نامه مردم 782، 29 دی ماه 1386

انتخابات مجلس هشتم، برنامه های ارتجاع حاکم و سیاست: ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ با پایان مهلت ثبت نام نامزدهای نمایندگی دوره هشتم مجلس مبارزات و تنش های انتخاباتی جناح ها وارد مرحله جدیدی شد. سید محمد خاتمی، روز پنجشنبه 27 دی ماه، در دیدار با اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: ”علاوه بر شایعات عمومی متاسفانه اخباری به دستم رسیده كه حاكي از نوعی تنگ نظری و اقدام براي محروم كردن بسیاری از نیروهای مومن، مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است. امری كه در صورت صحت بدون تردید به زیان نظام و جامعه خواهد بود ولی امیدوارم آن چه شنیده مي شود سیاست رسمی مسئولان برگزاری انتخابات نباشد بلکه ناشی از دیدگاه برخی افراد غير موثر باشد در غير این صورت واضح است كه مهم ترین شرط انتخابات خوب و ارزشمند يعني رقابت منتفی خواهد شد امری كه يقينا مورد نظر مقامات عالی رتبه نظام نخواهد بود.“ دکتر محمدرضا عارف، یکی از نامزدهای شاخص اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، نیز نسبت به پیامد های تنگ نظری، دیدگاه های جناحی و سلایق شخصی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم هشدار داد و در گفتگو با خبرنگار بهارستان هشتم (سایت رسمی ائتلاف اصلاح طلبان) گفت: ”مرحله بررسی صلاحیت ها بسیار مهم ، سرنوشت ساز و حساس است بویژه اینکه در این انتخابات به علت همسویی هیات های اجرای و نظارت برخی نگرانی ها و دغدغه هایی را ایجاد کرده است.“ عارف ابراز امیدواری کرد که: ”اتفاقاتي كه در انتخابات قبلی رخ داد و عده بی شماری رد صلاحیت شدند و بسیاری از حوزه های انتخابیه غیر رقابتی شد و نیز انگیزه حضور از مردم گرفته شد ،اين بار رخ ندهد، که درآن صورت عده ای مجبور شوند از صحنه انتخابات کنار بکشند و یا انصراف خود را از نامزدی اعلام کنند.“ پیش از آن نیز ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه“، 12 دی ماه، با انتشار بیانیه ای با عنوان ”آیا می توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرایط آزاد، سالم و عادلانه“ داشت ضمن اعتراض به مواضع شورای نگهبان در خصوص نظارت استصوابی، نگرانی خود را از روند انتخابات مجلس هشتم مورد تاکید قرارداد. در خلال روزهای ثبت نام نامزدهای نمایندگی، احمد خاتمی، امام جمعه تهران و یکی از چهره های ارتجاع حاکم، در مصاحبه ای با خبرگزاری ”ایرنا“ اعلام داشت: “مقام معظم رهبری بر نظارت استصوابی تاکید دارند، قانونگذار برای سالم سازی صحنه انتخابات امر نظارت را به شورای نگهبان واگذار کرده و این امر جز با نظارت استصوابی معنی نمی دهد.“ برای روشن تر شدن صحنه کنونی مبارزات انتخاباتی گروه ها و جناح های گوناگون باید به چند نکته اساسی توجه کرد. نخست آنکه رژیم ولایت فقیه مصمم است که جلوی تکرار تجربه دوم خرداد 1376 را به هر شکل و با اتکاء به هر ابزاری بگیرد. سران ارتجاع به دفعات اعلام کرده اند و این امر راز سر پوشیده ای نیست که به گمان آنها تکرار تجربه دوم خرداد سم مهلکی است که ادامه حیات کل رژیم ولایت فقیه را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد. بر اساس چنین ارزیابی ای روشن است که سران ارتجاع مترصد آنند که روند انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد را باز آفرینی کنند و اجازه ندهند که در ترکیب کنونی مجلس تغییر اساسی ای صورت پذیرد. تکرار تجربه انتخابات مجلس هفتم به این معناست که شمار زیادی از نامزد های اصلاح طلب و مستقل به صورت فله ای رد صلاحیت خواهند شد و تنها به شمار اندکی از ”خودی“ تر ها اجازه شرکت در انتخابات داده خواهد شد. دوم آنکه حاکمیت یکدست تاریک اندیشان بر سه قوه کشور و خصوصا عملکرد مخرب و عمیقا انحصار طلبانه دولت احمدی نژاد، تجربه فاجعه باری بوده است که کشور را در بحران عمیقی فرو برده است. این عملکرد سه ساله بر خلاف ادعاهای دروغ احمدی نژاد بیش از پیش نشانگر ورشکستگی نظری سران رژیم، بی تدبیری آنها در شرایط بسیار حساس بین المللی و بحران فزاینده داخلی است. اگر مماشات و سیاست های غلط دولت خاتمی و سازش آنها با مرتجعان بخشی از نیروهای مردمی را، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نسبت به تجربه اصلاحات و امکانات بسیار محدود چنین روندی به کلی بدبین کرد، عملکرد سه ساله دولت احمدی نژاد افزون بر تشدید بحران اقتصادی -اجتماعی کشور موج جدیدی از نارضایتی و انزجار عمیق توده ها را بر ضد رژیم برانگیخته است که در صورت برگزاری انتخاباتی که نامزدهای اصلاح طلب بتوانند در آن وسیعاٌ شرکت کنند می تواند به شکست سنگین نیروهای ارتجاع حاکم و حامیان آنها منجر شود. سوم آنکه ادامه تشنج بین المللی و خصوصاً سخنان تهدید آمیز جورج بوش، در سفر اخیرش به خاورمیانه و کشور های همجوار ایران، و تلاش امپریالیسم برای ادامه سیاست های مداخله جویانه اش در منطقه بی شک بر تحولات و صحنه مبارزه سیاسی کشور تأثیرات خود را برجای گذاشته و می گذارد. بررسی مجموعه گزارش های خبری رسیده در هفته های اخیر نشان می دهد که سران ارتجاع مانورهای گوناگونی را برای تحقق برنامه های خود دنبال می کنند. طرح مسئله ضرورت ”اعتدال“ و حفظ ”منافع نظام“ در مقابل خطرات خارجی و تأکید بر خط قرمز ”خودی و غیر خودی“ با هدف روشن به راه آوردن اصلاح طلبان، پایین آوردن سطح مطالبات آنان و در نهایت سازش بر سر شرکت محدود و در واقع بی ثمر این نیروها در انتخابات است. مصطفی تاج زاده، از رهبران اصلاح طلبان حکومتی، در مصاحبه ای با روزنامه ”اعتماد“، 20 دی ماه، می گوید:“ تصور می کنیم به دلیل شکست تجربه حاکمیت یک پارچه و وضعیت ویژه کشور و هم چنین نام گذاری صورت گرفته برای امسال و تاکیدی که رهبری معظم انقلاب در خصوص مقایسه تهدیدهای امروز با سال 75 داشتند، شاهد شرایط متفاوتی باشیم به نظر اصلاح طلبان و بسیاری از چهره های با سابقه نظام تهدید جدی است راهی جز برگزاری انتخابات باقی نمانده و هر مقامی چه در دولت و چه در شورای نگهبان در برگزاری انتخابات آزاد و منطبق با قانون خللی ایجاد کنند، به تداوم تهدیدات و تضعیف بنیه امنیتی کشور کمک کرده است.“ موسوی لاری، رئیس ”ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان“، نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن ابراز خوشبینی درباره اینکه گروه های اصلاح طلب بتوانند در انتخابات شرکت کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر عكس‌العمل اصلاح‌طلبان در برابر ردصلاحيت‌هاي احتمالی گفت: ”به بحث ردصلاحيت‌ها به دو شکل نگاه مي‌كنم؛ يكي دغدغه و دلمشغولي‌هايي كه مردم و گروه‌هاي سياسي دارند به دلیل پيشينه‌اي كه در مجلس هفتم پيش آمد. بخش ديگر، جنگ روانی است كه جناح مقابل براي تضعیف روحيه‌ اصلاح‌طلبان به راه انداخت. اما به نظر نمي‌رسد ريزشي همانند آن‌چه در مجلس هفتم داشتیم صورت بگیرد. البته امیدوارم مجریان و ناظران حساسیت شرایط کشور را درك كنند و در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامی زمينه‌هاي انشقاق را فراهم نکنند. طبيعي است اگر شرایطی پيش بيايد كه ما زمينه‌ رقابت نداشته باشیم و تمام افراد مدنظر ما را رد صلاحیت كنند، هیزم انتخاباتی نخواهیم شد كه خودمان در آن سهمی نداشته باشیم.“ مسئله اساسی نیز در همین است که اصلاح طلبان چه حد و حدودی از ریزش و رد صلاحیت ها را قبول خواهند کرد. تلاش سران رژیم نیز قبولاندن همان حداقلی است که در نهایت به ترکیب کنونی مجلس نتواند لطمه ای بزند. بدیهی است که قبول چنین وضعیتی از سوی اصلاح طلبان چیزی جز پشت کردن آشکار به منافع مردم و جنبش اصلاحات نیست. به گمان ما در شرایط کنونی می توان با بسیج نیروهای مردمی آنچنان فشار اجتماعی ایجاد کرد که سران رژیم را به تسلیم در مقابل خواست مردم وادار نماید. بدون این فشار اجتماعی و تأثیر نیرومند و سازمان یافته مردم، سران ارتجاع، همچنان که تجربه انتخابات مجلس هفتم نشان داد، خواهند توانست تمایلات خود را به نیروهای سیاسی و روند انتخابات تحمیل کنند. سیاست کنونی ارتجاع همان طور که لاری نیز اشاره می کند سازمان دهی جنگ روانی - تبلیغاتی گسترده و در مجموع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ اصلاح طلبان است. باید در مقابل این سیاست با اتکا به مردم و نیروهای اجتماعی ایستاد و با آن مقابله کرد. ما مدافع برخورد فعال با مسئله انتخابات کنونی بسیج نیروهای مردمی، طرح سیاست های رادیکال سیاسی اقتصادی در راستای منافع توده ها و بهره گیری از چنین فرصتی برای طرح وسیع خواست های مردم هستیم. ما در عین حال اعتقاد داریم که باید تلاش کرد که با بسیج نیروهای اجتماعی شرایطی را فراهم آورد که مردم بتوانند با شرکت در انتخابات ارتجاعی ترین جناح حکومتی و نیروهای ذوب در ولایت را با شکست سنگینی رو به رو کنند. بدون امکان رای دادن به طیف وسیعی از نامزدهای دگر اندیش و مهم تر از آن بدون امکان واقعی تغییر ترکیب عمیقا ارتجاعی و ضد مردمی مجلس کنونی شرکت در انتخابات بی ثمر و در انتها یاری رساندن به برنامه های ارتجاع در شرایط بغرنج و حساس کنونی است. گزارش شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در نشست احزاب کمونیست و کارگری خاورمیانه * همبستگی اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی با مبارزات مردم ایران * دیدار نمایندگان اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی با رئیس جمهوری یونان * سخنان نماینده حزب توده ایران درباره اوضاع حساس کشور در آستانه بازدید جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، از خاورمیانه، روز پنجم ژانویه ۲۰۰۸ نشست احزاب کمونیست و کارگری کشورهای حوزه مدیترانه جنوبی و خاوری، دریای سرخ و منطقه خلیج فارس، برای بحث و تبادل نظر در رابطه با تحولات اخیر در منطقه، به ویژه در رابطه با مقابله با سیاست های آمریکا و از جمله طرح ”خاورمیانه بزرگ“، برگزار شد. در این نشست با اهمیت هیئت های نمایندگی سیزده حزب کمونیست- کارگری از بحرین، قبرس، یونان، ایران، اسراییل، اردن، لبنان، فلسطین، سودان، سوریه و ترکیه شرکت داشتند. علاوه بر این، کریاکوس تریانتافیلیدیس، عضو پارلمان اروپا، از حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، و رییس کمیته ”ارتباط با شورای قانون‌گذاری فلسطین“ این پارلمان، و گیورگوس توساس، عضو پارلمان اروپا از حزب کمونیست یونان و عضو دیگر کمیته مذکور، نیز در این نشست شرکت کردند. هیئت نمایندگی از حزب کمونیست کوبا نیز میهمان این نشست بود. هیئت نمایندگی حزب توده ایران در جریان ملاقات های دوجانبه و چند جانبه احزاب برادر منطقه را در جریان تحولات سیاسی اخیر کشور قرار داد. در جریان ملاقاتی با رهبری حزب کمونیست یونان، نماینده کمیته مرکزی حزب مان ضمن توضیح شرایط دشوار مبارزاتی در کشور در مورد اشکال موثرتر هماهنگی احزاب کمونیست منطقه و همچنین ضرورت گسترش کارزار همبستگی بین المللی با زحمتکشان ایران طرح هائی را مورد تاکید قرار داد. نشست احزاب کمونیست و کارگری خاورمیانه با سخنرانی رفیق ”آلکا پاپاریگا“، دبیرکل حزب کمونیست یونان، که میزبانی اجلاس را به عهده داشت، آغاز شد. رفیق پاپاریگا در سخنرانی خود پس از ارائه تحلیلی در رابطه با سیاست های امپریالیسم در خاورمیانه و تبدیل این منطقه به مرکز رقابت فشرده کشورهای امپریالیستی تحولات یک سال اخیر در فلسطین، لبنان، سوریه و ایران، قبرس، پاکستان و سودان را مورد توجه ویژه قرار داد. او ادامه و تعمیق بحران منطقه را نتیجه کوشش هائی دانست که از سال 2004، متعاقب تصمیم ناتو و پیشنهاد آمریکا مبنی بر ایجاد یک سیستم بین کشوری تحت عنوان ”دموکراتیزه کردن خاورمیانه“، در جریان بوده است. دبیرکل حزب کمونیست یونان گفت: هیچ دولتی، و یا رهبرانی نظیر بوش، براون، سارکوزی، مرکل و یا پرودی حق ندارد که به کشورها و خلق های دیگر در رابطه با دموکراسی درس بدهند. در رابطه با گردهمایی آذر ماه جاری در آناپولیس، رفیق پاپاریگا اعلام خطر کرد که بوش تصریح کرده است: هدف اصلی او برخورد با ”نیروهای افراطی در فلسطین و خاورمیانه است.“ او در ادامه اظهار نگرانی کرد که ترور خانم بی نظیر بوتو خطر ایجاد عدم ثبات و تجزیه ارضی پاکستان، و در نهایت ایجاد یک ”بلوچستان خودگردان“ در اراضی بلوچستان ایران و پاکستان را افزایش داده است. از نکات برجسته دیگر نشست احزاب کمونیست خاورمیانه، سخنرانی رفیق ”هنا امیره“، سیاستمدار برجسته فلسطینی، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین بود. رفیق امیره ضمن اشاره به تغییر و تحولات گوناگون منطقه ای و بین المللی در رابطه با نقش و موقعیت خاورمیانه، متذکر شد که نقش انحصاری ایالات متحده و حضور آن به مثابه تنها قدرت تاثیرگزارنده بر سیاست های بین المللی، وضعیت دورنمای حل مسئله فلسطین را زیر علامت سئوال برده است. رفیق امیره اظهار داشت: ”اشغال نظامی عراق به شکست انجامیده، و به نتایجی که واشنگتن برای تمامی منطقه، و بویژه سوریه، در نظر داشت، منجر نشده است. امروزه دولت ایالات متحده مترصد راهی برای خروج از باتلاق عراق و طالب همکاری بیشتر با کشورهای عربی و به ویژه کشورهای خلیج است.“ سیاستمدار برجسته و ترقی خواه فلسطین در مورد نیت واقعی دولت ایالات متحده برای سازماندهی کنفرانس آناپولیس اظهار بدبینی کرد و گفت: ایالات متحده می خواهد که ”کشورهای معتدل عربی را در یک سنگر برای حمایت بیشتر از سیاست های آمریکا در عراق گرد بیاورد.“ او اضافه کرد: ”باید به یاد بیاوریم که دعوت برای برگزاری کنفرانس آناپولیس بلافاصله پس از کودتای حماس در غزه مطرح شد. بنابراین ما اکنون شاهد کوشش های ایالات متحده برای سازمان دادن یک نظم سیاسی، نظامی و اقتصادی در منطقه هستیم که در آن ایالات متحده حرف اول را می زند و عامل تعیین کننده است.“ از سخنرانان دیگر نشست خالد حداده، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، بود که در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان کمونیست های منطقه، ضمن بررسی تحولات اخیر اعلام کرد: ”اگر چه برنامه امریکا برای خاورمیانه بی نتیجه بوده است، ولی هنوز شکست نخورده است.“ رفیق حداده اظهار داشت: ”امریکائی ها از روش های مختلفی استفاده می کنند... هدف اساسی مورد نظر آنها در منطقه پذیرش اسرائیل، خلاص شدن از شٌر مشکل فلسطین، و تقویت و توسعه کنترل شان روی نفت و منابع انرژی منطقه است.“ او همچنین اعلام کرد که به نظر حزب کمونیست لبنان: ”احزاب چپ هنوز به وظیفه ی خود در رابطه با این برنامه عمل نکرده اند. آنها فقط برنامه ها را توصیف می کنند و در رابطه با آنها نظر می دهند.“ به گمان خالد حداده برای بر خورد با این برنامه، احزاب چپ باید در رابطه با سه موضوع کلیدی موضع گیری مشخص بکنند: ”مقاومت بر ضد امپریالیسم امریکا و اسرائیل، اصلاحات اقتصادی لازم که ثروت کشورهای منطقه را در جهت منافع مردم به کار گیرد، و پرداختن به مسائل ملٌی که شامل اصلاحات سیاسی و دموکراتیکی است که از بطن خود این کشورها و مبارزات مردم آن ها بر آمده اند، نه اینکه توسط برنامه امریکائی تحمیل شده باشند.“ ملاقات نمایندگان احزاب برادر با رئیس جمهور یونان از جنبه های جالب اجلاس اخیر، ملاقات نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری با کارولوس پاپولیاس، رئیس جمهور یونان، در کاخ ماکسیموس بود، که مورد پوشش خبری رسانه های این کشور، و از جمله تلویزیون ملی یونان، قرار گرفت. آقای کارولوس پاپولیاس، ریاست جمهوری یونان، به رفیق آلکا پاپاریگا تبریک گفت که ”احزاب کمونیست و کارگری خاورمیانه را به آتن دعوت کرده است“. رئیس جمهور افزود که ”این احزاب برای صلح و خواسته های اجتماعی مردم کشورشان مبارزه می کنند.“ او همچنین به نقش پیشاهنگ و رهبری کننده این احزاب در راه مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی، دستیابی به یک راه حل عادلانه‌تر و پایدار تر برای خلق فلسطین، ایجاد یک دولت فلسطینی، و مخالفت با آنهایی اشاره کرد که تأثیر بازدارنده بر تحولات دارند و برای تأمین منافع راهبردی خود در امور داخلی دیگران دخالت می کنند. آقای پاپولیاس همچنین یادآور شد که این مبارزه ای دشوار و مداوم است چرا که از ۲۰ سال پیش، یعنی از زمانی که او در مقام وزیر امور خارجه بوده است، تا به حال پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است. او در ادامه افزود که به اعتقاد او مبارزه و خواست مردم برای صلح و عدالت اجتماعی در سال ۲۰۰۸ توان بیشتری خواهد یافت. رفیق پاپاریگا، در پاسخ به سخنان رئیس جمهور یونان، پس از تشکر از او برای ملاقات با هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست منطقه تأکید کرد که اگرچه یونان درگیر مشکلات داخلی خودش است، ولی نباید فراموش کند که این کشور بخشی از شبه جزیره بالکان، بخشی از خاورمیانه، و بخشی از حوزه دریای مدیترانه است و همیشه از تحولات خاورمیانه تاثیر پذیرفته، می پذیرد و خواهد پذیرفت. در این ملاقات نمایندگان احزاب برادر از فلسطین، قبرس، اسرائیل، ایران و ترکیه در اظهارات کوتاهی به مبارزات مردم کشورهای متبوع خود اشاره کردند. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنان خود ضمن اشاره کوتاه به تاریخ حزب از جمله گفت: ” آقای رئیس جمهور! حزب توده ایران، قدیمی ترین حزب سیاسی ایران، نماینده نیروهای دموکراتیک، آزادی خواه، عدالت جو و طرفدار صلح و همزیستی مسالمت آمیز در ایران است. ما برای آینده ای فارغ از جنگ، تشنج و سرکوبگری مبارزه می کنیم. مبارزه ما برای تضمین آن آینده ای است که در آن منابع زیرزمینی سرشار ایران برای رفاه مردم، آبادانی و پیشرفت کشور به خدمت گرفته شود. دولتی که در ایران حاکم است منافع و خواسته های اساسی مردم ما را نمایندگی نمی کند. سیاست های در پیش گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان اروپایی آن وضعیت حاد و بغرنجی را ایجاد کرده که فقط رژیم حاکم در ایران از آن بهره می برد. حزب ما مخالف هرگونه مداخله ای، و به هر بهانه، از سوی ایالات متحده و هر کشور دیگری در تحولات ایران است. ما مدافع پیگیر صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی هستیم.” بیانیه مطبوعاتی نهایی اجلاس در پایان اجلاس احزاب شرکت کننده بیانیه مطبوعاتی را مورد بحث قرار داده و به تصویب رساندند. این بیانیه ضمن اشاره به بحث های اجلاس در رابطه با ”تشدید دخالت های امپریالیستی در منطقه و دشواری‌های جدی ای که نقشه های ”خاورمیانه بزرگ“ آمریکا – ناتو برای مردم ایجاد کرده است“ نسبت به ” تعدی ارتجاعی ترین نیروها .... که به اصطلاح ”جنگ بر ضد ترور“ را در منطقه ... دامن زده اند“ اظهار نگرانی کرد. بیانیه احزاب کمونیست منطقه خاورمیانه برنامه ریزی ”کنفرانس آناپولیس“ را همسو با نقشه های کلی تر آمریکا ارزیابی کرده که بحران کنونی منطقه را تشدید خواهد کرد. بیانیه اجلاس اعلام می کند که: ”کمونیست ها در خط مقدم مبارزه برای دموکراسی و تأمین منافع خلق ها، و مبارزه سیاسی و ایدئولوژیکی به منظور افشا و مقابله با اقدام های آن نیروهای سیاسی قرار دارند که می خواهند با سوء استفاده از این وضعیت خود را به عنوان پشتیبان و ”نگهبان“ مردم جا بزنند.“ کمونیست های منطقه متّفقاً ”در مورد تفرقه ها و کشمکش های مذهبی، قومی و فرقه ای ابراز نگرانی“ کردند و ”طرح های امپریالیستی را برای تجزیه و فرو پاشاندن کشورها، و نیز تجاوز گری صهیونیستی در منطقه تقبیح و محکوم کردند.“ بیانیه با توجه به رخدادهای اخیر، نگرانی احزاب شرکت کننده را نسبت به احتمال تشدید تجاوزهای امپریالیستی بر ضد مردم فلسطین، لبنان، سوریه، ایران، عراق، افغانستان و پاکستان ابراز می کند. در رویارویی با چنین وضعیتی، شرکت کنندگان اجلاس متّفق القول بر این باورند ”که جنبش بین المللی همبستگی با مردم این منطقه، و نیز پشتیبانی از مبارزه نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه منطقه برای دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی، برای فعالیت سندیکایی و سیاسی آزادانه و بدون دغدغه نیروهای ضدامپریالیست، و برای کار و فعالیت آزادانه و قانونی جنبش ها و احزاب ترقی خواه، باید تقویت شود.“ بیانیه نهایی اجلاس احزاب کمونیست خاورمیانه در ادامه در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده بر ضد ایران خواستار ”پایان دادن به تهدید حمله نظامی یا تحمیل مجازات های اقتصادی بر ضد ایران و همبستگی با مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی“ است. فرازهائی از متن سخنرانی نماینده حزب توده ایران نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنرانی خود پس از ارائه تحلیلی در رابطه با تحولات بین المللی و از جمله موازنه نیروها در سطح جهان، برخی از موانع کلیدی بازدارنده سازماندهی و تشکل توده های زحمتکش را مورد توجه قرار داد. نماینده حزب مان در جمعبندی بخشی از سخنان خود اظهار داشت: ”امپریالیسم و ارتجاع منطقه با بهره جویی از شرایط ویژه ای که در ابتدای قرن بیست و یک حاکم است، تغییر استراتژیک و بی بازگشت جغرافیای سیاسی منطقه را در دستور کار قرار داده اند.“ او اشاره کرد که ”ارتجاع بین المللی به خوبی می داند که ادامه کنترل منطقه استراتژیک و مملو از منابع سرشار نفت و گاز خاورمیانه و حضور پر رنگ و مداخله گرایانه آن فقط در پناه ادامه شرایط کنونی، تشنج، سوء ظن و درگیری بین کشورها و تامین هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم در منطقه ممکن است.” در ادامه سخنرانی، نماینده حزب توده ایران به بالاگرفتن تشنج ماه های اخیر در روابط ایران و ایالات متحده اشاره کرد و ”گرایش برخی محافل نفوذ مند در ایالات متحده و متحدان آن در اروپا برای ایراد فشار بیشتر با هدف تضمین کنترل کامل جهت تحولات سیاسی – اقتصادی ایران و یکسره کردن روابط خود با این کشور“ را مورد توجه قرار داد. او ”اقدامات و اظهارات تحریک آمیز از سوی ایالات متحده و ادامه حضور واحد های نظامی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن، از یکسو و اظهارات و عملکرد نا بخردانه سران رژیم حاکم را، از سوی ذیگر، برای نیروهای مترقی ایران نگرانی آور دانست. هدف تلاش هاي برنامه ريزي شده امپرياليسم آمريکا، آنگونه که سران ايالات متحده در رسانه ها مطرح مي کننند،“گسترش دموکراسي و حقوق بشر“، نیست بلکه هدف تضمين کنترل سياسي منطقه حساس خلیج فارس براي اين کشور و بهره گيري از منابع سرشار نفتي منطقه است. ادامه چنین شرایطی دربر دارنده خطرات جدی برای حق حاکمیت خلق ها و استقلال کشورهای منطقه و به ویژه کشور ما ایران است.“ نماینده حزب مان آنگاه موضع صریح حزب توده ایران در رابطه با بهره برداری از انرژی هسته ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: ”حزب ما اعلام کرده است که استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای توسط ایران، یا هر کشور دیگری در منطقه یا جهان، حق قانونی آن کشور است و لزومی به کسب اجازه و یا موافقت امریکا و یا هیچ دولت دیگری را ندارد.“ نماینده حزب مان در ادامه ”احزاب کمونیست و نیروهای مترقی جهان را، به مثابه پیگیر ترین نیروهای منادی و مدافع صلح، فرا خواند که در موضع گیری های خود موقعیت بغرنج کشور ما و حقیقت مبارزه دشوار و با اهمیت زحمتکشان، نیروهای مترقی و صلح دوست ایران بر ضد دیکتاتوری حاکم را درک بکنند.“ او اشاره کرد که: ”با وجود شعارهای پرخاش گرانه ضد امریکائی، که از دولت و رهبران ایران شنیده میشود، تمام سیاست های اجتماعی-اقتصادی کلان رژیم، از جمله تهاجم اخیر بر ضد حقوق کارگران، همگی در راستای سیاست های ارتجاعی و دست راستی است که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیکته می شوند. ما در دو سال اخیر شاهد تشدید سرکوب حقوق دموکراتیک مردم ایران، که در اشکال سرکوب خشن سندیکاهای کارگری و فعالیت های اتحادیه ای، سرکوب فعالان کارزار های مدافع حقوق زنان، اشغال امنیتی دانشگاه های ایران، یورش به جنبش دانشجویی کشور و همچنین تعطیل روزنامه ها، مجلات، و سایتهای اینترنتی مستقل، بروز داشته است بوده ایم.“ نماینده حزب توده ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ”تنها تجار بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک ایران است که از ثمرات چنین سیاست هائی بهره مند می شوند. از این گذشته، آشکار است که رژیم حاکم از بحران کنونی برای سرکوب مخالفان داخلی و آماده کردن شرایط برای کنترل نتایج انتخابات پارلمانی آتی، که قرار است در ماه آینده برگزار شود، استفاده می کند. به موازات طرح این واقعیات، حزب ما قویا“ معتقد است که روند مبارزه مردم ایران بر ضد استبداد و دیکتاتوری، موضوعی است که فقط، و فقط مردم ایران باید در مورد آن تصمیم بگیرند. حزب ما هر گونه دخالت خارجی در امور کشورمان را، با هر دستاویزی، شدیدا“ محکوم می کند.“ در بخش پایانی سخنرانی خود، نماینده حزب مان با توضیح شرایط مبارزه دشوار نیروهای دموکراسی خواه کشور و اهمیت ابتکار اخیر برخی از شخصیت های جنبش دموکراتیک مردم ایران، به ضرورت همبستگی بین المللی اشاره کرد. و در رابطه با اهمیت درک ارتباط دیالکتیکی مبارزه ضد امپریالیستی و جنبش مردمی برای دموکراسی، حقوق بشر و صلح، اظهار داشت: ”به باور ما کلید راه درک ارتباط اساسی مبارزه ضد امپریالیستی با مبارزه بسیج گر در مسیر دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و انعکاس دادن پیگیر آن در شعار ها و تاکتیک های مبارزاتی جنبش مردمی است. حزب توده ایران با احساس درک مسئولیت خطیری که بر دوش همه نیروهای دموکراتیک و مترقی منطقه قرار دارد از مبارزه سخت و پیچیده مردم و نیروهای ترقی خواه برای غلبه بر نیروهای ارتجاعی و جنگ طلب که کمر به استمرار حاکمیت جهل و استبداد و ستیز با دموکراسی، علم و ترقی خواهی بسته اند، فعالانه حمایت می کند. ” قراردادهای موقت و امنیت شغلی زحمتکشان رواج قراردادهای موقت و تبدیل آن به اصلی ترین شکل قرارداد میان کارگر و کارفرما، همواره با نارضایتی و اعتراض طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما رو به رو بوده است. بر پایه آمار منتشره در رسانه های همگانی و تایید این آمار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ونیز خانه کارگر جمهوری اسلامی، از سال های اولیه دهه 70 یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن به نام های مختلف در دولت خاتمی و احمدی نژاد، و در راستای تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان، قراردادهای موقت سال به سال گسترش یافت تا اینکه امروزه بیش از 80 درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه های تولیدی و خدماتی را کارگران قرارداد موقت تشکیل می دهند. در این خصوص، در اواسط آبان، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت: ”امروز امنیت شغلی نیروی کار در خطر است و هر روز به بهانه های واهی و با صدور بخشنامه و آیین نامه هایی تمامی اختیارات کارگران سلب و به دست کارفرما سپرده می شود و بطور کلی، دیگر امنیتی برای کار، شغل و تلاش کارگران نمانده است. افزایش قراردادهای موقت نگران کننده است. قرارداد موقت کار در کارهایی با ماهیت مستمر و دایمی رشد سرسام آور داشته و به عامل از میان رفتن هر گونه گفت و گو و چانه زنی برای خواسته های به حق و قانونی کارگران بدل گردیده.“ وی سپس ادامه داد:“امروز با وجود قراردادهای موقت کار، هیچ کارگری نمی تواند حقوق حقه و قانونی خود را طلب کند و حتی اگر کارفرما از قیافه کارگرش، خوشش نیاید دیگر قرارداد جدید نمی بندد و یا تمدید قرارداد نمی کند.“ بی قانونی حاصل از رواج قراردادهای موقت چنان عرصه را بر امنیت شغلی زحمتکشان تنگ کرده که لغو این قرارداد ها از اولویت های مبارزه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما در دوره کنونی است. رژیم ولایت فقیه با درک چنین امری و میزان مخالفت کارگران و زحمتکشان با این قراردادها، همواره کوشیده است تا با مانورهایی فریبکارانه اصل قراردادهای موقت را از زیر ضربه خارج و با وعده و وعیدهایی جنبش اعتراضی در این زمینه را خنثی و مهار سازد. انواع طرح هایی که طی 10 سال گذشته با تبلیغات وسیع و پر هزینه از سوی خانه کارگر، ارگان وابسته به حکومت، تا نهادهایی دیگر ارایه شده همگی پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شده و یا چنان ناکارآمد و سترون بوده که مشکل قراردادهای موقت را نه تنها حل نکرده بلکه به آن ابعاد گسترده تری بخشیده است! یکی از این طرح ها، دو فوریت طرح تبدیل قراردادهای موقت کارگران و کارکنان با 10 سال سابقه به قرارداد دایمی است. این طرح که در هفته های اخیر پیرامون آن تبلیغات وسیع صورت گرفت، در همان آغاز با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه و حتی به یک فوریتی بودن آن نیز رای ندادند. خبرگزاری ”ایسنا“، 3 دی ماه، در گزارشی اعلام کرد: ”طرح دو فوریتی قانون تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با سابقه 10 سال کار تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.“ ”ایسنا“، در ادامه گزارش خود می افزاید: ”عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در این طرح دو فوریتی آمده است که یکی از درخواست های مکرر مربوط به کارگران و کارکنان شاغل در شرکت ها و موسسات، اصلاح قانون قراردادهای موقت کار است که شامل بخش خصوصی نمی شود، چرا که کارکنان دستگاه های مشمول قوانین کشوری، لشگری، قوانین خاص استخدامی و شاغلان در شرکت های پیمانکار را شامل می شود... شایسته است تا در ماه های فعالیت مجلس هفتم به دغدغه ها و نگرانی های ملت (در زمینه قراردادهای موقت) پایان داده شود و در مورد کارکنان و کارگران قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار شاغل در پیمان کاری ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف اقدام مقتضی صورت گیرد.“ اما بر خلاف این گونه تبلیغات، مجلس ارتجاع نه تنها به ”دغدغه ها و نگرانی های ملت (در زمینه قراردادهای موقت)“ پایان نداد بلکه مشخص ساخت که خود این مجلس و اصولا مرتجعان حاکم سبب دغدغه نگرانی زحمتکشان در همه امور به ویژه تامین امنیت شغلی هستند. مجلس هفتم به این طرح واکنش قابل پیش بینی و پر معنایی نشان داد، به این ترتیب که حتی به یک فوریت طرح مذکور رای مثبت داده نشد. خبرگزاری ”ایسنا“، 4 دی ماه، با انتشار مشروح مذاکرات مجلس در باره طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار از جمله نوشت: ”نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار با 76 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع و یک فوریت آن با 79 رای موافق، 36 رای مخالف و 15 رای ممتنع موافقت نکردند.“ در گزارش خبرگزاری ”ایسنا“ علل مخالفت نمایندگان ارتجاع جالب توجه است: ”نماینده اصفهان به عنوان مخالف گفت در حالی که اولویت کار مجلس ایجاد اشتغال پایدار است، این طرح ضربه مهلکی خواهد زد که به این زودی ها قابل جبران نیست؛ نماینده سبزوار در مخالفت با طرح یاد آوری کرد [که] با تصویب این طرح دورکن کار و کارفرما [توجه کنید: کارفرما] مورد خطر قرار می گیرد، زیرا دیگر کارفرما نمی تواند قرار دادی ببندد که کارگرش را حفظ کند. این بهره وری را زیر عدد 1 می رساند.“ این موضع گیری ها نقاب تزویر و ریا را از چهره مرتجعان حاکم به کنار می زند و ماهیت واقعی مدعیان دروغین عدالت در دولت و مجلس را آشکار می سازد. این مخالفت ها با طرح مذکور در حالیست که مطابق این طرح اولا بخش خصوصی شامل طرح نخواهد بود و ثانیاً طرح در راستا و هم جهت با مواد 137 تا 145 برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله است که درآن رسما قراردادهای موقت مورد تاکید و حمایت قانونی قرار گرفته است. یعنی اینکه اگر حتی طرح مذکور به تصویب هم می رسید، اصل قراردادهای موقت به هیچ روی ملغی نمی شد. در ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار به روشنی قید شده :“این ماده واحده نافی مقررات استخدام و یا شرایط احراز پس از گزینش و استخدام مصوب نخواهد بود.