شماره ۷۵۸، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۵


بیانیه حزب توده ایران خطاب به محافل صلح دوست و نیروهای مترقی جهان


تحولات سریع هفته های اخیر در منطقه خاورمیانه و به ویژه در رابطه با اختلاف های سیاسی دامنه دار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران شرایط بغرنج و خطرناکی را ایجاد کرده است.

در حالی که برخورد های خونین نظامی و عملیات تروریستی در عراق و افغانستان ابعاد جدیدی پیدا کرده است ایالات متحده دامنه تهاجم گسترده تبلیغاتی و تهدیدات خود بر ضدایران را گسترش داده است. اظهارات جورج بوش، چهارشنبه 25 بهمن ماه، و متهم کردن ایران به پشتیبانی مستقیم از عملیات تروریستی در عراق، که بدنبال اظهارات وزیر دفاع این کشور و ارائه ”شواهدی“ در رابطه با حمایت تسلیحاتی رهبران ایران از نیروهای تروریستی، انجام شد، نگرانی عمیق همه نیروهای میهن پرست، ترقی خواه و دموکراتیک ایران را برانگیخته است.

لحن تهدید آمیز جورج بوش متهم کردن مقامات رسمی ایران به دخیل بودن در کشته شدن 170 نظامی و پرسنل آمریکائی در عراق، در سال های اخیر، و در عین اعلام این مسئله که دولت ایالات متحده مسئول حفاظت از جان و امنیت نظامیان آمریکائی است، معنی مشخص و تهدید کننده ای دارد. این اتهام ها می تواند با هدف مشخص متقاعد کردن افکار عمومی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در راستای زمینه سازی برای حرکات تلافی جویانه و خطرناک بر ضد ایران تنظیم شده باشد. نمی توان از شباهت های ویژه بین رخدادهای ماه های اخیر با آنچه که در محدوده زمانی بین شهریور ماه و اسفند 1381 در رابطه با عراق، و قبل از حمله نظامی و اشغال این کشور، انجام گرفت، بی تفاوت گذشت.

”استراتژی جدید“ ایالات متحده و از جمله گسترش عملیات نظامی در عراق، برای غلبه بر بحران همه جانبه در این کشور، به این معنا است که دولت بوش راه کرد های پیشنهادی ”گروه مطالعه عراق ” را نپذیرفته است. این استراتژی به عوض متکی بودن بر یک برخورد سازنده در رابطه با ایران و سوریه، آنگونه که گزارش ”گروه مطالعه عراق“ مطرح کرده بود، طریق فشارهای فرسایشی را برای قبولاندن هژمونی ایالات متحده به این کشورها در پیش گرفته است. اعمال تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل در آذرماه، مسافرت های پیاپی سران آمریکا به کشورهای عربی برای سازماندهی یک ائتلاف ضد ایرانی و اظهارات تهدید آمیز اخیر سران آمریکا همگی بر این دلالت دارند که اگر سریعاٌ راهی برای معکوس کردن این روند پیدا نشود، منطقه با فاجعه غیر قابل جبرانی رو به رو خواهد شد.

حزب توده ایران در ماه های اخیر بار ها اعلام کرده است که قویاٌ مخالف هرگونه اقدام نظامی بر ضد ایران، به هر بهانه ای می باشد. ما هرگونه برخورد نظامی را مخالف منافع مردم زحمتکش میهن و صلح و ثبات در منطقه و جهان می دانیم. بحران روابط ایالات متحده و ایران نمی تواند از طریق گسترش بحران حل شود. ما در حالیکه سیاست های مخرب و تحریک آمیز رژیم را در صحنه سیاست بین المللی و در امر تأمین تضمین توسعه فن آوری هسته ای قویاٌ مورد انتقاد قرار داده ایم، متذکر شده ایم که هدف اتهامات آمریکا در واقع تامین و توجیه هژمونی این کشور در این منطقه حساس است.

شرایط خطیر حاضر اقدام هماهنگ، مسئولانه و متحد همه نیروهای مدافع صلح و دموکراسی و پیشرفت در ایران و جهان را طلب می کند. این اقدام می باید در حالیکه از یکسو اهداف محافل جنگ طلب در آمریکا و متحدان اروپائی آن را هدف قرار دهد، از سوی دیگر مخالفت خود با سیاست های ارتجاعی و غیرمسئولانه رژیم حاکم بر ایران را به نمایش بگذارد. ما جنبش جهانی صلح و ترقی خواهی را فرا می خوانیم که هشیارانه شعار ها و موضع گیری های خود را در مخالفت با نظامی گری و جنگ طلبی ایالات متحده و متحدان آن در رابطه با ایران با مخالفت اصولی با سیاست های سرکوبگرانه و ارتجاعی رژیم حاکم بر ایران گره بزنند.

تنها راه گذر از بحران خطرناک کنونی از طریق مذاکرات صلح آمیز و احترام به استقلال و حق حاکمیت خلق ها و رعایت منشور سازمان ملل است.

حزب توده ایران همه نیروهای صلح دوست جهان را فرا می خواند که پیش از اینکه جنگ طلبان و محافل ارتجاعی بار دیگر جنگ و ترور را بر کشوری دیگر در منطقه تحمیل کنند، با فریادهای حق طلبانه و با افشا گری های خود مسیر صلح آمیز حل بحران را به تنها گزینه بدل کنند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
25 بهمن 1385




ایران 28 سال پس از انقلاب بهمن 1357 و ادامه فاجعه بار حاکمیت رژیم ولایت فقیه


با فرا رسیدن 22 بهمن ماه 1385، بیست و هشت سال از پیروزی انقلاب بهمن، انقلاب شکوهمند مردم ایران بر ضد استبداد رژیم سلطنتی و برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می گذرد.

انقلاب بهمن حرکت پر شکوه کارگران، دانشجویان و جوانان و زنان رزمنده میهن ما بود که در صفی واحد و سازمان یافته رژیم مسلح و سرکوب گر شاه را با وجود همه امکانات و حمایت های کشورهای امپریالیستی، خصوصاً آمریکا به زانو در آورد و راه را برای بازسازی و تحقق ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک گشود. با سرنگونی رژیم سلطنتی شاه انقلاب مرحله سیاسی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعی یعنی تلاش در راه دگرگون کردن حیات جامعه و تحقق روابط اقتصادی - اجتماعی نوین گام نهاد.

