نامه مردم شماره 813، 10 فروردین ماه 1388




خروج خاتمی و گزینه های انتخاباتی پیش رو



خروج خاتمی از صحنه رقابت های انتخاباتی با واکنش گسترده رسانه های گروهی ایران و جهان رو به رو شد. بی شک انصراف خاتمی از شرکت در انتخابات آینده را باید ضربه جدی یی به برنامه های نیروهای اصلاح طلب و نیروهای ملی-مذهبی برای مقابله با جناح مقابل ـ. اصولگرایان ارزیابی کرد.


خاتمی در توضیح علل اعلام انصراف از شرکت در انتخابات و ابراز نگرانی از شکستن آراء اصلاح طلبان در انتخابات از جمله گفت: ”وضع و میزان اقبال به این تفکر را همه ما در جامعه می‌دانیم، البته اگر بنده تنها در عرصه بودم هیچ تردیدی نداشتم که اکثریت قاطع و بدون چون و چرا به نماد این تفکر تعلق می‌گرفت .من که برای خودم کار نمی‌کنم، بنده اگر می‌آمدم باید همانی که واقعیت جامعه است انجام می‌گرفت، حال اگر وضعیتی پیش آید که آرائی که به طور طبیعی به نماد اصلاحات تعلق می‌گیرد تقسیم و پراکنده شود؛ بنده خدمتی به آرمان اصلاحات نکرده بودم و هیچ‌گاه اجازه چنین کاری نمی‌دهم.“
وی سپس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور موسوی در انتخابات و اشاره تلویحی به تفاوت های دیدگاهی با موسوی افزود: ”به هر حال امروز جناب آقای مهندس موسوی به عرصه آمده‌اند و ما هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم که ایشان به عنوان مظهر اصلاحات وارد عرصه شده‌اند، بلکه جامعه به وضعیتی رسیده که همه باید تلاش کنیم در اوضاع تغییر ایجاد شود و تغییر فوری‌ترین مسئله‌ای است که مورد توجه ماست و هر کس بتواند آن را انجام بدهد باید به او احسنت گفت.“
حضور میرحسین موسوی و اعلام رسمی نامزدی وی برای انتخابات دوره دهم پس از سال ها سکوت به یکی از مهمترین مسایل کشور در لحظه کنونی بدل گردیده و بحث و گمانه زنی پیرامون نقش و میزان تاثیر گذاری جریان فکری که موسوی آن را نمایندگی می کند با حرارات در میان احزاب، سازمان ها و نیروهای سیاسی جریان دارد. بی شک حضور میرحسین موسوی و فعالیت نیروهای پشتیبان او، امری تصادفی و خارج از اوضاع بحرانی کنونی نیست.
تاملی بر بیانیه موسوی هنگام اعلام رسمی نامزدی و موضعگیری های دیگر او حاکی از آنست که، فعالیت او در دوره کنونی با دید و برداشت خاصی و متفاوت از برنامه های خاتمی در زمینه اصلاحات حکومتی است. موسوی خود را ”اصلاح طلب اصول گرا“ خوانده و به نظر می رسد که تا حدی نیز کوشیده است به صورت نامزدی فراجناحی ظاهر شود. خروج خاتمی از صحنه انتخاباتی می تواند به تحکیم موقعیت جناح میرحسین موسوی در میان اصلاح طلبان حکومتی یاری رساند و در عین حال گزینه ی نا روشنی را در زمینه سیاست و برنامه تغییر و تحول در مدیریت کشور و مقابله با سیاست باندهای هوادار احمدی نژاد را در مقابل مردم قرار دهد.
بیانیه انتخاباتی موسوی ضمن طرح شعارهایی که سران رژیم در سی سال گذشته تکرار کرده اند، از جمله در زمینه رسیدگی به وضعیت ”مستضعفان“ و تحقق عدالت، خالی از هرگونه اشاره و یا تعهدی در زمینه ضرورت اصلاحات سیاسی در ساختار عمیقاً ضد مردمی حاکمیت و یا هرگونه اصلاحات جدی اقتصادی-اجتماعی در راستای منافع محرومان جامعه ماست. مردم ما به یاد دارند که شعارهای عوام فریبانه انتخاباتی محمود احمدی نژاد نیز بر وعده رسیدگی به وضعیت محرومان و آورن پول نفت بر سر سفره مردم استوار بود. احمدی نژاد و هواداران او نیز از بازگشت به ”اصول انقلاب“ سخن می گفتند و بر همین اساس نام ”اصول گرایان“ را برگزیدند. اما آنچه در چهار سال گذشته رخ داده است حاکی از روند معکوس این وعده هاست، به گواهی آمار و اسناد رسمی رژیم و همچنین اعترافات گوناگون سخنگویان دولت ارتجاع، با وجود درآمد بی سابقه نفت، شاهد تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی، تخریب صنایع ملی، گسترش بیکاری، رشد فزاینده تورم و تشدید بدهی های خارجی ایران بوده ایم. مردم ما با تجربه دردناک سی سال اخیر آموخته اند که ملاک شعارهای توخالی و عوام فریبانه سران رژیم نیست بلکه ملاک واقعیت های سرسخت روز مره زندگی در فقر و محرومیت و سیاست های ضد مردمی یی است که تنها به سود منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک عمل می کند.
تصور آنکه بدون حرکت به سمت تغییر در ساختار سیاسی کشور، و مبارزه با حاکمیت کلان سرمایه داری بر شریان های اقتصادی کشور می توان مسئله عدالت اجتماعی و شکاف عظیم فقر و ثروت را حل کرد بر خوردی ساده لوحانه و غیر علمی با شرایط عینی و ذهنی موجود در جامعه ماست. ما در ماه های اخیر مرتباً بر این مسئله تآکید کرده ایم که بدون سازمان دهی مبارزه نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص و برای اصلاح ساختار عمیقاً ضد مردمی و فاسد حاکم نمی توان به روند رو به رشد فقر فزاینده مردم، فقدان آزادی های دموکراتیک، عقب ماندگی کشور و تنش های خطرناک تهدید کننده منافع ملی و تمامیت ارضی میهن خاتمه داد. تفاوت میرحسین موسوی با هر نامزد جناح اصولگرا برای مردم می تواند در صراحت و روشنی شعارها و برنامه انتخاباتی او در نقد سیاست های مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت کنونی و حاکمیت ارتجاع باشد. بدون برنامه مشخص برای رسیدن به خواست های جنبش مردمی و بدون روشن کردن تفاوت های اشکار این برنامه با قول های عوام فریبانه یی که احمدی نژاد و همراهان او نیز در طی سال های گذشته مرتباً تکرار کرده اند، نمی توان بار دیگر از مردم انتظار داشت تا در انتخابات حضور جدی یی داشته باشند. نه تنها نخستین بیانیه انتخاباتی موسوی خالی از شعارها و خواست های مردمی است بلکه موضع گیری های سیاسی و اقتصادی او در هفته های اخیر نیز نمی تواند بر نگرانی های طیف گسترده نیروهای اصلاح طلب نیفزاید. بر اساس گزارش پایگاه خبری ”تابان“ موسوی در زمینه سیاست های اقتصادی رژیم از جمله می گوید: ”به نظر بنده نظام در امركم كردن تصدي گري دولتي به اجماع رسيده است. براي همين بحث بايد در چگونگي اقدام باشد و فرض را بايد روي اين مساله گذاشت. با تفسير اصل 44 قانون اساسي حدود دولت و بخش خصوصي و تعاوني روشن شده است. سئوال اصلي اين است كه عليرغم ابلاغ سياستهاي كلي چرا اجرا روند مطلوبي ندارد. يكي از مهمترين مراحل واگذاري آماده سازي شركت‌هاي دولتي براي واگذاري و هم چنين، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمايه و جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي است.“ و در زمینه مسایل و مشکلات سیاسی کشور (به نقل از شهاب نیوز) می گوید: ”مشکلي که پيدا کرده ايم اين است که آن اسلام ناب با گرايش هاي گوناگوني آلوده شده و اسلامي شده که نمي توانسته منجر به بيداري و ايستادگي ملت ما باشد. زمانيکه امام خميني بحث ولايت فقيه را در نجف باز کردند ، در حقيقت اولين قدم را براي معرفي اسلامي که مي تواند اسلام روز باشد و يا اسلامي که با مسئله جهان مي تواند در افتد و راه حل هايي را براي خروج از بن بست هاي کشور ايجاد کند ، پايه گذاري کردند.“
تکرار نظرات ورشکسته دفاع از ولایت فقیه، حرکت به سمت خصوصی سازی افسار گسیخته بر اساس رهنمودهای ولی فقیه رژیم در زمینه اصل 44، و احیای ”اسلام ناب“ مجموعه سیاست هایی است که دیگر سران رژیم از جمله محمود احمدی نژاد در سال های اخیر بارها یه محک آزمایش گذاشته اند و گرفتاری های جدی همه جانبه کشور نتیجه مستقیم این سیاست است. با چنین برنامه و سیاستی نمی توان خواست های مردم را برای تغییر شرایط برآورده کرد.








نامه سرگشاده گروهی از بستگان جان باختگان فاجعه ملی



به دنبال تخریب گورستان خاوران به بهانه طرح ”توسعه و ساماندهی گورستان های اقلیت های مذهبی“ و زیر و رو کردن محل خاک سپاری جان باختگان فاجعه ملی و دیگر اعدام شدگان دهه 60 ، گروهی از بازماندگان قهرمانان شهید مردم در نامه ای سرگشاده ضمن اعتراض به تخریب خاوران و سیاست محو آن، خواست هایی را در 9 بند اعلام داشتند. در بخشی از نامه سرگشاده آمده است: ”این نامه ای سرگشاده است برای کسانی که هنوز به انسان و حقوق انسانی افراد حرمت می گذارند و حق حیات را بالاترین حق موجودات زنده... می دانند بار دیگر حمله به گورستان خاوران مرده های ما را در گور لرزاند.
این اولین بار نیست و هیچ ضمانتی نیست که آخرین بار باشد... بیست و هشت سال از کشتارهای فردی عزیزانمان در دهه 60 و بیست سال از کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی سال 67 می گذرد و هیچ نهادی یا ارگانی پاسخ گوی ما نیست. عزیرانمان را زندانی کردند و ما تحمل کردیم، آن ها را شکنجه دادند و ما تاب آوردیم. اعدام آن ها را هم تحمل کردیم. نه از زمان محاکمه آن ها اطلاع داشتیم و نه کسانی که آن ها را محاکمه کردند دیدیم و نه جرم آن ها را فهمیدیم. بعد از اعدام شان نه وصیت نامه از آن ها دریافت کردیم و نه محل دفن شان را می دانستیم. پس از مدت ها جستجو گفتند که عزیزانمان را در گورهای فردی و یا دست جمعی در خاوران دفن کرده اند. ما خانواده ها را نیز همانند عزیزانمان مورد اذیت و آزار قرار دادند....“
در ادامه نامه سرگشاده خواست هایی در 9 بند به شرح زیر عنوان گردیده است: ”1-پی گرد و محاکمه مسبین کشتارهای دهه شصت، بویژه اعدام های دستجمعی سال 67، 2-اعلام اسامی دفن شدگان در گورستان خاوران، 3-دریافت کیفر خواست این اعدام شدگان و افشای علت اعدام آنان، 4-دریافت وصیت نامه اعدام شدگان، 5-به رسمیت شناختن محل دفن آنان به عنوان گورستان خاوران، 6-اجازه گذاشتن سنگ بر قبرها، 7-پیگرد و محاکمه کسانی که اقدام به تخریب خاوران و آزار خانواده ها می کنند، 8-بازگرداندن حقوق شهروندی خانوادها و متوقف کردن هر گونه محدودیت و محرومیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مورد آنان... و 9-پذیرش حفظ گورستان خاوران به عنوان سندی تاریخی از جانب نهادهای محلی و بین المللی هستیم.“
این نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران و جهانیان در روز 29 اسفند ماه انتشار یافته است.







احمدی نژاد از منافع چه کسانی حمایت می کند؟!



سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد.

سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد. احمدی نژاد در جریان اولین جشنواره کار آفرینان برتر کمیته امداد خمینی ضمن دفاع قاطع از طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 از این لایحه حذف شد، بر ضروت شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی تاکید ورزید و آماج اصلی دولت نهم را طی سه سال و اندی که از عمر آن می گذرد، تقویت بخش خصوصی، تلاش برای تامین امنیت سرمایه و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نامید. توجه دقیق به سخنان احمدی نژاد در اولین جشنواره کار آفرینان کمیته امداد خمینِی، برای شناخت ماهیت واقعی چنین نیروهای واپس گرا و کارگر ستیزی با اهمیت است، بویژه آنکه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باز هم باندهای ارتجاعی هوادار دولت احمدی نژاد با استفاده از امکانات گسترده تبلیغاتی به فریب توده های محروم زیر عناوین به اصطلاح ”عدالت خواهی“ مشغول هستند.
خبرگزاری ایلنا11 اسفند ماه 87، سخنان احمدی نژاد را با عنوان ”رییس جمهور، همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است، باید به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کنیم.“ منتشر ساخت. در بخشی از این سخنرانی گفته می شود: ”امروز ضوابط کار را اقتباسی و وارداتی تعریف کردیم که انگیزه ها و فرصت ها را از بین می برد، دشمنی ایجاد می کند و اجازه نمی دهد شکوفایی رخ دهد. لذا باید آن را تغییر دهیم که بخش عمده آن در احیای بنگاه های کوچک است... علاوه بر اینها نیاز به افرادی داریم که کار آفرین باشند و پس از مطالعه از دل اقتصاد، فرصت هایی را شناسایی، مدیریت و شکوفا کنند و در نهایت به ایجاد اشتغال بپردازند.“
احمدی نژاد سپس با تایید نهادها و بنیادهای انگلی چون کمیته امداد خمینی و اشاره به این موضوع که هدف دولت وی پشتیبانی از چنین نهادهایی به منظور حل معضل بیکاری است، خاطر نشان ساخت: ”در گذشته کار آفرینی (منظور احمدی نژاد از کارآفرین، سرمایه دار و صاحب سرمایه است) دارای جایگاهی در متن فعالیت های اقتصادی بود، اما این رابطه قطع شده و به دنبال پیوند مصنوعی هستیم و کار سخت می شود. در گذشته فرهنگ مابین کارفرما و کارگر دشمنی نبود، در نقطه مقابل هم نبود، بلکه مکمل یکدیگر بودند. امروز ضوابط کار را اقتباسی کردیم و به بهانه دفاع از کارگر همه روابط کار مختل شده است. باید آن را تغییر دهیم، باید از روابط انسانی بین کارفرما با کارگر حمایت کرده و مسیر را اصلاح کنیم.“
اما باید پرسید این اصلاح مسیر چیست و به سود کدام قشر و یا طبقه اجتماعی می باشد؟!
منظور از اصلاح مسیر و تغییر قوانین، اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. در این خصوص ذکر نمونه هایی خالی از فایده نیست تا ماهیت واقعی این دولت کارگر ستیز هویدا گردد. در راستای حمایت از بخش خصوصی غیر مولد و در قالب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، قانونی به نام، ”قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری“ از سوی رییس جمهور جهت اجرا در آذر ماه سال 1387 به دستگاه های مختلف اجرایی از جمله وزارت رفاه ابلاغ شد. بر پایه بند ج ماده 11 این قانون، مساله اجباری بودن بیمه کارگران لغو شده و شرکت ها و پیمانکاری ها و بطور کلی کارفرمایان، این امکان را می یابند ”قانونا“ از بیمه کردن کارگران شاغل امتناع نمایند. مطابق قانون فوق عملا و رسما ماده 41 قانون تامین اجتماعی که ناظر بر پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان است، حذف گردیده و به نام کم کردن ”کاغذ بازی“ امتیازات بزرگی به سرمایه داران اعطا می شود. در این باره یکی از پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی به پایگاه تحلیلی-خبری کلمه 5 اسفند ماه 1387 از جمله گفت: ”اجرای قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، 30 درصد از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را کم می کند و ادامه بیمه صدها هزار کارگر را به خطر می اندازد. به بند ج ماده 11 این قانون اشاره می کنم که وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کرده است حق بیمه تامین اجتماعی شرکت ها و پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و به تعبیر دیگر دریافت حق بیمه از پیمانکاران از طریق ضریب حق بیمه حذف می گردد. نادیده گرفتن ماده 41 قانون تامین اجتماعی و حذف ضریب حق بیمه پیمانکاران پیامدهای جدی دارد، نکته ی که نباید فراموش کرد، مساله اجباری بودن بیمه کارگران است. با لغو ضریب حق بیمه و منوط کردن ارسال لیست بیمه شدگان توسط پیمانکاران بدون شک حقوق صدها هزار کارگر را تضییع می کند و عملا شریف ترین و شایسته ترین نیروهای مولد کشور از حقوق خودشان محروم می گردند.“
در این زمینه لازم است اشاره کنیم حذف بیمه اجباری در فعالیت های عمرانی بیش از همه شامل حال شرکت های ریز و درشت سپاه پاسداران و بنگاه های انگلی می شود. در حقیقت دولت احمدی نژاد با ابلاغ قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، از منافع شرکت های فعال سپاه در امور اقتصادی بویژه طرح های عمرانی دفاع می کند. بنابر این اصلاح مسیر و روابط انسانی میان کارگر و کارفرما اسم رمز تامین منافع مشتی نوکیسه و تازه به دوران رسیده است. از سوی دیگر، رییس سازمان خصوصی سازی از ابتکار دولت احمدی نژاد در زمینه حمایت از خصوصی سازی استقبال کرد و اقدامات آن را همسو با ابلاغیه اصل 44 ارزیابی کرد.
آنچه رییس سازمان خصوصی سازی ابتکار دولت احمدی نژاد در برنامه خصوصی سازی می نامد، دستورالعمل دولت در قالب قانون ابلاغیه اصل
44 است که برمنبای آن شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند مجاز هستند تعداد کارکنان خود را تعیین کرده و در صورت لزوم دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند. رییس سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی در این باره یادآوری کرده: ”یکی از مسایل شرکت های دولتی بالا بودن تعداد نیروهای آنها است که این مساله در زمان انتقال مالکیت به بخش خصوصی ایجاد چالش می کند. دولت نهم راهکارهایی را پیش بینی کرده که این معضل رفع شود. اجرای طرح بازخرید کارگران و برنامه ریزی برای بازنشستگی پیش از موعد“. البته این راهکارها شامل صدها هزار کارگر قرار داد موقت که بدون کوچکترین مانع قانونی اخراج می شوند، نیست.
به این مسایل، باید سیاست خانمانسوز واردات بی رویه را افزود تا ماهیت اصلاحات در روابط کارگر و کارفرمای مورد ادعای رییس دولت ارتجاع برملا و افشا شود. ایلنا 4اسفند ماه از قول مدیر عامل شرکت پولاد جنوب نوشت: ”به دلیل واردات بی رویه آهن در حال ورشکستگی هستیم و نمی توانیم مطالبات کارگران خود را بازپرداخت کنیم، در چند ماه گذشته تولید کنندگان داخلی به علت واردات یک محموله 2 میلیون تنی آهن که زیر قیمت به بازار عرضه شده است، با مشکل روبرو شده اند. کارگران پولاد جنوب در حال حاضر عیدی سال 1386 و دستمزد 4 ماه گذشته خود را طلبکارند.“
با توجه به همه این معضلات که کارگران و زحمتکشان میهن ما با آن روبرو هستند. آیا باز هم می توان همچون احمدی نژاد با گستاخی تمام مدعی شد ”همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است؟“
آنچه مختل شده زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است که قربانیان سیاست دولت احمدی نژاد در حمایت و پشتیبانی از کلان سرمایه داران محسوب می شوند.
ماهیت واقعی این نیروی عوام فریب و به شدت واپس گرا را باید در اقدامات آن دید و فریب شعارهای آن را نخورد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با این جریان فکری واپس گرا در تقابل و رویارویی تاریخی قرار دارند و لذا با استفاده از همه گونه امکانات برضد آن مبارزه می کنند!







