بیانیه سندیکاها و تشکل های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با حمایت از خواسته ها و مطالبات بر حق کارگران و زحمتکشان، با همه توان خود در راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر، پشتیبانی از سندیکاهای مستقل و جنبش سندیکایی زحمتکشان مبارزه کرده و می کند. به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر هفت سندیکا و تشکل کارگری با انتشار بیانیه ای همه کارگران و زحمتکشان کشور را به مبارزه ای متحد و هماهنگ بر پایه خواسته هایی مشخص، فراخواندند. دراین بیانیه سندیکاهای کارگری با اشاره به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان با صراحت خواستار توقف برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها شدند. در بیانیه خاطر نشان می گردد: "کارگران ایران علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل برپایی تشکل و اعتراضات خیابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معیشت خود قرار دارند ... با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها که سرمایه داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین المللی سرمایه داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری هستند و کسی حق اظهار نظر آزادانه دراین باره را ندارند ..." هفت سندیکای کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، هیات بازگشایی سندیکای فلز کار مکانیک، هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر و چند تشکل دیگر با برشمردن 14 مورد و خواسته مشخص خطاب به کارگران اعلام داشتند: "همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواسته ها و مطالبات شان فرا می خوانیم." در میان موارد اعلام شده توسط هفت سندیکا و تشکل کارگری می توان به موضوعات مهمی اشاره کرد که عبارتند از: "آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راه پیمایی، آزادی احزاب" و همچنین، "توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران ..."، "دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود"، "لغو مجازات اعدام"، "لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان"، "کار کودکان باید ملغی گردد"، "آزادی فوری و بی قید شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان"، "اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد"، "بیمه تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم". علاو بر این سندیکاهای کارگری به درستی بر همبستگی طبقاتی خود با دیگر زحمتکشان جهان تاکید کرده و یاد آور می شوند: "ما ضمن قدر دانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری برهمبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم." در پایان بیانیه این خواست دیرین طبقه کارگر ایران باردیگر مطرح شده است: "اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد." انتشار بیانیه هفت سندیکا و تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه و طرح خواسته های مشخص گواه دیگری بر روند رو به رشد جنبش کارگری-سندیکایی کشور ما علی رغم اعمال فشار و محدودیت های رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد است. با حمایت از خواسته های سندیکاهای کارگری با گام هایی خستگی ناپذیر در راه وحدت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان حرکت کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه کارگر ایران- با حمایت از خواسته ها و مطالبات بر حق کارگران و زحمتکشان، با همه توان خود در راه تامین حقوق و منافع طبقه کارگر، پشتیبانی از سندیکاهای مستقل و جنبش سندیکایی زحمتکشان مبارزه کرده و می کند. سایت حزب توده ایران ٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ - ۲٨ آوريل ۲۰۱۱

نامه مردم شماره ۸۶۷، ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی کارگر! پیکار برای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق پایمال شده زحمتکشان بخش جدایی ناپذیری از مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم! کارگران و زحمتکشان شریف! روز 11 اردیبشهت ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز بزرگداشت بیش از یک قرن پیکار تاریخی و حماسی طبقه کارگر بر ضد ستمکاری سرمایه داری، برای برابری و عدالت اجتماعی، صلح و آزادی و رهایی انسان از استثمار و روز گرامی داشت خاطره همه انسان های نستوهی که جان خود را بر سر آرمان های والای طبقه کارگر گذاشتند را، به شما مبارزان راستین راه رهایی بشریت شادباش می گوییم. 125 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد خونین، در راه تحقق خواست های برحق خود، طلایه دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری جهانی شدند که با همه فراز و نشیب ها ولی با دست آوردهای سترگی تا به امروز ادامه داشته است. امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که افزون بر ادامه بحران جهانی سرمایه داری تحولات تاریخی یی که طبقه کارگر در آن نقش مهمی را ایفاء کرده است منطقه خاورمیانه را از مصر تا تونس و یمن فرا گرفته و حیات پوسیده رژیم های دیکتاتوری را درهم نوردیده است. چهار سال پس از آغاز روند بحران سیستم مالی، پولی و اقتصادی در جهان سرمایه داری، و ادعاهای نظریه پردازان سرمایه داری درباره موقتی بودن این بحران، امروز مشخص است که بحران اخیر نه یک بحران مقطعی به دلیل عدم کارآیی مکانیزم های سرمایه داری یا قصور در به کارگیری آن ها، بلکه دقیقاٌ نمایش شکست اصلی ترین تجلیات سیستم سرمایه داری، و به ویژه مفاهیمی نظیر ”بازار آزاد“، قابلیت سرمایه داری به خود تنظیمی و اعمال سیاست های نولیبرالی است. ادامه بحران در ”اتحادیه اروپا“ که ما در سال اخیر شاهد فروپاشی اقتصاد کشور های یونان، ایرلند و همچنین وضع وخیم اقتصادی پرتغال و اسپانیا و بریتانیا با صدها میلیارد دلار بدهی، و همچنین ادامه بحران اقتصادی در آمریکا و ژاپن بوده ایم، نشانگر ادامه وخامت اوضاع برای سرمایه دارای جهانی است. اعمال سیاست های ضد مردمی از بین بردن خدمات اجتماعی، از قبیل بهداشت و آموزش عمومی، حقوق تأمین اجتماعی و موج فزاینده بیکاری در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و تشدید فقر و محرومیت در کشورهای در حال رشد که زیر سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دست و پا می زنند بیش از پیش نشانگر وضعیت دشواری است که طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان با آن رو به روست. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان بين‌المللی کار شمار بيکاران جهان، در سال 2011 از مرز 205 ميليون نفر فرا تر رفت و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه امسال از بیش از 10 میلیون انسان بیکار در آمریکا و بیش از 20 درصد بیکاری جوانان در کشورهای اروپایی خبر می دهد. مردم صلح دوست جهان نگران این هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران های کنونی بنمایند. سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم در منطقه خاورمیانه از یورش نظامی به لیبی تا مداخله مستقیم بر ضد مبارزه مردم بحرین و در حمایت از رژیم وابسته و ضد مردمی این کشور بار دیگر ضمن تأیید بی اعتباری مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه برای صلح و سازماندهی موثر در این مسیر. کارگران و زحمتکشان میهن! بر خلاف همه مدعیات دروغین سران رژیم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد، امسال روز جهانی کارگر، در میهن ما، در شرایط بحران همه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تشدید روند سرکوب و تعرض رژیم به کادرها و فعالان کارگری کشور برگزار می شود. علی خامنه ای، با درک بحران اقتصادی تعمیق یابنده رژیم، سال 1390 را سال ”جهاد اقتصادی“ اعلام کرد ولی همانگونه که پیش بینی می شد مجموعه سیاست های مخرب و ضد ملی دولت نظامیان نه تنها ایران را در رکود اقتصادی بی سابقه یی فرو برده است بلکه تورم افسار گسیخته، بیکاری میلیونی، ورشکستگی واحد های تولیدی و تشدید فقر و محرومیت در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است. بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1389 به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. در بررسی یی که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری مواجه بوده است. بر اساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. زمینه های بیکاری کنونی را باید در سیاست های کلان اقتصادی کشور، از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری و همچنین کنترل بخش اساسی یی از شریان های اقتصادی کشور توسط سران سپاه و نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد: ”۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم. ...“ اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان می سازد که، ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و هزاران تن بیکار شده اند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: ”نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی“ با ذکر آمار به بررسی وضعیت ناگوار تولید پرداخته و از جمله یادآور شده است : ”... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ... براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. ” کارگران آگاه و مبارز! بیش از دو سال از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه می گذرد. سرکوب خشن و خونین اعتراضات گسترده مردم بر ضد ادامه حاکمیت استبداد و پایمال شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک از جمله حقوق صنفی از مسایل مهمی بوده است که تآثیر آن را در حیات و فعالیت روزه مره جنبش کارگری می توان ملاحظه کرد. سرکوب شدید فعالیت های سیاسی و اجتماعی تنها به دانشجویان و زنان مبارز کشور محدود نبوده است و بلکه فعالان کارگری کشور را نیز هدف قرار داده است. مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل در سال های اخیر با فراز و نشیب همچنان ادامه یافته است و حاوی درس های گرانبهایی برای نبرد های آینده است. طبقه کارگر ایران دو سال گذشته را با تجربه اندوزی از اعتصاب و حرکت های اعتراضی نظیر ”پتروشیمی تبریز“، ”ایران خودرو“، ”پالایشگاه آبادان“، ”واگن پارس“، ”نیشکر هفت تپه“ و ”تراکتور سازی تبریز“ را پشت سر گذاشت، و سال جدید را با اعتصاب کارگران در “منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه)”، “کاغذ سازی پارس“، “مجتمع پتروشیمی بندر شاپور“ و “مجتمع پتروشیمی ماهشهر“ آغاز کرده است. تجربه غنی نزدیک به یک قرن مبارزه کارگری در ایران و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیلات است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند. امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد. در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت. تجربه دو ساله مبارزات اخیر بر ضد حکومت استبدادی ولایت فقیه نشانگر این واقعیت گران است که بدون وحدت و کار مشترک قشرهای مختلف اجتماعی و اتحاد همه نیروهای سیاسی آزادی خواه نمی توان بر رژیم دیکتاتوری حاکم، با وجود همه بحران های سیاسی-اقتصادی آن غلبه کرد. تجربیات اخیر پیروزی جنبش های مردمی در مصر، تونس و یمن، از جمله نشانگر نقش فعال و برجسته جنبش کارگری در کنار دیگر قشرهای اجتماعی در مبارزه بر ضد رژیم های دیکتاتوری بوده است. رژیم با درک این خطر برزگ، یعنی وحدت عمل همه نیروهای ضد استبداد همه تلاش های خود را برای جلوگیری از این امر به کار بسته است. جنبش کارگری کشور، به خاطر سال ها سرکوب خشن، به دلیل عدم سطح مطلوب سازمان یافتگی و پراکندگی نیرو و محدودیت شدید فعالیت سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری، بدون شرکت در مبارزه عمومی و سراسری خلق بر ضد استبداد حاکم نمی تواند به حقوق پایمال شده خود دست یابد. حزب توده ایران، در تمامی طول تاریخ هفتاد ساله مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر را از مهمترین وظایف خود دانسته، و امروز نیز متعهد به این تاریخ پرافتخار که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسایی ها، حسین پور تبریزی ها زاده شده اند، به این پیکار مقدس در کنار کارگران و زحمتکشان میهن ادامه می دهد. کارگران و زحمتکشان ایران! در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری در روز اول ماه مه، بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه فوری کشتار و پیگرد فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی بشویم. بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است. فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی! کمیته مرکزی حزب توده ایران اردیبهشت ماه 1390 به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 به مناسبت ”روز جهانی کارگر“ - وظایف و چالش های جنبش کارگری در مرحله کنونی تحقق خواسته ها و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه بیشتر رابطه با مبارزات همگانی مردم با استبداد ولایی بوده و است. با آغاز سال کنونی، و با گسترش اعتصاب ها به مراکز صنعتی بزرگ، و همچنین با رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان، امید تحولاتی جدی در صحنه سیاسی کشور می رود. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه یی دشوار، پرفراز و نشیب، و بسیار خطیر به منظور تامین منافع صنفی- سیاسی خودند. این مبارزه حاد و حیاتی، در پیوند با صحنه سیاسی کشور و پیکار همگانی با استبداد ولایی قرار دارد، و از این رو می توان مبارزه کنونی زحمتکشان را به لحاظ اهمیت سیاسی و نیز از نقطه نظر تاریخی مهم و سرنوشت ساز به شمار آورد. تاکید بر این نکته اساسی نیز ضرور است که، مبارزه جنبش کارگری ایران جدای از پیکار طبقه کارگر جهان نبوده و نیست. تفاوت در وضعیت جامعه، سطح مطالبات صنفی و سیاسی، و مرحله یی که زحمتکشان کشور ما درآن به مبارزه مشغولند، هیچ گونه مغایرتی با همبستگی و پیوند سرشتی جنبش کارگری ایران با جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان ندارد. طبقه کارگر ایران با همه فراز و فرود هایی که در تاریخ حیات خود با آن مواجه بوده است، یکی از گردان های صاحب تجربه، با سابقه، و رزمنده جنبش کارگری جهان قلمداد می گردد. جنبش کارگری ایران با چنین سیما و سرشتی، اکنون با وظایف، اولویت ها، و نیز چالش های معینی رو به روست. مروری بر این مسئله ها به مناسبت ”روز جهانی کارگر“، با هدف ارتقاءِ سطح و کیفیت مبارزه زحمتکشان، ضروری است. در راه احیای حقوق سندیکایی، نارضایتی ژرف ناشی از اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی، سبب گسترش اعتراض های کارگری در سراسر کشور گردیده است. امسال با توجه به برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و اثرهای فاجعه بار آن بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان، گسترش اعتراض ها به ویژه در برخی از رشته ها و مراکز صنعتی مادر و راهبردی را شاهدیم. طبقه کارگر ایران سال گذشته را با تجربه اندوزی از اعتصاب و حرکت های اعتراضی نظیر “پتروشیمی تبریز“، ”ایران خودرو“، “پالایشگاه آبادان“، “واگن پارس“ و “تراکتور سازی تبریز“ پشت سر گذاشت، و سال جدید را با اعتصاب کارگران در “منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه)”، “کاغذ سازی پارس“، “مجتمع پتروشیمی بندر شاپور“ و “مجتمع پتروشیمی ماهشهر“ آغاز کرده است. گسترش اعتصاب به مراکز صنعتی بزرگ حائز اهمیت تلقی می شود، اما هنوز این حرک های اعتراضی حتی در واحدها و کارخانه های بزرگ تولیدی- صنعتی از سطح مطلوب سازمان دهی و همبستگی برخوردار نیست. علت اصلی این ضعف را باید در جو شدید پلیسی، و نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری جستجو کرد. گرچه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما بر بستر عینی و زمینه اجتماعی موجود رشد و گسترش می یابد و رخ دادهای سیاسی جامعه به ویژه تحولات پس از کودتای انتخاباتی و تغییرات و کنش و واکنش ها در فضای سیاسی به رشد و قوام آن یاری می رسانند، اما در عین حال به علت های بسیار، رشد و شکل گیری سازمان های مستقل صنفی زحمتکشان (سندیکاها) متناسب با درجه آمادگی کارگران و فضای سیاسی- اجتماعی کشور نیست. به این ترتیب مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سازمان های صنفی بر پایه صحیح طبقاتی، کماکان از زمره مهم ترین اولویت های پیکار جنبش کارگری ایران و همه فعالان سندیکایی است. برای آنکه بتوان اعتراض های پراکنده، ناهماهنگ و هنوز عمدتا تدافعی را سازمان داده و صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را تحکیم و تقویت کرد، نیاز به مبارزه یی خستگی ناپذیر و هوشیارانه و به دور از هر گونه شتاب زدگی است. در این زمینه اولویت اصلی، تامین وحدتِ صف ها در جنبش سندیکایی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان، بنابه ماهیت خود، وسیع ترین تشکل صنفی همه زحمتکشان فارغ از هر عقیده، دیدگاه، نژاد، مذهب و زبان است. در مبارزه برای وحدت صف های جنبش سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی، اختلاف ایدئولوژیک بین گروه های زحمتکشان، که امری طبیعی قلمداد می شود، هرگز مانعی غلبه ناپذیر نبوده و نیست. برای دست یابی به وحدت صف ها، جنبش سندیکایی باید بدور از هر گونه راست روی و چپ روی، بر کارِ پیگیر، صبورانه و هدفمند تاکید ورزد. در این زمینه به ویژه تکیه بر آگاهی و رشد آگاهی طبقاتی کارگران با اهمیت تلقی می شود. برای دست یابی به حقوق صنفی و درعین حال پیوند و تلفیق صحیح خواست های صنفی با خواست های سیاسی، ضرورت انکار ناپذیر احیای حقوق سندیکایی است. مبارزه با برنامه ضد کارگری و ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی که زیر نام هدفمند سازی یارانه ها و سیاست های عوام فریبانه پرداخت نقدی یارانه ها انجام می گیرد، مطالبات پر اهمیتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش میزان دستمزد ها مطابق با نرخ واقعی تورم، مخالفت با خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴، مشارکت در تدوین و تهیه کلیه طرح ها و برنامه هایی که با زندگی کارگران مرتبط است، حق برخورداری از سندیکا و حقوق سندیکایی و جز این ها، فقط و فقط با تامین و احیای حقوق سندیکایی امکان پذیر بوده و خواهد بود. مضمون و خصلت مبارزات اعتراضی مبارزه کنونی کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه تنها جنبه صنفی ندارد. این واقعیت که بخشی از جنبش اعتراضی کنونی پیرامون مسئله های صنفی دور می زند نباید منجر به آن گردد که مضمون و محتوای واقعی اعتراض ها و مبارزه کارگران و زحمتکشان نادیده گرفته شود. مبارزه با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و نظایر آن، دارای بار و مضمون سیاسی روشنی اند. دراین زمینه بیانیه “کارگران فلز کار مکانیک“ به مناسبت اول ماه مه، به خوبی گواهی بر این واقعیت است. در بخشی از این بیانیه، با اشاره به سیاست های فاجعه بار دولت کودتا، آمده است: ”... با خصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان، سرمایه داری انگلی تجاری با خرید ارزان این موسسات تولیدی ... با دریافت وام های چند صد میلیارد تومانی و دلاری از سیستم بانکی، کارخانه ها را به حال خود رها کرده و با نپرداختن حقوق کارگران، باری دیگر را به دوش زحمتکشان می نهند ... سیستم بانکی به این سرمایه داران خائن با سهل ترین شرایط وام می دهند تا این بی وطنان ارزهای با ارزش نفتی را در آن سوی مرزها سرمایه گذاری کرده، اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به سمت نابودی بکشانند و یا واردات را بلای جان صنعت و کارگران ایرانی با همین وام های گرفته شده از سیستم بانکی بنمایند. تا با ویران سازی صنایع کشور، کارگران را بیکار کرده و اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به خارج وابسته کنند.“ کارگران فلز کار مکانیک به درستی خاطر نشان می سازند: ”هر چه عرصه بر زحمتکشان تنگ تر می گردد، فضا برای غارت ثروت زحمتکشان و استثمار هرچه بیشتر آنان برای سرمایه داری انگلی تجاری بازتر می گردد.