نامه مردم ۷۶۷، ۲ تیر ماه ۱۳۸۶




در راه فعالیت ثمر بخش سندیکایی


با رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان و حمایت روزافزون آنان از سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیکایی، جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مرحله ای دشوار و حساس قرار گرفته و وظایفی خطیر و سنگین در برابر آن خود نمایی می کند.

یکی از این وظایف اساسی که در عین حال از اولویت ویژه در دوره کنونی برخوردار است، چگونگی فعالیت ثمر بخش برای تشکل و سازماندهی وسیع کارگران و زحمتکشان در سازمان های پایه ای خود در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی است. همین امر سبب بحث و داوری هایی در درون و بیرون از جنبش سندیکایی گردیده و ذهن بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای هوادار منافع زحمتکشان را به خود مشغول داشته است.
وجود این بحث ها که خود ناشی از حضّور گرایشات مختلف در درون جنبش سندیکایی است، فی نفسه امری غیر طبیعی و مشکل زا نیست، اصولا جنبش سندیکایی بنابه ماهیت خود، از آنجا که وظیفه اصلی آن متشکل ساختن کارگران در دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان و دیگر مزدبگیران است، از حقوق و منافع همه زحمتکشان صرف نظر از رنگ، مذهب، نژاد و اعتقاد و وابستگی سیاسی دفاع کرده و وجود عقاید متفاوت سیاسی در میان کارگران در امر مبارزه برای تامین حقوق صنفی، مانعی در راه سازماندهی آنان در سندیکاها به عنوان یک سازمان طبقاتی نبوده و نیست.
این امر به ویژه در مرحله کنونی رشد و گسترش جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از اهمیت درجه اول برخوردار است. جنبشی که هنوز نو پا قلمداد می شود، بیش از هر چیز به وحدت و اتحاد عمل نیازمند است! غ
برای تامین وحدت صفوف طبقه کارگر در مبارزه صنفی در وهله نخست باید به کار پیگیر و صبورانه در میان توده های زحمتکش پرداخت و از هیچ مانعی نهراسید، از همه امکانات و روزنه ها با حفظ اصولیت و جانبداری طبقاتی استفاده کرد. وحدت و تشکل آسان به دست نمی آید، بنابر این با واقع بینی و شکیبایی می باید به کار مستمر و خستگی ناپذیر ادامه داد و با هوشیاری و تیز بینی دائمی، مانورهای تبلیغاتی و روش های مخرب امپریالیسم و ارتجاع را خنثی و افشاء کرد، اما در ارتباط با جنبش کارگری- سندیکایی و چگونگی فعالیت ثمر بخش سندیکاها در دوران کنونی و با در نظر داشتن اوضاع سیاسی حاکم، از میان رشته بحث های موجود می توان به دو نوع گرایش در این زمینه اشاره داشت که هر دوی این گرایشات به اعتقاد ما برای فعالیت سندیکایی و آینده آن راه حل های نامناسب وغیر اصولی ارایه می کنند. گرایش نخست با دیدگاهی اراده گرایانه و ذهنی برای جنبش سندیکایی اختیاراتی فراتر از یک سازمان صنفی-طبقاتی قایل می شود و وظایفی را برای سازمان های سندیکایی مطرح می کند که اصولا با ماهیت آن ناهمخوان است. سندیکاها سازمان های مستقل طبقاتی – صنفی زحمتکشان هستند و همواره باید مستقل بوده و از تبدیل شدن به زایده فعالیت های سیاسی و یا نهادهای حکومتی جلوگیری کنند. وارد کردن سندیکاها به اموری که در محدوده وظایف آن نیست و انتظار فعالیت و عملکرد کاملا حزبی از آن، با روح فعالیت های سندیکایی و منشور حقوق سندیکایی در مغایرت قرار دارد. گرایشی که هر گونه اقدام در چارچوب وظایف صنفی و استفاده از روزنه ها و امکانات را ”سازشکارانه“ و عاری از ”جنبه ضد سرمایه داری“ ارزیابی می کند، از درک ماهیت، وظایف و سرشت فعالیت سندیکایی در بهترین حالت بی اطلاع است و قادر به تشخیص مرز میان فعالیت صنفی – سیاسی و ارتباط دیالکتیکی میان آنها نیست. این گرایش با ارزیابی نادرست از صحنه سیاسی کشور و تحولات کنونی، برای جنبش سندیکایی وظایفی را تعیین و مطرح می سازد که به امر وحدت صفوف سندیکایی برای نیل به هدف های مشترک زیان می رساند.
در مقابل، ما با گرایش دیگری نیز روبرو هستیم که آن نیز با شانه خالی کردن از مسئولیت مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر برای احیای حقوق سندیکایی، می کوشد ماهیت جنبش سندیکایی و سازماندهی آن بر پایه صحیح طبقاتی را انکار کرده و بطور کلی جنبش سندیکایی را جدای از دیگر بخش های جنبش مردمی معرفی سازد. این گرایش به ویژه از آنجا که با اجرای سیاست های موسوم به اصلاح ساختار اقتصادی بر اساس دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، طبقه کارگر ایران از نظر کیفی و کمی در وضعیتی نامناسب قرار گرفته، از امکان و زمینه های جدی رشد برخوردار است. محور و مبنای اصلی حرکت این گرایش محدود کردن فعالیت طبقه کارگر به مطالبات صرفا اقتصادی است و درست در نقطه مقابل بینش طبقاتی در باره سندیکاها قرار دارد.
این تفکر و یا گرایش در رویدادهای اخیر و تحولات جنبش سندیکایی عمدا بر نقش استبداد چشم می بندد و اصولا جنبش سندیکایی را جدای از دیگر بخش های جنبش مردمی معرفی می سازد. در حالی که بررسی جنبش کارگری کشور ما نشان می دهد که با تشدید تضاد و رویارویی طبقاتی، مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی ارتقاء یافته و لذا وجود سندیکاهای واقعی نه تنها برای دست یابی به اهداف مبارزات اقتصادی مفید و ضرور است، بلکه برای نیل به هدف های عام سیاسی و سازماندهی نیروهای راستین هوادار تحولات بنیادین اجتماعی کمک موثر و مهمی به شمار می آید. سازمان های سندیکایی ضمن حفظ ماهیت مستقل خود، در عرصه های مختلف، سازمان هایی خنثی و بی طرف نیستند. سندیکاها همواره و همیشه جانبداری طبقاتی داشته و در مبارزه برای صلح و مبارزه بر ضد جهانی سازی و جز اینها حضور ونقش بسیار فعال داشته و دارند. محدود کردن سندیکاها و به طور کلی جنبش سندیکایی به جنبشی منزوی و جدای از دیگر اندام های جامعه و در دوران کنونی جدا کردن آن از دیگر گردان های جنبش مردمی به ویژه جوانان و دانشجویان و زنان، نه تنها قدرت این جنبش را تضعیف، بلکه امکان رشد و تکامل آن را نیز از میان می برد. جنبش سندیکایی امروز ایران در خلاء و خارج از مبارزات حداقل ده سال گذشته ، رشد و گسترش نیافته است. تمام نقطه قدرت این جنبش در آن است که دربطن رخدادهای پر اهمیت سال های اخیر و بر پایه ضرورت های عینی و در پیوند ارگانیک با دیگر جنبش ها رشد و قوام یافته است. بنابر این تاکید بر این امرکه، مبارزه جنبش سندیکایی و به طور کلی اهمیت حضور توانمند سندیکاها و حفظ و دفاع از استقلال آنها در چارچوب مبارزه عام طبقاتی تعریف و ترسیم می شود، از اهمیت اصولی برخوردار است!
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، لازم است باردیگر اهمیت انکار ناپذیر اتحاد عمل و مبارزه در راه وحدت صفوف سندیکایی را مورد تاکید قرار دهیم. جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما هنوز مراحل رشد ابتدایی خود را می گذراند، از این رو باید نسبت به آن با حد اعلای احساس مسئولیت برخورد کرد. فعالیت ثمر بخش سندیکایی در صورتی از حرف به عمل در می آید که با توده زحمتکشان کارگاه ها و مراکز تولیدی- خدماتی در ارتباط نزدیک قرار گیرد. از این راه می توان از خواست های به حق زحمتکشان دفاع و با توجه به امکانات و وضعیت موجود با بهره گیری از روزنه ها و توجه دقیق به وضع سیاسی و با برگزیدن راه ها و شیوه های مناسب و واقع بینانه در راه تامین خواست های زحمتکشان مبارزه کرد. درعین حال بکار بستن اصول تشکیلاتی سندیکایی ایجاب می کند که اعضای سندیکا و مجموعه زحمتکشان مراکز و واحدهای تولیدی و خدماتی در جریان فعالیت های نمایندگان خود قرار گرفته و در انجام امور به شکلی دمکراتیک دخالت داده شوند. جنبش سندیکایی در سرنوشت مبارزه ای که در میهن ما جریان دارد نقش مهم و اساسی برعهده دارد بنابر این باید با تمام توان و امکانات از جنبش موجود در کشور حمایت و در راه وحدت آن تلاش ورزید!







آمریکای لاتین، مدافعان نولیبرالیسم و ارتجاع حاکم


چندی است که دامنه تبلیغات مغرضانه مدافعان نسخه های نولیبرالی در اقتصاد پیرامون تحولات جهانی به ویژه در آمریکای لاتین، در رسانه های همگانی میهن ما گسترش چشم گیر یافته است.

در عین حال ارتجاع حاکم نیز با مانورهایی فریبکارانه و انگیزه های بهره وری سیاسی روابط دیپلماتیک عادی میان برخی کشورهای آمریکای لاتین، مانند کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه با جمهوری اسلامی را به طور زیرکانه به عنوان ”پیوندهای عمیق“ و برادرانه مطرح می کند.
پر واضح است که تبلیغات مرتجعان به سود هدفهای معینی نشانه گیری شده و از برادری در این میان خبری نیست. نولیبرال های وطنی نیز به دلایل مشخص و با نقاب دفاع از مالکیت فردی و ”اقتصاد آزاد“ سعی در تخریب مبارزه قهرمانانه مردم و دولت کوبا بر ضد سرمایه انحصاری و آن دسته از کشورهای دیگر آمریکای لاتین که با انتخاب مردم، نیروهای مترقی و چپ در آن به قدرت رسیده اند، دارند. در این زمینه و برای درک عیار“آزادی خواهی“ نولیبرال های وطنی، توجه به بنیاد فکری آنها که از جمله در کتاب” آزادی خواهی نافرجام- نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر“ بر آن تاکید شده، حائز اهمیت فراوان است. گروهی از اقتصاددانان مدافع و بعضا طراح برنامه های تعدیل اقتصادی در این کتاب مدعی اند: ”یکی از مهمترین و پایه ای ترین محک ها و ضوابط برای قضاوت در مورد آینده حرکت های سیاسی... موضع آنها در مورد چگونگی احترام به حقوق و آزادی های فردی، حقوق مالکیت و به رسمیت شناختن آزادی انتخاب در فعالیت اقتصادی است...“ این اصول اولیه در دو قرن اخیر قوی ترین و موفق ترین نظام های اجتماعی را پایه گذاری کرده است.... اندیشه مدرن و به تبع آن جامعه مدرن یعنی مفهوم و منزلت فرد (ارزش ها، آزادی اقتصادی و حقوق فردی) همیشه مورد غفلت اکثر اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است... جامعه مدنی بدون اقتصاد آزاد و بیرون از حیطه اقتدار و تصمیم گیری قدرت سیاسی قابل تصور نیست. اقتصاد آزاد (غیر دولتی) شرط لازم برای امکان و تداوم سایر آزادی های سیاسی و مدنی است... بخش خصوصی معنایی جز آزادی انتخاب و تضمین حقوق فردی و از جمله مالکیت فردی ندارد، تا زمانی که منزلت فرد، آزادی، مالکیت فردی محور قرار نگیرد. بخش خصوصی و اقتصاد آزاد به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت.“(1)
چنین بینشی کشف تازه ای نیست و در میهن ما طی دو دهه اخیر با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی، بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موجب نابودی بنیه تولیدی، گسترش فقر و فرسایش پایه های فرهنگی-اخلاقی جامعه شده است. در عرصه مسایل روز، این نوع بینش و بطور کلی هواداران ایرانی نو لیبرالیسم درماه های اخیر به تبلیغات گسترده بر ضد کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه دست زده اند. از جمله روزنامه ”کارگزاران“ به تاریخ 30 دی ماه سال گذشته در مطلبی با نام ”پوپولیست در دام پوپولیسم“ نوشت: “هوگوچاوز به عنوان رییس جمهور ونزوئلا که یک پوپولیست ماهر است، اکنون در دامی افتاده است که خود بنیان آن را گذاشته، چاوز در آخرین اقدام خویش و برای رسیدن به هدف از مجلس اجازه گرفت اختیارات فرا قانونی داشته باشد رفتار چاوز برای ملی کردن صنایع مخابرات، برق ونفت و زیر مجموعه های این صنایع جز بازگشت به عقب آیا چیز دیگری است؟ آیا چاوز با دادن وعده های پر شمار به تهی دستان و تاسیس هزاران تعاونی می تواند برای آنها شغل درست کند؟ ناظران آگاه معتقدند او هر روز بیشتر در دردسرهای خود ساخته غرق خواهد شد....“
همین روزنامه ”کارگزاران“ در کنار پایگاه های اینترنتی مانند ”آفتاب“، ”روزنا“ و جز اینها در حمله به چاوز و سیاست های مردمی وی در مقاله ای به نام ”شیرینی افزایش مصرف“ ضمن دفاع آتشین از مخالفان رییس جمهور ونزوئلا و حمایت از سیاست های امپریالیسم جهانی بر ضد این کشور تاکید کرد “در وجود چاوز می توان یک نوچه جادوگر [جادوگر اصلی به زعم حضرات فیدل کاسترو است و چاوز، مورالس و اورتگا.....“نوچه های“ او محسوب می شوند] پوپولیست دیگری را از آمریکای لاتین تشخیص داد. کسی که تاریخ مصرف او با پایین رفتن اجتناب ناپذیر قیمت نفت به پایان خواهد رسید....“ روزنامه ”کارگزاران“ در یک گزارش مفصل دیگر از ونزوئلا، با تاکید چنین نوشت: “سازمان ها و احزاب مخالف دولت ونزوئلا .... هیچ نماینده ای در مجلس ملی کشور ندارند. چاوز قصد دارد شرکت های بزرگ را در بخش انرژی و ارتباطات کشور به زیر کنترل دولتی در آورد. او همچنین مایل است به مالکیت شرکت ها و افراد خارجی در پالایشگاه های پر سود نفت پایان دهد. منتقدان می گویند او قصد دارد با در دست گرفتن تمام سررشته های اقتصادی کشور، نظامی خود کامه و تمام گرا در ونزوئلا به پا کند. چاوز در جمع هواداران خود یادآور شده بود که همه قدرت باید به مردم واگذار شود ولی منتقدان می گویند و اطمینان دارند وضعیتی که در ونزوئلا دارد پیش می آید در بهترین حالت به هرج و مرج نزدیک تر است....“
روزنامه ”اعتماد ملی“ نیز در 25 دی ماه سال گذشته، ضمن حمله به نیروهای چپ در آمریکای لاتین رابطه دیپلماتیک با کشورهایی مانند ونزوئلا تحت رهبری چاوز را غلط و ”خانه بر آب ساختن“ نامید و نوشت: »”دوستان“ چپ ما در آمریکای لاتین تنها برای نشست های کافه ای و شومینه ای هم صحبتان فرهیخته ای هستند اما برای طراحی اولویت های امنیتی، سیاسی، بین المللی و البته اقتصادی نباید شرکای مناسبی باشند. به راستی آیا تصور می کنید امثال چاوز، اورتگا و کوررا(شاگردان فروتن کاسترو) می توانند متحدانی استراتژیک برای ایران باشند؟ «
به دنبال این موضعگیری ها، روزنامه ”دنیای اقتصاد“، به تاریخ 24 بهمن ماه در مقاله ای تحت عنوان ریشه یابی بازگشت سوسیالیسم به آمریکای لاتین خاطر نشان ساخت: “چندی پیش اغلب تلویزیون های جهان به عنوان خبری ویژه فیلمی از ملاقات حضوری چاوز، رییس جمهور ونزوئلا و فیدل کاسترو حاکم کوبا را نشان دادند، این دیدار، ظاهرا با تشکیل اتحادیه ای از سوسیالیست های جدید آمریکای لاتین بی ارتباط نیست. در ماه های اخیر نفراتی در انتخابات کشورهایی مانند ونزوئلا، اکوادور، پاراگوئه و نیکاراگوئه برنده شده اند که شعارهایی تند علیه سرمایه داری جهانی به سبک سوسیالیست ها می دادند. جالب اینکه در کشورهایی مانند نیکاراگوئه یا اکورادور با شعارهای سوسیالیستی کسانی به قدرت رسیدند که قبلا در لباسی دیگر امتحان خود را پس داده بودند... صورت مضحک تر مساله این است که مثلا پوپولیست های آمریکای لاتین پس از قبضه حاکمیت دوباره بحث موزه ای ملی کردن صنایع به ویژه در بخش نفت و گاز را مطرح کرده اند. آن هم در عصری که جهانی سازی در همه جوانب شروع شده و منافع دراز مدت ملت ها در پیوستن به قافله توسعه اقتصادی و جهانی شدن است....“
این روزنامه سپس ادامه می دهد:“ آیا هنوز باور نکرده اند که شیوه های حکومتی کوبای کاسترو عموما به درد موزه های تاریخ سیاسی و اقتصادی می خورد؟ آیا روش های اقتصادی دولتی و هدایت شده آنان جز توزیع فقر و رشد فساد در جامعه شان دستاورد دیگری داشته است؟ آیا اشاعه فرهنگ و ادبیات تنفر و بستن چهار دیواری برای آن کشورها و نبود آزادی های فردی نتیجه ای جز فقر و فحشا برای کوبا و همفکرانش به وجود آورده است؟ اکنون بخشی از حاکمان آمریکای لاتین که خود را در برابر امواج توفنده توسعه (اقتصادی وسیاسی و جامعه مدنی) آسیب پذیر می بینند شروع به نبش قبر کمونیسم کرده و شعارهای دهه 50 و 60 میلادی را دوباره رواج می دهند، گویی با این روش اشباح را از قبرستان کمونیسم و سوسیالیسم به مهمانی ملل عقب مانده [خوب توجه کنید ملل عقب مانده نه ملل فقیر و عقب نگاه داشته شده] دعوت می کنند تا آن مردگان به این زندگان نا امید [مردم زحمتکش] بقبولانند که تنها راه، دادن شعار محو و نابودی سرمایه داری جهانی است... در راه برنامه ریزی و بنا کردن جامعه ای مدرن (جامعه مدنی) جامعه آمریکایی لاتین و دیگر کشورهای همفکر باید بپذیرند، لنین، چه گوارا، فیدل و... قابل احترام هستند ولی متعلق به گذشته اند. راه و روش شان و اندیشه شان راهی تازه برای توسعه، عدالت، رشد اقتصادی و زدودن فقر و فساد در جوامع نخواهد گشود. برای توسعه ( به ویژه توسعه سیاسی) تنها راه پیوستن به کاروان جهانی سازی، تعامل با دنیا و بهره گیری از مدیریت و سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته است. مصرف داروی ملی کردن صنایع به دلیل باطل شدن تاریخ اعتبارش زیان آور و حتی کشنده خواهد بود. باید به جامعه جهانی پیوست و مهمانی برگزار کردن برای اشباح، در این راه هیچ نقشی بازی نخواهد کرد....“
البته نکته قابل توجه در این زمینه اینجاست که ”نوگرایی“ نویسندگانی از این دست تنها تکرار خسته کننده و بی محتوی نظریات کهنه و پوسیده دفاع از سرمایه داری انحصاری یی است که ثمرات حاکمیت آن حتی در کشورهای پیشرفته نیز دیگر قابل دفاع نیست. زندگی بیش از یک میلیارد نفر انسان محروم و به زعم نویسنده بالا ”زندگان نا امید“ زیر خط فقر ثمره حاکمیت نظام ضد انسانی سرمایه داری انحصاری است که مردم جهان، از جمله ده ها میلیون شهروند ایرانی آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده اند. آنچه تاریخ مصرفش تمام شده نه مبارزه اوج گیرنده جنبش عظیم اجتماعی با سرمایه داری و جهانی شدن است بلکه نظریه ”پایان تاریخی“ است که حتی مطرح کنندگانش نیز دیگر نفس دفاع از آن را ندارند.
با تعطیلی شبکه تلویزیونیRC TV ، توسط رییس جمهور ونزوئلا، فرصتی در اختیار مدافعان، اصالت فردیت و مالکیت قرار گرفت. در این زمینه ”کارگزاران“، ”حزب اسلامی کار“ و ”خانه کارگر“ یک صدا زبان به اعتراض گشودند. خبرگزاری کار ایران- ایلنا به تاریخ 7 خرداد ماه با تیتر جنجالی وهدفمند:“ ایستگاه تلویزیونی خصوصی ونزوئلا به دستور هوگوچاوز تعطیل شد“ از جمله نوشت:“ مخالفان وی (چاوز) بستن شبکه تلویزیونی خصوصی را محکوم می کنند و آن را اقدامی در جهت ضایع کردن، .... حق آزادی بیان و خلاف دمکراسی می دانند.“ دفاع مدافعان سینه چاک نولیبرالیسم و جهانی شدن از آزادی و بیان اینگونه نظرات، هدفمند بوده و در خدمت مقاصد معینی قرار دارد. به زعم اینان، آزادی و دمکراسی با خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد یکسان و درهم تنیده هستند. آزادی یعنی آزادی سرمایه برای غارت انسان های محروم. آزادی یعنی آزادی تجاوز انحصار ها به محیط زیست و حقوق شهروندان آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و مرکری و اروپا. آزادی یعنی آزادی انحصار های اسلحه سازی و نفتی برای به راه اندازی جنگ و خون ریزی در جهان! به همین دلیل نیز با شادمانی وصف ناپذیری از اقدام دولت بوش در جریان سی و هفتمین مجمع عمومی سازمان کشورهای قاره آمریکا که در پاناما برگزار شد و طی آن کاندولیزا رایس از دبیر کل سازمان کشورهای قاره آمریکا خواسته بود، دولت چاوز را در زمینه ممانعت از ادامه فعالیت شبکه تلویزیونیRC TV تحت فشار قرار داده و آن را در کنار کوبا محکوم کند، استقبال کردند. در کنار این نوع تبلیغات برنامه ریزی شده، ارتجاع حاکم نیز می کوشد با مانورهای فریبکارانه به ویژه روابط با ونزوئلا و نیکاراگوئه (پس از پیروزی ساندنیست ها) جنبش ترقی خواه میهن ما را به چالش گرفته و سبب تضعیف آن خصوصا در میان کارگران و دانشجویان گردد. روزنامه ”هم میهن“، 17 خرداد ماه در گزارشی کوتاه اعلام داشت: “به دنبال سفر هفته آینده اورتگاه به ایران، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران روز 19 خرداد ماه در تالار شهید چمران دانشکده فنی، همایشی را با حضور رییس جمهور نیکاراگوئه و هیئت همراه برگزار می کند دلیل برگزاری این همایش که ”جبهه مقاومت جهانی“ نامیده می شود همبستگی با دولت و ملت مبارز و ظلم ستیز نیکاراگوئه اعلام شده است.“ چرا و به چه علت به یکباره بسیج دانشجویی، یعنی بخشی از چاقو کشان و نیروهای سرکوب رژیم بر ضد جنبش دانشجویی کشور شعار دهان پر کن اما توخالی ”جبهه مقاومت جهانی“ را طرح می کند؟ بی شک این یک مانور حساب شده از سوی ارتجاع حاکم با توجه به فضای کنونی دانشگاه های کشور است. فضایی که همین بسیج دانشجویی به مثابه بازوی سرکوبگر رژیم در دانشگاه ها هم اکنون مشغول تصفیه و نابودی آن است. هدف گیری اصلی در این اقدام، به سوی جنبش مستقل دانشجویی نشانه گیری شده ارتجاع تلاش می ورزد این جنبش را ضعیف و مخصوصا جوانان و دانشجویانی را که به اندیشه های دوران ساز و علمی مارکسیستی گرایش دارند و این گرایش در میان دانشجویان به دلایل کاملا عینی روبه رشد است را ”خلع سلاح“ کرده و سپس درهم بکوبد. هیچ گونه انگیزه صادقانه و مترقی در پشت این اقدامات و حرکات نبوده و نیست و نباید فریب واپس گرایان را خورد. بسیج دانشجویی و گردانندگان آن هرگز به مبارزه با امپریالیسم، آن گونه که نیروهای ترقی خواه جهان و از جمله مبارزان چپ آمریکای لاتین اعتقاد دارند، معتقد نبوده و اصولا این نیروهای مرتجع در صف دشمنان ترقی و پیشرفت اجتماعی، صلح و سوسیالیسمِ قرار دارند. مانورهای فریبکارانه امروزین این نیروها صرفا در خدمت تحکیم و تقویت پایه های قدرت ارتجاع و رژیم ضد مردمی ولایت فقیه است! همایش بسیج دانشجویی و جبهه مقاومت جهانی حرکتی فریبکارانه، در راستای ضربه زدن به جنبش دانشجویی و افزایش فشار به جوانان و دانشجویان دگر اندیش است! چرا و به چه دلیل مدافعان نو لیبرالیسم در میهن ما چنین بی پروا به انتخاب مردم در برخی کشورهای آمریکای لاتین حمله می کنند؟
علت این کینه توزی چیست؟ پاسخ را می باید در رویدادهای پر شتاب جهانی، تجربه با ارزش کنونی در آمریکای لاتین و تحولات بسیار پر اهمیت صحنه سیاسی ایران جستجو کرد. آنان که خام اندیشانه زیر علم پایان تاریخ سینه می زنند، اکنون با حضور توده های محروم در آمریکای لاتین با وحشت و هراس زاید الوصفی شاهد آغاز دوباره تاریخی هستند که توده ها سازنده آنند. در این میان ارتجاع حاکم نیز نخواهد توانست با مانورهای فریبکارانه، سیمای ضد انسانی خود را پنهان و به اهداف ضد مردمی و چپ ستیزانه خود نایل آید!

1) رجوع کنید به کتاب ”آزادی خواهی نافرجام“، فصل های دوم و ششم، صفحات 60، 61، 72، 213، 215، 216.






تشکیل سندیکا های کارگری مستقل حق مسلم کارگران است


سخنرانی فعال سندیکایی کشورمان در بیست و سومین اجلاس مرکز بین المللی حقوق سندیکایی
برگزاری نود و ششمین اجلاس »سازمان بین المللی کار« - خرداد 1386- ژنو



نود و ششمین اجلاس سالانه ”سازمان بین المللی کار“ در خردادماه جاری در ژنو- سوئیس برگزار شد. 168هیئت نمایندگی از کشورهای عضو با شرکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در این اجلاس حضورداشتند و در بحث های آن در مورد عرصه های مختلف بازار کار و هماهنگی برای یکدست کردن روابط و قوانین کار در سراسر جهان شرکت کردند. نمایندگان آژانس های ویژه سازمان ملل، سازمان های بین المللی سندیکائی و سازمان های غیردولتی فعال در امر اشتغال و بازار کار نیز در اجلاس امسال شرکت فعال داشتند. محور عمده بحث های اجلاس سعی در اتخاذ تصمیماتی در رابطه با مسائلی تحت عنوان ”جهانی شدن“ و ارائه ”راه حل“ برای مجموعه مشکلات انسانی، اجتماعی و محیط زیستی بود که ”جهانی شدن“ سرمایه داری برای بشریت بوجود آورده است. در حقیقت سخنرانی مفصل آقای ”خوان سوماویا“، دبیر کل سازمان جهانی کار در کنفرانس امسال عمدتاٌ متوجه برخورد با تبعات ”جهانی شدن“ فاجعه بار برای زحمتکشان، تشکل های کارگری و بازار کار و محیط زیست بود. هیئت نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امسال شامل گروه پر تعدادی ازجمله جهرمی، وزیر کار، و مشاورانش در وزارت کار، علیرضا معیری و محمد کاظم سجادپور نمایندگان ویژه دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و همچنین گروه کارفرمایان به مسئولیت ابوالفضل احمد خانلو، رئیس مرکز عالی کارفرمایان، و نمایندگان تحمیلی کارگران از مرکزعالی شوراهای اسلامی کار به سرپرستی ناصر برهانی، داود قادری، غفور عابدی و گیو رفعتیان بود. کنفرانس امسال سازمان بین المللی کار چون همیشه شاهد اعتراضات رسمی و غیر رسمی به عملکرد رژیم و مسئولان آن در رابطه با مسائل کارگری و همچنین ترکیب اعضای شرکت کننده در هیئت به نمایندگی کارگران ایران بود. مسئله سرکوب تشکل های مستقل کارگری، برخورد خشن رژیم با اعتراضات معلمان کشور و همچنین بازداشت و پیگرد فعالان سندیکائی ایران از سوی چندین مرکز سندیکائی جهان به کنفرانس امسال گزارش شده بود. امسال هم چون سال های گذشته به ابتکار نیروهای مخالف رژیم آکسیون های اعتراضی و افشاگرانه در محل برگزاری کنفرانس در ژنو سازمان داده شده بود.

تشکیل سندیکا های کارگری مستقل حق مسلم کارگران است
سخنرانی فعال سندیکایی کشورمان در بیست و سومین اجلاس »مرکز بین المللی حقوق سندیکایی«

بیست و سومین اجلاس سالانه »مرکز بین المللی حقوق سندیکایی« (م.ب.ح.س.) در اواسط خرداد ماه جاری در ساختمان مرکزی »سازمان جهانی کار« در ژنو برگزار شد. حضور سی وپنج سازمان سندیکائی ملی و بین المللی و ازجمله »سازمان وحدت اتحادیه های کارگری قاره آفریقا«، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، »فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری«، فدراسیون سندیکاهای سراسر چین، کلمبیا، مصر، سودان، ایران، زلاند نو، استرالیا، و ایالات متحده به بیست و سومین اجلاس اهمیت ویژه ای داده بود. اجلاس پس از سخنان پروفسور کیث ایونینگ، حقوقدان خبره قانون کار ، به بررسی اوضاع حقوق بشر در کلمبیا و قاره آفریقا پرداخت. در بخشی از اجلاس امسال نماینده کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در رابطه با کارزار موفق و پیگیر بر ضد کار کودکان، و کار اجباری سخنرانی کرد.
به دعوت مرکز بین المللی حقوق سندیکایی، یکی از سخنرانان اصلی اجلاس امسال یک فعال جنبش سندیکایی کشورمان بود که برای شرکت در این اجلاس در ژنو حضور داشت. سندیکالیست ترقی خواه ایرانی در سخنان خود ضمن تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به بررسی شرایط کاری زحمتکشان در ایران و مبارزه برای تشکیل سندیکاهای مستقل پرداخت.
فعال سندیکایی کشورمان در آغاز سخنان خود از »م.ب.ح.س.« برای حمایت پیگیر آن از جنبش همبستگی با اتحادیه های کارگری ایران تشکر کرد. سخنران، ایران را به عنوان کشوری که ”در آن کارگران به دلخواه کارفرما بیکار می شوند، جایی که دستمزد ها برای ماه ها پرداخت نمی شود،جایی که دولت در تبانی با کارفرمایان قرارداد های رسمی را ملغی اعلام کرده و به جای آن قرارداد های موقت و سفید امضاء ترویج می دهد، که در قوانین آن مزایای اجتماعی، حقوق کاری و سیستم تامین اجتماعی مورد بی اعتناعی قرار دارند، و نهایتاٌ جایی که فعالان سندیکائی و خانواده های آنان با تهدید، حمله فیزیکی و بازداشت و شکنجه و اخراج روبرو هستند“ معرفی کرد. او آنگاه با ارائه تحلیلی از مبارزه کارگران ایران برای احقاق حقوق خود و از جمله ایجاد تشکل های مستقل کارگری، تاریخ مبارزات کارگری از انقلاب بهمن تا کنون را به چهار دوره 1358 - 1367، 1368 - 1376 ، 1376 تا 1384 و نهایتاٌ دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از تابستان 1384 تقسیم کرد. سخنران با ارائه مثال های مشخص به اینکه رژیم اکنون مانند دوره جنگ با عراق به بهانه درگیری های دیپلماتیک با ایالات متحده، و با پنهان شدن پشت شعار » وحدت ملی«، هرگونه انتقادی را با مشت پاسخ می دهد، به اوج گیری سرکوب جنبش اعتراضی زحمتکشان از زمان تشکیل دولت پاسداران و امنیتی ها در تابستان 1384 اشاره کرد.
سخنران ضمن ارائه تحلیلی از مشخصه های دوره های چهارگانه حیات رژیم و تبعات آن ها برای جنبش کارگری میهن مان، به نقطه عطف هائی در مبارزه بغرنج و دشوار 28 ساله زحمتکشان اشاره کرد: ”سخت شدن شرایط زندگی کارگران و مزد بگیران به دلیل اعمال سیاست های »تعدیل ساختاری« بر اساس نسخه های تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اوج گیری حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان را به دنبال داشت. خصوصی سازی، فروش صنایع ملی و کارخانه های دولتی، واردات بی برنامه عملاٌ اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشاند. نرخ تورم و سطح بیکاری در تمام سال های این دوره روند افزایشی داشت. برنامه اقتصادی فاجعه آمیز و سیاست دولت در قطع سوبسید ها و ارائه کالاهای اساسی به زحمتکشان با اعتراض قشرهای وسیعی از مردم روبرو گردید. مشخصه ویژه این جنبش اعتراضی نا پیوسته بودن و پراکنده بودن آن و نقش منفی ”شوراهای اسلامی کار“ و ”خانه کارگر“ در قبال آن ها بود. این دو ارگان فعال در محیط های کارگری تحت هدایت رژیم و کارفرمایان عملاٌ در هماهنگی با ارگان های دولتی نقش کنترل و منحرف کردن جهت و شعارهای جنبش کارگری را به عهده داشتند. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گرچه سیاست های کلیدی اقتصادی دولت قبلی در رابطه با خصوصی سازی و سیاست درهای باز تجاری ادامه یافت، کارگران و زحمتکشان با بهره جویی از شعار دولت مبنی بر ”اصلاحات سیاسی“ سعی در ایجاد و احیاء تشکل های کارگری مستقل خویش کردند که از سال های اول انقلاب تعطیل و ممنوع اعلام شده بودند. مبارزه فعالان ترقی خواه جنبش کارگری در سال های آخر دولت خاتمی منجر به پایه گیری و احیاء چندین تشکل مستقل کارگری و ازجمله ”سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه“ گردید. فعال سندیکالیست کشورمان آنگاه به موج تداوم یابنده فشارهای ارگان های امنیتی رژیم بر ضد فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و همدستی آشکار و هماهنگ شورا های اسلامی کار و خانه کارگر با ارگان های رژیم در این سرکوب اشاره کرد. سخنران در انتها عملکرد سرکوبگرانه و امنیتی دولت احمدی نژاد در مقابله با جنبش کارگری و وسعت یافتن موج سرکوب با هرگونه تشکلی در محیط های کاری را مورد توجه قرار داد. حمله رژیم به معلمان مبارز و ادامه فشار بر ضد سندیکای کارگران شرکت واحد و محکومیت منصور اسانلو، از مسئولان این سندیکا به 5 سال زندان در ماه های اخیر به عنوان مثال های مشخص این موج ارائه گردید. در انتهای سخنرانی که با استقبال رهبران سندیکائی کشورهای مختلف روبرو شد، فعال سندیکائی کشورمان با هیئت های نمایندگی مختلف در رابطه با اشکال همکاری و توسعه جنبش همبستگی با مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان ایران در راستای ایجاد و احیای تشکل های مستقل صنفی و طبقاتی خود تبادل نظر و تجربه کرد.
قرار است که ”مرکز بین المللی حقوق سندیکایی“ در سال جاری فعالیت هائی را در رابطه با حمایت از مبارزه برای سندیکا های مستقل کارگری در ایران سازمان دهد.






نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت


* بیانیه در دفاع از کارگران و دانشجویان میهن
* طرح ”سالمسازی“ پارکها و کوهها، یا اذیت و آزار هرچه بیشتر مردم
* ضرب و شتم، پاسخ رژیم به خواسته های کارگران زحمتکش است!
* مهرورزی در حق غرفه داران


* بیانیه در دفاع از کارگران و دانشجویان میهن
در ادامه فشارهای روزافزون بر کارگران مبارز میهن ما و همچنین امنیتی کردن هرچه بیشتر محیطهای دانشجویی توسط نیروهای سرکوبگر در هفتههای اخیر، موج تازهای از همبستگی و پشتیبانی از این ستونهای جنبش مردمی آغاز گردید. کارزار دفاع از حقوق کارگران و دانشجویان، چه در داخل کشور و چه در خارج از میهن ما، همچنان ادامه دارد. آخرین نمونه آن بیانیه یی است که کانون نویسندگان ایران روز شنبه در ایران انتشار داد و طی آن ضمن هشدار باش به جنبش دانشجویی و کارگری نگرانی خود را نسبت به توطئههای گوناگون بر ضد جنبش دانشجویی بهخصوص موضوع ”پرونده سازی“ برای دانشجویان و کارگران ابراز داشت. آن چه که در این میان جدید است موضوع جعل نشریات دانشجویی توسط نیروهای امنیتی و بسیج دانشجویی است که قصد دارند با انتساب آن به دانشجویان دگر اندیش زمینه سرکوب و اخراج آنان را از دانشگاههای سراسر کشور فراهم کنند. برخورد نیروهای ارتجاعی در ماههای اخیر در مقابل اعتراضات کارگری و دانشجویی نشان از آن دارد که دسیسههای هواداران و عمال رژیم جنبههای گوناگونی را شامل میشود و هدف آنان سنگاندازی و درنهایت سرکوب این نوع جنبشها است.
در این بیانیه افشاگر آمده است: ”موج تازهای از سرکوبِ جنبش دانشجویی که قربانیان اصلی آندانشجویان مستقل اند، در دانشگاهها به راه افتاده است. پخش نشریاتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجویان و به دنبال آن پرونده سازیهای سنگین و نگران کننده، بخشی از این جریان است. حذف و اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه دانشجویان به کمیتههای انضباطی، جلوگیری از تحصیل قبول شدگان امتحانات ورودی بدون هیچگونه توجیه، بستن فضای دانشگاهها و تبدیل محیطهای دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاویزهایی برای تشکیل پرونده و تعقیب دانشجویان، از کردهای دیگر این موج تازه است. از سوی دیگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراجهای کارگری همچنان ادامه دارد. منصور اسانلو به پنج سال زندان محکوم میشود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم میکند. کانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن تعرضهای اخیر، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ این موج جدید تعقیب و سرکوب و تمکین حکومت کنندگان به خواستههای بر حق مردم است.“
موضوع مهمی که در بیانیه کانون نویسندگان ایران برجستگی دارد، جنبه حمایت و پشتبانی آن از جنبش کارگری و دانشجویی میهن ما است که در معرض تعرض دوباره قرار گرفتهاند. این آن چیزی است که مردم ما برای دستیابی به خواستههای برحق خود بدان نیاز دارند. باید موضوع همبستگی و امر اتحادهای مردمی، برای کسب آزادی و دفاع از حقوق انسانی را به یکی از بدیهیترین ضروریات روزمره تبدیل کرد. این آن نیازی است که مردم میهن ما هر روز بیش از پیش آن را احساس می کنند. تجربه نشان داده است که تلاشها و مبارزات منفرد راه به جایی نخواهند برد. تنها در سایه همبستگی و پشتیبانی از پیکارهای یکدیگر است که میتوان به نتایج درخور رسید.

* طرح ”سالمسازی“ پارکها و کوهها، یا اذیت و آزار هرچه بیشتر مردم
در هفته گذشته مسئله حمله و ضرب و جرح زنان و جوانان در خیابانهای شهرهای بزرگ، بهویژه در تهران بزرگ، آنهم به بهانه مبارزه با بدحجابی، از موضوعات خبرساز رسانهای بود. این موضوع بهخصوص با آغاز فصل گرما و طبعاً تغییر در نوع و رنگ لباس مردم میهن دامنه بیشتری یافته است. درواقع موضوع پوشش و استفاده از لباس که جزو مسایل شخصی و خصوصی افراد جامعه است، در رژیم ولایت فقیه به موضوعی سیاسی و حیثیتی که گویا میرود بنیانهای ”نظام اسلامی“ را سست کند، تبدیل شده است. روزی نیست که صدها تن از دختران جوان و جوانان به بهانههای واهی چون کمحجابی، آرایش کردن و غیره مورد اذیت و آزار نیروهای امنیتی قرار نگیرند و روانه بازداشتگاه ها نشوند. خود این امر نشان میدهد که موضوع سادهای چون نوع پوشش و رنگ لباس مردم، خاری است در چشم متحجرین و کوراندیشان که با هرگونه شادی و نشاط مخالفت میورزند و حتی در گرمای ٤٠ درجه نیز مردم میهن ما بهویژه زنان را محکوم میکنند که در گرمای طاقتفرسا سرتاپا سیاه بپوشند. البته این موضوعی است که مردم سالهای متمادی است که با آن روبرو هستند. آن چه که تازگی دارد، تصمیم مقامات و نیروهای انتظامی مبنی بر اجرای طرحی است به نام ”پاکسازی پارکها، کوهها، جنگلها“، البته در اینجا منظور نه نگرانی نسبت به تخریب محیط زیست و نابودی مناطق سبز و ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از آن است. بلکه این شعاری است که در راستای اجرای طرح سالم سازی تفریحگاههای سراسر کشور، آنهم توسط مأموران نيروی انتظامی صورت میگیرد. قصد رژیم از این ”طرح کارشناسانه“ درواقع این است که از شنبه هفته آينده تمامی پارکها، کوهها، جنگلها و تمامی تفريحگاههای سراسر کشور از وجود عوامل ”مخل امنيت عمومی“ پاکسازی می شوند. در این زمینه یکی از ماموران رژیم به نام سردار سرتيپ پاسدار احمد روزبهانی، در مصاحبه با خبرگزاری ”مهر“ چنین میگوید: ”با توجه به آغاز فصل تابستان، تعطيلی مدرسه ها و تمايل بيشتر خانواده ها برای رفتن به تفرجگاهها و مناطق تفريحی، در راستای اجرای اين طرح، حضور مأموران ناجا در اين قبيل مناطق برای برقراری امنيت، افزايش می يابد. ”
روزبهانی که عنوانی چون ”مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا“ را یدک میکشد، پس از تهدید و هشداردادنها در همین گفتگو، ادامه میدهد: ”از مردم و شهروندان می خواهيم که حتماً با پليس همکاری کنند. هموطنان نسبت به رفع ناامنی پديد آمده در تفريح گاههايشان اطمينان داشته و از اعلام آن به مأموران ناجا هيچ گونه احساس نگرانی نکنند، زيرا بلافاصله موضوع با قاطعيت و جديت پيگيری می شود.“ وی امنیتی کردن همه عرصههای جامعه و گسترش دایره دخالت ارتجاع در نوع تفریحات و اوقات فراغت مردم را چنین توجیه میکند: ”بی شک نفس حضور بيشتر نيروها در اين قبيل مناطق، خود به نوعی پديد آورنده امنيت است. در اين طرح سعی شده است تا ضمن ايجاد امنيت روحی روانی، احساس آرامش برای خانواده ای که قصد تفريح دارد، پديد آيد.“ و اضافه میکند: ”تلاش پليس بر اين است تا احساس نگرانی برخی از خانواده ها هنگام رفتن به تفريحگاهها، با کمک خودشان، به احساس امنيت تبديل شود.“ مردم میهن ما از خود میپرسند، در مقابل این نظارت ”بکر“،“مشکلگشا“ و ”کارشناسانه“ مسئولان چه میتوان گفت جز اینکه خود حضور این دسته نیروهای امنیتی رژیم در خیابانها و پارکها مایه ناامنی هرچه بیشتر است. زیرا که آنان با وارد آوردن فشار بر مردم و ضرب و شتم زنان و جوانان به عدم امنیت اجتماعی دامن میزنند. مشکل مردم در اینجا حضور نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم است. سوال اینجا است که پارکها، کوهها، جنگلها و تفریحگاهها را باید از وجود چه کسانی ”پاکسازی“ کرد؟

* ضرب و شتم، پاسخ رژیم به خواسته های کارگران زحمتکش است!
مردم زحمتکش و کارگران ایران در هفته گذشته بار دیگر شاهد یک اعتصاب بزرگ کارگری بودند. پنج هزار تن از کارگران نیشکر هفت تپه به مدت هفت روز دست به اعتصاب زده و خواهان دریافت حقوق معوقه و دیگر خواستههای خود شدند. در روز ٢٤ خرداد ماه بیش از سه هزار تن از کارگران این کارخانه در مقابل ساختمان مدیریت نیشکر هفت تپه اجتماع کرده و با سر دادن شعار به بیان خواستههای خود پرداختند. دلیل و انگیزه اصلی اعتصاب این واقعیت تلخ بود که کارگران نیشکر هفت تپه از آغاز سال جدید تا کنون هیچگونه حقوقی دریافت نکردهاندو پیگیری آنان برای دریافت حقوق عقب افتاده در ماههای اخیر بینتیجه مانده است. با این حال در روز چهارم اعتصاب مقامات مسئول بهجای رسیدگی به خواستههای برحق کارگران با فراخواندن نیروهای انتظامی و حراست کارخانه، کارگران بیدفاع را سرکوب کردند. این درحالی بود که در آستانه اعتصاب مدیر عامل شرکت وعده داده بود که کلیه حقوق عقب افتاده و مزایای کارگران طی هفته پرداخت میشود.
بر طبق گزارشهای منتشر شده، پس از ضرب و شتم کارگران زحمتکش، بر تعداد اعتصاب کنندگان افزوده شد و کارگران این کارخانه اعلام کردند که دیگر به وعدههای دروغین مسئولان باور ندارند و خواستههای دیگری را مطرح کردند که نشان از مصمم بودن کارگران برای دستیابی به مطالبات خود و همچنین آگاهی روزافزون آنها دارد. علاوه بر طرح خواستههایی بدیهی مانند، دریافت حقوق معوقه، دریافت پول بنهای کارگری، دریافت مزایایی که وعده آنها به کارگران داده شده بود، کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه برای رسیدن به این خواستهها نیز عزم خود را جزم کردهاند: حق داشتن سندیکای کارگری، حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمایندگان کارگران، حق طبقه بندی مشاغل، تامین وسائل ایمنی کارگران. کارگران اعتصابی همچنین بر این موارد نیز تاکید ورزیدند: اخراج عناصر امنیتی و نظامی از هیئت مدیره شرکت که به خاطر نداشتن تخصص موجب سوء مدیریت و ورشکستگی شرکت شده اند؛ متوقف کردن تهدیدات و فشارها و پرونده سازی بر ضد فعالان کارگری این شرکت، ارتقای پایه کارگران بر مبنای تخصص و تجربه و نه بر مبنای وابستگی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی.
کارگران نیشکر هفت تپه طی یک هفته اعتصاب و اعتراض، با توجه به سابقه منفی مدیریت کارخانه در اجرای وعدههای خود، اعلام کردهاند که دیگر هیچ نوع وعدهای را نمیپذیرند و به مبارزه خود برای کسب قطعی حقوق خود ادامه میدهند.

* مهرورزی در حق غرفه داران
در جامعه ما، گروهی از انسان های شریف و زحمتکش سالیان متمادی است به شغل غرفه داری به ویژه کیوسک های فروش مطبوعات مشغولند و با زحمت و مشقت بسیار زندگی می گذرانند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وضعیت این گروه از زحمتکشان هم با چالش های جدی روبرو شده است. در واقع به گفته یکی از کیوسک دارهای مطبوعاتی شرق تهران، دکه داران نیز مانند کارگران، کارمندان، جوانان ودانشحویان و زنان از مهرورزی دولت احمدی نژاد بی نصیب نیستند! از اواخر اردیبهشت ماه امسال اداره ساماندهی شهرداری تهران طی یک دستور العمل از غرفه داران که اغلب شامل کیوسک های فروش مطبوعات می شود، خواسته است هر چه سریع تر نسبت به پرداخت تسویه وجوه معوقه کیوسک و جمع آوری الحاقات از روی بام و بدنه کیوسک وجز اینها اقدام کنند. پس از اعلام این دستورات و پاره ای برخوردهای توام با توهین و ضرب و شتم از سوی ماموران شهرداری و افراد بسیج، بنابه پیشنهاد اتحادیه غرفه داران مطبوعاتی، گروهی قابل توجه از دکه داران در اوایل خرداد ماه در غرب تهران گردهم آمدند و نسبت به برخوردهای اخیر و دستور العمل شهرداری دست به اعتراض زدند و از مقامات مسئول خواهان توجه بیشتر به مطالبات و حقوق خود شدند. به دنبال این گردهمایی اعتراضی، کیوسک داران مطبوعاتی رسما اعلام داشتند که، دستور العمل اخیر فقط یک بهانه از سوی مسئولان است و هدف واقعی افزایش غیر قانونی اجاره بهای کیوسک های روزنامه و مجله و مزایده ای کردن واگذاری آنها به متقاضیان است. حتی برخی دکه داران تاکید می کنند که، هدف این است با افزایش اجاره بها باعث شوند، عده ای دکه های خود را به افراد جدید که بیشتر از اعضای بسیج وهیئت های مذهبی سینه زنی و نوحه خوانی اند، واگذار کنند.
روزنامه ”شرق“ در بخش اجتماعی خود با انتشار خبر کوتاهی از اعتراضات دکه داران از قول آنها گزارش داد:“ قصد اداره ساماندهی خارج کردن غرفه از دست صاحبان غرفه که بعضا 50 سال مالکیت آن را در اختیار داشتند، است.“ روزنامه ”شرق“ در ادامه می افزاید: ”رضا موحدی که خود در خیابان آزادی کیوسک دارد، اعلام کرد تا به امروز ما برای غرفه درجه یک 10 هزار تومان، درجه دو 6500 تومان و درجه سه 4500 تومان پرداخت می کردیم اما جدیدا اعلام شده که باید اجاره بها را به 65 هزار تومان برای غرفه های درجه سه و 180 هزارتومان برای درجه یک افزایش بدهیم.“
در واکنش به برخورد با دکه داران زحمتکش که تمام دارایی و ثروت آنها در کیوسک های کوچک و محقرشان خلاصه می شود و برخی از آنها سابقه 40 تا 50 سال فعالیت در آن را دارند، رییس اتحادیه غرفه داران به روزنامه ”شرق“ اعلام داشت: ”ما زحمتکش ترین قشر در ایران هستیم و تا زمانی که منافع ما تامین نشود هیچ قرارداد جدیدی با ساماندهی (شهرداری) منعقد نخواهیم کرد. تا زمان انعقاد قراردادهای جدید همچنان مبالغ سابق پرداخت می شود، ما آمادگی داریم در راستای افزایش اجاره بها با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدام کنیم اما این منوط به مشخص شدن درجه بندی غرفه ها در تعاملات دو طرفه با شهرداری است.“
بنابه همین گزارش، کیوسک داران زحمتکش توماری را به امضاء رسانده اند که درآن مخالفت خود را با افزایش کرایه ها که منجر به فقیرتر شدن خانواده های آنهاست اعلام کرده وخواستار آن شده اند که توهین و تحقیر آنان از سوی برخی مطبوعات (هوادار دولت) پایان یافته و برخورد فیزیکی خشونت آمیز با دکه داران نیز محکوم شود! اینک کیوسک داران زحمتکش و محروم با تمام وجود، مهرورزی و عدالت خواهی دولت نهم و مرتجعان حاکم را احساس می کنند!






کنفرانس سران هشت کشور بزرگ صنعتی و مبارزة هوشمندانه و تحسین برانگیز جنبش ضد نو لیبرالیسم با آن



اجلاس سران کشورهای بزرگ سرمایه داری ، روزهای 17 و 18 خردادماه (7 و 8 ژوئن)، در شهر ساحلی روستوک در آلمان برگزار شد. از ماه ها قبل فعالان جنبش مخالفت با ”جهانی شدن“ و نو لیبرالیسم و مبارزان ضد امپریالیسم تدارک تظاهرات اعتراض آمیزی را در مقابله با طرح های سوداگرانه و ضد مردمی سران ”گروه 8“ دیده بودند. در نیمه اول خرداد ماه در روستوک صفوف مبارزه ای کلاسیک شکل گرفت. در یک سو، نمایندگان غارتگران جهان، و در سوی دیگر نمایندگان ساکنان کره ی زمین، که به دلیل چپاول گری های سیری ناپذیر سرمایه داری نولیبرالی ، دهشتناک ترین روزهای تمام طول تاریخ را می گذرانند، قرار داشتند.
هیچ یک از قلمرو های زندگی انسانی، از محیط زیست و گرم شدن زمین گرفته تا بی نوایی ، فقر و بیماری و سیه روزی میلیون ها انسان در سراسر کره زمین و حتی و از جمله در محدوده خود هشت کشور ثروتمند سرمایه داری، از دستبردهای ویران ساز سرمایه داری کنونی در امان نیست.
سران کشورهای بزرگ صنعتی ، هرچند وقت یک بار دور هم گرد می آیند تا به رفع و رجوع ”مشکلات“ اساسی که خود باعث و بانی آن هستند ، بپردازند. اما در پس ظاهر ، بیش از هر چیزی، تضادهای خود آنهاست که اکثر وقت اجلاس را می گیرد و آنان را به جان هم می اندازد. کنکاش در باره ی هر مطلبی نه برای یافتن بهترین راه حل هاست ، بلکه نشئت گرفته از خصلت امپریالیستی خود آنها و وجود تضادها و رقابت بیرحمانه بین آن ها است. اینان نمایندگان بی عاطفه ترین طبقه ی غارتگرند و شاید خود نیز واقف بر این حقیقت نباشند که توانایی حل هیچ یک از مسایل و مشکلات موجود را ندارند. چرا که این مشکلات مستقیمأ زاییده ی سیستم سرمایه داری ، همزاد و همراه آن است و فقط با نابودی سرمایه داری از بین می رود. اما واقعیت آن است که آنها برای کسب سهم هرچه بیشتر از خوان یغما ، نه به کنکاش و رایزنی ، بلکه با چنگ و دندان نشان دادن به یک دیگر ، گرد هم می آیند و این تضادهای امپریالیستی است که هر چند وقت یک بار دنیا را به جنگ و نابودی می کشاند.
امروزه، پس از بیش از 50 سال از پایان جنگ دوم جهانی ، جهان حتی یک روز را بدون جنگ نمی گذراند. آمریکا ، به ویژه پس از فروپاشی شوروی ، به بزرگ ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان و در نتیجه زورگو ترین کشور دنیا مبدل شده است. پایگاه های نظامی آمریکا در همه جای جهان گسترده است. گویی که دنیا به اشغال نظامی این ابر قدرت در آمده باشد.
حال از این قسمت تیره و تاریک سرمایه داری به آن جانب پرجوش و خروش و نویدگر سپیده دمان آزادی ، نظری بیفکنیم. در اینجا نمایندگان و پیشگامان میلیاردها انسان بر ضد آن غارتگران، فریاد رسای خود را در سراسر گیتی طنین افکن می سازند که ” جهانی دیگر ممکن است.!“
از مدت ها پیش تدارک برای ” ضد اجلاس سرمایه داری ” آغاز شده بود. تدارک توسط چهل سازمان، سندیکا و حزب سیاسی، به عهده گرفته شده بود. برای مراجعه کنندگان در سه شهرک نزدیک روستوک ، (محل تشکیل اجلاس گروه 8)، سه اردوگاه برپا شده بود. ” آدولف ریکن برگ“ ، مهندسی از اشتوتگارت ، (که مدت یک سال بیکار است)، مسئول سازمان دهی این اردوگاه ها بود . او به اتفاق جوانان سندیکای کارگران مهندسی و فلزکاری ،IG METAL”آی-گ-متال“ آلمان، که داوطلبانه فعالیت می کردند، این اردوگاه ها را برپا کردند. در این اردوگاه ها همه چیز برای پیش برد یک تبادل واقعی افکار و ایده ها فراهم شده بود. ”ریگن برگ ” گفت که، مقامات شهر نیز این مباحثات را اجازه داده بودند و برای ما دردسری فراهم نکردند. اما او افزود : ” در شهر روستوک فقط چهار هفته قبل از اجلاس ، زمین های بایر را در اختیار ما گذاشتند.“ و علت آن را چنین بیان کرد: ” ما این زمین ها را زمانی گرفتیم که مقامات شهر روستوک متوجه شدند که در هر صورت انبوه انبوه مردم برای تظاهرات خواهند آمد.“
در اردوگاه ها پیش بینی همه چیز شده بود ، مثلأ یک چادر برای شارژ کردن تلفن های همراه اختصاص یافته بود و چادر دیگری برای اطلاع رسانی . اما در رابطه با مطبوعات، وضع چندان مطلوب نبود . مسئول این قسمت که از بندر بارسلون آمده بود ، گفت : ” ما محل کار برای مطبوعات را فراهم کرده بودیم ، ولی بسیار تاسف انگیز بود که می دیدیم فقط تعداد اندکی از رسانه ها از ” ضد اجلاس ” سخن می گویند و اگر هم حرفی می زدند ، قبل از هرچیز از ”خشونت تظاهر کنندگان بود.“
در این اردوگاه ها طی سه روز در باره ی مسا یلی از قبیل ”جایگزین های نولیبرالیسم“ ، عدالت اجتماعی، محیط زیست ، جنگ و مهاجرت ، بحث و تبادل نظر به عمل آمد. هشت کنفرانس برگزار شد ، نزدیک به 120 گروه کار و بیش از هزار ثبت نام برای بحث توسط شرکت کنندگان، را باید در فهرست فعالیت های اردوگاه ها ملحوظ کرد.
با اینکه امکان تحریک و پرووکاسیون، به ویژه از جانب پلیس وجود داشت و شرکت کنندگان حتی احتمال می دادند که ممکن است اردوگاه ها را شبانه محاصره کنند تا جلو تظاهرات گرفته شود، ولی با دور اندیشی گردانندگان ، سبب شد که بعد از حادثه روز اول ، اتفاق ناگوار دیگری روی ندهد.
هدف تظاهر کنندگان این بود که راه دسترسی به کنفرانس بسته شود و آنان به این کار موفق شدند. از سوی دریا ، کشتی های متعلق به جنبش ”سبزها“ این وظیفه را به عهده گرفتند و در خشکی، هزاران مبارز کوشا ، در گروه های کوچک ، دایم در حرکت بودند. از این سو به آن سو و از این خیابان به آن خیابان می رفتند. در نتیجه راه دستیابی به ایستگاه ”هایلیگندام“ ، محل برگزاری اجلاس، پنج بار بسته شد.
اما در آن سو، پشت میله های آهنین و سیم های خاردار چه گذشت؟
اجلاس در ”ایستگاه هایلیگندام ” ، که 12 کیلومتر نرده های آهنین و سیم های خاردار به ارتفاع 2.5 متر، دور تا دور آن را گرفته بودند و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار داشت ، برگزار شد. پلیس و سایر نیروهای امنیتی ، اقدامات پیشگیرانه ی وسیعی را از مدت ها پیش در شهرهای بزرگ آلمان به مورد اجرا گذاشته بودند. منازل بسیاری مورد بازرسی و جستجو قرار گرفت . پلیس بسیاری از کامپیوترها و دیسک های آن ها را ضبط کرد و منابع پاره ای از خدمات اطلاعاتی بسته (بلوکه) شده بود . حتی شایع کرده بودند که ممکن است عده ای را تحت نام ”اقدامات پیشگیرانه“ توقیف کنند.
به هر حال در اجلاس ”گروه 8“ دو موضوع اساسی در دستور کار قرار گرفت: فقر در آفریقا؛ دگرگونی های اقلیمی و محیط زیست (از جمله بالا رفتن درجه حرارت)
در مورد اول، ”کات ژو کیپنگ“ ، نماینده ”بوند ستاک“(مجلس ملی آلمان )، نایب رییس حزب چپ، قبل از کنفرانس، به درستی خاطر نشان کرده بود که گذشته نشان داد که تصمیمات گرفته شده در اجلاس پیشین ، راه حلی را در بر نداشت. او گفت :“ حتی نصف هفت صد و پنجاه میلیارد دلاری که آمریکا هر ساله صرف تسلیحات می کند، برای مبارزه با فقر موجود کافی است.“ و افزود: ” اما تصمیم گیرندگان “هایلیگندام“ ، این بار نیز برای سیه روزان آفریقا اشک تمساح خواهند ریخت، در حالی که خود آنها مسئول این فقر هستند. آنها از بدهی کشورهای در حال رشد نمی کاهند ولی آنان را مجبور خواهند کرد که حقوق گمرکی روی واردات را لغو کنند و یا از آن بکاهند، که نتیجه ی آن پر شدن بازار های داخلی این کشورها از فرآورده های حمایت شده با سوبسیدهای قابل ملاحظه برای کمپانی های بزرگ خواهد شد و دهقانان خرده پای این کشورها در برابر چند ملیتی ها هیچ شانسی ندارند.“
اما فضای سنگین از همان آغاز گشایش و حتی پیش از آن بر اجلاس سنگینی می کرد. سنگینی حداقل به خاطر دو مورد اختلاف بزرگ ، حاکم شده بود ، که یکی از آنها ، درست چند روز پیش از اجلاس بین واشنگتن و مسکو به وجود آمده بود. جدال بر سر استقرار سپر موشکی آمریکا در مرزهای روسیه (لهستان و جمهوری چک ) بود که واکنش خشم گینانه ی مسکو را به همراه داشت.
آمریکا مصمم است که با استقرار این موشک ها، گلوی روسیه را بفشارد و این کشور را وادار سازد تا به ویژه در باره ی نفت و گاز دریای خزر تسلیم آمریکا شود. آمریکا ابزار های سیستماتیک ، ایدئولوژیک ، اقتصادی و نظامی را برای نتیجه بخش ساختن تهاجم خود به کار خواهد گرفت . لازم است به این موضوع نیز اشاره شود که در 15 مارس سال جاری ، یک موافقت نا مه برای ساختن یک خط لوله ی نفت، که طلای سیاه را از دریای خزر به شهر یونانی آلکساندر پولیس، از طریق بلغارستان، می رساند، بین آمریکا و طرف های ذینفع امضا شد. در حالی که یک قرارداد دیگر برای انتقال گاز از باکو به ترکیه از طریق تفلیس، پایتخت گرجستان، هم اکنون به بهره برداری رسیده است.
ضد حمله ی روسیه نیز چنان ضعیف نبوده و این کشور هم اکنون نیز به دو واکنش دست زده است. یکی تهدید به این که پاره ای از هدف ها در اروپا ی غربی ممکن است با موشک نشانه گیری شوند و دیگری در باره ی نفت و گاز که از روسیه به اروپای غربی می رود.
واما دو موضوع دستور کار اجلاس:
اول- در باره ی گرم شدن هوا.
آمریکا حتی قبل از کنفرانس کوشید تا در رابطه با این مسئله از انزوا بیرون آید. دولت بوش پیشنهاد کرد که سال آینده کنفرانسی از چند کشور بزرگ ”آلوده کننده“ هوا، از جمله چین و هند، تشکیل شود، بدون اینکه در رابطه با راه حل های پیشنهادی جدی هیچ گونه صحبتی مطرح باشد. به هر حال موضع گیری آمریکا برای کشورهای اروپایی و به خصوص صدر اعظم آلمان، آنجلا مرکل، که می خواست روی سطح مشخصی از کاهش گاز های مضر برای محیط زیست توافق به عمل آید، ناراحت کننده بود. متن تصویب شده توسط اجلاس ”گروه 8“ این است که این کشورها تدابیری را در نظر بگیرند که تا سال 2050 صدور گاز کربنیک به نصف کاهش یابد. فرمول بندی اساساٌ طوری است که حداقل و فقط ظاهر را حفظ می کند.
و اما در باره ی مبارزه با فقر:
در روز پایانی اجلاس ، سران پنج کشور آفریقایی بنیان گذار ”همکاری جدید برای توسعه ی آفریقا“ و دبیر کل اتحادیه ی آفریقا، به اجلاس دعوت شده بودند و در جلسه اختتامیه آن شرکت جستند.
دو سال پیش نیز در کنفرانس اسکاتلند، در اقدامی مشابه که از آن به عنوان یک چرخش تاریخی نام بردند، کشورهای ”گروه 8“ مدعی لغو بخشی از بدهی پاره ای از فقیرترین کشورها شدند. ولیکن واقعیت اینست که حتی بر اساس ارقام بانک جهانی وضع از پیش بدتر و فاصله با ”توسعه“ باز هم عمیق تر شده است. زیرا مقدار لغو پیش بینی شده بدهی ها نه فقط کافی نبود(40 میلیارد دلار) بلکه همین مبلغ هم مشروط به شرایطی بود که وضع را وخیم تر کرد. در راس این شرایط وجود یک ”حاکمیت مطلوب“ قرار داشت ، یعنی یک حکومت گوش به فرمان و به دنبال آن خصوصی سازی گسترده، باز کردن بازار داخلی به روی کالاها ی خارجی، برداشتن گمرک و ... اجرای این تدابیر، کشورهای مورد بحث را از حق حاکمیت محروم کرد و بیش از پیش از ”توسعه ” محروم ساخت.
اما مصوبات جلسه ی پایانی امسال ”گروه 8“ بسیار دور از نیازهای اقتصادی و بهداشتی آفریقاست. تعهدات تا سال 2010 در یک ”معاهده ” الحاقی ، کمی بیش از 35 میلیارد یورو در سال خواهد بود. اما متن اعلامیه هیچ نوع مکانیسم الزام آوری را در این رابطه خاطر نشان نمی سازد.
”گروه 8“ کشور عمده سرمایه داری در باره ی تصمیم دیگرشان مبنی بر افتتاح یک حساب چهل و چهار میلیاردی برای مبارزه با بیماری هایی مانند ایدز، مالاریا و سل در آفریقا ، اهمیت بسیاری قایل شدند، ولی واقعیت این است که هیچ تاریخی برای افتتاح این حساب در نظر نگرفته شده است. حتی یکی از سازمان های غیر دولتی ، نسبت به قولی که در سال 2005 داده شده بود، مصوبه کنونی را یک ”عقب نشینی شرم آور“ قلمداد کرد.




