جهانی جدا و با قاطعیت مقابله و مبارزه کرده، می کند و خواهد کرد! سایت حزب توده ایران 31 اردیبهشت ۱٣٨۹ - 21 می ۲۰۱۰

در سالگرد کودتای انتخاباتی تهدیدات ارتجاع بر ضد موسوی، رهنورد و کروبی توطئه کودتاچیان علیه جنبش ضد استبدادی

حزب توده ایران توطئه برضد میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اعمال فشار بر احزاب و سازمان های اصلاح طلب مخالف کودتا را به شدت محکوم کرده و بر پایه احساس مسئولیت ملی و انقلابی خود، برمبارزه متحد با استبداد ولایی و دولت کودتا تاکید و پافشاری می کند. در ادامه سیاست سرکوب جنبش مردمی و برنامه ریزی گسترده کودتاچیان در سالگرد کودتای انتخاباتی، امروز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 175 تن از وابستگان ارتجاع در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار بازداشت و محاکمه رهبران جنبش اعتراضی شدند. در این نامه ی تهدید آمیز، "تسریع در برخورد با سران فتنه" خواسته شده است. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتشار بیانیه ای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به حمایت از "تروریست ها" متهم ساخت. نامه 175 تن از نمایندگان مجلس و بیانیه کمیسیون امنیت ملی ادامه سیاست هدفمند کودتاچیان در سالگرد کودتای انتخاباتی برای مقابله با جنبش مردمی است. پس از اعدام تبهکارانه پنج زندانی سیاسی و موضعگیری درست میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در محکوم کردن این جنایت، بر ابعاد جو سازی، شایعه پراکنی و تهدیدات علیه این شخصیت ها افزوده شده است. تمام نهادهای سرکوبگر امنیتی-نظامی و بلندگوهای تبلیغاتی در خدمت ارتجاع حاکم با هماهنگی به جوسازی و ایجاد فضای امنیتی با هدف سرکوب جنبش مشغول هستند. در این راستا، امروز محسن آرمین، عضو ارشد و سخنگوی مجاهدین انقلاب در تهران دستگیر شد، این بازداشت یک روز پس از موضعگیری دادستان انقلاب اسلامی تهران و تهدید آشکار میرحسین موسوی، حاکی از برنامه ای خطرناک علیه جنبش مردمی است که نباید در قبال آن سکوت کرد. ارگان های امنیتی و دولت ضد ملی تحت فرمان ولی فقیه در سالگرد کودتای انتخاباتی با تهدید رهبران جنبش و بازداشت افرادی چون محسن آرمین، در حقیقت به آزمایش فضای سیاسی و میزان حساسیت اجتماعی نسبت به بازداشت شخصیت های موثر و سرشناس پرداخته اند. بعلاوه این اقدام به منظور تحمیل انفعال و ترس به جنبش و نیروهای اصلاح طلب و منتقدان درون حکومتی دولت نامشروع کودتا صورت پذیرفته است. حزب ما با هشدار نسبت به برنامه ریزی کودتاچیان در سالگرد کودتای انتخاباتی که بازداشت های گسترده از جمله بازداشت رهبران جنبش مردمی، ترور، شایعه پراکنی و نفاق افکنی را شامل می گردد، خواستار واکنش سریع، به موقع و درعین حال هماهنگ همه نیروها و احزاب مخالف دیکتاتوری و مدافع آزادی و عدالت اجتماعی به توطئه شوم وخطرناک واپس گرایان است. حزب توده ایران توطئه برضد میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اعمال فشار بر احزاب و سازمان های اصلاح طلب مخالف کودتا را به شدت محکوم کرده و بر پایه احساس مسئولیت ملی و انقلابی خود، برمبارزه متحد با استبداد ولایی و دولت کودتا تاکید و پافشاری می کند. سایت حزب توده ایران ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱۶ می ۲۰۱۰

اعتصاب همگانی در شهرهای کردستان ایران

اعتصاب امروز در مناطق کردنشین در راستا و چارچوب مقاومت و مقابله سراسری مردم علیه دولت کودتا می گنجد و از پشتیبانی همه مردم و احزاب ملی، انقلابی و ترقی خواه ایران برخوردار است. درود بر مردم کرد و همه مردم دلیر ایران! با تشدید مبارزه و اتحاد عمل به مبارزه با دولت کودتا ادامه دهیم! از نخستین ساعات صبح روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه در بسیاری از شهرهای مناطق کردنشین کشور در اعتراض به تشدید فشارها و اعدام پنج زندانی سیاسی مردم دست به اعتصاب زده و فروشگاه ها و اماکن عمومی در حالت تعطیل قرار دارد. در شهرهای مهاباد، سنندج، مریوان، کامیاران، سقز، بوکان و اشنویه بازار تعطیل و ادارات اغلب به صورت نیمه تعطیل در آمده اند. در شهر کامیاران مردم شجاع شهر مدارس را نیز تعطیل کرده و یاد زندانیان اعدام شده خصوصا فرزاد کمانگر را گرامی داشتند. اخبار و گزارشات موثق حاکی از تشدید جو پلیسی-امنیتی در مناطق کرد نشین است. به گزارش هرانا در شهر کامیاران یگان های ویژه ضد شورش سپاه پاسداران در شهر مستقر شده و به تهدید علنی مردم پرداختند. همچنین صدها نیروی سرکوبگر بسیج به صورت کاروان های نظامی در امتداد جاده کامیاران-مریوان در روستاهای این نواحی استقرار یافته و در برخی مکان ها دست به ایجاد سنگر زده اند. شهر سنندج مرکز استان کردستان نیز به شدت متشنج بوده و انبوهی از نیروهای تا بن دندان مسلح سپاه در خیابان ها به گشت زنی مشغول هستند. در شهر مهاباد که مردم به صورت گسترده در اعتصاب شرکت نموده اند، واحدهای مسلح سپاه و بسیج در نقاط کلیدی شهر استقرار یافته و با بازرسی جو رعب و وحشت ایجاد کرده اند! تاکنون در شهر مریوان پانزده فعال جنبش دانشجویی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند. بعلاوه گزارشات دیگر از بازداشت افرادی در شهرهای سقز، بانه و مهاباد حکایت می کند. حضور پرشور مردم بویژه جوانان و دانشجویان در این حرکت مردمی گواه دیگری است بر این حقیقت که جنبش مردمی برضد استبداد ولایی و برکناری دولت ضد ملی احمدی نژاد از ژرفای اجتماعی نیرومندی برخوردار است و این جنبش ریشه دار ملی را نمی توان با ارعاب و خشونت سرکوب و نابود ساخت. اعتصاب امروز در مناطق کردنشین بار دیگر ضرورت پیوند هر چه ژرف تر جنبش سراسری با مبارزات ملی، قومی، کارگری و دانشجویی و زنان را به اثبات می رساند. جنبش ملی برای الغای ستم ملی، در صورت پیوند با مبارزات سراسری ضد استبدادی، نیرو، امکان و قدرت مانور جنبش مردمی در مبارزه با استبداد و ارتجاع را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. می باید بطور خستگی ناپذیر در این راه تلاش کرد. حزب توده ایران با تمام توان در کنار مردم کرد و دیگر خلق های ایران برای الغای ستم ملی و کسب حقوق برابر ایستاده و خواهد ایستاد. مبارزه مردم کردستان بخش جدایی ناپذیر مبارزه مردم ایران برضد استبداد و ارتجاع است. اعتصاب امروز در مناطق کردنشین در راستا و چارچوب مقاومت و مقابله سراسری مردم علیه دولت کودتا می گنجد و از پشتیبانی همه مردم و احزاب ملی، انقلابی و ترقی خواه ایران برخوردار است. درود بر مردم کرد و همه مردم دلیر ایران! با تشدید مبارزه و اتحاد عمل به مبارزه با دولت کودتا ادامه دهیم! سایت حزب توده ایران ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱٣ می ۲۰۱۰

اعتصاب غذای دانشجویان در اعتراض به اعدام ها با تشدید مبارزه مانع از اجرای احکام اعدام شویم

در اوضاع کنونی یگانه راه مبارزه با دولت ضد ملی کودتا و جلو گیری از ادامه اعدام ها تشدید مبارزه و تقویت صفوف جنبش سراسری ضد استبدادی است. دست در دست یکدیگر و در صفی واحد برای نجات جان زندانیان سیاسی مبارزه کنیم احکام ضد انسانی اعدام را متوقف کنید آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران اعتراضات مردمی به جنایت اخیر ارتجاع حاکم در سراسر کشور و به اشکال گوناگون جریان دارد. روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه، صدها دانشجوی دانشگاه کردستان با سازماندهی یک حرکت اعتراضی نسبت به اقدام وحشیانه و ضد انسانی اعدام پنج زندانی سیاسی واکنش نشان داده، دست به اعتصاب غذا زدند. خبرگزاری هرانا 22 اردیبهشت ماه گزارش داد: "امروز دانشجویان دانشگاه کردستان دراعتراض به اعدام های غیر انسانی فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و علی حیدریان اعتصاب غذا کردند... این اعتراض مدنی دانشجویان عکس العمل عوامل حراست (دانشگاه) را در پی داشت... گفتنی است در پی اعدام کمانگر و 4 تن دیگر و از ترس بروز اعتراضات دانشجویان، فضای امنیتی بسیار شدیدی برفضای دانشگاه حاکم شده است...". همچنین به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ادامه اعمال فشار ارگان های امنیتی، برای تمامی اعضای خانواده زنده یاد فرزاد کمانگر حکم بازداشت صادر شده است. در حال حاضر بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی ایران در صف اعدام قرار دارند. با توجه به نزدیک شدن سالروز کودتای انتخاباتی بر ابعاد برنامه های توطئه آمیز کودتاچیان به رهبری ولی فقیه به شکل کاملا محسوس افزوده گردیده و بنا براین بسیاری از فعالان و مبارزان دربند خصوصا دگراندیشان و تعدادی از بازداشت شدگان گمنام اعتراضات اخیر در معرض خطر صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارند. به همین دلیل اقدام به موقع و دلیرانه دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی از حمایت کلیه احزاب و نیروهای سیاسی و جنبش های مترقی اجتماعی کشور برخوردار است. در اوضاع کنونی یگانه راه مبارزه با دولت ضد ملی کودتا و جلو گیری از ادامه اعدام ها تشدید مبارزه و تقویت صفوف جنبش سراسری ضد استبدادی است! دست در دست یکدیگر و در صفی واحد برای نجات جان زندانیان سیاسی مبارزه کنیم! احکام ضد انسانی اعدام را متوقف کنید! آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران! سایت حزب توده ایران ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱٣ می ۲۰۱۰

ترس از اعتراضات مردمی و بازداشت خانواده ها

دستگیری مادر و خواهر شیرین علم هولی، جز عجز و ناتوانی مزدوران تاریک اندیشی معنای دیگری ندارد. آزادی بیدرنگ آنها خواست همه آزادیخواهان است. حزب توده ایران ضمن همدردی عمیق با خانواده پنج زندانی سیاسی جان باخته، آنها را فرزندان، نه فقط مردم کرد که همه مردم ایران می داند و بار دیگر بر امر مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا و اتحاد عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبداد تاکید می کند. صبح روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به خانه زنده یاد شیرین علم هولی در شهر ماکو، خواهر و مادر سالخورده او را بازداشت کردند. این اقدام در حق خانواده ای محروم چهره بی رحم، سفاک و ضد انسانی دولت ضد ملی کودتا و ارگان های سرکوبگر را بیش از پیش آشکار می سازد. علاوه براین طبق اظهارات آقای بهرامیان وکیل پرونده زندانیان سیاسی اعدام شده (این فرزندان برومند همه مردم ایران) جنایتکاران تاکنون از تحویل پیکر شهدا به خانواده هایشان خودداری کرده اند. خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داد: "علی رغم پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده های اعدام شدگان... پیکرهای آنها به خانواده هایشان استرداد نشده است... خانواده ها هم اکنون در حال پیگیری هستند تا بتوانند فرزندانشان را به خانه هایشان بازگردانند، اما با دستگیری خواهر و مادر شیرین، تضمینی برای امنیت خانواده های این اعدام شدگان وجود ندارد". مزدوران کودتاچی با ترس از واکنش توده های مردم بویژه در مناطق کردنشین از تحویل پیکر پنج زندانی سیاسی ممانعت به عمل می آورد، غافل از اینکه چنین اقداماتی خشم و اعتراض سراسری را فرو نخواهد نشاند. جنبش مردمی، احزاب و سازمان های ترقی خواه و میهن دوست کشور در کنار خانواده های این عزیزان خواستار تحویل فوری و بی قید شرط پیکر جان باختگان و پایان دادن به اعمال فشارها هستند. دستگیری مادر و خواهر شیرین علم هولی، جز عجز و ناتوانی مزدوران تاریک اندیشی معنای دیگری ندارد. آزادی بیدرنگ آنها خواست همه آزادیخواهان است. حزب توده ایران ضمن همدردی عمیق با خانواده پنج زندانی سیاسی جان باخته، آنها را فرزندان، نه فقط مردم کرد که همه مردم ایران می داند و بار دیگر بر امر مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا و اتحاد عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبداد تاکید می کند. سایت حزب توده ایران ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱۱ می ۲۰۱۰

