اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 13 آبان را به نمایش توان جنبش مردمی تبدیل کنیم!


روز دانش آموز، 13 آبان ماه، در سی و یکمین سالگرد حمله گزمگان رژیم ستم شاهی، در آستانه انقلاب بهمن 1357، امسال در حالی فرا می رسد که بحرانی همه جانبه ارکان، رژیم ولایت فقیه، را فرا گرفته است. نزدیک به پنج ماه پس از کودتای انتخاباتی و عقیم کردن تلاش های مردم برای انتخاب یک گزینه اصلاح طلب، و به رغم بسیج همه توان نظامی- امنیتی برای سرکوب هرگونه صدای اعتراضی، رژیم نتوانسته است که اوضاع را ”عادی“ ساخته و ابتکار عمل را از دست نیروهای اپوزیسیون بگیرد.
ادامه اعتراض های مردمی، با یافتن کوچکترین فرصتی برای ابراز آن، نشان می دهد که با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه، کشتار، زندان و محاکمات فرمایشی، اکثریت قاطع مردم میهن ما حاضر به تمکین در مقابل حکومت کودتا نیستند و به پیکار خود بر ضد استبداد ادامه می دهند. از هم اکنون روشن است که جنبش اعتراضی مصمم است که مراسم راه پیمایی سنتی یادمان به خون غلطیدگان 13 آبان ماه 1357 را به نمایش قدرتمندی از مخالفت مردم با استبداد مذهبی و دولت غیرقانونی تبدیل کند. از جانب دیگر برنامه ریزی رژیم برای دستگیری رهبری جنبش اصلاح طلبی، و تشدید جو فشار نشانگر این واقعیت است که ارتجاع با توجه به متزلزل شدن بیش از پیش پایه های حاکمیتش مصمم است تا با تشدید سرکوب اوضاع را آرام و به کنترل خود در آورد.
جنبش ملی – دموکراتیک، ضد استبدادی و با شکوه مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، و « رای ما کجاست؟»، با استفاده از شیوه های مبتکرانه و توده ای و مسالمت آمیز توانسته است رژیم را به ستوه بیاورد و حربه های نظامی، امنیتی و تبلیغاتی آن را عقیم و کم تاثیر نماید. جنبش مقاومت توده ای با تاکید بر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی همچون آزادی بیان و آزادی اجتماعات سعی دارد که مانع به کار گیری خشونت از سوی گزمگان مسلح ولی فقیه شود. افکار عمومی جهان با تحسین به ابعاد گسترده، شیوه های مسالمت آمیز و موثر جنبش می نگرد و از آن حمایت می کند. گردهمایی ها و تظاهرات اعتراضی ماه های اخیر نشان داده است که هر جا جمعیتی باشد اعتراضی به رژیم و دولت برگمارده آن نیز حضور نیرومندی خواهد داشت.
این حقیقتی است که در مراسم 13 آبان ماه امسال، همچون تظاهرات «روز قدس» 6 هفته پیش تر از آن، مردم با بهره گیری از اینکه ارگان های سرکوب رژیم قادر به غیرقانونی اعلام کردن گردهمایی و تظاهرات آن ها نخواهد بود، بار دیگر در صفوف میلیونی خود به خیابان ها بیایند. رژیم ولایت فقیه که از هرگونه حضور وسیع مردم در خیابان ها در هراس است از هم اکنون سعی دارد که با بسیج نیروهای وفادار به خود و تهدید به سرکوب، اوضاع را در کنترل خود بگیرد. از سوی دیگر هواداران جنبش اعتراضی مدت هاست که با به کار گیری همه روش های ممکن برای دعوت معترضان، در تدارک برای حضور مسالمت آمیز و حق طلبانه گسترده طرفداران خود در راهپیمایی 13 آبان هستند.
حزب توده ایران همه قشر های مردم زحمتکش و نیروهای دموکرات، مترقی و مردمی میهن را فرا می خواند که در روز 13 آبان ماه در این نمایش توان و گستردگی پایگاه اجتماعی و مردمی جنبش مقاومت و طرد رژیم ولایت فقیه در تظاهرات هواداران جنبش اعتراضی شرکت کنند. شعار های متحد و پر طنین مردم در این تظاهرات حول طرد استبداد حکومتی، قطع سرکوب دولتی بر ضد مردم، آزادی زندانیان سیاسی، احترام به رای مردم و ابطال نتایج مخدوش انتخابات 22 خرداد ماه اراده توده های متحد را بازتاب خواهد داد.

پیروز باد جنبش دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران!
زنده باد مبارزه مردم برای طرد رژیم ولایت فقیه!
زنده باد مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
7 آبان ماه 1388



نامه مردم شماره 828، 4 آبان 1388




هدف ارتجاع از ”طرح وحدت ملی“ چیست؟


طرحی که سران جنبش اصلاح طلبی، در تهیه آن دستی نداشته و از محتوی آن بی اطلاع اند نمی تواند در راستای خواست های جنبش مردمی باشد!


در هفته های اخیر موضوع ”طرح وحدت ملی“ بازتاب گسترده یی در مطبوعات کشور داشته است.
میرحسین موسوی، نامزد معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه، در نخستین مصاحبه‌ی تصویری خود، که روز دوشنبه ۲۷ مهر در سایت کلمه، سایت اطلاع‌رسانی او منتشر شد، نظراتش را در مورد طرح ”وحدت ملی“ مطرح کرد. آقای موسوی ضمن یادآوری این موضوع که درباره‌ی این طرح با کسی گفت‌وگویی نداشته است، تلویحا تردید خود را در کارساز بودن چنین طرحی ابراز کرد. موسوی گفت: ”تماس مستقیمی دراین رابطه (طرح وحدت ملی) با بنده گرفته نشده و نه نامه نگاری صورت گرفته و نه مذاکره رسمی دراین رابطه گرفته است. کلا دراین رابطه کاری انجام نشده است ...“.
موسوی در همین مصاحبه مطبوعاتی ضمن تشریح ریشه‌های بحران سیاسی از جمله گفت: ”تا هنگامیکه مساله بحران و مشکل درکشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.”
بر اساس گزارش رسانه های مجاز کشور، طرحى كه پيش از اين اكبر هاشمى رفسنجانى به عنوان ”طرحى براى برون رفت از وضعيت كنونى“ از آن ياد كرده بود از سوى طراحان آن به ولی فقیه رژِیم تحويل داده شده است.
مصباح یزدی از گردانندگان انجمن حجتیه و نظریه پرداز قتل و جنایت های اخیر طی دیداری با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به طرح آشتی و وحدت ملی و ضمن حمله به میرحسین موسوی تاکید کرده بود محور وحدت ولایت فقیه است و چگونگی حصول اتحاد ومحور وحدت از جمله مسایلی است که باید از آن ابهام زدایی شود. او تصریح کرده بود: ”وحدت با هر کسی مطلوب نیست.“
احمد جنتی عضو فقهای شورای نگهبان و یکی از حامیان اصلی کودتای انتخاباتی نیز در نماز جمله 24 مهر ماه به تهدید مردم و اصلاح طلبان بویژه میرحسین موسوی ومهدی کروبی پرداخته، اعلام داشت: ”فتنه گران باید به هوش بیایند، توبه کنند واز گذشته خود ابراز پشیمانی کنند تا رافت اسلامی شامل حال آنها شود، زیرا قبل از آن رافت معنایی ندارد ... اکنون مساله براندازی است، یعنی 30 سال جهاد، شهادت، رزمندگی وسختکوشی را می خواهند پایمال کنند واسلام را به دوران طاغوت برگردانند ....“
چنین مواضعی و درکنار آن، تهدید دایمی اصلاح طلبان، حملات فیزیکی و ضرب و شتم مهدی کروبی، در کنار تهدید او به پیگیری قضایی و برخورد دادسرای ویژه روحانیت و نیز صدور احکام ناعادلانه، از جمله حکم 5 سال زندان تعزیری برای هدایت آقایی و شهاب طباطبایی و حکم 5 سال حبس تعلیقی برای سعید حجاریان، نه تنها نمی تواند طرحی برای وحدت باشذ بلکه نشان از تلاش های کارگزاران ارتجاع برای درهم کوبیدن جنبش مردمی و خلاصی رژیم از بحران کنونی است. در روزهای اخیر یکی از مسایل طرح شده در روزنامه ها و رسانه های گروهی موضوع چگونگی تدوین واجرای ”طرح وحدت یا آشتی ملی“ بوده است.
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی درگفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، 25 مهرماه، دراین باره گفت: ”طرح هایی از این دست برای ایجاد وحدت میان گروه ها و چهره های سیاسی باید به دور از فضاسازی رسانه ای دنبال شود، ان شاالله طرح هاشمی (رفسنجانی)، طرح خوبی خواهد شد و به نتیجه می رسد. برای اعلام جزییات این طرح عجله نکنید.“
بعد از باهنر، نوبت به عسگراولادی رسید تا به عنوان یکی از اعضای کمیته شش نفره تدوین ”طرح وحدت ملی“ موسوم به ”طرح هاشمی رفسنجانی“ دراین زمینه مطالبی را بیان کند. وی درنشست خبری عصر یکشنبه 26 مهر ماه، در دفتر جامعه اسلامی مهندسین، از جمله خاطر نشان ساخت ” تعدادی از اعضای محمع تشخیص مصلحت به این فکر افتادیم که خدمت آقای هاشمی رفسنجانی برسیم و از ایشان بخواهیم دررابطه با موضوعاتی با صراحت بیشتر اعلام نظر کنند .... آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به ما گفتند که اگر ایده ای برای حل مسایل پس از انتخابات دارید، طرح خود را ارایه دهید ... ایشان نیز درمورد مساله ولایت و وحدت بخشی حول محور ولایت تاکید داشتند و طرح تقدیمی ما خدمت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به این شد که گزارش این طرح را نیز خدمت رهبری بدهیم و امروز نیز منتظر هدایت ها و ارشادهای ایشان هستیم ... حرف آقای هاشمی (رفسنجانی) این بود که من دولت را مشروع می دانم. این سخن ایشان برخلاف سخن خیلی ها بود که مشروعیت دولت را به رسمیت نمی شناختند.“ عسگراولادی با اشاره به موضع میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی یادآور شد: ”وحدت ما حول محورولایت حاصل است و اگر کسانی خود را از آهنگ نظام کنار نگه می دارند نمی شود به آنها گفت که بیایید و همگام با آهنگ نظام شوند، من سوالی از این دوستان دارم (موسوی و خاتمی) چه کسی شما را درانزوا قرار داده است. نظام ما قانون اساسی و ولایت دارد، شما نمی خواهید با ولایت هیچ ارتباطی داشته باشید و اگر با ولایت ارتباط ندارید خارج از نظام هستید، مگر می شود با خارج از نظام ... وحدت داشت.“
کیهان ارگان تاریک اندیشان حاکم و مدافع کودتاچیان دریادداشت روز خود، 25 مهر ماه، درمطلبی با عنوان ”احیای ناکام پروژه فشار و چانه زنی“ نوشت: ”یک بازاندیشی دوباره درحوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان می دهد بخشی از جریان اصلاح طلب درواقع هدفی جز سرپا کردن دوباره ایده کهنه از طریق ترمیم راس و بدنه نداشته است. برخی از اداره کنندگان جریان اصلاحات- مشخصا همان طیفی که سند تاملات راهبردی را نوشت- تصور می کرد، این انتخابات فرصتی منحصر بفرد برای رفع نواقص استراتژی فشار از پایین و چانه زنی در بالاست ... درزمینه بازسازی سرمایه اجتماعی هم نهایتا نقش اصلی به میرحسین موسوی واطرافیان او واگذار شد تا با به خیابان آوردن هواداران خود آرزوی برباد رفته اصلاح طلبان درمورد حمایت فعال بخشی از مردم از آنها محقق شود ... شورش برای امتیاز گیری این ترجمه استراتژی به زبان سال 88 بود... ”. کیهان سپس نتیجه می گیرد، تمام اعتراضات مردمی ”برنامه ریزی چندین ساله طرف های خارجی برای تضعیف ایران از درون با استفاده از برخی خواص درون حکومتی با هدف تجزیه اقتدار رهبری“ بوده است و حتما باید سران اعتراضات دستگیر، محاکمه و مجازات شوند!
آنچه مسلم است این است که حوادث اخیر ضربه جبران ناپذیری به حیثیت ولی فقیه و رژیم استبدادی حاکم وارد آورده است. برای نخستین بار در تاریخ حکومت سی ساله جمهوری اسلامی، بخش مهمی از رهبران انقلاب و بخش عمده روحانیت طراز اول مملکت در ماه های اخیر ضمن مخالفت با سیاست های بیش از پیش انحصارگرایانه خامنه ای و وابستگان نظامی و انتظامی او نگرانی خود را از سرنوشت ”حکومت اسلامی“ اعلام داشته و با تشدید فشارها و تهدیدهای ارگان های امنیتی رژیم رو به شده اند. رژیم با درک ابعاد بحران مشروعیتی که با آن رو به روست برنامه های گوناگونی را برای به دست گرفتن کنترل اوضاع دنبال می کند.
ولی فقیه و سران ارتجاع می کوشند با مانور های حساب شده، شکافی ترمیم ناپذیر در میان مخالفان و منتقدان کودتای انتخاباتی ایجاد کنند و صف میرحسین موسوی و خاتمی و کروبی را از دیگر اصلاح طلبان جدا سازند.
طرح وحدتی که اساس آن به رسمیت شناختن دولت کودتا و تأیید سرکوب و خون ریزی های اخیر مزدوران ارتجاع باشد نمی تواند طرحی مورد قبول جنبش مردمی و نیروهای آزادی خواه کشور باشد.
ایستادگی برخواست مشروع و به حق توده ها، از جمله ابطال نتایج دروغین اعلام شده انتخابات 22 خرداد ماه، محاکمه احمدی نژاد و دیگر مسببان سرکوب های خونین اخیر و سازمان دهندگان محاکمات فرمایشی شماری از رهبران جنبش اصلاح طلبی از جمله خواست های اکثریت قاطع مردم میهن ماست که بدون رسیدگی به آنها نمی توان به آینده تحولات و پایان بحران خوشبین بود. تاکید میرحسین موسوی برحق حاکمیت مردم به لحاظ سیاسی اعتباری درخور را برای وی به منظور رویارویی با تحولات و فعل و انفعالات پیش رو به همراه می آورد. تمام قدرت میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان مقاوم درهمین اعتبار خلاصه می شود. نیروی مردم و به رسمیت شناختن حق حاکمیت و اعمال اراده آنها درسرنوشت کشور!
بجاست همصدا با دیگر نیروهای ملی و مترقی کشور، باردیگر بر ضرورت اتحاد عمل و سازماندهی یک رهبری منسجم و واحد برای جنبش مردمی درمبارزه با استبداد که از مراحل مختلف می گذرد، تاکید کنیم.
میهن ما لحظات حساس و سرنوشت سازی را از سر می گذراند. وظیفه عاجل و مبرم همه نیروهای میهن دوست در این لحظات تشدید مبارزه برضد استبداد، تقویت جنبش سراسری مردمی همراه با برنامه عمل واحد است.








بازی های خطرناک ارتجاع و امپریالیسم در منطقه تأملی بر حوادث تروریستی در بلوچستان



اوج گیری درگیری های خطرناک نظامی در پاکستان و یورش گسترده ارتش این کشور به منطقه وزیرستان و پناهگاه های طالبان، در کنار تشدید درگیری های نظامی در افغانستان، نمی تواند با آنچه در مناطق شرقی کشور ما می گذرد بی ارتباط باشد.


ترور اخیر شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در بلوچستان، که به ادعای برخی از رسانه های گروهی توسط گروه مشکوک ”جندالله“ صورت گرفت به نظر می رسد که خارج از مرزهای ایران طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است. این عملیات به شدت تحریک آمیز و جنایتکارانه هنگامی رخ داد که معاون فرماندهی نیروی زمینی سپاه به همراه تنی چند از دیگر فرماندهان این نهاد نظامی-امنیتی، پنجمین نشست تامین امنیت منطقه با حضور عشایر را تدارک دیده بودند. نشست مذکور که درشهرستان پیشین از توابع سرباز استان سیستان و بلوچستان قرار بود برگزار شود با انفجاری مهیب به خاک وخون کشیده شد.
عملیات تروریستی توسط نیروهای مرتجع و وابسته به القاعده، نمی تواند اقدامی کور وصرفا نظامی تلقی گردد. درمجاورت استان سیستان وبلوچستان یعنی درکشور پاکستان درگیری سختی میان ارتش این کشور با باندهای ارتجاعی طالبان والقاعده جریان دارد، ناامنی دراین مناطق با حساب و برنامه ای دقیق به مرزهای میهن ما سرایت داده می شود.
دراین میان سیاست های ضد ملی دولت کودتا و اصولا سیاست مبتنی برستم ملی رژیم ولایت فقیه نیز بستر مناسبی را برای فعالیت باندهای تروریستی درخدمت بیگانه مانند جندالله فراهم آورده است. تبعیض، فقر، تحقیر هم میهنان اهل تسنن و رواج تعصبات کور به شدت خطرناک مذهبی درمنطقه در کنار سرکوب واعمال فشار ارگان های نظامی و امنیتی به مردم بی پناه وگرسنه، درمجموع اوضاعی بحرانی و انفجاری پدید آورده است.
بدیهی است که عملیاتی از این دست در شرایط بحرانی کنونی کشور به ابزاری به دست نیروهای سرکوب برای تشدید جو ارعاب بدل شود. اکنون نیز به دنبال عملیات تروریستی اخیر کودتاچیان سعی می کنند از آن دستاویزی ساخته و حملات خود به فعالان جنبش مردمی و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را افزایش دهند. به عنوان مثال پایگاه خبری رجانیوز وابسته به کودتاچیان یکشنبه 26 مهر ماه درمطلبی تحریک آمیز نوشت: ”سکوت خاتمی، کروبی وموسوی دربرابر فاجعه ترور فرماندهان سپاه... طی ماه های اخیرخاتمی، کروبی و موسوی بارها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد هجوم قرار داده و با ادعاهای دروغین، نظام جمهوری اسلامی را به سرکوب و شکنجه متهم ساختند.“
همچنین همین تارنگاشت در گزارش دیگری عملیات تروریستی را به مخالفت های رو به گسترش با سپاه درداخل کشور نسبت داد واعلام داشت: ”امنیت منطقه شرق کشور از چندی قبل به سپاه پاسداران واگذار شده بود و این درحالی است که درماه های پس از انتخابات، حمله به سپاه پاسداران به یکی از سوژه های اصلی برخی جریانات داخلی تبدیل شده است ...“
نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه انتشاز اخباری درباره ملاقات های مخفی سران سپاه با نیروهای نظامی آمریکا و فرماندهان پاکستانی برای کنترل منطقه در شرایط تشدید درگیری های نظامی کنونی است که می تواند یکی از دلایل حملات نیروهای وابسته به القاعده و طالبان در بلوچستان ایران باشد. سیاست های امپریالیسم و ارتجاع در سال های اخیر، کل منطقه خاورمیانه و خصوصا کشورهای همسایگی شرقی ایران را با بی ثباتی و خطرات جدی رو به رو کرده است.
ماضمن محکوم ساختن عملیات تروریستی و به قتل رسیدن افراد، نسبت به رواج خشونت و درگیری های قومی و مذهبی درمناطق مرزی شرق و غرب کشور هشدار می دهیم!







سرمایه داری ”اسلامی“، زحمتکشان و گسترش فقر در کشور!



