لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۲۲ * ۱۶۸ سرنشين هواپيمای مسافربری توپولوف جان باختند، اعضای تيم جودوی نوجوانان ايران جزو کشته شدگان اند * میرحسین موسوی: روز جمعه در میان صفوف شما حاضر خواهم شد * دستکم 34نفر در 30 خرداد در سه بیمارستان تهران شهید شده‌اند/ آمار کشته‌ها صدها نفر است * جبهه ملی ایران: همصدا با اکثریت مردم ایران دولت برآمده از کودتا را به رسمیت نمی شناسیم * تصميمات جديد كميته مشترك كروبي و موسوي ۱۶۸ سرنشين هواپيمای مسافربری توپولوف جان باختند، اعضای تيم جودوی نوجوانان ايران جزو کشته شدگان اند همه مسافران و خدمه هواپیمای توپولوف ایران، از جمله اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران، جان خود را از دست داده‌اند. اظهار نظر دقیق در مورد علت حادثه، به پس از یافته‌شدن جعبه سیاه این هواپیما موکول شده است. بر اساس اعلام مقام‌های رسمی ایران تمام ۱۶۹ سرنشین هواپیمایی که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) در قزوین سقوط کرد، جان خود را از دست داده‌اند.منابع ایرانی تعداد کشته‌شدگان را در اخبار اولیه ۱۶۸ نفر اعلام کردند. آرسن پوگوسیان، معاون سازمان هوایی ارمنستان اما تعداد مسافران را ۱۵۴ و خدمه را ۱۵ نفر اعلام کرده است. به گفته وی، ۶ ارمنی و دو نفر گرجستانی نیز مسافر پرواز ۷۹۰۸ به مقصد ایروان بوده‌اند. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در تلویزیون دولتی ایران، هواپیمای یادشده از نوع توپولوف بوده و به شرکت هواپیمایی کاسپین تعلق داشته است. هوایپما از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران پرواز کرده و عازم ایروان، پایتخت ارمنستان بوده است. بر اساس گزارش‌ها ۹ جودوکار نوجوان تیم ملی ایران نیز در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها ۹ جودوکار نوجوان تیم ملی ایران نیز در این حادثه جان خود را از دست داده‌اندلاشه سوخته هواپیما و جسد چند تن از کشته‌شدگان، از جمله تصاویری بودند که در تلویزیون ایران به نمایش درآمدند. یک آتش‌نشان گفته است که شدت انفجار در حدی بوده که چاله‌ای به عمق ۱۰ متر در محل سقوط به‌وجود آمده است. به گفته وی، کمکی از دست نیروهای امداد و نجات بر نیامده است. به نوشته خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، هواپیمای توپولوف شرکت کاسپین ۱۵ دقیقه پس از برخاستن در حوالی قزوین سقوط کرد. خبرگزاری فارس از قول یک مقام دولتی نوشته که خلبان کمی پیش از سقوط پیامی در مورد وجود نقص فنی مخابره کرده و خواهان فرود اضطراری شده است. به دنبال آن هواپیما در هوا شعله‌ور و منفجر شده است. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران نیز که مسافر این هواپیما بوده‌اند، در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند. ایسنا می‌افزاید، جعبه سیاه هواپیما هنوز پیدا نشده و اعلام جزئیات سقوط نیز به آینده موکول شده است. میرحسین موسوی: روز جمعه در میان صفوف شما حاضر خواهم شد به گزارش قلم نیوز، مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به دعوت مردم درخصوص شرکت وی در نماز جمعه این هفته تهران بیانیه ای صادر کرد. متن کامل بیانیه موسوی به این شرح است: به نام خدا و با تقدیم سلام متقابل از آنجاکه اکیداً پاسخ به دعوت همدلان و همراهان در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه را بر خود واجب می دانم، روز جمعه مورخ 26/04/88 در میان صف های شما حاضر خواهم شد. تمسک به حبلُ المَتین ایمان و قرار گرفتن در حِصن امن الهی که این دعوت شما متضمن آن است بهترین طریق وصول به آزادی های به ناحق