“ قراردادهای موقت که به وسیله آن کارفرمایان هر گاه بخواهند و مایل باشند می توانند قرارداد کار با کارگر را فسخ کنند، به نمادی از ماهیت سیاست ها و برنامه های رژیم ولایت فقیه در خصوص زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان کشور بدل گردیده است. در جمهوری اسلامی با حمایت قاطع ”قانون“، کلان سرمایه داران با کارگران قراردادهای موقت از یک سال تا یک هفته امضا می کنند. قراردادهای سفید امضاء و اخذ سفته هنگام استخدام نیروی کار، روش غالب و اصلی است و آنچه فاقد اهمیت است، امنیت شغلی و زندگی کارگران و زحمتکشان است. مبارزه برای تامین امنیت شغلی بدون احیای حقوق سندیکایی و آشنایی مزد بگیران با حقوق کار و آموزش های سندیکایی امکان پذیر نیست. فقط سندیکاهای واقعی و مستقل می توانند از منافع و حقوق زحمتکشان و به ویژه امنیت شغلی آنان در برابر یورش های پی درپی ارتجاع حمایت و دفاع کنند. از آنجا که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار رژیم ولایت فقیه قراردارد و خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه از اجزاء اصلی آن به شمار می آیند، رواج و گسترش قراردادهای موقت باز هم ادامه خواهد داشت: بنابراین مبارزه برای تامین امنیت شغلی و الغای قراردادهای موقت از خواسته های درجه اول جنبش سندیکایی مستقل زحمتکشان کشور قلمداد می گردد. نگاهی به رویدادهای ایران ضرورت تشدید مبارزه برای رهایی دانشجویان دربند نگرانی از واگذاری چاپ برگه‌های اخذ رای به بخش خصوصی بحران گاز و برق، وضعیت مردم محروم، و بی‌کفایتی دولت ارتجاع دامنه خصوصی‌سازی به آثار و بناهای تاریخی رسید! * ضرورت تشدید مبارزه برای رهایی دانشجویان دربند یورش مزدوران ارتجاع به جنبش دانشجویی کشور همجنان ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرنامه ”امیر کبیر“ مزدوران رژیم ولایت فقیه 15 تن از فعالان دانشجویی چپ را دوباره دستگیر و به شکنجه گاه بردند. در گزارش این خبرنامه از جمله آمده است: ”در حالی که سخنگوی قوه قضاییه صبح دیروز، سه شنبه ۲۵ دی، خبر از آزادی قریب الوقوع ۱۱ نفر از فعالین دانشجویی چپ در بند را داد، خبر رسید روز دوشنبه دست کم ۱۵ نفر دیگر از دانشجویان طیف چپ بازداشت شده اند. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر اسامی دانشجویانی که در روز دوشنبه بازداشت آن ها تایید شده را به این شرح اعلام کرد: ۱- مرتضی اصلاحچی، دانشجوی دانشگاه علامه ۲- بیتا صمیمی زاد، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ۳- آناهیتا حسینی، دانشجوی دانشگاه تهران ۴- سروش ثابت، دانشجوی دانشگاه شریف ۵- محمد پورعبدالله، دانشجوی دانشگاه تهران ۶- ساناز اللهیاری، خواهر مهدی اللهیاری دانشجوی در بند ۷- امین قضایی ۸- سروش دشتستانی ۹- بیژن صباغ ۱۰- کاوه عباسیان ۱۱- مرتضی خدمتی لو ۱۲- بهزاد باقری این کمیته همچنین اعلام کرد خانواده این دانشجویان، ضمن اعلام این مطلب” که فرزندان شان از بعدازظهر روز گذشته، به منزل مراجعه نکرده و دستگاه های تلفن همراه آنان خاموش است.” نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی کردند. همچنین خانواده امین قضایی و سروش دشتستانی، با تأیید خبر بازداشت این دو دانشجو، گفتند که مأموران وزارت اطلاعات، امروز با مراجعه به منزل آنان، اقدام به تفتیش و بازرسی منزل نمودند. تاکنون از چگونگی بازداشت افراد نامبرده و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. با این وجود به نظر می رسد، کلیه بازداشت شدگان به زندان اوین منتقل شده باشند. گفتنی است، هم اکنون شمار دانشجویان دربند به حدود ۶۰ تن رسیده است.“ پیش تر در روزهای ۱۱ تا ۱۶ آذرماه، نیز حدود ۳۰ تن از فعالان دانشجویی طیف چپ از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ انتقال یافته بودند. همچنین در خبرها آمده بود که ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور، سنندج، که بعد از خروج از جلسه امتحان، روز یکشنبه 16 دی ماه دستگیر و روانه شکنجه گاه های مزدوران اطلاعاتی رژیم شده بود، بر اثر شکنجه های وحشیانه مأموران وزارت اطلاعات به قتل رسیده است. حزب توده ایران ضمن ابراز همبستگی رزمجویانه با دانشجویان دربند و مبارزان جنبش دانشجویی کشور از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد ادامه موج سرکوب جنبش دانشجویی و جنایات مزدوران اطلاعاتی رژیم بلند کنند. باید همه تلاش ها را برای آزادی مبارزان دربند جنبش دانشجویی به کار گرفت. * نگرانی از واگذاری چاپ برگه‌های اخذ رای به بخش خصوصی در هفته اخیر وزارت کشور در یک اقدام بی‌سابقه، با انتشار آگهی، مراحل مختلف چاپ اوراق و برگه‌های رای برای انتخابات آتی را به مناقصه گذاشت. اعلام این خبر نگرانی نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی را برانگیخت زیرا با توجه به تجربه دخالت‌های آشکار و پنهان ارتجاع در انتخابات پیشین، این خطر وجود دارد که اینک با سوءاستفاده در چاپ برگه‌های رای امر تخلفات دامنه وسیع تر و شکل جدیدتری به خود بگیرد. اعتراضات و واکنش‌ها به این تصمیم به گونه‌ای بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور، را وادار کرد تا در این زمینه به‌اصطلاح ”روشنگری“ کرده و هدف دولت را از این طرح توجیه کند. وی بیان کرد که، قصد از این تصمیم، کاهش هزینه‌ها برای دولت و بالابردن کیفیت مطرح بوده است. باید عنوان کرد که تا پیش از این مسئولیت چاپ، لیتوگرافی و شماره‌گذاری برگه‌های رای بر عهده چاپخانه‌های مرکزی دولتی مانند چاپخانه وزارت ارشاد بود. با این حال از آنجا که موضوع چاپ و کنترل و نظارت بر مراحل مختلف برگه‌های رای‌گیری از حساسیت خاصی برخوردار است، و می‌تواند دست نهادهای معینی را برای تخلفات بیشتر بازبگذارد، به امری مورد مناقشه تبدیل شده است. علاوه براین واقعیت این است که تا کنون هیچ چاپخانه‌ای در ایران تجربه‌ای در این زمینه ندارد و طبعاً امکان خطا در کدگذاری برگه‌های اخذ رای را بالا می‌برد. هر چند که بنابر گزارش روزنامه کارگزاران، پورمحمدی تاکید کرده است که ماموران حراست در چاپخانه‌ای که این کار را بر عهده بگیرد، کنترل و نظارت خواهند داشت. البته این یکی از موضوعات نگران کننده در انتخابات آینده خواهد بود، زیرا که در مرحله شمارش آرا نیز دست نهادهای ناظر و ارگان‌هایی که بدون هیچ‌گونه کنترلی وظیفه شمارش آرا را دارند، کاملاً باز است. به همین دلیل است که عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، در یک گفت‌و‌گوی مطبوعاتی چنین می‌گوید: ”ما در تمام مراحل از لحظه ثبت‌نام تا زمان اعلام نتایج نسبت به صحت و سلامت انتخابات دغدغه داریم و پروسه انتخابات را تنها مرحله اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها نمی‌دانیم. یعنی ما به صورت جدی نگران شمارش آرا هستیم و امیدواریم در این مرحله هم مشكلی به‌وجود نیاید...“ البته امید داشتن برخی از نیروها به این که ”مشکلی“ به وجود نیاید، خوشبینی ساده لوحانه ای بیش نیست. زیرا که تجربیات متعدد در انتخابات گذشته و واقعیات موجود، همه نشان از آن دارد که نیروهای ارتجاع همه سعی خود را براین گذاشته است تا با بهره‌گیری از همه اهرمها بر سر راه اجرای یک انتخابات آزاد مشکل ایجاد کند. درست به همین خاطر است که باید انتظار داشت که نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، آن هم با تجربه‌هایی که در انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره ریاست جمهوری (که منجر به حذف آن‌ها شد) از سر گذراندند، به انتخابات پیش‌رو و توطئه‌های گوناگون ارتجاع با خوش‌باوری و ساده‌لوحی نگاه نکنند. و یک بار برای همیشه این اندیشه را که همواره و همیشه می‌توان به دور از دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، و تنها با دنبال کردن سیاست ”رایزنی در بالا“ می‌توان در تعیین سرنوشت کشور نقش بازی کنند، فاصله بگیرند. باید از هرگونه امکان برای افشای این‌ گونه اقدامات و دخالت‌های بی‌جای رژیم ارتجاع در برگزاری یک انتخابات غیر سالم و غیر دمکراتیک کوشش به عمل آورد. نیروهای ضد ولایت فقیه و ضد ارتجاع و استبداد در این عرصه وظیفه‌ مهمی بر دوش دارند. * بحران گاز و برق، وضعیت مردم محروم، و بی‌کفایتی دولت ارتجاع اکنون دو هفته است که مردم بسیاری از شهرها و روستاهای میهن ما با بحران گاز و برق رو به رو هستند. این بحران که در برخی مناطق منجر به قطع کامل سیستم گاز رسانی و برق رسانی شده است در سرمای زمستان مردم میهن ما را به‌ویژه محرومین و زحمتکشان را رنج می‌دهد. طبق گزارش رسانه‌های همگانی، تا کنون بر اثر این بحران نزدیک به صد نفر جان خود را یا بر اثر سرما و به دلیل نداشتن امکان سوخت و یا بر اثر سوانحی مانند ترکیدن گاز و غیره از دست داده‌اند. برای نمونه، طبق گزارش اداره پزشكی قانونی آذربايجان شرقی، در زمستان امسال فقط در این استان ۷۱ نفر به دلایلی از جمله گاز گرفتگی جان سپردند. در شهر تهران نیز گزارش شده است که تنها در فاصله سه روز حداقل ده تن به خاطر خفگی ناشی از گازگرفتگی فوت کرده‌اند. باید توجه داشت که رسانه‌های عمومی، از جمله صدا و سیمای ارتجاع، از گزارش کردن و دادن آمار تلفات انسانی در این زمینه امتناع می کنند. و این چیزی نیست جز تلاش برای سرپوش گذاردن بر بحران موجود و بی‌کفایتی مطلق دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد که قرار بود در این زمینه هم شعارهای انتخاباتی خود را متحقق کند. در ادامه قطع و یا پایین بودن فشار گاز و قطع برق، هم اینک نیز مردم بسیاری از استان‌های کشور در شرایط کاملاً دشواری به سر می‌برند. تا همین هفته مدارس و محیط‌های آموزشی حداقل سیزده استان به خاطر نبود و کمبود انرژی تعطیل بودند. باید خاطر نشان کرد که موضوع بحران گاز تاثیرات خود را بر سایر امور زندگی مردم نیز گذاشته است. از آن میان می‌توان از افزایش چشم‌گیر قیمت نان و دیگر مایحتاج مردم نام برد. در برخی از شهرها قیمت نان سرسام‌آور است. برای مثال در شهر ارومیه یک بسته نان به چند برابر بهای خود یعنی چهارصد تومان رسیده است. طبق گفته نماینده خلخال، مردم این شهر برای خرید یک بسته نان در روزهای اخیر دوهزار تومان پرداخت می‌کنند. هم‌چنین مسئله حمل و نقل به‌ویژه در شهرهایی که اتوبوس‌های گاز سوز دارند مشکل شده است. در تهران هم‌اینک دوهزار اتوبوس گازسوز متوقف مانده‌اند. همچنین به‌خاطر کمبود آب و برق و قطع مداوم برق، مراکز صنعتی و تولیدی زیادی فعالیت خود را یا کاهش داده‌اند یا کلاً متوقف کرده‌اند. این امر تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها داشته است. در این ارتباط باید گفت که این امر اعتراضات مردم مناطق مختلف را برانگیخته است و نارضایتی قشرهای مختلف هر روز دامنه بیشتری به خود می‌گیرد. وضعیت بحرانی مردم به‌گونه‌ای است که حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع نیز بلند شده است. کافی است که به یکی دو نمونه از این گفته‌ها اشاره شود تا عمق بی‌کفایتی دولت، به اعتراف نمایندگان مجلس اسلامی، هرچه بیشتر روشن گردد. مثلاً نماینده قائم شهر، ولی‌الله رعیت، در نطق ‎ ‎پیش از دستور خود ‏خطاب به محمود احمدی نژاد می‌پرسد: ”شما که به شعار‏‎ ‎عدالت مشهور هستید، چرا ‏مردم قائم‌شهر، جویبار، شیرگاه و غیره باید تاوان بهای‎ ‎بی‌برنامگی و سوءمدیریت مقامات وزارت ‏نفت را بپردازند؟“ رضائی، نماینده مسجد سلیمان، ضمن انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل دفاع از دولت به جای دفاع از ملت گفت که: ”هیئت ‏رئیسه باید در جهت رفاه مردم حرکت کند و نه رضایت مسئولان.“ وی با تذکر اینکه کودکان مسجد سلیمان، ‏اولین دارنده گاز طبیعی کشور، دارند از سرما می‌لرزند، عمق فاجعه‌‌ را چنین خلاصه کرد: ”مسجد سلیمان به عنوان اولین دارنده گاز طبیعی، فاقد گاز شهری است و کودکان مسجد ‏سلیمانی در حالی که زیر پای آنها گاز وجود دارد، از سرما می‌لرزند اما گاز سمی از زمین ‏درحال نشست در این شهر هست‎ ‎و این امر موجب ناراحتی ساکنان این شهر شده است.“ به گفته‌های بالا چیز دیگری نمی توان افزود، جز این سخنان مهرانگیز مروتی، نماینده خلخال، که با اشاره به سرمای زیر ٣٠ درجه و قطعی گاز می‌گوید: ”امروز مردم محروم بی‌پناه‌تر از گذشته‌اند!“ * دامنه خصوصی‌سازی به آثار و بناهای تاریخی رسید! موضوع روند خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و بانک‌ها و عرصه‌های مختلف و مهم اقتصادی به بخش خصوصی، یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های رژیم و دولت اسلامی بوده است. باید تاکید کرد که این امر در سال‌های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته و ما در جای خود در این‌باره بارها نوشته‌ایم. تلاش این بوده است که به سیاست‌های اقتصادی رژیم پرداخته شود و عواقیب وخیم این‌گونه سیاست گذاری های اقتصادی آن هم در جهت اجرای سیاست دیکته شده‌ از طرف صندوق جهانی پول را بررسی کرده‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم که این چیزی نیست جز اجرای بی‌کم و کاست سیاست نولیبرالی که نه تنها کمکی به حل بحران اقتصادی در جامعه نخواهد کرد، بلکه زمینه را برای مشکلات اقتصادی دیگری فراهم خواهد کرد. موضوعی را که در این مورد باید تأکید کرد این است که مسئولین و مقامات دولت با خودفریبی و برای گذاشتن کلاه شرعی بر سر خصوصی‌سازی آن را ”سرمایه‌گذاری مردمی“ می‌نامند. در این هفته موضوعی که در عرصه خصوصی‌سازی جلب نظر می‌کرد، گزارش خبرگزارى ”میراث فرهنگى ایران“، مبنی بر سپردن بناهای تاریخی به بخش خصوصی است. این گزارش بر طبق گفته‌های رئیس ”احیاء و بهره بردارى از اماكن تاریخى و فرهنگى ایران“ حاکی از این است که قرار است ١٥٧ بنا و اثر تاریخی جهت سرمایه گذارى در اختیار بخش خصوصى قرار گیرد. همچنین آمده است که اولویت در واگذاری این بناهای تاریخی به ایرانیان خارج از کشور داده می‌شود، آن هم به این دلیل که گویا که آن‌ها ”تجربه لازم“ را دارند و می‌توانند ارز وارد ایران کنند. باید عنوان کرد که، واگذاری این تعداد از بناهای تاریخی به بخش خصوصی قدم اول است. زیرا بر اساس فهرست سازمان آثار ملی ایران هم‌اینک نزدیک به بیست هزار بنا و اثر تاریخی در ایران به ثبت رسیده است. بنابر این باید همچنان نگران بود که دامنه واگذاری دیگر آثار نیز در دستور کار خصوصی‌سازی دولت باشد. یکی از دلیل ها و ضرورت های واگذاری این بخش از آثار تاریخی، به گفته یکی از مقامات سازمان اماکن تاریخی، مرمت و بهره‌برداری و گسترش صنعت گردشگری است. وی تاکید می‌کند که بسیاری از سرمایه‌گذاران گردشگری به دنبال خرید و به ثبت رساندن سند مالکیت این گونه بناها هستند. بنابر این جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که موضوع نه سرمایه‌گذاری بلکه تملک خصوصی عده قلیلی بر آثار و بناهای تاریخی مطرح است. واقعیت این است که آثار و بناهای تاریخی جزو آثار ملی یک کشور محسوب می‌شوند و متعلق به همه مردم و حتی نسل‌های بعدی هستند. اینکه دولت احمدی‌نژاد با گستاخی تمام چوب حراج بر بناهای تاریخی و ملی می‌زند، نشان دهنده بی‌مسئولیتی و عدم توجه آن به تاریخ و فرهنگ میهن ما است. نظام حقوقی دریای خزر و منافع ملی ایران در اوایل دی ماه، منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی نژاد، در جریان مراسم عید غدیر در وزارت خارجه، طی گفت و گویی با خبرنگاران، با رد و انکار سهم ایران از دریای خزر بر مبنای قراردادهای قبلی میان دولت های وقت ایران و اتحاد شوروی، مدعی گردید که، سهم ایران همواره 3 /11 درصد از دریای خزر بوده است. سخنان و موضعگیری وزیر خارجه دولت ارتجاع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم، براساس توافق به عمل آمده میان 5 کشور ساحلی خزر، قرار است کارشناسان ارشد این کشورها در اواخر ماه ژانویه سال نو میلادی(2008) در تهران ملاقات کرده و با بررسی موضوع حیاتی چگونگی تعیین نظام حقوقی بزرگترین دریاچه جهان زمینه تصمیم نهایی در این خصوص را فراهم آورند. قبل از ایراد سخنان غیر قابل پذیرش و سئوال برانگیز وزیر خارجه دولت احمدی نژاد در مورد سهم ایران از دریای خزر، چند رویداد مرتبط با تحولات و مناسبات میان کشورهای ساحلی این دریا مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرارگرفت، نخست آنکه دولت پوتین مقدمات نهایی احداث خط لوله گاز دریای خزر به اروپا از سوی روسیه با مشارکت ترکمنستان و قزاقستان و نیز ازبکستان را آماده و گام های اجرایی آن را به پیش برداشت. متعاقب این حرکت روسیه، ترکمنستان از نزدیکی دیدگاه این کشور به مسکو در خصوص تعیین نظام حقوقی دریای خزر خبر داد و قزاقستان نیز بار دیگر قراردادهای 1921 و 1940 میان شوروی و ایران در باره دریای خزر را، برخلاف عرف و حقوق شناخته شده و معتبر بین المللی، ”قرار دادهای متعلق به گذشته“ نامید و بر توافق با روسیه در این مورد تاکید کرد! به دنبال این تحولات، در اوایل دی ماه ترکمنستان با اعلام اینکه خط لوله انتقال گاز به ایران احتیاج به پاره ای تعمیرات دارد، صادرات گاز خود به ایران را متوقف ساخت که این امر منجر به قطع گاز درچند استان شمالی کشور و پدید آمدن مشکلاتی عمده برای اهالی این استان ها شد. از سوی دیگر دولت پوتین نسبت به امضاء توافق نامه میان ایران و جمهوری خود مختار داغستان برای توسعه بنادر و مناطق ساحلی و همکاری در زمینه کشتی رانی واکنش سرد نشان داد و رییس جمهور داغستان به خبرگزاری ”نووستی“، اواخر آذر ماه، اعلام داشت: “ایران بسیار خواستار همکاری با ماست، این همکاری شامل جا به جایی بارها و حمل و نقل می شود که ما نیز در آن ذینفع هستیم، نمی دانم چگونه اوضاع پیش برود، از طرف ایران مشکلی وجود ندارد.“ با توجه به این تحولات در منطقه استراتژیک دریای خزر و با در نظر داشت، قرار تشکیل جلسه مهم برای تصمیم راجع به نظام حقوقی خزر، سخنان وزیر خارجه دولت ارتجاع و عدول از موضع رسمی و به حق ایران مبنی بر استفاده عادلانه و منطبق بر قرار دادهای منعقد شده بین المللی از دریای خزر و اعلام یک سهم ساختگی یعنی عدد 3 /11 درصد چه معنایی می تواند داشته باشد؟! در مورد نظام حقوقی دریای خزر حق ایران به هیچ رو غیر منطقی و فاقد پایه حقوقی نیست. همین واقعیت است که تاکنون مانع قطعیت یافتن موضع روسیه پیرامون نظام حقوقی خزر گردیده. خبرگزاری ”نووستی“، 30 خرداد ماه، ضمن درج گزارش کنفرانس وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران نوشت:“ ایران بر افزایش مرزهای آبی در خزر اصرار دارد. تاکنون روسیه، قزاقستان و آذربایجان توافق نامه های دو جانبه ای برای تعیین 64 درصد از آبهای خزر امضاء کرده اند، اما ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد.“ علت به رسمیت نشناختن توافقات روسیه با قزاقستان و دولت باکو و نارضایتی روسیه از این سیاست نیز همان موضع به حق و وجود قراردادهای دو جانبه 1921و 1940 میلادی است که پشتوانه حقوقی مستحکمی برای ایران محسوب می شود و روسیه به آن آگاهی دارد. تا پیش از سخنان متکی و موضع دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران با تاکید بر عهد نامه های 1921 و 1940 و عدم پذیرش اقدامات یکجانبه و فاقد مبنای حقوقی روسیه در تعیین مرز آبی با جمهوری قزاقستان و دولت باکو، بر حفظ حداقل حقوق حقه خود یعنی 20 درصد آب های مجاور تاکید و این سیاست را پیش می برد. در واقع ایران براساس حقوق معتبر بین المللی در پهنای دریای خزر دارای حقوق مشروع و مشترک با دیگران است، و بر این مبنا برای حفظ حداقل تا 20 درصد سهم دریا، اجازه حضور و دخالت را به دیگران دراین محدوده 20 درصدی نمی دهد و این سیاست به لحاظ حقوقی حق مشترک و کلی ایران از دریای خزر را نقض نمی کند. با موضع ضعیف و منفعل دولت احمدی نژاد، این نگرانی جدی در میان نیروها، احزاب و شخصیت های میهن دوست کشور وجود دارد که ارتجاع حاکم در مذاکرات حساس دی ماه پیرامون نظام حقوقی خزر منافع ملی را فدای امیال و اهداف و منافع حکومتی خود کند. سرنوشت نظام حقوقی دریای خزر و شکل گیری هر گونه مناسبات سیاسی-اقتصادی و نظامی و امنیتی درآن بطور مستقیم بر آینده میهن ما تاثیر دارد. بنابر این دریای خزر، چگونگی مناسبات درآن و نظام حقوقی آن از اهمیت بنیادین - تاکید می کنیم بنیادین- در تامین امنیت و منافع ملی ایران دارد. عدول از حقوق حقه و قانونی مردم ایران در دریای خزر، مستقیما آینده کشور را در تحولات منطقه و جهان تضعیف و موقعیت میهن ما را شکننده و خطرناک می سازد. درحال حاضر، به ویژه با توجه به برنامه امپریالیسم آمریکا در حوزه خلیج فارس، یعنی تشکیل بازار مشترک تجاری کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس و پیشنهاد صندوق بین المللی پول (با صلاحدید آمریکا) مبنی بر تاسیس بانک مرکزی کشورهای عرب خلیج فارس، با هدف آمادگی برای انتشار پول واحد که در چارچوب سیاست کاخ سفید یعنی طرح خاور میانه بزرگ قرار دارد و در این مورد صندوق بین المللی پول علت اصلی پیشنهاد تشکیل بانک مرکزی کشورهای عرب خلیج فارس را رسما و علنا ”کنترل و هدایت سیاست های پولی و اقتصادی منطقه خاورمیانه“ دانسته است. با توجه به اینکه میهن ما نقطه اتصال و مفصل این منطقه استراتژیک و با اهمیت جهان است، ضرورت تامین حقوق حقه مردم و تضمین منافع و امنیت ملی در این دو حوزه، و به ویژه حوزه دریای خزر، که ایران درآن پیوندهای ژرف تاریخی و فرهنگی دارد، غیر قابل چشم پوشی و یک اولویت اساسی و انکار ناپذیر محسوب می شود! پرسش اینجاست، آیا دولت احمدی نژاد توان، آمادگی و این ظرفیت را دارد که پاسخگوی این ضرورت ملی و تاریخی باشد؟! رفیق عاشور پور ترانه پرداز خروسخوان امید دیگر نمی خواند خروسخوان، او بود و من، مست و مستانه ............... آفتاب خیزانه، آفتاب خیزانه از ترانه خروسخوان رفیق عاشور پور، آوای گرم و نوازشگر آفتاب و امید و کار، که سرشار از عطر و رنگ برنج کاران گیلان بود، برای همیشه خاموش شد. آوای عاشور پور حکایت گر رنج و امید، اندوه و شادی گیله زنان و گیله مردان و پژواک هنر پر عطر و رنگ فلکلور گیلان، سرزمین مبارزات پرشور و بی امان ضد استبدادی و عدالت خواهانه، میدان رزم حیدرخان ها و کوچک خان ها، زادگاه اندیشمندان و هنرمندان سترگ مردمی، زادبوم افراشته ها، به آذین ها و سایه ها بود. رفیق عاشور پور در 1296، در انزلی، متولد شد، و ذر سال جاری، شنبه 22 دی ماه چشم بر جهان بست. او را ابتدا دوست و همکلاش رفیق زنده یاد بنی جو به خواندن تشویق کرد و پس از آن ذر سال 1322 با آشنایی با استاد صبا، و به پیشنهاد او، به رادیو راه یافت و در ارکستری همراه با استادان مرتضی محجوبی و حسین تهرانی، که بعدها از استاتید بنام فن خود شدند، برنامه اجرا کرد. پس از آن، به دعوت زنده یاد روح الله خالقی به انجمن ملی موسیقی دعوت شد. رفیق عاشور پور که از جوانی به صفوف حزب توده ایران پیوسته بود در سال 1327، در اعتراض به یک برنامه ضد فرقه دموکرات آذربایجان، همکاری اش را با رادیو قطع کرد. رفیق عاشور پور مدتی در کمیته ایالتی خوزستان، که در مبارزات کارگری میهن ما منطقه حساس و تعیین کننده ای بود، مسئولیت داشت. رفیق عاشور پور در سال 1332، پس از شرکت در فستیوال بخارست، که در آن مورد ستایش فراوان قرار گرفت، در بازگشت به میهن از سوی نیروهای کودتای ضد ملی دستگیر و زندانی شد. رفیق عاشور پور سال هایی را در مهاجرت خارج از کشور گذراند. پس از بازگشت به میهن با محدودیت هایی که رژیم ولایت فقیه برای هنرمندان، در مقاطع گوناگون و به دلایل مختلف، ایجاد می کند رو به رو شد، و این محدودیت ها برای عاشور پور، به دلیل سابقه فعالیت در حزب توده ها بیشتر بود. رفیق عاشور پور در سال های اخیر همواره در جمع رفقا سروده ماندگار رفیق طبری را با لحنی گرم و آهنگین می خواند - صد بار زهر یأس مرا می گشت گر پاد زهر من نشدی امید رفیق عاشور پور، خواننده، آهنگساز و ترانه سرای مردم بود. او با بهره گیری از منابع فرهنگ عامه، موسیقی محلی گیلکی را به جایگاه ویژه ای ارتقاء داد و در این آفرینش گری هنری، موسیقی محلی گیلکی از محدوده محلی و در گستره ایران با استقبال مردم رو به رو شد، و دل های بسیاری مردمان را با ”آفتاب خیزان“ ها، با ”مهتاب شبان“ ها، با ”جمعه بازار“ ها، با امید و با نشان دادن زیبایی های نهفته در زندگی و کار زحمتکشان تسخیر کرد. تا ترانه زنده است عاشور پور هم زنده است. حزب توده ایران درگذشت رفیق عاشور پور را به خانواده و بازماندگان رفیق و همه فرهنگ و ادب دوستان میهن مان تسلیت می گوید. یادش زنده و راهش پر رهرو باد! مصاحبه »نامه مردم« با رفیق خالد حداده، دبیر کل حزب کمونیست لبنان بحران سیاسی تداوم یابنده در لبنان را در اساس می توان انعکاس روشنی از بحران موجود در خاورمیانه دانست. در سه دهه اخیر آنچه در لبنان اتفاق افتاده، به طور ویژه ای بر تحولات بغرنج خاورمیانه تاثیر گذارده است. با توجه به ارتباط نزدیک شرایط سیاسی لبنان و آنچه در فلسطین می گذرد، سران رژیم ولایت فقیه از همان اوان حاکمیت خود علاقه ویژه ای به اوضاع سیاسی این کشور نشان داده و برای جهت دادن بر تحولات این کشور و موازنه نیروهای سیاسی لبنان کوشیده اند. روابط رژیم و برخی نیروهای اسلامی فعال در لبنان و کوشش های موذیانه رژیم در بهره برداری از شرایط سیاسی لبنان برای بسط نفوذ خود در منطقه به درستی مورد توجه و انتقاد نیروهای ترقی خواه ایران بوده است. از سوی دیگر حزب کمونیست لبنان و نیروهای چپ این کشور بطور پیگیری از مبارزات مردم ایران برای تحقق صلح، دموکراسی و حقوق بشر در کشور حمایت کرده اند. اخیرا در فرصتی برای تبادل نظر در رابطه با تحولات سیاسی این کشور، ”نامه مردم“ مصاحبه ای با خالد حداده، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، ترتیب داد. متن این مصاحبه برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر منتشر می شود. * * * سئوال: این روز ها در رابطه با بن بست حاضر، در انتخاب رئیس جمهور آینده، صحبت های زیادی در مورد ابعاد بحران سیاسی در لبنان وجود دارد. نظر شما در رابطه با مشخصه ها و ابعاد این بحران چیست؟ پاسخ: اوضاع لبنان را باید از زوایای متعددی بررسی کرد. مسئله تنها مربوط به بحران انتخابات ریاست جمهوری نیست، زیرا در حال حاضر سه نهاد هستند که هیچ‌کدام عملکرد درستی ندارند: مقام ریاست جمهوری، دولتی که نیمی از مردم لبنان گوششان به آن بدهکار نیست، و نیز رئیس مجلس. کل قانون اساسی کشور فلج شده است. به اعتقاد ما این یک بحران ملی است، و نه فقط بحرانی که ریشه در انتخابات ریاست جمهوری دارد. این بحران بر کل کشور تأثیر می گذارد، حتی بر مقام‌های قضایی و ارتش. این اوضاع نتیجه وضعیتی است که در سال ۱۹۴۳ و به علت شیوه انتخاب رئیس جمهوری آغاز شد؛ یعنی اینکه رئیس جمهور از کدام قشر و گروه انتخاب شود. این وضعیت بر روی ریاست مجلس و ادارات نخست وزیری نیز اثر می گذارد. این شیوه عمل [انتخابات] منجر به آن شده است که هر قشر و گروهی، بسته به آنکه سنّی، شیعه، مارونی یا دروزی باشد، نهادها و مؤسسات خود را تشکیل دهد. و این معضلی است که شما از کودکستان گرفته تا در سطح احزاب سیاسی می توانید ببینید. این امر موجب تقسیم کشور بر اساس قومیت و مذهب شده است. این دسته بندی ها همچنین موجب آن شده است که هر گروهی برای کسب حمایت و برای کشاندن مسائل به صحنه بین المللی، در پی اتحاد و یار گیری در میان نیروهای خارج از کشور برآید؛ از آن جمله است بیعت کلی شیعیان با ایران و غیره. امروزه بروز هر بحرانی خطر شروع جنگ داخلی را افزایش می دهد. این اتحاد ها و یار گیری ها موضوع تازه ای نیست؛ برای مثال، به منظور حل و فصل شرایطی که قبل از آن وجود داشت، سوریه و ایالات متحد آمریکا، در جریان حمله عراق در نخستین جنگ خلیج [فارس]، در لبنان به یک توافق بین المللی رسیدند که به موجب آن آمریکا چشمش را به روی نفوذ سوریه و نقش آن در لبنان بست. اما امروز، ۱۵ سال پس از آن زمان، وضع فرق کرده است و آمریکایی ها به سوریه فشار می آورند که از لبنان بیرون برود، و همین سبب بروز دوباره بحران شده است. و به علت همان تفرقه ها و ناسازگاری هایی که پیشتر به آنها اشاره کردم، و نیز دخالت بین المللی در لبنان، این مسئله منجر به یک رشته ترور ها و کشت و کشتارهایی شده است که ما در لبنان شاهد آنها بوده ایم. این وضع منحصر به لبنان نیست؛ حتی رئیس جمهور عراق هم به جای یافتن یک راه حل واقعی برای آنچه کشور با آن روبروست، صرفاً به دنبال مصالحه و سازش است. کشورهای عرب مثل اردن، مصر و عربستان سعودی را پیش می اندازند که بر سوریه فشار وارد آورند تا این کشور را وادار کنند از لبنان دست بکشد. آنها معتقدند تا زمانی که چنین نشود چیزی در لبنان تغییر نخواهد کرد؛ با تلف کردن وقت، انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر خواهد افتاد؛ هیچ تحولی در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت و بحران باز هم برای مدتی ادامه خواهد یافت. البته ما معتقدیم که اکنون بهترین موقع برای دور انداختن سیستمی است که ما در حال حاضر در لبنان داریم. بهتر است که یک نظام دموکراتیک داشته باشیم که در آن ریاست جمهور، نخست وزیر و نمایندگان مجلس با توجه به ویژگی ها و توانایی های نامزدها انتخاب شوند نه آنکه برحسب وابستگی شان به این یا آن گروه قومی یا مذهبی. سئوال: لطفاً توضیح دهید که ترکیب جناح های خارجی (غیرلبنانی) دیگری که در صحنه سیاست لبنان فعالیت می کنند چیست؟ این فعالیت ها تا چه حد در شکل گیری صحنه سیاسی لبنان نقش داشته است، و چه کسی بیشترین نفوذ را بر بازیگران عمده صحنه سیاست لبنان دارد؟ پاسخ: امروز نیروهای تعیین کننده در حل بحران، زیر نفوذ مداخله خارجی قرار دارند؛ تصمیم گیری در داخل لبنان انجام نمی شود. آمریکایی ها بازیگر عمده هستند ولی بحران واقعی با مطرح شدن نقشه ”خاورمیانه بزرگ“ آنها شروع شد. اشکال اینجاست که این فقط آمریکایی ها هستند که برای خاورمیانه طرح و نقشه ارائه می دهند، در حالی که دیگر نیروهای با نفوذی مثل ایران، سوریه و حتی عربستان سعودی فاقد طرح های واقع بینانه در مقابل طرح های آمریکا هستند؛ اگر چنین نبود، کار به اینجا نمی کشید. تا جایی که به ایران مربوط می شود، آنها همیشه در پی منافع خودشان هستند و ما این را می دانیم. برای مثال، وقتی که آنها می خواستند در ارتباط با مسئله عراق با آمریکایی ها هماهنگی کنند، در این کار درنگ نکردند. ما متوجه رقابت بر سر منافع هستیم، و این ما هستیم که بهای آن را می پردازیم و زیان آن را متحمل می شویم. در مورد کشورهای دیگر هم همین طور است. ایران موضع خودش را به عنوان یک بازیگر اصلی در عراق نشان داده است، و ترکیه هم تا حدودی همین طور، گرچه این کشور از محدودیت های خودش و مرزهای تاثیرش آگاه است!!!. آنچه در مخاطره است، بخش شرقی خاورمیانه، یعنی مرزهای شرقی آن است، که در آن عربستان سعودی و سوریه به ترتیب مواضع هواداری از آمریکا و ضد آمریکایی دارند. وزیران خارجه کشورهای عرب که در قاهره در کار تدارک نشست سران عرب هستند، راه حلی را برای وضعیت جاری در لبنان اعلام کرده اند. ما معتقدیم که هر گونه حمایت و ارائه راه حل از سوی کشورهای عرب بسیار پذیرفتنی تر از دیگر راه حل های بین المللی خواهد بود؛ در نظر ما این مثل یک سپر محافظ عربی خواهد بود. لبنان بدهی عظیمی دارد و به نظر می رسد که یک راه حل بین المللی تلاش خواهد کرد همه پناهندگان را در داخل لبنان نگاه دارد، لبنان را جایگاه دائمی برای این مردم بی خانمان بسازد، و برای تحقق این برنامه فشار زیادی بر کشور وارد می آورد. برای همین است که ما باید وضعیت داخلی مستحکم و قدرتمندی داشته باشیم؛ راه حل داخلی مسلماً بر راه حل بین المللی ترجیح دارد. اگر یک راه حل بین المللی بر لبنان تحمیل شود، می تواند منجر به یک جنگ داخلی جانکاه بین گروه ها و قشرهای قومی موجود بشود. سئوال: اشاره کردید که راه حلی که از سوی کشورهای عربی ارائه شود ترجیح دارد. اما با توجه به سیاست های کنونی غالب در دولت های فاسد و ارتجاعی عرب، برای نمونه اردن، آیا اتکا به راه حل هایی که از سوی چنین دولت هایی ارائه می شوند، خطرناک نخواهد بود؟ چرا معتقدید که نباید به محافل وسیع تری برای یافتن راه حل رجوع شود؟ پاسخ: ما نگفتیم به راه حلی که از سوی سران عرب ارائه شود اعتماد داریم. ما فقط امیدواریم که آنها بتوانند راه حلی ارائه دهند. سئوال: نفوذ ایران را در صحنه سیاست لبنان چگونه می بینید؟ آیا مسیر حرکت های رژیم ایران و حزب الله کاملاً در یک راستاست؟ پاسخ: اینکه همین طوری بگوییم حزب الله دنباله روی ایران است به این آسانی نیست. ساختار حزب الله بسیار پیچیده است. در این مرحله، حزب الله شیعیان لبنان را نمایندگی می کند، همان گونه که جنبلاط دروزی ها را نمایندگی می کند. این همان سیاست ”کاست“ی است. شیعیان ۳۰ درصد جمعیت لبنان را تشکیل می دهند. نیروهای دیگر صحنه سیاست لبنان دارای روابط با دو کشور ایران و سوریه هستند. ما معتقدیم که نفوذ سوریه نیز از لحاظ تدارکات و پشتیبانی نظامی، عامل قدرتمندی برای حزب الله است. مادامی که سه عامل: ادامه جنبه ”کاست“ی و فرقه ای / مذهبی سیاست در لبنان، حمایت سوریه، و حمایت ایران وجود داشته باشند، این سازمان به قوت خودش باقی خواهد ماند و آسیبی به آن نخواهد نرسید. در مورد دو عامل آخر، یعنی سوریه و ایران، ما معتقدیم که تا سال های متمادی در آینده منافع این دو کشور، و نیز نقش آنها در منطقه، به همین منوال باقی خواهد ماند. ما هیچ گونه تضاد و تبانی بین این دو کشور در آینده نزدیک پیش بینی نمی کنیم. با توجه به این عوامل است که به اعتقاد ما حزب الله بازیگر عمده ای در لبنان باقی خواهد ماند. سئوال: جالب است که شما اشاره می کنید که صحنه سیاست لبنان تحت سیطره و نفوذ سیاست های فرقه گرایانه است. با وجود چنین زمینه و وضع نامساعدی، حزب شما چگونه با طبقه کارگری که متعلق به این گروه های قومی و مذهبی است کار می کند؟ برای مثال، برای شما دشوار نیست که در منطقه ای مثل جنوب لبنان فعالیت کنید که در آن اکثریت مردم شیعه اند و به گزارش رسانه ها حزب الله در آن جا قویاٌ فعال است؟ پاسخ: سیستم کنونی موجود در لبنان دیگر کارایی ندارد و هر آن امکان دارد که اوضاع به حالت انفجار برسد. به رغم وجود این تفرقه ها و چنین وضعیتی، حزب ما تلاش می کند که در سراسر کشور فعالیت داشته باشد. ما سعی خودمان را می کنیم که اینجا و آنجا فعالیت کنیم. ما به سه موضوع عمده که کشور با آن روبروست توجه خاص داریم و در سراسر کشور روی این موضوع ها تمرکز می کنیم: هزینه زندگی و اصلاحات در زمینه عدالت اجتماعی، اصلاحات نهادی به منظور خلاص شدن از وضعیت کنونی، و البته دیگر موضوع ملی یعنی جنبش مقاومت. وقتی اسرائیلی ها آمدند، ما آغازگر مقاومت در کشور بودیم، و همه مردم در سراسر کشور این را می دانند. در دوران حضور سوریه در لبنان، ما به عنوان یک حزب سیاسی هر جا و هر گاه که مناسبتی دیدیم، به طور اصولی از آنها انتقاد کردیم، و حتی گاهی در این موضع‌گیری‌ها تنها بودیم. اما زمانی که سوریه از لبنان بیرون رفت، ما چنین موضعی نگرفتیم که سوریه به عنوان دشمن کشور را ترک می کند. در شرایط کنونی، لبنان هر چه بیشتر به اسرائیل نزدیک و روابطش با سوریه تیره‌تر می شود. معاون وزیر خارجه فرانسه درباره لبنان حرف خوبی زد. او گفت که در لبنان فقط دو نهاد را می بیند که مردم لبنان را به صورت یکپارچه [فرای گروه های ملی و مذهبی] نمایندگی می کنند: یکی ارتش و دیگری حزب کمونیست، و از آنجا که حزب کمونیست قادر به حکومت نیست، ما [فرانسه] از ارتش پشتیبان رئیس جمهور حمایت می کنیم. [خنده بلند] به دلیل موضع حزب نسبت به پشتیبانی از جنبش مقاومت، بسیاری معتقدند و حزب را متهم می کنند که اعضایش به طور عمده از میان شیعیان هستند. اما تازه ترین آمارگیری عضویت در حزب نشان می دهد که طیف اعضای حزب بازتابی است از ترکیب قومی - مذهبی جمعیت کل کشور. سئوال: در کشورهای دیگر، نیروهای اسلامی اعتقاد دارند که برای همه چیز راه حل دارند؛ آنها نیازی به وجود نیروهای دیگر نمی بینند. آیا چنین نگرشی به پدید آمدن دشواری در روابط میان حزب الله و حزب کمونیست منجر نمی شود؟ پاسخ: بگذارید با این نکته جواب دادن به این پرسش را آغاز کنم که اصولاً تفکر سیاسی حزب الله نمونه بارزی است از شیوه تفکر ایران، یعنی ولایت فقیه. اما در ارتباط با سیستم سیاست های ”کاست“ و فرقه ای که من پیشتر به آن اشاره کردم، حزب الله پی برده است که نمی تواند نیروی غالب و مسلط در صحنه سیاست یا برای کنترل کل لبنان باشد. اما از سوی دیگر، طرح های دیگری هم که برای لبنان در نظر گرفته شده بودند، مثل نیروهای اسرائیلی و مسیحی در دهه ۸۰ میلادی و نیز نیروهای سنّی، موفقیتی نداشتند. در این میان حزب کمونیست از همه طرف آسیب دید. اعضای حزب ما، و از جمله اعضای کمیته مرکزی را کشتند. مسیحی ها اعضای حزب ما را کشتند. سنّی ها هم اعضای حزب ما را کشتند. حزب الله هم اعضای حزب را ما را کشت. اما به لطف نقش کارسازی که حزب کمونیست در جنبش مقاومت و سازمان دهی آن در مراحل اولیه شکل گیری این جنبش داشته است، کنار راندن حزب کمونیست برای حزب الله، امل و دیگر جناح ها کار ساده ای نبوده است و نیست. به رغم همه اینها، حزب کمونیست لبنان هنوز نفوذ خوبی دارد. برای مثال، در جنوب لبنان، در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از رأی دهندگان در انتخابات از حزب ما حمایت کردند. در انتخابات شوراهای شهر، هر گاه که حزب الله و امل با یکدیگر برخورد و تعارض پیدا کردند، این ما بودیم که نقش تعیین کننده ای در پیروزی این یا آن نامزد در انتخابات داشتیم. ما، با ارزیابی این که چه کسی احتمال دارد بیشتر با ما همکاری و با اهداف ما موافقت کند، تصمیم می گرفتیم که از کدام نامزد حمایت کنیم. سال هاست که حزب الله سعی کرده است نوع خاصی زندگی را در جنوب لبنان به مردم تحمیل کند – مثلاً اجباری کردن حجاب را – اما حزب ما در این مورد موضع روشنی دارد و در موارد زیادی تصمیم هایی برخلاف خواسته های حزب الله گرفته است. برای مثال، بارها شده است که ما جشن هایی برگزار کرده ایم که در آنها رقص و مشروب های الکلی بوده است، اگرچه حزب الله با این کار موافق نبوده است. این موضع‌گیری ها تأکید بر اصول متعارفی است که ما حزب الله را وادار به پذیرفتن آنها کرده ایم. ارزیابی ما اینست که بر رغم شرایط بغرنج حاکم در کشور، حزب کمونیست لبنان توانسته است نقش موثری در مبارزات سیاسی مردم لبنان و جنبش مقاومت ملی ایفاء کند. کوشش ما ادامه و گسترش این نقش می باشد. با تشکر و آرزوی موفقیت. ریشه‌یابی کشمکش در کنیا به نقل از دنیای هفتگی مردم نوشته دنیس لومن رئیس جمهور کنونی کنیا، موایی کیباکی، که مورد حمایت طبقه حاکم قدرتمند کنیا قرار دارد، با توده عظیمی از مردم عادی کنیا رو در روست که به رایلا اودینگا، مشهور به ”رئیس جمهور مردم“ رأی داده اند، و معتقدند که دولت کنونی مانع دستیابی اودینگا به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 27 دسامبر (۶ دی) شده است. درست در بحبوحه ادعاهای ناظران داخلی و خارجی از همه طرف مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، و فقط یک ساعت بعد از آنکه کمیسیون انتخابات در 9 دی ماه (30 دسامبر) کیباکی را برنده انتخابات اعلام کرد، مراسم جنجال بر‌انگیز سوگند ریاست جمهوری برگزار شد. ولی حزب ”جنبش دموکراتیک نارنجی“ (ODM) اودینگا که در مبارزات انتخاباتی پارلمان حزب حاکم را در هم شکسته و مراسم سوگند ریاست جمهوری را غیرقانونی اعلام کرده بود، از پذیرفتن شکست خودداری کرد. در جریان خیزش مردمی که به دنبال این وقایع به وقوع پیوست، دولت برای پایان دادن به بن بست، به نیروی درنده‌خوی پلیس و سانسور رسانه‌ای متوسل شد؛ این در حالی بود که موضع مخالفان دولت توسط ده‌ها هزار تن از کنیایی‌هایی حمایت می‌شد که برای اعتراض به آنچه آن را کودتای حامیان رئیس جمهور می دانستند، به خیابان‌ها ریختند. رژیم کیباکی ”جنبش دمکراتیک نارنجی“ (ج.د.ن.) را غیر مسئولانه و متهم به ”قتل عام“ کرد، ولی مخالفان برای جلوگیری از خشونت، خودداری قابل ملاحظه‌ای از خود نشان دادند. آنها پیاپی خواستار لغو تظاهرات برنامه ریزی شده در سرتاسر کشور و میانجی‌گری سازمان‌هایی مثل ”اتحادیه آفریقا“ برای حٌل و فصل این مناقشه شدند. اوایل این هفته کیباکی برای گفتگوهای رو در رو با اودینگا در روز 21 دی ماه (11 ژانویه) حول مسئله مورد مناقشه انتخابات از او دعوت کرد. کیباکی اعلام کرده است که مایل به تشکیل یک دولت ”وحدت ملٌی“ است، در صورتی که اودینگا اصرار دارد که رئیس جمهور اوٌل باید استعفا بدهد و با برگزاری دوباره انتخابات موافقت کند چرا که در انتخابات دسامبر آرای زیادی دور ریخته یا دست‌کاری شده است. با وجود آنکه در حدود 600 نفر کنیایی در خشونت‌های پس از انتخابات به طور دلخراشی جان خود را از دست دادند، اکثر مردم برگزاری تظاهرات را به عنوان وسیله‌ای برای نشان دادن مخالفت‌شان با کیباکی انتخاب کردند. در چنین احوالی، گزارش‌های جنجالی مطبوعات به طور عمده روی وقایع پراکنده کشتار و خونریزی، از جمله آتش زدن یک کلیسا در غرب کنیا در هفته گذشته تمرکز کرده‌اند، و این حوادث را وقایعی صرفاً ”قبیله ای“ توصیف کرده اند. در واقع رسانه‌های غول‌پیکر سرمایه‌داری در تهیه گزارش‌های شان از ناآرامی‌های کنیا به تصویرسازی و عبارت‌های نژادی و استعماری متسمک شده‌اند. به عنوان مثال، شبکه تلویزیونی CNN عبارت ”ترور قبیله‌ای“ را در پایین صفحه تلویزیون به نمایش گذاشت و واشنگتن پست روی پایگاه اینترنتی خود از تیتر ”خشونت قبیله‌ای“ استفاده کرد. ولی به رغم این تحلیل‌های سطحی که در آنها از کلیشه‌های نژاد پرستانه در مورد آفریقا استفاده می‌شود، ریشه تشنج‌های شعله‌ور در کنیا مسائل اقتصادی است که خود را به صورت پیروزی بزرگ ج.د.ن. نشان داد، که در مبارزه انتخاباتی اش بر ضد ”حزب اتحاد ملی کیباکی که فقط 35 کرسی نمایندگی دارد، توانست 100 کرسی نمایندگی به دست آورد. با آشکار شدن دامنه گسترده پیروزی ج.د.ن. کمیسیون دولتی انتخابات ابتدا در اعلام نتایج انتخابات تعلل و تأخیر نشان داد، سپس پخش نتایج انتخابات را برای مدتی کوتاه متوقف کرد، و در مرحله بعدی به طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد که آرای کیباکی از رقیب او پیشی گرفته است. مردم کنیا بی‌درنگ به این اعلان اعتراض کردند، و ناظران بر انتخابات دولت را به تقلٌب گسترده در انتخابات متهٌم کردند. حتی حامیان کیباکی در واشنگتن و لندن نیز نسبت به این وضع ابراز نگرانی کردند و او را به مذاکره با اودینگا تشویق کردند. کیباکی به دلیل حمایت مشتاقانه‌اش از به اصطلاح ”جنگ علیه ترور“ و تعهدش به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، دوست نزدیک دولت بوش است، در صورتی که اودینگا پشتیبان فقرا است که اکثریت بزرگی از مردم کنیا را تشکیل می‌دهند. اودینگا در رشته مهندسی مکانیک در جمهوری دمکراتیک آلمان سابق تحصیل کرده است. او سال‌هاست که از سوسیالیسم به عنوان چاره فلاکت‌های اقتصادی و سیاسی کنیا حمایت می‌کند. مشهور است که او یکی از پسرانش را به یاد قهرمان محبوبش، فیدل کاسترو نام گذارده است. به رغم همرأیی سرمایه داری در اینکه کنیا یکی از ”نمونه‌های کامیابی“ در آفریقاست، بیشتر کنیایی‌ها از سیاست‌های اقتصادی تجویز شده توسط بنگاه‌های مالی غربی بهره‌ای نبرده اند. حزب ج.د.ن. اودینگا حمایت اکثریت مردم از سراسر کنیا را به دست آورد، به ویژه حمایت گروه‌های قومی و مذهبی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و نیز جوانان بیکار که حضورشان در تظاهرات پس از انتخابات بسیار آشکار بود. در زمان چاپ این مطلب، بن بست میان دولت و مخالفان هنوز باقیست، ولی امید به یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز افزایش یافته است. اگرچه نمی‌شود نتیجه مذاکرات ترتیب داده شده کنیا را پیش بینی کرد، ولی رویدادهای چند هفته اخیر کنیا هشداری است به احزاب حاکم در سراسر قاره آفریقا که اگر آنها مبادرت به تقلب در انتخابات کنند، مردم ساکت نخواهند نشست. ناظران اینک توجه‌شان را روی کشور غنا در آفریقای غربی متمرکز می‌کنند، که در پایان امسال در آن انتخابات بر گزار خواهد شد، و در آن نابرابری‌های اقتصادی و تحرک‌های اجتماعی مشابهی دیده می‌شود.

نامه مردم781،پانزده دی ماه 1386

تأملی بر مواضع نیروهای مختلف درباره انتخابات مجلس هشتم و دیدگاه های ما با شروع نام نویسی نامزدهای انتخاباتی برای شرکت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نزدیک تر شدن موعد برگزاری انتخابات، مسئله دشواری های کنونی کشور و چگونگی برخورد با مسئله انتخابات بیش از پیش به موضوع بحث و تبادل نظر نیروهای سیاسی بدل می شود. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”امروز“، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان ضمن نفی برخي اظهارات مبني بر اين‌كه راهبرد اصلاح‌طلبان زير سوال بردن انتخابات است، گفت: ”راهبرد ما شركت در انتخابات و ايجاد زمينه‌ مشاركت گسترده، هم‌چنين تقويت اين ذهنيت در جامعه است كه براي اصلاح امور و درمان دردهاي مشترك راهي جز راي دادن و مشاركت وجود ندارد.“ عبدالله ناصري سپس افزود که: ”راهبرد اصلي ما شكل‌گيري يك مجلس قوي و در شان ملت است كه فهم درستي از شرايط جهاني و ضرورت‌هاي ملي داشته باشد و طبعا در اين مسير، به دغدغه‌هاي اجتماعي توجه مي‌كنيم و معتقديم نگراني‌ها بايد برطرف شود.“ وی همچنین اشاره کرد که“اخيرا اخباري خوشبينانه از برخي توافقات براي نفي برخي رفتارها در انتخابات اخير شنيده شده، و افزود: ”ما خوشحاليم. به همين جهت ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از تمام مديران باتجربه و نخبگان مي‌خواهد روز شنبه حتما به حوزه‌ها بروند و ثبت‌نام كنند تا ان‌شاءالله تضميني صريح‌تر و شفاف‌تر در راستاي انتخابات مطلوب داشته باشيم.“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه یی و به نقد کشیدن عملکرد اسفبار مجلس هفتم خواهان شرکت فعال مردم و نامزدها در انتخابات شد و از جمله یاد آوری کرد که: ” امروز پس از گذشت چهار سال و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم می‌توان به بررسی آثار اقدامات مجلس بر امور کشور پرداخت و در باره آن شعارها و تعهدات و تبلیغات قضاوت منصفانه‌ای داشت. ما بنا نداریم با اشاره به افزایش یکصد درصدی حقوق و درآمد و امکانات نمایندگان مجلس و نیز افزایش سرسام آور بودجه مجلس هفتم به بررسی میزان صحت ادعاهای ساده‌زیستی و مخالفت با اسراف و تبذیر بپردازیم و درپی اثبات پوچی تبلیغات ناجوانمردانه علیه مجلس ششم در این زمینه باشیم. همچنین برخلاف رقبای خود قصد نداریم با پرداختن به صندلی‌های خالی و موارد مکرر عدم تشکیل جلسات مجلس هفتم به علت نرسیدن تعداد حاضران به حد نصاب، سطح مباحات و رقابت سیاسی را تنزل دهیم و این همه را اموری خجالت آور و نشانه کم‌کاری مجلس کنونی در انجام وظایف قانونی خویش معرفی کنیم. به گمان ما آن اسراف و تبذیر بی‌سابقه و این بی‌مبالاتی‌های کم سابقه اگر با اهتمام به معیشت مردم و حل مشکلات و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه می‌شد قابل اغماض بود... وضعیت امروز کشور محصول تغییری است که از چهار سال پیش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و در ادامه با انتخابات ریاست جمهوری نهم کامل شد. ” همچنین مصاحبه گر روزنامه ”اعتماد“، کیوان مهرگان، مصاحبه یی با سعید حجاريان دارد که حاوی نکات جالبی است. به گفته ”اعتماد“ بدون شک سعید حجاريان از جمله شخصیت هاي اصلاح طلبي به شمار مي آيد که نقش مهمی در طراحی این استراتژی ها حداقل براي طيفي از اصلاح طلبان بازي مي کند. سعید حجاريان در مصاحبه اش از نظریه فشار از پايين، چانه زني در بالا دفاع مي کند و از مسئله احراز صلاحیت براي کاندیداهای انتخاباتی نیز حمایت مي کند اما نه از سوي شورای نگهبان بلکه از سوي مردم. چرا که به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمی مانند مجلس را بر اساس اصل برائت در اختیار افراد قرار داد و مردم باید وظیفه احراز صلاحیت ها را برعهده بگیرند. در این میان شماری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی کشور با حمله به شورای نگهبان ارتجاع و نقش مخرب آن در سال های اخیر به این نکته اساسی اشاره کردند که: ”از صندوق شورای نگهبان دموکراسی بیرون نمی آید“ (به نقل از مصاحبه یوسف اشکوری -پایگاه خبری ”امروز“). همچنین آیت الله طاهری در سخنان شدید الحنی ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی دانست. نهضت آزادی نیز با انتشار بیانیه یی ضمن اشاره و انتقاد از عملکرد گذشته شورای نگهبان، خواهان عزل فقهای این شورا و همچنین اعمال نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد. ما با این نظر موافقیم که وضعیت بحرانی کنونی کشور محصول سیاست های مخرب و ضد ملی نیروهایی است که در چهار سال گذشته کنترل انحصاری مجلس، دولت و قوه قضائیه را در دست داشتند و با اتکاء به نهاد ولایت فقیه، با دست باز و با کمترین مخالفتی، محموعه ای از سیاست های داخلی و خارجی را دنبال کردند که ثمرات آن برای میهن ما فاجعه بار بوده است. اعمال خشن و بی پروای نظارت استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس هفتم، بخش وسیعی از نیروهای اصلاح طلب دولتی را، که کنترل مجلس ششم را در دست داشتند، از امکان شرکت در انتخابات محروم کرد و شرایط را برای کنترل اکثریت کرسی های مجلس توسط نیروهای ذوب شده در ولایت فراهم آورد. در پی تسخیر مجلس، شورای نگهبان یکبار دیگر اسلحه نظارت استصوابی را با رد صلاحیت دکتر معین، در جریان انتخابات ریاست جمهوری به بوته آزمایش گذاشت که با مخالفت وسیع نیروهای اجتماعی رو به رو شد و ولی فقیه برای تخفیف ناچار به پا در میانی شد. تقلبات وسیع انتخاباتی سپاه و نیروهای انتظامی برای روی کار آوردن احمدی نژاد و سکوت و مماشات دولت خاتمی، در برابر این تقلبات آشکار، در کنار پراکندگی نیروهای اجتماعی و سیاسی این امکان را برای ارتجاع پدید آورد که بر پروژه ”اصلاحات دولتی“ نقطه پایانی نهد و تمامی اهرم های قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد. تحقق این برنامه نیروهای تاریک اندیش و مدافع استبداد در مجموع عقب گردی برای جنبش مردمی و روند اصلاحات از بالا بود که نتایج آن را در عرصه های گوناگون، از جمله می توان در تشدید خفقان سیاسی، حملات امنیتی به جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویی، تسریع