شماره ۷۶۱، ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۶

تأملی بر سیاست های ماجراجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما! با به پایان رسیدن سال 1385، میهن ما سالی سخت و پر مخاطره را پشت سر گذاشت و در حالی گام به سال نو نهاد که مسایل بسیار پر اهمیتی در عرصه های داخلی وخارجی در برابر آن خود نمایی می کند! تشدید فشار های بین المللی به جمهوری اسلامی، بر سر موضوع فعالیت های هسته ای، و تلاش گسترده و همه جانبه امپریالیسم آمریکا برای انزوای بیشتر کشور، در کنار اوضاع متشنج منطقه و همچنین سیاست های ماجراجویانه دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران را با چالش های خطرناکی رو به رو کرده است. پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه جدید، که با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده و در نتیجه عمل به آن برای همه کشورهای عضو الزام آور است، جمهوری اسلامی تحرک دیپلماتیکی را برای خروج خود از بن بست موجود سازمان داد که، پیشنهاد سازنده آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر عضو شورای امنیت، در پی آن انتشار یافت. اصلاحیه و پیشنهاد آفریقای جنوبی می توانست مبنایی عادلانه برای حل مسئله باشد، که بلافاصله با واکنش منفی کشورهای موسوم به 1+5، به ویژه انگلستان و آمریکا، روبرو شد. نماینده فرانسه در سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد که، 10 کشور عضو غیر دائم شورای امنیت فرصت داشته اند که یک هفته پیش از ثبت قطعنامه، بعد از بررسی آن، پیشنهادهای خود را مطرح کنند. با این حال، درخواست اصلاحیه های اندونزی و آفریقای جنوبی مورد موافقت قرار نگرفته است. اکنون تمامی اعضا شورای امنیت پذیرفته اند که متن و لحن قطعنامه مناسب است و اختلاف نظری بر آن وجود ندارد. با تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت، که دامنه آن بسیار گسترده تر از تحریم های پیشین است، عملا و رسما، دستیابی کشور به فن آوری های نوین و منابع مالی تحریم شده، و این تحریم، شالوده نظامی- امنیتی و دفاعی کشور را نیز در بر می گیرد. به دنبال تصویب قطعنامه جدید، نماینده انگلستان در یک موضع گیری صریح یاد آوری که کرد، قطعنامه جدید ”بجا، بموقع و کاملا کافی برای وضعیتی است که اکنون در آن قرار داریم.“ در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل، چند رخداد، فضای پر تنش و در واقع شکست تحرکات دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای را نشان داد. اعلام عدم حضور رییس جمهور رژیم ولایت فقیه، که قصد شرکت در جلسه را داشت، و افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و دولت انگلستان، با بازداشت 15 ملوان انگلیسی، که به ادعای ایران به شکل غیر قانونی وارد آب های ایران در اروند رود شده بودند، گویای آن اراده ای است که می کوشد ابعاد بحران موجود را افزایش داده و فضا را متشنج سازد! ادعای حضور غیر قانونی قایق های نیروی دریایی انگلستان در آب های سرزمین ایران در مرز با عراق، آن هم دقیقا در آستانه اجلاس شورای امنیت سازمان ملل، بی شک دامن زدن به تشنج و جو درگیری است که تنها به نفع منافع گروه های جنگ طلب تمام می شود. سئوال اساسی این است که این سیاست و تنش آفرینی و همچنین به راه انداختن شوهای تلویزونی تحریک کننده که خلاف موازین بین المللی است در راستا و به نفع کدام سیاست عمل می کند. مواضع سخت وزارت خارجه انگلستان و موضع گیری های غیر مسئولانه ارگان هایی نظیر سپاه پاسداران و به خیابان کشاندن بسیجیان و سپاهیان با شعارهای تند تنها آب به آسیاب نیروهایی می ریزد که معتقدند باید از وضعیت کنونی برای تند کردن آتش درگیری ها استفاده کرد. بدیهی است که سیاست منطقی و عاقلانه، در صورت درست بودن ادعای رژیم، در زمینه ورود غیر قانونی نیروهای انگلیسی به آب های کشور دادن اخطار و سپس شکایت به سازمان ملل متحد برای بسیج افکار عمومی جهانی و نه به انزوا کشیدن بیش از پیش کشور بود. از جمله تبعات سیاست های ماچراجویانه رژیم یاری رساندن به تلاش های انگلیس و آمریکا در زمینه تحکیم اجماع جهانی (خصوصاً در اتحادیه اروپا) بر ضد ایران بوده است. به این ترتیب، و با توجه به قطعنامه جدید و تشدید فشارها، مسئله پرونده هسته ای به کانون معضلات کنونی بدل گردیده و این امر به عاملی اساسی در معادلات داخلی و فعل و انفعالات درون و پیرامون حاکمیت مبدل شده است. در این خصوص علی رضا اکبری، از فرماندهان سپاه و مشاور سابق وزیر دفاع، که هم اکنون رییس موسسه پژوهش های راهبردی است به خبرگزاری فارس اعلام داشت: ”این قطعنامه محدودیت هایی را در خصوص ایران مورد هدف قرار داده که قابلیت طرح و گرفتن تصمیم در جلسه شورای امنیت را داشته باشد. قطعنامه مذکور علاوه بر محدود سازی در مباحث فنی، تکنولوژیک و اقتصادی هدف مهم دیگری را دنبال می کند که این هدف، ایجاد تردید در دیدگاه، نظرات و نیات نیروهای داخلی کشور است، یعنی یکی از هدف های مندرج در این قطعنامه قطبی کردن فضای جامعه و ایجاد شکاف است ... یک سری تاثیرات آن اینست که ایران را از درون دچار تردید نماید و تردید ها را تبدیل به جریانات مخالف دولت کند که این از تاثیرات (اقتصادی و تسلیحاتی) بسیار بدتر است.“ از دیگر سو کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری آفتاب در ارتباط قطعنامه جدید خاطر نشان ساخت: ”آنها توانسته اند اجماع محکم تری را علیه جمهوری اسلامی شکل دهند...آنها به نوعی منتظرند تا ببینند این میزان شدت عمل تا چه حد بر فضای داخلی، آرایش سیاسی و همچنین بر نظر و روحیه مردم تاثیر گذار است تا مبتنی بر این ارزیابی بتوانند فشارهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی را مدیریت کنند.“ بنابراین نظرات، پرونده هسته ای و پیامدهای آن به یکی از مهمترین عوامل در مسیر تحولات در درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان جناح های مختلف رژیم تبدیل شده و در شکل گیری آرایش سیاسی عنصر و عاملی درجه اول قلمداد می شود. سخنان و پیام نوروزی خامنه ای، و تاکید وی بر به اصطلاح ”اتحاد ملی و انسجام اسلامی“ ناظر به همین واقعیت بوده، و نشانگر تاثیر بسیار نیرومند عامل فوق در رویدادهای داخلی است! میهن ما راهی دشوار و در عین حال مخاطره آمیزی را می پیماید. در سال پیش روی، ایران برخلاف سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، نیازمند ترمیم و اعتماد سازی بین المللی برای مقابله با تهدیدات و سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکاست. نباید گذاشت فشارهای فزاینده، از جمله تحریم های گوناگون بنیه و توانایی های کشور را تضعیف و فرسوده ساخته و اوضاعی خطرناک را پدید آورد! وضعیت ایران بر خلاف تبلیغات دروغین مسئولان رژیم ولایت فقیه، فوق العاده بحرانی است، هیچ عرصه ای از زندگی توده های مردم به دور از این بحران فراگیر نیست. افزایش تحریم ها و سیاست های مداخله جویانه و جنگ افروزانه امپریالیسم، بیش از آنکه به موقعیت جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت لطمه وارد آورد، بر زندگی توده های محروم و زحمتکش و جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم و مجموعه نیروهای تحول خواه آسیب و لطمه وارد می سازد. ارتجاع حاکم خواستار وضعیت پر تنش و بحرانی است تا موقعیت خود را در حاکمیت بیش از پیش تحکیم کند به ویژه آنکه، هم اکنون گروه های وابسته به احمدی نژاد و سپاه پاسداران، و از سوی دیگر نیروهای طیف ذوب در ولایت تحت فشار قرار دارند! بی شک در سال کنونی، ایران در مسیر تحولاتی مهم و اساسی قرار دارد. کشمکش میان جناح های حکومتی تشدید شده و در فضایی که فشارهای بین المللی پدید آورده و نیز در آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس، صحنه سیاسی میهن ما با فعل و انفعالات پر اهمیت و سرنوشت ساز مواجه است. باید توجه داشت که تحولات بغرنج و مهمی در سطح منطقه در حال شکل گیری است. روشن است که امپریالیسم با توجه به همه مشکلاتی که در منطقه با آن رو به روست تلاش های جدیدی را برای تغییر شرایط کنونی آغاز کرده است، که بخشی از این روند متوجه ”مهار“ نقش ایران در منطقه است. باید برای حفظ منافع، حقوق میهن و مردم با ابتکارات سازنده به کاهش تنش در روابط بین المللی پرداخت و فضایی به دور از رویارویی و تشنج فراهم آورد. این امر بر رویدادهای داخلی و موقعیت و توانایی جنبش مردمی در مصاف با استبداد و ارتجاع کمک شایان توجهی خواهد کرد. شرکت نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس احزاب کمونیست، چپ و ترقیخواه اروپا و مدیترانه به دعوت حزب مترقی زحمتکشان قبرس- آکل- اجلاس احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه، برای بحث و بررسی تحولات منطقه خاورمیانه و تبادل نظر در رابطه با طرق ارتقاء تاثیرگزاری نیروهای چپ بر این تحولات، در روزهای 26 و 27 اسفندماه، در نیکوزیا، پایتخت قبرس برگزار شد. هیئت های نمایندگی 28 حزب سیاسی کمونیست، چپ و مترقی از 24 کشور اروپا و منطقه در این کنفرانس شرکت فعال داشتند. این اجلاس به دلیل همزمانی با چهارمین سالگرد حمله نظامی و اشغال عراق، ادامه بحران فلسطین، به دلیل سیاست های ضد انسانی دولت اسرائیل، روند تحولات نگران کننده سیاسی لبنان که در پی حمله ویرانگر ارتش اسرائیل به این کشور ادامه داشته است، و اوج گیری تهدیدهای ایالات متحده و متحدان آن در رابطه با کشورمان ایران، اهمیت ویژه ای یافته بود. مرکز توجه ویژه این اجلاس، که با حضور و شرکت برخی از چهره های برجسته چپ و کمونیست پارلمان اروپا، نمایندگان رهبری احزاب پرقدرت اروپا و منطقه، که برخی از آن ها در حاکمیت کشورهای متبوع خود شرکت دارند، و همچنین دولت قبرس برگزار می شد، تحولات عراق، ایران و فلسطین بود. در جلسه افتتاحیه گردهمایی که با حضور رسانه های جمعی قبرس انجام گرفت، رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیر کل آکل، رفیق آلکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان، رفیق فرانتس وورتس، رهبر فرانسوی فراکسیون نمایندگان کمونیست، چپ و مترقی پارلمان اروپا، و رفیق هنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و نماینده کمیته اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین، در رابطه با تم های اصلی اجلاس سخنرانی کردند. اجلاس با سخنرانی رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیر کل آکل و رئیس پارلمان قبرس آغاز شد. رفیق کریستوفیاس پس از خوش آمد گویی به احزاب شرکت کننده در اجلاس، در سخنرانی خود با عنوان ”نقشه های امپریالیسم در منطقه و نقش اتحادیه اروپا“ به اهمیت مسئله قبرس و ادامه اشغال آن در رابطه با طرح های امپریالیسم اشاره کرد. رهبر آکل و سخنگوی پارلمان قبرس، در بخشی از سخنان خود گفت: ”اروپا، منطقه مدیترانه و خاورمیانه در مرکز تحولات مهمی قرار دارند. ما احزاب چپ جداگانه و در همکاری با هم در بسیاری از مقاطع بر پایه دیالکتیک مارکسیستی تحلیل های درستی از این تحولات ارائه کرده ایم. ما مبارزات و کارزارهای قدرتمند ملی و منطقه ای بر ضد امپریالیسم و وابستگانش در منطقه سازمان داده ایم. بیائید اجلاس امروز را به مثابه ادامه گردهمائی های قبلی مان به منظور برداشتن گامی دیگر به جلو و در مسیر درک و فرموله کردن مواضع مان و اهداف مان در مبارزه مشترکمان بر ضد مداخلات و جنگ های امپریالیستی و استثمار خلق ها تبدیل کنیم ... جنگ های امپریالیستی تنها مشخصه دوران ما نیستند. آن ها تعریف کننده مشخصه تحول کلی سرمایه داری در مرحله انحصاری تحول آنند.... زیر لوای ”جنگ بر ضد تروریسم“ و دگم ”جنگ های پیشگیرانه“، قانون بین الملل، دستاوردهای دموکراتیک، حقوق بشر، احترام برای جان و شخصیت انسانی همه قربانی می شوند. کوششی درجریان است که تروریسم دولتی را قانونی کند. کوشش هائی با هدف کنار گذاردن کامل اصول پایه ای قانون بین الملل صورت می گیرد که شرایطی دلخواه برای سیاست ایالات متحده در جهت اعمال ”نظم نوین جهانی“ و تحمیل هژمونی ایالات متحده در سراسر جهان- ایجاد کند... نیاز مبرم و عاجل برای پیدا کردن بازارهای جدید و رخنه وسیع تر سرمایه داری انحصاری دست در دست عملکرد متفرعنانه ایالات متحده در سطح بین المللی، جهان را به سمت جنگ های بیشتر سوق داده است، ایالات متحده بسیاری از عرصه های درگیری و جنگ را که خلق های بسیاری در آنها به دام افتاده اند، ایجاد کرده و می گستراند.“ رفیق کریستوفیاس، در خاتمه سخنرانی خود، اشاره کرد: ”ما قویاٌ مخالف آن استدلالی هستیم که می خواهد قانون بین الملل جدیدی را پایه گذاری کند که موافق و دلخواه اهداف هژمونیستی ابرقدرت و ”جنگ برضد تروریسم“ باشد و ما باید چنین منطقی را به چالش به طلبیم. ما بر این باوریم که بر رغم توفق و برتری موقت ایالات متحده، کشورهائی وجود دارند که با منطق هژمونی یک ابرقدرت مطلق و برخی متحدان آن مخالف هستند، و همچنین نیروهای اجتماعی و سیاسی در عرصه وسیع در سراسر جهان، این ها نیروهایی هستند که برای یک سازمان ملل قوی تر که بر منافع ایالات متحده متکی نباشد، مبارزه می کنند. البته این کافی نیست. خلق ها، و به ویژه نیروهای ترقی خواه و صلح طلب می باید مبارزه خود را برای محدود کردن طرح های امپریالیستی و جلوگیری از جنگ های جدید ارتقاء دهند.“ در خاتمه جلسه افتتاحیه به دعوت ”شورای صلح قبرس“ تمامی نمایندگان حاضر در اجلاس در گردهمایی موفقی در اعتراض به تجاوز و اشغال عراق توسط ارتش های امپریالیستی، که در مرکز شهر نیکوزیا سازمان دهی شده بود، شرکت کردند. جمعیت وسیع شرکت کننده در گردهمایی پس از استماع سخنرانی های رهبران آکل و همچنین رهبر فراکسیون چپ پارلمان اروپا به سمت سفارت آمریکا در نیکوزیا راهپیمایی کردند. حضور هیئت های نمایندگی احزاب برادر در صف اول تظاهرات به آن جلوه ای باشکوه و انترناسیونالیستی داده بود. در ادامه اجلاس نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنرانی خود پس از قدردانی از اقدام رهبری آکل در سازماندهی موفق این گردهمایی و تشکر از همبستگی پیگیر رفقای قبرسی و مردم این کشور از مبارزات مردم میهن مان، تحلیل حزب در رابطه با سیاست های امپریالیسم ایالات متحده در خاورمیانه را ارائه کرد. نماینده حزب از جمله اشاره کرد که ”هدف اصلی ”طرح خاورمیانه بزرگ“ تضمین کنترل منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی توسط امپریالیسم آمریکا است. تجاوز به نوار غزه و لبنان و جنگ های فاجعه باری که در خرداد ماه بر فلسطین و متعاقباٌ در تیرماه بر لبنان تحمیل شد، و فشارهای اخیری که بر ضد ایران اعمال می شود، اجزاء بهم پوسته طرح ایالات متحده برای منطقه اند. امروز دیگر روشن شده است که دولت اسرائیل در هماهنگی با دولت آمریکا، و حمایت ضمنی تعدادی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، تجاوز غیرقانونی به لبنان را به مثابه یک تمرین آزمایشی برای حمله به ایران و یا سوریه طراحی و به مرحله اجرا در آورد.“ در بخش های بعدی سخنرانی خود، نماینده کمیته مرکزی حزب مان در رابطه با اهداف استراتژیک ایالات متحده در منطقه برای کنترل تولید، استخراج و صدور نفت و گاز توضیح داد و بر پایه شواهد تاریخی ادعای ایالات متحده در مورد اینکه لشکرکشی تجاوزگرانه اش در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در منطقه است، را مردود دانست. نماینده حزب مان، در بخش بعدی سخنان خود، به تبعات فاجعه بار تسلط جناح تمامیت گرا و انحصارگرایان ارتجاعی، پس از انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سال 1384 اشاره کرد و شعار مرکزی حزب مبنی ”مبارزه متحد برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه“ را مورد توجه قرار داد. نماینده حزب مان در بخش نهایی سخنان خود به ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی بین مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر و مقاومت در مقابل تهاجم امپریالیسم در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: ”کلید درک واقعیت اوضاع در خاورمیانه درک عملکرد دایره باطل ماجراجویی های امپریالیستی و سیاست های مهلک و نابودکننده دیکتاتورهای محلی بر ضد مردم خاورمیانه است، که مستقیماٌ و غیر مستقیم به همدیگر برای ادامه شرایط فاجعه بار کنونی کمک می کند. در این چارچوب است که حزب ما برای نیروهای چپ و مترقی در منطقه، در زمینه توضیح و تدقیق رابطه حیاتی بین مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه برای صلح و سوسیالیسم نقش و وظیفه ویژه ای قایل است. در ادامه اجلاس و پس از ارائه سخنرانی های جامعی از سوی نمایندگان همه احزاب شرکت کننده، چند قطعنامه در رابطه با پشتیبانی از تلاش برای وحدت قبرس و خاتمه دادن به اشغال 33 ساله شمال این کشور توسط ارتش ترکیه عضو ناتو، حمایت از دولت ”اتحاد ملی فلسطین“ و نهایتاٌ در رابطه با تهدید ایالات متحده بر ضد ایران مورد بحث و تصویب قرار گرفت. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب مان در طول اجلاس ملاقات های سودمندی با تعدادی از احزاب شرکت کننده و از جمله هیئت های نمایندگی حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست عراق، حزب سوسیالیست چپ نروژ و آکل- قبرس برگزار کرد که در آن ها به در مورد تحولات سیاسی منطقه و تقویت روابط متقابل بین احزابمان تبادل نظر شد. اجلاس مصوب کرد که جلسه احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه به طور مرتب سازماندهی شود و به این منظور کمیته هماهنگ کننده ای را انتخاب کرد. سال نو رسید اما سفره زحمتکشان همچنان خالی است! *کارگران نفت گچساران: برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کسی پاسخ نمی دهد. وضعیت معیشتی کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است! *دبیر انجمن کارگران میادین میوه و تره بار: در هر زمینه ای متولی ومنتقد داریم، اما گویا کارگران فراموش شده ترین اقشارکشور هستند و هیچ کس خود را حامی و متولی این قشر (طبقه) زحمتکش نمی داند! *گروهی از کارگران سازمان بنادر و کشتی رانی: پول نفت نمی خواهیم، نان را از ما نگیرید! سال 1386 برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با دشواری ها و مشکلات بسیار آغاز شد. تعیین دستمزدی پایین تر از نرخ تورم، دستمزدی که حتی حداقل معاش یک خانواده کارگری را نیز تامین نمی کند، درکنار یورش پی در پی و هدفمند ارتجاع حاکم به دستاورد های تاریخی زحمتکشان و به موازات آن اعمال فشار بر کارگران و فعالین سندیکایی گویای وضعیت فوق العاده سخت زندگی و پیکار طبقه کارگر و به طور کلی مجموعه مزد بگیران است. وزارت کار دولت ضد کارگری احمدی نژاد، به دنبال تعیین حداقل دستمزدها برای سال جدید، و با علم به اینکه نارضایتی رو به گسترش زحمتکشان در قالب مبارزات اعتراضی خطری برای رژیم محسوب می گردد، در اواخر اسفند ماه اعلام داشت که، تصمیم گیری برای افزایش مزایای کارگری به سال آینده موکول شد. در این زمینه روزنامه ”سرمایه“ 26 اسفند ماه 85 در گزارشی نوشت: ”پیشنهاد میزان افزایش مزایای کارگری شامل بن کارگری، حق عایله مندی ومسکن به وزیر کار و امور اجتماعی ارایه و تصمیم گیری در زمینه افزایش این مزایا به سال آینده موکول شد. در این راستا توافقی میان اعضای شورای عالی کا رو وزیر کار صورت گرفته، اما هنوز رقم قطعی این افزایش مشخص نشده است، اما وزیر کار قول داده است که سال آینده اقدامی برای افزایش مزایا صورت دهد، به طوریکه میزان دریافتی کارگران حداقل به 200 هزار تومان افزایش یابد، وزیر کار برای افزایش میزان مزایای کارگری، باید هماهنگی هایی را با هیات دولت انجام دهد....“ به این ترتیب افزایش مزایایی همچون حق عائله مندی، مسکن، بن کارگری و جز اینها به قول و قرار وزیر کار بستگی پیدا کرده و معلوم نیست چه زمانی این قول ها تحقق خواهد یافت، و اصولا باید این پرسش را مطرح کرد که، چرا امسال بر خلاف سال های پیشین میزان مزایای کارگری همراه با حداقل دستمزدها مشخص نشده است؟! علت چیست؟ در سال گذشته وزارت کار و شخص محمد جهرمی وزیر کار، در اقدامی کاملا ضد کارگری، علاوه بر آنکه میزان حداقل دستمزدها را برخلاف خواست زحمتکشان تعیین کردند، مزایای کارگری را نیز بدون توجه به منافع و در خواست ها و پیشنهادات کارگران تعیین کرده و از تصویب گذراندند. در مورد مزایای کارگری، پیشنهاد زحمتکشان این بود که میزان حق مسکن و بن کارگری برای سال 1386 هر کدام 100 هزار ریال افزایش داشته باشد، و این جدای از حداقل دستمزد در نظر گرفته شود! هدف دولت احمدی نژاد از محاسبه یکجایی حداقل دستمزد ومزایای کارگری کاملا روشن است. ارتجاع با چنین شگردی مجموعه دریافتی کارگران و زحمتکشان را به عنوان میزان واقعی حداقل دستمزد جا می زند و از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزدها بدون احتساب مزایا مطابق با نرخ واقعی تورم شانه خالی می کند! درست به همین دلیل، وزارت کار قول افزایش دریافتی [توجه کنید دریافتی نه دستمزد] را تا سقف 200 هزار تومان داده است! میزان ناچیز حقوق و دستبرد ارتجاع به مزایای کارگری تمام مشکلات زحمتکشان قلمداد نمی گردد. پدیده دردناک تاخیردر پرداخت حقوق اینک به امری رایج بدل شده، و در کنار رواج قرار دادهای موقت و اخراج های وسیع، وضعیتی فوق العاده ناگوار به وجود آورده است. در این زمینه در 24 اسفند ماه 85 خبر گزاری کار ایران در خبری اعلام داشت که، وضعیت معیشتی برخی از کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است که با فرارسیدن شب سال نو این وضعیت بحرانی تر می شود، حدود 300 کارگر این شرکت بابت 2 ماه حقوق و مزایای قانونی خود طلبکار هستند. در خبر ایلنا از جمله می خوانیم: ”کارگران شرکت نفت گچساران اعلام کردند، به زودی جلوی فرمانداری این شهرستان تجمع می کنیم، برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کس پاسخ نمی دهد، این کارگران از بیان نام خویش خودداری کرده و افزودند، اگر نام ما را بنویسید که اخراج می شویم زیرا مسئولان شرکت نفت نه حرف های سازنده کارگران را می شنوند و نه اهمیتی برای نقدهای ما قایل هستند. وضعیت کنونی کارگران شرکت نفت گچساران واقعا نگران کننده است.“ از دیگر سو، در اواسط اسفند ماه گذشته، در یک اقدام سازمان یافته و تحسین برانگیز، 12 هزار تن از کارگران شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر، به دلیل عدم دریافت بیش از 2 ماه حقوق و مزایا، در داخل کارخانجات مربوطه دست به اعتصاب زدند. شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر نیز مانند بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی در اثر عملکرد مخرب رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت احمدی نژاد از جمله برنامه خصوصی سازی با مشکلات متعدد دست به گریبان اند، مطابق آمار منتشره این شرکت با کسری بودجه 400 میلیارد تومانی قادر به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود نیست. ایلنا 16 اسفند ماه 85 در این باره گزارش داد: ”ورشکستگی اولین کارخانه نیشکر کشور، 12 هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، به دلیل واردات بی رویه اولین کارخانه تولید شکر در حال ورشکستگی است. قیمت مصوب دولت برای شکر 250 تومان است، اما در بازار حدود 420 تومان به فروش می رسد این در حالیست که شکر وارداتی 280 تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طریق واردات تامین می شود. از اول سال، تا پایان دی ماه (1385) یک میلیون و 884 هزار تن شکر وارد شده است. نیاز کشور به شکر سالیانه حدود 2 میلیون و 200 هزار تن است که با مجموعه 7 کارخانه تولید شکر به غیر از کارخانجات قند، میزان تولید داخلی کمی بیش از 800 هزار تن می شود و باید کمتر از 400 هزار تن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخیر و تولید داخلی را ورشکسته کرده است.“ نکته بسیار مهم در این گزارش، اظهارات یک مقام مسئول کارخانجات عظیم و استراتژیک کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت:“ شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه شده و اکنون بیش از 400 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. 12 هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند. در سال های گذشته دولت با ما برای تامین شکر قراردادی می بست، بدین صورت که 60 درصد تولید ما را دولت خریداری می کرد و 40 درصد را در بازار می فروختیم، اما اکنون دولت حتی برای تامین شکر و توزیع آن از طریق کالا برگ هم از ما خرید نمی کند و نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.....“ این سخنان یکی از مسئولان و مدیران یک مجتمع صنعتی مهم کشور است و نشان می دهد که دولتی که خود را مهرورز و مدافع عدالت معرفی کرده و می کند، چگونه درخدمت لایه های انگلی سرمایه داری ایران قرار دارد و تولید ملی را به ورطه نابودی کشانده است. دولت احمدی نژاد برای تولید داخلی و سرنوشت هزاران کارگر اهمیتی قایل نیست. ولی با تمام امکانات، تجار عمده بازار، دلالان و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را تقویت کرده و سود و آینده آنها را تحت حمایت قانونی خود گرفته است. به علاوه، فراموش نکنیم که به نام مبارزه با انحصار دولتی و خصوصی سازی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در چارچوب ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه نه تنها مجمع صنعتی کشت و صنعت کارون بلکه دیگر مراکز مهم صنعتی و تولیدی کشور نیز چوب حراج خورده و در برابر واردات و کالاهای خارجی بازار خود را از دست می دهند و در نتیجه، هزاران کارگر در نبود امنیت شغلی، بیکار و یا وادار به کار با قراردادهای موقت و دستمزد های کمتر از حد قانونی می شوند. برای نمونه، اعتراض یکپارچه کارکنان شرکت ”تاید واتر“ وابسته به سازمان بنادر و کشتی رانی قابل توجه و تامل است. این زحمتکشان ضمن بر پایی اعتصابی، طوماری را امضاء کردند که در آن به تعدیل نیروی (اخراج) 90 درصدی کارکنان قراردادی این شرکت اعتراض شده است. در قسمتی از این نامه آمده است: ”جناب آقای رییس جمهوری ما پول نفت بر سر سفره های خودمان نمی خواهیم و طی این سالها با زور بازوی خود و به زحمت یک لقمه نان حلال بدست آوردیم و به همان قانع هستیم، مرحمتی فرما و به مدیران دستگاه های اجرایی تحت امر خود متذکر شوید کارکنان این شرکت را از همین یک لقمه نان که بر سر سفره هایشان است محروم نکنند.“ علاوه بر این ها بر اساس گزارشات منتشر شده از جمله در خبرگزاری ایلنا 16 اسفند ماه 85، بیش از 180 کارگر کارخانه نساجی خامنه واقع در استان آذربایجان شرقی مدت 10 ماه است که حقوق دریافت نکرده و ماه ها در ادارات و نهادهای دولتی سرگردان و آواره هستند. یکی ار کارگران به خبر گزاری ایلنا در این باره گفت: ”ما دارای همسر و فرزند هستیم و دریافت نکردن حقوق خانواده هایمان را با مشکلات روبرو کرده است. زندگی برخی از کارگران به علت فقر و نداری و وعده های تو خالی در آستانه فروپاشی است، آقایان (کارفرمایان و مدیران دولت) اگر خودشان توان دریافت نکردن یک ماه حقوق را داشته باشند ما هم دو ماه صبر می کنیم ولی امروزه آقایان مسئولان در اتاق های بزرگ و راحت نشسته و خودروهای مناسب سوار می شوند و تنها وعده توخالی می دهند.“ در گزارشی دیگر، 28 اسفند ماه 85 ، چنین می خوانیم ”کارگران پیمانکاری منطقه 13 پست تهران، ساعتی 300 تومان اضافه کاری می گیرند در صورتیکه طبق قانون اضافه کاری ساعتی 1500 تومان است. مسئولان وزارت کار علیرغم مراجعه کارگران و اعتراض آنها، سکوت کرده و یا از پیمانکار حمایت می کنند.“ و یا نماینده کارگران شرکت های تولیدی دستمال کاغذی شهر قم به خبر گزاری ایسنا اعلام می کند:“ کارگران شاغل در شرکت های تولیدی دستمال کاغذی در این استان ماهانه 80 هزار تومان حقوق می گیرند، بیشتر کارفرمایان این شرکت ها نگاه انسانی به کارگر نشان نمی دهند و به دیده یک برده به کارگر نگاه می کنند.“ علاوه بر اینها، خبرگزاری ایلنا به تاریخ 12 اسفند ماه 85 در گزارشی یادآوری کرد: ”96 درصد واحدهای استان کردستان مشمول ماده 191 قانون کار هستند. هیچکس در این منطقه خود را متعهد وملزم به اجرای قانون کار نمی داند. یعنی اینکه تقریبا 100 درصد کارگران استان کردستان مشمول قانون کار نیستند و حقوق و مزایای آنها به دلخواه کارفرمایان تعیین می شود. این وضعیت در استان های لرستان و همدان نیز وجود دارد و کارگران شاغل در این استان ها دستمزدی پایین تر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند. به این ترتیب و با توجه به این گزارشات و آمارها آیا می توان صرفا به قول وزیر کار باور داشت و آیا در چارچوب سیاست های کنونی چنین باوری واقعی می تواند باشد؟ مشکلات و مسایل طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در بطن موضع گیری ها و برنامه های رژیم قابل ارزیابی است، بدین معنا که این مسایل چیزی جز پیامدهای اجرای برنامه های اقتصادی مطابق نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی نیست. سپاه پاسداران و نقش آن در حیات سیاسی- اقتصادی کشور! منطقه استراتژیکی یی که ایران مرکز و نقطه ثقل آن به شمار می آید، با تغییر و تحولات اساسی و فوق العاده حیاتی روبروست. امپریالیسم جهانی برای تامین سرکردگی خود و بر قراری نظم نوین، برنامه های مشخصی را برای خاور میانه و حوزه خلیج فارس طراحی کرده و بخش هایی از آن را مانند اشغال عراق به اجرا گذاشته است. ایران، این مرکز ثقل منطقه و نقطه اتصال خاور میانه با حوزه دریای خزر و آسیای میانه، در برنامه های امپریالیسم جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در واقع در ابتدای سده بیست و یکم، میهن کهنسال ما با یکی از دشوارترین مراحل زندگی خود در فضایی پر التهاب و توفان زا روبروست. تامین منافع ملی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی وظیفه ای بنیادین را پیش روی همه نیروها، احزاب، سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه و تحول طلب و مخالف استبداد و ارتجاع قرار داده است. با توجه به تحریم های جدید که این بار از محدوده برنامه هسته ای و موشک های دور برد به کلیه فعالیت های دفاعی و نظامی ایران گسترش پیدا کرده، وضعیت برای میهن ما خطرناک و نگران کننده است! در چنین اوضاع و احوالی سپاه پاسداران در عرصه های داخلی و خارجی نقشی را ایفا می کند که مغایر با منافع ملی ایران است. نفوذ سپاه پاسداران در امور سیاسی با روی کار آوردن احمدی نژاد بیش از گذشته از پرده ابهام خارج شده و شکل کاملا علنی به خود گرفته است. طرح ها و پروژه های مختلف در زمینه های گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، ساختمان سازی، تجارت خارجی و نفوذ در سیستم بانکی از طریق اختصاص سهام برخی بانک ها نظیر بانک سپه به فرماندهان و شرکت های سپاه و غیره باعث گردیده است تا سپاه و پاسداران به یک قطب اقتصادی نیرومند در حیات جامعه بدل شود. علاوه بر اینها، سپاه پاسداران ده ها شرکت در اختیار دارد که به تجارت با خارج مشغول هستند و سودهای کلانی به زیان تولید داخلی به جیب می زنند. در کنار اینها، سپاه هر چه بیشتر نقش امنیتی واطلاعاتی بر ضد جنبش مردمی را بر عهده گرفته و در سالیان اخیر واحد های امنیتی آن در توطئه بر ضد جنبش دانشجویی و کارگری، به طور مثال، در زمینه شناسایی، نفوذ، دستگیری و سازماندهی و ایجاد گروه ها و سازمان های جعلی و ساختگی به منظورمهار و نابودی جنبش واقعی، نقش بسیار فعالی به عهده داشته اند. به موازات اینها، شاهد آنیم که با بحرانی شدن اوضاع در اثر اعمال تحریم ها و فشارهای خارجی، نقش سپاه در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی افزایشی جهشی داشته است. به عنوان نمونه: به گزارش خبرگزاری فارس، 21 اسفند ماه سال 85 ، یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه، در جمع دانشجویان دانشکده افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین اعلام داشت: ”جنگ ها بخش مهمی از تاریخ ملتها را می سازد و ممکن است حتی باعث تغییر دولت ها و تحول در سرنوشت ملتها شوند، در این هنگام است که شجاعت و وفاداری ملت ها به نظام سیاسی، وحدت و اقتدار ملی کشورها ظهور و بروز پیدا می کند ...امروز سپاه پاسداران نیز همگام و همراه با انقلاب اسلامی (یعنی رژیم ولایت فقیه) در حال رشد و پیشرفت است ما در ابعاد مختلف سازمان رزم سپاه را متحول کرده ایم و نیروهای پنجگانه سپاه با سازمان رزم جدید آماده دفاع همه جانبه از امنیت و منافع ملی ایران هستند.....“ فرمانده سپاه مدتی قبل از این سخنرانی نیز ضمن دفاع از دولت احمدی نژاد و خط و نشان کشیدن برای جنبش مردمی گفته بود که، 2 سال حساس پیش روی کشور است که با اقتدار سپاه و تحت رهبری ولی فقیه از آن خواهیم گذشت. سپاه در عین حال نیروی بسیج را هم به عنوان بخشی از تشکیلات خود وارد دایره مسایل اقتصادی – امنیتی و نظامی کرده است. خبرنگار دفاعی خبر گزاری فارس 23 اسفند ماه 85، در گزارشی نوشت: ”مراسم تحلیف 400 دانشجوی دانشکده شهید مطهری نیروی مقاومت بسیج برگزار شد. دانشجویان این دانشکده بسیج در مدت 2 سال در رسته های حفاظت، حراست، آماد، مهندسی، مخابرات و اطلاعات آموزش می بینند.“ به این ترتیب ما با یک ارگان عریض و طویل وغرق در فساد مالی روبرو هستیم که از یک سو مجری پروژه های عمرانی با سودهای کلان است و از دیگر سو به عنوان یک ارگان نظامی-امنیتی بخشی قابل توجهی از بودجه کل کشور را به چنگ می آورد، و به علاوه، با ده ها شرکت تجاری خود به داد و ستد با خارج و وارد کردن کالا به کشور مشغول است و نقش اصلی را نیز در استراتژی نظامی رژیم ولایت فقیه بر عهده دارد. چنین ارگانی، همان گونه که فرماندهان آن بارها تاکید کرده اند، ماموریت اصلی اش دفاع از نظام، یعنی رژیم ولایت فقیه است و این ماموریت را اولویت خود می داند! بنابراین سپاه پاسداران با نقشی که در استراتژی نظامی دارد، در خدمت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران نیست. استقلال و تمامیت ارضی کشور در برنامه سپاه تابعی، تاکید می کنیم تابعی، از سیاست و ماموریت حفظ و دفاع از نظام است! نقش مخربی که سپاه پاسداران به ویژه دراین زمینه ایفا کرده و می کند با توجه به تحریم های جدید که به معنای تحریم کامل نظامی کشور ماست، سبب تضعیف بنیه دفاعی ایران گشته و می باید در این زمینه با حساسیت زیاد برخورد کرد. تضعیف بنیه دفاعی آنهم در اوضاع بغرنج و متحول منطقه برای منافع ملی ایران بسیار زیان بخش قلمداد می گردد. دربرابر این وضعیت، ضمن آنکه باید قاطعانه با هر گونه تحریم ایران مخالفت کرد، افشای نقش سپاه و خطراتی که حضورو نفوذ این ارگان زاید در حیات سیاسی- اقتصادی و نظامی ایران ایفا می کند، حائز اهمیت فراوان است. تقویت ارتش ملی و افزایش نقش آن در استراتژی نظامی کشور به همراه حذف سپاه در این زمینه، و در نهایت انحلال کامل آن و واگذاری امکانات و تجهیزات این ارگان به ارتش ملی و نیروهای مسلح قانونی کشور، از زمره اقداماتی است که می تواند در راستای ممانعت از تضعیف هر چه بیشتربنیه نظامی و دفاعی ایران موثر و کار ساز باشد! هشدارباش ماری ژرژ بوفه در حالی که دو ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نمانده است، ماری ژرژ بوفه، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، که اکنون رسماً نامزدی خود را در این انتخابات اعلام کرده است، بر ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی چپ در برابر اتحاد راست گراها تأکید کرد. بر اساس گزارش های مطبوعات فرانسه، سارکوزی، وزیر کشور کنونی و کاندیدای نیروهای راست افراطی، و خانم سه گولِن رویال، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، شانس بیشتری از دیگرکاندیدا ها برای رسیدن به دور نهایی انتخابات دارند. در نطق انتخاباتی یی که ماری ژرژ بوفه در ایالت فرانش کُنته، در جنوب شرقی فرانسه، ایراد کرد، از نیروهای سیاسی چپ خواست که مسئولانه عمل کنند چرا که پیروزی در برابر راستگراها بسیار دور از دسترس می نماید. رهبر کمونیست های فرانسوی و مبارز پایدار ضد نولیبرالیسم خواستار آن شد که ”همة نیروهای سیاسی چپ در زیر پرچم یک سیاست محکم و استوارِ چپ متحد شوند زیرا برنامه های سارکوزی به شدت ارتجاعی است“، و بایرو هم که بر اساس نظرخواهی ها به نظر می آید بخت خوبی برای انتخاب شدن دارد یک راستگرا بیشتر نیست ... نیروهای سیاسی چپ باید امیدها و انتظارهای مردم فرانسه را برآورده کنند. ما شاهد خشم عمومی شدیدی نسبت به چگونگی برگزاری کارزارهای انتخاباتی هستیم. در عوض مناظره دربارة نقش سؤال برانگیز رانسینمان ژنِرو (پلیس مخفی فرانسه)، یا مسائل سیاسی کوته نظرانه، شهروندان ما خواهان مناظرة اصیل و واقعی دربارة سیاست هایی به منظور برآورده کردن خواسته های مردم در زمینه های دستمزدها، بازنشستگی، اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش هستند.“ به گفتة ماری ژرژ بوفه، ابهام در مواضع و برنامة نامزد سوسیالیست ها سه گولِن رویال، و پرشماری نامزدهای چپ گرا هیچ کدام نه کمکی به اتحاد چپ می کند و نه به مناظره در مورد سیاست های ضروری که باید دنبال کرد.. ماری ژرژ بوفه می گوید: ”من نمی خواهم درگیر جریان های انگ زنی و سرزنش بشوم؛ من می خواهم یک اکثریت چپ بسازم که بتواند قوانین را به منظور دگرگون کردن زندگی مردم فرانسه تغییر دهد.“ ”برده تباران“ تاوان می خواهند روز پنجم فروردین (25 مارس) مردم سراسر منطقة کاراییب با اعلام سکوت و چند لحظه سر فرود آوردن، مراسم یادبود 200 مین سالگرد پایان تجارت برده توسط بریتانیا در حوزة اقیانوس اطلس را برگزار کردند و خواهان تاوان از لندن شدند. بانگو ویسلی تافاری، سخن گوی جنبش رأس تافاری سنت لوسیا [از جزایر دریای کاراییب] که در این مراسم شرکت داشت از دولت سنت لوسیا خواست که از بریتانیا ادعای غرامت کند. آقای ویسلی اظهار داشت که وقتی برده ها آزاد می شدند، به برده داران غرامت پرداخت می شد، ”گویا می خواستند در ازای بی عدالتی و وحشتی که طی سده ها اعمال کرده بودند، به آنها پاداش بدهند.“ او اضافه کرد: ”زمان آن فرا رسیده است که رهبران کشورهای کاراییب این اشتباه تاریخی را تصحیح کنند.“ کمیسیون جهانی حقیقت بازگشت به میهن و تاوان خواهی آفریقایی مستقر در غنا خواست خود را مبنی بر آن که غرب به جزای برده کردن آفریقایی ها در دوران استعمار قارة آفریقا، مبلغ 777 تریلیون دلار غرامت به آفریقا بپردازد و تمام بدهی های بین المللی کشورهای آفریقایی را ملغی کند، تکرار کرد. در جاماییکا و در بندر کینگستون [پایتخت جاماییکا]، ساکنان این جزیرة دریای کاراییب به طور نمادین آیین های به خاک سپاری و سوگواری برای برده های آفریقایی ای برگزار کردند که در جریان گذار پرمخاطره از اقیانوس اطلس جان خود را از دست دادند. در جمهوری دومینیکن، یک مراسم شامگاهی در ساختمان باراکون، جایی که محل حراج بردگان بوده است، برگزار شد. و در کشور گویان، مراسم یادبودی در مجتمع پارلمانی این کشور، که در گذشته برده ها را در آنجا کتک می زدند و گاهی به دار می آویختند، برگزار شد . رالف گونزالوِس، رییس جامعة کاراییبی ها و نخست وزیر سنت وینسنت و گرانادینز، گفت: ”ما در اینجا ضمن یادآوری یکی از غم انگیزترین رویدادهای تاریخ بشر که حق بنیادین آزادی و حق تعیین سرنوشت را برای بیشتر از 400 سال از 25 میلیون آفریقایی گرفت، و در موارد بسیاری از آنان حتی حق بنیادین زیستن را هم گرفت، به طور دسته جمعی در لحظه ای از غور و تفکر، به عنوان یک خلق و یک منطقه متحد می شویم.“ مردمی که برای ادای مراسم مذهبی در کلیساها و شرکت در مراسم یابود در سراسر 15 کشور عضو جامعة کاراییب گرد آمده بودند، مقارن با ظهر، با اعلام لحظاتی سکوت، سر فرود آوردند و سالگرد این رخداد [پایان تجارت برده] را بزرگ داشتند. مشابه این مراسم نیز در آفریقا برگزار شد. پیام ویدیویی تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، در قلعة اِلمینای غنا پخش شد، جایی که آفریقایی ها پیش از انتقال به خارج در آن نگه داشته می شدند. تونی بلر در این پیام از نقش کشورش در تجارت برده ابراز تأسف کرد. اما آقای بلر نه از برده تباران عذر خواهی کرد و نه از پرداخت تاوان صحبتی به میان آورد. فعالان اجتماعی با انتقاد از سخنان پوچ و عوام فریبانة تونی بلر گفتند که، آن سخنان بازگو کننده ترس از پرداخت غرامت است. قانون تجارت برده که در 25 مارس سال 1807 به تصویب رسید، کشتی های بریتانیایی را از انتقال برده ها منع کرد، اگرچه بریتانیا تا سال 1833 برده داری را در سرزمین های تحت تسلط اش ملغی نکرد. پژوهش گران بر این باورند که ده ها میلیون تن از مردان، زنان و کودکان آفریقایی به بردگی گرفته شده و به جزایر کاراییب و قارة آمریکا فرستاده شدند، در حالی که میلیون ها تن در اردوگاه های نگه داری بردگان در آفریقا یا در حین عبور از اقیانوس اطلس جان خود را از دست دادند. ویولِت ژان باپتیست، سخن گوی انجمن فرهنگی و توسعة آفریقا، مستقر در کشور گویان، اظهار داشت که ”بنیان برده داری بر جنایت، قتل و آزمندی بی رحمانه استوار بود...اعضای خانوادة سلطنتی، شرکت های بیمه و بانک ها، سیاست مداران، روحانیون و صاحبان سرمایه از قِبَل حیوان های انسان گونه شان ثروت هنگفتی اندوختند.“

