نامه مردم797، 26 مرداد ماه1387




اعلاميه کميته مرکزي حزب تودة ايران به مناسبت بیستمین سالگرد فاجعه ملي کشتار هزاران زنداني سياسي



باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است.

هم ميهنان شريف و آگاه!
با فرا رسيدن مرداد و شهريور 1387، بیست سال از سازمان دهی و اجرای یکی از تکان دهنده ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما، یعنی فاجعه ملی قتل عام هزاران زنداني سياسي، به فرمان خمینی، مي گذرد.
بیست سال پيش، در پي شکست خفت بار سياست ايران بر باد ده ”جنگ، جنگ تا پيروزی“، که سران رژیم به رغم مخالفت اکثریت مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند، و نوشیدن ”جام زهر صلح“ به منظور جلوگيري از اوج گيري جنبش اعتراضي توده ها، جلادان رژيم ولايت فقيه، که شماری از آنان در کابینه، و دستگاه های دولت احمدی نژاد و دیگر پست های کلیدی حکومتی جا خوش کرده اند، مرتکب يکي از هولناک ترين جنايات سیاسی تاريخ ميهن ما شدند.
ميراث خواران استبداد ولایت فقیه: خامنه ای، رفسنجانی، جنتی، و دیگر مهره های رژیم جهل و استبداد که نگران حیات سیاسی خود پس از خميني بودند، با سازمان دهی این کشتار همگانی جمعي از پيگيرترين، استوار ترين، باورمندترين شخصيت هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي مترقي و مردمي را به قتل رساندند تا آینده سیاسی و ادامه حکومت جهل و جنایت را برای دورانی طولانی تأمین کنند.
مدعیان ”نظام نمونه جهان“ هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مدافعان آزادي، دموکراسی، عدالت و پیشرفت احتماعی حتي قوانين و احکام بيدادگاه هاي قضايي خود را نيز لگدمال کردند و هزاران زنداني سياسي را که قبلاً محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده بودند، در گروه هاي بزرگ به جوخه هاي اعدام سپردند و هراسناک از خشم خلق در گورهاي جمعي، در گلستان خاوران، به خاک سپردند.
امروز پس از گذشت بیست سال هنوز اطلاعات دقیق و روشنی از شرایط دهشتناکی که در آن روزهای تاریک بر زندان های رژیم حاکم بود و زندانیان را گروه گروه به مقابل هیئت سه نفره جلادان رژیم ولایت فقیه می بردند، که یا توبه کنند و یا به اعدام محکوم شوند، در دست نیست. کشتار زندانيان سياسي در سکوت کامل خبري، بي اطلاعي خانواده ها از وضعیت عزیزانشان، طي چند هفته در زندان ها سازماندهي و با اطلاع و موافقت کامل رهبران درجه اول رژيم از جمله خميني، رفسنجاني و خامنه اي و ديگران به اجراء درآمد. مخالفت آيت الله منتظري با اين جنايات هولناک و نامه افشاگرانه و اعتراضي او به خميني يگانه نمونه مخالفت دروني با جنايتي بود که دستگاه رهبري رژيم ولايت فقيه بر ضد ميهن ما تدارک و اجرا کرد.
کميته مرکزي حزب تودة ايران، در اعلاميه مهمي که آذرماه 1367 صادر کرد، این قتل عام تکان دهنده را ”فاجعه ملی“ خواند و نوشت: ”اين فاجعة مصيبت بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان دهنده دارد. حرف بر سر كشتار صدها تن از كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان ها و نيروهاى انقلابى و ترقى خواه مخالف رژيم است. با يك دنيا دريغ و درد بايد گفت كه پس از ”خانه تكانى“ خونبار رژيم در دخمه هاى دوزخى خود، خلق ايران و جنبش انقلابى ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين و فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است. تبهكارى هاى اخير رژيم خودكامة خمينى، به ويژه فاقد هرگونه پشتوانة قانونى، حقوقى، مدنى، اخلاقى و انسانى و يادآور اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هاى مرگ است...“
بیست سال پس از این جنایت هولناک خانواده های قربانیان فاجعه ملی هنوز حتی نتوانسته اند عزیزان خود را آن طور که شایسته و بایسته است به خاک بسپارند. رفسنجانی و دیگر سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان ها خبر دادند در صورتی که سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند. شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک، که از دادگاه های قرون وسطایی تفتیش عقاید، یعنی از همان نوع دادگاه هایی که گالیله در مقابل آنها باید به مسطح بودن زمین ”اقرار می کرد“، نمونه برداری شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري جنايتکار است که ملبس به لباس ”روحانيت“ تنها سلاح شان در برابر فکر و منطق شلاق، داغ، درفش و طناب دار است.
سکوت بیست ساله سران رژيم درباره اين جنايت و ادامه همان روش های شکنجه و آزار در زندان هاي رژيم، که ما امروز بار دیگر در مقابله با دانشجویان آزادی خواه، سندیکالیست ها و فعالان جنبش زنان شاهد آن هستیم، نشانگر اين واقعيت انکار ناپذير است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همین شيوه هاي ضد مردمي است.
هم ميهنان آگاه و مبارز!
حزب ما در جريان فاجعه ملي، صدها تن از رهبران، کادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را از دست داد. در ميان رهبران و کادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، کساني که بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه سپري کرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان برجسته، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهاي مسلح، سنديکاليست هاي مبارز و نمايندگان کارگران و زحمتکشان به چشم مي خورد.
حزب ما و سایر نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظيفه انساني و انقلابي خود مي دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببين اين جنايت هولناک همچنان پيگيرانه به تلاش هاي خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند.
حزب ما در دوران حکومت دولت سيد محمد خاتمي، مکرراً ياد آور شد که سکوت درباره اين فاجعه هولناک تاريخي تنها به منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران براي ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارها، و با وجود قول هاي داده شده هيچ گامي، هرچند کوچک، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد.
ادامه آزار و اذيت دگرانديشان و شکنجه هاي وحشيانه در سياه چال هاي رژيم، قتل هاي زنجيره يي ادامه اعدام هاي مخفيانه، جنايت در جريان حمله به دانشگاه هاي کشور در 18 تیرماه 1378، اعدام های وسیع و تکان دهنده هفته های اخیر و خطراتي که اين روزها جان دانشجویان، سندیکالیست ها و فعالان جنبش زنان را تهديد مي کند، ثمره مستقيم و غير مستقيم سکوت و بی عملی در مقابل جنایتکاران است.
باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. وظيفه اخلاقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است که تلاش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد کنند.
خاطره تابناک مبارزات دلیرانه این قهرمانان خاموش خلق در تاریخ مبارزات رهایی بخش میهن ما ماندگار است.
درود آتشین بر این فرزندان شایسته خلق های ما!
ننگ و نفرت بر آمران و عاملان جنایت مدهش فاجعه ملی!

کميته مرکزي حزب توده ايران
25 مرداد ماه 1387








زان وفاداران و یاران یاد باد



با وزیدن بادهای پاییزی، گویی یادها وخاطره ها با نیرویی شگرف غبار غمگین زمانه را می زدایند و عطر مستی آور هستی سوزان وناب انسان آرمان گرا را برپهنه سرزمین کهنسال ما می افشانند. این عطر افشانی یادها و خاطره ها، آن هم دربیستمین سالگرد شهادت آگاه ترین و پاک ترین فرزندان مردم زحمتکش، یادآور جمله عمیق و زیبای مارکس است که گفته بود:“ خداوند تکامل نوش داروی خود را درکاسه سرشهیدان می آشامد.“

یاد و خاطره رفقا و یاران شهید ما دربیستمین سالگرد عروج قهرمانانه آنان، صرفا و فقط ادای احترام وتکریم دربرابر مبارزه و ایثارشان نیست. این یادکرد، تجدید عهد و پیمان با این دلاوران و تقویت و استحکام سنگر مبارزه درراه امر مقدس سعادت انسان است. و برای این مقصود مهم، چه تکیه گاه و منبعی مطمئن تر واستوار تر از راه و رسم و ایمان قهرمانان فاجعه ملی، آنهایی که با ایثار خود، ستم و ستمگران را به تسلیم واداشتند و نیروی معنوی عظیمی برای مبارزان نسل نو، پیکار گران جوان امروزجنبش پدید آوردند. آنچه امروز درصحنه سیاسی میهن ما می گذرد و روی آوری نسل جوان به سمت مبارزه و نیروهای ترقی خواه بی هیچ شبهه متاثر از ایثار قهرمانان فاجعه ملی است. رفیق طبری جمله زیبایی دارد:“هر حادثه ای که در دورانی می گذرد و هر فردی که دردورانی بسر می برد حتما وکلا جزو “تاریخ“ انسان نیست. تاریخ آن مسیری است که درآن تکامل مادی و معنوی جامعه انجام می گیرد. طرازندگان نسج تاریخ آن کسانی هستند که دراین مسیر می کوشند وبرای غلبه امر نو و مترقی از هیچ فداکاری یی تن نمی زنند، درنبرد نو و کهنه زمانی است که کهنه پر سیطره است و نو نزار و ناتوان.یاران امر نوو مترقی دراین هنگام با هجوم های جسورانه به دژ ظلمانی نیروهای ارتجاعی و محافظه کار، حق اهلیت امر نو و مترقی را مبرهن می کنند. فداکاری آنها عبث نیست جانبازی آنها راه گشا و دورانساز است. بقول گورکی درمنظومه شاهین، جنون قهرمانان را ثنا می خوانیم، زیرا جنون قهرمانان خرد زندگی است.“
آیا دراین مسیر تکامل، یاران شهید ما خردمندترین ”سواران دشت امید“ محسوب نمی شوند؟! آیا زندگی برای یک مبارز آرمان گرا بدون چنین ایثار و فداکاری معنا می دهد؟!
چرا نباید درمبارزه دشوار کنونی اثر معنوی ژرف رفقا و قهرمانان خود را به حساب نیاوریم. مبارزه امروز،مقاومت امروز استمرار نبرد آنهاست که ایثار و شهادتشان ره توشه پیکار کنونی به شمار می آید و این دقیقا همان مطلب مهمی است که جنایتکاران خواستار تکذیب و پنهان داشتن آن هستند. رژیم ولایت فقیه فاجعه ملی را سازمان داد تا مبارزه را برای همیشه خاموش سازد. جان های شیفه را بردار کرد تا به زعم خویش وفاداری به امر مردم، میهن دوستی و عدالت را درخاک کند و ریشه اندیشه های نو و مترقی را یکبار برای همیشه بخشکاند. ولی امروزپس از بیست سال از آن فاجعه فراموش نشدنی، چه تصویر و دورنمایی در برابر ما قرار دارد؟!
آرامش گورستانی را می بینیم یا تکاپوی امید بخش کار و پیکارو همبستگی را که استبداد ارتجاع از آن درهراس بسر می برد!
به قول آموزگار بزرگ زحمتکشان ایران، دکتر تقی ارانی، هیچ بذری در کشتزار تاریخ به هدر نمی رود! درعزم و اراده نسل نو مبارزان می توان پیوند اندیشه ها و آرمان های نسل های دیروز، به ویژه قهرمانان فاجعه ملی، را به روشنی مشاهده کرد. این پیوند اثر جانبازی و فداکاری و ایثار فاتحان شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه یعنی مبارزان شهید فاجعه ملی را با خود همراه دارد و چه چیز بالاتر از این حضور نیرومند وتکان دهنده! حضوری که هرروز، هرساعت و هرلحظه می توان آن را احساس کرد. هنوز نگاه مصمم رفیق محمد جواد لاهیجانیان، فروتنی ناب و شخصیت والای رفیق مرتضی کمپانی، نجابت و وفاداری رفیق گل علی آتیک، مقاومت بی نظیر رفقا امیر نیک آیین و هدایت معلم، ایستادگی و دلاوری رفیق حسین قلم بر، استواری و شجاعت رفقا سرهنگ افرایی، سرگرد ظفرحیدری، ناخدا بیدگلی وسرهنگ غیاثوند، سیمای محجوب و آرام مبارزان تسلیم ناپذیر محمدمهدی مومنی، فیروز همجوار، محسن دلیجانی، حسن جلالی حیدرنیکو، مهرداد دستگیر و سه برادر قهرمان توده ای رفقا حسن، رضا و جواد محمد زاده و دیگر یاران شهید الهام بخش پویندگان و مبارزان راه خوشبختی است و درتمام زاویه های پیدا و پنهان جامعه تاثیر گذار و انگیزه افرین است!پس از دو دهه، یعنی بیست سال، رژیم ولایت فقیه با همه امکانات و قدرت اهریمنی خود توان نادیده انگاردن وخنثی و بی اثر ساختن این حقیقت را ندارد. باید پرسید اکنون پس از گذشت 20 سال از جنایت فراموش نشدنی فاجعه ملی، درپیشگاه تاریخ و دربرابر داوری مردم ایران، چه کسانی زنده و استوار و چه کسانی مطرود و مرده تلقی می شوند؟!دربیستمین سالگرد فاجعه ملی بار دیگر با گرامی داشت یاد و خاطره یاران شهید و سربلند خود، با آنان درراه مبارزه برای خوشبختی انسان تجدید عهد و پیمان می کنیم!
”... اینک مائیم و ما و سرخ گل ما و چشم تر
با توده های پر
از بلبان گمشده درپرده سحر
اما بگوش می شنوم من ز عمق باغ
آواز بلبان بهاران دور را
زنیرو دوباره خشت نوین می نهم به خشت
تا برکنم به چشم تو قصر غرور را ...“

سیاوش کسرایی، بخشی از شعر بلند هدیه برای خاک –دی ماه 1368








به یاد سرداران حزب، رفقا حجری، باقرزاده، کی منش، ذوالقدر، شلتوکی و قربان نژاد


*دربیستمین سالگرد فاجعه ملی و در یاد کرد از همه شهیدان سرافراز حزب و جنبش، نامه مردم مطلب کوتاه اما پرمعنایی از زنده یاد رفیق احسان طبری تحت عنوان ”ایثار“ را به نقل از کتاب نوشته های فلسفی و اجتماعی، به خاطره تابناک سرداران شهید حزب وقهرمانان وفاتحان شکنجه گاه های رژیم شاه و ولایت فقیه، انسان های والایی که زندگی و جوانی خود را نثار مردم کردند، تقدیم می کند!


