مجلس، دولت کودتا و ضرورت تشدید مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه! مبارزه مشترک و سازمان یافته در سطوح مختلف، استفاده از همه امکانات و روزنه ها و پرهیز از تفرقه و پراکندگی از زمره وظایف غیرقابل چشم پوشی در لحظه کنونی است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه و مراسم تحلیف در مجلس، به هیچ روی، برای دولت ضد مردمی احمدی نژاد، مشروعیت و اعتبار ملی و مردمی به همراه نمی آورد. سرنوشت و آینده دولت کودتا در میدان مبارزه و توسط توده ها رقم خواهد خورد. پس از هفته ها جنایت و سرکوب خونین توده های مردم و به دنبال برپایی دادگاهی نمایشی و منزجرکننده و بعد از آنکه حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه تنفیذ شد، مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در میان تدابیر شدید امنیتی در مجلس برگزار گردید. بنا به گزارشات متعدد، همزمان با این مراسم، میدان بهارستان، میدان توپخانه و خیابان های منتهی به ساختمان مجلس، شاهد استقرار هزاران تن از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی ضد شورش، واحدهای امنیتی و لباس شخصی بود که چهره این مناطق شهر تهران را به یک حکومت نظامی تمام عیار تغییر می داد. تمام خیابان های منتهی به میدان بهارستان از همه طرف توسط نیروی انتظامی بسته شد و تردد خودروها در این مناطق کاملاٌ ممنوع بود و گزمگان مسلح با خشونت هرگونه تجمع را متفرق می ساختند، همچنین اخبار موثقی از دستگیری ده ها تن پس از ایراد ضرب و شتم منتشر گردیده است. مراسم تحلیف در مجلس را می توان پایان مرحله برگماری و تقلب در انتخابات و شروع مرحله نوین در برنامه کودتاچیان نامید. امروز مجلس شورای اسلامی در چارچوب ساختار رژیم ولایت فقیه و با پایمال نمودن حق حاکمیت مردم، به فعالیت دولت برآمده از کودتا "رسمیت و قانونیت" بخشید و این امر معنایی جز تحمیل یک تقلب آشکار آنهم توسط زور و سرنیزه نمی دهد. آنچه امروز در بهارستان رخ داد، انتقام ارتجاع و پیروان مشروعه این بار در لباس مدافعان ولایت فقیه از آزادی، عدالت، برابری و قانونگرایی در صد و سومین سالروز انقلاب مشروطیت قلمداد می گردد. بی جهت نبود احمدی نژاد در سخنان خود طی مراسم تحلیف، دور دوم ریاست جمهوری اش را مرحله ای جدید در تاریخ ایران نامید. مخالفت و کینه تاریخی ارتجاع با حق حاکمیت مردم به بارزترین شکل ممکن، امروز به نمایش درآمد. به این ترتیب کودتاچیان آغاز مرحله جدید در حکومت را که در آن رای و اراده مردم حتی به صورت نمایشی نیز ارزش ندارد، اعلام داشته و رژیم ولایت فقیه بیش از پیش به حکومت باندهای نظامی-امنیتی به سمت سرکوب و اختناق گسترده تر حرکت می کند. بنابراین با آغاز کار دولت برآمده از کودتا، جنبش مردمی می باید سیاست، تاکتیک و روش های خود را متناسب با این مرحله تعیین کرده و با حفظ هوشیاری و استفاده از همه امکانات به مبارزه با کودتاچیان ادامه دهد. نباید فراموش کنیم در مرحله کنونی و با فعالیت دولت نامشروع دهم، مهار جنبش گسترده اعتراضی و خانه نشین ساختن مردم در اولویت برنامه های کودتاچیان قرار دارد. با ژرفش شکاف بی سابقه در حاکمیت، ارتجاع بیشرین امکانات خود را صرف خاموش ساختن صدای اعتراضات مردمی خواهد کرد و در این راه سرکوب و فریب را توام به کار گرفته و می گیرد. مانورهای اخیر ولی فقیه از جمله ادعای مجازات ماموران خاطی در بازداشتگاه کهریزک و در همان حال بازداشت مردم معترض در خیابان ها و ادامه طرح مشمئز کننده دادگاه نمایشی و اعترافات اجباری و تغییر زمان جلسه دوم دادگاه به روز شنبه آینده، موید این واقعیت است. علاوه بر اینها، بخشی از سیاست کودتاچیان به تسلیم کشاندن احزاب و نیروهای اصلاح طلب با هدف حذف کامل آنان است. سخنان خامنه ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تاکید او بر این مساله که برخی خواص در این امتحان مردود شدند، ناظر براین هدف بوده و هست. فشار به احزاب و نیروهای اصلاح طلب بی شک در این مرحله جدید تشدید خواهد شد، جداساختن این نیروها از جنبش مردمی به هر شکل ممکن هدفی است که کودتاچیان دنبال می کنند و می بایست با دقت و هوشیاری آن را عقیم گذاشت. در این زمینه بیانیه امروز جبهه مشارکت- بیانیه چهاردهم مردادماه-پاسخ مناسب، و موضعی درست به حملات بی وقفه اخیر به اصلاح طلبان ارزیابی می گردد. جبهه مشارکت در این بیانیه با صراحت اعلام می کند: "جمهوری اسلامی... قراربوده که تجلی حاکمیت ارزش های الهی و اخلاقی در عرصه عمل حیات سیاسی و اجتماعی ایران باشد، در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکردهایی را از خود به نمایش گذاشته است... که فقط به رفتار حکومت های طاغوتی استبدادی شباهت دارد." پایگاه اینترنتی نوروز با انتشار این بیانیه تاکید کرد، "جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام انزجار از رفتارهای سرکوبگرانه و دادگاه های نمایشی، تاکید کرده، همچنان معتقد است تقلبات گسترده ای در انتخابات رخ داده است و بر عدم مشروعیت دولت برآمده از آن پافشاری می نماییم". این مواضع در اوضاعی که کودتاچیان تلاش دارند بر جنبش مردمی به اشکال مختلف فشار آورده و در میان آن اختلاف و نفاق بیندازند، حائز اهمیت جدی است. علاوه براین میرحسین موسوی نیز به گزارش قلم نیوز 14 مردادماه با محکوم کردن اقدامات کودتاچیان بر اتحاد و همبستگی جنبش مردمی و اتحاد عمل بر محور خواست های حداقلی تاکید کرد. موسوی از جمله در این باره خاطرنشان نموده: "حس ملی که در سطح کشور متولد شد از این مساله زاییده شد که افراد بر سر یک مسایل اساسی و مهم در حداقل ها با هم ارتباط پیدا کردند." به گمان ما چنین مواضعی می تواند سبب نزدیکی همه مخالفان و منتقدان کودتای انتخابی شده و جنبش مردمی را از هرباره تقویت و توطئه ارتجاع را ناکام گذارد. باید با اتحاد عمل و تشدید مبارزه کوشش کودتاچیان در مرحله کنونی را عقیم و خنثی ساخت. تن دادن به حکم ولی فقیه و پذیرش ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد به معنای حذف کامل همه نیروهای منتقد و مخالف کودتا از حاکمیت به بدترین شکل ممکن بوده و پشت کردن به خواست و اراده مردم می باشد. از این رو مساله همکاری های وسیع مخالفان استبداد بر ضد دولت کودتا را ضرور می سازد. مبارزه مشترک و سازمان یافته در سطوح مختلف، استفاده از همه امکانات و روزنه ها و پرهیز از تفرقه و پراکندگی از زمره وظایف غیرقابل چشم پوشی در لحظه کنونی است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه و مراسم تحلیف در مجلس، به هیچ روی، برای دولت ضد مردمی احمدی نژاد، مشروعیت و اعتبار ملی و مردمی به همراه نمی آورد. سرنوشت و آینده دولت کودتا در میدان مبارزه و توسط توده ها رقم خواهد خورد. |
!مجلس، دولت کودتا و ضرورت تشدید مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه
