نامه مردم 791، 4 خرداد ماه 1387

”اقتدار سیاسی براساس اعتقادات دینی” یا استبداد خشن قرون وسطایی علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که به مناسبت نوزدهمین سالمرگ خمینی ایراد کرد ضمن تأکید بر خطوط قرمز و غیر قابل عبور رژیم استبدادی حاکم و خط و نشان کشیدن برای برخی از نیروهای اصلاح طلب و دگر اندیش از جمله گفت: ”امام راحل برای حفظ حریم هویت انقلاب اسلامی حتی استفاده از واژه‌های عاریتی همچون جمهوری دموکراتیک را منع می‌کردند و بر نوآوری و واژه‌سازی در چارچوب نگاه دینی و اعتقادی انقلاب تاکید داشتند... این نوآوری همواره در حرکت امام بزرگوار و روش‌های ایشان نیز مشهود بود که استفاده از عبارت جمهوری اسلامی به جای جمهوری دموکراتیک و همچنین به کارگیری کلمه ولایت به جای حکومت و سلطنت از جمله این نوآوری‌ها برای مشخص کردن مرزهای نظام جمهوری اسلامی بود”. خامنه ای در ادامه همین سخنان ضمن حمله شدید به نیروهای اصلاح طلب و ”غیر خودی“ برشمردن برخی از این نیروها تأکید کرد: ”مرزهای سیاسی و اعتقادی همانند مرزهای جغرافیایی است که اگر کمرنگ شوند و یا حساسیت‌ها در قبال آن‌ها کم شود، ممکن است برخی خودی‌ها بدون آن‌که متوجه باشند وارد حریم بیگانگان، و یا برخی بیگانگان و غیرخودی‌ها وارد حریم انقلاب اسلامی شوند... متاسفانه این اتفاق در کشور ما افتاد و براثر غفلت‌ها،‌ در برخی مواقع، اهتمام جدی برای حفاظت از مرزهای فکری، عقیدتی و سیاسی نشد و در نتیجه کسانی که از خانواده انقلاب و عاشق امام بودند به تدریج و بدون آن‌که متوجه شوند از مرزها عبور کردند و براثر تنفس در فضای خارج از این مرزها، دچار دگرگونی و تغییر شدند...البته از آن طرف هم کسانی ناروا و بدون هیچ مشکلی داخل مرزها شدند، بنابراین همه باید مراقب باشند و همواره برای حفظ و برجسته باقی ماندن مرزهای اعتقادی و محدوده جغرافیایی سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند”. سخنان تهدید آمیز خامنه ای در فضای پس از برگزاری شو انتخاباتی مفتضحانه رژیم و در شرایطی که شماری از اصلاح طلبان حکومتی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تلاش برای وارد شدن خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی سخن می گویند حائز اهمیت است. عملکرد ارتجاع حاکم در جریان ”انتخابات“ اخیر مجلس شورای اسلامی، یعنی رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش و همچنین رد صلاحیت بخش عمده ای از نیروهای عمده وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و همچنین تقلبات بی سابقه در آرای به صندوق ریخته شده و شمارش آراء نشان داد که ارتجاع حاکم، همان طور که خامنه ای نیز به آن اشاره می کند، حاضر نیست که اجازه دهد تا تجربه دوم خرداد 1376 دگربار تکرار شود. این ”غفلت“ ارتجاع، یعنی اجازه تنفس محدود دادن به دگراندیشان هزینه سنگینی برای تاریک اندیشان حاکم به همراه داشت و پایه های استبداد قرون وسطایی را متزلزل کرد و درست به همین دلیل است که خامنه ای بر جلوگیری از تکرار چنین ”غفلت هایی“ تأکید دارد. مرتضي نبوي، دبير واحد سياسي جامعه اسلام مهندسين، و از سخنگویان نیروهای تاریک اندیش و ”ذوب در ولایت“ نیز ضمن تأکید بر سخنان خامنه ای و اجازه تنفس ندادن به نیروهای غیر خودی از جمله گفت: ”قرار گرفتن افراطيون دوم خردادي در جبهه غيرخودي ناشي از عدم پايبندي آنان به راه امام(ره) است“ و در ادامه افزود: ”در دوم خرداد 76 جرياني پيش آمد كه افراطيون اين جريان به دليل عدم پايبندي به راه امام(ره) در صدد تجديد نظرطلبي برآمدند، البته در درون جريان دوم خرداد مرزبندي روشني پديد آمد و باعث شد جريان اصيل و شخصيت‌هايي مانند آقاي كروبي حساب خود را از كساني كه از راه امام(ره) جدا شده‌اند، جدا كنند.“ سخنان خامنه ای و تاریک اندیشانی همچون نبوی در واقع اوج ورشکستگی نظری و سیاسی سران رژیم را نشان می دهد. رژیمی که پس از گذشت نزدیک به سی سال از روی کار آمدنش و حاکمیت ولایت مطلقه و بی چون و چرا بر ایران حتی از اجازه فعالیت محدود دادن به طیف هایی از نیروهای مذهبی، از جمله بخشی از نیروهای اصلاح طلب این چنین در هراس است، نمی تواند حاکمیتی با پشتوانه مردمی باشد. ارتجاع حاکم خوب می داند که هرگونه گشایشی در اوضاع سیاسی کشور و هرگونه تقسیم و شراکتی، هرچند محدود در ابزارهای حکومتی با نیروهایی همچون اصلاح طلبان سم مهلکی است که می تواند خطرات جدی برای حفظ رژیم استبدادی به همراه داشته باشد. تجربه ”انتخابات“ مجلس حد و حدود تحمل رژیم را روشن کرد و درسی بود برای همه نیروهای سیاسی کشور، خصوصا طیف هایی از اصلاح طلبان حکومتی که تصور می کردند می توانند با مصالحه و سازش با استبداد سهمی در حاکمیت را نصیب خویش کنند. بی شک سخنان خامنه ای و دیگر سران ارتجاع توجه اساسی اش متوجه انتخابات آینده ریاست جمهوری و خط و نشان کشیدن برای نیروهای اصلاح طلبی است که خیال شرکت در انتخابات را دارند. برای ولی فقیه و شرکا حد و حدود اصلاح طلبی در نیروهایی همچون کروبی خلاصه می شود و هر چه فرا تر از آن ”افراطی گری“ خارج از حدود تحمل است. تجربه شرکت در نمایش انتخاباتی مجلس و شکست سیاست مماشات با برنامه های ارتجاع و تن دادن به حذف فله ای اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح طلب، به دون اعتراض جدی و خودداری از شرکت در انتخابات و سپس تقلب گسترده در تهران و دیگر شهرهای اصلی کشور برای جلوگیری از حضور اصلاح طلبان در مجلس سئوالات اساسی یی را در مقابل نیروهای اصلاح طلب حکومتی قرار داده است که تاکنون پاسخ اساسی به آن داده نشده است. سیاست مماشات با ارتجاع حاکم و در انتها تسلیم شدن به خواست های آنان، و در واقع عبور نکردن از خطوط قرمزی که ارتجاع برای آنها تعیین کرده است، ثمری جز بی اعتباری بیش از پیش این نیروها در میان نیروهای اجتماعی کشور به همراه نداشته است. از هم اکنون نیز می توان پیش بینی کرد که ارتجاع حاکم با توجه به تجربیات گذشته سیاست های مشابهی را درباره انتخابات آینده اتخاذ خواهد کرد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای دگراندیش، تهدید اصلاح طلبان حکومتی به قانع بودن به کسانی همچون کروبی برای نامزدی در انتخابات و سپس استفاده گسترده از نیروهای نظامی و انتظامی برای برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری. مقابله با این برنامه های ارتجاع، همان طور که تجربه سال های اخیر نشان داده است تنها با بسیج وسیع نیروهای اجتماعی و اعتراض های گسترده مردمی امکان پذیر است و نه جلسات مخفی و رایزنی با رفسنجانی و خامنه ای. رژیم حاکم همان طور که از سخنان خامنه ای و دیگران نیز می شود استنباط کرد تمام امکانات خود را متوجه محدود کردن بیش از پیش امکانات جنبش مردمی برای سازمان دهی و اعتراض گسترده بسیج کرده است. تشدید جو ارعاب و سرکوب، فشار و دستگیری های گسترده فعالان کارگری، دانشجویی و زنان از جمله برنامه های تدارکاتی ارتجاع برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آینده است. بدون فشار از پایین، بدون اعتماد و تکیه به مردم به عنوان نیروی اساسی تغییر اجتماعی، بدون ایجاد یک جبهه واحد ضد استبداد با برنامه مشخص سیاسی نمی توان خطوط قرمز ارتجاع را پشت سر گذاشت و برنامه های ارتجاع را برای تکرار سناریوی انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شو انتخاباتی اخیر مجلس عقیم ساخت. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت گسترش می یابد! * کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، به همراه کارگران صنایع پولاد و ذوب آهن، خواستار لغو قراردادهای موقت و عقد قراردادهای دایم هستند. این خواست نفتگران و کارگران بخش پولاد از حمایت همه کارگران و زحمتکشان کشور برخوردار است! محمد جهرمی، وزیر کار، در ارزیابی فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1386، با صراحت اعلام داشت: ”طی سال گذشته در حدود 9 درصد کارگرانی که با کارفرمایان اختلاف داشتند به سرکار خود بازگشتند و 90 درصد آن ها نتوانستند به سرکار خود باز گردند. ماده 28 قانون کار، به بازرسان کار تکلیف کرده است که تشخیص بدهند درصورت بروز اختلاف در یک واحد اقتصادی کارفرما مقصر است یا کارگر.“ بنابه ارزیابی وزیر کار و امور اجتماعی، بازرسان کار در طول یکسال گذشته تنها به سود و در جهت منافع کارفرمایان اقدام و رفتار کرده اند و آنچه پایمال شده حقوق کارگران بوده است! رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی میلیون ها کارگر میهن ما را به نابودی کشانده است، در هفته های پایانی سال گذشته و آغاز سال نو ، کارفرمایان با توجه به قراردادهای موقت اقدام به اخراج های گسترده و بی سابقه کردند. در قزوین فقط در عرض چند هفته 30 هزار کارگر بیکار شدند. مطبوعات در این زمینه نوشتند:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرار داد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین ماه بکار گرفته شوند. انعقاد قراردادهای 2 ماه تا 6 ماه با کارگران باعث شده تا خیل عظیم کارگران این استان نتوانند در صورت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کنند.“ فقط در استان قزوین نبود که در آستانه نوروز و براساس قراردادهای موقت گروه بزرگی از کارگران اخراج شدند تا مجددا پس از مدت زمانی دیگر استخدام گردند. بر پایه آماری که پایگاه خبری ”دسترنج“،در اواخر اسفند ماه طی سلسله گزارشاتی انتشار داد این اخراج ها در سراسر کشور چنین بود: “از مجموع 5 هزار کارگری که به صورت قرار داد موقت در کارخانه های غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است، کارفرمایان این کارگران برای پرداخت نکردن مطالبات پایان سال و عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق از تمدید قرارداد کار آنان طفره می روند، این شیوه در چند سال اخیر به پدیده ای متداول در کارخانه های منطقه غرب تهران تبدیل شده و هر سال نیز بر تعداد این کارگران افزوده می شود. در استان زنجان 47 هزار کارگر مشغول بکار هستند که 80 درصد آنان را کارگرانی با قرارداد موقت تشکیل می دهند. اتمام قراردادهای موقت در پایان هر سال به یک امر عادی بدل شده و کارگران گروه گروه اخراج می شوند تا دوباره در اواخر فروردین ماه با عقد قراردادهای 2 ماه و حتی 10 روزه به سرکار باز گردند. 3 هزار کارگر در استان کردستان در هفته آخر اسفند ماه [1386] اخراج شدند و شرط کارفرما برای بازگرداندن آنها بکار عقد قرارداد سفید و 2 ماهه بود. در طبس بیش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس در آستانه نوروز با پایان قرارداد اخراج شدند. این تعداد از کارگران قراردادی که بواسطه شرکت های پیمانکار در معدن ذغال سنگ مشغول به کار هستند در روزهای پایانی سال اخراج می شوند. هزار کارگر با امضاء اجباری برگه تسویه حساب علاوه بر مزایای پایان سال و مرخصی های ایام نوروز از حقوق یک ماه کاری خود نیز محروم شدند. در شهرستان بجنورد 380 کارگر شهرداری که برخی تا 15 سال سابقه کار دارند با استناد به پایان قراردادهای موقت شان از کار بیکار شدند. پیمانکاران شهرداری برخی از آنان را پس از تعطیلات نوروزی با قرارداد سفید استخدام خواهند کرد.“ اما اخراج کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و طرح های نفت و گاز این بار با اعتراض گسترده زحمتکشان و حمایت دیگر کارگران مواجه شد .کارگران قراردادی پالایشگاه تبریز و اراک در اعتراض به پایان قراردادها در آستانه سال نو دست به تحصن زدند که از حمایت دیگر زحمتکشان برخوردار گردید. این کارگران قاطعانه خواستار لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به این شیوه ”بردگی“ شدند. از سوی دیگر با خصوصی سازی صنایع مادر و استراتژیک از جمله پتروشیمی و صنایع پولاد اعتراض به رواج قراردادهای موقت د رمیان کارگران این صنایع گسترش چشمگیر داشت. خبرگزاری ”ایسنا“، در اسفند ماه 86 در گزارشی تحت عنوان“کارفرمایان پس از واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی کارگران را تحت فشار قرار ندهند“ به اعتراضات کارگران پولاد سازی مبارکه و ذوب آهن اشاره کرده و ازجمله نوشت:“ خصوصی سازی به قصد اجرای اصل 44 و کوچک شدن دولت سیاستگذاری مطلوبی قلمداد می شود ولی آنچه تاکنون در بعد نیروی کار اتفاق افتاده این بوده که در خصوصی شدن واحدها ، خریدارها معمولا به دنبال واحدی می روند که نیروی آن واحد تعدیل [بخوان: اخراج] شده باشند. دراستان اصفهان این امر به خوبی به چشم می خورد که در طول یکسال گذشته اعتراضات کارگری را به دنبال داشت، در بعضی از این واحدها [صنایع پولاد] شاهد آن هستیم که پس از تعدیل نیروی کار آن واحد، کارفرما از طریق شرکت های پیمانکاری نیروهای جدیدی [قرارداد موقت] را جذب می کند و از طرفی دیگر بسیاری از واحد های واگذار شده اموال غیر منقول را نیز تبدیل به پول می کنند و با این کار توان تولید واحد کاهش می یابد و در مقابل اعلام می کنند چون تولید کم شده بنابر این نیاز به تعداد کارگران کمتری دارند.“ اکنون مبارزه بر ضد قراردادهای موقت گسترش قابل تاملی یافته و به ویژه این اعتراضات در صنایع بزرگ در استان خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی در رشته هایی چون نفت، پولاد و ماشین سازی و ابزار سازی علیرغم اوضاع نامساعد جریان دارد. مطابق آمار رسمی، 80 درصد کارگران حاضر در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از 2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. این قرار دادها در دولت هاشمی رفسنجانی و در پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط وزارت کار دولت ”سازندگی“ که در راس آن کمالی، دبیرکل پیشین خانه کارگر قرارداشت، رواج یافت، در واقع قراردادهای موقت بوسیله دولت رفسنجانی و با طراحی و همیاری خانه کارگر در کشور به یک روال عادی بدل شده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی میهن ما هرگز تفسیر دبیر کل سابق خانه کارگر را که در پست وزارت کار و به عنوان وزیر کار دولت رفسنجانی انجام وظیفه می کرد فراموش نخوهند کرد، در آن دوران یعنی اوایل دهه 70 و در اوج اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی خانه کارگر و وزارت کار در تفسیر تبصره دوم ماده 7 قانون کار به خواست کارفرمایان عمل کرده و به آن جنبه قانونی دادند. در این خصوص پایگاه خبری ”دسترنج“،20 اسفند ماه سال گذشته در گرماگرم اخراج های گسترده درآستانه نوروز در یادداشتی تاکید کرد: ”اوایل دهه هفتاد بود که کانون کارفرمایان درباره تبصره دوم ماده 7 قانون کار در وزارت کار [حسین کمالی و دیگر اعضای خانه کارگر] تفسیر خواست پاسخ سه حرفی به این تفسیر، جمعیت غالب کارگران کشور را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد و آنان را به برده تبدیل کرد.“ اکنون نیز با توجه به همین تفسیر از تبصره دوم ماده 7 قانون کار، جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، با صراحت از عقد و رواج قراردادهای موقت حمایت کرده و آن را قانونی می داند. وی چندی پیش با گستاخی تمام گفته بود: ”موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“باید پرسید، پس این نوع قراردادها را چگونه باید حل کرد؟ اگر قانون برای حل معضلات و تنظیم روابط اجتماعی است، چرا نمی توان مشکل میلیون ها کارگر ایرانی را با قانون حل کرد؟ آیا این اعتراف صریح به جانبداری قانون در جمهوری اسلامی برای تامین منافع کلان سرمایه داران نیست؟! قراردادهای موقت و رواج و گسترش آن امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال ساخته و از این رو لغو این نوع قراردادها از خواست های بنیادین و عاجل جنبش کارگری کشور در لحظه کنونی است نگاهی به رویدادهای ایران یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟ خشکسالی کشور را تهدید می کند!! یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز کارگران وخانواده های آنان درمقابل فرمانداری شهرستان شوش حمله برده و با استفاده از باتوم و دیگر وسایل ده ها کارگر و کودکان و زنان آنان را مجروح ساختند. این تجمع مسالمت آمیز بخشی از اعتراضات گسترده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه استان خوزستان بود که خواستار رسیدگی به وضعیت خود و دریافت دستمزد های معوقه، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی سازی این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. نیروهای انتظامی و بسیج و گاردهای امنیتی هنگامی به کارگران بی دفاع و خانواده های آنان یورش بردند که این زحمتکشان شعار می دادند:“حقوق ماهیانه حق مسلم ماست، همچنین کارگران اعتصابی خواستار پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالان سندیکایی به دادگاه انقلاب اسلامی می باشند. از فروردین ماه تاکنون هیچیک از کارگران مجتمع بزرگ صنعتی نیشکر هفت تپه دستمزد ماهیانه خود را دریافت نکرده اند و واردات بی رویه و سیل آسای شکر توسط تجار عمده با حمایت دولت احمدی نژاد ادامه فعالیت این کارخانجات استراتژیک را تهدید می کند. حمله به کارگران و خانواده های بی دفاع آنان ماهیت واقعی ارتجاع حاکم و دولت مدعی“عدالت“ را برملا می سازد.. افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان بنابه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی 10 سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار 60 درصد افزایش پیدا کرده است. روزنامه سرمایه 9 اردیبهشت ماه، آمار دفتر امور زنان سازمان بهزیستی کشور را منتشر ساخت که درآن آمده: “بر اساس آمار سال 1385، 17میلیون خانوار در کشور داریم که 5 /15 میلیون از این خانوارها، مرد سرپرست و 5 /1 میلیون خانوار دیگر زن سرپرست هستند. در مقایسه این آمار با آمار سال 1375 تعداد خانواده های مرد سرپرست 38 درصد رشد داشته اما خانواده های زن سرپرست با رشد 60 درصدی مواجه بوده که علت عمده آن طلاق یا مرگ همسر بوده است.“ دفتر امور زنان سازمان بهزیستی در این گزارش آماری تاکید می کند: “براساس آمار سالانه 60 هزار و 300 نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می شود که نشان از سیر شتابنده زن سرپرست شدن خانوار ها در جامعه ما دارد.“ این آمار در مقایسه با سیاست و برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نشان می دهد، برای تامین حقوق و تقویت خانوارهای زیر سرپرستی زنان زمینه ها و امکانات ضرور در نظر گرفته نشده است، به ویژه تامین شغل مناسب و حمایت از زنان سرپرست خانوار دربرابر پدیده رو به گسترش فقر در جامعه! جالب اینجاست که بخشی از برنامه تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار دراختیار کمیته امداد خمینی و بنیاد شهید و ارگان های زاید و انگلی نظیر آنان است. این نهادها هیچ گونه برنامه روشن و علمی و مبتنی بر منافع این زنان ندارند. رییس دفتر امور زنان سازمان بهزیستی به درستی در انتقاد از عملکرد کمیته امداد خمینی و بنیادهای انگلی در خصوص زنان سرپرست خانوار یادآور می گردد: “بعضی افراد فکر می کنند که توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به معنی شوهر یابی برای آن هاست درحالی که این طور نیست. زنان سرپرست خانوار بیش از زنان دیگر و حتی زنان معلول دچار نگرانی و اضطراب هستند چرا که نگران آینده فرزندانشان هستند. بنابراین مهم ترین کاردادن هویت به این زنان سرپرست خانوار است که این کار در بهزیستی از طریق ایجاد گروه های همیار و مشاوره مدد کاران با تجربه صورت می گیرد.“ هویت بخشیدن به زنان زحمتکش و محروم که سرپرستی خانوار های خود را برعهده دارند علاوه بر اقدامات سازمان بهزیستی، می باید همراه با حمایت قانونی همه جانبه از آنها و رسمیت یافتن حق مساوی با مردان به لحاظ حقوقی در مراجع قضایی، دستمزد مساوی با مردان درمحیط های کار و نیز تامین امنیت شغلی آنان و استقلال اقتصادی این زنان، باشد درغیر این صورت، زنان سرپرست خانوار دردام فقر و بدبختی گرفتار خواهند بود! مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران برپایه گزارشات متعدد، گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در سنندج و منطقه پارس جنوبی-عسلویه بازداشت شده اند. تنها دلیل جمهوری اسلامی برای دستگیری این زحمتکشان حضور فعال آنان در تدارک برپایی مراسم روز جهانی کارگر است. امسال دستگاه های امنیتی رژیم فشار گسترده ای را به فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری در خصوص عدم برگزاری اول ماه مه وارد ساختند، که ادامه همان سیاست شکست خورده اعمال فشار و برخورد امنیتی با مبارزات حق طلبانه کارگران قلمداد می شود. علاوه بر دستگیری گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی، که به شکل علنی و قانونی مراسم اول ماه مه امسال را در سنندج و منطقه صنعتی پارس جنوبی-عسلویه تدارک و سازمان داده بودند، در ماه های اخیر در جریان اعتصابات پی درپی کارگران مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه رژیم ولایت فقیه به جای آنکه با احساس تعهد و مسئولیت با خواست های به حق کارگران برخورد کند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود را بسیج کرد و به سرکوب و بازداشت فعالان و کارگران اعتصابی دست زد. رژیم با شدت هر چه تمام پاسخ کارگرانی را که ماه ها حقوق دریافت نکرده و فقط برای حق مسلم خود صدای اعتراض خویش را بلند کرده بودند با دستگیری و زندان و شلاق جواب داد. در جریان اعتصاب مجتمع نیشکر هفت تپه دهها کارگر بازداشت و تعدادی تا به امروز در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بسر می برند. چسباندن بر چسب سیاسی به مبارزات قانونی و علنی، صنفی- سندیکایی کارگران و سیاسی- امنیتی نامیدن آن، شگرد شناخته شده ارتجاع حاکم در مقابله با اعتراضات به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست. علاوه بر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، در اواسط فروردین ماه، نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به تحصن آرام و مسالمت آمیز کارگران کشتی سازی بوشهر حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت کارگران پرداختند. کارگران کشتی سازی بندر بوشهر خواستار عقد قراردادهای دایم، لغو قرارداد موقت، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق معوقه خود بودند. آیا چنین خواست هایی ”مخل امنیت ملی“ است؟! آیا خواست احیای حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، ”اخلال در امنیت ملی“ و ”ایجاد آشوب“ معنی می دهد؟ آیـا حتی یک بار هم که شده، هیچ کلان سرمایه دار و یا تاجر عمده ای که روزانه به انواع دسیسه ها و حیله های مختلف به حقوق زحمتکشان اجحاف می کنند و باعث گرانی و فقر مردم است، مخل امنیت ملی معرفی شود؟! برخورد با صدها کارگر کیان تایر و سرکوب و بازداشت بسیاری از آنان در اواخر فروردین ماه یکی دیگر از نمونه های رفتار امنیتی رژیم با زحمتکشان است. نمونه گویای دیگر در برخورد امنیتی با مبارزات سندیکایی، نحوه برخورد و رفتار رژیم با سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد است. از اوایل فروردین ماه امسال، بطور پیوسته اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که فعالیت علنی و قانونی دارد، بازداشت و یا مورد پیگرد قرارمی گیرند و این در حالیست که منصور اسانلو رییس هیئت مدیره این سندیکای کارگری به اتهامات واهی و ساختگی درزندان بسر می برد، یگانه گناه نابخشودنی او مبارزه قانونی و علنی در چارچوب سندیکای کارگری برای تامین منافع زحمتکشان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. برخورد خشن و برنامه ریزی شده با سندیکای کارگران شرکت واحد، زندانی کردن رییس هیئت مدیره آن، اخراج کارگران عضو و حامی سندیکا و مظلومیت خانواده های این زحمتکشان بهترین سند در افشای رفتار غیر قابل قبول امنیتی با مبارزات به حق و قانونی کارگران است! جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران طی سالیان اخیر بررغم اوضاع نامساعد و فشارهای پلیسی سخت، با هوشیاری و تلاش پیگرانه به راه خود ادامه داده و هرچه بیشتر از حمایت همه مزد بگیران کشور برخوردار شده است. این جنبش بیانگر اراده و خواست های به حق همه زحمتکشان ایران است و با سرکوب، اعمال زور و فشار متوقف و نابود نخواهد شد. حزب توده ایران بازداشت کارگران در سندج و عسلویه را محکوم می کند و خواهان آزادی همه کارگران در بند است! تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان به دنبال سلسله برخوردهای هدفمند امنیتی با جنبش زنان کشور، چندی پیش پروین اردلان و رضوان مقدم دو تن از فعالان جنبش زنان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ترتیب به 2 و3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، مطابق این حکم غیر عادلانه، اگر این فعالان حقوق مدنی، در صورت ادامه فعالیت های خود، طی 3 سال آینده، مرتکب به اصطلاح اقدامی که“جرم“محسوب می شود، گردند، حکم زندان آنها قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با هدف معین، آشکارا به جنبش زنان، با صدور این حکم چنگ و دندان نشان داده و آنان را مورد تهدید قرار داده است. صدور حکم زندان و انواع دیگر محکومیت ها در حق فعالان جنبش زنان، بیانگر اهمیت این مبارزه و هراس رژیم ولایت فقیه از این مبارزات است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از فعالان مدافع حقوق زنان و کودکان ودیگر مبارزان، خواهان رفع ستم جنسیتی و اعمال فشار بر جنبش زنان، از جمله احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش حبس و شلاق و نیز حکم تعلیقی خانم پروین اردلان و رضوان مقدم را محکوم می نماید. درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟! دولت احمدی نژاد علاوه برآنکه میلیون ها دلار از درآمد حاصل از صدور نفت را در داخل کشور حیف و میل می کند، اخیرا پای شرکت های مختلف خارجی را نیز برای غارت این درآمدها به کشور گشوده است، آن هم در زمینه هایی که شرکت ها و متخصصان ایرانی در آن ورزیده و با تجربه محسوب می شوند. به دنبال عقد قرار دادهایی با شرکت های ترکیه در زمینه احداث هتل و مهمان سرا در نقاط مختلف ایران، که با اعتراض شرکت های مهندسی ایرانی رو به رو شده بود. در بی اعتنایی کامل به منافع ملی، دولت احمدی نژاد دست به امضاء قرار دادهایی به ارزش بیش از 250 تا 300 میلیون دلار با دو شرکت از سوئد و اسپانیا زد. طبق گزارش ”شهاب نیوز“، 29 فروردین ماه، وزارت راه در قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار، ایمن سازی خطوط جاده ای و محورهای مواصلاتی 17 استان ایران را به یک شرکت مشهور سوئدی واگذار کرد. این شرکت قرار است دراین 17 استان تجهیزات مختلف برای پلیس راه جمهوری اسلامی به ایران بفروشد و اجرای کامل سامانه رایانه ای کنترل هوشمند حمل و نقل و آموزش ماموران پلیس ایران را در دست داشته باشد. از دیگر سو به گزارش پایگاه خبری ”الف“، 5 اردیبهشت ماه، یک شرکت اسپانیایی قرارداد ساخت 1000 مجموعه سرویس بهداشتی را با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضاء می رساند. این شرکت مجتمع های فوق را که شامل دستشویی، نماز خانه، سوپر مارکت و فروشگاه غدای آماده [مثلا مانند مک دونالد و برگرکینگ] خواهد بود را با توجه به مناطق آب وهوایی و جغرافیایی ایران به اجرا گذاشته و احداث می کند. هزینه این قرارداد نزدیک به 200 میلیون دلار برآورده شده و در مناقصه آن هیچ شرکت ایرانی، اجازه حضور نداشته است. عقد این قرارداد چنان با استقبال شرکت مزبور رو به رو گردیده که رییس بخش خاور میانه ای آن از ” احساس نزدیکی به مسلمانان دردل خود و مدیران شرکت“ سخن گفته است! آنچه در این قرار دادها ناگفته باقی مانده و عمدا به آن اشاره ای نمی گردد، چگونگی معافیت های مالیاتی این شرکت ها و تضمین سود آنها است بعلاوه نیروی کار ارزان و مطیعی که دولت ارتجاع حاکم قول آن را به شرکت ها داده است. رییس سازمان میراث فرهنگی با صراحت از جذابیت اجرای طرح های گوناگون در ایران به دلیل سطح پایین دستمزد ومعافیت های بزرگ مالیاتی از جمله در طرح ساخت 1000 مجموعه سرویس خدماتی و بهداشتی سخن گفت و به همه شرکت های خارجی اطمینان داد که، درفعالیت خود همه گونه آزادی داشته و مشمول برخی مقررات دست و پاگیر جاری و موجود نخواهند شد. این مقررات دست و پاگیر کدامند و چرا فقط شامل حال شرکت های خارجی نمی شوند؟! به این ترتیب در وضعیت دشوار کنونی، بخشی از در آمدهای نفتی کشور به جیب شرکت های خارجی ودلالان آنها سرازیر می گردد! خشکسالی کشور را تهدید می کند! بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خشکسالی وادامه آن درکشور هشدار داده و خواستار تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با این پدیده طبیعی که پیامدهای زیان بار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، هستند. روزنامه اعتماد 7 اردیبهشت ماه در گزارشی نوشت:“همراه با گرم شدن کره زمین میزان بارندگی درایران بین 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می کند که همراه با به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی است. با وجود اینکه امسال 15 استان کشور درگیر آسیب های ناشی از خشکسالی خواهند شد باز هم ایران آمادگی مقابله با این بحران را ندارد.“ دراین گزارش ضمن انتقاد از نبود برنامه ای روشن از سوی جمهوری اسلامی دربرابر پدیده خشکسالی از قول اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می گردد:“ درحال حاضر می توان خشکسالی ها را با اطلاعات ماهواره یی دنبال کرد و به محض اینکه تشخیص داده شود، خشکسالی ممکن است پیش آید، برنامه ریزی های صورت گرفته را اجرایی کرد، ولی اکنون چنین برنامه ریزی درکشور ما وجود ندارد، همه خشکسالی ها به دنبال خود افزایش دما، افزایش سرعت باد و حمله آفات را دارند، کشور هیچگونه آمادگی دراین زمینه ندارد.“ درعین حال کارشناسان بخش کشاورزی درآخرین ارزیابی خود از خشکسالی کشور اعلام داشته اند:“ الگوی مناسب درمقابل خشکسالی و شرایط بی آبی طراحی نشده و هیچ یک از ماشین آلات، بذر، نهال و جز اینهابا شرایط خشک کشور تطابق ندارد و این پیامدهای خشکسالی را گسترده و جدی وعمیق می سازد.“ درحال حاضر در برخی استان ها، کمیته ای تحت نام ستاد بحران برای مقابله با خشکسالی تشکیل گردیده ولی به گفته کارشناسان این ستادها از برنامه مدون وتسهیلات مالی لازم برخوردار نیستند. پدیده خشکسالی نه تنها سبب نابودی بخش بزرگی از چرخه تولید کشاورزی، دامپروری ایران می شود، بلکه امنیت غذایی مردم را به مثابه جز مهم امنیت ملی به خطر انداخته واز این نظر می تواند تاثیری زیان بار بر سرنوشت حال و آینده میهن ما داشته باشد! آمار واقعی چیست؟! طی ماه های گذشته، هنگامی که وزیر جدید آموزش و پرورش معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت، گروهی از کارشناسان آموزشی کشور و فعالان حقوق کودک خواستار رسیدگی جدی به وضعیت میلیون ها کودک محروم از امکانات تحصیلی شدند. در گزارشی درمورد این گروه بزرگ کودکان، که در اوایل زمستان سال گذشته انتشار یافت چنین آمده بود:“ قریب 5 /3 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند، نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ شواهد نشان می دهد گروه بزرگی از آنان به کار در محیط های گوناگون و البته پر خطر و با بدترین وضعیت بهداشتی و ایمنی مشغول هستند. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را به عنوان مانع آموزشی و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است.“ آما این ممنوعیت در جمهوری اسلامی رعایت نمی گردد و آمار از افزایش نگران کننده تعداد کودکان در مشاغل مختلف حکایت دارد. مطابق یک آمار رسمی، از کل افراد 10 تا 19 سال بیش از 15 درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده اند. در کل، قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال به عنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک نیز در تهران ثبت گردیده است. از سوی دیگر انجمن حمایت از حقوق کودک تعداد کل کودکان کارگر و مشغول به کار را 1 میلیون و 800 هزار نفر ارزیابی می کند. روزنامه اعتماد 19 اسفند ماه از قول رییس جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان گزارش داد: “وضعیت حقوق کودکان کار نشان می دهد. با وجود تصویب برخی قوانین، این قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند، معرفی کودکان کار و خیابان به عنوان فروشنده مواد مخدر و باندهای تبهکاری، بزرگترین ضربه را به این قشر وارد می کند چرا که این بچه ها به خاطر فقر، تک سرپرست بودن (اغلب فرزند زنان سرپرست خانوار هستند) یا از کار افتادگی والدین مجبورند حتی روزی 11 ساعت کار کنند و به این دلیل که تخصص خاصی ندارند باید کارهایی مثل گل فروشی، واکسی و حتی کار در کارگاه ها را که بسیار خطر ساز است، انجام دهند، هیچکس به این کودکان توجه ندارد، شوراها و بهزیستی هم بیشتر به دنبال طرح و سمینار هستند و حتی در خیلی موارد تصویب طرح هم انجام می گیرد اما بعد از مدتی همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود!“ در ارتباط با نوع کار کودکان در جمهوری اسلامی در یکی از آمارهای یونیسف آمده بود: ”مشاغل مربوط به کار کودکان از مشاغل سیاه و با حداقل مهارت و صرفا فیزیکی است و در ضمن با حداقل مزد، بیشترین بهره کشی از نظر حجم کار، فشردگی میزان کار، نوع کار و سختی و زیان آور بودن آن و همچنین ساعات و روزهای کار توسط کودکان کارگر صورت می گیرد.“ پایگاه خبری ”دسترنج“، 7 فروردین ماه، نیز در خبری پیرامون کودکان مشغول به کار نوشت: ”کودکان 8 تا 18 سال اتباع بیگانه بیشترین حجم کودکان کار را به خود اختصاص داده اند، مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در گفت و گویی تاکید کرد درحال حاضر کودکان کار مشغول فال فروشی، دستفروشی و نظایر آن هستند که متاسفانه با توجه به گستردگی معضل موجود، شهرداری، جمع آوری و ساماندهی و ارجاع آنان به سازمان بهزیستی را برعهده گرفته است. نحوه برخورد با کودکان کار از نوع برخورد با متکدیان است و بنابر این جمع آوری آنان توسط گشت های ویژه اقدامی غیر کارشناسی است.“ البته باید متذکر شد که رفتار شهرداری و نیروی انتظامی با این کودکان معصوم و رنج کشیده کاملا وحشیانه و به دور از شان انسانی است! این کودکان قربانیان سیاست های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هستند و توسط ارگان ها و نهادهای همان رژیم مورد تحقیر، اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرند! درکنار آمار و گزارشات فوق، در 21 فروردین ماه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح ایجاد و ساماندهی شغل کودکان کار در پانزده استان کشور خبر داد و اعلام داشت: “سازمان بهزیستی با همکاری تشکل ها اقدام به ایجاد کارهای سبکی برای کودکان [کارهای سبک به چه معناست؟] کرده است. کار ایجاد اشتغال برای کودکان کار سال گذشته در 2 استان کشور اجرایی شد و قصد داریم این طرح را درپانزده کلان شهر اجرایی کنیم.“ این مقام رسمی روشن نمی کند که، کارهای سبک چیست و اصولا چرا کودکان باید به کار وادار شوند؟ چرا امکانات تحصیلی و آموزشی برای آنان ایجاد نمی شود و پول و سرمایه ای که برای به اصطلاح کارهای سبک هزینه می گردد، صرف آموزش و سلامت آنان نمی شود؟! به هر روی در رژیم واپس مانده و سیاه ولایت فقیه ظاهرا استثمار و شکنجه قانون نانوشته برای میلیون ها کودک رنجدیده و مظلوم میهن ماست! در برابر طرح های غیر قابل قبول و ارتجاعی جمهوری اسلامی، جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از ممنوعیت کار کودکان کمتر از 16 سال حمایت کرده و خواستار حل معضل کودکان کار بر پایه احترام به شان و مقام انسانی آنها و پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی حمایت از حقوق کودک است. برنامه دولت کمونیست ها در قبرس مصاحبه با گیاناکیس کولوکاسیدس، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی آکل س. اکنون که یک حزب چپ اداره کشور را در دست گرفته است، چه احساسی دارید؟ ج. از همین اول باید این موضوع را کاملاً روشن کنیم که این مردم بودند که وظیفه اداره کشور را به دیمیتریس کریستوفیاس محول کردند. ما در قبرس نظام پارلمانی نداریم و برای همین هم است که می‌گوییم حزب مفروض اداره کشور را در دست می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که آکل هنوز هم‌پایه و هم‌رده احزاب دیگر است. اکنون رهبر آکل ریاست جمهوری را به عهده دارد. آکل با وزیرانش در دولت شرکت دارد. اکنون نقش و رأی آکل برجسته‌تر و نافذتر شده است. مسئولیت‌های آکل افزایش یافته است و مردم توقع و خواسته‌های زیادی از آکل دارند. و اما راجع به سؤال شما درباره این که من چه احساسی دارم، باید بگویم که من همان احساسی را دارم که هر شخص چپ‌گرایی در کشور ما دارد: احساس سرافرازی و پیروزی. بیش از ۸۰ سال مبارزه، جانبازی و فداکاری، و خدمت‌های این جنبش اکنون ثمر داده است، و امروز این جنبش در ضمیر آگاه مردم نه فقط به عنوان یک نیروی پیکارجو بلکه به عنوان یک قدرت [حکومتی] شناخته می‌شود. افزون بر این، ما سنگینی مسئولیت را هم بر شانه‌های‌مان احساس می‌کنیم؛ و آن وظیفه تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و انتظارهای مردم است. س. عوامل اصلی مؤثر در پیروزی آکل چه بودند؟ آکل چطور و چرا در این انتخابات پیروز شد؟ ج. پیش از هر چیز، این پیروزی نتیجه درستی خط مشی حزب در دو زمینه بود، یکی مسئله قبرس و دیگری مسائل مربوط به اداره داخلی کشور؛ خط مشی‌ای که طی سال های متمادی در ذهن و قلب مردم جای خود را باز کرده است. پیروزی به دست آمده ناشی از پیوند و رابطه مداوم، زنده و متقابلی است که حزب با مردم دارد. ناشی از این واقعیت است که آکل طی سال‌های متمادی، افزون بر رابطه‌اش با طیف سیاسی سنتی نیروهای چپ، رابطه مستحکمی نیز با نیروها و شخصیت‌های مختلف دیگر داشته است. سوای این دلایل، نیروی چپ پیش از این هم در سطوح مختلف قدرت، از سطح دولت‌های محلی گرفته تا ریاست مجلس نمایندگان، امتحانش را پس داده و نشان داده است که می‌تواند به طور اصولی و درست، و با مسئولیت و کارایی امور را اداره کند. اما به طور مشخص، در مورد پیروزی اخیر انتخاباتی باید بگویم که خود نامزد انتخابات، دیمیتریس کریستوفیاس، با خصوصیات سیاسی و انسانی‌اش، که در طی سال‌ها او را به محبوب‌ترین رهبر در میان مردم تبدیل کرد، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی داشت. کار خستگی‌ناپذیر و مشتاقانه اعضا و دوستان جنبش مردمی چپ نیز نقش بسیار چشمگیری بازی کرد. ما به حمایت نیروهای دیگر کم بها نمی‌دهیم؛ برعکس، ما برای حمایتی که شخصیت‌ها، جنبش‌ها و احزاب دیگر از نامزدی دیمیتریس کریستوفیاس در هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند اهمیت و ارزش زیادی قائلیم. و بالاخره این که به نظر من سیاستی که ما در زمینه ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به کار بستیم سیاست درستی بود و به نوبه خود سهم بسزایی در موفقیت ما در انتخابات داشت. س. موفقیت تعهد به دنبال می‌آورد. آکل برای اداره کشور چه راهی را باید در پیش بگیرد؟ ج. ما باید در راه اجرای برنامه‌مان در راستای منافع مردم، که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد، بکوشیم. نخستین نمونه‌های کارهای در دست انجام بسیار مثبت و امیدوارکننده‌اند. قول‌های انتخاباتی منظور شده در برنامه حزب ما، اولویت بندی شده‌اند و اجرای آنها آغاز شده است، از قبیل اعطای پرداخت مقرری بازنشستگی ماه چهاردهم به بازنشستگان (به مناسبت عید پاک) در ماه آوریل، حمایت آشکار اعلان شده از طرف دولت در مورد نهادینه کردن محاسبه و پرداخت فوق‌العاده هزینه زندگی، متوقف کردن اخراج کارمندان فصلی دولت به مدت نامحدود، افزایش حداقل دستمزد طبق فرمان ریاست جمهوری، و غیره. افزون بر این، تردید ندارم که این دولت به عنوان دولتی با برخوردهای انسانی که توجه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به مسائل اجتماعی نشان می‌دهد، دولتی رو راست و علنی‌کار، و دولتی که با نیروهای سیاسی و گروه‌های سازمان یافته و حتی با شهروندان عادی گفتگو می‌کند، شناخته خواهد شد. این دولت قدرت محول شده به آن را بدون تکبر و نخوت، با مسئولیت کامل، به دور از هر گونه عوام‌فریبی، با احترام به نخبگان جامعه و با توجه صمیمانه به منافع عامه مردم، به کار خواهد برد. س. توده حزبی آکل نیز چشم به راه مضمون و هویت ایدئولوژیکی حزبی در دولت جدید هستند. عناصر این مضمون کدامند؟ ج. بی‌تردید برنامه‌ای که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد برنامه‌‌ای با سمت‌گیری سوسیالیستی نبود، چرا که در شرایط تاریخی کنونی آنچه اهمیت درجه اول دارد مبارزه برای آزادسازی از اشغال و اتحاد مجدد کشور و مردم ماست. البته کارپایه برنامه دیمیتریس کریستوفیاس دارای محتوای دموکراتیک گسترده‌تری در راستای خدمت به منافع مردم است. جای پای ایدئولوژی چپ نیز در برنامه به طور مشخص دیده می‌شود، به ویژه در ارتباط با امر عدالت اجتماعی. رئیس جمهور در سخنرانی‌اش به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تأکید زیادی روی این رهکردها کرد که می‌توان آنها را در این موارد خلاصه کرد: پشتیبانی از دستاوردهای زحمت‌کشان، دفاع از سازوکارهایی مثل تنظیم فوق‌العاده هزینه زندگی، قراردادهای دسته‌جمعی کارگران، تنظیم مقررات استخدام، حمایت از بازنشستگان، برطرف کردن فقر، و غیره. رد پای ایدئولوژی حزب را می‌توان در حمایت دولت از بخش دولتی و نیمه دولتی، تقویت و تحکیم بخش‌های بهداشت و درمان و فرهنگ، تلاش برای اصلاح نظام آموزشی از راه تأکید بر محتوای دموکراتیک آموزش، مبارزه با ناسیونالیسم و موارد فراوان دیگری دید. س. نظرتان در مورد موضوع خصوصی سازی چیست؟ ج. تا آنجا که به ما مربوط است، چنین بحثی وجود ندارد، به ویژه در حالی که بیشتر مؤسسات نیمه دولتی در موقعیت اقتصادی خوبی قرار دارند، و خدمات و فراورده‌های بسیار مهمی به مردم ارائه می‌دهند. مؤسسات نیمه دولتی ثروت عظیمی را اداره می‌کنند که به مردم تعلق دارد. اما آنچه مورد بحث و گفتگو است، تغییرات ضرور در این مؤسسات است تا آنها را قادر ‌سازد که بدون موانع دست و پاگیر و با کارایی و بازده بالا، بتوانند در چارچوب واقعیت تازه اتحادیه اروپا و رقابت شدیدی که وجود دارد، به کار خود ادامه دهند. س. آیا به نظر شما می‌باید در سازمان آکل تغییراتی داده شود؟ آیا صلاح است که دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی آکل باقی بماند؟ ج. من فکر نمی‌کنم نیازی به تغییرات سازمانی در حزب باشد. حزب باید ماهیت و هویت خودش را به عنوان نیروی مدافع زحمت‌کشان و نیرویی که در راه حقوق مردم مبارزه می‌کند، حفظ کند. سازمان حزبی آکل دقیقاً در خدمت این هدف است. سوای اینها، ضرورت نوسازی، و بهبود وضع سازمانی حزب برای کارایی بهتر در کارش، ضرورت تلاش مداوم در راه هر چه دقیق‌تر کردن نظریات و پیشنهادهای سیاسی، و نیاز به تماس مرتب‌تر و نزدیک‌تر با مردم البته همیشه وجود داشته و دارد. همه این موارد در ”کنفرانس سراسری قبرس“ حزب که طبق تصمیم آخرین کنگره حزب باید در اواخر سال جاری (میلادی) برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد موضوع دبیرکلی که اشاره کردید، من فکر می‌کنم اعضای حزب خواهان ادامه کار دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی هستند. با وجود این، او اعلام کرده است که خواهان کناره گیری از این مقام است تا بتواند خود را به طور کامل وقف اجرای وظایف ریاست جمهوری کند، که این تصمیم او برای ما قابل درک و مورد احترام ما است. همچنین، اکنون همه می‌دانیم که تا آخر امسال فرایند انتخاب دبیرکل جدید کمیته مرکزی آکل آغاز خواهد شد. س. وجه مشخصه دولت آکل چیست؟ ج. این نخستین بار است که رئیس جمهور از میان جبهه چپ انتخاب شده است و نخستین بار است که آکل در چنین سطح بالایی در اداره دولتی کشور شرکت می‌کند. افسانه‌ها و تابوهای مُبلّغ این نظر که چپ‌ها بهتر است فقط از رئیس جمهورها پشتیبانی کنند نه حکومت، اکنون در هم شکسته شده‌اند. همه این موارد به نوبه خود منادی یک دگرگونی بزرگ و اساسی هستند. از اینجا به بعد مردم این تغییر را به طور عینی احساس خواهند کرد چرا که این دولت حامل دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و توجه‌های ژرف و ویژه چپ است. به نقل از روزنامه قبرسی ”لیبرال“ (PHILELEFTHEROS) ۱۱ مه ۲۰۰۸ به مناسبت 190مین سالگشت تولد کارل مارکس - ميراث آمريكای لاتين 16 اردیبهشت ماه امسال (5 ماه مه) مصادف با 190مین سالگشت تولد کارل مارکس، آموزگار بزرگ طبقه کارگر و مردم زحمتکش همه جهان بود. کارل مارکس، فیلسوف، دانشمند علوم اجتماعی، تاریخ دان و انقلابی، بدون شک با نفوذ ترین و موثرترین متفکر اجتماعی است که در قرن 19 پا به عرصه وجود گذاشت. ایده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مارکس در 150 سال گذشته جهان را تغیر داده و در گستره وسیعی به قوه محرکه جنبش های اجتماعی مبدل شده است. به مناسبت سالگشت تولد مارکس طبق سنت هر ساله، در روز 22 اردیبهشت ماه جاری مراسمی بر مزار مارکس در گورستان ”های گیت“ در شمال لندن برگزار شد. در این مراسم نمایندگان شماری از احزاب کمونیست کارگری جهان و از جمله حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست انگلیس حضور داشتند. رفیق كارولوس ويمر، عضو هیئت سیاسی حزب برادر و عضو پارلمان ونزوئلا، به مثابه سخنران اصلی این بزرگداشت در سخنرانی خود در رابطه با مسائل بین المللی، اظهار داشت: باعث خوشحالی من است كه با شما در باره 160 مين سالگرد مانيفست حزب کمونست و اهمیت آن برای مبارزه ای كه در آمريكای لاتين در جريان است صحبت كنم. قيام عليه هژمونی آمريكا بر آمريكای لاتين در سالهای آغازين قرن 21، نقطه عطفی تاريخی است. آمريكای لاتين با تلاش در راه رهائی از قرن ها تسلط امپرياليسم، از استقلال خود دفاع می كند. جدی بودن اين تهديد عليه قدرت آمريكا، توجه واشنگتن را بطور روز افزونی به خود جلب كرده است. به احتمال زياد قرن 21 به عنوان قرن ضد-امپرياليستی شناخته خواهد شد، و عدم تحمل فزاينده امپرياليسم رو به زوال آمريكا مشخصه آن است. گرايش به چپ در آمريكای لاتين، كه نقش آمريكا را در آمريكای جنوبی متزلزل ساخته، می تواند نمونه كوچكی باشد از آنچه می توان در سراسر جهان انتظار داشت ، و از مقاومت در مقابل ماشين جنگی آمريكا در عراق نيز مهمتر است. آمريكای لاتين، به ويژه، جمهوری بوليواری ونزوئلا با پذيرش ميراث كارل ماركس و فردريك انگلس و رهبران انقلابی سياسی خود مانند سيمون بوليوار و فردريك ميراندا، برای يك جامعه نوين بر پايه عدالت اجتماعی، صلح و برای سوسياليسم مبارزه می كند. من مطمئن هستم كه تجربه آمريكای لاتين بسيار پربار خواهد بود و نتيجه آن به تمام مردم و كارگران فكری و يدی كمك خواهد كرد تا با تمام قدرت خود مبارزه عليه سرمايه داری را در اشكال كهنه و نوين آن تشديد بخشند. آمريكای لاتين ثابت می‌كند كه اثر فراموش نشدنی كارل ماركس اهميت و ضرورت معاصر خود را از دست نداده است. با وجوديكه بعد از 1989، پايان تاريخ اعلام شده بود، اما، تاريخ اخير در ونزوئلا و ساير كشورهای آمريكای لاتين مانند برزيل، بوليوی، اكوادور، نيكاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتين و پاراگوئه نشان می دهد كه ماترياليسم ديالكتيك و تاريخی هميشه و در تمام كشورها علمی و واقعی می‌باشند. از سوی ديگر سوسيايسم در كره، كوبا، چين، لائوس و ويتنام به پيش می رود. تبلور آن تحت الهام كارل ماركس اشكال گوناگونی به خود می گيرد و آن دليل عينی است بر اينكه انقلاب ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی همچنان در قرن 21 در كمال پويائی به پيش می رود. در حقيقت، بعد از 1989، نه تنها سوسياليسم در بخش اعظمی از دنيا انكار شد بلكه اكثريت عظيم نوع بشر لذت صلح و امنيت را از دست داد. طبيعتا، در چنين شرايطی، حضور احزاب كمونيست و كارگری، در كنار ساير سازمان های مترقی و انقلابی، همانند گذشته ضروری است. از سوی ديگر، اتحاد تمام نيروهای انقلابی برای مبارزه ضد-امپرياليستی ما حياتی است. و آمريكای لاتين يك نمونه مهم و موفق را ارائه می دهد. در ونزوئلا، ما ساختار يك اتحاد ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی را با شركت؛ حزب سوسياليست نوين، حزب كمونيست ونزوئلا و ساير سازمان های سياسی آغاز كرده ايم. در آمريكای لاتين به مثابه يك كل، نيز اتحاد در حال پيشرفت است. كشورهای هر چه بيشتری در ”آلبا“ (آلترناتيو بوليواری برای آمريكای لاتين) شركت می كنند. به دنبال كوبا و ونزوئلا كشورهای بوليوی، اكوادور و نيكاراگوئه به ”آلبا“ پيوستند، در آينده ای نزديك پاراگوئه نيز به آنها خواهد پيوست. واقعيت تاريخی به ما می گويد كه اصول ماركسيسم شرطی حياتی است برای موفقيت مبارزه نوع بشر عليه فقر و دستيابی به يك زندگی بهتر برای همه ، كه تنها در يك جامعه سوسياليستی رها از اشتباهات قرن 20 اما آبديده با تجربه غنی آن امكان پذير است. ما امريكای جنوبی ها خوشحاليم از اينكه تصميم گرفتيد امسال به منطقه ما توجه كنيد. سرمايه داری ماهيت انسانی را نفی می كند و می تواند بسياری را كه در شرايط فقر آميز بسر میبرند را به ياس و نا اميدی بكشاند. تجربه های گذشته به ما می اموزند كه تحول انقلابی بصورت مكانيكی اتفاق نخواهد افتاد. تحول انقلابی تنها بر پايه تصميم آگاهانه مبنی بر درك ماركسيستی كه سرمايه داری بانی خطای ساختاری در جامعه بشری است، به وقوع خواهد پيوست. هيچ جامعه ای در دنيا نمی تواند خود را از پی آمدهای منفی سرمايه داری، بدون اعمال تئوری و عمل آموزش ماركس، دور نگهدارد. بدين قرار، به منظور عقب راندن موفق مرزهای سرمايه داری، همه ما احتياج داريم كه بسياری از درس هائی را كه از طريق مبارزه مردم و طبقه كارگر در كشورهايمان و از انقلابيونی مانند كارل ماركس، فردريك انگلس، ولاديمير ايليچ لنين، سيمون بوليوار از ونزوئلا، مارتی از كوبا، مارياتگوئی از پرو، ساندينو از نيكاراگوئه و بسياری ديگر آموخته ايم بكار ببريم. ” بنابر اين رفقا، به پيش به سوی آخرين نبرد انترناسيونال اتحاد نوع بشر“

نامه مردم 790، 21 اردیبهشت 1387

کشمکش بر سر چیست؟! از ابتدای سال جاری، شاهد تشدید اختلافات در میان جناح بندی های مختلف طیف ارتجاع حاکم پیرامون موضوعات حساس اقتصادی هستیم. این کشمکش های اوج گیرنده با دستور صریح محمود احمدی نژاد در خصوص ارجاع بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت وارد مرحله جدیدی شد و بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی یافت! بر پایه گزارش مطبوعات داخل کشور، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرحی را که به نام بسته سیاسی-نظارتی مشهور است، برای اصلاح نظام بانکی و پولی کشور ارایه کرده بود که بلافاصله با مخالفت محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم مواجه گردید، این اختلاف سبب آن شد که به دستور صریح احمدی نژاد طرح بانک مرکزی متوقف و به کمیسیون اقتصادی دولت برای بررسی و بازبینی فرستاده شود. در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از تورم و کنترل نقدینگی برنامه ای به زعم طراحان آن ”جامع“ تهیه شده بود که درآن، شبکه بانکی کشور موظف می گردید تنها به طرح های صنعتی، خدماتی و بازرگانی که توجیه اقتصادی کافی دارند، وام پرداخت کند. طبق دیدگاه بانک مرکزی، بانک های سراسر ایران فقط در صورتی باید در طرح های اقتصادی افراد و شرکت ها مشارکت کنند که سود آوری آنها حداقل معادل نرخ تورم به اضافه 3 درصد حاشیه سود باشد. در مقابل، مخالفان این طرح، از جمله وزیر کار دولت و معاون کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید می کنند که پیش بینی سود آوری طرح ها بر مبنای تورم به اضافه 3 درصد مبنای درستی ندارد. وزیر کار در نامه خود که طی آن خواهان اصلاح و تغییر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی شد، خاطر نشان می سازد:“ آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاست ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا نه؟ با اجرای طرح بانک مرکزی، هزینه های بنگاه های مالی افزایش می یابد، زیرا سود احتمالی طرح های اقتصادی قابل پیش بینی نبوده و معلوم نیست افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار یا کارآفرین [بخوان: سرمایه دار] دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند.“ غلامرضا مصباعی مقدم معاون کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با طرح بانک مرکزی یادآور شد:“ محاسبه نرخ سود براساس تورم با قانون منطقی کردن سود که به تصویب مجلس رسیده در تعارض است و رییس مجلس باید با بانک مرکزی برخورد کند.“ به این ترتیب یک رویارویی جدی بر سر موضوعی با اهمیت پدید آمد که خود نشانه ای از ژرفش اختلافات در حاکمیت به ویژه در میان طیف ارتجاع حاکم است. در این میان مهمترین نکته که نه در نامه وزیر کار و نه در دفاعیات رییس بانک مرکزی دیده نمی شود، علت و یا بهتر گفته باشیم علت اساسی این اختلاف و کشمکش های رو به اوج گیری دربرنامه های اقتصادی به ویژه مسئله چگونگی نظارت بر شبکه بانکی و پولی و نحوه فعالیت و ماهیت نظام پولی و بانکی است. برخورد اخیر برسر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی گویای تصادم و اصطکاک منافع طبقاتی درمیان جناح های حاکمیت و کشیده شدن دنباله درگیری های پیشین آنها به این مرحله با توجه به فعل و انفعالات پر اهمیت اخیر در صحنه سیاسی میهن ماست. مخالفت محمد جهرمی با طرح مظاهری، رییس بانک مرکزی، جلوه ای دیگر از اختلافات شدید بر سر چگونگی سیاست خصوصی سازی و بطور کلی جهت و میزان سرعت اجرای برنامه های اقتصادی کنونی رژیم ولایت فقیه است. این کشمکش و رویارویی درعین حال با منافع و موقعیت جناح های گوناگون در تناسب قوای درون حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. اگر دقیق تر به این درگیری و مواضع طرفین دقت کنیم، علت اساسی و انگیزه های مالی و سیاسی پنهان درآن به خوبی قابل مشاهده است. در بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی، شبکه بانکی و کلا نظام بانکی و پولی کشور فاصله مشخصی را از سیاست ها ی دولت احمدی نژاد در زمینه مسایل اقتصادی می گیرد و همین امر هم به لحاظ مالی و امکانات اقتصادی و هم از نقطه نظر سیاسی به سود دولت احمدی نژاد نیست. اگر طرح بانک مرکزی که البته ماهیت آن به هیچ رو مثبت و مبتنی بر نیازهای کشور نیست، به اجرا در می آمد در درجه نخست طرح مشهور وزارت کار یعنی طرح بنگاه های زود بازده اهمیت و نقش خود را از دست می داد و بودجه کلان بانک ها و سیستم پولی کشور که اینک درخدمت این طرح قراردارد، دیگر صرف آن نمی شد. در چند سال اخیر با ژرفش روابط دلالی و تقویت اقتصاد غیر مولد و انگلی از سوی دولت احمدی نژاد، تحت عناوین گوناگون به ویژه طرح بنگاه های زود بازده وزارت کار، میلیاردها دلار وام و تسهیلات بانکی در اختیار افراد و شرکت ها قرار گرفته تا به اصطلاح با تقویت بنگاه های زود بازده در کشور اشتغال ایجاد گردد. این وام ها بطور عمده حیف و میل شده و یا در اموری غیر از تولید بکار گرفته شده است. طبق گزارش کارشناسان بانک مرکزی، بخش مهمی از وام های پرداختی بانک ها در زمینه کشاورزی و صنعت در یک سال اخیر به بخش مسکن انتقال یافته و یا صرف اموری نظیر ارز و سکه و واردات کالا گردیده است. در حال حاضر بنگاه های زود بازده از وام و تسهیلات بانکی فوق العاده کلانی استفاده می کنند. چندی پیش معاون وزیر کار در مورد اعتبارات وزارت کار و امور اجتماعی برای بنگاه های زود بازده گفت:“ در برنامه ای 2 ساله بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بنگاه های زود بازده در نظر گرفته شده بود که تا الان به تناسب و موازات همکاری سیستم بانک ها بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. اگر سیستم بانکی کشور به همکاری خود ادامه بدهد، هماهنگی آن نیز بیشتر شود، پیش بینی می شود در سال جاری به اندازه سقف پیش بینی شده (20 هزار میلیارد تومان) محقق شود.“ بنابراین دعوا و کشمکش بر سر چنین مبالغ کلان و سودهای افسانه ای آن است. سیاست و شیوه برخورد دولت احمدی نژاد به طرح های اقتصادی، و اصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نباید منجر به درک غلط و برداشت های ذهنی از عملکرد این جریان مخرب، ضد مردمی و واپس گرا شود. دولت نهم به برنامه های کلی رژیم از جمله خصوصی سازی با هدف تامین امنیت سرمایه، مقررات زدایی که هسته اصلی آن اصلاح قانون کا ر، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی کاملا پایبند بوده و هست. تمام تلاش و کوشش این باندها تامین منافع لایه های معین و تضمین موقعیت نمایندگان سیاسی این لایه های انگلی سرمایه داری ایران است. همچنانکه در کشمکش اخیر، سر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی شاهد بودیم. علت درگیری، دفاع از حقوق و منافع توده های محروم و حتی قشرهای میانه حال نیست، رویارویی برای تصاحب و حفظ منافع کلان اقتصادی و جایگاه سیاسی است. در این باره پایگاه خبری “رجانیوز“، وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد، 8 اردیبهشت ماه، برای اثبات پایبندی دولت به خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 در گزارشی به عنوان گفتگو با رییس سازمان خصوصی سازی از جمله نوشت:“حجم واگذاری ها [بخوان: خصوصی سازی] در دولت نهم 7برابر شد.“ سپس درادامه گزارش تاکید می شود: “شتاب دولت برای خصوصی سازی به ویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 موضوع گفتگوی ”رجانیوز“، با رییس سازمان خصوصی سازی بود. رییس سازمان خصوصی سازی می گوید پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 حدود 60 درصد اقتصاد کشور دولتی، 35درصد خصوصی و حدود 5 درصد در دست بخش تعاونی بود اما باید حجم دولت در اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد که دراین راستا سال گذشته 19 هزار و 300 میلیارد تومان واگذاری انجام شد. تا قبل از آقای احمدی نژاد در مجموع 3 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته بود و در دوره دولت فعلی نیز 22 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت پذیرفت یعنی حجم واگذاری در دولت فعلی نسبت به سال های قبل 7 برابر شد و در مجموع رقم واگذاری ها به بخش غیر دولتی [بخوان: بخش خصوصی غیر مولد و انگلی] تاکنون 25 هزار میلیارد تومان بوده است... با عزم دولت بسیاری از شرکت های مطرح دنیا متقاضی جدی خرید شرکت های ما مانند شرکت های مخابراتی، پولاد، شرکت های نفتی و شرکت گاز هستند.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، تشخیص اینکه کشمکش بر سر چیست و علت و انگیزه آن کدام است، دشوار نخواهد بود! "چپ نو"، "راه سوم" و بن بست آشفته اندیشی نظری - سیاسی بحث و مداقه درباره هویت و برداشت های نظری-سیاسی چپ، خصوصاً در پی فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، و برپایی ”نظم نوین جهانی“ امپریالیسم سالهاست که با حدت در جریان است. نگاهی گذرا به انبوهه ای از نوشته های کوتاه و بلند و اعلامیه ها و بیانیه های صادر شده، از جانب منادیان ”چپ نو“ و خصوصا تأمل در سیاست های اتخاذ شده از سوی این نیروها در برخورد با حساس ترین حوادث ایران و جهان معیار جالبی است از ادعاهای طرح شده و در عین حال بن بست سیاسی-نظری که این نیروها با آن دست به گریبانند. ما در این نوشته کوتاه، که پاسخی است به مواضع اخیر هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جواب به ”جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان فدائیان خلق“، که البته بیشتر به خط کشی و نوعی تسویه حساب با سوسیالیسم و هواداران سوسیالیسم علمی از جمله حزب توده ایران شبیه است تا پاسخی به نامه رسیده، به برخی جوانب سیاسی-نظری ”چپ نو“ خواهیم پرداخت. در پاسخ نامه هیئت سیاسی -اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از جمله می خوانیم: ”فروپاشی »سوسیالیسم عملا موجود« آوار سنگینی بود که بر سر نیروهای چپ فرو ریخت. برخی از نیروهای چپ از اندیشه سوسیالیستی فاصله گرفتند، سرمایه داری را کشف کردند و به ستایش آن پرداختند. بخشی دیگر همچنان چشمان خود را بر این رویداد عظیم بستند و در همان جائی ماندند که قبلا بودند. جهان بر اثر این رویداد لرزید ولی فکر آن ها تکانی نخورد و همچنان جامد ماند. ما نه راه اول را برگزیدیم و نه راه دوم را. نه راه نفی آرمان ها و آماج های انسانی خود را و نه جمود فکری را. ما راه دیگری را انتخاب کردیم.“ و در توضیح این ”راه سوم“ می خوانیم: ”راه پایبندی به آرمان ها و اندیشه سوسیالیستی و نقد نگرش های حاکم بر »سوسیالیسم عملا موجود«. راه بازنگری اندیشه سیاسی چپ. به نظر ما بدون نقد نظری بینش حاکم بر چپ سنتی و گسست از نگرش های حاکم بر »سوسیالیسم موجود«، چپ قادر نخواهد شد که در مقیاسی جهانی و در پهنه کشور ما حیات تازه ای بازیابد و در تحولات اجتماعی نقش ایفا کند. ما اکنون نه به دولت سالاری، بلکه به جامعه سالاری، نه به دولت ایدئولوژیک، بلکه به دولت دمکراتیک و سکولار اعتقاد داریم. به نظر ما باید حوزه جامعه و دولت از هم تفکیک شود و دولت و ایدئولوژی از هم جدا گردد، جامعه مدنی و جامعه سیاسی شکل گیرد و حوزه شخصی انسان ها توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.“ آنچه در سراسر این نوشته برجسته به چشم می خورد ابراز پشیمانی این دوستان از اعتقادات گذشته خود و مرزبندی با ”چپ سنتی“ و یا به قول برخی از رهبران سازمان ”دایناسور هایی“ همچون حزب توده ایران (و قاعدتا سایر احزاب کارگری و کمونیستی جهان) است که همچنان در ”انجماد فکری“ به گذشته ها دخیل بسته اند و طبیعتا به خاطر این ”انجماد فکری“ نمی توانند نقش و تأثیری در حوادث ایران و جهان داشته باشند. البته روشن نیست که دوستان فدایی ما چگونه و از طریق کدام بررسی علمی و منطقی به نتایج امروزین و ”راه سوم“ خود رسیدند و اصولا این ”نقد“ علمی که از فروپاشی »سوسیالیسم واقعا موجود« انجام داده اند در کدام یک از نشست های سال های اخیر این سازمان به رویت اعضاء و هواداران رسیده و یا توسط آنها مورد تأیید قرار گرفته است. بر خلاف ادعای نادرست دوستان فدایی که، احزابی همچون حزب توده ایران ”چشمان خود را بر این رویداد عظیم بستند و در همان جائی ماندند که قبلا بودند“، حزب توده ایران و اکثریت احزاب کارگری و کمونیستی جهان با احساس مسئولیت تاریخی خود و با حوصله و در حد توان و دسترسی به اسناد معتبر، به تحولات اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی برخورد کرده اند و اسناد جالبی در این زمینه منتشر کرده اند. کنفرانس بزرگ بین المللی احزاب کارگری و کمونیستی جهان با عنوان ”بررسی علل و عوامل شکست نمونه سوسیالیستی در اتحاد شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی“ که در خرداد ماه 1374 در آتن برگزار شد و نماینده کمیته مرکزی حزب ما از سخنرانان اصلی آن بود (نگاه کنید به ”نامه مردم“، شماره 457، 13 تیرماه 1374)، یعنی بیش از 13 سال پیش، اسناد جالبی را از بررسی های احزاب کارگری درباره علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی سابق انتشار داد. حزب توده ایران از جمله احزاب کارگری و کمونیستی جهان بود که کمیسیونی را برای بررسی این رویدادها و تنظیم طرح سندی برای بررسی ارگان های حزبی تشکیل داد و اسناد این کمیسیون، پس از بحث و تبادل نظر اعضاء و هواداران حزب سرانجام به تصویب چهارمین کنگره حزب ما رسید. انتشار سند ”بحثی اولیه درباره فروپاشی اتحاد شوروی مصوب چهارمین کنگره حزب توده ایران“ در بهمن ماه 1376، یعنی بیش از ده سال پیش، روشنگر نادرست بودن ادعاهای دوستان فدایی ما در زمینه برخورد نقادانه نکردن و متوقف ماندن حزب ما و دیگر احزاب کارگری و کمونیستی در همان دوران گذشته است. البته در اینجا روشن کردن این نکته نیز لازم است که برای حزب توده ایران و دیگر احزاب کارگری و کمونیستی جهان نقد تحولات اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی با نفی نیهیلیستی گذشته و دست آوردهای تاریخ ساز انقلاب کبیر اکتبر و جامعه سوسیالیستی بنا شده بر آن و هم صدا شدن با دستگاه تبلیغاتی سرمایه انحصاری در زمینه ”پایان تاریخ“ و مرگ ”مارکسیسم“ و ”لنینیسم“ تفاوت آشکار دارد. هدف ما از نقد کاستی های گذشته، نفی دست آوردهای سوسیالیسم و راه پر و پیچ خم بنا کردن نظام نوین در زیر حملات قطع ناشدنی امپریالیسم جهانی نبوده و نیست. هدف آموختن از این تجربیات به قصد بنا کردن جامعه سوسیالیستی آینده است. دوستان فدایی ما شاید فراموش کرده اند که در طی بیست سال گذشته در انواع و اقسام نوشته های فردی اعضای رهبری و نظرات جمعی (که خود می دانند و می توانند به راحتی به آنها رجوع کنند) چه مجموعه ای از نظریات متناقض و متأسفانه خالی از محتوی علمی در نفی اندیشه های چپ منتشر کرده اند (که ما در این مطلب به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد). واقعیت این است که، دیدگاه هایی که از سوی آنها و ”چپ نو“ در مجموع مطرح شده است، از نقد ”سوسیالیسم واقعا موجود“ بسیار فراتر می رود و مسایل عمده تری همچون وجود طبقات در جامعه و مبارزه طبقاتی، انقلاب اجتماعی و درک ماتریالیستی -تاریخی صورت بندی های اجتماعی و حتی نفی ضرورت تغییر نظام سرمایه داری و قبول ”سرمایه داری با چهره انسانی“ را در بر می گیرد. به عنوان نمونه، فریدون احمدی، از اعضای شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در توضیح بیشتر تغییرات نظری در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از جمله می نویسد: ” تحولات که در اسناد سازمان فدائیان (اکثریت) نیز بازتاب یافته است، آنچنان ژرف و گسترده است، که نمی توان آنها را در ظرف های کوچک و نارسای احکامی چون ما همچنان به سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی پایبند هستیم، ما نه راه اول (راه فاصله گرفتگان از اندیشه سوسیالیستی) را برگزیدیم و نه راه دوم (جمود فکری را) جا داد و یا موضوع را با چوب زدن به مرده در مرز کشیدن با »سوسیالیسم واقعا موجود« (سابقا موجود) و استالینیسم خلاصه کرد. به عنوان شاهد مدعا کافی است اهداف برنامه ای و سیاسی، نظرات، اسناد و ترمینولژی کنونی سازمان فدائیان (اکثریت) و از بعد از کنگره اول را با نظرات، اسناد، ترمینولژی و فرهنگ سازمان در دو دهه قبل از آن یعنی دهه های ۵۰ و ۶۰ مقایسه کنید تا عمق تغییرات و تحولات فکری محسوس شود. ” و در ادامه و توضیح بیشتر این تحولات می نویسد: ”واقعیت هایی که (علاوه بر آنچه که در ”پاسخ...“ آمده) باید مدنظر قرار داد و تحولاتی که در سازمان فدائیان (اکثریت) پیش رفته و شایسته است پوشیده نمانده و با صراحت مورد تاکید قرار گیرند به این قرار است: - نفی انقلاب اجتماعی و در مقابل آن پذیرش پی گیری تحولات تدریجی در نظام سرمایه داری از طرق دموکراتیک و متکی به اراده آزاد همگانی ... - نفی حزب و دولت ایدئولوژیک و عدم اتکا به ”ایسم“ ها (مارکسیسم، لنینیسم،...) و فاصله گیری از مجموعه آموزشهای به هم پیوسته ای که سوسیالیسم علمی نامیده می شد ... - عدم ارائه آلترناتیو سوسیالیستی برای ایران، نفی آن و فاصله گیری از الگوهای رشد و اشکال مختلف ”حاکمیت های خلقی“ چون راه رشد غیر سرمایه داری، ”جمهوری دموکراتیک خلق“ و... . نظام پیشنهادی و هدف برنامه ای سازمان فدائیان (اکثریت) استقرار یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و سکولار در ایران و طبعا با تاکید بر ضرورت تامین عدالت اجتماعی است. این هدف آشکارا در چارچوب یک نظام سرمایه داری و مبتنی بر پذیرش و تضمین حق مالکیت خصوصی و پذیرش بازار به مثابه یکی از مهمترین مکانیزم های کنترلی تولید و توزیع، است...“ (نگاه کنید به مقاله ”پاره ای از حقیقت، حقیقت نیست“ - فریدون احمدی) بهروز خلیق، عضو دیگر شورای مرکزی سازمان، در نقد این نظرات می گوید: ”از آنجا که برخی مسائل مطروحه در نوشته وی [فریدون احمدی] در مورد دیدگاهها و جایگاه سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) اغتشاش آفرین است، ضروری است که تمایز بین دیدگاه و جایگاه وی و دیدگاهها و جایگاه سازمان مشخص شود.