نامه مردم 771، 27 مرداد 1386

گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران (مصوب پلنوم - مرداد ماه 1386) بررسی مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تهاجم فزاینده رژیم به مبارزات طبقه کارگر، و آزمون دشوار جنبش مستقل کارگری ایران هراس رژیم از ”انقلاب مخملی“، و بالا گرفتن موج سرکوب روشنفکران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان بحران هسته ای، اوضاع بحرانی منطقه، و شعارهای ”ضد امپریالیستی“ دولت احمدی نژاد! ضرورت درک شرایط حساس کنونی و اتخاذ سیاست های منطبق بر واقعیات روز بحران سرمایه داری جهان نظامی گری و جنگ ابزار هژمونی طلب بحران خاورمیانه و مبارزه برای صلح و ترق تلاش برای کنترل بازار انرژی مبارزه ای کلاسیک در اروپ بیم و امید در آمریکای لاتی مقدمه رفقای گرامی! نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران را با یک دقیقه سکوت به احترام خاطره شهدای راه آزادی میهن و همه شهدای توده ای آغاز می کنیم. از برگزاری نشست پیشین کمیته مرکزی، در آذر ماه 1384، تحولات مهمی در ایران و جهان رخ داده است که بررسی و نتیجه گیری دربارة آنها برای تنظیم و تدقیق سیاست های روز حزب ضروری است. گزارش حاضر به مهم ترین مسایل که نقش تعیین کننده ای در حوادث کشور و جهان داشته اند اشاره می کند، و نتایج مشخصی را برای بررسی و اظهار نظر کمیته مرکزی ارائه می دهد. بررسی رویدادهای ایران بررسی مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رفقا! نشست پیشین کمیته مرکزی حزب ما، که چند ماه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد برگزار شد، ضمن بررسی روند مخدوش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، و پراکندگی و عدم کارایی نیروهای مخالف ارتجاع برای مقابله با توطئه های نظامیان مدافع احمدی نژاد، بر این نکته تأکید کرد که، یکی از پدیده های قابل تعمق در جریان انتخابات، تمرکز تبلیغاتی نامزدهای ارتجاع بر کمبودهای اقتصادی -اجتماعی و تأکید آنها بر رهانیدن مردم از فقر مزمن بود. قول تغییرات اساسی در سیاست و جهت گیری های اقتصادی، تقسیم درآمد نفت میان مردم و حرکت به سمت عدالت، از جمله سیاست های پوپولیستی و فریبکارانه ای بود که دستگاه تبلیغاتی احمدی نژاد و جناح های ارتجاع، با درک کمبودها و فشارهای اقتصادی، بر آن تأکید کردند و انتظاراتی را در جامعه دامن زدند. بررسی سیاست های اتخاذ شده و نتایج آن، در دو سال گذشته، به روشنی گویای سمت و سوی اقتصادی - اجتماعی رژیم ارتجاع، و همچنین چشم انداز آینده تحولات اقتصادی -اجتماعی میهن مااست. دولت احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره دولت را به دست گرفت که، بر اساس آمار و ارقام رسمی موجود در آن زمان و با احتساب خط فقر تعیین شده از سوی دولت، بخش عظیمی از کارمندان و کارگران و زحمتکشان زیر خط فقر به سر می بردند. خبرگزاری ”کار ایران“ (ایلنا) در گزارشی که در 16 دی ماه 1384، درست پیش از انتشار نخستین بودجه دولت احمدی نژاد منتشر کرد، از جمله نوشت: ”بر اساس اینکه دولت خط فقر را 250 هزار تومان تعیین کرده، 100 درصد کارمندان دولت زیر خط فقر زندگی می کنند. وجود چنین معضلی، یعنی فقر، باعث رشد رشوه خواری، افزایش دختران فراری، کار کودکان شده است. در حال حاضر کلیه مخارج زندگی 2 برابر شده [200 درصد افزایش]، در حالی که درآمد افراد تنها 30 درصد افزایش یافته و این افزایش ها هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند.“ بدیهی است که با توجه به چنین معضلات اجتماعی یی و فقر مزمن، نخستین بودجه دولت احمدی نژاد می بایست حاوی پیام روشنی در زمینه رسیدگی به وضعیت دهشتناک میلیون ها خانواده محروم ایرانی باشد. روزنامه ”شرق“ (پیش از تعطیلی آن توسط دستگاه سرکوب رژیم) در بررسی نخستین بودجه دولت احمدی نژاد، به درستی بر این نکته تأکید کرد که جهت گیری های اساسی نخستین بودجه دولت احمدی نژاد را می توان در افزایش بودجه های کلان نهاد های مختلف مشاهده کرد. آمار این افزایش ها از جمله عبارت بودند از: 45/6 درصد افزایش برای ”صدا و سیما“ی ارتجاع، 95/4 درصد افزایش برای ”سازمان تبلیغات اسلامی“، 147/1 درصد افزایش برای ”مرکز خدمات حوزه علمیه قم“، 140/8 درصد افزایش برای ”نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها“، 110/7 افزایش ”دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم“، 96/5 درصد افزایش برای ”شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی“، و 142/2 درصد افزایش برای ”شورای نگهبان“. در همان دوران و بر اساس خبر رسمی ”سازمان مدیریت و برنامه ریزی“ افزایش حقوق کارمندان دولت به اندازه نرخ تورم 1384 بود که در واقع، و با توجه به رشد سریع نرخ تورم، به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان محسوب می شد. توجه به این نکته نیز جالب است که در آن زمان نیز اعتراض های زیادی از سوی فرهنگیان کشور در زمینه وضعیت بد کاری و سطح نازل درآمد این قشر زحمتکش و محروم جامعه مطرح بود. سخنگوی دولت در همان زمان در پاسخ به اعتراض های فرهنگیان اعلام کرد که، اعتبارات فرهنگی دولت در بودجه افزایش چشمگیری نشان می دهد. البته نگاه دقیق تر به این افزایش بودجه نشان می داد که بخشایش های دولت احمدی نژاد نه متوجه فرهنگیان محروم کشور، بلکه عمدتاً متوجه نهادهای ارتجاعی و وابسته به نیروهای سرکوبگر بود (از جمله ”حوزه علمیه خواهران“ 100 درصد افزایش، ”حوزه علمیه برادران“ 40 درصد، ”مجمع جهانی تقریب مذاهب“ و ”سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی“ به ترتیب 78 و 55 درصد افزایش). بررسی سیاست های اقتصادی -اجتماعی اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، ویژگی های مشخصی را در سمت و سوی این دولت وابسته به کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک کشور نشان می دهد. جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی دولت احمدی نژاد و برخی پیامدهای آن را می توان در عرصه های زیرین خلاصه کرد: 1. حرکت سریع به سمت خصوصی سازی گسترده صنایع اساسی کشور، خصوصاً در پی انتشار ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی ولی فقیه، 2. گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی، لطمه زدن به تولید داخلی و افزایش بدهی های ایران؛ 3. رشد نقدینگی بخش خصوصی و تشدید آهنگ رشد تورم، که لطمات آن در وهله نخست متوجه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه است؛ 4. حرکت به سمت محدود کردن و در نهایت نابودی حقوق قانونی کارگران و زحمتکشان در دفاع از خود، و باز گذاشتن دست سرمایه داران در استثمار آنان (در این زمینه از جمله می توان به برنامه دولت برای تغییر قانون کار و همچنین حمایت آن از روند اخراج های وسیع کارگران و استخدام کارگران بر اساس قرار داد های موقت اشاره کرد). ابلاغیه اصل 44، از سوی ولی فقیه رژیم، بی شک یکی از مهم ترین حرکت های ارتجاع در زمینه زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب بهمن 57 و بی دفاع ساختن صنایع اساسی کشور در مقابل دستبرد سرمایه داری بزرگ داخلی و خارجی بود. در اوایل خرداد ماه سال 1384 و درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که ارتجاع تدارکات گسترده ای برای آن دیده بود، و همچنین به فاصله اندکی پس از پذیرش تقاضای ایران برای عضویت در ”سازمان تجارت جهانی“، سید علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، برنامه ای را که هدفش ”اصلاح اصل 44 قانون اساسی“ بود، زیر عنوان ”سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی“ به سران رژیم ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه خامنه ای از جمله قید شده بود که، اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است. حزب ما، در شماره های گوناگون ارگان مرکزی اش، اثرات فاجعه بار این سیاست ها را بررسی و افشا کرد. تنها کافی است اشاره کنیم که، اتخاذ چنین سیاست هایی، که در بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه و همچنین توسعه نیافته، با رهنمود ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ پیاده و آزمایش شده است، نتیجه ای جز تشدید و گسترش محرومیت، افزایش شدید بیکاری، لطمه جدی به بنیه تولید محلی و افزایش ثروت سرمایه داران محلی و خارجی نداشته است. ما در ماه های اخیر اشاره کردیم که در آخرین گزارش ”صندوق بین المللی پول“ به گرمی از سیاست های دولت احمدی نژاد استقبال شده است. در این گزارش از جمله آمده است: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغیه اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق در آمدهای بخش غیر نفتی تامین کند. برای حرکت در این مسیر دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کود شیمیایی و شکر را حذف کند. دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های خارجی بخشی از ذخایر ارزی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد. صندوق بین المللی پول، با حمایت از برنامه دولت، خواستار حذف قوانین و کنترل ها در بخش مالی و خصوصی سازی بانک هاست.“ چنین استقبالی از سیاست های دولت احمدی نژاد، با توجه به وظایف و ماهیت ”صندوق بین المللی پول“ به عنوان یکی از نهاد های اساسی سرمایه داری انحصاری جهان، قابل تأمل و بررسی است. نتیجه گیری ”صندوق بین المللی پول“ از اثرات و سمت و سوی سیاست های جدید دولت احمدی نژاد به اندازه کافی گویاست. گزارش نتیجه می گیرد: ”صندوق بین المللی پول، ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران، توصیه می کند که برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود. اصلاحات ساختاری در ماه های نخست تشکیل دولت جدید کٌند شد، ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده و قوانینی درخصوص بانک های خصوصی، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری تدوین شده است. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت [بازار آزاد] و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند، هدف اصلاحات ساختاری همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.“ در زمینه گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی وارداتی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، نیز تنها کافی است اشاره کنیم که، این سیاست ها در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی دنبال شد و نتایج آن ده میلیارد بدهی خارجی، تورم لجام گسیخته و تشدید فقر و محرومیت در جامعه ما بود. محمد تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، در سخنانی در اوایل سال جاری (1386)، در پاسخ به ادعای احمدی نژاد در زمینه ”معجزه اقتصادی“ دولت اش از جمله اشاره کرد: ”حجم واردات کشور در سال های آخر دولت اصلاحات به میزان 28 میلیارد دلار بود که 75 درصد آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می داد. در سال گذشته کشور تجربه واردات 50 میلیارد دلاری را پشت سر نهاد، که وجه غالب آن مصرفی است، و گوشه هایی از آن در بازارهای مختلف از جمله میوه قابل مشاهده است.“ و در زمینه افزایش نقدینگی، تابش می افزاید: ”حجم نقدینگی کشور در سال آخر دولت اصلاحات 63 هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ماه گذشته به دو برابر یعنی 130 هزار میلیارد تومان رسیده است، و اکنون سلامت حیات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.“ بر اساس آخرین برآوردهای ”صندوق بین المللی پول“ نرخ تورم ایران به بیش از 15 درصد رسیده است، که این میزان بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (پس از عراق) محسوب می شود. تهاجم فزاینده رژیم به مبارزات طبقه کارگر، و آزمون دشوار جنبش مستقل کارگری ایران بدیهی است که اجرای چنین سیاست های ضد مردمی یی مستلزم محدود کردن و در نهایت نابودی حقوق قانونی، هرچند محدودی، است که کارگران و زحمتکشان میهن ما در جریان دهه ها مبارزه کسب کرده اند. در این زمینه نیز کارنامه دولت احمدی نژاد کارنامه دولتی ضد مردمی و کارگر ستیز است که تمام تلاش های خود را برای نابودی همه تشکل های کارگری و حقوق زحمتکشان به کار گرفته است. برگماری چهره ارتجاعی ای همچون جهرمی به سرپرستی وزارت کار، خود بهترین گویای سمت و سوی دولت جدید است. تلاش در راه تغییر قانون کار، خارج کردن بخش های وسیع تری از کارگاه های تولیدی از شمول قانون کار، حتی فشار بر تشکل های زرد کارگری، و یورش وحشیانه و گسترده بر ضد تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری بخشی از سمت گیری های اساسی وزارت کار و امور اجتماعی دولت جدید است، که در هماهنگی با دیگر برنامه های دولت در زمینه تسریع خصوصی سازی، وظیفه آماده کردن شرایط برای تحقق چنین برنامه هایی را دنبال می کند. هدف به طور خلاصه، از بین بردن آن قوانینی است که از کارگران و حقوق آنها حمایت می کند. جهرمی در باره ضرورت تغییر قانون کار به صراحت اعلام کرد: ”بسیاری از مشکلات موجود بازار کار و جامعه اشتغال کشور معلول نواقص و کاستی های قانون کار است. قانون کار در حال حاضر تنها به مسایل کارگران توجه دارد و سایر عوامل درگیر کار را کاملا رها کرده است. بسیاری از مسایل پیش آمده در بازار کار ناشی از حمایت یک جانبه قانون کار از کارگران است.“ رفقای گرامی! وضع بسیار دشوار اجتماعی توده های زحمتکش به نارضائی و اعتراض ها ی رو به رشد آنان دامن زد. ما در سال گذشته شاهد صدها حرکت اعتراضی کارگری و همچنین تظاهرات بزرگ معلمان کشور بر ضد دولت و سیاست های آن بوده ایم. طبقه کارگر ایران در سال گذشته در مقابل آزمون بسیار دشواری قرار گرفته است. به موازات اتخاذ سیاست های ضد مردمی در عرصه اقتصادی و تبعات اجتماعی آن، و همان طور که اشاره کردیم، اوج گیری نارضایتی توده، رژیم سیاست های فشار و خفقان را به منظور جلوگیری از هماهنگ شدن اعتراض های زحمتکشان و در نهایت انفجار اجتماعی تشدید کرده است. یورش وسیع و سازمان یافته بر ضد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و دستگیری ده ها تن از فعالان کارگری، که شماری از آنها از جمله آقای منصور اسانلو دوباره دستگیر و در شکنجه گاه های رژیم به سر می برند، و همچنین تشدید فعالیت ارگان های سرکوب و گسترش موج اخراج فعالان کارگری (برای نمونه، بر اساس آخرین گزارش ها همچنان 40 تن از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، از جمله اعضای رهبری آن شامل آقایان ابراهیم مددی، داوود رضوی، منصور حیات غیبی، سعید ترابیان، عباس نژند کودکی و یعقوب سلیمی از کار بیکار شده اند) از جمله سیاست هایی است که رژیم به منظور سرکوب جنبش کارگری میهن ما دنبال می کند. ما در سال گذشته شاهد ده ها حرکت اعتراضی کارگری در واحدهای تولیدی گوناگون بوده ایم که همگی با خشونت و سرکوب نیروهای انتظامی رو به رو شده اند. ما همچنین شاهد آن بوده ایم که چگونه دستگاه سرکوب رژیم به حرکت اعتراضی معلمان کشور یورش برده و ده ها تن از فعالان صنفی سندیکای معلمان را دستگیر و روانه شکنجه گاه های رژیم کرد. با وجود همه این فشار ها و عقب گردهایی که جنبش کارگری و زحمتکشان میهن ما با آن روبه رو بوده است، ما در آغاز سال جاری شاهد رشد زمینه های همبستگی و رشد کیفی مبارزات صنفی طبقه کارگر ایران برای پیشبرد یک مبارزه واحد بر ضد رژیم ارتجاع بوده ایم. به عنوان نمونه می توان به انتشار قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، به مناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه) 1386اشاره کرد، که در نوزده بند خواست های اصلی طبقه کارگر ایران را مورد تاکید قرار داده، و حاکی از هوشیاری طبقه کارگر ایران، باوجود اوضاع بسیار نامساعد داخلی و خارجی بود. در این قطعنامه از جمله به احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل، لغو ماده 191 قانون کار، باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی سازی، افزایش دستمزدها، حمایت از حقوق زنان و کودکان کارگر و کارگران مهاجر، حمایت از مطالبات فرهنگیان و پرستاران، و در کنار اینها، مخالفت با جنگ و تحریم بر ضد ایران، دفاع و پشتیبانی از جنبش های صلح طلبانه در سراسر جهان و خواست به حق و اصولی خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از منطقه، اشاره و بر آنها تاکید شده است. در کنار انتشار این قطعنامه، درآستانه اول ماه مه، امسال نیز چند سندیکای فعال مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و هیئت موسسان سندیکاهای کارگری فلز کار و مکانیک، نقاش، خیاط وکفاش، در نامه ای رئوس خواست های صنفی کارگران را به وزیر کار و امور اجتماعی اعلام داشتند، و بر خواست احیای تشکل های مستقل صنفی (سندیکاها) و مخالفت با خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت، انگشت گذاشتند. این اقدامات، به ویژه قطعنامه هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، که تحت عنوان رئوس خواست های طبقه کارگر ایران انتشار یافت، تلاش ارزنده ای در راستای پیوند نیروها و امکانات جنبش سندیکایی در دوره ای فوق العاده حساس از حیات میهن ماست. حزب ما در سال های اخیر بارها اشاره کرده است که پراکندگی در صفوف و مبارزات کارگری کشور، به هر دلیل، مانع از رشد و گسترش جنبش سندیکایی در لحظه حاضر خواهد بود، و در نهایت، این امکان را برای رژیم فراهم می آورد تا با جدا سازی مبارزات کارگری آنها را جدا از یکدیگر سرکوب کند. رفقا! سند سیاسی نشست قبلی کمیته مرکزی حزبمان (آذرماه 1384) به درستی بر این نکته پر اهمیت تأکید کرد که، جنبش کارگری ستون اصلی تحولات آینده کشور است. مسئله اساسی یی که ضرورت تحقق آن در سال های اخیر بارها به اثبات رسیده است پیوند خوردن مبارزات پراکنده کارگران و زحمتکشان کشور با مبارزات دیگر نیروهای اجتماعی از جمله دانشجویان، زنان و جوانان کشور است. تحقق این امر نیازمند حرکت هدفمند و ارتقاء کیفی سطح ارتباطات و تماس های بین فعالان این گردان های اجتماعی است. ما هنوز تا تحقق این امر راه درازی را در پیش رو داریم، ولی باید استوار و پیگیر در این راه گام برداشت و با آموختن از تجربیات غنی گذشته راه آینده را گشود. هراس رژیم از ”انقلاب مخملی“، و بالا گرفتن موج سرکوب روشنفکران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان رفقا! حزب ما در اظهار نظرهای متعددی در ارگان مرکزی اش، ضمن اشاره به تحلیل حوادث اخیر کشور و تشدید جو خفقان و سرکوب بر چند نکته مهم تأکید کرده است که تأمل بر آنها در اینجا ضروری است. مسئله نخست این است که، همزمان با تشدید بحران و تشنج در منطقه و بالا گرفتن درگیری های سیاسی رژیم با آمریکا و متحدانش، تشدید بحران داخلی رژیم و اوج گیری نارضایتی توده ها از سیاست های ارتجاع، مسئله آینده ایران بیش از پیش در محافل گوناگون داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و می گیرد. حزب ما، به شدت مخالف هرگونه مداخله خارجی، و از جمله مداخله امپریالیسم آمریکا در اوضاع داخلی میهن ماست. ما همواره گفته ایم و تکرار می کنیم که، مداخلات امپریالیسم همواره بر ضد منافع ملی ما و بر ضد منافع جنبش مردمی میهن ما است، که در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می رزمد. تنها ثمره این مداخلات و مانورهای سیاسی در اوضاع کنونی میهن ما، بهانه دادن به دست نیروهای ارتجاعی و سرکوبگر برای تشدید حملات بر ضد نیروهای اصیل اجتماعی و تنگ تر کردن حلقه سانسور و خفقان است. افزون بر این، تجربیات تاریخی دهه های اخیر همواره نشانگر نقش مخرب امپریالیسم در میهن ما بوده است. از کودتای 28 مرداد 1332 ، که به دست سازمان ”سیا“ و دستگاه جاسوسی انگلستان و ارتجاع داخلی سازمان دهی شد، تا توطئه های گوناگون امپریالیسم آمریکا برای درهم کوبیدن انقلاب ایران، از جمله تحریک رژیم جنایتکار صدام حسین برای شروع جنگ عراق با ایران و نابودی صدها هزار جوان ایرانی و عراقی در جریان آن، بخش هایی از ثمرات سیاست مخرب امپریالیسم در رابطه با ایران و منطقه خلیج فارس است. امروز نیز شعارهای عوام فریبانه دولت بوش در زمینه دفاع از جنبش دموکراسی خواهی در ایران، چیزی جر مانورها و ژست های سیاسی نیست. مردم منطقه از نزدیک با عیار واقعی این شعارهای دولت بوش و شرکای آن آشنا هستند و نیازی به تکرار تجربه ”دموکراسی آمریکایی“، در ایران نیست. ارتجاع حاکم با بهره جویی از این سیاست های مخرب امپریالیسم در منطقه، کارزار گسترده ای را با هدف نابودی جنبش روشنفکری، دانشجویی و زنان کشور، با متهم کردن آنها به وصل بودن به ”پروژه انقلاب مخملی“ آمریکا، آغاز کرده است. تهاجم سنگین ارتجاع به دانشگاه های کشور و مهر و موم کردن »دفتر تحکیم وحدت« و همچنین سازمان ”ادوار دانش آموختگان کشور“ و دستگیری شماری از فعالان و رهبران این تشکل ها حوادث نگران کننده ای اند که ما در هفته های اخیر با آنها مواجه بوده ایم. جنبش دانشجویی کشور در سال های اخیر، در کنار جنبش زنان میهن ما، از نظر سیاسی، یکی از فعال ترین گردان های اجتماعی حاضر در صحنه های نبرد بر ضد استبداد حاکم بوده اند و درست به همین دلیل تاوان سنگینی را پرداخته اند. یورش هزاران تن از نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه، در 18 تیرماه 1378، به منظور سرکوب جنبش دانشجویی، در فردای فریادهای ”سرکوب کنید“، و ”منکوب کنید“ رهبر، و به آتش و خون کشیدن دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی، همراه با دستگیری ها و اخراج های گسترده، نمایانگر سبعیت رژیم در برخورد با جنبش دانشجویی و محیط های آموزشی کشور است. دانشگاه های کشور، با وجود همه تلاش های ارتجاع، از جمله ”انقلاب فرهنگی“ دهه 1360، و پاکسازی ده هزار دانشجو و استاد دگراندیش، و با وجود گسیل مشتی چاقو کش و زنجیر بدست، وابسته به نهادهای سرکوب گری همچون سپاه به نام ”بسیج دانشجویی“، هیچ گاه به تسخیر ارتجاع در نیامد و همچون دژ مستحکمی در مبارزه جنبش مردمی بر ضد ارتجاع حضور فعال و پر ثمری را ایفاء کرد. تلاش های اخیر سران رژیم برای از بین بردن جنبش مستقل دانشجویی کشور، برنامه خطرناکی است که تنها با همکاری همه نیروهای سیاسی و همبستگی و اعتراض دیگر گردان های اجتماعی می توان با آن مقابله کرد. برخورد رژیم با روشنفکران کشور نیز مشابه برخورد آن با جنبش دانشجویی کشور بوده است و همچنان با شدت و گستردگی ادامه دارد. یورش به روزنامه های منتقد و مستقل، بستن و فیلترینگ پایگاه های خبری اینترنتی، به دادگاه کشاندن نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل در هفته های اخیر، امکانات افشا گری و مبارزه سیاسی با رژیم در درون کشور را با محدودیت های جدیدی رو به رو کرده است. جنبش زنان کشور نیز با تهاجمات فزاینده ارتجاع برای محدود کردن فعالیت هایش روبه رو بوده است. امسال هم 22 خرداد ماه، به عنوان روز همبستگی با مبارزات زنان ایران گرامی داشته شد. جنبش زنان میهن ما در سال های اخیر با درایت و پیگیری در راه سازمان دهی صفوف خود و همچنین سازمان دهی مبارزات مشخصی که بتواند بازتاب گسترده داخلی و جهانی داشته باشد، تلاش های موفقی را به انجام رسانده است. شرکت در کارزار های مختلف برای افشای نابرابری های موجود، از جمله ”کمپین یک میلیون امضا“ با هدف لغو قوانین زن ستیز، که با مشارکت بخش های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت حول برابری حقوقی زنان پا گرفته است، در افشای قوانین ضد انسانی نقش موثر داشته، و مهم تر از آن، کار در بین توده ها و سازماندهی آنان را نیز هدف قرار داده است. همچنین کارزار جنبش زنان کشور بر ضد اجرای سنگسار و اعدام نیز توانسته است با افشای ماهیت قوانین قرون وسطایی ای همچون سنگسار، بخش وسیعی از افکار عمومی ایران و جهان را بر ضد این سیاست ها بسیج کند. نکته بسیار مهم در عرصه تلاش گردان های اجتماعی، رشد زمینه همکاری بیش از پیش این جنبش ها با یکدیگر است. به عنوان نمونه، همبستگی جنبش دانشجویی کشور با برگزاری روز 22 خرداد ماه و همچنین همبستگی و اعتراض شدید جنبش زنان به یورش های اخیر ارتجاع بر ضد »دفتر تحکیم وحدت« و تشکل های دانشجویی، نشانه های مثبتی از رشد جوانه های همکاری بیشتر بین نیروهای اجتماعی ضد استبداد در میهن ماست. حزب ما اعتقاد عمیق دارد که، این مبارزات ارزنده زنان در عرصه های گوناگون از قبیل: مبارزه با فقر و خشونت بر ضد زنان، جداسازی جنسی در دانشگاهها، مجامع عمومی و ورزشگاه ها و بر ضد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها (سهمیه بندی جنسیتی) و نیز برای صلح، نتایج مهم و دیرپایی را در جامعه ما به همراه داشته و خواهد داشت. نکته برجسته دیگر در عرصه مبارزه زنان میهن ما، حضور چشمگیر نسل جدیدی از مبارزان و کوشندگان راه رهایی زنان است که به اشکال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند. بحران هسته ای، اوضاع بحرانی منطقه، و شعارهای ”ضد امپریالیستی“ دولت احمدی نژاد! رفقا! مسئله بحران هسته ای و تنش های بین المللی ناشی از آن که به صدور دو قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران منجر شد، همچنان یکی از حساس ترین مسایل سیاسی کشور در فاصله دو نشست کمیته مرکزی حزب ما بوده است. کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که به مناسبت آغاز سال 1386 منتشر کرد، در این باره به درستی خاطر نشان ساخت که، دشواری های جدی بین المللی بر سر ادامه غنی سازی و مجموعه سیاست های هسته ای دولت ولی فقیه همچنان ادامه دارد. ما بر این نکته تأکید کردیم که بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی تواند نگرانی نیروهای ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد. حزب تودة ایران در سال های اخیر مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و تحریک آمیز از جانب رژیم ولایت فقیه، در حالی که حقوق مردم ما در عرصه های گوناگون به طور مداوم و به شکل خشنی زیر پا گذاشته می شود، پرده استتاری است برای منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و تشدید سیاست های سرکوبگرانه. بررسی سیاست های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در خلیج فارس منجر شده است، مسایل نگران کننده ای است که نمی توان از کنار آن بی توجه گذشت. همان طوری که می دانید، مسئله ادامه غنی سازی در ایران و سیاست هسته ای رژیم، در هفته های آینده، بار دیگر در آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در هفته های اخیر ضمن مطلع شدن از برگزاری دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق همچنین با موضع گیری های سران رژیم در این زمینه روبه رو هستیم که توجه به آنها ضروری است. علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم و مسئول مذاکرات ایران با آژانس بین المللی و کشورهای اروپایی، در مصاحبه ای که با شش خبرنگار از انگلیس، فرانسه، آمریکا و آلمان داشت، ضمن رد کردن هرگونه تعلیق غنی سازی، تلویحاً اشاره کرد که غنی سازی اورانیوم برای ایران همانند نفس کشیدن است و ایران به هیچ وجه حاضر نیست از این سیاست خود دست بردارد. حزب ما همچنان بر این عقیده است که ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد. باید با اتخاذ سیاست های واقع بینانه و اعتماد سازی راه آغاز مذاکرات را گشود و از منزوی شدن بیش از پیش ایران در صحنه بین المللی جلوگیری کرد. مجموعه سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایت فقیه و تهدیدهای توخالی سران استبداد، تنها آب ریختن به آسیاب سیاست های امپریالیسم برای مداخله در امور ایران است، و می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آینده ایران به همراه داشته باشد. رفقای گرامی! مسئله دیگری که اشاره به آن در اینجا ضروری است، تأملی هر چند کوتاه بر ماهیت سیاست خارجی رژیم و دولت احمدی نژاد است. شماری از نیروهای داخلی و خارجی با طرح موضع گیری ها و پرخاش گری های دولت احمدی نژاد بر ضد آمریکا، سیاست های رژیم کنونی را سیاست های ضد امپریالیستی ناب ارزیابی کرده و بر ضرورت حمایت از این سیاست ها تأکید می کنند. از نگاه حزب ما، مبارزه ضد امپریالیستی و ضرورت آن تنها به شعارهای توخالی و پرخاش گری با دولت آمریکا محدود نمی شود. حزب ما مبارزه ضد امپریالیستی را مبارزه هدفمند جنبش انقلابی با ”فشارهای خرد کننده سرمایه های امپریالیستی و غارت گران و وابستگان رژیم شاه یعنی طبقات حاکمه وابسته به امپریالیسم“ که هر روز ایران را بیش از پیش به سمت فقر و محرومیت می کشاندند، می دانست (نگاه کنید به اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی حزب، کتاب اسناد و اعلامیه های حزب تودة ایران، ص 54). مبارزه ضد امپریالیستی از دید ما و نیروهای مترقی جهان یعنی مبارزه با سرمایه داری انحصاری، یعنی دفاع از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابل تهاجم انحصار های سرمایه داری. مبارزه ضد امپریالیستی در اوضاع کنونی جهان یعنی مبارزه با جهانی شدن امپریالیستی و مبارزه با تشدید استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان، مبارزه برای تحقق حقوق زنان، مبارزه بر ضد تخریب محیط زیست و مبارزه با نظامی گری امپریالیسم در منطقه و جهان. برای نمونه می توان دید که چگونه دولت های ضد امپریالیستی در کشورهایی همچون ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه در اتخاذ سیاست های خود در راه تحقق حقوق زحمتکشان و کوتاه کردن دست انحصار های سرمایه داری از کشورشان گام بر می دارند و در این راه با تهاجمات فزاینده امپریالیسم رو به رو هستند. مقایسه سیاست های مترقی این کشورها با آنچه در میهن ما می گذرد، یعنی تهاجم گسترده رژیم برای نابودی حقوق کارگران، تشدید روند خصوصی سازی، بر اساس رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تا حد فروش 80 درصد صنایع