”...انسان خردمند نه تنها مرگ را با درک منطقی و متانت معنوی تلقی می کند، بلکه اگر لازم باشد، جان خود را نیز نثار می کند.
می گویم“اگر لازم باشد“یعنی هر گاه که نثار جان شرط ضرور برای دفاع و حفظ یک فضیلت انسانی است، وبه سود انسان ها است و درجهت منافع تکامل و تاریخ است، والا زندگی هر انسان سرمایه ای بی همتا و گران بها است. آری نباید به ژنده زندگی با آز رذیلانه چنگ زد ولی نباید آن را با دیوانه سری سوخت و نابود کرد. باید آن را با دقت و احساس مسئولیت درجهت تکامل تاریخ، درجهت تکامل آن گوشه و آن لحظه تاریخ که به ما سپرده شده است، تا حد ایثار، صرف کرد. طبیعت خود مرگ و زوال را از جهتی با پیر شدن موجود زنده تدارک می کند. آناکرئونت شاعر یونان باستان پیری را از مرگ بلایی شوم تر می شمرد. اگر از شاعرانه بودن این سخن بگذریم، باید گفت پیری نیز شری نیست بلکه تدارک طبیعی مرگ است. ولی ای چه بسا که آدمی داوطلبانه، درعین نشاط حیات، دربحبوحه جوش زندگی به دنبال اجراء وظیفه انسانی خود می رود و حیات دراسارت، پستی را برنمی تابد و آن را به چهره ستمگر و جهالت پرور می کوبد و مرگ را به عنوان افزار نبرد می پذیرد.
به سوی ایثار یا کسانی می روند که مانند عرب نو مسلمان و فدایی صباحی درآرزوی بهشت و بقاء خیالی هستند ویا کسانی که معنای زندگی، سمت و وظیفه آن را درک کرده اند وبالاتر از آنند که به خاطر ماندن چند سالی بیشتر برای زمین جبهه سایی کنند، دروغ بگویند، برده شوند، تن به رذالت وخیانت دهند، سالوسی و تزویر را برخود هموار کنند.
ایثار جان درراه وظایف و فضایل انسانی پیوسته یکی از زیباترین و عالی ترین اقدام حیاتی یک انسان است.
این فضیلت ویژه قهرمانان تاریخ است. و هرجبون وزبونی را ارزانی نشده و لذا بشریت دربرابر قهرمانان تاریخ سرتجلیل فرود می آورد. و اگر بخواهیم از این گفتار نتیجه بگیریم، نتیجه چنین است: زندگی را دوست بداریم، آن را درجهت تکامل تاریخ ومصالح انسان صرف کنیم. با مرگ خون سرد و متین روبه رو شویم، اگر لازم شود زندگی را به خاطر زندگی نثار کنیم. ماتم مرگ را به دورافکنیم و باورمند باشیم که اصالت با زندگی است و بشر بیش از پیش آن را خواهد آراست و آوند آن را از، زلال بهرورزی خواهد آمود.“

*احسان طبری،نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول صفحات 374-375، انتشارات حزب توده ایران چاپ سوم-1386







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟!
تشدید فشار برجنبش دانشجویی
”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“

دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟!

اعتراضات مردمی در سطح شهر زنجان طی ماه های اخیر سرانجام به صفحات مطبوعات کشور کشید. چندین ماه است مردم این شهر دراعتراضات گوناگون از راه پیمایی و تحصن تا امضای تومار خواستار رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت درزنجان شده اند.
به گفته رییس شورای شهر زنجان، بیماری سرطان دراین شهر درحال افزایش است و علت آن هم فعالیت کارخانه های سرب و روی در15 کیلومتری این شهر است که فاقد استانداردهای لازم ایمنی زیست محیطی است.
خبرگزاری ایسنا4مرداد ماه درگزارشی پیرامون افزایش بیماری های مهلک درشهر زنجان از جمله نوشت:“رییس شورای شهر زنجان تاکید می کند، آثار ناشی از آلودگی کارخانجات سرب و روی جان مردم زنجان را تهدید می کند و باید پاسخی عملی و کارشناسی دراین زمینه اعلام شود، مثلا بیماری سرطان روز به روز درحال افزایش است، زیرا متاسفانه استانداردهای لازم زیست محیطی درکارخانجات سرب و روی زنجان رعایت نشده و بی توجهی از سوی برخی مدیران نیز باعث شده تاکنون اقداماتی درزمینه مکان یا بی و انتقال این کارخانه صورت نگیرد.“
درادامه گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید می گردد:“اهالی روستای دیزچ آباد درنامه ای خطاب به مسئولان خواستار پلمپ کردن کارخانه و نجات جان هزاران نفر از مردم زنجان شده اند. میزان مرگ و میر و ابتلا به انواع بیماری ها از جمله سرطان درزنجان افزایش یافته ولی مسئولان کارخانه با حمایت ارگان های دولتی درفکر جابه جایی محل و مکان این مجتمع نیستند. درگذشته به علت عدم شناخت کافی ازمنطقه، این کارخانه احداث شد و امروزه مشکلات خود را نشان می دهد، اعتراضات درزمینه تعطیلی یا جابه جایی کارخانه سرب و روی درشهر زنجان فراگیر بود و جنبه عمومی دارد.“
مطابق گزارش ایسنا، یکی از کارشناسان وزارت بهداشت یادآور می شود:“سرب خیلی خطرناک است، اکنون فعالیت این کارخانه انسان ها وطبیعت را آلوده ساخته وباید هر چه زودتر زمین های منطقه پالایش و رفع آلودگی شوند که البته هزینه می خواهد و تا اکنون هیچ نهادی حاضر به پرداخت اعتبار ضرور برای جلوگیری از گسترش این فاجعه نشده است. نمی دانم چرا این مجتمع سرب و روی دراین منطقه احداث شده، فعالیت این کارخانه دراین مکان باهیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست.“
درمقابل، مدیران این کارخانه ها به خبرنگار ایسنا یادآور شده اند:“ما داریم تلاش می کنیم به حد استاندارد لازم برسیم تا آلودگی ایجاد نشود.“
یکی از اهالی شهر درمقابل ساختمان شورای شهر به خبرنگاران یادآوری کرد:“آقای احمدی نژاد قول داده بود پول نفت را به مردم بدهد، حالا یک روز پول فروش نفت را به انتقال مکان این کارخانه اختصاص دهد، مردم زنجان درمرگ تدریجی بسر می برند، ما درمعرض بمباران شیمیایی آرام قرار گرفته ایم، تاخیر درتعطیل یا انتقال کارخانه به مکان دیگری نوعی جنایت بشری محسوب می شود.“
لازم به تذکر است که کارخانه های سرب و روی زنجان 17سال پیش دردوران به اصطلاح سازندگی توسط دولت رفسنجانی به عنوان یک نمونه عالی“صنعتی شدن“احداث وافتتاح گردید.
دراین کارخانه های سپاه پاسداران و بنیادهایی چون بنیاد شهید ومستضعفان سهامدار عمده می باشند. هنگام احداث این کارخانه کارشناسان با محل آن به دلیل نزدیکی به شهر و به این دلیل که رسوبات و ذرات سرب به شدت سلامت و تندرستی اهالی شهر را به خطر خواهد انداخت مخالفت کرده بودند ولی ”سردار سازندگی“برای اثبات توانایی ”دولت سازندگی“بی توجه به نظر کارشناسان دستور احداث آن را صادر کرده بود. اینک این محصول ”دولت سازندگی“به همان اندازه که برای سپاه و بنیاد های انگلی سود آور و ثروت آفرین است، برای اهالی شهر زنجان مرگ و بیماری به همراه آورده و به راستی دربرابر چنین فجایعی چه کسی پاسخگو است؟!

تشدید فشار برجنبش دانشجویی

تهدید فعالان دانشجویی، ایجاد جو رعب درمیان دانشجویان و صدور احکام زندان برای مبارزان جوان دربند طی هفته های اخیر ابعاد بسیار گسترده یافت. به گزارش خبرنامه امیر کبیر شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. وکیل مدافع این دانشجوی دربند به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“شعبه 28دادگاه انقلاب اسلامی تهران علی عزیزی را به سبب اقدام بر ضد امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات روز دانشجویی سال 1385 محکوم کرده است، همینطور قاضی پرونده تاکید کرده که موکل من به تبلیغ علیه نظام از راه مصاحبه با رسانه های مختلف مبادرت ورزیده که این اتهامات را رد کرده ایم ولی با همه تلاش ها حکم 3 سال حبس تعزیری صادر شد و جالب اینجاست رییس دادگاه درگفتگو با من قبل از تشکیل دادگاه متهم را مجرم قلمداد می کرد...“
علاوه بر این قاضی حسن حداد درگفتگویی با خبرگزاری ایسنا درخصوص پرونده دو تن از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از جمله گفت، آنها درارتباط با برخی گروه های ”ضد انقلاب“ خارج از کشور قرار داشتند وی تصریح کرد:“تحقیقات لازم دراین رابطه صورت گرفته و گزارش ها به طور جدی بررسی و موضوع ارتباط با برخی گروه های ضد انقلاب خارج کشور ثابت شده است.“ تا به حال هیچ ارگان رسمی و از جمله دادگاه های انقلاب اسلامی بطور مستند این ادعاها و اکاذیب را تایید نکرده اند. از سوی دیگر به گزارش پایگاه های خبری دانشجویی مانند خبرنامه امیرکبیر و خبرنامه آزادی و برابری، ”فعالان جنبش دانشجویی درشهر کرمانشاه از سوی افراد ناشناس که به نظر می رسد از نیروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی هستند مورد تهدید دایمی قرارگرفته اند.“
ارسال پیامک های (اس-ام-اس) تهدید آمیز تا حد تهدید به مرگ، مراجعه به منازل فعالان و آزار و اذیت خانواده ها با هدف ایجاد جو رعب و وحشت و نیز پیام های تلفنی درنیمه های شب و جز اینها از زمره موارد مشخصی است که فعالان دانشجویی کرمانشاه با آن روبرو شده اند. همچنین یک دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که درسال 1386همراه با سه دانشجوی دیگر بازداشت شده بود به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردیده و به گفته رییس حراست دانشگاه رازی این حکم ”درس عبرتی“برای بقیه خواهد بود!!!
طبق گزارشات موثق از وضعیت حداقل 3 دانشجوی دانشگاه تبریز کماکان اطلاعی در دست نیست و گزارشاتی مبنی بر شکنجه آنها برای اعترافات تلویزیونی درمیان خانواده ها و دانشجویان تبریز رواج یافته است. در اراک دانشجویان دربند دراعتراضی به رفتار نامناسب و خشن ارگان های امنیتی تهدید به اعتصاب غذا کرده اند.
در شهر سنندج اعمال فشار از سوی اطلاعات سپاه به خانواده دانشجویان مبارز به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و خانواده 2 تن از فعالان دانشجویی به شدت مورد تهدید قرارگرفته اند.
هدف از تشدید این فشارها مهار جنبش دانشجویی وشکستن اراده فعالان این جنبش است که بی شک رژیم دراین هدف شوم خود موفق نخواهد شد. جنبش دانشجویی ریشه های عمیق اجتماعی دارد و نمی توان آن را با اعدام و شکنجه ورعب و وحشت خاموش ساخت.

”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“

گزارشات متعددی حاکی از وضعیت دردناک هزاران زن سرپرست خانوار ساکن روستاهای کشور است. چندی پیش خبرگزاری مهر درگزارشی با تاکید بر پیامدهای خشکسالی درروستاهای ایران با صراحت اشاره کرده بود، زنان روستایی سرپرست خانوار بیشترین آسیب ها را دیده و متحمل زیان های مادی و معنوی بسیار شدید هستند. یکی از این زنان به خبرنگاران اعزامی خاطر نشان ساخت:“ما به امان خدا رها شده یم، نه کاری هست ونه حمایتی ازطرف دولت می شود. با خشکسالی امسال هم دار و ندار خود را از دست داده ایم.“یکی از مشکلات این زنان زحمتکش روستایی که بار تامین زندگی خانواده های خود را به تنهایی بردوش می کشند پرداخت قسط وام هایی است که به عنوان تسهیلات قرض الحسنه طی چندین سال اخیر دریافت کرده اند. زنان روستایی سرپرست خانوار اینک با گذشت بیش از 4 سال قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نیستند و از سوی سیستم بانکی در تنگنای جدی قرار گرفته اند و هیچ ارگانی نیز از حقوق آنها حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فارس 30تیرماه امسال، مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی درگفت و گو با این خبرگزاری یادآوری کرد:“از ابتدای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به ویژه درروستاهای کشور تا پایان سال 1386، مبلغ 640میلیارد ریال تسهیلات خرد قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار روستایی پرداخت شده است و بطور کلی 161 هزار و 200 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.“به گفته این مقام رسمی بانک کشاورزی تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و برای فعالیت خود اشتغال زایی تا سقف 6میلیون ریال می بایست به زنان سرپرست خانوار روستایی تعلق گیرد، عمدتا صرف مسایل دیگری شده و دردی از این زنان زحمتکش دوا نکرده است.علاوه براین آن تعدادی هم که از این تسهیلات استفاده کرده اند، با توجه به شرایط حاکم بر روستاهای کشور درحال حاضر قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیستند. مطابق آمار ارایه شده بسیاری از زنان سرپرست خانوار روستایی دراستان های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، لرستان و اصفهان چنان درچنگال فقر و تنگدستی گرفتار می باشند که حتی نمی توانند احتیاج روزمره خود و خانوادهایشان را تامین کنند چه برسد به بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی! دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی کشور به جای مساعدت و یاری به این زنان فقیر و بی پناه درصدد اعمال فشار به آنها برای پرداخت اقساط وام ها هستند و دراین زمینه علاوه بر جریمه نقدی، زندان نیز در نظر گرفته شده است. مشاور بانک کشاورزی دراین زمینه از“اقدام قاطع برای وصول اقساط وام ها“ سخن گفته است. قوه قضاییه نیز آمادگی خود را برای برخورد قانونی با زنان ”متخلف“ اعلام کرده و برای گروهی زن زحمتکش که تنها نان آور خانواده ها به شمار می آیند، خط ونشان می کشد! جنبش زنان می باید درفعالیت و تلاش پرارزش خود منافع وخواست های این دسته از زنان طبقات محروم جامعه را بازتاب داده و ازآن حمایت کند!







بن بست درسازمان تجارت جهانی



گفتگو های ژنو که نمایندگان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی درآن حضور داشتند به شکست انجامید واین نهاد که درکنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه رکن اساسی نظم نوین جهانی و روند جهانی شدن را تشکیل می دهد با یک بن بست واقعی روبرو گردید.

