لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۴۶


لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۴۶

* پيام آيت الله العظمى منتظرى در اعتراض به برگزاری دادگاههاى فرمايشى: این اعتراف‌گیری‌ها عصیان مردم را در پی دارد
* نامه تند آیت‌الله محقق داماد به هاشمی شاهرودی:احمدی‌نژاد باید وزیر کشورش را تحویل دادگاه می‌داد؛ یک مرجع تقلید گفت این محاکمات ننگ قضای اسلامی است
* اعتراف عجیب آیت‌الله امامی کاشانی در مسجد جمکران: نور ولایت فقیه کم‌سو شده و نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند



پيام آيت الله العظمى منتظرى در اعتراض به برگزاری دادگاههاى فرمايشى: این اعتراف‌گیری‌ها عصیان مردم را در پی دارد
آیت‌الله العظمی منتظری با صدور پیامی، اعتراف‌گیری‌های پخش شده را دروغ، خلاف‏ ‏واقع و فاقد حجت شرعی دانست و با انتقاد از کارهایی که باعث می‌شود رهبران ایران با استالین و صدام مقایسه شوند، هشدار داد که این‌گونه اقدامات «بی‌اعتمادى مردم و خشم و عصيان‏ ‏آنان را بيش از پيش در پى دارد و بحران كنونى جمهورى اسلامى را‏ ‏عميق‌تر خواهد كرد و جايگاه آن را در دنيا ضعيف تر از پيش مى‎سازد.»
به گزارش «موج سبز آزادی» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله منتظری، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
( والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر )‏
(سوره توبه ، آيه 71)‏
‏با كمال تعجب و تأسف ، مردم عزيز و زجركشيده ما اين روزها‏ ‏ناباورانه شاهد پخش غير شرعى و غير قانونى و غير اخلاقى مصاحبه ‏ ‏اسيران و عزيزان در بندشان مى‎باشند; عزيزانى كه بيش از چهل روز‏ ‏است محبوسند و از بين آنان تعدادى هم مظلومانه به شهادت‏ ‏رسيده اند.