نامه مردم ۷۶۶، ۱۹ خرداد ۱۳۸۶




اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی


ضرورت همبستگی و دفاع از جنبش دانشجویی کشور
همبستگی جالب جنبش دانشجویی با مبارزات کارگری و مبارزات زنان میهن ما!
* جنبش دانشجویی کشور زیر تهاجم و فشار دایمی ارتجاع است. هدف ارتجاع نابودی این نیروی مهم و رزمنده میهن ماست. باید با همبستگی و حمایت از مبارزات دانشجویان دانشگاه ها و بسیج همبستگی جهانی با این مبارزات ترفندهای ارتجاع را با شکست روبه رو کرد

تهاجمات بی وقفه ارتجاع بر ضد دانشگاه ها و جنبش دانشجویی کشور هر روز ابعاد گسترده و نگران کننده تری به خود می گیرد. موج دستگیری های فعالان و کادرهای جنبش دانشجویی در دانشگاه های مختلف. تشدید فعالیت های چماق داران رسمی و غیر رسمی رژیم و نهادهای امنیتی با عنوان ”بسیج دانشجویی“ و موچ پاکسازی های عیان و نهان نیروهای دگراندیش از فضاهای آموزشی کشور روند بسیار نگران کننده یی است که باید با تمام توان در مقابل آن ایستادگی کرد. رژیم منفور و ضد مردمی ولایت فقیه و دولت ورشکسته آن در دو سال گذشته کارزار حساب شده یی را برای انتقام جویی و در نهایت سرکوب و نابودی جنبش سازمان یافته دانشجویی در دانشگاه های کشور آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. نقش برجسته مبارزات دانشجویی در پیشبرد روند اصلاحات در دهه اخیر و تبدیل شدن دانشگاه های کشور به سنگر رادیکال مبارزات صنفی، اجتماعی و سیاسی دلیل اساسی کینه مرتجعان حاکم بر ضد مراکز آموزشی کشور است.
شکست سنگین تلاش مرتجعان و رهبران رژیم برای تسخیر دانشگاه های کشور و تبدیل آنها به ”حوزه های علیمه“، از جمله پاکسازی های متعدد کادرهای آموزشی دگراندیش و به زندان کشاندن صد ها دانشجوی آزادی خواه در بیست و هشت سال گذشته، نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور با اتکاء به تاریخ و سنن پر افتخار مبارزاتی اش توانسته است با وجود همه فشارهای و سرکوب ها همچنان به مبارزات خود ادامه داده و استقلال خود را حفظ کند.
عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به افزايش برخوردها با فعالان دانشجويي دانشگا‌‏ه‌‏ها در يك ماه اخير، گفت: ”دولت جديد در راستاي عمل به سياست‌‏هاي خود براي يكسان‌‏سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي آزادي‌‏خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است.“ به گفته مومنی: ”اين بار فشارها تنها به حذف دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي سركوب‌‏گرايانه, بازداشت‌‏ها و به حبس انداختن دانشجويان دنبال مي‌‏كنند.“
یورش به جنبش دانشجویی کشور در هفته های اخیر با تلاش رژیم برای تسویه حساب گسترده با انجمن دانشجویی دانشگاه امیر کبیر و بازداشت شماری از فعالان این انجمن از جمله احسان منصوري, علي صابري و عباس حكيم‌‏زاده، و همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه آغاز شد. همچنین به گزارش خبر نگار ”ادوارنیوز“ چهارشنبه 16 خرداد ماه، ساعت ۱۱:۳۰ عده اي با يورش به خانه پدري علي صابري در مشهد او را بازداشت كردند. شب گذشته نیز عباس حکیم زاده دیگر عضو شورای مرکزی انجمن پلی تکنیک در منزل پدرش در مشهد بازداشت شد. با اين حساب تعداد دانشجويان دربند پلي تكنيك به ۹ تن رسيد كه ۸ تن از آنها در طي يكماه گذشته بازداشت شده اند، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توكلي، مجيد شيخ پور، احسان منصوري ، عباس حكيم زاده و علي صابري كه همگي از فعالان نشرياتي و انجمن اسلامي بوده اند . کیوان انصاری دانش آموخته دکترای پلیمر از دانشگاه پلی تکنیک نیز از تابستان گذشته در بند 209 اوین در بازداشت بسر می برد. تشدید تلاش برای همبستگی با این مبارزان دربند و جنبش دانشجویی کشور ارتباط گسست ناپذیر و مهمی با پیوند خوردن مبارزات گردان های اجتماعی میهن ما دارد. پیوند خوردن تنگاتنگ مبارزات دانشجویی با پیکار زنان کشور ( و از جمله شرکت فعال جنبش دانشجویی برای برگزاری مراسم 22 خرداد) و همچنین همبستگی با مبارزات کارگری بی شک مهم و تأثیر گذار خواهد بود.
حمایت دانشجویان از مبارزات زحمتکشان گامی با ارزش وتاثیر گذار
به دنبال تشدید جو رعب و وحشت توسط مرتجعان حاکم، جنبش کارگری و سندیکایی با موج جدیدی از فشار و سرکوب روبرو گردیده است که ادامه بازداشت کارگران سنندج، در روز جهانی کارگر، تهدید و ارعاب فعالان سندیکایی شرکت واحد و انواع و اقسام توطئه ها بر ضد کارگران مبارز از آن جمله است. در پیوند با همین مسئله، با حکم شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه به اتهام واهی و دروغین اقدام علیه ”امنیت ملی“ به تحمل 4 سال حبس، و بابت به اصطلاح ”تبلیغ علیه نظام“ به تحمل یک سال حبس و در مجموع به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اسانلو پیش از این در دادسرای انقلاب اسلامی بود که بازپرس پس از رسیدگی، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع کرد. محکومیت رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد فاقد وجاهت قانونی است و صرفا اقدامی حساب شده برای زیر فشار قراردادن جنبش سندیکایی زحمتکشان به منظور به تسلیم کشاندن آن است.در این میان و با هدف حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان، گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در طرحی ستایش برانگیز به کمک خانواده های کارگران زندانی شتافتند. برنامه همیاری دانشجویان با زحمتکشان از روز یکشنبه 6 خرداد ماه ابتدا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با قرار دادن چند صندوق جمع آوری کمک مالی آغاز و سپس با حمایت فعال دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نیز دانشگاه صنعتی شریف ودانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه به شکل گسترده در میان جنبش دانشجویی گسترش و مورد حمایت قرار گرفت.
دانشجویان مبارز کشور ضمن جمع آوری کمک به خانواده کارگران اعلام می دارند: ”جنبش دانشجویی که طی چند سال اخیر با شعار اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری، صحنه آمده است، باید برای کمک به حضور نیرومند جنبش کارگری در مبارزات اجتماعی و سیاسی واعلام همبستگی خود با کارگران گام های عملی جدی بردارد. کمک به شکل گیری صندوق اعتصاب و جمع آوری کمک مالی برای کارگران زندانی و اخراج شده از جمله این گام های عملی است.“
در اوضاع حساس کنونی این اقدام جنبش دانشجویی که گامی با ارزش وتاثیر گذار قلمداد می شود، از اهمیت جدی و اصولی برخوردار است. هر گونه تلاش و کوشش در جهت تقویت توان جنبش سندیکایی فوق العاده حیاتی و سرنوشت ساز است. از این رو حمایت جنبش دانشجویی نه فقط به تقویت جنبش سندیکایی، بلکه به مبارزه سراسری مردم برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی یاری موثر می رساند! در مقابل دفاع و همبستگی از جنبش دانشجویی کشور که زیر تهاجم وسیع حملات ارتجاع قرار گرفته ضرورت جدی دارد. در چنين اوضاع حساسی نباید جنبش دانشجویی کشور را در این مصاف خطرناک تنها گذشت. تلاش گسترده و متحد همه نیروهای آزادی خواه و دموکراتیک کشور و بسیج یک کارزار همبستگی گسترده جهانی در دفاع از دانشگاهيان و جنبش دانشجویی کشور از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است و باید همه توان و نیرو را در این راه به کار گرفت.







22 خرداد روز همبستگی زنان ایران!


خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند.

خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند. در بیانیه ای که صادر کردند ضمن دعوت به تظاهرات مسالمت آمیز، آوردند: ”در اوضاع کنونی، مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه احقاق حقوق زنان وجود دارد و ما زنان برای پیگیری حقوق خود ابزاری جز رساندن صدای خود نداریم. برای اینکه بتوانیم مشکلات خود را با صدای رساتری به گوش گروههای دیگر جامعه برسانیم ، نیاز به یاری یکدیگر و در کنار یکدیگر بودن داریم.“
“یاری و در کنار یکدیگر بودن” نتیجه داد و به این ترتیب در روز موعود هزاران نفر در جلو دانشگاه تهران گرد آمدند و با شعارهایی از قبیل ”ما زنیم، انسانیم، شهروند این دیاریم ، اما حقی نداریم“ و ” آزادی ، برابری، حق طبیعی ماست ” باردیگرعزم راسخ خود را برای مبارزه ای پیگیرو خستگی ناپذیر و دستیابی به حقوق انسانی خود اعلام کردند.
آن روز صدای رسای اعتراضی زنان در هم آمیخته شد و باهم بودن و در کنار هم مبارزه کردن به نمایش درآمد. امری که به هیچ وجه خوشایند ارتجاع نبود و تلاش کرد تا جمع آنان را پراکنده سازد. تظاهر کنندگان دست در دست هم سرود خوانان روی زمین نشستند و رژیم از اتوبوس های شرکت واحد دیواری بدور آنان ساخت تا حضور بیشمار زنان ( و نیز مردان آزاداندیش) همراه با شعارهای برابری خواهانه در فضای شهر سانسور شود.
اما صدای جنبش مستقل زنان ، مدتها بود که از دیوار بلند استبداد ولایت فقیهی عبور کرده و خواب را از چشم مرتجعان حاکم ربوده بود. در فاصله کوتاهی خبرگزاری ها از تظاهرات زنان خبر دادند و قطعنامه پایانی آن مبنی بر تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و عزم راسخ زنان که تا دستیابی به این خواسته ها از پای نخواهند نشست در بسیاری از خبرگزاری ها بازتاب یافت واین عزم تا به امروز همچنان پایدار است.
به علاوه جنبش زنان توانست برای اولین بارگروههای مختلف زنان را با گرایشات مختلف ( بنا به گزارش ها بیش از پنجاه سازمان صنفی و غیردولتی زنان در این تظاهرات شرکت داشتند) را حول محور برابری جمع کند و خواسته های زنان را این بار نه در محیط های کوچک و دربسته بلکه به فضای عمومی کشانده و یک بار دیگر به گفتمان انفعالی آن روزها ” زنان باید در صف دمکراسی منتظر بمانند و بعداز حاکم شدن آن ، خواسته های خود را مطرح کنند“ پایان بخشند. زنان پیش از آن نیز با روشنگری و نوشتن مقالات یا سخنرانی ها ثابت کرده بودند که مبارزه آنان در دستیابی به حقوق برابر و انسانی، در راستای مبارزات مردم ما برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی است نه جدا از آن. حتی ارتجاع زن ستیز نیز این را درک کرده و تلاش می کند تا زنان را دوباره به خانه ها بازگردانده ، خواسته های برابر خواهانه آنان را با انگ ”غربی بودن“ و ”غیراسلامی بودن“سرکوب کرده و افکار متحجر قرون وسطایی را در جامعه ای که بیش از65 درصد دانشجویانش را دختران تشکیل می دهند، به پیش برد.
در دولت ” مهرورز“ احمدی نژاد سرکوب زنان با شدت بیشتر ادامه یافته، از جمله در همان سال در 22خردادنیز زنان در گردهمآیی هشت مارس در پارک لاله بشدت مضروب شدند و در22 خردادسال گذشته نیز مورد هجوم و سرکوب وحشیانه ماموران رژیم قرار گرفتند که در این روز حدود هفتاد نفر دستگیر و روانه زندانها شدند که با فشار نیروهای مترقی همه بجز موسوی خوئینی پس از چند روز آزاد شدند( آقای خوئینی تا چند ماه در زندان بسربرد). و امسال نیز رژیم در آستانه هشت مارس با دستگیری33 نفراز فعالان زن در جلو دادگاه انقلاب ترس و وحشت خود را از نیروی افزایش یابنده زنان نشان داد .زنان مبارز حتی در زندانها دست از مبارزه برنداشتند وبا افشای رژیم زن ستیز و عامل ناهنجاری هااز درون زندانها ، قصه پر رنج زنانی را حکایت کردند که قربانیان سیاستهای ضد مردمی رژیم ومعلول ناهنجاری های اجتماعی زائیده آن بودند. آنان پس از آمدن از زندان برادامه راه خود تا رسیدن به آزادی وعدالت اجتماعی و برابری جنسی مصرانه تراز پیش پای فشردند.
همزمان با تشدید فشار بر کارگران، دانشجویان و زحمتکشان، جنبش زنان نیز از آن بی بهره نمانده و فشار در بسیاری از عرصه ها از جمله در عرصه مطبوعات، فیلم و کتاب و...تشدید گردید: واژه زن در جستجوگرهای اینترنت حذف و نشریات الکترونیکی هرازگاهی فیلتر می شوند. جلسات زنان در سالن ها و مجامع رسمی اجازه برگزاری نمی یابند و در صورت برگزاری جلسات در خانه ها، فعالان زن مرتب تهدید به زندان و شکنجه می شوند. ” گناه“ بزرگ زنان نشرآگاهی جنسیتی و بردن آن به میان مردم است و به همین دلیل ” براندازان نرم“ محسوب می شوند.
زنان مبارز به درستی می دانند که بدون سازمان دهی وکارآگاهگرانه در بین توده ها، تغییر در وضعیت زنان را نمی توان انتظار داشت و معضلات زنان در بالا و پشت درهای بسته حل نخواهد شد. پیداکردن اشکال مختلف کار توده ای در بین زنان و بسط آگاهی جنسیتی در جامعه زن ستیز و خفقان زده، دغدغه اصلی جنبش زنان بوده است.
در این راستا ایجاد و فعالیت درسازمان های مختلف صنفی و مستقل زنان مهم ترین سلاح در مبارزه بر ضد ارتجاع زن ستیز و باعث توان هر چه بیشتر جنبش مستقل زنان است . شرکت در کارزارها مختلف که افشای نابرابری ها را هدف قرارداده به این فرآیند کمک می کند. به عنوان مثال کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین زن ستیز که با مشارکت جمعی بخش های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت حول برابری حقوقی زنان پا گرفته است، در افشای قوانین ضد انسانی نقش موثرداشته و مهمتر از آن کار در بین توده ها و سازماندهی آنان را هدف قرار داده است.
کمپین بر ضد سنگسار و اعدام نیز توانسته است با افشای سنگسار، این قانون قرون وسطایی، افکار مترقی را بر ضد آن بسیج کند تا جایی که دست اندرکاران رژیم اعلام کردند ”در ایران سنگسار نداریم“ و زنان تا لغو قانونی آن مبارزه را ادامه می دهند. همین طور تنظیم منشور حقوق زنان که بر اساس اسناد بین المللی تدوین سندی از مطالبات زنان را با گفتگو و بحث اجتماعی و شرکت گروه های مختلف زنان پیگیری می کند بی شک در بسط گفتمان برابری خواهانه و حق طلبانه در جامعه و درگیر کردن افکار عمومی به مباحث فمنیستی تاثیر بسزا خواهد داشت.
با قاطعیت می توان گفت که امروزه جنبش مستقل زنان با وجود همه سرکوب ها و تهدید ها، نقش فعالی در جنبش مردمی میهن ما داشته و مبارزه زنان در عرصه های گوناگون از قبیل فقر و خشونت و جداسازی جنسی در دانشگاهها و مجامع عمومی ورزشگاه ها و بر ضد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها(سهمیه بندی جنسیتی) و نیز برای صلح، با تمام دشواری ها ادامه دارد که حاصل آن از طرفی حضور فراوان نسل جدیدی از مبارزان و کوشندگان راه رهایی زنان است که به اشکال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند و از طرف دیگر افشای قوانین زن ستیز سبب شده است تا عناصری از حاکمیت رژیم حتی بخاطر رقابت های جناحی هم شده، به عقب نشینی های معینی وادار شوند ( اشاره آقای رفسنجانی به رفع تبعیض در مورد دیه زنان که اگر شورای نگهبان آن را رد کرد مجلس تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب می کند) و موضعگیری برخی از فقها در مورد لزوم تغییر و بازنگری در برخی از قوانین زن ستیز است. به علاوه جنبش حقوقی زنان توانسته است حمایت و پشتیبانی نیروها و اشخاص مترقی ایران و جهان را نسبت به مبارزات پیگیرانه خود جلب کند.
هرچند که در این نبرد ارتجاع تاریک اندیش نیز بیکار ننشسته و معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را بخشی با سرکوب زنان و رواج ایده های قرون وسطایی خود باصطلاح“ حل ”می کند. سرکوب اخیر زنان به بهانه بدحجابی حتی بخشی از ”خودی“ ها را به واکنش واداشت و مدتها صورت خونین زنی که مورد ”مهرورزی“ رژیم قرار گرفته بود در خبرگزاری ها چهره ضد مردمی و ضد زن رژیم را برای جهانیان افشاء کرد و اخیرا نیز موضع گیری مجدد در رابطه با ازدواج موقت یا ”صیغه“ از طرف وزیر کشور دولت ضد مردمی است که می خواهد مشکلات اقتصادی کشور و مشکل افزایش یابنده اعتیاد و فحشا و فقر و بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی از این دست را که حاصل سیاست های ضد مردمی اقتصادی است با ”راه حل“ ازدواج موقت حل کند و به مشکلات بی شمار خانواده ها عدم امنیت خانوادگی را هم بیفزاید . بزعم تمام تلاش های مذبوحانه رژیم برای سرکوب نیروهای مترقی و از جمله زنان ، جنبش مردمی میهن ما راه خودرا همچنان باز می کند و جنبش مستقل زنان عنصر مهم و جدا ناپذیر جنبش دموکراتیک و مردمی کشور ماست .






نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت


* از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد
* رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند
* مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان


* از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد
پس از انتشار گزارش‌هایی پیرامون رشوه‌خواری و سو‌ءاستفاده‌های کلان برخی از سران رژیم در سال‌های گذشته و هم‌چنین نزدیکان و خویشاوندان آنها که به موضوع ”آقازاده‌ها“ معروف است، در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی پیرامون سوءاستفاده مذهبی صندوق‌های موسوم به ”خیریه“ در صدر اخبار قرار داشت که برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با ایجاد چنین صندوق‌هایی در واقع با کلاه شرعی از مردم کلاه‌برداری می‌کردند.
هنوز صدای این‌گونه رسوایی‌ها خاموش نشده که این‌بار اخباری درباره دست داشتن نزدیکان احمدی‌نژاد در فسادهای مالی به بیرون درز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا کنون دو رسوایی بزرگ مالی نزدیکان احمدی‌نژاد افشاء شده، که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود. اولین گزارش مربوط است به شرکتی به نام ”موسسه بهزیست بنیاد“ که در کار قاچاق پوشاک خارجی فعالیت داشته است. در گزارش‌های منتشره تصریح شده که یکی از مدیران این موسسه شخصی به نام سید آقاخان است، که از نزدیکان رییس جمهوری است. جالب این که این فرد در سال گذشته از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران بوده است. فساد مالی دیگر مربوط است به موسسه‌ای به نام ”بهزیست پترولیوم“ که از زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی است که دست‌اندرکاران آن به قاچاق محصولات پتروشیمی متهم شده‌اند. درباره تخلف مورد اول سایت اینترنتی ”اقتصاد نهان“ نوشت: ”این شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است، با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان، دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از صد درصد معافیت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود یک سوم عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داده است.“ در این گزارش اما نامی از شرکت و مدیران آن برده نشده بود. ولی روز بعد روزنامه ”شرق“ ضمن تایید تخلفات اقتصادی، نوشت که شرکت متهم به قاچاق ”بهزیست بنیاد“ نام دارد و میران آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. ”شرق“ اضافه کرده است که ”شرکت بهزیست بنیاد“ با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است. ”موسسه بهزیست بنیاد“ شرکتی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد آغاز کرده است. در همین هفته نیز روشن گردید که قاچاق کالا توسط این موسسه اقتصادی برخلاف گزارش‌های اولیه تنها شامل پوشاک نبوده بلکه کالاهای دیگری را نیز دربرمی‌گرفته است. برای نمونه ”شرق“ می‌نویسد که این شرکت متخلف صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را وارد کشور کرده است. بدین شکل که پس از بستن قرارداد با افراد، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام، مبالغ هنگفتی از سفارش دهندگان مطالبه می‌کرده است.
در ارتباط با مورد دوم یعنی ”بهزیست پترولیوم“ نیز که فعالیت خود را از پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد شروع کرده است، روزنامه ”تهران امروز“ می‌نویسد که این شرکت برای صادرات مواد پتروشیمی تشکیل شده و قصد داشت ۱۵ هزار تن ضایعات پتروشیمی را از طریق مرز جلفا خارج کند. ولی این محموله توقیف شده و پرونده‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل گردیده است. بر اساس گزارش این روزنامه حتی دو تن از اعضای مدیریت ”بهزیست پترولیوم“ دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل هستند که هم اکنون یکی از آنان اخیرا بازداشت شده است.
البته تاکنون مسئولان قضایی و هم‌چنین دولت و شخص احمدی‌نژاد درباره این تخلفات موضعی اتخاذ نکرده‌اند. با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعیه‌ای صادر کرده است که درستی گزارشات را تایید کرده و عمق فساد مالی را نشان می‌دهد. این ستاد وعده داده است که علاوه بر پیگیری و تحقیق در مورد پرونده توسط یکی از شعبات دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف به ریاست سازمان بهزیستی ارسال شده است.
رسوایی و فسادمالی نزدیکان احمدی‌نژاد، از آن‌رو جای تامل دارد که دولت احمدی‌نژاد با وعده‌هایی ازجمله مبارزه با فساد اقتصادی و توجه به محرومان جامعه به میدان انتخاباتی پا گذاشت. این دولت و به ویژه شخص احمدی‌نژاد در دو سال گذشته در سخن‌رانی‌های تبلیغاتی خود همواره گروه‌های رقیب در حکومت را تهدید می‌کرد که اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند، لیست و مدارک تخلفات اقتصادی آنان و خانواده‌هایشان را علنی خواهد کرد. ولی گویا این‌بار نام خود او و نزدیکان وی را نیز باید به آن لیست موسوم به فساد مالی و اقتصادی اضافه کرد. بنابراین مردم میهن ما شاهد این هستند که از برکت وجود رژیم استبدادزده حاکم، دایره ”آقازاده‌ها“ مدام در حال گسترش است. بی‌جهت نیست که سایت ”آفتاب“ بعد از انتشار این‌گونه گزارش‌ها به نقل از صفحه ”عدالتخانه“ که نزدیک به دولت محسوب می‌شود، آورده است که: ”سید آقاخان از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی ”رایحه خوش خدمت“ بود. او از بزرگان بازار مبل تهران است و منبع تامین مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حامیان دولت [رایحه خوش خدمت] محسوب می‌شود... وی هم‌چنین تامین هزینه‌های مالی انتخاباتی ستاد حامیان دولت را بر عهده داشته است.“ بنابر این مردم میهن ما شاهد این هستند که هردم از این باغ بری می رسد..

* رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند
بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی زبان ”اشپیگل“ قرار است کاظم دارابی، که در پی قتل شخصیت‌های مخالف رژیم در خارج از کشور در واقعه ترور میکونوس نقش درجه اول را داشته است، تا پایان سال جاری از زندان آزاد شده و به ایران برود. کاظم دارابی یکی از مقامات امنیتی رژیم است که هم اینک در یکی از زندان‌های آلمان به سر می‌برد و به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. وی متهم ردیف اول دادگاه معروف به میکونوس است که مجرمیت او شناخته شده است. محکومیت کاظم دارابی برمی‌گردد به نقش وی در جنایت تروریستی در رستورانی در شهر برلین که منجر به کشته شدن چهار تن از چهره‌های اپوزیسیون و زخمی شدن تعداد دیگری از فعالان سیاسی حاضر در این رستوران شد. این اقدام تروریستی برای ضربه زدن به نیروهای اپوزیسیون ایران در سال ١٩٩٢ صورت گرفت. این عملیات تروریستی در ادامه یک‌سری اقدامات قتل و نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم به‌وقوع پیوست که پس از استقرار رژیم ولایت فقیه صورت می‌گرفت.
جنایت رستوران میکونوس چنین به‌وقوع پیوست که در شب هفده سپتامبر ۱۹۹۲ چند مرد مسلح با اشاره و تدارکات سازمان اطلاعات رژیم به جلسه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در رستوران میکونوس برلین حمله کردند و چهار تن از آنان را به ضرب گلوله به قتل رساندند. مجله ”اشپیگل“ یکی از شرط‌های آزادی دارابی را این دانسته است که وی باید آلمان را حتماً به قصد ایران ترک کند. و این نشان از آن دارد که بدون شک در این زمینه توافقاتی با مقامات ایرانی انجام گرفته است.
سه نفر از کشته‌شدگان متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران بودند از جمله دبیر کل وقت این حزب، صادق شرفکندی و همراهان وی به نام‌های همایون اردلان و فتاح عبدلی، از اعضای رهبری و کادرهای حزب دموکرات کردستان ایران. نفر دیگر، یکی از فعالان سیاسی چپ ایران مقیم برلین به نام نوری دهکردی بود.
پرونده دادگاه میکونوس که در زمان خود در مطبوعات جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و دخالت ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم را به نحو عریانی آشکار کرد، به مدت پنج سال به طول کشید که در نهایت کاظم دارابی به همراه سه تبعه لبنانی که برای این عملیات توسط ارگان‌های امنیتی رژیم اجیر شده‌ بودند، به زندان‌های طولانی مدت محکوم گشتند. علاوه بر این حکم، دادگاه رسیدگی به پرونده میکونوس با ارایه شواهد و دلایلی برخی از سران رژیم را به عنوان آمران این جنایت به عنوان مجرم تشخیص داد که در زمان خود برای افشای چهره رژیم و نقش مستقیم آن در ترورهای داخل و خارج از کشور و مورد توجه قرار گرفتن موارد نقض حقوق بشر تا حد حذف مخالفان یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید. و باید عنوان کرد که این امر در سایه تلاش و پیگیری خانواده‌های قربانیان و احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و انسان دوست ممکن گردید. والا این خطر وجود داشت که این قاتلان نیز مانند عاملان قتل‌های دیگر در اتریش و فرانسه مورد معاملات مقامات دو کشور قرار بگیرد.
مجله ”اشپیگل“ در گزارش خود آورده است که رژیم ایران از زمان محکومیت طراحان و مجریان این جنایت تا کنون بارها برای آزادی دارابی تلاش کرده ولی هر بار با شکست مواجه شده است. سوال این است که آیا رژیم ولایت فقیه این بار موفق خواهد شد که نقطه ختامی بر این پرونده بگذارد یا با مقاومت نیروهای انسان‌دوست و مدافع حقوق بشر رو به رو خواهد شد ؟

* مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان
در هفته جاری بحث بر سر موضوع ”ازدواج موقت“ یا به اصطلاح روحانیون و سران رژیم ”صیغه اسلامی“ آن‌هم برای ”پیشگیری از رواج فساد“ در جامعه اسلامی اوج بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. این موضوع هم‌اکنون به یکی از داغ‌ترین بحث‌های تریبون‌ها و مطبوعات کشور تبدیل گشته است. این قضیه از آن‌جا آغاز شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد در همایشی تحت عنوان ”هم‌اندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی“ در شهر قم سخنرانی داشت و درآن چنین دُرافشانی کرد: ”ضرورت ترویج جسورانه ازدواج موقت در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد.“ وی برای برطرف کردن مشکلات و مبارزه با مفاسد در سخنرانی خود خواستار گسترش ازدواج موقت در کشور شد. هنوز مدت زیادی از بیان گفته‌های وی نگذشته بود که در روز جمعه گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه رژیم نیز یک‌بار دیگر در نماز جمعه به صراحت عقاید خود را در این زمینه بیان کردند و خواهان اجرای چنین رویکردی شدند و مانند وزیر کشور تاکید کردند که رواج ازدواج موقت به برطرف کردن مشکلات در جامعه کمک خواهد کرد. آن‌ها این امر را یکی از نیازهای مهم کشور قلم‌داد کردند. خلاصه سخنان و توصیه‌های روحانیون و مقامات رژیم را می‌توان چنین بیان کرد که اگر مسئله صیغه در ایران فراگیر شود، بسیاری از مشکلات جوانان و خانواده‌های آنان برطرف خواهد شد. طرح این‌گونه معضلات اجتماعی به عقیده ما یا فریبکارانه است یا بیمارگونه یا ساده‌کردن معضلات اجتماعی است.
گفته‌های اخیر وزیر کشور و دیگر سران رژیم در زمینه ضرورت ترویج ازدواج موقت بدون واکنش باقی نماند. این سخنان موجی از انتقادات و اعتراض را به دنبال داشت که هم‌چنان ادامه دارد. در این میان به‌ویژه برخی از حقو‌ق‌دانان، زنان مدافع حقوق بشر، استادان دانشگاه به چشم می‌خورند که به نقد و رد این گونه نظرات پرداخته اند. برای نمونه فاطمه صادقی، استاد دانشگاه به خبرنگار ”ایسنا“ می‌گوید: ”این شیوه ازدواج می‌تواند انقیاد را برای برخی زنان به همراه داشته باشد، چرا كه تعدد زوجات از پیامدهای ازدواج موقت است.“ وی تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهند که بخش زیادی از زنان به دلیل مشكلات اقتصادی به این ازدواج تن می‌دهند.
شادی صدر از فعالان حقوق زنان نیز در این باره می‌گوید: ”این شیوه را نمی‌توان برای رفع مشكلات ازدواج دختران و پسران موثر دانست. اگر جامعهء ایران با پدیدهء ازدواج موقت مخالف است باید برای حذف آن از قانون تلاش شود. وزیر كشور دربارهء ازدواج موقت حرف عجیبی نزده است، چرا كه نهاد ازدواج موقت در قانون به رسمیت شناخته شده و نهاد دیگری به نام تعدد زوجات نیز وجود دارد و وزیر كشور با ذكر واژهء ”جوانان“ این پدیده را برای دختران و پسران، مورد لحاظ قرار داده است.“
قابل تأمل است که حتی فخرالسادات محتشمی‌پور، که زمانی مدیركل دفتر امور زنان وزارت كشور بود با این طرح مخالفت می‌کند و آن را لطمه شدید به دختران جوان می‌داند. وی بیان کرد که: ”این طرح‌ها بیش‌تر پاسخگویی به هوا و هوس برخی مردان است و لطمات زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند.“
فاطمه راكعی نیز در گفت‌وگویی با ”ایسنا“ اعلام کرد: ”ازدواج موقت فرصت، ازدواج دایم را از دختران سلب می‌كند و خانواده‌های ایرانی نمی‌پذیرند كه دختران آنان ازدواج موقت كرده و بعد در این شرایط رها شوند. وی معتقد است که در جامعه ما: ”مردان به راحتی شرایط ازدواج موقت را دارند اما دختران پس از ازدواج موقت قطعا نمی‌توانند ازدواج دایم داشته باشند.“ در پایان، راكعی می‌پرسد: ”آیا كسانی كه این مباحث را مطرح‌می‌كنند، فكری برای فرزندان این گونه ازدواج‌ها كرده‌اند؟“
نعمت احمدی، حقوق‌دان، در مصاحبه با ”ایلنا“ بیان كرد: ”از نظر حقوقی در فقه شیعه ازدواج موقت تنها برای زمان اضطرار موضوعیت دارد و مردان برای این ازدواج موقت نیازمند مجوز همسرشان نیز نیستند. بسیاری از افراد تنوع‌طلب می‌خواهند زیر سایهء اسلام و به بهانهء اسلام، زنان متعددی را بدون حق و حقوق مشخص تملك كنند.“
داغ شدن بحث ازدواج موقت و تشویق جوانان به آن توسط سران شناخته شده رژیم، حتی برخی از چهره‌های شناخته شده فعالان مذهبی را به واکنش واداشت. شکی نیست که این دسته، نگران آن هستند که این امر مایه رسوایی هرچه بیشتر ارتجاع و استبداد حاکم گردد. در نتیجه سعی کردند با فرار به جلو به توجیه قضیه بپردازند. با این حال باید حداقل به سخنان یکی از مسئولان در مقابل وزیر کشور و سخنان وی اشاره کرد. حسین موسوی‌تبریزی، دبیركل مجمع محققین و مدرسین حوزهء ‌علمیهء قم در این‌باره با زدن یکی به نعل و یکی به میخ، چنین می‌گوید: ”در صورت طرح مسئلهء ازدواج موقت باید برای عواقب ناشی از آن مانند افزایش سقط جنین و از بین بردن آبروی خانواده‌ها نیز چاره‌اندیشی شود... مسئلهء ازدواج موقت بارها از سوی مسوولان كشور مطرح شده اما هیچ‌گاه به صورت واقع‌بینانه به آن نگاه نشده است. ازدواج موقت به معنای آشنا شدن دختر و پسر و عقد مختصری میان آنان است شاید بخشی از مشكلات جامعه از این طریق حل شود، اما این ازدواج قطعا راه‌حل تمام موارد فساد در جامعه نیست.“
صرف‌نظر از ماهیت بغایت ارتجاعی و قرون‌وسطایی و نگاه زن‌ستیزانه مسئله صیغه و تبلیغ ازدواج موقت و اشک‌تمساح ریختن‌های مقامات و مسئولان نظام برای جوانان و خانواده‌ها مبنی بر جلوگیری از گسترش و رواج فساد در جامعه آن‌هم به وسیله ابزاری چون صیغه اسلامی، خود این اعتراف به وجود فساد و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میهن ما آن‌هم پس از گذشت ۲۸ سال از استقرار حکومت اسلامی و تبدیل ایران به ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور جهان“ افشاگرانه و به‌اندازه کافی گویا است.
بدون شک راه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فساد، فحشاء و اعتیاد و دیگر موارد نه با زور و تبلیغات فریب‌کارانه و بگیر و ببند ارگان‌های انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد نه از طریق نصحیت و موعظه سران رژیم ولایت فقیه در خطبه‌های نماز جمعه ممکن است. این امر به کار کارشناسی و بلندمدتی احتیاج دارد که متاسفانه با وجود سیطره رژیم ولایت فقیه و حاکم بودن اندیشه‌های ارتجاعی -بیمارگونه‌ای مانند درمان فساد با رواج صیغه و مشابه آن امکان‌پذیر نیست. زیرا که زمینه‌های لازم برای غلبه بر مشکلات متعدد اجتماعی در نظامی که پایه‌های آن بر دروغ و خود فریبی و عقب ماندگی است، امکان پذیر و قابل وصول نیست. مشکل اساسی خود رژیم و تفکر ارتجاعی سران و وابستگان به ولایت فقیه به عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین حکومت‌ها و اداره کشور است. معضل اصلی خود رژیم ولایت فقیه و شیوه حکومت‌مداری آن است.