مذاکرات ژنو، ادامه گفتگوهای سال 2001 شهر دوحه بود که بسیاری از انحصار های فراملی و دولت های امپریالیستی امیدوار بودند دراین دور مذاکرات نظرات خود را به کشورهایی همانند چین، هند وبرزیل دیکته کرده وتوافق مورد نظر خود را به همه کشورهای درحال رشد تحمیل کنند درسال 2001 میلادی سازمان تجارت جهانی درکنفرانس دوحه نتوانست به یک توافق و هماهنگی درباره میزان یارانه ها و تعرفه کالاهای وارداتی دست یابد و به دنبال این مسئله، قرار شد مذاکرات درخصوص موارد فوق ادامه یابد. اینک پس از 7 سال باردیگر سازمان تجارت جهانی با شکست روبرو و دربن بست قرار گرفته است که بسیاری از کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با توجه به بحران اقتصادی موجود درجهان این شکست را برای ”اقتصاد بازار آزاد“ و ”تجارت جهانی“ و ”آزادی تجارت“ خطرناک ارزیابی می کنند.
بن بست درمذاکرات ژنو به گفته آقای پاسکال لامی دبیرکل سازمان تجارت جهانی:“ هرگونه امید برای دست یابی به بازار های بیشتر و رقابتی، کاهش و حذف یارانه ها و تقویت نظام آزادی تجارت جهانی را به یاس تبدیل کرد.“
به علاوه پیترمندلسون، نماینده ارشد اتحادیه اروپا، درگفتگو های ژنو، روند مذاکرات و شکست آن را به مراسم تدفین تجارت آزاد تشبیه کرد و موضع کشورهایی چون چین، هند، آرژانتین و شماری از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین در رابطه حذف یارانه های مواد غذایی و تولیدات کشاورزی را به باد انتقاد گرفت و آن را محکوم ساخت. طی 9 روزی که مذاکرات ژنو جریان داشت آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا فشار طاقت فرسایی را به چین و هند وارد ساختند که بتوانند نظر موافق این دو کشور درخصوص حذف یارانه ها و تعرفه های گمرکی را به دست بیاورند. اما این دو کشور در مواضع خود ایستاده و از امضا توافق با آمریکا و اتحادیه اروپا امتناع کردند. پس از اعلام شکست مذاکرات، نماینده آمریکا، کشورهای چین و هند را متهم کرد، با گشایش بازارهای خود به روی محصولات صنعتی و کشاورزی غرب مخالف بوده و قواعد سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کنند. نماینده آمریکا با صراحت یادآور شد:“سیاست کشورهای درحال رشد به خصوص چین و هند بسیار نگران کننده و غیر مسئولانه است.“
درسازمان تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن واسترالیا با صراحت ضمن درخواست حذف سیاست های حمایتی در کشورهای آسیا، آفریقا وآمریکای لاتین خود تمایلی به حذف برنامه حمایتی و یارانه های هنگفت به ویژه دربخش کشاورزی ندارند و همین امر با مقاومت هند، چین و تعداد دیگری از کشورها روبرو گردیده است. درحقیقت کشورهای سرمایه داری بیشرفته می کوشند از طریق سازمان تجارت جهانی و تحمیل نظرات و خواست های خود درآن سرکردگی خویش را بر جهان اعمال نمایند. درجریان مذاکرات ژنو، نمایندگان آمریکا واتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بودند درمقابل حذف یارانه ها و تعرفه های گمرکی به ویژه درچین و هند، سقف یارانه های پرداختی خود را دربخش کشاورزی تا مرز 50 درصد کاهش دهند، این پیشنهاد نمی توانست مورد قبول واقع شود، زیرا حتی با کاهش 50 درصدی بطور مثال میزان یارانه های پرداختی دولت آمریکا به بخش کشاورزی این کشوربه بیش از 15 میلیارد دلار می رسد. آمریکا درسال 2007میلادی فقط در چند رشته مانند پنبه و ذرت یارانه ای به مبلغ 9 میلیارد دلار به بخش کشاورزی خود پرداخت کرده است تا قدرت رقابت محصولات و فرآورده های کشاورزی آمریکایی دربازار جهانی حفظ و تقویت شود.
و این درحالیست که آمریکا و اتحادیه اروپا چند کشور فقیر افریقایی نظیر بورکینافاسو، مالی، چاد و بنین را تحت فشار قرار داده اند تا سیاست های حمایتی از کشاورزان خود را قطع کنند، پرداخت وام از سوی بانک جهانی به این کشورها نیز منوط به پذیرش درخواست سازمان تجارت جهانی و حذف یارانه ها است.
کشورهای امپریالیستی با توجه به مقاومت کشورهای درحال رشد و به ویژه چین و هند دست به اقدامات متعددی زده اند. شکایت برخی کشورها مانند کانادا و اتحادیه اروپا از چین به این دلیل که دولت چین با سرعت کافی بازارهای خود را به روی کالاهای غربی نمی گشاید و به مانع تراشی می پردازد و یا اقدام خصمانه اتحادیه اروپا دراعمال محدودیت های گسترده به برخی کالاهای چینی از جمله محصولات نساجی وکفش که راه این محصولات را به بازارهای اتحادیه اروپا بسته است، ازاین سلسله سیاست های برتری طلبانه امپریالیسم محسوب می گردد، نکته ظریف دراعمال فشار امپریالیسم به کشورهای درحال رشد و به ویژه جمهوری خلق چین، عبارت است از اینکه هرگاه روند مناسبات بازرگانی و اقتصادی درچارچوب سازمان تجارت جهانی با مشکل و یا درحقیقت با مقاومت و ایستادگی چین روبرو می شود. مسئله حمایت از“حقوق بشر“و ”نقض حقوق بشر“ توسط دولت چین درصدر مسایل قرار گرفته و پیرامون آن تبلیغ می شود. ”حقوق بشر“ ادعایی آمریکا و اتحادیه اروپا درخدمت اعمال سیاست های اقتصادی و بازرگانی این کشورها است. نمونه گویای این روش اقدام اتحادیه اروپا درماه گذشته یعنی درآستانه مذاکرات ژنو بود. آمریکا و متحدانش با علم به اینکه چین با چه مواضعی دراین مذاکرات شرکت خواهد کرد برای تحت فشار قراردادن این کشور نخست توسط اتحادیه اروپا شکایتی مبنی بر“رفتا غیرسازنده“چین دراعمال محدودیت برفعالیت های خارجی دراین کشور تهیه کردند و سپس تبلیغات پرسروصدایی به نام“نقض حقوق بشر“ توسط دولت چین درصدر اخبار رسانه های همگانی قرار گرفت. این اقدامات برای آن صورت گرفت که چین را وادار به عقب نشینی درمذاکرات ژنو کنند و به بن بست درسازمان تجارت جهانی پایان بخشند.
به هر روی اکنون مذاکرات سازمان تجارت جهانی درعمده ترین محورهای خود مانند آزادسازی تجارت، حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصادی و جزاینها با شکست روبرو گردیده و برپایه برخی ارزیابی ها، بن بست کنونی می تواند تاثیر مستقیم برصادرات امپریالیسم آمریکا و تضعیف بیشتر ارزش دلار درتجارت جهانی داشته باشد. بعلاوه مسئولان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با ابراز تاسف از شکست در مذاکرات ژنو اعلام داشتند، این دو نهاد درمقابل تمایل کشورهای درحال رشد و درراس آنها چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی به ایجاد پیمان های منطقه ای و گسترش بازرگانی درچارچوب این پیمان ها ایستادگی کرده وبسود آزاد سازی تجارت جهانی به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. معاون مدیرکل صندوق بین المللی پول دراین زمینه با اشاره به مواضع هند و آفریقای جنوبی درمخالفت با هجوم کالاهای امریکا و اتحادیه اروپا به بازار های جهان ضمن انتقاد از این مواضع، سیاست هند را غیر قابل قبول دانست و گفت ثبات اقتصادی جهان به آزادی سازی هر چه بیشتر تجارت و آزادی دادوستد بستگی دارد!!!
تاسف و خشم نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بی دلیل نیست، بن بست کنونی درسازمان تجارت جهانی دراوضاعی پدید آمده که بحران اقتصادی-اجتماعی قدرت های امپریالیستی جهان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. بحران اقتصادی آمریکا شدیدترین بحران دردهه های اخیر ارزیابی شده و برون رفت از آن به گفته سران بانک جهانی نیاز به زمانی طولانی دارد. نرخ بیکاری درآلمان یعنی قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا طی ماه گذشته به 8/7درصد رسید و میزان نرخ تورم رکورد 3/4درصد را شکست. کاهش قدرت خرید مردم درایتالیا، فرانسه، دانمارک، آلمان و اسپانیا سبب تنش های اجتماعی شده است. درژاپن که یکی از قطب های جهان سرمایه داری است، برای نخستین بار طی سال های اخیر وزارت بازرگانی این کشور از کاهش چشمگیر تولیدات صنعتی ابراز نگرانی کرد.
شرکت های تویوتا، هوندا وسونی از اخراج های گسترده به دلیل وضعیت وخیم مالی خبر می دهند. رشد قیمت مواد غذایی بنابه اعتراف مسئولان بانک جهانی 100 میلیون نفر را به جمعیت فقرا درجهان افزوده است. رییس صندوق بین المللی پول درتاریخ 12 آوریل سال جاری میلادی با صراحت خاطر نشان ساخته بود با افزایش گرسنگی روند اقتصاد جهان درحال مختل شدن است! درچنین اوضاعی پرواضح است که نهادهایی چون بانک جهانی خواستار تقویت آمریکا واتحادیه اروپا و ژاپن شوند. بنابه آماری که چندی پیش برخی مطبوعات فرانسه از جمله لوموند دیپلماتیک منتشر ساختند. کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی بیشترین سود را از تورم جهانی و افزایش قیمت ها کسب کرده و می کنند. درراس این کشورها آمریکا قرار دارد که درسال 2007درآمد صادرات کشاورزی آن بالغ 85 بر میلیارد دلار بود و وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرده درسال 2008، این درآمد حداقل 5 /1برابر افزایش خواهد یافت.
درفرانسه سود شرکت های واسطه ای که خود را کمتر در معرض نمایش می گذارند و به تجارت غله اشتغال دارند سربه میلیاردها یورو می زند. سال ها پیش، دراواسط دهه نود سده بیستم در سال 1995 سرمایه داری که تاریخ را پایان یافته معرفی می کرد، هنگام تاسیس سازمان تجارت جهانی و جایگزینی آن با گات (توافق نامه عمومی درباره تعرفه های گمرکی و بازرگانی) از زبان مسئولان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده و قول داده بود با افزایش گردش کالا و آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد و آزاد سازی تجارت جهانی و حذف مقررات و قوانین دست و پا گیر چون تعرفه های گمرکی و یارانه های حمایتی، فقر و گرسنگی درجهان ریشه کن خواهد شد! اما تصویر جهان امروز درست عکس این را ثابت می کند. بشریت امروز درچارچوب جهانی شدن در فقر و گرسنگی دست و پا می زند و هرگز ناامنی، جنگ، فقر و گرسنگی و تجاوز طلبی تا به این اندازه رشد و گسترش نداشته است. بن بست کنونی درسازمان تجارت جهانی دقیقا به علت چنین عواملی است!







بحران درقفقاز خطری برای صلح جهانی



درگیری های نظامی ای که از روز 18 مردادماه در
گرجستان و جمهوری خودمختار «اوستیای جنوبی» آغاز شد، افزون بر عواقب وحشتناک انسانی، به لحاظ تاثیری که در موازنه نیرو در سطح بین المللی خواهد داشت، را نمی توان یک رخداد محلی قلمداد کرد.

