گسترش بحران در جناحهای حاکم و ضرورت ادامه مبارزه بر اساس سیاست های واقع بینانه مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. در سالگرد کودتای انتخاباتی، میرحسین موسوی با انتشار هجدهمین بیانیه خود، منشوری را برای ادامه مبارزه برای تغییر وضع موجود پیشنهاد داد. این بیانیه و راهکارهای ارایه شده درآن با توجه به حوادث اخیر و دور جدید ماجراجویی وتشدید جو اختناق و سرکوب توسط کودتاچیان به رهبری ولی فقیه، اقدامی به موقع و گامی درست در راستای تقویت صفوف جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ما و به معنای اتخاذ سیاست واقع بینانه ای در جهت خواست و منافع توده ها ارزیابی می گردد. منشور پیشنهادی میرحسین موسوی زمانی ارایه گردید که، انتشار نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، درپاسخ به نامه ای که قبلا محمود احمدی نژاد در ۱۷ خرداد ماه به این نهاد ارسال کرده بود، زوایای کمتر دیده شده جنگ قدرت و نزاع حاد در طیف ارتجاع حاکم را از پس پرده برون افکند. از مدت ها پیش، کشمکش میان جناح های طیف ارتجاع حاکم خود را در قالب رویارویی دولت و مجلس جلوه گر ساخته است. رییس دولت کودتا بر سر برخی مسایل ازجمله قانون هدفمند سازی یارانه ها زبان به انتقاد گشوده و نارضایتی خود را از مجلس بیان کرده بود. احمدی نژاد در نامه خود به شورای نگهبان عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را مورد اشاره قرار داده بود. قبلا نیز احمدی نژاد با اظهارتی در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰، اختلاف خود با مجلس را نمایان کرده بود. دراین زمینه، واکنش و موضع گیری علی لاریجانی، به نمایندگی از جناح معینی در طیف ارتجاع، دربرگیرنده نکاتی قابل تأملی است که می باید به آن توجه داشت. خبرآنلاین، ۱۶ خرداد ماه، دراین باره گزارش داد: ”علی لاریجانی در نطق امروز خود نسبت به اظهارات احمدی نژاد درجمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود واکنش نشان داد... وی با اشاره به اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت دریک قوه را فساد آور خواند و گفت اگر قوای مقننه و قضاییه ذیل قوه مجریه فعالیت کنند، ممکن است سرعت کار بالا رود اما به دیکتاتوری می انجامد... تمرکز قدرت تنها دراختیارات ولی فقیه فساد آور نیست... قوه مجریه باید به حقوق واختیارات خود پایبند باشد و حق ورود به عرصه قانونگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات مجلس را ندارد.” رییس مجلس در واکنش به اعتراض احمدی نژاد به ارجاع ۱۳۸ مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ”خوب است دولت در ارایه لوایح خود دقت بیشتری داشته باشد که چنین نشود و سپس به دفاع از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام دراصل ۱۱۲ قانون اساسی پرداخت. این موضع گیری و حمایت از مجمع تشخیص مصلحت، که می تواند به عنوان حمایت از رفسنجانی و جناح او تلقی شود، نشانگر وجود اختلافات در طیف ارتجاع حاکم بر سر چگونگی برخورد به مسایل روز کشور است. دقیقا به این دلیل است که ولی فقیه، که حامی و پشتیبان اصلی دولت کودتا قلمداد می گردد، همزمان با بالاگرفتن اختلافات دولت و مجلس برسر موضوعات مختلف، با مانور حساب شده ای ضمن حمایت از دولت احمدی نژاد، اعلام داشت : ”نیاز امروز... همکاری دولت و مجلس است... درکنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند....“ به هر روی، ادامه شکاف درطیف ارتجاع حاکم وضعیتی را سبب گردیده که نمی باید تاثیر آن را بر تحولات سیاسی کنونی کشور نادیده گرفت. این تاثیر را می توان به خوبی در محتوای نامه اخیر دفتر هاشمی رفسنجانی واشاره روشن آن به ”سکوت مصلحت آمیز رهبر“، مشاهده کرد. ویژگی بسیار مهم فعل و انفعالات درون حاکمیت درمرحله حاضر، تاثیر پذیری آن از حوادث یک ساله اخیر، و خصوصا رشد و گسترش جنبش مردمی است. به موازات ژرفش جنبش، شکاف حاکمیت بر سر چگونگی برخورد با ادامه اعتراضات مردمی ادامه یافته و با مخالفت روز افزون مراجع تقلید و رهبران درجه اول مذهبی با عملکرد خامنه ای رو به رو گردیده است. به موازات ادامه و تشدید این مخالفت ها و بحران شکاف حاکمیت رژیم هر روز بر ابعاد اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه خود می افزاید. حوادث ۱۴ خرداد ماه و درپی آن سفرخامنه ای به قم و دیدار او با کسانی چون سبحانی تبریزی و جوادی آملی، و متعاقب آن، حمله اوباش بسیج و لباس شخصی به منازل آیت الله منتظری و صانعی، گواه روشن اوج گیری اختلافات، تضعیف موقعیت ولی فقیه درحاکمیت و در بین مراکز و مراجع پرنفوذ مذهبی است. تشدید جو سرکوب و اختناق و امنیتی ساختن فضای جامعه، برخلاف ادعای کودتاچیان، نه نشانه قدرت و اقتدار که حاکی از ژرفش بحران درحاکمیت و ریزش نیروی حامیان ولی فقیه - سپاه و دولت کودتاست! تشدید بحران اقتصادی - اجتماعی درکشور، گسترش فقر و بی عدالتی، رشد هولناک نرخ بیکاری و افزایش تورم، درکنار شکست مانورهای رژیم در عرصه سیاست هسته ای نشانگر چالش های جدی سران ارتجاع برای کنترل اوضاع کشور است. درچنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و اراده توده ها و درراستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی، از اهمیت اساسی برخورد است که بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی درخطوط کلی دراین چارچوب قرار داشته و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را درمرحله حاضر بازتاب داده است ، و بنابر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود. درمنشور پیشنهادی، در تعیین و ظایف و تشخیص نیروهای اجتماعی موثر، خاطر نشان شده است : ”گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی . . . زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی - سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر دروضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار می گیرند . . . . ” سپس درتوضیح راه کارهای بنیادین، تصریح می شود : ”مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است . . . . ” منشور پیشنهادی، با تاکید برحق حاکمیت مردم، یاد آور گردیده است : ”حاکمیت مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد . . . رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند.“ دراین منشور باردیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید گردیده است ، و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال، مردود اعلام شده است. در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی، با تجربه اندوزی از مبارزه یک سال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است. در منشور قید شده است : ”توزیع عادلانه امکانات چه دربُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه درابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است . . . با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی . . . تاکید دارد.“ حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، از دیگر نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز به طور کلی مورد اشاره قرار گرفته اند. منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت احزاب و جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان، و نیز محاکمه آمران، عاملان و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. درعین حال، توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم قانون اساسی، و اختلاف نظرهای جدی پیرامون آن، درمنشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی مسئولانه و همراه با تعامل درقبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود درجنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که ”قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل درصفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا، پافشاری برخواست های مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع، فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما، در خصوص راه کارهای مبارزاتی، نقطه نظرها و دیدگاه های مشخص خود را دارد، و همواره براین واقعیت که، رژیم ولایت فقیه سد اساسی تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده است و همچنین تاکید کرده است که در عین حال، مبارزه درراه طرد رژیم ولایت فقیه از مراحل مختلفی عبور می کند و برای عبور از این مراحل باید سیاست های واقع بینانه و منبطق بر شرایط عینی و ذهنی جامعه را اتحاذ کرد. بر اساس چنین درکی ما دراین مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه درجهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. انتخاب لحظه انتشارِ این منشور نیز حاکی از تشخیص درست و به موقع از تحولات صحنه سیاسی و توام با هوشیاری سیاسی بوده است. با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و کنش و واکنش های صحنه سیاسی کشور، انتشار منشور دراین لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی می افزاید و به همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد. حزب توده ایران، از هرگام مثبت و سازنده درراه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن مان با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد! همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در هفته های اخیر و همزمان با سالگرد اوج گیری جنبش مردمی بر ضد تقلب آشکار رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر جهان کارزاری وسیعی در همبستگی با مردم ایران در جریان بوده است. به جرئت می توان گفت که در هیچ دوره ای مردم و نیروهای ترقی خواه جهان به این وسعت با مبارزه برحق مردم ایران و جنایات رژیم درمانده ای که از هر حربه ای برای ادامه حیات سرکوبگرانه اش بهره می گیرد، در رابطه نبوده اند. نمادهای مشخص این کارزار همبستگی بی سابقه در تظاهرات و راه پیمایی در پایتخت های جهان در روز ۲۲ خرداد، انتشار مقالات، گفتارها، و فیلم های افشاگر در رسانه های جهان، اعتراض همه جانبه نیروهای مترقی به نقض بی شرمانه حقوق بشر در ایران، و به میدان آمدن سندیکاهای کارگری و نیرو های چپ جهان در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن مان بوده است. در ادامه، نمونه هائی از این کارزار همبستگی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود. همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران در کنفرانس سالانه اتحادیه سندیکائی ”یونیسون“ که یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه ای در مورد نقض حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آورده شده است: “کنفرانس بر این نکته تآکید کرد که وضعیت حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران از خرداد ۱۳۸۸ گردشی نگران‌کننده به سوی بدتر شدن داشته است. نشانه‌های جدی دال بر تقلب فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه وجود دارد که منجر به جنبش اعتراضی گسترده و تظاهرات توده‌ای در داخل و خارج از ایران گردیده است. ” رژیم برای مقابله با اعتراضات کاملاً مسالمت‌جویانه مردم با به کارگیری گسترده نیروهای امنیتی به سرکوب شدید، و دستگیری خودسرانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و دیگر معترضان از جمله سندیکالیست‌ها، دانشجویان و اساتید، فعالان جنبش زنان، وکیلان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، روحانیون و مدافعان برجسته‌ی حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش کردن صدای مخالف دست یازیده است. به کارگیری بی‌سابقه اقدام های سرکوب گرانه در مقابله با جنبش اعتراضی برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی تمامی نیروهای اپوزسیون در ایران و افکار عمومی بین‌المللی محکوم گردیده است.“ در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانیان عملکرد خشونت آمیز ارگان های نظامی و امنیتی رژیم آمده است: ”از مرداد گذشته دستگاه قضایی اقدام به برپایی دادگاه‌هایی نمایشی برای صدها تن از سیاستمداران و فعالان اصلاح‌طلب همراه با اعتراف‌هایی تلویزیونی درزیر فشار اقدام کرده است که منجر به صدور احکام طولانی مدت و حتی اعدام برای آنان گردیده است.در ۸ بهمن ماه رژیم ایران دو تن را در رابطه با جنبش اعتراضی جاری اعدام کرد. این دو حکم نخستین احکام شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است که در سراسر ایران فوران کرد و هنوز نیز در جریان است. این اعدام‌ها به روشنی به منظور هشداری به مخالفان سیاسی ایران صورت گرفت.اجرای حکم اعدام بدون آگاهی وکلای این دو، که بر مبنای قوانین در ایران الزامی است، انجام پذیرفت. کارگزاران حکومتی در ایران می‌خواهند به مخالفان نشان دهند که رژیم اسلامی آماده است برای خاموش کردن صدای مردم، حتی قوانین خود را نیز زیر پا بگذارد . . . حاکمیت ایران ترجیح می‌دهد به جای گفتگو با مخالفانش پیرامون انتخابات بحث‌انگیز به مرعوب‌سازی مردم بپردازد. به گفته‌ی مقامات ایرانی هم اکنون ۹ تن پس از دریافت حکم اعدام در دادگاه‌های نمایشی مشابهی در انتظار مرگ هستند.“ قطعنامه با اشاره کاملاٌ دقیق به سیاست های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در رابطه با دامن زدن به ”تحریکات خصومت‌آمیز بر ضد ایران“ نتیجه می گیرد: ”چنین اقدام هایی به شرایط درون ایران کمکی نمی کنند. حاکمیت استبداد مذهبی از چنین قدرت‌نمایی ایالات متحده برای توجیه خاموش کردن اعتراض و سرکوب مخالفان داخل کشور به سود خود بهره می‌جوید.“ این قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه می کند : ”این کنفرانس قاطعانه مخالف هرگونه مداخله‌ی خارجی در ایران است و هر گونه تهدید مداخله در ایران چه از سوی ایالات متحده ، چه اروپا و یا دولت اسرائیل را محکوم می کند. کنفرانس اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران را محکوم می‌کند. چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای صلح، دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب می‌رسانند. این تحریم‌ها نه به خواست مردم ایران، بلکه از سوی دولت‌های غربی در جهت تحقق سیاست‌های خودشان برای آینده‌ی ایران وضع شده‌اند.“ ”این کنفرانس معتقد است که آینده‌ی تحولات سیاسی ایران باید تنها و تنها از سوی خود مردم ایران رقم زده شود. حضور گسترده مخالفان پس از انتخابات بحث انگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از جنبش توانمندی برخوردارند و لازم است که این جنبش مورد حمایت و همبستگی بین‌المللی جنبش‌های کارگری، صلح طلبی و ترقی‌خواهی قرار گیرد.