“ طبقه کارگر بیش از سایر طبقات و قشرهای جامعه از اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده و می بیند. در حقیقت منافع کوتاه مدت و بلند مدت کارگران و زحمتکشان با برنامه هایی چون آزاد سازی اقتصادی، حذف یارانه ها، واردات سیل آسا از خارج، رواج اقتصاد دلالی و غیر مولد در تضاد و مغایرت کامل قرار دارد. اجرای برنامه خصوصی سازی از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و حمایت بی دریغ این دولت از حضور نهادهای امنیتی- نظامی در حیات سیاسی و اقتصادی کشور، دقیقا در نقطه مقابل منافع طبقه کارگر ایران قرار دارد. کارگران و زحمتکشان به طور عینی و مستقیم از فروپاشی صنعت و تولید و رواج فعالیت های غیر مولد زیان می بینند و از این رو منافع و خواسته های سیاسی آنان در تقابل با رژیم ولایت فقیه، دولت کودتا و لایه های انگلی سرمایه داری حاکم کشور قرار می گیرد. این موضوع یکی از مهم ترین زمینه های عینی برای تعامل طبقه کارگر با دیگر لایه ها و طبقات اجتماعی را در مرحله کنونی مبارزه فراهم می آورد که باید به روشنی و با دقت به آن توجه داشت و در پیکار با استبداد ولایی مورد تاکید قرار داد. جنبش کارگری هوشیار ایران به دلیلِ استیلای جو سرکوب، از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقاءِ سطح مبارزاتی خود و تلفیق خواسته های صنفی با مطالبه های سیاسی، بهره می گیرد. این تجربه یی سودمند برگرفته از تاریخ و سنت های جنبش سندیکایی زرمجویانه میهن ماست. به علاوه، جنبش کارگری در لحظه کنونی خواسته های مشترک با دیگر طبقات و لایه های جامعه و نمایندگان سیاسی آنان دارد: خواست آزادی اندیشه، اجتماع ها، حزب ها، آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو کلیه قوانین زن ستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی، خواست برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و بدون نظارت استصوابی، از زمره خواسته های مشترک همه طبقات و نمایندگان سیاسی ناراضی از استبداد ولایی است. ما بارها اعلام کرده ایم که یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی- سندیکایی طبقه کارگر، علاوه بر تامین خواسته های صنفی- رفاهی، نیاز مبرم طبقه کارگر به تامین خواسته های دمکراتیک عام، یعنی تامین آزادی فعالیت انجمن ها، سندیکاها، حزب ها و دیگر آزادی های دموکراتیک فردی و اجتماعی مانند آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماع ها است. همچنین همواره تاکید داشته ایم که این حقوق فقط و فقط با نیروی متشکل و قدرت سازمان یافته توده ها، و در راس آنها کارگران، تحقق پذیر خواهد بود. چالش های فراروی جنبش کارگری علاوه بر وظایف، مسئولیت ها و اولویت های مبارزاتی یی که جنبش های کارگری با آن ها روبه رو است، توجه به چالش ها و دشواری های موجود آن نیز، هر چند گذرا، ضروری است. از جمله مسایل کنونی جنبش کارگری کشور ضعف کمی هسته اصلی طبقه کارگر، یعنی کمیت کارگران صنعتی است. فروپاشی صنعت، و رواج اقتصاد غیر مولد تاثیر بسیار منفی یی بر کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران داشته است. افزایش حجم کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی و خروج آنان از شمول قانون کار، به علاوه گسترش قراردادهای موقت و سپید امضاء، به میزان معینی توان و تحرک جنبش کارگری را تحت تاثیر مخرب خود قرارداده اند و این امر در پیوند با سرکوب شدید و خشن و استیلای جو پلیسی بر واحدهای صنعتی و نبودِ سندیکاهای مستقل مانع های عینی و ذهنی متعددی را در برابر ارتقاءِ سطح مبارزاتی کارگران پدید آورده اند. نباید فراموش کرد که اجرای برنامه هایی مانند تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و به طور کلی راه کار رژیم ولایت فقیه در حل معضل انباشتِ سرمایه در طول دو دهه اخیر ضربه های جدی یی به موقعیت طبقه کارگر ایران وارد آورده اند. بخشی از معضل های کنونی جنبش کارگری و چگونگی سطح مبارزاتی آن ، از این ضربه های سنگین ارتجاعی و فاجعه آمیز ناشی شده اند. بنابه گزارش های رسمی، از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانه های سراسر کشور از کار اخراج و یا بازخرید شده اند و این نیروی فعال به صف بیکاران رانده شده اند. یک نمونه دیگر اینکه، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، یعنی طی چهار سال، حدود ۵۲ هزار کارگر، شامل کارگران ماهر و با تجربه در منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) بیکار شده اند. این بیکاری در منطقه ای که قطب مهم صنعتی کشور به شمار می آید، پیامدهای معین و جدی یی برکیفیت و سطح مبارزاتی طبقه کارگر داشته است. این واقعیت ها و نمونه ها، در کنار کشتار دهه ۶۰ خورشیدی، که طی آن بسیاری از رهبران، کادرهای جنبش کارگری، و سندیکالیست های با تجربه اعدام شدند، دامنه و ژرفای چالش ها و دشواری هایی را که امروز در جنبش کارگری به چشم می خورد نشان می دهد. به این مسئله ها باید تغییرات پرشتاب در آرایش طبقاتی جامعه از جمله مهاجرت گسترده از روستا به شهر را افزود، زیرا بخشی از این مهاجران به صف طبقه کارگر پیوسته اند و درگیر معضل های آن شده و می شوند در حالی که از تجربه و آگاهی نسل پیشین طبقه خود به طور مستقیم دور و محروم مانده اند. اینان غالبا در کارگاه های کوچک به کار مشغولند. علاوه بر این، این بخش ها بیش از سایر لایه های زحمتکشان در معرض تبلیغات عوام فریبانه و مسموم ارتجاع قرار دارند. به رغم همه این مسئله ها، رشد و تکامل جنبش کارگری در چارچوب رویدادهای سیاسی کشور دلگرم کننده و امید بخش است. دور نمای مبارزه جنبش کارگری جنبش کارگری ایران با وجود همه معضل هایی که آن را به چالش می طلبد، و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود، حرکتی رو به جلو و تکاملی را طی می کند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حضور خود را در صحنه مبارزات سیاسی افزایش می دهند. گام های استوار زحمتکشان به پیش بی شک اثرهای مثبت بسیاری از خود در مجموعه رویدادهای کشور برجای خواهد گذاشت. در این میان جنبش کارگری می باید اقدام های معین و دقیقی را در جهت پیوند گسست ناپذیر با جنبش سراسری ضد استبدادی انجام دهد. تحقق خواسته ها و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه بیشتر رابطه با مبارزات همگانی مردم با استبداد ولایی بوده و است. با آغاز سال کنونی، و با گسترش اعتصاب ها به مراکز صنعتی بزرگ، و همچنین با رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان، امید تحولاتی جدی در صحنه سیاسی کشور می رود. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 تشدید درگیری جناح های اصول گرا، و جنبش مردمیِ مبارزه با دیکتاتوری بحرانی که در سال های اخیر رژیم ولایت فقیه را فرا گرفته است می توان بحرانی همه جانبه به حساب آورد. عدم توانایی رژیم به شکست دادن جنبش مردمی، تعمیق بحران اقتصادی، فساد ساختاری به همراه بحران ارزش های دینی و ایدئولوژیک، از مزمن ترین و مرگبار ترین مسئله هایی اند که کل رژیم را به چند پارگی کشانده است. شکافی که هر روز در حال گسترش است تمام جناح های ارتجاعی گرد آمده زیر پرچم ولایت فقیه و مدافع کودتای انتخاباتی را به قطب بندی و گرد آوری نیرو کشانده است. ستیزه جویی در گفتار، عمل و خط و نشان کشیدن های هر کدام از سران جناح ها نشان از آن دارد که تضاد های درونی و در گیری ها دارای چنان ماهیتی شده اند که رژیم را به سمت در گیری یی تمام عیار سوق می دهند. شدت درگیری ها تا حدی است که شرایط امنیتی – نظامی حتی پست حساسی مانند “وزیراطلاعات“ نیز طعمه حریق اختلافات باند های درون رژیم گشته است. عزل وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی، و بر سر کار آوردن مجدد و بلافاصله او در همان روز از سوی خامنه ای نشان می دهد که مبارزه قدرت تا هسته مرکزی نظام رسوخ کرده است، و شکل کنونی نظام در آستانه تغییرات است. یادداشت حسین شریعتمداری، کیهان، ۳۰ فروردین، در مورد افتضاح مسئله امتناع و عدم پوشش خبرحکم ابقای مصلحی از سوی ”رهبر انقلاب“ در رسانه های متصل به دولت کودتا، نشانه التهاب و عمق شکاف است. حسین شریعتمداری، از طرفداران دوآتشه کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، در “یادداشت“ خود، با معادل قرار دادن توصیف دخالت رهبری (ابقایِ مصلحی)، با صدای گوشخراش ولی لازم ”آژیر خطر دزد گیر“، به طور علنی تیم دولت و خود احمدی نژاد را در بخشی از جریان ”منحرف مشایی“ قلمداد کرد. بسیاری دیگر از نیروها و شخصیت های اصول گرا نیز دیگر تعارف و چاپلوسی با احمدی نژاد را کنار گذاشته اند و با پای بوسی و مداحی رهبری، به طور مستقیم رئیس جمهوری را در مقابل ولایت فقیه قرار می دهند. سایت ”الف“، متعلق به توکلی، پیش از این خبر داده بود که وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاون های خود که نماینده مشایی و ”جریان انحرافی دولت“ در وزارتخانه بوده است، با ”فشار دفتر رئیس جمهور“ مجبور به استعفا شده بود. فرمانده سپاه از این هم جلوتر رفت و با تهدید ”نفاق جدید“ می گوید: ”شکاف در حکومت رو به گسترش است و ... جریان انحرافی یعنی کسانی که از مسیر اصول گرایی منحرف شدند و البته ما تعارف می‌کنیم که به آنها جریان انحرافی می‌گوییم اما هرچه جلوتر می‌رویم و زاویه این انحراف با مسیر اصلی انقلاب بیشتر می‌شود، عمق این شکاف نمایان‌تر خواهد شد.“ علی خامنه ای چند روز بعد از ابقاءِ مصلحی، در دفاع از تصمیم خود عمل احمدی نژاد را ”غفلت بزرگ“ اعلام کرد. البته اکثراصول گرایان حکومتی، با دورویی معمول خود، در برابر مردم درمورد ادعاهای دروغ و تبلیغات فریبکارانه نظام مانند ”جهاد اقتصادی“ یا بزرگنمایی ”مبارزه با استکبار“ کاملا با هماهنگی عمل می کنند. برای مثال، اگر بنا به گفته بسیاری از نیروها و عوامل مطلع و کلیدی اصول گرا، این تیم دولت احمدی نژاد تا بالا ترین سطح تحت تاثیر یک جریان ”منحرف، مشکوک، فراماسیونی و ...“ است، پس توجیه و پشتیبانی از سرکوب و کشتن مردم به بهانه حفظ نظام واستقلال کشور ”از فتنه بزرگ“ چیست؟ و مهم تر، چگونه بنا به ادعاهای متضاد و طوطی وارهمین اصول گرایان منتقد دولت ـ و هماهنگ با تبلیغات دولتی ـ درعین حال همین دولت احمدی نژاد توانسته است تجاوزها و فعالیت های ”استکبار جهانی“ را نقش بر آب کند و حتی درون موساد نفوذ کند؟ این همان خدعه گری و شارلاتان بازی متحدانه تمامی این جناح های اصول گرا است که تصور می کنند می توانند هر دروغی، حتی در مورد مسئله های امنیتی کشور را به خورد مردم دهند. واضح است که، خطر دست اندازی بر ضد استقلال ملی کشور ما مسئله واقعی و جدی است. ولی این رژیم بغایت بحران زده که حتی مسند وزارت اطلاعات آن آلت دست جنگ جناح ها شده است، و از قرار معلوم دولت آن تا سطح ریاست جمهوری به یک ”جریان منحرف مشکوک“ آلوده است، چگونه می تواند یا اصولا می خواهد منافع حیاتی کشورمان را در مقابل دست اندازی های امپریالیسم حفاظت کند؟ این همان دولت اصول گرایی است که از خرداد ۱۳۸۸ اکثر طیف های اصول گرایان با دل و جان از حرکت کودتایی آن در قبضه کردن قدرت از راه سرکوبگری سپاه پاسداران در برابر ”تهدید خارجی“ دفاع می کردند. این پشتیبانی بی چون چرای اصول گرایان از احمدی نژاد آنان را در سطح جامعه به آماج تنفر و تمسخر تبدیل کرده است. مهم تراینکه، این دولت تقلبی است که، با رضایت کامل ولی فقیه، نسخه های اقتصادی ساخته پرداخته سرمایه داری جهانی را با نام ”جراحی اقتصادی“ با ریاضت کشی در حلقوم مردم فرو می کند. این همان دولت ”اصول گرایی“ است که پینوشه وار به هر نوع حرکت اعتراضی توده ها در برابر ”جراحی اقتصادی“ حمله ور می شود. این برنامه اقتصادی خشن و اعمال سرکوب و زور در راستای اجرای آن نیز دقیقا مورد پشتیبانی اکثریت اصول گرایان منتقد دولت و از جمله نمایندگان کلان سرمایه تجاری ساکن در مجلس بی خاصیت و دست بوس ولی فقیه است. بنابراین با وجود تعمیق شکاف ها و اختلاف ها در صف های اصول گرایان، یکی از مهم ترین نکات سیاسی مشترک بین آنان، حمایت از سیاست سرکوبگری دولت کودتا به منظور جلوگیری قاطعانه از گسترش خواسته های مادی و اعتراض های سازمان یافته مردم نسبت به ساختار ناعادلانه اقتصادی موجود است. یکی از جناح های پرقدرت حکومتی اصول گرایان سنتی، کلان سرمایه های تجار وابسته به بازار است که علی لاریجانی، با کمک بخشی از اصول گرایان پر سابقه مانند حزب موتلفه اسلامی، آن را در صحن مجلس نمایندگی می کند. آن طور که از سخنان و رفتار این اصول گرایان شریک در حکومت بر می آید، آنان از قدرت گیری بورژوازی بوروکراتیک نظامی نوکیسه و وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و احمدی نژاد احساس خطر می کنند. این جناح با تجربه برای تداوم موقعیت سیاسی و سرمایه های کلان خود هر چه بیشتر از نقش واسطه ای ولی فقیه و اهرم فشار “جامعتین“، که وابستگی دیرینه با بازار دارند، استفاده می کند. فرضیه ها و مقاله های بسیاری در مورد جنگ قدرت اصول گرایان و جریان مشایی وجود دارند که در یک سو تمام کنش های سیاسی را دسیسه و جنگ زرگری میان خامنه ای و احمدی نژاد برای حفظ نظام ولایی ارزیابی می کنند، و در سوی دیگر، نظراتی اند که احمدی نژاد و مشایی را در صدد حذف خامنه ای و روحانیت عنوان می کنند. اساس بسیاری از این فرضیه ها در مورد اختلافات اصول گرایان بر نظرات شخصی و گمانه زنی در مورد طرز تفکر و روحیات فردی خامنه ای، احمدی نژاد و یا مشایی بنا شده اند. به طور عموم، خود ارائه دهندگان این تحلیل ها هم معتقدند که فقط آینده صحت یا اشتباه آنان را نشان خواهد داد. در صورتی که جنبش مردمی و فعالیت جدی سیاسی نمی تواند بر پایه حدس، منفعلانه منتظر وقایع در آینده شود. جنبش نمی تواند تحلیل خود را به رفتار فردی شخصیت های کلیدی یی حتی مانند ولی فقیه و رئیس جمهوری محدود کند، زیرا تحولات صرفا به رفتار شخصیت ها بسته نیست. نیروهای مبارز در جنبش مردمی باید بر اساس واقعیت های عینی و شناخت حلقه های اصلی بتوانند مبارزه بی امان با دیکتاتوری را جلو ببرند. آنچه که واضح است، به دلیل تضاد اکثریت جامعه با کل رژیم، و ژرفش شدید اختلاف های اقتصادی - سیاسی بین جناح ها، نظام حاکم در صدد ایجاد نوعی تقسیم جدید قدرت و ثروت، از بالا به پایین، است. در تحولات سریع اخیر آنچه که برای جنبش مردمی مهم است، از یک سو تضعیف تدریجی نقش رهبری مطلق خامنه ای، به موازات ریزش نیرو و تزلزل در اتحاد نامقدس پیرامون دولت کودتا است. از سوی دیگر، جنبش شاهد تلاش متحدانه تمام جناح های درگیر به منظور جلوگیری از دخالت مردم در کنش واکنش های روبنای سیاسی است. مسئله هایی مانند جریان موسوم به ”مشایی“ و یا گفتمان پوپولیستی احمدی نژاد که از ناچاری گاهی به ناسیونالیسم ایرانی اشاره می کند و روز دیگر حکومت و ظهور صاحب زمان را پیش می کشد، علل شکاف های درون رژیم نیستد. جنگ قدرت بین جناح های درگیر، برخاسته از رویارویی شدید منافع اقتصادی – سیاسی سه کانون تمرکز سرمایه های کلان است که هر کدام به شکل های مختلف در صدد آرایش نیرو به منظور مبارزه و ائتلاف در روبنای سیاسی اند. به طور خلاصه، این سه کانون که شئون اصلی اقتصاد کشور را در دست دارند، عبارتند از: سرمایه های عظیم در دست بورژوازی بوروکراتیک نظامی یعنی سپاه؛ بنیادهای غول پیکر زیر نظارت بیت رهبری؛ سرمایه های عظیم تجاری. باید توجه داشت که صورت بندی جامعه ایران از نظر اقتصادی - اجتماعی در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بر زیر پایه سرمایه داری ناقص الخلقه ای بنا بوده و است. به عبارت دیگر، رشد و تمرکز این سرمایه ها به شکل کلاسیک و تاریخی سیستم سرمایه داری، منطبق با بازار داخلی و خارجی یا بر مبنای فرایند تکاملی تولید و مصرف در اقتصاد ملی نبوده و نیست، بلکه از نظر تاریخی و نیز هم اکنون، فعالیت و تمرکز سرمایه های کلان از بالا به پایین و به برکت قدرت سیاسی استبدادی و بر پایه روابط شخصی و فامیلی بنا گشته است. در نظام استبداد سلطنتی و همین طور در دیکتاتوری ولایی حاکم، تمرکز سرمایه ها در چارچوب این شکل مخدوش از بالا به پایین، منجر به ایجاد قشرهای جَرگه سالار(الیگارشی) پرقدرت سیاسی و ضد ملی منجر شده است. از این رو در رژیم ولایی، رقابت اقتصادی بین این سرمایه های کلان، نه در عرصه بازار و تولید بلکه به طور عموم به صورت اختلاف ها و کشمکش های سیاسی جناحی و حتی شخصی بروز می کند که در نهایت حل مناقشه های اقتصادی آنان به روابط درون هرم قدرت سیاسی منتقل می شود. صفات بارز و مشترک بین این سرمایه های کلان از جمله اند: اعمال فشار و زورگویی قانونی یا غیر قانونی بر نیروی کار، رانت خواری و گرایش به فعالیت های غیر تولیدی در کسب سریع مافوق سود به همراه انحصارگرایی در مقابله و نابودی سرمایه داری تولیدی ملی. در مجموع، این سه کانون با اجرای شکل مخدوشی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، باهدف حذف یارانه ها و خدمات عمومی، تحلیل نقش برنامه ریزی اقتصادی دولت، ایجاد فشارهای نزولی بر ارزش نیروی کار، درکنار بازار کار انعطاف پذیر(حذف حقوق قانونی زحمتکشان) با یکدیگر اشتراک نظر دارند. از موضع سیاسی، این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، دولت کودتا را به حذف نقش مردم در کنش های سیاسی تصمیم گیرنده تقسیم قدرت و ثروت، موظف می دانند، یعنی: حذف حقوق صنفی و آزادی دموکراتیک قشرهای زحمتکشان. این همان تضاد اکثریت قشرها و طبقات مختلف جامعه ما با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی کنونی رژیم ولایی هم اکنون از هر نظر به مانع های اصلی پیشرفت جامعه تبدیل شده اند. این تضادی است آشتی ناپذیر، درونی، و تعیین کننده آینده کشور، که هر روز تار و پود رژیم ولایی را از هم می شکافد. انعکاس این تضاد را می توان در تشدید شکاف و تجدید جبهه بندی های درون رژیم دید که به تمام ارکان اصلی نظام از جمله قوای سه گانه، بیت رهبری، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مجلس خبرگان و برکناری هاشمی رفسنجانی کشیده شده است. این تضاد آشتی ناپذیر و زمین لرزه های پی در پی آن در روبنای سیاسی، زاینده شرایط ذهنی و عینی یی اند که می تواند و باید با ایجاد جبهه وسیعی از قشرها و طبقات اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط موجود جهانی، تشدید اختلاف ها، ریزش نیرو و سرانجام عدم مشروعیت کل نظام در نزد اکثریت مردم در غیاب یک جبهه وسیع ملی بر ضد دیکتاتوری، فرصت خطرناکی را در اختیار امپریالیسم می گذارد. مقایسه تحولات اخیر در مصر و تونس با لیبی نشان می دهد که چگونه در لیبی در غیاب یک جنبش مردمی فراگیر در مقابل دیکتاتور، استقلال ملی به سهولت دستخوش مداخله نیروهای امپریالیستی قرار می گیرد. واضح است که شرایط داخلی و خارجی و تحولات کشور ما با لیبی تفاوت مشخصی دارند. ولی تاریخ کشور ما در بردارنده برهه های مشخصی است که در غیاب اتحاد عمل نیروهای سیاسی بر ضد استبداد حاکم، در نهایت ابتکار عمل را به امپریالیسم و نیروهای هم پیمان با عوامل ارگان های آن سپردند. نقض استقلال ملی در جهان کنونی لزوماً به شیوه نظامی و یا کودتای ۱۳۳۲ نخواهد بود. با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی کشور و وجود ملیت های مختلف در ایران، امپریالیسم می تواند زمینه های مساعد نفوذ بر پایه حمایت از ”دموکراسی بازاری“، فرد گرایی و تجزیه طلبی را به موازات رشد به طریق ”اقتصاد بازار آزاد“، مورد استفاده قرار دهد. از این رو حزب ما تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط ذهنی و عینی لازم در راستای گذر کشور مان به مرحله دموکراتیک ملی تاکید می ورزد. این نکته بسیار ظریف و مهمی است، زیرا جنبش مردمی باید درک صحیحی از رابطه کلیدی بین مبارزه برای آزادی های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و استقلال ملی داشته باشد. این سه مقوله در یک رابطه حساس اُرگانیک لازم و ملزوم یکدیگرند. این مقوله ها بمانند راس های یک مثلث به طور همزمان به یکدیگر متصل اند و در غیاب یکی از آن ها، در عمل فقط شکل مخدوشی از یک مثلث باقی می ماند. البته در جامعه بشری روابط و ابعاد متصل کننده این مقوله ها پیچیده تر از مثال ما در مورد سه ضلع یک مثلث هندسی اند. تاریخ معاصر جهان و کشورمان نشان می دهد که، در روند تکامل و ترقی جامعه نیز نبودِ یکی از این سه مقوله نیز دو مقوله دیگر را، یعنی کل جامعه را، از محتوای انسانی و ترقی خواهانه تهی می کند. بحث و تحلیل در مورد اولویت یکی نسبت به دیگری، بی معنی است. برای مثال، حتی اگر بر پایه نوع تعریف آقای مهاجرانی بخواهیم رژیم حاکم را حداقل از نظر سیاسی و روابط بین المللی اش، ”مستقل“ فرض کنیم (سخنرانی لندن)، می توان نشان داد که در عمل این شکل ”استقلال سیاسی“ رژیم چیزی نیست به غیر از یک شبح مسخ شده و باقی مانده از خواست ها و دستاوردهای اولیه انقلاب ۱۳۵۷. آقای مهاجرانی مسلما منکر این مسئله نبود که دموکراسی و آزادی در کشورمان وجود ندارند. همین طور غیر منطقی خواهد بود اگر انکار شود که کشورمان از جنبه اقتصادی- اجتماعی، با در نظر گرفتن ثروت ملی عظیم نفت، یکی از غیر عادلانه ترین جامعه های دنیا است. کتمان نمی توان کرد که مقوله ”عدالت اجتماعی“ در دست نظام ولایی صرفا وسیله مبتذل تبلیغات پوپولیستی است. همین طور انکار نمی توان کرد که برنامه نولیبرالیسم اقتصادی رژیم، الگوبرداری از نسخه های اقتصادی همان ”استکبار جهانی“ است که رژیم ولایی ”مخالف“ با آن و“مستقل“ از آن خود را قلمداد می کند. واضح است که، تحمیل این الگو و ریاضت کشی لازمه آن، دقیقا و فقط به برکت نبودِ آزادی های دموکراتیک و تنزل دادن عامدانه ”عدالت اجتماعی“ به نمادهای ”خیریه و صدقه” و خرافه های دینی امکان پذیرشده است (دولت عدالت محور و سهام عدالت!). به عبارت دیگر، این نوع ”استقلال سیاسی“ که آقای مهاجرانی در مورد رژیم حاکم استدلال می کنند، در غیاب دو راس دیگر بی ثبات و در عمل بی محتوا است. برای مثال، این به اصطلاح ”استقلال“ بین المللی رژیم عملا کشورمان را در عرصه بین المللی به بازیچه تهدیدها و یا بده بستان های فرصت طلبانه با دیگر دولت ها مبدل کرده است. مهم تر اینکه، این نوع ”استقلال“ در عرصه داخلی وسیله راهبردی رژیم برای توجیه سرکوب مردم به بهانه دفاع از کشور در مقابل ”فتنه خارجی“ شده است. بنابراین، جنبش مردمی بدون گرفتار شدن در شاخ و برگ های فرعی کنش های ما بین جناح ها و گمانه زنی ها در مورد هدف های این یا آن جریان مشکوک، باید همزمان برضد دیکتاتوری ولایی و کانون های انگلی ترین تمرکز سرمایه های کلان مبارزه را به پیش ببرد. ارائه همزمان منشور دموکراسی- آزادی، به همراه یک برنامه اقتصادی مترقی، منعکس کننده منافع قشرهای زحمتکش و سرمایه های تولیدی ملی، دو راس عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک را قویا به هم متصل خواهد ساخت. وجود جبهه وسیعی از لایه های مختلف مردم و مخصوصا طبقه کارگر، با هدف ایجاد تغییرات بنیادی سیاسی - اقتصادی برای گذر به مرحله دموکراتیک ملی، تنها ضامن واقعی ایجاد اتحاد ملی در حفظ استقلال کشوراست. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 سرکوب مردم عرب خوزستان محکوم است! خبر سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب ایران در خوزستان، در هفته گذشته، اعتراض همگانی نیروهای مترقی جهان و همچنین سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل را برانگیخت. رژیم ولایت فقیه و بازوی مسلح آن (سپاه پاسداران)، در هفته ای که گذشت، با یورش به مردم بی دفاع در مناطق عرب نشین اهواز و حمیدیه، ضمن کشتار کسانی که برای بزرگداشت سالگرد قیام ۲۵ فروردین ۱۳۸۴ ( ۱۵ آوریل ) قصد انجام تظاهرات مسالمت آمیز داشتند، بیش از دویست نفر از فعالان فرهنگی ـ مدنی این مناطق را دستگیر کردند. تعداد کشته ها طبق آمار ارائه شده از طرف خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۲ نفر و مجروحان نیز ده ها نفر بوده اند. قیام مردم عرب خوزستان در سال ۱۳۸۴، بر ضد سیاست تغییر ساختار دموگرافی مردم منطقه، از طریق تهجیر مردم بومی (عرب ها) و جایگزینی آنان با غیر بومیان از سایر مناطق از طریق احداث شهرک های تازه تاسیس، غارت حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و واگذاری آن ها به شرکت های تعاونی وابسته به سپاه پاسداران (تعاونی های ایثار گران) و منطقه آزاد اروند بر پاشد. خیزش خودجوش مردم عرب خوزستان در آن سال، که به سرعت کلیه شهرها و مناطق عرب نشین را در بر گرفت، با سرکوب خشن و عریان رژیم ارتجاعی ولایت فقیه رو به رو گردید. در نتیجه این سرکوب، ده ها تن به خون درغلتیدند و به شهادت رسیدند، ده ها نفر مجروح شدند، و صدها نفر از میان جوانان این خطه اسیر گردیدند، و پس از آن نوبت به اعدام های بدون محاکمه و دسته جمعی رسید. قساوت رژیم به حدی بود که تا چند روز پس از آن اجساد برخی قربانیان از رودخانه ها گرفته می شد. به دار آویختن ده ها جوان عرب در ملا عام در سال های اخیر (فقط در سال ۱۳۸۹، ۳۸ نفر در اهواز به دار آویخته شدند) که هدف آن زهر چشم گرفتن از توده ها، و ایجاد تشتت میان زحمتکشان و ستمدیدگان عرب و غیر عرب ساکن منطقه با دامن زدن به جنگ جعلی ”عرب و عجم“ است، شاید چند صباحی به عمر رژیم جنایت پیشه بیفزاید، اما قادر نخواهد بود به اتحاد مستحکم خلق های تحت ستم با همدیگر و با جنبش کارگران و زحمتکشان خلل وارد کند. ما در چند روز اخیر، اعتصاب پیروزمند کارگران پتروشیمی در بندر امام را که با وحدت و یکپارچگی رژیم را وادار به عقب نشینی در مقابل خواسته های به حق خود کرده بودند، شاهد بودیم. رژیم ولایت فقیه در سال های اخیر هر گونه حرکت اعتراضی، حتی به صورت فرهنگی، را از جانب عرب های ایران با خشونت پاسخ گفته و با اتهام تجزیه طلبی و وابستگی به بیگانگان به شنیع ترین شیوه ها سر کوب کرده است. همان گونه که رهبران جنبش ها و سازمان های سیاسی سراسری و سایر ملیت های تحت ستم ایرانی، اعم از کرد، ترک، بلوچ و ترکمن، را با اتهام های مشابه به زندان افکنده و یا اعدام کرده است. رهبران جنبش های دانشجویی، کارگری، زنان و روزنامه نگاران از جمله مبارزانی اند که درفش نظام ارتجاعی حاکم بر میهنمان گلوی آنان را هدف قرار داده تا فریاد آزادی خواهی و دموکراسی طلبی از آن در نیاید. نگاهی آماری به وضعیت مردم عرب خوزستان، که همانند سایر ملیت های ساکن ایران از ستمی مضاعف رنج می برند و هویت ملی، فرهنگی و زبانی آن ها قریب به یک قرن است که از طرف هر دو رژیم ارتجاعی پهلوی و ولایت فقیه در معرض نابودی قراردارد، زمینه ها و ابعاد جنبش مردم این مناطق را روشن تر آشکار می کند. طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی رژیم، در طی ۸ سال جنگ ایران و عراق، از بین مردم عرب ۱۲۰۰۰ نفر به شهادت رسیده اند. علاوه بر این، بیش از۵۰۰۰۰ نفر شهروند عرب، بر اثر برپایی منطقه امنیتی یی به مساحت ۵ هزار کیلومتر مربع در امتداد شط العرب، آواره شده اند. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون ۲۰۰۰۰۰هکتار از اراضی زراعی مردم مصادره و به پروژه نیشکر زیر نظر دولت واگذار گردید. بیش از ۴۷۰۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی مردم عرب در منطقه “جُفیر“، به شرکت تعاونی ایثارگران [بخوان پاسداران و بسیجی ها] واگذار شده است. بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی در شمال شوش از مردم عرب غصب و در اختیار غیر بومی های وابسته به حکومت قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۲ خانه های ۴۰۰۰ عرب ساکن منطقه “سپیدار“ در اهواز ویران و نابود شد. این سیاست ها مردم عرب را در “حلبی آباد“ ها و محله های کوخ نشینی مانند: “رفیش آباد“، “گاومیش آباد“، “حصیر آباد“، “شلنگ آباد“ در شهر اهواز، یعنی ششمین کلان شهر ایران، وادار به سکونت کرد. بنا به گزارش میلان کوتاری، فرستاده ویژه بخش ”اسکان مناسب“ سازمان ملل، در مرداد ماه 1384(جولای ۲۰۰۵)، در استان خوزستان، هزاران نفر از مردم عرب در مکان هایی با فاضلاب های روباز و بدون سیستم بهداشتی زندگی می کنند. میانگین نرخ بیکاری در شهرهای آبادان و خرمشهر، با اکثریت عرب نشین، به ترتیب ۳۱ و ۵۰ درصد است. بیشتر روستاهای عرب نشین فاقد مدرسه اند. در حالی که میانگین نرخ بیسوادی در ایران ۱۰ تا ۱۸ درصد است، بیش از ۵۰ درصد مردان عرب استان بی سوادند. این نسبت در زنان به ۸۰ درصد می رسد. میانگین نرخ بیسوادی در مناطق روستایی غیر صنعتی نظیر شادگان (فلاحیه) نزدیک به ۱۰۰ درصد است. ۳۰ درصد دانش آموزان عرب در مقطع ابتدایی، ۵۰ درصد در مقطع راهنمایی و ۷۰ درصد در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می کنند، و این به دلیل وادار کردن آنان به آموزش“زبان رسمی فارسی“ است که زبان مادری شان نیست. از مجموع ۳ هزار دانشجوی دانشگاه چمران در سال تحصیلی 1379 / 1380، دانشجویان عرب فقط ۷ درصد از شمار کل دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می دادند. این درحالی است که بر اساس اظهارات دکتر بلالی، رئیس اداره بهداشت دشت آزادگان، ۸۰ درصد از کودکان استان از سوءِ تغذیه رنج می برند. میانگین بیماری های پوستی، قلبی، وکلیوی در بین ساکنان شهر شادگان (فلاحیه) و سوسنگرد (خفاجیه) افزایش فوق العاده ای یافته است. اندکی تامل در آمار ارائه شده به خوبی نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه ستم فرهنگی ـ زبانی اعمال شده بر اقلیت ملی عرب در خوزستان را وسیله ای برای تضییع حقوق زحمتکشان، کشاورزان، و سایر قشرهای مردم منطقه قرار داده و قادر نیست پاسخگوی خواسته های به حق و مشروع مردم عرب میهنمان باشد. این آمار و وضعیت جدید منطقه خاور میانه، که با جنبش بی سابقه دموکراسی خواهانه مردم بساط حاکمان مستبد و مرتجع برچیده یا در آستانه برچیده شدن است، زمینه را برای خیزش دوباره جنبش توده ای در داخل کشورمان فراهم کرده است. در این میان دخالت رژیم ولایت فقیه در امور داخلی کشورهای همسایه و عمل متقابل شیوخ مرتجع منطقه و خصوصا حاکمان سعودی، یادآور نزاع های پیشین حکام پهلوی ورژیم ولایت فقیه با رژیم بعثی عراق در چهار دهه گذشته است. منازعه هایی که قربانیان آن در درجه اول مردم عرب ایران و همزمان با آن جنبش دموکراسی خواهی در منطقه است. حزب توده ایران، ضمن تقبیح و محکوم کردن اقدام های سرکوبگرانه و کشتار وحشیانه مردم عرب خوزستان، خواستار آزادی دستگیر شدگان حوادث اخیر است. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 آزاد سازی اقتصادی، جایگاه سازمان تامین اجتماعی، و حقوق زحمتکشان مصوبه “شورای عالی کار“ در خصوص تعیین حداقل دستمزدهای امسال، ماهیت و مضمون برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی را بیش از گذشته برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما آشکار ساخت. از مدت ها قبل، و در چارچوب طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت کودتا، برنامه یورش و دستبرد به منافع و دستاوردهای تاریخی زحمتکشان را تهیه و تدارک دیده اند. برخورد با “سازمان تامین اجتماعی“، در کنار اصلاح و تغییر قانون کار به سود کلان سرمایه داران، در مرکز این برنامه های ارتجاع قرار دارند. پس از تغییر ترکیب “شورای عالی کار“ بر پایه مصوبه کار گروه اصلاح قانون کار، دامنه مداخله وزارت کار دولت کودتا به آنجا رسید که صادق محصولی، پاسدار میلیارد و وزیر رفاه، گروهی را با دور زدن قانون، به نام نمایندگان کارگری درهیات امنای “ سازمان تامین اجتماعی“ منصوب کرد. خبرگزاری ایلنا، در هفته های پایانی دی ماه سال گذشته، پیرامون این موضوع نوشته بود: ”انتصاب نمایندگان کارگران در هیات امنای تامین اجتماعی غیر قانونی است. از زمانی که وزیر رفاه به صورت غیر قانونی و بدون طی مراحل قانونی نمایندگان کارگران را در هیات امنای تامین اجتماعی منصوب کرد، جایگاه تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور تنزل پیدا کرده است.“ علاوه بر این، در “برنامه پنجم توسعه“ نیز ماده یی گنجانده شده که طبق آن دولت از عمل به تعهدهای مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی معاف می گردد. این ماده در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی مطابق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد. درخصوص ماده ۶۵ “برنامه پنجم توسعه“، و اثرات ناگوار آن بر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ایلنا، دی ماه سال قبل، گزارش داده بود: ”درجریان بررسی و تصویب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه گروهی از غفلت کارگران [بخوان سرکوب و ایجاد فضای پلیسی در محیط های کارگری] سوءِ استفاده کردند و در ماده ۶۵ این لایحه به دولت اجازه دادند تا به شیوه ای قانونی از عمل به تعهدات مالی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی سرباز زند. ... این درحالی است که دولت ... بابت اصل و دیر کرد سه درصد بیمه کارگران بیمه شده و نیز برداشت های خود از منابع سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. متن ماده ۶۵ قانون برنامه توسعه دارای ابهامات زیادی است و به نظر می رسد که هدف از مبهم نوشته شدن این ماده پایان دادن به تعهدات دولت در قبال صندوق تامین اجتماعی است. پرداختی های دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ درصد بودجه سالانه این سازمان را تشکل می دهد که در صورت اجرای ماده ۶۵ پرداخت های مالی به سازمان قطع شده و سازمان تامین اجتماعی با مشکل کمبود بودجه مواجه می شود ... در صورت بروز مشکل کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی در بحث پرداخت مستمری ها و ارایه خدمات درمانی در مراکز ملکی خود دچار مشکل می شود که آثار آن به مرور در قالب عقب افتادگی [پرداخت] حداقل مستمری ها و دستمزدها و نیز دریافت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی مشاهده خواهد شد.“ همان گونه که اشاره کردیم، ماده ۶۵ و به طور کلی از سر باز کردن تعهد مالی دولت به “سازمان تامین اجتماعی“، در پیوند مستقیم با قانون هدفمند سازی یارانه ها - یا بهتر گفته باشیم - حذف یارانه ها قرار دارد. با آزاد سازی اقتصادی که حذف یارانه ها گام نخست آن به شمار می آید، و خصوصی سازی امور درمان و بهداشت، شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی باید جایگزین بیمه های تامین اجتماعی شوند. فراموش نکنیم که، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”با رقابتی شدن بیمه درمان، انحصار تامین اجتماعی و بیمه های بازنشستگی شکسته می شود و آنها نیز خدمات درمانی خود را در رقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند. آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی در مرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد. ...“ همچنانکه پیدا است، برنامه های مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد از جمله در قبال “سازمان تامین اجتماعی“، آماج های معینی را دنبال می کند و هیچ یک تصادفی یا بر اثر به اصطلاح ”مدیریت غلط و غیر کارشناسی“ نیست و نمی تواند باشد. در خصوص نقش و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران و زحمتکشان باید به مساله پر اهمیت موضع های تشکل های ضد کارگری یی نظیر “شوراهای اسلامی کار“ اشاره کرد. درست هنگامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و طیف گسترده ای از تشکل های کارگری بر ضد ماده ۶۵ و سیاست های مخرب دولت موضع گرفته اند و دست به افشاگری زده اند، “کانون شوراهای اسلامی کار“ استان تهران و “کانون بازنشستگان“ با هیات مدیره “سازمان تامین اجتماعی“ به منظور اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز (پول و وجه مالی برای ویزیت و درمان) در برخی مناطق به توافق رسیدند. ایلنا در گزارشی (آذر ماه سال ۸۹) نوشته بود: ”مطلع شدیم که سازمان تامین اجتماعی از طریق توافق با کانون بازنشستگان و کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اجرای آزمایشی دریافت فرانشیز را در برخی مناطق آغاز کرده است.“ شوراهای اسلامی کار تشکلی ضد کارگری و در خدمت امیال رژیم محسوب می شوند. طبقه کارگر ایران فراموش نکرده است که لایحه تشکیل شورای اسلامی کار در پشت درهای بسته تدوین شد، و پس از تایید شورای نگهبان، در بهمن ماه ۱۳۶۳ از تصویب مجلس گذشت، یعنی در هنگامه اوج سرکوب حزب طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری، و حزب های چپ و مترقی در دهه خونین شصت. این مصوبه، خلاف تمامی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است، و حق تشکل صنفی مستقل کارگران ایران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحد کار را نقض می کند. بنابراین، اقدام ها و عملکرد این تشکل در خصوص بیمه های تامین اجتماعی در دوره کنونی، یعنی دوره ای که دولت کودتا برنامه آزاد سازی اقتصادی را با زور و فریب پیش می برد، شگفت آور و دور از انتظار نبوده و نیست. دولت احمدی نژاد از طریق کار گروه بازنگری و اصلاح قانون کار در پی آن است تا در مسیر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، ماده های ۱۴۱ و ۱۴۸ “قانون کار“ را نیز که ناظر بر حق کارگران در تامین بهداشت و درمان و برخورداری از پوشش های بیمه ای است، از میان برده و راه بیمه های خصوصی داخلی و خارجی را همواره سازد. در سال جاری، بودجه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که از طریق آن خدمات متنوعی ارایه می شود که حوادث، بیماری، بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج از جمله خدمات گسترده تامین اجتماعی به شمار می آیند. جمعیت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر زیر پوشش این سازمان قرار دارند که بیانگر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاثیر سیاسی این سازمان فراگیر است. با این همه، براثر سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد، سازمان تامین اجتماعی با بحران و خطر ورشکستگی روبه رو است. ایلنا دراین خصوص، دی ماه گذشته، با صراحت نوشت: ”تاملی در وضعیت تامین اجتماعی بیانگر این است که این سازمان در سال ۱۳۹۷ در خطر ورشکستگی قرار دارد. موضوعی که می تواند برای مدیران ارشد فعلی تامین اجتماعی و حتی وزارت رفاه مهم و اساسی تلقی شود چرا که سرنوشت حدود نیمی از جمعیت کشور به تامین اجتماعی وابسته است و کوچکترین خللی در این صندوق می تواند عواقب جبران ناپذیر به همراه داشته باشد ... فقط بار مالی پرداختی های ماهانه این سازمان رقمی بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان است و حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار فقط مستمری بگیر دارد.“ وضعیت چنان وخیم است که ایلنا، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۹، درگزارشی، با اشاره به اوضاع نابسامان سازمان تامین اجتماعی نوشته بود: ”نهادهای عالی کارگری تاکنون نتوانسته اند خواسته های کارگران را از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به درستی مطالبه کنند ... کاهش مبلغ بن ۱۲۰ هزار تومانی تامین اجتماعی به بازنشستگان به ۵۰ هزار تومان یک نمونه است ... اگر مشکلات این سازمان [تامین اجتماعی] سرریز شود اولین مجموعه ای که ضرر می کند کارگران ... خواهند بود.“ اینک با اجرای آزاد سازی اقتصادی، حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان با تهدید بسیار جدی رو به رو شده است. وضعیت وخیم سازمان تامین اجتماعی و خرابکاری تعمدی دولت در این سازمان تنها یک نمونه از پیامدهای فاجعه بار اجرای دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی در کشور ما از سوی دولت ضد ملی کودتا است. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آزادی برای همه زندانیان سیاسی، کارگران در بند را آزاد کنید آنجا که قانون معنا ندارد نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی آزادی برای همه زندانیان سیاسی، کارگران در بند را آزاد کنید رژیم کارگر ستیز ولایت فقیه در رویارویی با جنبش سندیکایی زحمتکشان، شماری از کارگران فعال در سندیکاها و تشکل های مستقل صنفی را به عنوان گروگان به بند کشیده است. فعالان سندیکایی صرفا به دلیل مبارزه در راه حقوق کارگران و زحمتکشان و فعالیت علنی سندیکایی بازداشت و زندانی اند، و خانواده های شان در اثر این بی قانونی و بی عدالتی آشکار، با رنج و محرومیت های گونه گونی دست به گریبانند. پیگرد و اعمال فشار دایمی به مبارزان سندیکایی سیاست رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد و به طور کلی رژیم واپس گرای ولایت فقیه است. در این زمینه رفتار دستگاه قضایی با کارگرانی مانند منصور اسانلو و علی نجاتی نمونه گویا و فارغ از هر توضیح و تفسیری است. اسالو به رغم تجویز پزشکان، از دسترسی به پزشک و دارو در حد مناسب و لازم محروم است. علی نجاتی، رییس پیشین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نیز پس از تحمل زندان، از کار اخراج شده است، و در اواسط فروردین ماه، به دلیل فشارهای شدید دادستانی انقلاب اسلامی دزفول، و احضارهای پی در پی به وزارت اطلاعات، و تعقیب قضایی، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری گردیده است. ارتجاع حاکم با اعمال فشار دایمی به مبارزان جنبش سندیکایی و مسئولان و رهبران سندیکاهای مستقل، از طبقه کارگر انتقام می گیرد. جنبش کارگری- سندیکایی، در کنار تمامی حزب ها و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست، خواستار پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالان سندیکایی و آزادی کارگران در بند است. در “روز جهانی کارگر“، با یادکرد از کارگران و فعالان سندیکایی در بند، آزادی آنان و همه زندانیان سیاسی را با بانگ رسا خواستار شویم! اسامی کارگران و فعالان صنفی- سندیکایی زندانی: ۱. منصور اسانلو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۲. ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۳. رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۴. غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۵. بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۶. بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۷. علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۸. رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۹. ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار، ۱۰. بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری، ۱۱. ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری، ۱۲. رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان، ۱۳. عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان، ۱۴. غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، متحد و یکپارچه مبارزه کنیم! آنجا که قانون معنا ندارد نگاهی گذرا به وضعیت کارگران کارگاه های کوچک تاثیر ویرانگر برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از دو دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اینک طرح تحول یا آزادسازی اقتصادی، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان می دهد. کارگران شاغل در واحدها و کارگاه های کوچک از زمره قربانیان اجرای فرامین و دستورات نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی دولت های جمهوری اسلامی اند. کلیه گزارش ها و برآوردهای رسمی منتشر شده در طول سال های اخیر گواه آنست که کارگران شاغل در واحدهای کوچک به شدت مورد بهره کشی قرار گرفته، و اصولا قانونی در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود نداشته و اعمال نمی شود. این وضعیت در چند سال اخیر، با روی کار آمدن دولت ضد ملی احمدی نژاد به مراتب وخیم تر شده است، و سیاست های ضد کارگری این دولت نامشروع صدمه های جبران ناپذیری به حقوق کارگران واحدهای کوچک وارد آورده است. در این خصوص، ایلنا در پاییز سال گذشته، در مطلبی، ضمن اعتراف به وضعیت ناگوار و دردناک میلیون ها کارگر واحدها و کارگاه های کوچک سراسر کشور از جمله نوشته بود: ”به دلیل نوع نگاهی که در قانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد، کارگران شاغل در این واحدها نیاز به حمایت ونظارت بیشتری دارند ... در شرایطی هستیم که بیشترین حجم سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی کوچک صورت می گیرد و برای همین ضروری است تا بر شرایط شغلی حاکم بر این واحدها نظارت بیشتری شود.“ البته دراین مطلب به عمد ”نوع نگاهی که درقانون کار نسبت به اداره کارگاه های کوچک وجود دارد“ واکاوی نشده است. در حقیقت براساس سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و در قالب برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، و هم اکنون آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی، که با هدف تامین امنیت سرمایه صورت گرفت، کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر، از شمول قانون کار ایران حذف شدند و این امکان به لحاظ ”قانونی“ به کلان سرمایه داری ایران داده شد تا میلیون ها کارگر را چون برده در چنگال خود بگیرد و از گردن نهادن به هر قانون و تبصره یی هم معاف باشد. با خارج کردن کارگاه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی کوچک از شمول قانون کار، کلیه کارگران این گونه واحدها درچهار گوشه کشور از مزایا و حقوق قانونی خود نظیر حق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی و دستجمعی و جز این ها، محروم گردیده اند و بی قانونی یی دهشتناک بر زندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است. رواج قراردادهای “سپید امضاء”، و وادار ساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که در آن قید می شود ”کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را در صورت بروز حادثه هنگام کار ندارد“، تنها دو نمونه از اثرات خارج کردن کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار است که در مجلس ششم به تصویب رسید. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در دی ماه سال گذشته، از قول مسئولین “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که در صورت وقوع حادثه هنگام کار هیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: ”کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفر هستند از شمول قانون کار خارج بوده و کارفرمایان با میزان حقوقی کمتر از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. در این کارگاه ها اغلب قراردادها موقت و سفید امضاء است.“ در برخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم و سمنان، به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰ هزار تومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود و از مزایایی چون حق بیمه و بازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست. مطابق یک گزارش رسمی که در ایسنا، اسفند ماه پارسال، منتشر شد، میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و بیشتر کارگران با قراردادهای سپید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد. کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی از طبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. ایلنا، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهای “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، آمار کارگران شاغل در کارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفر اعلام داشت. از سوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، در آمار سال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشور در اختیار این گونه واحدها و بنگاه ها ست. با توجه به این آمار می توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و همچنین به نقش و تاثیر آنان درجنبش کارگری امروز کشور پی برد. کثرت واحدهای کوچک و وضعیت کارگران شاغل در این کارگاه ها، سازمان دهیِ جنبش کارگری و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را با دشواری های معینی روبه رو می سازد. اما این واقعیت به این معنا نیست که بر زمینه های فعالیت در این کارگاه ها چشم فرو بسته شود و وظیفه مبرم سازمان دهی برای تحقق خواسته های صنفی و سیاسی کارگران را به دست فراموشی بسپاریم. در مبارزه با سیاست های کارگر ستیزانه دولت کودتا، از جمله پیکار با برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی - که در چارچوب این برنامه ها اصلاح و تغییر قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه و به زیان زحمتکشان میلیون ها کارگر شاغل در کارگاه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی- خدماتی مورد نظر دولت کودتا بوده است - نقش مهم و غیر قابل انکاری بازی می کند و خواهد کرد. مبارزه خستگی ناپذیر برای لغو قراردادهای موقت، تشکیل سندیکاهای مستقل، افزایش عادلانه دستمزدها، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و تحمیل برنامه های ویرانگر اقتصادی نو لیبرالی، از حمایت قاطع کارگران واحدهای کوچک برخوردار بوده است و بازتاب منافع و خواسته های به حق آنان است. در وضعیت کنونی، که دولت ضد ملی احمدی نژاد می کوشد با اصلاح و تغییر قانون کار در قالب برنامه آزاد سازی اقتصادی، نظام منسوخ شده استاد- شاگردی را زنده کند، و با هدف تامین منافع کلان سرمایه داران قراردادهای موقت را تثبیت سازد، میلیون ها کارگر واحدهای کوچک تولیدی به طور عینی در در رویارویی با این برنامه ها قرار دارند. از این رو توجه به نقش این بخش زحمتکشان و فعالیت پیگیرانه در بین آنان، با قصد سازمان دهیِ جنبش اعتراضی و تحکیم و تقویت جنبش کارگری در رویارویی با استبداد ولایی، از اهمیت درجه اول برخوردار است. تنها در پرتو مبارزه یی خستگی ناپذیر، هوشیارانه و دقیق، می توان صفوف میلیون ها کارگر را سازمان دهی کرد و بر بی قانونی فاجعه بار کنونی نقطه پایانی نهاد. وزارت کار، و تقویت و تازاندن تشکل های فرمایشی یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد از آغاز برگماری اش تاکنون، سرکوب سندیکا و تشکل های مستقل و تضعیف فعالیت تشکل های کارگری غیر همسو با دولت بوده است. این سیاست از کودتای انتخاباتی به این سو، خصوصا از زمان اجرای برنامه حذف یارانه ها، با شدت و قوت بیشتری اعمال می شود. پایگاه اطلاع رسانی “کلمه“، ۲۳ بهمن ماه سال گذشته، با افشای کمک مالی غیر قانونی دولت ضد ملی احمدی نژاد به تشکل های ارتجاعی و ضد کارگری یی نظیر ”جامعه اسلامی کارگران“، از روی سیاست مداخله دولت با هدف سرکوب و مهار جنبش کارگری- سندیکایی، پرده برافکند. دراین زمینه کلمه نوشت: ”در اقدامی غیر قانونی و تامل برانگیز، وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان کمک به نهادها و تشکیلات کارگری، ۸۰ میلیون تومان به جامعه اسلامی کارگران ... کمک مالی غیر قانونی پرداخت کرده است ... مبلغ ۸۰ میلیون تومان .... در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ ... پرداخت شده است. این عمل غیر قانونی در دوران وزارت کار دولت نهم بود که درآن برهه حسن تیز مغز (عضو اتاق بازرگانی ایران) ریاست سازمان (اداره کار) استان تهران را عهده دار بود.“ در ادامه این مطلب افزوده شده است: ”جامعه اسلامی کارگران از احزاب سیاسی حامی دولت است که مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و از وزارت کشور دریافت کرده است و نهاد صنفی ثبت در وزارت کار نیست. ...“ پرداخت میلیون ها تومان به جریانات ماوراءِ راست مانند “جامعه اسلامی کارگران“، در حالی است که سندیکاهای مستقل و مبارزان جنبش کارگری زیر فشار سنگین قرار داشته اند، به بند کشیده شده اند و گروهی نیز صرفا به دلیل فعالیت سندیکایی از کار اخراج گردیده اند. سیاست تقویت تشکل های فرمایشی فقط محدود به کمک مالی نیست، و در تمام زوایای مالی ، تدارکاتی، نظری، و جز این ها، دنبال می شود. دولت ضد ملی کودتا با این برنامه می کوشد جنبش کارگری واعتراض های رو به گسترش در واحدهای تولیدی- صنعتی و به طور کلی محیط های کارگری را خنثی و مهار کند. نکته قابل تامل دیگر، گزینش اعضای اتاق بازرگانی در پست های حساس و تاثیر گذار وزارت کار و امور اجتماعی است. نمونه رییس اداره کار استان تهران خود گویای همه واقعیت محسوب می شود، و می توان ماهیت ضد کارگری دولت احمدی نژاد را با توجه به آن کاملا شناخت. مبارزه فرهنگیان برای تامین حقوق و امنیت شغلی فرهنگیان آزادی خواه و متعهد میهن ما، بر اثر سیاست های واپس گرایانه فرهنگی، و اجرای آزاد سازی اقتصادی و عدم برخورداری از فعالیت آزادانه تشکل های مستقل صنفی خود، تحت فشار فزاینده و شدید رژیم ولایت فقیه قرار دارند. در دوره پس از کودتای انتخاباتی، تشکل های مستقل فرهنگیان نظیر کانون صنفی معلمان، به طور پیوسته آماج حمله های کودتاچیان بوده است، و ده ها آموزگار و دبیر ترقی خواه به جرم دفاع از آزادی و عدالت مورد پیگرد قرار گرفته و به بند کشیده شده اند. خواسته هایی نظیر افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت، و استخدام معلمان حق التدریسی، مخالفت با خصوصی سازی آموزش بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی و ابلاغیه اصل ۴۴ ، و مسایلی از این قبیل، به علاوه تامین فعالیت آزاد و علنی تشکل های صنفی فرهنگیان (سندیکای معلمان)، همواره در کانون مبارزات فرهنگیان کشور قرار داشته و دارد. به همین جهت نیز ارگان های امنیتی، به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به این بخش تاثیر گذار جامعه، تشدید کرده اند. با مشاهده مسئولان ”کانون صنفی معلمان ” و “سازمان معلمان ایران” در بین زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی، می توان به ژرفای کینه واپس گرایان تاریک اندیش نسبت به مبارزات فرهنگیان پی برد! از زمان برگماری احمدی نژاد، دامنه مداخله سپاه و بسیج در آموزش و پرورش گسترش یافته و این امر نارضایتی آموزگاران را برانگیخته است. در سال گذشته برای فعالیت بسیج در بین دانش آموزان و آموزگاران، میلیون ها تومان بودجه به عناوین گوناگون اختصاص یافت، درحالی که اغلب فرهنگیان از دریافت به موقع دستمزدهای خود محروم بوده اند، و به خواست آنان برای افزایش عادلانه دستمزدها هیچ اعتنایی نشده است. در عین حال اجرای طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها بیش از پیش منافع و حقوق فرهنگیان را به چالش کشیده است. فرهنگیان شجاع، متعهد و ترقی خواه کشور، با وجود جو سرکوب و ارعاب و تهدید، به مبارزه خود در راه تامین حقوق صنفی وسیاسی شان، ادامه می دهند. در این مبارزه، همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی در کنار فرهنگیان قرار داشته و از خواسته های به حق آنان حمایت می کنند. فرهنگیان و تشکل های صنفی مستقل آنان بخش مهم، فعال و جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان فکری و یدی ایران بوده و هست. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 پیام اول ماه مه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری کارگران، زنان و مردان ما با افتخار روز اول ماه می 2011 را در حالی جشن می گیریم که دوره‌ای حساس را از سر می گذرانیم. دوره‌ای که توام است باسیاست‌های تجاوزگرانۀ امپریالیستی همراه با سیاست‌های ضد کارگری‌اش. در شرایطی که بحران جهانی سرمایه‌داری عمیقتر شده و این نظام را با بحرانهای چند جانبه‌ اقتصادی مواجه کرده است. این بحران خود را در تمامی عرصه‌ها اعم از اقتصاد، محیط زیست، کیفیت زندگی، فرهنگی و تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد. بحران در ذات سرمایه داری است و بهمین دلیل این بحران خود را همیشه تکرار می‌کند. سیستم سرمایه‌داری قادر به حل مشکلات مردم جهان نیست. در حوزه شرقی مدیترانه، خاورمیانه و شمال افریقا حوادث خطرناکی در حال توسعه است، درگیری ها و رقابت جناحهای مختلف امپریالستی که نفت لیبی و منابع عظیم گاز شمال افریقا را هدف قرارداده اند و در تلاشند که کنترل نقاط استراتژیک جریان مواد اولیه خام را در آن منطقه بدست بگیرند . ما شاهد اقدام تجاوزگرانه امپریالیستها برضد لیبی هستیم. در کشور سوازیلند ما شاهد برخورد خشونت بار دولت با تظاهرات مسالمت آمیز مردمی هستیم که خواهان حکومت مردمی و دموکراتیکی هستند که حافظ منافع اصولی مردم باشد. در الجزایر حکومت بار دیگر چهره واقعی خود را با بکار بردن سرکوب شدید حکومتی برضد تظاهرات آرام مردم که خواهان رفع فقر از جامعه و مهار بیکاری و کنترل قیمت های افزایش یابنده بخصوص مواد اصلی غذایی بوده و نیزمعترض به نبودن آزادی ها و افزایش خفقان و سرکوب هستند، نشان داد. در مصر شاهد مبارزات مردم برای کسب آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و نیز برضد سیاستهای امریکا که تلاش می کند تا مهره جدیدی را در رهبری مصر جا بزند هستیم. در تونس، روند کارها دست به دست می گردد اما همواره توام با محدودیت کامل آزادی‌ها، محاکمه نیروهای مترقی و سرکوب هر نوع صدای مخالف، افزایش شدید فقر و بیکاری، بیعدالتی اجتماعی و گرانی مواد اصلی غذایی است. در خاورمیانه زجر و عذاب برای مردم قهرمان فلسطین، لبنان و سوریه توسط اسراییل و با پشتیبانی کامل امریکا، اتحادیه اروپا و سایر همپیمانانشان همچنان ادامه دارد. در بحرین در پاسخ مردم و زحمتکشانی که خواستار دموکراسی، آزادی و توقف غارت سرمایه‌های کشور توسط سرمایه‌داران و شاهزادگان و شاه هستند، حکومت نظامی اعلام شد. در آسیا نیز تصویر خوبی نداریم: امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی به اشغال نظامی و عملیات خونین خود در عراق و افغانستان و پاکستان همچنان ادامه می دهند. علاوه براین گونه مشکلات متاسفانه مردم جهان در قبال حوادث طبیعی نیز اغلب ایمن نبوده و صدمه های غیر قابل جبرانی را متحمل می شوند. جاری شدن سیل ویرانگر در پاکستان و فاجعه سونامی در ژاپن نمونه هایی از این حوادث می باشند. در ایالات متحده امریکا نیز اوضاع پیچیده است. در امریکای شمالی رشد بیکاری روبه افزایش است. آمار رسمی بیکاری در امریکا 5/ 9در صد بوده یعنی 2/ 10 میلیون آمریکایی هم اکنون بیمه بیکاری دریافت می کنند. در امریکای لاتین شدت تعرضات و تحریکات خصمانه امریکای شمالی احساس می شود: تهدید و حمله به کوبای انقلابی، حملات علیه ونزوئلا، بولیوی و اکوادور، اشغال هاییتی و حمایت از دیکتاتوری در هندوراس. در کلمبیا در طی 5 سال اخیر صدها نفر از فعالان اتحادیه ‌های کارگری ترور شده اند و کشور به پایگاه نظامی امریکا تبدیل شده است. در شیلی، حادثه فاجعه بار معدن سان خوزه اتفاق افتاد و در برزیل، جاری شدن سیل عظیم جان هزاران نفر را گرفت. حتی در اروپا، سرمایه داری دشواری های جدید را موجب گردیده و همچنین مشکلات موجود را تشدید کرده است. بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا سر به چندین میلیون نفر زده است. طبق آمار رسمی اروپا میزان بیکاری به 3/ 9در صد رسیده به خصوص بیکاری در بین جوانان 15 تا 20 ساله به 7/ 20 درصد افزایش یافته است. خصوصی سازی و عدم توجه به امینت شغلی - اجتماعی و نیز کاهش میزان دستمزد و میزان بازنشستگی جزو برنامه بلند مدت حکومت های نولیبرال و سوسیال دمکرات‌ اروپایی شده است. توافقات لیسبون چهره واقعی اتحادیه اروپا و نقش ارتجاعی او را عریان می نماید. طبقات زحمتکش در سطح جهانی با مبارزات و ابتکارات متحد خود به این سیاستهای تعرضی امپریالیسم و سرمایه جهانی پاسخ می دهند. اعتراضات میلیونی با شرکت جوانان، زنان و کارگران مهاجر تحرک جدید و امید تازه‌ای را در بین زحمتکشان جهان ایجاد کرده است. WFTU همیشه در خط اول این مبارزات بوده است! هیچ نقطه‌ای از جهان نبوده که آنجا نباشد، WFTU همیشه در کنار ضعفا، در کنار مردم، همراه طبقات زحمتکش و علیه استثمار سرمایه داری بوده ‌است. ما بر اساس رهنمود کنگره 16 در جهت تقویت اتحادیه‌های طبقات زحمتکش کوشا بوده و همواره تلاش می کنیم. تصمیمات اتخاذ شده در کنگره تاریخی که در آتن یونان از 6 تا 10 آوریل 2011 برگزار شد افق‌های نوینی را در برابر چشمان طبقات زحمتکش جهانی گشود. طی چهار روز کار کنگره، 115 سخنران از پنج قاره جهان در رابطه با بخشهای اصلی سخنرانی کردند. همه مشکلات روز و جاری مردم زحمتکش و کشاورزان فقیر و صاحبان مشاغل کوچک، جوانان، زنان، بازنشستگان و کشاورزان فاقد زمین مورد بحث قرار گرفت. قطعنامه‌های تصویب شده در این کنگره در تایید ویژگی موضع طبقاتی WFTU می باشد و بیانگر سمت گیری و تشدید فعالیت آن در تقویت اتحادیه های بین المللی کارگران است. امروزه WFTU قویتر، مبارزتر و متحدتر از پیش بوده و دارای توانایی های بیشتری در متحد کردن طبقه زحمتکش بر ضد سیاست‌های انحصارگران و سرمایه‌های بین المللی- سیاست هایی که باعث گسترش فقر و فربه شدن عده‌ای قلیل می باشد- گردیده است. مبارزه ما برای داشتن دنیایی عاری از بهره کشی انسان از انسان می باشد. زند باد روز جهانی کارگران! کارگران جهان متحد شوید! به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390 اجلاسی در راستای ایجاد توازن بین المللی! برگزاری اجلاس رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (”بره چا“) ، در روز ۲۵ فروردین، به دلیل تحولاتی که در ماه های اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحولات منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی کشورهای امپریالیستی در لیبی، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های هم آهنگ کشورهای عضو ” بره چا ” در سال های اخیر و در گفتگو های شان در نشست های بین المللی برای تصمیم گیری در مورد بحران سیستم مالی - اقتصادی جهان و از جمله اجلاس های ”گروه ۲۰ کشور جهان“، تاثیرگذار بوده اند. تحلیل گران مسایل بین المللی که روند شکل گیری و انسجام ”پره چا“ را تعقیب می کنند، از قدرت تاثیرگذاری بالقوه آن به مثابه یک موازنه قدرت در به چالش کشیدن عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن سخن می گویند. خانم دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، دیمیتری مدودف ، رئیس جمهوری روسیه، مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، و جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در اجلاس خود که با عنوان ”آینده نگری، به اشتراک گذاری رفاه“ برگزار شد، به مهم ترین مسئله های جاری اقتصادی و سیاسی پرداختند. در سومین نشست سران کشورهای عضو ”بره چا“ که به میزبانی دولت چین، در شهر ”سن یا“ چین برگزار شد، در مورد مسایلی مانند شرایط بین المللی، مسایل اقتصادی و مالی جهان، مسئله توسعه و همکاری بین کشورهای عضو، و مسئله صلح و ثبات جهانی به گفت و گو نشستند. در بیانیه پایانی این اجلاس، کشورهای عضو ”بره