حمله نظامی غافلگیرانه و غیر قابل توجیه ارتش گرجستان به اوستیای جنوبی را باید طرحی ناشیانه برای گسترش «جنگ طولانی» امپریالیسم آمریکا برای گسترش هژمونی خود، جنگی که از بالکان آغاز شده و در افغانستان و عراق و سومالی ادامه داشته است، در این منطقه جهان دانست
عکس العمل دولت روسیه در مقابل این اقدام تحریک آمیز دولت تفلیس و گسیل واحدهای نظامی ارتش روسیه برای باز پس راندن ارتش گرجستان از اوستیای جنوبی و وارد آوردن آسیب های اساسی به توانایی های آن، و تحت کنترل گرفتن مواضع کلیدی در گرجستان، یکباره تصویرگر شرایط نوظهوری در اروپای شرقی و قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق شد. دولت سرمایه داری روسیه پس از دو دهه تمکین به طرح ها و مانورهای ایالات متحده و متحدان اروپایی آن، بر پایه تجدید سازمان و مدرنیزه کردن نیروهای نظامی و متکی بر امکانات نیرومند اقتصادی خود، در دفاع از منافع استراتژیک خود در شرق اروپا، قفقاز و کشورهای آسیای مرکزی و میانه که آن را به دلیل گسترش ناتو به سمت شرق و طرح های نظامی آمریکا نظیر استقرار«سپر دفاعی موشکی» در جمهوری چک مورد تهدید می یابد، اکنون در مقابل سیاست آمریکا موضع گرفته است. این مشخصه ویژه درگیری های گرجستان، یعنی بروز مشخص درگیری و رقابت های بین امپریالیستی را نمی باید و نمی توان بی اهمیت قلمداد نمود.
این برای اولین بار از سال 1991 است که دولت روسیه عملاٌ و در تقابل با طرح های ایالات متحده، جهت فعل و انفعالات منطقه همسایه خود را تعیین می کند و این به مذاق «نومحافظه کاران» در دولت ایالات متحده خوش نمی آید. آنان یکی از اهداف اصلی خود را جلوگیری از ظهور روسیه به مثابه یک قدرت رقیب تعیین کننده در شرق اروپا و قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داده اند.
حمله گرجستان به اوستیای جنوبی در 18 مردادماه، که حساب شده و در شرایطی که همه نگاه ها متوجه شروع المپیک پکن بود، و مطمئناٌ با تشویق محافل مشخصی در حاکمیت ایالات متحده و ناتو صورت گرفت، روسیه را مجبور به موضع گیری نمود. اشتباه محاسبه اساسی دولت گرجستان در اقدام به چنین عمل تحریک آمیزی را می بایست از یکسو محصول «چراغ سبز» محافل حاکمه آمریکا و از سوی دیگر تمایل ساکاشویلی، رئیس جمهور ماجراجوی این کشور به حتمی و یکسویه کردن روند پیوستن این کشور به پیمان ناتو دانست. گرجستان در دو دهه اخیر بطور فزاینده ای نقش یکی از اقمار ایالات متحده آمریکا در همسایگی روسیه را به عهده گرفته است. اکنون مشخص شده است که یک ماه قبل از اقدام ماجراجویانه ساکاشویلی به صدور فرمان تجاوز نظامی به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی، کاندولیزا رایس در ملاقات خود با او در این رابطه گفتگو داشته است.
تحلیل گران مطلع معتقدند که «نئوکان» های دولت آمریکا به رهبری دیک چنی، معاون رئیس جمهور، قدرت نمائی روسیه و تحولات اخیر را نه فقط برضد طرح استراتژیک خود برای جلوگیری از ایجاد یک مرکز قدرت رقیب، بلکه تهدیدی برای سیاست ایالات متحده در مورد کنترل منابع اصلی انرژی جهان می دانند. خط لوله استراتژیکی که نفت منابع عظیم حوضه دریای خزر را به بندر «جیهان» در ترکیه می رساند، از مسیر گرجستان می گذرد. این تنها خط لوله ای است که از مسیر روسیه نمی گذرد و لذا انحصار های نفتی غربی روی ادامه جریان نفت در آن کنترل کامل دارند. به این دلیل است که جورج بوش در سال های اخیر توجه ویژه ای به دولت گرجستان داشته است که مانند همه دولت های پیشین این کشور از سال 1991 به بعد از طریق کودتا به قدرت رسیده است. بر رغم اینکه هیچ کدام از این دولت ها منتخب مردم نبوده اند، و بر رغم سرکوب فعالان سیاسی اپوزیسیون در آبانماه گذشته در گرجستان، دولت تفلیس به مثابه یک ”دموکراسی“ طرفدار غرب مورد تعریف و تمجید واشنگتن بوده است. گویا که طرفدار غرب بودن همانا معیار دموکرات بودن یک نیروی سیاسی می باشد. ازین رو است پرزیدنت ساکاشویلی اعلام می دارد که حمله متقابل روسیه به گرجستان: ”حمله به ایالات متحده می باشد“ و سخنگوی او نتیجه می گیرد که اگر امروز به روسیه اجازه داده شود که وارد اوستیای جنوبی بشود، فردا می تواند سر و کله آنها در هر پایتخت اروپائی دیگر پیدا شود.
همانگونه که گفته شد حمله گرجستان به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی ارتباط مستقیم با سیاست های امپریالیسم برای گسترش هژمونی خود در شرق اروپا و آسیای میانه دارد که شرایط آن پس از امضای توافق نامه سپر دفاع موشکی میان آمریکا و جمهوری چک ابعاد جدی و نگران کننده به خود گرفته است. برای تشخیص علل تنش ها و درگیری نظامی اخیردرقفقاز و اوضاع به شدت بغرنج اوستیای جنوبی باید کمی به عقب بازگشت و حوادث چندین ماهه اخیر را در منطقه مورد توجه قرار داد.
پس از آنکه کاندولیزا رایس وزیرخارجه ایالت متحده با صراحت اعلام داشت به رغم مخالفت جدی روسیه و رای منفی 10 کشور عضو ناتو (از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان) با عضویت گرجستان دراین پیمان نظامی، آمریکا آینده گرجستان را درپیوستن به ناتو می بیند، مقامات تفلیس با پشت گرمی حمایت های کاخ سفید به رشته اقدامات خود برای هماهنگی بیشتر با سیاست های ناتو درمنطقه افزودند. روسیه نیز با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه باردیگر نسبت به شکل گیری ترتیبات امنیتی-نظامی جدید با مشارکت ناتو درقفقاز و حوزه دریای سیاه واکنش نشان داده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. برخوردهای لفظی و دیپلماتیک به دنبال طرح مسئله اختلافات درشورای امنیت سازمان ملل و انتشار اطلاعیه ای از جانب 3 کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه درحمایت از گرجستان وارد مرحله جدیدی شد و تنش های فزاینده ای را درروابط مسکو-تفلیس پدید آورد. وزیر خارجه گرجستان پس از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درجمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“فکر می کنم بیانیه ای که به نمایندگی از گروه ”دوستی“ منتشر شد به روشنی نشان می دهد که اجماع کاملی درباره سیاست روسیه و تهدیدهای ناشی از آن وجود دارد.“ قبل از این نشست جنگنده های روسیه دو هواپیمای جاسوسی گرجستان برفراز جمهوری های خود مختاراوستیای جنوبی و آبخاز را سرنگون ساخته بودند. این اقدام روابط دو کشور همسایه را به شدت متشنج ساخت به شکلی که وزیر کشور گرجستان رسما اعلام کرد، کشورش به جنگ با روسیه بسیار نزدیک گردیده است. درمقابل نیز مقامات روسیه با محکوم کردن سیاست های دولت گرجستان تشنج فزاینده درقفقاز را به این دولت نسبت داد و یادآور شد:“درآینده نزدیک خطر حمله نظامی گرجستان به دو جمهوری آبخاز و اوستیای جنوبی وجود دارد، درصورت به راه افتادن مناقشه نظامی از سوی گرجستان، روسیه از روش های نظامی برای دفاع از هموطنان خود دراین مناطق، استفاده می کند.“
دراین گیرودار دراواسط اردیبهشت ماه سال جاری ، گرجستان بطور رسمی از قرارداد همکاری با روسیه درزمینه دفاع ضد هوایی که درسال 1995 به امضاء رسیده بود خارج شد و روسیه نیز بلافاصله بیش از 400 تن از نیروهای ویژه هوابرد (چتر باز) خود را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح روسیه وارد منطقه خود مختار آبخازی ساخت. همچنین گرجستان دراقدامی تحریک آمیز از خرید هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی از اسراییل خبر داد.
آنچه تنش های اخیر درقفقاز را خطرناک می سازد، تمایل کاملا آشکار دولت تفلیس در تسریع پیوستن خود به سازمان تجاوز کارانه ناتو است.
مسئله مناطق خود مختارنشین آبخازی و اوستیای جنوبی، یک کشمکش تازه و نوظهور درقفقاز و درروابط میان روسیه و گرجستان نیست. پس از فروپاشی اتحادشوروی، منطقه آبخازی که درترکیب جمهوری گرجستان شوروی قرارداشت، استقلال خود را از تفلیس اعلام کرد. دراواسط سال 1992 گرجستان واحدهای نظامی خود را برای الحاق دوباره این منطقه به خاک کشورش وارد آبخازی کرد که با مقاومت مسلحانه شدید روبرو گردید. این درگیری نظامی با حمایت روسیه منجر به اعلام موجودیت جمهوری خودمختار آبخازی شد.
روسیه همواره از موجودیت مناطق خودمختار نشین آبخازی و اوستیای جنوبی که طرفدار رابطه نزدیک با روسیه می باشند، درمقابل سیاست های توسعه طلبانه امپریالیسم و برنامه گسترش ناتو به شرق همچون اهرم فشاری سود برده و اینک نیز کشمکش برسر این مناطق ارتباط مستقیم با سیاست های تحریک آمیز امپریالیسم و پیمان تجاوز کارانه ناتو دارد. روسیه تاکنون بر خلاف تبلیغات رسانه های بین المللی غرب مستقیما از تمایلات استقلال طلبانه آبخاری و اوستیای جنوبی حمایت نکرده است.
به هر روی تنش های فزاینده ودرگیری های تشدید نظامی، صلح و ثبات قفقاز و همسایگان آن از جمله میهن ما ایران را تهدید می کند. درگیری نظامی، روابط خصمانه و تشنج بدون شک منافع و امنیت همه کشورهای این منطقه را به چالش گرفته و فقط به سود سیاست های توسعه طلبانه امپریالیستی است.
این حقیقتی است که سیاست مداخله جویانه امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا درمنطقه وارد مرحله ای نوین گردیده، دراین میان میهن ما به دلایل کاملا روشن و سیاست های ارتجاع حاکم دروضعیتی ضعیف و آسیب پذیرتر از دیگران قراردارد.
بحران درقفقاز وتنش های خطر ناک میان گرجستان و روسیه و برخوردهای خونین نظامی اخیر به زیان صلح درمنطقه وحقوق ومنافع همه کشورهای آن از جمله میهن ما، ایران است!



نامه مردم 796، 12 مرداد ماه 1387




ریشه های فقر را باید در سیاست های ارتجاعی دولت کلان سرمایه داران جستجو کرد



فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است

مسأله رسیدگی به وضع محرومان و کاهش دهشتناک فاصله فقر و ثروت یکی از شگردهای تبلیغاتی اساسی احمدی نژاد در دوران کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 84 بود. سه سال پس از آنهمه ادعا و قول توزیع عادلانه ثروت . گذاشتن پول نفت بر سر سفره محرومان آخرین برآوردهای اقتصادی حاکی از تشدید بیش از پیش فاصله فقر و ثروت و تشدید بی سابقه محرومیت است.
در هفته های اخیر بسیاری از رسانه های همگانی میهن ما از خطر فقر، رواج و افزایش آن ونیز پیامدهای ناگوار اجتماعی-فرهنگی ناشی از این پدیده گزارش و مطالب متنوع منتشر می سازند.
انتشار چنین مطالبی تصادفی نیست و نشانگر نوعی نگرانی ژرف از رشد و گسترش فقر درجامعه کنونی ایران است، بویژه با اعلام طرح تحول اقتصادی که شماری از مفسران سیاسی و اقتصادی آن را جراحی بزرگ نامیده اند. این نگرانی ابعاد جدی به خود گرفته است.
روزنامه سرمایه دراوایل تیرماه امسال درگزارش از وضعیت توزیع درآمد درکشور از جمله نوشت:“ آمارهای سازمان ملل وکارشناسان نشان می دهد درسال های 86-85 ضریب جینی (یعنی شاخص توزیع درآمد) درحال افزایش است و متغیر های تورم و بیکاری باعث بدتر شدن توزیع درآمد درجامعه شده است. ضریب جینی از سال 1383 به این سو روندی روبه رشد را نشان می دهد، این ضریب هم درجامعه شهری و هم جامعه روستایی روبه افزایش نهاده که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر وغنی است.“
این آمار درحالی انتشار یافته است که مطابق داده های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی خط فقر مطلق کشوری (این آمار حکومتی است)بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار 400 هزار تومان است. دراستان تهران خط فقر مطلق برای یک خانوار پنج نفره درسال 1386خورشیدی، 650هزار تومان بود. بر همین اساس نیز رشد سالانه خط فقر درکشور 18 درصد اعلام شده که بدان معناست، ما هر سال شاهد فقیر شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه هستیم! با توجه به این آمار، حدود 35 درصد جمعیت کنونی ایران درخط فقر مطلق بسر می برنند و قادر نیستند حداقل مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. دراین خصوص معاون اقتصادی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چندی پیش به صراحت اعتراف کرده بود:“ بیش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دردست 20 درصد جمعیت است و بقیه درآمد در دست 80 درصد جامعه است و این همان توزیع نابرابر فرصت هاست تعداد فقرا (فقر نسبی و مطلق) حدود 50درصد جامعه می باشد، یعنی 80 درصد افراد جامعه با کمتراز 40 درصد امکانات و درآمد زندگی می کنند، توزیع نامناسب درآمدها باعث شده که افراد فقیر افزایش یابند. ...“
البته این مقام مسئول دولت احمدی نژاد روشن نمی سازد که علت این پدیده یعنی افزایش تعداد فقرا درجامعه و توزیع نابرابر درآمدها و شکاف میان فقیر و غنی چیست وعلت آن را درکجا باید جستجو کرد؟ برای تشخیص این علل و یافتن زمینه های رشد و گسترش فقر، توجه به آخرین نمونه های مطرح خالی از فایده نیست. طرح تحول اقتصادی مثال روشن و زنده ای است که ماهیت برنامه ها واهداف رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی-اجتماعی را هویدا می سازد. احمدی نژاد و دستیاران او تلاش زیادی به کار می برند تا این طرح را ابتکار خود و نشانه پایبندی به ”عدالت“معرفی سازند. اما این طرح بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه محسوب می شود که مبتنی بر دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و پیش از روی کار آمدن دولت نهم تدوین و اتفاقا دردستور کار دولت های رفسنجانی و خاتمی هم قرار داشت.
محور این طرح یعنی حذف یارانه ها در بند ب ماده 33قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی با برجستگی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک الزام در پیوستن به سازمان تجارت جهانی معرفی گردیده است.
پایگاه خبری آفتاب 24 تیر ماه در مقاله ای با عنوان“هدفمند کردن یارانه ها طرحی بایسته اما...“ با اشاره به همین موضوع می نویسد:“هدفمند کردن یارانه از اهداف مطرح و مستمر در برنامه های پیشین توسعه به خصوص ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری و همینطور همکاری های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی قابل توجیه خواهد بود، لذا ضرورت های توسعه ایجاب می کند تا دولت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن نقش بازی کند.“ بنابر این همچنانکه پیداست صحبت بر سر ادامه برنامه های پیشین مبتنی بر نسخه های مخرب و خانمان برانداز نولیبرالی است و آنچه فاقد اهمیت می باشد سرنوشت مردم و توده های محروم جامعه است. درعین حال هدف اصلی دولت احمدی نژاد از تبلیغات گمراه کننده و دروغین پیرامون طرح تحول اقتصادی، اولا تقویت لایه های انگلی وفادار و پشتیبان دولت کنونی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است و ثانیا این تلاشی درجهت تحکیم موقعیت جناح های معینی در طیف ارتجاع حاکم قلمداد می شود.
سخن بر سر تصاحب مبلغی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که با حذف یارانه ها قراربر ”تقسیم“آن گذاشته شده، حذف یارانه ها حتی اگر مبلغی از آن هم به مردم بصورت نقدی و موقت (ماروی موقت تاکید ویژه می کنیم) پرداخت شود، به معنای افزایش قیمت ها و کاهش سطح دستمزد ها است، حذف یارانه درحقیقت همان طرح واقعی ساختن قیمت ها است. دریک گزارش تحلیلی که از سوی حامیان دولت احمدی نژاد اخیرا انتشار یافت گفته می شود با حذف یارانه انرژی قیمت بنزین 6 برابر، گازوییل30 برابر، گاز مصرفی 10 برابر و برق 8 برابر خواهدشد. پرسش اینجاست با افزایش نفت، گاز و بنزین آیا دیگر کالاها وخدمات مصرفی گران نخواهد شد؟ و درضمن چه میزان پرداخت نقدی یارانه به خانواده ها می تواند پاسخگوی این افزایش قیمت ها باشد؟!
بنابر این شعارهای توخالی و بی پشتوانه حمایت از دهک های پایین جامعه و نقدی کردن یارانه ها صرفا برای عوام فریبی و جلوگیری از مخالفت توده ای با این طرح ضد مردمی است. از پرداخت نقدی یارانه سخن می گویند تا زیانبار ترین برنامه مبتنی برنولیبرالیسم اقتصادی را در جامعه پیاده کنند! مطابق برآوردی که کلیه مسئولان رژیم فارغ از وابستگی جناحی بر آن صحه گذاشته اند، با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ بیکاری درکشور به 5 /12تا 14 درصد افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل است که برخی جناح ها از پیامدهای اجتماعی این طرح که می تواند اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده به دنبال داشته باشد به شدت نگران هستند. به هر جهت طرح تحول اقتصادی همراه با افزایش قیمت ها و رشد نرخ بیکاری است. جمع این دو یعنی گرانی و بیکاری عبارت خواهد بود از گسترش پدیده فقر!
بنابراین با توجه به محتوی برنامه تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی یافتن ریشه فقر و علت رواج سریع آن دشوار نیست!
سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، تا به امروز اثرات اجتماعی دردناک باقی گذارده است، به اعتراف عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درحال حاضر به دلیل رشد فقر درجامعه 6میلیون نفر از جمعیت ایران با درآمدی زیر 2دلار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، 6میلیون نفر دیگر نیر پشت نوبت دریافت حمایت های سازمان های بهزیستی هستند، درمجموع 12 میلیون ایرانی فقط با دریافت کمک های نهادهایی چون بهزیستی زندگی می کنند. همین نماینده ارتجاع درمجلس خاطر نشان می سازد. با توجه به تورم موجود از سال قبل تا ماه های خستین سال جاری خورشیدی 2 میلیون نفر زیر خط شدید فقر سقوط کرده و بر تعداد فقرا افزوده شده است!
بدون شک با اجرای طرح تحول اقتصادی که جمهوری اسلامی آن را کلید تعامل خود با سرمایه جهانی قلمداد می کند. فقر درکشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت!کلان سرمایه داران و لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران بویژه سرمایه بزرگ تجاری، و متحد آن درحاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک برندگان اجرای طرح تحول اقتصادی هستند. به همین جهت رواج و گسترش فقر درجامعه پیوند تنگاتنگ با قدرت سیاسی و اقتصادی این دو بخش سرمایه داری ایران دارد.
فقر نتیجه سیاست های رژیم ولایت فقیه درخدمت به کلان سرمایه داران قلمداد می شود و دولت احمدی نژاد اکنون مجری گوش به فرمان چنین سیاستی است!