“ ”این کنفرانس مقامات ایرانی را فرا می‌خواند تا همه‌ی کسانی را که به شکل مسالمت‌آمیز از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماع و تشکل دستگیر شده‌اند آزاد کرده و مقامات دولتی و اعضای نیروهای انتظامی مقصر در کشتار، آزار و شکنجه‌ی مخالفان، تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان را مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهد.“ بنابراین کنفرانس از هیئت اجرائیه ملی اتحادیه می‌خواهد: از کارزار دفاع از زندانیان حمایت کند، زندانیان باید از شکنجه و آزار و بدرفتاری مصون باشند، به خانواده های خود، وکیل و همه گونه مداوای درمانی دسترسی داشته باشند و بدون درنگ در برابر قاضی قرار گیرند تا قانون‌مندی دستگیری خود را به چالش بکشند. برپایی کارزاری برای آزادی فوری و بدون شرط تمامی کسانی که تنها به سبب شرکت در تظاهرات زندانی شده‌اند و محاکمه‌ي عاجل وعادلانه‌ی بدون گزینه حکم اعدام برای دیگرانی که به خاطر جرایم جنایی در زندان به سر می‌برند. پشتیبانی از کارزاری که مقامات حاکم در ایران را موظف می سازد تا معیارهای جهانی از جمله منع استفاده از سلاح در تظاهرات بعدی را رعایت کند و پافشاری برای رسیدگی بی‌طرفانه در مورد آنانی که در این رویدادها کشته شده‌اند. از کارزار اتحادیه‌های کارگری ایران برای تصویب پیمان‌های سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در مورد تأمین حقوق قراردادهای دسته‌جمعی و اتحادیه‌های مستقل کارگری پشتیبانی کند. با هرگونه عملیات نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران مخالفت کند. رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه سراسری ”یونیسون“، اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان، که در پی نگرانی نسبت به امنیت جانی منصور اسانلو، فعال سندیکایی برجسته ایرانی، خواستار آزادی او از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، در اطراف تهران، شد. دیوید پرنتیس در نامه‌ای که به رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، نوشته است، خواستار پایان دادن به پیگرد دولتی اسانلو و فراهم شدن امکان ملاقات او با خانواده‌اش و وکیلش شده است. گزارش‌های نگران کننده‌ای منتشر شده‌اند حاکی از آن که منصور اسانلو، از بینانگذاران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته و برای درمان او نیز اقدامی صورت نگرفته است. منصور اسانلو و ابراهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران، در حال گذراندن به ترتیب ۵ و ۳ سال زندان در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی‌شان هستند. در نامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است: ”از دولت ایران می‌خواهم که پیگردهای اخیر در مورد منصور اسانلو را فوراً متوقف کنند، و با دادن اجازه به خانواده و وکیل مورد اعتماد او برای ملاقات با او، و باخبر شدن از محل بازداشت و وضعیت سلامتی‌اش، نادرست بودن گزارش‌های منتشر شده را نشان دهند. بار دیگر قاطعانه به دولت ایران توصیه می‌کنم که منصور اسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کنند. فعالان سندیکایی سراسر دنیا از نزدیک وضعیت این فعالان را دنبال می‌کنند و زیر نظر دارند. به اعتقاد ما، به کار بستن اقدام‌هایی برای تضمین احترام به ضوابط بنیادی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، بی‌تردید به نفع دولت ایران خواهد بود.“ قابل ذکر است که کارگران ایران می‌توانند ”شورای اسلامی کار“ تشکیل دهند، اما این شوراها مجاز به دفاع از شرایط و مناسبات کاری اعضا نیستند، و سندیکاهای مستقل هم در این کشور غیرقانونی هستند. رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در مقاله ای که در روز ۲۲ خرداد به طور همزمان در نشریه ”مورنینگ استار“، روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن، که مورد حمایت جنبش چپ و اتحادیه های کارگری انگلستان است، و همچنین هفته نامه جهان مردم، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، منتشر شد، ماهیت نولیبرالی سیاست های رژیم ولایت فقیه افشاء شده است. در این مقاله که توسط ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ برای این دو نشریه معتبر چپ جهان تدوین شده است از جمله آورده شده است : ”در نخستین سالگرد انتخابات تقلب‌آمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته است. هنوز ۳ روز از تصویب تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران دندان نشان داد و راه پیمایی پیش‌بینی شده اعتراضی توده‌ای را که برای این روز- سالگرد انتخابات - برنامه‌ریزی شده بود، قدغن اعلام کرد. در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربی‌اش و به‌ویژه حمله‌های لفظی‌اش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته می‌شود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی به‌درستی تشخیص می‌دهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهب‌سالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهی‌دستان و زحمتکشان، کمتر توجه می‌شود . . . از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت نگرفته است. توسعه اقتصادی کماکان فقط بر پایه صادرات نفت خام و شکلی از سرمایه‌داری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاست‌ها چیزی نبوده است جز سخت‌تر شدن زندگی تهی‌دستان و زحمتکشان . . . اگر میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی، مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اکنون زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال می‌شود فوراً می‌شناخت و تحسین می‌کرد. خصوصی‌سازی فزاینده دارایی‌های دولت و ایجاد یک ”دولت کوچک“ که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعه اقتصاد ملی خالی می‌کند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا می‌کند، نمونه‌هایی قابل توجه‌‌اند.“ ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایت‌کنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود اندوزان اصلی اقتصادی از خصوصی‌سازی‌های گسترده بوده‌اند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادی‌اش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد. . . . در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران دارایی‌های کلیدی دولت را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمده‌ای هستند که هدف چنگ‌اندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند.“ ”دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش، اقتصاد نولیبرالی را راه چاره مشکلات اقتصادی ایران می‌داند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم می‌دهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک می‌داند که باید خواست‌های اقتصادی‌اش، تمایلش به سازمان‌یابی، و فعالیت‌های سیاسی‌اش را مهار کرد.“ ”سرکوب وحشیانه معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی‌توان اقدام‌های دولتی دانست که می‌خواهد خود را در برابر مداخله خارجی حفاظت کند. این گونه اقدام‌ها صرفاً نشانه رژیمی دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گسترده اقتصادی الیگارشی نوین‌اش، متوسل به زور می‌شود.“ به یاد سهراب شهید ثالث، شاعر سینما اودیسه ی هفت هنر دوازده سال آزگار از خاموشی پرومته ی سختکوش سینمای جهان گذشت. اودیسه ی ناآرام هفت وادی هنر که دیرآ زمانی ”سوار بر کره ی زمین، گرداگرد خورشید“١ را پیموده بود، سرانجام، تغزل شورانگیز زندگی اش را بی پایان گذاشت و در اوج نبوغ هنری ـ هم چون اوبالدیای فیلسوف ـ زبان به نجوا گشود: ”جهان را نگه دارید، می‌خواهم پیاده شوم!“: سواره آمده بودم، پیاده خواهم رفت... به خواب نمیروم، مگر که دیگران بیدار شوند پُل اِلوار با کوچ بیبازگشت و پرستووار غزلسُرای ژرفسنج زمانه اما، سینمای نوپرداز و اندیشمندِ جهان هنرمندی را از کف داد که در لحظهها و همیشهی زندگیاش کوشیده بود با آتش اهورایی پانتهئونِ هنرهفتم، چشم جهانیان را به آمیغهای (حقایقِ) پیرامونشان روشنتر سازد: هم چون تابلوی شگرف اِشرِ نقاش که در چال ـ هرز گِلآلود کفِ جادهیی برفپوش، پرهیب زیبای درختان دوسوی راه را بر رهگذران خفتهوار مینمود. سهراب شهیدثالث به پاس سخن نغز و هشیوارانهی برشت ”پشتِ آنچه عادی است، غیرعادی را“ میدید و انسانِ رنجکامِ زمانه را فرا می‌خواند داستانِ تلخوش و ”جبر“ آگین زندگیاش را با همه‌ی گذارههای درونی و روندهای بیرونی آن بازخوانی کند. او برای پرتوافکندن بر هزارتوی خاکستری و سایهپوشِ زندگی اما، کارافزار و فراسنجی اثربحشتر از هنر هفتم نمیشناخت و سرانجام هم نقد ینهی هستیاش را در پای آناهیتای سینما ریخت. سهراب که گفته بود: ” از لجنزار فیلم ـ فارسی“ به سختی بی زار است و سینمای آلوده و هرزهنگار ایران را ”یک زبالهی بزرگ“ می‌داند ،سرانجام به اتریش رفت و آموزش عالی سینما را در مدرسهی پروفسور کراوس وین آغاز کرد. آن گاه، دانشآموختهی کنسرواتوارسینمای فرانسه شد. در بازگشت به کشورش (١٣٤٨) درحالیکه از یک دوره بیماری سل و خونریزی دستگاه گوارش جان به در برده بود، هم چون نویسنده و مترجم به وزارت فرهنگ و هنر پیوست؛ و در یک دورهی سه ساله ٢٢ فیلم کوتاه و تجربی برای این نهاد ساخت. شهیدثالث در پی هفت سال تجربه و نوسنجی در سینمای مستند و کوتاه و تجربی، سرانجام در ١٣٥٢ نخستین فیلم بلند سینمایی خود ”یک اتفاق ساده“ را به فرجام آورد. آفرینهیی که سینماگران، داوران و منتقدانِ دومین جشن وارهی جهانی فیلم تهران را به وجد آورد: فیلم، هم چون دستاوردی بهنجار و بیآلایش و خوش ساخت،ستوده شد و آوازهی این سینماگر مردمی را از مرزهای کشور فراتر کشاند. نیز در اندازههای یک ژانر رئالیستی ،جانی تازه در کالبد سینمای نوپرداز و انسانی جهان دمید. سادگی و راستینگیِ کودکوار سهراب در پردازشِ یک اتفاق ساده و دیگر آفرینههای سینماییاش چندان بود که گویی کودک پاکنهاد درونِ اورا سَرِ سال مندی نبود. و مگرنه اینکه لوئی آراگونِ هشتادساله یک عمر کوشیده بود هم چون هشت سالهها شعر بگوید و پیکاسوی نقاش نیز در سراسر زندگیاش سر در پی تجربههای تازه گذاشته بود که کودکوار نگارگری کند؟ سینمای شهیدثالث اما در اندازههای سینماـ حقیقت روی کردی است سخت رئالیستیک و این جهانی. تالس میلتی گفته بود: ”انبوهیِ سخن، نشانهی خردآگین بودنِ باور ما نیست.“ سهراب اما در ایجازی شاعرانه و شوربرانگیز، دریایی سخنِ پرهیب مند را چنان در کادری کوچک میریخت که گویی به اعتبار سخن لائودزو ”وز تهی است سرشاری“، نه می‌شد هجایی به آن افزود و نه کاست: من نه آنم که دو سد نکتهی رنگین گویم هم چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم سینمای انسانی و شاعرانهی شهیدثالث به معنای هرمهنوتیکیِ واژه، مفهومها را در خودِ دادهها و هستارها (فضاها، جایها، کاراکترها و پدیدهها) میپویید و به گفته‌ی امیلیو بتی ایتالیایی (آموزهپرداز هرمهنوتیسم نو) اینهمه را ”از بیرون به کالبد دادهها در نمینشاند....“ وی همچنین در فرافکنی رویکردهای پیش پا افتادهی جامعه چندان چیرهدست بود که ساختههایش به گونه (ژانر) حماسیِ ـ اپیکِ ـ نمایشهای برشتی پهلو میزد. اگر فاصلهگذاری Verfremdung)) برشت را واگویهی بیکاست و کمِ رخدادهای روزمرهی زندگی بدانیم ـ واگویهیی که هم شگفتی و هم کنجکاوی بینندگان را برمیانگیزد ـ بنابراین سینمای این هنرمند مردمگرای با غریب سازی برشت نیزبه همترازی میرسید. رویکردی که به ویژه در فیلم درغربت سر به اوج برمیدارد. شهیدثالث به جای پرداختن به داستانهای مندرآوردی و آنتیرئالیستی و نیز به جای سرهمبندیِ فیلمهای لابراتواری و کلیشهیی رایج، قصهی غم ناک رنج بران را واگویه می‌کرد. ایجاز هنری او نوشتههای همینگوی را فرایاد میآورد و سادگی و راستینگیاش، دست نوشتههای چخوف را. حق با احمدرضا احمدی شاعر است: ”یک اتفاق ساده آنقدر ساده است که نمی‌توان [آنرا] ساخت ... من سادگیِ چخوف را دوباره در فیلم دیدم... من... در آقایانِ اهلِ مصاحبههای فلسفی، ساختناش را سراغ ندارم.“٢ آیدین آغداشلو نقاش و هنرشناس نیز به درستی گفته بود: ”بخشی سترگ از آبرو و اعتبار سینمای ایران مدیون راه شهیدثالث است. راهی که آن را به تنهایی آغازید و در آن به هیچکس باج نداد و کوتاه نیامد.“ فیلمساز خود به فروتنی گفته بود: ”اگر به نظر شما باید از قواعد خاص سینماـ حقیقت استفاده میکردم و موفق نبودهام، فقط به خاطر این است که همین تکنیکی را که میبینید ترجیح میدهم....“٣ یک اتفاق ساده اما دیپلم به ترین کارگردانی دومین جشن وارهی جهانی فیلم تهران را به پاس یک دستی درخشان و داستانِ ساده و شاعرانهاش فراچنگ آورد. شماری از داورانِ جشن واره چنین بودند: فرانک کاپرا، لئو پولدوتور، نیلسون، یرژی کاوالریچ، جیمز میسون، مرینال سن، سرگئی باندارچوگ٤ و.... شهیدثالث در سینمای دیالکتیکی* خود به شعوربیننده ارج مینهاد و از اِلِه مانهایی هم چون موسیقی متنِ سنگین و کلیشهیی، بازیهای گزافهآمیز و تآتری، چرخشهای پرتابشی و سادیستی دوربین، زومها و تراولینگهای ضدسینمایی هالیوودی، نورپردازیهای آنتی رئالیستی و دیالوگهای تکراری و نخنما برای شیرفهم کردن بینندگان، سخت پرهیز می‌کرد. سینمای وی، کاربست نمونهوار تمثیلِ باستان چین بود: ”یک تصویر به هزار واژه میارزد.“ در آفرینههای وی ریتم، کادربندی، میزانِ سن، فضاسازی، دکورپردازی و جز آن ،همه و همه در اندازههای بهنجار و واقعی خود (سینما ـ حقیقت) کاربرد داشت. چندان که ایواساکی داور ژاپنی جشن وارهی برلین در شمارهی ٢٣ ژولای ١٩٧٤ روزنامه پرتیراژ آساهی شیمبون٥ (با ١٥ میلیون تیراژ روزانه) نوشت: ”کارگردانِ جوان طبیعت بیجان بگونهیی شوربرانگیز، حتی جزئیاتِ فیلماش را به دقت بررسی کرده بود. این کارگران ایرانی مرا به یاد یاسوجیرو اوزو۶ میاندازد. کار شهیدثالث اما بسی محکمتر و استوارتر از هنر اوزو است...“٧ نیز بنگت فورسلند ،منتقد سوئدیِ رسانهی چاپلین در شمارهی ژانویه ١٩٧٥ این نشریه نوشت: ”سینمای شهیدثالث برای یک سوئدی، یادآور عکسهای سون جانسون از کارگران و کشاورزان است. با همان صمیمیت و نزدیکی... و بیهیچ تظاهر... نماهای مدرسه در یک اتفاق ساده از برخی دیدگاهها یادآور چهارسد۸ ضربهی فرانسوا تروفو (فیلمساز فرانسوی) است. واپسین فیلم او طبیعت بیجان، به نئورئالیسم ایتالیایی و به ویژه به فیلم اومبرتود نزدیک است...“٩ از شگفتیهای فیلم ،یکی هم اینکه با همه ناسازگاریاش با سینمای اَکشن و تجارتی روز که پسند جامعه را سمت و سو بخشیده بود، تنها در اکران یک سینما (کاپری)، درخششی کامیابانه داشت و نشان داد تودهها هم واره هنر راستین و مردمی را از گونهی نانژادهی آن باز مییابند. سهراب، یک سال پس از این دو فیلم ،با هم کاری کانون سینماگران پیشرو، تل فیلم (تلهویزیون) و پروبیس فیلم هامبورگ، آفرینهی استوار و آنتیراسیستی درغربت را آفرید که بیدرنگ به بخش مسابقهی جشن وارهی فیلم برلین (١٩٧٥) راه گشود. هژیر داریوش سینماگر سَربِنام آن سالها درباره این فیلم نوشت: ” به ترین فیلم بخش مسابقه نه تنها از دیدگاه ما که به باور بیش تر منتقدان و سینماشناسان حاضر در برلین، درغربت بود. فیلم، تنهایی و درد و ناوابستگی گروهی از کارگران مهاجر ترک را در آلمان واگویه می‌کند: بیهیچ خشونت و شعار و جانبگیری سطحی، با لحنی آرام و پرنجوا... شهیدثالث... به زودی خواهد توانست چخوف سینما باشد.“١٠ با آنکه به گفته‌ی این فیلمساز همه انتظار داشتند فیلم، جایزهی خرس تلای (طلا) جشن واره را دریافت کند اما چنین نشد. و پیدا بود چه را! درغربت با روانمایهیی آرام و بی های و هوی، فرایند نژادستیزی را به داوری آورده بود و این برای امپریالیسمی که آتش زیر خاکستر راسیسم را برای مبادای خود روشن می‌خواهد برتافتنی نبود. با اینهمه، نُه منتقد رسانهی روزانهی جشن واره (فیلم اینترنشنال) فیلم را شایستهی به ترین ارزشگذاری خود دانستند و هم راه با منتقدانی از دیگر کشورها، جایزه ویژه خود را به آن دادند. در پی این رویآمد، شبکهی ZDF آلمان که نتوانسته بود خشم خود را از این ناهم سویی با سیاست‌های امپریالیستی پنهان سازد ،با نمایش بخش‌های گزین شدهی فیلم، داورانِ جشن واره را بیبهره از هرگونه دریافت هنری و حساسیت فرهنگی خواند! به زودی اما به اعتبار سخن ژرژ پولیستر: ”پایان نمایشنامهی جهان، پردهی نخست نمایشی است دیگر“، کانونهای کاتولیک و پروتستان آلمان برای بار دوم در دوسال گذشته، جایزههای نقدی خود را به شهیدثالث دادند. همزمان، رسانه‌های نوشتاری این کشور یک پارچه به ستایش فیلم برخاستند و غوغایی برانگیختند که نپرس!٧ اینهمه اما کمیتهی رسمی ارزشگذاری فیلم آلمان فدرال را ناگزیر از بازنگری در فیلم کرد و سرانجام، جایزه بهترین فیلم جشن واره به مفهوم مطلقِ واژه به شهیدثالث داده شد. در این میان الویرا راتیز منتقد فیلم اینترنشنال (٤ ژولای ١٩٧٥) تواناییهای سهراب را در هماندیشی و پیوند با تودهی مردم ستود و رسانهی تیپ (ژولای ٧٥) نیز سینمای وی را پژواک زندگی روزآیند مردم ارزیابی کرد و نوشت که فیلم به نسبت یک به دو (دو برداشت برای یک پلان) فیلمبرداری شده و بدینگونه در سرشت خود، آفرینهیی است مستند...“ از این چشمانداز، حق با کیارستمی است که سینمای سهراب را با کاراکتر ساده، بیپیرایه، فروتن و مردمگرای خود فیلمساز سنجیده بود.١١ چخوف و همینگویِ سینمایِ نوپرداز ما اما در سال ١٣٥٥ در پی دریافت پیشنهادهایی از برخی سینماگران آلمان، در این کشور ماندگار شد و رفت که بیشترین آفرینههای هنریاش را از ویزور دوربین واقعگرای خود بگذراند. وی اما در ورای فیلمسازی، دستی فراخ هم در هنر و ادبیات جهانی داشت؛ به گونهیی که پهنهی دانش ادبی و هنریاش کممانند بود. سهراب به ویژه شیوانگاری (ادبیات) فرانسه، انگلیس، روسیه و آلمان را به خوبی می‌شناخت و با چیرگی بر این هر چهارگویش، شیوا نگاشتِ این کشورها را به زبان اصلیشان می‌خواند. وی بعدها در تک و پوی کاربست پروژه‌های بیشمار سینماییاش ره سپار آمریکا (شیکاگو) شد و ماندهی عمرش را نزد برادرش گذراند. اما تلاش‌های وی برای فرجامیدن کارهای تازهاش در پایتخت سرمایه‌داری جهانی به جایی نرسید. شهیدثالث و حزب توده ایران هنر می تواند و باید در کار تاریخ مداخله کند. رولان بارت شهیدثالث در همان سال ١٣٥٥ که برای فیلمسازی به آلمان فراخوانده شد به حزب توده ایران پیوست و تا پایان عمر کوتاه اما پربار و شگرف خود یک تودهیی فداکار باقی ماند. همیشه گفته بود و آرزو کرده بود که هرچه در توان خود دارد به پای حزباش بریزد. کودکیهای سهراب سخت و پررنج و درد گذشته بود. و بدینگونه در زیر تازیانههای بیرحم زندگی، الماس وجودش به خوبی تراش خورده و پرداخته شده بود. به زودی دریافته بود که تنها در سنگر حزب کارگران و زحمتکشان است که میتواند با اهریمن ستم و بهرهکشی درآویزد. اما فراتر از اینهمه او حزب طبقهی کارگر ایران را هم چون خانواده و مادر خود که گویا زودهم از دستشان داده بود مینگریست. در گفت و گوهای خصوصاش با این و آن، هم واره حزب را خانوادهی از دست رفتهاش مینامید. در سالهای فروپاشی اتحادشوروی و یورش های پیا پی گزمگان رژیم به حزب تودهی ایران با آنکه روحیهاش درهم آشفته بود اما هرگز در درستی راه و جهانبینی حزب، گمانی به خود راه نداد. در آن سالها با بهرهگیری از فیلمهای محاکمهی اعضای کمیتهی مرکزی و کادرهای برجسته‌ی حزبی و با مونتاژ دیالکتیکی برشهای آن، فیلمی کوتاه و افشاگرانه ساخت که یگانهای حزبی با نمایش آن در سراسر جهان، گوشههایی از جنایات جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را افشا کردند. و این، بهترین همیاری او با حزب زخمخوردهی تودهها بود. سهراب همواره از مرکزیت و یک پارچگی حزباش در سختترین و بحرانیترین سالها پشتیبانی کرد و با وازدگانی که در پی بحرانهای ١٣۶٢- ۱۳۶۷ در کنار امپریالیسم و دیگر واپسگرایان به حزب توده ایران میتاختند، رزمید و از آنان کناره گرفت. به درستی میدانست که انسان “برای شکست آفریده نشده است”، آدمی را “میتوان نابود کرد اما نمیشود شکست داد “ (ارنست همینگوی). میگفت: میباش چو خار حربه بر دوش تا خرمنِ گُل کِشی در آغوش (نظامی) عشق او به حزب توده ایران چندان بود که بارها و بارها گفته بود که ساختههای سینماییاش همه و همه در کاریر جهانبینی و آرمانهای مردمی حزب رقم خوردهاند. پس از انقلاب خلقی افغانستان بارها به این کشور رفت و کوشید دانش سینماییاش را در خدمت حزب دمکراتیک خلق افغانستان و مردم این کشور بگذارد. در واپسین سفرش به افغانستان، یک بار هفت ـ هشت ماهی را در کابل مانده بود و کوشیده بود با بودجه تلویزیون چکسلواکی فیلمی دربارهی مردم و انقلاب این کشور بسازد: فیلم، داستان تراژیک پسرکی را واگویه می‌کرد که با رخنهی امپریالیستها به این کشور، هست و نیستاش نابود شده بود. بیشترین سکانسهای فیلم ساخته هم شدند اما دریغ که هرگز به کِلاکتِ پایانی نرسیدند. و سرانجام، سهراب شهیدثالث سینماگر فرهیخته و انسان تراز نوی زمانهی بیرحمِ ما، درست سه روز پس از پنجاه و پنجمین سالروز زایش خود (تیرماه ١٣٧٧) براثر سرطان پیشرفتهی کبد، درغربت شیکاگو برای همیشه آرام گرفت. بدینگونه، اودیسهی ناآرامِ سینمای جهان، کوله بارِ سلوکِ نمونهوارش را بر فرازههای گیج کنندهی هفتمین وادی هنر بر زمین نهاد و رفت. و دیگر چه می‌شود گفت جز اینکه مرگ سهراب هرگز یک اتفاق ساده نبود. فیلم شناخت سهراب فیلمهای کوتاه -آیا (١٣٤٥)، نخستین فیلم کوتاه سهراب که او را بلندآوازه کرد. - فیلمهای: قفس، مهاباد، رقص درویشان، رستاخیز، تعمیر آثار باستانی تخت جمشید و دومین نمایشگاه آسیایی (١٣٤٨). - از مجلس تا سرچشمه. (سال ساخت؟) - رقصهای تربت جام، رقصهای محلی ترکمن و رقص بجنورد (١٣٤٩) - سیاه و سفید (١٣٥١)، برنده جایزه ویژهی جشن وارههای لوسآنجلس و سان فران سیسکو. فیلمهای بلند سینمایی - یک اتفاق ساده (١٣٥٢) - برندهی: دیپلم هیات ژوری کاتولیکها به هم راه جایزه نقدی چهارهزار مارکی جشن وارهی فیلم برلین. - دیپلم هیات ژوری پروتستانها - جایزه منتقدان جهانی دومین جشن وارهی فیلم تهران - جایزه به ترین کارگردانی از همین جشن واره - طبیعت بیجان (١٣٥٤) - برندهی: خرس نقرهیی به ترین کارگردان از جشن واره فیلم برلین - دیپلم گروه ژوری و جایزه نقدی هزارمارکی پروتستانهای آلمان - دیپلم گروه ژوری و جایزه چهارهزارمارکی کاتولیکهای آلمان فیلمهای فراسویی - درغربت (١٣٥٤) - برندهی جایزه به ترین کارگردانی از جشن وارهی برلین - برندهی جایزه منتقدان جهانی فیلم برلین - قرنطینه (١٣٥٥) ناتمام - زمان بلوغ (١٣٥٥) - خاطرات یک عاشق (١٣٥۶) - تعطیلات طولانی لوته ایزنر (١۶ میلیمتری ١٣٥٧) - آخرین تابستان گرابه (١۶ میلیمتری ١٣٥٩) برنده جایزه به ترین کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر مرد ،هم راه با جایزه نقدی پنج هزارمارکی. برنده به ترین فیلم تله ویزیونی - یک زندگی، چخوف (١۶ میلیمتری ١٣۶٠) مستند بلند سینمایی - مدینه فاضله (اتوپیا)، (١٣۶١)، برنده جایزه آکادمی هنرهای تجسمی به عنوان به ترین فیلم سال. - هانس جوانی از آلمان (١٣۶٢) - گیرندهی ناشناس (١۶ میلیمتری، ١٣۶٢)، با روانمایه آنتیراسیستی. - درخت بید (١٣۶٣) - ساعت آبی (١٣۶٤) - فرزند خواندهی ویرانگر (١٣۶٤) - همه چیز روبه راه است (در آلمان in Ordnung، ١٣۶٩)، برنده جایزهی هوگوی نقرهیی از جشن وارهی فیلم شیکاگو - گل سرخ برای آفریقا (١٣٧٠)، ستایش شده از سوی منتقدانِ جهانی فیلم و برنده جایزههای گوناگون. - فیلمی ناتمام دربارهی پیامدهای مرگبار دخالت امپریالیستها در افغانستان. - فیلمی مستند و کوتاه دربارهی افشای ماهیت محاکمههای فرمایشی سران و کادرهای برجسته‌ی حزب توده ایران. - بزرگداشت سهراب شهیدثالث در خانه فرهنگهای برلین (١٣۶٩) پینوشت: ١- ریچارد باخ، گریز از سرزمینِ امن. ٢- تاریخ سینمای ایران، جمال امید، بخش نخست ،صفحه ٦٦٠. ٣- پیشین، همان صفحه، با اندکی ویرایش. ٤- همگی از سینماگران برجسته‌ی جهان. ٥- شیمبون خود به معنای روزنامه است. ۶- یاسو جیرواوزو، فیلمساز برجسته‌ی دهههای ١٩٧٠ -١٩٣٠ ژاپن. سادگی و رئالیسم اجتماعی فیلمهای اوزو (... داستان توکیو ١٩٥٣، پدری بود ١٩٤٢ و...) به سینمای روبربرسونِ فرانسوی و شهیدثالث ماننده بود. ٧- تاریخ سینمای ایران. پیشین، صفحه ٦٩٢. ٨- صد، یک واژه فارسی است که باید با حرف س نوشته شود. چنان که سده را از همین ریشه با ”س“ مینویسیم. همچنین در نوشتن واژهی تلا (طلا)ی فارسی نباید از شیوه ـ نوشتِ عربی بهره بگیریم. ٩- نشریه سینما ٥٤، ش١٨، سال ١٣٥٤. نیز پیشین، صفحه ٦٩٣. ١٠- پیشین. ١١- تاریخ سینما، همان صفحه ۶۶٢. ١٢- آفرینندهی مونتاژ دیالکتیکی در سینما، سرگئی ایزنشتین نابغهی سینمای شوروی بود. نگاه کنید به فیلمهای رزمناو پوتمکین و... **** کودکان کارگر: سند ورشکستگی اخلاقی رژیم ولایت فقیه حزب توده ایران، در طول تاریخ مبارزه ۶۸ ساله اش، همواره در راستای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، بهره کشی و استثمار کودکان را محکوم کرده است. ما بر این باوریم که، در ایران دموکراتیک، آزاد و مرفه ای که به همت نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن پا خواهد گرفت، حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودکان و از جمله ضرورت اختصاص تسهیلات آموزشی، رفاهی و تامین اجتماعی تضمین خواهد شد. اخیرا و به مناسبت اجلاس نود و نهم سازمان جهانی کار در ژنو، هیئتی از طرف دولت احمدی نژاد به این اجلاس اعزام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ خرداد، این اجلاس در قالب برگزاری نشست هایی تخصصی، به مسایل و مشکلات مربوط به بنگاه های اقتصادی، مسئله مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین روابط کار خواهد پرداخت. در خبری که ایلنا، ۲۳ خرداد، آن را مخابره کرد، متن کامل سخنرانی سید محمد یار احمدیان، سرپرست گروه اعزامی کارگران ایران، منتشر شده است. وی در قسمتی از سخنرانی کوتاه و دیکته شده اش، به وضعیت کودکان اشاره می کند و می گوید:“ نفی، تبعیض و تحقق صلح و رفاه و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی، اقتصادی و رشد شاخص های عدالت محورانه از شعارهای بنیادین سازمان بین المللی محسوب می شوند لیکن متاسفانه هزاران کارگر فلسطینی و مسیحی به جهت اعمال سیاست های نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت تلاش دارند از حیات انسانی و بشری خود دفاع نمایند. بحث کار کودک در سرزمینی که ملت آن محکوم به نابودی می باشد نمی تواند فراتر از یک مغالطه باشد. امروز چشمان نگران و دست های خالی کودکان فلسطینی به سوی شما و تمامی نیروهای پیشرو و عدالتخواه سازمان بین المللی کار و آزادگان جنبش کارگری است. در سرزمین های داغدیده اشغالی هیچ قاعده و استاندارد و تعهد بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی مورد احترام نبوده و مشروعیت ندارد. سازمان بین المللی کار و جنبش جهانی کارگری امروز مورد سئوال قرار دارند که چه سیاست عدالتخواهانه ای را در مقابله با آپارتاید صهیونیستی در این اجلاسیه برخواهند گزید.“ در سخنرانی این به اصطلاح نماینده رژیم، نه از مشکلات کارگر ایرانی و نه از فقر فزاینده آنها سخنی به میان نیامده آمده است، که البته هیچ گونه جای تعجبی ندارد. واقعیت اینست که، دغدغه و دلمشغولی این مهره های دست چین شده رژیم سرکوب گر در مورد کودکان فلسطینی از باور آنان به ماهیت استثمار گرانه سیستم حاکم سرمایه داری در اسرائیل نشئت نمی گیرد، بلکه بخشی از تلاش تبلیغاتی آنان به نفع رژیم ”نمونه“ اسلامی در خاورمیانه، و از آن مهم تر، ترفندی برای پرده کشیدن بر ابعاد فاجعه بار رنج و محنت و تبعیض کودکان و به خصوص کودکان کار و استثمار همه جانبه آنان در دوران حاکمیت ۳۰ ساله جمهوری اسلامی است. البته در این مورد نباید به رژیم و مهره های سر سپرده اش خرده گرفت. هدف آن ها ارایه چهره ای غیر واقعی از خودشان در اجلاس های بین المللی است، و در مواردی که قدرت توجیه معضلات عینی را ندارند با سکوت در باره آن موضوع و تاکید بر معضلات و مشکلات دیگران، مانورهای همیشگی را تکرار می کنند. ایلنا، ۲۲ اردیبهشت، مطلبی را مخابره کرده که در آن “ ویژه نامه سازمان تامین اجتماعی” به مناست “ هفته کارگر” مورد بررسی و نظر خواهی قرار گرفته است. در ویژه نامه مذکور، که توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر گردیده، عکسی چاپ شده که دو کودک کارگر کوره پزخانه را نشان می دهد. جالب اینکه در توضیح عکس مزبور این گونه نوشته شده است: “آهای بچه ها، خوب فهمیده اید که سرمایه جاودانی است کار“ ایلنا، ضمن اشاره به این موضوع، می نویسد: “این عکس و نوشته تمامی قوانین و کنوانسیون هایی را که ایران برای حمایت از حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده بود را زیر پا گذاشت.“ اینکه چنین عکسی و چنین توضیحی در ویژه نامه سازمان تامین اجتماعی منتشر می شود از روی تصادف نیست، بلکه دقیقا نشانگر ماهیت کسانی است که برای کودکان فلسطینی به شکل ریاکارانه ای دلسوزی می کنند. بی دلیل نیست که در ادامه گزارش ایلنا از قول یک فعال حقوق کودکان می نویسد:“ مدت هاست که تلاش داریم تا لزوم برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی حداقلی خانواده های فقیر در کشور را نهادینه کنیم، اما وقتی وزارت کار در مقابل مقاوله نامه های منع اشتغال کودکان پاسخگو نیست و هر ساله گزارش های نادرست و متناقض به مجامع داخلی و بین المللی ارایه می دهد و در مقابل، سازمان تامین اجتماعی هم آشکارا به کمک کارفرمایانی می رود که از این کودکان بهره کشی کرده و حق و حقوقشان را نمی پردازد، نمی توان انتظاری داشت.“ این فعال حقوق کودکان در ادامه می گوید: “سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا این اندازه غیر مسئولانه برخورد کند. تشویق به اشتغال کودکان با تمام اهداف این سازمان که یک سازمان حمایتی است مغایر بوده و بر خلاف تمام معاهدات بین المللی حمایت از کودکان عمل می کند.“ در رابطه با سازمان تامین اجنماعی و اینکه احمدی نژاد و همفکرانش این چنین آشکارا و غیر انسانی حتی نسبت به کار کودکان هم حساسیت نشان نمی دهند، با توجه به حیف و میل های کلانی که در این سازمان متعلق به زحمتکشان صورت می گیرد، به توضیح بیشتری نیاز نیست. رنج، محنت و استثمار زحمتکشان میهن و فرزندان خردسالشان به منظور چپاول بیشتر آنان از سوی حاکمان سرکوب گر است، اما آیا می توان باور کرد که دولت احمدی نژاد از تمامی زوایای آشکار و پنهان کودکان فلسطینی مطلع باشد اما نسبت به آنچه در میهن مان می گذرد مطلع نباشد؟ نماینده دولت احمدی نژاد در سازمان جهانی کار در حالی جامعه جهانی را برای یک سیاست عدالت خواهانه فرا می خواند که سایت جهان نیوز، ۱۷ فروردین، نوشت، پژوهشی میدانی در مورد ۵۸۵ کودک کار خیابانی در گروه سنی ۱۶ تا ۱۸ نشان می دهد که ۵۰ درصد این کودکان توسط صاحبان کار خود مورد آزار قرار می گیرند. فرشید یزدانی، مدیر عامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ارتباط با آخرین آمارگیری سال ۸۵ در کشور اظهار می دارد: “مطابق با این سرشماری نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار در رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال سن دارند و به مشاغل پیش پا افتاده یا سخت مبادرت می کنند“ ( ایلنا، ۲۱ خرداد). وی در قسمتی دیگر از اظهاراتش نگاه مسئولان دولتی در رابطه با کودکان را چنین بیان می کند: “از سویی بهزیستی کودک کار را به رسمیت نشناخته و از سوی دیگر وزارت کار نیز تعهدی در برابر کودکان کار ندارد و حتی وزارت رفاه نیز که متولی اصلی فقر در جامعه است دغدغه جدی در قبال کودکان ندارد.“ به عبارتی دیگر، آنجا که دولت مواجه با وضعیتی می شود که هزینه هایی را برایش به همراه دارد منکر کار کودکان می شود و آن را نفی می کند، اما آنجا که راه برای چپاول بیشتر به طور مستقیم و غیر مستقیم مهیا می شود بر این ناهنجاری بزرگ و ضد انسانی جامعه ما بی اعتنا چشمان خویش را می بندد. دولتی که عملا در نشریات تبلیغاتی اش کار کودکان را تشویق و تلاش فعالان اجتماعی را که همیشه با نگرانی از وضعیت کودکان کار صحبت به میان می آورند، به هیچ می انگارد، چگونه می تواند از حقوق کودکان فلسطینی سخن به میان بیاورد؟ مسئولان دولتی رژیم کودتا لازم نیست راه دوری بروند و از ارگان های بین المللی درخواست بیداری وجدان هایشان را بکنند. در همین کشوری که هم اکنون با زور شکنجه و سرنیزه بر آن حکمفرمایی می کنند، اگر گزارش خبرگزاری های قانونی در رژیم ولایت فقیه را بررسی کنیم به راحتی می توان مراکز استثماری یی را پیدا کرد که در آنها کودکان خردسال مشغول جان کندن هستند. مسئولان رژیم که نگران عدم بیداری وجدان های بین المللی هستند خوب است سری به این مراکز بزنند تا مشخص شود تا چه حد به این ادعاهای واهی خویش پایبند هستند. خبرگزاری مهر، ۱۶ خرداد، گزارشی دارد که گوشه هایی، هر چند کوچک، از وضعیت رقت بار کودکان کار در میهن ما را نشان می دهد. گزارش مربوط به کودکان فلسطینی نیست، بلکه به کودکانی مربوط است که در خیابان ناصر خسرو به استثمار گرفته شده اند. این گزارش می نویسد: “با ترفند رئیس خانه ناصر خسرو که انتهای همین کوچه قرار دارد به بهانه اینکه با بچه های کارگاه برای آمدن به کلاس های درس خانه کودک صحبت کنیم، وارد یکی از کارگاه ها می شویم. اتاق ۲۰ متری با دیوارهای بلند که روزنه نوری بجز درِ ورودی اتاق ندارد، ۶۰ کودک ۱۰ تا ۱۳ ساله ایرانی و افغانی به سرعت مشغول به کار کردن هستند.“ بنا بر این گزارش، ساعات کاری از ۸ صبح تا ۱۲ شب است. حقوق ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه است. این فقط قسمتی از گزارش سرکشی به یکی از کارگاه ها است. کودک ۸ ساله ای در یکی دیگر از کارگاه ها روزی ۵۰ کیف چرمی درست می کند. بچه های ۱۰ و ۱۱ ساله هم در این کارگاه مشغول به کار هستند. گزارش با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک - که ایران در سال ۷۲ به آن پیوسته و در آن کار کودکان ممنوع شده است - آورده است: “یاد این می افتم که در بند الف ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاکید بر ممنوعیت کار کودکان شده ولی گویا در این کوچه پس کوچه های ناصر خسرو و مرکز تجاری تهران در مقابل چشمان وزارت کار، کم نیستند کارگاه های نساجی و تولید مواد شیمیایی که چرخشان با دستان کوچک نحیفی می چرخد. کودکانی که از امکانات اولیه بهداشتی مانند حمام، تغذیه مناسب و مدرسه رفتن محرومند. تعداد این کارگاه های غیر مجاز در حاشیه امن بی نظارتی مسئولان، هر روز بیشتر می شود. صاحبان این کارگاه ها نیز با وجود کم توانی کودکان ولی به دلیل اینکه کم توقع هستند و حقوق کمتری طلب می کنند و دردسر کمتر و حرف شنوایی بیشتری دارند برای رسیدن به اهداف مالی شان برای این نان آوران کوچک اشتغالزایی می کنند.“ نکته تکان دهنده دیگر در این گزارش مربوط به آزارهای جنسی یی است که نسبت به این کودکان روا داشته می شود. به طور حتم و یقین اثرات چنین رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی در طول تمامی زندگی این افراد خردسال روح و روان آنان را بشدت آزار خواهد داد و مطمئناٌ پی آمدهای آن بر جامعه اثر خواهد گذاشت. آیا همین تعداد گزارشات منتشر شده در خبرگزاری های مجاز رژیم ولایت فقیه کافی نیست تا مسئولان سرسپرده زحمت سفر به اجلاس های بین المللی را به خود ندهند و سری هم به کارگاه های خیابان ناصر خسرو و امثال آنها بزنند تا اندکی از ادعاهای عوام فریبانه این سرکوب گران مردم مبنی بر حمایت از کودکان فلسطینی را لااقل بشود باور کرد. آیا می توان باور داشت که مدعیان وجدان های بیدار از وجود چنین وضعیت وحشتناکی بی اطلاع هستند؟ بی تردید تمامی مسئولان دولت سرکوب گر کودتایی از وضعیت کودکان کارگر با اطلاع هستند، اما سئوال اساسی این است که، چرا در پی سال ها از وجود چنین اوضاعی وجدان های حکومتیان تاکنون بیدار نگردیده است، و با استناد به همین گزارش خبرگزاری مهر، ما شاهد هر چه وخیم تر شدن وضعیت دهشت بار کودکان کار هستیم؟ احمدی نژاد و همفکرانش دیر زمانی است علاوه بر سلاح شکنجه و اعدام و زندان و سرکوب از سلاح تزویر و ریا و دروغ هم به طور وسیعی استفاده می کنند، اما زمان زیادی نیاز نیست تا بیهودگی استفاده از این ابزارها را در پی خیزش جنبش اجتماعی بر ضد آنها شاهد باشیم. حزب توده ایران، در طول تاریخ مبارزه ۶۸ ساله اش، همواره در راستای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، بهره کشی و استثمار کودکان را محکوم کرده است. ما بر این باوریم که، در ایران دموکراتیک، آزاد و مرفه ای که به همت نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن پا خواهد گرفت، حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودکان و از جمله ضرورت اختصاص تسهیلات آموزشی، رفاهی و تامین اجتماعی تضمین خواهد شد. حزب توده ایران مسئله پرداختن به حقوق اجتماعی کودکان و تامین رفاه آنان را از مهم ترین عرصه های پایه ریزی یک جامعه آزاد، مرفه و پیشرو می داند و برای آن مبارزه می کند. جنبش زنان، حقوق زنان طبقات محروم، و دولت نامشروع کودتا برای همه آنانی که از نزدیک رخ دادها و تحولات میهن ما را دنبال می کنند، نقش تاثیر گذار جنبش زنان به خوبی روشن است. با گذشت یک سال از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار نهادهای امنیتی و نظامی، و به رغم طرح و برنامه های مختلف، ارتجاع حاکم نتوانسته است نقش زنان را درجنبش مردمی و مبارزه با استبداد و تاریک اندیشی کم رنگ سازد. در حالی که فشار برجنبش زنان تشدیده گردیده است و به عناوین مختلف از جمله زیر پوشش طرح واپس گرایانه عفاف و حجاب و نیز تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، زنان دلیر و آگاه مورد تهدید و تحقیر و سرکوب قرار می گیرند، دولت ضد ملی کودتا از تدوین برنامه هایی برای ”پاسداشت حقوق بانوان“ سخن به میان آورده است. برای آنکه مبارزه و مقاومت زنان درهم شکسته شود، درکنار سرکوب برنامه ریزی شده خشن، طرح عفاف و حجاب همچنان در دستور کار مرتجعان قرار دارد. چندی پیش، معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با تاکید برلزوم اجرای پیگیرانه طرح عفاف و حجاب، اظهار داشت که ، موضوع عفاف و پوشش بانوان درجامعه اسلامی حائز اهمیت بسیاری است. ۴۵ بند از طرح ۴۶ بندی عفاف و حجاب ایجابی، توصیه ای و فرهنگی است. دراین طرح فقط یک بند سَلبی قید گردیده است ، و بنابر این طرح مذکور به هیچ وجه جنبه تحمیلی ندارد [!!! ]. البته باید پرسید اگر این طرح به شدت ارتجاعی و زن ستیزانه جنبه و ماهیت تحمیلی ندارد، چرا بسیج، نیروی انتظامی و دادگاه های انقلاب اسلامی مجریان اصلی آن هستند؟! به علاوه، این طرح بدون کوچک ترین شک و تردیدی درپیوند با طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه های کشور قرار دارد. درخصوص برنامه تفکیک جنسیتی، پایگاه اطلاعاتی تغییر برای برابری، ۱۵ خرداد ماه، با اشاره به مخالفت به حق زنان و دختران دانشجو از جمله گزارش داد : ”. . . تفکیک جنسیتی مساله ای است که درطول چند سال اخیر درحوزه های مختلف مطرح می شود و در دانشگاه ها، درحوزه بهداشت و درمان و البته پیش از این درحوزه های دیگر مطرح شد و حتی به اجرا هم درآمد . . . این نگاه [ تفکیک جنسیتی ] در دانشگاه ها نگاه مسمومی است چرا که دانشگاهیان را که همواره تاثیر گذار درجامعه ایران بودند را زیر سوال می برد . . . عده ای تصور می کنند با این گونه سیاست ها برخی معضلات و مشکلات را حل می کنند . . . . ” این گونه طرح ها با هر انگیزه ای هم تبلیغ شوند، هدفی جز سرکوب زنان، اعمال تبعیض جنسیتی، تضعیف جایگاه و موقعیت زنان و به قهقرا کشاندن و تحمیل نوعی تفکر طالبانی را درجامعه دنبال نمی کنند. خصوصا اینکه درلحظه کنونی و با توجه به تحولات سیاسی کشور انگیزه اصلی طرح هایی چون تفکیک جنسیتی درمراکز آموزش عالی و طرح عفاف و حجاب، برای ضربه زدن به زنان آزادی خواه کشور است. درچنین فضایی و با درنظر گرفتن برنامه ارتجاع حاکم برای مقابله جنبش زنان، تبلیغات بی پشتوانه دولت کودتا در زمینه رسیدگی به خواست ها و نیازهای زنان طبقات محروم از بار و معنای سیاسی معینی برخوردار است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود و یا برآن چشم فرو بست. درواقع موضوع رسیدگی به خواست ها و مطالبات زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر، زنان روستایی و عشایر و زنان خانه دار فقط و فقط برای ایجاد شکاف درصفوف جنبش زنان و رودررو قرار دادن زنان مبارز است. کودتاچیان به خوبی از درهم تنیدگی و پیوند درونی جنبش زنان، اولویت ها و آماج های آن اطلاع دارند و از این رو به انحاءِ مختلف کوشش می کنند با عوام فریبی و شعارهای دروغین پراکندگی و تفرقه را به صفوف جنبش زنان تحمیل کنند. دولت کودتا زمانی از حقوق زنان طبقات محروم و زحمتکش دم می زند که در پنج سال گذشته حتی گام کوچکی دراین زمینه به پیش برنداشته است. وضعیت زنان سرپرست خانوار یک نمونه گویا از عملکرد ضد مردمی و زن ستیزانه دولت احمدی نژاد به شمار می آید. درحال حاضر وزارت رفاه جمهوری اسلامی تعداد خانوارهایی را که زنان سرپرستی آن را برعهده دارند، بیش از ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار اعلام کرده است . مطابق همین آمار رسمی حکومتی، طی ۴ سال اخیر تعداد زنان سرپرست خانوار ۳۵ درصد افزایش یافته است. چندی پیش، هنگام بحث درباره طرح تحول اقتصادی، یک گزارش علمی و درخور توجه درخصوص رابطه تورم و گرانی با تشدید فقر درجامعه خصوصا درمیان زنان سرپرست خانوار منتشر شد که درآن زوایای دردناک زندگی زنان محروم سرپرست خانواده بازتاب پیدا کرده بود. این گزارش که توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران تهیه گردیده است با صراحت اعلام می دارد : ”درتحقیقات بر روی زنان سرپرست خانوار این نکته برجسته است که آنها فقیرترین فقرا هستند، زیرا به جز درد نداری و بی پولی از دردهای دیگر از جمله تبعیض جنسیتی رنج می برند. درحالیکه بیش از ۵۰ درصد خانوارهای زن سرپرست، جزو فقیرترین گروه ها قرار گرفته اند، این رقم درخانوارهای مرد سرپرست، ۱۶ درصد است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا را تشکیل می دهند. زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور زودتر از دیگران از کار اخراج و دیرتر از همه استخدام می شوند، به عبارتی درصف اول اخراج و در صف آخر اشتغال قرار دارند. فقر اقتصادی درکنار نابرابری در دسترسی به امکانات اجتماعی به دلیل زن بودن، زندگی آنان و خانواده هایشان را آسیب پذیر ساخته و بی شک در برنامه ریزی برای اختصاص کمک های پس از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها می باید مورد توجه جدی قرار بگیرند....” واقعیت این است که ، نه تنها این زنان محروم و زحمتکش، بلکه هیچ یک از طبقات محروم جامعه درتدوین و اجرای برنامه تحول اقتصادی مورد توجه قرار نداشته و نخواهند داشت. کدام ارگان و یا نهاد دولتی و یا کدام یک از بنیادهای انگلی به ویژه کمیته امداد قرار است از زندگی و معیشت زنان سرپرست خانوار درقبال پیامدهای جراحی بزرگ اقتصادی حمایت کند؟! رئوس این حمایت ها چیست؟! آیا اصولا برنامه ای برای حفظ و تقویت این خانوارها که توسط زنان زحمتکش سرپرستی می شوند تهیه و تدوین شده است؟! پاسخ به همه این پرسش ها منفی است. دراینجاست که میرحسین موسوی به درستی در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی ۳۰ آبان ماه سال قبل خود درانتقاد از طرح تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها ، گفت : ”هدفمند کردن یارانه ها بیش از آنکه حذف یارانه ها باشد، افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم است . . . برخی به گونه ای حرف می زنند که گویی یارانه مضر و زشت است درحالیکه این گونه نیست. با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها ذائقه مردم تلخ خواهد شد . . . . ” برای درک بهتر ابعاد فاجعه آمیز سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، خصوصا درحق هزاران زن سرپرست خانوار، توجه به سخنان معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ضرور می نماید. خبرگزاری مهر، سال ۸۸، دراین باره گزارش داد : ”سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار است، تاکنون [خوب توجه کنید: تاکنون!] این سازمان ۱۷۴ هزار زن سرپرست خانوار را پوشش داده و فقط درسال گذشته ۳۰ هزار خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتند. بعلاوه ۴۰ هزار خانوار تحت سرپرستی زنان نیز برای دریافت مستمری درنوبت هستند، یعنی پشت درب های بسته قرار دارند. ما روز به روز با افزایش تقاضای زنان روبرو هستیم. هر سال درکشور برتعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود. بودجه سازمان بهزیستی برای پرداخت مستمری، ۱۱۰ میلیارد تومان است که ۸ میلیارد تومان برای بهبود زندگی زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته، ولی کافی نیست و ما با کمبود منابع مالی روبرو می باشیم . . . . ” درهمین زمینه ایلنا ، ۱۰ خرداد ماه ، درگزارشی خاطر نشان ساخت : ”سازمان ها [ منظور سازمان ها و دوایر دولتی است ] دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت، نیاز زنان سرپرست خانوار به مستمری های ۴۰ هزار تومانی خلاصه نمی شود، بی جهت زنان نان آور را بد نام نکنیم . . . در حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف مشخصی وجود ندارد . . . . ” در عین حال، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایسنا، ۱۶ خرداد ماه ، گفت : ”با نگاهی اجمالی به وضعیت خط فقر درکشور، شاید نیاز به تشریح وضعیت زنان سرپرست خانوار درکشور نباشد. مستمری های ۴۰--۵۰ هزار تومانی مرهم درد نزدیک به ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور نبوده است.“ تامین حقوق زنان طبقات محروم راهی بجز مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی و برابری کامل مرد و زن درهمه عرصه ها ندارد . ستم و تبعیض جنسیتی در رشد و ژرفش فقر و بی پناهی میلیون ها زن طبقات زحمتکش نقش مهمی را داراست و از این رو حضور زنان زحمتکش و محروم درصفوف جنبش زنان و مبارزه برای الغای نابرابری جنسیتی امری به حق و در پیوند تنگاتنگ با خواست ها و نیازهای طبقاتی آنان قراردارد! بیانیه حزب توده ایران درباره تصویب قانون ضد کمونیستی در لهستان عالی‌جناب نخست وزیر لهستان جناب آقای دانلد تاسک، کمیته مرکزی حزب توده ایران، اعتراض قاطع و شدید خود را نسبت به رویداد اخیر در لهستان در ارتباط با تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نشان‌های کمونیستی اعلام می‌کند. نگرانی حزب توده ایران همچنین از بابت آن است که این اقدام دولت لهستان در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تری صورت می‌گیرد که در برخی از کشورهای اروپای شرقی به منظور یکسان دانستن کمونیسم با نازیسم، مخدوش کردن تاریخ، و از میان برداشتن تمام آثار دوران سوسیالیسم جریان دارد. توجه دولت لهستان را به این امر جلب می‌کنیم که، آن دولت، با تصویب قانون بر ضد فعالیت‌های حزب کمونیست لهستان، خود را در ردیف ارتجاعی‌ترین و واپس گراترین رژیم‌های جهان، از قبیل رژیم مذهب‌سالار کنونی حاکم بر ایران، قرار می‌دهد. دولت شما باید بداند که با تصویب قانون بر ضد فعالیت آزادانه حزب کمونیست لهستان، جوهر واقعی مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را نقض می‌کند، میثاقی که حافظ حقوق مردم در آزادی عقیده و ابراز علنی آن است. ما از دولت لهستان می‌خواهیم که لغو فوری قانون منع استفاده از نشان‌های کمونیستی را در دستور کار خود قرار دهد. حزب توده ایران، حمایت و همبستگی صریح و قاطع خود را با حزب کمونیست لهستان در مبارزه اصولی‌اش برای مقاومت در برابر قانون ضد کمونیستی اعلام می‌کند. ما از این مبارزه پشتیبانی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که حقوق دموکراتیک حزب کمونیست لهستان رعایت خواهد شد و این حزب خواهد توانست آزادانه و به طور ثمربخش در راه منافع زحمتکشان لهستان فعالیت کند. حزب توده ایران به پیوندهای برادرانه و بین‌المللی خود با حزب کمونیست لهستان می‌بالد و افتخار می‌کند. مجدداً بر همبستگی خود با مبارزه حزب کمونیست لهستان برضد این قانون ناعادلانه، غیردموکراتیک و ارتجاعی تأکید می‌کنیم. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۸خرداد ۱۳۸۹( ۸ ژوئن ۲۰۱۰) در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت پیگرد و بازداشت مبارزان جنبش سندیکایی جنبش دانشجویی، و انقلاب فرهنگی دوم زندگی جوانان زیر سایه تهدید وارعاب پرستاران و مزایای پرداخت نشده! اعمال فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر پیگرد و بازداشت مبارزان جنبش سندیکایی نهادهای امنیتی به شکل گسترده ای در کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی فعال شده و در یک برنامه دقیق بسیج ”کارگری“، حراست و انجمن های اسلامی تقویت و به اعمال کنترل شدید مشغول هستند. در چنین جو پلیسی و امنیتی پیگرد و بازداشت فعالان جنبش کارگری و اعضای سندیکاها تشدید گردیده است. همزمان با مدعیات وزیر کار دولت کودتا در خصوص تشکل های صنفی، روز شنبه 22 خردادماه، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه دستگیر شد. وی ابتدا از محل کار خود به اداره مرکزی شرکت واحد تهران احضار و در این مکان توسط ماموران امنیتی بازداشت گردید. چند روز پیش از این سعید ترابیان مسئول روابط سندیکای کارگران شرکت واحد بوسیله وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان انتقال داده شده بود. تاکنون از علت بازداشت این دو عضو هیات مدیره خبر و گزارشی توسط ارگان های ذی صلاح انتشار نیافته است. این بازداشت ها کاملا حساب شده و با برنامه صورت می گیرد. در لحظه کنونی، هدف اصلی از این اقدام جدا ساختن کارگران آگاه و آشنا به سنت های مبارزاتی از بدنه جنبش کارگری است. اعمال فشار به سندیکاهای موجود کارگری و تهدید اعضای آن، همراه با مانورهای اخیر وزرات کار دولت کودتا در مسایل مربوط به تشکل های کارگری، گواه برنامه ای دقیق از سوی کودتاچیان به منظور به انحراف کشاندن، مهار و سپس تضعیف جنبش اعتراضی زحمتکشان است. مبارزه برای توقف پیگرد کارگران آگاه و مبارز و فعالان جنبش سندیکایی و خواست آزادی کارگران دربند و همه زندانیان سیاسی از اولویت های جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما در مرحله کنونی است. حزب توده ایران اعمال فشار به سندیکاها و مبارزان جنبش کارگری را به شدت محکوم کرده و همراه و در کنار آنها برای تامین منافع کارگران و زحمتکشان می رزمد! جنبش دانشجویی، و انقلاب فرهنگی دوم احمد علم الهدی ، امام جمعه مشهد، در ادامه سیاست سرکوب جنبش دانشجویی که مستقیما توسط هسته اصلی کودتا به رهبری ولی فقیه هدایت می گردد، بار دیگر بر ضرورت انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها انگشت گذاشت و یاد آور شد: ”۳۰ درصد تشکل های دانشجویی موجود در دانشگاه های کشور مربوط به جریانات ضد ارزشی و غیر ارزشی هستند ... اگر دانشگاه از نظر مظاهر ارزشی به یک تفریحگاه بدل شده، بی تفاوتی به فرهنگ و سقوط مدیریت است . ما امروز نیازمند انقلاب فرهنگی دوم برای چنین نیروی علمی در دانشگاه ها هستیم . . . . ” هدف این گونه موضع گیری ها همان گونه که تجربه به درستی نشان می دهد جلوگیری از رشد و گسترش جنبش دانشجویی اصیل است. بی جهت نیست که سرکوب و پیگرد جنبش دانشجویی به عنوان یک نیروی تاثیرگذار صحنه سیاسی در اولویت ارتجاع و دولت کودتا قراردارد. فجایعی نظیر حمله به کوی دانشگاه و به خاک و خون کشیدن فرزندان برومند مردم ایران، و سپس اعمال انواع فشارها از اخراج، محرومیت از تحصیل، ستاره دار کردن، تفکیک جنسیتی مراکز آموزش عالی گرفته تا شکنجه فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی برای اعترافات دروغین و جز این ها، در کنار طرح انقلاب فرهنگی دوم ، آن چنان که عنصر تاریک اندیشی چون علم الهدی خاطر نشان ساخته، نمایانگر ماهیت برنامه رژیم ولایت فقیه در قبال دانشگاه و دانشجویان است. از جمله نشانه های این انقلاب فرهنگی دوم درهفته های اخیر، برخورد با صدها دختر و پسر دردانشگاه ها به عنوان بد حجاب است. در دانشگاه علم و صنعت تهران کارت دانشجویی افراد به عنوان بدحجابی ضبط شده واز ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری می کنند. دردانشگاه تبریز دانشجویان داوطلب ورود به کارشناسی ارشد تحت عنوان توهین به رهبری، از تحصیل محروم و ستاره دار گردیدند. ده ها فعال سرشناس دانشجویی مانند محمد پور عبدالله، بهزاد باقری، مجید توکلی، بهاره هدایت، بهمن خدادادی و دیگران همچنان در سلول های زندان اوین، قزل حصار و گوهردشت و یا در زندان های دیگر شهرها محبوس هستند. دراین زمینه چندی پیش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز با صدور بیانیه ای در سالگرد هجوم وحشیانه به دانشجویان و کوی دانشگاه، برادامه مبارزه با استبداد ولایی تاکید کردند. ادوار نیوز، ۱۳ خرداد، متن این بیانیه را منتشر کرده است . در بخشی از آن آمده است : ”... از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم ... بازداشت کلیه دانشجویان کشور را که در تجمعات دانشگاه ها شرکت کرده اند نقض صریح قانون دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان هستیم ... .با تمام اسیران در بند دیکتاتوری و عزیزانمان که کشته شدند عهد می بندیم تا ویران کردن تمامی دیوارهای ظلم و جور، دست از مبارزه نخواهیم کشید . . . . ” جنبش دانشجویی با تحکیم پیوند خود با جنبش همگانی ضد استبدادی و تقویت صفوف دربرابر کودتاچیان، استوار و مقاوم به مبارزه ادامه می دهد. در برابر اراده و خواست دانشجویان طرح های ارتجاع از جمله انقلاب فرهنگی دوم محکوم به شکست است. زندگی جوانان زیر سایه تهدید وارعاب با راه اندازی مجدد گشت های ارشاد و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی و بسیج، شهرهای بزرگ کشور به صحنه مداخله آشکار وخشن گزمگان مسلح ارتجاع در زندگی میلیون ها جوان ایرانی بدل گردیده است. روزی نیست که ده ها جوان دختر و پسر به عناوین گوناگون و کاملا بی پایه مورد بازرسی، توهین و تحقیر قرار نگیرند که اغلب این موارد توام با اذیت جسمی و روحی نیز هست. یکی از آخرین شگردهای مزدوران تاریک اندیشی، سازمان دهی گشت معروف به ”نسبت یاب“ است. این گشت از اعضای بسیج و نیروی انتظامی تشکیل شده و درسطح شهرهای بزرگ و مسیرهای ورود و خروج شهرها به ویژه شهر تهران مستقر شده است. پایگاه اطلاعاتی موج سبز-جرس-۱۵ خرداد ماه، درگزارشی به چگونگی فعالیت گشت های مذکور پرداخته و از جمله نوشته است: ”برخلاف تکذیب مقامات نیروی انتظامی در مورد وجود گشت هایی تحت عنوان ”نسبت یاب“، منابع خبری از وجود چنین گشت ها و تایید فعالیت آنان خبر دادند ... به گزارش منابع خبری ... بسیاری از جوانان که قصد عزیمت به تفریحگاه های اطراف تهران را داشتند، در مبادی و نقاط مختلف متوقف شده و با سوال و جواب نیروهای ویژه مواجه شده و همزمان تعداد زیادی از آنها بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند ... درمسیر خروجی های تهران ... نیروهای ویژه انتظامی (ترکیب بسیج و نیروی انتظامی) با لباس های خاص، از عبور خودروهایی که سرنشینان آن دختران و پسران بودند، جلوگیری می کرده و از آنها درباره نسبت شان با یکدیگر استنطاق می کردند و اتومبیل های آنان را نیز توقیف می نمودند.“ در ادامه گزارش افزوده می شود: ”... از سوی دیگر نیروهای ویژه انتظامی درمورد نحوه پوشش و حجاب سرنشینان خودروها سخت گیری های زیادی کرده وسرنشینان تعداد زیادی از خودروها را، متوقف و با ون های مخصوص روانه بازداشتگاه کردند.“ سازمان دهی این گشت ها با هدف ایجاد وحشت درجامعه و اعمال فشار هدفمند به جوانان صورت گرفته است. با این گشت ها کودتاچیان می کوشند جوانان را زیر تهدید دایمی قرارداده و نیروی آنها را مهار کرده و مانع از حضور موثر میلیون ها جوان در جنبش اعتراضی شوند. مداخله خشن در زندگی جوانان سبب بروز ناهنجاری های شدید و نگران کننده اخلاقی- فرهنگی و اجتماعی شده و نسل امروز و فردای کشور، سازندگان اصلی ایران را درگرداب خطرناکی غرق می سازد. رژیم ولایت فقیه به وِیژه دولت نامشروع کودتا با نابود ساختن زندگی جوانان فقط به حفظ قدرت و کسب ثروت می اندیشد! پرستاران و مزایای پرداخت نشده! دولت احمدی نژاد مدعی است که با اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، یعنی پرستاران ومددکاران، به بهبود وضعیت زندگی و تامین امنیت شغلی این مزدبگیران یاری رسانده است. چندی پیش محمد رضا رحیمی، معاون رییس جمهور، با اشاره به سیاست های دولت مردم ستیز احمدی نژاد ادعا کرده بود که ، تمهیدات مختلفی برای رفاه حال پرستاران در نظر گرفته شده است. در حالی است که با گذشت سه ماه از آغاز سال نو خورشیدی هنوز پرستاران سراسر کشور در انتظار دریافت مزایای پرداخت نشده خود هستند. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ خرداد ماه، متن گفتگوی دبیر کل خانه پرستار ایران را منتشر ساخت که گفته است: ” متاسفانه طرح کارانه پرستاران (که نتیجه خود گردانی بیمارستان هاست) که قبلا با تاخیر نهایتا شش ماهه مواجه بود، هم اکنون یک سال است که پرداخت نشده است ... در بعضی از بیمارستان ها این تاخیر تا ۱۶ ماه نیز بوده، این درحالی است که طرح کارانه بعنوان کمک دریافتی به حقوق پرستاران بوده و قرار بود زندگی و وضعیت معیشت آنان را تحت الشعاع قرار دهد ... پرستاری که یک سال است کارانه دریافت نکرده چگونه می تواند قسط وام مسکن یا اجاره بهای مسکن خود را بپردازد ... اساس پرداخت کارانه ناعادلانه است . . . . ” کارانه نام روشی است که مطابق آن با خود گردانی و کسب درآمد توسط بیمارستان ها، این درآمد میان پزشکان، خدمات وامور اداری بیمارستان و مابقی کارکنان اعم از پرستار، کارکنان آزمایشگاهی و جز این ها، تقسیم می شود. دبیر کل خانه پرستار ایران در این باره معتقد است: ” ...۶۵ درصد از درآمد بیمارستان ها به پزشکان عضو هیات علمی که حضور کم رنگی در بیمارستان ها دارند پرداخت می شود، ۱۰ درصد به بیمارستان و ۲۰ درصد بقیه، میان تمام کارکنان بیمارستان اعم از پرستار، کارآمد آزمایشگاه، نگهبان، حسابدار و غیره اختصاص دارد که همین رقم ناچیز نیز با تاخیر (تاکنون یک ساله) مواجه است، پرداخت کارانه بسیار ناعادلانه است.“ پرستاران کشور به علت اجرای برنامه های اقتصادی به ویژه خصوصی سازی و مقررات زدایی و نیز حذف و قطع یارانه ها با مشکلات بی شماری مواجه هستند. لغو قراردادهای موقت و پیمانی، جلوگیری از خصوصی سازی بیمارستان ها و بخش بهداشت، دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، حق برخورداری از تشکل های مستقل صنفی از جمله خواست های پرستاران است. دولت کودتا برخلاف تبلیغات بی پایه، تاکنون گام عملی و مثبتی به سود بهبود زندگی و تامین امنیت شغلی پرستاران کشور به پیش برنداشته است! اعمال فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر شامگاه روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه، ماموران شعبه اطلاعات سپاه پاسداران نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، را دستگیر و روانه زندان ساختند. نرگس محمدی از فعالان اتئلاف نیروهای ملی- مذهبی و در عین حال رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست. به گفته خانواده این مبارز آزادی خواه، از زمستان سال ۱۳۸۷ تا روز دستگیری، وی بارها توسط وزارت اطلاعات احضار ومورد بازجویی قرار گرفته بود. او به علت فعالیت هایش با فشار ارگان های امنیتی از کار خود اخراج و بیکار شده بود. دستگیری نرگس محمدی تشدید فشار هدفمند بر نهادهای مستقل مردمی را که از مدتی قبل توسط کودتاچیان به مرحله اجرا گذاشته شده، مورد تایید قرار می دهد. از زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در زمستان سال ۱۳۸۷ و پرونده سازی بر ضد مسئولان این نهاد مستقل از جمله پرونده سازی برضد شیرین عبادی، محمدی علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، خانم نرگس محمدی نیز به دفعات مورد تهدید قرار گرفته و خود وخانواده اش تحت کنترل دایم نهادهای امنیتی قرار داشتند. بازداشت این فعال ملی- مذهبی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و هیات اجرایی شورای ملی صلح ، همزمان با جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده ارتجاع برضد احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و میهن دوست از جمله پخش فیلم مستند سراسر دروغ و مشمئز کننده بر ضد شیرین عبادی از صدا و سیما، گواه ادامه سیاست سرکوب و برنامه فوق العاده خطرناک کودتاچیان به رهبری ولی فقیه در مرحله حساس کنونی است. حزب ما، بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، دگر اندیشان ومدافعان صلح، عدالت اجتماعی، آزادی و مدافعان حقوق بشر از جمله دستگیری نرگس محمدی را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف سیاست سرکوب، و آزادی همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و مرام است! جنگ روانی- تبلیغاتی مانند پخش فیلم های به اصطلاح مستند، اعترافات اجباری، انتشار جزوات و کتاب های در بر دارنده بازجویی ها و اقاریر قربانیان شکنجه و جز این ها، نمی تواند مقاومت ومبارزه جنبش مردمی را در هم شکسته وموقعیت استبداد ولایی و دولت کودتا را تحکیم وتثبیت کند! یکشنبه خونین ۱۹۷۲: جمع بندیِ نهائی، محکومیتِ نیروهای نظامی برای تیراندازی به راه پیمایان خواستار حقوق مدنی! پس از ۳۸ سال مبارزه بی وقفه در جستجوی حقیقت و عدالت، کارزار جمهوری خواهان ایرلند و نیروهای مترقی انگلستان و ایرلند برای روشن شدن دلایل کشتار راه پیمایان طرفدار حقوق مدنی در شهر ”لندن دری“ در ایرلند شمالی به بار نشست. در ۲۵ خردادماه، با انتشار علنی نتایج گزارش کمسیون تحقیق بی طرف به ریاست لرد ساویل، قاضی عالیرتبه انگلستان، در رابطه با کشتار سبعانه راه پیمایان در ”یکشنبه خونین“، مبارزان ایرلند و در حقیقت تمامی جنبش ترقی خواهی ایرلند و انگلستان به جشن و پایکوبی پرداختند. انتشارنتایج کمیسیون تحقیق لرد ساویل در روز ۲۵ خردادماه ، برای فعالان حقوق بشر و ترقی خواهان ایران درست یک سال پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران و بسیج سرکوبگر به صفوف تظاهرکنندگان جنبش مردمی در تهران، دارای پیام های روشن و مهمی است که نمی توان از نظر دور داشت. گزارش دقیق و کاملاٌ مستند لرد ساویل بار دیگر به نیروهای سرکوبگر و نظامیان سر به فرمان در سراسر جهان اعلام خطر کرد و نشان داد که حقیقت هیچ گاه پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود پرونده واقعی جنایات شان در مقابل افکار عمومی گشوده خواهد شد. با اعلام برائت کامل تظاهرکنندگان و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی نظامیان و سران نظامی و سیاسی آنان در دروغ پردازی و ارائه شهادت های دروغ و وارونه، گزارش لرد ساویل به نظامیان و نیروهای امنیتی بار دیگر اخطار کرد که شرکت آنان در سرکوب مردم، عاقبت به محکومیت آنان خواهد انجامید. محکوم اصلی و مرکزی این گزارش، دولت انگلستان بود که برای حفظ حاکمیت استعمارگرانه خود بر ایرلند شمالی تظاهرات طرفداران حقوق مدنی را در آن یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۰ ، با گسیل نیروهای ویژه چترباز که به خشونت معروف بودند، به خاک و خون کشید. در روز یکشنبه، ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲، که به ”یکشنبه خونین“ معروف شده است، گردان نیروهای ویژه چترباز بر روی تظاهرکنندگان طرفدار اعاده حقوق مدنی در ایرلند شمالی در منطقه ”باگساید“ شهر ”لندن دری“ ، که در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه دولت انگلستان راه پیمایی می کردند، آتش گشودند و ۱۴ تن را به قتل رساندند و ۱۴ نفر دیگر را زخمی کردند. نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون، در روز ۲۵ خرداد در سخنرانی مهمی در پارلمان، نتایج تحقیق رسمی و مستقل لرد ساویل را قبول کرد و رسماٌ در رابطه با این تراژدی از خانواده های قربانیان معذرت خواهی کرد. نخست وزیر انگلیس برای اولین بار در تاریخ دوران پس از فروپاشی امپراتوری مستعمراتی انگلستان، در پارلمان مشخصاٌ حمله جنایتکارانه نیروهای نظامی این کشور به راه پیمایان جنبش طرفداری از حقوق مدنی را محکوم کرد. دیوید کامرون در سخنان خود گفت: “نتایج این گزارش تحقیقی مطلقاٌ روشن هستند. هیچ شکی وجود ندارد. توجیهی برای آن وجود ندارد. هیچ ابهامی وجود ندارد. آنچه در روز یکشنبه خونین اتفاق افتاد غیرقابل توجیه است. این عمل نادرست بود. لرد ساویل در گزارش دقیق و حساب شده خود اعلام کرد که بر رغم شهادت های دروغ توسط سربازان ما به این نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از آنانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، تهدیدی برای پرسنل نظامی نبودند.“ گزارش کمسیون تحقیق بی طرف لرد ساویل که بالغ بر ۵۰۰۰ صفحه و شامل ۱۰ مجلد می شود و هزینه سرانجام یافتن آن نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند استرلینگ شده است و ۱۲ سال برای جمع آوری حقایق و بررسی اظهارات تمامی شاهدان این فاجعه وقت صرف شده، همه ۱۴ قربانی تیراندازی نیروهای ویژه ارتش انگلیس را از هرگونه تقصیری مبرا دانست و نتیجه گرفت: قتل آن ها توجیه ناپذیر است. گزارش در باره اینکه سربازان و افسران نیرو های ویژه در مراحل تحقیق عامدانه دروغ پردازی کرده اند و سعی داشته اند وانمود کنند که گویا تهدیدی از جانب تظاهرکنندگان متوجه امنیت آنان بوده است، اشاره کرده و آن را قویاٌ تقبیح می کند. گزارش لرد ساویل اعلام می کند: ”ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل تیراندازی توسط نیروهای نظامی بعد از اینکه به باگ ساید رفتند به احتمال قوی این بود که اشتباهاٌ فکر می کردند که شبه نظامیان جمهوری خواه با خشونت به ورود آنها پاسخ می دهند. . . اولین تیرهائی که از سوی سروان ”ن“ شلیک شد آغاز این تصور بود که با تیراندازهای بعدی شدت یافت. . . بر پایه این تصور، سربازان کنترل خود را از دست داده و بدون هیچ ملاحظه ای شلیک می کردند، رهنمود ها و تعلیمات را فراموش کرده و یا مورد بی اعتنائی قرار دادند، آن ها به هیچ وجه در موقعیتی نبودند که مطمئن باشند که افراد شناسائی شده {که هدف گلوله قرار گرفتند} می توانند برای آن ها خطر جدی ایجاد کنند . . . امکان دارد که آنها چنین کاری را بر اساس این باور غیر قابل دفاع انجام دادند که تمام غیر نظامیانی که هدف تیر اندازی قرار گرفتند اعضای غیر رسمی و یا رسمی ” آی –ار – ای“ (ارتش جمهوری خواه ایرلند) یا طرفداران یکی از این سازمان های شبه نظامی بودند؛ بنا بر این حقشان است که هدف گلوله قرار گیرند، صرف نظر از اینکه منبع تهدید مرگ یا صدمه جدی برای نیرو های نظامی باشند یا نه.“ ”جمع بندی ما این است که عدم انضباط جدی و گسترده ای در رابطه با تیر اندازی به راه پیمایان در میان نظامیان گردان ویژه وجود داشت. اتفاقی که در آن یکشنبه خونین افتاد باعث تقویت ارتش جمهوریخواه ایرلند شد، احساسات ناسیونالیستی و خصومت نسبت به ارتش را افزایش داد و درگیریهای خشونت آمیز سالهای بعد را حادتر کرد. “ ”یکشنبه خونین برای زخمی ها و داغداران یک مصیبت، و برای مردم ایرلند شمالی یک فاجعه بود.“ نظامیانی که دروغ گفته ا ند باید دادگاهی بشوند! مایکل منسفیلد، قاضی عالیرتبه و ترقی خواه انگلیسی، که وکالت تعدادی از خانواده های قربانیان یکشنبه خونین را به عهده داشته است، در روز ۲۶ خردادماه تاکید کرد، دستگاه قضائی می بایست نظامیانی را که متهم به شهادت دروغ در تحقیقات لرد ساویل شده اند، دادگاهی کند. آقای منسفیلد گفت، موضوع آن چنان جدی ست که مسئولان قضائی باید اتهام شهادت دروغ را دنبال کنند. او اضافه کرد که، بر رغم اینکه شاهدان تحقیقات ساویل، در رابطه با متهم کردن خود درهنگام شهادت، مصونیت قانونی در یافت کرده اند، ولی مصونیت قانونی شامل شهادت دروغ نمی شود. آقای منسفیلد گفت : ” با در نظر گرفتن استحکام و روشنی اطلاعات فاش شده، من فکر می کنم در جائی که دروغ ها و داستان های ساختگی گفته شده است، اینجا در ایرلند شمالی و یا در لندن، ریاست قوه قضائیه باید فکر بکند که موضوع آن چنان جدی است که ضرورت پیگرد قانونی را در نظر بگیرند – زیرا در این واقعه حاکمیت قانون در مورد تعدادی از شهروندان انگلیسی به صورت بی شرمانه ای نقض شده است . ” لرد ساویل در گزارش خود تصدیق کرده است که کشته شدگان قربانی ”شلیک ناحق“ توسط نیروهای گردان ویژه چترباز هستند. لرد ساویل صراحتاٌ ادعای مسلح بودن قربانیان به تفنگ و بمب را رد کرده، و اعلام کرده است که تعدادی زخمی دراز کشیده روی زمین، و یا تعدادی در حین مراقبت از کشته ها، هدف گلوله قرار گرفته اند. اطلاعات فاش شده توسط لرد ساویل توصیف بسیار بدی را از اوضاع و احوال واقعه ارایه کرد و نشان داد که نظامیان در بازگوئی اعمال شان دروغ گفته اند، و به دروغ ادعا کرده اند که مورد تهدید به حمله واقع شده بودند. تعدادی از قربانیان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، بعضی نیز در حین اینکه زخمی و دراز کشیده بودند با گلوله کشته می شوند؛ و بعضی از سربازان بدون اینکه احساس خطری بکنند، یا بدون توجه به اینکه مردم آنها را تهدید نمی کردند، شلیک کرده اند. لرد ساویل در گزارش دقیق خود نقش برخی فرماندهان واحد های ارتش انگلیس در ایرلند را مورد اشاره قرار داد و گفت: ”سربازان گروهان حمایتی (گروهان ۱ چترباز) که به باگساید رفتند، به خاطر فرمان سرهنگ دوٌم ویلفرد به آنجا رفتند؛ فرمانی که نمی بایست داده می شد و خلاف دستورهای صادر شده به او بود.“ با امید به اینکه اعلام نتایج گزارش لرد ساویل به خاتمه اختلاف سنتی بین جوامع جمهوری خواه (عمدتاٌ کاتولیک) و طرفداران ادامه کنترل ایرلند شمالی توسط انگلستان ( عمدتاٌ پروتستان) بیانجامد ، کن قود، اسقف کلیسای ایرلند در ”لندن دری“ ، در حرکتی تاریخی ، گفت که، بعد از انتشار نتایج تحقیقات یکشنبه خونین، حالا مردم باید از فرصت های تازه برای از بین بردن اختلافات شان استفاده بکنند. در یک مراسم یاد بود برای چهارده قربانی، اسقف قود همراه با کشیش نورمن همیلتون، رهبر کلیسای پرس باترتن، و کشیش پال کینقستون، رهبر کلیسای متودیست، با خانواده های قربانیان دیدار کردند. رهبران کلیسا به خانواده های قربانیان بدلی از مجسمه دست موریس هرون، که در انتهای غربی پل گریقوان شهر قرار دارد، و از یک سوی شهر به آن سوی دیگر شهر دراز است، هدیه کردند. اسقف قود اظهار داشت که، بعد از عذر خواهی نخست وزیر دیوید کمرون، به خاطر کشتار تاسف آور غیرنظامیان بی گناه در راه پیمائی ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲ برای حقوق مدنی، ابر سیاهی از روی ”لندن دری“ به کنار زده شد. اسقف قود گفت که، اطلاعات بدست آمده در رابطه با قتل عام در تحقیقات ساویل، یک فرصت تاریخی برای کنار گذاشتن اختلافات در میان جامعه کاتولیک و پروتستان های ایرلند شمالی به وجود آورد. او اضافه کرد: ”می خواهم که ما با یک دیگر، یک رابطه باز تر، شفاف تر، طبیعی تر و ملایم تر در این شهری که ما همه آن را بسیار دوست داریم، داشته باشیم.“ نشت نفت در خلیج مکزیک: آزمندی فاجعه‌بار سرمایه‌داری نشت نفت خام در خلیج مکزیک، در سواحل جنوبی ایالات متحد آمریکا، در یکی از سکوهای حفاری چاه‌های نفتی بریتیش پترولیوم (بی پی) نزدیک به دو ماه است که نگرانی جدّی مردم دنیا و به ویژه ساکنان ایالت‌های جنوبی آمریکا از جمله لوییزیانا، آلاباما و فلوریدا را به دنبال داشته است. ماهیگیران محلی، صنعت گردشگری، و اهالی ساکن سواحل این منطقه از نخستین قربانیان و آسیب‌دیدگان این فاجعه زیست محیطی بوده‌اند که زندگی روزمره‌شان بر اثر نشت گسترده نفت در دریا مختل شده است. روشن است که آلودگی شدید و گسترده محیط زیستِ جانوران دریایی به نفت خام و دیگر مواد شیمیایی، همچنین آسیب فراوانی به موجودیت این جانوران و زیست بوم این منطقه زده است که به نظر کارشناسان آثار آن تا ده‌ها سال باقی خواهد ماند. کشورهای مکزیک و کوبا نیز نگران از آنکه جریان‌های آب خلیج مکزیک آلودگی‌های نفتی را به سواحل این کشورها ببرد، خود را برای مقابله با آلودگی احتمالی آبهای ساحلی‌شان آماده می‌کنند. سواحل شمال غربی کوبا پرورشگاه بسیاری از گونه‌های دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی مهاجر، کوسه و ماهی‌های کمیاب دیگر است که اینک در معرض خطر احتمالی آلودگی قرار دارند. سکو یا دکل حفاری نفتی ”هورایزِن“ یک سکوی نیمه‌شناور سیّار برای حفاری‌های بسیار عمیق نفت در دریا ست که حدود ۱۰ سال پیش توسط شرکت هیوندایی کره جنوبی ساخته شد. مالک این سکو شرکت چندملیتی ”ترانس‌اوشِن“ است که دو سال پیش آن را به شرکت انگلیسی بی پی برای عملیات حفاری اکتشافی اجاره داد (به نرخ تقریباً ۵۰۰ هزار دلار در روز)، یعنی همان سالی که بی پی حق استخراج نفت در این منطقه را از دولت آمریکا خرید. در حالی که عملیات حفاری روزهای پایانی را می‌گذراند، در ساعت‌های پایانی روز ۳۱ فروردین ۸۹، پس از فوران ناگهانی و شدید آب و گِل و لای از لوله‌های حفاری، گاز متان با فشار زیاد از لوله‌ها بیرون زد و مشتعل شد که به سرعت منجر به انفجارهای پیاپی گردید. تلاش کارکنان سکو برای بستن شیر ایمنی و متوقف کردن نشت گاز و انفجارها، ظاهراً به علت نقص‌های فنی به نتیجه نرسید. در همان انفجارهای اولیه متأسفانه ۱۱ تن از کارکنان کشته و شمار زیادی زخمی شدند. کارکنان بلافاصله سکو را تخلیه کردند، و دو روز بعد، پس از ۳۶ ساعت سوختن در آتش، این سکوی نفتی در دریا غرق شد و بر بستر ۱۵۰۰ متری کف دریا نشست. نشت نفت خام از همان لحظه‌های اولِ وقوع اشکال فنی و انفجارها، آغاز شد که اکنون حدود ۲ ماه است ادامه دارد، و آن را بزرگ ترین فاجعه نشت نفت در دریا در تاریخ ایالات متحد آمریکا می‌دانند. کارشناسان شرکت بی پی تا کنون شیوه‌های مختلفی را برای مهار نشت نفت پیشنهاد کرده و به اجرا گذاشته‌اند که یکی پس از دیگری ناکارآمد از آب در آمده اند. شرکت بی پی پیش‌بینی کرده است که تا اواخر تابستان شاید بتواند نشت نفت را متوقف کند. بر اساس گزارش‌های جدید، میزان نشت نفت در حدود ۶۰ هزار بشکه در روز بوده است که از رقم یک هزار بشکه در روز که شرکت بی پی در ابتدا اعلام و چند روز بعد هم آن را ۵ هزار بشکه اعلام کرده بود بسیار بیشتر است. همچنین، تونی هیوارد، مدیر کل اجرایی بی پی، وجود حجم‌های بزرگی از آلودگی نفتی در زیر دریا را نیز منکر شده و گفته بود که، نفت فقط در سطح آب شناور است، و حتیٰ اثر این نشت را بر محیط زیست ناچیز دانسته و ادعا کرده بود: ”خلیج مکزیک اقیانوس بسیار بزرگی است. حجم نفت و مواد شیمیایی که ما در آن می‌ریزیم در مقایسه با کل حجم آب آن بسیاراندک است“ [!!]