نامه مردم 769، 30 تیرماه 1386

یورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمی برای دستیابی به پیشرفت، آزادی و عدالت اجتماعی به بهانه "انقلاب مخملی" حوادث ماه های اخیر پیام روشنی برای نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور دارد. باید در صف واحدی مبارزه سازمان یافته با ارتجاع حاکم را به پیش برد. بر خلاف مدعیات ارتجاع تشدید فشارهای هفته های اخیر همگی نشان استیصال و نگرانی رژیم از رشد فزاینده نارضایتی توده های عظیم مردم از محموعه سیاست های داخلی و خارجی است که شرایط کشور در دوسال گذشته را به وخامت بیشتری کشانده است. سید احمد خاتمی، خطيب نماز جمعه اين هفته تهران، و از چهره های تاریک اندیش و منفور رژیم، با اشاره به پخش فيلم ”به اسم دموکراسی“، که در واقع فیلم اعترافات تلویزیونی قربانیان شکنجه دستگاه امنیتی رژیم بود، از جمله گفت: ”کساني که برنامه به اسم دموکراسي را ديده باشند به سه نکته مي رسند: اول آنکه مبناي کودتاي نرم يا انقلاب مخملي بر اشاعه فرهنگ حکومتي غرب در قالب جامعه به اصطلاح مدني بوده است. دومين نکته اين است که وظيفه اصلي کودتاچيان ايجاد شکاف ميان ملت و حاکميت از طريق جذب و سازماندهي افراد خاص و راه اندازي جنگ تبليغاتي است و سوم اينکه پايگاه عملياتي اين کودتا مجموعه يي از مطبوعات، محافل روشنفکري و نفوذ در داخل گروه ها و تشکيلات دانشجويي و به راه انداختن جريان هاي فمينيستي و مشابه آن بوده است.“ سخنان سید احمد خاتمی و دیگر اظهار نظرهای سران ارتجاع، در هفته های اخیر، با هدف توجیه تشدید سیاست های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی برای مردم تعجب برانگیز نیست. یورش به روزنامه های دگر اندیش, تهاجم به فعالان کارگری و دانشجویی و تشدید فشار بر زنان و جنبش زنان کشور همه بخشی از برنامه های رژیم استبدادی برای تقویت مواضع متزلزل و مهار کردن بحران فزاینده سیاسی - اقتصادی کشور است. هدف قرار دادن جنبش دانشجویی، زنان و فعالان کارگری نیز امر تازه ای در پرونده سیاه بیش از دو دهه سرکوب حقوق و آزادی های مردم میهن ما توسط دستگاه استبداد ولایت فقیه نیست. مسئله قابل تأمل در این زمینه و در پرونده سازی های جدید رژیم ارائه تز وابستگی مخالفان دستگاه استبداد به ”انقلاب مخملی“ (و در واقع وابستگی روشنفکران، دانشجویان، مبارزان جنبش زنان و فعالان کارگری و دگراندیشان به سیاست های امپرالیسم) از سوی سران رژیم برای مقابله با جنبش رشد یابنده مردم کشور ماست. اساس تهاجم تبلیغاتی رژیم در این زمینه طرح این مدعاست که آمریکا قصد دارد با همان شیوه ”انقلاب مخملی“ که در برخی کشورهای اروپای شرقی اعمال کرد وضعیت رژیم ایران را متزلزل کرده و در نهایت آن را سرنگون کند. حزب تودة ایران و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و از جمله اکثریت قاطع نیروهای اجتماعی مبارز در راه اصلاحات و تغییر شیوه حکومتی استبداد مطلق ولایت فقیهی، در طی سال های اخیر، به دفعات و با قاطعیت و روشنی مخالفت خود را با هرگونه دخالت در امور داخلی میهن ما اعلام کرده و گفته اند که تعیین سرنوشت آینده ایران تنها به عهده مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی آن است. در عین حال روشن است که امپریالیسم و نیروهای وابسته به آن تلاش می کنند تا بر نفوذ و تأثیر خود بر حوادث میهن ما بیافزایند. اعطای بودجه به سازمان ”سیا“ و برخی گروه های ورشکسته و وابسته مانند سلطنت طلبان و وابستگان آنان، و همچنین تلاش آمریکا و کشورهای اروپایی برای تأثیر گذاری بیشر در برنامه و سیاست های نیروهای طیف راست سوسیال دموکراسی همگی بخشی از سیاست های واحدی است که هدفش تأثیر گذاری بر حیات آینده میهن ماست. ما بارها به روشنی در این زمینه اعلام کرده ایم که هرگونه دخالت امپریالیسم آمریکا، که پرونده سیاهی از دخالت و سرکوب حرکت های آزاد خواهانه، و روی کار آوردن حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری (همچون کودتای سیاه در مردادماه 1332 و روی کار آوردن دولت شاه در ایران) در سراسر جهان دارد، نه تنها به جنبش آزادی خواهانه میهن ما کمکی نمی کند بلکه عملکرد آن در واقع بر ضد جنبش مردمی و به نفع منافع ارتجاع حاکم است. در سال های اخیر ارتجاع حاکم با اتخاذ شعارهای عوام فریبانه ضد آمریکایی (در حالی که بیشترین روابط اقتصادی ایران با شرکت ها و انحصارهای سرمایه داری است و سیاست های داخلی رژیم نیز چیزی جز سیاست نولیبرالی منطبق بر نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیست) تلاش کرده است تا ضمن کسب اعتبار و گسترش نفوذش در منطقه سیاست های شدیداً ضد انسانی و خشونت بار بر ضد اوج گیری نارضایتی توده های مردم را زیر پوشش مقابله با “انقلاب مخملی“ پنهان کند. در برخورد با حوادث روز کشور نیروهای سیاسی-اجتماعی ضمن اعلام مواضع مشابهی نسبت به عواقب چنین سیاست هایی اخطار دادند. از جمله سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ در زمینه تهاجمات اخیر ارتجاع اعلام کرد: ”مجموعه شرایط فوق، جریان حاکم را نسبت به آینده و نتایج انتخابات مجلس به شدت نگران کرده است. بطور کلی این جریان در برابر واقعیات جاری دو راه بیشتر فراروی خود نمی‌یابد: الف تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای غلط و پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش در جهت اصلاح آنها. ب: اصرار بر روشهای پیشین و برخورد و ارعاب مخالفان و ممانعت از گسترش موج اعتراضات. متأسفانه حوادث اخیر بیانگر این واقعیت است که جریان حاکم در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌های خود به بن بست رسیده و راه دوم را برگزیده است. بطوری که نه شعارهای اولیه مهرورزی و نه نامیده شدن سال جاری به سال انسجام ملی نیز موجب حفظ ظاهر و مانع برخوردهای غیرقانونی و نقض و تحدید آزادیها نخواهد شد. آغاز تغییر این رویکرد را باید در اقدامات خشن و بعضاً غیرقانونی علنی در جریان آنچه که طرح ایجاد امنیت اجتماعی خوانده شد مشاهده کرد. طرحی که از سوی ناظران آگاه قبل از هرچیز نوعی اعمال اقتدار و نمایش قدرت و تسلط بر امور ارزیابی و تحلیل شد.“ همچنین بر اساس گزارش مطبوعات محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت نیز که در جمع اعضای منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی سخن می گفت ضمن انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم که فضای کشور در عرصه بین المللی را به سمت وخامت و ماجراجوئي سوق داده است اظهار داشت: ”هر چند دولت نهم در مسائل داخلی توانست برای مدتی امور را با شعار پیش ببرد اما امروز به جایی رسیده که هم در سطح عمومی و هم در جناح اصولگرایان اعتراض به عملكرد آن و شعارها و وعده ها رو به افزایش است . وعده هایی که عملی نبوده و در آینده هم محقق نخواهد شد.“ و بالاخره دانشجویان دانشکده امیر کبیر در واکنش به تهاجم اخیر ارتجاع نوشتند: ”دانشگاه‌های ایران امروز تاوان خردستیزی جریانی را می‌پردازد که با دو ابزار دروغ‌پراکنی سازمان یافته و سرکوب و تهدید و تحدید لجام‌گسیخته به باز گرداندن جامعه ایران به سال‌های تاریک دهه 60 می‌اندیشد و در این راه تاب تحمل صدای هیچ مخالف و منتقدی را ندارد.“ حوادث ماه های اخیر پیام روشنی برای نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور دارد. باید در صف واحدی مبارزه سازمان یافته با ارتجاع حاکم را به پیش برد. بر خلاف مدعیات ارتجاع تشدید فشارهای هفته های اخیر همگی نشان استیصال و نگرانی رژیم از رشد فزاینده نارضایتی توده های عظیم مردم از محموعه سیاست های داخلی و خارجی است که شرایط کشور در دوسال گذشته را به وخامت بیشتری کشانده است. همچنان که تجربه 18 تیرماه سال 78 و دیگر تحربیات دهه اخیر نشان داده است سکوت در مقابل تهاحمات ارتجاع تنها به تشدید و گسترش این تهاجمات و لطمه خوردن جنبش منجر خواهد شد. امروز اگر جنبش مردمی و نیروهای سیاسی-اجتماعی بتوانند با خارج شدن از حصار های سازمانی -فکری خود بر سر برنامه مشترکی برای مقابله با ارتجاع توافق کنند شرایط به نفع خواست ها و آرمان جنبش مردمی تغییر کیفی خواهد کرد. سازمان دهی نیروهای اجتماعی، خصوصاً طبقه کارگر، زحمتکشان و بخش وسیعی از کارمندان که فشارهای کمر شکن اقتصادی تأثیر مستقیم و مهمی در زندگی روزانه آنان دارد، و همچنین جنبش دانشجویی کشور و پیوند خوردن این مبارزات با تلاش ها و پیکار دلیرانه زنان ایران از توان بالقوه عظیمی برای مهار و در انتها به شکست کشاندن برنامه های ارتجاع حاکم برخوردار است. باید در این راه همه تلاش ها را به کار گرفت. سکوت و بی عملی امروز همان نتیجه یی را دارد که تحریم انتخابات 18 خرداد داشت و عواقب آن امروز بر ذوش همه نیروهای مدافع آزادی و اصلاحات سنگینی می کند. همبستگی جوانان و دانشجویان جهان با مبارزات دانشجویان ایران فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید! همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان رفقا و دوستان گرامی، با درودهای گرم از طرف دفتر مرکزی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات! به پیوست، پیام همبستگی در ارتباط با دستگیری دانشجویان ایرانی ارسال می شود. ما خواهان اقدام عاجل شما برای همبستگی با دانشجویان، از طریق ارسال نامه و ابزار نگرانی به همة سازمان های حقوق بشر در کشورتان هستیم، تا از این طریق بتوان فشار بر دولت ایران را افزایش داد. با همبستگی و با احترام های رفیقانه. رونوشت: دفتر مرکزی فدراسیون بوداپست ***************************************** به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید! همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران فدراسیون جهانی جوانان دموکرات (WFDY) گزارش هایی را دربارة بازداشت شماری از رهبران فعالان دانشجویی ایران، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دریافت کرده است. بنابر گزارش های رسیده، روز 18 تیر ماه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم، شش عضو شورای مرکزی ”دفتر تحکیم وحدت“ را دستگیر و آنها را به بازداشتگاه منتقل کرده اند. این دستگیری ها در پی ماه ها ارعاب و اذیت و آزار جنبش دانشجویی صورت می گیرد. در بیانیه ای که از سوی شورای تهران دفتر تحکیم وحدت صادر شده، آمده است: ”موج جدید فشارها دانشجویان را به آستانة فریاد رسانده است... در طول یک روز شش نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به جرم تحصن آرام جلوی درب دانشگاه امیر کبیر دستگیر می کنند و ساعتی نمی گذرد که نیروهای امنیتی به دفتر سازمان ”دانش آموختگان“ یورش آورده و در اقدامی خود سرانه و خلاف حقوق شهروندی 9 نفر از دوستانمان را می ربایند.“ شماری از رهبران و کادرهای سازمان ”دانش آموختگان“ و ”دفتر تحکیم وحدت“، که بزرگ ترین سازمان دانشجویی کشور است، در میان دستگیر شدگان هستند، از جمله عبدالله مؤمنی، عضو و سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. دفتر تحکیم و سازمان دانش آموختگان جزو نیروهای کلیدی برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک در ایران به طور کلی، و در دانشگاه های سراسر ایران هستند. در زمانی که سایة تهدید مداخلة نظامی تحریک آمیز آمریکا بر ایران سنگینی می کند و ضرورت سازمان دهی یک جنبش صلح فعال و مردمی امر فوق العاده پراهمیتی است، دستگیری رهبران جنبش دانشجویی فقط می تواند موجب شکست بسیج مردمی در راه صلح و مقابله با تهدیدهای آمریکا باشد. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، جنبش های جوانان و دانشجویان از جمله عناصر کلیدی جنبش مردمی در ایران بوده اند. دانشجویان و جوانان مترقی ایران در جنبش مردمی بر ضد رژیم دد منش شاه، در انقلاب مردمی 1357 در ایران، و در تمامی تحولات سیاسی عمدة سه دهة گذشته نقشی حیاتی بازی کرده اند. همة نیروهای سیاسی دموکراتیک و مترقی ایران بر ضد این دستگیری ها اعتراض کرده و از مقام های ایرانی خواسته اند که رهبران دانشجویی زندانی را آزاد کنند. سازمان جوانان تودة ایران، یکی از سازمان های پرسابقة عضو فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اقدام های ددمنشانة ارگان های سرکوبگر رژیم ایران را محکوم کرده است و همة نیروهای انسان دوست و مترقی ایران و سراسر جهان را فراخوانده است تا آنچه را در توان دارند در دفاع از دانشجویان زندانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به کار گیرند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات شانه به شانه تمامی نیروهای دموکراتیک و مترقی ایران، که برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی می رزمند، و تهدیدهای اهریمنی امپریالیسم آمریکا بر ضد ایران را نکوهش و طرد می کنند، ایستاده است. فقط مردم ایران حق تعیین آیندة ایران را دارند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران و مداخله در امور داخلی این کشور را محکوم می کند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بازداشت رهبران جنبش دانشجویی در ایران را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری آنهاست. فدراسیون از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به استقلال جنبش دانشجویان و جوانان کشور احترام بگذارد و از مداخله در فعالیت آنها بپرهیزد. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همبستگی کامل خود را با مردم ایران و مبارزة آنها در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام می کند. شورای هماهنگ کنندة فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بوداپست 25 تیر 1386 »نامه مردم «در جشن روزنامه عصر ما ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان غرفه نامه مردم نیز بنا بر سنت دیرینه خود با ارائه کتب گوناگون فارسی و نامه مردم، در این جشن شرکت فعال داشت و رفقای حزبی در روزهای برگزاری جشن جزوه ها و اعلامیه های حزب را به زبان آلمانی، از جمله اعلامیه هواداران حزب توده ایران در آلمان با عنوان ”کشتار جمعی زندانیان سیاسی، فاجعه ای که هرگز فراموش نخواهد شد“ و نیز ”توده اینفو“ را پخش و توزیع کردند جشن روزنامه ”عصر ما“ ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان در روزهای ۲۲، ۲٣ و ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ با شرکت بیش از پنجاه هزار نفر در یکی از پارک های شهر دورتموند برگزار شد. از سوی احزاب کمونیستی و کارگری جهان ۲۴ نماینده و برای نخستین بار نماینده حزب کمونیست ونزوئلا و سفیر این کشور در آلمان، در این جشن شرکت کردند، حضور هیئت های نمایندگی از کشورهای گوناگون در این جشن، نمایشی از همبستگی متقابل بین المللی بود. حضور ۷ تن از نمایندگان پارلمانی حزب چپ آلمان، سخنگوی سازمان آتاک، سندیکالیست ها، از جمله آقای هورست اشمیت هِنر، عضو رهبری سندیکای فلزکاران آلمان و سایر گروه های چپ و مترقی در این جشن، نشان دهنده اهمیت این جشن در میان نیروهای چپ و مترقی آلمان است. این جشن محلی برای آشنایی با دیگر نظرات، بویژه با نظرات حزب برادر و تبادل نظر و تعمیق همکاری میان نیروهای سیاسی بود و همزمان جلوه ای از همبستگی، مقاومت و عزم رزمجویانه شرکت کنندگان را علیه حاکمیت سرمایه به نمایش می گذاشت. در این جشن در کنار برگزاری برنامه های گوناگون فرهنگی و هنری، نمایشگاه کتاب، جلسات سخنرانی و برنامه های ویژه واحدهای استانی حزب، ۵ جلسه بحث و گفتگو نیز با عناوین زیر در نظر گرفته شده بود: ١ – جهانی دیگر شدنی است. ۲ - چگونگی ادامه راه پس از هایلیگندام Heiligendam ٣ – حال و آینده سوسیالیسم ۴ – امریکای لاتین در آستانه شکوفایی ۵ – جایگزین هایی برای جنگ ستیزی، محو دموکراسی و نابودی دستاوردهای اجتماعی چادر های محل برگزاری جشن پر از جمعیت بود و سخنرانان و بازدید کنندگان بسیاری فعالانه در مباحث آن شرکت داشتند. رفیق هاینتس اشتِر در سخنان خود در جلسه بحث و گفتگو پیرامون موضوع ”چگونگی ادامه راه پس از هایلیگندام“ ، از جمله گفت: ”۹۰ درصد مردم آلمان سیاست کنونی دولت را رد می کنند... برای بسیاری از مردم دیگر آشکار شده است که چگونه استراق سمع و خانه ها را بازرسی می کنند... تنها با فعالیت مشترک اتحادیه ها و دیگر جنبش های اجتماعی می توان تناسب نیروها را دگرگون ساخت ”. رخداد های امریکای لاتین به دلیل اهمیت آن توجه بسیاری از شرکت کنندگان در جشن را به خود جلب نموده بود. خانم بلانکانیو پورتوکاره رو، سفیر ونزوئلا در آلمان، در سخنرانی دو ساعته خود به توضیح چگونگی روند انقلابی در کشور خود پرداخت و در حالی که بشدت تحت تاثیر محیط جشن قرار گرفته بود از جمله گفت: ”در اینجا امید دوباره زاده می شود“ . وی همچنین پیرامون اهمیت احزاب کمونیستی در جهان سخن گفت و افزود: ”کمونیسم ایدئولوژی زندگی است“. رفیق کارولوس ویمر، دبیر بین المللی حزب کمونیست ونزوئلا، در بخشی از سخنان خود در جلسه بحث و گفتگو پیرامون موضوع ”حال و آینده سوسیالیسم“ گفت: ”دگرگونی های سیاسی که در هشت سال پیش توسط رئیس جمهوری، چاوز در ونزوئلا آغاز شد، نمونه ای بود برای کشوری که در آن سرمایه داری دیگر جذابیت خود را به مثابه یک مدل سیاسی از دست داده است“. وی پس از اشاره به تجاربی که حزب کمونیست ونزوئلا در این مدت بدست آورده است افزود: ”این اندیشه دیگر در جامعه ما جا افتاده است و اکنون خروج از سرمایه داری و بحث بر سر چشم انداز آینده سوسیالیستی آغاز گردیده است“. در جریان بحث ها و گفتگوها آشکار گردید که همکاری تنگاتنک میان جنبش کارگری و اتحادیه های کارگری با دیگر جنبش های مترقی اجتماعی و همکاری نیروهای چپ، شرط بنیادی برای دگرگون ساختن تناسب نیرو ها در آلمان و جهان است. امسال در مقایسه با جشن سال های پیش، حضور فعال جوانان، کاملا بارز و چشمگیر بود. سازمان جوانان حزب کمونیست آلمان ( SDAJ) نیز برنامه های گوناگونی را که برای این جشن تدارک دیده بود برگزار کرد. غرفه نامه مردم نیز بنا بر سنت دیرینه خود با ارائه کتب گوناگون فارسی و نامه مردم، در این جشن شرکت فعال داشت و رفقای حزبی در روزهای برگزاری جشن جزوه ها و اعلامیه های حزب را به زبان آلمانی، از جمله اعلامیه هواداران حزب توده ایران در آلمان با عنوان ”کشتار جمعی زندانیان سیاسی، فاجعه ای که هرگز فراموش نخواهد شد“ و نیز ”توده اینفو“ را پخش و توزیع کردند و با پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان ایرانی و آلمانی و در کنار پذیرایی از آنها تا پاسی از نیمه شب فعالیت داشتند. نماینده حزب توده ایران با رفقای آلمانی، فلسطینی، یونانی و پرتغالی دیدارهایی داشت، و آنان را در جریان تحولات سیاسی ایران قرار دادند، و قرارهایی برای ادامه و افزایش فعالیت های مشترک گذاشته شد. جشن روزنامه عصر ما در شامگاه روز یکشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ در محیطی سرشار از همبستگی بین المللی و همدلی و خوشبینی، و لبریز از نیرو و امید برای پیروزی در مبارزات آتی، به پایان خود رسید. نگاهی به رویدادهای ایران موج جدید سرکوب فعالان کارگری تبعیض میان جوانان کشور محکوم است! موج جدید سرکوب فعالان کارگری با تشدید جو اختناق و افزایش فشار در جامعه توسط ارتجاع حاکم، جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نیز با موج جدیدی از سرکوب روبرو شده است. هدف ارتجاع درهم شکستن و مهار مبارزات روبه گسترش کارگران و زحمتکشان و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور پیشبرد سیاست های ضد کارگری و از جمله اصلاح قانون کار است. در عین حال مرتجعان ضمن اعمال فشار به فعالان کارگری و تشکل های مستقل، می کوشند از پیوند و ارتباط گردان های مختلف جنبش مردمی با یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از شکل گیری جنبش اعتراضی سازمان یافته و متحد شوند. سرکوب جنبش کارگری به موازات و همراه با سرکوب جوانان و دانشجویان و زنان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آمده است. در همین راستا روز سه شنبه 19 تیرماه، منصور اسانلو رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در حوالی منزل مسکونی خود، هنگام پیاده شدن از اتوبوس توسط گروهی لباس شخصی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت و سپس توسط همان افراد ربوده و ابتدا به نقطه نامعلومی انتقال داده شده، و بنابه آخرین اخبار رسمی، وی در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد. پیش از این در تاریخ 12 تیرماه، ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در جریان ملاقات همیشگی خود در اداره کار منطقه غرب تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده بود. آقای مددی در اداره کار برای گفتگو در باره اخراج 40 نفر از کارگران و رانندگان حضور یافته بود ولی بر خلاف روال معمول و مسیر قانونی ابتدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بازداشت شد. این بازداشت کوتاه مدت همراه با خشونت، در واقع به قصد ارعاب کارگران مدافع سندیکا صورت گرفت. علاوه بر اینها، طی هفته های اخیر وزارت کار، وزارت کشور و ارگان های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست فعالیت تعدادی از سندیکاهای کارگری، مانند سندیکای کارگران کفاش، مخالفت کرده و مانع از فعالیت علنی و قانونی آن و دیگر سندیکاهای کارگران صنوف شده اند. این در حالیست که طبق قوانین جاری تشکل های صنفی می توانند بدون کسب مجوز به صورت علنی، قانونی و رسمی فعالیت کنند. در کنار این رفتار رژیم، باید به افزایش جو ارعاب در محیط های کارگری، اخراج و بلاتکلیفی تعداد قابل توجهی از کارگران و فعالان سندیکایی، احضار و بازجویی توام با تهدید چهره های شناخته شده جنبش سندیکایی و نیز اعمال انواع فشارهای روانی، مالی و امنیتی به مبارزان جنبش کارگری – سندیکایی اشاره کرد. در حال حاضر کماکان از وضعیت یکی از فعالان سندیکایی آقای محمود صالحی که چندین ماه قبل صرفا به دلیل مبارزات صنفی و قانونی بازداشت گردیده، خبر دقیقی در دست نیست. موج جدید سرکوب و اعمال فشار بر ضد جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما، بیش از هر چیز نشانه ناتوانی دولت بر گمارده ارتجاع در تامین ابتدایی ترین خواست های کارگران و زحمتکشان است.مرتجعان که قادر به حل معضلات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی نبوده و نیستند، اکنون به سرکوب و تشدید اختناق روی آورده اند. در برابر این سیاست واپس گرایان، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان راهی جز مقاومت هوشیارانه و تقویت پیوند خود با جنبش جوانان و دانشجویان و زنان ندارند. تبعیض میان جوانان کشور محکوم است! در جریان برگزاری آزمون سراسری امسال، سیاست ارتجاعی رژیم ولایت فقیه در خصوص تفاوت و تبعیض قایل شدن میان جوانان کشور بر پایه تعلق مذهبی آنان، از پرده برون افتاده و به صفحات روزنامه ها کشیده شد. ماجرا از این قرار است که روزنامه ”سرمایه“ در بخش جامعه خود، 20 تیرماه گزارشی را با این عنوان منتشر ساخت:“ اعتراض داوطلبان اقلیت های دینی به نحوه برگزاری کنکور“. در این گزارش چنین آمده است:“ تعدادی از داوطلبان معترض کنکور سراسری در اعتراض به نحوه برگزاری آن، دیروز مقابل سازمان سنجش تجمع کردند این داوطلبان که از اقلیت های مذهبی هستند دور هم جمع شدند تا به نحوه توزیع سئوالات دینی که دیرتر از سایر داوطلبان کنکور سراسری میان آن ها توزیع شده بود، اعتراض کنند، مقابل سازمان سنجش و آموزش کشور جای اندکی برای ایستادن وجود دارد... اما با این همه داوطلبان دختر و پسر از اقلیت های زرتشتی، کلیمی و ارمنی هستند که گروه گروه دراین فضا دور هم جمع شده اند. در میان آنها چهره های مضطرب پدر و مادرهایشان هم به چشم می خورد.“ سپس در گزارش توضیح داده می شود:“ داوطلبان اقلیتها که بیشترشان در گروه های علوم تجربی و ریاضی شرکت کرده اند می گویند، مسئولان حوزه امتحانات اعلام کرده بودند ابتدا به سئوالات عمومی یعنی زبان، ادبیات و زبان عربی پاسخ دهید تا پس ازآن سئوالات دینی را برایتان بیاوریم، اما زمانی که دفترچه های دوم که به گمان داوطلبان سئوالات دینی بود میانشان توزیع شد، باردیگر مسئولان حوزه امتحانات گفتند (اقلیت ها) ابتدا باید به این سئوالات پاسخ دهند، چون دفترچه ها اشتباه توزیع شده اند. بنابر این داوطلبان (اقلیت های مذهبی) مجبور شدند جواب های قبلی را از پاسخ نامه ها پاک کنند و از نو به سئوالات پاسخ دهند. جوانی که بلوز سیاه رنگی بر تن دارد و نور آفتاب مستقیم در چشمانش می تابد با هیجان از روز امتحان می گوید، سئوالات عربی را کامل پاسخ داده بودم و به سئوالات ادبیات فارسی رسیده بودم که دفترچه های دینی را آورده اند، متوجه شدیم که از اول دفترچه اقلیت های دینی را به ما نداده اند و ما دوباره باید به سئوالات عمومی پاسخ دهیم. تمام پاسخ نامه ام را پاک کردم اما چه فایده که زمان زیادی را از دست داده بودم...“ جالب اینکه در زمینه به اصطلاح توزیع اشتباه دفترچه ها فقط در یک منطقه و یا یک محدوده نبوده است. این روش درباره اقلیتهای مذهبی در حوزه های امتحانی عمران، رجایی، امیرکبیر و شهر یزد نیز اتفاق افتاده است. در پایان گزارش روزنامه ”سرمایه“ می خوانیم: “دختر داوطلبی که روسری بنفش رنگی بر سر دارد می گوید دفترچه آزمون درست تحویل داده نشده و سئوالات دینی ما آخر آن درج شده و برخی از ما اصلا آن را ندیده ایم. زن مسنی در این میان می گوید همیشه در کنکور به فرزندان ما ظلم شده است، امسال هر چند کسی از نزدیکان من در کنکور شرکت نکرده اما آمده ام تا سال بعد لااقل چنین بلایی بر سر فرزندان اقلیت های مذهبی نیاید.......زن و مرد و جوانان در خیابان کریم خان زند ایستاده اند و پلاکاردهایی را در دستان شان بالا برده اند با این شعارها: ”در سال اتحاد ملی تبعیض چرا؟“ و ” 12 سال زحمت داوطلبان اقلیت های دینی به هدر رفت“! تبعیض میان جوانان کشور به دلیل تعلقات مذهبی و اجرای این سیاست در عمل، مانند برنامه حساب شده کنکور برای جوانان زرتشتی، کلیمی و ارمنی کشورما، بخشی از دیدگاه و برنامه ارتجاع حاکم محسوب می شود و در همه عرصه ها از جمله آموزش، یک تبعیض زشت را به نمایش می گذارد. وزارت کار، تشکل های کارفرمایی و سندیکاهای کارگری در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند... سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“ محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برگمارده ارتجاع، در اوایل تیرماه سال جاری، در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، ضمن دفاع از برنامه های دولت خود اعلام کرد: ” برای اجرای روح سیاست های اصل 44 اجرای دو کار یعنی تکاندن دولت و دیگری ایجاد فرصت برای مردم [بخوان کلان سرمایه داران] ضرور است، البته تکاندن دولت کار بزرگی است و 150 میلیارد تومان ثروت موجود در دست دولت باید واگذار شود .... یکی از بخش های اداری کشور که نیازمند تغییر است سازمان تامین اجتماعی است، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیده ایم که می توان 30 درصد حق بیمه کارگران را کاهش داد و خدمات بیشتری نیز ارایه داد و این امر در دستور کار دولت قرار دارد.“ احمدی نژاد درست در زمانی برای فریب زحمتکشان و اجرای ابلاغیه اصل 44 به اصطلاح سخنان دلسوزانه ایراد می کند که، وزیر کار دولت او چندی پیش از راهبرد جدیدی که در وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تدوین شده است، خبر داد. حال ببینیم در پس این راهبرد نوین وزارت کار دولت احمدی نژاد چه واقعیتی قرا دارد و چرا مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و به طور کلی مقامات ارشد اقتصادی دولت نهم می کوشند از پاسخ صریح به این پرسش که محتوی این راهبرد چیست شانه خالی کرده و یا سکوت اختیار می کنند. در وهله اول باید تاکید کنیم که، طرح مزبور در پیوند با برنامه اصلاح قانون کار و تامین امنیت سرمایه قراردارد و در تدوین آن نظرات اتاق بازرگانی گنجانده شده است، در واقع، طرحی در ارتباط با منافع و امنیت شغلی زحمتکشان تدوین یافته که در آن دولت و تشکل های کار فرمایی و اتاق بازرگانی سهم و نقش دارند، ولی با کارگران و مزد بگیران و تشکل های مستقل آنان حتی مشورت هم نشده است. در پس این استراتژی جدید، برنامه هدفمند کاهش و حذف بخش اصلی و اساسی مواد حمایتی قانون کار نهفته است. به عبارت دیگر با تعریفی که جهرمی ارایه می کند، دولت تعریف جدیدی از کارگاه های کوچک را ملاک خود قرار داده است که درست نقطه مقابل تعریف قید شده در قانون کار است. دقیق تر گفته باشیم تعریف جدید دولت مدعی ”عدالت“ و ”مهرورزی“ از کارگاه های کوچک زمینه ساز تغییر مفهوم کارگاه های کوچک درقانون کار است. دولت سال گذشته در پیش نویس قانون کار تبصره ای به ماده 191 این قانون افزود که از این قرار است:“ تغییر در تعریف کارگاه ها ی کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و غیره با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.