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت



انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان
جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند!
بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
حمایت مجلس از منافع تجار عمده

انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان
ارتجاع حاکم در سلسله اقدامات خود برای تضعیف جنبش مردمی، در اسفند ماه سال گذشته، یک نهاد صنفی جعلی به نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ ایجاد کرد. این نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران تماما از فعالان نشریات و خبرگزاری های وابسته به طیف ارتجاع حاکم مانند کارکنان خبرگزاری های مهر، فارس، برنا و روزنامه هایی چون رسالت، کیهان، قدس، ایران و جام جم و نیز خبرگزاری ایرنا تشکیل شده و هدف آن غیر قانونی دانستن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می باشد. روزنامه سرمایه 26 اسفند ماه در این باره گزارش داد: ”طبق قانون کار ایران، هر صنف فقط می تواند یک اتحادیه یا انجمن صنفی داشته باشد، اما با وجود صراحت قانون در این زمینه، دو روز پیش یک انجمن با نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ موسوم به طیف راست و با حضور بازرس وزارت کار، خود را جایگزین انجمن پیشین که از سال 1376 مشغول به کار بوده است، اعلام و اعضای هیات مدیره آن را مشخص کرد... در تلویزیون نیز، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه خود اعلام کرد که انجمن جدید التاسیس جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.“
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اکنون برای آن یک جریان موازی ایجاد گردیده چندی پیش در گزارش دوره ای خود اعلام کرده بود، سه حق بدیهی شغل روزنامه نگاری و خبرنگاری یعنی الف-حق برخورداری از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران و ج-امنیت قضایی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران در محاکم دادگستری نسبت به سال قبل بیشتر پایمال می شود و حقوق شاغلین این بخش فرهنگی رعایت نمی گردد. در این گزارش با صراحت یادآوری شده بود حقوق رسانه ای نسبت به گذشته با ثروت بیشتری نقض می شود. بدیهی است هدف ارتجاع حاکم از ایجاد یک نهاد جعلی و غیر قانونی موازی به نام روزنامه نگاران و کارکنان بخش مطبوعات کشور منافع و حقوق صنفی-رفاهی و امنیت شغلی دست اندرکاران مطبوعات را بیش از گذشته پایمال می کند. هزاران روزنامه نگار و خبرنگار و کارکنان شریف بخش مطبوعات کشور ما با این اقدام مخالف بوده و آن را در نقطه مقابل حقوق و منافع خود ارزیابی می کنند.
همچنین در گرماگرم این خبراعلام شد یک وب لاگ نویس در زندان در گذشته است. امید رضا میرصیافی در تاریخ 19 بهمن به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و زندانی شد، وی قبلا در همین شعبه به اتهام تبلیغ برضد نظام به 6 ماه زندان و توهین به ولی فقیه به 2 سال زندان محکوم شده بود. مرگ این وب لاگ نویس جوان برخورد رژیم با روزنامه نگاران و روشنفکران و نقض آزادی اندیشه و بیان را نشان می دهد.
اعمال فشار به انجمن صنفی روزنامه نگاران و ایجاد یک نهاد موازی در خدمت رژیم در برابر آن، نقض خشن و آشکار حقوق صنفی کارکنان بخش فرهنگی میهن ما است و با قوانین سازمان جهانی کار و منشور حقوق سندیکایی مغایرت دارد. بعلاوه ایجاد یک نهاد جعلی و موازی در خدمت گسترش تبلیغات رژیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و معنای آن چیزی جز مقابله صریح با آزادی بیان، اندیشه و قلم نیست و نمی تواند باشد! ما ضمن حمایت از حقوق روزنامه نگاران، خبرنگاران و همه کارکنان زحمتکش بخش فرهنگی کشور، ایجاد نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران را محکوم می کنیم!

جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند!
رژیم ولایت فقیه و ارگان های سرکوبگر آن به حملات سازمان یافته خود به جنبش دانشجویی ادامه داده و می کوشند توان و امکانات این جنبش پویا و تاثیرگذار اجتماعی را بیش از پیش مهار کنند. در اواخر اسفند ماه 2 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران به اتهام آنچه از سوی حراست و بسیج دانشجویی ”شرکت در تجمع غیر قانونی“ نامیده شده به منع موقت از تحصیل به مدت دو سال و نیم با احتساب سنوات به انضمام محرومیت از تسهیلات رفاهی از قبیل وام دانشجویی، استفاده از خوابگاه و جز اینها محکوم گردیدند. همزمان و برای ترساندن دانشجویان مترقی و آزادیخواه در اقدامی تحریک آمیز، دادگاه دانشجویان دانشگاه زنجان برگزار شد که طی آن قاضی دادگاه دانشجویان را به اتهاماتی ساختگی متهم کرد.
برپایی این دادگاه و ناتمام ماندن آن بخشی از توطئه برنامه ریزی شده برای فشار به جنبش دانشجویی است. از دیگر سو در 21 اسفند ماه، ماموران وزارت اطلاعات دو دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دستگیر و روانه زندان ساختند. بازداشت این دو فعال دانشجویی با هماهنگی دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه با نیروهای امنیتی صورت گرفت. در ماه های اخیر، ده ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته انضباطی فراخوانده شده و یا از ورود به دانشگاه منع شده اند. در ادامه برنامه سرکوب جنبش دانشجویی یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیر کبیر روز 19 اسفند ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردید. این فعال دانشجویی در جریان نشست کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه طی سخنانی به نمایندگی از دانشجویان پلی تکنیک گفته بود: ”پس از پروژه شکست خورده جعل نشریات، و رسوایی حاکمیت، آنان به دنبال جنبش پروژه ای جدید برای سرکوب دانشجویان و تصرف پلی تکنیک بودند و پروژه دفن شهدا از سوی حاکمیت در پلی تکنیک کلید خورد. اهداف شوم این پروژه، پادگانی و قبرستانی کردن فضای دانشگاه و بازکردن راه ورود عناصر حاکمیت به دانشگاه بود. سهمیه 40 درصدی بسیج برای آزمون ورودی دانشگاه ها، تصفیه اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان... همه و همه حرکت هایی در راستای پروژه انقلاب فرهنگی دوم است.“(به نقل از ادوارنیوز، 2 اسفند ماه 87)
بازداشت و سرکوب جنبش دانشجویی و پیگرد فعالان این جنبش با موجی از همبستگی نیروها، احزاب و سازمان های آزادیخواه، مترقی و ملی روبرو گردیده است. از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای که پیش از نوروز صادر کرد، خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”گزارش های رسیده به کانون مدافعان حقوق بشر نشان دهنده واقعیتی تلخ است. هر روز شاهد بازداشت، احضار، تعلیق، ضرب و شتم، محاکمه و محکومیت دانشجویان در بسیاری از دانشگاه های کشور بوده ایم... کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می دارد که رفتارهای صورت گرفته با دانشجویان نه تنها مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران است، بلکه مغایر با هر ضابطه اخلاقی عرفی و شرعی است و با هیچ منطقی قابل دفاع نیست.“
سپس در ادامه بیانیه تصریح می گردد: ”کلیه دانشجویان زندانی را در سراسر کشور آزاد کنند، کلیه احکام صادره برضد دانشجویان را که موجب محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی به ویژه حق تحصیل شده است را لغو کنند.... ”
بی شک اعمال فشار به جنبش دانشجویی در هفته های آینده باز هم ادامه خواهد داشت. هدف از همه این گونه اقدامات برضد مبارزان جنبش دانشجویی، مهار و تضعیف یکی از موثرترین جنبش های اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهورس است. تمامی تلاش ارتجاع حاکم از اعمال فشارهای مختلف به جنبش دانشجویی، کاستن از میزان تاثیر این جنبش است. حفظ هوشیاری و پرهیز از دام ارگان های امنیتی یک ضرورت در تداوم مبارزه جنبش دانشجویی و تاثیر گذاری آن بر حوادث سیاسی کشور است!

بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه ای بار دیگر با اشاره به نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان یادآور شد، پیش شرط های یک انتخابات آزاد و عادلانه در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در بیانیه این کمیته به تاریخ 27 اسفند ماه 87 از جمله آمده است: ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پیگیری تعهدات خود به مثابه نهادی مدنی و مستقل و به منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست گذاران، مسئولان و مجریان انتخابات ریاست جمهوری را به تامین پیش نیازهای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در سال 1388 فرا می خواند. در حالی که کمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در 22 خرداد باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعایت عدالت و فرصت های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهد می شود.“
در بخش دیگر بیانیه در خصوص نقش شورای نگهبان در انتخابات تصریح می گردد: ”برخورداری از اختیارات گسترده بدون الزام به پاسخگویی مترادف با خود کامگی و قانون گریزی است و به همین جهت عملکرد سیاسی و سلیقه ای شورای نگهبان در دوره های پیشین انتخاباتی و سکوت معنادار در قبال بی عدالتی ها و رفتارهایی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد و نیز جانبداری صریح و بی پرده دبیر این شورا از یک فرد معین موجب می شود که نقش نهادهای مدنی در نظارت بر روند تکوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیر قابل انکار و بسیار مهم و موثر، جلوه گر شود، براین اساس نظارت نهادهای مدنی برعملکرد ارکان قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها سازو کاری است که می تواند سلامت این انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم، عادلانه و آزاد آن تضمین کند، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه... ناظر بر فرآیند غیر قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و کمال ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ابراز می کند.... ”
آنچه کمیته مذکور به آن اشاره دارد، بویژه نقش فوق العاده مخرب شورای نگهبان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، واقعیت انکار ناپذیر فرآیند انتخابات به شمار می آید. افشای شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای مقابله با توطئه های واپس گرایان یکی از اولویت های نیروهای راستین راه آزادی است!

حمایت مجلس از منافع تجار عمده
نارضایتی ژرف تولید کنندگان و صنعتگران و اعتراضات پی در پی اخیر کشاورزان و تعدادی از تعاونی های کشاورزی به سیاست واردات بی رویه، همچنان از سوی دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم نادیده گرفته می شود و هیچکدام از مسئولان این دو نهاد حکومتی نیز حاضر به پاسخگویی نیستند. برخورد مجلس و بویژه هیات رییسه آن به واردات سیل آسای کالاهای خارجی فقط سکوت و نظارت بر عملکرد دولت نیست، اخیرا مجلس شورای اسلامی با اعمال نفوذ عناصری چون علی لاریجانی، باهنر و مصباحی مقدم طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشت و محصولات شیری“ (فرآورده های شیری) را به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه از دستور کار خارج و آن را مسکوت گذاشت.
مخالفت اصلی مجلس هشتم با این طرح به دلیل چند ماده و تبصره ی در آن است که موقتا مانع فعالیت پرتب و تاب شرکت های خصوصی و واسطه ها و تجار بزرگ در عرصه بازرگانی خارجی می گردد. مصباحی مقدم از چهره های اصلی جامعه روحانیت مبارز و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، علت مخالفت خود با این طرح را لغو اجازه واردات توسط بخش های غیر دولتی (بخوان تجار بزرگ، و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی) دانست. وی یادآوری کرد، با تصویب ماده 12 طرح حفظ و حمایت و توسعه منابع دامی کشور، مجوز واردات بخش های غیر دولتی قانونا لغو می شود و این مغایر قانون برنامه چهارم توسعه است. پیش از ارایه طرح مذکور به مجلس، انجمن اسلامی بازار و گروهی از تجارعمده به این طرح اعتراض کرده و ”ایراد شرعی“ به آن وارد ساخته بودند. در حقیقت مسکوت ماندن طرح ممنوعیت واردات گوشت و فرآورده های شیری، حرکت آگاهانه مجلس در حمایت از منافع چند تاجر بزرگ ارزیابی می گردد.
براساس ماده 12 طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور“ از تاریخ تصویب این قانون، ورود هرگونه گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید)، شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر فرآورده های شیری) ممنوع می گردید و علاوه برآن مصوبه دولت مبنی براینکه در شرایط خاص و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، اجازه واردات به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود، لغو شده و در واقع دست تجار عمده در این عرصه موقتا از بازرگانی خارجی کوتاه می گردید. اما با اقدام مجلس و حمایت بی دریغ هیات رییسه از تجار عمده، این طرح فعلا مسکوت مانده و تجار بزرگ بازار با پشتیبانی دولت و مجلس به واردات خود به داخل کشور ادامه داده و در مقابل دیدگان حیرت زده میلیون ها کارگر، دهقان، کارمند و تولید کننده داخلی برثروت خود می افزایند!


جمهوری اسلامی و شاخص فقر انسانی
چندی پیش گزارش سازمان ملل متحد با عنوان ”اهداف هزاره سوم، سال 2008“ منتشر و در برخی رسانه های همگانی کشور نیز بازتاب یافت. در این گزارش که شاخص فقر انسانی یعنی محرومیت شدید از بهداشت و سلامت را در بخشی از جمعیت فعال هر کشوری ارزیابی می کند، بخشی که به تصریح سازمان ملل انتظار نمی رود بیشتر از 40 سال عمر کنند، میهن ما از میان 177 کشور جهان در رتبه 94 قرار دارد.
روزنامه سرمایه 26 بهمن ماه 1387 با انعکاس این گزارش، از جمله نوشت: ”با سنجش شاخص های گزارش سازمان ملل متحد ارزش شاخص فقر انسانی در ایران 9/12 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشور جهان مقام 94 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشورجهان مقام 94 و از میان 108 کشور در حال توسعه مقام 30 را داراست. براساس این آمار که برآمده از آخرین اطلاعات است، 11 درصد کودکان ایرانی صفر تا 5 ساله، کمتر از وزن طبیعی هستند، 6 درصد ایرانیان به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند، 6/16 درصد جمعیت 15 ساله و 15 سال به بالای ایران، بی سواد هستند و احتمال زنده نبودن (طول عمر) 8/7 درصد ایرانیان بعد از 40 سال وجود دارد. این آمار وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم چه کشورهایی از نظر شاخص ها با ایران همطراز هستند.
براساس این گزارش، آفریقای جنوبی از نظر درصد بیسوادی جمعیت دقیقا با ایران هم مقام است. در مورد درصد افرادی که به آب سالم و بهداشت دسترس ندارند، اکوادور با ایران در یک رتبه قرار دارد. همزمان با انتشار این گزارش که ابعاد وحشتناک فقر در جامعه را اثبات می کند، خبرگزاری ایلنا 4 اسفند ماه 1387 از قول مدیرکل فقر زدایی وزارت رفاه دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت.“9 میلیون نفر در تهران و چند شهر دیگر به عنوان نیازمند شناسایی شده اند که از روز 12 اسفند ماه به آنها بن غیر نقدی داده خواهد شد. هدف ما کاهش فقر غذایی است، این 9 میلیون نفر بیشتر شامل، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی می باشند.“
از دیگر سو رسانه های همگانی از اول بهمن ماه اعلام داشتند، بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه گذشته، 48 شهروند تهرانی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. خبرگزاری ایسنا در این باره یادآوری کرد: ”آمار و ارقام فوت شدگان سازمان بهشت زهرا از سازمان پزشک قانونی استخراج شده و گویای آن است در سال 1386، 33 تن و در9 ماه ابتدای سال 1387، به تصریح آمار 15 تن بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند.“ انتشار آمار شاخص فقر انسانی و گزارشات متعدد مطبوعات و کارشناسان در خصوص پدیده رو به گسترش فقر در جامعه گواه روشن برنتایج برنامه و سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد ارتجاع حاکم طی 4 سال گذشته است!







توزیع ناعادلانه درآمد و ژرفش شکاف طبقاتی




با آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف حکومتی جریان دارد.

در این رابطه، چندی پیش وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در مقاله ای با عنوان، ”بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی“ که در مطبوعات داخل کشور از جمله دنیای اقتصاد، یکشنبه 4 اسفند ماه 87 انتشار یافت، با برشمردن دوره های مختلف حیات رژیم ولایت فقیه به مساله ژرفش شکاف طبقاتی با توزیع ناعادلانه درآمدها اعتراف کرده و با تاکید به کارنامه ناموفق دولت احمدی نژاد، افزایش فاصله طبقاتی در سه سال اخیر را خطری برای آینده حاکمیت ارزیابی کرده است. وی از جمله نوشت: ”اگر به نظر دلسوزان نظام در ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی در سال های اخیر کمی توجه می شد و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می داد، در کنار اعمال برخی از سیاست های مکمل و مورد نیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی (این شاخص که به نام مبتکر آن جینی شهرت دارد، معیار محاسبه و تشخیص نحوه توزیع درآمدها است، ضریب جینی بین صفر و یک تعریف می گردد و هر چه به یک نزدیک تر شود، نشانگر وخیم تر شدن توزیع درآمدها و هر چه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بهتر و بیشتر در توزیع درآمدها می باشد) که در سال 1383به 3996 %رسیده بود... حفظ شود، اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال های 1383 و 1386، متاسفانه به عددی بالاتر از 4% رشد یافته و در سال 1386 با جهشی 4 درصدی به عدد 4045% رسیده است.“
پر واضح است با سیاست های دولت ارتجاع حاکم فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و دولت احمدی نژاد درست برخلاف شعارهای عوام فریبانه، کاملا و با آگاهی در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اما ژرفش شکاف طبقاتی صرفا محصول عملکرد بسیار منفی و مخرب دولت نهم نیست، بلکه ثمره و نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه های نولیبرالی رژیم خود کامه ولایت فقیه است.
تقسیم و یا توزیع درآمد ملی بستگی به خصلت شیوه تولید دارد و توزیع درآمدها در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی هر دولتی قابل ارزیابی و بررسی است. مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هر چه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند. این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، شتاب چشم گیری پیدا کرد، به شکلی که مطابق اعتراف معاون اجتماعی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در روزنامه سرمایه 6 آذر ماه 1386 منتشر گردیده.“ با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافته و ضریب جینی به سمت یک میل کرده است.“ در همین گزارش تاکید می شود: ”در ایران (توجه کنید از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد) مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه حامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 6/83 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 1/7 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند. در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.“
افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ارتباط مستقیم با رواج و گسترش اقتصاد دلالی و غیرمولد دارد و چون دولت احمدی نژاد در رواج این نوع اقتصاد گوی سبقت را از دیگر دولت های جمهوری اسلامی ربوده، شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرفش شکاف طبقاتی هستیم.
در واقع ویژگی های تولید درآمد ملی ایران، توزیع و تجدید توزیع آن را معین می کند. ماهیت درآمد ملی کشور بیانگر رشد دروغین اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق تر رشد مصرف بدون رشد تولید است. با تامین مالی در آمد نفت، بخش های غیر تولیدی جامعه رشد پیدا کرده و تقریبا همه نیازمندی های خود را با واردات از خارج تامین می کنند و این در حالیست که طبقات اجتماعی هر یک سهم ناعادلانه ای را از درآمد ملی کسب می کنند. در حقیقت می توان از آمارها این نتیجه را گرفت که در اثر توزیع کاملا ناعادلانه درآمدها در کشور، طبقات و قشرهای متمول و صاحب ثروت ”سهم شیر“ را می برند! نکته پراهمیت دیگر این است که تقسیم و یا توزیع درآمدها درمیان طبقه سرمایه دار ایران نیز یکسان نیست و بیشترین سهم به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان بزرگ می رسد که با هزار رشته به دستگاه حکومتی پیوند خورده اند. دقیقا در اینجاست که دولت احمدی نژاد بیش از سایر دولت های جمهوری اسلامی به سود طبقات انگلی و غارتگر عمل کرده و می کند. نگاهی حتی گذرا به قوانین بودجه کل کشور در دوران دولت احمدی نژادی نشان می دهد، طبقات زحمتکش و محروم جامعه از بودجه دولتی کمترین سهمی نمی برند و در مقابل دهها بنیاد انگلی و نهادهای زاید که نمایندگان لایه های انگلی و غیر تولیدی سرمایه داری ایران هستند، میلیاردها تومان به اشکال مختلف به چنگ می آورند. نباید فراموش کنیم، بودجه دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در تجدید توزیع درآمد ملی، بلکه در اولین پله توزیع آن نقش اساسی دارد، زیرا که درآمد نفت، مستقیما وارد بودجه دولتی شده و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی توزیع می گردد. در تمام طول عمر دولت ضد مردمی احمدی نژاد به دلیل حمایت بی چون و چرای این دولت از اقتصاد دلالی، سرمایه داری بزرگ تجاری و متحد آن در حاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک نوین بیشترین سهم را از توزیع درآمدها به خود اختصاص داده و اکثریت جامعه شامل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های معینی از سرمایه داری به ترتیب کمترین میزان درآمد را کسب کرده اند، علت ژرفش شکاف طبقاتی و به موازات آن نارضایتی عمیق اجتماعی از ارتجاع حاکم و دولت برگمارده آن در این حقیقت نهفته است!









