نامه مردم شماره 826، 6 مهر 1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران شصت و هشت سالگی حزب توده های کار و زحمت؛ حزب پیکارگران ضد استبداد؛ حزب منادیان اتحاد و همبستگی همه نیروهای ملی و مردمی و حزب مدافعان آزادی استقلال و عدالت اجتماعی! هم میهنان هوشمند! دهم مهرماه 1388، شصت و هشت سال از تأسیس حزب توده ایران می گذرد. حزب توده ایران در دوران تاریخی رشد طبقه کارگر و پیکار جهانی نیروهای ترقی خواه جهان بر ضد فاشیسم پا به عرصه فعالیت و پیکار گذاشت و توانست در کوتاه زمانی به پرنفوذ ترین حزب پیشاهنگ مبارزات رهایی بخش میهن ما بدل شود. تاریخ نویسان معاصر میهن ما و آنان که به دور از غرض ورزی به تحقیق و قضاوت درباره هفت دهه تحولات معاصر تاریخ ایران پرداخته اند بر این نکته هم عقیده اند که پیدایی حزب توده ایران، در مهرماه 1320، یعنی در دورانی که ایران در چنگال عقب ماندگی اجتماعی، مداخلات وسیع قدرت های استعماری و حاکمیت ارتجاع داخلی دست و پا می زد، واقعه یی بزرگ بود که منشاء تحولات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور ما شد. در طول شصت و هشت سال گذشته دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، بلند گوهای امپریالیسم جهانی، و مخالفان و مغرضان که ماندگاری حزب توده ایران را خطری جدی برای ادامه حیات خود دیده و می بینند، تلاش کرده اند تا با دگرگون نمایی حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند و حزب ما را حزبی وابسته به منافع خارجی معرفی کنند. رجوع به اسناد تاریخی معتبر و روند مبارزه درخشان توده ها نشانگر این واقعیت است که حزب توده ایران به دست شماری از پیشاهنگان مبارزه راه آزادی، یاران دکتر تقی ارانی، زندانیان کمونیست رها شده از زندان های قرون وسطایی رژیم ستم شاهی و شخصیت های بزرگ اجتماعی-ملی کشور، در دهم مهره ماه 1320 تأسیس شد و در طول نزدیک به هفت دهه مبارزه بی امان با استبداد و استعمار جایگاه ویژه و منحصر به فردی را در تاریخ احزاب سیاسی ایران به خود اختصاص داد. انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریات و مجلات پر محتوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نشر گسترده اندیشه های دوران ساز مارکسیسم-لنینیسم در جامعه، سازمان دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان دهی فعالیت های صنفی دانشجویی و ایجاد تشکل های پیشرو برای رهایی زنان میهن از چنگال واپس گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های انقلابی و مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای تحقق اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، بهره مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی آزاد، برای همه خلق های کشور و آزادی احزاب و جمعیت های صنفی، از جمله نظرات دوران سازی بودند که برای نخستین بار توسط حزب ما در کشور ما مطرح شد، از سوی گسترده ترین قشرهای جامعه مورد استقبال قرار گرفت، و در راه تحقق آنها صدها هزار توده ای و نیروهای مترقی مبارزه ای متشکل را سازمان دهی کردند. تاریخ شصت و هشت ساله حزب توده ایران پر است از پیروزی های بزرگ، و نیز ناکامی ها و آزمون های دشوار و ادامه پیکار در زیر حملات قطع ناشدنی مزدوران ارتجاع و امپریالیسم. حزب توده ایران در طول نزدیک به هفت دهه گذشته تنها در سال های محدودی توانسته است فعالیت علنی داشته باشد و در راه تحقق خواست های کارگران و زحمتکشان و همچنین رهایی زنان، جوان و دانشجویان از زنجیرهای روابط و قوانین متکی بر اندیشه های قرون وسطایی تلاش کند. علت تهاجم های پی در پی ارتجاع و امپریالیسم بر ضد حزب ما هراس آنها از بنیان های فکری و سیاست های نوآورانه حزب و نیز توان آن در سازمان دهی کارگران و توده های محروم بوده و هست. از مزدوران رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان... را به جوخه های اعدام سپردند تا مزدوران رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را، از جمله شماری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی جهان، اسطوره های پایداری زندان های شاه و رژیم ولایت فقیه، که بیش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پایبندی به آرمان های طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری اسلامی سپری کرده بودند، قتل عام کردند، تلاش امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست. نگاهی به مدارکی که در سال های اخیر از صندوق های اسناد سری دولت های امپریالیستی بیرون آمده موید این واقعیت است که یکی از مهمترین اهداف کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، که به سرنگونگی دولت ملی دکتر مصدق و سرکوب خونین جنبش ملی ایران منجر شد، نابودی کامل حزب توده ایران و توان آن برای ادامه فعالیت بوده است. رژیم وابسته پهلوی بیست و پنج سال برای نابودی حزب توده ایران تلاش کرد و سرانجام به دست توانای انقلاب مردم میهن ما، که توده ای ها در آن نقش مهم و فعالی را ایفاء کردند، سرنگون شد. رژیم ولایت فقیه نیز خیلی زود کار نیمه تمام رژیم شاه را، در سال های دهه 60، پی گرفت و سران رژیم در سال 1361، سرکوب حزب توده ایران را مهم تر از پیروزی در جبهه های جنگ ایران و عراق اعلام کردند. هراس ارتجاع و دشمنان مردم و میهن ما از حزب توده ایران به سبب نقش مهم حزب در تدوین و تنظیم مبانی نظری و عملی و سازمانگری مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و هست. هم میهنان مبارز! شصت و هشتیمن سالگرد حزب توده ایران در حالی فرا می رسد که ایران دوران پر التهاب و به شدت بحرانی را از سر می گذراند. انتخابات 22 خرداد ماه 1388، صحنه باشکوهی از مبارزه آگاهانه میلیون ها ایرانی برای درهم شکستن ماشین استبداد و تحمیل اراده مردمی بر رژیمی بود که در سال های اخیر تلاش های مردم ما برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی را به خشن ترین شکل ممکن سرکوب کرده است. سران ارتجاع، و در رأس آن ولی فقیه رژیم، با درک ابعاد شکست تاریخی یی که در انتظار آنها بود و هراسناک از نزدیکی پایان عمر استبداد فقاهتی کودتای انتخاباتی بی سابقه یی را در کشور سازمان دهی کردند و با باطل کردن رأی میلیون ها ایرانی، دولت ورشکسته و عمیقاً منفور احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام کردند. ابعاد دخالت های نظامیان: سپاه پاسداران، بسیج و دستگاه های انتظامی، به رهبری علی خامنه ای و پسرش مجتبی، و سازمان دهی آشکار تقلبات گسترده انتخاباتی آنچنان بود که حتی اعتراض بخش های مهمی از روحانیت وفادار به ”نظام“ را نیز برانگیخت و بزرگ ترین شکاف در درون نیروهای حاکمیت جمهوری اسلامی را، از زمان تأسیس آن تا به امروز، پدید آورد. سرکوب خونین و خشن گردهمایی های اعتراضی میلیون ها شهروند خشمگین، در تهران و دیگر شهرهای مهم کشور، دستگیری و شکنجه هزاران تن از معترضان به تقلبات انتخاباتی، کشتار ده ها تن از تظاهر کنندگان، برپایی دادگاه های فرمایشی و نمایشات مسخره ”اعترافات“ قربانیان شکنجه و همچنین تشدید فضای امنیتی کشور تا حدی که بسیاری از مراجع تقلید شیعه عملاٌ در خانه های خود زندانی هستند، ابعاد گسترده بحران مشروعیت رژیم را نشان می دهد. در تمامی تاریخ سی ساله رژیم جمهوری اسلامی دورانی را نمی توان یافت که رژیم با چنین بحرانی رو به رو باشد و رهبر آن، علی خامنه ای، و اصل ولایت در میان ”نیروهای خودی“ تا به این حد بی اعتبار شده باشد. ادامه اعتراض های مردمی، با یافتن کوچکترین فرصتی برای ابراز آن، که راه پیمایی اعتراض آمیز صدها هزار تن در تهران و دیگر شهر های کشور، روز جمعه 27 شهریور، آخرین نمونه آن بود نشان می دهد که با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه، کشتار، زندان و محاکمات فرمایشی، اکثریت قاطع مردم میهن ما حاضر به تمکین در مقابل حکومت کودتا نیستند و به پیکار خود بر ضد استبداد ادامه می دهد. سخنان اخیر ولی فقیه رژیم و تهدید مخالفان و برنامه ریزی ها برای دستگیری رهبری جنبش اصلاح طلبی، از جمله موسوی، کروبی و خاتمی، و تشدید جو فشار نشانگر این واقعیت است که ارتجاع با توجه به متزلزل شدن بیش از پیش پایه های