روند خصوصی سازی، در ابعاد کلان، تشدید فقر و محرومیت، مشاهده کرد. بر خلاف برداشت شماری از نظریه پردازان ارتجاع یکدست شدن حاکمیت نه تنها نتوانست به ثبات دیرپای رژیم ولایت فقیه منجر گردد، بلکه اتخاذ سیاست های عمیقاً نابخردانه و انحصار طلبانه دولت منجر به پدید آمدن اختلاف های جدید در صفوف نیروهای ذوب در ولایت و در مجموع باز تولید بحران ساختاری رژیم، این بار در ابعاد تازه ای، شد. با توجه به مجموعه مسایل ذکر شده در بالا از مدت ها پیش روشن بود که ارتجاع حاکم مترصد است تا همه امکانات خود را برای حفظ کنترل انحصاری بر اهرم های قدرت سیاسی به کار گیرد. سخنان تهدید آمیز جنتی، سخنان خامنه ای در دیدار با طلاب و همچنین سخنان برخی از فرماندهان نظامی و انتظامی مبنی بر جلوگیری از تکرار تجربه مجلس ششم گواه این واقعیت است. در چنین شرایطی تنها با تشدید فشار بر ارتجاع حاکم است که می توان جلو تکرار این برنامه را گرفت. اصلاح طلبان حکومتی نباید فراموش کنند که در جریان انتخابات هفتم نیز رایزنی های بسیاری در بالا صورت گرفت و آنچه حاصل این مذاکرات و در واقع تسلیم شدن به خواست نیروهای انحصار طلب و تاریک اندیش بود، عبور شمار محدودی از نامزدهای اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان و محرومیت هزاران نامزد انتخاباتی مجلس بود. تکرار چنین تجربه ای، اگر در بار نخست می توان آن را به حساب کم تجربگی و فریب خوردن این نیروها گذاشت، این بار معنای دیگری خواهد داشت. خوش بینی درباره عقب نشینی ارتجاع بدون آنکه فشار جدی یی از سوی اکثریت مردم و نیروهای اجتماعی در این عرصه عمل کند، خام اندیشی و ندیده گرفتن تجربیات دردناک گذشته است. نیروهای اصلاح طلب به مدت هشت سال، و با در دست داشتن دولت و مجلس سیاست ”چانه زنی در بالا و فشار از پایین“ را در کنار باتلاق سیاست ”ارامش فعال“ دنبال کردند و نتیجه آن اخراج وسیع اکثریت اصلاح طلبان از مجلس هفتم، روی کار آوردن احمدی نژاد، سد شدن برنامه ”اصلاحات حکومتی“ و سرد و مایوس شدن بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از این روند شد. واقعیت این است که برخلاف ادعاهای توخالی و گوبلزی احمدی نژاد و مداحان دولت او، رژیم ولایت فقیه در مجموع با بحران جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه روست و فشارهای بین المللی و ادامه خطر مداخله امپریالیسم در امور داخلی میهن عامل دیگری است که تأثیر نیرومند خود را بر حوادث داخلی بر جای می گذارد. نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و نیروهای مدافع اصلاحات باید با بسیج نیروهای اجتماعی و تشدید فشار بر سران ارتجاع امکان مانورهای این نیروها را محدود کرده و خواست خود را مبنی بر لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و حضور و نظارت فعال و قانونی نیروهای دگراندیش، ملی و مذهبی بر روند انتخابات به رژیم ولایت فقیه تحمیل کنند. تکرار انتخابات مجلس هفتم با شرکت شمار معدودی از نامزدهای اصلاح طلب، نه تنها به امر پیشبرد اصلاحات نسبی در میهن ما یاری نمی رساند بلکه مواضع ارتجاع را برای حفظ انحصار و تکرار این روند در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز فراهم خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که ابعاد انزجار و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و محلس ارتجاع بسیار وسیع و گسترده است و در صورتی که روزنه ای برای بروز این مخالفت در چارچوب انتخابات مجلس باز گردد باز هم توده های میلیونی از این فرصت استفاده کرده و شکست سنگینی را به نیروهای ارتجاعی تحمیل خواهند کرد. در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه و در آستانه انتخابات نوبتی مسئله اساسی باز کردن این روزنه کوچک و فراهم آوردن شرایط برای انتخاب نامزدهای مستقل، ملی-مذهبی و دگر اندیش است. این مهم نیز تنها با اتکاء به بسیج نیروی توده ای و حضور گسترده نیروهای اجتماعی در چالش انتخابات مجلس هشتم میسر است. رژیم ولایت فقیه و خصوصی سازی اختلاف دولت احمدی نژاد و حامیان آن با دیگر جناح ها و گروه های هوادار برنامه های نو لیبرالی بر سر چیست؟ خصوصی سازی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی، در ماه های اخیر به موضوع اصلی بحث و به کانون درگیری بین جناح بندی های مختلف رژیم ولایت فقیه بدل شده است. روزی نیست که رسانه های همگانی در این باره مطلب منتشر نسازند و دیدگاه های گوناگونی را بازتاب ندهند! اینک با توجه به تحولات پر شتاب صحنه سیاسی کشور و فعل و انفعالات جدی و فوق العاده بااهمیت در صف بندی های درون و پیرامون حاکمیت، موضوع خصوصی سازی و روش های آن و به طور کلی سمت و سوی این برنامه، از آنجا که با منافع و موقعیت جناح های مختلف ارتباط مستقیم دارد، به عاملی موثر در سرنوشت و آینده جناح های حکومتی و میزان قدرت آنها در حاکمیت مبدل گردیده است! چندی پیش خبرگزاری ”فارس“ گزارش اختصاصی نشست ویژه مسئولان بازار بورس با رییس جمهور و برخی وزرای دولت را انتشار داد. این خبرگزاری، 18 آذر ماه، در این باره تاکید کرد: “مسایل مربوط به بورس و روند واگذاری شرکت های اصل 44 شب گذشته با حضور رییس جمهور و مسئولان بازار بورس و برخی وزرا بررسی شد و پیشنهادهایی در جهت رفع موانع موجود ارایه شد. در این جلسه، رییس جمهور بعد از استماع نقطه نظرات مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس با ارایه رهکرد هایی خواستار رفع مسایل مربوطه در اولین فرصت شد و با حمایت از بورس و اجرای اصل 44 خواستار تسریع امور شد.“ خبرگزاری ”فارس“که به مرتجعان حاکم وابسته است، در ادامه گزارش خود می افزاید: ”رییس جمهور (احمدی نژاد) با اشاره به اینکه مردم باید در سرمایه گذاری در بورس سود ببرند، تاکید کرد شرکت های خوب [توجه کنید: شرکت های خوب] با قیمت مناسب وارد بورس شوند تا مردم [بخوان: کلان سرمایه داران و تجار بزرگ] از سرمایه گذاری خود سود ببرند.“در پایان نشست مذکور بسیاری از مسئولان سازمان خصوصی سازی و نمایندگان و فعالان بازار بورس اعلام داشتند که، انتظار می رود با توجه و تدابیر دولت ابهامات بازار به سرعت برطرف و زمینه حفظ و اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران فراهم شود! به علاوه، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در حاشیه مراسم گشایش بزرگ ترین شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه، به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“سهم بازار سرمایه در شرایطی هم اکنون کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی است که با اجرای اصل 44 و ورود شرکت های جدید این درصد در آینده افزایش خواهد یافت. با تدابیر دولت و با حضور شرکت های بزرگی چون پولاد مبارکه و ایرالکو و نیز با ورود شرکت های بیمه و بانک در آینده تحول چشمگیری در بازار سرمایه رخ خواهد داد.“ به این ترتیب بار دیگر دولت احمدی نژاد با صراحت هر چه تمام تر بر پایبندی خود بر برنامه خصوصی سازی و نیز آزاد سازی اقتصادی، به ویژه در امور مربوط به بیمه و بانک و صنایع بزرگ و استراتژیک تاکید کرد. اما پرسش اینجاست، چرا با وجود این پافشاری و رعایت اصول و خطوط کلی و بنیادین سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم توسط دولت و حامیان آن، دیگر جناح ها و گروهی از هواداران برنامه های نولیبرالی در ایران به سیاست ها و برنامه های احمدی نژاد و دولت او در عرصه اقتصادی حمله کرده و آن را انحراف از برنامه چشم انداز 20 ساله و برنامه های پنجساله توسعه می دانند؟! واقعیت اینست که بین جناح های درون و پیرامون حاکمیت بر سر برنامه های اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی، تدوین ضوابط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و به طور کلی پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 توافق وجود دارد، ولی این توافق به معنای اتفاق نظر در روش، سرعت و میزان اجرای برنامه ها و چگونگی تعیین اولویت های خصوصی سازی نبوده و نیست و نمی تواند باشد، زیرا روش و چگونگی اجرای برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی، با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، با موقعیت و منافع جناح های حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین علت است که شاهد مناقشه و درگیری بر سر برنامه خصوصی سازی هستیم. سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، سیاستی جدای از مجموعه سیاست های رژیم، که آن هم بر پایه دستورات و نسخه های صندوق بین المللی پول وبانک جهانی تدوین شده، نیست و اصولا این دولت برنامه ای در خصوص تغییر مالکیت و تغییر و اصلاح برنامه های اقتصادی به سود توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا ندارد. این دولت بنابه ماهیت طبقاتی خود، راهی را می پیماید که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه قرار داشته، و در آن به دلیل فروپاشی بنیه تولیدی و واردات سیل آسای خارجی اقتصاد دلالی که بیشتر بر فعالیت های غیر تولیدی بازار متکی است، دم به دم رشد کرده و چون غده سرطانی اقتصاد ملی را به کام مرگبار خود می کشاند. در این ساختار معیوب و واپس مانده، آهنگ رشد اقتصادی در درجه اول به حساب افزایش قیمت نفت صورت می گیرد که آن هم وابستگی به بازار نفت جهانی ونیز وابستگی ژرف اقتصاد ملی را به یک کالای واحد –نفت –فراهم می آورد. طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درآمد مالیاتی در حد کمتر از 15 درصد است، یعنی اینکه جمهوری اسلامی با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی بهشت صاحبان در آمد و سودهای بالا است که ثروت خود را از فعالیت های غیر مولد کسب می کنند. در حالی که دولت احمدی نژاد بر اخذ مالیات از حقوق بگیران و کسبه جزء و خرده پا اصرار می ورزد، در همان حال با تدوین قوانین و مداخله مستقیم خود مانع از دریافت مالیات از دلالان و صاحبان در آمدهای بالا و قشرهای ثروتمند می گردد. در نشست با فعالان بازار سرمایه و بورس بازان، احمدی نژاد بی دلیل از تقویت بازار سرمایه و حضور ”شرکت های خوب“سخن نمی گوید. در اواخر آبان ماه برخی رسانه ها گزارش هایی را منتشر ساختند که، با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد، سهام پولاد کاویان، که بخشی از طرح راهبردی توسعه شرکت نورد و لوله سازی اهواز بود، به یک تاجر بزرگ که خود آهن و میل گرد و ورقه پولاد به داخل کشور وارد می کند، واگذار شد. در اولین اقدام طرح ایجاد کارخانه ذوب در این مجموعه به تعلیق درآمد و سرنوشت طرح توسعه نورد و لوله سازی که برای توسعه صنایع ملی از اهمیت اساسی برخوردار است، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پیش از این نیز شرکت کشتی سازی خلیج فارس به اشخاص و شرکت های مجهول واگذار شده بود، که در نتیجه این اقدام، طرح توسعه کشتی سازی که پیش از انقلاب بیش از 700 میلیون دلار درآن سرمایه گذاری شده بود، متوقف شد. به علاوه، از جمله ”شرکت های خوب“ مورد اشاره احمدی نژاد می توان به ”صندوق قرض الحسنه بسیج“ اشاره کرد، که سال گذشته با خرید 10 میلیارد تومان سهام در بازار بورس به قدرت نمایی پرداخت، و یا به شرکت های ”بنیاد زهرا“ و ”بنیاد غدیر“ اشاره کرد، که حضور بسیار فعالی در بازار بورس پیدا کرده اند. بنابراین با اقدامات دولت احمدی نژاد و بر پایه ابلاغیه اصل 44، گروهی با نفوذ به شرکت ها و صنایع بزرگ دست می یابند و این عده خاص با کسب پول و ثروت، به جای اینکه سود خود را در امور تولیدی سرمایه گذاری کنند، پول را یا از کشور خارج می کنند یا در ملک و املاک به کار می گیرند، و سپس با توجه به نوسان بازار و حمایت دولت، قیمت ها افزایش یافته و این عده ملک و املاک را به چند برابر می فروشند و در کارهای وارداتی، تجارت، دلالی و جز اینها به کار می گیرند. بدین سان واگذاری کارخانه ها و صنایع بر پایه ابلاغیه اصل 44 نه تنها در تولید بکار نمی رود بلکه سبب رونق اقتصاد دلالی و انگلی کنونی می شود. این وضعیت به زیان اقتصاد ملی و اکثریت مردم میهن ماست. در اثر چنین سیاست هایی بر اساس آمار موجود خروج سرمایه از ایران 85 برابر ورود سرمایه است روزنامه ”سرمایه“، 17 آذر ماه، نوشت: ”نتایج یک بررسی و پژوهش نشان می دهد که طی 5 سال گذشته حدود 5 /16 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به این ترتیب میانگین سالانه خروج سرمایه از کشور 3 /3 میلیارد دلار است که بیش از 85 برابر ورود سرمایه به داخل کشور است.“ از دیگر سو پژوهشکده آمار ایران در آخرین تحلیل آماری خود در زمینه اندازه گیری شاخص فقر در ایران، اعلام می دارد که، فقر در کشور افزایش یافته است. روزنامه ”سرمایه“، 6آذر ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در ایران مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمند ترین جامعه است. در همین حال 20 درصد فقیر تر جامعه، تنها 1 /5 درصد درآمد را در اختیار دارد و 20 درصد ثروتمند جامعه نیز 50 درصد درآمد را در اختیار دارد. این آمار به این معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایران بیش از 6 /83 درصد درآمد جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده اند. در یک نگاه دقیق جامعه 30 درصدی ثروتمند در ایران نزدیک به 84 درصد ثروت را در اختیار دارد و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد را در اختیار دارند.“ این است نتیجه و پیامد سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه که دولت احمدی نژاد نه تنها از آن مبرا نیست بلکه در آن صاحب نقش بوده و نماینده لایه و بخشی از همان 30 درصد غارتگر صاحب ثروت است! در ارتباط با خصوصی سازی مدافعان دولت احمدی نژاد با تغییر ساختار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی به هیچ وجه مخالفتی نداشته و خود از حامیان جدی اجرای ابلاغیه اصل 44 هستند، اما اینان از سیاست، و یا بهتر گفته باشیم، الگویی پیروی می کنند و به دنبال روش هایی هستند که تضمین کننده تاکید می کنیم تضمین کننده وضع سیاسی و منافع طبقاتی آن ها باشد. تند و یا کند ساختن روند خصوصی سازی و تعیین اولویت ها در این زمینه همگی در جهت حفظ بقاء و منافع سیاسی آنان است. در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با روزنامه ”اعتماد“، 20 آذر ماه، که با عنوان ”جنگ 27 ساله سه جریان اقتصادی“ انتشار یافت به چنین موضوعی اشاره کرده و با انگشت نهادن بر منافع سیاسی جناح های گوناگون در روش خصوصی سازی، بر توافق مجموعه نظام برای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی تاکید می کند. هم چنین گروهی از بوروکرات ها و تکنوکرات هایی نیز که به سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد می کنند به خوبی بر این امر آگاه هستند و نیک می دانند که، این دولت مخالف اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی نیست، بلکه درپی منافع و موقعیت ویژه خود است. به طور مثال، پایگاه اطلاع رسانی ”رستاک“ (با نام رستاک دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد)، ضمن تاکید بر پای بندی دولت احمدی نژاد به برنامه های مبتنی بر ”اقتصاد آزاد“یاد آوری می کند: “در ادبیات خصوصی سازی، بهره مندان به دو بخش تقسیم می شوند یک گروه کسانی که درساختار مالکیت دولت انتفاع مالی دارند و گروه دیگر افرادی هستند که در ساختار قدرت، از منظر سیاسی منتفع می شوند، ... آن ها در برابر تغییرات در پیشبرد خصوصی سازی [خوب توجه کنید: پیشبرد خصوصی سازی نه مخالفت و توقف] مقاومت می کنند.