سرکوب طولانی، خشن و خونین نیروهای چپ و دموکراتیک جامعه برای بیش از دو دهه، توسط دستگاه پلیسی - امنیتی ساواک شاه شرایط ویژه یی را برای خمینی و همراهان او، که با شعارهای جنبش مردمی همگام شده بودند، برای قبضه کردن رهبری انقلاب بهمن 1357 فراهم آورد. طرح شعارهایی همچون آزادی برای همه نیروهای سیاسی و همچنین حرکت به سمت تحقق عدالت در جامعه و تأمین منافع میلیون ها ایرانی که با وجود ثروت عظیم نفت در فقر و محرومیت به سر می بردند، نیروی عظیم اجتماعی را پشت سر رهبری انقلاب بهمن 57 قرار داد. ولی تحولات بغرنج سال های نخست انقلاب، از جمله مداخلات پی در پی امپریالیسم برای به زانو درآوردن جنبش عظیم مردمی، برخوردهای داخلی و همچنین آغاز جنگ ایران و عراق، که رژیم صدام حسین به دستور مستقیم آمریکا بر ضد انقلاب ایران آغاز کرد، خیلی زود انقلاب را از مسیر خود خارج کرد و این امکان را به نیروهای ارتجاعی داد که مهر و نشان خود را بر انقلاب و روند تحولات جامعه ما بزنند.

خیانت بزرگ رهبری انقلاب به آرمان های والای جنبش مردمی، یعنی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و جانشین کردن رژیم سرنگون شده شاه با حکومت استبدادی قرون وسطایی، متکی بر حاکمیت مطلق و بی چون چرای روحانیون، فاجعه یی عظیم بود که ثمرات مخرب آن تا به امروز دست به گریبان میهن ماست. بررسی تاریخی حوادث 28 سال گذشته نشانگر این امر است که رژیم ولایت فقیه نه تنها نتوانسته است گامی در راه تحقق آرمان های والا و مردمی انقلاب بهمن 57 بر دارد بلکه عملاً با اتخاذ سیاست های ضد مردمی و عمیقاً ارتجاعی، رژیم استبدادی - پلیسی گذشته را این بار در شمایل یک حکومت مذهبی قرون وسطایی باز سازی کرده است. ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری و نقش کلیدی یی که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاً فاسد حکومتی رژیم فقها در تعیین روابط اقتصادی - اجتماعی کشور دارد نیز نشانگر این واقعیت است که انقلاب بهمن نتوانست به یک انقلاب اجتماعی فرا روید و تحولات زیربنایی ضرور را در ساختار جامعه ما پدید آورد.

انقلاب بهمن 1357، همچون انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه سرگذشت حرکتی عظیم و تاریخی بود که به خاطر خیانت آشکار رهبران انقلاب به باز تولید “بناپارتیسم” و بازگشت دیکتاتوری منجر گردید و فرزندان واقعی انقلاب، رهبران جنبش مردمی، که دهه ها در سیاه چال های رژیم پلیسی شاه رز میده بودند، روشنفکران، فعالان جنبش کارگری، دانشجویی و مبارزانی که نقش اساسی یی در شکل دادن و رهبری جنبش به عهده داشتند خیلی زود دوبار به شکنجه گاه های سابق بازگردانده شدند و سرانجام نیز در یک جنایت بی سابقه سیاسی هزاران تن زندانی سیاسی و رزمنده راه آزادی به جوخه های مرگ رژیم سپرده شدند تا حکومت پوسیده و از نظر سیاسی، نظری و اخلاقی ورشکسته ولایت فقیه دمی بیش به حیات خود ادامه دهد.

ایران 28 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، کشوری است که با بحران گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است. فقر و محرومیت بی سابقه، که میلیون ها خانواده شریف و زحمتکش ایرانی را در شرایط دشوار و غیر انسانی حیاتی دردناک قرار داده است، در کنار ورشکستگی اقتصادی، که حاصل پیروی از برنامه های مخرب و دستورات نهادهای امپریالیستی همچون صندوق بین المللی پول و بانک حهانی است و همچنین ادامه سرکوب خشن و گسترده حقوق اولیه وسیع ترین قشرهای جامعه ما از جمله ثمرات سیاست های ضد مردمی رژیم حاکم بر میهن ماست. براین فاحعه باید سیاست های ماجراجویانه و تنش برانگیز سران رژیم، که ایران را در آستانه خطرات جدی دخالت همه حانبه و از جمله درگیری های نظامی با امپریالیسم قرار داده است را باید افزود تا کارنامه روشن خیانت کاری های سران رژیم ولایت فقیه آشکار تر گردد.

ایران 28 سال پس از انقلاب بهمن 57، بیش از پیش نیازمند یک حرکت وسیع و سازمان یافته نیروهای اجتماعی و سیاسی برای طرد استبداد و رهایی کشور از خطرات کنونی است. تحولات سال های اخیر در کشورهای همسایه ایران، از جمله در عراق و افغانستان نشانگر این واقعیت است که چگونه سیاست های دیکتاتور ها و حکومت های ضد مردمی می تواند پای اشغالگران را به کشور باز کند و فاجعه بیافریند و ثمرات آن باعث کشتار عظیم مردم بی گناه و تخریب کامل کشور باشد.

نیروهای مترقی، آزادی خواه و صلح دوست کشور ما در این اوضاع به شدت بغرنج و حساس وظایفی خطیر در راه نجات کشور از چنگال خطر دارند. باید همچون تجربه پیروزی شکوهمند انقلاب بهمن، دست در دست هم در مقابل ارتجاع و سیاست های مخرب آن ایستادگی کرد و در عین حال اجازه نداد که امپریالیسم با مداخله آشکار در امور میهن ما راه تحقق حاکمیت مردم بر حقوق شان را بار دیگر سد کند.




پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


هیئت نمایندگی حزب تودة ایران، به دعوت رفقای فدایی، در دهمین کنگره سازمان حضور یافته و پیام کمیته مرکزی حزب را به کنگره ارائه داد. متن پیام به شرح زیر است

رفقای گرامی
کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک می گوید و موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است.

رفقای عزیز
تاریخ مبارزات دهه های اخیر حزب ما و سازمان شما در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در میهن مان با هم پیوند نزدیکی دارد. آماج های مرحله ای ما و شما درمبارزه برحق، بغرنج و پیچیده برای رهایی زحمتکشان کشور از حکومت استبدادی رژیم ولایت فقیه و برای آینده ای دموکراتیک و آزاد فصل مشترک های پررنگ و غیرقابل انکاری داشته و خواهد داشت. این امر محصول این حقیقت است که بنیان های تاریخی سیاست های حزب ما و سازمان شما بر بستر مبارزه برحق زحمتکشان برای صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی قرار داشته است. ما همچون شما معتقد بوده ایم و تاکید داریم که اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیر در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمی ”ولایت فقیه“ است.

