نامه مردم شماره ۸۲۱، ۳۰ تیر ۱۳۸۸

ولایت فقیه، مشروعیت نظام و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم مقاومت تحسین برانگیز مردم برضد کودتای انتخاباتی و برگماری دوباره دولت احمدی نژاد و حوادث روزهای اخیر، موضوع کلیدی مبارزه برای تامین حق حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده توده های مردم را به شکل بی سابقه ای به بحث روز بدل ساخته است. پس از خطبه های نماز جمعه دیروز تهران (26 تیرماه) خبرگزاری فارس 27 تیرماه، مشروح اظهارات محمدیزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را منتشر ساخت. مصاحبه یزدی که از چهره های شدیدا تاریک اندیش شناخته شده رژیم ولایت فقیه به شمار می آید، به دلایل متعددی با اهمیت تلقی می گردد و با دقت به آن می توان ماهیت واقعی طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی اخیر و نیز جنبه هایی از علل شکاف ژرف درمیان محافل با نفوذ حکومت و روحانیون بلند پایه و صاحب قدرت را باز شناخت. محمدیزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله برای توضیح و تشریح مضمون و جوهره ولایت فقیه و حکومت ولایی اعلام داشت: ”درحکومت اسلامی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر متفاوت است وهمراهی مردم، برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند.“ به بیان دقیق تر، آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و از عاملان تقلب انتخاباتی تاکید می کند، در حکومت اسلامی مورد نظر وی و امثال مصباح یزدی، مکارم شیرازی و دیگر واپس گرایان رای مردم ارزشی نداشته و نظام اسلامی یا رژیم ولایت فقیه برای مشروعیت خود نیازی به رای مردم ندارد و اصولا رای و نظر مردم در چنین حکومتی فاقد ارزش است. وی سپس افزود: ”مشروعیت حاکمیت در اسلام از طرف خداوند است و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است.“ به عبارت دیگر مطابق این نظر که دیدگاه قالب در شورای نگهبان می باشد حکومتی و یا دولتی اسلامی حتی اگر از سوی مردم برگزیده نشده باشد، دارای مشروعیت بوده و حضور و رای مردم فقط برای این حکومت مقبولیت ایجاد می کند. در حقیقت دولت یا حکومت به دلیل اینکه مشروعیت خود را از طرف خداوند کسب می کند، به مقبولیت، همیشه و در همه حال نیازمند نیست. محمد یزدی در ادامه سخنان خود خاطر نشان نمود: ”... همراهی مردم، مشروعیت حکومت را ایجاد نمی کند... اصل مهمی که زیربنای حکومت اسلامی است مورد توجه... قرار نگرفت این که اگر مردم باشند حکومت هست و اگر نباشند نیست این غلط است... این مساله که مشروعیت و مقبولیت متفاوت است زیر بنای اسلامی است که از زمان پیامبر، ائمه معصومین، غیبت کبری و در زمان ما این گونه است که ولی فقیه با دستور الهی، ولی امر است... مساله نصب الهی مطرح است و این که ولی فقیه در زمان غیبت ولی امر از جانب امام زمان است و مردم باید (توجه کنید باید) با او (ولی فقیه) همراهی کنند...“. چنین دیدگاه پوسیده و ارتجاعی از سوی بسیاری از شخصیت های معتبر مذهبی مردود و باطل اعلام شده است. این دیدگاه و نظریه پایه ی اقدامات کودتاچیان را تشکیل می دهد و بیانگر این واقعیت است که جریان بسیار با نفوذ و مقتدری در جمهوری اسلامی با در دست داشتن اهرم های اقتصادی و سیاسی، رای مردم را فقط زینتی و تشریفاتی می داند و معتقد است در حکومت ولایی مردم می باید فرمان بردار و گوش به فرمان و مطیع ولی فقیه باشند. این جریان مقتدر و با نفوذ با حمایت از دولت ضد مردمی احمدی نژاد که دست پرورده آن است، ضمن تدارک و اجرای کودتای انتخاباتی تلاش می ورزد تمام رقبای درون حکومتی را حذف و سیطره کامل خود را قطعیت ببخشد. کارنامه سیاه این جریان طی سه دهه گذشته برکسی پوشیده نیست. مسایلی نظیر تحمیل حجاب اجباری، قانون قصاص، اعدام، سنگسار و سرکوب شدید آزادی های دمکراتیک و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی در کنار غارت و چپاول ثروت ملی و تخریب بنیه تولیدی و زیرساخت های اقتصاد ملی بطور عمده با نظر و مشارکت و دخالت مستقیم این نیروی اهریمنی به مرحله اجرا درآمد و به جامعه ایران تحمیل گردید. ازهمان ابتدای انقلاب این نیروی مرتجع با حمایت رهبری خمینی حقوق و آزادی های دمکراتیک را پایمال و وضعیتی ناگوار را پدید آورد. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مبدا و منشاء تمام این بی قانونی ها، جنایات و پس رفت جامعه ما محسوب می گردد. این اصل ارتجاعی، همانگونه که محمد یزدی توضیح می دهد، مشروعیت و قانونیت خود را ناشی از مردم نمی داند، در مقابل این دیدگاه ارتجاعی و بسیار خطرناک و فاجعه بار برای حال و آینده کشور، مبارزه مردم و همه نیروهای میهن دوست برای تحقق حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده توده ها قرار دارد. که مقاومت وپیکار در برابر کودتای انتخاباتی خود بخشی از این نبرد تاریخی است. ولایت فقیه و استبداد ولایی که پایگاه طبقاتی آن بیش از پیش محدود به سرمایه بزرگ تجاری وسرمایه بوروکراتیک نوین است، حاکمیت و بقای خود را در اختناق، سرکوب و پایمال ساختن حقوق و آزادی های دمکراتیک می داند و فقط با زورسرنیزه قادر به ادامه حاکمیت خود می باشد. مواضع محمد یزدی، در خصوص حکومت اسلامی و فاقد اعتبار بودن رای مردم، ضرورت تشدید مبارزه با کودتاچیان را که هدف عالی و نهایی آن تامین حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم است، با روشنی تمام در دستور کار قرار می دهد. در عین حال موضوع مشروعیت در حکومت اسلامی بیش از گذشته، ماهیت رژیم ولایت فقیه را نزد افکار عمومی مردم افشا می کند و خود وسیله ای است برای رشد و گسترش مبارزه برای آزادی و عدالت و طرد رژیم ولایت فقیه! نقش جنبش دانشجویی در مبارزه با استبداد و ارتجاع با فرارسیدن 18 تیرماه، جنبش دانشجویی کشور درکنار دیگر گردان های جنبش مردمی، سالگرد این رخداد ماندگار و تاریخی را گرامی می دارد. امسال دراوضاعی از این واقعه یاد می شود، که درجریان کودتای انتخاباتی بار دیگر مزدوران