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان به این نتیجه منطقی رسید که مسئله خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در رژیم ولایت فقیه، کشمکش و رویارویی میان موافقان و مخالفان نیست. بلکه یک رویارویی برای حفظ و بقاء موقعیت سیاسی در حاکمیت و تسلط و چنگ انداختن بر ثروت ملی و سرمایه های مردم و میهن است! حقوق پایمال شده زنان سرپرست خانوار زنان زحمتکش جامعه ما، با آن که نقش فزاینده ای در عرصه های گوناگون بر عهده دارند و درصد قابل توجهی از جمعیت کشور از کار و تلاش و زحمت آنها گذران می کند، در برنامه ریزی و اولویت های رژیم ولایت فقیه از جایگاه در خور و مناسب برخوردار نیستند. مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات خود بر نقش زنان تاکید می کنند، اما این فقط یک فریب کاری تبلیغاتی صرف است، زیرا همین مسئولان معترف اند که، هرگز بودجه و امکانات لازم و کافی به امور مربوط به زنان اختصاص نیافته و نمی یابد! در این خصوص چندی پیش معاون طرح و برنامه ریزی امور زنان در مصاحبه ای ضمن اعتراف به نبود بودجه و امکانات و بی توجهی در این زمینه، مبارزه به حق زنان آزادی خواه کشور را با تهمت و دروغ مورد حمله قرار داد و به مسئولان بلند پایه رژیم در این باره هشدار داد. خانم فاطمه یکتا معاون طرح و برنامه ریزی مرکز امور زنان رژیم ولایت فقیه در گفت و گو با خبرگزاری ”فارس“، 13 آذر ماه، از جمله خاطر نشان ساخت: “هم اکنون در تکاپوی افزایش بودجه برای حوزه زنان هستیم، رایزنی هایی را برای افزایش بودجه با افراد موثر از دولت و مجلس انجام داده ایم تا بودجه مرکز امور زنان را بیشتر از 88 میلیارد ریال [که بودجه امسال بود] تصویب کنند، ما همیشه با کمبود منابع و امکانات رو به رو هستیم، در حال حاضر به دلیل افزایش مسئولیتی در حوزه زنان و خانواده ...کمبود بودجه داریم. اگر افزایش بودجه صورت نگیرد، مشکلات زیادی برای ما ایجاد می شود خصوصا که موضوع زن در حال حاضر طعمه ای برای سازمان های بین المللی است. اگر ما نتوانیم با بودجه کافی اقدام مناسب و جامع فرهنگی انجام دهیم، نمی توانیم حرف اول را در این حوزه بزنیم.“ از سوی دیگر، به موازات اعمال فشار بر زنان مبارز و جنبش زنان، بر دامنه فعالیت های دوایر و ارگان های رژیم که در زمینه مسایل زنان انجام وظیفه می کنند به نحوی چشم گیر افزوده گردیده است. به ابتکار مدیر کل امور بانوان وزارت کشور و تعدادی از نهادهای حکومتی، جشنواره ای تحت عنوان ”زنان نام آور و نان آ ور“در سطح کشور برنامه ریزی و تدارک دیده شده است. مدیر کل امور زنان وزارت کشور، خانم فرشته ساسانی، در این باره به روزنامه ها، 21 آذر ماه، اعلام داشت: “اعتبار اولیه برگزاری نمایشگاه و جشنواره زنان نام آور و نان آور 150 میلیون تومان بود که توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تامین شده است، ما اعتبار پایه 150 میلیون تومانی را برای برگزاری این نمایشگاه و جشنواره در همه استان های کشور مشخص کرده ایم، به هر حال این اعتبار اولیه است و برای اینکه به همه مقاصد مان در این نمایشگاه برسیم به اعتباری بیش از این نیاز داریم...“ علاوه بر این فرهنگسرای بانو در اواسط آذر ماه امسال فراخوان برگزاری سمینار زن در آیینه تاریخ معاصر ایران را انتشار داد که مسایلی همچون زن در عصر قاجار، زن در عصر پهلوی، زن و انقلاب اسلامی و نقش زن در دفاع مقدس و دفاع از نظام را در بر می گیرد و بودجه ای نیز به آن اختصاص یافته است. این اقدامات گسترده تبلیغاتی و سیاسی بخشی از برنامه هدفمند مقابله با جنبش زنان آزادی خواه است، اما برخلاف این تبلیغات پر هزینه و بسیار وسیع، وضعیت زنان میهن ما به ویژه زنان طبقات محروم و زحمتکش و زنان سرپرست خانوار فوق العاده نگران کننده و دردناک است. در این زمینه رژیم ولایت فقیه و دولت مدعی “عدالت“ هیچ طرح و برنامه ای ارایه نمی کند و اصولا از بودجه و امکانات خبری نیست. در ارتباط با موقعیت و چگونگی زندگی زنان سرپرست خانوار، که اکنون با توجه به آمار رسمی درصد بزرگی از نان آوران جامعه را تشکیل می دهند. حتی آمار دقیقی از وضعیت معیشت آنان و خانواده هایشان وجود ندارد. خبرگزاری ”فارس“، 12 آذر ماه امسال از قول مدیر کل امور بانوان وزارت کشور گزارش داد: “آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار نداریم ولی تعداد آن ها در کشور 1 میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 700 هزار نقل شده که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.“ این مقام مسئول دولت سپس افزود:“عده ای از زنان سرپرست خانوار از باب اینکه در شان خودشان نمی بینند به مراکز امدادی مراجعه نمی کنند و زیر پوشش هیچ ارگانی نیستند.“ به علاوه در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ”ایسنا“، 1 دی ماه، یاد آور شد: ”سازمان خصوصی سازی به صورت شفاهی [خوب دقت کنید به صورت شفاهی] 2 برابر شدن سهام مدد جویان را تایید کرده است، یعنی در صورت تصویب، ارزش هر سهام که معادل 500 هزار تومان است، 1 میلیون تومان می شود. تا به حال 916 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، سهام عدالت دریافت کرده اند که حدود 400 هزار نفر از مجموع دریافت کنندگان سهام (حدود 147 هزار خانوار) زنان سرپرست خانوار می باشد.“ اما نکته جالب این موضعگیری، سود سهام، درصد کسر شده از سود سهام و چگونگی پرداخت سود سهام است. در این باره معاون اجتماعی بهزیستی گفت: “سود سهام عدالت فعلا به دلیل مشکلات فقط یک بار به مددجویان پرداخت می شود (سالی یک بار) سود سهام به ازای هر سهم 60 هزار تومان است و به حساب افراد واریز و درصدی از آن بابت باز پرداخت اصل سهام از آن کسر می شود. فعلا معلوم نیست درصد کسر شده از سود سهام به چه میزان است.“[!!!] آن دسته از زنان سرپرست خانوار که سهام به آنها فروخته شده، هزینه خرید سهام را عمدتا از کمیته امداد و برخی بنیادها وام گرفته اند.این بدان معنی است که اصولا اصل و سود سهام نه به جیب زنان سرپرست خانوار که به جیب کمیته امداد و بنیاد غدیر و امثالهم می رود و فقط نام سهام دار شدن برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مراکز امدادی باقی می ماند. آیا این برنامه می تواند حمایت و تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار نامیده شود؟! اغلب زنان سرپرست خانوار با مشکلات بی شمار معیشتی رو به رو هستند، آنها از توان مالی حداقل برای تامین زندگی عادی خود و فرزندان و بستگانشان برخوردار نیستند و به طور عمده زیر خط فقر به سر می برند. به گزارش رسانه های همگانی، با توجه به سیر صعودی قیمت ها و افزایش سرسام آور نرخ کالا های اساسی از جمله مواد خوراکی، بیش از 95 درصد زنان سرپرست خانوار قادر به تامین غذای روزانه خانواده های تحت سرپرستی خود نیستند. آن دسته از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش مراکز امدادی هستند طبق آمار چیزی کمتر از 50 هزار تومان در ماه عایدی دارند، که به هیچ وجه کفاف هزینه مسکن، خوراک و آموزش و بهداشت آنها و خانواده هایشان را نمی دهد. زنانی نیز که در مراکز دولتی و خصوصی شاغل هستند موقعیت بهتری ندارند. زنان کارگر و زنان کارمند سرپرست خانوار با دستمزد هایی درسطح 110 تا 130 هزار تومان با دشواری های فراوانی دست به گریبان بوده و تامین حداقل زندگی آبرومند برای آنها به یک رویا بدل گردیده است! خانواده هایی که به وسیله زنان زحمتکش و محروم سرپرستی و اداره می شوند، در زمره فقیرترین خانواده های جامعه امروز ایران محسوب می شوند. در ورای تبلیغات پر سروصدای رژیم ولایت فقیه و مدعیات دولت ارتجاع در خصوص“جایگاه زنان در نظام“ما با واقعیت تلخ زندگی میلیون ها انسان شریف و زحمتکش رو به رو هستیم که با همت بلند خود و با وجود نابرابری و بی عدالتی در حق شان، چرخ زندگی خانواده ها را در زمین آغشته به فقر میهن ما به حرکت در می آورند! دفاع از حقوق این زنان محروم و زحمتکش، اولویتی انکار ناپذیر در مبارزه بر ضد رژیم مردم ستیز ولایت فقیه است! نگاهی به رویدادهای ایران تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند! تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات با نزدیک شدن زمان انتخابات و برگزاری آن در چند هفته‌ دیگر، موضع‌گیری احزاب و گروه‌های سیاسی نیز پیرامون این مهم رفته رفته شکل روشن‌تری به خود می‌گیرد. اگر از جناح‌ها و گروهای وابسته به استبداد و ذوب در ولایت فقیه بگذریم، که همه سعی خود را بر این گذاشته‌اند که بازهم تجربه انتخابات مجلس هفتم را تکرار کرده و همه کرسی‌ها را تصاحب کنند (در این زمینه سخنان رهبر در روز چهارشنبه در جمع طلاب و روحانیون یزد کاملاٌ حکایت از این امر دارد). بحث اصلی نیروها و احزاب اپوزیسیون و دگر اندیش که رفته رفته مطرح می‌گردد، موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آن‌هم با توجه به حربه‌های شورای نگهبان و دولت ارتجاع مبنی بر تایید یا حذف کاندیداهای احتمالی این انتخابات است. البته باید انتظار داشت که برای بسیاری از گروه‌ها، به‌خصوص جریانات موسوم به اصلاح‌طلبان و نزدیک به این نیروها، دیدگاه و تصمیم قطعی و موضع نهایی وابسته به این است که چهره‌ها و لیست‌های انتخاباتی این گروه‌ها تا چه حد از صافی شورای نگهبان عبور کنند. از جمله نیروهای ملی-مذهبی که در روزهای اخیر در این زمینه مواضع خود را اعلام کرده اند، نهضت آزادی ایران است که سه‌شنبه ١١‌دی‌ماه ١٣٨٦ با صدور بیانیه‌ای ضمن بررسی اوضاع سیاسی کشور نقطه‌نظرات خود را پیرامون رویدادها و مسایل کلان سیاسی و اجتماعی اعلام کرد. بیانیه نهضت آزادی با بیان این‌ حقیقت که فقهای شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها در انتخابات گذشته، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد. نهضت آزادی ایران، ضمن اشاره به شرایط سیاسی جاری کشور در بیانیه خود چنین نتیجه می‌گیرد: ”مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند.“ بیانیه از سوی دیگر با یادآوری این موضوع که فرآیند یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه است، از نیروهای سیاسی می خواهد که، در مورد امضای اعلامیه‌ ”اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات“، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ جهانی، اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. در این بیانیه به‌طور مشخص آمده است: ”بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه‌ کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولت‌های حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولت‌ها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود. نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد ۴ و ۶ اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد: ۱- نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی گرد‌آوری سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره‍ی کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه‌ آن‌ها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهای انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتی‌الامکان برای افزایش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پیش‌نهاد دهد. ۲- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه‌ معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند. ” در بیانیه خواسته شده است که نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی و اصول حقوق بشر باید با تبادل اندیشه و تبادل نظر پیرامون حوادث عمده روز موضع بگیرند. در انتها نهضت آزادی از احزاب و گروهای سیاسی ایران می خواهد که حول پیش‌نهاد نظارت بین‌المللی به نظر واحد رسیده و از آن پشتیبانی کنند. حزب توده ایران ضمن احترام گذاشتن به دیگر نیروها و این امر که هر حزب و سازمانی باید این حق را داشته باشد که دیدگاه‌های خود را کاملاً آزادانه و مستقیم با مردم در میان بگذارد، از هر چاره اندیشی و ابتکاری که در راه تحقیق آزادی و دمکراسی برای میهن ما باشد استقبال کرده و می‌کند. به باور ما در این عرصه باید طرح شعارها با واقعیت‌های موجود و تناسب نیروهای درگیر مبارزه همخوانی داشته باشد. به بیان دیگر شعارهایی که از سوی احزاب و سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه مطرح می‌شود باید توانایی آن را داشته باشند که به عمل درآیند و شرایط تحقق آن‌ها در وضعیت مشخص امروز جامعه ما امکان پذیر باشد. والا فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند. و گاه حاصل آن چیزی جز ایجاد دلسردی در مردم و افت مبارزه نخواهد بود. در پنج سال گذشته، و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، شعارهای گوناگونی از جمله: درخواست ”برگزاری رفراندوم“، حرکت ”شصت میلیون امضاء“ از سوی نیروهای سیاسی گوناگون مطرح شده است که به دلیل کم توجهی به عامل شرایط عینی و ذهنی جامعه ما و توازان نیروها نتوانسته اند، طیف وسیع نیروی های اجتماعی را به حرکت درآورند و تأثیر اساسی یی در مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد حاکم داشته باشند. به باور ما پیشنهاد درخواست ”نظارت بین‌المللی بر انتخابات“ با توجه به واقعیات موجود، در کنار ادامه تنش های بین المللی و سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم جهانی و همچنین نبود آزادی و امکان فعالیت احزاب و سازمان‌ها در میهن ما (باید توجه داشت که حتی فعالیت خود نهضت آزادی ایران در شرایط بسیار دشواری صورت می‌گیرد. ما از احزاب و سازمان‌های دیگر که از هیچ‌گونه امنیت و آزادی برخوردار نیستند نام نمی‌بریم) نمی تواند شعار بسیج کننده و واقع گرایانه یی باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی حول آن به توافق برسند و به انسجام مبارزه کنونی بر ضد ارتجاع حاکم یاری رساند. پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند ارتجاع حاکم به موازات اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، مبادرت به پرونده سازی بر ضد دانشجویان چپ و دگر اندیش به ویژه دانشجویان دربند کرده است. پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد، در راستای سیاست تشنج آفرینی و برقراری فضای پلیسی در جامعه و برای مقابله با جنبش دانشجویی در اقدامی هدفمند به شایعه پراکنی و خبر سازی، که در واقع پرونده سازی برای دانشجویان دربند است، دست زده و در گزارشی تحریک آمیز به تاریخ 5 دی ماه، تحت عنوان ”فعالت نظامی مارکسیست ها“ از جمله نوشت: ”تشکلی با عنوان اتحادیه مرکزی مارکسیست ها در روزهای اخیر تحرکات گسترده ای با توزیع شبنامه در سطح شهر تهران و فعالیت شبه دانشجویی داشته، از طریق سیستم پیام نگار (اس- ام- اس) از اعضای خود در داخل کشور خواسته است که انجمن های مخفی را به منظور ترویج اندیشه های مارکسیستی در سطح محلات ساماندهی کنند و به سوی فعال کردن شاخه های نظامی گام بردارند.“ همین سایت اینترنتی واپس گرا قبلا نیز همزمان با دستگیری دانشجویان صلح دوست و مردمی در جریان مراسم 16 آذر امسال در خبری با عنوان ”کمونیست ها در دانشگاه چه می کنند“ و ”مارهای سمی در دانشگاه“ دانشجویان مبارز را به گروه هایی چون پژاک مرتبط ساخته و به دروغ اعلام کرده بود: ”دانشجویان از بیرون مرزها کنترل و سازماندهی می شوند.“ چنین اقدامات و شایعه پراکنی ها و پرونده سازی های دروغین از سوی گروه های هوادار دولت ورشکسته و ضد ملی احمدی نژاد تازگی ندارد. باید با هوشیاری به افشای این سیاست پرداخت و افکار عمومی را بسیج کرد! ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه بر خلاف مدعیات دولت ضد مردمی احمدی نژاد در زمینه بر قراری عدالت و تامین حقوق طبقات تهیدست جامعه، آمار وحشتناک وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در مقطع دبستان حکایت می کند، و چهره زشت فقر و نابرابری اجتماعی را به نمایش می گذارد. روزنامه ”اعتماد“، 29 آذر ماه، در گزارشی به نقل از معاون آموزشی و پژوهش عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ترک تحصیل 115 هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصیلی جدید خبر داد و از جمله نوشت:“بر تعداد بازماندگان از تحصیل باز هم اضافه شد. با وجود تاکید و تمرکز دولت نهم بر عدالت [!!] و توسعه و گسترش آن ترک تحصیل دانش آموزان همه ساله رو به افزایش است، آمار غیر رسمی از 5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران گواهی می دهد، درسال1385 400 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کرده اند که 208 هزار نفر آنها در مقطع دبستان تحصیل می کردند که همچنان از تحصیل باز مانده اند. به نظر می رسد فقر و مشکلات اقتصادی موجود در خانواده ها به ویژه مناطق محروم از عمده ترین دلایل ترک تحصیل دانش آموزان است.