“ لازم است متذکر شویم تغییر تعریف کارگاه ها ی کوچک و زمینه چینی و مانورهای فریبکارانه برای پیاده کردن آن در قوانین تنها محدود به مسئله اعطای وام و تسهیلات بانکی و دیگر کمک های مالی نمی شود، زیرا در ماده 191 پیش بینی شده است:“ در شرایطی بر اساس مصلحت، شورای عالی کار می تواند کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مسثنی کند.“ این بدان معناست که کارگاه های کوچک، بنابه میل دولت، می توانند به کلی از شمول مواد حمایتی قانون کار خارج شوند و در این حالت هر چه واحد های صنعتی بیشتری مشمول تعریف کارگاه های کوچک شوند تعداد بیشتری از کارگران از شمول قانون کار خارج می شوند. محتوی راهبرد جدید وزارت کار دولت احمدی نژاد دقیقا ناظر بر همین امر یعنی خروج هر چه بیشتر کارگران از زیر چتر حمایتی قانون کار است. معنای این سیاست این است که دولت برنامه حذف قانون کار را بدون هیاهو و مقاومت مجموعه مزد بگیران و پرداخت هزینه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی، به اجرا گذاشته است! حال این اقدام عملی را با سخنان دلسوزانه رییس دولت برای کارگران مقایسه کنید تا مفهوم واقعی ”عدالت ورزی“ احمدی نژاد و احمدی نژادها در خصوص منافع کارگران و زحمتکشان آشکار شود. طرح راهبرد جدید وزارت کار، و یا همان اصلاح قانون کار، این بار به زعم حضرات با ”چراغ خاموش“ و در خفا و دور از دید زحمتکشان واقعیتی را هویدا می سازد که مدتهاست فعالان جنبش سندیکایی بر آن تاکید دارند و با امکانات محدود خود به آن پرداخته اند. این واقعیت عبارتست از اینکه بر رغم نص صریح قانون، دولت های جمهوری اسلامی، و در حال حاضر دولت احمدی نژاد مانع از فعالیت تشکل های مستقل کارگران یعنی سندیکاهای کارگری می شوند وبا توسل به زور و خشونت زندگی فعالان کارگری و کارگران عضو سندیکاها را به چالش می گیرند، اما در مقابل از تشکل های کارفرمایی به ویژه نهاد صنفی سرمایه داران اتاق بازرگانی حمایت کرده و همه گونه تسهیلات برای فعالیت آنها فراهم و در پاره ای مواقع به ویژه در مسایل مربوط به محیط های کار و روابط کارگر و کارفرما، نظرات و پیشنهادها و به طور کلی درخواست آنان را مد نظر قرار داده و به آن عمل می کنند. بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار و نیز قوانین جاری جمهوری اسلامی، سندیکاها و اتحادیه ها نیاز به کسب مجوز ندارند. نمایندگان منتخب سندیکاها هنگامی که مورد تایید همکاران خود هستند و با رای مستقیم آنها انتخاب می شوند، کاملا رسمیت داشته و نمایند ه قانونی محسوب می گردند و وزارت کار و دیگر دوایر دولتی موظف هستند آنها را به ثبت رسانده، به رسمیت شناخته و نظارت آنان را در مسایل مربوط به منافع صنفی – رفاهی و قراردادهای دسته جمعی با کارفرمایان بپذیرند . اما با این همه، همواره شاهد سرکوب زحمتکشان و مانع تراشی در راه فعالیت سندیکاهای کارگری هستیم. مدتی قبل، در اواسط تیرماه امسال، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست های بند ج اصل 44 به دیدار وزیر صنایع و معادن رفتند تا به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، در جریان برنامه ها و سیاست های دولت برای واگذاری شرکت های صنعتی و معدنی قرار گیرند. رییس اتاق بازرگانی تهران در این دیدار اعلام داشت: “آنچه در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، تعامل دولت با بخش خصوصی برای انتقال آرام و تدریجی بنگاه ها به بخش خصوصی است که اگر محقق شود، ضریب موفقیت اجرای سیاست های اقتصادی نظام را چند برابر می کند.“ به این ترتیب سرمایه داران و تشکل های آنان به راحتی با بالاترین مقامات دیدار و نظرات و پیشنهاد ها و درخواست ها ی خود را ارایه می کنند و صد البته به پیش می برند، اما آیا کارگران و زحمتکشان از چنین امکانی برخوردار هستند، آیا دولت مدعی عدالت به کارگران و سندیکاهای کارگری این فرصت را می دهد تا برای حفظ منافع و حقوق صنفی خود که با اجرای سیاست های خصوصی سازی پایمال شده و می شود با نمایندگان دولت و دیگر ارگان ها دیدار و پیشنهاد های خود را ارایه کنند؟! در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند... سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“ در رژیم ولایت فقیه هیچیک از این اصول و معیار های شناخته شده بین المللی نه تنها رعایت نمی شوند، بلکه به نحوی خشن پایمال هم می گردند. اما این تمام ماجرا نیست. اتاق بازرگانی، در سایه سیاست های دولت احمدی نژاد و اصولا به دلیل سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم، به خود اجازه داده که در مسایل مربوط به تشکل های کارگری مداخله و پیشنهادهایی را برای چگونگی فعالیت سندیکاهای کارگری به دولت ارایه کند! به هر روی کارگران و زحمتکشان میهن ما راه دشوار پیش روی خود دارند. اتحاد در صفوف جنبش سندیکایی موجود کشور و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی می تواند در این راه دشوار و پرفراز و نشیب زحمتکشان را در برابر یورش های پی درپی ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، یاری داده و قدرت متحد و متشکل آنها را در حد امکان به نمایش بگذارد! پاکستان در چنگال بحران رژیم دیکتاتوری نظامی ژنرال پرویز مشرف در پاکستان، در چند ماه گذشته با یکی از بزرگترین بحران های سیاسی خود رو به رو بوده است. قشر وسیعی از مردم با انگیزه های متفاوت به تظاهرات ضد دولتی، که به طور فزاینده ای در شهرهای اصلی کشور سازمان دهی می شوند، شرکت می کنند. پاسخ دولت نظامی سرکوب است. تظاهرات وسیعی که ماه گذشته در دفاع از ”افتخارچاودر“، قاضی القضات پاکستان، با شرکت بخش وسیعی از وکلای دادگستری و قضات سازمان دهی شده بود با همان واکنش وحشیانه ی پلیس و ارتش پاکستان رو به رو شد، که شورشیان مسلح ”مسجد سرخ“ اسلام آباد، در هفته گذشته به خاک و خون کشیده شدند. در روز 19 تیرماه (10 ژوئیه) ارتش پاکستان، به دستور پرویز مشرف و در هم آهنگی با ایالات متحده، در حمله ای خونین به ”مسجد سرخ“، در مرکز اسلام آباد ، بیش از 60 نفر را به قتل رساند. حمله به ”مسجد سرخ“ توسط تانک، سلاح های سنگین، گاز اشک آور و مواد منفجره، بخشی از تلاش های رژیم مشرف یرای خاتمه دادن به مجموعه ی وقایع اعتراض آمیز چند ماه اخیر و با هدف اصلی تأمین کاندیداتوری مجدد او برای دور جدید ریاست جمهوری سازمان دهی شده بود. وسعت صفوف این جنبش اعتراضی، که طیف وسیعی از اپوزیسیون شامل احزاب اصلی کشور نظیر ”حزب مردم“ از آن حمایت می کنند، نمایش دهنده عمق بحران سیاسی پاکستان، و پایان خط برای دولتمداری نظامیان وابسته به امپریالیسم آمریکاست. حمله به ”مسجد سرخ“ در ساعت 4/30 دقیقه صبح آغاز شد و در غروب آن روز مسجد توسط نظامیان به اشغال درآمد و رهبر ”شورشیان“ ، عبدل راشد قاضی، نیز به همراه مادر و سایر اقوام خود به قتل رسیدند. مسئله قابل توجه اینست که این حمله زمانی رخ داد که مذاکرات بین ”شورشیان“ و نمایندگان دولت به نتایج مشخصی رسیده بود و حتی امنیت جانی ”قاضی“ در صورت تسلیم شورشیان سنگر گرفته در مسجد نیز تضمین شده بود. اما به یک باره مذاکرات به هم خورد و همه چیز به شرایط اول برگشت. ”آسیا تایمز آن لاین“، در سرمقاله ی 10 جولای (19 تیرماه) خود ، در همین مورد نوشت، مذاکرات با رهبر مسجد، قاضی، قطع شد و تحت تاثیر آمریکا ، حمله آغاز گردید. بنا بر گزارش این رسانه، با ظهور ناگهانی هیئتی از نمایندگان مجلس، که به احزاب ائتلافی دولت تعلق داشتند، به بغرنجی شرایط افزوده شد. چنین بر می آید که آنها با مقامات رسمی ایالات متحده ملاقات داشتند، و در نتیجه این مذاکرات پشت پرده و به فاصله ی یک ساعت، شرایط تغییر یافت. بنا به گفته ی ”رافی عثمانی“، مفتی بزرگ پاکستان و یکی از مذاکره کنندگان: ”گفت و گوها موفقیت آمیز بود. طرحی نوشته شده بود، امنیت جانی عبدل راشد، تضمین شده بود ، اما زمانی که طرح برای رییس جمهور ارسال شد، او چند تصحیح در آن وارد کرد. همه چیز به جای اول خود برگشت و گفت و گوها شکست خورد.“ به نظر می رسد که پس از یک دوره طولانی حفظ ارتباط موازی و همزمان با ”اسلامگرایان“ طرفدار طالبانیزه کردن منطقه، سران سیستم امنیتی ارتش پاکستان (آی.اس.آی.) که از طراحان ایجاد طالبان و حمایت ساختاری از آن برای گسترش نفوذ پاکستان در منطقه بوده اند، مشرف مشخصاٌ تصمیم به جدا کردن صف خود از اسلام گرایان گرفته است. اما این جدایی سیاسی هزینه هائی را بدنبال خواهد داشت. دولت مشرف و سازمان امنیتی ارتش آن، ” آی.اس.آی.“، در دهه 1990 میلادی خالق و پرورنده طالبان و طراح فاجعه ای بودند که در این سال ها در افغانستان به وقوع پیوست. برنامه سیاسی محوری این سال ها نمی توانست جدا از سلسله سیاست های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که در پاکستان در جریان بود. رشد نفوذ اهریمنی و مافیایی ” آی.اس.آی.“، گسترش قارچ گونه هزاران مکتب اسلامی، رواج تفکرات افراطی ارتجاعی، سرازیر شدن ده ها هزار بنیاد گرای اسلامی برای حضور در مکاتب، رشد و گسترش صفوف نیروهای مسلح وابسته به طوایف و اقوام تبدیل مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به پناهگاه نیروهای طالبان، و این همه با توافق ضمنی و بعضاٌ رسمی دولت مرکزی، نتیجه سیاست آگاهانه ای است که دولت پاکستان در هماهنگی کامل با ایالات متحده برای نزدیک به سه دهه پیش برده است. انعقاد یک پیمان ”آتش بس“ رسمی بین دولت پاکستان و نیروهای وابسته به طالبان در ایالت مرزی ”شمال وزیرستان“ در سپتامبر سال گذشته و حمایت دولت بوش از آن به جنجال وسیعی در محافل سیاسی دامن زد. دولت مشرف مدعی است که این پیمان متضمن سد کردن نفوذ نیروهای طرفدار طالبان در افغانستان و همچنین کاهش درگیری با نیروهای نظامی در مناطق مرزی است. به دنبال حمله نظامی به ”مسجد سرخ“ طالبان اعلام کرد که این پیمان فسخ شده است و حملات تروریستی خود به مواضع نیروهای ارتش پاکستان تشدید کرد. عملکرد دولت و ارتش پاکستان، به مثابه متحد استراتژیک ایالات متحده، در طول سال های اخیر و ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور، که منجر به افزایش نارضایتی شده است، در عمل کنترل بسیاری از مناطق روستایی را از دست دولت مرکزی خارج کرده و در اختیار نیروهای افراطی و از جمله نیروهای هوادار طالبان قرار داده است و این برای ایالات متحده چندان خوش آیند نیست. پاکستان به عنوان کشوری استراتژیک، که هم مرز ایران، افغانستان، تاجیکستان، هند و چین است، اهمیت ویژه ای برای آمریکا دارد و کاخ سفید از همین رو حاضر نیست تا موقعیت رژیم کنونی پاکستان به خطر بیفتد و یا تغییر یابد. درست به همین علت است که کمک های اقتصادی و نظامی سخاوت مندانه ایالات متحده به پاکستان بی وقفه ادامه می یابد، تا رژیم نظامیان کودتاچی در پاکستان بتواند به حیات خود ادامه دهد. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، روز 28 تیرماه اعلام کرد که ایالات متحده استفاده از نیروهای نظامی خود برای حمله به مواضع نیروهای تروریست در پاکستان را منتفی نمی داند. بنا به نوشته ی ”آسیا تایمز آن لاین“، در روز 11 ژوئیه (20 تیرماه)، جورج بوش، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وقایع اخیر پاکستان ، گفت: ”مشرف متحد قدرت مندی در مبارزه با افراطی هاست . من او را تحسین می کنم.“ به گزارش نیویورک تایمز 16 ژوئیه (25 تیرماه)، در پشتیبانی از مشرف و برای ” آرام تر“ کردن شرایط بحرانی حاکم بر پاکستان، دولت آمریکا اعلام کرده است که ”طی پنج سال آینده ، 750 میلیون دلار به مناطق روستایی و طایفه ای پاکستان کمک خواهد کرد.“ بنا به نوشته ی همین روزنامه ، این کمک با هدف پیروز شدن بر طالبان ها و القاعده در این مناطق صورت می گیرد. هرچند که این کمک ها تحت پوشش ”کمک های انسانی ” و ”خیریه“ صورت می گیرد، اما هدف اصلی آن را باید ایجاد شرایط لازم برای بقای پرویز مشرف به عنوان رییس حکومت دانست. ادامه یک حکومت قدرتمند نظامی طرفدار و مجری سیاست های ایالات متحده در منطقه برای سران آمریکا، به ویژه در رابطه با تحولات افغانستان، امری حیاتی است و از این منظر ”ثبات“ پاکستان ، به هر قیمت که شده برای اجرای طرح های آمریکا در منطقه خاورمیانه، ضروری است. عملکرد نظامیان حاکم در اسلام آباد را فقط در این راستا باید تحلیل کرد. حمله به ”مسجد سرخ“ یک پیروزی برای مشرف و حامیان او در واشنگتن، آنگونه که مشرف و ایالات متحده اذعان داشته اند، نبود، بلکه نمایشگر عمق بحران سیاسی- اجتماعی در پاکستان، و شکست سیاست های رییس جمهور نظامیگر برای ایجاد ثبات و آرامش در این کشور است . دولت نظامی پاکستان، در حالی سرکوب نظامی را بهترین ”راه حل ” برای خاتمه ی بحران می داند که پس از حمله ی خونین به ”مسجد سرخ“ تظاهرات خشونت آمیز و بمب گذاری ها در پاکستان بطور محسوسی افزایش یافته است. رشد خواسته های طایفه های مختلف قومی و مذهبی پاکستان برای شراکت در قدرت حکومتی و به ویژه داشتن قدرت منطقه ای ، نشانی مشخص از ضعف جدی سیاست های دولت مرکزی پاکستان در ارائه راه حل های عاقلانه، و پیگیر برای مشکلات و مسایل مردم در سراسر قلمرو این کشوراست. بنا به نوشته ی سایت ”سیاست خارجی در کانون“ در روز 13 ژوئیه (22 تیرماه)، دست و دل بازی ایالات متحده برای ”اصلاح سیستم آموزشی“ در پاکستان و به ویژه کمک به ”اموزش های مذهبی” در واقع متوجه تخفیف بحران کنونی و حفظ دولت مشرف به هر قیمت است. اما آنچه که مشخص است اینکه، تضاد کمک به طالبان و بنیادگرایان اسلامی در سال های اخیر از یک سو و خواست عمل کردن به عنوان متحد استراتژیک آمریکا از سوی دیگر، اوضاع کنونی را هرچه پیچیده تر خواهد کرد. معضل ژنرال پرویز مشرف و حامیان کاخ سفید او اینست که در صورت پشت کردن به هرکدام از این دو ”متحد استراتژیک“ نیز خطر سقوط حکومت بسیار جدی تر خواهد شد. آمریکا باید نیروهای نظامی اش را از عراق بیرون بکشد و به جنگ پایان دهد! برگرفته از »مجله هفتگی جهان مردم« ، 21 تیرماه 1386 People's 'Weekly World - 12th July 2007 واشنگتن - قانونگذاران آمریکا پس از تعطیلات 4 ژوییه (روز استقلال آمریکا) در حالی به پایتخت بازگشتند که از تقاضای مردم در حوزه های انتخاباتی شان برای پایان دادن فوری به جنگ عراق گوش شان پر بود . فشار آن قدر زیاد است که شماری از سناتورهای جمهوری خواه پای یک طرح پیشنهادی نمایندگان دموکرات را امضا کردند که خواستار آغاز خروج نیروهای نظامی از عراق در 120 روز آینده و تکمیل خروج نیروها تا 11 اردیبهشت 87 است. این سناتورها تاکنون از حمایت از جدول زمان بندی خروج نیروها امتناع کرده بودند. هفتة پیش پیت دامینیکی، سناتور جمهوری خواه از ایالت نیومکزیکو، راهش را در مورد جنگ عراق از بوش جدا کرد و گفت: ”اوضاع در عراق رو به بدتر شدن دارد، نه بهتر شدن.