مادر مانند صنعت نفت (یعنی درست خلاف آنچه دولت مورالس در بولیوی و همچنین در ونزوئلا برای خارج کردن صنعت نفت این کشور از دست انحصار ها انجام گرفت)، ترغیب و حمایت از هجوم گسترده انحصارهای سرمایه داری، که بخش عظیمی از قرار دادهای اکتشاف حوزه های نفتی ایران را در اختیار دارند، و به طور خلاصه حمایت بی چون و چرا از منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، گویای ماهیت رژیم کنونی و سیاست های آن است. به گمان حزب ما، نمی توان ماهیت طبقاتی رژیم و دولت ایران را از سیاست های آن جدا کرد. یک رژیم عمیقاً ضد مردمی، ضد منافع طبقه کارگر و ضد منافع زحمتکشان، و نماینده بزرگ سرمایه داران در تحلیل نهایی نمی تواند یک نیروی ضد امپریالیست واقعی ارزیابی شود. طرح این مسئله به معنای نفی مخالفت های رژیم کنونی ایران با آمریکا و متحدان آن در منطقه نیست. مخالفت های رژیم ایران با آمریکا ریشه در تعیین حیطه نفوذ ایران در منطقه و اثرات آن در کشورهایی همچون عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه دارد. راز پوشیده ای نیست و خود سران رژیم، از جمله کسانی مثل رفسنجانی، به روشنی به آن اعتراف کرده اند که، در جریان تهاجم وسیع نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، همکاری ایران با این نقشه های آمریکا (در همان حالی که سران رژیم شعارهای توخالی ضد آمریکایی می دادند) نقش اساسی یی در به پیروزی رساندن برنامه های امپریالیسم در منطقه داشت. این امر نیز پدیده تازه ای در حیات رژیم فقها نیست. ماجرای ”ایران گیت“ و روابط مخفیانه رژیم ولایت فقیه با دولت ریگان، خرید اسلحه از دولت اسرائیل و دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی، و کمک به برنامه های آمریکا برای سرنگونی دولت انقلابی ساندنیست ها در نیکاراگوئه ، در دهه هشتاد میلادی، نشانگر این واقعیت است که برای رژیم کنونی، یعنی رژیم کار گزار سرمایه داری کلان تجاری، تعیین کننده، در تحلیل نهایی، حفظ کردن حکومت استبدادی است و نه حفظ منافع ملی و منافع مردم میهن ما. ضد امپریالیستی دانستن دولت احمدی نژاد مانند ضد امپریالیستی دانستن گروه های مرتجعی همچون طالبان (و حکومت ضد انسانی آنان در افغانستان) است، که پیشینه سیاه و ضد مردمی آنان بر کسی پوشیده نیست. رفقای گرامی! بحران منطقه خاورمیانه و تأثیرات آن بر میهن ما امری است جدی و به برخورد فعال و هماهنگ همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور با آن نیازمند است. فاجعه اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا و تخریب این کشور، که در چند سال اخیر به کشتار صدها هزار انسان بی گناه و غیر نظامی منجر شده است، ادامه اشغال نظامی افغانستان و همچنین حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نمی تواند برای نیروهای ترقی خواه، و صلح دوست ایران و جهان نگران کننده نباشد. سیاستگذاران دولت آمریکا نشان داده اند که حاضرند بر خلاف افکار عمومی جهان و منافع خلق های منطقه دست به ماجراجویی های نظامی ای بزنند که تمامی منطقه را این چنین دچار بحران کرده است. همین سیاست گذاران امروز حواس خود را متوجه ”حل مسئله“ ایران کرده اند و گزارش های گوناگون و گه گاه ضد و نقیض در زمینه برنامه های امپریالیسم بر ضد میهن ما در رسانه های گروهی جهان انتشار می یابد. به هر حال مسئله ای که ما و جنبش صلح جهانی باید به آن توجه داشته باشد این است که وجود تشنج و حضور گسترده نیروهای نظامی امپریالیسم در منطقه، امر خطرناکی است که تنها با تشدید مبارزه جهانی بر ضد آغاز جنگی دیگر در منطقه و بسیج افکار عمومی جهان می توان احتمال آن را تضعیف کرد. ضرورت درک شرایط حساس کنونی و اتخاذ سیاست های منطبق بر واقعیات روز رفقای عزیز! انتخابات خرداد ماه 1384 و روی کار آمدن دولت ارتجاعی و ضد مردمی احمدی نژاد، و در عین حال، تمرکز انحصاری و کامل قدرت سیاسی و سه قوه اجرایی، قانون گذاری و قضایی در دست نیروهای ارتجاعی، تجربه دردناک و پر هزینه ای برای جنبش اصلاح طلبی و آزادی خواهانه مردم میهن ما بود. درک نادرست از واقعیات جامعه ما، ارزیابی ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگی آن، در کنار برخوردهای فرقه گرایانه و جدا کردن ”خودی ها“ از ”غیر خودی ها“ و در نهایت تن دادن به برنامه های ارتجاع، از سوی دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه باری را برای مردم ما به همراه داشت که ما در بخش های اولیه گزارش تصویر کردیم. شکست ها و عقب نشینی های موقتی در مجموع، شرایط جدیدی را به جنبش تحمیل می کند که نیازمند بررسی و گذر هوشمندانه از دشواری های آنست. ما در دو سال گذشته، و خصوصاً در ماه های نخست روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، شاهد نشیب جنبش و کاهش حضور و فعالیت نیروهای اجتماعی در عرصه های گوناگون مبارزه، و همچنین گردش های گوناگون نیروهای سیاسی (هم به راست و هم به چپ) بودیم، که خود قابل بررسی و حاوی نکات آموزنده و جالبی است. آنچه مهم است این است که، این فضای پس از شکست، خصوصاً در سال گذشته، به تدریج جای خود را به روحیه جدیدی از مبارزه طلبی و بازگشت نیروهای اجتماعی به صحنه مبارزه داده است. این روند را ما به خوبی در مبارزات اوج گیرنده کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان و زنان میهن مان می بینیم، و آن را روندی مثبت و مهم تلقی می کنیم. در این دو سال نیز در میان نیروهای سیاسی کشور تغییراتی رخ داده است که قابل تعمق است. یکی از مسایلی که حزب ما در سال های اخیر همواره بر آن تأکید کرده است ضرورت ایجاد یک جبهه وسیع ضد استبدادی بود که در جریان برگزاری انتخابات خرداد ماه 1384، به شعار بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی، که از نامزدی دکتر معین دفاع کردند، بدل شد. تلاش در راه تحقق این شعار، با وجود همه فعالیت ها، به دلیل برخی کار شکنی های طیف راست نیروهای اصلاح طلب (از جمله جناح کروبی، که حزب ”اعتماد ملی“ را به راه انداخت) و همچنین مخالفت سازمان هایی همچون ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ و همچنین برخی مخالفت های بخش هایی از ”جبهه مشارکت“ تا به امروز نتوانسته است به نتیجه مثبتی برسد. روند قابل توجه دیگر، فعالیت های جناح راست این نیروها است به قصد پیوند زدن نیروهای هوادار رفسنجانی با حزب ”اعتماد ملی“ کروبی، ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، ”مجمع روحانیون مبارز“ به رهبری خاتمی و همچنین ”جبهه مشارکت“. این حرکت ها و تلاش ها، با توجه به آنکه انتخابات مجلس هشتم در انتهای سال 1386 برگزار خواهد شد، دارای اهمیت اند. به نظر می رسد که تلاش در این عرصه، با توجه به بحرانی که دولت احمدی نژاد در آن غوطه ور است، به توافق رسیدن با سران رژیم است برای تقسیم ”عادلانه تر“ کرسی های مجلس هشتم بین گروه های مختلف. در این زمینه، مصاحبه اخیر حجاریان با پایگاه خبری ”نوروز“ زمنیه های اتخاذ چنین سیاستی را این گونه توضیح می دهد: ” به گمان من در آینده نزدیک بعید است که مصادر قدرت اجازه دهند که اصلاح طلبان در قوای مقننه و مجریه و نیز نهاد های مدنی جای پای محکمی پیدا کنند. مع الوصف نباید از مسابقه ناامید شد.“ و محمد رضا خاتمی نیز، در مصاحبه یی با پایگاه خبری »نوروز« می گوید: ”همين الان به نظرم ماهيت دولت فعلي به لحاظ دور بودن از معيارهاي دمكراسي از همه دولت‌هاي قبلي بدتر است، ولي ملاحظه مي‌كنيد روند دمكراسي در درون جامعه را نتوانسته‌ است متوقف كند و حتي در درون خود مجبور به پذيرش نوعي پلوراليسم شده است. همه اينها آثار همان هشت سال است كه ماهيت رابطه حكومت و مردم را دگرگون ساخت و اين همان چيزي است كه ما مي‌گفتيم اصلاحات غيرقابل بازگشت است. به همين جهت حتي اگر اجازه شركت در انتخابات هم داده نشود چيزي عوض نمي‌شود جز كاهش مشروعيت حكومت و رشد مشكلات درون و بيرون حكومت كه در فاصله كوتاهي آنها را مجبور خواهند كرد به التماس بيفتند كه كساني بيايند كه حداقل مقبوليت در بين مردم را داشته باشند و آنها را از مخمصه‌هاي خود ساخته نجات دهند، بهمين جهت من امر بستن مطلق انتخابات را امري محال ‌مي‌دانم، چرا كه آنها نمي‌خواهند مجراي تنفسي خود را مسدود كنند.“ بدین ترتیب روشن است که بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب با چنین سطح انتظاراتی به آینده چشم دوخته اند، و همچنان اعتقاد ندارند که باید با سازمان دادن توده ها و افزایش توان جنبش، ارتجاع را به عقب نشینی از مواضعش وادار کرد. چشم انداز این سیاست همچنان تقسیم قدرت از طریق موعظه و نصحیت مخالفان و نگرانی از حد ”مشروعیت“ و یا ”مقبولیت“ رژیم است. آقای خاتمی فراموش کرده است که در جریان انتخابات مجلس خبرگان رژیم، تنها شمار اندکی از مردم در انتخابات شرکت کردند (در برخی حوزه ها تا حد 2 تا 3 درصد) و این مسئله، از دیدگاه سران رژیم، نه به »مشروعیت« آنها لطمه زد و نه به »مقبولیت« آنها! به نظر حزب تودة ایران، مسئله اساسی همچنان تلاش در راه ساختن یک جنبش اجتماعی وسیع برای حرکت به سمت تغییرات اساسی در میهن ماست. جنبش اجتماعی را نمی توان با ملاحظات و زد و بندهای پشت پرده درست کرد، و تنها به هنگام مذاکره و برای امتیاز گیری بیشتر از حریف به میدان آورد. این سیاست تکرار همان تجربیات هشت سال دولت اصلاحات و سرانجام ناموفق آن است. جنبش اجتماعی را بر اساس برنامه مستقل برای تغییرات اجتماعی -اقتصادی و با شعارهای واقع بینانه می توان پدید آورد. تجربه دوسال گذشته به توده ها آموخته است که انحصار ارکان های قدرت در دست مرتجعان ذوب شده در ولایت ثمرات فاجعه باری به همراه داشته است. این تجربه امروز خود را در حرکت های اعتراضی گوناگونی به نمایش گذاشته است. باید این توان را با دقت سازمان دهی کرد و به شعارهای مشخص مبارزاتی مجهز ساخت. رفتن به استقبال انتخابات آینده مجلس با قبول نظارت شورای ارتجاعی نگهبان و بدون آنکه کارزاری را برای مقابله با این نظارت در جامعه به پیش برد، ثمری جز آنچه در انتخابات مجلس قبلی و انتخابات ریاست جمهوری رخ داد نخواهد داشت. باید به تلاش ها برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، با وجود همه کار شکنی های نیروهای راست، و با وجود همه دشواری ها، ادامه داد. برای ارتقاء سطح ارتباطات گردان های اجتماعی، همچون ارتباط فعالان جنبش کارگری با فعالان جنبش زنان و دانشجویی، تلاش ها را گسترش داد و به سمت ایجاد یک پلاتفرم مبارزاتی واحد حرکت کرد. بدیهی است که چنین برنامه مبارزاتی می بایست بر شرایط و امکانات کنونی کشور و توان جنبش مردمی متکی باشد. حزب ما همواره اعلام کرده است، و تکرار آن ضروری است، که مبارزه مردم ما برای طرد رژیم ولایت فقیه نیازمند عبور از مراحل گوناگون و متناسب با سطح رشد و سازمان یافتگی جنبش مردمی است. این درک در شرایط کنونی نه به معنای جدا شدن از جنبش و نیروهای اجتماعی، بلکه به معنای یاری آنها برای اتخاذ شعارهای درست و واقع بینانه و منطبق بر شرایط دشوار و حساس کشور است. حزب ما خواهان همکاری نزدیک تر با نیروهای ملی، نیروهای ملی -مذهبی، تشکل های صنفی دانشجویی، زنان و کارگری و همه نیروهای آزادی خواهی است که در راه رهایی ایران از چنگال استبداد می رزمند. باید بتوان بر اختلاف های سیاسی -نظری و تنگ بینی های سیاسی غلبه کرد و با همکاری، نیروی دوباره به میدان آمده توده ها را سازمان دهی و آماده مبارزه با ارتجاع کرد. ارزیابی کوتاهی از تحولات جهان مقدمه در فاصله بین پلنوم قبل، در آذرماه 1384، و این اجلاس کمیته مرکزی، جهان شاهد رخدادهای مهم و شکل گیری و ادامه روندهای تعیین کننده ای بوده است که تاثیرات مشخصی بر مبارزه همه زحمتکشان در سراسر جهان دارد. تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری، رشد تمایلات هژمونیستی و جنگ طلبانه کشورهای امپریالیستی به رهبری ایالات متحده، رشد رقابت بین قطب های سرمایه داری، ادامه رشد قدرتمند اقتصادی در چین و هندوستان و تبعات آن در توازن بین المللی نیروها، ادامه و گسترش جنگ برای انرژی و تبعات آن در خاورمیانه، رشد مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی در جهان، و به ویژه پیروزی های چشمگیر نیروهای مردمی و ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین، عرصه های متنوع این رخدادها هستند که می باید مورد توجه قرار گیرند. در این بررسی هدف تشخیص ارتباط ماهوی آنها و تاثیرگذاری متقابل این رخدادها بر هم است. بحران سرمایه داری جهانی جهان سرمایه داری شرایط ویژه ای را از سرمی گذراند که مشخصه های اساسی آن را باید عدم ثبات، تردید در رابطه با آینده ”بازار سرمایه داری“، و بحران بازار های سهام و مالی دانست. شوک بزرگ بازار سهام در کشورهای عمده صنعتی جهان، از چین گرفته تا پاریس، لندن و نیویورک، در اسفندماه گذشته، و سقوط ارزش سهام، به روشنی این امر را به نمایش گذارد. تنزل شدید 9 درصدی ارزش سهام در بازار های بورس جهان در اوایل اسفند ماه بدنبال سقوط 9 درصدی ارزش سهام شانگهای و بحران حادث از آن در سیستم مالی بین المللی، از مشخصه های کلیدی بحران سرمایه داری است. در چهارچوب این بحران نامترقبه، بازارهای سهام در کشورهای اروپایی و وال استریت در آمریکا نیز با ریزش ارزش سهام روبرو شدند. ارزش سهام در توکیو، هنگ کنک ، سنگاپور، مالزی ، استرالیا، زلاند نو، فیلیپین و اندونزی کاهشی 4 درصدی را تجربه کرد و ”وال استریت“، بازار سهام معروف نیویورک، بدترین روز خود را از زمان حادثه ی 11 سپتامبر از سر گذراند. هرچند که رسانه های سرمایه داری سعی کردند از آنجا که اولین نشانه های چنین موج پر قدرتی در بازار سهام شانگهای ظاهر شده بود، ریشه های بحران را اساساٌ به چین نسبت دهند، بلافاصله مشخص شد که علت کلیدی نه در اقتصاد چین، بلکه در اقتصاد آمریکا قرار دارد. ”گراهام نیل“، رییس شرکت معاملات بورس ”کلیک و شرکا“، از جمله مدعی شده بود :“ هر واقعه جدی و بزرگ در چین تاثیر وسیع تری در جهان نسبت به 5 سال گذشته دارد و رشد اقتصادی چین برای غرب اهمیت حیاتی دارد.“ اما اکنون همه تحلیلگران جدی اقتصاد اذعان دارند که همه نابسامانی های اقتصادی جهان سرمایه داری را نمی توان به حساب تحولات مالی و اقتصادی چین گذاشت. بلکه اشکال اصلی، عدم توانایی کشورهای سرمایه داری در رفع بحران های رو به افزایش اقتصادی است که با کوچک ترین تغییر و یا حتی خبر، دچار تزلزل و نابسامانی می شوند و در نتیجه تعداد بی شماری از کسانی را که سرمایه ای ناچیزی دارند و آن را در بورس سرمایه گذاری کرده اند، به ورشکستگی می کشاند و تمامی هستی آنها را نابود می سازد. بنا به گزارش مجله »اکونومیست«، اول مارس،“ نقطه ی اصلی آغاز، اقتصاد آمریکا بود.