نامه مردم شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

عدم کارایی رژیم استبدادی حاکم و چشم انداز پیکار برای آزادی در ایران 22 خرداد ماه 1390، مصادف بود با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه. دوسال پس از کودتای نیروهای امنیتی و سپاه که به دستور مستقیم ولی فقیه رای میلیون ها ایرانی به خشن ترین شکل ممکن لگدمال شد، وضعیت کنونی کشور و بحران همه جانبه سیاسی-اقتصای دولت برگمارده و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی نشانگر روشن عدم کارایی شیوه حکومتی کنونی و رشد بحران های حاد سیاسی در صفوف حتی متحدان دیروزین و مدافعان برگماری احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری است. حوادث دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمی نیرومندی که خواهان تغییر شیوه حکومت مداری استبدادی در میهن ماست، به رغم همه حرکت های سرکوبگرانه و دستگیری و به زنجیر کشیدن صدها مبارز راه آزادی، گواه این واقعیت است که رژیم استبدادی و شیوه منحط و ضد مردمی اعمال ولایت مطلقه فقیه به عنوان چارچوب اساسی اعمال حاکمیت سیاسی، در بحران عمیق عدم مشروعیت و مقبولیت مردمی دست و پا می زند و به رغم ادعاهای گوبلزی دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت چشم انداز تحولات آینده میهن ما برای سران رژیم بسیار نگران کننده است. واکنش های بسیار شدید و نگران سران رژیم به فرا رسیدن دومین سالگرد کودتای انتخاباتی، در شرایطی که سخنگویان رژیم مدتهاست از نابودی ”جریان فتنه“ سخن می گویند خود دلیل محکم دروغ بودن مدعیات سران رژیم درباره موفقیت آنها در سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی است. دومین سالگرد کودتای انتخاباتی در شرایطی سپری شد که کودتاچیان با در پیش گرفتن تدبیرهای شدید امنیتی در تهران بار دیگر ضمن آنکه هراس خود را از نیروی پرتوان توده ها نشان دادند، بر حضور زنده، پویا و موثر جنبش ضد استبدادی، بر رغم تمایل باطنی، صحه گذاردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از مجریان اصلی کودتا بر ضد خواست و اراده مردم، در نماز جمعه ۲۰ خرداد، یعنی دو روز پیش از راه پیمایی سکوت به مناسبت ۲۲ خرداد سالگرد کودتای انتخاباتی، نگرانی خود و دیگر سران رژیم واپس گرای ولایت فقیه را از ادامه جنبش و کشیده شدن دامنه آن به ”انتخابات“ مجلس آینده را در قالب این جملات چنین بیان کرد: ”اینها قضیه فتنه ۸۸ را به راه انداختند ... حالا یک عده ای دوباره همان کلید را می زنند و می خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات مجلس مطرح کنند. ...“ دومین سالگرد جنبش همگانی دمکراتیک و ضد استبدادی همچنین یک رشته موضوع های مهم و مبرم را به عنوان مسئله های حاد قابل بررسی در دستور کار همه حزب ها و نیروهای مخالف و منتقد استبداد ولایی قرار داده است. موضوع ها و پرسش هایی درباره: نقش و توان جنبش مردمی، سیاست و تاکتیک های مناسب و موثر در مرحله کنونی و گام های عملی و واقعی در راه اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد و بالاخره دورنمای جنبش و چشم انداز مبارزاتی در حال و آینده، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت به آنها پرداخت و راه کارهای مناسب را جستجو کرد. در خصوص این موضوع ها نظر و دیدگاه های متفاوت و مختلفی بیان شده و می شود. بی شک گفت و گو و تعامل سازنده میان همه اجزا و بخش های جنبش دمکراتیک و ضد استبدادی کنونی از اهمیت جدی برخوردار است. زیرا تنها در پرتو اتخاذ سیاست های درست که براساس خرد جمعی و تعامل و تحمل بدور از ذهنی گرایی و پیش داوری صورت گرفته باشد می توان به ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی مبارزات امید داشت و گام در راه پیروزی و تامین حق حاکمیت مردم برداشت و استبداد ولایی و دولت برگمارده ولی فقیه را به عقب نشینی و تسلیم وا داشت! در مرحله حاضر اتخاذ سیاست، تاکیتک و راهکارهای مناسب و منطبق با ظرفیت جنبش و متناسب با واقعیت های امروز ایران و منطقه و در پیوند با آن، تلاش خستگی ناپذیر در راه اتحاد عمل و حرکت به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر شامل وسیع ترین نیروهای مخالف استبداد، مدافع آزادی، تامین عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم عاجل ترین وظیفه ها به شمار می آیند. تعیین تاکیتک های مناسب و شعارهای واقع بینانه منطبق با ظرفیت و توان جنبش، با توجه به مرحله کنونی مبارزه، به تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود ، نقش هر یک از طبقه ها و لایه های درگیر این مبارزه، درک درست و واقعی داشتن از اوضاع جهان و منطقه بستگی تام و تمام دارد. درک تضادهای طبقاتی و منافع گروه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی، جنگ قدرت برای انحصار بیش از پیش اهرم های قدرت سیاسی-اقتصادی و نقش فزاینده هرم رهبری سپاه و نیروهای امنیتی در تحولات که می تواند تأثیر مهمی را در شکل و ماهیت روبنای سیاسی کشور برجای بگذارد از جمله موضوعاتی است که رسیدن به درک مشترکی از این مجموعه در میان نیروهای آزادی خواه و تحول طلب می تواند به امر سازمان دهی مبارزه مشترک یاری رساند. درک این واقعیات می تواند در اتخاذ سیاست های تاکتیکی به سود حفظ موقعیت و ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش مردمی عامل موثری قلمداد گردد و به نوبه خود زمینه نزدیکی و هماهنگی در بین طیف های متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادی را فراهم آورد . در خصوص این مسئله پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۷ خرداد ماه، مصاحبه مشاور میرحسین موسوی را منتشر ساخت که در آن، اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، پیرامون نزاع کانون های انگلی قدرت در رژیم ولایت فقیه، خاطر نشان می سازد: ”عده ای قدرت طلب و بی بصیرت بر سر غصب حق تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان یافته کردند .... اکنون برسر غنایم و توزیع منافع و قدرت با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. اختلاف آنها با یکدیگر برسر انحصار قدرت و ثروت است ... چهره ی هر دو طرف برای مردم افشاء شده است. وظیفه ما آگاهی بخشی است نه موضعی منتهی به نفع یکی و علیه دیگری.“ وی در بخش دیگر این مصاحبه اعلام می کند: ”خواست جنبش سبز تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است ... بدون تردید آنچه در جنبش مورد توافق همگانی است حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بنیادین است.“ در این موضع گیری برداشت های درست و مواضع مشترکی با موضع احزاب و نیروهای مترقی و ملی و مهین دوست کشور وجود دارد که باید آن را به فال نیک گرفت و پایه آنها را تقویت کرد. درارتباط با ضرورت اتخاذ سیاست های مبارزاتی متناسب با شرایط و امکانات جنبش، اکنون سخن از به کارگیری روش های گوناگون از جمله اعتصاب و تحصن و مواردی از این قبیل به میان آمده است. به طور نمونه، مشاور میرحسین موسوی در جریان میزگرد مشترک با مشاور مهدی کروبی، که گزارش آن در پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۳ خرداد ماه، انتشار یافته، از جمله متذکر شده است: ”در مورد اعتصاب و تحصن یک بحث جدی است که باید به دنبال یافتن فرصت هایش بود. من اینجا می خواهم بگویم شاید قدرت ابتکار و خلاقیت شبکه های اجتماعی کم شده است. این بحث ابتکار جدید باید از پایین بیاید ... ما باید به راهکارهای عملیاتی فکر کنیم. باید از کلی گویی فراتر برویم و به سمت ارایه برنامه های مشخص برویم.“ یادآوری این نکته ضرور است که ما همواره تاکید کرده ایم که، به بحث گذاشتن خواسته ها، شعارها، راهکارها و تدوین و ارایه برنامه یی مشخص از ضروریات انکار ناپذیر در مرحله حساس کنونی است. این را نیز باید اضافه کنیم اتحاذ سیاست درست و ارایه ابتکار و یا راهکارهای عملیاتی مستلزم طرح آن چنان شعارهای دقیقی است که بازتاب دهنده منافع وسیع ترین طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف استبداد ولایی باشد. یافتن فرصت برای عملی ساختن راهکاری موثر از جمله اعتصاب و تحصن و از این قبیل، به اتخاذ سیاست و شعاری منطبق با خواسته های توده ها به ویژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان وخواسته های عام دمکراتیک از جمله ”حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بنیادین“ از مبرم ترین اولویت ها در لحظه کنونی است و می تواند به ارتقاء و تکامل جنبش ضد استبدادی یاری رساند. حزب ما دراین زمینه با تاکید خاطر نشان ساخته است که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع، علایق و خواسته های اکثریت جامعه یعنی زحمتکشان و طبقه های محروم همسان و هماهنگ بوده باشد و با آن ها تلفیق گردد. تنها از این راه می توان توازن قوا را به سود جنبش مردمی و به زیان رژیم ولایت فقیه و استبداد حاکم تغییر داد. موضوع حساس اتحادعمل میان همه مدافعان راستین راه آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم و استقلال ملی کشور از نکته های مبرم و گرهی یی است که باید در مرکز توجه و کانون فعالیت قرار بگیرد. باید با حوصله، پشتکار و طرح شعارهای دقیق و منطبق با خواسته توده ها، وسیع ترین جبهه ضد استبداد ولایی را رودرروی اردوگاه استبداد و تاریک اندیشی قرارداد. تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های متنوع، گام امیدوارکننده ای به سوی شکل گیری جبهه فراگیر ضد استبداد ولایی در مرحله حاضراست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی مزدوران جهل و تاریک اندیشی، مردم دلیر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند. جنبش زنده و ریشه دار ضد استبدادی در صورت تعیین برنامه مشخص، اتحاد عمل، و دوری جستن از تفرقه و پراکندگی، این توان تاریخی را دارد که طومار ارتجاع واستبداد را درهم پیچیده و آینده یی توام با آزادی و عدالت اجتماعی، استقلال ملی و سربلندی و بهروزی برای مردم ایران به ارمغان آورد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 نتیجه نوسان های ارزی اخیر، فشار بیشتربر زحمتکشان میهن مان است! با تصمیم بانک مرکزی، در طول یکی دو هفته گذشته ، مبنی بر افزایش قیمت رسمی دلار، نوسانا های ارزی یی را در کشور شاهد بودیم که کمابیش همچنان ادامه دارد. این نوسان ها از آن رو با اهمیت اند که در زندگی روزانه میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن، تاثیری غیر قابل انکار، در پی خواهد داشت. به عبارتی دیگر، نوسان های اخیر ارزی در ایران، با هر هدف و دلیلی که پدید آمده باشند، در نهایت تاوان خسارات های آن را باید همین توده های فقر و رنج متحمل بشوند. ما در اینجا در صدد این نیستیم که بحثی کارشناساسانه در این ارتباط ارایه دهیم، زیرا با توجه به واقعیت های موجود و ساختارهای انگلی یی که در حاکمیت فعلی دست بالا را دارند ، اصولا این نوع بحث را در شرایط کنونی غیر ضرور می دانیم. هدف ما از این نوشتار روشن کردن این مهم است که در حاکمیت نیروهای سیاسی حاکم کنونی، منافع ملی ایران و ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت، نصیب کسانی می شود که هم اکنون با استفاده از زور و سرکوب و جنایت از این منابع به نفع خویش بهره برداری می کنند. اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ دلار در حالی به مرحله اجرا درآمد که چندی پیش محمود احمدی نژاد، در تبیین سیاست های اقتصادی دولت، این شبهه را به وجود آورده بود که قیمت ارزهای خارجی به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. این دورخیز البته مربوط به چند هفته گذشته نیست و احمدی نژاد و همفکرانش از مدت ها پیش در صدد بودند تا این کاهش رسمی ارز را اعلام کنند، اما جریان های اخیر کاملا عکس آن را نشان داده است. خبرگزاری مهر، ۹ آبان ۸۹ ، در یک گزارش ویژه با این توضیح که رئیس جمهوری از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ ارز را واقعی کند، از قول احمدی نژاد نوشت: ”از دکتر بهمنی خواسته ایم که قیمت ارز را واقعی کند، زیرا وقتی ذخایر ارزی در اختیار داریم باید پول ملی را تقویت کنیم، لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد. زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی مان، پول قدرتمندی باشد.“ احمدی نژاد در حالی این اظهارات را ایراد کرد که بهمنی، رئیس بانک مرکزی، که منصوب خود او است، همین هفته گذشته در این ارتباط گفت:“ همان کسانی که می گفتند نرخ ارز باید بالا باشد در یکی دو روز گذشته مقاله نوشته اند که چرا نرخ ارز را بالا برده اید؟ ما نه نرخ پایین را برای ارز می پذیریم و نه قیمت بالا را قبول داریم“(مهر، ۲۴ خرداد). برای اینکه هدف های اصلی احمدی نژاد را از این سیاست بیشتر ریشه یابی کنیم و بدانیم که آیا قصد وی از کاهش نرخ ارز، تقویت بنیه اقتصادی کشور می تواند باشد یا نه، باز به همان گزارش خبرگزاری مهر اشاره می کنیم که در آن به تاریخچه سیاست کاهش نرخ رسمی دلار و مخالفت های صورت گرفته می پردازد. مهر، با اشاره به خارج شدن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصاد و دارایی، و جایگزینی وی با صمصامی، می نویسد: ”همان روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط رئیس جمهور منصوب شده بود، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز را مطرح کرد و گفت که در بررسی که وی انجام داده، ارزش دلار ۴۵۰ تومان است. ”بر اساس گزارش مهر، مخالفت بخش خصوصی، با محوریت اتاق بازرگانی، و ابقای شمس الدین حسینی بر مسند وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع کاهش قیمت دلاررا به بایگانی فرستاد. مهر در جایی دیگر از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی، شمس الدین حسینی، می نویسد: ”برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا برود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.“ اگر همین قسمت از سخنان وزیر اقتصاد را با تامل ارزیابی کنیم که می گوید: نباید خودزنی کرد، نشان می دهد که هدف از کاهش ارزش دلار در رابطه با رویارویی های جناحی تنظیم شده بود. تا همین جای کار به خوبی می توان مشخص کرد که سیاست تاکنون اجرا نشده پایین نگه داشتن قیمت دلار نه بر اساس یک برنامه ریزی اقتصادی، بلکه بر اساس یک تصمیم سیاسی در مقابل حریفان احمدی نژاد در دیگر جناح ها، و به خصوص در اتاق بازرگانی، است. اتاق بازرگانی محلی است که کلان سرمایه دارانی همچون نهاوندیان ها، خاموشی ها، عسگراولادی ها، و جز این ها، با تسلط بر آن، در عرصه های گوناگون اقتصادی به غارت و چپاول مردم می پردازند و از این بابت سودهای میلیاردی را نصیب خویش می سازند. برای نشان دادن اینکه سیاست کاهش نرخ ارز یک تصمیم سیاسی در بین جناح های سرکوب گر است، استناد به سخنان نمایندگان جناح های حاکمیت در اتاق بازرگانی روشنگر است. به گزارش دنیای اقتصاد، ۱۳ آبان ۸۹، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل اسحاق در باره موضع ارزی خودش و همفکرانش این چنین گفت: ”مردم را نباید در ابهام فرو برد. حالت ابهام برای اقتصاد، بدترین ضربه است، چرا که سرگردانی و ابهام در سیاست های ارزی و تعیین تکلیف نرخ ارز و ایجاد شبهه در این خصوص، ترمز اقتصاد را می کشد و کشور را در رکود فرو می برد.“ وی در ادامه همچنین گفت: ”اگر قرار است اقتصاد صادرات محور داشته باشیم حتما باید نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشد و اگر بنا بر توجه به مصرف کننده است و جهت گیری اقتصاد کشور رفاه عمومی و کنترل قیمت ها را هدف گرفته است، پس باید نرخ ارز را پایین آورد.“ دغدغه آل اسحاق نه پایین رفتن قیمت ارز است و نه بالا رفتن آن، بلکه مشخص کردن سیاست های دولت در این ارتباط است. صحبت های آل اسحاق تا حدود زیادی منطقی به نظر می رسد، چون با توجه به ساختارهای موجود، در هر دو حالت سودهای میلیاردی نصیب آنان خواهد شد. اما سخنان محسن حاجی بابا، نماینده بخش صنعت تهران، بیشتر جالب است. وی در این مورد گفت: ”نرخ ارز ارزان دائما حجم بیکاری را در واحدهای صنعتی بالا برده است. نرخ ارز پایین، بخش های معدن، صنعت و کشاورزی را با بحران جدی مواجه کرده است.“ مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز گفت: ”ما برنامه چشم انداز سال ۱۴۰۴ را داریم که در آن مشخص شده اقتصاد ما تولید محور است. بنابراین باید کاری کنیم که تولید محور باشیم. با پایین آمدن نرخ ارز تولید ما دچار نوسان هایی می شود.“ با نگاهی اجمالی به سیاست های اقتصادی در جهان، به خصوص در جریان بحران اقتصادی اخیر نظام سرمایه داری، بسیاری از کشورهای دنیا با پایین آوردن ارزش پول ملی، در صدد هستند تا صادرات خودشان را افزایش دهند. به عنوان نمونه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها و بارها در این مورد به چین اعتراض کرده اند. ارزش رسمی دلار نیز در طول یکی دو سال گذشته در برابر دیگر ارزهای خارجی کاهش یافته که همین امر تا حدود زیادی به صادرات کشور آمریکا کمک کرده است. پس اگر بخواهیم از یک قانونمندی خاص در ارتباط با سیاست صادراتی پیروی کنیم، قاعدتا می بایست به این نتیجه رسید که برای افزایش صادرات باید نسبت به کاهش ارزش پول ملی گام برداشت. اینکه در اظهارات آمده در بالا، نمایندگان جناح فکری مخالف احمدی نژاد با این سیاست به مخالفت برخاسته اند ناشی از در هم تنیدگی منافع این جناح ها با سیاست های اعلام شده ولی اجرا نشده است. با بالا رفتن نرخ رسمی ارزهای خارجی در طول چندین هفته گذشته، حجم زیادی از مقالات منتشر شده در سایت های دنیای مجازی و روزنامه های داخلی هم به این مهم اختصاص یافت که مشخصه اصلی آن مخالفت با بالا رفتن قیمت دلار از سوی دولت احمدی نژاد بوده است. خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد، به نقل از عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه بودجه، آورده است که اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد. روزنامه شرق، در مقاله یی با عنوان: ”تولید، دیگر تحمل ضربه های سنگین را ندارد“، در قسمتی از آن می نویسد:“... در این میان هر چند تولید کنندگان همواره با تک نرخی بودن ارز موافق بوده و به این امر به چشم خارج شدن از بلاتکلیفی نگاه کرده اند اما گرانی های ارز تاثیری چشمگیر روی صنایع کشور بخصوص صنایعی که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را وارد می کنند، دارد. افزایش هزینه های تولید به دلیل گران تر خریداری شدن مواد اولیه وارداتی، نخستین اثری است که روی این صنایع گذاشته و کام صنعتگران را با وجود تعیین تکلیف تلخ می کند.“ دکتر فرشاد مومنی نیز در مقاله یی که در اکثر سایت ها و روزنامه ها انتشار یافت، به این موضوع پرداخته و در این رابطه در جایی آورده است:“... در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی قاعده رفتاری مسلط آن است که صدای مولدها کمتر شنیده می شود و این اراده غیر مولدها است که معمولا می تواند خود را تحمیل نماید. هنگامی که بحث از هدفمند کردن یارانه ها مطرح بود بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اطمینان داشتند که به واسطه مشکلات جدی ساختاری کشور اگر قرار بر این باشد که دولت از میان ملاحظات مربوط به منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان، انتخابی صورت دهد قطعا اولویت به تولید کنندگان داده نخواهد شد.“ در همین ارتباط تابناک، ۲۳ خرداد، متن نامه صنعتگران را انتشار داده که در آن از جمله می خوانیم: ”بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تامین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می شود.“ مقایسه نظر کسانی که در اتاق بازرگانی و اتاق تهران مسئولیت هایی را بر عهده دارند، به خوبی دیدگاه واقعی کسانی را نشان می دهد که اجرای هر سیاست اقتصادی را در جهتی مثبت ارزیابی می کنند که منافع آنان را تامین کند. ما در اینجا قصد ارائه بحث کارشناسانه درباره ارححیت افزایش یا تنزل نرخ ارز را نداریم، چون همان طور که در بالا اشاره کردیم، با توجه به ساختارهای موجود ـ که فرشاد مومنی هم به آن اشاره کرده است ـ بعید است که سیاست اقتصادی یی در جهت منافع ملی، صورت عملی به خود بگیرد. هدف ما افشای ساختاری است که با تکیه زدن بر منصب های کلیدی باعث گردیده میهن ما با چنین وضعیت بسیار خطرناکی مواجه شود. مقایسه سخنان کسانی که در اتاق تهران و اتاق بازرگانی در مسند مسئولیت ها هستند و خواستار افزایش نرخ رسمی دلار شده اند، با متن نامه صنعتگران درهم تنیدگی منافع مسند نشینان در اتاق های بازرگانی را به خوبی نشان می دهد. هدف این قشرهای انگلی نه کمک به پیشرفت اقتصاد میهن بلکه تامین منافع کوتاه و بلند مدت در قالب کسب سودهای نجومی است. اما آیا این واقعیت ها نشان دهنده حقانیت سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و همفکرانش است؟ نگاهی به گزارشات منتشر شده و اظهارات ایراد شده به روشن شدن این قضیه کمک می کند. خبرگزاری فارس، ۲۸ خرداد، در این ارتباط می نویسد: ”چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲/۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود ۱۱۰ دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یکسال بیش از ۹۶ میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از ۹۶۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند. این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ۱۰۵۰ تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمی شود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟“ همین خبرگزاری در تاریخ ۲۳ خرداد، از قول محمد خوش چهره، می نویسد: ”این اتفاقات به خاطر اراده ای در مدیریت کلان است تا از این شکاف پلکانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود.“ وی در جایی دیگر نیز می گوید: ”هم اکنون به جای توجه به بخش مولد اقتصادی به بخش های غیر مولد و سوداگری ارز دامن زده می شود، این بخش ها مخل اقتصاد و مغایر با محتوا و پیام جهانی هستند.