“ سناتورهای جمهوری خواه دیگری از ایالت های ایندیانا، اوهایو و ویرجینیا نیز زبان به انتقاد از سیاست های جنگی بوش گشوده اند. یکی از مقام های رسمی کاخ سفید به خبرگزاری ABC گفت که در پی کاهش شدید حمایت از سیاست های جنگی بوش، دولت در ”وضعیت هراس و دستپاچگی“ قرار دارد. یکی از نشانه های اوج گیری اعتراض های ضدجنگ، نامه ای بود که شماری از اعضای کاتولیک کنگره به کنفرانس اسقف های کاتولیک آمریکا نوشتند و در آن از آنها خواستند که اعضای کلیسا را برضد جنگ بسیج کنند. بیشتر از 60 میلیون از جمعیت آمریکا پیرو کلیسای کاتولیک هستند. در نامة مذکور که یاد کردن از کشمکش عراق به عنوان یک ”جنگ عادلانه“ را زیر سؤال می برد، آمده است: ”ما به عنوان نمایندگان کاتولیک کنگره، همصدا با کلیسای کاتولیک، مخالفت خود را با جنگ در عراق اعلام می کنیم.“ نامه در ادامه می افزاید: ”برای دستیابی به آرمان صلح، نمی شود فقط به حرف زدن اکتفا کرد، باید کاری کرد...باید تلاش کرد تا قانونی را به تصویب برسانیم که به این جنگ پایان دهد.“ موییرا مَک، سخنگوی سازمان ”آمریکایی های مخالف گسترش جنگ در عراق“ (AAEI) در گفت و گویی با نشریة هفتگی جهان مردم اظهار داشت که گفته های دومینیکی ”درست دو روز پس از آغاز کارزار ”تابستان عراق“ در ایالت نیومکزیکو منتشر شد که برای تحت فشار گذاشتن این سناتور به منظور جدا کردن راهش از پرزیدنت بوش و رأی دادن به پایان مسئولانة جنگ سازمان داده شده بود.“ آمریکایی های مخالف گسترش جنگ در عراق، که اتئلافی است متشکل از اتحادیة بین المللی کارمندان خدمات، پیروزی بدون جنگ، USAction, MoveOn.org و سازمان رأی به رزمدیدگان (Vote Vets)، کارزار ”تابستان عراق“ را با فرستادن 100 سازمان دهنده به 15 ایالت و 40 حوزة انتخاباتی تلاش می کنند تا جمهوری خواهان را ”تحت فشار قرار دهند“ که یا از پشتیبانی از جنگ دست بکشند، یا منتظر شکست در انتخابات 2008 باشند. به گفتة موییرا مک، جنبش ضد جنگ خواستار آن است که جمهوری خواهان ”رأی شان را با حرف شان یکی کنند. خیلی خوب است که آنها در لفظ با ما همراهند، اما تا زمانی که واقعاً برای پایان دادن به جنگ رأی نداده اند، ما به فشار آوردن ادامه می دهیم.“ این هفته قرار است که با یک میلیون و 300 شهروند علاقمند و نگران این وضع در حوزه های انتخاباتی کلیدی که کرسی کنگره در آنها در دست جمهوری خواهان است، تماس گرفته شود و پیام ضبط شدة جان برونز، نظامی رزمدیدة سابق در عراق، برای آنها پخش شود. در این پیام تلفنی ضبط شده، برونز از شنوندة پیام می خواهد که با نمایندة محلی اش در کنگره تماس بگیرد و از او بخواهد که برای تصویب قانون ”برای بیرون آوردن نیروهای نظامی مان از این جنگ پایان ناپذیر“ رأی بدهد. اَل فرَنکِن، مفسّر سیاسی آمریکایی که رقیب انتخاباتی نورم کُولمَن، سناتور جمهوری خواه در ایالت مینه سوتا، است، نامة سرگشاده ای به کولمن نوشته است که: ”زمان آن فرا رسیده است که شما به من و اکثریت بزرگ اهالی مینه سوتا بپیوندید و مصرانه از پرزیدنت بوش بخواهید که خط مشی اش را در مورد عراق عوض کند و بازگرداندن نظامیان به خانه را آغاز کند.“ موییرا مک معتقد است که حمایت از جنگِ بوش ”اکنون رو به افول دارد، حتی در میان وفادارترین متحدان جمهوری خواه او در کنگره... ما از هِدِر ویلسون نمایندة نیومکزیکو در کنگره می خواهیم که به دومینیکی و اکثریت عظیم آمریکایی ها بپیوندد و سیاست شکست خوردة بوش در عراق را تقبیح کند.“ سو اودری، هماهنگ کنندة سازمان اتحاد برای صلح و عدالت در امور مقننه، به خبرنگار ما گفت که اتحاد در حال فشار آوردن از پایین به قانون گذاران است تا از این رویگردانی نمایندگان جمهوری خواه استفاده کنند و مجدّانه برای خروج کامل و فوری نیروهای نظامی آمریکا از عراق بکوشند. او هشدار داد که رابرت گیتس، وزیر دفاع، تلاش دارد با نگاه داشتن 60 هزار نیروی نظامی در عراق به طور دایم، ”حمایت سیاسی هر دو حزب [دموکرات و جمهوری خواه] را برای حضور درازمدت آمریکا در عراق به دست آورد“. » اتحاد برای صلح و عدالت« از اعضای خود می خواهد که قانون گذاران را پیام باران کنند و از آنها بخواهند که ”نگذارید هیچ سربازی در آنجا باقی بماند. اقدام های نیمه کاره، قابل قبول نیستند.“ بوش روز 19 تیرماه اعلام کرد که لایحة بودجة 648 میلیارد دلاری دفاع را، اگر حاوی ماده یا بندی در مورد بیرون کشیدن نیروهای نظامی باشد، وتو خواهد کرد. هفتة پیش با طرح یک لایحة الحاقی از سوی سناتور کارل لِوین (دموکرات، از میشیگان) در مورد آغاز بازگرداندن نیروهای نظامی تا 120 روز دیگر، سنای آمریکا بحث و گفت و گو دربارة هزینه های پنتاگون را شروع کرد. حتی ”گزارش پیشرفت کار“ 24 تیر کاخ سفید نیز، که برخی از جزئیات آن به بیرون درز پیدا کرده است، تصویر تاریکی را نشان می دهد که در آن نشانی از پیشرفت در تخفیف خشونت و تحقق به اصطلاح نسخه ها و برنامه های پیش بینی شده نیست. تونی اسنو، سخنگوی بوش، به خبرنگاران گفت که ”نسخه ها راه درستی برای تصمیم گیری دربارة چگونگی بیرون آمدن از عراق نیستند. آنچه این هفته در اختیار کنگره قرار خواهد گرفت، شمه ای کلی است از آغاز روند تجهیز مجدد مأموریت در عراق... ما اکنون در نقطة شروع قرار داریم.“ جنگ عراق چهار سال و نیم است که ادامه دارد. در این جنگ تا کنون 3600 نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده اند. هزینة این جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی در حال حاضر 12 میلیارد دلار در ماه است.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد 18 تیرماه و یورش وسیع نیروهای امنیتی به فعالان جنبش دانشجویی

اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد 18 تیرماه و یورش وسیع نیروهای امنیتی به فعالان جنبش دانشجویی هم میهنان عزیز 18 تیرماه امسال مصادف با هشتمین سالگرد یورش وحشیانه انصار ولی فقیه و گزمگان تاریک اندیشی به دانشگاه های کشور و سرکوب شدید و خونین حرکت های آزادی خواهانه دانشجویان بر ضد انحصار طلبی حاکمان و استبداد بود. با وجود سرکوب خونین 18 تیرماه و فریاد های ”منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم، جنبش دانشجویی کشور به مبارزه تحسین برانگیز خود در راه آزادی و تحقق حقوق دموکراتیک مردم ما ادامه داد و همچنان ادامه می دهد. این پایداری در مبارزه، با وجود همه تلاش های سرکوب گرانه دستگاه های انتظامی و بسیجیان مزدوران رژیم که دانشگاه های کشور را به اشغال خود درآورده اند، نگرانی و خشم سران حکومتی را برانگیخته و ما در هفته های اخیر شاهد تشدید فشارها و دستگیری های گسترده فعالان جنبش دانشجویی بوده ایم. بر اساس آخرین اخبار رسیده از ایران، امروز 18 تیرماه 1386، نیروهای امنیتی رژیم ولی فقیه، نخست در مقابل درب ولی عصر دانشگاه امیرکبیر تهران حضور یافته و با هجوم وحشیانه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه یی در این زمینه از جمله اعلام کرد که: »موج جدید فشارها دانشجویان را به استانه فریاد رسانده است... در طول یک روز شش نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در روز 18 تیرماه به جرم تحصن آرام جلوی درب دانشگاه امیر کبیر دستگیر می شوند و ساعتی نمی گذرد که نیروهای امنیتی به دفتر سازمان ”دانش آموختگان“ یورش آورده اند و در اقدامی خود سرانه و خلاف حقوق شهروندی 9 نفر از دوستانمان را می ربایند.« همچنین پایگاه خبری »ادوار نیوز« گزارش داد که: »نیروهای امنیتی پس ار شلیک تیر هوایی و با شکستن درب ورودی سازمان دانش آموختگان، با اعمال خشونت و به ضرب باتوم افراد حاضر در دفتر آن سازمان را بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل کردند. «بر اساس همین گزارش دفتر مرکزی این سازمان پلمپ شده است. آقابان عبدالله مومني ( سخنگو و عضو شورای مرکزی سازمان) بهرام فياضي (عضو شوراي مركزي سازمان) حبیب حاج حیدری (مسئول روابط عمومی سازمان) مجتبی بیات (عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم)، عزت الله قلندری و مرتضی اصلاحچی ، مسعود حبیبی، سعید حسین نیا، آرش خاندل و اشکان غیاسوند، دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند. کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه و آزادی ستیز ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه از همه نیروهای انساندوست ایران و جهان، خصوصا نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور می خواهد که تمام امکانات خود را در راه دفاع از دانشجویان دربند و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به کار گیرند. تهاجم ارگان های سرکوبگر رژیم در روز 18 تیرماه نمونه روشنی از ستیز آشکار ارتجاع حاکم با محیط های آموزشی و جنبش دانشجویی کشور است. پاکسازی های وسیع کادر های برجسته دانشگاهی به جرم دگراندیشی و دستگیری های وسیع فعالان دانشجویی در سراسر ایران نشانه برنامه هماهنگ رژیم برای درهم کوبیدن جنبش دانشجویی کشور است. باید به یاری این جنبش شتافت و آن را از گزند مرتجعان حاکم حفظ کرد. ایجاد یک کارزار بین المللی و وسیع همبستگی با دستگیر شدگان در کنار سازمان دهی اعتراض های داخلی می تواند رژیم را به عقب نشینی وادار کند. دست در دست همه برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دانشجویان اسیر و همه زندانیان سیاسی ایران و برای تشدید و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد دیکتاتوری حاکم! کمیته مرکزی حزب توده ایران 18 تیرماه 1386

نامه مردم شماره ۷۶۸، ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶

ورشکستگی بیش از پیش سیاسی-اقتصادی دولت احمدی نژاد و تشدید سرکوب و خفقان! بیش از دوسال از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نماینده سیاسی کلان سرمایه داری تجاری ایران و کار گزار مستقیم رهیران نظامی-انتظامی و نیروهای ذوب در ولایت می گذرد. احمدی نژاد در شرایط دل زدگی بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از بی عملی و ضعف اصلاح طلبان حکومتی و در پی تقلب های وسیع و بی سابقه انتخاباتی، که در آن نیروهای سپاه و بسیج نقش اساسی یی را ایفا کردند، سکان اداره دولت رژیم ولایت فقیه را به دست گرفت. دروغ های گوبلزی و قول های بی پشتوانه در زمینه حرکت به ”سمت عدالت“، و تقسیم پول نفت در میان توده های وسیع زحمتکش، که در فقر و محرومیت شدید به سر برده و می برند، به انتظارات زیادی در درون جامعه، خصوصاً در میان قشرهای محروم، دامن زد. تحولات دو سال گذشته، همچنان که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای سیاسی-اجتماعی ایران پیش بینی می کردند، واهی بودن سراب دولت احمدی نژاد و سیاست های آن را مشخص کرد. خیلی زود روشن شدن که منظور دولت کارگزار رهبران نظامی-انتظامی و نماینده تاریک اندیش ترین نیروهای سیاسی کشور در زمینه رسیدن به عدالت و تقسیم درآمد نفت، تقسیم بیش از پیش ثروت و منابع ملی میهن در میان کسانی است که در سایه رژیم ولایت فقیه به ثروت های افسانه ای دست یافته اند و امروز همچون یک گروه مافیایی شریان های حیات اقتصادی کشور را در انحصار خود گرفته اند. افزایش عظیم بودجه شورای نگهبان ارتجاع در کنار سایر نهادهای انگلی و فاسد همچون بنیادهای پانزده خرداد و بنیاد شهید، در کنار تقسیم و اعطای میلیارد ها تومان قرار داد اقتصادی به نهادهای وابسته و در کنترل سران سپاه از جمله نمونه های روشن اتخاذ چنین سیاست هایی است. بدیهی است که اتخاذ سیاست هایی که در مجموع هدف گروه بسیار معدودی را تأمین می کند، و نبود سیاست های روشن و معقولانه اقتصادی-اجتماعی برای برخورد با معضلات عظیم جامعه ما، عواقب سنگین سیاسی-اجتماعی به همراه خواهد داشت. نارضایتی توده ها از مجموعه عملکردهای دولت ارتجاع در ماه های گذشته در ابعاد گسترده یی تشدید شده و اوج می گیرد. با بی اثر شدن مانورهای فریبکارانه رژیم در زمینه سیاست های هسته ای ایران و ایجاد شرایط ”فوق العاده“ با هدف خاموش کردن صدا های مخالف، هر روز شمار بیشتری از گروه های مختلف اجتماعی به درگیری مستقیم با سیاست های دولت ارتجاع کشانده می شوند. حرکت های وسیع اعتراضی کارگران در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مختلف که با تهاجم گسترده یکی از ارتجاعی ترین وزرا و وزارت خانه های دولت احمدی نژاد رو به رو هستند، اعتراض های گسترده معلمان محروم کشور که با وجود سرکوب خشن نیروهای انتظامی همچنان ادامه دارد، تهاجم گسترده به جنبش رادیکال و پیشرو دانشجویی کشور، که در ماه های اخیر به دستگیری و احضار شمار زیادی از دانشجویان و کادرهای فعال جنبش دانشجویی به ارگان های سرکوب گر منجر شده است، سرکوب خشن جنبش زنان کشور، و در هفته های اخیر تهاجم مجدد به روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت ورشکسته احمدی نژاد، حاکی از ضعف بیش از پیش دولت ارتجاع و تلاش های آن برای حفظ خود است. به خیابان ریختن مردم در پی اعلام سهمیه بندی شدن بنزین، و همچنین درز خبر هم پرسی ”رادیو جوان“ درباره دولت احمدی نژاد و ابعاد نارضایتی مردم از عملکرد این دولت، و در پی آن هجوم به روزنامه های ”مشارکت“ و ”هم میهن“ و فشار بر خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“ برای کنترل آن از جمله خبرهایی است که در هفته های اخیر نشانگر رشد نگرانی های ارتجاع از حوادث روز کشور و تشدید جو سرکوب و خفقان برای کنترل کردن اوضاع است. همان طور که در بالا اشاره کردیم اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی که هدفی جز تأمین منافع کلان سرمایه داری تجاری و دلال را ندارد تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشور و زندگی مردم ما داشته است. رشد فزاینده تورم که حتی بر اساس برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مرز 16 درصد فرا تر رفته است، در حالی که معدل رشد دستمزدها در حدود 4 درصد است در واقع از تشدید سنگین محرومیت و پایین آمدن بیش از پیش قدرت خرید توده های زحمت کش حکایت می کند. بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسان اقتصادی کشور قدرت و سطح خرید واقعی زحمتکشان کشور، با احتساب رشد تورم در این سال ها، در طول دوران رژیم ولایت فقیه به میزان 40 درصد کاهش یافته است. در کنار رشد تورم حرکت فزاینده دولت جدید، با اشاره رهبری رژیم، به سمت تشدید روند خصوصی سازی در کشور عواقب سنگینی در زمینه تشدید بیکاری و از بین رفتن بنیه تولیدی اقتصاد ملی داشته است. بخش دیگر این مجموعه مخرب سیاست های اقتصادی مصرف بیش از پیش درآمد عظیم نفتی کشور (که در این سال های به دلیل رشد قیمت نفت چندین برابر شده است) در عرصه ورود کالاهای مصرفی، که خواست مستقیم کلان سرمایه داری تجاری و دلالان بزرگ است، می باشد. در این زمینه تنها کافی است اشاره کنیم که بر اساس آمار رسمی موجود میزان واردات کالاهای خارجی از بیش از 35 میلیارد دلار در سال 1383، به بیش از 50 میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که حتی صدای اعتراض شماری از نیروهای وفادار رژیم نسبت به سیاست های خطرناک دولت احمدی نژاد بلند شده است و دولت احمدی نژاد با موج فزاینده ای از انتقاد حتی در میان نیروهای سنتی طرفدار رژیم روبه رو می شود. با ادامه این روند شکی نباید داشت که دامنه اعتراض های اجتماعی نیز بر ضد این دولت ضد مردمی و ارتجاعی نیز افزایش خواهد یافت. دوران افت جنبش اعتراضی توده ها به سرعت به پایان می رسد و ما یک بار دیگر شاهد حضور فزاینده مردم و نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه مستقیم با ارتجاع هستیم. در چنین اوضاعی باید به تجربیات گذشته توجه جدی و اساسی کرد. استفاده از همه امکانات موجود، رشد دادن هدفمند و با برنامه مبارزه صنفی-سیاسی نیروهای اجتماعی و پرهیز از سیاست های غیر واقع بینانه کلید گشایش بن بست کنونی است. پراکندگی این مبارزات اوج یابنده همچنان نقطه ضعف اساسی ای است که باید با تشدید تلاش در راه سازمان دهی و انسجام بخشیدن به مبارزه نیروهای اجتماعی و ایجاد یک برنامه سیاسی مشترک مبارزاتی بر آن فائق آمد. دولت احمدی نژاد، خدمتگزار کلان سرمایه داری طی هفته های اخیر، برخی مباحث اقتصادی در کانون درگیری وکشمکش جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت قرار گرفته و به نوبه خود بر صحنه سیاسی اثر ژرف باقی گذارده است. بحث درباره چگونگی خصوصی سازی، دورنمای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله ونیز موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با شدت و حرارت جریان دارد. نامه گروهی از اقتصاددانان به رییس دولت نهم و متقابلا دعوت وی برای مناظره و گفت و گو با این اقتصاددانان از جمله این بحث ها به شمار می آیند. برای شناخت و افشای مانورهای فریبکارانه ارتجاع حاکم در عرصه اقتصادی، توجه دقیق و جدی به برخی آمارهای منتشره از اهمیت اساسی برخوردار است. روزنامه سرمایه ، 22 خرداد ماه، در گزارشی تحت عنوان ”روند صعودی واردات در سال های اخیر همچنان ادامه دارد، ایران بارانداز کالاهای وارداتی“ از جمله نوشت: ”روند افزایش واردات انبوه کالاهای خارجی که از 4/ 35 میلیارد دلار در سال 1383 به 8/ 39 میلیارد دلار در سال 1384 و 41/ 40 میلیارد در سال 1385 رسیده، همچنان ادامه دارد و با احتساب واردات خدمات کلان کل واردات کالا و خدمات در سال گذشته به مرز 50 میلیارد دلار رسیده است.“ در گزارش سپس افزوده می شود: ”عده ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش شدید هزینه های جاری و عمرانی و کسری بودجه 12 میلیارد دلاری دولت در سال جاری، نیاز دولت به فروش ارز برای تامین ریال مورد نیاز بودجه افزایش یافته و از همین رو دولت با کاهش تعرفه واردات کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، چادر مشکی و ... .تقاضا برای واردات کالا را افزایش داده است.“ وضعیت کنونی حجم و ارزش سرسام آور واردات، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری را در موقعیتی استثنایی قرار داده و بر دامنه نفوذ و امکانات مالی، اقتصادی و سیاسی آن افزوده است، بی دلیل نیست مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن در جریان نشست مشترک انجمن های صنایع چوب و سلولزی و بهداشتی با مسئولان موسسه استاندارد طی سخنانی اعتراف کرد:“ کنترل چندانی بر وارد کنندگان صورت نمی گیرد. کنترلی که موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران بر فعالیت تولید کنندگان داخلی دارد در مورد وارد کنندگان اعمال نمی شود......“ همچنین پایگاه خبری ”الف“ وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی خاطر نشان کرد که گسترش بی رویه واردات، بندرهای جنوبی کشور را با انبوهی از کالاهای وارداتی مواجه کرده، حجم این کالاها به اندازه ای است که انتقال آن ها به داخل کشور با دشواری صورت می گیرد و قیمت کرایه تریلی و کامیون را به شدت افزایش داده است. نتیجه و پیامد این سیل بنیان کن در درجه اول نابودی بنیه تولید داخلی و نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان کشور است! در همین زمینه یعنی نابودی تولید کنندگان داخلی و افزایش شگفت آور و بسیار مخرب واردات، روزنامه اعتماد در تاریخ 29 خرداد ماه نوشت:“ واردات ایران از انگلستان 7/ 87 درصد رشد کرد، آمارهای منتشره از سوی گمرک ایران نشان می دهد در دو ماهه اول سال جاری بالغ بر 6/ 213 میلیون یورو کالای انگلیسی وارد کشور شده است که در مقایسه با رقم 9/ 137 میلیون یورویی سال 1385 در مدت مشابه نشان دهنده رشدی معادل 7/ 87 درصد است.“ همزمان با این آمار وارقام، بانک جهانی در گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی ایران تاکید کرد: ”ایران یکی از بیست کشور دنیا از لحاظ عملکرد نامناسب در بخش صنعت است، رشد بخش صنعت ایران طی سال های 81 تا 84 به طور میانگین پایین تراز 10 درصد قرار داشته است.“ افزایش واردات، در کنار فروپاشی بنیه تولیدی و رشد نازل بخش صنعت، چارچوب و محتوی ساختار اقتصادی رژیم ولایت فقیه را ترسیم می کند و کلیه مباحث مطروحه میان جناح بندی های مختلف حکومتی در زمینه مسایل حاد اقتصادی را می باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد. درحال حاضر با توجه به سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، سهم گروه خدمات (به ویژه بخش تجاری و بازرگانی) در تولید ناخالص داخلی نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد کشور، یعنی صنعت وکشاورزی، افزایش قابل توجهی یافته و جامعه هر چه بیشتربه سوی اقتصاد غیر تولیدی و متکی به درآمدهای نفتی کشانده می شود. طی دو سال اخیر با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد روند برداشت سرمایه از فعالیت های غیر تجاری( فعالیت های تولیدی و مولد) و انتقال آن به امور تجاری و یا تبدیل سرمایه به صورت نقدینگی شتاب چشمگیری پیدا کرده و کار به جایی رسیده است که اقلام کلانی از کالاها از سوی واسطه ها، اعم از عمده فروشان، بنکداران و دلال ها، تحت حمایت دولت احمدی نژاد با قیمت های گزاف به بازار عرضه شده که نتیجه آن تقویت بیش از پیش تجار عمده و سرمایه تجاری بوده است. عملکرد دولت احمدی نژاد در این خصوص تاثیر دامنه داری بر نظام توزیع کالا باقی گذارده و سبب شده بخش تجاری و واسطه ها و دلالان نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند، و با توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در بخش تجاری و کمبود و رکود تولید، گرایش به واردات و مصرف کالاهای وارداتی افزایش یافته و به صورت معضل اصلی اقتصاد ملی در بیاید. بهای این مسئله را در وهله اول کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه می پردازند. علاوه بر این، هزینه گزاف رشد اقتصاد دلالی و تجارت بر دوش تولید کنندگان داخلی سنگینی کرده وسبب نابودی آنها می شود. اکنون امکانات بزرگ و بی سابقه درآمد دولت که ناشی از فروش نفت است، با توجه به ساختار اقتصادی موجود و برنامه های دولت احمدی نژاد در دستهای عده ای کم شمار قرار گرفته واز محدوده تولید و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی دور گردیده است، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری تجاری به این ترتیب به صورت نیروی مسلط درحیات اقتصادی-سیاسی و اجتماعی کشور در آمده و کل اقتصاد ملی را زیر تاثیر منافع خویش، که از نظر ملی و حقوق توده های محروم جامعه، بسیار مخرب و ویرانگر است، قرارداده و می دهد. به بیان دقیق تر سرمایه تجاری با دولت احمدی نژاد موقعیت خود را تحکیم می کند. بنابر این باید با صراحت یاد آوری کنیم، با روش و برنامه های دولت احمدی نژاد، شاهد رشد واردات و نابودی تولید هستیم و درآمدهای نفتی به جای قرارگرفتن در مسیر بازسازی و شکوفایی اقتصاد ملی بر پایه تقویت بخش صنعت و کشاورزی، در فعالیت های غیر مولد بکار گرفته می شود و بخش های غیر تولیدی جامعه رشد یافته و تقریبا کلیه نیازهای خود را از لحاظ ماشین آلات و کسب وکار از طریق واردات فراهم می کنند. این امر یعنی تمایل به مصرف، بی ارتباط با تولید داخلی و افزایش قدرت خرید بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای مشاغل خدماتی هستند، مجموعه ای از روابط اقتصادی را پدید آورده که لازمه آن ورود وسیع کالا از خارج است. همین بخش کوچک جمعیت کشور و یا لایه انگلی، تکیه گاه اصلی ارتجاع حاکم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد هستند. در واقع دولت نهم مدافع و حافظ منافع این لایه و دیگر قشرهای انگلی جامعه ماست! در عرصه اقتصادی، درگیری میان جناح های گوناگون رژیم ولایت فقیه با شدت جریان دارد. دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او، مطابق آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بر خلاف شعارهای عوام فریبانه، خدمتگزاران سرمایه بزرگ تجاری و لایه های انگلی و غیر مولد جامعه هستند. از این رو نباید فریب مانورهای آنان را خورد. ”عدالت“ و ”مهرورزی“ برای کلان سرمایه داران طراحی شده است نه برای توده ها ی محروم جامعه! این نکته ای است که نباید در آن ذره ای تردید داشت! گزارش شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در کنگره موسسان “حزب چپ “آلمان هانس مودرو، آخرین رهبر آلمان دموکراتیک:آلمان به یک حزب سوسیال دموکرات دوم نیاز ندارد. حزب چپ جدید باید گام جدیدی در راستای تاریخ جنبش طبقه کارگر آلمان بردارد. در چنین اقدامی، این حزب نباید به ریشه های خود در تاریخ انقلابی سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها، سندیکالیست ها و جنبش اجتماعی پشت کند. حزب چپ می بایست به مخالفت با جریان عمده نولیبرال در سیاست و توسعه اجتماعی برخیزد، بدون هیچ ملاحظه ای در این زمینه و اینکه چه حزبی و یا چه نیروی اجتماعی ای آن را در پارلمان نمایندگی می کند و در نهایت باید مخالفت خود با کاپیتالیسم را در سیاست هایش ترجمه کند، به دفاع از آن ها به پردازد و آن ها را با برداشت خود از سوسیالیسم در قرن 21 ترکیب کند. برلن، پایتخت جمهوری آلمان، در روزهای 25 و 26 خردادماه صحنه وحدت و یکپارچگی دو جریان سیاسی چپ قابل ملاحظه این کشور بود. تدارک این مرحله نهایی وحدت ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ (پ.د.اس.)که عمدتاٌ در شرق آلمان فعالیت داشته، و جریان چپ سوسیال دموکراسی موسوم به ”آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت“ (و.ا.گ.اس.) که عمدتاٌ ریشه در جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان، اتحادیه های کارگری و جنبش ”ضد جهانی شدن“ در غرب آلمان دارد، به شکلی سمبولیک و بسیار حساب شده طراحی شده بود. در روز 25 خرداد ماه آخرین اجلاس کنگره های دو نیروی سیاسی مستقل، در دو سالن مجاور که توسط یک دیوار مصنوعی موقت جدا شده بودند، برگزار شد و روز بعد با کنار رفتن دیوار و یکی شدن سالن که اکنون به نحو بسیار زیبایی تزئین شده بود، نزدیک به 800 تن از نمایندگان دو حزب در کنار هم در کنگره واحدی روند وحدت را با آرا خود قطعی و قانونی کردند. ”پ.د.اس“. بیش از 60000 و ”و.ا.گ.اس. ” نزدیک به 12000 عضو دارند. در انتخابات 2005 لیست مشترک دو حزب بر پایه یک پلاتفرم ضد جنگ و ضد ”جهانی شدن“ و مخالفت با سیاست های نولیبرالی7 /8 درصد آرا را جلب کرد و اکنون 53 نماینده در پارلمان آلمان دارد. نمایندگان 68 حزب و سازمان سیاسی چپ از 47 کشور و سفرای کوبا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و بلاروس و دیپلومات های شماری از سفارت خانه های مستقر در برلن در کنگره موسسان حضور داشتند. به دعوت رهبری ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان“ هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره مهم موسسان ”حزب چپ ” شرکت داشت. هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت نیز در این کنگره حضور داشت. حضور رفیق فائوستو برتونیتی، رهبر حزب ”کمونیست رفانداسیون“ ایتالیا، و سخنگوی پارلمان این کشور که همچنین رهبر حزب چپ اروپا نیز می باشد، و همچنین رفیق فرانسیس وورتز، رهبر فراکسیون نمایندگان چپ و کمونیست، در پارلمان اروپا، در جریان کنگره موسسان ”حزب چپ“ آلمان بشارت دهنده تولد یک سازمان چپ ترقی خواه و گواه تغییر مهمی در موازنه نیروهای سیاسی در این کشور بزرگ و قدرتمند اتحادیه اروپا است. رفیق برتینوتی این واقعه را ”روز بزرگی برای اروپا“ خواند و فرانتس وورتس کنگره وحدت را ”یک واقعه تاریخی“ خواند. این کنگره که نقطه اوج و نتیجه یک روند طولانی دوساله و بحث و مشورت های فراوان بین ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ و سازمان ”آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت“ بود از همان ابتدای کار توجه زیادی را در رسانه های گروهی آلمان و اروپا برانگیخت. تحلیل گران سیاسی آلمان و اروپا ظهور ”حزب چپ“ به مثابه سومین حزب سیاسی عمده آلمان را یک عامل تغییر در آینده تحولات این کشور ارزیابی کرده اند. کنگره پایانی ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ (پ.