نامه مردم، شماره ۹۰۷، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۱

راهِ به جلو، دادوستدِ متقابل با دیکتاتوریِ حاکم نیست: جنبشِ مردمی زنده است! اوج گیری اختلاف‌های حکومتیان در بالاترین سطح، در طول چند هفته گذشته در نهایت با واکنش خشمگینانه سید علی خامنه‌ای مواجه شد، و او در سخنانی در هفته گذشته، ادامه این اختلاف‌ها به صورت علنی را خیانت قلمداد کرد. به نظر می رسد که این اختلاف‌ها، به‌خصوص با در هم تنیدگی‌شان با انتخابات ریاست جمهوری، به صورت علنی و غیرعلنی هر چه عمیق تر خواهد شد و به گسترش بیشتر رو خواهد گذاشت. به علاوه این‌ها، رژیم ولایت فقیه با تشدید تحریم‌ها و بحران اقتصادی‌ای که با آن دست به گریبان است با نگرانی به آینده رژیم خویش نگاه می کند. ما در ماه های اخیر بر این نکته تأکید داشته ایم که کشور ما در شرایط حساسی بسر می برد، از یک سو خطر در گیری نظامی و از سویی دیگر دیکتاتوری حاکم برای بقای خود از درون تار و پود جامعه را از هم می پاشاند. در طی چند سال گذشته برنامه های اقتصادی دولت کودتا با تائید رهبر، مخصوصا سیاست آزاد سازی قیمت ها به بهانه طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول تاثیر ویران گرانه بر زندگی مردم داشته است. نیم نگاهی به تحول های هفته های اخیر نمایش گر این حقیقت است که بموازات تشدید تحریم های اقتصادی و بالا گرفتن خطر تقابل نظامی، روبنای سیاسی رژیم ولایی ناگزیر به تن در دادن به تغییرات حساب شده ای است. در این شرایط بحرانی تامین منافع اقتصادی کلان جناح های کلیدی و کنش های مابین آنها تاثیرمستقیم بر فرایند تشدید و یا تخفیف بحران خواهد داشت. از لحاظ منطقی حل و یا تخفیف بحران بین المللی رژیم درعمل قابل مدیریت است. واقعیت اینست که در سه دهه گذشته بر خلاف ادعا های سران رژیم ولایی مبنی بر مبارزه با ”استکبار جهانی“، آن ها در تحلیل نهایی بارها با امپریالیسم در پشت پرده کنار آمده اند. واقعیت این است که خطر اصلی برای ثبات و ادامه حیات دیکتاتوری حاکم از جانب مردم از در درون کشور است. بعد از سرکوب سهمگین جنبش مردمی در جریان اعتراض های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388، رژیم ولایی تا بحال با ایجاد جو شدید امنیتی – نظامی فقط توانسته است از بروز اعتراض های گسترده خیابانی جلوگیری نماید ولی موقعیت کنونی رژیم از منظر تضاد درونی جامعه پایدار نیست. لزوم اجرای کودتای انتخاباتی 1388 نشان داد که ولی فقیه و جناح های کلیدی در دیکتاتوری حاکم تا چه حد به خطر مهلک مقابله از جانب مردم حساس اند و حاضرند هزینه بسیار بالایی را برای سرکوب آن تقبل نمایند. نیروی مردم چشم اسفندیاری رژیم ولایی است که چون نمی تواند آنرا نابود سازد، لذا مهار جنبش مردمی و اعمال نفوذ بر آنرا در دستور کار قرار داده است. جنبشی مردمی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 و در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولایت فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به او شکل گرفت از جمله وسیع ترین حرکت های اعتراضی مردمی دهه های اخیر بوده است که گذر از آن و از سر راه برداشتن رهبری آن در درجه الویت برای دیکتاتوری حاکم قرار داشته و دارد. متاسفانه در این مسیردستگاه رژیم ولایی به تنهایی عمل نمی کند و اخیرا حرکت های مشخصی از برخی شخصیت های اصلاح طلب را می توان دید که برای تعامل با دیکتاتوری در این راه قدم گذاشته اند. همچنین برخی سازمان های سیاسی و بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز به دلایل گوناگون، اما متفق القول به لزوم حذف نمودن و یا تصاحب نمادی ”جنبش سبز“ و پر کردن جای رهبری آن به حرکت در آمده اند. همینطور باید توجه داشت که ”الویت قرار دادن مسائلی مانند ”انتخابات آزاد ” بدون در نظر گرفتن خواسته های مبرم توده های کار و زحمت بنوبه خود موجب تضعیف امکان بسیج مردم و تلفیق مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است. طبیعتا بخش هایی از شخصیت ها و نیروهای اصلاح طلب بعنوان جریان سازمان یافته در ”جنبش سبز“ هدف اصلی سیاست های چند لایه دیکتاتوری حاکم قرا گرفته اند. بزرگترین گناه غیر قابل بخشش شخصیت های اصلی و بخش های مبارز نیروهای اصلاح طلب همراهی و تکیه بر نیروی مردم بوده است که ”رهبری“ آنرا ”فتنه بزرگ“ می داند. حرکت عظیم توده مردم وهدف قرار دادن ولی فقیه بهمراه رئیس دولت کودتا بعد از خرداد 1388 نشان دهنده رشد کیفی جنبش مردمی بود. این امر بر رغم عقب نشینی های نظری و عملی برخی شخصیت های اصلاح طلب یک نقطه عطف بسیار مهمی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم است. آنچه که در پس کودتای خرداد 1388 اتفاق افتاد و مخصوصا ارائه سند منشور سبز، بر خلاف تحلیل اشخاصی نظیر عباس عبدی یک اشتباه نبود. این مبارزه تقابل مستقیم مردم با قدرت مطلق بود. بعبارت دیگر دیوار شیشه ای بین جنبش اصلاح طلبی و نیروهای اجتماعی شکسته شد و بحث ”خودی و غیر خودی“ به حاشیه رفت. خیزش های اولیه مردم در مقابل کودتای انتخاباتی خرداد 1388 در عمل خود جوش بودند و طبعا ضعف های فاحش در سازمان دهی را بهمراه داشتند. ولی آنچه که در ماه های بعد در برابر کودتای انتخاباتی به نمایش در آمد، نیروی بالقوه عظیم مردم و لزوم ایجاد اتحادهای وسیع و رهبری آنها در تقابل با دستگاه ولایت فقیه است. این یک حرکت ملی در راستای گذر از استبداد با هدف آزادی و دموکراسی بود که در دستور کار جنبش مشروطه و انقلاب مردمی 1357 نیز بوده است. تاثیر آنچه که در برهه سال 1388 رخ داد همانا برجسته شدن لزوم طرد رژیم ولایت فقیه بر پایه بسیج نیروی مردم بود. چیزی که عریان شدن آن به درک توده ای فرا روئید و دیگر غیر قابل برگشت است، زیرا موجودی مسخ شده به نام ”جمهوری اسلامی“ در قالب نظام ولایی که تبلور نهایی شکست انقلاب بهمن 1357 است هم اکنون مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با جهش کیفی روبه جلو جامعه ما قرار دارد. رژیم ولایی در راستای بقای خود باید منشاء اصلی این خطر ”مهلک“ برای ادامه حیات خود را مهار نماید و این یعنی حذف نقش مستقیم نیروی مردم در فرایند تغییرات اجتناب ناپذیر فراروی کشورمان. هدف کلیدی دیکتاتوری حاکم و فصل مشترک مابین جناح های کلیدی رقابت کننده در روبنای سیاسی رژیم حاکم جلوگیری از ایجاد اتحاد های وسیع متشکل از قشرها و طبقه های اجتماعی و همکاری نیروهای اجتماعی است. تا بحال ادامه فشار، شکنجه وحبس فعالان و رهبران ”جنبش سبز“ نتوانسته است مقاومت واعتبار اجتماعی، این بخش از مبارزان و رهبری اصلاح طلبان را درهم بشکند. این امر عامل ذهنی بسیار مهمی است که رژیم ولایی به شیوه های گوناگون منجمله ایجاد تردید، انشقاق در میان بخش های دیگر اصلاح طلبان و همینطور مجموعه نیروهای درون جنبش مردمی در صدد خنثی کردن آن است. اخیرا بروز بحث های دایره وار در مورد لزوم برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388، شرکت در انتخابات نمایشی مجلس و ریاست جمهوری برای ”حفظ نظام“ بموازات زیر سئوال بردن مواضع اصلاح طلبان مبارز در زندان با استفاده از واژه هایی مانند، ”براندازی“ و ”تندروی“ برای توصیف آنان و شخص ثالث قلمداد کردن مردم ، از جمله ابزار جنگ نرم رژیم با جنبش اعتراضی مردم است. هدف ایجاد و حاکم کردن دوباره ذهنیت ”خودی و غیر خودی“ در صفوف اصلاح طلبان و انفعال و پراکندگی مبارزه است. بر این اساس، متاسفانه اخیرا سلسه مقاله ها و مصاحبه هایی از جانب برخی از نظریه پردازان ”اصلاح طلب“ تولید شده اند که برخلاف مصالح مبارزه توده ها برای گذر از دیکتاتوری عمل می نمایند. سنجش اینکه آیا این اظهار نظرها زیر سایه سرکوب و جو امنیتی موجود و یا آزادانه و داوطلبانه برآمده از تفکر واقعی گویندگان مطرح می گردد مشکل است. آشکارا این اشخاص به شکل های گوناگون در زیر فشار امنیتی قرار داشته و دارند. ولی به هر حال تاثیر منفی اینگونه اظهارات را باید افشاء کرد زیرا این بحث ها ریشه در همان نظریه ها و سیاست های شکست خورده ای دارد که مماشات، عقب نشینی دائمی و چانه زدن در بالا پشت درهای بسته و در نهایت تمکین به ولی فقیه را ترویج و توجیه می کند. سیاستی که عامدانه از تکیه به نیروی مردم شدیدا خودداری می ورزید و اصلاحات را فقط در سطح نخبه ها و از بالا به پایین درک می کرد و لذا از خواسته های مبرم قشرهای زحمتکش یعنی اکثریت مردم حول عدالت اجتماعی جدا ماند و زمینه ساز بروز و توفق پوپولیسم احمدی نژاد گشت. زیرا بر خلاف هشدارهای مکرر برخی نیرو ها و شخصیت ها مترقی، و منجمله حزب توده ایران، این سیاست ادامه تعدیل اقتصادی بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول را الویت برنامه های اقتصادی خود قرار می داد. سیاستی که سرانجام نتوانست دستاوردهای دموکراتیک – اجتماعی فرایند اصلاح طلبی را ریشه دار و حفظ نماید، چون نتوانست و نخواست بر نیروی مردم تکیه نماید و در مقابله با خدعه گری و حملات سرکوب گرانه اقتدار گرایان بی دفاع و ضربه پذیر بود. مجموعه این سیاست ها شکست خورد و باید از فرازها و فرود آن آموخت و از تکرار اشتباهات خودداری کرد. برخی از فعالان و نظریه پردازان اصلاح طلبان در مصاحبه های اخیر خود بموازات عنوان کردن لزوم پذیرش اشتباه و پوزش دررابطه با حمایت از ”جنبش سبز“ و اعتراض های توده ای خرداد 1388 و حمایت از حرکت های سیاسی انفعالی اصلاح طلبی، در صدد احیاء مشروعیت دیکتاتوری ولایی در مقام ” طرف مقابل“ شده اند! استدلال آنها این است که صلاح ”طرف مقابل“ پذیرش مشروعیت این دسته از اصلاح طلبان است و بهتر است که تا حدی فضای فعالیت آنها را باز نمایند. برای تشویق دیکتاتوری به این نوع آزادی آنها معتقدند که با ”رفع احساس امنیتی... و خارج شدن از گاردی که دارند“ می تواند کشور را از وضع خطرناک کنونی منجمله خطر جنگ خارج نماید. باید پرسید که کی و در کجا یک نظام دیکتاتوری بنا به ”مصلحت خویش“ حاضر به دادن آنچنان فضایی به مخالفان شده است که آنها بتوانند دیکتاتوری را شکست دهند؟ در واقع تجربه 8 سال دوره اصلاح طلبی نیز دقیقا خلاف این استدلال های غلط را نشان می دهد. زیرا در شرایطی که اصلاح طلبان امکانات قوه مجریه را دست داشتند و مهمتر ازآن، از پشتبانی قوی افکار عمومی و نیروهای سیاسی پیشرو برخوردار بودند، این ”طرف مقابل“ یعنی ولی فقیه و دستگاه او اجازه عملکرد اصلاح طلبان حکومتی را سلب نمودند و دائما آنها و کشور را در موقعیت بحران خارجی قرار می دادند. در شرایط کنونی کوچکترین آوانس از طرف دیکتاتوری حاکم که کل قدرت را قبضه کرده است، بسیار حساب شده و آنهم برای هدف های مشخص در تحکیم مواضع حکومت خواهد بود. ولی فقیه در بهترین وجه، آندسته از اصلاح طلبانی را در روبنای سیاسی به بازی خواهد گرفت که در خدمت به حفظ نظام ولایتی و بر خلاف جنبش سودمند باشند. درجه فشار امنیتی و یا سرخوردگی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب تا حدی است که در این مصاحبه ها تلویحا اعلام می کنند که اعتراض های ”جنبش سبز“ در برابر کودتای انتخاباتی اشتباه بود و ”اصلاح طلبان باید تقصیرات خودشان را درست کنند“ به عنوان نونه ابطحی، مشاور سابق خاتمی می گوید: ”ميرحسين موسوي: شخصيتش به انعطاف‌ بيشتري نياز دارد“ (ابطحی تیر ماه 1391، خبرگزاری دانشجو ). پایه نظری این استدلال ها که عقب نشینی و انفعال در برابر استبداد حاکم را مطرح می کنند بر خلاف توجیه های ارائه شده از جانب این نظریه پردازان، ربطی به موضوع تمایز بین فرایند ایجاد تغییرات بر مبنای ”اصلاح طلبی در برابر انقلابی“ و یا ”میانه روی در برابر تندروی یا رادیکالیسم“ و حتی مربوط به مسئله تدریجی بودن یا نبودن فرایند اصلاحات ندارد. زیربنای این نوع نظریه ها که دستگاه امنیتی و تبلیغاتی رژیم نیز آنرا برجسته می کند برآمده از این است که: انقلاب 1357 شکست نخورده و دچار برخی انحراف هایی است که می توان در چارچوب کنونی نظام ولی فقیه آنها را تصحیح نمود و انقلاب را نجات داد. این تفکر در بیش از یک دهه گذشته بارها بدلیل تعامل با نظام ولایت فقیه جواب منفی بسیار مخربی داده است و ادامه آن نیز بار دیگر همان جواب را خواهد داد. زیرا انقلاب بهمن 1357 را عامدانه در دهه 60 خفه کردند و اصولا مسئله حفظ یا تصیحح آن مدت ها است که وجود خارجی نداشته است. در جا زدن و اصرار بر ایست نیروهای سیاسی و قفل کردن آنها در چارچوب شرایطی که دیگر وجود ندارند منجر به عدم توجه به عوامل جدید کلیدی در شرایط کنونی و سرانجام اتخاذ سیاست ها نامنطبق با الزامات حال می شود. در بحث چگونگی مبارزه با دیکتاتوری حاکم و ایجاد تغییرات بنیادی، همانا جهت و کیفیت تغییرات و اینکه در هر مرحله ای چه هدف کلیدی را به نفع مردم امکان پذیر می کنند مسئله های اصلی اند. آنچه که هم اکنون برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب با اظهار نظر های فردی در راستای ایجاد تعامل با ”طرف مقابل“ و برگشت به شرایط قبل از خرداد 1388 با ”چانه زنی از بالا“ عنوان می نمایند باردیگر منجربه حذف نیروهای اجتماعی و حفظ توازن قوا به نفع دیکتاتوری حاکم می شود. این فرایند، بستر ساز تغییرات ناگزیر آینده در کشورمان به نفع دیکتاتوری حاکم خواهد شد و نگاهی اجمالی به تحولات بیش ازیک دهه گذشته موید این واقعیت است. در این رایطه سخنرانی اخیر آقای خاتمی در دیدار با اصلاح طلبان مازندران قابل توجه است. خاتمی می گوید: ”باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود“. نتیجه ای که باید از چنین ارزیابی اتخاد کرد این نیست که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه می توان به آزادی و تحقق حقوق مردم دست یافت، بلکه تجربه در عمل اثبات کرده است که با اعمال اصل ولی فقیه، اصل پایه ای ”حقوق ملت“ همواره به خشن ترین شکلی سرکوب شده است. بر این اساس حتی اگر روزی هم گشایشی در فضای امنیتی بشود هیچگاه پایدار نخواهد بود و مهمتر با اعمال ”حکم حکومتی“ ولایت فقیه و نظارت برگماردگان او بر انتخابات (منظور شورای نگهبان رژیم است) هیچگاه انتخابات واقعی در کار نخواهد بود و قانون اساسی همیشه مخدوش و غیر قابل اجرا خواهد ماند. شایان توجه است که حزب ما در بحبوحه انتخابات خرداد 1376 بدرستی خطاب به نیروهای اصلاح طلب متذکر شد که در چارچوب وجود و اصل ولایت فقیه تغییرهای بنیادی در کشور امکان پذیر نیست و اصلاح های اقتصادی و اجتماعی اگر هم صورت بگیرند، سطحی و قابل برگشت می باشند. تحولات از سال های 1384 موید این تحلیل صحیح اند، زیرا دیکتاتوری و جناح های وابسته به آن هیچگاه بصورت داوطلبانه و یا با چانه زدن از بالا به اصلاحات بنیادی بر خلاف منافع خود گردن نخواهد گذاشت. گنجاندن اصل پنجم در رابطه با نقش و عمل کرد ولی فقیه در قانون اساسی یک ضربه بزرگ مهلک برروند انقلاب مردمی 1357 بود که مردم ما تا به امروز چوب آن را می خورند. در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله و تغییر کیفی است. تلاش مستقیم و هدفمند در ایجاد شرایط عینی و ذهنی در راستای اصلاح واقعی قانون اساسی، یعنی برجسته کردن نقش محوری مردم با طرد اصل ولایت فقیه مهمترین قدم رفرمیستی اصلاح طلبان بشمار می آید. پشتوانه اصلی این حرکت تکیه بر نیروی مردم و ارائه برنامه مشخص هماهنگ با منافع قشر های زحمتکش، یعنی اکثریت مردم است. در این راستا ایجاد اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری ضرورت عینی است که نمی توان و نباید آنرا با توجیه هایی مانند ”سیاست ورزی“ و یا ”حفظ نظام“ به بهانه نجات انقلاب و نظام مخدوش نمود. تغییر توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری ولایی تنها با کار سازمان یافته در میان مردم با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی در راستای ایجاد اتحاد های وسیع امکان پذیر است. بحث های دایره وار، انتزاعی و عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“ و ادامه اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی برآمده از سیاست اشتتباهی بوده است که ضرورت گذر از ولایت فقیه با تکیه به نیروی مردم وتغییرات بنیادی اجتماعی - اقتصادی زحمتکشان را در دستور کار خود نداشته است. ادامه این راه در شرایط حاضر یعنی عقیم کردن مبارزه مردمی که بصورت دانسته و یا نادانسته در کنار ”پروژه های آلترناتیو سازی“ از خارج کشور و تلاش های رژیم ولایی، برای حذف جنبش مردمی نتیجه واحدی به دنبال خواهد داشت. منفعل کردن جنبش و به بیراهه کشیدن مبارزه بر ضد استبداد حاکم و دعوت به دنباله روی از حوادث و کنش های جناح ها و شخصیت های هرم رژیم، عملا به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مرتجعان حاکم است. نگرانی خامنه ای و رفسنجانی از ”عاقبت نظام“ نگرانی درباره خواست های مردم و فاجعه ای که بر میهن ما تحمیل شده است نیست بلکه این نگرانی به بحث های و چالش های رهبری رژیم بر سر چگونگی حفظ نظام سیاسی کنونی و جایگاه ویژه ”روحانیت“ برای انحصار حاکمیت سیاسی و تأمین آن برای دهه های آتی مربوط می شود. در شرایط کنونی این نوع سیاست ورزی تبعات بسیار خطرناک داخلی و خارجی را برای کشور مان در پی خواهد داشت. لازم است که نیروهای مترقی و میهن دوست با هرنوع حرکتی در جهت عقیم کردن جنبش مردمی مبارزه نمایند و تمام امکانات خود را در راستای ارتقاء آن و ایجاد اتحاد های وسیع برای گذر از استبداد حاکم بکار گیرند. به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تجربه انقلابِ اکتبر، و چالش‌های دورانِ ما راه پرفراز و نشیب و دشوار ساختمان سوسیالیسم در دوران کنونی، ازاین تجربه گران‌بهای اکتبر جدانیست. این را نیز باید افزود که، در جهان کنونی و تحول‌های شگرفِ آن، بی‌اعتباریِ سرمایه‌داری جهانی، و درست بر خلافِ مدعیات رفرمیست‌ها و اپورتونیست‌های جنبش کارگری، خصوصیت‌هایِ بنیادین و اندیشه دوران‌سازِ انقلاب اکتبر مبنی بر ضرورت تغییرِ جهان به سود نیروهای پیش‌رونده و بالنده تاریخ، و مفهوم‌ها و مقوله‌هایی همچون امپریالیسم، انقلاب اجتماعی، ماهیت طبقاتیِ دولت، مبارزه طبقاتی، ضرورتِ[وجودِ] حزب پیشاهنگ کارگری، و جز این‌ها، همچنان معتبر و عملی باقی مانده‌اند. ژرفشِ بحران سرمایه‌داری، و همراه با آن، گسترشِ مبارزات مردمی در سراسر جهان، جستجو برای یافتن راهِ ‌برون‌رفت از معضل‌های بی‌شمار کنونی که سیستم سرمایه‌داری عامل آن‌هایند، ذهن و اندیشه انسانِ مترقی را به خود مشغول داشته ‌است. بحران‌زائیِ نظام سرمایه‌‌داری و پیامدهای آن در دهه دوم سده بیست‌و‌یکم برکسی پوشیده نیست. در “اتحادیه اروپا“ برنامه‌های ریاضتی دیکته‌شده ازسوی دولت‌ها عرصه زندگی را برمردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان دشوارساخته‌است. اصلی‌ترین قطب‌های نیرومند نظام سرمایه‌داری، غرق در بحران، با آینده‌یی مبهم روبه‌رویند. درچنین اوضاعی مراجعه و نگاهِ دوباره به تجربه‌های گذشته، از ‌جمله تجربه انقلاب اکتبر، نزد اندیشه‌های همگانی دامنه گسترده‌ای یافته است، و به رغم تبلیغات مسموم امپریالیسم خبری و جوسازیِ رسانه‌ایِ سرمایه‌داری، این پرسش اساسی که برای یافتنِ راه‌ِ برون‌رفت از وضعیت وخیم کنونی و تامین آزادی واقعی انسان چه تجربه‌ها و راهکارهایی وجود دارند، بیش از پیش مطرح می‌شوند. کنکاش به منظور ارایه پاسخی جدی به این پرسشِ کلیدی، ناگزیر به بررسیِ دوباره تجربه‌های سده گذشته و مهم‌تر ازهمه تجربه انقلاب اکتبر، کشیده می‌شود. لنین، پیشوای این دگرگونیِ تاریخ‌ساز، یعنی انقلاب اکتبر، دریکی از اثرهای ارزشمند خود، کتاب “بیماری کودکی چپ‌گرایی در کمونیسم“، در توضیح مفهومِ جهانی رخ‌دادِ اکتبر، با موشکافی علمی خود نوشته‌است: ”با درکِ اهمیت بین‌المللی به مفهوم اعتبار بین‌المللی یا ناگزیریِ تاریخیِ تکرارِ آن چیزی در مقیاس بین‌الملل که در کشور ما رخ‌داده‌است، باید چنین اهمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقلاب ما پذیرفت“[۱]. بنابراین، برخلاف تبلیغات امروزین سرمایه‌داری، انقلاب اکتبر نه رخ‌دادی ملی و محلی، بلکه رویدادی عظیم همراه با تاثیری جهانی و بسیار فراگیر بوده‌است. همین خصیصه، اهمیت توجه به این تجربه را در دوران ما سبب شده‌است. این سخن بی‌راهه‌ای نیست که انقلاب اکتبر سیمای جهان را دگرگون کرده است و تحول‌های جامعه بشری را به مسیری نو هدایت کرده‌است. مسیری که اینک نیز، با وجود فراز و فرودهای تاریخی و عقب‌گردِ ناشی از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، در شکل‌هایی تازه ادامه پیدا کرده‌ است. به ‌دیگرسخن، دورانی که انقلاب اکتبر سرآغازِ آن محسوب می‌شود، با وجود همه شکست‌ها و پس‌رفت‌ها، ادامه داشته و دارد. مضمونِ عصرما و حرکت قانونمند تاریخ در دوران کنونی، درهمان جهت و مسیری جریان دارد که انقلاب اکتبر راه‌گشای آن بود. انقلاب اکتبر به افسانه فناناپذیریِ نظام سرمایه‌داری خاتمه داد، و فصل نوینی را درتاریخ گشود. ازمهم‌ترین دستاوردها و خصیصه‌های بنیادین انقلاب اکتبر و مولودِ آن، یعنی اتحاد شوروی، برقراریِ توازنِ نیروها در پهنه جهان به‌سود صلح و پیشرفت اجتماعی است. لنین ماهیت این خصیصه انقلاب اکتبر را ”خلاصی انسانیت از یوغ سرمایه و جنگ‌های امپریالیستی“ نامیده‌است. او در ارتباط با نقش این انقلاب در دفاع از صلح می‌نویسد: ”مسئله جنگ‌های امپریالیستی و آن سیاست بین‌المللی سرمایه مالی که اکنون درهمه جهان استیلا دارد و ناگزیر موجدِ جنگ‌های امپریالیستی جدید و تشدیدِ بی‌سابقه ستم ملی و غارت و تاراج و اختناقِ خلق‌های ناتوان و عقب‌مانده و کوچک توسط مشتی از دُوَلِ راقیه[دولت‌هایِ پیشرفته] ‌است.‌... انقلاب اکتبر ما در این مسئله هم دورانِ جدید تاریخِ جهانی را افتتاح کرده‌است“[۲]. نقش بی‌بدیلِ انقلاب اکتبر در سرنوشت خلق‌های جهان، ازجمله میهن عزیز ما ایران، کتمان‌ناپذیراست. فراموش نباید کرد که، در آستانه انقلاب اکتبر، میهن ما به منطقه‌های نفوذ “روسیه تزاری“ و “انگلیس“ تقسیم ‌شده‌ بود. کشور و هیئت حاکمه آن، بازیچه امیال و هدف‌های استعمار، به‌خصوص انگلیس، بود. اکتبر و مولودِ آن، توطئه تقسیم ایران را خنثی و استقلال و حق حاکمیت ملی آن را به رسمیت شناخت. به‌علاوه، انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر تقسیم مستعمراتی جهان را به طور بنیادین درهم شکست، و امکان آزادی، استقلال، و پیشرفت واقعیِ خلق‌های آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین را فراهم ‌کرد. بی‌کم‌ترین شک و تردیدی باید اعلام‌کرد که، انقلاب اکتبر مبدأ و نقطه آغاز رهایی خلق‌ها و ملت‌های اسیر در چنگال امپریالیسم به‌شمار می‌آید. بی‌جهت نیست که در نخستین دهه‌های سده بیست و یکم شاهد تلاش تازه امپریالیسم برای تسلط بر برخی کشورها و منطقه‌های دارایِ اهمیت ژئوپلتیکی مانند منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شاهدیم. درواقع می‌توان گفت که، با پیروزیِ انقلاب اکتبر بحرانِ سیستم مستعمراتی امپریالیسم آغازمی‌گردد. در ۱۹۱۹ ، یعنی دوسال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، ۶۵/۶‌درصدِ منطقه‌های مسکونی کره‌ زمین، همراه با‌ ۶۷/۷‌درصدِ ساکنان آن، در وضعیت مستعمره و نیمه‌مستعمره قرارداشتند. اما با قوام گرفتن دستاوردهای انقلاب اکتبر و پس از شکست فاشیسم از سوی اتحادشوروی، رقمِ این آمار به‌ ۴/ ۱‌درصد تنزل یافت. آزادی بیش از ۱ میلیارد و نیم از ساکنان کره ‌زمین از ستم استعمار، نتیجه مستقیم دستاوردهای انقلاب اکتبراست که درسینه تاریخ با افتخارتمام ثبت و حک شده‌ است. دقیقاً بر پایه این دستاوردهای انکارناپذیر ‌است که امروزه تجربه انقلاب اکتبر بیش ازگذشته مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌گیرد. به‌ویژه مراجعه نسل نو مبارزان ضدسرمایه‌داری در چهارگوشه جهان به تجربه انقلاب اکتبر، دارای اهمیت اساسی ‌است. این نسلی‌است که شکست مولودِ اکتبر را پشتِ ‌سر گذاشته است، با ماهیت ضدانسانی و جنگ‌افروز سرمایه‌داری در زندگی روزمره آشنا شده است، و به افقِ زندگی در جایگزینِ دست‌یافتنیِ سرمایه‌‌داری، یعنی سوسیالیسم، می‌اندیشد. انقلاب اکتبر دربردارنده تجربه‌های ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون زندگی ‌است. این تجربه‌ها از مبارزه در راهِ صلح، رهایی و پیشرفت خلق‌ها تا چگونگیِ ساختمان سوسیالیسم و پیکارِ جنبش کارگری برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی و برقراری جامعه‌یی نو و فارغ از بهره‌کشی را دربرمی‌گیرد. امروزه کم نیستند جنبش‌های اجتماعی، حزب‌های چپ و مترقی، و نیز حزب‌های کمونیستی و کارگری که با مراجعه به تجربه‌های انقلاب اکتبر، سازمان‌دهیِ بهینه اعتراض‌های مردمی برضد پیامدهای فاجعه‌بار بحران ذاتی سرمایه‌داری، مانند: گسترش فقر و بی‌عدالتی و دستبرد به سیستم تامین اجتماعی با درپیش گرفتن برنامه‌‌های ریاضتی اتحادیه اروپا، در صدد برآمده‌اند. به علاوه، در مسیر دشوار و نفس‌گیرِ ساختمانِ سوسیالیسم در پاره‌یی از کشورهای جهان مانند چین، ویتنام، و کوبا، و نیز تجربه دولت‌های چپ در آمریکای لاتین، آزمون‌های پربهای انقلاب اکتبر و مولودِ آن- اتحاد شوروی- در کانون بررسی‌ها، پژوهش‌ها، و توجه جدی قرار دارد. اشاره به این نکته خالی از فایده‌ نیست که، نباید مسیر پرپیچ و خم و دشوارِ تاریخیِ ساختمانِ سوسیالیسم درجهانِ امروز را، از جمله درکشورهایی چون ویتنام، چین، و کوبا، جدای از مسیر راهگشای اکتبر کبیر و تجربه‌ها و آزمون‌های آن ارزیابی و تحلیل کرد. روندِ کنونی برپاییِ جامعه سوسیالیستی در چین و دیگر کشورهای سوسیالیستی از مسیری که اکتبر آغازگر آن بود، از دستاوردها و ماهیت آن جدانبوده و نیست. فردریش انگلس دراثر جاودانه خود “آنتی دورینگ“، که به‌قول و تاکید اندیشمند و مبارز فقید حزب ما احسان طبری: ”یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک مارکسیسم“ است، درفصل سوم کتاب که مربوط به سوسیالیسم است، هنگام بررسی جنبه تاریخیِ سوسیالیسم ازنقطه‌نظرِ “ماتریالیسم تاریخی“، در ردِ اندیشه‌های التقاطیِ “دورینگ“ با صراحت و براساس درک دیالک‌تیکی از پدیده‌های تاریخی- اجتماعی برنکته پراهمیتی به‌لحاظ تئوریک انگشت می‌گذارد و آن عبارتست از: ”شناختِ شرایطِ تغییر اجتماعی که این روابط تاریخی ضرورساخته و همچنین شناختِ اساسِ این تغییرکه به روابط تاریخی مزبور وابستگی دارد“![۳]. این تاکیدِ انگلس در ردِ مدعیات دورینگ و سوسیالیسم ساختگی و پندارگرایانه او، مدخلِ مناسبی برای درکِ مسیر ساختمان سوسیالیسم درسده کنونی و مضمون و محتوایِ روی‌دادهای عصرما است. انگلس همچنین با تاکیدی ویژه، ناگزیریِ سوسیالیسم و برقراری جامعه سوسیالیستی به جای سرمایه‌داری را دربطن تفکر دیالک‌تیکی به ”مواد موجود تکامل تاریخی“ وابسته می‌داند. بربنیادِ همین اندیشه خلاق و دیالک‌تیکی بود که لنین، در چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر، با تاکید برمسیر ساختمان سوسیالیسم دراوضاع مشخصِ جهانی- و یا به عبارت موردِ نظرِ انگلس، یعنی ”مواد موجود تکامل تاریخی“- اعلام کرد: ”دشواری‌ها را حدو‌حصری نیست. ما به مبارزه با دشواری‌هایِ بی‌حدو‌حصر خو گرفته‌ایم . . . هنرِ دیگری که درانقلاب ضروراست آموخته‌ایم که عبارتست از: نرمش، مهارت برای تغییر سریع و آنیِ تاکتیک خود با درنظرگرفتن شرایطِ تغییریافته ابژکتیف و عینی و انتخابِ راه‌ دیگر نیل به‌هدف در صورتی که راه گذشته در دوران معینی از زمان خلافِ مصلحت و غیرممکن از آب درآمد . . . ما که درعرض سه‌چهارسال شیوه چرخش‌های سریع را (هنگامی که چرخشِ سریع لازم‌است) اندکی آموخته‌ایم، حالا با پشتکار و دقت و جدیت . . . به آموختن شیوه چرخشِ نوین، یعنی سیاست اقتصادی جدید پرداخته‌ایم. دولت پرولتری باید به یک ”ارباب“ محتاط و صرفه‌جو و ماهر و یک تاجر عمده‌فروش کارآزموده بدل‌شود، درغیراین صورت، نمی‌تواند کشور خُرده‌دهقانی را از لحاظِ اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و درشرایط کنونی و درکنار باخترِ سرمایه‌داری (که هنوز سرمایه‌داری است) راه دیگری برای انتقال به کمونیسم وجودندارد“[۴]. راه پرفراز و نشیب و دشوار ساختمان سوسیالیسم در دوران کنونی، ازاین تجربه گران‌بهای اکتبر جدانیست. این را نیز باید افزود که، در جهان کنونی و تحول‌های شگرفِ آن، بی‌اعتباریِ سرمایه‌داری جهانی، و درست بر خلافِ مدعیات رفرمیست‌ها و اپورتونیست‌های جنبش کارگری، خصوصیت‌هایِ بنیادین و اندیشه دوران‌سازِ انقلاب اکتبر مبنی بر ضرورت تغییرِ جهان به سود نیروهای پیش‌رونده و بالنده تاریخ، و مفهوم‌ها و مقوله‌هایی همچون امپریالیسم، انقلاب اجتماعی، ماهیت طبقاتیِ دولت، مبارزه طبقاتی، ضرورتِ[وجودِ] حزب پیشاهنگ کارگری، و جز این‌ها، همچنان معتبر و عملی باقی مانده‌اند. تجربه‌های انقلاب اکتبر، درکنارِ دیگر دستاوردها و تجربه‌های تاریخی مبارزه طبقه کارگر، می تواند پاسخِ، راهگشا، و موثری به چالش‌های دوران ما باشد! ۱.‌ منتخب آثار لنین، صفحه ۷۸۵ . ۲.‌ منتخب آثار لنین، صفحه ۹۱۰ . ۳.‌ آنتی دورینگ، انگلس، ترجمه فارسی، چاپ فرآین، ۱۳۸۲، صفحه ۳۳۳ . ۴.‌ منتخب آثار لنین، صفحه‌های ۹۱۰ – ۹۱۱ . به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 میز گرد تلویزیونی پیرامون مسئله ملی در ایران شرکت کنندگان در این میزگرد آقایان: فریدون ابراهیمی از حزب توده ایران، کمال ارس از سازمان های جبهه ملی ایران- اروپا، شاهو حسینی از حزب دمکرات کردستان ایران، بهزاد کریمی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و سیامک (ابوبکر) مدرسی از حزب کومله کردستان ایران بودند، واحدهای شش حزب و سازمان سیاسی کشورمان- ایران- در هلند: حزب توده ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، و سازمان جبهه ملی ایران- اروپا، که در قالب یک کمیته مشترک از مدت‌ها پیش در رابطه با همکاری‌های موردی معین با هم قرار دارند، از چندی پیش دست اندر کار آن شدند که با سازمان‌دهیِ سمینارهایی پیرامون موضوع‌های سیاسی مهم روز، یا روندهای حساس سیاسی کشور، نمایندگانی از حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی مربوطه معرفی گردیده است، تا بین آن‌ها بحث و رایزنی‌های ضرور پیرامون چالش‌های مشترک صورت گیرد. درادامه همین ابتکارها در زمینه مناسبات مشترک بود که از حدود شش ماه پیش توافق به عمل آمد که سمیناری در باره ”مسئله ملی در ایران“، سازمان داده شود. در جریان سامان‌دهیِ چنین سمیناری بود که نماینده حزب کومله کردستان ایران پیشنهاد داد که با توجه به آمادگی و استقبال تلویزیون این حزب برای میزبانی سمینار مورد نظر، بهتر است که سمینار شکل تلویزیونی به خود بگیرد. این پیشنهاد، با استقبال نمایندگان دیگر حزب‌ها و سازمان‌های عضو کمیته همکاری مواجه شد. ارزیابی مشترک در کمیته این بود که، از این طریق، بینندگان و شنوندگان به‌مراتب بیشتری در جریان نقطه نظرهای مدعوین به سمینار قرار خواهند گرفت، و علاقمندان بیشتری شاهد زنده کوشش‌های این شش حزب و سازمان در یافتن راهِ برون رفت ایران از این معضل تاریخی خواهند بود. بدین ترتیب بود که عزم کمیته همکاری حزب‌ها وسازمان‌های سیاسی در هلند، بر سازمان‌دهیِ این میزگرد تلویزیونی قرار گرفت. این میزگرد تلویزیونی، روز یکشنبه سی‌ام مهرماه (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)، در استودیو تلویزیونی ”روژه هه لات“ برگزار شد که طی دو برنامه از این تلویزیون پخش شد. گردانندگی این برنامه بر عهده آقای طاهر برهون بود . شرکت کنندگان در این میزگرد آقایان: فریدون ابراهیمی از حزب توده ایران، کمال ارس از سازمان های جبهه ملی ایران- اروپا، شاهو حسینی از حزب دمکرات کردستان ایران، بهزاد کریمی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و سیامک (ابوبکر) مدرسی از حزب کومله کردستان ایران، در کلی ترین خطوط موضع حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی خود را توضیح دادند، و به پرسش‌های گرداننده سمینار و گاه نیز به برخی موضع‌گیری‌های طرح شده از سوی دیگر شرکت کنندگان، پاسخ گفتند. بحث محوری و پرسش مرکزی از سخنرانان این بود که، نگاه کلی سازمان سیاسی آنان در زمینه موضوع مورد بحث، یعنی ”ستم ملی در ایران“، چیست، و روی‌کردِ عمومی آن‌ها در غلبه بر این معضل کدام است. محتوای گفتار و سخن حزب ما را، در فشرده ترین بیان ارایه شده، در زیر می‌خوانید: با سلام واحترام به شنوندگان و بینندگان عزیز این بر نامه و با درود به همه جانباختگان راه آزادی وعدالت اجتماعی به سهم خود سپاسگزارم از بر گزار کنندگان و مجری این برنامه که چنین فرصتی را به وجود آورده اند تا بتوانیم در مورد یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسئله کشورمان ایران به بحث و گفتگو بنشینیم و نقطه نظرات احزاب و سازمان های سیاسی را در مورد یکی از دردهای مزمن جامعه مان مطرح نمائیم، که خود کاری است مثبت وبا ارزش! اما امید و انتظار از ما فراتر از یک سخنرانی و یا اظهار نظر دریک میز گرد است. توقع اینست که ما نمایندگان احزاب راه کارهای عملی و راه حل‌های اصولی، علمی، منطقی و منطبق بر اوضاع کنونی جهان ومنطقه ارائه دهیم. که خود یاد آورِ سنگینی مسئولیتی است که تاریخ به دوش تک تک ما قرار داده است. من هم به نوبه خود تلاش می کنم در موضوع مورد بحث نقطه نظرات حزب توده ایران را بیان و راه حل‌های پیشنهادی این حزب را با هموطنان عزیز در میان بگذارم. حزب توده ایران با توجه به چند ملیتی(کثیرالمله)بودن ایران که در آن خلق‌های گوناگون(فارس‌ها، آذربایجانی‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها) زندگی می کنند، که دارای سرزمین، زبان، آداب و آئین و رسوم ویژه خود هستند با دیده احترام می نگرد، و به فرهنگ، زبان، آداب و آئین، سنن و رسوم خلق‌های ایران احترام می‌گذارد، و برعلیه هرگونه عمل قهرآمیز در مقابله با خواست‌های انسانی و عادلانه و برحق خلق‌ها مبارزه می کند. واقعیت این است که، رشته‌های گوناگونی خلق‌های ساکن ایران را به هم پیوند می دهد. آنان در طول سده‌های متمادی تاریخ و سرنوشت مشترکی داشته‌اند و دست در دست هم، در ابداع وایجاد فرهنگ غنی کشور ما با هم همکاری کرده‌اند، و در راه استقلال و آزادی میهن مشترک خویش، ایران، دوشادوش هم، فداکاری‌های بی شماری از خود نشان داده‌اند. درست به همین دلیل اعتقاد بر این است که همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جامعه ما، صرف نظر از تفاوت در عقاید سیاسی و مسلکی، و همه خلق‌های ایران، می باید در چار چوب ایران واحد و دمکراتیک و با حفظ تمامیت ارضی کشور در جهان پر تلاطمی که احساسات ملی در سراسر آن در حال اوج‌گیری است حق تشکیل مجلس و دولت محلی به خلق های ساکن ایران در محدوده جمهوری فدرال تعلق یابد. حزب توده ایران، طرفدار برابری کامل حقوق همه خلق‌های ایران و خواهان اتحاد داوطلبانه آن‌ها در چارچوب میهن واحد، و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران،است. بر این اساس، حزب توده ایران طرفدار سر سخت وحدت کشور بر اساس استقرار یک حکومت فدرال در ایران، وتامین حقوق کامل خلق های ایران در تعیین سر نوشت خویش، و برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی است. حزب ما معتقد است که در این لحظات تاریخی، فقط اتحاد نیرو های ملی و مترقی و دمکراتیک و درک عمیق مصالح و منافع کشور وهمه خلق‌های ایران قادر است توطئه‌های داخلی و خارجی را درهم شکند و تلاش‌های ارتجاع را عقیم گذارد. آینده نگری در باره اهمیت پیوند مبارزه خلق‌ها با جنبش سراسری و مردمی یکی از ضرورت‌های مبارزه است. با تقویت چنین جنبشی می توان به محرومیت‌های ملی خلق‌های ایران پایان داد و شکل حکومتی جمهوری فدرال به مثابه تغییر ساختاری در حاکمیت و تقویت نیروهای اجتماعی با قبول پلورالیسم سیاسی و تقسیم قدرت در بین خلق‌های مختلف و مناطق مختلف کشور با برابری کامل حقوق کلیه ملیت‌ها در تعیین سرنوشت خویش، و شناسائی حق اقلیت‌های ملی- مذهبی ساکن ایران(ارمنی، آسوری- آشوری- زرتشتی، کلیمی، بهایی، و غیره)که به صورت پراکنده در سراسر ایران زندگی می کنند در بر خوردارشدن از کلیه حقوق ملی-اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. در این رابطه خطا نخواهد بود اگر بگویم وجود محرومیت‌های ملی مانع تامین اتحاد عمیق و واقعی بین خلق‌ها و مانعی در راه ترقی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی همه جانبه کشور شده است. در چنین شرایطی، نادرستیِ اطلاعات وعدم شناخت کافی ملت‌ها از تاریخ همدیگر که به بدبینی‌ها و کلیشه سازی‌های منفی دامن می زند و باعث تحریف تاریخ از جانب سران مرتجع رژیم‌های خود‌کامه می شود که زنجیروار در طول تاریخ به خلق های کشور ما تحمیل شده است. و همان سیاست منسوخ و مطرود تفرقه بینداز و حکومت کن را دنبال کرده‌اند. ایراد تهمت هایی ازقبیل“تجزیه‌طلبی‌ ”، ”نداشتن عِرق ملی“، و جز این‌ها، که ازسوی سران جمهوری اسلامی و نیروهای مرتجع در صفوف اپوزیسیون، مانند طیف‌های رنگارنگ سلطنت طلب،علیه نیروهای مترقی مطرح می شود، بیش از آنکه زمینه عینی داشته باشد، مهر تاییدی است بر دهه‌ها ستم و جنایت و اجحاف علیه میلیون‌ها تن از ساکنان کشور ما. تا زمانی که حقوق شهروندی و حقوق ملی نقض می شود و به جای بهبود زندگی، بهروزی وسعادت مردم به سر زمین آنان پلیس وژاندارم و توپ و تانک صادر کرده ومی کنند، تا زمانی که مرتجعان حاکم سرزمین خلق‌ها را از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان، وبرخی از شهرهای آذربایجان را تبعیدگاه خلاف‌کاران محسوب می کنند که خود توهینی بیش نبوده و نیست و خاطره منفی‌ای را در مناسبات بین ملت‌ها باعث شده ومی شود، تا زمانی که دمکراسی سیاسی و اجتماعی یعنی شرکت واقعی خلق‌ها در امور مملکتی تامین نگردد و درآمد ملی به صورت عادلانه بین این خلق‌ها تقسیم نشود، خلق‌های ساکن ایران از وضع اسفبار زندگی و همچنان از ستم ملی رنج خواهند برد و برای تحریکات خارجی جا باز خواهد شد. امروز، حل مسئله ملی ارتباط تنگاتنگ وگسست ناپذیر با مبارزه مردم ایران علیه ”رژیم ولایت فقیه ” دارد. در این چار چوب است که اتحاد عمل و مشارکت نیروهای ملی و دمکراتیک برای شکل دادن به یک آلترناتیو ملی و دمکراتیک بیش از پیش به ضرورت درنگ ناپذیر بدل شده است. حزب توده ایران، مدت‌هاست که پیشنهاد مبنی بر تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری را برای مقابله و مبارزه علیه ”رژیم ولایت فقیه“ارائه داده و اعلام کرده است که با همه نیروهای ملی و دمکراتیک کشور بر سرچگونگی عملی شدن چنین جبهه‌یی به مذاکره می‌نشیند. تجربه تاریخی از جمله تجربه شکست تلخ و سرکوب جمهوری‌های خود مختار کردستان و آذربایجان به دست قلدران ستم شاهی، و شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بهترین گواه بر ضرورت عملی شدن چنین اتحادی است. ما آماده ایم تا تمام توان خود را برای تحقق چنین روندی به کار گیریم. به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 اطلاعیه مطبوعاتی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) همصدا با دیگر نیروهای آزادی خواه و انسان دوست جهان خواستار حمایت از حقوق زندانیان سیاسی زن در ایران و اعتراض به بدرفتاری و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به آنهاست. ”این موج اعتراض و حمایت، در پی تصمیم هفته پیش ۹ زندانی سیاسی زن، برای اعتصاب غذا، در زندان خوفناک اوین در تهران، در اعتراض به بازرسی بدنی آنها توسط مأموران حفاظت و امنیت زندان اوج گرفت. این مأموران وسایل و متعلقات شخصی این ۹ زن را نیز از آنها گرفتند. این زنان زندانی اعلام کرده‌اند که زمانی به اعتصاب غذای خود پایان خواهند داد که مقام‌های زندان از آنها عذرخواهی کنند، تضمین کنند که دیگر چنین رفتاری در آینده رخ نخواهد داد، و وسایل شخصی آنها را پس دهند. با توجه به کارنامه رژیم ایران در بدرفتاری با زندانیان سیاسی، ”کودیر“ به طور جدّی نگران آن است که این زنان از مراقبت پزشکی مناسب نیز برخوردار نباشند و همچنان مورد آزار و بدرفتاری قرار گیرند. ”جِین گرین“، هماهنگ کننده سراسری کارزارهای ”کودیر“ امروز اظهار داشت: ”ما در درجه اول از مقام‌های زندان می‌خواهیم که بی‌درنگ خواست‌های این زنان را برآورده کنند و توجه داشته باشند که این زنان فقط به ”جرم“ استفاده مسالمت‌آمیز از حق خود در آزادی بیان، تجمع و تشکّل زندانی شده‌اند. در واقع این زنان باید فوری و بی‌قید و شرط آزاد شوند. اما اگر اعتراض این زنان به این صورت ادامه یابد، مقام‌های زندان باید اطمینان دهند که در صورت نیاز، مراقبت‌های پزشکی لازم در اختیار این زندانیان زن قرار داده خواهد شد.“ در مدت چند هفته گذشته، زندانبان‌ها نه ‌تنها از انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان و مراکز درمانی خودداری کرده‌اند، بلکه بازرسی بدنی آنها را در هنگام ورود و خروج به محوطه زندان نیز شروع کرده‌اند. بهاره هدایت (از رهبران جنبش دانشجوئی ایران)، مهسا امرآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار و فعّال حقوق زنان)، نازنین دیهیمی، راحله زکایی، نسیم سلطان‌بیگی، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده مکوندی، و شیوا نظرآهاری (فعّال حقوق زنان و حقوق بشر) جزو اعتصاب غذا کنندگان هستند. اعتراض این ۹ زن مدت کوتاهی پس از اعتصاب غذای نسرین ستوده- وکیل حقوق بشر- صورت می‌گیرد. نسرین ستوده در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در ملاقات خانواده‌اش با او، از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۶ مهر ۹۱) دست به اعتصاب غذا زده است. پیش از این نیز ”کودیر“ به مورد خانم ستوده به عنوان نمونه‌یی از بدرفتاری مقام‌های ایرانی با زندانیان زن اشاره و تأکید کرده بود. اخیراً خانم ستوده برای فعالیت‌هایی که در زمینه حقوق بشر داشته است، برنده جایزه معروف ساخاروف شد. ”جین گرین“ افزود: ”آنچه در اینجا دیده می‌شود، خطر بروز یک روند خطرناک است. زنان زندانی را از این لحاظ هدف قرار می‌دهند که آنها را آسیب‌پذیرتر می‌بینند. ما در ”کودیر“ به تلاش خود برای آزادی زندانیان سیاسی ادامه می‌دهیم. اما در عین حال، باید تلاش کرد که آنها که هنوز در زندان‌اند، دست‌کم مورد رفتار غیرانسانی قرار نگیرند. متأسفانه امروز در ایران چنین نیست. “ به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تحول‌های کنونی در صحنه سیاسیِ کشور: ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، و وظیفه بی‌درنگِ جنبش کارگری بحران همه‌جانبه‌ای که رژیم ولایت‌فقیه درعرصه‌های داخلی و خارجی با آن روبه‌رو گردیده‌ است، به‌ویژه اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، به کشمکش و نزاع بینِ جناح‌های حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای بخشیده‌است. فشار تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی منبع‌های اصلی تامین درآمدِ ارزی کشور را کاهش داده است، و بر مناسبات و روابط میان جناح‌ها، به‌خصوص جناح‌بندی‌های ارتجاع حاکم، تاثیری مستقیم نهاده‌ است. اقدام مجلس در ممنوعیت پرداخت یارانه‌ نقدی از مابه‌التفاوتِ قیمت ارز، و نیز طرح توقفِ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در صحن مجلس، در وضعیت کنونی و باتوجه به نزدیک‌شدن به زمان برگزاریِ انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران، به موقعیت باندهای هوادار دولت لطمه‌های جدی وارد ساخته است و از امکان مانور و قدرت تحرک آن‌ها به میزان زیادی کاسته ‌است. درهمین حال، زمزمه‌هایی مبنی بر حمایت جناح‌هایی از طیف ارتجاع حاکم از طرح به اصطلاح ”دولتِ وحدت ملی“ و نقش‌آفرینیِ “رفسنجانی“ به صفحه‌های مطبوعات و دیگررسانه‌ها درز پیداکرده‌است. روزنامه “آرمان روابط عمومی”، ۲۲ مهرماه، در مطلبی، به حمایت ضمنیِ علی لاریجانی- رییس مجلس- ازاین طرح اشاره‌ کرد، و نوشت: ”این روزها هرچه جلوتر می‌رویم تلاش‌های گروه‌های سیاسی از اصلاح‌طلب گرفته تا اصول‌گرا برای حضور برجسته . . . رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بیشترمی‌شود. برخی می‌گویند باید مثلث‌ هاشمی، ناطق‌نوری و خاتمی تشکیل شود تا برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت‌گیرد . . . رفسنجانی در دیدار با جمعی از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع . . . لوازم و زمینه‌های مناسب خروج از مشکلات فعلی را ایجاد وفاق و وحدت ملی . . . عنوان کرده و گفته‌بود، دراین مسیر می‌توانیم با مبناقراردادن سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب و تدوین برنامه‌هایی کارشناسانه وایجاد دولت وحدت ملی به پیشرفت و سربلندی . . . نظام که خواست مقام معظم رهبری نیزهست، تحقق ببخشیم . . . علی لاریجانی با حمایت تلویحی از این طرح بیان کرده بود که . . . خیلی مهم‌است که از ظرفیت‌های کشور استفاده‌شود، افرادی که چارچوب قانون اساسی و انقلاب اسلامی را قبول دارند باید از ظرفیت‌شان درابعاد مختلف استفاده‌کرد.“ به‌علاوه، در اوج کشمکش‌ها و نزاع جریان‌های ”اصول‌گرا“، عسگراولادی در جمع هواداران جریان موتلفه تاکید کرد: ”در انتخابات ریاست جمهوری باید مواظب‌باشیم تا رییس‌جمهور ریشه اجتماعی و تشکیلاتی داشته‌باشد . . . احمدی‌نژاد از جمله کسانی‌است که مجموعه اصول‌گرا معرفی‌اش کردند اما همین که رای آورد گفت به حزبی بدهکارنیستم“(ایلنا، ۱۸مهرماه ۹۱). این حمله آشکار به دولت و به طور مشخص به احمدی‌نژاد، گویایِ ژرفای اختلاف‌ها بر سردولتِ منتخب و برگماده ولی‌فقیه است. این درگیری‌ها درحال شکل‌دهیِ مناسبات و آرایش نوینی درحاکمیت‌اند. درهمین زمینه باید به برخورد احمدی‌نژاد با رییس قوه قضائیه و کشمکش‌های آنان نیز اشاره‌ کرد. احمدی‌نژاد با این مانورِ حساب‌شده درصدد ترمیم آسیب‌هایی است که ازسوی دیگر جناح‌ها به موقعیت او واردآمده‌است. هدفِ عوام‌فریبانه او تاثیرگذاری بر افکار جامعه و مانور در شکاف‌های موجود در بین جناح‌های دیگر و نیز اصلاح‌طلبان است. باید درنظرداشت که، هدف تمامی جناح‌های کلیدی رژیم برون‌رفت از بحرانِ کنونی است: که تنزل سطح مطالبه‌ها- و درنهایت- مهار و حذف جنبش مردمی در اولویت آن قراردارد. کوشش رژیم برای تماس با آمریکا (که سفرهای پنهانی ولایتی و طائب نمونه آن‌اند) نشان‌گرِ عزم ارتجاع برای بندوبست با غرب و سرکوب جنبش مردمی‌ست. درچنین اوضاعی، ارزیابی جایگاه جنبش کارگری و نقشی که این جنبش می‌تواند بالفعل و بالقوه بازی کند ازاهمیت اساسی برخورداراست. طی هفته‌های اخیر، مبارزه اعتراضی زحمتکشان دامنه و عمق بیشتری نسبت به گذشته پیداکرده‌است و اعتراض‌های پرشماری در واحدهای صنعتی سراسر کشور رخ‌داده‌اند. اعتصاب کارگران شرکت “بنیان دیزل“ تبریز، تجمع کارگران معترض کارخانه‌های صنایع فلزی ایران، گردهمایی رانندگان “شرکت واحد“، اعتراض‌های پراکنده در “ذوب‌آهن اصفهان“، “پالایشگاه اراک”، و “پتروشیمی تبریز“، تحصن کارگران “نساجی قائم‌شهر” در استان مازندران، و اعتصاب دوهزار نفری کارگران “ نی‌شکر شوشتر”، نمونه‌هایی از مخالفت کارگران و زحمتکشان با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و نارضایتی ژرف آنان از وضعیت موجوداست. این اعتراض‌ها گرچه درمقایسه با سال‌های قبل ژرفا و دامنه بیشتری یافته‌اند، ولی هنوز جنبه تدافعی آن برجسته و پررنگ است. اغلب اعتراض‌های ماه‌های اخیر، پیرامون مسئله‌هایی چون “دستمزدهای معوقه“، “مخالفت با اخراج‌های وسیع”، و خواست‌ “افزایش دستمزدها” در شرایط سقوط ارزش پول ملی، متمرکزبود که گویایِ جنبه تدافعی و نیز سطح نازلِ همبستگی میان جنبش کارگری و سندیکایی موجود است. نکته بسیار پراهمیت در تجزیه و تحلیل روند مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور دراین مرحله، عبارت‌است از: توجه جدی به خواست بسیار مبرم احیایِ حقوق‌سندیکایی، و برپایی و به وجود آوردنِ دیگرباره سندیکاها و تشکل‌های مستقل واقعی و رزمجو درمیان توده‌های کارگر در پهنه کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک! این نکته بسیار پراهمیت در واقع بیانگر رشد نسبیِ جنبش کارگری- سندیکایی موجود و بالا رفتنِ آگاهی طبقاتی زحمتکشان است. زمینه عینی این رشدِ نسبی و ارتقاءِ آگاهی را باید در اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی جستجوکرد. ژرفش بحران اقتصادی که از اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی، و به طور اصولی از راهبرد رژیم ولایت‌فقیه، ناشی می‌شود، درکنارِ شدت‌یافتن تحریم‌های مداخله‌جویانه، اثر مستقیمی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران باقی‌گذارده‌است. بی‌دلیل نیست که در چنین اوضاعی کارگران میهن ما، به‌حق، تامین منافع خود و مقدم برهمه افزایش دستمزدها‌شان را خواستارند. دراین زمینه ایلنا، ۱۸مهرماه، در گزارشی با عنوان: ”ضرورت ترمیم شکاف مزدی درکنار کنترل بازار ارز“، نوشت: ”یک فعال کارگری معتقداست در شرایط تورمی کنونی، دولت باید علاوه براعمال سیاست‌های کنترل بر بازار ارز به اقداماتی که ترمیم شکاف مزدی و افزایش قدرت خرید کارگران را منجرمی‌‌شود نیز اقدام‌کند . . . تاقبل از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز دستمزد کارگران کمتر از تورم واقعی محاسبه می‌شد و درعمل مزد کارگران هرسال بر اساس تورم سال قبل پرداخت می‌شد . . . از زمان کاهش ارزش پول ملی . . . باید مزد کارگران همزمان با کنترل بازار ارز افزایش‌یابد.“ خواستِ به‌حق افزایش دستمزدها درحالی که بحران اقتصادی و نوسان‌های بازار ارز برزندگی زحمتکشان سنگینی می‌کند می‌باید یکی از محورهای اصلی مبارزه جنبش سندیکایی باهدفِ تامین حقوق و منافع صنفی و سیاسی کارگران قرارگیرد، و درعین حال، به مثابه اهرمی برای بالا بردنِ سطح همبستگی و سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده، از آن استفاده هوشیارانه شود. به‌این جهت، مبارزه برای سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری با بهره‌گیری از مطالبه افزایشِ دستمزدها، در این مرحله دارای اهمیت اساسی است، و پیرامونِ این خواست، که با زندگی کارگران و خانواده‌هایشان رابطه مستقیم دارد، ضروری‌ست که هرچه بیشتر افشاگری کرد و دست‌ به مبارزه زد. این نکته را نیز باید افزود که، جنبش سندیکایی وظیفه دارد علت‌ها و ریشه‌های این بحران و همچنین سببِ کاهشِ قدرت خرید زحمتکشان براثر سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی را برای توده‌های وسیع کارگران بشکافد و به طور حساب‌شده و منطبق با واقعیت‌های این مرحله، با قاطعیت به افشاگری بپردازد. این امر ازآن روی دارای اهمیت‌است که، جنبش کارگری وسندیکایی علاوه برمبارزه به منظور تامینِ منافع و حقوق صنفی زحمتکشان، وظیفه ارتقاءِ سطحِ کارآیی جنبش اعتراضی موجود و حرکت دادن آن به سمت پیوند زدنِ پیکار کارگران با مبارزه سراسری برضد استبداد و ارتجاع را نیز برعهده‌ دارد. درهفته‌های اخیر، با گسترش دامنه بحران و تعطیلی و ورشکستگی واحدها و صنایع تولیدی و خدماتی، تشکل‌ها و محفل‌های معینی می‌کوشند تا وضعیت ناگوار زندگی کارگران و نابودیِ بنیه تولیدی کشور را فقط و فقط به اقدام‌های دولت ضدملی احمدی‌نژاد نسبت دهند. دراین واقعیت که این دولت کودتایی ضدملی مسئول بسیاری از فاجعه‌های اقتصادی- اجتماعی، ازجمله نابودی امنیتِ شغلی و فقر خانوارهای کارگری طی چندسال اخیر است، جای کم‌ترین تردیدی نیست. اما این نیز حقیقتی آشکاراست که این دولت، برگمارده ولی‌فقیه و مجریِ سیاست‌های راهبردی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. بنابراین، ریشه اصلی نابسامانی و بحران اقتصادی‌ای که فقر و تیره‌روزی را بر جامعه مستولی کرده است و موجب کاهشِ شدید سطح زندگی زحمتکشان گردیده است، سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. مبارزه و مخالفت کارگران با دولت ضدملی احمدی‌نژاد و این امر که اقدام‌های این دولت سبب فقر خانوارهای کارگری شده است، و همچنین اینکه زحمتکشان این دولت راست‌گرا و قشری را در رویاروییِ بنیادی باخود می‌بینند و خواستارِ برکناری آن‌اند و دراین مورد با دیگر لایه‌های اجتماعی منافع مشترک دارند، با مخالفت و مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با برنامه و سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه هیچ‌گونه منافاتی ندارد و نمی‌تواند داشته ‌باشد. جنبش کارگری میهن ما ضمن پیکار با استبداد ولایی، با سیاست اقتصادی- اجتماعی رژیم نیز رودررو و مخالف است، و این را نیز باید افزود که، مبارزه با استبداد برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، و تضمین حق حاکمیت ملی، با مخالفت قاطعانه با برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی ارتباط تنگاتنگ دارد. به‌یاد داشته ‌باشیم که، آنچه امروز از سوی وزارت کار در دولت ضدملی احمدی‌نژاد در خصوص منافع کارگران صورت می‌گیرد، همگی درچارچوب راهبرد رژیم قراردارد. احیای نظام منسوخ و قرون وسطاییِ استاد- شاگردی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، سرکوب تشکل‌های مستقل، و جزاین‌ها، از زمره برنامه‌های راهبردی حاکمیت‌اند که دولت ضدملی احمدی‌نژاد مجری آن‌ها البته با مشت آهنین بوده‌است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بدونِ تقویت صفوف خود و زنده کردنِ حقوق سندیکایی‌شان، و درکل، بدونِ تبدیل شدن‌شان به نیروی اجتماعی‌ای تاثیرگذار، منافع صنفی و سیاسی خود را نمی‌توانند تامین و تضمین کنند. بی‌جهت نیست که ارگان‌های امنیتی رژیم با توجه به بحران همه‌جانبه کنونی کشور بخشی از توجه دایمی خود را بر جنبش کارگری کشور متمرکز ساخته‌اند. گزارش اخیر “وزارت اطلاعات”، که روز ۱۷مهرماه انتشاریافت، به خودی خود گویاست. دربخشی ازاین گزارش که به ”تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به ناامنی“ اشاره گردیده است، با صراحت هرچه تمام‌تر، جنبش کارگری و سندیکایی و مبارزان و کارگران آگاه و پیشرو مورد تهدید قرارگرفته‌اند. هراس از تحرک سازمان‌یافته جنبش کارگری و اقدام‌هایی چون گردآوریِ ده‌هزار امضا برضد “برنامه آزادسازی اقتصادی“ و سپس بیست‌هزار امضا برای “افزایش دستمزدها“، درکنارِ گسترش اعتراض‌های کارگری در سراسرکشور در بطن تحول‌های سیاسی جاری، ارتجاع حاکم را برآن داشته است تا مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان را در کانون توجه قراردهد و به شکل‌های گوناگون در مهار و سرکوب یا منحرف‌ کردنِ مسیرِ آن بکوشد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در رخ‌دادها و تحول‌های صحنه سیاسی حال و آینده بی‌انگیزه و خنثی نیستند. درمبارزه طبقاتی حاد کنونی، کارگران و زحمتکشان دارای نقش و وزن معینی‌اند که می‌باید با سازمان‌دهی، این نقش و وزن را بیشتر کنند. به‌علاوه، دراین تحول‌ها(از جدال‌ جناح‌های حکومتی گرفته تا دیگر فعل و انفعال‌های سیاسی)، زحمتکشان می‌باید همراه با تقویت صف مستقل خود، با جنبش سراسری ضددیکتاتوری و گردان‌های اجتماعی مخالفِ استبداد پیوند برقرار کنند، و از روزنه‌ها و شکاف‌های به وجود آمده در سرایِ قدرت استفاده کنند، و جایگاه خود و مجموعه جنبش مردمی را تقویت و تحکیم بخشند. کارگران و زحمتکشان کشور در مبارزه کنونی با استبداد دارای منافع طبقاتی مشخص و نیز خواسته‌ها و مطالبه‌های معینی درهر مرحله این ‌ مبارزه‌اند. مبارزه برای بهره‌مندیِ دیگرباره از حقوق سندیکایی و همزمان با آن به وجود آوردنِ پیوند با جنبش مردمی در راستای برپاییِ جبهه‌یی فراگیر برضد استبداد، مخالفت با تجاوز و تحریم امپریالیستی، تاکید بر وحدت صف‌های جنبش سندیکایی موجود، و تلفیق خواسته‌های صنفی و سیاسی، از وظیفه بی‌درنگِ جنبش کارگری در این مرحله حساس تاریخی‌است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تحریم‌های ویرانگر: آماجِ امپریالیسم، و سیاستِ ارتجاع حاکم مخالفتِ قاطع با تحریم‌های مداخله‌جویانه، با مبارزه برضد دیکتاتوری پیوندِ سرشتی دارد. در وضعیت حساس کنونی میهن ما، این دو عرصه، رابطه متقابلِ دیالک‌تیکی با یکدیگر دارند، و نمی‌توان آن‌ها را ازهم جدا ارزیابی کرد. رویارویی با تحریم‌ها و مبارزه با استبداد ولایی و ارتجاع حاکم، مکملِ همند. با تصمیم “اتحادیه اروپا“ دور نوینی از اعمال تحریم‌های شدیدتر برضد میهن ما آغازشد. وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو “ اتحادیه اروپا“، در نشست روز ۲۴مهرماه خود در لوکزامبورگ، تحریم‌های جدید و شدیدتری را برضد کشورما تصویب کردند. ابعاد و دامنه این تحریم‌ها بسیار فراتر از گذشته بر زندگی مردم، اقتصاد ملی، و به‌طورکلی منافع و امنیت ملی ایران اثرهای مخرب باقی خواهد گذاشت. مطابق این تصمیم “اتحادیه اروپا“، وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، و عمده‌ترین و موثرترین شرکت‌های تابع وزارت نفت، در لیست تحریم‌ها قرارگرفته‌اند. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا، در بیانیه ۲۴مهرماه خود، با تاکید اعلام داشتند: ”اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک‌های ایران و اروپا اعلام می‌کند.“ درلیست تحریم‌های جدید ۳۴ موسسه مالی و بانک ایران قرار دارند که رابطه و مبادله مالی با آن‌ها کاملاً ممنوع گردیده‌ است. به این ترتیب، تحریم‌های مداخله‌جویانه جدید، سیستم بانکی، صادرات ایران، و صنعت نفت را آماج اصلی خود قرارداده‌اند. تحریم‌های جدید، برخلاف آنچه دولت‌های اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند، بیش از همه بر وضعیت زندگی مردم میهن ما تاثیر خود را می‌گذارد. نکته ظریف در اعمال تحریم‌های نوین اتحادیه اروپا، خروج نام عده‌یی از تاجران عمده و شرکت‌های مختلف از فهرست تحریم‌هاست. برای نمونه، محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی جمهوری اسلامی و از چهره‌های اصلی فساد مالی و اختلاس هزار میلیاردی که روابط تنگاتنگ با مرکزهای قدرت در رژیم داشته و دارد، و نیز محمد جدی، مدیر عامل بانک صادرات و وزیر پیشین کار دولت احمدی‌نژاد، از لیست تحریم‌ها حذف شده‌اند. به علاوه، دو شرکت حمل و نقل، یک شرکت تجهیزات الکترونیکی، و هفت شخصیت حقیقی از کلیه تحریم‌های پیشین معاف گردیده‌اند. این اقدام نشانگر اعمال سیاستی معین در پوشش تحریم‌ها ازسوی “اتحادیه اروپا“ و آمریکا است. واقعیتی که نباید آنی ازنظردور داشت. شدت‌یافتن تحریم‌ها و ادعای دولت‌های اروپایی و آمریکا مبنی براینکه مردم هدف تحریم‌ها نیستند درحالی‌ست که به تصریح دبیرکل سازمان ملل متحد، مردم ایران قربانیان این سیاست مداخله‌جویانه و ضدانسانی‌اند. بان‌کی‌مون، روز ۱۴مهرماه، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت اعتراف کرده‌است که، تحریم‌ها مردم ایران را در فشار قرارداده است و زندگی را برای اکثریت جامعه بسیار دشوار ساخته ‌است. او با اشاره به تحریم‌های یکجانبه “آمریکا“ و “اتحادیه اروپا“ درخصوص سیستم بانکی، به موردهایی چون افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارو که دسترسی آن‌ها را برای مردم مشکل کرده است، اذعان‌ کرد. آنچه دبیرکل سازمان ملل برآن صحه گذاشت و درگزارش رسمی خود بازتاب داد، افشاگر مدعیات بی‌اساس اتحادیه اروپا و آمریکاست که اعمال تحریم‌ها را متوجه ”رژیم حاکم بر ایران“ و ”برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی“ معرفی می‌کنند. تحریم‌های امپریالیستی اثرهای ناگوار و ویرانگر جدیدی درعرصه‌ها و بُعدهای گوناگون برسرنوشت حال و آینده میهن ما دارد. تصور اینکه “تحریم‌ها“، تضعیفِ ارتجاع حاکم، و در نتیجه، ایجاد فضا برای ابراز مخالفت و رشد جنبش ضداستبدادی را سبب ساز شود، در بهترین حالت، خام‌اندیشی و خیال‌پردازی است. تجربه اعمال تحریم‌ها درچندسال اخیر نشان می‌دهد که سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در تحریم‌های مداخله‌جویانه نه تنها به تقویت جنبش مردمی و مبارزات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم ایران منجرنشده است، بلکه برعکس، برای رشد گرایش‌های ضدملی بستر مناسبی فراهم‌ می‌سازد، و درعین حال، جناح‌های معینی در حاکمیت را به طور مستقیم و غیرمستقیم، تجهیز و تقویت کرده است. این امری پوشیده نیست که تحریم‌ها تاکنون و بدون کم‌ترین تردید به سودِ لایه‌های انگلی و غیرِمولد سرمایه‌داری ایران و کانون‌های قدرتِ متکی به این لایه‌های اجتماعی، تمام‌ شده ‌است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ازجمله گرانی‌های سرسام‌آور وسقوط ارزش پول ملی، این پرسش کلیدی را طرح‌می‌کند که: دراین آشفته‌بازار چه کسانی سود و منفعت می‌برند، و چه کسانی خانه‌خراب‌ شده و می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش برای همه کسانی که با روی‌دادهای جاری میهن ما آشنایی‌ای حتی سطحی دارند، به هیچ روی دشوار نیست. سرازیرشدن سرمایه‌ها و نقدینگی‌های هنگفت به سمت خرید و فروش ارز، سکه، امورغیرِمولد، مستغلات و زمین، سودهای سرشار به جیب چه کسانی ریخته‌است و دراین میان کدام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی زیان دیده‌اند و قدرت خرید و سطح زندگی‌شان به شدت تنزل یافته‌است؟ تحریم‌های مداخله‌جویانه ازجمله دورِ تازه تحریم‌های “اتحادیه اروپا”، هم به نفعِ قدرت اقتصادی و هم به سودِ موقعیت سیاسی ارتجاع ایران و لایه‌های انگلیِ تکیه‌گاهِ آن بوده و است. هدف اصلی تحریم‌ها، درهم شکستن ستون فقرات اقتصادملی و بنیه تولیدی و امکان‌های بالفعل و بالقوه صنعتی و مالی میهن ماست. ازاین سیاست فقط و فقط سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایه بوروکراتیک که تکیه‌گاهِ اصلی حاکمیت را تشکیل می‌دهند سود برده و می‌برند. زیرا منافعِ طبقاتی این لایه‌های غیرمولد و انگلی، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مادی، دراین مقطع زمانی با منافعِ امپریالیسم همسو و هم جهت است. سیاستِ نمایندگان سیاسی این لایه‌های غیرمولد، که درحاکمیت کنونی دست بالا را دارند، در قبال تحریم‌ها در سالیان اخیر و نیز در این مرحله یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و اوج‌گیریِ کشمکش‌های جناحی، نشان می‌دهد که موضوع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا همواره دستاویز مناسبی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی‌شان بوده‌است. تنهاعلت هراس واپس‌گرایان از شدت‌یافتن تحریم‌ها، به خطرافتادن منافع اقتصادی و موقعیت سیاسی این جناح در برابر جناح دیگراست! امری که از دید امپریالیسم پنهان نبوده است و در نقطه مرکزی سیاست اعمال تحریم‌ها قراردارد. تحریم‌های مداخله‌جویانه از نقطه‌نظر منافع ملی ایران نیز فوق‌العاده مخرب و فاجعه‌باراست. برای آمریکا و قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا، یک ایرانِ له‌شده و ضعیف که کمرش زیر بارِ تحریم‌ها خم‌گریده، بر یک ایرانِ مستقل، نیرومند، و مترقی رجحان دارد. تحریم‌ها به شدت به جایگاهِ مدنی- فرهنگی و نقش اثرگذارِ ایران در محدوده جغرافیایی‌ای وسیع، لطمه وارد می‌سازد. یکی از اثرهای کمتر موردِ توجه در تحریم‌ها، همین مسئله خطیراست. تحریم‌ها، بنا به موقعیت جغرافیایی- سیاسی- ژئوپلتیک میهن ما، درحکم تزریق زهر مرگبار به تن کشوری تاثیرگذار و مهم در معادله‌های پراهمیت منطقه‌ای و جهانی و در دوره‌یی حساس از تاریخ بشر است. ایران یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت و ازپایه‌گذارانِ اوپک است. تحریم‌ِ نفت ایران سبب بی‌اثر شدنِ نقش ایران در اوپک و مجموعه بازارجهانی انرژی، و درنتیجه، در معادله‌های اقتصادی- سیاسی بین‌المللی گردیده ومی‌گردد. آیا بازار صادراتی از دست‌رفته ایران براثرِ تحریم‌ها را می‌توان دوباره و به آسانی از آنِ خود کرد؟ دراین زمینه، و به منظور درکِ ژرفای فاجعه‌یی که سیاست امپریالیسم و ارتجاع حاکم برای منافع ملی به بار آورده‌اند، توجه به مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی “کلمه”، ۲۵مهرماه، خالی ازفایده نیست. “کلمه”، در این مطلب، با اشاره به تبعات تحریم نفت ایران و نقش بسیار مخرب ارتجاع حاکم به ویژه بیت رهبری، می‌نویسد: ”دربحث تجارت بین‌المللی مساله تداوم یک اصل است . . . زمانی که بخشی از بازار ازدست برود بازگشت به وضعیت سابق مسلماً بسیار هزینه‌بر و انرژی‌بر خواهدبود. بنابراین به راحتی نمی‌توان انتظارداشت که ایران به وضعیت سابق خود بازگردد.“ به ‌بیان دیگر، تحریم‌های کنونی چند نسل کشور را زیر فشار خود قرار می‌دهد و اثرهای مخرب آن به آسانی و سرعت ترمیم‌پذیر نیستند. علاوه بر آنچه مورد اشاره قرارگرفت باید تاکید کنیم که، مخالفت و مقابله با تحریم‌های مداخله‌جویانه جدای از پیکار با استبداد ولایی و ارتجاع حاکم نیست. حزب ما همراه با دیگر نیروهای میهن‌پرست و مترقی، مخالفتِ قاطع خود را با هرگونه تحریم و مداخله در امور داخلی کشور اعلام کرده‌است. به اعتقاد ما، مقابله با تحریم‌های امپریالیستی و مبارزه با استبداد، افشای آماج‌های امپریالیسم و سیاست‌های ارتجاع حاکم، وظیفه تاخیرناپذیر همه حزب‌ها و نیروهای راستین مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی‌ است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار *واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان *افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور *کارگاه‌های کوچک، و ”ماده ۱۹۱“ قانونِ کار خروج کارگاه‌های کوچک ازشمولِ قانون کار، که براساس “ماده ۱۹۱“ قانون کار درسال ۱۳۸۱ صورتِ ”قانونی“ به‌خودگرفت، اکنون به یک مشکل بسیار جدی اجتماعی تبدیل شده است، و رواجِ بی‌قانونی مطلق درحق صدها هزار کارگر زن و مرد و نیز افزایش بهره‌کشی از “کودکان کار“ را باعث گردیده‌است. دراین زمینه، و همزمان با موج اعتراض‌های روبه گسترش کارگری، ایلنا، شهریورماه، درگزارشی با اشاره به پیامدهای اجرای”ماده ۱۹۱“ و خروج کارگاه‌های زیر۱۰ نفر از شمولِ قانون کار، نوشت: ” یک فعال کارگری از تصویب و تداوم اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را درجهت کسب رضایت سرمایه‌گذاران و کارفرمایان خواند. . . وی مشکل اصلی کارگران زن کشور را وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک عنوان کرد و گفت، تولیدی‌هایی که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفردارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند.“ همچنین ایلنا، ۱۶شهریورماه، ازقول برخی فعالان کارگری یادآوری کرده‌ بود: ”طراحی و ایجاد یک نظام جدید برای نظارت و بازرسی بر وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از نیازهایی است که کمبود آن دراین حوزه احساس می‌شود . . . تمام کارگاه‌های کشور بالاخص کارگاه‌های کوچک نیازمند بازرسی بازرسان وزارت کارهستند. درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد از کارگران کشور در کارگاه‌های کوچک مشغول فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق خودشان ازجمله ایمنی، بهداشت، حداقل حقوق مصوب وزارت کار و . . . محرومند.” بهره‌کشیِ وحشیانه از “کودکان“ در کارگاه‌های زیر ۱۰نفر، که براساس “ماده ۱۹۱“ از شمولِ قانون کار خارج‌‌اند، یکی دیگر از پیامدهای زیان‌بار و فاجعه‌آفرین این ماده است. عضو هیات مدیره “ انجمن حمایت از حقوق کودکان“ دراین باره به خبرنگار ایلنا اعلام‌داشت: ” وقتی این کارگاه‌ها (باجمعیت زیر ۱۰ نفر) از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را نیزدارند، خارج‌شدند، شرایط بهره‌کشی و استثمار کودکان و نوجوانانی که دراین کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم‌شد. پرداخت دستمزد اندک و طولانی‌کردن ساعت کار گام اول . . . بود. درگام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده‌شد، سپردن کارهای سخت به آنان (کودکان و نوجوانان) به امری رایج بدل‌شد . . . من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی درآن کار می‌کرد. این درحالی‌بود که او روزانه با بیش از ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزارتومان دستمزد می‌گرفت. نتیجه چنین قانونی همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود فاجعه‌بار بوده‌است.“ طرح خروج کارگاه‌های ۱۰ نفر و کمتر از شمولِ قانون کار، بدون ارتباط با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. برنامه‌هایی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اکنون آزادسازی اقتصادی با نام ”هدفمندی یارانه‌ها“، زمینه‌ساز و به طور کلی چارچوبِ طرح، تصویب، و اجرای این گونه طرح‌های ضدکارگری بوده و هستند. بی‌دلیل نیست که اکنون برپایه رهنمودهای مستقیم ولی فقیه و با اشاره صریحِ او، برنامه و طرح‌هایی همچون استاد- شاگردی و اصلاح قانون کار در بطن برنامه ”تحول اقتصادی“ با محدودیت خصوصی سازیِ صنایع راهبردی، درحال پیاده شدن‌است. هنگام مخالفت با طرح‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۱۰نفر از شمول قانون کار ضروراست ریشه‌های چنین طرح‌هایی، از جمله سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، نیز توضیح داده و افشا شوند. طرح‌هایی ازاین دست فقط محصول دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی نیستند، بلکه ثمره برنامه‌های کلیدی و راهبردی ”نظام“ تلقی شده و می‌شوند! *واردات گندم، نرخ خرید تضمینی، و حقوق دهقانان آمار افزایش خریدگندم و دیگر محصولات کشاورزی از خارج، ازجمله از ایالات متحده آمریکا، درحالی انتشار می‌یابد که، با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات راهبردی از سوی دولت، زندگی میلیون‌ها دهقان ایرانی به زیرخط فقر سقوط می‌کند. پایگاه خبری “کلمه”، ۲۵مهرماه، درگزارش خود پیرامون وضعیت وخیم بخش کشاورزی، نوشت: ”بلایی که امسال در بحث خریدگندم گرفتار آن شدیم نامناسب ‌بودن قیمت تضمینی محصولات بود به ‌طوریکه قیمت پیشنهادی ۴۶۵ تومان وزیر جهاد کشاورزی به ۴۴۰ تومان تقلیل یافت و با مصوب شدن این قیمت تضمینی نازل هیچ کشاورزی حاضرنبود محصول خود را به دولت بفروشد . . . به گفته یک نماینده مجلس از ۱۴میلیون تن گندم تولیدشده تنها ۲ میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیداکرده‌است.“ درهمین رابطه روزنامه آرمان روابط عمومی، ۲۶مهرماه، در مطلبی با عنوان: ” قیمت تضمینی گندم و قیمت جهانی آن“، می‌نویسد: ”در اقدامی عجیب دولت ۳۰تومان به قیمت قبلی اعلام‌شده تضمینی اضافه‌کرد و گندم به ۴۲۵ تومان رسید. درحالیکه قیمت کاه درهمان زمان کیلویی ۴۰۰ تومان بود، عده‌ای از دیم‌کاران براین باوربودند که گندم را قاطی کاه کنند و به دام‌های خود بدهند با صرفه‌تراست . . . ازطرفی واسطه‌ها هم وارد میدان شدند . . . به‌رغم اینکه جشن خودکفایی گندم را برگزار کردیم و حتی از صادرات گندم خبردادیم اما هنوز در ردیف واردکننده‌های گندم هستیم. رویترز به نقل از فعالان بازار گندم اعلام کرده‌ است که ایران درحال خریداری گندم از آمریکا و کانادا با قیمت ۳۶۰دلار در برابر هرتن است . . . پرسش اینجاست بخش خصوصی باکدام ارز و با چه قیمتی گندم وارد کرده‌است؟ آیا ارز ترجیحی برای واردات گندم درنظرگرفته‌شده‌است؟ اگر بخش خصوصی با ارز آزاد گندم واردکرده‌ باشد با قیمت فعلی ارز که حدود ۳۵۰۰تومان است و قیمتی که بنا به خبر رویترز گندم را تنی ۳۶۰دلار خریداری نموده‌ایم هر تن گندم ۱۲۶۰ تومان در مقصد هزینه برداشته‌است. به این قیمت باید حمل و نقل و بیمه دریایی و ترخیص و رساندن تا سیلوها راهم اضافه‌کرد . . . حتی اگر ارز ۲۵۶۰تومانی راهم به جهت خرید گندم درنظر بگیریم، قیمت پرداختی گندم به کانادا و آمریکا ۹۲۱۶ریال است . . . مگر دستان پینه بسته کشاورز ایرانی به اندازه کشاورزان خارجی نیست که باید محصول خود را به نصف قیمت جهانی بفروشد.“ دولت جمهوری اسلامی و مسئولان رژیم با چنین سیاستی تنها و تنها به ‌سود سرمایه بزرگ تجاری عمل می‌کنند. اختصاص دادن ارز آن هم در این دوران معین به بازاریان عمده و شرکت‌های خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی برای واردات سیل‌آسای گندم درحالی صورت می‌گیرد که نه تنها نرخ خرید تضمینی از دهقانان کشور ناعادلانه و غیرقابل پذیرش است، بلکه حتی بودجه کافی و اعتبارهای لازم دراختیار بخش کشاورزی و دهقانان قرار نمی‌گیرد. مطابق خبر منتشر شده در رسانه‌های همگانی ازجمله خبرگزاری ایلنا، ۲۵مهرماه، فقط درطول شش ماه اول سال کنونی ۱۰میلیون تن محصولات کشاورزی وارد ایران شده‌است. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با صراحت خاطرنشان ساخته‌است: ”سه میلیون تن گندم طی ۶ ماه اخیر واردات داشته‌ایم.“ بخش کشاورزی زیر بار واردات سیل‌آسا رو به اضمحال کامل می‌رود. دراین وضعیت زندگی دهقانان میهن ماست که بیش از پیش نابود و به ورطه فقر کشانده‌ می‌شود! *افزایش نرخ بیکاری درمیان جوانان کشور یکی از پیامدهای ژرفش بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در سطح کشوراست. هنگام بررسی میزان بیکاری، نکته برجسته به نرخ بیکاری درمیان جوانان و روند روبه گسترش این پدیده فاجعه‌بار مربوط می‌شود. چندی پیش رسانه‌های همگانی با انتشار گزارش‌های متعدد نسبت به افزایش نرخ بیکاری جوانان که اکنون به یک بحران دامنه‌دار بدل‌گردیده است، واکنش نشان ‌دادند. پایگاه خبری- تحلیلی فرارو دراین زمینه در گزارشی باعنوان: ”موج جدید بیکاری جوانان به روایت آمار“، ازجمله اعلام داشت: ”بررسی‌های آمارهای موجود در زمینه نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال به‌کار جوانان در کشور طی ۷سال اخیر نشان می‌دهد که فاصل نرخ بیکاری جوانان در فاصله‌ سال‌های ۸۴ تا ۹۰، ۲برابر نرخ بیکاری کل کشور بوده‌است . . . بالاترین نرخ بیکاری در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۵سال اتفاق افتاده‌است.“ ازسوی دیگر، خبرگزاری مهر، ۱۹مهرماه، نیز بااشاره به روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان و خطرات ناشی ازآن برای حال و آینده جامعه، خاطرنشان ساخت: “ درسال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کل جوانان در سراسر کشور در سنین ۱۵ تا ۲۵سال ۵/ ۲۶ درصد بوده‌است . . . نه تنها نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۵سال در حکم اصلی‌ترین گروه کارجوی کشور فاصله زیادی با نرخ بیکاری کل در ۷ سال اخیر داشته، بلکه این اختلاف و فاصله در دوسال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیشتر نیز شده‌است.“ درگزارش بالا تاکید می‌گردد که باتوجه به اوضاع اقتصادی درسال جاری آمار بیکاری جوانان افزایش بازهم بیشتری یافته و اکنون به‌یک بحران تمام‌عیار اجتماعی فراروییده‌است. درباره علت‌های افزایش بیکاری جوانان یادآوری این نکته ضروراست که، ازآنجا که ترکیب سنی جمعیتی ایران هنوز جوان محسوب می‌شود و جوانان درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هرگونه تغییر و تحول در اوضاع اقتصادی به طور مستقیم زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، اثرهای فاجعه‌بار اجرای برنامه‌های ضدمردمی نظیر آزادسازی اقتصادی و نیز تحریم‌های امپریالیستی باعث افزایش بیکاری جوانان ایرانی و آینده مبهم زندگی آنان شده‌ است. میان بیکاری جوانان و فروپاشی بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیرمولد رابطه تنگاتنگ وجود دارد. آمارنشان می‌دهد که به موازات کاهش سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی در مجموعه اقتصاد کشور، رشد آمار جوانان بیکار سریع بوده‌ است. درواقع با کاهش سهم اشتغال‌زایی در بخش‌های کلیدی صنعت و کشاورزی، نرخ بیکاری جوانان رده سنی ۱۵تا ۲۵ سال افزایش پیدا کرده‌ است. مطابق آخرین برآوردها و بررسی‌ها، ازجمله گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی کشور، نرخ بیکاری به رقم بالای ۱۵درصد خواهد رسید. بی‌تردید بخش قابل توجهی از ارتش بیکاران را بازهم جوانان تشکیل خواهند داد. جوانان سرمایه‌های حال و آینده هر جامعه‌یی به‌شمار می‌آیند. تامین زندگی، نیازها، و آینده آنان وظیفه هر دولت و حکومت متکی به اراده مردم‌ است. رژیم ولایت فقیه با سیاست‌های خود در طی بیش از سه دهه اخیر ثابت کرده‌ است که به آینده میهن و زندگی جوانان با احساس مسئولیت برخورد نمی‌کند و اصولاً سرنوشت جوانان ایرانی اعم از دختر و پسر برای این رژیم قرون وسطایی کم‌ترین اهمیتی ندارد. توجه به زندگی و آینده جوانان در قالب برنامه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی می‌باید نمود داشته ‌باشد. درچارچوب سمت‌گیری کنونی رژیم ولایت فقیه وضعیت زندگی جوانان میهن ما نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه بیش از پیش رو به وخامت خواهد گذاشت. روند رو به گسترش بیکاری جوانان فقط یکی از نمونه‌های مخاطره‌انگیز زندگی جوانان است! به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 آیا ققنوس پرواز تاریخی خود را دوباره ازسر می گیرد! پیروزی های چشمگیر چپ! اوج تازه‌ای از مبارزه‌گریِ طبقه کارگر، نیروهایِ چپ، و حزب‌های کمونیست، را در شماری از کشورهای جهان در هفته های اخیر شاهد بوده‌ایم. پیروزی‌های انتخاباتی نیروهای چپ در “جمهوری چک“، “ شیلی“، و “بلژیک”، و تظاهرات عظیم سندیکاهای کارگری در “ایتالیا و “انگلستان“در مخالفت با سیاست‌های ریاضتِ اقتصادی‌ای که از سوی حزب‌های راست‌گرایِ مدافعِ سرمایه‌داری در کشورهای “اتحادیه اروپا“درپیش گرفته شده است، فضایِ تازه و امیدبخشی را به وجود آورده‌اند. کارزارهای موفق و متنوعِ نیروهای چپ و مبارز، که کمونیست‌ها در صف‌های نخست آن حضور دارند، سعی در تغییرِ آرایشِ نیرو در صحنه سیاسی جهانِ سرمایه‌داری را به طور چشمگیری آشکار می‌کنند. حزب‌های کمونیست، نیروهای چپ رادیکال، در صفی متحد با “اتحادیه‌های کارگری“ و “جنبش‌های اجتماعیِ“ جوانان و زنان، دروغ‌های سال‌های اخیر در باره بحران اقتصادیِ سرمایه داری و تحمیل بارِ سقوطِ سیستم مالی و بانکی بر دوشِ زحمتکشان را افشا می‌کنند، و تغییر در جهتِ سیاست‌گذاری‌ها را خواستارند. ** بیش از صدوپنجاه‌هزار نفر در خیابان‌های رم، پایتخت ایتالیا، در روز شنبه ۶ آبان ماه، در مخالفت با دولت نخست وزیرِ تکنوکراتِ برگمارده شده از سوی “اتحادیه اروپا“، یعنی “ماریو مونتی“، تظاهرات کردند. ده‌هاهزار تن از زحمتکشان ایتالیا، به طور همزمان، در شهرهای بزرگ ایتالیا، در راه‌پیمایی‌های اعتراضی با شعار: ”روز مخالفت با مونتی“، شرکت کردند. تظاهرات روز ۶آبان ماه از سوی “اتحادیه‌های کارگری”، مرکزهای سندیکایی، و حزب‌های سیاسیِ چپ‌گرا با شعار اصلی برای برکناریِ دولت غیر منتخبِ “ماریو مونتی“- مشاورِ “گروه بین‌المللی بانکداری و سرمایه گلدمن‌ساکس“ و همچنین عضو “کمیسیون اتحادیه اروپا” در گذشته‌یی نه‌چندان دور- سازمان دهی شده بود. در حرکتی نمادین و در مسیری جدا از راه‌پیمایی اصلی، بیست‌هزار پزشک و پرستار، در اونیفورم‌های کاری خود، برای بازتاب دادن کاهشِ بودجه‌های بهداشت و درمان، به تظاهرات پرداختند. ** خیابان‌های لندن، پایتخت انگلستان، گلاسکو، کاردیف، و بلفاست، در روز ۲۹مهرماه، صحنه تظاهرات و راه‌پیمایی‌های موفقی بود که از سوی “کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان”، در مخالفت با سیاست‌های دولتِ ائتلافی دست‌راستی، برگزار شد. در تظاهرات لندن بیش از صدوپنجاه‌هزار نفر از اعضای سندیکاهای کارگری و طرفداران نیروهای چپ، شرکت داشتند. در گردهمایی عظیمی که در پارک مشهور“هاید پارک“ در پایان راه‌پیمایی برگزار شد، رهبر‌های برجسته جنبش سندیکایی انگلستان و رهبر حزب کارگر، “اد میلیبند“، سخنرانی کردند و سیاست‌های دولت راست را در هجوم به بخش دولتی و کاهشِ بودجه خدمات درمانی، آموزشی، و خدمات رفاهی و شهری، محکوم کردند. ** در انتخابات شهرداری‌ها در سراسر شیلی، که در روز ۷ آبان ماه (۲۸ اکتبر) برگزار شد، نیروهای چپ این کشور بزرگ‌ترین پیروزی‌های خود در سه دهه گذشته را جشن گرفتند. “حزب کمونیست شیلی”، با بسیج نیروهای خود همراه با کاندیداهایی جوان از “سازمان جوانان حزب کمونیست”، که در جریان مبارزه‌های به‌یاد ماندنیِ جنبش دانشجویی سال‌های اخیر به چهره‌های محبوبی در کشور تبدیل شده‌اند، در این انتخابات شرکت کرد. انتخاب ۷ تن از کمونیست‌های جوان به عضویت در شوراهای شهر، و همچنین رای بسیار بالای رهبر جنبش دانشجویی شیلی، رفیق “کاملیا والجو“، که برای مقام شهردارِ منطقه مرکزی پایتخت شیلی کاندیدا شده بود، نمایش پرقدرتی از حضور حزبی است که تا دو دهه پیش غیر قانونی محسوب می‌شد. “سازمان جوانان کمونیست“ نسبت به برخی تخلف‌های انتخاباتی از سوی طرفداران کاندیداهای نیروهای راست‌گرا و شهردارِ فعلی در حوزه انتخاباتی مرکزی سانتیاگو، و از جمله دو ساعت تأخیر در بازگشایی یکی از مرکزهای اصلیِ رای گیری، شکایت کرده است. دیگر موفقیت نیروهای چپ در انتخابات، پیروزیِ “مایا فرناندز آلنده“، نوه رئیس جمهوری سوسیالیست شیلی، “سالوادور آلنده“، بود که اولین پیروزی عمده سیاسی خود را در انتخابات روز یکشنبه به‌دست آورد. “مایا فرناندز”، ۴۱ساله، در کوبا، کشوری که مادرش “بئاتریس”، پس از آنکه پدر یزرگش پرزیدنت آلنده، در جریان کودتای نظامی نیروهای راست و وابسته به امپریالیسم آمریکا به رهبری “آگوستینو پینوشه”، در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به قتل رسید، در آنجا تحصیل کرده و بزرگ شده است، دامپزشک است. رقیب “مایا فرناندز”، “پدرو سابات” شهردارِ کنونی منطقه ”نانوآ“ در سانتیاگو و نماینده حزب راست‌گرای“ بازسازی ملی“ بود. بزرگ‌ترین پیروزی نیروهای چپ در منطقه مرکزی سانتیاگو به‌دست آمد. خانم ”کارولینا توها“، دختر معاون رئیس جمهوری در دوره سالوادور آلنده که در جریان کودتا دستگیر و در زیر شکنجه به شهادت رسید، بود. “کارولینا توها”، سخنگوی رئیس جمهوری چپ گرای شیلی خانم “میشل باشلت”، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ که در آن نیروهای راست پیروز شدند، بود. “کارولین توها” در جریان جنبش اعتراضی سال‌های اخیر دانشجویان شیلی که نیروهای چپ در رهبری آن بودند، از خواست‌های دانشجویان برای برقراری سیستم آموزش عالی‌ای رایگان و با کیفیت دفاع می‌کرد در حالی که رقیب دست‌راستی‌اش، در مقام شهردارِ منطقه، پلیس را به منظور سرکوب تظاهرات دانشجویان گسیل کرده بود. در انتخاباتِ شیلی، محورِ کارزارِ متحد چپ، مبارزه با: سیاست‌های نولیبرالیستی دولتِ کنونی، ضرورتِ دادن حق شهروندی به صدها‌هزار تن از شیلییایی‌هایی که در دوران سیاه دیکتاتوری نظامی “ پینوشه“ در مهاجرت سیاسی در کشورهای دیگر به دنیا آمده‌اند، مبارزه در راهِ به وجود آوردنِ شرایط بهتر برای کار و زندگی زحمتکشان، و تصویب قوانینی به منظور محدود کردن اختیار کمپانی‌ها به انتقال خط‌های تولید به خارج از شیلی به بهای از کار افتادنِ کمپانی‌های محلی، بود. حضور دانشجویان و جوانان، که در سال گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی شعارهای مبارزاتی جنبش چپ را در خیابان‌های مرکزی شهرهای بزرگ شیلی طنین انداز کردند، و در راستای حمایت از مبارزه متحد با زحمتکشان مبارزه می‌کنند، در این انتخابات بسیار پر رنگ بود. ** در انتخاباتی برای تعیین یک سوم از نمایندگان “مجلس سنا”یِ جمهوری چک که دورهای اول و دوم آن در نیمه دوم مهرماه (ماه اکتبر) برگزار شده بود، حزب کمونیستِ نیرومند این کشور، خود را در مقام دومین حزب کشور تثبیت کرد. “حزب کمونیست بوهم و موراوی”، گرچه فقط یک سناتور به مجلس فرستاد، ولی در دور اول انتخابات با به‌دست آوردن ۴۴/ ۱۷‌درصد رای‌ها، بعد از “حزب سوسیال دموکرات“ که ۷۴/ ۲۲‌درصد رای‌ها را به‌دست آورده بود، در مقام دوم جدول حزب‌های اصلی کشور قرار گرفت. بسیاری معتقدند که در انتخابات پارلمانی‌ای که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، حزب “کمونیست“ در ائتلافی با حزب “سوسیال دموکرات“ به قدرت خواهد رسید. ** در انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های بلژیک، در روز ۲۳مهرماه (۱۴ اکتبر)، “حزب کارگر بلژیک“، که در حکم حزبی “کمونیست“ در این کشور فعالیت می‌کند، توانست تعداد کرسی‌های خود در شهرداری‌ها را سه برابر افزایش دهد. ”حزب کارگر بلژیک“ در این انتخابات، با ارائه نمایشی قدرتمند از توان بسیج زحمتکشان، توانست نقش خود را در مقام نیرویی “چپ“ در صحنه سیاسی کشور تثبیت کند. “حزب کارگر بلژیک”، پیش از انتخابات، هدف خود را حفظ ۱۵کرسی قبلی و به‌دست آوردن اولین کرسی‌ها در شوراهای شهرهای “آنتوِرپ“، “لیژ”، و “بروکسل“ اعلام کرده بود. در عمل، لیست انتخاباتی “حزب کارگر” در انتخابات با کسب ۳۱کرسی در شوراهای شهر، ۱۷نماینده در شوراهای منطقه‌های مختلف شهر “آنتوِرپ”، و ۴نماینده در شوراهای ایالتی، و در مجموع با ۵۲ کرسی در سطح‌های مختلف، بزرگ‌ترین پیروزی انتخاباتی خود را به ثبت رساند. قبل از این انتخابات، تعداد کل کرسی‌های نمایندگی “حزب کارگر“ در شوراهای شهر و منطقه، فقط ۱۵کرسی در هشت شهرداری مختلف بود. “حزب کارگر”، با سازمان‌دهی کارزاری پویا، بسیج نیروهای خود در پهنه جامعه، و بر پایه شعارهای متمرکز بر: مسئله مسکن، امکان‌های بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، و مالیات، توانست تعداد رای‌های خود را به نحو چشم گیری افزایش دهد. “حزب کارگر“ اعلام کرده است که، نمایندگان آن با بهره‌جویی از پلاتفرمی[برنامه عملی] که این کرسی‌ها برای آن فراهم می‌کند، مبارزه برای خواسته‌ها و مطالبه‌های زحمتکشان را به درون شوراهای شهری و منطقه ای خواهد برد. سخنگوی “حزب کارگر بلژیک”، ”رائول هادهباوو“، در “لیژ” گفت: ”موفقیت ما بازتابِ احساسِ مردم به نیازِ به حضور و عملِ حزبی برآمده از چپِ واقعی، هم در کلام و هم در عمل، بود.“ و در جشنی که به مناسبت موفقیت حزب در شهر “آنتوِرپ“ برگزار شد، “پیتر مارتین“، صدر “حزب کارگر”، گفت: ”بالاخره در آنتوِرپ حزبی در شورای شهر شرکت خواهد داشت که مخالفت‌های اجتماعی را سازمان خواهد داد، مخالفتی قدرتمند در مقابل بارت‌دویور، شهردار جدید.“(بارت‌دویور عضو حزب راست‌گرای ناسیونالیست است). “پیتر مارتین”اعلام کرد: “ما اکنون باید پیروزیِ انتخاباتی خود را شالوده سازمان‌دهی‌ای قوی قرار دهیم، سازمان‌دهی‌ای که ‌بتواند از پایین به هدف به وجود آوردنِ تغییر‌های مثبت فشار وارد آورد. چالش ما اکنون ساختمان یک آلترناتیو چپ و دامن زدن به جنبش اپوزیسیونی مبارز است. حزب کارگر بلژیک بر این باور است که، برای مبارزه موثر و قدرتمند با سیاست‌های راستگرایانه حاکم در کشور، حضورِ اپوزیسیون اجتماعی‌ای چپ، از سطح دولت‌های محلی تا سطح دولت مرکزی، ضروری است. حزب کارگر در نظر دارد که در راستای شعار محوری‌اش در حمایت از مردم و در مخالفت با منفعت جویان، به طور تنگاتنگ با اتحادیه های کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی همکاری نزدیکی را سازمان بدهد.” به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391 سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی در معرض تهدید! به قلم رفیق جان هیلت، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا، و سردبیر سیاسی روزنامه ”مورنینگ استار“ - به نقل از همین روزنامه هزاران تن از اعضا و هواداران ائتلاف انقلابی آفریقای جنوبی متشکّل از سه سازمان: “کنگره ملی آفریقا“، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، و “فدراسیون سندیکایی”کوساتو“ (COSATU)، جمعه ۵ آبان ماه، در یکی از استادیوم‌های ورزشی شهر روستنبرگ (در نزدیکی معدن پلاتین ماریکانا)، برای نشان دادن قدرت جمعی خود دست به یک گردهمایی زدند. در این گردهمایی که “گوئِد منتاشه”، دبیرکل “کنگره ملی آفریقا”، و “بلِید نزیمانده”، دبیرکل حزب کمونیست، نیز حضور داشتند، “زوئلینزیوا واوی“، دبیرکل ”کوساتو“، برای حاضران سخنرانی کرد. روستنبرگ نزدیک‌ترین شهر به “ماریکانا“، محل معدن پلاتین ”لونمین“ است، یعنی همان‌جایی که در روز ۲۶ مرداد امسال، شاهد کشته شدن عده زیادی، از جمله ده‌ها معدنچی اعتصابی بود که به وضعیت دستمزدها اعتراض داشتند. شش روز پیش از آن واقعه نیز دو مأمور پلیس، دو نگهبان شرکت معدن، و شش عضو ”سندیکای سراسری معدنکاران“ (NUM)، که بزرگ‌ترین عضو وابسته ”کوساتو“ است، کشته شده بودند. اعتصاب بر سر دستمزدها، از سوی شماری از اعضای جدا شده از ”سندیکای سراسری“ رهبری می‌شد که با نام ”انجمن معدنچیان و اتحادیه کارگران ساختمان“ فعالیت می‌کنند. طبق قوانین روابط صنعتی (ناظر بر روابط کارگر و کارفرما)، این اعتصاب یک اعتصاب ”محافظت نشده“ محسوب می‌شود. اگرچه این به معنای غیرقانونی بودن اعتصاب نیست، اما همان‌طور که برخی از صاحب‌نظران نیز اشاره کرده‌اند، چنین اعتصابی از مصونیت و امنیتی برخوردار نیست که اعتصاب‌های سازمان‌دهی شده از سوی سندیکاهای دارای حق مذاکره دسته‌جمعی از آن برخوردارند. این اعتصاب‌ها را اعتصاب‌های مصون یا ”محافظت شده“ می‌خوانند. شرکت‌های معدنکاری از این امکان نهایت بهره‌برداری را به سود خود کرده‌اند، و ده‌ها هزار کارگر را در معدن‌های گوناگون که در تملّک “لونمین“، “ ایمپلاتز”، و “آنگلو آمریکن”‌اند، از کار بیکار کرده‌اند، که در نتیجه، موج اعتصاب‌ها این معدن‌ها را فراگرفت. صاحبان معدن‌ها با استفاده از امکان‌های قانونی موجود، در شرایط کسادی صنعت استخراج پلاتین، شمار کارکنان خود را کاهش دادند بدون اینکه مجبور باشند در ازای کاهش نیروی کار خود، پولی برای بازخرید کارگرانِ به‌اصطلاح ”مازاد“ پرداخت کنند. رهبران ”کوساتو“ و ”سندیکای سراسری معدنکاران“ همیشه مخالفت خود را با اعتصاب‌های ”محافظت نشده“ اعلام کرده‌اند. این دو سازمان کارگری مصرّانه تأکید داشته‌اند که آنانی که از کارگران می‌خواهند تا پیش از حصول توافق بر سر دستمزد ماهانه ۱۲/۵۰۰ رَند (واحد پول آفریقای جنوبی) به کار باز نگردند، کارگران را به کج‌راهه هدایت می‌کنند و به بن‌بست می‌کشانند. رهبران ” کوساتو“ و ”سندیکای سراسری معدنکاران“ با مدیران شرکت‌های معدنکاری دیدار و بر سر دستمزدها گفتگو کرده‌اند، و قاطعانه بازگشت به کار بی‌قید و شرط همه کارگران بیکار شده را خواستارند. رهبران ”کوساتو“ وقوع رخدادهای اخیر را چندان هم غیرمنتظره نمی‌دانند، و این چندمین بار است که هشدار می‌دهند که سیاست‌های نولیبرالی و خصوصی‌سازی دولت در بیشتر از ده سال گذشته، وضعیتی را به وجود آورده است که مانند بمبی ساعت‌شمار هر آن امکان انفجار دارد. ”کوساتو“ حرص و آز، خودخواهی و قساوت کارفرمایان سرمایه‌داری را که ظلم و ستم‌شان را پایانی نیست در شکل‌گیری این وضعیت مقصّر می‌داند. “واوی“،‌ رهبر ”کوساتو“، خواستار آن شد که همان‌طور که کنگره‌ سراسری اخیر این فدراسیون تأکید کرده است، جنبش اعتراضی ”به اصول اوّلیه بازگردد“. او ضمن اشاره به نقطه ضعف‌های ”سندیکای سراسری“ و اثری که بر نارضایتی‌های اخیر در محل‌های کار داشته است، بر این نکته تأکید کرد که، ”سندیکای سراسری معدنکاران“ تا کنون نقش قطعی و مهمی در بهبود شرایط کار در صنعت معدن داشته است. برخلاف صنایع ذغال‌سنگ و طلا که در آن‌ها مذاکره برای بستن قراردادهای دسته‌جمعیِ کار به صورت مرکزی (در بر گیرنده همه معادن) انجام می‌شود، و دستمزدهای عمومی مورد توافق در این مذاکرات، در همه شرکت‌های معدنی لازم‌الاجراست، اما در صنعت پلاتین چنین نیست و مذاکره‌ها غیرمتمرکزند. در نتیجه، کارفرماها می‌توانند اصول و روندهای مذاکره را در محل‌های مختلف به سودِ برخی از رده های شغلی دور بزنند و به نارضایتی در میان اعضای سندیکا دامن بزنند. “واوی“ از معدنکاران خواست که صفوف خود را در سندیکای معدنکاران منسجم و متحد کنند و اعلام کرد: ”کارگران نباید اجازه دهند که سلاحی که تا کنون از آن برای پیشبرد خواست‌های خود استفاده کرده‌اند، ضعیف شود.“ او در صحبت‌هایش از دو سازمان به خاطر در پیش گرفتن و پیش بردن یک راهبرد سیاسی ”انتحاری“ به منظور باقی نگاه داشتن کارگران در اعتصاب‌های ”محافظت نشده“ [خارج از پوشش قانون کار] انتقاد کرد. این دو سازمان عبارتند از: ”کمیته مشترک هماهنگی اعتصاب روستنبرگ“ و یک گروه تروتسکیستی کوچک به نام ”جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“، که به کمیته انترناسیونال کارگری حزب سوسیالیست در بریتانیا وابسته است. در ادامه، “واوی“ گفت: ”زمانی که کار به مشکل برخورد کند، جنبش سوسیالیستی دموکراتیک آنجا نخواهد بود که پاسخگو باشد. در اصل، این گروه، کارگران را به چاله می‌اندازد تا موقعیت بهتری برای خود دست‌وپا کنند.“ ”جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“ اعلام کرده است که در نظر دارد خود را در کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات به ثبت برساند. دو هفته پیش، که رهبر ”کوساتو“ برای صحبت با معدنکاران به “ماریکانا“ رفته بود، عده‌یی به او حمله کردند و سنگ ‌پراندند. او “جنبش سوسیالیستی دموکراتیک“ را محرّک و مسئول این حمله می‌داند. این واقعه انگیزه‌یی شد برای رهبر ”کوساتو“ که مجدداً بر حمایت خود از گردهمایی و راه‌پیمایی روز جمعه تأکید کند و بگوید: ”ما از همه کارگران در شمال‌غربی کشور و نیز در لیمپوپو و گائوتنگ می‌خواهیم که در راه‌پیمایی روز جمعه شرکت کنند و منطقه روستنبرگ را از نیروهای ضدانقلابی پس بگیرند.“ هفته پیش کمیسیون تحقیق واقعه “ماریکانا”، کار خود را آغاز کرد. “ایشماعیل سِمِنیا”، وکیلِ نیروی پلیس، معتقد است که، کشتار “ماریکانا“ نتیجه اقدام پلیس در شرایطی بوده است که آنان زیر فشار شدیدی بودند و تهدید به مرگ شده بودند. “جورج بیزوس“، وکیل مدافع پیشین “نلسون ماندلا“، پلیس را به انتقام‌جویی به تلافی خون همکاران خود متهم کرد. “دومیسا انتسه‌بزا“، که وکیل ۲۱ معدنکارِ کشته‌شده است، گفت که پلیس معدنکاران را ”جانورانی دیوانه شده“ می‌دید که باید آنان را می‌کشت. ”کارل تیپ“، وکیل مدافع ”سندیکای سراسری معدنکاران“، به قتل ”عمدی و هدفمندِ“ “دالووویو بونگو“، مسئول شعبه منطقه‌ای ”سندیکا“ در فاصله چند روز پس از تماس با کمیسیون تحقیق اشاره کرد، و گفت که، نمایندگان و کارکنان سندیکا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می‌شدند. ”دالی اِمپوفو“، که وکیل شماری از معدنکارانی است که در تیراندازی‌ها زخمی شدند، با تأسف فراوان به ”تبانی زهرآگین“ پلیس با مسئولان معدن “لونمین“ و نیز “سیریل رامافوسا“- رهبر پیشین ”سندیکا“- اشاره کرد. شخص اخیر، یکی از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از سرنگونی رژیم آپارتاید است که اکنون نیز صاحب کسب‌وکار پررونقی است. ”تبانیِ“ رامافوسا از لابه‌لای ایمیل‌هایی که فرستاده بود برمَلا شد، ایمیل‌هایی که در آن‌ها او خواستار واکنش در برابر کشتاری بود که پیش از واقعه کشتار ۲۶ مرداد رخ داده بود. ”بلید نزیمانده”، رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی، می‌گوید که، باورش نمی‌شود چطور کسی می‌تواند در وقوع چنان جنایتی (۲۰ مرداد) شک کند. او می‌افزاید: ”با اطمینان می‌توان گفت که هر کس می‌گوید جان آنانی که در روز ۲۶ مرداد کشته شدند، مهم‌تر از جان آنانی است که پیش از آن کشته شده بودند، اشتباه می‌کند.“ نزیمانده در سخنانی که دو هفته پیش در کنفرانس نمایندگان حزب کمونیست ایراد کرد، گفت که، واقعه “ماریکانا“ نمایشگر ”عمق بهره‌کشیِ سرمایه‌داری در صنعتِ معدن و نیز تلاش‌هایی بود که از سوی ضدانقلاب، به منظور بهره‌برداری از استیصال و درماندگی طبقه کارگر, برای فروپاشی سندیکالیسم مترّقی در کشور ما صورت می‌گیرد.“ به نقل از نامه مردم، شماره 907، 15 آبان ماه 1391

نامه مردم، شماره ۹۰۶، ۱ آبان ماه ۱۳۹۱

پیام نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران به مردم ایران نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران گرم‌ترین درودهای رزم جویانه خود را به شما مردم شریف و مبارز میهن که با وجود همه دشواری‌های اقتصادی-اجتماعی، و به رغم ادامه جو شدید سرکوب و خفقان، به پیکار خود برای رهایی ایران از چنگال رژیم واپس گرای ولایت فقیه و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی ادامه می‌دهید، تقدیم می‌کند. نشست کمیته مرکزی حزب ما در بررسی اوضاع وخیم کشور و تأثیر فزاینده تحریم‌های مخرب و مداخله‌جویانه اقتصادی و همچنین چشم انداز نگران کننده امکان برخوردهای نظامی فاجعه بار با کشورهای امپریالیستی به این ارزیابی رسید که، وضعیت بحرانی کنونی کشور در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است و ادامه روند کنونی می‌تواند زمینه ساز تحول های مهم و سرنوشت سازی در میهن ما گردد که باید از هم اکنون برای آن تدارک دید و آماده بود. اثر مستقیم و فاجعه بار بحران بی سابقه اقتصادی، که به دلیل سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی سران رژیم ”ولایت فقیه“ و دولت برگمارده آن، و همچنین تحریم‌های فلج کننده اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا، کشور را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است، بیش از هر چیز بر گرده اکثریت مردم میهن سنگینی می کند، که با گرانی و افزایش بی سابقه هزینه زندگی، سقوط درآمد، بیکاری، فقر و محرومیت و ناهنجاری‌های رو به رشد اجتماعی رو به رویند. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که شرایط کنونی، یعنی ادامه مداوم فشارهای همه جانبه اقتصادی-اجتماعی، در کنار منگنه خفقان و سرکوب نیروهای انتظامی، در تاریخ سی ساله اخیر میهن ما کم سابقه بوده است و کشور را در آستانه انفجارهای بزرگ اجتماعی قرار داده است. مردم مبارز و آگاه ایران! حزب توده ایران در سال‌های اخیر همواره بر این اعتقاد بوده است که سرنوشت میهن ما تنها با اراده و خواست شما باید تعیین گردد. دل بستن به مداخله کشورهای امپریالیستی، که کارنامه فاجعه بار دخالت‌های آن‌ها در تاریخ میهن ما و همچنین در منطقه خاورمیانه (از افغانستان گرفته تا عراق) و دیگر کشورهای جهان، نباید جای هیچ خوش‌بینی ای را برای هرکس که نگران آینده و سرنوشت میهن ماست باقی بگذارد که چنین مداخله هایی نمی‌تواند ناجی کشور ما از فاجعه کنونی باشد. حمایت مستقیم و غیر مستقیم شمار اندکی از نیروهای ”اپوزیسیون“ از چنین سیاست‌های مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه ای، نه تنها آب به آسیاب سیاست‌های رژیم و کارزار تبلیغاتی آن ریخته و می‌ریزد، بلکه در حکم ابزاری برای سرکوب نیروهای مترقی و آزادی خواه، از سوی رژیم همواره به کار گرفته شده است و می‌شود. هم میهنان گرامی! شرایط بحرانی کنونی دشواری‌های زیادی را بر سر راه ادامه حیات رژیم ولایت فقیه پدید آورده است. بی اعتباری بی سابقه سران حاکمیت، از ولی فقیه گرفته تا دولت، مجلس، و مسئولان قوه قضائیه برگمارده او، که در مجموع مسئول تصمیم گیری‌های نابخردانه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، و سوء مدیریت کلان کشورند، افزون بر به وجود آوردن شکاف‌های جدید در حاکمیت، سران رژیم را به شدت نگران آینده کار خود و انفجارهای اجتماعی جدی در آینده نزدیک کرده است. مانورهای گروه های مختلف برای ”انتخابات“ ریاست جمهوری آینده، به میدان آمدن هاشمی رفسنجانی، و مانورهای سران ارتجاع برای کشاندن بخش‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به بازی ”تنزل جدی“ سطح خواست‌های جنبش مردمی و اکثریت عظیم مردم ما، که از شرایط دهشتناک کنونی جان به لبشان رسیده است و خواستار تغییرهای اساسی در سیاست‌های کلان کشور و چگونگی اداره آنند، در کنار ادامه جو خفقان و سرکوب و بی ثمر نشان دادن هرگونه اعتراض‌های اجتماعی، از جمله مانورها و ترفندهایی است که سران رژیم برای ادامه حیات خود تدارک دیده‌اند. پیام ما به آن نیروهایی که پس از گذشت بیش از پانزده سال از آغاز تجربه ”اصلاحات“ در شرایط ادامه حاکمیت ”ولایت مطلقه فقیه“ هنوز از حرکت در ”چارچوب قانون اساسی“ سخن می‌گویند، روشن است: با پشتوانه کدام تجربه ها در سال های اخیر می‌توان اکثریت توده‌های مردم را بار دیگر به ثمر بخش بودن چنین سیاست‌هایی امیدوار کرد؟ مگر همین ”چارچوب‌های قانونی“، از جمله: صدور حکم حکومتی، تحمیل نظارت استصوابی شورای نگهبان برگمارده ولی فقیه، و فرمان ولی فقیه مبنی بر دخالت نیروهای انتظامی و سپس فرمان ”سرکوب و منکوب کنید“ او، با اختیارهای نامحدود در قانون اساسی کنونی نبوده است که شرایط لگد مال کردن آرای میلیون‌ها ایرانی در انتخابات سال 1388 را فراهم آورد، موسوی و کروبی را به حصر امنیتی کشاند و هزاران تن زندانی و صدمه دیده سرکوب خونین رژیم را بر جای گذاشت؟ آزمودن آموخته‌ها، بدون درس آموزی از تجربه های دهه اخیر، بدون تلاش منسجم اجتماعی برای تغییر توازن قوا و تحمیل خواست‌های جنبش به سران ارتجاع، نمی‌تواند نتیجه یی جز همان چه که ما در ده سال اخیر به دفعات تجربه اش کرده‌ایم به همراه داشته باشد. بحران همه حانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و خطرهای روز افزون مداخلات خارجی در میهن ما، نتیجه مستقیم و انکار ناپذیر نظام سیاسی‌ای است که در آن مردم کوچک‌ترین حقی ندارند. تجربه این نوع حکومت مداری همان فاجعه ای است که امروز اکثریت مردم ما با آن دست به گریبانند. مردم مبارز و آگاه میهن! راهکار جدی تغییر شرایط کنونی، بازسازی و تقویت جنبش ضد استبدادی بر اساس خواست‌های اساسی اکثریت قاطع مردم ما در تغییر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی توده‌ها، و تأمین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم میهن ماست. جنبش مردمی هر آنگاه که منسجم و متحد به میدان مبارزه آمده است توانسته است خواست‌های جدی خود را به ارتجاع حاکم تحمیل کند. آغاز تجربه اصلاحات در میهن ما نه از سر خیر خواهی سران ارتجاع، بلکه با توان رأی بیست میلیونی توده‌ها بر ضد نامزد ”اصلح“ ولی فقیه تحقق یافت. این توان عظیم مردمی در درون جامعه ما همچون آتشفشان خاموشی است که با سیاست‌های مبارزاتی واقع‌بینانه می‌توان آن را به نیروی عظیمی برای تغییر به سمت خواست‌های اساسی مردم به حرکت درآورد. شرایط حساس کنونی به اتخاذ سیاست‌های درست و مردمی از سوی طیف گسترده نیروهای آزادی خواه و اصلاح طلب و کنار گذاشتن اختلاف های تاریخی و توجه جدی به امر مبارزه مردم در شرایط حاد کنونی نیازمند است. حزب ما، همچون سال‌های اخیر، آماده است تا تمام توان و تلاشش را در راه موفقیت چنین مهمی به کار گیرد. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 پیام پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران به کارگران و زحمتکشان میهن حضور سازمان‌یافته و متشکل طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان درعرصه مبارزه با استبداد و ارتجاع، و نیز تاکید بر حق حاکمیت ملی و تضمین آن، ضرورتی انکارناپذیر بوده و درعین حال دارای اهمیت و نقش قاطع در تعیین مسیر مبارزه جنبش مردمی و میزان کارایی آن است نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران، درودهای پیکارجویانه خود را به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور، که در اوضاع دشوار کنونی و بررغم سرکوب شدید به مبارزه با استبداد ولایی و برای تأمین حقوق سیاسی و صنفی خود ادامه می‌دهند، تقدیم می‌دارد. درچندسال اخیر، به موازات تحول های سیاسی کشور و حاکمیتِ باندهای زیر حمایت ولی فقیه، نظیر دولت ضدملی احمدی نژاد و ارگان های امنیتی - نظامی به خصوص سپاه پاسداران، بر کشور و تشدید جو اختناق و سرکوب، با اجرای برنامه‌های اقتصادی - اجتماعی ضدمردمی، زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان با یورش و تهدیدهای جدی روبه‌روشده است. به جرئت می‌توان ادعا کرد که، زندگی کارگران میهن ما هیچ‌گاه به اندازه این سال ها وخیم و ناگوار نبوده‌است. اجرای برنامه‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها بیش از همه بر کارگران و زندگی و امنیت شغلی آنان اثر مخرب داشته و دارد. در هفته‌های گذشته، با نوسان‌های شدید بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، و ژرفش بحران اقتصادی، این کارگران و زحمتکشان بودند که سطح زندگی و قدرت خرید‌شان بازهم بیش‌تر از پیش با سقوط روبه‌رو گردید. در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی مانند آزادسازی اقتصادی به دستور ”صندوق بین‌المللی پول“ و ”بانک جهانی“ درکشور ما به دست دولت ضدملی احمدی‌نژاد به اجرا درآمده‌اند که نتیجه آن‌ها به ویژه برای طبقه کارگر ایران فاجعه‌بار بوده‌ و هست. رشد اقتصاد دلالی و غیرمولد، اخراج‌های وسیع و دستجمعی، نابودی امنیت شغلی، دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعی تورم، و سرکوب تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل، پیامدهای انکارناپذیر سیاست‌های ارتجاع حاکم در خصوص منافع کارگران و زحمتکشان کشور قلمداد می‌شود. به‌دیگرسخن، ارتجاع حاکم و در راس آن‌ها ولی فقیه و باندهای مورد حمایت او، با اجرای سیاست‌های خود زندگی کارگران ایران را به ورطه فقر و نیستی کشانده‌اند. افزایش قیمت‌ها به طورمستقیم زندگی کارگران را زیر تاثیر قرارداده و خانواده‌های کارگری را به فقر محکوم کرده‌است. درحالی‌که خط فقر در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود، کارگران کشور با سطح دستمزد ۴۰۰ هزارتومانی از تأمین نیازمندی‌ها و هزینه‌های اولیه و بدیهی زندگی ناتواتنند. درچنین وضعیتی، سخنگویان دولت ضدملی احمدی‌نژاد رسماً اعلام‌ کرده‌اند که، پیش‌نویس “اصلاح قانون کار“ آماده‌گردیده و به مجلس برای تصویب ارایه می‌شود. درهمین حال، در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی طرح ارتجاعی و به شدت ضدکارگریِ نظامِ استاد – شاگردی از سوی دولت ابلاغ‌ شد. مطابق این طرح، کارگران کشور، به خصوص کارگران صنوف، که بخش چشمگیری از ترکیب زحمتکشان را دربرمی‌گیرند، بسیاری از حقوق خود را ازدست می‌دهند، و نیز در نتیجه آن، نوعی مناسبات واپس‌مانده قرون وسطایی در بخش صنوف حاکم می‌شود. سقوط سطح دستمزدها و رواج قراردادهای موقت از پیامدهای مستقیم احیای نظام منسوخ استاد – شاگردی است. خصوصی‌سازی صنایع و واگذاری واحدها و کارخانه‌های تولیدی – خدماتی به بخش انگلی طبقه سرمایه‌دار ایران، و حضور بی‌رقیب شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در عرصه‌های اقتصادی، ضمن آنکه اضمحال و فروپاشی تولید را موجب گردیده، بیکاری گسترده کارگران را در پی‌داشته است، و به طور مستقیم در کیفیت و کمیت طبقه کارگر ایران اثر منفی داشته ‌است. درکنار اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی – اجتماعی، باید به تاثیر ویرانگر تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی اشاره‌ داشت که به میزان زیاد و به طور جدی به بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی دامن‌زده و ازاین رهگذر منافع کارگران را نیز مورد تهدید و تخریب قرارداده‌ است. سیاست‌های ماجراجویانه و ضدمنافع ملی کشور که ازسوی ولی‌فقیه، سپاه پاسداران، و دولت ضدملی احمدی نژاد تدوین و پیاده‌ گردیده است، در شدت بخشیدن به اعمال تحریم‌های مداخله‌جویانه و گسترش نفوذ امپریالیسم با هدف تاثیرگذاری بر روند روی‌دادهای کشورمان، نقش معین و مهمی داشته و دارند. کارگران و زحمتکشان میهن‌ما‌ن با قاطعیت، ضمن مخالفت و مبارزه جدی با استبداد حاکم، در رویارویی با مداخله خارجی به هرشکل و تحریم‌های ویرانگر قرارداشته و دارند. تجربه‌های ارزشمند چندسال اخیر گواه این واقعیت ‌است که، ضرورتِ سازمان‌دهی و احیایِ حقوق سندیکایی زحمتکشان کماکان اولویت اصلی در پیکار جنبش کارگری میهن ماست. اقدام‌های چندهفته اخیر، مانند تجمع رانندگان شرکت واحد، اعتصاب کارگران بنیان‌دیزل تبریز، و گردهمایی کارگران صنایع فلزی ایران، و نیز امضاء نامه‌ها و طومارهای ۲۰هزار امضایی، از وضعیت حاد زحمتکشان و وجود زمینه‌های عینیِ ارتقاءِ سطح جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان حکایت دارد. زمینه‌ها و محمل‌های ضرورِ عینی، به منظور غلبه بر ضعف‌های کنونی جنبش کارگری و تقویت جایگاه آن در مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم، وجود‌ دارند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران، در مبارزه و به چالش طلبیدن رواج اقتصاد دلالی، مخالفت با تحریم‌ها و مداخله خارجی، دارای فصل مشترک با دیگر طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی‌اند. ازاین‌روی، مبارزه برای تقویت جایگاه جنبش کارگری جدای از پیکار برای اتحاد گسترده و فراگیر میان طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف و ناراضی از عملکرد رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم نبوده و نیست. ارتجاع با شناخت ازاین ظرفیت و توان جنبش کارگری ایران است که اعمال فشار بر سندیکاهای مستقل و کارگران دربند را شدت بخشیده ‌است. وضعیت نگران‌کننده شماری از سندیکالیست‌های گرفتار در بند رژیم و نگه‌داشتن فعالان جنبش کارگری در زندان‌های جمهوری اسلامی، و نیز توطئه‌های رنگارنگ نهادهای امنیتی برضد تشکل‌های مستقل کارگری، گواه این مدعاست. کارگران و زحمتکشان! میهن ما آبستن تحول‌های بسیار مهم در صحنه سیاسی کشوراست. حضور سازمان‌یافته و متشکل طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان درعرصه مبارزه با استبداد و ارتجاع، و نیز تاکید بر حق حاکمیت ملی و تضمین آن، ضرورتی انکارناپذیر بوده و درعین حال دارای اهمیت و نقش قاطع در تعیین مسیر مبارزه جنبش مردمی و میزان کارایی آن است. پلنومِ کمیته مرکزی حزب توده‌ایران، باردیگر برعهد و پیمان تاریخیِ حزب با طبقه کارگر برای تامین منافع آن، تأکید می‌ورزد، و اعلام می‌دارد که، حزب توده ایران همچون همیشه همراه و همگام زحمتکشان کشور به رزم خود ادامه‌ خواهد داد. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده‌ایران مهرماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 پیام پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران به زنان مبارز ایران نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران که در شرایط حاد سیاسی و اقتصادی ویژه حاکم بر میهن مان برگزار می شود، حمایت و همبستگی خود با مبارزه زنان کشور که بار اصلی فشار های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دوش می کشند، ابراز می کند. ایران در سه دهه گذشته صحنه عملکرد یکی از واپس‌گراترین رژیم های حاکم به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. سران رژیم ولایت فقیه با محروم کردن زنان از اساسی ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک خود، و به وجود آوردن مانع‌های بی سابقه در راه آنان جهت ایفای نقش شایسته‌شان در حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ میهن، جامعه را از پتانسیل مادی- انسانی عظیمی محروم کرده‌اند. اعتراض های زنان و نیروهای سیاسی مترقی و آگاه به این محرومیتِ همزمانِ زنان و جامعه، با موج بی سابقه یی از سرکوبگری از سوی رژیم روبه‌رو شده است. قوانین ”قضایی“‌ای که بر پایه ”اسلام فقاهتی ” تنظیم شده اند، هرگونه حرکت و خواست قانونی مردم را با کشتار، شکنجه، و آزار پاسخ می دهند، و در این میان قوانین زن ستیزانه رژیم، ستمی مضاعف را بر زنان میهن‌مان تحمیل کرده است که در آن ”مرد“ در واقع حاکم بر زندگی و ”مالک“ زن محسوب می شود. این قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی، زنان را فاقد قدرت دانسته و با تحقیر سیستماتیک آنان، این حق را به نهادهای ”قانون‌گذار“ و دولتی، که همگی در تیول مردان‌اند، می دهد تا بی شرمانه ترین و فاجعه بارترین رفتار، به نام قانون، با زنان بشود. درکنار تحمیل دست و پا گیرترین قوانین اجتماعی ارتجاعی، رژیم ”ولایت فقیه“ با تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری در مورد زنان، مانع‌های دشواری در مقابل فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان برپا می‌دارد، و در نتیجه، هرچه بیشتر آنان را به سوی فقر، تیره‌بختی، و تحقیر اجتماعی سوق می‌دهد. اخراج کارگران زن از محیط های کاری ”مردانه“، تقلیل ساعت کاری به دلیل ”نامناسب بودن ساعات کاری برای زنان“ و غیره، از بهانه های رژیم در جهت محدود کردن هرچه بیشتر زنان میهنمان بوده است. این شرایط به گونه ای بوده است که در دودهه اخیر- و بنا به گزارش های نشریه‌های ”مجاز ” داخلی- فحشا و بزهکاری در کشورمان به طور فزاینده ای سیر صعودی داشته‌اند. دولت کودتا به رهبری احمدی نژاد، سه سال پیش، با ارایه طرح ”لایحه خانواده ” به مجلس، که بر اساس آن ازدواج‌های مکرر مردان بدون اجازه همسر مجاز است و زنان نیز در این حال حق اعتراض و جدا شدن از شوهر خود را نخواهند داشت ، ضربه دیگری به استقلال و شخصیت زنان میهن‌مان وارد کرد. رژیم سعی دارد تا با شدت بخشیدن به وابستگی اقتصادی زنان کشورمان، تحمیل قوانین بدوی و ارتجاعی برتابیده از افکار منحط و به غایت عقب افتاده حاکمان کنونی کشور را بر زنان هموارتر و ممکن کند. سران رژیم ولی فقیه با مشاهده مقاومت همه جانبه زنان کشور در مقابل سیاست های حاکم، در سال های اخیر سعی کرده اند با تحریف واقعیت های موجود درمیهن‌مان، در تبلیغات رسانه‌ای‌شان به اهمیت نقش زن در ”اجتماع ” و ”خانواده“ اشاره‌ها کنند، ولی در عمل، زن را به موجودی درجه دو تنزل مقام می‌دهند، چندان که نه تنها استقلال اقتصادی ، سیاسی، و اجتماعی ندارد، بلکه همچون ”برده ها”یی نوین، باید فرمانبردار مردان باشند. علی خامنه ای، ”ولی فقیه ” رژیم، اخیرأ در نشستی با زنان دعوت شده از کشورهای اسلامی، در باره برداشت محفل‌های حاکمه در رابطه با زنان، گفت: ”... زن بودن، برای زن یك نقطه‌ی امتیاز است، یك نقطه‌ی افتخار است. این افتخاری نیست برای زن كه او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور كنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم. ...“ و با تشبیه زن در حکم ”ماشینِ“ تولید مثل، ادامه می داد : ”... مهمترین كار انسان، تداوم بخشیدن به نسل بشری است؛ یعنی تولید مثل؛ نقش زن در این كار قابل مقایسه با نقش مرد نیست. ...“ در راستای چنین دیدگاهی، از سال گذشته محدودیت های جدیدی، حتی در عرصه تحصیل و اشتغال زنان به وجود آمده است. علاوه بر این، با اجرای قانون تفکیک جنسی، بیش از ۶۰ دانشگاه کشور در برخی رشته ها تک جنسیتی خواهند بود، که بنا به گفته سران رژیم، ادامه برنامه ”حجاب و عفاف ” است. آخرین اقدام رژیم در هرچه بیشتر تحقیرکردنِ زنان میهن‌مان، ارایه لایحه‌یی از طرف دولت در باره کاهش ساعت کاری زنان بود که موضوع آن افزایش جمعیت است، و مورد پشتیبانی و تایید ”ولی فقیه ” قرار گرفت. لایحه قانونی‌ای که در عمل، به خانه‌نشین شدنِ زنان و دوری آنان از مبارزه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی منجر خواهد شد. سیاست های واپس گرایانه و ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“، عامل اصلی زندگی فاجعه بار زنان میهن‌مان است. رژیمی که برنامه ها و عملکردهای زن ستیزانه آن، علاوه بر تحمیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان، سبب از هم پاشیدن بنیان های خانواده ها، افزایش بزهکاری در میان زنان، فحشا، فقر، و نابسامانی بسیار شده است. این سیاستِ هدفمندِ رژیم در راستایِ منفعل کردنِ بخش عظیم و تعیین کننده‌یی از نیروی جنبش مردمی میهن‌مان است، و در عمل، به معنای حذفِ جنبش قدرتمندِ زنان است که از انقلاب بهمن تا کنون در تمامی حرکت ها و کارزارهای اجتماعی و سیاسی کشور نقشی فعال و پیگیر داشته است. رژیم حاکم سعی دارد تا در ادامه سیاست همیشگی اش، با دستگیری‌های وسیع فعالان زن، صادر کردن حکم‌های سنگین زندان، و محرومیت اجتماعی آنان به خاطر فعالیت‌های قانونی و شرکت در اجتماعات، و همچنین جلوگیری از انتشار نشریه‌های زنان، حکم‌های طولانی مدت و ظالمانه زندان برای فعالان جنبش زنان، از جمله نسرین ستوده و بهاره هدایت، مبارزه موثر و بسیج‌گر آنان را مهار کند. مبارزات زنان میهن‌مان، به رغم فشار های رژیم“ولایت فقیه“ و تحمیل قوانین زن ستیزانه، همه روزه بُعد‌های وسیع‌تری به خود می گیرد، و با گذشت زمان، زنان بیشتری به این واقعیت پی می برند که رهایی آنان از ستم مضاعف تحمیل شده، در گرو طرد رژیم ولایت فقیه و حذف قوانین فقاهتی از زندگی مردم میهن‌مان است. جنبش مستقل زنان میهن ما در سال‌های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. نقش برجسته فعالان و مبارزان جنبش زنان در دوران اصلاحات، یعنی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴، از جمله در شکل دهی به بسیاری از تشکل‌های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، به‌خصوص در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی، بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما بر جای گذاشت که با وجود همه تلاش‌های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی رژیم دولت ضد مردمی احمدی نژاد، در سال‌های اخیر، به شکل نیرومندی ادامه یافته است. نقش موثر زنان میهن ما، در سال‌های اخیر، از جمله ایجاد کارزارهای مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان آگاه و مبارز در دیگر فعالیت‌ها و کارزارهای ضد جنگ، و همچنین سازمان دهیِ کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسیتی، و کارزار ”تغییر برای برابری“، در کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقضِ آشکار حقوق بشر، و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراریِ پل‌های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه‌هایی از گستره عمل‌کردِ جنبش زنان میهن ماست. زنان مبارز و آگاه ایران! کشور ما بار دیگر در شرایط حساسی قرار دارد و به مبارزه قهرمانانه زنان ایرانی در کنار دیگر گردان های جنبش اجتماعی نیازمند است. ادامه سیاست‌های مخرب اقتصادی- اجتماعی که به فقر و محرومیت بی سابقه ده‌ها میلیون شهروند ایرانی انجامیده است، سیاست‌های ماجراجویانه رژیم و خطرهای جدی ماجراجویی نظامی و دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی در منطقه خلیج فارس و بر ضد ایران، در کنار شدت بخشیدن به سرکوبگری، که فضای تنفس سیاسی را حتی برای شماری از رهبران پیشین جمهوری اسلامی ممنوع کرده است، نشانگر وضعیت به شدت وخیم و بحرانی کشور است. بی شک ادامه سیاست‌های کنونی و تحکیم انحصار ولی فقیه و سران نیروهای سپاه و بسیج بر حیات اقتصادی- سیاسی کشور ثمری جز فاجعه بیشتر برای میهن ما به همراه نخواهد داشت. آنچه در سال‌های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که، جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان، و دانشجویان و جوانان، در کنار هم، که در صورت سازمان‌یافتگی، می‌تواند راه گشای تحول‌های جدی به سمت دست‌یافتن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. در سازمان دهیِ این امر مهم همه امکان‌ها را باید به کار گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران، همبستگی خود را با مبارزات جنبش زنان میهن مان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی اعلام می‌کند. آینده و پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد. پیروز باد مبارزه زنان میهن برای آزادی، دموکراسی و صلح! درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی! کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 پیامِ ”پلنومِ کمیته مرکزی حزب توده ایران“ به خانواده جان‌باختگان، و زندانیان سیاسی «پلنوم» به شما، که چهره‌های دردمندتان پیام‌آور توأمانِ شکیبایی و امید به آینده بی‌گمان روشنِ فردای مردم و میهن است، درود می‌فرستد، چرا که هم گذشتگان و هم آیندگان، مهر و وفا به عهد و پیمان با مردم را از مادران و خواهران و دختران، پدران و برادران و پسران شما خانوادهای جان‌باختگان آموختند و خوهند آموخت؛ شما تجسم و یادآورانِ چهره‌های قهرمانان مردمید: انسان‌های والایی که در راه سعادت توده‌ها گرامی‌ترین تعلق خاطرشان، یعنی هستیِ گران‌بهای خویش را نثار کردند. یاد این به‌خون خفتگان راه بهبود زندگی مردم و استقلال و گسترش عدالت در پهنه میهن عهدی فراموش نشدنی در دل‌های نسل بعد از نسل ایرانی می‌بندد تا لحظه‌یی از کوشش برای رسیدن به جامعه‌یی آزاد و فارغ از ستم از پای ننشینند؛ و «پلنوم» همین گونه نیز به شما، خانواده‌های زندانیان سیاسی درود می‌فرستد، به شما یعنی خانواده‌های: سندیکالیست‌های مبارز، دانشجویان فریادگر برضدِ یبدادها، فعالانِ سیاسی و حقوق بشری، وکیلانِ مستقل و مدافعِ حقوق بی‌حقوق شدگان در بیدادگاه‌های رژیم، روزنامه‌نگاران دلیر و افشاگرِ تعدی‌هایی که بر مردم می‌شود، نویسندگانِ درد‌آشنایِ توده‌ها، که دشمنان مردم پنداشتند با درافکندن عزیزان‌تان به سیاه‌چال‌ها، خواهند توانست پرده فریبی بر غارت بی‌محابای ثروت‌های ملی کشور، بر معضل‌های برخاسته از در پیش گرفتن سیاست‌های ضد منافع ملی در امور داخلی و خارجی میهن، و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری‌های خود فرو افکنند. خانواده‌های دلیر جان‌باختگان و زندانیان سیاسی! هر روزی که از عمر رژیم ولایی سپری می‌شود، حقانیت و شرف آمیخته با احساس مسؤلیت عزیزان‌تان در قبال مصائبی که نتیجه پشت کردن حاکمان به منافع ملی میهن ماست، که به چالش طلبیدن این سیاست‌ها انگیزه دستگاه بی‌اسقلال قضایی و نیروهای سرسپرده امنیتی جرم و گناه اصلی‌ در بازداشت شدن، شکنجه و اهانت دیدن، و به شهادت رسیدن‌شان بوده است، بیش از پیش آشکارتر می شوند. بی‌زوال باد خاطره جان‌باختگان راه سعادت میهن‌مان ایران؛ استوار باد پایمردی و رزمِ پرشکیب زندانیان سیاسی؛ آزادی برای همه زندانیان سیاسی! «پلنومِ کمیته مرکزی حزب توده ایران» مهرماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 پیام پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران به جوانان و دانشجویان مبارز ایران جوانان و دانشجویان مبارز و آزادی‌خواه ایران! پلنومِ کمیته مرکزی حزب توده ایران، گرم ترین درودهای خود را به شما پویندگان راه آزادی و نیروهای بالنده صحنه کار و پیکار، تقدیم می کند. جوانان و دانشجویان مبارز، به گواهی صدها سند تاریخی در دوران معاصر ایران و به خصوص پس از پایه‌گذاری حزب توده ایران، و با آبدیده شدن در کوران روی‌دادهای سیاسی در چندین دهه گذشته، نقشی تاثیر گذار و برجسته در حوادث سیاسی ایران به جای گذاشته‌اند. این نقش بسیار مهم و انکارناپذیر، به خصوص در دوران بسیار حساس و تعیین کننده کنونی، همچنان ادامه دارد. این نقش در دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت، در مبارزه با دیکتاتوری پهلوی پدر و پسر، در تکوین و پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷، و در مبارزه با رژیم ولایت فقیه، از تکیه گاه های مهم و اساسی مبارزه‌ های مردم ایران به شمار رفته‌اند. به دلیل همین نقش برجسته در مقطع‌های مختلف تاریخی، هجومِ ددمنشانه و سرکوب گسترده این نیروی پوینده از سوی ارتجاع پهلوی و رژیم ولایت فقیه را شاهد بوده ایم. در دوران دیکتاتوری رضاخان، که هر گونه صدای آزادی خواهی در گلو خفه می‌شد، دانشجویان آگاه و مبارز از معدود نیروهای اجتماعی بودند که با استفاده از شیوه های گوناگون مبارزه، خواسته های خود و جامعه را به منصه ظهور می رساندند. از شهریور ۱۳۲۰ به بعد، دانشگاهیان و جوانان انقلابی با حضور در محفل‌های سیاسی، به‌خصوص پیرامون حزب توده ایران‌، آن‌چنان جنبش اجتماعی‌ای را به وجود آوردند که تا لحظه سقوط رژیم دیکتاتوری سلطنتی خواب خوش را از شاه و حامیانش ربوده بود. تولد شانزده آذر با نام “روز دانشجو“ و در گرامی‌داشتِ مبارزه قهرمانانه جوانان و دانشجویان توده‌ای- ملی در این دوران، نشان بارزی از بالندگی و ماهیت عمیقاً ملی، ضد امپریالیستی، و ضد استبدادی جنبش دانشجویی میهن ما بوده است، که تا به امروز ادامه یافته است. دانشجویان و جوانان انقلابی در دوران دیکتاتوری پهلوی دوم، در داخل و خارج از کشور، در شناساندن ماهیت واقعی آن رژیم و حامیان بین المللی اش نقش بسزایی ایفا کرد و در این مسیر و در سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب بهمن سهم شایسته‌یی ادا کرد. رژیم ولایت فقیه، آگاه از این نقش و توان پویا، اندک زمانی پس از انقلاب بهمن، با هجوم سراسری به دانشگاه ها و به بهانه ”انقلاب فرهنگی“، با تصفیه نیروهای پیشرو خسارتی سنگین بر دانشجویان، دانشگاهیان، و کلِ جامعه وارد آورد. با تمام این ترفندها و با وجود محیط سرکوب، رعب و وحشت، دانشگاه های میهن، به همراه میلیون ها جوان ایرانی، سیاست های ارتجاعی و سرکوب گرانه را در درون دانشگاه هایی که قرار بود ”صد در صد اسلامی“ شوند، با شکست مواجه کردند، و شروع اوج گیری مخالفت دانشجویان را رقم زدند. رژیم تاریک اندیش ولایت فقیه، پس از ”نه“ شکوهمند دوم خرداد به تاریک اندیشان، در هراس از تعمیق جنبش مردمی، در اقدامی برنامه ریزی شده، با هجوم وحشیانه به کوی دانشگاه تهران در ۱۸تیرماه، بار دیگر نشان داد که همچون روال گذشته نابودیِ سنگر دانشگاه در اولویت آن قرار دارد. به دنبال خیزش توده های میلیونی بر ضد کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، رژیم حاکم بار دیگر در قالب و شکل های سابق با هجوم به دانشگاه در صدد برآمد تا از گسترش اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند. در طول چند سال اخیر و به‌خصوص بعد از خرداد ۸۸، تاکنون ما شاهد دستگیری عده زیادی از جوانان و دانشجویانی بوده‌ایم که در صحنه سیاسی ایران و برای نیل به آزادی و مبارزه با دیکتاتوری حاکم به زندان افتادند، شکنجه شدند، و به طور فجیعی به قتل رسیدند. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی جوان، و از جمله رهبران جنبش دانشجویی میهن، در زندان های مخوف رژیم ولایت فقیه در بند و در زیر شکنجه های غیر انسانی قرار دارند تا به خواسته رژیم مبنی بر دست کشیدن از مبارزه برای هدف های والای آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، گردن بنهند. . جوانان و دانشجویان مبارز و آزادی خواه ایران! شرایط حساس و فوق العاده خطرناک میهن، ورشکستگی اقتصادی، فساد گسترده در بالاترین رده های حکومتی، گسترش تحریم های اقتصادی، تهدیدهای نظامی و مداخله جویانه به همراه ادامه سرکوب های وحشیانه و تحمیل محدودیت های بی سابقه در برابر تشکل های مستقل دانشجویی، زمینه های فعالیت های سیاسی موثرتان را بسیار محدود کرده است. رژیم ولایت فقیه در طول چند سال اخیر برای از صحنه خارج ساختن میلیون ها نفر از دختران و زنان مبارز به وسیله اجرای گام به گام تفکیک جنسیتی، در صدد است پروژه طالبانیزه کردن جامعه را برضد زنان و به‌خصوص به ضد نسل جوان پیاده کند. بر اساس آمارهای رسمی رژیم و گزارش های پرشماری که گه‌گاه از سوی مقام‌ها و مسئولان درگیر منتشر می شودند، عده بسیار زیادی از جوانان از تحصیل محروم شده اند و پدیده شوم اعتیاد در میان دانشجویان به شکلی بسیار نگران کننده گسترش یافته است. با اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه ها، و حتی قبل از آن، هیچ امیدی برای جوانان برای یافتن کار در دورنمای نزدیک و دور وجود ندارد و آمارهای اعلام شده تاکنونی، رشد بیکاری به‌ویژه در میان جوانان را نشان می دهند. محدودیت های فرهنگی، ایجاد مانع‌های مختلف در برابر دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت، و جز این‌ها، از دیگر موردهایی‌اند که مستقیم و غیر مستقیم زمینه های فشار به دانشجویان و جوانان را فراهم آورده است. جوانان و دانشجویان مبارز شما میراث دار سنت مبارزاتی درخشانی هستید که صفحه صفحه تاریخ آن، صحنه ها و ایثارگری های پرشور و غرورآمیزی را بازمی‌تابند. این سنت مبارزاتی مسئولیت تاریخی‌ای را بر عهده شما می‌گذارد که در پیوند با دیگر گردان های جنبش اجتماعی باردیگر نقش خود را در رهنمونیِ این پروسه به اثبات برسانید. تجربه‌های یکی دو دهه گذشته ایران ثابت کرده است که، نداشتنِ پیوندِ ضرور و کارایِ جنبش دانشجویی با دیگر گردان های اجتماعی، به ویژه با کارگران و زنان، دشواری های جدی را برای جنبش مردمی به وجود آورده است. برای تصحیح این روند، به پیوند زدن این مبارزه‌ها با دیگر جنبش های اجتماعی نیاز است. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در حالی برگزار می شود که نیاز مبرم جنبش مردمی به اتحاد همه گردان های مدافعِ مردم، صلح، دمکراسی، و عدالت اجتماعی هنوز صورت تحقق به خود نگرفته است. جنبش جوانان و دانشجویان می تواند با تاکید بر این موضوعِ کلیدی، زمینه و بسترهای لازم برای شکل گیری چنین روندی را نزد افکار عمومی برجسته سازد. حزب توده ایران، همان طور که تاریخ هفتاد‌و‌یک ساله آن نشان می دهد، مصمم و پیگیر، در راه دست‌یابیِ جوانان و دانشجویان میهن- که جمعیت عظیمی را دربرمی‌گیرند- به خواست‌هایشان، تمام سعی و کوشش خود را به کار می بندد، و بار دیگر سلام های پرشور توده ای ها را به شما پویندگان راه آزادی نثار می کند. کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 مبارزه در راهِ زنده کردنِ حقوق سندیکایی: چالش‌های پیشِ‌ِ رو گزارش‌ها و خبرهایی از محیط‌های کارگری و مرکزهای صنعتی- خدماتی، در ماه‌های اخیر، در رسانه‌های همگانی، انتشاریافته‌اند که از نارضایتی ژرف کارگران و زحمتکشان از وضعیت موجود و نیز توجه جدی‌شان به اهمیت حضورِ سرزنده و فعال تشکل‌های مستقل کارگری حکایت می‌کند. چنین گزارش‌هایی می‌توانند آن تحول‌ها و کنش و واکنش‌هایی را که در اوضاع کنونی در درون صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور و به طورکلی در بین طبقه‌کارگر جریان دارد نشان دهند. دراین خصوص می‌توان به نمونه‌هایی مشخص اشاره کرد که گوشه‌هایی ازاین واقعیت را آشکار می‌سازند. ایسنا، ۹شهریورماه، ضمن تاکید بر مخالفت کارگران با برنامه خصوصی‌سازی، اعلام‌کرد: ”عواملی از قبیل عدم پرداخت حقوق معوقه، عدم رعایت اصول ایمنی کار، قراردادهای موقت و سفید امضاء از مواردی‌است که همراه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها وسعت پیداکرده و نبود نظارت ازسوی تشکل‌های کارگری، تبعات خصوصی‌سازی را برای کارگران بیشترکرده‌است.“ همچنین ایلنا، ۱۴شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”تشکل‌های دولتی بیش از حقوق کارگران نگران سیاست هستند“، بااشاره به وضعیت ناگوار زندگی و کار میلیون‌ها تن از زحمتکشان خاطرنشان می‌سازد: ”یک فعال کارگری گفت، ماده ۱۹۱ قانون کار، قراردادهای موقت و سفیدامضاء و ... نتیجه ورشکستگی اقتصاد کشور است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه‌گذاران اجرامی‌شوند... تولیدی‌هایی که جمعیتی کمتر از ۱۰نفر دارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند... تجربه کشورهای صنعتی و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگری به ما نشان می‌دهد که این گروه‌ها می‌توانند نقش جدی در احقاق حق کارگران ایفاکنند. او با انتقاد از عملکرد تشکل‌های دولتی کارگری اظهارکرد، این تشکل‌ها بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسایل سیاسی کشورهستند.“ پیش ازاین نیز ایلنا، ۱۲شهریورماه، در گزارشی ازقول یک فعال کارگری، یادآوری کرده‌بود: ”تشکل‌های مستقل خلاءِ نظارت بر کارگاه‌ها را پرمی‌کنند. به دلیل کمبود فرصت شغلی به خصوص برای کارگران زن و البته تهدید کارفرمایان، کارگران از همکاری با بازرسان سر باز می‌زنند و بعضاً هنگام بازرسی از دید بازرسان مخفی می‌شوند ... دراکثر کارگاه‌های تولیدی دستمزد کارگران زن نسبت به مردان، حداقل ۲۰الی ۳۰هزارتومان کمتراست... تنها راه حل مشکلات کارگران، سازمان‌یابی و ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل است تا بتوانند ازحقوق آن‌ها دفاع کنند. امری که متاسفانه درحال حاضر ازسوی نهادهای دولتی حمایت نمی‌شود.“ درادامه چنین بحث‌ و بررسی‌هایی که دراوضاع کنونی از سوی شماری از تشکل‌های وابسته و نزدیک به جناح‌های حکومتی ابراز و ایراد می‌شود، ایلنا، ۱۶شهریورماه، گزارش‌داد: ”لزوم طراحی یک نظام جدید برای نظارت و بازرسی بر وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از نیازهایی است که کمبود آن دراین حوزه احساس می‌شود... به عقیده برخی فعالان کارگری استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری راه‌حل رفع ضعف نظارتی وزارت کار بر کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی‌است...‌ حضور تشکل‌های توانمند و مستقل درسطح کارگاه‌های کشور کمبود نیروی وزارت کار در زمینه بازرسی را جبران خواهدکرد.“ علاوه بر همه این‌ها، خبرگزاری ایلنا، ۱۸شهریورماه، در راستای همین بحث‌ها، ازقول رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی، نوشت: ”با وجود صدور مجوز تاسیس انجمن‌های صنفی درقانون کار، تا اواسط سال ۸۹ کانون هماهنگی این انجمن‌ها امکان فعالیت نداشت و این مساله به دلیل نفوذ گسترده شورای اسلامی کار در مجامع کارگری ‌بود. عملکرد سیاسی وزارت کار در دولت‌های نهم و دهم مشکلاتی را برای فعالیت انجمن‌های صنفی ایجاد کرده‌است که امیدواریم با برطرف‌شدن این محدویت‌ها، مشکلات فعالین انجمن صنفی کارگران حل‌شود و این افراد بتوانند در جهت احقاق حقوق کارگران و افزایش بازدهی کارخانجات تلاش‌کنند... تاثیرگذاری انجمن‌های صنفی در پیگیری حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. انجمن‌های صنفی بله قربان‌گوی دولت نیستند... ازاین‌رو امیدواریم با ایجاد تغییرات مدیریتی، مشکلات فعالیت انجمن‌های صنفی کشور فراهم‌شود.“ هم‌زمان با بحث‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، به مناسبت هفته دولت، ایسنا، ۶شهریورماه، گزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشرساخت، که در بخشی ازآن پیرامون تشکل‌های کارگری و مساله سه جانبه‌گرایی از جمله‌آمده‌است: ”عضویت ایران درهیات مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) درسال گذشته، تدوین سند ملی کار شایسته با حضور شرکای اجتماعی... طراحی و تدوین نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام نوین استاد- شاگردی ... از دیگر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌شمار می‌رود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجهت تقویت سه‌جانبه‌گرایی و تعامل با شرکای اجتماعی از طریق بسترسازی برای توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به افزایش این تشکل‌ها از حدود چهارهزار تشکل در ابتدای دولت نهم به هشت هزار تشکل درحال حاضر اقدام‌کرد.“ انتشار این گزارش، با تاکید بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری، در واقع واکنش حساب‌شده وزارت کار دولت ضدملی احمدی‌نژاد به مباحث جاری در خصوص لزوم ایجاد تشکل‌های کارگری و اهمیت آن برای دفاع از حقوق صنفی- رفاهی زحمتکشان دانسته می‌شود. اما مساله به مراتب مهم‌تر عبارتست ازاینکه، چرا در این لحظه معین سیاسی و این مقطع زمانی خاص، اوج‌گیریِ این گونه مباحث را شاهدیم؟ چه اتفاقی رخ‌داده‌است که بحث‌هایی با این درجه از اهمیت در فضای کنونی مطرح‌ می‌گردند؟ ریشه و زمینه عینی این رشته موضوع‌های پراهمیت، به رشد و گسترش نارضایتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از وضعیت موجود و ناکارآمدی تشکل‌های زرد و ارتجاعی‌ای نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌هایی ازاین قبیل باز می‌گردد. به علاوه، تشدید نزاع میان جناح‌های حکومتی نیز روزنه‌ها و شکاف‌های معینی را برای ابراز و طرح مباحث مربوط به حقوق زحمتکشان ایجاد می‌کند، و نکته مهم‌تر اینکه، هیچ‌یک از جناح‌های حکومتی نمی‌توانند واقعیت نارضایتی کارگران و پیامدهای اجتماعی آن را نادیده بگیرند. هراس از نقش و جایگاه جنبش کارگری و تلاش برای تاثیرگذاری بر آن و کنترل آن، درمجموعه رویدادهای کشور، به‌ویژه اکنون و در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، ازجمله عامل‌هایی است که دراین زمینه باید با دقت مورد توجه قرارگیرد. به هرروی، خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری، امروزه به یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان تبدیل‌ شده است و این واقعیت را نمی‌توان در ارزیابی عرصه های گوناگون جنبش کارگری- سندیکایی موجود و حرکت و فعالیت آن، از دیده پنهان داشت. این امر گویای تحول‌های بسیار جدی در سمت و سوی فعالیت کلیه تشکل‌های کارگری اعم از زرد و ارتجاعی تا مستقل و واقعی ‌است. کوشش وزارت کار دولت احمدی نژاد برای مداخله در فعالیت شماری از تشکل‌ها مانند انجمن‌های صنفی، و واکنش این تشکل‌ها در بطن و چارچوب این تحول‌ها و فعل و انفعال‌ها، شایسته بررسی ‌است. باید تاکید کنیم که، به موازات این بحث‌ها و اقدام‌ها، فشار بر تشکل‌های مستقل و سندیکالیست‌های گرفتار در بندِ رژیم، شدت یافته ‌است. ارتجاع می‌کوشد تاحد ممکن از اثرگذاریِ سندیکاهای مستقل بر روندهای جاری در جنبش کارگری- سندیکایی جلوگیری کند. انواع فشارها، تهدیدها، و تطمیع به شکل‌های مختلف در مورد کارگران آگاه و پیشرو و سندیکاهای مستقل از سوی نهادهای امنیتی- اطلاعاتی به کار برده می‌شود. تمام تمرکز ارتجاع حاکم بر مهار جنبش کارگری- سندیکایی و ممانعت از رشد و تکامل آن در مسیر عینی و واقعی ‌است. در چنین وضعیتی مبارزه برای زنده کردن حقوق سندیکایی با چالش‌ها و مانع‌های معینی روبه‌رو می‌گردند که البته غلبه بر آن‌ها، درصورت هوشیاری و بالا بردن سطح همبستگی، امکانی دور از دسترس نیست. جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در مرحله کنونی از سویی با پدیده‌هایی مانند ضعف کمی وکیفی طبقه کارگر براثر تضعیف بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیرمولد روبه‌رو است که تحریم‌های ویرانگر و مداخله‌جویانه آن را تشدید می‌کند، و ازدیگرسو با فشار پلیسی و امنیتی و فعالیت خرابکارانه تشکل‌های ارتجاعی وابسته به رژیم نظیر جامعه اسلامی کارگران، انجمن‌های اسلامی، و کانون عالی شوراهای اسلامی کار دست‌وپنجه نرم‌می‌کند. این امکان برای سندیکاهای مستقل وجود ندارد که ارتباط منسجم و تنگاتنگ با توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها داشته‌باشند. هرفعالیت سندیکایی باشدت و خشونت سرکوب می‌شود. نمونه‌هایی چون سرنوشت اسالو، شهابی، زمانی، ابراهیم‌زاده و علی نجاتی پیش روی ماست. با همه این‌ها، وجود زمینه‌های عینی و ذهنی مناسبِ مبارزه برای زنده کردن حقوق سندیکایی، کتمان ناپذیرند. بنابراین، می‌توان ازاین زمینه‌ها سود جست و در راه تقویت و تحکیم نقش جنبش سندیکایی کارگران گام‌های عملی به پیش برداشت. رشد و قوام جنبش سندیکایی در ارتباط با تحول‌های همه جانبه جامعه قرار دارد. جنبش سندیکایی در خلاء و بنا به میل و اراده این یا آن به وجود نیامده و به وجود نمی‌آید. مجموعه عامل‌های عینی و ذهنی و مشخص تاریخی در قوی و یا ضعیف کردنِ آن نقش ایفا می‌کنند. به علاوه، نیاز امروز کارگران میهن ما به سندیکای مستقل و رزمجو که برپایه صحیح طبقاتی شکل‌گرفته باشد، واقعیتی آشکار به‌شمار می‌آید. تشکل وسیع زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌ها برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و رفاهی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. فعالیت سندیکایی ثمربخش می‌باید بر خواست‌ها و حقوق توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان متکی باشد. تامین وحدت در صف‌های جنبش سندیکایی و رشد و شکوفایی آن به مبارزه‌‌یی خستگی‌ناپذیر و به حد اعلایِ هوشیاری و تعهد طبقاتی نیازمند است. باوجود تمام دشواری‌ها و مانع‌ها، با پیکاری پیگیر می‌توان و باید در راه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، با ارزیابی صحیح هر مرحله مفروض، گام‌های موفقیت‌آمیز به پیش برداشت! به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 پرواز برفراز آشیانه سیمرغ یادواره رفیق مرتضی کیوان (۱۳۳۳ - ۱۳۰۰) گفت آن یار کز او گشت سرِ دار بلند جرمش این بود که اسرارهویدا می کرد حافظ مرا نمی شناسید! من سرگرد زیبایی ام. همان که دو پای وارتان سا لاخانیان را با دست های خودم قطع کردم. حرف بزنید! برگه ”خیانت“تان را امضا کنید!(۱) من هم سیاحتگرم، کسی که در روزنامه هاتان به دشنامم می کشیدید! زن و مرد اما روی برمی تابند. سیاحتگر و چند سرباز ساده دل به شاعر استوره ها یورش می برند: مشت است و لگد است و قنداق تفنگ. مادر، شیون سر می دهد و زانو سست می کند. تهمتن ولی در زیر سم ضربه های دشمن در هم می پیچد، بی که شیونی، ناله ای و حتا یک آخ هم از دهانش برآید: - داستان ژولیوس فوچیک و همسرش به یادم آمد و استوار ایستادم.(۲) این را همسرش می گوید: دست از شکنجه که بر می گیرند – زن – ناباورانه می بیند که سخن سنج زمانه از زیر آوار مشت و لگد دژخیمان سربر می افرازد. پنداری ”سروی آراسته از زمین سربرکشیده و می رود تا به فلک برسد“.(پیشین) در بازداشتگاه، بازهم پافشاری دشمن است و سکوت معنادار زن و مرد. با اشاره سرهنگ امجد (جانشین فرمانداری نظامی تهران) مرد را می آورند. دست هایش را از پشت بسته اند. چهره اش چنان درهم کوفته و خونین و مالین است که زن نمی شناسدش. - بازهم امضا نمی کنی؟ زن: نه! -پس ببریدش! و این، واپسین دیدار دو دل داده عاشق، دو رفیق جان بر کف و دو انسان تراز نو است. اینک اما سال ها گذشته است و زن دارد یادمانده هایش را بر کاغذ می آورد: - در زندان، همچون سنگ خارا ایستاد و حلاج وار،هرشکنجه ای را برتافت. هرجا دستش رسید: بر دیوار گرمابه زندان، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی و... با ناخن ها و هرچیز دیگر، کَند و نوشت : درد و رنج تازیانه، چند روزی بیش نیست/ رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای(م. کیوان) هم از این گونه بود که تهمتن حزب توده ایران- مهندس مرتضا کیوان – دو ماه و هشت روز پس از آغاز زندگی مشترکش با پوری سلطانی و تنها ۵۵ روز پس از بازداشتش به جاودانه ها پیوست.(داده گان۲) بامداد شست و هشتم ای آتش افسرده فروختنی/ ای گنج هدر گشته اندوختنی/ ما عشق و وفا را زتو آموخته ایم/ ای زندگی و مرگ تو آموختنی! (ه.ا. سایه) کودتاییان اما ۲۷مین روز را برمی گزینند (۲۷ مهر ۱۳۳۳). روزی که خون نه دلاور توده ای میدان تیر لشگر دو زرهی تهران را گل باران کرد. به راستی راز شماره ۲۷ در چی است؟ در چنین روزی است که دو رفیق توده ای- پوری و کیوان –پیوند زناشویی می بندند (۲۷ خرداد ۳۳). نیز در همین روزست که رفیق کیوان به شهادت می رسد (۲۷مهر ۳۳). گفتی دژخیمان می خواهند با یادآورند این روز در ذهن پرس و جوگر استوره ایستادگی، به زانویش درآورند که اما کور خوانده اند. ۵/۳0 بامداد؛ واپسین ترانه شاعر سال بد/ سال باد/ سال اشک/ سال شک/...سال اشک پوری/ سال خون مرتضی/...زندگی دام نیست/ عشق دام نیست/ حتا مرگ دام نیست/ چرا که یاران گم شده آزادند/ سیامک و مرتضا و دیگران.../ وارتان و دیگران.../ آزاد و پاک....(احمد شاملو )۳ دژخیمی، در سلول انفرادی کیوان را می گشاید و آوار دشنام و فریاد را بر سرش می ریزد:“وصیت نامه ات را بنویس خاین توده ای! ”و کاغذ و قلمی را به سویش پرت می کند. تهمتن، روی زانوانش می نشیند. لبخندی به زیبایی گل های بهاری بر لبش می شکفد. یاد مانده ای از ذهنش می گذرد: ”دل من کوهساری است. چه باران های تند بر آن باریده. لاله ها بر آن دمیده. خارها بر آن خلیده. هزاران هزار خاطره آن را پوشانده. ظلم ها دیده. تلخی ها چشیده... اما روزی این کوهسار، آتش فشان می شود و دردها و حرف ها و پرسش ها چون سرب بیرون می جهند...“۴ برای دقایقی، درد دست های شکنجه دیده اش را از یاد می برد و آنگاه، واپسین ترانه هستی اش را بر کاغذ می آورد: ”مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم! به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود می روم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید اما... نتوانسته ام جبران کنم. اکنون که پاک و شریف می میرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست، شوهر و برادری نجیب بودم. همین کافی است. دوستانم زندگی ما را ادامه می دهند و رنگین می سازند. همه را دوست دارم زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را می پرستیده ام. زن عزیزم... عمو تیغ تیغی تو راه را تا به آخرطی کرد... پوری جان... زندگی را دوست بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده... انسان، نیروی همه معنویت ها را در خود احساس می کند... اکنون شعر زندگی را می خوانم که... به همه ما لذت واقعی می بخشد... خواهرم!...در این لحظات، تمام عواطف حق شناسی ام نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان، زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگی ام.“۵ واپسین روزهای تهمتن ای عطر ریخته/ عطر گریخته/ دل، عطردان خالی و پر انتظار توست/ غم، یادگار تو است.(س. کسرایی) سایه های خشم و خطر سراپای شهر را گشت می زند. کودتا، فرهیخته ترین و دلیرترین فرزندان خلق را به زنجیر کشیده است. کرکس ها در آسمان می گردند و بوی خون دلاوران توده ای سرمست شان کرده است. کیوان اما از تکاپو نیفتاده و خانه اش پناهگاه ارتشیان توده ای است. پوری سلطانی رفیق و همسر کیوان از روزهای خون و خطر می گوید: عباسی را هم گرفته اند و همه نگرانند. کیوان تازه رفته است که مادرش نگران و آسیمه سر، خرید روزانه را رها می کند و بر می گردد. رنگش شده است گچ دیوار: ”در آغوشش کشیدم و گفتم: مادر چه شده است؟ گفت: پوری! من نگفتم از این خانه آتش می بارد؟ همسایه ها روی بام، سربازها را نشانم دادند.“(داده گان ۲). در آن روزها پوری و کیوان در یک خانه پنهان در خیابان خانقاه می زیستند. خانه ای که در آن به جز خواهر و مادر کیوان، سه رفیق نظامی محکوم به تیرباران نیز پنهان شده اند: سروان ها مختاری، محقق و مهدی اکتشافی: ”مرتضا این ها را مثل تخم چشم خود می پایید...“(پیشین). پوری به بهانه ای بر بام می رود: ”سربازها با سرنیزه روی بام مشترک...ما و همسایه راه می روند ولی توجه شان بیشتر به خانه همسایه است.“(همان جا). سپس باز می گردد و از رفقای حزبی اش می خواهد هرچه زودتر بگریزند. در کوچه کسی نیست. پوری، مختاری و محقق را می برد و سوار تاکسی می کند و باز می گردد. اکتشافی هم رفته است. مختاری به پوری گفته بود که آنها به خانه حاجی می روند: بعدها شنیدم افسری که هنوز شناسایی نشده بود سربازها را به خانه همسایه کشانده بود تا ما را از خطر پیگرد بیاگاهاند.(پوری، پیشین). سرانجام کودتاگران از راه می رسند و پس از سه ساعت وارسی، مشتی روزنامه و سند حزبی از پستوی خانه می یابند. کیوان را چنانکه آمد آش ولاش می کنند و می برندش به قزل قلعه. پوری و فاطمه(خواهر کیوان) و اختر(همسرسروان مختاری) و فرزند خردسالش را هم جداگانه به زندان قصر می برند: ”اختربه خاطر بچه اش بی تابی می کرد و من بیش از همه نگران او بودم. ما او را دختر خاله مرتضا و مهمان موقت مان معرفی کرده بودیم... تمام راه التماس کردم که اختر را آزاد کنند...{در زندان] یکی از افسران که شاید همان افسر ناشناخته{توده ای] بود چیزی در گوش سرهنگ امجد زمزمه کرد و او رضایت داد که اختر آزاد شود...“(پوری،پیشین). همه خرسندی پوری از این است که سه رفیق حزبی را به هنگام، گریزنده است. غافل که مختاری و محقق در همان روز در خانه حاجی دستگیر شده اند! ۵۵ روز بعد به فرمان مستقیم شاه، کیوان را همراه با گروه نخست افسران توده ای: سرهنگ ها سیامک، مبشری، عزیزی، سرگردها عطارد و وزیریان و سروان ها واعظ قایمی، شفا و افراخته تیرباران می کنند. زوزه گلوله ها اما نتوانسته بود فریادهای دلاوران توده ای را خاموش کند و آذرخش شعارهاشان تا دوردست آسمان را شکافته بود: مرگ بر شاه خاین، پاینده باد مردم، زنده باد حزب توده ایران! استوره کیوان کیوان من! به مرگ تو گریم هزار بار/ گریم به مرگ تو/ زیرا بهار عمر تو پژمرد و سوز مرگ/ توفان صفت به خاک سیه ریخت برگ تو/ دانی چه بوده ای؟/ آن شاخه ای که پنجه قهرش فروشکست/ آن خنده ای که بر لب این سهمگین سکوت/ یک لحظه، هم چو برق دمید و فرونشست...(نادرنادرپور،آبان۳۳) مرتضا کیوان در سپاهان(اصفهان) زاده شد. پدر آزاده و مهربانش دکاندار بود و پدر بزرگش – حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی - آزاده مردی دانشور و از مشایخ بزرگ صوفیه بود. چندان که نشست های وعظ او شنوندگانی به انبوهی شهروندان قزوین داشت و در دانش تصوف کتاب ها نوشته بود. وی اما سرانجام از صوفیه دل برکند و کتابی نیز در رد آنان نوشت. کیوان در۱۶سالگی پدرش را از دست داد و شد نان آور خانواده: پدرم رفت و“مرا در میان...درد و رنج زندگی تنها و بی یاور گذاشت...“(۲). با این همه، مدرسه را رها نکرد و تا آن جا که توانست آن را پی گرفت(۶). پس از پایان دبیرستان به وزارت راه پیوست آنگاه دوره کارشناسی راه سازی را پیمود و به همدان گسیل شد. در همین شهر بود که خواهرش فاطمه از سرمای سخت، دچار روماتیسم قلبی شد. چندی نگذشت که پاکدامنی و پشتکار کیوان جایگاه اداری اش را چنان بر کشید که در بیست و دو- سه سالگی به جانشینی دفتر وزارتی وزیر راه در دولت دکتر مصدق دست یافت. کیوان شیفته شعر و ادب پارسی بود و در شیوانگاری(ادبیات) نوین ایران و جهان و به ویژه روسیه چیره دست بود و گاه نیز شعری می سرود: من عزت نفس را به مستی ندهم/ عقل و خردم، به دست پستی ندهم/ در باغ بسی نشیه و مستی باشد/ من مستی این، به نرخ هستی ندهم. بسیار پر خوانده بود و یک سوم درآمدش برای کتاب هزینه می شد:“چه می شود کرد؟ من عاشق کتابم... هفته ای نیست که کتابی نخریده باشم...“(۷). رفیق کیوان به یاری ذهن هوشیار و سخن سنج خود، بیش و کم، در ۲۰ سالگی به یکی از بزرگ ترین منتقدان کتاب آن سال ها فرا می روید و با بزرگان فرهنگ و ادب کشور نرد سخن می ریزد. وی همچنین نخستین ویراستار کشور و منتقد پر کارو پیگیر ادبیات ایران و جهان نیز هم بود. در آن سال ها که عکاسی حرفه ای هنوز در آغاز راه خود بود،عکس های هنرمندانه نیز می گرفت که این همه همراه با انبوهی از نوشته های وی در یورش کودتا از دست رفت. کیوان همچنین پایه گذار انجمن ادبی شمع سوخته (۱۳۳۰) بود و با بزرگانی همچون نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، دکتر محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی و مهدی اخوان ثالث این انجمن را می گرداند. هم زمان، مدیر داخلی و سپس سردبیر رسانه های بانوو جهان نو بود و با نشریه های مردمی آن سال ها همکاری پیگیر داشت: دوهفته نامه کبوتر صلح، پیک صلح، هفته نامه سوگند، به سوی آینده، ماهنامه شیوه، مصلحت، شهباز، نامه راه(سپس به راه نو و جهان نو تغییر نام داد) و... در این زمره اند. وی اما انبوهی جستار ادبی، شعر، داستان، نقد کتاب و... را با این نام ها در رسانه های کشور نوشته بود: مرتضا کیوان، م.کیوان، کیوان، م.ک، م.فروردین، م.گرایش، آبنوس، دل پاک، سایه، بیزار، پگاه، سامان، مهتاب، آویده و.... در آستانه کودتا، چهار نقد کتاب برای ماهنامه شیوه نوشته بود که این واپسین شماره شیوه نیز همراه با دست نوشته های او به تاراج رفت. دغدغه اش برای فرارویاندن تراز علمی- ادبی رسانه ها چندان بود که یکبار برای شاملو نوشت برای بهبود کبوتر صلح بسیار کوشیده و این رسانه باید ”آخوند بازی ادبی را کنار بگذارد...“. و در اندیشه گسترش ”هنری باشد که از مردم در آید و به مردم ارایه شود...“۸ اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران سدای تیشه آمد/ گفت شیرین/ کنار ماهتابی ها به مهتاب/ سدای تیشه آمد/ ماه تابید.../ سدا از تیشه فرهاد افتاد/ سدای گریه شیرین/ میان باغ تنهایی هزاران لاله از باران فرو می ریخت. (م.مشرف آزاد تهرانی، برای کیوان). پی ریزی اتحادیه روزنامه نگاران ایران هرگز بی پشتکار و پیگیری کیوان به فرجام نمی رسید. با تک و پوی او بود که سرانجام پایه گذاران اتحادیه، هیات مدیره آن را برگزیدند: علی کسمایی(مدیر عامل)، علی زرین قلم(جانشین)، مسعود برزین و مرتضا کیوان(منشیان)، جهانگیر افخمی (خزانه دار)،فرهنگ ریمن(بازرس)و محمد علی شیرازی(رایزن حقوقی)۹ بیش و کم پنج سال پس از پی ریزی این نهاد مردمی بود که رفیق کیوان دبیر وقت اتحادیه، لایحه نوین قانون مطبوعات کشور را بازدارنده آزادی رسانه های ایران ارزیابی کرد و در یک نامه رسمی به دکتر محمد مصدق(مهر ۱۳۳۱)، از این مرد آزاده خواست که در آن بازنگری شود. او این لایحه را ”خلاف اصل دوازدهم قانون اساسی و اصل بیستم متمم آن و ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر“ خواند و نوشت دولت نباید ”آزادی ها و حقوقی را که قانون اساسی برای مردم شناخته است محدود سازد یا از بین ببرد...“. دبیر اتحادیه با اشاره به قانون سال ۱۲۸۴خورشیدی( بی نیازی رسانه ها به پروانه انتشار) نوشت: ”امروز که ۴۶سال از... وضع قانون مزبور می گذرد... باید قوانینی وضع گردد که متناسب با پیشرفت زمان و... آزادی های اجتماعی بیشتر برای مردم باشد...“. این لایحه اما دریافت همان پروانه پرسش برانگیز را هم در گرو موافقت یک شورای هفت نفره دولتی گذاشته بود، برای روزنامه نگاران ”جرایم و مجازات هایی“ پیش بینی کرده بود، انتقاد از ارتش و نشر باورهای اقلیت های دینی را درسایه گذاشته بود و.... کیوان از نگاه بزرگان شعر و سخن بیچاره ندانست که چون می گریم/ گریید و نه آگاه که خون می گریم/ چون شب بگذشت و مستی آرام گرفت/ دانست که من با چه جنون می گریم/ (نیما یوشیج، برای کیوان)*. مرتضا کیوان، رحمان هاتفی روزگار خود بود. هر دو در اوج نبوغ و نوآوری و جوانی سهیستند **، تراژدی مرگ هر دو نه هرگز از یادها گریخت و نه حتا به آسانی در باورها گنجید. هر دو چنان مردمی و مهربان و فداکار بودند که دوستان و دشمنان جهان بینی شان با شور و شیفتگی از آنان یاد می کردند و می کنند و سرانجام سخن ژرف بینانه دمکریتوس: ”یک تن برای من ده هزار تن است اگر بهترین باشد“ بر منش شیوای این هر دو راست می آید. کیوان به پاس شخصیتی از اینگونه تراز نو همواره کانون دوستی ها و مغز اندیشمند گروهی از بهترین های زمانه خود بود. از این دیدرس تنها با صادق هدایت و اندک شمارانی از این دست سنجیدنی است. این او بود که دگراندیشان حزبی وغیرحزبی را به هم می پیوست و دشواری هاشان را چاره جویی می کرد وکتاب هاشان را به چاپ می رساند. احمد شاملو در سوگواره ای برای کیوان گفته بود که نخستین روز آشنایی اش با او چنان بود که گویی ”سد سال بود هم دیگر را می شناختیم... من از او بسیار چیزها آموختم“. او برای من ”یک انسان نمونه بود... من هیچ وقت نتوانستم دردش را فراموش کنم، هیچ وقت... هر دردی برای آدمیزاد کهنه می شود. مرگ مادر، مرگ پدر، ولی هیچ وقت غم او برایم کهنه نشده است...“(۱۰). دکتر محمد علی اسلامی ندوشن:“کیوان همه را به هم پیوند می داد... ادبیات نو و چپ، ما را به هم...“ می پیوست. در خانه ای تهیدستانه می زیست ولی در بیرون خانه ”همیشه خوش لباس، اتو کشیده و با کفش واکس زده“ می گشت. بخشی از درآمدش برای رفقا هزینه می شد و از این رو همواره بدهکار بود. یکی از همین روشن فکران! گروه ما به او پول با بهره سنگین وام می داد. دست و دل بازی اش با درآمدش نمی خواند. با چالاکی حساب میز دوستان را می پرداخت: ”تا زمانی که حزب برو بیا داشت به سوی آن نرفت. زمانی آن را طالب شد که در فشار تعقیب قرار گرفته بود.“(۵ ،ص۸-۸۵). ایرج افشار: بیش و کم سد نامه و انبوهی عکس از کیوان داشتم که از ترس ساواک همه را به چاه انداختم. نامه هایی آکنده از نکته ها و نقدهای ادبی. او ”جوانی فرهنگمند، مستعد و... سخن شناس و عاشق تازگی“ بود. در مردانگی اش همین بس که چند روزی پیش از بازداشتش به خانه ما آمده بود و بسته ای از عکس ها و نامه ها و یادداشت های مرا داده بود که مبادا من هم گرفتار شوم.“بعدها از دوستان دیگر شنیدم همین جوانمردی... را در حق آنها هم کرده بود...“(۱۱). احمد جزایری: آشنایی ام با کیوان پس ”از دو- سه دیدار به نزدیکی و صمیمیت... چندین ساله تبدیل شد... مرا به ترجمه داستان های ماکسیم گورکی، جان اشتاین بک یا سینکلر لوییس، درایزر و...“برمی انگیخت. یک روز که با او قرار داشتم، نامه مادرم را می خواندم و از گلایه های او که چرا پاسخ نامه هایش را نمی دهم ”گویا قطره اشکی بر صورتم نشسته بود...“ که مرتضا سر رسید و پس از آگاهی ازموضوع پرسید چرا برای مادرت نامه نمی نویسی؟ ”بهانه کردم که فرصت نمی کنم... نمی دانم با چه تردستی... نشانی مادر مرا از پشت پاکت برداشت و در دیدار بعد ده پاکت تمبر شده با نشانی مادرم به دست من داد و گفت دیگر بهانه ای برای نوشتن نخواهی داشت...“ و افزود:“ما انسان های ویژه باید از هر لحاظ نمونه صمیمیت و محبت و رفتار خوش باشیم...“. در سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۰ که بیکار بودم از من خواست ”به خواهرش انگلیسی تدریس کنم“، نشست های آموزش زبان در یکی از کافه قنادی ها برگزار می شد و اگر خودش نمی توانست بماند، حساب میزما را می پرداخت و به زور هم که شده بود ”حق تدریسی“ به من می داد. همیشه در این اندیشه ام که آموزش انگلیسی بهانه ای بود که مرا از بی پولی درآورد. در روز کودتا که من در خانه یک دوست مشترک لورفته پنهان شده بودم، هرگونه خطری را به جان خرید و یک کت و دوچرخه برایم آورد که در صورت نیاز بتوانم آسان تر فرار کنم. در آن روزها پیراهن سفید آستین کوتاه می پوشیدم واین ”نشانه وابستگی به ضد کودتا بود...“ بدین گونه توانستم فرار کنم و دست کم در آن روز ”از خطر در امان ماندم!“.(۵، ص. ۹۸-۹۶). نجف دریابندری: کیوان یکبار سر و ته یک نامه مرا زد و با امضای ن. بندر در کبوتر صلح چاپ کرد. بعدها چند نوشته و ترجمه دیگر را هم با همین امضا در آن رسانه به چاپ سپردم. ”او در واقع اولین ویراستار ایران بود و خیلی از شعرها و نوشته ها و ترجمه ها پیش از چاپ از نظرش می گذشت و دستکاری می شد. گاه نوشته روی شیشه مغازه ها را... ویرایش می کرد و ما از دستش می خندیدیم...“(۱۲) توانایی شکوفا شده اش، کشف و پرورش استعداد دیگران بود. خود من یکی از آنها بودم. این او بود که دست من شهرستانی گمنام را گرفت و راهی را که پس از او پیمودم پیش پایم گذاشت. کیوان می توانست از آدم های سرد و کم عاطفه، دوستانی با احساس بسازد. ”توده ای بود و توده ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده ای بودند، از جمله خود من...“ برخی از آنها با گذشته خود بد شده یا وانمود می کنند که بد شده اند، ”ولی هیچ کس را ندیدم که با خاطره کیوان بد شده باشد...“ پس از مهر ۱۳۳۳ که کسی نامی از او نمی برد، یک روز برگردان اولیور توییست چارلز دیکنز به دستم رسید. مترجمش را که از سنخ ما نبود می شناختم. در صفحه نخست این کتاب با حروف درشت چاپ شده بود:“به یاد مرتضا کیوان“، از گستره دوستان کیوان شگفت زده شدم و به دلیری آن مترجم آفرین گفتم. این کیوان بود که برگردان وداع با اسلحه همینگوی را از من گرفت و چاپ کرد.(پیشین) دکتر محمد جعفر محجوب: کیوان حقی بزرگ به گردن نسل من دارد.(۱۳)، بیش و کم همه قلم به دست ها پرورش یافته او هستند. قلم من نیز وامدار کیوان است. سال ها از سهیستن (شهادت) او گذشته و وجدان من ”هنوز این مرگ را نپذیرفته است.“ نخستین جستار جدی من نقدی است بر ”حافظ چه می گوید“ دکتر هومن که با پافشاری کیوان نوشتم. او این کتاب را به من داد که بخوانم و ببینم چگونه است؟ خواندم و چیزهایی در حاشیه اش نوشتم و دادم به کیوان. او گفت: بردار همین ها را بنویس! گفتم: تو که می دانی من نویسنده نیستم. پافشاری کرد که باید بنویسی و نوشتم و او آن را در بانو چاپ کرد. بدین گونه شدم نویسنده.(پیشین) شاهرخ مسکوب***: کیوان ”با مرگش زندگی را فتح کرد... و معلم زندگی من شد... در این سال های دراز نه تنها مرگ او از یاد نرفته که وجود ناموجودش پیوسته در خویشتن من حضور داشته و گاه و بی گاه چراغی فراراهم نهاده است...“(۵، ص۹). ”چرا یاد او... کهنه نمی شود؟ و مثل سروی در روح من ایستاده است؟ چرا داغ او از یاد نمی رود؟...“ پوری درباره نخستین دیدارش با او گفته بود: ”پس از نیم ساعت گفت و گو به نظر رسید سال ها است با هم دوست و آشنا بوده ایم...“ در آن سال ها منظومه سرود انسان را نوشته بودم که او از من گرفت و چند روزی بعد ویراسته آن را همراه با پیشنهادهایش پس داد. همین کار را با یکی از نخستین ترجمه های دکتر محجوب هم کرد. همچنین داستان پیام بالزاک را سراسر ویراست و برای چاپ آماده کرد.(۵، ص ۱۳ به بعد) نقدها و بررسی های کیوان ای شاعری که شمع جوانی ات شد خموش/ در زیر آسمان غمین سپیده دم/ بی شک نبود جان تو غافل ز سیر کار/ روزی که هشته ای به سبیل طلب قدم/ قلبی که بود منبع الهام و شعر و راز/ از جور خصم شد گل پولاد مامنش/ چشمی که بود پر زِ نگاهی زمانه سنج/ آویخت مرگ پرده تاری زِ روزَنش...(احسان تبری). رفیق کیوان چنان نکته سنج و ژرف کاو و نمونه وار بود که بسیاری از دانشوران آن روز ایران که این انسان فرهیخته و تراز نو را از نزدیک نمی شناختند او را شیوانگاری سالخورده می پنداشتند. او به یاری زیبایی شناختی رئالیستی و روش آزاده وار و مردم باورانه خود، هرگونه رویکرد شیوانگاشتی را به ارزیابی و رمزگشایی می نشست و آماج نقدهای استه تیستی و منشمند خود را، کاربست ”همدردی معنوی“ می دانست. هنگامی که در آهنگ شیوه نمایی ادبی برای نوکاوان داستان نویسی ایران بود به بررسی اسلوبی و سیستمیک رمان های نام آوران جهان می نشست: ”آدم از دست نوشته های گورکی آرام نمی گیرد... نرم و آرام و بی هیجان می نویسد...“ غوغایی از ساده نویسی و به گفته پوری جان(همسرش) خدای ابزرواسیون (نگرش و دید و بررسی...) است. برای گورکی هیچ چیز توصیف ناپذیر وجود ندارد. همچون بالزاک ”هیچ چیز از زیر دست و چشم گورکی در نمی رود...“(پیشین). در واگویه حالت های مردم و ”صحنه های داستان خود هیچ چیز را فراموش نمی کند...“(۵، ص ۲۲۰ به بعد). کیوان سپس به رمان آرتامانف های گورکی می پردازد ومی گوید که نویسنده در پس زمینه زندگی یک خانواده، از پدربزرگ تا نوه ها، پیدایش و فرارفت بورژووازی روسیه را به پرهیب کشیده و توصیف آدم های داستان او باور نکردنی است. بدین گونه، گرداندن داستان های گورکی، خوشه های خشم اشتین بک، تراژدی آمریکایی درایزر و کارهای سینکلر لوییس و آلبرمالتز و... را به دوستانش پیشنهاد می کند. رفیق کیوان در نامه ای به فریدون رهنما می نویسد: ”دلم می خواهد بالای بلندترین کوه ها بروم و به فضا، به آسمان و به افق سرکوفت بزنم که با همه بزرگی، فناوری و دوری، نصف بزرگی و وسعت عشق من نیستید حقیرها!... قرن ما بهترین آموزگار ما است و... شعارچنین است: ... واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دمکراسی توده ای“.(پیشین). آنگاه با اشاره به احمد شاملو می نویسد جستار فرمالیسم دشمن هنر را که در مجله ادبیات شوروی چاپ شده بود دادم برگرداند و در آهنگ صبح چاپ کند. در روزگار جبهه متحد خلق، شعر آراگون آموزنده است. شعرهای الکساندر پتوفی (شاعر انقلابی و سهیستای مجار) شراره ای است که می سوزاند. پتوفی همیشه حرف دلش را بی هیچ ترس بر زبان می آورد: ”چه خوشبختی توانایی!“. او در همین نامه می افزاید که نیما از مازندران آمده و ”قطعنامه جبهه واحد را امضا کرده است...“. کسرایی شعری برای قلب خود سروده است. برادر شاعر می گفت در این شعر سخنی از مردم نیست! در شگفتم که چگونه می شود این شعر از مردم جدا باشد؟ عشق شاعر ”چه به مردم و چه به معشوقش“، اگر گوهر هنر در آن باشد گیرا است. هنر، برکنار از مردم نمی تواند پدید آید. کیوان همچنین به فیلم های بیگانه و مکبث اورسن ولز می پردازد و می نویسد: ”خود شهاب را باید دید، تعریفش چه سودی دارد؟“: درباره زیرنویس فیلم ها با دوستم دکتر کوشان سردبیر مجله عالم هنر گفت و گو خواهم کرد، شاید بتوان برای بهبود نریشن های فیلم کاری کرد. از پاریس و ژنو درباره جستارهای تازه ژان پل سارتر برایم نوشته اند. این آقا از سایه رسانه هایی که کمونیست ها را خشمانده ثروتی به هم زده و حالا گویا در اندیشه دلجویی بر آمده است: ”من دیگر از این مرد محترم نه چیزی می خوانم و نه کاری {با او} دارم...“(همان جا). نیز در نامه ای به شاملو می نویسد که سیاوش شعر با تقدیم احترامات فائقه اش را برای کارگران خوانده و آنها ”آن را پسندیده اند. جرقه ها شروع شده اند. امید ما روشن می شود. به دنبال راهی می رویم که کارگران بپسندند... مردم، هنر اصیل می خواهند و هنرمندان از آنها نیرو. این داد و ستد است که هنر را به شکل شایسته زمان خود خواهد رساند...“. همچنین در نامه ای برای سایه به شعر پایان برای آغاز او می پردازد و می گوید: ”هنرمند می تواند معشوقش را با همه مردم دوست بدارد. کافی است شاعر، رضوی دردها و رنج های بشر باشد و در این میانه، با یکی از مردم- معشوقه خود- نیز سخن بگوید. فدا کردن یکی برای دیگری“ نادرست است. مردم شاعری می خواهند که پردازنده ”دردها، خشم ها، امیدها و شادی های آنان باشد...“. رفیق کیوان در نامه ۲۷ دی ۳۲ خود به سیاوش کسرایی می نویسد: ”این توقیف و تبعید و زندان{ پیش از واپسین دستگیری اش] را از خودم بیرون آورد... آموختم که... بیهوده گذراندن ها را باید با کارکردن و آموختن جبران کرد... وطن ما نه تهران است و نه بابلسر. هم این دو شهر است هم خارک، هم فلک الافلاک و هم سایر زندان ها...“(پیشین). نیز در یادداشتی برای مصطفا فرزانه (۸، ص ۱۵۷ به بعد) از دختر رعیت به آذین و سروده طنزآمیز ابراهیم از استاد ابوتراب جلی یاد می کند و می نویسد که با سایه و سیاوش، فیلم شب هزار چشم دارد ادوارد جی رابینسون را دیده و فیلم ”به جز موزیک و چند میزن سن عالی چیزی ندارد. اما بازی این مرد{رابینسون } به راستی تماشایی است...“. وانِگری به اشاره های جسته- گریخته کیوان به سینمای آن روز ایران و جهان نشانگر چیرگی او بر رسانه سینما نیز هست. در آن سال ها که اندک شمار منتقدان سینمایی همچون زنده یاد طغرل افشار، بازنمایی داستان فیلم ها را – بیش و کم – با نقد و سنجش آن یکی می گرفتند(!) بی گمان رفیق ارجمند ما کیوان نخستین منتقد کارآزموده سینما نیز بوده و این خود بر تابنده منش سنجشگر و چند سویه او است. وی با بیشتر ناشران و کتب فروشان تهران آشنا بود و از همین رهگذر، ده ها کتاب ارزشمند را به چاپ رساند. این او بود که زمینه ساز ترجمه و نشر گروهه چه می دانم؟ از زبان فرانسه شد. نیز با رایزنی و پیگیری وی بود که انتشارات امیرکبیر چاپ آفرینه های صادق هدایت را به گونه ای آبرومندانه به گردن گرفت. عبدالرحیم جعفری مدیر وقت امیرکبیر(که بنیاد مستضعفان آن را بالا کشید) گفته بود که میانجی امیرکبیر و پدیدآورندگان کتاب، کیوان بود.(۱۴) در میان نوشته های پراکنده کیوان همچنین به نقدهای او بر آفرینه های بزرگان فرهنگ و ادب کشور و پاسخ های آنان بر می خورم که این همه نمودار تیزنگری و ارزش سخن سنجی های استه تیستی(زیبایی شناسانه) و جامعه انگارانه او است: محمد علی جمال زاده، م. فرزانه، دکتر نصرالله فلسفی، فریدون رهنما، دکتر مهدی حمیدی شیرازی، حسینقلی مستعان، احمد شاملو، سیاوش کسرایی، علی کسمایی و... از آن زمره اند. دریغ که نامه مردم حتا گنجایش فهرست کردن تیترهای شماری از این همه را نیز ندارد. در این نوشته ها به بیش از ۳۲ نقد ادبی و ۳۴ نوشته فرهنگی و اجتماعی برمی خوریم که بیش از ده جستار آن درباره زنان و دست کم چهار نوشته آن دیباچه و زیست نامه بر کتاب های مروارید جان اشتین بک (گردیده دکتر محجوب)، دیوان های شعر رضوان همدانی و غبار همدانی و سیاه مشق شاعر فرهیخته هوشنگ ابتهاج (سایه) است. نیز از او انبوهی نامه به همسرش رفیق پوری سلطانی و بزرگان شعر و ادب آن روز ایران در دست است که یکایک آنها آکنده از مردم باوری، سوسیالیسم، دمکراسی و بهترین آرمان های انسانی است. کیوان ازنگاه همسرش پوری سلطانی کیوان من! به مرگ تو گریم هزار بار/ گریم به مرگ تو/ زیرا بهار عمر تو پژمرد و سوز مرگ/ توفان صفت به خاک سیه ریخت برگ تو.../ قربانی ستوده این نسل سرکشی/ کز مرگ جان نبردی و مردی به کارزار.../ (نادرنادرپور، آبان ۳۳). رفیق سلطانی زندگی نوینش را با کیوان در یک خانه مخفی آغاز کرد. خانه ای که به جز سه ارتشی گریخته از حکم غیابی مرگ، برگزار کننده گاه و بیگاه نشست هایی بود که در آن سرهنگ ها سیامک و مبشری وسبزواری و سرگردها وکیلی و بهزادی می آمدند و می رفتند: ”مرتضا یک دقیقه بیکار نبود. از ۳۰ تیر به بعد، فقط سری به اداره می زد و تقریبا تمام اوقاتش را برای حزب کار می کرد...“(۵، ص ۷۳). ”...به نهضت زنان معتقد بود و شاید به همین دلیل مدت ها سردبیری مجله بانو را داشت... مرا تشویق می کرد مقالات خانم فاطمه سیاح را جمع آوری کنم... شدیدا فعال بود و من به او غبطه می خوردم. روزی به مرتضا گفتم چرا من نباید مثل سابق کار کنم؟ گفت در این باره با حزب صحبت خواهم کرد و دلداریم داد که ”کاری که می کنی خود بسیار ارزشمند است...“ کیوان در یادداشتی نوشته بود: ”من پوری را خیلی بیشتر از یک همسر، به چشم یک رفیق والای خودم نگاه می کنم... پیش... هیچ کس این قدر فروتن... و پر آزرم نبوده ام که پیش پوری هستم. من پوری را جوهر عشق خود می بینم...“. اوهمه مردم را دوست می داشت. به انسان- این جوهر هستی- عارفانه احترام می گذاشت...“ دوستانش با ”اندیشه های گوناگون به او اعتماد و اعتقادی عجیب داشتند...“ با دوستان کارگر و ادیبش بیش از دیگران اخت بود.(پیشین) در منطق الطیر عطار، سخن از انبوه پرندگانی است که ستیغ ها و گریوه های توفانی و سخت گذر را در می نوردند و سرانجام بر فراز چکاد برف پوش و گیج کننده قاف، هنگام که پرده از آینه رازناک البرز کوه بر می گیرند به جای سیمرغ افسانه ای خود را و تنها خود بالنده و فرازپوشان را در می نگرند. رفیق ژرف بین ما مهندس کیوان اما سیمرغی بود که فرهیخته ترین های روزگار او بربلند آشیانه شورانگیز و شگرف وی هرچه درنگریستند جز او و شخصیت شیوا و شگفت وار او ندیدند. سخن از بودن و نبودن یا وسوسه این هر دو نیز هم نیست که طرحی نو در افکندن است و پرواز بر فراز آشیانه سیمرغ: باید از رود گذشت/ باید از رود اگر چند گل آلود گذشت ------------------------------------- ۱) در سراسر این جستار، نامه ها، نوشته ها و گفتارها برای یکدستی متن و تا آنجا که بایسته می نمود- در عین وفاداری به درون مایه ها – ویرایش شده اند. واگویه های هم سنگ با شیوه نوشت این یادنامه اما در میان گیومه آمده اند. در این جستار همچنین، واژه های فارسی مانند: سد(صد)، شست(شصت)، سدا(صدا)، تبری(طبری) و... با الفبای فارسی – و نه تازی- نوشته شده اند. ۲) پوری سلطانی، ماهنامه دنیا، ارگان حزب توده ایران، شماره سوم، آبان ۱۳۵۸، ص ۶۱ تا ۷۹ پوراندخت سلطانی، زاده ۱۳۱۰ خورشیدی، از پایه گذاران دانش کتابداری و داده رسانی ایران و برنده جایزه گسترش دانش از انجمن کتابداری واطلاع رسانی ایران است. پس از شهادت کیوان، یک چند به آن سوی مرزها رفت و در بازگشت، مرکز کتابداری کشور را پی ریخت و خود نیز عضو هیات علمی آن شد. سپس به عضویت گروه علمی دانشگاه تهران درآمد و نیز بر کرسی استادی گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران نشست . ۳) بندهایی که نام دلاوران توده ای در آنها آمده، در همه نسخه های شعرهای شاملو سانسور شده و از نسخه دست نویس شاملو نزد پوری سلطانی گرفته شده اند. ۴) از نامه ۲۳ فروردین ۱۳۳۳ کیوان به پوری ۵) کتاب مرتضا کیوان، شاهرخ مسکوب، نشر کتاب نادر، چاپ دوم ۱۳۸۲، ص ۵۳ به بعد ۶) م. کیوان، جستار حساب زندگی، تهران۱۸دی ۱۳۳۲ ۷) م. کیوان، یادداشت ۲۰دی ۱۳۳۲ ۸) کتاب بن بست، م. فرزانه، چاپ سرشار پاریس ۱۹۹۱، ص ۲۳۵ به بعد ۹) روزنامه ستاره، ۲۰ اسفند ۱۳۲۶ *این رباعی در دفترهای شعر نیما نیامده و از نسخه دست نویس نیما نزد سیاوش کسرایی آمده است **شهادت، معرب واژه پهلوی سهیستن و سهیستا (شهید) است *** شاهرخ مسکوب در یادداشت درمقام دوستی در کتاب مرتضا کیوان و نیز در بخش یاد کیوان در همین کتاب کوشیده است به شیوه ی فکت گزینی( خواست اندیشی) و ” تحلیل ” پرسش ناک خود از تصویر کیوان در دادگاه نظامی، چنین وانماید که گویا کیوان پس از دستگیری، از حزب خود که تا به آن اندازه شیفته اش بود دل سرد شده است! غافل که واپسین شعار رفیق کیوان در برابر جوخه ی آتش ” زنده باد حزب توده ی ایران ” بود. ۱۰) مجموعه اشعار شاملو،چاپ اول، آلمان غربی، ص ۶۰۶ ۱۱) ماهنامه آینده، سال ۱۳۷۱ ۱۲) گفت و گوی ناصر حریری با ن. دریابندری، چاپ کارنامه ۱۳۷۶، ص ۴۶ به بعد. ۱۳) ایران نامه، سال ۱۴، ش ۲، بهار ۱۳۷۵ ۱۴) ماهنامه بخارا، بهمن و اسفند ۱۳۷۷ به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 تحریم های اقتصادی به زیان چه کسانی است؟ مجری برنامه می پرسد: ”ما شنیده ایم که [در عراق، بر اثر تحریم‌ها] بیش از نیم میلیون کودک جان خود را از دست داده‌اند، یعنی بیش از تعداد کودکانی که در هیروشیما مردند؛ آیا این اقدام ارزش چنین هزینه ای را داشت ؟“ ”مادلین آلبرایت“، وزیر خارجه آمریکا در سال های۱۳۶۸( ۱۹۹۰)، با صراحت پاسخ می‌دهد: ” ما معتقدیم که ارزش آن را داشت“ [برنامه ”۶۰ دقیقه ”، ۲۳اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۵(۱۲ماه مه ۱۹۹۶)]. به دنبال اعلام و به کارگیریِ سیاست تحریم نفتی ایران از سوی ”اتحادیه اروپا“ در بهمن ماه سال گذشته، بار دیگر و در ادامه عدم توافق بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد مسئله‌های مورد اختلاف، اتحادیه اروپا در جلسه خود در ۲۴مهرماه، تحریم‌های بیشتری را برضد ایران آغاز کرد که شرکت ملی نفت ایران و ۲۵ شرکت وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را دربر می‌گیرد. در همین باره، وزیر امور خارجه انگلستان، ویلیام هیگ ”، با قبول تاثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم، بدون پرداختن به پیامدهای فلاکت بار آن در زمان حال و در دراز مدت در آینده، تحریم‌ها را در نهایت به سود مردم ایران می داند، و می گوید: ”همان طور که پیش‌تر گفتم من از اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته را رد نمی‌کنم. ولی هدف نخستین ما برای فشار آوردن بر حکومت ایران ضربه زدن به مردم عادی نیست. واضح است که بر زندگی مردم عادی تاثیر می‌گذارد. اما حل مناقشه هسته‌ای به نفع‌‌ همان مردم ایران نیز هست. بد‌ترین چیز برای مردم ایران این است که حکومت‌شان برنامه هسته‌ای را ادامه دهد. چرا که این موضوع یا به جنگ ختم می‌شود یا به گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه“(مصاحبه با “رادیو فردا”، ۲۴مهرماه ۱۳۹۱). به رغم آغاز این تحریم‌ها، ”اتحادیه اروپا“، در روز ۲۸ مهرماه، و در نشست سران خود، بار دیگر ایران را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. به دنبال تصمیم های اخیر اتحادیه اروپا، دایره تحریم های اقتصادی ایالات متحده و کشورهای اروپایی به دور کشورمان هرچه تنگ تر شده است، که نتیجه آن افزایش نابسامانی های بیشتر اقتصادی، تورم در قیمت کالاهای ضروری، و تلاطم بی سابقه در بازار سکه و ارز بوده است. قیمت ارزهای معتبر خارجی به بیش از ۳ تا ۴ برابر رسیده است، قیمت ارزاق عمومی نجومی شده اند و بیماران نیز در دست یابی به داروهای ضرور خود با مشکل‌های جدی‌ای روبه‌رو شده اند که زندگی‌شان را در معرض خطر قرار داده است. کشورهای اروپایی و ایالات متحده مدعی‌اند که، با افزایش تحریم های اقتصادی می توانند رژیم ولایت فقیه را به تجدید نظر در ”سیاست های اتمی ” خود وادار کنند، و در نتیجه امیدوارند که از طریق آن زمینه های ”تغییرهای سیاسی“ در ایران را فراهم آورند. و البته سران رژیم ولایت فقیه با دروغ پردازی و عوام‌فریبی و به رغم وخیم تر شدن جدی شرایط اقتصادی برای زحمتکشان، تحریم ها را بی اثر می خوانند و همچنان مدعی‌اند که مردم در شرایط ”خوبی“ به سر می‌برند، و تلاش می ورزند تا بر نابسامانی اقتصادی حاکم بر کشورسرپوش بگذارند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری دولت کودتا، چندی پیش مدعی شد که، ذخیره های ارزی کشور آن‌قدر وسیع است که اگر تحریم ها سال ها هم ادامه پیدا کند، ایران تحمل آن را خواهد داشت[!] با نیم نگاهی به خبرهای منتشر شده در مطبوعات مجاز کشور، بی اعتباری گفته‌های احمدی نژاد و سران رژیم به روشنی آشکار می‌شود. صدمه های ناشی از به کارگیری تحریم در عرصه‌های اقتصاد و تولید، به توقف تولید در برخی صنایع، و پائین آمدن محسوس سطح تولید در دیگر واحدهای تولیدی منجرگردیده است. کمبود مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی، و لوازم یدکی، تعطیلی برخی شرکت های تولیدی، از جمله در عرصه تولید برق، را به طورعملی موجب شده‌اند. میلیون ها کارگر یا شغل خود را به دلیل تعطیلی واحد های تولیدی از دست داده اند و یا اینکه ماه‌ها حقوق نگرفته اند. به عنوان مثال، می توان به نمونه فیلم ویدئوئی‌یی که روز۳۰ فروردین‌ماه روی شبکه اینترنت قرار گرفت اشاره کرد. در این فیلم ویدئویی که در جریان سفر استانی هیئت دولت کودتا به استان هرمزگان برداشته شده بود، به وضوح دیده می شود که پیرمرد کارگری خود را به خودروی محمود احمدی نژاد و هیات همراه او در بندر عباس می رساند، و فریاد می زند: ”احمدی نژاد من گرسنه ام، گرسنه ام، حقوق نگرفته ام.“ به راستی سیاست تحریم ها به سود چه کسانی تمام می شود؟ نگاهی به تاثیر این تحریم ها در چند مدت اخیر به خوبی نشان می دهد که بالاترین صدمه ها در حال حاضر به مردم عادی و زحمتکش کشور وارد شده است، صدمه هایی که در آینده به طور یقین بُعدهای وسیع تر و هولناک تری به خود خواهد گرفت . تجربه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲، در رابطه با کشور همسایه مان، عراق، در دوره حکم‌روائی صدام حسین، حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی در خلال بیش از یک دهه نه تنها قشرهای وسیعی از مردم عادی کشور عراق را به فقر سیاه کشاند، بلکه در نهایت به ویرانی اقتصادی کشور و ایجاد ناهنجاری‌های دیرپا و غیر مرسوم، از نظر اجتماعی- فرهنگی، انجامید. آغاز تحریم های سیستماتیک برضد یک کشور، در عمل جنگ تمام عیاری است که نه با رژیم حاکم بلکه برضد مردم و زحمتکشان آن کشور صورت می گیرد. آنچه که تجربه عراق نشان می دهد آن است که حمله به عراق در اسفند ۱۳۸۱، اشغال و کنترل آن، سر آغازِ جنگ ایالات متحده با مردم عراق نبود، بلکه این جنگ سال ها پیش از آن و با شروع تحریم ها از سوی ایالات متحده و متحدانش بر ضد مردم عراق آغاز شده بود، جنگی بر ضد مردان، زنان، و کودکان عراقی؛ جنگی که در وهله اول به آسیب پذیرترین قشرهای یک جامعه، به زحمتکشان، سالمندان، کودکان و معلولان، صدمه زد. جنگی که با آغاز خود، و سال ها پس از پایانش، فاجعه‌های عظیمی را به صورتی خشن و دردآور در حیات اجتماعی و فرهنگی عراق موجب شد و اثرهای خود را باقی گذاشت، فاجعه‌هایی که همچنان و با شدت تمام با زندگی مردم این کشور عجین شده‌اند. شاید نزدیک به یک دهه پس از حمله و اشغال نظامی عراق دیگر سخنی از تحریم ها در رابطه با این کشور درمیان نباشد، و شاید دیگر بمباران‌های هوایی و شلیک گلوله‌های توپ‌های دوربُرد را شاهد نباشیم، و شاید به ندرت یک تانک آمریکایی را در خیابان های بغداد ببینیم، و یا در حال حاضر، سربازان آمریکایی کمتری در معرض دید مردم باشند، سربازانی که در زمان اشغال عراق، با خشن ترین، غیر انسانی ترین، و وحشیانه ترین شیوه ها، علاوه بر به دست گرفتن کامل مهارِ سیاسی و اقتصادی کشور، وقیحانه ترین اهانت ها را به مردم عراق روا داشتند. شاید برای بسیاری در خارج از مرز های عراق واقعیتِ اثرهای مخربِ به‌جا مانده از یک دهه تحریم ها و پس از آن جنگ و اشغال این کشور بر زندگی مردم، و فاجعه‌های انسانی، اجتماعی، و اقتصادیِ بر آمده از آن‌ها، چندان ملموس نباشند، فاجعه‌هایی که اشاره به بخش کوچکی از آن‌ها می تواند عمق مصیبت‌هایی را که زخم ها و نشانه هایِ آن نسل ها بعد از نسل بر حیات اجتماعی- سیاسی عراق نقش و حک کرده است، بسیار نمایان تر سازد. روزنامه ”اینترناشنال هرالد تریبون“، تیرماه ۱۳۸۶(ژوییه ۲۰۰۷)، در باره شرایط انسانی مردم عراق نوشت: ” یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌های انسانی، و به سرعت در حال گسترش، در عراق جریان دارد که در زمره کوچک‌ترین کشورها است. بیش از ۴‌میلیون نفر، یک نفر از هر هفت نفرعراقی، از خانه های خود گریخته اند، که این گریز وسیع ترین جابه جایی مردم در چند دهه اخیر در خاور میانه بوده است. ادامه خشونت ها نه تنها سبب مرگ بسیاری از غیر نظامی ها شده است( قریب یک صد کشته در هرروز)، بلکه همچنین سبب کُندیِ نقل و انتقال ها و محدویت نیروهای کمک رسان، از جمله مددکاران، شده است که این امر نیز دسترسی به خدمات عمومی را محدودتر ساخته است، و این به مفهوم وخیم تر شدن شرایط زندگی مردم است ... تمامی این‌ها به این معناست که قریب ۸ میلیون عراقی در حال حاضر به کمک های انسانی و امنیت نیازمندند؛ از جمله بیش از ۲‌میلیون نفر از آنان به کشورهای همجوار پناهنده شده اند و ۲/۲ میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره‌اند، و اکثریت آنان نیز زنان و کودکان اند.“ پیش از اشغال نیز روند طولانی تحریم ها آسیب های انسانی و اجتماعی جبران ناپذیری را به مردم عراق تحمیل کرد که برای جبران بخش بزرگی ازاین آسیب ها، در بهترین شرایط، به ده ها سال برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری های وسیع، و کار سخت نیاز است. ”یونیسف“ در گزارشی با اشاره به تحول‌های عراق و شرایط کودکان می‌نویسد: ”... به دلیل ده ها سال جنگ و تحریم... ۱۵ میلیون کودک عراقی با چندین مسئله جدی مواجه‌اند، که از آن جمله اند: هر ساله حدود ۳۵ هزار نوزاد پیش از رسیدن به یک سالگی می میرند؛ بیش از ۵/۱ میلیون کودک زیر ۵ سال دچار سوءِ تغذیه اند؛ نزدیک به ۷۰۰‌هزار کودک از تحصیلات ابتدایی محرومند و صدها هزار نفر پیش از پایان تحصیلات وادار به ترک تحصیل می شوند؛ ۵/۲ میلیون کودک دسترسی به آب سالم ندارند و ۵/۳ میلیون نفر دیگر به سیستم فاضلاب دسترسی ندارند؛ قریب ۸۰۰‌هزار نفر بین سنین ۵ تا ۱۴ سال کار می کنند‌[گزارش یونیسف،۱۹اردیبهشت ۱۳۹۰(۹ ماه‌مه ۲۰۱۱)]. نیز، بنا به گزارشی از ”بی بی سی“، ۵ خرداد‌ماه ۱۳۷۹(۲۵ماه مه ۲۰۰۰)، میزان مرگ نوزادان در عراق بین سال های۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸(۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹) برابر با ۴۷ نوزاد در هر هزار تولد بود که پس از به اجرا در آمدن تحریم ها، این رقم بین سال های۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸(۱۹۹۹ تا ۱۹۹۹) برابر با ۱۰۸ کودک در بخش جنوبی عراق بود و در شمال کشوراین رقم بر۱۳۱ کودک بالغ می شد. همچنین بنا به گزارش دیگری از یونیسف، در سال۱۳۸۲( ۲۰۰۳) بیش از ۲۰ درصد از کودکان عراقی ، به دلیل شرایط اقتصادی وخیم، مهاجرت های عمومی و اجباری از تحصیل باز مانده اند، که به دنبال آن افزایش بی سابقه‌ای در تعداد کودکان کارگر دیده شده است، و این در حالی بود که در سال۱۳۵۹(۱۹۸۰) در عمل ”هیچ“ کارگر خردسالی در عراق وجود نداشت. بنا به همین گزارش، میزان درآمد سرانه در عراق از ۳۵۱۰‌دلار در سال۱۳۶۸(۱۹۸۹)، به ۴۵۰‌دلار در سال۱۳۷۵(۱۹۹۶) کاهش یافت، که دلیل آن اُفت سریع ارزش دینار عراق بود. این کاهش دینار در واقع از کاهش شدید قدرت خرید مردم حکایت می کرد. گزارش در ادامه می گوید: ”عراق در زمره معدود کشورهای خاورمیانه بود که بر تحصیل زنان سرمایه گذاری کرده بود، اما با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و با افزایش نظامی‌گری، عده زیادی از زنان خانه نشین شدند، و در نتیجه، روندی افزایشی در کاهش موقعیت های شغلی برای زنان آغاز گشت.“ پس از به کارگیری نوع های متفاوتی از تحریم، از نوع گسترده تا ”هوشمند“ در طول بیش از یک دهه، و بمباران های ایالات متحده و انگلستان و متحدان ناتویی آن ها، شرایط زندگی مردم هرچه وخیم تر شد، و صدمه‌های آن علاوه برتخریب محل زندگی و کار مردم، فاجعه‌های دراز مدت اجتماعی و انسانی را نیز به همراه داشت. مردم عراق هنوز با این فاجعه‌ها درگیرند، و به طور یقین تا سال های متمادی با پیامدهای آن دست به گریبان خواهند بود. در سال۱۳۷۷ ( ۱۹۹۸)، بین روزهای۲۵ تا ۲۸ آذرماه ( ۱۶ تا ۱۹ دسامبر)، عملیاتی به نام ”روباه صحرا“ آغاز شد که بنا به گزارش روزنامه گاردین، از آغاز این عملیات تا آبان‌ماه ۱۳۷۹ (نوامبر ۲۰۰۰)، انگلستان با بیش از ۸۴ تُن بمب، منطقه‌های جنوبی و شمالی عراق را بمباران کرده بود، در حالی که در شش سال پیش از آن، در جریان پایان دادن به اشغال کویت از سوی عراق، این رقم برابر با ۵/۲ تُن بود. ایالات متحده نیز در همین مدت با بیش از ۸۵۰ تن بمب این منطقه‌ها را بمباران کرد( گاردین، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۷۹ [ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۰] ). طبق گزارش رسانه های جهان، مواد رادیو آکتیو به کارگرفته شده در ساختمان برخی از این بمب‌ها، آلودگی های جدی و دیرپای محیط زیستی را باعث شده اند. آلودگی محیط زیست در پس این بمباران ها، فاجعه انسانی دیگری را پدید آورد که از نمونه های بارز آن، افزایش سرطان خون و سرطان سینه بود که در واقع بالا ترین آسیب ها را به کودکان و زنان تحمیل کرد. بنا به یک گزارش تحقیقی که از سوی دانشکده پزشکی بصره، در سال۱۳۸6 (2007)، انتشار یافت: ” حداقل ۴۵ درصد از مرگ و میرها در استان های جنوبی، به دلیل سرطان بودند ... بیشترین تعداد مرگ ها در بصره و میسان به دلیل سرطان بود (منطقه‌هایی که بیشترین بمباران ها در آنجا صورت گرفت). در آنجا سرطان خون در میان کودکان در مقایسه با سال ۲۰۰۵ ، ۲۲ درصد افزایش نشان می داد. در میان زنان نیز سرطان سینه در مقایسه با سال۱۳۸۴ ( ۲۰۰۵ )، بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته بود.“ همچنین: ”به دلیل نشر مواد رادیو اکتیو [ناشی] از بمباران های ایالات متحده و انگلستان عده زیادی از کودکان با نقص عضو متولد شدند. هر روز سه کودک (در منطقه‌های بمباران شده) به هنگام تولد یا با نقص عضو ارگان های داخلی به دنیا می آمدند و یا بدون اندام های خارجی بودند. این‌ها تنها بخش ناچیزی از فاجعه‌هایی است که به دلیل تحریم ها و سپس جنگ اعلام نشده، قبل از آغاز تجاوز نظامی و اشغال نهایی عراق در اسفندماه ۱۳۸۱، بر سر مردم عراق آمده است، و بررسی عمیق تر آن‌ها نمایان‌گر اعتقاد واقعی ایالات متحده و انگلستان، و متحدان ناتویی آن ها، به ”دمکراسی“ ، ” حق حاکمیت ” کشورها، و ”حقوق بشر“ خواهد بود. نمونه‌یی از این اعتقادها را می توان در نظرهای خانم ”مادلین آلبرایت“، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل دید. درپاسخ به سئوال مجری برنامه ”۶۰ دقیقه ”، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۵ ( ۱۲ماه مه ۱۹۹۶)، که پرسیده بود: ” ما شنیده ایم که بیش از نیم میلیون کودک[در اثر تحریم‌ها] جان خود را از دست داده اند ، یعنی بیش از کودکانی که در هیروشیما مردند، آیا این حرکت ارزش چنین هزینه‌ای را داشت ؟“، خانم ”آلبرایت ” با صراحت پاسخ داد: ” ما معتقدیم که ارزش آن را داشت.“ این همان باوری است که در پسِ شعارهای به ظاهر ”عدالت جویانه”، ”خیر خواهانه ” و ”انسان دوستانه” سران کشورهای امپریالیستی و سرمایه داری بین‌الملی در رابطه با میهن ما نیز نهفته است. سرمایه داری جهانی تنها به دنبال منافع چپاول‌گرانه خود و به کنترل در آوردن کشورهای منطقه، و به دنبال آن، دست یابی به منبع‌های عظیم نفتی و دیگر ذخیره‌های غنی این کشورهاست، کشورهایی که در پسِ خرابی و ویرانی های وسیع‌شان می توانند بازارهای پر درآمد و جدیدی را نیز برای سوداگری‌های آن‌ها باز کنند. در این میان سران بی کفایت، واپس گرا، و ضد مردمی این کشورها هم با سنگر گرفتن در پشت شعارهای عوام فریبانه و به ظاهر ” ضد امپریالیستی“ و دم زدن از دفاع از ”استقلال ملی”، و با بی‌درایتی به تنش‌ها افزودن، زمینه دخالت کشورهای امپریالیستی را فراهم می سازند. حقیقت اینست که، رژیم حاکم بر میهن ما برای ادامه حیات سرکوبگرانه خود سیاست هایی را در پیش گرفته است که می تواند آینده‌یی نظیر عراق در دوران حاکمیت صدام حسین را برای میهن ما رقم زند. نیروهای میهن پرست از اینکه جناح های جنگ طلب رژیم که ”جنگ را نعمت“ می دانند بر این تنش ها هرچه بیشتر دامن می زنند، نمی توانند نگران نباشند. تحریم های به کارگرفته شده به ضد کشورمان در سال های اخیر، در واقع جنگی است اعلام نشده به ضد مردم که علاوه بر تحمیل بار سنگینی از فاجعه‌های انسانی و اجتماعی، امکان نیروهای دمکرات و مترقی را به منظور سازمان‌دهیِ ضروری مردم و زحمتکشان دشوارتر کرده‌است، و دامنه نفوذ جنبش حق طلبانه را محدودتر خواهد ساخت، ودر نتیجه، زمینه را برای فشار هرچه بیشتر رژیم ولایت فقیه برضد مردم فراهم خواهد کرد. حزب توده ایران، از همان ابتدای شروع اعمال سیاست تحمیل تحریم های اقتصادی کشورهای امپریالیستی در رابطه با ایران، آن را مغایر با منافع زحمتکشان میهن ارزیابی کرد و مخالفت اصولی خود را با آن اعلام داشت. حزب توده ایران در این رابطه کارزار تبلیغاتی بین‌المللی وسیعی را به منظور خاتمه دادن به این سیاست خشن امپریالیستی، که قربانیان اصلی آن مردم زحمتکش میهن و اقتصاد کشور است، سازمان داده است. به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 برگزاری جشن هفتادویکمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در اتریش سالن جشن با شعار های گوناگون و عکس هایی از رفقای جانباخته تزئین شده بود.