“ آنچه که در روز 8 اسفندماه (27 فوریه) و پس از آن در بازار بورس جهان رخ داد، در اساس محصول ضعف سیستم سرمایه داری و تزلزل در بازارهای آن است که توان برخورد با بحران ها و نوسانات ناگهانی را ندارد. در واقع تغییر و تحول در چین، به مثابه تلنگری برای آشکار شدن این بحران و ایجاد نابسامانی عمومی در سیستم سرما برنامه رژیم ولایت فقیه برای صنایع نفت و گاز ماجرای سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن در جامعه، اهمیت موضوع آینده صنایع نفت و گاز کشور را بار دیگر مطرح ساخت. معضل بنزین که از آن به عنوان یک مشکل ملی یاد می شود، این پرسش اساسی را بر سرزبان ها انداخته است که، ایران به عنوان یکی از قدرت های تولید کننده نفت جهان و دومین صادر کننده نفت در میان کشورهای عضو اوپک، چرا از معضل بنزین رنج می برد و اصولا صنایع نفت و گاز بر پایه سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت؟! براساس آمار رسمی سازمان کشورهای تولید کننده نفت- اوپک- ایران روزانه 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر می کند در حالی که تولید روزانه آن حدود 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت است. تحریم های اعمال شده بر ایران، صنایع نفت و گاز را با چالش های جدی رو به رو ساخته است، چندی پیش کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی، در خصوص تحریم ها و تاثیر آن بر صنعت ملی نفت ایران گفته بود:“ این تحریم ها به توانایی ایران برای سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی آسیب وارد آورده است.“ از سوی دیگر اکبر ترکان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، در مصاحبه ای با خبرنگاران تاکید کرد:“ ما بطور متوسط 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنیم اما عدم سرمایه گذاری در تاسیسات نفتی موجب می شود که سالیانه تولید نفت کشور 5 درصد کاهش یابد.“ درچنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه، برنامه و مجموعه سیاست هایی را در دستور کارخود قرارداده است که با اصل ملی شدن صنعت نفت ایران و نیز آینده ذخایر نفت و گاز میهن ما در مغایرت قرار دارد. چندی پیش مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس (اجلاس جهانی اقتصادی) به ایران سفرکرد و با مقامات بلند پایه رژیم به بحث و تبادل نظر پیرامون آینده برنامه های اقتصادی و چگونگی سرعت بخشیدن به برنامه اصلاح ساختار اقتصادی بویژه خصوصی سازی، پرداخت. در دیدار مدیر بخش خاور میانه اجلاس داووس با رییس اتاق بازرگانی ایران، طرفین از مذاکرات ابراز رضایت کرده و بر اجرای کامل خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در ایران تاکید کردند. نهاوندیان در این دیدار که بخش هایی از آن توسط خبرگزاری »فارس«، 25 تیر ماه، انتشار یافت به مسئولان و گردانندگان اجلاس داووس اطمینان داد ایران نسخه ها وتوصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با دقت اجرا کرده وخواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی در این باره گفت:“ اقتصاد ایران به سوی آزاد سازی وخصوصی سازی حرکت می کند و اقتصاد ایران تحول عظیمی را پیش رو دارد. بخش خصوصی می تواند در تمام زمینه ها از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط هواپیمایی، راه آهن و... سرمایه گذاری کند، ایران با آغوش باز پذیرای سرمایه گذاری های مشترک است و این سرمایه گذاری ها از سوی دولت ایران تضمین خواهد شد، اتاق بازرگانی فعالیت های مشترک با اجلاس داووس خواهد داشت و تحقیقات و پژوهش های مشترک صورت گرفته و دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.“ پیش از این نیز نهاوندیان از تدوین استراتژی هماهنگ برای الحاق به سازمان تجارت جهانی سخن گفته بود که آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی در صنایع کلیدی و مادرمانند صنعت ملی نفت، صنایع پولاد، ذوب آهن و جز اینها را شامل می گردد. به علاوه روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی، در اواخر تیرماه، فهرست 21 شرکت نفتی قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی را انتشار داد که شامل پالایشگاه های اصفهان و تبریز، پالایش گاز بیدبلند، شرکت های پتروشیمی تبریز، شیراز، خراسان و بوشهر، شرکت حفاری شمال، شرکت پتروپارس، پتروایران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی و چند شرکت دیگر می گردد. این شرکت ها غیر از شرکت های مهم پالایش نفت است که قبلا وزیر نفت فروش آنها را اعلام کرده بود. یکی از اهداف قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی که دولت احمدی نژاد و اتاق بازرگانی از حامیان اصلی آن هستند، خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، با اشاره به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی علی خامنه ای، درجریان نخستین همایش صنعت پالایش، در جمع مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران در این باره گفته بود:“ موانع حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بر طرف شده است. با تصویب قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی و ارایه تضمین های حقوقی مناسب، همانند تضمین صادرات و واردات، تضمین انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن، تضمین مصون بودن سرمایه از خطر مصادره و یا ملی کردن، بطور کلی موانع و محدودیت های اقتصادی برای حضور سرمایه خارجی در ایران بر طرف شده است.“ در کنار اینها، »خبرگزاری مهر«، 25 تیر ماه، مصوبه هیئُت وزیران به ریاست احمدی نژاد در خصوص واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام به بانک های خارجی را انتشار داد و نوشت:“ هیات وزیران تصویب کرد که شرکت ملی نفت ایران 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور واریز کند.“ صنعت ملی نفت ایران اکنون با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار دارد با مشکلات فنی نیز دست به گریبان است. روزنامه »سرمایه«، 25 تیرماه، در گزارشی تحت عنوان ”315 میلیارد دلار درآمد نفتی که محقق نمی شود- کاهش ضریب بازیافت نفت ایران با مدیریت ضعیف و روش های نامناسب“ از جمله متذکر شد:“ ایران با داشتن 630 میلیارد بشکه نفت خام در جا اگر یک درصد ضریب بازیافت خود را ارتقاء دهد، می تواند 3 /6 میلیارد بشکه نفت اضافی استحصال کند و با احتساب هر بشکه 50 دلار رقمی معادل 315 میلیارد دلار به دست آورد، این در حالیست که ضریب بازیافت نفت در ایران که قدمتی 100 ساله در صنعت نفت جهان دارد در بسیاری از مخازن بین 19 تا 20 درصد است... درحال حاضر مطابق برآوردها و به واسطه تاخیری که در تزریق گاز ایجاد شده حدود 2 میلیارد بشکه از ذخیره ای که می توان از این میدان برداشت کرد، از دست رفته و باز یافت آن امکان پذیر نیست.“ در این زمینه صنعت ملی نفت ایران احتیاج به استفاده از فن آوری نوین دارد. شیوه کنونی بازیافت که تزریق آب و برخی مواقع گاز به چاه های کشور است و توسط شرکت های شل و توتال به وسعت زیاد به کارگرفته می شود، کارآیی لازم را نداشته واستفاده از آب توسط شرکت های خارجی اغلب به وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر منجر شده است که جمهوری اسلامی به دلایل متعدد نتوانسته و نخواسته است دراین مورد برای حمایت از صنایع نفت از شرکت های خارجی بازخواست کرده وادعای خسارت نماید! و بدتر اینکه، اطلاعات مخازن نفت به راحتی به انحصارات فراملی واگذار می شود. در این خصوص روزنامه »سرمایه«، 26 تیرماه، نظرات گروه کارشناسی بررسی سیاست های مدیریت و بهره برداری مخازن نفت و گاز را منتشر کرد، و از قول کارشناسان مجرب ومیهن دوست شرکت ملی نفت ایران که به سیاست واگذاری اطلاعات مخازن نفت و گاز به خارجیان اعتراض کرده اند، از جمله نوشت:“ علت اصلی اینکه ما نمی توانیم (کارشناسان ایرانِی) راجع به نفت تصمیم دقیق و درست بگیریم، عدم دسترسی به اطلاعات صحیح است، ما می گوییم به عنوان کارشناس و دانشگاهی و بخشی از مردمی که طبق قانون اساسی نفت متعلق به آن هاست اطلاعات لازم مخازن را می خواهیم، می گویند صددرصد محرمانه است. در اساسنامه شرکت ملی نفت می گویند افشای اطلاعات مخازن جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قانونی است. یعنی ایرانی نباید بداند چه اندازه نفت قابل استحصال داریم، روشن است ما کارشناسان ایرانی هنگامیکه این اطلاعات را در اختیار نداشته باشیم، امکان آنالیز آن ها راهم نخواهیم داشت از سوی دیگر شرکت های خارجی دعوت می شوند که مخازن نفتی ما را مطالعه کنند. با 4 شرکت هر یک 5 /1 میلیون دلار قرارداد بسته می شود که مخازن ما را مطالعه کنند، روشن است برای مطالعه مخازن باید تمام اطلاعات مربوط به مخازن را در اختیارشان گذاشت. بنابراین محرمانه بودن اطلاعات فقط برای صاحبان واقعی این ذخایر است نه شرکت های خارجی، قبل از پیروزی انقلاب، مخازن نفتی کشور تحت مدیریت شرکت های خارجی و کنسرسیوم قرارداشت و از این جهت شرکت های خارجی همه چیز را در باره مخازن ما می دانند. مطالعه و بررسی مخازن جدید هم که بعد از انقلاب کشف شده، در اختیار شرکت های خارجی قرارداده شده است، به این ترتیب اصل محرمانه بودن فقط برای ایرانی ها موضوعیت دارد. آیا این که ایرانی متوجه مسایل حیاتی کشور خود نشود، جز یک سیاست استعماری نیست؟ روشن است که هیچگاه منافع یک شرکت نفتی خارجی با منافع ملی ما همسو نیست.“ سپس در ادامه گزارش، این کارشناسان میهن دوست با صراحت اعلام می کنند:“ جنس مخازن نفتی ایران با سایر مخازن نفتی دنیا متفاوت است و در مطالعاتی که ما به اتفاق دیگر کارشناسان این حوزه انجام داده ایم، نشان داده شده است که مخازن نفتی ایران فقط توسط ایرانیان و با مدیریت کارشناسان آگاه قابل بهره برداری صیانتی است، شرکت های نفتی خارجی هیچگاه نمی توانند از یک مخزن نفتی، چنان بهره برداری کنند که منافع آن ها همسو با منافع ملی ایران باشد، ما به دعوت وزارت نفت مطالعات خود را ارایه دادیم، متاسفانه شرکت نفت با وضعیت موجود توانایی پیاده کردن آن را ندارد و... .“ به این ترتیب اطلاعات نفت، این ثروت ملی کشور، با پرداخت میلیون ها دلار به راحتی در اختیار انحصارات امپریالیستی قرار می گیرد، اما کارشناسان ایرانی از آن محروم هستند! همچنین در اثر فشار انحصارات نفتی و پیروی رژیم ولایت فقیه از دستورات صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری های نفتی کلان ایران در خارج از کشور در بلاتکلیفی به سر می برد. روزنامه »سرمایه«، 9 اسفند ماه سال گذشته، در این باره گزارش داد:“ پروتکل ها امضا شد اما مسکوت ماند، پیش از انقلاب، ایران در کره جنوبی به منظور فرآورش نفت خام سنگین حوزه های نفتی سروش و نوروز در خلیج فارس و فروش آن به یک شرکت کره ای، پالایشگاهی به نام سامیانگ احداث کرد که در اوایل انقلاب به دلایلی نامعلوم (این پالایشگاه با مداخله رفسنجانی و خانواده او با دریافت حق دلالی به کره واگذار شد) به طرف کره ای واگذار شد. همچنین در آن زمان ایران به صورت مشارکتی با آفریقای جنوبی در این کشور پالایشگاهی به نام سانسول را احداث کرد، متاسفانه سهام این واحد نیز اوایل انقلاب با مبلغی حدود 7 تا 9 میلیون دلار به طرف خارجی واگذار شد (سال ها پیش اخباری منتشر شد که حاکی از آن بود که بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان آن که اکنون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حضور دارند این پالایشگاه را پایین تر از قیمت جهانی فروخته و حق دلالی آن را تصاحب کردند).“ مطابق گزارش »سرمایه« و دیگر نشریات، از این نمونه ها فراوان است. رژیم ولایت فقیه برنامه خصوصی سازی صنعت نفت را در چارچوب سیاست اصلاح ساختار اقتصادی تدوین و در انتظار فرصت مناسب برای اجرای آن است. واگذاری بخش های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی براساس ابلاغیه اصل 44 آغاز گردیده است، که در واقع مقدمه برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران است! تولید کنندگان کوچک ورشکسته می شوند زیان 90 درصدی سرمایه گذاری در صنعت تولید میگو، چندی پیش درصدر اخبار اقتصادی قرار گرفت. همزمان و به موازات افزایش واردات توسط دولت احمدی نژاد، صادرات میگو ایران به دیگر کشورها، به ویژه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با کاهش چشمگیر و حتی توقف کامل روبه رو گردیده است. این امر سبب اعتراض گسترده تولید کنندگان داخلی شد، که بیشتر آنها سال های درازی است به این کار مشغول هستند. در این خصوص رییس »اتحادیه آبزیان ایران« ضمن انتقاد شدید به سیاست های دولت احمدی نژاد، با صراحت اعلام داشت:“ برخی به دنبال پاک کردن صورت مساله میگو هستند... ضرری که ما متحمل شده ایم، ناشی از برخی سیاست ها وعملکردهای غلط است.“ به دنبال توقف صادرات و زیان های ناشی از آن، وزارت جهاد کشاورزی دولت مدعی“مهرورزی“ به جای رسیدگی به وضعیت تولید کنندگان کوچک این صنعت و حمایت از صدها کارگر و کارمند بیکار شده، اعلام کرد که، میگوهای تولیدی ایران نه برای صادرات که با هدف مصرف داخلی بوده و به زودی روانه بازار گردیده ودر دسترس همگان قرار می گیرد. با اتخاذ این سیاست وزارت جهاد کشاورزی دست دلالان و واسطه ها را در صنعت تولید و پرورش میگو باز کرد و دلالان مرتبط با دوایر و ارگان ها و بنیادهای رژیم، به جان تولید کنندگان ومصرف کنندگان افتادند. خرید پایین تر از نرخ رسمی، تهدید تولید کنندگان به احتکار و فشار به تعاونی های روستایی شدت گرفت. اکنون دلالان بازار، میگوهایی را که قرار بود صادر شود اما روی دست تولید کنندگان باقی مانده، خریداری کرده وکنترل بازار و تعیین نرخ آن را در اختیار دارند. رییس اتحادیه آبزیان با اشاره به اوضاع وخیم ده ها تولید کننده و تعاونی های مرتبط با آن و بیکاری صدها تن در سراسر کشور به خبرگزاری »ایسنا« یادآور شد:“ سازمان تعاون روستایی نتوانسته یک گرم از میگو خریداری شده از تولید کنندگان را وارد بازار داخلی کند، وزارت جهاد کشارزی که ادعای تولید با هدف مصرف داخلی را دارد چرا تاکنون نتوانسته میگو تحویل گرفته شده را وارد بازار داخل کند؟ با عملکردهای غلط مسئولان تولید کنندگان ورشکسته شده اند و وزیر جهاد کشاورزی به جای پاسخگویی به سمت و سوی پاک کردن صورت مساله حرکت می کند، چرا در این کشور همیشه باید تولید کننده ذلیل باشد؟“ وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تقویت صنعت و پرورش وتولید میگو برای صادرات و کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال ومخالفت با سیاست حمایت از واردات خارجی خاطر نشان کرد:“ چه کسی تعیین کرده که میگو تولید شده صادر نشود، بیش از 92 درصد تولید آبزی در جهان در قاره آسیا است که حدود 78 درصد از این میزان صادر می شود، ایران می تواند دراین زمینه در آمدهای مناسب کسب کند. ما مدعی هستیم که بیش از 180 هزار هکتار زمین مناسب پرورش وتولید میگو در کشور وجود دارد که اگر این زیر ساخت ها فراهم شود قادر هستیم تا 500 هزار تن تولید سالانه با ارزشی معادل 3 تا 4 میلیارد دلار داشته باشیم و همچین حدود 400 هزار شغل در 4 استان جنوبی کشور ایجاد کنیم، در حال حاضر با نبود این زیر ساخت ها و عدم حمایت دولت از تولید کننده با بحران و ورشکستی روبرو هستیم.“ بنابر این، صنعت میگو نیز براثر سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد در حال نابودی است واین در حالی ست که روزانه صدها تن کالا وارد کشور شده واز تجار و دلالان همه گونه حمایت قانونی به عمل می آید و در مقابل تولید کنندگان داخلی نابود می شوند!