“ و سپس مدعی می شود که نظرات فریدون احمدی نظرات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیست و هویت سازمان را مخدوش کرده است. ودر زمینه ماهیت این ”چپ نو“ می افزاید: ”از بطن تحولات فکری که در برخی جریانهای کمونیستی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی صورت گرفت، جریان جدیدی پا به حیات گذاشت که هم با سوسیال دمکراسی فاصله داشت و هم با جریان کمونیستی. این جریان نه در درون احزاب کمونیست جا داشت و نه در چارچوب سوسیال دمکراتها می گنجید. به همین خاطر هم نه به سوسیال دمکراتها پیوست و نه خود را در احزاب کمونیست محصور کرد. بلکه جریان جدیدی را شکل داد. این تحول نه در یک کشور، بلکه در کشورهای زیادی انجام گرفت. از جمله ایتالیا، آلمان، سوئد، یونان ... برخلاف دو جریان تاریخی چپ هنوز تمام وجوه بنیان های نظری سوسیالیسم دمکراتیک تدوین نشده است و کار در این زمینه ادامه دارد.“ در این زمینه شاید برخی یاد آوری ها در زمینه سیما و هویت سازمان ضروری باشد. در اسناد دومین کنگره سازمان در مورد هویت و آماج های این سازمان می خوانیم: ”سازمان ما یک سازمان ایدئولوژیک، یعنی سازمانی که از نظام فکری – فلسفی خاصی پیروی می کند نیست ... سازمان ما مدافع حقوق بشر و دموکراسی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه مردم ایران است و در راستای باور به ارزش های انسانی و عموم بشری، خواهان تامین منافع ملی و استقلال کشور، صلح و ارزش های سوسیالیستی می باشد....“ سئوال اساسی در این جا این است که چگونه و چرا یک سازمان غیر ایدئولوژیک که از هیچ نظام فکری و فلسفی خاصی هم پیروی نمی کند به این نتیجه رسیده است که باید در راه ارزش های سوسیالیستی (که معلوم نیست در یک سازمان غیر ایدئولوژیک و بی هویت فکری سیاسی چیست و چه وظایف پایه ای را در برابر خود قرار می دهد) مبارزه کند! این تناقضات سیاسی-نظری در کنگره ها و نشست های سال های اخیر سازمان، بسته به فراز و نشیب های تحولات ایران و جهان، تبلورهای گوناگونی داشته است و اتفاقا اشارات فریدون احمدی در زمینه این تحولات که در انتها به اغتشاش فکری سازمان و کشانده شدن آن به ناکجا آباد ”راه سوم“ انحامیده است، خالی از حقیقت نیست. بهروز خلیق زمانی در مقام ”مسئول کمیسیون سیاسی منتخب شورای مرکزی برای تهیه قطعنامه سیاسی و اصلاح و تدقیق خط مشی سیاسی سازمان“ (در کنگره چهارم سازمان) در مورد همین دشواری هویتی سازمان اشاره می کرد که: ”بخشی از نمایندگان پیشنهاد دادند که موضوع هویت سازمان در دستور کار کنگره قرار گیرد. اما به علت عدم پیشرفت بحث ها [؟!] در این زمینه و نبود یک سند کار شده این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت... مسایل زیادی پیرامون هویت و سیمای سازمان ما مطرح است. ما باید روشن کنیم که جایگاه ما کجاست و خط و مرز ما با سوسیال دمکرات ها، چپ انقلابی و کمونیست چیست؟ دیدگاه ما نسبت به نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، انقلاب و رفرم عدالت اجتماعی و پیشرفت و غیره هنوز از روشنی لازم برخوردار نیست.... [همان طور که هنوزهم به گفته بهرروز خلیق در پاسخ به فریدون احمدی بنیان های نظری این چپ نو تدوین نشده است]“ (نگاه کنید به ”کار“ شماره 115، صفحات 7 و 8). نکته جالب اینجاست که، دوستان فدایی ما با توجه به اینکه ”بنیان های نظری“ این راه سومشان هنوز تنظیم نشده است با اتکا به کدام پایه های فکری در راه دفاع از کدام آرمان های سوسیالیستی (که در آینده قرار است پایه های فکری آن تنظیم شود) مبارزه می کنند و حق داوری بی چون و چرا در چنین عرصه بغرنج را برای خود قایلند. موضوع قابل تأمل دیگر در پاسخ هیئت سیاسی -اجرایی سازمان به ”نامه رسیده“ نا روشنی مقولات کلیدی همچون ”دولت“، ”جامعه“، ”دولت ایدئولوژیک“ در مقابل ”دولت دموکراتیک“، ”جامعه مدنی“ و ”جامعه سیاسی“ است. روشن نیست که برداشت این دوستان از این مقولات بر چه نظریه یا نظریات علمی استوار است. آیا دوستان ما هنوز به وجود طبقات در جامعه اعتقاد دارند ؟ آیا ”دولت دموکراتیک“ یک دولت فرا طبقاتی است که دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را برای همه جامعه بدون در نظر گرفتن منافع طبقه خاصی استقرار می دهد و بدین ترتیب است که ”جامعه مدنی“ در مقابل ”جامعه سیاسی“ شکل می گیرد؟ آیا در این چنین برداشتی از جهان مقوله ای به نام امپریالیسم و یا سرمایه داری انحصاری هنوز دارای اعتبار است؟ تلاش رهبران سازمان را در فاصله گرفتن از چنین مقولاتی و جانشین کردن آنها با الفاظ ناروشن و بی محتوی را می توان در مقاطع مختلف سال های اخیر به عیان مشاهده کرد. نمونه های جالبی از این تلاش را در زیر می آوریم. در سند کنگره سوم سازمان می خوانیم: ”این نکته انکار ناپذیر است که قبل از فروپاشی نظم جهانی پیشین تحلیل تضاد سرمایه داری و »سوسیالیسم واقعاً موجود« به عنوان تضاد اصلی جهان بر واقعیات انطباق داشت... و کشورهای در حال رشد جنوب کماکان نقش تأمین کننده مواد خام و نیروی انسانی ارزان برای شمال ثروتمند را دارند. نظام ناعادلانه سرمایه داری جهانی بهای صادرات جنوب را نازل نگاه می دارد ... این نظام ناعادلانه به یکی از معضلات بشریت تبدیل شده است...“ (نگاه کنید به روزنامه ”کار“، شماره 65). همین جملات با محتوی جدیدی در کنگره چهارم سازمان آمده است. تنها تفاوت در فرمول بندی کنگره چهارم ناپدید شدن کلماتی همچون سرمایه داری جهانی و جز اینها از فرهنگ سیاسی اسناد کنگره است. به این جملات توجه کنید: ”نظام ناعادلانه جهان، یکی از علل مهم فقر و محرومیت و عقب ماندگی کشورهای کم رشد یافته است. ملل این کشورها علیرغم آنکه اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تنها بخش اندکی از منابع و ثروت های جهانی بهره ور می شوند. برای غلبه بر این بی عدالتی، باید در نظام مبادلات جهانی، نیروی کار انسانی و مواد خام جهان سوم ارزش و موقعیت واقعی خود را بیابند...“ (نگاه کنید به ”کار“ شماره 114). البته پس از گذشت دهه ها به نظر می رسد که هنوز برای دوستان فدایی ما روشن نشده است که منظور از ”نظام ناعادلانه جهان“ چیست و چگونه قرار است این ”نظام مبادلات ناعادلانه جهانی“ دگرگون شود و بر بی عدالتی، فقر و عقب ماندگی غلبه کند. و لابد همین عوامل پدید آمدن چنین نظام ناعادلانه یی قرار است از سر ترحم شرایطی را پدید آورند که جهان ”عقب مانده“ در چارچوب های یک ” دولت دمکراتیک“ ”جامعه مدنی“ را پدید آورد و بتواند بر معضل توسعه نیافتگی جهان غلبه کند! در اظهار نظر رهبران سازمان درباره این مقولات می خوانیم: ”...طرفداری از انقلاب اجتماعی عملاً موضوعیت خود را از دست داده است.“ و یا ”مبارزه طبقاتی“ پایان یافته است، ”دولت“ دیگر دستگاه سرکوب طبقات نیست. اساس هدف و برنامه ما باید تنها حول محور اصلاح سرمایه داری متمرکز باشد. ”چپ نو“ دایماً باید سیمای خود را تغییر دهد و همرنگ زمانه سازد و گرنه ممکن است مثل ”سیمای حزب توده ایران“ کهنه شود. (نگاه کنید به ”کار“ شماره های 172، 206 و 207). در اسناد نهمین کنگره سازمان (با خاوران) سندی در زمینه جهانی شدن و دیدگاه های سازمان در این زمینه منتشر شده است. در این سند که قاعدتا باید به جهانی شدن در چارچوب واقعیات روز جهان و یکه تازی سرمایه داری جهانی در عرصه های سیاسی -اقتصادی اشاره ای داشته باشد، ما نشانی از کلماتی همچون ”سرمایه داری“ و ”امپریالیسم“ نمی یابیم و با تعریف جالبی از جهانی شدن رو به رو هستیم که مدعی است: ”ـ جهانی شدن امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه‌دار و فراگردی وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مرزهای ملی را در می‌نوردد و به عنوان واقعيتی انکارناپذير در حال تکوين و تکامل است. نفی فرآيند جهانی شدن و دوری گزينی از آن در جهان امروز، امری ناممکن و نابخردانه است. ...ـ ما مخالف يک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش دولت آمريکا برای نشاندن خود به عنوان دولت جهانی هستيم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنيم. ” (به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ). جانشین کردن ”امپریالیسم آمریکا“ که در دو دهه اخیر این چنین معضلات دردناک و زخم های عمیق را در جهان پدید آورده است و با اتکاء به نیرو و برتری نظامی سیاست های خود را به خلق های جهان تحمیل کرده و می کند با کلمه بی معنای ”دولت حهانی“ که خالی از محتوی طبقاتی است به راستی ”نوآوری“ جالبی است که باید برای آن به این دوستان تبریک گفت! دوستان عزیز، مقولاتی همچون نظام های اجتماعی، وجود طبقات در جامعه، و انحصاری شدن سرمایه داری و امپریالیسم اختراع ذهن توده ای ها و یا به قول شما ”چپ سنتی“ نیست و بر پایه های علمی استواری در جامعه شناسی و علم اقتصاد سیاسی استوار است. حتی فلاسفه و پایه گذاران نظریاتی همچون ”راه سوم“ نیز به این مسایل اعتراف دارند. آنتونی گیدنز (نویسنده کتاب ”راه سوم“ و فیلسوف و جامعه شناس مشهور انگلیسی) در این زمینه می نویسد: ”درک مارکس از طبقه ما را به سمت نابرابری هایی که به صورت عینی توسط ساختارهای اقتصادی پدید آمده است راهنمایی می کند. طبقات ارتباطی به باور مردم پیرامون جایگاه آنها در جامعه ندارد، بلکه به شرایط عینی یی اشاره می کند که اجازه می دهد یک نفر بیشتر از دیگری به نعمات مادی دسترسی داشته باشد ....“ (نگاه کنید به کتاب ”جامعه شناسی“ نوشته آنتونی گیدنز -چاپ 1991). حاصل تغییرات این چنینی و آشفته اندیشی های سیاسی -نظری، و بالا پایین رفتن های فکری از انکار وجود طبقات، مبارزه طبقاتی و امپریالیسم تا ادعای مبارزه در راه استقرار ”سوسیالیسم دموکراتیک“ و پایبند بودن به ”آرمان های سوسیالیستی“ اثرات مشخص و روشنی بر سیاست های اتخاذ شده از سوی سازمان و رهبران آن در سال های اخیر داشته است. نگاهی به نوسانات تند خط مشی سیاسی سازمان و رهبران آن از ”راست راست“ (یعنی نظریه مذاکره با رفسنجانی، زیر شعار ”وفاق ملی“ و مقایسه شرایط ایران با شرایط آفریقای جنوبی پس از آزادی ماندلا از زندان؛ بررسی قطعنامه برای تبدیل سازمان به یک ”جریان ملزم“ به قانون اساسی برای شرکت در ”انتخابات آزاد“ رژیم؛ ”مراجعه رسمی و علنی به وزارت کشور“؛ ”مراجعه مدیر مسئول و سر دبیر کار به وزارت ارشاد“؛ دفاع از نظریه ”استحاله رژیم“؛ نامه نگاری با بوش و خامنه ای، پیوستن بخش عمده ای از رهبری سازمان به جریان راستگرایی همچون جمهوری خواهان ملی و بالاخره مذاکره با سلطنت طلبان) تا ”چپ چپ“ (یعنی دادن شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی)، همگی نشانگر این امر است که بدون داشتن پایه های فکری-نظری منسجم و متکی به چارچوب های علمی و قانون مندی های تحولات سیاسی اجتماعی نمی توان نقش مثبت و جدی در تحولات تند سیاسی ایران و جهان ایفاء کرد. و در انتها این تذکر نیز ضروری است که برخلاف مدعیات پاسخ هیئت سیاسی-اجرایی سازمان به ”نامه رسیده“ موضوع ”راه سوم“ در جنبش چپ و پیدایش جریانی که نه بخشی از سوسیال دموکراسی باشد و نه ”چپ سنتی“ نیز مربوط به فروپاشی اتحاد شوروی سابق و مسئله ”نو“ و کشف تازه ای از جانب دوستان فدایی ما نیست. نگاهی به تاریخ جنبش چپ در اروپا و نوشته های ”آنتونیو گرامشی“ ، ”اوتو باور“ (از رهبران سوسیالیست چپ اتریش)، ”ای. پی. تامسون“ (تاریخ نویس انگلیسی، از پایه گذاران مجله ”بررسی چپ نو“ - New Left Review) و ”سانتیاگو کاریلو“ (نویسنده کتاب ”یورو کمونیسم و دولت“ و رهبر حزب کمونیست اسپانیا) زمینه های تاریخی پیدایش چنین نظراتی را روشن می کند. در دهه 1960 و 1970 ”چپ نو“ با اندیشه تمرکز بر ”فعالیت اجتماعی“ Social Activism)) و جدا کردن مبارزه طبقاتی از مبارزات روزمره و موضوعی همچون مبارزه در راه ”خلع سلاح اتمی“ به عرصه مبارزه سیاسی آمد و شواهد تاریخی گواه کم اثر بودن آن در تحولات پر شتاب دهه 1980 و 90 و تا پایان قرن بیستم بود. سرنوشت تاریخی شمار بسیاری از منادیان و مدافعان این نظرات و اندیشه های سوسیال دموکراسی به اندازه کافی گویاست. نظریه دیگری که به نام ”راه سوم“ در پی فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفت، اندیشه های ”آنتونی ”گیدنز“ و طرفداران او بود. ”گیدنز“ در کتاب ”راه سوم - احیای سوسیال دموکراسی“ که در سال 1998 منتشر شد و به مانیفست نظری -سیاسی شمار زیادی از احزاب سوسیال دموکراتیک اروپا تبدیل شد، مدعی ”مرگ سوسیالیسم“ و ضرورت احیای ”سوسیال دموکراسی نوین“ شد. ”سوسیال دموکراسی نوین“ که دولت ”تونی بلر“ در بریتانیا و ”شرودر“ در آلمان، و شمار دیگری از کشورهای اروپایی برپایه آن شکل گرفت نیز چیزی جز مدافع سیاست های نولیبرالی سرمایه داری افسار گسیخته و سیاست تحمیل هژمونی امپریالیسم در عرصه جهانی و لشگر کشی به گوشه و کنار جهان نبود. این است واقعیت عملکرد ”راه سوم“ در بوته آزمایش تحولات دشوار و بغرنج دوران کنونی. بر خلاف مدعیات دوستان فدایی، حزب توده ایران همواره با دگماتیسم هم از چپ و هم از راست مبارزه کرده و می کند و تلاش کرده است تمامی اسناد، اظهار نظرهای و حرکات خود را با انطباق خلاق مارکسیسم -لنینیسم بر شرایط مشخص ایران و جهان تنظیم کند. این انطباق خلاق را در سال های اخیر می توان از جمله در طرح شعارهایی همچون ”طرد رژیم ولایت فقیه“، ”منشور آزادی“ و حمایت منتقدانه از جنبش اصلاح طلبی در ایران به روشنی ملاحظه کرد. زنده یاد رفیق احسان طبری در نوشته پر محتوی ”در ربایش آتش“ به مناسبت سالگرد تولد مارکس از قول ”گوته“ تئوری را خاکستری و درخت زندگی را همیشه سر سبز می دانست. درک دوران و مرحله رشد جوامع بشری و تنظیم و تدقیق برداشت نظری بر پایه پیشرفت علوم اجتماعی و طبیعی همواره مد نظر توده ای ها بوده و هست. برای ما آینده بشر ثمره رویش خود به خودی حال نیست، بلکه نتیجه آفرینش فعال و مبارزه انسان ها در شرایط کنونی است. سرو سرافراز، نام نازدودنی: به مناسبت پنجاهمین سالگرد تیر باران خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران آرمان پرستی انقلابی مارکسیستی تخیل و رویا نیست، علم است، و آرمان پرست انقلابی مارکسیست رویا باف نیست، سیاستمدار خردمند و واقع بین و فداکار، معمار بصیر زندگی نوین انسانی در شکل مشخص و قابل تحقق تاریخی آن است و از تلاش خود نتیجه های فزونتر از مقدور نمی خواهد و اگر آن هم دست نداد، از تلاش باز نمی ایستد! احسان طبری در سپیده دم 21 اردیبهشت ماه 1337، قلب پر شور و سرشار از عشق رفیق خسرو روزبه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، و قهرمان ملی ایران آماج گلوله های گزمگان رژیم برآمده از کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد قرار گرفت و از تپش باز ایستاد. و بدین سان نام این رزم آور دلیر زحمتکشان ایران به تاریخ پر حماسه و غرور آفرین پیکار خلق های ایران برضد ستم و بیداد گری پیوست! خسرو روزبه شخصیتی پر جاذبه، با تاثیری ژرف و ماندگار در تاریخ نبرد رهایی بخش مردم میهن ماست. علاوه برآنکه یک نسل کامل انقلابیون و مبارزان آزادی، راه و روش او را پیشه خود ساختند، امروز نیز هزاران رزمنده ای که پای به میدان دشوار مبارزه برای عدالت و انسانیت می گذارند. او را آموزگار و راهبر و نمونه اصیل و عالی مبارز آرمان گرا می دانند و این تصادفی نیست. زندگی و پیکار خسرو روزبه و ابعاد گوناگون فعالیت پر ثمر سیاسی- علمی و اجتماعی او بهترین سرمشق برای هر انسان شرافتمندی است که زندگی خود را وقف سعادت جامعه و بهروزی انسان زحمتکش می سازد. دفاع قهرمانانه او در بیداد گاه نظامی و در برابر جوخه اعدام، در پرورش والاترین صفات قهرمانی و جانبازی و در جهت برانگیختن بهترین شورهای انسان دوستی و میهن پرستی نقش غیر قابل انکار داشته، دارد و خواهد داشت. رفیق روزبه خود در دفاعیات اش انتخاب راه مبارزه به سود منافع اکثریت جامعه، یعنی توده های محروم و زحمتکش را چنین بازگو کرده است: ”ضرباتی که بدینگونه در دوران زندگی بر روح حساس و تاثیر پذیر من وارد آمد فکر و روح من را به کنکاش درباره وضع زندگی طبقات محروم وا داشت. من دیگر آن خسرو روزبه ای نبودم که می خواست از طریق تالیف و ترجمه و اکتشاف به جامعه خدمت کند، بلکه به یکباره منقلب شدم. طوفان عظیمی اعصاب و روحم را تحت استیلای خود گرفت. فکر محدود خدمت های جزیی را بکنار گذاشتم و تصمیم گرفتم کار را از ریشه و اساس اصلاح نمایم تا به بدبختی میلیون ها نفر از هم میهنانم پایان بخشم. من در عقیده خود صادق هستم و هیچ گونه کوته نظری و آلایشی درآن دیده نمی شود. من با کمال خلوص نیت و بدون توجه به منافع شخصی و بدون پروا از مرگ جانم را درکف اخلاص نهاده ام تا به مردم خدمت کنم...“ در بخش دیگری از این دفاعیات، قهرمان ملی ایران با صراحت تاکید می کند:“ مطالعه سطحی اوضاع کنونی جامعه ایران و مقایسه شرایط زندگی طبقات مختلف نمی تواند موجب تاثر و تالم انسان نگردد. شکاف عمیق و عظیمی که بین طبقات مرفه و محروم جامعه دیده می شود و روزبه روز ژرف تر می گردد، هر انسان صاحب احساس را متاثر و ملول می سازد و بفکر وا می دارد... من شک ندارم که هیچ انسان شرافتمندی نمی تواند این همه بدبختی ها را ببیند و احساس کند ولی نسبت به منشاء آن که اصول سرمایه داری است دشمنی آشتی ناپذیر پیدا ننماید.“ خسرو روزبه در ادامه دفاعیات با سربلندی اعلام می دارد: “من به اقتضادی آتشی که بخاطر خدمت به خلق های ایران دردرون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ایران را برگزیده ام و باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه تاروپود وجودم توده ای است. من عاشق سوسیالیسم و عاشق صادق آن هستم........حزب توده ایران به تصدیق دوست و دشمن بزرگترین، اصولی ترین و متشکل ترین حزب دوران 50 ساله مشروطیت ایران است. بزرگترین صفت ممیزه ی این حزب جنبه انقلابی آنست. حزبی است که برحسب ضروریات تاریخی به وجود آمده، برمبنای اصول علمی تشکیل شده و دارای تئوری و جهان بینی علمی است. حزب توده ایران این افتخار را دارد که قایم به نیروی توده های ملت است و بخاطر منافع مردم تلاش می کند و چون نیروی ملت ها بی پایان و زوال ناپذیر است، حزب توده ایران نیز زوال ناپذیر خواهد بود و ماموریت تاریخی خود را عمل خواهد کرد...“ پس از گذشت نیم سده از این دفاعیه و سخنان پرشور و آتشین و مستدل، کدام انسان صاحب عقیده ای است که آنها را بشنود و بخواند و احساس ژرف، اصیل و نجیب انسانی در او بیدار نگردد؟! در دوران فوق العاده دشوار کنونی، جنبش مردمی میهن ما و مبارزان نسل نو جنبش کارگری و کمونیستی ایران، به چنین آرمان گرایی منطقی و علمی که به قول زنده یاد احسان طبری“تخیل و رویا نیست“ سخت نیازمند هستند. در عرصه جهانی، تبلیغات زهر آگین و سراسر دروغ سرمایه داری جهانی “ازمرگ“ سجایا و صفات عالی انسانی دم می زنند و بر فردگرایی پوچ و نفرت انگیز مبتنی بر پول پرستی و مصرف گرایی و مقام طلبی تأکید می کنند و در عرصه داخلی نیز رژیم سیاه و واپس مانده ولایت فقیه مروج ریا کاری و سود جویی در بدترین و زشت ترین اشکال آن است. هم امپریالیسم و هم ارتجاع می کوشند با توسل به امکانات گسترده خود، همانند رسانه های همگانی و نظایر آن، مبارزه برای سعادت انسان و آرمان گرایی و دانش انقلابی و علمی را اموری مربوط به گذشته و ”مرده“ قلمداد کنند. درست در چنین مقطع زمانی آموختن از خسرو روزبه و زندگی و پیکار او را سرمشق قراردادن اهمیت بسیاری دارد. دربرابر آرمان گرایی مبارزان سعادت بشر تبلیغات پرو سرصدای منفی و تخریبی به راه افتاده است. اخلاق جامعه صحنه نبرد بی امانی شده است. بررغم آنکه امپریالیسم در عصر جهانی شدن از وسایل عظیم تاثیر برافکار عمومی و بر محیط اخلاقی جامعه استفاده می کند، طبقات محروم و زحمتکشان و نسل نو مبارزان مدافع منافع طبقه کارگر ضمن تاکید بر آرمان گرایی و صحت علمی آن مروج میهن دوستی و همبستگی و با تمام وجود در دورانی سخت از آرمان گرایی و ارزش های راستین اخلاقی و مردمی قاطعانه دفاع می کنند. اینجاست که باید از خسرو روزبه آموخت و همچون او به شکل منطقی و درست و با شهامت تمام از اصول انسانی و انقلابی حمایت کرده و به آن پایبند بود. رفیق احسان طبری با توجه به نمونه خسرو روزبه به درستی در خصوص آرمان گرایی نوشته بود:“ زندگی نبرد است و آن هم نبردی دشوار، پراز نا بیوسیده ها و نامنتظرها، نبردی که هم طاقت جسمی و عصبی و هم خودداری و درک موقعیت را می طلبد. زندگی فن کوشیدن در جهت نیل به مقصود همراه با شکیبایی است. زندگی دشوار است. این یک جریانی است مملو از کار و پیکار. کار برای آفریدن و پیکار برای پیروز شدن و از سر راه برداشتن موانع.“ بهترین یاد کرد از قهرمان ملی ایران خسرو روزبه این سرو همیشه سرافراز مردم، در پنجاهمین سال تیربارانش، ادامه مبارزه و تجدید عهد با اعتقادات و پایبندی او به منافع توده های کار و زحمت است. راه روزبه و نام روزبه همواره الهام بخش مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم بوده و خواهد بود. همیشه از او آموخته ایم و همیشه از او خواهیم آموخت! نام و خاطره او بر تارک تاریخ معاصر و کارنامه مبارزه توده های زحمتکش می درخشد! اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز ده ها تن از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به وضعیت موجود دراین مرکز آموزشی از جمله ارعاب و فشار بر دانشجویان و تشکل های مستقل دانشجویی و تبعیض های جنسیتی و برخوردهای جهت دار کمیته انضباطی دست به اعتراض زده و اعلام اعتصاب غذا و تحصن کردند. یکی از خواست های دانشجویان معترض، برکناری ریاست حراست این دانشگاه است که با رفتار خشن و برخوردهای امنیتی، فضای سنگینی را براین دانشگاه تحمیل کرده و مرتبا به تهدید و ارعاب دانشجویان و اساتید غیر وابسته به حکومت می پردازد. تاکنون دستگاه های امنیتی رژیم کوشیده اند با ایجاد جو رعب و وحشت و تهدید خانواده های دانشجویان، به ویژه دانشجویان دختر، که به شکلی وسیع از این تحصن و اعتصاب غذا هواداری کرده و در آن حضور فعال دارند، مانع از گسترش این اعتراض شوند. اعتصاب کنندگان دریک اقدام نمادین، بازو بندهایی با عنوان ”اتحاد،مبارزه، پیروزی“ بر بازوانشان بسته اند. اعتصاب فوق با حمایت برخی مراکز آموزش عالی رو به رو شده و دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تبریز و مراکز دانشگاهی تهران، ارومیه، اردبیل، زنجان و مازندران و سیستان و بلوچستان با متحصصین اعلام همبستگی کردند. حرکت تحسین برانگیز دانشجویان شجاع دانشگاه صنعتی سهند تبریز، بار دیگر این واقعیت را ثابت می کند که با زندان و ارعاب و شکنجه و فشار نمی توان بر جنبش دانشجویی مترقی و پیشرو ایران غلبه کرد. دانشجویان ایران و از جمله دانشجویان معترض تبریز خواست های به حقی را عنوان می کنند که مورد حمایت اکثریت مردم و نیروهای آزادی خواه کشور است. در خصوص این اعتصاب و اعتراض شجاعانه باید تاکید کرد که، رژیم از طریق ارگان های امنیتی و چهره ها و افراد نفوذی خود و نیز بسیج دانشجویی می کوشد، فضای مبارزاتی و روحیه جوانان مبارز را تخریب کرده و در مواردی آنان را وادار به اقدامات نابه هنگام و ناسنجیده کند. این برنامه ها تاکنون با هوشیاری دانشجویان افشاء و خنثی گردیده، ولی ضرورت حفظ هوشیاری در برابر ترفندهای ارتجاع حاکم یک اولویت انکار ناپذیر است. مبارزه جنبش دانشجویی و اعتصاب غذا و تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز بخشی از نبرد سراسری توده های مردم ایران بر ضد ارتجاع و استبداد قلمداد می شود و از حمایت همه نیروهای مترقی و آزادی خواه برخوردار است. درود پر شور به مبارزه دانشجویان اعتصابی سهند تبریز! پنجاهمین سالروز خاموشی شاعر توده ای رفیق محمد علی افراشته آثار متنوع رفیق افراشته دارای قابلیت های بسیار ادبی و هنری است و به دلیل قریحه خلاق سراینده شان از روزمرگی روزنامه ای در می گذرند و درگنجینه آثار ماندگار ادبیات معاصر ایران جای می گیرند. رفیق محمد علی راد باز قلعه ای در 1287 شمسی در روستای ”بازقلعه“ رشت متولد شد. وضعیت فقر آلود خانواده به او اجازه نداد تحصیلاتش را تمام کند، ناچار به کارهای مختلفی از جمله هنرپیشگی و معلمی روی آورد و از رهگذر این شغل های مختلف همچون ماکسیم گورکی د ر دانشکده های اعماق اجتماع آموزش خود را تکمیل کرد. کار مطبوعاتی خود را در 1314 در روزنامه ”امید“ آغاز کرد و پس از توقیف این روزنامه با هفته نامه ”توفیق“ تا 1324 با نام های پرستو چلچه زاده و معمار باشی همکاری کرد. در 1324 اولین مجموعه شعرش به نام ”آی گفتی“ را چاپ کرد، در 1325 در نخستین کنگره نویسندگان ایران به فعالیت و سخنرانی پرداخت. در 1329 روزنامه ”چلنگر“ یکی از پرخواننده ترین روزنامه های دهه 30 را منتشر کرد. د ر1331 مجموعه داستان ”مکتب نو“ را منتشر کرد. پس از کودتای ضد ملی 28 مرداد به مدت یک سال و نیم زندگی مخفی داشت و در 1334 از ایران خارج و به صوفیه، پایتخت بلغارستان، مهاجرت کرد. در آنجا، در روزنامه فکاهی استرشل (زنبور قرمز) به فعالیت مطبوعاتی ادامه داد و در آن از جمله داستان طنز ”دماغ شاه“ را نوشت که در آن حوادث 25 تا 28 مرداد را شرح داده است. در 16 اردیبهشت 1338 در صوفیه و در سن 51 سالگی درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. آثار رفیق افراشته در سه جلد به همت نصرت اله نوح، پس از انقلاب، منتشر شد. اشعار گیلگی افراشته را زنده یاد به آذین منتشر کرد. آثار رفیق افراشته مشتمل است بر داستان، نمایشنامه، شعر و تعزیه، و همگی به طنز. آثار متنوع طنز رفیق افراشته پنجاه سال پس از درگذشت او، به لحاظ محتوی هنوز هم موضوعیت دارد و به روز می نماید، چرا که در پس زمینه کار او تفکری نهفته است که حاصل آینده ای است از تجربه گسترده او در زندگی اش و آموزه هایی که عمیقا بدان پایبند بود. این همان آموزه هایی است که حتی امروز، پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، با دور تازه ای از اقبال زحمتکشان یدی و فکری جوامع اروپایی، آسیایی و به ویژه آمریکای لاتین، در قالب دولت های حامی زحمتکشان و بر آمده از رای توده ها، مواجه شده است. پایبندی رفیق افراشته به آرمان ها و مطالبات توده های زحمت و مردمان تهی دست در تار و پود بافته گرانبهای آثار او عیان است. امروز در میهن افراشته، میهنی که شاهش با کودتایی پایه های حاکمیت خود را استوار کرد که چاقوکشان و چماقداران از عناصر موثر آن بودند و بارها دفتر روزنامه ”چلنگر“ او و کارزار انتخاباتی اش را در هم ریختند و مجبور به جلای وطنش کردند، و امروز در همین میهن که غداره بندان و انصار ولی فقیه همین معامله را با اخلاف افراشته ها می کنند و بنا به اظهارات برخی از مقامات دولتی بیش از نیمی از مردمش در زیر خط فقر زندگی می کنند و برای گذران یک زندگی حداقل همواره با معضل گرانی ارزاق و مسسکن و خدمات بهداشتی تا معضلات روحی و اخلاقی و بیکاری دست بگریبانند، آثار افراشته همچنان اینه تمام نمای خواست های مردم است و خوانندگان مشتاق خود را دارد (هر چند که همچون آثار دوستش صادق هدایت، جزو آثار ضاله است). آثار متنوع رفیق افراشته دارای قابلیت های بسیار ادبی و هنری است و به دلیل قریحه خلاق سراینده شان از روزمرگی روزنامه ای در می گذرند و درگنجینه آثار ماندگار ادبیات معاصر ایران جای می گیرند. بشکنی ای قلم ای دست اگر پیچی از خدمت محرومان سر برگزاری چهارمین کنگره حزب مردم فلسطین: راهیابی برای گذار از بحران در فلسطین چهارمین کنگره حزب مردم فلسطین، ادامه دهنده راه و سنت های مبارزاتی درخشان «حزب کمونیست فلسطین» و ترقی خواهان فلسطین در روزهای ۶ و ۷ مارس سال ۲۰۰۸ (16 و 17 اسفندماه 1386) در شهر رام اﷲ برگزار شد و با موفقیت کار خود را به پایان رسانید. رهبری حزب مردم فلسطین از حزب توده ایران برای شرکت در این کنگره با اهمیت، که همزمان با شصتمین سالگرد تشکیل اسرائیل، که مردم فلسطین از آن به مثابه یک فاجعه یاد می کنند، دعوت کرده بود. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دلیل برخی مشکلات فنی قادر به شرکت در کنگره نشد، اما پیام همبستگی رزمجویانه و انترناسیونالیستی زحمتکشان و ترقی خواهان ایران با خلق فلسطین و نیروهای ترقی خواه و مبارز فلسطینی به کنگره فرستاد که مورد استقبال شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت. پس از پایان کار رهبری منتخب کنگره ضمن ابراز تشکر از همبستگی حزب توده ایران با مبارزات حزب مردم فلسطین اظهار امیدواری کرد که روابط بین دو حزب گسترش یابد و گزارشی از بحث ها و تصمیم های کنگره برای کمیته مرکزی حزب ما ارسال داشت، که در ادامه برخی از مسایل کلیدی آن منعکس می شود. کنگره چهارم حزب مردم فلسطین با شعار «چپ، مسیر ما بسوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است» کار خود را آغاز کرد. مراسم افتتاحیه کنگره که نشانگر محبوبیت فراگیر و بازتاب جایگاه برجسته حزب مردم فلسطین در سطح محلی و بین المللی است با حضور دوازده حزب برادر و از جمله حزب کمونیست افریقای جنوبی، حزب کمونیست یونان، حزب اکل (قبرس)، حزب کمونیست اسراییل، حزب کمونیست فرانسه، حزب چپ سوئد، حزب Die Linke( آلمان)، حزب چپ سوسیالیست نروژ، حزب کمونیست بریتاینا، حزب کمونیست ایتالیا ( رفونداسیون)، حزب کمونیست های ایتالیا، لیگ کمونیست جوانان افریقای جنوبی اغاز شد. کنگره همچنین ۶۱ نامه و پیام همبستگی از سازمان ها و احزاب مختلف دریافت کرد. رهبران و شخصیت های برجسته فلسطینی همچون محمود عباس، رییس جمهوری، و سلام فیاد، نخست وزیر و دبیر کمیته رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)، نماینده شورای قانون گذاری نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی فلسطین در جلسه افتتاحیه کنگره سخنرانی کردند. سفیر چین در رام اﷲ نیز پیام ویژه ای در همبستگی با کنگره از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خواند. کنگره همچنین از احزاب کمونیست و کارگری و چپ اروپا، آسیا، آفریقا و امریکای لاتین پیام های همبستگی دریافت کرد. پانصد شصت و پنج نماینده در چهارمین کنگره حزب مردم فلسطین شرکت داشتند ( ۴۰۵ نماینده از ساحل غربی و ۱۶۰ نمانده از نوار غزه). کنگره در دو گردهم آیی همزمان با برنامه یکسان در شهر رام اﷲ و غزه برگزار گردید. مباحث زیادی در رابطه با عرصه های سیاسی- تشکیلاتی مورد مداقه نماینده کنگره قرار گرفت و انتخابات رهبری جدید حزب در محیطی آزاد، دموکراتیک و سرشار از شفافیت برگزار گردید. حزب همچنین شعار « آزادی – دموکراسی- عدالت اجتماعی» را به عنوان شعار عمده خود برگزید. کنگره در گزارش سیاسی خود خاطرنشان ساخت که در این مرحله ادامه یافتن اشغالگری اسراییل، بنای دیوار آپارتاید، یهودی سازی شهر اورشلیم، تداوم و پیچیدگی معضل آوارگان فلسطینی و پافشاری دولت اسراییل برای پذیرش طرح جداسازی به عنوان پیش شرط پیشرفت روند صلح، مهمترین چالش های فراروی مردم فلسطین و منطقه به شمار می روند. گزارش خاطر نشان می کند که: ”این معضلات در کنار چالش های عمده در سطح منطقه مانند افزایش تسلط گری و تعرض امریکا، توافق راهبردی میان امریکا - اسراییل و تلاش برای سازمان دهی دوباره اولویت ها و نقشه جغرافیای سیاسی منطقه تجسم یافته اند.“ با توجه به این ارزیابی، گزارش به این نتیجه رسید که جنبش رهایی بخش فلسطین نمی تواند از نیروهایی که در برابر سیاست امریکا ایستادگی و از برقراری صلح در دنیا پشتیبانی می کنند برکنار بماند. و در ادامه می افزاید که جنبش آزادی بخش فلسطین به طور عینی با نیروهای مخالف عادی سازی روابط با قدرت اشغالگر اسراییل و تسلط گرایی امریکا و اسراییل در منطقه پیوند دارد. کنگره بخش قابل توجهی از این گزارش را به بررسی انتقاضه یا خیزش مردم فلسطین و شرایط محلی و خارجی پیرامون آن اختصاص داد. گزارش به این نکته مهم اشاره می کند که نظامی شدن انتقاضه و انحراف آن از مسیر نخستین خود به عنوان خیزشی مردمی با اهداف مشخص، اثری منفی بر جنبش و مردم فلسطین برجای گذاشته است. گزارش عنوان کرد که باید با توده ها صادق بود و بگوییم که انتقاضه دوم دیگر وجود خارجی ندارد و نتوانسته است در دستیابی به خواست توده ها موفق گردد، و برخورد، نقش و عملکرد گروه های مختلف را باید مسئول این ناکامی دانست. در این راستا، گزارش تأکید می کند که حزب مردم فلسطین از همان زمان که پدیده های منفی با انتقاضه همراه شدند و تفاوت در هدف، شکل و عمل آن نمایان گردید به اندازه کافی به انتقاد و جلوگیری نپرداخت از این رو در این رابطه به سهم خود مسئولیت می پذیرد. گزارش بر این نکته تأکید کرد که با توجه به آموخته های مردم ما در مبارزه، باید به پیکار و مقاومت توده ای در برابر تلاش هایی که قصد دارند مبارزات مردم را به مقاومت مسلحانه محدود می نمایند اهمیت بیشتری قائل شد. بنابراین لازم است که نیروها را برای شکل دادن و گسترش رویکرد مقاومت مردمی گرد هم آورد. کنگره تأیید کرد که شالوده پیکار حزب مردم فلسطین بر «مقاومت مردم» استوار است و اضافه کرد که حزب مردم فلسطین کوشش خواهد کرد با همیاری تمامی نیروهای مردمی و گرایش های گوناگون، جبهه ی مقاومت توده ای را سازمان دهی کند که بر پایه ی پیکار خلاقانه توده ها و همبستگی بین المللی با مردم فلسطین قرار داشته باشد. کنگره همچنین آمادگی خود را برای شکل یابی همکاری های مشترک با دیگر نیروها مبنی بر پیمان نامه تفاهم ملی دوباره تأیید کرد. در تفسیر روند مبارزه سیاسی و پیآمدهای آن، گزارش اشاره می کند که با وجود نشست آناپولیس و آغاز روند مذاکرات و دیدارهای نیمه مرتب میان رییس جمهوری محمود عباس و نخست وزیر اسراییل، روند سیاسی هنوز متزلزل است. دلائل این تزلزل را باید در ادامه فعالیت و گسترش شهرک های اسراییلی و برپایی دیوار آپارتاید در نواحی اشغال شده فلسطینی ها ، جداسازی اورشلیم از دیگر توابع و نواحی فلسطین نشین اطراف، محاصره ی نوار غزه، مخالفت عملی اسراییل برای پایان دادن به اشغال خود و عدم وجود هرگونه پیشرفت جدی در مسائل تعیین تکلیف نهایی مانند برپا سازی دولت مستقل فلسطینی در تمامی مناطق اشغالی در ۱۹۶۷ دید. گزارش بر این واقعیت تأکید کرد که حزب مردم فلسطین همواره از راه حل دو دولت در منطقه پشتیبانی کرده است و هنوز آن را امکان پذیر می داند. در گزارش از جمله می خوانیم: ”حزب مردم فلسطین نخستین نیروی فلسطینی بود که قطع نامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل را یک توافق تاریخی بر اساس برپایی دولت فلسطین در دستیابی به صلح و راه کاری عادلانه برای مسئله آوارگان فلسطینی ارزیابی کرد.“ و در ادامه می افزاید که: ”عملکردهای گوناگون اسراییل چون مصادره زمین های بیشتر در ساحل غربی و تحمیل عوامل جدید به علت گسترش شهرک ها، ساختمان دیوار، تخریب یکپارچگی جغرافیایی ساحل غربی و جداسازی ساحل غربی از ناحیه نوار غزه پا گرفتن دولت مستقل فلسطین را در عمل متوقف می سازند. این موضع اسراییل با موضع دولت امریکا همسان است که تلاش می ورزد از اجرای موافقت های مشروع بین المللی در رابطه با مسئله فلسطین شانه خالی نماید. ... مردم ما پیش از فاجعه ۱۹۴۸ در فراخوانی به ایجاد یک دولت دو ملیتی به عنوان راه حل واقعی منازعه از شهامت و واقع بینی لازم برخوردار بودند و پس از آن شهامت و واقع بینی لازم در فراخوانی پذیرش راه حل دو دولت بر اساس طرح تقسیم ۱۹۴۷ نیز نشان دادند. از آن جایی که در هر دو راه کار حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش گنجانده شده بود پذیرش آنها به قصد حفظ این حقانیت بود. با توجه به این، در زمانی که حزب و مردم ما هم چنان برای راه حل دو دولت می رزمند و در پرتو اشغال مداوم و تخریب نظام مند راه حل دو دولت از سوی اسراییل، ما امکان بازگشت به مبارزه برای برپایی یک دولت دمکراتیک غیرمذهبی دو ملیتی را به عنوان گزینه ای در آینده برای مبارزه ملی فلسطین با وجود پیچیدگی های عظیمی که در برابر آن قرار دارند منفی نمی دانیم.“ گزارش سیاسی در ادامه خاطرنشان می سازد که جنبه های منفی مذاکرات ( با اسراییل) از جمله به شکلی که با کنفرانس آناپولیس و نتایج آن برخورد گردیده است هم چنان در حال تکرار شدن هستند. گزارش عنوان می کند که حزب مردم فلسطین، از رهبران فلسطین خواسته است تا بر مسائل شهرک ها و دیوار آپارتاید تمرکز نمایند زیرا ادامه مذاکرات تحت ادامه ی ساختمان شهرک ها و دیوار آپارتاید بیهوده است. کنگره هم چنین قید کرده است که برای متوقف ساختن اسراییل در ساختمان شهرک ها و دیوار به یک فشار بین المللی واقعی به عنوان پیش شرط برگزاری کنفرانس آناپولیس و پیشرفت روند سیاسی نیاز است. کنگره همچنین اهمیت لزوم تأکید دوباره بر در نظر گرفتن تمامی نواحی اشغال شده در سال ۱۹۶۷ به عنوان زمین های کشور مستقل فلسطین را یادآوری کرد. کنگره تأکید کرد که ” برنامه نقشه راه“ نمی تواند وسیله ای جدی برای تحقق پیشرفت خواسته های سیاسی ارزیابی شود. گزارش روشن کرد ”برای این که پیشنهاد مزبور همراه با قراردادهای پذیرفته شده بین المللی به عنوان زمینه های یک راه حل جدی سیاسی تحت حمایت بین المللی قرار بگیرد هنوز به بازسازی هماهنگی میان کشورهای عرب و درگیر کردن آنها در روند مذاکرات بر اساس پیشنهاد صلح اعراب نیاز است.“ حزب مردم فلسطین بر این باور است که باید در راه برد و خط مشی مذاکرات تغییراتی اساسی انجام گیرد تا کاستی های بیانیه ی مشترک آناپولیس برطرف گردند. تغییراتی نیز باید در شیوه عملکرد و ترکیب گروه مذاکره انجام بگیرد. کنگره هم چنین خواستار توقف مذاکرات در صورت ادامه روزانه شهرک سازی و تهاجم اسراییل شد. در نتیجه شکست پی در پی روند سیاسی، حزب مردم فلسطین بر آن است که کارزاری مبنی بر تأیید دوباره برای شناسایی مرزهای سال ۱۹۶۷ با اورشلیم شرقی تحت اشغال به عنوان پایتخت سازمان دهی کند که در نهایت منجر به رسمیت شناخته شدن تمامی سرزمین های فلسطینی از جمله ساحل غربی، اورشلیم و نوار غزه، که در سال ۱۹۶۷ به عنوان مناطق کشوری اشغال شده که قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو مشمول آن می گردند، شناخته شوند. حزب مردم فلسطین برای طرح چنین پیشنهادی از سوی شورای ملی فلسطین کوشش خواهد کرد و همه ی تلاش خود را برای تضمین پشتیبانی بین المللی از آن به کار خواهد بست . کنگره نظریه ”دولتی با مرزهای موقت“ را رد کرد و ادامه ی جدایی میان نوار غزه و ساحل غربی را غیر قابل قبول دانست. کنگره کوشش های اسراییل برای تغییر وضعیت قانونی و سیاسی نوار غزه را محکوم کرد و نهادهای بین المللی را برای مقابله با آن فراخواند. در اشاره به اختلاف های سیاسی درونی در میان نیروهای فلسطینی گزارش خاطرنشان کرد که سقوط دولت وحدت ملی باید رخدادی جدی شمرده شود. این درگیری خونین نتیجه یک تصمیم حساب شده از سوی جنبش حماس، که نیروی اصلی دولت را تشکیل می داد بوده است. این عمل کودتایی بر ضد خود دولت وحدت ملی، علیه توافق نامه مکه، و همه ی بنگاه های رسمی حاکمیت خود گردان فلسطین و هم چنین بر ضد رییس جمهوری قانونی منتخب بود. گزارش تأکید می کند که ”حزب مردم فلسطین با آگاهی از کشمکش های سیاسی، اجتماعی و نظری معتقد است که منافع ملی و دموکراتیک پایان بی درنگ اختلاف ها و درگیری ها را طلب می کند.“ اسناد کنگره همچنین معتقد است که پایان اختلاف ها نمی تواند مشروط به انتظار مصالحه میان حماس و فتح باشد بلکه باید به فشار واقعی و گسترده توده های فلسطین برای تن دادن به موافقت نامه ای مبنی بر ساز و کار مناسب برای پایان دادن به پراکندگی نیروها متکی باشد. کنگره پیشنهادات دیگری را نیز برای این منظور ارائه داد. در رابطه با مبارزه ی اجتماعی در مرحله کنونی، حزب مردم فلسطین در گزارش خود بر نیاز به تلفیق موفقیت آمیز وظایف رهایی ملی و پیشرفت دموکراتیک و اجتماعی تأکید کرد. کنگره به اهمیت ترویج خصلت چپ حزب مردم فلسطین و گسترش مناسبات با جنبش چپ در سطح بین المللی اشاره کرد. بدین منظور کنگره وظایف عمده حزب را شامل گسترش مبارزه ی در سطح ایدئولوژیک و حفظ دولتی سکولار و چند جزبی بر اساس جدایی مذهب از دولت تعیین کرد. گزارش پیرامون مسئله اتحاد نیروهای چپ فلسطین که حزب مردم فلسطین برای تشکیل آن اهمیت زیادی قائل است به تفصیل اشاره می کند. در ساناد کنگره از جمله می خوانیم: ”این وظیفه بیش از این نمی تواند به تعویق بیفتد. دیگر حتی لازم نیست که بر سر همه ی مسائل به توافق کامل رسید. کافی است مسائل محوری و ساز و کار برخورد با اختلافات عادی موجود به توافق رسید.“ و در ادامه می افزاید که تشکیل جبهه ی چپ نباید به معنای دوری از دیگر تمایلات دموکراتیک و ملی باشد زیرا این جبهه سنگ بنایی برای دستیابی به جبهه ای بزرگ تر شامل همه ی نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر گروه ها و گرایش های دموکراتیک به منظور حفظ میثاق سازمان آزادی بخش فلسطین و نقش آن سودمند خواهد بود. برای دوباره فعال کردن سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)، کنگره بهترین راه را مشارکت همه نیروهای فلسطینی در سازمان آزادی بخش فلسطین بر پایه های دمکراتیک ارزیابی کرد. کوشش برای فعال کردن دوباره سازمان آزادی بخش فلسطین به بازبینی واقعی روند سیاسی که ساف از سال ۱۹۹۱ در آن درگیر بوده است و نیز بررسی کار حاکمیت ملی، فعالیت بنگاه های ساف و ماهیت روابط بین نیروهای ساف نیازمند است. در جلسه پایانی کنگره کمیته مرکزی جدیدی مرکب از ۵۵ عضو برگزیده شد. ۱۰ تن از اعضای کمیته مرکزی را زنان تشکیل می دهند. کمیته مرکزی در انتها رفیق بسام صالحی را به دبیر کلی و ۱۵ تن را به عضویت کمیته سیاسی انتخاب کرد.