د.اس.)، روز 25 خردادماه، با سخنرانی جالب هانس مودرو، سیاستمدار برجسته و مارکسیست آلمان، آغار شد. هانس مودرو، آخرین رهبر آلمان دموکراتیک، و یکی از معماران ” پ.د.اس.“ و صدر افتخاری آن بر این نکته تأکید کرد که حزب جدید چپ نباید به یک حزب سوسیال دموکرات دیگر تبدیل شود. او گفت: ”آلمان به یک حزب سوسیال دموکرات دوم نیاز ندارد. حزب چپ جدید باید گام جدیدی در راستای تاریخ جنبش طبقه کارگر آلمان بردارد. در چنین اقدامی، این حزب نباید به ریشه های خود در تاریخ انقلابی سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها، سندیکالیست ها و جنبش اجتماعی پشت کند. حزب چپ می بایست به مخالفت با جریان عمده نولیبرال در سیاست و توسعه اجتماعی برخیزد، بدون هیچ ملاحظه ای در این زمینه و اینکه چه حزبی و یا چه نیروی اجتماعی ای آن را در پارلمان نمایندگی می کند و در نهایت باید مخالفت خود با کاپیتالیسم را در سیاست هایش ترجمه کند، به دفاع از آن ها به پردازد و آن ها را با برداشت خود از سوسیالیسم در قرن 21 ترکیب کند.“ هانس مودرو در انتها با تاکید بر اینکه نسل مبارزان ضد فاشیسم همواره حامی حزب چپ و جوانان سازنده جنبش حاضر خواهد ماند، سخنان خود را با این کلمات به پایان برد که: ”من آرزو می کنم که حزب جدید چپ موقعیتی محکم، تداوم یابنده و مستقل در جامعه داشته باشد. هویتی سوسیالیستی که با اعتماد و موافقت اعضا، جنبش اجتماعی و رای دهندگان روبرو گردد. با آرزوی پیروزی برای آخرین کنگره ” پ.د.اس.“ آخرین اجلاس ” پ.د.اس.“ آنگاه اسناد ضرور را تصویب و انتخاب های لازم را برای ترکیب رهبری حزب چپ، که قرار بود روز بعد شکل بگیرد، به انجام رساند. در پایان جورج گیزی، صدر گروه 53 نماینده ”چپ“ ، در پارلمان آلمان، درباره سهم ”هانس مودرو“ در حیات 17 ساله این حزب و کوشش های او برای احیاء جنبش سوسیالیستی شرق آلمان و تبدیل حزب ” پ.د.اس.“ به یک جریان اصیل و مدرن چپ در سراسر آلمان سخن گفت و از او قدر دانی کرد. پروفسور ”لوتار بیسکی“، عضو حزب سوسیالیست متحده آلمان دموکراتیک و شخصیت برجسته ”آکادمی علوم اجتماعی“ کمیته مرکزی آن، و همچنین اسکار لافونتن، عضو برجسته سابق حزب سوسیال دموکرات آلمان و وزیر دارایی آن، در دولت سوسیال دموکرات ها در سال 1998، مشترکاٌ به مقام صدر حزب چپ انتخاب شدند. کنگره بر پایه قرار های مصوبه اجلاس های جداگانه ” پ.د.اس.“ و ”و.ا.گ.اس.“ ارگان های رهبری خود را انتخاب و قرار های لازم را برای شروع پرقدرت حزب جدید چپ به تصویب رساند. لوتار بیسکی در سخنرانی خود خطاب به کنگره وحدت گفت: ”چپ جدید چالشی برای همه ماست که از“ پ.د.اس.“ و ”و.ا.گ.اس.“ می آئیم. این چالشی برای جامعه است، زیرا ما به چیزی کمتر از یک جامعه عادلانه قانع نیستیم... ما خواهان جامعه ای صلح آمیزیم. نظر ما در رابطه با تجربیات دیگر و تفکرات متفاوت سیاسی: از اتحادیه های کارگری، از کسانی که تعلق تشکیلاتی ندارند، از کسانی که اشتغال غیر ثابت دارند، دست اندرکاران بخش هنر و یا بیکاران منعطف باقی خواهد ماند. چپ جدید باید با این طیف ها به طور خلاقی برخورد کند و آنها در کنار هم جمع کند. اکنون زمان آن رسیده است که ما در سیاست های مشترک مان نقد اجتماعی و رهایی طلبانه سرمایه داری را به کار بگیریم.“ اسکار لافونتن، چهره رادیکال جناح چپ سوسیال دموکراسی آلمان که از سال 1999 در مخالفت با دولت آلمان مواضع سوسیالیستی پیگیری داشته است، در سخنرانی خود در کنگره با معرفی حزب چپ به مثابه ”حزب نوسازی دموکراتیک“ ضرورت وحدت دو جریان ضد سرمایه داری را مورد تاکید قرار داد و به ارثیه معنوی سه چهره برجسته جنبش کارگری آلمان اشاره کرد و گفت: اول از همه روزا لوکزامبورگ، سوسیالیست برجسته است که ارثیه او برای ما اینست که ”آزادی همچنین به معنی آزادی آن هایی است که انتخابی متفاوت می کنند.“ دوم کارل لیبکنشت است که ”در زندگی خود نشان داد که هیچ چیزی دشوارتر از مقاومت در مقابل تفکر و فرهنگ غالب نیست. او مخالف طبقه کارگر با جنگ را، هنگامی که بر ضد تصویب اوراق قرضه برای جنگ- در مجلس رایشتاگ آلمان رای داد، پایه گزاری کرد. نفر سوم ویلی برانت است که دلیل پیوستن من به سیاست بود. ارثیه ویلی برانت، این جمله او بود که می گفت: نباید هیچ جنگ دیگری از خاک آلمان سرچشمه بگیرد. اسکار لافونتن در ادامه افزود: ”سرمایه داری آبستن جنگ است، همانگونه که ابر آبستن باران است. تروریسم به معنی کشتن غیرقانونی مردم برای دلایل سیاسی است، این به این معنی است که ما باید نقطه پایانی بر این یک بام و دو هوایی غرب بگذاریم. در تحلیل نهایی بوش، بلر و همه آن هایی که آغازگر جنگ های غیرقانونی بر اساس قوانین بین المللی اند، مقصر و تروریست هستند. ما باید این مواضع را خیلی روشن اعلام کنیم.“ کنگره موسسان ”حزب چپ“ که هفته ای پس از تظاهرات موفق بر ضد اجلاس گروه 8 در رستوک برگزار شد، موج جدیدی از حمایت از چپ و سیاست های ترقی خواهانه در آلمان براه انداخته است. در یک نظر سنجی عمومی که اخیراٌ انجام شد 24% رای دهندگان اعلام کردند که در انتخابات آینده به ”حزب چپ“ رای خواهند داد. گفته می شود که هم اکنون تعدادی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات، در پارلمان، و همچنین فعالان سرشناس و رهبران اتحادیه های کارگری آلمان در تدارک پیوستن به حزب چپ اند. در طول 3 روز پس از پایان کنگره بیش از 2500 عضو جدید به حزب جدید پیوسته اند. همه شواهد بر این دلالت دارند که صف بندی نیرو های سیاسی در آلمان بطور پایه ای تغییر کرده است. ترقی خواهان جهان این تولد را به فال نیک می گیرند. در طول مدت کنگره هیئت نمایندگی حزب با رهبران ”حزب چپ“ و همچنین برخی از احزاب برادر حاضر در کنگره و از جمله حزب کمونیست هند، حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست ونزوئلا، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره ملی آفریقای جنوبی، حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست آلمان و آکل قبرس ملاقات و تبادل نظرهائی را انجام داد. هیئت های نمایندگی حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همچنین به طور همزمان با برخی رهبران ”حزب چپ“ آلمان و همچنین اعضای پارلمان آلمان و پارلمان اروپا ملاقات و تبادل نظر داشتند. محور عمده اکثر این گفتگو ها بحران سیاسی در منطقه، پرونده هسته ای ایران و سیاست های سرکوب گرانه دولت احمدی نژاد، تحلیل نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه ایران در رابطه با این مسایل و ضرورت گسترش همبستگی با مبارزات مردم و زحمتکشان ایران در اروپا بود. بخش هایی از پیام کمیته مرکزی حزب تودة ایران به کنگره موسسان »حزب چپ« رفقای گرامی ضمن تشکر از دعوت شما برای شرکت در کنگره موسسان ”حزب چپ“ آلمان، تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهای اعضاء و هواداران حزب توده ایران را به مناسبت برگزاری این کنگره مهم و برای کار موفقیت آمیز آن تقدیم می کنم. رفقای عزیز این حقیقتی است که از دیرباز و بر پایه پیوند های نزدیک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و آلمان روابط عمیق برادرانه ای بین مبارزان راه صلح و سوسیالیسمِ در دو کشور توسعه یافته است. حضور تعدادی از روشنفکران انقلابی، ترقی خواه و صلح دوست ایرانی در آلمان در یک قرن گذشته و همکاری، مبارزه و پژوهش های مشترک آنان با ترقی خواهان و مبارزان راه سوسیالیسمِ در خاک آلمان تاثیر ویژه ای بر رشد جنبش همبستگی با مردم ایران داشته است. مبارزان راه سوسیالیسمِ و ترقی در ایران هیچگاه کمک های برادرانه و پیگیر کمونیست ها و ترقی خواهان در سراسر خاک آلمان را در مبارزه دشوارشان بر ضد دیکتاتوری خشن در ایران چه در دوره حکومت شاه و چه در سالیان اخیر فراموش نمی کنند. حزب توده ایران در این سال های دشوار همواره سعی کرده است، مراتب قدردانی نیروهای سیاسی چپ و طرفدار سوسیالیسم ایران را از به احزاب و نیروهایی که در سخت ترین لحظات تاریخ حیات میهن مان با پرچم دفاع از صلح، سوسیالیسم، دموکراسی و حقوق بشر در کنار مردم مان ایستاده اند ابراز کنند. ما از این پیوند های انساندوستانه و سوسیالیستی احساس غرور می کنیم. ... رفقای عزیز همانگونه که مطلع اید مبارزه حزب توده ایران برای صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایط بسیار دشواری جریان دارد. متوقف ماندن انقلاب ملی -دموکراتیک بهمن 1357 که با شرکت میلیونی مردم و با شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی انجام پذیرفته بود، عملاٌ به حاکمیت بنیادگرایان مرتجع منجر شد و مردم میهن ما بهای سنگینی از این بابت پرداخته اند. بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه و حاکمیت ارتجاع بر قوای سه گانه، تبعات اجتماعی ناهنجاری داشته است. خصوصی سازی همه جانبه، حیف و میل امکانات، بیکاری میلیونی، نقض حقوق کارگری، فقر، تبعیض های همه جانبه در مورد زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی و سانسور بی سابقه و حمله به روشنفکری و روشنفکران مشخصه های جامعه امروز ایران است. تمامیت خواهان حاکم هرگونه اعتراض برحقی را با تهدید، بازداشت و شکنجه و سرکوب پاسخ می دهند... رفقای عزیز کنگره شما در شرایط فوق العاده حساس، دشوار و بغرنج در جهان برگزار می شود. چهار سال پس از حمله نظامی و اشغال عراق توسط ایالات متحده و متحدان آن که بدرستی مورد مخالفت یکپارچه احزاب کمونیست و ترقی خواه جهان و جنبش جهانی صلح قرار گرفت، خاورمیانه به دلیل ادامه سیاست نظامی گری امپریالیستی و عکس العمل های ارتجاعی و تروریسم و توطئه های پشت پرده نیروهای ارتجاعی با مخاطرات جدی رو به رو است. ارتجاع بین المللی به خوبی می داند که ادامه کنترل منطقه استراتژیک و مملو از منابع سرشار نفت و گاز خاورمیانه فقط در پناه ادامه شرایط کنونی، تشنج، سوء ظن و درگیری بین کشورها و تامین هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم در منطقه ممکن است. حزب ما با هدف استقرار جامعه ای مدرن، مرفه و صلح طلب از مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی و دموکراتیک ایران بر ضد حاکمیت دیکتاتوری مذهبی، و همچنین نفی طرح های تسلط طلبانه امپریالیسم در منطقه دفاع می کند. رفقای عزیز ما برای کنگره موسسان حزب شما در تدارک شروعی متحد، قدرتمند و بسیج گر برای تبلور خواست های مردم و زحمتکشان آلمان، برای استقرار صلح و سوسیالیسم آرزوی موفقیت داریم. پیروزی نهائی از آن مبارزان استوار طریق صلح دموکراسی و سوسیالیسم است! - بر افراشته باد پرچم مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم! کمیته مرکزی حزب توده ایران24 خرداد ماه 1386 نگاهی به رویدادهای ایران * تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است آخرین دیدگاه‌های آیت الله منتظری درباره مسائل حاد روز * رویگردانی رای دهندگان از احمدی‌نژاد * تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است هنوز مرکب لغو امتیاز روزنامه “مشارکت” و محکومیت محمدرضا خاتمی مدیر مسئول این روزنامه خشک نشده است که اعلام گردید که تهدیدات و فشارها بر خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“ برای تاثیرگذاری بر جهت رسانه‌ای این خبرگزاری افرایش یافته است، به گونه‌ای که هیئت مدیره این خبرگزاری در نتیجه این فشارها و برای ادامه کاری و فعالیت ”ایلنا“ و کاستن از فشارها با استعفای مدیر عامل خود موافقت کرده است. بر اساس خبر منتشر شده در آفتاب، هم‌زمان با افزایش فشارها بر این رسانه به نحو چشم‌گیری تعداد شاکیان ”ایلنا“ در در دستگاه قضایی افزایش داشته است. دلیل این امر را باید در گزارشی مشاهده کرد که در یکی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان پیرامون فیلترینگ این خبرگزاری منتشر شده است: ”قوه قضائیه بر اساس شکایت وزارت علوم، دستور فیلترینگ یکی از خبرگزاری‌های غیردولتی [خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“] را به دلیل آنچه تشویش اذهان عمومی بر اثر انتشار اخبار غیرواقعی درباره وضعیت دانشجویان ستاره‌دار عنوان می‌شود، صادر کرده است.“ روابط عمومی خبرگزاری ”کار ایران“ نیز در اطلاعیه‌‏ای اعلام کرد که تغییر مدیریت ”ایلنا“ که طی دو روز گذشته در برخی سایت‌‏ها و روزنامه‌‏ها مطرح شده، موضوعی است که طی هفته گذشته مورد بررسی بوده و مواضع خبرگزاری در مورد آن بزودی اعلام می‌‏شود. مدت زیادی از انتشار این اطلاعیه نگذشته بود که ادوار نیوز متن استعفانامه مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ”کار ایران“ را منتشر کرد. وی ضمن برشماری روند ایجاد این اولین خبرگزاری [غیر دولتی]، با تلخی اجبار در نوشتن استعفا نامه خود را چنین نشان می‌دهد: ”اينجانب به عنوان كوچك‌‏ترين عضو ”ايلنا“ و كسي كه خدمت و حضور در آن مجموعه برايم والاترين افتخار دوران زندگي‌‏ام محسوب مي‌‏شود و هيچ‌‏گاه حاضر نبوده و نيستم كه آن را با هيچ چيز معاوضه كنم، براي آنكه حضورم لطمه و آسيبي بيش از آنچه پيش‌‏ آمده متوجه اين مولود مبارك نسازد، از مسووليت خود به عنوان ”مديرعامل خبرگزاري كار ايران [ايلنا]“ استعفا كرده و ”ايلنا“ي عزيز و گرامي را به صاحبش مي‌‏سپارم و....“ ولی هنوز خبر استعفای اجباری مسعود حیدری، مدیرعامل ”ایلنا“ مخابره نشده بود که روز سه‌شنبه رسانه‌ها خبر توقیف مجدد روزنامه ”هم‌میهن“ را مخابره کردند. روزنامه ”هم‌میهن“ از جمله رونامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در دوره خاتمی بود که یک بار پیش از این در سال ١٣٧٩‌توقیف شده بود. این روزنامه چندی پیش دوباره فعالیت مطبوعاتی خود را با کادر جدید و به سردبیری محمد قوچانی، که پیش از این مدیر روزنامه ”شرق“ [تا قبل از توقیف شرق] بود، از سر گرفت. روزنامه ”هم‌میهن“ در روز سه‌شنبه تنها پس از انتشار ٤٢ شماره از دوره جدید خود به محاق توقیف در آمد. بر اساس گزارش‌ها سعيد مرتضوی، دادستان انقلاب و عمومی تهران در نامه‌ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دليل توقيف مجدد ”هم ميهن“ را ”نقص در مراحل محاکمه غلامحسين کرباسچی مدير مسئول روزنامه هم ميهن“ دانست و اعلام کرد که ”توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگی مجدد به پرونده ادامه می يابد.“ همان‌گونه که در بالا اشاره شد، روزنامه ”هم‌ميهن“ در سال ١٣٧٩ به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقيف شده بود، ولی دادگاه در ارديبهشت امسال حکم به رفع توقيف نشريه و تبرئه مديرمسئول آن از اغلب اتهاماتی که به وی وارد شده بود، داد. با این‌وجود غلامحسین کرباسچی، مدير مسئول و صاحب اميتاز روزنامه هم ميهن، در گفت وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران بیان کرد: ”دادسرا طی يک ابلاغيه‌ی کتبی به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته‌اند که مراحل دادرسی اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.“ جای تردیدی نیست که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، فشار بر مطبوعات و نشریات افزایش زیادی داشته است. در این‌جا سخن از خودسانسوری تحمیل شده بر روزنامه‌نگاران نیست، بلکه صحبت بر سر سانسور دولتی است. شکی نیست که یکی از دلایل این امر به انتخابات آینده مجلس مربوط می‌شود. بدین معنا که نیروهای ارتجاع با مقابله با مطبوعات و گسترش دایره سانسور، بستن نشریات، روزنامه‌ها و سایت‌هایی را که احتمال مخالفت آنان می‌رود، فعالیت انتخاباتی خود را از هم‌اکنون شروع کرده‌اند. بی‌جهت نیست که اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، با اشاره به محدوديت‌‏ها و فشار موجود بر مطبوعات می‌گوید: ”با توجه به اين كه اغلب رسانه‌‏هاي كشور همراه با جريان فكري دولت بوده و يا به نحوي در كنترل آنها قرار دارند، در اين شرايط هر گونه عقب‌‏نشيني رسانه‌‏هاي مستقل و منتقد در برابر زياده‌‏خواهي‌‏ها، فشارها و تهديدات غيرقانوني خود شيفتگان، به منزله ايجاد فرصت بيشتر براي كساني است كه حيات و توفيق سياسي خود را مستلزم سانسور و ايجاد خفقان در نشريات و در نهايت بي‌‏اطلاعي مردم مي‌‏دانند.“ آری تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است! * آخرین دیدگاه‌های آیت الله منتظری درباره مسائل حاد روز آیت الله منتظری طی مصاحبه‌ای، در هفته گذشته، آخرین مواضع خود را پیرامون مهم‌ترین مسایل روز کشور اعلام کرد. وی در این مصاحبه ضمن اشاره به موارد مهمی چون موضوع عدم رعایت حقوق مردم از جانب دولت، به نارضایتی‌های قشرهای مختلف مردم میهن ما در عرصه‌های گوناگون نیز اشاره کرد و ضمن وارد دانستن انتقادات شدید به حکومت‌مدارن فعلی در زمینه برخورد سرکوبگرانه به جای پاسخگویی به خواسته‌های برحق مردم، هشدار داد که مشکلات با برخورد خشونت‌آمیز و زندان حل و فصل نخواهد شد، و این نارضایتی‌ها می‌رود که برای دولت خطر‌آفرین بشود. نکات محوری مواضع وی را می‌توان به‌گونه‌ای فشرده چنین بیان کرد: * موضوع ”بدحجابی“ و برخورد نیروهای انتظامی با زنان. * اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر حرکت‌های صنفی. * سرکوب جنبش دانشجویی و توقیف نشریات دانشجویی. * پرونده هسته‌ای و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به منظور محدود ساختن فعالیت اتمی ایران. * انتخابات و ردصلاحیت‌های دوره‌ای شورای نگهبان. آیت‌الله منتظری در این مصاحبه که به طور کتبی انجام شده است درباره انتخابات مجلس که قرار است در هشت ماه دیگر برگزار شود، و از هم‌اکنون نسبت به سلامت برگزاری آن تردیدهای جدی به چشم می‌خورد، می گوید: ”پیشتر در بیانیه های متعدد راجع به رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان انجام شده است اظهارنظر کرده‌ام. این اشتباهات و نظایر آن که در سالهای گذشته مشاهده شد آسیبهای فراوانی به چهره حاکمیت در بین مردم و در جهان وارد کرده است.“ خبرنگار در رابطه با اعتصابات و تحصن‌های کارگران و معلمان طی هفته‌های گذشته پرسیده است که منجر به پیگرد و دستگیری تعدادی از آنان شد. در پاسخ چنین می‌خوانیم: ”دولت موظف است علل و ریشه های نارضایتی اصناف مختلف را کشف و بر طرف نماید. روشن است که مشکلات با سرکوب و زندان حل و فصل نمی شود. البته ممکن است به طور مقطعی و در کوتاه مدت صدای معترضین خاموش شود اما قطعاً نارضایتی ها به صورت عقده در خواهد آمد و برای کشور و دولت خطرآفرین می شود.“ پاسخ‌ وی همچنین درباره جنبش دانشجویی و اخراج برخی از اساتید منتقد از محیط‌های دانشگاهی، قابل تامل است. منتظری در این زمینه می گوید: ”اصولاً آزادی فکری و سیاسی در مراکز علمی و فرهنگی نباید محدود گردد به جای این محدودیت ها باید زمینه پاسخ به شبهات دانشگاهیان را فراهم کرد. همچنین محروم ساختن دانشگاه از اساتید متبحر به خاطر اختلافات فکری و سیاسی، ظلم به دانشگاه و محیطهای علمی و خلاف شرع و عقل سلیم است.“ آیت الله منتظری در پاسخ به سوال مربوط به سیاست های بحث‌انگیز اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و انتقاد شماری از اقتصاد دانان از این سیاست ها و گسترش فاصله فقیر و غنی در کشور، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی مردم می گوید: ”قضاوت نهایی و صحیح در این موضوع با مردم است، شما می توانید با یک نظرسنجی مردمی و بدون سانسور از وضعیت اقتصادی مردم و فقرا اطلاع دقیق پیدا کنید.“ پرسش‌های مهم دیگر بیشتر در مورد اعمال محدودیت‌های هرچه بیشتر نسبت به مطبوعات از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد است. در مقابل این پرسش که آیا دولت اجازه دارد از روزنامه نگاران بخواهد درباره اوضاع اقتصادی یا حقوق بشر سخن نگویند و آیا اعمال محدودیت بر مطبوعات شرایط سیاسی ایران را حادتر نمی کند؟ منتظری پاسخ می‌دهد: ”منع روزنامه نگاران از سخن گفتن درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادی در افکار عمومی تأثیری ندارد، بالاخره معیار، رضایت عامه مردم است، مردم از اوضاع خودشان بهتر از هر کسی دیگر آگاه هستند. تلقی معمولی از منع مذکور، سلب آزادی بیان است و این عنوان برای چهره حاکمیت دینی ضرر خواهد داشت.“ آنچه که در پایان این مصاحبه جلب نظر می‌کند نظرات منتظری پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران و فشارها و تحریم‌های مطرح شده در این زمینه است. آیت الله منتظری در مقابل آخرین پرسش که آیا تحریم های شورای امنیت سازمان ملل منجر به انزوای بین‌المللی ایران نمی‌شود، پاسخ می‌دهد: ”تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کاری است ظالمانه و هرگز با شعارهای حقوق بشری دولتهای ذی‌نفوذ در آن سازمان جهانی تناسبی ندارد. البته دولت ایران نیز نباید بهانه و سوژه به دست قدرتمندان بدهد. امیدوارم فشارهای غرب بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر آزادیهای مشروع نباشد. به هر حال دستیابی ملت ایران به انرژی هسته‌ای صلح آمیز حق آنان می باشد و دولتهای ذی‌نفوذ حق ندارند مانع آن شوند.“ نکته قابل توچه ایم است که بسیاری از رسانه‌های عمومی به‌خصوص سایت‌های اینترنتی، که معمولاً در انعکاس اخبار روز، فعال هستند، با سکوت کامل از کنار این مصاحبه گذشتند و تنها ”ادوارنیوز“ روز شنبه ٩ تیرماه به انعکاس بخش‌هایی از این مصاحبه اکتفا کرد. البته تا آن‌جا که به مطبوعات و نشریات وابسته به جناح‌های گوناگون رژیم مربوط می‌شود، این ”سکوت“ درواقع ادامه سیاست های چندین ساله آنان نسبت به آیت الله منتظری و تلاش در راه منزوی کردن او است. ارتجاع حاکم فراموش نکرده است که منتظری که تا چند ماه قبل از درگذشت خمینی، شخصیت دوم در حکومت اسلامی بشمار می‌آمد با اعتراض به قتل‌عام زندانیان سیاسی، در تابستان خونین ١٣٦٧، پرده از جنایات تکان دهنده رژیم برداشت و درست به خاطر همین افشاگری ها از سوی خمینی از مقام خود عزل گردید. وی از همان زمان در یک انزوای تحمیلی و حصر خانگی بسر می‌برد که تا به امروز نیز ادامه دارد. منتها این سکوت از جانب آن دسته از نشریات و سایت‌هایی که مدعی اصلاح‌طلبی و دگراندیشی اند، قابل توجیه نیست. * رویگردانی رای دهندگان از احمدی‌نژاد در هفته گذشته به ابتکار یک شبکه رادیویی به نام ”رادیو جوان“ و سایت اینترنتی ”بازتاب“ که وابستگی آن به بخش‌هایی از محافظه‌کاران و هواداران دولت بر کسی پوشیده نیست، دو نظرسنجی عمومی پیرامون تشخیص میزان مقبولیت احمدی‌نژاد انجام گرفت که نتایج آن برای دولت وی و هوادارانش قابل تامل است. می‌گوییم هواداران وی، زیرا نتیجه این نظرسنجی‌ها و ریزش مداوم مقبولیت او حتی در میان آن دسته از رای‌دهندگان که به وی رای داده‌اند، غیرمنتظره نیست. نکته جالب اینکه در هفته‌های اخیر برخی از رهبران و سران درجه اول هم‌چون خامنه‌ای از فرصت‌های گوناگون استفاده کرده و برای دولت ”اعتبار تراشی“ کرده و درواقع پشتبانی خود را از احمدی نژاد اعلام کردند. آخرین نمونه آن سخنان جنتی به عنوان امام جمعه تهران به بهانه آغاز سومین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود. جنتی در خطبه خود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل را ”نشانه‌ای از خواست خدواند برای نچرخیدن در بر پاشنه غلط“ خواند. حال ببینیم که مردم میهن ما می‌خواهند ”در بر چه پاشنه‌ای“ بچرخد. نخستین نظرسنجی در یكی از برنامه‌های ”رادیو جوان“ برگزار گردید كه از همان لحظه اعلام خبر این اقدام با واکنش‌های گوناگون و گسترده‌ای رو به رو گردید. این رادیو از شنوندگان خود چنین نظرخواهی کرده بود: فرض كنید الان روز انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 است. با ارسال پیام كوتاه SMS به شماره برنامه نامزد انتخاباتی خود را از بین هفت رقیب انتخاب کنید. این اقدام از همان ابتدا با برخورد شدید هواداران دولت رو به رو شد. برای نمونه یکی از رسانه‌های اینترنتی به نام ”رجا نیوز“ (سایت حامی دولت) این عمل را ”زمینه‌سازی برای برکناری رئیس جمهوری دانست.“ منتها نتیجه این نظرسنجی هیچ‌گاه از برنامه‌های رادیویی پخش نشد، که یکی از دلایل آن‌را می‌توان فشار ارگان‌های مربوطه به صدای جمهوری اسلامی دانست. اما نتایج گزارش در برخی از رسانه‌ها انعکاس یافت. برای مثال خبرنگار سایت ”روز“ نقل می‌کند که در محافل سیاسی یکی از نتایج این نظرسنجی این بوده است که تعداد آرای احمدی نژاد به كمتر از ده درصد مجموع آرا كاهش یافته است. در نظرسنجی دوم که توسط سایت ”بازتاب“ صورت گرفت نتایجی به دست آمد که به اندازه کافی گویا است. در این نظرسنجی که از طریق اینترنت انجام گرفت، از بازدیدکنندگان پرسیده شده بود که آیا در انتخابات سوم تیر ماه به احمدی‌نژاد رای داده‌اند؟ آیا در آینده به احمدی‌نژاد رای خواهند داد یا نه؟ پاسخ‌های شرکت کنندگان در این نظرسنجی را بر طبق نوشته سایت بازتاب، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: از میان بیش از ٢٠ هزار و ١٧٧ رأی مستقل و غیرتكراری از میان كاربرانی كه اظهار كرده‌اند در انتخابات سوم تیر به محمود احمدی‌نژاد رأی داده‌اند، 5/ 37 (سی و هفت و نیم) درصد گزینه نخست را برگزیده، اعلام كرده‌اند، بار دیگر نیز به احمدی‌نژاد رأی می‌دهند. همچنین 5/ 62 (شصت و دو و نیم) درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجی كه گفته‌اند در سوم تیر به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند، با انتخاب گزینه سوم اعلام كردند این بار به وی رأی نمی‌دهند. از سوی دیگر در میان شركت‌كنندگانی كه اظهار كرده‌اند در سوم تیر به احمدی‌نژاد رأی نداده‌اند، 3 /5 (پنج و سه دهم) درصد با انتخاب گزینه دوم اظهار كرده‌اند، این بار به او رأی می‌دهند، اما 94/7 (نود و چهار و هفت دهم) درصد كسانی كه گفته‌اند در سوم تیر ماه به احمدی‌نژاد رأی نداده‌اند، اعلام كرده‌اند این بار نیز به وی رأی نمی‌دهند. برای داشتن تصویری دقیق‌تر از نتایج ذکر شده در بالا، باید توجه داشت از آن‌جا که سایت ”بازتاب“ توسط محافظه‌کاران اداره می‌شود و نظرات آن متوجه توجیه سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم و مافیای اقتصادی آقازاده‌ها است، در نتیجه بیشتر کاربران این سایت باید از دسته هوادران سابق و فعلی دولت و شخص احمدی‌نژاد باشند. البته خود این جنبه نیز قابل تامل است. از این نظرسنجی می‌توان نتیجه گرفت که حنای دولت ”مهر ورز“ نه تنها نزد مردم میهن ما بلکه نزد آن دسته از کسانی که در دو سال پیش به احمدی‌نژاد رای داده‌اند، دیگر رنگی ندارد. در انتها این اشاره نیز لازم است که در مقابل سخنان جنتی باید عنوان کرد که این‌گونه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم میهن ما نمی‌خواهند ”در بر همان پاشنه هم بچرخد“ و در این راه هم مبارزه می‌کنند. اعتراض های خیابانی و هجوم به جایگاه‌های بنزین در هفته گذشته که باید آن‌را اعتراض مستقیم به دولت و شخص احمدی‌نژاد دانست، دلیل این سخن است. نابودی امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان با تشدید بحران اقتصادی، امنیت شغلی و سطح زندگی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان میهن ما با دشواری های جدی و غیر قابل توصیف رو به رو شده است. در اوایل تیر ماه سال جاری، خبرگزاری ”ایسنا“، گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره میزان نرخ تورم را انتشار داد. در این گزارش با صراحت اعلام گردیده، میزان نرخ تورم در دو ماهه اول سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قابل توجه برخوردار است. دربخشی از برآورد بانک مرکزی چنین آمده است:“ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه سال 1386 نسبت به ماه قبل 7 /1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 16 درصد افزایش یافت.“ مقایسه این آمار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با وضعیت دستمزد کارگران و زحمتکشان و سطح زندگی آنها، نشانگر وضعیتی فاجعه بار است. خبرگزاری ”کار ایران(ایلنا)“، 25 خرداد ماه، با انتشار مطلبی از قول سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی نوشت:“ درحال حاضر در کشور بیش از 70 درصد کارگران دستمزد کمتر از 250 هزار تومان دریافت می کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسیار کم است، این مقدار دستمزد بسیار فاجعه بار و تاسف برانگیز است. حق خواربار برای اولاد کارگران در ماه فقط 70 تومان است که این رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده وحق مسکن سال جاری کارگران نیز 10 هزار تومان است که حتی هزینه ایاب و ذهاب آنان نیز نمی شود چه برسد به هزینه مسکن.“ روزنامه ”سرمایه“ در گزارشی از زبان دبیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار وابسته به رژیم گزارش داد: ”در سال 1384 حداقل دستمزد روزانه کارگران به 864/ 40 ریال رسید، اما از آنجا که تورم سال های 1358 تا سال 1384 باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، برآوردها نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 1384، نسبت به سال 1358 و با در نظر گرفتن تورم 26 سال گذشته به 378 ریال کاهش یافته، یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از 567 ریال در سال 58 به 378 ریال در سال 84 کاهش یافته است.“ این آمار و ارقام ثابت می کند که، قدرت خرید و سطح در آمد کارگران کشور طی نزدیک به سه دهه گذشته حداقل 40 درصد کاهش پیدا کرده است! بر اساس همین گزارش با سقوط سطح زندگی کارگران، اغلب آنها ناچار به اضافه کاری های توان فرسا و طولانی برای جبران پایین بودن سطح دستمزد خودهستند. آمار نشان می دهد 30 درصد سبد درآمدی کارگران وابسته به اضافه کاری شدید و بسیار طولانی است. در عین حال آمار رسمی رژیم ولایت فقیه حاکی از آنست که، هر ساله هزاران کارگر به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی از کار اخراج و به صف طویل بیکاران پرتاب می گردند. خبرگزاری ”ایلنا“، 25 خرداد ماه، در این زمینه اعتراف کرد: ”در 6 ماه اول سال گذشته بیش از 200 هزار کارگر اخراج شدند. 80 درصد کارگران قرارداد موقت با شرایط قراردادهای سفید امضاء، چک و سفته تضمینی در کارخانه ها فعالیت می کنند....“ در آمار دیگری نیز اعلام می شود:“ در شهرک صنعتی ساوه از کارگران این شهرک صنعتی جهت انجام قراردادها، چک و سفته تضمینی گرفته می شود. در کارخانه پردیس سنندج نیز از کارگران 2 میلیون تومان سفته توسط کارفرمایان در خواست شده بود. کار فرمای کارخانه نساجی استان سیستان و بلوچستان کلیه کارگران مرد خود را اخراج و کارگران زن را با دستمزد ماهیانه 50 هزار تومان استخدام کرده است.“ در این خصوص سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی به نمونه قابل تاملی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، اشاره کرده است که عبارتست از: ”بیش از 50 درصد کارگران کشور از حداقل دستمزد نیز برخوردار نیستند، کارگران شرکت های خدماتی و پیمانکاری، دستمزد کمتر از 180 هزار تومان دریافت می کنند که کفاف زندگی آنان را نمی دهد، در سال 1358 یک کارگر ساده ساختمانی با روزی 90 تومان دستمزد قدرت خرید 4 کیلوگرم گوشت قرمز در روز را داشت، اما درحال حاضر یک کارگر با دریافت روزانه 6 الی 7 هزار تومان قدرت خرید یک و نیم کیلوگرم گوشت را دارد.“ این وضعیت فاجعه بار پیامد مستقیم سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، که در دولت احمدی نژاد با روش های متفاوت با دو دولت سابق کماکان ادامه داشته و مسئولان زیر و درشت دوایر و نهادهای حکومتی به ویژه مقامات دولت بر اجرای سریع تر آن تاکید دارند. به طور مثال خبرگزاری ”ایلنا“ در تاریخ 28 خرداد ماه گزارش داد: ”یکی از مهمترین راهکارهای تحقق ره کردهای رهبر معظم انقلاب (منظور ابلاغیه اصل 44) در خصوص تنظیم مناسب روابط کار و کارفرما، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار از جمله اصلاح قانون کار است.“ جالب تر از این موضع گیری مسئولان و گردانندگان دیروز و امروز اتاق بازرگانی ایران است. رییس پیشین اتاق بازرگانی با گستاخی تمام در باره همین دستمزد ناچیز زحمتکشان گفته بود: “در قانون کار، برای تعیین دستمزد نیروی کار به دو مقوله تورم و سبد هزینه خانوار اشاره شده، اما این سبد هزینه برای یک خانواده 5 نفره است، سئوال من اینست که چرا درحالی که 1 نفر کارگر برای کارفرما کار می کند، باید دستمزد تامین هزینه های خانواده 5 نفره اش را دریافت کند.“ مسئولان فعلی اتاق بازرگانی نیز در آخرین موضع گیری های خود تاکید کرده اند: ”در اغلب کشورهای جهان دستمزد را به صورت ساعتی می پردازند، در ایران دستمزد ها را روزانه یا ماهیانه می پردازند و بابت زمانی که کارگر کار نمی کند، هم مزد تعریف شده است که همین امر، بهره وری را کاهش می دهد.“ نباید فراموش کنیم که، همین اتاق بازرگانی بود که با پیشنهادهای خود، نقش موثری در اجرای ماده 191 قانون کار و خروج کارگاه های کوچک 5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار داشت و اینک نیز در ارتباط تنگاتنگ با وزارت کار، تحت سرپرستی محمد جهرمی، در یورش به حقوق و منافع زحمتکشان بسیار فعال عمل می کند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در برابر این اوضاع ناگوار به مبارزه ای همه جانبه دست زده اند که یک نمونه آن اعتصاب چندین هزار نفره کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بود. برای مقابله با یورش های پی در پی ارتجاع و سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بوروکراتیک نوین و سرمایه بزرگ تجاری، کارگران به تشکل های مستقل صنفی خود نیازمند هستند. ارتباط میان سرکوب جنبش سندیکایی کشور و ممانعت از فعالیت سندیکاها طی این سال ها با کاهش قدرت خرید کارگران و نابودی امنیت شغلی شان تجربه ارزشمندی است که بیش از پیش ضرورت احیای حقوق سندیکایی و سازماندهی سندیکاها بر پایه صحیح طبقاتی را به اثبات می رساند! مصاحبه »نامه مردم« با رهبر سندیکایی یونان در فرصتی که اخیراٌ فراهم شده بود ”نامه مردم“ صحبت کوتاهی با رفیق «گیورگوس اسکیادیوتیس»، از رهبران جنبش سندیکائی یونان و عضو شورای مرکزی «کنفدراسیون سراسری کارگران یونان»، در رابطه با محورهای مبارزاتی تشکل های طبقاتی کارگران در ابتدای قرن بیست ویکم میلادی داشت. رفیق «گیورگوس اسکیادیوتیس» که 45 سال دارد عضو با سابقه کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و مسئول دایره امور سندیکائی آن است. او به لحاظ حرفه ای کارگر فلزکار در صنایع تاسیساتی و ماشین سازی است. در ابتدای مصاحبه، پس از صحبتی در مورد تبعات جهانی شدن در دهه های اخیر و به ویژه انتقال تولید به اقتصاد های کم خرج تر نظیر آمریکای لاتین و چین و افزایش بیکاری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، نظر رفیق «گیورگوس» در مورد اثرات جهانی شدن سرمایه داری بر زندگی کارگران، و تاثیر آن بر فعالیت های سندیکاهای کارگری را جویا شدیم. رفیق مبارز یونانی اظهار داشت: ”یکی از اساسی ترین مسایلی که در روند رویدادهای گذشته روشن شده است، ضرورت جلوگیری کردن و درنگ انداختن در تجدید سامان جاری سرمایه داری، و عقیم گذاردن اقدام های ضد کارگری آن است. این تجدید سامان سرمایه داری بر همة جنبه های اساسی حیات خانواده های طبقة کارگر تأثیر می گذارد، از جمله بر حق داشتن کار دایمی و ثابت با کلیة حقوق لازم، حق دسترسی داشتن به آموزش و بهداشت و درمان رایگان و مدرن، حق داشتن تأمین اجتماعی و دریافت بازنشستگی مناسب، حق بهره مند بودن زحمتکشان از زمین، آب و هوا در محیط زیستی بهسازی شده، حق زندگی کردن در دنیایی دموکراتیک، ایمن و صلح آمیز، و حق تماس داشتن با فرهنگ، سنت، و تمدن ملت های دیگر. در عین حال، امروزه شعارها، خواست ها و ضرورت هایی فوری مطرح می شوند تا کارگران را حول یک جبهة مشترک با قشرهای میانی زحمتکشان در شهرها و روستاها برضد انحصارها، امپریالیسم و نمایندگان سیاسی آنها به حرکت در آورند. بین المللی شدن سرمایه، بدون این که عنصر جدیدی در رشد سرمایه داری در مرحلة کنونی تحول این نظام وارد شود، یکی از خصیصه های اصلی کارکرد سرمایه است. سرمایه داران به عمد واژة ”جهانی شدن“ را استفاده می کنند تا به کارکرد آشکارا طبقاتی اقتصاد سرمایه داری رنگ و رویی بی طبقه و خنثی بدهند. در ادامه گفتگو، پیرامون اهمیت مبارزات زحمتکشان در کشورهای در حال رشد برای تضمین خواست های پایه ای آنها از قبیل حق تشکل، مبارزه با استثمار کودکان در کارگاه ها، تبعیض در بنگاه های تولیدی ، و بهداشت و امنیت کاری صحبت شد. از رفیق گیورگوس خواستیم که در رابطه با ابعاد بین المللی مبارزه کارگران، عملکرد سازمان های بین المللی سندیکائی، ضرورت حمایت جنبش کارگری کشورهای پیشرفته از مبارزات عدالت جویانه در جوامع در حال رشد، جنبه های بین المللی مبارزه کارگران و چگونگی تقویت همبستگی بین المللی کارگران جهان نظر خود را با ما در میان بگذارد. رفیق مبارز یونانی توضیح داد: ”رقابت و بین المللی شدن فزاینده موجب افزایش تازشگری سرمایه داری در هر دو سطح ملی و بین المللی می شود، که به صورت فرایندهایی مستقل اما مکمل یکدیگر عمل می کنند. یکی از عناصر این تازشگری و سرچشمه ای که آن را تغذیه می کند، تسلیم و بی خاصیت کردن آن سازمان های سندیکایی است که در راستای همکاری طبقاتی در سطح ملی و بین المللی کار می کنند، مثل ”اتحادیه های صنفی آزاد“ یا ”فدراسیون اتحادیه های صنفی اروپا“ و دیگران، که در خدمت منافع سرمایه و بنگاه های فرا ملی قرار دارند و از سیاست های دولت های سرمایه داری پشتیبانی می کنند. بلند کردن پرچم طبقاتی در برابر خط مشی چنان اتحادیه های صنفی، و تقویت و تحکیم ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و گرایش طبقاتی آن، از مسایل عمده در تجدید سازمان جنبش کارگری در هر کشوری است. نحوة سرمایه گذاری سرمایه صرفاً و منحصراً مبتنی بر معیار کارگر ارزان نیست. از جمله عوامل و معیارهای دیگری که سرمایه در سرمایه گذاری هایش به آنها توجه دارد، عبارتند از میزان بارآوری کار و برگشت سرمایه، معیارهای نظامی و سیاسی، و غیره. در برابر این عملکرد سرمایه داری، پاسخ دیگری جز اعتلای مبارزة طبقاتی برضد تجدید سامان سرمایه داری در کشورهای جداگانه و در سطح بین المللی وجود ندارد. بدون مبارزه برضد طبقة بورژوا، و در درجة اول در هر کشور جداگانه و در سطح ملی، که در بیشتر موارد مشخصه ای انترناسیونالیستی نیز پیدا خواهد کرد (به دلیل حضور انحصارهای بین المللی در بخش های گوناگون تولید، و غیره)، نمی توان مبارزة کارگران و مبارزة ضرور انترناسیونالیستی را به پیش برد. پیشبرد مبارزات کارگری چه در عرصة محیط های کار مجزا و چه در پهنة بخش های گوناگون تولیدی در هر کشور جداگانه عاملی ضروری است که باید با عمل مشترک و همبستگی زحمتکشان در بخش های تولیدی مورد نظر در هر کشور، و نیز در کشورهای دیگر، و در کل از طریق ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و اتحادیه های کارگری تحت نفوذ آن، در هم آمیخته و هماهنگ شود. جنبش بین المللی کارگری می تواند از راه های بسیاری، به ویژه از طریق ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“، به مبارزة کارگران یاری رساند، از جمله از راه ابراز همبستگی با مبارزات کارگران، فشار آوردن به کارفرماها و دولت ها، پشتیبانی مالی و مادی، تبادل تجربه در زمینه های گوناگون، و غیره. رفیق «گیورگوس » در این مقطع با اشاره به ضرورت توسعه مبارزات متحد کارگران جهان به اهمیت توجه به شعارهای مبارزاتی روز اول ماه مه و تنظیم آن با درک صحیح جنبه های انترناسیونالیستی مبارزات زحمتکشان اشاره کرد و گفت: روز جهانی کارگر (اول ماه مه) مثل خیلی از روزهای دیگر، و روزی تشریفاتی نیست؛ روزی است برای اعلام خواست ها و مطالبات طبقة کارگر و فراخوان برای عملی کردن این خواست ها. روز کارگر در عین حال روزی است برای ادای احترام به میلیون ها شهید طبقة کارگر در مبارزه اش با وحشی گری سرمایه داری؛ روزی است که در آن پرولتاریای جهان با یکدیگر ابراز همبستگی و پشتیبانی می کنند و دست به اقدام های مشترک می زنند. اما فراتر از هر چیز، روز جهانی کارگر روزی است که در آن بر مبارزة طبقاتی و برخورد طبقاتی به عنوان شاخص عمده و مهم ترین مشخصة هر تحول مترقی در سطح ملی و بین المللی تأکید می شود. در انتهای مصاحبه از رفیق سندیکالیست یونانی خواستیم که نقطه نظرات خود در مورد ضرورت توجه سندیکا های کارگری به مسایلی نظیر صلح جهانی و حفظ محیط زیست و انعکاس این مسایل مهم در شعارهای مبارزاتی اتحادیه های کارگری ارائه دهد. او بطور پیگیرانه و در راستای درک طبقاتی و رزم جویانه خود اشاره کرد: ”حفاظت از محیط زیست و حراست از صلح موضوع هایی خنثی و بی طبقه نیستند. حاد شدن این مسایل با همان تحولات پیش گفته در اقتصاد سرمایه داری و با تازشگری امپریالیستی پیوند دارد. سرمایه داری نه ملاحظة محیط زیست را می کند و نه به دنبال حراست از صلح است. این مسایل همیشه مورد منازعه خواهند بود. فقط با قدرتمندتر شدن مبارزة طبقاتی زمینة حل این مسایل پیدا خواهد شد، و فقط در شرایط وجود قدرت بَرندة طبقة کارگر است که این مسایل در کل قابل حل خواهند بود. به طور کلی، جنبش مردمی و کارگری دلیلی برای این ندارد که مترصد و علاقه مند به ثبات اجتماعی [موجود] باشد. ثبات اجتماعی تحت نظام سرمایه داری معنایی ندارد جز حراست از قدرت سرمایه. برعکس، هدف جنبش [کارگری] باید گسترش و اعتلای مبارزة طبقاتی و منازعه و مبارزة اجتماعی باشد، با چشم انداز تأکید بر خواست های روزمرة طبقة کارگر، و در کنار آن، مبارزه برای آن که پرولتاریا و متحدان آن بتوانند قدرت سیاسی را به رهبری حزب انقلابی پیشاهنگ، یعنی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست آن، به دست آورند. پرسش اساسی این نیست که آیا اولویت جنبش باید محیط زیست باشد یا صلح. مهم آن است که این هر دو موضوع بخشی از عمل و اقدام جنبش باشند. اقدام برای دستمزدهای بهتر، پیش فرض مبارزه برای حفاظت از صلح و محیط زیست است، و بالعکس.