بیست و پنجمین سالگرد جان باختن رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): حماسه پایداری



زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت
ه. الف. سایه


زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت
ه. الف. سایه

بیست و پنج سال پیش، مزدوران جنایتکار رژیم ولایت فقیه، پس از هفته ها شکنجه های وحشیانه و سرانجام شکست مذبوحانه در برابر اراده اسطوره ای ”حیدر“، سرانجام رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) را به قتل رساندند و بدین ترتیب نسل آتی میهن ما را از یکی از با استعداد ترین نویسندگان، شاعران، اندیشمندان و انقلابی یی سترگ محروم ساختند.
هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار این خبر تکان دهند، در شهریور ماه 1367 (که مدتها پس از جان باختن رفیق بود) نوشت: ”انقلابی بزرگ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد (”حیدر مهرگان“)، عضو هیئت سیاسی وقت حزب و از رهبران و بنیادگذاران ”گروه آذرخش“، که سپس به سازمان نوید معروف شد، زیر شکنحه های بهیمی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جان سپرد.“
بدین ترتیب حزب توده ايران، يكی ازبرجسته ترين چهره های رهبری خود را از دست داد. رحمان هاتفی كه در جريان دومين يورش وحشيانه و ناجوانمردانه رژيم جمهوری اسلامی به حزب توده ايران، به اسارت درآمده بود آخرين تحليل رزمی خود را با مقاومت اسطوره ای و با خون خويش بر ديوار سلولش اين چنين نوشت: ”راه همان است كه من رفتم!“
رفیق رحمان مبارزه سیاسی خود را با بدبینی به تاریخ و مبارزات حزب توده ایران آغاز کرد. رحمان در جریان دوبار دستگیری اش در سال های 45 و 1350، در دیدار با رفقای رهبری حزب توده ایران، که در بند دژخیمان ساواک اسیر بودند سرانجام به اعتقاد به حزب رسید و نقش برحسته ای در به پیش بردن مبارزه توده ها در دوران اوج گیری جنبش انقلابی میهن ما در اواخر دهه 1350 ایفا کرد.
رفیق رحمان درباره یافتن سیمای واقعی و آشنایی با حزب توده ها خود این چنین می نویسد: ”قزل قلعه خلوت بود. من با بی ايمانی مطلق به حزب توده ايران وارد بند شدم. اخبار مربوط به تشكيلات تهران، دهان به دهان می گشت. می دانستم ”خاوری“ در همان بند است. شبی كه فردايش بايد از قزل قلعه می رفتم، تصميم گرفتم ”خاوری“ را ببينم. همه می دانستند كه اعدامی است. نزدش رفتم و مثل يك خبرنگار كه برای مصاحبه می رود، سئوالاتم را كردم و او آرام پاسخ داد. نمی دانم اين گفتگو چقدر طول كشيد، اما می دانم كه سپيده زده بود و من هنوز همه سئوال هايم را نكرده بودم. او روزهای انتظاراعدام را پشت سر می گذاشت و من آخرين روزهای بازداشت را. وقت جدایی نتوانستم جلو اشكم را بگيرم. در حال وهوای آن سال ها، اين ايمان بی خدشه به حزب، باور نكردنی بود. هنگام جدایی ”خاوری“ می خواست بداند درباره آنچه شنيده ام، چه فكری می كنم، گفتم: آنچه را امشب شنيدم، تا حالا در رمان ها خوانده بودم...!سرمست از آن همه ايمان، از زندان آزاد شدم، اما هنوز بين خودم و حزب فاصله زيادی می ديدم.“
رفيق رحمان هاتفی، سرانجام در سال 52 به حزب پيوست و بلافاصله پس از بنيانگذاری “گروه آذرخش“ با مراعات دقيق عدم تمركز، از داخل كشور همكاری با راديوی “پيك ايران“ را آغاز كرد. ”حماسه گلسرخی“ و سير و سرگذشت او كه در چندين نوبت از راديوی “پيك ايران“ پخش شد، خون جديدی به پيكر زخم ديده جنبش چپ و كمونيستی ايران، تزريق كرد. رفيق شهيد هاتفی درآخرين ماه های پيش از دستگيری گلسرخی، توانسته بود تاثير عميقی بر او بگذارد. اما رژيم شاه - ساواك فرصت نداد و خيانت برخی از اطرافيان گلسرخی و دانشيان اين پيوند را از هم گسيخت. گلسرخی در بازجویی های خود در باره مناسباتش با رفيق رحمان هاتفی هيچ چيز بر زبان نياورد و با اين راز به ميدان تيرباران رفت. مجموعه همه اين شناخت و مناسبات دو طرفه در ”حماسه گلسرخی“ كه بعدها توسط هاتفی نوشته شد، منعكس است. رفقا، رحمان هاتفی و هوشنگ تيزابی، از نوجوانی با يكديگر آشنا بودند و از دورانی كه خود را مبارز سياسی يافتند، در حقيقت، سايه به سايه يكديگر حركت كردند. بسياری از مطالعات و تحقيقات را مشتركا انجام دادند. شهادت تيزابی در شكنجه گاه ساواك، برای هاتفی ضربه بزرگی بود. خودش بعدها گفت: ”شهادت هوشنگ كمر مرا شكست!“
با همت رحمان گروه انقلابی ”آذرخش“ گسترش یافت. رفیق رحمان در این سال ها با بررسی امکانات و با توجه به شرایط کشور به حزب پیشنهاد انتشار نشریه ”نوید“ را داد و به رهبری حزب نوشت: ”بگذاريد بذرهای اصيل را در زمينی كه سرنيزه آن را شخم می زند، بپاشيم. بزرگ ترين حماسه امروز، تدارك پرحوصله و پيگير فردايی است كه در آن قهرمانان منزوی خلق، جای خود را به قهرمانان خلق می دهند. برای اين فردای پربركت، چه بذری نيرومند تر از تئوری ماركسيسم انقلابی؟ وماركسيسم واقعی در ميهن ما، مگر چيزی جز سرمشق نبرد پهلوانی حزب توده ايران است ؟“
در پاسخ به اين نامه شورانگيز بود كه رهبری حزب موافقت خود را با انتشار نشريه ای داخلی اعلام داشت واز راديوی “پيك ايران“ پيشنهاد کرد كه ”نام نوزاد“ را ”نويد“ بگذاريد. او به استقبال وظيفه دشواری می رود. و به راستی كه رفيق هاتفی در پرتو هشياری فوق العاده و ذهن شكوفا و خلاق تئوريك و استعداد تشكيلاتی اش به سهم خود توانست از پس اين وظيفه دشوار و تاريخی برآيد.
رفيق رحمان هاتفی به مثابه يك روزنامه نگار آگاه و متعهد، در عرصه مبارزه علنی با رژيم شاه نيز نقش به سزايی را در كل جنبش انقلابی كشور به عهده داشت. او كه از سال 57 سردبير ”كيهان“، پرتيراژترين روزنامه وقت كشور ما بود، با شجاعت كم نظيری در راه آزادی مطبوعات مبارزه می كرد و برای سازمان دهی اعتصاب كاركنان اين موسسه بزرگ انتشاراتی و مطبوعاتی كشور كه اعتصاب در ”اطلاعات“ و ”آيندگان“ را نيز در پی داشت، رزميد. رفيق هاتفی از راه انتشار خبرهای پشت پرده، مقالات آگاهی دهنده و بسيج گر و اخبار جنبش انقلابی در ”كيهان“ ضربات سهمگينی بر پيكر رژيم شاه فرود آورد و توانست تيراژ آن را از حدود صد هزار به يك ميليون و دويست هزار برساند. رژيم جمهوری اسلامی كه از قدرت خلاقيت فوق العاده او به هراس افتاده بود، به مجرد استقرار، رفيق هاتفی را از سمت سردبيری “کیهان“ بركنار كرد.
رفیق رحمان پس از پیروزی انقلاب بهمن، در پلنوم هفدم، به عضويت هيئت سياسی كميته مركزی حزب توده ايران گزيده شد. از آن پس بخشی از وظايف سنگين تشكيلاتی حزب به رفيق رحمان هاتفی محول گرديد. در آن هنگام وزن كارگران آگاه و انقلابی در صفوف حزب سنگين تر شده بود و رفيق هاتفی با هدف قوی تر كردن تركيب كارگری حزب، به سهم خود تلاش فراوانی كرد. او تا هنگام دستگيری، ارديبهشت 62، به كار تشكيلات سر و سامان می داد. رفيق رحمان هاتفی همسال حزب توده ايران بود و بااشاره به اين مساله، هر سال كه از عمرش می گذشت می گفت: “حزب یك سال پیرتر شد.”
نام انقلابی بزرگ، رفیق رحمان هاتفی، در تاریخ جنبش كمونیستی و كارگری ایران و جهان ماندگار خواهد بود. او در زمره قهرمانانی چون خسرو روزبه است كه مبارزان انقلابی، به ویژه كمونیست ها، نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود خواهند آورد و سرمشق مبارزه آگاهانه، هشیارانه، پیگیر و درنگ ناپذیر، قرارش خواهند داد.







لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده



لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد.