اطلاعیه مطبوعاتی مهم احزاب چپ و کمونیست اروپا و منطقه خاورمیانه

قطعنامه دربارة تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران همزمان با اوج گیری اختلاف ها میان ایران و ایالات متحده، در هفته های اخیر، اجلاس پر اهمیت احزاب چپ و کمونیست اروپا و منطقه خاورمیانه، در آخرین روزهای اسفندماه پس از طرح، بحث و مداقه بر روی جنبه های گوناگون تحولات منطقه و پس از استماع گزارش نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، متن قطعنامه مهمی را در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده و متحدان آن بر ضد ایران به تصویب رساند. این قطعنامه به ویژه از آنرو که تعدادی از احزاب حامی آن در دولت ها و پارلمان های کشورهای متبوع خود در اروپا حضور دارند، حائز اهمیت فراوانی است و امید است بتواند تاثیر مثبتی بر روند تحولات نگران کننده حاضر بگذارد. در ادامه متن کامل قطعنامه و اسامی تعدادی از احزاب حمایت کننده از آن ارائه می شود. قطعنامه دربارة تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران شرکت کنندگان در نشست احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه، که در روزهای 26 و 27 اسفند ماه 1385، در نیکوزیا، پایتخت قبرس، تشکیل شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش تنش در منطقة خلیج فارس، که ناشی از موضع گیری های جنگ جویانه و برتری طلبانة آمریکا، و رو در رویی های آن با ایران است، ابراز کردند. فشارها و تهدید ها بر ضد ایران، به رهبری آمریکا، در رابطه با تمایل ایران برای دستیابی به فن آوری هسته ای، برای مقاصد صلح آمیز، فقط پوششی است بر تلاش های آمریکا برای تضمین کنترل سیاسی - نظامی آن بر منطقه ای از خاورمیانه که بهترین موقعیت را برای کنترل تولید و صادر کردن منابع انرژی از این بخش از دنیا داراست. ما همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به اظهارات تحریک آمیز و نامقبول رییس جمهوری ایران ابراز می داریم. چنین اظهاراتی این بهانه را به آمریکا و متحدانش، و به ویژه دولت اسراییل، داده و می دهد تا به تحریکاتش بر ضد ایران ادامه دهد. رژیم ایران نیز از وضعیت بحرانی کنونی برای ادامة سرکوب نیروهای مترقی، سندیکاها، فرهنگیان، جنبش های جوانان و دانشجویان و زنان بهره برداری می کند. ما همبستگی کامل خود را با مردم و نیروهای مترقی ایران، با سندیکاها، و جنبش های زنان، جوانان و دانشجویان که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی می رزمند، اعلام می کنیم. ما مخالفت شدید و قاطع خود را با هرگونه مداخله یا حملة نظامی برضد ایران، توسط آمریکا، اتحادیة اروپا یا اسراییل، به طور غیر مشروط اعلام می کنیم. ما از هر گونه تلاش واقعی با هدف حل و فصل اختلاف های کنونی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از طریق راه های سیاسی و صلح آمیز حمایت می کنیم. ما خواستار نابودی همة سلاح های هسته ای در خاورمیانه، رعایت اکید پیمان عدم گسترش هسته ای، و اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای هستیم. سمت گیری آتی تحولات ایران فقط و فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود نه دیگران. اسامی احزاب حمایت کننده قطعنامه: حزب تودة ایران سازمان زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل حزب کمونیست اتریش حزب کمونیست بوهم و موراوی حزب کمونیست های بلاروس حزب کمونیست بریتانیا اتحاد سرخ- سبز دانمارک حزب کمونیست فرانسه حزب کمونیست یونان ائتلاف جنبش های محیط زیست و چپ ـ یونان حزب کمونیست آلمان حزب چپ ـ حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان حزب کارگران کمونیست مجارستان حزب کمونیست عراق حزب کمونیست اسرائیل حزب کمونیست های ایتالیا حزب سوسیالیست لتوانی حزب ترقی و سوسیالیسم ـ مراکش حزب مردم فلسطین اتحاد دموکراتیک فلسطین حزب کمونیست فدراسیون روسیه حزب کمونیست سودان حزب کمونیست اسپانیا حزب کمونیست خلق های اسپانیا حزب کمونیست ترکیه حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

شماره ۷۶۰، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۵

شادباش نوروزی کمیتة مرکزی حزب تودة ایران ایران سالی دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب تودة ایران فرا رسیدن نوروز، این سنت خجسته و دیرپای ایرانیان، جشن پیروزی نیکی بر بدی، جشن نو شدن طبیعت و فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو، سال حفظ صلح، سال رهایی از رژیم استبدادی حاکم و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی باشد. ایران سالی دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت. سیاست های اتخاذ شده توسط دولت بر گمارده ولی فقیه، نظامیان و سرکوب گران بر معضلات و دشواری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و بین المللی ایران افزود و وضعیت زندگی میلیون ها شهروند ایرانی را بیش از پیش دشوار و پر مخاطره کرد. در زمینه اقتصادی دنبال کردن سیاست های مخرب گذشته که بر اساس تأمین منافع کوتاه و دراز مدت سرمایه داری بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه دولتی عمیقاً فاسد و انگلی رژیم ولایت فقیه تنظیم شده اند ثمری جز تشدید فقر و محرومیت، تشدید بیکاری و لطمه زدن به پیکر تولید داخلی میهن نداشته و همه نشانه های اقتصادی، بر خلاف ادعاهای دولت احمدی نژاد، حاکی از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور است. اتخاذ سیاست های ضد مردمی در راستای هر چه بیشتر خصوصی سازی مراکز کلیدی – تولیدی و پر درآمد اقتصاد کشور و همچنین تکیه بیش از پیش به فروش نفت و گاز به عنوان منابع درآمد اساسی، ایران را بیش از پیش به یک اقتصاد تک محصولی و کشوری مصرف کننده محصولات وارداتی تبدیل کرده و می کند. در حالی که سران رژیم مرتباً با پنهان شدن پشت سر شعارهای عوام فریبانه از دفاع منافع ملی ایران در زمینه سیاست هسته ای کشور سخن می گویند، منافع ملی در عرصه های دیگر از جمله بستن قراردادهای نابرابر و خانمان برانداز با شرکت های فرا ملی فدای منافع سرمایه داری بزرگ و انحصار ها می شود. ادامه رشد ناهنجاری های اجتماعی، تشدید بیکاری در سراسر کشور و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی، که در زیر خط فقر تعریف شده رژیم به سر می برند، بخش وسیعی از جامعه را با دشواری های توان فرسایی برای تأمین یک زندگی حداقل روبه رو کرده است. در کنار روند تشدید محرومیت توده های وسیع مردم ما شاهد رشد سرسام آور ثروت سران رژیم و وابستگان آنان، خصوصاً بخش بزرگی از فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی هستیم، که میلیارد ها تومان سرمایه کشور را از طریق قراردادهای غیر قانونی، رشوه و دلالی به جیب زده اند، عواملی که برای حفظ منافع اقتصادی خود همه اهرم های حکومتی را به انحصار درآورده اند و حاضرند برای حفظ شرایط کنونی روند سرکوب و اختناق را بیش از پیش تشدید کنند. سال گذشته سال تشدید هجوم بیش از پیش دولت ضد مردمی به حقوق و آزادی های دموکراتیک قشرهای مختلف اجتماعی بود. هراس تاریک اندیشان و کارگزاران تجار بزرگ و سرمایه داران از مبارزه مستقل و سازمان یافته طبقه کارگر رزمنده میهن ما سبب شد که دولت احمدی نژاد خیلی زود ماسک مردم فریب ”دولت مهرورز“ را به دور انداز و نیروهای چماق دار و سرکوب گر را برای درهم کوبیدن جنبش رو به رشد کارگری کشور به مراکز تولیدی و خدماتی کشور بسیج نماید. یورش وحشیانه مزدوران و انصار ولی فقیه و دستگیری و ضرب و شتم صدها کارگر و کارمند شرکت واحد و همچنین سرکوب خشن دیگر اعتراض های کارگری و مردمی نشانگر این واقعیت است که با رشد بحران سیاسی – اقتصادی رژیم به همان سیاست های کهنه و ورشکسته سرکوب شدید و اختناق پایبند است و امیدوار است با اتکاء به این سیاست ها بحران کنونی را پشت سر بگذارد. در این راستا دانشگاه های کشور نیز از این سیاست مصون نمانده اند. تشدید فشار به جنبش دانشجویی کشور، بستن ده ها نشریه دانشجویی، محروم کردن شمار زیادی از دانشجویان از ادامه تحصیل، تهدید و حمله به تشکل های مستقل دانشجویی و هم چنین دستگیری، شکنجه و محاکمه ده ها تن ار فعالان دانشجویی، با هدف درهم کوبیدن مقاومت دانشجویان مبارز کشور دنبال می شود. اعزام نیروهای نیمه نظامی، چماق دار و سرکوب گر زیر پرچم ”بسیج دانشجویی“، و بهره جویی مقامات انتصابی رژیم در دانشگاه ها از بهانه های مختلف برای کشاندن فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی در مجموع فضای بسیار دشواری را برای ادامه مبارزه و فعالیت دانشجویان مبارز در دانشگاه های کشور ایجاد کرده است. زنان دلیر میهن ما نیز با همین مجموعه سیاست های سرکوب گرانه و خشن رژیم ضد مردمی روبه رو بوده اند. بورش چماق داران و نیروهای انتظامی دولت ولی فقیه به تظاهرات مسالمت آمیز فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب، و دستگیری و آزار ده ها تن زن مبارز و سپس یورش به مراسم هشتم مارس، روز جهانی زن، و همچنین تشدید فشار بر زنان کشور از طریق اعزام گروه های آزار و اذیت زنان به خیابان ها، زیر لوای ”مبارزه با منکرات“ پاسخ رژیم ضد مردمی به خواست زنان ایرانی برای دست یابی به حقوق برابر و رهایی از قوانین قرون وسطایی یی است که زنان را نیم مردان به حساب می آورد و مجموعه وسیعی از قوانین جزایی و قضایی کشور را در راستای پایمال کردن بی سایقه حقوق زنان به تصویب و اجرا درآورده است. با وجود همه دشواری هایی که در بالا ذکر شد نیروهای اجتماعی همچنان به مبارزات خود بر ضد رژیم ولایت فقیه ادامه داده و می دهند. ادامه اعتراض های کارگری در مراکز تولیدی مختلف، ادامه تحصن ها و راه پیمایی ها، ادامه تلاش در راه حفظ و گسترش تشکل های مستقل کارگری و در هفته های اخیر مبارزات شجاعانه فرهنگیان کشور بر ضد بی حقوقی و ظلم و بی عدالتی که به این صنف محروم کشور روا می شود، نشانه های بارزی از ادامه مبارزات مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. در دانشگاه های کشور نیز مشعل مبارزه بر ضد تعدیات ارتجاع همچنان شعله ور است و دانشجویان مبارز با بهره جویی از همه امکانات موجود به پیکار صنفی و سیاسی خود ادامه می دهند. جنبش زنان کشور هم در جریان رویارویی های هفته های اخیر نشان داد که حاضر نیست زیر فشار تهاجم چماق داران رژیم صحنه مبارزه را ترک کند و اعتصاب غذای شجاعانه فعالان زن در کنار همبستگی گسترده جهانی با این مبارزات سران رژیم ارتجاع را به عقب نشینی و آزادی دستگیر شدگان وادار کرد. مشکل اساسی همه این تلاش های تحسین برانگیز و مبارزات دلیرانه همچون دیگر مبارزات سال های اخیر پراکندگی نیرو و نبود یک جبهه وسیع مردمی با برنامه سیاسی مشخص برای طرد رژیم ولایت فقیه است. در این زمینه با وجود برخی تلاش های محدود همه دشواری ها و سدها که عمدتاًٌ بر پیش داوری های سیاسی و برخوردهای فرقه گرایانه استوار است متأسفانه همچنان پا برجاست. هم میهنان مبارز! ایران در سالی که گذشت درگیر دشواری های جدی بین المللی بر سر ادامه غنی سازی و مجموعه سیاست های هسته ای دولت ولی فقیه بود. بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی توانست نگرانی نیروهای ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد. حزب تودة ایران در سال های اخیر مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که اتخاذ چنین سیاست هایی از جانب رژیم ولایت فقیه در حالی که حقوق مردم ما در عرصه های گوناگون به شکل خشن و مداومی زیر پا گذاشته می شود، پرده استتاری برای منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و تشدید سیاست های سرکوبگرانه است. بررسی سیاست های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در خلیج فارس منجر شده است مسایل نگران کننده یی است که نمی توان از کنار آن بی توجه گذشت. ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد. باید با اتخاذ سیاست های واقع بینانه راه آغاز مذاکرات را گشود و از منزوی شدن بیش از پیش ایران در صحنه بین المللی جلوگیری کرد. مجموعه سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایت فقیه و تهدیدهای توخالی سران استبداد تنها آب به آسیاب سیاست های امپریالیسم برای مداخله در امور ایران می ریزد و می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آینده ایران به همراه داشته باشد. هم میهنان گرامی! سال نو در شرایط دشوار و نگران کننده یی آغاز می شود. تنها راه نجات کشور از بحران خطرناک کنونی تشدید فشار و مبارزه متحد بر ضد رژیم ولایت فقیه است. تجربیات ده سال گذشته کشور، شکست سنگین ارتجاع در جریان انتخابات دو خرداد و در عرصه های دیگر و همچنین تجربه مبارزات مردم منطقه و جهان نشان داده و می دهد که می توان با حرکت مشترک و وسیع توده ها ارتجاع را به عقب نشینی وادار کرد. اکثریت مردم ما در سال های اخیر به دفعات نا خرسندی عمیق و انزجارشان را از این شیوه حکومت مداری و انحصار کامل قدرت سیاسی در دست گروهی بسیار معدود که هیچ پاسخگویی در مقابل توده ها ندارند اعلام کرده اند. تا هنگامی که نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور نتوانند این نارضایتی وسیع توده یی را به یک نیروی منسجم سیاسی با برنامه مشخص برای دگرگون کردن حیات کشور تبدیل کنند رژیم استبدادی حاکم همچنان به حیات خود و روند فاجعه بار کنونی ادامه خواهد داد. بیایید سال نو را به تشدید تلاش های مشترک مان بر ضد دیکتاتوری، برای حفظ صلح و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کنیم. کمیته مرکزی حزب تودة ایران 25 اسفندماه 1385 شاد باش به میر نوروزی با آرزوی پرواز کبوتر سپید صلح در آسمان آبی میهن! زجاده های قرون بوی عود می آید زکوچه باغ صــدای سرود می آیـد فدای مقدم شادش که میرنـوروزی به خانه خانه ی دل ها فـرود می آیـد ایرج درود بر مبارزه شجاعانه فرهنگیان کشور! حزب توده ایران از مبارزه حق‌طلبانه معلمان میهن دفاع کرده و خواهان تحقق خواسته انسانی آنان است. باید با همبستگی و دفاع از حقوق صنفی سیاسی همه طبقات و قشر های زحمتکش به تحمیل این خواسته‌ها به رژیم سرکوب‌گر پای فشرد. در هفته های اخیر گروه بزرگی از فرهنگیان شریف و زحمتکش کشور به فراخوان تشکل های صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت داده و در گردهمایی های اعتراضی مختلف از جمله تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. روز 12 اسفند ماه امسال، به دنبال تجمعات محدود هزاران فرهنگی، تشکل های صنفی معلمان که حدود 36 تشکل صنفی از سراسر ایران را در بر می گیرد. جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان را بر پا کرده و پیرامون خواست های مبرم و اساسی آموزگاران و دبیران به گفتگو و رایزنی نشسته ودر پایان بیانیه ای مهم صادر کردند. در بیانیه مذکور از جمله آمده است: ”استقبال گسترده شما (فرهنگیان) در بسیاری از نقاط کشور از تحصن سراسری معلمان در 30 بهمن و 1 اسفند، به همگان نشان داد که فشارهای وارده بر تشکل های صنفی فرهنگیان و جامعه معلمی کشور تنها برای یک سال کارایی داشته و معلمان دو باره به پا خاسته اند. در حقیقت نیز نمی توان خواسته ها و مطالبات مشروع و قانونی جامعه میلیونی معلمان کشور را که بیش از هفتصد هزار نفر آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند با سرکوب فعالان آنان پاسخ داد....“ در بخش دیگری از بیانیه برخورد ریاکارانه دولت احمدی نژاد و مجلس و دیگر مسئولان رژیم ولایت فقیه با حقوق و منافع فرهنگیان مورد تاکید قرار گرفته و یاد آوری می شود. ”... تشکیل کمیته ی بلند پایه توسط ریاست جمهوری و ریاست مجلس، شعارهای زیبا اما بی نتیجه ی مسئولان واین اواخر نیز تصمیم به توزیع سهام عدالت به شیوه کمیته امدادی بین فرهنگیان و بی اعتنایی تبعیض آمیز آنان در برخورد با معلمان برای مثال اعلام علنی نظریه ی غیر قانونی و غیر اصولی تبعیض روا در حق معلمان موجب شد معلمان به شیوه مدنی تجمع درمحیط های اداری آموزش و پرورش وعدم حضور در کلاس های درس متوسل شوند، بر خلاف آنچه که تریبون های رسمی شایع می کنند فرهنگیان هیچگاه مدعی نشده اند که کارکنان سایر دستگاه های دولتی حقوق و مزایای اضافه بر نیاز دریافت می کنند...آنچه همیشه مورد اعتراض تشکل های صنفی فرهنگیان بوده این واقعیت است که حقوق دریافتی فرهنگیان با هم رده ی آنان (از نظر سوابق اجرایی، مدرک تحصیلی و گروه شغلی) در سایر دستگاه های دولتی اختلاف فاحش دارد. لذا حقوق و مزایای فرهنگیان به منظور برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه باید افزایش یابد.“ سپس بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای حفظ شان انسانی معلم و ارتقاء جایگاه اجتماعی آن به مواردی نظیر: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه ی آموزشی، تجهیز مدارس به تکنولوژی آموزشی روز، رفع بحران مدارس چند شیفته، استیجاری و یا در معرض تخریب، حذف نگاه امنیتی و حراستی از آموزش و پرورش، توسعه ی آزادی بیان در آموزش و پرورش و در نهایت اصلاح نظام گزینشی عقیدتی معلمان، اشاره و تاکید می کند. در عین حال خواست هایی همچون افزایش حقوق، مزایا و حق بازنشستگی ونیز خواست پر اهمیت رفع تبعید از فعالان صنفی تبعید شده در بیانیه با صراحت درج گردیده است. به علاوه در جریان گردهمایی فرهنگیان در برابر مجلس یکی از نمایندگان که از زمره دبیران با سابقه است به خبرگزاری ”ایسنا“ درخصوص وضعیت معیشتی معلمان و دیگر خواست های صنفی خاطر نشان ساخت: ” 98 درصد بازنشستگان فرهنگی زیر خط فقر زندگی می کنند، چگونه فرهنگیان می توانند درچنین وضعیتی تدریس کنند که وضعیت بازنشستگی آنان مشخص نیست، چرا مجلس 10 سال است به فکر بودجه و حقوق معلمان نیست.