حاکمیتش مصمم است تا با تشدید حمله و ضربه زدن به رهبری جنبش اصلاح طلبی اوضاع را آرام و به کنترل خود درآورد. حوادث اخیر نشان داد که رژیم حاکم با تکیه بر سرنیزه و زور است که می خواهد به حیات خود ادامه دهد و از این رو نیز به سرعت به سمت بیش از پیش نظامی-انتظامی کردن حیات سیاسی کشور پیش می رود. حرکت های سرکوبگرانه اخیر نه تنها از سر قدرت نیست بلکه نشانگر ضعف های جدی رژیم و خطرات واقعی است که ادامه حیات آن را تهدید می کند. راه پیمایی صدها هزار شهروند معترض، در ”روز قدس“ با وجود تهدیدات مستقیم فرماندهان سپاه و بسیج مبنی بر مقابله حشن با هرگونه تظاهراتی نشان داد که حضور منسجم و گسترده توده ها می تواند رژِم استبدادی را وادار به عقب نشینی بنماید. نافرمانی همگانی و تحریم گسترده همه نهادهای وابسته به استبداد و همچنین ادامه اعتراض های مردمی، گسترش و تحکیم وحدت در صفوف نیروهای اجتماعی مدافع جنبش و در میان نیروهای سیاسی ملی و مردمی و حرکت به سوی رسیدن به مرحله یی که بتوان با حرکتی سراسری و گسترده در همه عرصه ها ادامه حکومت رژیم استبدادی را به چالش کشید، یگانه راه ادامه موثر تلاش های تحسین برانگیز ماه های اخیر و ارتقای کیفی و کمی مبارزه است. حزب توده ایران در تمامی شصت و هشت سال حیاتش همواره منادی همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد کشور بوده و در این راه گام های مهمی برداشته است. امروز با وجود خطرات خارجی و داخلی که منافع میهن ما را تهدید می کنند اتحاد عمل آزادی خواهان بیش از پیش ضروری و نیاز فوری جنبش مردمی است. تحقق اتحاد عمل همه آزادی خواهان حول خواست های اساسی مردم و نه منافع گروهی-فرقه ای راهکار اساسی غلبه بر ارتجاع و گشایش راه به سمت فراهم ساختن زمینه و زیربنای تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در میهن ماست. این اتحاد عمل و همکاری راه گشای جلب قشرهای وسیع اجتماعی و سازماندهی آنان برای مقابله با توطئه ها و ترفندهای ارتجاع است. رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب ادامه حیات شصت و هشت ساله حزب توده ایران بدون پیکار خستگی ناپذیر و قهرمانانه شما میسر نبوده و نیست. فرزندان حزب در شصت و هشت سال گذشته در سهمگین ترین آزمون ها، وفادار به آرمان های والا و انسانی حزب طبقه کارگر ایران پرچم حزب شان را در اهتزاز نگاه داشتند و این راز روئین تنی حزب ماست، که بر رغم همه تلاش های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد. از آغاز تهاجم ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه، در بهمن ماه 1361، برای نابودی و ریشه کنی حزب توده ایران تا به امروز، یعنی نزدیک به 27 سال است که رژیم ولایت فقیه همه امکانات گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تلاش برای انشقاق و انفجار حزب از درون، به کار گرفته است و همچنان به این تلاش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی در برابر توطئه های رنگارنگ رژیم بوده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران با تجدید عهد با انبوه جان باختگان قهرمانی که تاریخ حزب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را با خون خود نوشتند و همه جان باختگان راه آزادی بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل ناپذیر حزب ما را به رسالت تاریخی اش برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می کند. درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه! کمیته مرکزی حزب توده ایران 5 مهرماه 1388 بیانیه مهم احزاب کمونیست و کارگری جهان در همبستگی با مبارزات مردم ایران آنچه که به این بیانیه مشترک احزاب مترقی جهان ویژگی خاص می دهد این است که به صراحت جنایات رژیم تئوکراتیک را در سرکوب جنبش اعتراضی مردم، دستگیری های وسیع فعالان اپوزیسیون و شکنجه آنان و کشتار مخالفان رژیم فقاهتی مورد توجه قرار داده و محکوم می کند. در سه دهه اخیر جنبش مبارزان صدیق راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در جهان همواره حامی مستحکم مبارزات مردم ایران بر ضد دیکتاتوری مذهبی حاکم و در طلب صلح، دموکراسی و حقوق بشر بوده است. در سه ماهه گذشته ”نامه مردم“ سعی کرده است که در صفحات خود تا آنجا که ممکن است بازگو کننده این حمایت طبیعی، پر شور و مبارزه جویانه از دلاوری های خلقی باشد که در شرایطی دشوار و در نبردی نابرابر برای حقوق طبیعی و انسانی خود و برای تضمین آینده ای بهتر، رژیم تئوکراتیک را به چالشی جدی کشیده است. و این افتخاری برای مبارزان حزب توده ایران است که با کار تبلیغی سازمان دهی شده، با انتشار نشریات متعدد به زبان های زنده جهان، با افشاگری در مورد رژیم جنایتکار و ارتجاعی، و با توضیحات اقناع کننده خود، توانسته اند توطئه سران رژیم و همراهان مطبوعاتچی و اینترنتی آن برای در انزوا قرار دادن جنبش مردمی را به شکست بکشانند. آخرین محصول کارزار موفق آمیز حزب توده ایران در تماس گیری های بین المللی و حضور فعال در جریان فستیوال های احزاب و نشریات مترقی اروپا در شهریور ماه و ارائه تحلیل های جامع برای رهبری احزاب انقلابی جهان، تصویب بیانیه مشترکی با امضاء بیش از 50 حزب کمونیست، چپ و ترقی خواه جهان در حمایت صریح از مبارزه مردم ایران و محکومیت رژیم سرکوبگر حاکم است. آنچه که به این بیانیه مشترک احزاب مترقی جهان ویژگی خاص می دهد این است که به صراحت جنایات رژیم تئوکراتیک را در سرکوب جنبش اعتراضی مردم، دستگیری های وسیع فعالان اپوزیسیون و شکنجه آنان و کشتار مخالفان رژیم فقاهتی مورد توجه قرار داده و محکوم می کند. این بیانیه مشترک که مورد حمایت یکپارچه احزاب چپ و کمونیست سراسر جهان قرار گرفته است، ضرورت همبستگی با مبارزات جنبش کارگری، زنان و جوانان ایران را مورد توجه قرار می دهد. در حمایت از صلح، دموکراسی و پیشرفت در ایران ما احزاب کمونیست، کارگری و چپ امضاء کننده این بیانیه، که رویدادهای اخیر ایران را از نزدیک دنبال می کنیم، نگرانی خود را در باره بحران سیاسی همه جانبه ای که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن (22 خردادماه) ایران را در بر گرفته است، ابراز می کنیم. ما دستگیری بیش از 4000 نفر تظاهر کننده و شکنجه آنان در زندان ها را توسط مقامات جمهوری اسلامی محکوم می کنیم. بر طبق اخبار تائید شده نزدیک به صد تن در این حمله قوای نظامی و شبه نظامی به تظاهرات مسالمت آمیز مردم کشته شده اند و یا در زیر شکنجه جان سپرده اند. ما همچنین کوشش مقامات رژیم تئوکراتیک در ایران را برای اجبار فعالان اپوزیسیون در زیر شکنجه های فیزیکی و روانی به اعتراف به اقدامات غیرقانونی را که در نقض کامل کنوانسیون های معتبر بین المللی در ممنوع کردن چنین شیوه هائی با زندانیان سیاسی است، مردود می شماریم. ما دادگاه های نمایشی سران و فعالان اپوزیسیون برای غیرقانونی جلوه دادن جنبش اعتراضی مردم را که در تقابل آشکار با نرم های قضائی مورد قبول بین المللی صورت می گیرد بی اعتبار می شماریم. ما هرگونه تلاش برای تحریف و خدشه‌دار کردن اراده و خواست مردم ایران و دست زدن به اقدامات سرکوبگرانه علیه جنبش مردمی را در این کشور محکوم می‌کنیم. ما همبستگی قاطع خود را با سندیکاهای کارگری، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و همه نیروهای ترقی خواه و دموکرات ایران که در راه احقاق حقوق دموکراتیک و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و اقتصادی، صلح و دموکراسی مبارزه می‌کنند، اعلام می‌کنیم. ما آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی را طلب می کنیم. ما همچنین هرگونه دخالت کشورهای امپریالیستی در ایران را که تلاش دارند به بهانه شرایط حاکم بر ایران، نقشه‌های خود را برای ایجاد ”خاورمیانه بزرگ“ به هزینه مردم این منطقه به پیش ببرند، محکوم می‌کنیم. ما هرگونه تلاشی را به قصد بهره‌برداری از شرایط سیاسی و بحران کنونی در ایران به عنوان بهانه‌ای برای دست زدن به اقدام نظامی یا هر عمل دیگری که به ضرر حقوق حقه مردم ایران و در راستای تشدید تشنج در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه صورت بگیرد، را محکوم می‌کنیم. ما معتقدیم که این فقط حق مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود را برای دستیابی به صلح، دموکراسی و پیشرفت بیابند. برزیل – حزب کمونیست برزیل (PCdoB) الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر بولیوی – حزب کمونیست بولیوی کانادا – حزب کمونیست کانادا شیلی – حزب کمونیست شیلی کلمبیا – حزب کمونیست کلمبیا قبرس – حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) جمهوری چک – حزب کمونیست بوهم و موراوی جمهوری اسلواک- حزب کمونیست اسلواک دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک فنلاند - حزب کمونیست فنلاند آلمان – حزب کمونیست آلمان اتریش- حزب کمونیست اتریش انگلستان - حزب کمونیست بریتانیا استونی- حزب کمونیست استونی یونان - حزب کمونیست یونان مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان هندوستان - حزب کمونیست هندوستان عراق - حزب کمونیست عراق ایران – حزب توده ایران اردن- حزب کمونیست اردن اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل ایرلند - حزب کمونیست ایرلند ایتالیا – حزب کمونیست‌های ایتالیا لبنان – حزب کمونیست لبنان لوکزامبورگ - حزب کمونیست لوکزامبورگ (دماغه سبز)- حزب آفریقائی برای استقلال کیپ ورد مالت- حزب کمونیست مالت مراکش – حزب دموکراسی و سوسیالیسم مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک هلند – حزب کمونیست جدید هلند فرانسه- حزب کمونیست فرانسه فلسطین – حزب مردم فلسطین فلسطین – جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین فلسطین – جبهه خلق برای آزادی فلسطین پاکستان - حزب کمونیست پاکستان بنگلادش - حزب کمونیست بنگلادش پرتغال – حزب کمونیست پرتغال پرتغال (گالیسیا)- بلوک ملیون گالیسیا روسیه - حزب کمونیست فدراسیون روسیه صربستان – حزب کمونیست جدید یوگسلاوی آفریقای جنوبی - حزب کمونیست آفریقای جنوبی سودان- حزب کمونیست سودان اسپانیا - حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا اسپانیا- کاتالونیا- حزب کمونیست کاتالونیا سوریه - حزب کمونیست سوریه (یوسف فیصل) سوئد - حزب کمونیست سوئد (SKP) ترکیه - حزب کمونیست ترکیه ایالات متحده آمریکا - حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا استرالیا- حزب کمونیست استرالیا نامه مردم در جشنواره اومانیته – پاریس غرفه ”نامه مردم“، امسال به ویژه ، یکی از پر بازدید کننده ترین غرفه ها بود. دیواره های غرفه با عکس جان باختگان حزب در راه مطالبات زحمتکشان و توده های مردم، پوسترها، شعارها و به ویژه تصاویری بزرگ و چشم گیر از تظاهرات عظیم ماه های اخیر در جریان جنبش کنونی ملت ایران و جان باختگان و دلاوران عرصه آن پوشیده شده بود. روزهای ۲۰، ۲۱و ۲۲ شهریور (۱۱، ۱۲ و۱۳ سپتامبر)، هفتاد و چهار مین جشنواره سالانه اومانیته، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه، که در نوع خود بزرگ ترین و با شکوه ترین جشنواره نشریه های ارگان احزاب کمونیست و چپ تمام اروپاست، با شرکت ششصد هزار نفر از فعالان و هواداران حزب کمونیست فرانسه و دیگر نیروهای چپ و ترقیخواه این کشور، در پاریس برگزار شد. غرفه های متعدد، بزرگ و کوچک، مزین به عکس ها، پوسترها و شعارهای رزم جویانه در کنار ارائه کارهای متنوع هنری و دستی بومی، محلی و ملی از همه جای فرانسه و جهان، در دو سوی خیابان هائی که به نام رزم آوران و رهبران بزرگ جنبش کمونیستی فرانسه و جهان نام گذاری شده بود، نگاه های مشتاق و کنجکاو شرکت کنندگان در این جشنواره را به سوی خود جلب می کردند. حاضران در جشنواره در صدها جلسه بحث و گفتگو که در بخش های متعدد محوطه عظیم فستیوال برگزار می شد، در باره مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند و در محیطی سرشار از اشتیاق به بیشتر دانستن و خلاق، از تجربیات مبارزات عملی و نظری همدیگر آگاهی کسب کردند. رفیق“پاتریک لوهیاریک“، سردبیر نشریه اومانیته، در صبح روز دوم جشنواره، درسالنی در محل این دهکده جهانی، طی یک سخنرانی درمراسمی که در آن نمایندگان احزاب شرکت کننده در جشنواره و همچنین سفرای برخی از کشورها و از جمله کشور های سوسیالیستی و دولت خودگردان فلسطین حضور داشتند، جشنواره اومانیته را رسماً افتتاح کرد. سردبیر اومانیته در سخنرانی جالبی عرصه های مختلف فعالیت نیروهای چپ را مورد بررسی قرار داد. او اظهار داشت: ”ما به شما برای شرکت در این هفتاد و چهارمین جشنواره اومانیته خوش آمد می گوئیم. در ابتدا اجازه بدهید که به تمامی دوستان و فعالانی که در برپا سازی ”دهکده جهانی“ کمک کردند، تبریک بگویم و تشکر کنم.“ سردبیر اومانیته در سخنرانی پر محتوا و غنی از مفاهیم مبارزاتی و همبستگی بین المللی خود، جشنواره را به مثابه جلوه گاهی از مبارزه نیروهای چپ و کمونیست برای صلح، عدالت اجتماعی و انسان دوستی مورد اشاره قرار داد و گفت: ”ما می خواهیم که این جشنواره را به نام بنیانگذار اومانیته، ژان ژورس، که امسال صدوپنجاهمین سالگرد تولد اورا جشن می گیریم، بنامیم. ژان ژورس یک متفکر بزرگ، یک نماینده مترقی و متشخص پارلمان، مدافع و خواستار اتحاد سیاسی چپ و جنبش های اجتماعی بود. نیروهای راست افراطی فرانسه او را به سبب مبارزه اش برای صلح بین خلق ها، و نیز اعتقادش به اینکه می بایست از شروع جنگ جهانی اول جلوگیری کرد، چند ساعت قبل از شروع درگیری های ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ به قتل رساندند.“ رفیق ”پاتریک لوهیاریک“ آنگاه به شصتمین سالگرد تاسیس ” شورای جهانی صلح ” اشاره کرد و اهمیت مبارزه برای صلح و خلع سلاح را در حکم چالشی عمده در جهان مورد تاکید قرار داد. او گفت که، ژان ژورس در زمان خود دیدی واقعی در این باره داشت و در سال ۱۸۹۵ در پارلمان فرانسه گفته بود: ”تنها راه برای از بین بردن جنگ بین خلق ها، از بین بردن جنگ اقتصادی است.“ سردبیر اومانیته در ادامه به جنگ اقتصادی که توسط سرمایه داری و سردمداران ”جهانی سازی“ سرمایه داری در جهان در جریان است، و نیزبه مصائب اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از آن اشاره کرد و نتیجه گرفت: ”بحران کاملی در جهان وجود دارد که در تاریخ بشریت سابقه نداشته داست.“ او ضمن تبریک به مناسبت شصتمین سالگرد اعلام موجودیت ”جمهوری خلق چین“ اشاره کرد که، جمهوری خلق چین ”بررغم همه مشکلات تا کنون توانسته است بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان را از قحطی، بیسوادی و فقر نجات دهد.“ او آنگاه به مسئله بحران سیستم مالی- اقتصادی کنونی در جهان و جنگ های اعلام شده و اعلام نشده امپریالیسم بر ضد خلق ها اشاره کرد، و شرایط موجود در خاورمیانه و فلسطین را به مثابه نمونه های مهم این تهاجم امپریالیستی مورد توجه قرار داد و حمایت خود از مبارزه نیروهای مترقی و دموکراتیک فلسطینی و دولت خودگردان فلسطین اعلام کرد. ”پاتریک لوهیاریک“ در بخش ویژه ای از سخنرانی خود مبارزه کنونی مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر را مورد توجه قرار داد و از جمله گفت: ”برای صلح، عدالت حاکمیت ملی در ایران بکوشیم، ایرانی که مردمش به طور محکم و یک پارچه خواهان آزادی، دموکراسی و احترام به آرای خود در انتخابات هستند. ما همچنین می بایست خواهان تضمین استقلال ایران و در دسترس قرار گرفتن تمامی امکانات برای تضمین توسعه اقتصادی آن باشیم.