(تأملی در اوضاع حساس و پیچیدهٔ ایران (سایه های خاکستری


تأملی در اوضاع حساس و پیچیدهٔ ایران (سایه های خاکستری)

ما باید تحلیل خودمان را از دولت‌هایی مثل دولت ایران داشته باشیم. باید دیدگاه‌های رفقایی را که در آنجا برای استقلال ملی، دموکراسی، برابری و حقوق کارگران می‌رزمند در نظر بگیریم. ... کمونیست‌های کشور – حزب تودهٔ ایران – با تمام قوا در اعتراض‌ها شرکت داشته‌اند. حزب تودهٔ ایران روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) اعلامیهٔ شمارهٔ ۶ خود را پیرامون رویدادهای اخیر منتشر کرد.

تأملی در اوضاع حساس و پیچیدهٔ ایران
۳ تیر ۸۸
نوشتهٔ جان هایلت (John Heylett)، سردبیر سیاسی مورنینگ استار و عضو هیئت سیاسی حرب کمونیست بریتانیا
به نقل از نشریهٔ انگلیسی مورنینگ استار


شورای نگهبان در ایران پذیرفت که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور، در ۵۰ شهر تعداد آرای ریخته شده در صندوق‌ها بیشتر از تعداد افرادی بوده است که واجد شرایط رأی دادن بوده‌اند. با وجود این، عباسعلی کداخدایی سخنگویی این شورا می‌گوید که این بدان معنا نیست که «خلاف عمده یا تقلبی در انتخابات» صورت گرفته است!
کدخدایی توضیح داد که شرکت بیشتر از ۱۰۰ درصد رأی دهندگان در هر حوزه امری غیرعادی نیست چرا که رأی دهندگان مجبور نیستند در همان منطقه‌ای رأی بدهند که در آن ثبت نام شده‌اند. به نظر او، میزان اختلاف رأی‌ها بیشتر از ۳ میلیون در قیاس با ۴۰ میلیون رأی شمارش شده نیست، که نمی‌تواند تأثیری در نتیجهٔ انتخابات داشته باشد؛ نتیجهٔ انتخابات در فاصلهٔ دو ساعت پس از بسته شدن صندوق‌های رأی اعلام شد، که در آن نمایندهٔ رژیم، یعنی محمود احمدی نژاد، با کسب ٪۶۳ درصد آرا به آسانی برندهٔ انتخابات اعلام شد.
اما سه نامزد دیگر انتخابات معتقدند [در زمان تحریر این نوشته] که میزان آنچه آنها ابایی ندارند که آن را تقلب بخوانند، بسیار بیشتر از آن است که کدخدایی به آن معترف است. محسن رضایی، فرماندهٔ پیشین سپاه پاسداران، که همه او را از دوران سرکوب‌های وحشیانهٔ نیروهای دموکراتیک در دههٔ ۱۹۸۰ به یاد دارند؛ میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق؛ و مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس، با اعلام بیشتر از ۶۴۶ مورد «تخلف» انتخاباتی، خواستار تجدید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. در این میان، میرحسین موسوی حتی پس از آنکه علی خامنه‌ای، ولی فقیه، دستور منع برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی را داد و خواستار پذیرش مطیعانهٔ نتیجهٔ انتخابات شد، کماکان پیگیر خواست برگزاری مجدد انتخابات است. او خطاب به تظاهرکنندگانی که به رغم خطر دستگیری و ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی‌های دولتی گرد آمده بودند گفت: «کشور به شما تعلق دارد. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست.»
رژیم مذهبی مداخلهٔ دولت‌های امپریالیستی و به ویژه بریتانیا را در روند رویدادها محکوم کرد و دو دیپلمات بریتانیایی را از کشور اخراج کرد که با مقابله به مثل لندن رو به رو شد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که «تهدیدها، ضرب و جرح و دستگیری‌های چند روز اخیر به شدت او را نگران و آشفته کرده است.» او خود را در «سوگواری مردم آمریکا برای همهٔ کسانی که بی‌گناه جان خود را از دست می‌دهند» شریک دانست، آن هم به صورتی که حتی شش ماه پیش در جریان تهاجم ویرانگر اسرائیل به غزه و کشتار مردم آن ناحیه توسط اسرائیل ابراز نکرده بود.
