اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران






مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتوری
استیصال و رسوایی ”نظام اسلامی نمونه“
حمله به انبوه عزاداران محرم حتی در دوران رژیم پلیسی شاه نیز بی سابقه بوده است!
ماموران يگان‌های ويژه و نظامی در برابر دستورات فرماندهان خود مبنی بر شليک تير مستقيم به مردم سرپيچی می‌کنند!

بر اساس گزارش های رسیده از تهران و دیگر شهرهای کشور، مزدوران مسلح ولی فقیه و کارگزاران دولت کودتا در یک عمل بی سابقه به انبوه مردمی که برای بزرگداشت مراسم تاسوعا و عاشورا به خیابان ها آمده بودند یورش بردند و شمار زیادی را دستگیر و مجروح کردند. همچنین بر اساس آخرین گزارش ها تنی چند از هم وطنان شریف در پی تیراندازی ”انصار ولی فقیه“ جان خود را از دست داده اند.
یورش خشن، خونین و بی سابقه گزمگان استبداد به مراسم تاسوعا و عاشورا در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است. استصیال و رسوایی مزدوران تاریک اندیشی که میهن ما را در بحرانی ژرف و هم جانبه فروبرده اند. در روزهای اخیر و خصوصاً در پی تظاهرات پر شکوه توده ها در مراسم به خاک سپاری آیت الله منتظری ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است. ایران در حالت حکومت نظامی به سر می برد، پادگان های سپاه و بسیج در حالت آماده باش اند و این سپاه و مزدواران بسیج و لباس شخصی های زیر نظر بیت خامنه ای هستند که بر مردم ما می تازند.
بر اساس گزارش هایی که زیر تیغ سانسور رژیم و قطع بودن وسایل ارتباط جمعی منتشر شده اند در پی درگیری های شدید دیروز تهران خيابان‌های تهران از صبح امروز شاهد تجمعات و درگيری‌های متعدد بوده است. حضور بی‌سابقه‌ای نيروهای نظامی و ضد شورش در خيابان‌های تهران آنچنان است که می توان تهران را به یک پادگان نظامی تشبیه کرد. در برخی نقاط درگيری‌ها بسیار شديد ‌است و مردم خشمگین موتورهای مزدوران رژیم را به آتش کشيدند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز (جرس): ”در قم، اصفهان ، نجف آباد، کاشان، شیراز، مشهد و سایر شهرهای کشور مردم عزادار از صبح امروز با تجمع در هیاتهای عزاداری و با سر دادن شعارهایی چون: ”معاویه حیا کن سلطنت را رها کن“، ”خامنه ای یزید شد، یزید رو سفید شد“، صدای اعتراض خود را بر ضد ادامه حکومت استبدادی بلند کردند. بر اساس گزارش همین پایگاه جنبش سبز: ”خبرهای رسیده از شیراز حکایت از درگیری در مسجد قبا محل برگزاری سخنرانی آیت الله دستغیب دارد. همچنین راههای منتهی به شاهچراغ در کنترل کامل نیروهای نظامی است. از قم نیز خبر می رسد که اطراف بیوت آیات عظام منتظری و صانعی نیز زد و خورد و درگیری در جریان است. گفتنی است پرتاپ گاز اشک آور، فضای امنیتی ، حمله به سوگواران امام حسین و کنترل شدید همه تکایا و حسینیه ها، آخرین اقدام نظام ولایی برای سرکوب جنبش مردمی است.“
همچنین بر اساس گزارش پایگاه خبری ”جرس“: ”در حالی که لحظه به لحظه بر شدت درگيری ها در مناطق مختلف تهران افزوده می شود و کنترل بسياری از مناطق شهر از دست پليس خارج شده است، فرماندهان نظامی از نيروهای خود در مناطق مرکزی شهر خواسته است تا برای متفرق کردن مردم از شليک تير مستقيم استفاده کنند. ولی بسياری از تيم نيروهای گارد با سرپيچی تيرهای هوايی شليک می کنند يا به طور کلی امتناع می کنند.“

حوادث روزهای اخیر از برگزاری شکوهمند مراسم به خاک سپاری آیت الله منتظری تا حوادث تاسوعا و عاشورا بیش از هر چیز نشانگر ضعف و استیصال رژیم ولایت فقیه در برابر خشم و نارضایتی اکثریت قاطع مردم میهن ماست. اینکه در نظام ”اسلامی نمونه“ جهان به مردم عزادار در ماه محرم این چنین وحشیانه حمله می کنند و صدها تن را مجروح و شماری از هم وطنان را به شهادت می رسانند نشانگر توان عظیم جنبش مردمی از طرفی و سبعیت رژیم استبدادی از طرف دیگر و شمارش معکوسی است که برای فروپاشی رژیم تزویر و خودکامگی در میهن ما آغاز شده است. تمامی نیروهای مترقی، از جمله حزب توده ایران خود را بخشی از این حرکت عظیم انسانی-انقلابی برای آزادی میهن می دانند و تا پیروزی این جنبش دمی از پای نخواهند نشست. رژیم ضد مردمی مدتهاست در میهن ما باد می کارد و اینک لحظه درویدن طوفان برایش به سرعت نزدیک می شود.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
6 دیماه 1388




مبارزه دلیرانه توده ها برضـد استبــداد تظاهرات صدها هزار نفری درسراسر کشور علیه دولت کودتا و استبداد ولایـی






نبرد دلیرانه امروز توده ها علیه دولت کودتا و استبداد ولایی آغاز مرحله ای نوین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ما و نمودار ژرفش این جنبش و ریشه های عمیق و استوار اجتماعی آن است که ولی فقیه و مزدوران مسلح اش نخواهند توانست آن را نابود سازند. امروز در خیابان های تهران و دیگر شهرها مردم نشان دادند، نه تنها ناامید و فرسوده نیستند، بلکه با کسب تجربه از مبارزات چندین ماهه اخیر، پیگیر، ثابت قدم، خلاق و مصمم در صحنه حضور داشته و دارند و در مقابل، این دستگاه سرکوب است که با ادامه مقاومت مردمی، دچار تشتت، انفعال و ناامیدی می گردد.


همزمان با مراسم عاشورا وهفتمین روز درگذشت آیت الله منتظری، صدها هزار تن از مردم حق طلب در اعتراض به دولت ضد ملی کودتا و رژیم ولایت فقیه در تهران و سایر شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند.
ارتجاع و نیروهای کودتاچی به رهبری ولی فقیه با گذشت هفت ماه از کودتای انتخاباتی و اعمال انواع فشارها، انتظار نداشتند، توده های وسیع مردم میهن ما با چنین ابعاد و استواری صدای اعتراض خود را طنین انداز کنند. کودتاچیان با تصور اینکه با گذشت زمان و سرکوب خونین و مانورهای فربیکارانه جنبش مردمی را فرسوده ، خسته و ناامید ساخته اند، اما مردم دلیر ایران بار دیگر حماسه ای پر شکوه آفریدند و به همه مدافعان ریز و درشت استبداد ولایی، نیروی پرتوان و لایزال خود را نشان دادند، از صبح امروز توده های معترض که در میان آنان جوانان و زنان نقش برجسته ای داشته و دارند، با سردادن شعارهایی علیه دولت کودتا و دیکتاتوری حاکم در مناطق مرکزی شهر تهران دست به راه پیمایی زده و با استفاده از موقعیت منحصر بفرد مذهبی، آئینی و ملی عاشورا و نیز گرامی داشت آیت الله منتظری به مقابله ارزشمند و فوق العاده موثر با استبداد برخاستند. در خیابان ها و میادین انقلاب، آزادی، ولی عصر، پل چوبی، چهار راه کالج، هفت تیر تهران جمعیت انبوه و صدها هزارنفری مردم با صف نیروهای تا بن دندان مسلح بسیج، سپاه و نیروهای انتظامی مواجه شدند. گزمگان و مزدوران مسلح کودتاچی با استفاده از انواع سلاح های سرد و گرم و گاز اشک آور و اسپری فلفل می کوشیدند، جمعیت را متفرق و صفوف به هم فشرده توده ها را پراکنده سازند. علی رغم تلاش کودتاچیان، مردم دلیر لحظه به لحظه با شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتوری،\ تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت،\ مرگ بر خامنه ای،\ منتظری نمرده ولایت است که مرده،\ زندانی سیاسی آزاد باید گردد،\ دیکتاتور بدونه، بزودی سرنگونه\... برابعاد مقاومت خود در برابر نیروهای سرکوب می افزودند. تظاهرات زمانی در تهران به اوج خود رسید که صف پرتوان توده ها، سد واحدهای مسلح سپاه و بسیج را در چهارراه ولی عصر در هم شکست و دو سوی اصلی صف تظاهرات مردمی به هم پیوست. با عقب نشینی خفت بار مزدوران سپاه و بسیج، لباس شخصی ها با زنجیر، باتوم، چاقو و قمه از هر طرف به جان مردم بی دفاع و مسالمت جو افتادند. صدها تن از مردان و زنان توسط این افراد مجروح گردیدند. در حوالی ظهر براثر حملات پی درپی بسیج و لباس شخصی ها، مردم به ناچار به دفاع از خود پرداخته و در این میان نیروهای سپاه پاسداران و اوباش بسیجی که قادر به مقابله با مردم نبودند، شروع به تیراندازی مستقیم به سوی معترضان نمودند. بنابه گزارشات موثق حداقل 4 تن از هم میهنان ما در اثر تیراندازی مزدوران کودتاچی به شهادت رسیدند. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، مردم پیکر یک شهید در چهار راه ولی عصر بردستان خود گرفته و شعار می دادند: خامنه ای یزید شد، یزید رو سفید شد، در ادامه این گزارش پایگاه اینترنتی جرس نوشت: با شهادت سه تن و زخمی شدن دو تن دیگر از هم وطنان در تهران، مردم پس از آن که به نیروهای لباس شخصی اجازه نداند که زخمی ها را باخود ببرند، خود زخمی ها را منتقل و از صحنه دور کردند. گستردگی و ژرفای حضور توده ها در روز عاشورا از پیش تدارک آن دیده شده بود، قابل مقایسه با نخستین روزهای مقاومت ملی علیه کودتای انتخاباتی است.
علاوه بر تهران، اصفهان، اردبیل، نجف آباد، شیراز، مشهد، اهواز، قزوین، کرمانشاه و دیگر شهرهای کشور نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.
نبرد دلیرانه امروز توده ها علیه دولت کودتا و استبداد ولایی آغاز مرحله ای نوین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ما و نمودار ژرفش این جنبش و ریشه های عمیق و استوار اجتماعی آن است که ولی فقیه و مزدوران مسلح اش نخواهند توانست آن را نابود سازند. امروز در خیابان های تهران و دیگر شهرها مردم نشان دادند، نه تنها ناامید و فرسوده نیستند، بلکه با کسب تجربه از مبارزات چندین ماهه اخیر، پیگیر، ثابت قدم، خلاق و مصمم در صحنه حضور داشته و دارند و در مقابل، این دستگاه سرکوب است که با ادامه مقاومت مردمی، دچار تشتت، انفعال و ناامیدی می گردد. استیصال مزدوران مسلح در برابر اراده مردم در جریان تظاهرات امروز بیش از پیش خودنمایی می کرد. وحشی گری و خشونتی که یگان های ویژه سپاه و بسیج و لباس شخصی ها از خود نشان می دهند، عجز و هراس آنان را به اثبات می رساند.
در مرحله کنونی، بدون شک شاهد تشدید فشارها از سوی کودتاچیان درهمه ابعاد خواهیم بود. موضوع دستگیری رهبران جنبش مردمی و به تسلیم واداشتن آنها بازهم طرح و پیگیری می شود. باید با هوشیاری مراقب ترفندها، توطئه ها و نقشه های چند وجهی ستاد کودتا به رهبری ولی فقیه بود.
مرحله نوین جنبش ضد استبدادی، بیش از هر زمان دیگری به اتحاد عمل همه مدافعان راستین عدالت و آزادی نیازمند است. برای غلبه بردولت کودتا و به عقب نشینی و تسلیم واداشتن استبداد ولایی، به تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش مردمی، اتحاد و وحدت عمل نیاز است.
درود پر شور برمردم دلیر ایران
مرگ براستبداد ولایی
افتخار برشهدای جنبش مردمی



مبارزه مردم در میان آتش و خون ادامه دارد






نیروهای امنیتی و انتظامى با شلیک تیر هوایی و نیز پرتاب مداوم گاز اشک‌آور در تلاش بوده‌اند تا مانع پیوستن صفوف
مردم به یکدیگر و شکل‌گیری تظاهرات شوند، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است، مردم توانسته‌اند سدهای امنیتی را که ماموران حکومتی ایجاد کرده بودند بشکنند.
برخی شعارهای مردم در تظاهرات روز عاشورا در تهران از این قرار بوده‌اند:
خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله / ما اهل کوفه نستیم، پشت یزید بایستیم / زندانی سیاسی آزاد باید گردد / دیکتاتور بدونه، بزودی سرنگونه / این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده / تجاوز توی زندان، این هم هست توی قران



درگیری‌های شدید در تهران ادامه دارد
خیابان‌های تهران، روز یکشنبه ۶ دی، ۲۷ دسامبر
در تهران درگیری‌ها میان مردم و نیروهای امنیتی شدت گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند کنترل شهر عملا از دست نیروهای امنیتی خارج شده است. چندین وسیله نقلیه نیروهای انتظامی و بسیجی‌ها به آتش کشیده شده‌اند.

در تهران بخاطر حضور انبوه جمعیت، کنترل اوضاع عملا از دست پلیس و نیروهای امنیتی خارج شده است. براساس گزارش‌های شاهدان عینی در تمام مسیر میان میدان امام حسین تا میدان آزادی و نیز خیابان‌های موازی و یا منتهی به این خیابان‌ها، درگیری و تظاهرات در جریان است. در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی در چندین نقطه سطل‌های زباله به آتش کشیده شده و مردم در حال شعار دادن هستند. درگیری‌های شدیدی نیز در مقابل پارک لاله و خیابان طالقانی گزارش شده است.

نیروهای امنیتی و انتظامى با شلیک تیر هوایی و نیز پرتاب مداوم گاز اشک‌آور در تلاش بوده‌اند تا مانع پیوستن صفوف مردم به یکدیگر و شکل‌گیری تظاهرات شوند، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است، مردم توانسته‌اند سدهای امنیتی را که ماموران حکومتی ایجاد کرده بودند بشکنند.

چند موتور نیروهای بسیج به آتش کشیده شدند وب‌سایت خبری "آینده" در گزارشی درباره حوادث روز عاشورا در تهران، از اجرای «تدابیر امنیتی و رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای در مقایسه با سی سال گذشته» خبر داده است. فیلم‌هایی که در شبکه‌ی یوتیوب منتشر شده، خیابان‌های مرکزی شهر را میان دود و آتش نشان می‌دهند.

گزارش خبرگزاری سپاه

خبرگزاری فارس، که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کند، ادعا کرده است که هواداران موسوی و خاتمی، اموال عمومی، بانک‌ها و خودروهای شخصی و خانه‌های مردم را به آتش کشیده و به برخی وزارتخانه‌ها خسارت وارد کرده‌اند. اما شاهدان عینی از تخریب اموال و خودروها توسط ماموران و لباس‌شخصی‌های مجهز به بی‌سیم خبر می‌دهند. لباس‌شخصی‌های مجهز به بی‌سیم و باتوم در کنار گارد ویژه و نیروهای سپاه پاسداران از صبح امروز در نقاط مرکزی شهر مستقر شده بودند.

صحنه‌ای از درگیری مردم و پلیس در حالی که شاهدان عینی از کشته‌شدن ۳ تا ۴ نفر گزارش داده‌اند، خبرگزای فارس به نقل "یک منبع انتظامی" نوشته است: «تا این لحظه گزارشی مبنی بر کشته شدن فرد یا افرادی به دست پلیس نرسیده است.» این خبرگزاری در عین حال افزوده است: «در حوادث امروز چندین نفر از نیروهای پلیس و اغتشاش‌گران مجروح شده‌اند.»

گزارش‌های منابع مختلف حاکی از آن است که نخستین قربانیان ناآرامی‌های روزعاشورا در تهران، در درگیری‌های نزدیک پل کالج کشته شدند. وب‌سایت "جرس" که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، نوشته است که در نزدیکی پل کالج سه تن بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و دو تن دیگر توسط لباس‌شخصی‌ها به شدت زخمی شده‌اند.

صحنه‌ای از درگیری مردم و پلیس: مردم باتوم از دست نیروهای انتظامی گرفته‌اند شاهدان عینی می‌گویند، در محل پل کالج چند موتور نیروهای بسیجی توسط مردم آتش زده شده است. در مناطقی از تهران مردم باتوم‌ها را از دست ماموران نیروی انتظامی در آورده و آنها را از صحنه فراری داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در حوادث ظهر روز عاشورا در تهران، ۴ خودروی گارد ویژه و یک وسیله نقیله نیروی انتظامی به آتش کشیده شده است.

شعارهای مردم

براساس گزارش شاهدان عینی، برخی شعارهای مردم در تظاهرات روز عاشورا در تهران از این قرار بوده‌اند: «این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است / این ماه ماه خونه، سید علی سرنگونه / این لشگر حسین است، حامی میرحسین است / خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله / ما اهل کوفه نستیم، پشت یزید بایستیم / زندانی سیاسی آزاد باید گردد / دیکتاتور بدونه، بزودی سرنگونه / این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده / تجاوز توی زندان، این هم هست توی قران / نصر من‌الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب /...»



نامه مردم شماره 832، 30 آذر 1388




درس تاریخی مردم به ولی فقیه ارتجاع و مزدوران تاریک اندیشی



”منتظری نمرده ، این دولته که مرده“ ، ”دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه دارد“

مراسم تدفین آیت الله منتظری با حضور پرشکوه صدها هزار تن از مردم میهن ما، به رغم همه تلاش های مزدوران حاکم و ولی فقیه ارتجاع، در قم برگزار شد.
تجمع جمعیت گرد آمده در خیابان ها آنچنان بود که حتی مراکز خبر پراکنی رژیم نیز ناچار به اعتراف به شرکت صدها هزار در این مراسم شدند.
بر اساس گزارش های رسیده شمار زیادی از شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور در این مراسم حضور شرکت کردند و از این طریق احترام خود را نسبت به پایبندی آیت الله منتظری در مخالفت با استبداد حاکم ابراز داشتند. برگزاری این مراسم باشکوه برای آیت الله منتظری، که از سال 1367 تاکنون مورد شدید ترین حملات تبلیغاتی رژِیم و مزدوران آن بوده است مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی است که در تمامی این سال ها تلاش کردند تا او را بی اعتبار کنند. از کتاب خاطرات جنایتکارانی همچون ریشهری گرفته تا سخنرانی های علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، و مزدورانی همچون شریعتمداری، سرچماق دار مطبوعاتی ولی فقیه، تمامی امکانات رسانه های گروهی در اختیار تاریک اندیشان قرار گرفت تا اعتبار و ارزش معنوی آیت الله منتظری درهم شکسته شود. در بیست سال گذشته بارها خانواده او مورد آزار و اذیت گزمگان ارتجاع قرار گرفتند ولی وداع پرشکوه مردم با روحانی مبارزی که تا پایان عمر به اعتقادات خود پای بند ماند و حاضر نشد صندلی و مقام را به قیمت ذلت بیعت کردن با جنایات هولناک رهبری رژیم بپذیرد، نماد روشن اعتبار معنوی او در میان توده ها است.
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم در پیام کینه توزانه ای که به مناسب درگذشت منتظری منتشر کرد از جمله گفت: ”در اواخر دوران حيات مبارک امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد که از خداوند متعال مي‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را کفاره آن قرار دهد. ”
واقعیت این است که این منتظری نیست که نیازمند بخشش و مغفرت است بلکه این سران رژیم، از جمله علی خامنه ای است که باید به خاطر بیعت با جنایت هولناک قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 به دنبال طلب بخشش باشد. مراسم با شکوه به خاک سپاری آیت الله منتظری نشان داد که در پیشگاه افکار عمومی ملت ما منتظری است که سربلند در یادها می ماند و ننگ جنایت قتل عام دستجمعی مبارزان آزادی در سال 67 و جنایات هولناکی که در سال های اخیر توسط خامنه ای و مزدوران او صورت گرفته است از خاطره مردم ما زدوده ناشدنی است.
نکته قابل توجه دیگر این است که مراسم به خاک سپاری منتظری فرصتی بود که بار دیگر جنبش آزادی خواهی میهن ما تنفر و انزجار خود را از ادامه حکومت استبدادی حاکم نشان دهد. مردم شعار می دادند: ”تسلیت کینه ای نمی خوایم، نمی خوایم“، ”ننگ ما ننگ ما ، صدا و سیمای ما“، ”منتظری نستوه راهت ادامه دارد، حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد“، ”منتظری مظلوم ، آزادیت مبارک“، ”منتظری نمرده ، این دولته که مرده“ ، ”دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه دارد“.
حمایت یکپارچه همه نیروهای ملی-مذهبی و همه نیروهای دگراندیش و آزادی خواه کشور در کنار جنبش زنان و جنبش دانشجویی و حضور مردم زحمتکش در این مراسم همچنان نشان داد که جنبش مردمی میهن ما به رغم همه فشارها و ضربات رژیم همچنان پرتوان به مبارزه خود ادامه می دهد و هر روز که از این مبارزه می گذرد این اردوگاه ارتجاع است که مواضعش به تحلیل می رود و بیش از پیش تضعیف می شود. امروز دیگر بر همه روشن است که ولایت علی خامنه ای از نظر مردم معترض میهن ما، نه مشروعیت مذهبی دارد و نه مقبولیت مردمی. رای میلیونی توده ها بر ضد نامزد مورد حمایت او و کودتای نظامی وابستگان سپاهی برای حفظ این چارچوب متزلزل و همچنین مخالفت اکثریت قاطع مراجع تقلید با عملکرد او پس از انتخابات نشانگر بحران عمیق و بی سابقه ای است که با وجود همه فشارها، نمایش های اعترافات تلویزیونی قربانیان شکنجه و دادگاه های فرمایشی نه تنها خاتمه نیافته است بلکه هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند.
چه کسی می توانست تصور کند که روزی در جمهوری اسلامی، یعنی در ”نظام اسلامی نمونه جهان“، دستگاه های سرکوب باید برنامه گسترده امنیتی را برای جلوگیری از شرکت مردم در مراسم تدفین یکی از بزرگترین مراجع تقلید شیعه به کار بگیرند و یا نگران شدید استفاده مردم از مراسم تاسوعا و عاشورا برای ابراز مخالف با رژیم دیکتاتوری باشند. برگزاری مراسم شکوهمند به خاک سپاری آیت الله منتظری نشانگر ادامه جنبش مردمی پر توانی است که حیات دیکتاتوری و تاریک اندیشی در میهن ما را به چالشی جدی کشیده است و با جسارت تاریخی مبارزه خود را به پیش می برد. همان طور که انبوه توده ها امروز به درستی شعار می دادند نام و یاد منتظری در خاطره مردم ما باقی ماندنی است و این ولی فقیه و دولت مزدور اوست که دوران زوال خود را طی می کنند.








اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری


آیت الله حسین علی منتظری از جمله معدود رهبران مذهبی میهن ما بود، که همچون آیت الله طالقانی، سال های درازی از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سال های حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای در خانه خود زندانی بود.

