نامه مردم شماره ۸۲۲، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸

برنامه های ارتجاع و کودتاچیان حاکم و وظایف دشوار جنبش مردمی رژیم کنونی حاکم بر کشور ما، خصوصاً در پی کودتای انتخاباتی اخیر، رژیمی بیش از پیش نظامی-انتظامی است که برای ادامه حیات خود به سمت تشدید سرکوب و تبدیل حاکمیت سیاسی-اقتصادی به نوعی ”خلیفه گری“ قرون وسطایی حرکت می کند. مخالفت با این شیوه حکومتی با توجه به همه امکانات گسترده ارتجاع نیازمند سازمان یافتگی جنبش مردمی، ایجاد ائتلاف های بیش از پیش گسترده مبارزاتی و پیگیری و هوشیاری همه نیروهای ترقی خواه و آزادی طلب میهن ماست علی خامنه ای، رهبر کودتاچیان و ولی فقیه رژیم، طی حکمی که امروز، دوشنبه 12 مرداد ماه، از سوی رئیس دفتر او قرائت شد، محمود احمدی نژاد را برای بار دوم به سمت ریاست جمهوری رژیم ورشکسته ولایت فقیه منصوب کرد. خامنه ای در این حکم از احمدی نژاد، به عنوان ”مرد شجاع، و سخت کوش و هوشمند“ یاد کرد. احمدی نژاد نیز در سخنانی، ضمن تکرار مواضع روز های اخیر سران ارتجاع و متهم کردن ”دولت های خارجی“ به دخالت در اوضاع ایران، انگیزه مداخله خارجی در امور ایران را جلوگیری از مطرح شدن ”الگوی جدید مردم سالاری الهی در سطح جهان“ اعلام کرد. در این مراسم علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و احمدی نژاد، در جایگاه مخصوص، در کنار خامنه ای حضور داشتند. بر خلاف مراسم سال 1384، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در این مراسم شرکت نکردند. برگزاری مراسم تنفیذ احمدی نژاد، بر رغم اعتراضات میلیونی توده ها بر ضد نتایج تقلبی اعلام شده در مورد انتخابات و پایمال شدن رای میلیون ها ایرانی و همچنین در شرایطی که رژیم محاکمات فرمایشی و شوهای مشمئز کننده قربانیان شکنجه را برای ایجاد جو رعب و وحشت به راه انداخته است نشانگر برنامه سران کودتا و تاریک اندیشان حاکم برای تنگ تر کردن حلقه محاصره بر ضد جنبش اعتراضی و ادامه شیوه حکومتی بیش از پیش سرکوب خشن و متکی بر نیروی نظامی-انتظامی است که دیگر حتی توان تحمل بخش های گسترده یی از موتلفان دیروزی خود را ندارد. اجرای برنامه تنفیذ احمدی نژاد، از سوی سران کودتا همچنین با امید به نقطه پایان گذاشتن بر ادامه اعتراضات مردمی و جلوگیری از گسترش بیش از پیش بحران در بدنه رژیم و حرکت به سمت ”عادی سازی“ اوضاع کشور است. آنچه سران ارتجاع از درک آن عاجز به نظر می رسند این است که تحمیل محمود احمدی نژاد به مجموعه حاکمیت، آنهم با توجه به کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و عملکرد آن در چهار سال گذشته، در عرصه های گوناگون، هزینه سنگینی برای مجموعه رژیم ولایت فقیه به همراه داشته است که اثرات آن بسیار طولانی و سنگین خواهد بود. بی اعتباری بیش از پیش علی خامنه ای، به عنوان ولی فقیه رژیم، که امروز به شکل بی سابقه و علنی یی از سوی شماری از رهبران مذهبی به چالش کشیده شده است، بی شک کار ولی فقیه رژیم را با دشواری های روز افزونی رو به رو خواهد کرد. نکته دیگر اینکه یورش خشن و گسترده سران کودتا به بخش گسترده یی از نیروهای دیروزین حاکمیت، که حاضر به پذیرش تقلبات گسترده کودتاچیان در انتخابات نبودند، شکاف عمیق و بی سابقه یی را در درون حاکمیتی که بر اساس نظریه ”وحدت کلمه“ خمینی بنا شده بود پدید آورد که بی شک پایه های اجتماعی رژیم را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد. و بالاخره تهاجم علنی و خشن سران رژیم به حقوق محدود مردم و پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی، آنچنان موج گسترده یی از اعتراض و همبستگی توده ای در مقابله و مبارزه بر ضد سران ارتجاع را برانگیخت که در طول حیات سی ساله رژیم ولایت فقیه بی سابقه بوده است. بیشترین هراس سران ارتجاع نیز از همین جنبش گسترده توده ای و توان آن برای ادامه مبارزه در اشکال مختلف است. بیهوده نبود که خامنه ای در نماز جمعه پس از انتخابات ضمن اعلام خطر درباره این جنبش از جمله گفت: ”امروز يك لحظه حساس تاريخي براي كشور است و نگاهي به وضع دنيا، خاورميانه، كشورهاي همسايه و همچنين وضع اقتصادي جهان ثابت مي كند كه در نقطه تاريخي قرار داريم، بنابراين همه وظيفه داريم كه در اين مرحله تاريخي هوشيار و دقيق باشيم و اشتباه نكنيم. ” و بالاخره اعتراف به فشارهای جنبش مردمی و این موضوع که سران ارتجاع مصمم اند اجازه ندهند تا اصل حاکمیت مردم برقرار شود و در ضمن تهدید مخالفان سیاسی به سرکوب خشن: ”برخي ها بدانند كه با حركات خياباني نمي توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئولان را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته هاي آنها بروند چرا كه تن دادن به مطالبات غير قانوني زير فشار، شروع نوعي ديكتاتوري است... اينگونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه است و اگر اين تصورات غلط، عواقبي هم پيدا كند مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد بود كه اگر ضروري شد مردم آنها را در وقت لازم خواهند شناخت.“ بی شک سران ارتجاع در روزهای آینده تلاش گسترده یی را برای ”عادی سازی“ شرایط کشور با ادامه محاکمات فرمایشی و تشدید فشار بر روی نیروهای سیاسی مخالف برای تن دادن به حکم ”ولی فقیه“ و ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد برای چهار سال آینده شروع خواهند کرد. امید ارتجاع این است که با اعمال خشونت گسترده، جنبش مردمی و نیروهای اصلاح طلب و دگراندیش را مرعوب و خانه نشین کنند. مقابله با این برنامه ارتجاع یکی از مهم ترین و دشوار ترین چالش های نیروهای سیاسی و مردمی میهن ماست. به رسمیت نشناختن دولت غاصب و تحمیل شده محمود احمدی نژاد در کنار ادامه مبارزه با استفاده از همه امکانات موجود یگانه راه مقابله با برنامه های رژیم است. نکته دیگری که تأمل بر آن در شرایط حساس کنونی ضروری است، مسئله ضرورت همکاری های گسترده تر نیروهای سیاسی مخالف استبداد و تلاش برای حرکت به سمت ایجاد جبهه یی فرا گیر از همه نیروهای ضد استبداد با حضور گسترده ترین طیف نیروهای سیاسی و اجتماعی است. بدون جضور پررنگ نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه، رژیم خواهد توانست با اتکاء به حربه سرکوب جنبش مردمی و نیروهای سیاسی اصلاح طلب و آزادی خواه را با دشواری های جدی یی رو به رو کند و برنامه های خود را به پیش ببرد. رژیم کنونی حاکم بر کشور ما، خصوصاً در پی کودتای انتخاباتی اخیر، رژیمی بیش از پیش نظامی-انتظامی است که برای ادامه حیات خود به سمت تشدید سرکوب و تبدیل حاکمیت سیاسی-اقتصادی به نوعی ”خلیفه گری“ قرون وسطایی حرکت می کند. مخالفت با این شیوه حکومتی با توجه به همه امکانات گسترده ارتجاع نیازمند