‏اين جانب در پيام هاى قبلى يادآور شدم :
‏اين گونه اقرارها و اعتراف گيرى ها كه متأسفانه سالهاست در جمهورى‏ ‏اسلامى رائج شده و در زندان هاى غير قانونى و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادى و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت هاى جامعه و با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته‏ ‏مى‎شود، بكلى فاقد وجاهت شرعى و قانونى بوده و از منكرات و گناهان‏ ‏بزرگ به حساب مى‎آيد; و از نظر شرعى و قانونى جرم قطعى خواهد بود.‏ ‏كه مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاكمه و تعزير شوند، و از‏ ‏طرفى هيچ محكمه صالحى نبايد و نمى تواند كسى را بر اساس اين گونه‏ ‏اعترافات و مصاحبه ها محكوم به حكمى نمايد.
از امام صادق (ع ) نقل شده كه حضرت امير(ع ) فرمودند: "هر كس با‏ ‏تهديد و تخويف و يا در زندان به چيزى اقرار نمايد، نبايد بر او حدى‏ ‏جارى شود." (وسائل الشيعة ، كتاب الحدود). و در روايت ديگر نقل شده كه آن‏ ‏حضرت فرمودند: "هر كس در اثر ترساندن يا ضرب و كتك و يا در زندان‏ ‏به كارى كه موجب حد است اقرار نمايد، نبايد آن حد بر او جارى شود."‏ (دعائم الاسلام ، ج 2، ص 466).
‏‏و به استناد همين روايات است كه همه فقهاى شيعه اقرار و اعتراف با‏ ‏زور و تهديد و در شرايط غير عادى را حتى عليه خود متهم شرعا حجت و‏ ‏نافذ نمى دانند.
علاوه بر آن شكستن شخصيتهاى سابقه دار و موثر در انقلاب و تشكيل‏ ‏نظام به بهانه هاى واهى و ناجوانمردانه خود يكى ديگر از گناهان كبيره‏ ‏است كه آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتى خواهد كرد كه بى ترديد‏ ‏دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم مى‎پرسند اين چه نظامى است كه‏ ‏مسئولين بلندپايه قبلى آن در دولت و مجلس و غيره كه بسيارى از آنان‏ ‏در تشكيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به كشور متهم مى‎شوند؟!
اين جانب از باب امر به معروف و نهى از منكر و از باب خيرخواهى و‏ ‏نصيحت ، مجددا به تصميم گيرندگان و دست اندركاران امور تذكر مى‎دهم‏ ‏و از آنان مى‎خواهم كارى بكنند تا حقوق تضييع شده مردم در انتخابات‏ ‏جبران شود و اعتماد از دست رفته برگردد و كارى كنند تا مردم راضى‏ ‏شوند; نه اينكه پس از سركوب آنان و زندانى نمودن صدها نفر از مردم‏ ‏معترض ، اقدام به انجام منكر ديگرى كرده و افراد و شخصيتهايى كه به‏ ‏خدمتگزارى به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر كدام سالها در‏ ‏مسئوليت هاى حساس خدمت نموده اند را زندانى نموده و آنان را در‏ ‏شرايطى قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشى و فرمايشى‏ ‏بر خلاف عقائد و افكار خود و مطابق ميل حاكمان صحبت كنند و به نفاق و‏ ‏خيانت و به گناهان نكرده اى اعتراف نمايند كه هيچ سنخيتى با آنان ندارد و‏ ‏هيچ انسان عاقلى آن را قبول نمى كند.
چرا كارى مى‎كنند تا مردم دادگاههاى آنها را با دادگاههاى استالين و‏ ‏صدام و ساير ديكتاتورها مقايسه نمايند؟ حاكمانى كه مدعى تشيع و‏ ‏پيروى از حضرت على (ع ) مى‎باشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در‏ ‏مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل مى‎كنند؟ و چرا‏ ‏چهره اصل دين و مذهب و حاكميت دينى را زير سوال برده و در داخل و‏ ‏خارج خراب و مشوه مى‎كنند؟
به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف‏ ‏واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين كه هيچ مشكلى از‏ ‏مشكلات عديده كشور را حل نمى كند، بى اعتمادى مردم و خشم و عصيان‏ ‏آنان را بيش از پيش در پى دارد و بحران كنونى جمهورى اسلامى را‏ ‏عميق تر خواهد كرد و جايگاه آن را در دنيا ضعيف تر از پيش مى‎سازد. بر‏ ‏حسب قانون اساسى ، كشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به‏ ‏وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات خويش را‏ ‏ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاكميت است ؟ و چرا‏ ‏تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شكنجه و محاكمات‏ ‏كذايى را در پى دارد؟
در خاتمه اين جانب ضمن اظهار همدردى با خانواده هاى داغدار و‏ ‏مصيبت زده كه جوانان عزيز خود را در حوادث بعد از انتخابات از دست‏ ‏دادند، با قلبى محزون ديگر بار به آنان تسليت مى‎گويم و از خداوند‏ ‏بزرگ براى آن عزيزان مغفرت و رحمت الهى ، و براى خانواده ها و‏ ‏بازماندگان معزز آنان صبر جميل و اجر جزيل ، و براى همه زندانيان‏ ‏حوادث اخير آزادى فورى ، و براى متصديان امور تنبه و بيدارى و‏ ‏انعطاف و اعتذار از ملت عزيز را مسألت مى‎نمايم .
‏ ‏والسلام على عباد الله الصالحين و رحمة الله و بركاته .
‏‏حسينعلى منتظرى
‏‏1388/5/13‏‏


نامه تند آیت‌الله محقق داماد به هاشمی شاهرودی: احمدی‌نژاد باید وزیر کشورش را تحویل دادگاه می‌داد؛ یک مرجع تقلید گفت این محاکمات ننگ قضای اسلامی است
حضرت آيت الله جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه ‏