. پیش از اینها نیز نشت ۳۴۰ هزار تـُن نفت خام از تانکر نفتی اکسون والدز در نزدیکی ایالت آلاسکای آمریکا، در سال ۱۳۶۷، یکی دیگر از مواردی است که آسیب جدی به محیط زیست و جانوران دریایی زد. در پی این فاجعه بود که یک سال بعد، عملیات نفتی در دریا در آمریکا ممنوع شد. اما در دوران دولت جورج بوش و افزایش قدرت صاحبان صنایع نفت، آن حادثه به دست فراموشی سپرده شد و منع عملیات نفتی در دریا برداشته شد. اولویت دادن به منافع اقتصادی و سودورزی شرکت‌های غول‌پیکر نفتی در برابر ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی بالاخره نتیجه داد و همین چند ماه پیش هم دولت باراک اوما رسماً امکان ادامه حفاری در دریاها را اعلام کرد. نگران کننده آن است که، بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بخش بزرگی از بودجه سازمان دولتی مسئول نظارت بر اکتشاف‌های نفت و گاز موسوم به ”خدمات مدیریت معدنی“ از طریق واگذاری پروژه‌های نفتی تأمین می‌شود (و از لحاظ سطح درآمد، پس از اداره مالیات در رده دوم ادارات دولتی آمریکا قرار دارد). همچنین، از سالی که این نهاد دولتی قرارداد اکتشاف و استخراج نفت را با بی پی امضا کرده است (سال ۲۰۰۸ )، در موارد مختلف، و برخلاف نظر و هشدارهای کارشناسان مهندسی و زیست‌شناسی، آشکارا شماری از مقرارت ایمنی و حتی ضرورت بازرسی یا صدور پروانه توسط نهادهای مسئول دیگر را نادیده گرفته است. لابی‌گری شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای میان‌بُر زدن قوانین ایمنی و محیط زیست و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های اکتشاف و تولید، عاملی کلیدی در این میان است، و بی‌تردید خطر وقوع فجایعی مشابه نشت کنونی نفت در خلیج مکزیک را افزایش می‌دهد. این راز نهفته‌ای نیست که از همان زمانی که نخستین چاه‌های نفت در آمریکا کشف شد، شرکت‌های خصوصی نفتی و انرژی همواره ”دوستان“ی هم در میان دولتمردان و سیاستمداران داشته‌اند، و مادام که رابطه سودآور متقابل بین این دو برقرار باشد، این ”همیاری“ هم ادامه خواهد یافت. نکته جالب دیگر اینکه ، مشارکت شرکت نفتی انگشت‌نمای هالیبرتون در زمینه خدمات سیمان‌ریزی در حفاری این چاه نفت در خلیج مکزیک بوده است. این فاجعه نشانگر آن است که وقتی که کسب سود اولویت پیدا می‌کند و رعایت مسائل ایمنی فنی و محیط کار در برابر آزمندی ذاتی نظام سرمایه رنگ می‌بازد و نادیده گرفته می‌شود، مردم دنیا چه هزینه سنگینی را باید تحمل کنند. در گزارش‌های کمیته انرژی کنگره آمریکا در ارتباط با فاجعه اخیر، به پنج ”تصمیم‌گیری سؤال برانگیز“ بی پی اشاره شده که منجر به انفجار سکوی نفتی شده است، که همگی با نادیده گرفتن اصول فنی و ایمنی در طراحی و ساخت چاه و روش‌های آزمایش مواد (سیمان) ارتباط دارند. بر اساس این گزارش، مدیران این پروژه نفتی بی پی برای پایان دادن به حفاری زیر فشار زیادی قرار داشتند ، زیرا دکل حفاری ”هورایزن“ ۴۳ روز از زمان‌بندی پروژه و شروع پروژه بعدی عقب بود، که زیان مالی‌اش چیزی در حدود ۲۱ میلیون دلار تخمین زده می‌شد. حتی در خبرها آمده بود که برخی از کارکنان سکو نیز از چگونگی اجرای پروژه ناخرسند بودند و از آن به عنوان ”چاه کابوس“ نام می‌بردند. در سال ۱۳۸۴ نیز انفجار دیگری در پالایشگاه نفت بی پی در تگزاس منجر به کشته شدن ۱۵ تن و زخمی شدن ۱۷۰ تن از کارکنان شده بود، که بازرسان فنی آن را ناشی از صرفه‌جویی در هزینه‌ها دانستند. یک سال پس از آن هم بی پی مجبور به اعتراف شد که کاهش بودجه و صرفه‌جویی مالی عاملی در نشت نفت در خلیج پرودهو در آلاسکا بوده است، و محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون دلار جریمه شد. در حالی که روزها و هفته‌ها از آغاز نشت نفت می‌گذشت و مردم ایالت‌های جنوبی آمریکا و حتی کشورهایی مثل مکزیک و کوبا در معرض آسیب‌های جدّی قرار داشتند، دولت آمریکا عملاً بدون اعمال فشار جدّی بر شرکت انگلیسی بی پی و دخالت در مهار نشت، دست آن شرکت را برای هر گونه اقدامی که خودش صلاح بداند باز گذاشته بود. این در حالی است که چنین اتفاقی اگر در حوزه فعالیت یک شرکت مثلاً آذربایجانی یا ونزوئلایی و حتی بیرون از آبهای آمریکا رخ می‌داد، نه فقط دولت آمریکا که همه کشورهای اروپایی و جز آن ها ، بر ضد آن شرکت جبهه وسیعی باز می‌کردند. ماهیت برخورد آمریکا با این فاجعه، قرابت زیادی با شیوه برخورد جانبدارانه آن با حمله چندی پیش نیروهای نظامی اسرائیل به کاروان کمک‌های انسانی به غزه دارد، و یادآور همکاری‌های سازمان سیای آمریکا با سرمایه‌های همین شرکت بی پی (همان شرکت نفت ایران و انگلیس سابق، کاشف و غارت کننده نفت ایران پیش از ملی شدن آن) در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگون کردن دولت دکتر مصدق است. اما در پی فشارهای فزاینده مردم آمریکا و جهان که نگران گذران زندگی روزمره و نیز آلودگی محیط زیست خود هستند، نمایندگان دولت‌های محلی و فدرال، و سرانجام شخص باراک اوباما، برای بررسی وضعیت به مناطق آسیب دیده رفتند. باراک اوباما در این میان مذاکراتی نیز با انگلستان و نخست وزیر آن کشور داشت. در خلال این روزها، اما، شرکت بی پی سعی در کوچک نشان دادن فاجعه داشت. ولی حدود ۷ هفته پس از وقوع فاجعه و تحت فشارهای مردمی، سرانجام مدیران بلند پایه شرکت بی پی مجبور شدند برای ادای توضیح به کنگره آمریکا و نیز به دیدن باراک اوباما و مشاورانش بروند. این دیدارها منجر شد به عذرخواهی رسمی بی پی از مردم آمریکا شد (چنان که مدیران رده بالای تویوتا چندی پیش در برابر نمایندگان کنگره وادار به عذرخواهی و کرنش شدند) و این شرکت تعهد کرد غرامتی ۲۰ میلیارد دلاری برای پاکسازی دریا و ساحل، بازسازی اماکن آسیب دیده، جبران خسارت‌های ناشی از کاهش یا از دست رفتن درآمد کسب و کارهای محلی، و جبران هزینه‌هایی که نهادهای محلی متحمل شده‌اند بپردازد. در گزارش‌ها گفته شد که، بسته به میزان نشت نفت و خسارت‌های آن در هفته‌های آینده، این رقم ممکن است از این هم بیشتر بشود و بی پی باید تمام هزینه‌های ناشی از این فاجعه را تا پایان تقبل کند. پرداخت غرامت‌ها نه به طور مستقیم توسط بی پی بلکه از طریق یک ”صندوق امانت“ صورت خواهد گرفت، اما هنوز جزئیات و چگونگی پرداخت‌ها روشن نیست. تا کنون بیشتر از ۴۲ هزار مورد شکایت از بی پی در مراجع مربوطه ثبت شده است. در بیرون از آمریکا، از آنجا که سهام شرکت بی پی در بازار بورس معامله می‌شود، و علاوه بر سهامداران دیگر، بخش بزرگی از ذخایر صندوقهای مختلف بازنشستگی مردم بریتانیا نیز در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، در پی رخدادهای اخیر و سقوط سهام بی پی، صندوقهای بازنشستگی دچار زیان مالی عظیمی شده‌اند که تأثیر مستقیمی بر تراز مالی این صندوق‌ها، و پرداخت‌های آن به بازنشستگان، در حال حاضر و آینده دارد. اما پیش از هر چیز، نشت نفت از چاه باید به طور کامل مهار شود - که برخلاف خبرهای برخی از رسانه‌ها مثل آسوشیتدپرس مبنی بر مهار نشت (که در رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران هم با سر و صدا منعکس شد) - هنوز بی پی قادر به انجام آن نشده است. علاوه بر این، نیروهای ترقی‌خواه مصرّانه خواهان آنند که برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌هایی، قوانین مؤکدتر و مشخص‌تری تنظیم و به اجرا گذاشته شود، و فقط به چاره‌جویی پس از وقوع حادثه اکتفا نشود. گروهی از آمریکاییان نیز با تجمع در مقابل کاخ سفید خواهان توقیف و مصادره اموال بی پی و حتی در اختیار گرفتن مالکیت این شرکت توسط دولت آمریکا شدند. نکته جالب در برخورد دولت آمریکا با این فاجعه این است که ، تمامی تقصیر به گردن شرکت بی پی انداخته می شود چنان که گویی خود دولت آمریکا و نهادهای مسئول آن هیچ سهم و مسئولیتی در این فاجعه نداشته‌اند و همواره با تمام وجود مدافع و متعهد به حفظ ایمنی و محیط زیست بوده‌اند! جهانیان هنوز مواضع بسیار زیان بار کشورهایی مثل آمریکا و کانادا را در کنفرانس چند ماه پیش محیط زیست در کپنهاگ به یاد دارند. در نهایت، آنچه برای محافل سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ و ”یاران“ آنها در دولت‌ها اهمیت دارد، تغذیه اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای کسب سودهای سرشار است، و اگرچه به قول معروف ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ اما در این راه هرگاه لازم باشد که رقیب را از میدان به در کنند و خود جای آن را بگیرند، چنین خواهند کرد. در نتیجه فشارهای مردم و برگزاری گردهمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا، هم اکنون جمهوری‌خواهان آمریکا، که پیوندهای نزدیکی با شرکت‌های نفتی دارند، مجبورند به نوعی نارضایتی و خشم خود را نسبت به بی پی نشان دهند، اگرچه واکنش آنها با ظرافت و رعایت همه جوانب، و طوری است که به سیاست‌های نفتی دراز مدت‌شان ضربه‌ای نخورد. مادام که بنیان نظام غارتگر و ضد انسانی و استثمارگر سرمایه‌داری، به ویژه در دنیای جهانی شده امروز، برجاست، هالیبرتون‌ها و بی پی ها و جی اِم ها و اِکسون‌ها . . . و هم‌دستان آن ها در بخش‌های مالی و دولتی و قانونی و قضایی و نظامی و پلیس، به غارت آزمندانه و بی‌رویه منابع طبیعی و انسانی ادامه خواهند داد، انگار که فردایی در کار نیست. اما مردم دنیا هم بی‌تفاوت نبوده و کنار ننشسته‌اند. مردم به شیوه‌های گوناگون خواست خود برای زندگی در دنیایی بهتر را بیان کرده و برای آن پیکار کرده‌اند. راه دراز و ناهموار و دشوار است و شکیبایی و پیگیری و هشیاری و استواری می‌طلبد؛ اما بی‌تردید دنیایی دیگر، دنیایی انسانی‌تر، امکان‌پذیر و دست یافتنی است. همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران در هفته های اخیر و همزمان با سالگرد اوج گیری جنبش مردمی بر ضد تقلب آشکار رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر جهان کارزاری وسیعی در همبستگی با مردم ایران در جریان بوده است. به جرئت می توان گفت که در هیچ دوره ای مردم و نیروهای ترقی خواه جهان به این وسعت با مبارزه برحق مردم ایران و جنایات رژیم درمانده ای که از هر حربه ای برای ادامه حیات سرکوبگرانه اش بهره می گیرد، در رابطه نبوده اند. نمادهای مشخص این کارزار همبستگی بی سابقه در تظاهرات و راه پیمایی در پایتخت های جهان در روز ۲۲ خرداد، انتشار مقالات، گفتارها، و فیلم های افشاگر در رسانه های جهان، اعتراض همه جانبه نیروهای مترقی به نقض بی شرمانه حقوق بشر در ایران، و به میدان آمدن سندیکاهای کارگری و نیرو های چپ جهان در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن مان بوده است. در ادامه، نمونه هائی از این کارزار همبستگی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود. همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران در کنفرانس سالانه اتحادیه سندیکائی ”یونیسون“ که یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه ای در مورد نقض حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آورده شده است: “کنفرانس بر این نکته تآکید کرد که وضعیت حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران از خرداد ۱۳۸۸ گردشی نگران‌کننده به سوی بدتر شدن داشته است. نشانه‌های جدی دال بر تقلب فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه وجود دارد که منجر به جنبش اعتراضی گسترده و تظاهرات توده‌ای در داخل و خارج از ایران گردیده است. ” رژیم برای مقابله با اعتراضات کاملاً مسالمت‌جویانه مردم با به کارگیری گسترده نیروهای امنیتی به سرکوب شدید، و دستگیری خودسرانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و دیگر معترضان از جمله سندیکالیست‌ها، دانشجویان و اساتید، فعالان جنبش زنان، وکیلان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، روحانیون و مدافعان برجسته‌ی حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش کردن صدای مخالف دست یازیده است.به کارگیری بی‌سابقه اقدام های سرکوب گرانه در مقابله با جنبش اعتراضی برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی تمامی نیروهای اپوزسیون در ایران و افکار عمومی بین‌المللی محکوم گردیده است.“ در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانیان عملکرد خشونت آمیز ارگان های نظامی و امنیتی رژیم آمده است: ”از مرداد گذشته دستگاه قضایی اقدام به برپایی دادگاه‌هایی نمایشی برای صدها تن از سیاستمداران و فعالان اصلاح‌طلب همراه با اعتراف‌هایی تلویزیونی درزیر فشار اقدام کرده است که منجر به صدور احکام طولانی مدت و حتی اعدام برای آنان گردیده است.در ۸ بهمن ماه رژیم ایران دو تن را در رابطه با جنبش اعتراضی جاری اعدام کرد.این دو حکم نخستین احکام شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است که در سراسر ایران فوران کرد و هنوز نیز در جریان است.