“ نامه مردم در قلب دهکده جهانی غرفه نامه مردم در یکی از جالب ترین مکان ها در“دهکده جهانی“ قرار داشت، در جایی که ده ها غرفه روزنامه های ارگان احزاب برادر، چپ، دموکرات و مترقی قرار گرفته بودند و با کیفیت خاصی که نشانگر روحیه مبارزه جویانه آن ها بود آراسته شده بودند. غرفه ”نامه مردم“، امسال به ویژه ، یکی از پر بازدید کننده ترین غرفه ها بود. دیواره های غرفه با عکس جان باختگان حزب در راه مطالبات زحمتکشان و توده های مردم، پوسترها، شعارها و به ویژه تصاویری بزرگ و چشم گیر از تظاهرات عظیم ماه های اخیر در جریان جنبش کنونی ملت ایران و جان باختگان و دلاوران عرصه آن پوشیده شده بود. در تمامی سه روز جشن، ده ها رفیق و هوادار حزبی به طور خستگی ناپذیر با ارائه غذاهای سنتی ایرانی و نوشیدنی از نزدیک به ۲۰0۰ بازدید کننده از غرفه ”نامه مردم“ در قلب ”دهکده جهانی“ پذیرائی کردند. نکته بسیار چشمگیر و با اهمیت فعالیت های غرفه ”نامه مردم“، همچون سال های گذشته، بازدید ده ها مسافر ایرانی از غرفه بود که برخی از آنانٌ برای اولین بار پس از نزدیک به سه دهه که از حمله رژیم به حزب و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت های آن می گذشت، امکان دیدار و گفتگوی مستقیم با رفقای حزبی را می یافتند. بازدید کنندگان از غرقه ”نامه مردم“، به ویژه، با اشتیاق و کنجکاوی جویای اطلاعات و همچنین توضیح در باره ماهیت جنبش اعتراضی کنونی مردم بودند، و رفقای مسئول غرفه ضمن گفت و شنود، آن ها را در جریان امور و حوادث می گذاشتند و بروشور هائی حاوی اطلاعات، مقاله ها و تجزیه و تحلیل های حزب، به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی، در اختیار آنان می گذاردند. در طول جشنواره، غرفه ”نامه مردم“ امسال هم همچون سال های گذشته مورد بازدید رفقای فدائیان خلق (اکثریت) قرار گرفت، که در چارچوب این بازدید چگونگی یافتن راهکار های مناسب برای همکاری نزدیک تر میان حزب و سازمان مورد بحث قرار گرفت. در گفتگو های مسئولان غرفه با رفقای مسئول سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در رابطه با ضرورت همکاری و عرصه های ممکن و موجود صحبت و تبادل نظر صورت گرفت. لازم به یادآوری است که در جشنواره ”اومانیته“ امسال ۴ غرفه از نیرو های سیاسی ایرانی وجود داشت: غرفه ” نامه مردم“، غرفه مشترک ” فدائیان اکثریت و اتحاد فدائیان“، غرفه ”چریک های فدائی خلق (اقلیت)“، و غرفه ”مستقل“ پشتیبانان جنبش مردم ایران. غرفه ”نامه مردم“ همچون سال های گذشته پذیرای هیئت های نمایندگی احزاب برادر و نیروهای مبارز در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی بود، که برای ابراز همبستگی و مطلع شدن از تحلیل های حزب در غرفه حزب حضور پیدا کردند. در طول جشنواره غرفه ”نامه مردم“ از سوی هیئت های نمایندگی حزب کمونیست ونزوئلا، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست فرانسه، حزب کمونیست انگلستان، حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)، حزب کمونیست کاتالونیا، حزب کار سوئیس مورد بازدید قرار گرفت. جالب اینکه در همان اولین ساعات بازگشائی غرفه، هیئت پر تعدادی از رفقای چپ افغان که در حال حاضر در چارچوب ”نهضت آینده“ فعالیت می کنند، و امسال برای اولین بار در جشنواره ”اومانیته“ شرکت داشتند، برای گفتگو و تبادل نظر به دیدارمان آمدند. در دیدار با رفقای افغان، در رابطه با تحولات دردناک این کشور، و کوشش رفقای افغان در سازماندهی یک جنبش موثر برای مبارزه برای صلح واقعی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی برای خلق برادر افغانستان، و نیز راه های ممکن و موثر برای همکاری و تشریک مساعی، مورد توجه قرار گرفت. از ملاقات های به یاد ماندنی همچنین بازدید هیئت حزب کمونیست عراق به سرپرستی رفیق فیصل، عضو رهبری حزب، و هیئت تحریریه روزنامه ”طریق الشعب“، نشریه ارگان حزب برادر، از غرفه ” نامه مردم“ بود. هیئت حزب توده ایران نیز در غرفه رفقای عراقی حضور یافت و با رفقای فعال در غرفه گفتگو کرد.رفقای عراقی در رابطه با همبستگی برادرانه دو حزب و گسترش و تعمیق آن در سال های اخیر، اظهار خشنودی کردند و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با حزب توده ایران اعلام کردند. در حاشیه این دیدارها، به پیشنهاد رفقای عراقی، گفتگوئی در رابطه با تحولات کنونی در ایران، ماهیت این تحولات، نقش تاریخی حزب توده ایران در جنبش پر شکوه مردم میهن مان، و سیر تکامل و گسترش آینده این جنبش، با خبرنگاران ”طریق الشعب“ انجام گردید. همان طور که در شماره قبل ”نامه مردم“ گزارش شد، هیئت نمایندگی حزب کمونیست ونزوئلا نیز از غرفه ما بازدیدی داشت. گزارش ملاقات و گفتگوی هیئت نمایندگان حزب توده ایران و رفیق ”کارولوس ویمر“، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست ونزوئلا، در حاشیه جشنواره جداگانه در همین شماره نامه مردم منتشر شده است. کودتا درود ما برآن جانان که جان خود فدا کردند که جاویدانه اندر موج سبز عشق جا کردند به ایرانی تبارانی که با ضحاک رزمیدند که نقد جان نثارخانه مهر آشنا کردند زجان گرمشان خیزابه آزادگی جوشید که با گلبانگ آزادی بهاران را صدا کردند در انبوهی شکوه آور زنان و دختران ما به عهد مردمی تا لحظه آخر وفا کردند نمی دانم چرا یا با کدامین جرمشان کشتند سپس اجساد شانرا در دل صحرا رها کردند چرا با مردم ما این بد اندیشان و مزدوران به فتوای صریح رهبری این ناروا کردند نبود اندر سرود گرمشان جز نام آزادی چرا شب باوران اینگونه با خورشیدها کردند که بعد از جمله بیدادها کشتند و سوزاندند پدر را از پسر زن را ز شوی خود جدا کردند چرا از خشم نخروشیم از این ناخوانده مهمانان که درکشتی نشستند و جدل با ناخدا کردند حرامی ها چو رای خلق را یکباره دزدیدند علیه مردم آزاده ی ما کودتا کردند شود تا کامشان از قصه ی وقاص ها شیرین بیاد قرن ها آتش بپا در این سرا کردند همه دیدیم عزم جزم فرزندان ایران را که از جان مشعل و فانوس و شمع رهگشا کردند ز عمق سینه ی این رهروان دیدیم و فهمیدیم نشان عشق را آنسان که در بانگ رسا کردند چو از احقاق حق گفتند و از بیداد نالیدند به سبز سینه شان فواره های خون بنا کردند نگاه دخمه شب سرد و خاموشانه می گوید به فرزندان این سامان بسی جور و جفا کردند. ایرج نوزدهم شهریور ماه 1388 دستگاه قضایی، اهداف کودتاچیان و تشدید اختناق و سرکوب! دستگاه قضایی با ماهیت واپس گرایانه خود، ابزاری در خدمت سرکوب و تشدید اختناق و استبداد و غارت ثروت ملی است. تحول بنیادین در این مجموعه و تامین استقلال آن در چارچوب ساختار کنونی امکان ناپذیر است! برگزاری پنجمین جلسه دادگاه های نمایشی و تکرار اعترافات مشمئز کننده مبارزان و فعالان سیاسی دربند، بار دیگر اهمیت ارزیابی از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و آشکار ساختن پیوند این نهاد با کودتاچیان را برجسته می سازد. هنگامیکه صادق لاریجانی جانشین شاهرودی گردید، وعده تغییرات در قوه قضاییه از نخستین موضعگیری های او بود. با گذشت زمان و چند جابجایی از جمله تغییر موقعیت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران مرتضوی و برگماری او به سمت معاون دادستان کل، هیچگونه نشانه امیدوار کننده ای از تغییر در عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد و همه قراین حاکی از تداوم راه و روش سابق در اشکال نو و گاه فریب کارانه است. رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی، در جلسه مسئولین، در اظهار نظر درباره ابطال انتخابات به دلیل تقلب وسیع، با صراحت یادآور شد: ”متاسفانه قانون گریزی و قانون شکنی قبح خود را از دست داده است و دیدیم که در حوادث بعد از انتخابات قانون گریزی چگونه منشاء این حوادث و موجب بروز... هزینه های بسیار برای نظام اسلامی شد، در جریان حوادث بعد از انتخابات با ادعای واهی تقلب در انتخابات عده ای تلاش کردند از مدار قانون بگریزند....