نامه مردم شماره 842 ، 20 اردیبهشت 1389

پیام مراسم روز جهانی کارگر: تشدید مبارزه برای تشکیلِ سندیکاهایِ کارگریِ مستقل تجربیات تاریخِ معاصرِ میهن به ما می آموزد که، یگانه وسیله تضمین شده برای هموار کردنِ راهِ دستیابی به مطالباتِ بحقِ توده ها، تکیه استوار به جنبش های اجتماعی و تقویتِ آن ها است. هفته گذشته مراسم روز جهانی کارگر به طور همزمان در سرتاسر جهان برگزار شد. صد ها میلیون نفر از زحمتکشان و حامیان آنها با پرچم های برافراشته قدرت خویش را به نمایش گذاردند. مراسم روز جهانی کارگر، امسال، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان تفاوتی آشکار با سال های قبل داشت. این تفاوت که مشحصاٌ متاثر از اوضاعِ سیاسی و اقتصادی بحرانیِ ایران و ادامه بحرانِ اقتصادی همه جانبه و عمیق در همه کشورهای سرمایه داری جهان است، کاملا مشهود بود. با وسعت و تعمیق یافتنِ اثراتِ بحرانِ سرمایه داری، به خصوص در اروپا، زحمتکشان این قاره نگران از آینده خویش، در مراسم اول ماه مه امسال مخالفت خویش را با سیاست های شکست خورده سرمایه داری جهانی ابراز کردند، یعنی سیاست هایی که همه بارِ بحران اقتصادی و مالی را بر دوشِ زحمتکشان می گذارد و دستاوردهایِ اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر را هدف قرار داده است. مراسم باشکوه و مبارزه جویانه اول ماه مه در هاوانا، آتن، و ده ها شهر یونان، در استانبول، مسکو و دیگر شهر های روسیه و دیگر شهرهای جهان، به نمایش هائی قدرتمند در دفاع از صلح و سوسیالیسم و مبارزه جویی در برابرِ استثمارِ بی رحمانه سرمایه داری و جنگ طلبیِ امپریالیسم جهانی، مبدل شد. امسال در ایران، روز جهانی کارگر، تفاوت های قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشت. بسیاری از شخصیت ها، گروه های سیاسی، فعالانِ مرتبط با مسایل کارگری، و حتی برخی از مقاماتِ دولتی، با انجام مصاحبه، صدور اعلامیه، ایراد سخنرانی یا انتشارمقاله، به تشریحِ مطالبات و خواسته هایِ کارگری پرداختند. بدون شک، توجه به مسایل کارگران ناشی از تحولاتِ سرنوشت سازی است که از سال گذشته تاکنون در میهن ما در جریان بوده و هست. توجه قابل قبول نسبت به جنبش کارگری به خصوص از طرف نیروهایی در جنبش مردمی که قبلا توجه کمتری به طبقه کارگرداشتند، شروعِ نقطه امیدوارکننده ای است که در صورتِ ادامه ، تاثیرات بسیار مثبتی به نفع جنبش مردمی در بر خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل بود که سرکوب گران حاکم، با اقدامات و سخنرانی های نمایشی سعی کردند خطراتی را که در آینده ممکن است متوجه آنها شود را شاید بتوانند خنثی کنند. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در دیدار با گروهی دستچین شده از کارگران کشور، به فعالیت هایی که در اوایل انقلاب، از طرف نیروهای طرفدار کارگر، به نفع این قشر صورت گرفت، پرداخت و گفت: ”این موضوع در سی سال گذشته در دستور کار دشمنان نظام اسلامی قرار داشته است اما قشر کارگر نیز سی سال است که این طراحی را ناکام گذاشته است“ (ایلنا ،۸ اردیبهشت). اما قسمتی از سخنان خامنه ای مربوط می شد به واگذاری ها که در نتیجه آن تعداد زیادی از کارگران میهن زیان های بسیاری دیده اند. وی گفت: ”افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند. لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.“ البته خامنه ای نگفت این افرادی که در طول سال های اخیر با اتخاذ چنین ترفندهایی هزاران هزار کارگر را به فقر و بیچارگی کشانده اند، چه کسانی هستند. اما زحمتکشان کشور به خوبی آگاهند که تعداد زیادی از افرادی که مورد اشاره خامنه ای هستند، همان کسانی اند که در طول سال های گذشته در سرکوب مردم و غارت منابع ملی، نقش داشته و بسیاری از آنها هم اکنون مصدر مقام های مهم دولتی هستند. اما ابراز همین سخنان نشان داد که آن جریانی که به بهانه رکود، خصوصی سازی، ضعف مدیریت و جز این ها، چنین وضعیتی را به کارگران تحمیل کرده اند، سودایی جز به دست آوردن سودهای میلیاردی در سر ندارند. احمدی نژاد هم به همین مناسبت، در یک گردهمایی نمایشی، بیشتر از آنکه به مسایل و مشکلات ریشه ای کارگران بپردازد به نصیحت و موعظه برای کارگران پرداخت. به گزارش ایلنا، ۷ اردیبهشت، وی در قسمتی از سخنان خویش گفت: ”در اوایل انقلاب یادمان هست که گروه های وابسته به استکبار چقدر تلاش کردند در جامعه کارگری ما فاصله و انشقاق ایجاد کنند که با پاسخ منفی و تودهنی محکم جامعه کارگری مواجه شدند.“ ایراد سخنانی مشابه خامنه ای از طرف احمدی نژاد به خوبی نشان می دهد که امکان ایجادِ شرایطی همانند آنچه که در اوایل انقلاب وجود داشت و در آن طبقه کارگر قادر بود از پشتیبانی حزب سیاسی اش برخوردار باشد، برای رژیم به کابوسی تبدیل گردیده وهراس و دل نگرانی های عمده ای را برای سرکوب گران و دشمنان طبقه کارگر به وجود آورده است. احمدی نژاد همچون خامنه ای با کمترین توجه به مسایل کارگری، سعی کرد در این همایش فرمایشی، ماهیت ضدِ کارگری خویش را نزد کارگران استتار کند. برجسته شدن مسایل کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، بدون شک بر دغدغه های سران رژیم دوچندان افزوده است. دیگر شخصیت ها و همچنین احزاب و گروه های سیاسی حامیِ سرکوب گران نیز هر کدام نسبت به این روز واکنش های کم رنگ نشان دادند، اما سعی کردند با همان سخنان فریب کارانه که توسط خامنه ای و احمدی نژاد بیان شد، تلاش عبثی برای فرو نشاندن خشم کارگران نسبت به خودشان انجام دهند. اما کارگران میهن به خوبی دریافته اند برای رهایی از این وضع فلاکت بار چاره ای بجز پیوستن نیرومندشان به دریای خروشان جنبش مردمی نیست. سوایِ اظهاراتِ سرکوب گران در رابطه با کارگران، که در نهایت ادامه همان سیاست های ضد کارگری از راهِ گفتار بود، ما تحولات مثبت دیگری را شاهد بودیم که از جانب دیگر نیروهای سیاسی موثر در جنبش کنونی مردم ایران اتخاذ گردید. میرحسین موسوی پیامی ویدیویی به مناسبتِ روز کارگر و معلم فرستاد. وی در قسمتی از این پیام، با اشاره به مشکلات و معضلات کارگران و معلمان کشور، گفت: ”شما عزیزان و شما کارگران و معلمان بدانید که مسایل شما مسایل همه ملت ماست و جدا نیست. شما اگر در تشکیل شورای مستقل صنفی مشکل دارید و هر حرکتی که می کنید با محدودیت و دستگیری ها روبرو می شوید و در فعالیت خود دچار مشکل هستید، سر کلاس که می روید، با خوف و رجا می روید چون نمی دانید که آیا می توانید حرف حق را بزنید و در برابر دانشجویان و دانش آموزان از حق دفاع کنید. . . وقتی در این زمینه دچار تزلزل و خوف می شوید طبیعی است که این مسئله ملی است و مسئله همه ماست.“ مهدی کروبی هم به همین مناسبت در پیامی گفت: ”اینجانب و سایر اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمینه ها جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضییع حقوق این قشر گسترده جامعه مخالفیم.“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و جبهه مشارکت نیز در این باره اعلامیه هایی صادر کردند. وجه مشترک این پیام ها و اعلامیه ها، پشتیبانی از ایجادِ تشکلِ مستقلِ صنفی برای کارگران و آزادیِ فعالان کارگری بود. رویکرد جدید دیگری که ما امسال شاهد آن بودیم، توجهی بود که از جانب رسانه های فارسی زبان همچون بی بی سی، صدای آمریکا، رادیوهای فردا، آلمان، زمانه و دیگران به مراسم روز جهانی کارگر صورت گرفت. قسمتِ قابل توجهی از این برنامه ها به مسایل کارگری اختصاص داشت. اولین بار بود که رسانه های نام برده، برنامه های خود را به کارگران اختصاص می‌دادند. بیشتر سایت های اینترنتی نیز مطالب عمده ای را به مسایل کارگری و مشکلات کارگران اختصاص داده بودند. بسیاری از فعالان سیاسی طرفدار جنبش مردمی نیز از فرصت های گردهمایی در کشورهای مختلف استفاده کردند تا صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند. عمده این حضورها همراه با عکس هایی از فعالان کارگریِ زندانی همچون منصور اسانلو و ابراهیم مددی بود. از دیگر اقدامات قابل توجه، اعلام اعتصاب غذای یک روزه زندانیان سیاسی در همبستگی با کارگران و معلمان بود. زندانیان سیاسی در قسمتی از اعلامیه ای که به همین مناسبت انتشار دادند، آورده اند:“ همبستگی وظیفه تاریخی ما در این روزهای پرتلاطم و تضمین رهایی ما از ورطه جنگ و انهدام و فلاکتی است که این دولت قصد بردن کشور به سوی آن را دارد.“ اما در ایران، در مقابلِ تلاش نیروها و فعالان مرتبط با کارگران، رژیم ولایت فقیه در هراس از این جنبش عظیم اجتماعی، شرایط امنیتی بسیار شدیدی را به مورد اجرا درآورد که هدف از آن، غیر ممکن ساختنِ هرگونه تجمع مستقلی از سوی فعالان کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در کشور بود. با این حال، گزارش های رسیده از ایران نشان می دهد که کارگران با وجود تمامی این بن بست ها توانستند مراسمی هر چند محدود را سازمان بدهند. در گزارش هایی که سایت جرس در این باره مخابره کرد نشان می داد که جو تهران، به خصوص در حوالی میدان انقلاب، کاملا امنیتی شده بود و حضور گسترده نیروی انتظامی برای جلوگیری از تظاهرات کارگران مشهود بود. رژیم ولایت فقیه به خوبی آگاه است که هر گونه خیزشِ عمده در جنبش کارگری خطری بسیار بالا را برای این رژیم در پی خواهد داشت. بنابراین، برخوردِ کاملا امنیتی با این مسئله جزوِ اولویت های اصلی این رژیم قرار دارد. هراس رژیم از جنبش کارگری چنان عمیق است که برخلاف سال های گذشته که خانه کارگر، تشکلِ وابسته به رژیم، قادر بود تجمعاتی را به این مناسبت برگزار کند، در این سال با محدودیت های صد در صدی مواجه شده بود. عمده تجمعات دولتی با حضور خامنه ای، احمدی نژاد، عسگراولادی، وزیر کار و وابستگانِ مورد اعتمادِ رژیم، در محدوده های خاص و کاملاٌ تحت کنترل رژیم، بر پا گردید. همان طور که در بالا اشاره شد، با وجود سخت گیری های شدید برای هرگونه تجمع کارگری در داخل ایران، آن چیزی که نشانه مثبتِ مناسبتِ روز جهانی کارگر در امسال بود، اعلام همبستگی و پشتیبانیِ بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی و دیگران از جنبش کارگری بود. این در حالی بود که در سال های گذشته نیروهای طیفِ متنوعِ چپ، به طور سنتی و پیگیر، نیروهای عمده ای بودند که به این مناسبت و در کل از جنبش کارگری با تمام توان دفاع می کردند و می کنند. ما امیدواریم که چنین اقدام مثبتی به روز جهانی کارگر محدود نشود و شاهد این گونه اقدام ها به طور پیگیر باشیم. باید با طرح مشکلات کارگران به صورت واقع بینانه و آن گونه که وجود دارند، شرایطی را ایجاد کرد تا جنبش کارگری حضورِ کمی و کیفیِ شایسته ای در صفوف اول مبارزه با رژیمِ خودکامه و کارگر ستیز بیابد. اتحاد و همبستگیِ گردان های اصلیِ جنبشِ اجتماعی و مردمی، یگانه راه برای عبور از سدِ رژیم ولایت فقیه و رسیدن به جامعه ای آزاد و دمکراتیک است. تجربیات تاریخِ معاصرِ میهن به ما می آموزد که، یگانه وسیله تضمین شده برای هموار کردنِ راهِ دستیابی به مطالباتِ بحقِ توده ها، تکیه استوار به جنبش های اجتماعی و تقویتِ آن ها است. نقشِ تعیین کننده کارگران را در سرنگونیِ رژیم فاسد پهلوی در سال ۱۳۵۷ که منجر به پیروزیِ انقلاب شکوهمند ایران در آن مقطع شد به یاد داشته باشیم. فسادِ گسترده در سطح بالاترین مقامات حکومتی، سوءِ مدیریت، تحریم های اقتصادی، رشد بیکاری و فقر، نارضایتی گسترده میلیونی توده ها، شرایط کاملا عینی یی را فراهم آورده که در پرتو آن جنبشِ مردمی قادر است با حضورِ پرقدرتِ همه گردان های اصلیِ خود و از جمله زنان، جوانان ، دانشجویان، کارگران و زحمتکشان،عقب نشینی های تعیین کننده و موثری را به رژیم سرکوبگر و ارتجاعی ولایت فقیه تحمیل کند. حزب توده ایران در چنین راستائی روشنگری و مبارزه می کند. سالروز کودتای انتخاباتی و طرح عفاف و حجاب جنبش زنان به مبازره با استبداد ادامه می دهد! از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری، تبلیغات درباره لزوم اجرای طرح عفاف و حجاب، و سازمان دهی امکانات مختلف برای اجرایِ آن، به نحو بی سابقه ای بالا گرفت. موضوع حجاب این بار با بحث راه اندازی مجددِ گشت های ارشاد (درشکل جدید) و طرح امنیت اجتماعی همراه است، که به خودی خود نشانگر تدارکات وسیع رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا برای مقابله با نارضایتی های رو به گسترش اجتماعی است. اما مهم ترین نکته دراین میان، اوج گیری موضوع عفاف و حجاب با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی و آمادگی توده ها برای ادامه مبارزه با استبداد ولایی است. همچنین نباید از نظر دور داشت که، این طرح واپس گرایانه و قرون وسطایی هنگامی درصدر مسایل ارتجاع حاکم قرار می گیرد که طیف های گوناگون جنبش زنان میهن ما، در دیدارها و گردهمایی های متعدد، برتداوم مبارزه و حضورهر چه گسترده تر زنان درجنبش مردمی بر ضدِ کودتای انتخاباتی و استبداد پافشاری می کنند. درخصوص راه اندازی مجددِ گشت های ارشاد و طرح امنیت اجتماعی، که با اجرای طرح به اصطلاح عفاف و حجاب همراه خواهد بود، نخستین بار پاسدار رادان، از چهره های اصلی جنایات پس از کودتای انتخاباتی، اعلام داشت که، جزییات طرح های جدید نیروی انتظامی به زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد. وی متذکر گردید: ”ما سرباز ولایت هستیم و اوامر ولایت فقیه را به طور کامل انجام می دهیم و هر طرحی که متوجه پلیس شود به اجرا درخواهد آمد. درآینده ای نزدیک شاهد اجرای طرح هایی خواهیم بود که موجب افزایش احساس امنیت درتهران و کشور خواهد شد.