هم میهنان گرامی!
بر اساس گزارش های رسانه های گروهی، آیت الله حسین علی منتظری، شنبه 28 آذرماه، بدرود حیات گفت. آیت الله حسین علی منتظری از جمله معدود رهبران مذهبی میهن ما بود، که همچون آیت الله طالقانی، سال های درازی از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سال های حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای در خانه خود زندانی بود. آیت الله منتظری، از جمله رهبران اسلامی یی بود که در حمایت از جنبش انقلابی میهن ما در دهه 1350، نقش مهمی ایفاء کرد. منتظری در پی آزادی از زندان، در هشتم آبان ماه 1357، و در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357، به مقام ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و سپس در سال 1364، مجلس خبرگان رهبری او را به مقام نیابت خمینی منصوب کرد. آیت الله منتظری تنها رهبر مذهبی میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی سیاسی، در تابستان 1367، و در پی شکست سیاست فاجعه بار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، حاضر نشد بر این احکام جنایت بار مهر تأیید بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ایی از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسلامی، در زندان های کشور پرده برداشت. منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش از مقام نایب ولایت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانه اش زندانی بود. مخالفت آیت الله منتظری با سیاست های مخرب سران رژیم با هجوم مکرر گزمگان تاریک اندیشی و ارتجاع به خانه او و آزار و اذیت خانوده اش مواجه شد و دستگاه های تبلیغاتی و جیره خواران استبداد دمی از آزار و اذیت تبلیغاتی او نیز دریغ نکردند.
آیت الله منتظری در سال های اخیر، همواره مدافع جنبش اصلاحات در میهن ما بود و در پی تقلبات گسترده ولی فقیه و انصارش در انتخابات خرداد 1388، با انتشار بیانیه ایی از جمله از خامنه ای و سران ارتجاع خواست که از: ”اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند“ و اعلام کرد: ”با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیر خشونت بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می‌داند، هرگونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی دانم. هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس، هرگونه مقاومت در این راستا، به خصوص ضرب و شتم و.... ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کنم...“
حزب توده ایران در سال های اخیر همواره ضمن محکوم کردن حملات رژیم ارتجاع بر ضد آیت الله منتظری، از مواضعی که او در راستای احقاق حقوق مردم ایران اتخاذ کرده حمایت کرده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، را به خانواده او و همه پیروانش صمیمانه تسلیت می گوید.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
29 آذرماه 1388







موقعیت زنان در ایران


نوشته اسکه‌وی کوکوما،Skevi Koukouma)) عضو پارلمان قبرس ، عضو کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)، و معاون صدر فدراسیون جهانی زنان دموکرات

شاید تحولات ایران دیگر در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی نباشد، اما این بدان معنا نیست که در آنجا دیگر خبری نیست. پیام‌ها و مطالبی که از سوی تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به دست فدراسیون تشکیلات زنان قبرس (پوگو) می‌رسد یادآور اهمیت تداوم همبستگی با زنان و به طور وسیع‌تر با مردم ایران است. زنان ایران کماکان از پایه‌ای ترین حقوق بشر محرومند، چرا که به بهانه مخالفت آنها با قوانین اسلامی، حتی دستاوردهای سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ را هم از آنها باز پس گرفته‌اند. اکنون سال‌هاست که تلاش می‌کنند زنان را از عرصه مالی زندگی و از اشتغال دور نگه دارند، و آنها را در چارچوب خانه محصور و محدود کنند. کاری کرده‌اند که زنان فقط اجازه تحصیلات عالی در رشته‌های معینی دارند. اشتغال پاره‌وقت و بازنشستگی زودرس را تشویق می‌کنند. به رغم بالاتر رفتن سطح تحصیلات زنان به طور کلی، میزان اشتغال آنها ۱۳ درصد کاهش داشته است. امیدهایی که در انقلاب مردمی ۵۷ برای کسب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی شکل گرفته بود، توسط حکومت مذهبی پس از انقلاب به طرز خشنی زیر پا گذاشته شد. این روند در واقع از سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۱) تظاهر کرد، یعنی از زمانی که حزب کمونیست این کشور موسوم به حزب توده ایران غیرقانونی اعلام شد، که هنوز هم هست، و هزاران تن از اعضایش کشته یا زندانی شدند. امروز، به رغم درآمد هنگفت نفتی کشور، از زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی زندگی مردم ایران به شدت وخیم‌تر شده است. این حکومت در ضمن آنکه خود را ”ضد امپریالیست“ وانمود می‌کند، دستورالعمل‌های بانک جهانی را مجدّانه به اجرا گذاشته است، از جمله اینکه در اصل قانون اساسی مربوط به حفظ بخش دولتی و محدود کردن عمل سرمایه‌های خارجی در کشور (اصل 44)، تغییراتی داده است. در نتیجه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی شروع به دست‌اندازی به صنعت نفت کشور کرده‌اند، خصوصی‌سازی در آموزش و بهداشت و درمان صورت گرفته، و مشاغل پاره‌وقت تحکیم و فعالیت سندیکاها محدود شده‌است. فقر، زندگی تقریباً یک پنجم جمعیت، یعنی ۱۵ میلیون نفر را به نابودی کشانده است، و قاچاق نیروی کار (بردگی)، فحشا و کار کودکان بیداد می‌کند.
بیکاری به مرز ۱۹ درصد رسیده است، و اخراج از کار پیش و بیش از همه مشمول زنان شده است، که نتیجه‌اش چیزی نبوده است جز اشتغال زنان در بازار سیاه و در شرایط استثمار وصف‌ناپذیر. واقعیت زندگی زنان ایران جدا از وضعیت حقوقی زنان در جامعه ایران نیز نیست. زنان حق تقاضای طلاق یا حضانت و سرپرستی از کودکان (پس از طلاق) را ندارند، حق مسافرت یا معامله بدون اجازه ”قیّم“ را ندارند، محدودیت زیادی در مورد وضع ظاهری و لباس‌شان دارند، نمی‌توانند قاضی بشوند، در دادگاه‌ها شهادت یک مرد برابر است با شهادت دو زن، و سن قانونی دختران (از جمله از لحاظ جُرم و جنحه) ۹ سالگی است! در ایران نه تنها مجازات اعدام در مورد افراد زیر سن قانونی یا ”صغیر“ اجرا می‌شود، بلکه مجازات قرون وسطایی سنگسار نیز کماکان صورت می‌گیرد. ایران (به همراه سودان و سومالی) یکی از سه کشور اسلامی است که پیمان محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، و کماکان زنان را شهروندان درجه دوم محسوب می‌کند. واکنش حکومت ایران به راه‌پیمایی‌های جنبش زنان چیزی نبوده است جز شکنجه و خشونت بی‌رحمانه، و انتشار کتاب یا وب‌نوشتارهای مربوط به مسائل زنان قدغن است.
تقلبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر صورت گرفت، تناقض‌های درون رژیم و بورژوازی را علنی کرد. این واقعیتی است که این تناقض‌ها و تضادها مربوط به اختلاف در دستگاه اقتصادی، سیاسی و مذهبی حکومت است و نه تضاد آشتی‌نا‌پذیر نیروهای اجتماعی مخالف. نه جبهه احمدی‌نژاد آن ضد امپریالیستی است که با جار و جنجال مدعی آن است، و نه رهبری اصلاح‌طلبان آن قدر دموکرات است که در ظاهر به نظر می‌رسد. تفاوت عمده آنها در این واقعیت است که چگونه می‌توان جمعیتی را که هر روز ناراضی‌تر می‌شود زیر کنترل گرفت. از یک سو، محافظه‌کاران سرکوب خشن و خفه کردن هر صدای مخالفی را ترجیح می‌دهند، در حالی که اصلاح‌طلبان از نگرانی در رابطه با انکه سرکوب بیشتر منجر به انفجار اجتماعی خواهد شد، به دنبال رفورم، وفاق و تفاهم هستند. البته تردیدی نیست که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، سرکوب خشن و بی‌رحمانه تخفیف یافت و جنبش‌های سندیکایی و زنان فرصت فعالیت یافتند. با توجه به همین واقعیت، نیروهای مترقی ایران اهمیت پایین کشیدن احمدی نژاد را در انتخابات و جایگزین کردن او با دولتی را که در آن حداقل مردم این امکان را خواهند یافت که سازمان یابند و پیکار کنند، نادیده و دست کم نگرفتند. میلیون‌ها ایرانی که در تهران به خیابان‌ها آمدند تا علیه کودتای انتخاباتی اعتراض و تظاهرات کنند، توسط نیروهای خارجی تحریک نشده بودند. این جنبش مردمی فراتر از مرز تقابل میان ”طرفداران غرب“ و ”ضد غربی‌ها“، و در پی تحقق آرمان‌های واقعی انقلاب ۵۷ است. زنان در صف مقدم این قیام بودند و رشادت بی‌نظیری از خود نشان دادند. هزاران تن از زنان توسط نیروهای انتظامی مورد تهاجم قرار گرفتند، شکنجه شدند، و مادران کشته‌شدگان تظاهرات حتی از برگزاری مراسم تشییع منع شدند. ندا، دختری که تیر خورد و کشته شد، به نماد عصیان جنبش تبدیل شد.
اکنون اگرچه به نظر می‌آید که اوضاع آرام شده باشد، اما ستیز باقی است و حادتر می‌شود. ایالات متحد آمریکا از یک سو و به رغم فاصله گرفتن ظاهری‌اش از رخدادهای ایران، در واقع مترصد راه بهتر و بهانه‌ای برای باز پس گرفتن کنترل بر خلیج فارس و خاورمیانه است، هدفی که دستیابی به آن برای حفظ منافع ژئوپولیتیکی و انرژی آن ضروری است. بی‌تردید به نفع کارگران، زنان و همه مردم ایران است که از شکاف ایجاد شده در دستگاه حکومت کشور به سود تثبیت مسیری نوین برای کشور و ملت استفاده کنند.






حزب توده ایران: ما مخالف هرگونه مداخله خارجی در ایران هستیم!


به ابتکار و دعوت حزب کمونیست فرانسه تعدادی از سازمان های اپوزیسیون ایران در جلسه بحثی در رابطه با کوشش های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای و استفاده از انرژی هسته ای شرکت کردند.

در این جلسه که در عصر روز 17 آذرماه در پاریس و به مسئولیت گردانندگی رفیق ژاک فتح، عضو رهبری و مسئول شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست فرانسه برگزار شد، نمایندگان حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان، حزب دموکرات کردستان ایران، ادیت بلانژه از جنبش صلح فرانسه، فرانسوا ژرژیک از مسئولان انرژی اتمی فرانسه، و تعدادی از چهره های منفرد اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه شرکت داشتند و سخن گفتند.
نماینده حزب توده ایران در فرانسه در سخنان خود متذکر شد:
حزب توده ایران همچون همه نیرو های مردمی میهن ما طرفدار حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. این یک حق طبیعی، مشروع و غیر قابل بحث برای ما و برای همه کشورهای دیگر دنیاست. حزب ما و دیگر نیروهای شرکت کننده در جنبش مردمی کشور مان، مخالف هرگونه مداخله خارجی، چه نظامی و چه غیر نظامی هستیم. خصلت صلح جویانه این نیرو ها از ماهیت مردمی و دموکراتیک آنها منشاء می گیرد. ”تغییر رژیم“ با مداخله نیرو های خارجی برای کشوری مانند ایران نه ممکن است و نه به هیچوجه قابل قبول. هر نیروی خارجی که دست به چنین پرو وکاسیون خطرناکی بزند منطقه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به شدت به خطر می اندازد. و اما اینکه آیا تعهد رژیم در مورد استفاده از نیرو های هسته ای صرفأ در محدوده استفاده صلح آمیز قابل اعتماد است یا نه، باید گفت با وجود هر گونه احتمالی در این رابطه حق ملت ها و کشور ها برای دستیابی به انرژی هسته ای بدون استثناء قابل احترام است. اما برای اجتناب از نتایج منفی اعتماد سازی بین ایران و کشور هائی که نگران دستیابی ایران به این انرژی است، چیزی که می تواند شامل هر کشوری بشود، نمی توان کشوری را از حق طبیعی و قانونی آن محروم ساخت.
اما از سوی دیگر موضوع غنی سازی اورانیوم از سوی دولت ایران به مثابه ابزاری برای تحمیل تضییقات وحشتناک روی مردم ایران مورد استفاده قرار می گیرد. رژیم در حالی ادعای ضد امپریالیست بودن میکند، که تمام اعتراضات کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان، معلمان و خلاصه تمام اقشار اجتماعی را سرکوب میکند.“
نماینده حزب توده ایران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با جنبش صلح جهانی و مخالفت با تسلیحات هسته ای مسئله مسکوت گذاشتن ذخائر مهم و بطور وحشتزا خطرناک بمب های اتمی را درکشورهای بزرگ و همچنین هند و پاکستان (کشوری که لانه تروریسم و تروریست هاست) و اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: ”کشور های بزرگ“ فکر میکنند آنچه که برای دیگران ممنوع است، برای آن ها حقوق طبیعی و بدون تردید است. به علاوه آنان برای خود این حق را قائلند که بین کشورها انتخاب کنند چه کشورهائی شایستگی آن را دارند که صاحب این ”بازیچه“ سرگرم کننده باشند!
برای زیستن در جهان بدون تهدید سلاح های هسته ای باید یک مبارزه بزرگ سراسری جهانی را برای نابودی کلیه این سلاح ها، سازماندهی کرد و این امکان پذیر و شدنی است. اما چگونه؟ ابتدا و برای نخستین گام باید با قاطعیت از هر کشور صاحب چنین سلاحی خواست که اعلام کند که مطلقأ و تحت هیچ شرایطی نخستین کشوری نخواهد بود که سلاح های هسته ای را بکار می برد و برای حساس کردن افکار عمومی در سراسر جهان میتوان، مثلأ در پای بیانیه ای در این مورد در همه کشور ها امضأ گرفت. این کارزار میتواند مثلأ توسط شورای جهانی صلح رهبری شود .
اگر این تلاش به خوبی سازماندهی شود و اگر بتوان افکار عمومی را در سراسر جهان بسیج کرد هیچ کس و هیچ کشوری نمیتواند از این خواست ساده و منطقی امتناع ورزد. چه کشوری جرات میکند بگوید که میخواهد اولین بکار گیرنده چنین سلاح هائی باشد!
اگر بتوان در این نخستین تلاش موفق شد دیگر ساخت و ذخیره چنین سلاح هائی، لزومی نخواهد داشت.
به پیش به سوی این رویای کاملأ دست یافتنی.“







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات
مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد
کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت
مبارزه برای استقلال کانون وکلا

تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات
اعمال فشار هدفمند به مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل کشور یکی از اجزای سیاست سرکوب بویژه پس از کودتای انتخاباتی به شمار می آید.
به فاصله چندهفته بعد از آنکه روزنامه سرمایه توقیف گردید، روزنامه حیات نو با توسل به اتهاماتی واهی و به شکلی غیر قانونی از ادامه فعالیت منع و به مغاک تعطیلی کشانده شد. سانسور، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات به سیاست روزانه ارتجاع حاکم بدل گردیده و روزی نیست که تحت عناوین ساختگی حقوق قانونی روزنامه نگاران و آزادی بیان و اندیشه مورد دستبرد قرار نگیرد. در این باره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار بیانیه ای وضعیت حاکم برمطبوعات را ”سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران“ نامید. در این بیانیه از جمله آمده است: ”اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیر خودی در ایران، از انتخابات 22 خرداد 1388 به این سو، عمق و شدتی روز افزون یافته است. این وضعیت به شدت ناگوار و تاسف بار که با حضور جمعی از روزنامه نگاران ایران در زندان ها به وضوح خود نمایی می کند، در عرصه توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می گیرد... افزون بر توقیف نشریات منتقد و مستقل، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی به مثابه بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات، به اقداماتی غیر قانونی دست می یازد... ”.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پایان بیانیه خود خاطرنشان می سازد: ”...با اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دایر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران و نیز تداوم بازداشت ها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم روزنامه نگاران... به رعایت معیارهای... در مورد آزادی مطبوعات... فرا می خواند“.
اعمال فشار روز افزون علیه روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات و نشریات، بخش جدایی ناپذیر برنامه سرکوب مرتجعان و مقابله آنها با جنبش مردمی است و باید با آن مبارزه کرد!

مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد

با آنکه ارگان های امنیتی امکانات گسترده و اقدامات برنامه ریزی شده ای را برای مهار اعتراضات دانشجویی به کار گرفته اند، دانشگاه های سراسر کشور شاهد ادامه مبارزه با دولت نامشروع کودتا و حامی اصلی آن ولی فقیه است! از روز شانزده آذر به این سو و به رغم سرکوب و صحنه سازی های امنیتی و به راه انداختن جنگ روانی-تبلیغاتی، هزاران دانشجوی دختر و پسر صدای اعتراض خود را برضد دولت برآمده از کودتا و استبداد ولایی در فضای سیاسی کشور طنین انداز نمودند. دانشگاه تهران بویژه دانشکده های فنی و هنر و حقوق، صحنه مبارزه دلیرانه دانشجویان بود. دانشجویان خواستار خروج نیروهای امنیتی و بسیج از دانشگاه ها و آزادی زندانیان سیاسی بودند. یکی از فعالان دانشجویی علت گسترش اعتراضات و ادامه آن پس از روز دانشجو را، ”هتک حرمت دانشگاه و ورود نیروهای غیر دانشجویی و ضرب و شتم دانشجویان، اعتراض به فضای بسته و اختناق موجود درکشور پس از انتخابات و نیز اعتراض به مستمسک قراردادن عکس خمینی با هدف اعمال فشار بیشتر در جامعه“، اعلام داشت. پس از برگزاری موفقیت آمیز روز دانشجو، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در روزهای 17 و 18 آذر به دانشگاه های تهران، ملی(شهید بهشتی) و تربیت معلم حمله کردند. خبرنامه امیرکبیر در این باره گزارش داد: ”از صبح 17 آذر ماه، درب های دانشگاه تهران از سوی حراست به روی نیروهای سپاه و بسیج خارج از دانشگاه باز شده تا این نیروها وارد دانشگاه شوند، ماموران نظامی مسلح با باتوم و اسپری به دانشجویان حمله ور شده اند و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت و به بیرون از دانشگاه منتقل شدند...“.
در دانشگاه شیراز، کودتاچیان پس از بازداشت گسترده دانشجویان، برای 9 فعال دانشجویی حبس های طولانی و سنگین صادر کردند. در دانشگاه زنجان نیز چندین دانشجو به نام سازماندهی اعتراضات به حبس های 3 سال تا شش ماه محکوم گردیدند. دانشگاه فردوسی مشهد شاهد بازداشت تعداد زیادی دانشجو طی روزهای اخیر بود. بعلاوه کمیته انضباطی این دانشگاه 30 تن از دانشجویان را احضار و مورد تهدید قرار داد. دامنه دستگیری دانشجویان در مشهد بسیار گسترده بود. در دانشگاه های کرمان و قزوین ده ها دانشجو توسط ماموران بسیج و سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در قزوین 5 تن و کرمان 3 تن بازداشت شدند.
در همین اوضاع و به دنبال دستگیری مجید توکلی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیرتهران و انتشار تصاویری با حجاب و جامه زنانه از او که نتیجه عکس برای کودتاچیان به بار آورد، محمد پورعبدالله فعال دانشجویی از طیف چپ به حکم ناعادلانه شش سال زندان محکوم و به بند افراد جانی و معتاد انتقال یافت. دانشگاه سهند تبریز نیز صحنه یورش گزمگان مسلح ولی فقیه به دانشجویان و بازداشت گروهی از آنان بود.
دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران درحمایت از زندانیان سیاسی و با خواست آزادی زندانیان از جمله دانشجویان دربند به مدت چند روز با تحریم کلاس های درس درمحوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز مبارزه پر شور دانشجویان با گزمگان مسلح ارتجاع ابعاد گسترده ای یافته است.جنبش دانشجویی برخلاف تصور کودتاچیان ومزدوران ولی فقیه، مبارزه دلیرانه خود را با وجود سرکوب و اعمال فشارهای فزاینده ادامه داده و می دهد. این جنبش ریشه دار و پرتوان با مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز خویش، بسیاری از توطئه ها و برنامه های مرتجعان را با شکست روبرو ساخته است!

کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت

با توجه به برنامه اصلاح قانون کار و رواج قراردادهای جدید توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت بر آمده از کودتا، در اواسط آذرماه امسال هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوبه ای را در خصوص چگونگی وضعیت و تعیین حقوق کارکنان قرارداد موقت تابع قانون کار به کلیه شرکت ها و موسسات تابعه ابلاغ کرد که مطابق آن کارکنان قرارداد موقت (مدت معین) با کاهش جدی سطح دستمزد های خود مواجه گردیده اند.
ایسنا 20 آذرماه در این باره گزارش داد: ”براساس بند چهار مصوبه هیات مدیره، فوق العاده های پرداختی به کارکنان قرارداد موقت... تغییر یافته و بسیاری از کارمندان و کارگران از دریافت مزایا و فوق العاده های خود محروم شده اند... مصوبه فوق پس از تصویب ابلاغ و اجرا شده و در مجموع نزدیک به 50 درصد دستمزدها را کاهش داده، بسیاری از کارگران و کارمندان هدف و موضوع این مصوبه از 8 تا 18 سال در صنعت نفت سابقه دارند ولی با این وجود و طی کردن آموزش های مختلف تخصصی، هنوز استخدام رسمی هم نیستند.“
در ادامه گزارش با تاکید بر تورم و گرانی موجود یادآوری می شود: ”اجرای این مصوبه تعداد زیادی از کارمندان و کارگران شرکت های تابعه وزارت نفت را با مشکل جدی در اداره امور زندگی مواجه کرده است...“.
تصویب و ابلاغ چنین مصوباتی در راستای طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی صورت می گیرد و بخشی از برنامه دولت کودتا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این مصوبه در ادامه طرح مقررات زدایی ابلاغ گردیده و ابتدا کارگران و کارمندان قراردادی و سپس تمامی پرسنل رسمی را در بر خواهد گرفت.
یکی از کارمندان قرارداد موقت شرکت ملی حفاری که بیش از 18 سال سابقه کار داشته ولی تاکنون استخدام نگشته، در اعتراض به این مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به خبرنگار ایسنا 21 آذر ماه خاطر نشان ساخت: ”با اجرای مصوبه جدید، دستمزد من با بیش از 18 سال سابقه -البته موقت- تا 50 درصد سقوط کرده، معلوم نیست جوابگوی ما کارمندان قرارداد موقت چه مرجعی است...“.
قراردادهای موقت، پدیده شوم ناشی از اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دولت احمدی نژاد بر دامنه آن افزوده و اینک با فرم جدید قراردادهای کار و اصلاح قانون کار درصدد ”قانونیت“ بخشیدن به آن است.
لغو این قراردادها از خواست های اصلی جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ماست!

مبارزه برای استقلال کانون وکلا
پس از کودتای انتخاباتی، ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند در سرکوب و جنایت با دست باز عمل نماید، اعمال فشارهای هدفمند به کانون وکلا و کلیه وکلای شجاع و شرافتمند را تشدید کرده است. کوشش برای حذف استقلال کانون وکلا و پرونده سازی علیه شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای سرشناس بویژه شیرین عبادی که در روزهای اخیر دامنه آن به مصادره و توقیف اموال وی منجر شده از آن جمله به شمار می آیند!
به گزارش ایسنا 8 آذر ماه، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور-اسکودا- طی گفت و گویی اعلام داشت: ”ما تاکید داریم که وکیل به هیچ وجه نباید وابسته به حاکمیت و تحت سیطره آن باشد... در تحلیل نهایی تشکیلات قضایی وابسته به حاکمیت است و بخاطر این در دعوی کیفری متهم یا طرف شکایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می گیرد که توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وکیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وکیل هم وابسته به حاکمیت باشد یا کانون وکلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا ”دفاع“ شوخی و طنز خواهد بود.“ بنابه تاکید کانون وکلا، جریان و تفکری با امکانات گسترده بدون هیچ مبنای فقهی و قانونی وکالت را امری حکومتی می داند و تمام تلاش خود را برای حذف و نابودی استقلال کانون وکلا بکار گرفته است. یکی از آخرین نمونه های آن، سخنان معاون اول رییس قوه قضاییه در همایش ”میثاق با ولایت فرهنگیان“ بود که وی اعلام نمود: ”نظام ما، نظام ولایی است و نظام ولایی دو مشخصه عمده دارد، اولین مشخصه آن این است که فردی که در راس حکومت قرار دارد حاکمیتش به امضاء شارع مقدس رسیده و ثانیا روابط موجود در جامعه (از جمله امر وکالت و قضاوت و محاکم) براساس دین و آموزه ها ولایتی و ولایت مداری است.“ با چنین طرز فکری وجود کانون مستقل وکلا به دلیل باعث زحمت شدن نظام ولایی معنا ندارد و بهتر است در محاکم اصلا وکیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است مستقل نباشد!
بی دلیل نبود تعدادی از وکلای شجاع و مستقل دادگستری چندی پیش در نامه ای سرگشاده از اعمال فشار و تاثیر ارگان امنیتی در دادگاه ها انتقاد کرده و سیاست مبنی بر وابسته ساختن وکیل مدافع به دولت را مردود دانستند. ارتجاع می کوشد با وابسته ساختن وکلا به دستگاه حاکمیتی و نظارت و کنترل بر رفتار حرفه ای و مستقل وکلا، آنها را مرعوب و از اقدام قانونی باز دارد.
در حال حاضر وکلای شجاع دادگستری با مقاومت تحسین برانگیز خود مانع از اجرای برنامه شوم کودتاچیان برای حذف استقلال کانون وکلا شده اند.
در این باره یکی از اعضای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور-اسکودا- به درستی تاکید می کند: ”حقیقت این است که اگر کسی نگران آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت و سعادت کشور باشد، هرگز نمی تواند با استقلال وکیل و کانون های وکلا مخالفت کند.“
حمایت خستگی ناپذیر از مقاومت و مبارزه وکلا برای استقلال حرفه ای، پشتیبانی از حقوق انکار ناپذیر مردم و بخشی از مبارزه دشوار برای نیل به حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است!