طرح حجاب و سودهای کلان


در هفته های اخیر به موازات تشدید فضای سرکوب و اعمال خشونت کم سابقه علیه زنان کشور و پافشاری مسئولان رژیم ولایت فقیه بر طرح حجاب و رعایت آن در جامعه، رسانه های همگانی اعلام داشتند که، دولت احمدی نژاد به اصرار فراوان می کوشد طرح ساماندهی مد و لباس را که در اردیبهشت ماه سال 1385 کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، به اجرا در آورد.
این مصوبه مجلس ارتجاع شامل موارد گوناگونی است که وظایفی مشخص درخصوص رعایت حجاب را برای وزارتخانه های صنایع معادن، بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر می سازد. طرح مذکور به پیشنهاد چند بنیاد مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد خمینی ونیز اتحادیه اصناف از بهار امسال در سراسر کشور جنبه اجرایی یافته و هیئت وزیران به طور رسمی خواستار آغاز آن گردیده است. در وهله نخست و بر پایه ”توصیه های“ تجار بزرگ و بنیادهای انگلی حدود500 فروشگاه مجری فروش لباس های منطبق با مصوبه مجلس شدند. این فروشگاه ها تحت نام طرح فروش جلوه حجاب فعالیت کرده و به همین دلیل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند.
روزنامه ”کارگزاران“، 15 اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”طرح جلوه حجاب برای فروش لباس های مناسب با شان اجتماعی ایرانیان از امروز در 500 فروشگاه که داوطلبانه آنها را عرضه می کنند و در مقابل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند، آغاز می شود، رییس شورای اصناف ایران دیروز در گفت و گو با ایسنا گفت، طرح جلوه حجاب یک طرح داوطلبانه است، اما از اول تیرماه فروشگاه هایی که اقدام به فروش کالای بدون ”برند“ و ”کد“ کنند، کالایشان به عنوان قاچاق شناخته می شود.“ این روزنامه سپس در ادامه می افزاید: ”با توجه به اینکه نیروی انتظامی در حال برخورد با لباس های نامناسب است، اصناف (بازاریان عمده) لباس های جایگزین مناسب را ارایه می دهند تا مردم در زمینه پیدا کردن لباس مناسب دچار مشکل نشوند.“
در این زمینه معلوم نیست که منظور از شان اجتماعی ایرانیان در زمینه لباس چیست و کدام ارگان و یا نهاد صلاحیت دار علمی این به اصطلاح شان اجتماعی را تشخیص داده و تایید کرده است !!
به علاوه 500 واحد صنفی که قرار است لباس های مذکور را به فروش برسانند، توسط چه دستگاهی و با چه معیارهایی برگزیده شده اند و مهمتر اینکه چرا این فروشگاه ها از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند؟
در پس این طرح چه منافعی وجود دارد و این منافع به چه اشخاص و یا افراد و نهادهایی تعلق می گیرد؟!
در همین زمینه و در پیوند با طرح مذکور، چندی پیش سپاه پاسداران و بسیج اعلام داشتند که، در اوضاع کنونی خواستار پیاده شدن طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب هستند.
آنچه این دو ارگان نظامی-امنیتی بر آن تاکید می کنند، عبارت است از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در 13 دی ماه سال 1384 در جریان جلسه شورای فرهنگ عمومی وابسته به شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، که هدف آن وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و ترویج حجاب و به اصطلاح پوشش اسلامی است. برای این طرح مبالغ هنگفتی نیز در نظر گرفته شده که به طور عمده صرف واردات پارچه، برای ترویج حجاب در کشوراست! سپاه و بسیج و کمیته امداد خمینی و گروهی از تجار بزرگ با توسل به این طرح مبالغ هنگفتی پول را به چنگ می آورند.
از دیگر سو، برخی بنیادها و شرکت های متعدد وابسته به سپاه و تحت کنترل آقازاده ها، در راستای تصاحب سودهای کلان ناشی از مصوبات دولت و مجلس و شورای انقلاب فرهنگی با کمک سخاوتمندانه دولت احمدی نژاد که سر به میلیون ها تومان می زند، مقدمات برگزاری جشنواره بین المللی زنان سرزمین من (مد لباس) را فراهم کرده اند. خبرگزاری ”فارس“، 22 اردیبهشت ماه، در این خصوص گزارش داد: ”مشاور امور بانوان استانداری تهران در نشستی با طراحان لباس با حضور رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران با تاکید بر این که به دنبال ایجاد زمینه فعالیت طراحان به صورت مستقل [بخوان شرکت های خصوصی سپاه و بنیادهای انگلی] هستیم، با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی لباس گفت برای برگزاری این جشنواره 1400 طرح لباس دریافت کرده ایم، طرح های جدیدی که در زمینه چادر ارایه می شود. حتی در سایر کشورهای اسلامی از جمله کویت مخاطب پیدا کرده است. عرصه پوشش اسلامی توسط بخش خصوصی شامل معافیت از مالیات می گردد.“
در ارتباط با چنین سیاست هایی رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم طی مصاحبه ای با چند خبرگزاری یادآوری کرد که، طراحان لباس مشمول قانون حمایت از اختراعات می شوند. خبرگزاری ”فارس“، 23 اردیبهشت ماه، نوشت: ”رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: براساس طرح ساماندهی مد و لباس از طراحان لباس حمایت می شود و تسهیلات بانکی به آنها تعلق می گیرد. هم اکنون در وزارت ارشاد کمیته 9 نفره ای تشکیل شده که نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و 3 نفر از صنوف [تجار بزرگ] در آن حضور دارند و مسئله حجاب را پیگیری می کنند.“
به موازات این طرح و پیگیری آن در حکومت، نیروی انتظامی و اوباش وابسته به بسیج به عنوان بازوی اجرایی طرح فوق در شهرهای سراسر کشور به ویژه شهرهای بزرگ نظیرتهران، تبریز، اصفهان و شیراز درکوچه و خیابان ها به توهین وارعاب و ضرب و شتم زنان و دختران میهن ما و آزار و اذیت و سرکوب جوانان مشغول هستند. به طور مثال روزنامه ”شرق“، 27 اردیبهشت ماه، در گزارشی تحت عنوان اجرای کامل طرح حجاب و عفاف در شمیران از جمله متذکر شد: ”با کمک فرماندار شیمران طرح فرهنگ حجاب و عفاف در این منطقه به صورت کامل اجرا شد.“
به این ترتیب و بر اساس سخنان وابستگان رژیم، نکته محوری واصلی طرح حجاب علاوه بر رواج تفکر قرون وسطایی و غیر انسانی و اهداف سیاسی موجود، منافع اقتصادی همانند، بودجه هنگفت طرح، معافیت های مالیاتی و تسهیلات کم نظیر بانکی است!
تجار عمده، بنیادهای انگلی و سپاه و بسیج و شرکت های مرتبط با آنها در پشت طرح حجاب قراردارند و از اجرای آن حمایت می کنند. زیرا سودهای کلان و بودجه ای هنگفت نصیب آنان می سازد. اکنون واردات سرسام آور پارچه، نه تنها صنایع نساجی وتولید کنندگان داخلی و کوچک را نابود ساخته، بلکه منجر به پدید آمدن ثروت های واقعا افسانه ای برای بنیادها، سپاه پاسداران و تجار بزرگ شده است.
وحشیگری و خشونت ارگان های انتظامی و امنیتی علیه زنان و جوانان کشور در خدمت ثروت اندوزی لایه های انگلی سرمایه داری ایران است. زنان سرکوب می شوند، مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند تا گروهی تاجر بزرگ و چند بنیاد غارتگر ثروت کلانی را، ضمن ترویج اندیشه های سیاه و واپس مانده، به چنگ آورند. اینست واقعیت پشت پرده در مورد طرح حجاب واعمال خشونت بر ضد زنان و جوانان میهن ما!






مصاحبه با رفیق سلام علی - عضو رهبری حزب کمونیست عراق درباره هشتمین کنگره حزب


با خبر شدیم که کنگرة هشتم حزب تان را با موفقیت در عراق برگزار کردید. خواهشمندیم برای خوانندگان ما توضیح دهید که با توجه به وضعیت کنونی کشور، حزب چگونه توانست برگزاری کنگره را تدارک ببیند؟ مسائل و وضعیت امنیتی موجود چه تأثیری بر نحوة تدارک کنگره و شرکت سازمان های پایه ای حزب در کنگره داشت؟

برگزاری هشتمین کنگرة سراسری حزب در بغداد، 31 سال پس از آخرین باری که کنگره در پایتخت برگزار شد (کنگرة سوم در ژوئن 1976)، اهمیت ویژه ای در حیات حزب ما داشت. لازم به گفتن است که از زمان به راه افتادن سرکوب های خونین علیه حزب کمونیست عراق در دوران دیکتاتوری فاشیستی صدام حسین در اواخر دهة 70 میلادی، تمام کنگره های حزب در داخل کشور، در کردستان عراق تشکیل شدند. به رغم وضعیت امنیتی به شدت نامساعد و دشوار در کشور، شدت گرفتن مبارزه بر سر قدرت، رنج عظیمی که مردم کشور در نتیجة حمله های فرقه ای و تروریستی متحمل می شوند، ادامة اشغال و وضعیت وخیم و رو به زوال ارائة خدمات اساسی به مردم، حزب تصمیم گرفت کنگره را در بغداد برگزار کند. بدین ترتیب، این رویدادی استثنایی در صحنة سیاسی عراق بود که بار دیگر روحیه و جوهر چالشگر و پیکارجویانه ای را نشان داد که مشخصة کمونیست های عراقی در سراسر تاریخ فعالیت شان بوده و هست، و امید دهندة رهایی ملی است. برگزاری کنگره مستلزم تدارک دقیق و حساب شده ای از سوی رهبری بود. وظیفة تأمین امنیت کنگره نیز به عهدة رفقای حزبی بود. با توجه به این که شمار نمایندگان و ناظران شرکت کننده در این کنگرة 4 روزه در حدود 250 نفر بود، می توان گفت که برگزاری کنگره چالش بزرگی بود. کنگره در پی ماه ها کار تدارکاتی و بحث های سازنده در میان سازمان های حزبی سراسر کشور برگزار شد. پیش نویس برنامة جدید حزب و قوانین داخلی (اساسنامه) حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی در 15 شهریور 85 برای بحث های همگانی منتشر و توزیع شد. همچنین، در ماه های پس از آن کنفرانس، یک سند نظری مورد بحث گسترده در درون حزب قرار گرفت.
اشاره به این نکته اهمیت دارد که فرایند تدارک و برگزاری کنگره شامل انتخابات داخلی در تمام رده های حزبی نیز بود، که خود انگیزه ای قوی بود در پیشبُرد و به انجام رساندن وظیفة نوسازی و دموکراتیک کردن سازمان حزبی که کنگرة پنجم حزب در سال 1993 در برابر حزب قرار داده بود. این رخداد گامی کیفی در راه بازسازی حزب پس از سرنگونی و نابودی دیکتاتوری ننگین صدام در فروردین 82 بود. نمایندگان شرکت کننده در کنگرة هشتم به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بودند. هزاران عراقی از هر طبقه و قشری، از طریق نشست های همگانی و توسط رسانه های گوناگون در بحث دربارة اسناد کنگره مشارکت کردند، که خود موجب تقویت حیثیت و افزایش اعتبار حزب در میان مردم از لحاظ کاربرد شیوه های دموکراتیک شد. به این ترتیب، سراسر این فرایند تجربه ای به راستی غنی برای کادرها، اعضا و هواداران حزبی بود.

ارزیابی کنگره در مورد مواضع اتخاذ شده از سوی حزب و پالایش نظری آن، و مجموعة کارکرد و فعالیت آن در شرایط ادامة اشغال و خشونت های افراط گرایان و تهدید دایمی از سوی آنها چه بود؟

کنگرة هشتم کارکرد رهبری و سازمان های حزب را در دورة زمانی پس از کنگرة سراسری هفتم در ماه اوت 2001 (تابستان 1380) به دقت بررسی و ارزیابی کرد. نمایندگان کنگره گزارش مشروح و مفصلی را دربارة چگونگی کار سیاسی، نظری، سازمانی، کار توده ای و دموکراتیک، فعالیت سندیکایی، روابط بین المللی و ملی، حزب کمونیست کردستان، فعالیت های رسانه ای، و نیز کمیته های تخصصی گوناگون و ادارة حزب، مورد بحث و بررسی انتقادی قرار دادند. در حالی که نسبت به کارکرد کلی حزب در شرایط به شدت دشوار و پیچیدة کشور، و موفقیت های به دست آمده در بازسازی حزب در چهار سال گذشته ابراز خشنودی زیادی شد، اما به هیچ وجه جای از خود راضی بودن و تعریف کردن نبود. همه بر مسئولیت عظیمی که در دورة پرچالش آتی بر دوش حزب قرار دارد متفق القول بودند. همچنین، بر این امر تأکید شد که برای رشد و بهبود سطح کادرهای حزبی و فعالیت سازمان های حزبی در میان مردم، با هدف تأمین رهبری در پیکارهای اجتماعی، سیاسی و ملی آنان، باید تلاش بیشتری کرد. ضرورت تلاش بیشتر در میان زنان و جوانان و توجه به دشواری های آنها، و بسیج آنها در راه دفاع از حقوق شان، محسوس بود.

ارزیابی کنگره از عامل نگران کنندة مسائل فرقه ای کنونی که موجب تفرقه و جدایی در جامعة عراق می شود، ریشه های آن، و چگونگی برخورد حزب با این مسئله چه بود؟ کنگره چه راه حل های عملی را برای این مسئله در نظر داشت؟

عامل برانگیزانندة تنش های فرقه ای در جامعة عراق، دیکتاتوری صدام بود. سیاست ها و اقدام های نیروهای اشغالگر، و تحریک تقسیم بندی های قومی و فرقه ای، موجب تشدید این تنش ها شده است. برخی از گروه های سیاسی عراق نیز از قطب بندی های فرقه ای به عنوان ابزاری در راه پیشبرد دیدگاه های تنگ نظرانة سیاسی خود و در رقابت برای رسیدن به قدرت و ثروت بهره گیری کردند، همان گونه که در جریان انتخابات سراسری دیده شد که پیامدهای فاجعه باری داشت.
نیروهای ضد مردمی، از جمله افراطی های اسلامی و تروریست ها از این وضع برای به راه انداختن کارزار وحشیانة کشتارهای جمعی و بمب گذاری، با هدف شعله ورتر کردن خصومت های قومی و راندن کشور به ورطة یک جنگ فرقه ای تمام عیار سوء استفاده کرده اند. در نتیجه، کشمکش های فرقه ای در ماه های اخیر به طور خطرناکی شدت یافته و کل فرایند راه حل های سیاسی را مورد تهدید قرار داده است. مناطقی که در آنها اقوام گوناگونی زندگی می کنند، مثل بغداد، دیاله و بصره بیشتر از هر جای دیگری تحت تأثیر این کشمکش ها بوده اند. بسیاری از این استان ها شاهد جداسازی فرقه ای همراه با خشونت آشکار و بیرون راندن های فرقه ای بوده اند. باید پذیرفت که پیامد این وضع پدید آمدن فاصله ای عظیم در جامعه و شعله ور شدن کشمکش های شدید بی سابقه ای بوده است که مهار کردن آنها کار ساده ای نیست. بنابراین، برای غلبه کردن بر تروریسم و فرقه گرایی باید اقدامی عاجل کرد. این اقدام مستلزم برخوردی چند جانبه و راه حل هایی انعطاف پذیر با اتکا بر ارادة سیاسی، مواضع روشن، و مصالحه و گذشت متقابل است. نیروهای با نفوذ، به ویژه آنها که در قدرت با یکدیگر شریک اند، باید در گام برداشتن در این راستا و مصالحه پیش قدم شوند. توسل به هر اقدام ممکن و ایراد هر گونه فشار، هر جا که امکان داشته باشد، برای ایجاد محیط مناسب به منظور آرام کردن شرایط پرتنش و حساس کنونی و جلوگیری از وخیم تر شدن وضع تا حدی خطرناک، ضروری است.