رفقای عزیز!
اجلاس دهمین کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی از حیات میهن مان برگزار می شود. شما در شرایطی به تدوین تاکتیک ها و استراتژی مبارزات خود کمر بسته اید که استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یکسو و پرچمداران گسترش ”نظم نوین جهانی“ سرمایه داری از سوئی دیگر استقلال کشور و امکان تحولات صلح آمیزدر میهن مان را به مخاطره انداخته اند. نیروهای ارتجاعی حاکم بر کشور که سال گذشته توانستند بر پایه تقلب های وسیع و دستکاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری و بهره گیری ازتفرقه و تشتت نیروهای ملی و دموکراتیک، حاکمیت کامل خود را بر اهرم های قدرت اجرائی مستقر کنند، کشور را بر لبه بحرانی عمیق و خطرناک قرار داده اند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در پی بسط و تحکیم تسلط خود بر منطقه و منابع انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نمایشی و تحریک آمیز سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور را به جریان انداخته اند.

رفقا
این حقیقتی است که به دلیل سیاست های رژیم و نقش بی کفایت و ماجراجویانه دولت احمدی نژاد نه تنها حق طبیعی کشورمان دستیابی به فن آوری هسته ای زیر علامت سئوال قرار گرفته است، بلکه اجماع بین المللی بی سابقه ای نیز بر ضد آن شکل گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل رای به تحریم ایران داده است و این نگرانی جدی وجود دارد که ایالات متحده با تدارک اقدامات تحریک آمیز، شرایط عکس العملی مخاطره انگیز از سوی رژیم را به وجود آورد، که امنیت و تمامیت کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد. در این شرایط وظایف دشواری پیش روی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد.

نیروهای سیاسی کشور نمی توانند تاثیر تحولات پردامنه و مهم جهانی در سال های اخیر را بر شرایط مبارزه و سیاست گذاری مبارزاتی خود نادیده بگیرند. از ابتدای هزاره جدید و متعاقب حمله تروریستی به ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک ایالات متحده و متحدان آن زیر پوشش ”مبارزه بر ضد ترور“ تلاش همه جانبه ای را برای تامین هژمونی خود بکار گرفته اند. مردم و زحمتکشان عراق و افغانستان با پرداخت بهای عظیمی برای سیاست های جنایتکارانه رژیم های حاکم پیشینشان در اشغال نیروهای نظامی آمریکا قرار دارند. پایگاه های نظامی ایالات متحده در مرزهای هر چهارسوی خاک میهن مستقر شده است. تدوین و اتخاذ برنامه ”خاورمیانه بزرگ“ را باید متوجه ایجاد یک جغرافیای سیاسی نوین در خاورمیانه و خلیج فارس دید که تضمین کننده منافع استراتژیک انحصارهای بین المللی است . ما بر این باوریم که آماج طرح ”خاورمیانه بزرگ“ اساساٌ بر اهداف امپریالیسم در گسترش ”نظم نوین جهانی“ و ”جهانی شدن“ سرمایه داری منطبق است.

رفقا
در سال های اخیر دامنه بحث در رابطه با ”جهانی شدن“ و ابعاد و مشخصه های آن در محافل سیاسی کشور همه گیر شده است. اندیشمندان کشور از نظرگاه های سیاسی متفاوت سعی در تعریف و اتخاذ موضع در رابطه با این مقوله داشته اند. به نظر ما وجوه سیاسی و اقتصادی ”جهانی شدن“ را می بایست در پیوند ارگانیک با یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار داد. تعریف ”جهانی شدن“ و یا ”جهانی سازی“ فقط و یا عمدتا در رابطه با گردش آزاد سرمایه، کالا و مردم (یا کار)، شرکت های ”آزاد“(به عبارت دیگر: مالکیت خصوصی ابزار تولید، توزیع و مبادله) و بازار“آزاد“ ( به عبارت دیگر: آزادی انحصارها برای تسلط بر بازار، اقتصاد و کل جامعه) در اساس ماهیت اصلی این مرحله در رشد و تحول امپریالیسم در انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن اخیر را می پوشاند. ادامه کنترل تجارت و مهاجرت به هر نحوممکن از طرف کشورهای عمده سرمایه داری خود نشان می دهد که مساله مورد طرح چقدر از واقعیت فاصله دارد و اینکه هدف ”جهانی شدن“ عمدتاٌ بازگشائی اقتصاد کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی سابق بر روی سرمایه انحصاری غرب است. نتیجه مشخص ”جهانی شدن“ قطبی شدن بیشتر فقر و ثروت در جهان و در سطح کشورهای سرمایه داری است.

رفقای گرامی
در سال های اخیر عمده توان نیرو های سیاسی، دموکراتیک و مردمی کشور متوجه پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه ای است که میهن مان را دربر گرفته است. سیاست های رژیم حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشورفقر و بیکاری را به واقعیتی برای بخش های عمده ای از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، تهاجم به آزادی های سیاسی، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، تعطیل مطبوعات مستقل و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه عملاٌ ایران را به زندان اندیشه و بیان تبدیل کرده است. ما بر این باوریم که گردان های مختلف جنبش اجتماعی که در سالیان اخیر هم از نظر سازماندهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، همچون همه لحظات 28 سال گذشته در مقابل این هجوم ارتجاع مقاومت خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم زمینه قدرتمند سیاست گذاری دقیق نیروهای سیاسی کشور را فراهم ساخته است.

رفقای فدائی
حزب توده ایران معتقد است که در شرایط کنونی کشور و منطقه نیروهای مترقی کشورمان وظیفه ای مهم تر از دفاع از صلح و تشنج زدائی ندارند. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. اگر ”جهانی دیگر ممکن است“، ما مبارزه برای آن را از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم.

حزب توده ایران از دیر باز دعوت کننده ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک میهن برای سازمان دهی مبارزه ای موثر و هدفمند برای حصول دموکراسی و عدالت خواهی در کشورمان بوده است. دیدگاه ما، بر پایه تجربیات تاریخی و نمونه های موفق و کارآمد بین المللی، همواره بر آن بوده است که نیروهای معتقد به سوسیالیسم و رزمنده در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر سهم ویژه ای در طرح، ایجاد و توفیق چنین جبهه ای داشته و دارند. ما ارتباط ناگستننی و دیالکتیکی بین آماج های دموکراتیک و عدالتخواهانه این جبهه وسیع و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای چپ و مبارز برای سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخش جدائی ناپذیر آن می داند، قائلیم.

ما همچنان بر این باوریم که طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه های گوناگون امکان پذیر نیست.

ما برای دهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی و رویارویی با تحولات پرشتاب، پیچیده و بغرنج کنونی بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم.

با گرم ترین درود های رفیقانه

کمیته مرکزی حزب توده ایران

12 بهمن ماه 1385




اتحاد شرط ضرور مبارزه در راه تامین حقوق سندیکایی


جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما دوران سخت و توان فرسایی را از سر می گذراند. یورش همه جانبه ارتجاع به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتشکان ابعاد گسترده ای یافته و روزی نیست که شاهد اقدامی و یا حرکت و اعمال سیاستی ضد کارگری نباشیم.