نامه مردم 770، 13 مرداد 1386

ضرورت تشدید مبارزه متحد برای آزادی فعالان کارگری، دانشجویی و زنان حزب تودة ایران از ابتکار جالب ”کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری“ و ”فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل“ برای اعلام روز ۱۸ مرداد (برابر با ۹ اوت) به عنوان روز اعتراض بین‌المللی به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و برای آزادی فعالان کارگری ایران، منصور اسانلو و محمود صالحی، استقبال می کند و همه اعضاء و هواداران حزب را به شرکت فعال در این کارزار فرا می خواند! با تشدید بحران سیاسی -اقتصادی دولت ورشکسته احمدی نژاد فضای کشور بیش از پیش امنیتی می شود. تشدید فعالیت های دستگاه های اطلاعاتی گوناگون، پرونده سازی و یورش به فعالان سندیکایی، دانشجویی و زنان و فشار و شکنجه در زندان های قرون وسطایی برای گرفتن ”اعترافات“ کاذب و بی ارزش نشان گر استیصال رژیمی است که با وجود ادعاهای گوناگون درباره ثبات برای حفظ موقعیت متزلزل خود شهروندان میهن مان را هدف تهاجم گسترده و خشنی قرار داده است. خبرهای نگران کننده از زندان ها درباره فشارهای شدید بر فعالان کارگری و دانشجویان مبارز، فشار بر روزنامه ها و پایگاه های خبری، در کنار ادامه دستگیری ها همگی نشانگر تشدید سیاست های امنیتی رژیم برای ضربه زدن به جنبش مردمی میهن ما و گردان های اجتماعی آن، یعنی جنبش کارگری، دانشجویی و زنان است. در چنین فضایی تنها با تشدید همکاری ها و همبستگی همه نیروهای آزادی خواه و مدافع دموکراسی و همچنین همبستگی و فشار افکار عمومی ایران و جهان است که می توان رژیم استبدادی را وادار به عقب نشینی و تن دادن به خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط مبارزان در بند کرد. در کنار این یورش ها رژیم، ما در هفته های اخیر همچنین شاهد علایم امید بخش و جالبی را از همبستگی و پیوند مبارزاتی نیروهای مردمی هستیم که باید برای تحکیم و بسط آن کوشید. در کنار این همدلی در داخل از کشور موج نیرومندی نیز از اعتراض های بین المللی بر ضد تهاجم رژیم، در شکل نامه ها و تلگراف های اعتراضی، توسط نهادهای جهانی سندیکایی و دانشجویی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشیده است. به عنوان نمونه با دستگیری مجدد منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صدای اعتراض به این اقدام و همبستگی با جنبش کارگری و سندیکایی که با وجود سرکوب‌های دهشتناک سه دهه گذشته هنوز دلیرانه به‌راه خود ادامه می‌دهد، به طنین درآمد. در این میان همه احراب و سازمان‌های و گروه‌های دانشجویی و قشرهای مختلف یک‌صدا حمایت خود را از سندیکای شرکت واحد و درواقع از همه جنبش کارگری ایران اعلام کردند. همان طور که اشاره کردیم افزون بر این حمایت داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز به‌ویژه از جانب اتحادیه‌های و سندیکاهای کارگری جهان، موجی از اعتراض بلند شد که قابل توجه است. به ابتکار ”کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری“ و ”فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل“ روز ۱۸ مرداد ماه (برابر با ۹ اوت)، به عنوان روز اعتراض بین‌المللی به اقدامات ضد کارگری رژیم ایران و تلاش برای آزادی کارگران ایرانی، منصور اسانلو و محمود صالحی، اعلام شد. این ابتکار برای جنبش کارگری میهن ما داری اهمیت زیادی است و باید از آن استقبال کرد. زیرا از یک سو همبستگی بین‌المللی کارگران را نشان می دهد و از سوی دیگر مناسبتی است که افکار عمومی جهان را با شرایط حاکم بر ایران و مبارزه دشوار کارگران ایران، زیر سیطره رژیم دیکتاتوری حاکم، آشنا کرد. در فراخوان این سازمان ها به همه سندیکاها و سازمان های بین المللی از جمله می خوانیم: ”دوستان عزیز، این نامه را می نویسیم تا از سازمان شما تقاضا کنیم که در روز پنجشنبه، نهم آگوست، در یک روز بین المللی برای اقدام در رابطه با دو زندانی مشهور اتحادیه‌ای در ایران، به نام منصور اسانلو و محمود صالحی، به ما بپیوندید. می دانیم که تابستان، بخصوص در نیمکره شمالی، زمان خوبی برای براه انداختن یک آکسیون همبستگی بین المللی نیست. [منظور فصل تعطیلات تابستانی و مسافرت است.] با این وجود بر این باور هستیم که این وضعیت ویژه، اقدام فوری و محکمی را می طلبد... ما امیدواریم که هم اسانلو و هم صالحی قبل از روز نهم آگوست آزاد شوند و برای تحقق این امر فشار مداوم بر مقامات ایران را همچنان حفظ خواهیم کرد. اگر چنانچه هرکدام از آنها، و یا هردوی آنها هنوز در روز پنجشنبه نهم آگوست در زندان باشند، ما همه سازمان های مربوط به ”کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری“ [آی تی یو سی] و ”فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل“ [آی تی اف] و فدراسیون های اتحادیه های کارگری جهان را فرامی خوانیم که در همبستگی با کارگران ایران روز بین المللی برای اقدام را مورد ملاحظه قرار بدهند. پنجشنبه نهم آگوست درست یکسال از روزی که منصور اسانلو از حبس پیشین خود آزاد گشت، می گذرد. بدون شک، آن رهایی نتیجه اعتراضات و فشار مداوم جنبش جهانی اتحادیه‌ای بود... در سالگرد چنین روزی، شما سازمان‌های مربوطه را فرامی خوانیم تا با در دست داشتن نامه اعتراضی و نسخه هایی از عریضه‌های جمع‌آوری شده توسط آی تی اف، با دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای خود ملاقات نمایید. چنانچه سفارت ایران در کشور شما وجود ندارد, به دفتر وزارت امورخارجه در محل مراجعه کنید، کنفرانس مطبوعاتی راه بیاندازید، در محل‌های کار میتیگ‌هایی را سازماندهی کنید و یا به هر اقدام دیگری که مناسب می دانید، دست بزنید.“ حزب توده ایران ضمن استقبال از این ابتکار شایسته همه اعضا و هواداران حزب را به شرکت فعال در این کارزار بین المللی برای آزادی فعالان کارگری و همچنین جوانان و فعالان زن زندانی فرا می خواند. باید از همه امکانات موجود و همه راه های مبارزه برای زیر فشار قرار دادن سران رژیم استفاده کرد. نقش فعال سازمان ها و احزاب سیاسی و تلاش هماهنگ آنها در جهت سازمان دهی حرکت ها و همایش های اعتراضی می تواند تأثیر مهمی بر روند رویدادهای کنونی بگذارد. نمی توان با سکوت و بی عملی با تهاجمات فزاینده ارتجاع برخورد کرد. بی عملی تنها به معنای تشویق ارتجاع برای گسترش دامنه فعالیت های اطلاعاتی -امنیتی و تشدید بیش از پیش جو خفقان کنونی است. جنبش سربلند کرده مردمی این توان را دارد که با توطئه های ازتجاع مقابله کند. باید این توان را هر چه سریع تر منسجم ساخت و آن را سازمان دهی کرد. اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره برگزاری نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران نشست نوبتی کمیته مرکزی حزب تودة ایران، در مرداد ماه 1386، در شرایط بسیار حساس و بحرانی کشور، برگزار شد. پلنوم کمیته مرکزی نخست گزارش هیئت سیاسی را درباره: * مهمترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور؛ * تهاجم فزاینده رژیم به مبارزات طبقه کارگر و آزمون دشوار جنبش مستقل کارگری؛ * هراس رژیم از ”آنقلاب مخملی“ و بالا گرفتن موج سرکوب روشنفکران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان؛ * بحران هسته ای، اوضاع بحرانی منطقه و شعارهای ”ضد امپریالیستی“ دولت احمدی نژاد؛ * ضرورت درک شرایط حساس کنونی و اتخاذ سیاست های منطبق بر واقعیات روز؛ و * تحولات جهان استماع کرد و پس از بحث و تبادل و نظر، تدقیق و اصلاح گزارش ارائه شده آن را به تصویب رساند. پلنوم کمیته مرکزی حزب سپس گزارش شعب مختلف کمیته مرکزی را درباره فعالیت های تبلیغاتی، انتشاراتی، مالی، روابط بین المللی، کارگری، زنان و امور تشکیلاتی حزب دریافت کرد و رهنمود های لازم را برای بهبود کارها به مسئولان شعب ابلاغ کرد. پلنوم در انتهای کار قرار انتشار اسناد سیاسی نشست کمیته مرکزی را تصویب کرد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودة ایران 13 مرداد ماه 1386 نگاهی به رویدادهای ایران نامه اعتراضی ”کمیته مادران“ به رئیس قوه قضائیه * مبارزه و تلاش برای آزادی دانشجویان دربن * فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان * نامه اعتراضی ”کمیته مادران“ به رئیس قوه قضائیه اکنون نزدیک به یک سال است که گروهی از فعالین جنبش زنان کشور ما کارزاری تحت عنوان ”کمپین یک میلیون امضاء“ را آغاز کرده‌اند. مبارزه عمده این کمپین برای تغییر و حذف قوانین تبعیض‌آمیز بر ضد زنان میهن ما است. این فعالیت که از بطن مبارزه زنان در درون کشور شروع شده همواره سعی کرده است که با رعایت موازین قانونی موجود در جمهوری اسلامی (با وجود دست و پا گیر بودن آنها) و با دشواریها و تضعییقات فراوان، به جمع‌آوری امضاء حول خواسته‌ها و مطالبات بر حق زنان زجر دیده که در عرصه‌های گوناگون جامعه در زمینه شغلی، تحصیلی، خانوادگی و غیره دچار تبعیض هستند، بپردازد. هدف این است که پس از تهیه سمبولیک یک میلیون امضاء، آن‌هم بدین معنا که این خواسته‌ها از پشتیبانی اجتماعی برخوردار است، آن را به مراجع و مقامات مربوطه، از جمله مجلس شورا اسلامی ارایه کنند. متاسفانه این اقدام از همان آغاز با تهدید و فشار نیروهای امنیتی و قضایی رژیم رو به رو شد. در طی این مدت با انواع کار شکنی‌ها و سرکوب‌ها و دستگیریهای فعالین و امضاء کنندگان این کارزار رو به رو شد، که گزارش‌های آن در در ماه‌های گذشته بازتاب یافت. یکی از آخرین نمونه‌های این‌گونه فشارها بازداشت و زندانی کردن دو تن از اعضای این کمپین به نامهای بهاره هدایت و امیر یعقوبعلی است. این دو نفر هم‌اکنون بدون آن‌که به پرونده آنها رسیدگی شود در بازداشت هستند. به همین مناسبت در روز پنج‌شنبه ۴ مرداد ”کمیته مادران“ کمپین یک میلیون امضاء نامه‌ای سرگشاده و اعتراضی خطاب به رئیس قوه قضاییه رژیم نوشته و در آن با برشماری موارد عدیده‌ای از نقض حقوق و سنگ‌اندازی بر سر راه جمع‌آوری امضاء به‌مثابه یک حق شهروندی، خواهان رسیدگی به این پرونده‌ها و آزادی فعالین این کارزار شده‌اند. این مادران در طی هفته با مراجعه مستقیم به دفتر ریاست قوه قضاییه این نامه اعتراض‌آمیز را تحویل دادند. در این نامه از جمله قید شده است: مدت 10 ماه است که ما مادران در کنار فرزندان مان برای ارتقاء فرهنگ عمومی و تغییر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان به صورت دسته جمعی و با رعایت موازین قانونی، تلاش می کنیم تا با جمع آوری یک میلیون امضا و تقدیم به مجلس شورای اسلامی گامی در برقراری عدالت در کشور عزیزمان برداریم تا جامعه ای سالم و خانواده های پایدار داشته باشیم که این حرکت نه خلاف مبانی اسلامی و نه مغایر با تعهدات دولت و نه مخالف قانون اساسی است. ولی متاسفانه نیرو های انتظامی و امنیتی، فرزندان ما را دستگیر و زندانی می کنند در حالی که می گویند ما با کمپین و خواسته های شما مسئله ای نداریم. در همین ارتباط امیر یعقوبعلی، دانشجوی 20 ساله و سال سوم دانشگاه علامه که روز های جوانی اش را صرف برابری خواهی و عدالت می کند، در روز 20 تیرماه 86 در پارک اندیشه هنگام صحبت با یکی از شهروندان در مورد قوانین تبعیض آمیز، دستگیر و به زندان اوین منتقل کرده اند. و تاکنون حتی اجازه یک تلفن و یا یک ملاقات را هم نداشته است. همین طور بهاره هدایت، یکی دیگر از اعضاء فعال کمپین یک میلیون امضا به خاطر یک تحصن کوچک دانشجویی از 18 تیر ماه تا کنون در زندان اوین است. آقای شاهرودی ما فرزندان مان را با خون دل بزرگ کرده و روح عدالت خواهی را که خود برای دستیابی به آن در انقلاب شرکت کرده بودیم ذره ذره به کالبد آنان دمیدیم تا آرمان های انسان دوستانه و برابری خواهانه و عدالت طلبانه زنده بماند و در جامعه ای که در های دنیای فساد بر آنان گشوده است و جنابعالی بیش از هر کس بر آن واقفید فرزندان مان را پاک و با ایمان و متعهد پرورش داده ایم به طوری که ضمن تلاش برای برقراری عدالت و حد اقل برای استقرار عدالت جنسیتی، آنان در معتبرترین دانشگاههای کشور مشغول تحصیل می باشند. سوال ما از آن مقام اینست که به کدامین جرم یا عمل مجرمانه و خلاف قانون، فرزندان ما را به بند کشیده اند؟ و آیا بی خبری مادر از فرزند به مدت بیش از دو هفته پس از پیگیری ها و درخواست های مکرر، انسانی، اخلاقی و اسلامی است؟ آیا چنین حرکت های مدنی و مسالمت آمیز و صلح طلبانه چه خطری برای کشور دارد که این چنین به خشونت کشیده می شود؟ *** * مبارزه و تلاش برای آزادی دانشجویان دربند هم اکنون نزدیک به بیست دانشجو که در فاصله اردیبهشت و تیر ماه دستگیر شده‌اند، هم‌چنان در اسارت رژیم به‌سر می‌برند. شمار زندانیان سیاسی البته بیش از این‌ها است و خوشبختانه باید گفت که دامنه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هر روز گسترده‌تر می‌شود که در زیر به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود. با این حال نباید فراموش کرد که رژیم نیز مصمم است که با وارد کردن هرچه بیشتر فشار و با کاربست شکنجه زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان را به اعتراف به اعمال ناکرده خود وادار کند. این در واقع انتقام جویی رژیم استبداد زده حاکم بر میهن ما از مبارزه مردم است که با وجود تمام فشارها و سرکوب‌ها به‌خصوص از تغییر ریاست جمهوری و تغییر دولت و مقامات، هنوز آتش آن شعله‌ور است. فقط کافی است که به پخش به اصطلاح ”اعترافات“ تلویزیونی در هفته گذشته اشاره شود که در واقع استفاده از شیوه مطرود و نخ‌نمایی است که اکنون پس از سه دهه از روی کار آمدن رژیم دلایل آن. و همچنین ابزاری [بخوان شکنجه‌های غیر انسانی] که توسط آن این نوع اعترافات و اقرار بر اعمال ناکرده گرفته می‌شود، بر هیچ‌کش پوشیده نیست متاسفانه اخبار و گزارش‌ها به‌ویژه از جانب وکلا و خانواده‌های دانشجویان زندانی نیز حاکی از آن است که زندانبانان رژیم و ارگان‌های امنیتی در حال حاضر فشار بر دانشجویان اسیر را برای ”اعتراف‌گیری“ دو چندان کرده‌اند. هدف رژیم این است که از یک سو با بهره‌برداری تبلیغی هرگونه مبارزه انسانی و حق‌طلبانه‌ای را از هر قشر و جنبشی که صورت بگیرد، به نیروهای خارجی مربوط ساخته و آن را بی‌اعتبار بنمایاند و از سوی دیگر با گسترش دایره رعب و وحشت از خیزش جنبش مردمی و شعله‌ور شدن مبارزات مردمی جلوگیری کند. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) در روز یکشنبه بیانیه افشاگرانه‌ای صادر کرد که در آن نسبت به اخبار منتشر شده در رابطه با شرح شکنجه‌های دانشجویان بازداشتی، موضع گیری شده است. در این بیانیه دانشجویی برای نخستین‌بار در کنار درخواست فوری آزادی دانشجویان خواست مهمی دیگری نیز مطرح شده و آن محاکمه تیم امنیتی و قضایی است که قصد دارند به هر طریقی شده به انحاء مختلف از دانشجویان اعترافات و فیلم‌های مورد نظر رژیم را تهیه و از صدا و سیما پخش کنند. در این بیانیه آمده است که: ”بالاخره پس از هفته ها انتظار و زانوی صبر در بغل گرفتن، راز سر به مهر و قصه پر غصه شرح شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی که ظالمانه در حق مظلوم ترین فرزندان این دیار رفته است، فاش شد و چشم روزگار بر ناجوانمردی که بر ایشان رفته گریست و دل خویش و بیگانه بر آنان پاک بسوخت. از ملاقات نخستین خانواده دانشجویان با فرزندانشان بود که مشخص شد نه تنها پیش‌بینی‌هایی که از ابتدا و در پی اظهارات کینه توزانه قاضی حداد در ابتدای بازداشت دانشجویان و ابراز اطمینانش مبنی بر گناهکار بودن دانشجویان بازداشت شده، می شد کاملا صحیح بوده که شدت عمل و جسارت و وقاحت تیم بازجویی پرونده بیش از آن بوده که تصور می شده است.“ این بیانیه دانشجویی هم‌چنین اشاره می کند که اطلاع از موضوع وارد کردن فشار به دانشجویان برای پرونده سازی و اعتراف‌گیری پیش از واکنش اخیر آگاه بوده است ولی به درخواست برخی ازخانواده‌های دانشجویان دربند که به دلایلی از جمله وعده و وعیدهای برخی از مقامات مبنی بر مهیا کردن شرایط دیدار و ملاقات با فرزندان خود، خاموش مانده است. در این رابطه که به‌گونه بارزی رفتار دو رویه مقامات و مسئولین قضایی افشا شده است. در قسمت هایی از بیانیه می خوانیم: ”خانواده هشت دانشجوی بازداشت شده پلی تکنیک انتظار داشتند با توجه به وضعیت وخیم فرزندانشان و وعده و وعیدهای مقامات مسئول کلیه این افراد هر چه سریعتر از بند رهایی یابند. به همین منظور از همگان خواستند تا شرح شقاوت و قصه قساوت شکنجه گران بند ۲۰۹ اوین را به وقتی دیرتر و زمانی دیگر موکول نمایند. انجمن اسلامی امیرکبیر نیز بنا به درخواست خانواده ها زبان در کام کشید و از بیان شکوه هایی که از نهفتن و نگفتن آن دیگ سینه می زد جوش، خودداری کرد. اما پس از آزادی پنج دانشجوی دربند، مشخص شد که آزادی ایشان از سر ناچاری و در پی افزایش فشارها از هر سو بوده است و گویا قرار است بار شوم سناریوی مضحکی که توسط تیم امنیتی سرپرست این پرونده طراحی و توسط عملگان ایشان در دانشگاه امیرکبیر به اجرا درآمده بر دوش احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی در بند انداخته شود. این چنین بود که خانواده این سه دانشجو چاره‌ای جز افشای رنج و تلخکامی خود ندیدند.“ این بیانیه دانشجویی با بررسی شرایط حاکم بر کشور و ارایه تحلیل مختصری از اوضاع ملتهب اجتماعی به درستی می‌نویسد: اکنون پس از گذشت یک سال از رویارویی جدی دولت نهم با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، مشت خالی و انبان تهی مدعیان مهرورزی در مقابل دانشجویان بیش از پیش عیان شده است. یک سال است که از سرکوب دانشجویان به هر حیله و شیوه می گذرد و همچنان این پلی تکنیک و دانشجویانش هستند که استوار و سرافراز نقشه‌های شوم استبداد را نقش بر آب می کنند. پس از گذشت یک سال از ناکارآمدی ماشین سرکوب، تمام خلاقیت و ابتکار تیم امنیتی کنترل کننده دانشگاه‌ها، تیم مدیریتی گوش به فرمان ایشان در دانشگاه امیرکبیر و عملگان چکمه پوش ایشان در این خلاصه می شود که با جعل چند نشریه دانشجویی و درج مقالاتی موهن و بی سر و ته در آن ها و نسبت دادن آن به دانشجویان، ماشین سرکوب را شدیدتر و قویتر از گذشته به کار اندازند. این سناریو از آغاز محکوم به شکست بود، اما تصور می شود تیم امنیتی طراح سناریو قصد دارد به هر حیله ای پروژه سوخته خویش را به پیش برد. در همین راستاست که ۵ نفر از دانشجویان را آزاد می کند و پس از آزادی ۵ نفر و در غیاب ایشان، مشغول گرفتن اعترافات تلویزیونی از ۳ نفر باقی مانده می شود و برای انجام این کار آن چنان عجله ای دارد که قرار وثیقه سنگین ۸۰ میلیونی دانشجویانی که موفق به تهیه آن نشده اند را به یکباره بدل به قرار کفالت می نماید، تا کار خود را هر چه سریعتر آغاز کند.“ بیانیه در پایان ضمن محکومیت اعمال غیرانسانی و کاربرد شکنجه خواستار آزادی هرچه سریعتر دانشجویان شده و از آنها و خانواده‌ها‌یشان نسبت به شکنجه‌ها و محرومیت‌ها و پرونده سازی عذرخواهی کرده و ادای حیثیت کرده است. در همین هفته نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات رژیم درخواست کرد که در اسرع وقت کلیه فعالین اجتماعی و دانشجویان زندانی شده را آزاد نماید. در این بیانیه با اشاره به احتمال این‌که این دسته از زندانیان برای اعتراف‌گیری‌های ساختگی مورد شکنجه و آزار بیشتر قرار گیرند، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده شده است. باید با مبارزه پیگیر و افشاگری در این زمینه رژیم را وادار به آزادی همه زندانیان سیاسی کرد. شعار آزادی زندانیان سیاسی جدای از هرگونه تعلق سیاسی و گروهی، یکی از آن محورهایی است که وظیفه مشترک و تاخیر ناپذیر همه احزاب و سازمان‌ها است. به باور ما شعار: زندانی سیاسی آزاد باید گردد! باید در هر کوچه و میدان، دانشگاه و کارخانه و گردهمایی و تحصن با صدای رسا شنیده شود. * فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جمعی از ایرانیان مقیم در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، در پاسخ به فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از نیمه شب 2 مرداد ، به سه روز اعتصاب غذای سیاسی، در اعتراض به نقض حقوق بشر در کردستان، دست زدند. این اعتصاب غذا، با امید به حمایت هر چه بیشتر مردم کشورمان از زندانیان در بند: عدنان حسن پور، هیوابوتیمار، محمود صالحی، محمد صدیق کبودوند، اجلال قوامی و لقمان مهری، و همچنین تلاش گسترده دانشجویان زندانی، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری که بیش از 10 روز است که در اعتراض به شکنجه های روحی و جسمی اعمال شده به آنان برای اخذ اعترافات دروغین و روند نامشخص رسیدگی به پرونده شان دست به اعتصاب غذا زده اند ونیز کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی ایشان و دیگر فعالان حقوق بشر و جنبش مدنی در عرصه های زنان، دانشجویی، کارگری، خواهان آزادی هر چه سریع تر آنان شدند. و در نیمه شب روز پنجشنبه، با آرزوی لغو حکم اعلام عدنان حسن پور و هیوابوتیمار و آزادی هر چه زودتر آنان و دیگر زندانیان سیاسی، به اعتصاب غذا خاتمه دادند و تلاش دارند تا به همراه دیگر کوشند گان حقوق بشر، مبارزه برای آزادی آنان را به اشکال دیگر پی گیری کنند. آینده آزاد- روشنک احمدی- آرش ایرانی- یدالله بلدی – شهدا بهاردوست- فروردین جوادی – جعفر حسین زاده – علی روشن – فرود سیاوش پور -بهرام عباسی – شیما کلباسی – داریوش مرادی – خلیل مومنی – توران همتی. به یاد مبارز فداکار توده ای - رفیق محمد تقی گلرنگ رفیق کارگر توده ای محمد تقی گلرنگ، از پیش کسوتان جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما، پس از سال ها مبارزه پر شور در راه منافع زحمتکشان، در سن 82 سالگی، در تهران درگذشت. رفیق گلرنگ در سال 1304 در شهرستان لشت نشاء از توابع استان گیلان در خانواده یک دهقان تهیدست متولد شد. سال های رشد و بلوغ او مقارن با جنبش دهقانی در خطه گیلان بود. رفیق گلرنگ از همان اوان جوانی به این جنبش پیوست و در سال های پیش از کودتای ننگین 28 مرداد در منطقه لشت نشاء به دلیل مبارزات پیگیر و اعتماد دهقانان زحمتکش به وی، اولین نماینده دهقانان در دوران مورد نظر بود. این نماینده جوان و پر شور روستاییان بارها و بارها توسط عوامل فئودال ها مورد توهین و تهدید قرار گرفت و سرانجام در آستانه کودتای 28 مرداد دستگیر و روانه زندان شد. ابتدا در زندان رشت محبوس بود و بعدا به زندان قصر تهران انتقال یافت. در این زندان با مبارزان حزب خود از نزدیک آشنا و از آنها بهره های بسیار می برد. پس از آزادی از زندان، با وجود میل باطنی از زندگی در گیلان محروم و اجبارا در تهران سکنی گزید و در بخش ساختمان به کار مشغول شد و کارگر ساختمانی شد! رفیق گلرنگ دمی از پای ننشست و با اراده ای تسلیم ناپذیر و پولادین و پایبندی به آرمان های حزب خویش، سندیکای کارگران آرماتور و قالب بند را پایه ریزی و در فعالیت آن نقش اساسی را بر عهده گرفت. رفیق گلرنگ از موسسان و فعالان سندیکاهای هشت گانه بخش ساختمانی است که در سال های پیش از انقلاب و چند سال پس از پیروزی انقلاب بهمن در سازماندهی و وحدت صفوف جنبش سندیکایی کارگران ایران نقش ماندگار و موثر داشته اند. با پیروزی انقلاب به همراه سندیکاهای بخش ساختمانی در تشکیل انجمن همبستگی و افشاندن بذر آگاهی در میان زحمتکشان از هیچ تلاش و کوششی فرو گذاری نکرده و تمام توان و امکانات خود را به کار می گیرد، رفیق گلرنگ سندیکالیستی پر تجربه و آگاه بود و در صفوف جنبش سندیکایی کارگران تا پایان عمر با فروتنی و سربلندی رزمید. او انسانی فروتن و فداکار و یک توده ای به تمام معنی بود. هرگز خود را مطرح نمی کرد، با وجود اینکه از آگاه ترین و مجرب ترین مبارزان جنبش سندیکایی قلمداد می شد و همه فعالین کارگری بر این امر تاکید داشتند، تا به آخر فروتن و بی ادعا باقی ماند و همه گونه محرومیت را به جان خرید اما به حزب خود و آرمان کارگران پشت نکرد. در سال های دهه 70 به دلیل فعالیت در میان زحمتکشان بازداشت و خانواده او دچار مشکلات بسیار شدند. با زندانی شدن او در این سال ها، همسر مبارز او بانو عسگری زاده که یک توده ای ثابت قدم وبا سابقه در مبارزات دهقانی بود، بر اثر فشارها و محرومیت های وارده بر اثر سکته قلبی به ناگاه در گذشت. فقدان همرزم و همسر چون زخمی التیام ناپذیر تا پایان عمر بر روح رفیق گلرنگ سنگینی می کرد. رفیق گلرنگ در تمام دوران زندگی با همه محرومیت ها و دشواری ها به حزب توده ایران وفادار ماند و هرگز گسستی در پیوند او با حزب و زحمتکشان پدید نیامد. در سال های سخت فشار همه جانبه امپریالیسم پس از فروپاشی، او مأمن و پناهگاه همگان بود. رفیق گلرنگ حتی لحظه ای به درستی راه حزب و توده های محروم و اعتقاد استوار به عدالت و سوسیالیسم تردید به خود راه نداد. رفیق گلرنگ از فعالین اصلی هیات موسس سندیکاهای کارگری بخش ساختمانی بود و در آخرین سال های عمر بی وقفه در راه احیای حقوق سندیکایی مبارزه کرد. بدرود رفیق گلرنگ، زحمتکشان هرگز نام و خاطره درخشان تو را فراموش نخواهند کرد. حزب توده ایران در گذشت این مبارز پر سابقه را به خانواده و بستگان، مبارزان و فعالین جنبش سندیکایی و اعضا و هواداران حزب تسلیت می گوید. سرازیر کردن پول کارگران به نهادهای انگلی از مدتها قبل برنامه حذف سازمان تامین اجتماعی، بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار داشت، و اینک دولت احمدی نژاد با استناد به قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و در ادامه سیاستی که خود نام آن را تغییرات ساختاری گذارده است، فرصت را مناسب تشخیص داده و برنامه ادغام این سازمان در وزارت رفاه را تهیه و تدارک می بیند. ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه در درجه نخست سبب تغییر اساسنامه صندوق بیمه های کارگری شده و در واقع این صندوق که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، از تملک آنان خارج و در اختیار دولت مدافع کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری قرار می دهد! در این خصوص چندی پیش با صلاح دید اتاق بازرگانی ایران ماده، 94 نظام صنفی، به مجلس ارایه شد که بر اساس این ماده قانونی کارگاه های کوچک از زیر نظارت سازمان تامین اجتماعی خارج و عملا کارگران بدون هیچگونه چتر حمایتی در سایه سیاست عدالت جویانه دولت نهم به امان خدا رها می شوند. همچنین با فشار دولت احمدی نژاد برخی از مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری کارگران قراردادی را به چالش گرفته و خواستار عدم پرداخت آن گردیدند. جالب اینجاست که در حال حاضر بخش اعظم کارگران ایران که مشمول تبصره دوم ماده 7 قانون کار می شوند را کارگران قرار داد های موقت تشکیل می دهند و صندوق تامین اجتماعی با حق بیمه آنان پر شده است! با تصویب طرح نظام جامع تامین اجتماعی و ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه و در پوشش مواد و تبصره های حقوقی، ثروت کارگران یعنی حساب صندوق بیمه های تامین اجتماعی به خزانه دولت روانه شده و تملک زحمتکشان بکلی از میان می رود. در این باره نماینده سابق شوراهای اسلامی کار در شورای عالی تامین اجتماعی ضمن اعتراض به سیاست دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت:“با اجرای ماده 17 نظام جامع تامین اجتماعی مسیر انتخاب نمایندگان تغییر می کند. در شرایط جاری (پیش از برنامه ادغام) نماینده بیمه شده ها را کانون تشکل های کارگری انتخاب می کند. نماینده کارفرما ها را تشکل عالی کارفرمایان و نمایندگان دولت هم که طبیعتا توسط دولت انتخاب می شوند. اما در شکل جدید شرایط عوض شده است. آنها (دولت) شرایطی را برای نمایندگان شرکای اجتماعی وضع کرده اند و در پایان خواسته اند این نمایندگان مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( حالا با انحلال آن معاونت برنامه ریزی رییس جمهور) باشند. در واقع اگر تشکل کارگری نماینده ایی را با تمام شرایط ذکر شده در قانون معرفی کند هم، باز ته خط یک نظارت استصوابی وجود دارد“. به این ترتیب حتی راه برای تشکل های گوش بفرمانی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم مسدود گردیده است! تا پیش از برنامه ادغام و حذف سازمان تامین اجتماعی، ترکیب اعضای صاحب رای عبارت بود از، دولت 7 نماینده، کارفرمایان 5 نماینده و کارگران که صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی قلمداد می شوند فقط 2 نماینده! اکنون با برنامه جدید که در پیوند با اصلاح قانون کار بسود جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت سرمایه قراردارد و بر اساس ماده 17 قانون نظام جامع تامین اجتماعی حتی همین 2 نماینده کارگری هم به اعضای نمایشی تبدیل می شوند. یکی از علل شتاب ارتجاع حاکم در برنامه ادغام بی شک، انگیزه مالی آن است. روزنامه سرمایه در تاریخ 26 تیر ماه در گزارش مربوط به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، به نقل از نماینده بجنورد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم نوشت:“دولت حدود 6 - 7 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.