همچنانکه انتظاری می رفت، لایحه“حمایت از خانواده“که دردوران فعالیت مجلس هفتم زیر فشار مخالفت و مبارزه وسیع زنان مبارز میهن ما، مسکوت گذاشته شده بود، با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به سمت ریاست آن، دوباره امکان طرح یافت و اینبار درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و قراراست درصحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی نیز برسد! این لایحه برای نخستین بار توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین گردید و سپس برای بررسی و تدقیق روانه هیات دولت شد و با تایید و تکمیل به مجلس شورای اسلامی ارسال و سرانجام درمجلس هشتم درکمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب گذشت. مفاد این لایحه به شدت ارتجاعی که درصورت تصویب نهایی اثرات و پیامدهای ناگوار اجتماعی درپی خواهد داشت، موجب اعتراضات گسترده گردیده و واکنش منفی میلیون ها زن ایرانی وسازمان مدافع حقوق زنان و نیز احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی و آزادیخواه رابه دنبال داشته است.
لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. دراین خصوص خانم شیرین عبادی حقوق دان و از فعالان شورای ملی صلح، طی سخنرانی درکانون مدافعان حقوق بشر به تاریخ 31 تیرماه 1387، این لایحه را مورد اعتراض قرار داد و با تاکید بر ماده 23 این لایحه که عملا حقوق زن درجامعه را پایمال و نابود می سازد، خواستار مبارزه وسیع زنان و همه مدافعان تساوی اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن شد. ماده 23لایحه حمایت از خانواده شرط رضایت همسراول یا همسران قبلی درازدواج مجدد مرد را که از شروط اصلی قوانین فعلی است، حذف می کند و شرط ازدواج مجدد را صرفا داشتن توانایی مالی و رعایت“عدالت“بین زنان مقرر می نماید. درحقیقت ارتجاع حاکم با این لایحه کوشیده است رسم واپس مانده و ناپسند چند همسری را که ریشه درعقب ماندگی اقتصادی-فرهنگی جامعه دارد، قانونیت بخشیده و به لحاظ تاریخی دستاوردهای نزدیک به یک سده مبارزه نیروهای ترقی خواه کشور را درزدودن ناهنجاری های تاریخی –حقوقی نظیر چند همسری، خنثی و محو سازد. نباید فراموش کنیم شرط جلب رضایت زن درازدواج مجدد مرد، درواقع دستاوردی تاریخی است که مبارزان نسل های پیشین جنبش زنان و احزاب و سازمان های ترقی خواه با پیکار خستگی ناپذیر خود وارد متون حقوقی و قضایی ایران کردند و به نوبه خود حاصل رشد جامعه و تحولات مثبت و مترقی سده اخیر ایران بویژه از انقلاب مشروطیت به این سو بوده است! بنابراین اقدام مرتجعان حاکم درحذف این شرط از متون قانونی، حرکتی حساب شده و دقیق قلمداد می شود که با منافع آنها انطباق داشته و دارد! دونکته برجسته درماده 23لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که به درستی بر روی هردو از سوی جنبش دمکراتیک و آزادیخواه کشور بویژه جنبش زنان تاکید و با فشاری می شود، نخست ماهیت کاملا طبقاتی این ماده است که به کلان سرمایه داران، دلالان و همه غارتگران امکان چند همسری را می بخشد. خانم شیرین عبادی دراین باره درسخنرانی 31 تیر ماه خود خاطر نشان می سازد:“پیش شرط اجرای عدالت (درازدواج مجدد) یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید، درباره شرط تمکن مالی، طبق قانون مرد باید به دادگاه حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارایه دهد، این یعنی اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم، سوم و چهارم بگیرد و این ماده(ماده 23)به هوسرانی ثروتمندان دامن می زند. لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است، بلکه میان مردان هم تفاوت گذاسته و تبعیض آمیز است، مردان پولدار می توانند هوس رانی کنند.“ این جنبه لایحه ارتجاعی“حمایت از خانواده“درواقع توسط نمایندگان سیاسی کلان سرمایه داران وسرمایه بزرگ تجاری که با نابودی تولید و اضمحلال صنعت و کشاورزی و فقط و فقط با فعالیت های انگلی و غیر مولد صاحب ثروت های افسانه ای شده اند طرح و تصویب گردیده وناظر برمنافع وامیال این طبقه ولایه های اجتماعی است. بی دلیل نیست که درمقابل این لایحه شاهد واکنش اعتراضی زنان طبقات محروم هستیم که این خود نکته امیدوار کننده و فوق العاده مهم درمبارزه جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی ارزیابی می شود. نکته بعدی ماهیت عمیقا زن ستیز این ماده است که طبق آن نابرابری جنسیتی قانونیت یافته و به دنبال آن نقش، مقام و ارزش والای زن به عنوان یک انسان متساوی الحقوق درجامعه درحد یک ”مخلوق“درجه دوم و فاقد شان و مقام انسانی تنزل داده می شود. اگر این مساله را درکنار بی عدالتی و تبعیض جنسیتی که امروزه وجود دارد قرار دهیم. ژرفای فاجعه به خوبی آشکار می شود.هم اکنون بر پایه قوانین ناعالانه وزن ستیز رژیم ولایت فقیه، زنان پس از طلاق ازحق حضانت فرزند یا فرزندان خود محروم اند و ارثیه پسران 2 برابر ارثیه دختران است، بعلاوه قوانین موجود مانع ازحضور زنان دربرخی مشاغل کلیدی نظیر قضاوت و ریاست جمهوری بوده، دیه زنان نصف مردان و حق شهادت آنان درمراجع قضایی درمقایسه با مردان نابرابر و ناعادلانه است. همه این تبعیض ها بعلاوه صدها مورد بزرگ و کوچک دیگر درپیوند با حذف شرط رضایت زن برای ازدواج مجدد و قانونی شدن چند همسری به این شکل گستاخانه، گویای فاجعه ای اجتماعی با پیامدهای دراز مدت و ناگوار است. با این لایحه جامعه بیش از پیش به قهقرا رانده شده و بنیان های خانواده متزلزل و نابود می گردد. از سوی دیگر درماده 25 همین لایحه ارتجاعی و زن ستیز، برخلاف واقعیت های اجتماعی، برای مهریه زنان هنگام ازدواج شروط متعدد قایل شده و ازجمله برآن مالیات مقرر ساخته اند. درماده 25لایحه حمایت ازخانواده ذکر شده است، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات بگیرد. این بدان معناست که زنان میهن ما پس از ازدواج درمقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر درمکرر و بی قید و شرط مردان ثروتمند ویا بهترگفته باشم دلالان تجار عمده و جز اینها مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند، درزمان عقد، مالیات پرداخت کنند به گفته یکی از وکلای زن ”این خلاف قانون است، وضع مالیات بر مهریه عجیب است، مالیات از درآمد گرفته می شود، درحالیکه درماده 25 لایحه حمایت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه بالاتر از متعارف به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند، این ماده ابهام دارد، مثلا چه کسی تعیین می کند مهریه بالا است، اصولا مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد.“ همین وکیل شجاع دردفاع از حقوق زنان می افزاید.“زنان وقتی درقوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند، غیر از مهریه چیزی ندارند، وصول مالیات از مهریه طبق ماده 25 لایحه کاملا غیر عادلانه وناجوانمردانه است.“
به این ترتیب با لایحه“حمایت از خانواده“تاریک اندیشان واپس گرا حقوق و دستاوردهای تاریخی زنان و جامعه ایران را هدف قرار داده اند. با تصویب نهایی این لایحه و اجرای آن بنیان های خانواده درکشور فرو خواهد پاشید و جامعه سیر قهقرایی طی کرده و نسل های امروز و فردای ایران با ناهنجاری ها و دشواری های غیر قابل پیش بینی روبرو می شوند. این لایحه و بطور کلی دیدگاه و عملکرد زن ستیز رژیم ولایت فقیه انگیزه و ریشه طبقاتی و اجتماعی دارد. ضمن مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای برابری زن و مرد، باید این ریشه از بن برکنده شود!







نگاهی به رویدادهای ایران



ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام
آزادی برای دانشجویان دربند!
اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست
هشدار انجمن روان پزشکان ایران:
فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است!
کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند!
سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید!

ایجاد جو رعب و وحشت بااجرای احکام اعدام

در تاریخ 6 مرداد ماه، 29تن در زندان اوین اعدام گردیدند و تصاویر اجرای این احکام غیر انسانی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به نمایش گذاشته شد.
بنابه اظهارات مسئولان قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه، این افراد به اتهاماتی از قبیل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قتل عمد و تحت عناوینی چون اراذل و اوباش دردادگاه های انقلاب اسلامی محکوم و حکم آنان نیز پس از تایید رسمی به اجرا درآمد. همزمان این اقدام وحشیانه، مرتضوی دادستان تهران خاطر نشان ساخت با اجرای مستمر طرح امنیت اجتماعی تا پایان سال تهران به ناامن ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد.
اعدام های فوق درجامعه بازتاب گسترده ای همراه با تنفر و بیزاری عمومی از چنین وحشیگری هایی داشت. کانون مدافعان حقوق بشر دریک موضعگیری رسمی با محکوم نمودن احکام فوق“از جعل عناوین مانند اراذل و اوباش نظریه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق درمسایل کیفری“اعلام نگرانی کرده و تاکید نمود“اعدام شدگان ازسیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند.“
این اعدام های جمعی و تبلیغات مشمئز کننده صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیرامون آن، صرفا با هدف ایجاد جو وحشت درجامعه صورت می گیرد. اعدام انسان هایی که از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند و درحقیقت حتی اگر جرمی نیز مرتکب شده بودند، می باید توسط دادگاه صالحه و با روش های قانونی و مبتنی برحقوق شناخته شده انسانی محاکمه و مجازات می شدند، ماهیت ضدانسانی رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن را بار دیگر به اثبات رساند.
بدون تردید با چنین روش های قرون وسطایی نمی توان جامعه را مرعوب ساخت و برآن تسلط یافته و سکوت گورستانی برقرارنمود.
همه احزاب و سازمان های ملی و میهن دوست ضمن محکوم ساختن این اندام ها و نمایش آن درصدا وسیما، بار دیگر مخالفت خود را با طرح ارتجاعی امنیت اجتماعی که تاکنون موجب پیامدهای منفی جدی درجامعه گردیده اعلام می کنند و توقف و لغو احکام اعدام را از قوانین قضایی کشور خواستار هستند.
آزادی برای دانشجویان دربند!

درپی موج اخیر بازداشت دانشجویان درسراسر کشور بویژه درشهرهای تهران، تبریز، مشهد، اراک و زنجان ، شمار قابل توجهی از تشکل های مختلف مردمی خواستارآزادی این بازداشت شدگان و پایان یافتن برنامه دستگیری ها، شده و با خانواده دانشجویان دربند ابراز همدردی نمودند.
درهفته های گذشته گزمگان رژیم ولایت فقیه درسلسله اقدامات از قبل طراحی شده، دهها دانشجوی مبارز و میهن دوست را به اتهامات واهی از جمله ارتباط با ”گروه های ضد انقلاب“دستگیر و روانه زندان کردند. این دستگیری ها درپیوند مستقیم با تحولات داخل کشور و روندهای فوق العاده مهم سیاسی قرار داشته و بخشی از برنامه گسترده اعمال فشار و سرکوب رژیم قلمداد می گردد، به همین جهت نیز جنبش مردمی و گردان های آن مانند جنبش کارگری و زنان به شکل وسیع به حمایت از دانشجویان پرداخته و هم اینک خواستار آزادی آنها هستند.
رژیم ولایت فقیه دربرابر این اعتراضات روبه گسترش، ضمن ادامه سیاست فشار به جنبش دانشجویی، برای آزادی برخی از فعالان دربند وثیقه های چند میلیونی که اغلب خانواده ها توان تهیه آن را ندارند، صادر کرده است.به عنوان نمونه وثیقه های 300 میلیون تومان برای آزادی دو دانشجوی زندانی درمشهد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده، علاوه بر این از سرنوشت تعدادی از دانشجویان خبر دقیقی دردست نیست.
مطابق اطلاعیه های منتشره از سوی جنبش دانشجویی تا به امروز از وضعیت 4 دانشجوی دانشگاه تبریز، 2 دانشجوی دانشگاه اهواز و 1 دانشجوی دانشگاه اراک،اطلاع موثق از سوی مسئولان قضایی ارایه نگردیده است و خانواده های این جوانان ترقی خواه و صلح دوست و مردمی درنگرانی عمیق از بابت سرنوشت فرزندانشان ضمن مراجعه به مقامات ذی صلاح، با پاسخ های ”خبرنداریم“،“اطلاعی دردست نیست“ مواجه می شوند.
دانشجویان مبارز دربند، گروهی از آگاه ترین فرزندان این آب و خاک محسوب می شوند که برای آزادی، صلح و عدالت اجتماعی رزمیده و به همین علت از سوی ارتجاع حاکم مورد پیگرد و بازداشت قرار گرفته اند. یگانه جرم“این جوانان میهن دوست وفاداری آنها به منافع توده های مردم است. ما درکنار همه نیروهای میهن دوست با قاطعیت خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله دانشجویان دربند هستیم!

اعتراضات مردمی به تخریب محیط زیست

احداث جاده ای درپارک ملی گلستان که یکی از مناطق حفاظت شده زیست محیطی میهن ما قلمداد می شود، موجب اعتراض گسترده فعالان محیط زیست وتعداد قابل توجهی از تشکل ها و انجمن های مردمی شده است.
روزنامه اعتماد 30 تیرماه درگزارشی با عنوان“عملیات احداث جاده درپارک ملی گلستان را متوقف کنید“، به اعتراضات روبه گسترش و خودجوش مردمی دراین زمینه اشاره کرد.
دراین گزارش آمده است:“کانون گسترش فضای سبز و محیط زیست با تنطیم دو دادخواست و تحویل آن به دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری، نسبت به عاملان و قاصران تخریب درپارک ملی گلستان اعلام جرم کرد. این دادخواست ها، که به دنبال تخلفات متعدد پیمانکار وزارت راه و ترابری برای ترمیم جاده پارک ملی گلستان و کوتاه آمدن سازمان حفاظت محیط زیست،تنظیم شده است از سوی کانون ها وانجمن های مختلف مردمی حمایت می شود.“
دردادخواست های تنطیم شده، ضمن تاکید بر ارزش های منحصر بفرد زیستگاه پارک ملی گلستان به عنوان مهم ترین و نخستین پارک ملی ایران از دیوان عدالت اداری درخواست شده، هر چه سریعتر دستورجلوگیری، از عملیات اجرایی این پروژه صادر گردد تا مانع نابودی گونه های منحصر بفرد گیاهی و حیوانی این منطقه ثبت شده زیست محیطی که دارای معروفیت جهانی نیز هست، به لحاظ قانونی شد!
درسال های اخیر با رواج اقتصاد دلالی و مشارکت شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه و بسیج و بنیادهای انگلی، بسیاری از مراکز حفاظت شده محیط زیست، تالاب های به ثبت رسیده جهانی مانند تالاب انزلی با تخریب روبرو شده اند. نمونه جنگل ملی گلستان که در نوع خود به لحاظ تنوع گونه های گیاهی و حیوانی از شهرت بین المللی برخوردار است، بی توجهی مسئولان رژیم ولایت فقیه به امر خطیر و بسیار با اهمیت حفظ محیط زیست کشور را به اثبات می رساند. نکته قابل توجه درتخریب مراکز حفاظت شده، حمایت ”قانونی“ از تخریب کنندگان و آن دسته از پیمانکارانی است که به نهادها و بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، سپاه و استان قدس رضوی وابسته اند و هیچ ارگان قانونی نیز توانایی برخورد با تخلفات آنها را ندارد.
پیمانکار وزارت راه و ترابری در طرح جاده سازی درداخل جنگل ملی گلستان هم یکی از این شرکت ها است!

هشدار انجمن روان پزشکان ایران:
فقر و گرانی اختلال روانی را افزایش داده است!

در اوایل تیرماه امسال انجمن روان پزشکان کشور با تاکید برتوجه به سلامت روانی جامعه، هشدار داد که در سال های اخیر به موازات رشد فقر و گرانی مایحتاج زندگی اختلال روانی درکشور افزایش نگران کننده پیدا کرده است.
در این خصوص دبیر انجمن روانپزشکان ایران خاطر نشان ساخت:“ هزینه بالای مسکن، گرانی امکانات زندگی و درآمد پایین از جمله دلایل افزایش اختلال روانی در ایران است، طبق اطلاع ما، 25 درصد ایرانیان به اختلالات روانپزشکی دچار هستند که می توان نمودهای آن را در وسواس، اختلال شخصیتی و پرخاشگری دید.“
وی در ادامه افزود:“اختلالات روانپزشکی درتمام دنیا در حال افزایش است چون زمینه آن را باید در زیست روانی و اجتماعی جستجو کرد.شرایط سخت زندگی و به ویژه مشکلات اقتصادی ناراحتی های روانی را افزایش می دهد، مثلا در کشور خودمان، اگر 20 سال پیش با یک شیفت کار مایحتاج زندگی تامین می شد، الان امکان ندارد با یک شیفت کارکردن یک زندگی معمولی داشت، کم شدن امکانات معیشتی باعث شده افراد و انسان ها تلاش خود را چند برابر کنند و همین نوع مسایل زمینه رشد فشارهای عصبی و اختلال روانی را فراهم می کند.
در ضمن بدآموزی هایی مانند رواج خرافات و اعتیاد و اختلاف بین نسلی از عوامل افزایش اختلال روانی به شمار می آیند.“
در این گزارش به عدم دسترسی مردم به روان پزشک نیز اشاره شده است.علاوه برآن انجمن روانپزشکان ایران نسبت به رواج داروهای آرام بخش برخلاف نظر پزشک و روان پزشک واکنش نشان داده و استفاده وسیع آن درجامعه را نگران کننده ارزیابی کرده است.