مسلوب شده از ماست. با تقدیم احترام برادر شما میرحسین موسوی 24/ 04/ 88 دستکم 34 نفر در 30 خرداد در سه بیمارستان تهران شهید شده‌اند/ آمار کشته‌ها صدها نفر است چهارشنبه، 24 تیر 1388 اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از برخی از بیمارستان های تهران و خانواده قربانیان، حاکی از این است که تعداد کشته شده ها در جریان راهپیمایی های اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی و نظامی بسیار بیش از تعدادی است که دولت ایران اعلام کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اطمینان دارد که در روز 30 خرداد ماه زمانی که دولت اعلام کرد که 11 نفر در راهپیمایی کشته شده اند، فقط در سه بیمارستان تهران که در حوالی راهپیمایی در تهران بودند 34 جسد راهپیمایان تحویل سردخانه شده است. طبق گزارش، 19 جسد در بیمارستان امام خمینی، 8 جسد در بیمارستان رسول اکرم و 7 جسد در بیمارستان لقمان حکیم در همان شب 30 خرداد ماه تحویل سردخانه های این بیمارستان ها شده است. این اطلاعات توسط پرسنل این بیمارستان ها که به اطلاعات سردخانه دسترسی داشتند بدست آمده است. این سه بیمارستان در مسیرراهپیمایی اصلی که نیروهای دولتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند، قرار دارند. چندین بیمارستان اصلی دیگر در این مسیرها هستند که مطمئنا مجروحین و کشته شده های دیگری نیز به این بیمارستان ها منتقل شده اند. ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این مورد گفت:"علیرغم تکذیب های رسمی و آشفتگی پیرامون تعداد افراد کشته شده، اطلاعات موثق از کشته شدن صدها نفر در جریان راهپیمایی ها حکایت می کند." رودز با تاکید بر این که "بر این اساس اینگونه بنظر می رسد که تعداد زیادی از کسانی که تصور می شود در مکان های نامعلومی در بازداشت هستند یا در بازداشت های بی ارتباط با دنیای خارج نگهداشته شده اند، احتمالا می توانند جزو کشته شدگان باشند" گفت:" اگر این مورد صحت داشته باشد، تاریخ در مورد این حوادث نه تنها بعنوان حادثه ای که در آن خشونت بسیار زیاد استفاده شده بلکه بعنوان یک کشتار دسته جمعی یاد خواهد کرد." خانواده هایی که بدنبال اعضای ناپدید شده خانواده خود می گردند گزارش کرده اند که آنها به مجموعه هایی برده شده اند که در آنها "صدها" عکس از افراد کشته شده توسط مقامات برای تشخیص هویت جمع شده است، و برخی از آنها گزارش کرده اند که مجموعه هایی را که در آن ها تعداد بسیار زیاد اجساد بوده دیده اند. یکی از اعضای یک خانواده به خبرنگار وب سایت نوروز که به جبهه مشارکت تعلق دارد در روز 23 تیرماه گفت که: "وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری میوه و محصولات لبنی بوده است برده اند و آلبومی دراختیارش گذاشته اند که تصویر صدها کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بین آنها پیدا کند. به گفته وی دیدن تصاویر کشته شده ها نزدیک به نیم ساعت به طول انجامیده است. وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پیکر صدها شهید را دیده است که در آنجا روی هم گذاشته شده بودند." به گزارش وب سایت نوروز، برخی از خانواده ها را که به دنبال افراد ناپدید شده خانواده خود هستند، به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجیه و تهدید آنها به آسیب دیدن دیگر اعضای خانواده و همچنین گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با این مضمون که تائید می کنند عزیزانشان بر اثر تصادف و یا دیگر حوادث طبیعی جان سپرده اند، جنازه های آنها را تحویل خانواده های داغدار می دهند. به گزارش منابع مختلف در ایران، صدها خانواده