عمده ترین دشواری های شما در انطباق با اوضاع تازه، اگر بشود چنین گفت، و بزرگ ترین چالش ها و اولویت های حزب شما در این سال های اخیر و از زمانی که قادر به کار و فعالیت علنی در عراق شده اید، چه بوده است؟

سقوط دیکتاتوری صدام نقطة پایانی بود بر یکی از تاریک ترین دوران تاریخ نوین عراق. اما این دگرگونی همراه با جنگ و اشغال رخ داد، که پیامدهای فاجعه باری از جمله تروریسم، خلأ امنیتی و ستیزه های داخلی بر سر کسب قدرت سیاسی داشت. به رغم وجود این شرایط به غایت پیچیده و در پی آغاز یک فرایند سیاسی مجادله آمیز، فرصت ها و امکان های تازه ای برای مردم و حزب ما پدید آمد. در نخستین روزها و هفته ها [پس از سقوط صدام] بزرگ ترین چالشی که در برابر حزب ما قرار داشت ـ که پس از دهه ها فعالیت در شرایط زیرزمینی پای در عرصة فعالیت علنی می گذاشت ـ بازسازی سازمان های حزب در سراسر عراق و تثبیت موضع آن به عنوان نیرویی عمده در صحنة سیاسی نوین عراق بود.
وظیفة بازسازی سازمان های حزبی در مدتی به نسبت کوتاه در تمام استان ها و نواحی (به غیر از کردستان عراق) شاهکاری عظیم بود که کنگرة هشتم توجه خاصی به آن نشان داد و قدردانی ویژه ای از آن کرد. این سازمان های تازه شکل گرفته، و کادرها و اعضای تازه خیلی زود خود را در برابر آزمون هایی دشوار یافتند و در نبردهای سیاسی پی در پی آب دیده شدند، از جمله در انتخابات سراسری و محلی، تنظیم قانون اساسی، مقاومت سیاسی در برابر اشغال، شرکت فعال در تجدید حیات جنبش سندیکایی و سازمان های مدنی و دموکراتیک، و بسیج برضد دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برضد فساد اداری و رشوه، سیاست های فرقه گرایانه، و غیره.
در جریان این نبردهای سیاسی بی امان، ده ها تن از رفقای ما شهید شدند، که بسیاری از آنان قربانیان آدم کشی های ناجوانمردانه و ترورهای ضد مردمی بودند. رفیق سعدون،عضو هیئت سیاسی حزب، که به همراه دو تن از رفقایش در سال 2004 به قتل رسید، از جمله شهیدان حزب ماست. تازه ترین شهید حزبی، رفیق مثنی محمد لطیف، رهبر حزبی در استان نینوا و نمایندة منتخب کنگره بود که در روز جهانی کارگر به قتل رسید. اما به رغم وخیم تر شدن وضعیت امنیت در بسیاری از مناطق کشور و لزوم رعایت نظم و هشیاری بیشتر، حزب همچنان مصصم بوده است که به کوشش مجدّانة خود برای جا انداختن تدریجی و پرورش و گسترش ارزش ها و سنت های دموکراتیک در حیات درونی خود ادامه دهد. انجام انتخابات در تمام رده های حزبی، از حوزه ها گرفته تا کمیته های استانی، در دورة زمانی منتهی به کنگرة هشتم، نقطة اوج این فرایند بود.

کنگره در مورد شعارها و اهداف راهبردی اصلی حزب در این مرحله از تحولات عراق چه تصمیمی گرفت؟ به نظر شما نیروهای تعیین کنندة اصلی ـ داخلی و خارجی ـ در تحولات عراق کدام اند؟

کنگره چندین وظیفة عمده را در برابر حزب قرار داد که بازتاب کُنش های پیچیده و تنگاتنگ عوامل متعددی هستند که شاخص مرحلة کنونی استثنایی حیات کشورند. این وظایف عبارتند از:
ادامة بسیج مردم و نیروهای میهن دوست به منظور بازسازی استقلال و خودمختاری کشور، پایان دادن به میراث اشغال و حضور نظامی خارجی، و ساختن یک عراق دموکراتیک و فدرال متحد.
بازگرداندن ثبات و امنیت، و خنثی کردن و شکست دادن نیروهای تروریستی.
تلاش برای اجرای طرح آشتی ملی.
مقاومت کردن، از همة راه های قانونی و صلح آمیز، در برابر هر گونه تلاشی به منظور محدود کردن آزادی های همگانی و دگرگونه کردن شیوه های عمل دموکراتیک.
پشتیبانی از تلاش های دولت برای انحلال و از میان برداشتن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا).
مقابله با فرقه گرایی، افشای اهداف آنهایی که به آن دامن می زنند، جلب کردن توجه همگان به خطرهای خشونت و قطب بندی های فرقه گرایانه ... و تبلیغ و ترویج روح شهروندی و هویت ملی.
پشتیبانی از مبارزات مردم برای دستیابی به خدمات اساسی و گسترش این مبارزات ... ادامة تأمین این خدمات به طور رایگان و تأمین یارانه برای فراورده های نفتی.
پشتیبانی از مبارزة بی کاران برای حق کار ... متعهد کردن دولت برای تنظیم و اجرای طرح های مشخص به منظور مبارزه با بی کاری و برقراری یک نظام تأمین اجتماعی جامع.
ادامة مبارزه، و بسیج نیروها، برای مقابله با تلاش هایی که برای تضعیف بخش دولتی و در پیش گرفتن سازوکارهای بی بند وبار بازار صورت می گیرد ... برای متوقف کردن خصوصی سازی در شرایط کنونی، و مبارزه بر ضد نسخه های تجویز شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بازسازی اقتصاد عراق، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به خطرهای واقعی این نسخه ها.
مبارزه با همة اشکال فساد و رشوه.
متعهد کردن دولت به ادامة تأمین سهمیه بندی مواد غذایی و بهبود محتوا و کیفیت آنها ... و مقاومت در برابر هر تلاشی به منظور از میان برداشتن نظام سهمیه بندی یا جایگزین کردن آن با کمک های نقدی.
تقویت روابط حزب با دیگر نیروهای سیاسی، و انجام و گسترش اقدام های مشترک، به ویژه با نیروهای دموکراتیک.
تلاش بی وقفه به منظور بسیج بخش های گستردة روشنفکران و دلسوزان جامعة مدنی ... برقرار کردن گسترده ترین رابطة ممکن با مردم، بسیج آنها از لحاظ سیاسی و نظری، و قادر ساختن آنان برای رویارویی با تحولات و آهنگ شتابندة آنها.
موفقیت در اجرای این وظایف بیش و پیش از هر چیز مستلزم ”توجه درخور به حزب و سازمان های آن، تقویت موقعیت و نفوذ آن، و فعالیت آن در تمام سطوح ... گسترش و تحکیم پیوندهای آن با مردم، دریافتن خواست های آنان و دفاع از منافع آنان است این اولویت ها در شعار مرکزی مصوب کنگرة هشتم بازتاب یافته اند: ”بیایید یکپارچگی صفوف حزبی را تقویت و در راه متحد کردن نیروهای میهن دوست مردمی کار کنیم، تا به ثبات و امنیت دست یابیم، استقلال کامل ملی را بازگردانیم، و عراقی متحد، دموکراتیک و فدرال بسازیم.“

برنامه های شما در ارتباط با ادامه و گسترش شرکت تان در رده های مختلف دولت کدام اند؟ زنان، جوانان، کارگران و مردم به طور کلی چه نظری در مورد کار شما در پارلمان و دولت دارند و آن را چگونه ارزیابی می کنند؟

موضع حزب دربارة نیاز به برپایی یک دولت اتحاد ملی پس از انتخابات در ماه دسامبر 2005 (دی ماه 1384)، و ارزیابی آن از دولتی که سرانجام در حدود یک سال پیش به رهبری نوری المالکی تشکیل شد، در گزارش سیاسی مصوب کنگرة هشتم توضیح داده شده است. این دولت در پی چندین ماه مذاکرات پرتنش، و تحت تأثیر فضای قطب بندی های فرقه ای و سیاست سهمیه بر اساس قومیت و فرقه، به ویژه در تعیین و تخصیص مقام های وزارتی به اصطلاح ”خودمختار“، تشکیل شد. ”فهرست ملی عراق“، که یک ائتلاف انتخاباتی لیبرال و دموکراتیک غیر مذهبی بود، در دولت شرکت یافت و چهار مقام وزارت گرفت، که یکی از آنها به حزب ما سپرده شد. اگرچه دولت برنامه اش به طور کلی خوب و مورد تأیید پارلمان بود، اما نه تنها مجبور به کار در وضعیتی استثنایی و غیرعادی و در شرایط تروریسم سازمان یافته، فساد بی حد و مرز، و کارشکنی بی وقفه در کار آن بود، بلکه بار گرانی نیز از دولت های پیشین به ارث برده بود. حزب کمونیست عراق، ضمن پشتیبانی از آن اقدام ها و سیاست های دولت که در خدمت منافع مردم و در راستای برآوردن نیازها و خواسته های آنان است، آشکارا از کمبودها و ضعف های دولت نیز انتقاد کرده است. کنگرة هشتم خواستار اقدام عاجل دولت به منظور عملی کردن قول ها و تعهدهایش و اجرای برنامه هایش شد، به ویژه در ارتباط با برقراری امنیت، آشتی ملی، منحل کردن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا)، تأمین خدمات اساسی، بازیابی اقتصاد، و مبارزه با فساد. رها کردن فرایند سیاسی از شرّ گرایش های فرقه ای و تضمین شرکت گسترده تر طرف های درگیر در فرایندهای تصمیم گیری، مستلزم اقدام فوری، متهورانه و قاطعی است. بنابراین، چند ماه آینده برای دولت کنونی و کارکرد آن حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود.
شرکت حزب و نقش آن در پارلمان و دولت تا کنون تجربه ای به طور کلی مثبت و مکمل کاری بوده است که حزب در عرصه های دیگر و در میان مردم، برای دفاع از منافع آنان انجام داده است. مواضع اصولی حزب در این هر دو نهاد، که بخش وسیعی از مردم آن را از طریق رسانه ها پیگیری می کنند، به تقویت موقعیت ملی آن به عنوان یک نیروی میهن دوست متحد کننده کمک کرده است؛ نیرویی که دور از فرقه گرایی، تعصب و کوته فکری، خشونت، فساد، حسابگری های کوته نظرانة سیاسی، و به دلیل صداقت و انسجام اش مورد تحسین بوده است.

ارزیابی کنگره در مورد خواست خروج نیروهای آمریکایی از عراق و جدول های زمانی گوناگون پیشنهاد شده برای خروج چه بود؟ آیا آمریکا اصلاً نگران صلح و ثبات در عراق است؟ آمریکا نسبت به کدام نیروهای سیاسی داخلی عراق نظر مساعد دارد؟

کنگرة هشتم بر اهمیت حیاتی به سرانجام رساندن موفقیت آمیز فرایند سیاسی جاری به منظور تأمین شرایط مناسب و پیش نیازهای ضروری برای پایان دادن به اشغال و حضور نیروهای نظامی تأکید کرد. کنگره همچنین سیاست حزب را در این زمینه تأیید و تصویب کرد که از دولت می خواهد یک جدول زمانی برای به انجام رساندن این وظیفه تهیه کند، حق خودمختاری خودش را اعمال کند، از ارتکاب خشونت های بیشتر توسط نیروهای خارجی جلوگیری کند، کنترل کامل منابع کشور و بهره برداری از آنها را مطابق با اولویت ها و نیازهای کشور دوباره در دست بگیرد، و بالاخره این که استقلال کامل ملی را بازیابد. یکی از مهم ترین پیش شرط های بازیابی استقلال ملی، مهار کردن و در اختیار گرفتن امنیت، و ادارة آن مطابق با اولویت های دیکته شده بر اساس منافع ملی است. همان طور که در گزارش سیاسی کنگره آمده است، به مسئلة امنیت باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از رشته ای از اقدام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و رسانه ای برخورد شود که همه همراه با هم به ریشه کن کردن سرچشمه های تروریسم و بهبود وضع امنیتی کشور کمک می کنند. ”تردیدی نیست که پیشرفت در این زمینه ها این امکان را فراهم می آورد که بتوان برنامة مشخصی برای خروج نیروهای خارجی تنظیم کرد، و زمینة مادی و پیش شرط های سیاسی آن را ایجاد کرد.“
دو رفیق ما که نمایندة حزب در پارلمان هستند، به تازگی یادداشتی را امضا کرده اند که خواستار تهیة یک جدول زمانی برای خروج نیروهای اشغالگر است. در میان نیروهای سیاسی عراق تفاهم گسترده ای در حمایت از چنین جدولی وجود دارد، که تهیه و اجرای آن پیوند تنگاتنگی با تأمین شرایط لازم امنیتی و سیاسی دارد. حزب ما طرفدار گفتمان علنی در پارلمان در این باره، با هدف دستیابی به یک تفاهم ملی و تنظیم یک خط مشی مشخص در این زمینه است، که راهنمای آن بیش و پیش از هر چیز، برنامه و منافع ملی عراق است. برداشتن چنین گامی کمک می کند که تلاش برای ادامه نامحدود حضور نظامی خارجی از سوی آمریکا و متحدانش به منظور پیشبرد برنامه های خودشان، عقیم گذاشته شود.

ارزیابی کنگره از نقش کشورهای همسایة عراق، به ویژه ایران، عربستان سعودی و سوریه، در ثبات یا بی ثباتی عراق چه بود؟ نفوذ و تأثیر کشورهای همسایة عراق در تحولات داخلی کشور تا چه حد است؟ آیا این کشورها به تلاش های مردم عراق برای به دست آوردن استقلال ملی کامل کمک می کنند یا مانع آن هستند؟

کنگرة حزب در تحلیل خود دربارة عوامل مؤثر در وضعیت پیچیدة موجود در عراق، به نقش عوامل خارجی، از جمله مداخلات منطقه ای توجه نشان داد. در گزارش کنگره آمده است که ”کشور ما به صحنة ستیزی جانفرسا تبدیل شده است که در آن راهبردها و منافع بین المللی و منطقه ای با هم تلاقی و برخورد می کنند، بر روی وضعیت داخلی کشور تأثیر متقابل دارند، و برضد منافع مردم عراق و آرزوی آنها برای بازگرداندن امنیت و ثبات، به دست آوردن خودمختاری بر روی سرزمین و ثروت شان، دستیابی به گزینه ای دموکراتیک و سرعت بخشیدن به فرایند بازسازی همه جانبه عمل می کنند.“
کاملاً آشکار است که برخی از بازیگران منطقه ای، در سرزمین عراق، جنگ غیر مستقیم خود را با آمریکا یا رقیبان خود در منطقه به پیش می برند تا جاه طلبی های خود را در منطقه و منافع امنیت ملی خود را تأمین کنند. از گروه های تروریستی غیر عراقی که برنامه ها و هدف هایشان هیچ ربطی به عراق و منافع مردم آن ندارد، به عنوان ابزارهایی مناسب برای این منظور استفاده می شود. بقایا و هواداران رژیم صدام، و همچنین گروه های اسلامی افراطی، از پشتیبانی اساسی کشورهای خارجی به منظور بر هم زدن ثبات و کارشکنی در فرایند راه حل های سیاسی برخوردار بوده اند. قربانیان اصلی این وضع مردم عراق بوده اند که روزانه با دادن ده ها قربانی بی گناه غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان، هزینه سنگین آن را می پردازند. باید مرتکبین جنایتکار این اعمال فجیع را به صراحت محکوم، و ادعاهای واهی ضد اشغالگری آنها را افشا کرد. مداخله های خارجی از راه پشتیبانی از گروه های سیاسی رقیب، بازی کردن با تفرقه های فرقه گرایانه و دامن زدن به فرقه گرایی نیز تأثیری زیان بخش بر تلاش هایی داشته است که برای دستیابی به آشتی ملی در عراق صورت می گیرد. علاوه بر این، جا به جایی در صف بندی های منطقه ای به شدت تحت تأثیر خط مشی آمریکا در منطقه و نقشه های آن برای تحمیل سرکردگی اش در منطقه قرار دارد. نشست اخیر در شرم الشیخ در ارتباط با اوضاع عراق تأکیدی بود بر نگرانی شدید همسایگان عراق دربارة پیامدهای احتمالی ادامة بی ثباتی و خشونت تروریستی در عراق برای ثبات خود این کشورها. باید صبر کرد و دید که آیا به توصیه ها و تصمیم های گرفته شده در آن نشست به طور جدی عمل خواهد شد یا نه.
گزارش سیاسی مصوب کنگره بر اهمیت گسترش هر چه بیشتر همبستگی بین المللی با نیروهای دموکراتیک و مردم عراق تأکید دارد. در این گزارش آمده است که: ”در این مرحلة انتقالی و در شرایطی که تضادها تشدید و مبارزه بر سر روند آتی تحولات اوج می گیرد، برخورداری از همبستگی بین المللی همه جانبة نیروهای صلح دوست، مترقی، دموکراتیک، سوسیالیست و کمونیست با نیروهای میهن دوست و دموکراتیک عراق در مبارزه شان برای خنثی کردن تلاش های کارشکنانه در فرایند حل مسائل از راه های سیاسی و راندن کشور به سوی هرج و مرج و جنگ داخلی، و به منظور امکان دادن به مردم عراق برای پایان دادن سریع تر به حضور نظامی خارجی، گشودن چشم انداز تحولات دموکراتیک در عراق، و تصمیم گیری در مورد آیندة سیاسی و نظام اجتماعی شان مطابق با خواست و ارادة آزادانة خودشان، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.“