“ به دنبال این موضعگیری صریح و فارغ از هر گونه ابهام که در راستای حمایت از ولی فقیه است، عباس جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران بلافاصله پس از تصدی این مقام اعلام داشت، دادگاه های معترضان به انتخابات نمی باید به صورت علنی برگزار شود و قاضی نباید برای آزادی برخی افراد تحت فشار قرار بگیرند. این سخنان با اصل 168 قانون اساسی خود رژیم که با صراحت از رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه یاد می کند، در تقابل قرار دارد و گویای عمق بی قانونی در سیستم حاکم برکشور است. طی سی سال اخیر، در هیچ مقطعی دستگاه عریض و طویل قضایی از خود استقلال عمل و اقدام در جهت حمایت از حقوق مردم و قانونگرایی در کشور نشان نداده و همواره چون ابزاری در خدمت سیاست های حاکم بویژه ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه قرار داشته است. پس از انتصاب صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه، وی معاونان و دستیاران خود را از میان گروهی از بد نام ترین و بدسابقه ترین چهره های موجود جمهوری اسلامی برگزید و در سمت های کلیدی قرار داد. افرادی نظیر جحت الاسلام رازینی، ابراهیم رییسی، پورمحمدی و اژه ای که سه نفر اول از عوامل اصلی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی-فاجعه ملی- در سال 1367 هستند و نفر آخر یکی از مهره های کلیدی قتل های زنجیره ای به شمار می آید. در ضمن عملکرد و گزارش نهایی هیات سه نفره قوه قضاییه برای رسیدگی به حوادث ماه های اخیر به خوبی ماهیت این نهاد را هویدا می سازد. این هیات که می باید با حفظ بی طرفی به نامه های مهدی کروبی در خصوص آزار و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان رسیدگی می کرد، به عنوان کمیته ای در خدمت کودتاچیان ضمن رد مستندات کروبی با گستاخی تمام افشاگری های توام با شهامت و درست و مستند کروبی را ”نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا“ خوانده و برخورد قضایی با او را خواستار شده است. بعلاوه یکی از اولین اقدامات صورت گرفته به دستور دادستان جدید تهران، پلمپ و مهروموم کردن دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان، ضبط و جمع آوری اسناد آن و بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی (وی بعدا آزاد شد) بود. به این ترتیب قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی نشان داد و ثابت کرد، در وابستگی به ماشین سرکوب رژیم و اوامر ولی فقیه تغییری در عملکرد خود نداده و نباید انتظاری از آن داشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جای آنکه با استقلال عمل خود مدافع حقوق مردم و حافظ قانون باشد، تا سطح مجری گوش بفرمان اراده سیاسی حاکم تنزل یافته و با برپایی دادگاه نمایشی که دادگاه پنجم یکی از آخرین پرده های آن بود در نقش کارگزار کودتای انتخاباتی ظاهر گردیده است. در اثبات این مدعا همین بس که محاکمه فعالان و مبارزینی چون عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران به اتهام ”اقدام علیه امنیت“، ایجاد اغتشاش“ و ”ارتباط با خارجیان“ در آستانه بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارتباط تنگاتنگ با برنامه های کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات دانشجویی دارد. اگر معنای این حرکت دستگاه قضایی، همدستی و مباشرت با کودتاچیان و خدمت به اهداف آنان نیست، چه نام دیگری باید بدان داد؟! دادگاهی با سر و صدای تبلیغاتی برگزار می شود و درست در آستانه بازگشایی دانشگاه ها یکی از چهره های جنبش دانشجویی بعد از مدتها بی خبری مطلق در دادگاه حاضر شده و به اجبار اعتراف به دروغ می کند، مفهوم این عمل همسویی، همدستی و مشارکت با سپاه پاسداران، ولی فقیه و دولت ضد مردمی و نامشروع احمدی نژاد است و پیامی جز تهدید علیه جنبش دانشجویی در برنداشته و ندارد! بی جهت نبود که پایگاه خبری رجانیوز دوشنبه 23 شهریور، برگزاری پنجمین دادگاه نمایشی را موفقیت و کامیابی دادستان جدید تهران در مقابله با به اصطلاح کودتای مخملی ارزیابی کرد و اقدامات رییس جدی قوه قضاییه را ستود. در حال حاضر قوه قضاییه و بویژه دادگاه های انقلاب اسلامی همچون گذشته در خدمت استبداد و ارتجاع حاکم قرار دارند. یکی از وکلای مستقل دادگستری در جمع بندی اقدامات رییس جدید قوه قضاییه و عملکرد این نهاد در جانبداری و مشارکت در کودتای انتخاباتی به درستی گفته است: ”در نخستین روزی که ایشان (صادق لاریجانی) ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفتند، روزنامه اعتماد ملی به دستور دادسرای تهران بسته شد و این اولین روز کاری آقای لاریجانی بود و یا همین اتفاقات بعدی (گزارش هیات سه نفره قوه قضاییه، جلسه پنجم دادگاه نمایشی، دستگیری الویری و مهرو موم دفتر پیگیری بازداشت شدگان و جز اینها)... باید به این مهم توجه کنیم که در دادگستری هنوز روندی را پیش می برند که با رفتن و آمدن افراد هم به هیچ رو تغییری در آن داده نمی شود...“ عملکرد قوه قضاییه نشان می دهد ارگان های نظامی و اطلاعاتی در محاکم دخالت کرده و حتی استقلال ظاهری این قوه نیز پایمال گردیده و اثری از آن برجای نیست. دستگاه قضایی با ماهیت واپس گرایانه خود، ابزاری در خدمت سرکوب و تشدید اختناق و استبداد و غارت ثروت ملی است. تحول بنیادین در این مجموعه و تامین استقلال آن در چارچوب ساختار کنونی امکان ناپذیر است! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آغاز سال تحصیلی جدید و پرسش های بی شمار تدارک کودتاچیان درسال تحصیلی جدید: در دفاع از حقوق روزنامه نگاران کودتاچیان و برنامه گروگانگیری برای اعمال فشار به جنبش مردمی آغاز سال تحصیلی جدید و پرسش های بی شمار با به صدا در آمدن زنگ مدارس در اول مهرماه، میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی، این آینده سازان میهن ما راهی کلاس های درس شده و سال تحصیلی جدید آغاز می شود. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، در مجموع 14 میلیون دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف مانند ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و بیش دانشگاهی امسال در کلاس های آموزشی سراسر کشور مشغول به تحصیل خواهند بود و این در حالیست که مشکلات آموزش و پرورش که طی سال های دراز به روی هم انباشته شده همچنان به قوت خود باقی است و هر سال شکل فاجعه بارتری به خود می گیرد. سال گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده فرهنگیان به نظام واپس مانده آموزشی و نیز خواست های صنفی-سیاسی برحق شان بودیم که رژیم ولایت فقیه در برابر این اعتراضات فقط به وعده های بی پشتوانه بسنده کرد، وعده هایی که با گذشت یکسال هیچیک عملی نگردیده است. چندی پیش دبیرکل سازمان معلمان ایران در گفت و گویی با روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در خصوص مشکلات آموزش و پرورش تصریح کرده بود:”افرادی که مسایل آموزش و پرورش را دنبال می کنند به خوبی آگاه هستند که این وزارتخانه از بیماری های لاعلاج فراوانی رنج می برد، از کسری بودجه بیش از 6 هزار میلیارد تومانی (در سال 1387) گرفته تا وضعیت مدیریت در سطوح اداری.“ وی درباره وضعیت فرهنگیان کشور و تشریح ابعاد نارضایتی ها، آموزگاران و دبیران معترض را به سه گروه تقسیم کرد و یادآور شد: ”افرادی که به صورت حق التدریسی در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند به رغم وعده های مکرر، به دلیل نبود بودجه استخدام نمی شوند... آموزش و پرورش بهانه می آورد که استخدام این افراد بار مالی فراوانی به این وزارتخانه وارد می کند، گروه دوم معلمانی هستند که مهر ماه 1387 بازنشسته شده اند یا افرادی که در طرح بازنشستگی پیش از موعد... ثبت نام کرده اند، هیچ کدام از این افراد پاداش بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که حتی عنوان نشده چه زمانی قرار است این مبلغ پرداخت شود. دسته سوم که مهمترین بخش را تشکیل می دهند افراد شاغلی هستند که از سال 1380 به بعد دنبال پرداخت هماهنگ حقوق و مزایای خود بودند... این طرح متاسفانه در سال 85 تصویب نشد و در نهایت با اعتراض شدید فرهنگیان به مرحله تصویب رسید ولی باز هم اجرا نشد...“. علاوه بر اینها وزارت آموزش و پرورش و وزیر جدید کماکان از پاسخ به چگونگی پرداخت حقوق معوقه فرهنگیان خودداری می کند. آموزگاران و دبیران از میانه دهه 70 خورشیدی تا به امروز میلیون ها تومان طلب دارند که پرداخت نشده و برنامه روشنی هم برای پرداختن آن تنظیم نگردیده است. فرهنگیان کشور بطور میانگین ماهیانه بین 300 تا 400 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، اگر این درآمد را براساس نرخ تورم در نظر بگیریم و با خط فقر مقایسه کنیم به وضوح در می یابیم اکثریت فرهنگیان و خانواده هایشان زیرخط فقر زندگی می کنند. در کنار وضعیت ناگوار فرهنگیان، نظام آموزشی و فرتوت و واپس مانده رژیم ولایت فقیه نکته ای است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. این نظام قرون وسطایی و ورشکسته عامل تنزل علمی کشور و واپس ماندگی و پس رفت فرهنگی-آموزشی ایران در بتدای سده بیست و یکم به شمار می آید. افزایش آمار تعداد بی سوادان و کودکان از تحصیل باز مانده موید این مدعاست. خبرگزاری مهر در دی ماه سال گذشته خورشیدی جمعیت بی سواد و کم سواد ایران را 20 میلیون نفر اعلام کرد. حداقل یک سوم جمعیت فعال ایران قادر به خواندن و نوشتن نیستند. همچنین خبرگزاری فارس بلندگوی تبلیغاتی کودتاچیان 21 شهریور امسال در گزارشی اعتراف کرد: ”براساس نتایج سرشماری تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بالغ بر 500 هزار نفر است.