نامه مردم 802، 4 آبان ماه 1387





”سونامی“ اقتصادی-سیاسی و افلاس دولت برگمارده ولی فقیه



هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رژیم، در سخنانی که در نماز حمعه تهران ایراد کرد، ضمن رد نظرات رایج و ساده لوحانه سخنگویان دولت احمدی نژاد، درباره پیروزی ”نظام اسلامی“ بر نظام جهانی سرمایه داری از جمله گفت: ”خوشحال نباشيم، خطر سونامي اقتصادي در راه ...“ روزنامه کیهان در واکنش به همین ارزیابی رفسنجانی و متناقص دانستن آن با تحلیل های قبلی وی اشاره کرد که: ” نگراني ابراز شده ايشان با واقعيت ها انطباق چنداني نداشته و نبايد باعث دلشوره مردم شود. بلكه بحران اقتصادي اخير آمريكا و اروپا بدون ترديد، يك رخداد شكننده براي دشمن و به همان اندازه براي ملت ايران و ساير ملت هاي مسلمان خوشحال كننده است.“ ما در سرمقاله شماره قبل ”نامه مردم“ ضمن پرداختن به ابعاد همه جانبه بحران مالی سرمایه داری جهانی اشاره کردیم که تبعات این بحران بی شک تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشورهای در حال رشد و از جمله میهن ما ایران خواهد داشت. روزنامه اعتماد ملي نیز با اشاره به گفته‌هاي هاشمي رفسنجاني نوشت: ”در شرايطي كه دولت نهم سرمست از درآمدهاي بالا‌ي نفتي، گوش خود را به سخنان مشفقانه تمام ناصحان بست و صندوق ذخيره ارزي را تا مرحله تخليه و جاروكشي پيش برد و اقتصاد ملي را بيش از هر زمان ديگر به نفت وابسته كرد، رئيس بازرسي كل كشور اذعان داشته از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشت شده است...“ و سپس در ادامه می نویسد: ”حال ما با اقتصادي روبه‌رو هستيم كه بيش از هر زمان ديگري تكيه به نفت داده و مجموع سياست‌ها و برنامه‌هايش را بر درآمدهاي بالا‌ گذاشته و شرايط بغرنجي كه اقتصاد جهاني بر ما تحميل كرده است. با اين همه به نظر مي‌رسد بدون آنكه مقامات سياسي و رئيس دولت نهم، بي‌محابا از سقوط بازار جهاني اظهار خوشحالي كنند، لازم است مترصد و مراقب نفوذ سونامي به اقتصاد كشور باشند، بديهي است بحران از دل نظام سرمايه‌داري برخاسته اما آنها توان بيشتري براي مقابله با مشكلا‌ت خواهند داشت. تاسف آن‌جا است كه چنين رويدادي بيش از همه بر كشورهاي مستقل، كمتر توسعه‌يافته و جهان سوم تاثير مخرب خواهد گذاشت. بحراني كه ديگر نه به عنوان معجزه كه چون سيلا‌ب و زلزله تاثيرات خود را به رخ خواهد كشيد.“ سخنان رفسنجانی و در پی آن اظهار نظر های مخالف و موافق حاوی نکات جالبی پیرامون وضعیت اقتصادی-سیاسی دولت برگمارده ولی فقیه و دشواری های آن در اوضاع کنونی است.
حزب ما در کنار بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در سال های اخیر همواره نسبت به نارسایی های نظام بیمار اقتصادی کشور هشدار داده است. روند زوال بنیه تولیدی کشور، در سال های اخیر و تکیه بیش از پیش اقتصاد و درآمد ملی بر درآمد نفتی، کشور را بیش از پیش به سمت اقتصادی تک محصولی رانده است و از سوی دیگر حیات اقتصادی ایران را به شکل گسترده یی به تحولات بازار نفتی جهان گره زده است. به نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی وابستگی ایران به نوسانات بازار جهانی نفت در عرصه های گوناگونی قابل رویت است. بر اساس آمار رسمی رژیم سهم در آمد نفتی از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است. نکته دیگر اینکه 80 در صد واردات کشور از محل در آمدهای ارزهای کشور از طریق فروش نفت بدست می آید. بر اساس همین آمار درآمدهای عمومی دولت به شکل گسترده یی (بالغ بر 85 در صد) وابسته به پول نفت است. بر این اساس با سقوط قیمت نفت از 140 دلار در هر بشکه به نزدیک 60 دلار برای هر بشکه اثرات فوری و بسیاری وسیعی بر وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه تذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در تمامی این دوران رشد نجومی قیمت نفت و درآمد بالای ایران از فروش نفت نه تنها این درآمد ها صرف بهبودی وضعیت اقتصادی کشور نشده است بلکه عمدتا توسط سران رژیم به تاراج رفته است. بیژن زنگنه، وزیر پیشین جهاد ، نفت و کشور اخیرا در سخنانی درباره وضعیت بحرانی کشور به گم شدن بخش مهمی از ذخیره های ارزی ایران اشاره کرد و گفت: ” در 8 سال دوره آقای هاشمی یعنی از سال 1368 تا 1375 دولت مجموعا 126 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در دوره آقای خاتمی از 1376 تا 1383 دولت 173 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و دولت نهم 198 میلیارد دلار درامد داشته است. براساس برنامه توسعه کشور و مجوز های قانونی صادر شده در حال حاضر باید حدود 96 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد ولی براساس اعلام رسمی وزیر سابق اقتصاد در پایان سال 1386 این رقم 16 میلیارد دلار است هرچند این روزها شنیده می شود این مبلغ حداکثر 8 میلیارد دلار است در نتیجه هزینه کرد 80 میلیارد دلار مابه التفاوت محل سوال و اشکال است .“
کارنامه چهار ساله دولت احمدی نژاد که کارزار انتخاباتی خود را بر اساس موج گسترده نارضایتی عمیق توده های زحمت کش از نابرابر های اجتماعی و با قول ”گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم“ تنظیم کرده بود، نمونه روشنی از افلاس سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاریک اندیشان حاکم بر کشور است که در سال های اخیر با دنبال کردن سیاست های نولیبرالی اقتصادی و دنبال کردن نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کشور را بیش از پیش به سمت بحران همه جانبه اقتصادی رانده اند. بیکاری فزاینده نیروی فعال کار، تشدید دره عمیق فقر و ثروت، رشد فزاینده تورم و نابودی قدرت خرید زحمتکشان، که با عدم رشد متناسب دست مزدها با کاهش درآمد رو به رو بوده اند، و در مجموع تشدید محرومیت اکثریت شهروندان کشور نتیحه مستقیم این سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه است.
بر خلاف همه قول های احمدی نژاد سهم اساسی درآمد 196 میلیارد دلاری نفت، نه بر سر سفره مردم که بلکه بر سر سفره سران رژیم و رهبران نظامی و انتظامی کشور قرار گرفته است و تنها فقر و محرومیت است که میان مردم تقسیم شده است. بی شک با تشدید بحران اقتصادی کشور، دشواری های سیاسی و اجتماعی رژیم نیز تشدید خواهد شد و روند نارضایتی ها می تواند بار دیگر به ناآرامی های گسترده اجتماعی و رشد جنبش نارضایتی توده ها منجر گردد. تجربه سال های اخیر نشان داده است در صورتی که بتوان این نارضایتی های گسترده توده ای را سازمان دهی کرد آن وقت می توان رژیم را به عقب نشینی وادار کرد.
ایران در ماه های آینده، بار دیگر، به سمت انتخاباتی مهم می رود. کارنامه دولت برگمارده ولی فقیه در چهار سال گذشته آنقدر سیاه و ضد مردمی است که حتی بخش های وسیعی از طرفداران رژیم نسبت به ادامه ”انتخاب“ مجدد دولت احمدی نژاد و حمایت از کارزار انتخاباتی او دچار تردید های جدی اند و رایزنی های بسیاری بر ارائه نامزدهای دیگر در جریان است. به نظر می رسد که رژیم بر خلاف انتخابات دوره گذشته برای برگماری احمدی نژاد، حتی از طریق تقلبات گسترده، دچار دشواری های جدی باشد. سازمان دهی کارزار مبارزاتی گسترده یی برای افشای کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه بخشی از وظایف مهم نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است که باید با تمام توان برای گسترش آن تلاش کرد.






دروغ پردازی و جعل تاریخ سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه است!


اخیرا سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به کتاب "چریک های فدایی خلق" که چندی پیش از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر گردید، واکنش نشان داده و به توضیح پیرامون برخی جوانب اینگونه تبلیغات هدفمند ارگان ها و موسسات وابسته به وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه پرداختند. در این بیانیه مشترک خاطر نشان می شود:" بنابه وظیفه ای که برای خود در جلوگیری از تحریف و تخریب تاریخ چپ و جنبش فدایی قایلیم... تصریح پاره ای موارد پیرامون نفس انتشار کتاب "چریک های فدایی خلق" و نیز اشاراتی چند به مفاد این اثر را ضرور می دانیم."
این رفقا سپس با تشریح دیدگاه های خود در خصوص تاریخ و تاریخ نگاری تاکید می کنند: "... موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی با داشتن مالکیت انحصاری بر میراث ساواک، برای این جنبش (فدایی) تاریخ نشر می دهد. اسنادی که، قسمت عمده آنها ورقه های بازجویی فداییان خلق هستند که زیر تازش تازیانه ها نوشته و امضاء شده اند، و از این روهم، نه اعتبار تاریخی و نه اعتبار حقوقی دارند... ورقه های بازجویی نه دربرگیرنده تمام حقایق است و نه ساواک از تمام حقایق اطلاع داشته است. "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" با انتشار این کتاب، بدعت تازه ای را در تاریخ نویسی بنا نهاده است. بدعت تاریخ نویسی بر پایه اوراق بازجویی و پرونده های ساواک. در حالی که تاریخ نویسی براساس بازجویی ها، با ابتدایی ترین، ملزومات تاریخ نویسی هم مغایر است... ناشرین، تاریخ نشر داده اند تا تاریخ خوانان این نسل، تاریخ نسل های پیشین را آنگونه بخوانند که حکومت می خواهد...."
در بخش پایانی بیانیه مشترک دو سازمان اشاره گردیده:
"واقعیت این است که هدف و سیاست رژیم نابودی چپ و حذف آن از صحنه سیاسی کشور است... این سیاست شکست خورده و امروز با وجود تمام بگیر و ببندهای حکومت چپ سوسیالیست به عنوان نیرویی مستقل برآمد کرده و نفوذ خود را در جنبش های اجتماعی و بخصوص دانشجویان گسترش داده است. دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبدیل شده... با انتشار این کتاب، حکومت برآن است تا اگر نتواند نسل جدید چپ در ایران را از راه باز دارد، ذهنیت منفی نسبت به گذشته چپ را در ذهنیت آنان شکل دهد."
لازم است تاکید کنیم، دروغ پردازی و جعل تاریخ و خاطره نویسی و یادمانده نگاری ها براساس اطلاعات امنیتی و ورقه های بازجویی و یا اقاریر شکنجه شدگان به هیچ وجه بدعت تازه ای نیست و این شیوه از ساواک و دفتر ویژه اطلاعات به ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه به ارث رسیده است. "موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" پیش از انتشار کتاب برضد جنبش فداییان خلق و مبارزه قهرمانانه آنها در دوران تسلط مشی چریکی، کتابی سراسر دروغ و تحریف و جعل برضد حزب توده ایران به نام "حزب توده ایران از شکل گیری تا فروپاشی" دریک جلد با 1200 صفحه انتشار داده بود و بسیاری از سایت ها و پایگاه های خبری اینترنتی نزدیک به رژیم به تبلیغ و ترویج آن پرداخته و هنوز می پردازند. چنین روشی علیه دیگر سازمان ها و نیروهای مردمی تحت عناوین مختلف صورت پذیرفته و صورت می پذیرد. این بخشی از جنگ روانی-تبلیغاتی استبداد و ارتجاع ایران برضد نیروهای مردمی و مترقی است که تا به امروز حجم گسترده ای از آن صرف مبارزه با حزب ما و اندیشه و تاریخ و سیاست های آن شده است.
ما در این قسمت که هدف جعل تاریخ از جمله در کتاب "چریکهای فدایی خلق" مبارزه رژیم با چپ و نفوذ رو به گسترش آن است، با رفقای فدایی موافقیم و براین اساس معتقدیم باید با مبارزه ای متحد و مشترک این ترفند رژیم ولایت فقیه را خنثی ساخت.
اندیشه های مردمی و کمونیستی و آرمان های چپ ریشه ژرف در جامعه ایران دارد و اصولا تاریخ پرفراز و نشیب و طولانی میهن ما با نوعی دمکراتیسم ویژه این مرز و بوم آمیختگی سرشتی دارد که اندیشه های مارکسیستی در دوران معاصر بطور طبیعی با این تاریخ پیوند و خویشاوندی دارند. بنابر این رژیم مستبد و واپس مانده ولایت فقیه قادر نخواهد بود با جعل تاریخ و خاطره نویسی و تاریخ نگاری آرمان های والای مردمی و چپ را در کشور منحرف و نابود سازد!








سخنرانی نماینده حزب توده ایران در ”دانشگاه کمونیستی“ - مبارزه زنان ایران برای آزادی و قوانین عادلانه ادامه خواهد یافت!



مراسم افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی انگلستان“ در لندن، در روز جمعه 26 مهرماه صحنه گردهمائی با اهمیتی با شرکت سخنرانانی از سه قاره جهان با تم محوری ” دعوت به مبارزه برای آزادی زنان“ بود.

گردهمائی افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی ...“ که شعار مرکزی آن ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ تعیین شده بود، و در آن برخی از چهره های برجسته جنبش سندیکایی این کشور حضور داشتند، شاهد سخنرانی های نمایندگان زن احزاب کمونیست آمریکا، انگلستان، ایرلند و ایران بود. ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ شعاری است که اولین باردر سال 1908 توسط زنان کارگر تظاهر کننده و مبارزه جو در آمریکا طرح شد. گردهمایی با خیرمقدم گوئی و سخنان خانم ”آنیتا هالپین“، سندیکالیست برجسته و عضو هیئت اجرائیه اتحادیه ژورنالیست های انگلستان که سال ها عضو شورای ملی رهبری جنبش سندیکائی انگلستان، بوده است آغاز شد. پروفسور ”ماری دیویس“، سردبیر نشریه ”بررسی کمونیستی“، ارگان تئوریک حزب کمونیست بریتانیا، و عضو رهبری اتحادیه استادان دانشگاه های انگلستان، در سخنرانی خود گفت، ” این شعار حاکی از استثمار شدید زنان می باشد؛ قشری که نه فقط همیشه دستمزدی کمتر از مردان دریافت کرده است، بلکه در منزل نیز تحت ستم قرار میگیرد.“ ماری دیویس اشاره کرد که زنان نصف نیروی کار را تشکیل میدهند و هیچ انقلابی بدون شرکت موثر آنان بوقوع نخواهد پیوست. عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا اضافه کرد، ”در این جامعه و تحت سوسیالیسم، بما نان بدهید و به ما گل رُز بدهید. بقول ”ماری شلی“ (نویسنده و فمنیست 1851-1797): بدون زنان، مردان آزاد نخواهند بود.“
خانم ” سوزان وب“، عضو کمیتهُ ملٌی حزب کمونیست امریکا و معاون سردبیر ”هفته نامه جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی همه جانبه ای آزادی زنان در امریکا را به پویش (کمپین) انتخاباتی فعلی در امریکا ارتباط داد. خانم وب گفت، ” خیلی از زنان از پویش اوباما الهام گرفتند.“ او اضافه کرد،“ با انتصاب ” سارا پیلین“ بعنوان کاندیدای معاون ریاست جمهوری خود، ”جان مکین“ فکر میکرد میتواند از شور و اشتیاق زنان برای ایفای سهم در انتخابات به نفع خود بهره بگیرد. ولی پیلین با هر تدبیری که به زنان کارگر و زنان از طبقهُ متوسط اجازهُ مشارکت در نیروی کار را بدهد، مخالفت میکند.“
یکی از رفقای زن توده ای، در انگلستان، در سخنرانی یی به نمایندگی از سوی حزب توده ایران، ضمن تشریح شرایط کار و مبارزه زنان میهن مان برای رفع تبعیض و دستیابی به آزادی و برابری واقعی، به نقش تاریخی حزب توده ایران در پیوند این مبارزه با مبارزه عمومی مردم برای صلح، آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرد. رفیق از سرکوب حقوق زنان در کشور در نزدیک به سه دهه اخیر و تحت رژیم ولایت فقیه سخن گفت. او با اشاره به اینکه قوانین رسمی کشور در جمهوری اسلامی با زن برخورد علناٌ تبعیض گرانه و سرکوبگرانه دارند به ارائه نمونه های گوناگونی پرداخت و سپس گفت: ولی با وجود این، زنان ایرانی به طور بارزی درگیر سیاست هستند، و برای دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند. سخنران سپس به به سهم برجسته زنان و جوانان در حمایت از جنبش اصلاح طلبی و مبارزه برای تغییر قوانین ستمگرانه حاکم در کشور اشاره کرد و با توضیح شرایط مبارزه ی پیچیده سال های اخیر به اطلاع حضار رساند که جنبش زنان از موثرترین و سازمان یافته ترین گردان های جنبش اجتماعی مردم ایران است.
خانم ” لیندا والکر“، صدر ”حزب کمونیست ایرلند“ در سخنرانی خود در رابطه با تحولات این کشور از جمله اشاره کرد: چون هنوز سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است، هر هفته چهل زن مجبور به ترک ایرلند برای (دستیابی به امکانات پزشکی) و سقط جنین در کشور دیگری میشوند. خانم والکر گفت، ”حق انتخاب برای زن، یک مسئلهُ طبقاتی، و موضوعی مربوط به سرتاسر ایرلند می باشد.“ ”جوئن استیونسون“، زن جوان فعاٌل در“سازمان جوانان حزب کمونیست انگلستان“ در سخنرانی خود در رابطه با بحران مالی اخیری که بازارهای کشور های سرمایه داری را در هم پیچیده است، هشدار داد: ” در چنین شرایط بحرانی، سرمایه داری سعی خواهد کرد طبقهُ کارگر را مجبور به پرداخت هزینهُ بحران بکند. اگر به آنها اجازه بدهیم، کارفرمایان فشار و ضربهُ حاصل از بحران را به زنان و کودکان تحمیل خواهند کرد.“
به دعوت و با هماهنگی حزب کمونیست بریتانیا، فعالان سازمان حزب توده ایران امسال هم در سه روز بحث های ”دانشگاه کمونیستی بریتانیا“ شرکت فعال داشتند. در جریان این بحث ها گوشه های گوناگون مبارزه ی حزب توده ایران برای صلح، دموکراسی، آزادی و پیشرفت اجتماعی تشریح گردید و یک نسخه از آخرین شماره نشریه ”ایران امروز“ با مقالاتی در رابطه با مبارزه مردم میهن به همه شرکت کنندگان ”دانشگاه کمونیستی ...“ تقدیم شد.







نگاهی به رویدادهای ایران



یورش ماموران انتظامی به گردهمایی دانشجویان ”
اعمال فشار بر آیت الله منتظری را محکوم می کنیم
میلیون ها کارمند زیر خط فقر زندگی می کنند
پیامد ورشکستگی صنایع کشور

یورش ماموران انتظامی به گردهمایی دانشجویان ”

صبح روز یکشنبه 14 مهر ماه امسال، درحالی که گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار برای پیگیری حقوق پایمال شده خود و دراعتراض به رفتار وزارت آموزش عالی وحراست دانشگاه ها، درمقابل مجلس گردهمایی مسالمت آمیزی را برگزار کرده بودند، اوباش بسیجی و نیروهای انتظامی آنها را محاصره و با زورو تهدید خواستار متفرق شدن دانشجویان شدند، با ممانعت دانشجویان از پایان دادن با تجمع اعتراضی، نیروهای انتظامی آنها را بازداشت و به کلانتری میدان انقلاب منتقل کردند. خبرنامه امیرکبیر دراین زمینه گزارش داد:“ نیروهای انتظامی دانشجویان ستاره دار ومحروم از تحصیل بازداشت شده را به کلانتری میدان انقلاب منتقل و پس از چند دقیقه آن ها را آزاد کرد، مامورین نیروی انتظامی پس از آزادی دانشجویان با یکی از آنها درگیر شده و مجددا به بازداشت وی اقدام کردند که این مساله با اعتراض دیگر دانشجویان مواجه شد مامورین برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک آور استفاده کردند و چند تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرارداد.“
محروم ساختن دانشجویان از تحصیل و یا تعلیق ترم های آنان درحال حاضر یکی از حربه های ارتجاع حاکم درمقابله با جنبش دانشجویی آگاه و مبارز ایران است. مرتجعان می کوشند به این وسیله جوانان را ترسانده ومانع از فعالیت سیاسی و افشاگرانه آنها شوند. دراین زمینه چند هفته پیش نیز تعداد قابل توجهی از دانشجویان به وزارت علوم مراجعه کردند.اما مسئولین حاضر نشدند پاسخی به ایشان بدهند. سازمان سنجش درسال جاری خورشیدی از ارایه کارنامه به حداقل 17 نفر از دانشجویانی که دردوره کارشناسی (لیسانس) به شکلی فعالیت دانشجویی چه سیاسی و چه صنفی داشتند، خودداری کرد وعلت این امر را مسئولان سازمان سنجش گزارش وزارت اطلاعات عنوان کردند. طی 2 سال گذشته ده ها دانشجوی ستاره دار از ادامه تحصیل بازمانده اند و برخی نیز از سوی وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران مورد تهدید قرار گرفته و از آنان انزجار نامه رسمی درخواست گردیده است.
درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، ارتجاع حاکم با علم به نقش سازنده و موثر جنبش دانشجویی درمجموعه جنبش مردمی کشور، تلاش می ورزد به هر شکل ممکن فعالین دانشجویی را تحت فشار قرارداده و جنبش دانشجویی را مهار و ناتوان سازد. محروم ساختن از تحصیل درکنار بازداشت های گسترده و ضرب و شتم دانشجویان از شیوه های متداول تاریک اندیشان واپس گرا دراین زمینه است.
ادامه تحصیل حق قانونی و انکارناپذیر همه جوانان از جمله فعالین میهن دوست و ترقی خواه جنبش دانشجویی میهن ما است باید متحد و یکپارچه از این حقوق بدیهی پشتیبانی کنیم!

اعمال فشار بر آیت الله منتظری را محکوم می کنیم

به دنبال سخنان افشاگرانه و انتقادی آیت الله منتظری در مراسم مذهبی عید فطر امسال، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه با برنامه ای از پیش تعیین شده فشار بر نزدیکان، اعضای دفتر و خانواده این مرجع صاحب نام و برجسته مذهبی را تشدید کرده اند.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار تحکیم وحدت روز پنجشنبه 18 مهر ماه در گزارشی به نقل از اطلاعیه دفتر آیت الله منتظری اعلام داشت: “مسئول اطلاع رسانی دفترآیت الله منتظری مرجع تقلید و مهم ترین روحانی منتقد حاکمیت در قم به دنبال سخنان اخیر این مرجع تقلید بازداشت شده است، بنابر اطلاعیه دفتر آیت الله منتظری، پس از انعکاس خطبه های نماز عید فطر آیت الله منتظری صبح (چهارشنبه) نیروهای اداره اطلاعات قم با حکم دادگاه ویژه روحانیت پس از چند ساعت تفتیش و بازرسی منزل حجت الاسلام آقای مجتبی لطفی از اعضاء دفتر آیت الله منتظری و مسئول اطلاع رسانی دفتر معظم له، ایشان را بازداشت کردند. همچنین در همین ساعات منزل آقای مجتبی فیض داماد آیت الله منتظری مورد بازرسی ماموران اداره اطلاعات قم قرار گرفت.“
آیت الله منتظری در سال های اخیر و پس از برچیده شدن حصر خانگی و ممنوعیت دیدار، همواره و در مناسبت های گوناگون با شهامت تمام نسبت به اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز رژیم واکنش نشان داده و زبان به انتقاد گشوده است. در مراسم مذهبی نماز عید فطر امسال نیز، وی با انتقاد از سیاست های ارتجاع حاکم و تبلیغات دروغین دولت احمدی نژاد نسبت به ادامه این گونه سیاست ها که برای کشور خطرناک است، هشدار داد. بعلاوه رژیم ولایت فقیه با توجه به نقش و نفوذ معنوی و اعتبار اجتماعی آیت الله منتظری از فعال شدن وی به ویژه در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری سخت نگران است و اعمال فشار به نزدیکان و بیت ایشان دقیقا با این هدف صورت پذیرفته است. در هفته های گذشته برخی شخصیت ها و جریانات منتقد و مخالف ارتجاع حاکم بویژه گروه هایی از جنبش دانشجویی دیدارهایی با آیت الله منتظری داشته اند که در این دیدارها او برارایه برنامه و ایستادگی در مقابله با سیاست های دولت کنونی تاکید جدی کرده بود. این اقدامات نمی تواند خشم و واکنش مرتجعان حاکم را در پی نداشته باشد.
علاوه بر این همزمان با دستگیری مسئول اطلاع رسانی دفترآیت الله منتظری، رسانه های وابسته به ارتجاع حاکم جنگ تبلیغاتی زشت و ناروایی را برضد او و نزدیکانش به راه انداخته اند که تازگی نداشته و ناشناخته نیست.
حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشار و اتهام زنی ناروا به آیت الله منتظری و نزدیکان ایشان، خواستار مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای میهن دوست، ملی و آزادیخواه بر ضد چنین اقدامات سرکوبگرانه است.

