لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی (68)

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران در باره جریان اعتراف گیری و توطئه انحلال احزاب اصلاح طلب قاضی متخلف بازداشتگاه کهریزک به کار خود برگشت! برگزاری دادگاه غیرعلنی برای سران زندانی اصلاحات اعتراض دفتر تحکیم وحدت به اعمال آپارتاید علمی دولت: ستاره دار کردن دانشجویان امسال پس از کودتا وزرای زن پیشکش! رای ما زنان کجاست؟ کاتوزیان: دفن جنازه‌های بی‌هویت صحت دارد؛ مسئولان بهشت زهرا بی‌خبرند؛ پزشکی قانونی باید توضیح دهد بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران در باره جریان اعتراف گیری و توطئه انحلال احزاب اصلاح طلب بسم الله الرحمن الرحیم وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ في‏ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ في‏ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (نحل: 127- 128) پایداری كن، كه پایداری تو جز به توفيق خدا نيست و بر ايشان محزون مباش و از مكرشان دلتنگى منماى، زيرا خدا با كسانى است كه تقوا می ورزند و نيكى مى‏كنند. ملت شریف ایران چند روز قبل شاهد نمایش چهارمین قسمت از سریال اعتراف گیری معترضان و منتقدان به برگزاری انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم بودیم. در این نمایش که به هر چیزی جز دادگاه شباهت داشت، چهره های مبارز و خدوم انقلاب و نظام ، فعالان مشهور حزبی و سیاسی منتقد و شخصیت های محبوب مردمی پس از هفتاد روز حبس انفرادی و شکنجه روحی و نگهداری در شرایط نامعلوم به اتهامات موهوم و غیر مستند نظیر تلاش برای براندازی نظام، ارتباط با بیگانگان و اقدام به کودتای مخملی و مشارکت در تخريب و احراق اموال دولتي، عمومي و خصوصي ... محاکمه و مجبور به اعتراف شدند تا وعده آقای احمدی نژاد پیش از برگزاری مراسم تحلیف مبنی بر این که سر مخالفان را به سقف خواهیم کوبید محقق شود. در این به اصطلاح دادگاه کسانی که صداقت و وفاداری خود را به انقلاب و امام طی سالها مبارزه علیه نظام پهلوی و تحمل شکنجه در زندان های شاه و سال ها مبارزه و تلاش و مجاهدت در عرصه های مختلف در دوران پس از انقلاب از جمله سال ها حضور قهرمانانه در جبهه های جنگ تحمیلی به اثبات رسانده اند، توسط کسانی محاکمه می شوند که سابقه حضور آنان در انقلاب و نظام به زحمت به یک دهه می رسد و هیچ نسبتی با امام و انقلاب نداشته اند. از این رو آن چه امروز در این به اصطلاح دادگاه و تبلیغات سازمان یافته گسترده پیرامون آن در صدا و سیما، رسانه های وابسته به اقتدارگرایان حاکم و منابر جمعه و جماعات شاهد آن هستیم، تصفیه صادق ترین و وفادارترین کادرها و نیروهای انقلاب و نظام از خاتمی و هاشمی و موسوی و کروبی گرفته تا بهزاد نبوی و مصطفي تاج زاده و سعید حجاریان و محسن میردامادی و محسن امین زاده و فیض الله عرب سرخی و صادق نوروزی و عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی و ... است و این چیزی جز کودتایی آشکار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و استحاله انقلاب و آرمان های آن نیست. از این منظر می توان مشابهت این دادگاه را با دادگاه های استالین که طی آن کادرهای انقلاب مجبور به اعتراف می شدند و به داشتن تمایلات بورژوازی و وابستگی به امپریالیسم آمریکا وخیانت به استالین اقرار می کردند، مشاهده کرد. رسواتر از همه ادعانامه دادستان در این به اصطلاح دادگاه است که شباهت آشکار آن به ادبیات روزنامه کیهان و سرمقاله های سیاسی روزنامه های حامی دولت ماهیت این محاکمات را آشکار می سازد. ادعانامه ای که سراسر ادعاهای کذب و افترا و تهمت است و تنها سند قابل ارائه در آن وصیت نامه مرحوم لاجوردی عضو حزب هیئت مؤتلفه است که خداوند از سر تقصیراتش از جمله متهم کردن مخالفان سیاسی اش به نفاق بگذرد. آن چه امروز شاهد آن هستیم صحنه غریب و غمباری است که طی آن حاصل مبارزات و مجاهدت های یک ملت سخاوتمندانه به باد داده می شود. طنز تلخ این صحنه جانکاه آن است که یاران و حامیان کسی که تمام گذشته و تاریخ انقلاب را انحراف می داند و به نام رئیس جمهور از رسانه ملی، جمهوری اسلامی ایران را آشکارا به اقدامات ماجراجویانه در دهه شصت و عامل و مقصر در اختلاف و قطع رابطه با کشورهای مختلف از جمله عربستان معرفی می کند، امروز یاران صدیق انقلاب و امام را به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و... محاکمه می کنند. به راستی کدام اقدام علیه نظام و انقلاب خطرناک تر و مؤثرتر از برگزاری دادگاهی است که همچون دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطی، شریف ترین فرزندان این ملت و دلسوزترین فرهیختگان این کشور در آن مجبور به اعتراف های مضحک و نمایشی باشند. از این منظر اعتراف های سعید حجاریان این مرغ نیم بسمل اصلاحات آن هم پس از هفتاد روز زندان انفرادی لکه سیاهی بر دامان قوه قضائیه این کشور خواهد بود که با آب زمزم هم پاک نخواهدشد. سعید حجاریان با محور قرار دادن تحلیلی نظری در اعتراف خود و پس گرفتن الگوی رژیم سلطانی در مورد نظام ایران در پی آن چه که تأملات خود در زندان نامید، علناً به همگان اعلام کرد که به خاطر داشتن یک تحلیل نظری مورد تفتیش عقاید و محاکمه قرار گرفته و مجبور به اعلام برائت از آن شده است. او با زیرکی خاصی که همیشه در وی سراغ داشته ایم و با استفاده از بیگانگی بازجویان و طراحان و برگزار کنندگان دادگاه با مباحث نظری، با این اعتراف مضحک ماهیت این دادگاه را برملا کرد و به همگان نشان داد که اگر در دادگاه های قرون وسطی افرادی به اتهام عقاید دینی مخالف کلیسا محاکمه می شدند، امروز در این دادگاه و در جمهوری اسلامی او و امثال او به علت داشتن دیدگاه ها و تحلیل سیاسی متفاوت محاکمه می شوند. از این روست که معتقدیم این دادگاه وهن آشکار نظام است و تصویری استبدادی و ناقض آزادی اندیشه و بیان از جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. مضحک ترین بخش ادعانامه این دادگاه، حملات و تبلیغاتی سیاسی علیه احزاب و تشکل های اصلاح طلب و در رأس آن ها سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی بود. اختصاص بخش قابل توجهی از ادعانامه دادستان به اتهامات سخیف علیه این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب و پرطرفدار به عنوان دو شخصیت حقوقی و در خواست انحلال آن ها، آن هم در دادگاهی که با عنوان رسیدگی به اتهامات اشخاص حقیقی تشکیل شده است، دم خروس دیگری است که از ماهیت واقعی این دادگاه و نیات برگزار کنندگان آن پرده بر می دارد و نشان می دهد که هدف اصلی این دادگاه زمینه سازی تبلیغاتی سیاسی برای اجرای مرحله دیگری از کودتا علیه جمهوری اسلامی ایران. مرحله ای که با انحلال احزاب اصلاح طلب حوزه آزادی های سیاسی محدود تر و رقابت سیاسی عملاً به نمایش رقابت تشکل ها و باندهای اقتدارگرا منحصر گردد. اخطار کمیسیون ماده 10 احزاب به سازمان و مشارکت یکی دو روز پیش از تشکیل دادگاه و اقدام صدا و سیمای اقتدارگرایان در برگزاری میزگردهای نمایشی علیه سازمان و جبهه مشارکت بلافاصله پس از جلسه دادگاه دم خروس این حرکت سازمانیافته را آشکارتر از آن ساخته است که بتوان کتمان کرد واقعاً اگر طراحان این سناریوی رسوا اندک شعوری برای ملت قائل بودند تا این حد سخیف و مفتضح عمل نمی کردند تهی بودن دست نویسندگان بیانیه سیاسی دادستان را می توان از مستنداتی که در اثبات انحراف و اتهام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ارائه می دهد دریافت. استناد به یادداشت برادر بهزاد نبوی درهامش پیش نویس یکی از قطعنامه های سازمان که بیانگر اوج التزام و پایبندی او به انقلاب و نظام است، به عنوان دلیلی بر انحراف و نفاق سازمان، نشان می دهد که طراحان سناریو برای ادامه این نمایش تا چه حد تنک مایه و تهی دستند. به راستی که وارونه نمایی حقایق و معرفی وفاداری و صداقت به عنوان خیانت و نفاق تنها از عهده کذابان هتاکی ساخته است که در این کشور به تجسم دروغ و بی صداقتی شهره گشته اند و برای حفظ موقعیت و قدرت خود دین و مقدسات و عرض و آبروی انسان ها را به سادگی هرچه تمام تر به بازی می گیرند. ما نگران تلاش های مذبوحانه مذکور نیستیم علیه سازمان نیستیم و نظیر این نمایش ها و تبلیغات رسوا را پیش از این بارها تجربه کرده ایم. آن چه تا کنون بقای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را در برابر نقشه ها و توطئه های اقتدارگرایان تضمین کرده است سابقه درخشان و پرافتخار بیش از چهار دهه مبارزه و مجاهدت اعضای آن و تلاش خالصانه و بدون چشمداشت سازمان در دفاع از آرمان های انقلاب و امام و خدمات ارزشمند و بی نظیر آن در راه استواری نظام جمهوری اسلامی و مقابله بی امان آن با تفکرات و جریان های استبدادطلب و متحجری است که منفور و مطرود امام بودند و امروز نقاب دفاع از انقلاب و امام بر چهره زده اند. ما نگران نتایج فاجعه بار و غیر قابل جبران خط توطئه و کودتایی هستیم که از انتخابات اخیر آغاز شد و با دستگیری شریف ترین و صادق ترین چهره های نخبه سیاسی این کشور ادامه یافت و آن جنایات شرارت بار را در زندان ها آفرید و امروز محاکمه و اعتراف گیری های رسوا را که مصداق آشکار تبلیغ علیه نظام و منافع و مصالح آن است، سامان می دهد. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن دادگاه منتقدان و معترضان به دولت و برگزاری انتخابات غیر قانونی و اصرار و پایفشاری بر آزادی هر چه سریعتر متهمان بیگناه در بند، اعلام می دارد برگزار کنندگان این دادگاه که یادآور محاکم تفتیش عقاید قرون وسطی و دادگاه های استالین است، باید به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اقدام علیه منافع و مصالح ملی نظام محاکمه شوند. سازمان همچنین اقدام صدا و سیمای ارگان باند اقتدار گرایان حاکم را به خاطر پخش غیر قانونی اهانت ها و اتهام های اثبات نشده در دادگاه علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی از جمله سازمان را محکوم و کرده و اقدامات قضایی لازم را در این زمینه علیه سرپرست صدا و سیما به عمل خواهد آورد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 88/6/6 قاضی متخلف بازداشتگاه کهریزک به کار خود برگشت! 6 شهریور موج سبز آزادی : چندی پیش خبر دادیم که یک قاضی به علت تخلفاتش در خصوص بازداشتگاه کهریزک برکنار شده است. اکنون متاسفانه باید این خبر را تصحیح کنیم و بگوییم که او با اعمال نفوذ سران کودتا مجددا به کار خود بازگشته است. به گزارش موج سبز آزادی، این قاضی که حیدری فرد نام دارد و تاکنون در شعبه‌های یک و دو دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مسئولیت داشته است، به دنبال دستور رهبری برای برخورد با جنایات کهریزک، قربانی شد تا دو مقام مافوق او یعنی حسن حداد و سعید مرتضوی، و عوامل انتظامی و امنیتی دخیل در شکنجه‌های این بازداشتگاه غیر قانونی، همچنان به کار خود ادامه دهند. با این حال خبر تاسف‌بارتر این است که نه تنها عاملان اصلی جنایات کهریزک از تعقیب قضایی مصون مانده‌اند، بلکه حیدری فرد نیز به کار خود برگشته و این اتفاق در آخرین روزهای مسئولیت هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه افتاده است. گفتنی است حیدری فرد در بسیاری از پرونده‌های سیاسی همچون پرونده فعالان حقوق زنان و نیز پرونده رکسانا صابری، مسئول مستقیم بوده و به نظر می‌رسد خدمات پیشین او به اقتدارگرایان دیروز، باعث لطف کودتاچیان امروز به وی باشد. خبر ویژه از اوین: بازجویان و سناریونویسان جا زدند برگزاری دادگاه غیرعلنی برای سران زندانی اصلاحات یک منبع موثق به «موج سبز آزادی» خبر داد که بازجویان عامل دولت کودتا پس از ناکامی در هدایت سه تن از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به سمت سناریوی مورد نظر خود، تصمیم گرفته‌اند برای آنها دادگاه غیرعلنی برگزار کنند. به گزارش موج سبز آزادی، این منبع موثق خبر داد که بهزاد نبوی، محسن میردامادی و مصطفی تاج زاده در بازجویی‌ها زیر بار هیچ‌یک از سناریوهای بازجویان نرفته‌اند و تنها از موارد اتهامی دفاع کرده و گفته‌اند که در دادگاه هم چنین خواهند کرد. این منبع خاطرنشان می‌کند که با توجه به این ناکامی بزرگ سناریونویسان، آنها به دنبال برگزاری دادگاه غیرعلنی برای این سه تن هستند و قصد ندارند به تاج زاده، میردامادی و نبوی اجازه دفاع علنی بدهند. به گزارش موج سبز آزادی این منبع موثق یادآوری می‌کند که این زندانیان سیاسی به‌رغم اینکه چند هفته از پایان بازجویی‌های مکرر آنها در موارد اتهامی می‌گذرد، برخلاف قوانین جاری هنوز در انفرادی نگه داشته می‌شوند و زیر فشار قرار دارند تا در مقابل دوربین به بیان نظرات خود بپردازند. او تصریح می‌کند که به دلیل سوء استفاده‌های صدا و سیما و تقطیع و تحریف سخنان در موارد قبلی، این زندانیان اصلاح طلب تاکنون با وجود اصرار بازجویان برای مصاحبه تلویزیونی، از این کار هم خودداری کرده‌اند. اعتراض دفتر تحکیم وحدت به اعمال آپارتاید علمی دولت: ستاره دار کردن دانشجویان امسال پس از کودتا شنبه، ۷ شهريور، ۱۳۸۸ متن این بیانیه به شرح زیر است: امروز در حالی نتایج نهایی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها اعلام شده است که بار دیگر همانند 4 سال گذشته شاهد آن هستیم که جمع کثیری از فعالین دانشجویی علی رغم کسب رتبه های ممتاز در این آزمون از راهیابی به دانشگاه باز ماندند و به دلایل عقیدتی با واژه «مردود» در هنگام اعلام نتایج نهایی مواجه شدند. این اتفاق در حالی است که محمود احمدی نژاد درست چند ماه پیش درکنار ده ها ادعای دروغ درهنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم ادعا کرده بود که وجود دانشجویان ستاره دار در دولت او و همچنین ممانعت از تحصیل دانشجویان در مقاطع بالاتر به دلایل سیاسی و عقیدتی توسط دولت کذب محض است. این در حالی است که وجود صدها دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل خود گواه روشنی بر این سیاست حذفی و اظهارات کذب دولتمردان است. طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل جزء حقوق اساسی آحاد مردم شناخته شده است. ستاره دارشدن دانشجویان منتقد در کنار طرح اعطای سهمیه 40 درصدی به دانشجویان بسیجی و همچنین ده ها طرح پیدا و پنهان دیگر به منظور تصفیه سیاسی دانشگاه ها از دانشجویان و اساتید منتقد و مستقل همگی نشان ازعزم جدی دولت کودتا در پیگری و ادامه آپارتاید علمی درکشور دارد. آپارتاید علمی که هدف اصلی آن مختص نمودن تحصیل تنها به وابستگان، وفاداران و مجیزگویان دولت است و نمونه آن را تنها در دولت هایی مانند دولت آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید شاهد بودیم. جالب آن که دولت نهم به علت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری امسال ستاره دار کردن دانشجویان شرکت کننده در کنکور سراسری را چند ماه به تعویق انداخت تا پس از کودتای انتخاباتی با خیالی آسوده بار دیگر به این امر مبادرت ورزد. از سوی دیگر پس از کودتای اخیرشاهد آن هستیم تعدادی از دانشجویان ستاره دار سال های گذشته در کمال مظلومیت بازداشت شده اند و برای اعترافات ساختگی تحت فشارهستند تا با این نمایش مضحک اندکی از ننگ ستاره دارشدن دانشجویان بکاهند. حال آن که تنها جرم آن ها این بود که گفته بودند: «تحصیل حق ماست!». همچنین در روزهای اخیرشاهد احضار فله ای عموم دانشجویان در بسیاری از دانشگاها های کشور به کمیته های انضباطی هستیم که در مواردی علت احضار آن ها به کمیته های انضباطی دعوت مردم به شرکت در انتخابات اعلام شده است. در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم نمودن ستاره دار کردن مجدد دانشجویان در سال جاری خواستار بازگشت کلیه دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها و رفع کلیه محرومیت های دانشجویان از تحصیل و همچنین آزادی بی قید و شرط دانشجویان ستاره دار در بند، ضیاء نبوی، مجید دری، پیمان عارف و شیوا نظرآهاری است. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت 5 شهریورماه 1388 وزرای زن پیشکش! رای ما زنان کجاست؟ فاطمه گوارایی - 6 شهریور 1388 مدرسه فمینیستی: در مقطع انتخابات «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» تلاش کرد نا با احمدی نژاد به عنوان یکی از 4 کاندیدای ریاست جمهوری دهم تماس حاصل نماید تا در دیدار رودررو با وی به گفتگو در باره خواستها و مطالبات فعالان زن و برنامه های وی در رابطه با زنان در صورت پیروزشدنش در دوردوم بپردازد . عدم پاسخ وی بر خلاف سه کاندیدای دیگر تلاشی برای فرار از مواجهه شدن با فعالان زن پرسشگر بود . که از چشم تیز بین آنان دور نماند . البته جامعه زنان یادشان نرفته که در زمان تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وی با طرح شعار ورود زنان به ورزشگاهها و نیز مسئله نبودن پایین و یا بالاتر بودن حجاب زنان و دختران تلاش نمود تا چهره متفاوتی از خود برای بخشهایی از زنان جامعه به وجود آورده و بر سبد آرای خود بیفزاید . اما اقدامات وی در باره زنان که توسط بخش های به شدت محافظه کار اقلیت حاکم مورد حمایت قرار می گرفت حکایت از ناسازگاریهای دیدگاهها و عملکرد دولت نهم با خواسته ها و مطالبات فعالان زن از سویی و منافع عموم زنان از سوی دیگر داشت . اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها ، ایجاد گشت ارشاد و مبارزه با منکرات و کشاندن پای هزاران تن از زنان و دختران این سرزمین به بازداشتگاهها و زندانها ، بازگرداندن بسیاری از گامهای برداشته شده اولیه دولت اصلاحات در جهت مشارکت بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی به شرایط قبل از اصلاحات ، اعمال تضییقات بسیار برای فعالان زنان به طوری که همواره تنی چند از آنها در زندانها و راهروهی دادگستری بسر می بردند ، تلاش برای بازنشستگی زودتر از موعد و پاره وقت کار کردن زنان که عملا به راندن آنان از تمامی عرصه هایی گردیده است که با تلاش سخت خود در طی سال های بعد از انقلاب کسب کرده اند و یا محدودیت ایجاد کردن بر سر راه تحصیل زنان در برخی از رشته های خاص و ... ، تنها مواردی از دیدگاههای دولت نهم در رابطه با زنان محسوب می شود . با فرا رسیدن انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعالان زن به مانند سایر اقشار جامعه امید وار بودند در راستای جنبش اجتماعی پدید آمده شاهدروی آمدن دیدگاهی متفاوت با دیدگاه حاکم باشند . اما چنین نشد ! در حال حاضر دولت دهم فاقد مشروعیت سیاسی است و هر بنایی که بر روی آن شکل یابد از نظر فعالان زن فاقد مشروعیت می باشد . شاید اگر روی داد وقایع بعد از انتخابات به این شکل صورت نمی یافت ما روی شکسته شدن تابوی ممنوعیت ورود زنان به فازهای مدیریتی کلان سیاسی ( تازه آن هم اگر به سرنوشت شعار حمایت از ورود زنان به ورزشگاهها دچار نشود ) و یا توانائی های زنان معرفی شده برای وزارت و یا خود پستهایی که این زنان برای وزارت در آن معرفی شده و ... می پرداختیم . ولی در شرایط کنونی باید به این بحث بپردازیم دولتی که به غیر دمکراتیک ترین شیوه ها آن هم در مقابل چشمان میلیون ها ناظر ایرانی و خارجی بر روی کار آمده و خود به یکی از موانع فرایند دمکراتیزاسیون ایران تبدیل گردیده چگونه در رابطه با زنان تغییر موضع داده و به مقوله مشارکت زنان در حد وزارت خانه ورود کرده است . آیا در نگرش این مجموعه به یکباره نست به زنان ، حقوق و توانائیهای آنان تغییراتی رخ داده و یا تلاش عوامفریبانه وانحرافی دیگری برای دورکردن ذهن فعالان جنبش زنان از ماهیت آنچه که روی داده است ، می باشد . متاسفانه اقلیت حاکم شعور جامعه ما و نیز فعالان زن ما را نادیده می گیرد و اتفاقا نقطه به شدت آسیب پذیر آن نیز همین جاست . انتصاب وزرای زن کابینه دهم به همان میزان انحرافی است که انتصاب مشایی به سمت معاون اول رئیس دولت دهم تا جامعه سرگرم بازیهای سیاسی و فرعی شده و از فاجعه اصلی رویداده غافل شود . ما زنان یادمان نرفته که رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم در همان شرایط التهابی بعد از انتخابات و بحران های پدید آمده از غیر ضروری بودن تشکیل وزارت زنان سخن به میان آوردند ( 18/5/1388 روزنامه اعتماد ، ص 10 ) . بنابراین فعالان زن با آگاهی نسبت به مسائل روی داده فریب بازی های عوامانه را نخواهند خورد . برای جامعه ما و زنان ما اولویت کنونی سمت یابی تمام جنبش های داخلی منجمله جنبش زنان در راستای جنبش دمکراسی خواهی با حفظ استقلال جنبش زنان در پیگیری مطالبات خاص خود می باشد . (ارتباط در عین استقلال ) و هرگونه تلاشی را در راستای همنوایی با این جنبش ارزیابی می کند . دولتی که در زمان تصدی اش به نام حفظ کیان خانواده ، امنیت بنیادهای خانواده های ما را در جامعه نشانه می رود ، به نام ارشاد زنان و برقراری امنیت اجتماعی ، حیثیت و آبرو و امنیت زنان و جان آنان را به مخاطره می اندازد ، در جریان انتخابات و بعد از آن به شکل بیرحمانه ای در کوچه ها و خیابانها و سپس بازداشتگاهها با خواسته های آنان برخورد می کند ودهها نفر از فعالان جنبش زنان را تنها به واسطه حق طلبی و تلاش برای بهبود وضعیت زنان به بند می کشد چگونه می تواند مدعی اصلاحات برای جامعه زنان باشد . نباید از یادمان بود که این برخوردهای نمایشی را نیز وامدار فعالیت مستمر و پیگیر چندین ساله فعالان زن از گروههای مختلف از سویی و حضور آگاهانه آنان در فضای انتخاباتی خرداد 88 از سوی دیگر جهت پیشبرد خواستها و مطالبات زنان و نیز فعال برخورد کردن ستادهای سه کاندیدای دیگر آقایان موسوی ، کروبی و رضایی با مسئله زنان و نیز حضور مثبت خانم زهرا رهنورد در عرصه انتخاباتی دانست که در مجموع بسیاری از مرزهای ممنوعه را در هم نوردیدند . فعالان زن به دنبال رفع تبعیض جنسیتی از زنان و مسائل و حفوقشان هستند اما رفع نگرش جنسیتی تنها با برخورداری از جنسیت زنانه صورت نمی گیرد . برخورداری از نگاه تساوی گرایانه نسبت به زنان جنسیت بردار نیست . می توان زن بود و بر ضد منافع آحاد جامعه زنان حرف زد و موضع گرفت و عمل کرد همانگونه که زنان مجلس هفتم این گونه عمل می کردند . و می توان مرد بود اما از نگرش غیر جنسیتی برخوردار بود و با قلم و قدم و اندیشه و عمل به تلاش جهت رفع موانع بهبود موقعیت و وضعیت زنان پرداخت . بنا براین مسئله اصلی ما فعالان زن همچنان عدم مشروعیت دولت دهم با تمام اجزایش می باشد و با قراردادن چند وزیر زن نمی توان با آگاهی و شعور عمومی اینگونه بازی کرد . جدا از آن که صرف حضور وزرای زن در کابینه نمی تواند بیانگر شکل گیری تلاشی جدی برای بهبود موقعیت زنان در پستهای مدیریتی کلان و نیز بهبود شرایط زیستی زنان جامعه ما باشد کاتوزیان: دفن جنازه‌های بی‌هویت صحت دارد؛ مسئولان بهشت زهرا بی‌خبرند؛ پزشکی قانونی باید توضیح دهد یک نماینده اصولگرای عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی حواث اخیر اعلام کرد که مسئولان بهشت زهرا در خصوص دفن دسته‌جمعی جنازه‌های بی‌هویت از خود سلب مسئولیت کرده‌اند و باید مسئولان پزشکی قانونی در این خسوس پاسخگو باشند. حميدرضا كاتوزيان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به بازديدي كه از قطعه‌ 302 بهشت‌زهرا داشته است، گفت: اين موضوع كه افرادي در بهشت‌زهرا دفن شده و روي محل دفن آن‌ها شماره دفن به جاي نام آن‌ها حك شده، صحت دارد؛ اما مسئوليت بررسي در اين رابطه متوجه شهرداري يا سازمان بهشت‌زهرا نيست، بلكه بايد براي مشخص شدن دقيق‌تر اين مطلب از سوي پزشكي قانوني استعلام شود كه در اين رابطه با مسئولان مربوطه در مجلس صحبت كردم تا مكاتباتي با پزشكي قانوني در اين رابطه انجام شود و تكليف اين ماجرا نيز روشن شود. عضو كميته‌ ويژه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بررسي حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: در بازديد از قطعه 302 بهشت زهرا اين موضوع مشخص شد كه در اين قطعه تعدادي از افرادي كه به هر صورت در حوادثي فوت مي‌كنند و هويت آن‌ها نامشخص است، پس از مدتي كه در پزشكي قانوني اين اجساد مي‌ماند و بستگان آن‌ها مشخص نمي‌شود به اين قطعه از بهشت‌زهرا منتقل شده و در اينجا دفن مي‌شوند. كاتوزيان در ادامه توضيح داد: به طور مثال ممكن است فردي در مترو سكته كند يا نيمه‌ شب در خيابان و موقع عبور با خودرويي تصادف كرده و آن خودرو متواري شود و فرد فوت كند يا اين‌كه افرادي معتاد در خيابان فوت شوند، اجساد اين افراد به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود و اگر پس از مدتي بستگان آن‌ها به پزشكي قانوني مراجعه نكنند اين جنازه‌ها به بهشت‌زهرا منتقل شده و در آنجا مدفون مي‌شوند. از آنجا كه هويت اين افراد نامشخص است روي قبر آن‌ها تنها شماره جواز دفن نوشته مي‌شود، چرا كه نام آن‌ها مشخص نيست و نمي‌توان نام اين افراد را روي قبرشان نوشت. البته در همين مدت تعدادي از بستگان اجسادي كه در اين قطعه دفن شده و هويت نامشخصي داشتند به پزشكي قانوني مراجعه كرده و هويت اين اجساد مشخص شد. نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: طبق توضيحاتي كه مسئولان بهشت زهرا به بنده دادند برخي از افرادي كه در اين قطعه دفن شده بودند شرايط اين چنيني برايشان پيش آمده بود؛ اما اين‌كه لابه‌لاي اين اجساد، اجساد كساني كه در حوادث اخير كشته شده‌اند نيز وجود دارد يا نه، را بهشت‌زهرا نمي‌تواند تعيين كند به عبارت ديگر بهشت‌زهرا و شهرداري مسئوليتي در اين ارتباط ندارند چرا كه وظيفه آن‌ها تنها كفن و دفن و تدفين اجساد است، بنابراين براي مشخص شدن دقيق‌تر اين مطلب بايد از پزشكي قانوني استعلام شود. وي افزود: با اين وجود در حال حاضر تعدادي از اجساد با هويت نامعلوم وجود دارد كه ممكن است بعدا بستگان آن‌ها مشخص و هويت اين اجساد نيز معلوم شود؛ اما اگر اين اجساد در ارتباط با حوادث اخير بوده‌اند بهشت زهرا نمي‌تواند اين موضوع را روشن كند و شهرداري متولي اين مسئله نيست بلكه بايد با مكاتبه با پزشكي قانوني مراحل لازم صورت گيرد. عضو كميته‌ي ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات هم‌چنين در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، گفت: بنده فكر نمي‌كنم كه بررسي اين موضوع به نبش قبر كشيده شود، چرا كه پزشكي قانوني به راحتي مي‌تواند شفاف‌سازي لازم را در اين مورد انجام دهد.