چا ” ضمن تاکید بر ضرورت و اعلام حمایت از اصلاح ساختار های مالی جهان (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی)، که در اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰ بر آن ها تاکید شده است، با در نظر گرفتن شرایط جدید جهانی و حضور قطب های مختلف اقتصادی و سیاسی، حضور بیشتر قدرت های اقتصادی ”نوظهور“ و ایفای نقش برجسته تر آن ها در عرصه اقتصادی و روابط بین الملل، و دارا بودن نمایندگان بیشتر در اجلاس های تصمیم گیرنده در رابطه با مسایل اقتصادی جهان از جانب کشورهای رو به رشد، را خواستار شدند. حقیقت اینست که ایالات متحده و اتحادیه اروپا مجبور به قبول این واقعیت شده اند که کشورهای عضو ”بره چا ” در سال ۲۰۱۰ سهمی بیش از ۶۰ درصد در رشد اقتصادی جهان داشتند و سهم چین در این میان بیش از ۳۰ درصد بود. بر اساس گزارش ”آکادمی علوم اجتماعی چین“ : ”در ده سال اول قرن بیست و یکم، درصد رشد متوسط کل کشورهای عضو ”بره چا ” بیش از ۸ درصد بوده است که از رشد متوسط کشورهای پیشرفته جهان (که برابر با ۹/ ۲ درصد بود) بسیار بالاتر است... به دلیل رشد سریع اقتصادی، حجم سهم کشورهای ”بره چا” در رشد اقتصادی جهان از ۷۱/ ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۴/ ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید.... و بنا به گزارش ”صندوق بین المللی پول“ سهم چین در رشد اقتصاد جهانی، از ۸/ ۱ درصد در سال ۱۹۷۸ (مقام دهم) به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹ درصد در سال ۲۰۱۰( مقام دوم) افزایش یافته است” (ریا نووستی، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰). کشورهای ”بره چا“ در اجلاس اخیر به هماهنگی تلاش های توسعه ای خود در جهت ”تقویت متوازن و متعادل سیاسی و توسعه اقتصادی در جهان، کمک به مبارزه با چالش های مشترک پیش روی بشریت و افزودن محرکه های جدید برای توسعه صلح آمیز جهانی“ ادامه دادند. این کشورها در حال حاضر ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند و بیش از ۶۰ درصد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ محصول عملکرد اقتصادی آن ها بود. پیش بینی می شود که کل تولید ناخالص داخلی بلوک ”بره چا“ تا سال ۲۰۲۰ از ایالات متحده آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، پیشی بگیرد. همچنین در مورد نقش کشورهای ”بره چا ” در عرصه اقتصاد جهانی و روابط آن ها با کشورهای رو به رشد (کشورهای کم درآمد)، در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول و پس از نشست این سازمان با بانک جهانی در واشنگتن، که در روز جمعه ۲۶ فروردین منتشر شد، آمده است: ”در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی همچنان شرکای اصلی کشورهای رو به رشد هستند، با این حال با افزایش سریع روابط بین ”بره چا” و کشورهای کم درآمد، ”بره چا” عامل رشد اقتصادی جدیدی برای کشورهای کم در آمد شده است. مبادلات بازرگانی بین کشورهای کم درآمد، و به طور عمده در آفریقا، و ”بره چا” در حال حاضر برابر با نیمی از ارزش مبادلات این کشورها با مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا است” (شین هُوا، ۲۷ فروردین). رییس جمهوری چین، هو جین تا ئو، نیز در افتتاحیه اجلاس گفت که، باید سیستم اقتصادی و مالی جهان را بر اساس اصول عادلانه و برابری ایجاد کرد و اینکه سیستم تجاری بین المللی با حقوق برابر ایجاد شود. او همچنین اشاره کرد: ”بزرگ ترین ناهم آهنگی در اقتصاد جهان، عدم توازن رشد بین شرق و غرب است” و اینکه ”بیشتر مشکلات اساسی در اقتصاد جهان عدم رشد کافی در کشورهای رو به رشد است“ (شین هُوا، ۲۵ فروردین). در بیانیه مشترک پایان اجلاس، سران کشورهای ”بره چا“ ”نگرانی عمیق“ خود را در رابطه با حملات نظامی ایالات متحده، فرانسه و انگلستان به لیبی ابراز داشتند، و تأیید کردند که ”استقلال، حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی هر کشوری باید محترم شمرده شود ... ما در این اصل با هم هم عقیده ایم که از استفاده از زور باید اجتناب شود.“ اجلاس، حمایت خود را از ابتکار صلح اتحادیه آفریقا ابراز داشت و سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای را فراخواند که ”نقش خود را به صورت مناسب“ ایفا کنند. پنج کشور قول دادند که به ”همکاری مستمر“ خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با لیبی ادامه بدهند و از همه طرف های درگیر خواستند که ”اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز و گفت و شنود حل و فصل کنند.“ سران ”بره چا“ همچنین نیاز به اصلاحات جامع در ساختار و عملکرد شورای امنیت به منظور تقویت ظرفیت آن برای نجات نسل های بعدی از بلای جنگ، را مورد تاکید قرار دادند. به رغم رشد اقتصادی متفاوت در کشورهای ”بره چا ” و سیستم های اقتصادی موجود در این کشورها، همکاری اقتصادی با توان رشد بالا و رو به گسترش بین این کشورها به وجود آمده است که سران آن ها با توجه به این قابلیت ها خواستار تغییرات اساسی در مناسبات اقتصادی در سطح جهان و نهاد های مالی و اقتصادی بین المللی شده اند. اجلاس اخیر ”بره چا” علاوه بر ترغیب همکاری های اقتصادی، همچنین ضرورت همکاری در عرصه های دیگری را مورد توجه قرار داد که بر روابط بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر در بردارنده ۴۰ درصد جمعیت جهان اند و سهم چشمگیر و تعیین کننده ای در اقتصاد جهان دارند، خواستار افزایش تاثیر نظر خود در نهادهای اقتصادی، مالی و سیاسی جهان شدند. روند نضج گیری و انسجام ”بره چا“ و همکاری بین کشورهای قدرتمند پنج گانه ای که خارج از نظارت امپریالیسم ایالات متحده عمل می کنند، نمایشگر رشد و سرعت گیری روند چند قطبی شدن جهان است. این کشورها با توجه به اینکه محرک جدید و موثر رشد اقتصا دی جهان اند، این را حق خود می دانند که اصلاحات مشخصی را در مکانیسم های پولی، مالی و اقتصادی جهانی طالب شوند و ایجاد کنند. یکی از زمینه های اصلی بحث و تصمیم گیری مشخص سران کشورهای عضو ”بره چا ” ضروری بودن ایجاد تغییرات در سیستم پولی جهان و سیستم ذخیره ارزی بین المللی بود. کشورهای ”بره چا“ در سال های اخیر استدلال کرده اند که بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی بر دلار آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آن ها در همین راستا و برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار های اقصادی جهان معتقد به ضرورت ایجاد یک سیستم ذخیره ارز بین المللی اند. به نقل از نامه مردم شماره 867، 5 اردیبشهت ماه 1390

نامه مردم شماره 866، 22 فروردین 1390

ضرورت سازمان دهی اعتراض های پراکنده کارگری تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است. امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، باید انتظار داشت که تنش ها در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی کشور افزایش یابد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی کارگران به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود و عدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند!” به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدایی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است. کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند. به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی را با تنش های جدی رو به رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند. به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت. در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفر استانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیدند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی” و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد. پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رو در روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی و تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود. اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زند، نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با وجود اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 سال نو، و شدت یافتن فشار اقتصادی بر زحمتکشان میهن مان رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. از هنگام عملی کردن طرح حذف یارانه ها مدت زیادی نمی گذرد، اما به نظر می رسد که پیامدهای منفی این طرح اجرا شده از سوی دولت احمدی نژاد، زودتر از آنچه که انتظار می رفت، برای افکار عمومی آشکار می شود. رژیم ولایت فقیه که از پیامدهای منفی این طرح بر زندگی توده ها آگاه می باشد، برای مهار نارضایتی های پیش بینی نشده مردم، از هنگام آغاز سال جاری، تبلیغات و مانورهای متفاوتی را تدارک دیده است تا از طریق آن بتواند نسبت به موفقیت این طرح ضد مردمی اطمینان حاصل کند. پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدید را سال ”جهاد اقتصادی” نام گذاری کرد، یکی از این ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولایت فقیه با چنین شیوه تبلیغاتی یی سعی دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده در جامعه این باور را در ذهن مردم بپرورند که با ادامه روند حذف یارانه ها، شکوفاییِ اقتصادی نتیجه محتمل این طرح خواهد بود. محمود احمدی نژاد طی هفته گذشته در جریان سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی خود بر این نکته که برنامه های اقتصادی دولت در سال جاری به نتایج ملموسی خواهد رسید که مشخصه آن رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود، تاکید بخصوصی داشت. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ فروردین، احمدی نژاد در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم و رکود، گفت: “در کشوری که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود، صادرات غیر نفتی از هفت میلیارد به سی میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، نرخ بیکاری رو به کاهش است، شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا رو به رو است و سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان حجم معاملاتی داشته ایم از کجا متوجه می شوند این کشور دچار رکود است؟“ در توضیح این قسمت از سخنان احمدی نژاد باید گفت که، اگر ما بخواهیم این ادعاهای غیر واقع بینانه را قبول کنیم و باور داشته باشیم که در طول دوران ریاست جمهوری وی و همچنین بعد از اعلام طرح حذف یارانه ها، اقتصاد ایران دارای رشدی قابل توجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد، این سوال پیش می آید که پس دلیل اعلام این سال به نام “سال جهاد اقتصادی“، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر نه این است که نام گذاری های معمول هر ساله، هر چند به طور نمایشی، بازتاب این واقعیت است که معضلی در عرصه مربوطه وجود داشته که نیازمند توجه و بررسی است؟ وگرنه این همه جاروجنجال تبلیغاتی (برای گمراه کردن اذهان عمومی) چه ضرورتی دارد؟ در پاسخ به اظهارات اخیر احمدی نژاد، که تلاش می کند تصویری بدون اشکال از اقتصاد ایران ارائه دهد، استناد به گزارش اخیر “بانک مرکزی“ می تواند واقعیت های موجود را بیشتر روشن سازد. به گزارش خبرگزاری فارس، ۹ فروردین، بانک مرکزی در گزارش رسمی اعلام کرد که، نرخ تورم از ۸/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. نکته جالب در این میان اعلام نرخ جدید تورم است که تنها کمتر از دو هفته بعد از اعلام حداقل دستمزدها صورت گرفته است. در حالی که دولت تعیین حداقل دستمزدها را بر اساس نرخ های قبلی “بانک مرکزی“ محاسبه کرد، اکنون با اعلام نرخ جدید تورم از سوی “بانک مرکزی“، ما شاهد افزایشی تقریباً دو درصدی در رابطه با نرخ تورم هستیم. این در حالی ست که تعیین حداقل دستمزدها، بر اساس نرخی حتی کمتر از نرخ تورم قبلی محاسبه گردید. حال این سوال پیش می آید که، چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعلام آمار غیر واقعی به یک رویه معمول تبدیل گردیده است. بدین معنی که، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلام آمار جدید، میزان های اعلام شده، را با واقعیت های موجود همخوان نمی دانند. نمونه دیگری که در طول هفته گذشته دامنه این بحث را گسترده تر ساخته است، اعلام نرخ بیکاری از سوی وزیر کار بود. خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، با این توضیح که وزیر کار نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ را معادل ۱۰ درصد اعلام کرد، می نویسد: “مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۸۹ را معادل ۶/ ۱۴ درصد محاسبه و جزییات آن را ارائه کرده بود به یکباره تا پایان سال گذشته دیگر نرخ های هیچ یک از فصل تابستان، پاییز و زمستان ۸۹ را اعلام نکرد.“ مهر در ادامه این گزارش آورده است: “در واقع عدم اعلام وضعیت بیکاری کشور در فصول مختلف ۸۹ باعث شده بود تا فعالان و ارزیابان بازار کار کشور، اعلام نشدن نرخ بیکاری را نشانه افزایش آن قلمداد کنند و بر پذیرش ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز تردیدهایی را وارد بدانند.“ سایت فرارو، ۱۶ فروردین، در رابطه با این موضوع از قول جمشید انصاری، نماینده مجلس، می نویسد: “نمونه گیری های مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز و تابستان ۸۹ انجام شده است اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است. بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان ۵/ ۱۵ درصد بوده است.“ خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین، از قول حمید حاجی اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، آورده است: “دولت باید بگوید از چه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی که وجود دارد این است که در سال گذشته و پس از توقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عملا هیچ طرح و پرونده اشتغالی در کشور وجود نداشته است که بگوییم بر اساس آن نرخ بیکاری کاهش یافته است.“ در رابطه با اشتغال زایی و این ادعا که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، توجه به اعتراض های کارگری که به طور متناوب گزارش می شود، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت های موجود را نشان بدهد. موضوع مهم در این گزارش ها به حقوق های عقب افتاده مربوط می شوند. یعنی کسانی که عملا در پروسه تولید مشغول به کارند، حقوق های شان مدت های طولانی پرداخت نشده است. عدم امنیت شغلی، رشد بیکاری، افزایش بهای مواد سوختی و کالاهای اساسی مردم، فشارهایی محسوس بر مردم را باعث گردیده اند. این فشارها حتی موجب نگرانی دست اندرکاران مسئول نیز شده است. ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، با بیان ارزیابی جدید از مسئله حداقل دستمزد سال جاری کارگران، گفت: “از طریق هماهنگی هایی که صورت گرفته است در نظر داریم تا در مواقعی از سال نشست شورای عالی کار را برای بررسی تغییرات معیشتی خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی داشته باشیم. البته تاکنون از این ظرفیت شورای عالی کار طی سال های گذشته استفاده نشده است.“ وی در ادامه می گوید: “در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم، افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.“ بدون تردید اظهار چنین سخنانی از طرف صالحی بدون هماهنگی با مقامات دولتی بیان نشده است. صالحی و همفکرانش به دلیل در چشم رس داشتنِ واقعیت های معیشتی زحمتکشان میهن که سعی در کتمان آن دارند، آگاهی نیز دارند که احتمال انفجار اجتماعی به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی دور از ذهن نیست، و از این طریق در صددند که در صورت بروز چنین وضعیتی قدرت مانور داشته باشند. همین که صالحی اعلام می کند برای اولین بار در صورت لزوم نشست شورای عالی کار تشکیل می شود که در آن نسبت به تغییرات حداقل دستمزد اقدام کند، سند روشنی است از اوضاع وخیمی که زحمتکشان با آن دست به گریبان اند. نکته قابل توجه دیگر در این سخنان، اشاره صالحی به افزایش تورم است. اگر این اظهارات را در کنار سخنان احمدی نژاد قرار بدهیم، به روشنی می توان فرایند وضعیت اقتصادی در سال جاری را پیش بینی کرد. تضاد بین گفته های صالحی، که از احتمال افزایش تورم خبر می دهد، با سخنان غیر واقع بینانه و عاری از حقیقت وزیر کار و محمود احمدی نژاد که هر دو از کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم و رشد اقتصادی خبر می دهند، نشان می دهد که مسئولان دولت کودتا حتی در هماهنگی با همدیگر هم دچار مشکل اند. حتی اگر بخواهیم این موردهای مشخص را هم نادیده بگیریم، نارضایتی های در حال افزایش در رابطه با قبض های گاز که بر اساس نرخ های جدید، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل کرده است، می تواند گوشه یی دیگر از واقعیت وضع کنونی اقتصادی را به اثبات رساند. به گزارش فرارو، ۱۷ فروردین، فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه در مجلس، می گوید: “متاسفانه افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیر قانونی قیمت گاز در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و سردسیر نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است که این اقدام دولت جای تعجب و تاسف دارد.“ البته ما، بر خلاف نماینده سقز و بانه، از این اقدام دولت احمدی نژاد با توجه به ماهیت اش هیچ گونه تعجبی نمی کنیم. در همین ارتباط، فرارو در گزارشی دیگر با عنوان: ”گسترش اعتراض به قیمت قبض های گاز“، می نویسد: “روزنامه جهان صنعت در گزارشی از گسترش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس به افزایش بی سابقه قبض های گاز خبر داده و احتمال داده که دولت احمدی نژاد در مقابل این اعتراضات عقب نشینی خواهد کرد.“ افزایش این فشارها بر دوش زحمتکشان میهن در حدی بود که خبرگزاری فارس، ۱۷ فروردین، از قول مدیر عامل شرکت ملی گاز می نویسد که، مشترکان می توانند بهای گاز خود را طی دو الی سه قسط پرداخت کنند. نکته جالب در سخنان مدیر عامل شرکت ملی گاز، متوسط قیمت قبض های جدید گاز برای مشترکان است. وی در این باره می گوید: “طی زمستان سال ۸۹، هزینه گاز مصرفی ۸۵ درصد مشترکان بخش خانگی حداکثر ۳۸ هزار تومان در ماه شد که این رقم در سقف الگوی مصرف نشانگر مصرف کمتر از ۶۰۰ متر مکعب است.“ دغدغه مدیر عامل، میزان مصرف است نه میزان های پرداختی که جهشی چندین برابر داشته است. با توجه به درآمدهای مردم اگر هزینه های دیگر همچون برق و آب و بنزین و اجاره بهای مسکن و جز این ها را محاسبه کنیم، آن موقع می توان نسبت به وضعیت وخیم پیش رو به خوبی پی برد. با توجه به اعلام حذف چند صفر از پول ملی - که بنا بر اظهارات بیان شده از سوی مقامات قرار است در آینده یی نزدیک به مرحله اجرا درآید - باید مطمئن بود که دولت احمدی نژاد سعی می کند که دست کم بار روانی افزایش قیمت ها را با این ترفند تا حدودی خنثی سازد. موضوعی که در این میان باید به آن اشاره داشت این است که، با عقب نشینی جنبش جهانی چپ در دهه 90 میلادی، فرصتی برای سرمایه داری لجام گسیخته فراهم آمد تا در عملی کردن چنین طرح های خانمان براندازی با خیالی آسوده تر اقدام کند. نمونه های اجرا شده چنین طرحی در اکثر کشورها چنان فجایع اقتصادی یی به بار آورده که حتی دامن کشورهای پیشرفته سرمایه داری را نیز گرفته است. گرچه وضعیت اقتصادی میهن ما فاصله چندانی با وضعیت فاجعه بار ندارد، اما ادامه این روند، وضعیت را به همان نقطه یی سوق خواهد داد که ما در دیگر کشورها شاهد آنیم. به همین دلیل است که مداحان سرمایه داری و بلندگوهای تبلیغی آن همچون بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، هنگام بحث بر سر شیوه های اقتصادی اجرا شده، سعی دارند نحوه عملی کردن چنین طرحی را به چالش کشند، که این امر تا حدود زیادی می تواند موجب توهمِ پذیرندگان تحلیل های آن ها در زمینه وضعیت اقتصادی ایران شود. اما همان طور که تجربه دیگر کشورها نشان داده است، مردم در عرصه عمل و به هنگامی که با واقعیت های قابل لمس این طرح ها روبه رو می شوند، متقاعد کردن آنان برای پذیرش طرح های ضد مردمی یی که نسخه های پیچیده شده سرمایه داری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، با مانع هایی جدی مواجه می شود. سال جاری با وجود برسرکار بودن چنین دولت ضد مردمی یی که به اجرای چنین طرح ضد اقتصادی به نفع قشر انگلی حاکمیت مصمم است، سال افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر توده های میلیونی خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 سپاه پاسداران، و قراردادهای پرسود صنعت نفت و گاز: ”آیا فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران شفاف است؟