“ احمدی نژاد و همفکرانش خواستار کاهش نرخ دلار بودند، اما اکنون که زمینه چپاول و درآمدهای نجومی فراهم آمده به سیاستی بر عکس آن چیزی که برای آن تبلیغ می کردند، روی آورده اند. از طرف دیگر نمایندگان کلان سرمایه داران در اتاق بازرگانی در سایت ها و روزنامه های زیر اختیار خویش به انتقاد برخاسته اند که افزایش قیمت دلار به تولید لطمه می زند. ما در طول ۳۲ سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه شاهد نوسان های قیمت های جهانی نفت بوده ایم، اما از شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون قیمت های جهانی نفت به طور چشمگیری افزایش یافته و درآمدهای حاصل از فروش نفت طی این سال ها ارقامی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را نشان می دهد. چه در زمانی که قیمت های نفت در سطح پایینی قرار داشت و چه هم اکنون که با قیمت بالایی به فروش می رسد، هیچ گونه تغییری در بهبود وضعیت مردم حاصل نگردیده است. اقتصاد ایران بررغم تمامی هیاهوها و تبلیغات همچنان متکی به صادرات نفت است. در طول این ۳۲ سال، درآمدهای نفتی به انواع و اقسام مختلف مورد تاراج و چپاول سردمداران رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. آن چیزی که هم اکنون زیر لوای برنامه اقتصادی به مرحله اجرا در می آید ادامه همان روندهای چپاول است که هم اکنون احمدی نژاد و همفکرانش در راس آن قرار دارند. اثر ها و پیامدهای زیان بار این اقدام های ضد مردمی هم اکنون و یا به تدریج در زندگی مردم ایران به شکل های مختلف همچون بیکاری و افزایش تورم خود را نشان خواهند داد. این روند در طول تمامی ۳۲ سال گذشته ، با وجود تغییر دولت ها، ادامه داشته و پدیده یی جدید نیست. بنابراین افشای این سیاست های ضد مردمی نزد افکار عمومی در حال حاضر بهترین سیاست ممکن می تواند باشد. بحث تخصصی پایین یا بالا بردن نرخ ارز موقعی ثمربخش است که ما دارای دولتی مردمی و پاسخگو باشیم. با بر سر کار بودن دولتی که بنا به اعتراف خود حکومتیان مخالفش تاکنون چگونه هزینه کردن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را مشخص نکرده است، اصولا بی معنی است. میهن ما با توجه به درآمدهای بالای نفتی در طول ده دوازده سال گذشته، در صورت وجود یک دولت مردمی، می توانست از یک اقتصاد پویا با ساختارهای قوی برخوردار باشد، اما تورم، فقر، بیکاری و در پی آن، گسترش آسیب های اجتماعی، همچنان در همه جای زندگی روزانه مردم به خوبی نمایان است. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 مبارزه برای تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کارگران و زحمتکشان بیش از پیش در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته اند. آمارهای رسمی نشانگر آن است که با رواج قراردادهای موقت در چارچوب برنامه حذف یارانه ها و اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران کشور به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی بخشی از پیکار طبقه کارگر ایران برضد برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه محسوب می شود. تلفیق این مطالبه مبرم صنفی با خواست و هدف های سیاسی از جمله طرد استبداد ولایی، می تواند در لحظه کنونی به عاملی موثر در ارتقاء سطح رزمندگی جنبش کارگری ایران بدل گردد! مسئولان وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد، پس از ماه ها بحث، پیش نویس اصلاح قانون کار را برای تصمیم نهایی به شورای عالی اشتغال ارسال کردند و اعلام داشتند که با تکمیل نهایی این پیش نویس، قانون کار اصلاح شده تا حداقل دو ماه دیگر انتشار خواهد یافت. در این خصوص خبرگزاری مهر، ۷ خرداد ماه، در یک گزارش اختصاصی نوشت: ”به دنبال تدوین ۴ پیش نویس مختلف در مورد اصلاح قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان، برخی نگرانی ها از سوی گروه های یاد شده ایجاد شده بود که با دستور جدید وزیر کار و امور اجتماعی و پس از آن نامه نگاری این وزارتخانه با تشکل های کارگری و کارفرمایی می توان گفت ابهامات تا حدودی رفع شده است ... در نامه وزارت کار از نمایندگان دو گروه خواسته شد که نظرات خود را در مورد اصلاحات قانون کار ارایه کنند.“ پیش نویس اصلاح قانون کار، بدون دلیل در این مقطع معین زمانی ارایه نشده است. این پیش نویس بخش جدایی ناپذیر برنامه تحول اقتصادی و حذف یارانه ها است، و به همین علت می باید در چارچوب آزاد سازی اقتصادی به آن برخورد کرد. نکته مهم دیگر اینکه، هیچ کدام از تشکل های مستقل کارگری وحتی تشکل های منتقد دولت احمدی نژاد نیز طرف گفتگو و رایزنی قرار نگرفته اند. نامه نگاری وزیر کار درخصوص اصلاح قانون کار با شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی بوده است، که هیچ یک نماینده واقعی زحمتکشان نبوده و نیستند. به علاوه، وزیرکار آماج اصلی رژیم ولایت فقیه از اصلاح قانون کار را با صراحت برطرف ساختن ”موانع“ موجود در ”فعالیت سرمایه گذاران“ و جلب و جذب سرمایه خارجی دانسته است. همزمان با بحث و گمانه زنی پیرامون پیش نویس اصلاح قانون کار، شاهد فعالیت هایی با هدفی مشخص در زمینه حقوق کارگران قرارداد موقت از سوی محفل های وابسته به دولت احمدی نژاد و جریان های وابسته به ارتجاع حاکم هستیم. این فعالیت ها و تبلیغات پرسر و صدا، اقدام پیش گیرانه ای از سوی مرتجعان حاکم در برابر اعتراض های رو به گسترش و نارضایتی ژرف کارگران از رواج قراردادهای موقت است، و اتفاقا به موضوع حساس اصلاح قانون کار نیز مرتبط می شود. یکی از مهم ترین محورهای اصلاح قانون کار، حذف پیمان های جمعی و تثبیت و ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت با هدف تامین نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان سرمایه داران است. فراموش نکرده ایم که دو سندیکای مستقل کارگری، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک، در بیانیه یی مشترک در آذرماه ۱۳۸۹ ، ضمن محکوم ساختن سیاست اصلاح قانون کار به درستی یادآوری کرده بودند: ”دراصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دسته جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است ... طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی، در اصلاحیه پارا از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است.“ نارضایتی ژرف از رواج قراردادهای موقت هراس دولت ضد ملی احمدی نژاد و طیف ارتجاع حاکم را برانگیخته و برخی تحرک های فریبکارانه درخصوص ”ضرورت رسیدگی به کارگران قراردادی“ ناشی از همین مساله است. ارتجاع حاکم از سویی در اصلاحیه قانون کار به قراردادهای موقت و سپید امضاء ”مشروعیت“ و ”قانونیت“ می بخشد، و از دیگر سو با دروغ و سالوسی از ضرورت حمایت از کارگران قراردادی دم می زند! ارایه خدمات، تخفیف بلیط ورزشگاه ها، و مسایلی از این قبیل برای کارگران قراردادی، پاسخ طبقه کارگر به خواست مبرمش در مورد لغو قراردادهای موقت نیست. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه ، در گزارشی خاطرنشان ساخته بود: ”خدمات رفاهی، تفریحی و زیارتی در سراسر کشور برای اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری در نظر گرفته شده است.“ آیا با ارایه چنین خدماتی، در صورت واقعی بودن آن، می توان خواسته مهم و فوری زحمتکشان یعنی لغو قراردادهای موقت را نادیده انگاشت و برنارضایتی و اعتراض های کارگری چیرگی یافت؟! پاسخ قاطعانه منفی است. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای الغای قراردادهای موقت ریشه های ژرف داشته و در واقع بخشی از مبارزه زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی و سمت گیری اقتصادی ـ اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. قراردادهای موقت محصول برنامه خصوصی سازی یی است که از دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، در دهه هفتاد و خورشیدی، رسمیت یافت و دولت های مختلف جمهوری اسلامی آن را رواج دادند. دراین زمینه مطلب منتشر شده در خبر گزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه ، به خوبی علت و پیامدهای رواج قراردادهای موقت را نشان می دهد، و همچنین اعتراف آشکاری به نارضایتی ژرف زحمتکشان از این نوع قراردادها ست که به حق یوغ بردگی خوانده می شوند. ایلنا تاکید می کند: ”آنچه اکنون در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می گیرد، چیزی جز رها سازی بی محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است ... عمده مشکلات کارگران واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، قراردادهای موقت، پایین بودن دستمزد و نداشتن قدرت خرید ... است. ۸۵ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می کنند ... اغلب این افراد جوان هم هستند که حقوق قانونی دریافت نمی کنند و امنیت شغلی نیز ندارند. اکنون در کشور امنیت شغلی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. ...“ مبارزه با برنامه آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه ها، و خصوصی سازی، جدای از مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نیست. این مطالبه مبرم صنفی بدون مبارزه یی سازمان یافته و احیای حقوق سندیکایی به کامیابی نخواهد رسید. از این رو فعالیت خستگی ناپذیر و روشنگرانه توام با دقت و پشتکار در میان توده های وسیع کارگران در کارگاه ها و کارخانه ها بزرگ و کوچک بسیار پر اهمیت و کارساز است. می باید این مطالبه مبرم و به حق را با خواسته های سیاسی طبقه کارگر پیوند زد. فقط و فقط در این صورت جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما خواهد توانست به خواسته های صنفی و سیاسی خود منطبق با هر مرحله مشخص جنبش همگانی ضد استبدادی دست یابد، و یورش های کلان سرمایه داران زیر حمایت رژیم ولایت فقیه را خنثی و ناکام سازد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی! اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صنعت ملی نفت! نزاع کانون های انگلی قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه با معرفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت ابعاد تازه ای به خود گرفته، و آینده صنعت ملی نفت ایران را در حال حاضر مرکز بحث های حاد قرار داده است. معرفی محمد علی آبادی، که یکی از نالایق ترین و به لحاظ مالی فاسدترین مسئولان کنونی رژیم ولایت فقیه است، گمانه زنی های متعددی را سبب شده و زوایای تاکنون پنهان مانده ای از برنامه طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها را آشکار می سازد. پیش از این، دراواخر فروردین ماه ، نخستین ”کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴“ با حضور مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران بر پا شد. دراین کنگره ،وزیر سابق نفت دولت ضد ملی احمدی نژاد با دستاویز قراردادن معضل های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنعت ملی نفت شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ فروردین ماه، در این باره گزارش داد: ”نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ با تاکید بر تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز، تدوین سند راهبرد انرژی، تجدید نظر در قراردادهای نفتی ... برگزار شد. مسعود میر کاظمی وزیر نفت (وزیر سابق و پیش از طرح ادغام وزارتخانه ها) گفت، ما سالانه ۱۰ درصد کاهش طبیعی تولید نفت را داریم .... براین اساس انجام سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران ضرور به نظر می رسد و بدون شک در میان مدت نیاز به درآمدهای نفتی به عنوان خط قرمز اقتصاد و صنعت نفت مطرح است.“ این سخنان زمینه ساز اقدام های بعدی بود که به ترتیب در دو ماه اخیر انجام گرفته است که از جمله می توان به تدوین طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی و خرید و فروش نفت از سوی شرکت های خصوصی در بازارهای داخل و خارج ایران بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ اشاره کرد. به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و برنامه ادغام وزرات نفت با وزارت نیرو، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی گفت و گویی با رسانه های همگانی، تاکید کرد: ”مجلس و دولت باید تلاش خود را در زمینه تجدید نظر قراردادهای نفتی افزایش دهند. تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود.“ در راستای این سیاست، و به نام جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، مجلس با مصوبه یی اجازه واردات و عرضه نفت و فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی را صادر کرد. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در جریان ”همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت“ با صراحت تمام از طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی سخن گفت. خبرگزاری مهر، ۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفت ۵۰۰ میلیارد دلار به حجم ارزش ذخایر نفت کشور افزوده می شود، اعلام کرد، بزودی امکان واگذاری مدیریت چاه های نفت به بخش خصوصی فراهم می شود ... اجرای طرح های بهره وری در گرو اعمال تغییرات جدید ساختاری در بخش های بالا دستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز است ... تدوین و اجرای یک سند جامع بهره وری منجر به تسریع و افزایش ورود بخش خصوصی به پروژه های دارای ریسک و بازگشت سرمایه بالا در صنعت می شود. براساس طرح جدید، مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذاری می شود ... واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت ملی نفت هم مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را برعهده می گیرد.“ آیا به این ترتیب و با آنچه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام می دارد نباید انتظار خصوصی سازی تمام و کمال صنایع نفت و گاز را داشت؟! واگذاری فقط وظیفه نظارتی برای شرکت ملی نفت ایران معنا و مفهومی جز خصوصی سازی صنعت ملی نفت آن هم در چارچوب طرح ضد مردمی تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی نداشته و ندارد. در این زمینه خبرگزاری اقتصادی پانا، ۱۹ خرداد ماه، در یک گزارش پیرامون علت معرفی محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، می نویسد: ”یکی از مهمترین وظایف سرپرستی سه ماهه محمد علی آبادی بر وزارت نفت اجرای (ابلاغیه) اصل ۴۴ قانون اساسی دراین وزارت خانه است ... علی آبادی نفت را خصوصی می کند ... با توجه به سخنانی که در روز معارفه خود گفت نشان داد که برای اجرای این برنامه ها آمادگی کامل دارد. بر این اساس دوره سرپرستی علی آبادی بر وزارت نفت سرشار از واگذاری های نفتی است.“ علاوه براین، مطابق گزارش ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، وزارت نفت و اصولا صنعت ملی نفت ایران مشمول اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بوده و باید هر چه سریع تر وظایف شرکت ملی نفت و شرکت های زیر مجموعه آن به بخش خصوصی واگذار شود. ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، نوشت: ”باید وزارتخانه های نفت و نیرو، پروسه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را به میزان خوبی انجام دهند تا بتوانند ادغام را درچارچوب مقررات و برنامه پنجم توسعه انجام داده و شرکت های مختلف خود را به بخش خصوصی انتقال دهند.“ در واقع نیز عدم رای مجلس به وزارت امو زیربنایی به دلیل اهمیت انکار ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و چگونگی سهم هر یک از کانون های قدرت از این درآمدهای هنگفت ارزی بود. این نزاع و کشمکش با معرفی علی آبادی دامنه گسترده تر و ابعاد جدی تری به خود خواهد گرفت. خصوصا با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس دهم شاهد اوج گیری این رویارویی ها خواهم بود. به هر روی اینک صنعت ملی نفت ایران با چالش های متعددی روبه رو است و آینده آن به عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. خصوصی سازی صنعت ملی نفت پیامدهای منفی و فاجعه باری برای اقتصاد ملی و حاکمیت ملی ایران در برداشته و باید پیگیرانه با این سیاست ضد ملی مبارزه کرد. وضعیت کنونی حاکم بر صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، با واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی ادامه یافته و خطری جدی استقلال و حاکمیت ملی ایران را تهدید می کند. به عنوان نمونه، باید به وضعیت تاسف بار مهم ترین قطب گازی کشور (پارس جنوبی) اشاره کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”تولید قطر از پارس جنوبی شتاب گرفت“، می نویسد: ”درحالی که نزدیک به دو سال از افتناح رسمی دو فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی می گذرد که از مجموع ۲۴ چاه گازی این دو میدان، تنها ۷ حلقه در مدار تولید قرار گرفته است ... مدیر عامل نفت و گاز پارس گفت از یک چاه پارس جنوبی آب نمک استخراج شد. ... هم اکنون در نقاط امروزی میدان پارس جنوبی برداشت و استخراج گاز توسط قطر شتاب گرفته است ...“ در قبال چنین وضعیت اسف باری در مهم ترین میدان گازی کشور چه کسی مسئول است؟! کدام شرکت یا شرکت ها به جای گاز آب نمک استخراج کرده اند؟! آیا این وضعیت ثمره حضور شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در پارس جنوبی نیست؟! بنابر این خصوصی سازی صنایع نفت و گاز به این وضعیت وخیم و دردناک تداوم خواهد بخشید! در اثر سیاست های رژیم سرنگون شده سلطنتی و رژیم ولایی صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد پایه ای داشته و آن هم تامین درآمدها و تامین ارز کشور بوده است، این سیاست که بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ادامه می یابد و شکل های زیانباری چون واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی را به خود می گیرد، با منافع ملی ایران مغایرت داشته و همسو با منافع امپریالیسم و انحصارات فراملی است. با چنین الگویی رژیم ولایت فقیه با گردن نهادن به فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درآمدهای ارزی را عمدتا به مصرف از خارج (واردات از خارج) اختصاص می دهد. صدور هر چه بیشتر نفت برای کسب درآمد ارزی برپایه الگوی مصرف از خارج (الگوی مصرف گرایی کاذب بدون تکیه به تولید داخلی) با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران بیش از پیش تشدید شده و اقتصاد میهن ما را به زایده انحصارهای امپریالیستی مبدل می سازد. دولت های جمهوری اسلامی، و بیشتر و بدتر از همه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با توسل به درآمدهای ناشی از نفت جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی اقدام کرده اند که حاصل آن رانت خواری، فساد مالی گسترده و حیرت انگیز و تضعیف بنیه تولیدی کشور بوده است. هرینه ساختن درآمدهای نفتی همچنین به تورمی لگام گسیخته در مقاطع مختلف دامن زده وباعث سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانه حال گردیده است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی به شدت اقتصاد ملی، حق حاکمیت ملی و استقلال ایران را آسیب پذیر ساخته و اوضاع ناگوار اقتصادی کنونی را تشدید و تثبیت می کند! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حمایت دولت مردم ستیز احمدی نژاد از لایحه ضد خانواده در گرماگرم کشمکش و درگیری جناح بندی های حکومتی، معاون حقوقی رییس جمهوری طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۱ خرداد ماه، به بیان مواضع دولت در خصوص حقوق و جایگاه زنان پرداخت. معاون حقوقی احمدی نژاد در این مصاحبه خواستار تصویب نهایی لایحه موسوم به حمایت از خانواده شد که مواد و تبصره های ارتجاعی آن به حق مورد اعتراض جنبش زنان و همه حزب ها و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و هست. در بخشی از این مصاحبه آمده است: ”۴ سال زمان برای بررسی لایحه خانواده قابل دفاع نیست ... حساسیت و جاذبه این لایحه با اهمیت، بسیار بالا است اما سپری شدن چهار سال زمان برای تصویب قابل دفاع نیست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات صریح و روشن ایشان درخصوص حقوق زوجه، این لایحه باید پیگیری و نهایی شود. مشکلاتی که درخصوص مواد ۲۲ و ۲۳ و چند ماده دیگر وجود داشت که قرار شد دوباره در کمیسیون قضایی بررسی وتکمیل شود و باید از اعضای کمیسیون قضایی تکمیل آن را پیگیری کرد.“ مواضع معاون حقوقی ریاست جمهوری که در حقیقت بیانگر نظر، سیاست و دیدگاه دولت مردم ستیز احمدی نژاد است، گویای این واقعیت است که دولت خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و اجرای سریع آن بوده و هیچ ارزشی برای نظرات زنان کشور قابل نیست و فقط در پی تامین منافع قشرهای توانگر و نو کیسه های ثروتمند حامی رژیم ولایت فقیه است. در ادامه مصاحبه معاون احمدی نژاد تاکید می کند: ” دولت یک لایحه دیگر در مورد حقوق خانواده به مجلس ارایه می کند، بر اساس یکی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه که مرکز امور زنان را مکلف به بازنگری قانون مدنی در مسایل زنان و خانواده کرده بود، لایحه ای تنظیم شده که بررسی ها و کار کارشناسی آن در کمیسیون های دولت به اتمام رسیده است و دولت باید برای ارسال آن به مجلس تعیین تکلیف کند.“ بی شک لایحه جدید نیز همانند لایحه ضد خانواده دارای محتوی ارتجاعی و زن ستیز خواهد بود. دولت کودتا در شرایطی خواهان تصویب نهایی لایحه ضد خانواده و نادیده گرفتن حقوق و دیدگاه زنان کشور می شود که طی چند ماه اخیر تبلیغات گسترده ای را پیرامون توجه به منافع زنان خصوصا زنان طبقات محروم و تهیدست جامعه به راه انداخته است. این تبلیغات بی پایه و دروغ فقط پرده استتاری برای فریب زنان و اجرای برنامه های واپس گرایانه و قرون وسطایی دولت قشری و ماوراءِ راست احمدی نژاد است. تلاش برای تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت اقدام دیگری در راستای گسترش تبعیض نسبت به زنان میهن ما، پایمال ساختن حقوق آنان و تحمیل اندیشه و دیدگاه های واپس مانده و ارتجاعی به جامعه است. جنبش زنان با تجربه اندوزی از مبارزات دلیرانه چند سال اخیر خود هوشیارانه اقدام ها و مانورهای ارتجاع و دولت احمدی نژاد را افشاء و خنثی ساخته و می سازد! برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش دانشجویی - از احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی تا سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در ایام امتحانات با موج گسترده اعمال فشار به دانشجویان روبه رو هستند. احضار ده ها دانشجو به بهانه های واهی به کمیته های انظباطی، حذف پذیرش دختران و زنان در سطوح کارشناسی ارشد و اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی و تعلیق و اخراج از زمره شیوه هایی به شمار می آیند که ارتجاع به وسیله آن ها سعی در سرکوب کوچک ترین صدای اعتراض در دانشگاه ها را دارد. کامران دانشجو، وزیر علوم دولت کودتا، طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر، ۹خرداد ماه، یادآور شد: ”حاکمیت اگر تشخیص دهد که دانشگاه از ریل و خواسته مردم جدا می شود، نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد که دانشگاه را به مسیری بیاورد که مردم (بخوان رژیم سرکوبگر ولایت فقیه) از ما انتظار دارند ... ما به استقلال دانشگاه قابل هستیم اما این استقلال دانشگاه دال بر این نیست که حاکمیت نمی تواند اعمال حاکمیت کند.