“ مشارکت و اجرای طرحی بر ضدِ زنان کشور تحت عنوان عفاف و حجاب توسط نیروهای انتظامی و دیگر ارگان های سرکوبگر، به خوبی گواهِ محتوی آن و هدفی است که مرتجعان از چنین طرح هایی دنبال می کنند. بلافاصله پس از اعلام رسمیِ مشارکتِ پلیس و نیروی انتظامی درطرح مذکور، پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، درجریان نشست سراسری مدیران کل امور بانوان استانداری ها، اظهار داشت: ”امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین مسایلی است که باید درکشور به آن پرداخته شود ... با جرایم سازمان یافته ای که درحوزه امنیت اجتماعی به ابتذال، فساد و فحشا دامن می زند، با طرح هایی برخورد می کنیم. دراجرای طرح عفاف و حجاب از طلاب جوان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب استفاده می شود. سال گذشته فتنه ها وقایعی که درحاشیه انتخابات ریاست جمهوری رخ داد موجب شد تا وزارت کشور نتواند بسیاری از برنامه ها را به اجرا درآورد. مهم ترین دغدغه ونگرانی وزارت کشور درزمان حاضر انجام کارهای فرهنگی با محتوای صحیح و استفاده از نیروهای فرهنگی ارزنده است، ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور اجرای برنامه های اصلی ترویج فرهنگ عفاف را دردستور کار خود دارد. ...“ برای این منظور، یعنی طرح عفاف، که چیزی نیست جز آمادگی اردگان های سرکوب برای مقابله با توده ها به ویژه زنان دلیر و مبارز کشور، رییس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان ساخت که، بودجه ای خاص به فعالیت های زنان بنابه دستور احمدی نژاد اختصاص داده شده است. دولت کودتا برای تقابل خشن با جنبش زنان و سرکوب آن اجرای طرح عفاف و ارتقاء امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد، ۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته است. خبرگزاری فارس، اول اردیبهشت ماه، دراین باره نوشت: ”تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت دهم برای اجرای طرح های مختص زنان، تاکنون بی سابقه بوده است.“ طرح عفاف و حجاب که اینک به موضوع داغ جناح ها و ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه بدل گردیده، درسال ۱۳۸۴ درشورای فرهنگ عمومی کشور که زیر نظر و هدایت شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می کند به تصویب رسید. مطابق این طرح، اصلاح وضعیت پوشش درجامعه خصوصا پوشش زنان کشور برعهده دستگاه های مختلف کشوری وبرخی نهادهای معین قرار می گیرد، و رئوس کلی آن عبارتند از: ”تبیین نقش حجاب وعفاف دررسانه ملی- صدا و سیما، تعیین رنگ پوشش دانش آموزان با محوریت عفاف، جلوگیری از ورود و تولید محصولات مروج ضد عفاف، ترویج حجاب دربین گردشگران (توریست ها)، نصب تابلوهای راهنمای حجاب و عفاف درجاده ها بوسیله وزارت راه، کنترل سالن های ورزشی از نظر رعایت حجاب توسط سازمان ترتیب بدنی، اجرای قانون منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات، برداشتن زمینه های اختلاط زن و مرد درمحل کار و محیط های تولیدی- صنعتی توسط وزارت کار، گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بوسیله شهرداری ها، آموزش حجاب و عفاف توسط وزارت علوم، تنظیم ضوابط مربوط به حجاب درجذب و استخدام کارمندان، برخورد قاطع با بدحجابان درسراسر کشور توسط قوه قضاییه، حضور نیروهای بسیج درخیابان ها با محوریت تبلیغ و گسترش فرهنگ حجاب، نظارت بر پوشش کارمندان درتمام ادارات، احیای فعالیت ستاد امر به معروف و تشویق مردم به حفظ حجاب و عفاف، نظارت و کنترل مستقیم وزارت بهداشت بر بیمارستان های خصوصی با هدف ترویج حجاب، تاسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب توسط سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری جلسات متعدد درصدا و سیما و ادارات و مراکز مختلف شهر توسط سازمان ملی جوانان درخصوص فلسفه حجاب و سرانجام مجلس موظف به حاکمیت نگاه فرهنگی و توسعه حجاب درتصویب قوانین است“ [به نقل از: خبرگزاری فارس، ۴اردیبهشت ماه ۸۸]. چنین است محتوی ومضمون طرحی به شدت واپس گرایانه که نه تنها میلیاردها تومان ثروت ملی صرف آن شده، بلکه اهرمی خواهد بود برای اعمال فشار بیشتر برزنان و جوانان کشور، و درعین حال، با اجرایِ آن صدمات جدی و ناگواری بر رشد و سلامت جامعه امروز و فردای ایران وارد خواهد شد. تبلیغ دوباره این طرح و سازمان دهی همه امکانات حکومتی به منظور اجرای آن، ارتباط مستقیم با جایگاه و نقش موثر جنبش زنان درمبارزه با استبداد و برکناری دولت کودتا دارد. اینکه طرح عفاف و حجاب با صرف میلیاردها تومان و بسیج نیروهای سرکوبگر درآستانه سالروز کودتای انتخاباتی دوباره پیش کشیده می شود، دلیل قاطع و روشنی است برهراس مرتجعان حاکم از تداوم مبارزه جنبش مردمی و نقشی که زنان مترقی در آن بر عهده دارند. بی جهت نیست که غلامعلی حداد عادل، در مقامِ سیاستمدار نزدیک به ولی فقیه و درحقیقت از جانب او، می گوید: ”طرح حجاب و عفاف باید به طور مستمر و با تدبیر اجرا شود ... ادارات دولتی الگوی عفاف و حجاب درجامعه به شمار می روند و مخصوصا طرح باید در ادارات اجرا گردد...“ [خبرگزاری فارس، ۵ اردیبهشت ماه ۸۸]. آغاز اجرای این طرح قرون وسطایی که علت طرح مجدد آن صرفاً مربوط به اعتراضات اجتماعی و مخالفت با استبداد در سالروز کودتای انتخاباتی است، این اهرم را دراختیار ارتجاع قرار می دهد تا با اعمال فشار به زنان، به ویژه زنان شاغل، که ستون فقرات جنبش زنان را تشکیل می دهند، آنان را مهار کرده و مانع از حضورِ تاثیرگذار زنان درمقابله با استبداد شوند. علی خامنه ای دراهمیت اجرای این طرح و مهار جنبش زنان درسالروز کودتای انتخاباتی، طی دیدار با وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی، یادآور شد: ”دراین قضایا (حوادث پس از انتخابات ۸۸) که دست های فتنه گر موجب تلخ شدن کام مردم شدند و در نهایت هم با لطف خداوند، ملت برآن ها فائق آمد، درهر عرصه ای که دستگاه های مسئول با هماهنگی و هوشیارانه عمل کردند، نتایج خوبی هم به دست آمد... حفظ اقتدار نیروی انتظامی درمقابل دیدگان مردم یکی از واجبات است. دربرخورد با برخی افراد که تعمدا... چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.“ این موضع گیری به معنایِ چراغ سبز دراعمالِ فشار فزاینده برزنان و جوانان به هنگام اجرای طرح عفاف و حجاب، و در واقع، ترساندن جنبش مردمی درآستانه سالروز کودتای انتخاباتی است! مبارزه با ارتجاع و استبداد و تلاش برای رهایی و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی، ریشه عمیق درجامعه خصوصا درمیان زنان میهن ما دارد. با تهدید، ارعاب، زندان و اجرای طرح های واپس گرایانه نمی توان برعزم و اراده توده هایِ جان به لب رسیده به ویژه میلیون ها زن ستم دیده غلبه کرد. کنفرانس بین‌المللی نیروهای مردمی بر ضدِ سلاح‌های هسته‌ای نماینده کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) - ضمن اظهار نگرانی جدی نسبت به سخنان تهدید آمیز باراک اوباما در ارتباط با امکان مقابله هسته‌ای با ایران و کره شمالی، افزود: ”کودیر، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، و با هر گونه تهدید یا اقدام نظامی یا حمله هسته‌ای بر ضدِ ایران، تحتِ هر عنوانی، مخالفت شدید و جدیِ خود را اعلام می‌کند در آستانه برگزاری نشست‌های بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی)، که روز ۱۳ اردیبهشت آغاز و به مدت سه هفته در سازمان ملل در نیویورک و با شرکت وزیران خارجه کشورهای دنیا دنبال شد، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، و فعالان صلح و حقوق بشر و عدالت اجتماعی از آمریکا ، اروپا و آسیا نیز در کنفرانسی در نیویورک گرد هم آمدند تا از جانب مردم صلح‌دوست جهان صدای خود را به گوش رهبران کشورهای جهان برسانند. بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی از کشورهای گوناگون، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت، در ”کنفرانس بین‌المللی برای جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای، صلح‌آمیز، عادلانه و زیست‌پذیر“ شرکت کردند، و در نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف در زمینه‌های گوناگونِ مرتبط با صلح و از میان برداشتن سلاح‌های هسته‌ای و پیکارِ مردم دنیا در راه زندگی عادلانه و انسانی بر روی کره زمین و در زیستگاهی که دستخوش آسیب‌های انسان‌ساخته نباشد، به تبادل نظر پرداختند. نمایندگان آمریکایی، که از سراسر آن کشور به نیویورک آمده بودند، تدارک و میزبانی کنفرانس را به عهده داشتند. نمایندگانی که از ژاپن آمده بودند پوسترهایی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم با خود داشتند که به نمایش همگان گذاشتند. نمایندگانی نیز از کشورهای فرانسه، کره جنوبی، بریتانیا، هندوستان، کانادا، آلمان، سوئد، عراق، اسرائیل و روسیه نیز در کنفرانس شرکت داشتند. آقای بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم سوکورو گومز، صدر شورای جهانی صلح، و آقای تاداتوشی آکیبا، شهردار هیروشیما، از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که در جلسه‌های مختلف در کنفرانس سخنرانی کردند. بیانیه نهایی کنفرانس که در روز دوم منتشر شد، ضمن اشاره به بحران‌های بی‌سابقه‌ای که جهان امروز با آن روبه‌روست- از گرمایش جهان گرفته تا فقر و جنگ و گرسنگی و بیماری- یادآوری می‌کند که، به رغم بحران اقتصادی جهانی کنونی، کماکان هزینه‌های نظامی بسیار فراتر از هزینه‌هایی است که برای برآورده کردن نیازهای انسان مصرف می‌شود. میلیاردها دلار در راه مسابقه تسلیحاتی، ایجاد پایگاه‌های نظامی، جنگ‌های مداخله‌گرانه و توسعه‌طلبانه، و ”به فضا بردن“ جنگ خرج می‌شود، و انبار شدن ده‌ها هزار سلاح‌های هسته‌ای در چند کشور معیّن که می‌تواند کره زمین را صدها مرتبه ویران کند، زندگی بر روی کره زمین را به طور جدی تهدید می‌کند، و ”تغییر واقعی، ضرورتی مبرم است.