لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۱۳ *افشای تکمیل پروژه کودتا توسط مجاهدين انقلاب: تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و تعطیلی احزاب مستقل * نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند * نامه کروبی به شورای نگهبان:بار مسوولیت انتخابات را به رهبری واگذار کنید * دستگیری مادران معترض به بازداشت‌ها * شکوری‌راد:بررسی مجدد مجوز فعاليت احزاب، غير‌قانونی است * فتوای آیت‌الله بیات زنجانی: سربازان وظیفه توبیخ را بپذیرند اما با مردم بی‌دفاع برخورد نکنند افشای تکمیل پروژه کودتا توسط مجاهدين انقلاب: تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و تعطیلی احزاب مستقل در پي احيا پروژه نخ نماي تواب سازي توسط جريان اقتدارگراي حاكم و تحديد احزاب مستقل، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بيانه اي صادر كرد: بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف ایران حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حملات تبلیغاتی سازمانیافته از اهداف موهومی نظیر تروریست ها و عوامل بیگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار شدن دم خروس از زیر ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم. در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب وتشکل های سیاسی منتقد با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض های مردمی درخیابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می یابد. از جمله در روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانشگاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این تشکل سیاسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند. به عنوان جدید ترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیر حسین مهدوی روزنامه نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقالات کیهان و تحلیل های سست و سخیفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می شنوند. این روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد موسوی زیر نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب ساز ناگهان به این نتیجه رسیده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیر قانونی داشته، میر حسین موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند!!! ماهیت این گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعیف صورت می گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ نما شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلویزیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می کنیم با توجه به وسعت دستگیری ها در آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل های سیاسی شاهد خواهیم بود. جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری اسلامی ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین های خبری قرار داده میشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده ای را که به اعتراف آقایان دستکم بیش از 14 میلیون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه ای کند که در هیچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسیده است. این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراً خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم تر می بینند تا احزاب رسمی کشور. سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحنه سازی ها و نمایش های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا علیه احزاب زمینه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟ اقتدارگرایان خود بهتر از هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است، این همه غوغای تبلیغاتی عوامفریبانه برای آن است که خاک در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد. انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میر حسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محرومیت آنان از بدیهی ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند. امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضائیه کشور و ریاست آن از این حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هیئت بی طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، روزنامه نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حد اقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگیری غیر قانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 7/4/88 نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند بعد از ظهر روز یکشنبه هفتم تیرماه، تهران پس از چند روز، دوباره صحنه درگیری میان نیروهای انتظامی و مردمی بود که برای شرکت در مراسم هفت تیر در مسجد قبا و خیابان‌های اطراف آن گرد آمده بودند. برخی از شاهدان عینی تعداد جمعیت را بسیار زیاد ذکر کردند، اما آسوشیتدپرس از درگیری میان ۳۰۰۰ تظاهرکننده و پلیس خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، ماموران انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و باتوم استفاده می‌کرد. همین خبرگزاری در جائی دیگر از گزارش خود حضور هزاران نفر را در تظاهرات تایید کرد و نوشت: «این نخستین تظاهرات بزرگ پس از ۵ روز بود.» به گفته برخی از شاهدان عینی، مهدی کروبی، فائزه رفسنجانی و همسر هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت دیده شدند، اما بیشتر حاضران در گردهمائی تایید کردند که میرحسین موسوی در این همایش حضور نداشته است. مراسم گرامی‌داشت قربانیان هفت تیر را پسر آیت‌الله بهشتی ترتیب داده بود. آیت‌الله بهشتی روز هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ شمسی در جریان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در کنار بیش از هفتاد تن دیگر از رهبران وقت جمهوری اسلامی کشته شد. پسر آیت‌الله بهشتی، یکی از مشاوران میرحسین موسوی در ستاد انتخاباتی وی بود و برای برگزاری مراسم روز یکشنبه از وزارت کشور مجوز داشت. اما به گزارش خبرگزاری آلمان، هنگامی که گروه‌های وسیعی از مردم با شعار "بهشتی کجائی، موسوی تنها مانده" به سمت مسجد قبا به راه افتادند، نیروهای انتظامی کوشیدند با شلیک گاز اشک‌آور و باتوم آنها را متفرق کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی نوشت که یک اتوبوس حامل بسیجی‌ها نیز دیده شده است. یک گزارش تایید نشده حکایت از آن داشت که مردم پس از مراسم مسجد قبا قصد داشتند به سمت مقر سازمان ملل بروند که مورد حمله پلیس قرار گرفتند. خبرگزاری آسوشیتدپرس با تکیه به اظهارات شاهدان عینی خبرداد که در جریان این حملات عده‌ای دچار شکستگی دست و پا شده‌اند. پس از آن که یک مامور انتظامی یک زن پیر را کتک زد، جوانان به سوی او نیروهای انتظامی حمله‌ور شدند. مسجد قبا در جاده قدیم شمیران، در دورانی که آیت‌الله خمینی در پاریس اقامت داشت، محل کمیته استقبال از امام خمینی بود. در این ستاد، آیت‌الله مفتح، آیت‌الله مطهری، بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و چند تن دیگر عضویت داشتند که بعدا به عضویت شورای انقلاب درآمدند. نامه کروبی به شورای نگهبان:بار مسوولیت انتخابات را به رهبری واگذار کنید یکشنبه، 7 تیر 1388 سحام نيوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای به شورای نگهبان با اعضای اين شورای اتمام حجت کرد . کروبی دراين نامه خواستار ان شد تا اين شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظيفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئوليت آن به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تاييد کند و نگذارد جايگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بيش از اين تنزل پيدا کند. متن کامل نامه به شرح زير است : باسمه تعالی شورای محترم نگهبان با سلام در ارتباط با اين انتخابات برای آخرين بار سخنی مشفقانه و دوستانه با شما می گويم و اميدوارم خارج از حب و بغض ها و در جهت منافع ملی و حاکميت نظام توجه لازم را به آن مبذول فرماييد. همانطور که در نامه قبلی خود به شما متذکر شدم، تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعيين سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است که به اذعان آمارهای ارائه شده تنها در بيش از ۱۷۰ شهرستان مشارکتی بين ۹۵ تا ۱۴۵ درصد داشته و ميزان تخلفات آن از مرز ... گذشته است. اين امر می تواند به احيای اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعين سرنوشت شان منتهی شود. متاسفم که بگويم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جايگاه اين نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است. پيش از ورود به بحث اين انتخابات، لازم می دانم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته را به اميد تغيير نگرش اين شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اجمال مورد نقد و بررسی قرار دهم. همانطور که می دانيد بعد از رحلت بنيانگذار انقلاب، در انتخابات چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی برای اولين بار شورای نگهبان در پرتو تفسير نظارت استصوابی به حذف بيش از ۴۰ تن از نمايندگان مجلس با سوابق سه دوره، دو دوره و يک دوره نمايندگی اقدام کرد. نگرش حذفی چهره هايی از جمله نائب رئيس مجلس شورای اسلامی را در بر گرفت و متاسفانه تعامل و تلاش اينجانب در آن مقطع ره به جايی نبرد. در آخرين روز مجلس ، سوم ششم خرداد ماه سال ۱۳۷۱ سخنانی ايراد نمودم و اين نگرش مخرب را مورد نقد قرار دادم. در آن روز با تاسی از تاريخ کهن اين سرزمين به نقل حکايتی مربوط به نگارش مظفر با (ز) رئی توسط حاکم قلدری که هر آنچه اراده می کرد بايد بلافاصله اجرا می شد، پرداختم. در ان روز گفتم اين حاکم قلدر نامه ای نگاشت و مظفر را با (ز) رئی نوشت. به ايشان گفتند، قبله عالم مظفر را با(ظ) دسته دار می نويسند و اين از ادبيات ماست. حاکم گفت، بگوييد از اين پس مظفر را با (ز) رئی بنويسند. بعد از نقل اين حکايت، گفتم حال که نصايح و استدلال های ما را نمی پذيريد و وقعی به آن نمی گذاريد، ما می رويم و در آينده نزديک نتيجه مظفر با (ز) رئی را می بينيم. ۴ سال بعد در انتخابات مجلس پنجم با شکل گيری جريان کارگزاران سازندگی، شرايط به گونه ای رقم خورد که شکست جريان راست در مرحله اول بطور جدی مطرح شد، لذا تهاجم همه جانبه و هجمه سنگين به اين گروه از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی وارد شد. به نحوی که در آستانه مرحله دوم افراد شناخته شده ايی که مشتاقانه به آن ليست پيوسته بودند خواستار خروج از ليست مذکور شدند. عليرغم آن همه تخريب و هجمه و ابطال انتخابات در شهر هايی نظير اصفهان، شاهد شکل گيری اقليت قدرتمندی در مجلس بوديم و يکسال بعد در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ همگان نتيجه نگارش مظفر با (ز) رئی را ديدند. ضمن احترام به شخصيت جناب آقای سيد محمد خاتمی و جايگاه علمی، فرهنگی و سياسی ايشان بايد اذعان کرد که استقبال کم نظير مردم به وی نه به لحاظ خصوصيات فردی ايشان بود و نه به خاطر کار گروهی ما، بلکه نه بزرگ به کسانی بود که حاضر نبودند اراده ملت را در تعيين سرنوشت شان به رسميت بشناسند و خواهان تحميل رای خود بر ملت بزرگ ايران بودند. حرکت مردم در دوم خرداد بيش از جنبه ايجابی، جنبه سلبی داشت و آقای خاتمی را با رای بی سابقه از کتابخانه ملی بر کرسی رياست جمهوری نشاند. به نظر می رسيد دوستان با درس گرفتن از حماسه دوم خرداد به اصلاح نگرش خود بپردازند و در جهت نهادينه شدن دموکراسی در کشور قدم بردارند. اما بدنبال پيروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم و اظهار نظر نمايندگان ملت که اکثر انها در راستای ايفای وظايف نمايندگی شان ايراد شده بود و تنها در موارد معدودی برخی از نمايندگان به طرح مباحثی پرداختند که نبايد وارد ان می شدند ، شاهد رد صلاحيت تعداد زيادی از نمايندگان ملت و حذف فله ای بسياری از ثبت نام کنندگان نمايندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم مجلس شديم. اين امر موجب قهر زيادی از مردم از روند انتخابات و تحريم انتخابات از سوی اکثريت اصلاح طلبان شد. اينجانب به همراه اندکی از دوستان با درک شرايط و تنها برای حفظ نظام و انقلاب در صحنه مانديم و قبل از رای گيری با صراحت گفتم که ما می مانيم و در انتخابات قربانی می شويم. در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری در حالی که رئيس جمهور وقت،وزرا و مقامات دولتی از يکسو بدنبال کانديدای مورد نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نيروهای نظامی و شبه نظامی از سوی ديگر برای کانديدای ديگر بی تابی می کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنکه نظر سازی ها شرائط ديگری را پيش بينی می کردند در ۱۲ استان کشور پيشتاز شدم ، ولی بدنبال خواب معروف يکساعته اينجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای نگهبان آقای الهام به ناگاه تغيير کرد و در حاليکه سايت رسمی وزارت کشور از پيش تازی من خبر می داد با اختلاف چند صد هزار رای، کانديدای مورد نظر آن شورا به جای اينجانب به مرحله دوم راه يافت و جالب آنکه آن انتخابات بلافاصله از سوی آن شورا تاييد گرديد. در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی غم انگيز ترين انتخابات مجلس رقم خورد. در اين انتخابات رد صلاحيت با عدم احراز صلاحيت و با حذف گسترده و محروميت تعداد بيشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد . نکته حائز اهميت اينکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تائيد صلاحيت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صلاحيت شدند، بطوری که می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محروميت بی سابقه ای در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر قانونگذاری در ايران صورت پذيرفت. نگرش حذفی آن شورا و برنامه های نسنجيده رئيس جمهور در خلال ۴ سال در کنار عوامل ديگر از جمله برنامه های ايجابی کانديدا ها ، موجب حضور حماسه ای ايرانيان در انتخابات دهم رياست جمهوری شد، بطوريکه بعد از رفراندم جمهوری اسلامی بالاترين ميزان مشارکت را در اين انتخابات شاهد بوديم. آيا براستی اين حماسه حضور برای اعلام حمايت از آقای احمدی نژاد و حاميان وی بوده است؟ آيا به صحنه آمدن ۲۵ درصد از آرای خاموش از ذوق حضور ايشان و در جهت تاييد برنامه های ايشان بوده يا برای تغيير؟ ما پيش از اين انتخابات بر اين باور بوديم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از اين واقعيت که اين انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به متزله شرکت در نمايشی از پيش طراحی شده است. کسانی که با صراحت انديشه امام مبنی بر ميزان رای ملت است را در سال های گذشته به چالش کشيده اند و رای مردم را تنها زينت بخش حکومت تفسير کردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس آن برای هر کانديدا سهميه ای از اين رای تعيين شده بود . از اين رو منظور کردن ۲۴ ميليون از آرای ملت قبل از شمارش توسط سايت های نزديک به دولت و روزنامه های دولتی پيش بينی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تيتر زده شد. نتايج مضحک اعلام شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زير سوال رفت. حضور مسالمت آميز ميليونی مردم که بطور خود جوش اتفاق افتاد نتيجه بی تدبيری و رو شدن دست متقلبان و متخلفان برای ملت بود. اين حرکت ملی که اقشار مختلف جامعه را در بر گرفت فراتر از توان هر گروه حزب و يا دسته ای بود. اينجانب فرصت را غنيمت شمرده و تشکر خود را از ملت بزرگ ايران برای حضور بی نظير شان در اين انتخابات و تداوم حضور بعد از ان ابراز می کنم. همچنين تشکر خالصانه خود را از تمامی حامی يانم از جمله دراويش، برادران و خواهران اهل سنت ، زاگرس نشينان و بويژه دانشجويان و روشنفکران اعلام و تاکيد می کنم،سهميه اندک ارائه شده به من و شما و برنامه های اعلام شده مانع از پيگيری مطالبات مطرح شده نخواهد بود. انتظار اينجانب از شورای محترم نگهبان اين است که برای حفظ جايگاه رفيع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نمايد.اگر اين شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تاييد انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظيفه شرعی و قانونی اين انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نماييد. حتما بخاطر داريد که بدنبال اختلاف پيرامون انتخابات مجلس سوم ميان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماينده ای جهت بررسی موضوع تعين کردند. هنگاميکه نظر ايشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئوليت بر دوش امام انتخابات را تاييد کرد. اينبار شما نيز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئوليت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تاييد کنيد و نگذاريد جايگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بيش از اين تنزل پيدا کند. اما چرا تاکنون به شورای نگهبان نيامده ام. جايگاه شورای نگهبان مطابق اصول مندرج در قانون اساسی مشخص است متاسفانه تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و يا اعضای متعصب اين دولت هستند. يکی از فقها آن شورا پيش از انتخابات می فرمايند نظر رهبری آقای احمدی نژاد است و عبور از ايشان صلاح نيست و يا فقيه ديگری در سفر ها و تريبون نماز جمعه حمايت بی دريغ خود را از ايشان اعلام می کند و حتی نامه نگاری های اقای احمدی نژاد با برخی از سران دنيا که بدون پاسخ مانده را با نامه امام مقايسه کرده و در مدح آن خواستار درج آن در کتب درسی می شود و يا حقوقدانی از آن شورا که اتفاقاً در انتخابات قبلی رياست جمهوری نقش کليدی داشته در سمتهای متعددی در اين دولت از جمله وزير دادگستری و سخنگوی دولت دارد و همچنين حقوقدان ديگری عضو رسمی دولت است. آيا با اين ترکيب می توان به بی طرفی اين شورا در جهت انجام وظائف قانونی اش اميدوار بود؟ اينجانب با توجه به شرايط موجود کشور و حساسيت مردم از شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با (ز) رئی اقدام نکنيد زيرا در دوم خرداد ۱۳۷۶ و بيست و دوم خرداد ۱۳۸۸ حضور بی نظير مردم حاوی پيام مهمی بود که عدم توجه به متن پيام بيست و دوم خرداد و تلاش در جهت تغيير آن ممکن است عواقب جبران ناپذير و نگران کننده ای برای نظام بدنبال داشته باشد. نمی توان حضور ميليون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آميز اعتراض خود را بيان داشتند ناديده گرفت ويا با بکارگيری تعابير ناپسندی از قبيل خس و خاشاک ،اراذل و اوباش، شورشيان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل نظام قرار داد. حتما واقفيد بکارگيری اين عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئوليت داده تا با توسل به زشت ترين الفاظ و وحشيانه ترين رفتار که قلم از بيان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان بپردازند. بديهی است در برابر هر حرکت مبارک و ميمونی افرادی ماجراجو از خود تحرکاتی نشان می دهند که البته اين تحرکات از سوی خود مردم کنترل می شود و شاهد ان بوديم که مردم اجازه سوءاستفاده به انها نمی دادند بنابراين بايد تخريب ها و تعرض به اموال عمومی در فضايی سالم بايد مورد بررسی قرار گيرد تا روشن شود که چه کسانی اين نحو کارها را انجام دادند. فراموش نکنيم که امام در نامه عارفانه خود می فرمايد "جان من فدای تک تک ملت ايران." بارها و بارها از کرامت و شان انسانی سخن گفتيم و با استناد به آيه کريمه "و لقد کرمنا بنی آدم" از شان انسانی صرف نظر از باور های آنان در پرتو تعاليم اسلامی قلم فرسايی کرديم،اما در قبال يک طرح مسئله و اعتراض مدنی که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده به جای حل مساله به پاک کردن آن روی آورده شده است. اين نامه اتمام حجت من با شماست و تنها برای حفظ جمهوری اسلامی که در آن جمهوريت،اسلاميت و ايرانيت مورد توجه قرار گيرد تهيه و تقديم شده است. والسلام مهدی کروبی دستگیری مادران معترض به بازداشت‌ها بیش از ۲۰ نفر از زنانی که روز گذشته، ششم تیرماه در اعتراض به بازداشت‌های اخیر و خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان، در پارک لاله تهران گرد هم آمده بودند، از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند. تارنمای «تغییر برای برابری»، از انتقال تعدادی از دستگیرشدگان به بازداشتگاه شاپور خبر داده‌است. بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، نیروی انتظامی روز گذشته با ممانعت از ورود زنان سیاه‌پوش به پارک لاله، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد. یک شاهد عینی به زمانه گفته‌است که تعدادی از زنان میانسال، در سکوت بر نیمکت‌های پارک نشسته بودند و تعدادی از آنها شمع‌هایی با روبان سیاه در دست داشتند. به گفته وی مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات اخیر بازداشت یا ناپدید شده‌اند، با در دست داشتن عکس آنها در برنامه شرکت کرده بودند. بنا به این گزارش نیروی انتظامی حضور پررنگی در پارک لاله داشت و ماشین‌های پلیس، نیروی گارد و زنان پلیس برای ممانعت از تجمع مادران در این پارک مستقر شده بودند. جمعی از زنان ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای که با عنوان «مادران عزادار» منتشر شد، اعلام کرده بودند: «تا آزادی کلیه زندانیانی که برای اعتراض به تقلب‌های انتخاباتی دستگیر شده‌اند و پایان دادن به خشونت‌ها، و مجازات قاتلان فرزندان‌مان، هر هفته ساعت ۷ بعدازظهر در حوالی محل شهادت ندای عزیزمان با سکوت به سوگ می‌نشینیم.» ندا آقاسلطان، در راهپیمایی شنبه ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد. تصویر ویدئویی که از لحظه مرگ این زن جوان گرفته شده در بسیاری از شبکه‌های خبری جهان به نمایش درآمده‌است. طی پانزده روز اخیر، بیش از ۱۱۰۰ نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و شهروندان معترض به نتایج انتخابات بازداشت شده‌اند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که گزارش‌های متعددی از شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ایران دریافت کرده‌است. آمار رسمی، شمار کشته‌شدگان درگیری‌های اخیر را ۱۷ نفر اعلام کرده‌است. گزارش‌های تأئیدنشده تعداد جان‌باختگان پانزده روز اخیر را «تا ۱۵۰ نفر» ذکر کرده‌اند. «مادران عزادار» اعلام کرده‌اند برای پایان دادن به خشونت‌ها و مجازات قاتلان فرزندانشان، هر هفته ساعت ۷ بعدازظهر در سکوت به سوگ می‌نشینند. شکوری‌راد:بررسی مجدد مجوز فعاليت احزاب، غير‌قانونی است پارلمان‌نیوز: عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در واكنش به خبر بررسی مجدد مجوز این تشكل و برخی از احزاب دیگر از سوی كمیسیون ماده 10 احزاب، تاكید كرد:«بررسی مجدد مجوز فعالیت احزاب پس از صدور مجوز اولیه بی‌معناست و اگر درخواستی برای این بررسی وجود داشته باشد، باید به دادگاه ارجاع شود.» علی شكوری راد در‌گفتگو با ایلنا،افزود:«با توجه به پلمپ شدن دفتر مشاركت و دستگیری اغلب اعضای شورای مركزی این حزب، امكان تشكیل جلسه در این زمینه وجود ندارد، اما در هر صورت به این كار هم نیازی نیست، زیرا این عملی غیر‌قانونی است و تعجب آور است كه كسانی كه دعوت به اجرای قانون می‌كنند، در جریان دستگیری‌ها و برگزاری انتخابات این‌گونه عمل می‌كنند.» وی درباره اعتراف گیری از یكی از اعضای شورای مركزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بیان اینكه، این اتفاق مسئله تازه‌ای نیست، اظهار داشت:«در‌مصاحبه فرد مذكور نكته درخور توجهی وجود ندارد و مطلبی كه دلیل بر وجود جرم باشد، در آنها نیست ، بلكه وی برداشت خاص خود را از موضوعات مطرح كرده است و اتهامی را متوجه مجموعه‌هایی كه در آنها فعال بوده، نمی‌سازد.» فتوای آیت‌الله بیات زنجانی: سربازان وظیفه توبیخ را بپذیرند اما با مردم بی‌دفاع برخورد نکنند یک مرجع تقلید در پاسخ به استفتاء یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی تصریح کرده که برخورد با مردم بی دفاع مشروع نیست و اگر امر دایر شود بین برخورد فیزیکی با مردم و توبیخ، مطمئناً تکلیف در پذیرفتن تنبیه و توبیخ است. به گزارش «موج سوم» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، متن استفتاء شرعی یک سرباز وظیفه و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است: با سلام و درود خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی ایجانب سرباز وظیفه ای هستم که در این حوادث اخیر مجبور به رویارویی با راهپیمایان شده ام پرسش اینجانب این است که رویارویی و برخورد با راهپیمایان و ضرب و شتم آنان و در برخی موارد برخورد فیزیکی و خشونت بار جایز است یا خیر ؟ و اگر جایز بود تا چه حدی میتوانیم آنها را تنبیه کنیم ؟ و اگر امر دایر شد بین برخورد فیزیکی با مردم و تنبیه اینجانب توسط مافوق وظیفه چیست ؟ اردتمند حسن سرباز - 05/04/1388 جواب: وظیفه شما ملایمت و عدم برخورد با مردم است و اگر امر دایر شود بین برخورد فیزیکی با مردم و توبیخ، مطمئناً تکلیف در پذیرفتن تنبیه و توبیخ است. مطمئناً در هر حال برخورد با مردم بی دفاع مشروع نیست. |
لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۱۳
