ولی فقیه، شورای نگهبان وخواست توده های مردم


ولی فقیه، شورای نگهبان وخواست توده های مردم

می باید جنبش توده های جان به لب رسیده را سازماندهی کرده و درهر گام و مانور ضرور سیاسی، خواست و منافع مردم را منظور داشت و به نیروی آنها متکی بود. در این صورت می توان در کلیه عرصه ها ماهرانه و با هوشیاری ارتجاع را به چالش گرفته و پیروز شد!


پاسخ میرحسین موسوی به پیشنهاد شورای نگهبان مبنی بر تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به موضوع تقلب و تاکید او برابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از بحران کنونی، به همراه نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان که پایگاه خبری حزب اعتماد ملی- سحام نیوز- از آن تحت عنوان "اتمام حجت کروبی با شورای نگهبان" نام برده، در مجموع و در فضای کنونی و آرایش سیاسی موجود، بخشی از مانورهای حساب شده مرتجعان کودتاچی در لحظه فعلی را خنثی و عقیم ساخت. میرحسین موسوی در نامه سرگشاده خود 6 تیرماه از جمله با صراحت نوشته بود: "...رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساسا نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیاتی باشد که منتخب این شورا است..." پذیرش حکمیت و داوری از سوی شورای نگهبان به مفهوم نفی و رد اصل تقلب در انتخابات و مداخله غیر قانونی این نهاد به سود نامزد ارتجاع حاکم یعنی محمود احمدی نژاد است، بعلاوه سپردن امر رسیدگی به تقلب در انتخابات به شورای نگهبان، دام خطرناک و فریبکارانه ای است که ولی فقیه و دیگر طراحان و مجریان کودتا نظیر سپاه پاسداران به نام "لزوم رعایت قانون و قانونیت" در پشت آن پنهان شده اند. به همین دلیل رد این پیشنهاد و نپذیرفتن داوری شورای نگهبان که خود از مبتکران و عاملان کودتا است، در مقطع حساس کنونی که رایزنی های فشرده ای میان جناح های حکومتی جریان دارد و شاهد کشمکش های حاد درون حکومتی هستیم و تعیین سیاست درست و کارآمد به ظرافت و دقت فوق العاده ای نیازمند می باشد، یک تاکتیک صحیح به شمار آمده و قابلیت مانور اصلاح طلبان در مقابل فشارهای کودتاچیان را تقویت می نماید. بویژه باید براین نکته تاکید کنیم که مانور سیاسی بر روی این موضوع که، شورای نگهبان به لحاظ قانونی و حقوقی مسئولیت تایید انتخابات را به علی خامنه ای به مثابه رهبر نظام واگذار کند، شکاف میان طیف ارتجاع حاکم و اجزای مختلف حاکمیت را گسترش و تعمیق می بخشد.
این اقدام سبب خواهد شد، حکمیت و داوری نهاد واپس مانده ای چون شورای نگهبان منتفی گردد و این به نوبه خود به معنای پذیرش تخلف و تقلب در انتخابات است و بعلاوه در معادلات پیچیده درون حکومتی ولی فقیه بار اصلی مسئولیت کودتا را بردوش گرفته و به این ترتیب مساله ولی فقیه و اصل ولایت فقیه در مرکز حوادث قرار گیرد. هم اکنون زیر فشار جنبش نیرومند مردمی اختلافات شدیدی بر سرموضوع ولایت فقیه، مضمون و تعریف آن و جز اینها در حاکمیت و میان روحانیون بلند پایه حکومتی و مراکز مذهبی جریان دارد. به عنوان نمونه با توجه به بحران بی سابقه کنونی و نقش ولی فقیه در آن، جوادی آملی که از روحانیون با نفوذ حامی حکومت قلمداد می شود، در نماز جمعه 5 تیرماه شهر قم به این مساله اشاره کرده است. پایگاه اطلاع رسانی موج سوم-پویش حمایت از خاتمی وموسوی- 7 تیرماه با انعکاس سخنان جواد آملی در این باره از قول او گزارش داد: "این که کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد، مشکل دارد. حالا ماگفته ایم فصل الخطاب قانون است. تطبیق قانون برکار او به دست اوست، اندراج کار او تحت قانون هم به دست اوست و این مشکل آفرین است...".
بنابراین تداوم مبارزه در اشکال گوناگون و متنوع، بی شک قدرت مانورکودتاچیان را تضعیف وموجب ژرفش شکاف بیشتر در حاکمیت و انزوای هسته اصلی طراح و مجری کودتا می گردد.
اما در این میان نباید از اقدامات ارتجاع برای پیشبرد اهداف خود غافل بود و توان و امکانات آن را دست کم گرفت.
در حالیکه علی خامنه ای ریاکارانه از یکپارچگی ملت و روابط حسنه مردم با نظام سخن می گوید و در ظاهر اعلام می دارد جناح های سیاسی از تحریک احساسات خودداری کنند . کودتاچیان گوش به فرمان او، با برنامه ای حساب شده در حال اعتراف گیری از بعضی چهره های فعال سیاسی، اجتماعی و گروهی از روزنامه نگاران هستند تا به این ترتیب مبارزات کنونی را "توطئه بیگانگان" و طرح "انقلاب مخملی" معرفی سازند، به موازات آن نیز مدیر کل سیاسی وزارت کشور از بررسی مجدد پروانه فعالیت احزاب و تشکل های اصلاح طلب و امکان غیرقانونی اعلام کردن این احزاب پرده برداشت.
درعین حال لشگر ویژه سپاه پاسداران که در تهران مستقر شده و در کشتار روزهای اخیر نقش اصلی را ایفا نموده است با انتشار بیانیه ای بار دیگر به تهدید مردم پرداخت و "کورکردن چشم فتنه گران" و "قطع کردن دست اغتشاش گران" را وظیفه خود دانست که به آن عمل کرده و می کند! مبارزه و مقاومت دربرابر کودتا در عرصه های مختلف ادامه دارد. علاوه برهوشیاری سیاسی که لازمه رهبری جنبش اعتراضی کنونی است، مهمترین، مطمئن ترین و کارآمدترین سلاح دراین رویاروی با مرتجعان کودتاچی، نیروی فناناپذیر توده های مردم است. ما، در نبردی حساس و سرنوشت ساز که آینده میهن را رقم می زند، درگیر هستیم، اهمیت این مبارزه چنان است که غفلت از تکیه بر جنبش مردمی و جلب اعتماد و اطمینان آن سبب کامیابی ارتجاع حاکم خواهد شد.
می باید جنبش توده های جان به لب رسیده را سازماندهی کرده و درهر گام و مانور ضرور سیاسی، خواست و منافع مردم را منظور داشت و به نیروی آنها متکی بود. در این صورت می توان در کلیه عرصه ها ماهرانه و با هوشیاری ارتجاع را به چالش گرفته و پیروز شد!