کارگران صنایع لاستیک سازی بیکار می شوند!

پس از پیروزی انقلاب با تلاش کارگران و متخصصان ایرانی، صنایع استراتژیک تولید لاستیک خود رو از حالت نیمه مونتاژ با ظرفیت تولیدی 50 هزار تن به صنعتی پویا با ظرفیت 230 هزار تن فرا رویید و درمقابل نمونه های خارجی به رقابت قابل قبول و موفقیت آمیز دست زد. دولت احمدی نژاد در راستای پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برای تقویت سرمایه بزرگ تجاری، تعرفه واردات تایر درسال جاری را به یکباره 40 درصد کاهش داد و به زیر 10 درصد رساند، این اقدام زمینه رکود بیش از پیش این صنعت را فراهم آورده و امنیت شغلی 15 هزار کارگر که بخش بزرگی از آنان از کارگران ماهرو ورزیده صنعت ایران به شمار می آیند را مورد تهدید جدی قرار داده است و به این ترتیب صنعت استراتژیک فوق با بحران و چالش بزرگی مواجه است. اقدام دولت درکاهش تعرفه واردات تایر (لاستیک)به کشور با مخالفت کارگران و نیزانجمن صنفی صنعت تایر روبرو گردیده، اعضای انجمن صنفی تولید تایر ایران درنامه ای به احمدی نژاد با محکوم کردن سیل بنیان کن واردات و حمایت دولت ازاین هجوم افسار گسیخته از جمله نوشتند:“این صنعت کشور تاکنون مسیر تولید محصولات با کیفیت و استاندارد به منظور رفع نیاز بازارهای داخلی را با موفقیت طی کرده و ظرفیت تولید این محصول استراتژیک را به 230 هزار تن درحال حاضر رسانده است، انحصار جهانی تایر درطول این سال ها همواره تلاش کرده است تا با ترفندهای مختلف بازرگانی که مقابله با آن درتوان این صنعت ملی کشور نیست، بازار ایران را تصاحب کند. این مصوبه کاهش یکباره 40 درصدی تعرفه واردات مشوقی برای آنان محسوب می شود.“
در بخش دیگری از این نامه آمده است:“به دلیل اشتغال مستقیم 15 هزار نفر نیروی کارو جلوگیری از توقف تولید درخواست می شود از اقدامات شتاب زده و بحران آفرین جلوگیری شود. افزایش واردات تایر نگرانی هایی را برای این صنعت به وجود آورده است.“
با کاهش یکباره 40 درصد تعرفه وارداتی، این صنعت که نیاز روز افزون به فن آوری روزجهان دارد در مقابل سیل واردات توان رقابت خود را از دست داده و واحدهای تولیدی لاستیک سازی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. با مصوبه اخیر دولت حداقل 9 کارخانه بزرگ و فعال با بحران روبرو و هزاران تن از کارگران بیکار شده و امنیت شغلی در این رشته صنعتی کاملا پایمال می گردد. کارگران صنایع لاستیک سازی خواستار اقدامات جدی و فوری در مقابل واردات بی رویه تایر هستند، این کارگران درعین حال با قاطعیت از برپایی سندیکای مستقل خود حمایت کرده و فعالیت آن را در جهت تامین منافع عاجل صنفی- رفاهی شان ارزیابی می کنند!

سنگسار، این مجازات ضد انسانی را متوقف کنید!

برپایه گزارشات منتشره، باردیگر گروهی از مردان و زنان کشور طبق احکام ناعادلانه محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه، به مجازات سنگسار محکوم شده اند.
برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر درهفته های اخیر به نقل از وکلای دادگستری اعلام نمودند، قوه قضاییه 8زن و 1مرد را به مجازات سنگسار محکوم و این عده دروضعیتی نامناسب ودلهره آور درزندان به انتظار اجرای حکم روز شماری می کنند!
شبکه وکلای داوطلب که از طریق وکلای مدافع این 9 تن از حکم سنگسار اطلاع یافته، دراین خصوص خاطر نشان می سازد بیشتر این افراد از طبقات محروم جامعه اند و امکان مالی دسترسی به وکلای مدافع را نداشته و در غیاب وکیل دردادگاه مجرم و به کیفر سنگسار محکوم شده وهرلحظه نیز امکان اجرای حکم آنان وجود دارد.
براساس اطلاعات شبکه وکلای داوطلب، زنانی که به مجازات سنگسار محکوم هستند، اغلب از پایین ترین قشرهای جامعه و درگروه سنی 27تا40 سال قراردارند. یکی از وکلایی که پرونده این افراد را پیگیری می کند یادآوری کرده:“ما از رییس قوه قضاییه درخواست کرده ایم تا حد امکان با مداخله خود از صدور حکم سنگسار جلوگیری نمایند، زیرا احتمال اجرای حکم هر لحظه می رود.“
علاوه بر این انجمن ها و نهادهای مترقی و مدافع حقوق بشر درکشور ضمن موضعگیری های خود درارتباط با این احکام ضد انسانی و غیر قابل قبول خواستار حذف این مجازات از قوانین به دلیل آنکه، سنگسار با کرامت و شان انسانی سازگار نیست گردیده اند.
زنان و مردانی که به چنین مجازات ضد انسانی محکوم هستند خود از قربانیان بی عدالتی و شکاف طبقاتی روزافزون درجامعه محسوب می شوند. جامعه ای که سیاست های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مرتجعان حاکم آن را دردشواری ها وناهنجاری های شگفت آور و نگران کننده غوطه ور ساخته است.
شکاف و نابرابری طبقاتی و پیامدهای اجتماعی-اخلاقی و فرهنگی آن با چنین روش های قرون وسطایی و ضد انسانی قابل حل و لاپوشانی نیست.
ما همصدا با همه نیروها، شخصیت ها و محافل آزادی خواه و مترقی با تاکید بر لغو مجازات مرگ و اعدام به هر شکلی بویژه مجازات ضد انسانی سنگسار،خواستار توقف احکام سنگسار برای محکومان اخیر هستیم!
سنگسار، این حکم ضد انسانی باید متوقف واز قوانین حذف گردد!







تأملی بر کنفرانس سران کشورهای ثروتمند جهان



سران ۸ کشور ثروتمند جهان (8G یا ”گروه ۸“) امسال سی و چهارمین نشست سالانه‌شان را در روزهای ۱۷ تا ۱۹ تیر در ژاپن و در حالی برگزار کردند که جهان سرمایه‌داری با رکود اقتصادی شدیدی رو به روست. اجلاس سران ”گروه ۸“ معمولاٌ به مثابه نمایشی از کوشش کشورهای سرمایه داری برای هماهنگ کردن سیاست و عملکرد هایشان در قبال عمده ترین مسائل کلیدی جهان سازمان دهی می شود. اجلاس ”گروه 8“ همایشی است غیر رسمی از سران عمده ‌ترین کشورهای سرمایه داری جهان، یعنی فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و روسیه، که به دنبال یک رشته نشست‌های دیگر در سطح وزیران در زمینه‌های مشخص‌تری مثل کار و اشتغال، توسعه، انرژی و امور خارجی تشکیل می‌شود. امسال، علاوه بر میهمانانی که از اتحادیه آفریقا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان تجارت جهانی به همایش سران دعوت شده بودند، هشت کشور عمده اقتصادی دیگر، یعنی چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک (موسوم به ۵ ”کشور بزرگ رو به رشد“)، و کره جنوبی، اندونزی و استرالیا نیز فرصت یافتند در یک نشست ویژه در همایش شرکت کنند. گرمایش زمین، بحران مواد غذایی، کمک به کشورهای آفریقایی، مسائلی مثل تروریسم و خلع سلاح اتمی (در ارتباط با زیمبابوه، ایران و کره شمالی)، و اقتصاد جهانی از جمله موضوع‌هایی بودند که در دستور کار نشست امسال قرار داشتند.
اکنون سال‌هاست که دانشمندان و کارشناسان و فعالان محیط زیست خواستار کاهش تولید گازهای کربنی هستند، که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن هستند. گفته می‌شود که میزان تولید گازهای کربنی در آمریکا در ۱۸ سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
یارانه‌های دولتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، و هدف‌های برنامه‌ریزی شده آنها در تولید زیست‌سوخت‌ها که منجر به کاهش سطح زمین‌های کشاورزی برای تولید مواد غذایی شده است، دست در دست هم موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در دو سال اخیر شده است که میلیون‌ها تن از مردم دنیا را در خطر گرسنگی مزمن قرار داده است. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی تحمیلی در کشورهای وارد کننده تحت فشار سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در نتیجه نابود شدن توان کشاورزی و تولید فراورده‌های غذایی در این کشورها در رقابت با صادر کنندگان کشورهای ثروتمند که از مزیت یارانه‌های دولتی برخوردارند، صادرکنندگان کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را یکه تاز بازار مواد غذایی کرده است.
اگرچه در نخستین روز همایش، به سران هفت کشور آفریقایی از جمله تانزانیا و آفریقای جنوبی و الجزایر فرصت داده شد تا درباره وضعیت کشورهای‌شان با سران ”گروه ۸“ به بحث بنشینند، اما برخلاف عکس گرفتن‌ها و دست فشردن‌های به ظاهر گرم، نه تنها هیچ نشانی از تعهد برای کمک‌های مالی به کشورهای فقیر جهان دیده نشد، بلکه وعده‌های داده شده در سال‌های پیش نیز در سایه تردید قرار گرفتند، از جمله در زمینه تأمین دارو برای درمان ۷ میلیون بیمار مبتلا به ایدز. توافقنامه رهبران نیز که در روز دوم همایش منتشر شد و در آن به موضوع‌های اقتصاد جهانی، تغییرات آب‌و‌هوایی، آفریقا و بحران مواد غذایی اشاره شده بود، چیزی جز واژه‌های توخالی، بی‌معنا و بی‌ارزش نبود. برای مثال، در مورد کاهش تولید گازهای کربنی تا سال ۲۰۵۰، اولاً معلوم نبود کاهش نسبت به کدام مبنا (۱۹۹۰ یا ۲۰۰۸)، و دوم این که سران ۸ کشور بدون هیچ تعهد مشخصی فقط بیان آرزو کردند، آن هم به شرط آن که همه کشورهای دیگر دنیا هم چنین وعده‌ای بدهند! در جریان همایش، ”۵ کشور بزرگ رو به رشد“ بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار آن شدند که ”گروه ۸“ تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ میزان تولید گازهای کربنی‌شان را به ترتیب به ۴۰ درصد و ۹۵ درصد سطح سال ۱۹۹۰ برسانند، و به جای موعظه برای دیگران در مورد مسئولیت‌شان، به آنچه خودشان باید بکنند بپردازند.
همچنین، در موافقتنامه ”گروه 8“ اشاره‌ای به این نشد که حتی مطابق با قرار‌های قبلی خودشان هم این ۸ کشور ۳۰ میلیارد دلار در پرداخت کمک‌های مالی به کشورهای فقیر دنیا عقب هستند. و البته طبیعی بود که اشاره‌ای به آسیب‌های ناشی از تولید زیست‌سوخت‌ها نیز نشد و برضد یارانه‌های دولتی آمریکا و اتحادیه اروپا هم سخنی گفته نشد. با توجه به استراتژی آمریکا در افزایش مصرف اتانول (تهیه شده از ذرت) برای کاهش اتکا به نفت کشورهای دیگر، می‌شد حدس زد که جورج بوش به آسانی گردن به خواست کاهش تولید زیست‌سوخت‌ها نخواهد گذاشت.
نیروهای مترقی و سازمان های غیر دولتی فعال در امور توسعه و مسائل کشورهای ”جهان سوم“ در ارزیابی های خود نشست امسال را هم بر رغم هیاهوی تبلیغاتی سران ”گروه 8“ فاقد هرگونه دستاوردی در رابطه با حل مسائل عاجل فراروی زحمتکشان و فقرای جهان دانستند. ”کومی نایدو“، صدر کارزار ”فراخوان جهانی اقدام بر ضد فقر“ در خاتمه اجلاس گفت: ”این نشست خیانتی دیگر به فقرا و شهروندان کشورهای ”گروه 8“ است.“ ”نتایج اجلاس نمایش دهنده عدم درک مسایل اساسی ای است که گرسنگی و بیچارگی در بسیاری از کشورها را باعث می شود. ما امیدواریم که شهروندان این 8 کشور فشار بیشتری روی رهبران خود که عملاٌ با واقعیت ها بیگانه هستند، بگذارند.“ ”کومی نایدو“ در ادامه اظهار داشت که ”نبود هیچ گونه بحث واقعی در رابطه با عواقب زیست‌سوخت‌ها حقیقتاٌ تاسف بار است. آنجا هائی هم که به بهداشت، آموزش و آب اشاراتی می شود، متاسفانه کوششی برای اختصاص بودجه و منابع مالی برای آن ها و یا توافق بر سر یک زمانبندی برای عمل نمی شود.“
نماینده یک کارزار بین المللی دیگر گفت: ” کوشش های ”گروه 8“ برای توسعه بازارهای آزاد و کارآ در رابطه با محصولات کشاورزی عملاٌ هرگونه شانسی را از مردم فقرزده برای این که بتوانند خودشان را تغذیه کنند، گرفته است. این تفکر به غذا به مثابه یک کالای محض برخورد می کند.“
سران کشورهای ”گروه 8“ در اجلاس امسال به کوشش های هدفمند خود برای سرهم بندی کردن برخی توافق ها در رابطه با اتمام مذاکرات در مورد تجارت و لیبرالیزه کردن داد و ستد در جهان در قالب ”سازمان تجارت جهانی“ ادامه دادند. ”دیان کارنیکا“، از فعالان کارزار جهانی ضد فقر از اندونزی، گفت: ”این تراژدی است که توسعه متکی بر بازار، یکی از عوامل عمده بحران غذایی حاضر، بنظر می رسد که از سوی رهبران ”گروه 8“ به عنوان راه حل مطرح می شود. این حقیقتاٌ ترساننده است.“ یکی از رهبران کشاورزان ژاپنی اظهار داشت: ” ما درک نمی کنیم که چرا رهبران ”گروه 8“ تظاهر می کنند که با توسل به تجارت آزاد بیشتر بحران غذا حل می شود. این در حالی است که این لیبرالیزه کردن کشاورزی و بازار مواد غذایی بوده است که به بحران حاضر انجامیده است.“
بیانیه کشاورزان معترض به ”گروه 8“ در همین رابطه اشاره می کند: ” کشاورزان کوچک در سراسر جهان، مرد و زن، نتایج نابود کننده تجارت آزاد و سیاست های سازمان تجارت جهانی را روی زندگیشان و تولید مواد غذایی تجربه کرده اند.“ بیانیه در ررابطه با گسترش عملکرد سرمایه داری در تحمیل تولید کشاورزی در کشورهای فقیر با هدف صادرات محض اشاره کرد: ” آن ها از حق کشور ها به حفاظت از بازارهای بومی، حمایت از کشاورزان کوچک، و ارائه مواد غذایی در کشورهایی است که این مواد در آنجا تولید می شود، دفاع می کنند.“
این مشخص است که فعالان اجتماعی و مهمتر از آن مردم دنیا به روشنی هر چه بیشتر پی می‌برند که کشورهای ثروتمند نه توان و نه تمایل به حل کردن این معضلات جهانی را دارند، خود این کشورها - که واقف به این امر هستند - سعی دارند با کشیدن پای کشورهای دیگر به همایش‌هایی این چنینی، دیگران را شریک جرم کنند یا مقصر اعلام کنند و از آنها بخواهند که اقدامی بکنند. نظریه‌هایی از قبیل این که مصرف زیاده از حد جمعیت چین و هندوستان عامل کمبود مواد غذایی و گرانی آن است، یا این که این دو کشور رو به رشد عامل اصلی تولید گازهای کربنی هستند، نیز هدفی غیر از پنهان کردن علت ریشه‌ای این معضل جهانی – که همانا ماهیت سودجویانه سرمایه‌داری است - ندارند. تردیدی نیست که نه این همایش سران و نه هیچ همایش مشابهی که بیشتر از صد کشور جهان از شرکت در آن محرومند، نخواهد توانست راه‌حلی به نفع کشورهای آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ارائه دهد. گفتگو در چارچوب سازمان ملل، برای مثال در مورد برخورد با مسئلهٔ گرمایش زمین و دگرگونی‌های آب و هوایی جهان، می‌تواند فرایند مؤثرتری در یافتن راه‌حل‌های مناسب باشد. اما آنچه اهمیت حیاتی در این زمینه دارد و نمی‌توان تأثیر قاطع آن را نادیده گرفت،
جنبش مردمی در کشورهای گوناگون دنیا برای برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، و مبارزه با بی‌عدالتی‌هایی است که نظام سرمایه‌داری موجد آن بوده است، نظامی که اینک ناتوانی‌اش در حل مسائل مبرم جهانی بیش از پیش بر همه روشن می‌شود؛ نظامی که برای برطرف کردن دشواری‌های اقتصادی‌اش حتی از درگیر شدن در ماجراجویی‌های نظامی و به راه انداختن جنگ و نابودی کشورها و ملت ابا ندارد، از جنگ‌های جهانی گرفته تا تازه‌ترین نمونه‌هایش در یوگسلاوی و عراق و افغانستان.







