پایداری جنبش مردمی، و دشواری ها ترمیم شکاف در روبنای سیاسی فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند. تحولات، خبرهای ضد و نقیض و تهمت های جنجالی پیرامون ایجاد شکاف های علنی بین جناح های رژیم ولایی، تحلیل ها و پیش بینی های متفاوتی را مطرح کرده است. مصاحبه تلویزیونی اخیر احمدی نژاد آشکارا نشان دهنده عقب نشینی او در مقابل ”بیت رهبری“ و دیگر جناح های اصول گرا است. رئیس دولت کودتا صریحاٌ منکر وجود اختلافات شد و حتی مدعی شد که او روزنامه ها و سایت ها را نمی خواند زیرا به برکت وجود ولی فقیه مشکل مهمی در ایران وجود ندارد، و گفت ”امروز مأموریت داریم که نظام ولایت فقیه را به عنوان الگو به دنیا عرضه کنیم“[!] بیت ولی فقیه هم مستقیما در جریان جنگ قدرت هیچ گونه عکس العمل مستقیمی در مقابل احمدی نژاد بروز نمی دهد. برخی از اصول گرایان مانند توکلی و شارلاتان مذهبی، آیت الله مصباح یزدی، اتهامات خود را متوجه ”اطرافیان منحرف“ و حس قدرت طلبی احمدی نژاد کرده اند. جناح های دیگر و کسانی مانند علی لاریجانی و باهنر نیز در ملأءِ عام بحث های خود را محدود به لزوم اجرای دقیق قانون اساسی و مسائل کارشناسی می کنند – هدف این دسته در بهترین وجه توسل به بوروکراسی برای تشدید فشار و وادار کردن دولت احمدی نژاد به تمکین ”قانونی“ است که تا به حال گرچه با اگر و مگر ولی در اساس مورد پشتیانی آنان بوده است. البته اجرای نمایش انتخابات زودرس ریاست جمهوری در شرایط حضور و غلیان جنبش مردمی کابوس وحشتناکی برای رژیم است، که تصور آن در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد. برخی مفسران که روند تحولات روزمره و توجه به شرایط عینی در کشور برای شان محلی از اعراب ندارد، این تحولات را جنگ زرگری برنامه ریزی شده ای می دانند که گویا حتی ممکن است موافقت رهبران جنبش سبز را برای نجات رژیم از بحران را در خود گنجانده باشد. برخی نیز ”بازی“ را تمام شده و خامنه ای یا احمدی نژاد را برنده اعلام می کنند. مفسرانی هم این جنگ قدرت را آغاز روند فروپاشی حتمی رژیم می دانند و به جنبش مردمی توصیه می کنند که به منظور عدم اختلال در خودکشی رژیم، نقش منفعل و نظاره گر را اتخاذ کند، چرا که گویا ما به این بازی ها کاری نداریم. عدم همخوانی اکثر این نوع تحلیل ها با واقعیت ها به سرعت مشهود شده است. حداقل می توان به درستی گفت که سیاست پایه ای رژیم ولایی با موافقت تمامی جناح های اصول گرا، ادامه منکوب کردن هرنوع سازمان یابی نیروهای اجتماعی ریشه ای در جامعه است. با وجود برخی لجن پرانی و انتقادها و اتهام ها به یکدیگر، هیچ یک از جناح های درگیر به هیچ وجه حاضر به بردن اختلاف های خود به سطح جامعه نیستند و هنوز در صدد رسیدن به نوعی اجماع پشت درهای بسته اند. ولی با توجه به بحران سیاسی- اجتماعی سال های اخیر که پس از کودتای انتخاباتی حادتر نیز شده است، سران جناح های مختلف رژیم دیگر قادر نیستند شکاف های سیاسی عمیق برآمده از تقابل سنگین بین منافع عظیم مادی سرمایه داری تجاری – سنتی و سرمایه داری بوروکراتیک نو خاسته را ”اختلاف سلیقه ها“ عنوان کنند. تشدید تضادها در روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی به جایی رسیده است که اتحاد جناح های اصول گرا پیرامون کودتای انتخاباتی را نیز شدیدا متزلزل کرده است. از سوی دیگر، هیچ کدام از ارکان و جناح های اصلی نظام دیگر پایگاه اجتماعی محکم قابل اطمینانی در جامعه ندارند. از این رو است که فعلا نمایش های سیاهی لشکرهای ”لبیک رهبر – جانم فدای خامنه ای“ و یا سخنرانی های داغ رئیس جمهور ”عدالت پرور“ در انبوه مردم تا اطلاع ثانوی تعطیل شده اند. جالب توجه است که در این وانفسا احمد توکلی، از مدافعان سرشناس بورژوازی تجاری در کشور فاش کرده است که رای او در انتخابات پیشین به احمدی نژاد ”اضطراری“ بود، زیرا که ”آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد ... حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی میشد بحمدالله، نشد.“ این سخنان توکلی بیانگر این حقیقت است که حمایت کسانی مانند توکلی و دیگران از احمدی نژاد در انتخابات دقیقا به دلیل ترس آن ها از جنبش مردمی بوده است. آنچه که او به عنوان ”پایگاه احمدی نژاد“ مورد اشاره قرار می دهد همان لایه های اجتماعی اند که بر پایه منافع خود در رابطه با سیستم صدقه، اشتغال در ارگان های سرکوب گر و ده ها نهاد طفیلی پرور متصل به نهاد های اصلی قدرت، به ولی فقیه و احمدی نژاد وفادار بوده اند. بخش دیگر و اساسی پایگاه این دو، نظامیان و شبه نظامیان سپاه - بسیج و وابستگان آن ها است که عامل اصلی سرکوب و کودتای انتخاباتی بوده اند. پیامدهای نفوذ همه جانبه اقتصادی – اجتماعی سپاه - بسیج در سطوح مختلف جامعه در کنار پوپولیسم پدیده ”احمدی نژاد“، باقی مانده پایگاه اجتماعی کل رژیم را نیز به چند پارگی کشانده است. یکی از نتایج طبیعی این فرایند، تضعیف برخی از پیوند ها و اهرم های اقتصادی و سنتی مهم روحانیت در رابطه با جامعه است. به عبارت دیگر، ما هم اکنون شاهد پیامد های برخی تغییرات مهم در اقتصاد سیاسی کل هرم رژیم ولایی هستیم که در شکاف های سیاسی و بر راه برون رفت از بحران تاثیر می گذارند. واقعیت موجود این است که پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ ، جنبش مردمی در حکم تهدیدی بسیار جدی در برابر رژیم مطرح بوده است. این امر در شرایطی که پیامدهای ریاضت کشیِ از پیش طرح ریزی شده برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی ضربه های ویرانگر خود را بر قشرهای پائینی و متوسط جامعه وارد می سازد، ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. با ژرفش شکاف در روبنای سیاسی و انزوای هرچه بیشتر دیکتاتوری در جامعه، به دلیل وجود جنبش مردمی حتی دیگر دستگاه امنیتی – سپاه نیز به توانایی خود در حفاظت از دیکتاتوری حاکم اطمینان ندارد. قابل توجه است که بنا به گزارش ۲۵ اردیبهشت ایسنا، جمشیدی، رييس سازمان بسيج عشايري كشور، گفت: ”در طرح تسليح سپاه تاكنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از عشاير كشور مسلح شده‌اند تا به عنوان نيروهاي كمكي در مواقع لزوم به سپاه كمك كنند.“ واضح است که بسیج عشایر مسلح برای مقابله با بمب های هوشمند ”استکبار“ نیست. وجود همزمان پیوندهای پیچیده و تضاد های سیاسی – اقتصادی بین جناح های در گیر، امکان به تعادل رساندن قدرت در روبنای سیاسی را بسیار مشکل ساخته است. زیرا سرمایه داری بوروکراتیک نظامی نو ظهور به همراه شرکای غیر نظامی خود که حداقل تاکنون باند احمدی نژاد – مشایی آن را نمایندگی می کرد، پارامترهای جدیدی را در زیر بنای اقتصادی و رو بنای سیاسی وارد کرده اند. این بورژوازی نوکیسه پر قدرت و دیگر کانون های قدرت، مخصوصا سرمایه داری سنتی و تجاری، دیگر به صورت گذشته در یک ظرف جا نمی گیرند و نوعی تغییرلازم است. به هر صورت بار دیگر تقسیم قدرت و منابع ثروت از بالا در شرف انجام است و بنا به فرمول برنامه های نولیبرالیستی، سهم مردم از آن فقط ریاضت کشی و قول های پوچ در مورد مزایای آینده در ”اقتصاد آزاد“ است. البته باید توجه داشت که در سیستم حاکم، تمرکز سرمایه های کلان و بازیگران اصلی در روبنای سیاسی در روند تجربه یی سی ساله قواعد مشخصی را برای حل برخوردهای درونی نیروهای ”خودی“ و مدیریت بحران های ناشی از آن طراحی کرده اند که کل چارچوب را بر هم نزنند، و نیز در نقاط عطف نشان داده اند که توان برخی مانورها برای تطبیق آن با شرایط را دارند. رژیم مترصد آن خواهد بود که قواعد بازی را به شکلی تغییر دهد که منافع حیاتی کل نظام و زیر بنای اقتصادی پر منفعت آن حفظ شوند. در اینجا مسائل ذهنی و غیرمادی مانند روابط اشخاص، اعتقادات مذهبی، تصفیه حساب های تلافی جویانه و جز این ها، نیز در شکل گیری و پیچ و خم های راه حل بحران تاثیر گذارند. ولی عامل تعیین کننده در نهایت، تعادل بین منافع مادی و قدرت سیاسی خواهد بود. باید توجه داشت که این رژیم قبلا با موفقیت توانست از بحران هایی مانند نوشیدن ”جام زهر از سوی امام“، تعیین جانشین برای خمینی، و ”غائله اصلاحات“ سال های ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۴ عبور کند. ولی در بحران کنونی از یک سو رقابت خشن اقتصادی بین کانون های تمرکز سرمایه های غول پیکر به شدید ترین وجهی تضادها را به هرم سیاسی کشانده است، و از سوی دیگر کل دیکتاتوری حاکم با یک جنبش مردمی پایدار روبه رو شده است که با وجود سرکوب شدید و حبس موسوی – کروبی از بین نرفته است و پس از گذشت دو سال هنوز در صحنه است. این یکی از دستاوردهای بسیار مهم مبارزان جنبش مردمی از خرداد ۸۸ تا به حال است. فداکاری و ابتکار در بدنه جنبش و شجاعت رهبری آن در اتخاذ مواضع موثر و در مجموع هماهنگ با اعتراض های مردم توانسته است شرایط ذهنی خطرناکی را بر ضد دیکتاتوری ایجاد کند. از این رو است که ”رهبر معظم انقلاب“ و یا رئیس جمهوری که برخی طرفدارانش او را حتی ”معجزه هزاره سوم“ می نامند دیگر جرئت ندارند با اتکاء به پایگاه اجتماعی خود اختلاف های سیاسی را حل کنند. بی شک پیامدهای شرکت گسترده مردم در انتخابات خرداد ۸۸ و ادامه مبارزه جنبش برضد کودتای انتخاباتی، وسعت عمل روبنای سیاسی رژیم و مخصوصا قدرت تحرک خامنه ای را محدود کرده است. هم اکنون جنبش مردمی که در بر دارنده قشرهای عمده و متنوعی از جامعه است، مستعد ایجاد ابعاد جدیدی برای مبارزه از طریق مرتبط کردن نیروهای اجتماعی مختلف با اتکاء به مخرج مشترک ها، و بسیج آن ها مستقیما برای رویارویی با دیکتاتوری حاکم است. در شرایط کنونی با وجود کودتای انتخاباتی و به اصطلاح ”یکدست بودن“ ساختار قدرت، رژیم ولایت فقیه از نظر سیاسی – دینی – اقتصادی به بن بست رسیده است. شکل کنونی رژیم ولایی و ابزار موجود در دست آن، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. آشکارا این پدیده ”نماینده خدا یر زمین“ هر روز بی اعتیار تر می شود، زیرا از یک سو خامنه ای نتوانست کمر ”فتنه بزرگ“ را بشکند، و از سوی دیگر این ”قائم و خیمه انقلاب“ نمی تواند اختلاف ها بر سرحرص و طمع ثروت و رقابت قدرت در این خیمه را سامان دهد. جالب است که دیکتاتور تظاهر می کند که حالا تازه متوجه شده است ”وضع فعلي عدالت در جامعه مطلقاً راضي‌كننده نيست“[!] ولی فقیه در طی دوسال گذشته در دفاع از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد مجبور شد برای مقابله با مردم و قدرت خود بسیاری از پل های پشت سر خود را بسوزاند. ولی از قرار معلوم ”فتنه بزرگ تری“ به دست جریان ”انحرافی“ و جن گیرها و رمال های مرتبط با ”صهیونیسم“ با رضایت شخصی احمدی نژاد در دولت رژیم لانه کرده است. شکست مبارزه قهرآمیز دولت کودتا در حذف جنبش مردمی، و ناکارایی تبلیغات پوچ و کرکننده کل نظام پیرامون ”فتنه بزرگ“ و ”سران فتنه“ یکی از دلایلی است که کل روبنای سیاسی را با محدویت توانایی در حل و فصل اختلاف ها روبه رو کرده است. زیرا جنبش مردمی، مخصوصا خواسته های تظاهر کنندگان، به صورت کلی توانسته اند رویکرد مشخص دیگری را در جامعه مطرح کنند که در آن جایی برای حکومت مطلقه یک شخص باقی نمی گذارد. این بار بر خلاف رویکرد دوره اصلاح طلبی حکومتی، عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف نقش اساسی در روند مبارزه دارند و منشور سبز نیز این نقش را تصدیق کرده است. موسوی – کروبی نیز آن را مهم ترین رکن قدرت و مبارزه می دانند. البته چند پارگی قدرت و ادامه شرایط کنونی برای کل رژیم بسیار مشکل است. زیرا رژیم با اجرای طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ در آذرماه گذشته پروژه اقتصادی خطرناکی را پیاده کرد که حتی در فاز اول آن، با به هم پاشیدن یارانه ها و زیر و رو کردن زندگی اقتصادی و معیشیتی مردم، بخش های وسیع تری از زحمتکشان را به سوی جنبش اعتراضی روانه کرده است. سران رژِیم بر آنند که باید اعتراض ها دقیقاٌ مهار شوند و این یعنی سرکوب جنبش مردمی و زحمتکشان که خود نیاز به اتحاد عمل بین کانون های قدرت در رژیم و اعمال ”مشت آهنین“ دولت دارد. چند پارگی کنونی در روبنای سیاسی، مدیریت برنامه نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب دیکتاتوری را بسیار دشوار و خطرناک تر می کند. و این در شرایطی است که اجرای برنامه های خشن اقتصادی دولت کودتا احتیاج به عملکرد منظم و سازمان یافته ”پینوشه وار“ دارد. برای اتمام این ”جراحی بزرگ“ باید بتوان بر پایه ریاضت کشی توده ها، شکل هرچند مخدوشی از ”استراتژی آزاد سازی اقتصادی“ را به نفع سرمایه های کلان و بر خلاف منافع زحمتکشان به جامعه تحمیل کرد. به عبارت دیگر، در وضعیت سیاسی کنونی با وجود جنبش مردمی، هر حرکت به جلو و عقب برای روبنای رژیم بسیار دشوار شده است و بی گمان ولی فقیه و جناح های شریک در قدرت بناچار رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهند. در همین جا باید این مسئله را نیز متذکر بشویم که زیربنای سیاسی موجود، در بر دارنده تنها جناح های اصول گرایان نیست، بلکه برخی از شخصیت های سیاسی – مذهبی و بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را نیز در بر می گیرد. برخورد این طیف نسبت به تغییرات بنیادی اجتماعی – اقتصادی مترقی، به دلیل علایق مذهبی، منافع سیاسی – اقتصادی و پیوند های تاریخی آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاکم، بسیار محافظه کارانه و حتی ارتجاعی است. تجربه سه دهه گذشته پس از به شکست کشیده شدن انقلاب به وضوح نشان می دهد که در بسیاری از لحظه های تاریخی، برخی از شخصیت های این طیف نقش منفی و واپسگرایانه ای ایفا کرده اند. برای مثال، پاسخ اخیر احمد منتظری به هاشمی رفسنجانی در مورد منکوب کردن تلاش های آیت الله منتظری در مقابل تصمیمات ضد انسانی و ضد ملی رژیم ولایی، اشاره به این واقعیت است. این طیف نیز مانند کل اصول گرایان حاکم و ولی فقیه در عمل مخالف شرکت مردم در کنش های سیاسی اند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که برای برون رفت از بحران روبنای سیاسی، برخی از آنها نیز به همراه اصول گرایان، تا حد تداوم ولی فقیه و اصرار به حفظ اصل های ارتجاعی قانون اساسی، در کنش های پشت درهای بسته کوشا باشند. البته جامعه ما و جنبش مردمی در سه دهه گذشته چندین بار شاهد تکرار تاریخ بوده است. تجربه های شکست خورده ایجاد تغییر از بالا بر پایه بحث های انتزاعی درمورد ”مردم سالاری“، ”عدالت اسلامی“ و ”آرامش فعال“ به همراه حذف نیروهای اجتماعی هنوز در حافظه عمومی جامعه بسیار زنده است. شرایط بحرانی کنونی گویای پیامدهای به انحطاط و انحراف بردن سیاسی و ارزشی یک انقلاب بزرگ مردمی و به شکست کشاندن آن است. بنابراین بعد از سه دهه کژراهه رفتن، چالش فراروی جامعه و درون روبنای سیاسی بسیار فراتر از ادعای برخی محافل به“عدم اجرای قانون اساسی“ است. از این رو هرگونه تصمیم گیری بدون توجه به خواسته های اصلی مردم، مماشات با قدرت و زد و بند در بالا و محدود کردن تغییرات به بحث های انتزاعی، در عمل فقط راه حل های موقتی و بی ثباتی را به همراه خواهد داشت. زیرا اکثریت جامعه با پوست و گوشت خود آثار مخرب دیکتاتوری حاکم را حس می کنند . دیگر دوران تفسیرهای معنوی چه از نوع دین سالاری محدود به کرامت انسانی و یا نوع مدرن تر در قالب دموکراسی پاستوریزه شده از عدالت اجتماعی سپری شده است. جامعه ما با کل نظام، یعنی روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی ضد ملی دیکتاتوری حاکم در تضادی آشتی ناپذیر قرارگرفته است. هر نوع حرکت مترقی جامعه به جلو فقط از طریق مبارزه سازمان یافته مردم برای بدیل دیگری امکان پذیراست. البته باید توجه داشت که وضعیت بحرانی کنونی می تواند به تغییرات واپس گرایانه نیز منجر شود – چرا که بحران و حتی تضعیف دیکتاتوری حاکم تنها پیش شرط تکامل جامعه به مرحله مترقی تر نیست. تغییر مترقی جامعه یک فرایند خود جوش نیست و از بالا نمی تواند پشت درهای بسته به وسیله نیروهایی که منافع مادی و معنوی آن ها هیچ گونه رابطه ارگانیک با طبقه های فرودست جامعه ندارند و حتی بر ضد آن ها است مهندسی شود. جهش کیفی جامعه به جلو مستلزم کار جمعی سازمان یافته و با هدف های مشخص در میان مردم امکان پذیر است. فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند. فعالیت سیاسی روشنگرایانه در میان قشرهای مختلف جامعه بر اساس خواسته های مبرم زحمتکشان و تلفیق آن ها با مولفه آزادی های دموکراتیک است که می تواند کشورمان را در جهت ترقی خواهی قرار دهد. حزب توده ایران مسیر مبارزه انقلابی خود را در این جهت تنظیم کرده است و در این راستا مبارزه می کند. منافع کارگران و زحمتکشان، و اصلاح قانون کار واپس گرایان حاکم، در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی در پی دستبرد و نابودی حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان اند. عدم افزایش حداقل دستمزدها در مقایسه با افزایش تورم و هزینه ها، رواج و تثبیت قراردادهای موقت و سپید امضاء، سرکوب، پیگرد، و تضعیف تشکل های کارگری و فعالان سندیکایی، و اینک تغییر و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، حلقه های به هم پیوسته سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد به شمار می آیند. یورش به منافع زحمتکشان درمرکز برنامه و سیاست های ارتجاع حاکم در سال کنونی قرار دارد! همزمان با تشدید نارضایتی و گسترش اعتراض ها در مراکز مختلف صنعتی و واحدهای تولیدی- خدماتی، به ویژه برخی واحدهای بزرگ و اثرگذار صنعتی کشور، ارتجاع حاکم و دولت کارگر ستیز احمدی نژاد بر میزان سرعت اجرای سیاست های مربوط به امور کارگری، از جمله اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی، افزوده اند. در اوایل اردیبهشت ماه امسال و پیش از ادغام وزارتخانه ها و درگیری های حاد مرتبط با آن، وزیر کار دولت کودتا طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر اعلام داشت: ”امسال که به جهاد اقتصادی نام گذاری شده، ایجاد اشتغال مهم ترین رکن تحقق شعار جهاد اقتصادی است. اشتغال در راس فعالیت های امسال قرار دارد ... به برکت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچکس در کشور ما برای نان شب محتاج نیست ... در بحث اقتصادی باید تلاش کنیم تا شاهد یک تحول اساسی باشیم.“ با گذشت اندک زمانی، وزیر کار و دیگر مسئولان اقتصادی دولت نامشروع احمدی نژاد به توضیح محتوی ”تحول اساسی“ مورد نظر خود در عرصه اقتصادی، خصوصا بازار کار، پرداختند. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، یعنی دقیقا در روز جهانی کارگر، گزارش داد: ”وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار ... مورد تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه است، گفت دولت در سیاست گذاری ها این موضوع را در مرکز توجه خود قرار می دهد.“ علاوه بر این، ایلنا ۱۱ اردیبهشت ماه، نیز در گزارشی از بحث های مجلس در خصوص آینده طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها با تاکید یادآوری کرد: ”قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است.“ اصلاح قانون کار بخشی از برنامه کلی موسوم به تحول اقتصادی است که هم اکنون با حذف یارانه ها به مورد اجرا گذاشته شده است. بر پایه این طرح، که در واقع نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اند، یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایجاد تغییرات اساسی در روابط و بازار کار و از میان بردن حقوق بنیادین کار بوده و هست. از هنگام تدوین برنامه حذف یارانه ها ومقررات زدایی و خصوصی سازی، این موضوع از نکات بسیار مهم برنامه های اقتصادی محسوب می شده است. اکنون با آغاز سال جدید و به موازات ادغام وزارتخانه ها (ادغام وزرات کار و رفاه) اجرای آن در دستور کار قرار دارد. اشاره بر این نکته ضرور است که نزاع بر سر چگونگی ادغام وزارت خانه ها میان دولت و مجلس سبب نمی شود برنامه یورش به حقوق زحمتکشان متوقف گردد. بی جهت نیست که مسئولان تیم اقتصادی دولت کودتا کماکان و با قاطعیت از توقف افزایش دستمزدهای سالیانه دفاع می کنند و آن را حاصل برنامه یی فوق العاده مهم می نامند. خبرگزاری فارس، ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان: ”افزایش ۹ درصدی حقوق کارگران بر اساس یک اجماع کلی حاصل شده است“، از قول وزیر کار نوشته بود: ”افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار ... براساس یک اجماع کلی تصمیم گیری شده است که با توجه به جمیع جهات و ابعاد گوناگون این کار صورت گرفته است.“ آنچه مورد اشاره این عضو هیات وزیران دولت ضد ملی احمدی نژاد است و از آن به عنوان ”یک اجماع کلی“ و ”با توجه به جمیع جهات“ نام می برد، برنامه ریزی برای پایمال کردن حقوق بنیادین کار و اصلاح قانون کار در قالب قانون هدفمند سازی یارانه ها و یا همان آزاد سازی اقتصادی است. درحقیقت برنامه اصلاح قانون کار همراه با یک سلسله مصوبات کلیدی در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ و رشد و گسترش خصوصی سازی در کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر، حمله به دستاوردهای تاریخی و حقوق کارگران و زحمتکشان امسال در مرکز برنامه و سیاست های رژیم قرار دارد و از وجوه مهم جهاد اقتصادی واپس گرایان حاکم است. در این زمینه کافی است سخنان علی خامنه ای در آستانه روز جهانی کارگر امسال را به یاد بیاوریم که با صراحت گفته بود: ”دشمن مبارزه با جمهوری اسلامی را بر روی اقتصاد متمرکز کرده است.“ وی در عین حال با بیان محتوی سیاست های ضد کارگری رژیم، و ضمن هراس از رشد اعتراض های کارگری، گفته بود: ”سیاست کلی نظام ... ایجاد همدلی و صمیمیت میان عناصر دخیل درمقوله کار است.