بحران بانکی ایران ، نشانه ای جدی از ابعاد رکود اقتصادی جدید در کشور


سید بهاء الدین حسینی هاشمی: ”در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.“

از آغاز بحران جهانی سرمایه داری تاکنون بیش از دو سال می گذرد. بحرانی که تار و پود سرمایه داری جهانی را در هم پیچیده و دولت های سرمایه داری در اکثر کشورهای را به اجبار وادار کرده که با اتخاذ سیاست تزریق هزاران میلیارد دلار به بازارهای مالی و بانک ها و کمپانی های بزرگ سعی به جلوگیری از سقوط سیستم مالی بکنند. در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که چگونه طراحان سیاست های نولیبرالی مشتاقانه از تخصیص بودجه های هنگفت دولتی، از کیسه محرومان و زحمتکشان و توده های عادی، برای نجات بانک های ورشکسته ای که هزاران میلیارد دلار سپرده های مردم را در قماری بزرگ به باد داده بودند، حمایت کردند. بانک های کشورهای سرمایه داری در حقیقت هزاران میلیارد دلار را صرف پروژه هایی به اصطلاح اقتصادی کرده بودند که هیچگونه فرآیند تولیدی در جهت بهینه سازی زیربناهای اقتصادی این کشورها نداشت و فقط سودهای نجومی را نصیب قشرهائی کرد که فعالیت های آنها صرفاٌ معطوف به خلق پروژه های فاقد توجیه اقتصادی بود که متضمن کسب سود حداکثری در کوتاه مدت برای خود و عواملشان بود. نتایج چنین سیاست هایی هم اکنون منجر به رکود اقتصادی شدید، بیکاری میلیون ها نیروی کار، بدهکاری های نجومی دولت ها و فقر و محنت برای میلیون ها نفر از مردمی می باشد که باید تاوان این چنین سیاست های خانمان برانداز را در قالب کاهش بودجه تسهیلات بهداشتی، آموزشی به همراه رشد بیکاری، کاهش دستمزدها و تورم افسار گسیخته بپردازند. از شروع این بحران تاکنون، دولت انتصابی احمدی نژاد در ادامه دروغ پردازی ها و شعارهای تو خالی همیشگی، سعی داشته و دارد که شرایط دشوار اقتصادی کشور را توجیه و مشکلات سیاست های اقتصادی جاری در ایران را تافته ای جدا بافته از این بحران مزمن سرمایه داری جلوه دهد.
در ماه های اخیر و به طور متناوب ما در خبرها شاهد اظهارات مقاماتی هستیم که از بحران بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی صحبت می کنند که میلیاردها تومان بدهکاری آنها به بانک های کشور، معضلات جدی را به بار آورده است. هر چند سعی شده میزان این نگرانی ها در افکار عمومی پایین نگاه داشته شود اما واقعیت مسلم این است که میزان چنین بدهکاری عظیمی که که به بیانی انعکاس سرقت بخشی عظیم از سرمایه ملی محسوب می شود، تاثیری بسیار عمیق و جدی بر روی زحمتکشان و توده های میلیونی در بر داشته و خواهد داشت.
در همین ارتباط اظهارات مدیر عامل بانک تات بسیار هشدار دهنده می باشد. وی با ذکر این مطلب که احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق وجود دارد، در این رابطه می گوید:“ زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند“ (دنیای اقتصاد 27 آبان).
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت:“ کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است. در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.“(همانجا) این اظهارات دقیقا منعکس کننده شباهت های رخدادهای کشور با اتفاقاتی است که ما در طول یکی دو سال گذشته در کشورهای سرمایه داری شاهد آن بوده و هستیم. برای اینکه ابعاد این بحران در میهنمان را بتوان به روشنی مورد بررسی قرار داد، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه می باشد. وی با بیان اینکه از بانک ها خواسته شده تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود:“ در استان ها قرار بر این است که تیم های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی ها و شعب استانی، کمیته هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.“(دنیای اقتصاد 10 آبان) بر اساس همین خبر مطالبات معوق بانکی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همین روزنامه در تاریخ 9 آذر، در خبری دیگر و مشابه میزان مطالبات معوق چهار بانک عمده و بزرگ ایران را آورده که جمعا بالغ بر 23 هزار و 260 میلیارد تومان اعلام گردیده است.
نکته قابل تامل اینکه چنین مبلغ نجومی نه توسط افراد عادی یا کسانی که هدف انها سرمایه گذاری واقعی بوده است، دریافت شده، بلکه توسط کسانی دریافت شده که قاعدتاٌ در راس ارگان های کلیدی رژیم ولایت فقیه قرار دارند. در این باره استناد به سخنان حسن ونایی با عنوان نماینده ملایر در مجلس، این واقعیت را آشکار می سازد. وی در این باره می گوید:“ 70 درصد مطالبات معوق بانک ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی خاص تعلق دارد.“(دنیای اقتصاد 25 ابان)
وی در همین گزارش به موارد دیگری اشاره دارد که عمق این بحران و فسادی که حکومتیان در آن دست دارند را به روشنی نشان می دهد. وی مطالبات معوق بانک ها را 50 هزار میلیارد تومان ذکر می کند و ادامه می دهد: “عدم اخذ وثیقه های معتبر و اخذ وثیقه هایی که قابل وصول نیست، وجود ارتباطات قوی با تصمیم گیران، دلیلی است برای دریافت وام های کلان که با عدم بازپرداخت مواجه می شود.“(همانجا)
سخنان ونایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز می باشد در رابطه با مطالبات معوق بانک ها به خوبی نشان می دهد که عمق فساد در رژیم ولایت فقیه در چنان سطحی است که هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی، در اختیار کسانی قرار گرفته که نه قادر به بازپرداخت وام هایشان هستند و نه تصمیمی برای برگشت این پول ها دارند. بیهوده نیست که وی در همین گزارش می گوید:“ شرکتی وجود دارد که بیش از 100 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.“ و در جای دیگر می گوید:“ 13 میلیون یورو تسهیلاتی به شرکتی پرداخت شده که اصلا وجود خارجی ندارد.“ احمدی نژاد، در جریان مبارزات انتخابی در خرداد ماه گذشته، طی سخنانی در ساوجبلاغ، با توجه به آگاهی افکار عمومی از چنین فسادهای گسترده، سعی داشت اینطور وانمود کند که مصمم است مبارزه شدیدی را برضد مفسدان اقتصادی شروع کند. وی در آن سخنان گفت:“ در زمان جنگ که مردم کوپنی زندگی می کردند، افرادی به وسیله ارتباطات خود، در حالی که دلار 150 تومان بود، دلار 7 تومانی می گرفتند و به جای ایجاد اشتغال و استفاده درست از آن، برای خود ثروت جمع می کردند و همین منجر به فساد می شود، و یا اینکه اجازه می دادند یک نفر به صورت انحصاری، جنسی را وارد کند و بعد هم آنرا به صورت کوپنی به مردم می دادند و این فرد با این مجوز که به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتی میلیونر می شد و با اینکه خریدهای دولتی را به افرادی می سپردند که برای خود پورسانت جمع می کردند.“(رجانیوز 10 خرداد)
کمتر کسی است که از صحبت های احمدی نژاد در این باره بی اطلاع باشد. در واقع امر احمدی نژاد برای کسب قدرت و به خیال خویش، گمراه کردن توده ها، و با ژست طرفداری از توده های محروم، به 30 سال فساد و تاراج بودجه عمومی توسط سرکردگان رژیم ”نمونه“ اسلامی اعتراف کرده است. اما حتی اگر بخواهیم به همین سخنان استناد کنیم، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون علیرغم شعارهای توخالی موردی را ما هنوز شاهد نبوده ایم که نزد مردم افشاء و محاکمه شود.
در همین رابطه توجه به یک نکته دیگر نیز مفید است تا مشخص شود حیف و میل اموال عمومی ریشه در سرشت و ماهیت این رژیم دارد و خود احمدی نژاد از این امر مستثنی نیست. به عنوان نمونه چندی است در خبرها از اختلاف حساب وزرات نفت و بانک مرکزی صحبت به میان می آید. بر اساس همین خبرها یک میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت گم شده و یا به عبارتی ساده تر حیف و میل شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این باره ضمن اینکه اعلام کرد وزارت نفت و بانک ها از نظر رقم پرتخلف ترین دستگاه های اجرایی هستند، در رابطه با یک میلیارد دلار مزبور گفت:“ من یک بار اعلام می کنم تا برای همیشه این موضوع تمام شود. شما هم این را بنویسید. این مساله مربوط به تفریغ بودجه سال 85 است. اعلام این موضوع نیز از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتی تحت عنوان پول گمشده یا اختلاس نبود و نوشته اند کسری حساب بین وزارت نفت و بانک مرکزی، اما آنچه در فضای انتخابات مطرح شد واژه سازی بود از طرف کسانی که با غرض و مرض این کار را انجام می دهند.“(ایلنا 16 آذر)
احمدی نژاد باید مشخصاٌ و با شواهد این سوال را جواب بدهد که این یک میلیارد دلار مزبور ”بر سر سفره مردم رفته“ یا همان مسیری را طی کرده که در طول سی سال گذشته یک روند عادی در رژیم ولایت فقیه بوده است؟
اما سوال بعدی این است که آیا این مبلغ 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی، در دوران ریاست جمهوری وی اعطا شده یا قبل از آن پرداخت شده است؟ چنانچه این دستبرد به اموال عمومی قبل از ریاست جمهوری وی بوده، چرا بعد از چهار سال و اندی ریاست انتصابی اش تاکنون این مطالبات معوقه مسترد نگردیده و اگر در دوران ریاست جمهوری وی بوده، باید سخنان بالای وی را در رابطه با حیف و میل های گذشته این طور ارزیابی کرد که در زمان گذشته نوبت تاراج دیگران بود و اکنون نوبت نوکیسه هایی همچون وی و همفکرانش می باشد. برای روشن شدن این موضوع توجه به صحبت های هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمک می کند. وی در سخنانی که بیش از دو سال پیش ایراد کرد و ایسنا به تاریخ 21 مهرماه 1386 آن را مخابره کرد، اظهار داشت:“ بانک ها در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند . طبیعی است که این میزان بدهی در بلند مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و از طرفی اگر طلب بانک ها پرداخت نشود از میزان تسهیلات به مردم و سرمایه گذاری کاسته خواهد شد.“ دو سال پس از این اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و به استناد سخنان مقامات رسمی، میزان مطالبات معوقه از رقم 15 هزار میلیارد تومان به 40 و به قولی دیگر به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. این دورانی است که احمدی نژاد و همفکرانش در راس دولت بوده اند. حال این سوال مطرح است که این تفاوت 35 هزار میلیارد تومانی در طول دو سال گذشته را چگونه می شود توجیه کرد؟ به نظر می رسد حادتر شدن این مسئله مقامات مسئول را وادار کرده که دست به اقداماتی بزنند. در همین ارتباط مدیر عامل بانک سپه گفت:“ تمام مسئولان نظام و قوای سه گانه اهتمام جدی دارند تا مطالبات معوق بانک ها به هر نحو ممکن وصول شود.“(دنیای اقتصاد)
رسالت، 16 آذر از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشت که میزان مطالبات معوق بانک ها ظرف دو تا سه ماه آینده روند نزولی پیدا می کند. رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی دیگری در همین ارتباط گفت:“ فرصت دو ماهه ای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهی معوق هستند در نظر گرفته می شود. اگر این افراد طی این مدت بدهی های خود را پرداخت نمایند، کل جرایم بدهی های آنها بخشیده می شود.“(رسالت 1 آذر)
محمود رضا خاوری، رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی نیز اعلام کرد که افراد بد حساب که تعهدات بانکی خویش را پرداخت نکنند، با محرومیت از تمام خدمات بانکی مواجه می شوند.“(دنیای اقتصاد 9 آذر)
اظهارات بالا در رابطه با وصول مطالبات که از طرف مقامات رسمی عنوان شده به خوبی نشان می دهد که در واقع امر دولت هیچگونه ابزار عملی برای دریافت این مطالبات ندارد و باید انتظار داشت که ابعاد آن در آینده گسترده تر شود.
حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک تات در این زمینه سخنانی دارد که روشنگر روند وقایع آتی در این رابطه می باشد. وی می گوید:“ زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و بخصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها می شود.“(دنیای اقصاد 27 آبان) او با اشاره به ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي از طريق رشد مطالبات معوق، اظهار می دارد: در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.
وی در خصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد:“ ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد. وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات بانک را نیز وصول کرد و دادستانی می تواند اموال یک فرد را ضبط کند ولی قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.“
وی ممنوع الخروج کردن افراد را نیز بی تاثیر دانست. باید این حدس و گمان را بیشتر به واقعیت نزدیک دانست که دولت احمدی نژاد به برکت افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های ریاست جمهوریش توانسته است با فروش این سرمایه ملی و سرازیر کردن آن به جیب وابستگان پاسدارش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور برای مصرف در طرح های نسنجیده تا حدودی سرعت ظهور نشانه های بحران اقتصادی را کنترل کند. اما اگر این ظن درست باشد بار دیگر این واقعیت تلخ را به اثبات می رساند که سرمایه ملی به جای سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی باید صرف جبران عملکرد انگلی جریان فاسدی بشود که 30 سال است در قالب رژیم ولایت فقیه بر میهن ما چنگ انداخته است.







اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی در کپنهاگ


۱۶ تا ۲۷ آذر امسال اجلاس کشورهای جهان به منظور گفتگو و تصمیم‌گیری در باره راهبردها و راهکارهای مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی که بشر با آن مواجه است، در شهر کپنهاگ دانمارک برگزار شد. این نشست مانند شماری از نشست‌های مشابه پیرامون تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در دو دهه گذشته، توسط سازمان ملل متحد سازمان داده شده بود و در آن نمایندگان ۱۹2 کشور جهان شرکت کردند. یکی از موضوع‌ها و اهداف اصلی نشست کپنهاگ تصویب توافق‌نامه تازه‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بود که امروز ثابت شده است عامل گرمایش زمین هستند. موافقتنامه نهایی اجلاس پس از سخنرانی های سران کشورهای جهان و از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ون ژیابائو، نخست وزیرچین، لولا د سیلوا، رئیس جمهور برزیل و من موهان سینگ، نخست وزیر هند در روز شنبه 28 آذرماه تصویب گردید. به دلیل وجود اختلاف اساسی بین کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای فقیر و در حال توسعه بر سر نحوه رسیدن به برخی از اهداف کلیدی مورد نظر دانشمندان و فعالان محیط زیست، و از جمله ضرورت قبول آماج های کارآ در رابطه با تولید گازهای گلخانه ای و همچنین قبول مسئولیت و تخصیص بودجه های مکفی برای کمک به کشورهای درحال توسعه جهت تغییرات بنیادین در استفاده از انرژی، موافقتنامه کپنهاک از تعیین برخی اهداف مشخص طفره رفت. برخی از فعالان محیط زیست بر این باورند که اجلاس کپهناگ نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. از جمله کوبا، ونزوئلا و بولیوی به موافقت نامه اجلاس رای منفی دادند.
معضل تغییرات آب و هوایی و پیامدهای زیانبار و به شدت نگران کننده آن اکنون سال‌هاست که توجه کارشناسان محیط زیست و مردم جهان را به خود معطوف کرده است، چرا که بود و نبود بشر و زندگی بر روی کره زمین را در معرض خطری جدی قرار داده است. بیشتر از ۱۰۰ سال است که ارتباط دمای متوسط کره زمین با میزان تجمع دی اکسید کربن (گاز کربنیک) شناخته شده است، و حدود نیم قرن است که دانشمندان (از جمله چارلز کیل آمریکایی) افزایش میزان این گاز و دیگر گازهای گلخانه‌ای مثل متان را در جوّ کره زمین هشدار داده‌اند. اما این واقعیت نه تنها از سوی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خیلی جدی گرفته نشده بود بلکه حتی پذیرش آن هم از سوی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و به ویژه شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی نفتی و شیمیایی به لطایف‌الحیل مورد سؤال قرار داده می‌شد، درست همان طور که امپراتوران دخانیات سال‌ها زیان دود سیگار برای سلامتی انسان را انکار می‌کردند! اما بر اثر تلاش کارشناسان و فعالان محیط زیست، نیروهای پیشرو و مردم سراسر دنیا، در دو دهه اخیر توجه بیشتری به نجات محیط زیست بشر مبذول شده و نشست‌های گوناگونی پیرامون مسئله تغییرات آب و هوایی تشکیل شده است که ”نشست زمین“ در خرداد ۱۳۷۱در ریودوژانیرو (برزیل) از مهم‌ترین آنها و در واقع نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می‌شود. در این نشست که در چارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، علاوه بر نمایندگان ۱۷۲ کشور جهان، بیشتر از ۲۰۰۰ نماینده از سازمان‌های غیر دولتی (ان جی او) نیز شرکت داشتند که پیرامون مسائلی از قبیل مواد شیمیایی زیانبار مثل سرب، منابع جایگزین انرژی فسیلی و تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، شبکه نوین وسایل نقلیه عمومی و نیز مسئله آب آشامیدنی بحث و گفتگو کردند و سندی را تهیه کردند که بعدها در تفاهم‌نامه کیوتو منظور شد. هدف عمده این سند ثابت نگه داشتن میزان گازهای گلخانه‌ای در جوّ زمین برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در اواخر سال ۱۹۹۵ میلادی (پاییز ۷۴) هیأت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC، نهاد معتبر علمی وابسته به سازمان ملل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۷ که وظیفه ارزیابی خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی ایجاد شده به دست بشر به آن محول شده است، برای نخستین بار بر امر گرمایش زمین بر اثر فعالیت‌های انسان صحّه گذاشت. با وجود این، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و دولت‌های سرمایه‌داری به کتمان واقعیت و مخالفت حتی با یافته‌های این سازمان علمی ادامه دادند. اما بشریت مترقی، نگران از آینده زندگی انسان و حیات بر روی کره خاکی، دست از مبارزه بر نداشت. فشار به دولت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از گرمایش فاجعه‌بار زمین، و حفاظت محیط زیست ادامه یافت. از سال ۱۹۹۵ تا کنون هر سال حداقل یک کنفرانس در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل پیرامون تغییرات آب و هوایی در کشورهای مختلف دنیا برگزار شده است که کنفرانس اخیر در کپنهاگ ۱۵مین آنها بود سومین کنفرانس از این سری کنفرانس‌ها در دسامبر ۱۹۹۷ (پاییز ۷۵) در کیوتوی ژاپن برگزار شد که در آن تفاهم‌نامه کیوتو به امضا رسید. ۱۸۷ کشور این پیمان را امضا و تصویب کردند. به موجب این سند، کشورهای پیشرفته صنعتی از لحاظ حقوقی موظفند که حداکثر تا سال ۲۰۱۲میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را به مرز ۶ تا ۸ درصد پایین‌تر از میزان مشابه در سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. آمریکا که مطابق آمارها به تنهایی نزدیک به ۱۸ درصد کل دی اکسید کربن دنیا را تولید می‌کند، تنها کشوری است که به رغم امضای این تفاهم‌نامه، به علت مخالفت لابی‌های سرمایه‌داری و دولتمداران همدست آنها در دوران کلینتون و جورج بوش، حتی تا امروز هم آن تفاهم‌نامه را تصویب نکرده است. جالب است که میزان تولید دی اکسید کربن آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۱۷ درصد هم افزایش یافته است! گزارش هیأت بین‌دولتی تغییرات اب و هوایی در فوریه ۲۰۰۷ (زمستان ۱۳۸۵) هشدار بسیار جدی دیگری بود که عملاً راه انکار و پرده‌پوشی واقعیت را بر امپراتوران سرمایه بست. در این گزارش معتبر آمده است: ”افزایش کلی میانگین دمای هوا و اقیانوس‌ها، ذوب شدن گسترده برف و یخ، و افزایش کلی میانگین سطح آب دریاها، شواهد انکارناپذیر گرمایش سیستم آب و هوایی کره زمین هستند... دمای میانگین کره زمین در قرن بیست و یکم ممکن است از ۱/۱ تا ۶/۴ درجه سانتیگراد افزایش یابد.“ بنا بر آمار ارائه شده توسط دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، دهه گذشته در مجموع گرم‌ترین دهه در تاریخ ثبت شده بشر بود!
با انتشار این اطلاعات، دیگر انکار و ایجاد شک و تردید در یافته‌های علمی برای لابی‌های قدرتمند صنایع انرژی فسیلی و صنایع مشابه کار آسانی نیست. اینان که در سراسر دنیا نه تنها به غارت ثروت‌های ملل مختلف بلکه به تولید آلاینده‌های محیط زیست مشغولند، و آینده بشر را بی‌محابا فدای منافع آنی و کوتاه مدت‌شان می‌کنند، اینک حربه ”هزینه‌های سنگین و غیرعملی“، تهدید به افزایش بهای انرژی، و بهانه ”صدمه به اقتصاد و قدرت رقابت“ را برای سنگ‌اندازی در راه کاهش گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌ها مستمسک قرار می‌دهند، به ویژه در یکی دو سال اخیر که جهان سرمایه‌داری موجد و اسیر بحرانی بزرگ شده است که زندگی میلیاردها انسان را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه، هفته پیش یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا در انتقاد به اظهار نظر پرزیدنت اوباما که ”آمریکا متعهد می‌شود تا سال ۲۰۲۰ گازهای گلخانه‌ای را در حدود ۱۷ درصد در مقایسه با تولید سال ۲۰۰۵ کاهش دهد“، گفت که ”اگر به اوباما باشد، کنفرانس کپنهاگ یک حد اجباری برای صدور گازهای گلخانه‌ای تعیین خواهد کرد که موجب بیکار شدن میلیون‌ها آمریکایی و تخریب توان رقابت اقتصادی ما برای ده‌ها سال خواهد شد...و بهای انرژی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.“ امروز ساختار اقتصاد نولیبرالی سرمایه انحصاری – مالی نه تنها بهزیستی اجتماعی - اقتصادی اکثریت عظیم ‏بشریت، بلکه شرایط زیست‌محیطی و ‏هستی انسان‌ها از جمله هوای سالم، آب آشامیدنی و غذای مناسب را نیز وخیم‌تر کرده است.
اما امروز آگاهی عمومی مردم جهان و توان تهاجمی نیروهای پیشرو در این مبارزه برای حفاظت از حیات نسل کنونی و نسل‌های آتی ساکن کره زمین بسیار افزایش یافته است. اکنون سال‌هاست که در کنار کنفرانس‌های سازمان ملل و دیگر کنفرانس‌های مشابه پیرامون مسئله حفاظت از محیط زیست، که به جای خود امری مثبت است، نیروهای مردمی و پیشرو نیز همایش‌ها و تظاهرات خود را سازمان می‌دهند تا بتوانند دولت‌ها را مجبور به تنظیم و اجرای قوانین جدی برای پیشگیری از وخیم‌تر شدن محیط زیست کنند. امسال نیز هم‌زمان با برگزاری ۱۵مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در کپنهاگ، نیروهای پیشرو و هوادار محیط زیست کنفرانس موازی را سازمان دادند و روز شنبه ۲۱ آذر را به عنوان روز جهانی حرکت برای تظاهرات و فراخواندن رهبران کشورهای دنیا برای اقدام عاجل درباره تغییرات اقلیمی انتخاب کرده بودند. در این روز تظاهرات گسترده‌ای در شمار زیادی از کشورهای دنیا برگزار شد که تظاهرات صدهزار نفری مردم در شهر کپنهاگ بیشترین توجه را به خود جلب کرد. در کنفرانس موازی اجلاس رسمی کپنهاک، سازمان های غیردولتی و متخصصان امور انرژی عملکرد رسوای کشورهای سرمایه داری را به چالش کشیند. لوئیس برریز، یک متخصص کوبایی مسائل انرژی و تکنولوژی های جایگزین در عرصه انرژی در ”فوروم محیط زیست“ در رابطه با دیدگاه ایالات متحده در رابطه با نفت اعلام کرد: ”انرژی یک ابزار قدرت است. هر کسی انرژی دارد، جهان را کنترل می کند.“ اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی در سخنرانی همه جانبه ای در جریان اجلاس کپنهاک با اشاره به شیوه های تسلط جویانه ایالات متحده در رابطه با انرژی و محیط زیست و از جمله اهداف پیشنهادی برای تعیین سقف مصرف سوخت های فسیلی متذکر شد که: ایالات متحده با جمعیتی که به 300 میلیون نفر نمی رسد، 20 میلیون بشکه نفت در روز استفاده می کند، در حالیکه مصرف روزانه چین که جمعیت آن پنج برابر آمریکا است، 5 تا 6 میلیون بشکه است. نمی توان همان خواستی را از چین داشت که از آمریکا باید داشت.
قابل اشاره است که به علت به سر رسیدن مدت اعتبار تفاهم‌نامه کیوتو در سال ۲۰۱۲، در جریان تدارک اجلاس کپنهاگ تلاش فراوانی شد که هر چه زودتر توافقنامه تازه‌ای به‌جای آن برای کاهش جدی آلاینده‌های محیط زیست تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود و تا دیر نشده است از فاجعه‌ای وسیع و غیرقابل کنترل بر روی کره زمین جلوگیری شود. سه موضوع عمده در کنفرانس کپنهاگ در دستور کار قرار داشت:
(۱) کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کشورهای رشد یافته صنعتی تا ۴۰درصد رقم مشابه در سال ۱۹۹۰، حداکثر تا سال ۲۰۲۰؛
(۲) کمک مالی سالانه ۱۴۰ میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با بحران محیط زیست و پیامدهای آن، و توقف نابودی جنگل‌ها؛
(۳) تنظیم پیمانی تازه به جای تفاهم‌نامه کیوتو که کشورها از لحاظ حقوقی ملزم به اجرای آن باشند.
مردم جهان خواهان آنند که کشورهای صنعتی که بیشترین سهم را در تولید و فرستادن گازهای گلخانه‌ای به جوّ زمین دارند نه تنها میزان تولید این گازها را به شدت کاهش دهند، بلکه در این راه به کشورهای در حال رشد نیز کمک‌های مالی و کارشناسی و فنی کنند. ون ژیابائو، نخست وزیرچین، در سخنرانی خود در اجلاس کپنهاک اعلام کرد که چین بر رغم برنامه های وسیع خود برای صنعتی کردن کشور و توسعه شهرها که استفاده از سوخت های فسیلی را ضروری می کند، هدف تعهدآوری را تعيين کرده است که به موجب آن تا سال ۲۰۲۰ ميزان دی اکسید کربن توليدی به ازای هر واحد توليد ناخالص ملی را ۴۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. چین از کشورهای ثروتمند می‌خواهد که تا سال ۲۰۲۰ توليد دی اکسید کربن خود را به مرز ۴۰ درصد کمتر از ميزان سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. رئیس هیأت سودانی در کنفرانس کپنهاگ نیز اشاره کرد که میزان کمک‌های مالی پیشنهادی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای غنی در رابطه با مسایل مربوط به محیط زیست، در مقایسه کمک‌های مالی دولت‌های این کشورها به شرکت‌های خصوصی به منظور نجات آنها از بحران مالی جاری، بسیار ناچیز است. همان گونه که زحمتکشان به‌ویژه در کشورهای در حال رشد و کشورهای فقیر نخستین قربانیان غارتگری و حرص و آز نظام استثماری سرمایه‌داری هستند، تغییرات زیانبار اقلیمی نیز نخستین قربانیانش را از کشورهای فقیر خواهد گرفت. خشکسالی در کشورهای آفریقایی و توفان و سیل در کشورهای آسیا و آمریکای لاتین تا کنون قربانیان زیادی گرفته است. چندی پیش وزیر دارایی بنگلادش در ارتباط با مسئله ”پناهندگان زیست ‌بومی“ اظهار نگرانی کرد که بالا آمدن سطح آب دریا در بنگلادش ممکن است سبب شود که حدود بیست میلیون بنگلادشی طی 40 سال آینده ناچار به ترک خانه‌ و کاشانه‌شان شوند.
امروز هم فناوری‌های مختلف برای کاهش قابل توجه گازهای گلخانه‌ای و هم فناوری انرژی‌های جایگزین (خورشیدی، باد و غیره) در اختیار بشر قرار دارد، و هم توده‌های میلیونی برای مهار کردن و پیشگیری از وقوع فاجعه‌ای خانمانسوز تمایل و توان فراوانی دارند که بر اساس داده‌های علمی، می‌تواند به عصر یخبندان دیگری منجر شود. مهم‌ترین عامل بازدارنده در این روند، همانا سرمایه‌داری جهانی است که با سرنوشت و حیات بشر قمار می‌کند و منحصراً به منافع آزمندانه و آنی خود می‌اندیشد، و از انرژی، و به ویژه سوخت‌های فسیلی مثل ذغال سنگ و نفت، به عنوان ابزاری برای اعمال قدرتش استفاده می‌کند. در همین کنفرانس کپنهاگ، کشورهای دانمارک، بریتانیا و آمریکا بی‌توجه به نقش سازمان ملل در گفتگوها، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را مطرح کردند که که خشم بسیاری را برانگیخت. به موجب این پیش‌نویس، کشورهای غنی و رشد یافته مجازند به ازای هر نفر تا دو برابر گازهای کربنی نسبت به کشورهای در حال توسعه تولید کنند. سیاست‌های ضدانسانی و ویرانگر بسیاری از حکومت‌های ارتجاعی در امر محیط زیست، از جمله در تخریب جنگل‌ها (عاملی مهم در جذب دی اکسید کربن) به منظور تأمین اهداف سود ورزانه طبقه حاکم، که در کشور خودمان نیز شاهد آن هستیم، عامل تأثیرگذار دیگری در وخامت شرایط محیط زیست است. اما همان‌طور که در سرلوحه بسیاری از همایش‌ها و تظاهرات مردم در نقاط گوناگون جهان و از جمله در کپنهاگ آمده است، ”دنیای دیگری امکان‌پذیر است“ که در آن منافع مردم و انسان پیشاپیش منافع سرمایه قرار دارد. امروز مردم نگران دنیا به طور جدی خواهان تغییرات اساسی اجتماعی – سیاسی – اقتصادی برای تأمین ”عدالت اقلیمی“ و تضمین بقای بشریت و بهروزی آن هستند.



اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره درگذشت آیت الله منتظری







آیت الله منتظری تنها رهبر مذهبی میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی سیاسی، در تابستان 1367، و در پی شکست سیاست فاجعه بار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، حاضر نشد بر این احاکم جنایت بار مهر تأیید بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ایی از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسلامی، در زندان های کشور پرده برداشت. منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش از مقام نایب ولایت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانه اش زندانی بود.
حزب توده ایران در سال های اخیر همواره ضمن محکوم کردن حملات رژیم ارتجاع بر ضد آیت الله منتظری، از مواضعی که او در راستای احقاق حقوق مردم ایران اتخاذ کرده حمایت کرده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، را به خانواده او و همه پیروانش صمیمانه تسلیت می گوید.


هم میهنان گرامی!

بر اساس گزارش های رسانه های گروهی، آیت الله حسین علی منتظری، شنبه شب 28 آذرماه، بدرود حیات گفت. آیت الله حسین علی منتظری از جمله معدود رهبران مذهبی میهن ما بود، که همچون آیت الله طالقانی، سال های درازی از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سال های حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای در خانه خود زندانی بود. آیت الله منتظری، از جمله رهبران اسلامی یی بود که در حمایت از جنبش انقلابی میهن ما در دهه 1350، نقش مهمی ایفاء کرد. منتظری در پی آزادی از زندان، در هشتم آبان ماه 1357، و در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357، به مقام ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و سپس در سال 1364، مجلس خبرگان رهبری او را به مقام نیابت خمینی منصوب کرد.
آیت الله منتظری تنها رهبر مذهبی میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی سیاسی، در تابستان 1367، و در پی شکست سیاست فاجعه بار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، حاضر نشد بر این احکام جنایت بار مهر تأیید بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ایی از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسلامی، در زندان های کشور پرده برداشت. منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش از مقام نایب ولایت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانه اش زندانی بود.
مخالفت آیت الله منتظری با سیاست های مخرب سران رژیم با هجوم مکرر گزمگان تاریک اندیشی و ارتجاع به خانه او و آزار و اذیت خانوده اش مواجه شد و دستگاه های تبلیغاتی و جیره خواران استبداد دمی از آزار و اذیت تبلیغاتی او نیز دریغ نکردند.
آیت الله منتظری در سال های اخیر، همواره مدافع جنبش اصلاحات در میهن ما بود و در پی تقلبات گسترده ولی فقیه و انصارش در انتخابات خرداد 1388، با انتشار بیانیه ایی از جمله از خامنه ای و سران ارتجاع خواست که از: ”اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند“ و اعلام کرد: ”با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیر خشونت بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می‌داند، هرگونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی دانم. هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس، هرگونه مقاومت در این راستا، به خصوص ضرب و شتم و.... ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کنم...“

حزب توده ایران در سال های اخیر همواره ضمن محکوم کردن حملات رژیم ارتجاع بر ضد آیت الله منتظری، از مواضعی که او در راستای احقاق حقوق مردم ایران اتخاذ کرده حمایت کرده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، را به خانواده او و همه پیروانش صمیمانه تسلیت می گوید.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
29 آذرماه 1388





بااعلامیهٔ فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در همبستگی با مبارزهٔ دانشجویان ایران






فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تأثر عمیق خود را نسبت به سرکوب تظاهرات دانشجویی روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران اعلام می‌کند. ف.ج.ج.د. همواره از حق دانشجویان ایران برای تظاهرات مسالمت آمیز پشیبانی کرده است و می‌کند. لذا ما دستگیری، بازداشت و سرکوب دانشجویان توسط حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم.


فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تأثر عمیق خود را نسبت به سرکوب تظاهرات دانشجویی روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران اعلام می‌کند. ف.ج.ج.د. همواره از حق دانشجویان ایران برای تظاهرات مسالمت آمیز پشیبانی کرده است و می‌کند. لذا ما دستگیری، بازداشت و سرکوب دانشجویان توسط حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم.
ما از دولت ایران می‌خواهیم که به مانورهایش در نقض حق جوانان ایران در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای رسیدگی به مسائل و نگرانی‌های واقعی‌شان پایان دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده تا کنون ۱۶۵ مرد و ۳۹ زن دستگیر شده‌اند و ضربات باتون و پرتاب گاز اشک‌آور در خیابان‌ها ادامه دارد. حتی استادان دانشگاه‌ها نیز مورد حملهٔ پلیس قرار گرفته‌اند. ما خواهان آزادی فوری دانشجویان تظاهر کننده، پایان دادن به ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها و گوش فرا دادن به صداهای ناشنیده گرفته شدهٔ آنها هستیم.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همواره پشیبان مردم و جوانان ایران در ساختن کشورشان فارغ از دخالت، تحریم و تهدید کشورهای امپریالیستی بوده است، و از جنبش دموکراتیک درون ایران در تلاش برای بنای یک نظام پیشرو دموکراتیک که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و سیاسی ملتش باشد نیز حمایت کرده است.

دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست، مجارستان
۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ (۲۰ آذر ۱۳۸۸)



THE WFDY STATEMENT IN SOLIDARITY WITH IRANIAN STUDENT STRUGGLES

The World Federation of Democratic Youth is deeply shocked due to the suppression going on in recent days against student demonstration in Tehran and other cities of Iran.

WFDY has been always supporting democratic right of Iranian Student to demonstrate peacefully. So we strongly condemn the arrest, detention and suppression of students by the regime.

We demand with Iranian Government to stop their manoeuvres against the peaceful right to demonstrate of young people in Iran for their genuine concerns.

Till now it has been reported that 165 men and 39 women has been arrested, and thrashing of baton and tear gas is common in the street. Even the professors are attacked under police operation.

We demand the immediate release of student demonstrators; stop to trash them in the street and to listen to their unheard voices.

WFDY has always expressed it position that supports the Iranian youth and people in building up their country with no interventions, blockades and threats from the imperialist countries, and has also supported the democratic movement inside Iran in its effort to build a democratic progressive system that fulfils the political and economic needs of its people.

World Federation Democratic Youth
Budapest,
Hungary
11 December, 2009




ضرورت آمادگی و هوشیاری در برابر توطئه جدید کودتاچیان






باید با هوشیاری جنبش دلیرانه توده ها را برای مرحله ی جدید که در راه است آماده ساخت. شرط مبرم این احراز آمادگی، اتحاد عمل همه نیروهای ملی و میهن دوست و دوری جستن از تفرقه و پراکندگی به هر شکل و عنوان است!
مردم دلیر و قهرمان در صفوفی فشرده و متحد و با تشدید مبارزه در برابر کودتاچیان در صحنه حضور داشته و خواهند داشت!

در روزهای اخیر ابعاد جنگ روانی-تبلیغاتی کودتاچیان به رهبری ولی فقیه اوج تازه ای گرفته و زمینه چینی و تدارک برای یورش همه جانبه به جنبش مردمی بویژه رهبری آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد مراحل حاد و حساسی گردیده است!
پایگاه اطلاع رسانی کلمه 21 آذرماه در مطلبی تحت عنوان "مردم هوشیار باشند اتفاقی در پیش است"، نسبت به توطئه کودتاچیان واکنش به خرج داد و از جمله متذکر شد: "در پی اجرای سناریوی از پیش طراحی شده حرمت شکنی... و نسبت دادن آن به دانشجویان از دیروز رسانه های رسمی تبلیغات حجیم و هدف داری را آغاز کرده اند که با توجه به اطلاعات به دست آمده به نظر می رسد زمینه چینی برای برخی رفتارهای غیر متعارف جدید باشد. به کلیه حامیان جنبش سبز توصیه می شود در این زمینه کاملا هوشیار باشند و مرتبا خود را از آخرین تحولات مطلع نگهدارند."
کودتاچیان با دستاویز قرار دادن تصاویری که از شبکه دوم صدا و سیما پخش گردیده (میرحسین موسوی به درستی این اقدام را مشکوک نامیده است) و در آن ادعا می شود، دانشجویان و مردم معترض به کودتای انتخاباتی در جریان تظاهرات 16آذر-روز دانشجو- عکس های خمینی را به آتش کشیده اند، می کوشند با راه اندازی موج تبلیغاتی وسیع، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را به نام دفاع از "نظام" و "مقدسات" برای سرکوب شدیدتر جنبش مردمی و بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر چهره های موثر مبارزه، در لحظه کنونی وارد صحنه ساخته و به این ترتیب تا پیش از آغاز ماه محرم که مرتجعان نسبت به گسترش اعتراضات مردمی طی آن سخت نگران اند، به زعم خود جنبش را مهار و سرکوب کنند.
سخنان امروز عامل و مسئول اصلی کودتای انتخاباتی یعنی ولی فقیه به خوبی نشانگر طراحی توطئه ای خطرناک برضد جنبش ضد استبدادی و شخصیت های موثر و تاثیر گذار آن است.
خامنه ای امروز 22 آذرماه در دیدار با گروهی از طلاب، روحانیون و مسئولان حوزه های علمیه و جمعی از ائمه جماعت مساجد تهران در سخنانی به مخالفان کودتای انتخاباتی و توده های حق طلب که برضد اجحاف و زورگویی دست به مبارزه دلیرانه زده اند، حمله کرده و با زبان تهدید آمیز خواستار پایان مخالفت ها با دولت برآمده از کودتا شد. وی در بخشی از سخنان خود از جمله خاطر نشان ساخت: "چشم خود را باز کنید و از این جریان تبری بجویید... وقتی اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اسلام آن حذف می شود، آقایان باید به خود بیایند و بفهمند که راه غلطی را می روند... عده ای با شعار طرفداری از قانون، عمل خلاف قانون انجام می دهند... متاسفانه عده ای قانون شکنی و ایجاد اغتشاش کردند و زمینه ای را به وجود آوردند که دشمن مایوس و ناامید جان بگیرد و آن قدر جسارت پیدا کند که در مقابل چشم انبوه دانشجویان... به امام اهانت کند... چرا هنگامی که افراد فاسد و فراری و سلطنت طلب و توده ای از آن ها حمایت می کنند، به خود نمی آیند و متوجه نمی شوند که مسیر آن ها غلط و اشتباه است."
ولی فقیه سپس با (برادران سابق) خواندن چهره های موثر جنبش اعتراضی کنونی به آنها اتمام حجت کرده و در دفاع از دولت نامشروع دست نشانده خود گفت: "این برادران سابق ما که اسم و رسم خود را مدیون انقلاب اسلامی هستند، چرا به خود نمی آیند و نمی بینند که دشمنان انقلاب و امام چگونه از سخنان و اقدامات آنان خوشحالند و کف و سوت می زنند... دشمنانی که به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشاش هستند با مردم طرف هستند و البته دستگاه های قانونی هم وظایفی دارند که باید به وظایف خود عمل کنند، دشمنان نظام اسلامی همچون کف روی آب هستند که از بین خواهند رفت...".
این سخنان تهدیدآمیز ژرفا و ابعاد توطئه کودتاچیان را نشان داده و حساسیت مرحله کنونی را به اثبات می رساند.
دستاویز به آتش کشیدن عکس خمینی، گام های اولیه و مقدمات نخستین برای سرکوب شدیدتر بوده و می توان با صراحت مدعی شد، این برنامه پس از 16 آذر به این سو وارد مرحله ای نوین گردیده است.
رشد و پویایی جنبش مردمی و ادامه پیکار با وجود سرکوب خونین، بعلاوه ژرفش شکاف در حاکمیت و بلند تر شدن صدای روحانیون با نفوذ که تا دیروز در موضع حمایت از حکومت بودند و اینک زبان به انتقاد از ولی فقیه و دولت دست نشانده او گشوده اند، طرح آغاز سرکوب با مستمسک قرار دادن ادعاهای پوچ را شتاب بخشیده است. اینک حمایت همه جانبه و بی چون و چرای ولی فقیه از دولت کودتا دیگر حتی در میان نیروهای مذهبی مدافع رژیم و روحانیون با نفوذ با انتقاد رو به گسترش روبرو است. مسیر دگرگونی روابط سیاسی درون حاکمیت و کاهش حمایت محافل روحانی سنت گرا و با نفوذ از دولت کودتا، از جمله عواملی به شمار می آیند که طرح سرکوب جنبش و دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در اولویت مرتجعان حاکم قرار داده است.
در چنین اوضاع حساس و سرنوشت سازی، مبارزه متحد علیه توطئه کودتاچیان و تلاش برای آمادگی جنبش مردمی در کلیه زمینه ها ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
باید با هوشیاری جنبش دلیرانه توده ها را برای مرحله ی جدید که در راه است آماده ساخت. شرط مبرم این احراز آمادگی، اتحاد عمل همه نیروهای ملی و میهن دوست و دوری جستن از تفرقه و پراکندگی به هر شکل و عنوان است!
مردم دلیر و قهرمان در صفوفی فشرده و متحد و با تشدید مبارزه در برابر کودتاچیان در صحنه حضور داشته و خواهند داشت!



نامه مردم شماره 831، 16 آذر 1388




مبارزه جنبش مردمی در همه ابعاد ادامه دارد!


16 آذر با وجود حمله نظامیان و مزدوران ارتجاع با موفقیت برگزار شد

16 آذرماه 1388، شاهد گویا و زنده ادامه دلیرانه جنبش ضد استبدادی میهن ما بر ضد کودتاچیان حاکم بود. با وجود هفته ها تهدید سران ارتجاع، با وجود دستگیری های گسترده فعالان دانشجویی و تشدید فشار بر نیروهای ملی و مذهبی و با وجود به خیابان کشاندن مزدوران مسلح، سپاه و بسیج دانشجویی، ده ها هزا تن از دانشجویان مبارز و مردم در شهرهای مختلف کشور دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و در حمله خشونت بار پلیس بر ضد تظاهر کنندگان ده ها تن زخمی و دستگیر شدند. نیروهای امنیتی هراسناک از شرکت گسترده مردم، شبکه تلفن همراه در تهران را قطع کردند و با حمله به مردم بی دفاع از ساعات اولیه امروز در تلاش برای جلوگیری از هرگونه تجمعی در گوشه و کنار تهران و دیگر شهرها بودند. روزنامه انگلیسی زبان گاردین در گزارشی از اوضاع ایران در مطلبی نوشت: ” در یکی از بزرگترین تظاهرات های هفته های اخیر هزاران تن از دانشجویان در دانشگاه های مختلف، در سراسر ایران دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و نشان دادند که جنبش اصلاح طلبی در ایران زنده است...“
همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینرنتی ”آینده نیوز“ در تهران:خبرگزاری‌های خارجی در روز دوشنبه، ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، خبر از محاصره دانشگاه تهران توسط ”هزاران نیروی ضدشورش“ مسلح به باتون و گاز اشك‌آور دادند. اولین عكس‌های منتشره در اینترنت حاكی از مسدود بودن در بزرگ دانشگاه تهران در خیابان انقلاب و حضور نیروهای انتظامی در برابر این در است. به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای پلیس با كنترل كارت دانشجویی تمام افرادی كه قصد ورود به دانشگاه تهران را دارند سعی می‌كنند مانع از ورود افراد غیر دانشجو و پیوستن آنها به دانشجویان در داخل دانشگاه تهران شوند. همچنین به گفته شاهدان حوالی ساعت 13 درگیریهایی بین دانشجویان طیف بسیج با معترضان در دانشگاه امیرکبیر رخ داده است.
همچنین بر اساس گزارش های رسیده درگیری های شدید در شیراز، تبریز، اصفهان، شهرکرد و دیگر شهرهای کشور با مأموران انتظامی رخ داده است.
بر اساس همین گزارش ها خیابان های ملاصدرا و ارم شیراز شاهد جمعیت انبوهی از مردم بود. درگیری بین مردم و بسیج زیر باران شدید آغاز شد و مردم با شعارهای ”مرگ بر دیکتاتور“ و ”نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم“ به حرکت اعتراض آمیز خود در برابر مزدوران ارتجاع ادامه دادند. هزاران تن از دانشجویان در ساختمانهاي دانشكده هاي عمران و مكانيك شیراز تجمع كرده بودند که با حمله خشونت بار مزدوران حراستي رو به رو شدند. بر اساس همین گزارش ها در كرمان از مقابل دانشگاه ”باهنر“ در دانشكده هاي كشاورزي-دانشكده عمران و دانشكده برق تا مقابل درب دانشگاه مردم زيادي تجمع كردند و شعار می دادند ”ملت ايران زمين ديكتاتور و بزن زمين“ و ”ما همه با هم هستيم دانشجوي نترسيم مرگ بر ديكتاتور“
حرکت پرشور ده ها هزار تن از دانشجویان و هم میهنان در تهران و شهرهای مختلف کشور نشان داد که با وجود همه تلاش های رژیم برای درهم کوبیدن جنبش مردمی، این جنبش زنده است و به پیکار دلیرانه خود بر ضد رژیم دیکتاتوری ادامه می دهد.
در این روزها همه احزاب و سازمان ها و شخصیت های مترقی حمایت پرشور خود را از اعتراضات دلیرانه دانشجویان رزمنده علیه کودتاگران استبداد ولایی اعلام کردند. میرحسین موسوی نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از جنبش دانشجویی کشور و محکوم کردن فضای اختناق حاکم بر میهن ما، از جمله اعلام کرد: ”جامعه ما اینک شگرف‌ترین تحولات را تجربه می‌‌کند؛ بعد از حوادثی که چند ماه گذشته به خود دید کیست که بتواند این حقیقت را انکار کند؟... در میان زیبایی‌های بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی می‌کرد زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه‌های گوناگون گرداگرد هم بود. آنها برای آن که به این کار موفق شوند تفاوت‌ها و تنوع‌هایشان را کنار نمی‌گذاشتند، بلکه به رسمیت می‌شناختند. کسی لازم نمی‌دید که برای شرکت در این یکرنگی هویت خویش را از دست بدهد و دیگری شود.”
حزب ما همواره بر این نظر پای فشرده است که یگانه راه مبارزه موثر همه نیروهای ضد استبداد، جمع شدن حول محور مشترک مبارزاتی با برنامه واحد است. پشت سر گذاشتن مرزهای تحمیلی ”خودی و غیر خودی“ که از سوی مرتجعان حاکم به جنبش اصلاح طلبی در میهن ما تحمیل شده است و بحث و تبادل نظر بر سر رسیدن به شعارهای مشترک مبارزاتی راه موثر مقابله با رژیمی است که با وجود همه تهدید ها و نیروی نظامی به رخ کشیدن ها، در بحران عمیقی دست و پا می زند.
حوادث شش ماه گذشته نشان داده است که میهن ما دوران ویژه ای از تاریخش را پشت سر می گذارد. دورانی که اراده مشترک مردم ستم کشیده بر ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری کنونی است. ما معتقدیم که این ”آغاز پایان“ رژیم استبدادی است ولی باید برای فردای بهتر، برای فردایی عاری از استبداد و پایمال شدن حقوق شهروندان، از هر مذهب یا عقیده ای، از هم اکنون تلاش مشترک و سازمان یافته ای را آغاز کرد. تنها با این تلاش مشترک است که می توان چشم انداز رهایی میهن از بندهای زنجیر تاریک اندیشان و مزدوران مسلح آنها دید و به استقبال ایرانی آزاد، آباد و مستقل رفت.