با سلام و تحيات
به خاطر دارم نيمه ارديبهشت 1358 براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيت الله سيد محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي‌رود. ايشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسي صدر، و يادداشت‌هاي درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم‎ «آيت الله سيد محمد محقق داماد» و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند «اين روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي‌تواند صديق همفکرگرانبهايي براي شما باشند». من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بارکه جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي، و با استفاده از حقوق شهروندي، مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم:‏

حضرت آيت الله
به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگترين ره آورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچوجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور ميزند و برهمين محور بايد سنجيده شود.‏
‏ به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند؟
معتقدم اين نظامنامه‌ها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولي مباني و اصول آن چنان عقلاني است که نمي‌تواند با تعليمات راقيه اسلام متکي بر اجتهاد مفتوح شيعي منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش نظيرآيت الله نائيني و آيت الله مدرس اعلي‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالت خانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه‌هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاههاي اختصاصي بود.

جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي‏
‏ تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ويران شد، و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد. ‏
‏توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم، و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي بخوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد، و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويدکه توجيه گر شرعي اينگونه نقض قوانينند.
سخنراني شما در سال 1373 در محل کار اينجانب فرهنگستان علوم پيرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعيد مي‌دانم که در تقلب احوال تغيير نظري برايتان حاصل شده باشد.
چند روز پيش در جلسه‌اي با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالاي نظام سخن از اخبار وقايع اسفبارِ روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباري که به‌طور مستفيض و بلکه متواتراجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان يکي از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهي عاقل اندر سفيه رو بمن کرد و با پوزخندي معني‌دار گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد!!! خدا مي‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم. ياد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:
ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي جديرا.(نهج البلاغه)
مورخين آورده‌اند که وقتي حجاج بن يوسف ثقفي بدستور عبدالملک مروان خليفه اموي، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقيما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالاي منبر رفت و اعلام داشت «هان‌اي مردم! نه به کودکانتان رحم مي‌كنم ونه به پيرانتان!. بيگناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحويل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه اين‌هااز اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!»
تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کلام اشعري است که نتيجه‌اش در کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي‌گردد.
گر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نشود و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انساني موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ بالله) باز مي‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگي است.
ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک مي‌كنند قيمومت شرعي نمائيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.

حضرت آيت الله
حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده‌ايدکه انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تأسف وقايعي در دوران رياستتان به خصوص در روزهاي اخير رخداد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه بدست ضابطين قضايي و چه بدست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسئولش قوه قضائيه‌اي است که شما مسئوليتش را به عهده داشتيد.

حضرت آيت الله!
مطمئن باشيد شما در راس قوه‌اي قرار داشتيد که عليرغم همه ويراني‌ها و خرابي‌ها به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي و ثاقت قضايي وجوددارند.
شما مي‌توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را مي‌گرفت و از کارهاي مهمتر باز مي‌داشت به آساني حل کنيد، که نکرديد.
شما در حوادث اخير مي‌توانستيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و مامورين متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياستتان است، نکرده‌ايد.
شگفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصيه به بي‌رحمي شوند و حديث شريف لا دين لمن لا رحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رافت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند-شکرالله سعيهم- ولي آيا بهتر نبود که رئيس‌جمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لا اقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير کشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري که تحت مسئوليت وي چنين وقايع شرم‌آوري اتفاق افتاده است مگر مي‌تواند مسئول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟
به موجب قوانين مدون مملکتي کليه زندان‌هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي‌شود، و مسئوليتش با اين قوه مي‌باشد. آيا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک»، شما خودتان دستور بازرسي صادر مي‌فرموديد و چنانچه آنرا فاقد معيارهاي لازم مي‌ديديد مبادرت به تعطيل آن مي‌كرديد؟ شما آنقدر تاخير فرموديد تا اين مدخل در دائرة المعارف‌هاي جهاني بنام حکومت ديني ايران در کنار مدخل‌هاي زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
از منبع موثقي شنيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه‌اي که از سيماي ايران پخش مي‌شد پيگيري مي‌كردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل اين محاکمات را که ننگي است براي قضاي اسلامي!! از تلويزيون پخش نشود.
عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آشنايند مي‌دانند که صراحت وي تازگي ندارد و سوابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان مناصب اجرايي نگاشته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده اين مدعاست. صاحبان مناصب اجرايي آنزمان که در عمل به گزارشات اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين را اهتمام نکردند و آنروز او را در پافشاري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون را ياري ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخير شود ظلم و ستم به همه مي‌باشد.
از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي‌خواهم. آنچه عرض شد دراين روزهاي آخرين مسئوليت حضرتعالي هر چند نوشداروي پس از مرگ سهراب است. ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که ايکاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي‌نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي‌شديد.
عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر مي‌برم:

به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد
جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد

سيد مصطفي محقق داماد
11مرداد88

---------------------------------
درباره استاد محقق داماد:

آیت‌الله سیدمصطفی‌ محقق‌ داماد (احمد آبادی)، (زادهٔ ۱۳۲۴ خورشیدی) فرزند آیت‌الله سید محمد داماد، مجتهد، حقوق‌دان و استاد حوزه و دانشگاه است. وی استاد دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو فرهنگستان علوم ایران است. محقق داماد در ۱۳۲۴ شمسی‌ در قم به‌ دنیا آمد. علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزه علمیه قم فرا گرفت و علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفه اسلامی پرداخت و به اخذ درجه فوق لیسانس در هر دو رشته نائل گردید. وی، مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی‌گرفت و از دانشگاه لوون بروکسل درجه دکترا دریافت کرد. وی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سمت‌های گوناگون اجرائی، قضایی و فرهنگی ایفای نقش کرده‌است، از جمله مدت‌ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود و اینک به عنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه، رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه‌ها، عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامه فرهنگستان علوم و... به خدمات علمی و فرهنگی ادامه می‌دهد. وی علاوه بر بهره‌گیری از دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، به‌زبانهای عربی، انگلیسی مسلط است و با زبان فرانسه آشنایی دارد.


اعتراف عجیب آیت‌الله امامی کاشانی در مسجد جمکران:نور ولایت فقیه کم‌سو شده و نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند
لحظاتی پیش آیت‌الله امامی کاشانی در سخنانی در مسجد جمکران اعتراف کرد که ولایت فقیه نمی‌تواند مشکل ایران را حل کند. او از امام زمان درخواست کرد هرچه سریع‌تر ظهور کند.
به گزارش «موج سبز آزادی» وی دقایقی پیش در سخنرانی خود در مسجد جمکران که به طور مستقیم از شبکه قرآن پخش می‌شد، خطاب به امام عصر(عج) گفت: ای امام زمان، اگرچه در عصر غیبت تو ولایت فقیه حاکم است، اما ولایت فقیه نور کمی است که از آن دور سو سو می کند.
امامی کاشانی قبل از آنکه مراسم دعای توسل در مسجد جمکران آغاز شود، با اشاره به کم‌سویی نور ولایت فقیه در ایران، تصریح کرد: او که نمی تواند مشکل را حل کند، این است اوضاع کشور، این است اوضاع دنیا، تو باید بیایی، تو باید مشکل را حل کنی.
این عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان که در مراسم تنفیذ دولت کودتا در روز نکبت نیز شرکت کرده بود، در حالی از ناتوانی ولی فقیه در حل مشکلات کشور سخن گفت که آیت‌الله خامنه‌ای روز قبل در مراسم نمایشی تنفیذ به شدت از کسانی که از الگوهای انقلاب اسلامی (که وی با بیان انقلاب 57 اظهار کرد) در اعتراضات استفاده می‌کنند، انتقاد کرده و این کار را تقلید کاریکاتوری نامیده بود.
میرحسین موسوی که از انقلابی‌ترین چهره‌های اصلاح طلب بوده و هست، در ایام تبلیغات انتخاباتی و پس از وقوع کودتای 22 خرداد، همواره بر استفاده از نمادها و شعارهای انقلابی همچون الله اکبر گفتن در پشت بام‌ها و حضور در محافل مذهبی تاکید کرده است، اما اکنون به نظر می‌رسد این موضوع رهبر نظام را بسیار عصبانی کرده است.