مرتجعان از همه سو زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان را زیر فشار خرد کننده ای قرار داده اند.

دراین خصوص، سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد، مجلس ارتجاع در کمیسیون صنایع و معادن خود، طرح رفع موانع تولید را از تصویب گذراند و به طور قانونی به کارفرمایان و کلان سرمایه داران این اختیار را واگذار کرد که به نام“کاهش تولید وتغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری“ که همگی بهانه ای بیش نیستند، قراردادهای کارگران را فسخ و آنها را اخراج کند.

روزنامه ”دنیای اقتصادی“، چهارشنبه 11 بهمن ماه، در گزارشی تحت عنوان ”راه قانونی برای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما“ به این مسئله اشاره کرده و متذکر شده است: ”درمصوبه رفع برخی از موانع تولید که بر اساس اصل 85 قانون اساسی آماده ارجاع به شورای نگهبان است، درخصوص ماده 27 قانون کار یعنی چالش برانگیزترین ماده این قانون تصریح شده است براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه... دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار درماده 27 قانون کار و دیگر موارد مربوطه اقدام کند.“

درهمین حال نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اصلاح قانون کار که در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی و آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد خاطر نشان ساخت که، قانون کار به گونه ای مورد بازنگری قرار می گیرد که موجب افزایش تولید و مطلوب سازی صنعت و سرمایه گذاران باشد. .

علاوه بر این سایت ”الف“ وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در 7 بهمن ماه، خبر تصویب طرح رفع موانع تولید و اصلاح کار را چون آرزویی که سرانجام تحقق یافت، انتشار داد ونوشت:“ پس از گذشت 17 سال از تصویب قانون کار برخی از نقایص مهم این قانون توسط مجلس هفتم اصلاح شد. با تصویب این طرح مهم، پنج مانع قانونی مهم درسر راه تولید و سرمایه گذاری از میان برداشته شد. این مصوبه جدید مجلس به یکی از کلیدی ترین نقایص [خوب توجه کنید که ”کلیدی ترین“ معنای معینی را در بردارد] موجود درقانون کارفعلی یعنی نحوه فسخ قرارداد پرداخته و شرایط و نحوه فسخ قراردادهای کار را تعیین کرده است.“ سایت ”الف“ در ادامه می افزاید:“ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، اولین اصلاح قانون کار پس از 16 سال محسوب می شود. تا پیش از این، دولت ها و مجالس چهارم، پنجم و ششم بارها وعده اصلاح قانون کار را داده بودند اما درعمل موفق به انجام این کار نشده بودند، متن اولیه طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به سفارش مرکز پژوهش های مجلس و توسط مهندس احمد دوست حسینی پس از یک سال رایزنی و جلب نظرات و خواسته های اتحادیه های تولیدی و صنعتی [به خوان اعضای اتاق بازرگانی] ... تدوین شده است. قانون کار موجود در 203 ماده در 29 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری های تولیدی و اشتغالزایی در ایران محسوب می شود...“

توکلی و عناصری همچون او در مجلس و دولت و مرکز پژوهش ها به زبان ساده انتقام خود را از طبقه کارگر که در ابتدای دهه 60 با مبارزه ای متحد و سازمان یافته زیر هدایت حزب خود ، حزب توده ایران، قانون کار موسوم به توکلی را به بایگانی فرستاده و مانع از تحقق اهداف ارتجاع شدند.، می گیرد. سطر، سطر و کلمه به کلمه گزارش سایت ”الف“ که بدان اشاره کردیم، آغشته به کینه ای شدید به زحمتکشان است، ضمن آنکه با دقت از جملاتی نظیر ”قانون کار فعلی مهمترین مانع سرمایه گذاری محسوب می شود“ استفاده گردیده و به طور منطقی این گمان و احساس را پدید می آورد که تازه این اول ماجرا است، و قانون کار کاملا جدیدی متناسب با اوضاع ارایه خواهد شد. شواهد این نظر را تایید می کند. به ویژه آنکه اتاق بازرگانی در آخرین موضع گیری های خود با صراحت از انجام تغییرات بزرگ و گسترده در قوانین با هدف اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 وخصوصی سازی سخن به میان آورده است!

نکته جالب در این میان واکنش خانه کارگر، این مدعی دروغین حقوق زحمتکشان، است. برخورد مسئولان خانه کارگر و شوراهای اسلامی به این مصوبه و ارجاع آن به شورای نگهبان، پس از یک رشته تبلیغات پر سروصدای اولیه، برخوردی پر معنا است. علت آن را باید در فعل و انفعالات صحنه سیاسی به ویژه تلاش هایی که معطوف به نزدیکی جناح هایی از اکثریت مجلس با هواداران هاشمی رفسنجانی و کارگزاران است جستجو کرد . همسویی رفسنجانی و حدادعادل در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44، که چندی پیش برگزار شد، گویای نوع واکنش خانه کارگر، این نهاد گوش به فرمان رژیم، در خصوص مصوبه مجلس است!

از دیگر سو، به موازات اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، وزارت کار برنامه ضد کارگری خود در خصوص چگونگی افزایش حداقل دستمزد ها را پی گرفته و ادامه داد. مطابق لایحه بودجه سال آینده، پایه حقوق کارگران و زحمتکشان افزایش محسوس و مطابق با نرخ واقعی تورم نخواهد داشت و این امر درگزارش صندوق بین المللی پول تحت عنوان پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2007 میلادی نیز به چشم می خورد و نشان می دهد دولت احمدی نژاد به رغم هیاهوی تبلیغاتی و تلاش ها و مانورهای عوام فریبانه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بی چون و چرا اجرا می کند!