سپاه پاسداران و تأملی بر نقش بورژوازی بورکراتیک و پیامد های تسلط آن بر اقتصاد ایران


سپاه پاسداران در طی چند سال گذشته به نیروی سیاسی تعین کننده ای در رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته است. شواهد امر موید این نظر است که یکی از اهداف کودتای انتخاباتی 22خرداد ماه در راستای تداوم و تقویت مواضع و منافع اقتصادی – سیاسی است که در طی 4 سال گذشته سپاه توانسته است با پشتبانی کامل دولت احمدی نژاد بدست آورد.

این حقیقتی است که کل ”نظام“ با روی کار آمدن موسوی یا کروبی به هیچ شکل در خطر نبود. ولی قدر مسلم این است که با جابجایی قدرت در درون رژیم، منافع اقتصادی رو به رشد رده های فوقانی و میانی سپاه با از دست دادن قدرت بورکراتیک با خطر رو به رو می شد.
رفتار یک دولت را در رابطه با طبقه ای که با آن وابستگی دارد باید شناخت. باید پرسید احمدی نژاد واقعا رئیس دولت کیست؟ به درستی می توان گفت که او نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرت ترین بخش بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند. از اینرو تحولات اخیر را باید فراتر از تقلب های انتخاباتی و سرکوب جنبش اصلاح طلبی دید. مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است. سیاست های اقتصادی مخرب نو لیبرالی دولت احمدی نژاد مبتنی بر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژیم با کسری بودجه در حال رشدی روبرو است. لذا دلیل دیگر تغیرات اخیر روبنای سیاسی، یعنی نظامی گرایی رژیم بر پایه اتحاد بین سپاه، خامنه ای و اصولگرایان فرایند لازمی است که در بطن آن خانه براندازترین برنامه های اقتصادی در راستای نجات رژیم به موقع اجرا گذاشته شود. خونتاهای نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد، برای مثال رژیم نظامی پینوشه در شیلی، نیز از طریق سرکوب نظامی خشن ترین سیاست های اقتصادی دست راستی به همراه ثروت اندوزی قشر قلیلی را عملی ساختند. هدف این نوشتار شکافتن جوانب اصلی “اقتصاد سیاسی” عملکرد سرمایه داری بوروکراتیک سپاه و تاثیر آن بر روبنای سیاسی و تبعات آن بر جنبش مردمی برضد دیکتاتوری است. نیروی بسیج عملا بخشی از همان سپاه پاسداران است و از اینرو در اینجا اشاره به سپاه در اساس شامل نیروی بسیج نیز می شود.

برسی تاریخی سرمایه داری بوروکراتیک و سپاه
مقصود از طبقه بورژوازی بوروکرات لایه های فوقانی و میانی مدیریت دولتی است که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری دست می زنند. دگردیسی سپاه به بورژوازی بوروکراتیک و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت در کشور ما پدیده نوینی نیست. این پیامد یک روند تاریخی و نتیجه منطقی عملکرد شکل ناقص و مخدوش نظام سرمایه داری ای است که امکان توان و قدرت گیری سرمایه داری تولیدی ارزش افزا را از کشور ما سلب کرده است. تبعات رو بنای سیاسی این فرایند همانا عدم شکل گیری حداقل مبانی دموکراسی و نهادهای مدنی است که دائما بوسیله بورژوازی بوروکراتیک تخریب گردیده اند. عملکرد اخیر سپاه در پاسداری از منافع خود در قالب رژیم ولایتی و کودتای انتخاباتی تکرار تاریخ در کشور ما است. ریشه های این شکل مخدوش سرمایه داری کشورمان به دوران بعد از شکست مشروطه و رفرم های اقتصادی رژیم رضا شاه بر می گردد. با شکست انقلاب مشروطه رشد سرمایه داری در ایران متوقف نشد، بلکه با سرعت بیشتری گسترش یافت ولی ماهیت و سمت گیری آن کاملا“ متفاوت با آنچه که هدف انقلاب مشروطه بود بروز کرد. مهم ترین ویژگی این سرمایه داری ناقص الخلقه، مدیریت از بالا و بصورت سرمایه داری انحصاری دولتی وابسته بود. این واقعه از نظر اقتصادی و شکل گیری ساختار اجتماعی یک نقطهُ عطف تعیین کننده در وقایع بعدی تاریخ معاصر کشور ایران تا به اکنون است. رشد اقتصاد ملی و پیشرفت صنعتی کشور به همراه یک ساختار سیاسی فراتر از اختیارات و اقتدار یک شخص در دستور انقلاب مشروطه بود. ولی رژِیم رضا شاه با وجود ادعا درباره مدرنیزه کردن اقتصاد ایران نماینده اقشار بورژوازی ملی و تحول طلب آن برهه نبود و عملا مانع به ثمر رسیدن شعارها و آرمان های انقلاب مشروطه شد. البته تاریخ معاصر جهان شاهد مواردی از رفرم از بالا که موجب تسریع رشد سرمایه داری و اقتصادی شده باشد بوده است. بسیاری از محققان معتقدند که اقتصاد های آلمان، ایتالیا و ژاپن بواسطه رفرم از بالا توانستند برای رسیدن به اقتصاد های کلاسیکی چون انگلستان و فرانسه زمان کوتاه تری را طی نمایند. رفرم از بالا بنا به شِیوه موسوم به” پروسی” مقاومت نیروهای ارتجاعی و طبقات ماقبل سرمایه را در هم شکستند. ولی رفرم از بالا در ایران در مقایسه با کشورهای نامبرده ناکام مانده است زيرا در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بورژوازی ملی قدرتمندی در متن جامعه قرار داشت که این رفرم از بالا دقیقا در جهت تقویت منافع و تثبیت این بورژوازی ملی تولیدی بود. همچنین این تحولات زمانی بوقوع پیوست که هنوز سرمایه داری در چارچوب امپریالیستی بصورت مسلط شکل نگرفته بود. در صورتیکه رفرم های رضا شاه نه در جهت تقویت و تثبیت سرمایه داری ملی، بلکه با رشد نا متوازن تولیدات کارخانه ای در چارچوب سرمایه داری دولتی انحصاری وابسته موجب خانه خرابی مانوفاکتورها و تولیدات سنتی داخل کشور گشت. آمار نشان می دهد که تعداد کارخانه های صنعتی جدید در دورهُ رضاخان 17 برابر نسبت به گذشته افزایش داشته است. یعنی تا قبل از سال 1304 فقط پنج کارخانه مهمات سازی و تصفیه خانه شکر در تهران، کبریت سازی در خوی و کارخانهُ نساجی تبریز 50 هزار کارگر مشغول به کار بودند. در صورتیکه آمار سال 1320 نشان می دهد که تعداد کارخانه های مدرن به بیش از 346 رسیده است که شامل حدودا“ دویست کارخانه کوچک و 146 کارخانه بزرگ بوده است.به غير از شرکت نفت تعداد کارگران شاغل در کارخانه های جديد از کمتر از هزار نفر به بیش از پنجاه هزار نفر افزایش داشته. رضا شاه در راستای تاسیس این کارخانه ها، انحصارات حکومتی را ایجاد کرد و از طریق بانک ملی وام های کم بهره فراوانی را در اختیار کارخانه داران قرار داد. از آنجایی که شکل گیری نظام سرمایه داری در کشورهای عقب مانده قاعدتا“ می باید خود را با پیشرفته ترن الگوی موجود سرمایه داری دوران خود تطبیق دهد و در ایران دوره رضاشاه این مصادف بود با مرحله شکل گیری انحصارات که به نوبه خود باعث عقیم شدن رشد ساختارهای اقتصاد بومی گشت. و در نتیجه ساختارهای سیاسی ملی نیز از آن فرا نروئید. بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت. البته حجم کوچک سرمایه ها در اين برهه هنوز نتوانسته بود قدرت لازم را در اختیار بورژوازی بوروکرات در جهت تابع سازی دولت قرار دهد. ولی بعد از سقوط رضا شاه و بعد از کودتای 1332 بهمراه اصلاحات ارضی رشد سرمایه داری دولتی در ایران مسیر خود را همچنان ادامه میدهد. با ورود دلارهای نفتی در دست دولت شاهد دور جدیدی از گسترش سریع سرمایه داری بوروکرات و پیوند خوردن منافع آن با بورژوازی کمپرادور هستیم. قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم سرمایه های مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایه داری اداره شوند و دومی نبود سرمایه داری قدرتمند ملی است.
سرنوشت دو طبقه مهم بعد از انقلاب بهمن تقش تعین کننده ای در بازتولید بورژوازی بوروکراتیک رژیم ولایتی ایفا کرد.
الف- طبقه بسیار ثروتمندی است که با اتکا به پایگاه های سیاسی و اقتصادی متصل به هرم قدرت و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به سرمایه گذاری خارجی به عنوان بخش خصوصی در صنایع سبک و نیمه سبک مونتاژی و مخصوصا واردات فعالیت داشتند. اینها عبارت بودند از بیش از شصت نفر از شاهزاده های وابسته به دربار، خانواده های اشرافی که از پیش از اصلاحات ارضی در دهه چهل دست به سرمایه گذاری زده بودند بعلاوه بخش قابل توجه ای از سیاستمداران قدیمی و کارمندان عالی رتبه، امرای ارتش و افسران بلند پایه که از دوره رضاشاه تا آن زمان به واسطهُ عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سود آور دولتی ثروتمند شده بودند. همینطور سرمایه داران قدیمی که اولین ثروت های خودشان را در دوران جنگ جهانی دوم و دوره رونق سرمایه داری تجاری بعد از دهه چهل بدست آوردند در زمره این طبقه بسیار مرفه بودند. این بخش از سرمایه داری تا قبل از انقلاب بهمن مالکیت حدود 85 در صد از شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه، ساختمان سازی، کشت و صنعت های بزرگ را در اختیار داشت. انقلاب بهمن ضربهُ بسیار خرد کننده ای به این طبقه وارد کرد و تقریبا“ تمامی اموال این بخش از سرمایه داری در ایران به تملک دولت بعد از انقلاب در آمد و در نهایت منجر به این گردید که تقریبا“ تمامی سرمایه گذاری های بزرگ در دست دولت متمرکز گردد. انقلاب بهمن در اوایل پیروزی خودش به دلیل شرکت گسترده طبقه کارگر و قشرهای مختلف زحمتکشان شهری تا حدود چشم گیری دارای شعارها و جهت گیری ضد سرمایه داری بود. در ضمن برنامه های اقتصادی انقلاب در بطن فعالیت های نیروهای چپ منعکس کننده خواسته های مادی زحمتکشان و عدالت اجتماعی بود. در نتیجه بعد از انقلاب بهمن مواجه با دولتی هستیم که بیش از 85 در صد از بنگاهها و موسسات بزرگ، معادن، بانک ها، هتل ها، کارخانه ها در دست آن متمرکز است. اما توازن نیروها قادر به گسترش انقلاب تا سطح تغیرات بنیادی اقتصادی - اجتماعی نبود.
ب- طبقه مهم دیگر مطرح در آستانه انقلاب آن بخش از خرده بورژوازی است که بدلیل رابطه دیرینه و مستقیم با روحانیت و ضعف عامل ذهنی در انقلاب بهمن توانست ارگان های رهبری آن را غصب کند و در ادامه به نیروی مادی بخش مهمی از نیرو های بازدارنده انقلاب اجتماعی تبدیل شد. این طبقه در سالهای بعدی با فعالیت های سرمایه داری تجاری انگلی و به برکت جنگ و دلار های نفتی به همراه لایه های فوقانی بوروکرات دولتی سکان اصلی اقتصاد کشور را بدست گرفتند.
انقلاب پس از براندازی سیاسی رژیم شاه عملاٌ در مسیر خود متوقف شد و رژیم برآمده از این انقلاب نیمه تمام، سپاه پاسداران را به فرمان آيت الله خمينی برای تضمين حيات خود ایجاد کرد. پیروزی های سپاه در جبهه داخلی به همراه بدست گیری ابتکار در جبهه های جنگ آنرا بعنوان یکی از ارکان نظام با استقلال نسبی تثبیت کرد. بعد از اتمام جنگ با مقاومت حساب شده بخشی از سران رژیم در مقابل طرح ادغام ارتش و سپاه و منتفی شدن آن، دوره جدیدی از فعالیت های سپاه شروع شد. سابقه تحصیلی و نظامی تقریبا یکسان لایه های فوقانی و میانی سپاه که هم زمان وارد سپاه شده بودند باعث شد اکثریت آنها به مقامات فرماندهی ارشد سپاه منتصب شوند. به عبارت دیگر ساختار فرماندهی در انتهای دهه 60 امتياز ويژه مادی را به همراه نداشت. محمل حل این تضاد درونی طرح خود کفایی مالی در برنامه سازندگی اقتصادی دوره رفسنجانی بود که به سپاه اجازه داده شد با اتکا به سرمایه های دولتی دست به فعالیت اقتصادی بزند. از اوایل دهه 70 به همراه فعالیت های اقتصادی و رقابت مابین فرماندهان برای تصاحب مقام های بالای دولتی، سپاه با پشتیبانی دستگاه حکومتی تبدیل به وسیله ای در انباشت سرمایه و فعالیت سوداگرانه شد.

عملکرد اقتصادی سپاه
سپاه به همراه بسیج در حال حاضر زیر پوشش نهادهای اقتصادی شبه دولتی گوناگون مانند ”قرارگاه خاتم الانبياء“، بنیاد شهید و کنسرسیوم های مختلف امتيازات اقتصادی بسياری در زمينه هايی چون کشاورزی، مرغ داری، زنبور داری، توليد صنعتی، استخراج سنگ معدنی، راه سازی، ترابری مخابرات، اتومبيل، اخذ نمايندگی از شرکت های خارجی، بازرگانی، ترخيص کالاهای وارداتی، گسترش متروی تهران، ساخت اتوبان، سد سازی، آموزش و فرهنگ و طرح های نفت و گاز به دست آورده است. سپاه دارای صنايع نظامی خود است و از اسلحه سبک تاموشک های با برد بلند توليد می کند. بنا بر تخمین ناظران سیاسی سپاه دارای بيش از ۵۰۰ شرکت است که در سال 1384 حدود ۱۲ ميليارد دلار فروش و 1.9 ميليارد دلار سود داشته اند. کسب مالکیت به زور یکی از طرق رایج عملکرد سپاه است که نمونه آن اشغال نظامی و فسخ قرارداد فرودگاه امام خمینی است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و نمونه دیگر آن به چنگ آوردن شرکت کيش اورينتال از طريق محاکمه مديران آن است. به غیر از قلدری سیاسی و نظامی وجه دیگر عملکرد سپاه تصاحب از طریق شرکت کردن در مناقصه های بدون رقیب است که بطور مثال سپاه توانسته است به برکت دولت احمدی نژاد در صنعت نفت و گاز طرح های عظیمی را نصیب خود کند. از جمله با همکاری مستقيم احمدی نژاد در خرداد ۱۳۸۵ طرح يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری گاز عسلويه و در تير ماه ۱۳۸۵ قرار داد دو ميليارد و ۹۶ ميليون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هر دو بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار شد. به همراه رانت خواری و تصاحب به زور، فعالیت در اقتصاد سیاه و قاچاق از طریق اسکله های نامرئی که بنا به افشاگری های اخیر تعداد آنها به 60 می رسد نشان دهنده وسعت فعالیت سوداگرانه سپاه در سطح خرده تا کلان است که شامل بدنه سپاه و فرماندهی آن می شود.
اگر از یک از سو فعالیت سرمایه داری و ثروت اندوزی لایه های میانی و فوقانی سپاه محمل تضادهای درونی آن است. از جهت دیگر انسجام عملی در زمینه های مختلف اقتصادی نشان دهنده خودآگاهی آن به عنوان یک طبقه اجتماعی است. فعالیت های این بخش از سرمایه داری کاملا خارج از حوزه نظارت نهادهای عمومی مانند مجلس است ولی بوسیله ثروت ملی متعلق به مردم سازمان داده می شود. از اینرو به درستی می توان سپاه پاسداران را بورژوازی بوروکراتیک ارزیابی کرد. عملکرد اقتصادی – سیاسی سپاه در تضاد با منافع اکثریت مردم است و تنها در راستای منافع قشر قلیل وابسته به سران سپاه و دیگر دهک های انگلی وابسته با آن عمل می کند. باید توجه داشت تا قبل از کودتای انتخاباتی سپاه، امکان جابجایی قدرت مابین جناحهای درونی حکومتی را می توان نقطه قوت رژیم ولایتی ارزیابی کرد که می توانست نارضايتی مردم را به سود جناح‏های حکومتی مدیریت کند. سپاه این معادله را بصورت یکجانبه به هم زد و این موید قدرت تعیین کننده سپاه است و مهم تر اینکه، دیگر راه عقبگرد برای رژیم ولایت فقیه وجود ندارد. سپاه از این به بعد باید بصورت یک الیگارشی نظامی در راس رژیم از منافع عظیم اقتصادی خود به هر قیمتی حفاظت نماید. سخنان عزیز جعفری تنها پنج ماه پس از آنکه به حکم آیت الله خامنه ای جایگزین رحیم صفوی در فرماندهی سپاه پاسداران شد شایان توجه است: ” امروز مرزبندی های سیاسی گذشته به هم ریخته است؛ زمانی صحبت از چپ و راست بوده اما امروز می بینیم این تقسیم بندی، تقسیم بندی کاملتری و به جریانی به نام جریان اصولگرایی رسیده است که به نوعی می توان گفت انقلابی در انقلاب، توسط مردم و بسیجی ها بود.“ او همچنین تاکید کرد:“جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.“ البته روشن است که جریان اصولگرا در مجموع وجود خود را مدیون سپاه می دانند و اجزاء آن مملو از عناصر سپاه و یا مسئولان سپاه است. این جریان به همراه سپاه در بهم زدن ”تقسیم بندی ها“حتی باعث شکاف عمیقی ما بین روحانیون طراز اول شده است و تا حد تهدید مستقیم روحانیون منتقد پیشروی کرده است. جالب توجه است که سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری در تازه ترین اظهارات خود از مقام یک نظامی خارج شد و در قامت یک عالم دینی فتوا داد که ”برای حفظ جمهوری اسلامی حتی می شود نماز را هم تعطیل کرد“.
باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختاری شدید در شهرستان های کوچک و روستا ها، فعالیت عظیم اقتصادی سپاه و نیروی بسیج تا حدی در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادی جناح های درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه ای در شهرهای کوچک، روستاها و لایه های لومپن را بر پایه شعارهای پوپولیستی بسوی خود جلب کند. سپاه و بسیج با اتکا به قدرت اقتصادی خود را بعنوان یک نهاد اسلامی و ملی ترویج دهنده عدالت اجتماعی که می تواند وسیله ای برای گریز از فقر باشد عنوان می کنند. اگر آمار انتخاباتی رژیم نشان دهنده موفقیت تبلیغاتی سپاه در جذب آرای این اقشار بسود احمدی نژاد بود. ولی آمار اقتصادی خود رژیم، مخصوصا در مورد رشد بیکاری ساختاری در طیف جوانان نشان می دهد که سپاه یا بسیج تغیر واقعی در وضعیت معیشتی- اجتماعی این اقشارایجاد نکرده اند.

تاثیر عملکرد اقتصادی سپاه بر سرمایه داری ملی
در دو دهه گذشته برنامه های رسمی رژیم ولایت فقیه با وجود خط سیر زیگزاگی، در مسیر ایجاد نهادها و مناسبات سرمایه داری بر پایه نسخه های صندوق پول جهانی و در بسیاری موارد در پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده است. ارکان اصلی این الگوی اقتصادی را به اختصار: ایجاد بازار آزاد با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“ و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی، دانست. این حرکت عملا از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در چارچوب بازسازی و تعدیل اقتصادی شروع گشت که با تائید ولی فقیه تا بحال ادامه داشته است. ولی در 4 سال گذشته با وجود خصوصی سازی پر شتاب، ايجاد نهادهائی مانند بازار بورس و تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی برای ترویج عملکرد و ذهنیت سرمایه داری ما می بینیم که این نه تنها منجر به توان گیری سرمایه داری ملی و تولیدی نشده است، بلکه تحولات اخیر نشان می دهد که بورژوازی بوروکراتیک بار دیگر در تاریخ کشور بی پروا و به شکل انحصاری با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین شئون بازار سرمایه داری در مقابل سرمایه داری تولیدی ملی ایستاده است. سپاه و بسیج با ایجاد دهها شرکت خصوصی چتری کوچک و بزرگ به شکل اختاپوسی در تار و پود اقتصاد خرده و کلان کشور نفوذ کرده است. همانطور که اشاره شد سپاه با قانون شکنی و زور گویی در نهان و آشکار بصورت یک مافیای اقتصادی در حال تصاحب اجزاء استراتژیک ثروت ملی کشور است. نحوه چنگ انداختن سپاه در آبان 1388 بر شرکت مخابرات بوسیله ی کنسرسیوم ”توسعه اعتماد مبین“ نمونه عملکرد و انحصار طلبی و از دور خارج کردن دیگر سرمایه داران با اتکاء به بوروکراسی است. سپاه در یک معامله صوری و رقابت ساختگی در بازار بورس با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول معاملات مزایده ای توانست 50% سهام شرکت مخابرات بعلاوه یک سهم را حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدست آورد. شایان توجه است که این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت تحت پوشش سپاه است و از دو رقیب دیگر در مزایده، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با دریافت یک توصیه و یا تهدید در مراحل آخرین از دور رقابت اخراج شد. تنها طرف مقابل باقیمانده در مقابل کنسرسیوم دیگری بود با نام ”مهر اقتصاد ایرانیان“ که شرکتی است تازه ساخت زیر نظر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر تحت مالکیت نیروی بسیج! به عبارت دیگر در یک حراج تاریخی و خیمه شب بازی تجاری دو کنسرسیوم متعلق به سپاه با تظاهر به رقابت در ”بازار آزاد“ با ارایه تنها سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی برای هر سهم، شرکت مخابرات در اختیار سپاه قرار گرفت. واقعیت این است که شرکت مخابرات از مالکیت عمومی و نظارت نهادهایی مانند مجلس بیرون آمد و سپاه بدور از هر نوع پاسخگویی یکی دیگر از مهمترین شریان های اقتصادی را تحت اختیار گرفت. این را باید مورد توجه قرار داد که در واقع مالکیت شرکت مخابرات مطابق مختصات و اصول رقابتی نظام سرمایه داری خصوصی نیست. این همانا روند تاریخی است که کشور ما را دچار نظام سرمایه داری ناقص الخلقه و مخدوشی کرده است و سرمایه داری تولیدی ملی مجال فعالیت ارزش افزا را نمی یابد. این روش تصاحب انحصاری انگلی ثروت ملی بدون انگیزه واقعی تولید ارزش افزا بوسیله سرمایه داری بوروکراتیک، در هر دو رژیم پهلوی و ولایتی سد راه ایجاد صنایع تولیدی و باعث تخریب پایه سرمایه داری ملی کشور شده است و از سوی دیگر مدیریت دولتی و مالکیت عمومی در دست بورژوازی بوروکراتیک را به عنصری ناکارآمد و فاسد تبدیل کرده است.
در برهه کنونی تاریخ کشورمان، عملکرد اقتصادی انحصارگرایانه و سیاست سرکوبگرانه بورژوازی بوروکراتیک آنرا مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با دیگر اقشار سرمایه داری و مخصوصا سرمایه داری ملی و اقشار خرده بورژوازی شهری قرارداده است. کودتای انتخاباتی سپاه را باید عکس العمل سیاسی قشر فوقانی این بورژوازی بوروکراتیک در حفاظت از منافع حیاتی اقتصادی آن ارزیابی کرد. ما در حال حاضر شاهد روند خود جوش انزوای کامل هیات حاکمه رژیم و اوج گیری مبارزه طبقاتی علنی بین خرده بورژوازی و بورژوازی ملی از سوئی و بورژوازی بوروکراتیک نظامی گر از سوی دیگر هستیم که تار و پود رژیم را فرا گرفته است. کودتای انتخاباتی چاشنی لازمی بود که باعث شد این مبارزه طبقاتی حول منافع حیاتی اقتصادی به جنبش مردمی برضد دیکتاتوری متصل شود. رشد اخیر فعالیت های سیاسی بورژوازی شهری، اقشار بینابینی و بخش های معین گروه های اصلاح طلب و تمرکز آنها بر مطالبات دموکراتیک در مبارزه برضد کودتای انتخاباتی سپاه نشان دهنده تغییر ماهوی مبارزه علیه رژیم و پویایی رابطه ابعاد سیاسی- اقصادی- اجتماعی آن است. تهدید اقتصادی از جانب سپاه و تاثیر آن بر روند مبارزه سیاسی تا آن حد است که منجر به شکاف در بالا تا حد روحانیت شده است و جناح های دیگر درون رژیم را نیز بسوی حمایت هر چند ضمنی از مبارزه بر ضد کودتای انتخاباتی جذب کرده. چرخش سیاسی برخی از این جناحها نه بدلیل پایبندی به اصول دموکراسی ولی به هر صورت این تغییری است مهم و بازگشت ناپذیر. نکته اساسی در اینجا درک رابطه ارگانیک بین منافع حیاتی اقتصادی اقشار سرمایه داری و تغییر توازن قوای نیروها در روبنای سیاسی است.

عملکرد اقتصادی سپاه و سرمایه داری جهانی
فعالیت های اقتصادی سپاه در مقام بخش تعیین کننده بورژوازی بوروکراتیک بر خلاف ماهیت معمول این طبقه، در حال حاضر دارای مشخصه های عمده سرمایه داری کمپرادوری نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری و منافع اقتصادی سپاه فعلاٌ مستقیماٌ وابسته به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست. گسترش و تعمیق فعالیت های وسیع سرمایه داری سپاه بدلایل گوناگونی هنوز نتوانسته است در همزیستی مسالمت آمیز، و در ارتباط مستقیم و علنی با سرمایه داری جهانی صورت پذیرد. این نه به معنای یک خصیصه مثبت و پایدار سپاه، بلکه الزاماٌ متاثر از ساختار فعلی قدرت و روابط متشنج آن با کشورهای غربی و ملاحظات تاریخی دیرپای محصول انقلاب بهمن است. منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با سرمایه داری جهانی هماهنگ سازد و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود اجباراٌ ایران را به سوی اقتصاد درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرب اقتصادی به همراه سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان باعث بالا رفتن ریسک خطر جنگ خواهد شد. به عبارت دیگر امنیت و تمامیت ارضی ایران در گرو منافع اقتصادی - سیاسی سپاه قرار خواهد گرفت. گزینه دیگر سران ارشد سپاه تطبیق با شرایط سرمایه داری جهانی است که در متوسط تا دراز مدت آنرا به شکلی از سرمایه داری کمپرادور مانند نظامیان پاکستان و خونتائی نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد تبدیل خواهد کرد. در اینصورت نیز منافع کشور به قیمت منافع بورژوازی بوروکرات در جهت امتیاز گیری به تاراج خواهد رفت وکشور ما نمونه آنرا در تاریخ خود تجربه کرده است. رفتار قلدر منشانه سران سپاه با تبلیغات و شعارهای بی پایه فرماندهان آن در مقابل چالش های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدات واقعی بین المللی سرابی است که یا کشور را با ویرانی مواجه خواهد کرد و یا آنرا به حراج خواهد گذاشت. تاریخ معاصر جهان و سرنوشت کشور عراق در دوره حکومت صدام گواه این واقعیت است که رژیِم های خودکامه در نهایت در روند نظامیگرانه کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و عدم مشروعیت، وجود آن مشروط به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به سرمایه داری جهانی می شود.
ریاست جمهوری اوباما با وجود جنبه های متفاوت آن با دوره ریاست جمهوری جورج بوش واضحاٌ تغییر ماهوی در سیاست های پایه ای ایالات متحده در رابطه با احتیاج آن به تسلط استراتژیک بر منابع نفتی نداده است. ولی بی شک برکناری نومحافظه کاران آمریکایی از قدرت اجرایی سیاسی تا حد زیادی از عملکرد تجاوزگرانه و یکجانبه آمریکا کاسته است. در دهه گذشته سیاست خارجی آمریکا در راستای نفوذ و تسلط سرمایه های کلان جهانی بر پایه ترویج و تحمیل ”بازار آزاد“ به بهانه دموکراتیزه کردن در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی پایه گذاری شده بود. در حال حاضر سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه تحت ریاست جمهوری اوباما در بطن ورشکستگی ایدئولوژیکی نولیبرالیسم اقتصادی و افتضاح سیاست ”تغییر رژیم“ در عراق و افغانستان دیگر نمی تواند حداقل به شکل گذشته بر محور تجاوز نظامی در کنار نفوذ ایدولوژیکی در راستای القای رابطه ساختگی بین ”بازار آزاد- دموکراسی“ بازسازی شود. به عبارت دیگر آمریکا طرح های تحمیلی مانند ایجاد ”خاور میانه بزرگ“ و تزریق دموکراسی کاذب از بالا با سوء استفاده سیاسی از اقشار بورژوازی را فعلاٌ نمی تواند جامه عمل بپوشاند. این به معنی عدم تلاش نفوذ آمریکا در کشور هایی مانند ایران نیست، بلکه تغِییِری است در سیاست کنونی آن که شاید موقتی، ولی اجبارا متاثر از تحولات جهانی در دیدگاه اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا می باشد.

عملکرد اقتصادی سپاه و جنبش مردمی
در شرایط کنونی مبارزه برضد دیکتاتوری در ایران می تواند تا حدی بدون خطر تهدید نظامی و نفوذ خارجی به قصد سمت دادن به این مبارزات، روندی منطبق با مقتضیات شرایط ایران را طی کند. تغییر شیوه عمل آمریکا در صحنه سیاسی بین المللی به موازات عملکرد انحصار گرایانه سپاه و رودررویی اقتصادی آن با قسمت عمده ای ازلایه های موثر در اقتصاد تولیدی مانند زحمتکشان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر باعث پیدایش شرایط عینی و ذهنی لازم و امکان نضج گیری جبهه ای وسیع از اقشار و طبقاتی که دموکراسی وآ زادی های اجتماعی حداقل مخرج مشترک آنها است را ایجاد کرده است.
طبقه کارگر در دو دهه اخیر توانسته است قدمهای قابل توجهی در راستای گسترش مبارزات صنفی بردارد ولی بدلیل سرکوب شدید سیاسی در برهه کنونی نمی تواند به شکل سازمان یافته و با شعارهای بلاواسطه خود مستقیما وارد مبارزه سیاسی شود. با وجود اینکه جنبش کارگری هنوز به آن درجه سازمان یافتگی نرسیده است، ولی رژیم به خوبی به قدرت بالقوه طبقه کارگر و اقشار مختلف زحمتکشان آگاه است. تلاش سپاه القای این مسئله در افکار عمومی زحمتکشان است که با دگردیسی آن به مثابه ”دیکتاتور مصلح“ و پیوند آن با بخشی از روحانیت، این تشکل مافیائی نظامی-سیاسی- اقتصادی به نهادی منظم، امین و فارغ از فساد اقتصادی در مقایسه با گروه بندی هایی مانند رفسنجانی و کارگزاران حامی او نشان دهد. این واقعیتی است که سپاه با تکیه به قدرت مطلق اقتصادی و به برکت در آمدهای عظیم نفتی قابلیت ایجاد برخی تغییرات در سطح کلان کشور را خواهد داشت و به همراه دولت احمدی نژاد سعی خواهد کرد با اجرای سیاست های تبلیغاتی و صدقه وارانه حداقل در ظاهر مشکلات شدید اقتصادی اقشار پایینی جامعه را به صورت موقتی و در مقاطع ضرور از نظر سیاسی التیام بخشد. ایجاد جو امنیتی و تشدید سرکوب توسط سپاه و ارگان های امنیتی وابسته به آن زمینه چینی لازم برای پیاده کردن برخی طرح های اقتصادی پوپولیستی است مانند طرح هدفمندانه کردن یارانه ها است که می تواند با مخالفت و اعتراض وسیع و جدی اقشار مختلف روبرو شود. دستگاه تبلیغاتی سپاه سعی خواهد کرد در انظار عمومی این ذهنیت را ایجاد نماید که نهادی است سازنده و عملکرد آن در راستای صنعتی کردن به رشد و تحول نیروهای مولده کشور خواهد انجامید. با ادامه روند سلطه گرایی سپاه، دستگاه تبلیغات رژیم در شکل جدید خود سعی خواهد کرد با ژست های ضد امپریالیستی به جو ناسیونالیستی نیز دامن بزند و با در آمیختن احساسات مذهبی – ملی و استفاده ایزاری از شعار های ”چپ گرایانه“ در سطح روشنفکران و افکار عمومی با مشکلات داخلی و خارجی برخورد نماید. سپاه در تضمین موقعیت انحصاری خود در صدد القای این موضوع بوده است که دموکراسی در مقابل سازندگی یا مطرح نیست یا حداکثر در درجه بسیار پایین تر از آن قراردارد و در هر صورت دموکراسی مبحثی است انحرافی، وارداتی و تحمیلی و در عدم انطباق با الزامات و واقعیات ایران. قابل تذکر است که رژیم تجربیات موفقی در انشعاب نیروهای مترقی و کانالیزه کردن افکار عمومی حول مسائل فرعی دارد و توانسته است که ایجاد یک جبهه نیرومند نیروهای ملی و دموکراتیک را با مشکلات بسیار جدی روبرو سازد.
تا بحال یکی از دلایل دیگر عدم شکل گیری جبهه متحد علیه دیکتاتوری حاکم همانا عدم حضور بالفعل یک طبقه قوی با آمادگی و انسجام سیاسی لازم است که بتواند به عنوان محور جبهه عمل نماید. پیامد عملکرد اقتصادی سپاه و تحولات اخیر کشور ما نمایندگان سیاسی بخش های ملی، پیشرو و مولد خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر را در آنچنان موقعیتی قرار داده است که میتواند این وظیفه را در مقطع کنونی بعهده گیرد. البته این یک نیروی یکدستی نیست و بلکه شامل طیفی از اقشار اجتماعی است که منافع مادی برخی از لایه های آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملی مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت. ولی نکته اصلی در شرایط کنونی کشور وجود گرایش قوی کل این اقشار بسوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است که بورژوازی بوروکراتیک – نظامی حامی استبداد ولایت فقیه را هدف مبارزه خود قرار داده است. به عبارت دِیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی – اقتصادی ما بین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است. اگر از یک سو باید بدون چپ روی ذهنگرایانه در ایجاد این جبهه وسیع و حداقل مخرج مشترک اهداف آن تلاش کرد. از سوی دیگر اهداف این جبهه وسیع در مبارزه با دیکتاتوری باید با توجه به خواسته های مادی و مبرم اقشار زحمتکش تنظیم شوند. در غیر این صورت اشتباه مخرب جنبش اصلاح طلبی دوره 1376- 1384 که برنامه های اقتصادی دولت بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی و بر خلاف منافع زحمتکشان تنظیم شده بود، تکرار خواهد شد.







نقش جنبش کارگری در پیروزی مبارزه برای تغییرات پایه ای و ضرورت حمایت ملی از آن


به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار
اخیراٌ به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی، فعالان مرتبط با امور کارگران در کشور واکنش های متفاوتی نسبت به قانون کار ابراز داشته اند. این موضوع از آن نظر با اهمیت است که در ماه های اخیر زمزمه های جدیدی در رابطه با تغییرات ”قانونی“ باز هم وسیعتری بر ضد منافع کارگران در قانون کار نگرانی های عمیقی را در جنبش کارگری و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان میهن دامن زده است. واقعیت تحولات میهن ما متاسفانه نشان می دهد که علیرغم نقش موثر و تعیین کننده کارگران و زحمتکشان در تمامی عرصه ها، کمترین توجه و بیشترین تهاجم ها به آنها صورت می گیرد. با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد در سال 1384 ، اندیشه های فوق ارتجاعی و ضد کارگری که در دوره 30 ساله حیات رژیم به واسطه شرایط متفاوت، پایداری، مقاومت و آگاهی بخش هائی از نیروهای سیاسی حامی کارگران و زحمتکشان، در مقاطعی بسیار مجبور به عقب نشینی گردید و دستاوردهای هر چند کوچک را برای کارگران و زحمتکشان میهنمان نیز به همراه داشت، این بار آشکارا و بی پروا به تاخت و تاز پرداخته اند. این حقیقتی است که به موازات و همزمان با سرکوب شدید دیگر جنبش های اجتماعی، تهاجم به اندک دستاوردهای باقی مانده از انقلاب بهمن 1379 برای نیروی کار میهنمان هر روز شکل بسیار نگران کننده تری به خود می گیرد.
خبرگزاری ایلنا 29 ابان، مقاله ای را به قلم عباس وطن پرور با عنوان نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار منتشر کرده است که زمینه های این نگرانی ها را منعکس می کند. نویسنده در رابطه با سالگرد تصویب قانون کار در سال 69 موذیانه از آن با عنوان نادیده گرفتن کرامت انسانی، تهدید امنیت آینده و تحدید اشتغال یاد کرده است. نویسنده گستاخانه و بی پروا در مخالفت با شعارها و خواسته های مردم که به خاطر آن انقلاب کردند، می نویسد:“جامعه، ملتهب، و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. به مردم آن زمان حرجی نبود و نیست، مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کردند و برخی از مردم نیز و بخصوص احزاب آن زمان، خواستار اعمال آنها بودند.“ وی در ادامه می نویسد:“ جناح های چپ و احزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش بسزایی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نو پای اسلامی داشتند و در این راه از هیچ چیز فرو گذار نبودند.“ مبارزات قانونمند طبقه کارگر ایران بر ضد پیش نویس های قانون کار در سال های 60 و 61 واز جمله پیش نویس قانون کار احمد توکلی از مواردی است که نویسنده از آن ها با عنوان مقابله نیروهای مترقی و حزب توده با نظام قلمداد کرده است. وی در مورد قانون ارتجاعی و ضد کارگری تدوین شده توسط وزیر کار رژیم، احمد توکلی، در سال 61 می نویسد:“ یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هر عقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و به عبارت دیگر از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصادد آزاد پیروی کرده بود.“ وی با اعتراف به اینکه سازماندهی گسترده حزب توده ایران در میان طبقه کارگر و زحمتکشان مانع از تصویب این قانون گردید به روند شکل گیری و تصویب قانون کاری پرداخته است که در نهایت در سال 69 به تصویب رسید و در ارتباط با آن اظهار می دارد:“ این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست“. لازم به تذکر است که ”مردم“ و ”جامعه“ از دید چنین اشخاصی همان چپاولگران و سرمایه دارانی هستند که با نشستن بر اریکه قدرت، فقر، محرومیت و محنت کنونی را برای میلیون ها نفر در ایران به ارمغان آورده اند. نویسنده در پایان به نکته ای اشاره می کند که بدبختانه واقعیت جامعه ما در طول سالیان اخیر و هم اکنون می باشد. وی می گوید:“ امروز گوشه ای از تاریخ را با هم ورق زدیم و بر گذشته به امید فردای روشن نگاهی گذرا کردیم. اما جا دارد در این مقطع حساس از افرادی مانند آقایان توکلی، کلیه مدرسین محترم آن زمان حوزه، و فقها و حقوق دانان شورای نگهبان سپاسگزاری نماییم. آنانی که با شهامت وصف ناشدنی، بر اندیشه خود ایستادند و در برابر طوفان تبلیغات و توهین های احزاب چپ و چپ نمایی بیمی به دل راه ندادند، تجلیل نماییم و بدانیم که آفتاب هیچگاه زیر ابر باقی نمی ماند، همانگونه که امروز اصول اساسی پیش نویس این عزیزان پس از 28 سال عملاٌ و خود جوش در کارگاه ها در حال اجراست.“
باید اذعان کرد که قسمت آخر نوشته های این نماینده رژیم و محافل ضد کارگری حاکم، واقعیت انکار ناپذیری است که برحیات زحمتکشان میهن حکمفرمایی می کند. به عبارت دیگر آن چیزی که در رابطه با منافع کارگران و زحمتکشان حکمفرما می باشد نه قانون، بلکه خواست ها و تمایلات جریانی بوده که شیوه و نحوه تفکرش در رابطه با نیروی کار را در جملات بالا بخوبی می توان مشاهده کرد.
هر چند چنین تفکر ضد کارگری پایه سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه در گذشته و حال بوده است اما روند کنونی بخصوص با روی کار آمدن احمدی نژاد و همفکرانش ابعاد جدید و حادی به خود گرفته است.
چندی پیش وزیر کار احمدی نژاد در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان خراسان با ذکر این مطلب که بخش خصوصی، بخش دلسوزی است و اعلام اینکه وزارت کار مسئولیتی در قبال اشتغال ندارد و اینکه مشکل بیکاری در کشور به دلیل فقدان مهارت است و در اشاره به صحبت های خود در هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس، می گوید:“ در آن زمان هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کار اصلاح شود. گاهاٌ از من پرسیده می شود که طرف کارگر یا کارفرما هستید؟ من می گویم طرف کار هستم چون کارگر و کارفرما دو جزء جدا نشدنی کار هستند؟“(ایسنا 8 آبان) از دید وزیر انتصابی احمدی نژاد قانون کار باید تغییر پیدا کند تا کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد و جزء جدا نشدنی روند کار است بتواند به راحتی استثمار کند. از دید شیخ اسلامی، وزیر کار، باید به کارگر تفهیم کرد که در برابر کارفرما سر تعظیم فرود آورد یا به عبارتی دیگر باید فرهنگ تقبل استثمار را در ذهن کارگران پروراند. چه در این ارتباط است که می گوید:“ معتقدم که باید نگاه ما به همه مسایل کشور به طور اعم و در حوزه اقتصاد به طور اخص، فرهنگی باشد.“ نکته جالب اینکه وی در حالی مشکل بیکاری در کشور را فقدان مهارت قلمداد می کند که دریا بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران معتقد است که واردات بی رویه کالای خارجی عمده ترین دلایل ورشکستگی تولیدات داخل شده است.(ایلنا 8 مهر)
در ارتباط با چنین اظهاراتی و اینکه سمت گیری های دولت احمدی نژاد به کدام طرف سوق پیدا می کند، سخنان ترابی با عنوان نماینده گرمسار در مجلس قابل توجه است. وی می گوید:“ با زور که نمی شود از کارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج بر عهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا در حال حاضر همین قانون کار مانع استخدام شده است. باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل و رغبت کارگرش را بخواهد.“(ایلنا 28 آبان)
تهاجم به کارگران ابعاد جدیدی را در بر گرفته که ماهیت عمیقاٌ ضد مردمی و ضد کارگری دولت احمدی نژاد را هر چه بیشتر آشکار می سازد. وزیر کار احمدی نژاد در حالی که در اظهاراتش با به اصطلاح فعالان اقتصادی، سیاست های دولت متبوعش را حمایت از کارفرمایان اعلام کرد در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سخنانی را بیان کرد که هم نشان دهنده سیاست های در پیش رو دولت احمدی نژاد می باشد و هم حالتی تهدید آمیز نسبت به تشکل های موجود و وابسته به حاکمیت داشت. وی در قسمتی از سخنانش گفت:“ من به واقعی شدن مفهوم شرکای اجتماعی اعتقاد راسخ دارم و معتقدم این مفهوم، نباید دستمایه برخی تحرکات سیاسی قرار بگیرد. در حالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرایی با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتمام قرار بگیرد.(ایلنا 2 آبان)
ایراد چنین سخنانی بدون شک نمی تواند بدون منظور و از قبل تدوین نشده باشد. در حالی که تشکل های موجود که در رابطه با امور کارگری فعالیت می کنند تماماٌ وابسته به رژیم هستند، اما وزیر کار حتی در رابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد و خواستار همسویی آنها با سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی در همین ارتباط در جایی دیگر می گوید:“ با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تشکل های صنفی محل فعالیت های سیاسی نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی در تشکل های صنفی، آفت بزرگی است که نباید به آن آلوده شد.“ و در جایی دیگر می گوید:“ باید تلاش کنیم در تمامی حوزه ها بویژه حقوق کار از سوی حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید در برخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشور را زیر سوال ببرند.“
ایراد چنین سخنانی در میان کسانی که بیشتر از آنکه نماینده واقعی کارگران باشند، نمایندگان واقعی رژیم هستند، نشان می دهد بر اساس سیاست های دولت احمدی نژاد حتی همین حداقل ها هم برای سرکوب گران قابل تحمل نیست و به همین دلیل این سخنرانی نه تنها نویدی خوش هر چند کوچک برای کارگران نداشت بلکه این جلسه در واقع ابزاری برای توجیه برداشت ارتجاعی و ضدکارگری کسانی شد که قرار است در عرصه کارگری برای رژیم فعالیت کنند. بیهوده نیست در پایان شیخ الاسلامی در حالی که هیچگونه صحبتی از حقوق کارگران نمی کند می گوید:“ هدف اصلی ما از هرگونه تصمیم گیری در حوزه روابط کار صیانت از کار است.“ به عبارت ساده سمت و سوی برنامه های دولت احمدی نژاد بر اساسی تنظیم گردیده که کارگران را مجبور خواهد ساخت با شرایطی کاملا برده وار مشغول به کار شوند. دولت احمدی نژاد در صدد است آخرین خاکریزهای مواضع کارگران در ایران را فتح و به طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها از میان برداشتن قانون نیم بند کار از پیش روی می باشد. ایلنا، 5 مهر از قول رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد:“ با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبر اصلاح قانون کار هنوز هیچ مقام مسئولی در دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مورد جزییات این لایحه اظهار نظر نکرده اند. واکنش ها حاکی از آن است که هیچکدام از نمایندگان صنفی حتی از تشکل های مورد تایید دولت از تصویب این لایحه مطلع نبوده اند.“
کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضمن هشدار نسبت به رویکرد و نگرش جدید دولتمردان نسبت به تغییر قانون کار اعلام کرد قانون کار مانعی سر راه تولید نیست.(ایلنا 19 مهرماه )
در همایشی که به مناسبت بیستمین سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و ایلنا 29 آبان آن را گزارش کرد به چنین مواردی نیز اشاره شده است. مروری بر سخنان و موضع گیری های عنوان شده در بالا نکاتی چند را لازم به یادآوری می کند. اول اینکه همانطور که ما در اوایل انقلاب شاهد بودیم به دلیل وجود یک نیروی متشکل و سازمان دهی شده و منسجم همچون حزب توده ایران ارتجاعیونی که قصد داشتند در آن برهه افکار ضد کارگری خویش را به جنبش کارگری تحمیل کنند با شکست سنگین مواجه گردیدند و مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردیدند. این مسئله این واقعیت مسلم را به اثبات می رساند که نقش سازمان دهی و تشکل تا چه حد در مبارزات هر جنبشی تعیین کننده و مهم می باشد. نکته دوم و مهم در رابطه با تحولات کارگری میهنمان که بی ارتباط با مورد بالا هم نیست این است که رژیم ولایت فقیه بسیار هوشیارانه با آگاهی کامل براین مسئله سعی دارد که هر گونه حرکتی را در این سمت و سو در نطفه خفه کند. مثال های اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه که در هر دو مورد منجر به دستگیری ، به زندان انداختن رهبران ، محکومیت جزایی و ارعاب تهدید فعالان مرتبط با آنان گردید، نمونه های گویایی است از واقعیت شرایطی که جنبش کارگری میهن با آن روبروست.
سخنان وزیر کار احمدی نژاد در رابطه با تشکل های موجود و وابسته به حکومت در همین ارتباط باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل نیرو های سیاسی ترقی خواه و چپ قرار گیرد و با حساسیت تمام از طرف فعالان کارگری دنبال گردد. واکنش منفعلانه در این جارچوب که اینگونه تشکل ها وابسته به رژیم هستند، و سرنوشت آنان هیچ ربطی به مبارزه نیروهای اصیل جنبش کارگری ندارد، نه فقط یک برخورد سیاسی پیگیر و کارا نیست، همچنین هیچ کمکی به مبارزات کارگری در میهنمان نمی کند.
مورد سوم و مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد موضوع همبستگی گردان های جنبش های اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ انها با یکدیگر می باشد. با اینکه جنبش کارگری از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای را در روندهای آتی به دوش خواهد داشت، اما متاسفانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل نیرومندی جنبش زنان و جنبش دانشجویی حمایت گسترده ای است که در سطح وسیع در جامعه از آنان می شود. همین حمایت های نیرومند باعث گردیده رژیم حاکم عقب نشینی هایی را در قبال آنان تقبل کند. متاسفانه این شیوه پسندیده در رابطه با جنبش کارگری به هر دلیلی هنوز به طور شایسته و بایسته صورت نگرفته و صدماتی را به این جنبش وارد ساخته است. جنبش کارگری از نظر آگاهی چه ازنظر کیفی و چه از نظر کمی در سطح مطلوبی قرار دارد اما به همان اندازه نیز تحت فشار قرار دارد. حمایت از جنبش کارگری عین حمایت از دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی اخیر، و به بیانی جنبش مردمی کنونی در میهن است. حزب توده ایران در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.







از فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای تا خشونت و جنایت امروز


دهه خونین شصت که امروزه کودتاچیان آرزوی بازگشت آن را در سر می پرورانند، با فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی به پایان رسید، بدون آنکه مسئولان این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به سزای اعمال خود برسند. گروهی از بلند پایگان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه، به فاصله یک دهه پس از فاجعه ملی سازمان گر جنایت دیگری شده، پروژه مخوف قتل های زنجیره ای را با قتل وحشیانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری به مورد اجرا گذاشتند. اینک یازده سال پس از قتل های سیاسی و هدفمند زنجیره ای، در مقابل دیدگان مردم، جنایات دیگری در کهریزک، کوی دانشگاه و در سطح خیابان ها به راه افتاده که کماکان به اشکال مختلف از آدم ربایی تا قتل به نام خودکشی ادامه دارد. دستگاه جهنمی سرکوب رژیم واپس گرای ولایت فقیه در تمام این مدت بدون آنکه به مانعی جدی و بازدارنده برخورد نمایند، بی وقفه به باز تولید خشونت، قتل، ترور، شکنجه و در یک کلام تشدید استبداد و اختناق مشغول بوده است. جنایات تکان دهنده امروز امتداد و ادامه کشتار دهه شصت، فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای است و انگیزه ها در آن با تفاوت هایی که ناشی از اوضاع خاص تاریخی-اجتماعی و بین المللی است، یکسان بوده و با صراحت می توان مدعی گردید انگیزه و هدف همه این جنایت ها بی هیچ شک و تردید حفظ نظام ولایت فقیه بوده و هست!
پس از فاجعه ملی و سرکوب احزاب و نیروهای سیاسی بویژه احزاب و سازمان های چپ، دستگاه سرکوب رژیم شامل ارگان های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه با پشتیبانی دیگر قوای حکومتی و هدایت مستقیم ولی فقیه حذف دگراندیشان در درون و برون کشور را سازمان داد که قتل های زنجیره ای در آذرماه سال 1377 نقطه اوج آن بود. پروژه قتل های زنجیره ای به مانند فاجعه ملی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با صحنه سیاسی ایران و مسیر تحولات آتی تدارک دیده و عملی گردید. اگر در فاجعه ملی شکست سیاست های خائنانه ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ و تزلزل در ارکان حکومتی عامل اصلی وقوع کشتار محسوب می شود، کشتاری که هدف آن فلج کردن جنبش ملی و مترقی کشور و حذف نیروهای مجرب جنبش از صحنه سیاسی با قصد ارعاب مردم بود، در قتل های رنجیره ای نیز تحولات پس از دوم خرداد و هراس ارتجاع از پیش روی جنبش مردمی در برابر استبداد ولایی علت اصلی قلمداد می گردد در همان زمان عبدالله نوری که به خاطر افشاگری های روزنامه خرداد در خصوص قتل های زنجیره ای به محاکمه کشیده شد، در دفاعیات خود با اشاره به نقش کلیدی محافل قدرتمند حاکمیت در این جنایت گفته بود: ”آیا تمام کوشش های فعلی صرف این نمی شود که مساله از سیعد امامی فراتر نرود و مساله قتل ها در محدوده همان چهار قتل محدود بماند... وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعماق دره پرتاب شود... وقتی حاکمیت مسئول تامین امنیت شهروندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراضی و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفصلی و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه تکه شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل نشینان را به صدا درآورده اند برخی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند؟“
در ماجرای پرونده قتل های زنجیره ای، پرونده قتل دگراندیشانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نه تنها مسئولان اصلی از برخورد قانونی در امان مانند، بلکه برخی وکلای شجاع این پرونده نظیر ناصر زرافشان محاکمه و زندانی گردیدند. به نام دفاع از کیان نظام و حفظ آن فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای سازمان داده شد و اکنون نیز کودتاچیان با همین انگیزه جنایت کهریزک ”خودکشی“ پزشک وظیفه این بازداشتگاه، کشتار مردم در خیابان و حملات وحشیانه ای چون حمله به کوی دانشگاه را انجام می دهند! در حقیقت یکسانی، هم جنسی و تشابه این وقایع حاکی از ماهیت رژیم ولایت فقیه و عملکرد دستگاه های امنیتی-نظامی بویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. پس از گذشت بیست و یک سال از فاجعه ملی و یازده سال از قتل های زنجیره ای کودتاچیان تحت رهبری و هدایت ولی فقیه و در چارچوب این نهاد ضد مردمی و بی اعتبار یعنی ولایت فقیه، به کشتار و جنایت ادامه می دهند. همین نیروی اهریمنی طرح کودتای انتخاباتی را پیاده و کشتار مردم بی دفاع و مسالمت جو را سازمان داد. کسانی که در فاجعه ملی به دستور مسقتیم خمینی هزاران انسان شریف و میهن دوست و انقلابی مجرب و آگاه را به دار آویختند، قاتل فروهرها، مختاری و پوینده و دیگران به شمار می آیند و همین افراد طراحان کودتای انتخاباتی و جنایت های اخیر محسوب می شوند. آیا تاکنون مسئولان فاجعه ملی محاکمه شده اند و به دادخواهی هزاران مادر و پدر، همسر و فرزند داغدار پاسخی داده شده است؟ آیا متهمان اصلی پرونده قتل های زنجیره ای معرفی و محاکمه شدند؟ و مهمتر آیا اراده ای مبنی بر معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایت های اخیر وجود دارد؟! پرسش های بی پاسخ از این دست بسیار است و به نظر می آید تداوم حیات استبداد در جامه ولایت فقیه با استمرار خشونت، ترور و قتل سخت به یکدیگر مرتبط هستند! شباهت شگفت انگیز بین سیاست سرپوش گذاردن و پنهان ساختن جنایت مانند تخریب خاوران و تهدید خانواده های شهدای سربلند فاجعه ملی و دهه شصت، خود کشی سعید امامی، ”خودکشی“ یا بهتر گفته باشیم قتل رامین پوراندرجانی، تهدید خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای و جز اینها گواه دیگری است بر انگیزه های یکسان در جنایت های متفاوت به لحاظ زمانی و بار سیاسی! همانگونه که مرتجعان از برپایی مراسمی در خاوران در هراس هستند و مانع از برگزاری هر حرکتی در این خصوص می شوند. با برگزاری مراسم برای بزرگداشت فروهرها، مختاری و پوینده مخالفت می کنند. به یاد داریم مراسم چهلم شهدای جنبش اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی در بهشت زهرا چگونه با حملات وحشیانه پاسداران و بسیجیان روبرو شد و حتی از نزدیک شدن مردم به مزار جوانان برومند وطن سهراب و ندا ممانعت به عمل می آورند. ریشه جنایت های اخیر را در همان جایی باید جستجو کرد که ریشه و علت فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای قرار دارد! تا مادامی که استبداد ولایی چون بختک بر میهن ما فرو افتاده باید درانتظار ادامه ترور، قتل، اعدام، شکنجه و جنایت بود.
مبارزه متحد و سازمان یافته در ابعاد ملی و بین المللی و افشای پیگیرانه دستگاه سرکوب استبداد حاکم و درلحظه کنونی پیکار برای برکناری دولت کودتا، اقدامی موثر برای ریشه کن ساختن خشونت، ترور و جنایت در کشور است!







به مناسب سالگرد جنبش 21 آذر جنبش سراسری ضد استبدادی و مبارزه برای الغای ستم ملی


یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود.

امسال سالگرد نهضت 21 آذر و تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با رشد و گسترش جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی تقارن یافته است. یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود.
نهضت 21 آذر زمانی شکل گرفت که از یک سو تغییرات بزرگ درعرصه بین المللی به سود نیروهای مدافع صلح و پیشرفت جریان داشت و از دیگر سو نیروهای ترقی خواه ایران و در راس همه آنها حزب توده ایران با استفاده از اوضاع مساعد جهانی-تاریخی و برای جلوگیری از احیای دیکتاتوری و با هدف تامین آزادی-عدالت اجتماعی و استقلال ملی به مبارزه برخاسته بودند. نهضت 21 آذر به گواهی اسناد معتبر تاریخی، مبارزه ای عادلانه درچارچوب کلی تامین حق حاکمیت ملی و تضمین دمکراسی درایران قلمداد می گردد.
نهضت دمکراتیک آذربایجان درابتدا خواستار برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی بود. این دولت مرکزی بود که بی اعتنا به دستاوردهای ارزنده انقلاب مشروطه به تمامی خواست های نهضت 21 آذر از جمله برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی پاسخ منفی داد و زمینه رویارویی و تقابل را آماده و مهیا کرد. با تشکیل کنگره خلق آذربایجان درسال 1324 که مجلس موسسان نامیده شد، پس از برگزاری یک انتخابات دمکراتیک، مجلس ملی در 21 آذر ماه سال 1324 افتتاح و با تعیین حکومت محلی و خودمختار میرجعفر پیشه وری رزمنده پرسابقه جنبش کارگری را مامور تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان کرد. بلافاصله پس از اعلام حکومت خود مختار، نهضت 21 آذر و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیه گاه جنبش سراسری کشور معرفی ساخت. این نهضت و حکومت برآمده از آن برکارگران و دهقانان، روشنفکران مترقی و محافل وسیعی از پیشه وران متکی بود و برای جلب سرمایه داری ملی و ملاکان کوچک و متوسط تلاش کرده و همه این نیروها را علیه سرمایه بزرگ مرتجع و فئودال ها تجهیز و سازماندهی می کرد. حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با پشتیبانی توده های وسیع مردم پدید شد و منشاء تحولات عمیق به سود مردم بود. مبارزه درراه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، علیه امپریالیسم، تامین حق برابر برای خلق آذربایجان درعین حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و مهم تر از همه تبعیت و پیروی نهضت دمکراتیک آذربایجان از منافع جنبش سراسری مردم ایران، چنین است سیمای واقعی جنبش 21 آذر و مبارزه مردم دلیر خطه آذربایجان!
دولت مرکزی تحت هدایت امپریالیسم به رغم تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1325 و موافقتنامه مورخ 23 خرداد 1325 با حکومت ملی و خودمختار آذربایجان، با زیر پا گذاردن آنها و نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه و تضمین حقوق مردم درچارچوب انجمن های ایالتی و ولایتی، با نیروی نظامی به مقابله با مردم شتافت و با یک لشگر کشی خونین و با کمال قساوت و بیرحمی این نهضت را سرکوب ساخت. نیروهای مترقی و درپیشاپیش آنها حزب توده ایران مدافع حقانیت نهضت 21 آذر بودند. بطور مثال دکتر محمد مصدق که درآن زمان وکیل مجلس شورای ملی بود، طی نطقی به تاریخ 19 دی ماه 1324 خطاب به نخست وزیر وقت (حکیمی) گفته بود: ”نظرات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره کردن قسمتی از مملکت با اهالی آن جا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را بتوان با خود آنها حل کرد. من برای صلاح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی (نخست وزیر وقت) خواهش می کنم بیش از این وقت مملکت را ضایع نکند و فورا از کار کناره جویی کند.“ حزب ایران نیز درروزنامه جبهه آزادی شهریور ماه 1325 درتحلیل نهضت 21 آذر نوشته بود: ”ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران لازم دیدیم... ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شناختیم.“
هدف نهضت 21 آذر استقلال واقعی ایران و استقرار دمکراسی در سراسر ایران محسوب می شد و از این رو مورد استقبال و پشتیبانی نیروهای ملی و مترقی قرار داشت. تجربیات این نهضت ملی و مردمی اینک پیش روی ماست و می تواند درمبارزه کنونی برای برکناری دولت کودتا و تامین حق حاکمیت مردم مورد استفاده و استناد قرار بگیرد. بی گمان نقطه قوت و بارزترین و اصلی ترین ویژگی نهضت 21 آذر پیوند تنگاتنگ و سرشتی آن با جنبش سراسری آن روز ایران است. این نهضت به درستی گام نخست و شرط ضرور لغو ستم ملی و تامین برابری حقوق میان خلق های ساکن کشور را ارتباط با جنبش سراسری می دید. ستم ملی درمیهن ما پدیده ای است که با رشد سرمایه داری وابسته مرتبط می باشد و پس از انقلاب با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان های مردمی انقلاب بهمن این سرمایه بزرگ تجاری بوده و هست که برای تامین منافع خود ستم ملی را با رنگ مذهبی آمیخته و به اجرا گذاشته و می گذارد. بنابر این برای لغو آن می باید مبارزه ملی را درچارچوب مبارزه سراسری تعریف کرده و به عنوان بخشی از آن معرفی ساخت. درغیر این صورت مبارزه برای الغای ستم ملی به سرانجام نخواهد رسید و نیروهای مرتجع، وابستگان امپریالیسم و استعمار از آن درجهت تضعیف جنبش سراسری بهره برداری خواهند کرد.
تجربه جنبش های 21 آذر در آذربایجان و 2 بهمن درکردستان ثابت می کند، مبارزه برای لغو ستم ملی آن گاه در مسیر درست و ثمربخش قرار می گیرد که درچارچوب مبارزه سراسری و به سود تقویت و تحکیم آن باشد. به دیگر سخن مساله الغای ستم ملی و تامین برابری حقوق برای خلق ها درچارچوب منافع ملی و استقلال، تمامیت ارضی و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش قرار دارد. گفتیم ستم ملی و تبعیض فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی ناشی و نتیجه تسلط سرمایه داری وابسته در میهن ماست. این سرمایه داری و فرزند خلف آن در اوضاع امروز ایران سرمایه بزرگ تجاری و متحد او درحاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک نوین، همواره و همیشه به نام تمرکز سیاسی، نظامی و اقتصادی، حامی و مدافع دیکتاتوری بوده اند. رضا خان، محمد رضا پهلوی و اکنون استبداد ولایی بدون پشتیبانی سرمایه بزرگ وابسته و سرمایه بزرگ تجاری قادر به ادامه حیات نبوده و نیستند. به این جهت برای حل مساله ملی و تضمین حقوق برابر، راهی جز پیوند مبارزه ملی با مبارزه سراسری علیه استبداد و امپریالیسم نبوده و نیست. به طریق اولی دراوضاع حساس کنونی، مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و درلحظه فعلی دولت برآمده از کودتا اولویت محسوب شده و بدون غلبه برآنها نمی توان به حل مساله ملی و رفع تبعیض امیدوار و خوش بین بود.
ارتباط مستقیم دیکتاتوری با اعمال ستم ملی چنان آشکار است که ضرورتی برای توضیح بیشتر نمی ماند.
برکندن ریشه استبداد، برکناری دولت برآمده از کودتا و مبارزه آگاهانه علیه امپریالیسم و استعمار زمینه عینی و امکان واقعی حل مساله ملی را فراهم می آورند. درس های نهضت 21 آذر ما را به اتحاد عمل، نزدیکی و پیوند مستحکم میان مبارزه ملی و جنبش سراسری فرا می خواند، این فراخوان را به گوش جان بشنویم!







در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت


وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان
دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت!
فقر روستاهای ایران را می بلعد
کودکان کار را دریابیم

وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان

طی هفته های اخیر، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب استبداد ولایی، احکام گوناگونی را برای تعدادی از زندانیان سیاسی صادر کردند. شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حکمی است که برای احمد زید آبادی از مبارزان ملی-مذهبی و دبیر کل سازمان دانش آموختگان صادر گردیده است. تبلیغ علیه نظام، طراحی اغتشاش از طریق حمایت از نامزدی عبدالله نوری از جمله اتهاماتی است که براساس آن چنین حکم ناعادلانه ای صادر گردیده، فشار به زید آبادی که حکم سنگین وی نمونه آن قلمداد می شود، تلاش حساب شده ای برای ایجاد فضای ارعاب درمیان فعالان ملی، ملی-مذهبی و روزنامه نگاران مستقل و دگراندیشان است. در واقع دستگاه سرکوب با صدور حکم زندان، تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی-اجتماعی، ”دندان تیز“ و ”مشت آهنین“ خود را به مبارزان راه آزادی نشان داده و درصدد ترساندن آنهاست.
اما درکنار این مساله باید به موضوع وثیقه های سنگین و حبس های تعلیقی و تعزیری برای شماری از زندانیان سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد که پرده دیگر برنامه کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه در قبال جنبش مردم و اعتراضات توده ای علیه کودتای انتخاباتی است.
بی شک قرار وثیقه های چند صد میلیونی و بسیار سنگین برای آزادی موقت اصلاح طلبان مانند وثیقه های 500، 700، 800 میلیونی، بهزاد نبوی، ابطحی و عطریانفر حاکی از آن است که قوه قضاییه می کوشد از اهرم وثیقه های سنگین به عنوان عاملی برای به انفعال و سکوت کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان استفاده نماید. با این مانور هدفمند کودتاچیان اهرم فشاری در اختیار خود گرفته اند که از سویی تعدادی از چهره های سرشناس و فعال را وادار به سکوت نمایند و از دیگر سو ضمن جلوگیری از همراهی زندانیان سیاسی آزاد شده با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زعم خود در میان اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنند هدف ارتجاع از احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین، تاثیر گذاری برفضای سیاسی کشور و به انفعال کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان است. کودتاچیان می کوشند به این ترتیب مواضع آسیب دیده خود را ترمیم کرده و همزمان فشار برروی گردان های اجتماعی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان را تشدید کنند و از این طریق جنبش مردمی را ابتدا مهار و سپس سرکوب نمایند. وظیفه همه احزاب و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی است که ضمن اعتراض ومحکوم کردن احکام ناعادلانه و شیوه دستگاه قضایی که کاملا درخدمت کودتاچیان قرار دارد، نسبت به ترفند ارتجاع هوشیار بوده و مانع از تحقق برنامه های آنان شوند.
ما به نوبه خود این سیاست رذیلانه کودتاچیان را محکوم کرده و احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین را مردود می شماریم.


دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت!
به دنبال مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک-رامین پوراندرجانی- باردیگر موضوع بررسی ماجرای جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه درصدر اخبار و گزارشات قرار گرفته است. در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی، رییس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، شاکیان بازداشتگاه کهریزک را بیش از 100 نفر اعلام کرد.
وی درگفت و گو با رسانه های همگانی پس از قتل رامین پور اندرجانی یاد آور شد.“ درخصوص مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک قرار است، پزشکی قانونی گزارش تهیه و به کمیته ویژه مجلس ارایه کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام داشته، دادگاه متهمان کهریزک قبل از دادگاه کوی دانشگاه برگزار می شود، اما با توجه به اینکه متهمان این پرونده بیش از 100 نفرند (شاکیان 100 نفر می باشند) تشکیل دادگاه ها امری زمان بر است.“ ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه به رغم اینکه پرونده هایی درابعاد ملی هستند و رسیدگی به آنها قاعدتا می باید دراولویت مراجع قضایی قرار گیرد. شامل مرور زمان شده و کودتاچیان می کوشند با برپایی نمایشاتی به نام دادگاه این پرونده ها را مختومه اعلام سازند.
علاوه بر این دادستان کل کشور طی مصاحبه ای با صراحت خاطر نشان ساخت، پرونده کوی دانشگاه هنوز شفاف نشده و زمان بیشتری برای بررسی این پرونده لازم است. محسن اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی که در پرونده قتل های زنجیره ای از عوامل اصلی جنایت به شمار می آید با رد تلویحی دخالت سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درحمله به کوی دانشگاه اعلام می دارد، عاملین و آمرین حمله به کوی دانشگاه مشخص نگردیده و باید بررسی و تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. درحالی که بیش از 5 ماه از حمله لباس شخصی ها یعنی ماموران رسمی سپاه و وزارت اطلاعات همراه با واحدهای نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران می گذرد، اژه ای کماکان از ”شفاف سازی“ پرونده سخن می گوید و منکر نقش نیروهای امنیتی در این ماجرا است. همزمان با اژه ای، پاسدار همدانی فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران به خبرگزاری ایلنا خاطر نشان ساخت که سپاه و بسیج مسئولیتی درحمله به کوی دانشگاه نداشته اند. مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران بزرگ نشانگر این امر است که کودتاچیان با پشتیبانی ولی فقیه و قوه قضاییه در تلاش پنهان ساختن حقیقت در پرونده های مهم و ملی جنایات بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران می باشند. پرواضح است در هر دوی این جنایت ها، شخص ولی فقیه و رییس دولت کودتا و مقامات و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات مشارکت مستقیم داشته و بدون صلاحدید آنها امکان وقوع چنین حوادثی ممکن نبوده و نیست. اینکه تا به حال اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص این دو ماجرا انجام نپذیرفته و یکی از سرنخ ها یعنی پزشک وظیفه بازداشتگاه به مرگ مشکوک درگذشته است، حاکی از کوشش برنامه ریزی شده برای به دست فراموش سپرده شدن این جنایت ها است. موضعگیری دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران تهران با تایید و حمایت ولی فقیه، فقط و فقط دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت است!

فقر روستاهای ایران را می بلعد
آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشان دهنده رشد پدیده فقر درروستاهای سراسر کشور است. این برآوردها همچنین حاکی است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و با گذشت زمان تعداد بیشری از روستاها خالی از سکنه خواهند شد.
خبرگزاری کار ایران-ایلنا- 21 آبان ماه با انتشار بخش هایی از آخرین برآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی از جمله گزارش داد: ”پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آخرین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشانگر آن است، هر خانوار روستایی در سال گذشته (1387) مانند خانوار شهری کماکان با مشکل بیشتر بودن هزینه ها از درآمد روبرو بود. پایین بودن امکانات در روستاها و همچنین عدم برخورداری اغلب روستاهای ایران از ابتدایی ترین نیازها مانند بیمارستان و پزشک، آب شرب و... نمایانگر بالا بودن هزینه زندگی درروستاهاست. روند تخریب روستاها بسیار بالاست. آمارها نشان می دهد از دهه شصت به این سو هر 10 سال معادل 7 درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر(بخوان حاشیه نشینی در فقر و نکبت) افزوده شده است... .“
دربرآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی با صراحت تاکید شده درسال گذشته یعنی سال 1387 خورشیدی هر خانوار روستایی حدود 557 هزار تومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد در روستاها بسیار بالا بوده و رشد و گسترش فقر درابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکز آمار تصریح کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادر به تامین زندگی خود نیستند و این امر به سیل مهاجرت به حاشیه شهرها دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران در استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کردستان قرار دارند. خبرگزاری ایلنا با استناد به این برآورد رسمی، نوشت: ”وجود کسری بودجه و عدم تکاپوی درآمدها برای پرداخت هزینه ها به همراه پایین بودن امکانات زندگی و همچنین پایین بودن سطح رفاه، مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها تلقی می شود.“
این آمار تکان دهنده گواه نتایجی است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت احمدی نژاد برای زحمتکشان روستا به ارمغان آورده است. به رغم درآمدهای افسانه ای کشور در چند سال اخیر، میلیون ها دهقان زحمتکش در چنبره فقر سیاه گرفتارند و دولت نامشروع کودتا کوچکترین گامی برای بهبود زندگی در روستاها برنداشته است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد با اجرای برنامه تحول اقتصادی و به موازات آن سرکوب هر صدای حق طلبانه ای عامل اصلی تیره روزی دهقانان ایران است. برکناری این دولت کودتایی نقش بسیار مهم و مثبت در حرکت به سوی تغییر زندگی در روستاهای کشور خواهد بود!


کودکان کار را دریابیم

در باره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در جامعه گزارشات بسیاری منتشر شده است، اما درکمتر گزارشی به نتایج این طرح بر زندگی صدها هزار کودک معصوم و بی پناه که کودکان کارخوانده می شوند، اشاره گردیده! کودکان کار از نخستین قربانیان جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی و نامشروع کودتا هستند و به همین علت از هم اکنون باید اقدامات ضرور و افشاگری های لازم را دراین زمینه انجام داد.
چندی پیش یکی از اعضای کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام داشت: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها و سخت تر شدن شرایط کودکان کار خیلی جدی است، حذف یارانه ها هم شرایط کار هزاران کودک مظلوم را بدتر می کند و هم بطور کلی تاثیرات منفی بسیار برآموزش، بهداشت عمومی کودکان دارد، اینها مواردی است که درباره آن اصولا صحبت نمی شود و کسی به فکر شرایط وخیم کودکان کار نیست.“ بی تردید اجرای برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اثرات ناگوار فراوان و عمیق بر زندگی کودکان کار باقی خواهد گذاشت. کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران به درستی درانتقاد از این طرح فاجعه بار برای اکثریت مردم تاکید می کند: ”پیش از اجرا، ابتدا این طرح باید برروی کودکان کار و خانواده هایی که به کار کودک خود از نظر مالی وابسته هستند، بررسی شود. در 30 سال گذشته سه لغت درمدیریت های (جمهوری اسلامی) نهادینه شده، سه لغت آزاردهنده، 1. اعتبارات آمده، 2. ابلاغ شده 3. ولی هنوز نقدینگی وارد حساب نشده است. باید قبول کرد اغلب یارانه هایی که از طریق بهزیستی یا کمیته امداد برای خانواده ها مقدر می شود، هیچ گاه سرفرصت پرداخت نشده و زمانی که کار از کار می گذرد تازه می گویند به حساب واریز شد. حال با حذف یارانه ها چه بلایی بر سر خانواده های مستمند و کودکان کار خواهد آمد!“
نگرانی کمیته ها، انجمن ها و نهادهای مردمی و دمکراتیک در خصوص اجرای برنامه تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به حق و کاملا درست است. با اجرای این طرح حتی آن لقمه نانی که کودک معصوم با کار و زحمت بسیار برای خود و خانواده اش تهیه می کرد، غیر قابل دسترسی خواهد شد. اجرای لایحه مذکور به تشدید بحران و افزایش آمار کودکان کار منجر شده و زندگی صدها هزار کودک مظلوم و بی پناه را بدتر و دردناک تر می سازد.
برای تضمین حقوق کودکان و پایان دادن به پدیده شوم و ضد انسانی کارکودکان می باید قاطعانه با این طرح و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد. دراین مبارزه الویت با برکناری دولت ضد مردمی احمدی نژاد است!







اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان در هند



یازدهمین اجلاس سالیانه احزاب کمونیست کارگری جهان در روزهای 29 آبان ماه الی اول آذر ماه جاری در دهلی نو، پایتخت هندوستان برگزار شد. در جریان این همایش پر اهمیت که به میزبانی مشترک حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند برگزار می شد 57 حزب برادر از 48 کشور در 5 قاره جهان در طول سه روز بحث های همه جانبه و سازنده جوانب متفاوت ”بحران جهانی سرمايه‌داری، مبارزه ‏کارگران و خلق‌ها، گزينه‌ها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“ را مورد توجه و بررسی قرار دادند. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند و با هماهنگی با کمیته برگزار کننده اجلاس در یازدهمین همایش بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری شرکت نمود. اجلاس در خاتمه بحث های خود با تصویب بیانیه دهلی در رابطه با بحران بزرگ اقتصادی کنونی جهان، حقانیت مبارزه مردم جهان برای زندگی بهتر و بهره مندی عادلانه تر از ثروت های طبیعی و انسانی جهان و موضوعیت مبارزه برای سوسیالیسم، و پس از تصمیم گیری در رابطه با اجلاس دوازدهم در سال آینده و صدور یک بیانیه مطبوعاتی با موفقیت به کار خود پایان داد.
جلسه افتتاحیه یازدهمین همایش احزاب برادر در صبح روز جمعه 29 آبان ماه با حضور رفیق ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب ‏کمونيست هند (مارکسيست) و جمعی از رهبران دو حزب کمونیست که در دولت های محلی در بنگال غربی، کرالا، تریپورا و مانیپور حضور دارند، برگزار شد. رفیق ”پالاب سنگوپتا“، عضو هیئت اجرائیه و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند، در سخنرانی خوش آمدگویی خود به هیئت های نمایندگی حاضر در اجلاس گفت: ”به نمایندگی از طرف رهبران حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) و همچنین دو میلیون اعضای دو حزب کمونیست و میلیون ها تن از هواداران آنان، به شما نمایندگان احزاب کمونیست- کارگری از پنج قاره جهان در یازدهمین همایش خوش آمد بگویم... این کنفرانس از آنجا که برای اولین بار در آسیا و همچنین در پایتخت تاریخی کشور هند، دهلی، برگزار می شود، اهمیت ویژه ای به خود می گیرد.“ رفیق سنگوپتا در ادامه سخنان خود یادآور شد: ” مردم هند، همانند میلیارد ها مردم زحمتکش جهان که از محنت ها مصائبی که توسط سیستم سرمایه داری بر سر آن ها فرود می آید، در عذاب هستند، بحث ها و بررسی های این همایش احزاب کمونیست کارگری را که یک ایدئولوژی مشترک، ایدئولوژی سوسیالیسم، مارکسیسم لنینیسم، دارند ، را دنبال می کنند... مردم هند تلاش پیگیر و مبارزه خستگی ناپذیر کمونیست ها را که از طریق قربانی دادن ها و هدایت مبارزات توده ها برای پایان دادن به حاکمیت استثمار و استقرار یک نظم عادلانه اقتصادی- اجتماعی را هدایت می کنند، درک و قدردانی می کنند. ” رفیق سنگوپتا آنگاه به کارنامه افتخار آمیز کمونیست های هندی اشاره کرد و متذکر شد که بیش از نیم قرن پیش مردم هند برای اولین بار در سال 1957 از طریق انتخابات کمونیست ها را به قدرت رساندند و اینکه هنوز در سه ایالت این کشور بزرگ و پر جمعیت کمونیست ها از طریق انتخابات دموکراتیک در دولت های محلی شرکت دارند. ائتلاف نیروهای چپ به رهبری کمونیست ها در سه دهه گدشته قدرت را در بنگال غربی در دست داشته است.
در بخش دیگر جلسه افتتاحیه رفیق ”سیتارام یچوری“، عضو هیئت سیاسی و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند (مارکسیست) به نمایندگی از سوی دو حزب به تشریح زمینه های موضوع اصلی اجلاس ”بحران جهانی سرمايه‌داری، مبارزه ‏کارگران و خلق‌ها، گزينه‌ها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“، پرداخت. رفیق یچوری که از اعضای برجسته فراکسیون پارلمانی نیروهای چپ در پارلمان هند می باشد در سخنرانی همه جانبه خود بسیاری از مسایل مربوط به نحوه عمل و انباشت سرمایه داری در دوره امپریالیسم و زمینه های بحران ساختاری سرمایه داری را مورد توجه قرار داد. رهبر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در سخنان خود شیوه عمل ضد مردمی و جانبدارانه سرمایه داری برای غلبه بر بحران اقتصادی همه جانبه و ادامه یابنده کنونی، را با مبارزه کمونیست ها و نیروهای مترقی برای شکل دهی به یک جایگزین طرفدار مردم، و اینکه چگونگی ارتباط این مبارزه برای با مبارزه برای سوسیالیسم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

مبارزه برای جایگزین سوسیالیستی
اجلاس کمونیست های جهان در ادامه به ارائه سخنرانی ها و تحلیل های ارائه شده از سوی احزاب برادر شرکت کننده اختصاص داشت. نمایندگان احزاب شرکت کننده که عمدتاٌ در شرایط بسیار دشواری فعالیت می کنند، برپایه جمع بندی های مبارزات مشخص خود، تجربیات خود در مبارزه برای دموکراسی، صلح و سوسیالیسم را مطرح کردند. نمایندگان احزاب کمونیست در تحلیل های خود متحداٌ این حقیقت را که کاپیتالیسم بطور افزاینده ای محدودیت های تاریخی خود را به نمایش گذاشته مورد توجه قرار داده و نیاز به تقویت آلترناتیوهای سیاسی سوسیالیسم به مثابه تنها طریق با ثبات و پایدار برای تضمین آزادی بشریت از فقر، جهل و جنگ را تائید و تاکید کردند. نمایندگان احزاب برادر در تحلیل های خود آلترناتیوهای مشخص خود را در مقابل شیوه هائی که سرمایه داری جهانی برای بیرون رفتن از این بحران مطرح می کند، را به بحث گذاشتند.
سخنرانی نماینده حزب کمونیست چین در این نشست مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. حزب کمونیست چین در سال های اخیر بطور فعال تری در اجلاس های بین المللی و تبادل نظر مابین احزاب کمونیست جهان شرکت کرده است.
رفیق ”آی پینگ“، نماینده حزب کمونیست چین در اجلاس، در رابطه با اثرات منفی و اجتناب ناپذیر بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی بر اقتصاد چین سخن گفت و اظهار داشت که ”سال 2009 دشوارترین سال برای توسعه اقتصادی چین از شروع قرن اخیر می باشد.“ او متذکر شد که حزب کمونیست چین و دولت چین برای برخورد با تبعات بحران به موقع سیاست های کلان اقتصادی مشخصی را اتخاذ کرده اند. رفیق ”آی پینگ“ گفت که از هم اکنون آثار مثبت نتایج اولیه این اقدامات مشخص می باشند. از ژانویه تا سپتامبر، تولید ناخالص ملی 7.7%، حجم فروش کالا به میزان 15.1%، درآمد دولتی 5.3% افزایش داشته اند، و این در حالی است که ضریب (ایندکس) قیمت کالاهای مصرفی 1.1% کاهش داشته است. این داده ها نشان می دهد که مصرف داخلی قوی و پایدار است، تقاضا برای سرمایه گداری بطور پیگیر در حال افزایش است، جامعه در مجموع پایدار و با ثبات و اوضاع اقتصادی در کل در جهت ارتقاء بهبود می یابد. این اقداماتی که چین در رابطه با بحران در پیش گرفته است نه تنها بر اقتصاد چین اثرات مثبت داشته اند، بلکه همچنین عطیه ای برای اقتصاد منطقه و همچنین در سطح جهان بوده است.
رفیق ”آی پینگ“ پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با شصتمین سالگرد انقلاب چین و اقداماتی که حزب کمونیست چین برای گسترش ارزش های سوسیالیستی در جامعه و حزب سازمان داده است، به برخی برداشت های ناصحیح در رابطه با جهت سیرتحولات در این کشور اشاره کرد. او گفت: ”برخی احزاب، به دلیل عدم آگاهی در مورد شرایط ملی چین، بر این باورند که چین مارکسیسم را رها کرده و از مسیر سوسیالیسم عدول کرده است، و برخی حتی سیستم چین را ”سرمایه داری استبدادی“ می خوانند. ولیکن این اتهامات درست و واقعی نیست. همانطور که شما می دانید چین یک کشور بزرگ شرقی است با یک اقتصاد و فرهنگ نسبتاٌ عقب مانده. چین برای مدتی طولانی در آینده در مرحله ابتدائی سوسیالیسم باقی خواهد ماند. در کلاسیک ها هیچگونه رفرانسی در مورد چگونگی پیشبرد مارکسیسم و توسعه سوسیالیسم در شرایط ویژه ملی ما وجود ندارد. حزب کمونیست چین همیشه مارکسیسم را به مثابه ایدئولوژی راهنما و راهگشا تائید کرده و در رابطه با انطباق اصول و انگاره های پایه ای مارکسیسم با شرایط چین و مشخصه های زمان اصرار ورزیده و کوشش کرده است که جاده نوینی برای ساختمان سوسیالیسم پیدا کتد.“

تصویب ”بیانیه دهلی“
در روز یکشنبه اول آذرماه گردهمائی پرشور عمومی ای به مناسبت پايان موفقیت آمیز يازدهمين اجلاس جهانی احزاب کمونيست ‏و کارگری در سالن اجتماعات ”ماولانکار“ در مجاورت ”کلوپ قانون اساسی“ (محل تدوین اولین قانون اساسی هند پس از استقلال)، در دهلی نو، برگزار شد. در سالن برگزاری این گردهمائی که جمع کثیری از فعالان، کادرها و رهبران دو حزب کمونیست هند و همچنین ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“، سران دو حزب موتلف کمونیست ها در پارلمان هند در آن شرکت داشتند، با پرچم های سرخ و پلاکاردهائی در رایطه با مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم به زبان های هندی و انگلیسی ترئین شده بود. در شروع مراسم یک گروه کر هندی تعدادی سرودهای انقلابی را اجرا کرد و آنگاه مراسم با خوش آمد و خیرمقدم توسط رفیق ”پالاب سنگوپتا“، از حزب کمونیست هند که مسئولیت اداره مراسم را به عهده داشت، آغاز شد.
به پیشنهاد گروه کاری سازمان دهنده اجلاس های احزاب برادر در این مراسم برای نمایش گذاشتن اتحاد طبقاتی کارگران جهان و احزاب کمونیست کشورهای مختلف، نمایندگان احزاب کمونیست کوبا و ایالات متحده و پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست فلسطین و اسرائیل سخنرانی های کوتاهی انجام داده و هم دیگر را به نشانه وحدت و برادری در آغوش گرفنتد. پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست پرتغال و یونان که از میزبانان دوره های گذشته همایش می باشند، پیام های همبستگی کوتاهی با احزاب کمونیست هند ارائه دادند.
در آخرین بخش گردهمائی رهبران چهار حزب تشکیل دهنده ائتلاف متحد چپ هند شامل ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب ‏کمونيست هند (مارکسيست)، ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“ در رابطه با بحران اقتصادی جهانی و اهمیت دستاورد های یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست جهان در دهلی سخنرانی کردند. مراسم گردهمایی اختتامیه اجلاس با خواندن سرود انترناسيونال با همراهی گروه کر خاتمه يافت.
هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در جریان یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان با هیئت های نمایندگی بسیاری از احزاب برادر ملاقات و آن ها را در جریان تحولات اخیر کشور گذاشت و در رابطه با گسترش روابط برادرانه بین احزاب تبادل نظر کرد.
نماینده حزب مان در روز پس از پایان کار اجلاس از دفاتر مرکزی حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)، اداره هیئت تحریریه روزنامه های ”عصر جدید“ و ”دموکراسی خلقی“ ارگان های مرکزی دو حزب بازدید و با رفیق ”پراکاش کارات“ و رفیق ”سیتارام یچوری“ ملاقات کرد.

سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی

نماینده کمیته مرکزی حزبمان از جمله سخنرانان این اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی بود که سخنرانی خود را با عنوان: ”بحران اقتصادی بین المللی، مبارزه کارگران و خلق ها، آلترناتیوها و نقش جنبش طبقه کارگر و کمونیستی ” آغاز کرد. نماینده کمیته مرکزی در این سخنرانی از جمله گفت: ”اجازه بدهید که در آغاز به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران از کوشش های حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) که میزبانی این اجلاس پراهمیت احزاب کمونیست – کارگری جهان را که برای اولین بار در آسیا برگزار می شود، تقبل کرده و امکان تبادل نظر بین احزاب برادر را ممکن کرده اند، تشکر کنم...
11مین اجلاس احزاب کمونیست کارگری جهان در شرایطی انجام می شود که زحمتکشان جهان با تبعات دامنه دار بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری مواجه می باشند. بحران اقتصادی کنونی در هشت دهه اخیر و از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929 بی سابقه می باشد.

بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی
گرچه کارگزاران سیستم سرمایه داری در ماه های اخیر سخن از به پایان رسیدن رکود در تعدادی از اقتصادهای عمده جهان و ظهور جوانه های بهبود و رشد در مشخصه های سیستم حاکم گفته اند، واقعیت زندگی زحمتکشان، ورشکستگی مراکز تولیدی، ترازنامه های منفی بی سابقه کشورهای سرمایه داری، ادامه انقباض سیستم اعتباری و بانکی، بیکاری های میلیونی، بر ادامه بحران اقتصادی جهانی دلالت دارد. بر این پایه است که کمونیست ها و نیروهای مدافع پیشرفت معتقد به سوسیالیسم معتقدند که سرمایه داری برای جلوگیری از تشدید بروز تبعات اجتماعی- سیاسی ، ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، می پوشاند و در صدد خلق توجیهات عامیانه برای آن ها می باشد. ریشه این بحران را باید در ادامه انتقال هرچه بیشتر عملکرد سرمایه به عرصه های مالی در دو دهه اخیر دانست که با ظهور بحران ”اضافه تولید“ در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سرعت بیشتری پیدا کرد. سرمایه انحصاری آمریکا تلاش کرده است که با استفاده از سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین المللی سرمایه داری نرخ استثمار در تمام بخش ها را عمیقا افزایش داده، ضریب مالیات بر درآمد خالص انحصار ها را کاهش داده و بار بودجه هزینه های اجتماعی را به دوش نیرو ی کار، شرکت های کوچک و اقشار کم درآمد بگذارد.
مدافعان تز ”دولت خوب، دولت کوچکتر است“، که معتقد و مدافع ”قابلیت و توانایی بازار به تنظیم مقررات عملکرد سرمایه“ می باشند در این سال ها شرایطی را فراهم نمودند که سرمایه به عوض عملکرد در عرصه تولید در جستجوی سود بیشتر و سریعتر به سوی فعالیت های مجازی، معاملات ارزی و سفته بازی گرایش پیدا کرد.“
نماینده کمیته مرکزی در بخش های دیگری از سخنرانی اش در باره اوضاع میهن مان از جمله افزود: ”یکی از عمده ترین مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه نیروهای مترقی ایران و حزب ما بوده، دامنه تاثیر بحران اقتصادی- مالی جهان بر اقتصاد ایران و تبعات آن برای زندگی زحمتکشان کشور می باشد. آنچه که از هم اکنون مشخص است اینکه بحران اقتصادی جهان بر قیمت نفت خام اثر گذاشته است، و این برای اقتصاد تک محصولی ایران نتایج اسفناکی داشته است. سیاست اقتصادی رژیم به طور پیگیر از سال ها قبل به عوض استفاده از مزیت های طبیعی، انسانی، جغرافیائی کشور در جهت ایجاد یک اقتصاد پویای ملی، متوجه حراج منابع ملی کشور و فراهم آوردن شرایط وابستگی اقتصادی بیشتر و عمیق تر به سرمایه داری جهانی بوده است. ایران در30 سالگی رژیم ولایت فقیه به لحاظ تقسیم ثروت یکی از غیر عادلانه ترین، فساد زده ترین جوامع در جهان می باشد... شرایط زندگی مردم زحمتکش در ایران از سال 2005 زمانی که محمود احمدی نژاد کنترل دولت را به دست گرفت و متاثر از سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت او به مراتب وخیمتر شده است. مردم ایران در حالیکه از یکسو تحت تهدید حمله نظامی و تجاوزگری امپریالیسم قرار داشته اند، از سوی دیگر در زیر فشار برنامه خصوصی سازی های بی سابقه، اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و تهاجم همه جانبه نیروهای سرکوبگر رژیم تئوکراتیک حاکم به آزادی ها و دموکراسی و حقوق زحمتکشان بوده است.
رفقای عزیز
ایران در سال های اخیر درگیر شرایط به غایت دشوار و بغرنجی بوده است. نتیجه چهار سال دولتمداری احمدی نژاد و سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این دولت دنبال کرد، این بوده است که اقتصاد ملی ناتوان تر و اکثریت قاطع زحمتکشان ایران به فقر و تهیدستی بی‌سابقه‌ای کشانده شوند. نگاهی به سیاست‌های دولت احمدی نژاد ماهیت ویژهٔ جهتی را که این دولت در پیش گرفته است آشکار می‌سازد، که چیزی نیست جز وابستگی به بورژوازی تجاری بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک کشور. دولت احمدی نژاد به موازات پیشبرد برنامه اقتصادی خصوصی سازی بخش های کلیدی اقتصاد کشور و تحویل سرمایه های ملی به نخبگان وابسته به محافل ارتجاعی، با ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه ها به مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است... بر چنین زمینه و در چنین چارچوبی بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه امسال انجام پذیرفت. تقلب میلیونی در جابجائی آراء مردم معترض و مخالف، امری که موضوع جدی اعتراضات امروز میهن ماست، بر چنین زمینه ای تدارک گردید. همین جا باید اذعان داشت که با توجه به عمل کرد منفی و ضد مردمی حکومت احمدی نژاد چه در ساحهُ اقتصادی و چه در عرصه آزادی های مردمی و اجتماعی و چه در روابط بیرونی کشور، اکثریت مردم میهن ما در این انتخابات آگاهانه به پای صندوق های راُی رفتند و آراء خود را به نفع کاندیداهای اصلاح طلب به صندوق های رای ریختند. تقلب آشکار حکومتیان و خیانت در آراء مردم میهن ما، خشم همگانی را بر انگیخت و واقعیتی را در زندگی سیاسی مردم به وضوح مطرح ساخت که آنهم شکسته شدن قطعی و نهایی اعتماد مردم به حکومت رسمی کشور است... حزب ما معتقد است که مبارزه توده ای در حال جریان در کشور در شرایط مشخص کنونی جامعه ایران، تنها راه فراهم آوردن امکان سازماندهی تغییرات بنیادین به نفع زحمتکشان و طبقه کارگر و در پیش گیری راهکردهای اقتصادی- اجتماعی جایگزین است. مسیر تغییرات عمیق و استراتژیک به سوی عدالت اجتماعی واقعی و سهیم کردن زحمتکشان و طبقه کارگر در برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مبارزه توده ای بر ضد رژیم دیکتاتوری کنونی می گذرد...“ بخش پایانی سخنان نماینده کمیته مرکزی حزب مان به توضیح مواضع حزب درباره دورنماها و نقش احزاب کارگری و کمونیستی اختصاص داشت.
سخنرانی نماینده کمیته مرکزی با استقبال پرشور شرکت کنندگان در کنفرانس روبه رو شد.