نامه مردم شماره 818، 18 خرداد 1388

باید با تمام توان با توطئه های ارتجاع برای پایمال کردن رای مردم و دخالت در انتخابات مقابله کرد! حوادث آخرین روزهای کارزار انتخاباتی به حق نگرانی های وسیع مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه کشور را برانگیخته است. حملات گروه های مزدور و وابسته به نیروهای سپاه و بسیج به همایش های انتخاباتی نیروهای اصلاح طلب و تلاش برای تشدید درگیری ها و به وجود آوردن حالت فوق العاده، که می تواند بهانه یی برای دخالت آشکار سپاه و نیروهای انتظامی در انتخابات و مخدوش کردن آرای مردم باشد، در کنار گزارش های رسیده از جلسه ناظران شورای نگهبان در اصفهان، برای توجیه آنها در دفاع از احمدی نژاد، و همچنین تدارکات گسترده نیروهای سپاه برای دخالت در روز رآی گیری، از جمله مجموعه خبری است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. اخبار دخالت های برنامه ریزی شده آنچنان نگران کننده است که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلبان با ارسال نامه ای به خامنه ای در این زمینه هشدار داد و از جمله اعلام کرد: ”از آنجا كه احتمال می‌رود در واكنش به اقبال مردمی امواج جدید پرونده‌سازی و ارعاب مردم و ایجاد تهدید و جوسازی علیه فعالان و طرفداران اینجانب در دستور كار قرار گیرد. از جنابعالی می‌خواهم به اعتبار مصلحت جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعلام تا هوشیاری لازم در نهادهای مسوول بوجود آید.“ در کنار این هشدار باش های موسوی و همچنین کارزار انتخاباتی کروبی، انتشار نامه سرگشاده جمعی از کارکنان وزارت کشور درباره برنامه مزدوران ارتجاع برای تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور در این زمینه بسیار افشاگرانه است .در این نامه که رونوشت آن به ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضائیه، ریاست کمیته صیانت ار آرا مردم، مسئول بازرسی دفتر خامنه ای، ریاست سازمان بازرسی کل کشور وکاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده از جمله آمده است: ”اینجانبان از کارکنان متعهد ، متخصص و ایثارگر وزارت کشور، با سابقه کارشناسی و مدیریتی در برگزاری انتخابات متعدد، بعضا از دوره های آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اعلام می نماییم؛ از سلامت انتخابات کنونی به دلایلی که شرح خواهیم داد ، احساس خطر می کنیم. اهداف و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پیش نمی رود ، این موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 24 اسفند 86 به نحوی شاهد آن یوده ایم، اما از بیم و هراس آینده شغلی خود دم فرو بستیم ، ولیکن دچار عذاب وجدانی شده ایم که هنوز ادامه دارد، هم اکنون آن شرایط و فضای ناسالم به وضوح قابل درک، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان است و این مشکل اساسی را تعدادی از کارشناسان اصیل و باوجدان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشور و یا وزارتخانه فعال هستند ، بدان اذعان دارند ، اما متاسفانه با دلی پرخون جز اطلاع رسانی پر بیم و هراس، کاری از دستشان بر نمی آید.“ بیانیه به 10 مورد مشخص برنامه ریزی شده برای تقلب در انتخابات اشاره می کند و از جمله می نویسد: ”چاپ 12 میلیون تعرفه اضافی قابل تامل است. بنا به رویت صورتجلسه ای دیگر، اکنون بیش از 58 میلیون تعرفه برای 46 میلیون و 200 هزار واجد شرایط چاپ رسیده است، در حالی که رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه های جمعی در تاریخ 6 خرداد 88 اعلام کرد: حدود 57 میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است. براین اساس، اگر حتی اسناد موجود را ملاک قرار دهیم، در این بخش از نامبرده (مجری و امانتدار انتخابات) برای بیش از یک میلیون تعرفه دورغ گفته شده است . بدین ترتیب برای معادل 5/38 درصد از کل واجدین شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است.“ بر این مجموعه خبری باید فعالیت گسترده در پادگان های نظامی برای جمع آوری رای و همچنین هزاران صندوق سیار آرا را افزود تا روشن شود که چگونه مزدوران دولت احمدی نژاد در تلاشند تا آزاری مردم را مخدوش و پایمال کنند. ما در هفته های اخیر ضمن هوشدار درباره ترفند ها و برنامه های مرتجعان حاکم برای ضربه زدن به روند انتخابات تأکید کرده و می کنیم که تنها با حضور نیرومند و میلیونی توده ها و اعمال اراده و نظارت آنهاست که می توان توطئه های ”ذوب شدگان“ در ولایت را با شکست تاریخی یی رو به رو کرد. حرکت های اعتراضی سراسری، حضور نیرومند مردمی در حوزه های رآی گیری و موضع گیری قاطع نامزدهای اصلاح طلب در مقابل برنامه های احمدی نژاد و متحدانی نظامی او یگانه راه تأمین منافع و رآی توده ها در انتخابات پیش روست. مبارزه برای تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک یکی از خواست های اساسی جنبش مردمی در پیکار بر ضد رژیم ولایت فقیه، تامین و تضمین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. در اوضاع کنونی خواست های عام دمکراتیک یکی از مهمترین عرصه های مبارزه قلمداد می گردد و بنابراین امکان تجهیز و سازماندهی جنبش بر پایه این امر به دلایل متعدد عینی و ذهنی وجود داشته و دارد. همین واقعیت در کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر به وضوح خود را نشان داد و شاهد آن هستیم که تاکید بر تضمین حقوق دمکراتیک، حق شهروندی، رعایت حرمت انسان و خواست های مشخصی چون آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن گشت های ارشاد و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی و اجتماعی افراد و نیز آزادی اجتماعات، آزادی بیان، اندیشه و احزاب و مخالفت با سانسور و ممیزی به انواع مختلف و در اشکال گوناگون در تبلیغات انتخاباتی به چشم می خورد. در واقع موج نیرومند نارضایتی اجتماعی از سیاست های رژیم ولایت فقیه و عملکرد ارتجاع حاکم، نامزدهای این دوره انتخابات