نامه مردم شماره ۸۲۳، ۲۶ مرداد ۱۳۸۸

رسوایی و محکومیت رژیم ولایت فقیه در محکمه افکار عمومی مردم ایران و جهان! تاریخ جنبش های مردمی را در سنگر های نبرد: در کوچه ها و خیابان ها، در کارخانه ها، در مدارس و دانشگاه ها و مراکز کار، یعنی آنجا که توده‌ها برای ایجاد تغییر و دفاع از عدالت، دموکراسی و حقوق شان بسیج می‌شوند، می نویسند. امروز در ایران تاریخ در حال نوشته شدن است و رژیم ولایت فقیه با شکنجه، محاکمات فرمایشی و سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی نمی تواند روند تاریخی یی که در میهن ما در جریان است را متوقف کند. این آغاز پایان رژیمی است که بی شک محکوم تاریخی این نبرد خواهد بود. انتشار نامه افشاء گرانه مهدی کروبی در رابطه با جنایات نیروهای امنیتی و انتظامی تحت فرمان ”ولی فقیه“، در زندان ها، و تبعات پردامنه آن موج قدرتمند دیگری از مخالفت های گسترده داخلی و بین المللی را نسبت به عملکرد رژیم بر انگیخت. این افشاگری ها در شرایطی صورت می گیرد که محاکمات نمایشی گروهی از رهبران جنبش اصلاحات و فعالان تظاهرات خیابانی بازداشت شده در دو هفته اخیر نیز نه توانسته است، آن طور که سران رژیم انتظار داشتند، به تثبیت شرایط سیاسی کشور کمک کند. این محاکمات و به ویژه نمایش اعترافات قربانیان شکنجه های جسمی و روانی هم در ایران و هم در سراسر جهان به طور گسترده‌ای محکوم شد. در هفته گذشته سازمان ملل نیز خواهان رسیدگی به موارد اتهامی شکنجه در ایران شد. گزارشگر ويژه سازمان ملل در این رابطه اظهار داشته است که دولت ايران به او اجازه نداده است تا از ایران بازديد كند. بی‌حرمتی نسبت به سازمان ملل و خواست سازمان عفو بین‌الملل که نماینده‌اش هنوز حتی پاسخی درباره فرستادن ناظران این سازمان به محاکمه‌های مذکور دریافت نکرده است، شیوه برخورد و موضع ترتیب دهندگان این محاکمه‌ها را نسبت به افکار عمومی به روشنی نشان می‌دهد. کینه و خصومتی که رژیم نسبت به افکار مترقی ایران و جهان نشان می‌دهد، آینه تمام‌نمای بی‌حرمتی و بی‌توجهی آن به ضوابط و معیارهای زندگی دموکراتیک و نشان‌دهنده سابقه دیرین این رژیم در زمینه نقض حقوق بشر مردم ایران است. از روزی که عوامل رژِیم و ارگان های امنیتی- نظامی آن نتیجه انتخابات و آرا 40 میلیونی مردم را وقیحانه جابجا کردند و احمدی نژاد را به عنوان ”پیروز انتخابات“ از صندوق ها بیرون آوردند، نزدیک به 100 تن از معترضان بر اثر حمله‌های مسلحانه نیروهای امنیتی و نظامی جان خود را از دست داده‌اند، و هزاران تن زندانی شده‌اند و صد ها نفر نیز در زندان های گوناگون رژیم و در اسارت نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های تأیید شده، شمار زیادی از دستگیرشدگان زن و مرد مورد خشونت بی‌حد و حصر و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. ابعاد رسوایی رژیم آنچنان است که شماری از چهره های سرشناس رژیم نیز از این عملکرد ها ابراز انزجار کرده اند و انگشت اتهام همه به سوی علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد و سر سپردگان امنیتی- انتظامی آنان متوجه است. امروز ابعاد بحران مشروعیت رژیم آنچنان است که حتی بحشی از روحانیون و دولتمردان بلندمرتبه نیز تردید و دودلی خود را نسبت به امکان و عقلائی بودن ادامه این سیاست ها بیان می‌کنند. بررسی این وضعیت در عین حال یاد آور شباهت های ناگزیربین شرایط کنونی و بحرانی است که در آخرین سال های رژیم پادشاهی لحظه به لحظه اعتبار اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن را در بر گرفت و سرانجام به فروپاشی آن انجامید. در افکار عمومی مردم ایران و جهان، عملکرد هفته های اخیر سران ارتجاع از جمله خشونت و سرکوب بی‌رحمانه توده های عظیم معترض به تقلبات آشکار انتخاباتی، نشانه دست و پا زدن رژیمی مستأصل و درمانده برای بقای خود و چنگ انداختن به قدرت با پنجه‌های خونین محسوب می‌شود. سیاست تبلیغاتی رژیم، از جمله شعارهای توخالی ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی و ضد انگلیسی رژیم، صرفاً هیاهو و پرده استتاری است به منظور پنهان کردن ذات و ماهیت اساساً ضد دموکراتیک آن و منحرف کردن توجه افکار عمومی در جامعه ای که سخت از افشاء گری های هفته های اخیر منقلب شده است. اکنون به وضوح می توان دید که بخش های وسیعی از جامعه ایران به طور فعالی خواهان پایان حیات رژیم استبدادی در میهن ما هستند. تاریخ جنبش های مردمی را در سنگر های نبرد: در کوچه ها و خیابان ها، در کارخانه ها، در مدارس و دانشگاه ها و مراکز کار، یعنی آنجا که توده‌ها برای ایجاد تغییر و دفاع از عدالت، دموکراسی و حقوق شان بسیج می‌شوند، می نویسند. امروز در ایران تاریخ در حال نوشته شدن است و رژیم ولایت فقیه با شکنجه، محاکمات فرمایشی و سرکوب خونین و خشن جنبش مردمی نمی تواند روند تاریخی یی که در میهن ما در جریان است را متوقف کند. این آغاز پایان رژیمی است که بی شک محکوم تاریخی این نبرد خواهد بود. گسترش بحران کنونی همچنین موجب پیدایش شکاف بی سابقه ای در درون رژیم و حتی در میان محافل ”خودی“شده است. به عنوان نمونه، آقای کروبی رئیس پیشین مجلس اسلامی در نامه‌ای به رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت رژیم و رئیس جمهور سابق، نگرانی خود را نسبت به افشای شواهد شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان‌ها بیان کرد، و گفت: ”حتی اگر یك مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه‌ای است برای جمهوری اسلامی.“ اظهار چنین مطالبی از سوی یکی از روحانیون اصلاح‌طلب که نقش موثری در حیات رژیم در سه دهه گدشته داشته است به روشنی انشقاق و شکاف تعمیق یابنده در رژیم را نشان می‌دهد. در روزهای اخیر نیز نامه ای افشاکننده با امضاء ”جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد ” منتشر شده است که ضمن بررسی حوادث روزهای اخیر به صراحت مسئله عدم صلاحیت علی خامنه ای را برای ادامه ”رهبری نظام“ اعلام کرده است و از مجلس خبرگان خواستار رسیدگی به وضعیت ”رهبری“ رژیم شده است. در عین حال جنبش اعتراضی مردم به شیوه های دموکراتیک و ممکن نیز ادامه دارد. تظاهرات گسترده مردم در روز برگزاری مراسم تحلیف احمدی نژاد و در شرایطی که بیش از 5000 نیروی امنیتی و انتظامی ساختمان مجلس در میدان بهارستان را محاصره کرده بود، و رئیس جمهور ”منتخب“در هراس از واکنش انتخاب کنندگان معترض مجبور به استفاده از هلیکوپتر برای آمدن به مراسم شده بود، خود نمایش این واقعیت است، که بحران سیاسی حاکمیت باز هم گسترش خواهد یافت. این حقیقت که بیش از 50 تن از نمایندگان مجلس، کاندیداهای معترض به نتیجه آرا، دو رئیس جمهور پیشین و اعضای خانواده خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و برخی روحانیون سرشناس از حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری امتناع کردند، نیز نماد دیگری از بحران فزاینده ولی فقیه و متحدان آن است. ادامه مقاومت میرحسین موسوی و نیروهای اصلاح طلب در مقابل کودتای رژیم و تدبیراندیشی برای سازمان دهی جنبش اعتراضی مردم نیز در ادامه و تعمیق بحران رژیم کم تاثیر نبوده است. اظهارات و موضع گیری های دقیق و پیگیر موسوی، که در چهارچوب قانون اساسی رژیم صورت می گیرد، قدم به قدم زمینه های تشکیل یک جبهه وسیع توده ای برای مقاومت مدنی در مقابل تعرضات رژیم را ایجاد می کند. حضور پر شور و شجاعانه میلیون ها تن از مردم کشور در تظاهرات خیابانی و مقابله با گزمگان رژیم به موسوی و طرفدارانش این پشتوانه حمایتی را داده است که بتوانند حضور پر رنگ و قابل تائیدی را در جنبش مقاومت توده ای داشته باشند. در همین راستا باید به موضع گیری شجاعانه مهدی کروبی در افشای تجاوز جنسی وحشیانه به زندانیان سیاسی و همچنین انتقاد صریح او از سکوت پر معنای برخی سران رژیم اشاره کرد. انتقاد کروبی از اينکه علی لاریجانی، رييس مجلس، و علاءالدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم، که رييس کميته پيگيری وضعيت آسيب ديدگان حوادث اخير است، بدون هيچ پشتوانه تحقيقاتی مسایل مطرح شده در نامه او به رفسنجانی را تکذیب کرده اند، نمایشی از ابعاد شکافی است که سرتا پای رژیم را فرا گرفته است. کروبی پس از اظهار اینکه ”آخر چطور می شود که بدون آنکه تحقيقی صورت گيرد و جلسه ای تشکيل شود می گوييد اين ماجرا کذب محض بوده است“ به نکته کلیدی ای اشاره می کند که توجه به آن برای تحلیل شرایط کنونی ضروری است. کروبی می گوید: ”من احساس می کنم که اين موضع گيری های شتاب زده تحت فشار صورت گرفته است زيرا اين بزرگواران نگران آن هستند که به سرنوشت ديگر دوستان خود در گذشته دچار شوند. چرا که آقای لاريجانی نگران آن است که ... او را از رياست مجلس حذف کنند و يا اينکه آقای بروجردی نگران تکرار سرنوشت ديگر دوستانش چون آقای افروغ در مجلس هفتم است که او را از رياست کميسيون حذف کردند و يا سرنوشت مجيد انصاری و محتشمی پور در مجلس ششم هستند.“ در واقع کروبی با انگشت گذاردن بر مسئله فشار برای بیعت گرفتن از مهره های معترض رژیم با دولت احمدی نژاد، به روندی توجه می دهد که رژیم برای حفظ حیات خود و پایان دادن به بحران با ابعاد گسترده یی دنبال می کند. حاصل اساسی این فشارها جدا شدن بیش از پیش بخش هایی از حاکمیت از آن و محدود شدن پایگاه سران ارتجاع حتی در نهاد های مذهبی است. عملکرد رژیم ولایت فقیه در هفته های اخیر، از تقلبات گسترده در نابودی رای میلیون ها ایرانی، تا سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی بی شک به بی اعتباری بیش از پیش رژیم استبدادی در افکار عمومی ایران و جهان منجر شده است. حامیان آزادی، دموکراسی و استقلال مردم ایران در سراسر جهان مشخصه های جعلی و دروغین ”طرفدار زحمتکشان بودن“و ”مخالفت با امپریالیسم“احمدی‌نژاد و پشتیبانان او را درک کرده و مردود می‌شمارند. شواهد و نشانه‌های غیرقانونی بودن رژیم حاکم را می‌توان در خیابان‌های تهران و در رنج و عذاب مخالفان رژیم در بیدادگاه های قرون وسطائی، زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های نظامی یافت. از دید نیروهای دموکرات و مترقی ایران و جهان، تنها راه درست و اصیل، حمایت از مبارزه برحق مردم ایران، و منزوی کردن هرچه گسترده تر رژیم شکنجه، ترور و اعدام درایران است. نمی‌توان فقط به تحقیق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت بازداشت‌شدگان اکتفا کرد؛ پایان دادن به وحشیگری رژیم چالشی جدی است که در برابر همه نیروهای دموکراتیک ایران و جهان قرار دارد و نیازمند مبارزه گسترده و مشترک نیروهای آزادی خواه میهن و همبستگی قدرتمند جهانی است. درس ها و تجربیات تاریخی کودتای 28 مرداد مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت که سرانجام با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد سرکوب و درخون غرق شد، از صفحات پراهمیت تاریخ معاصر ایران به شمار می آید. آن سال ها و حکومت ملی دکتر محمد مصدق دوران حساس و سرنوشت ساز تاریخی قلمداد می شوند که با گذشت زمان درس ها و تجربیات ارزشمند آن در پیکار با استبداد، ارتجاع و امپریالیسم موضوعیت و فعلیت خود را از دست نداده و نمی دهند. امروزه بکار گیری تجربیات ناشی از کودتای ننگین 28 مرداد در اوضاعی که مردم میهن ما درگیر نبردی نابرابر و سرنوشت ساز با رژیم ولایت فقیه و کودتای انتخاباتی هستند، اهمیتی دو چندان کسب می کند. مروری برحوادث جنبش ملی شدن صنعت نفت و نقش و تاثیر طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی دراین رخ داد تاریخی و علت کودتای 28 مرداد و دلایل پیروزی ارتجاع و امپریالیسم، بی شک حاوی نکات و درس های گرانبهایی است که باید ره توشه نسل نو مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی قرار گیرد. تجربیات تاریخ اگر درست بکار گرفته شوند، همواره عاملی موثر درارتقا و تقویت جنبش های مردمی محسوب می گردند. کودتای 28 مرداد ماه درچارچوب و زمینه تاریخی-اجتماعی معینی رخ داد. درآستانه ملی شدن صنعت نفت، بورژوازی ملی ایران به صورت فعال وارد مبارزه شد و بخش اعظم قشرهای بینابینی و خرده بورژوازی شهری را تحت هدایت خود داشت. سرمایه داری ملی با هدف کسب قدرت حاکمه که، زمینه های عینی و ذهنی آن نیز فراهم بود درجنبش ملی حضور یافته و با شعار استیفای حقوق مردم ایران از نفت، لبه تیز حمله را متوجه امپریالیسم انگلستان می کرد. درعین حال طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان نیز بر بستر تضاد بین خلق و امپریالیسم و نیز تضاد