“ با استناد به این آمار باید تاکید کرد کودکان معصوم قربانی سیاست و برنامه های رژیم ضد مردمی ولایت فقیه هستند و فقر و تیره روزی امکان دسترسی آنان به حق تحصیل و آموزش را از میان برده است. این کودکان که باید شادمانه روانه مدرسه شوند، به اجبار تن به کار داده و با دست های کوچکشان منبع درآمدی هر چند اندک برای خانواده های بی نوا و تیره بخت خود هستند. علاوه بر این در کشور ما کودکانی وجود دارند که به دلیل نداشتن شناسنامه از حق رفتن به مدرسه و تحصیل محروم می باشند. متاسفانه هیچ گزارش رسمی هم از تعداد واقعی این کودکان بدون شناسنامه (هویت) در دسترسی نیست، تعداد اینگونه کودکان از 30 تا 100 هزار نفر گزارش شده است. کودکان بدون شناسنامه اغلب حاصل ازدواج های موقت(صیغه)، ازدواج زنان فقیر ایرانی با اتباع خارجی و... هستند. اینان هر چند در ایران متولد شده و مادران آنان ایرانی محسوب می گردند، به دلیل قوانین ارتجاعی و عقب افتاده، نمی توانند شناسنامه دریافت کرده و شهروند ایران قلمداد شوند و به همین دلیل از حق بدیهی و خدشه ناپذیر آموزش و تحصیل محروم مانده و زندگی آنان تباه می شود. در سال های اخیر با اجرای سیاست های چون خصوصی سازی بر پایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی-نظام آموزشی جمهوری اسلامی جنبه طبقاتی نیز یافته و امکانات آموزشی بسته به توان مالی قشرهای اجتماعی تقسیم می گردد. این امر منجر به عدم دسترس فرزندان طبقات محروم جامعه به امکانات نوین آموزشی شده است. نظام آموزش واپس مانده و طبقاتی به علاوه وضعیت ناگوار معیشتی فرهنگیان و نبود امنیت شغلی برای آنان در مجموع از وزارت آموزش و پرورش و سیستم آموزشی رژیم سیمای یک نظام ناکار آمد، عقب مانده و به شدت ارتجاعی ترسیم می کند که برای حال و آینده میهن ما بسیار خطرناک است، این خطر امسال با جو رعب و وحشت در مدارس همراه شده است! تدارک کودتاچیان درسال تحصیلی جدید: نکته فوق العاده با اهمیت در مسایل مربوط به نظام آموزشی رژیم و پرسش های بی شمار آن، تدارکات وسیع کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات احتمالی فرهنگیان و دانش آموزان است. طرح هایی چون، طرح استخدام آموزگاران حق التدریسی، دستور احمدی نژاد برای پرداخت کل بدهی معوق دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 1375 تا به امسال، تعیین امکان تحصیل مجدد دانش آموزان مردودی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و تقویت بسیج مدارس و امور تربیتی، همگی از اقدامات حساب شده برای مقابله با اعتراضات و یا به بیان دقیق تر آتش زیرخاکستر نارضایتی در مراکز آموزشی است. تهدید و بازداشت فعالین صنفی فرهنگیان از دیگر تمهیدات و برنامه های ارتجاع درلحظه کنونی است. به گزارش کانون صنفی معلمان: ”دادگاه 5 تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان در تاریخ 10 شهریور امسال در شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی رشت برگزار شد که متاسفانه به دلیل غیر علنی بودن دادگاه از نتایج و رای آن اطلاعی در دست نیست.“ در تهران، سنندج، تبریز و اصفهان برای برخی فعالان صنفی و معلمان از سوی وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی احضاریه صادر شد. در تهران یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان روز سه شنبه 10 شهریور ماه با تلفنی از اداره آموزش و پرورش اسلام شهر، از منزل بیرون می رود و در بازگشت با تعدادی لباس شخصی به منزل برمی گردد و بازداشت می شود. هدف کودتاچیان از بازداشت و تهدید فعالان صنفی فرهنگیان ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و در میان فرهنگیان کشور می باشد. اعمال فشار به آموزگاران و دبیران شجاع و شرافتمند بخشی از طرح مهار اعتراضات در مدارس است. فرهنگیان و دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با وظایف دشوار و حساس روبرو هستند. مبارزه آنان بخش جدایی ناپذیر مبارزه همگانی برضد کودتای انتخاباتی است! در دفاع از حقوق روزنامه نگاران چندی پیش، برخی ارگان های تبلیغاتی مدافع کودتا از جمله خبرگزاری فارس و پایگاه اطلاع رسانی رجا-رجانیوز- با ابراز شادمانی از ”انحلال“ انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعطیلی دفتر این انجمن، برضرورت تدوین و اجرای برنامه ای با هدف تشکیل یک نهاد ”صنفی“ روزنامه نگاری که پیرو خط ولایت باشد، تاکید کردند. به عنوان نمونه رجانیوز 18 شهریور ماه امسال نوشت: ”انتظار تحول در وضعیت روزنامه نگاری، با انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران... نیاز به حضور و فعالیت تشکلی کاملا صنفی(بخوان ولایی و پوشالی) بیش از پیش احساس می شود... اکنون دیگر آن انجمن وجود ندارد... درمقابل، انجمن جدیدالتاسیس روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران است که مسئولیت حمایت از حقوق این صنف را برعهده گرفته است و با توجه به خطاها و کژکاری های انجمن سابق این نهاد در مسیری درست و به ویژه تحول در وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران قرار دارد... ”. در سال های اخیر روزنامه نگاران و خبرنگاران شجاع و آزادیخواه کشور نقش ارزنده و موثری در روشنگری افکار عمومی و مبارزه با ارتجاع حاکم خصوصا دولت ضد مردمی احمدی نژاد برعهده داشته اند. در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن باز هم نقش روشنگرانه و آگاهی بخش آنان در افشای ماهیت کودتاچیان غیر قابل انکار بود. دستگیری ده ها روزنامه نگار و خبرنگار و شهادت چند تن از آنان از جمله در تظاهرات اعتراضی هراس و نگرانی مزدوران گوش بفرمان ولی فقیه از این گروه فعال اجتماعی را به اثبات می رساند. دقیقا به همین علت کودتاچیان از لزوم تحول در وضعیت روزنامه نگاری و تشکیل نهادهای پوشالی سخن می گویند. به زعم تاریک اندشان باید آن چنان ”تحولی“ در روزنامه نگاری ایجاد کرد که دیگر هیچ روزنامه نگار و خبرنگار مستقلی امکان حضور در عرصه مطبوعات را نداشته باشد. کودتاچیان می کوشند به موازات توقیف روزنامه ها، صدای رسای روزنامه نگاران را نیز به هر شکل ممکن خفه نمایند. برخورد شعبه اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با گروهی از روزنامه نگارانی که مدتی قبل در یک نامه به رییس جدید قوه قضاییه، به روش متداول دادستانی در دوره قاضی مرتضوی اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به اختناق و سانسور در مطبوعات و رفع توقیف روزنامه ها و مجلات شده بودند، نشانگر واهمه ای است که در طیف ارتجاع حاکم از روزنامه نگاران و آزادی اندیشه و قلم وجود دارد. با تدوین و اجرای طرح تحول در وضعیت روزنامه نگاری باید در انتظار اعمال فشار بیشتر به مطبوعات و روزنامه نگاران بود. از این رو حمایت جدی و همه جانبه از روزنامه نگاران و خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات وظیفه تاخیز ناپذیر همه نیروهای راستین مدافع عدالت و آزادی است. دفاع از حقوق بدیهی روزنامه نگاران، دفاع از آزادی اندیشه، بیان و قلم است. هراس کودتاچیان از فعالیت مطبوعات غیر وابسته به ارتجاع و روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواه و مردمی چنان ژرف و گسترده است که بخشی از برنامه ارگان های کودتاچی مانند سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب اسلامی بطور مشخص به این گروه اجتماعی اختصاص دارد و منافع و حقوق آنان را هدف قرار داده است. می باید با قاطعیت از روزنامه نگاران و حقوق آنها پشتیبانی کرد! کودتاچیان و برنامه گروگانگیری برای اعمال فشار به جنبش مردمی طی روزها و هفته های اخیر یکی از شگردهای مزدوران مسلح ولی فقیه، بازداشت افراد و اعضای خانواده فعالان سیاسی، شخصیت های مذهبی مخالف کودتا و بطور کلی بستگان مخالفین موثر استبداد و ارتجاع است. ابتدا به حکم دادسرای ویژه روحانیت سه تن از افراد خانواده آیت الله منتظری- سه نوه این شخصیت مقاوم و معتبر مذهبی- در شهر قم بازداشت شدند. علت دستگیری این سه جوان شرکت در تجمع مقابل منزل آیت الله صانعی عنوان گردید، در حالیکه دلیل اصلی را باید اعمال فشار کودتاچیان به آیت الله منتظری دانست. زیرا درست ساعتی پس از انتشار نامه مهم آیت الله منتظری به مراجع و علمای مذهبی، سه نوه او در محل سکونت شان دستگیر شدند. همزمان، فرزند دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که از منتقدان و مخالفان کودتای انتخاباتی به شمار می آید به همراه فرزندان دو روحانی دیگر بازداشت شدند. پایگاه خبری امروز 25 شهریور ماه در گزارشی در این خصوص نوشت: ”دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علیمه قم با اشاره به بازداشت فرزندش یادآوری کرد، اینگونه فشارها تاثیری در مواضع و عملکرد من و مجمع مدرسین... ندارد، قطعا مسایل سیاسی و وقایع بعد از انتخابات دخیل بوده. نه پسر من و نه پسران آقایان ناظم زاده و احمدی، هیچکدام روحانی نیستند و ما نمی دانیم چرا با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم اقدام به بازداشت آنها کرده اند.