“ رییس کانون صنفی معلمان نیز طی سخنرانی خود در گردهمایی مقابل مجلس با حضور بیش از 4 هزار معلم، گفت:“تحلیل خود را تغییر دهید، زمان شلیک به مغز اندیشمندان و فرهنگیان گذشته است، چرا صدا و سیما پوششی به اعتراضات ما نمی دهد.“ اعتراضات بحق و گسترده فرهنگیان کشور، بار دیگر این واقعیت را که مجموعه برنامه های رژیم ولایت فقیه زندگی را بر اکثریت قاطع جامعه بویژه مزدبگیران تنگ کرده و منجربه رواج فقر و بی عدالتی کم نظیر شده، به عیان نشان می دهد. البته رژیم تنها به وعده‌های سرخرمن اکتفا نکرده است، بلکه طبق روال همیشگی و نیز بنا به ماهیت خود به جای پاسخ‌گویی به سرکوب این اعتراضات پرداخته و در روزهای اخیر بسیاری از معلمان معترض را دستگیر کرده است. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که در روزهای ١٦ و ١٧ اسفند بیست تن از معلمان و فعالان کانون صنفی آنان بازداشت شدند و سپس در جریان حضور معلمان در مقابل مجلس، تظاهرات مسالمت آمیز آنها مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفت و آخرین گزارش ها حاکی از دستگیری صدها تن از معلمان شریف کشور است. این دستگیری‌ها هم‌چون بازداشت زنان مبارز میهن ما در بحبوحه هشت مارس، خشم و اعتراض همه نیروهای آزادی‌خواه و مترقی ایران و جهان را موجب شده است. برای نمونه در این ارتباط ”فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمان“ طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد و دیگر مقامات رژیم به این امر اعتراض کرده و خواهان آزادی معلمان بازداشت شده و رسیدگی به خواسته‌های آنان شده است. ”فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان“ در ١٦٩ کشور نمایندگی دارد و بیش از ٣٠ میلیون عضو را نمایندگی می‌کند. در اطلاعیه مطبوعاتی فدارسیون جهانی معلمان، که خبرگزاری ”ایلنا“ آن را نقل کرده است از جمله آمده است: ”فدارسیون جهانی معلمان دستگیری دو تن از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان در ایران را محکوم می کند. علی اکبر باغی رئیس کانون و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در تاریخ ١٦ اسفند ماه دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شدند. هیچ حکم یا سند رسمی برای دستگیری آنها ارائه نشده است. اطلاعات رسیده به آموزش بین الملل حاکی از دستگیری ٢٠نفر از رهبران اتحادیه‌های معلمان بخاطر تظاهرات اعتراضی آنها است. به باور ما این اقدام بیانیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند آنگونه که در ماده ١٩: ”هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد“، و ماده ٢٠: ”هر کسی حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن دارد“ و ماده ٩: ”هیچ کسی نباید در معرض بازداشت، دستگیری و یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.“ مورد تاکید قرار گرفته است. معلمان [ایرانی] در مقابل مجلس شورای اسلامی برای رعایت حقشان در دستیابی به دستمزدی برای یک زندگی آبرومندانه تظاهرات می کنند.صدای معلمان و نمایندگان آنها باید شنیده شود و درهای گفتگو برای یافتن راههای بهبود شرایط زندگی معلمان باید باز بماند. هیچ عضو اتحادیه ای نباید دستگیر و یا بخاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای مجازات شود. مقامات ایرانی حقوق اتحادیه های کارگری را که در معیارهای بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است مورد بی احترامی قرار داده‌اند. ما احتراما به شما توصیه می کنیم که پا پیش گذاشته و مطمئن شوید که همه اعضای اتحادیه ای که اخیرا در هنگام تظاهرات اعتراضی معلمان بازداشت شدند فوری و بدون قید و شرط آزاد شده اند، اینکه راه گفتگو و مذاکره با نمایندگان معلمان همچنان باز می‌ماند و در آینده حق سازمانهای کارگری در ادامه فعالیت‌هایشان و در برگزاری جلسات و اعتراضات عمومی مرتبط با شرایط کار و سیاست اقتصادی اجتماعی مورد احترام قرار می‌گیرد.“ حزب توده ایران از مبارزه حق‌طلبانه معلمان میهن دفاع کرده و خواهان تحقق خواسته انسانی آنان است. باید با همبستگی و دفاع از حقوق صنفی سیاسی همه طبقات و قشر های زحمتکش به تحمیل این خواسته‌ها به رژیم سرکوب‌گر پای فشرد. ما هم‌چنین هم صدا با سایر نیروهای آزادی‌خواه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شمار زیاد فعالان دستگیر شده در طی اعتراض های اخیر هستیم. ما یک‌بار دیگر حمایت خود از خواست‌های معلمان اعلام می کنیم. همبستگی با زنان مبارز ایرانی! گزارشی از مراسم» 8 مارس« در لندن و همبستگی پر شور با زنان مبارز ایرانی! مراسم پر شکوه بزگداشت روز جهانی زن در لندن به نمایش پر شوری از همبستگی جهانی با زنان میهن مان و به ویژه فعالان زنی که اخیراٌ در تهران دستگیر و زندانی شدند، تبدیل شد. سخنرانان برجسته زن به نمایندگی از سوی زنان در ایران، عراق، کوبا، انگلستان و یونان گوشه هایی از زندگی و مبارزه آنان را به نمایش و بحث گذاردند. روزنامه ”مورنینگ استار“، ارگان نیروهای چپ و کمونیست بریتانیا گزارش مفصلی از این مراسم را به چاپ رساند در این مراسم که روز شنبه 19 اسفندماه در لندن از سوی ”کمیته هماهنگی احزاب کمونیست“ برگزار گردید، رفیق“آنیتا هالپین“ صدر حزب کمونیست بریتانیا که ریاست جلسه را به عهده داشت، در آغاز گفت:“زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند منتها دو سوم فقر از آن آنان است به رغم آنکه چهار پنجم هزینه و مسئولیت پرورش کودکان به عهده آنان می باشد.“ خانم هالپین، که همچنین از رهبران اتحادیه خبرنگاران انگلستان و از جهره های معروف جنبش سندیکائی این کشور نیز است، همچنین متذکر شد که حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مانند بریتانیا هم هنوز زنان میباید دوشادوش مردان برای دسنمزد برابر، دفاع از حق سقط جنین و مقاومت در برابر اقدامات دولت در تضییق حقوق تک سرپرستان که سه چهارم آنها زن اند، مبارزه کنند. نماینده ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ نیز یکی از سخنرانان اصلی این جلسه بود که سخنان خود را با تشریح اهمیت تاریخی 8 مارس و جایگاه آن در مبارزات خستگی ناپذیر زنان جهان آغاز کرد. وی سپس با اشاره به کنوانسیون ”رفع هرگونه تبعیض بر ضد زنان“ که در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، این کنوانسیون را به مثابه منشوری در راه تحقق حقوق زنان دانست که تاکنون کشور 98 کشور جهان این کنوانسیون امضاء کرده اند. نماینده ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ سپس ضمن اشاره به این مسئله که ایران حاضر به امضاء این کنوانسیون نشده است به تشریح سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بر ضد زنان میهن ما و از جمله تهاجم خشن و وحشیانه مزدوران حکومتی به گردهمایی فعالان جنبش زنان و همچنین توضییح نقش برجسته و تعیین کننده زنان در تحولات سال های اخیر ایران پرداخت. نماینده تشکیلات ضمن در چریان گذاشتن حضار درباره آخرین اخبار راجع به سرنوشت 40 زندانی زن را که یک هفته قبل از آن در مقابل دادستانی تهران دستگیر شده بودند، گفت: ”زنان فقط به خاطر اعتراض به اعمال غیر انسانی دستگاه های قضایی و سرکوب رژیم و همچنین درخواست حق اعتراض جهت برابری حقوق زنان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ّبرخی از دستگیر شدگان اعتصاب غذا کردند و نهایتا همه زندانیان بجز سه تن از آنان از زندان آزاد شدند....“ سخنران در بخش های دیگری ضمن اشاره به قوانین زن ستیز دولت جمهوری، افزود. ”رژیم به زنان به عنوان کالا نگاه می کند کالائی که هیچگونه حقی جهت تصمیم گیری برای محل زندگی خود ، آموزش ، کار ، مسافرت و تقریبا هر گونه فعالیت اجتماعی ندارد.“ نماینده تشکیلات زنان دموکراتیک ایران ضمن بر شمردن تلاش ها و مبارزات دلاورانه زنان ایرانی، در سال های اخیر، از مقاومت قهرمانانه در زندان ها و شکنجه های رژیم تا سازمان دهی کارزار یک میلیون امضاء بر ضد خشونت و در دفاع از حقوق زنان، از همه نیروهای ترقی خواه خواست که ضمن اعتراض شدید به موج سرکوب جدید رژیم ولایت فقیه بر ضد فعالان و جنبش زنان میهن ما، همه امکانات خود را برای گسترش کارزار همبستگی با مبارزات زنان ایرانی بسیح کنند. خانم احلم السعدی از طرف ” اتحادیه زنان عراقی“ در پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس این اتحادیه به همه شرکت کنندگان در مراسم تبریک گفت. او اشاره کرد که پس از تهیه پیش نویس قوانین مترقی و انتخاب اولین وزیر زن عرب در بین کشورهای عربی توسط اتحادیه [در دهه 1970] ، صدها تن از اعضاء اتحادیه توسط رژیم بعثی و صدام حسین به شکنجه گاه ها فرستاده شدند و یا اعدام و مفقود الاثر گشتند. وی افزود ”اما رنج و آزار زنان عراقی با فروپاشی رژیم صدام در آوریل 2003 پایان نیافت.“ خانم السعدی اشاره کرد: ”هزاران کودک و زن بیگناه با گلوله های اشغالگران ، حامیان رژیم صدام ، نیروهای افراطی اسلامی و باندهای جنایتکار کشته شده اند. اما نبرد برای خاتمه اشغال و به دست آوردن حق حاکمیت کامل ملی و استقلال ادامه می یابد. نبردی که به زنان اختیار و قدرت می دهد تا از حقوق دموکراتیک خود دفاع کنند و در مقابل تبعیض ، و نقض حقوق بشر متحدا مبارزه کنند.“ مسئول بخش زنان حزب کمونیست بریتانیا، رفیق“ امیلی مان“ از دیدار سال گذشته خود از چین یاد کرد و گفت: ”روند اصلاحات و سیاست باز چین که از سال 1978 آغاز شد روی هم رفته جنبه مثبتی در سرنوشت زنان چینی داشته است. از فقر آنها کاسته شده و امکانات آنها برای آموزش و بهداشت بهتر شده است. اما نگاه سنتی و ارزشهای سنتی عمیقا دستخوش تغییر نشده اند. از زمان گسترش بخش خصوصی، زنان با تبعیض و بی عدالتی شدیدی در زمیته دستمزد و شرایط کاری در مقایسه با مراکز دولتی روبرو هستند. این شرایط کاملا مشابه مشکلاتی است که ما در بریتانیا می بینیم.“ رفیق ”آن گرین“ از کارزار ”همبستگی با کوبا“ از پیشرفت های زنان کوبا در عرصه های پارلمانی، آموزشی و فنی یاد کرد و از فعالیت فوق العاده زنان در زمانهای مختلف نمونه های جالبی ذکر کرد. جوان استیونسون از“سازمان جوانان کمونیست انگلستان“ با یاد کردن از مبارزه زنان کارگر جوان کشورهای آمریکا ، بریتانیا و روسیه، در مبارزه خود برای به دست آوردن حقوق اتحادیه ای ، صلح و عدالت اجتماعی از اهمیت این مبارزه سخن گفت. رفیق ”نیکا بالومنو“ به نمایندگی از طرف حزب کمونیست یونان تاکید کرد که: ”ما امروز به آن مبارزه طلبی مداوم نیاز داریم.“ وی هشدار داد: ”تحت عنوان برابری ، اتحادیه اروپا سیاست هائی را که به انعطاف نیروی کار معروف شده اند پیش می برد که در واقع هدف آن کاهش سطح دستمزد ها ، زمان استراحت و زمان تربیت بچه است. زنان جوان کارگر باید بر ضد این سیاستها و برای پاسداری از حقوقشان و به دست آوردن حقوق از دست رفته شان مبارزه کنند.“ هنرنمایی یک هنرمند ایرانی و اجرای موسیقی زنده ایرانی جلوه خاصی به این نمایش موفق که تا پاسی از شب ادامه داشت، داده بود. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و اعلام همبستگی حضار با مبارزه زنان در همه کشورها برای برابری و پیشرفت پایان گرفت. نامه حزب کمونیست بریتانیا به سفارت جمهوری اسلامی 21 اسفند 1385 حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران لندن، انگلستان موضوع: ”دستگیری زنانی که در روز 13 اسفند در جلو دادگاه انقلاب گرد آمده بودند“ جناب سفیر، نشست دیروز کمیتة اجرایی حزب کمونیست [انگلستان] از من خواست که اعتراض شدیدمان را در مورد دستگیری 30 تن از زنانی که در روز 13 اسفند درتهران در مقابل دادگاه انقلاب گرد آمده بودند، به طور کتبی به شما ابلاغ کنم. آن طور که ما مطلع شده ایم، سه تن از این زنان هنوز در بازداشت به سر می برند، و بقیه که به قید ضمانت آزاد شده اند منتظر اقدام های حقوقی بعدی هستند. کمیتة اجرایی حزب ما این دستگیری ها را نقض حقوق بشر بین المللی و مرعوب کننده می داند، و این در شرایطی صورت می گیرد که حقوق زنان کماکان به طور سازمان یافته ای نقض می شود، و نمونة آن محاکمة زنان شرکت کننده در فعالیت های روز جهانی زن سال پیش (1384) در روز 13 اسفند ماه در دادگاه انقلاب است. به قرار اطلاع، با آنهایی که در برابر دادگاه انقلاب گرد آمده بودند با خشونت زیادی رفتار شده است. به ویژه در شرایط کنونی که افکار عمومی مترقی در سراسر دنیا در تلاش برای ایجاد مقاومت در برابر اقدام های تجاوزکارانه برضد ایران از سوی آمریکا و متحدانش است، ما این دستگیری ها را زیان آور و تأسف بار می دانیم. انجام چنین اقدام هایی از سوی دولت شما، کسب حمایت گسترده برای یافتن راه حل صلح آمیز برای اختلاف های موجود را بسیار دشوارتر می کند. ما از شما می خواهیم که این نظر ما را به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کنید. ما خواستار پایان دادن فوری به دعواهای حقوقی و آزادی بازداشت شدگان هستیم. با احترام، رابرت گریفیتز دبیرکل پیام حزب کمونیست سودان رفقای گرامی، ما نیز با همة نیروهای دیگر همراه می شویم و از اقدام زنان ایرانی که این جرأت و شهامت را به خرج دادند که در برابر رژیم ارتجاعی و نیروهای انتظامی آن بایستند، حمایت می کنیم. ما سرکوب وحشیانة زنان ایرانی را که خواهان دموکراسی، حقوق بشر و آزادی برای همه هستند، قاطعانه محکوم می کنیم. رژیم ایران با سرکوب کردن این تظاهرات صلح آمیز بار دیگر نشان داد که سیاست های آن، به ویژه در داخل کشور، فقط متوجه هدف دفاع از منافعش به منظور حفظ قدرت و تشدید سیه روزی و استثمار مردم ایران، و به ویژه زنان و نیروهای دموکراتیک است. ما به زنان شجاع ایرانی که با استواری در برابر نیروهای ارتجاع ایستادند و بیانگر و فریادگر آرزوی همة زنان و نیروهای مترقی در کشورهای اسلامی شدند، درود می فرستیم. دفتر روابط بین المللی حزب کمونیست سودان نفت ثروت ملی کشور ماست! به مناسبت 29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت با فرارسیدن 29 اسفند ماه، مردم ایران یکی از رویدادهای ماندگار و پر اهمیت تاریخ معاصر خود را گرامی می دارند، ملی شدن صنعت نفت! مبارزات پر شوری که به ملی شدن صنایع نفت و قطع چنگال استعمار انگلستان از شاهرگ اقتصادی کشور منجر شد، دارای ابعاد تاریخی فوق العاده برجسته و مهم بود، و یا به عبارت دقیق تر، پیروزی توده های مردم میهن ما در مصاف با امپریالیسم برای تامین استقلال ملی بود. حتی نگاهی گذرا به تاریخ قرن بیستم، اهمیت این پیروزی و دستاورد را نشان می دهد. در سال 1901 میلادی، در دوران ضعف و رکود جامعه و اوج استبداد قاجاریه و آغاز تدارک انقلاب مشروطیت، امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره برداری وفروش مواد هیدروکربور در تمام مناطق ایران، برای مدت شصت سال، به ویلیام دارسی انگلیسی واگذار گردید. این سرآغاز پدید آمدن یک انحصار جهانی سرمایه داری قلمداد می شود. این امتیاز نامه ضد ملی در مجلس های پس از مشروطه هرگز به تصویب نرسید، و به همین دلیل به عنوان اینکه پیش از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی از طرف شاه مستبد به خارجیان واگذار شده و فاقد قانونیت است، می توانست زیر علامت سئوال قرار گیرد. این نقض را حکومت ضد مردمی پهلوی، این دست نشانده استعمار در میهن ما بطور ”قانونی“ حل کرد. در سال 1312، رضا خان، طبق دستور انگلستان، امتیاز نامه دارسی را با برخی تغییرات که آن هم به زیان ایران بود، به تصویب مجلس فرمایشی رسانید و بر یکی از ننگین ترین امتیازات تاریخ ایران جامه قانونی پوشاند، و این ”افتخار“ را در کارنامه سلطنت پهلوی برای همیشه به ثبت رسانید! با این امتیاز نامه، غارتگری کمپانی نفت انگلیس وایران یا کمپانی نفت جنوب، ابعاد بی سابقه ای یافت. کمپانی مذکور بیش از 259 هزار کیلومتر مربع اراضی نفت خیز را تحت اختیار و اداره خود داشت و بیش از 300 دکل نفت در این اراضی نصب کرده بود. شرکت نفت جنوب یک پالایشگاه نفتی در آبادان که در موقع خود از بزرگترین پالایشگاه های جهان بود، و بیش از 2700 کیلومتر لوله کشی بیش از صد کشتی نفت کش و 100 هزار وسیله نقلیه در اختیار داشت. این شرکت در اراضی تحت اداره خود، پلیس مخصوص مستقر ساخته و چند فرودگاه وایستگاه رادیویی تاسیس کرده بود. دولت مرکزی ایران هیچ گونه کنترل و نظارتی بر این بخش ثروتمند کشور نداشت، و تازه عمال رضا خان و سپس فرزندش مطیع و گوش به فرمان شرکت نفت جنوب محسوب می شدند. شرکت نفت جنوب از سال 1914 تا 1950 میلادی بیش از 324 میلیون تن نفت از ایران خارج کرد و بیش از 5 میلیارد دلار(به رقم آن سال ها) درآمد خالص کسب کرد. جالب اینجاست که فقط 8 درصد از این درآمد بعنوان حق الامتیاز به دولت ایران پرداخت شد. براساس منابع معتبر تاریخی، کمپانی نفت انگلیس و ایران اولین سرمایه گذاری خود را که در حدود 100 میلیون دلار بود، در عرض 20 تا 25 سال جبران کرده و درآمدی که پس از آن نصیب آن شد 25 تا 30 برابر سرمایه گذاری اولیه آن بوده است. اوج غارتگری در این بود که فقط در سال 1949 شرکت نفت جنوب نزدیک به 23 میلیون لیره استرلنیگ (به قیمت آن زمان) به دولت انگلستان مالیات پرداخت کرد. در حالیکه دریافتی دولت ایران طی 3 سال از 1948 تا 1950 میلادی حدود 8 میلیون لیره استرلینگ ثبت شده است. ایران بر اساس امتیاز نامه مزبور از هر بشکه نفت خود کمتر از 18 سنت دریافت می کرد. این کمپانی علاوه بر اینها بر بازار ایران تسلط یافته بود و تحت عنوان اختیارات داخلی، مطابق امتیاز نامه مصوب مجلس رضا خانی، کالا وارد بازار ایران می کرد که ورشکستگی تولید کنندگان ایرانی را در پی داشت. فقط در اواخر دهه 40 سده بیستم میلادی کمپانی نفت جنوب بیش از کل واردات ایران ( دولت و تجار ایرانی) کالا به بازار کشور تزریق کرد و اقتصاد ورشکسته آن زمان را به مرز نابودی کشاند. وضعیت کارگران ایرانی شاغل در مناطق زیر سلطه کمپانی نفت جنوب فوق العاده وخیم بود. مزد کارگران در موسسات وابسته به این شرکت نسبت به مزد کارگرانی که در سایر مناطق ایران کار می کردند به مراتب کمتر بود. کمیسیون اداره بین المللی کار، در سال 1950 گزارش داد که، کارگران ایرانی نفت جنوب در مقابل 12 الی 16 ساعت کار روزانه بین 18 تا 20 ریال مزد می گیرند و این دستمزد حتی کفاف خوراک آنها را هم نمی دهد. مزد کارگران ایرانی کمپانی نفت جنوب درآن زمان 4 بار کمتر از مزد کارگران نفت ونزوئلا بود. به این ترتیب می توان تصویری واقعی از غارتگری استعمار و اهمیت پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت را به دست داد. جنبش ملی شدن صنعت نفت در بطن مبارزات مردم که نیروهای اصلی هدایت کننده آن حزب توده ایران و جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بود به پیروزی رسید. علاوه بر حزب ما، که مهمترین نیرویی بود که پس از شهریور 20 علیه استعمار انگلستان و امپریالیسم تازه نفس آمریکا قد علم کرد و نقش اساسی در جنبش ملی شدن نفت ایفا کرد، جبهه ملی به ویژه حزب ایران و شخص محمد مصدق و یاران وفادار او نظیر زنده یاد حسین فاطمی و رجال میهن دوستی همچون نریمان و شایگان نیز در سنگر مبارزه قرار داشتند. شعار ملی کردن نفت نخستین بار توسط دکتر حسین فاطمی در خانه محمود نریمان عنوان شد و سپس در 15 آبان ماه 1329 در شورای عالی جبهه ملی ایران (با وجود کار شکنی جناح راست این جبهه) به تصویب رسید و پس از فراز و فرودهای ناشی از مبارزه توده ای، قانون ملی شدن نفت - به رغم مخالفت صریح و آشکار حسین علا نخست وزیر وقت و شخص شاه- در 24 اسفند ماه 1329 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 29 همان ماه، پس از چند روز در مجلس سنا نیز از تصویب گذشت. اما شاه وابسته به بیگانگان از توشیح آن خودداری کرد و تلاش ورزید این قانون را دوباره به مجلس باز پس بفرستد. این دکتر محمد مصدق بود که در زمان نخست وزیری خود و زیر فشار جنبش مردمی، شاه را مجبور به امضا این قانون کرد. شاه، این عامل امپریالیسم، پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد، قانون ملی شدن صنعت نفت را فدای حمایت آمریکا از حکومتش کرد. بلافاصله پس از کودتا، مذاکرات میان دولت زاهدی و نمایندگان آمریکا در باره نفت ایران و بهره برداری از آن به وسیله انحصارات خارجی آغاز شد. یک کنسرسیوم جدید شکل گرفت، و بر پایه آن، 5 انحصار آمریکایی بر روی هم 40 درصد سهام، و کمپانی نفت جنوب هم 40 درصد دیگر را در اختیار گرفت. 14 درصد سهام به شرکت شل (هلندی- انگلیسی) و 6 درصد بقیه به دو کمپانی فرانسوی تعلق گرفت. کودتای 28 مرداد ثمره خود را برای امپریالیسم به بار آورد! سرانجام قرار داد نهایی کنسرسیوم توسط علی امینی، وزیر دارایی دولت زاهدی، به امضاء رسید. این قرارداد با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت، زیرا بر خلاف قانون مزبور، استخراج و حمل و نقل نفت ایران به کنسرسیوم واگذار گردید. طبق قرارداد فوق الذکر، مناطق وسیعی از جنوب، حتی وسیع تر از مناطق تحت اداره کمپانی نفت جنوب، به کنسرسیوم داده شد. امتیاز کنسرسیوم 25 سال با حق تمدید بود و بر اساس ماده 41 این امتیاز نامه و یا قرارداد ایران به هیچ وجه حق لغو قرارداد مزبور را نداشت. انقلاب ایران نقطه پایانی بر غارتگری انحصارات امپریالیستی می توانست باشد، اما با توجه به سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در دوران کنونی، بار دیگر سایه شوم تاراج نفت، این ثروت ملی در افق میهن ما پدیدار گردیده است. اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه از جمله، موافقت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی با طرح خواست مشارکت در تولید از سوی انحصارهای فراملی عملاً می تواند وضعیت صنایع نفت و گاز را به قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت باز گرداند. درهمین زمینه، طی ماه های گذشته، وزیر نفت دولت احمدی نژاد با صراحت اعلام داشت، ایران حاضر است شرکت های پالایش نفت خود را به قیمت های بازار جهانی به متقاضیان بفروشد. علاوه بر این داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت بر گمارده ولی فقیه، در جریان نخستین همایش صنعت پالایش، خاطر نشان ساخت: ”موانع حضور بخش خصوصی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بر طرف شده است وانحصار دولت در مالکیت [خوب توجه کنید در مالکیت] و توزیع فرآورده های نفتی شکسته خواهد شد. این را با استناد به ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام می کنیم.