وزارت کار درکنار این اقدامات، همچنان به سیاست تقویت تشکل های ارتجاعی وابسته به خود مشغول است و در روزهای اخیر انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور را برگزار کرد. معاون روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی، طی سخنانی با اشاره به اهمیت کانون عالی شوراهای اسلامی دراین مراسم اعلام داشت:“ کسانی که می خواهند برای این انتخابات کاندیدا شوند باید با نیت خدمت به مردم و نظام اسلامی وارد این عرصه شوند، احزاب بر اساس ماده 10 قانون احزاب فعالیت می کنند و نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی بر اساس فصل ششم قانون کار، ما تلاش کرده ایم تشکل های کارگری را از احزاب مستقل کنیم [اشاره به خانه کارگر] و در گام اول تلاش مان این است که محل استقرار تشکل ها را از ساختمان احزاب جدا کنیم که با فراهم شدن تمهیدات لازم، این کار تا پایان سال انجام می شود...“

این حرکت، اعتراض خانه کارگر را برانگیخت و حسن صادقی از مسئولان ارشد این تشکل وابسته به رژیم، در اعتراض به سیاست وزارت کا رو محدود شدن نفوذ خانه کارگر یاد آوری کرد: ”وزارت کار مانع حضور 42 عضو شورایی در انتخابات کانون عالی شده است وجود هیئت موسس انتخابات موازی و جلوگیری از ورود 42 شورای دارای اعتبار نامه قانونی، از نکات برجسته ابهام آمیز در انتخابات دولتی کانون عالی شوراهاست. عملکرد وزارت کار چهره این انتخابات را خدشه دار کرد.“ به هر روی دامنه اقدامات وزارت کارگسترده و سمت و سوی آن در جهت تقویت مواضع دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت است. در مقابل، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان بررغم دشواری ها و فشار پلیسی به اشکال مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با توجه به امکانات محدود اثرات خود را در مبارزه کنونی کارگران بروز می دهد. این جنبش در وهله نخست به یک انسجام درونی نیازمند است که برای نیل به این هدف اتحاد و همبستگی ضرور می نماید.

یکی از موانع قابل مشاهده دراین زمینه با توجه به تنوع گرایشات موجود در جنبش سندیکایی، غلبه بر جو بی اعتمادی و بدبینی، که بخش مهمی از آن حاصل فعالیت مخرب دستگاه های پلیسی و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه است.

فراموش نکنیم که، جنبش سندیکایی در اوضاعی بس نامساعد و بغرنج مبارزه می کند و مدام زیر حملات سیاسی- تبلیغاتی و ایدئولوژیک امپریالیسم و ارتجاع داخلی قرار دارد. هردوی این نیروها، نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک و مهار و تسلط بر جنبش سندیکایی را آماج خود قرار داده اند. بنابر این باید با احساس مسئولیت توام با هوشیاری و شکیبایی به مبارزه ادامه داد، و اجازه نداد تا دشمنان نیروی جنبش سندیکایی را پراکنده ساخته و از نفس بیندازند. وحدت درعین تنوع، رمز پیروزی جنبش سندیکایی در مصاف بسیار دشوار آن در اوضاع حساس کنونی است. جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما ازسنت های مبارزاتی درخشان، دیرپا و ژرف برخوردار است که تکیه گاه مطمئنی برای سازماندهی زحمتکشان برپایه صحیح طبقاتی محسوب می گردد. پیوند تجربیات گذشته و نیازهای ضرور امروز یک اولویت در راه اتحاد جنبش سندیکایی کارگران ایران تلقی می گردد.




همایش چپ بر ضد اجلاس وزیران جنگ ناتو در سویل- اسپانیا


به ابتکار حزب کمونیست اسپانیا و سازمان فدراتیو در آندولوس همایش سه روزه ای در مخالفت با اجلاس وزیران جنگ ناتو در شهر سویل اسپانیا طی روزهای13 تا 15 بهمن ماه برگزار شد. در این همایش اعتراضی پر شکوه که هزاران فعال جنبش صلح، اتحادیه های کارگری، ائتلاف پرقدرت چپ و سازمانهای جوانان و احزاب کمونیست را به خیابان های شهر سویل اسپانیا کشاند، شعار محوری مخالفت با نظامی گری و اعتراض به طرح پیمان تجاوزگر ناتو جهت افزایش نیروهای نظامی خود در افغانستان و استان کوزوو صربستان بود. این همایش اعتراضی و تظاهرات ضد جنگ در اساس به مثابه مقابله ای با اجلاس وزیران جنگ کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که چند روز بعد در روزهای 19 تا 21 بهمن در سویل برگزار می گشت. اعتراض ها روز 15 بهمن ماه با برگزاری یک راهپیمایی عمومی در تمام شهر به اوج خود رسید. وسعت تظاهرات درواقع نشاندهنده شدت مخالفت مردم با مداخله امپریالیستی در عراق، افغانستان و تهدیدهای ایالات متحده و متحدان آن در ناتو به حمله نظامی به ایران و نیز مخالفت با پایگاههای نظامی و بالاخره مخالفت با اصل وجود پیمان تجاوزگر ناتو بود. این تظاهرات در واقع تاکیدی باشکوه بود بر همبستگی جنبش صلح و ترقی خواهی اسپانیا با همه آنانی که بر ضد سلطه خارجی، اشغال و پایگاه های نظامی امپریالیسم می رزمند.

سازمان ها و جنبش های مختلف وسیعی از اروپا تا خاورمیانه و آمریکای لاتین شامل نمایندگان جنبش جهانی صلح و فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در این همایش شرکت داشتند. حضور شرکت کنندگان از کشورهای مختلف- فلسطین، جمهوری چک، برزیل، صحرای غربی، ونزوئلا و نیکاراگوئه- به شکل چشمگیر در میان سایر شرکت کنندگان نمای کاملا انترناسیونالیستی و به ویژه ضدامپریالیستی به تظاهرات می داد. فعالان و رهبران احزاب کمونیست اسپانیا، پرتغال، فرانسه، ایتالیا (احیاء کمونیستی) ، بوهم -موراوی (جمهوری چک) و یونان نیز بنا به دعوت حزب کمونیست اسپانیا در اعتراضات سویل شرکت داشتند و در جریان همایش با هم دیدار و گفتگو داشتند. ( حزب کمونیست اسپانیا در این رابطه هماهنگی های ضرور را با رهبری حزب توده ایران به منظور انعکاس نظریات آن انجام داده بود.) ماحصل دیداراحزاب برادر در روز 14 بهمن ماه انتشار قطعنامه شدیدٌا اعتراضی به سیاست های تجاوزکارانه امپریالیستی بود. در این قطعنامه که به امضای 58 حزب و سازمان سیاسی چپ و طرفدار صلح از سراسر جهان رسیده است، آنها به نمایندگی از همه مردم جهان خواستار اتخاذ راه نوینی برای استقرار صلح و پیشرفت اجتماعی شدند.

در بین موضوعات مورد بررسی در اجلاس، بحث در باره ماهیت و عملکرد اتحادیه اروپا و خیال باطلی که در برخی محافل در رابطه با امکان توسعه نقش بازدارندگی اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا وجود دارد، قرار داشت. نمایندگان سازمان ها و احزاب کمونیست کشورهای متعددی تاکید کردند که در حقیقت اتحادیه اروپا نقشی ارتجاعی و جنگ طلبانه دارد و در واقع کوشش میکند در رقابت با آمریکا سهم بیشتری از منابع جهان داشته باشد. نقشی که آمریکا و اتحادیه اروپا برای پایگاههای نظامی جدید در رومانی و بلغارستان در نظر گرفته اند- و احتمال قوی استفاده از این پایگاه ها در حمله نظامی احتمالی علیه ایران- نشان از نظامی شدن بیشتر اتحادیه اروپا دارد. این مسئله یعنی نظامی شدن بیشتر اتحادیه اروپا بر اساس فاکت های اخیر مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. شرکت کنندگان در همایش بر این امرتاکید نمودند که فشار شدید دولت بوش برای استقرار پایگاههای ضدموشکی در چک و لهستان، علیرغم مخالفت های گسترده مردم و تظاهرات وسیع علیه این اقدام در این دو کشور، نشان از همین واقعیت دارد

فراخوان زیر به ابتکار حزب کمونیست اسپانیا ( PCE ) مطرح و در جریان فعالیت های مرتبط با همایش ضد ناتو در شهر سویل- اسپانیا- توسط ۵۸ حزب و سازمان ، از جمله حزب توده ایران به امضاء رسیده است :

پیمان ناتو در سال ١۹٤۹ ظاهرا به عنوان پیمانی دفاعی در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بنیاد نهاده شد. اما هدف واقعی این پیمان اعطای موقعیتی حاکم به ایالات متحدۀ امریکا در اروپای غربی ِ دوران پس از جنگ بود.

١۵سال پس از انحلال پیمان ورشو یعنی پس از حذف شدن بهانۀ ایجاد پیمان ناتو، این پیمان به چنان ابزاری برای تهاجم جهانی امپریالیسم تبدیل شده است که برای کره خاکی چیزی جز جنگ بیشتر، نظامی گری بیشتر، خشونت بیشتر، شکنجۀ بیشتر، زندانهای غیرقانونی بیشتر، محدودیت های بیشتر برای آزادی و ستم بیشتر بر دموکراسی را به ارمغان آورده است. خط مشی موسوم به ”خط مشی سیاسی در جهان“ نیز با این توجیه که در آینده خطرحمله ای از آن سوی منطقۀ اروپا- آتلانتیک وجود خواهد داشت، وظیفۀ بازگذاردن دست ناتو را برای تعقیب اهداف آن برعهده دارد.

استراتژی اتخاذ شده توسط واشنگتن در سال ١۹۹۹ به بهانۀ مبارزه با جرایم سازمان یافته، با تروریسم، با موج فراریان و یا برای تامین امنیت منابع حیاتی انرژی، اجازۀ مداخلۀ نظامی را بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل یعنی از فراز حقوق خلق ها به این کشور می دهد.

نظامی کردن کامل مفهوم امنیت و افزایش قابل توجه هزینه های نظامی، شرط های لازم برای نظامی کردن پاسخ به مشکلات غیر نظامی از قبیل جرایم سازمان یافته یا تروریسم است. صدها هزار انسان در جنگ جان خود را می بازند و ادامۀ تجاوزات افق آینده را تیره و تار می سازند. امروز در شرایطی که آشکارا دربارۀ کاربرد سلاح های اتمی در صحنۀ جنگ های آینده سخن رانده می شود، استفاده از سلاح های وحشت آوری چون فسفر، بمب های افشان و بمب های اورانیوم دار، دیگر به واقعیت وحشتناک تبدیل گردیده است.

اکنون حق حاکمیت و استقلال خلق ها و ملت ها هرچه بیشتر مورد تهدید قدرت های بزرگ قرار دارد.

پارلمان اروپا سازمان های جاسوسی ایالات متحدۀ امریکا را به دلیل استفاده از خاک اروپا برای ربودن اشخاص و سپس بازداشت آنان در زندان های مخفی محکوم کرده است. پایگاه های امریکایی که در اروپا مشترکا با ناتو مورد استفاده قرار می گیرند و نیز سایر پایگاه های امریکا در جهان، در انجام این پروازهای آدم ربایی و اعمال این بربریت نقش مهمی ایفا می کنند. این یورش بخشی از کارزار به راه انداخته شده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی توسط طبقات حاکمه، سرمایۀ کلان، موسسات فراملی و نیز آن آزانس های بین المللی است که به ایشان برای دستیابی به هدف تصاحب ذخایر طبیعی سیارۀ ما خدمت می کنند. در همه جا مناسبات شغلی و دستمزها، بازنشستگی و حق امنیت اجتماعی، حق کار و حقوق سندیکایی مورد حمله قرار می گیرد. خدمات مهم اجتماعی به منابعی سود آور برای سرمایۀ کلان تبدیل می گردد و حق آموزش، بهداشت و زندگی شرافتمندانه که برای میلیون ها انسان هرگز واقعیت پیدا ننموده است، هرچه بیشتر از کسانی که دیگر به تسخیر آنان در آمده اند دریغ می گردد. اکنون در حالیکه در یکسو ثروت های هرچه توهین آمیزتر و درآمدها و مزایای افسانه ای برای اقلیت حاکم و استثمارگر ایجاد می گردد، در سوی دیگر، همزمان فقر و نکبت، استثمار، شرایط متزلزل زندگی و عدم اطمینان و امنیت درحال رشد می باشد. رشد نابرابری و بی عدالتی دست در دست جنگ و ستم دارد و این همان ذات حقیقی سرمایه داری است که در دوران ما آشکار می گردد. در چنین شرایطی تاکید بر این حقیقت که ناتو بیانگر مصالح اولیگارشی حاکم در ایالات متحدۀ امریکا و برخی ازکشورهای اتحادیۀ اروپا است بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد. زیرا ناتو به معنی آن هزینه های هنگفت و توجیه نشده ای می باشد که با افزودن فشار بر هزینه های اجتماعی (مانند بیکاری، سلامتی و غیره) تامین می گردند.

بدین ترتیب ناتو منبع سودی برای مجتمع نظامی- صنعتی می باشد که بیرحمانه در تنور درگیری های جنگی می دمد تا به طرفین درگیری سلاح بفروشد ، بی آنکه به مورد استفادۀ آنها بهایی بدهد. از این رو به باور ما ناتو تضمینی برای صلح نمی باشد، بلکه برعکس ، مداخلات بیشمار آن در امور کشورها (عراق، سومالی و غیره) تا کنون نه تنها به حل منازعات یاری نرسانده است، بلکه حتی در موارد متعددی خود به بخشی از این درگیری ها تبدیل گردیده است.

شرکت ناتو در افغانستان اکنون از ”ماموریتی برای بازسازی“ در این کشور به مداخلۀ جنگی آشکاری تبدیل گردیده است که توسط ایالات متحدۀ امریکا دیکته و اجرا می گردد.

پیشنهاد بوش رئیس جمهور امریکا، در تاریخ ١۰ ژانویه، برای افزایش حضور نظامی در عراق در مقابل خواست مردم آمریکای شمالی قرار دارد که آن را در جریان انتخابات ابراز کردند. شایسته است که این پیشنهاد با عدم پذیرش در جوامع بین المللی روبرو گردد زیرا بوش راه حلی نظامی را دنبال می کند که تنها بر رنج مردم عراق خواهد افزود.

از این رو ما اعلام می کنیم که همانگونه که در ترکیه و یونان به اثبات رسیده است ناتو نه برای تحقق دموکراسی و نه برای احترام به حقوق بشر تضمینی محسوب نمی گردد و با توجه به وضعیت کنونی تاکید می کنیم که تنها ابزار مناسب برای حل منازعات بین المللی تلاش های دیپلماتیک و پیشگیری از ایجاد منازعات می باشد (که مورد آخری کاملا به دست فراموشی سپرده شده است).

با این وجود اکنون مبارزۀ کارگران و خلق های جهان در برابر این یورش جهانی امپریالیسم قد علم کرده است. از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، از اروپا گرفته تا آسیا مقاومتی نیرومند در جریان است.پیشرفت های صورت گرفته در روند های تحول و ترقی نمایانگر آن است که واژگون ساختن شرایط کنونی امری امکان پذیر است.

احزاب و سازمان های امضا کنندۀ این فراخوان از مبارزات و مقاومت خلق های عرب و سایر خلق های جهان در برابر یورش امپریالیستی که به صورت مداخلات نظامی، اشغال و جهانی سازی نو لیبرالی سرمایه داری انجام می گیرد حمایت می کنند، زیرا این مبارزات خود عاملی تعیین کننده برای گشوده شدن راه تامین صلح و پیشرفت اجتماعی برای بشریت است.

ما در عین حال در قبال خطرات عصرکنونی هشدار داده و همگان را به تجهیز تمامی نیروهای هوادار صلح و پیشرفت اجتماعی فرا می خوانیم تا بتوانند سرمایه داری را همانند قرن گذشته از کشاندن بیشتر جهان به پرتگاه فاجعه باز دارند.

ما اطمینان راسخ داریم که پیدایش جهانی دیگر، یعنی جهانی سوسیالیستی، امری شدنی است و از این رو خواهان برچیده شدن پایگاه های نظامی امریکا که در همۀ قاره ها پراکنده هستند، غیر نظامی کردن سیاست های امنیتی، کاهش هزینه های نظامی، ممنوعیت تولید سلاح های کشتار جمعی و نابودی زرادخانه های آنها با شیوه های استوار بر سلامتی محیط زیست و انحلال پیمان ناتو در چارچوب طرحی نوین و غیرنظامی برای امنیت بشر هستیم که مشکلات اصلی بشر یعنی گرسنگی، فقر، بیماری و بی عدالتی را حل نماید. تعهد ما به این راه درخدمت صلح قرار دارد.

سِویل، 14 بهمن 1385 ( سوم فوریۀ ۲۰۰۷)

برگردان از نشریۀ عصر ما ، جمعه ، نهم فوریۀ ۲۰۰۷




”کلوپ استثمار گران“ و ”همایش امید ترقی خواهان“


جِرِمی کُربین (Jeremy Corbyn) نگاهی دارد به دو دنیای متضاد: یکی داووس، جایی که ابرثروتمندان مرموز گرد هم می آیند، و دیگری ”همایش اجتماعی جهان“ در کنیا که بازگو کنندة صداهای اصیل و دموکراتیک امید است.

هفتة گذشته رسانه ها پر بود از گزارش های مربوط به همایش اقتصادی جهان که در داووس، از شهرهای سوییس برگزار شد. این اشتباه را باید بر بی سوادان بخشید که این همایش، یا به اختصار، نشست ”سران جهان“ را یکی از نهاد های سازمان ملل متحد و یک گردهمایی واقعی و معتبر از سران دولت ها می دانند. واقعیت اما چیز دیگری است.

این مجمع شاهد حضور تونی بلر نخست وزیر انگلستان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران کشورهای جهان بوده است که بیانیه های گوناگونی دربارة تغییرات آب و هوا و چشم اندازهای تجارت جهانی در آیندة نزدیک صادر کرده اند.

اما، همایش اقتصادی جهان در حقیقت سازمانی است که از میان صاحبان شرکت ها عضو می گیرد. درآمد شرکت ها باید فراتر از حد معینی باشد تا بتوانند در این سازمان عضو شوند و حق عضویت اولیة 12 هزار دلاری آن را بپردازند. تازه پس از آن هم برای دریافت اطلاعات و خبرنامه های سازمان باید مبلغ گزاف بیشتری بپردازند. برای شرکت در نشست ها هم مبلغ هنگفتی باید بپردازند، در ضمن این که باید متعهد شوند که رفتار خوب و مناسبی نیز داشته باشند. دگراندیشی و ناهم اندیشی جایز و خوشایند نیست. در گزارش سالانة همایش، با افتخار از دارایی 100 میلیون دلاری آن و از محیط امن و آرام آن یاد می شود که گفت و گو ها در آن صورت می گیرد. هر سال در حدود 800 رییس یا مدیر عامل از شرکت های بزرگ در فهرست ثروتمندان فوربس (اشاره به مجلة آمریکایی Forbes)) جای می گیرند و راهی سفر برای شرکت در این گردهمایی می شوند.

هزینة تأمین فضای آرام، فارغ از تظاهر کنندگان، و به دور از دنیای واقعی، بالغ بر 45 میلیون دلار می شود و به عهدة مالیات دهندگان سوییسی است. هر کس که بخواهد صدای انتقاد و اعتراضی بلند کند، به وسیلة یک کمربند امنیتی محکم کیلومترها دور از محل همایش نگه داشته می شود تا مطمئن شوند که هیچ ساز ناهماهنگی هوای تازه و تمیز گردهمایی را آلوده نمی کند.

از آنجا که یک نشست اقتصادیِ صرفاً متشکل از سرکردگان شرکت های بزرگ به تنهایی کارساز نیست، شماری از سران دولتی نیز دعوت می شوند تا اطمینان حاصل شود که ”پیام“ آزادسازی مقررات و برداشتن محدودیت ها، حفاظت دارایی ها، موافقت نامه های تجاری استثماری و سودآوری [شرکت ها] به گوش ها رسانده شود؛ همچنین، برای مزین کردن مراسم پرشکوه پذیرایی و شام شب آخر، چند عضو خانوادة سلطنتی را هم به همایش دعوت می کنند. هر سال شماری از سازمان های غیردولتی (NGO) هم برای شرکت در این گردهمایی پرهیاهو دعوت می شوند تا این طور وانمود کنند که این همایش واقعاً رویدادی است مشارکتی، متشکل از همة جهانیان. اما هر سازمان غیر دولتی ای که بخت آن را داشته باشد که جواز ورود به این همایش را بگیرد، باید مراقب رفتارش باشد. برخی را باز هم در سال های بعد دعوت می کنند. بقیه آن قدرها هم خوش شانس نیستند!

”کانون جنوب جهانی“ که در بمبئی و بانکوک دفتر دارد، یک بار به همایش اقتصاد جهانی دعوت شد، اما از آن خواستند که دیگر به این گردهمایی باز نگردد چرا که برخورد آن را به ماهیت کنفرانس ”منفی“ ارزیابی کردند. در مورد دولت های کشورهای فقیرتر هم همین رفتار را کردند. همایش به این می بالد که موضوع اصلی نشست امسال، یعنی شکل گیری و تنظیم دستورکار جهانی، یا معادلة جا به جایی قدرت، این امکان را به شرکت های بزرگ می دهد که نقش تعیین کننده ای در ”آینده“ داشته باشند، در حالی که پروفسور کلاوس شوآب، بنیانگذار و مغز متفکر همایش اقتصاد جهانی، نگران ”دنیایی“ است ”که روز به روز جنون آمیز تر می شود.“ آنگلا مرکل در سخن رانی افتتاحیه اش راست به هدف زد و گفت: ”جهانی سازی [گلوبالیزاسیون] بسیار بیشتر از آن که خطرهایی برای مردم داشته باشد، فرصت ها و امکان هایی را عرضه می کند ـ صلح بیشتر، رفاه و بهروزی بیشتر و رشد بیشتر.“ چند روز بعدی همایش به تحسین و تمجید کردن از اعتقاد اعضا به رشد و توسعه، و مصرف بی پایان و ابدی گذشت، با این ادعا که این خط مشی هیچ دخل و ربطی به تخریب محیط زیست ندارد. همزمان، و چندین هزار کیلومتر دورتر، 150 هزار نفر در رویدادی دیگر شرکت کردند. نطفة همایش اجتماعی جهان در تظاهراتی بسته شد که در برابر نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل آمریکا برگزار شد، که پیش از آن هم نشستی در پورتو آلگرة برزیل داشت. هدف از برگزاری این همایش ایجاد فضا و فرصتی برای جنبش های اجتماعی از سراسر دنیا بود، برای آن که بی زمینان، به حاشیه رانده شده ها، و سلب مالکیت شده ها با یکدیگر دیدار و بحث و گفتگو کنند و بر سر موضوع های مورد اشتراک همه برای آیندة بشر همفکری کنند.

این مجمع، زیر شعار دنیایی دیگر امکان پذیر است به آموزش خود پرداخت و حول موضوع هایی معین متحد شد. از جمله، با توجه به این روند روزمره که شرکت ها محل های کار و فعالیت شان در نقاط ”گران“ را تعطیل و به مناطق ارزان تر منتقل می کنند و سرمایه را آزادنه در سراسر دنیا حرکت می دهند، یکی از موضوع های همایش به تأثیر جهانی سازی بر ”اشتغال“ اختصاص یافت. اما قربانیان این حرکت و جا به جایی سرمایه، آزادی چندانی ندارند. شعار همایش کنیا: مبارزات مردمی، گزینه های مردمی ـ دنیایی دیگر امکان پذیر است، زمینه را برای بحثی دربارة تجارت آزاد و تأثیرهای آن فراهم آورد. به این ترتیب، در همان زمان که کنفرانسی در هوای پاک و تازة داووس با عزم یکپارچه برای ایجاد تجارت آزاد جهانی، و گشودن بازارها و مالکیت صنایع و خدمات به روی همه [از همه جای دنیا] تشکیل شده بود، مشغولیت فکری نشست هایی که در ورزشگاه های بیرون از شهر نایروبی برگزار می شد، بیشتر پیرامون ”موافقتنامه های همکاری اقتصادی“ بود.

اصرار اتحادیة اروپا بر آن است که یک بازار آزاد برای کالاها و خدمات خودش فراهم کند و در ازای آن، به بازار مواد اولیه دسترسی یابد. برایند کار چیزی نخواهد بود جز خصوصی سازی خدمات و از دست رفتن قدرت اقتصادی و استقلال فقیرترین کشورهای دنیا. بی دلیل نیست که امروزه صحبت از شکل گیری نوع تازه ای از استعمار در آفریقا می شود. همایش اجتماعی نایروبی ضمن بحث در مورد مسئلة جنگ و صلح، جنگ عراق را محکوم و از مبارزه و عزم مردم فلسطین برای دستیابی به عدالت و حق شناسایی رسمی پشتیبانی کرد. اما از آنجا که این نشست برای نخستین بار بود که در آفریقا برگزار می شد، موضوع هایی مثل مالکیت زمین، اچ آی وی / ایدز، و دسترسی به آب و بهداشت نیز از در دستورکار آن بودند.

همایش اجتماعی جهان تظاهر به این نمی کند که یک حزب سیاسی یا حتی یک جنبش جهانی در شرف تکوین است، بلکه بیشتر خود را فضایی برای بحث و گفتگوهای دموکراتیک می داند. وجه تمایز داووس و نایروبی از این بیشتر نمی تواند باشد: غنا در برابر فقر، صداهای دموکراتیک اصیل در برابر قدرت مرموز ابرثروتمندان، پیام امید در برابر آز. ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم، و گزارش های روزنامه ها و کانال های تلویزیونی عمده و پرنفوذ نشان داد که علاقه و سرسپردگی آنها به کجاست. همایش داووس را به عنوان یک مباحثة جدی در مورد مسایل جهانی در بین محافل صاحب اقتدار معرفی کردند. اما گزارش ها دربارة آنچه در نایروبی روی داد بسیار ناچیز بود، هرچند پایگاه اینترنتی بی بی سی (BBC) به خود زحمت داد و گزارشی دربارة مشاجره بر سر فروش غذا در محل برگزاری همایش تهیه کرد!

با کمال تأسف باید گفت احتمال آن کم نیست که ترفندها و شگردهای همایش داووس موجب پیدایش شیوه هایی تازه در تجارت جهانی بشود که قدرت شرکت های بزرگ جهانی را افزایش دهد و به منافع و نیازمندی های محروم ترین مردم کشورها فقیر صدمه بزند. اما از سوی دیگر، همایش اجتماعی جهان نیز فرصتی حیاتی و مهم در اختیار مردمی قرار می دهد که بیشترین آسیب را از ویرانگری های تجارت ”آزاد“ و جهانی سازی می بینند.

صنعت و کشاورزی محلی تقویت شده تأثیر مثبت بسیار بزرگتری در حفاظت از محیط زیست دارد تا تمام حرف های ریاکارانه و عوام فریبانة داووس.