میلیون ها کارمند زیر خط فقر زندگی می کنند

دولت احمدی نژاد در واکنش به اعتراض های وسیع کارمندان کشور، بودجه جبران خدمات کارکنان دولت در سال کنونی را نسبت به سال گذشته نزدیک به 14 درصد افزایش داد تا بلکه بتواند صدای اعتراضی میلیون ها کارمند و خانواده های آنان را خاموش سازد. اما این اقدام نیز تغییری در زندگی کارمندان نداده و کماکان سطح دستمزد آنها پایین تر از نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، قرار دارد. روزنامه سرمایه 3 مهرماه امسال در این خصوص گزارش داد:“ بودجه جبران خدمات کارکنان دولت درسال 87 نسبت به سال 86 بیش از 14 درصد افزایش پیدا کرده اما اضافه حقوق کارکنان دولت تنها 9/ 7 درصد افزایش پیدا کرده است... امسال نیز دولت با وجود این که نرخ تورم در سال 86 طبق اعلام بانک مرکزی 4/ 18 درصد بوده میزان افزایش حقوق کارمندان را تنها 10 درصد اعلام کرد که 4/ 8 درصد کمتر از نرخ تورم است.“
در ادامه گزارش اشاره می شود: “ میزان حقیقی افزایش حقوق کارمندان 9/ 7 درصد است و با توجه به عدم تطابق مصوبه دولت با قانون برنامه و ابطال آن، هنوز هیات رییسه مجلس اقدام به ابلاغ مصوبه جدید به دولت نکرده است. (یعنی با گذشت نزدیک به 8 ماه از سال هنوز کارمندان بلاتکلیف هستند و معلوم نیست بلاخره دستمزد آنها در سال 1387 به چه میزان است) بیش از 9 ماه از انتصاب معاونت توسعه منابع انسانی می گذرد اما هنوز چارت و تشکیلات اداری این معاونت که عهده دار تنظیم آیین نامه قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به طور کامل مشخص نیست.“
به این ترتیب کارمندان کشور هنوز دستمزدهای سال گذشته خود را دریافت می کنند و با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها خصوصا مواد خوراکی، میلیون ها خانواده کارمندی کشور در زیر خط فقر بسر می برند و این درحالیست که درآمدهای ایران درسال های گذشته نسبت به قبل به دلیل افزایش بهای نفت افزایش چشمگیر داشته و میلیون ها کارمند به حق انتظار داشتند افزایش درآمدهای کشور درزندگی آنها نیز تاثیر مثبت باقی می گذاشت. اما برخلاف چنین انتظاردرست و منطقی، شاهد سقوط سطح زندگی مزد بگیران و از جمله کارمندان هستیم.علت اصلی سقوط سطح زندگی زحمتکشان، افزایش نرخ تورم و گرانی سرسام آور ماه های اخیر را باید در سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های ارتجاع حاکم جستجو کرد. بی عدالتی در حق میلیون ها کارمند و خانواده های آنان یک نمونه از تاثیرات برنامه و عملکرد دولت احمدی نژاد به شمار می آید. کارمندان زحمتکش کشور به درستی و درتجربه روزمره خود به این نتیجه رسیده اند که راه حل تامین منافع آنها، مبارزه سازمان یافته و متشکل است. زمزمه خواست ایجاد سندیکاهای مستقل در میان کارمندان رده پایین و متوسط که درلابلای اخبار رسانه های همگانی به گوش می رسد، نشانگر بلوغ سیاسی-صنفی این قشر وسیع اجتماعی است

پیامد ورشکستگی صنایع کشور
ورشکستگی و تعطیلی واحدها و شرکت های ایرانی فعال در بخش صنعت بویژه درصنایع کلیدی و مادر، امکان حضور و فعالیت گسترده شرکت های خارجی را فراهم آورده است.
ده ها شرکت خارجی با توجه به ورشکستگی صنایع و واحدهای صنعتی کشور، بر نفوذ و نقش خود در اقتصاد ایران افزوده اند، در واقع برنامه و سیاست ارتجاع حاکم زمینه نقش آفرینی شرکت های خارجی فعال در بخش های نفت و گاز، پولاد و ذوب آهن را مهیا ساخته و در این خصوص دولت احمدی نژاد ضمن خدمت به کلان سرمایه داری و تجار عمده، کا رگشای شرکت های خارجی نیز شده است، این دولت با اجرای طرح اصلاح ساختار واحدها نه تنها هزاران کارگر را بیکار و امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال می سازد، بلکه به فعالیت واحدهای صنعتی نیز آسیب رسانده است. شرکت ایران صدرا که از واحدهای مهم صنعتی کشور به شمار می آید و در صنایع نفت و گاز وساخت سکوهای دریایی و کشتی دارای سابقه تجربه و اعتبار است، با طرح فوق از چرخه فعالیت بازمانده و شرکت های خارجی جایگزین آن شده اند.
روزنامه دنیای اقتصاد 8 مهر ماه در گزارشی از جایگزینی شرکت های خارجی به جای واحدهای ایرانی بویژه درطرح های راهبردی نفت، گاز، صنایع پولاد و غیره در خصوص کنار گذاشتن شرکت ایران صدرا از جمله نوشت:“ مدیر عامل شرکت پترو پارس ایران با بیان اینکه کشتی هلندی به جای صدرا می آید خاطر نشان ساخت در حال حاضر دو رشته خط لوله دریایی 32 اینچ گاز سکوها را به پالایشگاه های خشکی منتقل می کند، ساخت خط لوله سوم را از شرکت صدرا گرفته ایم و به یک شرکت هلندی واگذار کرده ایم که هم اکنون کشتی لوله گذاری این شرکت درحال حرکت به سمت ایران بوده و قادر است ظرف مدت 25 روزعملیات لوله گذاری خط لوله سوم را انجام دهد.“
گفتنی است شرکت معتبر ایران صدرا تنها به دلیل عدم اعتبارات مالی درحال رکود به سر می برد و عامل اصلی مشکلات این شرکت سیاست های اقتصادی ضد تولیدی دولت احمدی نژاد است.
به گواهی بسیاری از کارشناسان بین المللی صنعت نفت بویژه امور مربوط به فلات قاره (حفاری و لوله گذاری دردریا) مهندسان، متخصصان، کارگران و تکنیسین های ایرانی از زمره با تجربه ترین و ورزیده ترین فعالان صنایع نفت و گاز درمنطقه و حتی جهان هستند.
اما با سیاست های ارتجاع حاکم این توان و تجربه نادیده گرفته و بلااستفاده می ماند و بدتر اینکه شرکت های خارجی با قراردادهایی یک طرفه ودریافت مبالغ هنگفت جایگزین شرکت های ایرانی می شوند، نکته جالب این جاست که همین شرکت ها با پیشنهاد دستمزدهای بیشتر خواهان استخدام متخصصان و کارگران ایرانی هستند و پرواضح است که بیکاری و بی عدالتی سبب جذب آنها به شرکت های خارجی می شود.
جایگزینی شرکت های خارجی درصنایع کلیدی مانند صنایع نفت و گاز با شرکت ها و واحدهای ایرانی بدون علت قانع کننده و واقعی، به شدت به زیان اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی صنعتی کشور محسوب می گردد!







کارگران خواستار تقویت تولید و امنیت شغلی هستند



کارگران قهرمان و مبارز کارخانه لاستیک البرز پس از آنکه وعده های احمدی نژاد برای حل مشکلاتشان پوچ و بی نتیجه از آب درآمد، مجددا درروز14 مهرماه امسال دست به تجمع دربرابر ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی زدند. خواست این کارگران احیا کارخانه لاستیک البرز، لغو خصوصی سازی، و دریافت دستمزدهای معوقه بود. روزنامه سرمایه 15 مهرماه درگزارشی تاکید کرد:“ چهارسال ونیم است که کارخانه بزرگ لاستیک سازی البرز که حدود 15 درصد مصرف تایر کشور را تامین می کند با واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شده به گونه ای که درحال حاضر سهامدار اصلی آن نمی تواند از ظرفیت این کارخانه استفاده کند، مشکلات این واحد تولیدی به شورای تامین شهرستان اسلام شهر، شورای تامین اسلام شهر، وزارت صنایع و نهاد ریاست جمهوری اعلام شده که متاسفانه هنوز مشکل حل نشده است.“ بعلاوه نماینده شورای عالی کار نیز به خبرنگار سرمایه خاطر نشان ساخت:“ کارگران می گویند این واحد تولیدی تعطیل نشود و دو باره احیا گردد، احیای این واحد تولیدی 1300 شغل مستقیم و 7 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند.“ درحال حاضر نزدیک به 1400 کارگر کارخانه لاستیک البرز ماه ها دستمزدی دریافت نکرده ودروضعیتی ناگوار بسر می برند.
عاقبت کارخانه لاستیک سازی البرز ماهیت برنامه خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. کارگران معترض که در برابر ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی گردهم آمده بودند به خبرنگار ایسنا تاکید کردند که با حضوصی سازی این واحد، مدیریت و صاحبان جدید، درصدد تعطیلی و خراب کردن کارخانه هستند تا به جای آن ساختمان سازی کرده و از این راه سودهای کلان به جیب بزنند. یکی از کارگران به ایسنا با صراحت گفت:“ صاحبان و مدیریت این واحد خصوصی شده کسانی هستند که صنعت را نمی شناسند وتوان بالقوه اداره این واحد را ندارند“
به گزارش رسانه های همگانی احیای این واحد بزرگ تولیدی به حداقل 8 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که دولت احمدی نژاد از تخصیص آن جلوگیری می کند. علاوه بر این واردات بی رویه از خارج، حذف یارانه های حمایتی و حمایت مستقیم دولت از تجار عمده و واردکنندگان لاستیک در کشور، علت تعطیلی و رکود کارخانه بزرگ لاستیک سازی البرز قلمداد می شود. روزنامه سرمایه 15 مهرماه ضن تاکید بر مبارزه گسترده کارگران این واحد ا زجمله نوشت:“ واردات بی رویه لاستیک و تایر، افزایش 30 درصدی قیمت مواد اولیه و کاهش نقدینگی شرکت های تولید کننده تایر در سال های اخیر منجر به ایجاد اختلال در وضعیت تولید شده است به گونه ای که درحال حاضر برخی شرکت های تولید کننده تایر در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.“
سخنان وموضعگیری کارگران قهرمان لاستیک سازی البرز درجریان گردهمایی مقابل وزارت کار با اهمیت و قابل توجه بوده و نشانه آگاهی طبقاتی آنها است. یکی از کارگران درگفت و گو با سرمایه 15 مهر ماه می گوید:“ تجمع قبل که مقابل دفتر ریاست جمهوری بود، رییس جمهور دستور داد هر چه سریعتر مشکلات کارگران این واحد پیگیری و حل شود که با گذشت یک ماه از آن هنوز نتیجه ای در خصوص آن صورت نگرفته است، خواسته ما کارگران این است که این واحد تولیدی با مدیریت دولتی اداره شود، اما به نظر می رسد وزارت کار نمی خواهد این اتفاق بیفتد، مسئولان وزارت کار می گویند (خوب توجه کنید یعنی مسئولان دولت احمدی نژاد) به کارخانه بروید و مشکلات کارخانه را خودتان حل کنید، دستگاه ها و لوازم اضافه را بفروشید وبه مواد اولیه تبدیل کنید، ما هم برای حقوق معوقه شما یک میلیارد وام می دهیم. ما کارگران این را قبول نداریم، نمی خواهیم کارخانه به این روز دچار شود و به هیچ عنوان نمی خواهیم کارخانه تعطیل شود، اگر خط تولید کارخانه راه بیفتد، مشکلات نیز حل می شود. این کارخانه درزمان اوج خود این ظرفیت را داشت که با روزی 70 تن تولید ماهانه 1 میلیارد تومان سود داشته باشد. درحال حاضر این کارخانه 4 ماه است که خوابیده است و در حال حاضر کارفرما (بخش خصوصی) متواری است و هیچ کس پاسخگوی نیاز 1400 کارگر این واحد نیست.“
باید ضمن حمایت قاطع از حقوق کارگران قهرمان لاستیک سازی البرز و دیگر کارگران در رشته های دیگرتاکید کرد، سیاست های دولت ضد مردمی احمدی نژاد درخدمت به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان عمده مانع اصلی درتقویت تولید و احیای کارخانجاتی نظیر لاستیک سازی البرز است!







طرح تحول اقتصادی، واردات بی رویه و حقوق زحمتکشان



مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین امنیت شغلی و به همراه آن تقویت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های و واحدهای صنعتی تولیدی در هفته های اخیر اوج تازه ای گرفت.

نمونه مبارزات کارگران کارخانه لاستیک البرز، کارگران مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه و اعتصابات متعدد در شهرک های صنعتی قزوین، اراک و ساوه گویای وضعیتی است که زحمتکشان با آن دست به گریبان هستند. در این خصوص چندی پیش نماینده مجلس هشتم و دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد از جمله گفت:“کارگران و صنعت کسب و کار به طور اعم در شرایط ویژه ای قرار دارند. از طرفی واردات و رقابت ناجوانمردانه و کشنده امان از تولید ملی بریده است و از طرف دیگر رنج بی پایان کارگران ظاهرا پایانی ندارد.“
وی سپس در توضیح این اوضاع ویژه متذکر می شود:“متاسفانه اکنون یک دهه است که به علت واگذاری نابجا و فشار بر تولید کنندگان داخلی و کشاندن آنها به عرصه کم حاصل رقابت با مشابه خارجی و افروختن سوداگری طمعکارانه و بسیاری دلایل دیگر، کارگران برای کمتر از حداقل تلاش می کنند، با اینکه 500 واحد بزرگ و متوسط یا نمی توانند و یا نمی خواهند و یا نمی شود که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند، اکنون کارگران به دریافت همین به موقع حداقلی (و ناکافی) که در شهر ما (تهران) برخی ها هزینه نگهداری حیوانات خانگی شان می شود راضی شده اند.“
آنچه دبیر کل خانه کارگر، این تشکل فرمایشی، به آن غیر مستقیم اشاره کرده، همان برنامه خصوصی سازی است که از دوران دولت رفسنجانی آغاز و تا به امروز ادامه یافته و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ملی، بنیه تولیدی و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وارد آورده است، اکنون نیر برنامه تحول اقتصادی تدوین و مقدمات اجرای آن فراهم می گردد، این برنامه به مراتب از سیاست دولت های رفسنجانی و خاتمی زیانبخش تر و خطرناک تر بوده و سبب اضمحلال تولید و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان خواهد بود.
چندی پیش خبرگزاری ایلنا از قول دکتر ابراهیم زراقی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در باره طرح تحول اقتصادی و واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی به کشور نوشت:“ طرح تحول اقتصادی به زیان حقوق بگیران و کارگران خواهد بود، طرح تحول اقتصادی دارای دو وجه است، یک اینکه به بالا رفتن قیمت ها خواهد انجامید و دوم اینکه آیا دولت قادر است متناسب با تورم انجام شده سطح دستمزدها را افزایش دهد! سطح کنونی دستمزدها باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران (خصوصا کارگران) است، اثر تورم موجود برکارگران و جامعه ثروتمند متفاوت است. بطور مثال خوراک 5 درصد هزینه قشر ثروتمند است، در صورتیکه برای قشر حقوق بگیر 50 درصد هزینه ها را شامل می شود. اما درعمل بانک مرکزی با جمع 50 به عدد 25 می رسد و این عدد عادلانه نیست، طبق آمارهای رسمی از سال 1358 تاکنون 463 میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که این آمار خود بیانگر وضعیت بد تولید داخلی و توجه صرف به درآمدهای نفتی است.“
از دیگر سو روزنامه سرمایه 3 مهرماه امسال در گزارشی پیرامون بیکاری گسترده در جامعه نوشت:“ کمبود نقدینگی که برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ایجاد شده باعث رکود و بیکاری کارگران شده است.“
کمبود نقدینگی و عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم به واحدهای تولیدی در وضعیتی اعلام می شود که درآمدهای کشور از محل صدور نفت سربه ده ها میلیارد دلار می زند و سیستم بانکی کشور حداقل صد هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار تجار و شرکت های غیرمولد قرار داده است.
بطور مثال چندی پیش رئیس اتحادیه سراجان ایران به خبرگزاری ایلنا اعلام داشت:“ واردات بی رویه و کابوسی به نام کالای چینی، 70 درصد کارگاه های سراجی در ایران تعطیل شده اند، گسترش بی رویه واردات 70 درصد کارگاه های تولید داخلی را با تعطیلی مواجه کرده و کارگران بیکار شده اند، وی با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولید از عدم تخصیص اعتبارات لازم از سوی بانک ها به تولید کنندگان انتقاد کرد.“علاوه بر این رییس اتحادیه تعاونی های صنایع آلومینیم کاران نیز خاطر نشان ساخت:“ آلومینیوم کاران با 30 درصد ظرفیت کار می کنند و اشتغال 300 هزار نفر در خطر است، بانک ها در پرداخت وام و اعتبار به تولید کنندگان از جمله آلومینیم کاران چنان سخت گیری می کنند که همه تولید کنندگان از دریافت وام ناامید هستند.“
همچنین مجتمع بزرگ و راهبردی لوله سازی خوزستان، با همین مشکل روبرو است و در حالت رکود قرار داشته و سخن از تعطیلی کامل آن در آینده نزدیک به میان آمده است. ایلنا در این زمینه گزارش داد:“ نماینده سابق کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان گفت، همه کارگران این کارخانه به دستور کارفرما به مرخصی اجباری رفتند. در پی این تصمیم روز 29 شهریور ماه کارگران به طور دستجمعی در محوطه این واحد جمع شدند و نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض کردند، بانک ها از اعطای وام و تسهیلات به این واحد صنعتی پر اهمیت خودداری می کنند و در حال حاضر 750 کارگر با سابقه 15 تا 25 سال در این واحد از 3 ماه پیش حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند، کارگران خواستار بازگشایی کارخانه و جلوگیری از خصوصی سازی هستند.“
در گزارش دیگری کارگران استان همدان به سیاست واردات و برنامه تحول اقتصادی اعتراض کرده و خواستار تامین امنیت شغلی، دستمزد های مناسب و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات شدند. ایلنا در این باره تاکید کرد:“ باز بودن درهای کشور به روی محصولات خارجی، اقتصاد و تولید را با رکود و آسیب جدی مواجه کرده است. 140 هزار کارگر درسطح استان (همدان) در واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی فعالند که بیش از 90 درصد آنها قراردادی (قرارداد موقت) و برخی از شاغلان در کارگاه های کوچک از مزایای بیمه و بیمه درمانی نیز محروم هستند.“
چنین اوضاع وخیم و ناگواری نتیجه مستقیم سیاست های گذشته و حال رژیم ولایت فقیه درعرصه های اقتصادی و اجتماعی است. بنابر این مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای بهبود وضعیت کار، تامین امنیت شغلی، دستمزدهای متناسب با نرخ واقعی تورم و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل بر پایه صحیح طبقاتی در لحظه کنونی جدای از خواست تقویت بنیه تولیدی و مبارزه بر ضد خصوصی سازی و اقتصاد غیرمولد و انگلی نیست. بی دلیل نبود که در ماه های اخیر هزاران کارگر در اعتراض به حقوق معوقه و اخراج های فردی و جمعی، خواست جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی را طرح و بر آن اصرار دارند. تجربه نشان داده است، تضعیف بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیر مولد که رژیم ولایت فقیه عامل آن محسوب می شود، مساوی با بیکاری و رواج قراردادهای موقت و بی حقوقی مطلق همه مزدبگیران است و از این رو کارگران کشور همراه با همه مزدبگیران باهر سیاستی که تضعیف تولید و صنعت را در پی داشته باشد به شدت مخالفت و مبارزه می کنند. دقیقا از این زاویه زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی دولت ضد مردمی احمدی نژاد مخالف بوده و برضد آن مبارزه می کنند. خبرگزاری ایلنا 30 شهریور ماه در گزارشی از قول یکی از فعالان کارگری استان آذربایجان شرقی یادآور شد:“ طرح تحول اقتصادی چاره رفع مشکلات قشر آسیب پذیر نیست. ریشه این طرح به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در سال گذشته برمی گردد، با این طرح یارانه صنایع حذف و تورم به حدود 50 درصد می رسد و در نهایت قشر آسیب پذیر و کارگر قربانی این تورم می شوند.“
طبقه کارگر ایران با تجربه اندوزی از دو دهه گذشته و اجرای برنامه هایی نظیر تعدیل اقتصادی دردوران دولت رفسنجانی و اصلاح ساختار اقتصادی در دولت خاتمی و با در نظر گرفتن پیامدهای فاجعه بار اجرای چنین برنامه هایی، ضمن آنکه سیاست های دولت احمدی نژاد را ادامه همان برنامه ها و به مراتب بدتر از آن ارزیابی می کند به مبارزه خود بر ضد این سیاست ها ادامه می دهد. این مبارزه ای پراهمیت وسرنوشت ساز برای حال و آینده زحمتکشان و مجموعه جنبش مردمی ایران به شمار می آید.







بیانیه شورای جهانی صلح درباره تهاجم نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به درون خاک سوریه



شورای جهانی صلح تهاجم نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به درون خاک سوریه، در حوالی مرزهای این کشور با عراق، را به مثابه یک نقض صریح قانون بین المللی شدیداٌ محکوم می کند.
نقض تمامیت ارضی سوریه توسط ایالات متحده آمریکا، و عملیات نظامی در داخل خاک یک کشور دیگر، بار دیگر ماهیت امپریالیستی ایالات متحده، سیاست های آن در خاورمیانه در ادامه اشغال عراق و افغانستان توسط ایالات متحده و متحدان آن و ادامه نسل کشی در اراضی فلسطینی را اثبات می کند.
این تجاوز یکبار دیگر نشان می دهد که منظور و هدف ایالات متحده آمریکا و ناتو از به اصطلاح «خاورمیانه بزرگ» چیست: تهدید علیه حق حاکمیت ملت ها و کشورهای مستقل منطقه.
ما هر گونه طرح و برنامه آتی برای حمله به ایران را، تحت هرگونه مستمسکی مردود می شماریم و مردم صلح دوست جهان را فرا می خوانیم که در این رابطه گوش به زنگ باشند.
شورای جهانی صلح این سیاست ها را محکوم می کند و خواستار خارج شدن همه نیرو های اشغالگر از خاورمیانه، و منجمله ارتفاعات جولان (در سوریه) می باشد.
ما تکرار می کنیم که صلح پایدار در منطقه فقط از طریق پایه گذاری یک کشور آزاد و مستقل فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 و به پایتختی «بیت المقدس شرقی» به دست خواهد آمد.

هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح
آتن- 28 اکتبر 2008 معادل با 7 آبانماه 1387






یک راه حل مردمی برای بحران کنونی!



کمونیست‌ها از مدت‌ها پیش این سقوط سیستم مالی را که اکنون در سراسر جهان در حال وقوع است، پیش‌بینی کرده بودند.

احزاب کمونیست سراسر جهان از مدت‌ها پیش بر این عقیده بودند که افزایش تصاعدی بدهی و اعتبار، غیرقابل تحمل و دوام‌ناپذیر است. این وضع هزینه مستقیمی را بر دوش فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار تحمیل، و آیندگان را وام‌دار کرده است. کمونیست‌ها همچنین هشدار دادند که فروپاشی این سیستم به هیچ‌وجه موجب پیشرفت خود به خودی به سوی یک نظم اجتماعی عادلانه‌تر نخواهد شد، چه برسد به ایجاد سوسیالیسم. همان گونه که در بحران سال‌های دهه ۳۰ میلادی رخ داد، سرمایه مالی تلاش خواهد کرد که این بحران را به شیوه خودش و به هزینه زحمتکشان حل کند، که راه را برای سیاست‌های راست و ماورای راست باز می‌کند، و حتی در شرایطی به سوی یک اقتصاد کاملاً جنگی گام بر ‌دارد. به همین سبب است که روشن کردن ماهیت این بحران بسیار مهم است. مسئله این بحران، وام‌های مسکن زیر نرخ بهره پایه نیست. حتی آن طور که احزاب راست و محافظه‌کار می‌گویند، مسئله بر سر مدیران گردن‌کلفت شرکت‌های بزرگ و مزایای آنها نیست.
این بحران در اصل ناشی است از چگونگی عمل سرمایه مالی، که کنترل کننده اصلی بانک‌ها و صنایع است، در تغییر دادن توازن نیروهای سیاسی به سود خودش در ۳۰ سال گذشته، و از بین بردن محدودیت هائی که طبقه کارگر با مبارزه خود و از طریق دموکراسی پارلمان‌های ملی در نیم قرن گذشته بر سیستم سرمایه داری تحمیل کرده بود. مسئله این بحران، دموکراسی است؛ در رابطه با توانایی اکثریت طبقه زحمتکشان بطور دسته جمعی و کلکتیو برای اعمال قدرت بر سرمایه است.
سام وب، صدر حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، ریشه‌های این بحران را در تهاجم سیاسی دولت ریگان بر ضد دستاوردهای طبقه کارگر هم در آمریکا و هم در اتحاد شوروی، و نیز پشتیبانی شوروی از حرکت‌های ضد امپریالیستی در سراسر دنیا پی‌جویی می‌کند. ”اگرچه مالی‌گرایی ثمره ضعف‌های سامانمند (سیستماتیک) سرمایه‌داری آمریکا بود، اما پیشگام الگوی نولیبرالی انباشت... نیز بود، که به منظور بازیافت آهنگ حرکت و شتاب، سودآوری، و موقعیت برتر و مسلط سرمایه‌داری آمریکا در امور داخلی و بین‌المللی طراحی شده بود.“
در بریتانیا، محافظه کاران به رهبری مارگارت تاچر جلودار این سیاست‌ها بودند. آنها از شوک‌درمانی بیکاری گسترده برای تضعیف قدرت طبقه کارگر سازمان‌یافته استفاده کردند. شهر لندن به مرکز جهانی مقررات‌زدایی برای معاملات مالی آمریکا تبدیل شد، و اتحادیه اروپا نقش حربه خط مقدم برای تحمیل الگوی لیبرالی را به عهده گرفت. ”قانون اروپای واحد“ محافظه کاران خواهان خصوصی‌سازی همه‌جاگیر، یعنی کنترل شدید بر وام‌گیری توده‌های مردم، ولی عدم کنترل روی سرمایه بود. اما همان گونه که سام وب خاطر نشان می‌کند، مالی‌گرایی همچنین ” ... یک شمشیر دو لبه است که موجب گسست‌هایی در اقتصاد آمریکا و جهان شد.“
تهاجم برای از بین بردن اتحادیه‌ های کارگری و پاره‌وقت کردن نیروی کارگر موجد سودهای بی‌سابقه‌ای شد. همچنین بود پیامد باز شدن درهای منابع و ذخایر جهان سوم و اروپای مرکزی و شرقی در پی فروپاشی اتحاد شوروی. اما این امر بلافاصله موجد مسئله تازه‌ای شد. این رونق انباشت سرمایه، چطور می‌توانست به طور سودآور سرمایه‌گذاری شود وقتی که درآمدهای واقعی ثابت بودند و کشورهای جهان سوم در بدهکاری فلج‌کننده‌ای دست و پا می‌زدند؟ جورج بوش دو پاسخ به این معضل داشت. یکی جنگ بود، و دیگری گسترش و افزایش نامحدود اعتبار – تحت رهنمودهای آلن گرین ا‌سپَن، مهره بوش در بانک مرکزی آمریکا. زحمتکشان را تشویق کردند که با گرفتن وام‌های درازمدت غیرقابل تحمل، درآمدهای پایین را جبران کنند. سام وب می‌گوید مالی‌گرایی ”ضمن آن که محرّکی برای اقتصاد داخلی و جهانی بود، اما برای ملت ما نیز رقمی نجومی از بدهی‌های شخصی (مصرف کنندگان، دولتی و شرکتی به جا گذارد“ و همین طور بود برای بقیه دنیا. این مارکس بود که چنین استدلال کرد که در مرحله نهایی چرخه‌های معمول رونق و رکود سرمایه‌داری، مازاد-انباشت سرمایه به عرصه عملیات مالی مخاطره‌آمیز [بورس بازی و غیره] سرریز خواهد کرد، و پس‌انداز کارگران و سرمایه‌های کوچک را – در پی یافتن سود – غارت خواهد کرد.
”دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.“
مارکس همچنین هشدار داد که با متمرکزتر شدن مالکیت سرمایه، این ”تصاحب از راه سرمایه مجازی“ نقشی مرکزی‌تر در عملیات سرمایه‌داری بازی خواهد کرد. به همین دلیل است که کمونیست‌ها، هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا، این به اصطلاح ”بسته‌های نجات“ را که توسط بانک‌ها دیکته شده‌اند، مردود می‌دانند. دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. این امر موجب بالا رفتن نرخ مالیات‌ها، تضعیف قدرت خرید، و ناتوان کردن دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی می‌شود که برای به حرکت انداختن دوباره اقتصاد واقعی ضروری است. به همین سبب است که حزب کمونیست آمریکا موضوع مالکیت عمومی بانک‌ها را به این صراحت مطرح کرده است. در شرایط فعلی، این بانک‌ها را می‌توان به بهای کسری از هزینه ”نجات“ خریداری کرد، که هدایت مستقیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد را، در عوض مالکیت کامل یا نیمه‌کامل، امکان‌پذیر می‌کند.
در یونان، که یکی از بزرگترین ”بسته‌های نجات بانکداران“ را در جریان بحران اخیر شاهد بوده است، حزب کمونیست پرقدرت کشور خواستار مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است، از جمله خانه‌سازی توسط بخش دولتی، در اختیار گرفتن وام‌های مسکن با بهره‌هایی کمتر، اقدام در مورد دستمزدها و مزایا به منظور افزایش قدرت خرید عمومی و پایان دادن به نظام بازنشستگی خصوصی. اما کمونیست‌های یونان از این هم فراتر می‌روند. آنها تأکید می‌کنند که اکنون ضروری و حیاتی است که جنبش کارگری و سندیکایی به طور مستقیم کل منطق سرمایه‌داری انحصاری دولتی، دستورکار نولیبرالی آن و ساختارهای اتحادیه اروپا را که متضمن این وضع هستند، به چالش بکشد. بخش‌های بزرگی از جنبش سندیکایی اروپا سال‌هاست که بر اثر تفکر مشارکت و همکاری در چارچوب اتحادیه اروپا، فلج شده‌اند. بحران کنونی، مقیاس این حقه محافظه‌کاران را نشان می‌دهد. محدودیت‌های بی‌رحمانه بر وام‌گیری دولت بود که خصوصی‌سازی را به پیش راند. اما چرا باید برای وام‌گیری بخش دولتی محدودیت قائل شد، اما برای بخش خصوصی نه؟ فراهم آوردن امکان اعتبارهای خصوصی توسط سرمایه مالی بود که این بحران فاجعه‌آمیز را به وجود آورد. و حالا با این برنامه نجات بانک‌ها، تکلیف ”طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی“ چه می‌شود [اشاره به طرح سال های اخیر دولت بریتانیا برای پشتیبانی از مشارکت دادن سرمایه خصوصی در پروژه هایی نظیر ساختمان مدارس و بیمارستان ها]؟ دولت اکنون به بانک‌ها پول نقدی را می‌دهد که آنها برای قرض دادن به شرکت‌های موضوع ” طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی ” نیاز دارند، اینها برای قرض دادن به دولت با بهره‌هایی اجحاف‌آمیز بر دارایی‌های عمومی (دولتی) لازم دارند، که سپس در پی آن، همان لاشخوران مصادره کننده خصوصی تملک آن را به دست می‌گیرند و آن را به نابودی می‌کشانند. آیا بی‌شرم‌ترین وزیر دولت حزب کارگر“جدید“ انگلستان هم هنوز می‌تواند از این وضع دفاع کند؟
مطرح کردن ”سیاست‌های جایگزین“ در چارچوب سرمایه‌داری هم پاسخ‌گوی این وضع نخواهد بود. بازار سرمایه‌داری نمی‌تواند از عهده این وضع برآید. همان گونه که در برنامه حزب کمونیست انگلستان آمده است، سرمایه‌گذاری و مالکیت دولتی در عرصه‌هایی مثل مسکن، انرژی و حمل و نقل، و مداخله راهبردی اساسی دولت در صنایع تولیدی و اقدام به منظور افزایش پس‌انداز بازنشستگی و مزایا، امری ضروری است. هیچ اقدام دیگری نمی‌تواند از رکود پرشتاب کنونی جلوگیری کند که در آن درآمدهای واقعی کاهش می‌یابد، بیکاری رو به افزایش است، و بودجه‌های بخش دولتی بی‌رحمانه قطع می‌شود. این اقدام به دلایل سیاسی، و نیز به دلایل اقتصادی، ضرور است. بحران کنونی درست آن شرایطی را که ماورای راست برای پیش بردن هدف‌هایش لازم دارد فراهم می‌کند. فقط یک پادزهر وجود دارد، و آن هم توضیح روشن و ساده علت‌های واقعی همراه با راه انداختن کارزارهای توده‌ای در راه گزینه‌های مترقی است. و فقط از راه چنان کارزارهای توده‌ای به رهبری جنبش کارگری و سندیکایی است که می‌توان یک جنبش مردمی به اندازه کافی گسترده پدید آورد که بتواند دولت های حاکم کنونی را به تغییر سیاست‌هایش وادارد.
این همان چیزی است که سام وب در آمریکا به دنبال آن است: الگویی مبتنی بر ابتکارهای اقتصادی روزولت (New Deal) (قرار داد نو) که قدرتش مبتنی بر قدرت محرومان و زحمتکشانی است که می‌توانند قدرت و عمل کارگزاران سرمایه‌داری را به چالش بکشند. کمونیست‌های یونان خواستار واکنشی مشابه در سراسر کشورهای اروپایی هستند. زحمتکشان باید دموکراسی در پارلمان‌های این کشورها، و فراتر از همه قدرت اقتصادی‌شان را که توسط پیمان اتحادیه اروپا زیر پا گذاشته شده است، باز پس بگیرند و احیا کنند. رویدادهای چند هفته گذشته به روشنی نشان داده است که چگونه سرمایه مالی در هر کشور جداگانه از قدرت دولتی ”خودش“ در سطح دولت کشور به منظور نجات منافع خودش استفاده می‌کند. اما بر اساس قانون پیمان اتحادیه اروپا، پارلمان‌های ملی کشورهای عضو از اجرای هرگونه راه‌حل جایگزین و غیرنولیبرالی منع شده‌اند. این دولت‌ها اجازه ندارند کنترلی روی سرمایه تحمیل کنند، گردش آن [در اروپا] را محدود کنند، یا بخش دولتی را توسعه دهند. به این دلایل است که اعمال دموکراسی واقعی، توازن قوا میان سرمایه و کار، نکته اساسی و حیاتی در رفع بحران کنونی است. به همین دلیل است که در شرایط کنونی، عمل مشترک و متحد به رهبری جنبش سندیکایی و کارگری در سراسر جهان اهمیت مبرمی دارد.
به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“