توجه به اخبار پراکنده ای که از داخل ایران به بیرون درز می کند و یا توسط خبرگزاری های مجاز داخلی اجازه انتشار می یابد نشان از حدت فشاری دارد که بر زحمتکشان میهنمان وارد می شود. این فشار بخصوص در این روزها که حذف یارانه های دولتی به صورت عملی در حال اجرا است دشواری مضاعفی را به توده های کار و زحمت تحمیل می کند.
دست و پنجه نرم کردن با چنین مشکلاتی یک معضل جدید و نا آشنا برای زحمتکشان میهنمان نبوده و نیست چرا که با توجه به دلیل وجود چنین فشارهایی بود که احمدی نژاد در دور اول انتصابش به ریاست جمهوری سعی وافری کرد تااز این مسئله به نفع مقاصد سیاسی خویش بهره برداری کند و شعار بردن پول نفت بر سر سفره های مردم را می توان از جمله چنین سیاست های مزورانه ای عنوان کرد. در واقع امر منظور احمدی نژاد از“ مردم ”خود وی و همفکران چپاولگرش بوده است که معتقدند سالها این بساط چپاول برای او و دیگران فراهم نبوده و عده ای خاص بر سر این سفره نشسته بودند و اکنون نوبت آنها است که سفره هایشان هر چه بیشتر رنگین تر شود. زحمتکشان میهنمان به خوبی آگاه هستند که همچون سیاق گذشته فقر و بدبختی همچنان دامنگیر میلیون ها نفر ازآنها است و هر روز بر ابعاد فاجعه بار آن اضافه می شود.
نگاهی به گزارشات منتشر شده موجود ابعاد این فاجعه را به خوبی نمایان می سازد. ایلنا 29 مهر در گزارشی از این وضعیت فلاکت بار به تشریح وضعیت جویندگان کارو میزان دستمزدهای دریافتی می پردازد و می نویسد:“جویندگان کار مجبور هستند در قبال 12 ساعت کار با حقوق ماهیانه 180 تا 200 هزار تومان سر تسلیم فرودبیاورند. فروشنده تازه کار برای حدود 12 ساعت کار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دریافت می کند و فروشندگان با تجربه 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت. ایلنا در این گزارش می نویسد که کارگران ساده در چنین وضعیتی با حقوق روزمزدی، حدود 8 هزار تومان دریافت می کنند که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهیانه،حقوق ماهیانه آنها ماهی 208 هزار تومان خواهد بود. ایلنا در ادامه آورده است که، کارگر چسب زن کفش برای 12 ساعت کار 10 هزار تومان حقوق دریافت می کند. همین خبرگزاری 20 مهر در گزارشی دیگر، به وضعیت کارگران ایران خودرو می پردازد. یکی از کارگران در مصاحبه با ایلنا می گوید که درآمد ماهیانه اش با اضافه حقوق 500 هزار تومان است. سابقه این کارگر 13 سال عنوان شده است. کارگر دیگری که در این شرکت با سابقه 14 سال کار می کند ماهیانه 600 هزار تومان حقوق دریافت می کند. کارگر دیگری که مدت 8 سال در این شرکت به صورت قراردادی کار می کند با همین میزان حقوق مشغول به کار است. قرارداد این کارگران هر 6 ماه یکبار تمدید می شود. کارگر دیگر با سابقه 14 سال کار و بدون اضافه کار حقوقی برابر با 450 هزار تومان دریافت می کند.
اگر بخواهیم این آخرین آمارهای حقوقی را توسط خبرگزاری ایلنا که اخیرا منتشر کرده است را با آمارهای خط فقر در چندی پیش مقایسه کنیم میزان فلاکت و بدبختی که بر زحمتکشان میهنمان می رود بیشتر روشن می شود.
روزنامه رسالت 21 اسفند 87 یعنی کمی بیشتر از 7 ماه پیش در خبری از خط فقر از قول زارعی، اقتصاد دان می نویسد که، بانک مرکزی رقم 780 هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال 87 اعلام کرد که با این حساب رقم خط فقر برای شهر بزرگ تهران که قیمت ها بالاتر از سایر شهرهای کشور است قطعا رقم بالاتری بوده است. ” وی پیش بینی کرده است که خط فقر در سال جاری(88) رقمی بالاتر از 850 هزارتومان شود.
سحام نیوز 10 مهرماه 87 یعنی یکسال پیش در گزارشی مشابه که تایید کننده آمارهای بالا است از قول راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می نویسد:“در طول سه سال گذشته هر سال دو درصد به جمعیت فقرا افزوده شده است. ” این گزارش در ادامه از قول ثروتی با عنوان نماینده در مجلس آورده است که جمعیت 10 میلیونی که در زیر خط فقر بودند در حال حاضر به 14 میلیون نفر افزایش یافته اند. نکته جالب در این گزارش قسمتی از بیانات اسحاق صالحی معاون هدفمندی یارانه ها و فقر زدایی وزارت رفاه در رابطه با آمارهایی است که وی اعلام کرده است و مربوط به سال 84 است. با استناد به سخنان صالحی یک و نیم درصد جمعیت شهری و 11 درصد جمعیت روستایی در آن سال در زیر خط فقر بسر می بردند. بنابر این گزارش، چنینی درصدی از میزان فقر، 7 میلیون و 500 هزار نفر از هموطنانمان را شامل می شده است. البته اذعان به چنین آماری به هیچ وجه ازاابعاد فاجعه کم نمی کند اما در گزارش سحام نیوز در همان تاریخ آمده است که که ، آمار رسمی خط فقر در سال 83 یعنی یکسال قبل تر 10 میلیون نفر اعلام شده است. سحام نیوز در ادامه همین گزارش نظر پژوهشگران را درج کرده که معتقدند جمعیت فقیر ایران به مرز 20 میلیون نفر هم رسیده است.
هر چند دولت احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته و هم اکنون سعی در کتمان واقعیت ها دارد اما اگر این آمارهای وحشتناک را با میزان متوسط حقوق زحمتکشان میهنمان مقایسه کنیم اوج فاجعه آشکار می شود. لازم به تذکر است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد قیمت جهانی نفت به یک رکورد تاریخی رسید و میزان درآمدهای دولت در این چند سال به نحو بی سابقه ای افزایش یافت اما زحمتکشان میهنمان هیچ نصیبی نبرند که هیچ ،بلکه بر میزان فقر و بدبختی آنها نیز بسی افزوده شد.
البته ما تاکنون آمارهای مقایسه ای مزبور را در رابطه با کسانی عنوان کرده ایم که حداقل دارای شغلی هستند و منبع درآمد ناچیزی دارند که بتواند آنها را چند صباحی کوتاه سرپا نگه دارد. اما اوضاع در رابطه با کسانی که دارای هیچ شغلی نیستند و یا به طور فزاینده ای شغل خویش را از دست می دهند و قادر به هیچگونه کار دیگری نیستند قاعدتا بایستی بسیار مشکل تر و فاجعه بارتر باشد. در چنین وضعیتی که حقوق بخور و نمیر کارگران و زحمتکشان حتی آن حداقل نیازهای اولیه و روزانه اشان را هم تامین نمی کند، رژیم سرکوب گر ولایت فقیه همچنان چهار نعل به قلع و قمع کارخانه ها و کارگران در جهت اهداف شوم اقتصادی خویش همچون گذشته ادامه می دهد. بیهوده نیست که ایلنا 15 مهر ماه 88 از قول یک کارفرمای صنعت نساجی می نویسد:“فقط در نیمه نخست امسال 30 درصد نیروی کار صنعت نساجی تعدیل شده است.“
تابناک 26 مهرماه در گزارشی با عنوان سونامی بیکاری کشور در راه است، می نویسد:“ نرخ بیکاری از 9/ 10 درصد شروع کار دولت نهم به 3/11 درصد در انتهای کار این دولت رسیده است و این هشداری است برای دولت دهم.“
سایت تابناک در این گزارش به شکل موذیانه ضمن ارایه آمارها در مورد بیکاری و رشد آن در آینده با تعدادی از دست اندرکاران، علت رشد بیکاری را جویا شده که در آن مثلا از سوی ولی الله صالحی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می نویسد:“ نرخ بهره بانکی و شکل بانکداری عامل اصلی بیکاری است.“ منوچهر اقبالی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار علت را نبود سرمایه گذاری و نبود امنیت می داند. خلیلی یکی دیگر از نماینده های کارفرمایی در شورای عالی کار افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را علت می داند. نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بحران مالی جهانی را دلیل افزایش بیکاری در ایران می داند.
در تمامی این اظهارات هیچگونه اشاره ای در رابطه با سمت گیری های اقتصادی گفته نمی شود و خواننده را به نحو بسیار موذیانه و هدفمند گمراه می کند. اما انتشار همین گزارش گمراه کننده نشان می دهد که چنین معضلی قاعدتا بایستی نگرانی هایی را در بین مقامات حکومتی به وجود آورده باشد.
تصور وضعیت کسانی که به دلیل سیاست های خانمان برانداز اقتصادی به نیستی و نابودی کشانده می شوند زیاد مشکل نیست اما به نظر می رسد ما باید در آینده نیز شاهد ادامه چنین فجایعی در رابطه با زحمتکشان میهنمان باشیم. واقعیت این است که مردم مبارز میهنمان با رژیمی روبرو هستند که هچگونه حق حیاتی مستقل ار اراده و خواست حکومتیان نمی توانند داشته باشند. رژیمی که در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی، هنری و غیره تمامی آحاد جامعه را مجبور می کند به تبعیت از آنها تمکین کنند، در ارتباط با فعالیت های مایشایی نیز همین شیوه را به مورد اجرا گذشته است. امروز رژیم ولایت فقیه به تبعیت از صندوق بین المللی پول و همگام با سرمایه داری جهانی قصد دارد با نابود کردن آخرین سنگرها و خاکریزهای زحمتکشان میهنمان سفره چپاول خویش را از طریق نابودی زندگی میلیون ها نفر از توده های رنج و زحمت پربارتر سازد. گزارش های روزانه ای که در رابطه با ابعاد گرانی که بدون شک در ارتباط با خیزش رژیم ولایت فقیه برای حذف یارانه در تمامی سطوح هر روز به طرق گوناگون منتشر می شود ابعاد فاجعه بیشتری را در روزها و ماه های آینده در پیش روی ما می گذارد.
مشحص نیست رژیمی که هر روز با بوق و کرنا در رسانه های تبلیغی خویش دم از ”ارزش های اسلامی“ می زند و ادعا می کند جامعه را به سوی دوری از ضد ارزش های غربی رهنمون می سازد، چگونه است که در رابطه با مسایل اقتصادی بیشترین همراهی و همفکری را با جریانی در غرب دارد که معتقد است تنها راه سعادت بشریت همراهی و همگامی با شیوه های اقتصادی است که نتایج تاکنونی آن ثابت کرده هیچگونه دستاوردی برای توده های عادی به جز بدبختی و نکبت نداشته است. تنها دستاورد چنین سیاستی میلیاردها دلار درآمد های بادآورده است که نصیب حامیان و اجرا کنندگان این سیاست های اقتصادی کرده است آن هم به قیمت به بدبخت کشاندن میلیون ها نفر از آحاد جامعه. مبارزه دشواری که مردم میهنمان در عرصه های گوناگون بر علیه رژیم ولایت فقیه شروع کرده اند بایستی توجه ویژه به این امر مهم نیز داشته باشد.مبارزه و افشاگری بر علیه سیاست های اقتصادی رژیم که به تبعیت از صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی در حال به اجرا درآمدن است جزیی از مبارزه برای احقاق حقوق زنان،دانشجویان،خلق های تحت ستم، روزنامه نگاران، آزاداندیشان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی است.







مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی



به رغم تلاش همه جانبه ارتجاع و تمهیدات کودتاچیان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صحنه مبارزه و مقاومت دلیرانه جوانان و دانشجویان میهن ما است.

اعتراضات نخستین روزهای بازگشایی دانشگاه ها که بازتاب گسترده و مثبت درجامعه داشت، ارگان های سرکوبگر را به تشدید فشار به جنبش دانشجویی وادار ساخته است بنابه گزارشات منتشره، مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت بسیج دانشجویی و حراست دست به تصیفه دانشجویان این دانشگاه زده است.
خبرنامه امیرکبیر 20 مهر ماه دراین باره گزارش داد، حدود 100 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به کمیته انضباطی احضار و برای 30 دانشجو حکم یک ترم محرومیت از تحصیل و برای 16 نفر دیگر نیز حکم دو ترم محرومیت با قرار درج در سنوات تحصیلی صادر گردیده است. درهمین حال طی 1 ماه اخیر تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه مذکور به وزارت اطلاعات و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
دردانشگاه رازی کرمانشاه حداقل چهار فعال دانشجویی از ورود به محوطه دانشگاه محروم شده اند. برای دوتن دیگر از دانشجویان حکم اخراج از خوابگاه دانشجویی و پرداخت 500 هزار تومان جریمه صادر گردید، علاوه براین ها درهفته های اخیر ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. دانشگاه اهواز نیز شاهد برخورد بسیج دانشجویی، حراست و وزارت اطلاعات با دانشجویان و فعالان جنبش دانشجویی بود. 15 تن از دانشجویان این دانشگاه پس از احضار به کمیته انضباطی، احکام محرومیت مقطعی از تحصیل دریافت داشتند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 21 مهرماه امسال، پس از بازداشت 17 تن از اعضای شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکیم وحدت و آزادی 15 تن و انتقال دو نفر به زندان اوین، احضار و بازجویی از این دانشجویان همچنان ادامه دارد، دفتر پی گیری یکی از ساختمان های معروف وزارت اطلاعات که درچهار راه ولی عصر تهران واقع شده، محل احضار و بازجویی از دانشجویان است به تصریح خبرنامه امیرکبیر، دراین احضارها فشار بازجویان بیشتر برروی دختران دانشجوست و بازجویان جلسات بازجویی را طولانی و پیوسته می کنند. در دانشگاه صنعتی شریف تهران نیز ده ها دانشجویی معترض احضار و تهدید شده و برای چند تن از آنان حکم تعلیق از تحصیل صادر شده است. دردانشگاه نوشیروانی مازندران نیز چند دختر دانشجو که از زمره فعالان جنبش دانشجویی محسوب می شوند توسط معاونت دانشجویی از خوابگاه اخراج و زمینه اخراج آنها از تحصیل هم آماده می شود. درمشهد نیز دو دانشجوی چپ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 10 سال حبس محکوم شدند.
درچنین فضایی و علی رغم موج سرکوب، جنبش دانشجویی به مبارزه خود ادامه می دهد که نمونه های اخیر آن بیانیه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران و تاکید آنها برادامه مبارزه تا تحقق آزادی است.
همچنین باید به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز اشاره کرد که صبح روز 21 مهر برگزار شد و درآن دو هزار دانشجو شرکت داشتند، این گردهمایی با یورش گارد ویژه سپاه و نیروی انتظامی به خشونت کشید وعده ای از دانشجویان پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. با تداوم مبارزه و پیوند آن با زندگی روزمره مردم می توان از سویی به ارتقاء سطح مبارزه دردانشگاه ها یاری رساند و از سوی دیگر امکان و توان جنبش مردمی را دررویارویی ارتجاع تقویت کرد!
به هر روی همبستگی و همگامی با جنبش دلیرانه جوانان و دانشجویان وظیفه همه نیروهای ضد استبدادی است!







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است!
ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها
دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش
تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه

اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است!

دادگاه تجدید نظر استان خوزستان دراقدامی غیر قانونی احکام حبس برای پنج تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را تایید کرد.
به این ترتیب تعدادی از کارگران میهن ما صرفا به دلیل دفاع از حقوق و منافع صنفی زحمتکشان و فعالیت درچارچوب یک تشکل علنی و قانونی-سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه- بار دیگر روانه زندان می شوند. خبرگزاری ایلنا 20 مهرماه ضمن اعلام این خبر از قول یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گزارش داد: ”به تازگی دادگاه تجدید نظر احکامی که پیش تر دردادگاه بدوی برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده بود را تایید کرد، براین اساس دادگاه علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. این احکام درارتباط با اعتراض های کارگری سال 86 صادر شده است. در50 سال گذشته کارگران هفت تپه هیچگاه درسود این کارخانه شریک نبوده اند اما در2 سال گذشته به اجبار در زیان این کارخانه سهیم شده اند.“
تایید احکام حبس توسط دادگاه تجدید نظر و اعلام آن دراین مقطع خاص زمانی، از یک برنامه حساب شده حکایت می کند.
با توجه به نارضایتی عمیق زحمتکشان از برنامه و سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، ارتجاع برای مهار این نارضایتی و جلوگیری از اعتصاب و تظاهرات کارگری، فعالان سندیکایی را به بند کشیده تا به زعم خود ”دیگران از سرانجام مبارزه درس عبرت بگیرند.“
فراموش نکنیم حکم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان درست 24 ساعت پس از اعتصاب غذای 1700 کارگر قهرمان کارخانه واگن پارس صادر و در رسانه ها بازتاب گسترده یافت. درحقیقت کودتاچیان برای مرعوب ساختن جنبش کارگری و ترساندن فعالان سندیکایی حکم زندان را برای فعالان سندیکا و کارگران آگاه نیشکر هفت تپه صادر و تایید کردند. با این اقدام دستگاه سرکوب کودتا پیام روشنی به جنبش کارگری-سندیکایی ارسال کرد! مبارزه زحمتکشان علیه دولت کودتا و برای تامین منافع به حق خود، با چنین ترفندهایی متوقف نخواهد شد. بازداشت، شکنجه و حبس فعالان کارگری درگذشته و امروز سبب عقب نشینی و یا انفعال مبارزات کارگری نمی گردد. جنبش کارگری قایم به افراد و اشخاص نیست و ریشه عمیق اجتماعی داشته و از حمایت سراسری کارگران کشور برخوردار است. حزب ما ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه وغیر قابل پذیرش زندان برای فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران، بار دیگر به اهمیت تشدید مبارزه برای تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی کارگران و پیوند آن با جنبش همگانی برضد کودتای انتخاباتی تاکید می کند.
ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از آن جمله کارگران دربند هستیم!


ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها

ارتجاع حاکم که از نخستین روز بازگشایی مدارس دراول مهر ماه درنگرانی بسرمی برد، درهفته های اخیر بردامنه اقدامات خود برای مهار اعتراضات فرهنگیان و دانش آموزان به نحو چشم گیری افزوده است. بنابه دستور العمل کودتاچیان، مدیران مدارس و دبیرستان ها موظف هستند درجلسات شورای دبیران تاکید نمایند، هرگونه بحث و بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی بویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری درکلاس های درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب پیگرد قانونی می شود. همچنین بسیج دانش آموزی درمدارس تقویت گردیده و وظیفه حفظ آرامش درفضای تحصیلی به آنان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا20 مهر ماه، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان تهران با حضور فرمانده سپاه رسول الله تهران که مسئول سرکوب مردم تهران است، برگزار شد و طی آن پاسدار عراقی فرمانده لشگر مستقر درتهران زبان به تهدید فرهنگیان و دانش آموزان گشود و اعلام داشت دربرابر هر گونه نارضایتی و اعتراض درمدارس با شدت برخورد خواهد شد. وی از جمله خاطر نشان کرد: ”الان دردنیا طوری تبلیغ می کنند که بسیج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و کشتند و توانستند جامعه را آرام کنند ... هر روز آمار خود را ارایه می دهند و می خواهند این اتفاقات را به 13 آبان، دانشگاه ها و سایر مناسب هایی که داریم متصل کنند، براساس اسناد اثبات شده پشت این حرکت، دگراندیشان هستند .... ما امروز به ایجاد وحدت درجامعه نیاز داریم و باید چهره بسیج را بازسازی کنیم و این امر می تواند درهفته بسیج، 13 آبان و هفته بسیج دانش آموزی صورت پذیرد ... ”.
سازماندهی واحد های بسیج دانش آموزی ومانور هر روزه این واحدها درمدارس بطور کلی فضای حاکم درمدارس و دبیرستان ها را به شدت امنیتی کرده و مساله تحصیل و سواد آموزی را تحت شعاع خود قرار داده است. درعین حال درآستانه 13 آبان تهدید فرهنگیان ابعاد گسترده ای پیدا کرده و بسیاری از آموزگاران ودبیران تلفن های تهدیدآمیز داشته و حتی برخی فعالان صنفی نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. دربرخی از مدارس، تعدادی از آموزگاران و دبیران از سوی وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طی آن به آنان اخطار گردیده از بحث سیاسی و حمایت از جنبش مردمی خودداری کنند، درغیر این صورت شغل خود را از دست خواهند داد.
از موارد دیگر، اعزام گروهایی از طلبه ها و هیات های قرآن خوانی به مدارس از سوی نهادهای معینی است. وظیفه این هیات ها شستشوی مغزی نوجوانان و تبلیغ آشکار به سود دولت احمدی نژاد است. هرگونه مخالفت فرهنگیان آگاه و متعهد به این قبیل اقدامات با واکنش شدید مسئولان آموزش و پرورش روبرو می شود. در یک کلام، ارتجاع درهراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبیرستان ها و مدارس، فضایی از رعب و وحشت و خرافه پرستی به راه انداخته است. درمقابل فرهنگیان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امکانی به مبارزه خود ادامه می دهند.
این مبارزه ای است به حق و مرتبط با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی!

دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش

با آغاز به کار دولت دهم یعنی دولت ضد ملی کودتا، باردیگر بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش وسپردن امور آموزشی به بخش خصوصی دراولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و طرحی دردست تهیه است که مطابق آن برخی مساجد، حوزه های دینی و مراکز و بنیادهای خصوصی اجازه تاسیس مدارس تا سطح دبیرستان را پیدا می کنند، سرپرست وزارت آموزش و پرورش طی سخنانی درروز اول مهر ماه با تاکید براینکه یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد ”شکوفایی“ آموزش و پرورش با سپردن امر آموزش به مردم و نیکوکاران مومن است، سپس افزود باید تفسیر جدیدی از اصل 30 قانون اساسی داشته باشیم. یکی از راه دست یافتن به تحول اساسی با فراهم کردن زمینه فعالیت بخش غیر دولتی (بخوان بنیادهای انگلی، مراکز مذهبی، سازمان اوقاف و برخی مساجد) درآموزش و پرورش است.
درعین حال علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش هنگام مراسم تودیع خطاب به مخالفان خصوصی سازی آموزش با صراحت اعلام داشت: ”سی سال است که می گوییم آموزش و پرورش باید درکشور رایگان باشد، اما من نمی دانم این حرف از کجا آمده است و نتوانستم بفهم اصل 30 قانون اساسی از کجا پیدا شده است.“
اصل سی قانون اساسی که دولت احمدی نژاد با آن مخالفت می کند، مربوط به آموزش و پرورش رایگان است و درآن قید شده وسایل آموزش وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وظیفه دولت است.
به نظر می رسد دولت کودتا در پی خصوصی سازی کامل نظام آموزشی برآمده و از هم اکنون زمزمه گسترش مدارس ودبیرستان های خصوصی به گوش می رسد. درنخستین گام معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان ساخته: ”باید به سمتی حرکت کرد که وزارت آموزش و پرورش به جنبه اداری و خدماتی محدود شود تا از بار هزینه های دولت کاسته گردد.“
وزارت آموزش و پرورش و اصولا نظام آموزشی یکی از اولین عرصه های مورد نظر ارتجاع ونیروهای واپس گرا پس از انقلاب بود که درآن تغییرات منفی و زیان بار به سرعت صورت گرفت. نظام کهنه، ناکار آمد و به شدت عقب افتاده آموزشی و پایمال شدن حقوق ومنافع فرهنگیان دستاورد سلطه نکبت بار ارتجاع برنظام آموزشی میهن ما به شمار می آید. این نظام فرسوده و عقب مانده با خصوصی سازی فاجعه خواهد آفرید و باید درانتظار تنزل باز هم بیشتر سطح علمی و فرهنگی کشور بود. آموزش درژریم ولایت فقیه طبقاتی و همواره با تبعیض همراه بوده است، اصل سی قانون اساسی هرگز به درستی اجرا نگردیده و پس از پایان جنگ با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی جنبه شدید طبقاتی یافته، ساختار نظام آموزش ناکار آمد و متزلزل است و بنابر این راه برون رفت از آن بازبینی و تغییر اساسی برپایه آموزش رایگان و اجباری برای همه بدون استثنا است. باید پیگیرانه با برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش مبارزه کرد و مانع از ژرفش عقب ماندگی علمی و فرهنگی شد.

تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه

محافل تجاری ترکیه و شرکت های خصوصی این کشور از ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک با رژیم ولایت فقیه که ابتکار آن از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ارایه شده، استقبال کرده و تاسیس چنین منطقه ای را بسیار سود آور ارزیابی کردند. درجمهوری اسلامی نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با ترکیه از سوی دولت کودتا مورد تایید قرار گرفت. روزنامه کیهان، 5 مهر ماه، درگزارشی با عنوان، ”تاسیس بزرگترین منطقه آزاد خاورمیانه میان ایران و ترکیه نوشت: ”ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری میان خود در نظر دارند یک منطقه آزاد اقتصادی-تجاری را تاسیس کنند، طرح تاسیس این منطقه درمرز دو کشور با تایید وزیر صنعت و تجارت ترکیه است.“
ایجاد منطقه آزاد تجاری بخشی از سیاست امپریالیسم جهانی درخاور میانه و حوزه دریای خزر بوده و هدف آن شکل دهی یک همگرایی اقتصادی-سیاسی و نظامی درمنطقه است. بی جهت نیست وزیر صنعت و تجارت ترکیه اعلام می دارد، این کشور با حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا و پشتیبانی آمریکا برای این طرح اهمیت ویژه قایل است. مطابق طرح فوق برای مقابله با روسیه و گسترش نفوذ امپریالیسم درقفقاز و حوزه دریای خزر و نیز حوزه خلیج فارس و مهمتر از همه ایجاد یک تکیه گاه مطمئن برای ناتو درافغاستان با ایجاد مناطق آزاد تجاری درایران، ترکیه و قفقاز (یعنی میان دولت باکو و گرجستان) همگرایی اقتصادی-سیاسی و درنتیجه نظامی تحت قیمومیت امپریالیسم شکل می گیرد که درنهایت به تحکیم نفوذ سیاسی و مالی سرمایه داری جهانی دراین منطقه حساس منجر خواهد شد.
روزنامه کیهان با استقبال از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه می نویسد: ”زیر ساخت های حقوقی و نظام انگیزشی ما، راه را برای چنین پروژه ای هموار می کند، درضمن منابع انرژی، گاز و دیگر منابع طبیعی ایران می تواند نقش مهمی دراین زمینه داشته باشد ... وزیر صنعت و تجارت ترکیه نیز تاسیس این منطقه آزاد را برای ترکیه بسیار مهم دانست و گفت، ما اهمیت بسیاری برای این پروژه قایل هستیم از آن جهت که آن را به بزرگترین و مهمترین کانون صنعت و تولید درخاورمیانه بدل کنیم. منطقه آزاد تجاری ایران-ترکیه علاوه برتسهیل مبادلات و فعالیت های اقتصادی میان دو کشور با ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان هم مرز است این پروژه برای مردم ارمنستان و نخجوان و (مجموعه قفقاز و خاور میانه) ایجاد اشتغال می کند و روابط بین ترکیه-ارمنستان و میان آذربایجان و ارمنستان و (گرجستان) را رو به عادی شدن می برد ...“.
این طرح هنگامی درصفحات مطبوعات منتشر شد که وزیر اقتصاد و دارایی دولت نامشروع کودتا درجمع اعضای جامعه اسلامی مهندسان اظهار کرد: ”سیاست های کلی اصل 44 چند محور دارد که تحقق آن نیاز به تدوین نقشه راه و برداشتن گام های منظم و وارسی آن است، این واقعیت است که تازمانی که دولت کوچک نشود، بخش خصوصی بزرگ نمی شود، تاکید مقام معظم رهبری مبنی برکاهش تصدی گری دولت و زمینه سازی برای حضور حقیقی بخش خصوصی است، تاسیس بانک های خصوصی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و واگذاری سهام مراکز بزرگ دربورس از زمره سیاست های آینده ما هستند.“
درسرلوحه این سیاست ها، تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه قرار دارد که مقدمات آن توسط اتحادیه اروپا فراهم آمده است. دراین منطقه که قرار است یک ”قطب صنعتی“ شکل بگیرد، انواع معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران وجود دارد و مانند دیگر نقاط جهان انحصارات فراملی و شرکت های خصوصی از هر نوع قانون و قاعده از جمله قوانین کار، بهداشت و ایمنی مستثنا هستند. میزان استثمار و بهره کشی و بی قانونی درمناطق آزاد تجاری همچون مناطق آزاد تجاری دوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی و جز اینها، خارج از توصیف بوده و فقط باید گفت این گونه مناطق بهشت سرمایه خارجی و جهنم زحمتکشان و نیز محل نابودی تولید و صنعت ملی کشورها است.






طرح تحول اقتصادی و منافع توده های محروم جامعه



”اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازی یارانه ها برزندگی اکثریت مردم میهن ما غیر قابل انکار است!“

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 19 مهرماه سرانجام پس از هماهنگی لازم با دولت کودتا کلیات لایحه هدفمند سازی یارانه ها و یا همان طرح تحول اقتصادی را با 188 رای موافق، 45 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساند و به این ترتیب دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای ”جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی“ به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی مطابق با نسخه های بانک جهانی پشتوانه ضرور ”قانونی“ را به دست آورد! سال گذشته مجلس لایحه حذف یارانه ها (هدفمند سازی یارانه ها) را به علت نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و نیز به دلیل نگرانی از اثرات اجتماعی آن از دستور کار خود خارج ساخته بود. اینک به دنبال رایزنی و هماهنگی میان مجلس و دولت برآمده از کودتا و با تغییرات اندکی که ربطی به محتوی طرح ندارد، برنامه هدفمند سازی یارانه ها درمجلس از تصویب گذشت و راه برای اجرای آن گشوده شد. سه تغییر داده شده درلایحه کنونی عبارتند از الف-افزایش دوره اجرای طرح از سه سال به پنج سال، ب-کاهش میزان و حجم پولی که قرار بود به بخش هایی از جامعه به صورت نقدی پرداخت گردد و ج-جلوگیری از تشکیل صندوقی که به دولت اجازه می داد، یارانه های نقدی را هر گونه که تمایل داشت هزینه نماید. جوانب اصلی طرح که به شدت به زیان مزدبگیران کشور و توده های محروم جامعه است به قوت خود باقی مانده و برآن تاکید ویژه گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون طرح تحول علت اصلی تغییرات در لایحه قبلی را طی مقاله ای در روزنامه سرمایه 20 مهر ماه چنین توضیح می دهد: ”سه تغییر در واقع سه ضلع مثلث، اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دربرمی گیرد و باعث می شود شیب تند افزایش قیمت ها به شیبی ملایم تغییر کند ... بدیهی است یک پنجم شدن میزان تزریق نقدینگی از 80 هزار میلیارد به 15 هزار میلیارد تومان با توجه به ساختار جامعه ما، باعث می شود. اقتصاد با صدمه (خوب توجه کنید صدمه اقتصادی) کمتری روبه رو شود پیش بینی آن است که حداکثر تورم ایجاد شده درسال اول اجرا 10 تا 15 درصد است ... این تورم را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم ... .“
البته پرسش مهم اینجاست چرا مردم محروم و زحمتکشان باید هزینه جراحی اقتصادی مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بپردازند؟ و چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور کلی کلان سرمایه داران درطرح تحول اقتصادی مورد مهرورزی قرار گرفته و از پرداخت هزینه معاف هستند؟ آنچنانکه پیدا است تغییرات اعمال شده صرفا برای کاستن از موج نارضایتی اجتماعی است و مضمون طرح تغییری نکرده است.
یکی از موارد بسیار منفی طرح کنونی حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، دارو، خدمات پستی، نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود و نهال و نیز خدمات ریلی( راه آهن) درکنار حذف یارانه های سوختی است و بی گمان با توجه به رکود تولید و سطح نازل دستمزدها حذف یارانه موادی چون نان، روغن و گندم فشار فوق العاده سنگینی را بردوش میلیون ها زحمتکش شهر و روستا وارد خواهد ساخت.
ملایم ساختن شیب افزایش قیمت ها با زمان بندی پنج ساله به جای سه سال نیز دردی از مردم را دوا نخواهد کرد.
هنگام رای گیری لایحه درمجلس سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص اثرات تورمی طرح اعتراف کرد: ”ما درتصویب این لایحه، شیب افزایش 20 درصد قیمت ها را مصوب کرده ایم، اجرای این طرح به افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها منجر می شود ...“.
برپایه این موضعگیری افزایش حداقل بیست درصدی قیمت ها اجتناب ناپذیراست، البته گفتنی است کارشناسان افزایش قیمت ها را بین 50 تا 60 درصد پیش بینی کرده اند و حتی معاون وزیر اقتصاد دولت کودتا و نیز وزیر نفت این دولت چنین جهشی درقیمت ها را دور از انتظار ارزیابی نمی کنند. به هر روی افزایش قیمت ها و تورم لگام گسیخته یکی از نتایج فاجعه بار اجرای طرح تحول اقتصادی است، اما درخصوص افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها که سخنگوی کمیسیون ویژه به آن اشاره می کند، باید دید درآمد کدام قشرها و طبقات افزایش می یابد و افزایش هزینه های زندگی و امنیت شغلی کدام قشر و طبقات را درگرداب خود غرق می سازد! یکی از اصلی ترین موارد طرح مذکور یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، حذف یارانه سوخت حامل های انرژی ومحاسبه آن به قیمت واقعی (فوب خلیج فارس، یعنی قیمت تحویل روی عرضه کشتی) است.
مفهوم آن نیز آزاد سازی نرخ ارز و تضعیف پول ملی است، بنابراین مجموعه مزدبگیران کشور، کارگران و زحمتکشان فکری و یدی چون دستمزد خود را با محاسبه پول ملی دریافت می کنند، قدرت خرید آنان نسبت به گذشته تنزل کرده و درواقع با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها سطح کنونی دستمزدها سقوط کرده و معیشت میلیون ها تن به خطر می افتد. به همین علت درصحن مجلس وقتی کلیات لایحه تصویب می شد، درمخالفت با آن علیرضا محجوب که نگران اعتراضات کارگری و متزلزل شدن پایه های رژیم ولایت فقیه است، هشدار داد: ”من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند اعلام خطر می کنم. قیمت حامل های انرژی براساس ارزش پول ملی تنظیم شده است و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین کننده قیمت بوده است اما امروز دراین لایحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش بینی شده است که به معنای تغییر واحد پول است با این کار و به این صورت به اقتصاد بین المللی گره زده می شویم، درحالیکه از مزایای آن هیچ سودی نمی بریم ... کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال حقوق دریافت می کنند نه براساس نفت خلیج فارس با تصویب این لایحه واحد پول ملی ضعیف تر می شود و اقتصاد بین المللی به اقتصاد ملی حاکم می شود. آثار تورمی این لایحه مشهود است ...“
همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس درمخالفت با این طرح یادآوری کرد: ”با لایحه هدفمند کردن یارانه ها کارخانه ها ورشکسته می شوند، با این لایحه که به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی می پردازد، وضعیت اقتصادی بدتر می گردد، آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل ها با نرخ خلیج فارس را دارند؟ آیا هزینه فرسودگی سیستم پالایشگاهی و سیستم توزیع برق درکشور را باید از مردم بگیریم؟ با این طرح امکان رقابت کالاهای ایرانی و واحدهای صنعتی کشور با کشورهای خارجی به کلی از میان می رود ....“
و باید افزود درمتن طرح هیچ گونه تاکید می کنیم هیچگونه ماده و یا تبصره حمایتی درخصوص منافع مردم وجود ندارد. اصلاح قانون کار، حذف تعیین سالیانه حداقل دردستمزدها مطابق نرخ تورم و تغییر سیستم تامین اجتماعی از اجزای اصلی طرح تحول و لایحه هدفمند سازی یارانه ها به شمار می آیند. دراین طرح برای افزایش متناسب دستمزد کارگران و همه زحمتکشان فکری و یدی با افزایش سرسام آور هزینه های ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها چاره اندیشی نگردیده و اصولا به آن پرداخته نشده است! طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای پیوستن به ارابه جهانی سازی و درراستای تعامل و همکاری و هماهنگی با سرمایه داری جهانی درکلیه عرصه ها از جمله سیاسی-امنیتی و اقتصادی است. بی جهت نبود هنگام تصویب آن درمجلس اعلام گردید: ”با طرح تحول کشور درمسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفت.“ و یا نماینده دولت کودتا با شادمانی خاطر نشان ساخت: ”طرح لایحه هدفمند کردن یارانه ها با ابلاغیه اصل 44 انطباق دارد و درجهت اجرای آن باید بخش خصوصی تقویت و سرمایه گذاری های لازم را صورت دهد، تا مادامیکه قیمت ها دستوری تعیین می شود، انگیزه سرمایه گذاری و جلب سرمایه کمتر می گردد.... ”
علاو براینها رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- طی گفتگوی زنده تلویزیونی 19 مهر ماه با حمایت از طرح تحول اقتصادی اظهارداشت: ”ما به ضرورت اجرای این طرح بصورت قطعی رسیده ایم و دولت دراین زمینه محکم است و کار را به پیش خواهد برد. نگاه ما از ابتدا همین بود و از ابتدا اعلام کردیم که اقتصاد دولتی به تاریخ پیوسته و یک تجربه شکست خورده است و اقتصاد را مردم (بخوان کلان سرمایه داران) باید اداره کنند ...“.
طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه دراوضاع کنونی به شدت به زیان اقتصاد ملی و حقوق و منافع زحمتکشان است. این طرح بخشی از برنامه ای است که کودتاچیان و همراهان سیاسی آنان برای معامله و زدو بند با امپریالیسم از آن سود می جویند. رژیم ولایت فقیه با اجرای این طرح ماهیت واقعی خود را آشکارتر می سازد.







موج فشار برمطبوعات و روزنامه نگاران از توقیف نشریات تا فیتلر تارنگاشت ها و بازداشت نویسندگان



طی هفته های گذشته با توقیف چند نشریه دیگر و احضار و بازجویی گروهی از دست اندرکاران عرصه مطبوعات و نیز بیکاری تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران وخبرنگاران، فرآیند سرکوب، اختناق و سانسور وارد مرحله تازه ای شد، بویژه آنکه توقیف نشریات واعمال فشار به نویسندگان تارنگاشت ها و وبلاگ ها همزمان با فعالیت اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات بود. روز شنبه 11 مهرماه پس از آغاز بکار هیات منصفه جدید مطبوعات، این هیات درنخستین اقدام خود که درراستای سیاست کودتاچیان قرار دارد، سه روزنامه را تعطیل و حکم لغو امتیاز آنها را صادر کرد.
روزنامه های ”فرهنگ آشتی“، ”آرمان روابط عمومی“ و ”تحلیل روز“ از زمره نشریات منتقد کودتای انتخاباتی بودند و از سیاست و مشی مستقل و جدای از ارتجاع حاکم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد پیروی می کردند. به عنوان نمونه روزنامه فرهنگ آشتی، پیش از لغو امتیاز طی گزارشی فهرست یارانه پرداختی وزارت ارشاد اسلامی به مطبوعات سراسر کشور را انتشار داده بود که درآن با صراحت اعلام می شد، روزنامه ها، تارنگاشت ها و نشریات حامی دولت احمدی نژاد بیشترین یارانه مطبوعات را دریافت کرده اند. روزنامه فرهنگ آشتی درگزارش خود نشان می داد فقط درسه ماه نخست سال جاری، روزنامه کیهان وابسته به ولی فقیه با سردبیری شکنجه گر رسوای رژیم، حسین شریعتمداری با دریافت 529 میلیون تومان و روزنامه ایران ارگان دولت کودتا با 470 میلیون تومان یارانه درصدر فهرست کمک یارانه ای وزارت ارشاد قرار دارند. خبرگزاری فارس، رجانیوز، بصیرت، ثانیه نیوز، صبح صادق، وطن امروز و ده ها نشریه و تارنگاشت دیگر نیز از جمله دریافت کنندگان یارانه های کلان هستند و همگی به شکل هماهنگ از دولت کودتا و قتل و جنایت ماه های اخیر پشتیبانی کرده و می کنند.
روزنامه ”تحلیل روز“ که با اقدام مرتجعان به مغاک تعطیلی کشانده شد، پرتیراژترین روزنامه مستقل مناطق جنوبی کشور بود که درشهر شیراز منتشر می گردید. علت اصلی لغو امتیاز این روزنامه مستقل، مخالفت آن با کودتای انتخاباتی و حمایت از مردم وخواست های آنان بود. پایگاه خبری-اطلاعاتی جنبش راه سبز-جرس -14 مهر ماه با اشاره به توقیف روزنامه ”تحلیل روز“ از جمله نوشت: ”آغاز کودتای مطبوعاتی- رسانه ای، توقیف 3 روزنامه درکمتر از 24 ساعت ... به این ترتیب همزمان با حذف چهره های معتدل از هیات منصفه مطبوعات و شدت گرفتن توقیف روزنامه ها از سوی هیات نظارت که ترکیب اصلی آن دراختیار دولت برآمده از کودتای انتخاباتی است و توقیف همزمان 3 روزنامه شواهد حاکی از آغاز کودتای مطبوعاتی-رسانه ای جناح حاکم است ....“
به این ترتیب از زمان آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال آن کودتای انتخاباتی تاکنون دست کم شش نشریه توقیف شده اند، نشریاتی مانند ”کلمه سبز“ به صاحب امتیازی میرحسین موسوی، ”یاس نو“ متعلق به جبهه مشارکت و ”روزنامه آریا“. نتیجه این توقیف شدن ها، بازداشت ده ها روزنامه نگار و خبرنگار و نابودی امنیت شغلی آنان بوده است. علاوه بر اینها، صدها تارنگاشت و وبلاگ درماه های گذشته مورد حمله کودتاچیان قرار گرفته و فیلتر شده اند. طی مدت پنج ماه گذشته با دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی سرعت اینترنت درایران کاهش یافته و بسیاری از تارنگاشت ها فیلتر شده و اعمال سیاست مسدود ساختن اینترنت دسترسی به آن را دشوار کرده است.
دراین خصوص علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش خاطر نشان ساخت، اطلاع رسانی از طریق تارنگاشت ها خطری برای امنیت کشور است و تدوین و اجرای برنامه ای برای فیلترشدن آنها ضرورت دارد. روزنامه سرمایه 8 مهرماه درگزارشی تکان دهنده از ابعاد و ژرفای سیاست ارتجاع برای تشدید سانسور و اختناق پرده برداشت، دراین گزارش آمده است: ”باهزینه ای بالغ بر 7 میلیارد تومان، بیش از 10 میلیون سایت و وبلاگ فیلتر شده است ... زمستان سال گذشته مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد درایران بیش از 5 میلیون وب سایت اینترنتی به دلیل مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی مسدود شده است که البته وجود سایت های خبری و اطلاع رسانی نیز درهمین آمار می گنجد ... اما اینک (درپاییز سال 1388) براساس آمارها بیش از 10 میلیون سایت (البته بخشی از آنها غیر اخلاقی هستند و درمسدود شدن شان اختلافی نیست) فیلتر شده است. اما افزایش سهم سایت ها و وبلاگ های خبری و اطلاع رسانی از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت است ...“ دراین گزارش با تاکید بر هزینه بالغ بر 7 میلیارد تومان برای تشدید اختناق و سرکوب به چگونگی فیلتر کردن تارنگاشت های خبری و سیاسی اشاره می شود. دراین خصوص نباید از نقش سیاه پاسداران و وزارت اطلاعات غافل شد.
سپاه، و بوِیژه بخش اطلاعاتی-امنیتی آن، بطور مرتب گزارش درباره تارنگاشت ها و وبلاگ های خبری و سیاسی را تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق فیلتر ارایه می کنند. درحقیقت یک تعقیب و مراقبت جدی و پیگیرانه درفضای مجازی توسط سپاه و وزارت اطلاعات برنامه ریزی شده و هدف آن شکار و حمله به تارنگاشت ها و وبلاگ های سیاسی و روشنگرانه است. این اقدامات معنایی جز سرکوب و نقض آزادی اندیشه و بیان ندارد و ادامه و مکمل اعمال فشار درجامعه است. فیلتر کردن تارنگاشت ها و پایگاه های اطلاعاتی-خبری و تحلیلی احزاب و سازمان های سیاسی شناخته شده ملی و مترقی درصدر این اعمال سانسور قرار دارد. صرف میلیاردها تومان سرمایه کشور برای تشدید اختناق و سرکوب آزادی بیان، قلم و اندیشه، اثرات فاجعه بار بر حال و آینده جامعه خواهد داشت. کودتاچیان برای تقویت موضوع خود علاوه برسرکوب فیزیکی و اعمال قهر، مروج سانسور نیز هستند، درواقع سانسور و پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران روی دیگر سکه قتل و تجاوز و خون ریزی به شمار می آید و دولت ضد ملی برآمده از کودتا با اعمال سانسور درپی تحکیم و تثبیت موقعیت متزلزل خود است.
موج فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران، ضرورت مبارزه خستگی ناپذیر برای تامین حقوق دمکراتیک از جمله آزادی بیان و اندیشه و قلم را برجسته می سازد. فقط با ایستادگی و مبارزه و مقاومت می توان سد اختناق و سانسور را شکست و اهداف کودتاچیان را ناکام گذاشت!






قرن بیست و یکم سده سوسیالیسم



متن کوتاه شده‌ی سخنرانی دکتر ”هانا میدلتون“، دبیرکل حزب کمونیست استرالیا، در مراسم گشایش کنگره حزب در تاریخ 10 مهرماه

سرمایه‌داری در حال نابودی بشریت و کره‌ی زمین است. نظامی است که ترجیح می‌دهد انسان‌ها از گرسنگی تلف شوند و با بی‌خانمانی در خیابان‌ها به سر برند ولی از میزان سودها به منظور تأمین نیازهای زندگی مردم نکاهند. و این برای همگان آشکار گردیده است. آینده‌ی بشریت و کره‌ی زمین نیاز به یک دگرگونی بنیادی در جهت برنامه‌های سیاسی و تعیین خطمشی‌ها دارد. هدف ما بنای جامعه‌ای است که مسائل سرشتی سرمایه‌داری -- جنگ، بهره‌کشی، نابودی محیط زیست، ستم، فقر، بی‌کاری، نادانی، نژادپرستی و بی‌عدالتی - را رفع نماید. و این در حالی است که چین، کوبا و ویتنام سوسیالیستی در پیشبرد وظایف انسانی، اقتصادی و محیط زیستی پیش‌گام بوده‌اند و نظام کهنه سرمایه‌داری در این زمینه‌ها بارها و بارها شکست خورده است. سوسیالیسم برای بقای ما، برای آیندۀ ما ضروری است. برای همین است که ما حزب کمونیست را ”حزب آینده“ می‌نامیم.

هزینه‌ی سرمایه‌داری
در نظام سرمایه‌داری ما نه تنها با بحران جهانی اقتصادی و نتایج اجتماعی آن روبرو هستیم، بلکه با بحران غذایی که حیات و سلامتی هزاران میلیون از مردم را مورد تهدید قرار داده، با بحران محیط زیست که آینده‌ی حیات بر روی کره‌ی ما را به خطر انداخته و احتمال جنگ‌های نوین روبرو می‌باشیم. نزدیک به یک میلیارد نفر از گرسنگی مزمن رنج می برند و روزی یک صد هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه‌ی کمبود مواد غذایی جان خود را از دست می‌دهند و باید میلیون‌ها نفر را که به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی، آموزش و دیگر خدمات ضروری دسترسی ندارند بیافزایید.
بحران کنونی را آنچه مارکس و انگلس ۱۶۰ سال پیش از این در مانیفست کمونیست نگاشتند تأیید می‌نماید - شرایطی که در آن انسان‌ها با رنج و فلاکت روبرو هستند و این به هیچ وجه برای کمونیست‌ها مسرت‌بخش نیست. عطش پایان‌ناپذیر برای کسب سود بیشتر و باز هم بیشتر، چنگ انداختن به منابع جدید سود و انباشت آن به هر وسیله‌ی ممکن از جمله جنگ و دیکتاتوری بی‌رحمانه به هرج و مرج اقتصادی و رنج انسانی در ابعاد هولناکی انجامیده است.
درآمد سرانه در بیش از ۷۰ کشور رشد نیافته در ۲۰ سال گذشته به شدت سقوط کرده است. ثروت در دست کسانی چنان انباشته گردیده که ۲۰۰ تن از ثروتمندترین افراد روی زمین بیشتر از ۴۰ درصد تمامی مردم دنیا ثروت در اختیار دارند.

گرایش به جنگ
به منظور حفظ غارت و سود شرکت‌های بزرگ، دولت‌ها منابع هنگفتی را بجای تأمین نیازهای انسانی برای برنامه‌های نظامی هزینه می‌کنند. نیروهای عظیم نظامی که دائم در حال رشد هستند بازوی نظامی جهانی‌سازی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند.
هر سال رقمی در حدود ۱ تریلیون دلار آمریکایی هزینه جنگ افزار در جهان می‌گردد. این رقم از درآمد نیمی از کل جمعیت روی زمین بیشتر است. بودجه‌ی نظامی ایالات متحده از کل اقتصاد استرالیا بیشتر است در حالی که فقر جهانی و نابرابری درحال بدترشدن می‌باشد. ایالات متحده هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور پایگاه نظامی در اختیار دارد، موضوعی که استقلال و حق حاکمیت تمامی کشورها را بدون استثناء مورد تهدید قرار می‌دهد. سرمایه‌داری تهدیدی برای آینده‌ی بشریت است.

خواست‌ها برای دگرگونی
پیروزی چشم‌گیر اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با حمایت رأی دهندگانی که خواهان تغییر هستند ممکن است به جابجایی برخی از اولویت‌ها و کاهش برخی تنش‌ها بیانجامد ولی سیاست کلی راه‌بردی امپریالیسم ایالات متحده در گسترش کنترل بر تمامی جهان ادامه پیدا خواهد کرد. دولت جدید با نخست‌وزیری کوین راد در استرالیا که در واکنش به خواست‌های مشابه برای تغییر در این کشور به روی کار آمد، به اقدامات محدودی نسبت به سیاست‌های کلی دولت گذشته به نخست‌وزیری هاوارد دست زده است. در هر دو مورد روشن است که سوسیال‌دمکراسی نمی‌تواند و نمی‌خواهد سرمایه‌داری را به چالش بکشاند. دولت جدید استرالیا در اردیبهشت امسال برنامه دفاعی خود را در پیروی از ایالات متحده،که با افزایش بی سابقه‌ی نیروی دریایی و هوایی این کشور به همراه است و بزرگ‌ترین گسترش ارتش استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود اعلام کرد. این اقدام برخلاف خواست اکثریت استرالیایی‌ها است، که در نظرخواهی سال ۲۰۰۸ نشان دادند که ۷۰ درصد مردم با هزینه بیشتر برای نظامی‌گری مخالفند. دولت راد مشخص ساخته است که هم پیمانی با ایالات متحده در مرکزیت سیاست خارجی و راه ‌بردی نظامی استرالیا قرار دارد و قدرت نظامی جدید استرالیا متوجه چین در پشتیبانی از برنامه‌های دراز مدت ایالات متحده می‌باشد.
استرالیا هم اکنون با ربودن از منابعی که برای تأمین نیازهای انسانی و اجتماعی و رشد اقتصادی در رویارویی با رکود عمیق لازم است در حدود ۷۰ میلیون دلار را روزانه صرف نظامی‌گری خواهد کرد. سرمایه داری در استرالیا با ستاندن بهای گزافی از زحمت‌کشان زن و مرد در سیاست‌های هردو دولت نو لیبرال و سوسیال دموکرات تبلور یافته است. نظام‌های بهداشت و آموزش همگانی ما بشدت از کمبود بهسازی رنج می‌برند چرخه حمل و نقل همگانی ما در حال فرسودگی و بطور ناپیدا در معرض خصوصی‌سازی قرار گرفته است.مزایا و شرایط کارگران در معرض دست‌برد دایم هستند.خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته در همه جا حکمفرماست. مناطق روستایی و کناری استرالیا مورد سهل‌انگاری قرار گفته‌اند.سیستم رفاه اجتماعی در حال نابودی است. مردم بومی استرالیا از حقوقشان محروم می‌گردند.حقوق دمکراتیک و سندیکایی کارگران در معرض یورش قرار دارند. محیط زیست ما در برابر آسیب‌های گسترده و بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است.

سوسیالیسم
اگر قرار است آینده‌ای داشته باشیم این شرایط نمی‌توانند ادامه یابند. تنها نظام‌هایی که توانسته‌اند بحران‌های اقتصادی در ۲۰۰ سال گذشته را برطرف نمایند نظام‌هایی با اقتصاد سوسیالیستی بوده‌اند. تولید سوسیالیستی اسیر اقتصاد بازار سرمایه‌داری و دوره‌های آشفته‌ و شرارت‌آمیز رقابت، آگهی‌های تجارتی، مصرف‌گرایی و اسراف گرفتار نیست. هدف سوسیالیسم تأمین نیازهای انسانی با اقتصاد برنامه‌ریزی شده است.
کوبای سوسیالیستی دارای پایدارترین اقتصاد دنیا است. اقتصاد برنامه‌ریزی شده کوبا در جهت تأمین نیازهای انسانی و نه سودهای انحصاری توانسته است نتایج حیرت آوری پدید آورد. البته بالندگی اقتصادشان یکدست و آسان نبوده است؛ نمی‌توان گفت که به اقتصاد آرمانی دست یافته‌اند و با دشواری‌هایی که خود را نمایان می‌سازند روبرو هستند. اما سوسیالیسم ثابت کرده است که نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برتری نسبت به سرمایه داری می‌باشد. سوسیالیسم متعهد به برآورد کردن نیازهای مردم و نه خواسته‌های خودخواهانه بهره‌کشان است. در نظام سوسیالیستی تولید فرصت‌های شغلی؛ تأمین حقوق دمکراتیک واقعی، مالکیت عمومی، حفظ محیط زیست، شرایط برتر آموزشی و درمانی، خدمات بیشتر برای جوانان و برابری واقعی اقتصادی و اجتماعی برای زنان اهداف اساسی به شمار می‌روند.
چنین گزینه اجتماعی، چشم‌انداز حزب کمونیست استرالیا و کمونیست‌ها در سراسر جهان، نمونه واقعی واثبات شده در برابر مدل شکست خورده‌ی سرمایه داری است. شرکت وسیع رأی‌دهندگان ایالات متحده، در نوامبر ۲۰۰۸، برای دگرگونی، تغییرات گرایش به چپ و پیشرو در امریکای مرکزی و جنوبی و شکست دولت فرامحافظه‌کار هاوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، همگی بیان‌گر خواست عمیق مردم برای دگرگونی، برای اجرای سیاست‌هایی که نیاز مردم را مقدم بر سودورزی قرار می‌دهند می‌باشد. در سراسر دنیا مردم علیه سیاست‌های سرمایه‌داری و جنگ امپریالیستی مبارزه می‌کنند. اکنون نظام‌های سرمایه‌داری در کشورهای بی‌شماری بیش از هر زمانی مورد چالش و بازبینی قرار گرفته‌اند.
دولت‌های ارتجاعی به زیر کشیده شده‌اند و جنبش‌های‌رهایی‌بخش و مردمی به پیروزی‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. مبارزات ضد جهانی‌سازی در هر گوشه‌ای از کره‌ی زمین در حال شکل‌گیری است. مبارزه برای صلح و علیه جنگ و غارت امپریالیستی تمامی قاره‌ها را پوشانده است. برای پایان دادن و در آن جا که ممکن باشد مقابله با تأثیرات بهره‌کشی و تخریب‌سازی سرمایه‌داری بر محیط زیست اقدام‌هایی بی‌درنگ ضرورت دارند.
صلح پایدار همراه با عدالت تنها هنگامی تضمین می‌گردد که علت‌های پایه‌ای جنگ مانند انگیزه‌های دست‌یابی به سود شخصی، نژادپرستی، ناسیونالیسم، فقر و ستم‌های ناشی از تأثیر گرایشات سودورزانه از بین برده شوند. ما در استرالیا باید برای سیاست‌هایی مبارزه نماییم و از مبارزاتی حمایت کنیم که بتوانند خطر جنگ را به میزان زیادی کاهش دهند و بخشی از بودجه‌ی نظامی کنونی بالغ بر ۷۰ میلیون دلار در روز را برای پروژه‌های محیط زیست و نیازهای اجتماعی آزاد سازند.

پیکار مشترک
دوران پیش رو توان قابل توجهی برای گشایش رادیکال و حتا انقلابی در مبارزه برای رشد اقتصادی عادلانه‌تر و دمکراتیک و سوسیالیسم دارد. امکان‌های بیشتری برای مقاومت و پیشرفت اجتماعی وجود دارند. توده‌ها خواهان تغییر وضعیت موجود و تغییر بنیادین آن هستند. آنها جهانی بهتر می‌خواهند. و برای این تغییر از نیرویی که در طبقه‌ی کارگر همراه با متحدینش نهفته است بهره خواهند جست. ما برای استفاده از این توان و دست‌یابی به تغییر لازم شرایط زندگی خود باید جنبشی مردمی و دمکراتیک، متنوع، متحد و متعهد به مبارزه‌ی توده ای برپا داریم.
کارزار ”حقوق شما در محیط کار“ که با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم فعالیت می‌کند در مخالفت با دولت هاوارد نمونه‌ای از توانایی مبارزه متحد جنبش است. حضورطیف گسترده‌ی نیروهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی در آن کارزار نشان می‌دهد که همکاری پیرامون مسائل نه تنها امکان‌پذیر است بلکه بی‌نهایت اثربخش است. هنگامی که مردم با پیشینه‌های متفاوت سیاسی، مذهبی، قومی و شغلی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا به هدفی دست یابند که همگی در مورد آن هم‌آو می‌باشند، به نیروی قدرتمندی تبدیل می شوند که باید آنرا به حساب آورد و آن را همچو اهرمی برای تضمین تغییر اجتماعی مثبت در استرالیا بکار بست. توانایی برای پیدایش یک نیروی سیاسی با توان‌مندی ایجاد شکل نوینی از دولت که سیاست‌های مهار قدرت‌یابی شرکت‌های بزرگ را پیاده نماید و حقوق دمکراتیک مردم را افزایش دهد وجود دارد. هدف حزب کمونیست استرالیا برپایی جامعه‌ای منصفانه‌تر، همکارانه‌تر، دمکراتیک‌تر و هرچه بیشتر بارور ساختن مردم از جامعه‌ی کنونی می‌باشد. چنان جامعه‌ای تنها می ‌تواند یک جامعه‌ی سوسیالیستی باشد. بحران ژرف نظام سرمایه‌داری شرایط لازم و پایه‌ای تغییرات ریشه‌ای را فراهم می‌سازد.
ما شما را فرا می خوانیم که بخشی از مقاومت روز افزون در برابر سرمایه‌داری باشید. این مقاومت در تکامل خود به جنبشی انقلابی فراخواهد رویید که سده ۲۱ را به سده سوسیالیسم تبدیل می‌کند.