میان مردم و دولت بزرگ مالکان و بورژوازی بزرگ، نقش پررنگ و بسیار فعالی در جنبش همگانی مردم برعهده داشتند. آینده جنبش و میزان کامیابی آن به اتحاد و همکاری این طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن بستگی می یافت، امری که به ارزیابی صحیح نیروهای اجتماعی باز می گشت، ولی متاسفانه دراین زمینه فوق العاده حیاتی از هر دو سو اشتباهاتی رخ داد که درسطور آینده به آن خواهیم پرداخت. جنبش ملی کردن صنعت نفت که درحقیقت به قول زنده یاد رفیق شهید رحمان هاتفی-حیدر مهرگان- ”منظر گاهی از یک انقلاب ملی و دمکراتیک، آغشته به بوی شدید نفت“، بود شامل سه مرحله می گردد، مرحله اول دوران تشدید مبارزه برای رد قرارداد الحاقی است، که درسراسر کشور گسترش می یافت و گام به گام شعار ملی کردن صنعت نفت را در دستور کار قرار می داد. مرحله دوم، با تصویب ملی شدن نفت و با روی کار آمدن حکومت ملی دکتر محمد مصدق همراه است. دراین دوره، در نتیجه مبارزات قهرمانانه مردم دولت مصدق تشکیل می شود و ضربات جدی بردربار، امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی وارد می آید. مرحله سوم که می توان مبداء آن را رخ داد تاریخی سی تیرماه 1331 دانست، مرحله ای است که نیروهای مرتجع شامل دربار و دارودسته آیت الله کاشانی با پشت کردن به خواست توده ها با همدستی امپریالیسم به فعالیت برای سرنگونی دولت ملی و قانونی مصدق مشغول می شوند و سرانجام با کودتای 28 مرداد 1332 یک دیکتاتوری فاسد و وابسته را به کشور تحمیل می کنند. مناسبات میان نیروهای عمده جنبش یعنی حزب طبقه کارگر-حزب توده ایران از یک سو و دیگر جریانات به ویژه نمایندگان سیاسی سرمایه داری ملی یعنی جبهه ملی ایران دراین سه مرحله با تفاوت هایی همراه است که بازتاب آن عامل بنیادین درموفقیت کودتای 28 مرداد قلمداد می شود. تفرقه و پراکندگی! حزب توده ایران به عنوان نیروی متشکل و سازمانگر کشور، بسیج نیروهای ضد امپریالیستی را دراولویت سیاست های خود داشت. حزب دراین مسیر به فعالیت گسترده و بسیار جدی پرداخت و با وجود تجربه ناکافی و ترکیب ناقص رهبری (زیرا بخشی از رهبری با تجربه تر حزب پس از توطئه 15 بهمن به اجبار درمهاجرت بسر می برد) به موفقیت های بزرگی دست یافت. درعین حال حزب ما با کم بها دادن به نقش و نیروی سرمایه داری ملی و نمایندگان سیاسی آن دچار اشتباهاتی شد. درمقابل نیز سکوت، مماشات و عدم تحرک لازم درلحظه های حساس از سوی دولت مصدق وعدم درک صحیح از ضرورت همکاری با حزب توده ایران و اصولا لزوم وحدت همه نیروهای میهن دوست، به کامیابی دشمنان مردم ایران و موفقیت کودتای 28 مرداد منتهی گردید. به عبارت دیگر موضعگیری نادرست حزب درقبال دولت مصدق طی دوره ای کوتاه و ماهیت متزلزل سرمایه داری ملی و دولت مصدق سبب گردید، جبهه واحد نیروهای ضد استبداد تشکیل نشود و درنبود این صف واحد مردمی و ملی، ارتجاع و امپریالیسم با انجام کودتای 28 مرداد، مسیر طبیعی تاریخی کشور را ما را مختل کرده و دیکتاتوری خونین را که بسیاری از حوادث بعدی تاریخ ایران ناشی از آن است به میهن ما تحمیل کردند. کودتای 28 مرداد و پیامد های آن هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. درس بزرگ و تجربه تاریخی 28 مرداد، درک ضرورت اتحاد درمبارزه با استبداد، استعمار و ارتجاع است! این درس گرانبها هم اکنون درمبارزه سرنوشت ساز با رژیم ولایت فقیه فراروی جنبش قرار دارد. این تجربیات می آموزنند که از تفرقه و پراکندگی فاصله بگیریم، ارزیابی صحیح از توان خود، متحدان و مخالفان و دشمنان داشته باشیم و بی وقفه و علی رغم ناملایمات برای همکاری و اتحاد عمل مبارزه کنیم. همواره و همیشه برمردم متکی باشیم. باهرگونه اقدام، شعار و سیاست تفرقه آفرین باهر عنوان و نیت مقابله کنیم. بقول زنده یاد رحمان هاتفی-حیدر مهرگان: ”تجربه 28 مرداد، بهای رودها خون و دریاها رنج است. این تجربه غنی که خاکستر آرزوهای مردمی سلحشور ومجروح درآن مدفون است، امروز هم مثل دیروز به اعجاز اتحاد اشاره می کند ... ” بنابراین باید از تجربه 28 مرداد برای شناخت دوست و دشمن درجنبش اعتراضی امروز پند گرفت و ماهیت واقعی همه نیروها را به درستی باز شناخت و با قاطعیت درراه نزدیکی و اتحاد عمل همه نیروهای راستین هوادار آزادی تلاش کرده و درپیکار با استبداد و واپس گرایی به نیروی فنا ناپذیر توده ها وفادار بود! در حاشیهٔ رویدادهای هفته ای که گذشت •اعمال فشار هدفمند برجنبش دانشجویی کشور •وقتی شکنجه گر در نقش وکیل و قاضی ظاهر می شود! •اعمال فشار هدفمند برجنبش دانشجویی کشور کودتاچیان با آگاهی از نقش و جایگاه جوانان و جنبش دانشجویی درتحولات کشور و حضور موثر و ارزنده آنان درمبارزه سراسری علیه کودتای انتخاباتی، با نزدیک شدن زمان گشایش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر شدت اعمال فشار خود برجنبش دانشجویی افزوده اند. درحالیکه ده ها دانشجوی عدالت جو و میهن دوست دروقایع اخیر دستگیر و درزندان بسر می برنند و از سرنوشت برخی از آنان اطلاعی دردست نیست. موج صدور احکام انضباطی دانشگاه های سراسر کشور را فراگرفته است. دردانشگاه تهران، شیراز، مشهد، همدان، تربیت معلم، پلی تکنیک(امیرکبیر) و دانشگاه صنعت نفت اهواز، بسیاری از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید قرار گرفته اند. دراین باره خبرنامه امیرکبیر 14 مرداد ماه درگزارشی از جمله نوشت: ”در دانشگاه تربیت معلم، صدور احکام انضباطی برای دانشجویان پس از احضارهای اولیه آغاز شد. پس از موج گسترده احضارها به کمیته انضباطی در دانشگاه تربیت معلم و درحالی که کماکان به تعداد احضار شدگان به کمیته ی انضباطی افزوده می شود، دو دانشجو این دانشگاه به محرومیت از ترم های تحصیلی محکوم شدند.“ علاوه براین دردانشگاه تهران تاکنون حداقل بیست دانشجو به کمیته های انضباطی معرفی و مورد تهدید قرار گرفته اند. به این دانشجویان گفته شده درصورت ادامه فعالیت اخراج خواهندشد. خبرنامه امیرکبیر 13 مرداد ماه گزارش داد: ”از دانشگاه صنعت نفت اهواز نیز طی هفته های پس از انتخابات بیش از 10 دانشجو به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. اکثر این دانشجویان به درخواست سپاه بازداشت شده اند. درروزهای اخیر نیز حداقل چهار دانشجو از سوی کمیته انضباطی بازجویی شده اند.“ درحال حاضر ده ها دانشجو دردانشگاه های مشهد و شیراز احکام احضاریه به کمیته انضباطی دریافت کرده اند. خطر اخراج و محرومیت از تحصیل برخی از آنان را تهدید می کند. بازداشت، تعلیق ترم تحصیلی و اخراج از دانشگاه به عنوان اهرم فشار از سوی کودتاچیان و ارتجاع حاکم علیه جنبش دانشجویی به کار گرفته می شود. مرتجعان با نزدیک شدن زمان بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، از مبارزه دانشجویان و گسترش آن به جامعه نگران هستند و از این رو از هم اکنون با اعمال فشار هدفمند سعی در مهار جنبش دانشجویی دارند. هراس ارتجاع تبدیل دانشگاه به مرکزی برای مبارزه علیه کودتای انتخاباتی پس از آغاز به کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. حفظ وحدت درصفوف جنبش دانشجویی و برخورد و عمل سنجیده و حساب شده و تشدید اعتراضات درپیوند با پیکار همگانی توده ها، می تواند توطئه کودتاچیان را عقیم بگذارد! •وقتی شکنجه گر در نقش وکیل و قاضی ظاهر می شود! برگزاری دادگاه نمایشی که طی آن اعترافات اجباری برخی از اصلاح طلبان پخش شد، باردیگر موضوع شکنجه در رژیم ولایت فقیه و برپایی نمایشات مشمئز کننده اعترافات را به صدر اخبار و گزارشات تبدیل کرد. دراین میان موضعگیری ارگان های تبلیغاتی کودتاچیان نظیر کیهان، رجانیوز، عدالتخانه، ثانیه نیوز و خبرگزاری فارس بسیار قابل توجه و افشاگرانه بوده و هست. این رسانه ها با وقاحت تمام از شکنجه و کشتار در زندان ها و نمایشات زشت و منزجرکننده اعترافات دفاع کرده و آن را نشانه توانایی و درایت رژیم دربرابر مخالفان خود ارزیابی می کنند. مثلاً خبرگزاری فارس 11 مردادماه نوشت: ” بهترین شیوه انتقال واقعیت ها اظهار نظر مستقیم متهمان است، با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به افکار عمومی بهتر است این اطلاعات از زبان خود متهمان بیان شود تا اینکه مسئولان امنیتی آن را برای مردم بیان کنند ...“. امّا این فقط خبرگزاری فارس نیست که با این بی آبرویی از شکنجه و اعتراف گیری حمایت می کند، حسین شریعتمداری شکنجه گر سپاه زمانی که اعترافات ابطحی به نمایش گذاشته شد، به زعم خود با نام بردن از زنده یاد رفیق طبری، به مقایسه علت مشترک اعتراف اصلاح طلبان و رهبران شهید حزب ما پرداخته و در کیهان 12 مردادماه در ستون نکته، نوشت:“ اعترافات تکان دهنده متهمان آشوب های اخیر در دادگاه علنی روز شنبه ... همانگونه که انتظار می رفت اردوگاه فتنه انگیزان را با شوک شدیدی روبرو کرد، چرا که اعترافات و اسناد منتشرشده از چنان استحکامی برخوردار است که نفی و انکار آن برای سران فتنه امکان پذیر نیست.“ کیهان سپس با نام بردن از زنده یاد رفیق احسان طبری به زعم خود دلیل اعترافات را ”استحکام استدلال بازجویان“ و ” منطق قوی جمهوری اسلامی در مقابل مخالفان “عنوان می سازد. پر واضح است سند و دلیل مورد ادعای شریعتمداری سخنان شخص شکنجه شده دربرابر دوربین تلویزیون و یا هر تریبون دیگری است. چنین ”منطقی“ فقط و فقط در رژیم ولایت فقیه یافت می شود. در دهه خونین شصت، بسیاری از بازجویان و شکنجه گران در عین حال قاضی نیز بودند. تعدادی از بازجویان شعبه های دادستانی انقلاب اسلامی تهران، نظیر شعب پنج، شش و هفت برخی روزها با کابل، دستبند قپانی و دیگر انواع شکنجه های جسمی و روحی از زندانیان بازجویی کرده و آنها را وادار به اعترافات ساختگی می کردند و روزهای دیگری را به امر قضاوت می پرداختند و زندانیان را در دادسرای انقلاب اسلامی بدون وکیل محاکمه کرده و برای آنان حکم های مختلف صادر می کردند. صحنه این گونه دادگاه ها را زنده یاد دکتر احمد دانش عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و از زمره شهدای فاجعه ملی در نامه تاریخی خود به آیت الله منتظری به تصویر کشیده است. درنامه دکتر احمد دانش دراین خصوص آمده است:“... باری، بلاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن و در شرایط سخت و بلاتکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند، مانند همیشه با چشم های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اطاقی هدایت شدم. درآنجا برای اولین باراجازه یافتم که چشم بند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و شروع کرد از داخل پرونده ای که در مقابلش بود، سئوال مطرح کردن، که به آنها جواب داده شد و من فکر کردم این جلسه ادامه بازجویی های سابق و برای جمع و جور کردن پرونده است. زیرا همان سئوال های دوران بازجویی های کذایی مطرح بود و از جمله سئوال ها اینکه آیا شما هنوز برسر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه می بایست جلسه دادگاه باشد. زیرا تنها من بودم و آقای روحانی که پشت میز نشسته بود. ایشان هم سئوال می کرد و هم خود می نوشت. اگر درست باشد که آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ایشان هم رییس دادگاه، هم دادستان، هم هیات منصفه هم نماینده منافع متهم دریک شخص بوده است. این جلسه که می بایست درآن درباره سرنوشت یک حزب سیاسی با چهل سال سابقه فعالیت ضد امپریالیستی و درباره سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید ....“. از دستگاه قضایی و تامینی چنین رژیمی البته نباید بیشتر از آنچه شریعمتداری و شریعتمداری ها می گویند انتظار داشت و شگفت آور نیست که بازجو و شکنجه گری مانند حسین شریعتمداری و نظایر او وکیل و قاضی متهمان و زندانیان سیاسی بی پناه هم باشند و برای تایید اعترافات، به دروغ های زشت و عوام فریبی مشمئزکننده متوسل شوند. درباره اصلاح طلبان و دیگر زندانیان حوادث اخیر نیز این امر صادق است. باید تاکید کنیم اصولاً در رژیم ولایت فقیه شکنجه گر درعین حال وکیل و قاضی نیز هست. سی سال جنایت و کشتار و بی رحمی در زندان ها گواه روشن این مدعا است! ارتجاع حاکم و طرح تشکیل نهادهای کارگری دراوضاع حساس و دشوار حاکم برمیهن ما و به موازات اعتراضات گسترده توده ها برضد کودتای انتخاباتی، زمزمه هایی از لزوم ایجاد تشکل های کارگری از سوی محافل معینی در حاکمیت به گوش می رسد. آمواضع درباره ایجاد تشکل های کارگری و نقشی که می باید برعهده داشته باشند، نمی تواند بی ارتباط با وضعیت کنونی کشور و جدا از دیگر برنامه های اقتصادی-سیاسی رژیم ولایت فقیه باشد. دراین خصوص محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم، دراوایل مردادماه، درحاشیه مراسم تجلیل ازمربیان و روسای نمونه مراکز دولتی و آزاد آموزشگاه های فنی و حرفه ای به خبرنگاران گفته بود: ”در وزارت کار راهبردهایی براساس اهداف و نیازها تنظیم شده که امیدواریم به فاز اجرا و عملیاتی نیز برسد، درمورد اصلاح قانون کار نیز کمیسیون مربوطه وظایف خود را انجام داده است.“ به فاصله چند روز پس از سخنان وزیر کار و تاکید او بر لزوم اجرایی شدن راهبردهای تدوین شده دروزارت کار و امور اجتماعی، ایلنا 10 مرداد ماه گزارش داد، عده ای از نمایندگان مجلس با حمایت هیات رییسه چگونگی تهیه و تصویب قوانینی برای تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی مستقل را بررسی می کنند. این خبرگزاری از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، خاطر نشان ساخت: ”فراکسیون کارگری مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی باید آمادگی داشته باشند، قوانینی را به تصویب برساند تا تشکیلات کارگری و کارفرمایی مستقل تراز گذشته فعالیت کنند، کارگران و کارفرمایان درانتخاب نمایندگان خود آزاد هستند، با این وجود دولت هم نظارت خود را اعمال می کند. درهمه کشورها ضوابطی برای تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد ....“ درهمین کشاکش هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد بنابه تصمیم اکثریت اعضای هیات مدیره برای رفع مشکلات کارگری و چالش های عمده ای که کارگران با آن روبرو هستند، فعالیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار گسترش خواهد یافت و این نهاد فعال تر خود را درگیر مسایل کارگری کرده و درگام اول نیز یک پایگاه خبری-تحلیلی روزانه راه اندازی می شود. علت چنین تصمیمی را نایب رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تاکید دوباره برجایگاه این کانون درمیان نهادهای صنفی کارگری عنوان کرد. این اقدام به قول خبرگزاری ایلنا: کلی و سربسته به معنای تحرک بیشتر این نهاد دراوضاع کنونی است. شوراهای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار از سوی کارگران کشور طرد شده تلقی می گردند و تلاش برای گسترش فعالیت آن با توجه به طرح های وزارت کار و بررسی های اخیر مجلس صورت می گیرد. خبرگزاری ایلنا 5 مرداد ماه با ابراز نگرانی از انزوای روزافزون کانون عالی شوراهای اسلامی درمحیط های کارگری و واکنش خشم آلود زحمتکشان نسبت به این تشکل ارتجاعی، به مسئولان این کانون هشدار داد: ”پرواضح است که بحران های کارگری ایران اگر درچند سال اخیر بدتر نشده باشد، بهترنشده است به ویژه آنکه بحران اخیر اقتصادی دردنیا و کمبود نقدینگی درایران امروز همچنان از عوامل تشدید کننده مشکلات کارگری هستند، هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار بدون هرگونه وعده دادن و کلی گویی باید پاسخگوی کارگران و یا به عبارتی موکلان خود باشد. شاید درست دراینجاست که مثل ”قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکش“ درکنار مثل ها و عبارات مصطلحی از این دست معنی پیدا می کند ... ” اما مساله لزوم تشکیل نهادهای کارگری از سوی محافل مرتبط با حاکمیت به همین جا خاتمه پیدا نمی کند. بعد از آنکه جمهوری اسلامی نتوانست ریاست دوره ای اجلاس سازمان بین المللی کار را به دست بیاورد و از اجلاس دوره ای کناره گیری کرد. باردیگر مساله تشکل های کارگری درصدر خبرهای مجلس و دولت قرار گرفت. ایلنا 10 مرداد ماه گزارش داد: ”عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که ایران یکی از آزادترین کشورها درزمینه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. اگر سازمان های نظارتی مانع از کاندیدا شدن افراد دارای پرونده برای عضویت درتشکلات کارگری می شوند، این موضوعی است که درهمه کشورها وجود دارد. معتقدم که قانون اساسی کشور حق هرگونه اعتراض ومطالبه به حق را به افراد داده است، بنابر این اعتصاب به معنی آنچه دربرخی کشورها اتفاق می افتد درکشور ما موضوعیت ندارد. حضورنماینده کارفرما دربرخی تشکلات کارگری نمی تواند مانعی برای احقاق مطالبات کارگران شود.“ موضع گیری فوق به طور شفاف تری محتوی نهادهای کارگری که قرار است تقویت و یا تشکیل شوند را نشان می دهد. به عبارت دقیق تر با حمایت دولت نماینده کارفرما می تواند درتشکیلات صنفی کارگری حضور یابد و این مغایر قانون نیست و مانعی در احقاق حقوق زحمتکشان ایجاد نمی کند و نیز اعتصاب درجمهوری اسلامی موضوعیت ندارد یعنی قانونی قلمداد نمی گردد. درماه های گذشته، بویژه با طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها درمجلس و تاکید علی لاریجانی رییس مجلس بر تصویب این طرح ها، جریان شناخته شده ای که ماهیت شدیدا ضد کارگری دارد، آرام آرام موضوع چگونگی فعالیت تشکل های مستقل کارگری و انطباق این نهادهای صنفی با اهداف ارتجاع حاکم را دنبال می کند. این برنامه با کودتای انتخاباتی و اوجگیری جنبش اعتراضی به شکل جدی تر پی گرفته شده و مهار جنبش کارگری و جلوگیری از اعتصابات به آن افزوده گردیده است و علاوه بر مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت کار و دادگاه انقلاب اسلامی، پایگاه های بسیج کارخانجات هم درخدمت آن قرار گرفته اند. بی جهت نبود، هیات رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی آن برضرورت اصلاح قوانین و ایجاد تشکل ها و تقویت نهادهای کارگری موجود پافشاری کرده و یادآور می شوند: ”اصل روابط کار درکشور حل مسالمت آمیز مسایل و منافع مشترک کارگران و کارفرمایان است.“ دراین زمینه دولت احمدی نژاد نقش اصلی را برعهده دارد و بی شک دولت برآمده از کودتا سعی خواهد کرد این طرح را با اعمال زور و فشار به مرحله اجرا درآورد. طرح ایجاد تشکل های کارگری بخش جدایی ناپذیر طرح اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و به زیان کارگران و زحمتکشان است. دراین زمینه دولت کودتا، بازوی اجرایی این طرح قلمداد می شود که برای نخستین بار دراتاق بازرگانی تهیه و تدوین شد و پس از آن واپس گرا ترین و سیاه ترین، جناح ها و نیروهای حاکمیت مانند باندهای هوادار احمدی نژاد یعنی کودتاچیان و نیز هیات های موتلفه با پشتیبانی خود از آن، خواستار اجرای سریع طرح گردیدند. ایلنا اول مرداد ماه از قول مسئولان وزارت کار گزارش داده بود: ”دراصلاح قانون کار، ایجاد تشکل های مستقل کارگری درنظر گرفته شده و دراین خصوص با مجلس مشورت هایی مفید صورت پذیرفته است که درآینده نتایج آن روشن می گردد.“ تبلیغات پر سرو صدای اخیر از سوی کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و جز اینها که ”بحث ایجاد تشکل های مستقل مفید است“، ”اسم تشکل اهمیت چندانی ندارد“، تشکیل نهادهای مستقل باعث بهتر شدن معیشت می شود و نباید کارگران نگران اصلاح قانون کار باشند“ همگی درراستای اجرای طرح فوق العاده خطرناک و ضد کارگری ارتجاع حاکم و دولت برآمده از کودتا است. هدف عمده این طرح همچنانکه درسطور پیشین اشاره شد، انطباق فعالیت تشکل های کارگری با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از رشد و گسترش اعتراض و اعتصابات کارگری و پیوند آن با جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما باید هوشیارانه وبا ظرافت و قاطعیت با برنامه های ضد کارگری رژیم مبارزه کرده و با پیوند اعتراضات خود با جنبش همگانی مردم علیه کودتای انتخاباتی، هم به تقویت و استحکام جنبش مردمی یاری رسانند وهم دررویارویی برای حقوق و دستاوردهای خود با ارتجاع حاکم تکیه گاه مطمئن داشته باشند. کارگران و زحمتکشان درمقابل توطئه مرتجعان کودتاچی سکوت نکرده و نخواهند کرد! جشنواره کمونیست: جلوه ای از همبستگی نیروهای چپ و ترقی خواه با جنبش مردم ایران •بتی فرونتزبیارگ کارسون، صدرحزب کمونیست و از شخصیت های سرشناس جنبش کارگری و زنان دانمارک: کمونیست های دانمارک قاطعانه از مبارزه کنونی مردم ایران علیه رژیم استبدادی حمایت کرده و همبستگی خود را با این جنبش اصیل مردمی و نیروهای میهن دوست ایرانی، بویژه حزب توده ایران اعلام می کنند. •فرانک آون، کمونیست پرسابقه و نماینده مجلس وعضو کمیسیون خارجی مجلس دانمارک: مبارزه مردم ایران، مبارزه ای برای رهایی از چنگال یک دیکتاتوری قرون وسطایی است که درعین حال با سیاست های مداخله جویانه و جنگ طلبانه امپریالیسم مقابله می کند. •سورن سوناگورد نماینده مجلس اروپا از جنبش خلق دانمارک برضد اتحادیه اروپا: ماهمبستگی با مردم ایران و جنبش کنونی را درسیاست های خود منظور می کنیم. روزهای 15 و 16 ماه آگوست (24 و 25 مرداد 88) سال جاری میلادی جشنواره کمونیست به رسم همه ساله درقلب شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد. درجشنواره امسال همبستگی با مبارزات مردم ایران و حمایت از جنبش کنونی آزادیخواهانه میهن ما درکنار مسایلی چون، مبارزه برای تامین امنیت شغلی زحمتکشان، زحمتکشان نباید بهای بحران اقتصادی را بپردازند، خروج نیروهای نظامی دانمارک از افغانستان و مبارزه با اتحادیه اروپا و مصوبات ضدکارگری و ضد کمونیستی آن دربرنامه های اصلی گنجانده شده بود. رفیق بتی فرونتزبیارگ کارسون صدر حزب کمونیست دردانمارک طی سخنرانی خود ضمن اشاره به مبارزه حق طلبانه مردم میهن ما، حمایت قاطع و همبستگی همه جانبه کمونیست های دانمارک با پیکار مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی را اعلام داشت و تاکید کرد:“مبارزه دلیرانه و ستایش برانگیز مردم ایران برضد حکومت استبدادی و قرون وسطایی از حمایت جدی وهمه جانبه ما کمونیست های دانمارک برخوردار است و ما به مردم ایران درود می فرستیم.“ درجشنواره امسال بخشی از برنامه اصلی به سخنرانی رفیق فرانک آون کمونیست پر سابقه وسردبیر پیشین ارگان مرکزی حزب که اکنون نماینده و عضو کمیسیون خارجی مجلس دانمارک است و نیز سورن سوناگورد نماینده مجلس اروپا از جنبش خلق دانمارک برضد اتحادیه اروپا اختصاص داشت. (جنبش خلق برضد اتحادیه اروپا، ائتلاف گسترده نیروهای چپ و مترقی دانمارک است که حزب کمونیست نیز درآن حضور دارد. درانتخابات امسال پارلمان اروپا، این ائتلاف صاحب یک کرسی درمجلس اروپا گردید) علاوه بر این محور عمده جشنواره به موضوع سازماندهی جنبش کارگری و مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی مربوط می شد. حزب توده ایران دراین جشنواره شرکت فعال و موثری برای جلب حمایت از جنبش مردم ایران برضد کودتای انتخاباتی داشت. غرفه حزب، با شعارها، پلاکاردها و پوسترهای متعددی از جمله پوسترهایی مربوط به مبارزات اخیر داخل کشور همراه با عکس هایی از ندا و سهراب و اعلامیه ها و اسناد حزب به زبان های فارسی، دانمارکی و آلمانی تزیین شده بود که با استقبال شرکت کنندگان بویژه جوانان دانمارکی مواجه گردید.رفقای توده ای درطول برگزاری جشنواره ضمن ملاقات با نمایندگان و مسئولان انجمن ها و نهادهای مردمی و سندیکاهای کارگری حاضر درجشنواره کمونیست، مواضع حزب درخصوص رویدادهای کشور و جنبش اعتراضی مردم را توضیح داده و براهمیت همبستگی نیروهای چپ و ترقی خواه با این جنبش اصیل ملی و مردمی تاکید می کردند. علاوه برصدر حزب کمونیست دردانمارک، دیگر رهبران و مسئولان حزب برادر نیز درجلسات متعدد جشنواره پیرامون مسایل ایران، کودتای انتخاباتی، اعترافات اجباری، زندانیان سیاسی و محکوم ساختن دادگاه های نمایشی سخنرانی کرده و به حمایت از مبارزه مردم ایران پرداختند. جشنواره سالانه کمونیست که این بار استقبال مردم از آن بسیار بیشتر از سالیان قبل بود و برگزاری آن دردیگر رسانه های همگانی دانمارک بازتاب یافت، با موفقیت ودرفضایی سرشار از امید به آینده به کار خود پایان داد. جشنواره امسال کمونیست جلوه ای بود از همبستگی برادرانه کمونیست ها با مبارزه مردم ایران بر ضد کودتای انتخاباتی و رژیم ولایت فقیه! کنگره سازمان الفتح راه گشای حل مسئله فلسطین؟ با اعلام نتایج کنگره سازمان الفتح که در هفته دوم مردادماه در ”بیت‌اللحم“ برگزار شد، مشخص است که رهبری این عمده ترین جریان سیاسی فلسطین به نسلی جوان که در جریان مبارزات دو دهه اخیر پرورش یافته اند، منتقل شده است. تحلیل گران مطلع معتقدند که این تغییرات منشا ایجاد تحرّک بیشتر در جنبش آزادی بخش ملی فلسطین و مبارزات آن در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین خواهد بود. بر اساس لیست اعلام شده روز 19 مردادماه در جریان انتخابات برای تعیین ترکیب کمیته مرکزی جدید، در کنگره اخیر الفتح، که برای اولین بار پس از پنجمین کنفرانس آن، در تونس در سال ۱۹۸۹، برگزار می شد، مروان برغوتی، دبیر کل محبوب الفتح در کرانه غربی، از جمله انتخاب شدگان به نهاد اداره کننده ۱۸ نفری این سازمان است. مروان برغوتی زمانی که قیام مردم فلسطین در جریان ”انتفاضه دوم“در سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز شد، رهبری شاخه پیکارگر ”تنظیم“را به عهده داشت. رهبر محبوب و سرشناس جنبش مردم فلسطین بر ضد اشغالگران در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شد و در سال ۲۰۰۴ در یک دادگاه اسرائیلی و در جریان محاکمه سئوال برانگیزی به اتهام ”دست داشتن در پنج مورد حمله منجر به مرگ غیرنظامیان“مجرم شناخته شد و به پنج بار حبس ابد محکوم شد. او همواره این اتهام را ناروا دانسته و خود را از هرگونه جنایتی مبرا اعلام کرده است. محمد دحلان، شخصیت پراقتدار پیشین الفتح در نوار غزه که در این انتخابات به کادر رهبری برگزیده شد، بر این نظر است که این انتخابات” آغازگر آینده‌ای نوین برای جنبش و دوران دموکراتیک نوینی است.“ اما در این انتخابات همه کادرهای اولیه و همراهان یاسر عرفات جایگزین نشدند. سه تن از قدیمی‌ها کرسی خود در شورای عالی را حفظ کردند، و سلیم زنون، یکی از بنیان‌گذاران اردنی الفتح که نمونه نسل پیشین مورد حمایت محمود عباس است، توانست به کمیته مرکزی راه یابد. یکی از پیآمدهای قابل توجه کنگره الفتح و به قدرت رسیدن رهبری جدید در این سازمان را باید در تبریک حماس به آن تلقی کرد. محمود ظهار، رهبر حماس، عنوان کرد که نتیجه انتخابات گشوده شدن راهی را برای گفتگو بین دو جریان قدرتمند فلسطینی که برای مدت طولانی در گیری داشته اند، بشارت می دهد. یک رهبر جدید؟ بسیاری از مردم فلسطین مروان برغوتی را یک رهبر آینده جنبش فلسطین قلمداد می کنند. نتایج یک نظر سنجی عمومی که امسال انجام گردید نشان داد که در صورت برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری در فلسطین برغوتی هم رهبر حماس، اسماعیل هانیه، و هم محمود عباس، رئیس جمهور کنونی فلسطین را به سادگی شکست خواهد داد. برغوتی که برای دهه ها از طراحان و رهبران جنبش مردمی فلسطین بود، در اواخر دهه 1970 به جرم سازماندهی حمله به اسرائیل دستگیر و به اردن تبعید شد. او در سال 1994 و پس از امضای توافقتنامه اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین، به خاک فلسطین بازگشت. محبوبیت مردمی او عمدتاٌ ریشه در نقش رهبری او در جریان ”انتفاضه دوم“و در زمانی که او شهردار راملله بود، می باشد. او همچنین یکی از طراحان اصلی ”سند زندانیان“در سال 2006 است. این سند که خواستار تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در محدوده مرزهای قبل از 1967 و همچنین ”حق بازگشت“برای پناهندگان فلسطینی بود، توسط همه زندانیان فلسطینی که همه جناح های اصلی جنبش فلسطین و از جمله حماس را نمایندگی می کردند، به امضاء رسید. مروان برغوتی از منتقدان سیاست های رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین در دو دهه اخیر می باشد. او معتقد است: ”ما هفت سال در جریان انتفاضه بدون هیچ مذاکره ای مبارزه کردیم. و آنگاه 7 سال مذاکره کردیم بدون اینکه هیچ انتفاضه ای در برنامه ما باشد. اکنون شاید زمان آن رسیده است که به طور همزمان هم مذاکره و هم انتفاضه را جلو ببریم.“ انتخاب مروان برغوتی به کمیته مرکزی الفتح، بحث های جدی را در میان سیاستمداران اسرائیلی دامن زده است. تعدادی از وزرای دولت اسرائیل و اعضای کنست، پارلمان اسرائیل، در رابطه با امکان گنجاندن برغوتی در لیست تعویض زندانیان از دو طرف، و اینکه برغوتی در مقابل آزادی گیلاد شالیت، نظامی اسرائیلی که در جریان درگیری های 2006 به چنگ نیروهای حماس افتاد، سخن گفته اند. دورنمای حل مسئله فلسطین در طول دو دهه گذشته و در جریان سال هائی که الفتح نقش برجسته در مذاکرات صلح و اداره حکومت خودگردان فلسطینی را داشته، شهرت و محبوبیت آن بر اثر شواهد فساد گسترده، عدم به کارگیری نیروهای مستعد و متخصص در اداره امور، غافلگیری افتضاح آمیز در انتخابات سال 2006 و شکست در برابر حماس، و عدم موفقیت در برپایی یک دولت مستقل فلسطینی به رغم ده‌ها سال مذاکره، به شدت ضربه خورده است. پیشرفت اقتصادی اخیر در کرانه غربی، که تا حدی ناشی از تصمیم بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاهش محدودیت‌های اعمال شده بر مناطق فلسطین نشین به عنوان بخشی از برنامه ”صلح اقتصادی“‌اش بود، بخت و اقبال الفتح را باز کرد. اما در چشم بیشتر فلسطینی‌ها این بهبود وضع، در برابر مسئله مهمتر حرکت و پیشرفت به سوی استقرار یک دولت مستقل، دستاوردی بسیار ناچیز است. کنگره الفتح اگرچه روند راکد صلح با اسرائیل را تأیید کرد، اما ”حق مقاومت در برابر اشغالگران“را نیز برای خود محفوظ نگه داشت. صائب عریقات دیگر عضو جدید کمیته مرکزی الفتح، تأکید کرد که اسرائیل باید تمام سرزمین‌های اشغالی در جریان جنگ شش روزه را باز پس بدهد. به گفته صائب عریقات: ”جنبش الفتح صلح می‌خواهد، اما دستیابی به صلح بدون عقب رفتن اسرائیل تا مرزهای سال ۱۹۶۷و استقرار یک دولت فلسطینی در درون مرزهای ۱۹۶۷، به پایتختی اورشیلم شرقی، امکان‌پذیر نیست.“ روز دوشنبه ۱۹ مرداد آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با نمایندگان دموکرات ایالات متحد آمریکا اظهار داشت که به غیر از ”حماس در نوار غزه و الفتح در کرانه غربی“نهاد فلسطینی دیگری برای مذاکره با تل‌آویو وجود ندارد. بهداشت ، نبرد سخت اوباما برگردان و تلخیص از روزنامه اومانیته اوباما با نبرد سختی (مانند جنگ واترلو) تهدید می شود. گفته می شود که اگر پروژه اصلاحات پوشش پزشکی پیشنهادی پرزیدنت اوباما به تصویب کنگره آمریکا نرسد، این امر شکستی بزرگ برای او خواهد بود. اولین کسی که چوب تکفیر را علیه اوباما بلند کرد ”جیم دی مینت“، سناتور جمهوریخواه از کارولینای جنوبی است. با کمی تقریب، در تازه ترین نظر سنجی های منتشر شده، اکنون نگرانی از این وجود دارد که اوباما در آوردگاهی که در دوره مبارزات انتخاباتی اش اولویت نخست در میان اولویت هایش را داشت، ممکن است در آستانه شکست باشد. و آن عبارت است از رفورم یک سیستم نادرست بیمه های درمانی که چهل و هفت میلیون امریکائی را به خاطر فقدان توانائی در پرداخت اقساط بیمه هایشان از این مراقبت ها محروم می کند. شش ماه پس از راه یافتن به کاخ سفید به یقین ماه عسل پایان یافته است ولی بدیهی است هرگزهیچ رئیس جمهوری چنین اکثریتی را حائز نبوده است. بهر حال، بر اساس برآورد موسسه گالوپ، از ماه سپتامبر گذشته (شهریورماه) تا کنون پنج میلیون نفر بیمه هایشان را از دست دادند، خواه برای اینکه بیکار شده و خواه برای این که قربانی پائین آمدن ارزش خانه هایشان شده اند، ارزشی که مبنای پرداخت وام بانکی به آنان بود . ... .بیمه های بیماری و بازنشستگی در قراردادهای موسسات منظور شده است. کارگر و کار فرما هر یک بخشی را می پردازند، اما در زمان ریاست جمهوری بوش سهم کار فرما تحت بهانه کاهش هزینه تولید و بالا بردن امکان رقابت کاهش بزرگی پیدا کرد. تاپایان سال جاری میلادی میتوان انتظار داشت پنجاه میلیون نفر زیر پوشش بیمه نباشند و آنگاه تنها یک امکان باقی میماند: بیمه های پر هزینه خصوصی که عملأ برای زحمتکشان غیر ممکن است. بیش از سه میلیون کودک دچار سوء تغذیه هستند بنا به نوشته ”وال استریت ژورنال“در عرض یک سال ثبت نام برای درخواست کمک درسرویس امداد به ”فقیر ترین ها“ بیست وسه در صد افزایش داشته است. و در خواست ”بن غذایی“برای کسانی که هیچ چیز برای خوردن ندارند، نوزده در صد بالا رفته است. در پس این ارقام، باید مصیبت خانواده های کامل، شامل سه میلیون ونیم کودک کمتر از پنج سال که دچار سوء تغذیه هستند (رقمی بیش از هفده در صد) دیده میشود . اینان بخشی از میلیون ها آمریکائی هستند که زیر خط فقر فدرال (15700دلار برای چهار نفر) قرار دارند . برای آن که کودکان مصون بمانند، اوباما قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن سر پرستی محروم ترین کودکان برایگان به عهده گرفته می شود. ورای آمار رسمی، محرومانی هستند، که با این که زیر خط فقر قرار ندارند ولی در وضعی نیستند که بتوانند هزینه قرارداد های بیمه خود را پرداخت کنند. اما این آن امری نیست که در ”کاپیتول هیل“(مجلس کنگره آمریکا) در بحث های مربوط به رفورم سیستم بهداشت ملی در باره آن توجهی مبذول شود . در آنجا اما بحث بر سر آن چیزی است که“جیم دی مینت“ آن را ”آزادی انتخاب“ می نامد و این امریعنی دخالت دولت اوباما از طریق این اصلاحات، بنظر او مترادف با سوسیالیسم و حتی کمونیسم می باشد، که گویا با آزادی، سازگار نیست. چه وقاحتی ! سخنگویان انحصارات داروئی و خدمات پزشکی می گویند این بوروکرات ها و دولتمردان نیستند که باید به سالخوردگان تجویز کنند که چه قرصی را مصرف بکنند یا نکنند. به نظر آنان هر کسی باید حق انتخاب داشته باشد، حق انتخاب بیمه خودرا، پزشک خود را، بیمارستان خود را و ... البته انتخابی که در حقیقت توسط بیمه های خصوصی، بر اساس قید وشرط های فراوان آنها وهمچنین پروتکل ها تحمیلی آنها به پرسنل های پزشکی، به ساختارها وصنایع بیمارستانی بر اساس تصمیم موسسات و کار خانه های داروئی که فرآورده های خود به بهای گزاف میفروشند ( و همان دارو ها در کانا دا ارزان تر فروخته میشود) تحمیل می شود. تحت نام حمایت از رقابت آزاد و فارغ از مداخله توسط دولت، این سپاهیان رژیم پیشین، بر مسیرجنگ علیه رفورمی که مسلمأ قصد ا یجاد یک تأمین اجتماعی فراگیر برای همگان، ان طوری که در فرانسه ویا دیگر کشورهای اروپائی وجود دارد نیست، به پا خاسته اند. سندیکا ها، سازمان ها و جمعیت های ترقی خواه و بخشی از پزشکان حامی و خواستار “سیستم پرداخت واحد“ بیمه می باشند. سناتور اوباما در سال 2001 قول داده بود که به این سیستمی که ایالات متحده رابه کشوری مبدل کرده که در آن هزینه های در مانی از همه جای دنیا بالاتر است، کشوری که در آن در نتیجه پائین بودن سطح درمان ونارسائی آن، میزان طول عمر بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت (OMS) در میان کشور های پیشرفته، به رده بیست و چهارم نزول کرده است، خاتمه دهد. آمریکا از لحاظ مرگ و میر اطفال بعد از کوبا و در رده هشتم در جهان قرار دارد. در این کشور ”مهد آزادی سرمایه“امر بهداشت هر سال بیشتر زیر سلطه بازارقرار میگیرد و هر چه بیشتر به سوی بخش خصوصی هدایت شود. برنامه اصلاح سیستم بیمه های اجتماعی و درمانی دارای سابقه طولانی است که توسط روسای جمهور دموکرات پیشین و از جمله کندی،جانسون، کارتر و کلینتون دنبال می شد. واین بار، اوباما بر اساس شیوه ای که معتقد بود باید یک راه حلی را که که مورد قبول اکثریت نمایندگان و از هر دو حزب باشد پیداکند، آنها را به کاخ سفید دعوت کرد. و خود نیز برای قانع کردنشان به کنگره خواهد رفت و بدون شک به دور از هرنوع خیال پردازی نگران نتیجه انتخابات میان دوره ای هم خواهد بود. در این راستا تا کنون یک میلیون نامه و پیام الکترونی از سوی رای دهندگان برای سناتور ها فرستاده شد. کار زار به سندیکای پرستاران که در حال از دست دادن بیمه هایشان هستند، نیزکشیده شد .اعتراض ها در تلویزیون ها هم منعکس میشود. شنبه اول اوت در جلوی سنا یک گردهمایی انجام گرفت. ده ها سازمان، انجمن، سندیکالیست ها، فمنینستها (به ویژه زنان سیاه و دو رگه که از بیش دیگران در معرض خطر هستند) بسیج شدند. گردهمائی‌ها برای یاد بود بنیان گزاری جنبش در پنجاه وسه شهر بر گزار خواهد شد. اکنون چهل و چهار سال از ایجاد اولین “موسسه کمک“ میگذرد. نبرد فشرده است. سپاه سناتور ”دی مینت“ ازهمان نخستین روز مباحثات هزار نفر از نمایندگان صاحبان منابع و موسسات بهداشت را در دالان های ” کاپیتول هیل“جمع کرد. ”لابیست“ها که دسته چک هایشان داور میدان معرکه خواهد بود، رفورمی راکه می باید یک پوشش پزشکی برای بیست ودو میلیون از چهل و هفت میلیون نیاز مند را در بر بگیرد، مورد شک و سئوال قرار میدهند. و در این نبرد ”واترلو“ یک گروه از ”Blue Dogs سگ های آبی” یعنی یک جمع چهل نفری از نمایندگان دموکرات که به صف دشمن پیوسته اند که با اصلاحات پیشنهادی، درلباس ” کسر بودجه“ و “احترام به آزادی انتخاب“ که برای ”دی مینت” آن همه عزیز است، مخالفت کنند. با آن که همه کوشش اوباما بر این قرار داشت که لایحه اصلاحات سیستم طب ملی پیش از تعطیلات تابستان به تصویب برسد ولی گویا این مبارزه زود تر از پائیز به نتیجه نخواهد رسید.