“ این مقام ارشد رژیم درعین حال به تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ارایه تضمین های حقوقی مناسب، همانند تضمین انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن و تضمین مصون بودن سرمایه از خطر مصادره و یا ملی کردن و بطور کلی رفع همه گونه موانع و محدودیت های اقتصادی و حقوقی برای حضور سرمایه خارجی در ایران، اشاره و بر آنها تاکید کرد. یکی از عرصه های اصلی جذب سرمایه خارجی صنایع نفت و گاز است و هم اینک رژیم در حال فراهم آوردن امکانات لازم به منظور حضور انحصارات فراملی در حد مشارکت در تولید و مالکیت است. در این زمینه یک ستاد به نام ستاد اصل 44، در شرکت ملی نفت ایران تاسیس شده و برنامه خصوصی سازی و حذف عنوان ملی از شرکت نفت در آن در حال تدوین و تهیه است. خبرگزاری فارس در این باره به تاریخ 7 اسفند ماه امسال گزارش داد: ”رییس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت گفت، با توجه به ظرفیت محدود بورس ایران برای پذیرش سهام تمام شرکت ها، بخشی از سهام شرکت های نفتی ایرانی در قالب اصل 44 در بورس های بین المللی عرضه خواهد شد.گروه های کارشناسی ستاد در حال کار بر روی تک تک شرکت هایی هستند که قرار است در قالب اصل 44 واگذار شوند، صنایع پتروشیمی و پالایش(پالایشگاه ها) و شرکت های مرتبط در بورس ها و بازارهای دیگر بین المللی حضور خواهند داشت، بخشی از سهام این شرکت ها قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است....“ با این برنامه آیا نگرانی و احساس خطر از چپاول ثروت ملی و یگانه منبع مطمئن درآمد ارزی کشور نادرست و خیالبافی است؟! صنعت ملی نفت ایران در این برهه حساس تاریخی در معرض خطرات جدی قرار دارد. رژیم ولایت فقیه بر ثروت ملی کشور چوب حراج زده است، پرسش اینجاست آیا به روزهای تلخ گذشته باز می گردیم؟ مصاحبة »نامه مردم» با رفیق «کریستینا دیمتریادو» - معاون صدر «فدراسیون جهانی زنان دموکرات » در اوایل اسفندماه سال جاری فرصتی برای گفتگو با شخصیت برجسته چپ قبرس، رفیق «کریستینا دیمتریادو»، دبیرکل جنبش دموکراتیک زنان قبرس، فدراسیون سازمان های زنان سراسر قبرس، ایجاد شد. رفیق «کریستینا دیمتریادو» که از رهبران سیاسی برجسته قبرس و عضو هیئت سیاسی ”آکل“، حزب زحمتکشان ترقی خواه قبرس است و همچنین نقش معاون پرزیدنت «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» را به عهده دارد. در چارچوب بحث و گفتگو در رابطه با ارزیابی از فعالیت های زنان ترقی خواه جهان در آستانه 8 مارس و همچنین کنگره «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» که قرار است ماه آینده در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شود، مصاحبه کوتاهی با رفیق «دیمتریادو» انجام شد که مشروح آن در ادامه برای اطلاع خوانندگان نامه مردم منتشر می شود. سئوال: رفیق «کریستینا دیمتریادو» لطفاٌ در ابتدا در رابطه با مشخصه های کلیدی مبارزه زنان قبرس از نظر تاریخی توضیحاتی برای خوانندگان نامه مردم بدهید. پاسخ: دربارة جنبش زنان مترقی قبرس باید تأکید کنم که، این جنبش در اوایل دهة 20 میلادی قرن گذشته پا به عرصة وجود گذاشت. این جنبش ریشه در فعالیت پیشگامان عدالت اجتماعی دارد. در میان آنان، زنانی بودند که فعالانه در فعالیت های مدنی شرکت داشتند. این زنان، که از اعضای حزب کمونیست قبرس بودند، با جرأت و شجاعت وارد مبارزة سیاسی و اجتماعی شدند و راه هایی نوین، و در آن زمان کشف نشده، برای زنان قبرسی یافتند. کنگرة مؤسس حزب کمونیست قبرس که در 15 اوت 1926 (23 مرداد 1305)، یعنی بیشتر از 80 سال پیش، تشکیل شد، مسئلة زنان قبرس را نیز در دستور کار خود قرار داد و در تصمیم گیری های خود توجه ویژه ای به این مسئله نشان داد. مطابق تصمیم کنگره، بر این امر تأکید شد که حزب کمونیست قبرس باید برای برابری جنسی در پیمان های زناشویی، برای حفاظت و مراقبت از زنان دارای شغل آزاد در دوران بارداری و پس از زایمان، برای تأسیس کلینیک های زنان و زایمان و شیرخوارگاه ها، برای دستمزد مساوی در برابر کار مساوی (با مردان) و غیره تلاش وافری به کار بندد. در دهه های پس از بنیانگذاری حزب ما، جنبش زنان چپ، و جنبش مردمی به طور کلی، برای برآورده کردن خواست های مذکور سخت کوشید، و با موفقیت به هدف هایی بسیار مهم دست یافت. سئوال: و در این بخش می خواستیم اگر ممکن است لطفاٌ قدری در رابطه با تاریخ پیدایش و نقشی که فدراسیون زنان دموکرات قبرس ایفاء کرده است، صحبت کنید. پاسخ: در سال های دهة 40 میلادی (دهة 1320 خ)، اگرچه هنوز هیچ سازمان مستقل زنانی وجود نداشت، زنان چپگرا فعالانه در مبارزات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمان خود شرکت کردند. به ویژه مایلم بر شرکت زنان، هم زنان قبرسی ـ یونانی و هم زنان قبرسی ـ ترک، تأکید کنم که د ر اعتصاب های عظیم سال 1948 (1327 خ) دوشادوش کارگران معدنکار، و ساختمانی رزمیدند. در میان قربانیان خشونتی که پلیس در برخورد با این اعتصاب ها نشان داد، شمار بسیار زیادی از زنان دیده می شدند.بنیانگذاری فدراسیون زنان دموکراتیک قبرس در سال 1950 (1329خ) گام بسیار مهمی در روند رشد جنبش زنان در کشور ما بود. فدراسیون زنان در شرایطی بس دشوار و نامطلوب، زنان را در راه مبارزة ضد استعماری مردم میهن مان بسیج کرد. همزمان، فدراسیون زنان در راه کسب برابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای زنان، و برای تأمین حقوق مادر و فرزندی سخت کوشید. در ماه دسامبر 1955 (دی ماه 1324) فدراسیون زنان بر اساس همان حکم فرماندار بریتانیایی که حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) و دیگر سازمان های جنبش مردمی را نیز ممنوع کرده بود، غیرقانونی اعلام شد. خودداری استعمارگران از لغو فرمان ممنوعیت فعالیت فدراسیون زنان پس از امضای موافقتنامه های زوریخ و لندن، منجر به تصمیم گیری در مورد تشکیل ”فدراسیون سازمان های زنان قبرس“ شد. از سال 1959 به این سو، این تشکل نگه دارندة میراث گرانبهای فدراسیون زنان دموکراتیک قبرس و دست در کار مبارزات جنبش زنان بوده است. پس از اعلام استقلال قبرس، و از همان آغاز اعلام استقلال، فدراسیون سازمان های زنان در پیشاپیش جنبش زنان قرار داشته است. همزمان، جنبش مردمی به طور کلی و فدراسیون، همراه با یکدیگر، برای دستیابی به یکپارچگی و استقلال قبرس، برای عقب راندن و شکست دادن نقشه های ناتو با هدف تضعیف جمهوری قبرس، و برای برقراری دوستی و همکاری بین قبرسی ـ یونانی ها و قبرسی ـ ترک ها، تلاش کرده اند. فدراسیون سازمان های زنان به همراه نیروهای دموکراتیک مردمی، جبهة مشترکی برای مبارزه برضد فاشیسم، حکومت سرهنگان و شبه نظامیان EOKA B [سازمان شبه نظامی دست راستی طرفدار یکی شدن قبرس و یونان، که مورد حمایت سرهنگان سیاه قرار داشت. – م] تشکیل داد. فدراسیون همچنین حضور خود را در دوران مقاومت علیه کودتای فاشیستی نشان داد و در دفاع از کشور در مقابل تهاجم ترک ها رزمید. در سال های پس از تراژدی 1974 [به قدرت رسیدن سرهنگان] جنبش زنان مترقی نفوذ و توجه چشمگیری در دفاع از آزادی، و بازیابی صلح و آشتی میهنی یافت. در ارتباط با اعادة حقوق زنان، فدراسیون دست به ابتکارهای مهمی زد، و نسبت به شناخت مسائل زنان قبرس و یافتن راه حل هایی برای آنها، اقدام کرد. اهداف و تأثیر کلی فدراسیون بر سراسر جامعة قبرس امری کاملاً محسوس است. سئوال: چرا این اهمیت دارد که زنان سازمان مستقل خودشان را داشته باشند؟ به نظر شماعرصه های اصلی مبارزه سازمان های زنان کدام هستند؟ پاسخ: در نظر ما، مبارزة زنان برای نیکبختی و سربلندی و اقتدار پیش از هر چیز یک مبارزة طبقاتی است. این مبارزه بخش جدایی ناپذیر از مبارزة همة زحمتکشان، از زن و مرد، در راه تأمین و تضمین حقوق بشر و برای رشد همه جانبة کیفیت زندگی است. و بخشی از بینشی که هدفش جامعه ای است عادلانه، بدون هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جایگاه طبقاتی، جایگاه اجتماعی، مذهب، رنگ پوست یا جنسیت. ما نابرابری اجتماعی، سرکوب و تبعیض آزاردهنده نسبت به زنان را هرگز صرفاً امری مربوط به گرایش ها، طرز فکرها و رفتارهای یک جامعة مردسالار نمی دانیم. نابرابری اجتماعی، سرکوب و تبعیض آزاردهنده نسبت به زنان ریشه در ماهیت استثماری نظام سرمایه داری دارد. شکلی از استثمار است که پیوسته جامعه ای پدید می آورد که در آن سود ارزش برتر است. سئوال: لطفاٌ توضیحاتی در مورد اینکه چگونه در عرصه هایی را که مورد علاقه ”فمنیست“ ها در جنبش زنان است، کار و فعالیت می کنید، و در همان حال به ابعاد طبقاتی مبارزه برای آزادی حقیقی زنان پایبند می مانید؟ پاسخ: ما در مبارزة روزمره مان برای برابری، خواسته هایی را مطرح می کنیم که ریشه در فلسفة ما، یعنی فلسفة اجتماعی چپ دارند. هدف ما آن است که زن قبرسی بتواند جایگاهی را در جامعة قبرس به دست آورد که شایسته اش است. خواسته های ما مؤلفه های ضروری آن چیزی هستند که ما ”کیفیت زندگی“ و عدالت اجتماعی می نامیم. به این ترتیب، ما در پی این هدف ها هستیم: تعدیل و تصحیح ژرفتر طرز فکر و نگرش جامعه نسبت به نقش هر دو جنس زن و مرد. در نظر گرفتن اصل برابری بین زن و مرد در تنظیم و اجرای سیاست ها. شرکت دادن هر چه بیشتر زنان در تمام بخش های زندگی اجتماعی و نیز در تصمیم گیری ها و در قدرت. ترغیب و اعتلای سازوکارهای نظارت بر قوانین و مقررات مربوط به برابری و تأمین حقوق اساسی زنان کارگر و اجرای کامل آنها، از قبیل دستمزد یکسان [در برابر کار یکسان]، فرصت های شغلی برابر، مرخصی زایمان، تأمین رفاهی در دوران بچه داری، وغیره. تضمین حقوق کارگری و بیمة کارگران در شغل های ”غیرمعمول“ (که در اکثر آنها زنان کار می کنند) و نیز تأمین آنانی که برای مدت طولانی بیکار می مانند و نیز سالمندان فاقد بیمه. ایجاد خدمات و برنامه های ضرور برای تأمین نیازهای روزمرة زنان تا بتوان تبعیض را ریشه کن کرد. در این صورت است که زنان خواهند توانست از عهدة نقش های چندگانه ای که در جامعه به دوش آنهاست بهتر برآیند. همچنین، امکان ترکیب متوازن وظایف خانوادگی و حرفه ای نیز فراهم خواهد شد. تنظیم مقرارت برای دادن امکان مرخصی بعد از زایمان به هر یک از دو والدین، پدر یا مادر. حمایت از زنان در برابر هر گونه خشونت، چه درخانواده و چه در بیرون از خانه. تکاپو و تلاش برای آن که دولت و جامعه توجه دقیق تری به مسائل و مشکلات ویژه ای داشته باشند که برخی از زنان ممکن است با آنها رو به رو باشند، مانند مادران مجرد (بی شوهر)، زنان معلول، مهاجران، زنانی که قابلیت کارکردن ندارند، و غیره. سئوال: به نظر شما چه ارتباطی بین مبارزه برای حقوق و آزادی زنان آنگونه که در بالا توضیح دادید، و مبارزه در رابطه با مهم ترین مسائل کلیدی کشورتان، قبرس، وجود دارد؟ پاسخ: هر آنچه تا اینجا بدان اشاره شد، بخشی است از هدف هایی که ما برای تقویت نقش زنان در آینده در برابر خودمان قرار داده ایم. اما این بدان معنا نیست که این هدف ها جایگزین مهمترین هدف بشوند. اگر نتوان به آن هدف اصلی رسید، هر دستاورد دیگری در زمینة اقتصادی ـ اجتماعی ناقص خواهد بود. منظور من مبارزه برای پایان دادن به اشغال ترکیه و یکی شدن مردم مان و سرزمین مادری مان است. ما تمام توان و نیرو و منابع مان را به کار خواهیم برد و به تلاش مان برای تأمین آینده ای بهتر برای همة قبرسی ها، قبرسی های یونانی، قبرسی های ترک، ارمنی ها، مارونی ها و لاتینی ها، و برای فراهم آوردن یک سرزمین مادری مشترک برای همه ادامه خواهیم داد. ما تا رسیدن به یک راه حل هماهنگ با قطعنامه های سازمان ملل متحد، موافقت نامه های رده بالا و قوانین محلی، به مبارزه مان ادامه خواهیم داد و از پای نخواهیم نشست؛ این راه حلی خواهد بود که برای قبرسی ها ارزشمند خواهد بود نه خارجی ها. سئوال: با در نظر گرقتن اوضاع کنونی جهان، به نظر شما مرکز توجه جشن های 8 مارس امسال چه باید باشد؟ پاسخ: در بزرگداشت روز 8 مارس، روز جهانی زن، و ارزش های همه بشری جهانشمولی که دارد، یادآوری می کنیم که روز زن روزی است مختص به زنانی که بدون سپردن آینده و زندگی شان به دست سرنوشت، خود دست به مبارزه زدند؛ زنانی که هرگز از این واقعیت عدول نکردند که در مورد نابرابری اجتماعی باید ویژگی دوگانه آن را در نظر گرفت که نه فقط به ردة اجتماعی بلکه به جنسیت آنها نیز مرتبط است. امروز، همراه با ابراز همدلی با زنان ایران، بار دیگر ما همبستگی پایدار و پاینده مان را با مبارزة آنان در راه صلح، حقوق بشر، و دموکراسی بر ضد دیکتاتوری وحشیانه حاکم اعلام می کنیم. بیایید همه با هم برای دنیایی بهتر و عادلانه تر و فارغ از جنگ و ویرانی تلاش بیشتری کنیم. ما زندگی را به دنیا می آوریم و موظفیم این زندگی را پاس داریم. سی و پنجمین کنگرة حزب کمونیست کانادا سی و پنجمین کنگرة حزب کمونیست کانادا روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 13 تا 15 بهمن ماه (دوم، سوم و چهارم ماه فوریه 2007) درمحل اتحادیة کارگران فولاد کانادا، واقع در شهر تورنتو (ایالت انتاریو) برگزار شد. هیئت های نمایندگی منتخب کنگره های استانی حزب به منظور شرکت در این کنگره به تورنتو آمده بودند تا در جریان تبادل نظر و بحث های کنگره بتوانند به هر چه غنی تر و دقیق تر شدن خط مشی، استراتژی و تاکتیک های حزب کمک کنند. اسناد کنگره از ماه ها پیش مورد نقد و بررسی اعضای حزب قرار گرفته بود و پیشنهادهایی برای تغییر و اصلاح به کنگره ارسال شده بود تا نمایندگان حاضر در کنگره در مورد آنها تصمیم گیری کنند. در بخش بین المللی اسناد کنگره، ضمن بررسی جامعی از اوضاع بین المللی و نقش امپریالیسم، به خصوص امپریالیسم آمریکا، از جمله چنین می خوانیم: ”حزب ما تلاش ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت های امپریالیستی برای ایجاد بحران و رویارویی با ایران بر سر برنامة انرژی هسته ای آن کشور را یک عمل تحریک آمیز و احتمالاً پیش درآمدی بر تجاوز و جنگ علیه ایران ارزیابی می کند. حزب کمونیست کانادا قطعاً مخالف این تلاش هماهنگ است و تمام دولت ها را فرا می خواند تا راه حلی صلح آمیز و مبتنی بر مذاکره برای این مسئله بیابند. این به هیچ وجه نباید به مثابه پشتیبانی از رژیم بنیادگرای ایران تلقی شود که حقوق انسانی، کار و حقوق دمکراتیک مردم ایران را نقض می کند. حزب کمونیست کانادا پشتیبانی کامل خود را از نیروهای دمکراتیک، سکولار و پیشرو ایران در مبارزه شان برای تحقق دگرگونی های عادلانه و دمکراتیک در کشور خود اعلام می دارد.“ در بخش مربوط به ارزیابی اوضاع داخلی در کانادا، حزب کمونیست تهاجم حزب ”محافظه کار“ که اکنون دولت اقلیت را تشکیل داده است (دولتی که حزب تشکیل دهندة آن اکثریت مطلق را در مجلس ندارد و برای کسب اکثریت آرا به کمک احزاب دیگر نیازمند است) و تلاش آن حزب را برای تبدیل این دولت اقلیت به دولت اکثریت خطری اصلی برای منافع مردم کانادا ارزیابی می کند. لازم به تذکر است که حزب ”محافظه کار“ کانادا تمایل به نزدیکی و حتی فرمانبری از دست راستی ترین محافل هیئت حاکمة آمریکا، و از جمله دولت جورج بوش، دارد. در بخش مربوط به حزب و عملکرد آن، و همچنین روشن ساختن وظایف پیش روی آن، رفقای شرکت کننده در کنگره به بحث های مفصلی پرداختند که نتیجة آن ارزیابی دقیق تر از کارگذشته حزب و همچنین طرح دقیق تری از وظایف پیش رو بود. رفقای حزب کمونیست کانادا پیام های شادباشی از بیش از چهل حزب کمونیست و کارگری دریافت کردند، و همچنین هیئت های نمایندگی از طرف دو حزب کمونیست آمریکا و حزب تودة ایران در این کنگره حضور داشتند. هیئت نمایندگی حزب تودة ایران پیام کمیتة مرکزی حزب به کنگرة رفقای کانادایی را قرائت کرد که با کف زدن های مکرر رفقا همراه شد. بخش هایی از این پیام به شرح زیر است: ”در ماه های اخیر نشانه های روشنی از تمایل به یک ماجراجویی نظامی توسط گروه های بانفوذی در ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در اروپا به چشم می خورد. تحمیل تحریم هایی از سوی سازمان ملل بر ضد ایران در ماه دسامبر، به عنوان پیش درآمدی برای یک بحران بین المللی که دامنگیر میهن ما نیز می شود، عمل خواهد کرد. ... در سال های اخیر کشورما درگیر فعل و انفعالات بسیار پیچیده و زیان بخشی بوده است. موفقیت ارتجاعی ترین بخش نیروهای تمامیت خواه در انتخابات جون 2005 شرایط نوینی را به وجود آورده است. حزب ما در پی این انتخابات ساختگی و سرشار از تقلب که احمدی نژاد را در کاخ ریاست جمهوری قرار داد پیش بینی کرد که حرکت رژیم در راستای زیر ضربه بردن جنبش دمکراتیک به منظور ایجاد ثبات سیاسی ضروری خواهد بود که اجازه دهد رژیم دیکتاتوری کنترل کامل بر تمامی اهرم های قدرت را به دست گیرد. سیاست های عملی شده توسط رژیم در هجده ماه گذشته نشانه های روشن چنین برنامه ای بوده است.“ آنچه اشاره به آن ضروری است، حضور چشمگیر جوانان در هیئت های نمایندگی حاضر درکنگرة حزب کمونیست کانادا بود، که این کنگره را نسبت به کنگره های قبلی متمایز می ساخت. حضور جوانان در هیئت های نمایندگی خود نشانه ای از گرایش روزافزون جوانان به اندیشه و عمل سازمان ها و احزاب چپ، از جمله حزب کمونیست کانادا است.