همچنان در جستجوی اعضای ناپدید شده خود سرگردان هستند همانطور که مادر سهراب اعرابی دانش آموز 19 ساله ای که 26 روز سرگردان بود در حالی که ظاهرا سهراب در اثر تیراندازی درراهپیمایی روز 25 خرداد ماه کشته شده بود اما مرگ او در روز 20 تیرماه اعلام شد. مادر سهراب در نوشته ای که رسما منتشر شده اشاره کرده است که چگونه او هر روز به زندان اوین و دادگاه ها سر می زده و تلاش می کرده تا اطلاعاتی در باره پسرش که ناپدید شده بود پیدا کند و حتی این جریان به جایی رسیده بود که او باور کرده بود که سهراب در بازداشت بسر می برد. ترجمه نوشته مادر سهراب که یک شهادت پر غصه تجربه دردناک خانواده های ناپدید شدگان است به انگلیسی که توسط کمپین انجام شده در وب سایت کمپین در دسترس است. لیستی از 185 نفر از بازداشت شدگان روز 18 تیرماه که 36 نفر از آنها دختر هستند بر دیوار زندان اوین نصب شده است. به گفته منابع موثق در تهران، در همان روز تعداد بیشتری بازداشت شده اند که به سوله کهریزک که بازداشتگاه موقت در تهران است برده شده انداما اطلاعاتی در باره اسامی و تعداد این بازداشت شدگان داده نشده است. در باره افراد بی شماری که در هفته های اخیر ناپدید شده اند و ممکن است بازداشت، مجروح و یا کشته شده باشند همچنان نگرانی های جدی وجود دارد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به علت فقدان شفافیت و مسئولیت پذیری مقامات قضایی و ارگان های مربوطه، یکبار دیگر به کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناوی پیلای، پیشنهاد می کند که فورا هئیت ویژه ای را برای بررسی سرنوشت بازداشت شدگان و افراد ناپدید شده به ایران اعزام کند. بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران در خصوص وقایع اخیر: همصدا با اکثریت مردم ایران دولت برآمده از کودتا را به رسمیت نمی شناسیم هم میهنان گرانقدر چنانچه آگاهید در چهار سال گذشته جامعه ما به سبب سو تدبیر ، ضعف مدیریت و ناکارآمدی دولت وقت با نابسامانی های روز افزون در عرصه های اقتصادی – مالی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از یک سو و امور خارجی از سوی دیگر دست به گریبان بوده است . افزون بر آن بحران اقتصادی جهان ، کاهش بهای بین المللی نفت و اثرات مخرب تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی خبر از وخامت هر چه بیشتر آینده کشور می داد . بدیهی است در چنین شرایطی مصالح و منافع ملی ایجاب می نمود که در وضع موجود و مدیریت جامعه تغییرات اساسی داده شود . بویژه پدیدار شدن فرصت های جدید در افق سیاست خارجی بیش از پیش تغییر وضع موجود را امری ضروری می ساخت . در این راستا آزاد اندیشان ، اصلاح طلبان ، ملی گرایان و فعالان سیاسی برآن شدند از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش ، بعنوان فرصتی مناسب برای نیل به این مقصود بهره جویند . آنها با اینکه نسبت به رویه یکجانبه نگری ، جناح گرایی و اصولگرایی شورای نگهبان دغدغه اساسی داشته و نسبت به آزادی و سلامت انتخابات نیز تردیدهای جدی داشتند ، با این وجود مصمم شدند از نامزدهایی که برنامه انتخاباتی شان مبتنی بر انجام اصلاحات داخلی و تنش زدایی در سیاست خارجی بوده است حمایت همه جانبه نمایند و نیمی از شهروندان واجد شرایط را که تمایل برای شرکت در انتخابات نداشتند ، به حضور فعالانه در این آزمایش ملی و مردمی فراخواندند . در نتیجه موج گسترده ای از شهروندان به حمایت از هادیان و حامیان اصلاحات و تغییرات برآمدند . آنها با برگذاری نشستهای نقد و بررسی و راهپیمایهای آرام ، منظم و قانونمند قصد و نیت خود را برای تغییرات مسالمت آمیز به نمایش گذاشتند ، با اطمینان بر اینکه حضور پرشور و پرشمار خواستاران دگرگونی های صلح جویانه فرایند مورد نظر را در پی خواهد داشت . دریغا که اطمینان و اعتماد راسخ آنها به ثمره مشارکت پر شور مردم ، نتایجی بس ناباورانه و بهت انگیز به بار آورد . زیرا حاکمیت بی پروا شعور مردم را نادیده انگاشته ، با برنامه ای کاملا از پیش تنظیم و مهندسی شده فرایند انتخابات را به سود نامزد مورد نظر خود مصادره نمود و برای آنکه راه هرگونه اعتراض بسته شود ساعاتی پیش از اعلام نتیجه انتخابات اقدام به دستگیری عده زیادی از کنشگران سیاسی فعال در انتخابات کرد . ولی این نیرنگ و فریبکاری آشکار حاکمیت ، مانع واکنش بحق ، قانونی و گسترده مردم نشد . مردمی که چند ماه قبل در جریان انتخابات با رفتار آرام خود نمونه کاملی از مدنیت ، قانونمندی ، همدلی و اخلاق اجتماعی بود ، اینک با همان سکون ، قانونمندی و همدلی با انجام راهپیمایهای گسترده و میلیونی در مقام اعتراض به دسایس غیر اخلاقی و ضد مردمی حاکمیت برآمد و قویا خواهان رفع مظالم و اجحافات و اعاده حق و حقیقت پایمال شده خود گردیدند . تاسف بار تر آنکه حاکمیت در قبال حرکت حق طلبانه و مسالمت آمیز معترضان با خشونت هرچه تمامتر در مقام سرکوبی آنها برآمد که منجر به شهادت ده ها تن از فرزندان برومند میهن و زخمی شدن صدها تن از هموطنان و بازداشت های فله ای هزاران تن از آنها شد . حتی حریم امن دانشگاه شکسته شد و شمار زیادی از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند . غافل از اینکه اعمال سیاست ارعاب ، ارهاب و خشونت مانع ادامه اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه نشده و دامنه آن نه تنها به گوشه گوشه سرزمین ایران رسید ، بلکه بازتاب جهانی بس گسترده در پی داشته است که به گفته بسیاری از کارشناسان خارجی وجود دو فرهنگ کاملا متفاوت را به نمایش می گذارد . بی شک رفتار نابخردانه حاکمیت و حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را نمی توان امری فراموش شده تلقی نمود . این رویداد نه تنها اثر منفی درازمدت خود را در نگرش مردم نسبت به حکومت باقی خواهد گذاشت ، بلکه در عین حال افشا کننده بسیاری از حقایق تلخ و پنهان کاری های نظام خودکامه وقت ، که بی تردید پیامد های نا مطلوب زیر را از جهات داخلی و خارجی در پی خواهد داشت . از دیدگاه داخلی حوادث پیش آمده ، واقعیت های زیر را آشکار نموده است : 1- شکاف و اختلاف میان هیئت حاکمه را عمیق تر از پیش ظاهر ساخت که بی تردید در آینده نزدیک گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد . 2- گسستی بس عظیم میان جامعه و حکومت پدیدار گردیده که جز با تغییر اساسی وضع موجود سامان نخواهد یافت . به دیگر سخن آنهایی که خواهان اصلاحات تدریجی در چارچوب قانون اساسی بودند به جرگه مدعیان تغییرات بنیانی از جمله جدایی دین از حکومت خواهند پیوست . 3- پوشش پیرامونی نظام که به ارزشهای انقلابی و اسلامی آراسته بوده است و در طول سی سال از آن بطور مستمر تغذیه اجتماعی و سیاسی می شده ، بیکباره در پرتو حوادث پیش آمده کنار زده می شود و ماهیت امنیتی – پلیسی متصف به ارزشهای واپس گرایانه دینی نمایان می گردد . به دیگر سخن مبانی جمهوریت در مسلخگاه استبداد امنیتی – دینی قربانی می شود . 4- حوادث مورد بحث نقش تعیین کننده سپاه پاسداران و استفاده ابزاری از بسیج را در جریان دگرگونیهای سیاسی داخلی را بیش از پیش مشخص نموده است . زیرا سپاه پاسداران به سبب در دست داشتن انحصارات عمده اقتصادی – تجاری و صدها پیمانکاری بزرگ قویا خواهان حفظ وضع موجود می باشد و در این رابطه از همکاری و همبستگی نزدیک جناح بنیادگرای مذهبی و نهادهای مربوط به آن چون هیئت موتلفه ، برخی تربیت شدگان مدرسه حقانی و پروردگان مکتب شیخ محمد تقی مصباح یزدی و ... بهره مند بوده است . چنانکه نقش تعیین کننده سپاه پاسداران در انتخابات پادگانی نهمین دوره ریاست جمهوری ، اینک بصورت جامعتری در انتخابات کودتایی دهمین دوره نمودار می گردد . 