این اعدام‌ها به روشنی به منظور هشداری به مخالفان سیاسی ایران صورت گرفت.اجرای حکم اعدام بدون آگاهی وکلای این دو، که بر مبنای قوانین در ایران الزامی است، انجام پذیرفت.کارگزاران حکومتی در ایران می‌خواهند به مخالفان نشان دهند که رژیم اسلامی آماده است برای خاموش کردن صدای مردم، حتی قوانین خود را نیز زیر پا بگذارد . . . حاکمیت ایران ترجیح می‌دهد به جای گفتگو با مخالفانش پیرامون انتخابات بحث‌انگیز به مرعوب‌سازی مردم بپردازد.به گفته‌ی مقامات ایرانی هم اکنون ۹ تن پس از دریافت حکم اعدام در دادگاه‌های نمایشی مشابهی در انتظار مرگ هستند.“ قطعنامه با اشاره کاملاٌ دقیق به سیاست های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در رابطه با دامن زدن به ”تحریکات خصومت‌آمیز بر ضد ایران“ نتیجه می گیرد: ”چنین اقدام هایی به شرایط درون ایران کمکی نمی کنند.حاکمیت استبداد مذهبی از چنین قدرت‌نمایی ایالات متحده برای توجیه خاموش کردن اعتراضو سرکوب مخالفان داخل کشور به سود خود بهره می‌جوید.“ این قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه می کند : ”این کنفرانس قاطعانه مخالف هرگونه مداخله‌ی خارجی در ایران است و هر گونه تهدید مداخله در ایران چه از سوی ایالات متحده ، چه اروپا و یا دولت اسرائیل را محکوم می کند.کنفرانس اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران را محکوم می‌کند. چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای صلح، دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب می‌رسانند.این تحریم‌ها نه به خواست مردم ایران، بلکه از سوی دولت‌های غربی در جهت تحقق سیاست‌های خودشان برای آینده‌یایران وضع شده‌اند.“ ”این کنفرانس معتقد است که آینده‌ی تحولات سیاسی ایران باید تنها و تنها از سوی خود مردم ایران رقم زده شود.حضور گسترده مخالفان پس از انتخابات بحث انگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از جنبش توانمندی برخوردارند و لازم است که این جنبش مورد حمایت و همبستگی بین‌المللی جنبش‌های کارگری، صلح طلبی و ترقی‌خواهی قرار گیرد.“ ”این کنفرانس مقامات ایرانی را فرا می‌خواند تا همه‌ی کسانی را که به شکل مسالمت‌آمیز از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماع و تشکل دستگیر شده‌اند آزاد کرده و مقامات دولتی و اعضای نیروهای انتظامی مقصر در کشتار، آزار و شکنجه‌ی مخالفان، تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان را مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهد.“ بنابراین کنفرانس از هیئت اجرائیه ملی اتحادیه می‌خواهد: از کارزار دفاع از زندانیان حمایت کند، زندانیان باید از شکنجه و آزار و بدرفتاری مصون باشند، به خانواده های خود، وکیل و همه گونه مداوای درمانی دسترسی داشته باشند و بدون درنگ در برابر قاضی قرار گیرند تا قانون‌مندی دستگیری خود را به چالش بکشند. برپایی کارزاری برای آزادی فوری و بدون شرط تمامی کسانی که تنها به سبب شرکت در تظاهرات زندانی شده‌اند و محاکمه‌ي عاجل وعادلانه‌ی بدون گزینه حکم اعدام برای دیگرانی که به خاطر جرایمجنایی در زندان به سر می‌برند. پشتیبانی از کارزاری که مقامات حاکم در ایران را موظف می سازد تا معیارهای جهانی از جمله منع استفاده از سلاح در تظاهرات بعدی را رعایت کند و پافشاری برای رسیدگی بی‌طرفانه در مورد آنانی که در این رویدادها کشته شده‌اند. از کارزار اتحادیه‌های کارگری ایران برای تصویب پیمان‌های سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در مورد تأمین حقوق قراردادهای دسته‌جمعی و اتحادیه‌های مستقل کارگری پشتیبانی کند. با هرگونه عملیات نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران مخالفت کند. رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه سراسری ”یونیسون“، اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان، که در پی نگرانی نسبت به امنیت جانی منصور اسانلو، فعال سندیکایی برجسته ایرانی، خواستار آزادی او از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، در اطراف تهران، شد. دیوید پرنتیس در نامه‌ای که به رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، نوشته است، خواستار پایان دادن به پیگرد دولتی اسانلو و فراهم شدن امکان ملاقات او با خانواده‌اش و وکیلش شده است. گزارش‌های نگران کننده‌ای منتشر شده‌اند حاکی از آن که منصور اسانلو، از بینانگذاران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته و برای درمان او نیز اقدامی صورت نگرفته است. منصور اسانلو و ابراهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران، در حال گذراندن به ترتیب ۵ و ۳ سال زندان در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی‌شان هستند. در نامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است: ”از دولت ایران می‌خواهم که پیگردهای اخیر در مورد منصور اسانلو را فوراً متوقف کنند، و با دادن اجازه به خانواده و وکیل مورد اعتماد او برای ملاقات با او، و باخبر شدن از محل بازداشت و وضعیت سلامتی‌اش، نادرست بودن گزارش‌های منتشر شده را نشان دهند. بار دیگر قاطعانه به دولت ایران توصیه می‌کنم که منصور اسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کنند. فعالان سندیکایی سراسر دنیا از نزدیک وضعیت این فعالان را دنبال می‌کنند و زیر نظر دارند. به اعتقاد ما، به کار بستن اقدام‌هایی برای تضمین احترام به ضوابط بنیادی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، بی‌تردید به نفع دولت ایران خواهد بود.“ قابل ذکر است که کارگران ایران می‌توانند ”شورای اسلامی کار“ تشکیل دهند، اما این شوراها مجاز به دفاع از شرایط و مناسبات کاری اعضا نیستند، و سندیکاهای مستقل هم در این کشور غیرقانونی هستند. رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در مقاله ای که در روز ۲۲ هرداد به طور همزمان در نشریه ”مورنینگ استار“، روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن، که مورد حمایت جنبش چپ و اتحادیه های کارگری انگلستان است، و همچنین هفته نامه جهان مردم، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، منتشر شد، ماهیت نولیبرالی سیاست های رژیم ولایت فقیه افشاء شده است. در این مقاله که توسط ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ برای این دو نشریه معتبر چپ جهان تدوین شده است از جمله آورده شده است : ”در نخستین سالگرد انتخابات تقلب‌آمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته است. هنوز ۳ روز از تصویب تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران دندان نشان داد و راه پیمایی پیش‌بینی شده اعتراضی توده‌ای را که برای این روز- سالگرد انتخابات - برنامه‌ریزی شده بود، قدغن اعلام کرد. در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربی‌اش و به‌ویژه حمله‌های لفظی‌اش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته می‌شود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی به‌درستی تشخیص می‌دهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهب‌سالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهی‌دستان و زحمتکشان، کمتر توجه می‌شود . . . از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت نگرفته است. توسعه اقتصادی کماکان فقط بر پایه صادرات نفت خام و شکلی از سرمایه‌داری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاست‌ها چیزی نبوده است جز سخت‌تر شدن زندگی تهی‌دستان و زحمتکشان . . . اگر میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی، مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اکنون زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال می‌شود فوراً می‌شناخت و تحسین می‌کرد. خصوصی‌سازی فزاینده دارایی‌های دولت و ایجاد یک ”دولت کوچک“ که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعه اقتصاد ملی خالی می‌کند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا می‌کند، نمونه‌هایی قابل توجه‌‌اند.“ ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایت‌کنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود اندوزان اصلی اقتصادی از خصوصی‌سازی‌های گسترده بوده‌اند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادی‌اش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد. . . . در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران دارایی‌های کلیدی دولت را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمده‌ای هستند که هدف چنگ‌اندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند.“ ”دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش، اقتصاد نولیبرالی را راه چاره مشکلات اقتصادی ایران می‌داند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم می‌دهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک می‌داند که باید خواست‌های اقتصادی‌اش، تمایلش به سازمان‌یابی، و فعالیت‌های سیاسی‌اش را مهار کرد.“ ”سرکوب وحشیانه معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی‌توان اقدام‌های دولتی دانست که می‌خواهد خود را در برابر مداخله خارجی حفاظت کند. این گونه اقدام‌ها صرفاً نشانه رژیمی دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گسترده اقتصادی الیگارشی نوین‌اش، متوسل به زور می‌شود.“ |
نامه مردم شماره 845 ، 31 خرداد 1389
آزادی، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم "بیانیه هجدهم میرحسین موسوی و منشور جنبش سبز"
حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد. در سالگرد کودتای انتخاباتی و در گرماگرم دور جدید ماجراجویی و تشدید جو سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میرحسین موسوی شامل یک منشور پیشنهادی برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نامشروع کودتا انتشار یافت. انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف جنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است. در روزهای اخیر کودتاچیان به رهبری ولی فقیه در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضایتی ژرف توده ها دست به یک سلسله اقدامات ماجراجویانه در ابعاد ملی و بین المللی زده اند که حوادث روزهای گذشته در قم و موج نوین دستگیری ها در سراسر کشور گواه آن است. در چنین اوضاعی اتخاذ سیاستی مبتنی برخواست و اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایشات و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی برخوردار است که بیانیه شماره هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چارچوب قرار داشته و بخشی از خواست ها و نیازهای جنبش مردمی را در مرحله حاضر بازتاب داده و بنابراین از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه برخوردار خواهد بود. در منشور پیشنهادی در باره وظایف نیروهای اجتماعی موثر خاطر نشان گردیده: "گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی... زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی-سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرار می گیرند...". سپس در توضیح راه کارهای بنیادین تصریح می شود: "... مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد، سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است...". منشور پیشنهادی با تاکید برحق حاکمیت مردم یاد آور گردیده است: "حاکمیت مردم برسرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مد نظر این جنبش قرار می گیرد... رای و خواست مردم منشاء مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هرگونه صلاحیت خود سرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند." در این منشور بار دیگر برخصلت و ماهیت ملی و میهنی و مردمی جنبش تاکید گردیده و هر اقدام خلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال مردود اعلام شده است. در بیانیه هجدهم میرحسین موسوی با تجربه اندوزی از مبارزه یکسال اخیر حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلی مورد توجه قرار گرفته، در منشور قید می شود: "توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است... با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی... تاکید دارد." حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطایی از دیگر نکات برجسته و مثبت منشور پیشنهادی قلمداد می گردد. همچنین حمایت از حقوق خلق ها و اقلیت های مذهبی نیز بطور کلی مورد اشاره قرار گرفته است. منشور با صراحت ازخواست های این مرحله مبارزه، همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان و نیز محاکمه آمران، عامران و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. در عین حال توجه به موضوع حساس و فوق العاه مهم و پراهمیت قانون اساسی و اختلاف نظرات جدی پیرامون آن در منشور به چشم می خورد که نشانه برخوردی مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در جنبش مردمی است. یادآوری این نکته ظریف که "قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند". فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند. در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتا پافشاری برخواست های مشترک و تاکید برفصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پراهمیت تلقی می شود. حزب ما نقطه نظرات و دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کارهای مبارزاتی داراست و همواره براین واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم بوده و درچارچوب این رژیم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت تاکید نموده است. در عین حال مبارزه در راه کسب آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی عبور می کند و از همین روست که ما در این مرحله از منشور پیشنهادی میرحسین موسوی در خطوط کلی آن حمایت کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم. با در نظر گرفتن رخدادهای اخیر و فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور انتشار منشور در این لحظه حساس بر توان و قدرت مانور جنبش ضد استبدادی افزوده و به همان میزان امکان مانور و تحرک کودتاچیان را محدود می سازد. حزب توده ایران از هرگام مثبت و سازنده در راه تقویت صفوف جنبش مردمی و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال میهن ما با تمام توان حمایت کرده و خواهد کرد. سایت حزب توده ایران ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)