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره پیگرد، بازداشت و ضرب وشتم فعالان مبارز و شجاع حقوق زنان در ایران هم میهنان گرامی! در آستانه برگزاری روز جهانی زن، گروهی از زنان شجاع و مبارز ایران با تجمع مسالمت آمیز در مقابل دادگاه انقلاب، ضمن ابراز همبستگی با مبارزان دربند حقوق زنان، اعتراض خود را به اقدام های ضد انسانی بیداد گاه های رژیم و محاکمه پنج نفر از فعالان زن شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیزخرداد 1385 ابراز کردند. این اقدام شجاعانه زنان آگاه و مبارز میهن ما با یورش وحشیانه و ضرب و شتم مزدوران رژيم ولايت فقیه و دستگیری ده ها تن از فعالان جنبش زنان میهن ما روبه رو شد. بر اساس آخرین گزارش های رسیده مبارزان دستگیر شده در اعتراض به اقدام های ضد انسانی بازداشت کنندگان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. سرکوب، آزار و شکنجه مبارزان راه آزادی و حقوق مردم از ویژگی های رژیم استبدادی و قرون وسطایی کشور ماست که زنان ایرانی به خوبی با ابعاد ضد انسانی آن آشنایند. یورش به مبارزان زن در آستانه برگزاری روز جهانی زن، و در حالی که فعالان راه حقوق زنان تلاش می کردند تا این روز را به روز اعتراض مسالمت آمیز بر ضد خشونت و پایمال شدن حقوق زنان محروم میهن ما بدل کنند، پیام روشن گزمگان تاریک اندیشی و انصار ولی فقیه در ادامه سیاست هایی است که در بیش از ربع قرن گذشته بیشترین ستم ها را بر زنان میهن ما روا داشته است و می خواهد تا با استناد به اندیشه های قرون وسطایی، آپارتاید کامل جنسی را بر میهن ما حاکم کند. رشد مبارزات زنان میهن ما در دهه های اخیر همواره خار چشم تاریک اندیشان و مدافعان ذوب در ولایت بوده و هست. نقش برجسته زنان در پیروزی جنبش مردمی در دوم خرداد 1376 و آغاز دوران اصلاحات و تلاش های زنان دانشجو و کارگر در صف نخست مبارزات نیروهای اجتماعی، برای تحقق حقوق مردم و به عقب راندن استبداد، کینه و دشمنی ارتجاع را بر ضد زنان مبارزه میهن ما دوچندان کرده است. حزب توده ایران حمله وحشیانه مزدوران رژیم ولایت فقیه را به تجمع مسالمت آمیز زنان مبارز میهن ما به شدت محکوم می کند و همبستگی پر شور خود را با زنان دلاوری که اکنون در زندان ها در اعتصاب غذا به سر می برند اعلام می کند. ما از همه نیروهای مترقی وآزادی خواه ایران و جهان می خواهیم که با اعتراض به سرکوب جنبش حق طلبانه زنان ایران آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز 14 اسفند را خواستار شوند. دبیرخانه کمیته حزب توده ایران 15 اسفندماه 1385

شماره ۷۵۹، ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۵

اعلامیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن هم میهنان گرامی! با فرا رسیدن 17 اسفندماه (8 مارس)، ما بار دیگر به استقبال روز جهاتی زن، روز گرامی داشت مبارزه قهرمانانه زنان جهان بر ضد ستم جنسی و طبقاتی، و روز گرامی داشت فداکاری های کم نظیر زنان در نبرد بر ضد واپس گرایی و سرکوب خشن و خونین حقوق زنان می رویم. از 8 مارس 1875، که شماری از زنان کارگر مبارز نیویورک به دست پلیس پاسدار نظام سرمایه داری به خاک و خون کشیده شدند، تا 8 مارس 1911 که این روز، از سوی نیروهای ترقی خواه و انساندوست جهان به عنوان روز همبستگی جهانی با مبارزه زنان به رسمیت شناخته شد، پیکار زنان جهان برای دست یابی به حقوق برابر راه طولانی، پر فراز و نشیب، و در عین حال سرشار از پیروزی های چشمگیر را طی کرده است. از بین رفتن بسیاری از قوانین زن ستیز و زن ستیز که توسط حکومت های سرمایه داری و ارتجاعی در گوشه و کنار جهان بر زنان تحمیل شده بود و آنان ر ا حتی از حق رأی و حق انتخاب شدن محروم می کرد، شاهد پیروزهای درخشان جنبش زنان در گوشه و کنار جهان است. زنان ایرانی همدوش همرزمان خود در جنبش جهانی زنان نیز راه پر افتخاری را تا به امروز پیموده اند و با وجود مصائب و دشواری ها فراوان توانسته اند نقش انکار ناپذیری را در مهم ترین تحولات میهن ما ایفا کنند. در تاریخ معاصر میهن ما کمتر حادثه مهمی را می توان یافت که زنان در آن حضور فعال نداشته اند. از شرکت فعال در جنبش ملی شدن نفت در دهه 1320 تا پیکار قهرمانانه زنان در سنگرهای انقلاب بهمن 1357 و تا تلاش های خستگی ناپذیر سال های اخیر و نقش کلیدی جنبش زنان در نبرد برای پیشبرد امر اصلاحات و عقب نشاندن رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه از جمله شواهد انکار ناپذیر و نیرومند نقش جنبش زنان در تحولات میهن ماست. زنان مبارز و آگاه میهن! امسال در شرایطی به استقبال هشتم مارس می رویم که میهن ما به دلیل سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و برخوردهای مداخله جویانه امپریالیسم و ارتجاع محلی با اوضاع بغرنج و خطرناکی روبه روست. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان نماینده واپسگرا ترین قشرهای سرمایه داری کشور و همچنین نامزد ارتجاعی ترین قشرهای نظامی - امنیتی رژیم، اوضاع کشور روبه وخامت رفته است.یورش به دست آوردهای جنبش مردمی و تهاجم سرکوب گرانه بر ضد تلاش های زنان مترقی و پیشرو کشور برای حضور وسیع تر و تأثیر در حوادث جامعه و خلاصی از قوانین قرون وسطایی، تحمیل شده توسط تاریک اندیشان حاکم، ویژگی سیاست های دولت نظامی - امنیتی فقها در سال اخیر بوده و این روند رو به گسترش است. تهاجم خشن و وحشیانه مز دوران ولی فقیه و دولتش به گردهمایی زنان میهن ما در هشتم مارس سال گذشته تنها نمونه یی از مجموعه سیاست هایی است که رژیم برای در هم کوبیدن جنبش مردمی و مبارزات زنان میهن ما دنبال می کند. یورش به روزنامه ها و رسانه های گروهی منتقد، تهاجم وسیع به جنبش دانشجویی کشور و نظامی کردن هر چه بیشتر فضای دانشگاه ها در کنار سرکوب خشن و ضد انسانی فعالان جنبش کارگری و همچنین گستردن جو ارعاب بر ضد همه دگراندیشان (مذهبی و غیر مذهبی) نماد های دیگر سیاست هایی است که رژیم برای تدوام حاکمیت ضد مردمی خود به کار گرفته و می گیرد. بر همه این دشواری ها و سیاست های فاجعه بار باید سیاست نا بخردانه رژیم در منطقه و عرصه جهانی را نیز افزود تا ابعاد دشواری های کنونی کشور و جنبش مردمی روشن گردد. زنان مبارز و آگاه! شما در طول هشت سال دولت اصلاح طلبان حکومتی تلاش کردید تا با اتکاء به حضور نیرومند نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه مرتجعان حاکم را در عرصه های مختلف به عقب نشینی وادار کنید و توانستید به دست آوردهای هرچند محدودی نیز دست یابید. بی عملی اصلاح طلبان حکومتی و محدود بودن توان این نیروها در حصارهای اندیشه های واپس گرایانه، در کنار یورش سازمان یافته و فشار گروه های سرکوب اجازه نداد که در طی این سال ها یک جنبش نیرومند، سازمان یافته و منسجم زنان حول سازمان های مستقل ایجاد گردد و این عرصه همچنان یکی از زمینه هایی است که نیازمند کار پرتوان و پیگیر همه نیروهای مترقی و معتقد به حقوق زنان کشور است. کارزار جمع آوری امضاء بر ضد خشونت و زیرپا گذاشتن حقوق زنان در ماه های اخیر بازتاب موثر و نیرومندی در ایران و جهان داشته است و نشان می دهد که در صورت تلاش سازمان یافته فعالان جنبش زنان می توان چنین کارزارهایی را سازمان دهی و گسترش داد. امروز مبارزه بر ضد جدا سازی جنسی مدارس و دانشگاه های کشور، و همچنین خدمات درمانی در کنار تلاش برای از بین بردن قوانین قرون وسطایی همچون قانون قصاص و دیگر قوانین زن ستیز رژیم در دستور کار مبارزات زنان میهن ما قرار دارد. هم میهنان گرامی! حزب تودة ایران در طول بیش از 65 سال تاریخ پیکار خود همواره در راه تحقق حقوق زنان میهن ما رزمیده است. در طول 65 سال گذشته زنان توده ای نقش برجسته و تعیین کننده یی در بردن آگاهی به درون جامعه و دگرگون کردن برداشت ها و فرهنگ زن ستیزانه متأثر از ریشه های مذهبی جامعه ایفاء کرده اند. انتشار انبوهی از نشریات و مجلات ویژه حقوق زنان و همچنین انتشار ده ها کتاب و جزوه که جامعه ما را با مبارزات زنان مترقی جهان آشنا کرده و نقش موثری در تربیت نسل های گوناگون فعالان جنبش زنان ایفاء کرده است. همه مبارزان توده ای نیز امروز خود را بخش جدایی ناپذیری از مبارزات زنان ایران بر ضد ارتجاع حاکم و برای رهایی زنان میهن از ستم طبقاتی - جنسی دیده و می بینند. تجربه بیش از یک سده پیکار پر شور زنان میهن ما نشان داده است که حضور توانمند جنبش زنان در صفوف جنبش خلق، نیاز انکار ناپذیر مبارزه خلق بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. باید با همه توان این امکان را سازماندهی کرد. در حالی که ابرهای تیره جنگ و خون ریزی بر همه منطقه خاورمیانه سایه افکنده است تلاش در راه تشدید مبارزه بر ضد جنگ و اعتلای جنبش صلح از اهمیت اساسی یی برخوردار است. زنان میهن ما می توانند در این عرصه نقش بسیار فعال و موثری را ایفا کنند. درود آتشین به مبارزات درخشان و قهرمانه زنان میهن بر ضد ارتجاع و برای رفع ستم جنسی - طبقاتی فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش جهانی زنان کمیته مرکزی حزب تودة ایران 15 اسفندماه 1385 بزرگداشت جشن های هشت مارس در ایران، از گذشته تا امروز هشت مارس، نماد مبارزه حق طلبانه و آزادی خواهانه زنان که با 8 مارس 1875 - روز به خون کشیدن خواسته های برحق زنان کارگر نیویورک –آغازشد، 36 سال طول کشید تا در نتیجه تلاش کلاراتسکین کمونیست برجسته آلمانی، در سال 1911، به عنوان روز همبستگی جهانی زنان، به رسمیت شناخته شود. به علاوه پس از تصویب آن نیز با وجود واکنش خشن جامعه طبقاتی و مردسالار در جوامع مختلف عملا خود را به عنوان روزهمبستگی جهانی، روز اعتراض به بی عدالتی ها ونابرابری ها و رفع ستم جنسی و طبقاتی به ثبت رساند.در این میان جنبش جهانی زنان، توانسته است به نیروئی تاثیرگذار در روند صلح و آزادی خواهی و حفظ محیط زیست. در سراسر جهان تبدیل شود و با افتخار می توان گفت که این خود دستاورد کمی نیست. بزرگداشت جشن همبستگی رزم جویانه زنان ایران با زنان جهان به دهه های دور، یعنی به85 سال پیش باز می گردد، زمانی که اولین بار پیشگامان اولیه نهضت زنان درسال 1301درانجمن ”پیک سعادت نسوان“ در شهر انزلی آن را گرامی داشتند . آن روز11 سال از بنیانگذاری روز جهانی زن می گذشت و زنان پیشرو ایران که در جامعه ای به شدت عقب مانده و مرد سالار پای در میدان مبارزه گذاشته بودند، با این اقدام همبستگی رزم جویانه خود را با زنان جهان اعلام داشتند و مبارزه خود را با مبارزه زنان جهان پیوند زدند. به این ترتیب در سال های1300 تا 1310 که تحت تاثیر حزب کمونیست ایران، انجمن های زنان در برخی از شهرهای ایران مثل رشت ، قزوین و تهران تشکیل شده بود، زنان مبارز در این انجمن ها تلاش داشتند تا این روز را هرچه با شکوه تر برگزار کنند. به عنوان مثال یکی از اقدامات این انجمن ها تظاهرات به نفع امیرامان الله خان پادشاه افغانستان و همسرش که بدون حجاب وارد تهران شده و دعوت از آنها در جشن هشتم مارس بود. رضا خان در عکس العمل به این اقدامات بعد از قانون کشف حجاب، در سال 1314، دستور تشکیل ”کانون بانوان“ را صادر کرد و به تأسیس سازمانهای خیریه دولتی تحت ریاست خاندان پهلوی پرداخت. محمد رضا شاه نیزدر هراس از سازمانهای واقعی زنان، سازمانهای شه ساخته دولتی راتشکیل داد تا مانع ازمبارزه و پیوند رزمجویانه زنان ایران و جهان گردد، و با تحقیر زنان و سرکوب سازمانهای مترقی و مردمی از برگزاری هشت مارس جلوگیری می کرد و فقط در مقاطعی تحت تاثیر مبارزات توده ها و سازمانهای سیاسی آنان از جمله حزب توده ایران و تشکیلات دمکراتیک زنان ایران- تا سال های آخر دهه بیست و پیش از کودتای بیست و هشت مرداد- زنان این امکان را یافتند تا این روز را در مجامع عمومی با شکوه تمام جشن بگیرند . در سالهای سیاه خفقان هشت مارس همچنان به خانه ها کشیده شد. انقلاب فرارسید و در اولین بهار آزادی جشن هشت مارس با شکوه فراوان و به طور وسیع در تهران وشهرستانها بدون مجوز جشن گرفته شد. اما ارتجاع این بار در لباس مذهبی به نفی آن تحت عنوان ”غربی بودن“ و ”ضداسلامی بودن“ پرداخت و خمینی با سخنرانی خود در اسفند ماه 57 در رابطه با ”حجاب اجباری“ زنان را از برگزاری جشن هشت مارس برحذر داشت. روحانیت حاکم مانند ارتجاع شاهنشاهی روز دیگری را به عنوان روز زن برای زنان تعیین و زنان را به بازگشت به خانه ها تشویق کردند، که این سیاست تا به امروز همچنان سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه است، هرچند که زنان از خانه ها بیرون زده اند. با این حال8 مارس در سالهای 58 و59 نیز در مجامع عمومی از جمله در دانشگاهها و انجمن ها برگزار شد . در دهه60 همزمان با سرکوب سازمانهای سیاسی و شکنجه ها و اعدام ها، ونیزجنگ خانمانسوز که خمینی و سایر سران ولایت فقیه ادامه دهندگان آن بودند، بار دیگر8 مارس در خانه ها جشن گرفته شد. در سال های دهه 70 و بر اثر مبارزه توده ها و به ویژه زنان، فضایی به وجود آمد که زنان توانستند از جمله در سازمانهای صنفی و مدنی خود فعالیت کنند، درهای دانشگاهها را به همت خود بگشایند و نیز در صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی با تمام محدودیت ها حضور یابند و قوانین زن ستیز را در مطبوعات رسمی به نقد کشند. و 8 مارس را دوباره در مجامع عمومی برگزار کنند و با برگزاری سمینارها و کنگره ها به استقبال این روز بروند. در سال 77کنگره ”زن، دانشگاه، فردای بهتر“ در دانشگاه تهران برگزارشد ونیزدر برخی ازانجمن ها این روز جشن گرفته شد . در سال78، صدها نفر از فعالان زن جشن هشت مارس را با شکوه فراوان در ”خانه کتاب“ برگزار کردند که به علت گنجایش کم سالن صدها نفر نتوانستند در سالن حضور یابند. سال بعد به همت ”مرکز فرهنگی زنان“ و با شرکت انبوه وسیعی زن و مرد هشت مارس در خانه هنرمندان جشن گرفته شد و در آن از چهار زن فعال خانم ها شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سیمین بهبهانی و شهلا لاهیجی تجلیل به عمل آمد. در سال1380 تهران و بسیاری از شهرستانها شاهد تجمع های با شکوه هشت مارس بود و در جلسات گوناگون در دانشگاهها و انجمن ها راجع به معضلات زنان برگزار شد. ” نامه زن“ از طرف مرکز فرهنگی زنان منتشر شد و هشت مارس در مجامع عمومی به تریبونی برای خواسته های برحق زنان و افشای رژیم تبدل گردید. در سال81 جشن هشت مارس به عنوان همایش اعتراضی با شعار ”زنان برای صلح، صلح برای همه“ وبا شرکت هزاران نفردر پارک لاله برگزار شد. سخنرانان ضمن محکوم ساختن حمله آمریکا به عراق، به افشای رژیم و طرح خواستهای خود پرداختند. در سال82 به دعوت چند تشکل از جمله ”انجمن فرهنگی زنان“، ”کانون هستیا اندیش“، ”انجمن ایران مهر“، ”کانون نو اندیشان جوان“ و..قرارشد که جشن هشت مارس در پارک لاله در قالب کارزار زنان و مردان بر ضد خشونت و جنگ برگزار شود. چند ساعت قبل از شروع مراسم رژیم مجوز برگزاری را لغو و از برگزاری آن جلوگیری کرد. مطالب سخنرانی ها و قطعنامه آن روز در مطبوعات زنان و در سایت ها به چاپ رسید. در سال83 نیز با تمام محدودیت ها و خفقان زنان، و به ویژه دختران دانشجو، هشت مارس را در دانشگاهها و انجمن ها برگزار کردند. در سال84 هزاران زن و مرد آزاده که در پارک دانشجو با شعار صلح و بر ضد جنگ و خشونت به تظاهرات پرداخته بودند مورد هجوم و سرکوب پلیس های باتوم بدست و لباس شخصی ها قرار گرفتند و تظاهرات مسالمت آمیز آنان با باتوم های ”مهرورز“ رژیم ولایت فقیه به خشونت کشیده شد. لباس شخصی ها و به ویژه پلیس های زن نقش فعالی در سرکوب تظاهرکنندگان داشتند. عکس های ضرب و شتم بلافاصله در سایت ها بازتاب می یابد. فعالین زن تحت تعقیب و باز خواست قرار می گیرند. و امسال نیز هشت مارس در شرایطی در ایران گرامی داشته می شود که این بار عفریت جنگ بر میهن بلادیده ما سایه افکنده است. زنان مبارز ایران که همیشه هشت مارس را با روز مبارزه بر ضد جنگ پیوند داده اند، این بار نیز ندای حق طلبی خود را با طنین صلح در آمیخته و همزبان با همه نیروهای مترقی و صلح دوست جهان صلح را فریاد می کشند وآتش افروزان و جنگ طلبان ارتجاعی را در ایران و نیز محافل جنگ طلب امپریالیستی را در جهان افشا می کنند. هشت مارس برای ما زنان تنها بزرگداشت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه روز تجدید عهد با آرمانهای انسانی و تحقق برابری و عدالت و رفع تبعیض جنسی است. روزیست که یادآور مبارزات مادران و مادربزرگان ما ودر عین حال بازنگری گذشته و تشدید مبارزه برای راه ناهمواری است که در پیش روی داریم . روزیست که پیکار و همبستگی جهانی ما زنان نیرو بخش مبارزه بی امان مان در دستیابی به صلح و آزادی و برای ساختن جهانی دیگرست. این امر در گروی پیوند ما با مبارزه سایر نیروهای مترقی و دمکراتیک است. سایه فقر و بی قانونی بر زندگی زنان چندی پیش گزارشی در برخی سایت های اینترنتی درارتباط با مسایل زنان سرپرست خانوار منتشر شد که گویای واقعیت زندگی این زنان محروم و سیاست رژیم ولایت فقیه درخصوص حقوق ومنافع آنان است. دراین گزارش تحت عنوان“آنان برای زندگی شرافتمندانه با مشکل مواجه اند“ از جمله آمده است:“دستان پینه بسته زن فریاد درد می کشد... سن بالا و فشارهای عصبی رمق کارکردن را ازاو گرفته ودیگر نایی ندارد.ولی باید کارش را تمام کند. او به دنبال دست های حمایتگری می گردد که فرزندان یتیمش را از گرداب بی پناهی بیرون بکشد و در امنیت نگاه دارد ولی کسی حمایتش نمی کند و خود بار زندگی را یک تنه با کار در منزل دیگران به دوش می کشد.“ سپس در گزارش اضافه می گردد:“درحال حاضر هزاران زن سرپرست خانواردراین کشور برای کسب لقمه نانی حلال برای فرزندان یتیم شان باید طعنه های ناجوانمردانه مردم را بشنوند... حقوق آنان همچنان بسیار ناچیز است، نبود اشتغال و امکانات از مشکلات آنان است....“ از دیگر سو همزمان با انتشار این گزارش،مشاور رییس جمهور درامور زنان در جلساتی موسوم به ملاقات های مردمی، با بانوان گیلانی به گفتگو نشست و اعلام داشت:“147 هزار زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی هستند و 55 هزار زن نیز هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند،زنان سرپرست خانوار نیاز به حمایت بسیار جدی واصولی دارند که مهمترین آنها ایجاد شرایط اشتغال برای خود زنان و فرزندانشان است.“ این مقام مسئول رژیم سپس اعتراف کردکه: ”ساختار اداری ما بیمار است،بودجه های متعدد و متفرقی داریم که سازمان های مختلف تصدی امور مشابه را به عهده دارند فعالیت های مشابه توسط کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و هلال احمر در امور زنان و یا سازمان ها و نهادها پیگیری می شود و درنهایت هیچ کس هم پاسخگو نیست....“ هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کل کشور به نهادها و ارگان های انگلی وغیرضرور برای جامعه، اختصاص می یابد و از این طریق لایه های معینی در حاکمیت به ثروت اندوزی مشغول هستند. بطور مثال در بودجه سال 1386 نیز شاهد آنیم مبالغ هنگفتی به کمیته امداد خمینی و بنیادهای مختلف تخصیص یافته و حتی بیش از سال های گذشته این نهادها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. دراین زمینه دولت ضد مردمی احمدی نژاد پیشنهادی را در قالب بودجه سال 86 به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده که نشانگر ماهیت عمیقا واپس گرای این دولت و مدافعان آن است. مطابق این پیشنهاد، بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار از پوشش سازمان بهزیستی جدا و به کمیته امداد خمینی الحاق می شود. این یک جابجایی ساده نیست. در درجه اول امکانات مالی عظیمی که سر به میلیاردها تومان می زند به چنگ نهاد واپس مانده و انگلی ”کمیته امداد خمینی“ می افتد و به دنبال آن سرنوشت هزاران زن محروم سرپرست خانوار از سازمان بهزیستی که در آن به هر حال گروهی افراد متخصص و آشنا با جهان و واقعیت های امروزین جامعه و دلسوز به فعالیت مشغول هستند و براساس قانون می توان اقدامات آنها را نظارت و کنترل کرد، خارج شده و به دست افراد و عناصر بازاری و دلال و تاریک اندیش که در مقابل هیچ نهاد و ارگانی پاسخگونیستند قرار می گیرد بی دلیل نیست این پیشنهاد با مخالفت جدی کارشناسان ورزیده سازمان بهزیستی و گروهی از مدد کاران اجتماعی و سازمان های مختلف مدافع حقوق زنان روبرو شده است. دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه علوم بهزیستی، در این باره به خبرنگار ”ایرنا“ یادآوری کرد: ”پیشنهاد انتزاع بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار زیر مجموعه سازمان بهزیستی و الحاق آن به کمیته امداد امام خلاف قانون اساسی است. عملی شدن این پیشنهاد به سود و صلاح نظام و اقشار آسیب پذیر نیست و وزیر رفاه باید قبل از ارایه این پیشنهاد به مجلس با چند تن از کارشناسان مشورت می کرد.“ وی در ادامه می افزاید: ”هر سال بودجه ای خاص برای کمک به زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزیستی تعلق می گیرد و اگر این بودجه در اختیار کمیته امداد که یک نهاد مردمی و غیر دولتی (بخوان زائد و غیر مردمی) است، تخصیص یابد، پس نقش حمایتی سازمان بهزیستی چه خواهد شد؟ کمیته امداد از طریق کمک های مردمی از اقشار نیازمند و آسیب پذیر حمایت می کند و ارایه بودجه دراین زمینه به این نهاد غیر دولتی قانونی نیست. براساس قانون اساسی، سازمان های غیر دولتی حق گرفتن بودجه از دولت را ندارند. سازمان بهزیستی علاوه بر دادن هزینه ای هر ماه به زنان سرپرست خانوار، مشکلات خانوادگی، شغلی و روانی این افراد را با داشتن مشاوران و مددکاران، بر طرف می کند....“ نقش ”کمیته امداد“ و بنیادهایی نظیر ”بنیاد شهید“ و ”بنیاد غدیر“ و امثالهم در زمینه به اصطلاح حمایت از زنان سرپرست خانوار طی سالهای اخیر فوق العاده مخرب و بحران زا بوده است. این نهادها ضمن چپاول ثروت ملی از طریق ایفای نقش اجتماعی در چنین اموری به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده و مروج نوع شناخته شده تاریک اندیشی در خصوص حقوق زنان در جامعه ما هستند که پیامدهای ناگوار به بار آورده است. و این تازه درحالی است که رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 4 بهمن ماه، با صراحت اعلام می دارد: ”تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار درنوبت حمایت هستند و از سوی هیچ مرکز و ارگانی حمایت نمی شوند.“ او درعین حال متذکر می شود:“حداقل دریافتی زنان سرپرست خانوار با توجه به تعداد عائله افزایش می یابد ضمن این که از مزایایی همچون استفاده از امکانات درمانی و بهداشتی بهره مند می شوند این حمایت های حداقلی از زنان سرپرست خانوار رضایت بخش نیست....“ این اعترافی آشکار به وضعیت دردناک زنان زحمتکش است که هم از لحاظ مالی وهم از لحاظ قانونی و حقوقی در رژیم سیاه ولایت فقیه به سر می برند. در چنین اوضاع و احوالی بخشنامه جدید قوه قضاییه که مهریه را عندالاستطاعه قلمداد می کند بی قانونی بازهم بیشتر را در حق زنان میهن ما به نمایش می گذارد. سهیلا جلودار زاده یکی از نمایندگان مجلس در این باره در جمع خبرنگاران، 24 بهمن ماه، خاطر نشان ساخت:“ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازواج ضرورت نداشته و برای زنان کشور زیان آور است، بسیاری از دختران و زنان کشور دراین خصوص اطلاعات کافی ندارند واین سبب میشود عقد نامه را با شرط عندالاستطاعه امضاء نمایندو هرگز نتوانند به مهریه که حقوق آنان است، دست یابند....“ به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با اعلام اینکه مهریه عندالاستطاعه است ظلمی جدید درحق زنان اعمال کرده و این بخشنامه جزیی از رشته قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان محسوب می شود و به نوبه خود بر مشکلات بی شمار خانواده ها در وضعیت کنونی جامعه خواهد افزود و دراین میان زنان هستند که بیشتر مورد ظلم و اجحاف قرار خواهند گرفت. بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما به ویژه در امور خانواده، ناشی از این امراست که زنان کشور درزیر سایه فقر و بی قانونی بسر می برند و رژیم ولایت فقیه به حقوق و جایگاه آنان کاملا بی اعتناست. از حقوق منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! روز شنبه 5 اسفند ماه، محاکمه منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی به شکل غیر علنی برگزار شد. پیش از تشکیل این دادگاه، از ورود اعضای خانواده و تمامی همراهان اسانلو به جلسه جلوگیری به عمل آمد و دادگاه در پشت درهای بسته، کار خود را آغاز کرد. اتهام رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه، اقدام علیه امنیت ملی عنوان گردیده است. این اتهام هیچ گونه مبنا و پایه قانونی ندارد و با فعالیت سندیکای کارگران و شخص اسانلو که فعالیت هایی صرفا صنفی و در چارچوب قوانین جاری بوده، به کلی در مغایرت قرار دارد و به همین دلیل نامی جز پرونده سازی بر آن نمی توان نهاد بر خلاف مدعیات رژیم، واقعیت اینست که، یگانه“گناه نابخشودنی“ اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و از جمله منصور اسانلو فعالیت پیگیر آنها در راه تامین حقوق و منافع صنفی- رفاهی زحمتکشان و پایبندی ایشان به این حق مسلم و انکار ناپذیر است که فعالیت سندیکایی جزو حقوق بدیهی کارگران به شمار می آید. محاکمه اسانلو و تشدید فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، در واقع تلاش هدفمند رژیم ولایت فقیه - آن هم در این مقطع فوق العاده حساس - برای درهم شکستن جنبش کارگری میهن ما به ویژه در مسیر اصلاح قانون کار برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. دستگاه های امنیتی رژیم می کوشند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، زیرا فعالیت قانونی و علنی سندیکای کارگران شرکت واحد منافع بخشی از مدیریت و گردانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را که به طور عمده از افراد سپاه پاسداران هستند به چالش کشیده است و در برابر هزاران کارگر و کارمند شریف و زحمتکش سیمای واقعی آنها را افشاء کرده و می کند! آقای اسانلو پیش از برگزاری جلسه دادگاه با صراحت تمام اعلام داشت: ”وکلای مدافع من گفته اند مجموعا به مدت 8 ساعت پرونده 1200 صفحه ای مرا مطالعه کرده اند و هیچ موردی در پرونده به عنوان سند و یا مدرک علیه من وجود ندارد و اگر حب و بغض در کار نباشد و اگر نگاه سیاسی و امنیتی وارد پرونده نشود، دادگاه رای به بی گناهی ام خواهد داد.“ نه منصور اسانلو و نه هیچ یک از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد حرکت و اقدامی بر ضد امنیت ملی و خارج از چارچوب قوانین شناخته شده جمهوری اسلامی انجام نداده اند و تمامی فعالیت های آنها قانونی و علنی بوده است. درست با تاکید بر این حقیقت است که هیات موسسان سندیکاهای کارگری در اطلاعیه مورخ 3 اسفند ماه خود در پشتیبانی از سندیکای کارگران شرکت واحد تحت عنوان ”با حمایت از منصور اسانلو، عدالت را یاری دهیم“ می نویسد: ”منصور اسانلو واعضای سندیکا در راه برقراری اصل سه جانبه گرایی بر اساس تعهدات دولت در برابر کنوانسیون های بنیادین حقوق کار مصوب سازمان بین المللی کار، حق برخورداری از فعالیت سندیکایی را یک حق قانونی دانسته و بر این اساس از بخشی از حقوق کار مندرج در این تعهدات مطابق ماده 9 قانون مدنی بهره جسته اند:“ هیئت موسسان سندیکاهای کارگری سپس در پایان اطلاعیه خود تاکید می کند: ”حکم برائت اسانلو از اتهامات بی پایه ای که به او نسبت داده شده است حداقل کاری است که می تواند بخشی از آلام و ستم هایی را که طی مدت بیش از 2 سال وی و همکاران و خانواده هایشان تحمل کرده اند را التیام بخشد....“ حزب توده ایران محاکمه رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم و خواستار رفع همه محدودیت ها در حق زحمتکشان عضو سندیکا است. پاسخ زحمتکشان برای تامین حقوق و منافع سندیکایی،دادگاه انقلاب اسلامی و تشدید فشار بر انسان های شریف و زحمتکش نیست. ما در کنار همه نیروها، احزاب و سازمان های مترقی و ملی و میهن دوست خواستار آزادی و حمایت از حقوق منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هستیم! نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت * فشار بر نویسندگان و مطبوعات افزایش می‌یابد * دولت آمریکا و دخالت در امور داخلی ایران * اعتراض به حبس و زندانی کردن دانشحويان * فشار بر نویسندگان و مطبوعات افزایش می‌یابد میهن ما در شرایط فوق‌العاده بغرنجی به سر می‌برد. در کنار اخبار مبنی بر تهدید های آمریکا و امکان وقوع یک جنگ جدید در منطقه، نیروهای وابسته به ارتجاع در طی هفته‌های اخیر فشارهای خود را بر روشنفکران و دست‌اندرکاران مطبوعاتی بیشتر کرده‌اند. هرچند که این گونه فشارها در گذشته نیز بی‌وقفه ادامه داشته است،. این گونه فشارها اشکال متفاوتی دارد، از مسدود کردن سایت‌های اینترنتی (مانند قفل کردن صفحه کانون نویسندگان ایران) و عدم صدور مجوز چاپ و نشر تا فراخواندن غیر مترقبه نویسندگان و هنرمندان به دادگاه‌ها و دستگیری آنان را شامل می‌شود. موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند، افزایش تهدید های مقامات و ارگان‌های ارتجاع بر مردم میهن ما به بهانه خطر خارجی و در پیوند با معضل برنامه انرژی هسته‌ای است. رژیم ولایت فقیه می‌خواهد به این بهانه صداهای مخالف و دگر‌اندیش را خاموش کرده و برنامه‌های ایران برباده خود را عملی کند. در زمینه سرکوب اهل قلم و روشنفکران میهن باید به بیانیه افشاگر کانون نویسندگان ایران اشاره کرد که در روز پنج اسفند ماه صادر شده است. این بیانیه ضمن برشماری موارد عدیده نقض حقوق شهروندان به‌خصوص نویسندگان و فعالان مطبوعاتی و سیاسی هشدار داده است که عواملی درصدند زمینه مجدد قتل‌های زنجیره‌ای و قتل نویسندگان را فراهم آورند. در بخش‌هایی از این متن آمده است: ”مدتی است برخی روزنامه ها، قلم بر مدار روزگار قتل های زنجیره ای می‌گردانند و یادآور برنامه ”هویت“ و ”چراغ“ شده‌اند. هتاکی می‌کنند و می‌کوشند با بهره‌گیری از واژه‌هایی چون ”مرتد“، ”معاند“، ”مفسد“ و... زنجیره‌ای دیگر بسازند. عوامل اجرایی این سیاست، در کوچه و پس کوچه ها، راه بر نویسندگان و فعالان سیاسی می‌بندند و آن ها را به قصد کشت کتک می زنند.“ سوال اینجا است که آیا رژیم می‌تواند با بهره‌گیری از جو به وجود آمده در رابطه با بحران کنونی چرخ زمان را به عقب براند و برای یک دوره طولانی سکوت گورستانی را بر میهن حاکم کند؟ بیانیه کانون نویسندگان ایران که خطاب به مردم آزاده ایران و با عنوان ”درباره رویدادهای ناگوار اخیر“ منتشر شده است، حاوی نکاتی است که عمق فاجعه‌ای را که مردم و به‌ویژه هنرمندان و اهل قلم در آن به سر می برند، نشان می‌دهد. در این بیانیه همچنین آمده است : در هفته های اخیر، در ادامه سرکوب، مسایل مهمی رخ داده است که با توجه به شرایط دشوار کنونی، سرنوشت مردم میهن ما را به مخاطره جدی می‌اندازد. مهم ترین این رویدادها عبارت‌اند: ۱ – کانون بارها در باره مجازات اعدام اعتراض کرده و خواهان برچیده شدن احکام اعدام شده است. در یک سال اخیر در چند استان از جمله خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان اعدام هایی صورت گرفته که آخرین مورد آن اعدام چند نفر در شهر اهواز و زاهدان است. ۲ - وضعیت جسمی و روانی احمد باطبی که از سال ۷٨ تاکنون در زندان بوده، همه مردم را نگران کرده است. کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی فوری احمد باطبی و دیگر زندانیان سیاسی است. ما می‌خواهیم هرچه زودتر وضعیت عمومی این دانشجوی مبارز از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برسد و اقدام به معالجه او شود. ٣ - متاسفانه اخیرا سایت کانون نویسندگان ایران نیز همچون بسیاری از سایت های دیگر مسدود شده است، و این تنها راه ارتباط کانون با مخاطبانش از میان رفته است. ۴ - نشریات دانشجویی با سانسور شدیدی روبه رو هستند و روزی نیست که شماری از این نشریات توقیف و نویسندگان آن ها به دادگاه فرا خوانده نشوند. ما می خواهیم که این سد و بندها از پیش روی نشریات روشنگر دانشجویی برداشته شود. ۵ - موج سرکوب روشنفکران و نویسندگان ایران، هنرمندان و فعالان سیاسی – اجتماعی هر روز ابعاد و شکل های گوناگون به خود می‌گیرد. احضار به دادگاه ها، امری روزمره شده است... حزب توده ایران نیز همراه با تمامی نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌پرست اقدامات رژیم دیکتاتوری حاکم را به شدت محکوم کرده و خواهان متوقف کردن سرکوب و فشار به نویسندگان و هنرمندان میهن است. باید با اعتراض و افشاگری از یک فاجعه دیگر هم‌چون قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری به عمل آورد. * دولت آمریکا و دخالت در امور داخلی ایران در هفته اخیر برخی از مطبوعات در رابطه با نقش دولت و مقامات آمریکا برای دخالت در امور داخلی ایران گزارش‌هایی را منتشر کردند. این اخبار که مبتنی بر اطلاعاتی است که از برخی مقامات آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، که درواقع همان سازمان ”سیا“ است، به دست آمده است. واقعیت این است که دولت آمریکا در سال‌های اخیر منابع مالی برای تقویت برخی نیروهای مخالف رژیم در نظر گرفته بود که تنها شامل حال نیروهای سلطنت‌طلب نمی‌شود. گزارش‌های منتشر شده اخیر دال بر این است که این‌گونه تامین مالی و فعالیت‌ها قرار است دامنه بیشتری بگیرد. روزنامه ”دیلی‌تلگراف“ در گزارشی فاش ساخت که آمریکا از برخی گروه‌هایی که موسوم به جدایی‌طلب هستند، حمایت مالی می‌کند. این روزنامه می‌نویسد که این اقدام در پی افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف برنامه هسته‌ای است. یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه آمریکا به نام ”فرد برتون“ ضمن تایید گفته‌های بالا مدعی است که اختصاص این بودجه به منظور بی‌ثبات کردن ایران صورت می‌گیرد و قصد آن حمایت و آموزش نیروهایی است که این آمادگی را دارند. این گفته‌ها و اقدامات سران و مقامات آمریکایی از جمله تخصیص بودجه معینی به دسته‌هایی که از نظر آمریکا این آمادگی را دارند، نشان دهنده دخالت آشکار این کشور در امور داخلی میهن ما است. شکی نیست که طراحان سیاست‌های استراتژیک آمریکا قصد دارند از هم اکنون به پرورش و تقویت نیروهایی گوش به فرمان مبادرت کنند که در صورت یک جنگ احتمالی و حمله نظامی که خطر آن مردم و میهن ما را تهدید می‌کند، نقش مجریان و کارگزاران داخلی آن را بازی کنند. حزب ما بر اساس این باور که تنها مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را رقم زده و تکلیف خود را با ارتجاع و استبداد داخلی روشن کنند، با هرگونه اقدام خارجی چه حمله نظامی و چه دخالت در امور داخلی میهن ما به شدت مخالف است و چنین دخالت هایی را محکوم می کند. اوضاع هولناک کشورهای همسایه ما یعنی عراق و افغانستان که آمریکا و کشورهای حامی آن اینک سال‌هاست با ایجاد جنگ و حمله نظامی آن‌ها را به خاک سیاه نشانده‌اند، به خوبی روشن‌گر فاجعه‌ای است که می‌تواند میهن ما را نیز به کام خود بکشاند. از این جهت است که ما با هرنوع مداخله‌ای چه نظامی و چه غیرنظامی از سوی هر کشوری که باشد، مخالفیم. نباید اجازه داد که میهن ما و مردم ستم دیده آن به کام یک فاجعه بزرگ بیفتد. * اعتراض به حبس و زندانی کردن دانشحويان بالاخره پس از گدشت شش ماه از بازداشت سه تن از فعالان دانشجویی به نام‌های کیوان انصاری، پویا جهاندار و سعید درخشندی، دادگاه انقلاب تهران با صدور احكام سنگين قضايی این سه تن را به زندان محکوم کرد. بر طبق این احکام، كيوان انصاری به تحمل سه سال و نيم حبس تعزيری، سعيد درخشندی به سه سال حبس و پويا جهاندار به دو سال و نيم حبس محكوم شدند. بنابر گزارش منتشر شده در خبرنامه ”امیرکبیر“، اتهامات این افراد که از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اعلام گردیده عبارتند از: اقدام عليه امنيت ملی، اجتماع و تبانی به منظور فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به مقامات و... خبرنامه ”امیرکبیر“ می‌نویسد: ”اين در حالی است كه در آبانماه و پس از اتمام بازپرسی اتهامات کیوان انصاری داشتن ايميل محرمانه و تلاش برای تسخير راديوتلويزيون و... عنوان شده بود. جالب این است که دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالین دانشجویی در 30 دی‌ماه برگزار شد و در آن تاریخ دادگاه با درخواست و تعیین مبلغ وثیقه چنین به نظر می‌رسید که به بازداشت این سه تن با قرار وثیقه پایان داده و آزاد خواهند شد. ولی اکنون معلوم گردیده است که قاضی دادگاه انقلاب آنان را به زندان بازگردانده است. محکومیت به زندان این فعالین سیاسی موجی از انزجار علیه این احکام ایجاد کرد.“ برای نمونه ”کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير“، در این هفته با پیگیری روند رسیدگی به پرونده این سه فعال سابق دانشجویی، اعلام کرد که محکومیت آنها حتی برخلاف قوانین موجود جمهوری اسلامی و نشان آشکار نقض حقوق بشر است. و خواهان آزادی فوری آنها شد. علاوه براین بیش از دویست تن از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با نوشتن یک نامه سرگشاده به بازداشت کیوان انصاری و دیگر زندانیان اعتراض کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنان شده است. در این نامه سرگشاده با ذکر جزئیات از جمله چنین نوشته شده است: ”سير پرونده كيوان انصاری به اين صورت بوده است كه ايشان در ابتدا به صورت شبه آدم ربايی بازداشت شدند، پس از گذشت چند ماه بی خبری كامل از نهاد بازداشت كننده، محل بازداشت و عدم دسترسی وی به وكيل، به ناگهان اتهاماتی چون داشتن ايميل محرمانه، تلاش برای تسخير راديوتلويزيون و... به ايشان منتسب شد. پس از گذشت مدتی اتهامات کیوان انصاری به اين چند مورد خلاصه نشد و به اتهامات ايشان پس از اتمام بازپرسی و در زمانی كه وی در انتظار تشكيل دادگاه به سر می برد، اقدام عليه امنيت ملی، تبانی جهت ضربه زدن به اموال دولتی و... اضافه گشت. متاسفانه اين روزها و پس از برگزاری دادگاه، اخبار نگران كننده ای مبنی بر اضافه شدن اتهام جاسوسی و ارتباط با بيگانگان به ليست اتهامات اين استاد دانشگاه شنيده می شود. گفتنی است آقايان پويا جهاندار و سعيد درخشندی نيز همراه با دكتر كيوان انصاری دستگير شدند و سير پرونده اين دو فعال سابق دانشجويی نيز مشابه وضعيت دكتر انصاری بوده است.“ در ادامه این طومار امضاهای اعتراضی تاکید شده است که، بازداشت طولانی مدت و بدون علت دكتر كيوان انصاری، پويا جهاندار و سعيد درخشندی مغاير قوانين جمهوری اسلامی و بخشنامه حقوق شهروندی رئيس قوه قضاييه، و همچنين بر خلاف نص صريح اعلاميه جهانی حقوق بشر و به معنای زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسان هاست. ما امضاكنندگان اين نامه ضمن اعتراض شديد نسبت به سير پرونده اين سه تن از مقامات قضايی و امنيتی اكيدا درخواست می كنيم كه به سناريوهای تكراری نخ نما شده و برچسب زنی و عامل بيگانه انگاشتن فعالان مدنی و دانشجويی پايان بخشيده و به بازداشت طولانی مدت، ناعادلانه و غيرموجه ايشان خاتمه داده، امكان آزادی هر چه سريعتر آن ها را فراهم آورند. آیا از منافع دهقانان زحمتکشان حمایت می شود؟! یکی از مدعیات دولت احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن تا به امروز حمایت از روستاییان و تامین منافع آنان بوده است. چندی پیش رییس جمهور ارتجاع درجمع کشاورزان نمونه جمهوری اسلامی اعلام داشت:“دولت برای واگذاری کلیه امور کشاورزی به کشاورزان آمادگی کامل دارد و آنچه کشور را می سازد، روستای آباد است وکشاورزان و صنعتگران و کارگران از مهمترین قشرهای تولید کننده در کشور هستند. ما می خواهیم روستاها بهترین مکان ها ی زندگی در کشور باشد.“ این گونه تبلیغات با شدت فراوان از سوی مدافعان دولت کنونی در سطح جامعه جریان دارد. اما واقعیت اینست که آمار و ارقام ارایه شده از سوی ارگان های صلاحیت دار رژیم ولایت فقیه و گزارشات جسته و گریخته منتشره در رسانه های همگانی وضعیتی را در روستاها ی ایران به تصویر می کشد که نامی جز فقر دردناک و نابودی بنیه تولید کشاورزی نداشته و نمی تواند داشته باشد. تقریبا همزمان با سخنان پرآب و تاب احمدی نژاد راجع به روستا و روستاییان، درجریان مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه در جمهوری اسلامی، یکی از کشاورزان نمونه بخش باغبانی با صراحت خطاب به مسئولان اعلام داشت که، کشاورزان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و محصولات آنها که حاصل دسترنج چند ماهه آنان است توسط دلالان و واسطه ها به یغما می رود. این کشاورز با صراحت گفت:“مدیریت درفروش محصولات تولیدی کشاورزی درکشور بسیار مشکل دارد، ... وظیفه جهاد کشاورزی تنها در مرحله تولید است و بعد از آن کشاورز به حال خود رها می شود.“ از دیگر سو، بنا به گزارش خبرگزاری ”ایسنا“ در اواخر دی ماه امسال در نشست مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، معاون رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به عوامل گرانی میوه و محصولات باغی و با تاکید بر اینکه هزاران خانواده دهقان فعال در بخش باغداری با دشواری هاای جدی در تامین زندگی خود مواجه هستند، خاطر نشان ساخت:“ عامل اصلی گرانی میوه در درجه اول بنیاد مستضعفان است چرا که این بنیاد با برگزاری مزایده هایی برای واگذاری باغ های خود (به افراد و شرکت های خاص) موجب بالا رفتن قیمت می شود به طوری که اخیرا یکی از باغ های خود را بیش از 5 /2 میلیارد به واسطه ها و سلف خرها واگذار کرد.“ به این ترتیب می توان چگونگی حضور و نفوذ دلالان و واسطه ها را که از سوی ارگان هایی چون بنیاد مستضعفان –بنیاد غدیر و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حمایت ”قانونی“ می شوند به عیان مشاهده کرد. درنمونه دیگر باز هم به گزارش ایسنا رییس صندوق توسعه صادرات زعفران اعلام کرد: ”بین 35 تا 40 تن زعفران توسط دلال ها و واسطه ها احتکار شده، درحال حاضر واسطه ها حالت تعیین کننده پیدا کرده اند و بخشی از محصول نیز با قیمت پایین از دست کشاورزان خارج شده است.“ واسطه ها اغلب کسانی هستند که با آستان قدس رضوی و بنیاد زهرا و بسیج همکاری می کنند و با هزاران رشته، به چنین نهادهایی وابستگی دارند. در این میان، دهقانان از حاصل دسترنج و زحمت خود نصیبی نمی برند و بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه از هیچ گونه چتر حمایتی برخوردار نیستند. خبرگزاری ”مهر“ در اواسط دی ماه امسال در گزارشی تحت عنوان ”پنبه کاران در انتظار دریافت یارانه“ از جمله نوشت:“هر چند که طی چند سال اخیر کشت و صنعت پنبه در کشور با مشکل مواجه شده بود اما امسال و به گفته بسیاری از دست اندرکاران این صنعت، سالی بحرانی برای این محصول به شمار می آید چرا که تولید پنبه در برخی نقاط پنبه خیز به کمترین میزان درتاریخ پنبه کاری کشور رسیده است و زندگی کشاورزان با تهدید روبرو شده و باید در پرداخت یارانه به پنبه کاران کمک کرد. تاخیر و یا عدم پرداخت یارانه به کشاورزان قطعا صدمات جبران ناپذیری را برای صنعت پنبه کشور و شاغلین آن خواهد داشت.