را وادار به مانور بر روی این خواست های عام کرده که به نوبه خود نشانگر اهمیت فوق العاده تامین حقوق عام دمکراتیک در اوضاع کنونی است. انتشار منشور حقوق بشر میرحسین موسوی و بیانیه او در مورد اقوام ایرانی و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی، تاکید بر قانون گرایی و مبارزه با همه مظاهر قانون گریزی و بی اعتنایی و پایمال ساختن حقوق افراد جامعه در کنار شعارهای تبلیغاتی مهدی کروبی در خصوص رعایت حقوق اقوام ایرانی و تغییر قانون ممیزی و جزاینها، همگی از وجود موج نیرومند برای تامین خواست های دمکراتیک توده های ویسع مردم حکایت می کند. اعمال سیاست های واپس گرایانه و سرکوب کلیه حقوق دمکراتیک طی سه دهه اخیر توسط رژیم ولایت فقیه، آنچنان وضعیتی را پدید آورده که تامین آزادی های دمکراتیک یکی از الویت ها ی مبارزه در راه طرد رژیم استبدادی کنونی و حرکت به سمت ایجاد تحولات بسود توده های محروم جامعه است و به همین علت مبارزه با کنترل پلیسی جامعه، سرکوب آزادی های دمکراتیک، پایمال کردن حقوق مردم و پیگرد و بازداشت و شکنجه و قتل و اعدام و اعمال ستم ملی بر خلق ها، زیر پاگذاردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، تبعیض جنسیتی بر نیمی از مردم کشور، پایمال کردن حقوق کارگران و دهقانان و جلوگیری از تشکل صنفی آزادانه آنها در سندیکاها و اتحادیه ها، سانسور وحشتناک و فرهنگ ستیزی، در وضعیت فعلی یک وظیفه عاجل و غیر قابل چشم پوشی است که درعین حال دارای ماهیتی ضداستبدادی به معنای دقیق کلمه درچارچوب هدف های مرحله ملی – دمکراتیک به شمار می آید. به عبارت دیگر تامین آزادی و حقوق دمکراتیک ارتباط گسست ناپذیر با سازماندهی توده های وسیع مردم و در راس آنها زحمتکشان برای مبارزه برای تحولات در جامعه دارد. ما بارها تاکید کرده ایم، فقط با نیروی متشکل و سازمان یافته توده های میلیونی می توان بر استبداد و ارتجاع حاکم غلبه کرد و برای سازماندهی مردم نیز تامین خواست های عام دمکراتیک ضروری است! به خودی خود پیدا است که مبارزه در این عرصه از چه اهمیتی برخوردار بوده و این خواست های عام منافع طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی را دربر می گیرد که می توان و باید با الویت قراردادن آنها، پایه های نزدیکی و اتحاد عمل را در پیکار با استبداد و ارتجاع فراهم ساخت. در ماه های اخیر و طی کارزار انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بخشی از نیروهای سیاسی زیر پوشش دفاع از حقوق مردم از برنامه ای حمایت می کنند که تامین خواست های مردم را در پیوند با خصوصی سازی، مقررات زدایی و به ویژه خصوصی سازی و تغییر مالکیت در صنعت ملی نفت ارزیابی و معرفی می سازد. به گمان ما چنین دید و برداشتی کاملاٌ غلط و غیر علمی است. صرف نظر از جریانات سیاسی که نماینده لایه هایی از سرمایه داری ایران محسوب می شوند و از چنین برنامه ای با انگیزه و منافع طبقاتی خود پشتیبانی می کنند، حمایت سایر جریانات از چنین برنامه هایی به سود مبارزه بر ضد استبداد و برای تامین آزادی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی نیست و نمی تواند باشد. دراین زمینه پایگاه خبری – تحلیلی رستاک که به هواداران و مدافعان نظریه های نولیبرالی در ایران تعلق دارد، در مطلبی با عنوان ” اقتصاد دولتی سد راه انتخابات آزاد و سالم“ به تاریخ 20 اردیبهشت ماه امسال از جمله نوشت:“ . . . یکی از بازدارنده ترین و سترگ ترین سدهای پیش روی انتخابات آزاد و سالم، حاکمیت اقتصاد دولتی در جامعه ها است . . . اقتصاد دولتی به طور ذاتی با انتخابات آزاد تناقض دارد“. سپس در ادامه مطلب با تاکید براینکه در نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد، ” رفتار کاندیداها برای تصدی یک مقام سیاسی از راه انتخابات، تا حدودی شبیه به عرضه کنندگان کالاهای خصوصی است“، می افزاید:“ کاندیداهای تصدی یک منصب سیاسی در جامعه های با اقتصاد آزاد هرگز جرات نمی کنند بدون اینکه زمینه آماده باشد، وعده ای به رای دهندگان بدهند و آنها را در گرداب هیجان و التهاب بکشانند . . . در جامعه های با اقتصاد دولتی اما کاندیداها . . . بدون واهمه و مطالعه، وعده های سیاسی و اقتصادی هیجان انگیز داده و ذهنیت رای دهندگان را تخریب می کنند . . . ”. در آخر هم نتیجه می گیرد راه تامین یک انتخابات آزاد و سالم در جمهوری اسلامی، خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل 44 است!!! همچنین در پشتیبانی از طرح مهدی کروبی برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران اعلام می شود:“ مادام که شاهرگ حیات دولت و شرط دوام نیرومندش همین نفت باشد، دمکراسی در ایران افسانه خواهد بود. تا مالکیت نفت حل نشود و موجودیت دولت از مالکیت انحصاری بر نفت مرتفع نشود، انتظار دمکراسی و دولت دمکراتیک بیجاست. اصلاٌ نباید گفت که نفت ملی بوده، دولتی بوده! حالا باید ملی سهامی (بخوان خصوصی ) شود . . . ”. چنین دیدگاه و برداشتی از برقراری دمکراسی و تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به شدت با سرشت و مفهوم دمکراسی و آزادی در تقابل قرار دارد. دررابطه با علت ارایه برنامه هایی از این دست، و همچنین پیشنهاد تقسیم درآمد نفت میان مردم، که از سوی احمدی نژاد مطرح شده است، توضیح کوتاهی ضروری است، زیرا بدون درک از ریشه و علت ارایه چنین برنامه هایی، نمی توان ماهیت واقعی اینگونه تبلیغات انتخاباتی را افشا کرد و افکار عمومی به ویژه توده های محروم جامعه را از خطرات این برنامه ها آگاه ساخت. خصوصی سازی صنعت ملی نفت با عنوان تقسیم درآمدهای نفتی میان مردم و یا انتشار اوراق مشارکت برای توزیع سود نفت میان ایرانیان که اخیراٌ توسط دولت ضدملی احمدی نژاد طرح گردیده، درچارچوب زمانی – تاریخی مشخصی قرار دارد. به این معنا که این برنامه ها در پیوند با ابلاغیه اصل 44 و مقررات زدایی و شعار استقلال بانک مرکزی معنا داده و معطوف به تلاش لایه های معینی از سرمایه داری ایران