16 آذر روز دانشجو گرامی باد! 16 آذر، نماد پرشور اتحاد، مبارزه و پیروزی در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. با فرارسيدن 16 آذر 1388، پنجاه و شش سال از تولد حماسه رزم مشترک دانشجویان مترقی و آزادی خواه کشور بر ضد استبداد می گذرد. 16 آذر 1332، نماد پر شور همبستگی دانشجویان توده ای، ملی و آزادی خواه کشور و اعتراض مشترک آنان به کودتای 28 مرداد و سفر نماینده سازمان دهنده اصلی این کودتای ننگین، یعنی ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به ایران بود. امسال 16 آذر در حالی برگزار می شود که یورش مزدوران رژِیم استبدادی ولایت فقیه، به دانشگاه های کشور، یاد آور تهاجم خونین گزمگان رژیم وابسته شاه به جنبش دانشجويي و به خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده فني دانشگاه تهران است. 16 آذر 1332، روز دانشجو، روز تاریخی تجدید عهد با جان باختگان این حماسه، مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) و همه جان باختگان دلیر جنبش دانشجویی کشور است. امسال سران ارتجاع هراسناک از تکرار تظاهرات پرشکوه مردم در مراسم ”روز قدس“ و روز ”13 آبان“، که به رغم تهاجم وحشیانه و مسلحانه ”انصار ولی فقیه“ و مزدوران سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات رژیم شاهد راه پیمایی میلیون ها ایرانی معترض به ادامه رژیم استبدادی حاکم بود، در روز های اخیر تهاجم وسیعی را بر ضد جنبش دانشجویی و فعالان و کادرهای آن آغاز کرده اند. بر اساس آخرین گزارش های رسیده درآستانه شانزدهم آذر-روزدانشجو-ارگان های امنیتی با برنامه از پیش طراحی شده، گروه قابل توجهی از فعالین دانشجویی از طیف های مختلف سیاسی-فکری را درسراسر کشور بازداشت کردند. ”دفتر تحکیم وحدت“ در بیانیه ای که به مناسبت 16 آذرماه منتشر کرده است ضمن اشاره به تهاجم شدید و بی سابقه مزدوران رژیم به جنبش دانشجویی کشور: ”بازداشت گسترده ی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های مختلف همچون سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، علیرضا موسوی، سینا شکوهی، البرز زاهدی، رسول عالی نژاد، بهروز فریدی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سهیل محمدی، علی پرویز، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، حسن اسدی زیدآبادی، محمدصادقی، حجت شریفی، نفیسه زارع کهن و موسی ساکت را نشان از ترس بی امان حاکمان از خروش جنبش دانشجویی در روز 16 آذر دانسته“ و خواستار آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی گردیده است. در این بیانیه همچنین آمده است: ”امروز جریانی روی کار امده که اگر چه هنوز اعلام نکرده که مایل به تاسیس حزب رستاخیز است اما عملا کشور را به ان سو هدایت میکند ،اگر رسما اعلام نمی کند که مردم ناراضی بیایند و روادید خروج از کشور را دریافت کنند در باطن همین را زمزمه میکنندو با بازداشت بی وقفه دگر اندیشان انها را در دو راهی زندان و یا ترک دیار قرار داده است... فعالان سیاسی در حال حاضر در سخت ترین شرایط خود در پس از وقوع انقلاب قرار دارند ،حداقل ازادی های سیاسی برای برگزاری یک جلسه ساده نیز از انها گرفته شده است ،با وجود چنین شرایطی از عموم ملت مان می خواهیم در مراسم های ادواری پیش رو مانند گذشته مشی مسالمت امیز خود را که نوید پیروزی گل بر گلوله است گسترده تر کنند...“ جنبش دانشجويي کشور در برابر وظايفي حساس و تاريخي در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است. حوادث دهه معاصر تاریخ میهن ما از همه پرسي دوم خرداد 1376 و شکست سنگين ارتجاع حاکم، تا مبارزات قهرمانانه دانشجویان و جوانان کشور، در ماه های اخیر، و پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دولت مزدور احمدی نژاد؛ نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور مي تواند نقش مهمی به عنوان حلقه واسط بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي کند. تلاش در راه پيوند زدن جنبش هاي اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور و جهت سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است که در برابر جنبش دانشجويي کشور قرار دارد. تجربه دوازده سال گذشته نشان داد که تنها با مبارزه متحد و سازمان يافته مردم است که مي توان استبداد را به عقب نشيني وادار کرد. جنبش دانشجويي کشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مهمي را عهده دار گردد. بسط و ارتقاء کيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويي کشور گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم ولايت فقيه و ايجاد زمينه در راه ايجاد يك جبهه واحد ضد ديکتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي کشور بر ضد رژيم استبدادي حاکم باشد. 16 آذر-روز دانشجو-که با خون سه دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از هواداران جبهه ملی ایران آبیاری و به یک سنت درخشان انقلابی بدل گردیده، روز مبارزه برای صلح، مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد وسیع بر ضد امپریالیسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه برای پیروزی مردم و نیل به استقلال و تامین حاکمیت ملی در رویارویی با رژیم ولایت فقیه است! بیایید دست در دست هم، 16 آذر امسال را به همایش پرشور، جوانان، دانشجویان، زنان و کارگران و زحمتکشان کشور بر ضد رژِیم استبدادی حاکم بدل کنیم. 16 آذر، روز دانشجو فرخنده باد! درود بر دانشجویان مبارزی که در شکنجه گاه های رژیم فقها در راه آرمان های والای آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند! یاد فروهر ها، مختاری و پوینده گرامی باد! 11 سال پس از قتل های وحشیانه زنجیره ای همکاران سعید امامی همچنان به جنایات خود ادامه می دهند حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. یازده سال پیش در اول آذرماه 1377، مزدوران وزارت اطلاعات رژیم، مجهز به فتوای صادر شده از سوی انصار ولی فقیه، و برای انتقام گیری از شکست بزرگی که در انتخابات خرداد ماه 1376، متحمل شده بودند و برای به بحران کشاندن اولین دولت اصلاحات، به خانه دو تن از شخصیت های برجسته جنبش ملی کشور یورش برده و آنان را به شکل وحشیانه یی به قتل رساندند. سازمان دهی این جنایت تکان دهند از سوی سعید امامی (سعید اسلامی) که از نزدیکان و برگماردگان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در وزارت اطلاعات رژیم بود، زنگ خطر بزرگی برای جنبش اصلاح طلبی و نیروهای آزادی خواه کشور درباره اهداف رژیم برای سرکوبی جنبش اصلاحات در میهن ما بود. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ای که دوم آذرماه 1377، منتشر کرد، درباره این جنایت هولناک از جمله نوشت: ”داریوش فروهر، رهبر حرب ملت ایران و همسرش، پروانه فروهر، در تهران به دست مزدوران رژیم ولایت فقیه به قتل رسیدند. فروهر و همسرش پروانه، از جمله رهبران جنبش ملی کشور ما بودند که در سال های اخیر بر ضد رژیم ولایت فقیه مبارزه می کردند و به همین سبب از سوی گزمکان رژیم مورد تهدید و پیگرد قرار گرفته بودند. ترور وحشیانه داریوش و پروانه فروهر، بار دیگر به روشنی نشان داد که رژیم ولایت فقیه از هیچ جنایتی برای تأمین ادامه حیات خود روی گردان نیست...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 545، 3 آذرماه 1377). چند هفته پس از این جنایات تکان دهنده بود که مردم میهن ما هچنین از خبر به قتل رسیدن محمد مختاری، نویسنده، شاعر و متفکر، و همچنین محمد جعفر پوینده ، نویسنده و مترجم آگاهی پیدا کردند. نکته جالب اینکه مزدوران استبداد، به رهبری علی خامنه ای، همچون جنایات ماه های اخیر بر ضد معترضان به کودتای انتخاباتی خرداد 88، از دخالت خارجی در این ”ترور ها“ خبر دادند و ”عوامل استکبار“ را مجری این جنایات معرفی کردند. علی خامنه ای، در نماز جمعه 18 دی ماه، در تهران، ضمن اعلام اینکه: عوامل بیگانه در جریان این قتل ها دست داشته اند گفت که رئیس جمهور و مسئولان وزارت اطلاعات باید سرنخ قتل های اخیر را پیدا کنند...“ روزنامه کیهان، که خود وابسته به سازمان دهندگان این ترورهای تکان دهنده بود، ”سرویس های اطلاعاتی بیگانه“ را مسئول این ترور ها معرفی کرد. ولی در پی دستگیری سعید امامی، معاون وزارات اطلاعات رژیم و همکاران بلند پایه او در دستگاه های امنیتی رژیم، روشن شد که مسببان این جنایات هولناک جمعی از نزدیک ترین یاران ولی فقیه و منتسبان به او در دستگاه های امنیتی کشور بوده اند. متأسفانه حقایق این جنایات هولناک آنطور که باید و شاید روش نشد، ”خود کشی“ سعید امامی در زندان و نا روشن ماندن بسیاری از نکات پرونده دستگیر شدگان سبب شد که ابعاد این جنایت هولناک همچنان در پرده ابهام باقی بماند و نتیجه اینکه امروز همان نزدیکان و دست پروردگان سعید امامی در مناصب کلیدی امنیتی به جنایت خود ادامه می دهند. جالب اینکه امسال دستگاه های امنیتی رژیم تلاش گسترده یی را برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسمی به یاد بود فروهرها و دیگر جان باختگان قتل های زنجیره ای به کار بستند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”موج سبز آزادی“: ”در خيابان‌هاي منتهي به مقصد، حضور پليس و نيروهاي امنيتي چشمگير بود. پليس كساني را كه به سر كوچه مي‌رسيدند و مي خواستند به خانه فروهرها بروند را برمي‌گرداند. شب قبل شايعه لغو مراسم را منتشر كرده بودند كه پرستو فروهر با تاكيد تكذيبش كرد و گفت كه حتماً مراسم سالگرد پدر و مادرش را برگزار مي‌كند. اما كساني كه مي‌خواستند مراسم برگزار نشود، در «عمل» اين شايعه را به حقيقت بدل كردند و نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي به‌عنوان يك «وظيفه» و با تمام توان از برگزاري مراسم بزرگداشت دو كشته 11 سال پيش، جلوگيري كردند. از اين منع و اهانت، خيلي‌ها خشمگين شدند. خيلي‌ها از خشم لب به دندان گزيدند. اما گويا هيچ كس از اين اتفاق تعجب نكرد. انگار همه منتظر همين شرايط بودند. انگار همه كساني كه مي‌خواستند به مراسم فروهرها بروند و پليس مانع‌شان شد، از همان لحظه حركت با خود گفته بودند «خب، بعيد است بگذارند مراسم برگزار شود...»، و مراسم هم برگزار نشد... با همه اين اوصاف، در تمام اين سالها خانواده‌هاي جان‌باختگان قتل‌هاي زنجيره‌اي نتوانسته‌اند مراسم يادبود درخوري براي عزيزان‌شان برگزار كنند . اين يعني همان حكومتي كه قتل‌ها را بر عهده گرفت، و همان حكومتي كه به ناچار قتل‌ها را نادرست و مقتولان را بي‌گناه دانست، نگذاشت و نمي‌گذارد كه خانواده‌هاي اين بي‌گناهانِ سرشناس همچون خانواده هر در گذشته‌اي براي از دست رفتگان خود عزاداري كنند. آيا اين كه حكومت، خود مانع برگزاري مراسم سالگرد كساني شود كه بر نادرستي قتل‌شان صحه گذاشته نبايد عجيب باشد؟“ جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی کشور به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر نیز اعلامیه ای با عنوان ”داد خواهیم این بیداد را“ منتشر کردند که در آن از جمله می خوانیم“ :در یکم آذر ماه 1377 برگی دیگر از خشونتهای سیاسی در تاریخ ایران ورق خورد و داستان مظلومانه غرقه در خون شدن، پروانه و داریوش فروهر دو تلاشگر دیر پای راه آزادی و استقلال و سربلندی ایران، نگارش یافت... طراحان این خط مشی، از خشونت بعنوان ابزاری برای حذف رقیب سیاسی و به کرسی نشاندن دیدگاهها و احراز موقعیت سیاسی استفاده می کنند. غافل از اینکه تجربیات بشری همواره ثابت کرده که بازتولید خشونت، خشونت است و نتیجه چرخة خشونت چیزی جز شعله ور کردن آتش کینه ورزی و بالا رفتن ظرفیت انتقام جویی جامعه و از بین رفتن توان ملی و در آخر رهنمون کردن جامعه به قهقرای عقب ماندگی و درماندگی در پی نخواهد داشت و پشتیبانان و کارگزاران آن نیز از آتش خشونتی که خود افروخته اند، در امان نخواهند ماند...“ حزب توده ایران در یازدهمین سالگرد این جنایت تکان دهنده، ضمن ابراز همبستگی با خانواده این جان باختگان راه آزادی، همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست را به تشدید مبارزه بر ضد ارتجاع حاکم و رژیم ولایت فقیه، که مسئول و سازمان ده اصلی خشونت و سرکوب در جامعه ما بوده و هست، فرا می خواند. مبارزه خستگی ناپذیر جنبش زنان بر ضد دولت کودتا و استبداد حاکم یکی از ویژگی های بارز جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی مردم میهن ما علیه کودتای انتخاباتی و استبداد ولایت فقیه، نقش موثر و حضور گسترده جنبش زنان دراین مبارزه حیاتی و سرنوشت ساز است. میلیون ها زن و دختر آزادی خواه و عدالت جوی کشور با وجود خطرات جدی و فضای خفقان و سرکوب از همان فردای کودتای انتخاباتی به نیروی تاثیر گذار مبارزه بدل شده و وظایف دشواری را برعهده گرفتند. ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با درک و تشخیص نقش اساسی جنبش زنان درپیکار همگانی علیه دولت کودتا، بخش مهمی از امکانات خود را به تسلیم کشاندن و مهار آن اختصاص داده اند. از مبارزه دلیرانه مادران داغدار که هر شنبه با وجود ارعاب و تهدید در پارک لاله تهران گردهم می آیند و با پایداری و مقاومت خود تداوم جنبش حق طلبانه را امکان پذیر می سازند تا فعالیت ستایش برانگیز خانواده زندانیان سیاسی که بار آن به طور عمده بر دوش زنان قرار دارد و نیز حضور چشم گیر زنان و دختران در تظاهرات و راه پیمایی های تهران و دیگر شهرهای کشور، همگی اهمیت ضرورت و تاثیر جنبش زنان در اوضاع کنونی را به اثبات می رسانند. از این روی در روزها و هفته های اخیر بر میزان و ابعاد فشار سیستماتیک به جنبش زنان با هدف زمین گیر کردن آن افروده شده است. در آستانه تظاهرات سیزدهم آبان ماه، کودتاچیان با شناخت از اهمیت و تاثیر جنبش زنان در شکل گیری حرکات اعتراضی، دست به تهدید و بازداشت گروهی از فعالان این جنبش زدند. به طور مثال، روز دوازهم آبان ماه، پنج تن از مبارزان کارزار یک میلیون امضاء به صورت کتبی و پنج تن دیگر به صورت تلفنی به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شدند. پایگاه خبری تغییر برای برابری ۱۲ آبان ماه در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”با احضار دو فعال حقوق زنان تعداد اعضای احضار شده کمپین (کارزار) یک میلیون امضاء در روزهای گذشته به ده نفر رسید... احضاریه های اعضای کمپین (کارزار) ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۸ صادر شده و دلیل آن ارایه پاره ای توضیحات عنوان شده است... شماری دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز که به صورت تلفنی احضار و یا تهدید شده اند، اعلام کرده اند فقط در صورت دریافت احضاریه کتبی به دادگاه مراجعه خواهند کرد....“ این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود با ارایه آماری از دستگیری و احضار فعالان جنبش زنان می نویسد: ”از آغاز به کار کمپین در پنجم شهریور ۱۳۸۵ تاکنون ۵۰ نفر از اعضای آن بازداشت شده اند، سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده اند و نزدیک به ۱۵ نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. پنج سال و شش ماه حبس تعلیقی، سه سال حبس قطعی تاکنون برای فعالان صادر شده است. در سه سال گذشته در مجموع ۲۷۳ روز را اعضا در بازداشتگاه های وزرا، گیشا، بند ۲۰۹ و بند عمومی زندان اوین به سربرده اند. ۴۶۱ میلیون تومان قرار کفالت و قرار وثیقه ۲۳۰ میلیون تومانی بهای آزادی موقت فعالان کمپین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم است.“ در عین حال بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان تظاهرات سیزدهم آبان را زنان و دختران تشکیل می دهند و اخبار نگران کننده ای از ضرب و شتم آنها در زندان و بازداشتگاه ها به گوش می رسد. نهادهای امنیتی با برخورد خشونت آمیز و وحشیانه هدفمند با زنان و دختران تلاش دارندکه جنبش زنان را ترسانده و در حالت تدافعی قرار دهند. کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۶ آبان ماه اعلام داشت که حداقل ۳۰ تن از زنان بازداشت شده در سیزدهم آبان ماه به بند متادن (بند زندانیان معتاد) زندان اوین انتقال یافته اند. در این گزارش آمده است: ”در جریان تظاهرات گسترده مردم تهران، شمار زیادی از افراد بازداشت شده به زندان اوین منتقل شدند. ۳۰ تن از زنان دستگیر شده به بند متادون زندان اوین فرستاده شدند. این بند، بصورت یک سوئیت در بند زنان اوین واقع شده است و زندانیان نگه داری شده در این بند با دیگر زندانیان هیچ گونه ارتباطی نداشته و در حال قرنطینه به سرمی برند.“ به علاوه، اخبار منتشرشده ای حاکی از آن است که تعداد زیادی از زنان و دختران بازداشت شده در روزهای اخیر به ویژه سیزدهم آبان در بازداشتگاه خورین و رامین زندانی هستند. شرایط این محل مشابه کهریزک معرفی می شود و همین امر سبب نگرانی جدی همه نیروهای ملی و مترقی و مخالفان دولت کودتا است. یکی از موارد قابل توجه در برخورد ارگان های امنیتی با جنبش زنان، اعمال فشار به زنان روزنامه نگار و وب لاگ نویس است که نمونه واضح آن، پرونده نامشخص و رفتار با فریبا پژوه، روزنامه نگاری که پس از حوادث انتخابات دستگیر شد، است که باوجود گذشت بیش از هفتاد روز از بازداشت وی، حتی وکیل او از وضعیت پرونده اش اطلاعی ندارد. این زن مبارز در اوایل آبان ماه برای روشن شدن وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. پرواضح است که اعمال فشار به جنبش زنان ادامه خواهد داشت و کودتاچیان از هیچ امکانی برای سرکوب و خاموش ساختن صدای زنان دلیر و آزادی خواه دریغ نخواهند کرد. جنبش زنان با همه مخاطرات به مبارزه خستگی ناپذیر و بسیار موثر خود ادامه می دهد. همچنانکه یکی از فعالان این جنبش چندی پیش یادآور شد، بازداشت ها، احضاریه ها و شکنجه و تهدید هرگز قادر نخواهد بود عزم و اراده زنان و به طور کلی جنبش مردمی را درهم بشکند. زنان به عنوان گردان تاثیرگذار جنبش مردمی تا احقاق حقوق خود، تامین برابری و رفع تبعیض جنسیتی با خواست هایی مانند برکناری دولت کودتا، معرفی و مجازات مسئولان جنایت های اخیر و لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به مبارزه ادامه می دهند. سرکوب، شکنجه، زندان و ارعاب و تهدید در برابر اراده جنبش زنان برای پیروزی بر استبداد، تاثیر نداشته و نخواهد داشت. تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332 جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعا کرد که اين جنبش در خلال سالهاي طولاني مبارزه همواره فريادگر صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. اگر چه امپرياليسم و ارتجاع تلاش هاي زيادي کرده اند تا جنبش دانشجوئي کشورمان را از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قدرتمندان و زورگويان به بيراهه کشند، اما با قاطعيت مي توان گفت که در اين امر به هيچ روي موفق نبوده اند. جنبش دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سير تکامل منطقي مبارزه و الزامات آن به پيکار بزرگ خود برضد استبداد و بي عدالتي ادامه داده است. جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته و در جريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل به استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. اين جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مبارزان انقلاب مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلی و نبرد جانانه و دليرانه دکتر اراني و يارانش با ديکتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديک اين مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشنفکران دارد. جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود. وجود اين عوامل عيني همراه با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران، موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيلي زود به عنوان يک نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فعاليت اجتماعي کشور شوند. اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1315 (نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران) تاثير شگرفي در شکستن سکوت گورستاني آن دوران جامعه ايران بر جاي گذاشت. اين اعتصاب و اعتصابات پياپي ديگري که در سالها 1316-1315 در دانشکده فني، پزشکي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صورت گرفت از آن جهت حائز اهميت است که در عين مبارزه براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي و سياسي دانشجويان ايران بود. با واژگوني رژيم استبدادي رضا شاه در شهريور 1320 و بر خورداري جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشکل سازماني آغاز گشت. اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي 1324 - 1323 به پايه گذاري اتحاديه دانشجويان دانشکده هاي پزشکي، داروسازي، دندان سازي و اموزشگاه عالي مامايي انجاميد. در سالهاي 1325 - 1324 دانشجويان دانشکده هاي فني، علوم و کشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشکيل دادند. فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروکش نسبي و موقت مبارزه، پس از سرکوب نهضت دموکراتيک آذربايجان، مجددا در سال 1326 اوج مي گيرد و اندک اندک گسترش مي يابد. در سال تحصيلي 1328 -1327 اولياي دانشگاه کوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعاليت صنفي و سياسي محروم سازند. مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشکيل ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ منجر گشت. پس از ترور نافرجام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قرباني ترور و اختناق رژيم شاه شدند. اعتراض دانشجويان مقيم کوي دانشگاه تهران به شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 1328، سرانجام در تاريخ 9 آذر 1328 به پايه گذاري ”سازمان موقت دانشجويان کوي دانشگاه“ انجاميد. در جريان اعتصاب 4 ماهه دانشجويان دانشکده پزشکي در سال 1329 دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يک سازمان واحد و متشکل صنفي پي بردند. پس از تشکيل سازمان دانشجويي در دانشکده هاي مختلف سرانجام در 22 ارديبهشت 1329 نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشکيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند و در 24 ارديبهشت در گردهمایی باشکوهي در محوطه دانشگاه تهران تاسيس “سازمان دانشجويان دانشگاه تهران“ را اعلام کردند. در دوران ملي شدن صنعت نفت نهضت ضدامپرياليستي و دموکراتيک ايران از جمله جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد. دانشجويان ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عليه استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي گام برداشتند و از همين رو نيز از توطئه نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند. کودتاي شوم 28 مرداد 1332 که از سوي سازمان اطلاعات و امنيت آمريکا (سيا) طراحي و سازماندهي و با همکاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از همان آغاز در پي آن بود که به آرزوي ديرينه و کينه توزانه ارتجاع در تلاشي قطعي جنبش دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند. از همين رو بلافصله پس از کودتا عده زيادي از دانشجويان دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند. همچنين از فعاليت قانوني و علني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نيز جلوگيري بعمل آمد. اما عليرغم آن همه دانشجويان از همان فرداي کودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را محکوم کردند و آمادگي خود را براي پيکار برضد رژيم کودتا اعلام داشتند. هنوز کوتاه زماني از کودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 32 نگذشته بود که مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد. نخستين اعتصاب هماهنگ و يکپارچه نيروهاي ملي در 16 مهر 1332 بر ضد کودتا برگزار شد. در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي و در راس آنان حزب توده ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شرکت کردند. حزب ما تظاهرات آنروز 16 مهر را نقطه آغاز اقدام مشترک نيروهاي ضد استعماري به هدف تحصيل استقلال ملي ارزيابي کرد. در پي اين تظاهرات در تاريخ 21 آبان 32، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي ”تامين آزاديهاي دموکراتيک“، ”آزادي دکتر مصدق و ساير زندانيان سياسي“، ”طرد استعمارگران“ و ”جلوگيري از کشانده شدن ايران به دسته بندي هاي نظامي“ برگزار شد. دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شرکت در تظاهرات 21 ابان 1332 مردم تهران عليه حکومت کودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويش بثبوت رساندند. برگزاري اين دو حرکت وسيع مردمي در 16 مهر و 21 آبان در واقع زمينه ساز حماسه 16 آذر 32 گرديد. پابپاي اقدامات خيانت آميز کودتاگران، فعاليتهاي مقاومت آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت. در 16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران شرکت خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت ريچارد نيکسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا، اعلام داشتند. حکومت کودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد. آنها براي دستگيري دو تن از دانشجويان دانشکده فني مستقيما به کلاس درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشیانه با تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان به عنوان اعتراض کلاس درس را ترک گفتند و رئيس دانشکده فني پس از اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل استقلال و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشکده را اعلام داشت. موجي از خشم خروشان دانشکده فني را فراگرفت. فرياد ”دست نظاميان از دانشگاه کوتاه“، ”درود بر مصدق نخست وزير قانوني“، ”اتحاد مبارزه پيروزي“ از هر گوشه طنين افکند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير به نامهاي مصطفي بزرگ نيا (عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعت رضوي (عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه ملي ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند. در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي 17 و 18 آذر مردم تهران همراه با شرکت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوي آزادي خواه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که رژيم کودتا مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميان خود ابراز ندامت کند. جاري شدن خون اين سه مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت فکري در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 56 سال الهام بخش دانشجويان ايران است. بدينسان 16 آذر بعنوان مظهر پيکار متحد دانشجويان ميهن دوست و آزادي خواه کشور بر ضد امپرياليسم و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي ايران به ثبت رسيد. دانشجويان ايران 16 آذر را روز دانشجويان ايران اعلام داشتند و از آن پس همه ساله با تجليل از خاطره شهيدان جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه نيل به شعار“ اتحاد، مبارزه، پيروزي“ اعلام مي نمايند. ریشه های اختلاف در جناح ”اصولگرا“ با اینکه هنوز چند ماهی از تقلب انتخاباتی و همچنین سرکوب خونین گسترده معترضان به آن از طرف مرتجعان حاکم نگذشته است، صحنه سیاسی میهنمان اکنون شاهد بالا گرفتن اختلاف در بین کسانی است که نسبت به این تقلب آشکار و سرکوب خونین همصدا و هم آوا بوده و هستند. افزایش دامنه این اختلاف این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است که نیروهایی که در رابطه با خیزش های آزادی خواهانه مردم ایران همصدا و دوشادوش همدیگر به سرکوب مردم پرداختند، هم اکنون آشکارا به مقابله با یکدیگر برخاسته اند؟ حسین صفار هرندی پس از خارج شدنش از کابینه احمدی نژاد، اخیرا در کیهان ۲۷ مهرماه در رابطه با این اختلافات با اشاره به دیگر انشعابات گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین خبرهای مربوط به انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، که اختلافات را بیشتر دامن زد، می نویسد:“ اگر چه نه فراکسیون اصولگرایان مجلس را می توان نماینده تام و تمام جریان اصولگرایی در کشور قلمداد کرد و نه ابعاد اختلاف در این فراکسیون چنان است که منجر به جدایی و انشعاب در میان اعضا شود، اما این واقعیت را نباید انکار کرد که سرمستی از موفقیت های بزرگ نظیر پیروزی در انتخابات و توهم استغنا از یاران و همسنگران پیشین، به مثابه عارضه ای خطرناک، همبستگی و یکپارچگی جریان اصولگرا را تهدید می کند.“ و در ادامه آورده است:“ وقتی گروهی از اعضای جبهه اصولگرایی به این باور رسیده باشند که به تنهایی و بدون کمک سایر شرکاء توانایی رقابت با جناح مقابل (مجموعه احزاب و گروه های دوم خردادی) را دارند، طبعا از ادبیاتی بهره می برند که تداعی کننده انشعاب طلبی است و همین، راه کار نفوذ جناح رقیب در جبهه خودی و بهره برداری را فراهم می سازد.“ در همین ارتباط محمدرضا باهنر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:“ ما در فراکسیون اصولگرایان به دنبال خط مشی وحدت گرا هستیم و با بیش از ۲۰۰ نفر عضو باید به گونه ای این خط مشی را دنبال کنیم که طیف های گسترده تری را زیر پوشش خود قرار دهد و در این شرایط مدیریت فراکسیون نیز سخت خواهد شد“ (ایلنا ،۱ آبان). وی همچنین اضافه کرد که باید تلاش کرد از تندترین اعضاء تا میانه روترین آنها را به گونه ای زیر پوشش فراکسیون قرار دهیم که دافعه بوجود نیاید و فراکسیون ریزش نداشته باشد. به گزارش ایلنا، ۸ آبان، کنعانی مقدم با عنوان دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله ایران، گفت:“ برخی جریان های طرفدار دولت به دنبال این هستند تا جریان های دیگر اصولگرا را که منتقد دولت هستند را بیرون کرده و یک تک صدایی را به وجود آورند و این اقدام آنها باعث شده حتی فعالیت هایی که برای برقراری یک نوع وفاق و وحدت در جریان اصولگرایی طرح شده با تمسخر آقایان روبرو می شود.“ رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی پیش بینی کرد که انشعاب در جریان اصولگرایی گسترده تر خواهد شد (ایلنا،۸ آبان). اختلاف فزاینده در بین سرکوب گران، به خصوص با توجه به تحولات سیاسی اخیر، ممکن است این توهم را در اذهان به وجود آورد که جناحی از سرکوب گران به این نتیجه رسیده است که باید در برابر خواسته های به حق مردم، نرمش بیشتری نشان داد یا امتیازات بیشتری را مد نظر قرار داد. ما معتقدیم که چنین توهمی اصولا از ریشه اشتباه و غیرواقع بینانه است. در واقع امر آن چیزی که باعث گردیده تا در مقطعی دامنه این اختلافات کمتر نمود پیدا کند، اتفاقا اجماع همگی آنها بر سر سرکوب مردم مبارز میهنمان بوده است. اما اصل قضیه چیست؟ برای ریشه یابی این اختلاف که حتی مربوط به قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری است، نگاهی به سخنان افرادی که به نوعی دیدگاه های طیف های درگیر را نمایندگی می کنند، به روشن شدن این بحث کمک می کند. روزنامه دنیای اقتصاد،۷ آذر ۱۳۸۶ در رابطه با لایحه خصوصی سازی، مصاحبه ای با اسدالله عسگراولادی انجام داده که در آن وی، به تشریح نظرات خویش در این رابطه و انتقاداتی که در این مورد دارد، می پردازد. وی با ذکر این نکته که مصوبه مجلس در رابطه با خصوصی سازی، بندهای زاید دارد، می گوید:“فرمان مقام رهبری 3 بند بیشتر ندارد، واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را بفروشید و شرایط اقتصادی را از حالت انحصاری خارج کنید و شرایط اقتصادی کشور را با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطابق کنید.“ وی در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ وقتی قرار است انحصار دولتی شکسته شود اجازه بدهید از همین فردا هر فرد متقاضی فعالیت صنعتی و اقتصادی در هر جایی که اراده کرد سرمایه گذاری کند.“ عسگراولادی خطاب به اعضای مجلس می گوید:“ من اعتقاد دارم اعضای مجلس که از من عاقل ترند، فکری کنند و مصوبه را به دولت مسترد کنند و به دولت بگویند اگر حضرت عباسی می خواهید کرکره قیمومییت دولت را پایین بکشید به جای این مصوبه ۹۱ ماده ای یک لایحه ۵ ماده ای برای خصوصی سازی ارائه کنند. مشکل این است که دولت اراده دارد، مقام های درجه اول کشور می خواهند خصوصی سازی شود اما بدنه دولت همچنان مقاومت می کند.“ همین روزنامه در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶، مصاحبه ای با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. انصاری نیز در همین مصاحبه با تشریح سیاست های اقتصادی در طول سالها و دوران گذشته ، به نکته ای اشاره می کند که دغدغه عسگراولادی نیز بود. وی می گوید:“ یکی از عوامل بازدارنده گذشته این بود که هر زمان که صحبت آزاد سازی اقتصاد می شد، بلافاصله مساله واگذاری در ذهن متبادر می شد و سوء عملکرد برخی واگذاری ها مطرح می شد.“ انصاری در رابطه با این سوء عملکردها می گوید:“ فرض کنید ما هیچ چیزی را نمی خواهیم واگذار کنیم، از این به بعد اجازه بدهید بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام دهد. ما چون اقتصاد را کوچک بسته بودیم و واحدهای کوچک یا متوسط اقتصادی آنقدر عظیم جلوه می کردند که فکر می کردند اگر اینها را واگذار کنند، کن فیکون می شود.“ حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز در این رابطه به تشریح دیدگاهی می پردازد که کمابیش همسو با اظهارات بالا است. وی در این مصاحبه که در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است در تشریح سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دلایل مخالفت وی و همفکرانش معتقد است که، احمدی نژاد با چنین شیوه ای سعی در سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی خود دارد، و در ادامه به نکته ای اشاره می کند که مکمل صحبت های عسگراولادی و انصاری است. وی می گوید:“ کوچک شدن دولت جمع بندی نظام است. اما آن چه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تایید رهبری هم رسیده است، توسط دولت اجرا نشده است. براین اساس دولت مکلف بود که هیچ کار جدیدی را در بخش های ممنوع شده، شروع نکند، اما شروع کرده است و سالانه هم لازم بود بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار را هم نکرده است. پس در بخش کاهش تصدی ها ما اشکال عمده می بینیم اما موضوع مربوط به آزاد سازی اقتصاد است. آزاد سازی اقتصادی مهم تر از واگذاری است. آزاد سازی اقتصادی به طور نسبی پیشرفتش خوب است، اما از ناحیه دولت تهدید می شود.“ سایت ”الف“ متعلق به احمد توکلی به تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در مقاله ای با اشاره به فروش سهام شرکت مخابرات به نقد دولت در این زمینه پرداخته است. نویسنده معتقد است که دولت، واگذاری ها را به شرکت های بزرگ دولتی محدود کرده است. واگذاری این شرکت ها به نهادهایی که شبه دولتی هستند. نویسنده مقاله در مخالفت با شروع واگذاری شرکت های بزرگ معتقد است که این کار بایستی از شرکت های کوچک شروع گردد. مقاله ضمن پشتیبانی از سیاست های اقتصادی کنونی، نحوه اجرای آن را اشتباه قلمداد می کند و به این نتیجه می رسد که، انحصارزدایی از فعالیت های اقتصادی در اولویت قرار گیرد، واگذاری ها به شرکت های کوچک محدود شود و از واگذاری آنها به نهادهای شبه دولتی جلوگیری شود. نگاهی به سخنان بالا که از زبان نمایندگاه جناح های حاکم بیان شده است به خوبی نشان می دهد که اختلافات در حال افزایش ناشی از در خطر افتادن منافع کسانی است که فکر می کردند با سرکوب خونین معترضان، راه برای بساط چپاولگری آنها مهیا شده است، اما امروز در برابر نیرویی قرار گرفته اند که مصمم است سهم چپاولگری آنها را در عرصه های اقتصادی محدود کند. واقعیت آن است که روند خصوصی سازی در کشور به صورتی انجام می گیرد که هیچگونه امکانی را برای سرمایه گذاران خارج از حاکمیت تضمین نمی کند، چرا که نیروهای وابسته به حاکمیت می دانند تصرف چنین نهادهای اقتصادی آن هم با قیمت هایی ارزان و غیر واقعی و با استفاده از منابع مالی دولتی، چه سود سرشاری را در آینده برای آنها به همراه خواهد داشت. ما اخیرا به طور متناوب شاهد فروش شرکت های بزرگ دولتی به نهادهایی هستیم که کنترل آنها در دست احمدی نژاد و همفکرانش است، نهادهایی که بعضا در رابطه با ارگان های نظامی و سرکوبگر قرار است به فعالیت ادامه دهند. به نظر می رسد طیفی از حاکمیت که خود را اصولگرا می نامد و در انتخابات اخیر از احمدی نژاد حمایت کرد و در سرکوب خونین مردم و اعتراضات آنها نقش مهم و اساسی بازی کرد، امروز با چالشی روبرو شده که منافع آتی آن را به خطر انداخته است. مشکل اساسی برای این طیف آن است که نه می تواند به نفی احمدی نژاد اقدام کند و نه می تواند دست روی دست بگذارد و شاهد از بین رفتن منافعش در آینده باشد. بنابراین همانطور که فعالان سیاسی مرتبط با این طیف ها در مصاحبه های گوناگون شان اذعان کرده اند ، ما باید در آینده شاهد هر چه بیشترشدن این تضادها باشیم. ذکر این نکته ضروری است که در رابطه با سرکوب و کشتار مردم میهنمان، محدودیت برای دانشجویان، پایمال کردن حقوق زنان و به رسمیت نشناختن حقوق خلق ها در ایران و اجرای سیاست های شدیدا ضد کارگری، هیچگونه اختلافی در بین جناح های مختلف اصولگرایان وجود ندارد. آن چیزی که این اختلافات را که واقعی هم هستند هر روز بیشتر نمایان می سازد، همان منافع چپاولگرانه شان است. احمدی نژاد و همفکرانش مصمم هستند که سهم تعیین کننده ای از چپاولگری ثروت های ملی و توان اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت نوبت به روزنامه نگاران رسید! دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی کی به ارابهُ کی بسته شده است نوبت به روزنامه نگاران رسید! مساله دستمزدهای معوقه که طی سال های اخیر زندگی میلیون ها کارگر کشور را تحت تاثیر ویرانگر خود قرار داده است، از ابتدای سال جاری به موضوع اعتراضات صدها تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران شجاع و آزادیخواه بدل شده است. اینک صدها روزنامه نگار علاوه براینکه با پایمال شدن امنیت شغلی خود مبارزه می کنند و از سوی دولت کودتا و نهادهای امنیتی زیر فشار شدید قرار دارند، از دریافت به موقع حقوق و مزایای قانونی خود محروم هستند. برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران از آغاز سال جاری خورشیدی دستمزدی دریافت نکرده و همچنان در انتظار پرداخت حقوق به سر می برند. خبرگزاری کار ایران –ایلنا-۱۰ آبان ماه در گزارشی از جمله خاطرنشان ساخت: ”خبرنگاران و کارکنان موسسه سخن گستر که ناشر روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد است از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. روز گذشته (۱۹ آبان ماه) روزنامه نگاران و خبرنگاران روزنامه ایران نیوز و صبح اقتصاد در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود و همچنین عیدی سال ۸۷ (سال گذشته) دست از کار کشیدند.“ ایلنا در ادامه این گزارش با اشاره به نوع قراردادهای منعقده با روزنامه نگاران و رواج قراردادهای موقت، می افزاید: ”اعتراض روزنامه نگاران، خبرنگاران، نیروهای بخش فنی تنها به عدم پرداخت مطالبات صنفی شان ختم نمی شود. آنها از مدت ها پیش به قراردادهای یک سویه و مبهم معترض بودند ولی ترس از دست دادن کار مانع رسیدن صدای اعتراض آنها به مراجع قانونی شده است. قراردادهای موسسه سخن گستر و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها و شرکت های فعال در این زمینه نشر روزنامه و جز اینها به نوعی است که روزنامه نگاران از مدت زمان قرارداد اطلاعی ندارند و هیج مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد.“ دستمزدهای معوقه و تعطیلی و لغو امتیاز روزنامه ها، که آخرین نمونه آن لغو امتیاز روزنامه سرمایه بود، از مهم ترین مشکلات هزاران روزنامه نگار و کارکنان بخش فرهنگی جامعه ما هستند. تیغ سانسور که خصوصا پس از کودتای انتخاباتی با سرکوب و بازداشت و شکنجه توام گردیده، زندگی و منافع روزنامه نگاران کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. با تعطیلی روزنامه ها، هیچ ارگان و نهادی از منافع روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه لغو امتیاز شده حمایت نمی کند و این فعالان عرصه مطبوعات با دشورای های معیشتی نگران کننده روبه رو شده و ابر سیاه فقر بر زندگی خود و خانواده هایشان سایه می افکند. ادامه وضعیت کنونی نه تنها فشاری مضاعف بر دوش روزنامه نگاران است، بلکه صدمه و آسیب جبران ناپذیری بر سطح فرهنگی و آینده جامعه ما محسوب می شود. روزنامه نگاران در اوضاعی از دریافت به موقع حقوق ناچیز و پایین تر از نرخ واقعی تورم خود محروم مانده اند که میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور طی چند سال گذشته به لایه های اجتماعی انگلی و غارتگر مدافع رژیم ولایت فقیه اختصاص یافته است. همین لایه های چپاولگر هستند که از فعالیت روشنگرانه هزاران روزنامه نگار شجاع می هراسند و به این دلیل با اعمال فشار و سانسور و مخالفت با آزادی بیان و اندیشه، فضای خفقان آوری پدید آورده اند. دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی دولت ضد ملی کودتا، بر رغم شعارهای توخالی و بی پشتوانه، از همه راه های ممکن برای کسب حمایت امپریالیسم استفاده می کند. در گرماگرم کشمکش برسرلایحه هدفمند سازی یارانه ها و اشک تمساح ریختن رییس دولت نامشروع کودتا برای توده های محروم، هیات وزیران به ریاست احمدی نژاد، با شتاب مشغول فراهم ساختن زمینه های حقوقی و اجرایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو-تی-او) هستند، و برنامه مقررات زدایی و انطباق با معیارهای این سازمان با قوت در حال اجرا است. اصولا برنامه هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی، چیزی نیست جز اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با الگوی سازمان تجارت جهانی که رژیم ولایت فقیه موظف به اجرای آن است. روزنامه دینای اقتصاد ۱۴ آبان ماه، در این خصوص از قول معاون امور بین المللی وزیر بازرگانی دولت ،گزارش داد: ”دولت در حال تهیه مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پس از 9 سال مخالفت آمریکا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ موافقت شد، و پس از آن پیش نویس اولیه گزارش رژیم تجاری درتیرماه ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و به دبیر خانه سازمان تجارت جهانی ارسال شد. بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی، گزارشی شامل ۱۰۵ بند که تصویر جامعی از همه ابعاد اقتصادی و بازرگانی را در خود دارد، تهیه شده است و ایران آمادگی دارد در کار گروه ویژه، به تمامی پرسش ها پاسخ دهد. دو هفته پیش دولت تصمیم گرفت این گزارش را به سازمان تجارت جهانی ارسال کند....“ همکار و همدوش اصلی دولت کودتا در تهیه این طرح و ارسال آن، اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران،در جریان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از طرح دولت، تاکید کردکه رژیم تجاری ای که دولت تهیه دیده و به سازمان تجارت جهانی ارسال می شود ابتدا در اختیار این اتاق قرار گرفته و پس از ملاحظات و یا احیانا افزودن و کسر کردن، نهایی خواهد شد. آل اسحاق از جانب نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری در حمایت از دولت کودتا گفت: ”فعالیت دولت برای بهینه سازی فضای اقتصادی کشور قابل تقدیر است. دولت باید سعی کند تعامل بهتری با بخش خصوصی داشته باشد. تصمیم نادرست لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند...” به این ترتیب ،علی رغم کشمکش و رقابت میان نمایندگان سیاسی لایه های انگلی سرمایه داری، آنها برسر مهم ترین موضوعات نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتفاق نظر دارند. اجرای الگوی سازمان تجارت جهانی در کشور و تهیه طرح آن توسط دولت کودتا برای پیوستن به این نهاد بین المللی با وضعیت و چارچوب کنونی، پایه های اقتصاد ملی متزلزل تر از قبل شده و آینده جامعه با خطرات جدی مواجه می شود. فقط و فقط اکثریت مطلق مردم قربانی این نوع طرح و سیاست ها بوده و هستند! ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی تبعیض مذهبی و به موازات آن رواج خرافه و قشری گری به یکی از جوانب رسمی و علنی سیاست رژیم ولایت فقیه بدل شده است. پس از برگماری احمدی نژاد و به دنبال آن کودتای انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، باند حاکم تحت هدایت ولی فقیه به این سیاست، یعنی تبعیض میان افراد کشور براساس تعلق مذهبی، دامن زده و این امر خصوصا در مناطقی که هم میهنان اهل تسنن ساکن هستند موجب بروز معضلات بی شمار و بسیار خطرناک گردیده است. استان سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی کشور، یکی از این مناطق بوده که تحولات چند ماه گذشته در آن سخت نگران کننده است. تبعیض مذهبی و قشری گری در مناطقی نظیر استان سیستان و بلوچستان در پیوند و کاملا در خدمت سیاست اعمال ستم ملی قرار دارد، که باید با آن به صورت جدی و قاطع مقابله کرد. چندی پیش یکی از مسئولان حوزه مذهبی اهل سنت در شهر زاهدان نسبت به اعمال فشار فزاینده دولت کودتا به هم میهنان اهل تسنن انتقاد کرده و نسبت به بروز حوادث ناگوار هشدار داد. به تصریح این مقام مذهبی استان سیستان و بلوچستان، دولت احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به توهین های بی سابقه و علنی به مقدسات اهل تسنن مبادرت کرده و این برنامه به مرور زمان گسترش یافته است. اکنون با برنامه ای خطرناک نمایندگان بیت رهبری یعنی نمایندگان ولی فقیه طرحی را آماده ساخته اند که براساس آن تمام مدارس و امور دینی هم میهنان اهل تسنن به اصطلاح سازماندهی می شود. این طرح مداخله آشکار، غیر قانونی و خشن در امور کاملا داخلی پیروان هر مذهب و دینی است، و جز افروختن آتش نفاق ملی که فقط و فقط به سود امیال ارتجاع و استعمار و امپریالیسم است، معنای دیگری نمی دهد. یکی از روحانیون اهل تسنن در قبال طرح ضد ملی و خائنانه سازماندهی امور مذهبی اهل سنت اعلام داشت: ”به صراحت می گوییم که ما هرگز نمی توانیم حوزه ها و مساجدمان را به دست علمای شیعه و ولی فقیه بدهیم.“ اختلاف و درگیری مذهبی یکی از خطرناک ترین انواع نفاق ملی است که اینک با سیاست های ضد ملی دولت کودتا و شخص ولی فقیه در میهن ما بذرهای آن کاشته می شود. چنین برنامه و سیاست های نابخردانه و ضد ملی ای به وحدت و یکپارچگی کشور در اوضاع فوق العاده حساس منطقه آسیب وارد می سازد و سرانجام آن فاجعه بار است. مشابه این گونه سیاست های تبعیض آمیز در خصوص هم میهنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی و بهایی منجر به مهاجرت های وسیع آنان از کشور و تضعیف پایه های وحدت و همبستگی ملی شده است. مداخله خشن در امور مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی نقض بدیهی ترین اصول آزادی انسان ها است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از حقوق مسلم همه اقلیت های مذهبی و قومی بدون استثنا، مداخله در مسایل داخلی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی پیروان اهل سنت، زرتشتیان، کلمیان، بهاییان و مسیحیان را محکوم کرده و این سیاست را قشری گری مذهبی خطرناک که در خدمت اعمال ستم ملی است، ارزیابی کرده و برضد آن و به سود برابری همه خلق ها و اقلیت های مذهبی در چارچوب ایران،مبارزه کرده و می کند! کی به ارابهُ کی بسته شده است اخیرا“ حتی مراجع تقلید محافظه کار نیز که به نوعی به پول و پلهُ ولی فقیه و دولت سپاه پاسداران وابسته اند به شرایط موجود اعتراض می کنند. دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که برای هر مدرسه یک روحانی را در آموزش پرورش استخدام کند. سابق بر این نیز تعداد قابل توجه ای از روحانیون در بوروکراسی عریض و طویل نظام جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده اند. طیف قابل توجه ای از روحانیون که به حکومت وابسته هستند در حقیقت زندگیشان از این رو به آن رو شده است. در حوزه علمیه قم و سایر حوزه های معروف، طلبه های جوان پشت کامپیوترهای پیشرفته ای که با حمایت مالی دولت خریداری شده است تحصیل می کنند. طیفی از روحانیون طراز اول دولتی حتی صاحب معادن، کارخانجات و حساب های بانکی با وجوه بالا شده اند. با تمام این اوصاف، پس دلیل اعتراض روحانیون رادیکال و ناراضی از دولت و اخیرا“ روحانیون محافظه کاری چون ناصر مکارم شیرازی و جوادی آملی به دولت محمود احمدی نژاد و شرایط موجود ناشی از چه چیز است؟ با یک نگاه ظریف ولی روشن می توان فهمید که اگر قبل از دولت کودتایی محمود احمدی نژاد این سپاه پاسداران بود که به ارابهُ روحانیون ایران بسته شده بود، اکنون این روحانیون حوزه های علمیه و مدارس وابسته به آن هستند که به ارابهُ سپاه بسته شده اند. در شرایط موجود، مراجع طراز اول ایران به خوبی مشاهده می کنند که دیگر آنها نیستند که حوزه علمیه را اداره و رهبری می کنند، بلکه این دولت کودتایی سپاه پاسداران است که جهت گیریهای آن را تعیین می کند. سپاه پاسداران همان طور که با ایجاد اطاق های فکر و گروههای امنیتی در تمام مراکز تصمیم گیری، اقتصادی، فرهنگی و آموزش کشور مداخله می کند، اکنون با ایجاد همین گروه های مافیایی و امنیتی و تقسیم پول و امکانات و شغل های دولتی و حتی به انحصار در آوردن نام مراجع تقلید واجد شرایط، مراکز دینی ایران را دولتی کرده است. دیگر علی خامنه ای به عنوان نماینده روحانیت ایران در ساختار سیاسی کشور نه تنها آبرو و حیثیتی را برای روحانیت ایران کسب نخواهد کرد، بلکه آبرو و حیثیت چندین ساله روحانیت کشور را در طبقی در کف و در باد گرفته است. امروز روحانیت ایران به این موضوع توجه دارد که در عوض سودی که از قبل رژیم ولی فقیه می برد بخش وسیعی از جرایم و جنایت های این دولت به نام آنها نوشته می شود و در شمایل آنها خود را نشان می دهد. اگر امروز پول نفت بر سر سفره مردم که نمی آید هیچ، بلکه نان خالی هم از سفره شان برداشته می شود، اگر مافیای بورس اموال ملی را در بین فرماندهان سپاه تقسیم می کند، اگر ثروت طبیعی کشور به تاراج و حراج می رود، در کردستان جوانان را اعدام می کنند، در زندان ها تجاوز و شکنجه و قتل صورت می گیرد، به وسیله حکومتی است که در تارک آن یک روحانی به نام ولی فقیه و به نمایندگی از روحانیت ایران نشسته است. دیگر این موضوع از کفر ابلیس هم روشن تر است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی او برای نظرات روحانیون محافظه کار داخل نظام هم تره خرد نمی کنند. این وضعیت در پا درمیانی ”جامعه روحانیت مبارز“ و بخشی از روحانیون محافظه کار نظام برای رفع و رجوع بحران انتخابات با عنوان ایجاد وحدت ملی کاملا“ نشان داد ه شد. شکاف در داخل جناحهای حکومتی، بین دولت ستادی احمدی نژاد و طبقه متوسط و مرفه سنتی که در انقلاب بهمن شرکت کرد و در نظام جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجه ای پیدا کرد اکنون به وضوح دیده می شود. این طبقه مرفه سنتی که برای جلوگیری از تعمیق انقلاب و سرکوب قشر ها و طبقات انقلابی و نمایندگان سیاسی آنها سپاه پاسداران را به شکل کنونی سازماندهی کرد، به آن اتکاء کرد و آن را حتی به سطح شریک اقتصادی خود ارتقاء داد، اکنون مشاهده می کند که خود نیز به ارابهُ سپاه بسته شده است. داد و فغان این قشر اجتماعی در بین روحانیون محافظه کار و علی لاریجانی و دستهُ او در مجلس از همین جنس است: میزان سهم بری از غارت کشور و مردم. درقبال حقوق زحمتکشان،چه کسی پاسخگوست؟ ورشکستگی پی در پی واحدهای تولیدی و صنعتی و نابودی امنیت شغلی کارگران به یکی از مهم ترین چالش های میهن ما بدل گردیده است. روزی نیست که کارگران در چهار گوشه کشور صدای اعتراض خود را علیه بی قانونی مطلق حاکم برمحیط های کارگری بلند نکنند. حقوق های معوقه، قراردادهای موقت، سطح نازل دستمزدها و تعطیلی واحدهای صنعتی-خدماتی به معضلی بزرگ و لاینحل تبدیل شده اند. خبرگزاری کار ایران-ایلنا 7 آبان ماه گزارش داد: ”کارگران گوشت زیاران (مجتمعی که زمانی بزرگ ترین کشتارگاه و تولید و صدور گوشت قرمز خاور میانه بود) ۶ ماه حقوق معوقه دارند. گوشت زیاران در سال ۱۳۶۸ از وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان نیز مشکلات این واحد آغاز شد. این کارگران برای دیدار با فرماندار قزوین ۷ کیلومتر پیاده روی کردند.“ علاوه براین، رسانه های همگانی خبر دادند که، پس از ۵۰سال فعالیت پرثمر تولید کارخانه فیبر بابلسر متوقف شد. ایلنا در این باره به تاریخ ۶ آبان ماه نوشت: ”کارخانه فیبر بابلسر یکی از واحدهای تولیدی فیبر درکشور می باشد که پس از ۵۰ سال فعالیت به بهانه عدم فروش محصولات و مشکلات نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرد. طی چند روز گذشته ده ها کارگر این واحد اخراج ونزدیک به صد تن دیگر در صف اخراج قرار دارند. هدف از تعطیلی تدریجی این شرکت، تصاحب زمین آن است، زیرا در یکی از نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است.“ بنیاد مستعضفان، آستان قدس رضوی و موسسه مهر رضا وابسته به سپاه پاسداران از جمله خریداران زمین مرغوب این کارخانه و عامل خانه خرابی صدها کارگر هستند. کارخانه لوله سازی اهواز که از واحدهای مهم و سودآور صنعتی کشور قلمداد می شد،درآستانه تعطیلی کامل قراردارد. چندی پیش کارگران این واحد در شهر اهواز دست به راه پیمایی اعتراض آمیز زدند که مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. لوله سازی اهواز همانند اغلب مراکز صنعتی پس از خصوصی سازی با مشکل رو به رو گردیده است. ۷ سال قبل این کارخانه استراتژیک خصوصی شد. در این مدت سهام کارخانه چندین بار به صورت وکالتی به اشخاص مختلف واگذار گردیده و به تبع آن سهامداران علاوه بر دست یابی به درآمد سرشار کارخانه، از وام بانکی نیز استفاده کرده اند. ایلنا درباره لوله سازی اهواز گزارش داده است: ”نتیجه خصوصی سازی، توقف تولید و انباشته شدن مطالبات کارگران و در نهایت به وجود آمدن وضع کنونی یعنی عقب افتادن ۱۳ ماه حقوق است. فردی که ابتدا سهام کارخانه را خرید و پس از مدتی آن را واگذار کرد حتی ۱ میلیارد تومان هم بابت کارخانه هزینه نکرد، در حالیکه ارزش کارخانه هنگام واگذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان برآورد می شود. اکنون صدها کارگر بدون هیچگونه حمایتی به امان خدا رها شده اند....“ کارگران صنف خباز از افزایش نیافتن دستمزد خود می نالند. این تیتر گزارش ایلنا از وضعیت هزاران کارگر نانوا در سراسر کشور است. کارگران نانوا در سنندج و سقز، به رغم مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزدها، همچنان حداقل دستمزد سال های گذشته را دریافت می کنند. به گزارش ایلنا ۲ آبان ماه: ”از ابتدای سال ۱۳۸۰ (یعنی هشت سال پیش) تاکنون به دلیل ممانعت کارفرمایان خباز از انعقاد پیمان دستجمعی با کارگران، موضوع افزایش دستمزد کارگران خباز پدید آمده است. کارگران خباز شهر سقز در استان کردستان خواستار توجه به وضعیت خود هستند اما مسئولان اداره کار با اشکال تراشی مانع از تحقق خواست کارگران هستند.“ در سنندج نیز کارگران نانوایی ها سرانجام پس از اعتراضات متعدد، پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغیه مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار توانستند دستمزدهای خود را اندکی افزایش دهند. به راستی در قبال این وضعیت ناگوار چه کسی پاسخگوست؟ میلیون ها کارگر در سراسر کشور درچنبره بی قانونی گرفتارند و امنیت شغلی آنان پایمال می شود! اجلاس هیئت اجرائیه ” شورای جهانی صلح“ شورای جهانی صلح در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین گردهم آیی هیئت اجرائیه خود را - پس از انجام موفقیت آمیز کنگره موفق خود در سال گذشته در کاراکاس - در اولین هفته آبان ماه جاری در دمشق برگزار کرده است. نمایندگان 34 سازمان و جنبش صلح شرکت کننده در اجلاس ، بعد از بحث های مفید و غنی روی گزارش کمیسیون های چهارگانه شورای جهانی صلح و پیشنهادات رسیده، با توافق بر یک برنامه عمل همه جانبه، چارچوب یک کارزار همه جانبه و رادیکال در حمایت از صلح جهانی را مورد توافق قرار دادند. در اطلاعیه نهایی اجلاس از جمله اظهار شده است: ”نیروئی که این گردهم آیی به ما داده است، همان طور که به اجلاس گزارش شد، پیش از این و در دوره پس از کنگره (کاراکاس) شاهد آن بوده ایم، به صورت افزایش فعالیت ظاهر شده است. انتظارات و چشم اندازهای جدیدی به وجود آمده اند؛ و هیئت اجرائیه به طور جمعی دعوت شده است که به مطالبات جدید، که نتیجه شرایط وخیم بین المللی اند، پاسخ بدهد.“ ” . . . ارزیابی ای که در اعلامیه پایانی گردهم آیی در رابطه با شدت تجاوز امپریالیستی و تشدید رقابت ها تنظیم کردیم، با توجه به بحران کنونی اقتصاد سرمایه داری اهمیت به خصوصی کسب کرده است. پی آمدهای بحران رقابت ها را حتی حادتر می کند و شرایط خطرناکی را به وجود می آورد. کوشش جمعی امپریالیستها برای غالب شدن بر بحران، مشکلات انفجاری مثل اخراج ها، بیکاری و کاهش استاندارد زندگی خلق ها را به وجود می آورد. در همان حال، مطابق اطلاعات مرکز تحقیقاتی سوئدی (مرکز تحقیقاتی در رابطه با تسلیحات نظامی SIPRI )، در سال 2008 مخارج نظامی در جهان به یک حد نصاب جدیدی، مبلغ نجومی 1.46 تریلیون دلار که تقریبا“ نصف آن توسط آمریکا مصرف شده است، رسید. . . بشریت با فاجعه های حاصل از افزایش دمای جهانی روبرو است. ما هم زمان با مطالبه سیاست هائی که قادر به مقابله با تغییر آب هوا باشند، بر ضرورت مواجهه با علل نابرابری های اجتماعی و توسعه اقتصادی، که موانع در مقابل حمایت از محیط زیست را تشکیل می دهند، تاکید می کنیم. ” شورای جهانی صلح“ از تکنولوژی ایجاد انرژی تجدید شدنی، انرژی ای که نباید به منبع دیگری برای سودجویی کمپانی های چند ملیتی و انحصارات تبدیل شود، حمایت میکند. . . دولت جدید آمریکا، بر رغم تمام کوششها برای ارائه چهره متفاوتی از خود، سیاست های امپریالیستی تجاوزگرانه خود را در نقاط مختلف جهان ادامه می دهد. در حین اینکه تهدید ها و تجاوزات جدیدی آغاز می شوند، پایگاهها و ناوگان های دریائی جدید ایجاد می شوند، هدف همه این ها تعدیل ضروری، دست کاری و رقیق سازی افکار عمومی اند. . . اتحادیه اروپا استراتژی امپریالیستی خود را تشدید می کند و با وجودرقابت درونی بین نیروها، در تمام بخشها، که شامل رشد نظامی گری، که با اهداف ناتو پیوند نزدیکی دارد، با استراتژی ارتجاعی لیسبون به پیش می رود. با سعی برای تقویت نقش خود و همچنین رقابت در مقابل امریکا، توسط دولت های عضو، اتحادیه اروپا حضور نظامی خود را در جنگ اشغالگرانه افغانستان افزایش می دهد. ناتو نقشه استراتژیک طولانی مدت جدید و حتی تجاوزکارانه تر خود را برای سال 2010 آماده می کند. شورای جهانی صلح بار دیگر اصرار خود برای انحلال این سازمان جنگی امپریالیستی را تصریح می کند. . . برگزاری گردهم آیی در یک کشور خاورمیانه، اهمیتی را که شورای جهانی صلح به این منطقه می دهد، منطقه ای که موقعیت آن حتی مشتعل تر، پیچیده و بغرنج شده است، منعکس می کند. تمام تناقضات و مشخصات نظم جدید امپریالیستی به صورت خیلی واضحی در کل این منطقه متمرکز شده است. این منطقه به خاطر منابع عظیم انرژی نفت و گاز، از نظر استراتژیکی بسیار مهم است.“ بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“ همزمان با تایید پیمان لیسبون از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرمایه داری دراروپا و آمریکا بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین را با عناوینی چون ”پایان افسانه کمونیسم“ و ”پایان تاریخ“ جشن گرفت وبا تبلیغات پر سرو صدا ”ابدیت نظام سرمایه داری“ را به رخ همه مردم در چهار گوشه جهان کشید! امپریالیسم خبری در تبلیغات عظیم و جنجالی خود علیه سوسیالیسم سقوط دیوار برلین و فروپاشی جمهوری دمکراتیک آلمان را مظهر برتری انکار ناپذیر جبهه سرمایه در برابر جبهه کار و سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم معرفی می سازد. صدها گزارش، فیلم، خبر و جز اینها انتشار یافته ومی یابد تا ”پایان کار سوسیالیسم برای همیشه“ درافکار عمومی جهانیان بویژه افکار عمومی اروپا و آمریکا رسوخ داده شود. دستگاه عریض و طویل و عظیم تبلیغاتی سرمایه داری که روی عواطف عامیانه و سطحی عمومی خوب بازی کند و این نقطه اتکا و مهارتش محسوب می شود، پس رفت تاریخی اواخر سده بیست و فروپاشی سوسیالیسم در اروپا بویژه آلمان دمکراتیک را مساوی و مترادف نابودی سوسیالیسم جا می زند، تا سیمای زشت ولی واقعی سرمایه داری را پنهان نماید. این پنهانکاری در نخستین دهه سده بیست و یکم صرفا یک فریب تبلیغاتی نیست. بحران جهانی سرمایه داری که ژرف ترین و سهمگین ترین بحران در یک سده اخیر ارزیابی شده، بار دیگر اندیشه مارکس، انگلس و لنین را به موضوع روز بدل ساخته است و تبلیغات دروغ سرمایه داری برای مقابله با این واقعیت است. به گواهی رسانه های همگانی معتبر، از جمله عواقب بحران کنونی سرمایه داری، اقبال غیر منتظره به افکار و اندیشه های مارکس خصوصا اثر تاریخی و ماندگار وی کتاب سرمایه است. بحران سرمایه داری برخلاف انتظار طراحان و مبلغان تئوری پایان تاریخ و مرگ مارکسیسم-لنینیسم، اندیشه های مارکس را برجسته و فرضیه ها و تئوری های مارکسیستی خصوصا آراء اقتصادی مارکس را به موضوع روز تبدیل و به بوته آزمایش گذاشته است. گویی از پس دیوار فروریخته برلین بار دیگر مارکس از زادگاه خود سرمایه داری را به چالش گرفته است! ژرفش بحران اقتصادی کنونی، نظر غالب اقتصاددانان مدافع سرمایه داری و دولت های اتحادیه اروپا و آمریکا را که اعلام می داشتند این بحران دربادی امر یک بحران مالی بوده که از این نقطه به اقتصاد و بنیان های اقتصادی سرایت کرده، باطل می کند. تحلیل هایی که بحران را صرفا در چارچوب مالی ارزیابی می کنند و آن را نتیجه فعالیت کازینویی می دانند، از سطح فراتر نمی رود و محتوی واقعی بحران را آشکار نمی سازد. برخلاف ادعای رایج و تبلیغات سطحی دستگاه های خبری سرمایه داری، بحران های اقتصادی پدیده ای است که تنها به شیوه تولید سرمایه داری اختصاص دارد. مارکسیسم با بررسی ماهیت شیوه تولید سرمایه داری تحلیل درست و علمی را از علل بحران های اقتصادی بدست می دهد بحران های اقتصادی از آن جمله بحران کنونی، نتیجه تضادهای درونی سرمایه داری است که هر چند گاه بصورت بحران تظاهر می کند. هدف تولید سرمایه داری به هیچ وجه توزیع محصولات میان نیازمندان نیست، بلکه هدف آن سامان دهی و نقد کردن اضافه ارزش موجود در کالا است. در تولید سرمایه داری هیچگونه ملاحظه ای تاکید می کنیم هیچگونه ملاحظه ای در قبال قدرت خرید مصرف کننده وجود ندارد. پیرو همین منطق درونی، تولید سرمایه داری همواره در جهت کسب سود و نقد کردن اضافه ارزش فراتر از توانایی جذب بازار عمل کرده و در نتیجه تضاد دایمی میان توانایی تولید و محدودیت های بازار مصرف پدید می آید. تضادهایی که در این روند بروز می کنند، خاص مجموعه شیوه تولید سرمایه داری است که در آن هدف از تولید ایجاد ارزش مصرف نیست، بلکه تولید اضافه ارزش و پر کردن و انباشتن جیب سرمایه داران است. بنابر این تولید اضافه ارزش عامل محرکه و قانون تکامل سرمایه داری است و این مساله بحران های اقتصادی را ناگزیر می سازد. این همان نکته کلیدی است که مارکس در کتاب سرمایه با دقت علمی آن را بیان داشته است. دقیقا از همین مدخل و زاویه است که باید تاکید کرد، وجود تقابل میان اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی آنگونه که مدافعان سرمایه داری و رفرمیست های جنبش کارگری مدعی هستند و بحران کنونی را صرفا نتیجه فعالیت بی بند و بار و کازینویی سرمایه داری معرفی می سازند، بی معنا است. به عبارت دقیق تر رشد غول آسای اعتبارات و بازار مالی ریشه دراحتیاج فزاینده صنایع به سرمایه پولی دارد. مطابق آخرین آمار انتشار یافته، چندین دهه است که صنایع با پدیده مازاد تولید روبرو هستند و تلاش دارند از خلال اعطای وام ها و اعتبارات آسان یعنی با مقروض کردن افراد پاسخی برای آن بیابند. در سال 2007 میلادی قروض خانوارهای انگلستان و آمریکا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. بانک های اروپایی در ازای هر 1 یورو که در اختیار داشتند معادل 40 یورو وام می دادند و در آمریکا این نسبت به مراتب نامتعادل تر است. درست بر این اساس هنگامیکه در سال 2007 ارزش املاک به طور ناگهانی تا 40 درصد کاهش یافت و وام گیرندگان توانایی پرداخت تعهدات خود را به بانک ها نداشتند، بانک های بزرگ یکی پس از دیگری ورشکسته شدند، قربانی نخستین و یا بهتر گفته باشیم قربانی اصلی این وضع واحدهای تولیدی بودند که برای بقا و تداوم حیات سخت به نقدینگی محتاج بودند و همین جا است که تاکید می شود، لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه طبقه کارگر و تولید کنندگان متوجه است. بعلاوه بحران کنونی صحت ارزیابی لنین درخصوص امپریالیسم و تعریف علمی و دقیق او از سرمایه مالی و الیگارشی مالی را اثبات می کند، درهم آمیختگی، پیوند بانک ها و صنایع و یا آنگونه که لنین نگاشته: ”تراکم تولید، انحصارات ناشی از این تراکم، درآمیزی یا جوش خوردگی بانک ها با صنایع، چنین است تاریخ پیدایش سرمایه مالی و محتوی این مفهوم.“ بحران کنونی و عملکرد دولت های سرمایه داری درقبال آن این اندیشه محوری مارکس را که درکتاب سرمایه به وضوح بیان شده ثابت کرد، تضاد اصلی سرمایه داری عبارت است از تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصاحب و تملک خصوصی سرمایه داری! اگر دقیق تر گفته باشیم، در قبال بحران کنونی زمانیکه دولت های سرمایه داری مستقیما نیاز واحد های تولید و صنایع و یا بانک های خصوصی به نقدینگی و پول و سرمایه را تامین می کنند، می توان به درستی نتیجه ای منطقی گرفت که مالکیت خصلت اجتماعی پیدا کرده است و این خصلت با تصاحب خصوصی در تضاد قرار دارد. این همان موضوع پراهمیت و اساسی است که برخلاف میل و اراده سرمایه داری و امپریالیسم، سوسیالیسم را دربیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین، به مساله کلیدی بشریت مبدل ساخته است! فردریش انگلس درپیشگفتاری برای چاپ انگلیسی کتاب سرمایه به سال 1856 به نکته ای اشاره می کند که از قضا در دهه نخست سده بیست و یکم فعلیت یافته است. انگلس نوشته بود: ”اغلب کاپیتال را دربخش قاره اروپا کتاب آسمانی طبقه کارگر می خواند. این امر که هر روز نتیجه گیری های این کتاب نه تنها در آلمان و سوییس بلکه درفرانسه، هلند، بلژیک و آمریکا و حتی ایتالیا و اسپانیا بیش از پیش اصول اساسی جنبش بزرگ طبقه کارگر می گردد و اینکه همه جا طبقه کارگر بیش از پیش این نتیجه گیری ها را به منزله صحیح ترین وضع و آرزوهای خود تلقی می کند مورد انکارهیچیک از کسانیکه با این نهضت آشنایی دارند نیست ....“ اگر حقانیت مبارزه بشریت مترقی برای برقراری نظام سوسیالیستی درسده گذشته-سده بیستم- زیر آوار دیوار فرو ریخته برلین پنهان نگهداشته می شود، دراین سوی گیتی درکنار دیوار چین، دریک محیط کاملا متفاوت اما در جامعه ای با ریشه ژرف تاریخی-تمدنی، بشریت با تلاش و فداکاری درکار ایجاد دنیای نو-سوسیالیسم- با عبور از فراز و نشیب ها و دشواری های نفس گیر، است! سده بیست و یکم، سده شگفتی هاست و چنتای تاریخ انباشته از حکایت های نوست! |
نامه مردم شماره 830، 2 آذر 1388
بازداشت گسترده فعالان دانشجویی در آستانه 16 آذر
«حمایت از جنبش دانشجویی در برابر اعمال فشار کودتاچیان وظیفه عاجل همه احزاب و نیروهای آزادیخواه و مترقی است» باید برای آزادی دانشجویان دربند و تقویت صفوف جنبش دانشجویی همه گونه امکانات را بکار گرفت. ما خواستار آزادی همه دانشجویان و مبارزه هماهنگ و مشترک برضد دولت برآمده از کودتا و افشای اقدامات ضد دمکراتیک و سرکوبگرانه آن از جمله در حق جوانان و دانشجویان هستیم! در آستانه شانزدهم آذر-روزدانشجو- ارگان های امنیتی با برنامه از پیش طراحی شده، گروه قابل توجهی از فعالان دانشجویی از طیف های مختلف سیاسی-فکری را در سراسر کشور بازداشت کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر ماموران وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران عصر روز پنج شنبه 28 آبان ماه با یورش به خانه یکی از فعالان دانشجویی در تهران دست کم 7 تن را بازداشت و به زندان منتقل کردند. پیش از این، کودتاچیان عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را مجددا دستگیر کرده بودند. این دستگیری پس از آن رخ داد که برای عبدالله مومنی یکی از مسئولان ادوار تحکیم وحدت حکم هشت سال زندان تعیین شد. همچنین در تبریز، هنگام حضور احمدی نژاد رییس دولت کودتا در این شهر، وزارت اطلاعات دو تن از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در دانشگاه تبریز را بازداشت و پس از بازرسی منازل این دو جوان مبارز، آنان را راهی زندان کرد. در دانشگاه شیراز که جو حاکم برآن از سیزدهم آبان ماه به این سو ملتهب بوده، دو دانشجوی دختر که از زمره فعالان جنبش دانشجویی محسوب می شوند، توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند، مسئولان دانشگاه شیراز در اقدامی علنی و آشکار در بازداشت این دو دانشجو با گزمگان مسلح سپاه همکاری کردند. به دنبال تجمع تعداد کثیری از دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه دولت کودتا و اعدام زندانیان سیاسی از جمله اعدام احسان فتاحیان، نیروهای امنیتی با کمک بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه 5 دانشجوی کرد را دستگیر کردند. نکته بسیار پراهمیت در تجمع دانشجویان کرد دانشگاه تهران این بود که اعتراض آنها در بطن جنبش دانشجویی سراسری و همراه و هماهنگ با آن سازمان یافته و برگزار شد و شعارهای آن با شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یکسان بود، بعلاوه، این تجمع اعتراضی از پشتیبانی قاطع دانشجویان (غیر کرد) برخوردار گردید. موج دستگیری فعالان دانشجویی منحصر به تهران، تبریز و شیراز نبود و ده ها دانشجو در تفرش، همدان، رشت، اصفهان، سنندج، اهواز، قزوین، مشهد، گرگان، ارومیه و کرمان بازداشت شده اند. این یورش برنامه ریزی شده در آستانه روز دانشجو-16آذرماه- بخشی از طرح کلی کودتاچیان است که اجرای آن از مدتی قبل آغاز گردیده بود، به موازات برگزاری دادگاه های غیر علنی برای برخی زندانیان سیاسی و مانورهای ولی فقیه، اکنون لبه تیز حمله ارتجاع متوجه فعالان جنبش های اجتماعی، کارگران، زنان و دانشجویان شده است. در برنامه کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش سراسری اعتراضی، اعمال فشار هدفمند به گردان های اجتماعی با قصد به موضع تدافعی کشاندن آنان جای ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. احضار و تهدید فعالان جنبش زنان در هفته های اخیر، حبس و سرکوب مبارزان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی و اکنون یورش حساب شده به جنبش دانشجویی شاهدی براین واقعیت به شمار می آیند. جنبش دانشجویی یکی از مهمترین و تاثیرگذار ترین گردان های جنبش همگانی ضد استبدادی در لحظه حاضر است، نباید گذاشت کودتاچیان با اعمال فشار سیستماتیک توان و نیروی این جنبش موثر را به تحلیل ببرند. حمایت جدی، همه جانبه و قاطع از جنبش دانشجویی وظیفه کلیه نیروهای میهن دوست و آزادیخواه کشور است. باید برای آزادی دانشجویان دربند و تقویت صفوف جنبش دانشجویی همه گونه امکانات را بکار گرفت. ما خواستار آزادی همه دانشجویان و مبارزه هماهنگ و مشترک برضد دولت برآمده از کودتا و افشای اقدامات ضد دمکراتیک و سرکوبگرانه آن از جمله در حق جوانان و دانشجویان هستیم! |
قربانی دیگری از بازداشتگاه کهریزک «پرونده ناگشوده کهریزک و خودکشی پزشک بازداشتگاه»
در حالیکه مقامات قضایی پس از برگماری صادق لاریجانی برمسند قوه قضاییه از پیگیری پرونده بازداشتگاه کهریزک مرتب خبر می دهند، تاکنون هیچ اطلاع روشن و موثق از این پرونده با ابعاد ملی منتشر نشده و طبیعتا مرگ مشکوک رامین پوراندرزجانی به ابهام های موجود خواهد افزود. این واقعه بی تردید اقدامی برای کور کردن سرنخ های پرونده کهریزک بوده و باید علت آن را در هراس شماری از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی که بطور مستقیم در شکنجه و مرگ زندانیان کهریزک دست داشته اند جستجو کرد. مرگ مشکوک پزشک وظیفه بهداری کهریزک، اقدامی برای جلوگیری از برملا شدن فجایع می باشد! بنابه گزارشات موثق، پزشک وظیفه بهداری نیروی انتظامی زندان کهریزک که شاهد بسیاری از جنایات این بازداشتگاه در جریان حوادث اخیر بود، بنابه اعلام رسمی نیروی انتظامی دست به خودکشی زده و در گذشته است. این مرگ مشکوک و یا به تصریح بسیاری از گزارشات منتشره "قتل با نام خودکشی" زمانی اتفاق افتاده که دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران اخیرا اعلام نموده بود، پرونده های زندان کهریزک و کوی دانشگاه در دادسرای نظامی تهران در حال بررسی اند. همچنین رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر تحقیقات فراوان صورت پذیرفته در این خصوص سخن گفته و تکمیل نهایی آن در آینده ای نزدیک را نوید داده بود. چندی پیش برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به تعلل در بررسی و گشوده شدن پرونده بازداشتگاه کهریزک هشدار داده و خواستار محاکمه و مجازات عوامل مسئول در این زندان بودند، اما اینک با مرگ مشکوک پزشک وظیفه بهداری کهریزک بسیاری از مسایل از جمله موضوع شکنجه و تجاوز به زندانیان توسط فرمانده هان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، افرادی چون پاسدار رادان، پاسدار احمدی مقدم، پاسدار ذوالقدر و حسین طایب فرمانده وقت بسیج، پنهان نگه داشته می شود. پایگاه اینترنتی نوروز 24 آبان ماه با انتشار گزارش مرگ رامین پوراندرزجانی از جمله یادآور شد: "این پزشک وظیفه تعدادی از قربانیان شکنجه در بازداشتگاه کهریزک را ویزیت کرده بود، از جمله این قربانیان شهید محسن روح الامینی است که دو روز قبل از شهادت توسط این پزشک وظیفه ویزیت شده و ابعاد بلایایی که برسر این شهید جنبش سبز آمده بود، مطلع گشته بود... او همچنین پس از شهادت روح الامینی یک هفته بازداشت می شود تا اعلام کند که روح الامینی به علت ابتدا به مننژیت فوت کرده است، در حالیکه گزارش مستند پزشکی قانونی علت فوت را اصابت ضربه به سر...عنوان کرده بود. پوراندرزجانی، بعد از انتشار گزارش پزشکی قانونی به قید ضمانت آزاد می شود، اما چندین بار توسط بازرسی ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی)، دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشکی قانونی مورد بازجویی قرار می گیرد... از طرف افراد ناشناس بارها برای عدم انتشار حقایق این بازداشتگاه تهدید می شود. رامین پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان و در عین حال نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس می کند... با اینکه علت مرگ سکته قبلی عنوان شده، با اینحال به خانواده او اجازه کالبد شکافی داده نمی شود و مراسم تشیع جنازه وی نیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد." مرگ مشکوک این پزشک وظیفه، یادآور ماجرای قتل های زنجیره ای و خودکشی سعید امامی است. در عین حال این ماجرا، بافت و ماهیت مافیایی ارگان های امنیتی و قضایی ارتجاع را برملا می سازد و دلیل روشن و قاطعی بر اوضاع ناسالم و مغایر منافع کشور در چنین نهادهایی است. در حالیکه مقامات قضایی پس از برگماری صادق لاریجانی برمسند قوه قضاییه از پیگیری پرونده بازداشتگاه کهریزک مرتب خبر می دهند، تاکنون هیچ اطلاع روشن و موثق از این پرونده با ابعاد ملی منتشر نشده و طبیعتا مرگ مشکوک رامین پوراندرزجانی به ابهام های موجود خواهد افزود. این واقعه بی تردید اقدامی برای کور کردن سرنخ های پرونده کهریزک بوده و باید علت آن را در هراس شماری از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی که بطور مستقیم در شکنجه و مرگ زندانیان کهریزک دست داشته اند جستجو کرد. مرگ مشکوک پزشک وظیفه بهداری کهریزک، اقدامی برای جلوگیری از برملا شدن فجایع می باشد! |
اعدام زندانیان سیاسی اقدامی تبهکارانه و هدفمند برای ایجاد فضای امنیتی!
حزب ما ضمن محکوم ساختن اعدام زندانیان سیاسی از جمله احسان فتاحیان، باردیگر نسبت به برنامه هدفمند کودتاچیان برای رواج خشونت و درگیری های کور در مناطق قومی کشور بویژه مناطق کردنشین هشدار می دهد. برای خنثی نمودن توطئه ارتجاع، یگانه راه مطمئن و ثمر بخش تحکیم پیوند جنبش ملی در راه الغای ستم ملی با مبارزه سراسری ضد استبدادی است. باید با تقویت پیوند و ارتباط مبارزات ملی با جنبش همگانی برنامه کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را با ناکامی روبرو ساخت! رژیم ولایت فقیه سحرگاه روز چهارشنبه 20 آبان ماه احسان فتاحیان زندانی سیاسی را در زندان مرکزی سنندج اعدام کرد. این مبارز سیاسی پیش تر در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده بود، ولی مرتجعان کودتاچی با برنامه ای هدفمند در دادگاه تجدید نظر او را به اعدام محکوم و سرانجام نیز این حکم ضد انسانی را به اجرا در آوردند. این فعال سیاسی سال گذشته در شهر کامیاران به اتهام "محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی کشور" از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به تحمل 10 سال حبس و تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم شده بود، ولی پس از حوادث اخیر و رشد و گسترش جنبش مردمی برضد کودتای انتخاباتی، دادستانی انقلاب اسلامی کامیاران با مداخله مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با تجدید نظر در حکم اولیه، وی را به اعدام محکوم ساخت. اعدام احسان فتاحیان به عنوان یکی از فعالان سیاسی کرد در اوضاع کنونی به هیچ وجه اتفاقی و بی ارتباط با حوادث سیاسی کشور نیست. اعدام این زندانی سیاسی در منطقه کردستان که به شدت ناآرام می باشد، بخشی از برنامه کودتاچیان در راستای امنیتی کردن فضای سیاسی با هدف سرکوب جنبش مردمی است. ارتجاع حاکم تحت رهبری ولی فقیه با شناخت از وضعیت ناآرام، بی ثبات و آماده انفجار مناطقی چون استان های آذربایجان غربی و کردستان-مناطق کردنشین-می کوشد با اقداماتی تحریک آمیز نظیر اعدام احسان فتاحیان به موج خشونت دامن زده و با ایجاد فضای نظامی-امنیتی زمینه های حضور گسترده تر ارگان های سرکوبگر در حیات سیاسی کشور را فراهم آورد. دولت نامشروع کودتا، سپاه پاسداران به رهبری ولی فقیه منافع خود را در رواج خشونت، ترور و درگیری می بینند و برای برون رفت از بحران حاد کنونی برروی ایجاد تشنج در مناطق قومی کشور برنامه ریزی کرده اند. بی جهت نیست پس از اعدام احسان فتاحیان یک زندانی سیاسی دیگر کرد به نام شیرکو معارفی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد. حزب ما ضمن محکوم ساختن اعدام زندانیان سیاسی از جمله احسان فتاحیان، باردیگر نسبت به برنامه هدفمند کودتاچیان برای رواج خشونت و درگیری های کور در مناطق قومی کشور بویژه مناطق کردنشین هشدار می دهد. برای خنثی نمودن توطئه ارتجاع، یگانه راه مطمئن و ثمر بخش تحکیم پیوند جنبش ملی در راه الغای ستم ملی با مبارزه سراسری ضد استبدادی است. باید با تقویت پیوند و ارتباط مبارزات ملی با جنبش همگانی برنامه کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را با ناکامی روبرو ساخت! حزب توده ایران با تاکید برحقوق انکار ناپذیر خلق های ایران از جمله خلق کرد، مبارزه برای لغو ستم ملی و برابری کامل حقوق همه خلق های ساکن ایران را از وظایف مهم جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی مردم ایران ارزیابی می کند و قاطعانه و خستگی ناپذیر در راه تامین حقوق مساوی خلق های ایران رزمیده و می رزمد! |
با سرکوب جنبش سندیکایی زحمتکشان متوقف نمی شود! «کارگران به مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی ادامه می دهند»
حزب توده ایران بازداشت و حبس اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان و به رسمیت شناخته شدن حق غیر قابل انکار زحمتکشان در تشکیل سندیکاهای کارگری است. احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان و مقابله با سیاست های ضد کارگری ارتجاع حاکم در گرو پیوند مستحکم با جنبش همگانی ضد استبدادی است. چهار تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی احضار و برای گذراندن دوران حبس راهی زندان شهر دزفول شدند. علی نجاتی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار نامه ای از همه کارگران و زحمتکشان کشور یاری طلبیده و خواستار اعتراض آنان به این احکام ناعادلانه گردیده است. در بخشی از این نامه تاکید شده است: "ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات برحق کارگران هفت تپه و به دست آوردن کمترین امکانات معیشت و حقوق انسانی تلاش کرده ایم، اما ما محکوم و زندانی می شویم... ما می دانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است. در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا می کنند محکوم و زندانی می شوند ما اعتقاد داریم به جز تلاش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان آنان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم. من و دیگر همکارانم در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای مدت شش ماه در زندان محبوس خواهیم بود... کارگران! امروز، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلاش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند... امیدوارم با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری خود تلاش کنیم تا بتوانیم به حقوق و خواسته های برحق خود دست پیدا کنیم. به امید اتحاد روز افزون کارگران!" محاکمه و بازداشت فعالان سندیکایی ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی کودتا را آشکار می سازد. با اینگونه اقدامات نمی توان در عزم طبقه کارگر ایران برای تامین حقوق صنفی-سیاسی و از آن جمله احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل خللی وارد ساخت. بعلاوه در اوضاع کنونی احضار و زندانی کردن فعالان کارگری به مفهوم تهدید زحمتکشان می باشد. هدف کودتاچیان جلوگیری از گسترش مبارزات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی است. حزب توده ایران بازداشت و حبس اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان و به رسمیت شناخته شدن حق غیر قابل انکار زحمتکشان در تشکیل سندیکاهای کارگری است. احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان و مقابله با سیاست های ضد کارگری ارتجاع حاکم در گرو پیوند مستحکم با جنبش همگانی ضد استبدادی است. آزادی برای همه زندانیان سیاسی! آزادی برای کارگران دربند و فعالان سندیکایی! |
نامه مردم شماره 829، 18 آبان 1388
13 آبان 1388، گواه نیرومند اراده جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد رژیم کودتا شرکت سازمان یافته مردم در حرکت های اعتراضی شهرهای گوناگون کشور نشانگر درایت و هوشیاری و در عین حال اراده نیرومند جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد شیوه حکومت مداری ولی فقیه و انصار اوست. تدوام این مبارزه و تقویت آن در گرو، هوشیاری، تیزبینی و موقع شناسی جنبش است. با وجود تهدیدهای روز 12 آبان ماه علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، و استقرار هزاران تن از نیروهای ”ضد شورش“، سپاه، وزارت اطلاعات و بسیج در خیابان های تهران و شهرهای عمده کشور حضور پر شور و با شکوه ده ها هزار تن از مردم در تهران و دیگر شهرها از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، زاهدان، اراک، قزوین، رشت و مشهد گواه روشن ادامه مبارزه قهرمانانه مردم میهن ما برای تامین آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ضد ملی ولایت فقیه بود. سران رژیم هراسناک از ادامه مبارزه توده ها در شرایط بسیار دشوار و بغرنج کنونی از همان نخستین لحظه های آغاز تظاهرات دست به خشونت بی سابقه ای زده و به مردم بی دفاع حمله بردند. در این حملات گروهی مجروح و تعداد زیادی بازداشت و روانه زندان گردیدند. یورش سازمان یافته قمه کشان ولی فقیه به اعتراض های مردمی در 13 آبان ماه 1388، این بار شماری از رهبران و شخصیت های اجتماعی جنبش را نیز هدف قرار داده بود. حمله به مهدی کروبی با گاز اشک آور که منجر به مجروح شدن او و شماری از همراهانش شد در کنار ضرب و شتم وحشیانه دکتر حبیب الله پیمان عضو شورای رهبری اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی و دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز از جمله نمود های این سیاست مزدوران رژیم بود. حوادث هفته های اخیر و تشدید خشونت و تهدیدهای ولی فقیه رژیم بر ضد جنبش مردمی نشانگر آگاهی و وحشت رژیم از ریشه های نیرومند اجتماعی جنبش ضد استبدادی در ایران است که با درس گیری از تجربیات ناکام گذشته و بهره جویی از تاکتیک های جالب مبارزاتی حکومت تاریک اندیشان حاکم را به چالش جدی کشیده است. 13 آبان 1388 آزمون بزرگ جنبش مردمی برای بسیج نیرو، حضور در صحنه و مقابله و ایستادگی با تهدید های دستگاه های امنیتی رژیم بود. نگاهی گذرا به پایگاه های خبری مزدوران ارتجاع (از جمله ”رجا نیوز“) نشانگر این تلاش مذبوحانه بلندگوهای تبلیغاتی کودتاچیان در زمینه القای این نظر است که جنبش مردمی در حال از جوشش افتادن و از پای در آمدن است. پخش دروغ و تلاش در راه تبلیع این نظر که تنها گروه انگشت شماری از مردم به راه پیمایی اعتراضی پرداختند، هدفی ندارد جز تضعیف روحیه مبارزاتی توده ها. مبارزه ای که روز به روز حقانیت و مردمی بودنش افکار و عقاید و موضعگیری توده های هر چه بیشتر مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی را فرا می گیرد. آثار و عواقب توحش گزمگان رژیم ولایت فقیه در تظاهرات روز قدس و 13 ابان نه از تاریخ زدودنی است و نه از حافظه میلیون ها توده های معترض به حکومت کودتا. ضربات باتوم چماق داران ولایت فقیه و خون های ریخته شده، شکاف پیدا شده بین رژیم کودتا و مردم به ستوه آمده از استبداد را عمیقتر می کند و این همان هزینه سنگینی است که به سهم خود مردم معترض بر رژیم لگام گسیخته ولایت فقیه تحمیل می کند. شرکت سازمان یافته مردم در حرکت های اعتراضی شهرهای گوناگون کشور نشانگر درایت و هوشیاری و در عین حال اراده نیرومند جنبش مردمی برای ادامه مبارزه بر ضد شیوه حکومت مداری ولی فقیه و انصار اوست. تدوام این مبارزه و تقویت آن در گرو، هوشیاری، تیزبینی و موقع شناسی جنبش است. بی تردید کودتاچیان دست از تلاش خود برای مهار و سرکوب مبارزات برنخواهند داشت. باید منتظر بکارگیری سیاست های چند وجهی از سوی مرتجعان بود که از سویی به مانورهای فریبکارانه مبادرت خواهند کرد و از دیگر سو ماشین جهنمی سرکوب را همچنان مورد استفاده قرار می دهند. می باید ضمن استفاده دقیق، موثر و هوشیارانه از امکانات و فعالیت و مبارزه بر پایه ظرفیت و توان جنبش، با تشدید مبارزه فریب دام های ولی فقیه و مانورهای آن را نخورد. نباید فراموش کرد، عامل اصلی و هدایت کننده واقعی کودتا و جنایت کسی نیست جز شخص ولی فقیه و اصولا لبه تیز مبارزه را به سمت دولت کودتا و استبداد ولایی نشانه گرفت. 13 آبان 1388 در عین حال نشان داد که علی خامنه ای، به عنوان ولی فقیه رژیم، بیش از پیش اعتبار خود را از دست داده است و رهبری مخرب و خودکامه او هر روز بیش از پیش حتی از سوی شماری از نیروهای خودی، زیر علامت سئوال می رود. حوادث جهار ماه گذشته نشان داده است که این سیاست های مخرب و تحمیل خشونت بار فرماندهی یک نفر بر حیات میلیون های ایرانی چه ثمرات فاجعه باری می تواند داشته باشد. امروز جنبش مبارزاتی مردم میهن ما به درستی نقطه حساس و کلیدی را نشانه گرفته است. همه فجایع سال های اخیر، از بحران فزاینده اقتصادی-اجتماعی، و کشاندن میلیون ها ایرانی به زیر خط فقر، تا سرکوب و حشیانه و اعمال خشونت بر ضد شهروندان و همچنین ادامه سیاست های ماجراجویانه مخرب در منطقه، عمدتاً نتیجه تصمیم گیری های یک فرد، یعنی ولی فقیه رژیم است. ادامه چنین شیوه حکومتی، بدون توجه به اینکه چه کسی در این مقام قرار بگیرد نتیجه ای جز فاجعه کنونی به بار نخواهد آورد. از این رو مبارزه برای طرد این شیوه حکومت مداری و جانشین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و متکی بر آرای مردم و ائتلاف ملی همه نیروهای آزادی خواه کشور، راه گذار جامعه ما از بحران فزاینده کنونی و حرکت به سمت تحولات بنیادین سیاسی و اجتماعی و رهایی از زنجیرهای استبداد و تاریک اندیشی قرون وسطایی است. طنین شورانگیز انقلاب اکتبر درتاریخ معاصر میهن ما - به مناسبت سالگرد انقلاب کبیر اکتبر پیروزی انقلاب اکتبر سرآغاز یک تحول بنیادین در تاریخ بشر قلمداد می شود. از اکتبر سال 1917 میلادی که کارگران و دهقانان روسیه قدرت را به دست گرفتند تا به امروز و با وجود آنکه مولود بی واسطه این انقلاب در حیات نیست، هیچ رخداد مهم و تاریخی بر کنار از تاثیر آن نبوده و نیست. زنده یاد احسان طبری در توصیف اهمیت انقلاب اکتبر و تاثیر رهایی بخش آن بر زندگی بشریت مترقی گفته است: ”انقلاب اکتبر فصلی است از تاریخ جهان، فصلی است از تاریخ هر کشور جداگانه، سرآغاز یک انسانیت نوین است.“ در حقیقت نیز انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر با تغییر سیمای جهان فصل نوینی در تاریخ کشورهای جهان گشود. از جمله میهن ما- ایران- تاثیرات ژرف و انکار ناپذیر این رویداد سترگ را برسرنوشت خویش فراموش نمی کند. به گواهی تاریخ، انقلاب اکتبر و پیدایش حکومت شورایی در روسیه استقلال و حق حاکمیت ملی ایران را که در معرض خطر جدی قرار داشت تامین و تضمین نمود و مانع از آن گردید، تا امپریالیسم خصوصا امپریالیسم انگلستان که در آن روزگار“قدر قدرت“ بود (در آن دوران هنوز امپریالیسم آمریکا نقش درجه اول و تجاوزکارانه کنونی خود را کسب نکرده بود) میهن کهنسال ما را به مستعمره خود بدل سازد. در یکی از تاریک ترین فصول تاریخ پرفراز و نشیب ایران، پیروزی انقلاب اکتبر و حکومت زحمتکشان در روسیه، بسان اخگری تابان شام سیاه میهن را روشنایی بخشید و ایران از سقوط کامل و قطعی به چنگ آزمند امپریالیسم، تجزیه و چند پارچگی و بندگی رهایی یافت. اندیشمند بزرگ احسان طبری در این خصوص با قلم گیرای خود خاطر نشان ساخته است: ”ناگهان تاریخ نیرنگ باز پدیده ای از بطون رازناک خود بیرون کشید که برای بسیاری غیر مترقبه بود. امپراتوری روس ابتدا در اثر انقلاب بورژوایی فوریه 1917 سقوط کرد و سپس در اثر انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در 1917 به یک حکومت شوروی مبدل گردید و این حادثه ورق بازیگران سیاست را به هم ریخت و ناگهان مسیری دیگر در پیش پای بشریت و از آن جمله خلق ایران گذاشت... انقلاب سوسیالیستی اکتبر از همان آغاز 3 دسامبر 1917) در خطابیه ای از جانب شورای کمیساریای خلق روسیه شوروی به تمام زحمتکشان مسلمان روسیه و خاور زمین، تخلیه ایران را از نیروهای روسیه به محض خاتمه یافتن عملیات جنگی، الغاء قروض و قرار دادهای اسارت بار، و هرگونه پشتیبانی در مبارزه عادلانه برای استقلال و آزادی ایران را وعده داد. در زیر آسمان دود آلود جنگ، این نغمه ای شگرف و مطبوع و سخت بیگانه بود، که با شگرد خون آلود زمانه و شعبده جنایت بار دولت های بزرگ ابدا شباهت نداشت. در14 ژانویه 1918، دولت شوروی طی یادداشتی، بی اعتباری قرارداد تقسیم ایران را اعلام نمود. این اقدام حکومت شوروی در افکار عمومی تاثیری شگرف بخشید و هیجانی عظیم ایجاد کرد. مردم با براوین، نماینده دولت انقلابی روس، در کوچه و بازار مانند فرشته رحمت رفتار می کردند...“ شخص براوین به عنوان نماینده لنین در گزارش سیاسی خود به دولت جوان شوراها نوشت: ”برای من به هیچ وجه ممکن نیست شرح دهم که اعلام این خبرها (لغو قرارداد 1907 میان روسیه تزاری و انگلستان...) چه تاثیری در ایرانیان باقی می گذارد. همینقدر می گویم که تهران از فرط هیجان و شادی عمومی به لرزه درآمده است... حتی در خیابان ها به افتخار من به شادمانی کف می زنند....“ در این ایام امپریالیسم انگلستان که در جنگ برآلمان غلبه یافته بود در فکر تحمیل قرار داد اسارت باری به ایران افتاد و آن را عملی ساخت. قرارداد خائنانه 1919 بوسیله وثوق الدوله عامل رسوای انگلیس امضاء شد. مطابق این قرارداد ایران رسما تحت الحمایه سلطنت انگلیس قرار می گرفت. به موجب قراردادننگین 1919 به انگلستان حق داده می شد که با خرج ایران، مستشاران نظامی را با اختیارات وسیع به کلیه ادارات و وزارتخانه های ایران بفرستد. ارتش، گمرکات، امورمالی، اقتصاد و بازرگانی و بطور کلی تمام شئون عمده زندگی سیاسی و اقتصادی و دفاعی ایران تحت کنترل، انگلیس قرار می گرفت. بطور مثال امورمالی و اقتصادی ایران تحت نظر رییس کل دارایی که حتما باید انگلیسی باشد، قرار داده می شد و یا در ارتش تشکیل و سازماندهی واحدهای نظامی و نیز تامین هر نوع اسلحه و جنگ افزار با حساب ایران فقط با صلاحدید و نظر مقامات انگلستان آن هم فقط از آن کشور تهیه می گردید. در همان ایام ژنرال دیکسن انگلیسی که به منظور تجدید سازمان ارتش ایران در تهران به سر می برد اعلام داشت افسران ارتش ایران از سروان به بالا فقط باید انگلیسی باشند! در چنین اوضاعی، مقاومت شدید ملی علیه این قرارداد نگین در نقاط مختلف کشور پدید شد. جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، نهضت جنگل در گیلان و خیزش کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان از آن جمله به شمار می آیند که همه آنها زیر تاثیر جاذبه رهایی بخش انقلاب کبیر اکتبر قرار دارند. این جنبش ها با آنکه سرکوب گردیده و به خون کشیده شدند اما ثابت کردند امپریالیست های انگلستان دیگر نمی توانند قرارداد منعقده با وثوق الدوله در1919 را نگاه داشته و چون یوغی بر گردن ایران تحمیل کنند. پیدایش جنبش های انقلابی و استقلال طلب در برابر مداخله امپریالیسم بدون کمترین تردید از ثمرات انقلاب اکتبر و تاثیر آن در میهن ما محسوب می شود. همین جنبش ها در حرکت تاریخی جامعه ایران به سوی پیشرفت و آزادی نقش درجه اول داشتند. در واقع انقلاب اکتبر و تحول پیروزمند آن وضعیت نوینی را بوجود آورد که در آن جنبش های رهایی بخش ملی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکایی لاتین نه تنها امکانات گسترده ای برای رشد و گسترش یافتند، بلکه تحول کیفی پیدا نموده و به مرحله عالی تری رسیدند. پیدایش و کامیابی و مبارزه رهایی بخش مردم میهن ما نیز در این چارچوب تاریخی می گنجد. به این ترتیب می توان با یاد کرد از انقلاب اکتبر برنقش موثر، عمیق و غیر قابل انکار آن در تامین و تضمین استقلال و حاکمیت ملی ایران انگشت گذاشته و به گرامیداشت آن نشست! در همان ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر ملک الشعرای بهار، سخن سرای نامدار ما با یک غزل دلنشین به استقبال آن رفته بود، که بخشی از آن چنین است: آن چـه شعله اسـت کزان راهگذر می آیـد یا چـه برقـی است که دایم بنظـر می آیـــد زاده فکرمن است اینکه پس ازچندین قرن بسفــر رفتـه و اکنـون ز سفــر مــی آیــــد دیده بگشای و در آغوش بگیرش کز مهـــر پسـری بـر سـر بالیـن پـدر مـی آیــد..... این غزل زبان گویای نسلی است که تضمین استقلال ایران با پیروزی انقلاب اکتبر را با شادمانی وصف ناپذیر گرامی می داشت! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اقدامات غیر قانونی در زندان ها حرکت های اعتراضی دانشجویان رژیم ولایت فقیه عامل رواج اعتیاد در کشور ایجاد فضای امنیتی در مدارس و دبیرستان ها آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اقدامات غیر قانونی در زندان ها در هفته های اخیر بار دیگر قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه با اعلام احکامی ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی، نشان داد به رغم ادعای تغییرات، کماکان چون ابزاری در خدمت استبداد و مقاصد کودتاچیان است. احکامی بدوی حبس برای شماری از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات که به حق از سوی وکلای مدافع آنان، غیر عادلانه نامیده شد، نیات اصلی مرتجعان حاکم را برملا و ضرورت دفاع قاطع از حقوق زندانیان سیاسی و خواست آزادی فوری و بدون و قید و شرط آنها را برجسته می سازد. به گزارش ایسنا 30 مهر ماه ،دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی تهران پرونده 12 تن از ”متهمان اصلی“ زندانی را با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال کرد. در همین حال یکی از وکلای مستقل دادگستری اعلام داشت این نوع رفتار و اصولا صدور احکام نامتناسب با اتهام، بی اعتمادی مردم به قوه قضاییه را بیش از پیش می کند. در حال حاضرگروهی از زندانیان سیاسی در وضعیتی مبهم و نگران کننده بسر می برند. وضعیت جسمی و نیز پرونده تعدادی از افراد بازداشت شده همانند محمد ملکی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، پیمان عارف و... روشن نیست و مقامات دادستانی از توضیح پیرامون شرایط این اشخاص امتناع می کنند. در این خصوص شورای فعالان ملی-مذهبی در بیانیه ای به تاریخ 29 مهر ماه ضمن تاکید برخواست آزادی زندانیان سیاسی اعلام می دارد: ”... در روند بازداشت های غیر قانونی پس از انتخابات، برخی از روشنفکران و شخصیت های سیاسی و آزادیخواه به جرم عقیده و انتقاد به وضع موجود زندانی شدند و ماه هاست که در سلول های انفرادی تحت فشارهای گوناگون قراردارند. از جمله روشنفکران آزادیخواه آقایان دکتر محمد ملکی، مهندس کیوان صمیمی و دکتر احمد زید آبادی، با نقض صریح حقوق اساسی و مدنی، بازداشت شدند و با گذشت ماه ها، همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند... اکنون که بازجویی زندانیان حتی با سناریوهای طراحی شده، به پایان رسیده، تحت فشار نگه داشتن زندانیانی که کل روند دادرسی شان خلاف مفاد قانون اساسی، آیین دادرسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، فاقد توجیه حقوقی و قانونی می باشد...“. اکنون ماه هاست گروهی از فعالان سیاسی و مبارزان راه آزادی در زندان و بازداشتگاه های مختلف تحت اعمال انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. پایان دادن به اینگونه اقدامات ضد انسانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی بدون استثناء خواست همه نیروهای ملی و میهن دوست کشور و جنبش همگانی برضد کودتای انتخاباتی است! حرکت های اعتراضی دانشجویان جنبش دانشجویی با بهره گیری از امکانات موجود و به رغم تلاش ارگان های امنیتی رژیم، به مبارزه تاثیر گذار خود علیه دولت کودتا ادامه می دهد. در آستانه سیزدهم آبان، در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حرکت های اعتراضی صورت گرفت و فعالان دانشجویی در اقداماتی متنوع و خلاق دانشجویان و جوانان را به حضور گسترده در مبارزه با استبداد و مراسم سیزدهم آبان فرا می خواندند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشجویان در حرکتی هماهنگ اقدام به شعار نویسی در سراسر دانشگاه کردند و با شعارهایی که اغلب با رنگ سبز بردیوارها نوشته می شد، مانند ”مرگ بر دیکتاتور“، ”ما بیشماریم“، ”ما پیروزیم“ و ”وعده ما 13 آبان“ به مصاف با کودتاچیان رفتند. در دانشگاه اهواز، هنگامیکه حمید رسایی نماینده ارتجاع در مجلس و از مدافعان کودتای انتخاباتی قصد سخنرانی داشت، صدها دانشجوی دختر و پسر به شعار دادن پرداخته و با شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، ”همه ما سبز هستیم“ به استقبال وی رفتند. تعدادی از این دانشجویان توسط حراست و بسیج دانشجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در دانشگاه خواجه نصیر طوسی، هر روز در سلف سرویس و هنگام غذاخوری، دانشجویان شعارهایی علیه دولت کودتا سر می دهند. در دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع سیزدهم آبان، شعارهایی با رنگ سبز بر در و دیوار دانشگاه نقش بست که در آن دعوت به حضور فعال در سیزدهم آبان به چشم می خورد. در دانشگاه های تبریز و شیراز، تظاهرات دانشجویی با برخورد خشن بسیج دانشجویی و نیروهای انتظامی روبرو گردید. با مداخله و پیشنهاد حراست، لیستی از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه دولت کودتا در این دو دانشگاه تهیه شده که برای ترساندن جوانان و جلوگیری از ادامه اعتراضات است. در همین زمان، ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به منظور جلوگیری از بازتاب اعتراضات دانشجویی، در اقدامی برنامه ریزی شده، به پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) -سایت خبرنامه امیرکبیر- در اینترنت حمله کرده و سبب آن شدند که این پایگاه اطلاع رسانی از دسترس بینندگان خارج شود. مسئولان خبرنامه امیرکبیر در این باره نوشتند: ”از ابتدای هفته گذشته سایت خبرنامه امیرکبیر مورد حمله های اینترنتی قرار گرفته و از دسترس خارج شده است... این حملات اینترنتی که به نظر می رسد با نزدیک شدن به روز 13 آبان بی ارتباط نیست، همزمان با گسترش اعتراض های دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور صورت گرفته است....“ علاوه بر اینها در دانشگاه رازی کرمانشاه، ارگان های امنیتی برای مهار اعتراضات روز افزون دانشجویان این دانشگاه یکی از فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این فعال شناخته شده دانشجویی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان منتقل شد. در دانشگاه صنعتی نو شیروانی بابل، صدها دانشجو روز 5 آبان ماه در آمفی تئاتر دانشگاه دست به تجمع زده و با سر دادن شعارهایی چون “ مرگ بردیکتاتور“ و ”یا حسین میرحسین“ به سمت محوطه دانشگاه حرکت کردند. دانشجویان در این اقدام اعتراضی با هوشیاری از درگیری با بسیج دانشجویی پرهیز کرده و اقدامات تحریک آمیز حراست و اوباش بسیجی را با خونسردی و متانت پاسخ دادند. روز جمعه 8 آبان ماه نیز تعداد قابل توجهی از دانشجویان ساکن خوابگاه طرشت 3 (از خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف تهران) با سردادن شعارهایی چون ”مرگ بردیکتاتور“ صدای رسای جنبش دانشجویی را به گوش مردم رساندند. همچنین باید به مبارزات اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد در شهرهای تهران، کرج و قزوین اشاره کرد. جنبش دانشجویی میهن ما از گردان های موثر و کارآمد جنبش مردمی در مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتا است. تحکیم و تقویت رابطه این جنبش با توده های وسیع مردم وظیفه ای مبرم در لحظه کنونی است. باید با تداوم مبارزه و بکار گیری اشکال و شیوه های مناسب و تاثیرگذار، مبارزه دانشجویان در محیط های دانشگاهی را با پیکار سراسری توده ها و زندگی روزمره مردم پیوند زد. رژیم ولایت فقیه عامل رواج اعتیاد در کشور با انتشار آخرین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص میزان مصرف، تولید و رواج مواد مخدر در جهان، جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر معرفی گردید. در گزارش سازمان ملل در این باره آمده است: ”طی سال 2008، 14 تن هرویین و 450 تن تریاک تولید شده در افغانستان در ایران به مصرف رسیده است که این کشور را به صدر فهرست بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر جهان همراه با روسیه قرار داده است. جمعیت روسیه بیش از 4 برابر جمعیت ایران است... این میزان حیرت آور مصرف مواد مخدر، ایران را به یکی از کشورهایی که با جدی ترین مشکل اعتیاد در جهان رو به رو هستند بدل کرده... بیش از 15 میلیون نفر در جهان به مواد مخدر معتاد هستند و از کل مواد مخدر تولیدی نزدیک به 17 درصد در ایران و روسیه مصرف می گردد.“ این آمار نشانگر یک فاجعه جبران ناپذیر در میهن ماست. سیاست های قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه، محدود ساختن امکانات اجتماعی، نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی، تحمیل خفقان و تاریک اندیشی به جامعه، بی عدالتی، بیکاری، تورم و تبعیض و در کل رواج خرافه و ستیز با تمام مظاهر پیشرفت و ترقی زیر عنوان ”قوانین شرعی“ موجب گردیده ایران به بزرگترین کشور مصرف کننده مواد مخدر تبدیل شود. وجود قوانین ارتجاعی و بازداشت و اعدام معتادان که قربانیان اوضاع اجتماعی هستند در سال های اخیر سیاست رسمی ارتجاع حاکم برای مقابله با قاچاق و رواج اعتیاد در کشور بوده که در عمل نه تنها کار ساز نبوده، بلکه زمینه فاجعه امروزین را نیز فراهم نموده است. در این زمینه حتی معاون دادستان کل جمهوری اسلامی به شکست برنامه رژیم اعتراف کرده، متذکر می شود: ”باید در قوانین مواد مخدر بازنگری شود، ما با فقدان ساز و کار لازم برای مهار و جلوگیری از رواج و مصرف مواد مخدر در قوانین موجود روبرو هستیم.“ مصرف بالای مواد مخدر در ایران که بنابه گزارش سازمان ملل، کشور ما را در صدر لیست مصرف مواد مخدر در جهان قرار داده، مساله یی نیست که بتوان بدون نگرانی عمیق از کنار آن گذشت. پرسش های بی شماری که اغلب نیز بی پاسخ مانده در این خصوص مطرح است، چرا مواد مخدر با این ابعاد عظیم در کشور مصرف می شود؟ و چرا جوانان این آینده سازان میهن با این وسعت در دام آن گرفتارند؟! برنامه مشخص دولت و دیگر نهادهای رسمی رژیم ولایت فقیه برای مقابله با این بلای خانمانسور اجتماعی چیست؟! چرا پس از گذشت سه دهه هنوز از قوانینی مدون و کار ساز در این عرصه خبری نیست؟! آیا می توان گروه های ذی نفوذی در رژیم را از سود هنگفت مالی قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور مستثنی کرد؟! و ده ها پرسش بی پاسخ دیگر! بلای اعتیاد جامعه امروز و فردای ایران را تهدید می کند، ریشه این معضل دهشتناک را باید در سیاست، عملکرد و ماهیت رژیم ولایت فقیه جستجو نمود! ایجاد فضای امنیتی در مدارس و دبیرستان ها ارتجاع حاکم که از نخستین روز بازگشایی مدارس در اول مهر ماه در نگرانی بسر می برد، در هفته های اخیر بردامنه اقدامات خود برای مهار اعتراضات فرهنگیان و دانش آموزان به نحو چشم گیری افزوده است. بنا به دستور العمل کودتاچیان، مدیران مدارس و دبیرستان ها موظف هستند در جلسات شورای دبیران تاکید نمایند، هرگونه بحث و بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی بویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری در کلاس های درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب پیگرد قانونی می شود. همچنین بسیج دانش آموزی در مدارس تقویت گردیده و وظیفه حفظ آرامش در فضای تحصیلی به آنان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا20 مهر ماه، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان تهران با حضور فرمانده سپاه رسول الله تهران که مسئول سرکوب مردم تهران است، برگزار شد و طی آن پاسدار عراقی فرمانده لشگر مستقر در تهران زبان به تهدید فرهنگیان و دانش آموزان گشود و اعلام داشت در برابر هر گونه نارضایتی و اعتراض در مدارس با شدت برخورد خواهد شد. وی از جمله خاطر نشان کرد: ”الان در دنیا طوری تبلیغ می کنند که بسیج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و کشتند و توانستند جامعه را آرام کنند... هر روز آمار خود را ارایه می دهند و می خواهند این اتفاقات را به 13 آبان، دانشگاه ها و سایر مناسب هایی که داریم متصل کنند، براساس اسناد اثبات شده پشت این حرکت، دگراندیشان هستند... ما امروز به ایجاد وحدت در جامعه نیاز داریم و باید چهره بسیج را بازسازی کنیم و این امر می تواند در هفته بسیج، 13 آبان و هفته بسیج دانش آموزی صورت پذیرد... ”. سازماندهی واحد های بسیج دانش آموزی و مانور هر روزه این واحدها در مدارس بطور کلی فضای حاکم در مدارس و دبیرستان ها را به شدت امنیتی کرده و مساله تحصیل و سواد آموزی را تحت شعاع خود قرار داده است. در عین حال در آستانه 13 آبان تهدید فرهنگیان ابعاد گسترده ای پیدا کرده و بسیاری از آموزگاران و دبیران تلفن های تهدیدآمیز داشته و حتی برخی فعالان صنفی نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. در برخی از مدارس، تعدادی از آموزگاران و دبیران از سوی وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طی آن به آنان اخطار گردیده از بحث سیاسی و حمایت از جنبش مردمی خودداری کنند، در غیر این صورت شغل خود را از دست خواهند داد. از موارد دیگر، اعزام گروه هایی از طلبه ها و هیات های قرآن خوانی به مدارس از سوی نهادهای معینی است. وظیفه این هیات ها شستشوی مغزی نوجوانان و تبلیغ آشکار به سود دولت احمدی نژاد است. هرگونه مخالفت فرهنگیان آگاه و متعهد به این قبیل اقدامات با واکنش شدید مسئولان آموزش و پرورش روبرو می شود. در یک کلام، ارتجاع در هراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبیرستان ها و مدارس، فضایی از رعب و وحشت و خرافه پرستی به راه انداخته است. در مقابل فرهنگیان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امکانی به مبارزه خود ادامه می دهند. این مبارزه ای است به حق و مرتبط با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی! کشتی رهزنان، گوهر و گنج می برند حجم قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه قرار است سالانه تا رقم نجومی ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اخیراً همراه با یک هیاُت بلند پایهُ سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. در این سفر، قراردادهای اقتصادی و سیاسی فراوانی میان دو کشور به امضاء رسید و یا زمینه امضای آن ها فراهم گردید. حجم قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه قرار است سالانه تا رقم نجومی ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. اجرای این قرارداد می تواند وضعیت ترکیه را که سیاست های جدیدی در منطقه دنبال می کند، از این رو به آن رو کند. ایجاد فصل جدید روابط نزدیک دیپلماتیک ترکیه ی عضو ناتو و جمهوری اسلامی متأثر از عوامل متعددی است که تأمین منافع اقتصادی-سیاسی جناح های قدرتمند ارتجاعی و نیروهای وابسته به امپریالیسم از عمده ترین آن می باشد. ترکیه سال هاست تلاش می کند تا وارد اتحادیه اروپا شود و این تلاش تا کنون ناکام مانده است. دلایل این ناکامی متعدد و از آن جمله اند: مشکلات اقتصادی، پائین بودن استاندارد دمکراسی، اشغال بخشی از کشور قبرس و استقرار نیرو در آن جزیره، مشکل رابطه با جمهوری ارمنستان، و برخوردهای خشن با اقلیت های قومی و مذهبی در کشور. سیاست های منطقه ای ترکیه به چه سمت و سویی گرایش دارد؟ سران دولت کنونی ترکیه ظرفیت های ژئوپلتیک سیاست خارجی خود را خوب درک کرده اند، و سرمایه داران تازه به دوران رسیده ترکیه ای و نمایندگان سیاسی آن ها قصد دارند از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را بکنند. از نظر مذهبی، ترکیه یک کشور مسلمان است و از نظر زبان، ترک زبان. دولت های گوناگون ترکیه، چه ناسیونالیست راستگرا و چه سرمایه داری اسلامی، در دو دهه گذشته، سیاست پان ترکیسم را پیشه کرده بودند، و در نتیجه چنین سیاستی، این کشور توانست به جمهوری های شوروی سابق، که با ایران رابطهُ فرهنگی نزدیکی داشتند، نفوذ پیدا کند، و آلترناتیو جذاب و موثر تری برای ارتباط با آمریکا و اتحادیه اروپا از خود ارائه دهد، با جمهوری آذربایجان قرارداد نفت و گاز انعقاد کند و در بازار کالای آسیای میانه از ایران پیشی گیرد. ولی اکنون ترکیه به موازات سیاست گذشته، با حسابگری ویژه ای، بر آن است تا به طور فزاینده ای نقش یک کشور مسلمان معتدل را بازی کند. دولتمردان ترکیه، فقط در سال گذشته،۹ سفر دیپلماتیک به ایران، عربستان سعودی و سوریه انجام داده اند. سیاستمداران ترکیه طی چهار سال گذشته از سیاست های ماجراجویانه ایران حداکثر استفاده را کرده اند. آنها خوب می دانند که چگونه از آبی که احمدی نژاد گل آلود می کند، ماهی صید کنند. سایر ظرفیت های ژئوپلتیک ترکیه در چیست؟ ترکیه مهم ترین گذرگاه ارتباط بین اروپا و آسیاست. این موضوع دارای سابقه تاریخی است. وقتی قرار باشد بخشی از نفت و گاز روسیه، آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان، نفت و گاز عراق و گاز ایران از طریق زمینی به اروپای غربی و مرکزی صادر شود، آن گاه منطقی ترین و عملی ترین راه از نظر امکانات طبیعی، مسیر خاک ترکیه است. ترکیه امتیاز دو قرارداد به منظور عبور لوله های بزرگ نفت و گاز ( جیحان- باکو و ناباگو ) از طریق خاک خود را به دست آورده است. عراق یک لولهُ ترانزیت نفت از طریق خاک ترکیه دارد، و ایران یک لوله گاز به درون خاک ترکیه کشیده است. باید توجه داشت که عمده ترین ذخایر گاز جهان در ایران، روسیه، آسیای مرکزی، آذربایجان و دریای خزر قرار دارد، و ترکیه تنگه هرمز دیگری برای عبور گاز این منطقه به اروپا شده یا خواهد شد. اما باج دهی دولت احمدی نژاد به ترکیه ای ها بسیار تحقیر آمیز است. ایران طی قرار داد های اخیر خود، در مورد سرمایه گذاری چهار میلیارد دلاری در پارس جنوبی توسط ترکیه، و صدور گاز تولیدی این منطقه از طریق لوله به ترکیه، به توافق رسیده است. نصف این گاز در ترکیه مصرف خواهد شد، و نصف دیگر آن توسط ترکیه در بازارهای جهانی بازاریابی خواهد شد. ترکیه قیمت خرید گاز ایران را اعلام نکرده است. اما قیمت های خریدهای قبلی ترکیه ( برای هر هزار متر مکعب ) از این قرارند: این کشور گاز روسیه از ۴۰۰ تا ۴۵۰ دلار، گاز الجزایر از۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار، گاز جمهوری آذربایجان در حدود ۱۲۰ دلار. ترکیه اخیرا“ در پاسخ به اصرار آذربایجان برای افزایش قیمت گاز صادراتی اش، خرید گاز از این کشور را معوق گذاشت و به ایران روی آورد و ترجیح داد با دولت ضعیف کودتایی احمدی نژاد، که به دلیل عدم مقبولیت اش از سوی مردم طرد شده است، قرار داد بست. در نتیجه قیمت فروش توافق شده برای گاز ایران را از پیش می توان حدس زد. شرکت ترکیه ای ”سام پترول“ به منظور فروش گاز ایران، شرکت جدیدی ایجاد خواهد کرد که با یک شرکت خصوصی ایرانی فعالیت مشترک خواهد کرد. کارشناسان اعتقاد دارند که این شرکت خصوصی ایرانی وابسته به سپاه پاسداران است و زیر نظارت آن است و در زمینه لوله کشی نفت و دکل سازی فعالیت دارد. ترکیه با این قرار داد به دلال بزرگ فروش گاز ایران تبدیل می شود و علاوه بر نفع اقتصادی منافع سیاسی ویژه ای را از آن خود خواهد کرد. دولت احمدی نژاد در سال گذشته تصمیم گرفت که وظیفه فروش و بازار یابی نفت را به بنیاد مستضعفان واگذار کند، و اکنون دلالی فروش گاز را نیز بخش دیگری از ارگان نظامی واگذار می کند: تا کو توال قلعه زبارو فتاده است / کشتی رهزنان، گوهر و گنج می برند. لازم است اشاره شود که به موجب این قرارداد ها، حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و ترکیه بر ۳۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. احمدی نژاد در راستای حفظ و تضمین منافع کلان تجار بازار ، بر آن است تا در صورت تشدید محاصره اقتصادی غرب آنها بتوانند کالاهای خود را از طریق ترکیه وارد ایران کنند و یا سرداران و فرماندهان سپاه، که اکنون در بخش تجارت فعال مایشاء هستند، بتوانند از طریق خاک این کشور به سوداگری و قاچاق کالا ادامه دهند- فروش نفت و گاز با دلالی و ورود و فروش کالاهای مصرفی با دلالی. دولت کودتا در عمل نشان داده است که هیچ علاقه ای به راه و روش پر درد سر تولید ندارد. وابستگی رژیم به دلالی و واسطه گری ریشه ای و ساختاری است. کارخانه ها یک به یک تعطیل می شوند. فاتحه کارخانه های پارچه بافی، قدیمی ترین بخش تولیدی کشور، در چهار سال گذشته خوانده شد، در عوض آن، به یمن بازار بزرگ ایران، کارخانه های پارچه بافی ترکیه پر رونق شدند و تنورشان داغ شد. در حالی که سطح زندگی توده ها و طبقه کارگر ایران از نظر کمی و کیفی هر چه بیشتر سقوط می کند، احمدی نژاد ضمن حذف یارانه ها، و سرازیر کردن کالاهای وارداتی، بنجل، و قاچاق شده به قیمت بازار اروپا و شاید بالاتر، به بازار، در صدد است تا تمامی درآمد نفت، گاز، معادن و دیگر منابع ملی در این سرزمین را، یک جا و بی کم و کسر به جیب کلان تجار بازار، سرداران، فرماندهان نظامی و آقازاده های روحانیون وابسته به بیت ولی فقیه سرازیر کند. سازمان تامین اجتماعی، هدفمند سازی یارانه ها و منافع زحمتکشان تصویب کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها و سپس جزییات این طرح در مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است. از هم اکنون نتایج این برنامه که برای مجموعه مزدبگیران و در راس آنها کارگران، بیکاری، سقوط سطح و میزان دستمزدها، رواج قراردادهای موقت و جز اینها بوده و خواهد بود، خود را نمایان می سازد. خبرگزاری ایلنا 27 مهرماه در این باره به نقل از برخی فعالان جنبش سندیکایی مانند فعالان سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه گزارش داد: ”بدون شک در جریان هدفمندسازی یارانه ها که چیزی جز جریان آزاد سازی اقتصادی نیست، دستمزد کارگران و حقوق بگیران ثابت مانده و نسبت به نرخ تورم سقوط می کند و در نتیجه از قدرت خرید این اقشار کم خواهد شد و همینطور بدون تردید پس از هدفمند سازی یارانه ها به دلیل سخت تر شدن شرایط برای تولید کنندگان داخلی باید شاهد ریزش نیروی انسانی یعنی اخراج و بیکاری بیشتر باشیم.“ لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی از تصویب مجلس گذشته و آماده اجرا می گردد که، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با یک معضل بزرگ دیگر، یعنی وضعیت سازمان تامین اجتماعی دست به گریبان هستند. چندی پیش و به دنبال اعتراضات گسترده کارگران به اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت کودتا تهیه و به این نهاد تحمیل گردیده، گروهی از زحمتکشان خواستار تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. خبرگزاری ایلنا با بازتاب این خواست از جمله نوشته بود: ”سازمان تامین اجتماعی در وضعیت بغرنجی قرار دارد و امروز کسانی که بر این سازمان حاکم هستند، شناختی از آن ندارند... با دسترنج کارگران برای افراد غیر کارگر (در سازمان تامین اجتماعی) دست و دل بازی می کنند اما برای بیمه کارگران ساختمانی اشکال تراشی می کنند.“ این اعتراضی به جا به سیاست دولت کودتا است که سازمان تامین اجتماعی را به سمت فروپاشی کشانده است. بعلاوه باید به طرح ضد کارگری دیگری که رابطه مستقیم با منافع کارگران در سازمان تامین اجتماعی دارد اشاره کرد. طرح رفع برخی موانع تولید که براساس ماده 8 آن دست کلان سرمایه داران و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را برای پرداخت نکردن سهم بیمه کارگران باز گذاشته به این معنا که پیمانکاران از پرداخت ضریب حق بیمه پیمان های خود که یک نوع مالیات اجتماعی است بکلی معاف شده اند و به این ترتیب حقوق و منافع آنی و آتی زحمتکشان پایمال گردیده است. اما موضوع بسیار مهمی که در این میان نباید به دست فراموشی سپرده شود دور خیز دولت احمدی نژاد و یا بهتر گفته باشیم دولت نامشروع کودتا برای تصاحب دارایی های هنگفت سازمان تامین اجتماعی است. هنگامیکه در اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران دست به اعتراضات گسترده در مخالفت با اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی زدند، روزنامه سرمایه در یک گزارش مستند با ارایه آمار و ارقام از قول برخی فعالان کارگری نوشت: ”دولت (احمدی نژاد) در تلاش است که سازمان تامین اجتماعی را کاملا در اختیار خود بگیرد و این مساله دلایل سیاسی و همچنین مالی دارد.“ برپایه گزارشات رسمی بدهی های دولت به تامین اجتماعی اکنون به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارگران معتقدند یکی از علل برنامه ریزی دولت برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی همین موضوع 12 هزار میلیارد تومان است. ایلنا در اواخر اردیبهشت ماه در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: ”خطر ناک ترین و هشدار دهنده ترین بند تیپ قراردادهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به قسمتی است که عبارت بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها قید شده است. به نظر می رسد یکی از اهداف این نوع قراردادها همان بدهی 12 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، زیرا در غیر این صورت لفظ بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها در قراردادهای جدید کار درج نمی شد...“ در حال حاضر نارضایتی ژرف و بسیار گسترده ای از سیاست های دولت کودتا در قبال سازمان تامین اجتماعی در بین کارگران و خانواده های آنان وجود دارد. با توجه به این نارضایتی جدی، ایلنا چهارم مهر ماه امسال از قول یکی از نمایندگان شورای عالی تامین اجتماعی یادآورشد: ”به نظر می رسد رییس جمهوری (احمدی نژاد) که ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را نیز عهده دار است از تشکیل نشدن جلسات این شورا ناراضی نیست. طبق آیین نامه داخلی شورای عالی تامین اجتماعی هر ماه باید جلسات این شورا تشکیل شود، اما چندین ماه است که جلسات برگزار نمی شود و خیلی ها بدشان نمی آید این شورا تشکیل جلسه ندهد، چون آن را مزاحم کار خود می داند. هیات مدیره و مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی توسط نهاد ریاست جمهوری تعیین شدند، بنابراین کار غیر قانونی بوده و باید اصلاح شود.“ همچنین نماینده بیمه شدگان دولتی در شورای عالی تامین اجتماعی طی مصاحبه ای با ایلنا 5 مهر ماه، ضمن اشاره به مخالفت کارگران و زحمتکشان با تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی اعلام داشـت: ”نمایندگان کارگری... شورای عالی تامین اجتماعی به انتصاب مدیر عامل از سوی دولت اعتراض دارند. فکر می کنم بازگشت به اساسنامه قبلی (قبل از اساسنامه ای که دولت احمدی نژاد به این سازمان تحمیل کرده) یا اصلاح اساسنامه فعلی ضروری است.“ تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی و تصاحب آن توسط دولت کودتا، یکی از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نابود می سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد با دست اندازی به صندوق سازمان تامین اجتماعی از یک سو می کوشد منابع و ثروت عظیم متعلق به این سازمان را به غارت برده و از امکانات آن برای تقویت موضع خود سود بجوید و از دیگر سو بدهی های هنگفت خود را به اصطلاح ”تصفیه“ نماید. کارگران و زحمتکشان با زحمت و عرق جبین خود سرمایه های تامین اجتماعی را پدید آورده اند و ثروت این سازمان در درجه نخست متعلق به زحمتکشان است. مبارزه متشکل و سازمان یافته با سیاست های دولت ضد کارگری برآمده از کودتا بویژه برنامه تحول اقتصادی و تغییر و تصاحب سازمان تامین اجتماعی، آن واقعیت انکار ناپذیری است که جنبش کارگری میهن ما به خوبی بدان واقف بوده و هست. رمز موفقیت در این مبارزه علاوه بر تشکیلات سندیکایی، ارتقاء سطح همبستگی و به عبارت دقیق تر سازمان دهی توده های وسیع زحمتکشان، تلاش خستگی ناپذیر برای پیوند با پیکار سراسری توده های مردم برضد کودتای انتخاباتی است! اهمیت این مساله نباید لحظه ای به دست فراموشی سپرده شود. تامین منافع و حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در گرو کامیابی جنبش ضد استبدادی کنونی برای برکناری دولت نامشروع کودتا است! توکیو - واشنگتن، آیا ادامه روابط به شکل گذشته ممکن است ؟ دولت ژاپن در پی کسب جدایی نظامی از نیروهای ایالات متحده است، اما واشنگتن اطلاع می‌دهد که این امرغیر قابل قبول است. توکیو فرمانی جهت تحقیق در پیمان‌های اتمی سری یی که میان دو کشور امضا شده بود، صادر کرده است. نخستین تماس میان دولت اوباما و دولت آکبند ژاپن تا اندازهای ناخوشایند بود. توکیو، هم پیمان سنتی آسیایی واشنگتن، خواسته بود تا ” مناسباتی تازه که نیازهای دوران حاضر را پاسخ گوید“ بر قرار گردد. به جای آن، دولت ژاپن از سوی رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا که از مجمع‌الجزایر ژاپن دیدار می‌کرد، رد قاطعانه این خواست را دریافت کرد. یوکیو هاتویاما، نخست‌وزیر ژاپن، خواهان برقراری ”مناسبات همترازی“ با واشنگتن است و خواست رها ساختن ژاپن از قیمومیت نیرو های ایالات متحده را بیان می کند که هر چه بیشتر دارد سنگین می شود و باز مانده دوران جنگ سرد است، و سپس از سوی دولت بوش در هنگام به راه انداختن جنگ صلیبی بر ضد تروریست ها تقویت شد. این یکی از پرطرف‌دارترین مواضع هاتویاما در کارزار مربوط به قانون گذاری بود. نخستین تصمیم وی، که در ماه اکتبر اتخاذ شد، خاتمه دادن به مأموریت ژاپن در اقیانوس هند، ماموریتی در حمایت از ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، بود. دومین تصمیم نیز که از اهمیت کمتری برخوردار نیست، مذاکره دوباره در باره طرح به کار گیری سربازان امریکایی مستقر در مجمع الجزایر در جایی دیگر بود. کاتسویا اوکادا،وزیر امورخارجه ژاپن، در گفتگویی خصوصی اعلام کرد: ” می‌خواهم مذاکراتی بی پرده برای بررسی بهترین راه حل“ برای این مسئله ” برگزار کنم.“ بالغ بر ۴۷۰۰۰ سرباز امریکایی هم اکنون تحت پیمان دوجانبه امنیت مشترک در ژاپن حضور دارند که بیش از نیمی از این قشون در جزیره اوکیناوا اردو زده اند. حضور آنان در آنجا مورد پذیرش نیست. در سال ۲۰۰۶ بنابر موافقت نامه‌ای میان جورج دابلیو بوش و محافظه‌کاران ژاپنی حاکم در آن زمان، قرار شد ۸۰۰۰ تفنگدار دریایی مستقر در اوکیناوا به جزیره گوام، که زیر کنترل دولت امریکا است، منتقل شوند. اما ژاپن می باید ۲/۸ میلیارد دلار بابت هزینه این انتقال را بپردازد. موضوع مورد اختلاف دیگر ، قراردادی است میان همین دو طرف [ بوش و محافظه کاران ژاپنی] که انتقال پایگاه هلیکوپتری فوتنما، واقع در انتهای جنوبی جزیره اوکیناوا، به سوی منطقه ای در شمال به سمت خلیج هنوکو، تا سال ۲۰۱۴، را پیش بینی می کند. اما ساکنین محلی خواهان خروج قطعی سربازان امریکایی از اوکیناوا و حتی ژاپن هستند. توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع ژاپن، بر این باور است که بهترین گزینه، بازبینی در وضعیت حضور سربازان ایالات متحده خواهد بود، وضعیتی که او آن را برای مردم ژاپن ” تحقیرآمیز ” توصیف می کند. پایگاه فوتنما، که در ناحیه پر جمعیتی قرار دارد، خشم ساکنان همجوار آن را ، برخاسته از زخم ماجراهای مکرر ایجاد شده توسط تفنگداران دریایی، به ویژه از هنگام تجاوز گروهی به دختری ۱۲ ساله در سال ۱۹۹۵تاکنون، بر می انگیزد. بنابر توافق‌نامه سال ۱۹۶۰ در مورد وضعیت نیروهای امریکایی در ژاپن، نظامیانی که مرتکب جرم می‌گردند زیر نظر حوزه قضایی امریکا قرار می گیرند ، نه ژاپن. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، حتی پیش از آن که به خاک ژاپن قدم بگذارد در گفتگو با خبرنگاران همراه، هرگونه مذاکره مجدد در مورد این قرارداد را رد کرد، و برعکس، بدون توجه به درخواست‌های مقامات دولتی ژاپن درست پیش از ملاقات با آنها، از این کشور خواست ” هر چه زودتر ”این توافق نامه را به عرصه‌ی عمل برساند. علامت دیگری از سوی تیم جدید ژاپن به سوی واشنگتن ارسال شد: برپایی یک کمیسیون تحقیق برای روشن کردن قراردادهای سری گوناگون منعقد شده میان دو کشور که ، به طور مشخص، اجازه حمل و نقل (یا به حمل و نقل واداشتن) جنگ‌افزارهای هسته‌ای به ژاپن را اعطا می کند. دیپلمات‌های پیشین ژاپن تأیید می‌کنند که چنین قراردادی در سال ۱۹۶۰ به کشتی‌ها و هواپیماهای امریکایی اجازه حمل جنگ افزارهای اتمی و پیاده کردن آن ها در مجمع الجزایر ژاپن در خلال ایام جنگ سرد را داده بود. اگر این قرارداد در هنگام بازبینی معاهده امنیتی ژاپن-امریکا بخواهد امضاء گردد در تناقض با سیاست پذیرفته شده“سه اصل ضدهسته‌ای“ مورخ سال ۱۹۶۸ خواهد بودکه به کشور ژاپن اجازه تولید کردن، دراختیار داشتن و دریافت کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در مرزهای خود را نمی دهد. این کمیسیون در باره سه قرارداد مخفی دیگر نیز باید وارسی کند. نخست، قرار دادی که آن هم به۱۹۶۰ بر می گردد، به ایالات متحده از پیش اجازه فرستادن نیروهای خود از پایگاه شان در ژاپن به کره در صورت بروز اختلافات در آن شبه جزیره به دو نیم شده در جنگ سرد را می‌بخشد. دو قرارداد دیگر مربوط می شوند به بازگردانیدن مجمع الجزایر اوکیناوا- اشغال شده از سوی آمریکا - به ژاپن ، مورخ ۱۹۷۲، که ایالات متحده اجازه انبار کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در آنجا را نیز داشته است. یک نفر از هر شش ژاپنی زیر خط فقر زندگی میکند! بر اساس بررسی وزارت امور اجتماعی ژاپن، از هر شش ژاپنی تقریبا یک نفر زیر خط فقر بسر می‌برد، بالا ترین حدی که برای یک کشور پیشرفته ثبت شده است.۱۵/۷ درصد ژاپنی‌ها در سال ۲۰۰۶ درآمدی کمتر از نصف میانگین درآمد آن زمان، یعنی کمتر از 14/ 1 میلیون ین یا ۸۵۰۰ یورو داشته‌اند. به گفته آکیرا ناگاتسوما وزیر امور اجتماعی، کمیسیون تحقیق اثبات کرد که مجمع الجزایر ژاپن ” یکی از بدترین“ اعضای ” سازمان اقتصادی همیاری و توسعه“ در رابطه با نابرابری‌های اجتماعی بوده است. گزارشی از OCDE نشان می‌دهد که فقر گریبان ۶۰ در صد خانوارهای تک والدی را گرفته است. دولت پیشین مقرری در نظر گرفته شده ۲۶۰۰۰ ین (۱۹۰ یورو) در ماه برای هر فرزند تا دانشگاه را که وسیله‌ای برای حفظ توانایی خرید ژاپنی‌هااست، امسال حذف کرد. |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)