“ اعمال نفوذ سپاه در اقتصاد کشور با پشت گرمی ولی فقیه است. نفوذ و گسترش نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی و اقتصادی در ستیز و رویارویی با منافع ملی، حق حاکمیت مردم و شکوفایی اقتصاد ملی است. آنچه سپاه پاسداران را در جریان کودتای انتخاباتی به سرکوب و مقابله با توده های حق طلب کشاند، همین منافع سرشار و بی بدیل مالی و اقتصادی بود. معاون حقوقی سپاه پاسداران طی گفت وگویی با برخی رسانه های همگانی مدعی شفافیت عملکرد اقتصادی این نهاد نظامی شده است. این ادعا درحالی مطرح می گردد که همزمان با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و نیز تدوین راهبرد جدید انرژی ایران در چارچوب ابلاغیه اصل ۴۴، حضور مخرب سپاه پاسداران در طرح های پراهمیت نفت و گاز کشور افزایش چشم گیر پیدا کرده است. پس از تصاحب قرار داد پر سود احداث سه خط لوله نفتی از سوی سپاه و در اواخر ۱۳۸۸، که ارزش آن دربرآوردهای اولیه ۸۵۰ میلیون دلار ذکر شده است، رسانه های همگانی در اسفند ماه ۱۳۸۹ خبر دادند که، قرارداد ساخت شاه لوله صادرات گاز ایران به سمت اروپا، به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، بین شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و با مشارکت بانک پارسیان، مرحله نهایی خود را طی می کند. به این ترتیب سپاه با دست های پر و مملو از پول و البته خون آلود وارد سال نو خورشیدی گردید. خبرگزاری مهر، ۳ اسفند ماه ۸۹، در گزارشی اختصاصی نوشت: ”یکی از مسیرهای ایران برای صادرات مستقیم گاز طبیعی به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی ۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از پارس جنوبی (عسلویه) تا اهواز به طول ۶۱۱ کیلومتر به پایان رسیده است. درحال حاضر شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای ساخت ادامه این خط لوله صادراتی گاز به توافق نهایی دست یافته اند و پیش بینی می شود این قرار داد ۳/ ۱ میلیارد دلاری ... امضاء شود. ... جواد اوجی معاون وزیر نفت هم با اشاره به ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز به اروپا از افزایش مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در اجرای پروژه های صنعت گاز خبر داد.“ در خصوص این شاه لوله راهبردی، قبلا پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، گفته بود که، توافق با شرکت ملی گاز مراحل پایانی را می گذارند و عملیات اجرایی در یک صد کیلومتر ابتدایی آغاز شده است! نقش سپاه پاسداران به عنوان یکی از کانون های قدرت در رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی منحصر به این قرارداد با اهمیت و البته پر سود نیست. بر پایه گزارش های منتشرشده، میزان قراردادهای بسته شده میان سپاه با شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی اکنون بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است. در ۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، رسانه های همگانی ”مشارکت ۱۵ میلیارد دلاری قرارگاه خاتم در پروژه های نفت و گاز“ را اعلام کرده بودند. روزنامه دنیای اقتصاد، همان زمان، گزارش داده بود: ”قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء توانسته نقش موثری در جلب و جذب و مشارکت پروژه های داخلی ایفا کند. مذاکره برای نهایی کردن بیش از ۱۰ میلیارد دلار قرار داد طرح های مختلف میان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درحال انجام است. مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور، پروژه های مختلف را با اولویت قراردادن مجموعه های داخلی یکی پس از دیگری واگذار می کنند. این رقم ۱۰ میلیارد دلار جدای از بیش از ۵ میلیارد دلار قراردادی است که از سوی وزارت نفت با قرارگاه سازندگی نهایی شده است.“ در این گزارش ها، به برخی از مهم ترین قراردادها - که شماری از آن ها بدون تشریفات رسمی و مناقصه به سپاه واگذار شده اند - اشاره می گردد. قراردادهایی مانند: توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پاس جنوبی به ارزش ۶ تا۷ میلیارد دلار؛ ساخت قطعه سوم لوله ششم سراسری به ارزش۳/ ۱ میلیارد دلار (که در اسفند ۱۳۸۹ توافق نهایی آن صورت گرفت)؛ توسعه پالایشگاه ایلام به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار؛ ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری - طرح شاه لوله صلح - به ارزش ۴/ ۱میلیارد دلار؛ قرارداد تولید گاز مایع - ایران ال ان جی ”LNG“- به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار؛ توسعه میدان نفتی سوسنگرد به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، و نیز قراردادهایی از این دست به سپاه پاسداران واگذار گردیده است که براساس آن، توان مالی- اقتصادی و در نتیجه نفوذ سیاسی این ارگان امنیتی- نظامی سرکوبگر را به نحو بی سابقه ای در کشور افزایش داده است. علاوه بر طرح های پر سود احداث شاه لوله نفت و گاز، سپاه در مشارکت با بنیاد مستضعفان، بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ، درآینده نزدیک قادر به فروش و صدور نفت به خارج نیز خواهد بود. فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه دراین زمینه تاکید کرده است که ”کارشناسان“ و شرکت های تابعه قرارگاه خاتم آمادگی لازم را برای صدور نفت با دستور دولت کسب کرده اند! توان مالی و نفوذ بسیار مخرب سپاه علاوه بر صنعت نفت و گاز، به فعالیت های آن در زمینه هایی چون سد سازی و ساختمان سازی نیز مرتبط است. ده ها طرح سودآور در رشته هایی نظیر آب رسانی، سد سازی، احداث تونل و بزرگ راه ها، کشتی رانی، راه آهن، ساختمان سازی و صنایع مخابراتی در چنگ سپاه قراردارد. همین منابع سرشار و عظیم مالی است که این ارگان امنیتی- نظامی را به حمایت همه جانبه از دولت کودتا و سرکوب خشن و خونین مردم بی دفاع کشانده است. سپاه از سویی با نفوذ در حیات اقتصادی کشور تکیه گاهی مطمئن برای خود پدید می آورد و از دیگر سو برای تضمین، حفاظت و تامین منافع خود با فعالیت در عرصه سیاست به سرکوب و خون ریزی دست می زند. این کانون قدرت در رقابت با رقبای خود با پشتیبانی دولت ضد ملی احمدی نژاد تلاش برای حضور گسترده در حیات اقتصادی را افزایش داده است، که آخرین نمونه آن قرار داد ۳/ ۱ میلیارد دلاری ساخت بخشی از شاه لوله ششم گازی سراسری است که گاز میدان پارس جنوبی را به اروپا خواهد رساند. اکنون شرکت ها و موسسات مختلف وابسته به سپاه پاسداران در ابعادی گسترده در همه زمینه های مالی و اقتصادی سخت فعال اند و هیچ شرکت و موسسه خصوصی یا دولتی یی قادر به رقابت با آن ها نیست و نمی تواند باشد. توافق نامه های تحمیلی اخیر میان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با سندیکای صنعت برق و شرکت های خصوصی ساختمان سازی، نمونه هایی از اعمال نفوذ سپاه در اقتصاد کشور با پشت گرمی ولی فقیه است. نفوذ و گسترش نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی و اقتصادی در ستیز و رویارویی با منافع ملی، حق حاکمیت مردم و شکوفایی اقتصاد ملی است. آنچه سپاه پاسداران را در جریان کودتای انتخاباتی به سرکوب و مقابله با توده های حق طلب کشاند، همین منافع سرشار و بی بدیل مالی و اقتصادی بود. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 برنامه آزاد سازی اقتصادی و چالش های صنعت و تولید حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است. با اجرای آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، نگرانی و التهاب بر صنایع کشور سایه افکنده است. پس از آنکه تولید کنندگان و صنعتگران در هفته های آخر سال گذشته بیم و ناامیدی خود از سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد را بیان کردند، از ابتدای سال جاری خورشیدی شاهد نارضایتی ژرف و انتقادهای فزاینده صنعتگران و تولید کنندگان داخلی از کاهش سهم صنعت در بودجه کل کشور هستیم. در سال گذشته در جریان نشستی با حضور جمعی از مدیران و صاحبان صنایع تولیدی، رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با محکوم ساختن سیاست دولت در زمینه واردات افسار گسیخته اعلام داشت: ”بی توجهی به تولید و واردات دانه کنجاله و روغن باعث می شود که سالانه بیش از ۱۷ میلیون دلار ارزش افزوده از کشور خارج شود ... ما باید تعرفه ی واردات را بالا ببریم، از تولید داخل حمایت کنیم و واردات را کنترل نماییم. ”در سال های اخیر براثر سیاست خانمان برانداز واردات سیل آسا اغلب رشته های صنایع غذایی کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این امر با اجرای آزاد سازی اقتصادی تحت عنوان قانون هدفمندسازی یارانه ها دامنه وسیع تری یافته و برخی صنایع نظیر پرورش و تولید میگو، تولید قارچ، صنعت مرغداری، صنایع لبنی (فرآورده های شیری) و تولید کنندگان گوشت قرمز را در برگرفته است. فقط صنعت مرغداری ایران نزدیک به ۲ میلیارد تومان خسارت متحمل شده و صنایع پرورش و تولید میگو در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند. به علاوه، صنایع راهبردی و پر اهمیتی چون پتروشیمی، پولاد، آلومینیوم و نساجی وضعیت به شدت نگران کننده ای یافته اند. در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ اسفند ماه ۸۹، گزارش داد: ”صنعتگران نگران کاهش سهم صنعت از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها هستند ... قانون گفته است که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل اعطا شود، صنعتگران در استان ها نگران آن هستند که آیا این ۳۰ درصد تخصیص خواهد یافت؟ صنعت نگران است، صنعتگران نگرانند، بخش های دیگر [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] حق تجاوز به بخش صنعت را ندارند. ...“ این نگرانی زمانی جدی تر می شود که توجه کنیم، لایحه بودجه کل کشور پیش از نوروز و سال جدید به تصویب نرسید و مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۹ دو فوریت طرحی را تصویب کردند که مطابق با آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه سال ۹۰، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در ماه های فروردین و اردیبهشت داشته باشد. به این ترتیب اجرای بسیاری از تعهدات رسمی و قانونی دولت از جمله پرداخت ”تسهیلات ارزان انرژی” به بخش صنعت و اعطای ۳۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها به تولید و صنعت به دلیل عملکرد مخرب دولت احمدی نژاد از جمله تدوین دیر هنگام بودجه در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و این برای صنعتگران با توجه به افزایش هزینه های سوخت سخت گران خواهد آمد. در این زمینه آنچه وضعیت صنایع را وخیم تر می سازد عملکرد سیستم بانکی کشور است که همواره باعث دشواری برای صنعت و تولید بوده است. سال ۱۳۸۸ قرار بود که ۳۴ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت داده شود اما فقط ۸ درصد آن تحقق یافت. برای سال کنونی( ۱۳۹۰ ) ۳۵ درصد تسهیلات برای صنایع در نظر گرفته شده است که با توجه به اوضاع نابسامان عملی شدن آن بعید به نظر می رسد. حتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده: ”برای سال ۹۰ گفته شده که ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به صنایع اختصاص یابد که البته برآورد ما این است که ۱۶ درصد آن تحقق خواهد یافت.“ نکته چالش برانگیز دیگر که صنایع کشور با آن مواجه اند، حضور مخرب و خفقان آور سپاه پاسداران و نهادهای نظامی-امنیتی در حیات اقتصادی است. اخیرا اعلام گردید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ضمن گسترش نفوذ خود در صنایع کشور با انجمن های سه رشته مهم صنعتی قراردادهای پیمانکاری به امضاء خواهد رساند. روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، گزارش داد: ”تعامل و نزدیکی با سندیکاهای پیمانکاری برقرار شد ... انجمن سازندگان تجهیزات نفت توان خود را در اختیار قرارگاه (سپاه) قرار خواهد داد. رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران-استصنا- با بیان اینکه، قرارگاه خاتم الانبیاء با ما مذاکراتی داشته است، مذاکرات به نتایج خوبی رسیده است. مذاکرات روی پروژه های مرتبط با ما، پروژه های نفتی و منطقه عسلویه (پارس جنوبی) صورت گرفته است.“ برپایه این گزارش، قرارگاه خاتم الانیباء سپاه با سندیکای صنعت برق و انجمن شرکت های ساختمانی نیز مذاکره ”سودمند” داشته است. در ادامه گزارش مذکور آمده است: ”جلسه ها برای توافق بین قرارگاه خاتم و پیمانکاران (صنعت برق) چندین ماه پیش صورت گرفته است ... دبیر انجمن شرکت های ساختمانی نیز توضیح داد، تفاهم نامه شش بندی انجمن و قرار گاه، در جهت ایجاد تعامل و کاهش تعارض ها است، همکاری ما با قرارگاه، همکاری فنی و مهندسی است. براساس این تفاهم نامه انجمن نیروهای خود را جمع می کند و در جهت عمران کشور همکاری خود را با قرارگاه خواهد داشت.“ برای درک بهتر وضعیت وخیم و نگران کننده صنعت و تولید علاوه بر اینکه مراجعه به آمار و برآوردها حائز اهمیت اساسی است، در عین حال، می توان برخی موضع گیری ها و سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان رژیم در مجلس را نیز ملاک قرار داده به آن استناد کرد. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اسفند ماه ۸۹، از قول نماینده قزوین در مجلس گزارش داد: ”به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشور در حال فعالیت است ... به بهانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گاز تحویلی به خانواده ها، کارخانجات و کوره پزخانه ها به شدت افزایش یافته و در بخش کشاورزی باید فاتحه کشاورزان را خواند ...“ صنعت و تولید در میهن ما با وضعیت بسیار ناگواری رو به روست که این وضعیت تاثیر مستقیم و جدی بر توان اقتصادی، موقعیت طبقه کارگر و آینده جامعه باقی می گذارد. آزادسازی اقتصادی بر خلاف مدعیات دولت کودتا به هیچ رو سبب تقویت تولید ملی و رشد صنایع و کسب فن آوری بومی نخواهد شد. یکی از تنگناهای مهم صنعت در کشور ما که اینک با اعمال سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد و در سایه حذف یارانه ها برجسته گردیده، انتقال سودهای به دست آمده از فعالیت های تولیدی و صنعتی به فعالیت های اقتصادی غیر مولد اما سود آورتر و آسان تر است. آزاد سازی اقتصادی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نمی تواند و اصولا فاقد این جوهره است که مانع از انتقال سودهای بخش صنعت به فعالیت های دلالی نگردد. فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری به دلیل منافع و انگیزه های طبقاتی و مالی سرشار همواره پشتیبان آشکار و پنهان تولیدات صنعتی خارجی بوده و هست. نگاهی هر چند گذرا به عملکرد اتاق بازرگانی و چهره های با نفوذ آن کافی است تا به این واقعیت صحه گذاشت. با توجه به کمبود انگیزه سرمایه گذاری تولیدی که دولت احمدی نژاد در رواج آن نقش اساسی را داراست، آزادسازی اقتصادی که هزینه سنگین و توان فرسایی را بردوش صنایع می گذارد، حرکت سود و سرمایه از تولید به دلالی و فعالیت های غیر مولد تصریح خواهد شد. حل مشکلات صنایع و حرکت به سمت تقویت تولید در کشور زمانی امکان پذیر خواهد بود که سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه متوقف شده، تغییری جدی پیدا کند. حل معضل صنایع کشور و حمایت از تولیدکنندگان در گروِ تغییر سیاست های ضد مردمی از جمله آزاد سازی اقتصادی است. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور ورشکستگی تعاونی های کشاورزی در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور درحالی که با اجرای آزاد سازی اقتصادی هزینه های بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۰ افزایش حداقل ۴۰ درصدی یی در پی خواهند داشت، و دسترسی اکثریت جامعه به ویژه طبقات محروم به امکانات پزشکی بسیار دشوارتر از پیش می گردد، وزیر بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد، خبر از احداث چندین بیمارستان اختصاصی زنان می دهد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، طی دیدار با نماینده ولی فقیه در کاشان، تصریح کرد که، باید تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها سرعت بگیرد. خبرگزاری ایسنا، اول اسفند ماه، ۸۹ ، در این باره گزارش داد: ”وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان با نوید ساخت چند بیمارستان اختصاصی زنان در تهران گفت، چون هم مردان و هم زنان خواهان تفکیک جنسیتی بیمارستان ها هستند، این مهم در کشور در حال تحقق است ... شورای عالی اخلاق پزشکی در این وزارتخانه تشکیل شده و استادان بزرگ اخلاق پزشکی کشور عضو آن هستند.“ تفکیک جنسیتی در بیمارستان های کشور طرح شکست خورده ای است که بار دیگر از سوی دولت واپس گرای احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفته است، و وزارت بهداشت وظیفه انجام آن را بر دوش دارد. این طرح به شدت ارتجاعی سلامت و زندگی میلیون ها زن و دختر و به طور کلی خانواده های ایرانی را تهدید می کند. تاکنون مسئولان دولت کودتا در مورد بودجه این طرح و مبالغی که می باید صرف آن گردد، سخنی به میان نیاورده اند. به علاوه، روشن نیست که چگونه و بر پایه کدام معیار، برای این بیمارستان های اختصاصی پزشک انتخاب خواهد شد، و مهم تر اینکه، آیا پزشک عمومی و پزشک متخصص زن به اندازه کافی در کشور وجود دارد تا مامور خدمت در این نوع بیمارستان ها شود؟ وضعیت وخیم و ناگوار نظام سلامت و امور پزشکی کشور، عدم توان و بضاعت مالی قشرها و طبقات محروم و نیز اغلب مزدبگیران کشور سبب گردیده تا دسترسی به پزشک، دارو، و بیمارستان به معضلی جدی در کشور بدل شود. حال با وجود چنین وضعیتی، تفکیک جنسیتی بیمارستان ها به طور مستقیم زندگی زنان و خانواده های آنان را با خطرات جدی مواجه می سازد. تفکیک جنسیتی بیمارستان ها نمونه دیگری از تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان میهن ما در چارچوب رژیم ولایت فقیه است. این طرح ارتجاعی از هم اکنون محکوم به شکست است، و جنبش زنان می باید در قبال آن دست به افشاگری زده و زمینه واکنش اجتماعی همگانی نسبت به چنین طرحی را فراهم آورد. این تفکیک نه تنها زنان و دختران، بلکه سلامتی و سرنوشت خانواده های ایرانی را هدف قرار داده و به چالش می کشد. ورشکستگی تعاونی های کشاورزی وضعیت ناگوار میلیون ها دهقان زحمتکش با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی بیش از گذشته رو به وخامت گذارده است. مطابق گزارش ها و خبرهای گوناگون درحال حاضر نبض بخش کشاورزی به دست دلال ها و واسطه های با نفوذ افتاده است، و از این رهگذر سودهای کلان نصیب واسطه ها می گردد و دهقانان هر روز فقیرتر می شوند. در این خصوص، خبرگزاری مهر، ۵ فروردین ماه ، درگزارشی با عنوان: ”ناتوانی اتحادیه های تعاونی کشاورزی، واسطه ها قیمت را تعیین می کنند“، اعتراف کرد: ”با وجود تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ... سال گذشته (۱۳۸۹) برای کشاورزان چندان خوشایند (نبود) اما موضوعی که در چند سال گذشته موجبات نارضایتی کشاورزان ... را به وجود آورده حضور واسطه ها در بازار و تاثیر این قشر بر قیمت محصولات کشاورزی است. ... امروزه شرایط به گونه ایست که واسطه ها محصولات را با قیمت ارزان از تولید کنندگان خریداری می کنند و در بازار با قیمت های چند برابر می فروشند که این امر علاوه بر ایجاد بی انگیزگی درمیان کشاورزان، مصرف کنندگان را از خرید کالایی با قیمت مناسب محروم می کند.“ این گزارش افشاگر در ادامه ، با اشاره به حمایت دولت از واردات افسار گسیخته، به وضعیت تعاونی های کشاورزی می پردازد. گزارش می افزاید: ”اتحادیه های تعاونی که با عضویت کشاورزان تشکیل شده است با هدف خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و به منظور کوتاه شدن دست واسطه ها ... تعریف شد اما عدم توانایی مالی این اتحادیه ها موجب شد که امروزه نه تنها دست واسطه ها کوتاه نشود بلکه کشاورزان برای فروش به موقع محصولات خود با اجبار با قیمتی بسیار کمتر هم محصولات خود را به آنها بفروشند ... عدم توانایی مالی تعاونی های کشاورزی باعث شده ... همچنان واسطه ها حرف [نقش] اول را در خرید و عرضه محصولات کشاورزی ایفا کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم به عنوان تنها متولی بخش تولید (کشاورزی) نتوانسته قدرت مالی و اجرایی به اتحادیه های تعاونی بدهد و این اتحادیه ها همچنان به انتظار کمک دولت برای رهایی از این وضعیت هستند.“ ناتوانی بخش تعاونی و به ویژه اتحادیه های تعاونی کشاورزی، ارتباط تنگاتنگ با سیاست و برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد دارد. پرسش اینجاست که، چرا دولت حاضر به پذیرش تعهدی در مورد حمایت از تعاونی های کشاورزی نیست؟ علت این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ بی گمان راهبرد اقتصادی مبتنی بر آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی و خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ با تقویت و تحکیم جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی به شدت مغایر است. دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه مایل و نه قادر به حمایت مالی و اجرایی از تعاونی های کشاورزی است. بنابراین انتظار از دولت نامشروع کودتا در این زمینه انتظار بیهوده ای قلمداد می شود. سرنوشت دهقانان زحمتکش، تعاونی های کشاورزی، و تولیدات کشاورزی به هیچ وجه برای رژیم ولایت فقیه حائز اهمیت نبوده و نیست. قدرت، ثروت، و حضور فعال دلال ها و واسطه های زالو صفت در بخش کشاورزی دقیقا به این علت بوده و خواهد بود. در آمدها و هزینه های بودجه کل کشور، و دور نمای توزیع نقدی یارانه ها با آغاز سال جدید، کماکان وضعیت بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ نامشخص است، و اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه های اقتصادی در هاله یی از ابهام قرار دارد. دولت ضد ملی احمدی نژاد بودجه کل کشور برای سال کنونی را با تاخیری طولانی و معنادار به مجلس ارایه کرد. لایحه مذکور بدون انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها، به مجلس ارسال گردید. این بودجه، در عین حال، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت بشکه یی ۸۰ دلاری تنظیم گردیده است، و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به قانون هدفمند سازی (آزادسازی اقتصادی) اختصاص یافته که در بخش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی طبقه بندی شده است. پس از آنکه برای تصویب لایحه بودجه در هفته های پایانی سال قبل توافقی میان مجلس و دولت حاصل نشد، مجلس در روز دوشنبه، ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، دو فوریت طرحی را تصویب کرد که مطابق آن به دولت احمدی نژاد مجوز لازم داده می شود تا زمان تصویب نهایی بودجه تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت در دو ماه نخستین امسال را داشته باشد. این وضعیت چالش های جدی را پدید آورد و به تنش میان مجلس و دولت دامن زد. در این زمینه خالی از فایده نیست که اشاره کنیم: بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای (جاری) محاسبه می شود. بر همین اساس، تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بیش از۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار میلیارد تومان بود. به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰ موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها، نحوه محاسبه و آینده این سیاست عوام فریبانه دولت در چارچوب آزاد سازی اقتصادی است. مسئولان طرح تحول اقتصادی اعلام داشته اند که، رقم یارانه سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این خصوص ایلنا، ۶ اسفند ماه ۸۹ ، گزارش داد: ”در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور و در بخش هزینه ها دولت پیش بینی کرده ۱۹ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه در بودجه و ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان در آمدهای دولت حاصل از فروش کالا و خدمات... که در مجموع حجم یارانه های پیش بینی شده برای پرداخت نقدی سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.“ درعین حال، برخلاف مدعیات دولت، ارقام بودجه سال ۹۰ دست کم، تاکید می کنیم دست کم ، دارای ۸ هزار میلیارد تومان کسری در زمینه یارانه ها، یا به بیان دقیق تر، کسری در منابع توزیع نقدی یارانه ها ست. ایلنا، ۷ اسفند ماه ۸۹ ، از قول یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش داد: ”بودجه، ۸ هزار میلیارد تومان کسری یارانه دارد ... در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ عواید حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به میزان بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان منظور شده است، اگر ۶۰ درصد آن به خانوارها اختصاص یابد و مبنای محاسبه دولت پرداخت ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال برای هفتاد میلیون نفر درسال آینده باشد مبلغی در حدود ۶/ ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. ... اگر بخواهیم به ۷۲ میلیون نفر ثبت نامی ماهیانه ۴۰۵ هزار ریال پرداخت نماییم به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار (توزیع نقدی یارانه ها) احتیاج است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی است که در لایحه [آمده است]. ” بنابر این، با مبنا قرار دادن ارقام بودجه سال آینده، رقم پرداختی یارانه نقدی برای خانوارها به حدود نصف کاهش پیدا می کند. این کاهش تاکنون از سوی مقامات دولت کودتا پنهان نگهداشته شده است. در این مورد محاسبه برخی کارشناسان، براساس گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی آفتاب نیوز، نشان می دهد که، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه کودتاچیان، در بهترین حالت سهم خانوارها از یارانه ها درماه نزدیک به ۲۷ هزار تومان خواهد بود. آفتاب نیوز پیرامون این موضوع نوشت: ”براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ که دولت بالاخره به مجلس ارسال کرد، سهم هر ایرانی۲۷ هزار تومان برآورد شده است. یارانه اختصاص یافته در سال ۱۳۹۰ جمعا ۱۹۳۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به افزایش یارانه بگیران به ۶۵ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۰ و تخصیص یارانه در ۱۱ ماه این سال، جمعا به هر ایرانی در هر ماه ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت ... یارانه فروردین ۱۳۹۰ هم اکنون واریز شده و بر این اساس در سال آینده برای ۱۱ ماه باقی مانده به هر ایرانی حداکثر ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق می گیرد. ...“ کاهش میزان یارانه نقدی در حالی صورت می گیرد که دولت کودتا برای جلوگیری از افزایش عادلانه دستمزدها به پرداخت نقدی یارانه ها استناد کرده و آن را برای تقویت و ارتقاءِ قدرت خرید زحمتکشان و به طور کلی طیف گسترده مزدبگیران دلیلی مبرهن دانسته و می داند. توزیع نقدی یارانه ها، همان گونه که تا امروز ثابت گردیده است، راه حل مناسب و قابل انکار در زمینه توزیع عادلانه ثروت و افزایش سطح زندگی مردم نبوده و نمی تواند باشد. این سیاست عوام فریبانه که قطعا موقتی خواهد بود، و صرفا برای فریب مردم و اجرای آزاد سازی اقتصادی در اوضاع بحرانی کشور اتخاذ شده است، نخواهد توانست روند روبه گسترش فقر و بی عدالتی در جامعه را متوقف کند و زمینه های توزیع عادلانه درآمد را نیز پدید آورد. نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت ضد ملی کودتا، در کنار کاهش میزان یارانه های نقدی قابل پرداخت به خانوارها، افزایش بودجه نهادها وموسسه های انگلیِ مروجِ قشری گری و سرکوب است. این گونه موسسه ها در لایحه بودجه سال ۹۰ از اعتبارات مالی هنگفت بهره مند می شوند. در ردیف های بودجه برای موسساتی مانند “موسسه قمر بنی هاشم”(وابسته به سپاه)، “موسسه آینده روشن”، “موسسه پژوهشی خمینی”( وابسته به مصباح یزدی)، اعتبارهای مالی یی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه اختصاص یافته به موسسه پژوهشی خمینی، که از سوی باند مصباح یزدی اراده می شود، برای فقط یک سال ۱۰ میلیارد تومان است! پرداخت و توزیع مبلغ های ناچیزی مثل یارانه، در حقیقت پوششی است به منظور پنهان نگاه داشتن غارت ثروت ملی و اجرای فرمان های خانمان سوز و ضد مردمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. نکته آخر اینکه، با ساختار کنونی درآمدها و هزینه ها در بودجه کل کشور، اختلاف درآمد و ثروت، و به عبارت دیگر شکاف طبقاتی، تشدید می شود، توزیع نقدی یارانه ها به هیچ رو نخواهند توانست این توزیع ناعادلانه درآمدها را بهبود بخشد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 برگزاری شانردهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری! شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ف.ج.ا.ک.) در روزهای 17 الی 21 فروردین ماه در آتن پایتخت یونان با موفقیت برگزار شد. بیش از 828 نماینده از 104 کشور جهان در این کنگره حضور داشتند. هزاران کارگر مبارز و سندیکالیست یونانی در مراسم با شکوه افتتاحیه مقدم نمایندگان سندیکاهای جهان در آتن برای شرکت در کنگره شانزدهم »ف.ج.ا.ک« که در 65 سالگی آن برگزار می شود، گرامی داشتند. «ف.ج.ا.ک» در طول حیات خود همواره مواضع طرفدار جنبش کارگران و مبارزه آنان بر ضد استثمار، امپرياليسم، استعمار، و نژادپرستی را نمایندگی کرده است. جورج ماوراکیس دبیرکل ”ف.ج.ا.ک“ در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه اظهار داشت ”ما از طریق مبارزات عظیم مان در سطوح کارگاه ها، محلی، منطقه ای، از طریق یک بحث و تبادل نظر علنی، مبارزه جویانه و دموکراتیک در سراسر اتحادیه های کارگری و کارگاه ها به اینجا، به کنگره جهانی اتحادیه های کارگری آمده ایم.“ رفیق ماوراکیس در ادامه سخنرانی خود وعده داد که این کنگره یک کنگره باز، با گرایش طبقاتی و دموکراتیک خواهد بود که معرف مبارزه همه کارگران از همه صنوف، زنان و مردان کارگر، همه آنانی که داوطلبانه به صفوف مبارزه طبقاتی برضد سرمایه داری و امپریالیسم پیوسته اند خواهد بود. در رابطه با دعوت “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی ایران به عضویت در ”ف.ج.ا.ک“ و شرکت این ساختار ضدگارگری در کنگره 16، حزب توده ایران در هفته های قبل از کنگره با ارتباط با مقام های رهبری فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، دلایل و مدارک افشاگرانه ای را در رابطه با عملکرد خانه کارگر و ”شورا های اسلامی کار“ و نقش مخرب آن ها در جنبش کارگری ایران ارائه داده بود. در این مدارک جهت گیری های ضدکارگری و ضد سندیکائی خانه کارگر تشریح شده و این حقیقت که خانه کارگر نه تنها هیچ فعالیت موثری در رابطه با بهبود شرایط کاری و دستمزد و امنیت کاری نداشته بلکه در موارد مشخصی در بیکار شدن و اخراج کارگران از واحد های تولیدی با کارفرمایان همکاری علنی داشته است، مورد توجه قرار گرفته است. در مدارک ارائه شده ماهیت غیرکارگری شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر بر پایه اسناد سازمانی و اساسنامه های آن افشاء گردیده و لطمه ای که از قبل حضور ”خانه کارگر“ به اعتبار ”ف.ج.ا.ک“ به مثابه یک ارگان جهانی مترقی خواهد خورد توضیح داده شده است. حزب توده ایران در مدارک ارائه شده به رهبران ”ف.ج.ا.ک“ گوشزد کرد که تمامی نهاد های سندیکائی و مستقل ایران و نیروهای مترقی و ضد امپریالیست ایران مخالف دادن هرگونه اعتباری به ساختاری ضدکارگری همچون ”خانه کارگر“ از طریق شرکت نمایندگان آن در کنگرعه و فعالیت ”ف.ج.ا.ک“ و یا هرگونه ارگان مترقی و کارگری بین المللی دیگری می باشند. خانه کارگر نه فقط هیچگونه فعالیت موثری در رابطه با گسترش اتحادیه های کارگری نداشته بلکه در حقیقت و بطور عملی بر علیه تشکیل اتحادیه های کارگری عمل کرده و با ارگان های سرکوبگر رژِیم در واحدهای کاری همکاری داشته داشته است. در این رابطه به عمل کرد مشخص رهبران خانه کارگر در رابطه با حمله اوباش خانه کارگر به جلسه عمومی اتحادیه کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی شرکت واحد در تهران در خرداد ماه سال 1384 توجه داده شد. طبق اطلاعات کسب شده عضویت و فعالیت ”خانه کارگر“ از طریق واسطه گری سازمان سندیکائی سوریه، وابسته به حزب حاکم این کشور، که رهبر آن در سال های اخیر سمت ریاست ”ف.ج.ا.ک“ را به دست داشته، و همچنین کمک های مالی دست و دلبازانه عوامل رژِیم در خانه کارگر در سال های اخیر به فدراسیون، ممکن شده است. گزارش مصوبات اصلی کنگره 16 ”ف.ج.ا.ک“ در شماره های آینده نامه مردم منتشر خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 مصاحبه رفیق صلاح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر با ”حقوق دات کام“ س ـ اولین فعالیت های حزب در چه زمانی آغاز گردید؟ ج ـ نخستین فعالیت حزب در سال ۱۹۲۰ با نام ”حزب سوسیالیست مصر“ آغاز گردید. نام این حزب در سال ۱۹۲۲ به ”حزب کمونیست مصر“ تغییر یافت. در آن هنگام اتحادیه کارگران مصر ۲۰/۰۰۰ نفر عضو داشت. در همین زمان تظاهرات عظیمی با خواست بهبود شرایط زندگی کارگران و مقاومت در مقابل اشغالگران، در شهرهای اسکندریه و قاهره صورت گرفت. سعد زغلول [نخست وزیر وقت و موسس حزب ”الوَفْد“]، در یک اقدام بی سابقه دستور ممنوعیت فعالیت حزب، توقیف نشریات، و بازداشت رهبران حزب را صادر کرد. از آن زمان تاکنون فعالیت احزاب های کمونیست در مصر ممنوع شد. اما بررغم ممنوعیت در طول سال ها حزب پا به پای توده ها فعالیت کرده است. در دهه ۱۹۷۰، این فعالیت ها در چارچوب جنبش دانشجویی و حزب کمونیست کارگری ادامه پیدا کرد. حزب کمونیست کارگری از جمله حزب های مهم موجود در عرصه جنبش دانشجویی و پایگاه های کارگری - و در آن شرایط – مهم ترین نیروی اپوزیسیون بود. باوجود ممنوعیت فعالیت حزب های مخالف، و در شرایطی که تنها حزب موجود “حزب اتحاد“ بود، کمونیست ها هسته های سازمانی خود را در سال ۱۹۷۲ به وجود آوردند، و در سال ۱۹۷۵ شروع فعالیت مجدد حزب را اعلام کردند. در آن هنگام حزب ما اولین حزبی بود که با وجود ممنوع بودنش، فعالیت خود را آغاز کرد. به دنبال آن و در سال ۱۹۷۶، انور سادات اجازه فعالیت حزب هایی مانند ”حزب النجمه“ [حزب ستاره]، ”حزب الاحرار“ [حزب آزادگان] و “حزب مصر“ [حزب حاکم] را صادر کرد. س ـ در آن دوره های مختلف زمانی چه کسانی ریاست حزب را برعهده داشتند؟ ج ـ حزب از به هم پیوستگی سه گروه تشکیل شد: اولی، گروه اصلاح طلبی به نام ”فابی ها“ بود، که نام گروه خود را از نام ”فابیوس“، رهبر رومانیایی اش، گرفته بود. مسئولیت این گروه با سلامه موسی، محمد عدنان، و بعضی از رهبران سندیکاهای کارگری بود، که بعدها به حزب کمونیست مصر تبدیل شد. از رهبران اولیه حزب، وکیل مشهور مصری، آنتوان مارون، بود که پس از دستگیری رهبران حزب، و در نتیجه اعتصاب غذا، به شهادت رسید. او اولین شهید جنبش کمونیستی مصر بود. در دهه چهل قرن بیستم، جنبش کمونیستی تعدادی از شخصیت های برگزیده ملی را در بر داشت که سهم مهمی در بالا بردن سطح تفکر اجتماعی و ادبی مصر را به عهده داشتند. اگر به گذشته بازگردیم، در عرصه سینما با نام صلاح یوسف و در تئاتر با نام نعمان عاشور بر خورد می کنیم. در آن هنگام پیشگامان ”وفدیه“ رهبری جنبش کارگری را برعهده داشتند. در دهه هفتاد قرن بیستم رهبران جوانی مانند نبیل هلالی و محمود العالم را داشتیم. در ۱۹۹۵ حزب ما در کنار حزب هایی مانند ”الوفد“، ”التجمع الناصری“ و “اخوان المسلمین“ نقش مهمی در جنبش ملی برای تغییر ایفا کرد. س ـ چرا حزب کمونیست اجازه فعالیت قانونی نداشت؟ ج ـ در سال های چهل از قرن بیستم و هنگامی که حزب فعالیت خود را از عرصه دفاع از حقوق کارگران به مقاومت در برابر اشغالگران خارجی تغییر داد، مبارزه مسلحانه نیز به عنوان بخشی از مقاومت در دستور کار قرار گرفت. در مبارزه بر ضد اشغالگران و هم پیمانان آن ها، یعنی فئودال ها و کارفرمایان، در مدت سه سال هزاران کمونیست دستگیر شدند. در این مدت مقاومت شدیدی از جانب اسماعیل صدقی [از همکاران زغلول که به نخست وزیری رسید] در مقابل اشغالگران در جریان بود. در کودتایی که به انقلاب سال ۱۹۵۲ منجر شد، بخشی از کمونیست ها ضمن شرکت فعال در آن، نقش مهمی در تشکل ”سازمان افسران آزاد“ برعهده داشتند. جنبش مذکور به نام “جنبش رهایی بخش ملی“ معروف بود، و خالد محی الدین و یوسف صدیق از رهبران آن بودند. بیانیه های “سازمان افسران آزاد“ از سوی این جنبش به چاپ می رسید. پس از آن میان کمونیست ها در خصوص حمایت از انقلاب اختلاف افتاد، و بخشی از آنان به پشتیبانی از آمریکا موضع گیری کردند. این موضع گیری خطای بزرگی بود، خصوصا هنگامی که جمال عبدالناصر تصمیم به انحلال و غیر قانونی کردن احزاب و تعطیل و مصادره کردن نشریات و روزنامه های آن ها گرفت، جنبش کمونیستی با صلابت در برابر این اقدام استبدادی ایستادگی کرد و خواهان بازگشت ارتش به پادگان ها و از سرگیری فعالیت های دموکراتیک در درون کشور از طریق تدوین قانون اساسی جدید شد. از همین جا اختلاف کمونیست ها با عبدالناصر آغاز گردید. در مقطع تاسیس حزب کمونیست مصر در سال ۱۹۵۸، اختلافات ناصر با کمونیست ها فزونی گرفت. کمونیست ها از انحلال حزبشان و ورود به حزب فراگیر مورد نظر ناصر خودداری کردند و در برابر آن پیشنهاد تشکیل جبهه انقلابی با استقلال تشکیلاتی را برای همکاری با انقلاب مطرح کردند. نکته دوم مورد اختلاف ناصر و کمونیست ها، وحدت سوریه و مصر بود. کمونیست ها با وجود موافقت با وحدت، بر چگونگی و روش انجام آن با ناصر اختلاف داشت و خواهان برگزاری رفراندوم و در پیش گرفتن روش های دموکراتیک و عدم تحمیل الگوی مصری بر وحدت دو کشور بودند. ناصر در سال ۱۹۵۸ اقدام به سرکوب و بازداشت کمونیست ها و شکنجه و آزار آنان کرد، به گونه ای که بسیاری از آنان مانند عطیه و لویس حداد زیر شکنجه به شهادت رسیدند. این وضعیت تا سال ۱۹۶۴ ادامه داشت. در این هنگام و پس از آنکه کمونیست ها به این نتیجه رسیدند که ناصر در راه سوسیالسم گام نهاده و خواهان تعاون و همکاری با آنان است، تصمیم به انحلال حزب گرفتند. آنان به امید گام نهادن کشورشان در راه سوسیالیسم، تن به انحلال حزب دادند اما مجدداً در دهه هفتاد سازمان حزبی خود را تشکیل دادند، و در قیام ۱۹۷۷ در مبارزه با گرانی و بالارفتن هزینه زندگی سهم به سزایی داشتند. کمونیست ها در شهر حلوان و دانشگاه ها دست به اقدام زدند به گونه ای که، انور سادات - باعلم به اینکه این قیام یک جنبش توده ای است - آن را قیام دزدان نام نهاد وکمونیست ها را دستگیر و به پای میز محاکمه کشاند. سادات ضربه های نابوده کننده ای بر حزب کمونیست مصر وارد کرد. این ضربه ها هفت بار بر حزب وارد شد و آخرینِ آن در ژانویه ۱۹۸۱ بود. س ـ این ضربه های نابود کننده چگونه بود؟ ج ـ این ضربه ها به صورت محاکمه کمونیست ها به اتهام اقدام به سرنگونی نظام، و علیه امنیت ملی، و هم چنین محاکمه مدنی تعدادی دیگر از کمونیست ها که در مواردی به برائت آنان به دلیل دست نداشتن در هیچ گونه اقدام خشونت آمیز انجامید، تا آنکه حکم مشهور قاضی سعید العشماوی مبنی بر برائت کمونیست ها از استفاده از خشونت و توهین به ادیان صادر گردید. س ـ از چه زمانی تصمیم به از سر گیری فعالیت حزب کمونیست گرفتید؟ ج ـ در جلسه یی که در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۸۹ (۱۴ مارس ۲۰۱۱ ) تشکیل دادیم در خصوص از سر گیری فعالیت علنی حزب و چگونگی تشکیل کمیته های مختلف اتفاق نظر حاصل گردید. سعی داریم با هماهنگی با کمیته احزاب نسبت به فراهم کردن مستندات حزب در شرایط جدید، آن هم پس از سال ها سرکوب و حذف کمونیست ها ، امکان فعالیت علنی آن را فراهم کنیم. حزب ما در گذشته فعالیت غیر علنی و مخفی خود را داشته و در این مدت سه کنگره برگزار کرده که می توان از کنگره های ۱۹۸۲ - ۱۹۹۴ نام ببریم. آخرین کنگره بر احترام به ادیان، برابری و عدالت تاکید داشت. کلیه کنگره ها در مصر تشکیل گردید. در گذشته فقط در خصوص نتایج کنگره ها اطلاع رسانی می کردیم، و از چگونگی تشکیل آن ها، به دلایل امنیتی، سخنی به میان نمی آمد. اما در حال حاضر و پس از شرایط مساعدی که انقلاب فراهم کرد، مجددا سازمان دهی می کنیم، و با اساسنامه یی متناسب، که روابط بین ارگان های مختلف حزب را هماهنگ کند، در راه رسیدن به خواسته های مردم مصر تلاش خواهیم کرد. ما نیک می دانیم که مرحله بعدی به منظور تحقق هدف های انقلاب سخت و طولانی خواهد بود. هدف انقلاب فراهم کردن شرایط برای انتخابات آزاد، و بالا بردن سطح زندگی مردم است. من با آنان که انقلاب را انقلاب جوانان می نامند اختلاف نظر دارم. جوانان انقلاب را شروع کردند و دیوارهای ترس را از بین بردند، اما همه مردم و گروه های سیاسی در انقلاب شرکت کردند، گروه هایی که در گذشته هم مبارزه می کردند. انقلاب ابتدا به ساکن به وجود نیامد، و ما تاکنون یک مرحله از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم. ما سعی داریم با تماس با رفقای کمونیست در ۱۵ روز آینده نسبت به انتقال از شرایط مخفی و غیر علنی به شرایط فعالیت علنی اقدام کنیم. س ـ آیا رهبر حزب کمونیست را تعیین کرده اید؟ ج ـ کسی به عنوان رهبر حزب در حال حاضر نداریم، اما از سال ۱۹۳۵ (سال تاسیس حزب) دبیرخانه یی متشکل از سه نفر وجود دارد، زیرا حزب ما از سه گروه اساسی تشکیل شده است. با توجه به گروه بندی ها و اختلافات سال های چهل و پنجاه و هفتاد، و اصرار بر عدم تکرار این گونه گروه بندی ها، که متاسفانه زیان های جبران ناپذیری به جنبش کمونیستی وارد آورد، این دبیرخانه پا بر جا ماند. حزب ما در گذشته سخنگویانی مانند: حمدی حسن، که مسئول بخش کارگری و سندیکایی حزب بود، سید حنفاوی که عضو دبیرخانه مهندسان ضد حراست و مسئول بخش سندیکایی صنفی، و دکتر صلاح السروی، که عضو جنبش ۹ مارس بوده و استاد دانشگاه حلوان است، داشته است. به همراه ایشان، استاد یسری ذکی، از فعالان حزب ما، از سخنگویان حزب به شمار می آمد. در شرایط جدید، حزب ما دارای دبیر کل و رهبری خواهد بود. س ـ در خصوص آنچه که به الحاد کمونیست ها معروف شده، نظرتان چیست؟ ج ـ این سخن از دهه ۲۰ قرن گذشته شنیده شده است. کمونیسم هیچ گونه ضدیتی با دین نداشته است. در میان آنچه که حزب ما منتشر کرده حتی یک مورد دشمنی و یا ضدیت با دین را نمی توان پیدا کرد، برعکس، حزب کمونیست پیوسته احترام به ادیان و آزادی اندیشه و باورها را رعایت کرده، و سوءِ استفاده از دین و باورها ی مردم را به نفع جریانی خاص که با توده های مردم دشمنی می ورزند، رد می کند. از دین همیشه به مانند سلاحی بر ضد انقلابی ها استفاده می شده است. این سلاح نخست در قرون وسطا و سپس از سوی سرمایه داران و فئودال ها به ضد کمونیست ها به کار گرفته شد. دلیل این کار هم مبارزه کمونیست ها در راه تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی است. انور سادات در زمان ریاست خویش بر مصر بازی خطرناکی را برای رو در رویی با کمونیسم رو به رشد در دهه هفتاد در پیش گرفت. وی با راهنمایی امریکایی ها و سعودی ها و استاندار اسیوط، عثمان احمد عثمان، قبل از قیام ۱۹۷۷، برای بقای نظام حکومت خود دست به دامان جریان های اسلامی شد. وی ضمن سرکوب کمونیست ها در دانشگاه و جاهای دیگر، امکانات بی شماری در اختیار اخوان المسلمین قرارداد تا بتواند قیام را سرکوب کند. همین جریانات (اخوان المسلمین) پس از آنکه موقعیت خود را تثبیت کردند، به ضد او (سادات) شورش کردند. هدف ما بر قراری عدالت است و نه بازبینی افکار دیگران و تفتیش عقاید. ملک فاروق، پادشاه پیشین مصر، نیز از اخوان المسلمین مدد می جست و هرگز با کمونیست ها از در همکاری در نیامد. س ـ چرا حزب کمونیست در دوران حسنی مبارک فعالیت خود را از سر نگرفت؟ ج ـ انقلاب به این دلیل صورت گرفت که در کشور آزادی و دموکراسی بر قرار نبود، حتی احزابی که ظاهرا فعال بودند فقط به صورت ظاهری در صحنه بودند . هنگامی که حزب کمونیست برای اعلام حضور اقدام می کرد، با برخورد ضد کمونیستی حزب ملی حاکم رو به رو می شد. در کل، فعالیت کمونیست ها ممنوع بود، و فعالیت باقی احزاب هم صوری و روی کاغذ بود. آن ها هیچ گونه فعالیت عملی نداشتند. حزب هایی مانند ”الوسط“ و “الکرامه“ بارها برای اجازه فعالیت اقدام کردند، اما درخواست شان پذیرفته نشد. به همین دلیل مجبور بودیم تا تغییر اوضاع به فعالیت مخفی و غیر علنی خود ادامه دهیم . س ـ نظر شما در مورد دیدگاهی که مدعی است کمونیست ها قصد دارند انقلاب را سکوی پرش قراردهند چیست؟ ج ـ کمونیست ها هرگز از حوادث انقلاب دور نبوده و پیوسته در دل مبارزات توده ها بر ضد تروریسم حضور داشته اند. مبارزه ما همواره به صورت توده ای و دموکراتیک و به منظور بهبود شرایط اجتماعی بوده است و حالت خشونت آمیز و تروریستی به خود نگرفته و به مانند هسته های وابسته به جریان ”القاعده“ با استفاده از خشونت قصد تحمیل نظر اقلیتی را بر دیگران ندارد. س ـ آیا در زمان حسنی مبارک با ضربه هایی مواجه شدید؟ ج ـ در دوران مبارک، در مقایسه با زمان انور سادات، با ضربه های ساده ای مواجه شدیم، زیرا در این دوران ما عموما با خالی بودن صحنه از فعالیت احزاب رو به رو بودیم، اما در زمان سادات با سرکوب رو در رو شدیم. این وضع با پیروزی مرحله اول انقلاب در حال حاضر تغییر کرده است. س ـ آیا شما تابع اجرای بدون تغییر قوانین و نظریات مارکس هستید؟ ج ـ قوانین مارکس هر گز مقدس نبوده اند. آنچه مارکس کشف کرد روابط واقعی موجود در جهان پیرامون ماست. راز ماندگاری این قوانین در آن است که برای بهبود شرایط زندگی در جهان مورد استفاده قرار گیرند. ما هنوز همه آرمان های مارکس را مورد استفاده قرار نداده ایم . مارکس گفت: “تاریخ عبارت است از مبارزه بین طبقات و بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی“ ... رهایی انسان از راه انقلاب میسر است. انقلاب فرانسه راه تازه ای بروی جهان گشود، و امروز ما موج جدیدی از انقلاب جهانی را در منطقه شاهدیم. احزاب سوسیالیستی با هم دیدار و تبادل نظر می کنند، همان گونه که دیدارها وگفت و گوهای احزاب دینی و غیر دینی صورت می گیرد. وجه مشترک تمامی گفت و گوها آرمان ها و هدف های مشترک بین آن هاست. هر کشوری خصوصیات خود را داراست. ماهم خصوصیات و شرایط خاص خودمان را داریم. بدیهی است که ما با بقیه احزاب کمونیستی دنیا در ارتباط هستیم و این ارتباط همیشه وجود داشته است. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 امپریالیسم، و احیای سیاست تحت الحمایگی نخستین دهه سده بیست و یکم در حالی به پایان رسید که جهان شاهد ژرفش بحران ذاتی نظام سرمایه داری و گسترش توسعه طلبی و جنگ افروزی امپریالیسم است. رویدادهای شمال آفریقا، جنگ و تجاوز نظامی بر ضد لیبی، از برنامه معین امپریالیسم جهانی برای حفظ برتری و مقابله با تغییرها در عرصه توازن قوا در سطح جهانی حکایت می کند. هنگامی که طی بهمن ماه سال گذشته، در “کنفرانس امنیتی مونیخ”، خیزش های مردمی در خاور میانه و شمال آفریقا در کانون بحث ها قرار گرفت، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اوضاع منطقه را ”یک توفان تمام عیار“ توصیف کرد، برای هیچ یک از نیروهای ترقی خواه و صلح طلب منطقه و جهان جای تردیدی در کوشش هدفمند امپریالیسم برای حفظ نفوذ و سیطره خود باقی نگذاشت. کمتر جریان مردمی و آزادی خواهی یی تصور می کرد که تمایل به بازگشت به سیاست های استعماری قرن نوزدهم و احیای سیاست تحت الحمایگی در دستور کار محفل های جنگ افروز و توسعه طلب آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته باشد. پیش از انقلاب اکتبر، و تا مقطع پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشسسم، امپریالیست ها تعداد زیادی از کشورهای رشد نیافته را در انقیاد خود گرفتند و به روش های گوناگون، از جمله جنگ، تجاوز و خون ریزی و جنایات هولناک، بخش های بزرگی از جهان را تصرف کردند، و سیستم و حاکمیتی استعماری پدید آوردند. در ۱۹۱۹ میلادی، ۶/ ۶۵ درصد مسکون زمین همراه با مجموع ۷/ ۶۷ درصد از ساکنان سیاره ما، در وضعیت مستعمره و نیمه مستعمره قرار داشتند. در ۱۹۶۴، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، این رقم ها به ترتیب به ۶/ ۳ و ۴/ ۱ درصد کاهش پیدا کردند، و در پرتو جنبش های آزادی بخش ملی، و حمایت اردوگاه سوسیالیسم، سیستم مستعمراتی فرو ریخت، و بیش از ۷۰ کشور از بند رها شدند و آزادی، استقلال و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش را به دست آوردند. کشورهای آزاد شده از بند استعمار، در کنار کشورهای سوسیالیستی، عامل مهمی در حفظ صلح جهانی و امکان پیشرفت موفقیت آمیز اجتماعی به شمار می آمدند. با فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی به سود امپریالیسم و برقراری نظم نوین جهانی، بار دیگر ابرهای سیاه بر فراز آسمان کشورهای رشد نیافته سایه افکنده و دامنه مداخله های امپریالیستی افزایش نگران کننده ای یافته اند. حوادث ۱۱ سپتامبر، و در پی آن فضای سیاست بین المللی به شدت آکنده از بوی باروت جنگ و مرگ گردید. اشغال نظامی عراق و افغانستان، سیمای امپریالیسم را باردیگر از پسِ تبلیغات دروغین و جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده نمایان و برجسته کرد و در معرض داوری اندیشه های همگانی گذاشت. لنین، در کتاب پر ارزش خود: امپریالیسم، واپسین مرحله سرمایه داری، در خصوص ماهیت امپریالیسم با تاکید نوشته است: ”هر اندازه سطح رشد سرمایه داری بالاتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام بیشتر احساس شود و هراندازه رقابت و تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام سراسر جهان حادتر باشد، آتش مبارزه برای تصرف مستعمرات تیزتر است“ [ امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری، ترجمه زنده یاد رفیق محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۷ ، صفحه ۹۶ ]. امروز صحت این ارزیابی برکسی پوشیده نیست، اما نکته فوق العاده مهم در جنگ افروزی و توطئه های رنگارنگ امپریالیسم جهانی، احیای سیاست تحت الحمایگی است. سیاست شوم تحت الحمایگی یکی از شکل های استعمار است. طبق این سیاست استیلا جویانه، کشورهای امپریالیستی همراه با زور، ماشین جنگی، قدرت و نفوذ اقتصادی خود، بر کشورهای رشد نیافته وضعیت سیطره آمیز خود را تحمیل می کنند. در نظام تحت الحمایگی (پروتکتورِیت = ایجاد کشور تحت الحمایه)، دول نیرومند سرمایه داری عمال دست نشانده را برکشوری حاکم می کنند، و با یک رشته قرار دادهای نابرابر، تحمیلی، و ذلت بار، زنجیر اسارت برگردن خلق ها می افکنند. نمونه های تاریخی کشورهای تحت الحمایه را می توان در منطقه خلیج فارس سراغ گرفت که امپریالیسم انگلستان عمال دست نشانده خود را با نام شیخ، سلطان، امیر، و از این دست لقب ها، بر سریر حکومت نشانده بود. به علاوه، تحت الحمایگی اغلب با جنگ، تجاوز و اشغال نظامی، و برپا داشتن پایگاه های نظامی دریایی و هوایی همراه بوده است. اکنون در پی تجاوز نظامی به لیبی، به جسد این سیاست شوم و فاجعه آفرین بار دیگر از سوی امپریالیسم جهانی جان تازه ای دمیده می شود. نکته بسیار مهمی که اشاره به آن ضرور است، واکاوی نظریه یی است که - با ارایه تعریفی نادرست و انحرافی از نقش مداخله جویانه امپریالیسم - حوادث ماه های اخیر، به ویژه تحولات در شمال آفریقا، حوزه خلیج فارس و خاور میانه، را ”تحول مفهومِ حاکمیت دولت“ معرفی می کند. باید یادآوری کرد که، اگر هم ”تحولی“ در ”مفاهیم“ پراهمیتی چون حاکمیت ملی، حق خلق ها برای تعیین سرنوشت خود، و حاکمیت دولت ها، صورت پذیرفته است، این تحول مترقی، مثبت و سازنده نبوده و نیست! هیچ گونه تغییر و تحولی در چارچوب کنونیِ برتری طلبی امپریالیسم نمی تواند ناقص اصل حقوق خلق ها، استقلال ملی و تعیین حق حاکمیت مردم را نقض کند. استقلال سیاسی عبارت است از: فراهم شدن وضعیت ضرور برای آنکه مردم یک کشور بتوانند آزادانه و بدون دخالت دیگران و اعمال نفوذ قدرت های خارجی، و براساس مصالح و منافع دور و نزدیک کشور خود، سیاست، و امور خود را تنظیم و آن را عملی کنند. نمی توان زیر پوشش نظریه هایی بی بنیاد و ضد علمی، در اهمیت اصل استقلال و حق مردم در تعیین سرنوشت خود، تردید روا داشت. سازوکار مداخله جویانه امپریالیسم و خطرهایی که از این ناحیه پدید می آید، حق حاکمیت ملی کشورها را تهدید می کند. زمانی که از احیای سیاست تحت الحمایگی و مقاصد توسعه طلبانه امپریالیسم سخن می گوییم، می باید توجه کرد که، کشورهای قدرتمند سرمایه داری به واسطه یک سلسله اشکال متنوع وابستگی و انقیاد کشورهای رشد یابنده را پدید می آورند. به قول لنین: ”آن روبنای غیر اقتصادی که بر بنیاد سرمایه مالی بالا می آید، سیاست سرمایه مالی و ایدئولوژی آن تمایل به تصرفات مستعمراتی را تشدید می کند“ [همان، صفحه ۹۸]. احیای سیاست تحت الحمایگی آشکارا خود را در تجاوز نظامی به لیبی، مداخله عربستان سعودی - با اشاره مستقیم آمریکا - در امور داخلی جزیره بحرین، نشان می دهد. این سیاست در نقطه مقابل خواست بحق خلق های منطقه برای تامین دمکراسی، حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی قرار داشته و دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390 روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست همه‌چیز با حمله‌های هواییِ هم‌زمان به سه پایگاه هوایی کوبا آغاز شد. قرار بود که این حمله‌ها کوبا را از توان بیندازد و توانایی‌های دفاعی آن را در هم بکوبد. حمله‌های شنبه شب ۱۵ آوریل ۱۹۶۱ (۲۶ فروردین ۱۳۴۰) هفت کشته به‌جا گذاشت، و به نابودی دو هواپیما منجر شد. دو روز بعد، مزدوران تیپ ۲۵۰۶، با هدف سرنگون کردن دولت کوبا، به سوی سواحل این جزیره حرکت کردند. اما در عرض ۷۲ ساعت همه چیز تمام شد. نیروهای آموزش دیده، حمایت مالی شده، و هماهنگی شده از سوی آمریکا، شکست خوردند و ۱۱۸۰ تن از آنان اسیر شدند. طوری شد که این عملیات در تاریخ به عنوان تجاوز نظامی شکست خورده ”خلیج خوک‌ها“ ثبت شد. در آوریل ۱۹۶۱ (فروردین ۱۳۴۰) بیش از ۱۵۰ کوبایی جان خود را در راه دفاع از جزیره موطن خود از دست دادند. این تجاوز به نقطه عطفی در روابط آمریکا- کوبا تبدیل شد. روی تابلوهای بزرگ اعلان، هنوز از آن شکست با عنوان ”نخستین شکست امپریالیسم در قاره آمریکا“ یاد می‌شود. اما عملیات ”خلیج خوک‌ها“ نه یک رخداد منفرد و اتفاقی و نه نخستین عمل ضد انقلابی در مورد انقلاب کوبا، بلکه فصلی بود از حکایت همیشگی تجاوزگری ایالات متحد آمریکا، و اوج کارزار همه‌جانبه و قدرت مندانه تروریستی و خرابکارانه یی بود که از ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از سوی سازمان “سیا”به ضد کوبا به راه انداخته شد: بمب‌گذاری، ارسال نامه‌های پستی انفجاری، خراب کردن لوله‌های اصلی آب مصرفی مردم، و به آتش کشیدن کشتزارهای نیشکر و تنباکو. عدم موفقیت سازمان سیا در راه‌اندازی شورش و ناآرامی گسترده در کوبا، در دو سال بعد، به این منجر شد که آمریکا راهبُرد (استراتژی) خود را از ایجاد ناآرامی و شورش به تهاجم نظامی تغییر دهد. دست داشتن و دخالت آمریکا در سرنگون کردن دولت چپ گرای “خاکوبو آربنز“ در گواتمالا، “نقشه راه“ی شد برای طرحی چهار مرحله‌ای به منظور سرنگون کردن دولت جوان سوسیالیستی کوبا. این طرح مشتمل بود بر: ایجاد یک جریان سیاسی در خارج از کوبا در تلاش برای تشکیل گروه‌های ضد انقلابی؛ ایجاد یک جبهه ضد انقلابی در درون جزیره، زیر نفوذ سازمان سیا؛ آموزش نیروهای شبه‌نظامی برای نفوذ به داخل کشور؛ و تهاجم تبلیغاتی یی همه‌جانبه و گسترده به ضد دولت کاسترو. در جریان حمله نظامی اول، قرار بود که دسته‌های نظامی کوچک به نقاط مختلف در داخل کوبا نفوذ کنند، و اگر لازم باشد، نیروی هوایی آمریکا نیز به پشتیبانی از آن ها وارد عمل بشود. بهانه‌هایی که معمولاً ”غرب“ برای توجیه این شکست نظامی آمریکا می‌آورد، در اشاره به اشتباه‌های تاکتیکی و کوتاهی ها خلاصه می‌شود. گاهی تقصیر را به گردن شبه‌نظامیانی می‌اندازند که قرار بود برای منحرف کردن توجه ها، در جایی دیگر پیاده شوند؛ و برخی، تصمیم جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا، را در کاستن از پوشش هوایی و تأخیر انداختن در آن، علت شکست قلمداد می‌کنند. حتی برخی دیگر عامل آن شکست را اختلاف‌ها و برخوردهای شخصی میان رئیس جمهوری، مشاوران ارشد و سازمان سیا، و ناآشنایی با جغرافیای محل عنوان می‌کنند. اما در این میان، آنچه نادیده گرفته می‌شود، خود مردم کوبا، اقدام‌های ارتش کوبا و سران آن، دستاوردهای انقلاب و حمایت مردمی از آن است. “رامون فرناندز“، ژنرال کوبایی، در ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) گفت: ”مزدوران با آمادگی کامل تسلیحاتی و حمایتی پیش آمدند. آنچه نداشتند، هدفی عادلانه از برای دفاع بود. به همین دلیل بود که آنان با آن شور، شهامت، جدیّت، رشادت، قاطعیت، شجاعت و شوق به پیروزی یی که نیروهای انقلابی می‌جنگیدند، نجنگیدند.“ رهبری نظامی فیدل کاسترو، که در مبارزات چریکی در کوه‌های “سی یرا مایسترا“ آبدیده شده بود، در تضمین پیروزی کوبایی‌ها حیاتی بود. کاسترو ”خلیج خوک‌ها“ را خوب می‌شناخت، و از همان زمانِ پیروزی انقلاب در ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) برای رویارویی با تجاوز خارجی، فکر و برنامه‌ریزی کرده بود. در سراسر جزیره، تمام نقاطی که احتمال پیاده شدن نیرو وجود داشت، به لحاظ نظامی تقویت شده بودند. برای فریب دادن متجاوزان، هواپیماهای از کار افتاده و خراب را یک‌جا جمع کرده بودند و به عنوان طعمه در معرض دید قرار داده بودند، در حالی که چند هواپیمای جنگنده کوبایی را در نقاط پراکنده مستقر و استتار کرده بودند. همین نیروی هوایی نهانی بود که وقتی متجاوزان حمله را آغاز کردند، بر آنها تاخت. جت‌های تی۳۳ به تعقیب کشتی‌های حامل تجهیزات متجاوزان پرداختند و آنها را به عقب راندند. مزدوران گردان پنجم بر اثر عملیات نیروهای هوایی کوچک اما جنگنده کوبا، به‌کل روحیه خود را باختند و در زیر آتش نیروهای کوبایی از پیاده شدن در ساحل خودداری کردند. اما عامل اصلی و عمده در پیروزی کوبایی‌ها، همانا دستاوردهای انقلاب بود. تا ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) گام‌های بلندی به سود مردم برداشته شده بود. دولت، قانون اصلاحات ارضی و توزیع زمین‌های کشاورزی بین ۱۰۰ هزار دهقان بدون زمین را به تصویب رسانده بود. بانک‌ ها و شرکت‌های بزرگ را ملی کرده بود، کارزارهای سوادآموزی را برپا داشته و نرخ برق و تلفن را کاهش داده بود. در شهرها و خانه‌ سازی نیز اصلاحاتی صورت گرفته بود، و قانون کنترل نرخ اجاره بها تصویب شده بود. سواحل کشور را که قبلاً مردم عادی و سیاه‌پوستان مجاز به پای گذاردن در آن ها نبودند، برای استفاده عموم آزاد شده بود. کمتر جایی در کوبا به اندازه ”خلیج خوک‌ها“ آثار عمیق انقلاب را شاهد بود. تعاونی‌های تازه ایجاد شده بودند، دستمزد روزانه کارگران کارخانه‌های ذغال‌سازی ده برابر شده بود، قیمت کالاهای اساسی پایین آورده شده بودند. نخستین بیمارستان ساخته شده بود، و سیل آموزگاران داوطلب نیز به آن منطقه سرازیر شده بود. در زمان حمله، مردم کوبا در اوج احساس میهن‌دوستی قرار داشتند. اتکای مزدوران مهاجم به گلوله بود، اما کوبایی‌ها با عشق به میهن، شوق و شور، و سربلندی انقلابی متکی بودند. پیروزی کاسترو در ”خلیج خوک‌ها“ آنانی را که به سرنگون کردن دولت او امید بسته بودند، رسوا و بی‌اعتبار کرد، و جایگاه سیاسی خود او را تقویت کرد. این پیروزی به رادیکال‌تر شدن خود مردم نیز منجر شد، و احتمال سقوط انقلاب به مرتبه انقلابی لیبرال یا سوسیال دموکراتیک را به طور برگشت‌ناپذیری از بین برد. روز ۱۶ آوریل ۱۹۶۱، در مراسم تشییع جنازه کشته‌شدگان در حمله‌های اولیه، کاسترو برای نخستین بار سرشت سوسیالیستی انقلاب را اعلام کرد. اهمیت ”خلیج خوک‌ها“ در همین است که می‌توان آن را به عنوان رخدادی دوران ساز دانست که مسیر آینده انقلاب را معیّن کرد ، و روابط کوبا با اتحاد شوروی را محکم کرد. اکثر ۱۱۸۰ مزدوری که به اسارت درآمده بودند، از طبقه متوسط و کاتولیک بودند. تعدادی کشیش و چهره‌های شناخته شده دوران “باتیستا“ نیز در بین آنان دیده می‌شد. بر اساس برآوردهای رسمی کوبا، این اسیران در پیش از انقلاب مالک میلیون‌ها هکتار زمین، ده هزار خانه، ۷۰ کارخانه، پنج معدن، دو بانک و ۱۰ کارخانه نیشکر بودند. کاسترو در سخنرانی‌اش در مراسم روز اول ماه مه آن سال، پیروزی ”خلیج خوک‌ها“ را پیروزی طبقه کارگر بر طبقه بهره کش خواند. در ازای آزاد کردن آن ۱۱۸۰ اسیر، کوبا ۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت، و نیز مقادیری دارو و مواد غذایی برای کودکان دریافت کرد. در برابر رفتار همراه با عواطف انسانی کوبا با مزدوران آزاد شده ”خلیج خوک‌ها“- که پس از آزادی به میامی آمریکا بازگشتند تا به فتنه‌انگیزی و تجاوز بر ضد کوبا ادامه دهند - کاسترو از کوبایی‌های معروف به ”پنج زندانی میامی“ یاد می‌کند که به جرم دفاع از استقلال کوبا هنوز در خاک آمریکا زندانی‌اند. در اوج تجاوزگری در ”خلیج خوک‌ها“، چه‌گوآرا گفت: ”تا زمانی که امپریالیسم به طور کامل از میان نرفته باشد، صلحی در کار نخواهد بود.“ و از همان سال ۱۹۶۱ تا کنون آمریکا این نکته را اثبات کرده است. واشنگتن جنگ رذیلانه و کثیف خود با کوبا را تقویت و تشدید کرده است: از تحریم اقتصادی یی که سبب کمبود در بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها شده است گرفته تا ترور و قتل افراد و عملیات مخفیانه‌‌‌ای مانند ”عملیات مونگوس“ از سوی سازمان سیا، علاوه بر کوبا، همچنین دست‌اندر کار سازمان‌دهی، حمایت مالی و دامن زدن به شورش و ناآرامی در کشورهای مستقل آمریکای لاتین، از نیکاراگوئه گرفته تا شیلی بوده است. اما پس از شکست مزدوران در ”خلیج خوک‌ها“، آمریکا حتی یک بار هم به حمله مستقیم بر ضد کوبا دست نزده است [ به نقل از: روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ انگلستان]. به نقل از نامه مردم، شماره 866، 22 فروردین ماه 1390