خیزش سراسری وپرخروش خلق فرانسه برضد نولیبرالیسم و دولت خدمتگذارآن



در سال 2007 با انتخاب نیکلا سارکوزی، یک مافوق لییبرال شناخته شده به ریاست جمهوری، دولتی ارتجاعی و ضدخلقی در فرانسه بر سر کار آمد که از همان آغاز تحت عنوان و به بهانه ”رفورم“، برای قلع و قمع تمام دست آورد های سال های طولانی مبارزات زحمتکشان به یورشی بی رحمانه و همه جانبه روی آورد. از تمام خدمات احتماعی مانند بیمه های درمانی، بازنشستگی و انواع کمک هزینه های خانوادگی گرفته تا، کاستن از تعداد معلمان مدارس، استادان دانشگاه ها، کادرهای بهداشتی و بیمارستانی، و بطور خلاصه کارمندان و کارکنان دولتی به همراه بیکاری رو به تزاید مزمن در بخش خصوصی. همچنین گذراندن بی وقفه قوانین ارتجاعی و ضد خلقی در تمام زمینه ها، دستکاری در قانون اساسی در جهت افزودن به اقتدار و اختیارات فردی رئیس جمهوربه منظور محدود کردن جوانب دمکراتیک حکومت. افزایش ساعت های کار در کارخانه ها و بنگاه ها با شعار ویران گر:“ اگر پول بیشتر میخواهی باید کار بیشتر بکنی ” ، حتی حذف تعطیلی روزهای یکشنبه در فروشگاه های بزرگ و پاره ای از بنگاه ها. خصوصی سازی های همه جانبه که از صنایع گاز و برق شروع شد و هم اکنون پست، مدارس و دانشگا ه ها، موسسات درمانی، راه آهن دولتی و خلاصه همه عرصه های اقتصادی دیگری که هنوز خصوصی نشده در دستور کار قرار گرفت.
رئیس جمهور که در تمام تبلیغات انتخاباتی وعده افزایش ” قدرت خرید“ مردم را می داد و خود را رئیس جمهور افزایش قدرت خرید معرفی میکرد، نه تنها در این راستا کاری انجام نداد بلکه با منجمد نگاه داشتن لجولانه دستمزد ها از سوئی وتحمیل مخارج اضافی به زحمتکشان، از قبیل اخذ فرانشیز از تمامی خدمات درما نی و حذف چند صد قلم دارو از لیست دارو های رایگان و ... خود بار اضافی بس سنگینی است که بر دوش آنان گذارده شد، از سوئی دیگر ، همراه با گسترش روز افزون بیکاری، بطور دردناک و چشمگیری باعث کاهش قدرت همگان شد.(گفتنی است که در سال جدید حتی از مستمری های زیر خط فقر مستمری بگیران هم مبلغی کاسته شد! )
اما همین حکومت ضد خلقی آشکارا و بدون پرده پوشی تمام توانائی خودرا در خدمت سهام داران عمده، سرمایه داران بزرگ و سایر انگل های اجتماعی گذاشت. و آنگاه که بحران عمومی سرمایه داری چهره کرد و شبح شوم آن پیام مصیبت آورد، رئیس جمهور فرانسه گردن افراشت و سینه سپر کرد و شجاعانه! اعلام داشت:“ باید سرمایه داری را“نجات“ داد! و بارها و بارها، آن را تکرارکرد. درست است که تمام پادوهای سرمایه داری همه جا چنین وظیفه ای را برای خود قائل هستند ولی چون از عکس العمل نامطلوب این گونه بی پروائی ها در میان مردم آگاه هستند نیات واقعی خود را در پرده ای از ریاکاری پنهان میدارند .
در پاسخ به این همه بیداد گری ها ، خصومت و کینه توزی ها نسبت به مردم، واکنش کارگران و زحمتکشان نیز فوری، قطعی و پرتوان بود و جز این هم نمیتوانست باشد. تمام اشکال ممکن مبارزه به کار گرفته شد، گسترش یافت و هر روز اقشار جدید و جدیدتری را در بر گرفت و در بر میگیرد. نخستین اعتصاب ها از سوی کارگران شرکت برق و راه آهن بود که در اعتراض به بالا بردن سن بازنشستگی به میدان آمدند و دلیرانه پایداری کردند. پس از آن،هر یک از اقدامات حکومت با اعتراض های گسترده روبروشد و هر بار با عزمی راسخ تر و شماری گسترده تر از پیش. اگردولت در برابر نخستین اقدامات مبارزاتی، سر سختی نشان میداد (و هنوز هم نشان میدهد) و کارخود را از پیش می برد اما به تدریج در مقابل گستردگی جنبش از سوئی و توانمندی آن از سوئی دیگر، نخستین علائم ضعف و فتور-هر چند بسیار اندک- در میان دولتیان بروز کرد و اولین پیروزی را معلمان و دانش آموزان به دست آوردند که پس از یک اعتصاب طولانی مدت همراه با تظاهرات و راه پیمائی های هر روزه و سراسری، وزیر آموزش و پرورش را وادار کردند که طرح ” رفورم“ خود را هر چند ظاهرأ بطور موقت، پس بگیرد .
اما نخستین حرکت همگا نی مربوط است به اعتصاب ها و تظاهرات فراگیر روز 10 بهمن ماه (بیست و نهم ژانویه) که مجموعأ دو میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر فرانسه در آن شرکت کرده بودند. در این روز، برای نخستین بار کارگران بخش خصوصی هم به اعتصاب و تظاهرات پیوستند .هم شمار شرکت کنندگان، هم پشتیبانی وسیع و همگانی مردم از این جنبش ، به این معنا است که ملت ”فرانسه“ فقط ”مخالف“ سیاست رئیس جمهور نیست بلکه آنرا کلأ و کاملأ ”نفی“ میکند. کلیه نظرسنجی ها مبین این است بیش از هفتاد و سه در صد مردم فرانسه از جنبش پشتیبانی می کنند. چند روز پس از این تظاهرات سارکوزی در یک نمایش دو ساعته تلویریونی کوشید از خود و از برنامه های خود دفاع کند. با آنکه نمایش کاملأ از پیش طراحی و پرسشگران دست چین شده بودند، رئیس جمهورن توانست آرامش و تعادل خود را حفظ کند . او در این برنامه تمام مشکلات را، نه نتیجه اقدامات کاملأ نادرست دولت های راست و لیبرال پیشین که خود او به مدت دوازده سال در تمام کابینه های آن دوران در پست های کلیدی مشارکت داشته، دولت هائی که هر ساله از طریق بخشودگی های مالیاتی میلیاردها یورو، از کیسه ملت و به زیان ملت، به غارتگران اجتماعی هدیه میدادند و او مستقیمأ در آن دست داشت و شریک جرم بود، بلکه ناشی از ”بحران جهانی“ دانست . و این بحران هم فقط مربوط به ایالات متحده آمریکا بود و از آنجا شروع شد و به جاهای دیگر سرایت کرد (گویا اگر آمریکا دچار مشکل نمی شد اصلأ بحرانی پیش نمی آمد ). اما او نگفت که چگونه بر اثر بذل و بخشش های پیش گفته- به اعتراف خود او در روزهای آغازین ریاست جمهوریش، صندوق دولت کاملأ خالی شده بود. بخشش هائی که هنور هم- و شگفت انگیز تر حتی بیش از گذشته - ادامه دارد و این بار نه فقط با“ مشارکت“ بلکه مستقیمأ تحت ریاست و فرمانروائی خود او. نیز او نگفت که بحران کنونی یک بلیه وفاجعه طبیعی نیست که عوامل بروز آن خارج از حیطه اختیار و اقتدار آدمیان باشد. بلکه این بحرانی است ذاتی سرمایه داری و ناشی از عملکرد ساختاری آن. بحرانی است که عاملان اجرائی آن سرمایه داران و پادوهایشان- یعنی سارکوزی ها در دولت های سرمایه داری- هستند. اما او همچون“ شوالیه“ نجات سرمایه داری قدعلم کرد و میلیاردها یورو به بانک ها و موسسات ورشکسته“ به تقصیر“ اختصاص داد. اما حتی از افرایش اندک دستمزد کارگران، حقوق معلمان، کارکنان درمانی و بهداشت، بازنشستگان و خلاصه همگان، با سماجت امتناع ورزید در حالی که اگر برای ”نجات سرمایه داری”هم که شده باید قدرت خرید همگان از طرق مختلف و بطور موثر، از جمله افزایش دستمزد ها و سرمایه گذاری در کارهای عام المنفعه و تدابیری از این دست بالا برود. در صورتی که به نظرمی رسد که سیاست رئیس جمهور فرانسه بیشتر نجات ”سرمایه داران“ است تا خود سرمایه داری.
در پی اعتصابات و تظاهرات ژانویه رئیس جمهور فرانسه روز 30 بهمن ماه (هجدهم فوریه) با نمایندگان سندیکاها و سایر ساختارهای اجتماعی ملاقات کرد . همانطور که انتظار میرفت مشکلی گشوده نشد . بلکه با اعلام یک حاتم بخشی چشم گیر دیگر به سرمایه داران، کار از پیش هم دشوارتر و پیچیده تر شد. در این نشست رئیس جمهور مواردی را که جهت ”کمک“ به افراد و خانواده ها در نظر گرفته بود با طول و تفصیل بیان کرد. مواردی غالبأ فرعی، جزئی، ناپیوسته (یعنی به قول معروف یکبار مصرف): مثلأ کمک هزینه به هر محصل، یک بار، در آغاز سال تحصیلی. مجموع مبالغ صدقه واری که با آب وتاب و طول و تفصیل ارائه کرد یک میلیاردو هشتصد میلیون یورو بود در حالیکه مقارن با این“ بذل و بخشش“های درحقیقت توهین آمیزبه ملت فرانسه، بر اثر بخشودگی تازه، که در بالا به آن اشاره شد، ( بر اساس تخمین های مختلف بین هیجده تا بیست و هشت میلیارد یورو!) به کارفرمایان و سهام داران بزرگ هدیه داد. این بخشودگی عبارت است از حذف کل یک مالیات! مالیاتی موسوم به ” تاکس پروفسیونل“ (مالیات مشاغل). و این مالیاتی است که به شوراهای روستاها، شهرها و شهرستان ها برای امور عمرانی و اجتماعی مناطق شان، تعلق می گرفت. حذف این مالیات مشکلات تازه تری را برای همگان بهمراه خواهد داشت و اوضاع را نا به سامان تر و زندگی را برای مردم دشوارتر خواهد کرد. آیا همزمانی آن ”صدقه“ و این“کادو“، تعمدی و حساب شده نبود؟ تعمدی و حساب شده برای در هم شکستن مقاومت مردم؟ و اما پاسخ خلق به این پرسش روشن و بدون ابهام است. چه آنکه پس از تظاهرات میلیونی 29 ژانویه اعتصاب ها، تظاهرات و مبارزه نه تنها فروکش نکرده بلکه بطور قابل ملاحظه، هم ژرفش و هم گسترش یافت و هم قلمروهای تازه تری را در بر گرفت و بخش های تازه تری به مبارزه پیوستند. از جمله می توان به اعتصاب و تظاهرات استادان دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان اشاره کرد که نزدیک به دو ماه است با نیرومندی ادامه دارد. یکی از ویژگی های این جنبش حمایت روسای دانشگاه ها از آن است، چه آنکه آنان به خاطر موقعیت ممتاز و ویژه ای که دارند معمولأ و همواره در صف مخالف قرار میگرفتند. مورد دیگر، جنبش پرتوان سر زمین های آن سوی دریا، یعنی جزایر“ آنتیل“، مستعمرات سابق فرانسه واقع در اقیانوس اطلس است که سرانجام پس از یک ماه و نیم اعتصاب همگانی و تظاهرات هر روزه، تا کنون، جنبش مردم در گوآدولوپ و“مارتی نیک“ به پیروزی کامل دست یافته اند. در باره زندگی مردم این سرزمین ها، فقط ذکر یک جمله کافی است و آن این که:“با آنها هنوز هم مانند مستعمرات رفتار می شود“. مثلأ تمام موسسات حمل و توزیع مایحتاج زندگی روزمره مردم جزایر که از “متروپل“ می آید، فقط به چند خانواده ثروتمند باقیمانده از زمان استعمار تعلق دارد. قیمت ها بسیار بالا و دستمزد ها بسیار پائین است. بیکاری بیداد میکند. رویداد ها و مبارزات کنونی این سرزمین ها در حقیقت قیام مردمی جان به لب رسیده است که با مبارزات زحمتکشان ”متروپل“ پیوند تنگا تنگ.دارد .
پس از تظاهرات بیست و نهم ژانویه و بی ثمربودن نشست نمایند گان سندیکا ها با رئیس جمهور، همراه با روش مصالحه ناپذیزی مقامات دولتی و کارفرمایان، سندیکا های هشت گانه ( یعنی تمام سند یکاها) روز 29 اسفند ماه (نوزد هم ماه مارس) را برای تطاهرات تازه انتخاب کرده بودند . در این روز جمعأ سه میلیون نفر در دویست و نوزده شهر راه پیمائی کردند که از لحاظ تعداد پانصد هزار نفر و از جهت شمار شهرها بیست شهر افزون تر از تظاهرات قبلی بود. این افزایش آنچنان قطعی و چشم گیر بود که مقامات دولتی نتوانستند آنرا آنکار کنند بلکه کوشیدند- مانند همیشه - آنرا کم اهمیت جلوه دهند. مثلأ مشاور ویژه کاخ الیزه (کاخ ریاست جمهوری) گفت: ” تعداد تظاهر کنندگان نسبت به دفعه اول چند ان بیشتر نبود“ و افزود:“ یک میلیون و نیم، دو میلیون، سه میلیون نفر در کوچه ها، آنطور که بعضی ها ادعا میکنند، مع الوصف جزء کوچکی از کل رای دهند گان را تشکیل میدهد“ و یا نخست وزیر در حالی که هر نوع تغیرات و یا افرایش حد اقل دستمزد ها را منتفی دانست گفت: ”بسیج و تظاهرات بحران جهانی را حل نخواهد کرد ” وزیرکار همین مطلب را به شکل دیگری بیان داشت:“ با رژه و تظاهرات نیست که بتوان از بحران خارج شد.“ و مشاور رئیس جمهور تهدید کنان گفت:“ هر جا که یک تظاهرات صورت می گیرد نمیتوان یک طرح تازه اجتماعی گذراند“ و سر انجام رئیس اتحادیه پر قدرت کارفرمایان همین حرف ها را بصورتی تحریک آمیز بیان کرد. سندیکاهای هشت گانه اعلام کردند که مبارزه را ادامه خواهند داد . از هم اکنون برای اول ماه مه وسیعأ تدارک دیده میشود، ولی ممکن است که قبل از آن نیز تظاهرات دیگری انجام گیرد. آنچه که امرو ز در فرانسه میگذرد یک مبارزه طبقاتی با صلابت و تمام عیار است. با تمام سرسختی های لجوجانه ای که دولت فرانسه که در تمام جبهه ها از خود نشان میدهد، زمین زیر پایش چندان هم مستحکم نیست. مبارزه ای سهمگین در جریان است و ادامه دارد. مبارزه ای که قطعأ پشتیبانی همه زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه جهان را به همراه دارد.







نشانه‌های تفرقه در نشست سران اروپای بحران‌زده




به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه

اگر در اروپا اختلاف و گفتگو بر سر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی بالا گرفته است، دلیلش چیزی نیست جز اینکه اروپای بحران‌زده دچار تفرقه شده است. نشست فوق‌العاده اخیر شورای اروپا (29 و 30 اسفندماه) از سوی ریاست چک اتحادیه اروپا فراخوانده شد. اما این بار پیش از نشست اصلی، برای نخستین بار و به دعوت لهستان، نشستی غیررسمی نیز از ۸ کشور اروپای شرقی تشکیل شد. رادیسلاو سیلورسکی، وزیر خارجه لهستان هشدار داد که ”قواعد و قوانین رقابت عادلانه و برابر باید در سراسر اروپا حفظ شود.“ کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که درهای بازارهای اروپای غربی بر روی صادرات آنها بسته شود.

شرق اروپا به شدت لطمه دیده است
با وجود آنکه جدید‌ترین اعضای اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده‌اند، اما در بحران کنونی نشان دادند که از بقیهٔ کشورهای اروپا آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر هستند. والدیس دومبرووسکیس، نخست وزیر کنونی لتونی که پنجشنبه ۱۲ مارس و در پی نخستین مورد سقوط یک دولت به دلیل بحران جاری به این مقام رسید، بلافاصله اعلام کرد که کشورش ”در آستانه ورشکستگی“ است. افزون بر این، بانک‌های اروپایی که در شرق اروپا فعالیت دارند، متحمل ضربه سنگینی ناشی از ”دارایی‌های پوسیده و بی‌ارزش“ (Toxic assets) شدند. بنابر گزارشی که در شماره ۲۷ فوریه نشریه اِکو (L’Echo)، منتشر شده است، طبق برآورد یک بنگاه خدمات مالی به نام نومورا، در کشورهای اروپای شرقی ”احتمالاً یک چهارم دارایی‌های بانکی“پوسیده“ و بی‌ارزش هستند.“ و تازه از این بدتر، اظهارات یارمیر کولیچک نماینده کمونیست چک در پارلمان اروپا است که در گفتگویی در ۱۵ اکتبر با اومانیته گفت: ”ما اصلاً بانکی که متعلق به جمهوری چک باشد نداریم. همه بانک‌ها در مالکیت خارجی‌ها هستند. اگر بانک‌های مادر، بخواهند به عنوان راه حلی برای بحران، دارایی‌هایشان را به کشور خود بازگردانند، آن‌وقت معلوم نیست چه خواهد شد؟“
بنابر آموزش‌هایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه‌های آمریکایی می‌بینند، یا اصولی که مقام‌های بلندپایه سابق (اروپای شرقی) دنبال می‌کنند– که اینک به هواداران بازار آزاد رنگ عوض کرده‌اند – دولت‌ها برای کاستن از بار بدهی‌هایشان، باید خدمات اجتماعی را کاهش دهند. هم‌زمان شعبه‌های بانک‌های اتریشی، سوئدی، آلمانی و ایتالیایی تلاش زیادی کرده‌اند تا خانواده‌ها را به وام‌گیری از این مؤسسه‌های مالی ترغیب کنند: آنها را تشویق و دعوت کردند که وام ارزی (پول خارجی، مثل یورو و به‌خصوص فرانک سوئیس) بگیرند و با این پول که با نرخ بالایی به ارز محلی تبدیل می‌شود، وام‌های کم‌بهره‌شان را بازپرداخت کنند. به این ترتیب، اینک بسیاری از خانواده‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که قادر به پرداخت آن وام‌های ارزی نیستند که اکنون در پی بحران جاری بسیار پرهزینه و گران برای آنها تمام شده است.
بانک‌های سوئد در کشورهای خارجی دقیقاً همان کاری را کردند و می‌کنند که در خود کشور سوئد مجاز به انجامش نیستند. این ممنوعیت ناشی از قوانینی است که سال‌ها پیش، در پی بحران شدید مالی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در نتیجه بدهی‌های کلان و بیش از حد خانوارها، تصویب و اعمال شد. بانک‌های اتریش آن‌چنان حضور – و در نتیجه ضربه‌پذیری‌ای – در کشورهای اروپای شرقی دارند که وین یکی از فعال‌ترین طرفداران و خواستاران برنامه‌ای است که به نفع تقویت بانک‌های اروپای شرقی باشد. و حقیقت این است که میزان مسئولیت و ضربه‌پذیری این بانک‌ها تا مرز ۸۰ % تولید ناخالص ملی جمهوری اتریش می‌رسد! اما اکنون به نظر می‌رسد که به تقاضای وین توجه و رسیدگی شده است. چند روز پیش بانک جهانی، بانک اروپایی توسعه و نوسازی، و بانک سرمایه‌گذاری اروپا برنامه‌ای را برای اعطای ۲۴/۵ بیلیون یورو (€) وام به منظور کمک به نظام بانکی اروپای شرقی و جلوگیری از سقوط آن ارائه دادند.
در چنین وضعی، کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که ارزش پول آنها در آینده سقوط کند، از جمله یوآکین آلمونیا، وزیر امور اقتصادی اتحادیه اروپاست که اظهار می‌دارد: ”نگران بی‌ثباتی نرخ تبدیل هستم.“ واقعیت هم نشان می‌دهد که از زمان آغاز بحران، برای نمونه، ارزش ”لیو“، واحد پول کشور رومانی، %۲۰ کاهش یافته است، که بازپرداخت وام‌های ارزی خارجی را بسیار دشوار می‌کند. برای برخی از کشورها، مثل کشورهای بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی)، که نرخ تبدیل واحد پول‌شان نسبت به یورو را ثابت نگاه داشته‌اند – که به آن وسیعاٌ افتخار می کردند و آن را دلیل استقلال ملی‌شان می دانستند– تأثیر بحران می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
اوراق قرضه بسیار گران
علاوه بر کمک کردن به بانک‌ها، دولت‌ها اینک باید نرخ تبدیل ارز‌های ملی‌شان را هم تقویت کنند. برخی از آنها، مثل کشورهای حوزه بالتیک و مجارستان، قصد خود را برای پیوستن به منطقه یورو پنهان نمی‌کنند، که به نظر آنها پوششی حفاظتی برای آنها تأمین خواهد کرد. به غیر از تقسیم اروپا به شرق و غرب، می‌توان آن را به دو قطب متضاد جنوب و شمال منطقه یورو نیز تقسیم کرد، که بخش جنوبی اروپا در بدهکاری سنگین‌تری دست و پا می‌زند، تا جایی که ارزش یورو به مثابه واحد پول یگانه را به خطر انداخته است. پیش از این، عدم توازن میان اقتصاد کشورهای منطقه یورو با تنظیم و سامان‌بخشی نرخ تبدیل ارزها جبران می‌شد، اما امروز این کار توسط نرخ‌های بهره متغیر و متفاوت صورت می‌گیرد، که وام گرفتن برخی از کشورها را با دشواری رو‌به‌رو می‌کند. اگرچه آلمان می‌تواند با وجود نرخ بهره به نسبت پایین (۳/۱۲%) سرمایه جذب کند، اما این وضع در مورد یونان (با نرخ بهره ۵/۵۷%) صدق نمی‌کند. با توجه به حجم کل وام‌های دولتی (۲۳۵۰ بیلیون یورو)، برخی کشورها به‌دشواری خواهند توانست سرمایه‌ای جذب و فراهم کنند. خطر آن‌قدر واقعی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که کشورش از ایده ”طرح انگیزش اقتصادی“ در سطح اروپا سر بازمی‌زد، اکنون خواستار صدور هماهنگی شده اوراق قرضه دولتی در اروپا شده است به طوری که همه بتوانند وام دهنده‌ای پیدا کنند و وام بگیرند.
با توجه به همه این اختلاف‌نظرها و تفرقه‌ها، دیپلمات‌ها امید زیادی به حصول نتایجی قابل توجه از نشست یکشنبه نداشتند. در بیانیه‌های بانک مرکزی اروپا و کمیسیون (هیئت وزیران) اروپا، آن هم موقعی که بیکاری اروپا را در برگرفته است، هیچ‌گونه نشانه‌ای از دگرگونی احتمالی در مسیر حرکت سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود.

به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه



نامه مردم شماره 812، 26اسفند ماه 1387




شادباش نوروزی کمتیه مرکزی حزب توده ایران



هم میهنان گرامی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن سال نو، سال 1388 را به شما تبریک می گوید و امیدوار است سال نو، سال پیشرفت ها و پیروزی های چشم گیر جنبش مردمی در مقابله با رژیم استبدادی حاکم باشد. نوروز، عید باستانی ایرانیان، یادآور سنن خجسته هزاران ساله پیروزی نو بر کهنگی، آغاز تولد دوباره طبیعت، شروع بهاران و سرآمدن تاریکی هاست. تاریخ کهن میهن ما نوروز را روز پیروزی کاوه آهنگر، یعنی پیروزی نمادین مبارزات زحمتکشان بر ضد حکومت استبدادی ضحاک دانسته و جشن گیری این روز افزون بر استقبال از نو شدن طبیعت در واقع جشن پیروزی مبارزات مردمی تاریخ کشور ماست.
رژیم ضد مردمی حاکم بر میهن ما در تمامی سی سال گذشته همواره تلاش کرده و می کند تا با تاختن بر این سنن گرامی و ”ضد اسلامی“ دانستن آنها، مردم میهن ما را از تاریخ و سنن خود دور کند. این تلاش ها با همه ترفندها و فشارهای رژیم با شکست قاطعانه رو به رو شده و امسال مانند همه سه دهه گذشته مردم میهن ما با وجود همه دشواری های پیش رو، با همه فشارها و محرومیت های اقتصادی-اجتماعی به استقبال نوروزی دیگر، با آرزوهای والای رهایی از زنجیرهای استبداد، می روند. سالی که گذشت سال تشدید دشواری های روزافزون اقتصادی-اجتماعی، به خاطر سیاست های ضدمردمی و فاجعه بار دولت برگمارده ولی فقیه، یعنی دولت محمود احمدی نژاد بود. رشد نجومی تورم تا حد 26 درصد، در حالی که دستمزد زحمتشکان رشد ناچیزی داشته است، در کنار تشدید سریع روند بیکاری، که نزدیک به سه میلیون ایرانی را از حق زندگی آبرومندانه محروم کرده است، و همچنین رشد فزاینده دره عظیم میان فقر و ثروت، که بیش از 40 درصد شهروندان را، بر اساس آمارهای رسمی رژیم، به زیر خط فقر حول داده است، در مجموع شرایط دهشتناکی را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است.
ورشکستگی اقتصادی، با وجود درآمد بی سابقه دولت از محل فروش نفت و گاز، و روند فزاینده ورشکستگی واحد های تولیدی نشانگر این واقعیت است که نه تنها تمامی قول های عوام فریبانه احمدی نژاد، در زمینه رسیدگی به وضعیت محرومان و گذاشتن ”پول نفت بر سر سفره مردم“ دروغ بوده است، بلکه اتخاذ محموعه ای از سیاست های عمیقاً ضد ملی و ضد مردمی، در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین، خصوصاً بخش نظامی آن، شدیداً به زیر ساختار تولیدی کشور و توان آن در دراز مدت لطمه زده است و وضعیت بسیار نگران کننده و دشواری را برای کشور ما پدید آورده است. افزون بر فشارهای شدید اقتصادی-اجتماعی ما همچنین شاهد تشدید جو سرکوب و خفقان و تلاش های سازمان یافته دستگاه های گوناگون امنیتی رژیم، زیر نظر ولی فقیه، برای درهم کوبیدن مبارزات و فعالیت های اجتماعی -سیاسی جنبش دانشجویان و پیکار دلیرانه زنان میهن ما بوده است. حملات مدوام ماه های اخیر ارگان های امنیتی بر ضد دانشگاه های مختلف کشور، دستگیری ده ها فعال دانشجویی و ادامه تلاش های سران رژیم برای درهم شکستن تشکل های دانشجویی بخشی از برنامه های رژیم برای خنثی کردن مبارزات گردان های اجتماعی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری است. مبارزت دلیرانه زنان میهن ما نیز با حملات و دشواری های مشابهی رو به رو بوده است. دستگیری های اخیر فعالان جنبش زنان و صدور احکام ظالمانه زندان برای فعالان جنبش زنان نشانگر ادامه نگرانی های جدی سران رژیم از مبارزات رشد یابنده زنان میهن ما، برضد قوانین زن ستیزانه حاکم و بررغم همه دشواری های موجود است.
سال 1387، همچنین سال ادامه تلاش ها و مبارزات مستقل جنبش کارگری بوده است. تلاش های ارزنده فعالان و پیشروان جنبش کارگری در به راه اندازی سندیکاهای مستقل کارگری با عکس العمل شدید و تهاجم خشن ارگان های امنیتی برضد این تشکل ها رو به رو شد. ادامه مبارزه طبقه کارگر ایران، با وجود همه دشواری ها و ضعف های کمبود ساختار های صنفی-سندیکایی، نشانگر هوشیاری و توان جنبش کارگری کشور برای تأثیر گذاری بر رویدادهای کنونی و آینده کشور است. کارزار وسیع همبستگی جهانی با اسیران و زندانیان سیاسی جنبش سندیکایی کشور، از جمله منصور اسانلو، رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی، از موفقیت چشم گیر مبارزات فعالان سیاسی در خارج از کشور و زمینه ساز فشارهای جدی بر ضد رژیم ضد مردمی بوده است.

هم میهنان گرامی!
سال 1388، سال مهم تصمیم گیری درباره ادامه دولت احمدی نژاد، و یا برگمارده دیگری از سوی ولی فقیه رژیم است. سران ارتجاع اکنون ماه هاست که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار دوم خردادی دیگر به کار گرفته اند. تشدید جو ارعاب و خشونت بر ضد نیروهای دگراندیش و اصلاح طلب، در کنار ادامه تلاش برای ایجاد چند دستگی و انشقاق در صفوف اصلاح طلبان حکومتی و همچنین جلوگیری از شرکت فعال نیروهای اجتماعی در روند انتخابات آتی و آماده شدن نیروهای نظامی و انتظامی برای تکرار تجربیات انتخابات دوره پیش و سازمان دهی دخالت و تقلبات گسترده در روند انتخابات همگی بخشی از برنامه های سران ارتجاع برای ادامه وضعیت فاجعه بار کنونی است. تنها با حضور وسیع و سازمان یافته همه نیروهای مردمی، گردان های اجتماعی جنبش، و نیروهای ملی و آزادی خواه کشور است که می توان جلوی توطئه های ارتجاع را سد کرد و اجازه نداد تا فاجعه انتصاب احمدی نژاد دیگری تکرار شود. بی شک ارتجاع خواهد کوشید تا همه ابزارهای قدرت، از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان ارتجاع، و دخالت نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از شرکت گسترده مردم در انتخابات آینده، را به کار گیرد ولی تجربه سال های اخیر نشان داده است که می توان با سازمان دهی حرکت مشترک وسیع مردم و نیروهای اجتماعی سیاسی خواست های جنبش را به ارتجاع حاکم تحمیل کرد. نباید با پراکندگی و اتخاذ سیاست های غیر واقع بینانه (همان طور که در انتخابات پیشین رخ داد) اجازه داد تا ارتجاع به خواست های خود دست یابد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران همه نیروهای ملی و آزادی خواه کشور را به همکاری و تلاش مشترک برای شکست توطئه های ارتجاع حاکم فرا می خواند. می توان با اتحاد عمل و حرکت منسجم و سازمان یافته سال 1388 را به سال پیروزی های بزرگ در راه تحقق آرمان های والای جنبش مردمی بدل کرد.

نورزوتان پیروز و سال نو مبارک باد!
دست در دست هم برای تشکیل جبهه واحد ضد استبداد برای طرد رژیم ولایت فقیه و دست یابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
25 اسفندماه 1387








نگاهی به برنامه انکار، نفی و تخریب حزب: علل و ریشه ها



برگزاری موفقیت آمیز پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی در آذر ماه سال جاری و انتشار اسناد و مصوبات آن از جمله سند مهم پلنوم حزب در باره وحدت و دشواری هایی که حزب ما در این سال ها با آن دست به گریبان بوده است بارتاب گسترده یی در داخل و خارج از کشور داشت.

پیام های حمایت از سند مهم حزب، از داخل و خارج از کشور و تأکید بر بجا بودن انتشار این سند در لحظات حساس کنونی و در شرایط باز تشدید فعالیت های امنیتی رژیم بر ضد نیروهای مترقی، خصوصا حزب ما، نشانگر آگاهی و هوشیاری اکثریت قاطع رفقای حزبی در ایران و جهان است.
این سند در بیست و ششمین سالگرد یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه بر ضد حزب که با یاری و مساعدت سرویس های امنیتی کشورهای امپریالیستی و وابسته به امپریالیسم چون پاکستان و ترکیه صورت گرفت، بار دیگر هوشیاری و عزم جزم همه توده ای ها در دفاع از حقانیت راه و آرمان و تاریخ حزب توده ایران را به نمایش گذاشت. در کنار این حمایت های گسترده، حملات تبلیغاتی از سوی محافل معدودی که در تمامی این سال ها نقش مهمی را در سازمان دهی کارزار تبلیغاتی بر ضد حزب توده ایران بر عهده داشته اند جای تعجب ندارد، اما خشم این محافل از موضوعات مهمی که در این سند مطرح شده است و تلاش برای سرهم بندی کردن جوابی به منطق مطرح شده در سند پرده از نیات و قصد این محافل بر می دارد و مسایل دیگری را طرح می کند که پاسخ کوتاهی به آنها لازم است.
یکی از ترفندهای اخیر مخالفان سیاست حزب ما در قبال سند پلنوم وسیع در باره وحدت و دشواری هایی که ما با آن روبرو بوده ایم، این ادعا است که گویا سند ”درباره وحدت...“ حاوی اتهامات پرسش برانگیز بسیاری است“. به عنوان نمونه نشریه ضد حزبی ”راه توده“ در شماره 208، دوشنبه 21 دی ماه 87 در مطلبی با نام، ”قطع نامه اجلاس شورای سردبیری راه توده“ درخصوص اسناد پلنوم وسیع و خصوصا سند ”درباره وحدت و دشواری های...“ می نویسد: ”سکوتی که پیرامون قطعنامه اخیر نامه مردم (توجه کنید حزب نه، نامه مردم) در میان طیف توده ای های خارج از کشور وجود دارد و به ویژه در باره اتهامات مستقیم و غیر مستقیمی که به توده ای های زندانی جان سالم بدر برده وارد شده هرچند که بازتاب شرایط خارج از کشور است، اما به هیچوجه به معنای موافقت اکثریت قریب به اتفاق توده ای ها با اینگونه اتهامات سخیف نیست. ما یقین داریم که این سکوت بزودی و پیش از هر جا در داخل ایران خواهد شکست.“
تلاش سردمدار نشریه ضد توده ای ”راه توده“ تنزل سند مصوب پلنوم (وسیع) حزب و محتوی تاریخی آن به ”مشتی اتهامات سخیف مستقیم و غیر مستقیم به توده ای های زندانی جان سالم بدر برده“ است و جا انداختن این نظر که میان این سند و دیدگاه رسمی حزب با اسناد و مواضع قبلی تفاوت های فاحشی وجود دارد. این تلاش برای متضاد دانستن تزهای سند مهم پلنوم (وسیع) حزب با دیگر مواضع حزب در سال های اخیر از سوی محافل ضد توده ای دیگر نیز دنبال شده است. به عنوان نمونه چند نفر از طرد شدگان از صفوف حزب، که پایگاه اینترنتی ”مهر“ را اداره می کنند، در مطلبی با عنوان ”در باره وحدت یا برضد وحدت؟“ نوشته اند: ”لبه تیز اتهامات مندرج در سند در باره وحدت... متوجه رفقای معینی از رهبری سابق حزب است که پس از تحمل سال ها شکنجه، از دست جلادان جان به در بردند و رژیم به هر دلیل نتوانست یا به صلاح خود ندید که آن ها را به جوخه اعدام بسپارد. سند بدون این که نامی از این رفقا ببرد، با دادن آدرس های مشخص، هویت آن ها را روشن می کند و موجی از اتهامات را نثار آنان می سازد.“ در ادامه این مطلب و با هدف رد سند و اثبات این ادعا که سند چیزی نیست جز ادعاها و اتهامات پرسش برانگیز برضد عده ای معین و در عین حال مغایر با سیاست ها و موضعگیری های قبلی حزب، به مصاحبه رفیق خاوری با نامه مردم به تاریخ 15 تیرماه 1372 اشاره می گردد. اما نویسندگان و افراد مذکور تعمدا آن بخش مصاحبه را که به مساله اعترافات و برخورد با وضعیت توده ای های در بند مربوط می شود، گزینشی نقل کرده و بخشی از آن را حذف کرده اند. رفیق خاوری در این مصاحبه پس از تاکید بر اعمال شکنجه و اعترافاتی که با ”کابل، داغ و درفش و همه گونه ابزار شکنجه روحی و جسمی به دست آمده“ با روشنی موضع رسمی حزب توده ایران را چنین اعلام می دارد: ”البته، ما مدعی نبوده و نیستیم که در این آزمون سخت، جمع یک پارچه ای از قهرمانان را به تاریخ عرضه داشتیم. در کنار کسانی، که بهر تقدیر، تاب ضربات شلاق و کابل های سیمی... را نیاوردند، بودند کسانی و کم هم نبودند، که این آرزوی پلید دژخیمان را ناکام کردند و هم آنانند که بر تارک افتخار آمیز حزب توده ای ما می درخشند و گواه جاودانی بر این حقیقتند که امر خلق، انسان دوستی و عدالت خواهی برای حزب توده ایران امری گذرا و حسابگرانه نبوده و نیست.“ (متن مصاحبه رفیق خاوری، نامه مردم، شماره 405- درسال هشتم، تیرماه 1372)
سانسور این سخنان برای اثبات یک ادعای دروغین از سوی این افراد میزان پایبندی آنها را به فرهنگ سیاسی و حفظ امانت در بازگویی اسناد حزب نشان می دهد. سند پلنوم (وسیع) حزب ما نه تنها تمامی زندانیان سیاسی آزاد شده را متهم نکرده است بلکه با دقت و توجه خاصی تنها به توطئه های رژیم برای استفاده از تعداد بسیار معدودی از رهبران سابق حزب به منظور حزب سازی و مقابله با سیاست های حزب توده ایران اشاره می کند.
بحث مسایل مطروحه در سند پلنوم، صحبت و موضع گیری امروز حزب نیست که کسانی خود را بر آشفته نشان می دهند و طرح آن را بی حرمتی به افتخارات گذشته حزب می شمارند، بلکه مواضعی است که حزب ما در طول سال های دشوار کنونی، و به رغم همه فشارهای مخالفان حزب دنبال کرده و می کند.
بخش دیگری از تلاش های مخالفان حزب متوجه ایجاد سردرگمی در زمینه های برنامه های حساب شده رژیم در جریان کشتار وحشیانه هزاران زندانی سیاسی، در جریان فاجعه ملی، از جمله کشتار صدها تن از رهبران، کادرها، اعضاء و هواداران حزب ما بوده است. به عنوان نمونه نشریه ضد توده ای ”راه توده ”، به توصیه صریح نویسنده مقاله ”برای پیش برد انقلاب مبارزه کنیم“ به قلم ا.ک می نویسد: ”روش به کار گرفته در اعدام زندانیان که بیشتر به یک ”قرعه کشی“ مرگ شبیه بود، اساسا نشان می دهد که برای ارتجاع مسئله این نبود که چه کسی کمتر مبارز است، یا چه کسی بیشتر مخالف رژیم است و چه کسی نیست! ارتجاع نمی توانست وقت خود را برای اینگونه مسایل تلف کند. مسئله اساسی عبارت بود از کم کردن تعداد زندانیان، عبارت بود از گرفتن هر چه بیشتر قربانی در کمترین زمان ممکن و اما برای ارتجاع حجتیه شریک دیگر این جنایت هولناک، مسئله تنها در یک انتقام جوئی تاریخی و محروم کردن توده ها از رهبران و همراهان انقلابی خلاصه نمی شد، بلکه در عین حال نکته اساسی عبارت بود از دائمی کردن تفرقه در میان نیروهای انقلابی درون و بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی.“
تلاش ها و توصیه های جنایتکاران و مزدوران رژیم را، که این فاجعه عظیم را به میهن ما تحمیل کردند، می توان در القاء این نظر گمراه کننده، از طریق نشریه ”راه توده“ دید که در این ضیافت خون به چون و چرای آن فکر نکنید، رژیم خون می خواسته است و خون ریخته است، حال برایش چه فرق می کند، رژیم عجله داشته است و وقت برای تشخیص میزان مخالفت قربانیان نداشته است. تمامی گزارش های مستند موجود، از زندان ها و از جمله محاکمات چند دقیقه ای گروه سه نفری مرگ رژیم، که حتی در خاطرات آیت الله منتظری نیز به آنها اشاره شده است، بر روندی سازمان یافته برای پاک کردن زندان ها از زندانیان ”سر موضع“ حکایت می کند و نه ”قرعه کشی مرگ“.
به زعم مخالفان و طرد شدگان از صفوف حزب اگر کسانی استدلال بی پایه و در عین حال اهانت آمیز حضرات در زمینه ”قرعه کشی مرگ“ را نسیت به فهم و شعور خود نپذیرند و در آن شک کنند، به او بر چسب اهانت به تاریخ و افتخارات حزب زده می شود. نه آقایان! توده ای ها افتخارات حزب خود را به خوبی می شناسند، سند پلنوم ارزیابی جدیدی از این واقعیت دردناک را ارائه نداده است و کسانی آن را پیراهن عثمان کرده اند و با تحریک احساسات رفقای توده ای سعی در منحرف ساختن ذهن آنان از پرداختن به محتوای مرکزی سند دارند.
نکته محوری سند مصوب پلنوم وسیع ”در باره وحدت و دشواری های...“ افشای تلاش بی وقفه رژیم و ارگان های امنیتی آن برای محو و نابودی حزب به طرق و اشکال گوناگون است. در سند به روشنی اشاره می شود: ”پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران، ضمن هشدار باش نسبت به توطئه های گوناگون ارگان های امنیتی رژیم که وحدت و یکپارچگی حزب توده ایران، و اتحاد عمل و نزدیکی نیروهای ملی و آزادیخواه میهن را هدف قرار داده است از همه رفقای توده ای در داخل و خارج از کشور می خواهد که با هوشیاری و دقت به مقابله با برنامه های ارتجاع حاکم بپردازند. حزب ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت صفوف خود و تلاش واحد توده ای ها برای گسترش مبارزه برضد رژیم ولایت فقیه نیازمند است....“
چه اشخاص و محافلی منافع خود را در تقابل با این خواست روشن مندرج در سند می بینند، و حساب شده می کوشند، محتوی دقیق سند فوق را تحریف کرده و به سطح اتهامات سوال برانگیز تقلیل دهند؟
بعلاوه در سند مصوب پلنوم وسیع به صراحت یادآوری شده: ”در کنار این پدیده ها ما در سال گذشته با فراخوان های گوناگونی برای ”وحدت حزب“ رو به رو بوده ایم. ویژگی این فراخوان ها نفی کامل وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب آن و جا انداختن این نظر است که پدیده ای به نام حزب توده ایران وجود خارجی ندارد و تنها ”طیف های گوناگون توده ای“ با نظرات سیاسی مختلف حول نشریات و پایگاه های اینترنتی معینی وجود دارند و راه ”وحدت حزب توده ایران“ از طریق مذاکرات این گروه ها و طیف های رنگارنگ می گذرد. بدیهی است که پیام وحدتی که در آن عملا وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب کنگره های سوم، چهارم و پنجم حزب توده ایران، به کلی نفی شده است و تاریخ حزب توده ایران با یورش رژیم جنایتکار ولایت فقیه در بهمن ماه 1361، پایان یافته تلقی می شود، را نمی توان از سردلسوزی و با هدف دستیابی به وحدت حزب ارزیابی کرد.“
مخالفان و دشمنان حزب ما با پنهان شدن در زیر عبارت کلی و ساختگی ”متهم ساختن رهبران گذشته حزب“ و ”نوشته های سخیف و نوشته های پلنومی“ می کوشند چهره و نیات واقعی خود را همانگونه که سند ”درباره وحدت و دشواری ها...“ با دقت بیان داشته، یعنی نفی و انکار وجود حزب، پنهان دارند و به فعالیت های تخریبی ادامه دهند. در این زمینه مواضع نشریه ضد حزبی ”راه توده“ برضد حزب و عطش سیری ناپذیر خصومت رژیم نسبت به حزب همگرائی واضحی نشان می دهد.
رژیم که ضربه های سال های 61 و 62 و شوهای تلویزیونی و اعدام ها را برای نابودی کامل حزب کافی می دید در بهمن ماه 1370 با آنچه که انتظارش را نداشت روبرو شد. کنگره سوم حزب پس از 43 سال وقفه صلای رزم حزب کارگران و زحمتکشان میهن را در فضای سرکوب، ارعاب و خفقان حاکم طنین افکن ساخت. حال چرا در آن موقع این کنگره باب طبع نویسنده مقاله ”برای پیش برد انقلاب مبارزه کنیم“ نبوده است و یا نشریه ضد توده ای ”راه توده“ از آن به زشتی نام می برد جای سوال جدی است! آنجا که می نویسد: ”آنها تصور کرده اند برای حزب توده ایران با برگزاری یک کنگره در خارج از کشور شناسنامه تازه ای صادر کرده اند می توانند نام مولود خود را هر اسمی دوست دارند بگذارند، اما قطعا خون حزب در رگ های این مولود جاری نیست...“ اولا نام این ”مولود“ همان نام و شهرت غرور آمیز تاریخی آن است که در مهرماه 1320 در یکی از لحظات بحرانی تاریخ میهن ما سازمانی از توده ها برای توده ها را در سینه تاریخ به ثبت رسانید. استعمار و ارتجاع از آن تاریخ تاکنون بی وقفه در فکر و ذکر نابودی این ”مولود“ بوده اند. تنها سخت جانی این مولود و استواری پیوندش با توده های زحمت و کار توانست آن را در زیر رگبار ضربات مهیب طوفان های مهلک مرداد 1332 و یورش گزمگان رژیم ”ولایت فقیه“ حفظ کند و جان سالم بدر برد. اعلام آمادگی این ”مولود“ در کنگره سوم پس از 43سال از کنگره دوم آن برای ادامه مبارزه نمی توانست خواب خوش استعمار و ارتجاع را برای نابودی حزب به کابوس تبدیل نکند.
برگزاری کنگره سوم حزب بسیاری از برنامه های ارگان های امنیتی رژیم که نابودی کامل حزب را دنبال می کردند عقیم گذاشت و همین مقطع تاریخی را باید آغاز شکل نوینی از جنگ تبلیغاتی-روانی برضد حزب برای به تسلیم کشاندن و مسخ آن به شمار آورد. شدت حملات علیه حزب بالا گرفت و نویسنده مقاله ”برای پیشبرد انقلاب مبارزه کنیم“ از خانه تحت نظارت امنیتی ـ اطلاعاتی رژیم در باره کنگره سوم حزب همان نظر و خواستی را مطرح می سازد که از او می خواهند: ”اگر عدم تشکیل کنگره حزب طی چندین دهه و برخلاف اساسنامه حزب به معنی نفی ضرورت کنگره است، از وضع کنونی هم می توان نتیجه گرفت که حزب می تواند محل بحث و اختلاف نظر میان اعضاء باشد. برای بن بست کنونی چاره ای بیندیشیم و برون رفت از آن را در کنار گذاشتن هویت سازماندهی انقلابی خود نجوئیم.”
این ابهام سازی تعمدی برخورد نسبت به کنگره سوم و حکم محکومیت حزب را که گویا ”هویت سازماندهی انقلابی“ خود را کنار گذاشته است می توان دغدغه دفاع از هویت حزب تلقی کرد؟ رژیم و مخالفان رنگارنگ حزب آن چنان شرایط دشواری را بر سر راه فعالیت و موجودیت حزب ایجاد کرده بودند که حزب نمی توانست به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه با رای نمایندگان خود در کنگره رسمیت و مشروعیت و صلاحیت خود را برای تداوم به حیات حزب تائید و تاکید کند. ”راه توده“ ادعا می کند که این نشست ها را کسانی با میل خود پر می کردند و خالی می کردند. از این ”مدعی“ باید پرسید که نشست های پلنوم 18 و 19 و کنفرانس ملی و همه نشست های پس از یورش به حزب که آقایان ”از جمله مدعیان امروز“ در آن حضور داشتند نشست هایی تاریخی محسوب می شد و کنگره سوم چون بدون حضور مدعیان از نوع ”راه توده“ برگزار گردید مولودی فرمایشی و نامشروع بوده است که خون حزب در رگ های آن جاری نیست.
حال ارتباط ارگانیک نفی کنگره سوم توسط نویسنده مقاله ”برای پیشبرد انقلاب مبارزه کنیم“ و ”راه توده“ با دیدگاه وزارت اطلاعات رژیم را پی می گیریم.
درکتاب 1200 صفحه ای وزارت اطلاعات به پلنوم هجدهم، کنفرانس ملی و دیگر نشست های حزب اشاره شده، ولی تشکیل کنگره سوم و فعالیت حزب پس از این کنگره به بوته فراموشی سپرده شده است. به زعم آنان، حزب تا پیش از کنگره ”کج دار و مریز“ به فعالیت ادامه داد و با حمایت اردوگاه سوسیالیستی حیات خود را تداوم بخشید، ولی پس از آن ”نابود“ شد. این دقیقا همان سیاست و موضع ”راه توده“ و دیگر وازدگان و طرد شدگان از صفوف حزب طبقه کارگر است.
وزارت اطلاعات در کتاب ”از شکل گیری تا فروپاشی (1320-1368)“ صفحه 1004 می نویسد: ”دیدیم که علی رغم امکانات گسترده ای که حزب کمونیست و کا-گ-ب اتحادشوری برای تجدید سازمان و بقاء حزب منحله توده درسال 1362 فراهم آورد، بقایای این جریان تحت تاثیر شکست مدهش خود در مصاف با انقلاب اسلامی به سرعت فرو ریختند و سیر محتوم به سوی تلاشی و زوال را طی کردند... بدینسان در سال 1368 و با توجه به سرعت و عمق تحولاتی که در جهان مارکسیسم می گذارد، می توانیم با اطمینان از زوال نهایی مارکسیسم ایرانی سخن بگوییم....“
سپس در ادامه افزوده می شود: ”در سال 1371، زمزمه هایی به گوش می رسد و در طرح های جدید رهبری حزب توده برای احیاء آن سخن می رود...“ آنچه در کتاب به آن اشاره می گردد، طرح برگزاری کنگره سوم و تقویت و قوام فعالیت حزب با برگزاری عالی ترین ارگان آن است.
در خصوص جو آن سال ها و مقدمات برگزاری کنگره سوم و مواضع و اصول سازماندهی حزب نکات جالبی در کتاب فوق وجود دارد که باید به آن اشاره نمود تا عیار مدعیان ”وحدت حزب“ و نیز جریان ضد حزبی ”راه توده“ نمایان گردد.
در صفحه 1007 کتاب مزبور با به اصطلاح تحلیل اوضاع حزب و مسایل و مشکلات آن در خصوص کنگره سوم نوشته شده: ”در چنین فضای سیاسی فرهنگی (منظور فضای فکری ان سال ها است) اگر ”کنگره سوم“ حزب توده یا مجمع مشابهی تشکیل شود و واقعا به یک انقلاب در ساختار حزب توده دست بزند، تنها با طرح شعارهای افراطی (خوب توجه کنید شعارهای افراطی مثلا طرد رژیم ولایت فقیه) ضد انقلاب اسلامی از سویی و انتقاد عمیق از وابستگی حزب توده در طول تاریخ آن به ”سرویس های فراملیتی کمینترنی“ و نقد شدید سیاست های شوروی در ایران از سوی دیگر می تواند تمایلات ناراضیان را ارضا کند... پروسترویکای حزب توده اگر با نگاه به درون کشور همراه باشد و مشی همگامی با سیاست خارجی مسکو را بپوید و امید مایوسانه به قانونیت در ایران را آشکار تر کند مجبور است در برنامه و استراتژی خود عقب نشینی های بنیادی کند....“
در ادامه با مثال زدن از وضعیت حزب کمونیست ترکیه، در صفحه 1008 خاطر نشان می گردد: ”حزب منحله توده اگر بخواهد خود را با این تحولات جدید بین المللی هم خوان کند باید سیاستی با مضمون مشابه احزاب کمونیست ایتالیا و ترکیه در پیش گیرد که به معنای تایید نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای کسب قانونیت در داخل کشور است.“
اگر این خط فکری را که در کتاب 1200 صفحه ای وزارت اطلاعات به روشنی هر چه تمامتر مورد تاکید قرار گرفته، دنبال کنیم و به بررسی نتایج آن بپردازیم، نکات جالب و قابل توجهی به دست می آید که از لابه لای آنها می توان ماهیت واقعی نظرات ”راه توده“ را تشخیص داد.
در همین مقطع با برگزاری کنگره سوم حزب و تلاش بی وقفه همه توده ای ها و با پایداری دلیرانه، از ماهیت طبقاتی و جهان بینی مارکسیستی-لنینیستی دفاع و فصل نوینی در تاریخ پر افتخار حزب گشوده شد. درست در همین دوره زمانی و به علت همین دستاورد تاریخی، مرحله تازه جنگ روانی-تبلیغاتی ارگان های امنیتی رژیم آغاز گردید که تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است. نشر خاطرات و انتشار نامه ا.ک از درون خانه های امنیتی و با نظارت کامل و تایید ارگان های اطلاعاتی و انتشار نشریه ”راه توده“ آغاز این مرحله قلمداد می گردد که مضمون آن برخلاف برخی ظاهر سازی های فریبنده، چیزی نیست جز تلاش برای نفی سیاست های اصولی حزب بویژه شعار طرد رژیم ولایت فقیه با هدف تایید نظام جمهوری اسلامی! زیر سئوال بردن سیاست مبارزاتی حزب به منظور حمایت از رژیم جمهوری اسلامی زیر پوشش نبرد که برکه و خانمان برانداز نامیدن شعار اصولی طرد رژیم ولایت فقیه، اگر برای به تسلیم واداشتن حزب و کسب اجازه ”قانونیت یافتن در داخل کشور و تایید نظام نیست“، چه نام دیگری می توان برآن نهاد؟ بی دلیل نبود که ا.ک در نامه خود توده ای ها را به جدایی از سیاست حزب فرا می خواند و مشی تسلیم طلبانه را زیر عنوان فریبنده ”برای پیش برد انقلاب مبارزه کنیم“ طرح می ساخت که هم اکنون توسط ”راه توده“ دنبال می شود و فاقد اعتبار در میان احزاب و نیروهای میهن دوست، ملی و ترقی خواه میهن ما است.
نامه ”ا.ک“ و انتشار ”راه توده“ بخشی از یورش دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید که هدف آن تا به امروز بی اعتبار ساختن سیاست های حزب، نفی و انکار موجودیت آن است.
بی دلیل نبود ”ا.ک“ در نامه خود نوشته بود: ”حزب ما از سال های 62-63 با انتخاب شعار سرنگونی و بعدا طرد رژیم ولایت فقیه، اساسا خود را از عرصه های اصلی مبارزه اجتماعی خارج ساخت، مرکز اصلی مبارزه، در تمام دوران پس از انقلاب تا به امروز بر روی مبارزه طبقاتی و نبرد که برکه متمرکز بوده است و این نبرد همچنان ادامه دارد... انقلاب بهمن هنوز دچار شکست قطعی نگردیده و شعار طرد رژیم ولایت فقیه نادرست است.“ و سپس نتیجه می گیرد: ”با وجود همه اینها و مخالفت های بسیار جدی و اصولی که نسبت به روش های اقتصادی داخلی و سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی داریم و بیان می کنیم، وی و همکارانش به طور کلی در جبهه ارتجاع مورد نظر ما قرار نمی گیرند، بنابراین هر جا که آنها در مسیر مبارزه با این جبهه گام بردارند، باید در مقابل تهاجمات ارتجاع مورد حمایت قرار گیرند....“ (نامه ”ا.ک“ به نقل از آرشیو نشریه ”راه توده“) با چنین دید و نظری، توطئه کشاندن حزب ما به موضع راست و تسلیم طلبانه شکل گرفت. همه تلاش ها و هیاهوی زیر پوشش وحدت ”طیف توده ای ها“ برای غلبه چنین نظر راست روانه و غیر کارگری به حزب و رهبری آن بوده و هست. بنابر این جمهوری اسلامی به خوبی از میزان و ژرفای نفوذ معنوی حزب در جامعه آگاه است. سیاست های سال های اخیر حزب ما با برخی نارسایی که بخشی از آن نتیجه فشارارگان های امنیتی و صرف انرژی حزب برای خنثی سازی این توطئه ها است، جای خود را در میان توده های وسیع مردم بویژه زحمتکشان گشوده و از سوی دیگر نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه نیز به آن واکنش های مثبت نشان می دهند. این واقعیت رژیم را وادار ساخته بر تلاش های تخریبی بر ضد حزب بیافزاید، که در ماه های اخیر شاهد برخی از این گونه اقدامات بوده ایم. در ادامه این تلاش ها، سیاست های حزب ما در این سال ها از سوی جریانات ضد توده ای نظیر راه توده ”دعوای با رژیم به دلیل سرکوب حزب“ معرفی می گردد، در حالیکه مبارزه و مخالفت حزب ما با رژیم نه فقط به دلیل سرکوب حزب و اعدام صدها رزمنده قهرمان توده ای، بلکه به علت خیانت سران رژیم به آرمان های مردمی انقلاب بهمن است. تمام اینگونه تبلیغات با هدف تضعیف حزب و مانع تراشی در راه فعالیت های موثر و روشنگرانه آن و کاستن از میزان تاثیر سیاست حزب ما در داخل کشور و حوادث جاری صورت می پذیرد، است. نشریه ”راه توده“ در این باره و علیه حزب در شماره 208 خود از جمله می نویسد: ”مرور نوشته های سخیف و اتهامی اخیر نشریه نامه مردم.... در باره این نوشته های پلنومی، آنچه مربوط به دیدگاه های ضد و نقیض سیاسی آن در ارتباط با ایران است... آنها را ارزیابی هایی بی ارتباط و یا کم ارتباط با واقعیات روز جامعه تشخیص داد.” پرسش اینجا است، اگر مواضع حزب بی ارتباط با واقعیت جامعه ایران است، این همه تلاش و صفحه سیاه کردن ”راه توده“ برای رد نظرات رسمی و معتبر حزب به چه معنا است؟ مواضعی که مخاطبی ندارد و با واقعیت جامعه همخوان نیست، چرا باید مرتب و بی وقفه مورد حمله قراربگیرد؟ و بخش قابل توجهی از محتویات ”راه توده“ را به خود اختصاص دهد؟
علاوه بر این یکی از شگردهای جدید ”راه توده“ تبلیغ کتاب های وزارت اطلاعات علیه حزب و فداییان خلق است، علاقه وافر گرداننده ی ”راه توده“ به این نوع کتاب ها به نوبه خود جالب و افشاگرانه است. ”راه توده“ در چند نوبت و به دفعات در نقش مبلغ سینه چاک کتاب 1200 صفحه ای وزارت اطلاعات برضد حزب و نیز کتاب ”چریک های فدایی خلق“ بر ضد فداییان خلق ظاهر شده است و مهمتر اینکه برای اثبات مدعیات خود از جمله در یادمانده نگاری ها بر اساس اعترافات و اطلاعات امنیتی که به صورت هفته ای منتشر می گردد، به این کتاب به عنوان یک مرجع اشاره می کند. نشریه ”راه توده“ شماره 210، دوشنبه 7 بهمن ماه 1387 در مطلبی با عنوان ”سخنان تاریخی شادروان جوانشیر در حسینیه زندان اوین“ به تبلیغ این کتاب پرداخته و می نویسد: ”از جمله کتاب هایی که در سال های اصلاحات در ایران منتشر شده، یکی هم کتاب ”حزب توده از آغاز تا فروپاشی“ است که اخیرا عبدالله شهبازی در وب سایت خویش نوشت که این کتاب نیز از مجموعه نوشته های منتشر شده اوست... این کتاب که بالغ بر 1200 صفحه است، یا وسیع در ایران فروش رفته و یا حکومت خود آن را جمع کرده است (خوب به جملات توجه کنید) زیرا تلاش های سه ماهه اخیر برای تهیه مجدد آن به نتیجه نرسیده است. کتاب را اگر یک تیم سه یا چهار نفره روی آن کار کرده و سنگ و کلوخ های آن را جدا کنند، آنچه باقی می ماند یکی از بهترین کتاب هایی می شود که می تواند الگوی بازسازی مجدد حزب توده ایران در شرایط مناسب برای فعالیت علنی برای نسلی است که سال های بعد از انقلاب 57 و یا دهه 30 را نه دیده و نه به یاد دارد....“
”راه توده“ به این ترتیب، این کتاب را با حذف به قول خودش ”سنگ و کلوخ ها“ از بهترین کتاب ها معرفی می کند. اما نباید فراموش کرد که ”راه توده“ در شماره 181 خود به تاریخ دوشنبه 27 خرداد ماه 1387 در مطلبی با نام ”دو کتاب، خاطرات لاهرودی، شاهکارشهبازی“، در باره این کتاب نوشته بود: ”مستندات این کتاب چنان هوایی و غیر قابل قبول است که خود شهبازی نیز پس از انتشار کتاب مذکور، در سایت خودش نوشت از این کتاب خویش راضی نیست. زیرا مستندات آن قابل اعتنا نیست!!“ این شگردی شناخته شده محسوب می شود و استناد به سخنان فردی چون شهبازی نیز کاملا جعل و دروغ است. عبدالله شهبازی در معرفی کتاب و فعالیت های خود برخلاف دروغ پردازی ”راه توده“، در سایت خود به تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت ماه چنین می نگارد: ”من بنیان گذار نامدارترین و موثرترین موسسه پژوهشی وزارت اطلاعات، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، بودم و بیش از یک دهه گرداننده آن... تعلق من به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روشن است... برای افزایش دانش ایشان و کارمندشان (منظور روح الله حسینیان است) مطالعه کتب تالیف، یا ویراستاری خود را توصیه می کنم که جدی ترین ماخذ نگاشته شده پس از انقلاب به شمار می رود، کژراهه احسان طبری، خاطرات ایرج اسکندری، خاطرات نورالدین کیانوری (سه رهبر اصلی حزب توده که هر سه کتاب ویراسته من است) و نیز جزوه 1200 صفحه ای که در هفته های اخیر توسط موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی با نام حزب توده، از شکل گیری تا فروپاشی منتشره شده، همان گونه که پیش تر گفتم این جزوه (کتاب 1200 صفحه ای) قریب دو دهه در دانشکده اطلاعات تدریس می شد ولی به دلیل نیاز به اصلاح و برای انتشار.... وقت کافی برای ویرایش و باز نویسی آن را نیافتم و به همان شکل ابتدایی، با درخواست من بدون ذکر نام مولف، منتشر شده است.“
این جملات را با نوع تبلیغات ”راه توده“ درکنار هم قرار دهید و مقایسه کنید، آیا جز این است که ”راه توده“ با جعل، دروغ پردازی و خبرسازی به تبلیغ محصول وزارت اطلاعات آگاهانه مشغول است و در این راه به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیست و سخنان شکنجه شدگان در حسینیه اوین را که همگان از ماهیت اینگونه شوها با خبرند، به عنوان سخنان تاریخی جا می زند. اینچنین جعلیاتی ادامه همان سیاست انکار، نفی و تخریب حزب و حتی بد نام ساختن رفقایی که تسلیم رژیم نشدند و جلادان به دلایل کاملا روشن ”صلاح دیدند“، آنان را در دادگاه های تفتیش عقاید چند دقیقه ای در سال 1367 محکوم به اعدام کنند.
سیاست انکار، نفی و تخریب حزب، برنامه ای چند وجهی و پیچیده است که در اشکال متنوع و متناسب با زمان مشخص اجرا شده و می شود. در این میان شگفت آور رفتار و عمل مدعیانی است که خود را مدافع وحدت صفوف حزب معرفی می سازند، اما درست خلاف تمام اصول شناخته شده و موازین احزاب کارگری و کمونیستی، با نادیده انگاشتن اساسنامه حزب و ارگان های صلاحیت دار حزبی، دم از سازماندهی بحث برای نزدیکی ”طیف های توده ای“ می زنند.
اگر خود را پایبند به اصول و موازین زندگی حزبی و از جمله سانترالیسم دمکراتیک می دانیم، چرا و به چه دلیل موجودیت حزب انکار و فعالیت دلیرانه حزب در اوضاعی بس نامساعد، زیر نام ”طیف های توده ای“ نفی می گردد؟
خطاب به همه مدعیان راه اندازی بحث و مبلغان انکار حزب زیر پوشش ”طیف های توده ای“ تاکید می کنیم، حزب اینبار نیز اجازه نخواهد داد بنیان های سازمانی و نیز سیاسی و ایدئولوژیک آن دستخوش نوسان های لحظه ای گردد. قانونیت تصمیمات حزب که همگی در مراجع و ارگان های صلاحیت دار مانند کنگره های سوم، چهارم و پنجم و پلنوم های وسیع و عادی مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفته، بیانگر اراده اعضای حزب بوده و خدشه ناپذیر است. آنچه سبب تقویت صفوف حزب و ارتقاء نقش آن در مبارزات میهن ما می گردد پایبندی به ایدئولوژی خط مشی اساسنامه و برنامه حزب است. پذیرش این واقعیت به معنای خط بطلان بر نظریه ضد حزبی و دشمن ساخته نفی موجودیت حزب و تبلیغ طیف های توده ای است. به این ترتیب با مراجعه به نوشته ها و تبلیغات جریانات ضد توده ای چون ”راه توده“ و به ویژه عکس العمل آن در برابر برگزاری موفقیت آمیز پلنوم وسیع اخیر و تاثیر بسیار مثبت سند مصوبه پلنوم، ”در باره وحدت و دشواری ها...“ می توان علت حملات رو به گسترش برضد حزب توده ایران را دید و به ارزیابی آن نشست. علل و ریشه این حملات که بدون تردید در آینده افزایش خواهد یافت بر محور برنامه انکار، نفی و تخریب حزب قرار دارد. نمی توان خود را توده ای نامید و علیه این سیاست موضع روشن و قاطع نداشت.
در پایان ضروری است که به نامه ای که آقای فریبرز بقایی به دفتر ”نامه مردم“ ارسال کرده است و عکس العمل ”راه توده“ به آن اشاره کنیم. آقای بقایی در نامه ای با عنوان ”به سر دبیر نامه مردم“ که در سایت اینترنتی ”بنیاد فرهنگی دکتر فریبرز بقایی برای روشنگری“ منتشر شده است ضمن قبول این مسئله که نقل قول ارائه شده از سوی سند پلنوم وسیع کمیته مرکزی از راه آزادی دقیق است و از نظر ”حقوقی“ کار نادرستی صورت نگرفته است، این عمل حزب را محکوم و غیر قابل دفاع می داند زیرا به گفته او ”آنچه حمید احمدی در این مقاله به گفته من استناد می کند واقعیت ندارد...“ آقای بقایی خوب می داند که حمید احمدی در همان مقاله اشاره می کند که ”من این حرف ها را از بقایی روی نوار دارم“!!
ما در عین حال تمامی پایگاه اینترنتی آقای بقایی را برای تکذیب نامه ای در این زمینه و با نامه مشابه آنچه به سر دبیر نامه مردم ارسال شده به بابک امیر خسروی، به عنوان سردبیر راه آزادی و یا به بنیاد حمید احمدی گشتیم و چنین تکذیب نامه ای را نیافتیم تنها نامه تشکر و قدردانی از خدمات بنیاد حمید احمدی را پیدا کردیم. برای ما روشن نیست که چرا آقای بقایی در تمامی این سالها چنین نکذیب نامه ای را منتشر نکرده است و یا چه مسئله یی سبب شده است که پس از پر کردن ساعت ها نوار مصاحبه با آقای احمدی، و قدردانی از زحمات امروز او را به دروغ گویی متهم می کند. حتی توضیحات امروزین آقای بقایی در زمینه این پول با بخش هایی از نواری که در سایت خود او نیز موجود است نیز در تناقض است. اشاره سند پلنوم کمیته مرکزی حزب ما به این مقاله تنها به عنوان مشتی از خروار بوده و هست. ناراحتی دیگر آقای بقایی اشاره سند پلنوم کمیته مرکزی حزب ما به آزادی او توسط رژیم است. بدیهی است که اشاره سند پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب ما نه به همه زندانیان سیاسی آزاد شده، از جمله شماری از زندانیان سیاسی قهرمان زن که از بندهای رژیم رستند، بلکه معدودی از رهبری حزب از جمله فریبرز بقایی است. همان طور که سند پلنوم اشاره می کند در تمامی این سال ها انبوهی از گزارشات مختلف از بازماندگان شهدا و همچنین شمار زیادی از رفقای قهرمان توده ای، پیش از اعدامشان، به دست حزب رسیده است که تصویر روشنی از عملکرد شماری از اعضای رهبری وقت حزب به دست می دهد. بی شک این اسناد مهم تاریخی در زمان مناسب انتشار پیدا خواهند کرد (همان طور که ما بخش هایی از این گزارش ها را در جلد دوم کتاب شهدای توده ای استفاد کردیم) و حقایق تلخ این دوران دشوار را از قهرمانی های بی مانندی همچون رحمان هاتفی ها، کی منش ها، حجری ها، سیمین فردین ها، نیک آئین ها، شناسایی ها، معلم ها, علوی ها، حسین پور ها، و صدها تن دیگر و در کنار آن ضعف ها و حتی خیانت معدود کسانی بیش از پبش روشن خواهند کرد.







اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران - بدرود ”عمو“ هنریار




روز جمعه، 16 اسفند ماه، رفیق محمد جعفر هنریار پس از تحمل چند سال بیماری، در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بدرود حیات گفت. رفیق هنریار، که رفقای جوان او را عمو هنریار خطاب می کردند، در 1303 در قزوین متولد شد، چندی از بنیانگذاری حزب توده ایران نمی گذشت که در زادگاه خود قزوین به چهره یی پر شور و شاخص در فعالیت سازمان جوانان حزب مبدل شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه به تهران آمد و وارد دانشکده افسری شد. پس از طی دورهء سواره نظام، برای طی یک دروه خلبانی به انگلستان اعزام شد. رفیق در دانشکده افسری جذب سازمان نظامی حزب شد و در 1330 دستگیر شد. رفیق هنریار در دادگاه نظامی همراه با دلاور جان باخته توده ای سروان مرزوان به اعدام محکوم شد. بر اثر اعتراضات وسیع مردمی که در مطبوعات آن روز ایران انعکاس گسترده ای یافت حکم اعدام رفقا شکسته شد. رفیق هنریار به جزیره خارک تبعید شد و در سال 1333 پس از کشف سازمان نظامی حزب، مجددا دادگاهی شد و به حبس ابد محکوم گردید. رفیق هنریار پس از انقلاب فعالانه در حزب حضور یافت و پس از یورش رژیم جمهوری اسلامی به حزب از کشور خارج شد. رفیق هنریار در کنگره سوم حزب توده ایران در سال 1370 به عضویت مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران انتخاب شد. رفیق هنریار در سال های مهاجرت فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مهاجران شرکت داشت و خانه وی به روی جوانان و دوستداران حزب همواره گشوده بود. در طی این سال ها رفیق هنریار به نمادی از پایبندی به آرمان های حزب مبدل شد و در جذب جوانان و مهاجران ایرانی به حزب و توضیح مواضع حزب نقش موثری ایفا کرد. او در تمامی گردهمائی ها و سخنرانی ها و مراسم مهاجران ایرانی حضور می یافت. رفیق هنریار نزد حتی هموطنانی که گرایش خاص سیاسی نداشتند از محبوبیت برخوردار بود. حزب توده ایران در گذشت رفیق محمد جعفر هنریار را به خانواده وی و همچنین به همه هواداران و اعضای حزب تسلیت می گوید.
یادش زنده و گرامی باد
دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 19 اسفند ماه 1387







مقابله با تهاجم رژیم ولایت فقیه به جنبش دانشجویی



درآستانه سال نو، رژیم ولایت فقیه دور تازه ای از تهاجم برضد جنبش دانشجویی را زیر نام ”دفن شهدا در دانشگاه ها“ آغاز کرده و همزمان ارگان های امنیتی به شکار دانشجویان و فعالان دانشجویی در سراسر کشور مشغول هستند.


در جریان خاکسپاری تنی چند از شهدای گمنام در دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) گروهی از ماموران امنیتی و اوباش بسیجی به دانشجویان معترض که به حق خواستار پایان اینگونه اقدامات تبلیغاتی بودند، حمله کرده و ضمن ضرب و شتم تعداد بسیاری از جوانان دختر و پسر، ده ها دانشجو را بازداشت و روانه زندان ساختند.
در این خصوص دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با محکوم ساختن اقدامات بسیج و ماموران امنیتی، ”طرح دفن شهدا در دانشگاه ها“ را بخشی از برنامه ارتجاع حاکم برضد جنبش دانشجویی ارزیابی کرده و در بیانیه خود به افشای آن پرداختند. خبرنامه امیر کبیر 5 اسفند ماه در این باره نوشت: ”روزهایی را سپری می کنیم که فاصله دانشگاهیان و حاکمیت بیشتر از هر زمان دیگری برهمگان فاش گشته... دانشجویان پلی تکنیک تهران بارها مخالفت خود را با پروژه دفن شهدا دردانشگاه اعلام نموده اند و اهداف حکومت از این اقدام را محکوم کرده اند.“ دانشجویان سپس هدف های این طرح را چنین برشمرده اند: ”1-ایجاد فضای قبرستانی دردانشگاه ها و جلوگیری از وجود هر گونه تفکر مخالف با تفکر حاکم بر دانشگاه ها، 2-ایجاد پایگاه جدیدی برای نیروهای خودسر حکومت و صدور مجوز ورود آن ها به دانشگاه، 3-تحریک احساسات مذهبی و میهن پرستی دانشجویان و سوءاستفاده از این احساسات، 4-پررنگ کردن حضور مداحان حکومتی که سردمداران چماق به دستان جریان حاکم هستند در دانشگاه، و 5-سرکوب دانشجویان و ایجاد فضای خفقان در دانشگاه و از بین بردن اندک آزادی های موجود در دانشگاه ها با سوء استفاده از نام شهید... این پروزه (دفن شهدا در دانشگاه) که به پشتیبانی نیروهای امنیتی و تئوریسین های افراطی جناح اقتدار گرا در پلی تکنیک... است تا به حال قربانیان زیادی گرفته (منظور مجروح شدن و دستگیری دانشجویان) است.“ طرح دفن شهدای گمنام در دانشگاه ها بخشی از برنامه سراسری یورش به جنبش دانشجویی کشور است که به خوبی در پیام علی خامنه ای که صراحتا از این طرح حمایت کرده، دیده می شود. علاوه بر ضرب و شتم و دستگیری ده ها دانشجو در پلی تکنیک، فعالین بسیاری در روزهای اخیر توسط ماموران اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات درتبریز، مشهد، شیراز، ساری، اهواز، سنندج، اصفهان و تهران دستگیر شده اند، اغلب این افراد دانشجویان چپ دانشگاه هستند. پایگاه خبری دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب دراین زمینه اعلام داشت: ”دستگیری های اخیر به فاصله ی چند ماه مانده به انتخابات نشان می دهد که رژیم سعی در ساکت کردن هر گونه اعتراضی دارد... اولین وظیفه هر آزادی خواهی آن است که بیش از هر چیز آزادی دوستان در بندش را فریاد کند. از شما دانشجویان می خواهیم جای خالی رفقای خود را در کلاس های درس احساس کنید و این احساس را با دستان به هم گره خورده ی خود به اتحاد و همبستگی برای آزادی دانشجویان دربند تبدیل کنید....“
طرح ”دفن شهدا در دانشگاه“ و شکار شبانه دانشجویان مبارز، شناسایی مخالفان در دانشگاه ها، احضارها به کمیته انضباطی و جز اینها همگی نشانگر برنامه حساب شده ارتجاع حاکم برای به زانو در آوردن جنبش دانشجویی و مهار آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. در برابر این برنامه، مهمترین وظیفه جنبش دانشجویی حفظ وحدت، ارتقاء سطح همبستگی و هوشیاری در برابر ترفند ارگان های امنیتی با هدف تقویت نقش و تاثیر جنبش دانشجویی در مجموعه جنبش مردمی میهن ما است. نباید گذاشت ارتجاع حاکم مبارزه پرشور و دلیرانه دانشجویان را سرکوب و توان تاثیر گذاری آن را محدود و کم رنگ نماید. پشتیبانی از جنبش دانشجویی و خواست های به حق آن وظیفه عاجل همه احزاب، سازمان ها و نیروهای مترقی، ملی و آزادیخواه است. برای مخالفت با طرح دفن شهدا در دانشگاه ها و آزادی دانشجویان دربند همه امکانات خود را به کار گیریم!