عکس هایی از رفقا حیدرعمواغلی، تقی ارانی، خسرو روزبه و فاطمۀ مدرسی. بر پیشانی سالن نوشته شده بود: ”فرخنده باد هفتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران“ جشن هفتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در اتریش در روز شنبه 13 اکتبر با شرکت ده ها تن از هم میهنان ایرانی و همچنین مهمانان خارجی در شهر وین برگزار گردید. سالن جشن با شعار های گوناگون و عکس هایی از رفقای جانباخته تزئین شده بود.عکس هایی از رفقا حیدرعمواغلی، تقی ارانی، خسرو روزبه و فاطمۀ مدرسی. بر پیشانی سالن نوشته شده بود: ”فرخنده باد هفتادویکمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران“ و در اطراف سالن شعار هایی برای آزادی زندانیان سیاسی به فارسی و آلمانی به چشم می خورد. رفقایی از راه های دور خود را به شهر وین رسانده بودند تا در جشن بنیادگذاری حزبشان شرکت کنند. در میان مهمانان شرکت کننده در جشن دوستانی با اندیشه های گوناگون نیز دیده می شدند. جشن با نواختن سرود حزب و به پا خواستن یکسره سالن آغاز شد: ”حزب ما توده را سازد پيروز- می رسد فردايی از پس امروز“. پس از آن مجری برنامه در سخنرانی کوتاه خود به فارسی و آلمانی از جمله چنین گفت: ” رفقا تردید نباید داشت که حزب ما علیرغم همۀ اعدامها، شکنجه ها، پیگرد ها و همچنین علیرغم بحران جنبش کارگری و کمونیستی جهان امروز بار دیگر از خاکستر خود برخاسته است و به عنوان یکی از سازمان یافته ترین و منسجم ترین نیروهای سیاسی چپ میهن، زنده و فعال نقشی مهم در پیکار با رژیم جمهوری اسلامی ایفا می کند. ... و این همه در کنار مبارزه عاشقانه توده ای ها به انسان و انسانیت و دلبستگی ژرفشان نسبت به حزبشان، پیش از هر چیز و بیش از همه مدیون زنان و مردان توده ای است که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی با گذشتن از جان خود از اندیشه ها و از حقانیت حزبشان دفاع کردند.“ سپس سخنران از مهمانان در خواست کرد تا به یاد تمامی جانباختگان حزب و تمامی جانباختگان راه استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی در ایران برای یک دقیقه سکوت، بپاخیزند. پس از آن رفیقی دیگربه سخنرانی پرداخت و در بخش نخست سخنرانی خود فرازهایی ازاعلامیه کمیتۀ مرکزی حزب به مناسبت هفتادو یکمین سالگرد بنیادگذاری حزب را به همراه بخش هایی از بیانیه مصوب آخرین پلنوم کمیته مرکزی حزب، که چندی پیش برگزار گردید را قرائت کرد. در بخش دوم سخنرانی، رفیق از تاریخچه جنبش سوسیال دمکراسی و سپس حزب تودۀ ایران سخن گفت و نکاتی را مورد اشاره قرار داد. در بین دو بخش سخنرانی و همچنین در پایان آن یکی از دوستان به دکلمه چند شعر پرداخت. پس از آن نمایندۀ حزب کمونیست عراق پیام مشترک حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق در اتریش را به فارسی قرائت کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در این پیام او از جمله چنین گفت: ”ما ارزشی والا برای مبارزۀ قهرمانانه و پایدار حزب شما و فداکاری های هزاران شهید حزب شما برای آزاد سازی ایران از تسلط امپریالیسم و ارتجاع، دیکتاتوری و دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی قائلیم. به مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودۀ ایران ، ما بار دیگر حمایت خود را از آرمان های بر حق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه و اعلام می کنیم.“ پس از این پیام، سخنرانی دیگری تحت عنوان ”حزب تودۀ ایران در آینۀ ادب و هنر“ توسط یکی دیگر از دوستان ایراد گردید که در آن نقش برجستۀ حزب در صحنۀ ادب و هنر معاصر ایران و بویژه نقش هنرمندان توده ای در این عرصه به تصویر کشیده شد. دوستان و رفقا پس از صرف شام با بوفه خوراک های رنگین ایرانی، که به همت چند تن از هواداران حزب تهیه شده بود به برنامه یک گروه هنری اتریشی گوش فرا دادند. پس از آن دوتن از دوستان با تار و آواز به اجرای برخی ترانه ها و موسیقی سنتی ایرانی پرداختند. برنامه جشن هفتاد و یکمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در اتریش در فضایی آکنده از شور و نشاط با بریدن کیک تولد حزب و تا پاسی از شب در محیطی صمیمی و با خواندن آواز و سرود ادامه داشت. بدین گونه شبی بسیار موفق به پایان رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 اعتراض نویسندگان اتریش برضد زندانی کردن نویسندگان ایران مجمع عمومی انجمن نویسندگان گراتس اتریش در نشست سالیانه خود در روز 20 اکتبر بر علیه زندانی کردن منیژه نجم عراقی و دکتر فریبرز رئیس دانا قطعنامه ای اعتراضی به تصویب رساند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد. این انجمن نویسندگان که در سال 1973 میلادی در شهرگراتس (دومین شهر بزرگ اتریش) بنیادگذاری شده است، یکی از قویترین انجمن های نویسندگان اتریش است و هم اکنون سالها ست که مقرش در شهر وین می باشد. این انجمن توسط نویسندگان پیشرواتریشی به مثابه جایگزینی در برابر انجمن قلم اتریش (پن کلوپ) که انجمنی محافظه کار است به پا گردید. این انجمن با داشتن بیشترین تعداد اعضا، عضوسازمان مرکزی اتحادیه نویسندگان اتریش نیزمی باشد. متن قطعنامۀ اعتراضی این انجمن به شرح زیر است: ”مجمع عمومی انجمن نویسندگان گراتس، اعتراض قاطعانۀ خود را بر علیه دستگیری خودسرانه و حکم مجازات دو تن ازاعضای کانون نویسندگان ایران، اقتصاددان معروف دکتر فریبرز رئیس دانا و مترجم و دبیر کانون منیژه نجم عراقی به یک سال حبس اعلام می کند. جرم آنان عضویت در کانون نویسندگان ایران، که به معنای تبلیغ بر علیه سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تعبیرمی شود، عنوان گردیده است. این گام دیگری است تا با ایراد فشار به کانون نویسندگان ایران صدای آنان را خاموش سازند. مجمع عمومی انجمن نویسندگان گراتس خواهان آزادی بی درنگ و بدون هرگونه قید و شرط منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا است.“ مجمع عمومی انجمن نویسندگان گراتس Grazer Autorinnen Autoren Versammlung (GAV) به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 ورشکستگیِ تولیدکنندگان و صنعتگران پس از گذشت بیش از دوسال، که برنامه آزادسازی اقتصادی با نام ”قانون هدفمندی یارانه‌ها“ و با دستور “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک‌جهانی“، به اجرا درآمد، بنیه تولیدی کشور در سراشیب اضمحلال قرارگرفته‌است. تاوان این وضعیت را تولید داخلی و صنعتگران میهن ما می‌پردازند. تشدید تحریم‌های مداخله‌جویانه خارجی به وخیم‌تر شدن این وضعیت تاسف‌بار کمک کرده‌است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۸مهرماه، گزارش‌داد: ”تامین نقدینگی معضل تولیدشده‌است. رشد ۲۴درصدی نقدینگی که به تازگی از طرف بانک مرکزی تایید شده‌است و به گفته کارشناسان یکی از عوامل نوسانات بازارهای طلا، سکه و ارز به حساب‌می‌آید، هنوز راهی به سوی بخش تولید صنعتی پیدانکرده‌است . . . مدیران و بنگاه‌های صنعتی معتقدند عدم پرداخت یارانه نقدی به صنعت که درقانون هدفمندی یارانه‌ها برآن تاکیدشده‌بود، افزایش نرخ ارزهای معتبر به ریال و ناتوانی شبکه بانکی در تجهیز منابع تازه برای تزریق به صنعت، دلایل اصلی کمبود نقدینگی [صنایع و تولید] است. ... نرخ سود فعالیت‌های صنعتی در برابر نرخ سود فعالیت‌هایی مثل خرید و فروش ارز، سکه و طلا و حتی مسکن بسیار کمتراست . . . علاوه براین مناسبات سیاسی، خارجی و تشدید اعمال محدودیت‌ها برای فعالیت اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی، ورود سرمایه‌خارجی و (داخلی) را به صنعت با اختلال بزرگ مواجه کرده‌است. نرخ سود بالای فعالیت در بانکداری موجب شده‌است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری تازه یا توسعه فعالیت‌های بانکداری جذاب شده و مانعی برای ورود نقدینگی به بخش صنعت شود.“ فروپاشی بنیه تولیدی و ورشکستگی صنایع مختلف با سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد که با رهنمودهای ولی‌فقیه اجراشده و می‌شود، ارتباط تنگاتنگ دارد. اختصاص میلیاردها تومان از درآمدهای ارزی به تجار عمده و واردکنندگان کالاهای خارجی طی چندسال اخیر، همواره با اعتراض صنعتگران کشور روبه‌رو بوده ‌است. درحالی که تجارعمده بازار، نهادهای نظامی- امنیتی دست‌اندکار واردات کالا به کشور، و دلال‌های وابسته به حکومت به راحتی و بدون کم‌ترین مشکل اعتبارات هنگفت از سیستم بانکی جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند، صدها واحد بزرگ و کوچک تولیدیِ محروم از تسهیلات بانکی، یا ورشکسته شده‌اند و یا درحالت تعطیلی و رکود به‌سر می‌برند. مطابق آمار رسمی منتشر شده، بیش از ۷۵درصد واحدهای تولیدی سراسر کشور با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. ایلنا، ۲۸شهریورماه، گزارش داده‌بود: ”معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در زنجان خبرداد، طبق آمار و بررسی‌های به‌عمل‌آمده ‌۷۵درصد واحدهای تولیدی در سطح کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند.“ ازسوی دیگر، ایلنا، ۸مهرماه، در گزارشی از وضعیت وخیم صنایع تولیدی در رشته‌های گوناگون، با اشاره به افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، از جمله تاکید کرد: ”طرح‌های نیمه‌تمام [صنعتی] موضوعی‌است که سرنوشت آنها این روزها به گرانی‌ ارز گره‌خورده‌است . . . ۵هزار یا ۱۰هزارطرح نیمه‌تمام در کشور وجوددارد، پیمانکاران و صنعتگران ناچارند کالاهای واسطه‌ای خود را با ارز گران تامین‌کنند.“ نتیجه این وضعیت، رشد روزافزون بیکاری و رواج سوداگری و دلالی در اقتصاد کشور به زیان رشد و تقویت بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی است. ورشکستگی صنعتگران و تضعیف بنیه تولیدی درحالی ادامه‌دارد که مطابق اعلام رسمی، فعالیت‌های غیرمولد و دلالی مانند فروش ارز و سکه که با خروج سرمایه از کشور همراه است، بُعدهای بسیار نگران‌کنند یافته‌است. این اوضاع فقط و فقط به‌سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران، به‌خصوص سرمایه‌بزرگ تجاری و متحد آن و کانون‌های قدرت متکی به این لایه‌ها بوده و هست! ولی فقیه و دولت برگُمارده او، عامل‌های اصلی این وضعیت وخیم‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران * ایجاد فضای رعب، با شدت دادن به جو سرکوب و اختناق * افزایش نرخ مسکن: تامین مسکن آرزویی دست‌نیافتنی * ایجاد فضای رعب، با شدت دادن به جو سرکوب و اختناق با اوج‌گیری بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول‌ملی که منجر به تنگناهای جدی معیشتی و گسترش فقر درجامعه منجر شده ‌است، ارگان‌ها و نیروهای امنیتی- همراه با دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی- اعمال فشار به نهادهای مستقل، شخصیت‌ها، و جنبش‌های اجتماعی را به شکلی آشکار و ملموس افزایش داده‌اند. سندیکاهای مستقل کارگری و فعالان این تشکل‌ها، مبارزان جنبش دانشجویی و زنان، درکنار گروهی از وکیل‌های مستقل و مردمی، اعضای کانون مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان دگراندیش، طی هفته‌های اخیر با انواع فشارها و پیگردها روبه‌رو بوده‌اند. با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شدت یافتن درگیری و نزاع بین جناح‌های حاکمیت، اعمال فشار و پیگرد هدفمند جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مستقل مردمی که امکان اثرگذاری بر روندهای سیاسی را می‌توانند داشته ‌باشند، در دستورکار ارتجاع حاکم قرارگرفته است. دراین زمینه علاوه بر زیر فشار قراردادن زندانیان سیاسی، به‌خصوص سندیکالیست‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی گرفتار در بندِ رژیم، پیگرد و زندانی‌شدن عده‌یی از وکیلان شجاع و عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر را شاهدیم. در هفته‌های گذشته، محمدعلی دادخواه، حقوق‌دان و از چهره‌های طیف ملی، که عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر نیز است، برای گذراندن حکم محکومیت ۹ساله‌، روانه زندان‌گردید. سایت “کانون مدافعان حقوق‌بشر”، ۱۰مهرماه، دراین باره گزارش‌داد: ” محمدعلی دادخواه، وکیل بسیاری از زندانیان و فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی، ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده‌است . . . دادخواه . . . برای اعترافات تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق‌بشر تحت فشار قرارگرفته‌بود . . . او پیش از اینکه به زندان برود . . . گفته‌بود، می‌گویند اگر در مقابل دوربین علیه کانون مدافعان حقوق‌بشر صحبت کنی به زندان نمی‌روی، درغیر این‌صورت حکم‌ات را به اجرا درمی‌آوریم. اما من ترجیح می‌دهم به زندان بروم و کلامی سخن نادرست و دروغ بر زبان نیاورم.“ علاوه براین حقوق‌دان سرشناس، سه تن دیگر از وکیلان عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر نیز هم‌اکنون در زندان به‌سرمی‌برند. محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، و عبدالفتاح سلطانی، همگی وکیلانی‌اند که درسال‌های اخیر وکالت مبارزان سیاسی، روزنامه‌نگاران، و فعالان سندیکایی را برعهده داشته‌اند. دستگیری و صدور حکم‌های ناعادلانه برای این وکیل‌های مستقل، در واقع انتقام‌گیریِ ارتجاع از نقش ستایش برانگیز آنان ‌است. علاوه براین، صادر کردن حکم‌های سنگین برای اعضای سازمان‌ها و نیروهای ملی – مذهبی، نظیر حکم ۱۱سال حبس برای محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی “نهضت آزادی ایران”، از دیگر موردهای شدت یافتن سیاست سرکوب است. بالا گرفتن سخت‌گیری و فشار، همراه با مستولی کردن جو رعب و وحشت، سیاست شناخته‌شده واپس‌گرایان در رویارویی با جنبش مردمی‌است. تمرکز امنیتی – اطلاعاتی و پیگرد هدفمند وکیلان مستقل، سندیکالیست‌ها، و رونامه‌نگاران، ازاین واقعیتِ نهفته پرده برمی‌دارد که، تاریک‌اندیشان درهراس از اثرگذاریِ گردان‌های جنبش مردمی، می‌کوشند با توسل به شگردهای مختلف، صدای مخالفان را خاموش ‌سازند و امکان هرگونه تحرک را از جنبش سلب کنند. اعمال فشارهای اخیر کاملاً برنامه‌ریزی شده‌است. این، سیاستی است در چارچوب کنترل، مهار، و سپس حذف “جنبش مردمی“ از معادله‌های سیاسی میهن است. بی‌تردید درماه‌های آینده، این “برنامه“ با روش‌های گوناگون بازهم بیشتری، ازسوی رژیم ولایت فقیه به‌اجرا گذاشته‌ خواهد شد. * افزایش نرخ مسکن: تامین مسکن آرزویی دست‌نیافتنی در پی موج‌ گرانی‌های سرسام‌آور اخیر و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، شاهد افزایش نرخ مسکن و رشد نرخ اجاره بها در اغلب شهرهای کشور هستیم. ایلنا، ۴مهرماه، در گزارشی اعلام‌داشت: ” افزایش نرخ مسکن در اصفهان از نرخ تورم پیش افتاد . . . نرخ خرید و فروش، رهن و اجاره ملک در اصفهان به ۳۰درصد هم رسیده.“ در ادامه این گزارش تصریح می‌شود: ”فشار اصلی بر جمعیت زیادی از خانواده‌هاست که جوان یا کم بضاعت [بخوان مزدبگیر] هستند و نمی‌توانند از نیاز اولیه خود یعنی تامین سرپناه بگذرند.“ همچنین ایسنا، ۵مهرماه، نوشته‌بود: ”امسال افزایش نرخ مسکن در شهر تبریز باعث نگرانی اغلب خانواده‌ها شده‌است. نرخ اجاره ملک و خرید و فروش در تبریز از ۲۵ تا ۳۰ درصد هم گذشته‌است.“ در گزارش دیگری روزنامه آرمان، ۳ مهرماه، یادآوری‌ کرد: ”مرکز آمار ایران قیمت آپارتمان در فصل بهار امسال در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۱درصدی و نرخ اجاره‌ بها رشدی ۲۶درصدی داشته‌است. قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی برای فصل بهار سال ۱۳۹۱، حدود ۲میلیون و ۲۴۴هزارتومان بوده‌است که نسبت به فصل قبل دو درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵درصد افزایش داشته‌است.“ یک مقایسه ساده میان نرخ مسکن و آمارهای رسمی ارایه شده دراین زمینه با میزان دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان ادارات، آموزگاران، فرهنگیان، و دیگر مزدبگیران سراسر کشور حاکی ازاین واقعیت تلخ‌است که، اکثر مردم میهن ما قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. علت این وضعیت وخیم را باید در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه جستجوکرد. ایسنا، ۳مهرماه، با انتشار گزارشی درخصوص معضل مسکن از قول یک اقتصاددان خاطرنشان ساخت: ”گروه زیادی از افراد جامعه فدای درآمدزایی قشری شده‌اند که در بازار مسکن فعال هستند‌[بخوان دلال‌های عمده]. اصولاً حذف یارانه‌ها اثرهای تورمی قابل توجهی درهمه زمینه‌ها به خصوص اقتصاد دارد و همه کالاهای مورد نیاز از قبیل سوخت، مواد غذایی، و مسکن را تحت تاثیر قرارمی‌دهد . . . افرادی وارد بازار ساخت و ساز شده و درآمدهای هنگفتی دراین عرصه کسب کرده‌اند. سودهای کلان موجب می‌شود تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی و سرگردان به عبارتی نقدینگی‌های کشور . . . وارد بازار مسکن می‌شود. اقتصاد ما یک اقتصاد غیرتولیدی‌است . . . یک اقتصاد زدوبندی، بورس‌بازی و سفته‌بازی است.“ افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن و رشد دایمی نرخ اجاره بها درحالی ادامه‌دارد که میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی با سقوط ارزش پول ملی و نوسان‌های بازار ارز قدرت خریدخود را دم‌به‌دم ازدست می‌دهند. ایلنا، ۴مهرماه، گزارش‌داد: ” نرخ تورم مسکن در سبد خانوار کارگری بیش از ۵۰درصد افزایش یافته‌است. افزایش افسارگسیختهُ نرخ تورم موجب افزایش هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری گردیده و تمامی دستمزد کارگران باید صرف هزینه اجاره‌بهای مسکن در کلان شهرها شود.“ کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی بحران اقتصادی ازجمله افزایش نرخ مسکن به‌شمار می‌آیند. معضل مسکن یکی از جدی‌ترین مسایلی است که اکثر مردم کشور با آن مواجه‌اند و از فشارهای ناشی از افزایش نرخ مسکن در تنگنای معیشتی قرارگرفته‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391 ”معضل خاورمیانه، دگرگونی‌های منطقه و احتمال بروز یک جنگ تازه“ [متن سخنرانی ایاناکیس کولوکاسیدِس، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی ”آکل“] رفقا و دوستان گرامی، از سوی کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس ”آکل“، به سخنرانان اصلی نشست ”معضل خاورمیانه، دگرگونی‌های منطقه و احتمال بروز یک جنگ تازه“، صمیمانه خوش امد می‌گویم. از آنان سپاسگزاریم، به‌ویژه برای پذیرفتنِ دعوت ”آکل“ و “اتحاد چپ اروپا“ و “گروه سبز چپ شمال اروپا”(” ‌GUE/NGL ”) برای شرکت در این نشست. همچنین، به نمایندگان گروه سیاسی‌مان در “پارلمان اروپا“ و کارکنان آن خوشامد می‌گوییم. امروز مبرم‌ترین ضرورت برای ما آن است که تصویری واقعی از اوضاع خاورمیانه داشته باشیم، چرا که تلاشی عمدی از سوی رسانه‌های همگانی بزرگ بین‌المللی در جریان است تا واقعیت اوضاع را تحریف کنند و با تبلیغات خود، آن را طور دیگری جلوه دهند. فقط حزب‌های پیشگامِ زحمتکشان در کشورهای منطقه می‌توانند این سیمای واقعی را به ما عرضه کنند. آنگاه، با توجه به سیمای واقعی اوضاع، ما خواهیم توانست نتیجه‌گیری‌های عینی کنیم و همبستگی بین‌المللی خود را تحکیم و تقویت کنیم. رفقای گرامی، امروز ما بار دیگر رخدادهای تاریخی پراهمیتی را در منطقه خاورمیانه شاهدیم: خیزش‌هایی مردمی در کشورهایی در حال وقوع است که تلاش دارند خود را از شرّ رژیم‌های ضددموکراتیک رها کنند، اما در عین حال، رژیم‌هایی هم هستند که با پشتیبانی امپریالیسم به بقای خود ادامه می‌دهند. مداخله‌هایی آشکار از سوی ائتلاف ”ناتو“ در جریان است، که به نام به‌اصطلاح دموکراتیک کردن، در پی کسب کنترل بر ثروت طبیعی کشورهای منطقه و استقرار رژیم‌های بنیادگرا هستند؛ همان‌طور که در مورد لیبی دیدیم، از سوی مرکزها و شبهِ‌مرکزهای گوناگونِ قدرت، یکپارچگی کشور تهدید می‌شود. هدف از استقرار سامانه‌های به‌اصطلاح محافظ ضدموشکی آمریکایی در کشور ترکیه، کنترل و زیر نظر داشتن کل منطقه است. استقرار سامانه‌های مشابه دیگری در لهستان و رومانی به منظور متوقف کردن موشک‌ها، و نیز یک سامانه موشکی در اسپانیا، هم‌اینک در جریان است. ایالات متحد آمریکا مذاکره درباره استقرار یک سامانه محافظ موشکی در کشورهای خلیج فارس را آغاز کرده است که چیزی نیست جز تدارک زمینه برای تجاوزی دیگر، احتمالاً برضد ایران. افزون بر این، مناقشه و جنگ داخلی مستمر در سوریه را داریم که در آن به‌اصطلاح ”ارتش آزاد سوریه“ از راه‌های گوناگون از سوی حکومت‌ها و دولت‌های منطقه و ”ناتو“ حمایت می‌شود. سوریه البته به اصلاحات دموکراتیک ژرف نیاز دارد، اما این اصلاحات باید به خواست آزادانه و به دست مردم سوریه صورت گیرد و نه از راه مداخله‌های خارجی. موقعیت سوریه، اهمیت آن و نقش راهبردی آن، در اجرای نقشه راهی که ایالات متحد آمریکا به منظور ایجاد یک ”خاورمیانه جدید“ و حکومت‌های دست‌نشانده ترسیم کرده است، اهمیتی حیاتی دارد. همسایه سوریه، یعنی لبنان، که سرنوشت آن به سرنوشت سوریه گره خورده است، مانند دیگی است که هر آن ممکن است به جوش آید. احتمال زیاد دارد که در زنجیره دگرگونی‌های چشمگیر منطقه، کشور بعدی لبنان باشد. در تلاش همه‌جانبه و اجحاف‌آمیزی که به منظور تقسیم و بازتقسیم غنیمت‌ها در این منطقه صورت می‌گیرد، به ترکیه نقش درجه اولی داده می‌شود، که البته این روند هزینه‌های زیادی در بر خواهد داشت، که از آن جمله‌اند تشدید تضادهای درونی ترکیه، تشدید تقابل آن با همسایگانش، و احتمال تجزیه کشورهای همسایه. حکومت اسرائیل و دولت آن، قصد خود را برای به راه انداختن یک جنگ قطعی با ایران، در تمام سطح‌ها، به بهانه برنامه هسته‌ای این کشور، اعلام کرده است. نیروهای صلح‌دوست اسرائیل، به رهبری “حزب کمونیست اسرائيل“، از هر راه ممکن در برابر نقشه‌های جنگ‌طلبانه‌یی که به طور جدّی نه‌تنها بر اوضاع منطقه، بلکه بر سراسر جهان اثر خواهند گذارد، مقاومت می‌کنند. در خود ایران، رژیم کهنه‌گرای مذهبی کشور سیاست غیرمنطقی نظامی‌گری‌‌ای را دنبال می‌کند که آن کشور را در پهنه جهان منزوی کرده است. حق برخورداری صلح‌آمیز از انرژی [هسته‌ای] یک چیز است، اما تحریک به برخورد و مناقشه، امر کاملاً متفاوتی است. فلسطینِ رنج‌کشیده از اشغال اسرائیل، به پیکار خود در راه رهایی و استقرار دولتی فلسطینی ادامه می‌دهد. ما بار دیگر بر موضع اصولی خود و پشتیبانی خود از خواست حکومت خودگردانِ ملی فلسطین، مبنی بر ایجاد دولتی مستقل با پایتختیِ “اورشلیم“ در درونِ مرزهای ۱۹۶۷، که در کنار کشور اسرائیل به توسعه صلح‌آمیز خود خواهد پرداخت، تأکید می‌کنیم. رفقای گرامی، مداخله‌یی نظامی و جنگ تازه احتمالی در سوریه و ایران، همه کشورهای منطقه را درگیر خواهد کرد، موجب ریختن خون ملت‌ها خواهد شد، تفرقه بیشتری بین ملت‌ها خواهد انداخت، آن‌ها را ضعیف خواهد کرد، موج‌های تازه‌ای از پناهندگان آسیب‌دیده به راه خواهد انداخت، موجب افزایش بیشتر قیمت بنزین و غارت بیشتر زیرساخت‌های انرژی خواهد شد، و احتمالاً به تغییر مرزها منجر خواهد شد، یعنی چیزی که سرچشمه برخوردها و تنش‌های دائمی خواهد بود. اگر چنان جنگی رخ دهد، به قوانین بین‌المللی، و به استقلال و یکپارچی ارضی کشورها ضربه شدیدی وارد خواهد شد. کوتاه سخن آنکه، سِیلی از رویدادها و پیامدهایی مؤثر به راه خواهد افتاد که بر همه دنیا تأثیر خواهد گذارد و صلح و پایداری جهانی را تهدید خواهد کرد. قبرس به خاورمیانه بسیار نزدیک است. پایگاه بریتانیا در قبرس هم‌اکنون در خدمت طرح‌های امپریالیستی قرار دارد. چیزی که در حال حاضر مردم قبرس- که برضد اشغال‌گری ترکیه و برای رسیدن به هدف اتحاد کشور خود مبارزه می‌کنند- به آن نیاز ندارند، درگیر شدن در ماجراجویی‌های تازه‌ای است که ریشه در رخدادهای خاورمیانه دارند. پیام ما- حزب‌های ترقی‌خواه منطقه و بیانگران منافع اصیل مردمی- در رویارویی با هر آنچه ائتلاف امپریالیستی ”ناتو“ در برنامه دارد، پیام صلح است. کمبودهای دموکراتیک برخی از رژیم‌های منطقه را نمی‌توان از راه جنگ‌های به‌اصطلاح پیشگیرانه یا از طریق جهاد برای دموکراسی برطرف کرد. نمونه‌های عراق و افغانستان گویای این واقعیت‌اند. جهادگران راه به‌اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر نخست باید توجه خود را به متحدان و همدستان‌شان در منطقه معطوف بدارند. باید دست از حمایت و پشتیبانی از دیکتاتوری‌های پادشاهی در کشورهای خلیج فارس بردارند. باید از تقویت تجاوزگری اسرائیل و ادامه نقض تمامی حقوق مردم فلسطین از سوی این کشور دست بردارند. باید از مماشات با ترکیه- این قدرت اشغالگر در قبرس- و پشتیبانی از آن و میدان دادن به آن دست بردارند. رفقا، امروز پیکار در راه صلح در خاورمیانه بر پایه اصول و قوانین بین‌المللی وظیفه اصلی ماست که اهمیتی جهانی دارد. در پایان، بار دیگر حضور شما را در قبرس را خوش‌آمد می‌گویم و برای این نشست آرزوی موفقیت کامل دارم. نیکوزیا، قبرس ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ( ۲ اکتبر ۲۰۱۲ ) بیانیه ”آکل“ در چارچوب ”نشست مطالعاتی“ نمایندگان چپ ”پارلمان اروپا“ درباره خاورمیانه بالا گرفتن درگیری‌ها در سوریه، آن کشور را به سوی ویرانی می‌راند. زمینه پیدایش وضعیت کنونی، به دلیل‌های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی داخلی از یک طرف، و نقشه‌های امپریالیستی از خارج برای ایجاد ”خاورمیانه جدید“ از سوی دیگر است. ما اعلام می‌کنیم که، مسیر حل این بحران، از راه صلح می‌گذرد. یک آتش‌بس کامل، ضرورت مبرم دارد، و راه را برای گفت‌وگوی ملّی میان حزب‌های سیاسی کشور خواهد گشود؛ ما از کشورهای درگیر می‌خواهیم که از پشتیبانی و طرفداری از جنگ به خاطر منافع خودشان دست بکشند، و از مشارکت در یک روند صلح زیر نظارت سازمان ملل متحد حمایت کنند؛ ما همبستگی قاطع خود را با مردم منطقه، و به‌ویژه نیروهای صلح‌دوستی که فعالانه در برابر شعله‌ور شدن یک جنگ تازه در منطقه مقاومت می‌کنند، اعلام می‌کنیم؛ ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم که از هرگونه برنامه ریزی برای جنگ با ایران دست بکشد، و به اقدام جمعی برای ایجاد منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه بپیوندد؛ ما از دولت ایران می‌خواهیم که از در پیش گرفتن هرگونه اقدامی برخلاف قوانین بین‌المللی بپرهیزد؛ ما از حل‌وفصل فوری مسئله فلسطین حمایت می‌کنیم. حل مسئله فلسطین باید پشتوان تشکیل یک دولت مستقل و خودمختار فلسطینی در سراسر منطقه‌های اشغال شده از زمان ۴ ژوئن ۱۹۶۷‌(۱۴ خرداد ۱۳۴۶) تا کنون، به پایتختی “اورشلیم شرقی“، در کنار کشور اسرائیل باشد. به نقل از نامه مردم، شماره 906، 1 آبان ماه 1391