مسلح سپاه، بسیج و لباس شخصی با برنامه ای از پیش طراحی شده و با هدف مرعوب ساختن توده های میلیونی، در روزهای 24 و 25 خرداد ماه، به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان یورش برده و فجایعی به مراتب بزرگتر و خونین تر آفریدند و میزان هراس خود را از جنبش دانشجویی و تاثیر مبارزات جوانان برجنبش دمکراتیک سراسری به نمایش گذاردند. هراس مرتجعان تاریک اندیش از جوانان و دانشجویان، ریشه عمیق دارد. رژیم ولایت فقیه علی رغم تلاش جدی، درطول سی سال اخیر، هرگز موفق نگردیده، دانشگاه ها و به طور کلی جامعه جوان ایران را به انقیاد کشیده و صدای اعتراضات آنان را خاموش سازد. حضور اعتراض آمیز مردم درخیان های تهران و اعلام تداوم مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت برآمده از آن درسالگرد 18 تیرماه، گواه روشن اهمیت مبارزات دانشجویی و این رخ داد درنبرد علیه استبداد و ارتجاع است. امسال در سالگرد 18 تیر تجمعات گوناگون ده ها هزار نفری در مناطق مختلف شهر تهران و سردادن شعارهایی چون مرگ بردیکتاتور و حمایت از میرحسین موسوی، نشان داد، نقش و جایگاه جنبش دانشجویی درمبارزه سراسری، امری موقت و لحظه ای نیست و این جنبش با سنن درخشان انقلابی ومردمی خود بخش تاثیر گذارد و جدایی ناپذیر پیکار توده های میلیونی مردم برضد کودتای انتخاباتی و برای طرد ولایت فقیه است. دقیقا به دلیل این اهمیت است که روز پنجشنبه (18 تیرماه) همزمان با تجمعات اعتراضی مردم، اوباش بسیج و لباس شخصی ها برای ایجاد جو رعب و وحشت و انتقام گیری از جوانان ودانشجویان به چند خوابگاه دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) یورش بردند. خبرنامه امیرکبیر، 18 تیرماه گزارش داد: ”نیروهای لباس شخصی مجهز به سلاح های سرد و گرم با همراهی موتور سواران سازماندهی شده به برخی خوابگاه های دانشگاه امیر کبیر حمله کردند. نیروهای لباس شخصی امشب درحمله به خوابگاه گلش درخیابان به آفرین با ورود به خوابگاه تعدادی از دانشجویان ونگهبانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند ... همچنین لباس شخصی ها به همراهی نیروی انتظامی به درب خوابگاه یاوری دانشگاه امیرکبیر مراجعه و با مانور همراه با سلاح سرد و گرم به تهدید دانشجویان پرداختند .....“ به هر روز نقش جوانان و دانشجویان درتحولات کنونی میهن ما، نقش موثر و برجسته ای است و رژیم ولایت فقیه و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی آن نیز با علم به این موضوع بخش مهمی از ماشین سرکوب خود را به سمت جنبش دانشجویی متمرکز ساخته اند. جنبش دانشجویی کشور با همه فراز و نشیب های خود و باوجود فشار سیستماتیک خشن ارتجاع حاکم، طی سالیان اخیر درمقایسه با دهه هفتاد و رخداد دوم خراد 1376 به لحاظ کیفی رشد و قوام بیشتری یافته و اکنون تجربیات گرانبهایی را از نبرد با استبداد درمراحل مختلف اندوخته است. این جنبش با تلفیق صحیح مبارزه صنفی وسیاسی، مانورهای هوشیارانه دربرابر ارتجاع و با تحکیم پیوند با مبارزات کارگران و زنان وحضور آگاهانه درانتخابات اخیر و ارزیابی واقع بینانه تر از صحنه سیاسی کشور، رشد و بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذارده است. تاکید فعالین این جنبش از گرایشات مختلف سیاسی-ایدئولوژیک بر این مهم که، جنبش دانشجویی تابع مبارزات همگانی و سراسری است، از آن نیرو می گیرد و به نوبه خود به ارتقا و رزمندگی مبارزه جنبش مردمی یاری می رساند. دستاورد ارزنده ای به شمار می آید که نباید به آن کم اهمیت داد. درعین حال طی سالیان گذشته نیروها و گرایشات سیاسی و سازمانی مختلف جنبش دانشجویی با وجود آنکه، ارگان ها و نهادهای امنیتی با برپایی جنگ تبلیغاتی- روانی سعی داشته و دارند به پراکندگی و نفاق دامن زده و مبارزان جوان را به جان یکدیگر انداخته و از این طریق جنبش پویا، زنده و پرشور دانشجویی را مهار سازنند، با درک درست از اهمیت اتحاد عمل درصحنه سیاسی این ترفند رژیم را خنثی و برنامه های آن را نقش برآب کردند. حضور نیرومند وموثر جنبش دانشجویی درحوادث اخیر و از جمله شرکت درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی ثابت کرد تا چه اندازه حفظ اتحاد عمل ضمن برخورداری از دیدگاه ها و بینش های متفاوت برای مقابله با استبداد حاکم و به عقب نشینی واداشتن و سپس درهم شکستن آن با اهمیت بوده و هست. تاکید براین امر از آنجا ضرور می نماید که ما درمرحله ای فوق العاده حساس و بغرنج تاریخی قرار داریم و جنبش مردمی درمصاف با استبداد ولایت فقیه، گام های ارزنده ای به بیش برداشته و خود را برای رویارویی سرنوشت ساز آماده می سازد. مبارزه برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی دراین مقطع تاریخی از مراحل گوناگونی عبور می کند که جنبش باید با آمادگی لازم و تعیین سیاست و شعارهای واقع بینانه و صحیح از این مراحل عبور کرده و سرانجام ضربه نهایی را بر استبداد و ارتجاع فرود آورد. ازاین رو، جنبش دانشجویی هرچقدر سازمان یافته تر منسجم تر و متحد تر دراین مبارزه حیاتی حضور یابد به همان میزان توان ونیروی جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم افزایش پیدا خواهد کرد. جنبش دانشجویی نقش فوق العاده پر اهمیتی درمجموعه جنبش همگانی مردم داراست و به عنوان یکی از گردان های اصیل پیکار برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی اخیر وطرد استبداد و ارتجاع، وظایف خطیری بردوش دارد. گسترش مبارزه و ارتقاء سطح سازماندهی به همراه تقویت پیوند با مبارزات کارگران و زنان ونیز تقویت و تحکیم موقعیت جنبش اعتراضی کنونی برضد دولت نامشروع برآمده از کودتا از جمله این وظایف اند. جوانان و دانشجویان میهن ما ثابت کرده اند، از شایستگی لازم برای انجام این وظایف مهم تاریخی برخوردارند. آینده میهن و رهایی از چنگال استبداد و ارتجاع درگرو مبارزه جوانان است! وضعیت بازداشت شدگان نگران کننده است! با گذشت چند هفته، هنوز وضعیت بسیاری از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر درزندان های مختلف کشور، به ویژه تهران، مبهم و نامشخص است. بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاران شناخته شده و جمع کثیری از مردم معترض، که از روز 23 خرداد ماه آغاز شد و تاکنون به اشکال گوناگون ادامه دارد، بخشی از سیاست از پیش برنامه ریزی شده مرتجعان کودتاچی برای درهم شکستن جنبش مردمی وخاموش ساختن صدای اعتراضات حق طلبانه است و به همین دلیل تاکنون هیچیک از ارگان های ذی ربط رژیم مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضاییه (دادگاه انقلاب) حاضر به پذیرفتن مسئولیت این دستگیری نیستند و به هزاران خانواده دردمند و نگران پاسخ روشن نمی دهند. روز یکشنبه 14 تیر ماه امسال، پاسدار عراقی یکی از فرماندهان سپاه تهران بزرگ و از عوامل اصلی کشتار و سرکوب ودستگیری مردم بی دفاع، درجمع خبرنگاران یادآور شد: ”نظام (رژیم ولایت فقیه) به دنبال دستگیری مسببان اصلی این اعتشاشات است، حضور افراد مختلف در راه پیمایی ها و دعوت گروه هایی که خواهان براندازی بودند، غیر قانونی بود ... با اعلام نتایج و بعد از انتخابات ومحرز شدن شکست عوامل آشوب .... سپاه مردم را دعوت به آرامش کرد و صف اغتشاش گران را از افراد عادی جدا نمود، اما با توجه به حجم بسیار بالایی از مردم که به خیابان ها آمده بودند، این کار زمان بسیاری برد ... گستردگی بالای اغتشاشات درتاریخ نظام بی سابقه بود .... با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بسیج وارد صحنه شد وبیش از هزار نفر را دستگیر کرد. درحال حاضر نیز افرادی هستند که به صورت زیرزمینی و پوشیده به دنبال ایجاد اغتشاش می باشند که باید این افراد نیز دستگیر شده و به مجازات برسند.“ به این ترتیب یکی از فرماندهان سپاه رسما اعتراف می کند که اوباش بسیجی با آمادگی قبلی به سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم پرداخته و حداقل هزار نفر را دستگیر کرده اند. اما پرسش اینجا است که محل نگهداری، بازجویی و مهم تر از آن نوع رفتار و بازجویی از این همه انسان کجاست و چگونه انجام می شود و اصولا چرا و به چه دلیل هیچیک از نهادهای رسمی حاضر به پذیرش مسئولیت بازداشت شدگان نیستند و خانواده ها را از نگرانی به درنمی آورند؟! به لحاظ حقوقی نیز گروهی از وکلای شرافتمند، عضو کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل که پس از کودتا زیر فشار قرار دارد، چندی پیش، ضمن تاکید برحقوق بازنشستگان و تاکید برغیر قانونی بودن رفتار ماموران نظامی و امنیتی اعلام داشتند.“ ... کسانی که درصحنه تظاهرات و درگیری ها دستگیر نشده اند، درمورد اینان باید بدوا اخطاریه ارسال و ابلاغ شده باشد ... و درمحضر مقام قضایی بلافاصله تحقیقات از ایشان شروع شود و حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق کند، والا بازداشت غیر قانونی تلقی و با قاضی تحقیق به مجازات مقرر قانونی برخورد می شود ... کسانی هم که درمحل تظاهرات دستگیر شده اند البته باید توجه کرد مطابق قوانین موجود صرف حضور درخیابان، نمی تواند دلیل دستگیری باشد، به هر حال در مورد این نوع دستگیری ها هم ماموران حق ندارند فرد را بیش از 24 ساعت تحت نظر نگه دارند و درغیر این صورت باید اتهام متهم با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به او ابلاغ شود و همه متهمان وبازداشت شدگان می باید وکیل داشته باشند.“ وکلای مستقل سپس دربرابر بی قانونی و وحشیگیری ماموران سپاه و بسیج و دادستانی می افزایند: ”هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا مجبور کردن او به امور دیگر ممنوع است و چنین اقاریر اطلاعاتی قابل اعتنا و استناد نیست، همچنین وقتی کسانی دستگیر می شوند ضمن اعزام سریع آنها نزد مقام قضایی باید خانواده ایشان درجریان دستگیری قرار گیرند و بی خبر نمانند.“ درست برخلاف چنین حقوق بدیهی که وکلای عضو کانون وکلای دادگستری بر آن تاکید می کنند، رفتار و اقدام ماموران امنیتی و نظامی و نیز دادستانی انقلاب اسلامی با بازداشت شدگان (اعم از مردم معترض و حق طلب و فعالان سیاسی و اجتماعی شناخته شده و روزنامه نگاران و دگراندیشان)، درکمال خشونت و بی قانونی بوده و هست که سخنان فرماندهان سپاه و مامورین وزارت اطلاعات گواه آن است. دراین خصوص پس از گذشت بیش از 10 روز از دستگیری های هدفمند و برنامه ریزی شده، گروهی از وکلای مدافع فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشتی اعلام داشتند، مطابق اطلاعات دریافتی آنان، اتهام اغلب افرادی که دستگیر شده اند، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. علاوه براین و به موازات برنامه اعتراف گیری، ارتجاع حاکم با هدف سیاسی معینی و با حمایت ولی فقیه و دیگر نهادهای مجری کودتای انتخاباتی درحال پرونده سازی و جو سازی برضد نامزدهای معترض به ویژه میرحسین موسوی است. روزنامه کیهان دریادداشت روزخودبه تاریخ 13 تیرماه دراین باره نوشت: ”این روزها جریان آلوده ای که براساس شواهد واسناد موجود برای قانون شکنی، قتل مردم بی گناه، غائله آفرینی، غارت اموال عمومی و تضعیف اقتدار نظام اسلامی ماموریت بیرونی داشتند، بعد از ناکامی توام با رسوایی دراجرای ماموریت یاد شده، به جای آن که توبه کنند و عذر تقصیر به پیشگاه خدا وخلق خدا آورند پرده دیگری از توطئه مورد اشاره را به میدان آورده اند ... تبدیل توطئه شکست خورده اخیر به آتش زیر خاکستر وحفظ آن به عنوان یک دمل چکین و نیشتر نخورده برای آتش افروزی وفتنه انگیزی درآینده مرحله دیگری از پروژه کودتای مخملی آمریکایی هاست ... موسوی اگر چه دربیانیه اخیر و پر تناقص خود بخش دیگری از ماموریت دیکته شده بیرونی را به همانطور که از قبل پیش بینی شده بود- به اجرا درآورده است ... جنایات هولناک و خیانت آشکاری که متهمان اصلی آن از جمله موسوی و خاتمی، باید در دادگاهی علنی و درمقابل چشم مردم مظلوم وخوانخواه پاسخگوی آن باشند ... ” اینگونه پرونده سازی و برچسب زنی چه نامی می تواند داشته باشد؟ کودتاچیان ومزدوران گوش به فرمانی چون شکنجه گر مسئول کیهان، حسین شریعتمداری با کدام پشت گرمی چنین گستاخانه به همه لقب خیانت و جنایت می دهند. این تنوع برخورد، آن روشی است که با هزاران بازداشت شده اخیر نیز صورت می گیرد. پایگاه خبری نوروز 14 تیرماه خبر از انتقال 2 تن از اعضای جبهه مشارکت اسلامی حجاریان و امین زاده از زندان به بیمارستان تحت نظارت و کنترل سپاه پاسداران داد. این خبر خود گویای نحو رفتار با زندانیان درزندان های جمهوری اسلامی و بی قانونی حاکم برزندان ها و محاکم رژیم ولایت فقیه است. برای دفاع از حقوق همه بازداشت شدگان بدون استثناء باید کارزاری وسیع را سازمان داد. هزاران انسان حق طلب بدون ارتکاب جرمی درزندان ها اسیر شده و زندگی و سلامت آنها درمعرض خطر قرار دارد. برای نجات جان همه آنها باید متحد و سازمان یافته مبارزه کرد. آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، خواست همگانی جنبش مردمی و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است! سناریو و آنتی سناریو سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عالی رتبه ترین فرمانده نظامی جمهوری اسلامی،در نامه ای سرگشاده به ”امام زمان ” ، از زبان نیروهای انتظامی، گاردویژه، بسیجی و لباس شخصی و سایر اوباش وابسته به دولت و ولی فقیه که مجری و عوامل اغتشاشات پس از اعلام نتایج دهمین انتخابات پر تقلب ریاست جمهوری بودند و آسیب های جانی و روحی و مالی جبران ناپذ یری به مردم رشید و آگاه زدند و جنایات بی سابقه ای را مرتکب شدند،با خطاب خیلی خودمانی ”مهدی جان آقا شما شاهدی که به ما لقب ستمکار دادند“ می گوید: ”در ۳۰ خرداد آشوبگران [ منظورش نزدیک به دو میلیون مردم معترض به تقلب های گسترده انتخاباتی و حاضر در خیابان هاست]بر ملت یورش آوردند[!!] . . . در کوچه و بازار و تن[!!] بسیجیان و نیرو های انتظامی- این حافظان امنیت مردم[!!]- با قمه و ضربات سنگ و شعله های آتش گشودند، به پای مصنوعی[!!] و سینه خسته جانبازان و حتی بانوان و کودکان رهگذر هم رحم نکردند و منافقانه سلاح اهدایی آمریکا، اسرائیل، انگلیس را به سوی مردم شلیک کردند تا به خیال خام خود با کمک رسانه های بیگانه ناجا و بسیج را متهم کنند . . .“( اعتماد ملی، ۲۲ تیر). با جنین ادعا هایی که این مقام عالی نظامی کشور می کند،در صورت وقوع تجاوزی از سوی بیگانگان، علی القاعده این دو میلیون مردم معترض به نتایج انتخابات- که او آنان را تلویحاً عامل بیگانگان می داند- را باید اول از میان برداشت، هرچند تعداد معترضان با احتساب معترضان شهرهای دیگر کشور رقمی بسیار بالاتر خواهد بود. اما هدف اصلی نامه سرگشاده این مقام عالی رتبه نظامی حکومت پروراندن مضمون سناریویی حکومتی- امنیتی است که بازداشتی های حوادث یک ماهه اخیر باید پس از تحمل شکنجه های طاقت سوز جسمی و روحی آن را در قالب ”اعترافات ” در صدا و سیمای ولایت فقیه آن را قی کنند. سرلشکر با لحنی مظلومانه و سوزناک ادامه می دهد: ”... ماموران حفظ امنیت و مدافعان حریم قانون[ بخوان باتوم بدستان و قمه و هفت تیر کشان حکومتی] کتک خوردند، زخمی شدند، شهید[!!] شدند، بی رحمانه آنها را زیر چرخ های ماشین گرفتند اما صبورانه با جانشان از مردم دفاع[!!] کردند؛ در مقابل آنها بر کشته های دروغی خود[ بخوان ندا، سهراب و....] عزاداری کردند...“ (همانجا). وی با همان سوز و بریزادامه می دهد:“از آنجا که آشوبگران [استحاله توده معترض به آشوبگران توسط حکومت های وامانده، از راه مظلوم نمایی و فریب ، ابزاری کهنه و شناخته شده است] در بین مردم پنهان شده بودند[ یعنی مردم ضاربان و قاتلان خود را در بین خود پنهان می کردند] دست حافظان امنیت [ بخوان ضاربان و قاتلان] برای برخورد با آنها [با مردم معترض] بسته بود... و ما [رئيس کل ستاد ارتش] نیز به عنوان حامیان مردم [بوی سرلشکر زاهدی و ژنرال پینوشه می دهد] و مسئولان برقراری امنیت [!!] شرمنده شدیم...“ (همانجا). این مقام عالی رتبه نظامی در نگارش نام سرگشاده – بجز پروراندن و از پیش اشاعه دادن سناریو – چه هدف دیگری را دنبال می کند؟ در حالی که عموم متدینان شیعه ، به جهت حفظ فاصله ای احترام آمیز، روحانیان خود را با صفات حجت الاسلام و آیت اله خطاب می کنند، چنین به نظر می رسد که این مقام نظامی با خطاب خودمانی خود در نامه سرگشاده به امام دوازدهم شیعیان در صدد کسب مراتب غیر رسمی روحانی برای خود نیز هست، و هیچ بعید نیست پس از چندی،همچون رئيس جمهور خود، مدعی کرامات و رؤیت هاله نور هم بشود، و این در حالی است که هم اکنون هم پا را از وظایف رسمی خود فرا تر گذاشته. بجز این گونه زنجموره های ضد ملی در آلودن جنبش اعتراضی مردم- که به منظور کوک کردن مضمون یک سناریوست که بعداً شکنجه دیدگان و توهین شدگان اسیر در بند رژیم باید بر اساس آن به نمایش اشمئزاز بر انگیز صدا سیمایی ای که گواه زنده ورشکستگی اخلاقی و فساد اجتماعی رژیم ولایت فقیه است تن بدهند- یکی از حوادث مهم در متن این جنبش و افشاگر و رسوا کننده سوز و بریزهای دروغین سرلشکر وقایع از پیش طراحی شده حمله به کوی دانشگاه و برخی مناطق مسکونی توسط نیروهای انتظامی، بسیج ولباس شخصی است که با تخریب، ضرب و شتم، برجای گذاشتن تعدادی مجروح و پنج تن شهید که دو تن آنان دختر بودند همراه بود. واقعیت جاری و زنده ضد هرگونه سناریویی از این دست است، و توده خیانت دیده خود گواه هشیار و داور عادل آن است، اما اتفاق می افتد که آنتی سناریو به فاصله ای بسیار کوتاه از سناریو درج می شود، و مهم اینکه از زبان یک مقام مسئول دیگر: در زیر ستون نامه سرگشاده سر لشکر فیروزآبادی، مطلبی زیر عنوان : ”خسارت ۱۵۰ میلیونی کوی دانشگاه ” آمده است. در این خبر آقای فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران، خسارت وارد شده به کوی دانشگاه را نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان دانست و اظهار داشت : ”خسارت معنوی ای که به دانشجویان کوی دانشگاه وارد شده بسیار با اهمیت تر از خسارت مادی است،و می توان گفت این خسارت غیر قابل محاسبه است“(اعتماد ملی، ۲۲ تیر، به نقل از خبرگزاری مهر).