“ این بیانیه خواست‌های نیروهای صلح‌طلب جهان را چنین بر می‌شمارد: توافق بر سر یک پیمان جهانی برای منع کردن تمام‌ سلاح‌های هسته‌ای تا سال ۲۰۲۰ و جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای؛ پایان دادن به اشغال عراق و افغانستان و فلسطین، مذاکره برای عادی سازی روابط با ایران و کره شمالی، پایان دادن به محاصره اقتصادی کوبا، برچیدن پایگاه‌های نظامی و . . . برای جهانی عاری از جنگ؛ اولویت دادن به زندگی و حقوقِ اجتماعیِ مردم و نه به بهره، به منظور برآورده کردنِ نیازهای مردم جهان؛ ایجاد یک جنبشِ جهانی همبستگی در راه صلح و عدالتِ جهانی، و ادامه کارزار گسترده و پیوسته نیروهای مردمی و فشار بر دولت‌ها برای متوقف کردن غارت و ویرانیِ منابع طبیعی، از آب و هوا گرفته تا زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم. در پایان بیانیه آمده است : ”زمان کوتاه است – فرصت را از دست ندهیم!“ یکی از کارگاه‌هایِ آموزشیِ کنفرانس ”ایجادِ منطقه عاری ازسلاح هسته‌ای در خاورمیانه“ بود، که چهار سخنرانِ آن نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتیِ آمریکا و اسرائیل و نیز از ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) بودند. برخی دیگر از مناطق عاری از سلاح هسته‌ای جهان عبارتند از: آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، اقیانوسیه، قطب جنوب و کشورهای آسیای جنوب شرقی. هر چهار سخنران بر خواستِ اعلامِ خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تأکید داشتند، و اشاره کردند که اگرچه ضروری است از تولیدِ سلاح‌های اتمی توسط کشورهایی که تازه به فناوریِ هسته‌ای دست یافته‌اند یا در شُرُفِ دستیابی به آن هستند قاطعانه جلوگیری کرد، اما هم‌زمان، باید به ایالات متحد آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین- که همگی از قدرت‌های هسته‌ایِ امضا کننده ان پی تی هستند- فشار آورد و مجدّانه خواست تا علاوه بر توقفِ تولید و گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای، کلیه سلاح‌های موجود را نیز از میان ببرند. یکی از سخنرانان آمریکایی به مواضعِ اسرائیل اشاره کرد که، به رغم وجودِ نشانه‌هایِ بارز در مورد اینکه این کشور دارایِ سلاح‌های هسته‌ای است، اما هرگز نه آن را تأیید کرده است نه تکذیب، و به همراهِ هندوستان و پاکستان و کره شمالی، جزوِ کشورهایی است که هنوز پیمان منعِ گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای را نیز امضا نکرده است. با وجود این، توانِ هسته‌ای اسرائیل همیشه موردِ چشم پوشیِ قدرتی مثل آمریکا بوده است. همچنین، اسرائیل سرسختانه با اعلامِ خاورمیانه به عنوانِ منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مخالفت کرده است، چرا که در صورت پذیرشِ آن، باید به بارزسی‌های بین‌المللی تن در دهد و در نهایت سلاح‌هایش را از میان ببرد. نماینده” کودیر” به انباشتِ سلاح‌های هسته‌ایِ چندین کشورِ هسته‌ای در اطراف ایران، در آسیا و روسیه، و نیز سیاست‌هایِ زورگویانه، تجاوزگرانه و توسعه طلبانه دولت‌های آمریکا و متحدانِ آن در منطقه (به‌ویژه اسرائیل) به منظور کسبِ کنترل بر ذخایر و منابع طبیعی غنیِ این منطقه و استفاده از آن به عنوان برگ برنده در برابر رقبای اقتصادی یی مثل روسیه و چین و هندوستان از یک سو، و نیز سیاست‌های تحریک‌آمیز و تنش‌آمیزِ رژیم‌های ارتجاعی در منطقه (از جمله رژیم‌های اسرائیل و ایران) از سوی دیگر، اشاره کرد که دست در دستِ یکدیگر منطقه خاورمیانه را در تنشِ دائمی نگه می‌دارند، و هر کدام به نوعی از آن سود می‌برند. او افزود که، مردمِ زیان دیده از این سیاست‌ها، در قالبِ نیروهای صلح‌طلب و دموکراتیک، بر ضدِ این سیاست‌ها و در راهِ صلح و تنش‌زدایی پیکاری دشوار را به پیش می‌برند. نماینده کودیر با ذکراین نکته که، استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصدِ صلح‌آمیز حق هر ملتی است از جمله ایران (که جزوِ امضا کنندگانِ ان پی تی است)، تأکید کرد که، مخالفت با تولید و گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی و تعهد به اجرایِ مفادِ ان پی تی باید بدونِ تبعیض مشمولِ همه کشورها از جمله کشورهای هسته‌ای بشود. او ضمن اظهار نگرانی جدی نسبت به سخنان تهدید آمیز باراک اوباما در ارتباط با امکان مقابله هسته‌ای با ایران و کره شمالی، افزود: ”کودیر، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، و با هر گونه تهدید یا اقدام نظامی یا حمله هسته‌ای بر ضدِ ایران، تحتِ هر عنوانی، مخالفت شدید و جدیِ خود را اعلام می‌کند. . . رژیم تئوکراتیک ایران از چنین سیاست‌هایی به منظور سرکوبِ حقوق مردم و منحرف کردنِ افکار عمومی از معضلاتِ فزاینده داخلی بهره‌برداری می‌کند. . . ما در مقامِ نیروهای صلح‌طلب و دموکرات معتقدیم که، بهترین راهِ دستیابی به صلح و حفظِ آن، فراهم بودنِ یک شرایط اجتماعی و سیاسی دموکراتیک است، و از سوی دیگر، کارزار ما برای دموکراسی و حقوق بشر در شرایطِ صلح‌آمیز است که بیشترین دستاوردها را به همراه خواهد داشت....“ نماینده ”کودیر“ در ادامه، به نقشِ نیروهای نظامی در سیاست ، اقتصاد و اداره امور ایران، ورشکستگیِ تولیدی، اتکایِ فزاینده به درآمدِ نفت و واردات، و رشدِ فقر و نارضایتیِ قشرهایِ وسیعی از مردم اشاره کرد، که از یک طرف ایران را صحنه بازی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ کرده و به استقلال کشور خدشه وارد کرده است، و از طرفِ دیگر رژیم ایران را که اینک فاقدِ حمایت مردمی گسترده است، به مقابله خشن و سرکوبگرانه با مردمی کشانده است که صرفاً خواستارِ یک زندگیِ شرافتمندانه و دستیابی به حقوقِ اجتماعی خود هستند؛ نمونه‌های چنین برخوردهایی از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دیده شد. او در ادامه از نیروهای مردمیِ جهان خواست تا از پیکار مردم ایران برای دستیابی به صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت کنند و تا دیر نشده صدایِ خود را بر ضدِ برافروختنِ جنگ خانماسوزِ دیگری با ایران و در منطقه خلیج فارس، بلند کنند. فعالانِ صلح و دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتیِ کشورهای جهان، برنامه‌های مفصلی نیز برای سه هفته‌ای تدارک دیده‌اند که نشست‌های بازبینیِ پیمانِ منعِ گسترشِ سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل جریان دارد، از جمله راه پیمایی، نمایشِ فیلم، امضایِ تومار، شمع روشن کردنِ دستجمعی، و برگزاریِ سمینارهای گوناگون. خواستِ نهاییِ صلح‌طلبان از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای و برقراری صلح و عدالت اجتماعی در جهان است. خسرو روزبه، چهره ای تابناک درتاریخ معاصر ایران ۲۱ اردیبهشت ماه هر سال یادآور شهادت شخصیت مبارزی است که نام، آرمان و راه او درتاریخ معاصر میهن ما جای برجسته ای را به خود اختصاص می دهد! درسحرگاه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۷، رژیم برآمده از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، قلب رفیق خسروروزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، را آماج گلوله های خود قرار داد تا به زعم خویش آرامش گورستانی را در کشور دایمی و تثبیت کند. خسروروزبه از زمره نام های نازدودنی تاریخ میهن ماست که در دوره ای پرتلاطم به مثابه یک آرمان گرای واقعی و اصیل درخدمت به پیشرفت و سعادت توده های مردم و سربلندی کشور به مسئولیت تاریخی خود عمل کرد. روزبه که از کودکی طعم فقر و بی عدالتی را چشیده بود، در سراسر زندگی خود نمونه ای بی بدیل از مبارزه آگاهانه برای ساختن جامعه ای انسانی و عادلانه را به دست داده است. وی از استعداد فوق العاده ای برخوردار بود و طی دوران تحصیل و سپس در دانشکده افسری همواره از برجسته ترین شاگردان به شمار می آمد. او خیلی زود به دلیل همین استعداد و شایستگی، برای آموزش دانشجویان افسری به خدمت در دانشکده افسری فراخوانده شد و چندین دوره افسر تربیت کرد. بیش از دویست کنفرانس علمی و نظامی درمراکز مختلف علمی و فنی و نگارش ۱۶ جلد کتاب نظامی، فنی ، سیاسی، ریاضی، و ترجمه چند رمان و تدوین درسنامه و آموزش شطرنج و برخی پژوهش های ارزنده علمی از رفیق شهید خسروروزبه به یادگار باقی مانده است. دفاعیات روزبه خود نمودار روح والا، شخصیت استوار و آگاهی و ایمان و دانش این مبارزِ همیشه سربلند توده ای است که نسل در نسلِ پیکارگران آرمان گرای ایران با استناد به آن، راهِ مبارزه برای خوشبختی انسان را برگزیده و بر می گزینند! استاد فقید، زنده یاد رفیق امیرحسین آریان پور، درتجلیل و ستایش از آرمان گرایان، و درتوصیف آن دسته از انسان ها و شخصیت های تاثیر گذار تاریخی، درمقدمه کتاب ”بزرگ مردان تاریخ“ نوشته است: ”مردگان البته رفته اند وبا زندگان پیوندی مستقیم ندارند، کسی که مرده است، دیگر نه زندگان را در می یابد، و نه هیچ زنده ای با او تماس می گیرد. با این همه، چه بسا رفتگان که بیش از انبوهی از ماندگان درجامعه و جهان خود تاثیر می گذارند و چه بسا مردگان که درتاریخ بشریت نفوذی جاویدان دارند. اینان اند مردگانِ زنده که درعمر هر نسل، از نو در دادگاه تاریخ مورد داوری قرار می گیرند... مردگانِ زنده که اثری مثبت و سودمند از خود به جا نهاده اند، پیوسته در دل های انسان های عصر ها و اقلیم های گوناگون خانه می کنند، از ستایش و بزرگداشت نسل ها برخوردار می شوند و راهنما یا سرمشق آن ها می گردند. اینان اند بزرگ مردان، شگرف مردان، پویا مردان، روزگار مردان، تاریخ آفرینان، آینده سازان... به سبب تلقین های گروه هایی که خفتگی و سستی جامعه را به سود خود می یابند، هنوز بسیارند کسانی که مردان و زنان سترگ را به درستی نمی شناسند و از زندگی و مرگ های درخشان آنان درست درس نمی گیرند... در وضعی این گونه، درست شناختنِ بزرگ مردان از لحاظِ اجتماعی کاری ضرور است. باید تاریخ آفرینان را چنان که بوده اند، به عنوانِ کوشندگانِ خستگی ناپذیری که درپرتوِ همت وکار و پشت کار خود (ونه موهبت موروثی یا مساعدت روزگار) فرهنگِ مادی و فرهنگ معنویِ بشریت را به سودِ انسان ها، به پیش برده اند... شناسانید....“ [نقل از مقدمه کتاب بزرگ مردان تاریخ، نوشته: ا.ح. آریان پور، صفحات ۷،۸،۹]. بی گمان یکی از این شگرف مردان و تاریخ آفرینان درتاریخ معاصرایران، خسرو روزبه است. بی جهت نیست دراوج مبارزه دلیرانه توده ها با استبداد و ارتجاع، نسلِ نوِ عدالت جویان و آزادی خواهان ، جوانان میهن دوست و مردم گرا، از روزبه می آموزند، از او یاد می کنند و راهِ او را برمی گزینند! نام خسروروزبه و عمل قهرمانی او سر مشقِ مبارزه نسل امروز نیز هست و از این روی، نام و راه او نازدودنی است! درسالگرد تیرباران خسروروزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، به خاطره جاودانه او درود می فرستیم. توده ای ها راه و شیوه روزبه را ادامه داده وخواهند داد! تسلیمِ مجلسِ بله قربان گوها، و تصویبِ طرحِ قانونی ”هدفمند کردن یارانه ها“! مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه، در نشستی غیر علنی و غیر رسمی، دست بسته تسلیمِ خواست های متقلبانه احمدی نژاد شد، و در نهایت تصمیم گرفت که قانون یارانه ها را تعدیل کند. تعدادی از نمایندگان مجلسِ فرمایشی نیز به این شیوه راُی گیریِ به اصطلاح استمزاجی و غیر علنی و غیر رسمی اعتراض داشتند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، که در گوش به فرمانی از ولیِ فقیه نمونه است، به این اعتراض ها وقعی نگذاشت. در حقیقت یکی از بزرگ ترین تصمیماتِ اقتصادی بدین گونه در صحنِ مجلس ماست مالی شد. طبق گزارشی که کمیسیون ویژه مجلس ارائه داده است، دولت می تواند همهُ مبلغِ ۲۰ هزار میلیارد تومان را به دلخواه خرج کند، و هیچ گونه نظارتی بر آن نخواهد بود، و همچنین برای جبرانِ عوارضِ شهرداری ها و دهداری ها، دولت می تواند اقداماتی از راه های دیگر انجام دهد. از طرف دیگر، پرداخت یارانه ها به خانواده ها، بنا به تصمیم و تشخیصِ خودِ دولت خواهد بود. این در حقیقت سپردنِ مبلغ بسیار هنگفت و همچنین کسبِ درآمد از طریق اقدامات و راه هایِ دیگر به دولتِ متقلبی است که فقط طبقِ بررسی های ارگان های رژیم ولایت فقیه، و از جمله همین مجلس شورای اسلامی، هفتاد مورد تخلفات عمدهُ بودجه ای داشته است. و علاوه برآن، همین