نامه مردم 801، 19مهرماه 1387




”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازان فنا ناپذیری ”بازار آزاد“


”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازان فنا ناپذیری ”بازار آزاد“

سقوط آزاد بازار سهام، ”ملی شدن بانک ها !“: سرمایه داری جهانی در چنگال بحران

فرانسیس فوکویاما، نویسنده ”پایان تاریخ و آخرین انسان“، در سال 1989، در پی فرو پاشی دیوار برلین، مدعی شد که پیشرفت تاریخ بشری در چارچوب نبرد میان ایدئولوژی های مختلف با پیروزی جهانی لیبرالیسم سیاسی-اقتصادی به پایان رسیده است. ارزش و اعتبار نظریاتی از این دست را در هفته های اخیر وبا سقوط آزاد سیستم پوشالی، عمیقاً فاسد و غیر انسانی انحصارهای مالی حهان می توان مشاهده کرد. بحران سیستم مالی سرمایه داری که در دو سال ابعاد نگران کننده یی به خود گرفته بود، از اواخر مردادماه جاری با فرو ریختن سیستم بانکی عمده ترین کشور های سرمایه داری، تزلزل سیستم اعتباری و سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس ابعاد همه جانبه ای به خود گرفت. در هفته گذشته میانگین ارزش سهام صنعتی ”داو جونز“ (مشخصه اصلی ارزش بازار سهام آمریکا) به میزان 18درصد سقوط کرد. در همین هفته حدوداٌ 4/ 2 تریلیون دلار از ارزش سهام بازار بورس وال استریت کاسته شد.
ملاقات و مشورت سران دولت های چهار کشور فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا و ”باراسو“، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز 13 مهرماه در پاریس، و به دنبال آن اجلاس وزرای اقتصادی و خزانه داری کشورهای ”گروه 7“، عمده ترین کشورهای سرمایه داری جهان، در واشنگتن، روز 19 مهرماه نمایش گر نگرانی عمیق و سراسیمگی سران جهان سرمایه داری درباره روند تحولات کنونی و خطر فروپاشی کامل نظام بانکی سرمایه داری جهانی است. در ادامه تلاش ها برای برون رفت از بحران کنونی همچنین قرار شد که اجلاس اضطراری ”صندوق بین المللی پول“ در رابطه با بحران مالی کنونی روز 22 مهرماه تشکیل شود.
روز 11 مهرماه در اقدامی هماهنگ و بی سابقه بانک های مرکزی انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با هدف ثبات دادن به سیستم بانکی و اعتباری در حال فروپاشی و اعتباری اقدام به کاهش نیم درصدی نرخ بهره بانکی کردند. بانک های مرکزی سوئیس، کانادا و سوئد نیز بلافاصله نرخ بهره های خود را کاهش دادند. به نظر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بهره بانکی ضمن تشویق سرمایه گذاری و جلوگیری از توسعه بحران مالی به عرصه تولید سرمایه داری، می تواند به تقویت روند اعطای وام میان بانک ها، که در هفته های اخیر تقریباٌ متوقف شده، بیانجامد و به توقف دامنه بحران سرمایه داری یاری رساند. در همین روز دولت انگلستان اعلام کرد که تصمیم گرفته است که نزدیک به یک تریلیون دلار (500 میلیارد پوند) برای نجات سیستم بانکی این کشور هزینه کند. این حرکت متعاقب تصویب بودجه 700 میلیارد دلاری، از سوی کنگره آمریکا، برای ممانعت از سقوط بانک های این کشور و ایجاد اعتماد در بازار های مالی بود. نکته جالب در این اقدامات سراسیمه سران کشورهای سرمایه داری برای نجات سیستم بانکی و هزینه کردن میلیارد ها دلار پول مردم عادی (مالیات دهندگان) این است که سرمایه داری حاکم در آمریکا و اروپا با پیروی از نسخه نولیبرالی برای اقتصاد، برای سه دهه، از اختصاص منابع ضرور به سیستم آمورشی، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی، برای رفع نیاز های مشروع زحمتکشان و مردم عادی شدیداٌ خودداری کرده بود.
در هفته های اخیر توجه رسانه های خبری و مطبوعات کشورهای سرمایه داری به دامنه بحران، کارآیی تصمیم های اتخاذ شده، تبعات اختصاص چنین منابع عظیمی به سیستم بانکی سرمایه داری برای زحمتکشان و آینده سیاست های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده معطوف شده است. صاحب نظران اقتصادی راستگرا که تا چندی پیش در تقدس بازار آزاد و نولیبرالیسم اقتصادی سخن می گفتند، به یکباره به منقدان خشمگین ”رقابت اقتصادی خارج از کنترل“ و عدم وجود مقررات و قوانین ضرور برای کنترل نهاد های مالی و اعتباری سرمایه داری مبدل شده اند. بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان سرمایه داری پنهان نمی کنند که یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران کنونی تغییر معیار تعیین میزان وام هائی است که بانک ها قادر به صدور آنند. در دهه اخیر برخی از بانک ها به ازای هر یک دلاری که در ذخیره خود داشته اند، اقدام به دادن بیش از30 دلار وام کرده بودند. در چنین شرایطی با ظهور اولین نشانه های سقوط سیستم بانک های مسکن تمامی اجزای سیستم بانکی یکی پس از دیگری سقوط کردند. سقوط موسسات مالی عظیمی چون ”لی من برادرز“، با صدها میلیارد سرمایه، در ایالات متحده، در چنین شرایطی به وقوع پیوست.
سران کشورهای سرمایه داری در هفته های اخیر با هم در مورد محکوم کردن ”تخطی های سرمایه مالی“ و ”ایده جنون آمیز“ آزادی کامل بازار های مالی مسابقه گذاشته اند. به نظر می رسد که آنانی که اکنون به ناگهان به ضرورت کنترل عمل کرد نهاد های مالی، اعتباری و بانکی اقرار می کنند، و در نقض برخی از قوانین تدوین و مصوب شده توسط خودشان به حمایت از بازارهای مالی برخاسته اند، فراموش کرده اند که خود تا چند ماه قبل از پرچم داران برداشتن هرگونه مقررات و قانونی برای کنترل این نهاد ها بوده اند.
این رهبران ”با درایت“ فراموش کرده اند که سخنرانی های غرایشان در اجلاس های سالانه ”داوس“، ”سازمان تجارت جهانی“ و یا جلسات سران اتحادیه اروپا در ستایش ”بازار آزاد“ و ”دستاورد“ های نولیبرالیسم ازخاطره مردم زحمتکش جهان که در انتها باید تاوان این سیاست های مخرب را بپردازند، محو نخواهد شد!
شرایط کنونی محصول سیاست های تقدیس ”بازار آزاد“، کنار گذاری یکپارچه سیستم مقررات و نظمی در رابطه با سیاست گذاری اقتصادی و مالی، در راستای ضربه زدن به اشتغال و توسعه اقتصادی و انسانی، بوده است که دولت های حاکم در سه دهه اخیر در تمامی کشورهای قدرتمند سرمایه داری در آن همدست می باشند.

ریشه های بحران مالی
چارچوب برنامه سیاسی لیبرالیسم اقتصادی افراطی که پایه و اساس همه بحران ها در دو دهه اخیر و همچنین بحران کنونی است، در سال های پس از به قدرت رسیدن رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال 1980 میلادی، توسط محافلی که ”مدرنیزه کردن“ بازارهای مالی، حمایت از ”نوگرائی“ و قبول ریسک در سرمایه گذاری و فعالیت بازارهای مالی را توصیه می کردند، تدوین شد. دکترین نولیبرالی بر پایه نظریه ”دولت هر چه کوچکتر“، ”دولت در خدمت آماده کردن شرایط بهتر برای عملکرد نیروهای بازار“ و ”برداشتن هرگونه محدودیتی برای عملکرد بازار“ استوار است. چارچوب برنامه نولیبرالیسم شامل حرکت آزاد سرمایه، بازکردن بازارها، محدویت بیش از پیش سیستم تعرفه ها، و اعتماد همه جانبه به قانون جنگل بازار های مالی در جهت تنظیم عملکردشان، بوده است.
سران محافظه کار و سوسیال دموکرات اتحادیه اروپا در سال 1990 اصل عملکرد و حرکت آزاد سرمایه را به عنوان یکی از ستون های اصلی اتحادیه اروپا در قوانین پایه ای این کلوپ سرمایه داری اروپا گنجاندند. یکی از قوانین پایه ای اتحادیه اروپا در تدوین شرایط عمل نولیبرالیسم حاکم اعلام می دارد: ”بازار داخلی (اتحادیه اروپا) شامل محدوده ای می شود که عاری از هرگونه مرز داخلی است، و در درون آن حرکت آزاد سرمایه تضمین می شود“ و اینکه ”هرگونه محدودیتی بر روی حرکت سرمایه بین کشورهای عضو و نیز بین کشور های عضو و دیگر کشورها ممنوع است.“ پروتکل 27 اتحادیه اروپا در رابطه با بازار داخلی و رقابت تاکید می کند که ”بازار داخلی، آنگونه که در ماده 3 قانون اساسی اتحادیه اروپا، تعریف شده است، شامل سیستمی است که تضمین می کند که در رابطه با رقابت هیچ گونه مداخله ای صورت نمی گیرد.“ اصل 106 قانون اساسی اتحادیه اروپا در اساس امکان دولت های اتحادیه اروپا در مداخله در عملکرد بانک ها و موسسات مالی را با این توجیه که این امر ”احترام به اصل رقابت“ را خدشه دار می کند، مجاز نمی داند. اصل 107 همین سند اساسی هرگونه کمکی از سوی دولت ها را که رقابت را مورد تهدید قرار دهد، در تضاد با تقدس ”بازار داخلی“ می داند. و اصل 130 قانون اساسی اتحادیه اروپا عملاٌ بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک های ملی و مرکزی هریک از کشورهای عضو را از قبول فرامین ، تصمیمات، و رهنمود های ارکان قانونگذاری این کشور ها مبرا می کند. در واقع می توان گفت که عملکرد چنین چارچوبی سهم تعیین کننده و بسزایی در شکل دهی عملکرد بازارهای سهام و مالی اروپا به سمتی داشت که در آن سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشورها و مسئله سطح اشتغال و یا توسعه اقتصادی آن ها اهمیتی نداشت و فاکتوری در ملاحضات محسوب نمی شد. در چنین چهارچوبی عملکرد اصلی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در اساس حفظ ارزش ”یورو“ به مثابه یک واحد پولی قدرتمند، حفظ و ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد سطح دستمزد ها محسوب می شود. سرنوشت چنین جهت گیری ای نمی توانست جز این بحران عظیم باشد.

شروع رکود اقتصادی؟
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی جهان بر این باورند که سرمایه داری در معرض ورود به دوره رکود همه جانبه و بی سابقه اقتصادی است. آن ها ابعاد و شدت این رکود را با سقوط اقتصادی سال های 1933- 1929 قابل مقایسه می دانند. بر اساس مشخصه های اقتصادی و آخرین ارقام منتشره در رابطه با اقتصاد های ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان همگی در شرایط رشد منفی اقتصادی و در آستانه رکود قرار دارند. ارزیابی های رسمی خوش بینانه نرخ رشد احتمالی در کشورهای اتحادیه اروپا که واحد پولی ”یورو“ را قبول کرده اند، را در سال 2009 در حدود یک درصد تخمین می زند. اقتصاد فرانسه بر اساس آخرین برآورد های منتشره از سوی ”انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه“ در سال آینده بین 6 /0 تا یک درصد رشد خواهد کرد. اما با توجه به اینکه هنوز هم ابعاد واقعی و نهائی بحران مالی مشخص نیست، نمی توان و نباید این ارزیابی های خوش بینانه را مبنای تحلیل قرار داد. حتی سران کشورهای سرمایه داری نیز نمی دانند که آیا اقدام ایالات متحده مبنی بر تزریق 700میلیارد دلار به سیستم مالی برای ایجاد ثبات در سیستم لرزان بانکی و موسسات مالی، موفقیت آمیز خواهد بود یا نه.
یک برخورد مسئولانه
بحران حاضر نمایشگر تضاد درونی و غیر قابل حل سیستمی است که از سوئی از اختصاص منابع ضرور و کافی برای توسعه انسانی و اقتصادی سر باز می زند، و از سوی دیگر سرمایه های عظیمی را به فعالیت های سرمایه داری”کازینوئی“، غیرمولد و موجد ریسک در عرصه مالی اختصاص می دهد. و در اینجا مهم است که به نقش شدیداٌ مخرب سیستم اعتباری در دامن زدن به شرایطی که در آن سرمایه مالی نه برای تولید، بلکه برای ایجاد سودهای کاذب، عمل می کند، اشاره کنیم. واقعیت این است که اکثر بانک های اصلی کشورهای سرمایه داری در دهه های اخیر در گیر داد و ستد های سئوال برانگیز با قروض و وام های بانکی (شبیه عملکرد سفته بازی در سیستم مالی سنتی ایران که سفته های مدت دار دارای دو ارزش متفاوت اسمی و واقعی بودند)، رشد بی حد و مرز اقتصاد مصرفی از طریق رواج کارت های اعتباری، دادن وام های مسکن بدون در نظر گرفتن امکان واقعی وام گیرنده و یا ارزش واقعی ملک مورد معامله، ”خرید“ موسسات مالی و اقتصادی بر پایه اعتبار و قرضه های بی پشتوانه، که به یک فعالیت کازینوئی در بازار های مالی دامن زده است، بوده اند. و این همه بر مبنای دادن اعتبار های بی حساب و کتاب به نسل جدیدی از ”سرمایه داران“ و ”دلالان“ بازار مالی ممکن بوده است.
اینکه ایالات متحده 700 میلیارد دلار به خرید تمامی دارائی های ”مسموم“، لرزان و مشکوک موجود در سیستم مالی این کشور اختصاص داده است، نمی تواند دال بر کارآئی نسخه پیشنهادی باشد. برخورد مسئولانه می توانست این باشد که شرایط و قوانین و مقررات عمل کننده در رابطه با قرار دادن امکانات مالی در سیستم بانکی را دقیقاٌ تعیین کنیم. در رابطه با بانک های اعتباری سئوال این نیست که برای جلوگیری از ورشکسته شدن آن ها چه مبلغی مورد نیاز است، بلکه می بایست ابتدا در رابطه با ماهیت اعتبار ها، هدف های مورد نظر آن ها، آماج و نتیجه آن ها سئوال های جدی کرد و خواستار پاسخ شد. مسئله اینست که این اعتبار ها می بایست به عوض فعالیت های ”کازینوئی“ و سوداگرانه در خدمت سرمایه گذاری های تولیدی، تحقیق های علمی و صنعتی، و تعلیم و تربیت نیروی کار قرار گیرند.

تبعات بحران مالی برای کشورهای در حال رشد
بر خلاف پیش بینی ها و اظهارات غیرمسئولانه برخی از سران رژیم ولایت فقیه و صاحبنظران اقتصادی کشور، واقعیت اینست که بحرانی که اقتصاد کشورهای سرمایه داری غرب را درهم پیچیده است، در مرحله بعدی خود نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور های موسوم به کشورهای درحال رشد و از جمله ایران خواهد داشت. برخی از خوشباوران حاکم همچنین بر این اشارت دارند که از آنجا که برخی از عوامل موثر در بروز بحران در ایالات متحده و اروپا، نظیر وام های مسکن و یا فعالیت های سودا گرانه بازارهای سهام و مالی در کشورهائی نظیر ایران عملکرد گسترده یی ندارد، لذا سیستم سرمایه داری کشور می تواند از بحران حاضر کنار بماند. یا برخی از کارشناسان رژیم مدعی اند که از آنجایی که اقتصاد کشورهائی نظیر ایران به میزان فراوانی به صدور نفت و گاز و دیگر مواد معدنی متکی است، که اقتصاد های بزرگ سرمایه داری به آن ها نیاز دارند، ایران می تواند از این بحران سیستم مالی جهان مصون بماند.
اما حقیقت اینست که تداوم بحران مالی و گسترش دامنه و عمق رکود در کشورهای سرمایه داری عمده باعث افت تولید صنعتی و کاهش قدرت خرید در اروپا و آمریکا شده، و در مرحله بعد با کاهش صدور مواد اولیه و صنعتی و انرژی از کشورهای در حال توسعه، در آمد آن ها به شدت کاهش و اقتصادهای ناتوانشان در معرض تهدیدهای جدی قرار می گیرد. لازم است که اشاره کنیم که هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی، در مقایسه با تیرماه جاری، بیش از40 درصد کاهش داشته است. مسئله دیگر نیز این است که دولت ایران و نهاد های وابسته به آن چه میزانی از سپرده هائی مالی خود را در این بانک های ورشکسته پس انداز کرده بودند؟ برخی از این بانک ها با نرخ های بهره باورنکردنی بهشت موعود برای نگهداری سپرده های دولت ها و ارگان های دولتی محسوب می شدند. نکته دیگر اینکه بر اساس گزارش های جسته و گریخته در مطبوعات رسمی کشور، از جمله روزنامه رسالت حاکی از این است که بانک دولتی ایران نیز تا بیش از 12 برابر سرمایه خود به بخش خصوصی وام و تسهیلات اعطاء کرده اند. این همان روندی است که به فروپاشی سیستم بانکی حهانی در روزهای اخیر منجر گردید.
عامل نگران کننده دیگر این است که به دلیل بحران کنونی سرمایه مالی نرخ و میزان سرمایه گذاری کشورهای بزرگ در اقتصاد کشورهای جهان سوم تقلیل یافته و این خود عامل انتقال رکود به این اقتصادهای لرزان خواهد شد. بر اساس گزارش منتشره سازمان ملل در ماه گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال رشد که در سال 2007 به میزان 21 درصد افزایش داشته، در سال جاری میلادی نزدیک به 10 درصد کاهش خواهد داشت. کمال درویش، یکی از مدیران ”برنامه توسعه سازمان ملل“ در جلسه ای که ماه گذشته از طرف سازمان ملل به منظور تقویت کمک های توسعه ای تشکیل شده بود، گفت: کشورهای در حال توسعه ”درحیرت هستند که چرا کشورهای ثروتمند نمی توانند 20 میلیون دلاری که برای کمک به آفریقا وعده داده اند، را پیدا کنند، اما می توانند در یک آن 700 میلیارد دلار به بخش مالی وارد کنند.“
از سوی دیگر شرایط کنونی منجر به کاهش کمک های توسعه ای از کشورهای ثروتمند و عمده سرمایه داری به اقتصادهای فقر زده و ناتوان در جهان سوم خواهد شد. پیش بینی می شود که میزان کمک های توسعه ای که در سال 2006 به میزان 7/4درصد و در سال گذشته به میزان 4/8 درصد نسبت به سال قبل تر از خود کاهش داشته، در سال جاری شدیداٌ کاهش یابد.
بحران عمیق نظام سرمایه داری جهان، به رغم همه تلاش های تبلیغاتی سرمایه داری نشانگر درستی پیش بینی های مارکس درباره بی ثباتی این نظام و طی کردن دوره های ”رشد های وسیع“ و ”ورشکستگی“ های بزرگ این سیستم است. اساس نظامی که بر حرص و آز مشتی محدود متکی باشد و هدفش تحکیم جامعه عیمقا غیر انسانی طبقاتی متکی بر بی عدالتی و استثمار وحشیانه اکثریت وسیع زحمتکشان جامعه باشد نمی تواند پاسخگوی معضلات عظیم بشریت در قرن بیست و یکم باشد. گرسنگی، بیکاری، فقر و محرومیت گسترده اکثریت انبوه ساکنان کره زمین، جنگ و خونریزی منبعث از سیاست های استعمارگرایانه امپریالیست ها، تخریب فاجعه بار محیط زیست، معضلات فاجعه بار زندگی بشر در قرن کنونی اند که ریشه های اساسی آن در نظام سرمایه داری جهانی نهفته است. جهانی دیگر ممکن است. برای این آینده، آینده متکی بر صلح و عدالت اجتماعی، آینده متکی بر نظام عادلانه سوسیالیستی، باید مبارزه متحد زحمتشکان جهان را سازمان دهی کرد. بحران کنونی تزلزل تاریخی نظام سرمایه داری را بیش از پیش به نمایش گذاشت و ”پایان تاریخ“ برای نظریه پردازانی بود که فنا ناپذیری ”بازار آزاد“ را تبلیع می کردند.








دست سپاه از حیات اقتصادی سیاسی کوتاه!



سپاه پاسداران از طریق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با داشتن بیش از 800 شرکت در داخل و خارج، به بزرگترین پیمانکار طرح های مختلف کشور بدل شده و از این نفوذ و موقعیت اقتصادی سودآور در جهت تحکیم موضع و جایگاه سیاسی خود سوء استفاده می کند.


در اوایل مهر ماه سال جاری رسانه های همگانی از جدیدترین قرارداد سپاه پاسداران گزارشاتی را منتشر ساختند، در این قرارداد، سپاه با مشارکت گروه صنعتی سدید اجرای طرح 320 میلیون یورویی شرکت ملی گاز ایران را به چنگ آورد، که بر اساس آن احداث خط لوله ای به طول 283 کیلومتر بخشی از شبکه انتقال گاز کشور در مناطق اصفهان، یزد و کرمان تکمیل می شود. کلیه لوازم و لوله های قطور پولادی مورد نیاز در طرح مذکور توسط گروه صنعتی سدید و لوله سازی ماهشهر تهیه خواهد شد.
علاوه براین قرارداد پرسود، در اواسط مهرماه سال جاری خورشیدی پاسدار قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء دریک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس در توضیح فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران خاطر نشان کرده بود :“ قرارگاه سازندگی سپاه با رویکرد جدید و با هدف حمایت از بخش خصوصی فقط در پروژه های خاص عمرانی و اقتصادی کشور که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. مشارکت می کند.“
وی سپس افزود:“ اجرای خطوط انتقال نفت و گاز یکی از توانمندی های سپاه است و خط انتقال بزرگ عسلویه (پارس جنوبی) به ایرانشهر هم اکنون در حال اجرا است.“
همچنین خبرگزاری فارس 14مرداد ماه از قول این مسئول ارشد سپاه و فرمانده قرارگاه سازندگی گزارش داد :“ توسعه بخش مسکن یکی از سیاست های جدید قرارگاه خاتم و الانبیاء است، در این زمینه طرحی با عنوان طرح صنعتی سازی مسکن ارایه شده است که در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته و به زودی در سطح کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.“
در عین حال سپاه پاسداران درطرح های نفت و گاز با شرکت هایی از کره جنوبی و اتحادیه اروپا در چارچوب قراردادهایی فعالیت دامنه دار و گسترده ای دارد. خبرگزاری مهر 13 مرداد ماه، درگزارشی پیرامون ساخت مخازن گاز طبیعی مایع در منطقه تمبک واقع در پارس جنوبی که طرح هایی با رقم های هنگفت هستند نوشت، سپاه با کنسرسیومی مرکب از شرکت های خارجی از کره جنوبی فعالیت می کند. قرارداد توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به ارزش مالی 2 میلیارد و 97 میلیون دلار چند سال پیش با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد بدون تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شد، سپاه پاسداران علی رغم تبلیغات دروغین قادر به انجام این پروژه در زمان مقرر نگردید ولی به جای بازخواست و جریمه های معمول و قانونی در پروژه های بزرگ، به دستور رییس جمهور وامی به مبلغ 7 میلیارد دلار به نام تسریع در مرحله اجرایی طرح از حساب ذخیره ارزی به سپاه اختصاص یافت. در کنار سپاه پاسداران، بسیج نیز وارد فعالیت های اقتصادی شده و در قامت یک دلال بزرگ به قدرت نمایی مشغول است. روزنامه اعتماد 5 شهریور ماه در گزارشی تحت عنوان :“ افزایش بسیجیان در سازندگی“ از جمله نوشت:“ فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد در سال جاری (فقط درسال 87) 20 میلیون نفر از قشرهای مختلف بسیج در موضوع سازندگی در مناطق محروم مشغول خدمت رسانی بوده اند.“ بودجه این به اصطلاح فعالیت های سازندگی به گفته فرمانده بسیج بیش از 5 میلیارد تومان بوده است. از سال 1386 تا به اکنون بیش 1500طرح عمرانی از سوی دولت به سازمان بسیج سازندگی واگذار شده و عملیات اجرایی 3000 طرح عمرانی زود بازده توسط بسیج درحال اجرا است.
براساس اعلام فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، سپاه در حال حاضر علاوه بر فعالیت در زمینه تسلیحات، در اجرای طرح های تونل سازی، راه سازی، سد سازی، احداث لوله های انتقال نفت و گاز، ساختن مخازن بزرگ در مناطق جنوب کشور برای ذخیره سازی و صدور نفت، ساختمان سازی و کشاورزی فعالیت دارد و از سال گذشته موسسات مالی و بورس وابسته به سپاه در بازار بورس تهران فعال شده اند. به گزارش خبرگزاری فارس در اواسط نیرماه امسال، موسسه مالی ”مهر ایرانیان“ وابسته به سپاه در بازار بورس حضور جدی و موثر دارد و موسسه مالی مهر که صدها صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور را دراختیار دارد خواستار خرید سهام واحدهای بزرگ صنعتی براساس ابلاغیه اصل 44 است. در اردیبهشت ماه امسال همین موسسه مالی سپاه با حمایت مستقیم دولت نزدیک به نیمی از سهام کارخانه استراتژیک تراکتور سازی تبریز را به مبلغ 177 میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط خریداری کرد و به این ترتیب سپاه پاسداران صاحب اصلی مهمترین و بزرگترین کارخانجات تراکتور سازی ایران شد. تاسیس بانک خصوصی و خرید سهام بانک های دولتی براساس ابلاغیه اصل 44 و طرح تحول اقتصادی از دیگر برنامه های سپاه درآینده است. درکنار این فعالیت ها، سپاه پاسداران تجهیزات نظامی نیز وارد می کند. روزنامه اعتماد 7 مهر ماه 1387 گزارش داد، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج از تشکیل یگان های خلبانی و دریایی بسیج خبر داد واعلام نمود سلاح های مدرن و موشک های دوش پرتاب (موشک های قابل حمل بر روی دوش یک سرباز) در اختیار بسیج قرار می گیرد و به این منظور بودجه کافی در اختیار سپاه قرار گرفته است. افزایش نقش سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی به قدرت سیاسی آن یاری می رساند و سپاه با این تکیه گاه مالی و اقتصادی به عنوان یک ارگان نظامی-امنیتی در امور سیاسی مداخله کرده که روی کار آوردن دولت احمدی نژاد و سیاست های ضد ملی و ضد مردمی آن، یکی از آثار فاجعه بار حضور سپاه در حیات سیاسی-اقتصادی جامعه است. سپاه پاسداران بازوی سرکوب و جزء جدایی ناپذیر رژیم واپس مانده ولایت فقیه به شمار می آید و کوتاه کردن دست آن از عرصه های مختلف اجتماعی-سیاسی و اقتصادی از اولویت های انکار ناپذیر مبارزه در راه نیل به عدالت اجتماعی و آزادی و طرد رژیم ولایت فقیه است!







پویندگان ”چشمه نوشین حیات“به یاد افسران دلاور توده ای


55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد.

رژیم ضد ملی شاه که با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد و به دست عوامل سرسپرده امپریالیسم جهانی بر میهن ما تسلط یافت، بلافاصله پس از کودتا و برای تثبیت موقعیت خویش دست به کشتار مبارزان صدیق مردم زد و افسران دلیر توده ای را که از برجسته ترین، میهن پرست ترین و آگاه ترین افسران ارتش ایران محسوب می شدند، به جوخه اعلام سپرد. اینک 55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد. درمهر ماه و آبان ماه 1333 سه گروه از افسران عضو حزب توده ایران و همراه آنان شاعر جوان مرتضی کیوان به دستور شاه و به دلخواه ارتجاع و امپریالیسم تیرباران شدند، پس از گذشت چند ماه از اعدام سومین گروه، درتاریخ 26 مرداد 1334 گروه چهارم شامل شش افسر تیرباران گردیدند.
اعدام افسران توده ای توسط رژیم کودتایی شاه ، همزمان با تصویب لایحه خائنانه کنسرسیوم بین المللی نفت درمجلس هجدهم شورای ملی بود. درحقیقت افسران دلیر توده ای قربانی توطئه امپریالیسم و دربار برای غارت منابع نفت ایران شدند. رفیق شهید خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران دردفاعیات خود دروصف اعضای سازمان افسری حزب ما که خود از مسئولان آن بود، چنین گفته است:“همه اعضای تشکیلات از نخبه افسران و گل های سرسبد ارتش بودند. همه آن ها از کسانی بودند که به درستی، پاکی، میهن پرستی، شرافت، انسان دوستی و با سوادی شهرت داشتند. دستگیری این افسران محبوب موجب تاثر عمیق هم دوره ها و همکاران و زیردستان و حتی روسای آن ها شد و این تاثیر با وجود شرایط تبلیغاتی نامساعد آن روز دیوارهای سربازخانه ها را شکافت و در شهر انعکاس یافت.“
رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و درآستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند که نه تنها در تاریخ میهن ما که در سطح جهانی نیز کم نظیر بوده و هست!
نام رفقای افسری که توسط رژیم ضد ملی شاه به جوخه اعدام سپرده شدند عبارت است از: رفقا سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرهنگ افشار بکشلو، سروان محقق زاده، سرگرد سروشیان، سرگرد وکیلی، سرهنگ عزیزی نمین، سرهنگ جلالی، سرهنگ جمشیدی، سرگرد بهزاد، سرگرد محبی، سرگرد عطارد، سرگرد وزیریان، سرگرد بهنیا، سروان شفا، سروان مدنی، شاعر توده ای مرتضی کیوان، سروان واعظ قایمی، سروان بیاتی، سروان کلالی، سروان کلهری، ستوان مرزوان، ستوان نصیری، ستوان مختاری، ستوان واله و ستوان افراخته.
نام این دلاوران سربلند هرگز از حافظه تاریخی توده های زحمتکش میهن ما پاک نخواهد شد. در سالگرد شهادت این مبارزان جاوید توده ای، به یاد و افتخار آنان در هر جا که هستیم به پای خیزیم و یک دقیقه سکوت می کنیم.
توده ای ها و نسل جوان توده ای به راه و آرمان افسران شهید وفادار بوده و خواهند بود!
عنوان مقاله چشمه نوشین حیات، برگرفته از اشعار هـ.ا.سایه است!







نگاهی به رویدادهای ایران




رانندگان زحمتکش به حضور دلالان اعتراض دارند!
مجتمع ذوب آهن به حراج گذاشته شد!
بازداشت های غیرقانونی و اعمال فشارشدت یافته است!
طرحی برای خانه نشین ساختن دختران

رانندگان زحمتکش به حضور دلالان اعتراض دارند!

اعتصاب چندی قبل رانندگان زحمتکش کامیون های حمل بار در استان خوزستان، باردیگر نقش مخرب و ویرانگر واسطه ها و دلالان در عرصه اقتصادی کشور را نمایان ساخت. خبرگزاری کار ایران ششم شهریور ماه درگزارشی یاد آور شد:“ اعتصاب رانندگان در نیمه شهریور ماه در اعتراض به دخالت دلالان درتوزیع بار، متوقف شدن فعالیت انجمن صنفی رانندگان کامیون استان خوزستان و شرایط بد و ناامنی که در جاده ها برای توقف کامیون ها وجود دارد آغاز که در آن 1700 راننده شرکت داشتند، در ادامه اعتصاب، برخوردهایی میان رانندگان و عوامل انتظامی به وجود آمد که به توقیف پلاک برخی کامیون های متوقف شده و بازداشت تعدادی از رانندگان منجر شد.“
علت این اعتصاب که بازتاب گسترده ای در مراکز صنعتی استان خوزستان داشت، حضور همه جانبه مشتی دلال و واسطه در بارگیری کالاها از انبار به مقصد بود. ایلنا دراین خصوص نوشت:“ دلیل اصلی این اعتصاب ناشی از نفوذ قدرتمند دلالان است که به پشتوانه رانت، بارها را به صورت ناعادلانه میان رانندگان توزیع می کنند، طی دو ماه گذشته، قدرت دلالان افزایش یافته به طوریکه رانندگان برای پرداخت اقساط 1 تا 2 میلیون تومانی خودروهای خود ناچار هستند بابت هزینه حمل و نقل یک بار 600 هزار تومانی، فقط 400 هزار تومان بگیرند، صاحبان موسسات و شرکت های حمل و نقل درقدرتمند شدن دلالان نقش موثری داشته اند، زیرا به جای رو در رو شدن مستقیم با رانندگان، بارها (اجناس و کالاها) را از طریق دلالان توزیع می کنند.“
درسال های اخیر به موازات رشد اقتصاد دلالی و غیر مولد در کشور و حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه از این نوع فعالیت، صدها شرکت صوری به دلیل حجم گسترده واردات به کشور دربرخی استان ها مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی و مازندران شکل گرفته که همگی به فعالیت دلالی درتوزیع کالاها و اجناس مشغول هستند و به بلای جان کارگران بنادر و انبارها و نیز رانندگان زحمتکش کامیون های حمل و نقل تبدیل گردیده اند. این دلالان با حمایت برخی بنیادها و سپاه و پاسداران و دولت جمهوری اسلامی با دریافت مبالغ هنگفتی از رانندگان زحمتکش نسبت به توزیع بارها اقدام می کنند و به نسبت دریافت حق دلالی خود، میزان بار برای هر کامیون و دفعات آن را تعیین می کنند و این امر موجب اعتراضات جدی دربرخی نقاط از جمله استان خوزستان شده است. رانندگان زحمتکش کامیون های حمل و نقل، ضمن مخالفت با حضور دلالان خواستار تشکیل سندیکاهای واقعی خود بوده و در اعتصاب اخیر نمایندگان رانندگان اعتصابی بارها از ضرورت سندیکای مستقل سخن گفتند.

مجتمع ذوب آهن به حراج گذاشته شد!

بر پایه تصمیم دولت احمدی نژاد برای شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی و اجرای هر چه سریعتر ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 قانون اساسی، مجتمع ذوب آهن اصفهان که از آن به عنوان مادر صنعت پولاد ایران یاد می شود، درلیست واگذاری به سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته و گزارشات حاکی از خصوصی سازی این رشته پراهمیت صنعتی است.
درماه های گذشته اخبار و گزارشات متعددی دراین باره انتشار یافته که درآنها از تمایل شرکت هایی از انگلستان، ایتالیا، روسیه و آلمان به خرید مجتمع ذوب آهن اشاره گردیده و پیرامون مذاکرات انجام پذیرفته نیز مطالبی عنوان شده است.
ایران اکونومیست 30 شهریور ماه امسال درگزارشی تحت عنوان ”مادرصنعت پولاد ایران بر سردو راهی“ ضمن تاکید برعزم دولت احمدی نژاد برای خصوصی سازی ذوب آهن و اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه، از جمله می نویسد:“ زمانی که 40 سال پیش کلنگ ساخت کارخانه ذوب آهن دراطراف زاینده رود اصفهان با مشارکت روس ها به زمین خورد، کمتر کسی تصور میکرد که چند دهه بعد یکی از میلیاردرهای روسی، به فکر خرید این مجتمع صنعتی بیافتد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی دراین کشور، طی سال های اخیر میلیاردهای زیادی در روسیه قد علم کرده و هریک سعی کرده اند در حوزه های مختلفی فعالیت کنند... یکی از آنها ویکتور راشنیکف است که چندی پیش با جت شخصی خود سفری غیر منتظره به ایران داشت و ضمن بازدید از قسمت های مختلف مجتمع ذوب آهن اصفهان از علاقمندی خود برای خرید و مدیریت این مجموعه پرده برداشت.“ براساس گزارشات دیگری خریدارانی نیز از ایتالیا و انگلستان مذاکراتی درخصوص ذوب آهن اصفهان داشته اند و برخی خبرها حاکی از موافقت ضمنی مسئولان رژیم با آنها است. مجتمع ذوب آهن نقش کلیدی درصنایع کشور برعهده دارد. طبق آمار رسمی درحال حاضر علی رغم بی توجهی ارتجاع حاکم به این مجتمع مهم و موثر ایران، ذوب آهن بیش از ظرفیت اسمی خود یعنی 2 /2 میلیون تن درسال تولید می کند و کارشناسان تاکید می کنند درصورت اختصاصی اعتبارات لازم و درچارچوب حمایت از تولید ملی، ذوب آهن اصفهان قادر به تولید سالیانه بیش از 9 /3 میلیون تن خواهد بود. به علاوه قرار است طی یک طرح راهبردی یک معدن سنگ آهن غنی در استان های کرمان و یزد دراختیار این مجتمع قرار بگیرد که تجهیز و راه اندازی آن با فن آوری مدرن برعهده ذوب آهن ومتخصصان آن قرار دارد.
این مجتمع عظیم و پر اهمیت که به حق مادر صنعت پولاد ایران نامیده می شود، در اثر سیاست های رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر با مشکلات عدیده روبرو بوده و به همین دلیل با توصیه شرکت های ایتالیایی یا بهتر گفته باشیم مداخله آنها کارخانه تولید ورق پولادی خود را به شرکت پولاد مبارکه اصفهان فروخت تا از محل آن حدود 450 میلیارد تومان کمبود اعتبار را جبران کند. خصوصی سازی چنین مجتمع پر اهمیتی در مجموع صنعت ضعیف و از رمق افتاده ایران به شدت به زیان اقتصاد ملی و رشد و گسترش صنایع کشور خواهد بود.
به ویژه آنکه سرمایه گذاران خارجی از جمله روسیه به دنبال سهام عمده وغالب درذوب آهن هستند. دراین باره ایران اکونومیست 30 شهریورماه گزارش داد:“ درشرایطی که قرار است، تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده فازهای مختلف طرح توازن درذوب آهن اجرا شود، این مجتمع صنعتی با بحث خصوصی سازی و واگذاری از طریق بورس نیز روبرو شده است و باید به عنوان یکی از آخرین شرکت های باقی مانده درصدر اصل 44 که هنوز سهام آن واگذار نشده، خود را برای خصوصی سازی آماده کند. از سوی دیگر مسئولان اعلام کرده اند که در بهترین شرایط برای واگذاری ذوب آهن قرار داریم... ایران درابتدا از فروش بخشی از سهام ذوب آهن به راشنیکف استقبال کرد... اما وی به دنبال سهام عمده و غالب در این شرکت است به همین دلیل برای فروش احتیاط بیشتری چاشنی کار شده است....“
بنابر این مطابق تصمیم ارتجاع حاکم دیر یا زود مهمترین و سود آورترین مجتمع صنعتی کشور در بخش تولید پولاد به حراج گذاشته و خصوصی می شود. این اقدام اثرات زیان بار دراز مدت و کوتاه مدت برای میهن ما داشته و ضربه ای جدی به بنیه تولیدی و توانایی تولید ملی کشور است!

بازداشت های غیرقانونی و اعمال فشارشدت یافته است!

با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه ها اعمال فشار به دانشجویان و پیگرد فعالان جنیش دانشجویی بویژه چپ ها در سطح دانشگاه های سراسر کشور افزایش چشم گیری یافته است. در اصفهان، اراک، تهران، رشت و تبریز بر میزان احضار به کمیته های انضباطی و تعلیق و محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل افزوده شده و برپایه گزارشات معتبر از جمله اخبار منتشره در خبرنامه های دانشجویی مانند خبرنامه امیرکبیر، دراصفهان برخوردهای شدیدی با فعالان دانشجویی خصوصا مدافعان اندیشه های چپ و مردمی صورت گرفته و بیش از 13 تن از دانشجویان اصفهان به کمیته انضباطی فراخوانده شده و با مواردی چون توبیخ کتبی و تعلیق ترم های تحصیلی روبرو شده اند. بعلاوه در اقدامی مشمئز کننده تعدادی از فعالان دانشجویی چپ در دانشگاه اصفهان از استفاده از خوابگاه و غذای سلف سرویس دانشگاه محروم گردیده و به آنها اخطار شده رسما و بطور علنی از دانشجویان چپ و اندیشه های مترقی و مردمی اعلام انزجار کنند.
همزمان با اعمال فشار به جنبش دانشجویی، ابعاد بازداشت های غیر قانونی با اتهامات ساختگی و واهی دامنه وسیع پیدا کرده و موجب اعتراضات جدی اجتماعی گردیده است. در این رابطه کانون مدافعان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای به تاریخ سوم مهر ماه امسال ضمن محکوم کردن بازداشت های خود سرانه و غیرقانونی نسبت به ادامه اینگونه اقدامات هشدار داده و تصریح کرده است:“ موج رو به فزونی دستگیری های اخیر که مقارن با بازگشایی مدارس ودانشگاه ها اتفاق افتاده موجب نگرانی شدید فعالین حقوق بشر شده است. آمار دستگیری ها و نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی های مردم بویژه درمورد اقلیت های مذهبی، قومی و عقیدتی دردولت نهم افزایش چشم گیر وقابل توجهی داشته است.“
دربخش دیگری از این بیانیه تاکید می شود:“ اکنون که سرزمین عزیزمان ایران بیش از همیشه هدف مطامع بیگانگان قرار گرفته وموج گرانی و تورم سرسام آور مردم را به ستوه آورده و آمار رو به تزاید فقر و فحشا واعتیاد، خانواده های بسیاری را درمعرض تباهی قرار داده، باید با اندیشه وتفکری عمیق موجبات وحدت و تفاهم هر چه بیشتر آحاد ملت را فراهم نمود و ریشه بغض و عناد و کینه و دشمنی را میان مردم خشکاند... کانون مدافعان حقوق بشر دستگیری های اخیر، از اقوام مختلف از جمله هموطنان آذربایجانی را محکوم نموده و از مسئولین امر، بخصوص قوه قضاییه، مصرا می خواهد نسبت به آزادی دستگیر شدگان اقدام عاجل معمول دارند...“
بدون تردید موج پیگیرد و بازداشت فعالان سیاسی ومدافعان حقوق خلق های ایران و تقویت پیوندهای دیرینه و تاریخی ساکن ایران، اقدامی بسیار نابخردانه و مغایر منافع ملی و یکپارچگی ملی است و از سوی همه نیروها و احزاب مترقی و از آن جمله حزب توده ایران غیر قابل پذیرش تلقی شده و محکوم می گردد!

طرحی برای خانه نشین ساختن دختران

درهفته های اخیر، بحث دامنه داری درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جریان داشته و دارد. براساس این طرح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظف به گزینش دانشجویان بومی و محلی هستند و به همین علت امسال بسیاری از جوانان مستعد و ساعی کشور از راه یابی به دانشگاه ها باز ماندند. یکی از موارد این به اصطلاح بومی گزینی طرح الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر بومی است، یعنی دانشجویان دختر فقط حق دارند در مراکز آموزش عالی محل و منطقه خود ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل شوند و از آنجا که دربسیاری از مناطق کشور امکانات تحصیلی محدود و درحد چند دانشگاه اصلی کشور که درتهران ودیگر شهرهای بزرگ قراردارند می باشد، دختران جوان میهن ما از حق طبیعی گزینش محل تحصیلی براساس استعداد و کارنامه و نمرات خود محروم می گردند.
دراین باره عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خبرنگاران با تشریح این طرح اعتراف کرد:“داوطلبان حائز شرایط حتی الامکان باید در نزدیکی محل سکونت خودشان پذیرش شوند. البته این قضیه برای خواهران مضاعف است، این طرح در راستای تضیع حقوق آنها نیست بلکه تاکید دارد که ظرفیت سازی در آموزش عالی نیز باید اتفاق بیفتد. بنابراین طرح در راستای تحقق خواسته های خانواده ها و خود دختران است.“
با این طرح ضمن اینکه رژیم ولایت فقیه به زعم خود مانع انتقال افکار و اندیشه های نو و مخالف تاریک اندیشی به شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده می گردد و دامنه و تاثیر جنبش دانشجویی به عنوان یکی از گردان های اصلی جنبش مردمی را محدود می سازد، کنترل و مهار مبارزات جوانان و دانشجویان را نیز میسر نموده و سیاست تبعیض جنسیتی را با قدرت بیشتری اعمال می کند.
طرح ارتجاعی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان بومی گزینی صرفا در راستای مقاصد ارتجاع حاکم تهیه و به مورد اجرا در می آید و کاملا مغایر عدالت آموزشی و دسترسی همه افراد کشور صرف نظر از تعلقات قومی، جنسیتی و اجتماعی به آموزش و امکانات تحصیلی است. بعلاوه هزاران جوان با استعداد بویژه دختران از امکان دستیابی به مراکز اصلی آموزشی که به تهران و چند شهر بزرگ دیگر محدود است، بازمانده و امکانات آموزش عالی و دانشگاهی به یکسان میان جوانان سراسر کشور تقسیم نمی گردد.
این طرح امسال در جریان آزمون سراسری نتیجه خود را نشان داد و اعتراضات جوانان وخانواده ها را برانگیخت.
با چنین طرح های مخرب و زیانبخش نباید انتظار رشد و پیشرفت علمی کشور را داشت!







برای تامین حقوق کودکان مبارزه کنیم!




درحدود نیم سده از تدوین کنوانسیون حقوق کودک توسط یونیسف و ارایه آن به کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گذرد، در طول این دوره با وجود مبارزات گسترده احزاب، سازمان ها و نهادهای مترقی و انسان دوست که دستاوردهای بزرگی نیز به همراه داشته به دلیل ماهیت سیستم سرمایه داری و بویژه عملکرد مخرب انحصارات فراملی، در بسیاری از نقاط جهان کودکان همچنان از حقوق بدیهی و شناخته شده خود محروم هستند و جنگ و فقر و نابرابری اثرات ویرانگر در زندگی میلیون ها کودک در سراسر جهان باقی گذاشته و می گذارد. در جمهوری اسلامی هفدهم مهرماه روز کودک نامیده می شود و دستگاه های مختلف حکومتی به تبلیغات پیرامون ”دستاوردهای“ حاکمیت درخصوص کودکان می پردازند. اما با وجود چنین تبلیغات پر سر و صدایی، گروهی از نهادهای مردمی وکارشناسان مستقل از پایمال شدن مداوم حقوق کودک در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای دراز مدت آن هشدار می دهند. طبق گزارشی که چندی پیش از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر گردید، بر اثر رشد پدیده فقر در جامعه و در نتیجه بحران های ناشی از آن بر روی خانواده ها، خصوصا خانواده های متعلق به طبقات محروم جامعه، وضعیت زندگی کودکان نسبت به گذشته وخیم تر شده و درصد بیشتری از کودکان از دسترسی به بهداشت، آموزش، تغذیه مناسب و امکانات رفاهی، بازمانده اند! علاوه بر این کودک آزاری بویژه در مراکز آموزشی افزایش یافته که متداول ترین آن تنبیه بدنی دردبستان های کشور است. از جمله دیگر مسایل مربوط به کودکان، وضعیت کودکان کار و خیابانی است. در یکی از آخرین گزارشات انجمن حمایت از کودکان، طی ده سال از سال 1375 تا 1385 آمار کودکان مشغول به کار در مراکز مختلف از 10 درصد به 14 درصد افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 1 میلیون و 860 هزار کودک مطابق آمار رسمی به کار در شرایط دشوار و گاه کاملا غیر انسانی مشغول هستند. مدیر عامل انجمن حمایت از کودک در این زمینه متذکر شده :“ با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بیش از 3 میلیون و 600 هزار کودک خارج از چرخه تحصیل قرار دارند. تعداد کودکان کار و خیابانی دقیقا مشخص نیست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل های غیر دولتی را قبول ندارند که در مورد آمار یکدیگر نیز تردید نشان میدهند :“ درعین حال سازمان بهزیستی رسما اعلام داشته در سال جاری خورشیدی (1387) تعداد کودکان خیابانی شناسایی شده فقط در سطح تهران نسبت به سال پیش 2 برابر شده است. رژیم ولایت فقیه می کوشد از ارایه آمار واقعی کودکان کار و کودکان خیابانی که قربانیان سیاست های ضد مردمی رژیم خصوصا سیاست خصوصی سازی و اصلاح ساختاری اقتصادی می باشند، شانه خالی کرده و با انتشار آمار غیر واقعی و نا دقیق بر اثرات زیان بار اجتماعی عملکرد خود سرپوش بگذارد. بطور مثال در حالیکه سازمان بهزیستی به عنوان ارگانی ذی صلاح در زمینه رسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی از افزایش آمار این دسته از کودکان در شهر تهران سخن می گوید، کمیته امداد خمینی و اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران با ارایه آماری نادرست منکر این مساله می شوند. معاون اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در مخالفت با آمار سازمان بهزیستی، بدون آنکه منبع و مآخذ گزارشات خود را اعلام نماید، مدعی گردیده:“ آماری که سازمان بهزیستی ارایه داده، 20 هزار کودک خیابانی در تهران است که ما نمی دانیم این آمار را بر چه اساسی به دست آورده اند. تاکنون فقط حدود 7 هزار کودک خیابانی در تهران شناسایی کرده ایم.“
افزون بر چنین اختلافات فاحشی در آمارهای داخل کشور، یونیسف درابتدای سال جاری خورشیدی در گزارشی تعداد کودکان بی پناه و خیابانی ایران را بین 400 هزار تا 1میلیون نفر برآورد ساخت. دراین میان آنچه پر اهمیت قلمداد می شود و صرف نظر از آمارهای متفاوت توجه به آن ضروری است، بی حقوقی وخلاء قانونی درکشور است. حدود 14 سال از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، در طی این مدت هیچکدام از دولت های جمهوری اسلامی گامی در جهت تغییر و انطباق قوانین موجود با این کنوانسیون بین المللی به پیش برنداشته و از کنار آن غیر مسئولانه و با بی تفاوتی گذشته اند، نباید فراموش کنیم رژیم سیاه ولایت فقیه هنگام پذیرش این کنوانسیون، شروطی را قایل شد و در حقیقت آن را به صورت مشروط مورد پذیرش قرارداده است. بطور مثال با مداخله شورای نگهبان، جمهوری اسلامی این حق را برای خود محفوظ داشته که مفادی از این کنوانسیون بین المللی را که با قوانین جاری کشورهمخوان نیست رعایت نکند، در این خصوص می توان به منع کار کودک، تامین آموزش و بهداشت رایگان و منع زندان و اعدام کودکان اشاره کرد که در این موارد رژیم ولایت فقیه قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی خود را مانند زندان و اعدام در حق کودکان رعایت و به اجرا می گذارد.
پدیده کودکان کار، کودکان خیابانی و پایمال شدن حقوق کودک دررژیم ولایت فقیه، دروهله نخست نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی است که درآن به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی سرمایه داری ایران، حقوق بدیهی میلیون ها ایرانی به زیر پا گذاشته شده و فقر و بیکاری و رشد خرافه و جهل جامعه را از درون می پوساند، بی حقوقی کودکان از پیامدهای چنین سمت گیری واپس گرایانه ای است!






بزرگداشت شصت و هفتمين سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران در استکهلم




مراسم با حضور دوستداران، هواداران و اعضای حزب و خانواده هايشان و نيز ميهمانانی از سوی احزاب برادر کمونيست شيلی، عراق، سوئد و بوليوی و با پخش سرود حزب آغاز شد. حاضران در مراسم با برپا خاستن و يک دقيقه سکوت ياد جان باختگان راه حقوق زحمتکشان و شهيدان راه آزادی را گرامی داشتند. رفِق مجری مراسم اعلاميه کميته مرکزی حزب توده ايران به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد بنيان گذاری حزب را خواند و به دنبال آن شعر «وحدت و تشکيلات» از شاعر مبارز مردم ابوالقاسم لاهوتی پخش شد. پس از آن يکی از رفقا سخنرانی کرد. وی با توجه به نکات برجسته در اعلاميه کميته مرکزی حزب در باره 67 سال تلاش و مبارزه حزب و دشواری های آن، به تبليغات، پيشداوری ها و افترائات برضد حزب توده ايران، که تا هم اکنون همچنان ادامه دارد، پرداخت. سخنران ضمن برشمردن نمونه های مشخصی از بسياری از تحريفات و جعليات و پيش داوری ها در زمينه تاريخ « شورای متحده کارگران »، سکوت و با يکوت رسانه ای در باره صاحب نامان ادبی و هنری، که شهرت توده ای داشتند و يا دارند، طرد هرگونه تلاش و تجربه ادبی و هنری که روسوی عدالت خواهی و مردم دوستی دارد با برچسب «ادبيات و هنر مارکسيستی با نسخه استالينی»، تحريف رخدادهای سياسی که امروزه با انتشار اسناد سری دولت های امپرياليستی، واقعيت آن آشکار گرديده – برضد حزب توده ايران، انتشار سيل آسايی «خاطرات» ها با پيشداوری ها و گمانه زنی های دلبخواه برضد حزب، توده ای ستيزی گسترده يی که از حمايت پنهان و آشکار سازمان های اطلاعاتی داخلی و خارجی می تواند بهره مند باشد، همه اين ها- را به هدف سنگين کردن و بالابردن هزينه توده ای بودن دانست، و پروسه ای در جهت دلسرد کردن مبارزان انقلابی توده ای درحال حاضر ارزيابی کرد.
در بخش دوم مراسم، رفقای احزاب برادر پيام های خود را خواندند. اينک فراز هايی از اين پيام ها رفيق سخنران حزب برادرکمونيست شيلی ضمن تبريک صميمانه به حزب ما و اشاره به 67 سال تلاش حزب برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، خاطر نشان کرد طی اين سال ها حزب توده ايران همواره با دشواری های بسياری از طرف رژيم و امپرياليسم روبرو بوده است. ولی هرگز اين فشارها نتوانست در تلاش های حزب در راه اهداف فوق خللی وارد سازد و حزب همواره متحدتر، قوی تر و پيروز بر اين دشواری ها فائق آمده است. اين رفيق در خاتمه ضمن اشاره به وظائف و مسئوليت های حزب ما نسبت به مردم ايران و جنبش جهانی کارگری می افزايد: ما مطمئن هستِيم حزب همواره مثل گذشته در انجام اين وظائف موفق خواهد بود. رفيق نماينده حزب برادر کمونيست سوئد با اشاره به همکاری های مستمر دوحزب در استکهلم ومالمو و غيره ... گفت: امروز کمونيست ها در تمام جهان خود را در کنار شما در مبارزه با رژيم حاکم برايران (ولايت فقيه) می بيند. در حالي که رژيم ارتجاعی ولايت فقيه، قانون شريعت را بر زندگی مردم حاکم گردانده است، قربانیان حاکمیت خفقان و سرکوب، کارگران، روشنفکران، زنان ، دانشجويان و نهاد های صنفی و سياسی آنهاست. ولی ما متوجه اين هستیم که امپریالیسم امروز ایران را به عنوان هدف به اصطلاح مبارزه با تروريسم خود قرار داده است. آمريکا همراه با اسرائيل از هیچ ابزاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامه خود دائربراعمال هژمونی بر منطقه سرشار از منابع غنی انرژی صرف نظر نمی کند. حزب کمونيست عراق نیز در پيام تبريک خود به مناسبت 67 مين سالگرد بنيان گذاری حزب، با اشاره به پیوند و ارتباط تاریخی بین دو حزب برادر، به رزم مشترک دو حزب برضد دیکتاتور و امپریالیسم می پردازد و می افزاید: ما به همبستگی و استحکام ارتباط مثال زدنی يی که ما را در اين مبارزه مشترک کنار هم قرار مي دهد افتخار می کنيم. در پیام تبریک حزب برادر کمونيست بولیوی نيز با اشاره به تاثیر مبارزات 67 ساله حزب بر حيات جامعه ما می افزايد: سير حوادث صحت مبارزه حزب برضد حاکمیت خفقان و امپریالیسم را نشان می دهد. مراسم با اجرای رقص محلی تربت جام، که مورد استقبال حاضران قرار گرفت، و نيز قرائت شعری کوتاه و توزيع کيک سالگرد حزب ادامه يافت و با پخش سرود انترناسيونال به طور رسمی پايان يافت.







حزب کمونیست آفریقای جنوبی: دیوسیرت، صورت خود را نشان داد!



آفریقای جنوبی در هفته های اخیر شاهد تحولات سریع و تبداری بوده است. استعفای ”تابو امبکی“، رئیس جمهور این کشور، در آخرین روزهای شهریورماه به دنبال رای دادگاه عالی این کشور مبنی بر برائت ”جاکوب زوما“، رهبر محبوب و منتخب ”کنگره ملی آفریقا“ ، و افشای اینکه ” امبکی“ سعی در اعمال نفوذ در پروسه قضائی بر ضد ”زوما“ داشته است، شرایط ویژه سیاسی ای را به وجود آورده است.
”تابو امبکی“ نماینده گرایشی در رهبری ”کنگره ملی آفریقا“ می باشد که معتقد است با پیروزی جنبش ضد نژاد پرستی در سال 1994 و انتقال قدرت دولتی به اکثریت سیاه پوست، انقلاب ملی و دموکراتیک به پایان رسیده است. در طول 9 سالی که امبکی که مقام ریاست جمهوری را به عهده داشته است، روند اصلاحات اجتماعی به نفع زحمتکشان آفریقای جنوبی کند و بر رغم نرخ بالای رشد اقتصادی، وضعیت زندگی زحمتکشان مشکل تر شده است.
حزب کمونیست آفریقای جنوبی که از منتقدان جدی سیاست های اقتصادی ”تابو امبکی“ بوده است و در کارزار انتخاب رهبری جدید ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ در آذرماه 1386 از انتخاب ”جاکوب زوما“ حمایت کرده بود، در رابطه با برخی تلاش ها از سوی تابو امبکی و طرفدارانش در هفته های اخیر اظهار نگرانی کرده است. در بیانیه کمیته مرکزی حزب در 2 مهرماه در رابطه با استعفای هماهنگ شده برخی از اعضای دولت از جمله اشاره می شود: ”اعلامیه تأسف‌برانگیز امروز [دفتر] رئیس جمهوری تلاشی بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه بود برای برانگیختن و دامن زدن به یک حالت بحران در داخل و در سطح بین‌المللی، و به منظور انداختن تقصیر این بحران به گردن کمیته ملی اجرایی کنگره ملی آفریقا. ....... دورنگی، زیر پا گذاشتن سنت‌های دیرینه کنگره ملی آفریقا در زمینه رهبری جمعی و احترام به وحدت سازمانی، یادگارهایی هستند که رئیس جمهور مستعفی از خود به جا گذاشته است. به رغم خطابه چشمگیر یکشنبه شب، واقعیت تلخ این است که پرزیدنت امبکی هرگز حاضر به پذیرش و همگامی با پیامی نشد که اکثریت قاطع نمایندگان کنگره ملی در ۵۲ مین کنفرانس ملی کنگره ملی آفریقا تلاش در بیان آن داشتند. وضعیت مقابله‌جویی کنونی چیزی نیست جز بی‌احترامی غیرمسئولانه به ثبات کشور ما و ضایع کردن موقعیت آفریقای جنوبی در صحنه بین‌المللی. ما تردیدی نداریم که اکثریت مردم آفریقای جنوبی به خوبی این وضعیت را درک می‌کنند و اجازه نخواهند داد که این بی‌ملاحظگی و بی‌مسئولیتی بر کشور غلبه کند.
حزب کمونیست آفریقای جنوبی و متحدان آن تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا به این بی‌مسئولیتی پایان دهند. ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی بی‌گمان نخواهیم گذاشت که انقلاب‌مان از مسیرش خارج شود، چه توسط دشمنان‌مان و چه توسط بدخواهان ”داخلی“. ما همه کمونیست‌ها را فرا می‌خوانیم که از تصمیم درستی که کمیته ملی اجرایی کنگره ملی گرفته است، دفاع کنند.“
در ادامه چنین شرایطی است که هفته گدشته رسانه های جمعی خبراحتمال انشعاب در ”کنگره ملی آفریقا“ و تشکیل حزب جدیدی توسط نخبگان گرایش راست در ”کنگره ملی آفریقا“ را منتشر کردند. نظر به اهمیت تحولات سیاسی کنونی در آفریقای جنوبی، در ادامه ترجمه متن آخرین بیانیه حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این رابطه را منتشر می کنیم.
****************
حزب کمونیست آفریقای جنوبی امروز با خبر شد که ”موسیوا پاتریک لکوتا“ - معروف به ”ترور لکوتا“ [به دلیل شیوه بازی‌اش در فوتبال] - وزیر پیشین دفاع و عضو سابق کنگره ملی آفریقا، اعلام کرده است که قصد دارد از کنگره ملی آفریقا خارج شود و یک حزب سیاسی جدید تشکیل دهد.
سرانجام دیوسیرت، صورت خود را نشان داد! طی همه سال‌های درازی که جنبش ما و ائتلاف ما دوران دشواری را می‌گذراند، ما این واقعیت را خاطر نشان کردیم که تحریک‌هایی جدی برای ایجاد شکاف در ائتلاف صورت می‌گرفت. عامل این تحریک‌ها کسانی بودند که در آن زمان در رهبری جنبش ما، یعنی در کنگره ملی آفریقا، حضور داشتند. ما در برابر این فشارها تسلیم نشدیم. اما اعضای کنگره ملی متوجه این تحریک‌ها شدند و واکنش لازم را نشان دادند، همان طور که در ”پولوکوین“ شاهد آن بودیم (اشاره به کنگره ۲۵ کنگره ملی آفریقا در دسامبر ۲۰۰۷ در شهر پولوکوین Polokwane و تصمیم‌هایی که در آن گرفته شد). ما وقتی با این دشواری‌ها رو به رو شدیم، مسائل پیش روی‌مان را تحلیل کردیم و به تنها نتیجه‌ای که رسیدیم، وجود ”پروژه طبقاتی 1996“ بود [اشاره به تحولات طبقاتی و سیاسی در کشور، به ویژه پس از اعلام طرح اقتصادی ”رشد، اشتغال و بازپخش“ از سوی وزارت دارایی کشور] ، که تلاش اصلی آن عبارت بود از ”امروزی کردن“ کنگره ملی آفریقا و تبدیل کردن آن از یک سازمان توده‌ای پُرقدرت در زمینه پویش‌های (کمپین‌های) مردمی به یک حزب کوچک انتخاباتی، به حاشیه راندن کنگره ملی و اعضای ائتلاف در ارتباط با مسئله حاکمیت، و دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی‌ای که هدف و نتیجه‌ای جز امتیاز قائل شدن برای سودآوری سرمایه‌داری و تربیت کادرهای نوع جدیدی برای کنگره ملی آفریقا نداشتند.
کوشش برای تبدیل کردن کنگره ملی آفریقا به چیزی که از لحاظ تاریخی نبوده است، به سختی شکست خورده است. تلاش برای منزوی کردن کمونیست‌ها در کنگره ملی نیز ناکام مانده است. چاره نهایی کسانی مثل ”پاتریک (ترور) لکوتا“ و دیگران برای دستیابی به هدف‌هایشان، که در داخل کنگره ملی نتوانستند به آنها دست یابند، تأسیس یک حزب سیاسی جدید بود. ولی برای ثبت در تاریخ، باید بگوییم تا آنجا که ما می‌دانیم، بخشی از مسائلی که در اعلامیه امروز به آنها اشاره شد، میراث رهبری پیشین است که ”ترور لکوتا“ خود بخشی از آن بوده است.
برداشت ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی این است که از ژانویه امسال (۲۰۰۸) نشست‌هایی پیرامون تهیه مقدمات تأسیس این حزب تشکیل می‌شده است. این را به چیزی نمی‌توان تعبیر کرد جز ائتلافی از افراد خاطی انضباط که نمی‌توانند روال دموکراتیک درون کنگره ملی آفریقا را بپذیرند.
به همین علت است که ما آماده‌ایم از انقلاب در برابر حمله جناح راست از داخل دفاع کنیم. این پدیده‌ای جدید نیست. انشعاب ”کنگره پان آفریقایی‌ها“ (PAC)، گروه هشت نفره، و آخرین آن ها تشکیل ”جنبش دموکراتیک متحد“ (UDM)، برخی از انشعاب‌های تاریخی‌اند که ما با آنها رو به رو بوده‌ایم، و در گذشته آنها را ناکام گذاشته‌ایم. این مُهره‌ها و چهره‌ها با قدرت تمام و کمال طبقه کارگر متشکل روبرو خواهند شد. ما در انتخابات آینده درس خوبی به آنان خواهیم داد!!

صادر شده توسط حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هشتم اکتبر سال 2008 (۱۷ مهر ۱۳۸۷)



نامه مردم ۸۰۰، ۵ مهر ماه ۱۳۸۷





اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد تأسیس حزب


در اهتزاز باد پرچم حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان میهن؛ حزب مبارزان راه آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی!






هم میهنان گرامی!

دهم مهرماه امسال مصادف با شصت و هفتمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان و محرومان میهن ماست. تاریخ شصت و هفت ساله حزب ما تاریخ پر فراز و نشیب نبرد خستگی ناپذیر در راه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و تاریخ حیات نسل هایی از مبارزان راه آزادی است که برای رهایی میهن از بندهای استعمار و استبداد از هیچ فداکاری دریغ نورزیدند.

شصت و هفت سال پیش، در حالی که جنگ دوم جهانی دنیا را به آتش کشیده بود و کشورهای منطقه خاورمیانه، از جمله ایران، در زیر یوغ استعمار و استبداد محلی اسیر بودند، حزب توده ایران، به همت زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان های دیکتاتوری رضا خان، با هدف رهایی طبقه کارگر و تحقق خواست های زحمتکشان و محرومان و همچنین تغییر بنیادین جامعه اسیر عقب ماندگی پا به عرصه حیات گذاشت و زمینه ساز تغییرات مهمی در کشور ما شد.

پیدایش فعالیت سازمان یافته سیاسی به شیوه مدرن آن در جامعه ما با حیات حزب توده ایران و فعالیت های آن گره خورده است. فعالیت های روشنگرانه، ادبی و فرهنگی توده ای ها و همچنین سازمان دهی نیروهای اجتماعی و مبارزه صنفی کارگران، جوانان و دانشجویان و زنان تحول اجتماعی شگرفی را در میهن ما پدید آورد. امپریالیسم و ارتجاع هراسناک از تأثیر فعالیت های توده ای ها از همان سال های نخست توطئه های پی در پی ای را برای ریشه کنی حزب از جامعه ما سازمان دهی کردند. ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سازمان دهی کشاورزان کشور، و ایجاد نخستین اتحادیه سراسری متحد کارگران و زحمتکشان کشور، ایجاد سازمان های صنفی جوانان و دانشجویان و ایجاد انجمن های صنفی زنان از جمله دست آوردهای فعالیت توده ای در میهن ماست که حتی مخالفان و دشمنان حزب ما نیز نمی توانند آن را انکار کنند.

بقا و ادامه فعالیت حزب توده ایران در شصت و هفت سال گذشته، در حالی که بخش عمده ای از حیات حزب در شرایط دشوار حملات وسیع و وحشیانه امپریالیسم و ارتجاع سپری شده است خود گواه نیرومندی از اصالت اجتماعی حزب و ریشه های عمیق آن در درون جامعه است. در تمامی این دوران شصت و هفت سال نیروهای ارتجاعی به بهانه های گوناگون توده ای ها را هدف وحشیانه ترین حملات قرار داده اند. از دستگاه های سرکوب رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان... را به جوخه های اعدام سپردند تا مزدوران رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را به خاطر پایبندی به آرمان های طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری اسلامی سپری کرده بودند، قتل عام کردند، تلاش همواره امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست. بخشی از این تلاش به راه اندازی کارزار وسیع و قطع ناشدنی تبلیغاتی بر ضد حزب توده ایران و تاریخ آن بوده است و این کارزار امروزه با بودجه عظیم دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه همچنان ادامه دارد.

اگرچه در طول شصت و هفت سال گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته اند، و اگرچه دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده اند تا با قلب حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند، با اینهمه، حزب ما همچنان پیگیر به مبارزات خود ادامه داده است. هدف ارتجاع و امپریالیسم حمله به بنیان های فکری و سیاسی حزب ما و محروم کردن جامعه ما از تجربه و توان حزب در رهبری و سازمان دهی کارگران و توده های محروم بوده و هست.



هم میهنان گرامی!

شصت و هفتمین سالگرد حزب توده ایران در حالی فرا می رسد که میهن ما، نزدیک به سی سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، و در پی خیانت روحانیت به رهبری انقلاب رسیده به آرمان های مردمی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی کشور، در چنگال رژیمی ضد مردمی، واپس گرا و استبدادی، با دشواری های روز افزون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحمیل شده از سوی مرتجعان حاکم رو به روست.

نزدیک به چهار سال پس از تحمیل نامزد ولی فقیه به عنوان رئیس جمهوری کشور، در پی انتخاباتی که به حق پر تقلب ترین و بی اعتبار ترین انتخابات حیات جمهوری اسلامی ارزیابی شد سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد، از یک سو وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور را به شدت بحرانی کرده است و از سوی دیگر با از بین بردن ثبات اقتصادی، با وجود درآمد عظیم نفت، اکثریت مردم را با فشارهای کمر شکن اقتصادی رو به رو کرده است. امروز آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور گواه این حقیقت دردناک است که ده ها میلیون شهروند زیر خط فقر، تعریف شده از سوی دولت به سر می برند. رشد شدید بیکاری، خصوصا در میان جوانان، تشدید آهنگ ورشکستگی واحدهای تولیدی، گرانی فزاینده و تورم در حال رشد، گسترش بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی: اعتیاد و فحشاء، در کنار تشدید جو اختناق و یورش گزمگان امنیتی رژیم به نیروهای دگراندیش، فعالان کارگری و سندیکایی، دانشجویان و زنان آزادی خواه، سیمای واقعی جامعه بحران زده ما را در شرایط ادامه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ترسیم می کند. افزون بر این کشور ما در محیط بسیار متشنج منطقه بیش از پیش از سوی امپریالیسم مورد تهدید قرار دارد. حزب ما در مقاطع مختلف اوج گیری تشنج ها در سال گذشته به دفعات یاد آور شد که تجربه تاریخی نشان داده است که امپریالیسم آمریکا برای استقرار هژمونی بی چون و چرایش در منطقه استراتژیک خلیج فارس آماده است تا با لشگر کشی و استفاده گسترده از نیروهای نظامی صلح و امنیت مردم منطقه را به نابودی بکشاند. و لذا هر گونه بهانه دادن به امپریالیسم و متحدان منطقه ای آن، برای دامن زدن به جو تشنج و آماده کردن اذهان عمومی، برای درگیری نظامی با ایران بی شک مخالف منافع ملی میهن ماست. حزب توده ایران اعلام کرده است که ضمن دفاع از حق طبیعی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، معتقد است که موضوع برنامه هسته ای دولت ایران تنها بهانه یی برای توجیه سیاست های سلطه طلبانه امپریالیسم در منطقه است. درگیری های بسیار خطرناک کنونی منطقه، نه از طریق تهدید سیاسی، اقتصادی و نظامی بلکه تنها از طریق مذاکرات بین المللی قابل حل و فصل است.

وجود بیش از صد هزار نیروی نظامی اشغالگر در عراق و افغانستان، در کنار حضور گسترده ناوگان آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در خلیج فارس خود از علل اساسی وضعیت حاضر است.

هم میهنان گرامی!

بحران و اگر دقیق تر بگوییم بن بست سیاسی کشور نتیجه مستقیم سیاست های دیکته شده از سوی ولی فقیه رژیم و انحصار خفقان آور تمامی ارگان ها و نهادی های تصمیم گیری در دست مشتی عناصر عمیقا ارتجاعی و عمدتا نمایندگان سرمایه داری بزرگ تجاری کشور و نیروهای سرکوبگر و وابستگان آنهاست. نقش روز افزون نیروهای انتظامی و سرکوبگر، خصوصا سپاه پاسداران و فرماندهان آن در فعالیت های اقتصادی-سیاسی کشور، که از جمله ”دست آوردهای“ دولت احمدی نژاد است پدیده ای بسیار خطرناک است که می تواند برای آینده تحولات کشور خطرات جدی را در پی داشته باشد.

ایران در حالی که به زودی به سمت انتخابات ریاست جمهوری دیگری می رود از هم اکنون با خطر جدی دخالت نیروهای نظامی و انتطامی برای تحمیل نتایج انتخابات رو به روست. حزب ما در تمامی شصت و هفت سال حیاتش همواره منادی همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد کشور بوده و در این راه تلاش های فراوانی کرده است. امروز با وجود خطرات خارجی و داخلی که منافع میهن ما را تهدید می کنند اتحاد عمل آزادی خواهان بیش از پیش ضروری و نیاز فوری جنبش مردمی است. پیروزی ارتجاع در روی کار آوردن دولت گوش به فرمان خود در شرایطی امکان پذیر شد که نیروهای اجتماعی و سیاسی تحول طلب از پراکندگی مزمن و عدم هماهنگی رنج می بردند و نتوانستند در حساس ترین مقطع بر سر شعارهای واحد مبارزاتی به توافق برسند. باید با درس گیری از تجربه دردناک چهار سال گدشته به مقابله با توطئه های ارتجاع پرداخت. غلبه بر برنامه های ارتجاع، از جمله حرکت مشترک و واقع بینانه در انتخابات آتی ریاست جمهوری و همچنین تلاش بیش از پیش در راه سازمان دهی مشترک نیروهای اجتماعی خصوصا کارگران و زحمتکشان و همچنین جنبش دانشجویی و زنان کشور می تواند راه گشای تحولات مثبت به سود جنبش مردمی در میهن ما باشد.

رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب

یک سال دیگر از تلاش های خستگی ناپذیر شما برای در اهتزار نگاه داشتن پرچم حزب طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان میهن گذشت. در بیست و شش سال گذشته رژیم ولایت فقیه و دستگاه های امنیتی کشور های امپریالیستی همه امکانات گسترده خود را برای انشقاق در حزب و بی اعتبار کردن رهبری آن به کار گرفته اند و این تلاش ها با همان گستردگی همچنان ادامه دارد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی موفقیت برنامه های رژیم و امپریالیسم بوده و خواهد بود. در آستانه شصت و هفتمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، ما بار دیگر اعتقاد عمیق خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می کنیم. ما همچنین در بیستمین سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی، به دست مزدوران جنایتکار رژیم ولایت فقیه، از جمله صد ها تن از رهبران، کادرها، فعالان و هواداران حزب، بار دیگر با کاروان انبوه شهدای حزب و همه شهدای راه آزادی و رهایی میهن تجدید عهد می کنیم و مطمئنیم که این فداکاری های سترگ زمینه ساز رهایی نهایی میهن از چنگال های استبداد و ارتجاع خواهد بود.



درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی

درود به زندانیان سیاسی و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی

پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه!









خستگی ناپذیر درسنگر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان


هشتصدمین شماره دوره هشتم نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران اینک پیش روی شماست، به رغم اوضاع نامساعد و دشواری های پر مخاطره و دستبردهای ارتجاع، نامه مردم ارگان مرکزی حزب به انتشار مداوم خود ادامه داده و همچنان استوار و پیگیر پرچم مبارزه را بردوش می کشد.




هشتصدمین شماره دوره هشتم مصادف با شصت و هفتمین سالروز پایه گذاری حزب و بیستمین سالگرد فاجعه ملی است و این تقارن خود گویای نامیرایی آرمانی است که نامه مردم بانگ رسا و درفش دراهتراز آن قلمداد می شود.

مردم و نامه مردم با تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی وضد استبدادی نزدیک به هفت دهه اخیر تاریخ معاصر میهن ما پیوند گسست ناپذیر دارد. نامه مردم طی تمام این ساله های پر فراز و فرود علیه بیدادگری، وابستگی، توطئه ها و دسایس امپریالیسم جهانی و وابستگان آن درهر رنگ و لباسی و برضد غارتگری، واپس گرایی و خودکامگی پیوستن رزمیده و صدای حق طلبی، عدالت خواهی و آزادگی و حمایت قاطع از منافع زحمتکشان و همه توده های محروم جامعه بوده و هست!

بررسی نزدیک به هفت دهه فعالیت مطبوعات توده ای که نامه مردم درمیان آنها جایگاه خاصی را داراست، گواه خدمات ارزنده و بزرگ این مطبوعات درتکامل زبان و فرهنگ و هنر ایران و اشاعه اندیشه های علمی و فلسفی درجامعه است، نکته پر اهمیت درارزیابی مطبوعات توده ای، این حقیقت است که، این نشریات بیش از 60 سال از عمر خود را دروضعیتی که حزب توده ایران تحت پیگرد و اختفای کامل قرار داشته و دارد، سپری کرده اند. این امر در خصوص نامه مردم بیش از سایر مطبوعات و نشریات توده ای صادق است.

زندگی نامه مردم (مردم) به 8 دوره تقسیم می شود که فعالیت آن بعنوان ارگان مرکزی حزب، 6 دوره اخیر را دربر می گیرد. در واقع دوره های 6 گانه نامه مردم (مردم) هر یک دوره های زندگی ومبارزه حزب توده ایران نیز هستند و درعین حال مراحل به کلی متفاوت مبارزات انقلابی میهن ما را نیز متجلی می کنند.

هنگامیکه درآستانه دومین سالگرد شهادت آموزگار زحمتکشان ایران دکتر تقی ارانی، در12 بهمن سال 1320، مردم (نامه مردم) در تهران تولد یافت در سرلوحه خود این عبارت را با حروف درشت چاپ کرده بود:“ این روزنامه پشتیبان کسانی است که با فکر و با بازوی خود کارکرده و از حاصل دسترنج خود نان می خورند.“

درتمام سالیان درازی که از انتشار نخستین شماره تا به امروز می گذرد، نامه مردم به این اصل وفادار بوده و همین وفاداری، کینه و دشمنی امپریالیسم و ارتجاع را برانگیخته و برمی انگیزد.

اینک با انتشار هشتصدمین شماره دوره هشتم، نامه مردم با وجود دشوارهای گوناگون، کمبودها وکاستی های موجود، وفادار به سنت های درخشان انقلابی ومردمی خود، خستگی ناپذیر درسنگر نخست مبارزه حضور دارد و با امید به آینده ای بهتر به مثابه پرچم همیشه دراهتراز حزب توده ایران و سخنگوی زحمتکشان فعالیت خود را ادامه می دهد. هیچ زورگوی مستبدی نتوانسته و نخواهد توانست این فعالیت روشنگرانه و آینده ساز را متوقف کند. نامه مردم در سنگر مردم استوار می رزمد!







بیانیه مشترک احزاب و سازمان های ترقی خواه جهاندر مخالفت با یک جنگ آمریکائی دیگر و در حمایت از صلح و دموکراسی در ایران


به ابتکار حزب توده ایران بیانیه مهم زیر مورد تأیید 50

حزب کارگری و سازمان های ترقی خواه جهان قرار گرفت








ما احزاب و سازمان های امضاء کننده، نگرانی عمیق خود را در رابطه با ادامه جو تنش در منطقه خلیج فارس که ناشی از موضع نظامی گرایانه و برتری طلبانه ایالات متحده در اختلافاتش با ایران است، اعلام می کنیم. گزارش های اخیر در رابطه با مانور نظامی نیروی هوایی اسرائیل و طرح های سری و مخفیانه برای حمله به اهداف استراتژیک در ایران نمی تواند نگرانی نیروهای مترقی و دموکراتیک جهان را بر نیانگیزد. سیاست ایالات متحده در رابطه با ایران بخشی از طرح ایالات متحده برای تمامی خاورمیانه است و هدف آن کسب برتری ایالات متحذه بر روی منابع عظیم انرژی منطقه است. رژیم تئوکراتیک در ایران از وضعیت موجود برای گسترش سرکوب نیروهای مترقی، اتحادیه های کارگری، جنبش های زنان و جوانان و دانشجویان بهره می گیرد. این جنبش ها، گردان های اساسی جنبش صلح نضج گیرنده در ایران هستند. ما با نگرانی اخبار در مورد وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران در ماه های اخیر را دریافت کرده ایم. ما در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد تهاجم های جدید به فعالان جنبش زنان دریافت کرده ایم. ما مخالفت کامل خود با هرگونه حمله نظامی به ایران توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و یا اسرائیل را ابراز می داریم. سمت و سوی تحولات آینده ایران باید توسط خود مردم ایران تعیین شود.

* ما خواستار محو هرگونه سلاح های هسته ای در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان، و اجرای کامل مفاد موافقتنامه عدم گسترش سلاح های هسته ای، و اعلام خاورمیانه به عنوان یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای هستیم.

* ما از تمامی کوشش های واقعی به منظور حل اختلافات کنونی مابین ایران و ایالات متحده از طریق صلح آمیز و دیپلماتیک می باشیم.

* ما همبستگی خود با مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را اعلام می داریم.



احزاب امضاء کننده:

حزب توده ایران

حزب زحمتکشان مترقی قبرس- (آکل)

حزب کمونیست پرتغال

حزب کمونیست آلمان

حزب کمونیست رفونداسیون ایتالیا

حزب کمونیست های ایتالیا

حزب کمونیست اسپانیا

حزب کمونیست خلق های اسپانیا

حزب کمونیست کاتالونیا

حزب کارگران بلژیک

حزب کار سوئیس

حزب کمونیست سوئد

حزب کمونیست فرانسه

حزب کمونیست یونان

حزب کمونیست ترکیه

حزب کمونیست نوین هلند

حزب کمونیست ایرلند

حزب کارگران ایرلند

حزب کمونیست بوهم و موراوی

حزب کمونیست کارگری مجارستان

حزب کمونیست بریتانیا

سازمان جوانان کمونیست انگلستان

حزب کمونیست ایالات متحده

حزب کمونیست کانادا

حزب کمونیست اوروگوئه

حزب کار برزیل

حزب کمونیست ونزوئلا

حزب کمونیست کلمبیا

حزب کمونیست پرو

حزب کمونیست بولیوی

حزب کمونیست شیلی

حزب کمونیست آفریقای جنوبی

حزب کمونیست سودان

حزب کمونیست چاد

حزب استقلال کار سنگال

حزب آفریقائی برای استقلال گینه بیسائو- خلیج عاج

جنبش برای استقلال، بازسازی و یکپارچگی آفریقا- مالی

حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر

جزب پیشرفت و سوسیالیسم مراکش

حزب کمونیست ریونیون

حزب کمونیست اردن

حزب کمونیست سوریه

حزب مردم فلسطین

جبهه خلق برای آزادی فلسطین

حزب کمونیست اسرائیل

حزب کمونیست عراق

حزب کمونیست هند

حزب کمونیست هند (مارکسیست)

تریبون کارگران لهستان

کنفدراسیون دهقانان بورکینه بیسائو







ماركسيسم-لنينيسم يا تروتسكيسم


با نظري به نشريات و سايت هاي اينترنتي احزاب و سازمان هاي ”چپ“، به راحتي مي توان دریافت که کم نیستند سايت هايي که یا صراحتاٌ خود را طرفدار تروتسكي مي دانند و یا اینکه با ادعای دفاع از مارکسیسم و لنینیسم در جامه نئو تروتسكيسم، به انتشار افكار تروتسكي مي پردازند. يكي از مکارانه ترین شیوه های تبليغاتي اين گروه ها، (البته با
كمك ناقابل امپرياليسم)، اين است كه مدعی هستند که تروتسكيسم مترادف با لنينيسم است و تروتسكي، پس از لنين، برجسته ترين و شایسته ترين بلشويک ها و لايق ترين جانشين لنين بود. اما اینکه گویا او از طريق ”نيرنگ ها“ و ”دسيسه هاي“ استالين از ”حق“ واقعي خود محروم شده است.

جالب تر اين است كه در درسنامه های تاريخ مدارس و دانشگاه هاي كشورهاي امپرياليستي نيز، اين ”افسانه“ تبليغ شده و تروتسكي را ”جانشين“ واقعي لنين معرفي مي كنند كه، ”تنها“ به دليل اختلافات شخصي با استالين، از حزب و جانشيني لنين كنار گذاشته شده است. اين تبليغات سبب شده تا بسياري بدون آگاهي از آنچه كه وجود داشته و دارد، به پيش داوري و قضاوت هاي مغرضانه دست بزنند. پيشداوري هايي كه در انتها تمامي ارثیه معنوی انقلاب اكتبر و دست آوردهاي آن، به ويژه پس از مرگ لنين، را زير سئوال مي برد و تروتسكي را يك ”قهرمان“ واقعي و يك ماركسيست – لنينيست راستين معرفي مي كند.

اما واقعیت اینست که تروتسكيسم و نظرات انحرافي تروتسكي، پس از مرگ لنين به وجود نيامده اند، بلكه مدت هاي طولاني پيش از پيروزي انقلاب اكتبر، در جريان هجوم ارتش های کشورهای سرمایه داری به كشور انقلابي و نوپاي شوروي و حتي پس از پيروزي انقلاب وجود داشتند و لنين در طول اين سال ها، مبارزه ايدئولوژيك و بسيار جدي را در برابر اين انحرافات انجام داد.

روند نظرات انحرافي تروتسكي، پس از مرگ لنين نيز ادامه يافت. تا زمانی که لنين زنده بود، اين نظرات ، كه به طور عمده در مخالفت با نظرات لنين و در اساس در تضاد با ماركسيسم بودند، نتوانستند جايي در حزب بلشويك پيدا كنند و با شكست روبرو شدند. اما پس از مرگ لنين، تروتسكي تحت لواي ”مبارزه“ با ”نظرات” استالين، به لنين و نظرات او حمله برد . او اين بار با تغيير صورت بندي نظرات خود تحت نام ”لنينيسم“، و به بهانه مباره با ”استالينيسم“، مبارزه ای همه جانبه برضد حزب بلشويك و لنين را سازمان داد.

تروتسكيسم از بدو پيدايش خود، به عنوان گرایشي انحرافي در جنبش ماركسيستي و در تضاد با اصول ماركسيسم-لنينيسم شناخته شد ه است. اين افكار نه تنها هيچ تفاهمي با لنينيسم ندارند ، بلكه در تضاد آشكار با آن قراردارند. افشاي اين افكار و نظرات انحرافي، از نيازهاي جدي جنبش كمونيستي است، كه به نوبه خود سبب تحكيم و ثبات بيشتر جنبش كارگري خواهد شد.

زنده ياد احسان طبري ، در مقدمه اي كه بر كتاب ”10 روزي كه دنيا را لرزاند“ ، اثر جان ريد، به برخي از نظرات انحرافي تروتسكيسم ، نقش مخرب آن در جنبش انقلابي و تضاد آن با لنينیسم اشاره كرده و مي نويسد: ”در ایامی که روزنامه نگار مترقی و آگاه دل آمریکایی- جان رید- اثر خود را درباره ی انقلاب اکتبر می نوشت، بنا به حکم بر ظواهر امور و بی خبری از کل مسائل، در باره ی لئون تروتسکی توصیف ستایشگرانه ای در کتاب آورده است. بعد ها نقش واقعی تروتسکی، که از همان آغاز برلنین عیان بود، بر همه جهان آشکار گردید. از آن جا که ممکن است از توصیف پاک دلانه ی جان رید نئوتروتسکیست های ما استفاده کنند سودمند دانستیم درباره ی نظر لنین درباره ی تروتسکی و تروتسکیسم برخی واقیات تاریخی را یادآور شویم. زیرا اگر کسی واقعاً به مارکسیسم – لنینیسم دل بسته است و به قضاوت نظرهای سیاسی لنین باور دارد، در دام تروتسکیسم نمی افتد. لنین در زندگی خود بار ها با تروتسکی مبارزه و به کرات او را افشا کرده است و حتی در دورانی که تروتسکی به بلشویک ها پیوست و عضو حزب کمونیست بود، لنین در گفتگویی با گورکی در حق وی چنین گفت: ”تروتسکی با ماست، ولی از ما نیست.“ (لنین و گورکی – اسناد مربوط به یک دوستی، برلین و وایمار،سال 1970، صفحه 75).

از همان کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، تروتسکی در مسائل حزبی و سیاسی متعددی در مقابل لنین می ایستاد. در دوران ارتجاع ستالی پین، حزب در شرایط دشواری بود و دو فراکسیون یعنی ”تصفیه طلبان“ که مخالف وجود سازمان مخفی بودند و ”فراخوانندگان“ (یا ”اتزویست ها“) که مخالف فعالیت علنی حزب بودند، آن را تقسیم کرده و دچار اختلافات شدید درونی ساخته بودند. در این جریان تروتسکی با اصطلاح خود در موضع ”سانتریستی“ ایستاد ، ولی عملا با تصفیه طلبان و دیگر مخالفان مشی لنینی همراهی می کرد و به جای پیوستن به سیاست لنینی افشاء اصولی این فراکسیون ها، سازش غیر اصولی را توصیه و تبلیغ می کرد.

در همین سال هاست (1911) که لنین تروتسکی را ”یهودا تروتسکی“(1) نامید. در سال 1914 لنین در باره ی روش ریاکارانه و نفاق افکنانه تروتسکی چنین نوشت:

”تروتسکی که خوش خدمتی نشان می دهد، از همه خطرناک تر است. تروتسکی هرگز و در هیچ یک از مسائل جدی و مارکسیستی یک عقیده پابرجا نداشته و همیشه در داخل شکاف اختلاف ”خزیده است“ و گاه به این طرف و گاه به آن طرف نوسان کرده است و در لحظه کنونی نیز با بوندیست ها (ناسیونالیست های یهود) و گروه ”تصفیه طلبان“ همراهی می کند. (کلیات لنین به روسی، جلد 20، صفحه 453)

در آستانه انقلاب اکتبر تروتسکی که بر رأس گروه ”بین منطقه ای ها“ (مژرایونتسي) قرار داشت، به بلشویک ها پیوست، ولی او که هرگز لنینیسم را درک نکرده بود با تعبیر غلط و غیر مارکسیستی از مفهوم ”انقلاب مداوم“، انقلاب اکتبر را تنها به عنوان ”تکان دهنده“ انقلاب پرولتری در اروپای باختری توصیف می کرد. ”انقلاب مداوم“ در مارکسیسم در شرایط تاریخی مورد بحث عبارت بود از انقلاب بورژوا دمکراتیک به سوی انقلاب سوسیالیستی و اجراء انقلاب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای تحول بنیادی جامعه و نه به معنای تازاندن مصنوعی انقلاب در قاره اروپا. تروتسکی در این دوران نقش دهقانان را نیز انکار می کرد و بر آن بود که در روسیه انقلاب طبقه کارگر مسلماً منجر به پیدایش تصادم و تضاد بین کارگر و دهقان می شود. این نظریات تروتسکی را لنین به عنوان نظریات ”چپ روانه و نامعقول“ (جلد 20، ص 321) توصیف کرد و در انتقاد از آن نوشت:

نظریات تروتسکی نظریاتی التقاطی است ”که دعوت به مبارزه قاطع انقلابی از جانب پرولتاریا برای تصرف قدرت حاکمه از بلشویک ها اخذ می کند، ولی انکار و نفی نقش دهقانان را از منشویک ها می گیرد.“ (جلد 21، صفحات 381- 382)

پس از پایان جنگ داخلی (1920- 1921) تروتسکی بحث را بر اتحادیه های کارگری تحمیل کرد. وی در مورد اتحادیه ها ضرورت اجرا ء اسلوب فرماندهی، ”تکان دادن“ کادر ها از طریق شیوه های اداری و سیاست ”سفت کردن پیچ ها“ را مطرح ساخت. در این ایام لنین خطای تئوریک و زیان و خطر سیاسی نظریات تروتسکی را مطرح ساخت و نوشت که مختصات این نظریات تروتسکی عبارت است از:

”1) فراموش کردن مارکسیسم، آن جا که رابطه سیاست و اقتصاد در یک تعریف از لحاظ تئوریک غلط و التقاطی بیان می شود؛

2) دفاع یا مستور داشتن خطای سیاسی که در سیاست ”تکان دادن“ بیان شده که اگر به این اشتباه به موقع اعتراف نشود و به موقع اصلاح نگردد، به سقوط دیکتاتوری پرولتاریا منجر خواهد شد؛

3) گامی به عقب در هر عرصه مسائل تولیدی و اقتصادی از طریق طرح تزهای عمومی و مجرد و انتزاعی و ”میان تهی“ و از جهت نظری خطا همراه با فرمول بندی های روشن فکرانه و فراموش کردن عملی ترین و پراتیک ترین نکات.“(كليات ، جلد 32، صفحات 63-64 )

لنین در ”نامه به کنگره“ که آن را در 23 و 24 دسامبر سال 1922 تنظیم کرده است، در باره تروتسکی ارزیابی زیرین را می دهد:

”رفیق تروتسکی، همان طور که چگونگی مبارزه ی او علیه کمیته مرکزی در مورد مسئله کمیسیاریای ملی نشان داد، خصوصیتش تنها استعدادهای برجسته اش نیست. او شخصأ شاید با استعدادترین فرد کمیته مرکزی فعلی باشد، ولی در عین حال خود پسندی او نیز از حد و اندازه فزون است و به جنبه صرفا اداری کارها شیفتگی فوق العاده دارد.“ (لنین.آثار منتخب به فارسي ج2، ق 2 صفحه 910).

پس از درگذشت لنین، تروتسکی به فعالیت خود ، که از جهت سیاسی خطا و از جهت سازمانی تخریبی و فراکسیونی بود، افزود و همان طور که لنین بیم داشت، خطر انشعاب در حزب را به وجود آورد. روش تروتسکی او را به شدت در حزب و رهبری منفرد کرد و منجر بدان شد که در کنگره پانزدهم حزب بلشویک (1927) تبلیغ تروتسکیسم را مخالف عضویت در حزب دانست. در سال 1929 تروتسکی به خارجه تبعید شد. تروتسکی در خارجه از فعالیت تفرقه آمیز علیه جنبش کمونیستی باز نایستاد و اینک سران جریان تروتسکیسم جهانی که با سازمان های امپریالیستی پیوند یافته اند، به این سیاست تفرقه جویانه در جنبش کارگری و کمونیستی جهانی، تحت شعار های به ظاهر چپ، ادامه می دهند. یکی از وظایف مهمی که تروتسکیسم در برابر خود نهاده، ایجاد عدم اعتماد به کشور های سوسیالیستی، به ویژه اتحاد شوروی، شکاف در جبهه ضد سرمایه، به سود سرمایه است. برای آن که مضرات و خطرات نقش تفرقه افکنانه سفسطه های ”چپ“ از نوع تروتسکیسم و مائوئیسم روشن شود، سودمند می دانیم به برخی سخنان لنین راجع به اهمیت نقش وحدت جهانی مجاهدان انقلابی اشاره کنیم. زیرا به ویژه در این زمینه است که تروتسکیسم ضربت خود را وارد می سازد.

لنین بارها خاطر نشان می کرده است که مبارزه پرولتاریای یک کشور تنها به مبارزه علیه بورژوازی داخلی آن محدود نمی ماند و به ناچار با مبارزه پرولتاریای کشورهای دیگر علیه سرمایه داری جهانی پیوند می یابد. لنین مي نوشت:

”بدین سان انقلاب سوسیالیستی تنها و به طور عمده مبارزه پرولتاریای انقلابی یک کشور جداگانه علیه بورژوازی خودی نخواهد بود. نه، بلکه این مبارزه همه مستعمرات و سرزمین هایی خواهد بود که از امپریالیسم ستم می بینند، این مبارزه همه کشورها علیه امپریالیسم جهانی خواهد بود.“ (ج 30، ص144).

به همین جهت لنین پیوسته مسئله ضرورت تأمین وحدت و هم پیوستگی مبارزان در راه سوسیالیسم را در مقیاس یک کشور و در مقیاس جهانی مورد تأیید و تأکید مكرر در مكرر قرار می داد و می گفت:

”در مقابل جبهه غول آسای قدرت های امپریالیستی، ما که با امپریالیسم مبارزه می کنیم جمعی هستیم که به یک به هم پیوستگی اکید نظامی نیازمندیم و ما هر گونه کوششی برای بر هم زدن این به هم پیوستگی را پدیده ای می شمریم که به هیچ وجه نمی باید تحمل شود، آن را خیانت به منافع مبارزه علیه امپریالیسم جهانی می دانیم.“ (کلیات، جلد 30، صفحه 316).

لنین می گفت که، امپریالیست ها به ویژه توجه دارند که سیاست های حادثه جویانه به اصطلاح چپ را تشویق کنند، زیرا این سیاست ها بر حسب ظاهر به جریاناتی شباهت دارد که ”از جهت عباراتی که به کار می برد بسیار انقلابی و از جهت نظریات واقعی خود ابداً انقلابی نیست.“ (ج 6، صفحه 281).

لنین می آموخت که:

”مبارزه علیه امپریالیسم به یک جمله پردازی توخالی و دروغین مبدل می شود اگراین مبارزه با مبارزه علیه اپورتونیسم با قوت تمام گره نخورد.“ (جلد 22، صفحه 307).

این تعالیم لنین دو نکته مهم را که فعلیت و حدت کامل خود را حفظ کرده است برجسته می کند:

اول – اتحاد همه پرولتاریای انقلابی در مقیاس جهانی و هم پیوستگی اکید آن ها با یکدیگر شرط ضرور مبارزه کامیابانه این پرولتاریا با امپریالیسم است که در مقیاس جهانی متحد شده است. هرگونه تفرقه ای در این اتحاد خیانت است. تروتسکیسم مدت هاست که به این خیانت مشغول است و نقش عمده و اصلی او تفرقه اندازی در صفوف انقلابیون است؛

دوم – امپریالیسم به ویژه از تئوری های ما وراء چپ و از عبارت پردازی های تو خالی و تجریدی انقلابی مآبانه برای ایجاد تفرقه در جنبش انقلابی و جلب عناصر نا استوار و سطحی و بی تجربه در این جنبش به سود خود استفاده می کند. مبارزه با انواع اپورتونیسم از ”چپ“ و راست شرط ضرور تحکیم ایده ئی صفوف مبارزان انقلابی، شرط مقدماتی اثر بخش کردن مبارزه علیه امپریالیسم جهانی است. در جریان خواندن این کتاب نیز ابداً نباید فراموش کرد که تروتسکیسم یکی از اشکال اپورتونیسم ”چپ“ است که سازمان های جاسوسی امپریالیستی آن را برای ایجاد شکاف در نهضت انقلابی ضد امپریالیستی تغذیه و تقویت می کنند. طرد آن از شرایط ضرور مبارزه یپیگیر علیه امپریالیسم است.






در حاشیه رویدادهای هفته ای که گذشت


فشارهای هدفمند برضد جنبش مردمی پیگرد غیر قانونی فرهنگیان و دانشجویان مبارز

اعمال فشار به فعالان حقوق خلق ها را محکوم می کنیم!

میراث گرانبهای ملی را حراج نکنید!

باافزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم خالی مانده است




فشارهای هدفمند برضد جنبش مردمی پیگرد غیر قانونی فرهنگیان و دانشجویان مبارز



به دنبال بازداشت گسترده دانشجویان و درادامه سیاست اعمال فشار برنامه ریزی شده برضد جنبش مردمی در اوضاع حساس کنونی، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 26 شهریور ماه از بازداشت 10 تن از اعضای تشکل های صنفی فرهنگیان کشور خبرداد، این کانون صنفی در اطلاعیه خود از جمله نوشت، تعداد زیادی از اعضای شاخه تهران این تشکل صنفی و از نمایندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ایران در تهران بازداشت شدند.

این بازداشت ها در اوضاعی صورت گرفت که قرار بود جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیل و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود، بعلاوه نمایندگان فرهنگیان قرار ملاقات با اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش و پرورش داشتند و هیچیک از جلسات و یا قرارهای آنها مخفی و خلاف مقررات نبود.

همچنین سازمان معلمان ایران ضمن انتشار بیانیه ای با محکوم کردن این دستگیری ها نوشت:“درآستانه بازگشایی مدارس و نیز همزمان با اجرای طرح به اصطلاح سامان دهی نیروی انسانی، وزیر آموزش و پرورش که استرس های فراوان روحی و فشارهای شغلی بی شماری بر معلمان تحمیل کرده است و سرانجام پس از گذشت بیش از 18 ماه از اسفند فراموش نشدنی سال 85 و وعده وعیدهای بی شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت که هنوز جامه عمل به خود نپوشیده است.

تعدادی از همکاران ما در کانون های صنفی معلمان بازداشت شده اند.“

سازمان معلمان ایران در همین بیانیه، بازداشت ها را غیر قانونی نامیده و خواستار آزادی هر چه سریع تر معلمان زندانی شد.

همزمان با این بازداشت های غیر قانونی و البته هدفمند، خبرنامه آزادی و برابری، سایت رسمی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب 26 شهریور ماه اعلام داشت، یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه بازداشت شد.

همچنین به گزارش ادوارنیوز و خبرنامه های امیرکبیر و آزادی و برابری جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از دانشجویان میهن دوست و مردمی و چپ به دلیل عدم حضور قاضی و نماینده دادستان به زمان دیگری موکول گردید.

دریکی از مواردی که دادگاه برگزار شد، یکی از دانشجویان مردمی و چپ در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و کلیه اعترافات خود را درجریان بازجویی، به دلیل فشارهای شدید روحی و روانی در زمان زندان ارزیابی کرده و آنها را ساختگی خواند. تعویق زمان برخی دادگاه های دانشجویان چپ، عمدی است و هدف از آن اعمال فشار بیشتر به این جوانان مردمی و صلح دوست است.

ارگان های قضایی در هماهنگی با نهادهای امنیتی می کوشند با چنین اقداماتی جنبش مردمی و گردان های مختلف آن را مهار کرده و در موضع تدافعی قرار دهند.

اعمال فشار به زنان مبارز، دانشجویان، کارگران و فرهنگیان از جمله دستگیری جمعی فعالان تشکل های صنفی فرهنگیان همگی حلقه های به هم پیوسته سیاست ارتجاع حاکم برای خنثی کردن نقش جنبش مردمی دراوضاع حساس کنونی است، این سیاست در ماه های آینده ابعاد باز هم وسیع تری به خود خواهد گرفت.



اعمال فشار به فعالان حقوق خلق ها را محکوم می کنیم!



اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی کردستان ایران در اعتراض به وضعیت ناگوار و سخت بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسیدگی عادلانه به پرونده هایشان، صدور احکام سنگین و زندان های طولانی و اعدام، بازتاب گسترده ای در میان احزاب و سازمان ها و نیروهای مترقی و میهن دوست کشور داشت.

چندی است رژیم ولایت فقیه بردامنه فشارهای خود بر فعالان حقوق خلق های ساکن ایران و اقلیت های ملی و مذهبی افزوده است. بازداشت و پیگرد گروهی از هم میهنمان بهایی صرفا به علت تفاوت مذهبی، تخریب اماکن مذهبی هم میهنمان اهل تسن، اعمال فشارهای آشکار و پنهان به هم میهنمان زردتشتی و مسیحی و کلیمی درکنار بازداشت های هدفمند دربرخی مناطق و استان های کشور نظیر کردستان و آذربایجان شرقی و غربی وضعیت حساس و نگران کننده ای را پدید آورده است. تشدید فشار به فعالان و مبارزان سیاسی مدافع رفع ستم ملی، مانند آنجه اخیرا درکردستان شاهد آن هستیم، بخشی ازسیاست رسمی ارتجاع حاکم است که متناسب با اوضاع به اجرا درآمده و هدف آن تضعیف پیوند جنبش های ملی با جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه کشور است.

ایراد اتهامات سنگین و ساختگی به مبارزان راه الغای ستم ملی و برابری همه خلق های ساکن ایران دقیقا با چنین منظوری انجام می گیرد، برای رژیم سرکوبگر ولایت فقیه تقویت وحدت و یکپارچگی ملی از طریق تامین حقوق برابر برای همه ی خلقهای ساکن ایران معنا و مفهومی ندارد و ارتجاع حاکم به منظور تحکیم وضعیت متزلزل خویش از تضعیف پیوندهای تاریخی-فرهنگی خلق ها ابایی نداشته و حاضر به قربانی کردن منافع کشور برای حفظ بقاء خود است.

سیاست سرکوب و فشار سیستماتیک به اقلیت های مذهبی و خلق های کشور، جزء جدایی ناپذیر سیاست مرتجعان حاکم درمقابله با جنبش مردمی سراسری است و نباید این دو را از هم جدا دانست.

حزب ما، ضمن حمایت از اعتصاب غذای به حق مبارزان دربند کردستان ایران، خواستار حمایت همه جانبه و گسترده احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی، میهن دوست و آزادیخواه از حقوق حقه و مشروع همه خلق های ساکن ایران است. فقط با تامین برابری کامل میان ساکنان کشور می توان رشته های دیر پای تاریخی-ملی میان همه خلق های ایران را تقویت و از استقلال، یکپارچگی و سربلندی میهن مشترک دفاع کرد.





میراث گرانبهای ملی را حراج نکنید!