وی همچنین اضافه کرد:“پیگیری های مربوط به حوادث اخیر متوقف نشده و با جدیت در حال انجام است.... اما در ارتباط با حوادث اخیر هنوز دانشجویی به کمیته انظباطی دانشگاه تهران معرفی نشده است“(همانجا). آش چنان شور است که صدای آشپزها هم در آمده است، و جملات آخر رئيس دانشگاه بیان به شیوه دولتمدارانه این حقیقت است که دانشجویان[ مطابق معمول] قربانی هجوم های ددمنشانه مزدوران لباس شخصی، گارد ویژه و نیروهای دولتی بوده اند. جنبش اعتراضی مردم به نتایج سراسر تقلب آمیز نه با مظلوم نمایی و نعل وارونه زدن، و نه با سناریو سازی به منظور اعتراف گیری متوقف نخواهد شد. مردم قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند! میلیون ها تن از مردم کشور به دلیل سیاست های ارتجاع حاکم مجبور به پرداخت هزینه سرسام آور دارو ودرمان هستند. درحال حاضر تورم افسار گسیخته سبب افزایش قیمت دارو و هزینه های درمانی و بهداشتی شده وطرح نظام سلامت که دولت احمدی نژاد آن را نشانه ای از پایبندی خود به عدالت معرفی می ساخت، نارضایتی ژرف اجتماعی را برانگیخته است. روزنامه سرمایه، 23 فروردین ماه، درگزارشی با عنوان ”60 درصد هزینه نظام سلامت از جیب مردم پرداخت شد“ با اشاره به نارضایتی وسیع از این طرح از جمله یادآور گردید: ”60درصد از هزینه های سال 87 نظام سلامت را مردم از جیب خود پرداخته اند، مدیر کل بیمه های درمانی وزارت رفاه وتامین اجتماعی روز گذشته اعلام داشت، سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظام سلامت کشور گردش اعتبار داشته که حدود 60 درصد ازاین اعتبارات توسط خود مردم پرداخت شده است.“ دراین گزارش افزوده می شود: ”مردم درحالی بیش از 60 درصد از هزینه های درمانی را می پردازند که گفته می شود هزینه های درمانی سالی 5 /1 میلیون ایرانی را به زیرخط فقر می کشاند و این درشرایطی است که درماده 90 برنامه چهارم تاکید شده است که دولت باید به نحوی برنامه ریزی کند تا سهم مردم از هزینه های سلامت از 30 درصد تجاروز نکند.“ درصول سالیان اخیر با سیاست های رژیم ولایت فقیه وعملکرد دولت های مختلف جمهوری اسلامی، هزینه های بهداشت و درمان پیوسته افزایش یافته و امکان دسترسی به پزشک، دارو، بیمارستان و بطور کلی امور پزشکی و درمانی برای توده های محروم جامعه بسیار دشوار و درپاره ای عرصه ها ناممکن شده است. درهمین زمینه روزنامه سرمایه درگذارش خود تاکید نموده است: ”براساس برآورد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان هر سال بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور به دلیل تامین هزینه های سنگین درمانی به زیرخط فقر می روند ... یکی از آسیب پذیرترین و فقر افزون ترین بخش هزینه ای خانواده های ایرانی مربوط به درمان است که براساس قانون برعهده دولت است.“ درحقیقت دولت ارتجاع حاکم دریکی از دوره های تاریخی که کشور ما به لحاظ درآمدهای ارزی وضعیت مطلوبی داشته، با حمایت از سرمایه بزرگ تجاری و پشتیبانی از شرکت های سپاه پاسداران و دلالان عمده، با تحمیل هزینه های سنگین پزشکی و درمانی به مردم، بیشترین سهم و دخالت را درافزایش فقر بردوش دارد. دولت ضد مردمی که با شعار ”مهرورزی“ و ”عدالت محوری“ و با مداخله مستقیم ارگان های نظامی و امنیتی برمسند قدرت قرارگرفت، و با کودتا مجددا این مقام را حفظ کرد، درگسترش فقر و نابودی امنیت درمانی مردم میهن ما، دارای نقش بی سابقه ای درچند دهه اخیر بوده و هست. تحمیل هزینه های سنگین درمان و بهداشت به مردم و تضعیف تامین اجتماعی و بیمه های درمانی فقط یکی از نتایح منفی و زیان بار دولت ارتجاع حاکم تلقی می شود. بیانیه مشترک احزاب کمونیستی و کارگری جهان بر ضد قطعنامه ضد کمونیستی سازمان امنیت و همکاری در اروپا ما قویا تنظیم قطعنامه جدید ضد-کمونیستی ”اتحاد دو باره اروپای تقسیم شده ” را طی نشست عادی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر ویلنیس (لیتوانیا) در 3 ژوئیه 2009، که دربرگیرنده یک تحریف عظیم تاریخی است و نقش اتحاد شوروی در پیروزی بر فاشیسم را نفی می کند، محکوم می کنیم. این قطعنامه کمونیسم و فاشیسم را یکسان دانسته است . کسانی که به تنظیم چنین قطعنامه ای مبادرت می کنند، فراموش کرده اند که شوروی بزرگترین کمک را به رهائی اروپا از چنگ فاشیسم کرد. نوسندگان قطعنامه- آن تحریف کنندگان تاریخ- تظاهر می کنند که فراموش کردند چه کسی در سال 1938 در مونیخ چکسلواکی را به فاشیسم تقدیم کرد و باعث نابودی دولت مستقل کشور و اسارت مردم چک و اسلواک در دست فاشیسم شد.کسانی که به تنظیم قطعنامه رای دادند در واقع ”شکار” ضد-کمونیستی در بسیاری از کشورهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا را که در آنجا کمونیست ها تحت آزار، سازمان های جوانان وابسته به آن ممنوع و احزاب برای استفاده از سمبل سنتی خود تحت تعقیب هستند را توجیه کرده و تشویق می کنند. علاوه بر این، قطعنامه امکان می دهد تا ایدئولوژی کمونیستی هر چه بیشتر تحت تعقیب قرار بگیرد و مقررات بیشتری بر ضد احزاب کمونیست تنظیم بشوند. هم زمان ما شاهد بازسازی نازیسم در شماری از کشورها از جمله کشور میزبان این نشست پارلمان اروپا هستیم. ما نمی توانیم به کسی اجازه توهین به تاریخ مبارزات ضد-فاشیستی، به شرکت کنندگان در جنبش مقاومت که جان خود را در مبارزه بر ضد نازیسم از دست دادند را بدهیم. تشدید فعالیت ضد-کمونیستی در اروپا یک پدیده گذرا نیست. بلکه نشانه وحشت طبقه حاکمه از وخامت بحران سرمایه داری، تقاضای مبرم محو استثمار سرمایه داری و در خواست تغییرات بنیادی اجتماعی است. طبقه کارگر و تمام کارگران، صرف نظر از درجه توافق و یاعدم توافق با کمونیست ها، باید قاطعانه اقدامات ضد-کمونیستی را رد کنند، زیرا تاریخ ثابت کرده است که هر حرکت ضد-کمونیستی پیش درآمد حمله به حقوق دمکراتیک و اجتماعی مردم است. اچازه بدهید به تهییج کنندگان و ضد-کمونیست ها از طریق مبارزه مشترک خود در راه حقوق کارگران و برای سوسیالیسم پاسخ بدهیم. 