چالش‌های روند اصلاحات در بولیوی


تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی.
تیرماه 1387

جریان طغیان‌گر جدایی‌خواهان در چهار منطقه شرقی پاندو، بنی، سانتاکروز و تاریا در بولیوی، که بر روی هم ناحیه‌ای جغرافیایی را می‌سازند به شکل و موسوم به ”هلال ماه“، که خطری است در راه تلاش‌های ترقی‌خواهانه دولت رئیس جمهور“ ایوو مورالس“ در این کشور. جنبش‌های مردمی اصلاح‌طلبانه در هر دو منطقه شرق و غرب علیه کارشکنی‌های نولیبرالی و نیروهای راست ادامه دارد.
تحولات سیاسی در بولیوی این روزها لحظه‌هایی بحرانی را پشت سر می‌گذارد. نیروهای ارتجاعی، اولیگارشی مرتجع، دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، کارزاری گسترده را برای به عقب بازگرداندن اصلاحات مترقی در این کشور آمریکای لاتین به راه انداخته‌اند. یکی از این کارشکنی‌ها، تلاش برای جدایی یا ”خودمختاری“ چهار منطقه بولیوی است، که در مرکز مبارزه‌ قدرتی قرار دارد که سال‌هاست میان دولت مرکزی بولیوی و اپوزیسیون راست‌گرا جریان دارد. پس از بر سر کار آمدن ایوو مورالس، نامزد ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در ژانویه سال ۲۰۰۶ (بهمن ۸۴)، موقعیت و نفوذ این راست‌گرایان تا حد زیادی خدشه‌دار شده است. سانتاکروز، یکی از این مناطق جدایی‌خواه است، که منطقه اقتصادی توانمندی در بولیوی است و در حدود 45 درصد اقتصاد کشور در آن متمرکز شده است. در همین منطقه است که پرقدرت‌ترین زمین‌داران، صاحبان شرکت‌های بزرگ، و راست‌گرایان کماکان قدرت را در دست دارند و سیاست‌های نولیبرالی را به پیش می‌برند. در همه‌پرسی ماه مه (اردیبهشت) گذشته به سختی فقط نزدیک به ۵۰ در صد رأی دهندگان از ”خودمختاری“ پشتیبانی کردند. در سانتاکروز مردم به تدریج نسبت به وعده‌های مردم‌فریبانه‌ای مثل دو برابر کردن حداقل دستمزد، که عملی کردن آنها چندان آسان هم به نظر نمی‌آید، ناامید می‌شوند. در مناطق بنی و پاندو هم که همین قماش از راست‌گرایان حاکم‌اند، بی‌تفاوتی مردم به حدّ بی‌سابقه‌ای رسیده است، و این در حالی است که رأی آری یا حداکثر نزدیک به 50 درصد کل رأی دهندگان ثبت نام شده است (در مورد بنی)، یا حتی از این هم کمتر است (از جمله در پاندو). نگرانی راست‌گرایان در مورد همه‌پرسی در منطقه تاریا هم از همین جا ناشی شد.
تب جدایی‌خواهی به قول معروف غول را از شیشه رها کرده است و برای بولیوی مشکل‌آفرین شده است. نیروهای ترقی‌خواه برای مقابله با گروگان‌گیری اقتصادی کشور با اتکا به قدرت اقتصادی‌شان در مناطق شرق، دست به اقدام‌های احتیاطی گوناگون زده‌اند. از جمله، برای جلوگیری از دست‌اندازی اولیگارشی سفیدپوست و زمین‌داران بزرگ محلی (راست‌گرایان در شرق) به درآمدهای هیدروکربنی (به طور عمده گاز) و زمین، همتایان آنها در استان‌های دارای ذخایر گازی (۹ ”دپارتمان“ یا منطقه کشور به ۱۰۰ استان تقسیم شده‌اند) پشتیبانی خود را از ایجاد یک منطقه دهم اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد ذخایر گاز کشور را در بر خواهد گرفت. این تدبیر احتیاطی، ذخایر گاز این ناحیه را از دسترس یک دولت منطقه ای احتمالی تحت کنترل نیروهای هوادار خودمختاری مناطق دور نگاه خواهد داشت. اجرای چنین تدبیری ناگزیر و بی‌تردید منجر به تندتر شدن آتش طغیان جدایی‌خواهی خواهد شد، که راست‌گرایان حاکم بر مناطق شرقی امیدوارند از آن پیروز در بیایند، حتی پس از به حراج گذاشتن ذخایر طبیعی آن در سال‌های اخیر.
دیگر جبهه مبارزه، قانون اساسی جدید است که هنوز باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نیروهای مرتجع مخالف اصلاحات کنونی بولیوی تمام تلاش خود را به کار می‌برند که در راه تکوین و تصویب و اجرای یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور مانع ایجاد کنند. در قانون اساسی پیشنهادی مجمع مؤسسان نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از فاصله گرفتن از الگوی اقتصادی طرفدار بازار که تا کنون در کشور حاکم بوده است و این امر به ویژه در بندهای پیشنهادی مربوط به ملی کردن منابع طبیعی و نیز اصلاحات ارضی برای پایان دادن به مالکیت زمین‌های کشاورزی بسیار بزرگ دیده می‌شود. اما در آن موادی هم وجود دارند که می‌توانند موجب پس راندن برخی از متحدان دولت شوند. از یک طرف، در متن این قانون اساسی روح هواداری از بومی‌ها (سرخپوست‌ها) به طور افراطی دیده می‌شود که همین سبب انتقادهای شدید از آن شده است، و از سوی دیگر هم گرایش‌های ضدکمونیستی و ضدسندیکایی محافل بومی پیرامون دولت مورالس است که مورد انتقاد قرار دارند. علاوه بر اینها، چالش بزرگتری که در برابر دولت قرار دارد، تقویت یک اقتصاد سالم و ایجاد شغل است، آن هم در حالی که ۴۰ درصد بازرگانی و صنایع دستی کشور متکی به بخش غیردولتی است. اما موفقیت در این امر گامی مؤثر در راه بازگرداندن مهاجران خارج از کشور به کشور باشد.
امروزه، با وجود تهدیدی که از سوی نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، به ویژه نسبت به ۸ درصد تورم، اما تردیدی نیست که در دو سه سال اخیر پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است. ایوو مورالس، نخستین رئیس جمهور منتخب از میان سرخپوست‌های بومی بولیوی، عمل کردن به وعده‌هایش را در مورد ”تقسیم عادلانه‌تر کیک“ آغاز کرده است. دستمزدها 20 درصد افزایش یافته است و به شرکت‌های کوچک وام‌هایی با بهره‌های کم داده شده است. امروز، ۴۰ بیمارستان جدید که با همکاری کوبا ساخته شده است، بسیاری از مناطق روستایی محروم را تحت پوشش قرار داده‌اند.
همچنین، ملی کردن شرکت‌های نفت و گاز و تلفن، تأمین پشتوانه مالی یک نظام بازنشستگی سراسری و پرداخت یک حداقل حقوق بازنشستگی را امکان‌پذیر کرده است. کمک هزینه‌ای که به محصلان داده می‌شود کمک بزرگی به خانواده‌های فقیر بوده است و جوانان و نوجوانان بیشتری را در مدرسه نگاه داشته است بدون آنکه مجبور به کار کردن و پول درآوردن باشند. کارزار مبارزه سراسری با بی‌سوادی هم در شرف رسیدن به سرانجام است (نرخ باسوادی ۶۰ درصد بود).
اما تنش‌های کنونی که جدایی‌خواهان به آن دامن می‌زنند، بی‌تردید به همبستگی نیروهای سیاسی، اجتماعی و نظامی ضربه می‌زند. رهبران جنبش سراسری ”پودموس“ به معنای ”ما می‌توانیم“ و مخفف ”برای دموکراسی اجتماعی“)، که همان حزب رئیس جمهور سابق خورخه کوئیروگا و بزرگترین حزب مخالف دولت مورالس است، پیش‌نویس مواد قانونی ”خودمختاری“ را نوشتند. با این وجود، قدرت و اعتبار آنها اکنون در منطقه ”هلال ماه“ مورد چالش قرار گرفته است، به ویژه در سانتاکروز که روبن کوستاس، فرماندار سانتاکروز، اکنون به صورت یک حاکم مطلق قدرت‌نمایی می‌کند. ”مرکز کارگران بولیوی“ (بزرگترین فدراسیون سندیکایی کشور)، که حامی ملی کردن‌ها و مخالف خصوصی‌سازی است، نیز بر سر این موضوع خودمختاری دچار تفرقه و اختلاف شده است.
در این میان، چپ‌های افراطی هم صدای خود را نسبت به شکل ملی کردن‌ها، یعنی بازخرید سهام به جای سلب مالکیت، بلند کرده‌اند. در ارتش هم اختلاف میان فرماندهان بلندپایه (که وفادار به دولت‌اند) و افسران میان‌پایه دیده می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز از ارتش و پلیس به خاطر بی‌تفاوتی‌شان نسبت به خشونت‌های نژادی و ضد بومی به شدت انتقاد می‌کنند.
مارکوس دومیک، دبیر اول حزب کمونیست بولیوی، معتقد است که ”دولت از قدرتش برای اجرای سیاست‌هایش آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کند...“جنبش به سوی سوسیالیسم“ که اتحادی ناهمگون از جنبش‌های اجتماعی است، فاقد یک خط فکری روشن است و هر عضو آن به دنبال منافع خودش است“. او در ادامه می‌افزاید که ”حزب کمونیست بولیوی، حزب سوسیالیست، تروتسکیست‌ها و چپ‌های افراطی مائوئیست، که در ”ائتلاف انقلابی ضدامپریالیست“ متحد شده‌اند، پیشنهاد نشست و دیداری را با ایوو مورالس داده‌اند تا به تحلیل و بررسی وضعیت بپردازند و نظرها و پیشنهادهای خود را به اطلاع او برسانند.“
بولیوی که سال‌های درازی دستخوش تشنج‌های خشونت‌آمیز بوده است، امروز باز در آرامش پیش از توفان به سر می‌برد، توفانی که رسانه‌های مخالف (که در عمل همه رسانه‌های بولیوی را شامل می‌شود) در تدارک به راه انداختن آن هستند و به آن دامن می‌زنند. اما نیروهای مترقی بر این باورند که مردم بولیوی، که با انتخاب مورالس تمایل و عزم خود را برای در پیش گرفتن راه دگرگونی‌های ژرف اجتماعی نشان داده‌اند، به رغم دشواری‌ها و موانعی که بر سر راه مبارزه‌شان وجود دارد، می‌توانند از طریق صندوق‌های رأی، یا اگر لازم باشد حتی با ریختن به خیابان‌ها، مصممانه این دگرگونی‌ها را به پیش ببرند. برخلاف ادعای راست‌گرایان، جنبش‌های مردمی مدافع اصلاحات در هر دو منطقه شرق (شناخته شده به عنوان مرکز ثروت و ثروتمندان سفید پوست) و غرب (شناخته شده به عنوان ناحیه‌ای با جمعیت زیاد سرخپوست‌های فقیر) علیه کارشکنی‌های نولیبرالی ادامه دارد.

تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی.
تیرماه 1387