“ کلیه دولت های رژیم ولایت فقیه به صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده اند جمع این بدهکاری ها در حال حاضر همین رقم شگفت آور 6 - 7 هزار میلیارد تومان است. بنابر این با انحلال و حذف تامین اجتماعی این بدهکاری کلان نیز به اصطلاح حل و ماجرا خاتمه یافته تلقی، و این بار گران از دوش دولت برداشته می شود. با ادغام صندوق تامین اجتماعی در وزارت رفاه، سرمایه این صندوق که حاصل زحمت و سال ها پرداخت حق بیمه زحمتکشان است، به دوایر دولتی انتقال می یابد. بنابه اعتراف معاون رییس جمهور، اساس تشکیل وزارت رفاه و قانون نظام جامع تامین اجتماعی برای تبدیل صندوق بیمه کارگران به یک صندوق واحد و همگانی بوده است! ناگفته پیداست که دولت احمدی نژاد با این اقدام منافع کارگرانی را که 30 سال حق بیمه می پردازند، یعنی 30 سال با زحمت و کار توان فرسا پول خود را پس انداز می کنند و لذا مالک پس انداز خود هستند، انکار و پایمال می سازد. برای درک بهتر فاجعه ای که این برنامه برای زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان دارد ونیز مقایسه رفتار و سیاست دولت با دیگر طبقات و قشرهای اجتماعی تاکید و یادآوری برخی مسایل ضرورتی انکار ناپذیر دارد. دولت احمدی نژاد که برای تصاحب ثروت کارگران یعنی 6 -7 هزار میلیارد تومان پس انداز زحمتکشان در صندوق بیمه های تامین اجتماعی از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و نمی کند. در برابر بنیادهای انگلی و نهادهای زاید و پوسیده از هیچ حمایت و تلاشی باز نمی ایسند. روزنامه شرق، 30 تیرماه 86، در گزارشی، با عنوان ”دولت 600 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بدهکار است“، سخنان احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، یعنی یکی از معاونان واعظ طبسی را نقل کرده و از جمله می نویسد: “دولت 600 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی، بابت اجاره زمین های وقفی، بدهکار است. طی 10 سال گذشته 300 میلیارد تومان به این آستان پرداخت شده و در سال جاری نیز 115 میلیارد تومان در بودجه کل کشور برای پرداخت بدهی دولت پیش بینی شده است. قرار است بدهی دولت در سال جاری به صورت 30 میلیارد تومان نقد و مابقی (خوب توجه کنید) به صورت سهام به آستان قدس پرداخت شود. اساسا مطالبات ما از دولت به دو صورت دریافت می شود یا از طریق اعتبارات تخصصی در بودجه عمومی کشور یا از طریق مراجعه مستقیم این آستان به سازمان ها و نهادهایی که زمین های وقفی را اجاره کرده اند. دولت تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نکرده .(دولت خوش حساب بوده و بدهکاری خود را پرداخت می کند).“ چه تفاوتی میان دارایی های یک بنیاد و صندوق متعلق به کارگران وجود دارد و چرا دولت یکی را تصاحب و در مورد دیگری چنان به مهروزی مشغول است که مسئولان آن بنیاد از نحوه رفتار دولت و سیاست آن در قبال بازپرداخت بدهی ها کمال رضایت را دارند؟!! این تمام ماجرا نیست، کمیته امداد خمینی تحت ریاست عناصری چون عسگر اولادی و دیگر مرتجعان بازاری از ”مهرورزی“ دولت احمدی نژاد کاملا بهره مند است. خبرگزاری دانشجویان ایران-“ایسنا“، 31 تیرماه، در خبری اعلام داشت:“ با امضاء تفاهم نامه بین کمیته امداد خمینی و وزارت کار و امور اجتماعی، 125 هزار فرصت شغلی در سال جاری برای مدد جویان کمیته امداد خمینی ایجاد می شود.“ این به معنای آن است که وزارت کار میلیارد ها تومان سرمایه را دراختیار یک نهاد انگلی و زاید بنام کمیته امداد خمینی قرار می دهد. محمد جهرمی، وزیر کار، در مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت کار و کمیته امداد خمینی خاطر نشان ساخت:“ ایجاد 125 هزار فرصت شغلی برای مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد یک هدف متعالی است، برای این هدف حدود 92 تا 93 میلیارد تومان یارانه در اختیار کمیته امداد قرار می دهیم. همچنین حدود 1 هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات در اختیار وزارت کار سهم کمیته امداد است.“ هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات در اختیار وزارت کار دولت احمدی نژاد بعلاوه 93 میلیارد تومان یارانه ی یکجا و بدون هیچ نظارت قانونی به کمیته امداد یعنی ارگانی زاید، انگلی و چپاول گر که توسط تجار سنتی بازار اداره می شود، تعلق می گیرد. ولی میلیاردها تومان ثروت متعلق به کارگران که با خون ودل جمع آوری شده با تصویب ”قانون“ به یغما می رود. این است تفاوت میان زحمتکشان و تجار و بازاریان عمده در رژیم ولایت فقیه و میزان حمایت دولت احمدی نژاد از آنان! به علاوه معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در یک مصاحبه مطبوعاتی که روزنامه اعتماد ، 28 تیرماه آن را منتشر ساخت تاکید کرد: “در 22 ماه اخیر 50 هزار میلیارد ریال برای کمک به ان- جی-او N.G.O)) های کارگری و کارفرمایی پرداخت شده است.“ یعنی اینکه میلیون ها تومان به تشکل های ساخته و پرداخته وزارت کار همچون جامعه اسلامی کارگران اختصاص یافته تا بدین وسیله ارگانی سرکوبگر در مقابل جنبش مستقل سندیکایی کارگران تقویت گردد. آیا دولت و وزارت کار نمی توانستند، فقط بخشی از این مبالغ هنگفت را صرف پرداخت بدهی های خود به کارگران یعنی به صندوق بیمه های تامین اجتماعی اختصاص دهند؟ ادغام سازمان تامین اجتماعی به معنی دستبرد به حقوق کارگران و زحمتکشان است. دولت احمدی نژاد به پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در خدمت به سرمایه داری بزرگ تجاری، منافع و حقوق زحمتکشان را پایمال و اندوخته و ثروت آنان، در صندوق بیمه های سازمان تامین اجتماعی را دزدانه تصاحب می کند، در حالیکه کارگران صاحبان اصلی این پول هستند! انحصار های امپریالیستی، محیط زیست و دریای خزر حضور گسترده انحصارهای فراملی فعال در زمینه نفت و گاز در حوزه دریای خزر نه تنها تنش های سیاسی خطرناک و مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای این منطقه را سبب شده و در نتیجه امنیت و ثبات در این حوزه استراتژیک را به خطر انداخته است، بلکه محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان را نیز در معرض نابودی قرارداده است. شرکت های نفتی چون برتییش پترولیوم، شل، هالی برتون و تگزاکو با حضور در میادین نفتی کشورهایی چون قزاقستان و جمهوری آذربایجان بدون رعایت حداقل استانداردهای جهانی رعایت و حفظ محیط زیست، روزانه به آلوده سازی دریای خزر مشغول هستند. چندی پیش رسانه های بین المللی، از نشت مواد رادیو اکتیو در یکی از میادین نفتی واقع در دریا که از سوی دولت باکو در اختیار برتییش پترولیوم [انگلستان] و هالی برتون [آمریکا] قرار گرفته است، گزارش هایی منتشر ساختند. مطابق این گزارش ها مواد رادیو اکتیو از دستگاه های ویژه شرکت آمریکایی هالی برتون که در میادین نقت آذری- چراغ و گونشلی مشغول بکار است، به دریا نشت کرده است. کارشناسان شرکت هالی برتون ضمن اعتراف به این حادثه که عواقب خطرناک و جبران ناپذیر برای محیط زیست و نیز کشورهای حاشیه این دریا دارد، اعلام کرده اند که، این شرکت با تجهیزات کافی و مدرن درحال انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش مواد رادیو اکتیو در دریای خزر است. نشت رادیو اکتیو، می تواند آلودگی های وسیع زیست محیطی در دریای خزر پدید آورده و اثرات فوق العاده ناگواری بر زندگی مردم در مناطق ساحلی داشته باشد. برخی کارشناسان یادآوری کرده اند که، اثرات کوتاه مدت آلودگی ناشی از رادیو اکتیو را می توان با اقدامات پیشگیرانه به حداقل رساند. اما اثرات بلند مدت آن چه بر روی آبزیان و موجودات دریایی ونیز آب دریا و همین طور بر روی ساکنان مناطق ساحلی فاجعه بار خواهد بود. مطبوعات جمهوری اسلامی این خبر مهم را در سطحی وسیع منتشر نساختند. خبرگزاری ”ایسنا“ ،27 تیر ماه، در یک گزارش بسیار کوتاه، ضمن اشاره به این حادثه، نوشت:“ نشت مواد رادیو اکتیو یکی از حوزه های نقتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر این منطقه را آلوده کرد. بر اثر سهل انگاری در فعالیت خدماتی شرکت آمریکایی هالی برتون در یکی از چاه های نفتی میادین چراغ- آذری مواد رادیو اکتیو از دستگاه های آزمایشی به درون دریا نشت کرده است.“ این میادین نفتی که مواد رادیو اکتیو از آنها به درون دریا نشت پیدا کرده، به مرزهای ایران نزدیک هستند و بدین ترتیب خطر آلودگی مناطق کشور ما را نیز تهدید می کند. سوسیالیسم نه گذشتة بشر، بلکة چشم انداز آیندة آن است بخش هایی از مصاحبه گنادی زیوگانوف، صدر کمیتة مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، دربارة روند تحولات جهانی و سیاست خارجی روسیه (به نقل از روزنامه پراودا، 12 ژوئیه 2007) دور دوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین رو به پایان است. تقریباً هشت سال است که او تنظیم کنندة مشی سیاست خارجی کشور بوده است. در مقایسه با دوران ریاست جمهوری یلتسین، در این هشت سال اخیر چه تغییراتی صورت گرفته است؟ گذشته از چند مورد جزیی و کم اهمیت، اگر به موقعیت روسیه در صحنة بین المللی بنگریم، می بینیم که چیز زیادی عوض نشده است. متأسفانه، هنوز هم ما را به حساب نمی آورند و بین ما و دیگران تبعیض قایل می شوند. ماشین سرکوب غرب و ناتو، همراه و دست در دست اتحادیة اروپا، به سوی روسیه در حال پیشروی است. ژاپن با مطرح کردن ادعاهای ارضی اش به خاور دور ما چشم دارد، و نه فقط خواهان جزیره های کوریل جنوبی است بلکه به طور ضمنی اشاره می کند که شاید ادعاهای بیشتری را نیز مطرح کند. نواحی جنوبی ما به هیچ وجه آرام نیستند. جنگ در عراق و افغانستان در جریان است و هیچ پایانی برای آن دیده نمی شود. کشمکش در این منطقه به عوض تخفیف یافتن، رو به افزایش دارد. خطر آن هست که این کشمکش به ایران وسوریه هم کشیده شود. مسئلة فلسطین به شدت حاد شده است. و در پشت همة این رخدادها در غرب، شرق و جنوب، آمریکا قرار دارد. رهبری کنونی این کشور خیال حکومت بر دنیا را دارد؛ به عبارت دیگر، تسلط بر دنیا زیر پوشش و به بهانة جنگ برضد تروریسم و تحمیل دموکراسیِ سبک آمریکایی، صادر کردن شیوة زندگی آمریکایی از راه کاربرد زور و نقض بی پرده و خشن معیارها و اصول حقوق بین المللی. آنچه به ویژه تهوع آور است این است که این سیاست آشکار امپریالیستی غارت کشورها و ملت های دیگر، خشونت و باج خواهی، با رنگ و لعاب حرف های قشنگ دربارة دفاع از ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر و گاهی حتی اشاره به کتاب خدا و مشیّت الهی به پیش برده می شود. به نظر می رسد که آمریکا می خواهد نقش پلیس جهان را به عهده داشته باشد، و به دنبال کسب حق داوری، مجازات و بخشش هر کسی است که بر سر راه جاه طلبی های امپریالیستی اش قرار بگیرد. من با این که آمریکا را پلیس جهان بنامیم مخالفم، حتی اگر خودش به خودش این لقب را بدهد. پلیس را برای اجرای قانون می خواهند و فرا می خوانند. آمریکا آشکارا ادعا می کند که قانون در مورد آن صدق نمی کند، منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی کهنه و منسوخ است و اینکه آمریکا در نهایت می تواند هر چه می خواهد بکند، چون زور دارد. حافظان نظم و قانون این گونه رفتار نمی کنند؛ این شیوة کار گانگسترهاست. واشنگتن می خواهد دنیا را به ملک طلق خودش تبدیل کند و حاکم آن باشد. کسی که به این ادعاها گردن می گذارد نه فقط به خودش بلکه به ملت ها و کشورهای دیگر زیان و آزار می رساند. باید با تلاش مشترک جامعة جهانی این خط مشی ماجراجویانه را متوقف کرد. در غیر این صورت، دنیا با فاجعه رو به رو خواهد شد. پرزیدنت پوتین در سخنرانی اش در مونیخ و چندی بعد در پیامش در ماه آوریل (بهار) در ارزیابی سیاست آمریکا و متحدانشان نرمشی نشان نداد، و تهدید کرد که روسیه دیگر به ساز آنها نخواهد رقصید و در تأمین منافع ملی اش قاطع تر خواهد بود. آیا از آن زمان تا کنون کرملین کاری در این جهت کرده است؟ متأسفانه گفته های پوتین هیچ تغییر اساسی در سیاست خارجی روسیه به دنبال نداشته است، و این امر دلایلی عینی دارد. البته می شود حرف زد و جار و جنجال به راه انداخت، به ویژه در آستانة انتخابات [مجلس] دوما و ریاست جمهوری ـ و این همان کاری است که الان رییس جمهور روسیه می کند. نه او، و نه به اصطلاح نخبگان، ابزار و توانایی عملی کردن این حرف ها را ندارند. در دوران یلتسین ـ پوتین روسیه توانایی های اقتصادی، دفاعی، عملی ـ فرهنگی و اطلاعاتی لازم را برای پیگیری سیاستی که مطابق با موقعیت و منافع ملی اش باشد از دست داده است. همچنین، روسیه دیگر آن متحدانی را که حاضر به پشتیبانی از آن در دنیا بودند ندارد. روسیه در تاریخ دوران اخیرش هرگز تا این حد ضعیف و منزوی نبوده است. ما داریم غرامت آن سیاست های ضد ملی را می پردازیم که یلتسین پس از سال 1991 (1370ش) دنبال کرد و اکنون توسط پوتین دنبال می شوند، که پشت گرمی اش به حزب گوش به فرمان ”روسیة متحد“ است. تصادفی نیست که واکنش غرب به سخنان پوتین در مونیخ و گستاخی های دیگرش تا حدی طعنه آمیز بوده است، مثل این که می خواهد بگوید که بگذارید حرفش را بزند و رأی دهندگان روس را که حسرت دوران روسیة کبیر و اتحاد شوروی را می کشند، دلخوش کند. واقعیت آن است که کرملین برای تغییر دادن موقعیت تضعیف و تحقیر شدة کنونی اش نمی تواند کاری بکند. بنابراین، واشنگتن و بروکسل [اشاره به اتحادیة اروپا - م] معتقدند که روسیه کماکان مطیع آنها خواهد ماند. اجرای طرح ها و برنامه های ملی ای که پوتین و حزب روسیة متحد با جار و جنجال مطرح می کنند سال ها وقت لازم دارد. به دلیل محدود بودن مقیاس این طرح ها و برنامه ها و نبود یک نظام هماهنگ برای اقدام های برنامه ریزی شده، بعید است که این طرح ها بتوانند کمکی به تقویت موقعیت بین المللی روسیه بکنند. به احتمال قوی تمام این طرح ها چیزی نیستند جز وسیله ای راحت برای تقسیم پول بودجه و ”صندوق ثبات“، به جای آن که کشور را از بحران ژرف ساختاری آن بیرون بکشند. آشکار است که بیشتر پول تخصیص داده شده به این طرح ها خیلی ساده توسط ”مالکان کارآمد“ و بوروکراسی دولتی فاسد دزدیده خواهد شد. به طور کلی، تمام دشواری های سیاست خارجی ما ریشه در ماهیت سیاست داخلی ما دارند. بدون انجام دگرگونی های بنیادی روسیه نخواهد توانست از گودالی بیرون بیاید که در نتیجة توطئة ضدانقلابی یلتسین و سیاست های جانشین او به درون آن افتاده است. دولت باید عوض شود وگرنه، موقعیت نامساعد و از بسیاری لحاظ خطرناک کنونی روسیه در دنیا نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه وخیم تر هم خواهد شد. با نزدیک تر شدن انتخابات دوما و ریاست جمهوری، شهروندان روسیه باید این موضوع را در نظر داشته باشند. روسیه قرن ها یک قدرت بزرگ بوده است. گورباچف و یلتسین آن را به کشوری درجه دوم، ضعیف و از هم پاشیده تبدیل کردند. حالا پوتین برای روس ها دلگرمی درست کرده است. می بینیم که روسیه اگرچه دیگر یک قدرت بزرگ نیست، اما نوع دیگری قدرت دارد؛ قدرت انرژی. فکر و ذکر و اسباب بازی رییس جمهور روسیه، نفت وگاز شده است. اما او فراموش می کند که یک قدرت انرژی، معمولاً کشوری است توسعه نیافته، و عرضه کنندة مادة خام به اقتصادهای پیشرفته و پیشتاز دنیا. روسیه معتاد و وابسته به نفت و گاز است. اگر صدور انرژی فقط برای یک ماه دچار وقفه شود یا قیمت ها به شدت افت کند، بی درنگ موجب فروپاشی اقتصادی و مالی روسیه خواهد شد. و اگر چنین شود، دولت کنونی با آن ادعاهای پوچش دربارة دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی، نبود تورم، رشد سرمایه گذاری ها و رفاه مردم، سقوط خواهد کرد. کرملین به خوبی به این امر واقف است، و برای همین هم به هر کاری دست می زند تا مقدار هر چه بیشتری نفت و گاز ـ این ثروت تجدید ناشدنی ملت ما را ـ به خارج بفرستد. پوتین شخصاً این کار را می کند. به محض این که عملیات خط لولة گاز شمالی متوقف می شود، او خودش را به جنوب، به ایتالیا و کشورهای بالکان می رساند، فقط برای این که فروش نفت و گاز به خارج را حفظ کند. اما روسیه خودش به گاز نیاز دارد. نیمی از کشور فاقد گاز است. زمان آن فرارسیده است که ظرفیت بیشتری برای تصفیة نفت و برای تولید مواد شیمیایی مدرن از گاز طبیعی مان ایجاد شود. خجالت آور است که روسیه، که صدها میلیون تن نفت تولید می کند، مجبور است تقریباً تمام مصرف بنزینِ اُکتان بالای خودش را از خارج وارد کند. این بیشتر مایة ننگ است که مجبوریم تقریباً تمام فراورده های حاصل از گاز را از خارج وارد کنیم. و با همة این اوصاف، دولت روسیه مصرانة به ساختن خطوط ”جنوبی“ و ”شمالی“ با مالیات مردم ادامه می دهد، میلیون ها تُن فلز را در زیر خاک دفن می کند، و برای بالا بردن قیمت گازِ مصرف داخل به سطح قیمت های جهانی در بودجة سه سالة جدیدش برنامه ریزی می کند، همه و همه برای آن که سلطان های نفت و گاز کشور جیب هاشان را پُر کنند، بدون این که برای گسترش ظرفیت تولید در روسیه کاری بکنند. اگر این را یک سیاست ملی بدانیم، پس حماقت، یا بدتر از آن جنایت برضد منافع ملی چیست؟ ممکن است نظرتان را دربارة نقشه های آمریکا برای استقرار عناصر دفاع موشکی ملی (NMD) اش در لهستان و جمهوری چک بگویید؟ این طرح بخشی است از یک نقشة کلی تر به منظورِ آوردن نیروهای نظامی آمریکا به مرزهای روسیه. کاروان های آمریکایی نسبتاً بزرگی به بلغارستان و رومانی، و جمهوری چک و لهستان اعزام می شوند، که در دو مورد اول به طور عمده متشکل از تجهیزات نیروی هوایی اند، و در دو مورد دوم موشک و رادار. این عملیات به بهانة مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، اگرچه واضح است که آمریکا هرگز از سوی ایران یا کرة شمالی، و به ویژة موشک های آنها، تهدید نشده است. ما شاهد آغاز ساختمان پایگاه های جدیدی در نزدیکی روسیه هستیم، که یکی از اهداف آنها رهگیری موشک های بالیستیک ماست. کار را با استقرار فقط 10 موشک رهگیر آغاز کرده اند، ولی البته کار در اینجا تمام نخواهد شد. احتمالاً دیری نخواهد پایید که این موشک ها به کلاهک های چندگانه مجهز خواهند شد، تعدادشان افزایش خواهد یافت، و تجهیزات پوشش دهندة اضافی، از جمله موشک، کار گذاشته خواهد شد. خلاصه این که دور تازه ای از مسابقة تسلیحاتی فزاینده در شرف شکل گیری است. تلاش می شود که موازنة استراتژیکی هر چه بیشتر به سود آمریکا تغییر یابد. البته تجهیزات ضدموشکی کنونی آمریکا ناکارا هستند. آمریکایی ها پول کلانی برای دفاع موشکی ملی خرج می کنند بدون آن که بتوانند سرزمین ایالات متحد را تحت پوششی کارآمد بگیرند. ظاهراً تهدید کردن روسیه و باج خواهی از آن، و کنترل شدیدتر ماهواره های آن در اروپا، دلیلی کافی برای این است که هیچ پولی در راه اجرای آن خرج نشود. نگرانی و واکنش روسیه نسبت به این حرکت های آمریکا کاملاً طبیعی است. روشن است که تهدید تازه ای در شرف ظهور است. اما آن چه جای تعجب دارد، واکنش ها و اظهارات سردرگُم و فکرنشده است. زمانی که آمریکا از پیمان موشک های ضد بالیستیک بیرون رفت، رهبری روسیه موضعی تهدیدآمیز گرفت و بسیار خشمگین به نظر می آمد. اما وقتی که کار تمام شد، گفت که این مسئله خیلی هم اهمیت نداشت چرا که موشک های ماورای صوت خود-هدفمند ما به آسانی می توانند از عهدة رهگیرهای آمریکایی برآیند. اگر این طور است، پس این سؤال مطرح می شود که چرا مسکو این قدر نگران ده رهگیر آمریکایی مستقر در لهستان و جمهوری چک است؟ از این گذشته، اگر ایرانی ها موشکی ندارند که بُردش تا خاک آمریکا برسد، و در آیندة نزدیکی هم چنین موشکی نخواهند داشت، پس چرا ما به بوش امکان می دهیم که از ایستگاه راداری ما در آذربایجان استفاده کند؟ ”پیمان موشک های میان بُرد و کوتاه بُرد“، که ما تهدید می کنیم از آن خارج خواهیم شد، چه ربطی دارد به عناصر دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک؟ بسیار خوب، ما از این پیمان خارج می شویم. اما در مقابل چه چیزی به دست می آوریم؟ پرشینگ های آمریکایی، که نه در جمهوری فدرال آلمان، ایتالیا و هلند، بلکه در لهستان، جمهوری های بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) یا گرجستان مستقرند که در مدت 10 تا 12 دقیقه یا کمتر به خاک ما می رسند. این چه سودی برای ما دارد؟ مسئلة ”نیروهای نظامی معمولی در اروپا“ چه ربطی دارد به موضوع دفاع موشکی ملی؟ به دلیلی نا معلوم، ما این دو را به هم ربط می دهیم. به طور کلی، حرف زیاد زده می شود، اما ما هنوز هیچ اقدام متقابلی که توجه آمریکایی ها را جلب کند ندیده ایم. جای تعجب نیست که در آنها هیچ اثری از نگرانی دیده نمی شود. به نظر می آید که سیاست خارجی روسیه در راه یک تسلیم کامل است؛ تسلیم کامل، یا کاپیتولاسیون، بدان معنا که به آمریکایی ها اجازه می دهیم که به تغییر توازن ـ که هر چه بیشتر به زیان ما بر هم می خورد ـ ادامه دهند. دلیل همة این رویدادها یک چیز بیشتر نیست: ضعیف شدن روسیه در نتیجة سیاستی که در 15 سال گذشته از سوی رهبران ما در پیش گرفته شده است. آن سیاست تا همین امروز هم ادامه دارد. دربارة ایران چه می گویید؟ غرب توانست ترتیبی فراهم کند که ما قطعنامه های تحریم بر ضد ایران را بپذیریم. اما در مورد استونی، که علناً رو در روی روسیه می ایستد، مسکو مرتب می گوید که از لحاظ اصولی هیچ گونه تحریمی را بر ضد تالین تحمیل نخواهد کرد. این طور که گفته می شود، روسیه به طور کلی مخالف اعمال تحریم است. اما وقتی پای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره به میان می آید که هیچ آزاری به ما نرسانده اند، مسکو خیلی زود همة اصول را فراموش می کند و همراه با آمریکا و اقمارش به تحریم رأی [موافق] می دهد. پیامد این وضع بسیار شرم آور است. ما روابط مان را با ایران ضایع می کنیم ولی در مقابل هیچ امتیاز قابل توجهی از آمریکا نمی گیریم. ما گروگان سیاست ماجراجویانه و کوته نظرانة آمریکا در ارتباط با ایران هستیم. می شد مدت ها قبل با ایران به توافق رسید که فعالیت هایش را به ”تحقیق و توسعه“ ضروری برای کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای محدود کند. آنها آمادة پذیرفتن همه گونه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند. اما آمریکا مانع چنین موافقتنامه ای شد. واکنش ایران، آغاز تولید اورانیوم کم ـ غنی شده بود، ولی پذیرفت که دست به تولید اورانیوم مناسب برای جنگ افزار نزند، و مجدداً برای پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. اما آمریکا به این هم راضی نیست. هنوز امیدوار است با اعمال تحریم های شدیدتر ایران را به زمین بزند. روشن است که در این کار موفق نخواهد شد. اما احتمال زیاد دارد که ایران را وادار به برداشتن گام بعدی کند، که دست به کار تولید اورانیوم غنی شده بشود. روسیه نیز همپای این سیاست نابخردانه شده است. حاضر است پا روی منافع اقتصادی اش در ایران بگذارد، روابطش را با همسایة جنوبی اش تیره کند، و کار ساختمان نیروگاه بوشهر را (به بهانه های مسخره) متوقف کند. استفادة آمریکا از موضوع انرژی اتمی صلح آمیز در ایران برای بی ثبات کردن اوضاع در آنجا، یا امید آمریکا به سرنگون کردن رژیم و برقراری کنترل بر کشوری که اهمیت استراتژیکی بسیار زیادی دارد، قابل درک است. اما یک ایرانِ تحت اسارت آمریکا یا تحت کنترل دست نشانده های آن، چه سودی برای روسیه دارد؟ ما چرا از جیب خودمان و به زیان همة همسایه های جنوبی مان در منطقه در این بازی واشنگتن شرکت می کنیم؟ حزب کمونیست فدراسیون روسیه قاطعانه این سیاست را مردود می شمارد. به گزارش رسانه ها، بوش طی دیدارش با پوتین [در آمریکا و به دعوت بوش] موضوع دموکراسی در روسیه را مطرح کرده است. به احتمال قوی، در آستانة انتخابات و چشم انداز تحولات سیاسی داخلی در روسیه، بوش علاقه مند به وضعیت داخلی کشور ماست. در این مورد چه می گویید؟ قابل درک است که آمریکایی ها مشتاقند بدانند که روسیه پس از انتخابات دوما و ریاست جمهوری چه شکلی پیدا خواهد کرد. خلاصة کلام این که، چه کسی زمام امور را به دست خواهد گرفت، و آیا تضمین کافی وجود خواهد داشت که دگرگونی های عمده ای در روسیه صورت نگیرد. برای آنها مهم است بدانند که آیا سیاست های اجتماعی و اقتصادی کنونی ادامه خواهد یافت یا نه. آیا متعهد به ائتلاف با غرب باقی خواهیم ماند و سیاست های اتحادیة اروپا و آمریکا را دنبال خواهیم کرد یا نه. به همین خاطر بود که پوتین را به آمریکا فراخواندند، به خوراک های دریایی (خرچنگ دریایی) مهمان کردند، و به ماهیگیری بردند. اگر او تضمین های مناسب به آنها داده باشد و همة برگ هایش را رو کرده باشد، و خلاصه این که میزبانان آمریکایی اش را خشنود کرده باشد، واشنگتن به غرولند دربارة نقض دموکراسی در روسیه ادامه خواهد داد ولی به رغم برخی اختلاف ها، با پوتین و دار و دسته اش در نخواهد افتاد. اما اگر بوش پدر و بوش پسر تضمین ها را به اندازة کافی متقاعد کننده ندیده باشند، آنگاه باید منتظر تلاش هایی برای دخالت در امور داخلی روسیه به شکل توطئه های ”نارنجی“ یا یک ”رنگ میوه ای“ دیگر باشیم. به زودی خواهیم فهمید. در ماه آینده، حزب کمونیست فدراسیون روسیه خط مشی اش را متناسب با این اوضاع تنظیم خواهد کرد. به نظر ما تعدیل و تطبیق اساسی سیاست های داخلی و خارجی روسیه مناسب با شرایط، امری حیاتی است. ما بر این امر پافشاری و اصرار خواهیم کرد. روابط حزب کمونیست روسیه با نیروهای چپ در آمریکای لاتین چگونه است؟ آنچه در آن قاره در حال وقوع است، از بسیاری لحاظ پیش نمونه ای است از آنچه بی تردید در روسیه رخ خواهد داد. در آمریکای لاتین بود که آمریکا از اوایل دهة 1970 مفاهیم نولیبرالی اش را در زمینة تسلط لجام گسیختة اقتصاد بازار و حداقل دخالت دولت به محک تجربه گذاشت. و مثل روسیة امروز، این سیاست از راه شیوه های پلیسی خشن و گاهی دیکتاتور مآبانة سرکوب اپوزیسیون اعمال می شد. و نتیجه چه بود؟ طرد آن مفاهیم اقتصادی و الگوی سیاسی تحمیل شده از خارج، چرا که شکست خورده بودند. اکثریت بسیار بزرگی از جمعیت ونزوئلا، که کشوری غنی از لحاظ منابع طبیعی است، در فقر به سر می بردند. آرژانتین، کشوری با شرایطی عالی برای کشاورزی، کاملاً ویران شده بود. در عمل همة کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی دچار سرنوشت مشابهی شده بودند. چرخش آمریکای لاتین به چپ، واکنش مستقیم مردم است نسبت به دوران دشوار نولیبرالی سال های گذشته. نیروهای چپگرا را برای مدتی دراز سرکوب کردند، اما در نهایت نمی توانستند آنها را متوقف کنند. نمی شود قوانین طبیعت و جامعه را به زور اسلحه ملغی کرد. در سال های اخیر شاهد گردش به چپ کشورهای این قاره یکی پس از دیگری بوده ایم. تجربة اصلاحات انجام شده توسط دوستان ما در آمریکای لاتین مورد توجه و علاقة شدید ماست. دوستان ما این اصلاحات را از موضعی شبیه به موضع ما دنبال می کنند: در پیامد آشفتگی و هرج و مرجی که ”اصلاح طلبان“ در کشور ایجاد کردند. البته این کشورها از بسیاری لحاظ نمونة کوبا را دنبال می کنند که در آن بسیاری از این معضلات حل و فصل شده اند. اما دولت های جدید در شرایط مشخص خودشان کار می کنند، و آن راه ها و روش های عملی را پیدا می کنند که مطابق و مناسب با شرایط محلی آنهاست. ما نه فقط دگرگونی های آمریکای لاتین را دنبال می کنیم، بلکه از طریق همایش های بین المللی و در روابط دو جانبه مان در تماس دایم با نیروهای چپگرای این کشورها هم هستیم. من همین اواخر دیدارهایی از کوبا، مکزیک و ونزوئلا داشتم. آنها تجربه های گران بهایی دارند که ما می توانیم از آنها استفاده کنیم. اما از سوی دیگر، ما با تجربه های احزاب کمونیستی که مدت های درازی در قدرت بوده اند، آشنا هستیم. بله، ضد کمونیست ها در روسیه و در اروپا سعی می کنند این حقیقت را کتمان کنند که آرمان های سوسیالیسم تأثیر بسیار مثبتی بر سرنوشت شماری از کشورهایی داشتند که چیزی در حدود نیم قرن پیش مستعمره یا نیمه مستعمره بوده اند. موفقیت چین امروز نه فقط انکار ناشدنی نیست بلکه امری پذیرفته شده است. اما باید به یاد داشت که فقط 60 سال پیش (مدت زمانی بسیار کوتاه در قیاس تاریخی) بود که چین کشوری چند پاره بود و مردم آن، با سنت های غنی شان که به هزاران سال پیش باز می گردد، تحت نظام فئودالیسم زندگی می کردند. حزب کمونیست نیروی مدرن کننده ای بود که چین را به کشوری پیشتاز در جهان تبدیل کرد. فرایندهای مشابهی در ویتنام صورت گرفته است که در دهه های 1960 و 1970 شکست نظامی سنگینی به امپریالیسم آمریکا وارد آورد. نیروهای چپگرا روندهای جالبی را در لائوس به پیش می برند. در هندوستان، حزب کمونیست جزو ائتلاف حاکم است. رییس مجلس ملی هندوستان یک کمونیست است. این نشان دهندة نفوذی است که رفقای ما در این کشور دارند، که یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست. رفقای ما در خارج، به ویژه در آسیا، پیشاهنگ شکل های نوینی از ساختمان جامعة سوسیالیستی اند. این نمونه ای است از رویکردی خلاق به سوسیالیسم. این نمونه ای است از تبادل متقابل ایده ها بین احزابی که در شرایطی متفاوت کار می کنند. کمونیست های چین و ویتنام تجربة شوروی را، با حفظ همة نکات گران بهای آن و دور ریختن آنچه زندگی خود طرد کرده بود، به صورتی خلاق به کار گرفته اند. ما هم همین طور تجربة دوستان مان را به دقت مطالعه و بررسی می کنیم تا بتوانیم از آن ـ با در نظر گرفتن شرایطی که روسیه در نتیجة ”اصلاحات“ بازار در آن قرار گرفته است ـ استفاده کنیم. کشورهایی که احزاب کمونیست در آنها حکومت می کنند یا در حکومت شرکت دارند، در حدود 40 درصد جمعیت کشور دنیا را در خود دارند. تقریباً نیمی از تمام مردم کرة خاکی خواسته و دانسته طرفدار سوسیالیسم هستند. آیا این دلیل محکمی برای اهمیت و موضوعیت داشتن آرمان های سوسیالیستی نیست؟ موفقیت های دوستان ما نشان می دهد که سوسیالیسم نه گذشتة بشر، بلکه چشم انداز آیندة آن است. این آن پیامی است که ما در جریان برگزاری جشن های نودمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالسیتی اکتبر در مینسک و مسکو، که ده ها هیئت نمایندگی از احزاب برادر از سراسر جهان در آن شرکت خواهند کرد، باید قاطعانه و خیلی روشن به گوش مردم برسانیم، تا بر این امر تأکید کنیم که آینده، قرن بیست ویکم، به سوسیالیسم تعلق دارد، که ما تلاش، دانش و اعتقادمان را وقف آن خواهیم کرد. از پراودا 12 ژوییة 2007