“ به رغم مانورهای علی خامنه ای روشن است که تغییرات اساسی و اصلاح قانون کار در مرکز سیاست گذاری های رژیم قرار دارد و این مساله با جدیت دنبال خواهد شد. ارتجاع حاکم تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع تر به هدف های خود در این زمینه، یعنی محدود کردن هر چه بیشتر فعالیت ها و حقوق زحمتکشان، دست یابد. علت آن نیز رشد قابل توجه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سال جاری است. تمامی نیرو و امکانات رژیم ولایت فقیه براین مساله متمرکز بوده و هست که با رشد گسترش اعتراض های کارگری، خصوصا در مراکز عمده و تاثیرگذار صنعتی، این اعتراض ها به جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند نیافته و گره نخورد. واپس گرایان به خوبی از وزن و توان جنبش کارگری و نقش تعیین کننده آن دراوضاع حساس کنونی آگاهند. سرعت بخشیدن به اجرای برنامه هایی که می تواند موجب خلل در روند انسجام جنبش اعتراضی زحمتکشان شده و بر پراکندگی موجود دامن بزند از زمره ترفندهای کنونی مرتجعان قلمداد می گردد. اوضاع فعلی کشور، تحولات بغرنج و حساس صحنه سیاسی، کنش و واکنش در صف بندی های طبقاتی و کشمکش و تنش های حاد در حاکمیت و طیف ارتجاع حاکم، فرصت های مناسبی را برای رشد و گسترش جنبش کارگری، ارتقاء سطح سازمان دهی و همبستگی و نیز امکان پیوند مستحکم میان این مبارزات با جنبش سراسری همگانی را فراهم آورده است. جنبش کارگری با وجود همه کاستی و نارسایی های موجود در مرحله کنونی، این توان را دارد که به دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود برخیزد. این توان را باید از قوه به فعل در آورد و مانع از کامیابی ارتجاع حاکم شد. سال کنونی به لحاظ اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی یی نظیر برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، سال پرتنش و پر حادثه ای خواهد بود. جنبش کارگری برای آنکه بتواند نقش و جایگاه بایسته و واقعی خود را پیدا کند و بر مسیر رویدادها اثر گذار باشد، به اتحاد، همبستگی، و تقویت صف های خود نیاز مبرم دارد. تنها از این راه می توان ترفندهای واپس گرایان کارگر ستیز را خنثی ساخت! به مناسبت روز جهانی کودک، نگاهی به دستاوردها و چالش های پیش رو اول ماه میلادی ژوئن، برابر با ۱۱ خرداد هر سال را به تعبیری روز جهانی کودک می نامند. برخلاف روز جهانی کارگر و روز جهانی زن که در سراسر دنیا در یک روز برگزار می شود، اما این مهم برای کودکان صورت تحقق پیدا نکرده است، با این حال بزرگداشت روز کودک در اکثر کشورهای دنیا با زمان های متفاوت، کمابیش برگزار می شود. تعداد زیادی از کشورها اول ژوئن را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده اند، اما در ایران روز کودک در ۱۶ مهر ماه برگزار می شود. سازمان ملل روز ۲۰ نوامبر را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده است. در میان کشورهای دنیا بنگلادش کشوری است که هیچ روزی را برای بزرگداشت روز کودک در تقویم سالیانه خویش ندارد . این مهم با کوشش و به همت فعالان حقوق کودک از سال ۲۰۰۹ با انجام مراسمی مخصوص، آغاز گردیده است و امید می رود توجه افکار عمومی را در این زمینه بیشتر جلب کند. توجه به حقوق کودکان در طول چندین دهه گذشته افکار عمومی در سراسر دنیا را به خود جلب کرده، و همین امر دستاوردهای قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان به همراه داشته است. بررغم دستاوردهای به دست آمده، هنوز چالش های بسیار بزرگی در پیش روی کسانی که نسبت به حقوق کودکان حساسیت و توجه دارند، وجود دارد. وضعیت کودکان در عرصه های اجتماعی به خصوص در کشورهای فقیر و توسعه نیافته زیر سلطه حاکمیت رژیم های غیر دمکراتیک باعث گردیده تا بسیاری ازکودکان، در شرایط غیر قابل قبول و غیر انسانی یی، چالش های روحی، جسمی و روانی را برای تمامی دوران زندگی خویش به همراه داشته باشند. یکی از دستاوردهای بزرگ برای حقوق کودکان را می توان تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سازمان ملل ذکر کرد. این مهم در سال ۱۹۹۰ به تحقق پیوست و بسیاری از کشورهای دنیا آن را امضاء کردند. امضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دولت ها را مجبور می کند تا نسبت به حقوق کودکان مطابق با مواد مندرج در این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل آورند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۰ ، مصر از هنگام امضای کنوانسیون مزبور موفقیت های قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان کسب کرد. بر طبق گزارش مذکور، از جمعیت ۷۵ میلیونی این کشور، ۳۹ درصد را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. مرگ کودکان زیر ۵ سال از ۸۵ نفر به ۲۸ نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان مرگ کودکان هنگام تولد و همچنین میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان کاهش محسوسی داشته است. واکسیناسیون سالیانه کودکان تا سال ۲۰۰۷ تا حد ۹۸ درصد با موفقیت انجام گرفته است. هر چند نسبت برابری دختران در برابر پسران در عرصه آموزشی سرعت کافی را نداشته، اما پیشرفت هایی در این زمینه وجود داشته است. ختنه دختران در مصر هنوز یکی از مشکلات عدیده یی است که دامن دختران را گرفته است. افزایش مرگ و میر دختران هنگام عمل ختنه، دولت مصر را واداشت تا با تغییر قوانین، این عمل را غیر قانونی اعلام کند، اما با وجود تغییر قانون، این معضل هنوز بر جای خود باقی است. برنامه های آموزشی در این زمینه توانسته تا حدود زیادی در کاهش این مشکل موثر واقع شود. افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال از پیامدهای مثبت امضای کنوانسیون حقوق کودک است. یک پنجم از کودکان جهان در هند زندگی می کنند. هند در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد و از آن تاریخ تاکنون دستاوردهایی را نصیب کودکان کرده است. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر کودکان هنگام تولد به نسبت ۱۱۷ نفر از هر هزار نفر در سال ۱۹۹۲ به ۷۲ نفر در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.میزان دسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته است. میزان ورود دختران ۶ تا ۱۰ ساله به مدارس از ۶۱ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است. با تمام این ها، هنوز بیش از یک میلیون نوزاد در اولین ماه تولد و یک میلیون دیگر تا سن ۵ سالگی در هند از دنیا می روند. ۵۵ میلیون نفر با کاهش وزن مواجه اند، بیش از ۲۰ میلیون نفر از کودکان اصلا وارد مدرسه نمی شوند و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت هند با حقوقی کمتری از ۲۵/۱ دلار زندگی می کنند. ۱۲۸ میلیون نفر از مردم هند فاقد آب آشامیدنی سالمند. تحقیقات به عمل آمده از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۴۷ درصد از آنان در سنین زیر ۱۸ سال ازداوج کرده اند. در مورد مردان این رقم ۱۶ درصد بوده است. گزارش یونیسف در اشاره به بحران اقتصاد جهانی که باعث افزایش هزینه های زندگی و مواد غذایی گردیده است، این نگرانی را دامن زده که ادامه این بحران همین دستاوردهای اندک را متوقف یا از بین خواهد برد. آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ و پس از سرنگونی رژیم آپارتاید این کنوانسیون را امضاء کرد. وضعیت افریقای جنوبی یکی از استثنایی ترین مواردی است که جامعه جهانی با آن روبه رو است. میراث آپارتاید برای مردم این کشور تا سال های دراز در حکم چالشی جدی و فوق العاده مشکل، دامن نسل های کنونی و آینده را خواهد گرفت. در آفریقای جنوبی ۱۸ درصد افراد ۱۵ تا ۴۹ ساله به ویروس ایدز مبتلا یند. ۴ درصد از پسران ۱۳ تا ۲۴ ساله و ۱۳ درصد از دختران در همین سن به این بیماری مبتلا یند. یک میلیون و چهارصد هزار نفر از بچه های زیر ۱۸ سال که ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پدر یا مادر خود را به دلیل بیماری ایدز از دست داده اند. از جمعیت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیونی چین ۳۴۲ میلیون نفر را کودکان تشکیل می دهند. دولت چین در سال ۱۹۹۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. بنا به گزارش یونیسف چین یکی از محکم ترین قوانین حمایتی برای کودکان را داراست. در طول دو دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با وضعیت کودکان به عمل آمده است. مرگ و میر نوزاد هنگام تولد به میزان ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. و اکسیناسیون کودکان تا میزان ۹۴ درصد به مورد اجرا درآمده است. ۸۵ درصد جمعیت چین در سال ۱۹۸۱ با دستمزد روزانه ۲۵/۱ دلار امرار معاش می کردند. با تغییرات اقتصادی انجام شده این رقم به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش پیدا کرده است. امکان دسترسی دختران و پسران به سرویس های آموزشی و بهداشتی تقریبا برابر است. با این حال پیشرفت های اقتصادی برای منطقه های روستایی و شهری برابر نبوده است. همین امر میزان مرگ و میر نوزادان تازه به دنیا آمده را در منطقه های غیر شهری، پنج برابر بیشتر از منطقه های شهری ارزیابی می کند.۱۵۰ میلیون نفر از جمعیت چین مهاجر داخلی اند که عمدتا از منطقه های روستایی برای کارکردن به شهر در رفت و آمداند. ۲۵ میلیون نفر از این مهاجران را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. ۵۸ میلیون نفر از کودکان به دلیل مهاجرت، بدون پدر یا مادرشان زندگی می کنند. در میان کشورهای دنیا، کشورهای اسکاندیناوی دارای بهترین و بالاترین استاندارهای موجود در جهان اند. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر نوزادان در سوئد، طبق آمار سال ۲۰۰۷، سه نفر از هر هزار نفر گزارش شده است. خطر مرگ مادر هنگام زایمان ۱ نفر در میان ۱۷ هزار ۴۰۰ نفر ذکر شده است. سوئد از جمله اولین کشورهای دنیا بود که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد. سوئد تنها کشوری در دنیا است که تمامی استانداردهای یونیسف مبنی بر قوانین حمایتی و ایجاد شرایط مناسب آموزشی برای کودکان را به طور کامل به اجرا درآورده است. بی جهت نیست که سوئد به همراه کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ در راس کشورهایی قرار دارد که در آن ها قوانین مربوط به حقوق کودکان به نحو احسن به مورد اجرا در می آید. صرف نظر از گزارش های بالا در مورد چند کشور مشخص، فضای عمومی در عرصه بین المللی برای احقاق حقوق کودکان با چالش هایی بزرگ و مسیری طولانی مواجه است. ۱۵۸ میلیون نفر کودک ۵ تا ۱۴ ساله در شرایط دشوار و وحشتناک به کارهای طاقت فرسا مشغولند. در نزدیک به صد کشور دنیا، میلیون ها نفر از دختران زیر سن ۱۸ سال، مجبور به ازدواج می شوند. این پدیده به خصوص در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا بیشتر است. خرید و فروش کودکان و انتقال آنان به دیگر کشورها برای استفاده های جنسی یا کارکردن با دستمزدهای ناچیز هنوز در سطح نگران کننده ای ادامه دارد. تخمین زده می شود که هر ساله یک میلیون و دویست هزار کودک خرید و فروش می شوند. تخمین زده می شود که ۱۴۳ میلیون کودک بدون سرپرست در دنیا وجود دارد. یک و نیم میلیون نفر از این کودکان در اروپای شرقی و مرکزی قرار دارند. جنگ های داخلی، فقر، مرگ و میر پدر و مادران به دلیل ابتلا به بیماری ایدز و جز این ها، از دلیل های اصلی این پدیده شوم است. بین ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر کودک در سراسر جهان به نحوی در معرض خشونت قرار دارند. خشونت نسبت به کودکان در خانواده و عمدتا از سوی پدر و مادرها نیز از معضل های پیش رو است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۵ سال مورد اذیت و آزار و خشونت خانوادگی قرار می گیرند. خشونت های خانودگی در بسیاری از موارد به مرگ، نقص عضو، واهمه کودک از رفتن به مدرسه، فرار از خانه و اقدام به خودکشی در بین کودکان منجر می شود. حقوق کودکان در ایران ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است، اما تمامی مفاد آن را قبول ندارد. موضوع حقوق کودکان در ایران برای سال های متمادی و از بدو تاسیس رژیم ولایت فقیه تاکنون بحث و جدل های چالش برانگیزی را در پی داشته است. آن چیزی که در مورد حقوق کودکان مورد تایید تمامی طرف های مناقشه در ایران است این است که وضعیت کودکان و حقوق آنان دارای مشکلاتی جدی است. مثلا ما در گذشته یی نه چندان دور شاهد اعدام افرادی بودیم که جرم هایی را در سنین کودکی مرتکب شده بودند، اما با نگهداری آنان در زندان و گذشتن سن آنان به بالاتر از ۱۸ سال، اقدام به اعدام آنان شده است. در ایران بررغم اینکه کار کودکان منع گردیده، اما این پدیده در سطحی گسترده و آشکار همچنان ادامه دارد. موضوع کودک آزاری یکی از پدیده های رایج در کشور است که در همین دو سه هفته گذشته چندین مورد آن، باعث اعتراض هایی در داخل و خارج از کشور گردید. در تمامی این موارد رژیم ولایت فقیه با رفع مسئولیت از خود، به تشدید این معضل در جامعه دامن زده است. خبرآنلاین، اخیراً میزگردها و مصاحبه هایی با کارشناسان انجام داده که در آن ها به وضعیت حقوق کودکان و به خصوص پدیده کودک آزاری اشاره شده است. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری، در میزگرد مربوطه با اشاره به اینکه با تلاش های به عمل آمده در نهایت قانون دادگاه های اطفال هفت هشت سال پیش دوباره به تصویب رسید، معتقد است که این قدم هنوز کافی نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون به تصویب رسیده والدینی را که اقدام به شکنجه کودکانشان می کنند را به زندان محکوم می کند، می گوید: “وقتی کودکی را از خانواده ای می گیریم و پدر به زندان می رود چه کسی خرج این خانواده را می دهد؟ اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند درست نیست چون تا وقتی پدر زنده است بهزیستی کمکی نمی کند. اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند باز هم درست نیست و اگر هم کمکی می کند در حدود ۳۰ هزار تومان است. بعضی می گویند این کودک را به سازمان بهزیستی بدهیم. کدام سازمان بهزیستی؟ سازمانی که متخصص لازم را ندارد؟ ما در کشور قانون های لازم را داریم ولی اجرا کننده را نداریم. برای هر قانونی زیر ساخت هایی باید باشد، ولی در ایران نیست“(خبرآنلاین، ۲۵ اردیبهشت). اقلیما در ادامه، بسیاری از این ناهنجاری های اجتماعی را در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم می داند و معتقد است که در سال جاری این آسیب های اجتماعی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند. فاطمه اشرفی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره و پناهنده، در ارتباط با معضل کودکان خیابانی می گوید:“کودک بنا بر کودک بودن حق دارد از همه امکانات حمایتی استفاده کند، ربطی هم به این مسایل ندارد که دولتی است یا نه و هر کس در هر جایگاهی که هست باید به کودک کمک کند اما متاسفانه این نیز خود نوعی خشونت روانی رسمی است که از طرف مسئولان امر در حال اعمال است. وقتی که یک مسئول دولتی برای فرار از بار مسئولیت خویش با خارجی خواندن این افراد، سلب مسئولیت می کند در واقع یک خشونت سازمان یافته از بالا در حال القا است که نه تنها خودشان حمایت نمی کنند بلکه به نوعی سلب مسئولیت از مردم یا نهادهایی می کنند که احساس تکلیف انسانی می خواهند داشته باشند.“ به گزارش همین سایت، ۲۲ اردیبهشت، حمید رضا الوند، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی، در باره ریشه یابی بروز پدیده کودک آزاری در جامعه، می گوید: “از جمله دلایل افزایش کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مشکلات اقتصادی اینگونه خانواده هاست.“ ناامید کننده ترین قسمت قضیه آن است که خبر آنلاین، ۳۱ اردیبهشت، از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، اعلام کرده که کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد. وی در این باره اظهار داشت: “در بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایران یکی از مترقی ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ما در بحث کودک آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات های اسلامی در بحث کودک آزاری، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.“ سخنان موسی قربانی از یک نظر باید درست ارزیابی شود. بالاخره وی نماینده تفکری است که در آن اعدام کودکان امری طبیعی قلمداد می شود. موسی قربانی نماینده تفکر رژیمی است که در زندان های آن تجاوز به کودکان در میان زندانیان عادی بر اساس افشاگری های اخیر، به طور آشکار و مشمئز کننده ای رایج است. موسی قربانی نماینده تفکری است که پدیدار شدن موی سر زنان را گناه کبیره و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی قلمداد می کند، اما شکنجه کودکان را امری خصوصی و مربوط به مسایل شخصی خانواده ها می داند. با توجه به اظهارات بالا، حتی اگر هم قانونی تصویب شود پایمال شدن حقوق کودکان همچنان ادامه خواهد داشت. متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در میهن مان ما باید شاهد ناهنجاری بیشتر در کل و به خصوص در رابطه با کودکان باشیم. همان طور که تجربه بیش از ۳۰ سال گذشته نشان داده است، رژیم ولایت فقیه، نه قادر است و نه عزم آن را دارد که در رفع این چنین ناهنجاری ها، اقدام عملی و موثری را به اجرا در بیاورد. دستاوردهای تاکنونی هم حاصل تلاش و پشتکار فعالان اجتماعی بوده است که طی تمامی این سال ها با اقدامات افشاگرانه، رژیم را مجبور کرده اند تا به عقب نشینی هایی دست بزند. بر تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی است تا در همین راستا تلاش های خویش را متمرکز کنند. در آستانه اول ماه ژوئن، روز جهانی کودک، باید امیدوار بود که در شرایطی که دنیا با بحران عظیم اقتصادی یی که حاصل اجرای سیاست های خانمان برانداز نولیبرالیستی است رویاروست، بتواند دستاوردهای تاکنونی در رابطه با حقوق کودکان را حفظ و تلاش در جهت تخفیف معضل ها و چالش های پیش رو را با موفقیت از سر بگذراند. ژرفش بحران، تشدید رویارویی در حاکمیت، و ضرورت اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادی خواه! طی هفته های اخیر نزاع و کشمکش میان جناح بندی های حکومتی کماکان ادامه یافت، و در گیری در خصوص پاره یی از مهم ترین موضوع ها و برنامه ها نظیر ادغام وزارتخانه ها، پرداخت نقدی یارانه ها، و در پیش گرفتن و اجرای سیاست های راهبردی در دو عرصه داخلی و خارجی، دولت کودتا را در برابر مجلس شورای اسلامی قرار داد. در اوج کشمکش میان کانون های قدرت مالی و سیاسی رژیم ولایت فقیه، قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، در یک رویارویی آشکار با دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار آن، جنبه های مهمی از علت های تشدید اختلاف ها را بیان داشت. خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”اسدالله بادامچیان در جمع طرفداران این حزب با اشاره به فضای سیاسی کشور ... اظهار داشت، استکبار جهانی، بقایای جریان فتنه و گروه های ضد انقلاب در حال فعالیت برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند و دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان به دنبال این است تا مجلس نهم (مجلس آینده) مجلس ولایی نشود.“ در همین حال خبرگزاری فارس، ۱۸ اردیبهشت ماه، از قول سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام داشت: ”تلاش جریان انحرافی برای سیطره بر وزارت اطلاعات و تصاحب مجلس نهم است.“ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز در خطبه های نماز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه با تاکید یادآوری کرد: ”بسیاری از فعالیت ها و اقدامات گروه انحرافی در راستای انتخابات سال جاری است. گروه انحرافی برای انتخابات پول توزیع می کند.“ این موضع گیری ها در گرماگرم نزاع حکومتی، حاکی از این واقعیت است که ریشه اصلی حوادث اخیر، رویارویی جدی دولت و مجلس و کشمکش میان احمدی نژاد و ولی فقیه، یا به عبارتی دیگر اختلاف فزاینده در اتئلاف کودتاچیان، ناشی از سهم خواهی هر جناح از قدرت و ثروت ملی است. رخ دادهای اخیر و تشدید رویارویی در حاکمیت در بطن ژرفش بحران همه جانبه صورت می گیرد، و در واقع نبرد و زورآزمایی کانون های اصلی قدرت برسر بازتقسیم منافع مالی و سیاسی است. به چند نکته پر اهمیت و حساس دراین زمینه می باید اشاره داشت. هنگام بحث و بررسی و سپس تصویب لایحه بودجه کل کشور، غلامرضا مصباحی مقدم، از چهره های با نفوذ “جامعه روحانیت مبارز” و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، طی گفت و گویی با خبرنگاران (۲۹ فروردین ماه) خاطر نشان ساخت: ”دست دولت در جابه جایی ردیف های بودجه بسته شد ... بندهای تکمیلی را به ماده مربوط به درآمدهای دولت اضافه کردیم و قدرت مانور دولت را کاهش دادیم.“ همچنین مجلس کلیات طرح اصلاح قانون نفت را روز سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه، به رغم مخالفت علنی دولت، به تصویب رساندند. مطابق این مصوبه، کلیه درآمدهای نفتی به خزانه داری کل کشور واریز می شود و مجلس بر نحوه مصرف آن نظارت می کند. هنگام تصویب این طرح، نماینده و معاون پارلمانی دولت در صحن علنی مجلس اعلام کرد: ”این مصوبه چالش های جدیدی میان دولت و مجلس ایجاد می کند.“ خبرگزاری مهر در گزارش دیگری، ۱۱ اردیبهشت ماه، نوشت: ”با مصوبه مجلس استفاده از سهم وزارت نفت در طرح های غیر مرتبط ممنوع شد.“ علاوه بر این، بر پایه مصوبه اصلاح قانون نفت، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود، که نظارت بر اِعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر نفتی و گاز به عهده این هیات خواهد بود. به این ترتیب به میزان قابل توجهی از قدرت مانور دولت احمدی نژاد در استفاده از منبع اصلی در آمد ملی کشور محدود می گردد. بخشی از علت پافشاری احمدی نژاد درمعرفی نکردن سرپرست جدید برای وزارتخانه پر اهمیت نفت و به عهده گرفتن سرپرستی آن از سوی خود را باید در این مورد ها جستجو کرد. همزمان با اعمال چنین محدودیت هایی که به طور جدی میزان تاثیرگذاری و توان باندهای هوادار دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف می کند، با صلاحدید ولی فقیه ماجرای تکمیل “هیات امنای دانشگاه آزاد” نیز با معرفی رفسنجانی و حسن خمینی به زیان احمدی نژاد و برخلاف برنامه او پایان یافت. در این خصوص، و برای درک ابعاد رو به گسترش درگیری های درون حکومتی، “یادداشت روز“ کیهان، ۲۱ اردیبهشت ماه، نشانگر این واقعیت است که با ژرفش بحران، درگیری و اختلاف در هسته مرکزی ائتلاف کودتاچیان تشدید می شود، و علی خامنه ای با مانورهایی درصدد احیا و تحکیم نقش ولی فقیه در مناسبات و موازنه قدرت درون حاکمیت و کاستن از شیب بحران مشروعیت نظام ولایت فقیه است. کیهان خطاب به دولت احمدی نژاد با صراحت نوشت: ”برخی رفتارها، به اعتبار گذر از حد میانه روی پر خطر محسوب می شوند ... این جریان آلوده (انحرافی) که نیازمند قرنطیه و درمان لازم است، در ماجرای اخیر هر چند هزینه هایی برای کشور و ملت تراشید، اما با خطای استراتژیک در برآورد خود باعث برکاتی برای نظام شد. از یک سو وزن (بی وزنی) حقیقی این جریان بند باز در یک وزن کشی زود هنگام وخود خواسته معلوم شد ... برای برداشتن آب مروارید که مزاحم بینانی می شود، نه چشم را تخلیه می کنند و نه سر را از گردن جدا می سازند. البته این مداوا و جراحی دقیق، تردید ناپذیر است تا پس از این، عارضه فرصت سوز به جانب کشور و حاکمیت باز نگردد ... اطاعت از ولی امر اسباب گشایش و برکت و موجب دوری از بیراهه ها و بن بست هاست.“ اختلاف های اخیر و توجه دقیق به ریشه های مادی شکاف ترمیم ناپذیر در ائتلاف کودتاچیان، نباید منجر به این خطای فاحش گردد که می توان به “دگردیسی“، ”تغییر و تحول“ این یا آن جناح، به ویژه جریان های واپس گرا و قشری مدافعِ احمدی نژاد چشم امید داشت. هر سه کانون قدرت در رژیم ولایت فقیه، بر سرحذف مردم از صحنه سیاسی توافق و اتفاق نظر دارند. در ارزیابی واقع بینانه و صحیح از آرایش سیاسی کشور و کنش و واکنش های پرشتاب میان جناح بندی های حکومتی می باید، بدون کمترین تردید و تزلزل، همزمان برضد استبداد ولایی و کانون های انگلی قدرت و ثروت مبارزه کرد، و از هر فرصت و شکاف، آگاهانه ودقیق به سود سازمان دهی و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش مردمی استفاده کرد. تجربه دوران اصلاحات و جنبش پر شکوه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی در برابر دیدگان ما قرار دارند، بنابراین هنگام در پیش گرفتن سیاست و تاکتیک مناسب و هر مانور سیاسی در مقطع حساس کنونی می باید به نیروی توده ها، حضور آن ها در صحنه سیاسی، و خواسته های شان پایبند بود. به دلیل اوج گیری نزاع میان کانون های انگلی قدرت و لزوم مبارزه با دولت ضد ملی احمدی نژاد، نمی توان و نباید نقش فوق العاده مخرب ولی فقیه را نادیده انگاشت، و از موضعی ضعیف اعلام کرد: ”اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم.“ اصولا چنین نگاه و دیدگاهی در مبارزه اجتماعی سخت ناکارآمد و نامطلوب بوده است، و تزریق انفعال به جنبش واقعا موجود ضد استبدادی است، و فارغ از هر گونه ظرافت و دقت ضرور برای یک مانور جدی سیاسی قلمداد می گردد. تاکید چند باره براین مهم که باید متوجه اهمیت تاکتیک های ضرور و شعارهای دقیق و منطبق با ظرفیت جنبش با هدف سازمان دهی و بسیج همه طبقه ها و قشرهای مخالف و ناراضی از استبداد کنونی بود، خالی از فایده نبوده است و نیست. بحث اقناعی و فارغ از هر گونه ذهنی گرایی در توضیح و تحلیل حوادث اخیر، به منظور حرکت به سمت اتحاد عمل گسترده میان همه حزب ها، سازمان ها و نیروهای انقلابی، مترقی، ملی و آزادی خواه، می تواند راه گشای حل بسیاری از معضل ها و دشواری های نظری کنونی جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما باشد. دراین خصوص، دیدگاه ها، ارزیابی ها، و نظرهای همسو و همسان میان نیروهای ترقی خواه و ملی، اندک نیست. برای نمونه، ارزیابی و تحلیلی اعلام می دارد: ”مقابله جویی این باند (دولت ضد ملی احمدی نژاد) از موضعی نیست که برای جنبش سبز تحول خواهی درایران مورد اعتنا باشد و تصور تغییر واقعی و دگردیسی فکری و شخصیتی اعضای این باند نیز بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت، حال اگر دو نیاز عمده مرحله کنونی را فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکری و حداقل رفاه برای توده های مردم بدانیم (تا انگیزه و فرصت مطالبه مشارکت جویانه سیاسی را برای آنها فراهم سازد) این چالش و تقابل باند (احمد نژاد) و طیف (ولی فقیه) به هیچ یک از این دو نتیجه نمی انجامد ... همه و همه برای کسب و حفظ قدرت و نه چیز دیگر“ [پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی- مذهبی، ۱۹ اردیبهشت ماه، رضا علیجانی]. این تحلیل و موارد مشابه آن، دارای نکته های همسان و همسو با دیگر نیروهای مترقی از جمله حزب ما است. می توان و باید این نکته ها را برجسته و زمینه های تفاهم، تعامل، و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان راستین آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، و مبارزان ضد دیکتاتوری حاکم را فراهم آورد و جبهه یی فراگیر به ضد استبداد ولایی و مداخله امپریالیستی را در دستور کار قرار داد. این نیاز تاریخی و ملی در اوضاع کنونی است. حزب ما در برخورد با رویدادهای سرنوشت ساز کشور، و ارزیابی اوضاع کنونی خصوصا رخدادهای چند هفته گذشته، با دقت از تئوری بافی های تجریدی یا جر و بحث های انتزاعی و ذهن گرایانه دوری کرده، و با صداقت کوشیده است دررابطه با سیر رویدادها بر خورد مشخص کرده و با دوری جستن از بحث های خام و ناپخته، همواره با ارزیابی عینی و واقعی صحنه سیاسی از منادیان اتحاد عمل و ارایه دهنده برنامه یی واقع بینانه و مردمی باشد! رخدادهای اخیر نه پایان رویارویی هاست و نه امری تصادفی و یا مربوط به شخصیت افراد. بحران اخیر در داخل جناح بندی های حاکمیت بار دیگر ناکارآمدی و عدم مشروعیت حاکمیتِ مبتنی بر ولایت فقیه را اثبات می کند. درگیری و کشمکش میان دولت احمدنژاد و ولی فقیه آخرین رخداد از این دست نیست. رژیم ولایت فقیه به طور ذاتی بحران ساز بوده است. این بحران در آستانه انتخابات مجلس نهم تشدید خواهد شد. در این نزاع، هر جناحی به ابزارهای گوناگون اعمال فشار متوسل می شود. دولت کودتا از اقتدار و اعتبار پوشالی خود ساقط شده است. این بی اعتباری در عین حال پوسیدگی و بی اعتباری ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه را بیش از پیش در نزد افکار عمومی عریان می سازد و ضرورت طرد استبداد ولایی ومبارزه همزمان با کانون های قدرت را از جمله دولت نامشروع احمدی نژاد، در اولویت قرار می دهد! بیستمین سمینار بین المللی کمونیست: تقویت حزب های کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحولات ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های مستبد و ضد خلقی بیستمین سمینار بین المللی کمونیست، از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه (۱۳ تا ۱۵ ماه مه)، با شرکت پنجاه و دوحزب کمونیستی و کارگری، با میزبانی و سازما ن دهی حزب کارگران بلژیک، در بروکسل، پا یتخت بلژیک، برگزار شد . شانزده حزب براد ر که نتوانستند در آن حضور یا بند، به سمینار پیام فرستادند . نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز در این سمینار شرکت داشت و نظریات حزب را در مورد موضوع مورد بحث درکنفرانس ارائه داد. جلسه افتتاحیه کنفرانس با سخنرانی رفیق ” بودوآن دکرز“، مسئول روابط بین المللی حزب میزبان، و خوش آمد گویی او به حزب های شرکت کننده آغاز گردید، و به دنبال آن، پیش نویس طرح عمومی درباره ”تقویت حزب های کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری ” قرائت شد. این طرح در طول سه روز، با بحث و بررسی های همه جانبه از سوی نمایندگان حزب های شرکت کننده اصلاح و تکمیل شد، و در پایان کنفرانس باتفاق آرا تصویب گردید. بیان نامه نهائی قبل ازهر چیزتاکید می کند : ” امروز در سطح جهانی شرایط عینی برای حزب های کمونیست مساعد است. بحران فراگیر نظام سرمایه داری جهانی به وخامت می گراید و تنش ها حاد ترمی شوند . در بسیاری از کشورها توده های وسیع خلق برای نبرد با پیامد های خشم آور این بحران به جنبش در می آیند. درچنین زمینه یی حزب های کمونیست درهمه عرصه های ایدئولوژیک ، سیاسی و سازمان دهی، باید خود راتقویت کنند. زحمتکشان و خلق های جهان با بحران فراگیر سیستم سرمایه داری یی رو به رویند که پایه واساس آن ، تضاد میان سرمایه و کار است، و این تضاد ، با بحران کنونی تقویت شده است . زحمتکشان از افرایش بیکاری ،کاهش دستمزد ها ، تقلیل کمک های ا جتماعی ، پایمال شدن حقوق شان، افت قدرت خرید، و بالا رفتن میزان فقر به شدت در رنجند. در همان حال، با حمایت عظیم دولت ها ، سرمایه های بزرگ، حجیم تر شدن سود ها ی خود را شاهدند. تمرکز، به ا نحصارها و موسسه های بزرگ مالی قدرتمندی بازهم بیشتری داده است . در برابر قطب بند ی های انحصارها از سوئی و بینوائی های رو به افزایش توده ها از سوئی دیگر، بسیج زحمتکشان و خلق ها در حکم نتیجه آن، جهش امید بخش و نوئی را به همراه داشت . در بسیاری از کشورهای خاور میانه و شمال افریقا موجی از خیزش توده به راه افتاد. خلق های تونس و مصر موفق شدند که حکومت های مستبد و فاسد را سرنگون کنند و زمامداران حکومت های ابد مدت و حلقه به گوش امپریالیسم را از اریکه قدرت به زیر کشند . مداخله نظامی کشور های ناتودر لیبی، و عربستان سعودی در بحرین، و مداخله و خرابکاری در سوریه، نشان می دهد که در پی بحران، رقابت بین قدرت های امپریالیستی تشدید می شود، ونیز نزاع برسر در اختیار گرفتن منابع طبیعی و راه ها ی انتقال انرژی شدت می یابد. برنامه های محدود کردن حقوق اجتماعی درکشورهای اروپائی خشم ومقاومت قشرهای زحمتکشان را بر انگیخت. نبرد های شدید و پر معنا در یونان ، در پرتقال ، در فرانسه و دیگر کشورها در جریان است. پدیده به ویژه تشویق کننده، شرکت انبوه جوانان در این جنبش هاست . به طور کلی، تضاد بین امپریالیسم و جنبش های رهائی ملی شد ت می یابد، همان گونه که علاوه بر خاور میانه، ما جنبش های توده ای را در آمریکای لاتین نیز شاهدیم .خلق های کشورهای د ر حال رشد اشکال مختلفی ارمقاومت دربرابرقدرت های امپریا لیستی و نیروهای ارتجاعی محلی را به پیش می برند. سمینارعلاوه بر مسائل اقتصادی،سیاسی و اجتماعی، به مسائل ایدئولوژیک نیز توجه کافی مبذول داشت. مثلأ طرح عمومی مورد اشاره در بالا، بر این نکته تأکید می کند: ”اپورتونیست ها که در صدد طلب آمرزش برای سیستم سرمایه داری اند، مبارزه طبقاتی راترک می کنند وتمامأ مجذوب مبارزات پار لمانی برای اداره سیستم(سرمایه داری) می شوند .”بیستمین سمینار، نظر به اهمیت حوادث اخیر در خاور میانه و شمال آفریقا، توجه ویژه ای به آن مبذول داشت و بخشی از وقت خود را به تجزیه و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داد و پس از بحث وبررسی، قعطنامه یی را در این باره تصویب کرد که به پاره ای ازنکات آن اشاره می شود: بحران سیستماتیک سرمایه داری تمام تضاد هاراتشدید کرده است. حوادث اخیردر خاورمیانه و شمال آفریقا که کشور های پرشماری را به لرزه در آورد ومداخله خارجی را به همراه داشت، دراین چهار چوب قرا ردارند . قعطنامه توقف عاجل تمام مداخله های مستقیم و یا غیر مستقیم قدرت های امپریالیستی و نیرو های متحد شان را طلب می کند؛ قطعنامه به صراحت اعلام می دارد که تصمیم گیری در باره سیستم حکومتی و انتخاب رهبران شان فقط حق بلا واسطه مردم بدون هر گونه مداخله خارجی ا ست. مداخله امپریالیست ها نه صلح به همراه دارد ونه دموکراسی. سمینار همچنین قطعنامه های دیگری را به تصویب رساند. از جمله در باره وضع متشنح شبه حزیره کره ،همبستگی با خلق کوبا ،در باره ا قدامات ضد کمونیستی مقامات روسیه. نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحولات ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های مستبد و ضد خلقی وپیامی است از توانمندی عمل متحد خلق در مبارزه شان بر ضد دیکتاتورها . پس از سقوط رژیم های دیکتاتوری و فاسد بن علی در تو نس ومبارک در مصر، موج پر قدرت جنبش های خلقی تمام رژیم های مستبد منطقه را به لرزه در آورد . فرار حسنی مبارک و بن علی به همان شیوه فرار شاه ایران در سال ۱۹۷۹ ، این حقیقت مسلم و اجتناب نا پذیرتاریخی را به اثبات می رساند که سرنوشت تمام رژیم های دیکتاتوری همان بوده و همین خواهد بود. سرنگونی رژیم مبارک مصادف بود با روزی که هزاران زن و مرد برای همبستگی با خلق های به پا خاسته و نیزبزرگ داشت سی و دومین سالگرد انقلاب ایران، و با شعار ”مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی“ در کوچه خیابان های شهر های ایران به تظاهرات پرداختند، که با حمله وحشیانه اوباش شخصی پوش مسلح و نیرو های شبه نظامی بسیجی روبه رو شدند. انقلاب مردم ایران در سال ۱۹۷۹ آثار قابل توجهی در منطقه داشت و به طور جدی منافع ارتجاع منطقه و امپریالیسم را به مخاطره انداخت . با این همه، سی و دو سال پس از پیروزی یکی ازبزرگ ترین جنبش های توده ای برای دموکراسی ، عدالت اجتماعی و آزادی در منطقه ،ایران کشوری است که در آن مردم هنوزهم در چنگال رژیمی مستبد وعمیقاٌ ضد خلقی گرفتار اند و به جای بهره مند شدن از عدالت اجتماعی ، از شکاف عمیق بین ثروتمندان و تهیدستان، از خصوصی سازی ها و میلیون ها بیکار رنج می برند. این ها علت ها و عامل هایی اند که کشور را در سال ۲۰۰۹ ، پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری، به خیزشی توده ای کشاند. نمونه ایران ثابت می کند که در مسیر مبارزه برای دموکراسی وعدالت اجتماعی ازموانع فراوانی باید گذشت. تجزیه و تحلیل ما از تحولات اخیر در شمال آفریقا و خاور میانه نشان می دهد که ریشه وسبب های تمام خیزش های خلقی در منطقه مشابه اند. واین حقیقت شناخته شده یی است که مدت ها ی مدید، برای قدرت های امپریالیستی ثبات و امنیت متحدان دیکتاتورشان از پیگیری ورعایت موازین دموکراتیک مهم تر بوده است. امروزجنبش توده ای در عین حال برای تعیین سرنوشت خویش ، توسعه و به کار گیری منابع خود خواهان آزادی است . اما در باره انقلاب ایران سئوال اساسی این است :چراپس از سقوط شاه، انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ نتوانست از مرحله نخست جلو تر برود ؟ چرا نتوانست در رسیدن به آماج اجتماعی خود موفق شود ؟ در سال ۱۹۵۳ دولت مترقی و دموکراتیک دکتر مصدق با یک کودتای سازمان دهی شده و به اجرا در آمده از سوی ”سیا“ سرنگون شد. رژیم کودتا شروع به توقیف و شکنجه اعضای حزب توده ایران کرد. در ۱۶ آذرماه، روز ورود نیکسون به ایران، نیروهای ارتش تظاهرات اعتراضی مردم بر ضد رژیم کودتا را مورد تهاجم قرار داد و در دانشگاه تهران سه دانشجو را به ضرب گلو له کشت. در همان حال که مبارزه با رژیم کودتا قطع نمی شد ، شاه و سازمان امنیت آن به دستور و فرمان آمریکا، نابودی حزب توده ایران، حزبی توانمند اما ”غیر قانونی ” وزیر زمینی، را در دستور کار خود قرار داد، و در محیطی آکنده از هراس و ترور، ده ها نفر از افسران عضو حزب توده ایران را اعدام کرد. وضعیت برای خلق و به ویژه برای حزب ما دهشتناک شد. باید افزود که چنین وضعی بر موجودیت دیگرنیروهای سیاسی آن دوره حاکم نبود. سیاهچال های رژیم از رفقای ما انباشته شده بودند. جو سرکوب طبیعتاٌ برای فعالیت های حزب مشکل آفرین بود. اما با وجود همه این دشواری ها، حزب توانست بر مشکلات و موانع چیره شود. حتی توانست روزنامه یی مخفی در ایران منتشر کند. تیراژ این روزنامه در زمان انقلاب به دویست و چهل هزار نسخه رسید. رژیم دیکتاتوری شاه به بهانه مبارزه با کمونیسم، در صدد برآمد از مذهب به عنوان وسیله یی موثر استفاده کند. بررغم برخی عدم توافق ها بین پاره ای از رهبران مذهبی و شاه، او امتیازات فراوانی به مذهب ورهبران مذهبی داد که در نتیجه، به نیروهای اسلامی برای تبلیغ و سازمان دهی شان کمک کرد. مختصر اینکه، در آستانه انقلاب وضعیت در ایران بدین گونه بود: با حضور چهل هزار مستشار نظامی آمریکا در ارتش ایران و همین تعداد در دیگر عرصه ها، در واقع ایران دیگر یک کشور مستقل نبود. بجز نیرو های مذهبی به خوبی سازمان دهی شده که از طریق مساجد و نهاد های مذهبی دارای امکانات فراوان تبلیغی بودند، تمام نیرو های مترقی، نه فقط فاقد کم ترین امکان فعالیت بودند، بلکه شدیداً مورد سرکوب پلیسی و زیر فشارهای تبلیغاتی همه جانبه قرار داشتند. در روز های نخست انقلاب، شعار توده ها عبارت بود از: ”آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی“. ولی هواداران خمینی خیلی زود و به زور یک رژیم سرکوبگر، ارتجاعی، و در خدمت سرمایه داری، به جای ”عدالت اجتماعی“، ”جمهوری اسلامی“ را تحمیل کردند. در دو سال نخست پس از انقلاب ودر جریان یک نبرد بی رحمانه، قدرت حکومتی کاملأ به دست بورژوازی ارتجاعی بازار، قشرهای عقب مانده خرده بورژوازی، و حلقه پرشمار و توانمند شیعه و نظامیان ”موازی“ با ارتش یعنی ” پاسداران“ به مثابه قشرهای جدید ”بورژوازی بوروکراتیک“ افتاد. بنا براین انقلاب غرقه در اشک و خون ناتمام ماند و به شکست انجامید. جنبش اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر، که به نام ”جنبش سبز” شهرت یافته است، در واقع کوششی با شکوه از سوی مردم ایران برای جامه عمل پوشاندن به برخی از کلیدی ترین شعارهای انقلاب دزدیده شده است. در پایان، نماینده حزب توده ایران همبستگی عمیق خود را با مبارزات مشروع و قانونی خلق های منطقه ابراز داشت، و از حزب برادر ”کارگران بلژیک“ برای سازمان دهی کنفرانس و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با برگزاری آن تشکر کرد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست ناصر حجازی یکی از محبوب ترین ورزشکاران معاصر درگذشت. با مرگ او جامعه ورزشی ایران یکی از برجسته ترین چهره های خود را از دست داد. محبوبیت وی در میان مردم و اعتبار انکار ناپذیرش در جامعه ورزشی کشور تنها به علت سابقه درخشان او بعنوان دروازبان افسانه ای تیم ملی فوتبال ایران و خدماتش به ورزش و حتی کارنامه موفق دوران مربیگری اش در داخل و خارج نبود. ناصر حجازی در تمام دوران فعالیت ورزشی خود با همه شهرت و جایگاه اجتماعی و امکانات متعدد مادی، همواره مردم دوست و وفادار به مردم باقی ماند. او پس از پیروزی انقلاب از حامیان و کوشندگان ”نشریه ورزش“ بود که به همت زنده یاد رفیق فقید حسین فکری چهره نام آشنای فوتبال ایران در حفظ و تحکیم موقعیت ورزش و ورزشکاران در برابر واپس گرایان منتشر می شد. حجازی طی سال های اخیر به رغم تسلط کامل به دانش مربیگری و کامیابی های گوناگون همچون بسیاری از ورزشکاران، هنرمندان و دگر اندیشان مورد غضب واپس گرایان خرد ستیز بود. ناصر حجازی علی رغم توانایی و دانش فنی و تمایل کارشناسان به علت مخالفت جمهوری اسلامی در مقام مربی تیم ملی فوتبال ایران قرار نگرفت. حجازی به سبب رفتار مسئولان دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی خصوصا سازمان تربیت بدنی دوران احمدی نژاد از کشور خارج و مدتی را با شایستگی به عنوان مربی یک باشگاه ورزشی فوتبال در اروپا (کشور اسلواکی) سپری کرد. ناصر حجازی به شدت با سیاست های نادرست حاکم بر دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی مخالف بود و حضور کلان سرمایه داران نو کیسه بویژه فرماندهان سپاه را در اداره تیم های فوتبال باشگاهی ایران زیانبخش ومخرب می دانست. او در ماه های پایانی حیات خود و هنگام بیماری مهلک سرطان در خصوص برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد فاجعه بار دولت کودتا بویژه درارتباط با برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها گفته بود: ”به من می گویند عصبانی نشوم، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می بینم، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمده اند و یارانه ها را قالب کرده اند. زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است. دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک می کنیم، مگر مردم گدا هستند؟ مردم ایران روی گنج خوابیده اند ... دولت باید خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دو دستی تقدیم آنها نماید ... اگر مردم عادی شرایط امروز من را داشتند و با یک بیماری پر هزینه روبرو شوند چه باید بکنند؟ بروند بمیرند؟ ... هیچ ابایی ندارم که اگر من را ببرید و با شلیک دو گلوله به زندگی ام خاتمه دهید. اگر نمی توانید رفاه مردم را فراهم سازید بروید. ... آخر یک کارگر که ماهی چهارصد هزارتومان حقوق می گیرد ... چطور زندگی کند؟ نتیجه اش می شود فقر و فقر یعنی فساد، فحشا و طلاق ....“ اینگونه اندیشیدن و زندگی کردن بود که ناصر حجازی را محبوب توده ها و قهرمان آنان ساخت. او همیشه و همواره در کنار مردم و همراه آنان زیست. حجازی بنابه تصریح سایت اینترنتی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال در سده بیستم، یکی از 50 دروازه بان برتر و شایسته جهان در سده گذشته (سده بیستم) نامیده شده و یکی از 2 دروازبان برتر تاریخ فوتبال آسیا در سده بیستم است. فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختار آموزشی کشور در سال تحصیلی آینده تغییر می یابد. این طرح که از آن با عنوان ساختار آموزشی ۶-۳-۳ یاد می شود، قرار است تحولی اساسی در نظام آموزشی پدید آورد، و تحصیل در مقطع های دبستان و دبیرستان را به طور کیفی ارتقاء دهد! اما با وجود تصویب این طرح، وزارت آموزش و پرورش از چگونگی اجرای آن در سال آینده هیچ گونه اطلاعی ندارد، و در عین حال فرهنگیان شریف و متعهد نیز به درستی بر ابهام های آن انگشت گذارده و اجرای شتاب زده چنین برنامه هایی را موجب سقوط سطح علمی و کیفیت تحصیلی کشور ارزیابی می کنند. خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفند ماه پارسال، در گزارشی تصریح کرده بود: ”ابهام در تامین کلاس و معلم برای نظام ۶-۳-۳، بی اطلاعی مدیران از نحوه اجرا، با تصویب ساختار آموزشی ۶-۳-۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام اجرای آن از سال تحصیلی آینده ... مدیران مدارس ابتدایی با هشدار نسبت به کمبود فضای آموزشی و معلم برای برپایی کلاس ششم از چند و چون اجرای این سیستم اظهار بی اطلاعی می کنند. هنوز برخی از زیر بناهای اساسی این مصوبه علی رغم فرصت کوتاه و کمتر از هفت ماه فراهم نشده است. یکی از این امور که هنوز هیچیک از مسئولان آموزش و پرورش در مورد آن توضیحی نداده اند کمبود فضا در مدارس ابتدایی است. به طوری که فضای این مدارس برای سیستم پنج پایه تحصیلی پیش بینی شده است.“ در ادامه این گزارش با اشاره به نظرها و دیدگاه های آموزگاران و دبیران مقطع های دبستان و دبیرستان، یادآوری می شود: ”... کمتر مدرسه ای است که دارای کلاس و فضای خالی باشد. سئوالی که برای من و سایر همکارانم (فرهنگیان) دردوره ابتدایی پیش آمده این است که در صورت اجرای این مصوبه، کلاس ششم را چگونه دایر کنیم؟ (از نظر تامین فضای آموزش و معلم) ... مدارس دوره ابتدایی با مشکلات... دست و پنجه نرم می کنند که مهمترین آن کمبود معلم دراین دوره در برخی از استان های بزرگ است. بطور مثال در سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش شهر تهران با کمبود بیش از پنج هزار نیرو در دوره ابتدایی مواجه بود.“ نظام آموزشی کشور در سایه اقدام ها و سیاست رژیم ولایت فقیه با معضل های جدی یی روبه رو است و هر ساله باید شاهد افت سطح تحصیلی و افزایش تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده باشیم. به علاوه، فرهنگیان نیز با دشواری های جدی معیشتی، نبود امنیت شغلی، سرکوب سازمان های صنفی خود، و پیامدهای ناگوار و فاجعه بار تحمیل دیدگاه ها و نظرهای ارتجاعی در مدارس، مواجه اند. در چنین وضعیتی تصویب و اجرای طرح هایی که فاقد پایه و بنیاد علمی بوده و بررسی های لازم کارشناسی در خصوص آن ها انجام نگردیده است، بیش از پیش سبب لطمه به توان آموزشی و علمی کشور می شود. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ گره یی از کلاف سر درگم نظام آموزشی پوسیده رژیم واپس مانده ولایت فقیه نگشوده است و در زمینه نظام آموزشی نیز نخواهد گشود. مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی از نتایج بسیار مخرب برنامه حذف یارانه ها که امسال به شکل کاملا مشخص د ربودجه کل کشور به چشم می خورد، کاهش جدی اعتبارها و تسهیلات مالی در خصوص برنامه های مربوط به امور زنان است. با این حال مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی تخصیص بودجه لازم در جهت ارتقائ موقعیت اجتماعی زنان اند. خبرگزاری ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ماه، خبر تشکیل ستاد ملی زن و خانواده را با هدف تحکیم و تقویت بنیان خانواده اعلام داشت. ایلنا متذکر شد: ”رییس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری گفت، برنامه های خوبی برای سال جاری در جهت تحکیم و تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شده است و با توجه به اهمیت جایگاه دختران در جامعه به عنوان همسران و مادران آینده توجه جدی به کمیته دختران خواهد شد. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده و قرار است از اوایل ماه آینده نخستین جلسه آن برگزار شود ... تلاش شده ساختار مشاوران زن و زن را تعریف و از نظر تشکیلاتی و سازمانی موقعیت پیدا کنند ... تحکیم بنیان خانواده، بحث عفاف و حجاب، ... شاداب سازی محیط دختران، توانمند سازی زنان در مشاغل خانگی، ارایه بازارچه برای زنان وتوانمندی زنان سرپرست خانوار ... از جمله کارهای مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی زن و خانواده می باشد.“ برخلاف چنین مدعیاتی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت (اصلاح طلبان)، طی گفت و گویی با ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است.“ اودراین مصاحبه خاطر نشان ساخت: ”مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری فعالیت های بسیار ناچیزی در حوزه زنان انجام می دهند یعنی در واقع نمی توانیم فعالیت های این مرکز را مفید حال زنان بدانیم ... اعتبارات حوزه زنان فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. برخلاف ادعاهایی که آقای احمدی نژاد به هنگام ارایه لایحه داشتند موقعیت زنان بهبودی پیدا نکرده است و بودجه خاصی برای بحث اشتغال زنان و آموزش آنها دیده نشده است و در واقع می توان گفت اعتباراتی که منجر به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان شود در بودجه سال ۹۰ وجود ندارد ... اعتبارات بودجه سال ۹۰ به نام زنان و به کام عده ای محدود است که شغل و مقام دارند. بنابر این نباید منتظر باشیم اتفاقی خاص درحوزه زنان اتفاق بیافتد و وضعیت زنان نسبت به سال های گذشته بهبودی پیدا نخواهد کرد و برخلاف وعده ها مسایل و مشکلات حوزه زنان همچنان بر جای خود باقی می ماند.“ نکته پراهمیتی که می باید درخصوص پایمال شدن حقوق زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ونابرابری حقوق میان زن و مرد به آن اشاره داشت، طرح تحول اقتصادی یا همان حذف یارانه ها برپایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. برنامه آزاد سازی اقتصادی موضوع حیاتی برابری زنان و مردان در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را زیرتاثیر منفی خود گرفته و به تبعیض جنسیتی به ویژه برای زنان شاغل دامن می زند. کاهش قدرت خرید مزدبگیران درمرحله اول زنان مزدبگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم و فرهنگی را در برگرفته و سطح زندگی آنان و خانواده هایشان را دستخوش دشواری جدی می سازد. بهبود پیدا نکردن موقعیت زنان درلایحه بودجه امسال امری تصادفی نبوده وصرفا ناشی از زن ستیزی ارتجاع حاکم نیست، بلکه بخش عمده یی از آن نتیجه مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و خصوصی سازی اقتصاد کشور است. به این ترتیب معضل های بی شمار زنان با اجرای آزاد سازی اقتصادی گسترده تر از پیش خودنمایی کرده و تبعیض جنسیتی وطبقاتی زندگی میلیون ها زن شاغل را بیش از پیش در چنبره خود می فشارد. تشدید اعمال فشار به جنبش زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ارتباط تنگاتنگ با اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه دارد. قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها انتشار خبر تقاضای بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی برای استفاده از ”بسته حمایتی“ به وزارت صنایع و معادن، و نارضایتی ژرف صنعتگران کشور از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، در صدر خبرهای مهم هفته های اخیر قرار داشت. با گذشت نزدیک به شش ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تاکنون هیچ یک از صنایع تولیدی مورد حمایت مالی و تسهیلاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته اند. درچنین اوضاعی، مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی لایحه بودجه کل کشور، سهم ۳۰ درصدی عواید حاصل از حذف یارانه ها به بخش تولید را به ۲۰ درصد کاهش داد. به این ترتیب بر پایه مصوبه مجلس که دولت می باید آن را عملی سازد، حجم درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها که از سوی دولت برای سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، به ۴۶ هزار میلیارد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با مصوبه کنونی در صورتی که دولت احمدی نژاد بخواهد به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی در ماه پرداخت کند، بیش از ۸۰ درصد کل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را شامل می شود و به بخش تولید تنها ۲۰ درصد سهم تعلق می گیرد. این اقدام علاوه بر بار و محتوی سیاسی آن در لحظه کنونی که بخشی از جدال و نزاع کانون های قدرت در رژیم ولایت فقیه است، اثرهای ویرانگر برنامه آزاد سازی اقتصادی به فرمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر صنایع تولیدی و اقتصاد ملی کشور را آشکار ساخته و زوایای پنهان آن را افشا می سازد. بخش تولید (صنعت و کشاورزی) با اجرای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها در سراشیب اضمحلال قرار گرفته اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ اردیبهشت ماه، با درج نارضایتی ژرف تولید کنندگان وصنعتگران ایرانی از حذف یارانه ها، با کنایه یی پر معنا سیاست به اصطلاح حمایتی دولت را ”۱۰ خوان دریافت وام“ نامید و از جمله نوشت: ”بررسی اولیه، ارسال مدارک، بررسی نهایی، معرفی به بانک، پذیرش در بانک، بررسی اعتباری ... عقد قرارداد، پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش اجرایی مراحل ده گانه دریافت تسهیلات ... را تشکیل می دهند.“ به علاوه، خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، درگزارشی متذکر گردید: ”با گذشت ماه ها از حذف یارانه ها وافزایش قیمت حامل های سوخت، گزارش ها حاکی از آنست که دولت کمکی قابل توجه به واحدهای تولیدی نکرده است و تولید کنندگان درانتظار دریافت وام از بانک ها هستند.“ از دیگر سو سخنگوی وزارت صنایع و معادن دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی گفتگویی از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”منابعی که برای بسته حمایتی نیاز داشتیم تامین شده است و در مدت یکسال ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع دریافت خواهیم کرد.“ پر واضح است که با چنین مبلغی واحدها و کارخانه های صنعتی و نیز تولید در بخش کشاورزی قادر به مقابله با پیامدهای مخرب برنامه آزادسازی اقتصادی نخواهند شد. این مبلغ حتی برای نوسازی تجهیزات صنعتی کافی نیست، و این درحالی است که سایه تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی بر ضد کشور که دولت احمدی نژاد با ماجراجویی به آن ها دامن زده و وسعت بخشیده است، بر صنایع و تولید سنگینی می کند. فروپاشی بنیه تولیدی کشور از زوایای دیگر نیز صورت می گیرد که نباید آن ها رانادیده انگاشت. افزایش بدهی های خارجی، کاهش ذخایر ارزی و چوب حراج زدن بر صنایع راهبردی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴، از دیگر مواردی است که باید به آنها اشاره داشت. پایگاه خبررسانی آفتاب، ۲۸ فروردین ماه، هنگام سفر وزیر اقتصاد به واشنگتن و شرکت در جلسه صندوق بین المللی پول، گزارش داده بود: ”براساس گزارشات بانک مرکزی ذخایر ارزی ایران در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۷ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود اما ... در پایان نیمه اول سال ۱۳۸۹ به ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۴ میلیارد دلار کاهش یافته است (طبق آخرین گزارش ها اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است) ... طبق این گزارش بدهی های خارجی از ۲۰ میلیون و ۷۳۶ هزار دلار در پایان ۳ ماه اول ۱۳۸۹ به ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار در پایان ۳ ماه دوم ۱۳۸۹ افزایش یافته و ۷ درصد رشد داشته است“ [این بدهی ها بدون احتساب بهره های میان مدت و بلند مدت برآورد گردیده است]. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان:“واردات فرآورده های نفتی وعرضه آزاد آن توسط بخش خصوصی مجاز شد“، می نویسد: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جزییات لایحه بودجه ۹۰ در بخش هزینه ای، مقرر کردند واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه ... توسط بخش خصوصی مجاز است. نمایندگان مجلس در بررسی این بند وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت های آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیر بناهای موجود ودریافت هزینه های مربوط ... را مهیا کند.“ همچنین ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. در چارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال (۱۳۹۰) بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“ به این ترتیب با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، تجار عمده و دلال های بزرگ بیش از گذشته امکان تسلط بر شریان بازرگانی داخلی و خارجی را به دست می آورند. آیا تقویت نقش و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری دراقتصاد کشور به موازات کاهش جایگاه و نقش تولید و سرمایه های صنعتی تصادفی است؟ پرسش اصلی اینجاست، به چه علت و به کدام دلیل در چارچوب اجرای آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، صنعت و تولید تضعیف واقتصاد انگلی و غیر مولد تحکیم و تقویت می شوند؟ مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق حنا عمیره : مردم فلسطین خواهان پایان تفرقه اند با گسترش تحولات سریع چند ماهه اخیر در کشورهای خاورمیانه و ادامه مبارزه خلق های منطقه برای دگرگونی های بنیادین در این کشورها، همانگونه که پیش بینی می شد تلاش ها برای حل مسئله فلسطین نیز وارد مرحله نوینی شده است. این حقیقتی است که قیام های بی سابقه در منطقه در کنار ایجاد تغییر های مشخص در موازنه قوا در منطقه، موج جدیدی را برای در دستورکار قرار دادن مبارزه ای موثر برای اعلام ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل دامن زده است. در روز 14 اردیبهشت ماه کوشش هائی که از مدتی قبل آغاز شده بود با اعلام توافق دولت خود مختار فلسطین به رهبری محمود عباس و جنبش اسلامی حماس اولین نتایج خود را نشان داد. بر پایه این توافق دولت وحدت ملی با شرکت تکنوکرات ها تشکیل شده و انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. نقش سران مصر در میانجی گری برای حصول این موافقتنامه مشخص است. دولت مصر چند روز قبل از امضای این موافقتنامه ایستگاه مرزی ”رفح“ در سرحدات خود با نوار غزه را گشود و به دولت اسرائیل نیز اخطار کرد که در این رابطه اشکال آفرینی و خرابکاری نکند. نشانه های جدی در دست است که امضای این موافقتنامه گرچه از سوی دولت اسرائیل با مخالفت روبرو و به مثابه تهدیدی علیه موجودیت دولت اشغالگر قلمداد شده است، از سوی کشورهای قدرتمند جهان مورد استقبال قرار گیرد. در رابطه با این توافق بسیار با اهمیت که مطمئناٌ تبعات مشخصی را در رابطه با حل مسئله فلسطین خواهد داشت، در روز 20 اردیبهشت ماه ”نامه مردم“ گفتگوئی با رفیق حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و همچنین هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین انجام داد. در ادامه پاسخ رفیق عمیره به تعدادی از سئوال های عمده در رابطه با موافقتنامه بین نیروهای فلسطینی و دور نمای موجود برای تحولات فلسطین برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ منتشر می شود. س. لطفاً توضیح دهید که موضوع توافق حاصل شده چیست، و چه تغییرات مهمی به همراه دارد؟ موضع حزب مردم فلسطین نسبت به این توافق چیست؟ ج. دیدن اینکه تمام گروه‌های سیاسی فلسطین به منظور رسیدن به یک وفاق و آشتی ملی گرد هم می‌آیند، برای همه فلسطینی‌هایی که شاهد وقوع این رخداد در قاهره بودند بسیار شورانگیز بود. همه گروه‌های فعال در طیف گسترده سیاسی فلسطین، با حمایت دولت جدید مصر، به توافق رسیدند که یک دولت فن سالار (تکنوکرات) تشکیل دهند و در یک سال آینده انتخابات را برگزار و نوار غزه را نوسازی کنند. این اقدام گامی حیاتی در مسیر حرکت ما به سوی آزادی و استقلال است. حزب ما نقش بسزایی در امر آشتی ملی داشت و دارد. در چهار سال گذشته ما فعالیت زیادی کردیم تا تفرقه‌ها پایان یابد و وحدت فلسطین برقرار شود. در عین حال، نباید آنچه که رخ داد را بیش از حد دست بالا گرفت. این توافق صرفاً نخستین گام درست در راه وحدت بود. گام بعدی، تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید متشکل از شخصیت‌های مستقل و تکنوکرات‌ها در یک سال آینده است. از لحاظ سیاسی، در اساس حماس توافق کرده است که در ازای رفع محاصره از نوار غزه، به‌خصوص گشودن گذرگاه رَفح، و بازسازی غزه پس از ویرانی ناشی از تهاجم تجاوزکارانه اسرائیل در سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹، مطابق با برنامه سیاسی ”ساف“ (سازمان آزادیبخش فلسطین) عمل کند. اما حتی با این تحولات مثبت هم باید گفت که هنوز دشواری‌هایی پیش رو است. علت اصلی تفرقه و جدایی نیروها هنوز برطرف نشده است. موضوع اصلی پس از تشکیل دولت وحدت ملی، مسئله چگونگی نمایندگی متناسب هر حزب در نهادهای کشوری و امنیتی است، یعنی نسبت حضور هر حزب در حکومت. ما به عنوان یک حزب معتقدیم که این موضوع مسئله‌ساز، خود یک بمب ساعتی است که هر آن ممکن است منفجر شود. تنها راه حل عبارت است از برگزاری یک انتخابات عمومی و تحکیم پایه‌های دموکراتیک حکومت ملی خودگردان فلسطین، و این امر مستلزم یک تلاش جمعی و سراسری است و نه فقط توافقی انحصاری میان فتح و حماس. س. رسیدن به این توافق، آن هم درست در جریان تحولات اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی، بی‌تردید نشان از ارتباط میان این رویدادها با وضعیت فلسطین دارد. ممکن است توضیح دهید که رخدادهای اخیر در تونس، مصر، سوریه و اردن چه تأثیری بر حصول این توافق داشته است؟ ج. کاملاً روشن است که تحولات انقلابی اخیر در دنیای عرب تأثیر مثبتی بر رخدادهای فلسطین داشته است. همان طور که در جای دیگری هم گفته‌ام، بهار دنیای عرب بالاخره به فلسطین هم رسید. طنین انقلاب‌های اخیر در کشورهای عربی و به‌ویژه در مصر، به سرعت در فلسطین بازتاب یافت. جنبش و کوشش جوانان فلسطینی برای پایان دادن به جدایی‌ها ثابت کرد که مردم این سرزمین دیگر حاضر به تحمل این جدایی و تفرقه لعنتی نیستند. امروزه شعار اصلی در دنیای عرب ”مردم خواهان سرنگونی رژیم‌اند“ است، و شعار اصلی در اینجا، در فلسطین، این است: ”مردم خواهان پایان تفرقه‌اند“. ما از آنچه در کشورهای عربی می‌گذرد الهام و نیرو گرفتیم. زمان مصالحه اخیر نشان دهنده همین تأثیر است. به نظر ما، فتح و حماس هر دو زیر فشار جنبش‌های مردمی در فلسطین و دنیای عرب مجبور شدند گامی به پیش و در جهت درست بردارند. علاوه بر این، باید توجه داشت که مواضع و فشارهای منفی پیشین که از سوی برخی از دولت‌های عرب اعمال میشد، اینک در آن کشورها از سوی نیروی انقلاب خنثی شده اند. به همین دلیل هم بود که رهبری فلسطین دست خود را در تصمیم‌گیری و اقدام در مسیری که خود می‌خواهد، بازتر یافت. همین احساس فارغ بودن از فشار موجب شد که پرزیدنت محمود عباس از غزه دیدار کند، و همین اقدام سبب و انگیزه‌ای شد برای گام برداشتن به سوی آشتی ملی. س. موضع دولت آمریکا نسبت به این رخدادها چیست؟ ج. طبق معمول، دولت آمریکا نسبت به رخدادهای اخیر در فلسطین باز هم نظر منفی دارد. اگرچه در گردهمایی آناپولیس در سال ۲۰۰۸ موضوع وحدت ملی فلسطین مطرح شد، و همان موقع اعلام شد که هر راه‌حل صلح‌آمیزی باید در بر گیرنده نمایندگانی از فلسطینی‌های ساکن کرانه غربی و نوار غزه باشد، اما جالب اینجاست که اکنون دولت آمریکا موضع صبر و نظاره را در پیش گرفته است. دولت آمریکا گفته است که موضع نهایی خودش را پس از تشکیل دولت ملی فلسطین اعلام خواهد کرد، و اینکه آیا سه شرط از چهار شرط را خواهد پذیرفت یا نه. ما این موضع را مداخله‌یی غیرقابل قبول در امور داخلی فلسطین می‌دانیم. تهدید به خودداری از پشتیبانی مالی حکومت فلسطین، سیاستی گستاخانه و یک‌جانبه به سود اسرائیل است؛ این موضع، اخاذی و راهی است برای دیکته کردن کارها به فلسطینی‌ها. ما این سیاست را قاطعانه مردود می‌دانیم. س. گزارش‌هایی وجود دارد حاکی از آن که اسرائیل موضعی خصمانه و منفی نسبت به تحولات اخیر در ارتباط با روابط میان گروه‌های فلسطینی در پیش گرفته است. ممکن است لطفاً در مورد دلایل این واکنش اسرائیل و خشم آن ها توضیح دهید؟ ج. درست پس از آشتی اخیر میان نیروهای فلسطینی، وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که دولت متبوع او تصمیم گرفته است درآمد ناشی از مالیات‌های اخذ شده از فلسطینی‌ها از سوی دولت اسرائیل را به حکومت خودگردان فلسطین نپردازد. طبق معاهده‌های امضا شده موجود، این مبلغ باید به طور ماهانه به فلسطینی‌ها بازگردانده شود. در نتیجه این تصمیم دولت اسرائیل، اینک دولت فلسطین قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیست و مجبور شده است پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه نزدیک به ۱۵۱ هزار تن از کارکنان را متوقف کند. دولت اسرائیل از اهرم مالی برای به شکست کشاندن آشتی استفاده می‌کند، و آن هم به بهانه اینکه پس از آشتی میان حماس و فتح، اینک درآمد مالیات‌ها به جیب حماس می‌رود. افزون بر این، نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به جامعه بین‌المللی شکایت برده است که آشتی ملی در فلسطین به معنای وحدت در جنگ بر ضد اسرائیل است. باید بگویم که این اتهامی بی‌پایه است چرا که اگر به صحبت‌های خالد مشعل در مراسم آشتی سیاسی حماس و فتح در قاهره دقت کنید، متوجه می‌شوید که در موضع حماس نسبت به امر صلح تغییر بزرگی صورت گرفته است. حماس اینک تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در محدوده مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ را پذیرفته است. اما آنچه اسرائیل می‌خواهد، حفظ و تداوم تفرقه در جامعه فلسطینی تا سر حد امکان است. پیش از آشتی اخیر، نتانیاهو همیشه می‌پرسید ”بالاخره من باید با غزه وارد مذاکره صلح بشوم یا با کرانه غربی؟“ امروز ما می‌توانیم به نتانیاهو پاسخ دهیم: شما باید با یک فلسطین متحد و واحد صلح کنید؛ باید با ”دولت فلسطین“ صلح کنید. اما نتانیاهو همه تلاش خود را خواهد کرد تا برای خراب کردن همه فرصت‌های ممکن در راه برقراری یک صلح جامع و عادلانه، بهانه‌یی بیابد. س. آینده مبارزه و تلاش در راه ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل و یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین را چگونه می‌بینید؟ ج. با تشکیل و استقرار یک دولت وحدت ملی، پرونده یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ مردم ما بسته خواهد شد. نگاه فلسطینی‌ها اکنون به جلو است. ما به تلاش بی‌وقفه خود برای پذیرش و به رسمیت شناختن دولت فلسطین- در درون مرزهای ۱۹۶۷ و به پایتختی اورشلیم شرقی- از سوی جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد. در حال حاضر ۱۱۲ کشور جهان چنین دولتی را به رسمیت شناخته‌اند. نتیجه رأی‌گیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد متوقف کردن توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین- که ۱۴ کشور عضو این شورا با آن موافق بودند و فقط ایالات متحد آمریکا به آن رأی مخالف داد- خود نشانه حمایت بی‌سابقه جامعه بین‌المللی از موضع فلسطین است: اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل باید پایان یابد! به اعتقاد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، فلسطین به نقطه‌یی رسیده است که برای به دست گرفتن سکان هدایت کشور و اداره حکومت یک کشور آماده است. تنها مانع در برابر پیشرفت ما در این راه، اشغال از سوی اسرائیل است. در ماه سپتامبر امسال (۲۰۱۱) نمایندگان مردم متحد فلسطین به سازمان ملل خواهند رفت تا تقاضای پذیرفته شدن دولت فلسطین به عنوان یک عضو کامل و تمام عیار آن سازمان را در آنجا مطرح کنند. زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به خودداری از پذیرفتن آزادی مردم فلسطین پایان دهد. مثل هر ملت دیگری در دنیا، ما نیز سزاواریم آزادنه زندگی کنیم. پیام ما خیلی ساده است: مردم فلسطین تا ابد گروگان آشتی‌ناپذیری و یک‌جانبه‌گرایی اسرائیل نخواهند ماند؛ خشونت و توسعه شهرک‌ها ما را از تلاش و حرکت باز نخواهد داشت. آشتی ملی به ما نیرویی تازه میدهد و مبارزه ما در راه صلح و عدالت را تقویت می‌کند. بنابراین، ضمن آنکه ما به تلاش‌های خود در راه اتحاد ملت و ایجاد دولت‌مان ادامه می‌دهیم، از اسرائیل می‌خواهیم که در امور سیاسی داخلی فلسطین دخالت نکند. برخلاف آنچه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو عنوان کرده است، مسئله ما انتخاب میان دو گزینه حماس یا اسرائیل نیست. مسئله ما انتخاب میان دو گزینه شهرک‌های مهاجرنشین یا دولت فلسطین است؛ انتخاب میان گزینه پذیرش دو دولت در مرزهای ۱۹۶۷ است که آینده اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را شکل میدهد و صلح واقعی در آنجا امکان‌پذیر است، یا گزینه ادامه اشغال و رابطه فلسطین با اسرائیل در مقام سرکوب شده و سرکوبگر. راه صلح از میان مصالحه و آشتی و دموکراسی می‌گذرد. ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی شانه به شانه ما حرکت کند و از پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل و ایجاد و تحکیم یک دولت مستقل فلسطینی در درون مرزهای ۱۹۶۷، برای رسیدن به صلح و آشتی حمایت کند. به درخواست رفیق حنا عمیره متن مصاحبه او با ”نامه مردم“ به زبان انگلیسی، برای استفاده دیگر احزاب کارگزی و کمونیستی در اختیار پایگاه اینترنتی ”سالید نیت“ قرار گرفت. ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا: در خدمت به ساختمان سوسیالیسم در کوبا فیدل کاسترو: ”آنچه را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید“ ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا، از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه، در هاوانا، پایتخت کوبا ، و با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده، برگزار شد . این کنگره با تاثیر گرفتن از شعار مطرح شده از سوی رفیق فیدل کاسترو: ” آنچه را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید“، کار خود را آغاز کرد و بیشترین بحث ها و تحلیل ها پیرامون محور تغییرهای ضروری در سیاست های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفتند. کنگره ششم حزب کمونیست کوبا با آگاهی کامل از اهمیت قاطع رهنمودهای سیاست اقتصادی و اجتماعی برای آینده کوبای سوسیالیستی، تلاش های خود را بر تجزیه و تحلیل پیش نویس این رهنمودها برای حزب و انقلاب متمرکز کرد. کنگره ششم نقش یگانه حزب در اجرای قطعنامه های کنگره در رابطه با رهمنودها را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد که این امر به تلاش در جهت کاری عظیم، ابتکارهای تشکیلاتی، و کار ایدئولوژیک مداوم، موثر در تماس مستمر با مردم و بدور از عملکرد های تشریفاتی نیاز دارد. با توجه به این هدف، کنگره ششم فراخوان برای همایش ملی حزب در ۲۲ دی ماه سال جاری(۲۸ ژانویه ۲۰۱۲ )، به منظور ارزیابی عینی عملکرد حزب در این رابطه، و تصمیم گیری در مورد تغییر های ضرور برای مقابله با چالش ها در شرایط کنونی را اعلام کرد. کنگره با در نظر گرفتن روند تحولات مهم سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر در جهان، به کار گیری سیاست های نوین را در جهت ارتقاءِ سطح اقتصادی و اجتماعی مردم را ضروری دانست، و در راستای دست یابی به این هدف ها ، از سوی ”رائول کاسترو“، رهبر کوبای سوسیالیستی، راه کارهای مشخصی به کنگره پیشنهاد شد. برخی از پیشنهاد ها، که در اولویت قرار داشتند و مهم ارزیابی شدند، به قرار زیرند: - اصلاح روش ها و سبک کار فعالیت های حزبی در راستای تعریف و تثبیت حزب به عنوان پیشتاز سازمان یافته در دفاع از انقلاب کوبا و پیشبرد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور؛ - تقویت کادرهای حزبی با تاکید بر ارتقاءِ حضور زنان، سیاه پوستان، جوانان و دو رگه ها در پست های رهبری سیاسی و سایر سازمان ها و موسسه ها بر اساس قابلیت های فردی، و ایجاد محدودیت زمانی برای تصدی مقام های رهبری در حزب؛ - تقویت دمکراسی درون حزبی و پویایی بیشتر در فعالیت های حزبی. ترویج مبارزه با نگرش بوروکراتیک (اداری) و ازبین بردن عادت های بد مانند فرصت طلبی و کاغذ بازی؛ - برنامه ریزی برای کارهای حزبی و پشت سر گذاشتن تعصب ها نسبت به بخش غیر دولتی اقتصاد. ”رائول کاسترو“، دبیر اول حزب کمونیست کوبا، در سخنرانی یی که در آستانه برگزاری کنگره ششم در مراسم پنجاهمین سالگرد پیروزی بر امپریالیسم یانکی در جریان تجاوز نظامی به کوبا در ”خلیج خوک ها“ ایراد کرد، به طور عمده به مسایل کنگره و تغییراتی که برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور ضروری اند، پرداخت. او از جمله گفت: ”ما قبلا در گزارش مرکزی با بیان اینکه نسبت به رهنمودها و اقدام های مرتبط با آن ها، که به خودی خود راه حل برای مشکل های فعلی ما ارائه خواهند داد، هیچ توهمی نداریم. برای موفقیت در این تلاش راهبردی(استراتژیک)، لازم است که بلافاصله با نظم، انضباط، و کاملاٌ مصمم تمامی تلاش های مان را بر اجرای موافقت نامه های حاصل شده در جریان این کنگره متمرکز کنیم.“ او در ادامه گفت:“به روز کردن مدل اقتصادی، آن طور که برخی ها فکر می کنند، معجزه یی نیست که یک روزه عملی شود، بلکه امری است که به تدریج و در روند زمانی پنج سال آینده توسعه پیدا خواهد کرد، چرا که باید در رابطه با بسیاری از اقدام های حساب شده، برنامه ریزی و هماهنگی، و برای تدوین قوانین و مقررات مناسب و همچنین آموزش کادرهائی که در عملی کردن آن ها نقش خواهند داشت، کار بشود.“ او اظهار داشت:“برای موفقیت، اولین چیزی که مجبور به تغییر آن در حیات حزب هستیم، ذهنیت ما است، که به نظر من، به عنوان یک مانع روانی، به بیشترین تلاش نیازمند است، چرا که برای سال های متمادی با باورهای یکسان و غیر منعطف و نقطه نظرهای منسوخ سر و کار داشته ایم. همچنین ضروری است که اشتباه ها را تصحیح کنیم، و بر پایه منطق و همچنین پایبندی به اصول مان، دید و دورنمایی همه جانبه در رابطه با آینده ایجاد کنیم، که حفظ و توسعه سوسیالیسم در شرایط کنونی را ممکن کند.“ پیش از کنگره، رفیق ”فیدل کاسترو“ با اعلام استعفای خود از رهبری حزب، هیچ مسئولیتی را در رهبری حزب نپذیرفت. این امر از ماه ها قبل از تشکیل کنگره، هم به دلیل سن بالای رفیق کاسترو، و هم به دلیل بیماری سال های اخیر او، و نیز بر پایه اقدام راهبردی (استراتژیک) حزب به انتقال برنامه ریزی شده رهبری و جوان گرائی آن، قابل پیش بینی بود. رفیق ”رائول کاسترو“ در همین رابطه، در جریان سخنرانی خود ، گفت: ”فیدل، فیدل است و نیازمند داشتن هیچ گونه پست و مقام رسمی یی نیست. او برای همیشه بالاترین جا را در گذشته، حال و آینده تاریخ کوبا خواهد داشت و تا زمانی که قدرت داشته باشد، با توان فکری و ایده های سیاسی خود به مبارزه انقلابی یاری خواهد رساند.“ کنگره پس از پشتیبانی قاطع از روند تغییرات، و به تصویب رساندن پیشنهاد های ارایه شده، با انتخاب کمیته مرکزی جدید به کار خود پایان داد. کنگره ششم حزب کمونیست کوبا، و تصمیم های اتخاذ شده در آن، گامی مثبت برای کوبای انقلابی است تا بتواند پایه های جامعه سوسیالیستی خود را با ارتقاءِ هرچه بیشتر سطح زندگی سیاسی و اقتصادی مردم، مستحکم تر کند. از سوی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تبریکی به مناسبت برگزاری موفقیت آمیر کنگره ششم حزب کمونیست کوبا به رفیق رائول کاسترو، دبیر اول حزب برادر، ارسال گردید. |
نامه مردم شماره 869، 2 خرداد 1390
نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی آزادی برای همه زندانیان سیاسی
حزب توده ایران ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، خصوصا در وضعیت کنونی زندانیان سیاسی زن به بند کشیده شده در زندان قرچک ورامین، خواستار مبارزه مشترک و سازمان دهی کارزاری وسیع در دفاع از جان زندانیان سیاسی است. رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی و امنیتی آن طی هفته های اخیر اعمال فشار به زندانیان سیاسی را تشدید کرده اند. همزمان با اعمال محدودیت های فزاینده در اغلب زندان ها و افشای وضعیت غیر انسانی حاکم بر آنها، گزمگان استبداد و تاریک اندیشی بدون ارایه هیچ دلیلی گروهی از زندانیان سیاسی زن زندان گوهر دشت را به زندان قرچک ورامین انتقال دادند. این زندان که در بیابان های اطراف شرق تهران واقع شده اینک از جانب خانواده زندانیان سیاسی به دلیل شرایط و امکانات بسیار محدود و رفتار خشن و توهین آمیز ماموران امنیتی کهریزک دوم نام گرفته است. در این خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه 20 اردیبهشت ماه در گزارشی یادآور شده بود: "خانواده زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین شرایط جسمی و روحی عزیزان دربندشان را بسیار نگران کننده توصیف کرده اند ... زندانیان سیاسی زن در ملاقات با خانواده هایشان گفته اند در صورت عدم تغییر وضعیت موجود .... دست به اعتصاب غذا می زنند. به گفته این زندانیان زندان قرچک ورامین، کهریزک دوم است چرا که وضعیت بهداشتی بسیار نامناسبی دارد." همچنین مادران پارک لاله (عزادار) با انتشار اطلاعیه ای ضمن هشدار نسبت به وقوع فاجعه در زندان قرچک ورامین اعلام داشتند: "کهریزک را همه به خاطر داریم، زندانی در جنوب غربی تهران که پس از خیزش اعتراضی مردم در سال 88، به اردگاه مرگ تبدیل شده بود ... امروز این فاجعه در زندان دیگری به نام قرچک ورامین در جنوب شرقی تهران یا شاید در زندان های شناخته و ناشناخته دیگری در کشورمان در شرف وقوع است. مساله انتقال زندانیان سیاسی و عادی به قرچک ورامین هنوز بر کسی روشن نیست. ولی آنچه مسلم است پیگیری و پایداری زنان برای رفع تبعیض و کسب حقوق انسانی و برابرشان، پایه های حکومت را به لرزه درآورده است." مادران پارک لاله (عزادار) در پایان با درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی و مواردی دیگر خواستار واکنش ملی و بین المللی نسبت به وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی بویژه زنان مبارز محبوس در زندان قرچک ورامین شدند. مطابق گزارشات رسمی و موثق تاکنون شبنم مددزاده، مریم حاجیلو، مطهره بهرامی، مریم اکبری منفرد، معصومه یاوری، کبری بنازاده، مهوش شهریاری و فریبا کار آبادی از جمله زندانیان سیاسی زن هستند که به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند. در همین حال به دستور وزارت اطلاعات تمامی 21 زن زندانی سیاسی زندان اوین نیز به بند قرنطینه این زندان انتقال داده شده اند. نسرین ستوده، بهاره هدایت، لیلا توسلی، هنگامه شهیدی و مهدیه گلرو از جمله این منتقل شدگان هستند. در هفته ها و روزهای اخیر انتشار نامه های افشاگرانه مهدی محمودیان از فجایع زندان گوهردشت و ضیا نبوی از زندان کارون اهواز لزوم مبارزه ای متحد و یکپارچه در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی را برجسته ساخته است. بعلاوه در این اوضاع شکایت 26 زندانی سیاسی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و انتشار بیرونی این شکایت نامه جلوه و گواه دیگری از شکنجه، بی رحمی، شقاوت و شرایط غیر انسانی در زندان های رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخت. حزب توده ایران ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، خصوصا در وضعیت کنونی زندانیان سیاسی زن به بند کشیده شده در زندان قرچک ورامین، خواستار مبارزه مشترک و سازمان دهی کارزاری وسیع در دفاع از جان زندانیان سیاسی است. می توان متحد و یکپارچه با جلب حمایت و پشتیبانی نیروهای ترقی خواه جهان، دسیسه های شوم مزدوران استبداد ولایی را ناکام و خنثی ساخت. سایت حزب توده ایران ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۰ - ۱۴ می ۲۰۱۱ |
نامه مردم شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390
ریشه های مادی شکاف های روبنای سیاسی و لزوم مبارزه فعال برضد دیکتاتوری ”بر این زمین عبث مرو بیافرین بیافرین“ [ احسان طبری] ژرفش شکاف برآمده از تضادهای درونی رژیم ولایی و امکان بروز تغییرات در شکل روبنای سیاسی آن، فرصت مناسبی را در مقابل جنبش مردمی قرار داده است. در شرایط کنونی جنبش مردمی نباید و نمی تواند، بنا بر تحلیل های ناکامل و توصیه برخی از فعالان سیاسی، با کناره گیری به انتظار تحولات آینده کشور بماند. زیرا بی گمان، کنش و واکنش های درونی رژیم در راستای تقسیم قدرت و ثروت ملی منجر به موج جدیدی از عکس العمل نسبت به جنبش مردمی خواهد شد – حرکت بعدی رژیم در راستای حل بحران خطرناک می تواند سرکوب خشن تر، و یا حتی عقب نشینی یی موقتی با برخی رفرم های نیم بند را در بر داشته باشد. از این رو، جنبش مردمی باید هوشیارانه آمادگی حرکت همه جانبه و فعال خود را حفظ کند. این فرض اشتباهی است که روند چند پاره شدن روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم، و بی اعتباری نقش رهبران رژیم، و تزلزل در رابطه میان ولی فقیه و احمدی نژاد، خود بخود باعث فروپاشی نظام و یا جذب قشرهای اجتماعی به سوی جنبش سبز خواهد شد. علت اختلاف ها و شکاف های درون رژیم به موجب تقابل بسیارسنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان اند. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادی درونِ رژیم بسیار پیچیده، سیال و به صورت همزمان در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند: رابطه کنونی احمدی نژاد و خامنه ای هم به این شکل است. به عبارت دیگر، تخریب هر کدام از این دو مسند قدرت می تواند اثر متقابل در دیگری، و عواقب غیر مترقبه یی را به همراه داشته باشد. از این رو، تمام جناح ها، و از جمله رهبر و رئیس جمهوری دست پرورده اش، با احتیاط در حفظ منافع مشترک برای بقای نظام عمل خواهند کرد. واضح است که، تاثیر فشارهای بر آمده از سطح جامعه در روبنای سیاسی رژیم ـ مخصوصا پی آمدهای حمایت بی چون چرای ”رهبر“ از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد تا حد خرد کردن یاران قبلی و حتی کسانی مانند حسن خمینی ـ خامنه ای را در موقعیت بسیار دشوار سیاسی قرار داده است. همین طور، پدیده ”احمدی نژاد“ به عنوان یک ”اصول گرای صادق“ و یک نماد قدرتمند ”قانونی“ قابل عرضه به جامعه، به شدت در بین جناح های شریک در قدرت بی اعتبار گشته است. در شرایط کنونی این دو مسند کلیدی قدرت، با بحران هویت و مشروعیت در روبنای سیاسی و در بین نیروهای اجتماعی-سیاسی رو به رو شده اند. حداقل بدرستی می توان گفت که شکل کنونی رابطه میان ولی فقیه و رئیس جمهوری در روبنای سیاسی رژیم ولایی به نقطه اتمام خود نزدیک شده است. ولی باید توجه داشت که روبنای سیاسی این رژیم، با وجود بینش اجتماعی بغایت ارتجاعی آن، بارها نشان داده است که از نظر سیاسی در راستای بقای خود، توانایی تغییرِ شکل و تطبیق با شرایط جدید را دارد. زیرا مهم ترین حلقه اساسی متشکل کننده نیروهای درون رژیم حاکم، منافع مادی بسیارعظیم میلیارد دلاری موجود است که عملا رابطه ارگانیکی با اکثریت جامعه و نیروی کار و تولید ملی ندارند. بدین سبب، رابطه و رفتاراین جناح ها با یکدیگر و همین طورکنش آن ها در برابرمردم، طبیعتا منطبق با ماهیت شان و بهره مندی انگلی از این منافع عظیم مادی است - در عمل یعنی: رانت خوار، قانون شکن، زورگو، غیر تولیدی، و شارلاتان، با لعاب دینی. حتی عملکرد و تصمیم های کلیدی علی خامنه ای در حکم ”نماینده خدا بر زمین“ نیز مستثنا از قانون مندی حاکم بر چارچوب و مناسبات منافع مادی این جناح های جَرگه سالاری(الیگارشی) پر قدرت نیست. تمامی جناح های درون رژیم حاکم به خوبی به این واقعیت واقف اند که تهدید مهلک در شرایط حاضراز جانب مردم، یعنی از درون کشور است و کل ”نظام“ با بحران بسیار خطرناکی روبه رو است. خیزش های مردمی و سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس، بر پایه خواسته ها یی چون دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، در کنار تحولات اخیر در سوریه، کابوس وحشتناک همه نیروهای رژیم ولایی است. مجموعه حکومتگران، و از جمله جناح های اصول گرای در گیر در جنگ قدرت، می دانند که تهدید خارجی عامل مهلکی در برابر بقای رژیم و منافع آن ها نیست ـ اتفاقا سران رژیم ”تهدید استکبار“ را در راستای تداوم خود مدیریت می کنند. آن ها متوجه امکان استفاده از رویکرد تقسیم کردن ثروت ملی کشورمان با سرمایه داری جهانی، بر پایه ”عملیاتی کردن“ نسخه های ”اقتصاد آزاد“ مورد تایید ”استکبار جهانی“، هستند. تمام این جناح های متصل به سرمایه های انگلی می دانند که تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی برنامه ریزی شده و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. خامنه ای و تمام جناح های اصول گرا پی برده اند که اعمال سرکوب از سوی دولت کودتا و تبلیغات کر کننده در مورد ”نظام عدالت محور ـ عدالت اسلامی“ دیگر قادر به جلوگیری موثر از نضج شرایط ذهنی وعینی جامعه بر ضد کل رژیم نیست. آن ها می بینند که اعتراضات جنبش کارگری در حال رشد است، و مجموعه جنبش مردمی به شکل های مختلف و با استفاده از هر روزنی با دیکتاتوری حاکم مقابله می کند. این بحران چند جانبه، منافع حیاتی اقتصادی ـ سیاسی جناح های متصل به کانون های تمرکز سرمایه، یعنی بیت رهبری، سرمایه داری اداری(بورژوازی بوروکراتیک) از جمله سپاه، و سرمایه داری تجاری، را تهدید می کند. شدت پیدا کردن وخامت وضع اقتصادی کشور و فشار برآمده از برنامه ریاضت کشی بر قشرهای زحمتکش، عامل دیگر تشدید اختلاف ها و شکاف های سیاسی است. پیامدهای ضد انسانی برنامه های نولیبرالی دولت احمدی نژاد ـ که بنا به گفته خامنه ای: کل نظام سال ها در انتظار ”عملیاتی شدن“ آن بوده ـ به حدی است که دیگر پنهان سازی و آمار سازی معمول حتی خودی ها را هم نمی تواند ساکت کند. باید توجه داشت که، برنامه های اقتصادی دولت کودتا با حمایت کامل ولی فقیه، مجلس بی خاصیت، و با پشتیبانی نیروهای اصول گرا، و با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع سرمایه های کلان، به اجرا در آمده اند. آنچه که خامنه ای با عنوان ”صرفه جویی“، در تقدیر از هدفمندانه کردن یارانه ها و سال ”جهاد اقتصادی“ بدان اشاره می کند، همانا انداختن عامدانه فشار سنگین تورم بر دوش مردم است. بخشی از اختلافات جناحی، بر سر انباشت این ثروت بسیارعظیم است. به واسطه مابه التفاوت درآمد دلاری نفت (نسبتا ثابت)، و فشارهای تورمی داخلی، و تنزل ارزش ریالی یارانه، هر ساله بودجه هنگفتی مصون از فشار تورمی و مستقل از ارز ملی در دست کارگزاران نظام خواهد افتاد. بنا به فرمول ”اقتصاد آزاد“ دراصل ۴۴، به کاراندازی این ثروت کلان ـ که به بهای ریاضت کشی و محرومیت قشرهای زحمتکش میهن انباشته می شوند ـ به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، با کوچک سازی نقش دولت و بخش عمومی و محو نقش راهبردی دولت در توسعه کشور، باید ”کار مردم را به مردم سپرد“[!]. در کشورما، بر پایه انواع مدل های موجود برون سپاری و خصوصی سازی، وظیفه کاراندازی این ثروت به همین سرمایه های کلان انگلیِ متصل به هرم قدرتِ بغایت فاسد محول خواهد شد. این عامل دیگری است که جناح های درون رژیم و چپاولگران ثروت ملی را به جان هم انداخته است. گسترش نفوذ اقتصادی ـ سیاسی رده های بالایی سپاه پاسداران، در مقام سرمایه داری اداری(بورژوازی بوروکراتیک نوین) قدرتمند، جناح های دیگر را شدیدا نگران کرده است . باید توجه داشت که، در رژیم ولایی کشورمان ”خصوصی سازی“ به شکلی مخدوش اجرا می شود و لزوما مطابق با روش معمول سرمایه داری نیست. جنبه اصلی ”خصوصی سازی“ یعنی خارج کردن دارایی از مالکیت مردم، وحذف قوانین نظارت عمومی بر این دارایی است. تجربه جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نشان می دهد که، محول کردن شئون اقتصادی جامعه به بخش خصوصی روش ورشکسته ای است که در نهایت به تسلط سرمایه های مالی غول پیکر می انجامد و اقتصاد ملی و زندگی زحمتکشان را به ورطه ویرانی می کشد. در کشورهای در حال رشد نیز این فرمول نولیبرالی اقتصادی به رشد نا موزون، نا پایدار و سرکوب آزادی های دموکراتیک و یا ظهور دموکراسی بازاری (صوری) منجر شده است. در کشورما نیز حتی شکل مخدوش فرمول ”اقتصاد آزاد“، در دو دهه گذشته و مخصوصا هم اکنون اعمال شکل بسیار خشن آن، به تمرکز هرچه بیشتر سرمایه های کلان، گسترش فقر ساختاری ، لزوم کودتای انتخاباتی و ایجاد جو امنیتی ـ نظامی منجر شده است. بر خلاف اظهارات اخیر سعید لیلاز، در حمایت و تشویق هدفمند سازی یارانه ها که می گوید: ”در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است“، باید گفت که، اتفاقا این ”آمپول“ وجود دارد و از عرق، خون و بدبختی مردم ما ساخته می شود، ولی تزریق آن فقط به قشرهای بسیار محدود فوقانی جامعه اختصاص پیدا می کند. آقای لیلاز معتقد است که به هرحال این شوک اقتصادی را باید به آخر رساند – واقعیت این است که، در سطح جامعه، و از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصاد دانان مترقی، شدیدا به این برنامه های اقتصادی آبرو باخته اعتراض می شود. ولی در اینجا هواداران حرفه ای ”اقتصاد بی نظارت“ مانند لیلازها، آزادی و دموکراسی را فعلا نالازم می دانند. آنان در پیروی از فرمول ”مقدس“ فردریک هایک ( اقتصاد دان مشهور مدافع بازار آزاد سرمایه داری)، علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک مردم را مشروط به وجود ”بازار آزاد برای سود خصوصی“ می دانند. البته در این فرمول تمام هزینه های مادی و مشکلات انسانی به صورت اجتماعی به عهده زحمتکشان است. به زعم این نولیبرال های حرفه ای، درد ناشی از بازسازی اقتصاد بر ”محور سرمایه خصوصی و سوداگری“ را مردم باید به خاطر مصلحت خود قبول و تحمل کنند. در این رابطه، لیلاز اجرای برنامه اقتصادی کنونی، نگرانی یا امکان عقب نشینی دست اندرکاران در برابر بالا رفتن قیمت ها را تنها ایراد اساسی می داند، و بر پایه بحث دایره ای می گوید: رشد تورم ربطی به طرح یارانه ها ندارد. به عبارت دیگر، توصیه نولیبرال های حرفه ای به دولت کودتا در پیروی از توصیه فردریک هایک به پینوشه: حرکت به جلو به هر قیمت و بدون کوچک ترین ملاحظه و فقط با توجه به انضباط مالی و حجم نقدینگی (سیاست مونیتاریستی) بر پایه ریاضت کشی باید ”استراتژی آزاد سازی اقتصادی“ را در حلقوم مردم فرو کرد. این ”آزاد سازی اقتصادی“ همان سیاست ورشکسته یی ست که هم اکنون از راه تمرکز سرمایه های مالی پر قدرت، اقتصادهای انگلیس، یونان، پرتغال، اسپانیا ، مصر، و تونس را به ورشکستگی کشانده است، و مردم این کشورها را در دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک خود به مبارزه برخیزانده است. البته در کشور ما جناح های اصول گرایِ متصل به سرمایه های کلان، به همراه نولیبرال های حرفه ای ”خدا را شکر می کنند“ که نظام ولایی با آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی تعارف ندارد، و پینوشه وار و ”آزادانه“ می توانند به ”جراحی بزرگ“ به منظور بر پا داشتن نوع مخدوشی از ”اقتصاد آزاد“ بپردازند. جالب توجه است که در رژیم ولاییِ ”ضد استکبار جهانی“، بحث و یا مخالفت با برنامه ساخته پرداخته ”مکتب شیکاگو“ به زندان منتهی می شود – برای مثال اسالو و رئیس دانا ـ در صورتی که هواداران حرفه ای نولیبرالیسم اقتصادی می توانند در تمجید برنامه یی که آشکارا به درد و محنت مردم می افزاید حتی خواهان شدت بخشیدن به فشار اقتصادی بر مردم شوند. در روبنای سیاسی کشورمان وظیفه دولت احمدی نژاد مهار اعتراض توده ها به برنامه اقتصادی نولیبرالی و جلوگیری از دخالت مردم در کنش ها و تغییرات روبنای سیاسی بوده است. این یعنی خفه کردن هرگونه آزادی های دموکراتیک و سرکوب عریان هرنوع اعتراض سازمان یافته زحمتکشان نسبت به فرو کردن نسخه ”اقتصاد بی نظارت“ در گلوی آنان است. شایان توجه است که، برنامه های اقتصادی رژیم ولایی نزدیک به دو دهه در برنامه کار نظام بوده و حالا با اتفاق نظری و عملی جناح های قدرت، اجرای آن با طرح هدفمند سازی یارانه ها به نقطه اوج خود رسیده است. تنزل دیالکتیک کنش های پیچیده میان نیروهای پر قدرت درون رژیم به رقابت و مبارزه بین شخصیت های کلیدی، حتی میان کسانی مانند ولی فقیه و احمدی نژاد، بر پایه نظرات، روحیات و یا عقاید دینی آنان، تحلیل بسیار ناقص و غیرواقع بینانه ای ازبرهه حساس کنونی است. این نوع تحلیل ها که عموما به ذهنیت شخصیت ها منحصر می شود نمی تواند برای جنبش ضد دیکتاتوری مفید باشد. زیرا در انتها به صورت دانسته و یا ندانسته به حذف نقش فعال مردم و لزوم سازمان یافتگی توده ها منجر می شود. محصول نهایی این نوع تحلیل ها، گمانه زنی در سطح بحث های آکادمیک و محفلی است که اقیانوسی از مقالات و نظرات شخصی را بدون پیوند با یکدیگر در فضای مجازی ایجاد می کند. باید توجه داشت که رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است، و مجددا و با برنامه ریزی قبلی، جنبش مردمی راهدف ضربه های خود قرار خواهد داد. رژیم مجبور به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه است، زیرا می داند درغیر این صورت نابودی آن حتمی است. از این رو، بسیار مهم است که تحولات موجود را بر پایه حلقه های اصلی عینی و درک دیالکتیکی کنش منافع و نیروهای رژیم مورد تحلیل قرار دهیم. نگاهی حتی گذرا به اقتصاد سیاسی هرم قدرت در رابطه با روبنای سیاسی رژیم نشان می دهد که، سبب شکاف های اصلی در آن مستقیما با منافع مادی یی مرتبط است که در پناه زیربنای اقتصادی ضد ملی در هم تافته شده اند. عامل ها و فرایندهای سیاسی یی که نسبتا مستقل از زیر بنای اقتصادی عمل می کنند، مانند انگیزه و روحیات شخص، جهان بینی اجتماعی، روابط شخصی - فامیلی و جز این ها، تاثیر مشخصی در تحولات آینده خواهند داشت. ولی به هر حال راه به جلو حل بحران کنونی رژیم مربوط به تغییراتی است که روبنای سیاسی رژیم باید برای تحکیم و تداوم زیر بنای اقتصادی به اجرا گذارد که بار دیگر ثبات و تعادل نسبی موقتی ایجاد شود. این چالش بسیارعظیمی است برای کل رژیم که می تواند و باید مورد استفاده جنبش مردمی قرار گیرد. چون زیر بنای اقتصادی نظام حاکم دیگر به صورت بسیار عریان، عامل اصلی و بی رحم بدبختی توده ها و مانع اصلی توسعه کشور و سد تغییرات بنیادی اجتماعی ـ اقتصادی است. جنبش مردمی باید با ارائه یک بدیل اقتصادی، با سمت گیری بارز به سوی منافع ملی و زحمتکشان، این نقطه ضعف و ریشه بحران دیکتاتوری حاکم را مستقیما هدف قرار دهد. جنبش مردمی باید فعالانه و دائما در صدد ارتقاء سطح مبارزه در راه ایجاد جبهه وسیع قشرهای مختلف بر پایه تشکل های اجتماعی و سیاسی باشد. فعال بودن دائمی جنبش تنها به معنی تظاهرات خیابانی پی در پی نیست، و تا زمانی که جنبش بدون رهبری منسجم است و توازن نیرو به نفع رژیم است، باید از هر نوع رو یا رویی بدون آمادگی لازم با آن اجتناب کرد. تظاهرات خیابانی با استفاده از شبکه های اجتماعی فضای مجازی حرکت پراهمیتی است، ولی این فقط بخشی از مبارزه است. زمانی تظاهرات مستقیم و رویارویی بارژیم موثر واقع خواهد شد که بتوان بر پایه شرایط ذهنی و عینی، آن را به نیروی مادی تبدیل کرد و توازن قوا را به نفع جنبش مردم تغییر داد. این فقط بر پایه وجود برنامه واحدی امکان پذیر است که متشکل از حداقل خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک مشترک قشرهای مختلف زحمتکشان و لایه های میانی جامعه و خرده بورژوازی باشد. تنها بدین صورت می توان جبهه وسیعی از مردم را در مبارزه با دیکتاتوری و ایجاد آینده بهتر بسیج کرد. به عبارت دیگر، هدف جنبش مردمی، از جمله حزب ما نیز، در بسیج مردم، برای گذر به آینده بهتر بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی است، که مبارزه با دیکتاتوری ولایی مرحله اول این جهش کیفی جامعه است. تجربه نشان می دهد که در مراحل حساس مبارزه، پشتیبانی سیاسی جنبش کارگری نقش کلیدی خواهد داشت. جنبش کارگری کشورمان دائما از نظر آگاهی سیاسی و سازمان یافتگی در حال رشد و تکامل است. با گسترش شرایط وخیم اقتصادی و اعمال برنامه های نولیبرالی خشن، جنبش کارگری یکی از گردان های مبارزه با رژیم حاکم خواهد بود. در شرایط کنونی که ریشه های بحران روبنای سیاسی رژیم به منافع مادی زیر بنای اقتصادی اش متصل است، مبارزه سیاسی با دیکتاتوری حاکم در راستای آزادی های دموکراتیک باید همزمان مبارزه با مبانی برنامه های ”اقتصادی بی نظارت“ رژیم که بر محور منافع سرمایه های کلان بنا شده است، نیز هدف خود قرار دهد. نمی توان با زحمتکشان و طبقه کارگرکشورمان همدردی کرد و به مناسبت روز کارگر، یک روز در سال آنان را مورد تمجید قرار داد، و در عین حال در مورد برنامه نولیبرالیسم اقتصادی نظر نداد و یا آن را به صورت ضمنی تایید کرد. زحمتکشان شهر و روستا و طبقه کارگر اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و هر نوع تغییرات بنیادی در کشورمان و از جمله گذر از دیکتاتوری ولایی، فقط می تواند به وسیله آنان به انجام رسد. این فرایندی است عینی و گریزناپذیر، حتی اگر با مبانی تئوریک سیاسی ـ اجتماعی برخی نیروهای سیاسی درون جنبش انطباق نداشته باشد. باید فعالانه، و با اجتناب از بحث های انتزاعی، و با درس گیری از موفقیت ها و اشتباه های گذشته، در سازمان دهی جبهه وسیع برضد دیکتاتوری مبارزه را به پیش برد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 تاملی بر اثرات مخرب آزاد سازی اقتصادی با آغاز سال جدید پیامدهای ناگوار اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها مطابق فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیش از گذشته نمایان و بر زندگی اکثریت مردم سنگینی می کند. شگفت زدگی همگانی از افزایش قیمت گاز و برق مصرفی تا حداقل ۴ برابر و در نتیجه قبض های گاز ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی از نخستین روزهای اردیبهشت ماه اینک جای خود را به نگرانی و خشم اجتماعی داده است. دولت کودتا و مرتجعان حاکم در هراس از نارضایتی همگانی، بلافاصله واریز یارانه نقدی نوبت سوم به حساب سرپرستان خانوار در اول اردیبهشت ماه را اعلام کردند. مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به خبرگزاری فارس، ۲۹ فروردین ماه، گفت: ”زمان واریز یارانه ها اول اردیبهشت ماه است و سرپرستان خانوارها می توانند در همان روز یارانه خود را برداشت کنند.“ این گونه اقدام ها که برای فریب مردم صورت می گیرد، نمی تواند واقعیت تلخ و دردناک جراحی بزرگ اقتصادی را پنهان سازد. آزاد سازی اقتصادی بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه نه تنها به سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی، توزیع عادلانه ثروت و افزایش توان بخش صنعت و تولید منجر نخواهد شد، بلکه اثرات و پیامدهای فوق العاده ناگوار از خود باقی می گذارد. اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی اثرات آن بر زندگی مردم خصوصا مزدبگیران آشکار می شود. افزایش تعرفه های برق مصرفی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگانی، صعود نرخ بیکاری، تضعیف توان بخش های صنعت و کشاورزی و جز این ها، عرصه را بر میلیون ها ایرانی تنگ و تنگ تر ساخته و می سازد. آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، بر خلاف ادعای ارتجاع حاکم و دولت مجری این طرح یعنی دولت ضد ملی کودتا، به هیچ رو برنامه یی بر پایه الگوی بومی و ملی نیست و اثرات بسیار مخرب و منفی این برنامه بر اقتصاد ملی کتمان ناپذیر است. افزایش قیمت ها و تخریب تولید داخلی: مانورهای فریبکارانه دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح کنترل قیمت ها پس از حذف یارانه ها دستاورد و نتیجه مورد نظر واپس گرایان را به همراه نداشت. خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه، در گزارشی نوشت: ”مهلت تفاهم نامه های منعقد شده با تولید کنندگان امروز (۳۱ فرودین ماه) به پایان می رسد، اما این پایان به معنای آغاز ماراتن افزایش قیمت ها در بازار نیست و تولید کنندگان حق افزایش قیمت ها را ندارند.“ هنوز ساعتی از انتشار این خبر و مدعیات دولت نگذشته بود که افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت نان و گندم درصدر اخبار داخلی قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱ فروردین ماه، گزارش داد: ”خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می دهد ... به زودی قیمت هر کیلو گرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه ... افزایش قیمت هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد.“ از سوی دیگر گاز و برق مصرفی مردم و نیز انرژی مورد نیاز صنایع با افزایش حیرت آوری مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا، ۱۵ فروردین ماه، از واکنش مردم نسبت به قبض های گاز از جمله نوشت: ”مردم می گویند با دیدن قبض این دوره در نوروز به مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شده اند.“ خبر آنلاین نیز در گزارش ۲۰ فروردین ماه، یادآوری کرد: ”در حال حاضر بخش تولید با افزایش گاز بهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت ها می تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد ... اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ... بیش از هر بخش صنایع انرژی بر را دستخوش چالش می کند.“ مطابق گزارش خبرگزاری ایرنا، ۳ اردیبهشت ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در هفته سوم فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی در تهران %۲۵ افزایش یافت. هم اکنون ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت و به منظور جلوگیری از اعتراض های اجتماعی در حال حاضر با برنامه یی معین فقط بر روی حذف یارانه ها تمرکز کرده و در پی آن است تا بخش های دیگر برنامه آزاد سازی را در فرصت مناسب پیاده کند. اکنون با سیاست دولت، تولیدات داخلی در برابر واردات در موقعیت وخیم و ناگواری قرار گرفته اند. آنچه که آمار نشان می دهد عبارتست از این واقعیت که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی و بسیاری از کالاهای دیگر حتی از قیمت جهانی بالاتر رفته است و این در حالی است که سطح در آمدها و دستمزد کارگران و کارمندان کمتر از یک چهارم درآمدهای جهانی است. به عنوان نمونه، قیمت بنزین با حذف یارانه ها ۷۰۰ تومان در هر لیتر اعلام شد که این قیمت بسیار بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است. در آذرماه سال گذشته قیمت بنزین بر پایه فوب خلیج فارس حدود ۵۷۰ تومان در هر لیتر بود. قیمت برق به هر کیلو وات ساعت به ۲۰۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰ تومان است. همین امر در مورد نرخ گاز خانگی، نفت کوره و گازوییل نیز صدق می کند. در عرصه صنعت، حذف یارانه ها فشار سنگینی بر تولید کنندگان داخلی و صنایع کشور وارد می سازد. حذف یارانه ها سبب گردیده قیمت داخلی مس، شمش پولادی، آلومینیوم و فرآورده های پتروشیمی بالاتر از قیمت جهانی قرار بگیرد که این به معنای ورشکستگی صنایع تولیدی در میان مدت است. قیمت جهانی شمش پولادی ۵۳۰ دلار در هر تن است، اما با حذف یارانه ها قیمت داخلی در صنایع کشور از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن در نوسان است. مطابق آمار رسمی وزارت صنایع، پس از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از نیمی از فرآورده های پتروشیمی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی عرضه می شود و این مساله از آنجا که میهن ما از عمده ترین صادر کنندگان این فرآورده هاست، بازار صادراتی ایران در حال از دست رفتن است. افزایش قیمت ها در کاهش قدرت خرید مردم نیز تاثیر مستقیم بر جای گذاشته است. اگر تاثیر غیر مستقیم حدف یارانه های انرژی را مطابق ”برنامه“ خوشبیانه دولت تنها ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با توجه به هزینه متوسط ۲۰۰ هزار تومانی هر فرد در شهر و ۱۵۰ هزار تومانی هر فرد در روستا، در ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش در هزینه زندگی مزد بگیران به وجود آمده است. با مقایسه میان یارانه های نقدی و میزان افزایش قیمت ها می توان به طور منطقی به این نتیجه رسید که حداقل در کوتاه مدت ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان در بهترین و خوشبیانه ترین حالت از قدرت خرید زحمتکشان فکری و یدی کاسته می شود. در چنین وضعیتی مسئولان رژیم ولایت فقیه با وقاحت ویژه خویش مردم را به تحمل فراخوانده و در تبلیغات رسمی خاطر نشان می کنند: ”مردم افزایش قیمت منطقی را بپذیرند“! پرسش اینجاست که، چرا دولت کودتا و رژیم ولایت فقیه حاضر نیستند افزایش منطقی و عادلانه دستمزدها را بپذیرند؟ و اینکه چرا باید میلیون ها کارگر، کارمند، معلم و آموزگار، پرسنل رده پایین ادارات و دوایر کشوری و لشگری درعین حال هم دستمزد پایین تر از نرخ تورم را بپذیرند و هم افزایش قیمت ها را؟ چنین است ”منطق بُرنده“ رژیم واپس گرای ولایت فقیه و البته منطق اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بر پایه همین دیدگاه است که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در گرماگرم افزایش قیمت ها درابتدای سال جاری بازهم بر توقف افزایش سالیانه میزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکید کرد. به گزارش ایسنا، ۲ اردیبهشت ماه، وزیر اقتصاد اعلام داشت: ”اگر نظر کارشناسی من را در این باره بخواهید، من هنوز برعقیده قبلی خود پایبندم و معتقدم افزایش دستمزد ... باید متوقف شود.“ کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان، این است اثر مستقیم برنامه آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی بر زندگی میلیون ها ایرانی. روند صعودی نرخ بیکاری: افزایش بیکاری از پیامدهای آزاد سازی اقتصادی است. درآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازار کار طی چند سال اخیر نسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلین کشور حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. گزارش سازمان ملل تاکید می کند بیش از ۲ درصد نیروی شاغل به کار در ایران با درآمدی کمتر از ۲۵ /۱ دلار در روز زندگی می کنند. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه پارسال، اعلام داشت: ”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص درکشور حدود ۱ /۳۰ درصد است.“ با آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“ بدون تردید با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، شاهد افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری خواهیم بود. وضعیت واحدهای تولیدی در ابتدای امسال گواه این حقیقت اند. حذف یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی: گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. با واریز یارانه های نقدی حجم نقدینگی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. رشد نقدینگی در سال ۸۸ و سال گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. در جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان افزایش نقدینگی درنیمه اول سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی گردیده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین، گزارش داد: ”به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۹ همراه با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی ... بوده است ... حجم نقدینگی در کشور ... در حال حاضر باید در مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، نرخ رشد نقدینگی ... از عوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می شود.“ کوتاه سخن: برنامه آزاد سازی اقتصادی که مراحل بعدی آن در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد و دولت ضد ملی احمدی نژاد مجری آن خواهد بود، به هیچ رو در برگیرنده منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و تولید کنندگان کوچک و متوسط و نیز لایه های سرمایه داری صنعتی کشور نبوده و نیست. از هم اکنون خون و چرک این جراحی بزرگ اقتصادی جامعه را فراگرفته است. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به : دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) رفقای گرامی کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک می گوید و موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است. رفقای عزیز تاریخ مبارزات دهه های اخیر حزب ما و سازمان شما در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در میهن مان، با هم پیوند نزدیکی دارد. این حقیقتی است که در مبارزه چند بعدی و بغرنجی که برای رهاندن مردم زحمتکش میهن مان از حکومت استبدادی رژیم ولایت فقیه و پایه ریزی آینده یی دموکراتیک و آزاد جریان دارد، پیوندهای نزدیکی میان مبارزات حزب ما و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت وجود دارد و خواهد داشت. این امر محصول این حقیقت است که بنیان های تاریخیِ سیاست های حزب ما و سازمان شما بر بسترِ مبارزه برحقِ زحمتکشان در راه صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی قرار داشته اند. ما معتقدیم، و تاکید می ورزیم که، اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در مسیر ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در برابر رژیم ضدمردمی ولایت فقیه است. رفقای عزیز! اجلاس دوازدهمین کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی از حیات میهن مان برگزار می شود. شما در شرایطی به تدوین تاکتیک ها و استراتژی مبارزات خود کمر همت بسته اید که استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یک سو، و محافل قدرتمند امپریالیستی که هدف خود را گسترانیدن نظارت بی چون و چرای خود بر سراسر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اعلام کرده اند از سوئی دیگر، استقلال کشور و امکان تحولات صلح آمیزدر میهن مان را به مخاطره انداخته اند. بحران همه جانبه بی سابقه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در چنگال خود گرفته است. رژیم ولایت فقیه در بحران بی اعتباری و عدم مشروعیت سیاسی عمیقی درگیر است. وسیع ترین قشرهای جامعه از زحمتکشان گرفته تا لایه های وابسته به طبقات متوسط و تقریباٌ مرفه جامعه، از جوانان، دانشجویان و زنان مبارز گرفته تا کارگران، روشنفکران متعهد، در برابر رژِیم ولایت فقیه جبهه گرفته اند و مخالفت صریح خود را با سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن اعلام کرده اند. از ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ که رژیم با تقلب آشکار آراءِ مردم را نادیده گرفت و احمدی نژاد، کاندیدای ارتجاعی ترین محفل های حکومتگران، را برنده انتخابات اعلام کرد، مبارزه یی شکوهمند به منظور ایجاد شرایط برای اصلاحات واقعی، و برکناری رژیم، جریان داشته است. با وجود در پیش گرفتن جنایتکارانه ترین سیاست ها، رژیم به حاکم کردن سکوت قبرستانی بر کشور موفق نبوده است، و به همین دلیل هر روزه عنصر نظامی- امنیتی در ترکیب آن پررنگ تر می شود. نیروهای ارتجاعی حاکم بر کشور، که در خرداد ماه ۱۳۸۸ بر پایه تقلب های گسترده و دستکاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری توانستند حاکمیت کامل خود را بر اهرم های قدرت دولتی مستقر کنند، کشور را به لبه بحرانی ژرف و خطرناک کشانده اند. این در شرایطی است که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپائی آن، به طمع دستیابی و اعمال تسلط خود بر بازار وسیع ایران و منابع سرشار انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نمایشی و تحریک آمیز سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی را به جریان انداخته اند که استقلال و تمامیت ارضی کشور مان را هدف گرفته اند. حقیقت اینکه، به دلیل سیاست های رژیم، همداستانی بین المللی بی سابقه ای بر ضد کشورمان شکل گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ۴ بار رای به ادامه و تشدید تحریم ایران داده است، و این نگرانی جدی وجود دارد که ایالات متحده، با هماهنگی با متحدان خود در منطقه، دست به اقدام های تبهکارانه ای بزند که امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد. در این شرایط وظایف دشواری در پیش روی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد. رفقای عزیز! تحولات ماه های اخیر، در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ، قیام توده های محروم برضد دیکتاتوری، ستم طبقاتی و فساد حکومتی، و به چالش کشیده شدن رژیم های دیکتاتوری، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. این قیام های مردمی، با شعار های مشخص خود در خواستار شدن عدالت اجتماعی، در مخالفت با فساد، و مطالبه دموکراتیک شدن حیات جامعه، و با حضور میلیونی در میدان نبردی نابرابر، بار دیگر قانونمند بودن انقلاب های اجتماعی را به اثبات رسانده اند، و نقش مبارزه هدفمند در جهت تغییر های پایه ای را به نمایش گذارده اند. این تحولات به لحاظ گستردگی طیف نیروهای شرکت کننده، شعارها، و تاکتیک های مبارزاتی مردم، شباهت های حیرت آوری با جنبش اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر دارد، و می توان گفت که از آن تاثیر مشخص گرفته اند. در مصر و تونس، سران رژیم های دیکتاتوری به زیر کشیده شده اند و مبارزه برای پیش بردن تحولات عمیق و بنیادین اجتماعی و اقتصادی در حال حاضر در جریان است. نقش اتحادیه های کارگری و تشکل های کارگری در این قیام ها برجسته بوده است. در اردن، الجزیره، ، یمن و بحرین رژیم های وابسته و سرکوبگرحاکم با توسل به دادن برخی وعده وعیدها در مورد انجام اصلاحاتی ظاهری و از بالا از یک سو، و بسیج نیروهای نظامی و سرکوبگر از سوی دیگر، سعی به غلبه بر جنبش های مردمی داشته اند. موضع محافل امپریالیستی در رابطه با تحولات بحرین و یمن و اردن و چشم بستن آن ها بر جنایات رژیم های سرکوبگر دست نشانده شان، پوچ بودن ادعای کشورهای امپریالیستی در طرفداری ازحقوق بشر و دموکراسی را به اثبات می رساند. اعلام جنگ ایالات متحده، انگلستان و فرانسه برضد معمر قذافی، رهبر دیکتاتور لیبی، نه فقط در راستای حمایت از مبارزه مردم لیبی برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی ترقی خواهانه و دموکراتیک نیست، بلکه با هدف دستیابی به منابع عظیم نفتی این کشور و انقیاد استعمارگرانه آن است. این تحولات به وضوح این حقیقت را آشکار می سازد که کشورهای سرمایه داری چگونه زیر نام مبارزه در جهت ارزش ها و معیارهای تمدن ”غربی“ و ”جنگ بر ضد تروریسم“، از قدرت دولتی برای پیشبرد منافع سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی انحصاری خود بهره می گیرند. رفقای گرامی! در سال های اخیر، عمده توان نیرو های سیاسی، دموکراتیک و مردمی کشور صرف پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه ای شده که میهن مان را درخود فرو برده است. سیاست های رژیم حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشور، فقر و بیکاری را به واقعیتی دهشت زا برای بخش های عمده ای از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، رژیم با اجرای قانون ”هدفمند کردن یارانه ها“ در آذر ماه امسال، برنامه دیرینه خود را به منظور گسترش بهره کشی و غارت ثروت های ملی، به مرحله اجرا در آورد. به موازات اجرای این طرح، رژیم سرکوبگر با تهاجم به آزادی های سیاسی، برقراری محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، تعطیل مطبوعات مستقل، و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه ، عملاٌ ایران را به زندان اکثریت مطلق مردم تبدیل کرده است. ما بر این باوریم که، گردان های گونه گون جنبش اجتماعی در میهن مان، که در سالیان اخیر هم از نظر سازمان دهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، چون همه لحظات ۳۲ سال گذشته، در برابر این هجوم ارتجاع نیز مقاومت خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه، و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم، آن زمینه قدرتمندی است که نیروهای سیاسی کشور در سیاست گذاری خود و در این رابطه می بایست درنظر بگیرند. امری که باید بیش از همه توجه نیروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند، در پیش گرفتن سیاست های هماهنگ و واقع گرایانه یی اند که ادامه حضور توده ها در میدان مبارزات سیاسی روز میهن مان را امکان پذیر و آسان می سازد. رفقای عزیز! حزب توده ایران معتقد است که، در وضعیت کنونیِ توازن قوا در سطح جهان و منطقه، نیروهای مترقی کشورمان که هدف خود را ایجاد تغییرهای مهم و اساسی در اوضاع میهن مان قرار داده اند، وظیفه یی مهم در دفاع از صلح، و رویارویی با سیاست های ماجراجویانه امپریالیسم در رابطه با تحولات آینده کشورمان بر عهده دارند. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه به طرز جدایی ناپذیری به آن وابسته است. اگر ”جهانی دیگر ممکن است“، ما مبارزه برای آن را در شرایط کنونی از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم. رفقای فدائی! حزب توده ایران، از دیر باز خواهان و دعوت کننده به ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک میهن برای سازمان دهیِ مبارزه یی موثر و هدفمند به منظور ایجاد تحولات جدیِ راه گشا در کشور و دستیابی به دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در کشورمان بوده است. دیدگاهِ ما، بر پایه تجربه های تاریخی و نمونه های موفق و کارآمدِ بین المللی، همواره چنین بوده است که، نیروهای معتقد به سوسیالیسم و مبارز در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر، در طرح، ایجاد و به پیروزی رساندن چنین جبهه یی سهم ویژه ای دارند. ما میان آماج های دموکراتیک و عدالت خواهانه این جبهه وسیع، و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای چپ و کوشنده در طریق سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخشی جدا ناپذیر از آن می داند، ارتباطی ناگسستننی و دیالکتیکی قائلیم. ما همچنان بر این باوریم که، طرد رژیم ولایت فقیه، به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازمان دهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر، بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی، در زمینه های گوناگون، امکان پذیر نیست. رفقای گرامی! ما برای دوازدهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی و رویارویی با تحولات پرشتاب، پیچیده و بغرنج کنونی، بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم. با گرم ترین درود های رفیقانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 گرد سرفراز آزادی به یاد خسرو روزبه قهرمان ملی ایران خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، چهره و شخصیتی شناخته شده برای نسل های دیروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست. به سبب تلقین های گروه هایی که خفتگی و سستی جامعه را به سود خود می یابند، هنوز بسیارند کسانی که مردان و زنان سترگ را به درستی نمی شناسند و از زندگی ها و مرگ های درخشان آنان درست درس نمی گیرند ... درست شناختن بزرگ مردان از لحاظ اجتماعی کاری ضرور است. باید تاریخ آفرینان را چنان که بوده اند، به عنوان کوشندگان خستگی ناپذیری که در پرتو همت و کار و پشتکار خود (و نه به موهبت موروثی یا مساعدت روزگار) فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی بشریت را به سود انسان ها، به پیش برده اند ... شناسانید ... بخواهیم و بکوشیم که جامعه انسانی به برکت کار قهرمانی مردم بیش از پیش انسان های بزرگ بیافریند و خود به پای مردی آن بزرگان، آفرینشی نو یابد و آفریننده سعادت همگان شود! [زنده یاد رفیق فقید امیر حسین آریان پور] در سپیده دم ۲۱ اردیبهشت ماه گلوله کودتاچیان وابسته به آمریکا و انگلستان قلب پر شور مبارزی را نشانه رفت که از زمره بزرگ مردان تاریخ میهن ما و چهره نازدودنی راه آزادی و خوشبختی توده های محروم جامعه است. خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، چهره و شخصیتی شناخته شده برای نسل های دیروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست. نام، مبارزه، و قهرمانی سترگ خسرو روزبه الهام بخش همه رزمندگان راه آزادی، عدالت و سربلندی ایران به شمار می آید و غبار زمانه و تبلیغات مغرضانه دشمنان ترقی و پیشرفت، چه در ردای سلطنت و چه در قبای ولایت نتوانسته از جایگاه این قهرمان ملی در ژرفای جامعه و نزد پویندگان راستین حقیقت بکاهد. راز این پایداری و محبوبیت و احترام در زندگی، روش مبارزه، و اندیشه و اعتقادات رفیق خسرو روزبه نهفته است. او در دفاعیات خود گفته بود: ”مطالعه سطحی اوضاع کنونی جامعه ایران و مقایسه شرایط زندگی طبقات مختلف نمی تواند موجب تاثر و تالم انسان نگردد. شکاف عمیق و عظیمی که بین طبقات مرفه و محروم جامعه دیده می شود و روز به روز ژرف تر می گردد، هرانسان صاحب احساس را متاثر و ملول می سازد و به فکر وا می دارد.“ روزبه با سربلندی تمام در دفاعیات تاریخی خود می گوید: ”من با کمال خلوص نیت و بدون توجه به منافع شخصی و بدون پروا از مرگ جانم را در کف اخلاص نهاده ام تا به مردم خدمت کنم ... من به اقتضای آتشی که بخاطر خدمت به خلق های ایران در درون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ایران را برگزیده ام و باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، گوشتم، پوستم و همه تار و پود وجودم توده ای است. من عاشق سوسیالیسم و عاشق صادق آن هستم ... حزب توده ایران این افتخار را دارد که قایم به نیروی توده های ملت است و بخاطر منافع مردم تلاش می کند و چون نیروی ملت ها بی پایان و زوال ناپذیر است، حزب توده ایران نیز زوال ناپذیر خواهد بود و ماموریت تاریخی خود را عمل خواهد کرد. ...“ خلقی که فرزندی چون خسرو روزبه را در دامان خود پرورده، هرگز در برابر هیچ ستمگر و خودکامه ای سرتسلیم فرود نخواهد آورد. در سالروز تیرباران خسرو روزبه، به خاطره نازدودنی او درود می فرستیم. راه و رسم روزبه، پرچم نسل نو مبارزان توده ای و پیکارگران راه آزادی در مصاف با استبداد ولایی است. گل سرخ نو می کند یاد دوست که رنگ گل سرخ از خون اوست بهارا، گل تازه را یاد ده ز سرو کهن، خسرو روزبه ... [بر گرفته از شعر بلند ”خون بلبل“، سروده ه. الف. سایه] به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت به سرکوب و پیگرد مادران پارک لاله پایان دهید! ادغام وزارتخانه ها و تعدیل نیروی انسانی! زحمتکشان روستا قربانی واردات سیل آسا سرکوب جنبش دانشجویی، دانش ستیزی، و رواج تاریک اندیشی به سرکوب و پیگرد مادران پارک لاله پایان دهید! مقاومت تحسین برانگیز و مبارزه خستگی ناپذیر مادران پارک لاله (عزادار) پس از کودتای انتخاباتی به این سو موجب کینه ارتجاع حاکم و سازمان های اطلاعاتی- امنیتی رژیم ولایت فقیه گردیده است. اعمال فشار دایمی به این مادران و حامیان آنها در دستور کار دستگاه سرکوب قرار داشته و شاهد پیگرد و بازداشت هدفمند و حساب شده مادران پارک لاله (مادران عزاردار) هستیم. به این علت چندی پیش مادران پارک لاله با انتشار اطلاعیه یی، ضمن درخواست حمایت و پشتیبانی، به صدور احکام سنگین قضایی برای مادران اعتراض کردند. در بخشی از این اطلاعیه که سوم اردیبهشت ماه منتشر گردید، آمده است: ”نزدیک به ۲ سال از شروع جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد ... این جنبش اعتراضی، از سوی حکومت پاسخی جز زندان و شکنجه و گلوله و کشتار در زندان ها و خیابان ها نداشت و دوباره مادران بسیاری را به انتظار در برابر زندان ها کشاند یا سرگردان در راهروهای نهادهای قضایی و امنیتی رهایشان کرد و تعداد زیادی را نیز عزادار کرد ... از آن زمان این حرکت اعتراضی به اشکال مختلف ادامه دارد و مادران و حامیان هم چنان بر سه خواسته خود پای می فشارند: ۱- آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی، ۲- لغو کلیه اشکال مجازات اعدام و کشتار در زندان وخارج از زندان، ۳- محاکمه و مجازات آمرین و عاملین جنایات سی و دو سال گذشته و اخیر، وحشت از تداوم این حرکت باعث شد که حکومت به اشکال مختلف، مادران و حامیان و خانواده های مجروحین را تحت فشارهای شدید قرار دهد.