“ همچنین صبح روز پنجشنبه 26 شهریور ماه، مهدی میردامادی فرزند محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت با حکم دادستانی تهران بازداشت شد، و روز شنبه 28 شهریور نیز حسین نعیمی پور و مهدی شیرزاد فرزندان دو عضو جبهه مشارکت دستگیر گردیدند. موج دستگیری فرزندان، نواده ها و بستگان روحانیون مخالف کودتا و شخصیت های اصلاح طلب، برنامه ای حساب شده از سوی کودتاچیان برای اعمال فشار بیشتر به مخالفان و معترضان کودتای انتخاباتی است. این گروگانگیری ها که از سوی ستاد کودتا (ولی فقیه- سپاه پاسداران-دولت) صورت می گیرد، تلاشی برای مقابله با جنبش مردمی محسوب می گردد. پیش تر، کودتاچیان برای مقابله با جنبش مردمی بویژه جنبش دانشجویی فعالان سیاسی نظیر احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی را در زندان به گروگان گرفته اند تا به این وسیله به مبارزات دانشجویی فشار وارد آورده و آن را مهار کنند. بعلاوه مبارزان طیف ملی-مذهبی و ملی اشخاصی چون کیوان صمیمی و پیمان عارف و دیگر افراد، گروگان کودتاچیان هستند و از بازداشت آنها به عنوان اهرم فشاری علیه مبارزان ملی و ملی-مذهبی استفاده می شود. این روش ضد انسانی در دهه شصت خورشیدی برضد نیروهای چپ و مترقی کشور بکار گرفته می شد و در سال های گذشته مرتجعان حاکم با بازداشت برخی رهبران جنبش سندیکایی چون منصور اسالو و عده ای از روزنامه نگاران و فعالان صنفی خصوصا جنبش زنان مانند عالیه اقدام دوست و شیوا نظر آهاری کوشیده اند از گروگان گیری به عنوان حربه ای برای اعمال فشار بیشتر و تاثیر گذاری برجنبش مردمی استفاده کنند. باید همصدا و متحد بازداشت اعضای خانواده روحانیان و نیروهای اصلاح طلب در لحظه کنونی را افشاء کرد و با تشدید مبارزه در همه عرصه ها و با استفاده از همه شیوه ها و امکانات بزرگ و کوچک، طرح و برنامه کودتاچیان را خنثی ساخت! برنامه پنجم توسعه، دولت کودتا و منافع کارگران و زحمتکشان بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس به دولت کودتا، وزارت اقتصاد و امور دارایی رسما اعلام داشت، لایحه برنامه پنجم توسعه در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و به زودی به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده، به مجلس ارایه خواهد شد. در همین حال خبرگزاری فارس 20 شهریور ماه در مطلبی به بررسی جزییات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه پرداخت و در خصوص مسایل مربوط به حوزه کار و کارگزاران خاطر نشان ساخت، دولت موظف به بازنگری در قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری شده است. همچنین مطابق گزارشات موجود از جمله گزارش روزنامه سرمایه 21 شهریور ماه از دیگر موارد مهم پیشنهادی دولت کودتا که در لایحه برنامه پنجم بدان اشاره رفته، می توان از تخفیف یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان و ایجاد ” انعطاف لازم دربازار“ نام برد. لایحه اصلاح قانون کار که درآخرین روزهای حیات دولت نهم تصویب و آماده اجرا گردیده کاملا منطبق براین اصول مندرج در برنامه پنجم توسعه است. در این باره روزنامه سرمایه 21 شهریور ماه از قول معاون خانه کارگر نوشت: ”اصلاح قانون کار به عنوان یک استراتژی از بدو ورود وزیرکار سابق به این حوزه مطرح بود و براساس ذهنیاتی که سراغ داریم به نظر می رسد اصلاح مواد 27، 21، 19، 7 قانون کار مد نظر بوده و در اصلاح قانون کار لحاظ شده باشد، هر چند که اطلاعی از چگونگی و جزییات اصلاح قانون کار دولت نهم در دست نیست و حتی نمایندگان مجلس هم از آن اظهار بی اطلاعی می کنند...“ برنامه پنجم توسعه که به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت با همان دیدگاه هایی تدوین گردیده که دیگر برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه تهیه شده بود و اثرات زیانبار آن در جامعه برکسی پوشیده نیست. دولت نامشروع کودتا که اینک تهیه و اجرای برنامه پنجم را برعهده دارد به دفعات از زبان احمدی نژاد مواردی چون بازنگری در قانون کار، تغییر قانون بیمه بیکاری، حذف تعیین سالانه دستمزدها براساس نرخ تورم و تامین امنیت سرمایه با آزاد سازی اقتصادی را تایید کرده، اجرای سریع آن را خواستار شده است. در طرح های پیشنهادی دولت کودتا برای برنامه پنجم که به شدت ماهیت ضد کارگری دارند به وضوح خاطر نشان شده: ”دولت مکلف است به منظور ایجاد انعطاف لازم در بازار کار، پایدار سازی اشتغال موجود، کاهش هزینه مبادله در بازار، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار (قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری) در سال اول با جهت گیری انعطاف پذیری دربازار کار، تنوع شغلی (مشاغل پاره وقت، مشارکتی، موقت و... )، کاهش مداخله دولت، حذف تعهدات غیر ضرور کارفرمایان، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری را بازنگری و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم کند...“. نکاتی چون کاهش هزینه مبادله در بازار کار، تنوع شغلی، حذف تعهدات غیرضرور کارفرمایان ماهیت و خصلت برنامه پنجم در حوزه کار و کارگری را نشان داده و به معنای آزاد سازی اقتصادی و حذف قوانین و مقررات زدایی به زیان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران و انحصارات فراملی است. بی جهت نیست ارایه برنامه پنجم توسعه توسط دولت ضد مردمی و نامشروع احمدی نژاد از سوی رسانه های حامی کودتای انتخاباتی و بطور کلی ارتجاع حاکم اقدامی صحیح برای کوتاه کردن مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله و ایجاد تعامل با اقتصاد جهانی و اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 ارزیابی شده و می شود. در واقع دولت کودتا وظیفه اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در همسویی و هماهنگی با منافع لایه های انگلی سرمایه داری ایران در مرحله کنونی برعهده دارد و برای انجام این وظیفه حقوق و منافع حال و آینده کارگران و زحمتکشان راهدف حملات ویرانگر و مخرب خود قرار داده است. در این زمینه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جدید در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود اشاره می کند: ”در دولت های گذشته نیز مسایل مفصلی در باره تغییر و اصلاح قانون کار مطرح شده است که باید مجموع آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحیات جدید قانون کار لحاظ شود... با توجه به حساسیت های این قانون و جامعه تحت پوشش آن تصمیم گیری خواهد شد، بحث و تنش های جدی در این زمینه وجود داشته و دارد...