“ همزمان با این سخنان، دانشجو نیوز، ۹ خرداد ماه، گزارش داد که، سازمان سنجش ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی را حذف کرد و به این ترتیب براساس طرح سهیمه بندی جنسیتی پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته های تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد متوقف شد. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی سحام نیوز، ۷ خرداد ماه، نوشت که، دانشگاه علم و صنعت با تغییر جدول پذیرش خود در مقطع کارشناسی ارشد، سهمیه دختران را در تمامی رشته ها در مقطع روزانه به صفر رسانده است. درمقطع شبانه نیز در تمامی ۱۹ رشته تحصیلی تنها ۲۵ سهیمه برای دختران درنظر گرفته شده است. علاوه بر دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه قم نیز پذیرش دانشجوی دختر دربرخی رشته ها را متوقف ساخته است. در دانشگاه های آزاد رشت، سنندج، دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران فعالان دانشجویی و نیز دانشجویانی که بالقوه مخالف و معترض فعال ارزیابی می شوند به کمیته های انضباطی احضار شدند. همچنین تعدادی از فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی از سوی شعبه اطلاعات سپاه احضار ومورد بازجویی قرار گرفتند. از دیگر روش های اعمال فشار می توان به ماجرای دانشجویان ستاره دار اشاره کرد. شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه ای تفصیلی ۱۴ خرداد ماه، به روند رو به رشد ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کرده و می نویسد: ”برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی درکنکور کارشناسی ارشد سال نود (۹۰) ستاره دار و از حق اولیه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند ... همچنین تعدادی از فعالین دانشجویی که برای آن ها کارنامه اولیه صادر شده است گفته اند که کارنامه آن ها دستکاری ورتبه ای بسیار بدتر از رتبه واقعی آن ها درکارنامه اولیه اعلام شده است.“ همه این اقدام ها برای مهار و خاموش ساختن صدای حق طلبانه جنبش دانشجویی کشور صورت می گیرد. ارتجاع به زعم خود با تشدید اعمال فشار می کوشد سکوت گورستانی بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برقرار ساخته و تحرک و قدرت مانور جنبش دانشجویی را خنثی سازد. این سیاست در آستانه کودتای انتخاباتی و برگماری احمدی نژاد توسط ولی فقیه تشدید شده است. جنبش دانشجویی از توان زیادی برای تاثیر گذاری برمبارزه همگانی توده ها بر ضد استبداد ولایی برخوردار است. با تعیین تاکتیک های مناسب و تقویت اتحاد عمل در صفوف جنبش دانشجویی می توان ضمن ناکام گذاردن توطئه های واپس گرایان، توان جنبش اصیل و پویای دانشجویی را از قوه به فعل در آورد! فساد مالی و رانت خواری، ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه! انتشار همزمان چند خبر و گزارش پیرامون غارت ثروت ملی، رانت خواری و فساد مالی در رسانه های همگانی باردیگر توجه اندیشه های همگانی را بر موضوع ابعاد فساد و رشوه خواری در جمهوری اسلامی متمرکز کرد. ایسنا، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پاداش (بخوان رشوه) ۳۳۰۰ میلیونی به مدیران بانک سینا از سوی بنیاد مستضعفان را اعلام داشت. خبرگزاری ایلنا، ۵خرداد ماه، از شناسایی باند بزرگ فساد مالی در بانک مرکزی خبری را منتشر ساخته و نوشت که ، سود جویی هزاران میلیارد تومانی در بانک مرکزی و خرید و فروش ارز دولتی به شکل غیر قانونی توسط تعدادی از مدیران این بانک افشا گردید. در همین حال پایگاه های اینترنتی تابناک، الف، و خبرگزاری فارس، به افشای غارت ثروت ملی و حیف و میل اموال عمومی توسط برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد در پروژه های عمرانی پرداخته و پرده از روی رانت خواری در احداث تالارهای بین المللی جزیره کیش و دزدی مالی در پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی برداشتند. در خلال انتشار این خبرها دادگستری تهران اعلام داشت که رییس سابق شرکت دخانیات جمهوری اسلامی و معاون او به دلیل اخلاس، دزدی و تصرف اموال عمومی در دادگاه محاکمه و به زندان محکوم شدند. تنها یک فقره از اختلاس این دو مدیر ارشد جمهوری اسلامی بیش از ۵/۲ میلیارد تومان بوده است. اما یکی از مهم ترین موضوع های مرتبط با رانت خواری و فساد مالی پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی دولت احمدی نژاد بود. خبرآنلاین، ۴ خرداد ماه، در گزارشی، پرداخت این مبلغ را خرید رای از سوی دولت نام داد و نوشت: ”در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ۹ میلیون نفر و به هر نفر ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است. در حالی که هنوز حتی بهای سهام عدالت را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشت. سهام عدالت که درآستانه انتخابات دور گذشته به تعداد زیادی از مردم داده شد، پس از آن (یعنی پایان انتخابات) قطع شد.“ علاوه بر این ها، طی هفته های اخیر از امکان انتشار پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که به پرونده اختلاس در بیمه ایران شهرت دارد و نیز پرونده اختلاس کلان ده ها میلیارد تومانی محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، در دوران ریاست سازمان تربیت بدنی، خبرهایی منتشر شده است. این خبرها و گزارش ها نوک کوه یخ فساد مالی و رانت خواری در رژیم ولایت فقیه است. اصولا فساد مالی جزءِ جدایی ناپذیر و سرشتی جمهوری اسلامی قلمداد می شود وهیچ یک از جناح ها حکومتی از آن مبرا نبوده ونیستند. پدیده رانت خواری و حیف و میل ثروت همگانی امری اتفاقی و یا ویژه یک لایه و افراد خاص در حکومت نیست، سراپای حاکمیت کنونی غرق در ثروت اندوزی و غارت سرمایه های ملی است. به بیان دقیق تر، فساد مالی شاخصه و ویژگی بارز رژیم ولایت فقیه به شمار می آید! اختلاف بر سر چیست؟ ! دیه ۹۰ میلیونی و اختلاف دولت و قوه قضاییه کشمکش و اختلاف میان قوه اجراییه و قوه قضاییه برسر تعیین میزان دیه از بحث برانگیزترین خبرهای چند هفته اخیر قلمداد می گردد. هنگامی که محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی وسخنگوی رسمی قوه قضاییه در گفت و گویی با بخش خبر ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، ۸ خرداد ماه، اعلام کرد: ”دیه حق الناس بوده و امسال برمبنای تحقیق میدانی واعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۰۰ نفر شتر به میزان ۹۰ میلیون تومان است“ نزاع و اختلاف برسر میزان دیه بالا گرفت و رییس کل بیمه مرکزی ایران افزایش میزان دیه توسط قوه قضاییه را دارای عواقب منفی بسیاری دانست و خواستار تغییر آن شد. با اوج گیری اختلافات رییس پلیس راهنمایی نیروی انتظامی، نیروهای بسیج، کمیته امداد خمینی و شماری از بنیادهای انگلی نیز با ورود به این نزاع به حمایت از قوه قضاییه پرداختند. مخالفان افزایش دیه به ویژه روسای شرکت های بیمه و شماری از شرکت های حقیقی و حقوقی اعلام می کنند که افزایش میزان دیه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. رییس کل بیمه مرکزی ایران دراین باره خاطر نشان ساخته است: ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است. اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم (یعنی شرکت های بیمه داخلی و خارجی امکان فعالیت در ایران را پیدا کنند) باید طرح افزایش با زمان بندی مناسب انجام شود ... این افزایش مانع از سرمایه گذاری برخی شرکت های بیمه برای کسب درآمد می شود، منابع بیمه از درآمد شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست، آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه گذاری کند، بلکه سرمایه گذاری در بیمه هایی مثل بیمه عمر است که طولانی مدت هستند ... افزایش میزان دیه به گران شدن کالاها و خدمات مرتبط با دیه نیز منجر می شود.“ آنچه رییس کل بیمه مرکزی ایران در قالب یک پرسش مطرح ساخته، می تواند چون تابش نوری برتاریکخانه سیاست های رژیم ولایت فقیه به درک صحیح ماهیت اختلاف قوه قضاییه و دولت برسرمیزان دیه یاری رساند. تاکنون رییس قوه قضاییه و معاونان او از پاسخ به پرسش رییس کل بیمه مرکزی ایران مبنی براینکه، ”مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است؟“ شانه خالی کرده اند. علت نیز روشن است، زیرا واقعا در کشور اتفاقی رخ داده است. مهم ترین اتفاق مرتبط با اختلاف برسر میزان دیه اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، پیامدهای آن و همچنین مصوبه مجلس پیرامون اجازه صدور فعالیت به بانک های خصوصی و شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی است! همین اتفاق به ظاهر ساده ریشه اختلاف حاد بر سر میزان دیه است و علت دو برابر شدن دیه در سال جاری را باید دراین مصوبه و برنامه آزاد سازی اقتصادی جستجو کرد! افزایش دیه آن هم دو برابر میزان سال گذشته برای تعدادی از شرکت های بیمه خصوصی که خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده اند و از حمایت محافل و کانون های پرنفوذ سیاسی برخوردار هستند، علامت و اشاره ای روشن است. اختلاف برسر میزان دیه، اختلافی میان جناح ها و کانون های قدرت بر سر منافع سرشار مالی و سودهای هنگفتی است که با خصوصی سازی بیمه نقشه تصاحب آن را کشیده اند. بی جهت نیست که صادق لاریجانی از سویی برافزایش دیه پافشاری می کند و از دیگر سو احمدی نژاد، مطابق گزارش روزنامه ایران، ضمن مخالفت با طرح قوه قضاییه، موضوع تجدید نظر در میزان دیه را با ”بیت رهبری“ در میان گذاشته است. افزایش و کاهش میزان دیه به طور مستقیم با میزان نرخ بیمه و چگونگی فعالیت شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی ارتباط دارد. اختلاف بر سر میلیاردها تومان نرخ بیمه وسودهای سرشار آن است! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 جمهوری اسلامی و اجلاس سازمان بین المللی کار در جریان اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار (آی- ال- او)، در خردادماه امسال، هیاتی از دولت جمهوری اسلامی حضور یافت. این هیات اعزامی با ارایه گزارشاتی ناصحیح مدعی تحولاتی مثبت در راستای حقوق سندیکایی در جمهوری اسلامی گردید. خبرگزاری ایلنا، ۱۷ خرداد ماه، از قول نماینده انجمن های صنفی کارگری که در ترکیب این هیات نمایندگی حضور داشت،اعلام کرد: ”امسال با همکاری و تلاش نمایندگان گروه های سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی اعزام شده به سازمان جهانی کار(ILO) شاهد توفیقات خوبی در زمینه بهبود همکاری میان ایران و سازمان جهانی کار هستیم ... آرش فراز (نماینده انجمن های صنفی جمهوری اسلامی) درتشریح دستاوردهای هیات نمایندگان گروه های سه جانبه ایرانی گفت، سرانجام هیات نمایندگان دولت ایران توانستند عضویت جمهوری اسلامی ایران را در ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار قطعی کنند ... همچنین درپی تحولاتی که از چندی پیش در ساختار تشکل های کارگری ایران به وجود آمد و نیز وعده های مساعدی که از سوی برخی مسئولان دولت ایران در خصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی کارگری داده شده است امسال در بخش کارگری اجلاسیه ILO شاهد برطرف شدن سوء تفاهم های گذشته و نیز بهبود وضعیت ایران خواهیم بود. به گفته فراز در جریان اجلاسیه امسال نیز هیات کارفرمایی ایران توانست مانند سال گذشته به عنوان عضو البدل درترکیب هیات کارفرمایی اجلاس سازمان جهانی کار حضور یابد.“ آنچه به عنوان ”تحولاتی مثبت“ و ”وعده های مساعد از سوی برخی مسئولان“ طرح می شود با واقعیت های مسلم حاکم بر کشور و سیاست های رژیم ولایت فقیه در قبال سندیکا و تشکل های واقعی کارگری تضاد اساسی دارد. به رغم تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، این تشکل علاوه بر ابهامات بسیار هنگام برگزاری کنگره موسسان و حرف و حدیث های گوناگون تاکنون نقشی درموضوعات کلیدی مربوط به زحمتکشان مانند تعیین میزان دستمزد، حذف یارانه ها، اصلاح قانون کار ، و جز این ها، نداشته است. علاوه براین، سندیکاهای مستقل نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد، نیشکر هفت تپه، و هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، تحت پیگرد و فشار قرار داشته و کماکان بسیاری از مسئولان واعضای این سندیکاهای مستقل کارگری از حقوق بدیهی خود محروم و یا هنوز در زندان بسر می برند. ابراهیم مددی، معاون رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بهترین و گویاترین نمونه در این زمینه است. آزادی منصور اسالو نیز در آستانه برگزاری اجلاس سازمان بین المللی کار بیشتر یک مانور حساب شده تلقی می گردد تا گام صادقانه ای در راه تامین حق آزادی وی و نیز به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت سندیکایی برای زحمتکشان میهن ما! در هیچ یک از طرح های اقتصادی- اجتماعی که با حقوق و سرنوشت کارگران و زحمتشان کشور ارتباط تنگاتنگ دارد، تشکل های کارگری طرف مشورت و گفت وگو قرار نگرفته و اصولا در غیاب تشکل های مستقل کارگری سه جانبه گرایی در جمهوری اسلامی فقط یک شعار تو خالی قلمداد می گردد. اصلاح قانون کار نمونه بارز نادیده گرفتن نظر و دیدگاه زحمتکشان در قبال موضوعات مهم و مبرم است. یگانه نیرو و تشکلی که اخیرا پیش نویس اصلاح قانون کار به آن ارایه شده شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ رو، تاکید می کنیم به هیچ رو، تشکل کارگری محسوب نمی شوند و حضور این شوراها نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران است. مانورهای رژیم ولایت فقیه برای کسب وجهه در مجامع بین المللی و از این طریق تخفیف و کاهش بحران مشروعیت داخلی و بین المللی خود، امر پنهان و پوشیده ای نبوده و نیست. تلاش برای عضویت در ترکیب اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار نیز در چارچوب همین مانورها می گنجد. بنابر این در حال حاضر سخن گفتن از تحولات مثبت انجام گرفته در ساختار تشکل های کارگری ایران کاملا بی اساس بوده و فقط جنبه تبلیغاتی دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وظیفه فوری نیروهای آزادیخواه کشور دوازده تن از زندانیان سیاسی در یک اقدام اعتراضی از روز شنبه 28 خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیه ای که این مبارزان در بند امضاء و توسط پایگاه اطلاع رسانی کلمه 28 خرداد ماه انتشار یافته از جمله آمده است: "ما و شما فرزندان سرزمین مهر و آیین مهرورزی هستیم، لیک سالیانی است که دربند جباریتی افتاده ایم که با زبان قدرت و بی قانونی با شهروندان خویش سخن می گوید." سپس در ادامه با اشاره به جان باختن هاله سحابی و هدی صابر خاطر نشان می شود: "دو مساله شهادت او (هدی صابر) را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می سازد، اول حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه، آن هم پیش دیدگان دستگاه های مسئول و مدعیان قضاوت و عدالت و دیگری رفتار سهل انگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد و شرح چگونگی آن در شهادتنامه زندانیان سیاسی بند 250 منعکس شده است ... از روز 28 خرداد (شنبه) اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز می کنیم." وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی نگران کننده است. مزدوران ولی فقیه در زندان های گوناگون با پیروی از سیاستی معین مانع از دسترسی به موقع زندانیان سیاسی به درمان و پزشک می شوند، این امر در کنار انواع محرومیت ها و اعمال فشارها جان مبارزان و فعالان دربند را با خطر جدی مواجه ساخته است. نمونه هدی رضا زاده صابر در این زمینه بهترین گواه بر شیوه و روش حساب شده جمهوری اسلامی است. حزب ما مبارزه برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را از وظایف عاجل همه نیروهای ملی و مهین دوست کشور قلمداد می کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم ولایت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم ولایت هسیتم. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 قد برافراشتن نیروهای چپ در برابر جَرگه سالاری (الیگارشی) آمریکای لاتین چپ، جَرگه سالاران را میخکوب کرده است! پیروزی ”اولانتا هومالا“ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پرو، در یک رقابت تنگاتنگ، نشانگر شکوفایی نیروهای چپ پرو، حضور مؤثر آن ها در امر آینده کشور، و گام بزرگی از سوی آن ها به پیش بود. این افسر پیشین ارتش، که در انتخابات سال ،۲۰۰۶ و باز هم در رقابتی نزدیک، از ”آلن گارسیا“ی سوسیال دموکرات شکست خورده بود، در انتخابات اخیر توانست ”کیکو فوجی‌موری“ـ دختر رئیس‌جمهوری پیشین پرو ”آلبرتو فوجی‌موری“ـ را که اینک به جرم قتل، آدم‌ربایی، و فساد در زندان است، شکست دهد. کیکو در دولت پدرش مقام وزارت داشت. این همان دولتی بود که با باز کردن مجدد پرونده ”آلن گارسیا“ او را به دادگاه کشید و به جرم دریافت میلیون‌ها دلار رشوه در دوران ریاست جمهوری‌اش محکوم و تبعید کرد. کیکو در کارزار انتخاباتی‌اش قول داده بود که اگر انتخاب شود، پدرش را مورد بخشودگی قرار دهد، و دور تازه‌ای از ”لیبرالیسم“ افسارگسیخته را که مشخصه حکومت پدرش بود مجدداً به راه اندازد؛ و این همان چیزی بود که همگان نگران آن بودند. گارسیا منتقد دار و دسته فوجی‌موری بود، اما زمانی که با مسئله انتخاب میان آنان و هومالا روبه رو شد، بازگشت به سرکوب و اختلاف‌های عمیق اجتماعی را ترجیح داد. انتخاب واشنگتن هم همین بود. طبق اسناد افشاگرانه منتشر شده از سوی ”ویکی‌لیکس“، در سال ۲۰۰۶ الیگارشی پرو از طریق سفارت آمریکا خواهان کمک آن دولت شده بود تا هومالا را در مقام دست‌پرورده و هم‌پالکی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نشان دهد. اما در پنج سالی که از آن انتخابات می‌گذرد، تا کنون تحولات مترقیانه‌ای در سرتاسر آمریکای لاتین رخ داده است. در مقابل مفهوم از محتوا تهی شده ”دموکراسی“ که از سوی آمریکا و دست‌نشاندگان آن تبلیغ می‌شود، نیروهای مردمی تعریف تازه‌ای از دموکراسی را به نمایش گذاشته‌اند. الگوی ”دموکراسی“ منطقه‌ای آمریکا متضمن دولتی کوچک، خصوصی‌سازی، و باز گذاشتن دست شرکت‌های فراملی در غارت منابع طبیعی است؛ اما رهبران بومی تازه به قدرت رسیده کشورهای آمریکای لاتین، بر دخالت و مشارکت نیروهای اجتماعی در حیات کشور و بالا بردن سطح زندگی مردم و به‌ویژه تنگدستان تأکید می ورزند. پرو کشور فقیری نیست. منابع معدنی آن شامل طلا، نقره، روی، مس، قلع و سرب است، که با قیمت‌های خوبی در بازارهای جهانی معامله می‌شوند. ۶۰ درصد صادرات کشور از همین منابع ثروت تأمین می‌شود. هومالا با اعلام اینکه بودجه صندوق بازنشستگی، هزینه مراقبت‌های درمانی و بهداشتی در منطقه های روستایی، و افزایش حقوق کارمندان دولتی را از راه مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های معدنی تأمین خواهد کرد، خشم این شرکت‌ها را برانگیخته است. او پس از دیدارش با ”دیلما روسف“، رئیس جمهوری برزیل، گفت: ”کشوری که مردمش در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند نمی‌تواند خود را غنی بداند. و این یعنی اینکه ما برای کمک به آنانی که در فقر مفرط زندگی می‌کنند، نیاز به اجرای برنامه‌های اجتماعی ویژه‌ای داریم.“ برزیل نخستین کشوری بود که هومالا، پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری، از آن دیدار کرد. او قصد دارد تا پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری، در ۶ مرداد، به چندین کشور دیگر نیز سفر کند، از جمله به ونزوئلا، پاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتین و شیلی. البته او بر نیاز به برقراری روابط دوستانه با واشنگتن نیز تأکید کرده و خاطر نشان ساخته است که، امیدوار است تا پیش از شروع خدمتش در سمت ریاست جمهوری، بتواند با باراک اوباما نیز دیدار کند. او گفت: ”به دلیل مبارزه ‌مان با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرور است که ما روابط خود را با ایالات متحد آمریکا تحکیم بخشیم، چرا که این مبارزه مستلزم همکاری همه کشورهاست.“ تمایل رئیس‌جمهوری آتی پرو به ایجاد روابط عادی با همسایه پرقدرت شمالی، از سوی رهبران مردمی دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز بیان شده است. اما موضع مورد نظر این رهبران، داشتن روابط برابرحقوق است، و آنان می‌خواهند که همه هم همین برداشت را داشته باشند. دورانی که سفارت خانه‌های آمریکا در این منطقه به دولت‌ها خط و دستورالعمل در مورد سیاست‌ها و گرایش‌های شان می ‌دادند، سپری شده است. اکنون به واشنگتن و جَرگه سالاری (الیگارشی) کشورهای منطقه که روزگاری از همنشینی با وزارت امور خارجه آمریکا بهره‌ها می‌بردند، ضربه ‌یی وارد شده است. علاوه بر بسیج توده‌ای بومیان منطقه های روستایی فقیرنشین، که عاملی در شکست انتخاباتی نامزد مورد تأیید وزارت امور خارجه آمریکا بود، بازگشت پیروزمندانه ”مانوئل زلایا“ ـ رئیس‌جمهوری تبعیدی هندوراس به کشورش در هفته پیش از انتخابات ـ نیز عامل دیگری در شکست نامزد وزارت امور خارجه آمریکا بود. دورانی بود که ایالات متحد آمریکا نتیجه انتخابات را تنظیم و تعیین می‌کرد. اما دیگر چنین نیست و آن دوران گذشته است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از قطع کمک‌های آمریکا به هندوراس در پی کودتایی که بر ضد زلایا سازمان داده شده بود، پنج ماه صبر کرد تا به حساب خودش موقع مناسب برای برقراری مجدد کمک‌ها در ماه مارس ۲۰۱۰ فرا برسد، و آنگاه بود که از دولت‌های منطقه هم خواست که کمک‌های خود را مجدداً به هندوراس از سر گیرند. او به سبک کلاسیک آمریکایی داد سخن داد که: ”ما نیز کودتایی را که صورت گرفت محکوم می‌کنیم، اما به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که گذشته را پشت سر بگذاریم و مراقب باشیم که در آینده چنین ضربه‌هایی به دموکراسی زده نشود و امکان اختلال در آن نباشد.“ اما این حرف‌ها دیگر در بین ملت‌های منطقه خریداری ندارد. کلمبیا و ونزوئلا در اقدامی مشترک برای دستیابی به یک مصالحه ”ساخت آمریکای لاتین“ در مورد هندوراس، با یکدیگرهمکاری کردند. این اقدام مشترک و موفق، تذکری تند و تیز به خانم کلینتون بود که ایالات متحد آمریکا، به‌رغم توان نظامی و اقتصادی‌اش، دیگر در منطقه حرف اول را نمی‌زند. زلایا از نیکاراگوئه و با تشریفات زیاد وارد فرودگاه ”تگوسیگالپا“ی هندوراس شد، و مورد استقبال هزاران تن از هوادارنش قرار گرفت که از پیش در اطراف فرودگاه جمع شده و اردو زده بودند. سیاستمداران چندین کشور نیز او را همراهی می‌کردند که نشانه ماهیت منطقه‌ای توافقی بود که صورت گرفته بود. در میان این عده، دانیل اورتگا، رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه، نیکولاس مادورو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، مارتین توریخوس، رئیس‌جمهوری پیشین پاناما، و پی‌یه‌داد کوردوبا، سناتور پیشین و چپ گرای کلمبیا، دیده می‌شدند. زلایا بزرگوارانه خواستار آن شد که ریاست جمهوری پورفیریو لوبو از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، و عضویت هندوراس در ”سازمان کشورهای آمریکایی“ مجدداً ابقا گردد. با وجود این، او فرصت را از دست نداد و اعضای سازمانش- ”جبهه مقاومت مردمی ملی“- را فرا خواند تا برای جمع‌آوری امضا و تقدیم آن به ”دیوان عالی انتخابات“ برای درخواست تدارک دور بعدی انتخابات دست به کار شوند. زلایا تأکید کرد که، از مبارزه برای تغییر قانون اساسی- که بهانه سرنگون کردن او بود- دست برنداشته است. او اعلام کرد: ”تمام تلاش ما این است که مجلس مؤسسان دوباره قدرت را به دست گیرد. من آمده‌ام تا در تحقق آنچه مردم می‌خواهند، یعنی تحولات انقلابی یی که این کشور را به جلو ببرد، مشارکت داشته باشم.“ و اکنون جَرگه سالاری آمریکای لاتین، همانند وزارت خارجه آمریکا، با قیافه‌ یی گرفته و درهم، شاهد تغییر وضعی است که آن را نمی‌پسندد. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 ۳۵ سال مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در ویتنام امسال سالگرد دو رویداد مهم در ویتنام است: ۳۵ سال پیش جمهوری سوسیالیستی ویتنام بنیان نهاده شد، و ۲۵ سال پیش، ویتنام گام در راه اصلاحاتی نهاد که آن کشور را بیش از حد تصور دگرگون کرده است. ویتنام جنوبی در اردیبهشت ۱۳۵۴ (آوریل ۱۹۷۵) آزاد شد، و ”دولت موقت انقلابی ویتنام جنوبی“، به طور موقت و برای مدتی کوتاه قدرت را به دست گرفت که پیش تر، در سال ۱۳۴۸ از سوی “جبهه آزادی‌بخش ملی“ و متحدان آن، شکل گرفته بود. روز ۱۱ تیر ۱۳۵۵، ”دولت موقت انقلابی“ و “جمهوری دموکراتیک ویتنام” (ویتنام شمالی)، در یک دولت مستقل واحد ادغام شدند که نخستین دولت مستقل در سرزمین ویتنام در تاریخ صد ساله گذشته آن بود. در قرن بیستم میلادی، تا پیش از آغاز ”جنگ آمریکایی“- اصطلاحی که ویتنامی‌ها برای رودررویی ضدامپریالیستی اسطوره‌ای‌شان با ابرقدرت آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته به کار می‌برند- ویتنام بارها و در زمان‌های مختلف در اشغال فرانسه و ژاپن بود. سرزمین ویتنام چندین دهه متوالی از درد استعمار، جنگ‌های ویرانگر و تجزیه کشور رنج برد. تلفات و خسارت‌هایی که این ملت در تمام این مدت متحمل شد سرسام‌آور است. در نبرد‌های پرشمار پس از جنگ جهانی دوم، در حدود ۳ میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند. اقتصاد کشور نیز به طور جدی آسیب دید و تباه شد، و شمار زیادی از جوانان کشور در میدان‌های جنگ کشته شدند. روند بازیابی ویتنام پس از ”جنگ آمریکایی“ هم چندان بی‌دردسر و بی‌دغدغه نبود. آمریکای سرشکسته از شکست، تحریم اقتصادی کینه ‌توزانه‌ای را در باره ویتنام اعمال کرد که تا بهمن ماه سال ۱۳۷۲ ادامه داشت، و در نهایت دولت کلینتون آن را ملغی کرد، و البته آن هم تنها پس از آنکه ویتنام را مجبور کردند شرط های زیانبار متعددی را بپذیرد. چین، این متحد پیشین ویتنام، با برقراری روابط نزدیک دوستی میان ویتنام و اتحاد شوروی، و نیز پشتیبانی فعال ویتنام از سرنگون کردن دیکتاتوری “پُل‌پُت“ در کامبوج در سال ۱۳۵۷، مخالف بود. چین خود در سال ۱۳۵۸ به شمال ویتنام حمله کرد و جنگ مرزی ویرانگر و بی ‌منطقی را به راه انداخت. دولت پکن، چینی‌های بومی موسوم به ”هوآ“ را تشویق می‌کرد که ویتنام را ترک کنند، که در نتیجه آن، موج بزرگی از مهاجرت صاحبان کسب ‌وکار و کارشناسان حرفه‌ای به راه افتاد. در بیشتر سال‌های دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی)، زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز داشت، ویتنام مجبور شد مبلغ های گزافی را برای صرف در امور دفاع نظامی خود هزینه کند. این کشور مدتی حدود ۱۰ سال با معضل تمرکز گرایی و دیوان ‌سالاری دست ‌وپا گیر و بیش ‌از حد، و با چالش هماهنگ ‌سازی دو اقتصاد بسیار متفاوت و واگرای دو نیمه سابق روبه رو بود. شمال، از سال ۱۳۳۳ گام در راه ساختمان سوسیالیستی گذاشته بود، در حالی که جنوب تا آن زمان زیر سلطه امپریالیسم آمریکا و دست ‌نشانده‌های محلی‌اش مانده بود. ویتنام شمالی اگرچه از یاری‌های اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی برخوردار بود، اما اقتصاد برنامه ‌ریزی شده‌اش ده‌ها سال پی ‌در پی اسیر و درگیر نبرد، و البته پیروزی‌هایی، در جنگ رهایی‌بخش بود. در سال ۱۳۶۷، کمونیست‌های ویتنام خط‌مشی راهبردی یی موسوم به ”نوسازی“ را به منظور تغییر دادن سمت ‌گیری اقتصادی کشور آغاز کردند. پس از دو تلاش ناموفق و ناامید کننده در اجرای دو برنامه پنج‌ساله، و تورم سر به فلک کشیده‌ای که تقریباً به ۷۷۵ درصد رسیده بود، چنان اقدامی در نظر ویتنامی‌ها ضرورت یافته بود. در آن سال، کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام اعلام کرد که چاره‌ای ندارد جز آنکه ”واقعیت را دریابد، آن را به دقت ارزیابی کند، و آن را آشکارا بیان دارد.“ اگرچه این اصلاحات همزمان بود با ”پروسترویکا“ی بد فرجام گورباچف در اتحاد شوروی، اما اصلاحات ویتنامی‌ها بر پایه‌ یی محکم بنا می ‌شد. به ‌رغم شباهت‌های این اصلاحات با ”بازگشایی اقتصادی“ چین، که دنگ شیائو‌پینگ در سال ۱۳۵۷ آغاز کرده بود، اما باید گفت که ویتنام از نمونه ‌برداری محض و مکانیکی تجربه‌های کشورهای دیگر به طور جدی پرهیز کرد، و در عوض، اصلاحات را آن طور که صلاح و مناسب واقعیت‌های آن کشور بود تدارک دید و اجرا کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، دولت ویتنام به ‌تدریج به خانواده‌های دهقانان این امکان را داد که به ‌جای استفاده از زمین صرفاً از طریق نظام اشتراکی و تعاونی، بتوانند از زمین‌های کشاورزی در چارچوب قراردادهای خانوادگی بهره ‌برداری کنند، و فرآورده‌های خود را نیز مستقیماً در بازار به فروش رسانند؛ اما زمین همچنان در مالکیت دولت باقی ماند. در نتیجه این اقدام، در اواخر دهه ۱۳۶۰ ویتنام دیگر نیازی به وارد کردن برنج، که جزو مواد غذایی اصلی روزانه مردم است، نداشت. امروزه ویتنام دومین صادرکننده بزرگ برنج و چهارمین تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان است، و سهم بنگاه‌های دولتی آن کشور در تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵، تولید بنگاه‌های صنعتی سه برابر شد، و بارآوری و بازدهی آن ها به طور چشمگیری رشد کرد، اگرچه متأسفانه در این میان برخی از صنایع، برای نمونه کشتی‌سازی، متحمل زیان‌هایی جدی نیز شدند. همانند چین، در دهه‌های اخیر ساختار دولتی در ویتنام نیز دستخوش تغییراتی شده است، هر چند که این تغییرات در ویتنام تدریجی‌تر بوده اند. یکی از هدف‌های عمده این تغییرات، تمرکز مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی ، از جمله در ترابری، بانکداری، کشتیرانی، معدن، انرژی و مشابه آن، بوده است. از یک سو، با ادغام بنگاه‌های دولتی کم ‌بازده کوچک تر در یکدیگر، یا فروش شمار اندکی از آن ها به کارفرماهای بخش خصوصی، بخش دولتی کم‌کم پای خود را از بخش‌های کم ‌سود ده اقتصاد کنار کشیده است. از سوی دیگر، مثل مورد چین، ایجاد ”قهرمانان ملی“ ـ یعنی ایجاد بنگاه‌هایی که بازدهی و کارآیی خود را به سطح تراز اول جهانی بالا می‌برند، به طور مؤثری با انحصارهای خارجی رقابت می‌کنند، و به آن ها اجازه نمی‌دهند که بر اقتصاد ملی کشور تسلط پیدا کنند ـ مدّ نظر بوده است. در اقدامی دیگر به منظور جذب سرمایه‌های خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی را به نوعی ”سهامی“ کردند. در اساس، این بدان معناست که شرکت یا بنگاه مورد نظر، سهام‌هایی را به بازار عرضه می‌کند که بین سه بخش تقسیم می‌شود: یکی دولت، که معمولاً اکثریت سهام را در اختیار دارد یا دست‌ کم سهام‌دار اصلی و کنترل‌کننده باقی می‌ماند؛ دوم، کارکنان آن شرکت؛ و سوم، سرمایه‌گذاران خصوصی بیرون از شرکت. به این ترتیب، شرکت یا بنگاه مورد نظر امکان آن را می‌یابد که به سرمایه‌های خصوصی دسترسی پیدا کند، ضمن اینکه همچنان در کنترل دولتی باقی می‌ماند. پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت نشان داد که به طور میانگین، دولت ۴۶ درصد سهام شرکت‌های ”سهامی شده“ را در اختیار دارد، در حالی که سرمایه‌ گذاران خصوصی صاحب کمتر از یک چهارم سهام هستند، و بقیه سهام متعلق به کارکنان است. در کنگره‌های متوالی حزب کمونیست ویتنام، که تازه‌ترین آن ها کنگره یازدهم بود که زمستان سال پیش برگزار شد، کمونیست‌های ویتنام کشور خود را کشوری دارای ”اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی“ توصیف کرده‌اند. غالباً این سیستم را زیر عنوان یک ”اقتصاد چندبخشی“ طبقه‌بندی می‌کنند، که در آن مالکیت دولتی نقش رهبری کننده اما نه انحصاری را دارد، و در کنار آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اشتراکی، شرکت‌های خصوصی داخلی، و شرکت‌های با سرمایه ‌گذاری خارجی نیز فعالیت می ‌کنند. کاملاً برخلاف ”شوک ‌درمانی“ یی که در کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا اجرا شد، ویتنامی‌ها بازار را خدمت گذار جامعه می ‌بینند نه ارباب آن؛ و بخش دولتی بازتوانمند شده و کارآ را اهرمی نیرومند برای رشد و پیشرفت اجتماعی می‌دانند. البته باید گفت که در ویتنام هم مانند چین، اقتصاد بازار در کنار ایجاد رشد اقتصادی، پدیدآورنده نابرابری هم بوده است، اما کمونیست‌های ویتنام در مهار این نابرابری بسیار موفق‌تر بوده‌اند. به همین دلیل، به ‌رغم پیدایش دوباره بسیاری از عامل های اجتماعی منفی، ویتنام دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است. شمار ویتنامی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ از ۵۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت، و امروزه به مرز ۱۴ درصد رسیده است. البته هنوز هم در اینجا و آنجا فقر مطلق دیده می‌شود، که به طور عمده به ناحیه های کوهستانی و دورافتاده محدود می شود. حزب توجه ویژه‌ای به این وضعیت دارد و نگران آن است، چرا که محل اصلی سکنا و زندگی اقلیت‌های ملی در همین ناحیه ها است. در ویتنام بیشتر از ۵۰ گروه قومی و ملی گوناگون زندگی می ‌کنند و کوتاهی در بهبود سطح زندگی اقلیت‌ها می‌تواند تنش‌های قومی جدی یی را پدید آورد. همچنین، میزان مرگ ‌ومیر نوزادان در بیست سال گذشته نصف شده است، و میزان باسوادی و مدرسه رفتن نزدیک به ۹۵ درصد است، که در بین کشورهای رشد یابنده با سطح اقتصادی یی مشابه، جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود. هدف کمونیست‌های ویتنام، تشویق رشد کلی اقتصادی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بوده است، بدون آنکه هدف‌های درازمدت سوسیالیستی را از نظر دور بدارند و از آن دست بکشند. آمار و رقم های مربوط به تولید ناخالص ملی نیز بسیار تحسین ‌برانگیزاند: میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه از سال ۱۳۷۰ تا کنون همیشه بیشتر از ۷/۲ درصد بوده است. تولید سرانه ناخالص ملی از ۱۲۰ دلار در سال ۱۳۶۵، اکنون به رقمی نزدیک به ۱۲۰۰ دلار رسیده است. در سال ۱۳۸۸ میانگین طول عمر 4/۷۴ سال گزارش شد. با وجود همه این پیشرفت‌های چشمگیر و تحسین‌انگیز، حزب کمونیست ویتنام چالش‌هایی را که کشور با آن روبه رو است دست‌کم نگرفته است. کنگره اخیر حزب به شدت از برخی از اشتباه‌ها و شکست‌های مهم کمونیست‌ها انتقاد کرد. در یکی از اسناد کنگره آمده است: ”در آموزش و پرورش، کارآموزی، علوم، فناوری، حفاظت از محیط زیست، و امور فرهنگی- اجتماعی هنوز ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد؛ بوروکراسی (دیوان‌سالاری)، فساد اداری و اقتصادی، ناکارآمدی و هدر دادن منابع، بزهکاری، آسیب‌های اجتماعی، فساد اخلاقی، و وخامت شیوه زندگی مردم هنوز آن طور که بایسته است از میان برده نشده اند. نهادهای اقتصادی، کیفیت نیروی انسانی، و زیرساخت کشور هنوز ضعف دارد و این ضعف باید برطرف شود. دموکراسی سوسیالیستی، و تحکیم وحدت ملی نیز به طور کامل حفظ نشده است. تغییراتی آرام و تدریجی در تقویت حزب، در حکومت قانون، در کیفیت کارکرد ”جبهه میهنی“ [اتحاد بزرگی از شماری از سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی مردم‌نهاد و دولتی در ویتنام]، و در سازمان‌های توده‌ای دیده می‌شود، و اگر به بهبود این عامل ها توجه جدی نشود، ناپایداری اجتماعی- سیاسی را می توانند سبب شوند... اگرچه این کمبودها و ضعف‌ها بی‌تردید علت‌های عینی معینی نیز دارند، از جمله بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی، بلاهای طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر، و خرابکاری نیروهای مغرض و ضعف درونی اقتصاد کشور، اما باید گفت که دلیل های ذهنی نیز در این بین تعیین‌کننده بوده اند و تأثیر مستقیم داشته‌اند.“ افزون بر آنچه گفته شد، تجربه سال‌های اخیر ویتنام پرسش‌های نظری گسترده‌ای را نیز پیش می‌آورد که تأمل در آن ها و پاسخ دادن به آن ها می‌تواند غنی شدن گفتمان مداوم نزد مارکسیست‌ها درباره ماهیت روند گذار به سوسیالیسم، به ‌ویژه در ارتباط با مناسبات اقتصادی بازار و نقش‌های متفاوت مالکیت دولتی و خصوصی را موجب شود. همان‌طور که در کنگره اخیر حزب کمونیست ویتنام مطرح شد، حتی در درون ویتنام نیز ”پژوهش نظری و ارزیابی عملی نتوانسته است پاسخگوی تمام نیازها باشد؛ آگاهی نسبت به برخی از مسائل مشخص مربوط به روند نوسازی فقط در حیطه محدودی وجود دارد، آن‌هم بدون آنکه اتفاق آرایی وجود داشته باشد.“ تاریخ انقلابی غنی ویتنام همواره منبع الهام مبازران ضدامپریالیست بوده است، اما به جرأت می‌توان گفت که چالش‌ها و پیکارهای کنونی مردم ویتنام ‌اهمیتی اندک تر و ‌آموزندگی یی کمتر از آن تاریخ مبارزاتی ندارد. برخی از هدف های مرحله‌ای جمهوری سوسیالیستی ویتنام برای دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در زیر آمده است. هدف های عمده برای سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه تا مرز ۷ - ۷/۵ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی. افزایش ارزش پروژه‌های صنعتی و ساختمانی تا مرز ۷/۸ - ۸ درصد در سال، و رشد ۲/۶ - ۳ درصدی کشاورزی. افزایش تولید کشاورزی تا مرز ۱۷ - ۱۸ درصد کل تولید ناخالص ملی. ارتقای بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش خدمات تا مرز ۴۱ - ۴۲ درصد کل تولید ناخالص ملی. ایجاد ۸ میلیون فرصت شغلی تازه، به طوری که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۰ - ۴۱ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال داشته باشد. افزایش درآمد جمعیت ساکن مناطق روستایی تا حد ۱/۸ - ۲ برابر رقم های مشابه در سال ۲۰۱۰ میلادی. افزایش تولید سرانه ناخالص ملی به ۲۰۰۰ دلار، و کاهش فقر (با تعریف و معیارهای نوین) به میزان ۲ درصد در سال. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه درباره حوادث اخیر این کشور کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه (متحد)*، در روز ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن)، اجلاس گسترده ای با حضور رئیس، اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی، ورفقای مسئول کمیته های منطقه ای (غیر عضو در کمیته مرکزی) تشکیل داد. در ابتدا حاضران در اجلاس با یک دقیقه سکوت نسبت به شهدای میهن ادای احترام کردند. رفیق “حنین نمر“، دبیر اول حزب، گزارش دفتر سیاسی در خصوص تحولات سیاسی و رویدادهای جاری در کشور را خواند، و سپس حاضران در جلسه با دقت و احساس مسئولیت در باره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و آن را مورد تایید قرار دادند. گزارش مذکور پیرامون حوادث اخیر از جمله تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز و خواسته های مشروع و به حق اعتراض کنندگان، وهمچنین درگیری های مسلحانه و نابسامانی ها و تلاش برای دامن زدن به اختلاف های مذهبی وگروهی، و حمله به نیروهای نظامی و امنیتی بود. تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان، بسیج رسانه ای بر ضد سوریه، و افزایش حمله های استعماری به منظور وادار کردن سوریه به سرخم کردن در برابر طرح های ضامن منافع اسرائیل، بخش دیگری از گزارش را تشکیل می داد. جمع بندی نتایج حاصل از اجلاس، حکایت از بحران چند جانبه در جامعه امروز سوریه داشت، بحرانی که بر اثرسیاست های متناقض با نیازهای مردم در چند دهه اخیر از سوی حاکمیت پیش برده شده است. مردم سوریه علاوه بر مطالبات دموکراتیک، به توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی، و توسعه فرهنگی نیاز دارند. آشکار است که جامعه امروز سوریه به اصلاحات عمیق، و در رأس آن ها استقلال سه قوه مقننه، مجریه، و قضائیه از یکد یگر نیاز مبرم دارد. اجرای واقعی اصول کثرت گراییِ(پلورالیسمِ) سیاسی قانونمند ، آزادی های دموکراتیک، وحاکمیت قانون، نیازی مبرم و اولویت روز در حل معضل های سوریه است. نتایج منفی وزیان باری که از در پیش گرفتن سیاست های چند دهه گذشته ناشی شده است، به نا امیدی و نارضایتی مردم منجر شده است و باعث بروز اعتراض های گسترده توده ها گردیده است. تظاهرات مسالمت آمیز مردم در بسیاری از شهرها و منطقه های سوریه همراه با مطالبه اجرای اصلاحات واقعی، دلیل این مدعاست. این خواسته ها و مطا لبات از سوی جریان های سیاسی واُپوزسیون ملی نیز بیان گردیده است. آنچه مایه نگرانی است بهره برداری گروه های مشکوکی است که با استفاده از این وضعیت به اشاعه تضادها و اختلاف های مذهبی دربرخی از منطقه ها پرداخته اند و دست به اقدام های مسلحانه وتروریستی زده اند. حاصل این اقدام ها، تعداد زیادی قربانی از میان شهروندان و نظامیان بوده است. اقدام های مسلحانه و تروریستی موجب انحراف مسیر اعتراض ها از خواسته های مسالمت آمیز ومشروع به سوی منافع بیگانگان و تهدید استقلال و یگانگی کشور گردیده است. اجلاس کمیته مرکزی بر این واقعیت تاکید کرد که، فشارهای آمریکا و اروپا به منظور وادار کردن سوریه به دوری از سیاست ها و موضع های ملی، از دلیل های اساسی بحران جامعه امروز سوریه است. نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی برای بازگرداندن منطقه به گذشته استعماری در صدد اجرای طرح های نوینی به منظور عملی ساختن منافع اسرائیل اند؛ مقابله با عملی شدن این طرح ها، نیاز به وحدت ملی ، و سرعت بخشیدن به اصلاحات جاری در کشور را ضروری می سازد. اجلاس، تمامی شکل های توطئه و دخالت خارجی و اعمال تروریستی مسلحانه را محکوم کرده است، و اعلام می دارد که ادامه چنین اقدام هایی موجب کندی اصلاحات پیش بینی شده خواهد شد. اجلاس، نحوه برخورد نظام حاکم بر سوریه با اوضاع فعلی و خصوصاً در ارتباط با گروه های مسلح را که تاکنون براساس شیوه های امنیتی- نظامی و سعی در اتخاذ تدبیرهای سیاسی مانند پروژه های اصلاحاتی یی همچون اجرای قانون احزاب، انتخابات، رسانه ها، و جز این ها، می بیند. بدیهی است هر گونه موفقیت در این راه ، چه برای رویارویی با گروه های مسلح و چه در برابر توطئه های دخالت جویانه خارجی، مستلزم سرعت بخشیدن به اصلاحات سیاسی وگفتگوهای ملی است. اجلاس بر اهمیت ایجاد فضای مناسب برای پیش برد گفتگوها، و خصوصاً اولویت روش های سیاسی در برخورد با بحران از طریق آزادی زندانیان سیاسی باقی مانده و توقف کلیه انواع شکنجه های جسمی و انجام اصلاحات پیش بینی شده تاکید کرد. کمیته مرکزی بر اهمیت حفظ وحدت حزب در شرایط کنونی، و بر اهمیت تلاش و فعالیت کادرها و اعضا در درک سیاست های هیئت های منتخب و تشریح این سیاست ها برای دوستان حزب و توده ها تاکید کرد. کمیته مرکزی همچنین برآورد دفتر سیاسی از اقدام های کنگره یازدهم حزب را، پس از اضافه و موشکافی کردن برخی نکته ها، به تصویب رساند، وهمان گونه بر ضرورت اجرای وظیفه ها و برنامه های پیش بینی شده از سوی ارگان ها و اعضای حزب برای مرحله های آتی تاکید کرد. کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه(متحد) دمشق، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ ) * “حزب کمونیست سوریه”، در کنگره یازدهم حزب در اسفند ماه، (مارس ۲۰۱۱) ، به “حزب کمونیست سوریه(متحد)”، تغییر نام پیدا کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 871، 30 خرداد ماه 1390

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وظیفه فوری نیروهای آزادیخواه کشور

حزب ما مبارزه برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را از وظایف عاجل همه نیروهای ملی و مهین دوست کشور قلمداد می کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم ولایت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم ولایت هسیتم. دوازده تن از زندانیان سیاسی در یک اقدام اعتراضی از روز شنبه 28 خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیه ای که این مبارزان در بند امضاء و توسط پایگاه اطلاع رسانی کلمه 28 خرداد ماه انتشار یافته از جمله آمده است: "ما و شما فرزندان سرزمین مهر و آیین مهرورزی هستیم، لیک سالیانی است که دربند جباریتی افتاده ایم که با زبان قدرت و بی قانونی با شهروندان خویش سخن می گوید." سپس در ادامه با اشاره به جان باختن هاله سحابی و هدی صابر خاطر نشان می شود: "دو مساله شهادت او (هدی صابر) را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می سازد، اول حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه، آن هم پیش دیدگان دستگاه های مسئول و مدعیان قضاوت و عدالت و دیگری رفتار سهل انگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد و شرح چگونگی آن در شهادتنامه زندانیان سیاسی بند 250 منعکس شده است ... از روز 28 خرداد (شنبه) اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز می کنیم." وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی نگران کننده است. مزدوران ولی فقیه در زندان های گوناگون با پیروی از سیاستی معین مانع از دسترسی به موقع زندانیان سیاسی به درمان و پزشک می شوند، این امر در کنار انواع محرومیت ها و اعمال فشارها جان مبارزان و فعالان دربند را با خطر جدی مواجه ساخته است. نمونه هدی رضا زاده صابر در این زمینه بهترین گواه بر شیوه و روش حساب شده جمهوری اسلامی است. حزب ما مبارزه برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را از وظایف عاجل همه نیروهای ملی و مهین دوست کشور قلمداد می کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم ولایت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم ولایت هسیتم. سایت حزب توده ایران ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

منصوره بهکیش را آزاد کنید!

حزب توده ایران بازداشت منصوره بهکیش و تشدید اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده جان باختگان دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن برای معرفی و مجازات عاملان و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد. ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه منصوره بهکیش فعال شناخته شده خانواده زندانیان سیاسی و تشکل مادران عزادار (پارک لاله) را بازداشت و روانه زندان ساختند. منصوره بهکیش که 6 تن از اعضای خانواده او در دهه شصت توسط ارتجاع به شهادت رسیده اند از زمره فعال ترین و پر کارترین افراد در سالیان اخیر برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی-فاجعه ملی- در سال 1367 بوده است. خانواده هایی همچون بهکیش ومحمد زاده گازرگاه نمادهای حقانیت مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی و جنبش چپ ایران به شمار می آیند و گواه روشن جنایت رژیم ولایت فقیه و کشتار شریف ترین فرزندان این مرز و بوم هستند. از این رو گزمگان جهل و تاریک اندیشی همواره کوشیده اند افراد و شخصیت های باقی مانده اینگونه خانواده ها را که با شجاعت به افشای جنایات مربوط به دهه شصت و فاجعه ملی سال 1367 می پردازند ازسر راه خود حذف نمایند. دستگیری منصوره بهکیش در ساعت 8 شب 22 خرداد (دومین سالگرد کودتای انتخاباتی) با برنامه ریزی صورت گرفته است. کودتاچیان به این ترتیب در صدد ایجاد ارعاب و ترساندن مادران عزادار (پارک لاله)، خانواده ها و بستگان جان باختگان قهرمان فاجعه ملی و بطور کلی مرعوب ساختن دگراندیشان و کاستن از تاثیر فعالیت های افشاگرانه و روشنگرانه تشکل های مردمی و ترقی خواه کشور هستند. بازداشت منصوره بهکیش موجب نگرانی از سرنوشت این فعال ثابت قدم و شجاع حقوق انسانی شده است. حزب توده ایران بازداشت منصوره بهکیش و تشدید اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده جان باختگان دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن برای معرفی و مجازات عاملان و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد. منصوره بهکیش را آزاد کنید! سایت حزب توده ایران ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره جان باختن هدی صابر بازهم فاجعه آفرینی مزدوران استبداد

حزب توده ایران بار دیگر جنایت مزدوران رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوب حاکم بر میهن ما را به شدت محکوم می کند و ضمن ابراز همبستگی عمیق با همرزمان هدی صابر و خانواده او همه نیروهای آزادی خواه و انسان دوست جهان را به اعتراض بر ضد جنایات در زندان های رژیم فرا می خواند. باید تلاش در راه آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را دو چندان کرد و اجاره نداد که رژیم جهل و جنایت بازهم فاجعه آفرینی کند. یاد هدی صابر و همه جان باختگان راه آزادی میهن گرامی و پایدار باد. ننگ بر جنایتکاران حاکم. بر اساس آخرین گزارش های رسیده هدی صابر، روزنامه نگار، و از فعالان مذهبی که در اعتراض به جان باختن هاله سحابی، به همراه امیرخسرو دلیرثانی از دیگری از زندانیان سیاسی و مبارزان راه آزادی، در اعتصاب غذا به سر می برد، امروز بر اثر ایست قلبی دیده از جهان فرو بست. جان باختن هدی صابر، فاجعه آفرینی دیگری از سوی دستگاه های امنیتی-قضایی رژیم ولایت فقیه است. برخورد ضد انسانی مسئولان زندان های رژِیم ولایت فقیه با مبارزان در بند، بار دیگر نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی حکومتی است که ایران را به زندانی بزرگ برای میلیون ها شهروند میهن ما تبدیل کرده است. هدی صابر، همچون شماری دیگر از مبارزان راه آزادی در سال های اخیر بار ها دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم ولی فقیه شده بود. وی در پی کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دستگاه سرکوب از دوم مرداد ماه سال گذشته – برای چندمين بار- بازداشت شده بود. وی در پی جان باختن هاله سحابی و در اعتراض به جنایات مزدوران رژیم ولایت فقیه دست به اعتصاب غذا زد و در پیامی از زندان به مردم ایران گفت: ”ما دو عضو خانواده فکری – سياسی ملی – مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسيب ديدگان وقايع دو سال اخير ميهن بود، از گاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوين بدون طرح هيچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر می زنيم و با آب و چای و قند و نمک، سر می کنيم.“ بر اساس گزارش های مخابره شده پرشکان متخصص اهمال مسئولان زندان در رساندن هدی صابر به بیمارستان را دلیل اصلی درگذشت او اعلام کرده اند. بر اساس همین گزارش ها مسئولان قضايی و ماموران وزارت اطلاعات تاکنون از تحويل جنازه هدی صابر به خانواده اش خودداری کرده اند. حزب توده ایران بار دیگر جنایت مزدوران رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوب حاکم بر میهن ما را به شدت محکوم می کند و ضمن ابراز همبستگی عمیق با همرزمان هدی صابر و خانواده او همه نیروهای آزادی خواه و انسان دوست جهان را به اعتراض بر ضد جنایات در زندان های رژیم فرا می خواند. باید تلاش در راه آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را دو چندان کرد و اجاره نداد که رژیم جهل و جنایت بازهم فاجعه آفرینی کند. یاد هدی صابر و همه جان باختگان راه آزادی میهن گرامی و پایدار باد. ننگ بر جنایتکاران حاکم. کمیته مرکزی حزب توده ایران 22 خرداد ماه 1390

نامه مردم شماره 870، 16 خرداد 1390

دو سال پس از کودتای انتخاباتی و ورشکستگی سیاسی، اقتصادی دولت برگمارده و رژیم ولایت فقیه بیست و دوم خرداد 1390، مصادف با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای سپاه و امنیتی بر ضد اراده میلیون ها ایرانی است که به پای صندوق های رآی رفتند و خواهان تغییر دولت ضد مردمی و ارتجاعی محمود احمدی نژاد بودند. در طی دو سال گذشته انبوهه ای از آمار و شواهد درباره ابعاد تقلبات انتخاباتی به رهبری ولی فقیه، و با همکاری نیروهای سپاه و امنیتی و شورای نگهبان ارتجاع منتشر شده است که پوچ بودن دروغ های گوبلزی احمدی نژاد، دستگاه تبلیغاتی رژیم و طرفداران آشکار و شرمگین رژیم را به روشنی رسوا می کند. کودتای انتخاباتی ولی فقیه نه تنها نمایشگر پایمال شدن خشن رآی میلیون ها شهروند میهن ما بود بلکه هرگونه توهمی را درباره اجرای اصل جمهوریت در رژیم ولایت فقیه نیز از بین برد. هدف ولی فقیه و ارتجاع حاکم، که نگران تکرار دوم خرداد دیگری در ایران بودند، درهم کوبیدن جنبش مردمی و حاکم کردن حکومتی شبه نظامی به منظور تثبیت قدرت سیاسی و تأمین طولانی مدت بقای حاکمیت ارتجاع بود. جنبش نیرومند و شکوهمند مردمی که در اعتراض به این کودتای خشن و ضد ملی به صحنه مبارزه آمد نه تنها حساب ها و نقش های کودتاچیان را برای ”آرام کردن اوضاع“ و ”تثبیت سیاسی“ رژیم نقش بر آب کرد بلکه نشان داد که با وجود سرکوب چهارساله دولت احمدی نژاد، جنبش اجتماعی ضد استبدادی و نیرومندی در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه می دهد. سرکوب خشن و خونین اعتراضات مردمی، برضد پایمال شدن رای میلیون ها شهروند، که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هم میهنان ما و همچنین دستگیری هزاران مبارز راه آزادی منجر شد، اگر چه توانست اعتراضات گسترده و تظاهرات خیابانی وسیع بر ضد رژیم را متوقف نماید ولی نتوانست جنبش آزادی خواهی میهن ما را آن طور که سران رژیم تصور می کردند به گوشه نشینی و انفعال بکشاند. ادامه مبارزه توده ها و بروز اعتراضات گسترده مردمی که مراسم به خاک سپاری ناصر حجازی، ورزشکار مردمی، و مهندس سحابی و سپس اعتراضات بر ضد جنایت هولناک رژیم و کشته شدن هاله سحابی از جمله نمونه های اخیر آن است، نشان داد که جنبش مردمی همچنان به حیات خود ادامه می دهد و با بهره گیری از تجربیات، اشکال گوناگونی از مبارزه را در مصاف با ارتجاع به کار می برد. کارنامه دوساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست. اعمال سیاست های اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی، در راستای تامین منافع سرمایه داری دیوان سالار و انگلی (بوروکراتیک)، تشدید فقر و محرومیت، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، و تعمیق بیش از پیش دره فقر و ثروت در کنار بحران سیاسی فزاینده که به دلیل تلاش احمدی نژاد و رهبری سپاه-نیروهای امنیتی هوادار او برای تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی در دست خود تشدید می شود نشانگر شکست بزرگ رژیم ولایت فقیه برای تثبیت قدرت سیاسی و باز تولید بحران های مزمن و جدی یی است که رژیم در دهه های اخیر با آن رو به رو بوده است. بی شک شرایط جهانی و خصوصاً جنبش های مردمی یی که در منطقه طومار حکومت های استبدادی را در مصر، تونس و در روزهای اخیر در یمن در هم پیچید و پایه های رژیم ارتجاعی در بحرین و دیگر کشورهای منطقه را می لرزاند نمی تواند در اوضاع و روند سیاسی کشور ما بی تأثیر باشد. برای درک روشن تر اوضاع کشور بد نیست ابتدا اشاره یی به وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تشدید روز افزون فشار بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی بکنیم. محمود احمدی نژاد با طرح شعارهای پوپولیستی (مردم فریبانه) در زمینه تقسیم عادلانه ثروت و رسیدگی به امور محرومان، در اوایل کار دولت خود، مترصد همراه کردن بخش های وسیعی از محرومان جامعه با دولت خود بود ولی با گذشت زمان و روشن شدن ماهیت ضد مردمی و همگام بودن برنامه های دولت احمدی نژاد با خواست ها و منافع سرمایه داری بزرگ کشور و اعمال خشن سیاست های اقتصادی نولیبرالی همچون: ”آزاد سازی اقتصادی“، ”هدفمند کردن یارانه ها“ و تسریع روند فروش و خصوصی سازی صنایع کشور، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خیلی زود به ماهیت اصلی دولت احمدی نژاد به عنوان دولتی ضد منافع محرومان جامعه ما پی برد و در عرصه های مختلف به مقابله و مبارزه، اگر چه پراکنده، با این سیاست ها پرداخت. آمار اقتصادی منتشر شده در دو سال اخیر گواه روشن نتایح سیاست های اعمال شده دولت و واقعیت تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش فاجعه بار بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است، که شرایط دشواری را برای میلیون ها ایرانی، خصوصاٌ جوانان کشور پدید آورده است. در آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورود نیروی جویای کار به بازار کار طی چند سال اخیر نسبت به اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلان کشور حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. در این خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه سال گذشته، اعلام داشت: ”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۱/ ۳۰ درصد است.“ با آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان می دهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“ از دیگر نمودارهای مهم اقتصادی که توجه به آن می تواند محک روشنی برای سنجش میزان موفقیت سیاست های دولت کنونی باشد میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری در حالی که نرخ تورم از مرز 18 درصد فرا تر رفته است، نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت کاهش یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. رشد نقدینگی در سال ۸۸ و سال 89 بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. ورشکستگی اقتصادی دولت احمدی نژاد را همچنین می توان در بودجه سال 1390که به مجلس تقدیم شد دید. دولت احمدی نژاد، بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخیری طولانی به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه کل کشور که روز اول اسفند ماه بدون انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت ۸۰ دلاری تنظیم گردیده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به قانون ”هدفمندسازی حذف یارانه ها“ و آزاد سازی قیمت ها اختصاص یافته که در بخش بودجه شرکت های دولتی طبقه بندی شده است. احمدی نژاد هنگام ارایه لایحه بودجه مدعی شد که ، بودجه سال ۹۰ در شرایطی ”بسیار مناسب“ و ”همبستگی و همدلی بی نظیر حاکم بر کشور“ تدوین و طرح می شود. این ادعا در حالی است که علاوه بر تنش و بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور نیز به هیچ رو قابل پذیرش نیست. در این زمینه کافی است اشاره کنیم که با توجه به بحث های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای (جاری) محاسبه می شود. بر همین اساس تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار میلیارد تومان بود. به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰، موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها و نحوه محاسبه آن در بودجه سال 90 است. بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی میزان اختصاص داده شده به یارانه ها با میزان واقعی مورد نیاز بر اساس محاسبات اعلام شده نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. وخامت روز افزون شرایط اقتصادی، برخورد بیش از پیش انحصارگرایانه دولت احمدی نژاد و حامیان سپاهی -امنیتی او برای تقسیم ثروت و نفوذ سیاسی و همچنین ”انتخابات“ پیش روی مجلس شورای اسلامی و پس از آن ”انتخابات“ ریاست جمهوری که احمدی نژاد بر اساس قانون نمی تواند نامزد شرکت در آن باشد، تنش های جدیدی را در میان جناح های مختلف حاکمیت دامن زده است. برخوردهای اخیر میان ولی فقیه و دولت برگمارده اش در رابطه با تلاش احمدی نژاد برای تغییر وزیر اطلاعات، و در پی آن تشدید برخوردهای مجلس و دولت و سرانجام عذر خواهی احمدی نژاد از ولی فقیه، در هفته های اخیر نه تنها بحران سیاسی کنونی را تخفیف نداده است بلکه در مجموع موقعیت دولت احمدی نژاد را تضعیف و ادامه وضعیت کنونی را با دشواری های روز افزونی رو به رو کرده است. 22 خرداد ماه امسال در شرایطی فرا می رسد که جنبش مردمی بار دیگر خود را برای مصاف جدیدی با رژیم ولایت فقیه آماده می کند و بحران همه جانبه اقتصادی-سیاسی پایه های دولت برگمارده و در مجموع رژیم بی اعتبار ولایت فقیه را می لرزاند. شکاف عمیق در میان نیروهای سنتی حاکمیت که ”استوانه های مشروعیت“ حکومت جمهوری اسلامی بودند، از جمله بخش عمده ای از رهبران روحانیت، که حاضر به قبول علنی و روشن دولت کودتای ولی فقیه نشدند، وضعیت متزلزل ولی فقیه، و مسئله جانشینی او در کنار رشد روز افزون نقش و دخالت سران نیروهای سپاه-امنیتی در امور و تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی دینامسم جدیدی را در روند تحولات سیاسی کشور پدید آورده است که بی شک نقش مهمی در حوادث آتی برجای خواهد گذاشت. توهم در باره ماهیت این اختلافات، از جمله تنش ها میان احمدی نژاد و بخش هایی از روحانیت طرفدار خامنه ای، موضوعی است که جنبش مردمی باید با هوشیاری از آن پرهیز کند. وظیفه اساسی نیروهای مترقی و آزادی خواه تلاش در راه هماهنگی هر چه بیشتر مبارزه، ارتقاء کیفی سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی، خصوصاً طبقه کارگر و بهره جویی از اختلافات روز افزون جناح های درگیر در حاکمیت است. با تشدید بحران اقتصادی و تشدید فشار بر گرده میلیون ها مردم زحمتکش کاسه صبر مردم ما با اوضاع کنونی بیش از پیش لبریز می شود و میهن ما به سمت انفجارهای اجتماعی رانده می شود باید با تمام توان خود را برای مصاف آینده با رژیم ضد مردمی آماده کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 حقوق زنان طبقه های محروم، سیاست ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان از ابتدای سال جاری تبلیغات گسترده ای از سوی ارتجاع حاکم و نهادهای مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد در خصوص تامین منافع و حقوق زنان محروم جامعه جریان دارد. روزی نیست که اداره های گوناگون و سازمان های مربوط به زنان در جمهوری اسلامی از تهیه، تدوین و تصویب طرح هایی که زندگی زنان خانه دار، سرپرست خانوار، زنان کارگر و کارمند را متحول ساخته و بهبودی جدی در معیشت و موقعیت اجتماعی آنان ایجاد می کند، خبر ندهند. تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، ایجاد هزاران موقعیت شغلی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، بیمه زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان کارگر و جز این ها، از سوی بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با گستردگی هر چه تمامتر و در سطحی وسیع اعلام می شود. اینکه چرا و به کدام دلایل مرتجعان حاکم به یکباره به یاد تامین حقوق زنان خصوصا زنان طبقات محروم افتاده و چرا به طور کلی بخشی از فعالیت های خود را به روی زنان متمرکز ساخته اند، به هیچ رو شگفت آور نیست. سال کنونی با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها و خصوصی سازی، بی شک با چالش های متعددی برای رژیم همراه خواهد بود. هراس از نارضایتی اجتماعی و نقش تاثیرگذار زنان در این نارضایتی ها با توجه به تجربه خیزش پر شکوه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی در سال ۸8 و میزان تاثیر جنبش زنان در آن حوادث، تاریک اندیشان را وادار ساخته با سلسله اقدام ها و نیز مانورهایی فریبکارانه تلاش کنند مبارزات زنان میهن ما را مهار و از میزان تاثیر گذاری آن بکاهند. واقعیت این است که برخلاف تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی وضعیت زنان در هیچ عرصه یی دچار تحول نشده و تبعیض جنسیتی- طبقاتی کماکان با قوت مانع از حضور فعال و تثبیت جایگاه اجتماعی- حقوقی زن در جامعه کنونی ایران است. با توجه به گسترش تبعیض و نابرابری در حق زنان، دولت ضد ملی احمدی نژاد، مجلس و دیگر نهادها، مدعی تهیه و تدوین لایحه ها و طرح هایی برای تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقه های محروم هستند. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران گفت، بسیج جامعه زنان به منظور بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش قدرت اقتصادی این قشر، در سطح استان تهران به ایجاد شغل می پردازد ... این زنان از طریق بسیج سازندگی که وظیفه شناسایی محرومان را برعهده دارد به ما (بسیج جامعه زنان) معرفی می شوند و با ایجاد کارگاه هایی مانند خیاطی برای آنها ایجاد اشتغال خواهیم کرد.“ علاوه براین، خبرگزاری ایسنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، از قول مخبر کمیسیون آموزش مجلس، خاطر نشان ساخت: ”تدوین طرحی برای پیش بینی حقوق و تشویقی برای بانوان و مادران خانه دار ... حوزه زنان در دولت نهم و دهم روند تکاملی و روبه رشد داشته ... فرصت های نسبتا برابری برای زنان در مناطق روستایی و محروم پدید آمده، هم اکنون در حوزه زنان قوانین خوبی در حال تدوین است ... در نظر گرفتن حقوق و مزایا برای بانوان خانه دار یکی از اولویت های حوزه زنان است. باید تلاش کنیم برای بانوانی که هم اکنون به دلایل گوناگون خارج از منزل شاغل نیستند و به عبارت بهتر خانه دار هستند مشوق ها، مزایا و حتی حقوقی پیش بینی شود.“ درکنار این مسایل، مشاور امور بانوان وزارت تعاون نیز اعلام داشت، ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با اولویت دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار ایجاد خواهد شد. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”۳۰ هزار تعاونی زنان در سراسر کشور وجود دارد که بیشترین حضور زنان در تعاونی های بخش خدمات و کشاورزی و کمترین حضور آنها نیز در تعاونی های بخش صنعت و معدن است. بنیاد توسعه تعاون و کار آفرینی زنان فعال است و این بنیاد متعهد شده است تا سال ۱۳۹۰ برای ۱۰۰ هزار نفر با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد اشتغال کند ... تاکنون در شهرهای ایلام، تهران، سمنان و استان های اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان رضوی کار ثبت نام برای فرصت های شغلی آغاز شده است.“ دراین میان کمیته امداد خمینی به عنوان یک بنیاد غارتگر و انگلی نیز راحت ننشسته و قایم مقام این کمیته در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۶ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”۸۵۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که قرار است بیمه تامین اجتماعی شوند. دولت باید مصوبه بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند تا وظیفه آنها دراین زمینه مشخص شود.“ نکته جالب توجه در فعالیت کمیته امداد این است که این بنیاد انگلی از چنان قدرت مالی و نفوذ سیاسی برخوردار است که از طرح ادغام وزارتخانه ها و نهادهای جمهوری اسلامی برکنار باقی مانده و اجازه بحث در این زمینه را به احدی نمی دهد. قایم مقام این بنیاد انگلی در مصاحبه فوق با صراحت تاکید کرد: ”این نهاد (کمیته امداد خمینی) در حال حاضر زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است ... بحث اینکه کمیته امداد ... در سازمان دیگری ادغام شود به هیچ عنوان وجود ندارد.“ باوجود همه این مدعیات سراسر پوچ و دروغین، حتی گزارش های رسمی حاکی از ژرفش تبعیض جنسیتی و طبقاتی طی سال های اخیر است. به گزارش ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ماه، موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است. نکته پراهمیت اینکه در طرح های ادعایی واپس گرایان، محور ممانعت از حضور موثر زنان در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه است. به طور مثال طرح حقوق و مزایا برای زنان خانه دار نه با انگیزه ارتقاء سطح زندگی و تامین حقوق آنان بلکه برای خانه نشین ساختن زنان شاغل برپایه دیدگاه قشری و واپس گرایانه در نظر گرفته شده است. مخبر کمیسیون آموزش مجلس علت اصلی طرح های جمهوری اسلامی به ویژه تعیین حقوق و مزایا برای زنان خانه دار را در مصاحبه با ایسنا، ۲۷ اردیبهشت، چنین بازگو می کند: ”مشوق ها، مزایا و حقوق برای بانوان خانه دار دو نتیجه دارد نخست این که احساس می شود کار تربیتی و خانه داری و مدیریت بانوان در خانه اهمیت دارد ... و دیگر اینکه حرص و ولعی که برخی بانوان به دلیل این که احساس می کنند حتما باید خارج از منزل سپری کنند (یعنی شاغل باشند) کاهش می یابد.“ آیا با چنین دیدگاه واپس مانده ای می توان مدعی تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقات محروم جامعه بود؟! مبنای این نظرات قرون وسطایی و زن ستیز از سوی علی خامنه ای با صراحت تعیین شده است.خبرگزاری مهر، ۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”آیت الله خامنه ای به بحران زن در جوامع غربی اشاره کردند و فرمودند: جمهوری اسلامی باید بطور صریح و بدون پرده پوشی، مبانی غلط غرب در مقوله زن را مورد هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه قرار دهد ... محیط خانواده برای زن باید محیطی امن ... باشد تا زن بتواند وظیفه اصلی [خوب توجه کنید وظیفه اصلی] خود را که حفظ خانواده است به بهترین وجه انجام دهد.“ خامنه ای برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را ”حرکت هولناک“ خواند. با این گونه تفکرهای پوسیده و ارتجاعی طی سه دهه گذشته بر بنیان های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه ما ضربه ها و آسیب های جدی وارد شده است. در سال کنونی برخلاف تبلیغات بی پایه ارتجاع حاکم و ”فرامین“ ولی فقیه، شاهد کاهش باز هم بیشتر نقش و سهم زنان در بازار کار و تنزل موقعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی آنان خواهیم بود. علت نیز در درجه نخست به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد باز می گردد. به عبارت دیگر، در سال جاری خورشیدی از سویی سیاست های تبعیض آمیز در حق زنان همچون گذشته به مورد اجرا گذاشته می شود، سخنان خامنه ای مبنی بر ”هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه“ دقیقا همین مساله است. از دیگر سو اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اثرات منفی و مخرب آن درصد بزرگ تری از زنان را از کار و امکان های اجتماعی و اقتصادی محروم می سازد. جنبش زنان می تواند شعارها و خواسته های برحق خود را با دقت و ظرافت به میان زنان طبقه های محروم جامعه برده و با به کارگیری سیاست و روش های صحیح، موثر، و واقع بینانه، ضمن ناکام گذاردن و خنثی کردن ترفندها و توطئه های ارتجاع، زمینه های حضور فعال تر این زنان را در مبارزه با تبعیض جنسیتی، بی عدالتی و نابرابری فراهم سازد. هزاران زن کارگر، زنان سرپرست خانوار، بخش بزرگی از زنان خانه دار و به طور کلی زنان زحمتکش شهرها و روستاها، با پوست و گوشت و ذرات وجود خود اثرهای مخرب برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی و دیدگاه های فرهنگی زن ستیز رژیم ولایت فقیه را احساس می کنند. شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، فقر و توزیع ناعادلانه ثروت ملی به خوبی برای زنان طبقات محروم قابل لمس بوده و هست و به طور روزمره خود یا خانواده هایشان با آن درگیرند. می توان در پرتو این حقیقت، ماهیت واقعی و علت رشد و رواج تبعیض جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان را نزد آنان قابل درک و مفهوم ساخت. میان تشدید فشار و ژرفش تبعیض جنسیتی با اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی مانند آزاد سازی اقتصادی در چارچوب رژیم ولایت فقیه و فرهنگ غالب آن ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی یی وجود دارد. عامل ها و زمینه های فاصله طبقاتی و تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان و دختران را باید بی وقفه با شجاعت و هوشیاری به زنان طبقه های محروم معرفی کرد و شناساند. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد سانسور و خفقان در جامه ”قانون“ رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد بر اساس گزارش پایگاه خبری سندیکای کارگران شرکت واحد کارگری محمود اسالو با سپردن قرار وثیقه از رندان آزاد شد. در بیانیه کوتاهی که از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد انتشار یافت از جمله آمده است: ”با پيگيري هاي مستمر سنديكاي كارگران شركت واحد و اتحاديه هاي بين المللي كارگري و سازمان جهاني كار سر انجام روز 5 شنبه 12 خرداد 1389 منصور اسالو بعد از حدود 4 سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ايشان را به همه زحمتكشان عرصه كارگري تبريك گفته و ضمن تشكر از همه اتحاديه هاي كارگري و فعالين اين عرصه و تمامي نهادهاي حقوق بشري اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي آقايان ابراهيم مددي و رضا شهابي و همه فعالين كارگري دربند باشد.“ سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه12 خرداد 1390 حزب توده ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله ابراهیم مددی و رضا شهابی است. سانسور و خفقان در جامه ”قانون“ رژیم ولایت فقیه با تدوین طرحی با عنوان ”طرح قانون جامع رسانه ها“ درصدد نهادینه کردن اختناق و سانسور و جلوگیری از انتشار روزنامه و نشریات مستقل برآمده است. به گزارش ایسنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، از قول مشاور ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، نوشت- طرحی در دست تدوین است که قانون جامع رسانه ها خواهد بود و مطابق آن هیات صدور پروانه روزنامه نگاری تشکیل و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی می کند و پروانه رسانه نگاری نیز برای فعالین فرهنگی صادر می کند. به گفته این مشاور کمیسیون فرهنگی، سازمانی با نام ”سازمان نظام رسانه ای“ شکل می گیرد که مانند نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی کلیه فعالیت های مربوط به صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی رسانه ها را زیر پوشش خواهد داشت. این طرح در کنار طرح هایی مانند نظارت بر نمایندگان مجلس و اسلامی کردن دروس دانشگاهی در راستای تحکیم استبداد ولایی و قدرت بی حد و حصر و خارج از کنترل ولی فقیه است. طرح قانون جامع رسانه ها قرار است تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب برسد. در مخالفت با این اقدام ارتجاعی که هدفی جز ”قانونیت بخشیدن“ به دیکتاتوری و خودکامگی ندارد، روزنامه نگاران و فعالان عرصه فرهنگ به مخالفت برخاسته اند. یکی از روزنامه نگاران در یاد داشتی در خصوص این طرح نوشت: ”ما نمی توانیم اجرای حق آزادی بیان توسط شهروندان را موکول به اخذ پروانه یا چیزی شبیه آن کنیم، روزنامه نگاری متکی به حق آزادی بیان است و حق آزادی بیان نیز با هیچ بند، تبصره و صدور پروانه ای خدشه پذیر نیست.“ همچنین وکلای مستقل دادگستری در ایراد حقوقی به این طرح با صراحت اعلام داشته اند طرح مذکور به طور کلی با آزادی بیان مغایرت دارد و این طرح بدون شک نمایشی از اعمال قدرت دولت بر روزنامه نگاری بوده و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد. با تشکیل سازمان نظام رسانه ای که در آن جمعی از نمایندگان سه قوه (مجریه، قضاییه و مقننه) و برخی نهادهای حکومتی حضور خواهند داشت امکان تاسیس، اخذ پروانه و فعالیت روزنامه، سایت های اینترنتی و نشریات به شدت محدود شده و سانسور و خفقانی هدفمند بر محیط فرهنگی جامعه استیلا می یابد. رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و هیاهوی تبلیغاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون حل معضل مسکن، گزارش های رسمی حاکی از افزایش بهای زمین، خانه و آپارتمان و نیز رشد چشم گیر اجاره بها در سراسر کشور است. مطابق گزارش سامانه ثبت املاک کشور، ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری، میانگین رشد اجاره بها طی دو ماه یعنی از اول فروردین ماه تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال بین ۸ تا ۱۲ درصد بوده است. در خصوص رشد بی رویه قیمت مسکن پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۳۰ اردیبهشت ماه، در گزارشی ضمن اشاره به نارضایتی گسترده از رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور از جمله یادآوری کرد: ”میانگین رشد اجاره بها در دو ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و ۱۰ تا ۱۲ درصد در تهران بوده است.“ در ادامه گزارش به معضل مستاجران و بی قانونی در حق آنها اشاره و تاکید می گردد: ”رییس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری نیست گفت، ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام می شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاه های مسکن آن را اجرا کنند. مساله اجباری یا اختیاری بودن (ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر) را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر اصل ۴۰ قانون اساسی محترم است و در اسلام نیز محترم است و هیچ فردی نمی تواند به مالک اجبار کند. ...“ باتوجه به رشد سرسام آور اجاره بها، اغلب زحمتکشان قادر به پرداخت اجاره اتاق، آپارتمان و یا خانه مسکونی استیجاری خود نخواهند بود. افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی اجاره بها همزمان با افزایش قیمت دیگر خدمات عمومی و کالاها صورت می گیرد و این موضوع میلیون ها مزدبگیر کشور را در وضعیت دشواری به لحاظ معیشت قرار داده است. این افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مسکن و اجاره بها بخش زیادی از دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان، معلمان و پیشه وران را به خود اختصاص و در نتیجه قدرت خرید و سطح زندگی آنان را به شدت کاهش داده و می دهد. معضل مسکن در چارچوب برنامه های کنونی رژیم ولایت فقیه، خصوصا برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها بهبود نیافته و حل نخواهد شد، بلکه به گره یی ناگشودنی بدل و سبب فقر بیشتر زحمتکشان میهن ما می گردد. حل معضل مسکن و مهار تورم و جلوگیری از رشد سرسام آور اجاره بها در گرو تغییر سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بوده و خواهد بود. گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی درگرماگرم تجاوز نظامی ناتو به لیبی و درگیری های خونین در شمال آفریقا، خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را از اقدام های شیخ نشین امارات متحده عربی برای همکاری های تنگاتنگ نظامی- امنیتی و ایجاد یک نمایندگی دایمی از سوی این شیخ نشین در پیمان ناتو منتشر ساختند. در این خصوص رسانه های همگانی منطقه و کشور ما نیز با درج مطالب و گزارش هایی صحت این اقدام و تلاش امارات متحده عربی برای همکاری همه جانبه با ناتو را تایید کرده اند. خبرگزاری ایلنا، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”خبرگزاری ریانووستی و روزنامه عربی ”خلیج تایمز“ نوشت، توافق های لازم برای نمایندگی امارات در ناتو طی دیدار اخیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان از اروپا انجام گرفته است برای نخستین بار در تاریخ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمایندگی دایم یک کشور عربی یعنی امارات متحده عربی در این سازمان دایر خواهد شد ... وزیر خارجه لهستان پس از دیدار با همتای اماراتی خود اعلام کرد، خوشحال هستیم که امارات متحده عربی نخستین کشور عربی خواهد بود که نمایندگی خود را در ناتو افتتاح می کند.“ همکاری نزدیک، تنگاتنگ و دراز مدت امارات متحده عربی و پیمان ناتو به تنش در حوزه خلیج فارس و مسابقه تسلیحاتی در آن دامن خواهد زد. ایجاد نمایندگی دایمی در ناتو و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی میان امارات و ناتو نقض کننده اصل حسن همجواری و همکاری های متقابل میان کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و به طور مستقیم امنیت ملی میهن ما را تهدید می کند. شیخ نشین امارات متحده عربی می کوشد با جلب همکاری و اعتماد کشورهای عضو ناتو و در درجه اول آمریکا و انگلیس از سویی در برابر تند باد خیزش های مردمی منطقه برای خود سپری ایجاد کند و از دیگر سو به عنوان کارگزار انحصارهای فراملی برای مدعیات پوچ و جاه طلبی های خطرناک خود در تنگه هرمز حمایت بین المللی کسب کند. اقدام امارات متحده عربی برای ایجاد نمایندگی دایمی در سازمان آتلانتیک شمالی- ناتو- نمی تواند از سوی کشورهای منطقه مورد پذیرش قرار گیرد. به طور کلی گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس به هر شکل و تحت هر عنوانی یک خطر برای استقلال و حق حاکمیت کشورها و عامل تنش و جنگ و ناآرامی است و صلح جهانی را تهدید می کند. سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا پس از آنکه مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۰ واردات فرآورده های نفتی و فروش آن در کشور به وسیله بخش خصوصی را از تصویب گذرانده و مجاز اعلام داشت، رسانه های همگانی خبر دادند به دعوت سرمایه داران آمریکایی و چند کارتل فراملی هیاتی از بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی به آمریکا دعوت شده است. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داد: ”به دعوت بخش خصوصی آمریکا، هیاتی شانزده نفره از بخش خصوصی ایران به منظور شرکت در اجلاس سه روزه فتورالیا عازم کانزاس سیتی می شوند ... در این اجلاس اقتصادی ۸۰۰ هیات تجاری از ۳۰ کشور دنیا حضور دارند و می تواند زمینه خوبی برای بخش خصوصی ایران در راستای توسعه صادرات و تعاملات بین المللی باشد.“ ایلنا سپس می افزاید: ”در هیات ایرانی، خبرگانی در رشته های مختلف صنعتی و پولی- مالی نظیر لوازم خانگی، پولی، مواد شیمیایی و مواد غذایی حضور دارند. مقدمات لازم اخذ ویزای آمریکا برای این هیات انجام شده و مشکلی به لحاظ اعزام این هیات وجود ندارد. اجلاس فتورالیا یک گردهمایی سالانه بین المللی است که به منظور پیدا کردن طرف های تجاری جهت یافتن راهکار برای مبادلات اقتصادی کوچک و بزرگ بازرگانی، تسهیلات مالی و ترویج و اتحاد مالی، اقتصادی و تکنولوژی ها و رشد تجارت بین المللی برگزار می شود.“ بنا به گزارش های انتشار یافته، دعوت از این هیات با توصیه صندوق بین المللی پول به مقامات آمریکایی صورت گرفته است. اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه نسخه های دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی رژیم ولایت فقیه و در دستور کار بودن اجرای ضربتی ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنایع راهبردی از دلایل دعوت هیات جمهوری اسلامی به آمریکا محسوب می گردد. در جریان سفر چندی پیش رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به واشنگتن برای شرکت در نشست سالیانه صندوق بین المللی پول، مسئولان بانک جهانی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ابراز خشنودی کرده و خواستار مقررات زدایی و اصلاح سیستم بانکی نیز شده بودند. حضور هیاتی از اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی با محوریت عناصری چون نهاوندیان و عسگراولادی ها نمایانگر تلاش تب آلود ارتجاع حاکم برای گسترش رابطه اقتصادی و تجاری با آمریکا و دعوت از انحصارهای فراملی برای سرمایه گذاری در رشته های مهم چون نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد و آلومینیم سازی است. سفرهیات تجاری اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی علاوه بر موضوعات اقتصادی بی شک دارای بار و معنای سیاسی در این لحظه حساس تاریخی است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 مساله ارضی، و ضرورت تامین منافع زحمتکشان روستا *با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان وعشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را بر آنها تحمیل کرده اند ... اگر این روال ادامه داشته باشد، مطمئنا بخش کشاورزی کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد. دولت به بخش کشاورزی توجه کند، کشاورزی درحال نابودی است.[از سخنان نماینده مرودشت در مجلس، به نقل از خبرگزاری فارس، ۱۳اردیبهشت ماه]. با کاهش ده درصدی سهم تولید از منابع هدفمندسازی یارانه ها، و موج نگرانی تولید کنندگان و صنعت گران از این مصوبه مجلس، موضوع آینده و دورنمای بخش کشاورزی و زندگی دهقانان ایرانی به بحث داغ در برخی رسانه های همگانی خصوصا نشریه های تخصصی و اقتصادی بدل گردید. وضعیت فعلی بخش کشاورزی به عنوان یکی از رشته های اصلی اقتصاد ملی و نقش آن در رشد و پیشرفت کشور فوق العاده نگران کننده و اسف بار است. کشاورزی ایران هیچ گاه تا به این پایه ضعیف، آسیب پذیر، شکننده و بی دورنما نبوده و زندگی دهقانان زحمتکش به این حد در سایه شوم فقر قرار نداشته است. برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها اثرهای فاجعه باری تا این لحظه برای بخش کشاورزی به همراه داشته است، ولی به رغم این واقعیت، ارتجاع حاکم و دولت نامشروع اجرا کننده این طرح ضد مردمی در تبلیغات رسمی حقیقت را وارونه جلوه می دهند. احمدی نژاد، رییس دولت ضد ملی کودتا، در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود، ۲۵ اردیبهشت ماه، در باره اثرهای حذف یارانه ها در بخش کشاورزی با عوام فریبی اعلام داشت: ”از آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است، یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را افزایش داده است. ...“ احمدی نژاد زمانی چنین مدعیات بی پایه ای را طرح و تبلیغ می کند که کلیه کارشناسان و ارگان های رسمی حکومتی نیز از وخامت اوضاع کشاورزی، فقر در روستاها، و مهاجرت های گروهی از روستا به شهر گزارش می دهند. خبرگزاری کشاورزی ایران، در اسفند ماه پارسال، نتیجه های یک بررسی در خصوص اثرهای حذف یارانه ها بر بخش کشاورزی و زندگی دهقانان را منتشر ساخت که در بخشی از آن با صراحت تاکید گردیده است: ”این پژوهش در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان که یکی از دشت های مهم کشاورزی ایران می باشد، پرداخته است ... نتایج نشان داد افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن طی پنج سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی، حامل های انرژی گازوییل و برق به صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورزی تاثیر گذار بوده ... سطح زیر کشت کل محصولات را تا ۲۵ درصد کاهش می دهد.“ علاوه بر این بررسی رسمی یی که مراکز آماری در جمهوری اسلامی به آن استناد می کنند، نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به این حقایق در تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس خاطر نشان ساخت: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان و عشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را برای آنها تحمیل کرده اند ... کشاورزی در حال نابودی است.“ اخبار و گزارش های گوناگونی نشانگر وضعیت وخیم کشاورزی و خانه خرابی میلیون ها دهقان ایرانی است. خبرگزاری کشاورزی ایران- ایلنا ـ ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”کاهش ۷۳ ریالی خرید گندم کشاورزان اهوازی را نگران کرده است. براساس اعلام شرکت غله و بازرگانی جدول قیمت گندم خریداری کشاورزان در سال جاری (۱۳۹۰) تغییر کرده و در نتیجه بهای گندم ۷۳ ریال کاهش داشته و نگرانی هایی را برای کشاورزان اهوازی ایجاد کرده، این تغییر ضرر و زیان برای کشاورزان به همراه دارد.“ در مورد دیگری خبرگزاری فارس، ۱۷ اردیبهشت ماه، نوشت: ”در نتیجه عدم آگاهی کشاورزان، اعلام وضعیت بحران و طغیان آفت سن در زنجان، تولید گندم کاهش می یابد. روستاییان در انتظار حمایت دولت هستند.“ وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای فعال در بخش کشاورزی در مواردی مانند آفت سن در استان زنجان هیچ گونه کمک و مساعدتی به دهقانان نمی کنند. به علاوه، بسیاری از کشاورزان قادر به بازپس گیری مطالبات خود نیستند. به طور مثال، ایسنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”مدیر عامل اتحادیه ملی تخصصی سیب زمینی کاران کشور گفت، بعد از گذشت ۳ سال هنوز بدهی معوقه سیب زمینی کاران پرداخت نشده است ... روا نیست بعد از گذشت ۳ سال با عنایت به مشکلات عدیده این زحمتکشان عرصه تولید که محصول خود را با مشقات و سختی های بسیار زیاد تولید می کنند نسبت به احقاق حقوق آنها اقدامی صورت نگیرد.“ این بدهی دولت مربوط به سال ۱۳۸۷ است که حدود ۷۰۰ هزار تن سیب زمینی از کشاورزان نقاط مختلف خریداری کرد و تاکنون پول آن را پرداخت نکرده و دهقانان بی پناه ۳ سال است در انتظار دریافت دسترنج خود اند. در خصوص ماهیگیران و صیادان نیز وضعیت مشابه ای وجود دارد. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”صیادان در شمال و جنوب کشور برای صید انواع گونه های ماهی هر روز عازم دریا هستند، اما به علت حذف یارانه ها و حذف حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین و گازوییل با مشکلات زیادی رو به رو شده اند. با وجود در نظر گرفتن سهمیه سوخت برای صیادان شمال و جنوب کشور هنوز سهمیه ۱۵۰ لیتری گازوییل صیادان پرداخت نشده است.“ از دیگر سو، ایلنا، ۱۹ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”حذف یارانه شیر با توجه به افزایش قیمت های جهانی نهاده های تولید، واردات بی رویه شیرخشک و کاهش قیمت پایه خرید شیرخام صنعت دامپروری کشور را به نابودی می کشاند. ...“ رییس انجمن گاوداران استان تهران نیز با بیان اینکه حذف یارانه ها، بی ثباتی در تصمیم گیری ها و نبود متولی کارآمد در صنعت دامپروری موجب از بین رفتن تولید کنندگان خرد شده است، افزود واردات بی رویه و حذف یارانه شیر، دام داران و دامپروران را ورشکسته ساخته است. این وضعیت برای چایکاران، پنبه کاران و کشت ذرت و حبوبات نیز وجود دارد و هیچ ارگان و نهادی هم به فریاد دهقانان نمی رسد. نکته شگفت آور اینکه در این اوضاع و احوال وخیم دولت احمدی نژاد برای مجازات مصرف کنندگان بخش کشاورزی که ”استانداردهای مصرف سوخت“ را رعایت نمی کنند، یعنی دهقانان بی پناه و اسیر چنگال فقر، جریمه های سنگین در نظر گرفته است. ایلنا، ۱۴ اردیبهشت ماه، گزارش داده است: ”پرداخت دو برابر قیمت حامل های انرژی، جریمه مصرف کنندگان بخش کشاورزی است که استانداردها را رعایت نمی کنند.“ با در نظر داشت این اوضاع وخیم آیا باز هم می توان مانند احمدی نژاد با عوام فریبی از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها دفاع کرده و آن را عامل افزایش بهره وری در کشاورزی خواند؟ مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که با عنوان ”بررسی آخرین تحولات کشور در سال ۱۳۸۹“ انتشار یافته است، طی شش سال اخیر شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته رسیده است. این آمار رسمی گواه وضعیت ناگوار بخش کشاورزی و نیز زندگی دهقانان زحمتکش زیر سایه اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه است. بخش کشاورزی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ناتوان تر از پیش در سراشیب فروپاشی قرار گرفته است. در این زمینه باید به گره ناگشوده مساله ارضی در میهن مان نیز اشاره کرد. بخش مهمی از معضل های کنونی که روستاهای ایران با آن مواجه اند در عدم اجرای اصلاحات ارضی بنیادین به سود دهقانان بی زمین، کم زمین و بقا و دوام بزرگ مالکی در پیوند با بنیادهای انگلی و سرمایه بزرگ تجاری است. ریشه فقر در روستاها و تضعیف مداوم بنیه بخش کشاورزی را در سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه باید جستجو کرد. بدون حل بنیادین مساله ارضی به سود زحمتکشان روستا، شکوفایی و سالم سازی بخش کشاورزی در مجموعه اقتصاد ملی امکان پذیر نبوده و نیست. ارایه هر راه حلی برای برون رفت از اوضاع وخیم کنونی در بخش کشاورزی منوط به تامین منافع دهقانان زحمتکش و همه زحمتکشان روستا بوده و هست. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 ادغام وزارتخانه ها، و آینده سازمان تامین اجتماعی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق خواستار استقلال و عملکرد شفاف سازمان تامین اجتماعی در مقابل دستبرد و مداخله های پی در پی دولت های جمهوری اسلامی اند. تامین اجتماعی، پیدایی و فعالیت آن، از زمره دستاوردهای تاریخی مبارزات کارگران ایران است. این سازمان می باید بیانگر اراده و خواست زحمتکشان کشور و مدافع منافع آنان باشد. بحث پیرامون ادغام وزارتخانه ها طی هفته های اخیر دامنه گسترده تری یافت و زوایای دیگری از هدف های این برنامه را آشکار ساخت. یکی از موضوع های بسیار مهم در پیوند با ادغام وزارتخانه ها چگونگی فعالیت و آینده برخی ارگان ها و سازمان های تاثیرگذار مانند سازمان تامین اجتماعی است. با ادغام وزارتخانه های رفاه و کار و امور اجتماعی، وضعیت صندوق تامین اجتماعی به یک بحث داغ و حساس بدل گردیده و نقطه نظرهای گوناگون پیرامون آینده مجموعه سازمان تامین اجتماعی جریان دارد. خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به تصویب ادغام وزارتخانه های رفاه و کار و تاثیر این ادغام بر فعالیت صندوق تامین اجتماعی گفت، تامین اجتماعی دارای سه حوزه فعالیت بیمه ای، درمانی و اقتصادی است که این سه حوزه در ارتباط با یکدیگر هستند و به صورت یک بدنه واحد عمل می کنند که با حفظ این انسجام در ساختار جدید، خدمت رسانی صندوق تامین اجتماعی بدون هیچگونه مانعی تداوم خواهد داشت.“ این سخنان در حالی بازگو شد که به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و پیرو سیاست مقررات زدایی و خصوصی سازی اعلام گردیده است که، برخی املاک تامین اجتماعی به فروش می رسد. ایلنا، ۲۸ اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”باید نسبت به فروش و آزاد سازی املاک اقدام شود.“ درک اینکه چرا آینده سازمان تامین اجتماعی در کانون بحث های مربوط به خصوصی سازی و ادغام وزارتخانه ها قرار دارد، چندان دشوار نیست. برای پی بردن به کنه ماجرا و علت کشمکش حاد بر سر تصاحب سازمان تامین اجتماعی، مروری کوتاه اما دقیق و موشکافانه به یادداشتی که با عنوان: ”سازمان تامین اجتماعی و انتخابات“ که در خبرگزاری ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، انتشار یافته ضروری و پراهمیت است. در این یادداشت با صراحت اعلام می گردد که، دولت های مختلف و گرایش های متنوع رژیم ولایت فقیه هر یک با انگیزه های مشخص از اعتبار و امکان های مالی این سازمان تاثیر گذار به سود هدف های خود استفاده کرده و می کنند، و آنچه در این بین فاقد اهمیت بوده است، منافع صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران و زحمتکشان است. در این یادداشت آمده است: ” اگر نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات تامین اجتماعی طی دهه های اخیر بیاندازیم به سیاهه ای از مداخلات غیر بیمه ای و سرریزهای حمایتی و تکالیف مالایطاق دولت ها و مجالس مختلف در منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی که در قالب طرح و لایحه و از طریق قوانین برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالانه صورت پذیرفته است، تهیه نماییم و آنرا با تقویم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مطابقت دهیم، به وضوح و روشنی شاهد خواهیم بود که در مقطع نزدیک به هر انتخابات یکسری تصمیمات سیاسی، صنفی، باندی و گروهی در خصوص سازمان تامین اجتماعی اتخاذ می شود ... چون تامین کننده منابع تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی بزرگ هستند تغییرات و تحمیلاتی که به سازمان تامین اجتماعی در موعد انتخابات ریاست جمهوری می شود بیشتر به نفع کارخانجات [بخوان کلان سرمایه داران] و پیمانکارارن بزرگ است.“ این وضعیت را مقایسه کنید با تصمیم دولت احمدی نژاد که دریافت فرانشیز از کارگران را در مرکزهای درمانی رواج داده است. کارگران که سازمان تامین اجتماعی متعلق به آنان است حتی نمی توانند از خدمات بیمه استفاده کنند، اما در همان حال کلان سرمایه داران با تحمیل اراده خود از طریق دولت های جمهوری اسلامی از امکان های این سازمان ثروتمند و با نفوذ به رایگان بهره می برند. اینست سرانجام سازمان تامین اجتماعی درچارچوب رژیمی خودکامه، قانون گریز، و سرکوبگر. در ادامه، یاداشت فوق با اشاره به نقش مخرب دولت احمدی نژاد در تحمیل بسیج، خادمین مساجد، هیات های عزاداری، طلاب و روحانیون، مداحان و قاریان به سازمان تامین اجتماعی زیر نام ”پوشش بیمه برای اقشار ویژه و خاص“ خاطر نشان می شود: ”حال این سازمان تامین اجتماعی را چه شده است که اینگونه خلع سلاح و منفعل در مقابل مجلس و دولت می باشد و مورد آماج حملات و مداخلات و تحمیلات غیر بیمه ای قرار گرفته است؟ چه کسانی و با چه نیاتی سازمان تامین اجتماعی را به این روز انداختند؟ بیش از سه دهه است که بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی ... از سوی برخی مطرح شد و در قالب طرح و لایحه ارایه و پیگیری شده بود، ولی سازمان توانسته بود در طی این سال ها با ارایه توجیهات و دلایل کارشناسی مانع از این اتفاق شود ... حال چگونه شده است که از سال گذشته و اخیرا در اثنای بحث ادغام وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه ... زمزمه هایی مبنی بر واگذاری امر درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ... به گوش می رسد و هیچکس نیست که از کیان و یکپارچگی تامین اجتماعی دفاع کند؟“ طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی از چند جنبه برای ارتجاع حاکم و همه نیروهای هوادار نظریه نولیبرالی در درون و پیرامون حاکمیت با اهمیت و مهم تلقی می شود. از یک سو بدهکاری کلان دولت های جمهوری اسلامی با طرح ادغام ”پاک“ می شود، و از دیگر سو میدان برای فعالیت شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی باز شده و بیمه، درمان، و سلامت و آینده مردم به ویژه زحمتکشان در چنگال بیمه های خصوصی قرار می گیرد. در واقع نیز ادغام سازمان تامین اجتماعی بخشی از طرح تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی است که اصل پذیرفته شده و محور برنامه های اقتصادی- اجتماعی در رژیم ولایت فقیه است. بنا به آمار رسمی، طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت۲۳۰۰۰ میلیارد تومان است و در همین حال کارفرمایان شرکت ها و پیمانکاران بزرگ و عمده کشور بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند. بحث ادغام تامین اجتماعی اتفاقا از سوی همین جریان ها پیگیری می شود. تشکیل و فعالیت سازمان تامین اجتماعی ثمره مبارزات جنبش کارگری میهن ما است. این سازمان در درجه اول متعلق به کارگران و زحمتکشان است و باید در مسیر صحیح و در دفاع از منافع آنان حرکت کند. طبقه کارگر ایران برای حفاظت از این دستاورد تاریخی خود باید مبارزه یی همه جانبه را سازمان دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره درگذشت مهندس عزت الله سحابی و شهادت هاله سحابی حزب توده ایران درگذشت مهندس عزت الله سحابی، از چهره های سرشناس جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن را به مردم ایران، خانواده، همرزمان، دوستان و نزدیکان او تسلیت می گوید. حزب توده ایران درگذشت مهندس عزت الله سحابی، از چهره های سرشناس جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن را به مردم ایران، خانواده، همرزمان، دوستان و نزدیکان او تسلیت می گوید. مهندس سحابی از جمله رزمندگان پیگیر جنبش ملی و از رهبران نهضت ملی ایران بود که سال های طولانی یی از عمر خود را در زندان های رژیم شاه و پس از آن در زندان های رژیم ولایت فقیه گذراند، و با وجود همه فشار ها و سختگیری های رژیم حاضر نشد از موضع دفاع از حقوق مردم و جنبش آزادی خواهی میهن ما عدول کند. مهندس سحابی در سال ۱۳۰۹ در تهران متولد شد. او از رهبران برجسته شورای فعالان ملی- مذهبی ایران بود. مهندس سحابی از جمله معدود چهره های ملی در شورای انقلاب، نماینده مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، و نماینده مردم تهران در نخستین مجلس شورای اسلامی، پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، بود. مهندس سحابی پس از دوران کوتاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود، به انتشار نشریه وزین «ایران فردا» دست زد، و در تمامی دهه های اخیر از جمله چهره های برجسته دفاع از روند اصلاحات و منتقد شجاع رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی آن بود. درگذشت مهندس سحابی ضایعه یی برای نهضت آزادی و جنبش مردمی میهن ما است. هم میهنان گرامی! یورش وحشیانه مزدوران تاریک اندیشی به مراسم خاکسپاری مهندس سحابی، که نشانگر سبعیت رژیمی است که بر ضد اراده و خواست اکثریت قاطع مردم میهن ما همچنان به حیات خود ادامه می دهد، فاجعه یی دیگر پدید آورد. در پی ضرب و شتم شماری از سوگواران، از جمله هاله سحابی، دختر زنده یاد مهندس سحابی، این مبارز پیگیر جنبش زنان و صلح در میهن ما به شهادت رسید. هاله سحابی، عضو ”شورای مادران صلح“ و از مبارزان و محکومان سیاسی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بود که از بهمن ماه گذشته برای اجرای حکم دو سال زندان‌ خود، به زندان اوین فراخوانده شده بود. بر اساس گزارش شمار زیادی از شاهدان عینی، در پی یورش وحشیانه ماموران امنیتی به مراسم خاکسپاری سحابی در روز ۱۱ خرداد ماه و تلاش آنان برای اختلال در مراسم، هاله مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفت، و به دلیل ایست قلبی به شهادت رسید. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن جنایت مزدوران امنیتی رژیم ولایت فقیه، و ابراز همبستگی با خانواده سحابی، از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا اعتراض یکپارچه خود را بر ضد رژیم هرچه گسترده تر کنند. این جنایت ها در حالی رخ می دهد که ما در آستانه دومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه برای تحمیل دولت ضد مردمی احمدی نژاد قرار داریم و شرایط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، ادامه بحران سیاسی کشور و تشدید جو اختناق روشن ترین سند محکومیت رژیمی ضد مردمی است که مترصد است با بهره جویی از هر ابزاری هرچند ضد انسانی به حیات خود ادامه دهد. یاد مبارزان و شخصیت های ملی یی همچون عزت الله سحابی و دختر رزمنده اش، هاله سحابی، در حافظه تاریخی مردم ما برجای خواهند ماند، و مرتجعان، آمران و مسببان این جنایات هولناک اند که در دادگاه افکار عمومی مردم ما و جهان به عنوان مشتی تاریک اندیش جنایتکار محکوم بوده و خواهند بود. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۰ به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 اجلاس عالی اربابان جهان سرمایه داری با پاهای لنگ در بندر بزرگ فرانسوی ”لوهاور“ واقع در کناره دریای مانش، خطاب به سران هشت کشور بزرگ سرمایه داری جهان، فریاد: ”دست از سرما بردارید!“ فضا را از طنین خود آکنده بود بسیج فعالان ”کارزار ضد جهانی شدن“ در رویارویی با گردهمایی هشت قدرت بزرگ جهان در ”لوهاور“، بندر بزرگ فرانسه واقع در کناره دریای مانش، با موفقیت همراه بود. آنان حتی قبل از تشکیل اجلاس فعالیت خود را آغاز کرده بودند، و بدین سان توانستند اجرای کاملأ ناقص تعهدهایی که قدرت های بزرگ در اجلاس ۲۰۰۵ اسکاتلند وعده شان را داده بودند، با ارائه آمار و عدد نشان دهند، و دروغین بودن این وعده ها را آشکار کنند. سران ”گروه ۸“ در ۲۰۰۵ به منظور یاری رساندن به کشورهای نیازمند، پنجاه میلیارد دلارکمک بین المللی در عرض پنج سال به این کشورها را مورد توافق قرار داده بودند. اما در آماری که از سوی مخالفان ارائه شد، فاش شد که حتی بعد از گذشت شش سال فقط سی و یک میلیارد دلار کمک داده شده است. مثلاً آفریقا به جای بیست و پنج میلیارد تعهد شده ، فقط یازده میلیارد دریافت کرده است. در تظاهرات بر ضد سران هشت کشور بزرگ، که از دو روز قبل از اجلاس شروع شده بود، تمام نیرو های کارگری و سندیکائی، و احزاب چپ و مترقی فرانسه شرکت داشتند. در صف های تظاهر کنندگان در یکی از روز ها، تعدادی از شهروندان تونس که با غرور و سر بلندی در باره انقلاب شان شعار می دادند اعلام داشتند که، وقت آنست که باز پرداخت وام ها ی داد ه شده به بن علی ملغی شود. طرفداران ”ضد جهانی شدن“ که از سراسر دنیا امده بودند، در جریان اجلاس روز یکشنبه شان، یکصدا می گفتند: ”ساختارسلطله گری سرمایه داری، نه تنها خلق های ”جنوب“ بلکه از این پس مردم ”شمال“ را هم خفه می کند. نمونه آنچه که امروز در یونان و یا در اسپانیا، با برنامه ”ریاضت کشی“ تحمیلی به توده ها، می گذرد همان چیزی است که ما ده ها سال است آن را در کشور های آمریکای لاتین نظاره گر بوده ایم.“ اجلاس عالی سران هشت کشور قدرتمند جهان، طی روز های ۳ و۴ خرداد ماه (۲۴ و ۲۵ ماه مه)، در شهر ساحلی ”دو ویل“، در لوهاور، در کناره دریای مانش، در وضعیتی شکننده و پر از تفرقه، پس از ناکامی های پیش از این شان در یافتن “راه درمان“، و به بن بست رسیدن در چیره شدن بر بحران عظیم سیستم بانکی- اقتصادی شان، تشکیل شد. از سر گیری ظاهری جریان به اصطلاح عادی امور در کشور های ”گروه ۸“ پس از فرو ریزی مالی سال های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، بیشتر به یک تنگی نفس شباهت داشت تا تنفسی عادی. خشم توده ها در ارتباط با معضل های اجتماعی شان در همه جا تند تر و پرتوان تر شده و می شود. نشانه های هشدار دهنده حتی در نقطه های دوردست جهان سرمایه داری به چشم می خورد. در حقیقت براین اساس است که ”گروه ۸“ یک بار دیگر برای خارج شدن از مخمصه، با صدور ابلاغیه یی تسلی بخش مبنی بر این ادعا که همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت، خواستند تا اوضاع را بر وفق مراد نشان دهند، در حالی که دستمزد بگیران و همه شهروندان، زیر بار مشکلات دست و پا می زند. در ایالات متحده که یکی از کار شناسان اقتصادی کاخ سفید، در آغاز سال، ”از سرگیری نیرو مند”ی را وعده داده بود، وضعیت اقتصادی دو باره تیره و تار شده است. نشانه های کُند شدن روند رشد، بیشتر می شود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پیش بینی هایش، نه برای ایجاد شغل در سال ۲۰۱۱، بلکه در جهت علت های کاهش (کاهش از ۳ در صد به ۶/ ۲ در صد) باید تجدید نظر کند. از این گذشته و به ویژه راه اندازی مجدد فعالیت ها نیز سطح بسیار بالای بیکاری را که بر اساس آمار رسمی همواره درحد ۹ در صد است، نتوانست کاهش دهد، و همچنان ده ها هزار نفر قربانی ضبط و مصادره مسکن های خود اند. بیانیه پایانی نشست ”گروه ۸“ در ”دو ویل“، به هیچ وجه غیر منتظره نبود. قدرت های بزرگ که از بحران اقتصادی تضعیف شده اند و نگران بقای تسلط شان بر جهان اند، در پس پرده یی از ملاحظه داشت های خیر خواهانه کوشیدند تا با ادامه تلاش در جهت تسخیر وسیع تر بازارها، تحمیل هر چه بیشتر ریاضت اقتصادی بر کشورهای در حال رشد، و در عین حال ادامه سیاست های امنیتی و جنگ طلبانه، منافع راهبُردی (استراتژیک) خود را تضمین کنند. باراک اوباما، که در جریان انتخابات میان دوره ای، در آبان ماه گذشته، پذیرای شکست شد، با چماقی بر بالای سرش رو به رو است؛ و آن عبارت است از: انفجار بدهی های دولت فدرال! این بدهی بر مبلغ ”جزئی!“ یی معادل ۱۴۳۰۰میلیارد دلار بالغ می گردد. زیر فشار بازار های مالی و بانک ها، رئیس جمهوری آمریکا به ادامه کاهشی عظیم در بودجه هزینه ها و خدمت های عمومی طی ده سال متعهد گردید؛ تعهدی که شهروندان عادی، تهی دستان، موسسه های خدمت های عمومی، و سازمان های ایالتی نتیجه های آن را از هم اکنون احساس می کنند. اما در مورد اصلاح در سیستم تندرستی و بهداشت نیز بخت موفقیتی مشخص هر روز کمتر و دورتر می شود. رهبران منطقه یورو در اتحادیه اروپا نیز با بحران به اصطلاح ”بدهی دولتی“ که از افزایش باز نمی ماند رو به رو اند. آنان که در شبکه مقررات سخت پولی بانک مرکزی اروپا و موافقتنامه ایجاد ارز واحد ـ ”یورو“ ـ اسیرند، داروئی جز افزایش ریاضت کشی ها برای مردم خود ندارند و نمی شناسند. و این از همان نوع داروئی است که بیش از یک سال است که به یونان خورانده می شود و سر انجام اکنون این کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده است، و توصیه به مصرف آن حتی در زمان برگزاری کنفرانس عالی سران نیز ادامه داشت. کمتر از یک هفته پس از اجلاس عالی، در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه (۱ ژوئن ۲۰۱۱)، بانک مرکزی اروپا با سماجت از یونان بحران زده خواست تا ”کوشش های خود را در مورد رفرم و خصوصی سازی وسیع تشدید کند.“ جورگن ستارک، رئیس امور اقتصادی این بانک، طی مصاحبه یی با هفته نامه سویسی “هاندل زیون”، چنین ابراز نظر می کند:“ در پی تعهد های سال گذشته در مورد کمک ۱۱۰ میلیارد یوروئی بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول، آتن باید امروز با اجرای وسیع خصوصی سازی تلاش بیشتری بکند.“ او ادعا می کند که، یونان می تواند ۳۰۰ میلیارد یورو از دارائی هایش را بفروشد، و اینکه: ”با فروش ۵۰ میلیارد از دارائی های دولتی، یونان می تواند ۲۰ % از بدهی هایش را کاهش دهد.“ آقای استارک معتقد است که، صرف نظر کردن بانک مرکزی اروپا از بخشی از بدهی های یونان به فروپاشی سیستم بانکی اروپا منجر می شود. در مورد سومین ”سنگین وزن“ دنیای سرمایه داری، یعنی ژاپن، نیز باید گفت که این کشور وارد بحران اقتصادی تازه ای شده است. نتیجه ضربه های زمین لرزه و فاجعه هسته ای یی که این کشور قربانی آن شد، البته برای این کشور بسیار گران تمام شد. اما قبل از این حادثه های دهشتناک، ژاپن در آخر سال ۲۰۱۰ با ”سه ماهه“ یی از رشد منفی مواجه بود. کشور به عارضه “رکود ضد تورمی“ (”Déflation ” = کاهش قیمت ها و دستمزد ها) به شدت دچار است، و این به عبارت دیگر، یعنی نبودِ امنیت در محیط کار. این سیاست اقتصادی که مستقیمأ از سوی بازارهای مالی دستور داده شده بود، تنها به یک منظور: اداره امور به هدف بازگشت سریع به بازدهی مالی! در پایان حساب و کتاب ها، همه این ”تدبیرها“ همیشه و همه جا عبارت است از: تشدید رنج و مرارت های اجتماعی. نیز این ”تدبیرها“ از این پس - آن چنان که در اروپا مشاهده می شود و از یونان و پرتغال آغاز شد و به اسپانیا رسید - با از بین رفتن فزاینده اعتبار دولت ها، و در نتیجه افرایش مقاومت توده ها، رو به رو می شوند. قدرت های بزرگ که خود همواره بر اثر بحران های آسیب پذیر نگران بقای سروری خویش اند، با شیوه ” درشتی و نرمی با هم ” [ سیاست چماق و هویج]، به دادن بسته های کمک مالی به تونس و مصر تصمیم گرفته اند، و شیوه لیبی جنگ تا به آخر را برای لیبی در پیش گرفته اند ، و تهدید های موکد و مکرر نسبت به سوریه و ایران را تعهد کرده اند. سران ”گروه ۸“ در بیانیه پایانی اجلاس خود، دگرگونی های جاری در خاور میانه و آفریقای شمالی را ”تاریخی“ نامیدند که به باور آنان می تواند راه همان دگرگونی هائی را بگشاید که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، پس از ”سقوط دیوار برلین”، در پیش گرفته شد. در حقیقت نیاز به کمک های مالی در کشورهای مصر و تونس قابل توجه است. ”جلود ایادی“، وزیر دارائی حکومت انتقالی تونس، در“دو ویل“، به این مطلب اشاره کرد که، رشد تونس در مقایسه با نرخ رشد ۵/۵ درصدی سال گذشته، در ۲۰۱۱ حول و حوش صفر خواهد بود. در تونس همچون مصر، بخش های توریستی که درگذشته منبع درآمد های پراهمیتی بودند، اکنون دیگر از رمق افتاده اند. با اینهمه، محتوای این کمک، به گفته نخست وزیر تونس در برابر روزنامه نگاران، ” برای پاسخ به نا شکیبائی همگانی به خصوص در منطقه های محروم مرکز و جنوب“ می تواند تعیین کننده باشد. برنامه طراحی شده از سوی قدرت های بزرگ کمترین اثری از ابهام را دربر ندارد. این امر به ویژه یاد آور گذار اروپای شرقی است که، با مدیریت و حمایت غرب، به ادغام اجباری شان در بازار های سرمایه داری و نیز الحاق آن ها به این بازارها از طریق ”شوک درمانی“ها، انجامید، و تشابه کنونی آن ها با کشور های بپا خاسته شمال آفریقا در حال حاضر را به هیچ وجه نمی توان به فال نیک گرفت. به گفته وزیر دارائی تونس، بخشی از این کمک ها، زیرعنوان ”تضمین“ جهت گشودن محور بازار بین المللی به روی تونس، اختصاص خواهد یا فت. ”دست و دل بازی” قدرت های بزرگ نسبت به کشورهای “بهار عرب” نمی تواند از برنامه پشت این کمک ها جدا باشد. با بهره گیری از لحظه کوتاهی از غفلت ناشی از سرعت جنبش های خلقی در از سر راه برداشتن دیکتاتور هائی که تا آخر از حمایت اربابان امپریالیستی خود برخور دار بودند، قدرت های غربی کوشیده اند تا همه چیز را باز پس گیرند. هدف امپریالیست ها از این کار، داشتن دست بالا در منطقه، تحمیل اراده خود زیر پوشش کمک و “حمایت از دموکراسی“ در اشکال نو لیبرالی است. نیکلاسارکوزی، که در مقام میزبان، ریاست نشست را هم یدک می کشید، لباس رزم بر تن کرده بود و خود را ”سرکرده” جنگ نیز جا می زد. قدرت های بزرگ برای حفظ منطقه زیرنفوذ خویش روش های نرم و سخت را به هم درآمیختند، و بدین ترتیب پشت صحنه اجلاس عالی “گروه ۸” به یک شورای واقعی نظامی برای بررسی وضعیت لیبی و برنامه ریزی به منظور در پیش گرفتن اقدام های ضرور برای به پایان بردن کار قذافی، و احتمالأ موردهای دیگر مبدل شده بود. نیکلا سارکوزی و دیگران در برابر رژیم سوریه نیز به همان صراحتی سخن گفتند که در باره قذافی: یا فرمانبرداری و یا رفتن! آنان ایران را هم از یاد نبردند. رئیس دولت فرانسه با گرفتن قیافه یک سردار جنگی به خود، چندین بار از “تصمیم های تازه برای تشدید بازهم بیشتر تحریم ها“ بر ضد ایران ابراز خرسندی و شادمانی کرد. اجلاس سران ”گروه ۸“، کنفرانس سران قدرت های سرمایه داری، پایان گرفت ولی تاریخ مشغول کارخویش است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 مبارزه مردم عراق، برای بدست آوردن دموکراسی گزارش های متعدد ”عفو بین الملل“ و سازمان های ”سندیکائی بین المللی“، باز تاب دهنده سرعت گرفتن روند برخوردهای پلیسی و سرکوبگرانه دولت نوری المالکی در رابطه با نیروهای دموکراتیک و مردمی این کشور است. اکثر تحلیلگران سیاسی ترقی خواه در منطقه، از این واقعیت سخن می گویند که دولت کنونی عراق به جای پاسخ گویی به خواسته های مشروع و طبیعی مردم، اکنون از عملکردهای سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در ایران و حاکمان جبار در عربستان سعودی الگوبرداری می کند. سازمان ”عفو بین الملل“، در بیانیه ۱۳ خردادماه خود، در رابطه با امنیت جانی چندین تن از دستگیر شدگان اخیر در عراق، به شدت اظهار نگرانی کرد و کارزار بین المللی جدیدی را در این مورد سازمان داد. حزب کمونیست عراق نیز، در اطلاعیه های ماه های اخیر خود، دولت نوری المالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این حزب بر فعالیت های افشاگرانه خود بر ضد سیاست های سرکوبگرانه دولت افزوده است. گزارش زیر که فروردین ماه در نشریه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، منتشر شد، تصویرگر مبارزه گسترش یابنده مردم و زحمتکشان عراق برای دستیابی به دموکراسی و حقوق دموکراتیک خود است: هشت سال پس از تهاجم و تجاوز آمریکا به عراق، چندی است که توده‌های عراقی دست ‌به‌کار پیکاری همگانی برای برقراری دموکراسی اجتماعی و اقتصادی یی شده‌اند که مناسب حال خود آنان باشد. در عراق امروز، برخی از مظاهر دموکراسی دیده می‌شود، و اگرچه بمب‌گذاری‌ها و حمله های مشابه همچنان ادامه دارد، اما خشونت به‌ حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. طبق برنامه زمانی اعلام شده، قرار است که ایالات متحده آمریکا بقیه ۴۶ هزار نیروی نظامی خود را تا پایان سال میلادی جاری از عراق خارج کند. این طور که دیده می‌شود، رسانه‌های آمریکایی هم انگار مدت‌هاست علاقه آتشین خود نسبت به رخدادهای عراق را از دست داده‌اند، مگر نسبت به خبر یا گزارشی در ارتباط با بمب‌گذاری‌های تازه، یا مثلاً کشته شدن ۴ تن از نیروهای نظامی آن کشور در هفته دوم ماه آوریل جاری، یا اینکه بخواهند لاطائلات دانلد ترامپ را که اصرار دارد آمریکا هنوز باید در عراق بماند و ”نفت را نگه دارد ... و آنچه را ما لازم داریم، بردارد و ما هم ۱/۵ تریلیون دلار یا بیشتر برداشت کنیم“ را پوشش دهند. در چنین شرایطی، روز های جمعه چندین هفته پیاپی در اسفند ماه گذشته و فروردین ماه سال جاری، مردم عراق در میدان تحریر بغداد و دیگر شهرهای کشور جمع شدند و دست به تظاهرات زدند، و خواستار کار، خدمت های اجتماعی همگانی، رعایت حقوق کارگران، تعهد عملی به احترام به حقوق و آزادی‌های مدنی، و پایان دادن به فساد اداری و دولتی شدند. در سال‌های اخیر، وقوع چنین تظاهراتی در عراق بی‌سابقه بوده است. از روز ۶ اسفند گذشته تاکنون، هزاران تن تقریباً در همه ۱۸ استان آن کشور دست به راه پیمایی و تظاهرات زده‌اند. بر اساس گزارش ”فدراسیون عمومی کارگران عراق“، مردم برای ”اعتراض به عدم توجه دولت عراق به خواست‌های عراقی‌ها“ به خیابان‌ها می‌آیند. این اعتراض‌های مردمی تاکنون به استعفای دو استاندار، شهردار بغداد، و دیگر مقام‌های دولتی، منجر شده است. در مرکز این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ سراسری یی قرار دارد که تشکل سیاسی نوظهوری در عراق است. به گفته رهبران این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ بیانگر خواست‌های بخش‌های وسیعی از جامعه و مردم عادی عراق و از جمله کسانی است که عضو هیچ گروه و سازمانی نیستند. در سراسر کشور، کمیته‌های محلی در حال تشکیل‌اند، و آماده‌سازی برای برگزاری یک کنفرانس ملی در یکی دو ماه آینده (اواخر بهار یا اوائل تابستان) در جریان است، که هدف از آن پایه‌گذاری ”یک تشکل منسجم و پایدار“ است. یکی از شرکت‌کنندگان در این جنبش، و نیز از سازمان‌دهندگان اصلی آن، حزب کمونیست عراق است. رائد فهمی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، چندی پیش در مصاحبه یی تلفنی از بغداد، اظهار داشت که این جنبش توده‌ای ”بسیار گونه‌گون، ... چشم‌انداز بسیار امیدبخشی“ را در برابر کشور قرار داده است. به گفته رائد فهمی، کمیته‌های ”نظارت مردمی“ محله ها در حال شکل گرفتن‌اند، که وظیفه آن ها از جمله، نظارت بر ارائه خدمت های اجتماعی همگانی، بررسی معضل ها و مشکل های مردم، ملاقات با مقام‌های دولتی با درخواست اقدام‌های عملی از سوی آنان، و نظارت بر کارکرد و اقدام‌های نهادها و مقام‌های دولتی است. فهمی می‌گوید: ”به اعتقاد ما، این کمیته‌ها تأثیر مستقیمی بر چگونگی تأمین خدمت ها خواهند داشت.“ به گفته فهمی، این جنبش، همچنین عاملی کلیدی در راه پایان دادن به اشغال آمریکا خواهد بود. راه پیمایی و تظاهرات در وزارت صنایع در بغداد، ۹ فروردین ماه، با خواستِ لغو محدودیت‌های سندیکایی به‌جا مانده از دوران صدام حسین، تصویب قانون کار مطابق با معیارهای بین‌المللی، و به کار بازگرداندن فعالان کارگری که در دوران صدام حسین از کار اخراج شده اند. اما علت های این جنب‌وجوش در بین مردم چیست؟ میزان بیکاری در عراق در حدود ۲۵ درصد است، و ۳۳ درصد دیگر مردم هم کارهای پاره‌وقت یا موقت دارند. در حدود یک‌چهارم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند. هزاران پناهنده داخلی که در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در گذشته بی‌خانمان شده‌اند، همچنان با وضعیتی رو به رویند که فقط می‌توان آن را ”بحران انسانی“ نامید. در بسیاری از منطقه ها و ناحیه های کشور، تأمین برق نامنظم و ناپیوسته است و ارائه دیگر خدمت های اساسی نیز همچنان کم رنگ و پراکنده است. این در حالی است که تولید و صدور نفت عراق به‌تدریج رو به افزایش دارد، و بر این اساس دولت باید درآمد مناسبی از این راه داشته باشد. اما مردم عراق هنوز چشم ‌به ‌راهند تا نتیجه این درآمد دولتی را در مورد وضع خود شاهد باشند و بهره‌یی از آن برگیرند. دولت کنونی عراق، به نخست‌وزیری نوری المالکی از حزب الدعوة‌الاسلامیه، هم‌آمیزی پُرمعضلی است از بلوک‌های قدرت فرقه‌ایِ رقیبِ همدیگر، که میزان زیادی از وقت و انرژی آن صرف باقی ماندن در قدرت می‌شود، یعنی امری که باید گفت بازمانده و حاصل سیاست‌های تحمیلی پس از اشغال آمریکاست. برای نمونه، به علت وجود قانون انتخابات غیردموکراتیکی که در نتیجه فشار آمریکا تدوین و به اجرا گذاشته شد، در مجلسی که چند ماه پیش انتخاب و تشکیل شد، اثری از گروه‌های اقلیت، و نیروهای چپ و ترقی‌خواه دیده نمی‌شود. به این ترتیب، در نتیجه کوتاهی دولت در عمل کردن به وعده‌هایی که در جریان کارزارهای انتخاباتی در باره بهبود وضعیت زندگی مردم عادی داده بود- و البته با اثر پذیری از خیزش‌های مردمی در مصر و تونس- تظاهرات اعتراضی مردم پا گرفت. پس از چندین هفته تظاهرات و راه پیمایی، شبکه تلویزیونی “السومریه“، ۶ فروردین، گزارش داد: ”شکایت تظاهرکنندگان این است که به خواست‌های آنها رسیدگی نمی‌شود“، به طوری که مردم خواستار انحلال مجلس های استانی و برگزاری انتخابات محلی جدیدی شده‌اند. به اعتقاد مردم، نمایندگان مجلس ناکارآمد، نالایق، و فاسدند. رائد فهمی در مصاحبه‌اش به این مسئله اشاره کرد و گفت که، صاحبان قدرت در برابر اعتراض‌های مردمی ”کمابیش سکوت“ اختیار کرده‌اند و حرفی برای گفتن ندارند. به گفته او: ”آنان حتی نتوانستند هواداران خود را بسیج کنند، چرا که هواداران شان نیز با تظاهرکنندکان هم‌صدایند.“ اما دولت، به‌ جای رسیدگی به خواست‌های مردم، به سرکوب متوسل شد. با برقراری منع رفت‌وآمد در روز ۶ اسفند در بغداد، و گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای سد کردن راه‌های ورودی به میدان تحریر، نوری المالکی تلاش کرد تا نخستین تظاهرات توده‌ای را در آن روز خاموش سازد. چندین روحانی شیعی نیز بر ضد شرکت در تظاهرات هشدار دادند. در جریان تظاهرات توده‌ای اخیر، شماری از تظاهرکنندگان دستگیر و عده‌یی از آنان نیز به شدیدترین نحو مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران نیز هدف دستگیری و ضرب و شتم بوده‌اند. در ادامه تظاهرات ۶ اسفند در بغداد، چندین تن از تظاهرکنندگان را از یک رستوران به‌زور بیرون کشیدند و به بازداشتگاه وزارت دفاع بردند که در آنجا مورد شکنجه قرار گرفتند. زمانی که این رسوایی در شبکه‌های تلویزیونی برملا شد، دولت مجبور به عذرخواهی علنی و رسمی شد. با وجود این، جمعه بعد در بصره، چهار خبرنگار که در حال تهیه گزارش از تظاهرات بودند به شدت کتک خوردند. در جریان تظاهرات روز ۱۶ اسفند، سه خبرنگار ”ناپدید شدند“ که بعداً معلوم شد بازداشت شده‌اند. چند هفته پیش، دولت عراق حزب کمونیست و یک حزب دیگر را که در تظاهرات فعال بود وادار به تخلیه دفترهایشان در بغداد کرد. اما این تلاش مذبوحانه که آشکارا با مقصدهای سیاسی صورت می‌گرفت نتیجه معکوس داد و نه تنها توجه گسترده رسانه‌ها را به خود جلب کرد، بلکه حمایت چشمگیر مردمی را از حزب کمونیست نیز به دنبال آورد. در نتیجه، دولت عقب‌نشینی کرد و قرار شد که دو حزب نام برده دوباره دفترهایشان را باز کنند. جنبش تظاهرات توده‌ای در عراق، در عمل حزب های اسلامی حاکم و روحانیان رده‌بالای اسلامی را آشکارا به چالش کشیده است و اعتبار و مشروعیت آنان را به طور جدی زیر علامت سؤال برده است. به گفته رائد فهمی: ”قدرت این تظاهرات بسیار فراتر از شمار شرکت‌کنندگان در آن است“، چرا که ”هماهنگ با خواست‌های توده مردم“ است. فهمی می‌گوید که، در چنین وضعی، دولت هنوز اقدام لازم را به منظور آماده کردن نیروهای انتظامی و امنیتی عراق برای روز خروج نیروهای آمریکایی در پایان امسال به عمل نیاورده است. او در ادامه افزود که، به علت مجادله‌های سیاسی تنگ‌نظرانه، در حال حاضر کشور فاقد وزیر دفاع، وزیر کشور، و وزیر امنیت ملی است. اینجا و آنجا شنیده شده است که قرار است نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه‌های آمریکایی مستقر در منطقه های مختف کشور، در عراق باقی بمانند. به نظر فهمی: ”افکار عمومی مردم عراق، پذیرای پایگاه‌های خارجی نخواهد بود.“ او معتقد است که، برای تضمین پایان دادن به اشغال آمریکا، به فشار سیاسی توده‌ای نیاز است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 عقب‌نشینی کمونیست‌ها، در انتخابات ایالتی در هند بر گرفته از روزنامه ”مورنینگ استار“، نوشته رفیق جان هایلت، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا شکست اخیر همایه چپ حاکم در ایالت‌های ”بنگال غربی“ و ”کرالا“، عقب ‌نشینی بزرگی برای نیروهای پیشرو هندوستان بود. در ایالت ”کرالا“، که به دست همایه جبهه چپ دمکراتیک به رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) اداره می‌شد، پس از به روی کار آمدن حزب کمونیست هند (مارکسیست) به رهبری رفیق نامبودیرپاد برای نخستین بار در سال ۱۹۵7، قدرت در دهه‌های اخیر بارها دست به دست گشته است. بازگشت نوبتی همایه‌های رقیب به قدرت سیاسی در این ایالت، به رهبری دو حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب ”کنگره“ هند، بر اساس تغییرات جزیی یی است که بیشتر به سبب جابه جایی موضع حزب های کوچک ‌تر در انتخابات صورت می‌گیرد. در حقیقت، ”جبهه دمکراتیک چپ“ تنها با از دست دادن دو نماینده در انتخابات اخیر، قدرت را به ”جبهه دمکراتیک متحد“ (هوادار حزب ”کنگره“) واگذار کرد. اما از۱۹۷۷، دولت بنگال غربی با ۹۰ میلیون نفر جمعیت ـ که چهارمین ایالت بزرگ هندوستان به شمار می‌آید ـ بدون تغییر به دست ”جبهه چپ“ با رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) اداره می‌شد. این جبهه در هفت انتخابات پی‌درپی هربار با به دست آوردن دوسوم کرسی‌ها، و حزب کمونیست هند (مارکسیست) نیز با داشتن بیش از نیمی از اعضای مجلس قانون‌گذاری در شهر کلکته، پایتخت این ایالت، قدرت را در دست داشتند. ولی اکنون این جبهه ۶۱ کرسی بیشتر ندارد که ۴۰ کرسی آن متعلق به حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) است. برنده انتخابات اخیر همایه‌ای است به نام ”کنگره تریناموول“ که به زبان بنگالی به معنای کنگره مردمی است و رهبر پوپولیست آن خانم ماماتا بانِرجی نام دارد. این سازمان دست راستی در سال ۱۹۹۸ از حزب ”کنگره“ جدا شد، و خود را ” تیم ب مارکسیست ها” (Marxists B team) نامید. با این وجود، دولت ائتلافی او در این ایالت وزیران حزب ”کنگره“ را در بر خواهد گرفت و در سطح ملی، این سازمان در ابقای ”اتحاد وحدت پیشرو“ به رهبری حزب کنگره، یاری خواهد رساند. جایزه او انتصاب به مقام وزارت خط های راه‌آهن بود، ولی پیش از فرا رسیدن زمان ادای سوگند، این مقام به وزیر بنگال غربی تنزل یافت. دولت ” وحدت پیش رو“ در سال ۲۰۰۴ از سوی ”جبهه چپ“ در چارچوب یک برنامه مشترک حداقل پشتیبانی می‌شد، ولی این توافق سه سال پیش هنگامی که نخست وزیر هند، مانموهان سینگ، اعتراض های جبهه چپ را در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای با آمریکا بی‌پاسخ گذاشت، از بین رفت. به نظر آن ها همکاری هسته‌ای هند با آمریکا استقلال ملی کشور را به دلیل تسلیم در برابر فشارشرکت‌های چندملیتی برای نفوذ در اقتصاد هندوستان زیرپا می‌گذاشت. جالب این است که تضعیف دولت ”جبهه چپ“ در بنگال غربی به دلیل کوشش‌های آن برای ایجاد تنوع در فعالیت اقتصادی این ایالت از راه گسترش صنعت کشاورزی در منطقه های دور افتاده بود. شرکت چندملیتی ”تاتا“ موافقت کرد که یک کارخانه خودروسازی در شهر سینگور برپا دارد که قرار بود کم‌هزینه‌ترین خودرو دنیا به نام ”نانو“ در آن تولید گردد. ولی پس از اعتراض های خشونت‌آمیز فعالان TMC این طرح متوقف گردید. خانم ماماتا بانرجی اعلام کرد که این طرح روستاییان را از زمین‌هایشان محروم می‌کند و در اعتراض به این طرح به ۲۵ روز اعتصاب غذا دست زد. مهم‌تر از این، توقف طرح تأسیس یک شرکت بزرگ پتروشیمی در شهر نادیاگروم از سوی شرکت سنگ اندونزی به نام سالیم بود. دلیلی که ارائه شد ترس روستاییان و سیاست نسنجیده حزب کمونیست هند (مارکسیست) در این رابطه بود. ”کنگره ترینامول“ با بهره‌برداری از این شرایط و زدوبند با نیروهای مسلح مائوئیست، بر ضد حزب کمونیست(م) و هواداران آن دست به حمله و ترور زد. صدها تن از اعضاء و فعالان حزب و پلیس محلی به دست گروه‌های مائوئیستی و حامیان آن ها در ”کنگره ترینامول“ کشته شدند و این کشتارها هنوز هم پس از انتخابات ادامه دارد. جیتن ناندی، یکی از رهبران محلی حزب کمونیست هند(مارکسیست) در ناحیه میدناپور غربی، به دست یکی از طرفداران ”کنگره ترینامول“ به قتل رسید. سه ماه پیش رهبر گروه نمایندگی حزب در مجلس، همکاری ”کنگره...“ و گروه‌های مائوئیستی را با وزیر کشور مطرح کرد، و بر این نکته اشاره کرد که، مقامات رهبری ”کنگره...“ برای جلوگیری از دستگیری اعضای جوخه‌های اعدام مائوئیست‌ها از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده‌اند. این نماینده مجلس هم‌چنین به تلاش‌های خانم بانرجی برای ناچیز شمردن کشتار جمعی سیلدا [شهری در ایالت بنگال غربی] و سپر بلا کردن خود در مقابله با شواهد و مدارک موجود در نقش داشتن مائوئیست‌ها در این جنایت ها اشاره کرد. خانم بانرجی همواره ادعا کرده است که هیچ نیروی مائوئیستی در بنگال غربی فعالیت نمی‌کند و با گستاخی شگفت‌انگیزی کادرهای حزبی را در کشتار فعالان حزب کمونیست هند (مارکسیست) مقصر می‌داند. و این در حالی است که خود وزیر کشور پیش از این به افشاگری جزییات همکاری جبهه مائوئیستی مستقر در بنگال غربی به نام ”کارزار مردمی با تبه‌کاری‌های پلیس“ و ”کنگره...“ با این گروه پرداخته بود. او می‌گوید: ”در چنین شرایطی، رخداد دیروز پیام وحشتناکی را القا می‌کند که یکی از اعضای دولت ائتلافی در همکاری نزدیک با مائوئیست‌ها قرار دارد. نزدیکی ”کنگره...“ با مائوئیست ها آنقدر زیاد است که بالاترین رهبری این سازمان برای یاری‌رسانی، شریک جرم شدن، و تسهیل در امر همکاری با نیروهایی که نخست وزیر آنها را بزرگ ‌ترین خطر امنیتی می‌داند از هیچ کاری رویگردان نیست.“ با وجود این حقیقت، رهبران حزب کنگره کاملا از ”کنگره...“ حمایت کردند. و رسانه‌های همگانی نیز با حمایت خود از ”کنگره...“ فرصت را برای کنار گذاشتن تنها نیرویی که راهی به غیر از سیاست‌های نئولیبرال هند ارائه می‌دهد غنیمت شمردند. اگر چه سیاست راهبُردی جناح راست فعلا پیروز شده است، اما تصور این که حزب کمونیست هند (مارکسیست) و متحدان آن از صحنه سیاسی حذف شده‌اند اشتباه است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) در مقایسه با ۴۹ درصد آرا برای ”کنگره...“ توانست ۴۱ درصد آرا را برای خود داشته باشد، و به سبب برنامه‌هایش برای اصلاحات ارضی، همکاری‌های قومی و آزادی‌خواهانه محلی، هنوز از محبوبیت گسترده‌ای در میان فقیران و زحمت‌کشان برخوردار است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) برای مقابله با مقام‌سالاری، فساد، و دیگر پدیده‌های منفی دست به یک حرکت پالایش درون حزبی در بین اعضاء زده است. و با وجود این که حزب هنوز تحلیلی از شکست خود ارائه نداده است، بیمان باسو، مسئول ”جبهه چپ“، و بودهادب باتاچارجی، دبیر اول، تعهد کرده‌اند که حزب کمونیست هند (مارکسیست) به سوی شناسایی دلیل های شکست و یافتن شیوه‌های تصحیحی برای بازیافتن اعتماد توده‌ها گام برخواهند داشت به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390