“ در ادامه اطلاعیه مادران پارک لاله(مادران عزادار) با اشاره به اقدام های سرکوبگرانه مانند آزار و اذیت مادران داغدار، احضارهای چندین باره به نهادهای امنیتی، بازداشت نزدیک به ۱۰۰ نفر از مادران و حامیان آنان طی چندین نوبت، استراق سمع و شنود تلفن های مادران، حامیان آنان و خانواده هایشان و دستگیری و صدور احکام سنگین قضایی، خواستار توقف این اقدام ها و احکام ناعادلانه شدند. در پایان اطلاعیه مادران پارک لاله (عزادار) یادآوری می شود: ”از تمامی نهادهای بین المللی و افرادی که در زمینه نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می کنند خواستاریم که با تلاش خود مانع اجرای این احکام (احکام قضایی علیه مادران و حامیان آنها) غیر قانونی شوند.“ مادران پارک لاله (عزادار) نماد حق طلبی و مظلومیت مردم ایران در برابر واپس گرایی، تاریک اندیشی و سرکوب رژیم مردم ستیز ولایت فقیه هستند. حمایت همه جانبه از خواسته های برحق این مادران می تواند و باید در اولویت فعالیت های همه نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی باشد. حزب ما، همچنان که بارها اعلام داشته، از حقوق، خواسته های برحق و فعالیت مادران پارک لاله (عزادار) پشتیبانی کرده و خواهد کرد. ما خواستار توقف پیگرد و بازداشت این شیر زنان جامعه و حامیان آنان هستیم. ادغام وزارتخانه ها و تعدیل نیروی انسانی! کوچک سازی کابینه با اخراج هزاران کارمند در راستای برنامه مقررات زدایی، خصوصی سازی، و حذف یارانه ها به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، دولت نامشروع کودتا آغاز کوچک سازی هیات دولت (کابینه) را با ادغام چهار وزارتخانه اعلام داشت. خصوصی سازی با نام مستعار“سپردن امور به مردم“ و تعدیل نیروی انسانی کار ابعاد در قالب ادغام وزارتخانه های مختلف در دستور کار قرار دارد. در این میان برخلاف مدعیات ارتجاع حاکم، نخستین اثر ادغام و کوچک سازی دولت، اخراج هزاران تن از کارکنان سطوح مختلف تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی و صرفه جویی است. در این زمینه خبرگزاری ایسنا، ۱۹ فروردین ماه، با انعکاس نارضایتی کارمندان دولت از برنامه کوچک سازی و تعدیل نیروی انسانی، طی گفت و گویی با معاون نهاد راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، از ابعاد ناگوار و دردناک اخراج کارکنان وزارتخانه های گوناگون پرده برداشته و بدان اعتراف کرد. ایسنا گزارش داد: ”با این ادغام ساماندهی [بخوان اخراج کارکنان] در سازمان آغاز خواهد شد و از سوی دیگر چارت سازمانی جدیدی برای وزارتخانه های تازه تاسیس تدوین می شود ... با این ادغام علاوه بر این که دولت به تکلیف قانونی خود مبنی برکاهش تعداد وزارتخانه ها عمل می کند، منطقی سازی و سامان دهی نیروی انسانی نیز انجام خواهد شد ... همین کار باعث صرفه جویی هایی قابل توجه خواهد بود. براساس قانون دولت در جذب نیروی انسانی محدودیت دارد.“ مطابق با هدف های رژیم ولایت فقیه، آنچه معاون نهاد منابع انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان ”منطقی سازی“ بازگو کرده، به معنای اخراج هزاران تن از کارکنان دوایر و ادارات مختلف در چند وزارتخانه است که برخی دارای سابقه کاری ۲۰ ساله نیز هستند. از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۵ اردیبهشت ماه، دراین باره گزارشی را ”با نام جزییات اولین جلسه کارگروه ادغام بازرگانی و صنایع، دغدغه نیروی انسانی“ منتشر ساخت که در آن به صراحت از لزوم اخراج کارمندان سطوح پایین و متوسط موسسات، دوایر و شرکت های وابسته به وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی سخن به میان آورده است. خبرگزاری مهر، به نقل از معاون وزیر بازرگانی، یادآور شد: ”موضوع اصلی ادغام، دغدغه نیروی انسانی است.“ برای رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد دغدغه را باید هراس از نارضایتی وسیع کارمندان در قبال برنامه اخراج یا همان تعدیل نیروی انسانی دانست. مسئولان دولت برای اخراج نزدیک به ۳۵ درصد کارکنان در صورت اجرای کامل برنامه کوچک سازی دولت برنامه ریزی کرده اند. بی جهت نبود که معاون رییس جمهوری اولویت ادغام وزارتخانه ها را صرفه جویی در هزینه ها به منظور اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ معرفی کرد. برنامه کوچک سازی دولت و مقررات زدایی به بهای نابودی امنیت شغلی هزاران کارمند و متخصصین امور مختلف صورت می گیرد. هزاران تن از کارکنان موسسات وابسته به وزارتخانه های در حال ادغام کار خود را از دست داده و زیر چرخ های برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی خرد و پایمال می شوند. زحمتکشان روستا قربانی واردات سیل آسا هنوز مدت زمانی طولانی از تصویب موادی از برنامه پنجم توسعه در موضوع کشاورزی و نیز اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی سپری نگردیده است که سیاست واردات سیل آسای محصولات غذایی و کشاورزی از خارج کمر دهقانان و تولید بخش کشاورزی کشور را خم کرده است. خبرگزاری فارس، ۲ اردیبهشت ماه، به نقل از رویترز گزارش داد: ”واردات گندم ایران از آمریکا و کانادا با قیمت ۳۶۰ دلار“. در گزارش فارس تاکید شده که ایران در حال وارد کردن گندم آمریکا و کانادا به ازای ۳۶۰ دلار برابر هر تن است. این واردات در حالی صورت می گیرد که دولت حاضر به خرید تضمینی گندم از کشاورزان ایرانی نیست و در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی هزینه تولید برای کشاورزان بالا رفته و قادر به ادامه کار کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم نیستند. بر پایه طرح تحول اقتصادی و مصوبات مجلس، دولت از تخصیص اعتبارات و منابع مالی ضرور به دهقانان برای تولید محصولات راهبردی نظیر گندم شانه خالی می کند. در حالی که دهقانان زحمتکش از دست یابی به منابع مالی و اعتبارات بانکی لازم محرومند، تجار عمده و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی با خیال آسوده و به سهل ترین شکل ممکن میلیاردها تومان تسهیلات بانکی را برای واردات انواع کالاها به ویژه محصولات کشاورزی به چنگ می آورند. واردات هزاران تن گندم از آمریکا و کانادا و بی توجهی مطلق به تولید داخلی و زندگی و معیشت میلیون ها روستایی زحمتکش به چه مفهومی است؟ این سیاست را چگونه باید معنا کرد؟ آیا زندگی و سرنوشت زحمتکشان روستا و تامین امنیت غذایی مردم برای ارتجاع حاکم دارای اهمیت هست؟ بی شک واردات سیل آسای فرآورده های خارجی خصوصا مواد غذایی و محصولات راهبردی نظیر گندم، ذرت، پنبه و برنج نشانگر ماهیت رژیمی است که طی سه دهه گذشته ضربات جدی و گاه جبران ناپذیری به پایه های مادی و معنوی جامعه ایران وارد آورده است. هزاران تن گندم وارداتی همان گونه که تجار عمده و دلال های بزرگ را فربه تر می سازد و سود آنان را تضمین می کند، کشاورزان و دهقانان زحمتکش را فقیرتر و زندگی آنان را تلخ تر می سازد. سرکوب جنبش دانشجویی، دانش ستیزی، و رواج تاریک اندیشی مقارن با سالگرد آغاز انقلاب فرهنگی و هجوم واپس گرایان به دانشگاه های کشور در اوایل انقلاب، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه یی، ضمن تاکید بر ادامه مبارزه جوانان و دانشجویان با دولت ضد ملی احمدی نژاد و برای نیل به آزادی و حق حاکمیت مردم، اوضاع کنونی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور را ”برپایی انقلاب فرهنگی دوم“ نامید. در بخشی از این بیانیه خاطر نشان می شود: ”اکنون در آستانه سالگرد انقلاب فرهنگی اول و به دنبال آن تعطیلی چند ساله و تصفیه گسترده دانشگاه در دهه ۶۰ قرار داریم. تصفیه ای که محدود به دانشجو و استاد نماند بلکه همانند امروز به جان علم و دانش هم افتاد. هم اکنون نیز دولت درحال پیشبرد پروژه انقلاب فرهنگی دیگری در دانشگاه هاست ... روزی نیست که دانشجویی به زندان نیفتد، استادی اخراج نشود، حکم انضباطی دانشجویی را از تحصیل محروم نکند و ستاره جدیدی از محرومیت برسینه دانشگاه ننشیند. آمارهایی چون بازداشت نزدیک به ۴۰۰ فعال دانشجویی و صدور قریب ۹۰۰ حکم محرومیت از تحصیل و دیگر برخوردها با دانشجویان و دانشگاهیان در سال گذشته خود گویای این امر است. سال گذشته متاسفانه باردیگر کشته شدن مجدد حداقل ۴ دانشجو در اعتراضات مسالمت آمیز، داغی بزرگ بردل دانشگاه گذاشت.“ بیانیه دفتر تحکیم وحدت ضمن یادآوری برخوردهای سرکوبگرانه با اندک تشکل های دانشجویی باقی مانده در مراکز آموزش عالی و فضای ارعاب، تاکید می کند: ”تمامی برخوردهای فوق اما نشان از جریان داشتن زندگی و بالندگی در دانشگاه ها است، به گونه ای که پس از برخورد شدید با هزاران دانشجو و استاد در سالیان متمادی گذشته، باز شاهد تحرک حق خواهانه دانشجویان، جوانه زدن و بهارانه زیستن در دانشگاه ها هستیم.“ آنچه در بیانیه این طیف جنبش دانشجویی به درستی مورد اشاره قرار گرفته، هراس کودتاچیان و ارتجاع حاکم از توان و میزان تاثیری گذاری جنبش زنده و پویای دانشجویی کشور است. تمام تلاش رژیم ولایت فقیه متوجه سرکوب و مهار مبارزات جوانان و دانشجویان و تحمیل دیدگاه های ضد علمی واپس گرا به مراکز و محیط علمی و آموزشی کشور است. ”انقلاب فرهنگی“ ابتدای انقلاب نتوانست شعله های عدالت جویی و آزادی خواهی را در دانشگاه ها خاموش سازد. اقدام های کنونی تاریک اندیشان نیز محکوم به شکست است. تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اقدام دلیرانه دانشجویان دانشگاه سوره در روزها و هفته های اخیر حاکی از عزم و اراده جنبش دانشجویی به ادامه مبارزه است. آینده از آن جوانان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی است، و به رغم سرکوب و فضای وحشت و ارعاب جنبش دانشجویی در سنگر پیکار با استبداد ولایی ثابت قدم حضور دارد، آزادی براستبداد، عدالت بر فقر و نابرابری و دانش بر واپس گرایی چیره خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق صلاح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر تحولات کشور مصر در هفته های اخیر وارد مرحله های حساسی شده است که بر ادامه، جهت گیری و آینده جنبش مردم مصر اثری تعیین کننده خواهند داشت. انجام همه پرسی در مورد قانون اساسی کشور، کوشش جنبش مردمی برای ادامه قیام و تعمیق آن، کارزار برای پاک سازی حیات سیاسی مصر از بقایای رژیم دیکتاتوری، اصرار محافل سرمایه داری مصر و نظامیان حاکم در مهار زدن و ترمز کردن روند دموکراتیک کردن تحولات، و شکل گیری و گسترش سازمان دهی نیروهای سیاسی شرایط بسیار متحولی را در مصر ایجاد کرده اند. در رابطه با این تحولات، نماینده ویژه ”نامه مردم“، در اواسط فروردین ماه ، در قاهره، پایتخت مصر، با رفیق ”صلاح عدلی“ ملاقات و گفتگو کرد. پرسش و پاسخ زیر در حاشیه ملاقات فوق و برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گرفت. ********** س – جنبش مردمی و خیزش اخیر در مصر در برگیرنده طبقات، قشرها و نیروهای اجتماعی گوناگون با آمیزه‌ای از خواست‌های متفاوت از لحاظ عدالت اجتماعی و دموکراسی بود و است. چه عاملی این طیف را در زیر پرچم واحد ”دیکتاتور باید برود“ متحد کرد؟ ج – انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۸۹) برآمد یک بحران ژرف اقتصادی و اجتماعی همه‌جانبه بود. حاصل مجموعه‌ای از هزاران اقدام اعتراضی و پیکار سیاسی و اجتماعی بود که سال‌ها جریان داشت. نیروهای معترض زیر شعارها و پرچم‌ها و سازمان‌های گوناگونی متحد شده بودند. یکی از عمده‌ترین کانون‌های اعتراض، ”کمیته سراسری (ملی) برای تغییر“ بود که حزب‌های سیاسی متعددی از جمله حزب ما، و شماری از جنبش‌های کارگری و جوانان را در خود جای داده بود. ”کمیته سراسری“ در کارزاری که پیرامون برنامه‌ای برای تغییر ارائه داده بود، توانست بیشتر از یک میلیون امضا جمع آوری کند. این برنامه شامل خواست‌هایی بنیادی برای هموار کردن راه گذار دموکراتیک به برقراری دموکراسی در کشور بود. اما رژیم نه فقط به این خواست‌ها پاسخی نداد، بلکه دست به برگزاری انتخابات پرتقلبی زد و برای انتقال قدرت به ”جمال مبارک“ دست به کار شد. علاوه بر این، دستگاه سرکوبش را برای در هم کوبیدن هرگونه حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز به کار گرفت. ادامه سیاست ورشکسته مشت آهنین از سوی رژیم، راه دیگری برای جنبش توده‌ای باقی نگذاشت جز آنکه به خیابان‌ها بیایند و به‌جای خواست ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی در درون رژیم، خواستار سرنگونی رژیم بشوند؛ گام اول در این راه، برکنار کردن خود ”مبارک“ بود. شایان ذکر است که موفقیت خیزش مردمی در تونس نیز الهام‌بخش مردم ما بود. س – در پی برکناری ”مبارک“، جنبش مردمی و جامعه مصر گام بلندی به پیش، به سوی مرحله‌ای نوین برداشته است. ممکن است در مورد ماهیت مرحله کنونی و چالش‌ها و دشواری‌های آن توضیح بدهید؟ در حال حاضر اداره کشور در دست چه کسانی است، و موضع جنبش مردمی و حزب کمونیست مصر نسبت به حاکمیت کنونی چیست؟ ج – مرحله نخست انقلاب با برکناری ”مبارک“ و به دست گرفتن قدرت توسط ”شورای عالی نظامی“ تکمیل شد. این شورا متشکل از فرماندهان نیروهای مسلح است که از دستور ”مبارک“ برای مقابله با توده‌ها سرپیچی کردند. اینک مرحله دوم آغاز شده است، که مرحله‌ای بسیار دشوار و حسّاس است. هدف این مرحله از انقلاب، انتقال قدرت به یک حکومت انتخابی غیرنظامی است، و شامل اقدام‌هایی از این دست است: ادامه مبارزه تا برچیدن کامل رژیم پیشین، انحلال حزب حاکم پیشین، محاکمه عادلانه عوامل فساد و جنایت و مسئولان رژیم ”مبارک“ از جمله خود ”حسنی مبارک“ و خانواده‌اش. همزمان با این اقدام‌ها، باید گام‌هایی فوری در راهِ برداشتن بار سنگین سیاست‌های اقتصادی پیشین از روی شانه‌های توده‌های زحمتکش برداشته شود. در این ارتباط، آرمان و خواست عدالت اجتماعی دارای اهمیت درجه اول است. پیگیری یک سیاست خارجی متوازن‌تر، به طوری که مصر بتواند سهم خود را در مبارزه جهانی در راه صلح و دموکراسی، و احترام به حقوق بنیادی بشر در خاورمیانه و به طور کلی در جهان ادا کند، گام دیگری است که باید برداشته شود. متأسفانه شاهد آنیم که ”شورای عالی نظامی“ در امر رسیدگی به خواست‌های بنیادی انقلاب تعلل و کُندی به خرج میدهد؛ برای ائتلاف با اخوان‌المسلمین و بقایای رژیم گذشته آمادگی نشان میدهد، و حتیٰ در این راه تلاش می‌کند، که بازتاب آن را در متمم‌های تازه قانون اساسی می‌بینیم. همچنین، ”شورای عالی نظامی“ از ایجاد و استقرار یک شورای ریاست جمهوری غیرنظامی برای جایگزین کردن این شورای نظامی با آن در دوره گذار، تا کنون سر باز زده است. علاوه بر این، می‌بینیم که شورای نظامی حاکم تمایلی به تصویب و اجرای قوانین دموکراتیک، از جمله برای تأمین و تضمین حق تشکل، ندارد و مصرّانه مدّعی است که انقلاب ۲۵ ژانویه، قیام جوانان بود نه انقلاب مردم. در این اوضاع و احوال، فعالیت نیروهای ارتجاعی و توطئه‌چینی‌های آن ها با کمک رژیم‌های منطقه و حمایت امپریالیسم آمریکا برای منحرف و متوقف کردن انقلاب نیز ادامه دارد. در عین حال باید به مسئله نبود یک رهبری متحد برای پیشبرد انقلاب اشاره کنم. این طور که ما می‌بینیم، ”شورای عالی نظامی“ آماده همکاری با اسلام گرایان سیاسی، و به‌ویژه اخوان‌المسلمین، و نیز گرایش‌های لیبرالی است تا پایگاه اجتماعی لازم را برای ایجاد رژیم جدید فراهم آورد. این تلاش، بخشی از برنامه‌ای است که نیروهای ارتجاعی برای آینده کشور، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آخر امسال (۲۰۱۱)، و دوران پس از این انتخابات تدارک دیده‌اند. این چالش‌ها، وظایف فوری و مبرمی را در برابر حزب ما، همه نیروهای ترقی‌خواه، و طبقه کارگر برای محافظت و پیشبرد اهداف اصلی انقلاب قرار میدهد. س – جنبش کارگری و اعتصاب‌های کارگری بی‌تردید نقش عمده‌ای در خلع دیکتاتور داشتند. این اعتصاب‌ها چگونه سازمان داده می‌شدند؟ اگر ممکن است در مورد پیوند مبارزات کارگری با مبارزات توده‌ای مردم نیز توضیح دهید. ج – جنبش مردمی کنونی بر پایه یک رشته فعالیت‌های مردمی شکل گرفت که به طور عمده ده سال پیش، یعنی از زمان ایجاد ”کمیته مردمی در دفاع از خیزش مردم فلسطین“ در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. سه سال بعد، در سال ۲۰۰۴، جنبش ”الکفایة“ و دیگر کارزارهای مردمی دست به نخستین تلاش‌ها در راه سازمان‌دهی اقدام‌های اعتراضی و خواست دگرگونی‌های دموکراتیک در کشور زدند. در سال ۲۰۰۶، طبقه کارگر وارد صحنه پیکار شد و اعتصاب کارگران منطقه صنعتی المحله به راه افتاد، که رژیم را وادار به پذیرش برخی از خواست‌های هزاران کارگران اعتصابی کرد. به دنبال این اعتصاب، چندین اعتصاب دیگر نیز به راه افتاد و اقدام‌های توده‌ای متعددی صورت گرفت، که از آن جمله می‌توان به اشغال کارخانه‌ها اشاره کرد. در روز اول ماه مه ۲۰۱۰ (۱۱ اردیبهشت ۸۹) طیف گسترده‌ای از نیروهای چپ، از جمله حزب ما، چندین تظاهرات اعتراضی توده‌ای در شهرهای اصلی مصر سازمان دادند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها شدند. به رغم سرکوب و مقابله وحشیانه نیروهای دولتی، برخی از سندیکاهای دموکراتیک و فعالان آن ها نقش عمده‌ای در بسیج طبقه کارگر به منظور شرکت در فعالیت‌های توده‌ای و گرفتن حقوق اجتماعی‌شان بازی کردند. اوج این فعالیت‌ها زمانی بود که طبقه کارگر ابزارهایش را زمین گذاشت و دست از کار کشید، و ده‌ها هزار کارگر در حلوان، المحله و سوئز به جمع مردمی پیوستند که در میدان التحریر تجمع کرده بودند. در نتیجه این اقدام، توازن نیروها به سود انقلاب به هم خورد، و رژیم مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش برخی از خواست‌های انقلاب شد. س – در میدان تحریر، مسلمانان و مسیحیان در نمایشی از وحدتِ جمعی در کنار یکدیگر به عبادت پرداختند و نقشه‌های دسیسه‌آمیز ”تفرقه بینداز و حکومت کن ”رژیم مبارک“ با سوءِاستفاده از باورها و تعصب‌های مذهبی و سنّتی را خنثی کردند. ولی در همه‌پرسی اخیر دیدیم که اخوان‌المسلمین موضعی واپس گرایانه گرفت. نقش و نفوذ نیروهای مذهبی را در آینده تحولات سیاسی و اجتماعی مصر چگونه می‌بینید؟ ج – نخستین کشمکش ها یا بحران میان مسلمانان و مسیحیان در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) شکل گرفت و بروز کرد، که نتیجه تلاش های دسیسه آمیز ”سادات“ برای استفاده از اخوان المسلمین برضد نیروهای چپ بود. این نقشه توطئه آمیز ”سادات“مورد حمایت مستقیم آمریکا و رژیم های واپ سگرای عرب بود. امروزه هم نیروهای ضدانقلاب، با اتکا به تجربه ای که در زمان رژیم های ”سادات“و ”مبارک“ به دست آورده اند، تلاش دارند همان شیوه قدیمی را به کار گیرند. خوشبختانه جنبش مردمی نسبت به این دسیسه ها هشیار و آگاه است و تا کنون توانسته است بهخوبی آن را خنثی کند. برای نمونه، کافی است به این واقعیت اشاره کنیم که شماری از کسانی که جان خود را در راه پیروزی انقلاب از دست دادند، مسیحی بودند. اخوان المسلمین امروزه همچنان اصلی ترین دشمن وحدت ملی و دگرگونی های اساسی و ریشه ای در کشور است. به رغم گفته ها و ادعاهای این گروه، باید گفت که آنها کماکان یک بازوی غیرنظامی در خدمت پیشبرد سرمایه داری در کشور، و متحد بالقوه امپریالیسم آمریکا به شمار می روند. مواضع اتخاذ شده تا کنونی آنها، به روشنی بیانگر مقاصدشان است. س – زنان نقش بسیار برجسته‌ای در پیروزی قیام مردم مصر بازی کردند. اینک، پس از انقلاب، جنبش زنان در چه وضعیتی قرار دارد و چه برخوردی با محافظه‌کاری سنّتی اجتماعی و مذهبی دارد؟ ج – همان‌طور که گفتید، زنان در انقلاب مصر نقش عمده‌ای داشتند. در جریان اشغال میدان التحریر، شمار انبوهی از زنان در این اقدام جمعی شرکت داشتند. در رخدادهای زمان انقلاب، ۲۸ زن جان خود را از دست دادند و صدها زن زخمی شدند. در عین حال، زنان نقش چشمگیر و پراهمیتی در کمک‌های درمانی به زخمی‌شدگان و کار داوطلبانه در بیمارستان‌ها به عهده داشتند. با وجود این نقشِ مهم زنان در انقلاب، ”شورای عالی نظامی“ این واقعیت را نادیده گرفت و حتیٰ یک زن را هم در کمیته اصلاح قانون اساسی شرکت نداد، اگرچه در حال حاضر یک زن وزیر در هیأت دولت داریم (فائزه ابوالنجا، وزیر همکاری بین‌المللی). به رغم نقش واپس گرایانه ”شورای عالی نظامی“و متحدان آن در میان اخوان‌المسلمین، زنان دموکرات، ترقی‌خواه و کمونیست از طریق سازمان‌های گوناگونی که دارند به مبارزه و پیکار خود در راه کسب حقوق‌شان ادامه می‌دهند و از حمایت گسترده مردمی برخوردارند. س – خیزش مردمی اخیر چه تأثیری بر روابط مصر با اسرائیل و آمریکا داشته است؟ آینده این روابط را چگونه می‌بینید؟ موضع حزب کمونیست درباره اسرائیل و موافقتنامه صلح با آن کشور چیست؟ ج – موضع توده مردم مصر در مورد حمایت از مبارزه مردم فلسطین در راه حقوق حقه خویش همیشه روشن بوده است و همان‌طور هم خواهد ماند. حزب ما و دیگر نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، قاطعانه با توافق‌نامه ”کمپ دیوید“ و دیگر موافقت‌نامه‌های یک‌جانبه‌ای که منجر به تسلط ایالات متحد آمریکا بر خاورمیانه و قرار گرفتن برخی از کشورهای عرب در معرض تجاوز آمریکا و اسرائیل شدند، مخالف بوده و است. همبستگی و فعالیت‌های عملی ما با لبنان در برابر تجاوزگری اسرائیل، و نیز بر ضد محاصره غزه، در کارنامه فعالیت‌های ما ثبت است. اخیراً، و به ابتکار حزب ما، یک تظاهرات توده‌ای برضد تجاوزگری اسرائیل سازمان‌دهی شد، که اخراج سفیر اسرائیل از مصر و متوقف کردن فروش گاز به اسرائیل جزو خواست‌های آن بود. همان طور که پیش تر گفتم، توده‌های مردم توجه‌شان را به طور عمده پیرامون محور سرنگون کردن رژیمی متمرکز کردند که متحد استراتژیک اسرائیل و امپریالیسم آمریکا بود. ما فکر می‌کنیم که این جنبه از پیکار مردم مصر ادامه خواهد یافت و گسترده‌تر خواهد شد. ما به عنوان یک حزب کمونیست همواره پرچمدار همبستگی بین‌المللی خواهیم بود. س – خواست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت جنبش جاری مصر کدامند، به‌ویژه با توجه به نتایج همه‌پرسی اخیر در روز ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ۸۹) و انتخابات ریاست جمهوری که در پیش است؟ ج – حزب ما همراه با دیگر نیروهای انقلابی یک رشته خواست‌های بنیادی را با هدف به پیش راندن هر چه بیشتر انقلاب مطرح کرده است، که شامل موارد زیر است: ۱. تشکیل یک شورای غیرنظامی ریاست جمهوری متشکل از پنج عضو، که یک نماینده از ”شورای عالی نظامی“ نیز می‌تواند در آن شرکت داشته باشد. در دوران گذار، و به منظور پرهیز از رو در رویی میان ارتش و مردم و تضمین اجرای هرچه فوری‌تر خواست‌های مردم، این شورا به عنوان ”رئیس دولت“ عمل خواهد کرد. ۲. انحلال ”الحزب الوطنی“ [حزب حاکم پیشین، که به حکم دادگاه در روز شنبه ۲۷ فروردین منحل اعلام شد]، توقیف اموال این حزب، محاکمه مسببان و مسئولان بحران‌های سیاسی و مالی کشور و کشتار تظاهرکنندگان بی‌گناه، و نیز انحلال شوراها و نهادهای وابسته به رژیم گذشته در سراسر کشور. ۳. متوقف و ممنوع کردن محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی. پایان دادن به وضعیت اضطراری در کشور. ۴. لغو قانون جدیدی که برای تشکیل آزادانه حزب‌های سیاسی محدودیت ایجاد کرده است، و سازمان‌دهی انتخابات بعدی بر پایه فهرست تناسبی حزب‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات. شیوه انتخاباتی که در گذشته استفاده میشد، در نهایت باز هم رژیمی مانند همان رژیم قدیم را به بار خواهد آورد. ۵. تلاش در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه مدنی و توافق بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری. این اتحاد می‌تواند زیر شعار ”نه به نظامیان، نه به نامزدهای دین‌سالار“ شکل بگیرد. همچنین، باید بر سر تشکیل یک کمیته انتخابی توافق شود که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند، تا راه برای برقراری بی‌خدشه یک حاکمیت مدنی پارلمانی هموار شود. ۶. اتخاذ یک سیاست اقتصادی نوین با هدف توسعه واقعی، که اکثریت مردم، و به‌ویژه زحمتکشان از آن بهره‌مند شوند. این سیاست باید مبتنی بر تحکیم نقش دولت و بخش دولتی باشد به طوری که حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم تأمین و تضمین شود. همچنین باید حداقل و حداکثر دستمزدها و حقوق‌ها معین شود؛ اقدام‌های فوری به منظور برداشتن بار بحران اقتصادی اخیر از دوش طبقه کارگر صورت گیرد، از جمله از راه افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش بهای کالاهای خوراکی اساسی، و افزایش نقش و سهم دولت در بخش آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی؛ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار یا فروخته شده بودند باید دوباره ملی شوند؛ و باید با فساد مبارزه شود و عاملان خلاف و فساد محاکمه شوند. ۷. بازداشت و محاکمه همه آنانی که مسئول کشته شدن صدها تن در تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده‌اند، و در خرابکاری‌های اقتصادی، فساد و دیگر خلافکاری‌ها و بزهکاری‌ها دست و مسئولیت داشته‌اند. این اقدام باید زیر نظارت قوه قضاییه انجام بگیرد و بدون استثنا شامل همه خلافکاران شود، از جمله و پیش از همه، ”مبارک“ و خانواده او و دار و دسته نزدیکان او. ۸. تدوین و تصویب قانون کار جدید، مطابق با معاهده‌های بنیادی ”سازمان جهانی کار“ و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ها و پیمان‌های آن، که آزادی تشکل و دیگر حقوق بشر و سندیکایی را به رسمیت می‌شناسند. در عین حال، ما خواهان ادامه مبارزه در راه لغو و ابطال قوانین واپس گرایانه‌ای هستیم که اخیراً از سوی ”شورای عالی نظامی“ تصویب و اعلام شدند و هرگونه اعتصاب، تظاهرات و تحصّن را منع می‌کنند. ۹. استقلال دانشگاه‌ها؛ تدوین و اجرای نظامنامه‌ای که به شرکت فعال دانشجویان در زندگی دانشگاهی کمک کند. ۱۰. تنظیم و اجرای یک سیاست خارجی ملی و میهنی که امنیت ملی مصر را محافظت کند و شرکت فعال آن را به عنوان یک کشور مستقل آفریقایی و عرب در امور منطقه و جهان، و در مقابله با توطئه‌های امپریالیستی و صهیونیستی فراهم کند. س – با توجه به اینکه متمم‌های اخیر قانون اساسی برای اعتصاب‌های کارگری محدودیت ایجاد کرده‌اند، به نظر شما وضعیت جنبش کارگری و حزب کمونیست مصر بهتر از گذشته شده است یا بدتر؟ باخبر شدیم که حزب کمونیست مصر فعالیت‌های علنی خود را روز ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) آغاز کرد. چالش‌های عمده حزب کمونیست مصر کدامند و برنامه شما برای دگرگونی‌های بیشتر در مصر چیست؟ ج – حزب ما اصلاً انتظار تصویب چنین قوانینی را نداشت، به‌ویژه قانونی که اعتصاب، تظاهرات، و تحصن در محیط‌های کار را ممنوع می‌کند. استدلال قانونگذار این بوده است که این گونه اقدام‌ها، اقدام‌های کم‌اهمیت و عبثی هستند که برای دفاع از منافع یک اقلیت در برابر منافع کل جامعه از آن ها بهره گرفته می‌شود. جالب اینجاست که رژیم گذشته هم همین استدلال را به کار می‌برد. اقدام‌هایی که در این قانون از آن ها نام برده شده است، به عنوان آخرین حربه به منظور دفاع از خود و از حقوق حقه خود، و برضد بهره‌کشی سرمایه‌داری و وخیم‌تر شدن شرایط کار به کار گرفته می‌شدند و می‌شوند. این حقوق بخشی از حقوق سندیکایی و حقوق اساسی بشرند که هم سازمان ملل متحد و هم ”سازمان جهانی کار“ آن ها را به رسمیت شناخته‌اند. در واقع، دستیابی به این حقوق، که قانون جدید آن ها را از مردم گرفته است، حربه پرقدرتی بود در دست مردم برای مقابله با ”مبارک“ و رژیم او. به رغم مقاومت سرسختانه مردم و سندیکاهای مستقل، این قانون هنوز به اعتبار خود باقی است و لغو نشده است، اگرچه مبارزه با آن ادامه دارد. از سوی دیگر، تصویب قانون تشکیل حزب‌های سیاسی نیز ما را شگفت‌زده کرد. قانون تازه همه محدودیت‌های قانون قدیم را در بر دارد. تنها عنصر مثبت در آن این است که کمیته ناظر بر اجرای آن متشکل از یک هیأت وابسته به قوه قضاییه است. طبق قانون جدید، تأسیس حزب بر پایه طبقاتی قدغن است، و اعضای مؤسس حزب باید دست‌کم ۵۰۰۰ تن از ۳۰ استان کشور باشند، و نام‌های آنان در دو روزنامه سراسری کشور منتشر شود. این بدان معناست که هر حزب جدیدی، پیش از آنکه به ثبت برسد، باید چیزی در حدود یک میلیون پوند مصری (حدود ۱۶۷ هزار دلار آمریکا) هزینه کند. این پیش‌شرط فقط به سود حزب‌های پولدار، مذهبی یا وابسته به سرمایه‌داران است که وضعیت مالی خوبی دارند یا دسترسی به سرمایه‌های خارجی دارند. به این دلیل، و دلایل دیگر، حزب ما تصمیم گرفته است که مبارزه با این قانون را به میان مردم ببرد و قاطعانه برای لغو آن مبارزه کند. دستاوردهای انقلاب پیروزمند مصر و حقانیت آن ها، اساس مبارزه ما در این راه است. حزب ما در تدارک برگزاری قانونی کنگره چهارم خود است که امیدواریم برنامه و اساسنامه تازه حزب در آن به تصویب برسد و رهبری جدید حزب انتخاب شود. س – آیا تحولات ایران در سال‌های اخیر را دنبال کرده‌اید؟ آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی میان سیاست ها و عملکرد رژیم‌های ایران و مصرِ دوران ”حسنی مبارک“ می‌بینید؟ ج – به نظر ما رژیم مصر زیر حاکمیت ”مبارک“ با رژیم کنونی ایران متفاوت بود. به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادهای مذهبی رسمی برای توجیه سیاست‌های واپس گرایانه و سرکوب گرانه‌اش استفاده می‌کرد، اما برخلاف رژیم کنونی ایران، ”مبارک“ به نام مذهب یا خدا حکومت نمی‌کرد. همچنین، به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادها و دستگاه‌های سرکوبگر دولتی برای ادامه قدرتش استفاده می‌کرد، اما دستگاه دولتی او با نیروهای بسیج و سپاه ایران متفاوت بود. ”مبارک“ در سال‌های آخر حکومتش و زیر فشارهای داخلی و جهانی، مجبور شد دایره دموکراسی را در کشور گسترده کند که همین، راه را برای پیروزی انقلاب باز کرد. با وجود این، باید بر این شباهت دو رژیم تأکید کرد که هر دو رژیم‌های سرکوبگر و ضدمردمی‌اند، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که در خدمت سرمایه‌داری‌اند، و حقوق اساسی بشر و سندیکایی مردم و زحمتکشان را نقض می‌کنند و زیر پا می‌گذارند. در هفته‌ها و ماه‌هایی که در پیش داریم، ما فعالیت‌های بیش از پیش گروه‌های سیاسی اسلامی در مصر، و احتمال فزاینده اتحاد و ائتلاف میان ”شورای عالی نظامی“ و امپریالیسم آمریکا و ارتجاع عرب برای منحرف کردن و به شکست کشاندن انقلاب مصر و مستقر کردن یک حکومت مذهبی را به دقت دنبال خواهیم کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 کمونیست ها درهمه مبارزه ها دارای نقشی محوری اند ”کریس ماتل هاکو“، دبیر بخش بین المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، مبارزات و درگیری های اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به ملت ”رنگین کمان“ را، در آشفتگی بحرانی که اوضاع جهانی را دگرگون ساخته است، در پرسش و پاسخی ، تجزیه و تحلیل می کند : س- انفجار های شدید خشم را که به طور منظم شهرستان های افریقای جنوبی را به لرزه در آورد چگونه توضیح می دهید؟ کریس متل هاکو: تازه ترین طغیان اعتراض های شدید که در پاره یی از منطقه های کشور روی داد واکنشی است به بی نظمی های عمیق اقتصا دی ناشی از ضایع کردن و تخریب خدمات اجتماعی، و نیز انحراف برخی ازنمایندگان محلی، که با استفاده از موقعیت نماینده بودن، در مسیر ثروت اندوزی شخصی قرار گرفته اند. علاوه براین، دولت های محلی هنوز هم همان شیوه های خشن و ناهنجار طراحی شده در زمان آپارتاید را مورد استفاده قرار می دهند. این دولت های محلی برای فائق آمدن بر مشکلات و از بین بردن گودال عمیقی که بخش های ثروتمندان را از بخش های تهیدستان را از هم جدا می سازد دچار مشکل اند، واقعیتی که پس از هفده سال دموکراسی همواره همچنان محکم پابرجاست. نتیجه سیاست های نولیبرالی که پس از سال۱۹۹۶ به کار گرفته شد، باخصوصی سازی ها و ادامه سلطه موسسه های خارجی، که نابودی ظرفیت های شکننده کلکتیوهای محلی در ارائه خدمات شان به بدنه جامعه را در پی داشت، آشکار شدند. از این پس برای بهره مند شدن از چنین خدمات اولیه ای، باید بناگزیر به موسسات خصوصی یی که بهای گزافی برای آن مطالبه می کنند، روی آورد. اما چالش عمده همچنان بیکاری انبوه است: مشخصه اساسی آفریقای جنوبی که بعد از آپارتاید همچنان برجا ست. نرخ بیکاری به طور رسمی۲۴/۶ در صد است. اما این آمار براساس برآوردی بسیار فشرده قرار دارد. س- دولت زوما آیا جواب گوی این خواست مبرم اجتماعی هست؟ کریس متل هاکو: حکومت دموکراتیک جدید در عرض چند سال از عمر خویش پس از آپاتاید، برای محروم ترین افراد، به اشکال مختلف، کارهای فوق العاده ای انجام داد. نزدیک به پانزده میلیون نفر از کمک های دولتی استفاده می کنند. آن طور که ما مشاهده می کنیم، برای ساختن دولتی در خدمت ترقی و توسعه و نه یک دولت قضا قدری، پرزیدنت زوما خاطر نشان کرد که، این کمک ها باید به فعالیت اقتصادی و پیشرفت و توسعه جامعه وابسته باشد. موضوع عبارت از این است که، استفاده کنندگان این کمک ها باید در طولانی مدت بتوانند از لحاظ مالی مستقل شوند. حکومت دموکراتیک آفریقای جنوبی با اجرای برنامه باز ساخت و توسعه در پنج سال اول دموکراسی، قبل از اینکه با برنامه موسوم به ”ثبات” از سوی دستگاه اداری ”مبکی“ متوقف شود، پیشرفت های معناداری را به اجرا گذاشت. در عرصه مسکن، بهداشت، خدمات اولیه و پایه ای همراه با اصلاحات کشاورزی، زندگی میلیون ها انسان بهترشد، اما با اینهمه، هنوز کار های زیادی باید انجام شود. از سال ۲۰۰۷ سازمان دولتی ”زوما“ پنج مورد کلیدی و مقدم را به شرح زیر به تصویب رساند: ایجاد مشاغل شایسته و در خور (انسانی)، بهداشت، آموزش، مبارزه با جنایت و فساد، و توسعه و پیشرفت مناطق روستائی. ”ژاکوب زوما” به ایجاد و خلق مشاغل، در نیمه سال ۲۰۱۱ از طریق آغاز دگرگونی های اقتصادی معنا دار که هیچ کس را مستثنی نکند، متعهد شد. چنین آماجی از چشم انداز سیاسی مورد دفاع دستگاه اداری پیش از او به کلی غائب بود. س-امروز نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی چیست؟ کریس متل هاکو: حزب کمونیست آفریقای جنوبی با الهام از خواسته های خلق، طبقه کارگر و محروم ترین افراد جامعه، به ایفای یک نقش محوری ادامه می دهد. این حزب، با استفاده از ظرفیت بسیج گرانه و تشکیلاتی خود، و در مقام عضوی از یک اتحاد به رهبری ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ (ANC)، مسئولیت های خود را در دولت کاملأ به عهده گرفته و اجرا می کند، ولی حزب همچنین نقش خاص و مستقل خویش را خارج از چهار چوب دولت، مورد تاکید قرار می دهد. دولت برای ما یک میدان مبارزه و جد و جهد است همچنان که محل کار، جامعه، پهنه اقتصاد و عرصه ایدئولوژیک و یا عرصه مسائل بین المللی چنین است. همراه با مرکز سندیکائی ”کوزاتو“، ما از چشم انداز یک جهت گیری تازه اقتصادی در آفریقای جنوبی دفاع می کنیم. س- درکنفرانس عالی سران افریقا - در فرانسه، در شهر نیس - رئیس جمهور ”زوما“ در برخورد ها و منازعه هائی که قاره اقریقا را پاره پاره می کند، بسیاری ازمیراث های استعماری را می دید. آیا برداشت شما نیز همین است؟ کریس متل هاکو: بله، این حقیقت دارد که پنجاه سال پس از آغاز جریان استعمار زدائی، استعمار و نواستعماری ادامه دارد و به شکل های مختلف، در قاره (آفریقا) خود را نشان می دهد. اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سوم، وابسته به مترو پل های سابق باقی مانده اند. از طریق این رابطه نا برابر، کشورهای استعمارگر (متروپل) سابق، به دیکته کردن راهبرد های خود به رهبران زبده و به بورژواژی ملی وابسته و وفادار به استعمار گران سابق، ادامه می دهند. برای مثال، نیکولا سارکوزی از اینکه وابستگی های مستعمره های سابق را دلیلی برای تشویق آن ها جهت دفاع از منافع مشترک ادعائی در جنگ اقتصادی بین امپریالیست ها بداند، تردید نمی کند. بنابراین، منافع مورد بحث، در حقیقت منافع سرمایه انحصاری فرانسه و منافع طبقات ممتاز کشورهای مورد بحث است . - آیا کشورهای نوخاسته (برهچا- “بریکس(BRICS ” شامل: برزیل، روسیه، هند ، چین، آفریقای جنوبی ) می توانند نظم جهانی عادلانه تری را به کرسی بنشانند؟ - کریس متل هاکو: ”برهچا” برای کشور های جنوب، در به کارگیری ظرفیت های شان به منظور به وجود آوردن جهانی چند قطبی، فرصت یگانه ای را عرضه می دارد. در ده سال آینده، برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی، جمعاً، می توانند بر مثلث اتازونی، ژاپن، اتحادیه اروپا، از لحاظ تولید ناخالص ملی پیشی بگیرند. این تغییر توازن عمده می تواند برای ایجاد روابطی نوین در جهت یک رژیم تجاری مبتنی بر همبستگی و منافع جمعی، و گسستی در سیستم کنونی مبتنی برسلطه قدرت های امپریالیستی که بر اساس منافع خودخواهانه آن ها هدایت می شود، راه را بگشاید . - مسئولیت های نیروهای چپ در قبال بحران عمومی چیست؟ - کریس متل هاکو: بحران، به چپ امکان باز اندیشی نسبت به پیش تصور های کهن در باره واقعیت اقتصاد جهانی می دهد. به عنوان مثال، در ارتباط با توجه بیشتر به مسئله محیط زیست. این موضوع در مبارزاتی که برای توسعه اقتصادی بر اساس استراتژی صنعتی کردن جریان دارد، متضمن در نظر گرفتن و به حساب آوردن اهمیت مسائل مربوط به محیط زیست و تأثیر آن هم بر زندگی افراد عادی و هم بر آثار ویرانگر چنین بحرانی، که نشانگر طبیعت ناپایدار سیستم سرمایه داری و سرانجام آشکارش و لزوم سر نگون کردن آن، است. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 رژه زحمتکشان جهان در روز جهانی کارگر با خواست عدالت اجتماعی و زندگی شایسته یکشنبه گذشته، ۱۱ اردیبهشت ۸۹ و اول ماه مه ۲۰۱۱، راه‌پیمایی‌ها و جشن‌های بزرگداشت روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای دنیا برگزار شد. در مراسم این روز، زحمتکشان جهان که در شرایط اجتماعی-اقتصادی و معیشتی دشواری به‌سر می‌برند و بسیاری از دستاوردهای مبارزات طولانی آنها در معرض دستبرد سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته است، ضمن ابراز همبستگی جهانی خود، خواست‌های پایه‌ای خود از قبیل حق کار و شرایط کاری و زندگی بهتر، و عدالت اجتماعی را فریاد زدند. روز جهانی کارگر در حالی در دیگر کشورهای دنیا برگزار شد که در ایران به اصطلاح ”هفته کارگر“ خاتمه یافت (5 تا ۱۱ اردیبهشت)، و کارگران و زحمتکشان ایران امکان آن را نیافتند که آزادانه و آشکارا این روز را جشن بگیرند و خواست‌های جمعی خود را بار دیگر و به این مناسبت مطرح کنند. همان طور که در بیانیه هفت سندیکا و تشکل کارگری که به مناسبت این روز منتشر شد آمده است، اعلام تعطیل رسمی ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) هر سال به عنوان روز کارگر و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور، و رفع هرگونه ممنوعیت و محدودیت در راه برگزاری مراسم این روز از خواست‌های دیرینه زحمتکشان ایران است. آنچه رژیم ولایی ایران سعی کرده است جایگزین روز جهانی کارگر کند، نمایش مسخره و توهین‌آمیزی است به نام ”هفته کارگر“ که به نوشته سایت خانه کارگر، برنامه‌های ویژه آن شامل دیدار نمایندگان با مراجع تقلید، حضور در مرقد آیت‌الله خمینی، تجدید میثاق با مقام ولایت، بزرگداشت بسیج کارگری، اهدای جایزه به کارگران نمونه و پخش گزارش‌های ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که هیچ ارتباط و سنخیتی با خواست‌های اجتماعی طبقه کارگر و زحمتکشان و همبستگی بین‌المللی آنان ندارد. در میان دیگر کشورهایی که در آنها روز اول ماه مه به طور رسمی به عنوان روز کارگر شناخته نمی‌شود باید از آمریکا و کانادا نام برد. البته زحمتکشان و نیروهای مترقی در این کشورها، از جمله حزب‌های کمونیست آنها، همه ساله این مراسم را در شهرهای مختلف برگزار می‌کنند. امسال نیز این مراسم از جمله در شهرهای میلواکی، شیکاگو، لوس‌آنجلس، آتلانتا و نیویورک (در آمریکا) و تورنتو (در کانادا) برگزار شد. گفتنی است که در اواخر سال گذشته، کارکنان دولتی ایالت ویسکانسن و چند ایالت دیگر درگیر مبارزه‌ای سخت با دولت‌های ایالتی دست راستی شدند که حق کارمندان برای مذاکره دسته‌جمعی از طریق اتحادیه کارکنان را پایمال کرده بود. در روزهای تحصن کارکنان دولت در ساختمان کنگره ایالتی ویسکانسن در شهر میلواکی، شمار زیادی از اتحادیه‌های زحمتکشان آمریکایی از این پیکار همکاران خود برای حفظ حق تشکل و حقوق اتحادیه‌ای پشتیبانی قاطعانه کردند. یکی دیگر از خواست‌های اساسی زحمتکشان آمریکایی که در بسیاری از گردهمایی‌ها مطرح شد، تأمین حقوق کارگران مهاجر در این کشور است که به خشن‌ترین و تبعیض‌آمیزترین نحوی نقض می‌شود. در آفریقای جنوبی ده‌ها هزار تن به دعوت ”کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی“ در استادیوم ورزشی شهر کیپ‌تاون جمع شدند تا روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. گزارش‌های خبرگزاری‌ها همچنین حاکی از برگزاری مراسم اول ماه، روز همبستگی جهانی کارگران در هندوستان، ایرلند، لبنان، صربستان (شهر بلگراد)، اوکرائین، سوئیس، ونزوئلا، بنگلادش و نپال بود. در بسیاری از مراسمی که در کشورهای گوناگون برگزار شد، هموطنان ایرانی نیز فعالانه شرکت جستند. در ترکیه، راه‌پیمایان و تظاهرکنندگان که به گزارش خبرگزاری‌ها شمارشان به ۲۰۰ هزار تن می‌رسید، در بزرگترین گردهمایی اول ماه مه از سال ۱۳۵۶ تا کنون، در شهر استانبول به خیابان‌ها آمدند و خواست‌های خود برای مشاغل بهتر، شرایط کاری بهتر و دستمزدهای بهتر را اعلام کردند. در سال ۵۶، براثر تیراندازی نیروهای امنیتی و دست‌راستی، ۳۴ تن در تظاهرات روز کارگر کشته شدند، و از آن زمان تا سال گذشته، اجازه برگزاری این مراسم در آن کشور داده نمی‌شد. در شهر سئول در کره جنوبی، حدود ۵۰ هزار تن برای بزرگداشت روز کارگر و دفاع از حقوق کارگران و امنیت شغلی به خیابان‌ها آمدند. مهار تورم فزاینده در این کشور از دیگر خواست‌های کارگران بود که منجر به افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت، و فقر فزاینده در کره شده است. در بیانیه‌ای که از سوی فدراسیون سندیکاهای کره منتشر شد آمده است: ”سیاست‌های ضدکارگری، افزایش بیکاری و فاصله فزاینده فقر و ثروت در سه سال گذشته ریاست جمهوری ”لی میونگ‌باک“ زندگی ما را تباه کرده است.“ در کوبای سوسیالیستی، میلیون‌ها تن در خیابان‌های هاوانا (پایتخت) و شهرهای دیگر در راه‌پیمایی‌های اول ماه مه شرکت کردند که به فاصله کوتاهی پس از پایان کنگره ششم حزب کمونیست کوبا برگزار میشد. رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا در رژه اول ماه مه در شهر ”سانتیاگو دو کوبا“ شرکت کرد. در میدان اصلی شهر شعار ”اتحاد، بارآوری و کارآیی“ بر روی پلاکارد بزرگی نوشته شده بود. در بیانیه فدراسیون کارگران کوبا به مناسبت روز جهانی کارگر آمده است که ”ما گرد هم آمده‌ایم و در خیابان‌ها و میدان‌های شهر در سراسر کشور راه‌پیمایی خواهیم کرد تا نشان دهیم که انتخاب ما سوسیالیسم است... ما باید به کار، صرفه‌جویی، نظم و انضباط به عنوان تنها راه برای غلبه بر ناکارآمدی‌ها و اشتباه‌هایمان اولویت بدهیم. و فقط با اتحاد است که می‌توانیم به این اهداف دست بیاییم، اتحادی که تفاوت در دیدگاه‌ها را انکار نمی‌کند، بلکه از آنها برای تحکیم و تقویت خود سود می‌برد.“ در ژاپن، حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری اوزاکا در گردهمایی روز کارگر شرکت کردند. در بیانیۀ منتشر شده در این گردهمایی، ضمن ابراز همدردی با بستگان زلزله‌زدگان شمال شرقی ژاپن، از حزب حاکم و احزاب مخالف ژاپن دعوت شده است که برای احیای اقتصاد ژاپن و ایجاد شغل اقدام موثر انجام دهند. در تایوان و فیلیپین نیز هزاران کارگر با حضور در مراسم روز جهانی کارگر خشم خود را نسبت به افزایش هزینه زندگی و افزایش فاصله درآمدها و ثروت میان ثروتمندان و تنگدستان نشان دادند. تظاهرکنندگان فیلیپینی در شهر مانیل و دیگر شهرهای بزرگ این کشور خواستار پایان دادن به سیاست‌هایی شدند که موجب بیرون رفتن کارگران از کشور برای یافتن کار در کشورهای خارجی می‌شود. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۹ میلیون فیلیپینی به علت نبودن کار و دستمزدهای بسیار پایین در کشور، در خارج از فیلیپین کار می‌کنند. بانک توسعه آسیایی هشدار داده است که با افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و سوخت، ده‌ها میلیون ساکنان کشورهای آسیایی به فقر و تنگدستی کشانده خواهند شد. تورم ۱۰ درصدی در کشورهای رشدیابنده آسیا منجر به افزایش شدید قیمت گندم، شکر، ذرت، روغن‌های خوراکی، فرآورده‌های شیری و گوشت شده است. در اندونزی، تظاهرکنندگان در حالی که در محاصره هزاران نیروی انتظامی بودند، تابوتی را حمل می‌کردند که در پارچه‌ای سیاه پوشانده شده بود و بر روی آن نوشته بود ”مرگ عدالت“. راه‌پیمایان شعار می‌دادند ”کشور ثروتمند، اما مردم تنگدست“، و خواهان ایجاد صندوق بازنشستگی و بیمه بهداشتی برای همه زحمتکشان شدند. در بیانیه‌ای که از سوی ۶۰ اتحادیه کارگری اندونزی منتشر شد، آمده است: ”بدون تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی برای مردم اندونزی در کار نخواهد بود.“ در مصر، هزاران کارگر و زحمتکش مصری در میدان التحریر گرد آمدند تا پس از سه دهه خفقان در دوران ”حسنی مبارک“ روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری گوناگون در این مراسم سخنرانی کردند و با مطرح کردن خواست‌های مشخصی مثل تعیین حداقل دستمزد عادلانه، برنامه‌های رفاه اجتماعی بهتر، و محاکمه رهبران فاسد اتحادیه‌های کارگری در رژیم ”مبارک“، خواستار عدالت اجتماعی در مصر شدند. در بیانیه‌ای که از سوی ۴۹ سازمان، از جمله ”اتحاد جوانان انقلابی“، حزب کمونیست مصر، چند گروه چپگرا، اتحادیه‌های مستقل و چندین سازمان مردم‌نهاد (ان‌جی‌او) منتشر شد، خواست حداقل دستمزد ماهانه حدود ۲۵۰ دلار آمریکایی و تعیین یک سقف حقوقی ”برای تضمین تقسیم عادلانه ثروت“ مطرح شد. در عراق، صدها کمونیست و هواداران آنها در شهر بغداد دست به تظاهرات زدند و خواستار آن شدند که دولت کارخانه‌های تعطیل شده را دوباره به کار اندازد و حقوق کارگران را تأمین و تضمین کند. بر روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان حمل می‌کردند این شعارها دیده میشد: ”قانون کار جدید دموکراتیک و عادلانه را تصویب کنید“ ، و ”بی‌عدالتی بس است، حقوق کارگران چه شد؟“ گفتنی است که ۸ سال پس از سقوط رژیم صدام، در حدود یک چهارم مردم عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ رسمی بیکاری ۱۵ درصد است. در اسپانیا، که نرخ بیکاری در آن افزون بر ۲۱ درصد است، هزاران تظاهرکننده‌ای که در شهر والنسیا در شرق این کشور گرد هم آمده بودند، به دولت اسپانیا در مورد سستی در ایجاد مشاغل جدید اعتراض کردند. در پرتغال نیز که اقتصادی ورشکسته و بحران‌زده دارد نیز تظاهرات مشابهی از سوی ده‌ها هزار تن و به رهبری کمونیست ها و سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش و قطع بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی و دفاع از حقوق کارگران صورت گرفت. در یونان، تظاهرکنندگانی که به دعوت ”جبهه مبارز سراسری کارگران“ ( (PAMEبه خیابان‌ها آمده بودند، علیه سیاست‌های دولتی ریاضت اقتصادی تجویز شده توسط صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا- از جمله کاهش دستمزدها، بالا بردن سن بازنشستگی، نقض حق مذاکره برای قراردادهای جمعی کار و کاهش حقوق بازنشستگی- اعتراض کردند. در یک سال گذشته، در پی تشدید اعمال سیاست‌های ریاضتی که منجر به اخراج‌های گسترده و ورشکستگی‌های بسیاری از شرکت‌ها شده است، دست‌کم ۱۶۰ هزار بیکار به خیل بیکاران اضافه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، یک پنجم مردم یونان اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در روسیه نیز هزاران تن، از جمله کمونیست‌ها و هواداران دیگر گروه‌های چپ، سندیکالیست‌ها و هواداران محیط‌زیست با در دست داشتن پرچم‌های سرخ برای گرامیداشت روز جهانی کارگر از جمله در میدان پوشکین شهر مسکو گرد آمدند. سخنرانان در این گردهمایی تأکید کردند که فقط با پیکار مشترک زحمتکشان است که می‌توان بر محرومیت و وضعیت دشوار زندگی طبقه کارگران غلبه کرد. در شهرهای مختلف آلمان، صدها هزار تن به خیابان‌ها آمدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به عدم تعیین یک حداقل دستمزد معین و عادلانه در سطح کشور اعلام کنند. تظاهرکنندگان در شهرهای انگلستان نیز اعتراض خود را نسبت به کاهش خدمات اجتماعی و حمله به حق کار و بهداشت و درمان و آموزش اعلام کردند. در اتریش نیز بیشتر از صدهزار تن در خیابان‌های وین دست به راه‌پیمایی زدند و خواستار اصلاح سیاست‌های اجتماعی دولت سوسیال دموکرات این کشور شدند. در شهرهای مختلف فرانسه، صدها تظاهرات و راه‌پیمایی از سوی اتحادیه‌های کارگری و صنفی برگزار شد که شرکت کنندگان در آنها خواستار اقدام دولت برای کاهش هزینه زندگی زحمتکشان شدند و نژادپرستی و اسلام‌هراسی را محکوم کردند. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)