“ پدیده ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مقطع دبستان، از دوران اجرای برنامه موسوم به سازندگی در دولت رفسنجانی آغاز شد و فرزندان کارگران، زحمتکشان، دهقانان تهیدست و کارمندان عادی و معمولی و خانواده زنان سرپرست خانوار، 95 درصد ترک تحصیل کنندگان را شامل می شوند. برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه که موج اخراج های گسترده در مراکز صنعتی و کارگری را به دنبال داشت، در کنار رشد چشمگیر مدارس و مراکز خصوصی و افزایش بهای کتاب و دفتر و قلم و لوازم آموزش، از دلایل افزایش ترک تحصیل در میان کودکان و نوجوانان کشور است. پدیده گسترش بی سوادی و بازماندن حداقل 5 میلیون کودک ایرانی از تحصیل به طور مستقیم با برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه که محصول نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، ارتباط دارد! ترک تحصیل و بازماندن کودکان و نوجوانان ایران از آموزش فاجعه ای بزرگ برای آینده کشور است! از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند! اعتراض های جدی اما پراکنده گروهی از مهندسان و متخصصان ایرانی شاغل در طرح های نفت و گاز سرانجام پس از مدتها پنهان کاری رژیم ولایت فقیه به صفحات روزنامه ها درز پیدا کرد. از مدتها پیش مهندسان و متخصصان ایرانی که در میادین نفت و گاز مشغول به کار هستند، نسبت به تبعیض میان خود و متخصصان خارجی در زمینه امور رفاهی، رفتار مقامات استانداری ها و نیز سطح دستمزد ها معترض اند و چندین اعتصاب را در منطقه پارس جنوبی برگزار کرده اند. با گسترش تبعیض و تفاوت رفتار مسئولان محلی مانند فرمانداران، استانداران و مقامات ارشد وزارت نفت، متخصصان ایرانی ضمن اعتراض به این روش ها و سطح نازل حقوق، یا دست از کار کشیده و پروژه های نفت و گاز را ترک کرده و به کار دیگر می پردازند و یا اینکه جذب شرکت های خارجی می شوند. روزنامه ”سرمایه“، اول دی ماه، در گزارشی تکان دهنده نوشت :“در حال حاضر، یک متخصص خارجی در پروژه های نفتی بالاخص در پارس جنوبی روزانه بین 1200 تا 2000 دلار و در ماه بیش از 30 میلیون تومان دستمزد می گیرد این درحالی ست که اغلب متخصصان ایرانی با همان تخصص (و در موارد بسیاری تخصص بالاتر و تجربه بیشتر) یک پنجم این میزان را دریافت نمی کنند. همین امر، به یکی از علل مهاجرت متخصصین ایرانی به شرکت های خارجی و افزایش بحران نیروی متخصص در صنعت نفت مبدل شده است.“ در ادامه این گزارش تاکید می گردد:“یک منبع آگاه در وزارت نفت که نمی خواست نامش فاش شود نیز با تایید این خبر متذکر شد، درحال حاضر نیروهای متخصص ایرانی روز به روز بیش تر از گذشته جذب شرکت های خارجی می شوند و این امر طی سالیان گذشته به یک بحران اساسی در نفت تبدیل شده است.“ به علاوه، معاون آموزش- پژوهشی انستیتو نفت دانشگاه تهران و رییس اسبق دانشگاه صنعت نفت، ضمن تاکید بر بحران متخصص در شرکت ملی نفت ایران به دلیل تبعیض در دستمزدها، درباره شرایط کار و رفتار مقامات دولتی یاد آوری کرد:“به نظر می رسد نادیده انگاشته شدن حق انسانی که مرتبط با نحوه استفاده از تواناییهای یک فرد متخصص است، آن ها (متخصصان ایرانی) را مجبور به مهاجرت کرده و می کند. شرکت های بین المللی نفتی فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های صنعتی کشور ما را در بخش نفت و گاز، حتی بدون سابقه کار جذب می کنند ... هنگامیکه وزارت نفت به استاد و متخصص با سابقه این مملکت، پس از گذشت ماه ها پاسخ نمی دهد، نمی توان انتظار داشت که به دانشجویان و متخصصان جوان بها داده شود و آن ها در کشور بمانند.“ وضعیت متخصصان شرکت ملی نفت و کلیه مهندسان و متخصصانی که در طرح های بزرگ نفت و گاز کشور فعالیت می کنند، آیینه تمام نمای سیاست رژیم ولایت فقیه در قبال سرمایه های پر ارزش انسانی میهن ماست. تفاوت فاحش در دستمزد ها، سطح زندگی، امور رفاهی و رفتار اجتماعی جمهوری اسلامی با متخصصان ایرانی و خارجی به شکل واضح و بدون ابهام پیامدهای برنامه تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی و پدیده نیروی کار ارزان و مطیع را نشان می دهد. پاکستان: ادامه بحران، دیکتاتوری نظامیان و ترور مخالفان! حزب توده ایران ترور خانم بی نظیر بوتو را به دست عوامل ارتجاع به شدت محکوم می کند اوضاع سیاسی پاکستان به دنبال ترور خانم بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، و نخست وزیر اسبق این کشور، روز پنجشنبه 6 دی ماه، به شدت متشنج و نا آرام شد. بر اساس اظهارات شاهدان عینی و گزارش رسانه های خبری خانم بوتو در حالیکه محل گردهمائی انتخاباتی، در شهر راولپندی را ترک می کرد، در جریان یک حمله انتحاری، مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و به قتل رسید. ده ها تن از طرفداران خانم بوتو در جریان این اقدام تبهکارانه به خون غلتیدند. اکثر نیروهای سیاسی پاکستان، و از جمله حزب مردم، دولت پرویز مشرف و نیروهای امنیتی این کشور را متهم می کنند که مستقیماٌ و یا غیر مستقیم در سازماندهی این جنایت هولناک، که کشور را در بحران عمیقی فرو برده است، دست داشته اند. آنان مطرح می کنند که نظامیان حاکم که می دانستند در انتخابات حتماً شکست می خورند، برای ممانعت از برگزاری این انتخابات، دست مسببان این جنایت را در طرح و اجرای آن باز گذاشته اند. بر اساس گزارش های خبرگزاری های جهان پرویز مشرف در حالی که از امکان ترور خانم بوتو مطلع بود، با تقاضای او برای برخورداری از یک گارد محافظ مرکب از نظامیان سابق آمریکائی (مانند گارد محافظ حمید کرزای، رئیس جمهور افغانستان) به این بهانه که این مسئله حاکمیت ملی پاکستان را خدشه دار می سازد، مخالفت کرده بود. نکته دیگری که شماری از مفسران سیاسی بر آن تأکید می کنند این مسئله است که سازمان امنیت- نظامی پاکستان از دیر باز نقش مهمی را در سازماندهی و کنترل نیروهای بنیاد گرای ارتجاعی در پاکستان ایفاء کرده است. راز پوشیده ای نیست که طالبان و دیگر جریان های ارتجاعی بنیاد گرای اسلامی، در سال های پیش از واقعه 11 سپتامبر و حمله تروریستی در آمریکا، توسط نیروهای امنیتی پاکستان، با توافق سازمان سیا و با حمایت مالی و سیاسی- تسلیحاتی ایالات متحده ایجاد شده و پا گرفته اند. بی نظیر بوتو در مهرماه امسال، پس از 8 سال تبعید و متعاقب توافقی با ژنرال پرویز مشرف، رهبر دولت نظامی حاکم بر پاکستان، که با وساطت دولت ایالات متحده آمریکا و بر اساس تضمین های آن ممکن شده بود، برای شرکت در انتخابات پارلمانی، که قرار بود در نیمه دوم دی ماه برگزار شود، به پاکستان باز گشت. ایالات متحده امیدوار بود که به یاری حزب ”مردم پاکستان“، که در گذشته با طرح های استراتژیک آن برای منطقه همراه بوده است، شرایط بحرانی و خطرناک پاکستان را به کنترل خود در آورد. تحلیل گران مطلع دلیل نارضایتی ایالات متحده از عملکرد پرویز مشرف، که در سال های متعاقب کودتای سال 1999، در سکوت رضایت آمیز واشنگتن قدرت را بدست گرفت، را در این می بینند که نتوانسته است شرایط ایده آل مورد نیاز انحصار های سرمایه داری را به وجود آورد. تداوم حضور و نفوذ نظامیان در قدرت دولتی در سال های اخیر، بی ثباتی سیاسی، تداوم درگیری های خشن سیاسی و فساد اداری به معنای این بوده است که بهره وری کار و بازده سرمایه گذاری و به تبع آن میزان سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار محدود بوده است. و این در شرایطی است که پاکستان به همراه ترکیه و مصر بالا ترین میزان کمک های نظامی آمریکا را، در سه دهه اخیر ، جلب کرده است. محافل قدرتمند نظامی – امنیتی پاکستان که در طی سه دهه گذشته حاکمیت کامل خود بر اوضاع سیاسی- اقتصادی پاکستان مستقر کرده اند، نشان داده اند که خواهان واگذاری قدرت به نیروهای غیر نظامی و رقبای سیاسی خود نیستند. پیروزی ”حزب مردم پاکستان“ در انتخابات پیش رو و نخست وزیری خانم بوتو، می توانست مواضع پرقدرت محافل نظامی- امنیتی پاکستان را به چالش بکشد. این نیروها در طول دهه های اخیر با برخورداری از حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک از سوی ایالات متحده نقشی کلیدی در ایجاد شرایط موجود در منطقه و از جمله تحولات بغرنج و خونین افغانستان داشته اند. خبرگزاری آمریکایی ”سی.ان.ان“ در گزارشی که روز 14 دی ماه مخابره کرد از جمله مطرح کرد که خانم بوتو اعلام کرده بود که قرار است مدارکی دال بر سرازیر شدن کمک های مالی دولت آمریکا برای ”مبارزه بر ضد تروریسم“ به جیب دولت نظامیان پاکستان و به منظور مقابله این دولت با نیروهای اپوزیسیون داخلی را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد و مسایل دیگری را در این زمینه افشا کند. سفیر سابق آمریکا در پاکستان اخیراٌ اظهار کرد که ”ایالات متحده بازیگری اصلی در عرصه سیاست پاکستان است.“ این واقعیتی است که در طول چهار دهه گذشته درباره دولت های گوناگون حاکم در پاکستان و هماهنگی آنها با محافل قدرت در ایالات متحده مشاهده شده است و کاخ سفید همواره نقش پر رنگی در به میدان آوردن و افول نیرو ها و شخصیت های سیاسی در حاکمیت این کشور داشته است. نیرو های دموکراتیک پاکستان راه حل بحران این کشور را کنار رفتن پرویز مشرف (و نظامیان) از قدرت و جایگزینی او توسط شخصیتی ملی و قابل قبولتر، و به روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی ائتلافی موقت برای فراهم کردن شرایط یک انتخابات واقعی در ظرف شش ماه، و ابقاء قضات عالی دادگاه های کشور که توسط پرویز مشرف برکنار شده بودند، و تحقیق سیستم قضایی جدید در مورد شرایط ترور خانم بوتو، می دانند. حزب توده ایران به همراه همه نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک منطقه و جهان ترور خانم بی نظیر بوتو را شدیداً محکوم می کند. صرف نظر از اینکه مسبب این عمل جنایتکارانه چه گروه و جریان سیاسی باشد، شکی نیست که این اقدام حساب شده به نفع ارتجاعی ترین نیروهای منطقه و به همه میزان تهدیدی است بر ضد صلح و تنش زدایی در منطقه. ما نگران تبعات رخداد های اخیر در پاکستان برای تحولات کشورهای همسایه آن، و از جمله ایران هستیم. حق و حقوق؟ چه حقی؟ چه حقوقی؟ نوشته برایان دنی، سخنگوی «سندیکاها بر ضد قانون اساسی اتحادیه اروپا» به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن دادگاه اتحادیه اروپا در روز 27 آذر ماه حکم به غیرقانونی بودن کارزاری داد که هدفش متوقف کردن پرداخت دستمزدهای کمتر از میزان حداقل حقوق رسمی به کارگران از سوی یک شرکت لیتوانی مستقر در شهر واکسهلم سوئد است. یک هفته قبل نیز همین دادگاه به پرونده قدیمی دیگری از همین دست رأی مشابهی داد، مبنی بر آنکه یک سندیکای بین المللی [اشاره به فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل - م] که بر ضد کشتیرانی با ”پرچم دلخواه“ مبارزه می کند در واقع قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارد [اشاره به این ترفند شرکت های کشتیرانی که به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات های سنگین، استخدام کارکنان کشتی از میان کشورهایی با دستمزد پایین، طفره رفتن از قوانین و مقررات محیط زیست، و کاهش کلی هزینه ها، کشتی های شان را در کشوری دیگر به ثبت می رسانند – م]. موضوع این پرونده یک شرکت کشتیرانی فنلاندی به نام «وایکینگ لاین» بود که در سال ۲۰۰۰ پرچم یکی از کشتی هایش را با پرچم استونی، که یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است، تعویض کرد و در نتیجه نیروی کار ارزان تر استونی را به جای دریانوردان فنلاندی به کار گرفت. فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل (آی.تی.اِف) مستقر در انگلستان، در اعتراض به این نقض آشکار حقوق اجتماعی، از شرکت های وابسته به خود خواست که با شرکت کشتیرانی فنلاندی داد و ستد نکنند. در پی این اعتراض، «وایکینگ لاین» از «آی.تی.اِف» به دادگاه اروپا شکایت کرد که دادگاه این پرونده را بیش از سه سال مسکوت گذاشت. دادگاه اروپا اکنون اعلام کرده است که قوانین اتحادیه اروپا درباره حرکت آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و کار در دفاع از ”آزادی تأسیس بنگاه ها“، شرکت های خصوصی را در برابر سندیکاها محافظت می کنند. شرکت «وایکینگ لاین» گفت از این حکم دادگاه ”رضایت کامل“ دارد. از سوی دیگر، دادگاه اروپا همچنین رسماً اعلام کرد که حق اعتصاب یکی از ”حقوق بنیادین“ محسوب می شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که حکم صادر شده درباره «وایکینگ» ”منصفانه“ بوده است و اصول معینی را بنیان گذاشته است، از جمله اینکه ”اقدام دسته جمعی می تواند حق آزادی تأسیس بنگاه ها را به مخاطره اندازد که سنگ بنای بازار داخلی اتحادیه اروپا به حساب می آید.“ اما از سوی دیگر هر اعتصابی باید به دلیل ”پایمال شدن منافع عمومی“ و همچنین ”مناسب و متناسب“ با وضع باشد. به این ترتیب، سندیکاها چه حقوق اساسی ای دارند؟ دفتر وکالت «تامسونز» که از پیشگامان دفاع از حقوق سندیکاهای کارگری است، گفته است که حکم دادگاه اروپا در مورد «وایکینگ» بدین معناست که حق اعتصاب مرتبه حقوقی برتر و حفاظت شده ای به عنوان یک حق بنیادین ندارد. شاهد آن اینست که کمیسیون اروپا حق ”آزادی تأسیس بنگاه ها“ را ”یکی از آزادی های بنیادین بازار داخلی اتحادیه اروپا“ شناخته است، ولی حق اعتصاب جمعی از چنین جایگاهی برخوردار نیست. دادگاه در موردی دیگری چنین حکم کرده بود: ”طبق رویه قضایی مبتنی بر احکام صادر شده پیشین، این امری مسلم است که می شود محدودیت هایی بر اجرای حقوق بنیادی اعمال کرد، به ویژه در موارد مربوط به یک سازمان مشترک در بازار.” بنابراین، از دید دادگاه اروپا، حق داشتن سندیکا که یکی از موارد حقوق بشر است، فقط در صورت مفید بودن برای ”بازار“ رعایت می شود. به همین ترتیب، بند ۴۴ حکم شرکت «وایکینگ» فرض را بر این می گذارد که اعمال حق اعتصاب ”شامل برخی محدودیت ها“ می شود، مثلا اگر ”قوانین ملی یا قوانین جامعه اروپایی“ یا ”کونترا مورس“ آن را منع کرده باشد [کونترا مورسعبارتی است لاتینی به معنای «مغایر با اخلاقیات پسندیده»]. خلاصه این که سندیکاها حق اعتصاب دارند، البته اگر این حق در قانون ملی کشور مربوطه یا قانون جامعه اروپایی غیرقانونی نباشد، روی ”روند کار بازار“ تأثیر نگذارد، یا کشیش یا شخص مقدسی از این دست آن را ”غیر اخلاقی“ نداند. البته اتحادیه اروپا محدودیت های دیگری نیز در مورد حقوق سندیکایی وضع کرده است که باید با هزینه ای سنگین از جیب مالیات دهندگان توسط وکلا و قضات مورد غور و بررسی قرار گیرند. در بند ۲۸ منشور حقوق بنیادی، که به قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا الحاق شده است، آمده است که، کارگران ”می توانند برای دفاع از منافع خود، از جمله حق اعتصاب، متوسل به اقدام جمعی شوند.“ ولی تفسیر و شرح اعلامیه ۱۲ این امر را این طور توضیح می دهد که، محدوده اقدام دسته جمعی، از جمله حق اعتصاب، توسط قوانین و مقررات ملی کشورها تعیین می شود، از جمله قانون ضد سندیکایی حزب محافظه کار انگلستان. علاوه بر این، کل منشور حقوق بنیادین را می توان هر آن به منظور حفاظت از ”منافع عام“ اتحادیه اروپا، و صد البته اگر با ”فعالیت بی خدشه بازار“ مغایر باشد، معوق و معلق کرد. این بدان معناست که قوانین ستم گرانه ضد کارگری موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می توان محافظت کرد در حالی که از طرف دیگر بروکسل [مقر اتحادیه اروپا] می تواند برای دفاع از ”اهداف منافع عام“ اتحادیه اروپا حقوق سندیکایی را محدود کند. قانون اساسی تغییر نام داده شده اتحادیه اروپا اجرای منشور حقوق بنیادین را در کل اتحادیه اروپا الزام آور می داند، و در صورت بروز اختلاف، آن را بر قانون ملی کشورها مقدم می دارد. اما آن ”حقوق بنیادین“ که بتوان آن را برای حفظ منافع ”بازار“ و ”منافع عام“ موسسأت اتحادیه اروپا زیرپا نهاد، دیگر به هیچ وجه ”بنیادین“ نیست. به این امر این حقیقت را نیز اضافه کنید که دادگاه اروپا خودش یکی از نهادهای اتحادیه اروپا است که به اصول نولیبرالی پایبند است و به نظر می آید که در ترازو های عدالت آن در لوکزامبورگ کفه به سود شرکت های بزرگ می چربد. تصادفی نیست که در هر دو مورد «وایکینگ» و «واکسهلم» به حقوق سندیکایی و توافق های دسته جمعی در کشورهای اسکاندیناوی تجاوز می شود، در حالی که این حقوق در قانون اساسی و قوانین این کشورها محترم و حفاظت شده است. در این کشورها نوعی الگوی اجتماعی اعمال می شود که با قوانین اتحادیه اروپا که ”فعالیت بی خدشه بازار“ در آن از اولویت برخوردار است، در تضاد قرار دارد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا را امضا کرده اند که قدرت دادگاه اروپا را به طور فزاینده ای گسترش می دهد. اکنون این منشور باید توسط ۲۷ دولت عضو تصویب شود. اما گوردون براون، نخست وزیر انگلستان، هنوز حاضر نیست به تعهد انتخاباتی اش در سال ۲۰۰۵ را درباره برگزاری همه پرسی در این مورد عمل کند. به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن