لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۵۹


لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۵۹
* دکتر محمد ملکی بازداشت شد
* ولایت و انتخابات؛ یکی باید باقی بماند!؛ عبدالکریم سروش
* انتخاب وزیر زن، چرا حالا؟ و نه در دولت هفتم و هشتم؟
* بیانیه شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد: آیا رمضان زاده مرتکب آدم کشی و تجاوز به حقوق مردم و شکنجه انسان های بیگناه شده که اینگونه با او می کنید
* کوشش‏های بچه‌گانه عوامل کودتا برای سرپوش گذاشتن بر جنایت، همچنان ادامه دارد: تلاش برای حذف هر گونه ترانه موسوی!


دکتر محمد ملکی بازداشت شد
شنبه 31 مرداد 1388
ساعت هشت و نیم صبح امروز شنبه ۳۱ مرداد، ۵ مامور اطلاعات به منزل دکتر محمد ملکی هجوم آورده و به گشتن کامل منزل پرداخته و نهایتا وی را دستگیر کرده اند.
ماموران که همگی همدیگر را علوی خطاب میکردند، هشتاد جلد کتاب، مدارک شخصی دکتر ملکی، کامپیوتر، دفترچه یادداشت و دیگر مدارک را ضبط کرده اند.
ماموران با دو خودرو به خانه هجوم آورده و با خودروی پرشیا طوسی به شماره 14م26422 دکتر ملکی را برده اند. هجوم ماموران با اعتراض شدید همسر دکتر ملکی، خانم میرمعز، همراه بوده است.
همچنین ماموران در حین گشتن خانه از تمامی خانه فیلمبرداری کرده اند و وقتی همسر دکتر ملکی علت فیلمبرداری را جویا شده اند، گفته اند که میخواهیم فیلمها را به قاضی حداد بدهیم.
لازم به ذکر است که دکتر محمد ملکی بیش از ۳ ماه است که مشغول مداوای سخت بیماری پروستات هستند و با توجه به تزریق دارو، دارای ضعف جسمی اثرات این دارو هستند و اغلب در منزل در حال استراحت بودند. البته گفته می شود با توجه به کنترل کامل تلفن ها و محیط اطراف خانه دکتر ملکی، ماموران اطلاعات از مساله بیماری و درمانی ایشان بی اطلاع نبوده و نیستند.


عبدالکریم سروش: ولایت و انتخابات؛ یکی باید باقی بماند!
شنبه، ۳۱ مرداد، ۱۳۸۸
به نام خداوند
سلام عرض می کنم. حقیقتا خشنودم از اینکه توفیق و کامیابی یافته‌ام که هموطنان گرامی را در این دیار، در کشور سوئد ببینم. بار اول است که من به این ملک پا می‌گذارم و گمان می‌کنم که بار اول است که دوستان حاضر را ملاقات می‌کنم، و به یاد ندارم که قبلا هیچ یک از دوستان را دیده باشم. علی ای حال مایه خشنودی و خوشحالی مضاعف است.
در ایام تاریکی زندگی می‌کنیم و وطن ما دچار بحران عمیقی شده است.و همه ما می‌اندیشیم که راه برون شو از این بحران چیست؟و چگونه می‌توان نقبی به روشنایی زد.
من بنا نیست که به تفصیل در اینجا سخن بگویم، بر سبیل مقدمه نکته‌هایی را ذکر می‌کنم تا بعد نوبت به دوستان گرامی برسد و از یکدیگر بیاموزیم. فرصت کمی را به سخنرانی خواهم گذراند. هنگامی که می‌آمدم، با خودم فکر می‌کردم که از کجا آغاز کنم که هم قدیم باشد، هم جدید باشد و هم روشنگر مسائلی که ما در عرصه قدرت و سیاست و عدالت با آن درگیر و مواجهیم.
به یاد داستان ملاقات سعدی و ابا قاآن در تبریز افتادم. سعدی نقل می‌کند که در آنجا به دیدار آن پادشاه مغول شتافت و پادشاه مغول از او خواست که او را موعظه‌ای بکند. سعدی نقل می‌کند که چند جمله‌ای بر سبیل موعظه گفتم و در پایان این دو بیت را برای او خواندم:

شهی که پاسرعیت نگاه می‌دارد
حلال باد خراجش که مزد چوپانیست
وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد
که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانیست

من درباره این دو بیت شعر خیلی فکر کردم و سال هاست که دارم فکر می‌کنم و گمان می‌کنم که یک کتاب کامل درباره این دو بیت می‌توان نوشت. نه این که این دو بیت این‌همه پر مایه و پر مغز باشد که یک کتاب معانی از او بیرون بیاید، بلکه چون وقتی که معانی این دو بیت را با مفاهیم جدید مقایسه می‌کنیم، در باب قدرت، مفهوم سیاست، سلطنت، شهروندی، رعیت، حقوق، حلال، حرام، تکلیف... آن‌گاه است که در این مقایسه ده‌ها نکته بکر قابل استخراج است. و به خوبی می‌توان دریافت که جهانیان یا بگوییم ایرانیان در گذشته کجا ایستاده بودند و نسبت به قدرت، رعیت و امثال آنها چه می‌اندیشیدند، انتظارشان از ریاست و سیاست و حکومت چه بود، خودشان را نسبت به حاکم در چه جایگاهی می‌دیدند، از او چه انتظاری داشتند و امروز ما به کجا رسیده‌ایم یا جهان به کجا رسیده است. و در این مقولات به چه می‌اندیشد و بعد بر اساس این مقایسه قیاس بگیریم که حکومت کنونی ما در کجا ایستاده است؟ این سوی جهان مدرن یا آن سوی جهان مدرن؟ یک آمیزه التقاطی از مفاهیمی که بعضا جدیدند و بعضا قدیم‌اند و احیانا ناسازگار با همدیگرند و لذا در عمل فتور، خطا، لغزش، انحراف و ناکامی به بار می‌آورد.
ببینید، این شعر سعدی را اگر نگاه کنید، چندین مفهوم فربه در او نشسته است: یکی مفهوم شاه و مفهوم سلطنت است. "شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد". دومین مفهوم پاس نگاه داشتن است، حرمت نهادن است، کسب رضایت کردن است، سومی مفهوم رعیت است در مقابل شاه. در بیت دوم سخن از حلال و حرام می‌رود و مفهوم خراج یعنی مالیاتی که سلطان می‌گیرد و حلال بودن یا حرام بودن او و بعد دو معنای دیگر: یکی چوپانی است، یعنی سلطان به منزله چوپان و دوم اینکه این چوپان مزد چوپانی خود را می‌گیرد؛ که خواهم گفت که این تکه از این بیت در واقع می‌تواند ترجمه به مدرن‌ترین مفاهیم در مورد حکومت بشود. بقیه‌اش شاید مفاهیمی است که دورانشان سپری شده است و تئوری‌های سیاست جدید از آنها در گذشته‌اند و مفاهیم دیگری را به جای آنها نشانده‌اند. اما مزد چوپانی چیزی است که قابل تامل است، به قراری که خواهم گفت.

شهی که مزد رعیت نگاه می‌دارد
حلال باد خراجش که مزد چوپانیست

اما اگر رعایت خلق را نمی‌کند، کلمه خلق هم در اینجا یک کلمه مهم است. سعدی در دورانی سخن می‌گوید که مفهوم ملت هنوز خلق نشده، مفهوم دولت یا کشور و مفهوم شهروندی و بسیاری چیزهای دیگر هنوز پدید نیامده بود. اما مفهوم خلق یا خلایق یا مردم یا اقوام به طور مبهم به کار می‌رفت. در ادامه می‌گوید:

اگر نه راعی خلق است زهر مارش باد
که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمانیست

در اینجا هم باز دو مفهوم وجود دارد: یکی مفهوم جزیه است، یکی مفهوم مسلمانی است. مفهوم جزیه همان‌طور که می‌دانید در فقه اسلامی مطرح است و طبق آن مسلمانان مالیاتی را به حکومت می‌پردازند. کسانی که غیر مسلمان‌اند و جزء اقلیت‌های رسمی دینی به شمار می‌روند، زکات نمی‌دهند، اما مالیات دیگری می‌دهند که نام آن مالیات جزیه است. و اقلیت‌های دینی در یک حکومت اسلامی، بنا بر آنچه که در فقه آمده است، پاره‌ای از وظایف را ندارند. یعنی مثلا اگر جنگی پیش بیاید، از آنها سرباز نمی‌گیرند، و بعضی تکالیف را هم ندارند و در مقابل مالیاتی که می‌دهند، مالیاتی است که مقدار معینی ندارد. با تفاهمی که با دولت‌ها می‌کنند، مالیات می‌دهند. در حالی که مسلمان ها مالیات معینی دارند با نام زکات که باید به حکومت بپردازند. اما از مسلمان‌ها جزیه گرفتن امری ناشناخته است. یعنی در فقه ما چنین چیزی نداریم و از مسلمان جزیه گرفتن مثل این است که مسلمان‌ها را کافر به حساب بیاورید و بعد از آنها جزیه بگیرید یا مالیات مضاعف گیرید که هر دو حرام اندر حرام است. لذا سعدی یک چنین مفهوم متناقضی را به کار برده، برای اینکه آن حرمت را به نحو برجسته‌ای نشان بدهد.
حالا این دو بیت را با این تعبیری که من به کار بردم، در نظر بگیرید و ببینید در مقابل آن ما چه مفاهیمی داریم. سعدی در این دو بیت نه کلمه حق را به کار برده و نه کلمه تکلیف. یک کلمه ای به نام پاس رعیت، یعنی حرمت نهادن به رعیت به کار برده است و یک جا هم کلمه‌ای را به نام رعایت رعیت به کار برده است. حالا مقصود او رعایت چه چیز رعیت بوده است؟ امروز برای ما مفهوم این است که بگوییم رعایت حقوق مردم، ولی این مفهوم هنوز آفریده نشده بود. اینکه پادشاه باید رعایت حال مردم را بکند، در همین حد از ابهام باقی مانده بود. اینکه رعایت حقوق پادشاه بر آنها واجب است، نکته‌ای نیست که در شعر سعدی به چشم بخورد و در واقع در تئوری‌های سیاسی گذشته وجود ندارد و سعدی سخنگوی آنهاست.
حالا اگر منظور از حرمت نگه داشتن تعارف باشد، یعنی به معنای احترام گذاشتن به مردم باشد، یک چیز است؛ اما اگر حرمت حقوق آنها باشد، مفهوم دیگری است. ولو اینکه باز می‌بینید از شعر سعدی غائب است، برای آنکه اصلا از تئوری‌های آن موقع غائب بوده است، و لذا در ادبیات زمانه هم انعکاس نمی‌یافته است. به همین دلیل اگر شما از سعدی بپرسید که پادشاهی را که دعوت به عدالت می‌کنی، دعوت به پاس داشتن احوال رعیت می‌کنی، از او می‌خواهی که چه بکند تا تو او را بپسندی و او را مقبول بشماری، همان می‌شود که در بوستان آورده است:

توبر تخت سلطانی خویش باش
به اخلاق پاکیزه درویش باش

ما هیچ با سلطنت تو کاری نداریم، تو بنشین و سلطنت کن، به معنای قوی کلمه، یعنی واقعا امر و نهی کن، تمام قوا و اختیارات و اقتدارات در مشت تو باشد؛ ولی متواضع باش، درویش باش، عادل باش، پاکیزه خصال باش، با مردم بدرفتاری نکن، تندی نکن، درشتی نکن، سلب حقوق نکن و به مردم ترحم کن. این حداکثر سخنی است که شما از سعدی می‌توانید بشنوید. یعنی از تئوری‌های آن دوران بود.
اما شما اگر عبور کنید به روزگار حاضر، همه شما نیک‌تر از من می‌دانید و بحمدالله جمع حاضر جمع فرهیخته‌ای است و حاجت به توضیحات بسیار نیست. در دنیای معاصر مفهوم سلطنت، به معنایی که در گذشته بود، پاک رخت بربسته است. نمی‌گویم که از جهان حذف شده است، ولی در تئوری‌های جهان مدرن جایی ندارد. اگر هم سلطنتی در بعضی جاها مثل همین سوئد وجود داشته باشد، آن‌قدر ضعیف شده است و آن‌قدر سلب اختیارات از او شده است که تقریبا محلی از ارعاب ندارد، فقط یک جنبه نمادین دارد و حاکی از سنتی است که در گذشته وجود داشته است و نقش چندانی در امر اقتدار و اختیارات سیاسی ندارد.
دوم مفهوم رعیت است. در مقابل سلطان قبلا مفهوم رعیت بود و حالا مفهوم شهروندی را داریم و بر مفهوم شهروندی، مفهوم دموکراسی هم بنا می‌شود که هم مبنای اوست و هم محدودیت اوست.
من در پرینستون که درس می‌دادم، از شاگردانم پرسیدم که دموکراسی را تعریف کنید. دانشجویان مقطع دکتری بودند، گفتند که حکومت مردم بر مردم است. گفتم که این مردم چه کسانی هستند؟ و بالاخره با دو تا گفت‌و‌گو به این رسیدیم که منظور از مردم، شهروندان است و نه مردم، چون همه مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند، رای نمی‌دهند، انتخاب نمی‌کنند و انتخاب هم نمی‌شوند، مگر اینکه شهروند باشند. لذا حکومت مردم بر مردم مفهوم مبهمی است و دقیقش حکومت شهروند بر شهروند است. لذا مفهوم شهروند که با مفهومnation state زاده شده است، یک مفهوم مدرنی است و به جای رعیت در گذشته نشسته است. مردم رعایای یک سلطان نیستند و بلکه شهروندان یک شهر یا یک مملکت یا یک nation state هستند، و این مفهوم شهروندی یک حقوقی را با خودش می‌آورد که ما به آن ها می‌گوییم حقوق دموکراتیک و یکی از آنها هم همین است که انتخاب‌کنندگان حاکم‌اند و حاکم بر وفق یک قرارداد می‌تواند رفتار بکند و اگر از آن قرارداد هم تخلف کرد، می‌تواند بر افتد. به تعبیر پوپر که همه شما آشنا هستید، دموکراسی در نصب چندان تجلی پیدا نمی‌کند که در عزل؛ یعنی اگر شهروندان بتوانند حاکمان را به طریق دموکراتیک عزل بکنند، آنجاست که می‌توان فهمید که یک دموکراسی واقعی برقرار شده است. چون ممکن است کسی با انتخاب مردم روی کرسی سیاست بنشیند و بعد همه کانال‌های دموکراتیک را ببندد و بعد به مردم بگوید که چه خبر است، شما خودتان من را انتخاب کرده‌اید. این برای برقراری دموکراسی کافی نیست، بلکه تحقق دموکراسی زمانی است که اگر شهروندان او را نخواستند، بتوانند او را پایین بیاورند و از حقوقشان به شیوه‌های دموکراتیک برای عزل او استفاده کنند.
می‌رسیم به نیم بیت دوم که می‌گوید که:

حلال باد خراجش که مزد چوپانیست

من اینجا کلمه مزد را مهم می‌دانم و ممکن است منظور سعدی این نباشد که من می‌گویم و من هم نمی‌خواهم که این را از دل سخنان او در بیاورم، اما چون تناسبی دارد با مفاهیم و مضامینی که خودمان امروز به کار می‌بریم، گمان می‌کنم که آن را در اینجا می‌توان به کار گرفت.
در تئوری‌های جدید، به هر حال حاکمان وکلای مردم‌اند، یعنی منصوبین مردم هستند و باید برای مردم کار کنند و حقیقتا مثل یک کارمند باید مزد بگیرند.همین‌طور هم هست. برخلاف گذشته که سلطانی بود و خزانه‌ای داشت و بعد هم به جایی لشکر می‌کشید و غارتی می‌کرد و می‌آورد و خزانه را پر می‌کرد و بعد خراج های سنگین به اطراف مملکت می‌بست و از آنها پول‌ها جمع می‌کرد و به این می‌بخشید و به او می‌بخشید و اصلا خود را محتاج مردم نمی‌دانست و مردم را محتاج خود می‌دانست و به آن ها لطفی می‌کرد و عطوفتی می‌کرد، در حال حاضر یک کسی که برگزیده می‌شود به سمت ریاست جمهوری یا هر سمت دیگری، در واقع استخدام می‌شود و از مردم مزد می‌گیرد، مردم او را اجیر کرده‌اند و مزد چوپانی یا مزد کارمندی او را می‌پردازند. وقتی هم که مردم از او رضایت نداشتند، قرارداد فسخ می‌شود و باید او را از کارمندی عزل کنند و باید مزدی و حقوقی هم به او نپردازند. سعدی می‌گوید که:

تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

یک جایی می‌رسد که می‌شود پیمان را نقض کرد و آن وقتی است که طرف پیمان به پیمان خود وفادار نماند. لذا مزدی هم در کار نخواهد بود و نوبت بازنشستگی یا عزل آن کارمند خواهد رسید.
این مفهوم، مفهوم خیلی مدرنی است.که مفهوم چوپانی را کنار بگذاریم، مفهوم سلطنت را کنار بگذاریم. اینها همه برود، اما اینکه حاکم - هرکسی می‌خواهد باشد - کارمند مردم است، استخدام شده توسط مردم است و مردم حق دارند که او را استخدام کنند و به او اجرت بپردازند، مزد بپردازند، طی یک قراردادی که می‌بندند با او، از او کار بخواهند، کار درست و اگر کار نکرد، مزد او را قطع بکنند و شغلش را از او بگیرند؛ این مفهوم سیاست و ریاست در دوران جدید است که البته یک پشتوانه تئوریک بسیار ستبری دارد. از وقتی که بحث حقوق طبیعی انسان آغاز شد که طبق آن آدمیان به خودی خود، به محض اینکه انسان‌اند، یک رشته حقوق را دارند، از آن موقع بذرهای این مطلب کاشته شد و امروز به میوه نشسته است و خود ما هم با میوه‌های آن آشناییم و گاهی هم از میوه‌های آن چیده‌ایم و خورده‌ایم.
این مفهوم یکپارچه بر مفهوم حق بنا شده است، نه اینکه تکلیف در اینجا نباشد. اما حقوق مردم یک کسی به نام حاکم را مکلف می‌کند که وظایفش را نسبت به مردم انجام بدهد و حقوق مردم به آنها اختیار و اقتدار می‌دهد که اگر حاکم به تکالیف خود عمل نکرد، او را عزل کنند. یک چنین معنای خیلی عظیمی در اینجا هست. ما امروز از فرط نزدیکی با این مفهوم و از فرط اینکه در آن غوطه می‌خوریم، گاهی اهمیت آن را آنچنان که باید نمی‌شناسیم. ولی به گمان من کشف حقوق از کشف الکتریسیته مقام بالاتری دارد. چون با زندگی مردم در جهان جدید بیش از هر چیزی سرو کار دارد و تاثیر دارد و نقش‌آفرین است. حالا یک نگاه خیلی ساده‌ای هم بکنیم به این وضعیت در کشور خودمان و بنده سخنم را به پایان ببرم تا نوبت شما برسد.
ببینیم در کشور ما چه اتفاقی افتاده و به لحاظ تئوریک آرایش نهادها چگونه است و از چه مفاهیم تئوریکی اینها تغذیه می‌کنند. برای اینکه در امور انسانی و در علوم انسانی، نهادها از تئوری‌ها تغذیه می‌کنند. اگر که آن تئوری‌ها در آنها حاضر نباشند و پشت آنها نباشند، آنها یک جسد بی‌جان‌اند، یک کالبد بی‌روح‌اند و معنی ندارند. همه شما مثال ماکس وبر را به یاد دارید که می‌گفت که "رای دادن، انداختن برگه‌ای در صندوقی نیست" هزار جور صندوق می‌شود درست کرد و در آن برگه انداخت؛ اینکه رای دادن نیست. بلکه یک رشته مفاهیم کلان لازم داریم که وقتی که آنها بودند در یک جامعه‌ای، آن‌گاه انداختن برگه کاغذی در صندوقی، معنای آن رای دادن می‌شود و بعد بر آن آثار عظیمی مترتب می‌شود. کسی پایین می‌آید، کسی بالا می‌رود، سیاست‌هایی عوض می‌شود، اما نفس اینکه شما یک برگه کاغذی را در یک صندوقی بیندازید، هیچ معنای ویژه‌ای ندارد، بلکه یک بازی عبث است.
من به یاد دارم که یک وقتی با یک دوستی صحبت می‌کردیم و می‌گفت که حرف زدن کافی نیست و باید عمل کرد و ... گفتیم دوست گرامی، تند نرو، بله همه موافقیم که باید عمل کرد. ولی عمل باید یک جسدی باشد که یک جانی در اوست؛ و الا صرف عمل و ظاهر فیزیکی او مطلوبیتی ندارد. گفتم اتفاقا چون ما درباره یک سری از مسائل حرف به اندازه کافی نزدیم، گفت‌و‌گو به اندازه کافی نکردیم، معانی را روشن نکردیم، از آنجاست که داریم زیان می‌بینیم. اگر آنها را روشن بکنیم، جلوی پاره‌ای از زیان‌ها گرفته می‌شود، جلوی پاره‌ای از هدر رفتن انرژی‌ها گرفته می‌شود، کارها معنی‌دار می‌شوند، هدف‌دار می‌شوند، هرچیزی در جای خودش می‌نشیند.
خیلی از چیزها هستند که تا زمانی که معنای آنها حاضر نباشد، خودشان حاضر نمی‌شوند. این بر خلاف امور در طبیعت است. حتی زمانی که مردم نمی‌دانستند رعد و برق چرا رخ می‌دهد و چگونه تخلیه الکتریکی ابرها باعث رعد و برق می‌شود، مردم نمی‌دانستند اما بالاخره تخلیه الکتریکی انجام می‌شد. یعنی طبیعت تابع اندیشه مردم نبود. ولی امور انسانی این‌گونه نیست. اگر ما ندانیم آزادی چیست، هیچ وقت آزادی پدید نمی‌آید. ما نمی‌توانیم بگوییم یک جامعه‌ای آزاد است ولی مردم آن جامعه نمی‌دانند آزادی چیست. یک چنین چیزی محال است. محال صد در صد است. فقط وقتی که مردم بدانند آزادی چیست، آن‌گاه آزادی پیدا می‌شود. پیدایش این حقیقت تابع درک آن حقیقت است. این بر خلاف اموری است که در طبیعت می‌گذرد. پیدایش الکتریسیته تابع درک کسی نبود، الکتریسیته در باطن اشیا هست. تا یک وقتی نمی‌شناختند، بعدا هم شناختند. خیلی چیزها هم الان در طبیعت هست که وجود دارد ولی ما نمی‌شناسیم و بعدها پیدا می‌شوند. این اجسام همه ساختمان اتمی داشتند، تا چند قرن قبل کسی چیزی نمی‌دانست ولی اتم‌ها سر جایشان بودند. ولی مفاهیم در علوم انسانی این‌گونه نیست. اگر شما یک تکه کاغذ را پول نشمارید که اصلا دیگه پول نیست. شما نمی‌توانید بگویید من در خانه یک اسکناس برای خودم چاپ کرده‌ام، فقط به درد خودتان می‌خورد. این را جامعه باید به پول بودن بشناسد تا بتوانید خرجش کنید. شما نمی‌توانید بگویید یک جامعه‌ای دموکرات است اما مردم آن نمی‌دانند دموکراسی چیست. این معنی ندارد. دموکراسی وقتی حاضر می‌شود که مفهوم آن در ذهن حاضر شده باشد. و این در عالم انسانی یک نکته خیلی مهمی‌ است.
شما ببینید در جامعه ما چه اتفاقی افتاده است.انقلابی صورت گرفت که به نظر بنده انقلاب حقی بود. به هر حال "آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت". بیخودی که انقلاب نشد. بیخودی که مردم شورش نکردند. به هر حال مشکلاتی بود در جامعه قبل از انقلاب، و دوستان ما اینجا خیلی‌ها کاملا به یاد دارند. دشواری‌هایی که بود، تنگناهایی که بود از قبیل تنگناهای اقتصادی، تنگناهای امنیتی و غارتگری که در سطح جامعه وجود داشت. عرض می‌شود که تنگناهایی که بر مردم تحمیل می‌شد، و اینکه بالاخره ناگهان مردم یکپارچه برخاستند و این انقلاب صورت گرفت. البته اگراز من می‌پرسید، هیچ انقلابی همه‌جانبه نیست. معمولا یکی دو تا هدف دارد. انقلاب اسلامی ایران هم یک هدفش برانداختن نظام شاه بود، یک هدف دیگر را هم رهبر انقلاب یعنی آیت‌الله خمینی تعیین کرد، این بود که احکام اسلامی اجرا بشود. خوب البته نظام شاه برافتاد، ولی احکام اسلام اجرا شد یا نشد سخنی است که بعدا باید گفته شود و اکنون راجع به آنها سخنی نمی‌گویم. یک حکومتی سر کار آمد و قانون اساسی نوشت، و قانون اساسی از مفاهیم مدرن است.
ما از زمان مشروطه به هر حال قانون اساسی داشتیم، عمل نمی‌شد ولی مملکت بنا به فرض مطابق اراده حاکم یا سلطان اداره نمی‌شد؛ قانون اساسی داشت، نظمی داشت، ساختاری داشت. در حکومت پس از انقلاب تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و قوای قضائیه، مقننه ومجریه که باز یک مفهوم مدرن است، مهم است از ارکان دموکراسی است که قدرت مجتمع در دست یک قدرت و یک مرکز نباشد. قدرت پخش شود شکسته شود، این از اصول مشروعیت نظام است.و هم از مبانی دموکراتیک بودن نظام است. خوب این هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و بسی چیزهای دیگر که پاره‌ای از آنها برپایه اندیشه‌های مدرن و پاره‌ای هم بر پایه اندیشه‌های فقهی، و بالاخره یک قانون اساسی نوشته شد. و البته یک ایده هم در آنجا آمد به نام ولایت فقیه که به گمان بنده، صرف نظر از هرگونه وصف دیگری که بخواهیم برای او بگوییم، یک نظریه غیر اخلاقی است. در اینکه این نظریه ناکارآمد است، استبدادی است، اینها به جای خودش، حقیقتا یک نظریه غیر اخلاقی است. این نظریه هم آن روزها در آن شور انقلابی مطرح شد و مخالفان و موافقانی داشت.به هر صورت در قانون اساسی گنجانده شد.
خوب، اما نهادهایی بر وفق این قوانین شکل گرفت. یکی از آنها نهاد انتخابات بود. این نهاد انتخابات که همه ما به اهمیت آن واقفیم، نهادی است که صد در صد مبتنی بر حقوق مردم است؛ حقوقی که نمی‌توان از آنها سلب کرد. حتی اگر کسی زندانی باشد، کسی نمی‌تواند حق رای دادن را از او سلب کند. حتی اگر کسی مریض است و در بیمارستان است و هر حال و احوال دیگری که دارد، ولی این یکی از چیزهایی است که حتما با او همراه است و غیر قابل سلب و تعرض است. این در کشور ما به نحو جدی پدیدار شد و گل کرد، البته به نحو نسبی، انتخابات فراوانی ما در کشور داشتیم به طوری که حاکمان ما ادعا می‌کنند ما سی انتخابات را در کشور داشته‌ایم، با فراز و نشیب‌هایی که داشته است.
ولی از همان ابتدا پیدا بود که ایده ولایت که مبتنی بر حقوق مردم نیست، بلکه مبتنی بر مفهومی به نام خواجگی و سروری است، این با انتخابات چندان سازگاری ندارد. یعنی ما درترتیب قانون اساسی‌مان یک جمع ناسازگاری بین حق و تکلیف پدید آوردیم. این آن معما یا سر حل ناشده ای است که در قانون اساسی ما و آن استخوان لای زخمی است که در آنجا وجود دارد و همیشه این مجموعه را بیمار نگه می‌دارد. چرا؟ ببینید، نه حق چیزی است که ما آن را کنار بگذاریم، نه تکلیف چیزی است که ما آن را کنار بگذاریم. اما توازن برقرار کردن میان این دو، هنر یک قانون‌نویس است، هنر یک حقوق‌دان و یک حقوق‌شناس است و هنر حسن مدیریت و قدرت تدبیر یک مملکت است. یک کارشناسی عمیق سیاسی و حقوقی نیاز دارد، و دقیقا این توازن در قانون اساسی ما به هم خورد. پاره‌هایی از آن بر مبنای حقوق نوشته شده، با نگاهی به موازین دولت های مدرن، و پاره‌هایی از آن هم بر مبنای سلطان و رعیت و با بهره‌گیری از اندیشه‌های ماقبل مدرن نوشته شده است؛ و این تلفیق هیچ گاه تلفیق کامیابی نبوده است. هرچه که ما در دوران اولیه این انقلاب دورتر شده‌ایم، این شکاف افزون‌تر شده است. نه فقط در تئوری، در عمل هم چنین شده است. چون اینها چیزهایی بود که باید به عمل می‌پیوست.
من چند سال پیش یک سخنرانی که در آلمان داشتم به یاد دارم که در آنجا گفتم که حکومت ما بالاخره باید یک فکری برای انتخابات بکند. این انتخابات که با این قوتی که دارد پیش می‌رود، با یکی از مهم ترین ارکان قانون اساسی در تضاد است. یا باید سر این را زیر آب بکنی، یا باید سر او را زیر آب بکنی. این دو تا نمی‌توانند پا به پای هم پیش بروند. یا انتخابات باید از انتخابات بودن بیفتد، چون ببینید تعریف انتخابات یا دموکراسی چیست؟ یک تعریف خیلی ساده که می‌گویند: روش‌های معین برای رسیدن به نتایج نامعین. یعنی نباید بدانید که از داخل این صندوق چه بیرون می‌آید. اما اگر شما بخواهید روش‌های معین را برای رسیدن به نتایج معین به کار بگیرید که آن هم از پیش معلوم شده، این چه انتخاباتی است؟ این چه دموکراسی است؟ اگر شما نمی‌خواهید تن به انتخابات بدهید و همچنین به آن نتایج نامعین، خوب باید انتخابات را یک جوری مچاله کنید، یک جوری درش دخالت بکنید، از حقیقت بودن بیندازید، نگذارید کمیسیون واقعی خودش را داشته باشد تا شما به مقصود مرادتان برسید. اما اگر انتخابات باشکوهی می‌خواهید برقرار بکنید و به دنیا هم بفروشید و بگویید کشوری است آزاد و مردمش آزادانه انتخاب می‌کنند و همان کسی که انتخاب می‌کنند بر سریر قدرت می‌نشیند، آن وقت در حقیقت باید از یک سری چیزهای دیگری دست بردارید؛ و این دو تا هر چه که مردم بیشتر حقوقشان را جدی می‌گیرند، هرچه که به آن مفهوم و جوهر انتخابات پی می‌برند، هرچه که معنای حق اصالت بیشتر و استقرار بیشتر پیدا می‌کند، به نظر من مشکل‌آفرین‌تر می‌شود.
ما در عمق تئوری سیاسی‌مان و در جامعه و در قانون اساسی‌مان این نزاع بین حق و تکلیف را داریم که به شکل های مختلف ظهور می‌کند، گاهی اینجا و گاهی آنجا. اما ریشه اصلی و مهمش در آنجا قرار دارد. الان در قانون اساسی ما تکلیف در جامه ولایت ظهور کرده و مفهوم حق در جامه انتخابات است و شما می‌بینید که از اینها گاهی یکی دست در جیب دیگری می‌کند. برای اینکه دستش را از جیب او بیرون بیاورد، بالاخره یا او باید قبایش را در بیاورد، یا دست این یکی را باید ببرند؛ تا ببینیم آخر چه می‌شود.


انتخاب وزیر زن، چرا حالا؟ و نه در دولت هفتم و هشتم؟
دکتر ناهید توسلی-30 مرداد 1388
مدرسه فمینیستی:حضور زنان در عرصۀ عمومی، از آغازین روزهای پس از انقلاب 57 – یا بهتر است بگویم از پیش‌تر از آن و در راه‌پیمایی‌های سرنگونی رژیم شاهنشاهی – حضوری کمّی و کیفی بود. به عبارت دیگر با همۀ محدودیت‌های سنتی و یا دینی، زنان، هیچ‌گاه از حضور موثر خود در جامعه چشم‌پوشی نکردند، نمی‌کنند و بالطبع نیز، هیچ‌گاه چشم‌پوشی نخواهند کرد.
متاسفانه، این حضور، همیشه با اما و اگرها و «ان‌قلت»های گوناگون روبرو بوده‌است. این را به این دلیل می‌گویم تا بدانیم هرگاه که نیاز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ...حکومت ایجاب می‌کرد و این حضور، اگر نه حتی به نفع حاکمیت، اما حداقل به زیان آن نبود، از آن هزینه می‌کردند. (مانند اظهارات سخنگوی قوۀ قضائیه مبنی بر امکان کاندیداشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، که در مقاله‌ای در صفحه آخر روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 27 فروردین 1388 به آن اشاره کرده‌ بودم.) به‌عبارتی دیگر، زنان همیشه نقشی «میانه‌ای» و با عرض پوزش از خودمان (زنان) نقشی ابزاری برای هزینه‌کردن در برهه‌هایی که لازم می‌بود ‌داشتند. این‌که زنان ایران، هیچ‌گاه از خود کم ‌نگذاشته و همیشه درهمۀ عرصه‌ها نقش ‌انسانی/ اجتماعی خویش را همراه با نقش زن/ مادرانه‌شان ایفا کرده‌اند، شکی نیست. اما نکته‌ای که پرسش‌برانگیز است نوع همین برخوردهای ابزاری و هزینه‌کردن‌های گه‌گاهی است که ما زنان را سردرگم کرده است و ما نمی‌دانیم واقعاً در کجای جامعه ایستاده‌ایم.
به‌یاد دارم در آغاز ریاست جمهوری دورۀ هفتم، آقای خاتمی قرار بر این داشتند که در کابینه‌شان وزیر زن معرفی کنند. اما ایشان نتوانستند این کار را انجام دهند و وقتی مورد پرسش قرار گرفتند تلویحاً اشاره به عدم تائید علمای دین، به ویژه علمای قم کردند. البته آقای خاتمی، بیش از این دنبال قضیه را نگرفتند و تنها دو نفر از زنان بسیار با کفایت را به عنوان معاون و یا مشاور ریاست جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست و در مرکز امور مشارکت زنان برگزیدند که این دو بانوی محترم در جلسات هیئت دولت حضور داشتند و همان‌گونه که می‌دانیم و دیدیم این دو تشکیلات را به نحو احسن گردانده و هرگاه هم که لازم بوده به سفرهای خارج از کشور می‌رفتند.
بنابراین، برای ما زنان، به ویژه آنانی که در جنبش زنان به فعالیت مشغول هستیم این یقین حاصل شده‌بود که عنوان «وزارت»، برای زنان از نظر حکومت اسلامی ایران احتمالاً مغایر با موازین دین و شرع است. گرچه عمیقاً باورمند به این بودیم – زیرا در تاریخ اسلام خوانده بودیم - که زنان مسلمان از خدمت به جامعه اسلامی و کار در آن جامعه طبق هیچ ماخذ قرآنی و دینی منع نشده‌اند. نیک می‌دانستیم که زنانی )مانند «رُفیده»، که بی‌شک نخستین ژاندارک در1400 سال پیش دراسلام بود و به بیماران زخمی در جنگ‌های پیامبر یاری می‌رساند( در صحنه‌های فعالیت‌های اجتماعی حضور داشتند. و یا حضرت «زینب»(س)، که صدای تظلم خود را در عصر عاشورا به گوش دشمنان «حسین»(ع) و جهانیان آن روز (و حتی امروزه)، در صحنه‌های جنگ رساند.
این‌که چرا آقای خاتمی که خود نیز شخصی روحانی بودند نتوانستند برای پست وزارت در دولت خود از حضور زنان متخصص، باتجربه و توان‌مند (که درآن دوران و نیز اکنون در جامعه فراوان‌اند) بهره‌مند شوند جای شگفتی فراوان و پرسشی جدی دارد؟ آیا تغییری در شکل و در ساختار نظام جمهوری اسلامی و یا در قانون اساسی آن به‌وجود آمده ‌است که ما زنان از آن بی‌خبریم؟ و یا علمای دینی در قم، تغییر نظر داده‌اند و فتواهای جدیدی صادر کرده‌اند که ما ندیده‌ایم؟ چه اتفاقی افتاده است که دولت دهم سه وزیر زن برای کابینه معرفی می‌کند ولی دولت هفتم و هشتم که اولین دولتی بود که مصرانه آمادگی معرفی وزیر زن را داشت، از این کار منع شد؟
جالب این است که در مجلس ششم سیزده نماینده زن انتخاب شدند و وظایف خود را به نحو احسن و در حد امکانات خود انجام دادند، به ویژه در مورد حقوق زنان؛ مانند تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و یا سن حضانت فرزند و ... بسیاری موارد دیگر را در پرونده خود به ثبت رساندند، اما در مجلس هفتم و هشتم، همراه با دولت نهم تعداد این زنان نماینده نه تنها اضافه نشد بلکه تنزل هم یافت؟
بی‌شک، این‌ها نه تنها پرسش من، که مطمن هستم پرسش همۀ زنان و مردان به ویژه زنان فعال در جنبش زنان است؟ پرسشی که از پیش می‌دانیم هیچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای نخواهد داشت!
تحلیل من از این پیشنهاد (وزارت سه زن در کابینه دهم)، تحلیلی است که مسلماً تایید آن غیر قابل اجتناب است. به‌نظر من - که مطمئن هستم نظر دیگر دوستان جنبش زنان هم می‌تواند باشد - این نشان‌دهندۀ این‌است که، فعالیت‌های زنانی که در جنبش زنان خواسته‌های خود را به‌گونۀ مشروع و قانونی به اطلاع دولت‌مردان رساندند، به گوش مسئولین رسیده و عملاً – گرچه شاید با اکراه و اجبار و شاید به‌رغم میل باطنی آنان - مورد اجابت قرارگرفته است. یعنی خواسته‌هایی که، آخرین آن‌ها در شکل «همگرایی جنبش زنان در انتخابات دهم» به‌صورت پیشنهاد دیدار و مذاکره با کاندیداهای ریاست جمهوری و اعلام درخواست‌های مشروع و قانونی خود از طریق این همگرایی به دولت‌مردان بود، انجام شده و پاسخ خود را عملاً دریافت کرده است.
من، در بهترین شرایط خوش‌بینانه براین باورم که جنبش زنان در ایران، (دقیقاً مانند جنبش‌های اصلاح‌طلبی و مدنی) اینک به مرحله‌ای رسیده است که برگشت از آن دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد. زیرا خواسته‌های برحق حقوقی/انسانی شهروندان به ویژه زنان، که نیمی از جامعۀ را شامل می‌شوند خواسته‌هایی است که بی اعتنایی و عبور از آن و فروهشتن آن، زیستن در جهان هزاره سوم و سده بیست و یک میلادی را عملاً برای خود مردان نیز مشکل خواهد کرد.
اما این‌که دولت دهم با این شتاب نسبت به انتخاب سه وزیر زن اقدام نموده است نشان‌دهندۀ اصلاح قوانین به نفع زنان – چه در قانون اساسی کشور ایران و چه در قوانین فقهی فقهای شیعه – نیست. متاسفانه، این اقدام، گرچه به دلیل کوشش زنان در کسب حقوق حقه‌شان صورت گرفته و تحمیل حاکمیت شده است؛ اما به نوعی مصادرۀ فعالیت‌های جنبش زنان به سود استفاده از حضور زنانی است که خود در چارچوب «حاکمیت مرد/پدرمحور» و در زیرمجموعۀ قوانین آن به فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری و.... باورمند و فعال‌اند. بنابراین خواست جنبش زنان، با این ترفند نه تنها برآورده نشده است بلکه به گونه‌ای آگاهانه از سوی حاکمیت لوث شده است.
از این جهت، این انتخاب برای فعالان جنبش زنان تحصیل حاصل نیست، بلکه چرخشی هوشیارانه از سوی نظام موجود به تغییر و تعویض صورت مسئله است. از این‌روست که مطمئناً این انتخاب در این چارچوب مورد تائید هیچ‌یک از نحله‌های فعالان جنبش زنان نبوده، نیست و نخواهد بود. صرف‌‌نظراز نقطه نظرها و اشکالات و ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین فاصلۀ کوتاه معرفی غیررسمی این وزرای زن نسبت به عملکرد آنان اعلام داشته‌اند زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمالاً برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اساساً با «وزارت زنان» از بیخ مخالف و آن را تائید نخواهند کرد. حالا بگذریم از این که اگر مجلس هم مهر تائید بر وزارت این سه وزیر زن بگذارد، آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نظرات فقهای شیعه چه جهت‌گیری و برخوردی با این موضوع خواهند داشت و چگونه می‌توانند امری را که از نظر فقهای شیعه شرعی نیست تصویب کنند، بی‌شک پرسش‌های جدیدی را از سوی فعالان جنبش زنان مطرح خواهد کرد!
یکی از آن پرسش‌ها – مسلماً – این خواهد بود که اگر وزارت زنان در جمهوری اسلامی ایران اشکال شرعی و دینی ندارد پس چرا در دولت‌های هفتم و هشتم آقای خاتمی از این کار منع شدند؟ و اگر اشکال شرعی و دینی وجود دارد چرا دولت دهم اقدام به انتخاب وزرای زن در دورۀ دهم ریاست‌جمهوری کرده‌است؟
در خاتمه لازم به یادآوری دوباره است که «جنبش زنان» این اقدام دولت دهم را نتیجه کوشش‌های خود برای تغییر ساخت و بافت «مرد/ پدرمحورِ» نظام به پذیرش ناگزیر حضور زنان در کابینه تلقی می‌کند و از این بابت آن را امتیازی مثبت به نفع خود ثبت می‌کند. در عین خوشوقتی از این پیشنهاد اما، پرسش تکرارشده در بالا را نیز هرگز فراموش نمی‌کند که چه اتفاقی در این دوره از دولت دهم در نظام جمهوری اسلامی افتاده است که دولت هفتم و هشتم مجاز به انجام آن نبود؟


بیانیه شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد در خصوص دکتر عبدالله رمضان زاده رئیس این شورا:
آیا رمضان زاده مرتکب آدم کشی و تجاوز به حقوق مردم و شکنجه انسان های بیگناه شده که اینگونه با او می کنید
ايرانيان خردمند ، ملت شريف كرد ...
همانگونه كه مستحضر هستيد ايامي چند ازدستگيري وبازداشت دكتر " عبدالله رمضان زاده " " رييس شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد " مي گذرد ، كه دراين مدت ودرهنگام دستگيري بر اثر ضرب وشتم وشكنجه هاي غير انساني دچارآسيب هاي جسمي وروحي فراواني شده و به همين دليل متاسفانه مدتي است كه در بيمارستان بستري شده است. آيا پاداش زحمات وتلاش هاي چندين ساله ي رمضان زاده براي دفاع ازانقلاب واجراي قانون اساسي وتشويق مردم به مشاركت در انتخابات اينگونه بايستي داده شود؟ آيا رمضان زاده مرتكب آدم كشي، تجاوزبه حقوق مردم وشكنجه ي انسان هاي بي گناه شده كه بايد با اواين گونه رفتار شود؟ ما مطمئنيم كه برخورد هاي بدتر ازاين ، ذره اي ازاراده ي پولادين اين نواده ي كاوه را نه تنها سست نخواهد كرد بلكه همچنان كوه پيكر خواهد ايستاد . اما افكار عمومي ملت شريف ايران وكردهاي آزاديخواه چنان از اين بازداشت هاي خود سرانه وغيرقانوني رنجيده شده كه جز اعاده ي حيثيت ، آزادي زندانيان ودستگيري عاملان وآمران شكنجه ، آن راالتيام نخواهد بخشيد. ما بار ديگر ضمن محكوم كردن دستگيري اين فرزند آزاده ي كرد و شكنجه هاي وحشيانه او كه منجر به بستري دربيمارستان شده خواستار آزادي فوري وبي قيد وشرط او مي باشيم.
اميد است مسئولان قضايي كشورمان به خود آيند وبا آزادي همه ي زندانيان سياسي مرهمي بر زخم هاي پيكر آسيب ديده ملت قهرمان نهند.

شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد


کوشش‏های بچه‌گانه عوامل کودتا برای سرپوش گذاشتن بر جنایت، همچنان ادامه دارد: تلاش برای حذف هر گونه ترانه موسوی!
موج سبز آزادی : در پی افشای ماجرای ترانه موسوی، نمایش ساختگی صداوسیمای غیرملی برای دروغ جلوه دادن اصل ماجرا، و سپس آشکار شدن دروغ‏های آن نمایش بچه‏گانه که با هوشیاری مردم و نامه‏‏ای از مهدی کروبی صورت گرفت؛ باز هم نشانه‏ای دیگر از این تلاش‏های ناموفق هویدا شده است.
به گزارش موج سبز آزادی، چندی پیش و پس از آنکه صداوسیمای غیرملی از قول یک کارشناس (قلابی!) سازمان ثبت احوال اعلام کرد که تنها سه نفر با نام ترانه موسوی در کشور وجود دارند، کاربران سبزاندیش اینترنت مچ دروغگویان را گرفتند و خبر از وجود افراد متعدد دیگری با نام ترانه موسوی دادند و مدارک آن را هم که موجود بود! ارائه کردند.
یکی از این شواهد، صفحه‏ای از پایگاه اطلاعاتی کتاب اول بود که فردی دیگر با نام ترانه موسوی را در گرگان معرفی می‏کرد. نکته قابل توجه اینجاست که اخیرا مراجعان جدید به این صفحه متوجه شدند که نام "ترانه موسوی" از آن حذف شده است.
با کمی دقت در تاریخ به روز رسانی این صفحه معلوم می‏شود که در 28 مرداد امسال، یعنی سه روز قبل، اطلاعات این صفحه تغییر کرده و با توجه به اینکه فرد تغییر دهنده این صفحه از تصحیح آدرس غلطی که در این صفحه وجود دارد (آدرس مربوط به زمانی است که استان گلستان تشکیل نشده بود و شهر گرگان در استان مازندران قرار داشت!) خودداری کرده، باید نتیجه گرفت که این به روز رسانی تنها برای حذف نام «ترانه موسوی» بوده و در ادامه سیاست سرپوش‏گذاری حامیان کودتا بر جنایت صورت گرفته در حق «شهید ترانه موسوی» صورت گرفته است.
هیچ نمی‌توان گفت، جز اینکه ای کاش مسئولین امر، به جای این همه تلاش در پوشاندن دروغ‏گویی صداوسیمای غیرملی و تهیه‏کنندگان آن برنامه، کمی هم صادق بودند و نسبت به اطلاع‏رسانی صحیح به مردم اقدام می‏کردند.