است. در دهه چهارم حیات رژیم ولایت فقیه با توجه به تسلط نظریه های نولیبرالی در سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم، موفقیت اجرای این سمت گیری برای پیوستن به ارابه جهانی شدن سرمایه داری مستلزم اصلاحات سیاسی و تعریف مجدد بسیاری از حوزه های سیاسی و قوانین جمهوری اسلامی است. طرح شعارهایی مانند خصوصی سازی صنعت نفت و استقلال بانک مرکزی، بخشی از برنامه کلی نولیبرالی برای گسترش و ژرفش ارزش ها و قوانین انضباطی تخطی ناپذیر مبنی بر اقتصاد بازار آزاد در تمامی ارکان جامعه است. تقسیم درآمد نفت یا اوراق مشارکت برای توزیع سود نفت بین مردم، در واقع ایجاد رابطه ی نوین در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی در ساختار حاکمیت است و به شدت امکانات دمکراتیک را تضعیف می کند. نولیبرالیسم با این برنامه ها و در پشت ماسک تامین ” آزادی و دمکراسی“ چارچوبی قانونی و حقوقی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری کردن و مصرف گرا ساختن جامعه پدید می آورد. با این چنین برنامه هایی، نهادها و ارگان هایی به لحاظ قانونی تقویت می شوند که اولاٌ دسترسی ناپذیرند و به دور از حوزه تصمیم گیری و تاثیر گذاری توده های وسیع مردم قرار می گیرند و ثانیاٌ جز تشدید نابرابری و بی عدالتی و تحدید حقوق و آزادی های دمکراتیک بویژه برای توده های محروم جامعه، نتیجه ای به بار نخواهدآورد. بنابراین خصوصی سازی صنعت نفت نه تنها راه چاره نیست، بلکه درتضاد با ارزش های دمکراتیک و حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش قراردارد. این سیاست، برخلاف تبلیغات پٌرسروصدا، بازتاب دهنده منافع قشرهای میانه حال جامعه نیز نیست، زیرا محدودشدن حقوق دمکراتیک در جامعه که از پیامدهای این برنامه است، فشار مضاعفی را بر قشرهای میانه حال وارد ساخته و باعث پایمال شدن منافع و حقوق آنها می گردد. تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به عنوان یک الویت تکرار می کنیم یک الویت در مبارزات کنونی مردم، نه از مسیر خصوصی سازی و چوب حراج بر ثروت ملی، بلکه بر پایه اصلاح و تغییر ساختار سیاسی مبتنی بر استبداد و خودکامگی در لباس ولایت فقیه به عنوان سد اسیاسی راه تکامل و پیشرفت جامعه امکان پذیر است. با حفظ چنین ساختار پوسیده و به شدت ضد مردمی و ضد دمکراتیک، خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر مانند صنعت ملی نفت ایران، به تشدید دیکتاتوری، محدود شدن آزادی های اساسی و نابودی حق حاکمیت ملی منجر خواهد شد. به باور ما، سازماندهی سیاسی جامعه به قصد دمکراسی و اعمال حاکمیت واقعی مردم و تامین حقوق عام دمکراتیک به ویژه برای زحمتکشان و توده های محروم جامعه، زمینه های ضرور برای دگرگونی های بنیادین به شمار می آید و در خدمت آماج های مرحله انقلاب ملی – دمکراتیک قرار دارد و این مهم با حراج ثروت ملی، شکل گیری نهادهای غیر دمکراتیک ناشی از خصوصی سازی صنایع مادر و راهبردی، به ویژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممکن است! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جان منصور اسانلو در خطر است! وقتی سروش سخن می گوید . . . پرداخت پول برای خرید رای ایجاد وحشت در جامعه با اجرای طرح انضباط اجتماعی جان منصور اسانلو در خطر است! بنا به گزارش های موثق از جمله اعلام رسمی خانواده منصور اسانلو رهبر زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، جان وی در زندان اوین با خطرات جدی روبرو است. خانواده این فعال سندیکایی که جرمی جز دفاع از حقوق صنفی کارگران ندارد، از وکلای اسانلو خواسته اند نسبت به اوضاع نا امنی که در سلول های زندان برای او ایجاد شده، واکنش به خرج داده و حداقل مرخصی و آزادی مشروط وی را طلب کنند. همسر اسانلو خاطرنشان ساخته، چندی پیش در داخل محوطه زندان افراد ناشناسی به منصور اسانلو حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرارداده اند و ماموران و مسئولان بازداشتگاه نیز در برابر اعتراضات هیچ عکس العملی نشان ندادند. علاوه بر حمله عناصر ناشناس و خطرات ناشی از تکرار چنین صحنه هایی که به هیچ وجه بعید نیست، پزشکان نسبت به سلامتی این فعال سندیکایی با توجه به وضعیت زندان نگران هستند. درطی چند ماه اخیر، برای سومین بار پزشک قانونی رسماٌ عدم توانایی جسمانی منصور اسانلو برای تحمل حبس و زندان را مورد تاکید قرارداد و باز هم مسئولین دادستانی و اوین با بی توجهی عمدی از این هشدار پزشکی چشم پوشی کردند. منصور اسانلو از فعالین جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام واهی به 5 سال زندان محکوم شده که سه سال آن با بدون یک روز مرخصی پشت سر گذاشته است. برخورد با اسانلو و ادامه بازداشت او، بخشی از سیاست کلی رژیم برضد جنبش کارگری کشور است. در واقع رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد گروگان ارتجاع حاکم محسوب می شود. ما درکنار خانواده و دیگر بستگان منصور اسانلو و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر نهادها و نیروهای صنفی و سیاسی کشور نسبت به خطراتی که جان وی را در زندان تهدید می کند ابراز نگرانی کرده و آزادی فوری و بی قید و شرط اسانلو را خواستاریم! وقتی سروش سخن می گوید . . . پس از سخنان محمود دولت آبادی نویسنده شهیر میهن ما دریک نشست انتخاباتی حامیان میرحسین موسوی و تاکید او بر آزادی بیان و اندیشه، عبدالکریم سروش دریک واکنش خشم آلود و طی یک نامه سراسر توهین، افترا و تهمت دولت آبادی را مورد حمله قرارداد. پی بردن به علت چنین برخورد توهین آمیزی از سوی سروش چندان دشوار نیست و اصولاٌ عبارات به کار گرفته شده از سوی او علیه دولت آبادی تازگی ندارد و باعث شگفتی نمی شود. محمود دولت آبادی در سخنانی که سروش به آن واکنش نشان داده از جمله گفته بود:“ . . . من نیامده ام برای کسی تبلیغ کنم چراکه این کاره نیستم . . . فقط می خواهم مروری داشته باشم بر دورانی که در آن به طرز مضاعفی پیر