در ادامه برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بودند، آثار و بناهای تاریخی و باستانی که بخشی از میراث پر ارزش و افتخار آفرین ملی ایران است به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس 17 شهریور ماه سال جاری تاکنون 30 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده است و بقیه آثار نیز دردست واگذاری است. فارس دراین باره از قول مدیر کل صندوق بهره برداری از اماکن تاریخی گزارش داد:“ براساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از 30 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده و قرار است تا پایان سال 100 بنا و مکان تاریخی به بخش خصوصی واگذار شود. بناهای یاد شده در شهرهای تاریخی مانند، مشهد، اصفهان و کاشان متمرکز هستند و براساس گزارشات موجود برخی از اماکن تاریخی درشهر یزد متمرکز شده اند.“

علت چنین اقدام فاجعه باری را، مدیر کل صندوق بهره برداری از اماکن تاریخی جمهوری اسلامی و مسئولان سازمان گردشگری ومیراث تاریخی، جذب سرمایه و تقویت بخش خصوصی عنوان می کنند! بطور مثال یکی از مسئولان ذی ربط به خبرگزاری فارس 17 شهریور تاکید می کند:“ درصندوق بهره برداری از اماکن تاریخی ردیف بودجه ای برای این امر (مرمت و بازسازی و نگهداری اماکن تاریخی) درنظر گرفته نشده واز سوی دیگر قرار نیست که دولت بودجه برای مرمت (ونگهداری) این بناها اختصاص دهد. بنابراین سرمایه گذار بخش خصوصی بناها و کاروانسرهای تاریخی را از محل سرمایه گذاری خود مرمت و احیا می کند.“

جالب اینجاست که وی درپاسخ به این پرسش که چرا دوره سرمایه گذاری و مرمت و حفاظت از اماکن تاریخی طولانی است و هدف بخش خصوصی از طولانی کردن زمان عملیات چیست، اعتراف می کند:“ چون بخش خصوصی از محل سرمایه خود عملیات را انجام می دهد، روند واگذاری ها طولانی می شود مثلا سرمایه گذار بخش خصوصی که خانه تاریخی شاپوری های شیراز و قسمت هایی از بناهای دوران زندیه شیراز را به دست آورده، قرار است مبلغی درحدود 2 میلیارد تومان دراین بناها سرمایه گذاری کند، ما هم قرارداد واگذاری 27 ساله را بااو امضاء می کنیم.“

یعنی برای 27 سال بخشی از آثار و بناها و اماکن تاریخی که میراث مشترک فرهنگی همه ایرانیان قلمداد می شود به تملک کلان سرمایه داران و دلالان عمده می افتد. پرواضح است که سرمایه گذار درفکر کسب سود و درآمد بیشتر است و به حفظ آثار کم ترین توجه را خواهد داشت. احداث هتل، میهمان سرا و فروشگاه در صدر اولویت بخش خصوصی در اماکن و بناهای تاریخی است. بطور مثال قرار است در قسمت هایی از بناهای دوران کریم خان زند، تفریح گاه و فروشگاه احداث شود و در چند کاروانسرای تاریخی یزد و اصفهان رستوان، سینما و سرویس بهداشتی و دستشویی برای گردشگران ساخته شود. آیا بخش خصوصی دلال و سودجو، تلاشی برای حفظ این آثار و اماکن از آسیب های احتمالی و حتمی خواهد کرد؟ و آیا قوانین کافی حمایتی برای حفظ این آثار تاریخی وجود دارد؟

در ضمن، مسئولان مدعی هستند که قرار نیست دولت در مرمت و بازسازی و نگهداری بناها و اماکن و آثار تاریخی بودجه ای صرف کند! اگر دولت وظیفه حفظ میراث تاریخی میهن ما را ندارد پس این وظیفه بر دوش کیست و کدام ارگان دراین زمینه مسئولیت دارد؟ در هیچ کجای دنیا چنین غیر مسئولانه با تاریخ، فرهنگ و میراث گرانبهای ملی که بخشی از هویت ملی هر کشوری است برخورد نمی کنند. در کشورهایی نظیر چین، یونان و ایتالیا که به لحاظ قدمت تاریخی همچون میهن ما، بناها، آثار و اماکن تاریخی وجود دارد، دولتها با احساس مسئولیت و به شکل همه جانبه در راه حفظ و نگهداری میراث ملی و باستانی و بناهای تاریخی می کوشند و هرساله مبالغ هنگفتی از بودجه صرف حفظ این آثار می شود ولی در ایران درزیر سایه سیاه رژیم ولایت فقیه، دولت از چنین وظیفه ای ”معاف“ است!!!

حراج میراث ملی و خصوصی سازی بناها و اماکن تاریخی-ملی ماهیت برنامه های ضد ملی و ضد مردمی رژیم و دولت تاریک اندیش کنونی را برملا می سازد.



باافزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم خالی مانده است



به گزارش رسانه های همگانی،افزایش سرسام آور مواد غذایی، تهیه حتی ابتدایی ترین و ضروری ترین خوراکی ها را برای مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه دشوار و دراغلب موارد ناممکن ساخته است!

روزنامه سرمایه 18 شهریور ماه درگزارشی از گرانی مواد غذایی از جمله نوشت:“ درشرایطی که مسئولان وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی و همچنین اتحادیه های مربوطه و سازمان امور پشتیبانی دام، دست به دست هم داده اند تا بازار مواد خوراکی و کالاهای مصرفی ساماندهی شود و با وجود آنکه مسئولان مربوطه از تثبیت قیمت مرغ و تخم مرغ خبر داده بودند، از ابتدای هفته گذشته رشد قیمت این محصولات شتاب بیشتری گرفته است به نحوی که درتازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت این مواد خوراکی، قیمت مرغ و تخم مرغ درهفته های منتهی به 15 ماه جاری (15شهریورماه) درمقایسه با هفته ماقبل به ترتیب 5 /2 و 7 /11 درصد رشد را نشان می دهد...گزارش خبرنگار ما نیز حاکی از افزایش 30 درصدی قیمت تخم مرغ در فروشگاه های شهر است، قیمت هر کیلو تخم مرغ به بیش از 1300 تومان رسیده و هر شانه حدود 2 کیلویی تخم مرغ دربرخی فروشگاه های شهر به قیمتی بیش از 3800 تومان فروخته می شود...“

در آخرین گزارش بانک مرکزی که در اوایل شهریور ماه امسال انتشار یافت. قیمت برخی مواد غذایی در مقایسه با ماه گذشته یعنی در عرض فقط 1 ماه بیش از 40 تا 45 درصد افزایش را نشان می دهد. در گزارش فوق اعلام می شود، قیمت گوشت مرغ، شیر و فرآورده های شیری مانند کره، پنیر، خامه و ماست افزایش یافته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. برنج و حبوبات نیز از رشد 10 تا 15 درصدی برخوردار بوده اند. در عرض یک هفته قیمت انواع گوشت قرمز اعم از گوسفند، گوساله و گاو به ترتیب 7 /2، 9 /2و 5 /3 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، خیار و کاهو بین 8 /1تا 8 /12 درصد رشد پیدا کرد و قیمت چای 5 /1 درصد افزایش یافت.

این گرانی سرسام آور و هولناک دراوضاعی صورت می پذیرد که دستمزد مزد بگیران کشور درسال جاری کماکان ثابت مانده و از نرخ واقعی تورم پایین تر است. بعلاوه بسیاری از کارگران و زحمتکشان با پدیده حقوق های معوقه دست و پنجه نرم می کنند و قادر به تامین مایحتاج اولیه معیشتی خود و خانواده هایشان نیستند.

سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و روش های دولت ضد مردمی احمدی نژاد باعث وعلت اصلی افزایش باور نکردنی قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی است.

حضور سرمایه بزرگ تجاری درحیات سیاسی و اقتصادی کشور و نقش مخرب آن دربازرگانی خارجی و سیستم توزیع کالاها، فقر و گرانی و بی عدالتی را بر جامعه امروز ایران تحمیل کرده است.

دولت احمدی نژاد خدمتگزار و مجری فرامین این بخش انگلی کلان سرمایه داری ایران قلمداد می شود و به زیان منافع توده های محروم جامعه عمل کرده و می کند!






«نامه مردم» در فستیوال اومانیته


* مسافری از ایران: «نامه مردم» پرچم مبارزاتی حزب و مشعل راهنمای مبارزه زحمتکشان کشور است، در این شرایط بغرنج داخلی و بین المللی آن را پر رنگ و برافراشته نگهدارید.

* هیئت های نمایندگی احزاب برادر از هند، پرتغال، قبرس و فرانسه از غرفه نامه مردم بازدید کردند و مورد پذیرائی قرار گرفتند.






* مسافری از ایران: «نامه مردم» پرچم مبارزاتی حزب و مشعل راهنمای مبارزه زحمتکشان کشور است، در این شرایط بغرنج داخلی و بین المللی آن را پر رنگ و برافراشته نگهدارید.

* هیئت های نمایندگی احزاب برادر از هند، پرتغال، قبرس و فرانسه از غرفه نامه مردم بازدید کردند و مورد پذیرائی قرار گرفتند.

* رهبر حزب کمونیست فرانسه: خلق برای ورود به یک جنبش اجتماعی پر شکوه بسیج میشود،علیه سیاست دولت به نبرد بر می خیزد و در اینجا برای جانشین شدن سرمایه داری و نو لیبرال ها آماده می شود

فستیوال پرشکوه روزنامه «اومانیته»، نشریه حزب کمونیست فرانسه، طبق سنت همه ساله در روزهای 22 الی 24 شهریورماه در پارک عظیم «کورنیو»، در حومه پاریس، برگزار شد. فستیوال امسال هم چون سالیان گذشته با سخنرانی «پاتریک هیاریک»، سردبیر اومانیته، در چادر عظیم جلسات بحث در قلب دهکده جهانی در صبح شنبه 22 شهریور رسماٌ افتتاح شد. در این جلسه «ژاک فتح»، مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست فرانسه، و «فرانسیس وورتز»، رهبر فراکسیون چپ در پارلمان اروپا سردبیر اومانیته را همراهی می کردند. سردبیر اومانیته در سخنرانی مفصل خود پس از خوش آمد به شرکت کنندگان و نمایندگان احزاب برادر حاضر به تشریح شرایط بین المللی و نقش بسیجگر اومانیته در مبارزه زحمتکشان فرانسه پرداخت. او به اهمیت ترویج انترناسیونالیسم برای مردم و تقویت روحیه حمایت از آن توجه داد و متذکر شد که به هیچ روی نمی بایست به تاثیر متقابل مبارزه خلق های مختلف در جهان بی توجه بود. او با حمله به نولیبرالیسم به مثابه منبع و مولد همه معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان به حقیقت زندگی میلیارد ها نفر در جهان در شرایط فقر مطلق اشاره کرد و چنین شرایطی را غیرقابل دوام دانست. سردبیر اومانیته مسئله مبارزه خلق های خاورمیانه و به ویژه مردم فلسطین و ضرورت حمایت از آن اشاره کرد. رفیق «پاتریک هیاریک» در بخشی از سخنرانی خود به فعالیت سه غرفه مرتبط با نشریات سازمان های اپوزیسیون ایران در دهکده جهانی اشاره کرد.

حضور صدها هزار نفر از جوانان و کارگران پاریسی تضمینی بود بر اینکه « فته د لا اومانیته» امسال مثل همیشه پرطراوت و پر جنب و جوش باشد. دهکذه بین المللی که در آن غرفه های روزنامه های ارگان احزاب مترقی و کمونیست جهان استقرار داشت، سمبلی جوشان و پر رنگ از مبارزه برای نظمی نوین، عادلانه و صلح آمیز بود.

غرفه نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، در قلب فستیوال اومانیته، همسان سال های گذشته پذیرای صدها هموطن مقیم فرانسه و کشورهای همجوار، و هزاران شرکت کننده فستیوال بود.

طبق تخمین رسانه های گروهی فرانسه نزدیک به 500/000 تن در این گردهمائی که مهر و نشان پررنگ کمونیست های فرانسه و روزنامه آنان را بر پیشانی دارد، شرکت کردند. هزاران شرکت کننده از دیگر نقاط فرانسه و اروپا و اقصی نقاط جهان، به جوانان، سندیکالیست ها و کارگران شرکت کننده در فستیوال پیوستند تا از موسیقی، غذا، سینما، ورزش لذت ببرند و در بحث های متنوع سیاسی سازمانذهی شده در برنامه فستیوال شرکت کنند.

تعداد عظیم شرکت کنندگان در فستیوال آشکارا پیش بینی های نیروهای راست در مورد افول جذابیت حزب کمونیست فرانسه (PCF) و روزنامهُ سرتاسری آن «اومانیته» را به شکست کشاند. در طول سه روز فستیوال کمونیست های فرانسه ده ها جلسه بحث در رابطه با عمده ترین مسایل جنبش کمونیستی در فرانسه، اروپا و جهان برگزار شد.

غرفه نامه مردم که امسال به مناسبت همزمانی فستیوال با بیستمین سالگرد فاجعه ملی با پلاکارد بزرگی در بزرگداشت جانباحتگان حزب توده ایران و جنبش مردمی در تابستان خونین 1368 و عکس های آنان تزئین شده بود، در طول سه روز لحظه ای نبود که از بازدیدکننده مملو نباشد. بخشی از غرفه به نمایش و ارائه کتاب ها و نشریات حزبی و ابتکارات تبلیغاتی سازمان های حزبی در خارج از کشور تخصیص داشت. ده ها فعال و هوادار حزبی بطور خستگی ناپذیری از مراجعه کنندگان با غذاهای ایرانی و چای و نوشیدنی پذیرائی می کردند و با حوصله به سئوال های آنان در رابطه با تحولات ایران و سیاست های حزب توده ایران پاسخ می دادند. بازدید هیئت های نمایندگی رهبری احزاب برادر از کشورهای هند، پرتغال، لوکزامبورگ، فرانسه، عراق و قبرس از غرفه نامه مردم و ملاقات و گفتگوهای آنان با مسئولان غرفه از لحظات بیادماندنی فعالیت رفقای حزب توده ایران در فستیوال اومانیته امسال بود. هیئتی متشکل از رفقای رهبری سازمان فدائی خلق ایران– اکثریت نیز از غرفه نامه مردم بازدید و با رفقای مسئول گفتگو کرد. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب در طول فستیوال از غرفه های تعدادی از نشریات ارگان احزاب برادر در دهکده بین المللی بازدید کرد و جلسات پر اهمیت تبادل نظری با هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست فرانسه، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست لبنان، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست چاد، حزب کار سوئیس، حزب کمونیست ایرلند، حزب کمونیست هند و همچنین تعدادی از اعضای کمونیست پارلمان اروپا داشت. در بعداز ظهر روز یکشنبه 14 شهریور جمعیتی که توسط رسانه های جمعی 60/000 نفر تخمین زده شده بود، در گردهمایی اصلی فستیوال که در آن رفیق « ماری ژرژ بوقه»، رهبر حزب کمونیست فرانسه، خطاب به نیروهای چپ و جنبش سندیکائی پیام امید بخشی فرستاد، شرکت کردند. او در این سخنرانی از کارگران و بازنشستگان خواست که روز شنبه، 6 مهرماه مصادف با بیست و هفتم سپتامبر، از مرکز فدراسیون کارفرمایان به طرف کاخ الیزه راه پیمائی بکنند. بخش های کلیدی سخنرانی رهبر حزب کمونیست فرانسه در همین شماره نامه مردم منتشر شده است.





”اومانیته؛ روزنامه ای که رزم ما را به پیش می برد، زبان سخنگوو در بردارنده امید های ماست “!

چکیده ای از سخنرانی ماری ژرژ بوفه دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه در جشن اومانیته



«چه زیبا ست جشن اومانیته ،جشن توده ای، شاد وپر شکوه، رزم آور وپر ابتکار»- با چنین کلماتی است که رفیق« ماری ژرژ بوقه» در گردهمایی جشن اومانیته در روز 24 شهریورماه سخنان خود را آغاز کرد.«ما از این جشن به آنهائی که رویای ملت در خواب فرو رفته ای در سر می پرورانند پیامی روشن می فرستیم : ما برای آزاد زیستن ونیک زیستن بسیج شده ایم .و به آنهائی که رویای ملتی فرمان بردار می بینند، ما مردمی هم بسته و صلح طلب را در معرض دید میگذاریم . و به آنها ئی که می خواهند با غارت تمام کره زمین ثروتمند شوند میگوئیم : بس است ! دست نگه دارید کره زمین به شما تعلق ندارد!»

« آه اگر جشن وجود نمی داشت؛آنگاه خانم پاریزوت( رئیس اتحادیه کارفرمایان) و آقای سرکوزی (رئیس جمهور فرانسه) به راحتی می توانستند به کار های شوم و مصیبت بارخود بپردازند . برای شما متاسفیم ، خانم ها و آقایان!

در اینجا خلق برای ورود به یک جنبش اجتماعی پر شکوه بسیج می شود، علیه سیاست شما به نبرد بر میخیزد و در اینجا برای جانشین شدن شما و ما فوق لیبرال هایتان آماده میشوند و اگر شما روی یک «سکوت رادیو ئی » ( انحصار رسانه ها) حساب یکنید برنده نخواهید شد زیرا دوستان اسلحه بدست وصاحبان« دم و دستگاه » شما آقای رئیس جمهورهنوز دست روی تمام رسانه ها نگذاشته اند.

برای انکه صدای ما رسا باشد باید زنده بود . به شما توصیه میکنم ،همگی در هفته هائی که میآید متعهد شویم که هزاران خواننده تازه برای روزنامه ژورس ( ژورس بنیان گذار اومانیته) بی یابیم زیرا علیه لیبرال ها وتوانگران صاحب مال ومنال ،علیه دیوانگان جنگ طلب ،علیه سکون و سقوط اندیشه، اومانیته پاد زهری نیکوست. و در این لحظه برای مقابله با آنان که خود را سروران جهان می پندارند به نیرو و اندیشه نیازاست. روسای بانک های مرکزی ، سر کردگان سازمان جهانی تجارت و یا صدر نشینان اتحادیه اروپا در بروکسل و آن ژنرال های ناتو و یا اربابان چندملیتی ها را در نظر بگیرید و به انها دوستان و حامیانشان را در سیاست و سلاطین رسانه های مسمومشان را بیافزائید.آنگاه ببینید چه ترکیبی میشود! این جمع دوستان- زن ومرد- شان -می خواهند همه چیز را تصاحب کنند و مارا نیز. و اینان چقدرهم به خود مطمئن هستند.

ممکن است پاره ای در برابر آنانی که همچنان به ستایش از« بازارآزاد»، «حق مداخله در امور دیگران» و« رقابت به اصطلاح آزاد» ادامه می دهند، فریب بخورند . چنین کسانی نمی خواهد جنگ وکشته هایش را ببینند، فقرعظیم را ، زنان و مردان استثمار شده، از کار بیکاران ، نقل مکان داده شده ها و از سرزمین خود رانده شدگان ومورد تجاوز قرار گرفتگان را ببینند. و این در حالی است که جتی رئیس بانک جهانی در آخرین گزارش خود می نویسد: «جهان، شمار بسیار بالائی از فقیران را به حساب می آورد که نمیشد تصور آنرا کرد.»

حقیقت این است که سیستم سرمایه داری برای پاسخ گوئی به معضلات قرن ما ناتوان است آری این آنانند که مسئول همه مصائب هستند : مسئول بحران های غذائی، محیط زیست، مسائل اجتماعی، اقتصادی. این آنانند مسئول بی نظمی جهانی و جنگ های پایان ناپذیر. ما هزار بار حق داریم به این اربابان جهان معترص باشیم . در میدان ویرانه سرای سرمایه داری،ملت ها ، که میخواهند که آینده شان را به دست گیرندحق دارند. و این امریست فوری .امااندیشه های دگر سازی این جهان را ما در دستور العمل های گذشته نمی یابیم .

جهانی شدن واقعیت دارد و بشر هر روز بیشترنسبت به سرنوشت خویش آگاهی می یابد . بدور از آن که ما را بترسانند،این تحول شاید یک اقبال باشد.اخطاری باشد برای رهائی بشر از یوغ سرمایه داری . و این نیست جز این که ما پاسخ ها وبسیج های نوئی راعرضه کنیم که سر انجام به اندیشه هائی برای یک بسط وگسترش پردوام اجتماعی و اکولوژیک در سراسر جهان هستی می بخشد. این امر به خلق ها قدرت آنرا میدهد که پول در جائی به کار برده شود که به زندگی کیفیت می بخشد وسبب کشف وپیدایش برداشت تازه ای از کار و دسترسی مداوم به آگاهی میشود . سبب زندگی کردن همراه با احترام گذاشتن به تساوی واقعی حقوق هر زن و مرد میگردد و این عبارت است از پیشروی به سوی یک مشارکت و تقسیم قدرت ؛ یعنی یک دموکراسی نوین و کار گذاری واقعی برای سازمان ملل واین همچنین یعنی از نوبنیان نهادن اروپا با مشارکت همه کسانی که آرزوی یک اروپای صلح و پیشرفت های اجتماعی و آرزوی مشارکت واقعی در قدرت را دارند این پاسخ ها همچنین پیدایش عرصه های تازه رابطه بین ملت ها ست این، نبردی برای مردم فلسطین است،پشتیبانی از دوستان ونزوئلائی،کوبائی و امروزبولیویائی است ، که توسط الیگارشی نژاد پرستانه ایکه توسط بوش حمایت میشوند، مورد تهدید هستند. و من در اینجا می گویم که ما نخواهیم گذاشت که دیکتاتور هامجددأدر آمریکای لاتین مستقر شوند. همبستگی و باز هم همبستگی با دمکرات های آمریکای لاتین. و این همچنین بر گرداندن ورق مداخله نظامی در عراق و در افغانستان است .و این باز گشائی راه دیگری روی ترقی این کشور ها و دموکراتیزه کردن آن هاست . و این پاسخ ها حرکتی است که ما برای روفتن تمام بی عدالتی ها ،در همه جای، روی کره زمین،برای درخشیدن همواره و همکاری و همبستگی بیشتر، توقع داریم . زیرا برای کمونیست ها که برای جهانی با انبازی و مشارکت همگان می رزمند،ا ین افق تازه ایست که به روی امید انقلابی شان گشوده میشود . و چه تشویقی است برای رزمیدن با سیاست ما فوق لیبرال در فرانسه و در اروپا!

سخنران آنگاه به مسائل داخلی فرانسه پرداخت و به سیاست های نو لیبرالی رئیس جمهور سرکوزی حمله کرد و گفت :« من میخواهم کلمه ای را بیان کنم که از نسل های دستمزد بگیران حکایت دارد و مبارزات طبقاتی و دست آوردها ی عظیم اجتماعی را به یاد می آورد. من به شما در باره افزایش دستمزد ها ، راجع به بازنشستگان،بهبود قرار داد کار و بهای متناسب برای کارسخن میگویم.»

در جای دیگر:«دوستان رئیس جمهور هر صبح برای ما تکرار میکنند که سرکوزی «انتخاب» شده است ، پس مخالفان باید تا انتخابات بعدی خققان بگیرند . بسیار خوب اما ما نمیخواهیم تا آن موقع منتظر بمانیم، هم چنان که انان را در « پرونده اطلاعات خصوصی افراد» به عقب نشینی وا داشتیم. ما نخواهیم گذاشت که سرکوزی ماهی را در آب غرق کند این پرونده اطلاعا تی باید کلأ پس گرفته شود .......ما به یک بسیج اجتماعی بزرگ احتیاج داریم . بدون چنین بسیجی هیچ چیز امکان پذیر نیست.»

رفیق ماری ژرژ بوفه آنگاه به وضعیت چپ در فرانسه پرداخت و موقعیت حزب کمونیست در قرانسه را تشریح کرد ودر باره آینده آن از جمله گفت:« در انقلاب کامل برای حیات بخشیدن به تمام امید های انقلابی مان در عمل ودر سازمان دهی به پیش ! وا ین کار همین امروز است که ما حزب را طوری سازمان دهی کنیم که بتواند از عهده این کار برآید. واین انقلاب کار شور انگیزی خواهد بود برای ترسیم فوری برنامه ای برای فرانسه و برای سراسر اروپا و در این کار ما به حزبی که به شما گوش فرا دهد وکلأ به جست وجوی راه حل های جانشین بر آید،موفق خواهد شد.ما شما را فرا میخوانیم به حزب کمونیست بپیوندید . ما می خواهیم حزبی باشیم که ملت به آن احتیاج دارد و نیروئی را بسازیم که فردا پیروزی های بزرگی را اعلام خواهد داشت.»






مراسم گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در لندن



به مناسبت گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در سال 1367 ، در روز سي – ام شهريور، مراسمي از طرف سازمان حزب توده ايران در انگلستان سازمان داده شد.




توطئه سكوت ر‍‍‍‍ژيم پيرامون فاجعه ملي را در هم شكنيم!

به مناسبت گراميداشت جان باختگان فاجعه ملي در سال 1367 ، در روز سي – ام شهريور، مراسمي از طرف سازمان حزب توده ايران در انگلستان سازمان داده شد. مراسم با سرود چهارم حزب توده ايران آغاز شد و پس از آن به ياد واحترام شهداي فاجعه ملي ، يك دقيقه سكوت اعلام شد.

سالن محل برگزاري با تصوير هايي از شهداي حزب ، پوستر ويژه فاجعه ملي ، و شعار ”توطئه سكوت رژيم پيرامون جنايت مدهش فاجعه ملي را در هم شكنيم“، و پلاکاردی با شعار: ”در بیستمین سالگرد فاجعه ملی یاد و راه جانباختگان را گرامی می داریم“ آراسته شده بود . در كنار آنها ميز كتاب حزب با چندين شماره از ”نامه مردم“ و كتاب ”برخي بررسي ها در باره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي“، اثر زنده ياد، رفيق طبري، و همچنین نشریات انگلیسی زبان ”توده نيوز“ و ”ایران تودی“ قرار گرفته بود. پس ا ز خوش آمد به حضار از سوی مجری جلسه، رفيق ناصر موذن، با گفتاري با عنوان ”بيست سال سكوت“، ضمن اشاره به روند وقايع فاجعه ملي و خطري كه حزب ، پيش از فاجعه ملي ، اعلام كرده بود، آن را يك برنامه از پيش تهيه شده و در روند تشديد فشار و سركوب خواند . او در ادامه كارزار هاي وسيعي را كه توسط حزب براي افشاي اين جنايت و اعتراض به آن، پيش از وقوع فاجعه، صورت گرفته بود، برشمرد. پس از وي، نماینده حزب توده ايران در بریتانیا، طي سخنراني خود به بررسي تاريخي شرايط و اهداف ر‍ژيم ولي فقيه در دست زدن به فاجعه ملي پرداخت و تشريح كرد كه اين فاجعه با دخالت و دستور مستقيم خميني صورت گرفت تا از طريق آن رژيم «ولایت فقيه» بتواند بخش بزرگي از نيروهاي مبارز و ترقي خواه را از طريق فيزيكي از عرصه مبارزه حذف كند و اينكه پس از آن اختناق مرگباري بر كشور حاكم شد.

رفيق سخنران در بخش ديگري از سخنان خود سكوت آگاهانه رژيم در مورد اين جنايت مدهش را، به دليل ادامه روند چنين سركوب ها خواند، و سركوب خشن فعالان جنبش كارگري و سنديكايي، جنبش زنان و دانشجويي را در زمره آنها شمرد و محکوم کرد. او همچنين اشاره كرد كه ، اين کشتار به اندازه اي غير انساني و تکان دهنده بود كه حتي برخي از سران حكومتي به آن اعتراض كردند كه از جمله آنها آيت الله منتظري بود كه پس اعتراض، از مقام نيابت «ولایت فقيه» بركنار شد.

رفیق «رابرت گریفیث»، دبیر کل حزب کمونیست انگلستان، سخنران بعدی مراسم بود که در سخنان خود از جمله گفت: ”به نمایندگی از حزب کمونیست بریتانیا، من درودها و تسلیت خود را در 20مین سالگرد کشتار در زندان ها، فاجعه ملی، به حزب توده ایران تقدیم می دارم. ما مایلیم که صدای خود را به این خواست ها که رژیم تهران جنایت مدهش تابستان 1988 را تصدیق کند، که آن هایی را که مسئول این جنایت بودند به دست عدالت بسپارد، و اینکه خانواده ها، دوستان و رفقای جانباختگان آزاد باشند که در بیستمین سالگرد فاجعه به یادبود و گرامی داشت آنان بنشینند. ما همچنین معتقدیم که خانواده های داغدار باید از حقوق بنیادی دموکراتیک خود برای اعتراض با این مسایل در داخل ایران، برخوردار باشند. ما با تمام وجود از مبارزه شما برای حقوق دموکراتیک در کشورتان، به همانند مبارزه خودمان، حمایت می کنیم. به این دلیل است که ما به مبارزه شجاعانه جنبش زنان در ایران درود می فرستیم و خواهان پایان دادن به سرکوب سران و فعالان آن و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم. رفقا، ما شرایط دشواری را که حزب توده ایران در آن مبارزه می کند، را درک می کنیم. ما مواضع اصولی ای را که حزب شما برگزیده است، را تحسین می کنیم. رفقا، ما اهمیت عظیمی برای روابط گرم و دیرپای دوستی بین دو حزب مان قایل هستیم. ما مبارزه قهرمانانه حزب توده ایران برای دموکراسی، آزادی، صلح و حاکمیت ملی را گرامی می داریم.