در پی سخنان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و اظهار نگرانی او نسبت به استفادهٔ حکومت تهران از تهدید و خشونت علیه تظاهرکنندگان، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران از او به خاطر «مداخله»‌اش در این جریان انتقاد کرد. به گفتهٔ قشقاوی، بان کی مون «با پیروی ناآگاهانه از برخی قدرت‌های سلطه‌گر که سابقهٔ طولانی در دخالت‌های نابجا در امور داخلی دیگر کشورها و استعمارگری دارند، اعتبار جهانی خود نزد کشور های مستقل جهان را خدشه دار کرد.»
بی‌تردید آمریکا و بریتانیا سوابق خرابی از جمله اشغال ایران، چپاول ثروت‌های نفتی آن، و دوبار تحمیل دیکتاتوری سبعانه بر مردم ایران دارند. مردم ایران چه درسی می‌توانند از دموکراسی در سرزمینی بگیرند که در آن دار و دستهٔ جورج بوش انتخابات سال ۲۰۰۰ را با تقلب از آن خود کرد، یا از بریتانیا بگیرند که در آن مسئولیت و پاسخگویی دموکراتیک آن‌چنان به مضحکه گرفته شده است که پس از انتخاب رئیس مجلس عوام گوردون براون اعلام کرد که این تصمیم را با ریاست موروثی دولت در میان خواهد گذاشت و نظر او [ملکه] را جویا خواهد شد؟
عجله‌ای که جامعهٔ بین‌المللی – جامعهٔ بین‌المللی واقعی، نه آن جامعه‌ای که با تقلب و ریا توسط واشنگتن و اعوان و انصارش معرفی شده است – برای پذیرش انتخاب مجدد احمدی نژاد از خود نشان داد، بسیاری را متقاعد کرد که حمایت از معترضان در شهرهای ایران به معنای همدستی با امپریالیسم است.
رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا، به پیروز اعلام شدهٔ انتخابات تبریک گفت و تمایلش را نسبت به تحکیم و گسترش پیوند و همکاری بین ایران و کوبا ابراز داشت. رفیق ونزوئلایی او هوگو چاوز نیز از جهانیان خواست که «به ایران احترام بگذارند چرا که تلاش‌هایی برای تضعیف انقلاب ایران صورت می‌گیرد.» او اضافه کرد که «پیروزی احمدی نژاد یک پیروزی تمام عیار بود. می‌خواهند پیروزی احمدی نژاد را لکه‌دار کنند و از آن طریق دولت و انقلاب اسلامی را تضعیف کنند. من می‌دانم که موفق نخواهند شد.»
آنچه روشن است این است که ایران متحد نزدیک کوبا و به ویژه ونزوئلاست که در سازمان نفتی بین‌المللی اوپک در کنار یکدیگر قرار دارند و قاطعانه سرکردگی آمریکا را رد می‌کنند. از دیدگاه روابط دولتی، بسیار معقول است که چنین روابطی ایجاد و حفظ شود. از دید دیپلماسی معمول، خرسندی نسبت به روابط بین دولتی غالباً به بیان اغراق‌آمیز علایق منجر می‌شود.
سندیکاها و نیروهای چپ بریتانیا، ضمن اعلام همبستگی با تحولات مترقی در کشورهایی که در آنها نمایندگان کارگران در دولت حضور دارند و نیز با دولت‌های دیگری که در برابر تهدیدهای امپریالیستی زانو نمی‌زنند، باید مواظب باشند که صرفاً به اسم ضد امپریالیسم بودن، نسنجیده از آنانی دفاع نکنند که رفتارشان غیرقابل دفاع است، که این جز یک خودکشی آرام نخواهد بود.
در گذشته نیز نیروهای چپ اشتباه‌های مشابهی را مرتکب شده‌اند و نه تنها خود نفع چندانی از اتخاذ چنان مواضعی نبرده‌اند بلکه دولت‌های برخوردار از آن وفاداری افراطی نیز سودی از آن نبردند.