مجلس و کمیسیون بودجه و سازمان بازرسی، در سالی که گذشت، عنوان کردند که نه فقط چند میلیارد دلار از پولِ فروشِ نفت در دولت احمدی نژاد گم شده است، یعنی بعد از فروش واردِ خزانهُ دولت نشده است، بلکه واردِ جیبِ اشخاص و ارگان ها و باندهای مافیاییِ پشت سر دولت شده است. مجلس حتی جرئت پیدا نکرد که این موضوع را پیگیری کند و از وزیر نفت در صحن مجلس سئوالی شود. دزدیِ رقمی نجومی و آشکارا و با گردن کلفتی در تاریخِ کشور بی سابقه است. قابل تاُمل است که با این وجود، دستِ چنین دولتی نه تنها در عرصهُ اجرای قانون برای وصولِ پول و اخاذی از مردم بینوا بدون هیچ گونه محدودیتی باز گذاشته شده است، بلکه در زمینهُ اجراء نیز کاملا“ مختار است که این پول ها را در کجا و به مصارف کدام یک از برنامه های ضد مردمی خودش برساند. در حقیقت مجلس به دولت این اجازه را داده است که از پولِ نان و پنیر و بخور و نمیر مردم در آمد کسب کند و با همین پول سعی به گسترش پایگاهِ اجتماعیِ رژیم از طریقِ تحمیق و خریدِ سکوتِ قشر هایی از محرومانِ نا آگاه، و استخدام اراذل و اوباش برای سرکوبِ مردمِ یکپارچه معترضِ کشور کند. این مجلسِ دست پختِ ولی فقیه و شورای نگهبانِ ارتجاع اولین بار نیست که از خود سلبِ قدرت می کند. همین یک ماه پیش بود که علی لاریجانی و دارو دسته اش طبقِ مصوبه ای برضدِ خودشان راُی دادند و بر ضدِ خودشان تصویب کردند که حق هیچ گونه نظارتی بر ارگان هایِ رهبری را نخواهند داشت و این مصوبه را به ولی فقیه هدیه کردند. ابعاد خطرناک و فاجعه بارِ این مصوبه به حدی است که با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه، همه ارگان های اجرایی کشور در دست او و عمالِ او فارغ از هرگونه نظارت و پرسشی خواهد بود. چون قانونِ مجلسِ ارتجاع آن را رسمیت بخشیده است. باید پرسید که،سلبِ اختیارِ مجلس در مقابل دولت احمدی نژاد آیا معنایی جز این خواهد داشت که اکنون این دولتِ مافیایی اختیار تام خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که همین غذای بخور و نمیر به سر سفره چه کسانی برود و بر سر سفره چه کسانی نرود ، کدام تولید کننده کوچک و ملی از کمک و یارانه دولت استفاده بکند و یا نکند، کدام مرکزِ تولیدی را به ورشکستگی بکشاند و کدام را نکشاند، از بودجه هزینه های طبیعیِ کدام دانشگاه ها و مدارس فرهنگیِ مستقل بِبُرَد و به هزینه هایِ کدام یک از مراکز فرهنگی ارتجاعی بچسباند. البته این اختیار به دولتی سپرده شده است که معاون اولش در رشوه دهی و آدم خریدن یدِ طولا و پر سابقه ای دارد ، هم او از طرفِ همین مجلس اعلام شد که در باند اختلاسِ خیابان فاطمی رئیس این باند بوده است و پسر تازه به میدان آمده احمدی نژاد فقط ده میلیارد تومان از این اختلاس سهم برده است، و باز همین مجلس نیز به فرمانِ علی خامنه ای زبان در کام کشید و پیگیریِ آن را از خود سلب کرد. حالا اجازه بدهید بعضی از رقم های بسیار بالا را که دولت در حاشیه بودجه سال ۱۳۸۹ برای پرداخت به بعضی از سازمان ها و افراد گنجانده است در اینجا آورده شود تا معلوم گردد که دولت پول هایی را که مجلس به او اختیار داده است تا به تصمیمِ خود خرج کند، چگونه خرج می کند. طبق جدول شماره ۱۸ پیوست های لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، پرداخت های روایت شده احمدی نژاد به باندها و سازمان های ارتجاعی به قرار زیر است: حدود ۵۸ میلیارد تومان در قالبِ کمک به ۵۸ شخصِ حقوقی و حقیقی برای سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۸۸ گیرندگان ۳۸ شخصِ حقیقی و حقوقی بوده اند. برای موُسسه های مهدویت و ” موُسسه آینده روشن“ متعلق به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ بنیادِ فرهنگی مولانا متعلق به حمید مولانا، مشاورِ امریکا پرورده احمدی نژاد، که ملک وسیعی نیز در نزدیکی ونک تهران در اختیار او گذاشته شده است، مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان؛ به موُسسه امام خمینی قم، متعلق به آیت الله مصباح یزدی مبلغِ ده میلیارد تومان؛ و مرکزِ اسنادِ انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، نماینده مجلسِ ارتجاع، کسی که علی مطهری، نماینده دیگر، می گوید: ”اوعاشق اعدام کردن است“مبلغِ ۵۰۰ میلیون تومان. این مبالغ بودجهُ تنظیمی یی است که مجلسِ بله قربان آن را تصویب کرده است. و تازه معلوم نیست که بودجه غیر تنظیمی یی مثلِ ۹ میلیارد تومانی که به آیت الله نوری همدانی بعد از حمایتِ او از دولت احمدی نژاد و علی خامنه ای پرداخت شده است از کجا تاُمین می شود. ولی اکنون مجلس به این گونه بودجه ها نیز جنبه فرا قانونی داده است. بدین صورت که، از پولِ غذای نان و پنیر مردم، گاز و برق و آب و بنزین گرفته خواهد شد و به این مفت خوران و آدم کشان که در هیئتِ قاضی القضاتِ ارتجاع و جلادانِ سازمان های امنیتی به نام قاضی، نمایندگانِ ارتجاع، چماق بدستان و شکنجه گران و اوباشان و مجریانِ با سابقه در قالبِ بسیچ و سرکوبگرانِ مردم پرداخت خواهد شد. اما در کنار این بذل و بخشش ها، دولتِ احمدی نژاد یک دولت به شدت مقروض است. در حقیقت به بهای اختلاس ها و ریخت و پاش ها، او مجموعه ملت را بدهکار کرده است. دولت احمدی نژاد صد هزار میلیارد تومان فقط به موُسسات داخلی بدهکار است. از قبل ۳۲۷۳۴۷ میلیارد ریال به بانک ها بدهکار است. ۱۹۰ هزار میلیارد به سازمان تاُمین اجتماعی بدهی دارد، تا جایی که بعضی از مدیران این سازمان می گویند که دولت با این سازمان مثل ارث پدری خود بر خورد می کند. البته تا کنون این گونه بوده است، از این به بعد این سازمان زیر نظارتِ وزارت رفاهِ صادق محصولی، وزیرِ یک شبه میلیاردر شده احمدی نژاد، بساز و بفروشِ بزرگ و اختلاس گرِ کلان در خرید و فروشِ مواد نفتی و ضایعاتِ نفت با دولت آذربایجان، قرار دارد. دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به تاُمین اجتماعی بدهکار است، که این سازمان به دفعات بابت این بدهی ها صاحب گران ترین مایملک دولتی شده است که فقط یکی از آن ها زمین چندین هکتاری نمایشگاه بین المللی تهران است که در بهترین نقطهُ تهران قرار دارد و میلیارد ها تومان ارزش آن تخمین زده شده است. دولت ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران برق و همچنین در رابطه با اوراق مشارکت و سود آن ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، که البته این جدا از اوراق مشارکت است که اخیرا“ به نام موُسسات نفتی و با سود بالا به فروش رسانده است، بدهی دارد. بدهکاری به معلمان ۵ هزار میلیارد ریال و کارخانه داران دارو سازی ۵ هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که بودجه ای که دولت کودتا یی و به شدت فاسد احمدی نژاد تنظیم کرده است در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد ریال و در سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد. آیا فاجعه بار نیست که مجلس به چنین دولتی با این کارنامه اختیار تام بدهد تا، هرگونه که اراده کند، از شام شب مردم وصول کند و به هر طریقی که بخواهد آن را خرج کند؟ آیا در تاریخ صد سالهُ اخیر مشاهده شده است که مجلسی این گونه خود از خویش سلبِ قدرت و اختیارکند؟ هم در مقابل ولی فقیه ارتجاع و هم در مقابل دولت کودتا. آیا این در تناقض کامل و فاحش با نقش مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه نیست؟ البته جای تعجب نیست، چون این مجلس نماینده منتخب مردم نیست، مجلسی است دست پرورده ولی فقیه و شورای نگهبان ارتجاع و آشپزی این آش را نیز سپاه پاسداران کرده است. اکنون این سئوال پیش می آید که، پس آتش جنگ و دعوایی که گه گاه بین دولت احمدی نژاد و مجلس شعله ور می شود و سپس با توپ و تشر ولی فقیه فروکش می کند از کجا ناشی می شود؟ باید گفت که این دعوا ها به خاطر سهم بیشتر جناح های مختلف تمامیت خواهان ارتجاعیِ حاکم در یغما گریِ بی حساب و کتابی است که در کشور جریان دارد. حقیقت این است که علی لاریجانی به جناح دیگری از سرمایه داران کهنه کار و گردن کلفتی وابسته است که همان کلان تجار با سابقه ای اند که برای شکستِ انقلاب ۵۷ تا کنون هزار بازی و هزار چرخ زده اند که یکی از آنها پروردن بچه افعی یی بود به نام سپاه پاسداران با سازمان های امنیتی و شکنجه گران و شکنجه گاه های آن که در جریان سرکوب خونین سازمان های ملی و دموکراتیک و انقلابی میهن و به جوخه های اعدام سپردن پاک ترین فرزندانِ انقلاب و میهن فربه شد و اکنون دیگر غیر قابل مهار می نماید. فرماندهان سپاه پاسداران، که خود اکنون جزوِ کلان سرمایه داران کشور هستند، دولت، اسلحه، زندان و کلید زندان را در دست دارند و اژدهای هفت سری شده اند که دیگر نه از هیئت موُتلفه پیروی می کنند و نه از جامعه روحانیت مبارز، و هر از چند گاهی عصای جادویی ولی فقیه را نیز به دندان می کشند. کرنشِ علی لاریجانی و مجلسِ او در مقابل ولی فقیه به نمایندگی از جناحی از سرمایه داران زالو صفتی است که در مقابلِ فروش حق و حقوق هر چه بیشتر ملت به استبدادِ ولی فقیه، سهم بیشتری از تاراج گری را از او می طلبند. این فاجعه ای است که مجموعه رژیم ولایت فقیه برای ملت ستمدیده ما به ارمغان آورده است. فاجعه ای که در جریان آن هر روزی که می گذرد قشرها و طبقات اجتماعیِ مختلف در یک طرف و رژیم ولایت فقیه و گزمگانِ آن در طرف دیگر قرار می گیرند. رهایی یافتن از این وضعیتِ فلاکت بار و خطرناک فقط یک راه دارد: ایجاد یک جبهه متحد ضد استبدادی از تمام قشر ها و طبقات میهن دوست، استقلال طلب، آزادی خواه و دموکرات، با احترام به همه قومیت ها و زبان ها و مذاهب و آراء و اندیشه ها و برابریِ حقوقِ همه شهروندان کشور که هدف مشخص آن در هم شکستن رژیم ارتجاعی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی کشور برای تغییرات ملی، دمکراتیک و پایدار و عدالت طلبانه. حزب توده ایران در مسیر چنین تحولی در میهن مبارزه می کند. دور نمایِ بخش کشاورزی، زندگی و آینده دهقانان به احیا و تقویتِ جنبشِ دهقانی یاری رسانیم بخش کشاورزی و به همراهِ آن زندگیِ میلیون ها دهقان زحمتکش بر اثرِ برنامه های اقتصادی-اجتماعی دولت احمدی نژاد با چالش های جدی و خطرناک مواجه شده است. با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، بخش کشاورزی ایران توان و امکاناتِ کنونی خود را هم از دست داده و به سوی فروپاشیِ کامل حرکت می کند! جدال برسر آینده بخش کشاورزی و جایگاه آن دراقتصاد کشور با حرارت جریان دارد. در سال های اخیر، دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضربات گاه جبران ناپذیر براین بخش تولیدی وارد ساخته و موجبات تضعیف هرچه بیشتر آن را فراهم آورده است. اکنون با آغاز مقدمات اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها، آینده این بخش و زندگی زحمتکشان روستا درپرده ای از ابهام قرارگرفته و سخن برسر فروپاشی تولیدات کشاورزی است. هنگام بحث در خصوص محتوی برنامه تحول اقتصادی و تأثیرِ نتایج آن بررشته های تولیدی از جمله ساختار تولید کشاورزی، شاهد مخالفت های بسیار جدی یی با آن بودیم. به طور مثال، به تایید همه کارشناسان، اصلاح قیمت حامل های سوخت، سبب افزایش هزینه ها دربخش های تولیدی می گردد که این امر دربخش کشاورزی فوق العاده آشکار است. برپایه آمار ارایه شده از سوی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، که درخبرگزاری کشاورزی ایران انتشار یافت، با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل خواهد شد. خبرگزاری کشاورزی دراین باره نوشت: ”افزایش هزینه تولید دربخش کشاورزی تا رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان باعث کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی می شود. درکمیسیون ویژه طرح تحول و کمیسیون کشاورزی و نیز در وزارت جهاد کشاورزی هیچ راه حلی دراین مورد پیشنهاد نشده است.“ درآخرین گزارش بانک مرکزی از رشد شاخص بهای تولید کننده در سال ۱۳۸۸، که چندی پیش انتشار یافت، اعلام می شود: ”شاخص بهای تولید درمهر ماه ۸۸ به ۵/۱۸۰ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۴/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۳ درصد افزایش داشته است... خلاصه نتایج بهای تولید کننده درمهر ماه امسال دربخش کشاورزی... از رشد ۵/۲ درصدی نسبت به سال قبل حکایت می کند.“ با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها،این شاخص رشد پیدا کرده و به برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، حداقل ۲ برابر خواهد شد. افزایش هزینه ها با توجه به ساختار تولید کشاورزی ایران که منعکس کننده ترکیب رشته ای آن است، معنایی جز فقر و خانه خرابی دهقانان به ویژه دهقانان بی زمین و کم زمین ندارد. دراین زمینه، نمونه های متعددی را می توان مثال زد. خبرگزاری فارس، ۱۶ دی ماه، گزارش داد: ”کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند و متاسفانه بانک ها برای گرفتن اقساط خود به کشاورزان فشار می آورند و آنها هم پولی برای پرداخت ندارند ... خرید هایی که به نام تضمینی توسط دولت از کشاورزان صورت می گیرد، هزینه تولید [خوب توجه کنید] آنها را نمی پوشاند، مثلا میوه و مرکبات و دیگر محصولات کشاورزی مانند گندم، چغندر و ذرت تولید کشاورزان که ۶ تا ۹ ماه معطل فروش می ماند، به قیمت ارزان توسط دلالان خریداری و به سه برابر همان قیمت به مصرف کننده عرضه می شود.“ همچنین ایسنا، ۱۱ دی ماه سال ۸۸، از قول روستاییان استان فارس، گزارش داد: ”هزینه تولید بالا رفته و تولید محصولات به صرفه نیست و کشاورز نمی تواند زندگی خود را تامین کند. امسال ما ۱۰۰ هزار تن انگور تولید کردیم و بخشی ازآن تبدیل به کشمش شد درحالی که درفصل برداشت، انگور کیلویی ۵۰۰ تومان بود، دولت و بخش خصوصی آن را زیر ۲۰۰ تومان خریداری کردند. ما مجبور شدیم کشمش را با ضرر بفروشیم. بی عدالتی دربازار محصولات کشاورزی بیداد می کند و درحق کشاورز که زحمت می کشد، اجحاف می شود.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آبان ماه سال گذشته، نیز اعلام کرده بود: ”هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت.“ از سوی دیگر، خرید گندم توسط بخش خصوصی، که طبقِ تصمیمِ دولت احمدی نژاد درچارچوبِ سیاستِ مقررات زدایی و خصوصی سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته و می گیرد، نه تنها باعث اجحاف به دهقانان گردیده، بلکه چرخه توزیع گندم را نیز مختل ساخته است. سال گذشته، با مصوبه دولت، شرکت خصوصی فجر جهاد که سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان سهامداران اصلی آن هستند، به انحصارِ دولتیِ خرید و حملِ گندم پایان داد و مجوز حمل حداقل ۵۰۰ هزار تن گندم را به عهده گرفت. در شهریور ماه امسال، مدیر عامل بانک کشاورزی با اعلام اینکه بخش خصوصی خرید گندم را افزایش خواهد داد، خاطر نشان کرد: ”براساس سیاست وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، به تدریج از تصدی گری دولتی درمورد خرید گندم درداخل و خارج و توزیع آرد کاسته می شود و بخش خصوصی با رعایت افزایش کیفیت و دقت آن را انجام خواهد داد.“ این گونه سیاست ها و نیز افزایش هزینه های تولید براثر اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تولید کشاورزی را درتنگنا قرار داده وسبب تضعیف کامل آن و نیاز مندیِ کشور به واردات محصولات کشاورزی از خارج می گردد. از آنجا که ساختار تولید کشاورزی میهن ما به سود تولید کنندگان، یعنی دهقانان زحمتکش، نیست، بدون حل این معضل و حل ریشه ای مساله زمین از طریق واگذاری زمین و وسایل کشت به دهقانان بی زمین و کم زمین، نمی توان به بهبود وضعیت بخش کشاورزی امید داشت، به ویژه آنکه طرح تحول اقتصادی اثرات سوء و ناگوار بسیاری به همراه دارد. درحال حاضر، دهقانان زحمتکش خواستار تضمین حداقل قیمت خرید محصولات عمده زراعی با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها هستند، به علاوه، با افزایش هزینه تولید ضرور ی است که توزیع کود، سم، ماشین آلات کشاورزی و جز این ها، به سود منافع دهقانان سازمان دهی گردد تا محصولات کشاورزی ایران قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. باید از منافع میلیون ها زحمتکش روستایی دربرابر آسیب های ناشی از عملکرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، خصوصا طرح هدفمند سازی یارانه ها، حمایت کرد و از این راه به تقویت نقش و حضورِ جنبش دهقانی درمبارزه سراسریِ ضدِ استبدادی و ایجاد تحولاتِ دمکراتیک به سودِ اکثریت جامعه، یاری رساند! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعدام زندانیان سیاسی با هدف ایجاد فضای امنیتی! ”با برپایی کارزاری مشترک به مقابله با اعدام زندانیان سیاسی برخیزیم“ پرونده سازی بر ضد جعفر پناهی سینماگر مردمی کشور تدابیر ویژه امنیتی زیر پوشش مقابله با زلزله نقض حقوق اقلیت های مذهبی کشور مصرف شیر برای کودکان طبقات محروم دشوارتر می شود! دولت احمدی نژاد، تحجر، قشریت و هنر ستیزی اعدام زندانیان سیاسی با هدف ایجاد فضای امنیتی! ”با برپایی کارزاری مشترک به مقابله با اعدام زندانیان سیاسی برخیزیم“ بر پایه گزارش دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، سحرگاه امروز-یکشنبه 19 اردیبهشت ماه- پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران اعدام گردیدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، 5 زندانی سیاسی بودند که بدون برخورداری از دادگاهی عادلانه و علنی و به دلیل اتهامات واهی و ساختگی به دار آویخته شدند. دادسرای انقلاب اسلامی که یکی از اجزای دستگاه سرکوب کودتاچیان قلمداد می شود، در اطلاعیه خود، مدعی است زندانیان سیاسی که اعدام شدند در عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز حکومتی دست داشتند. چنین اتهامات بی پایه ای ساخته و پرداخته ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه است. این افراد بویژه معلم شهید فرزاد کمانگر و خانم شیرین علم هولی بارها و در مناسبت های مختلف اتهامات وارده در پرونده خود را رد کرده بودند. فرزاد کمانگر که از زمره فرهنگیان متعهد و شریف میهن ما بود به دفعات با رد اتهامات دروغین چون بمب گذاری و عضویت در گروه پژاک، روند دادرسی و دادگاه خود را ناعادلانه نامیده بود. او به همراه فرهاد وکیلی و علی حیدریان از سال 1385 در بازداشت بسر می برد. شیرین علم هولی اردیبهشت ماه 1387 دستگیر شده و در تمام مدت زندان زیر فشارهای روحی و جسمی شکنجه گران قرارداشت. مهدی اسلامیان نیز سال گذشته بازداشت گردیده و پیش از آن برادر وی اعدام گردیده بود. کودتاچیان به رهبری ولی فقیه بطور اتفاقی زمان اجرای حکم اعدام را انتخاب نکرده اند، با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی، پدید آوردن فضای رعب و وحشت و امنیتی کردن صحنه سیاسی کشور هدفی است که ارتجاع حاکم در برنامه خود گنجانده است. بعلاوه ایجاد شکاف در جنبش مردمی، تفرقه قومی و ملی با اعدام زندانیان سیاسی کرد ایرانی بخشی از سیاست امنیتی-نظامی کردن فضای میهن ما به منظور مداخله بیشتر ارگان هایی چون سپاه پاسداران است. کودتاچیان در هراس از ادامه مبارزه توده ها با نزدیک تر شدن به سالروز انتخاباتی که با تقلب گسترده و کودتا، احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری گمارده شد، دست به جنایت امروز زده و 5 زندانی سیاسی را اعدام کردند. در برابر توطئه مرتجعان جنایتکار نباید هوشیاری خود را از دست داد و خاموش ماند. راه مقابله با سیاست کودتاچیان، مبارز متحد، مشترک و سازمان یافته است. حزب توده ایران اعدام زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و ضمن هشدار نسبت به ادامه اعدام ها و خطری که جان همه زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان را تهدید می کند، خواستار برپایی کارزاری مشترک برای جلوگیری از جنایت و اعدام در زندان هاست. پرونده سازی بر ضد جعفر پناهی سینماگر مردمی کشور با ادامه بازداشت جعفر پناهی سینماگر متعهد و مردمی، دستگاه سرکوب ارتجاع حاکم توسط بلندگوهای تبلیغاتی خود به پرونده سازی برای این هنرمند میهن دوست مشغول است. یکی از آخرین نمونه های چنین اقدامی مطلب سراسر دروغ روزنامه کیهان است. این روزنامه در بخش خبر ویژه خود 7 اردیبهشت ماه درمقاله ای با عنوان، ”لوکیشن شکنجه و تجاوز با سفارش خارجی درمنزل آقای کارگردان“ از جمله می نویسد: ”جزییات بیشتری از اقدامات خیانت آمیز یک کارگردان بازداشت شده در اسفندماه سال گذشته منتشر شد ...“. روزنامه کیهان که توسط ولی فقیه و تعدادی از شکنجه گران بدنام جمهوری اسلامی سرپرستی واداره می شود، درادامه با اشاره به اینکه: ”پناهی قصد داشت شکنجه وتجاوز را دربازداشتگاه های ایران برجسته کند...“، مدعی می گردد: ”... پناهی خانه خود را تبدیل به خانه تیمی و زیرزمینی جهت ساخت فیلم های سیاه و اتهام پراکنانه علیه جمهوری اسلامی کرده بود... پناهی به هیچ کدام از دست اندرکاران فیلم اعم از بازیگران وعوامل حتی یک برگه از فیلمنامه را نشان نداده بود... شان هنر وسینما بالاتر از سیاست است و درست نیست برای مقاصد سیاسی... علیه مردم و سرزمین خود برای خوشایند خارجیان فیلم شکنجه ساخت... آن ها درقالب گروهی 18 نفره حدود 2 هفته مشغول فیلم برداری درکوکیشنی واقع درمنزل شخصی پناهی بودند و حدود نیمی از فیلم را فیلم برداری کردند که همگی عوامل سرصحنه بازداشت (شدند)... اواسط اسفند گذشته نشریه صبح صادق (ارگان سپاه پاسداران) فاش کرد، پناهی و تیم همراه وی با ادعای پارتی و میهمانی مشغول تهیه فیلم علیه نظام بوده اند ...“ بلندگوی کودتاچیان -کیهان- درپایان می افزاید: ”خانه پناهی از مدت ها قبل از انتخابات و به ویژه پس از حوادث بعد از انتخابات به محل تهیه فیلم علیه نظام با هماهنگی بیگانگان تبدیل شده بود ... پناهی از جمله عناصر نشان شده توسط ناتوی فرهنگی است که بارها به خاطر خیانت هایش جوایزی دریافت کرده است.“ اینگونه پرونده سازی بویژه توسط روزنامه کیهان گویای توطئه ای بسیار خطرناک برضد روشنفکران و هنرمندان متعهد، مردمی و ترقی خواه کشور ماست. می باید با حمایت گسترده و همه جانبه از جعفرپناهی به عنوان هنرمند دگر اندیش دربند، توطئه های کودتاچیان برضد روشنفکران مردمی و مترقی را افشاء نمود! تدابیر ویژه امنیتی زیر پوشش مقابله با زلزله گرچه موضوع زلزله و تبلیغ درباره ضرورت تخلیه سریع کلان شهرتهران از تب و تاب اولیه افتاده و کمتر درباره آن درمطبوعات و نیز در میان مردم بحث می شود، اما این مساله کماکان به عنوان طرحی قابل توجه، اهمیت خود را نزد دولت کودتا و دستگاه سرکوب رژیم حفظ کرده است. محمود احمدی نژاد دراواخر فروردین ماه دراظهارات پیاپی، بر قطعی بودن وقوع زلزله درتهران و ضرورت خروج بخشی از جمعیت، به شکل حساب شده ای درجامعه هراس ایجاد می کرد. به دنبال وی برخی مسئولان نیز وارد گود شده و از تهیه طرح هایی برای خروج حداقل 5 میلیون نفر داد سخن در دادند. بطور مثال معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری-اعلام نمود، براساس جدیدترین مصوبه دولت دهم، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود. خبرگزاری مهر 25 فروردین ماه درگزارشی با اشاره به سخنان احمدی نژاد پیرامون وقوع زلزله درتهران از جمله نوشت: ”در وزارت خانه هایی مانند آموزش عالی، آموزش و پرورش تسهیلاتی برای انتقال خانواده کارمندان مایل به مهاجرت از تهران درنظر گرفته شده و درعین حال کار گروهی نیز به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که برای تسهیل انتقال کارمندان و غیر کارمندان به خارج از تهران برنامه ریزی کند. قرار است وزارت مسکن نیز رقم تسهیلات مسکن برای مهاجران را متناسب با منطقه و شرایط آن اعلام کند...“. به هر روی مساله زلزله و تاکید شخص احمدی نژاد بر روی آن چیزی نیست جز تهیه طرح ویژه امنیتی به دو دلیل. نخست با نزدیک شدن سالگرد تقلب در انتخابات و کودتای سپاه-ولی فقیه، مرتجعان برای مقابله با توده ها طرح هایی را دریک چارچوب کلی با نام طرح ویژه امنیتی تدوین کرده و آماده ساخته اند. ایجاد فضای هراس و ترغیب به ترک تهران دراین راستا صورت گرفت، دوم با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ارتجاع حاکم و خصوصا دولت کودتا از پیامدهای اجتماعی آن که به صورت اعتراضات مردمی خواهد بود به شدت نگران هستند و از احتمال پیوند این اعتراضات با جنبش ضد استبدادی درپریشانی به سر می برنند، بنابر این طرح موضوع زلزله و تغییر ترکیب جمعیتی تهران با انتقال دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و برخی ادارات و دوایر در قالب طرح امنیتی و مقابله با جنبش مردمی است. بی علت نبود که درفروردین ماه احمدی نژاد همزمان با در اولویت قرار دادن طرح ویژه امنیتی در تهران، برای نخستین بار در اظهاراتی از وقوع حتمی زلزله خبر داد. این ترفند به اشکال دیگر در سال جاری در دستور کار قرار دارد. برای دولت کودتا و ارتجاع حاکم، جان، امنیت و زندگی مردم کمترین ارزشی ندارد. آنچه برای آنها با اهمیت تلقی می شود، حفظ نظام به هر شکل و شیوه ای است! نقض حقوق اقلیت های مذهبی کشور طی چند ماه گذشته برابعاد فشارها بر جوامع کلیمی، زرتشتی، مسیحی، ارمنی ، آسوری و بهایی، و نیز هم میهنان اهل سنت افزوده شده است. پس از دستگیری تعدادی از هم میهنان بهایی که فقط علت آن را در اعتقادات مذهبی و وجدانی آنها باید جستجو کرد، و سپس محاکمه و انواع اذیت و آزار آنها، نوبت به دستگیری گروهی از مسیحیان ایرانی رسید. دراواخر ماه گذشته، کشیش کلیسای آشوری کرمانشاه بازداشت شد. هیچ یک از مسئولان قضایی و یا امنیتی جمهوری اسلامی درخصوص این دستگیری و اتهام وارده سخنی نگفتند. پیش از این اقدام، یکی از نمایندگان آشوری های ایران به رسانه های همگانی گفته بود که، طی ماه های اخیر حداقل سه کلیسای آشوری درایران به دستور مقامات تعطیل گردیده و ارامنه و آشوری ها در جامعه نسبت به رعایت حقوق خود ابراز نگرانی می کنند. اعمال فشار به اقلیت های مذهبی کشور، گرچه درطول سه دهه اخیر وجود داشته است، اما با برگماری احمدی نژاد و حاکمیت جریانات قشری و تاریک اندیش، محدودیت ها افزایش یافته و هم میهنان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و پیروان اهل سنت بیش از گذشته مورد آزار واذیت قرار می گیرند. هجوم ماموران وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران درتاریخ ۲۵ فروردین ماه به یک جلسه مذهبی ایرانیان مسیحی درشهر کرج، و بازداشت تنی چند صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی، یک نمونه از میان ده ها نمونه ای است که گواه برنقضِ حقوقِ اقلیت های مذهبی دارد. دولت احمدی نژاد با حمایت از گروه های قشری و تاریک اندیش درطول سال گذشته نهادهای مستقل فرهنگی-اجتماعی هم میهنان ارمنی، بهایی و آشوری و زرتشتی را هدف قرار داد و مانع فعالیت علنی، آزاد و کاملا قانونی آنها شد. این امر درباره پیروان اهل سنت درمناطقی چون کردستان و بلوچستان نیز صادق بوده و بسیاری از مسلمانان اهل سنت ایران نسبت به محدودیت های اعمال شده درمدارس و مساجد ویژه خود اعتراض دارند. حزب ما، ضمن حمایت از حقوقِ بدیهی و قانونیِ اقلیت های مذهبی کشور، خواستار رفع هر گونه محدودیتِ غیر قانونی درحقِ جامعه های مذهبی ایران است. به علاوه، ده ها تن از بهائیان صرفا به دلیل تعلق و باور مذهبی درزندان بسر می برند. آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها ازخواست های حزب ما و جنبش مردمی بر ضدِ استبداد و ارتجاع است! مصرف شیر برای کودکان طبقات محروم دشوارتر می شود! مصرف شیر به ویژه برای مادران باردار و کودکان طبقات محروم جامعه ما به یک رویا بدل شده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها وحذف یارانه محصولات غذایی، از جمله فرآوردهای شیری و شیر، اکثریت جامعه از مصرف شیر یارانه ای محروم خواهند شد. دراین رابطه، معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، درگفت و گویی با رسانه ها، که درروزنامه دنیای اقتصاد، ۵ اردیبهشت ماه، منتشر گردید، با اشاره به سیاست های دولت احمدی نژاد درخصوص تولید شیر و فرآورده های شیری، خاطر نشان ساخت: ”قیمت شیر یارانه ای از اول اردیبهشت ماه با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۳۵۰ تومان رسیده است، هر کیسه شیر اکنون ۳۵۰ تومان می باشد. سقف یارانه شیر درسال گذشته ۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال بود که درسال جاری هم دقیقا همین رقم پیش بینی شده است، بنابراین برای افزایش عرضه از ۲ میلیون تُن به سه میلیون تُن مجبور به افزایش بودیم ....“ با این تصمیم، یعنی افزایش بهای شیر یارانه ای، میلیون ها کودک طبقات محروم از دسترسی و مصرف شیر باز می مانند. اکنون دربسیاری از مناطق و استان های فقیر و محروم و مناطق کارگر نشین حاشیه شهرهای بزرگ که محل سکونت زحمتکشان است، درمهد کودک ها و کودکستان ها، شیر یارانه ای میان کودکان و نوجوانان توزیع می شود. با گرانی یکباره و ۱۰۰ تومانی، قطعا دیگر مصرف روزانه یا حتی هفته ای شیر منتفی می گردد. برخلافِ مدعیاتِ معاون وزیر بازرگانی که، گرانی شیر یارانه ای را اجباری و مفید می داند، رییس اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های شیری (لبنیات) به خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد یادآوری کرد: ”با برنامه جدید وزارت بازرگانی، قدرت خرید مصرف کننده کاهش می یابد و به همین دلیل سرانه مصرف شیر نیز کاهش پیدا می کند. درروند جدید تغییر قیمت ها و تغییر قیمت شیر یارانه ای، تولید کنندگان به هیچ وجه سهمی ندارند و تنها سهم یارانه ای دولت کاهش یافته است.“ افزایش قیمت شیر یارانه ای، در راستای سیاست صرفه جویی دولت احمدی نژاد قرار دارد، و از زمره مواردی است که صندوق بین المللی پول به رژیم ولایت فقیه دیکته کرده است. کاهش مصرف شیر در میان کودکان و نوجوانان به سلامت آنها لطمه وارد ساخته و می سازد. درسال های اخیر گزارش های متعددی از کاهشِ قد و وزنِ ایرانیان و مشکلات استخوانی در میان آنها انتشار یافته است، که علت آن را باید درفقر رو به گسترش، سوءِ تغذیه، و عدم دسترسی به شیر، گوشت و فرآورده های شیری و به طور کلی پروتئین و ویتامین ها جستجو کرد. سیاست دولت در افزایش بهای شیر یارانه ای مستقیما برزندگی کودکان و نوجوانان میهن ما تاثیر منفی باقی می گذارد! دولت احمدی نژاد، تحجر، قشریت و هنر ستیزی خبر سرقت هماهنگ و سازمان یافته مجسمه ها و تندیس های شهر تهران بازتاب گسترده ای درجامعه و در میان فرهنگ دوستان و هنرمندان کشور داشت. به گزارش رسانه های همگانی، درایام تعطیلات نوروزی، بیشتر مجسمه ها و تندیس های نصب شده درشهر تهران به سرقت رفته و هیچ اثر و رد پایی نیز از سارقان و تبهکاران برجای نمانده است. دراین اقدام برنامه ریزی شده، مجسمه های برنزی قهرمانان ملی و سرداران انقلاب مشروطه، ستارخان و باقرخان ونیز تندیس برنزی غزلسرای نامدار میهن ما محمد حسین شهریار به همراه مجسمه ابن سینا، دکتر محمد معین، مجسمه زیبای مادر و فرزند و چندین مجسمه دیگر از خیابان ها و پارک های تهران حذف شده اند. همچنین مجسمه ابو سعید ابوالخیر که درمیدان منیریه نصب شده بود از جای خود کنده شده است. سرقت تندیس و مجسمه آن هم دراین ابعاد گسترده نمی تواند یک دزدی معمولی قلمداد گردد. مفقود شدن مجسمه ها، با توجه به وزن آنها و نیز محل قرار گرفتنشان یعنی خیابان ها، میادین و پارک ها، که اغلب جمعیت درآن حضور دارد، کاری است که به امکانات و تدارکات معینی نیازمند است. خبرگزاری فارس درگزارشی با عنوان:"مجسمه های ستارخان و باقرخان" هم ربوده شد، به تاریخ ۷ اردیبهشت ماه، مدعی شد: "این مجسمه ها همه از جنس برنز بودند و احتمالا به دلیل ارزش مواد آن ها مورد توجه قرار گرفته است. ..." اما برخی از هنرمندان متعهد کشور، با رد این گونه ادعاها، برخورد و نگرش نهادهای معینی با هنر مجسمه سازی را عامل این سرقت ها می دانند. تقاضای حذف برخی مجسمه ها و اصولا مخالفت با نصب مجسمه درشهر به دورانِ شهرداریِ احمدی نژاد بر می گردد. مصباح یزدی، رییس موسسه آموزشی خمینی و از نظریه پردازان ارتجاع حاکم، هنر مجسمه سازی را حرام و با بت پرستی مقایسه کرده بود. ظاهرا میان این نوع نگاه به هنر و فرهنگ، به ویژه هنرمجسمه سازی و هنرهای تجسمی، با به سرقت رفتن مجسمه ها درهفته های اخیر، نمی توان رابطه ای مستقیم را تشخیص نداد! به هر روی، سرقت تندیس و مجسمه های شهر تهران اقدامی اتفاقی و تصادفی و یا برای ارزش مواد بکار رفته درآنها مثل برنز نیست. فرهنگ ستیزی و دشمنی با هنر و دانش از ویژگی های رژیم ولایت فقیه خصوصا جریانات ماوراءِ ارتجاعی و قشری چون باندهای هوادار احمدی نژاد است! طبقه کارگر، دولتِ یونان و اتحادیه اروپا را به چالش می کشد! اعتصابِ عمومی در یونان! پیام کمیته مرکزی حزب به حزب کمونیست یونان اخبار تحولات یونان در هفته های اخیر تیترهای اصلی گزارش های رسانه های عمومی و صفحات اول روزنامه های جهان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد یونان- عضو پرسابقه اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)- در معرض ورشکستگیِ کامل و سقوط قرار گرفته است. دولت سوسیال دموکرات، نسخه های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را قبول کرده، و طبقه کارگر، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیستِ پر قدرتِ یونان، در اعتراض به سیاست های دولت، با اعتصاب های بی سابقه سرمایه داری را به چالش کشیده اند. سرمایه داری اتحادیه اروپا بدون توجه به شرایطِ بحرانی کشور خواستارِ کاهشِ شدید بودجه سیستم تامین اجتماعی و هزینه های عمومی، به مثابه شرطِ اصلی برای دادن وام به دولت یونان به منظورِ جلوگیری از سقوط یکپارچه سیستم اقتصادی کشور شده است. شرکت های بین المللی اوراقِ بهادار، با اعلام اینکه اوراقِ قرضه ملیِ صادر شده از سوی دولت یونان به دلیل بحران سیستم مالی این کشور و عدم تواناییِ آن به بازپرداختِ بموقعِ بدهی های بین المللی خود در معرضِ از دست دادنِ ارزش خود اند، و در فروردین ماه، عملاٌ امکانِ تهیه وام های ضرور از طریق صدورِ اوراق قرضه را که شیوه متداول است، از دولتِ یونان سلب کردند. اقتصاد دانان اروپا مطرح می کنند که، عدم توانایی یونان به بازپرداخت قسط های بدهی های خود ضربه سختی به ”یورو“ و اقتصاد اروپا خواهد بود و باعث عدم ثباتِ بانک های یونان و اتحادیه اروپا، که در اوراق قرضه یونان سرمایه گذاری کرده اند، خواهد شد. توافقنامه دولت یونان با اتحادیه اروپا در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، در رابطه با قبولِ یک سلسله اقدامات ریاضت کشانه و تحمیلِ این ریاضت ها به زحمتکشان کشور، با عکس العمل صریح و خشمگین جنبش سندیکائی یونان روبه رو شده است. استاتیس آنستیس، سخنگوی مرکز سندیکائی کارگران بخش خصوصی یونان، در رابطه با پی آمد هایِ تصمیم دولت، گفت: “اقدامات وسیاست های پیشنهادی شدیدترین و غیرمنصفانه ترین اقداماتی است که تاکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. به این دلیل عکس العمل ما پایمردانه و پویا خواهد بود. شما نمی توانید همواره کارگران را مجبور کنید که خسارات ناشی از سیاست های شکست خورده را بپردازند. “ برخی از تحلیلگرانِ مطلع مطرح می کنند، اتحادیه اروپا که از سرایتِ شرایط بحرانی اقتصاد یونان به سایر کشورهای عضو و سقوط ارزش یورو هراسان است، شرایطِ بسیار دشوار و غیر ممکنی را به دولت یونان که زیر فشارِ بحران و تهدیدِ سقوط اقتصادِ کشور عملاٌ فلج شده است، تحمیل کرده است. ”دومینیک استراوس کانه“، رئیس صندوق بین المللی پول، در ضمنِ مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی ”له پاریسین“، پیش بینی کرد که، پی آمد هایِ سیاسیِ ناشی از بحرانِ بدهی گسترش خواهد یافت و اینکه ”همه می بایست به شدت هوشیار باشند.