سپس رفیق رکن الدین خسروی، هنرمند برجسته و سرشناس تئاتر ایران شعري از هوشنگ ابتهاج را در رابطه با شهدای جنبش دکلمه کرد و پس از آن نمايندگان احزاب كمونيست عراق و سودان پيام هاي خود را خواندند. رفیق «سلام علی»، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در سخنرانی خود از جمله اظهار داشت: ”اجازه بدهید که به مناسبت 20مین سالگرد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران، عمیق ترین تاثرات و احساسات همبستگی خود را به خانواده های هزاران قربانی این رخداد تراژیک تقدیم دارم. ما همچنین به حزب توده ایران می پیوندیم که در این مراسم به گرامی داشت خاطره کادرهای شهید حزب در جریان این موج وحشیانه حذف فیزیکی، از جمله اعضای رهبری حزب برادر، نشسته است.“

رفیق کمونیست عراقی سپس به مبارزات مشترک دو حزب برادر بر ضد ترور و جنگ اشاره کرد و در ادامه گفت: اجازه بدهید که یک درس مهم که محصول تجربه ما در عراق و جهان عرب است، درسی که اهمیت ویژه ای برای نیروهای چپ دارد، اشاره کنم. رژیم های ضد دموکراتیک و ضد کمونیست هرگز نمی توانند مبارزه پیگیر بر ضد امپریالیسم و طرح های آن را به جلو ببرند. القاب ضد امپریالیست غالباٌ به طور مصنوعی و از سر بی اطلاعی به این رژیم و یا آن حاکمیت در منطقه خاورمیانه داده می شود، بدون اینکه ماهیت چنین رژیم هایی و سیاست های داخلی آنان، نه فقط در مسئله بنیادی حقوق بشر و دموکراسی بلکه همچنین در رابطه با سیاست های اقتصادی و اجتماعی، دقیقاٌ در نظر گرفته شود. همبستگی واقعی بر ضد امپریالیسم و سیاست های جنگ طلبانه آن همچنین نیازمند همبستگی پیگیر، اصولی و موثر با مردم ستمدیده و نیروهای دموکراتیک آن ها است.“

رفیق عبدلباقی العواد، به نمایندگی از کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان در پیام خود گفت: ”موضع شجاعانه و سربلند رفقای شما بر ضد رژیم تاریکی و سرکوب مشعلی همیشه نورانی در طول مسیر مقاومت در مقابل چنین رژیم های غیر انسانی و تبه کاری می باشد... رفقا قلب های ما با شماست چرا که ما کاملاٌ درد و غم شما را در رابطه با این تراژدی و از دست دادن رفقای ارجمندتان درک می کنیم. ما در این مراسم سوگند می خوریم که به مبارزه خود برای یک نظام سکولار در سودان و دیگر کشور ها، نظامی که در آن مذهب از دولت جداست، ادامه خواهیم داد. آینده مبارزه ما با شما یکیست و ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد که مسببان این جنایت ها از چنگال عدالت بگریزند.

زنده باد مبارزه عادلانه خلق های مان بر علیه رژیم های تاریک اندیش حاکم در سودان و ایران.“

بعد از چند دقيقه تنفس ، كه در آن آهنگي به مناسبت ”خاوران“ پخش و از حضار پذیرائی شد، رفیق «جورج آنتونی»،رهبر سازمان ترقیخواه، ضد استعماری و مشهور ”ليبراسيون“ به سخنراني پرداخت. آنگاه نوبت سخنرانی به مبارز سرشناس جنبش سندیکائی انگلستان، دکتر «تام سیبلی»، از بنیان گذاران «مرکز بین المللی برای حمایت از حقوق سندیکائی» رسید. رفیق سیبلی با اشاره به آشنائی 30 ساله خود با مبارزات حزب توده ایران مسببان فاجعه ملی را که در جریان آن بسیاری از رهبران و فعالان جنبش سندیکائی ایران اعدام شدند، محکوم کرد. او در سخنرانی خود به اهمیت مبارزه رفقای توده ای در روشنگری جنبش سندیکائی بریتانیا و در دفاع از فعالان سنديكايي ايران و اثرات مهم آن اشاره كرد.

در فاصله بين سخنراني ها قطعاتي از موسیقی فولکلوریک و مبارزاتی با ويولن توسط رفیق «کن کیبل»، دبیر کمیته منطقه ای حزب کمونیست انگلستان براي حاضرين نواخته شد كه مورد توجه همگان قرار گرفت. آخرین سخنراني از آن رفیق نوئل هاریس، دبیر کل کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» (کودیر)، بود که در طی سخنرانی خود به موازات محکوم کردن مسببان اصلی فاجعه ملی و ضرورت ادامه کارزار برای افشا و به محاکمه سپردن آنان، عرصه های اصلی مبارزه بین المللی برای همبستگی با مبارزه مردم ایران برای صلح و دموکراسی را مورد توجه قرار داد. در انتها ، پس از اجرای دسته جمعی سرود انترناسيونال، گل هاي سرخ به ياد شهداي فاجعه ملي به حاضرين داده شد.






ارتجاع حاکم وحقوق بنیادین کار


همزمان با بحث های مربوط به سیاست اقتصادی رژیم ولایت فقیه، خصوصا برنامه تحول اقتصادی، گفتگوهای دامنه داری پیرامون چگونگی بر خورد با مسایل سیاسی و صنفی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان درمحافل مختلف درون حاکمیت جریان دارد و بسیاری از مطبوعات، خبرگزاری ها و تارنگاشت های داخل کشور با بازتاب این بحث ها به موضعگیری درقبال آن مشغول هستند.

این بحث ها با خواست اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ابعاد گسترده ای به خود گرفت و اینک تحت عنوان ضرورت گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به یکی از موضوعات مورد مناقشه درطیف های گوناگون حاکمیت بدل شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درسلسله مقالاتی با عنوان ”حقوق کارگران در محاق“ به این بحث ها پرداخته و با انتقاد از دولت احمدی نژاد، تهیه و ارایه برنامه ملی توسعه – کارشایسته – را طرح و خواهان پیگیری آن از سوی انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی کار ونیز مجلس هشتم گردیده است. برپایه موضع گیری های خبرگزاری ایلنا سند ملی توسعه یا کارشایسته که از محورهای عمده برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله است، از حمایت و پشتیبانی ولی فقیه برخوردار بوده و توجه به توصیه های خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام، راهگشای حل معضلات کارگران و زحمتکشان کشور قلمداد می شود.

ایلنا درگزارشی به تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری درگزارشی با نام ”گذشت سه سال از تکلیف دولت برای ارایه سند کار شایسته، توصیه های مقام معظم رهبری راهگشای حل معضلات کارگران است“ از جمله با صراحت نوشت:“ هر چند درماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود برنامه ملی توسعه (کار شایسته) را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه(سال 84) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید، اما با وجود آنکه 3 سال از پایان این مهلت قانونی می گذرد، هنوز اراده ای برای اجرای این ماده قانونی از سوی دولت به چشم نمی خورد، کارشناسان و فعالان کارگری (انجمن اسلامی، شوراهای اسلامی کار وخانه کارگر) اعتقاد دارند که اجرای این ماده معطله قانونی، می تواند مشکل گشای بسیاری از معظلات کارگران درمسایلی چون دستمزد، ایجاد تشکل های صنفی، بیمه اجتماعی و ... باشد. درهمین زمینه نگاهی به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگران در سال 87، می تواند مشخص کند که نگاه معظم له به کار شایسته، همانگونه است که درماده 101 برنامه چهارم توسعه برای حل مشکلات کارگران پیشنهاد شده بود.“

حال ببینیم سخنان و دیدگاه خامنه ای چیست و چرا باید به ضم محافلی درحاکمیت بعنوان سنگ پایه تهیه و تصویب ماده 101 قانون برنامه توسعه چهارم برای برنامه ملی توسعه یا کارشایسته قرار گیرد و مشکلات و مسایل مربوط به کار و زندگی زحمتکشان را حل کند؟!

از جمله سخنان ولی فقیه و یا به اصطلاح توصیه های او چنین است: “ملت ایران باید قدر جامعه کارگری خود را بداند، این عنوان کارگر شامل همه کسانی است که دارند کار می کنند برای پیشرفت کشور، برای توسعه تولید درکشور، برای بهبود وضع کاردرکشور، این یک مطلب، که راجع به اهمیت کار و کرامت کارگر است، خود عناصراصلی دولت به معنای حقیقی کلمه، کارگری می کنند، دایم مشغولند، کار می کنند و تحرک نشان می دهند، کارهای پراهمیت، کارهای پرارزش. یکی از این وظایف هیمن است که مشکلات جامعه کارگری کشور را جستجو کنند و آنها را برطرف کنند... رونق دادن به اشتغال و تشویق کارآفرینان... درجمهوری اسلامی بنگاه های اشتغال و کارآفرینی یک بازوست، وجود نیروی کار یک بازروی دیگر است، اینها باید هردو باشند و همکاری کنند نقش دولت، ایجاد یک خط عادلانه برای این همکاری است، ظلم نشود ... هیچکدام به حقوق یکدیگر تعرض نکنند، اگر اینجوری باشد، آن وقت جامعه با سلامت و صفا پیش خواهد رفت...“

بنابراین روشن است مقصود ولی فقیه تحت عنوان خط عادلانه برای همکاری کارفرمایان و کارگران چه می تواند باشد.

ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف می سازد برنامه ملی توسعه کارشایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه تدوین و به مجلس ارایه کند، جدای از دیگر مواد و قوانین برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله نیست که اجرای آنها زمینه های تعامل رژیم ولایت فقیه با ”بازارهای جهانی“ را فراهم می سازد و امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی را هموارتر می نماید. این برنامه درعین حال بخشی از همان سیاست شناخته شده اصلاح ساختار اقتصادی است که تامین امنیت سرمایه واصلاح قانون کاربه سود کارفرمایان و کلان سرمایه داران در سرلوحه آن قرار داشته و از نسخه های اصلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران قلمداد می شود.

بطور مثال خبرگزاری ایلنا 19 شهریور ماه امسال درگزارشی پیرامون برنامه ملی توسعه، سندکارشایسته را اینگونه معرفی می سازد:“ اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار، تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار (بخوان اصلاح قانون کار) براساس ساز و کار سه جانبه گرایی، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار، اصلاح قوانین و مقررات درجهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای بین المللی، تحولات جهانی کار و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج کشور...“

به همین جهت بزرگ نمایی این سند یا برنامه ملی توسعه تحت این عنوان که سند مذکور با توصیه های ولی فقیه راهگشای حل معضلات کارگران است، بی پایه بوده و صرفا هدف های سیاسی معینی را دنبال می کند.

طبقه کارگر و فعالان سندیکایی می توانند ازاین یا آن ماده و تبصره به سود منافع بلند مدت و کوتاه مدت صنفی- رفاهی زحمتکشان ماهرانه استفاده کنند واین امر به معنای به فراموشی سپردن جهت عمده و مضمون واقعی قوانین و برنامه های رژیم ولایت فقیه نبوده و نمی تواند باشد.

جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما به درستی ضمن استفاده ماهرانه از روزنه های موجود و مانور هوشیارانه درفضای کنونی، خواستار رعایت و اجرای منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و پذیرش مقاوله نامه های معتبر بین المللی مانند مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار است.

طبقه کارگر و دیگر زحمتشکان به حق خواستار تشکیل سندیکاهای خود هستند بی آنکه دولت های جمهوری اسلامی دراین مورد به مداخله بپردازند، زیرا منشور جهانی حقوق سندیکایی تصریح می کند :“ کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آن که اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، درهر فعالیت سندیکایی شرکت کنند.“

به علاوه درمنشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صراحت قید شده:“ کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی آنان را به عنون دستاویزی برای تبعیض دراستخدام، شرایط استخدام و دستمزد به کارگیرند، یا آن را وسیله اخراج یا اعمال جریمه بکار برند.“

درخصوص آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری نیز در منشور تاکید گردیده: “ اعضای سندیکاها، اساسنامه و آیین نامه های مربوط به سندیکاها و چگونگی و حدود فعالیت آن ها را باید خود آزادانه تدوین کنند وبدون هیچگونه محدودیت، رهبران و مسئولین سندیکاهای خود را برگزینند.

سازمان های سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان براساس اساسنامه و آیین نامه خود عمل کنند.“

این اصول سنگ بنای اصلی فعالیت جنبش سندیکایی واقعا مستقل دراوضاع کنونی است و تامین حقوق و منافع زحمتکشان وحقوق بنیادین کار از این رهگذر امکان پذیر است!






از انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران حمایت کنیم!


چندی پیش، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، خواستار توجه و رسیدگی مسئولان جمهوری اسلامی به حقوق و منافع معلولان کشور شده وتاکید کرد بسیاری از امکانات به حق و قانونی این دسته از هم میهنان ما توسط دوایر حکومتی و شرکت های نیمه دولتی که توسط آقازاده ها و یا وابستگان سپاه پاسداران اداره می شوند، دربازار آزاد به فروش می رسند.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران درگفت و گو باخبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 19 شهریور ماه از جمله یادآور شد:“ دردیدار با وزیررفاه، انتقادات خود را از پرداخت هزینه های سنگین کار درمانی و گفتار درمانی توسط معلولان وخانواده های آن ها مطرح کردم، همچنین به فروش امکانات قانونی معلولان اعتراض کرده وخواستار جلوگیری ازاین نوع اقدامات شدم، تاکنون 6 تا 7 دستگاه از خودروهای متعلق به معلولان که باهزینه بیت المال برای آنها خریداری و یا وقف شده بود، دربازار آزاد فروخته شده و مابقی نیز درحال فروش است.“

علاوه بر این انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن حق استخدام معلولان درمراکز اپراتوری و نظایر آن گردیده، این انجمن درخصوص این خواست که مطابق قوانین کشوری نیز است، تصریح کرده است:“ بنابه پیشنهاد انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران مقرر شد، درجلسه هیات دولت، الزام استخدام نابینایان درمراکز 118 کشور و مراکز اپراتوری برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران مطرح شود، براساس این قانون، 60 درصد اپراتورهای کشور باید دردست معلولان باشد، همچنین وزیر رفاه تاکنون با پیشنهاد چاپ یک صفحه از روزنامه خورشید به خط بریل مخالفت نکرده است.“

درکنار این مسایل، انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران دو خواسته اساسی را مطرح و خواستار پشتیبانی از آن گردیده، این دو مورد مهم واساسی عبارتند از: اول، جلوگیری از کاهش بودجه معلولان از محل بند ب تبصره 15 قانون بودجه و ثابت ماندن هزینه بیمه مکمل معلولان. دوم، معافیت مالیاتی معلولان از حقوق و دستمزد و نیز بازنشستگی پیش از موعد معلولان.

درسال های اخیر با وجود افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش و صدور نفت، بودجه معلولان کشور کاهش جدی یافته و بسیاری از حقوق آنان توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد نادیده گرفته شده است. معلولان به عنوان بخشی از جامعه از حقوق و مزایای قانونی و به حقی برخوردار هستند و باید این حقوق به رسمیت شناخته شده و اکیدا رعایت گردد!






سیاستمداران کنونی توان مقابله با بحرانی در این مقیاس را ندارند


اقتصاددانان معروف جهان از ضروری بودن خاتمه سیاست های نولیبرالی و سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، سخن می گویند. در مقاله زیر شیموس میلن (Seamus Milne)، صاحب نظر اقتصادی و روزنامه نگار ترقی خواه ، بر پایه تجربه احزاب اساسی انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نیروهای سیاسی عمده حاکم در اروپا، در رویارویی با چالش عظیم کنونی سخن می گوید.




فروریزی سیستم‌های مالی سرمایه‌داری نشانه پایان حیات الگوی بازار آزاد است



بحران همه جانبه ای جهان سرمایه داری را فرا گرفته است. هر روز بانک بزرگ دیگری به لیست شرکت ورشکسته می پیوندد و یا توسط موسسه مالی بزرگ تری بلعیده می شود. دولت آمریکا برای نجات سیستم مالی لرزان کشور به اقدام بی سابقه پیشنهاد تزریق 700 میلیارد دلار به بازار دست زده است. برخی از اقتصاددانان معروف جهان از ضروری بودن خاتمه سیاست های نولیبرالی و سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، سخن می گویند. در مقاله زیر شیموس میلن (Seamus Milne)، صاحب نظر اقتصادی و روزنامه نگار ترقی خواه ، بر پایه تجربه احزاب اساسی انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نیروهای سیاسی عمده حاکم در اروپا، در رویارویی با چالش عظیم کنونی سخن می گوید.

*************

امروز دیگر در این که نظام مالی دنیای سرمایه‌داری در بحرانی گسترده فرو رفته است، تردیدی وجود ندارد. رخدادهای چند روز گذشته ثابت کرده است که امروز ما روزهایی را می‌گذرانیم که پس از زمان فروپاشی ”وال استریت“ در سال ۱۹۲۹ (آغازگر رکود اقتصادی بزرگ دهه ۳۰ میلادی) بزرگترین فروریزی مالی محسوب می‌شود. دولتی که بزرگترین مدعی و مدافع نظام بازار آزاد در اردوگاه سرمایه‌داری (اقتصاد آزاد) است، برای دومین بار، آن هم فقط در طول یک هفته، مجبور شد به داد یکی از ارکان اصلی نظام مالی آمریکا برسد و آن را ”ملی“ کند. این بار، دولت آمریکا، به خرج مالیات دهندگان آمریکایی، ناجی بزرگترین شرکت بیمه دنیا، یعنی AIG شد تا شاید از سرایت فروپاشی به سرتاسر عرصه اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. این اقدام در فاصله کوتاهی پس از ”ملی کردن“ دو شرکت غول‌پیکر سهامی عام عرضه کننده و بیمه کننده وام‌های مسکونی، یعنی فِردی مَک (Freddie Mac) و فَنی مِی (Fannie Mae) که ضامن مالی آنها دولت آمریکاست، ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی لیمَن برادرز (Lehman Brothers) در پی بدهکاری‌های عظیم آن از یک سو و حقوق و مزایای کلان مدیران ارشد آن از سوی دیگر، و بالاخره خرید شرکت مالی غول‌پیکر مِریل لینچ (Merrill Lynch) توسط ”بانک آمریکا“ رخ داد. تأثیر این رویدادها در کشورهای دیگر، از جمله در انگلستان نیز مشاهده شد، که در آن ارزش سهام HBOS، بزرگترین گروه مالی و بیمه انگلستان، در کمتر از یک هفته تقریباً ۷۰ در صد سقوط کرد.

تأثیر این رویدادها بر امور اقتصادی واقعیِ مؤثر بر زندگی روزانه مردم هر روز شدیدتر می‌شود، که از آن جمله می‌توان به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. به گزارش رسانه‌ها، تنها در انگلستان، میزان بیکاری تا سال میلادی آتی از مرز ۲ میلیون آن خواهد گذشت، که گفته می‌شود میزان واقعی از این حد هم بیشتر باشد. فقط در بخش مالی بیشتر از ۱۰۰هزار نفر بیکار شده‌اند و می‌شوند. اما سؤالی که مطرح است آن است که این بحران و رکود اقتصادی تا چقدر وخیم‌تر خواهد شد و تا کی ادامه خواهد داشت.

آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که سلطه الگوی بازار آزاد سرمایه‌داری به سرعت رو به افول دارد. وقتی که واعظان اعظم واشنگتن مجبور می‌شوند که دست به بزرگترین ”ملی کردن“ بزنند که تا کنون فقط در کشورهای سوسیالیستی دیده شده بود، زمانی که دولت برای سر پا نگاه داشتن سیستم، مجبور به مداخله در مقیاسی گسترده و بی‌سابقه در بازارهایی می‌شود که قرار بود خود-تنظیم کننده باشند، روشن است که نظم نولیبرالی در حال فروپاشی است.

البته طبیعی است که نظریه‌پردازان و مدافعان سرسخت بازار آزاد به موعظه در مورد آیین کهنه ادامه خواهند داد، همان طور که در شماری از رسانه‌های غرب از جمله مجله تایمز دیده شد. اما البته این جزم‌اندیشی غیرواقع‌بینانه چیزی نیست که نامزدهای انتخاباتی بتوانند با سربلندی از آن یاد کنند، و این بحران هم چیزی نیست که آنها بتوانند به سادگی از کنار آن بگذرند! جان مک‌کین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، مجبور شد این هفته به ”حرص و آز و فساد بیش از حد“ وال استریت (اشاره به مؤسسات مالی غول‌پیکر آمریکا) حمله کند، و از سوی دیگر هم باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، فلسفه اقتصادی مک‌کین مبنی بر مقررات‌زدایی را مسئول این وضع دانست و خواستار اصلاحات گسترده در زمینه‌های مخلتف شد.

گرچه ضرورت ناگزیر انجام اصلاحات گسترده در رابطه با بازار مالی و رد سیاست های نولیبرالیستی در اروپا و دیگر کشورهای سرمایه داری هم اکنون از سوی برخی از سرشناس ترین اقتصاددانان جهان قبول شده است. ولیکن در واقع، در میان همه احزاب سیاسی عمده اروپا، ناتوانی در مقابله با بحران اقتصادی وسیع کنونی و حرکت به سوی تغییر سیاست‌ها دیده می‌شود. سیاستمداران انگلیسی هنوز در رویای سال‌های ۱۹۹۰ و روزهای جلال و جبروت نولیبرالیسم به سر می‌برند و کماکان به مرده‌ریگ اقتصادی تاچریسم چسبیده‌اند، و نمی‌توانند از مقررات‌زدایی به مداخله و نظارت در امور اقتصادی تغییر سمت‌گیری بدهند؛ انگار که هیچ رکودی رخ نداده است.

گرچه این مشهود است که در صورت اجرای چنین اقدامات مناسب زمان کنونی (دخالت و نظارت دولتی)، دولت کمترین زیان و بیشترین سود را خواهد برد. اما انگار که محافظه‌کاری فلج کننده سران سیاسی اروپا، محافظت از منافع بخش خصوصی و امتیازهای شرکت‌های بزرگ، و ایدئولوژی بازار نو لیبرالیستی،آنان را در پیله خودش نگه داشته است. روز 26 شهریور (16 سپتامبر) وقتی آلیستر دارلینگ Alistair Darling (وزیر اقتصاد و دارایی از حزب کارگر) اظهار داشت که ”بی‌نهایت نگران“ سوءاستفاده سوداگران از بازار است، نخستین پرسشی که به ذهن رسید آن بود که او برای حل این مسئله چه طرحی دارد، و چرا او و نخست وزیر انگلستان بر ”مقررات خفیف“ اصرار داشتند که خود عامل اصلی در ایجاد این چرخه ویرانگر بوده است.

لیبرال دموکرات‌ها از هشدارهای زودهنگام وینس کیبل Vince Cable، قائم مقام صدر حزب لیبرال دموکرات و قهرمان نوظهور آن، درباره بحران بدهی و لزوم ملی کردن بانک ”نورترن راک“ Northern Rock می‌توانستند بهره‌برداری خوبی بکنند. اما به عوض ادامه سُنَت ”کینز“ Keynes و ”لوید جورج“ Lloyd George (مبنی بر مداخله و نظارت دولت در مسائل اقتصادی و تقویت بخش دولتی در کنار بخش خصوصی)، بدترین زمان را برای اعلام بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی انتخاب کرده است و همه تلاش خود را برای کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های دولت به کار گرفته است.

البته مسئله اینجا پیشنهادهای لیبرال دموکرات‌ها برای انتقال بار مالیات از دوش کم‌درآمدها به دوش پُردرآمدها نیست، بلکه هدف طرح تازه، جبران کاهش مالیات‌ها با کاهش کلی هزینه‌های عمومی دولت است. در زمانی که کشور در حال فرو رفتن در رکود اقتصادی است، کاهش هزینه‌های مصرفی دولت باید آخرین کاری باشد که دولت به آن دست می‌یازد. شالوده سیاست جدید، اعتقاد نظری شخصی نیک کلگ مبنی بر آن است که زمان دخالت دولت در امور اقتصادی گذشته است، و در جریان بحرانی که اینک نوشدارو‌های قلابی نولیبرالی گذشته را به زباله‌دان تاریخ می‌ریزد، این دقیقاً متضاد اقدامی است که باید صورت گیرد. این سیاست پوششی است سیاسی برای اشتیاق نیروهای راست و محافظه کار به کوچک کردن دولت و افزایش بنیادهای خیریه برای کمک به فقرا. در مورد تغییر جهت‌گیری اخیر توری‌ها به سوی سوسیال لیبرالیسم، و شور و شوق تازه‌ آنها نسبت به برابری و انصاف و برنامه‌ای که خودشان آن را ”مترقی“ می‌خوانند، سر و صدای زیادی به پا شد. بی‌تردید این سخن‌پراکنی‌ها و شعارهای توخالی آنها فاصله زیادی با شیوه خشن مواجهه‌ دوران تاچر دارد، حتی اگرچه همان‌طور که دیوید مارکند David Marquand کهنه‌سرباز سوسیال دموکراسی گفت، واژه ”مترقی“ از معنای واقعی آن به کل تهی شده باشد.

اما وقتی صحبت از گزینه‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی در میان است، همه نشانه‌ها حاکی از آنند که طرح‌های حزب محافظه کار در مورد امتیاز دادن به شرکت‌های بزرگ، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کاهش مالیات‌ ثروتمندان، دقیقاً دنباله همان برنامه‌هایی است که از اینان از اسلاف محافظه‌کارشان و ”تونی بلر“ به ارث برده‌اند. هنوز چیزی نگذشته، ”جورج آزبورن“ George Osborne (سخنگوی حزب محافظه کار) از تعهدش در اجرای طرح‌های حزب کارگر در مورد هزینه‌های عمومی دولت سر باز زده است، و این در حالی است که آقای کامرون، رهبر حزب محافظه کار) اظهار داشته است که توزیع ثروت و درآمد ” نگرشی است که دوره‌اش به سر آمده است.“

اما این برنامه دقیقاً همان الگویی است که امروز موجب فروریزی مالی شده است. در نتیجه، آن عده از رهبران حزب محافظه کار– با آن پیوندهای نزدیکی که با مراکز مالی انگلیس و منافع شرکت‌های بزرگ دارند – که انتظار می‌رود در انتخابات سراسری بعدی پیروز شوند، حتیٰ از ”گوردون براون“ و وزیر اقتصاد و دارایی ‌بی‌نوایش( آلیستر دارلینگ)، در مورد بحرانی که امور مالی و اقتصادی کشور را در سطحی گسترده فرا گرفته است، و این که در این مورد چه باید کرد، حرف کمتری برای گفتن دارند. ”جورج آزبورن“ هم به غیر از این که خواهان حفاظت بهتر سپرده‌های بانکی باشد، انگار که کاملاً از مرحله پرت است. همه اینها نشان دهنده شکست اسف‌بار سیاست‌های بنیادی گذشته است. اما از سوی دیگر، این فرصتی است طلایی برای آنانی که آماده ارائه برنامه‌ای جدید برای در هم شکستن قداست بازار و رو در رویی با واقعیت زمان باشند؛ اینکه فقط مداخله و نظارت و تنظیم قاطع مقررات از سوی دولت است که می‌تواند سرآغازی برای حل و فصل بحران اقتصادی – و محیط زیستی – باشد که با آن رو به رو هستیم. هر سیاستمداری که خواستار آلترناتیو مردمی ای است، باید از این نقطه شروع کند.