1-حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر 2-حزب کمونیست آرژانتین 3-حزب کمونیست ارمنستان 4-حزب کمونیست بنگلادش 5-حزب کمونیست بلا روس 6-حزب کارگران بلژیک 7-حزب کمونیست برزیل 8-حزب کمونیست انگلستان 9-حرب کمونیست نوین انگلستان 10- حزب کمونیست بلغارستان 11-حزب کمونیست های بلغارستان 12-حزب کمونیست کانادا 13- آکل- قبرس 14- حزب کمونیست بوهیمیا و موراویا 15-حزب کمونیست در دانمارک 16-حزب کمونیست دانمارک 17-حزب کمونیست فنلاند 18- حزب کمونیست آلمان 19-حزب کمونیست یونان 20-حزب کمونیست کارگری مجارستان 21- حزب کمونیست هند 22- حزب کمونیست هند- مارکسیست 23- -حزب توده ایران 24- -حزب کمونیست ایرلند 25-حزب کارگران ایرلند 26-حزب کمونیست های ایتالیا 27- حزب احیای کمونیست ایتالیا 28- حزب کمونیست اردن 29- -حزب سوسیالیست لتویا 30-حزب کمونیست لبنان 31-حزب سوسیالیست لیتوانیا 32-حزب کمونیست لوکزامبورگ 33- حزب کمونیست های قیرقیزستان 34-حزب کمونیست مقدونی 35-حزب کنگره مستقل ماداگاسکار AKFM 36-حزب کمونیست مالت 37-حزب کمونیست های مکزیک 38-حزب سوسیالیست مردمی مکزیک 39-حزب کمونیست جدید هلند 40-حزب کمونیست نروژ 41- حزب کمونیست پاکستان 42-حزب کمونیست پرو 43-حزب کمونیست فیلیپین –PKP 1930 44-حزب کمونیست لهستان 45-حزب کمونیست پرتغال 46-حزب کمونیست رومانی 47- حزب کمونیست اتحاد شوروی 48-حزب کمونیست فدراسیون روسیه 49-حزب کمونیست کارگری روسیه – حزب کمونیست های انقلابی روسیه 50-حزب کمونیست جدید یوگسلاوی 51-حزب کمونیست های صربستان 52- حزب کمونیست اسلواکیا 53- حزب کمونیست آفریقای جنوبی 54-حزب کمونیست خلق های اسپانیا 55-حزب کمونیست اسپانیا 56- حزب کمونیست های کاتالونیا 57-حزب کمونیست سری-لانکا 58-حزب کمونیست سوئد 59- حزب کمونیست سوریه 60-حزب کمونیست ترکیه 61-حزب کمونیست اوکرائین 62-اتحادیه کمونیست های اوکرائین 63- حزب کمونیست ونزوئلا مصاحبه با هیولی کویتسینسکی متخصص برجسته در امور مذاکرات کنترل سلاح‌های هسته‌ای، نماینده مجلس دومای فدراسیون روسیه (فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه) دیپلمات برجسته روسی، هیولی کویتسینسکی، سفیر سابق در نروژ و آلمان، معاون اول سابق وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، متخصص برجسته در امور مذاکرات کنترل سلاح‌های هسته‌ای، نماینده مجلس دومای فدراسیون روسیه (فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه) به عمده ترین فراز های نتیجه‌ی سفر اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده به روسیه می‌پردازد. سفر رئیس جمهور ایالات متحده اوباما به روسیه به پایان رسید. برداشت شما از نتایج این سفر چیست؟ تا این زمان تنها می‌توان ارزیابی‌های اولیه داشت، چه بسیاری از بندهای موافقت‌ها بطور کامل منتشر نگردیده و تصویر روشنی از آنچه در طول ملاقات‌ها و مذاکرات میان اوباما و رهبری روسیه صورت گرفته در دست نیست. اما بهرحال این سفر بدون تردید سازنده بود. هر دو طرف به طور مشترک سعی کردند چنین وانمود کنند که این آغاز نوینی درمناسبات دو طرف بوده است، که روند تیرگی در مناسبات رو به گسترش سال‌های اخیر بین روسیه و ایالات متحده متوقف شده و گفتگوهای سازنده از سر گرفته خواهند شد، که بسیاری نقاط مشترک آشکار گردیده و به سخنی دیگر چشم انداز مناسبی برای بهبود مناسبات در شرف گشایش است. این آن چیزی است که بقیه جهان از این ملاقات انتظار داشت. آن چیزی که میهمان آمریکایی و رهبری روسیه برای صحنه سیاسی داخلی بدان نیاز داشت. اما به نظر می‌رسد که هیچ معجزه و گشایشی تاکنون اتفاق نیفتاده باشد. هدف اوباما از نخستین سفرش به روسیه چه بود؟ انتظار طرف روسی از وی چه بود؟ اوباما باید نشان دهد که بیانات بی‌شمار او در باب تغییرات در سیاست ایالات متحده تنها حرف نیست. او تاکنون در این زمینه موفق نبوده است. اعمالش در راستای سخنان و قول‌هایش نیستند. در سفرهایش به اروپا، خاورمیانه، مذاکرات میان دولت جدیدش و چین نیز به همین گونه بوده است. چالش روبرو شدن با روسیه هم برای او آسان نبود. امریکا نیازمند آن است که روسیه به آن امکان حضور فعال در شماری از مسائل مبرم و برنامه‌های سیاست خارجی‌ را بدهد. بر اساس منطقی استوار ایالات متحده می‌بایست برای به واقعیت درآمدن این امر آماده به ”پرداخت“ پاداش‌های سیاسی و غیره متناسب می‌بود. اما این در عادت متعارف امریکا نیست. پس اوباما سعی داشت از یک سو شریکان روسی خود را قانع نماید که او را به مثابه سازنده‌ترین همتای خود بپذیرند و از سوی دیگر سعی داشت درنظر مخاطبان امریکایی خود که هنوز به شدت محافظه‌کار هستند، نشان دهد که به اندازه‌ی کافی سخت گیر و حتا سرسخت است تا مبادا او را ”دست‌وپا چلفتی“ خطاب کنند. در واقع، اوباما صرف‌نظر از ارائه‌ی سخنان، قول‌ها و اشارات لیبرالی، امتیازات ناچیزی به مسکو داد اما در مقابل چیزهای قابل اهمیتی گرفت. به نظر می‌آید که هیئت روسی موفق نشد در رابطه با مواضعی که پیش از ملاقات تدارک دیده بود، دستاوردی داشته باشد و حتی آنجا که چشم اندازی نیز وجود داشت، موقعیت بعد از مذاکرات به اندازه‌ی کافی روشن نیست و هنوز بسیار مشروط است. برخی از خواست‌های روسیه کنار زده شدند، برخی در حاشیه قرار گرفتند. اما اینها در مبادلات با امریکائی‌ها معمولاٌ اتفاق می‌افتند. و باید گفت که جو باز تکرار این شرایط چنان آلوده شده است که آنها به سرموضع بودن در سیاست و استواری ما باور ندارند. و اکنون در ارتباط با گفتگوهای اوباما در مسکو برخی ناظران با تمسخر می‌نویسند که طرف روسی، با قضاوت از رفتارش، آنچه می‌خواهد با آنچه در واقع خواهان دست‌یابی از ایالات متحده است، جز به رسمیت شناخته شدن روسیه به عنوان شریکی برابر، قدرتی بزرگ، همطراز با آمریکا، و غیره هم‌خوانی ندارد. در ”تفاهم‌نامه“ هدف تعیین سقف تعداد سیستم‌های موشکی حامل در حدود ۱۱۰۰-۵۰۰ واحد و کلاهک‌های آنها در حدود بین ۱۶۷۵-۱۵۰۰ واحد در نظر گرفته شده است. ممکن است در باره‌ی این رقم‌ها اظهارنظر کنید؟ امیدوارم که نظامیان ما این اعداد را به دقت حساب کرده باشند. سوال بسیار پیچیده‌ای است. و پیچیده‌گی آن با کاهش نرخ تنظیم آنها، چون پس از کاهش تعداد آنها در آینده نیز به عامل پیشگیری قابل اطمینانی احتیاج خواهد بود افزایش خواهد یافت. ما با آمریکایی‌ها قراردادی در مورتوانایی سلاح‌های استراتژیک تهاجمی داریم که در سال ۲۰۰۳ به مرحله‌ی عمل درآمد. این قرارداد به طرفین اجازه می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ بین ۲۲۰۰-۱۷۰۰ کلاهک در اختیار داشته باشند. آن عدد طبق قرارداد جدید بین ۱۶۷۵-۱۵۵۰ واحد تعریف گردیده است، یعنی کاهش سطحی یک سوم یا یک چهارم در نظر گرفته شده است. در مورد وسایل رسانیدن کلاهک‌ها، سطح ۱۱۰۰-۵۰۰ واحد تعیین شده است. واقعیت بر اساس آمار ایالات متحده این است که کشور آمریکا تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد ۱۱۹۸ وسیله‌ی حمل کلاهک و ۲۲۰۰ کلاهک در اختیار داشت، در حالیکه روسیه ۸۱۶ وسیله حمل و بین ۳-۲ هزار کلاهک. اگرچه در مقایسه با قرارداد ۲۰۰۳، میزان مجاز کاهش کلاهک‌ها نسبتاً کم ولی میزان کاهش سیستم حمل آنها بیشتر است، به خصوص که عددی در حدود ۵۰۰ وسیله حمل می‌باشد که شامل پرتاب کننده‌های سلاح‌های غیر هسته‌ای نیز می‌گردند. (به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به نیاز برای نظر گرفتن دستگا‌های پرتاب استراتژیک چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای توافق داشته باشند.) چنانکه اطلاع دارید، طرف ما بود که در مورد کاهش ”عمیق“ دستگاه‌های حامل استراتژیک صحبت می‌کرد. مفسران آمریکایی بیشتر حقه‌ای زیرکانه اینجا می‌دیدند چه به گفته‌ی آنان روس‌ها به خاطر فرسودگی سریع ناوگان موشکی‌شان و تولید ناکافی موشک‌های جدید، لاجرم تعداد بیشتری از آنها را از دست خواهند داد و می‌خواهند آمریکایی‌ها را مجبور به کاهش کافی در ذخیره‌ی خودشان بنمایند. اما مسئله آنقدر روشن نیست. مسئله این است که ناوگان باقی مانده‌ی ما به طور عمده از دستگاه‌های تحویل موشکی یک کلاهکی تشکیل خواهد یافت، در حالیکه آمریکایی‌ها به نحوی در موقعیت متفاوتی قرار خواهند داشت. به علاوه، ایالات متحده‌ی امریکا در شعاع مرزی ما اهرم‌های تهاجم-پایه‌ای در اختیار دارد که می‌توانند وظایف استراتژیک نیز انجام دهند. آنچه ما با برد پایین‌تر از استراتژیک در اختیار داریم از چنین توانایی بی‌بهره‌اند. باید به این‌ها موشک‌های کروز در بایگاه‌های دریایی ایالات متحده را که ذکر آن رفت اضافه نمایید. این آن چیزی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد کاهش سقف دستگاه‌های حامل استراتژیک خود باید در نظر بگیریم. بگذارید امیدوار باشیم که هنوز کارشناسان ورزیده کافی در اختیار داریم که در این سری مسائل تصمیم درست اتخاذ نمایند. و در باره‌ی دفاع ضدموشکی آمریکا چطور؟ در حقیقت رهبری روسیه با پافشاری قصد داشت که این مسئله در ارتباط با کاهش سلاح های هسته‌ای استراتژیک مطرح گردد. در ماده ۵ ”تفاهم نامه“ که می‌گوید قرارداد آینده باید بندهایی شامل ارتباط سلاح‌های استراتژیک تهاجمی با دفاعی داشته باشند. اما برخورد اوباما در مصاحبه مطبوعاتی مشترک این گمان را ایجاد کرد که او تمایلی به مربوط ساختن کاهش سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی استراتژیک با تصمیم ایالات متحده در مورد دفاع ضد موشکی جهانی ندارد. این مسئله سبب شد که رئیس جمهور روسیه در مذاکرات ماده ۵ در تفاهم‌نامه را به او گوشزد نماید. من اما فکر نمی کنم که آمریکایی‌ها مواضع شناخته شده خود را در مورد برپا کردن بیشتر دفاع ضدموشکی گسترده تغییر دهند. بنابراین، حتا با سقف برابر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک، در عمل برای ما حاصلی چون عدم توازن نخواهد داشت و عدم برابری در تعادل هسته‌ای باز هم بیشتر به نفع آنان تغییر خواهد کرد. این آن چیزی است که آنها از زمان ریگان با ”ابتکار دفاع استراتژیک“ و پس از آن در پی فروپاشی اتحاد شوروی با درهم شکسته شدن کامل قرارداد ضد موشک‌های بالستیک ۱۹۷۲ به دنبال آن بوده‌اند. آنها بر این باورند که پس از شکست شکننده‌ای که روسیه در سال‌های ۹۰ متحمل شد، دیگر توانایی ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی گسترده را نخواهد داشت و این به آمریکا اجازه‌ی آن را می‌دهد که به موقعیتی انحصاری دست یابد. اگر به بیانیه مشترک دو رهبر در مورد مسائل دفاع ضدموشکی نگاه کنید به نوشتار جالب توجه‌ای برخورد خواهید کرد. در متن به قرارداد ضد موشک‌های بالستیک حتا اشاره هم نمی‌کند. تنها به ”واکنش همیارانه در دشواری‌های گسترش موشکهای بالستیک“ تصریح می‌نماید؛ یعنی نه توازن هسته‌ای میان ما بلکه در مورد برپایی عناصر دفاع ضدموشکی علیه کشورهای ثالث، یعنی به عبارتی دیگر کشورهای ایران و کرۀ شمالی. اما این موضع آمریکا تازگی ندارد: به ما کمک کنید که به ایران و کرۀ شمالی فشار وارد آوریم که تسلیم شوند و بعد ممکن است ما تغییراتی را در برنامه های‌مان در جمهوری چک و لهستان به اجرا در آوریم. برای آنکه موضع خود را برای ما قابل قبول‌تر نمایند، اکنون می‌گویند که مسئله کارایی برپا داشتن سیستم ضد موشک بالستیکی در آنجا و زمان برپایی آن را مورد بازدید قرار می‌دهند، از امکانات ردوبدل اطلاعات صحبت می‌نمایند و غیره. اما برای روسیه و امنیت آن مسئله نمی‌تواند به یک اصلاح ساده‌ی برنامه‌های ایالات متحده در جمهوری چک و لهستان تقلیل یابد! پس چگونه است که آمریکا موافقت کرده است که ارتباط سلاح‌های استراتژیک و دفاع ضد موشکی در ”تفاهم‌نامه“ گنجانده شود؟ به نظر من نباید در اهمیت دادن به این واقعیت زیاده‌روی کرد. من بیاد دارم که در سال ۱۹۸۵ زیر فشار شدید شوروی، آنها سرانجام از سرگیری مذاکرات در باره سلاح‌های استراتژیک را در رابطه با مسئله دفاع ضد موشکی و موشک‌های میان‌برد پذیرفتند. آنها موافقت کردند اما قصد به اجرا درآوردن را نداشتند. آنها به طور معمول به همین شیوه عمل می‌کنند. تاکتیک آنها در این مورد نیز می‌تواند بسیار ساده باشد: به پایان رساندن سریع مذاکرات سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک تا خاتمه سال ۲۰۰۹ و هم‌زمان با آن به تأخیر انداختن بحث در باره مسئله ارتباط با قرارداد ABM و سپس توافق در مورد کاهش شدید در سلاح‌های کشتار همگانی را با صدای بلند اعلام نمایند و روس‌ها را به بازداری از به اجرا درآوردن توافق و رویگردانی از نشان دادن انعطاف در مورد مسئله ABM متهم سازند. پس از چنین طرحی با ترتیب دادن فریادهای معصومانه، انگشت اتهام را از طریق دوستان و حامیان خود با پشتیبانی سازمان‌های غیر دولتی متعدد و همچنین داوطلبانی از خیال‌گرایان (ایده آلیست ها) بسوی روسیه بلند نمایند و آن را گناه‌کار قلمداد نمایند. سپس روسیه بخاطر امنیت بین‌المللی و رفاه بشریت در حالی که آمریکا دزدکی می‌خندد چاره‌ای جز تسلیم نخواهد داشت. به این ترتیب آمریکا به هدف خود می‌رسد و مواضع نظام خود را به زیان امنیت ما نیرومندتر می‌سازد و در برابر چشمان جامعه جهانی به کشوری معصوم و منزه جلوه می‌نماید. افزون بر قراردادهای START و ABM برای کاهش سلاح‌های اتمی، برنامه‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده است. چگونه می‌توان آنها را ارزیابی نمود؟ بیانیه مشترکی در رابطه با همکاری در زمینه سلاح‌های اتمی وجود دارد. بندی در این بیانیه اعلام می‌کند که اقدامات برای اجرای همکاری‌های دوجانبه جهت استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی همچنان ادامه خواهد یافت. موسسه نظارت دولتی بر فعالیت‌های اتمی در روسیه با اشتیاق خواهان تحقق این قرارداد است اما دولت آمریکا به سبب اقدامات ما در مناطق قفقاز از تصویب آن جلوگیری کرده است. باید دید پیامد حاصل چه خواهد بود. بیانیه دیگری در رابطه با افغانستان وجود دارد که شامل وعده‌های فراوانی از سوی روسیه برای پشتیبانی از اقدامات آمریکا می‌باشد ولی تا کنون به هیچکدام از اهداف تعیین شده در پیوند با شکست نیروهای طالبان، از بین بردن تولید مواد مخدر، تثبیت شرایط داخلی و تحکیم دولت کارزای دست نیافته‌اند. به نظر می‌رسد که این شرایط برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و مانع اجرای برنامه‌های معین آمریکا در دیگر مناطق و بویژه خاورمیانه خواهد شد. از این دیدگاه، پذیرش روسیه در رابطه با استفاده از یک جاده ترابری در مناطق خود برای حمل و نقل محصولات و ابزار شامل وسائل نظامی برای آمریکا و متحدانش از منظر وسیع‌تر سیاسی درست به نظر می‌آید. لیکن با توجه به اهمیت وظیفه ما برای در قبال ایالات متحده و نیز محدوده تعیین شده برای حمل‌و‌نقل محصولات این پرسش وجود دارد که ما چه خواست‌هایی را مطرح کرده‌ایم و در مقابل چه دریافت کرده‌ایم؟ متآسفانه پاسخ روشن نیست. آیا هدف ایجاد یک کمیسیون دو جانبه ریاست جمهوری روسیه با آمریکا با چندین هیئت اجرایی زیر نظر وزیران دولتی و دیگر کارگزاران ارشد می‌باشد؟ ولی پیش‌تر کمیسیون ال گور و چرنومیدن (معاونین ریاست جمهوری‌های پیشین) را تجربه کرده‌ایم و نتایج چشم‌گیری از آن حاصل نشد. و حتا زمانی بود که نه تنها کمیسیونی وجود داشت که در سطح وزارت‌خانه‌های دولتی فعالیت می‌کرد بلکه مشاورانی آمریکایی نیز زیر نظر یلتسین و معاونش انجام وظیفه می‌کردند. همان طور که می‌دانید نتایج فاجعه‌باری برای ما داشت. بنابراین تشکیل دادن و یا ندادن کمیسیون مهم نیست. آنچه اهمیت دارد تعدیل سیاست راهبردی کنونی آمریکا نسبت به روسیه است. با این وجود هنوز ناروشنی‌هایی وجود دارند. مک‌فال، یکی از مشاورین کاخ سفید پیش از عزیمت اوباما به روسیه گفت: ”ما روس‌ها را در رابطه با هیچ امر یا موضوعی خاطرجمع نخواهیم کرد یا در مورد گسترش ناتو یا برنامه دفاعی نصب سلاح‌های ضد موشکی معامله‌ای خواهیم کرد.“ بنظر می‌رسد که هم طور هم شد. بنابراین ما با انتظارات زیاد و غیرواقعی خود را دل‌خوش نخواهیم ساخت. البته ما همه امکانات ایجاد شده از این ملاقات را به کار خواهیم گرفت ولی دلیلی برای خوش‌بینی زیاد وجود ندارد. سئوال آخر: نظر شما در مورد دورنمای قراردادهی بیشتر با آمریکا برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای و ایده محو جهانی سلاح‌های اتمی چیست؟ من فکر نمی‌کنم که این یک ایده واقعی باشد.ولی پیشنهاد خوبی برای شروع مذاکره در این مورد و نیز تقویت قرارداد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد. ما نباید فراموش کنیم که در گذشته، زمانی که توازنی نسبی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های متعارف وجود داشت. منافع هر دو طرف ایجاب می‌کرد که تسلیحات را کاهش دهند. اکنون وضع بکلی تفاوت کرده است. ایالات متحده هم اکنون برتری کامل را در هر دو عرصه هسته‌ای و غیر هسته‌ای در مقابل بزرگ‌ترین رقیب خود و یا حتا گروهی از رقیبان خود دارد. بودجه نظامی آمریکا - در مرحله پس از به اصطلاح جنگ سرد - بیش از چهار صد میلیارد دلار می‌باشد. آنها بدون وقفه تسلیحات نظامی خود را تقویت کرده و بطور آشکار خواهان برتری مطلق نظامی نه تنها در زمین و دریا بلکه در فضا نیز می‌باشند. در شرایط کنون قراردادهای کاهش تسلیحات نظامی باید با درک کامل از شرایط موجود و با دقت کامل بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد. بطور ساده بگویم هرچه کمتر تعهد کنیم، با امکانات محدودی که در اختیار داریم، امکانات بیشتری برای معامله خواهیم داشت. در این رابطه این سئوال در نهایت مطرح خواهد شد که آیا این صلاح است هنگامی که دیگر قدرت‌های بزرگ در کنار نشسته‌اند ما بعنوان تنها و عمده‌ترین شریک مذاکرات با ایالات متحده برای کاهش تسلیحات نظامی باشیم؟ آیا ما باید برای دستیابی محض به یک موفقیت سیاسی در مذاکرات با آمریکا برای کاهش و محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای، امنیت خود را از دست بدهیم؟ در شرایط کنونی این موفقیت‌ها در نهایت ما را همچنان در شرایط عدم توازن قرار خواهد داد.