“ رئیس سازمان بین المللی کار، که خود مسئولیت بحران کنونی را به دوش می کشد، اظهار داشت: ”من کاملاٌ عصبانیت مردم یونان را درک می کنم.“ و سپس در سخنان موذیانه ای، مردم یونان را فرا خواند که درک کنند که بدونِ این تهاجم به میانگینِ عادیِ زندگی شان، ”وضعیت بی نهایت وخیم تر خواهد شد.“ گریگوس واسیلی پولوس، رهبر اتحادیه کارگرانِ پُست یونان، در توضیحِ دلایل خشم طبقه کارگر متذکر شد که، سیاست های ریاضت کشانه تحمیلی توسط دولتِ یونان ”یک طرفه و غیرعادلانه اند. برخی از ما ۲۰ درصد حقوق های مان را از دست می دهیم.“ حزب کمونیست یونان، در ابرازِ حمایتِ همه جانبه از اعلام اعتصابِ عمومی اتحادیه های کارگری مبارز، متذکر شد: ”تخریبِ حقوقِ تامین اجتماعی، افزایشِ نمایشیِ حدِ سنِ بازنشستگی، کاهشِ شدیدِ حقوق و مزایایِ بازنشستگی، نقضِ محدودیتِ اخراج های دسته جمعی، کنار گذاشتنِ موافقت هایِ دسته جمعی در موردِ دستمزد و شرایط کار، حتی نقشِ حقوقِ پایه و جاری کردنِ اشتغالِ موقت و انعطاف پذیر، اقداماتی است که از سال ها قبل در مورد آن تصمیم گرفته شده بوده است.“ در سه ماهِ اخیر ”جبهه اتحادیه هایِ کارگریِ مبارز“ یونان - ”پامه“- که روابط نزدیکی با حزب کمونیست یونان دارد، با دعوت به ۸ اعتصاب عمومی، از جمله اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته در روزهای اول و دوم اردیبهشت، و سازمان دهیِ تظاهراتِ بی سابقه روزِ جهانی کارگر، موضعِ مردمِ زحمتکش در رابطه با طرح های دولت را به نمایش گذاشته است. اعتصاب عمومی موفق در روز ۱۴ اردیبهشت که توسط ”پامه“ فراخوانده شده بود و از سوی حزب کمونیست یونان حمایت می شد، عملاٌ یونان را تعطیل کرد. تمامی پروازهای هواپیمایی به یونان و از یونان لغو شد. اعتصاب عمومی کارگران به بسته شدنِ بنادر، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی منجر شد. بیمارستان های یونان در این روز فقط پذیرایِ موارد اورژانس و اضطراری بودند. روزنامه نگاران هم با تعطیل روزنامه ها و مرکز رادیو و تلویزیون به اعتصاب پیوستند. صدها هزارتن از مردم و زحمتکشان در آتن و شهرهای دیگر یونان، با شعارِ حمایت از اعتصابِ عمومی بر ضدِ سیاست های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا، راه پیماییِ اعتراضی کردند. در آتن، در دو تظاهرات جداگانه که از دو نقطه مختلف آغاز شد، ده ها هزار تن از شهروندان یونانی و کارگران مهاجردر اعتراض به تصمیم دولت در روز۱۲ اردیبهشت مبنی بر: کاهش ومنجمد کردنِ دستمزدها، کاهش و قطع مزایایِ تامین اجتماعی، افزایشِ مالیات های غیرمستقیم، که بار اصلیِ آن به دوشِ زحمتکشان است، تقلیلِ دامنه خدماتِ اجتماعی، بالا بردنِ حداقلِ سن برای بازنشستگی، کاهشِ حقوق بازنشستگی، راه پیمایی کردند. طبقه کارگر یونان و نیروهای سیاسی مدافع حقوق زحمتکشان اعلام کرده اند که، حاضر به قبول راه حل هایی برای بحران نیستند که در بر دارنده تحمیلِ همه بارِ بحرانِ اقتصادی- مالی به دوشِ زحمتکشان باشد. آنان به درستی مطرح می کنند که، بحرانِ حاضر محصولِ سیاست های نولیبرالیِ دولت های حاکم در سال های اخیر، عملکردِ سوداگرانه سرمایه مالی و سیستم بانکی، بخشودگی های مالیاتیِ غیرقابلِ توجیهِ سرمایه داران و کمپانی های بزرگ و سود آور، بودجه های نظامی عظیم، از بین بردنِ بنیه اقتصادِ تولیدی و صنعتیِ کشور و تشویقِ فعالیت های مالیِ کازینوئی است. بنابراین، روا نیست که زحمتکشان تاوانِ عملکردِ سرمایه داران و دولت هایِ نماینده آنان را بپردازند. نمایش های اعتراضیِ گسترده کارگری نسبت به سیاست های دولت و اتحادیه اروپا در روز ۱۵ اردیبهشت نیز ادامه داشت. در روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، یک تحلیلگر اروپائی در گزارشی از آتن، که در رسانه های عمومی منتشر شد، در جملاتی صریح گفت: در حالی که حزب سوسیال دموکرا ت ”پاسوک“ در پارلمان کنترل قانون گذاری را به دست دارد، در خیابان های یونان این حزب کمونیست و متحدانِ آن در اتحادیه هایِ کارگری اند که تظاهراتِ بی سابقه و رشد یابنده مردم را هدایت می کنند. حزب توده ایران، از مبارزاتِ زحمتکشانِ یونان و نقشِ موفق و پررنگی که حزب کمونیست یونان در شرایط کنونی دارد، حمایت می کند. در این رابطه، در روز ۱۵ اردیبهشت ماه، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام همبستگیِ برادرانه ای خطاب به حزب کمونیست یونان و زحمتکشانِ این کشور صادر کرد که متنِ آن در این شماره نامه مردم منتشر شده است. پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان آتن - یونان رفقای گرامی حزب توده ایران ،همانند همه نیروهای مترقی جهان، با تحسین نظاره گرِ مبارزه دشواری است که طبقه کارگر ، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیست یونان در رابطه با بحران اقتصادی بی سابقه کشورتان به پیش می برند. ما نقش برجسته و پیشاهنگ حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش طبقه کارگر، در تدارک و سازمان دهی مبارزه مردم یونان را در برابرِتهاجم برنامه ریزی شده از سوی سرمایه داری یونان و نمایندگان سیاسی آن برای انداختن بار بحران اقتصادیِ عمیق و همه جانبه کنونی به دوش زحمتکشان ، تحسین می کنیم. راستایِ تحلیلِ بموقع و ابتکار عمل شما در بسیج موثر زحمتکشان در به چالش کشیدنِ طرح های ویرانگر و ضد مردمیِ سرمایه داری یونان و اتحادیه اروپا، کاملاٌ موفق بوده است. رفقای عزیز، همبستگیِ همه جانبه انترناسیونالیستیِ حزب توده ایران با حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش کارگری و اتحادیه های کارگری یونان را بپذیرید. با بهترین آرزوهای برادرانه برای پیروزی شما در مبارزه برای صلح و سوسیالیسم. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ (۵ ماه مه ۲۰۱۰) بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم را گرامی بداریم ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت) روز گرامی‌داشت شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و نازیسم ، یعنی خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تظاهرِ سلطه انحصارها در یک نظام سرمایه‌داریِ دچار بحرانِ عمیق،است که بشر را به یکی از دردناک‌ترین فاجعه های تاریخش در غلتاند: از وحشی‌گری‌هایِ صورت پذیرفته در اسارتگاه‌های کار اجباری گرفته تا صف‌های کشتار و نابودی خلق‌ها در جنگ جهانی دوم. از همان نخستین لحظه‌ها، کمونیست‌ها در صفِ مقدم قرار گرفتند و برای بسیج و سازمان‌دهیِ کارگران و مردم در جنبش مقاومت تلاش کردند. کوشش و عملِ تزلزل‌ناپذیر و مصممانه کمونیست‌ها مُهر و نشان خود را بر این مبارزه ضدفاشیستی به جای گذاشت ، مبارزه ای که در راه آن میلیون‌ها تن جان خود را از دست دادند. سهم و مشارکتِ قهرمانانه اتحاد شوروی- ارتش سرخ آن و مردمش- که در این راه نزدیک به ۲۷ میلیون تن قربانی داد، در پیروزی بر تبهکاران فاشیست نقشی تعیین کننده داشت. در پی این پیروزی در سال ۱۹۴۵[۱۳۲۴ خورشیدی] و تشکیل اردوگاهِ کشورهای سوسیالیستی بود که میلیون‌ها زن و مرد آزادی خود را به دست آوردند، خود را از اسثتمار، استعمار و سرکوب رها کردند، جنبش طبقه کارگر به پیروزی‌های عظیم اجتماعی و سیاسی دست یافت، و خلق‌ها در مسیرِ مترقی یی گام نهادند که تا پیش از آن هرگز در تاریخ بشر ممکن نشده بود. در شرایطِ کنونی، در زمانی که سرمایه‌داری در بحرانی ژرف دست و پا می‌زند و تهاجمِ شماری از سازمان‌های امپریالیستی مثل ناتو و اتحادیه اروپا ضربه‌های شدیدی به توده‌های زحمتکش وارد می‌کند، بار دیگر بشر با خطری بزرگ روبه‌روست. این خطر ناشی از تناقض‌های تشدید یابنده امپریالیسم، مسابقه تسلیحاتی، تقویتِ ائتلاف‌های نظامیِ تجاوزگر، و همچنین تلاش‌هایی است که برای تشدیدِ وحشیانه استثمار، بی‌ثبات کردنِ روابطِ کار، افزایشِ بی‌رویه اخراج‌ها و بیکاری، و تشدیدِ فقر و محرومیتِ میلیون‌ها انسان از ابتدایی‌ترین نیازها صورت می‌گیرد. از این روی، ما از بزرگداشتِ شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و نازیسم به عنوانِ فرصت و رخدادی پراهمیت استفاده می‌کنیم تا در راهِ صلح و بر ضدِ جعلِ شرم‌آورِ تاریخ و جریان ضد کمونیسم- که تاریخ نشان می‌دهد همیشه ضد دموکراتیک هم است- پیکار کنیم. هدف از این دروغ‌پردازی‌ها یکسان و هم‌پایه نشان دادنِ فاشیسم با کمونیسم و مخدوش کردن و زدودنِ نقشِ تعیین کننده کمونیست‌ها در آزادسازیِ خلق‌ها از یوغ فاشیسم و نازیسم، و نیز تلاش برای تحتِ پیگرد قرار دادن، و غیرقانونی و سرکوب کردنِ نه تنها کمونیست‌ها بلکه همه دموکرات‌هاست که مخالفِ سلطه و استثمارِ سرمایه‌داری‌اند. هدف، پیگرد و سرکوبِ همه آنهایی است که به هر طریقی به صورت سازمان یافته بر ضدِ انحصارها و امپریالیسم مقاومت و مبارزه می‌کنند. برای ما کمونیست‌ها، برجسته کردن و گرامی داشتنِ شصت و پنجمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم تأکیدِ دوباره‌ای است بر اعتقادِ قلبیِ ما به پیکار برای رهایی اجتماعی، عادلانه بودنِ ارزش‌های ما و آرمان‌های رهایی‌بخش‌مان. تأکیدِ دوباره‌ای است بر اراده راسخِ ما برای مبارزه با نیروها و عللِ ریشه‌ایِ دهشتِ فاشیسم؛ تأکیدِ دوباره‌ای است بر اطمینانِ تزلزل ناپذیرِ ما نسبت به اینکه: آینده به سرکوبگران و استثمارگران تعلق ندارد، بلکه از آنِ کارگران و مردمانی است که در راهِ رهاییِ بشر از غل و زنجیرهای استثمارِ انسان از انسان و برای استقرارِ جامعه‌ای پیکار می‌کنند که در آن کارگران از ثروتی که تولید می‌کنند، از پیشرفتِ اجتماعی، و از صلح و رفاه به طورِ کامل برخوردار خواهند بود. آینده نه به سرمایه‌داری که به سوسیالیسم و کمونیسم تعلق دارد. اسامی احزاب کمونیست امضاء کننده بیانیه: 1. الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر 2. ارمنستان – حزب کمونیست ارمنستان 3. آذربایجان - حزب کمونیست آذربایجان 4. استرالیا- حزب کمونیست استرالیا 5. بلاروس – حزب کمونیست بلاروس 6. بلژیک - حزب کارگران بلژیک 7. برزیل – حزب کمونیست برزیل 8. کانادا – حزب کمونیست کانادا 9. جمهوری چک – حزب کمونیست بوهم و موراوی 10. شیلی – حزب کمونیست شیلی 11. کرواسی – حزب کارگران سوسیالیست کرواسی 12. کوبا – حزب کمونیست کوبا 13. دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک 14. ایالات متحده آمریکا - حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا 15. فنلاند - حزب کمونیست فنلاند 16. انگلستان - حزب کمونیست نوین بریتانیا 17. انگلستان - حزب کمونیست بریتانیا 18. آلمان – حزب کمونیست آلمان 19. گرجستان – حزب کمونیست متحد گرجستان 20. یونان - حزب کمونیست یونان 21. هلند – حزب کمونیست جدید هلند 22. مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان 23. هندوستان - حزب کمونیست هندو(مارکسیست) 24. هندوستان - حزب کمونیست هند 25. ایران – حزب توده ایران 26. عراق - حزب کمونیست عراق 27. ایرلند - حزب کمونیست ایرلند 28. اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل 29. قزاقستان - حزب کمونیست قزاقستان 30. قرقیزستان - حزب کمونیست قرقیزستان 31. لبنان – حزب کمونیست لبنان 32. لوکزامبورگ - حزب کمونیست لوکزامبورگ 33. مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک 34. فلسطین – حزب مردم فلسطین 35. پاکستان - حزب کمونیست پاکستان 36. پرو - حزب کمونیست پرو 37. فیلیپین – حزب کمونیست فیلیپین- (پ.ک.پ. 1930) 38. پرتغال – حزب کمونیست پرتغال 39. لهستان – حزب کمونیست لهستان 40. روسیه - حزب کمونیست فدراسیون روسیه 41. روسیه - اتحادیه احزاب کمونیست- فدراسیون روسیه 42. آفریقای جنوبی - حزب کمونیست آفریقای جنوبی 43. اسپانیا - حزب کمونیست اسپانیا 44. اسپانیا - حزب کمونیست کاتالونیا 45. اسپانیا - حزب کمونیست خلق های اسپانیا 46. سوریه - حزب کمونیست سوریه 47. سوئد - حزب کمونیست سوئد (SKP) 48. ترکیه - حزب کارگر ترکیه 49. اوکرائین - حزب کمونیست اوکرائین 50. اوروگوئه -حزب کمونیست اوروگوئه 51. ونزوئلا - حزب کمونیست ونزوئلا