سازمان یافتگی جنبش مردمی، ایجاد ائتلاف های بیش از پیش گسترده مبارزاتی و پیگیری و هوشیاری همه نیروهای ترقی خواه و آزادی طلب میهن ماست. ترقی خواهان جهان می گویند: احمدی‌نژاد در سوی غلط تاریخ قرار دارد! در تاریخ سیاست جهان می‌توان نمونه‌های مشابهی را ذکر کرد، اما اگر تفاوتی هم میان آنها باشد، باید گفت که رژیم تئوکراتیک ایران به روشنی ثابت کرده است که در جانب ناحق تاریخ قرار دارد و مورد غضب آن است. حامیان جنبش صلح، استقلال، آزادی و رهایی ایران نباید به آن سو کشیده شوند. حمایت افکار عمومی و همبستگی نیروهای دموکراتیک و مترقی جهان با جنبش حق طلبانه مردم ایران روز به روز ابعاد گسترده تری می یابد. از قطعنامه های همبستگی اتحادیه های کارگری و نامه های اعتراضی شوراهای اتحادیه های کارگری به سفارتخانه های رژیم گرفته تا برگزاری روز جهانی همبستگی بی سابقه با مبارزات مردم ایران، در هفته اول مردادماه در شهرهای بزرگ در هر پنج قاره جهان، ابتکارعمل نیروهای ترقی خواه را مرزی نیست. در این راستا بسیاری از احزاب کمونیست و کارگری جهان با مسئولیت تحسین برانگیز و بر رغم کوشش های محتوم کارگزاران رسمی و غیر رسمی رژیم، از طریق برگزاری جلسات توضیحی، انتشار بیانیه ها و مقالات سعی به توضیح گوشه های بغرنج تحولات و سعی به روشنگری اقکار عمومی و جلب همبستگی جنبش های کارگری کشورهای خود کرده اند. کوشش اعضاء و هواداران سازمان های حزب توده ایران در توضیح ماهیت برحق، مردمی و دموکراتیک جنبش مردمی میهن مان در هفته های اخیر در راستای گسترش جنبش همبستگی بین المللی تاثیر فراوانی داشته است. از کار توضیحی رفقای حزبی برای شرکت کنندگان فستیوال های احزاب کمونیست در کشورهای گوناگون اروپا گرفته، تا شرکت آنان در تظاهرات اعتراضی در پایتخت ها و شهرهای بزرگ جهان، تا تماس با روزنامه ها و آژانس های خبری جهان برای اطلاع رسانی در مورد جنایات رژیم، توده ای ها همراه جنبش اعتراضی برحق مردم بوده اند. حضور نمایندگان رهبری حزب در جلسه هیئت اجرائیه حزب کمونیست بریتانیا، ملاقات نماینده کمیته مرکزی حزب با دفتر بین المللی حزب کمونیست پرتغال، گفتگو و تبادل نظر با رهبری حزب کمونیست یونان، سخنرانی نماینده حزب در اجلاس ویژه تحولات ایران که از سوی حزب کمونیست کانادا سازمان داده شده بود، برخی از مجموعه فعالیت هائی است که از سوی حزب توده ایران برای گسترش جنبش همبستگی با مردم ایران انجام شده است. صدها گزارش، مقاله و تحلیل همه جانبه در ارگان های احزاب برادر منتشر شده است. گزارش نمودهای این فعالیت ها به تدریج در نامه مردم منتشر خواهد شد. در زیر یک دستاورد نمونه چنین فعالیت هایی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود. مقاله زیر در در روزنامه چپ «مورنینگ استار» چاپ لندن، نشریه «جهان هفتگی مردم»- ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، و نشریه پر تیراژ «هاراوگی»- ارگان آکل، حزب رحمتکشان مترقی قبرس، منتشر شده است. متن مقاله به شرح زیر است: رویدادهای اخیر ایران در پی «خود-گزینش مجدد» محمود احمدی‌نژاد را باید با توجه به مجموعه شرایط تحلیل کرد. داوری درست در مورد رویدادهای اخیر در ایران و «خود-گزینش مجدد» پرزیدنت محمود احمدی‌نژاد مستلزم نگاه به تصویر جامع اوضاع، چه داخلی و چه بین‌المللی، است. برخی از فعالان سیاسی، که می‌توان آنها را در زمینه‌های دیگر جزو نیروهای ضدامپریالیستی بیرون از ایران دانست، در نتیجه واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در مورد پیش‌زمینه داخلی و تاریخی کارزار این انتخابات دچار ابهام نظر و ایهام شده‌اند. عمده‌ترین عامل این اعوجاج نظری، واکنش دولت آمریکا نسبت به «پیروزی» احمدی‌نژاد بوده است. اما استناد به واکنش آمریکا، به عنوان نقطه شروع برای ارزیابی رویدادهای اخیر در ایران، روشی تردید برانگیز است؛ و بدتر از آن اینکه این خطر را دارد که در برهوت نقشه‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی سرگردان شویم. باید توجه داشت که نه آمریکا و نه دیکتاتوری حاکم در تهران هیچ‌کدام مقاصد و تحلیل‌های خود را به شیوه های گوناگون و بیان های متقاوت مطرح نمی کنند. برای روشن شدن این دوگانگی یک نمونه ذکر می‌شود. همین چند ماه پیش بود که دولت و رسانه‌های ایالات متحد آمریکا از احتمال گشودن یک جبهه نظامی سوم در ایران سخن می‌گفتند، در حالی که همان موقع رژیم ایران به هارت و پورت و دادن شعارهای توخالی ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی مشغول بود، و در عین حال، برای برقراری همکاری‌های اقتصادی و نظامی با آمریکا تلاش می‌کرد. دولت آمریکا هم به سهم خود، و با احتیاط و دوراندیشی، در ازای همکاری ایران با آمریکا و عدم مداخله این کشور در عملیات آمریکا در افغانستان، به ایران قول عدم دخالت می‌داد. بر همین اساس بود که برخی پیشنهاد همبستگی تام و تمام با فاشیست‌های بنیادگرای افغانستان را مطرح کردند که خود با مخالفت ملی‌گرایان بنیادگرا در ایران رو به رو هستند، البته بر اساس اصول مذهبی و نه بر مبنای مواضع سیاسی. چراغ سبز تهران به عملیات اقتصادی و نظامی آمریکا در افغانستان این امکان را به آمریکا داد که در ضمن ادامه دادن به سخن‌پراکنی‌های ضد ایران، دیگر دم از تهدیدهای نظامی نزند. به این ترتیب بود که انتصاب دوباره احمدی‌نژاد با استقبال آمریکا رو به رو شد که به طور ضمنی، نگرانی خود را از نقض روند دموکراتیک انتخابات با ایما و اشاره اعلام کرد و برای کشتار‌ مردم در تظاهرات پس از انتخابات اشک تمساح ریخت، مردمی که به صرف بیان نگرانی‌های دموکراتیک خود در شهرهای بزرگ ایران به خیابان‌ها آمدند اما توسط اراذل احمدی‌نژاد هدف گلوله قرار گرفتند. اساساً از همان آغاز انتخابات در ایران احتمال تقلب در آن می‌رفت. وقتی یک حکومت دیکتاتوری با مخالفت گسترده مردم رو به رو می‌شود، همیشه احتمال چنین پیامدی هست. اما حضور و شرکت میلیونی مردم در انتخابات، رژیم دیکتاتوری را به موضع تدافعی می‌کشاند. احمدی‌نژاد از همان زمان که برای نخستین بار «انتخاب» شد، در سراسر جهان خود را به عنوان یک رهبر کبیر مطرح کرد: لاف زد که با خدا گفتگو کرده است، هولوکاست نازی‌ها را انکار کرد، حقوق بشر را در ایران پایمال کرد، و مخالفان را به زندان انداخت. باید توجه داشت که احمدی‌نژاد، پیش و بیش از هر چیز نماینده مشتاق و آماده به خدمت طبقه سوداگر تجاری و تئوکراتیک ایران است، همان طبقه‌ای که تقریباً سی سال است آمال و آرمان‌های ضدامپریالیستی انقلاب ۵۷ را زیر پا گذاشته است، طبقه کارگر و سازمان‌های دانشجویی را سرکوب کرده است، دست به اعدام و شکنجه‌های وحشیانه و خشن زده است، محدودیت‌های شدیدی را در مورد حقوق زنان و معتقدان به مذاهب دیگر اعمال کرده است، و با وجود همه اینها اکنون در لباس شبه ضدامپریالیستی ظاهر می‌شود. واقعیت این است که این رئیس جمهور نمی‌تواند خود را در پس چنین لباس ظاهری پنهان کند. هرگونه ارزیابی مترقیانه از واقعیت سیاسی ایران باید بر این اساس صورت بگیرد. بخش‌های وسیعی از مردم ایران بر همین واقعیت‌ها تکیه کرده‌اند و می‌کنند، و برای بیان اعتراض خود به خیابان‌ها آمده‌اند. تجربه این مردم اساس آگاهی آنهاست و آنها را به اعتراض کشانده است. مثل همه دیکتاتوری‌هایی که با مخالفت دموکراتیک مردم رو به رو می‌شوند، رژیم ایران نیز با خشونت و ایجاد تراژدی به این اعتراض‌ها پاسخ داد. اکنون زمان آن است که توده‌های مردم ایران و سازما‌ن‌های خودجوش و مستقل آنها مورد حمایت قرار گیرند. رژیم مذهبی ایران کماکان مواضع و رفتار گذشته‌اش را ادامه می‌دهد: در پشت ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر پنهان می‌شود، ادعا می‌کند که دست و توطئه خارجی در کار است، در پی یافتن سپربلا و انداختن گناه به گردن آن است، و طبق معمول با مشت آهنین به مردم پاسخ می‌دهد. در تاریخ سیاست جهان می‌توان نمونه‌های مشابهی را ذکر کرد، اما اگر تفاوتی هم میان آنها باشد، باید گفت که رژیم تئوکراتیک ایران به روشنی ثابت کرده است که در جانب ناحق تاریخ قرار دارد و مورد غضب آن است. حامیان جنبش صلح، استقلال، آزادی و رهایی ایران نباید به آن سو کشیده شوند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت • هراس کودتاچیان از جنبش کارگری • از استقلال کانون وکلا حمایت کنیم! • هراس کودتاچیان از جنبش کارگری در گرماگرم اعتراضات فراگیر مردمی علیه کودتای انتخاباتی و در اقدامی هدفمند و حساب شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای جدیدی را در خصوص شکایت کارگران به احکام اخراج، برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد صادر و احکام قبلی را که بر اخراج تاکید می کرد نقض کرده، به بازگشت به کار تمام کارگرانی که در ارتباط با این سندیکای قانونی و علنی اخراج شده اند، رای داد. خبرگزاری کار ایران-ایلنا- دوم مرداد ماه در این باره گزارش داد: ”هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 تیرماه سال جاری(ماه گذشته) طی دادنامه ای با استناد به تعارض آرای صادره از شعب 33، 20، 19، 9، 8 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری (موضوع صدور احکام اخراج یا بازگشت به کار برای کارگران شرکت واحد) و نیز ماده 27 قانون کار (موضوع نحوه اخراج کارگران) تمامی احکام اخراجی را که تا پیش از این برای آن دسته از کارگرانی که در شرکت واحد به دلیل ارتباط با فعالیت سندیکایی صادر شده است را نقص کرد. پیش تر در برخی شعب دیوان عدالت اداری به استناد احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در حالی برای نزدیک به 30 کارگر شرکت واحد رای اخراج صادر شده بود که در برخی شعب دیگر به رد حکم اخراج و بازگشت به کار آنها رای داده شده بود. براساس این رای دیوان باید برای تمامی اخراج شدگان در ادارات کار استان تهران هیات های تشخیص و حل اختلاف هم ارز تشکیل شود. تاکنون تعدادی از این کارگران با برگزاری جلسات هم ارز به کار خود بازگشته اند.“ این رای، ضمن اینکه، احکام قبلی را نقض می کند، برخلاف تبلیغات حساب شده ارتجاع حاکم، به معنی بازگشت به کار زحمتکشان شرکت واحد و فعالان سندیکایی نیست. پرونده به این ترتیب دوباره به هیات های تشخیص و حل اختلاف ارجاع داده شده و آنها هستند که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اما نکته بسیار مهم در این میان، علت صدور چنین حکمی در این مقطع زمانی مشخص است. تا قبل از حوادث اخیر و گسترش مبارزه توده ها با کودتای انتخاباتی، ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه کوچکترین انعطافی در این زمینه از خود نشان نمی دادند و هرگونه سخن گفتن از سندیکا و پرسش در مورد دلیل اخراج فعالان سندیکایی ممنوع بود و معترضان بازداشت و به سرنوشت منصور اسانلو و دیگر کارگران دربند مانند کارگران زندانی تعاونی مسکن فلز کار مکانیک دچار می شدند. اینک به یکباره وضعیت تغییر یافته و ناگهان تمام احکام توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می گردد. علت این مانور دقیق را باید در هراس کودتاچیان و واپس گرایان حاکم از قدرت جنبش کارگری و نقش موثر آن در تقویت و استحکام جنبش سراسری آزادیخواهانه علیه کودتای انتخابی و دولت نامشروع برآمده از آن جستجو کرد. شواهد بسیاری از شکل گیری نارضایتی ژرف در محیط های کارگری و احتمال بروز اعتراضات و اعتصاب حکایت می کند، بنابراین با صدور این حکم جدید، کودتاچیان ریاکارانه درصدد هستند، در برابر حضور فعال جنبش کارگری در مبارزه سراسری مانع ایجاد کنند و با چنین مانوری از ابعاد اعتراضات رو به گسترش کارگری بکاهند. زمان صدور حکم جدید و نحوه صدور آن ثابت می کند، رژیم به فکر زحمتکشان و تامین منافع آنان نیست و هدف واقعی فریب و گمراه کردن جنبش کارگری-سندیکایی است. زحمتکشان و مبارزان جنبش سندیکایی، ضمن آنکه از نقض حکم اخراج کارگران شرکت واحد و امکان و احتمال بازگشت به کار آنان استقبال و حمایت می کنند، همزمان و در پیوند با این پشتیبانی، هدف اساسی رژیم در این زمینه را افشا و مانور واپس گرایان کودتاچی را خنثی می نمایند. مخالفت و اعتراض طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با سیاست ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه و دولت احمدی نژاد عمیق تر از آن است که با این گونه مانورهای فریبکارانه، حل و مهار گردد. کارگران برای تامین منافع آنی و آتی خود و در راستای مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، در صف مقدم پیکار علیه کودتای انتخاباتی و دولت غیر قانونی و تحت هدایت ولی فقیه، قرار دارند. • از استقلال کانون وکلا حمایت کنیم! انتشار آیین نامه جدید قوه قضاییه که براساس آن دیگر هیچ نهاد حقوقی بطور مستقل وجود نخواهد داشت و کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه مبدل می شود، ضمن آنکه بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، با مخالفت جدی وکلای شرافتمند کشور نیز روبرو گردید. یکی از مهمترین مواد این آیین نامه، آن است که به قوه قضاییه این اجازه را می دهد پروانه وکالت را صادر، بررسی و درعین حال باطل کند. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با صراحت اعلام نموده، آیین نامه ای که از سوی قوه قضاییه برای کانون وکلا تصویب شده، غیرقانونی است و آن را به هیچ وجه اجرا نکره و نخواهد کرد. رییس کانون وکلای مرکز با انگشت گذاردن براهمیت استقلال کانون وکلا و بطور کلی دفاع از پرونده ها درمحاکم به خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”موضوع استقلال کانون های وکلا برای، همه وکلای کشور مساله مرگ و زندگی است و وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از پنجاه و سه سال، زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال، این دستاورد پایمال شود. 70 میلیون ایرانی باید بتوانند وکیلی انتخاب کنند و در محاکم، آزادانه، بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند. اگر این آیین نامه اجرا شود وکلا به دلیل ترس از احتمال باطل شدن پروانه وکالت نمی توانند از موکلان خود دفاع کنند.“ در عین حال رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا نیز اعلام داشته، آیین نامه قوه قضاییه دو اشکال اساسی دارد، نخست اینکه براساس قانون باید این آیین نامه را کانون وکلا پیشنهاد و سپس رییس قوه قضاییه تصویب می کرد، در حالی که ما هیچ پیشنهادی نداده ایم و دوم این است که این آیین نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا، قانون کیفیت اخذ وکالت و قانون اساسی در تضاد است. این آیین نامه را هیچگاه اجرا نخواهیم کرد چرا که معتقدیم براساس قانون تنظیم نشده است برای همین کانون وکلا درصدد است تا این مشکل را از طریق دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قانونی پیگیری کند. انتشار آیین نامه جدید قوه قضاییه و کوشش برای از میان بردن استقلال کانون وکلا و بطور کلی تغییر مفهوم وکالت براساس قوانین ارتجاعی، در این اوضاع حساس، نباید اتفاقی تلقی شود. واپس گرایان تاریک اندیش در حالی که کودتای انتخاباتی حوادث کشور را تحت تاثیر خود گرفته، لحظه را برای نابود کردن یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهای حامی حقوق دمکراتیک مردم که دستاورد مبارزات ملی نیز هست، مناسب ارزیابی کرده و طرح خود را آشکار ساخته اند. موضوع وکالت برای نخستین بار در قانون 1315 در زمان دیکتاتوری رضا خان به تصویب رسید. در آن زمان رضا خان با کمک روحانیون مرتجع مانع از استقلال وکلا شد و در قانون آن زمان وکلا جزیی از قوه قضاییه بودند. در زمان دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و به رسمیت شناخته شد و دیگر وکلا جزو قوه قضاییه نبودند. این قانون بار دیگر در سال 1334 با فشار وکلای مترقی و آزادیخواه که به عدالت حقوقی پایبند بودند، تصویب گردید. ولی اکنون در گرماگرم کودتای انتخاباتی، مرتجعان که از نقش وکلای شجاع و شرافتمند در دفاع ا زحقوق مردم درسال های اخیر کینه به دل گرفته اند، فرصت را مناسب دیده و خواستار بازگشت به قانون 1315 رضاخانی هستند. روزنامه سرمایه 25 تیرماه در مطلبی به نام ”در دفاع از استقلال کانون وکلا“ از جمله نوشت: ”استقلال کانون وکلا در قوانین به رسمیت شناخه شده، این لایحه به همت مرحوم مصدق تهیه شده بود که خود از تحصیل کردگان رشته حقوق بود و ضرورت استقلال کانون آنچنان واضح و روشن بود که حتی شرایط پس از کودتای 28 مرداد نیز مانع از تصویب قانونی آن نشد و همگان می دانستند از یادگارهای کسی است که با سرسختی و خشونت از قدرت کنار زده شده بود... اکنون باگذشت بیش از 50 سال از تاریخ تصویب قانون استقلال کانون وکلا، ناگهان رییس قوه قضاییه آیین نامه ای را به نام ”اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334“، تصویب و ابلاغ کرد که جامعه وکالتی ایران را در بهت و حیرتی عظیم فرو برد... با اجرای این آیین نامه اساسا فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری از بین می رود و وکلا به کارمندان رایگان قوه قضاییه تبدیل می شوند که البته حقوق آنان باید توسط موکلان شان تامین شود، موکلانی که نباید چندان به دفاع به حق و شجاعانه آنان از حقوق شان امیدوار باشند، زیرا ادامه کار وکیل با نهادی است که متهم می کند، محاکمه و محکوم می کند و اگر وکیلی بر اجرای قانون اصرار بورزد، پروانه اش را نیز لغو می کند. مهم ترین اثر استقلال کانون وکلا احترام به حق متهمان و امکان دسترسی آزاد و عادلانه آنها به وکیل است، در غیر این صورت چنانچه وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کنیم به هر صورت امکان دفاع را از متهمان سلب کرده ایم... ” پشتیبانی قاطع و پیگیر از خواست استقلال کانون وکلا، بخشی از مبارزه با ارتجاع حاکم و قوانین ناعادلانه قرون وسطایی آن است. فعالیت خستگی ناپذیر وکلای مترقی و شرافتمند در ماه های اخیر، مانند ”فراخوان وکلا به رعایت قانون اساسی“ که، در آن به بازداشت های گسترده اخیر اشاره و اعتراضی شده بود. به خوبی اهمیت وجود نهاد مستقل وکلا را در اوضاع کنونی ثابت می کند. ما به نوبه خود از استقلال کانون وکلا به عنوان دستاوردی مترقی حمایت می کنیم و پشتیبانی از این مساله را بسیار پر اهمیت و ضرور ارزیابی می نمایم. پشت پرده مبارزه با مافیای نفت *احمدی نژاد با طرح شعار مبارزه با مافیای نفت، تمام امکانات دولتی را برای تامین منافع شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی بسیج کرده است. این شعار عوام فریبانه فقط درخدمت تقویت بنیه مالی شرکت های دلال و بطور کلی لایه های انگلی، غیر مولد و سودجو جامعه است! پیش از برگزاری انتخابات و درجریان کارزار تبلیغاتی نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری، مبارزه با مافیای نفت، قطع دست آقا زاده ها و مسایلی از این قبیل از شعارهای عمده محمود احمدی نژاد نامزد واپس گرایان بود. ازجمله او دراواخر اردیبهشت ماه سال جاری یعنی حدود یک ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات با شرکت در همایش صنعت ملی نفت ایران خطاب به حضار گفته بود: ”دست مافیای نفت از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقی مانده ها نیز دست شان از منابع ملت قطع خواهد شد.“ پس از آن احمدی نژاد هم در مناظره های تلویزیونی و هم در دیدارهای خود مرتب از برخورد با فسادمالی و احقاق حق ملت سخن گفت، بطور مثال در یازدهم خرداد ماه در جمع گروهی از اهالی منطقه پاکدشت یادآوری کرد: ”در بخش نفت یکی از محصولات نفتی را که در کشتی ها مصرف می شد یکجا به دلال اماراتی می فروختند... سود آن هم یکجا به جیب دلال می رفت... بنده پس از بررسی دیدم آقا زاده ای است که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال است قراردادهای نفتی را می بندد و این در حالی بود که نه امکاناتی داشت و نه تخصصی، ولی با این حال با آن قرارداد 300 میلیون دلار عایدش می شد....“ اینک با گذشت زمان تبلیغات و تقلب گسترده درانتخابات که به حق کودتای ولی فقیه، سپاه و نیروهای واپس گرا خوانده می شود، عیار واقعی مدعیات احمدی نژاد و باندهای کودتاچی مدافع او روشن می گردد. باید دید در پس این همه هیاهوی تبلیغاتی چه هدفی نهفته است؟ آیا مبارزه با مافیای نفت و فساد مالی واقعیت دارد؟ ومهم تر اینکه اینگونه شعارها چرا و به سود کدام جریانات طرح و تبلیغ شده و می شود؟ چندی پیش روزنامه اعتماد طی گزارشی در دو بخش که روزهای 31 تیرماه واول مردادماه منتشر گردید به برخی زاویه های تاریک این مساله یعنی مبارزه با مافیای نفت وجز اینها پرداخته و نکات جالبی را مورد اشاره قرار داد. دراین گزارش به رقابت شدید سپاه و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی با برخی شرکت های خصوصی و نیز نقش نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه و وزارت اطلاعات درفعالیت های اقتصادی بویژه درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی انگشت گذاشته می شود و درخلال آن می توان به روابط به غایت فاسد درون دستگاه های حکومتی رژیم ولایت فقیه، غارت و چپاول ثروت ملی و اشتهای سیری ناپذیر لایه های نوپدید و انگلی سرمایه داری ایران که با مجتمع نظامی پیوند دارند، تا حدودی پی برد ونقش احمدی نژاد ودولت او را دررواج فساد مالی و نابودی زیرساخت های اقتصاد ملی مشاهده کرد. بطور مثال دربخش اول گزارش روزناه اعتماد از جمله آمده است: ”... در دولت ششم (دولت رفسنجانی) یکی از سیاست های دولت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان بود، در همین دوران دولت آقای هاشمی تلاش کرد تا بخش خصوصی در عرصه سوآپ (تعویض و مبادله نفت و گاز) فرآورده های نفتی وارد شود... در سال 1374 پیشنهاد ارایه مجوز سوآپ یا ترانزیت به بخش خصوصی مطرح شد، قرار شد دولت نفتی را که در شمال دریافت می کند، از جنوب تحویل بدهد. در سال 1375 شورای اقتصاد تصویب کرد مساله را و وزارت نفت مکلف شد امکانات سوآپ و ترانزیت را فراهم کند. در ین جریان یک شرکت به نام ”ایران مارین سرویس“ تاسیس شد و فرآورده های نفتی ترانزیت می کرد... خیلی ها از این عملکرد بخش خصوصی و شرکت مذکور احساس رضایت نداشتند ... درآمدی که این شرکت از فعالیت های نفتی به دست می آورد برای خیلی ها خوشایند نبود. به همین خاطر یک سری افراد (بخوان سپاه، بنیاد مستعضفان و وزارت اطلاعات) تصمیم گرفتند این شرکت را کله پا کنند تا این کاری که انجام می شود و سودی که شرکت از محل قانونی به دست می آورد، در کاسه این افراد سرازیر شود ... ” در ادامه گزارش به حضور نهادهای امنیتی و نظامی درسوآپ نفت و نقش برخی استانداری ها دراین ماجرا که سودهای هنگفتی به همراه داشت اشاره و توضیح داده می شود: ”شرکت ایران مارین سرویس از بازار ترانزیت کنار گذاشته شد و مدیرعامل آن زندانی و اموال مصادره گردید که هنوز این پرونده ادامه دارد. بعد از آن، وزارت نفت مجوزی به تعاونی صنعت نفت داد تا وارد این عرصه شود... مسیر شمال به جنوب ومسیر تازه ای به سمت ترکیه گشوده شده بود... بازار برای همه باز شده بود و سودخوبی عاید افراد وشرکت ها می کرد. این جریان باعث شد خیلی از دولتی ها به این بازار علاقمند شوند و وقتی دیدند بازار خوبی درست شده، وارد شدند یکی از این گروه های بزرگی که وارد کار شد وزارت اطلاعات بود. این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارتخانه هایی بود که حجم وسیعی از بازار را دراختیار گرفت. وزارت اطلاعات (و سپاه) توانست از امتیاز دولتی استفاده کند. در این دوران مجوز سوآپ فرآورده های نفتی مانند گازوییل را به هیچ کس نمی دادند... تنها وزارت اطلاعات (وسپاه) توانستند مجوز را بگیرند.“ سپس گزارش یادآور می شود با مداخله وزارت اطلاعات و سپاه و چند بنیاد انگلی طرحی را برای ترانزیت نفت و گاز و گازوییل دربرخی استان های مرزی بوسیله شهرداری ها و استانداری ها ارایه می کنند. طبق این طرح وزارت نفت اجازه می داد همیاری های شهرداری واستانداری ها میزان خاصی نفت و گازوییل را از هر استانی صادر کنند. دراینجا و با این مجوز مسئولان چند استانداری با حمایت مستقیم سپاه کار ترانزیت یا سوآپ را به چنگ خود درآوردند. که استانداری اردبیل که استاندار آن محمود احمدی نژاد بود و فرماندهان سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی وکردستان وقرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تبدیل به مرکز فعالیت سوآپ و ثروت اندوزی از این راه شدند. گویاترین نمونه افشا شده این دزدی های کلان مالی، پاسدار صادق محصولی است که بعنوان یکی از فرماندهای سپاه آذربایجان غربی از ماجرای سوآپ ثروت های میلیاردی کسب کرد و به عنوان وزیرکشور از طراحان کودتای انتخاباتی به شمار می آید. محصولی وچند فرمانده دیگر سپاه مانند ذوالقدر، عباس محتاج، قاسمی و عراقی در کنار چند تن از مسئولان وزارت اطلاعات عوامل اصلی حذف رقبا از بازار و تحکیم موقعیت شرکت های سپاه درصنایع نفت و گاز و سوآپ فرآورده های نفتی هستند. در گزارش دراین باره می خوانیم: ”وزارت اطلاعات توانست در زمینه سوآپ نقش زیادی کند، با توصیه آنها وزارت نفت به طور غیررسمی به شهرداری ها و استانداری ها گفت در بازار بخش خصوصی و ترانزیت کننده ها وارد شوند و اجازه میزان خاصی از صدور نفت و گاز و گازوییل را به آنها داد. یکی از استان هایی که در زمینه سوآپ فعال بود استان آذربایجان شرقی بود و همچنین اردیبل به ویژه استانداری اردیبل در زمینه سوآپ فعال بود. بعضی از افراد با استفاده از امتیاز دولتی-خصوصی (مانند شرکت های وابسته به سپاه که خصوصی شمرده می شوند ولی از مزایای حکومتی نیز بهره می برند) توانستند سود بیشتری از این بازار ببرند.“ به این ترتیب می توان به هدف اصلی شعار مبارزه با مافیای نفت و انگیزه های پنهان آن به خوبی پی برد. بنا به گزارش مذکور همین وضعیت در حال حاضر در مناطق عسلویه، خارک و جاسک وجود دارد و در پارس جنوبی شرکت های وابسته به سپاه با پشتیبانی دولت جایی برای شرکت های عادی باقی نگذاشته اند و هر رقیبی با بی رحمی تمام حذف می شود. شعار مبارزه با مافیای نفت و مبارززه با فساد مالی و جز اینها همگی توخالی و بی پشتوانه بوده و فقط پرده استتاری است برای ثروت اندوزی مشتی دلال نوکیسه وتازه به دوران رسیده! جنبش جهانی سندیکایی و بحران اقتصادی فشرده ای از سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در نود و هشتمین نشست سازمان بین المللی کار آقای رییس، همکاران گرامی، از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی- یو) اعلام می کنیم، نظرات، نگرانی ها و ناخشنودی و اعتراض کارگران جهان که، به علت یورش به حقوق و دست آوردهایشان بیان می گردد کاملا موجه و به حق است! سرمایه داران و دولت های سرمایه داری، از بحران اقتصادی برای دستبرد به حقوق طبقات و قشرهای مردمی سوء استفاده می کنند، آنان راه برون رفت از بحران اقتصادی و مالی را، تقویت بانکها و انحصارات با تزریق پول و اختصاص بودجه های همگانی به این نهادها معرفی می سازند و به موازات آن دستمزدها و مزایای بازنشستگی را کاهش و فقر و بیکاری را رواج می دهند و با این اقدامات درها را به روی نسل های آینده می بندند. آنها خصوصی سازی، حذف بیمه های اجتماعی و قوانین تامین اجتماعی و کار غیر قانونی و بدون قرارداد و سوء استفاده از مهاجران را وسیله ای برای تامین منافع خود قرار داده اند. پیدایش و رشد احزاب نژاد پرست و نوفاشیست ها و حضور آنها در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، تهدیدی جدی به شمار می آید که هیچ کس نباید آنها را نادیده بگیرد. به این ترتیب بحران ژرف اقتصادی، کارگران را در مسیر ناگواری قرار می دهد. مثال دیگر حادثه کشتار 240 بومی بی گناه آمازون در کشور پرو است، مسایلی از ین دست به موضوعات رایج و عادی تبدیل گردیده، نشان می دهند، تحت پوشش های خاصی مانند توسعه محیط سبز، دهقانان از زمین هایشان اخراج می شوند تا انحصارات جای آنها را بگیرند، این تعریف سرمایه داری مدرن است، سود برای اقلیت سرمایه دار و فقر برای زحمتکشان و خلق ها! فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اقدامات و ابتکارات مختلفی را به اتمام رسانده است. ما نشست ها و کنفرانس های بین المللی سندیکایی در پرتغال، کوبا، نپال، بلاروس و نیجریه برگزار کردیم. پیشنهاد های ما چنین است: محدود ساختن و کاهش مخارج نظامی، افزایش بودجه های کمک اجتماعی مطابق با نیازمندی های امروزین حمایت از بهبود سطح زندگی و استانداردهای زندگی کارگران، خاتمه دادن به خصوصی سازی، حمایت از صاحبان مشاغل آزاد، کسبه جزء و کشاورزان، ما تمامی کارگران و سندیکاهای مستقل جهان را دعوت می کنیم در راستای آماج های فوق متحدا مبارزه کنند. این خواست ها واقع بینانه و ضروری هستند. .... نمایندگان محترم جنبش جهانی سندیکایی! طی سال های اخیر، ما از همین جا، از همین تریبون، قاطعانه از این پشتیبانی کردیم که سازمان بین المللی کار (آی- ال- او) باید در فعالیت های خود، از اصول سازمان ملل متحد، از اصل تساوی، از اصل نمایندگی تناسبی، دمکراسی، علنیت و شفافیت، پیروی نماید. نبود این اصول و خصوصیات، لطمات جدی به عملکرد و نقش سازمان بین المللی کار وارد می آورد. در خواست های ما به حق، اصولی و منطقی هستند، باید به ما پاسخ داده شود، آیا عادلانه است که یک سندیکای کارگری با 20 هزار عضو به عنوان عضو رسمی در هیات مدیره سازمان کار حضور داشته باشد و فدراسیون سراسری سندیکاهای کارگری چین با 200 میلیون عضو نتواند عضو هیات مدیره باشد؟! آیا منصفانه است که یک سندیکای کارگری با 70 هزار عضو در میان هیات مدیره قرار داشته باشد، اما فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو- اف- تی- یو) با 70 میلیون عضو از آن، کنار گذاشته شود؟ ما در انتظار پاسخ مناسب و منطقی هستیم! ما تا دستیابی به راه حل قابل قبول و منصفانه که برای طرفین پذیرفتنی باشد از پای نمی ایستیم. این راه حل به سود کارگران و به نفع جنبش جهانی سندیکایی و نیز به نفع خود سازمان بین المللی کار خواهد بود. با سپاس فراوان! منبع: www.wftucentral.org حزب توده ایران حمله نظامی به نیروهای مجاهدین خلق در عراق را محکوم می‏کند! حزب توده ایران تهاجم نیروهای پلیس و شبه نظامی عراقی به پایگاه «اشرف» و کشتن و زخمی کردن تعداد زیادی از ساکنان پایگاه را شدیداٌ محکوم می نماید و از دولت عراق می خواهد که در چارچوب مسئولیت های بین المللی خود مانع از هرگونه برخورد خشونت آمیز با اعضاء و هواداران مجاهدین بشود. ما سازمان ملل متحد را فرا می خوانیم که بر طبق میثاق‏نامه های ژنو و قوانین بین المللی در قدم اول امنیت جانی و در مرحله بعد و بطور عاجل امر انتقال ساکنان پایگاه را به کشورهای امن با مشورت با آنان و نمایندگانشان فراهم نمایند. بر اساس گزارش رسانه های عمومی جهان نیروهای پلیس و انتظامی عراق در روز سه شنبه 6 مردادماه با حمله به پایگاه «اشرف»، محل اسکان و اقامت 3400 تن از نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، سعی به اشغال و تامین کنترل کامل خود بر آن نمودند. نیروهای عراقی با استفاده از بولدورز و ماشین آلات ساختمانی سنگبن به تخریب دروازه های ورودی و دیوارهای حصار اطراف پایگاه اقدام نمودند. بر اساس اخبار موجود تعدادی از هواداران و اعضای مجاهدین که به اعتراض برخاسته و در مقابل این اقدام تحریک آمیز و خشونت آمیز مقاومت کردند، توسط نیروهای عراقی به قتل رسیده و بیش از 300 نفر از آنان زخمی شده اند. مسئله تعیین تکلیف ساکنان پایگاه «اشرف» و سرنوشت نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق در چند سال اخیر و پس از اشغال عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین همیشه مطرح بوده است. این مسئله در ماه های اخیر و از زمان امضاء توافق نامه امنیتی بین عراق و ایالات متحده در دی ماه 1387بصورت حادتری مطرح بوده است. متاسفانه سیاست های کشورهای درگیر در این رابطه و منجمله جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق و ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه متوجه حل این معضل انسانی و پیدا کردن راه حلی انسانی برای این مسئله باشد، متوجه تصفیه حساب های تاریخی، پیشبرد اهداف دیپلوماتیک- سیاسی و امتیاز گیری بوده است. اعضاء و هواداران مجاهدین در این میان بیشتر به مثابه وجه المصالحه مورد توجه بوده اند. حزب توده ایران تهاجم نیروهای پلیس و شبه نظامی عراقی به پایگاه «اشرف» و کشتن و زخمی کردن تعداد زیادی از ساکنان پایگاه را شدیداٌ محکوم می نماید و از دولت عراق می خواهد که در چارچوب مسئولیت های بین المللی خود مانع از هرگونه برخورد خشونت آمیز با اعضاء و هواداران مجاهدین بشود. ما سازمان ملل متحد را فرا می خوانیم که بر طبق میثاق‏نامه های ژنو و قوانین بین المللی در قدم اول امنیت جانی و در مرحله بعد و بطور عاجل امر انتقال ساکنان پایگاه را به کشورهای امن با مشورت با آنان و نمایندگانشان فراهم نمایند. حزب توده ایران حواستار حل معضل همه اعضاء و هواداران مجاهدین خلق ایران که در پایگاه «اشرف» گرفتار شده اند، از طریق مذاکره و به صورت انسانی و مسالمت آمیز می باشد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 7 مردادماه 1388 افغانستان، انتخابات و بازگشت طالبان انتخابات آتی افغانستان را به واقع باید نمایش دیگری از تبلیغات آمریکا در مورد برقراری ” دمکراسی“ در جهان خواند، که هدف نهایی آن ابقا رییس جمهور منتخب آمریکا، ”حامد کرزای“، و در نتیجه ادامه سیاست های گذشته در این کشور است بیش از هفت سال و نیم پیش، و پس از تراژدی حمله تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا در همکاری با سایر کشورهای عضو ناتو، به بهانه ی ”مبارزه با تروریسم“ و نابودی گروه القاعده و تلاش برای برقراری ”دمکراسی“ در افغانستان، به این کشور حمله کرد. و پس از سرنگونی طالبان، آن را اشغال کرد. نیروهای اشغال گر، پس از سرنگونی طالبان، با استقرار یک رژیم کاملاٌ سر بفرمان و برگماری ” حامد کرزای“، به مثابه رئیس جمهور در جریان اولین ”انتخابات ” افغانستان، سعی نمودند که شرایط را در راستای سیاست های خود توسعه دهند. وعده دادند که بزودی جنگ پایان خواهد یافت و پس از جنگ، و با برقراری ”دمکراسی ”، مردم شرایط بهتری را در زندگی به دست خواهند آورد. اما با نزدیک شدن به هشتمین سالگرد اشغال افغانستان ، نه تنها جنگ فرسایشی با طالبان پایان نیافته است، بلکه شرایط زندگی مردم نیز، روندی قهقرایی داشته و فقر و نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی به اوج خود رسیده است. در چنین اوضاع بغرنج و نابسامان، انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان نیز در پیش روی مردم این کشور قرار گرفته است، مردمی که محروم از هرگونه امکان های اولیه زندگی هستند، در ناامنی و عدم اعتماد به حاکمان به سر می برند و عموم آن ها به دنبال لقمه نانی و سر پناهی برای ”زنده“ ماندن هستند. مردم افغانستان، به رغم وعده و وعید های اشغالگران و دولت کرزای، نه تنها بهبودی در زندگیشان ندیده اند، بلکه شاهد اوج گیری جنگ فرسایشی، کمبود مواد اولیه زندگی و وخیم تر شدن شرایط زیستی خود هستند. نزدیک به 8 سال از سرنگونی طالبان، از یکسو به دلیل سیاست های فاجعه بار اشغالگران آمریکایی و ناتویی، و از سویی دیگر به دلیل بی لیاقتی و بی کفایتی و عمل کرد فاجعه بار دولت کرزای آن ها مردم افغانستان شاهد پیشروی نیروهای ارتجاعی و تاریک اندیش طالبان در افغانستان هستند. نیروهای وابسته به طالبان در دو سال گذشته قادر بوده اند که با تشدید حملات خود بخش های وسیع تری از خاک افغانستان را تحت کنترل در آورند و اکنون با نزدیک تر شدن انتخابات ریاست جمهوری، حملات خود را گسترده تر کرده اند. ، به طوریکه تلفات جدی را به نیروهای ناتو تحمیل کرده اند . شدت تلفات نیروهای اشغالگر آمریکایی – انگلیسی در نتیجه حملات طالبان به اندازه ای بوده است که ماه ژوئیه (تیر – مرداد) به عنوان خونین ترین دوره این درگیری ها پس از اشغال افغانستان بوده است. در مقابله با چنین تهدیدی است که در بهمن ماه گذشته ”باراک اوباما“ اعلام کرد که ایالات متحده 17 هزار نیروی نظامی بیشتر را به افغانستان اعزام خواهد داشت که مجموع نیروهای آمریکایی را به 55 هزار نفر می رساند و در کنار آنها نیز 42 هزار نیروی ناتو از کشورهای دیگر در افغانستان حضور دارند. افزایش نیروهای نظامی ناتو، گسترش حمله های طالبان و تلفات فزاینده نیروهای ناتو در چند ماه اخیر، نشان دهنده عدم توان نیروهای بین المللی لشغال کننده افغانستان در مبارزه با طالبان است. این اکنون مشخص شده است که در مبارزه با طالبان، تنها نیروی نظامی توان رویارویی را ندارد و حوادثی که پس از اشغال افغانستان رخ داده است، مجموعه ای از شرایط را در جهت پیشرفت و نفوذ طالبان و در عین حال عدم موفقیت نیروهای نظامی ناتو، به وجود آورده است. بحران منبعث از اشغال! پس از سرنگونی دولت ارتجاعی و واپس گرای طالبان، از سوی سران دولت های اشغال گر و حامیان آنها، وعده های فراوانی در مورد بهتر شدن شرایط زندگی مردم، آزادی و دمکراسی داده شد، اما آمار منتشره از سوی نهاد های بین المللی و شرایط ایجاد شده در زندگی روزمره مردم این کشور، خلاف این ادعا ها و وعده ها را به اثبات رسانده اند. اقتصاد افغانستان به طور عمده بر پایه تولید مواد مخدر استوار است که سالانه بیش از 3 میلیارد دلار پول غیر قانونی را وارد اقصاد کشور می کند و به همراه خود به فساد اداری و همچنین تامین مالی طالبان منجر می شود.(رویترز 15 مرداد 2008 ) از هر 7 افغانی یک نفر در تولید و خرید و فروش مواد مخدر شرکت دارد، در منطقه هلمند از 5 نفر، 4 نفر به این کار مشغول هستند. اختلاس و چپاول مالی مشکل دیگر این کشور است، 40 درصد کمک های مالی کشورهای تروتمند جهان، که از سال 2001 به بعد بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده است، به صورت ”دستمزد برای مشاوران ” و ”سود شرکت های خارجی“، به کشورهای اهدا کننده برگشته است. متخصص های مهندسی، مشاوران و سربازهای مزدور که در شرکت های خصوصی مشاوره ای مشغول هستند، دستمزدی بین 200 تا 500 هزار دلار در سال دارند، که این 200 برابر دستمزد کارکنان بومی این کشور است (اکسفا م 5 فروردین 87، افغانستان). افغانستان در حال حاضر، از نظر شاخص توسعه انسانی، در بین 178 کشور دنیا در مکان 174 قرار دارد و از نظر شاخص فساد دولتی، در رده 178 از میان 180 کشور قرار دارد. (رویترز 12 فروردین 88 ) در زمینه های اجتماعی، رهایی زنان، یکی از مواردی بود که انتظار می رفت تا با برکناری طالبان، قدم های جدی برای آن برداشته شود. اما در عین برخی تحولات، راهی بسیار طولانی در پیش رو است . تنها 30 درصد از دختران افغانی دسترسی به تحصیل دارند و بین 70 تا 80 درصد ازدواج ها اجبا ری هستند. از هر سه زن افغانی، یک نفر مورد آزار جنسی، بدنی و روانی قرار می گیرند. بیسوادی در میان مردان بیش از 57 درصد و در میان زنان بالغ بر 87 درصد است .(شبکه اطلاعاتی منطقه ای سازمان ملل در مورد مسایل انسانی سال2007 و 2008 ) بی قانونی، عدم ثبات و بیداد گری نهادهای دولتی، به ویژه پلیس افغان، از مسایل جدی است که بسیاری از مردم افغانستان را درتقابل با دولت و نهادهای آن قرار داده است. بنا به گزارش رویترز، در 21 تیر ماه، زمانی که ”نیروهای بین المللی“، دهکده ”پانکلا“ را از کنترل طالبان خارج ساختند، یکی از ریش سفیدان ده در مورد عملکرد پلیس افغان و وحشتی که در مردم ایجاد شده است، توضیح داد و اذعان داشت که چگونه پلیس، پس از خروج طالبان، مردم را تهدید می کند، پول و اموال آن ها را به غارت می برد و به بچه های کم سال تجاوز می کنند. بنا به این گزارش مردم گفته اند که حاضرند از طالبان در برابر پلیس افغان پشتیبانی کنند و به طالبان بیشتر اعتماد دارند. در کنار این فجایع و گسترش روزافزون جنگ فرسایشی، پس از نزدیک به هشت سال، دامنه فقر، بیماری، گرسنگی و مرگ و میر را هرچه گسترده تر کرده است و میلیونها انسانی که در این کشور با چنین شرایطی به سر می برند، راه گریزی را نمی یابند . این ها بخش بسیار ناچیزی از نابسامانی های افغانستان است که در دوره ریاست جمهوری ”کرزای“، رییس جمهور منتصب از سوی آمریکا، دامنگیر کشور شده است. سیاست هایی که نه تنها شرایط زندگی مناسبی را برای مردم به ارمغان نیاورده است، بلکه منجر به تقویت طالبان و نفوذ آن ها در میان مردم شده است. ائتلاف با طالبان؟ استراتژی طالبان و نیروهای های منسجم آن، نیروهای ناتو را در موقعیت تدافعی قرار داده است، قدرت دولتی را در مناطق خارج از کابل محدود کرده و کنترل کامل جنوب و جنوب غربی کشور را در اختیار آن ها گذاشته است. در چند هفته گذشته نیز، بخش هایی از شمال افغانستان نیز محل قدرت نمایی طالبان شده و گستره فعالیت آنها همچنان رو به افزایش است. طالبان توانسته اند به دلیل ضعف دولت مرکزی، عدم توانایی نیروهای نظامی ناتو و عدم اعتماد مردم به دولت و نیروهای ناتو، در بخش های جنوبی و جنوب غربی که توانمند هستند، دولت تشکیل داده و سیستم امنیتی و قضایی خود را به اجرا در آورده اند. همزمان و به موازات تشدید شرایط نابسامان زندگی مردم در افغانستان، عدم رضایت مردم از دولت کنونی و رشد و قدرت گیری مجدد طالبان، زمزمه های بالا گیرنده ای را در رابطه با ضرورت شروع مذاکره با طالبان و سهیم کردن آنان در قدرت سیاسی در میان محافل قدرتمند ناتو به راه انداخته است. گروه ارتجاعی و واپس مانده ای که ”نابودی“ آن در مبارزه با تروریسم و به عنوان حامی اصلی ”القاعده“، در دستور روز هشت ساله نیروهای آمریکائی و ناتویی بوده است و علت ”اصلی ” اشغال این کشور توسط ایالات متحده و متحدانش مطرح می شد، اکنون به مثابه متحد و موتلف سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در راه رسیدن به راه کاری مناسب برای مذاکره با طالبان، در روز 10 ژوییه (19 تیر)، از سوی نهاد دولتی ”انستیتوی صلح ایالات متحده“، به سرپرستی ”مایکل سی مپل“ و با همکاری دو گروه از متخصص های این سازمان، کتابی تحت نام (RECONCILIATIO IN AFGHANISTAN) ”آشتی در افغانستان”، منتشر شده که در شرایط امنیتی افغانستان ، 7 پس از سال جنگ مورد بررسی قرار گرفته و از جمله در آن نوشته شده است: ” ...امنیت افغانستان در سال اخیر به طور جدی وخیم تر شده و طبق برآورد سازمان ملل ، تنها در سال 2008 ، بیش از 2100 غیر نظامی کشته شدند که 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. .... شرایط بحرانی افغانستان را باید در اشتباهات استراتژیک پس از حمله 2001 جستجو کرد . تعداد کم نیروهای نظامی به جای 25 هزار نفر ، تنها 4500 نفر بودند.... به جای اینکه پلیس افغانستان در خدمت نیروهای قانونی و قضایی قرار داشته باشند ، بیشتر به عنوان یک نیروی کمکی در خدمت ارتش بوده اند. .... مسامحه و غفلت در بخش قضایی ، اجرای قانون را تضعیف کرده که در نتیجه منجر به فساد اداری شده است، آنچه که از طریق اقتصاد متکی بر مواد مخدر تغذیه می شود. در حال حاضر افغانستان تولید کننده بیش از 82 درصد د مواد مخدر در جهان است.“ این کتاب در ادامه می افزاید: ” طالبان بخش وسیعی از کشور را در جنوب، شرق و مرکز افغانستان تحت کنترل قرار دارد و عملیات تروریستی را در مراکز پرجمعیت صورت می دهد... هدف طالبان تضعیف روحیه مردم و جامعه جهانی از طریق اجرای حملات طراحی شده و جلوگیری از دسترسی مردم به خدمات اجتماعی بسیار محدود دولت است. .... افزایش تلفات در میان غیر نظامی ها و عدم توانایی کرزای در کنترل نیروهای بین المللی، به طالبان فرصت تبلیغات علیه نیروهای بین المللی را داده است“ ”سی مپل“ ، اشاره می کند که با این وجود تمایل و خواست عمده ای در میان دولت و نیروهای شورشی برای پایان بخشیدن به درگیری ها وجود دارد و اظهار می کند که ایجاد یک روند سیاسی برای شروع گفت و گو با نیروهای شورشی در جهت خواست های مشترک، ضروری است. متعاقب انتشار این کتاب ، و با نزدیک تر شدن به انتخابات ، بنا به گزارش بی بی سی در روز دوشنبه 5 مرداد ، از سوی مقام های دولتی افغانستان اعلام شد که ،“ طالبان تعهد کرده اند که مناطق کلیدی را در ولایت بادغیس، به دولت افغانستان واگذار کرده و به مراکز رای دهی در انتخابات ماه آینده نیز حمله نکنند.“ در همان روز ” دیوید ملیبند“، وزیر امور خارجه انگلستان نیز اعلام کرده بود که ”دولت افغانستان باید تلاش های بیشتری به خرج دهد تا طالبان میانه رو را به عنوان بخشی از جریان سیاسی، به گفتگو تشویق کند.“ در چنین شرایطی ، افزایش نیروهای نظامی ناتو و تلاش برای در یافت کمک نظامی و مالی از سوی سایر کشور های ناتو ، از سوی ایالات متحده و انگلستان، گواه مشخصی از شرایط سخت و بغرنجی است که گریبان ناتو را در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ، گرفته است. ناتو تلاش می کند تا با افزایش نیروی نظامی خود ، با درهم شکستن مقاومت طالبان، شرایط مناسبی را برای برگزاری انتخابات ایجاد کند و مانع از ”خرابکاری“ های طالبان در زمان انتخابات شود. به موازات این طرح تلاش می شود تا با ”جذب بخشی از طالبان میانه رو، که از القاعده دفاع نمی کنند، در شرکت در انتخابات و شرکت آنها در فرآیند های سیاسی“ (بی بی سی 5 مرداد)، از شدت حملات بکاهند و همچنین به تضعیف نیروهای طالبان بپردازند. هشت سال پس از اشغال افغانستان و جنگ خونین، به بهانه تامین ”دمکراسی“، و ”دفاع از حقوق بشر“، هنوز نشانی از امنیت، صلح و ثبات در افغانستان دیده نمی شود. مردم دنیا امروزه به خوبی شاهدند که به رغم ادعا های پر طمطراق آمریکا و متحدانش و دولت ضعیف و ناتوان کرزای، افغانستان هنوز هم به عنوان یکی از فقیرترین و بی ثبات ترین کشورهای جهان به شمار می رود . جایی که بالاترین جنایت ها علیه حقوق بشر صورت می گیرد. خشونت بر ضد زنان و محرومیت آن ها از مبرم ترین حقوق اجتماعی، تهدید آنها به ازدواج اجباری و عدم پشتیبانی قضایی و قانونی از حقوق آن ها، افزایش سرقت های مسلحانه با کمک و همیاری پلیس، فساد اداری ، افزایش اختلاس و رشوه خواری و عدم امنیت اجتماعی برای مردم عادی افغانستان، به رغم وجود کثیری از نیروهای نظامی بین المللی و داخلی، به طور وسیعی صورت می گیرد. شرایط حاکم بر افغانستان و بی ثباتی و ناامنی آن، نتیجه هشت سال سیاست ها ی اعمال شده از سوی آمریکا و متحدانش و رییس جمهور این کشور، کرزای، است . سیاست هایی که در چارچوب برنامه های تسلط نظامی و سیاسی بر منطقه صورت می گیرد و نمی تواند تامین کننده منافع مردم این کشور باشد، همانگونه که سیاست های آمریکا در هیچ نقطه از جهان نتوانسته است به جز خرابی و بدبختی و فلاکت، ارمغان دیگری را به همراه داشته باشد . ادامه چنین شیوه هایی در افغانستان تنها به مفهوم ادامه جنگ، افزایش فقر و بدبختی و تحمیل قوانین ضد بشری و ارتجاعی و واپس گرا، تا مدت های طولانی در این کشور خواهد بود. انتخابات آتی افغانستان را به واقع باید نمایش دیگری از تبلیغات آمریکا در مورد برقراری ” دمکراسی“ در جهان خواند، که هدف نهایی آن ابقا رییس جمهور منتخب آمریکا، ”حامد کرزای“، و در نتیجه ادامه سیاست های گذشته در این کشور است.