شدیم، یعنی ما را پیر کردند و خواستند که بمیرانند . . . من نویسنده مملکت ایران هستم. از نظر من انقلاب فرهنگی اقدامی غیرقانونی بوده است و به هیچ وجه مشروعیت ندارد. . . آن انقلاب فرهنگی باعث شد تا جامعه فرهنگی ایران از مغز تهی شود . . . انقلاب فرهنگی که شیخ آن دکتر سروش بود تقلیدی مضحک از امری سخیف بودکه در چین انجام شده بود . . . ”. این سخنرانی علاوه تذکر به سروش که ” آقای سروش، شما علمدار رفتار شنیعی شدید که باعث شد بهترین فرزندان این مملکت بگذارند بروند. . . ” ظاهرا برای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و شخص سروش گران تمام شد و آنها وادار به واکنش توام با توهین، افترا و ناسزا کرد. روزنامه اعتماد ملی دوشنبه، 28 اردیبهشت ماه، در صفحه اول درکنار پاسخ سروش و نامه توهین آمیز او، کاریکاتور دولت آبادی و سروش را نیز منتشر ساخت که درآن دولت آبادی بر آشفته و پریشان ترسیم شده و سروشِ آراسته سیما با نگاهی تیز به مردی آشفته و نگران می نگرد! درنامه سروش، دولت آبادی به ”خفته ای در غار“ ، بی ادب با سخافت و شناعت، ”دغل کار و متکبر“ ، ” یاوه گو و گزافه گو“ ، ”گلادیاتور“ متهم شده و به باد بدترین دشنام ها گرفته شده است. سروش خطاب به دولت آبادی می نویسد:“ باری شیخ ستاد بودن نه حسن است، نه عیب، آنکه عیب است دروغ زنی و دریوزگی و چاپلوسی کردن و سابقه استالینی داشتن و فرصت طلبانه ژست آزادی خواهی گرفتن است . . .“. موضع گیری سروش و جملات به کار گرفته شده در نامه توهین آمیز او ماهیت واقعی افکار و اندیشه او را به عنوان مروج و پیرو راستین کارل پوپر بر ملا می سازد. درپس ظاهر“ آزادی خواه“ مدافعان ” جامعه باز“ سرشت ستیزه جو و ویرانگری نهفته است که با آزادی واقعی انسان در تضاد قرار دارد. به علاوه نوع فرهنگ به کار برده شده درنامه سروش، فرهنگ غالب در رژیم ولایت فقیه است و او دراین زمینه آیینه تمام نمای ” تقوا“ و ” اخلاق“ نظریه پردازان دیروز و امروز جمهوری اسلامی است! در ادبیات غنی ایران، ضرب المثل جالبی وجود داردکه اشاره بر اصالت و سلامت نفس می کند: کی شود سنگ بدگهر، گوهر از خرد بد گهر نگیرد فر درعین حال واکنش سروش و مقایسه آن با ” آزادی خواهی ” و ” آزاد اندیشی ” ادعایی وی یادآور این سخن حکیم فرزانه توس فردوسی است: درختی که تلخست ویرا سرشت گرش بر نشانی به باغ بهشت و راز جوی خلدش به هنگام آب به پا انگبین ریزی و شهد ناب سرانجام هرکو به بار آورد همان میوه تلخ بار آورد پرداخت پول برای خرید رای دولت نهم تمامی نیرو و امکانات خود را برای پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات بسیج کرده است و در این راه ثروت ملی و منابع عمومی را بر خلاف قانون هزینه می کند. درآخرین روزهای اردیبهشت ماه اعلام شد، پرداخت سود 76 هزارو 300 تومانی سهام عدالت آغاز گردیده و سود این سهام به گروه کثیری تعلق خواهد گرفت. دراین باره دبیرخانه هیات واگذاری سهام عدالت اعلام کرد، در برنامه نخست و در اولین پله، 4 میلیون و 600 هزار نفر از روستاییان و عشایر کشور سود سهام دریافت خواهند کرد که این مبلغ حدود 420 میلیارد تومان بوده و از طریق بانک های صادرات، کشاورزی سپه و پست بانک پرداخت می شود. پس از پرداخت سود به روستاییان و عشایر، سود سهام حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر از کارکنان دولتی، بازنشستگان کشوری و لشگری شروع می شود و بانک های سپه، صادرات و . . . آمادگی کامل برای ارایه پول به واجدین شرایط را دارند. در سومین مرحله 1 میلیون نفر دیگر از روستاییان بعلاوه حدود 4 میلیون تن از افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و اعضای بسیج سپاه پاسداران سود دریافت خواهند کرد. آغاز پرداخت سود سهام عدالت و اعلام مراحل آن در زمان برگزاری انتخابات نشان می دهد، هدف دولت خرید رای مردم و ابقای احمدی نژاد در کرسی ریاست قوه مجریه است. علاوه براین، به گزارش پایگاه اینترنتی اصلاحات 28 اردیبهشت ماه اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در شهرستان ها، میان مردم تراول چک های 50 هزارتومانی توزیع می کنند. در شهرستان های پل دختر، ساوه، ایذه، کازرون، ماسال، بناب، منجیل پول میان بخشی اهالی تقسیم شده است. اصلاحات در این باره نوشت:“ اعضای ستاد احمدی نژاد، خانه به خانه می روند و به ساکنین آن می گویند که شما نامه به آقای احمدی نژاد داده بودید؟ سپس تراول چک 50 هزارتومانی به آنها تحویل می دهند. اعضای ستاد احمدی نژاد ضمن تحویل تراول چک 50 هزارتومانی، به خانواده ها می گویند، 80 هزارتومان هم بعد از انتخابات به در خانه آنها آورده می شود“. از سوی دیگر خبرگزاری آفتاب 29 اردیبهشت ماه گزارش داد:“ دختران کوی فاطمیه شب یکشنبه، یک به یک به دفتر کوی فراخوانده شدند و با پاکتی سفید رنگ در دست به اتاق های خود بازگشتند، درب این پاکت ها بسته بود و ضخامت 2 میلی متری آنها خبر از هدیه دیگری داشت، هدیه ای که به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران از سوی رییس جمهور به دانشجویان اهدا شده است، این هدیه ها عبارت بودند از، یک سیبا کارت بانک ملی به مبلغ 50 هزارتومان که در پاکت سفید رنگی قرار داشت که روی آن ”هدیه نهاد ریاست جمهوری“ درج شده بود.“ همچنین به دانشجویان پسر دانشگاه تهران هم ” هدایایی ” ارسال شد ه شامل بن خرید کتاب بود. خبرگزاری آفتاب تاکید کرد که ” هدایای“ ریاست جمهوری بوسیله بسیج دانشجویی و مسئولان دانشگاه توزیع شده است. آیا این گونه اقدامات جز خرید رای و عوام فریبی نام دیگری دارد؟ حیف و میل امکانات عمومی و ثروت ملی برای خرید رای در انتخابات! ایجاد وحشت در جامعه با اجرای طرح انضباط اجتماعی در هفته های منتهی به بیست و دوم خرداد یعنی زمان برگزاری انتخابات ارتجاع حاکم برای تاثیر گذاری بر روند انتخابات، دست به مانورهای گوناگون زده است. یکی از این برنامه ها، اجرای مرحله دیگری از طرح انضباط اجتماعی با عنوان طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران و شهرهای بزرگ است. به گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در قالب این طرح ماموران یگان ویژه پلیس با استقرار در محل های تجمع ” افراد شرور و اراذل و اوباش“ که از قبل شناسایی گردیده، مبادرت به جمع آوری و دستگیری این افراد می کنند. مطابق این طرح یگان های ضربتی نیروهای انتظامی در 4 منطقه تهران مستقر و عملیات سراسری را طی بیست و چهار ساعت در کلیه نقاط شهر انجام می دهند. بازرسی خانه ها، توقف خودروها و بازرسی بدنی عابران پیاده و جز اینها در عملیات فوق صورت می گیرد. همچنین به گزارش ایسنا 26 اردیبهشت ماه، پاسدار رجب زاده فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده، واحدهای ضربت فرماندهی نیروهای انتظامی تهران از سه ماه پیش برای چنین عملیاتی در سطح تهران خود را آماده کرده اند. پرسش اینجاست، چرا واحدهای ضربت نیروی انتظامی که هسته های بسیج سپاه آنها را همراهی می کنند، این تاریخ و زمان معین را انتخاب کرده اند؟! آیا میان این عملیات گسترده با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی وجود ندارد؟ حضور واحدهای ضربت با لباس های سیاه مخصوص کماندویی که شامل نقاب بر صورت ماموران نیز می شود در خیابان های شهر بصورت بیست و چهار ساعته و بازدید خودروها، بازرسی بدنی عابران و حمله به خانه های مسکونی آیا معنایی جز وحشت آفرینی با مقاصد سیاسی مشخص دارد؟! این عملیات زمانی به اجرا گذاشته شده که رییس پلیس امنیت تهران نیز یادآوری کرده، گشت های ارشاد با تغییرات اساسی نسبت به گذشته فعالیت خواهندکرد. به این ترتیب با افزایش حضور پلیس، بسیج و ماموران امنیتی در شهرهای بزرگ بویژه شهر تهران، ارتجاع حاکم فضای انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می دهد. ایجاد جو وحشت هدفی جز جنبش مردمی و سرکوب آن ندارد. پیام این طرح در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کاملاٌ روشن است! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق کریس ماتلهاکو، عضو رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی - ادامه روند انقلاب دموکراتیک ملی در آفریقای جنوبی در چارچوب ملاقات هیئت های نمایندگی حزب توده ایران و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، ”نامه مردم“ مصاحبه مفصلی یی را با رفیق کریس ماتلهاکو، اقتصاد دان و مسئول امور بین المللی حزب آفریقای جنوبی انجام داد. در این مصاحبه مسایل متعددی و ازجمله روند شکل گیری جناح مدافع نولیبرالیسم در کنگره ملی آفریقا، ” ک.م.آ.“، نتایج 8 ساله ریاست جمهوری تابو مبکی، رابطه بغرنج، سیستماتیک و دیالتیکی بین حزب کمونیست آفریقای جنوبی و ” ک.م.آ.“ و همچنین روند مبارزه برای به انزوا کشیدن تابو مبکی و مدافعان نولیبرالیسم در آفریقای جنوبی و نهایتاٌ برکناری رئیس جمهور در شهریور گذشته و انتخابات اخیر مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در ادامه بخش هائی از این مصاحبه در رابطه با تحولات اخیر آفریقای جنوبی برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ منشر می شود نامه مردم: طرفداران و مدافعان دولت آفریقای جنوبی ادعا می‌کنند که تغییراتی که در کشور رخ داده است، به سود طبقه کارگر و به‌ویژه تنگدستان سیاهپوست بوده است. نظر شما در این مورد این ادعا چیست؟ در مورد چگونگی شرایط زندگی میلیون‌ها سیاهپوست و آنهایی که در شهرک‌های سیاهپوست نشین زندگی می‌کردند، و در سال ۱۹۹۴ به امید تغییر به پای صندوق‌های رأی رفتند، نظرتان چیست؟ کریس ماتلهاکو: به نظر ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی، انتظاراتی که میلیون‌ها شرکت کننده در نخستین انتخابات دموکراتیک برای ایجاد یک تغییر پایه ای و دموکراتیک در آفریقای جنوبی داشتند، برآورده نشده است و تغییر چشمگیری در بهبود زندگی مردم ما رخ نداده است. در زمینه اقتصادی، اصولاً ما نتوانسته‌ایم اقتصاد آفریقای جنوبی را چنان رونقی بدهیم که بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم. طبق آمار موجود، نرخ بیکاری اعلام شده در آفریقای جنوبی در حدود ۲۳ درصد است، ولی اگر مجموع نیمه‌بیکارها و نیز بیکاری‌های پنهان را نیز به حساب آوریم، نرخ بیکاری در حدود ۴۶ درصد خواهد بود که به معنای وجود تعداد بسیار زیادی بیکار در کشور است. به این ترتیب، به نظر ما مهمترین چالش انقلاب آفریقای جنوبی، ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در اقتصاد کشور است. در حالی که قبلاً مرکز توجه کنگره ملی آفریقا زدودن نژادگرایی در اقتصاد کشور بود، اما اعتقاد ما امروز اینست که باید به دگرگون کردن بنیادی اقتصاد اهمیت داده شود. ما در حزب کمونیست آفریقای جنوبی خواستار آن شده‌ایم که سیاست صنعتی معینی برای کمک به افزایش ظرفیت صنعتی اقتصاد کشور، افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، و در نتیجه بهبود وضع اقتصادی مردم تدوین شود، به طوری که بتوانیم وضعیت زندگی و میزان نقدینگی مردم کشورمان را بهبود بخشیم. نقض غرض خواهد بود اگر دولت به مردم خانه بدهد ولی آنها پول برق‌کشی نداشته باشند یا پول نداشته باشند غذا بخرند. ما شاهد موارد زیادی بوده‌ایم که دولت خانه‌ای را به شخصی داده است، ولی آن شخص یا خانه را به اجاره داده است یا آن را فروخته و در نقطه دیگری از شهر آلونکی برای خودش دست و پا کرده است، چرا که به پول نیاز داشته است تا غذا و دیگر مایحتاج زندگی را بخرد. ما باید کاری کنیم که این دور باطل را بشکنیم. امکانات اجتماعی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود باید همراه باشد با ایجاد کار و فرصت‌های شغلی تا مردم درآمد داشته باشند و بتوانند سطح زندگی‌شان را بالا ببرند و پس‌انداز و دارایی‌هایشان را افزایش دهند. به نظر ما این امر بسیار مهمی است. به علاوه، پیشنهادهایی که ما درباره راهبردهای اجتماعی مطرح می‌کنیم هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن اینکه بتوان سطح زندگی مردم را در همه مناطق آفریقای جنوبی بالا برد و نه فقط در مناطقی خاص. ما شاهد وضعیت هشدار دهنده‌ای بوده‌ایم که مردم از مناطق فقیرتر و کمتر توسعه یافته به مناطق شهری مهاجرت کرده‌اند و در نتیجه با مسئله افزایش جرم و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌ایم. اگرچه راهبرد صنعتی شاید پاسخگوی همه مشکلات و مسائل ما نباشد، اما به نظر ما امر تعیین کننده و مهمی است. همچنین، با توجه به بحران مالی جهانی کنونی، ضروری است که آفریقای جنوبی خودش را از آسیب‌های این بحران مصون نگاه دارد تا در درجه نخست بتواند تعهد و وظیفه‌اش را نسبت به مردمی که در جریان انتخابات در رأی گیری‌ها شرکت کردند ادا کند. نمایندگان مردم در برابر مردم و انتخاب کنندگان مسئول هستند. نامه مردم: شما به تلاش‌های کنگره ملی آفریقا در ۱۴ سال اخیر برای زدودن نژادگرایی اشاره کردید. اما آیا به نظر شما امروز آفریقای جنوبی از برابری نژادی برخوردار است؟ گزارش‌هایی منتشر شده است که حاکی از ادامه تقسیم نژادی در آفریقای جنوبی است، و برخی نیز معتقدند که این شکاف از برخی لحاظ حتی عمیق‌تر هم شده‌است. و سؤال دیگر اینکه آیا امروز در آفریقای جنوبی عدالت و مساوات برقرار است؟ به عبارت دیگر، آیا ثروت اقتصادی کشور بین مردم به طور مساوی توزیع می‌شود یا نه؟ برخی معتقدند که جامعه آفریقای جنوبی امروز به شدت نابرابر است و اختلاف درآمدها در آن بسیار زیاد است. نظر شما در این مورد چیست؟ کریس ماتلهاکو: واقعیت این است که در میان کشورهای با درآمد متوسط، آفریقای جنوبی پس از برزیل نابرابرترین جامعه است. درست است که نژادگرایی در آفریقای جنوبی رسماً لغو شده است؛ یک چارچوب و نظام حقوقی معین در کشور برقرار شده است؛ دادگاه‌های قضایی وجود دارند؛ قانون وجود دارد؛ و همه کس به خدمات اجتماعی دسترسی دارد، و غیره...اما در عمل هنوز نژادگرایی نامحسوسی در جامعه وجود دارد که در اساس یک مسئله تاریخی است. ببینید، نظام مسکن و اسکان سابق که مبتنی بر نژاد بود هنوز هم وجود دارد. توسعه مناطق زیستی هنوز به طور برابر صورت نمی‌گیرد. هنوز می‌بینیم که مردم فقیرتر در مناطقی بسیار دور از مناطق و مراکز شهری از قبیل مراکز اداری و تجاری و اقتصادی، زندگی می‌کنند. شهرک‌های فقیرنشین در ۵ یا ۱۰ کیلومتری مراکز شهری و محل کار مردم قرار دارند، و مردم برای آمد و شد به کار و منزل‌شان، باید مسافت زیادی را طی کنند. این در حالی است که محل سکونت سفیدپوستان به طور عمده در حومه‌های نزدیک به شهر، و خیلی نزدیک به مراکز شهری است. این وضع نه فقط بار اقتصادی اضافی بر دوش سیاهان است، بلکه تجمع موضعی سیاهپوستان را تداوم می‌بخشد، که هنوز هم شاهد آن هستیم. علت هم این است که مردم تهیدست‌تر در ”گِتو“‌ها و دور از شهرها ساکن‌اند، در حالی که سفیدپوستان طبقه متوسط و بالا در خود شهرها یا خیلی نزدیک به شهرها زندگی می‌کنند. از یک سو، تغییراتی که در خدمات اجتماعی کشور ایجاد شده، منجر به بروز مشکلاتی هم شده است و نژادگرایی تداوم یافته است. برای مثال، فقط کسانی به مدارس خصوصی دسترسی دارند که بضاعتش را دارند، و آنها که بضاعت استفاده از این مدارس را دارند، غالباً از سفیدپوستان هستند. البته شماری از سیاهپوستان نیز که از مناطق خارج شهر به شهرها و مناطق سفیدپوست‌نشین مهاجرت کرده‌اند، این امکان را پیدا کرده‌اند که بتوانند فرزندانشان را به این مدارس خصوصی بفرستند. کیفیت آموزش و تدریس در مدارس خصوصی معمولاً بهتر است. به همین دلیل، آنها که توانسته‌اند از شهرک‌های اطراف به درون شهرها مهاجرت کنند، اکنون به امکانات آموزشی بهتری دست یافته‌اند. در حالی که اکثریت آنهایی که قادر به کوچ به داخل شهرها نبوده‌اند، کماکان در فقر و نداری در شهرک‌های اطراف دست و پا می‌زنند؛ جایی که مرکز بیماری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و ... است. به این ترتیب است که می‌بینیم نژادگرایی و تبعیض نژادی تداوم دارد. وضعیت مشابهی را نیز در رسانه‌های کشور می‌بینیم. از آنجا که رسانه‌های کشور کماکان در مالکیت خصوصی هستند، همواره نگاهشان به سوی غرب است، و همواره و به طرق مختلف در کار انعکاس و رواج دادن گرایش‌های فرهنگی و غیره از غرب به جامعه آفریقای جنوبی هستند. در نتیجه، در تلاش‌هایی که برای ساختن یک ملت مستقل صورت می‌گیرد تا روبنایی ایجاد شود که در تمام زمینه‌ها متعلق به کل آفریقای جنوبی باشد، از زبان گرفته تا مذهب و ویژگی‌های جغرافیایی و ...، خدشه ایجاد می‌شود. اینها چالش‌هایی هستند که در زمینه‌های مختلف و به طور جدی وجود دارند. اگرچه تبعیض نژادی از لحاظ قانونی الغا شده است، اما هنوز شاهد ادامه آن هستیم. آنچه وضع را بغرنج‌تر و وخیم‌تر می‌کند، حملاتی است که هر از گاهی از سوی چند سفیدپوست ناآرام و ستیزه‌جو علیه سیاهپوستان صورت می‌گیرد. این عده خیلی راحت و بی‌دغدغه به سراغ سیاهپوستان می‌روند و آنها را می‌کشند. روشن است که این امر موجب تداوم نژادگرایی می‌شود. به نظر ما این مسئله‌ای است که باید با قاطعیت با آن برخورد شود. نامه مردم: پرسش بعدی در مورد رهبری جدید کنگره ملی آفریقا و دولت آن کشور است. دولت جدید چه ویژگی‌هایی دارد که موجب خوش‌بینی حزب کمونیست آفریقای جنوبی نسبت به وضعیت موجود و دگرگونی‌های آتی است؟ کریس ماتلهاکو: برداشت روشنی که ما از رهبری جدید کنگره ملی داریم این است که این رهبری فکر بازی نسبت به مسایل دارد، و ائتلاف تاریخی میان حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی (COSATU) را درک می‌کند و به آن ارج می‌گذارد. در گذشته، این ائتلاف را جدی نمی‌گرفتند و حتی برخی از اعضای رهبری پیشین کنگره ملی بین حزب کمونیست و کنگره سندیکاها و کنگره ملی تفرقه‌افکنی می‌کردند تا بتوانند مقاصد سیاسی خود را پیاده کنند و قصد خود برای در کنترل گرفتن کنگره ملی آفریقا و تبدیل آن به یک جریان مدافع سوسیال دموکراسی را به اجرا بگذارند. اما این بار کنگره ملی آفریقا به رهبری جِیکوب زوما، نسبت به حفظ رابطه احترام‌آمیز و سازنده میان اعضای ائتلاف بسیار متعهد است. این بدان معناست که کنگره ملی آفریقای جنوبی که نهضت آزادی‌بخش ملی گسترده‌ای است با گرایش به سمت طبقه کارگر و تهی‌دستان، از نظریات و چشم‌اندازهای حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی برخوردار خواهد بود که نیروهای مترقی چپگرا را نمایندگی می‌کنند، نیروهایی که به پیش برنده تغییر و دگرگونی در انقلاب آفریقای جنوبی هستند و بسیار به آینده امیدوارند. بنابراین نیروی مترقی و پیش برنده در کنگره ملی می‌تواند مهر خود را بر رهبری کنگره ملی بزند، و برنامه کار و خواست‌های طبقه کارگر و زحمتکشان و تهی‌دستان را در این چارچوب به پیش ببرد. از لحاظ تاریخی، تنها وسیله‌ای که این نیروها در اختیار دارند، همین نهضت آزادی‌بخش ملی مترقی، یعنی کنگره ملی آفریقا است. نامه مردم: اجازه بدهید درباره این ائتلاف سه‌گانه بپرسم. شما در آینده کنگره ملی آفریقا، برای حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی که دو مؤلفه چپگرای ائتلاف سه‌گانه محسوب می‌شوند، چه نقشی قائل هستید؟ هر کدام از اعضای ائتلاف چه نقش یا تأثیر عمده یا تعیین کننده‌ای در این ائتلاف دارند؟ کریس ماتلهاکو: به نظر ما در مبارزه کنونی نقش نیروهای چپ مؤتلف کنگره ملی آفریقا حائز اهمیت زیادی برای نیروهای حاکم در آفریقای جنوبی خواهد بود. افزایش نابرابری و بیکاری در آفریقای جنوبی چالش بزرگ و مهمی برای حزب بوده و هست. این امر مهمی است که احزاب در مقابل این وضع چه موضعی اتخاذ می‌کنند و چه واکنشی نشان می‌دهند. کنگره اخیر حزب، یعنی کنگره ۱۲، توانست با توجه به راه ویژه آفریقای جنوبی به سوی سوسیالیسم، به درستی نسبت به این مسئله موضع‌گیری کند. در این کنگره، حزب ۵ نماد و نهاد قدرت را مشخص کرد و برشمرد که حزب تلاش خواهد کرد رهبری آنها را به دست آورد. دولت، به عنوان متمرکزترین قدرت سیاسی کشور، یکی از این نهادهای کلیدی مبارزه برای کسب قدرت است و حزب در این مبارزه فعالانه شرکت خواهد کرد. حزب اکنون در حال تدقیق تعریف آن چیزی است که از یک ائتلاف انتظار دارد. ائتلاف پیش از سال ۱۹۹۴ مبتنی بر مشارکت هر یک از اعضا در مبارزه در شرایط متفاوت همان سال‌های پیش از ۱۹۹۴ بود. شرایط سال‌های پس از ۱۹۹۴ بسیار متفاوت است و اکنون نگاه متفاوتی به ائتلاف را می‌طلبد. به نظر ما پس از ۱۹۹۴ که کنگره ملی آفریقا حزب حاکم بر کشور شد، حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز حیطه قدرت خودش را مشخص و روشن کرد. این حوزه قدرت و فعالیت می‌بایست نه تنها در متن و بطن ائتلاف و چارچوب کنگره ملی آفریقا، بلکه با عنایت به ساختارها و دستگاه‌های دولتی نیز تعریف می‌شد. کاری که کنگره ۱۲ حزب کرد آن بود که خواهان بازنگری و تحول در اتحاد و ائتلاف میان حزب و کنگره ملی شد. هم اکنون برخی از عناصر و وجوه این ائتلاف بازسازی و بازتعریف شده، خود را در شرایط متفاوت کنونی ائتلاف نشان می‌دهند. کنگره خواهان آن شد که حزب نامزدهای مستقل خودش را، به نام نامزدهای حزب کمونیست، برای نمایندگی مجلس مقننه کشور معرفی کند. این نمایندگان در برابر حزب پاسخگو خواهند بود. حزب همچنین مسئولیت خاصی را به عهده این نامزدها خواهد گذاشت که عبارت است از حصول اطمینان از آنکه کنگره ملی به وظیفه تاریخی خود در مورد حل و فصل و رسیدگی به مسائل تاریخی و سنتی بازمانده از استعمار در آفریقای جنوبی عمل می‌کند. بازنگری در ماهیت ائتلاف فقط یک وجه قضیه در ارتباط با تعریف مجدد ائتلاف است. این ائتلاف نه فقط برای کنگره ملی و حزب کمونیست و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی اهمیت بسیاری دارد، بلکه به واقع برای اجرای یک وظیفه تاریخی دیگر نیز حائز اهمیت است، که همانا انقلاب دموکراتیک بعدی در آفریقای جنوبی است! نامه مردم: در ارتباط با موضوع بازنگری و بازسازی ائتلاف که به آن اشاره کردید، آیا فکر می‌کنید در آینده ممکن است وضعی پیش بیاید که حزب کمونیست در انتخابات و برای کسب قدرت دولتی در برابر کنگره ملی آفریقا قرار بگیرد؟ کریس ماتلهاکو: اتفاقاً واقعیت برعکس این است. کارکرد ائتلاف ما که متشکل از سه رکن در اجرای انقلاب دموکراتیک ملی است، در واقع در سیری طبیعی و طولانی مدت و در جریان مبارزه حود به خود به انحلال کنگره ملی آفریقا به عنوان یک نهضت آزادی‌بخش خواهد انجامید و این در زمانی خواهد بود که تضادهای طبقاتی تشدید شده و به مرحله خاصی برسد. به باور ما در آن مرحله کنگره ملی آفریقا به وظیفه تاریخی‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده، عمل کرده و در واقع نقش تاریخی آن انجام شده و پایان یافته است. این یک فرایند دیالکتیکی است. اعتلا و حرکت مثبت جنبش به پیش در ارتباط با وظایف مربوط به انقلاب دموکراتیک ملی شرایطی را ایجاد خواهد کرد که موضوعیت کنگره ملی آفریقا از بین خواهد رفت. در چنین روندی و به صورتی طبیعی و قانونمند سامان‌دهی دوباره ائتلاف عملاٌ رهبری جنبش مردمی را به حزب کمونیست آفریقا محول خواهد کرد چرا که شرایط طوری خواهد بود که تضادهای طبقاتی در آفریقای جنوبی وسعت یافته است. این بدان معناست که وظایف و چالش های در پیش روی ائتلاف، که در حال حاضر تحت رهبری کنگره ملی آفریقا می باشد، از مسئله نابرابری نژادی و مسئله تضادهای موجود در شرایط تاریخی کنونی پیش تر رفته است....و به جایی می رسد که تضادهای طبقاتی آن چنان حاد و مطرح خواهند شد که نقش رهبری و پیشاهنگی طبقه کارگر به عهده حزب کمونیست آفریقای جنوبی خواهد بود، و این صرفاً به این دلیل نیست که حزب کمونیست چنین می‌خواهد، بلکه ناشی از شرایط مادی و عینی موجود است که چنین رهبری‌ای را می‌طلبد، و نیز اینکه به دلیل تضادهای موجود دیگر کنگره ملی نمی‌تواند چنین مسئولیتی را به پیش ببرد. نامه مردم: اگر منظورتان را درست متوجه شده باشم، شما معتقدید که وظیفه تاریخی به سرانجام رساندن انقلاب دموکراتیک ملی بر عهده کنگره ملی آفریقاست. همین طور است؟ کریس ماتلهاکو: برای حزب و از لحاظ دیگر نیرو ها در جنبش درست همین طور است که گفتید. اما برای گروه‌های ماورای چپ درک رابطه میان حزب کمونیست و کنگره ملی بسیار دشوار است. ما این رابطه را راه مستقیم خود به سوی سوسیالیسم می‌دانیم. شعار محوری ما اینست که ”فردا (آینده) به سوسیالیسم تعلق دارد. امروز آن را بساز.“ .. این شعار به ما در ساختن عناصر سوسیالیسم و بنای یک نظم سوسیالیستی در آفریقای جنوبی همین حالا و در همین شرایط کمک می‌کند. به این ترتیب، چالش و وظیفه همه نیروهای پیشرو این است که اطمینان حاصل کنند که کنگره ملی به وظیفه تاریخی خودش عمل خواهد کرد. کنگره ملی در خط مشی‌های راهبردی‌اش، حتی اگر تا سال ۱۹۹6 نیز به عقب بازگردیم، می‌بینیم که این امر را مورد توجه قرار داده است و بر موضوعیت و اهمیت تاریخی سوسیالیسم به عنوان عادلانه‌ترین نظام اجتماعی تأکید کرده است؛ نظامی که به مسئله استثمار انسان از انسان و از میان بردن آن می‌پردازد. نامه مردم: در مورد استقرار سوسیالیسم در آینده و اینکه حزب نقش خود را در به ثمر رساندن آن چگونه می‌بیند، اشاره‌ای داشتید. سؤالی که در اینجا مایلم از شما بپرسم این است که از سال ۱۹۹۴ که حزب فعالیت قانونی‌اش را دوباره آغاز کرد، حزب برای گسترش و بهبود عملکرد و فعالیت‌هایش، چه از لحاظ عضوگیری و افزایش قدرت تشکیلاتی و بدنه حزب، و چه از لحاظ نفوذ سیاسی در جامعه آفریقای جنوبی، چه اقداماتی کرده است؟ کریس ماتلهاکو: ببینید، پیش از سال ۱۹۹۴ حزب همیشه جایگاه برجسته‌ای در میان نیروهای مترقی چه در داخل کشور و چه در تبعید داشت، چرا که کادرهای حزب از لحاظ نظری و اندیشه‌ای برجسته‌ترین نیروهای سیاسی محسوب می‌شدند، و همچنین به این دلیل که حزب این وظیفه را در برابر خودش قرار داده بود که کادرهایی تربیت کند که برای انجام هرگونه وظیفه‌ای در نهضت آزادی‌بخش ملی همواره جلودار و در صف اول باشند. برای نمونه، کادرهایی داشتیم که جزو افسران و فرماندهان و کادرهای رهبری شورای نظامی انقلابی در بطن کنگره ملی آفریقا بودند. رهبران حزب تقریباً در همه رده‌ها و وجوه سازمانی کنگره ملی آفریقا در تبعید شرکت فعال داشتند. در داخل کشور نیز حزب همیشه از اعتباری والا و آوازه‌ای بلند برخوردار بود. به همین سبب، در پی لغو غیرقانونی بودن حزب و آغاز فعالیت قانونی آن در سال ۹۴، شمار زیادی از مردم به آن پیوستند. زمانی رسید که شمار اعضای حزب در حدود نود تا صد هزار نفر تخمین زده می شد. در کنگره‌ای که اندکی بعد تشکیل شد، حزب پاسخگویی به یک مسئله بسیار مهم و راهبردی را ضروری تشخیص و در دستور کار کنگره قرار داد، و آن اینکه آیا حزب باید یک حزب همه خلقی و توده‌ای باشد یا یک حزب پیشاهنگ طبقه کارگر. بحث‌های کنگره منجر به این نتیجه شد که حزب کمونیست آفریقای جنوبی خود را یک حزب توده‌ای پیشاهنگ می‌داند، که از یک سو قائل به شرکت در مبارزه مردم عادی کشور است، ولی از سوی دیگر هم باید وظیفه حزب پیشاهنگ طبقه کارگر و همه زحمتکشان را به عهده بگیرد و پیش ببرد. بنابراین، حزب نه فقط مسئولیت آگاهی‌رسانی سیاسی به کل طبقه کارگر و زحمتکشان را دارد، بلکه وظیفه دارد که یک برنامه دراز مدت برای طبقه کارگر فرمولبندی کند. به این ترتیب بود که حزب برای تأمین رشد کنترل شده خود تصمیم‌هایی گرفت و اقداماتی را برنامه‌ریزی کرد. تا زمان برگزاری کنگره ۱۱ در سال ۲۰۰۲، تعداد اعضای حزب بالغ بر ۴5 هزار نفر بود. در آن کنگره ما عزم راسخ و قاطع خود را برای تشدید فعالیت‌هایمان اعلام کردیم به طوری که تا کنگره بعدی، یعنی کنگره ۱۲، شمار اعضای حزب که حق عضویت پرداخت می‌کردند به ۷۵ هزار رسید. طبق تازه‌ترین آمارها، تعداد اعضای حزب ۸۰ هزار نفر است. وظیفه دیگری که ما در برابر خود قرار دادیم، معین کردن تعریف‌مان از حزب و حزبی بودن و فعالیت حزبی بود. بر این اساس، اعضای حزب باید دارای این مشخصات باشند: شخصی که به حزب می‌پیوندد متعهد می‌شود که عضو فعال حزب باشد و در تمام حوزه‌ها و جلسه‌های تشکیلاتی شرکت کند؛ حق عضویت خود را به طور مرتب و بدون وقفه بپردازد؛ در برنامه‌های کنگره ملی آفریقا و کنفدراسیون سندیکاها، و نیز فعالیت‌های همبستگی بین‌المللی شرکت کند. اینها مشخصات یک عضو کامل حزبی است. این اعضا و افراد حزبی هستند که کارهای روزانه حزب را به پیش می‌برند. اما حیطه نفوذ حزب از اعضای آن فراتر می‌رود. حزب در میان ۳ میلیون اعضای کنفدراسیون سندیکاها نیز نفوذ دارد، و به این ترتیب فعالیت‌هایش بخش بزرگی از طبقه کارگر آفریقای جنوبی را نیز در بر می‌گیرد. روند دیگری که این روزها توجه ما را به خود جلب کرده است، گرایش کارگران سفیدپوست به حزب کمونیست، و نه کنگره ملی آفریقا، است. به نظر ما این تحول بسیار مثبتی است و به ما امکان می‌دهد که نقش پیشاهنگ تمام مردم را به عهده بگیریم، صرف نظر از اینکه طبقه کارگر در کجای کشور و در چه بخش نژادی جامعه باشد. این نقش ما و گستره نفوذ ما مرزهای نژادی، عقیدتی و رنگ پوست را نیز در می‌نوردد. اینها همه آزمون‌هایی هستند که حزب در آنها شرکت می‌کند و تجربه‌هایش را به کار می‌گیرد. تشکیلات حزبی نیز در نظر ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در یکی دو سال گذشته ما توجه زیادی به تشکیلات و مسائل تشکیلاتی حزب کرده‌ایم و شور و اشتیاق و آگاهی سیاسی را به حد بسیار بالایی ارتقا داده‌ایم. در نتیجه این تلاش ما توانسته‌ایم کادرهایی قوی تربیت کنیم که حزب می‌تواند روی آنها حساب کند و به آنها متکی باشد. به اعتقاد ما، اگر بدترین حالت را هم در نظر بگیریم و با حمله به حزب و کشتار ضدکمونیستی روبه‌رو بشویم، همین اعضای حزب در خط مقدم دفاع از تشکیلات و یکپارچگی حزب، دفاع از آرمان‌هایی که حزب برای آن مبارزه می‌کند، و دفاع از کمونیسم به طور کلی، قرار خواهند گرفت. نامه مردم: به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید متشکریم.