پیکار زنان جهان برای کسب برابری



روز یکشنبه 17 اسفندماه ( ۸ مارس) امسال، هزاران زن در سراسر جهان، از تهران و شهرهای محتلف کشورمان تا بنگلور و کینشازا و پایتخت‌های کشورهای اروپایی، به مناسبت روز جهانی زن در خیابان‌ها و اماکن عمومی گرد هم آمدند و ضمن اعتراض به خشونت‌های خانگی و فقر فزاینده، خواست برابری زنان و مردان را به گوش جهانیان رساندند.

در ایران
امسال، همچون سال های گذشته فعالان جنیش زنان با ابتکارات گوناگون، از جمله جشن های کوچک محلی، جمع شدن در خانه فعالان زنان و همچنین گردهم ایی های گوناگون، سالگرد روز جهانی زن را، با وجود همه فشارها و شرایط سرکوب و ارعاب رژیم، گرامی داشتند. شماری از فعالان جنبش زنان در تهران و کرج با تلاش مشترکی اقدام به راهپیمایی و پخش تراکت ها و اعلامیه هایی در زمینه حقوق زنان کردند که با استقبال وسیع مردم رو به رو شد. چهار گروه درتهران و دو گروه در کرج سازمان دهندگان این راه پیمایی زنان بودند. از چهارگروه تهران دوگروه موظف شدند که علاوه بر پخش تراکت به نصب طومار شعارها نيز بپردازند. دو گروه ديگر وظيفه اشان پخش تراکتها بود. طومارها در بالای پل های عابر پياده: يکی بالای پل عابر پياده ی ميدان هفت تير و ديگری بالای يکی از پل های بزرگراه جلال آل احمد نصب شد. تراکت های تهران در ميدان هفت تير، ميدان ولي عصر، پارک دانشجو، ميدان انقلاب، ستارخان، مجتمع تجاری ميلاد نور، ستارخان، گيشا، حکيميه تهرانپارس، شهرک اميد در شرق تهران و در کرج: در منطقه پل آزادگان و سه راه گوهردشت به اشکال مختلف پخش شد: تعدادی از تراکتها به دست مردم داده شد، تعدادی در خانه ها و کوچه ها انداخته شد. و تعدادی ديگر از بالای ساختمانها و يا پلهای هوايی عابرپياده و يا در خيابانها بين جمعيت پخش شد.
برخی از شعارهايی که روی طومارها نصب شده بودند ويا به صورت تراکت پخش شدند:
هشت مارس روزجهانی زن گرامی باد
لغو حجاب اجباری: خواست مسلم زنان
مردم از فقر و گرانی به تنگ آمده اند
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
گلزار خاوران ماندگار در تاريخ ايران و جهان
آزادی بيان، عقيده، انديشه، رسانه، تشکل،
تجمع، تظاهرات و...آزادی زنان، آزادی جامعه
کارخانگی زنان در خانواده بيگاری آشکار است
نابودی محيط زيست، آلودگی آب، زمين و هوا از سياست های سلطه طلبانه، سودجويانه و تخريبی سرمايه داری است
جهان ديگری ممکن است: به دور از سلطه و سرمايه...
خانواده مردسالاری از عوامل تحکيم فرودستی زنان است
خشونت جسمی و روانی عليه زنان در همه عرصه ها ممنوع
لغو هرگونه شرايط نابرابر کار زنان، لغو قراردادهای موقت، لغو
نابرابری دستمزد برای کار برابر
اعدام، سنگسار، شکنجه، قصاص و... محکوم است
محو نظام سلطه و سرمايه ی جهاني
محو هرگونه تبعيض اعم از جنسيتی، طبقاتی، حقوقی، مذهبی، نژادی، قومی و...
گسترش صنايع نظامی به ويژه صنايع هسته ای يعنی نابودی انسان و محيط زيست و..
آيا میدانيد به جای صرف بودجه های کلان برای جنگ و کشتار می توان ميليونها امکان شغل سالم ايجاد کرد
ورزش عاری از بار جنسيتی: خواست زنان
ورزش آزادانه در همه رشته ها حق مسلم زنان است

در اروپا، آسیا و آفریقا
هلگا شووایتزر، از رهبران سندیکای بزرگ و پرقدرت فلزکاران آلمان (IG Metall) خطاب به جمعیتی که در اِمدِن در شمال غربی آلمان گرد آمده بودند گفت: ”در موقع بحران، میزان اشتغال کاهش می‌یابد و غالباً زنان اولین کسانی هستند که شغل‌شان را از دست می‌دهند. زنان نبایست قربانیان و بازنده‌های بحران باشند.“ او همچنین بر این واقعیت تأکید کرد که هنوز هم دستمزد زنان به طور میانگین ۲۳ درصد کمتر از مردان است. در بنگلور هندوستان، فعالان حقوق زنان در پارک‌ها و اماکن عمومی گرد هم آمدند تا برضد موج حمله‌های خشونت‌بار علیه زنان از سوی افراط گرایان مذهبی تحت نام ”پلیس امنیت اخلاقی“ اعتراض کنند. و در آفریقا، زنان توجه جهانیان را به وضعیت وخیم زنان در مناطق جنگی و جنگ‌زده جلب کردند. در کینشازا (جمهوری دموکراتیک کنگو) حدود ۱۰ هزار زن به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به اعمال خشونت گسترده و وحشیانه علیه زنان و کودکان- که از آنها به عنوان سلاح در جنگ‌ها استفاده می‌شود- دست به راه‌پیمایی زدند. ماری‌آنگه موفوآنکولو، وزیر خانواده، گفت: ”خواسته‌های زنان کنگو روشن است: مهار ایدز، و پایان دادن به تجاوز به عنف، و نقض حقوق بشر علیه زنان و کودکان.“ یکی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هفته پیش هشدار داد که از آنجا که دولت‌های اسلام‌گرا تعهدات‌شان را برای پایان دادن به نابرابری زنان و خشونت علیه آنان اجرا نمی‌کنند، اینک زنان مسلمان در سراسر جهان با ”بحرانی فزاینده“ روبه‌رو هستند. یاکین اِرتورک، از پژوهشگران سازمان ملل متحد درباره مسئله خشونت علیه زنان، در گزارشی که در یک کنفرانس در مالزی ارائه داد، گفت که زنان باید به دولت‌های مربوطه فشار آورند تا به تعهدات‌شان در مورد تأمین امنیت زنان و حقوق برابر برای آنها عمل کنند. در استان کندوز در شمال افغانستان، در روز یکشنبه ۸ مارس خبر تشکیل یک انجمن حرفه‌ای توسط زنان و برای زنان به منظور تقویت و توسعه اقتصادی اعلام شد. نادره جویا، یکی از مقامات وزارت امور زنان توضیح داد که هدف این انجمن ”ارتقای نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی به منظور افزایش درآمد آنان است.“ در بوگوتا، دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در کلمبیا خواستار تحقیق در مورد جنایت‌های خشونت‌آمیز جنسی علیه زنان و مجازات مرتکبین این جنایات شد. او اضافه کرد که در بیشتر موارد ”مرتکبین از اعضای گروه‌های مسلّح گوناگون هستند.“ بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهار داشت که از هر پنج زن در سراسر جهان، یکی قربانی تجاوز جنسی یا اقدام به تجاوز بوده است و در برخی از کشورها، یک سوم زنان کتک خورده‌اند یا در معرض نوعی خشونت قرار داشته‌اند. در کوبا، پرزیدنت رائول کاسترو کمرنگ بودن نمایندگی زنان کوبایی در حیات سیاسی کشور را در سطح ”تصمیم‌گیری“ - آن طور که باید باشد - مایه ”شرمندگی“ خواند. و در کاراکاس، پرزیدنت هوگو چاوز اعلام کرد که اختیارات وزارت امور زنان را به سطح بالاتری ترفیع خواهد داد تا نقش قاطع‌تری در انقلاب سوسیالیستی کشور بازی کند. آقای چاوز اعلام کرد که نام این نهاد جدید ”وزارت قدرت مردمی برای برابری زنان و جنسیتی“ خواهد بود.

جشن 8 مارس در لندن
در لندن به دعوت کمیته هماهنگی احزاب کمونیست در بریتانیا جشن روز جهانی زن در عصر روز شنبه 16 اسفند ماه برگزار شد. در این گردهمایی نمایندگان جنبش ها و سازمان های ترقی خواه زنان کوبا، ایران، عراق، بریتانیا، ایرلند، ونزوئلا، سودان و قبرس شرکت داشته و سخنرانی کردند. رفیق ”نانسی کورو آگوئیار“، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا و از رهبران جنبش زنان کوبا، در این جشن در رابطه با پنجاهمین سالگرد انقلاب کوبا و دستاوردهای بزرگ و همه جانبه آن برای زنان کوبا سخن گفت. سپس دبیر دوم سفارت ونزوئلا در انگلستان و از نمایندگان جنبش زنان ونزوئلا، رفیق ناتالی ویواس، در رابطه با تغییرات تعمیق یابنده سیاسی و اجتماعی سال های اخیر در ونزوئلا و دستاوردهای انقلاب بولیواری برای زنان زحمتکش کشورش سخن گفت. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران سخنران بعدی جشن زنان ترقیخواه جهان در لندن بود. او در سخنرانی حود ضمن اشاره به تاریخ معاصر مبارزات زنان ایران و از جمله تاریخ برگزاری جشن هشتم مارس در ایران به تشریح پیکار زنان آزادی خواه ایرانی در مبارزه برای تحقق برابری حقوق زنان، بر ضد ستم جنسی و بر ضد ارتجاع و استبداد پرداخت. نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ضمن اشاره به نقش برجسته مبارزات زنان میهن ما در دهه های اخیر و اهمیت پیوند خوردن این مبارزات با پیکار دیگر گردان های جنبش مردم ایران برای تغییرات پایه ای در کشور اشاره کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توضیح کارزارهای مشخص جنیش زنان میهن ما، از جمله کارزار ”یک میلیون امضا“ به تهاجم خشن دستگاه های امنیتی رژیم بر ضد فعالان جنبش زنان اشاره کرد و ضمن محکوم کردن احکام ظالمانه بیداگاه های جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان جنبش زنان، از جمله عالیه اقدام دوست شد.
سخنران بعدی ازعراق، خانم ”شاثا یبسیرانی“، به نمایندگی از ”لیگ زنان عراق“ به زندگی و مبارزه زنان عراقی در سال های اخیر در شرایط جنگ و اشغال نظامی کشور و مبارزه هدفمند زنان عراقی برای پیروزی روند تغییرات سیاسی و نقطه پایان گذاشتن به جنگ، ترور و خشونت سخن گفت. از جمله دیگر سخنرانان دیگر این نشست وسیع رفیق لیندا واکر، صدر حزب کمونیست ایرلند، رفیق آنیتا هلپن، صدر حزب کمونیست بریتانیا، رفیق امل سید احمد، نماینده حزب کمونیست سودان، رفیق سوزی کونستانتینز، نماینده ”لیگ زنان قبرس“، رفیق جوان استیونسون، صدر لیگ جوانان کمونیست و پروفسور مری دیویس، آکادمیک مشهور انگلیسی و از رهبران اتحادیه بزرگ استادان دانشگاه های انگلستان نام برد.
در بخش هنری جشن خانم ”سحیرا“، از فعالان ”لیگ زنان عراق“ با نواختن عود و آوازاز حضار پذیرائی نمود. در بخشی از برنامه جشن از مدعوین و شرکت کنندگان با غذاهای متنوع ایرانی که به کوشش فعالان و هواداران حزب توده ایران تهیه شده بود پذیرائی شد.







نگاهی به رویدادهای ایران



اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه
برای توقف سرکوب، اختناق و سانسور
افزایش بیکاری در میان زنان تحصیل کرده
انگیزه خود سوزی های اخیر

اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

پس از آنکه مسئولان حکومتی در ثر اعتراضات گسترده کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه مجبور شدند مدیریت این واحد عظیم تولیدی-کشاورزی را تغییر دهند و مدیریت جدید قول پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران را داده بود، اینک با گذشت مدت زمان معینی، کماکان دستمزد زحمتکشان شاغل در این واحد راهبردی با تاخیر 2 تا3 ماهه پرداخت می شود و مدیریت مجتمع و اداره کل کار استان خوزستان حاضر به پاسخگویی به کارگران نیستند.
خبرگزاری ایلنا 30 بهمن ماه در گزارشی نوشت: ”با وجود تغییر مدیریت کارخانه نیشکر هفت تپه، کارگران این کارخانه همچنان از نحوه پرداخت حقوق خود ناراضی به نظر می رسند، سخنگوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام این مطلب گفت، مطالبات بیش از هزاران کارگر این کارخانه همچنان با تاخیر دو ماهه پرداخت می شود و به عنوان مثال تا این لحظه (30بهمن ماه 87) هنوز حقوق دی ماه کارگران پرداخت نشده است، به دلایلی چون خشکسالی، فرسودگی ماشین آلات، بازنشسته شدن زود هنگام کارگران متخصص، ظرفیت تولید کارخانه از 111-115 هزار تن شکر در سال گذشته به نهایت 15 تا 16 هزار تن شکر کاهش یافته است.“ این وضعیت در کنار عواملی که سخنگوی سندیکایی کارگران هفت تپه به آن اشاره نمود، به واردات بی رویه شکر به کشور توسط تجار عمده و چند دلال مرتبط با دستگاه حکومتی نیز ارتباط دارد. در واقع بخش قابل توجهی از مشکلات کارگران این مجتمع تولیدی-کشاورزی بزرگ، به سیاست های دولت ضد مردمی احمدی نژاد ربط پیدا می کند. برنامه واردات سیل آسا که این دولت در چند سال اخیر دنبال کرده، بیشترین صدمه را به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وارد آورده و سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور شده است. کارگران نیشکر هفت تپه نیز به همین علل از مشکلاتی چون دستمزد های معوقه، تعدیل نیروی انسانی، رکود تولید، دستمزد پایین تر از نرخ واقعی تورم رنج می برند و برای حل چنین معضلاتی اعتراضات متعدد سازمان داده و می دهند. در عین حال کارگران هفت تپه خواستار بازگشت کارگران اخراجی به دلیل فعالیت در سندیکا هستند. در حال حاضر 5 تن از کارگران فعال این مجتمع در نوبت دادگاه دوم می باشند، دادگاه اول کارگران را به نام و اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شناخته و این زحمتکشان در وضعیتی ناگوار قرار دارند.


برای توقف سرکوب، اختناق و سانسور

گسترش اقدامات ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه، که با ایجاد جو رعب و وحشت و دستگیری مبارزان جنبش کارگری، فعالان شجاع جنبش زنان و بازداشت و شکنجه ده ها دانشجوی قهرمان و حق طلب وارد دور تازه ای شده است، با مخالفت های روز افزون جامعه مواجه گردیده، از جمله کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای به تاریخ 5 اسفند ماه سرکوب های رو به افزایش را مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است. در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان آمده است: ”هجوم و سرکوب در مقابل خواسته ها و اعتراض های به حق قشرهای مختلف مردم برای قدرت مداران به روشی همیشگی تبدیل شده است. در چندین ماه اخیر، با بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور و در سطح جهان، بار دیگر موج جدیدی از سانسور و ممنوعیت، احضار، دستگیری، بازداشت و صدور احکام سنگین و اجرای روز افزون احکام اعدام برای مقابله با پیامدهای بحران هردم فزاینده به راه افتاده است.“
سپس، کانون نویسندگان با اشاره به تخریب خاوران تاکید می کند: ”طراحان و آمران و عاملان قتل عام دهه 60 سعی دارند با تخریب و تغییر وضعیت این گورستان، ردپای خود را درکشتار نسلی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پاک کنند و پرونده ی جنایت خود را به محاق فراموشی بسپارند.“
در ادامه راجع به سانسور و بازداشت های گسترده تصریح شده: ”سانسور کتاب ها، لغو امتیاز نشریات، فیلتر کردن سایت های اینترنتی و تهدید کاربران سایت ها در ماه های اخیر شدت یافته است... از سوی دیگر بر میزان احضارها و بازداشت ها افزوده شده است. در چند ماه اخیر تنی چند از اعضای کانون نویسندگان ایران محمود دولت آبادی، فرزانه آقایی پور، مجید امین موید، ناصر زرافشان، فرخنده حاجی زاده و حسن صانعی توسط نیروهای امنیتی بارها احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. و هنوز زمان زیادی از صدور حکم سنگین زندان برای یوسف عزیزی بنی طرف نگذشته بود که محسن حکیمی یکی دیگر از اعضای کانون... پس از تحمل 2 ماه زندان با وثیقه سنگین آزاد شد. در پایان بیانیه، کانون نویسندگان ایران با اشاره به حقوق بدیهی روشنفکران و نویسندگان یادآوری می شود: ”کانون نویسندگان ایران، بنا بر اصل اول منشور خود، مدافع آزادی اندیشه و بیان برای همگان بی هیچ حصر و استثنا است. آزادی بیان تنها آزادی ابراز عقیده از راه گفتار و نوشتار نیست، بلکه هر شیوه ای که بیان گر احساس وعقیده افراد باشد درمقوله آزادی بیان می گنجد. از این رو، کانون نویسندگان ایران تمامی موارد بالا (اختناق-سانسور و دستگیری ها) را از مصداق های سرکوب آشکار آزادی اندیشه و بیان از سوی حاکمیت می داند و آن را محکوم می کند.“

افزایش بیکاری در میان زنان تحصیل کرده
در حالیکه درصد قابل توجهی از دانشجویان کشور را زنان و دختران تشکیل می دهند و هر ساله هزاران زن جوان با پایان تحصیلات عالی در رشته های مختلف روانه بازار کار می گردنند. آمارها نشانگر افزایش شتابان نرخ بیکاری در میان زنان دارای تحصیلات عالی است.
در یکی از آخرین آمارهای منتشره از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان اعلام شده که درصد بزرگی از زنان بیکار را فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی تشکیل می دهند. در حال حاضر نسبت بیکاری در میان پزشکان، مهندسان، طراحان، متخصصان و کارشناسان زن رشته های مختلف بیش از همکاران مرد آنان است و در برخی رشته ها نیز با وجود آنکه فارغ التحصیلان زن از اکثریت برخوردارند، بیکاری در میان آنها بیشتر از مردان می باشد خبرگزاری ایلنا 8 بهمن ماه در گزارشی با عنوان: ”تعداد زنان فارغ التحصیل بیکار افزایش یافته است.“ با اشاره به مشکلات زنان متخصص در یافتن شغل مناسب، یادآور می گردد: ”رشد و پیشرفت کشورها به میزان زیادی به نیروی انسانی متخصص آن اعم از مرد و زن بستگی دارد. صنعت، تکنولوژی، دانش، فن آوری در پیوند با نیروی انسانی تحصیل کرده اهمیت می یابد، با توجه به اینکه نیمی از جمعیت پویا و فعال جامعه را زنان تشکیل می دهند، مدیران و مسئولان وظیفه برنامه ریزی مناسب را برای زنان دارا هستند. با وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان زن و نیاز مبرم جامعه به آنان، هنوز برنامه ریزی صحیح صورت نگرفته و شاهد افزایش تعداد زنان فارغ التحصیل بیکار هستیم و این در حالی است که زنان توانسته اند در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری حضور درخشان داشته باشند.“ دریک گزارش از درصد بیکاری در میان زنان تحصیل کرده و دارای مدارج علمی و تخصصی، پایگاه اینترنتی کانون زنان 24 دی ماه اعلام داشت: ”عضو هیات مدیره جمعیت مامایی به عضویت 20 هزار متخصص مامایی درسازمان نظام پزشکی کشور اشاره کرد و افزود. در حال حاضر بیش از 50 هزار ماما درکشور داریم که اگر درست به کار گرفته شوند، دیگر مشکلی برای بهداشت خانم ها نخواهیم داشت.“
در ادامه گزارش آمده: ”با وجود فارغ التحصیلان بالای رشته مامایی بازار کار برای این قشر از جامعه پزشکی آن طور که باید رونق ندارد و در نتیجه با آمار بالای ماماهای بیکار مواجه هستیم. تا سال 84-85 حدود 45 هزار نفر دررشته مامایی از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند و سالانه حدود 2 هزار و 500 نفر به این تعداد افزوده می شود.“
این عضو هیات مدیره جمعیت متخصصین مامایی ایران با صراحت تاکید می کند در حال حاضر بیش از 20 هزار مامای لیسانس و فوق لیسانس بیکار درکشور وجود دارد که وزارت بهداشت حاضر به پاسخ به درخواست های آنان نیست. در آماری که از سوی رسانه های همگانی انتشار یافته است، آمار واقعی بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی 50 درصد برآورد شده، مطابق این آمار 50 درصد دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها بیکار هستند در حالی که در چند سال اخیر نرخ حضور دختران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به 62 درصد رسیده است، 50 درصد فارغ التحصیلان زن نمی توانند شغل مناسب با رشته تحصیلی و تخصص خود پیدا کنند. بسیاری از دختران فارغ التحصیل رشته های مهندسی پس از اتمام دوران تحصیل خود جذب بخش صنعت نمی شوند. درکل کشور آمار زنان شاغل درصنعت 24 درصد است که به نوبه خود نمایانگر بیکاری هزاران زن فارغ التحصیل رشته های مهندسی کشور است. بیکاری روبه افزایش زنان دارای تحصیلات عالی پدیده ای فوق العاده ناگوار برای مجموعه اقتصاد ملی ایران است و زیان های جبران ناپذیر به مسیر رشد و شکوفایی میهن ما وارد می سازد!


انگیزه خود سوزی های اخیر

در چند هفته گذشته در برابر نگاه ناباورانه بسیاری از رسانه های همگانی داخل کشور، افرادی در مقابل مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی دست به خودسوزی زده و به این ترتیب فریاد اعتراضی خود را به پر تظاهرترین شکل ممکن بیان داشتند.
حادثه دردناک و تلخ خود سوزی سه انسان جان به لب رسیده و بی پناه گویای واقعیت زندگی در ایران امروز و زیر سیطره مشتی تاریک اندیش ثروت اندوز است.
مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه در برابر این خودسوزی ها واکنش معنا داری بروز دادند. علی لاریجانی و علاء الدین بروجردی به ترتیب رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خودسوزی یکی از مجروحان جنگ (جانباز) را بکلی منکر شده و آن را به افراد معتاد نسبت دادند. خبرگزاری آفتاب 27 بهمن ماه در این باره از قول این دو مسئول بلند پایه مجلس نوشت: ”علی لاریجانی گفت، فردی که روز شنبه مقابل مجلس خودسوزی کرد، معتاد بوده است. همچنین علاءالدین بروجردی رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حساس خواندن این خبر (خودسوزی مقابل مجلس) از رسانه ها خواست که چنین اخباری را در این موقعیت مهم یعنی سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بدون استفسار و دریافت خبر صحیح منتشر نکنند و باعث نگرانی افکار عمومی نشوند.“
علاوه بر این پاسدار کوثری از فرماندهان سپاه در دفاع از علی لاریجانی به خبرگزاری مهر اعلام داشت فرد مزبور تعادل روانی نداشت و تاکید نمود: ”رسانه هایی که فرد یادشده را جانباز معرفی کردند موجبات سوء استفاده سیاسی بیگانگان را از ماجرا فراهم کردند.“
برخلاف چنین مدعیاتی، خودسوزی سه انسان آن هم زیر فشار سنگین زندگی، ماهیت عملکرد رژیم ولایت فقیه را حتی در میان بخشی از هم میهنان ما که سلامت و زندگی خود را در جنگ هشت ساله بویژه مرحله دوم آن از دست داده اند، نشان می دهد. جمهوری اسلامی همیشه در تبلیغات، خود را جای این گروه اجتماعی معرفی ساخته و کوشیده از آنها استفاده های گوناگونی به عمل آورد. اما خودسوزی های اخیر که ناشی از فقر، بیکاری و بی پناهی است، ثابت می کند حتی این گروه ها نیز از نتایج ضد مردمی سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم به شدت آسیب دیده و متضرر شده اند. هنگامیکه لاریجانی و دیگر مسئولان حکومتی با دروغ پردازی انگیزه این خودسوزی ها را به اعتیاد و عدم تعادل روانی نسبت می دادند. کارشناسان مستقل کشور انگیزه این خودسوزی ها را نه اعتیاد و مشکل روانی که مسایل اقتصادی و اجتماعی بیان کردند. یکی از این کارشناسان به درستی خاطر نشان ساخت: ”پیام این نوع خودکشی بسیار فراتر از خودکشی است. کسی که خودسوزی می کند می خواهد بگوید من می میرم اما دیگران را دریابید، معمولا آدم ها به خاطر عزت نفس مدت ها فقر را پنهان و آن را اداره می کنند. عزت نفس سرمایه ای است که انسان را وادار می کند در دراز مدت فشار فقر را تحمل کند اما وقتی فشار به حدی رسید که همه مرزها پیموده شده، فرد عملا به بن بست می رسد، ناتوانی در برآورده سازی مطالبات دیگرانی که چشمشان به درآمد و فعالیت شخص است و سوزش درونی ناشی از فقر و بیکاری، انگیزه ای می شود برای خودسوزی.“
آری، فقر و بیکاری و بی عدالتی دردناکی که کارد را به استخوان می رساند انگیز چنین رفتاری است!







گزارش شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در هجدهمین کنگره حزب کمونیست یونان


به دعوت کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در روزهای 29 بهمن الی3 اسفند در هجدهمین کنگره حزب برادر، در آتن، پایتخت یونان شرکت کرد. بیش از 550 نماینده رسمی کنگره و 400 ناظر از سازمان های حزبی، در حضور نمایندگان 85 حزب کمونیست- کارگری و جنبش های آزادی بخش ملی از 72 کشور جهان، در این کنگره مهم که در محل آمفی تئاتر عظیم مجتمع ساختمانی حزب کمونیست یونان برگزار شد، حضور داشتند. در طول پنج روز بحث همه جانبه اسناد کلیدی مورد بررسی شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت.
تالار محل برگزاری کنگره با پرچم ها و پلاکاردهای حامل شعارهائی در انعکاس اهداف کنگره تزئین شده بود. در بالای پلاتفرم و محل نشستن هیئت سیاسی و مسئولان برگزاری کنگره آرم هجدمین کنگره و شعار مرکزی کنگره در رابطه با ”ضد حمله“ برای قرار دادن سوسیالیسم در دستورکار مبارزات سیاسی- اجتماعی قرار داشت.
هجدهمین کنگره با سخنرانی رفیق آلکا پاپاریگا، دبیر کل حزب برادر، در روز 18 فوریه، در میان ابراز احساسات پرشور نمایندگان کنگره آغاز شد. مسئول اداره کنگره رفیق تزیانتزی سپس با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام رفیق فقید فلوراکیس، دبیر کل سابق حزب ، و تمامی رفقایی که در فاصله دو کنگره درگذشته اند، شروع کار کنگره را اعلام داشت. او با اهداء نتایج و کار کنگره به رفقای فقید متذکر شد که ”ما همیشه آنان را به یاد خواهیم داشت.“
رفیق تزیانتری آنگاه به هیئت های نمایندگی احزاب برادر خوش آمد گفت و حضور نمایندگان نیروهای سیاسی عمده یونان و از جمله آقای دمیتریس سیوفیاس، سخنگوی پارلمان یونان، و دبیر گروه پارلمانی حزب سوسیالیست یونان، آقای ریاس، و همچنین سفرای کوبا، چین، قبرس، ونزوئلا و فلسطین در مراسم افتتاحیه را اعلام کرد. مسئول اجلاس افتتاحیه همچنین حضور صدها تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری، مسئولان دولت های محلی و منطقه ای، شعرا و نویسندگان و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی، نمایندگان کارگران کارگاه های کوچک، جنبش زنان را خوش آمد گفت. آنگاه آقای سیوفیاس، صدر پارلمان یونان، پیام تبریکی را به کنگره هجدهم حزب کمونیست یونان ارائه کرد و از جمله به مواضع پیگیر حزب در پیش برد سیاست های خود در حمایت از زحمتکشان یونان و نقش حزب در ساختار دموکراتیک یونان اشاره کرد.
کنگره بررسی، تدقیق و تصویب دو سند اساسی و از جمله بررسی نتایج عملکرد حزب بین دو کنگره و برنامه کاری طرح شده آن برای دوره بین این کنگره و کنگره 19 برای پیشبرد اهداف برنامه ای حزب در جامعه یونان و همچنین سند تحلیلی- تاریخی ” برداشت ها و نتیجه گیری ها از ساختمان سوسیالیسم در قرن بیستم و مقوله سوسیالیسم در یونان“ را در دستور کار قرار داد.
در بحث های کنگره ای و در سخنرانی ها و اظهارات نمایندگان کنگره به وضوح آشکار بود که کمونیست های یونان هجدهمین کنگره را به مثابه نقطه اوج بحث هائی تلقی می کنند که از کنگره 14 حزب در سال 1993 و پس از فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی ”در رابطه با عوامل موثر در سقوط سوسیالیسم و نقش حزب کمونیست در مبارزه برای سوسیالیسم“ آغاز شده بود. رفیق پاپاریگا در اظهار نظرهای مطبوعاتی قبل از کنگره خود، هجدهمین کنگره را ”یکی از مهم ترین کنگره های تاریخ حزب“ معرفی کرده بود و به عنوان دلیل به ”گسترش مداوم نفوذ حزب در جامعه یونان“ و اینکه در این کنگره تصمیم نهایی حزب بر روی دو سند ارائه شده از سوی کمیته مرکزی که عمیقاٌ و و سیعاٌ برای ماه ها در جلسات قبل از کنگره مورد بحث همه جانبه ساختارهای پایه حزب قرار گرفته اند، اشاره کرده بود.

فراخوان جبهه ضد انحصاری- ضد امپریالیستی
در ارائه سند اول برای بحث و تصمیم گیری نهائی در کنگره رفیق پاپاریگا ابتدا به اهمیت ویژه کنگره در اینکه در دوره ای صورت می گیرد که در آن مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی مطرح می باشند، اشاره کرد. او در رابطه با اسناد مورد بحث در کنگره اظهار داشت: ”اکثریت عمده اعضای حزب ارزیابی اصلی مطرح در تزها را مورد تاکید قرار داده اند... بحث های درون حزبی نشان می دهد که حمایت از هر دو سند بر پایه قابل اتکائی قرار دارد. و اینکه وحدت ایدئولوژیک و سیاسی حزب ما که در جریان تجربه اندوزی مان، مبارزات و نبرد ایدئولوژیک- سیاسی ما حاصل شده است، اکنون قدرتمندتر و ضروری تر می باشد. ” رفیق پاپاریگا ” شعار کنگره 18 ”ضد حمله در همه جبهه ها را“ برجسته می کند- در جنبش، در کار و هدایت حزبی. ما نیاز داریم که عملکرد و فعالیت های مان را با آن مطابق بکنیم. ما می توانیم موفق شویم و از عهده این چالش ها بر آئیم.“
”صحت انتخاب موضوع دو بحث محوری کنگره (”عملکرد حزب“ و ”تزهای در رابطه با سوسیالیسم“ در کنگره 18 به اثبات رسید. بحث های پیش از کنگره وحدت این دو موضوع را برجسته تر کرد که این در شعار اصلی کنگره، ”ضد حمله“ و در ضرورت پاسخ دادن به مسایل پایه ای که به دلیل پیروزی ضد انقلاب به وجود آمده اند، منعکس می باشد.“
”قبل از کنگره ما بر این باور بودیم که باید بدون هدر دادن زمان به مطالعه ساختمان سوسیالیسم بپردازیم. امروز ما مطلقاٌ متقاعد شده ایم که این تصمیم را نمی توان به آینده واگذار کرد، مخصوصاٌ اکنون که ضرورت سوسیالیسم از هر زمانی بیشتر حیاتی است.“
کنگره حزب کمونیست یونان جنبش کارگری را فرا خواند که اتحاد مبارزه جویانه ای را با زحمتکشان و دهقانان در تلاش برای رسیدن به اهداف ضد انحصاری، ضد امپریالیستی به منظور پایان دادن به خصوصی سازی، بهبود خدمات اجتماعی برای همه، مخالفت با نولیبرالیسم اتحادیه اروپا، و خارج شدن از اتحادیه اروپا و پیمان ناتو شکل دهد. سند کنگره این برداشت محوری را مطرح می کند که همزمان با پیشرفت مبارزه و آماده شدن صحنه برای سرنگونی حاکمیت سرمایه داری، دستیابی به ”قدرت خلقی“ و ساختمان یک ”اقتصاد خلقی“ شکل خواهد گرفت.

تبادل نظر با احزاب برادر
هیئت نمایندگی حزب در حاشیه کنگره ملاقات های دو جانبه و چند جانبه سودمندی با هیئت های نمایندگی برخی از احزاب کمونیست شرکت کننده و از جمله حزب کمونیست اردن، حزب کمونیست مصر، حزب مردم فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، حزب کمونیست اسرائیل، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست ونزوئلا، حزب کمونیست سری لانکا، حزب کمونیست پاکستان، حزب کمونیست هند و آکل قبرس برگزار کرد که در جریان آن تحولات ایران و خاورمیانه و تحلیل های حزب توده ایران در این رابطه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در نشست سودمند چند جانبه ای که با احزاب کمونیست و سازمان های مارکسیست خاورمیانه و از جمله در فلسطین و اسرائیل برگزار شد، حمله نظامی جنایتکارانه و ویرانگرانه اخیر اسرائیل به غزه و تحولات منطقه ای در این رابطه مورد بحث و پررسی قرار گرفت. وحدت نظر احزاب شرکت کننده در این بحث بر سر اهداف دولت اسرائیل، انتخاب موذیانه زمان حمله، چشم بستن دولت آمریکا و متحدان ناتویی آن بر این جنایت، پیامد های تراژیک این حمله جنایتکارانه برای مردم غزه، ارزیابی ماهیت عملکرد و سیاست های حماس، راه برون رفت از بن بست کنونی و مسئولیت ویژه نیروهای مترقی فلسطینی در این رابطه قابل توجه بود.

نمایش همبستگی بین المللی
به دعوت رهبری حزب برادر هیئت نمایندگی حزب توده ایران در سومین روز برگزاری کنگره در گردهمایی همبستگی با مبارزه خلق ها در جهان، که توسط سازمان حزبی در شهر بندری ”پیرائوس“ که حزب کمونیست یونان در آن ریشه های عمیق دارد و شهردار آن عضو کمیته مرکزی حزب است، شرکت و سخنرانی کرد. پیرائوس سومین شهر یونان و بزرگترین بندر این کشور است. پیرائوس در جریان جنگ جهانی دوم وسیعاٌ بمباران و ویران شده بود. در گردهمایی همبستگی که تعداد کثیری در آن شرکت داشتند، همچنین نمایندگان احزاب کمونیست از آفریقای جنوبی، پرتغال، فدراسیون روسیه، هند و بلغارستان نیز در پلاتفرم در کنار نماینده حزب مان سخنرانی کردند.
نماینده حزبمان پس از تشکر از حزب کمونیست یونان برای برگزاری این گردهمایی به روابط عمیق و دیرپای کمونیست های یونانی و ایرانی اشاره کرد و از همبستگی پیگیر زحمتکشان و کمونیست های یونان از مبارزه دشوار مردم میهن برای دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی قدردانی کرد. او آنگاه به محور های اساسی مبارزه مردم ایران در برهه کنونی اشاره کرد و ضمن تشریح وضعیت دشوار حاکم در کشور به دلیل عملکرد ارتجاعی رژیم و خطراتی که از جانب امپریالیسم متوجه استقلال واقعی و حق حاکمیت مردمی می باشد، به ضرورت اتحاد همه نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک در کشور اشاره کرد. نماینده حزب مان ضمن توضیح اهمیت محوری مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در ارتباط تنگاتنگ و در راستای سازماندهی مبارزه برای عدالت و پیشرفت اجتماعی، این امر را که مبارزه برای تعیین مسیر تحولات آینده در ایران فقط و فقط به اراده و خواست مردم میهن مان مربوط است، حزب ما هرگونه مداخله ای را در اوضاع کشور تحت هر بهانه ای مردود و مذموم می شمارد. در پایان جلسه با اهدای دسته گل و یک قطعه یادبود از طرف شهردار از سخنرانان تشکر شد و آنگاه نمایندگان در ضیافت شامی که از سوی شهردار شهر سازمان داده شد بود و در آن یک گروه موزیک سنتی یونانی هنرنمائی می کرد، شرکت کردند.
در جریان این کنگره بیانیه مهمی در همبستگی با مبارزات خلق فلسطین به تصویب بیش از 60 حزب کارگری و کمونیستی جهان، از جمله هیئت نمایندگی حزب توده ایران رسید.