ما باید تحلیل خودمان را از دولت‌هایی مثل دولت ایران داشته باشیم. باید دیدگاه‌های رفقایی را که در آنجا برای استقلال ملی، دموکراسی، برابری و حقوق کارگران می‌رزمند در نظر بگیریم. برخی از مدافعان رژیم خامنه‌ای – احمدی نژاد بر این نکته اصرار دارند که معترضان علیه تقلب انتخاباتی منحصراً یا به طور عمده ساکنان متمول شمال شهر تهران هستند، در صورتی که چنین امری به هیچ‌وجه صحت ندارد. تظاهرات اعتراضی نه فقط در بسیاری دیگر از مناطق شهر، بلکه در جنوب شهر فقیرنشین پایتخت نیز صورت گرفت. و اگرچه دانشجویان در تظاهرات پیشگام بوده‌اند، اما تمام اقشار جامعه، از زحمتکشان گرفته تا سازمان‌های چپگرای «غیرقانونی» در تظاهرات اعتراض‌آمیز برای کسب حقوق دموکراتیک خود شرکت داشته‌اند.
کمونیست‌های کشور – حزب تودهٔ ایران – با تمام قوا در اعتراض‌ها شرکت داشته‌اند. حزب تودهٔ ایران روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) اعلامیهٔ شمارهٔ ۶ خود را پیرامون رویدادهای اخیر منتشر کرد.
حزب تودهٔ ایران هم در کشتارهای رژیم سلطنتی پهلوی پس از کودتای طراحی و اجرا شده توسط غرب در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲ خ) و سرنگون کردن نخست وزیر قانونی کشور، محمد مصدق، لطمات شدید متحمل شد، و هم پس از شرکت فعال در انقلاب مردمی سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ خ) دچار سرنوشت مشابهی شد، اما این بار به دست رژیم مذهبیون.
حزب تودهٔ ایران رژیم را در پیش گرفتن سیاست اقتصادی‌ای مقصر می‌داند که به سود ثروتمندان و به زیان تنگ‌دستان است. حزب به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران اشاره می‌کند که در مراحل آغازین انقلاب به تصویب رسید و اقتصاد کشور را متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کرد. طبق این ماده، «تمام صنایع سنگین و مادر، بازرگانی خارجی، معادن عمده، بانک‌داری، بیمه‌ها، نیروگاه‌ها، سدها و شبکه‌های بزرگ آبیاری، رادیو و تلویزیون، خدمات پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، جاده‌ها، راه‌های آهن، و مشابه آن» در مالکیت دولتی هستند. این ماده از قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ و با ابلاغیهٔ ولایت فقیه تغییر داده شد که به گرمی مورد استقبال صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. این صندوق اعلام کرد که «اخیراً دولت [ایران] با جدیت بیشتری به امر خصوصی‌سازی پرداخته است. بر اساس ابلاغیهٔ آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی، بیشتر از ۸۰ درصد از بنگاه‌های تحت مالکیت دولت باید در ۱۰ سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغیهٔ اصل ۴۴ برنامه‌های خصوصی سازی را احیا کرد. خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی تا پایان برنامهٔ ۵ ساله تکمیل خواهد شد.»
همخوان با رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و در تضاد آشکار و مطلق با سیاست‌های مردمی دولت ونزوئلا، درهای بازارهای داخلی ایران گشوده شده است و حجم عظیمی از کالاهای وارداتی برای مصرف ثروتمندان به کشور سرازیر شده است، که پیامد آن چیزی نبوده است جز تخریب تولید داخلی، افزایش بدهی‌های ملی و افزایش فقر در کشور.
کاهش شدید سطح زندگی طبقهٔ کارگر منجر به اعتراض‌های همگانی و اعتصاب شده است، که از آن جمله می‌توان به اقدام اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که با خشونت سرکوب شد. منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، به جرم داشتن فعالیت‌های سندیکایی کماکان در زندان به سر می‌برد.
این که بگوییم باید بین حمایت از زحمتکشان ایران در مبارزه‌شان برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از یک طرف، و حق کشور به مقاومت در برابر برتری‌طلبی امپریالیستی یکی انتخاب شود، موضع تعارضی خطایی است. استقلال ملی به بهترین صورت توسط جامعه‌ای تأمین خواهد شد که متحدانه در راه ترقی و پیشرفت حرکت کند، نه جامعه‌ای که در زیر سرکوب و ظلم به خود می‌پیچد و زجر می‌کشد.
انتخابات اخیر وجود شکاف‌هایی را در درون نخبگان رژیم ولایت فقیه نیز بروز داد که ممکن است فرصت‌هایی را برای نیروهای مترقی به وجود آورد. این نیروها باید بتوانند روی همبستگی اصولی و فعال سندیکاها و نیروهای چپ بریتانیا حساب کنند، نه اینکه به آنها انگ زده شود که به ساز امپریالیسم می‌رقصند.