5- اعمال سیاست ارعاب ، اخافه و کشتار که همواره در این سه دهه وجود داشته ، نسبت به شرکت کنندگان معترض در راهپیمایهای آرام ، مسالمت آمیز و قانونمند نه تنها مبانی پیوند ، علقه و همبستگی میان مردم و حکومت را سست ساخته ، بلکه زمینه ساز گرایش نسل جوان به جنبش های افراط گرایانه خواهد شد . 6- بالاخره در اذهان اکثر مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از فرایند انتخابات از پیش مهندسی شده همچنان بعنوان سوال باقی خواهد ماند و اثرات منفی خود را در تعاملات آتی بین مردم و حکومت در پی خواهد داشت . از منظر خارجی نیز حوادث ناشی از بحران انتخابات بازتابهای زیر را در پی خواهد داشت: 1- تصویر و تصور جهانی از انسجام و اعتبار نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه شدید گردیده است و نوعی نگرش مائویستی بویژه از سوی جهان غرب نسبت به وضع سیاسی – اجتماعی موجود پدیدار شده است . بدین معنی که در یک طرف حاکمیت متصف به استبداد امنیتی – دینی قرار دارد و در طرف دیگر اکثریت شهروندان خواهان آزادی ، مردم سالاری ، حقوق بشر و حکومت قانون . 2- در رابطه با جایگاه و مقام و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ، علائمی از بازنگری ذهنی از سوی کشورهای همسایه نمودار شده است . 3- فرصت هایی که در پرتو تحولات جهانی در سیاست خارجی به سود کشور برای حل و فصل مسائل و مشکلات مطروحه در افق پدیدار شده بود ، بعد از حوادث پیش آمده مورد بازنگری اساسی قرار خواهد گرفت . به این معنی که راهکار سخت افزاری مورد نظر برای گفتگوهای سازنده و ارائه مشوق های جدید جای خود را به اتخاذ تحریم های سنگینتر و نوعی از تهدیدهای سخت افزاری خواهد داد . 4- تردید درباره مبانی مشروعیت دولت زاییده انتخابات مغشوش و مورد مناقشه ، موقعیت دولت وقت را در ارتباطات و تعاملات بین المللی با مشکل و ضعف جدی روبرو خواهد ساخت . چنانکه در کنفرانس دول افریقایی در لیبی ، برخی از رهبران دولت های شرکت کننده مشارکت خود را منوط به عدم حضور رئیس جمهور ایران اعلام داشتند . بی شک این نوع برخوردها در آینده در مورد حضور رئیس جمهور در بسیاری از مجامع بین المللی تکرار خواهد شد . 5- بالاخره رابطه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آمریکا نه تنها در عرصه هایی چون افغانستان و عراق که امکان نیل به نوعی تفاهم عملی به نظر می رسید و می توانست اثرگذار نسبی در رابطه با حل مسایل مشکل تر شود ، بعد از حوادث اخیر حصول این منظور بسیار ضعیف و در واقع بیرنگ شده است ، و در نتیجه مذاکرات در زمینه های مورد اختلاف با مشکلات جدی تر روبرو خواهد شد . همین وضع سبب می شود که جمهوری اسلامی در قبال تحریم ها ، تحمیلات و محدودیت های جدید بیش از پیش مجبور به وابستگی و باج دهی به روسیه و چین شود و بدین ترتیب آزادی عمل و قدرت مانور خود را در بهره گیری از فرصت های پیش آمده مانند امکان انتقال گاز ایران به اروپا و یا مشارکت در خط لوله باکو و ... را از دست بدهد . با توجه به مطالب گفته شده در باره اثرهای زیانبار کودتای انتخاباتی و پیامدهای داخلی و خارجی آن ، جبهه ملی ایران بار دیگر اعلام می دارد ، تداوم ظلم و استبداد خشونت محور منافع ملی را به خطر می افکند و انحصارطلبی و خودکامگی حاکم ، کشور را به ورطه سراشیبی