“ پرداخت یارانه ونیز اعطای تسهیلات بانکی به دهقانان با موانع بسیاری روبروست و به طور کلی درچارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم، مجموعه دهقانان زحمتکش شامل دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال از دریافت تسهیلات گوناگون محروم هستند. دراین زمینه روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان ”مشکل کشاورزان خرده پا دراستفاده از تسهیلات“،صراحت یادآوری کرد که، دهقانان خرده پا به دلایل متعدد همچون نداشتن اسنادی برای قطعه زمین و دیگر دارایی هایشان، قادر به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ های ترجیحی نبوده و نمی توانند از یارانه ها ی اختصاصی به بخش کشاورزی بهره مند شوند. دهقانان خرده پا که معمولا از 2 تا 5 هکتار زمین دارند بیش از گذشته ناچار هستند مانند دهقانان بی زمین و کم زمین علاوه بر کار روی زمین خویش بخشی از سال را با فروش نیروی کار خود و یا اعضای خانواده شان در دیگر جاها کار کرده و بدین سان حداقل معاش برای خانواده را تامین کنند. این وضعیت در گزارش مدیر جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری با وضوح تمام مورد تاکید قرار گرفته است و خود دلیلی بر اوضاع دردناک دهقانان زحمتکش کشور قلمداد می گردد. در این گزارش که خبرگزاری ”ایرنا“ در اواخر آذر ماه آن را انتشار داده است، یادآوری می گردد:“کوچک بودن قطعات کشاورزی و کثرت کشاورزانی که صاحب زمین نیستند باعث غیر اقتصادی شدن فعالیت بخش کشاورزی در این استان شده است. زمین های کشاورزی درمناطق مختلف استان عمدتا زیر 1 هکتار و یا 3 هکتار می باشند و هنوز کشاورزان زیادی فاقد سند رسمی زمین هستند.....“ به علاوه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز اعتراف کرده، با تملک زمین های مرغوب توسط برخی افراد بر تعداد کشاورزان بدون زمین افزوده شده و 90 درصد کشاورزان این استان از روش های سنتی در زمینه زراعت استفاده می کنند. درکنار افزایش تعداد کسانی که صاحب زمین نیستند، و یا در قطعات کوچک متعلق به خود کار می کنند. لایه دهقانان توانگر در پیوند با بنیادهای غارتگر رشد قابل توجهی را نشان می دهد. همین لایه دهقانان است که از کلیه تسهیلات اعطایی و اعتبارات نظام بانکی جمهوری اسلامی بهره مند می شوند و با مشارکت در امور تجاری و بازرگانی و اشتغال به سلف خری و رباخواری از راه های مختلف ضمن بهره کشی از کار دیگران به انباشت سرمایه و ثروت اندوزی مشغول است و از حمایت ها ی آشکار و پنهان رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن برخوردار بوده و مناسبات و پیوند مستحکم با نیروهای با نفوذ در حاکمیت دارد. از ابتدای دهه هفتاد و با اجرای برنامه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ و تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از آن، لایه بندی در میان دهقانان کشور نیز شکل مشخص تری به خود گرفته و در کنار گسترش پدیده مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، شاهد، رشد قابل توجه لایه دهقانان بی زمین و کم زمین هستیم. مطابق آماری که روزنامه ”کارگزاران“ در تاریخ 11 دی ماه در ارتباط با مسئله جمعیت انتشار داد، متذکر گردید: ”به دلیل تنگناها و نارسایی های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، حدود 14 میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمین های اندک بهره برداری کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین و یا کم زمین، ضعیف بودن بنیان های فعالیت کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیر کشت و بازدهی تولید در واحد سطح با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شد مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت ولاجرم برون کوچی آنان مواجه شوند...“ این آمار افزایش شمار دهقانان بی زمین و کم زمین و گسترش سایه فقر بر روستاهای ایران در اثر عملکرد مخرب و ضد ملی رژیم ولایت فقیه را از زبان یکی از مهمترین روزنامه های حکومتی بازگو می کند. حال با همه این آمار و ارقام و شواهد و متعدد و گویا آیا بازهم می توان همچون دولت ارتجاع مدعی بود“می خواهیم روستاها بهترین مکان های زندگی در کشور باشند.“ روستاهای ایران کماکان درانتظار تحول به سر می برنند، و این تحول بدون انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین و حمایت موثر و برنامه ریزی شده از طیف دهقانان زحمتکش (یعنی دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال) تحقق پذیر نخواهد بود. حل مسئله ارضی در دوران کنونی بدون توقف سمت گیری اقتصادی - اجتماعی دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی که درحال حاضر رژیم مجری گوش به فرمان آنها است، امکان نداشته و ندارد! تظاهرات عظیم ضد جنگ در لندن! رفیق اندرو موری، صدر ”ائتلاف برای پایان دادن به جنگ“، با اشاره به حضورگروه هواداران حزب توده ایران در میان تظاهرکنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهدید به جنگ از سوی ایالات متحده را مورد تاکید قرار داد و در میان کف زدن های شرکت کنندگان اعلام کرد: ”حزب توده ایران اعلام کرده است که با حمله نظامی به ایران تحت هر پوششی مخالف است.“ امواج تظاهرکنندگان طرفدار صلح در خیابان های مرکزی لندن، پایتخت انگلستان، به هم پیوستند تا مخالفت خود را با ادامه اشغال عراق، تهدید به شروع یک جنگ دیگر، و نوسازی زرادخانه های هسته ای انگلیس، به گوش جهانیان برسانند. بیش از 60000 نفر در راهپیمائی اعتراضی که بخشی از تظاهرات سراسری ملی بر ضد جنگ بود و توسط سازمان های ”ائتلاف برای پایان جنگ“ و ”کارزار برای خلع سلاح هسته ای“ و ”موسسه مسلمانان بریتانیا“ سازماندهی شده بودند شرکت کرده و طبل زنان و سوت کشان با دادن شعارهای ”تونی بلر تروریست“ و ”بیرون کشیدن سریع نیروهای اشغالگر“ از عراق از هاید پارک به سمت میدان ترافالگار در مرکز لندن راه پیمائی کردند. زمانیکه میدان ترافالگار مملو از جمعیت بود یک سر صف تظاهرکنندگان هنوز در ”هاید پارک“ بود. ”تونی بن“ سیاستمدار مشهور و مترقی انگلیس و سازمانده قدیمی کارزار ضد جنگ در انگلستان با مشاهده این جمعیت عظیم گفت: “ما اکثریت مردم بریتانیا و جهان را نمایندگی می کنیم. ما صدای فردا هستیم و این جمعیت انبوه نشاندهنده آن است که صدای صلح طلبی را نمی توان نادیده گرفت.“ ”جان مکدانل“ نماینده مجلس که برای بدست گرفتن سکان رهبری حزب کارگر از ”تونی بلیر“ مبارزه می کند در میان تظاهرکنندگان گفت: ”زمان آن رسیده است که دولت دیگری که صلح را به جنگ ترجیح میدهد را انتخاب کنیم.“ او افزود: ”یک دولت کارگر واقعی یکبار برای همیشه اتحاد جنگی با جورج بوش را کنار خواهد گذاشت.“ ”کن لوینگستون“، شهردار لندن، در مورد تهدید ایران در رابطه با مسئله هسته ای گفت: ”مردم از دو دوزه بازی دولت انگلیس حالشان بهم می خورد.“ وی افزود: ”اگر شما خواهان خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای هستید اول با اسرائیل راجع به 200 کلاهک هسته ای اش مذاکره کنید.“ به ابتکار ”کمیته هماهنگی احزاب کمونیست در بریتانیا“ کمونیست های کشورهای مختلف مقیم انگلستان، همه دوش به دوش همدیگر و پشت سه پرچم بزرگ مخالفت با جنگ و سلاح های اتمی و سازمان جوانان حزب کمونیست بریتانیا در راه پیمائی شرکت کردند. اعضاء و هواداران حزب توده ایران در انگلستان در حالی که پلاکاردهای ضد جنگ را حمل می کردند، در این تظاهرات شرکت داشتند. در اوج مراسم گردهمائی اعتراضی در میدان ترافالگار لندن رفیق اندرو موری، صدر ”ائتلاف برای پایان دادن به جنگ“، بااشاره به حضورگروه هواداران حزب توده ایران در میان تظاهرکنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهدید به جنگ از سوی ایالات متحده را مورد تاکید قرار داد و در میان کف زدن های شرکت کنندگان اعلام کرد: ”حزب توده ایران اعلام کرده است که با حمله نظامی به ایران تحت هر پوششی مخالف است.“ ”لینزی جرمان“ از رهبران اصلی تشکل ”ائتلاف برای پایان جنگ“ با اعلام مخالفت با ظاهر آرائی تونی بلر در رابطه با اعلام خروج محدود سربازان انگلیسی از عراق گفت: ” اینکه 2000سرباز امسال به خانه باز گردند یا خیر اعلام این مطلب پس از این همه تاخیر آن هم نه همه نیروها بسیار مسخره است.“ او افزود: ”ما باید با تاکید بیشتر خواهان خروج فوری همه نیروها گردیم و همچنین باید مانع پیوند انگلیس با سیاستهای خارجی جورج بوش شویم. ما می دانیم که هر روز تعداد بیشتری از مردم به این نگرش میرسند که دولت بلر عمیقاً جنگ طلب است.“ معاو ن تشکل ”اتحاد برای صلح و عدالت“ از آمریکا خانم ”جودی لوبلانک“ از جنبش صلح بریتانیا برای همبستگی و پشتیبانی از جنبش وسیع رو به رشد صلح آمریکا تشکر کرد. وی گفت: ”مرحله بعد خروج نیروهای آمریکائی از تمام پایگاه ها در سراسر جهان و خلاص کردن جهان از زرادخانه های هسته ای است. با همبستگی شما ما پیروز از این میدان بیرون خواهیم آمد.“ رهبران اتحادیه های کارگری از جمله ”بیلی هیس“ دبیر کل ”اتحادیه کارگران مخابرات“، و ”کنت سونت“، معاون دبیر کل اتحادیه های کارگران بخش خدمات (یونیسون) نیز در این تجمع سخن گفتند. آنها با اعلام اعتراض نسبت به در نظر گرفتن بودحه 100 میلیون پوندی برای جایگزینی موشکهای هسته ای ”تریدنت“ را در حالی که خدمات عمومی به علت کمبود بودجه در حال متلاشی شدن است، فاجعه خواندند. روزنامه چپ ”مورنینگ استار“ در شماره روز دوشنبه 7 اسفندماه خود در کنار گزارش تظاهرات با شکوه لندن، در مقاله مفصلی تحت عنوان ”اپوزیسیون ایران به جنگ نه می گوید“، بر پایه بیانیه های اخیر مرکزی حزب مان به توضیح مواضع صلح خواهانه حزب و ضرورت مقابله همزمان با سیاست های جنگ طلبانه و تهدید آمیر دولت ایالات متحده و متحدان آن از سوئی و اقدامات و اظهارات تحریک آمیز و غیر مسئولانه سران رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر پرداخت. سودان، یک پاک سازی نژادی دیگر؟ نوشته قاسم امین، عضو حزب کمونیست سودان درگیری های ”دارفور“، منطقه ای با قومیت های چندگونه در غرب سودان و هم مرز با کشور چاد، دارای علت های بهم بافته و درهم تنیده ای است. یکی از علت های ریشه ای، وجود ساختاری نابرابر بین مرکز کشور نزدیک به رود نیل، و مناطق پیرامونی همچون ”دارفور“ است. درگیری کنونی در فوریه سال ۲۰۰۳با حمله گروه های مسلح مخالف دولت مرکزی در منطقه ”دارفور“ به ساختمان های دولتی در شهر ”جبال مارا“ آغاز شد. دولت نیز در مقابل، به بمباران هوایی و زمینی سنگین پایگاه های شورشیان در منطقه دست زد. یک ماه پس از آن، پایگاه نیروی هوایی الفشیر که گمان می رفت از آن جا برای حمله به دهکده هایی که شورشیان در آنها بسر می برند استفاده می شود، از سوی شورشیان مورد حمله موفقیت آمیزی قرار گرفت. حمله به ”الفشیر“ باعث شد که رژیم سودان استفاده از گروه های مسلح ”“جانجاوید““ برای سرکوب شورشیان را پابپای نیروی هوایی و اطلاعات نظامی در کانون برنامه راهبردی نوین ضد شورش خود بگنجاند. حکومت سودان با فراهم سازی ابزارهای تسلیحاتی و ارتباطاتی برای شبه نظامیان ”“جانجاوید““، آنها را در کسب برتری در جنگ با شورشیان توانا ساخت. تا ماه مارس همان سال، در این درگیری ها، چندین هزار نفر کشته و در حدود یک میلیون نفر که بیشتر آنها از جمعیتی که به زبانی دیگر غیر از زبان عربی سخن می گویند از خانه های خود رانده شدند. گروه های مسلح ”جانجاوید“ با پشتیبانی هواپیما و بالگردهای جنگنده نیروی هوایی در یورش های خود دهکده های بیشماری را خالی از سکنه، غارت و با خاک یکسان کردند. وقتی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر آواره برای فرار از بمباران و کشتار لجام گسیخته، به سوی کشور چاد سرازیر شدند بحران در ”دارفور“ به اوج خود رسید. در آن زمان کوفی عنان، رییس پیشین سازمان ملل هشدار داد که خطر پاک سازی نژادی در ”دارفور“ به طرز هراسناکی واقعیت یافته است. سطح کارزار وحشت و یورش های پیاپی گروه های مسلح ”جانجاوید“ به سطحی همتراز با فجایع پاک سازی در رواندا شد اما دولت سودان همواره از پذیرفتن این واقعیت سرباز زد. ناظران بین المللی متوجه شدند که عملکردهای دولت و شبه نظامیان ”جانجاوید“ در تجاوز و سلاخی غیر نظامیان، نونهالان و کودکان شیرخوار تفاوتی چندان با شیوه ها و روش های پاکسازی نژادی ندارد. اعزام نیروی نگهدار صلح اتحادیه آفریقا به ”دارفور“ در سال ۲۰۰۵ و موافقت نامه ابوجا در سال ۲۰۰۶ میان رژیم و یکی از گروه های مخالف، هیچکدام نتوانسته اند یه پایان درگیری ها کمک رسانند. عملکردهای نظامیان دولت و ”جانجاوید“ موجب از بین رفتن بیش از دو میلیون انسان در چهار سال گذشته شده است. کوفی عنان خواسته بود که سازمان ملل متحد با اعزام یک نیروی ۱۷ هزار نفری نگهدار صلح متشکل از کشورهای جهان جایگزین نیروی ۷ هزار نفری اتحادیه آفریقا گردد. ولی دولت سودان این پیشنهاد را رد کرده است. اگر چه حضور هرگونه نیروی نظامی خارجی در سودان می تواند حاکمیت ملی را نادیده بگیرد با این وجود، باید ضرورت یک نیروی بین المللی برای محافظت از مردم ”دارفور“ در برابر کارزار کشتار که خواست مردم است در نظر گرفته شود. مردم بیگناه ”دارفور“ به سان قربانیان کشتار، تجاوز و پاکسازی نژادی، هیچ گونه اعتمادی به دولت سودان که از عاملان اصلی تداوم این درگیری ها است ندارند. اعزام یک نیروی بین المللی از سوی سازمان ملل متحد زیر فرماندهی این سازمان که سودان نیز عضو آن است با قطعنامه ۱۶۰۷ همخوانی دارد. اکنون زمان آن رسیده است که قطعنامه سازمان ملل بر بستر تفاهم دوسویه بین دولت و این سازمان از یک سو و بین سازمان ملل و نیروهای سیاسی سودان از سوی دیگر، به ویژه در راستای ترکیب نیروی نگهدار صلح بین المللی و حفاظت از غیرنظامیان ”دارفور“ اجرا گردد. باید به فوریت یک مدیریت منطقه ای و بین المللی برای پاسداری از آتش بس در ”دارفور“ و همچنین سازوکاری برای از هم پاشیدگی گروه های شبه نظامی ”جانجاوید“ دست بکار شود. باید به تبه کاری های انجام گرفته علیه شهروندان، رسیدگی شود و همه کسانی که در جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت مشارکت داشته اند به دادگاه های درون یا بیرون از سودان آورده شوند. در عین حال، باید گفتگو میان مردم ”دارفور“ و گروه های ناراضی مسلح برای دست یابی به خواست های قانونی هر دو آغاز گردد. جامعه جهانی هم اکنون، به طور عمده برای رساندن کمک های انسان دوستانه برای آوارگان و قربانیان خشک سالی و بیماری ها در امور کشور سودان حضور تأثیرگذار دارد. در سال های اخیر، شرکت فعال جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در روند دست یابی به موافقت نامه صلح فراگیر که در سال ۲۰۰۵ آغاز شده است توانسته به پایان یافتن کشمکش در جنوب سودان بیانجامد و راه رسیدن موافقت نامه های همسانی را در سراسر نواحی جنگ زده کشور هموار سازد. نقش سازمان ملل برای یافتن و تضمین راه کار سیاسی برای اختلاف های گوناگون کشور باید گسترده شود. برای نمونه، مردم ”دارفور“ باید در روند صلح مشارکت کامل داشته باشند و به تردیدهای شان در مورد موافقت نامه ابوجا توجه شود. ناسازگاری اخیر دولت سودان با حضور نیروی ”نگهدار صلح“ تضادمند و ریاکارانه است. تعلل بیشتر در این امر تنها به تشدید وخامت وضعیت در ”دارفور“ می انجامد و به معنی همدستی دولت در تبه کاری های ننگین بر ضد مردم خواهد بود. در سوگ آدلید تامبو، ”مادر جنبش آزادی بخش“ آفریقای جنوبی آدلید تامبو، همسر اولیور تامبو ( وفات در آوریل ۱۹۹۳) رییس پیشین کنگره ملی آفریقا در سن ۷۷ سالگی، در خانه خود در شهر ژوهانسبورگ، درگذشت. او که یکی از نیکوترین انسان های فرهیخته در مبارزه رهایی بخش آفریقای جنوبی بود بیشتر عمر خود را در شغل پرستاری گذراند. ” ما تامبو“، نامی که بدان خوانده می شد در بیرون از شهرک ورینیگینگ در جنوب ژوهانسبورگ چشم به جهان گشود. آشنایی او با سیاست بی رحمانه بود: در سن ۱۰ سالگی شاهد درهم شکسته شدن پدر بزرگ ۸۲ ساله اش در زیر ضربات تازیانه در میدان همگانی شهر بود. بعدها که در زندگی اش به بازگویی این رویداد پرداخت مشاهده رفتار ددمنشانه و خفت آمیز پلیس با پدر بزرگش را، محرک وعاملی تعیین کننده در شکل گیری زندگیش می دانست. وقتی در پانزده سالگی در دبیرستان اورلاندو در شهر ژوهانسبورگ درس می خواند فعالیت خود را با ”کنگره ملی آفریقا“ شروع کرد. در هیجد سالگی به سازمان جوانان ”کنگره ملی آفریقا“ (ا.ان.سی) ANC پبوست و به زودی مسئول شاخه محله خود شد. سپس به تشکل دهی شاخه های دیگر از جمله شاخه بیمارستان عمومی پرتوریا که آن جا در رشته پرستاری کارآموزی می کرد پرداخت. بواسطه سازمان جوانان ”ا.ان.سی.“ ANC بود که با اولیور آشنا گردید. در ۹ آگوست ۱۹۵۶، آدلید همراه با ۲۰ هزار نفر در راه پیمایی اعتراضی زنان علیه قانون حمل ورقه عبور بسوی ساختمان اتحادیه که در آن زمان مرکز دولت محسوب می شد شرکت کرد. در ماه دسامبر همان سال، سه هفته پیش از تعین زمان ازدواج، اولیور تامبو و ۱۵۴ تن از اعضای رهبری سازمان ”ا.ان.سی.“ ANC به اتهام ”خیانت به میهن“ دستگیر شدند. خوشبختانه، به قید ضمانت آزاد شدند و آن دو توانستند عروسی خود را براه اندازند. پس از کشتار شارپ ویل در ۲۱ مارس ۱۹۶۰، هنگامی که۶۹ نفر با گشوده شدن آتش پلیس به اعتراض کنندگان قانون ورقه عبور کشته شدند، کنگره ملی آفریقا از اولیور تامبو درخواست کرد که سازمان را در تبعید هدایت کند. آدلید نیز پس از چندی به اولیور پیوست. در لندن، در حالی که شوهرش مجبور به مسافرت بود برای گذران امور زندگی خانواده، در رشته پرستاری به کار پرداخت. اولیور در سال های پایانی زندگیش، گمان می رود به سبب سکته، بسختی ناخوش بود. این زوج در سال ۱۹۹۰، پس از آزادی نلسون ماندلا و رفع ممنوعیت از فعالیت کنگره ملی آفریقا به آفریقای جنوبی باز گشتند. ماندلا در بازگشت تامبو اصرار ورزید که ریاست ”ا.ان.سی.“ ANC همچنان به عهده اولیور تامبو باقی بماند. آدلید از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ عضو مجلس انتخابی آفریقای جنوبی بود. پس از دوره ی نمایندگیش در مجلس دیگر خود را برای انتخاب دوباره نامزد نکرد. نلسون ماندلا، رییس جمهور پیشین کشور آفریقای جنوبی در مراسم سوگواری توده مردم برای آدلید تامبو، دوست و یار پیکارگر کهنه کار ضد آپارتاید شرکت کرد. نلسون ماندلا که دارای زادروز همسانی با خانم تامبو است در مراسم سوگواری گفت ” من در سوگ مادری برای جنبش رهایی بخش در تبعید و شخصیتی مقدس میان توده ها در ملت نویافته مان نشسته ام.“ حزب کمونیست آفریقای جنوبی از خانم تامبو به سان ” مادر توده ها، فرزند انقلاب و پیکارگری دلاور“ یاد کرد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در اطلاعیه ای چنین گفت ” ما همیشه مدیون کادرهایی همچو آدلید و زنان بسیار دیگری در جنبش مان هستیم.“ سازمان کمونیست جوان به نسل ”ما تامبو“ برای فداکاری هایشان که به رهایی کشور از یوغ ستم و استعمار آپارتاید انجامید درود می فرستد. این سازمان با بستن پیمانی چنین اعلام کرد: ” ما به پیشبرد این دمکراسی که امروز در نتیجه عشق ایثارگرانه و باورمندی او به مردم کشورمان، به ویژه جوانان، از آن بهره می بریم ادامه خواهیم داد.“ در زمان تبعیدش در لندن آدلید تامبو عضو بسیار فعال کنگره ملی آفریقا و جنبش ضد آپارتاید بود. در حالی که برای نگهداری خانواده خود مجبور بود در شغل پرستاری کار کند از یاری به خانواده های تبعیدی دیگر کوتاهی نمی کرد. تابو مبکی، رییس جمهور کنونی، از آشنایان و عیادت کنندگان همیشگی شان در لندن بود. آدلید حضور فیزیکی برجسته ای داشت که با استفاده از پوشاک های سنتی گوناگون آفریقایی تقویت می شد، از صدایی پرطنین برخوردار بود و بسیار می خندید. با شخصیت مسلطی که داشت و گاهی نیز به نسبت مرعوب کننده بود، او را در فرآوری نتیجه های لازم توانمند می ساخت. کم و بیش هر نماینده و سفیری را از آسیا و آفریقا می شناخت و در محافل دیپلماتیک از احترام والایی برخوردار بود. در بخش زنان کنگره ملی آفریقا، روزی یکی از زنان غیر سیاه پوست پیشنهاد داد که کلاسی برای زنان گذاشته شود که در آن فن سخنرانی را آموزش دهد. آدلید بشدت با آن مخالفت کرد و گفت: ” زنان آفریقا به کلاسی که در آن چگونگی سخنرانی را به آنها بیاموزد نیاز ندارند. زیرا آنها در نتیجه کسب تجربه کافی در زیر ستم رژیم آپارتاید، بدون هیچ دشواری می توانند سخنرانی هایی رسا و شمرده ارایه دهند.“ در کنسرت ”ومبلی“ در سال ۱۹۹۰، نلسون ماندلا از آدلید خواست که به صحنه بیاید و از او بخاطر سهمی که در مبارزه ضد آپارتاید اهدا کرده بود سپاسگزاری کرد. آدلید در مراقبت از سالخوردگان شهر بنونی، زادگاه اولیور تامبو و کودکان معلول شهر سووتو کمک می کرد. بخاطر کار با کلیسا و همبودهای محروم، جایزه سیمون در سال ۱۹۹۷ به او اهدا شد.