حمایت احزاب کمونیست جهان از مبارزه مردم فلسطین



همانطور که در شماره قبل نامه مردم گزارش شد، اجلاس فوق العاده احزاب کمونیست کارگری جهان با شرکت نمایندگان 52 حزب از 43 کشور جهان در فاصله روزهای 6 الی 8 مهرماه در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. این کنفرانس فوق العاده که دستور کار عمده آن همفکری و تبادل نظر در رابطه با جنبش همبستگی با مبارزه مردم فلسطین و دیگر خلق های منطقه خاورمیانه بود، به درخواست احزاب کمونیست اردن، لبنان و سوریه در پایتخت کشور سوریه برگزارشد. هونین نیمیر، دبیر اوٌل حزب کمونیست سوریه، که ریاست اجلاس را به عهده داشت، از آغاز نشست دررابطه با ضرورت دست یابی به توافق هائی بر برداشتن گام های عملی در همبستگی با مردم فلسطین و مردم منطقه تاکید داشت. عمده سخنرانی ها و بحث های اجلاس کمونیست های جهان متوجه ارائه تحلیل های جامع در رابطه با سیاست های امپریالیسم جهانی و متحدان منطقه ای آن برای تامین هژمونی همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر خاورمیانه و طرح راه حل های کارآ برای سازماندهی مقاومت خلق ها و تامین استقلال اقتصادی- سیاسی کشورهای منطقه بود. در سخنرانی ها به کرات مسئله ”تروريسم دولتی و تجاوز اسرائيل به حقوق بشر در تمام مناطق تحت اشغالی فلسطین“ مورد اشاره و محکوم گردید. نمایندگان احزاب شرکت کننده ادامه اشغال خاک ‏فلسطين و ديگر اراضی عربی، و سياست‌های صهيونيستی ایجاد دیوار حایل، يا ”پاکسازی قومی“ ‏آن‌ها را محکوم کردند. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث اجلاس پیشنهاد ضرورت ”اعلام یک جانبه کشور فلسطین“ از سوی ”حزب مردم فلسطین“ بود. هنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، و عضو هیئت اجرائیه ”سازمان آزادیبخش فلسطین“ سند حزب مردم فلسطین در رابطه با: ”استراتژی تاُسیس کشور مستقل فلسطینی و دستیابی به حقوق مردم مان،“ در اجلاس ارائه کرد. بر طبق این سند تاُسیس کشور فلسطین در تمامی سرزمینهای اشغال شده در سال 1967، با اورشلیم شرقی بعنوان پایتخت آن و مطابق یک برنامه زمانی معین، یا بعنوان پی آمد یک روند سیاسی جدی و یا از طریق یک اعلامیه یک جانبه از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین، می تواند یک آزمون واقعی درباره آمادگی جامعه بین المللی برای تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و برسمیت شناختن مرزهای آن براساس مصوبات تصویب شده توسط سازمان ملل متحد باشد. و یا روبرو قرار دادن جامعه بین المللی در برابر یک واقعیت جدید که تا خاتمه دادن به اشغال نظامی در سرزمین های کشور فلسطینی، تا تحصیل برسمیت شناختن دوطرفه بین دو کشور، تا تعریف قانونی ماهیت رابطه بین دو کشور، و تا دستیابی به یک راه حلٌ عادلانه برای آرمان فلسطینی براساس مصوبه 194، به تمام تعهدات قبلی حکومت خودگردان فلسطینی در مقابل اسرائیل پایان دهیم.
شرکت کنندگان در کنفرانس با اشاره به ”قطع‌نامه شماره ۲۴۲ سازمان ملل و ديگر قطع‌نامه‌های مربوطه ‏پيرامون خروج اسرائيل از تمام مناطق اشغال شده در سال ۱٩۶٧، قطع‌نامه ۱٩٧ سازمان ملل در باره رد ‏اشغال صهيونيستی بلندی‌های جولان، و در باره برچيدن فوری تمام شهرک‌های صهيونيستی در تمام ‏اراضی اشغالی“ خواهان به اجرا در آمدن فوری قطعنامه های سازمان ملل شدند.‏ در رابطه با پیشنهادهای عملی در رابطه با همبستگی با مردم فلسطین ابتکار برگزاری یک روز کنش بین المللی توسط بلید نزیمانده، دبیرکل حزب کمونیست افزیقای جنوبی، پیشنهاد شد که با موافقت همه جانبه اجلاس روبرو شد. نمایندگان چند حزب کمونیست طرح کارزار برای معلق کردن موافقتنامه تجاری بین اسرائیل و اتحادیه اروپا را پیشنهاد کردند. طرح برگزاری روز همبستگی با مردم فلسطین به باور تعدادی از نمایندگان حاضر در اجلاس فرصتی برای آگاهی دادن به جنبش همبستگی وسیعتر، به لزوم همبستگی با مردم لبنان و سوریه و مطالبات آنها برای باز پس گرفتن زمینهای اشغال شده توسط اسرائیل در مقطع جنگ های 1967 و 1973 میباشد.
در خاتمه اجلاس فوق العاده احزاب کمونیست و کارگری جهان، بیانیه مطبوعاتی ای که توسط حزب کمونیست سوریه تهیه شده بود با حمایت اکثریت شرکت کنندگان به تصویب رسید.
بیانیه مطبوعاتی
با توجه به شرایط متشنج موجود در خاورمیانه ناشی از ادامه امتناع اسرائیل و صهیونیسم، به پشتیبانی آمریکا، از پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش و استقرار دولت مستقل ملی خود، و حق بازگشت پناهندگان به موطن‌شان؛ به دلیل ادامه جنایت‌های اسرائیل علیه این مردم؛ به سبب ادامه اشغال بلندی‌های جولان در سوریه، بخش‌هایی از جنوب لبنان و عراق توسط اسرائیل؛ و به خاطر تهدیدها و فشارهایی که علیه سوریه اعمال می‌شود، احزاب کمونیست و کارگری جهان نشست فوق‌العاده‌ای را در سوریه فراخواندند تا درباره موارد ذکر شده به بحث و گفتگو بنشینند و موضع مقتضی اتخاذ کنند.
در پی برگزاری این نشست در روزهای ۶ تا ۸ مهرماه ۸۸ (۲۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹)، که نمایندگان بیشتر از ۵۰ حزب در آن شرکت داشتند، به منظور طرح و تنظیم یک برنامه عملی برای اتخاذ اقدام‌های مشترک در همبستگی با مردم فلسطین و دیگر مسائل اعراب، شرکت کنندگان در این نشست بر سر موارد زیر موافقت کردند:
حمایت از حقوق مردم فلسطین و تنها نماینده برحق آن ( سازمان آزادیبخش فلسطین)، برای اعلام یک جانبه تشکیل و برپایی یک دولت فلسطینی مستقل و ملی در کرانه غربی و نوار غزه، به پایتختی اورشلیم شرقی. شرکت کنندگان در این نشست سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان را به شناسایی کامل این دولت فرا می‌خوانند.
برپایی اقدام‌های مشترک در روز ۸ آذر (۲۹ نوامبر)، روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین. این اقدام‌ها می‌توانند شامل راهپیمایی، تحصن در مقابل سفارتخانه‌های اسرائیل در کشورهایی که روابط دیپلوماتیک با اسرائیل دارند، راهپیمایی و تحصن در برابر دفاتر سازمان ملل متحد، یا سفارتخانه‌های آمریکا، در حمایت از حق مسلّم و قانونی بازگشت پناهندگان، حق تعیین سرنوشت، و حق برپایی یک دولت خودمختار ملی، و علیه یهودی‌سازی اورشلیم، ایجاد و نگهداری شهرک‌های یهودی نشین، و برضد دیوار حایل.
تحت فشار گذاشتن کشورهایی که روابط دوجانبه ممتاز و ویژه با اسرائیل دارند، به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپا، برای قطع کردن چنین روابطی.
سازماندهی اقدام‌های گوناگون در روز ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) هر سال برای پشتیبانی همه‌جانبه از مردم فلسطین.
سازماندهی اقدام‌های گوناگون در روز ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) هر سال برای همبستگی با شهروندان سوری بلندی‌های جولان اشغالی، فراخواندن همه کشورها برای تقبیح و محکوم کردن تصاحب این منطقه توسط اسرائیل، و برای بازگرداندن آن به سرزمین مادری‌اش، یعنی سوریه.
تنظیم یک برنامه عملی به منظور ایجاد و تدوین یک پایگاه رسانه‌ای مشترک برای احزاب کمونیست و کارگری جهان.
برگزاری همایشی از وکلا و کارشناسان حقوقی برای کشاندن جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی به دادگاه و رسیدگی کردن به جنایت‌های صورت گرفته در صبرا، شتیلا، قانا، جنین، غزه...و دیگر جنایت‌های صورت گرفته علیه غیرنظامیان در فلسطین، لبنان، سوریه، و نیز جنایت‌هایی که علیه مردم عراق صورت گرفته است.

نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری شرکت کننده توافق کردند که همه پیشنهادهای عملی شرکت کنندگان را بررسی و برنامه دقیق‌تر و مفصل‌تری را تدوین کنند. کمیته ویژه‌ای مرکب از احزاب کمونیست سوریه، لبنان، یونان، به همراه حزب مردم فلسطین، مسئول تدوین این برنامه خواهد بود. شرکت کنندگان همچنین توافق کردند که چهار حزب مذکور در هماهنگی با گروه کاری احزاب کمونیست و کارگری جهان از طریق شبکه همبستگی اینترنتی ”سولیدنت“ SolidNet، بیانیه مشترکی تهیه کنند.
در پایان، نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری از حزب کمونیست سوریه به خاطر میزبانی این نشست بین‌المللی مهم، تلاش در راه برگزاری موفقیت‌آمیز این نشست، و برای در اختیار گذاشتن محل و امکانات توسط سوریه و کمک به برگزاری نشست در شرایط مناسب، تشکر کردند.

شرکت کنندگان در نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری
سوریه، ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹


میرحسین موسوی: پذیرش بحران و به رسمیت شناختن حق مردم تنها راه حل مشکلات






مهندس میرحسین موسوی در اولین مصاحبه ویدیویی خود با اشاره به طرحهای مطرح شده در رابطه با وحدت ملی تصریح کرد: "تا هنگامی که مسئله بحران در کشور جدی گرفته نشود و تا زمانی که اکثریت مردم اغتشاش گر نامیده می شود، تا مادامی که مردم به حساب نیایند و منحرف نامیده بشوند و تا وقتی حق مردم برای تعیین سرنوشتشان مورد قبول واقع نگردد، راه حل جامع ای برای این مسائل یافت نخواهد شد. تنها راه حل این جریان پایبندی به قانون اساسی و پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است".

متن کامل سخنان مهندس میرحسین موسوی در اولین مصاحبه تصویری و اینترنتی وی به این شرح است:
توضیح درباره طرح وحدت ملی

این اصطلاح به اشکال گوناگونی مطرح می شود که خوب است این موضوعات از همدیگر تفکیک شود. من در دیداری که بانمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتم، بحث وحدت ملی را مطرح کردم که در آنجا قصد من از این اصطلاح بیشتر اشاره به یک حس و اراده جمعی بود که در طول انتخابات تشکیل شد که براساس پیوند با میراث تمدنی و منافع ملی خودمان در جهت سعادت و پیشرفت کشور بود و منظری که برای آینده گشوده می شد اهمیت پیدا می کرد و همه شاهد بودیم که علاقه ای در این باره در کشور ایجاد شده بود.
گمان می کنم حتی با توجه به مسایل بعد از انتخابات این سرمایه همچنان باید حفظ شود و سعی شود که تقویت شود ، وحدت ملی از این لحاظ فوق العاده برای ما مهم است و همه باید روی آن تکیه کنیم. در این جا منظور از وحدت ، وحدت بین همه اقشار است روشنفکران و مردم ، دانشجویان با مردم و قومیت ها مختلف با هم و فرهنگ های مختلف باهم است.
در استانه انتخابات زنجیره سبزی که میدان تجریش را به میدان راه آهن جوش داد یکی از بهترین مظاهر وحدت بود که همه اقشار مردم در آن شرکت کردند و این مساله در سراسر کشور ما موج پیدا کرد و بر اساس چنین تصوری ایده راه سبز امید شکل گرفت .
منتهی غیر از این موضوع مساله وحدت ملی در معانی دیگری هم بکار گرفته شد که بعد از مشکلات و مسایلی که در کشور پیش آمد که همگی بخوبی به آن وقوف داریم یک عده ای با انگیزه های گوناگون و گاه با انگیزه های خیر به دنبال این بودند که آیا می شود در گفت و گوهای افراد سیاسی می شود دامنه تنش ها را کم کردیا نه؟در این باره یک طرحی آقای هاشمی رفسنجانی داشتند یک موقعی هم بحث این شد که آیت الله مهدوی کنی در این باره نظریاتی دارند، کلن افراد گوناگونی در این باره اظهار نظر کردند. آن چه در این جا مهم است این که بنده تا بحال در این رابطه اظهار نظری نکرده ام با توجه به این معنا.
منتهی با توجه به شایعاتی که از بحث هایی که در این باره مطرح است من یک خاطره ای از حضرت امام دارم که نقل می کنم ، نکته ای در آن هست که بنده بر اساس آن عمل می کنم. برسر مساله مک فارلین که بحرانی ایجاد کرد و مردم هنوز نمی دانستند که مک فارلین به ایران آمده یا چه اتفاقی افتاده ، این که آیا ایشان محرمانه به ایران آمده و برگشته . این موضوع اولین بار در یک روزنامه سوریه ای مطرح شد و در اینجا در بحثی که در میان سران سه قوه شکل گرفت گفته شد که این مساله به داخل کشور هم کشیده خواهد شد و با توجه به حسی که به مساله رابطه با آمریکا و گفت و گو با آمریکا وجود داشت طبیعی است که بحرانی را در داخل کشور ایجاد کند، روسای سه قوه که بنده هم در خدمتشان بودم به اتفاق رفتیم خدمت حضرت امام (ره) و با ایشان صبحتی داشتیم. وقتی این مساله برای ایشان توضیح داده شد که چگونه ، چطور و به چه دلیلی اصلن این فرد با چه گروهی آمدند و رفتند و نتیجه چه بود و گفته شد که این مساله در یک روزنامه لبنانی یا سوریه ای مطرح شده و به ایران هم خواهد کشید، ایشان فرمودند که بروید و به مردم این مساله را بگویید، مردم باید در جریان باشند و یک مقداری هم بحث کردند در این رابطه . وقتی که می خواستیم بلند شویم ایشان یک جمله فرمودند که همیشه به عنوان یک جمله ی طلایی و مهم در ذهن بنده مانده است. ایشان فرمودند؛ هیچ موقع کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید. که بنده این مساله در ذهنم باقی مانده است.
برای همین اگر گفت و گویی باشد، صحبتی باشد، بحث و موضوعی باشد طبیعتا به عنوان یک همراه این جریان عظیم با مردم آن را درمیان خواهم گذاشت و چیزی نخواهد بود که نتوانم از آن دفاع کنم.
طبیعی است که در این رابطه با توجه به ضعفی که رسانه های ما دارند و برعلیه راه سبز امید فعالیت می کنند و ما رسانه رسمی نداریم و تمام رسانه های ما محدود شده است ، خبرهایی که در این رابطه یا مسایلی شبیه به این منتشر می شود خوب است که مردم به این که خود این رسانه ها متعلق به چه جناحی هستند و با چه قصدی این اخبار را منتشر می کنند، انشالله توجه خواهند کرد. این می تواند به همه ما کمک کند که در یک فضای اندیشمندانه و پر از ارزش های مورد اعتقاد خودمان حرکت کنیم.

توضیح درباره این که آیا دیداریا تماسی در این باره با وی صورت گرفته است یا خیر؟

نه چنین صحبتی نشده است، البته من در جریان پیشنهادی که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه مطرح کردند و بعد پیشنهاداتی که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایشان کردند، هستم و همچنین از طریق رسانه ها در جریان صحبت هایی هستم که انتساب داده می شود که آقای حضرت آیت الله مهدوی کنی و دیگران مطرح کرده اند. و گاهی هم دیده ام که دیگران و افرادی با نیت های خیر چنین مساله ای را مطرح می کنند، ولی تماس مستقیمی در این رابطه با بنده گرفته نشده و نه نامه نگاری صورت گرفته و نه مذاکره رسمی در این رابطه گرفته است. کلن در این رابطه کاری انجام نشده است.

درباره بیانیه شماره ۱۳ و اینکه چگونه باید راه سبز امید را زندگی کنیم

ملت ما یک حرکت بزرگی را شروع کرده و ماهم همراهش هستیم که انشاالله در گرو همین جهتی باشم که مردم در آن حرکت می کنند. اگر دقت شود اوایل این اتفاقاتی که در کشور افتاد بحث بود که چگونه باید حرکت کنیم و جواب ما چه باید باشد که از دستاوردهای بزرگ انتخابات و انقلاب اسلامی بتوانیم بهره مند باشیم و آنها را ادامه بدهیم. در این باره بحث حزب و جبهه و گروه های مختلف شد که مبارزات سیاسی تعریف شده در کشور یا در جهان مطرح بوده است ، ما فکر کردیم که آن نمی تواند مقصود و اهداف ما را برآورده کند و با تجربیات خود انتخابات خیلی همخوانی ندارد البته آن تجربیاتی که باهمدیگر داشتیم.
در این انتخابات ما دیدیم که خانواده ها ، گروه های سیاسی ، مذهبی ، هنری، فرهنگی و کلن هر کس در هرجایی که هست به شیوه خودش و بنا بر توانایی خودش کمک رساند و در این رابطه وارد این حرکت شد، در حقیقت دنباله هم بحثی است که داشتیم و مطرح شد که هر شهروند یک ستاد چنین کاری بصورت شبکه ای در کشور صورت گرفت.قدرت این حرکت هم از همین مساله نشات می گرفت نه از یک حرکت حزبی ، البته به این معنی نیست که احزاب موثر نبودند یا موثر نخواهند بود، نه آنها جایگاه خودشان را دارند و فوق العاده جایگاهشان ضروری است و ضرورت دارد که آنها هم همچنان فعالیت های خودشان را داشته باشند. ولی برای ادامه این راه و رسیدن به اهداف و آرمانها که تحت عنوان “ایران پیشرفته” مطرح شده است در جهت برآورده کردن خواسته های مردم و در حقیقت استیفای حقوق مردم ، ما فکر کردیم که مساله خیلی با بازتابی گسترده تر با توجه به تجربه انتخابات می خواهد پی گرفته شود، که همانطور هم شد و همین طور هم اعلام شد. در چنین نگاهی مهم نیست که هر کس چه قدر کمک می کند ، به چه شیوه ای کمک می کند، اصل این است که یک اراده و نیت همگانی در سطح کشور ایجاد شده و بشود ، حتی در یک خانواده و حتی یک فرد بتواند به تنهایی تا برسد به احزاب و گروه ها و تشکل هایی که سابقه دارند هر کس در چارچوب فعالیت های خود که در حال انجام است و با آن زندگی می کند بتواند به این حرکت عظیم کمک برساند. بنده همیشه اعتقاد داشتم یک آدم روشن دلی ، پیرزنی یا پیرمردی فردی که اصلن به هیچ نوعی نمی تواند در این فعالیت ها شرکت داشته باشد در گوشه خانه اش یک دعایی می کند ما این را به عنوان یک فعالیت در داخل این شبکه قلمداد کنیم تا برسد به فعالیت هایی که سازمان یافته و منظمی که هست.
امروز ما شاهد این هستیم که بصورت غیر عادی و استثنایی خلاقیت های هنری در میان گروه ها و دسته های هنری صورت می گیرد، این ها هیچ کدام تابع یک حرکت حزبی نیست ولی متعلق به یک شبکه گسترده اجتماعی است، ما تعداد کلیپ ها و سرودهایی که داریم در این مدت ساخته شده و تعداد طرح ها یی که در این مدت نقاشی شده ، کاریکاتورهایی که داریم در این مدت کشیده شده اصلن با هیچ دوره تاریخی کشورمان قابل قیاس نیست و در حقیقت آنها هستند که محتوای گفت و گو و حرکت این موج و این راه عظیم را هدایت می کنند و پیش می برند. این کار در داخل یک حزب صورت نگرفته است گاهی سه یا دو هنرمند باهم و یا در دسته های بزرگتر و کوچکتر در گوشه و کنار کشور و حتی در خارج از کشور به این راه کمک رسانده اند. همچنین گروه های مذهبی هستند ، هیات های مختلف ، هیات های خیریه و دسته های سیاسی و غیره .
درحقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به یک زندگی شده است، زندگی که ادامه دارد و هیچگاه توقف پذیر نیست، این طور نیست که بشود آن را در یک نقطه ای متوقف کرد. به همین دلیل این حرکت یک حرکت آسیب ناپذیر هم هست و در یک فضای گفت و گوی همگانی هم این حرکت ها تسریع می شود مسیرش و پیش می رود. از این لحاظ رسانه ها اهمیت فوق العاده ای دارند و زحمتی که کسانی در رسانه های ما می کشند قابل تقدیر است و بنده همین جا بازهم توصیه می کنم با توجه به این که ما هیچ وسیله ای را در اختیار نداریم به این ابزار و وسیله بیشتر توجه شود و از امکاناتش بیشتر استفاده شود، این معجزه ای است که ما در طول انتخابات و بعد از انتخابات دیده ایم که باید با توجه به موقعیتی که داریم از این وسیله استفاده کنیم.
طبیعتا فضای زندگی های فردی و اجتماعی را از طریق رسانه ها به هم پیوند می دهیم و یک حرکت عظیم و گسترده و قابل دوامی را ایجاد می کنیم.
یکی از دلایل تداوم همین حرکت به نظر بنده همین قضیه است که متعلق به یک گروه اندک یا حزب و یا جریان مبارزه با تمام ابعاد و جزییات نیست بلکه یک جریانی است آمیخته با آرمان ها و آمال و شیوه زندگی خود مردم.
ما می خواهیم از تفسیر این که آیه ای که “خانه های خود را قبله قرار دهید ” الهام گرفته و این طور باشد که مردم در رجوع به شبکه وسیع اجتماعی و این تشکل های ریز و درشت خودشان که هر کدام ما در آنها چندین سهم و شرکت داریم در حقیقت این حرکت شکل و ادامه پیدا کند.

راه حل بحران چگونه بدست می آید؟

تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند ، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.
برای همین وحدت ملی در معنای دومی که بنده ذکر کردم که فعالیت ها و دسته ها و گروه ها می کنند در این رابطه که برخی با نیت خیر است فکر می کنم که این مساله ضرورت دارد که در هر حرکتی به مردم احترام گذاشته بشود ، اکثریت مردم رانده نشوند ، مردم همه با هم اند حتی آنهایی که عقاید دیگری دارند، این تفکیک و تجزیه را ما می کنیم و متاسفانه مردم را از همدیگر جدا می کنیم . اصل این است که به مردم احترام گذاشته شود ، عقایدشان را قبول شود و این اصل که همه ما باید به قانون اساسی برگردیم و این که باید به حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان باید برگردیم ، آن موقع راه حل خیلی راحت پیدا می شود برای این مشکل.



نامه مردم شماره 827، 20 مهر 1388




مانورهای ارتجاع و راه کارهای جنبش مردمی در برابر کودتاچیان



بدون شک ارتجاع حاکم و نیروهای نظامی و انتظامی پشتیبان آن همه امکانات و توان خود را برای نابودی جنبش مردمی به کار گرفته و مصمم اند تا به بحران کنونی، که سراپای رژیم را در خود فرو کشیده است، پایان دهند. مقابله با این برنامه های رژیم تنها با حرکت به سمت برپایی یک جنبش اجتماعی منسجم، متحد و با برنامه واحد امکان پذیر است.

اعلام خبر صدور احکام اعدام برای شماری از دستگیر شدگان اعتراضات مردمی ماه های اخیر و تشدید فشارهای تبلیغاتی و سیاسی بر اصلاح طلبان نشانگر آغاز دور تازه ای از مانورها و حملات رژیم ولایت فقیه برای درهم کوبیدن و نابودی جنبش مردمی در میهن ماست.
سران ارتجاع خوب می دانند که با وجود همه تلاش های سرکوبگرانه آنها، به رغم کشتار های خیابانی و دستگیری هزاران تن از هم میهنان آزادی خواه، جنبش مردمی و اعتراضات توده ای همچنان به مثابه جنبش نیرومندی در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه می دهد و از هر فرصتی بهره می گیرد تا رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه را به چالش بکشاند.
سران رژیم خوب می دانند که به رغم برگزاری دادگاه های فرمایشی هفته های اخیر و با وجود نمایشات ”اعترافات“ قربانیان شکنجه سربازان گمنام ولی فقیه، نه تنها از اعتبار جنبش اصلاح طلبی و نیروهای اصلاح طلب در میهن ما کاسته نشده است بلکه این سران ارتجاع و دولت کودتاچیان هستند که به عنوان مشتی تاریک اندیش جنایتکار بیش از پیش مورد نفرت و انزجار افکار عمومی ایران و جهان قرار می گیرند. دامنه بی اعتباری رژیم ورشکسته ولایت فقیه، که امروز باید آن را یک رژیم شبه نظامی ـ امنیتی ارزیابی کرد، حتی در برخی از کشورهای خاورمیانه، که زمانی پایگاه نیرومند آنها به شمار می رفت به خوبی دیده می شود.
حوادث ماه های اخیر ویژگی جدیدی نیز داشته است که توجه به آن برای تعیین راه کارهای مناسب مبارزاتی حائز اهمیت است. برای نخستین بار در تاریخ سی ساله حکومت جمهوری اسلامی بخش مهمی از روحانیت طراز اول حکومت، یعنی کسانی که نفش های کلیدی یی در رهبری حکومت اسلامی پس از انقلاب بر عهده داشته اند، در پی مخالفت با عملکرد رسوای خامنه ای و همراهان او و همچنین دخالت بی سابقه نظامیان در همه امور کشور، به شدت مورد هجوم نیروهای امنیتی و سرکوبگر قرار گرفته اند، به حاشیه رانده شده اند و به مخالفت با سیاست های رژیم ولایت فقیه برخاسته اند.
به عنوان نمونه محمدباقر ولدان، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد، از کارگزاران خامنه ای، در اظهارات توهین‌آمیز و بی‌سابقه‌ای آیت‏الله صانعی و آیت‌الله سید علی محمد دستغیب، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان را به اختلال روانی متهم کرد. وی در گفت‌و گویی با ایرنا اضافه کرد: ”با حرف‌هایی که آقایان یوسف صانعی و سید علی محمد دستغیب به زبان می‌آورند ما شک کردیم که شاید آنها از لحاظ روحی و روانی دچار اختلالاتی هستند.“ ولدان همچنین بیانات آیت‌الله صانعی را ”شرم آور“ و مواضع اخیر آیت‌الله دستغیب را ”سست و بی‌بنیان“ توصیف کرده و اظهار داشته است: ”بدنه روحانیت امروز باید انزجار و نفرت خودشان را از این مواضع سخیف و ناصواب ابراز کند.“
همچنین در دیداری که در روزهای اخیر میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد، میر حسین موسوی در زمینه حذف بسیاری از نیروهای اساسی یی که در انقلاب نقش رهبری جنبش اسلامی را برعهده داشته اند از جمله گفت: ”در این چهار سال اخیر رفتارهای نادرستی صورت گرفته است که همه نیروهای انقلاب یا به حاشیه رفته‌اند یا رغبتی برای کار ندارند. شما نگاه کنید و ببینید که چه تعداد وزیر و وکیل و نیروی انقلابی حذف شده‌اند. حاشیه انقلاب ما الان بزرگتر و مهمتر از متن آن شده است.چند رییس جمهور داریم. چندین وزیر داریم. نمایندگان، مدیران و نخبگان طراز اولی داریم که همه در حاشیه قرار گرفته‌اند. چرا باید این استعدادها همه حذف شوند؟“
همان طور که در بالا اشاره شد حوادث روزهای اخیر نشانگر تلاش های سازمان یافته سران رژیم برای ضربه زدن بیش از پیش به جنبش اصلاح طلبی در میهن ماست. ما از یک سو شاهد ادامه محاکمات فرمایشی و صدور احکام جابرانه اعدام و تشدید فشارهای امنیتی بر نیروهای دگراندیش هستیم و از سوی دیگر می توان تلاش های رژیم را برای شکستن صفوف نیروهاس اصلاح طلب و متحدان آنها مشاهد کرد. در این زمینه مصاحبه اخیر غفوری فرد با خبرگزاری دانشچویان (ایسنا) جالب توجه است.
به گزارش ”ایسنا“ غفوري فرد كه ديدگاههاي خود را در باره مسائل پس از انتخابات نزديك به ديدگاههاي هاشمي رفسنجاني مي‌داند، ضمن تاكيد بر اينكه درحال حاضر مشكلاتي وجود دارد و تنش‌هاي بعد از انتخابات گرچه كم شده اما هنوز تمام نشده است، مي‌گويد:“تمام كساني كه ولايت فقيه و شخص ولي فقيه يعني مقام معظم رهبري را به عنوان مصداقي بي بديل قبول دارند، را در دايره وحدت قرار مي دهم، اگر اين دايره را آنقدر مضيق بگيريم كه هر كس كه با ما مخالف است خارج از اين دايره قرار گيرد كه نمي توان نام آن را وحدت گذاشت... در اين وحدت كه من مي گويم، آقاي هاشمي كه جزء ذخاير انقلاب هستند حتما در اين دايره مي گنجند، اما در شرايط كنوني به نظر من، آقاي خاتمي، آقاي كروبي و آقاي موسوي در اين محدوده نمي گنجند. چون يك مقدار تنش هاي بعد از انتخابات نتيجه كارهاي آنها بوده است. و سپس می افزاید: “فكر نمي كنم آقاي كروبي و موسوي و خاتمي در محدوده وحدت بگنجند، اما اين به معناي اين نيست كه با آنها برخورد كنيم. بلكه اگر مستندي در خصوص دخالت آنها در اين اغتشاشات وجود داشته باشد، بايد با استناد با آنها يا هر فرد ديگري برخورد شود.“ و نتیجه می گیرد که ”آقايان هاشمي، مهدوي كني، ناطق نوري و لاريجاني كساني هستند كه مي توانند محور وحدت در شرايط كنوني باشند.“
بدون شک ارتجاع حاکم و نیروهای نظامی و انتظامی پشتیبان آن همه امکانات و توان خود را برای نابودی جنبش مردمی به کار گرفته و مصمم اند تا به بحران کنونی، که سراپای رژیم را در خود فرو کشیده است، پایان دهند. مقابله با این برنامه های رژیم تنها با حرکت به سمت برپایی یک جنبش اجتماعی منسجم، متحد و با برنامه واحد امکان پذیر است. پیوند نزدیک نیروهای جبهه اصلاح طلبی، با نیروهای سیاسی ملی و آزادی خواه کشور و سازمان دهی نیروهای اجتماعی: کارگران و زحمتکشان، در کنار دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارز میهن راه کار ادامه جنبش با وجود همه فشارها و دشواری های پیش روست. تظاهرات میلیونی توده های معترض در تهران و شهرهای دیگر کشور نشان داد که می توان توده های معترض را حول شعارهای مشخص و واحد به میدان مبارزه آورد و ارتجاع حاکم را به چالش کشید. هدف رژیم خاموش کردن آتشی است که مبارزه توده ها در ماه های اخیر برافروخته است. تنها با خاموش کردن این آتش است که رژیم می تواند بر بحران عمیق کنونی فایق آید. ادامه مبارزه با استفاده از همه امکانات موجود و درگیر کردن نیروهای اجتماعی راه اساسی غلبه بر توطئه های رژیم ولایت فقیه و مزدوران نظامی و شبه نظامی آنست.








در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



جان برخی زندانیان سیاسی دگراندیش از جمله دکتر محمد ملکی مبارز ملی-مذهبی و منصور اسالو فعال جنبش کارگری-سندیکایی درخطر جدی قرار دارد.
آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف دادگاه های نمایشی
پاداش بسیج یا چپاول ثروت ملی

جان برخی زندانیان سیاسی دگراندیش از جمله دکتر محمد ملکی مبارز ملی-مذهبی و منصور اسالو فعال جنبش کارگری-سندیکایی درخطر جدی قرار دارد. کودتاچیان با علم به وضعیت نامطلوب جسمی این مبارزان مردمی از رسیدگی به درخواست معالجه و آزادی آنها امتناع می کنند.

روز دوشنبه 13 مهر ماه، خانواده دکتر محمدملکی فعال سیاسی و از شخصیت های ملی-مذهبی سرشناس، با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت وی درزندان ابراز نگرانی کردند. دراین نامه خانواده محمدملکی خاطر نشان ساخته اند: ”بعد از گذشت 45 روز از بازداشت دکتر محمد ملکی و درحالیکه کماکان وی درسلول انفرادی نگهداری می شود، اکنون نشانه ها حکایت از آن دارد که حال وی درزندان وخیم است و از این رو خانواده را دربی اطلاعی مطلق گذاشته اند، .... امروز دوشنبه، (13مهر ماه) قرار بود که طبق نامه کتبی قاضی پرونده، خانواده با وی (دکتر ملکی) درزندان اوین ملاقات داشته باشد، اما درپی مراجعه خانواده اعلام شد، بازجو اجازه ملاقات نمی دهد و وی ممنوع الملاقات است... اعلام می کنیم که مقامات عالی نظام ظاهرا با شیوه نرم و تدریجی و با علم به بیماری های تهدید کننده سلامتی محمد ملکی، قصد حذف فیزیکی ایشان را دارند و از این رو مسئول هر گونه اتفاق ناگوار برای سلامتی وی خواهند بود.“ همچنین بهروز جاوید تهرانی دانشجوی دربند که سال 1378 به دنبال ماجرای کوی دانشگاه در 18 تیرماه دستگیر و در زندان بسر می برد (اکنون وی دهمین سال زندان خود را سپری می سازد) باخطر مرگ دست و پنجه نرم می کند. بنابه گزارش فعالان حقوق بشر، بهروز جاوید تهرانی به لحاظ جسمی دروضعیت نگران کننده ای قرار دارد و اخیرا درزندان گوهردشت به بند زندانیان دچار بیماری روانی حاد منتقل شده است. خانواده او طی هفته های اخیر موفق به ملاقات حضوری نشده اند. فعالان حقوق بشر و دمکراسی وضعیت این فعال دانشجوی در بند را فوق العاده وخیم اعلام کرده اند. علاوه براین بهزاد نبوی از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از زندان به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. بهزاد نبوی دربیمارستان ممنوع الملاقات شده و خانواده او از وضعیت جسمی اش بویژه پس از جراحی اطلاعی ندارند. منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز علیرغم وضعیت جسمی نامناسب و تشخیص پزشکان درزندان و دراوضاعی سخت قرار دارد.
مقامات قوه قضاییه از پاسخ به درخواست خانواده او شانه خالی می کنند و مطابق گزارشات سلامتی این فعال جنبش کارگری درخطر قرار دارد.
مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی بویژه افرادی که به لحاظ جسمی درشرایط دشوار قرار دارند و وادار کردن کودتاچیان به آزادی این افراد و پاسخ به درخواست خانواده و پزشکان وظیفه ای است تاخیر ناپذیر! کودتاچیان به رهبری ولی فقیه مسئول مستقیم هرگونه اتفاق ناگوار برای سلامتی این مبارزان دربند هستند!

آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف دادگاه های نمایشی

رییس دادگستری تهران روز سه شنبه 7مهر ماه اعلام داشت، برای حداقل 20 تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات حکم صادر شده است. وی تصریح کرد این احکام قطعی نیست و متهمان حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارند. این مقام قضایی ضمن تایید برپایی دادگاه نمایشی یادآوری کرد، جلسات بیشتری باقی نمانده و شاید یک یا دو جلسه بیشتر تشکیل نگردد. علاوه براین دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی طی دومین نشست شورای معاونان دادگستری تهران به توضیح موضع دادستانی در قبال حوادث اخیر کشور پرداخت و دستگاه قضایی را مجری رهنمودهای ولی فقیه معرفی ساخت. روزنامه اعتماد 8 مهرماه گزارش داد: ”دادستان تهران تاکید کرد، راه نجات در عمل به قانون است، دستگاه قضایی بی تجربه نیست که در کنار بحران ها ساکت بنشیند، باید از مسیر انتقام، انتقاد و انفعال خارج شویم و وارد مسیر ابتکار عمل به قانون شویم، چه عده ای خوش شان بیاید یا نیاید ... اگر این چارچوب اجرا شود رهنمودهای مقام معظم رهبری اجرا شده و متخلفان سرجای خودشان می نشینند.“ ادامه برپایی دادگاه نمایشی آنگونه که دادستان تهران تاکید می کند و صدور حکم برای حداقل بیست تن از زندانیان سیاسی، حاکی از آنست دستگاه قضایی به عنوان بخشی حامی کودتا، کماکان به اعمال فشار خود درجهت تثبیت دولت کودتا ادامه می دهد.
اینک صدها تن آزادیخواه درزندان ها بسر برده و با آنها رفتاری دور از شان انسان و مغایر قوانین صورت می گیرد. دستگاه قضایی به جای رسیدگی به چنین تخلفات گسترده ای، خود به عاملی در تشدید سرکوب و اختناق بدل شده است. راه نجات برخلاف ادعای دادستان تهران، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است. درکنار این مهم می باید برپایی دادگاه نمایشی را متوقف ساخت وعوامل جنایت و شکنجه و اعتراف گیری های اجباری را معرفی و مجازات کرد. چرا مسئولان قضایی کشور از جمله رییس دادگستری تهران به تخلفات صورت گرفته در زندان ها رسیدگی نمی کنند؟ اگر مبنا بر عدالت و عمل به قانون است، چرا به وضعیت دستگیر شدگانی چون محمد ملکی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، احمد زید آبادی، پیمان عارف، کیوان صمیمی و برخی زندانیان سیاسی قدیمی تر مانند منصور اسالو و عالیه اقدام دوست رسیدگی نمی شود. به عنوان مثال فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران گزارش داده اند، وضعیت جسمی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران برای تحمل زندان مناسب نیست و خطر او را تهدید می کند، او و خانواده اش تاکنون بارها بوسیله نامه درخواست رسیدگی کرده اند، اما هیچ مرجع و ارگانی به آنها پاسخگو نیست. علی رغم سه بار تایید پزشک قانونی، منصور اسالو همچنان در زندان و دربند معرف به آخر خطی های زندان گوهر دشت بسر می برد و بارها و بارها از سوی مسولان زندان تهدید به مرگ شده است.
آیا رسیدگی به درخواست این زندانی سیاسی و پاسخ به نامه های خانواده وی عمل به قانون و حرکت درمسیر قانون نیست؟! صدور حکم برای بازداشت شدگان حوادث اخیر، ادامه برگزاری دادگاه نمایشی و اعمال فشارهای ضد انسانی به زندانیان سیاسی اقدامات غیر قانونی است که مسئولان سیستم قضایی با دروغ پردازی نمی توانند آن را کتمان کنند. شرط عمل به قانون آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، توقف دادگاه های نمایشی، رسیدگی به مساله شکنجه و اعتراف گیری اجباری در زندان ها و بطور کلی استقلال عمل دستگاه قضایی درراستای قانونیت و دفاع از حقوق مردم است!

پاداش بسیج یا چپاول ثروت ملی
دولت برآمده از کودتا برای سپاسگزاری از نهادهای سرکوبگر و درراستای برنامه آزاد سازی اقتصادی، یکی از بزرگترین و غنی ترین معادن کشور را به بسیج واگذار کرد. پایگاه خبری راه سبز-جرس-7 مهرماه دراین باره نوشت: ”یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت و گو با روزنامه اعتماد اعلام کرده که تبانی سه شرکت خریدار معدن انگوران درمزایده برای دیوان محاسبات کشور محرز شده و این نهاد احتمالا رای به ابطال مزایده این معدن خواهد داد.“ چندی پیش موسسه مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به بسیج دریک مزایده خصوصی سازی بزرگترین معدن سرب و روی قاره آسیا یعنی معدن انگوران را به چنگ آورد. معدن انگوران یکی از بزرگترین و استثنایی ترین معادن سرب و روی شناخته شده جهان به شمار می آید که به لحاظ غنای خود بالغ بر ده ها میلیارد دلار ارزش دارد. بسیاری از مسئولان بازار بورس اعتقاد دارند، بسیج با حمایت و تبانی دولت توانسته این معدن مرغوب و سودآور را تصاحب کند. دراین زمینه پایگاه خبری راه سبز از جمله تاکید کرده است، سه شرکت توسعه معادن روی ایران، پاسارگاد و بازرگانی روی ایران تبانی کرده اند تا بزرگترین معدن سرب و روی آسیا را با کمترین قیمت به اختیار خود درآورند. این معدن دوسال پیش به قیمت 750 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که درمزایده اخیر قیمت کف 153 میلیارد تومان معامله شده است. سه شرکت مذکور درواقع یک شرکت هستند، صد درصد سهام شرکت بازرگانی روی ایران و 70 درصد سهام شرکت پاسارگاد و صددرصد سهام شرکت توسعه معادن روی ایران دراختیار موسسه مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق قرض الحسنه نیروی مقاومت بسیج است.
پاسدار مسیح رضایی مدیر عامل موسسه مهر اقتصاد ایرانیان رییس هیات مدیره شرکت توسعه معاون روی ایران نیز هست و پاسدار ابراهیم فروزنده، مدیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه مدیر عامل شرکت توسعه معادن روی و پاسارگاد است. سه شرکت نامبرده درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از حامیان مالی احمدی نژاد بودند. فراموش نباید کرد پاسدار مسیح رضایی مدیرعامل موسسه مهر اقتصاد ایران و معاون رییس هیات مدیره بازرگانی روی ایران از جمله فرماندهان سپاه پاسداران است که دراسکله های غیر قانونی فعال بوده و چندی پیش دربازار بورس شرکت تاید واتر را خریداری کرد. شرکت تاید واتر بزرگترین و ثروتمندترین و فعال ترین شرکت ایرانی درزمینه خدمات دریایی و کشتی رانی است و بخش اعظم خدمات بندری ایران درجنوب و شمال از دریای عمان تا خلیج فارس و دریای مازندران دراختیار این شرکت قرار دارد که اکنون زیر مجموعه بسیج و درحقیقت سپاه محسوب می گردد. پایگاه جرس دراین باره نوشته است: ”موسسه مالی مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به بسیج) حدود یکسال است که در بورس ایران فعال شده و طی این مدت شرکت های مهمی چون تکنوتار، توسعه صنعتی ایران، پولاد مبارکه، شرکت اعتباری سینا، توس گستر، توسعه آذربایجان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، داروسازی حیان و شرکت دریایی تایدواتر را خریداری کرده است. به عنوان مثال شرکت تایدواتر عملا مدیریت بخش اعظم خدمات بندری، دریایی و کشتی رانی کشور را برعهده دارد. سردار مسیح رضایی پس از خریداری تایدواتر گفته بود، درجهت حفظ امنیت و حفظ نظام وتامین امنیت دروازه های دریایی نظام همه تلاش خود را برای خرید تایدواتر به انجام رساندیم ...“. واگذاری معدن بسیار مرغوب و منحصر بفرد انگوران که بالغ بر میلیاردها دلار ارزش دارد، به بسیج درحقیقت پاداش دولت به سپاه و بسیج قلمداد می شود و معنایی به جز غارت و چپاول ثروت ملی ندارد.







برگزاری نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری در دمشق



نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری جهان روز دوشنبه ۶ مهرماه در دمشق، سوریه، کار خود را آغاز کرد.
گزارش مشروح این کنفرانس و مصوبات آن و هم چنین متن بیانیه کمیته مرکزی حزب خطاب به نشست در شماره های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد

در این نشست که به مدت سه روز ادامه داشت ۵۲ حزب کمونیست کارگری از ۴۳ کشور جهان شرکت داشتند. موضوع‌های اصلی این نشست عبارت بودند از بررسی اوضاع وخیم ناشی از ادامه محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل، تجاوزگری‌های اسرائیل در اورشلیم اشغالی و فشاری که علیه مردم این منطقه اعمال می‌شود و همبستگی با مبارزه مردم فلسطین و دیگر خلق های منطقه خاورمیانه. به پیشنهاد احزاب کمونیست از کشورهای اردن، لبنان و سوریه میزبانی این نشست فوق العاده به حزب کمونیست سوریه داده شده بود. یوسف فیصل، صدر حزب کمونیست سوریه در سخنانش در مراسم گشایش این نشست ضمن ادای احترام نسبت به پیکار قهرمانانه مردم فلسطین و استواری مردم بلندی های جولان در برابر اقدامات اسرائیل اشغالگر، اظهار داشت که ”این نشست بیانگر حرکت جنبش کمونیستی به جلو و حمایتش از آرمان‌های عادلانه است.“ حزب کمونیست سوریه یک سند سیاسی تحت عنوان ”مناقشه اعراب – اسرائیل: راهکردها و امنیت منطقه“ تهیه کرده بود که پایه بحث‌های نشست قرار گرفت. شرکت کنندگان در این نشست همچنین حمایت خود را از مبارزه مردم فلسطین و ثابت قدمی سوریه، و مقاومت و مقابله‌ای که در برابر غصب ثروت‌های منطقه خاورمیانه صورت می‌گیرد، بیان کردند.
خالد حداد، دبیر کل حزب کمونیست لبنان در اظهارات خود در کنفرانس بر اهمیت نشست دمشق تأکید کرد که حامی آرمان فلسطین و اعراب است. او در سخنرانی خود به اهمیت و ضرورت وحدت فلسطینی‌ها اشاره کرد که می‌تواند حصول به آرمان فلسطین و بازپس گرفتن حقوق از دست رفته‌شان را تضمین کند. بلید نزیمانده (Blade Nzimande)، دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز در سخنانی گفت که اهمیت این نشست از این واقعیت ناشی می‌شود که مروّج و خواهان همبستگی با مردم فلسطین در پیکار عادلانه‌شان برای استقرار یک دولت مستقل، بازگشت پناهندگان به میهن خود، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، و پایان دادن به اشغال سرزمین‌های عربی از سوی اسرائیل نژادپرست است که با اقدامات غیراخلاقی‌اش، مانند برپا کردن دیوار حایل، روی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را سفید کرده است. منیر الحمارنه، دبیر کل حزب کمونیست اردن به اهمیت تشکیل این نشست در خاک سوریه اشاره کرد که نشان دهنده نقش مهم سوریه و موقعیت بین‌المللی آن، و بیانگر تأثیر این نشست در ارتقای آرمان عرب در سطح بین‌المللی است. رفیق علی محیبل، نماینده حزب کمونیست الجزایر نیز چنین اظهار داشت: ”ما اگرچه مردود دانستن راه حل وجود دو دولت [اسرائیل و فلسطین] را از سوی حماس نمی‌پذیریم، ولی نه امر خنثی و عقیم کردن فتح را می‌پذیریم و نه از موضع هواداران موافقتنامه ”اسلو“ حمایت می‌کنیم که مقاومت را رد می‌کنند و صرفاً به مذاکرات و طرح‌های آمریکایی-اروپایی یک‌طرفه متمایل به اسرائیل اتکا دارند.“
شرکت کنندگان در این نشست به اتفاق از سازمان فتح و حماس خواستند که ”برای دستیابی به وحدت ملی فلسطین به عنوان تضمین اصلی تأمین حق فلسطینیان برای خودمختاری، از هیچ تلاشی خودداری نکنند.“
از سوی حزب کمونیست سوریه از حزب توده ایران برای شرکت در این نشست دعوت شده بود. گزارش مشروح این کنفرانس و مصوبات آن و هم چنین متن بیانیه کمیته مرکزی حزب خطاب به نشست در شماره های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد.







پیدایش فضای امنیتی، ترور و خشونت به سود کیست؟! بحثی دراهمیت پیوند مبارزه ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی



در مرحله کنونی باید با تمام توان توطئه کودتاچیان را برای ایجاد ناامنی وخشونت دراستان کردستان ناکام گذاشت.

موضعگیری در باره حوادث اخیر استان کردستان کماکان در میان اعضای دولت کودتا و برخی از مقامات بلند پایه رژیم ولایت فقیه ادامه دارد. وزیر کشور چندی پیش در حاشیه مراسم هفته دفاع مقدس اظهار داشت، عاملان حوادث کردستان عده ای عناصر افراطی وهابی بودند و ماموریت داشتند با ترورهای هدفمند و ایجاد ناامنی اختلاف افکنی کنند. در همین حال پاسدار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از عناصر فعال در شکنجه و قتل جوانان دربازداشتگاه کهریزک در گفتگو با خبرگزاری مهر، 6 مهر ماه یادآور گردید، همانطور که وعده داده بودیم، همه عوامل ترورهای اخیر در ستان کردستان با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی دستگیر شدند. علاوه بر این دو پاسدار که اکنون بنابه موقعیت خود از مسئولان رسیدگی به حوادث کردستان و ترورهای انجام شده به شمار می آیند، ناصر سراج معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور نیز در مصاحبه ای با آرام خواندن فضای استان های کردستان و آذربایجان غربی خاطر نشان کرد، پیگیری و تحقیقات لازم در باره ترورهای اخیر تا دستگیری تمامی عوامل ادامه دارد و نهادهای مسئول قضایی و انتظامی باید به صورت قاطعانه با عوامل این اقدامات تروریستی برخورد کنند.
به دنبال اینگونه موضع گیری ها، ارگان مطبوعاتی کودتاچیان یعنی روزنامه کیهان، 7 مهر ماه، درخبری با عنوان، ”با متلاشی شدن یک تیم تروریستی درسنندج عوامل اصلی ترور ماموستا شیخ الاسلام دستگیر شدند“ به تشریح عملیات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پرداخته و از جمله نوشت: ”دستگاه های انتظامی و امنیتی پس از حادثه ترور به صورت شبانه روزی برای شناسایی و دستگیری عوامل ترور نماینده مجلس خبرگان رهبری تلاش کردند و در نهایت یکشنبه شب عوامل اصلی ترور دستگیر شدند ...خانه تیمی عوامل ضد انقلاب قبلا توسط نیروهای اطلاعاتی استان کردستان شناسایی و با عملیات نیروهای نظامی و انتظامی استان متلاشی شد که طی این عملیات مقدار زیادی مهمات و سلاح های جنگی نیز کشف شد.“
پس از کیهان و باند کودتاچیان، نوبت به رییس مجلس علی لاریجانی رسید تا تنور مقابله با ترور و تروریست ها در استان کردستان و سراسر ایران را داغ نگهدارد. به گزارش روزنامه اعتماد 8 مهر ماه امسال، علی لاریجانی در این باره با اشاره به نقش ”ستایش برانگیز“ سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی درحفظ کیان نظام و مقابله با ”گروهک های ضد انقلاب“ تصریح کرد: ”حوادث کردستان صرفا یک عملیات تروریستی نبوده و هدف آن جلوگیری از توسعه شتابان عمرانی کردستان بود... لازم است هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هم وزارتخانه های کشور و اطلاعات با جدیت ریشه های این مساله را پیگیری کنند.“
پرواضح است آنچه درماه ها و هفته های اخیر دراستان کردستان و دیگر مناطق کرد نشین درشمال غرب کشور اتفاق افتاده، صرفا اقدامات کور و بی هدف نبوده و نمی تواند باشد. درعین حال برخلاف دروغ پردازی علی لاریجانی ما دراستان کردستان با رشد و توسعه شتابان اقتصادی روبرو نیستیم که نیرویی بیگانه با انجام یک رشته اقدامات تخریبی و ایضایی مانند ترور سعی درتوقف آن داشته باشد. زندگی سخت و غرق در فقر و تیره روزی هم میهنان ما در مناطق مرزی خود بهترین گواه براین مدعا است.
از زمان انجام ترورهای اخیر بویژه چهارمین ترور، دستگاه های تبلیغاتی دولت کودتا و همه مدافعان کودتای انتخاباتی بی وقفه بر طبل خشونت در مناطق کردنشین زده و سعی در برجسته ساختن ترورها داشته و دارند که نمونه آخر آن را در صفحات روزنامه کیهان شاهد هستیم. برای ریشه یابی رخ دادهای اخیر کردستان و ترورهای انجام شده، باید دید کدام نیرو یا نیروها از پیدایش فضای امنیتی و جو خشونت سود می برنند و چرا ترورها در این لحظه خاص زمانی یعنی دردوره ای که جنبش سراسری مردم ایران برضد کودتای انتخاباتی پایه های رژیم استبدادی را به لرزه درآورده است، (اینک تمایل امیدوار کننده ای از سوی مبارزان راه الغای ستم ملی و برابری حقوق همه خلق های ساکن ایران به نزدیکی، هماهنگی، همسویی و حمایت و پشتیبانی متقابل با جنبش سراسری همگانی به چشم می خورد)، صورت پذیرفته و از سوی محافل معین و شناخته شده ای موضوع روز قرار می گیرد، موضوعی که مرتب درباره آن تبلیغ می شود؟!
به گمان ما با درنظر گرفتن این چارچوب مشخص و با ارزیابی صحیح از صحنه سیاسی می توان پی برد کدام نیرو و جریانات از جو امنیتی و ترور و خشونت سود برده و با توسل به چه روش هایی درصدد رواج آن درکشور بویژه مناطق ملتهب و حساسی چون استان کردستان هستند.
در این حوادث نقش اصلی را سپاه پاسداران و ارگان های انتظامی و امنیتی برعهده داشتند. وضعیت ملتهب استان کردستان و مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی، زمینه مناسب برای رواج خشونت، ترور و ایجاد فضای امنیتی است که می توان به راحتی آن را به سراسر کشور درلحظه حساس کنونی گسترش داد.
تجربه اوایل انقلاب و حوادث کردستان و جنگ برادرکشی آن سال ها ثابت می کند، نیروهای واپس گرا و ارتجاعی می توانند، با شعله ور ساختن آتش درگیری و خصومت دریک منطقه خاص مانند کردستان، مسیر طبیعی و روند مبارزات حق طلبانه را کند، منحرف ومسدود سازند. عملیات سپاه پاسداران و دیگر اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در کردستان در جهت برقراری آرامش و فضای تفاهیم و برادری نیست. همین نیروهای واپس گرا یعنی کودتاچیان بیشترین منفعت را در خشونت و فضای امنیتی دارا هستند و اتفاقا همین جریانات مدام از ”مقابله“ با ترور وخشونت دم می زنند. حضور عناصر جنایتکاری چون پاسدار رادان در کردستان و مسئولیت او در پیگیری ترورها، خود بخشی از سناریوی (طرح) کودتاچیان برای به دست فراموشی سپردن ماجرای قتل و جنایت در بازداشتگاه کهریزک است که رادان درآن عامل اصلی بود. با ایجاد فضای امنیتی درکردستان سپاه کودتاچی درنقش مدافع کشور و برقرار کننده امنیت و آرامش ظاهر می شود و پاسداران جنایتکاری چون رادان قهرمان مبارزه با ترور می شوند.
درگیری و خشونت به دلایل معین، پدیده هایی گذرا درمحیط کنونی استان کردستان نیستند. تبعیض، ستم ملی، فقر، نابرابری و اختناق از این منطقه بشکه باروتی خطرناک ساخته است.
کودتاچیان، و بویژه سپاه، با تشخیص این موضوع در تشدید خصومت وخشونت در این منطقه نقش دارند و از آن برای مقابله با جنبش مردمی استفاده می کنند. این برنامه را نباید لحظه ای از ذهن دور داشت.
پیدایش فضای امنیتی، نظامی گری و خشونت به هیچ رو به سود جنبش دمکراتیک سراسری و جنبش ملی برای الغای ستم ملی نیست.
در مرحله کنونی باید با تمام توان توطئه کودتاچیان را برای ایجاد ناامنی وخشونت دراستان کردستان ناکام گذاشت. با پرهیز از دام های ارتجاع و با هوشیاری و شهامت درجهت پیوند مبارزه ملی برای لغو ستم ملی با مبارزه همگانی علیه کودتای انتخاباتی و برکناری دولت کودتا حرکت کرد. مبارزه ملی برای رفع ستم و تبعیض و برابری حقوق خلق های ساکن ایران بدون استثناء، فقط و فقط به پشتوانه مبارزات همگانی به دست می آید. جنبش ملی تکیه گاه مطمئن مبارزه سراسری است و مبارزه سراسری عامل بنیادین کامیابی جنبش ملی برای الغای ستم ملی قلمداد می گردد. این درس و تجربه تاریخی را از یاد نبریم!







نمودار های اقتصادی هشدار می دهند: رشد نقدینگی، ژرفش شکاف طبقاتی و فروپاشی بنیه تولید!



طی سالیان اخیر با اجرای سیاست های ضد مردمی توسط دولت احمدی نژاد، صنایع داخلی و تولید از نفس افتاده و در اثر رکود و افزایش نرخ بیکاری و در کنار آن تورم لگام گسیخته فاصله طبقاتی در جامعه ژرفش یافته است. اقتصاد ملی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و این امر آینده میهن ما را با خطرات جدی روبرو ساخته است.


در اواسط شهریور ماه امسال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گفت و گویی با روزنامه اعتماد از وضعیت وخیم بخش صنعت و تولید پرده برداشته، اعلام کرد، بخش تولید برای رهایی از مشکلات به 10 هزار میلیارد تومان -10میلیارد دلار- نقدینگی فوری و عاجل نیازمند است که دولت باید برای آن چاره اندیشی نماید. وی دراین گفت و گو اعتراف کرد: ”در قانون بودجه سال 88 مجلس تصویب کرده تا سه میلیارد دلار درسال جاری به بخش تولید کشور تسهیلات ارایه شود، اما با گذشت شش ماه از سال، تولید گران کشور حتی 1 دلار هم از این میزان دریافت نکرده اند... از کل درامدهای نفتی کشور از ابتدا تاکنون که نزدیک به 850 میلیارد دلار می شود، تنها کمتر از 23 میلیارد دلار دربخش صنعت و معدن سرمایه گذاری شده است... هر روز تاخیر در پرداخت تسهیلات صنعت را زمینگیر می کند و باعث می شود این بخش همچنان در جا بزند.“
پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس گزارش نماگرهای اقتصادی اعلام داشت، با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در کشور در چهار سال گذشته، سرمایه ثابت تشکیل شده طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی را طی کرده است. در این زمینه روزنامه سرمایه 17 شهریور ماه با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نوشت: ”کاهش سهم 8 /2 درصدی نسبت سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی... این نسبت معکوس رشد به معنای آن است که سرمایه گذاری های کشور به سمت ساختمان و مستغلات گرایش پیدا کرده و این حرکت به کاهش رشد صنعتی منجر شده است...“.
وضعیت بحرانی و رکود و اضمحلال بخش صنعت و تولید ارتباط مستقیم با سیاست های دولت احمدی نژاد در تقویت اقتصاد انگلی و دلال و حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری دارد. در حالیکه مطابق آمار رسمی، درآمد حاصل از فروش نقت خام به عنوان منبع اصلی درآمد، طی سی سال اخیر (از زمان تاسیس جمهوری اسلامی) 735 میلیارد دلار بوده و این درآمد افسانه ای می توانست زندگی میلیون ها ایرانی را دگرگون و شالوده یک اقتصاد ملی نیرومند را پی بریزد، فقر در ایران افزایش یافته و آخرین بقایای صنعت و تولید نیز در حال از بین رفتن است. روزنامه سرمایه 25 شهریور ماه درگزارشی با ارزیابی درآمدهای نفتی درسی سال اخیر از جمله یادآور شد: ”بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می دهد متوسط درآمد سالانه در دوره دولت احمدی نژاد 5 /2 برابر متوسط درآمد سالانه دوره خاتمی، 3 /4 برابر دوره هاشمی (رفسنجانی)، 8 /4 برابر-دوره میرحسین موسوی و 5 برابر دوره 9 ساله آخر حیات پهلوی بوده است ...“. با چنین درآمدی کشور می توانست درجایگاه شایسته ای به لحاظ قدرت سیاسی-اقتصادی و رفاه و بهروزی مردم قرار داشته باشد، ولی اکنون ما باعکس این موضوع روبرو هستیم. علاوه بر اینها محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درمصاحبه ای با ایلنا اول مهر ماه خاطر نشان ساخت: ”نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش می یابد.“ وی همچنین اعتراف کرد که این حجم عظیم نقدینگی در جایی غیر از تولید، مصرف می شود!
پرواضح است بخش اعظم این نقدینگی دردستان آزمند، سودجو و خون آلود سرمایه بزرگ تجاری قرار دارد و شعارهای عوام فریبانه دولت نامشروع کودتا صرفا پرده استتاری برای چپاول بیشتر ثروت ملی کشور است! بی جهت نبود محمود احمدی نژاد در نشست خبری چندی پیش خود با وقاحت ویژه دلال ها اعلام داشت: ”خط فقر یک چیز نوسانی است. بستگی دارد شما خط فقر را چه چیز تعریف کنید...“ در حقیقت رییس دولت کودتا باید هم منکر فقر و نابرابری در کشور باشد. سیاست های چهار سال اخیر، علاوه بر آنکه تولید ملی را به نابودی کشانده، موجب ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه گردیده است. برپایه آخرین برآوردهای منتشر شده توسط رسانه های همگانی که براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی تنظیم شده، 58 درصد درآمد جامعه در اختیار یک سوم ایرانی هاست. نسبت تعداد خانوارهای فقیر به کل جمعیت کشور افزایش قابل ملاحظه یافته، باتوجه به اینکه درسال 1386 بیش از 40 درصد از خانوارهای شهری ماهانه مخارجی کمتر از خط فقر (407 هزارتومان) داشته اند. می توان نتیجه گرفت اکثریت مزد بگیران کشور قادر به تامین مایحتاج ضرور خود و خانواده هایشان نیستند. روزنامه سرمایه 4 مرداد ماه دراین باره گزارش داد: ”... شاخص فقر هم درشهر و هم درروستا نسبت به سال 1383 افزایش داشته است. هرچند این افزایش درجوامع روستایی بسیار بیشتر از جوامع شهری است. چهار درصد افزایش درنرخ فقر شهرنشینان معادل فقیر شدن دو میلیون نفر دریک دوره زمانی چهار ساله (86-1383) است، تعداد فقیرشدگان روستایی نیز دراین دوره معادل یک میلیون و نهصدهزار نفر است. شاخص شکاف فقر برمنابع مالی مورد نیاز برای حذف فقر تمرکز دارد. افزایش این شاخص بیانگر افزایش عمق فقر است.“ در عین حال و برای تاکید بر روی واقعیت دردناک افزایش فقر و افشای ماهیت عوام فریب دولت ضد ملی کودتا، توجه به برآورد اخیر بانک مرکزی از سرجمع هزینه مصرفی خانوارهای ایرانی درچهار سال گذشته، اهمیت دارد.
دراین برآورد که در مطبوعات انتشار یافته اعلام می شود، افزایش 180 درصدی قیمت خدمات مورد نیاز خانوار طی چهار سال، باعث شده مردم عملا از هزینه بخش های دیگر مصرف بکاهند. براساس آمار رسمی، خانوارهای ایرانی درسال 1387 (درمناطق شهری) سالانه بالغ برچهار میلیون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خرید خدمات کرده اند و این به معنای فشار بسیار شدید مالی به خانوارهای ایرانی است و سبب سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید آنان است، همچنین به گزارش روزنامه سرمایه 30 شهریور ماه امسال، دخل خانوارهای ایرانی 50 هزار تومان کمتر از خرج آنهاست، در گزارش مذکور در این باره آمده است: ”چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی توسط مرکز آمار درسال گذشته نشان می دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 94 میلیون و 421 هزار ریال بوده است ... این درحالی است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 88 میلیون و 219 هزار ریال بوده ... درسال گذشته تورم 5 /25 درصد (آمار دولتی) بود اما حداقل دستمزد با نرخ 20 درصد افزایش یافت... حتی اگر فرض کنیم قانون درست اجرا شده، دستمزد کارگران و کارمندان درسال های 84 تا 87 درکشور به طور متوسط سالانه 5 /16 درصد رشد کرده درحالی که هزینه ها 5 /24 درصد افزایش یافته و این اختلاف به معنای آن است که هر سال هزینه حدود 30 درصد بیشتر از درآمد خانوارها (کارگران و کارمندان) بوده است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان تاکید کرد، عملکرد سالیان اخیر دولت ضد ملی و ضد مردمی احمدی نژاد، نتایج فوق العاده فاجعه باری را برای کشور درعرصه های مختلف بویژه عرصه اقتصادی به همراه داشته است.
کلیه آمار و ارقام و نمودارهای اقتصادی از یک وضعیت وخیم و ناگوار خبر می دهند. ادامه این سیاست ها توسط دولت کودتا زندگی و منافع اکثریت جامعه را تهدید می کند و چالش های خطرناکی را پدید آورده و می آورد!







به مناسبت شصتمین سالگرد انقلاب در چین - چین مصمم به ادامه بنای سوسیالیسم



پنج‌شنبه ۹ مهرماه (اول اکتبر) امسال مردم و دولت جمهوری خلق چین شصتمین سالگرد انقلاب توده‌ای تحت رهبری حزب کمونیست چین در آن کشور را جشن گرفتند. شصت سال پیش در روز اول اکتبر ۱۹۴۹ مائو تسه دون رهبر فقید چین در تیان آن من، مرکز شهر پکن خطاب به جهانیان تأسیس جمهوری خلق چین را اعلام کرد. انقلاب توده‌ای چین در کشوری به پیروزی رسید که به رغم تاریخ و فرهنگی با قدمت زیاد و پربار، از لحاظ نظام اجتماعی - اقتصادی به طور عمده زیر سلطه نظام فئودالی دست و پا می‌زد و یک کشور عقب مانده فقر زده و متکی بر کشاورزی بود. اما ۶۰ سال تلاش بی‌وقفه مردم زحمتکش چین و اداره کشور توسط نمایندگان مردم و زیر رهبری حزب کمونیست این کشور، به رغم فراز و فرودها و مشکلات مشخص در روند تعیین سیاست و برنامه ریزی برای پیشبرد سوسیالیسم در شرایط مشخص چین، این کشور را به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان تبدیل کرده است. چین بر رغم فصل های دردناک و سئوال برانگیزی از قبیل سازماندهی ”انقلاب فرهنگی“ در دهه 1960 میلادی که هزینه بزرگی را به لحاظ انسانی، فرهنگی و اجتماعی به این کشور وارد کرد، و جدا کردن همراه با مخاصمه راه خود از اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، بر پایه نیروی کار زحمتکشان چین و سیاست های اقتصادی موفق آمیز حزب کمونیست این کشور امروزه به یکی از تأثیرگذارترین اقتصادهای بزرگ و یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شده است. اگر در آستانه انقلاب چین مائو تسه دون فراهم آوردن شرایطی که هر شهروند چینی بتواند روزی یک پیاله برنج برای تغذیه داشته باشد، امروزه در آمد سرانه هریک از 1.2 میلیارد شهروند چینی بر مبنای قیمت های ثابت در مقایسه با اولین سال های پس ار انقلاب صدها برابر افزایش یافته است. چندی پیش هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا در سا‌ل‌های هفتاد میلادی، ضمن اذعان به ”دستاوردهای باورنکردنی“ مردم چین در ۶۰ سال گذشته، گذار چین به وضعیت کنونی را یک ”رویداد تاریخی خارق‌العاده“ خواند و گفت: ”اگر در سال ۱۹۷۱ به من می‌گفتند که چین در سال ۲۰۰۹ چنین خواهد بود که امروز می‌بینیم، می‌گفتم که خواب و رویا می‌بینید...اما مردم چین این رویا را به واقعیت تبدیل کردند.“ امروز رقبای دیرینه چین، مانند آمریکا، از زبان افرادی مثل کیسینجر ضرورت توجه به قدرت اقتصادی چین در معادلات جهانی و نقش هر چه بزرگتر چین در دنیای امروز را به عیان بیان می‌کنند و به ضرورت خواستار تجدید نظر در نحوه همکاری و روابطشان با این کشور می‌شوند.
کشور چین در راه رسیدن به آنچه امروز نمونه یک نظام اقتصادی - اجتماعی با رشد مداوم و فزاینده است (با میانگین رشد سالانه ۱۰ درصد)، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است اما رهبران آن همواره راهنمای عمل و هدف خود را یافتن راه های مناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی این کشور برای ساختمان جامعه سوسیالیستی در چبن قرار داده‌اند. از سال ۱۹۷۸ که چین دست به اصلاحات اقتصادی زد، حزب کمونیست این کشور به تلاش برای تطبیق اصول بنیادی مارکسیسم با شرایط واقعی چین ادامه داده است. رهبری چین از جمله و به‌ویژه در ۳۰ سال گذشته، از سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی سخن گفته است که ”اصول پایه‌ای سوسیالیسم علمی را با واقعیت ساختمان سوسیالیسم مختص و ویژه شرایط چین تلفیق می‌کند.“ درتاریخ معاصر چین سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶خورشیدی) سال بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این سال سومین پلنوم یازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تصمیم به در پیش گرفتن سیاست اصلاحات و درهای باز گرفت که ورود چین به دورانی جدید را در پی داشت. در این پلنوم بر آزادی اندیشه و ارزیابی عینی واقعیت‌ها تأکید و سازندگی اقتصاد ملی به عنوان رویکرد کار دولت تعیین شد. در مدت یک سال، از ژانویه ۱۹۷۸ تا فوریه ۱۹۷۹ میلادی دن شیائو پین رهبر چین از کشورهایی مانند برمه، نپال، کره شمالی، ژاپن، تایلند، مالزی، سنگاپور و آمریکا دیدار کرد. این فعالیت دیپلماتیک طلیعه باز شدن درهای چین به عنوان یک کشور باستانی شرقی به روی جهان و برداشتن گام به سوی جهان و پیوستن این کشور به خانواده بزرگ جهان بود. در مقایسه با سال ۱۹۷۸ میلادی که میزان تجارت خارجی چین کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال بود، در سال ۲۰۰۷ ارزش کل واردات و صادرات چین از رقم دو تریلیون (دو هزار میلیارد) دلار فراتر رفت. در سی سال اخیر چین، که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، به سازمان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهانی بسیاری پیوسته و در گفتگوهای سیاسی چند جانبه و منطقه‌ای، فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های سازمان ملل شرکت کرده است. این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی به سازمان تجارت جهانی پیوست. اکنون چین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و عرصه‌های دیگر فعالانه وارد جامعه بین‌المللی شده و به عضو مهمی در جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. از جمله، چین امروز یکی از اعضای پرقدرت کشورهای گروه ۲۰ است. نقش این کشور در سمت دادن به راهکارهایی که پیرامون مسئله انرژی، صلح، و حفظ محیط زیست در نشست‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، اهمیت تعیین کننده‌ای دارد. رهبران حزبی و دولتمردان چین با جمع‌بندی و بررسی شکست‌ها و موفقیت‌های بنای سوسیالیسم در خود این کشور و در دیگر کشورهای سوسیالیستی، با درس گرفتن از پیروزی‌ها و اشتباه‌های کشورهای در حال رشد، و نیز با تحلیل وضعیت و دشواری‌هایی که کشورهای پیشرفته دنیا با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند، پیوسته در پی یافتن راه‌هایی بوده‌اند برای حل مسائل کلیدی در مسیر حرکت چین به سمت سوسیالیسم با توجه به شرایط خاص این کشور، و وظایف بنیادی حزب و گام‌های استراتژیکی را که حزب باید در این راه بردارد تعریف و تعیین کرده‌اند. در اسناد حزب کمونیست چین این راه ویژه چین به سوی سوسیالیسم با هدف ساختن یک کشور مرفه، دموکراتیک، مدرن، متوازن و متمدن، در عرصه‌های مختلف به طور خلاصه چنین تعریف شده است: در عرصه اقتصادی، چین یک نظام اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت مختلط (دولتی، تعاونی، خصوصی) را دنبال می‌کند که در آن مالکیت مردمی (دولتی) دست بالا و نقش تعیین کننده دارد؛ در عرصه سیاسی، چین نظام مبتنی بر کنگره خلق را دنبال می‌کند، که نظامی است بر اساس همکاری و همفکری سیاسی چند حزبی، و خودمختاری قومی و ملی در مناطق مختلف است؛ و در عرصه فرهنگی، چین ارزش‌های سوسیالیستی را در مرکز سمت‌گیری‌های اجتماعی منظور می‌دارد، در حالی که به تفاوت‌ها احترام می‌گذارد و عرصه‌های مشترک فرهنگی را گسترش می‌دهد؛ سال گذشته اداره ملی آمار چین طی گزارشی اعلام کرد که در ظرف سی سال پس از اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی توانایی ملی چین و قدرت تأثیرگذاری بین‌المللی چین دچار تحول عظیمی شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در مدت ۳۰ سال اخیر، بر اساس معیار تولید ناخالص ملی، چین از جایگاه دهم در جهان به مقام چهارم، پس از آمریکا، ژاپن و آلمان، ارتقا یافته است. سهم فعالیت اقتصادی چین در اقتصاد جهان از ۱/۸ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. طبق همین گزارش، درآمد سرانه ملی چین از ۱۹۰ دلار در سال ۱۹۷۸ به ۲۳۶۰ دلار در سال ۲۰۰۷ ارتقا یافت. به این ترتیب، طبق استانداردهای بانک جهانی، چین از رده کشورهای کم درآمد وارد رده کشورهای با درآمد متوسط شده است. بدیهی و اجنتاب‌ناپذیر است که کشور چین در مسیر اجرای این اصلاحات با عوارض و پیامدهای منفی نیز روبه‌رو بوده است که می‌بایست راه حلی برای آنها پیدا کند. امروزه چین با مسائل و چالش‌های بسیاری از جمله افزایش فاصله رفاهی بین شهرها و روستاها، ناکافی بودن انرژی در جایی و اسراف در مصرف آن در جایی دیگر، و حتی در مواردی آلودگی محیط زیست روبه‌رو است. با این وجود مردم و دولت چین مصمم‌اند که همچنان در راه اصلاحات و درهای باز پیش روند و در مسیر توسعه، مسائل‌شان را حل کنند. امروز چین دیگر نمی‌تواند از جهان جدا شود و جهان نیز به چین نیاز دارد. هو جین تائو، رییس جمهوری خلق چین در سخنرانی خود در مراسم باشکوه بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین تأکید کرد که موفقیت‌های آتی چین منافع بیشتری برای جهان فراهم خواهد کرد. او گفت: ”پیشرفت و ترقی چین نوین در ۶۰ سال گذشته بی‌تردید نشان داد که فقط سوسیالیسم می‌تواند چین را نجات دهد، و فقط اصلاحات و درهای باز تضمین کننده توسعه چین است... مردم چین برای سازندگی بهتر کشور خود و نیز انجام خدمات شایسته برای جهان اعتماد و توانایی کامل دارند.“
چین درباره برخورد با جامعه بین‌المللی راهبرد مشارکت برای یافتن راه پیشرفت را در پیش گرفته و ضمن اجرای وظایف خود در قبال جامعه جهانی، حفظ حقوق خود را نیز مدّ نظر دارد. این کشور ضمن حفظ ویژگی‌های اجتماعی و ملی‌اش در پیوند و ارتباط با جامعه بین‌المللی، مصممانه حرکت در مسیر سوسیالیستی را با خصوصیت‌های چینی ادامه می‌دهد.







مارش پیروزمند چپ اروپا



نتایج چشمگیر کارزارهای انتخاباتی احزاب کمونیست و چپ پرتغال، آلمان و یونان

* حزب کمونیست پرتغال با بسیج و هدایت مبارزه زحمتکشان، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ توانست در انتخابات پارلمانی با افزایش 0.3 درصد به آراء خود و تصاحب 7.88 درصد آراء 15 کرسی را بدست بیاورد.
* حزب کمونیست یونان در انتخابات زودرس این کشور با 7.54 درصد آراء و در کنترل گرفتن 21 کرسی پارلمانی نقش خود را به مثابه سومین نیروی –سیاسی کشور حفظ کرد
* حزب چپ آلمان با جلب حمایت نزدیک به 12درصد آراء مردم آلمان به نیروی سیاسی مهم کشور تبدیل شده و 76 نماینده به پارلمان این کشور می فرستد.
در حالیکه مداحان سرمایه داری انحصاری و عوامل رنگارنگ سرمایه داری نولیبرال در تدارک هیاهوی تبلیغاتی به مناسبت گذشت دو دهه از گسستن دیوار برلین و شروع فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی می باشند، نتایج انتخاباتی در گروهی از کشورهای اروپائی و اوجگیری مبارزه زحمتکشان در مقاومت برضد سرمایه داری نولیبرال در ایرلند و رومانی در هفته های اخیر بیانگر گسترش مبارزه طبقاتی همه جانبه ای در قلب اروپا است.
در انتخابات پارلمانی پرتغال در روز 5 مهرماه (27 سپتامبر) حزب کمونیست پرتغال و متحدان آن با سازماندهی یک کارزار انتخاباتی موثر و بسیج کارگران، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ با حزب طرفدار محیط زیست (سبزهای پرتغال) موفق شد که تعداد آراء خود را 0.3 درصد افزایش دهد. رفیق ”جرومینو دِ سوزا“، دبیرکل حزب برادر، در بیانیه مطبوعاتی ای در رابطه با موفقیت نیروهای مترقی در حفظ موقعیت خود در پارلمان کشور نتیجه آراء را شاهدی جدید بر موفقیت و رشد تداوم یابنده ”جبهه وحدت دموکراتیک“ قلمداد کرد و آنرا ”فاکتوری با اهمیت غیرقابل انکار“ خواند. او نتیجه حاصل شده را ”محرکی مهم در پایه ریزی پیشرفتی بزرگتر و وسیعتر در انتخابات محلی پیش رو“ دانست که قرار است در روز 19 مهرماه انجام بگیرد. او ده ها هزار رای جدیدی را که در حمایت از ”جبهه وحدت دموکراتیک“ به ثبت رسید را جزئی محکم و ثابت از اعتقاد رای دهندگان به مبارزه بر ضد سیاست های نافی عدالت اجتماعی و حمایت از سیاستی جدید قلمداد کرد و گفت این پایگاه توده ای پشتیبان ”مبارزات سیاسی و انتخاباتی آینده ما برای یک پرتغال عادلانه تر، حامی برابری و برخوردار از حاکمیت ملی می باشد.“ در انتخابات اخیر حزب سوسیالیست پرتغال که کنترل دولت را در دست دارد با از دست دادن 8.4% آراء خود عملاٌ اکثریت مطلق را از دست داد. حزب کمونیست پرتغال این عدم موفقیت حزب حاکم را ”عاملی با اهمیت بسیار زیاد در چارچوب مبارزه بر علیه سیاست های دست راستی برای اینکه حیات سیاسی کشور را کاملاٌ تغییر بدهند دانست“ و در این رابطه خاطر نشان شد که این امر ”محصول مقاومت وسیع مردم و مبارزه آنان برای حقوقی است که مورد تهاجم دولت قرار گرفته است.“
در انتخابات روز 6 مهرماه در آلمان نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات ها بخشی از آراء خود را از دست دادند. رای دهندگان به ویژه حزب سوسیال دموکرات را که در انتخابات قبل در ائتلافی نامقدس با نیروهای دموکرات مسیحی دولت را تشکیل داده بودند، تنبیه کردند. حزب سوسیال دمکرات 11.2% آرا خود را از دست داد. سقوط آراء سوسیال دموکرات ها محصول حمایت آن ها از سیاست هائی بود که شرایط زندگی و کار طبقه کارگر آلمان را در دهه گذشته به شدت تحت تهاجم قرار داده است. میزان رای حزب سوسیال دموکرات که بسیاری از هواداران سابق آن در اتحادیه های کارگری آلمان اکنون از ”حزب چپ“ حمایت می کنند، در این انتخابات به پائین ترین حد خود در دوره پس از جنگ جهانی دوم سقوط کرد. پس از 11 سال حضور در دولت، اکنون حزب سوسیال دموکرات، در مقام اپوزیسیون رسمی در پارلمان قرار خواهد گرفت.
حزب چپ آلمان که به طور رسمی دو سال پیش از وحدت تشکیلاتی ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ و ”آلترناتیو انتخاباتی برای عدالت اجتماعی“ ایجاد شد، موفق شد که در انتخابات پارلمانی این کشور در اوایل مهرماه میزان رای خود را از 8.7% آرا در انتخابات 2005 نزدیک به 12 درصد برساند. رویگردانی فزاینده زحمتکشان و اعضای اتحادیه های کارگری در غرب آلمان از حزب سوسیال دموکرات و رادیکالیزم برنامه مبارزاتی و تبلیغاتی ”حزب چپ“ حول شعار های محوری صلح، عدالت اجتماعی و رد نولیبرالیسم اقتصادی از مولفه های این موفقیت چشمگیر می باشند. حزب چپ در سال های اخیر کارزار حساب شده ای در مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی- اجتماعی- تامین اجتماعی که به ویژه کارگران بیکار را تحت فشار قرار می دهد، به پیش برده است. حزب چپ آلمان همچنین نقش برجسته ای در سازماندهی کارزار مخالفت با بالا بردن سن بازنشستگی از 65 به 67 سالگی در حالی که بسیاری از کارگران 50 ساله به بالا نمی توانند کار پیدا کنند، و همچنین سیاست کاهش مالیات برای ثروتمندان به موازات افزایش مالیات های غیر مستقیم داشته است. لوثار بیسکی، عضو رهبری حزب چپ آلمان و صدر گروه پارلمانی چپ، کمونیست در پارلمان اروپا در رابطه با نتیجه انتخابات گفت: ”چپ در اروپا اکنون دلیل مشخصی برای جشن و پایکوبی دارد. حزب چپ آلمان در حال رشد است. این حزب نیروی اجتماعی ای برضد قوانین ضد اجتماعی، قطع سیاست های اجتماعی، حزبی برای صلح و مخالف اقدامات نظامی در جهان در پارلمان آلمان خواهد بود.“ بیسکی اضافه کرد که یک حزب چپ قدرتمند در آلمان، نشانه ای مثبت برای یک اروپای اجتماعی خواهد بود. ”حزب چپ با دقت فراوان سیاست های اروپایی را زیرنظر خواهد داشت. ما به مخالفتمان با جهت گیری طرفداری افراطی از بازار آزاد توسط آقای باروسو (صدر کمیسیون اتحادیه اروپا) و برنامه عمل دولت آلمان ادامه می دهیم.“
در انتخابات ایالتی در دو منطقه آلمان که بطور همزمان با انتخابات پارلمانی کل کشور برگزار شد، حزب چپ در ایالت براندنبورگ در مقام دومین حزب قدرتمند قرار گرفت و در ایالت شولسویک- هولستاین برای اولین بار وارد پارلمان ایالتی شد. بیسکی گفت: ”من به ویژه خوشحالم که راست افراطی در براندونبورگ از صحنه محو شد... نژاد پرستی و افراط گری دست راستی هیچ حقی به حیات ندارند، نه در آلمان و نه در هیچ جای دیگری در اروپا.“
در انتخابات پارلمانی زودرس یونان در روز 13 مهرماه حزب دست راستی ”دمکراسی نوین“ با شکست سنگینی روبرو شد و قدرت دولتی به حزب سوسیال دموکرات، ”جنبش سوسياليستی ‏پان‌هلنيست“، منتقل گردید. کوستاس کارامانلیس، رهبر حزب دموکراسی نوین که با فرا خواندن انتخابات زودرس، دو سال پیش از موعد، سعی داشت موقعیت متزلزل نیروهای راست در قدرت را تثبیت کند، بلافاصله از مقام خود استعفا کرد. حزب کمونیست یونان بر رغم کارزار همه جانبه نیروهای راست و مرتجع توانست با کسب 7.54% آرا و تصاحب 21 کرسی پارلمانی در مقام سومین حزب پرقدرت یونان باقی بماند. حزب ”ائتلاف نیروهای چپ“ با کسب 4.59% آرا و 13 کرسی پارلمانی در مقام پنجمین حزب این کشور قرار گرفت. رفیق آلکا پاپاريگا، دبيرکل حزب کمونيست يونان در سخنانی در پایان انتخابات برنامه حزب را برای ادامه مبارزه برای ایجاد یک ”‏جبهه متحد کارگران، دهقانان، صاحبان مشاغل آزاد“ که مشخصاٌ بر ضد سیاست های نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات های مدافع سیاست های نو لیبرالی مدافع امپریالیسم موضع خواهد داشت، اعلام کرد. دبیرکل حزب کمونیست یونان با توجه دادن به سیاست های مدافع بازار آزاد سوسیال دموکرات ها، با هرگونه خوش بینی نسبت به سمت و سوی سیاست های دولت در رابطه با زحمتکشان هشدار داد. به گفته او: ”به نظر ما، نه در سياست دولت، بلکه در دولت تغيير صورت گرفته است. نه مسير کشتی، بلکه ”ناخدا“ی آن تغيير کرده است.“
رفیق پاپاریگا با تشکر از اعضاء و هواداران و دوستان حزب کمونیست که در انتخابات از برنامه انتخاباتی کمونیست ها حمایت کردند، در اشاره به تاثیر تهاجم تبلیغاتی ضد کمونیستی اشاره کرد: ”ما با ‏آن‌هايی که تصميم داشتند به حزب کمونيست يونان رأی بدهند، اما در آخرین لحظات نتوانستند تحت تأثير ‏تبليغات همه جانبه دولت اين گام شجاعانه و اساسی را بردارند، ارتباط برقرار خواهيم کرد.‏“ رهبر حزب کمونیست یونان اطمینان داد که حزب و سازمان جوانان پر تلاش آن در خط اول مبارزه، برای بسيج نيروها، برای اتحاد در مبارزه، ‏برای جلوگيری از بدتری که انتظار آن می رود و مبارزه برای راه‌حل‌هايی که به مردم کمک کند، استوار و پیگیر عمل خواهند کرد.‏