بحرانی برگشت ناپذیر می راند . در این میان تنها حاکمان نیستند که بنای سست حکومتشان برباد خواهد رفت بلکه فردفرد ایرانیان از این نابخردیها متضرر خواهند شد . بهمین جهت جبهه ملی ایران همصدا با اکثریت مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از انتخابات از قبل تنظیم و طراحی شده را برسمیت نشناخته ، آن را فاقد وجاهت قانونی می داند . در خاتمه جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده جان باختگان راه آزادی و تمامی کسانی که در این مسیر دچار صدمات جسمی و روحی شده اند ، خواسته های زیر را عنوان میدارد : - باید به جو نظامی ، امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه پایان داده شود - باید هرچه سریعتر افرادی که به صرف اعتراض به حق تضییع شده آراشان بازداشت شده اند آزاد گردند . - باید کسانی که با یورش به صحن مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویان اقدام به ضرب و شتم ، کشتار و تخریب نموده اند به جامعه معرفی و محاکمه و مجازات شوند . - باید آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها صورت گیرد - باید آزادی گردش اطلاعات رعایت گردیده و به مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی پایان داده شود . جبهه ملی ایران 18/4/1388 خورشیدی تصميمات جديد كميته مشترك كروبي و موسوي اعتمادملي، زهره آشتياني: دفتر كميته پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم به زودي افتتاح مي‌شود و خانواده‌هاي اين افراد مي‌توانند از طريق تماس تلفني با اين دفتر و يا مراجعه، پيگير امور مرتبط با اعضاي خانواده‌‌شان باشند، اين تصميمي بود كه كميته چهارنفره پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير اتخاذ كردند،تصميمي كه دقايقي پس از برگزاري اولين جلسه‌اش عليرضا بهشتي به عنوان سخنگوي كميته خبر آن را به اعتمادملي داد. به گفته بهشتي قرار شده تا گروهي حقوقي پيگير امور زندانيان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات دهم باشند و بنابراين تقسيم كاري ميان اعضاي اين كميته صورت گرفته است. اولين جلسه كميته پيگيري حقوق زندانيان و آسيب‌ديدگان اخير درست يك هفته پس از اعلام موجوديت اين كميته تشكيل شد. هنگامي كه كروبي، موسوي و خاتمي نشست مشتركي را برگزار كردند، چنين تصميم گرفتند كه كميته‌اي مامور پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير باشد. به دنبال چنين تصميمي بود كه مرتضي الويري و ابراهيم اميني به نمايندگي از مهدي كروبي و عليرضا بهشتي و محمد مقدم از طرف ميرحسين موسوي مامور تشكيل اين كميته شدند و پس از گذشت يك هفته اين كميته ماموريت خود را به صورت رسمي آغاز كرد. اينك اعضاي اين كميته به دنبال يافتن مكان مناسبي جهت افتتاح دفتري هستند كه با اعلام شماره تلفن‌هاي آن خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان اخير پيگير امور مربوط به آنها باشند. ولي نمايندگان كانديداهاي اصلاح‌طلبان كه همچنان معترض به روند برگزاري انتخابات دهم هستند پيگير احقاق حقوق شهرونداني هستند كه تنها به اتهام اعتراض به نتيجه يك انتخابات بازداشت شده‌اند. چنين است كه اعضاي اين كميته نه‌تنها با انتخاب گروه حقوقي از ميان وكلا و حقوقداناني كه تمايل به همكاري با اين كميته و پيگيري حقوق زندانيان و آسيب ديدگان اخير دارند، پيگير امور شهروندان ايراني خواهند بود بلكه در تلاشند تا ديدارهايي را با مقامات و نهادهاي مرتبط داشته باشند. دراين راستا اين كميته چهارنفره نه‌تنها در روزهاي آينده به ديدار رئيس قوه‌قضائيه خواهند رفت بلكه با علي لاريجاني رئيس مجلس و اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم نيز ديدار خواهند كرد تا به رايزني با آنها به پيگيري امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان اخير بپردازند. اين دومين باري است كه مهدي كروبي و ميرحسين موسوي كميته‌اي مشترك تشكيل مي‌دهند. تشكيل نخستين كميته به فروردين‌ماه امسال برمي‌گردد كه اين دو كانديداي اصلاح‌طلب كميته‌اي به نام صيانت از آرا تشكيل دادند كه مرتضي الويري از طرف كروبي و سيدعلي‌اكبر محتشمي از طرف موسوي در آن عضو بودند. در آن زمان مخالفان اصلاحات تشكيل اين كميته را غيرقانوني دانستند ولي محتشمي كه خود در زمان نخست‌وزيري ميرحسين موسوي وزير كشور بود سابقه تشكيل چنين كميته‌اي را به دوران امام مرتبط دانست؛ هنگامي كه انتخابات مجلس سوم برگزار شد و نتايج آن از سوي وزارت كشور علي اكبر محتشمي پور اعلام شد، شوراي نگهبان نسبت به نتايج اعلام شده معترض بود و چنين بود كه اين شورا تصميم گرفته بود كه برخي از صندوق‌هاي راي را بازشماري كند. اعتراضي كه علي‌اكبر محتشمي پور وزير كشور وقت آن را چنين توصيف كرد: «در آن زمان با توجه به اينكه در تهران و بسياري از مراكز استان‌ها اكثريت كساني كه راي آوردند همسو با تفكر دولت ميرحسين موسوي بودند، ناظران شوراي نگهبان تلاش كردند تا در برخي از حوزه‌ها معادله را به‌هم زنند و بر اين اساس قصد داشتند تا برخي از صندوق‌ها را بگيرند و براساس ديدگاه خودشان شمارش كنند. ما معتقد بوديم كه شوراي نگهبان و ناظران آنها نمي‌توانند بدون حضور نمايندگان وزارت كشور و مجريان به بازشماري آرا بپردازند. در آن زمان بحث حضور نماينده كانديداها بر سر صندوق‌هاي راي در قانون ذكر نشده بود و بعدا اين قانون تصويب شد بنابراين ما خودمان را امانتدار راي مردم مي‌دانستيم و در آن زمان من به عنوان وزير كشور اعلام كردم كه براي تك‌تك آراي مردم احساس مسووليت مي‌كنم و اجازه نمي‌دهم كه يك راي هم بدون دليل و خلاف قانون باطل شود.» ظاهرا به دنبال اين ماجرا بود كه امام خميني(ره) كميته‌اي را تشكيل دادند كه محمدعلي انصاري به عنوان نماينده ايشان و دو نفر نماينده شوراي نگهبان و دو نفر از سوي وزارت كشور در آن حضور داشتند تا آرا بازشماري شود و اعتراضات مورد بررسي قرار گيرد. در عرصه انتخابات دهم البته دو كميته تشكيل شد؛ كميته‌اي كه از سوي شوراي نگهبان تحت عنوان هيات ويژه براي بازشماري آرا تشكيل شد، البته به نتيجه‌اي نرسيد. دومين كميته از سوي معترضان به انتخابات تشكيل شد كه پيگير امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير است. هرچند كه شايد مقايسه كميته‌هايي كه در زمان انتخابات مجلس سوم و رياست‌جمهوري دهم تشكيل شده است قابل قياس نباشد ولي در واقع در هر دو دوره اعتراضاتي به عملكرد شوراي نگهبان نسبت به روند نظارت بر انتخابات وجود داشته است. جزئياتي از فعاليت كميته مشترك كروبي و موسوي اما اعضاي كميته پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان اخير، پس از تشكيل اولين جلسه اين كميته از روند فعاليت آن سخن گفتند. عليرضا بهشتي كه در اين جلسه به عنوان سخنگوي كميته انتخاب شد، اعلام كرد كه طي روزهاي آينده آدرس محل دفتر و شماره تلفن آن را اعلام خواهد كرد. گفتني است كه قبل از تشكيل اين كميته دفتر مهدي كروبي و موسوي شماره تلفن‌هايي را در همين راستا اعلام كرده بودند. در همين راستا مرتضي الويري عضو اين كميته هنگامي كه از ضرورت تشكيل چنين كميته‌اي سخن گفته شد، چنين توضيح داد: «اين كميته ماهيتي حقوقي دارد از اين جهت كه تنها از منظر حقوقي به دنبال احقاق حقوق كساني است كه در جريانات اخير دستگير شده‌اند، چرا كه بسياري از خانواده‌هاي اين دستگير شدگان نسبت به قوانين حقوقي آشنايي ندارند و نمي‌توانند از خودشان دفاع كنند. هرچند كه بايد گفت برخي از اين دستگيرشدگان هيچ‌گونه دخالتي در آشوب‌هاي اخير نداشتند، بلكه بسياري از اينها كساني بودند كه تنها در اعتراض به انتخابات به اقدامي مسالمت آميز روي آوردند و حتي آن‌طور كه ما شنيده‌ايم در ميان دستگيرشدگان كساني هستند كه جزو عابرين پياده بودند و حتي درباره انتخابات اظهار نظري نكرده‌اند.» وي هنگامي كه از ماهيت فعاليت اين كميته سخن مي‌گفت بر بعد انساني فعاليت آن اشاره كرد و گفت: «اين كميته تلاش مي‌كند تا دستگيرشدگان حوادث اخير آزاد شده و به نزد خانواده‌هاي خود برگردند.» مرتضي الويري همچنين درباره نگراني‌هايي كه نسبت به ممانعت از افتتاح دفتر اين كميته مطرح مي‌شود، گفت: «اين يك دفتر حقوقي براي پيگيري قانون است و نيازي به مجوز ندارد.» الويري از ارتباط دو سويه اين كميته با احزاب براي پيگيري احقاق حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير خبر داد. در همين راستا ابراهيم اميني ديگر عضو اين كميته معتقد است كه تشكيل اين كميته در تسريع روند پيگيري پرونده بازداشت‌شدگان اخير تاثير‌گذار است. وي همچنين گفت: «اين جريانات اخير اگر به درستي مديريت نشود افكار عمومي احساس مي‌كند كه كانديداهاي معترض نسبت به چنين حوادثي بي‌تفاوت هستند و بنابراين ما به دنبال اين هستيم تا از طريق قانوني پيگير مسائل اخير باشيم.» اميني درباره جزئيات فعاليت اين كميته چنين توضيح داد: «بنابر قانون خانواده بازداشت‌شدگان از حق انتخاب وكيل برخوردارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع كنند كه در اين راستا اين كميته پيگير امور مربوط به اين جريان خواهد بود.» وي افزود: «مطابق قانون، شهروندان ايراني از اين حق برخوردارند كه در صورتي كه حقشان تضييع شد از طريق تجمعات آرام و مسالمت‌آميز اعتراض خود را به مسوولان اعلام كنند و بنابراين بايد افرادي كه آشوبگر بوده‌اند از معترضان به انتخابات تفكيك شوند.» فعاليت ما سياسي نيست پيرو تشكيل كميته‌اي مشترك ميان كروبي و موسوي براي پيگير امور بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير برخي مدعي آن شدند كه تشكيل چنين كميته‌اي با انگيزه سياسي و براي اقناع افكار عمومي بوده است. اين موضوعي بود كه اعضاي اين كميته آن را تكذيب كرده و نوعي فضا سازي دانستند. الويري در برابر چنين واكنش‌هايي تصريح كرد: « ماهيت فعاليت اين كميته حقوقي و انساني است» و ابراهيم اميني ديگر عضو آن نيز يادآور شد: «براي تشكيل اين كميته هيچ انگيزه سياسي وجود نداشت بلكه تنها هدف ما اين است كه در چارچوب قانوني و حقوقي به دنبال احقاق حقوق كساني باشيم كه به اتهام اعتراض به روند برگزاري يك انتخابات بازداشت شده و يا اينكه مورد آسيب قرار گرفته‌اند و حتي به اعتقاد بنده مسوولان بايد از تشكيل اين كميته استقبال كنند. بنابر ضرورت فعاليت مي‌كنيم كميته چهارنفره‌اي كه براي پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان اخير تشكيل شده است، همان طور كه از نامش پيداست تنها بنابر ضرورت زماني در اين برهه فعاليت مي‌كند ولي در هر برهه زماني و مطابق تشخيص، اين كميته مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. مرتضي الويري در اين باره چنين گفت: «اين كميته براي رسيدگي به موضوع بازداشت‌هاي اخير تشكيل شده است و ممكن است كه در شرايط جديد نياز به فعاليت آن نباشد و ما از طرف آقايان كروبي و موسوي ماموريت يافتيم تا پيگير امور مربوط به آسيب ديدگان حوادث اخير باشيم.» |
لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۲۲