“. (به نقل از ایلنا 14 شهریور ماه 88) این حساسیت و یا به زبان دقیق تر مخالفت و مبارزه زحمتکشان چنان ژرف است که ایلنا 15 شهریور ماه با هشدار در خصوص اعتراضات کارگری نوشت: ”اصلاح قانون کار، قربانی کردن کارگران برای رشد اقتصادی است، اکنون کارگران در پشت شعار عدالت خاک می خورند، کارگران در دو ماه گذشته هر پنج روز یک تجمع را تجربه کرده اند و از شرایط خود گله کرده اند، این در حالی است که براساس وعده های دولتی ها قرار بود تا با سیاست های اقتصادی کارگران آرامش معیشتی را مزه مزه کنند... واضح است که وضعیت اقتصادی اقشار پایین جامعه و مشکلات اجتماعی در پی آن اکنون این قدر عریان شده است که حتی یک سایت اصول گرا (بخوان مرتجع) در باره آن هشدار می دهد... بدون شک دولت دهم با دوره جدیدی از مخالفت های مردمی روبرو خواهد شد، مخالفت هایی که به شعارهای عدالت خواهانه و ادعاهای پر طمطراقی چون مبارزه با قدرت های فاسد اقتصادی در داخل توجه خاصی نخواهند داشت و به حاشیه و متن خالی سفره اش... اعتنا می کند.“ همچنین ایلنا 18 شهریور ماه گزارش داد، کارگران بلافاصله در برابر برنامه وزیر جدید کار و طرح اصلاح قانون کار موضع گرفته و به مخالفت با آن برخاسته اند، بطور مثال در تبریز کارگران اعلام کرده اند که با جان و دل از قانون کار و حقوق خود دفاع خواهند کرد. ایلنا در این زمینه گزارش داد: ”در مراسم افطاری خانه کارگر تبریز، کارگران دست به اعتراض زدند و یکی از آنان گفت، وزیر کار جدید قبل از رای اعتماد از مجلس صراحتا اعلام کرده بود که قانون کار حتما اصلاح خواهد شد و هنوز نیامده نیت و هدف خود را به صورت عیان و آشکار ابراز داشته بود، این اصلاحیه به نفع سرمایه داران تصویب شده و بویی که از این حرکت استشمام می شود چیزی جز در جهت از دست رفتن حقوق کارگران نیست، وزارت کار به دنبال اجرایی شدن طرحی است که حمایت یک جانبه از سرمایه داران بوده و این خود سوال برانگیز بوده...“. نکته دیگری که در هفته های اخیر خشم و نارضایتی کارگران و زحمتکشان را برانگیخته عدم تصویب طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار در مجلس شورای اسلامی است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی درگفت و گو با ایلنا 22 شهریور ماه با اشاره به اعتراضات کارگری یادآوری کرد: ”برخی نمایندگان مجلس، کارگران را فراموش کرده اند. نمایندگان مجلس از کنار موضوعی به این اهمیت که با آینده کارگران گره خورده است به بی تفاوتی گذشتند و نه تنها رای موافق به این طرح ندادند بلکه از دادن رای ممتنع نیز دریغ کرده و با این طرح به مخالفت برخاستند.“ بدون شک پایمال ساختن حقوق و منافع کارگران در دوره دوم فعالیت احمدی نژاد یعنی با دولت کودتا بیش از گذشته خواهد بود. تدوین برنامه پنجم و ارایه آن به مجلس آغازگر مرحله دیگری از حملات پی در پی کلان سرمایه داری غیر مولد و انگلی به منافع و حقوق کارگران است. راه مقابله با این دستبردهای راهزنانه، مبارزه متحد و متشکل و تاکید می کنیم پیوند ژرف و محکم با جنبش سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی است. طرح اصلاح قانون کار نخستین گام دولت کودتا برای به نابودی کشاندن زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان است! نگاهی به رخدادهای سه دهه اخیر در گرنادا، کشوری در منطقه کارائیب هفت زندانی باقی مانده از سال‌ها پیش که غیر منصفانه به قتل موریس بیشاپ نخست وزیر انقلابی گرنادا در روز ۱۹ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) محکوم شده بودند، چند روز پیش و پس از ۲۶ سال زندانی کشیدن آزاد شدند. این هفت نفر که هر کدام زمانی یا در ارتش انقلابی خلق یا در ”جنبش جوئل جدید“ صاحب مقام و موقعیتی بودند، در یک محاکمه ساختگی در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) گناهکار شناخته و به مرگ محکوم شده بودند. [گفتنی است که جنبش جوئل، JEWEL Movement ، یا ”جنبش رزم مشترک برای بهروزی، آموزش و آزادی“، و ”جنبش مجمع خلق“ در اتحاد با یکدیگر ”جنبش جوئل جدید“ را تشکیل دادند که یک حزب مارکسیست - لنینیست بود، و در اسفند ۵۷ دولت انقلابی خلق را به نخست وزیری موریس بیشاپ تشکیل داد، اما در اواخر سال ۱۳۶۲ با حمله نظامی آمریکا به گرنادا سرنگون شد.] چندی بعد احکام اعدام به ۴۰ سال زندان تبدیل شد و این زندانیان قرار بود که حداکثر تا تابستان آینده آزاد شوند. تلاش‌هایی نیز در داخل خود گرنادا برای آشتی‌جویی در جریان بود که در آن عده‌ای که در دوران انقلاب به زندان افتاده بودند یا عزیزان‌شان را در روزهای پایانی انقلاب از دست داده بودند، خواستار آزادی این مردان شده بودند. نادیا بیشاپ دختر نخست وزیر مقتول است که در سال ۱۹۸۳، یعنی زمانی که پدرش کشته شد، بیشتر از ۱۴ سال نداشت. او در آخرین روز سال ۲۰۰۷ به دیدار برنارد کورد، سلوین استراچن، جان ونتور، لیام جیمز، لیون کورنوال، دیوید بارتولومیو، کالیستوس برنارد، کامائو مک بارنت و ایووارت لین در زندان ریچموندهیل رفت. پس از این دیدار او گفت که ”از زمان مرگ پدرم و دستگیری این عده در ارتباط با مرگ او و رخدادهای ۱۹ اکتبر [روز کشته شدن موریس بیشاپ]، این نخستین بار بود که من با آنان صحبت کردم. هرگز تصور نمی‌کردم که واژه لذت را بتوان در مورد دیدار با این مردان به کار برد. اما صادقانه باید بگویم که من از صحبت کردن با آنها لذت بردم، و ما توانستیم یکدیگر را از چنبره اسارت منفی‌بینی که در ۲۴ سال گذشته میان ما وجود داشت برهانیم.“ لسلی پی‌یر، سردبیر ”صدای گرنادا“ که کارآموزی‌اش را در دوران انقلاب گذرانده است، قاطعانه معتقد است و تأکید کرده است که فرآیند حقوقی مجرم شناختن این مردان خدشه‌دار بوده است. او بارها خواستار آزادی اینان شده است. قابل ذکر است که در دولت کنونی ”کنگره دموکراتیک ملی“ افرادی حضور دارند مثل پیتر دیوید، وزیر امور خارجه، و ناظم بورک وزیر دارایی که پیشتر از اعضای جنبش جوئل جدید بودند. نخست وزیر تیلمن تامس هم که در حکومت موریس بیشاپ دو سال زندانی بود یکی دیگر از این گونه افراد است. اینکه در روزهای منتهی به ۱۹ اکتبر ۱۹۸۳ (کشته شدن موریس بیشاپ در سال ۱۳۶۲) چه گذشت که منجر به فروریزی خونین انقلاب گرنادا شد، کماکان موضوع بحث‌های داغ و فراوانی است. تجاوز نیروهای آمریکایی در پی این رخداد و اشغال جزیره توسط آنان، همراه با اعزام نیرو از سوی شماری از کشورهای کارائیب، نه تنها منجر به برگزاری دادگاه‌های نمایشی شد بلکه موجب شد که فقط روایت آمریکایی رویدادها گزارش و منتشر شود. طبق این داستان ساختگی، خلاصه آنچه گذشت این است که یک رهبر چپگرای متعادل و محبوب مردم به نام موریس بیشاپ قربانی کودتای شاخه ”مارکسیست – لنینیست“ افراطی به رهبری برنارد کورد معاون نخست وزیر شد که فرمان اعدام بیشاپ و نزدیکترین رفقای او را صادر کرده بود. واشنگتن هم برای حفاظت از جان دانشجویان پزشکی‌اش در گرنادا و به خواست و اصرار دولت‌های منطقه برای پایان دادن به هرج و مرج خونینی که بر جزیره حاکم شده بود، از روی بی‌میلی نیروهایش را برای مداخله به این کشور اعزام کرد و ”عملیات خشم اضطراری“ را راه انداخت! تنها ادعای درست در این لاطائلات آن است که بیشاپ بی‌تردید رهبری مردمی بود. واشنگتن همیشه یک رشته اراجیف تبلیغاتی علیه گرنادا پخش می‌کرد، از جمله این که دولت انقلابی خلق را متهم می‌کرد که فرودگاهش را توسعه می‌دهد تا پایگاه‌های نظامی در اختیار کوبا و اتحاد شوروی قرار دهد. توسعه این فرودگاه، که منحصراً برای صنعت گردشگری طراحی شده بود و هنوز هم به همین منظور از آن استفاده می‌شود، در واقع در سال ۱۹۵۴ توسط دولت بریتانیا پیشنهاد شده بود، زمانی که گرنادا هنوز یک مستعمره بود. باید گفت که حمله و تجاوز نیروهای آمریکایی یک عمل بی‌مقدمه و بی‌برنامه نبود. آمریکا در ماه مارس ۱۹۸۳، یعنی ۷ ماه پیش از تهاجم به گرنادا، تهدید به حمله کرده بود. همچنین، حدود دو سال پیشتر، در ماه اوت سال ۱۹۸۱ نیروهای مسلح آمریکایی در جزیره ویکه متعلق به پورتوریکو یک مانور نظامی تهاجمی به نام اَمبِر (کهربا) انجام داده بودند. و چه تصادف جالبی بود وقتی که نیروهای نظامی آمریکا در روز ۲۵ اکتبر ۱۹۸۳ به گرنادا حمله کردند و در منطقه‌ای به نام اَمبر نزدیک فرودگاه پوینت سَلین پیاده شدند! به رغم آنچه از دیدگاه‌های سیاسی بیشاپ پس از مرگش انتشار یافته است، باید گفت که سخنرانی‌های او مؤید دیدگاه او هستند مبنی بر آنکه ماهیت سیاسی دولتش ”دیکتاتوری زحمتکشان“ بود و همه حقوق و آزادی‌ها برای اکثریت تأمین شده بود و نه برای یک اقلیت خودرأی. اما تداخل و مخلوط شدن کار حزبی و کار دولتی نه تنها موجب تمرکز قدرت سیاسی در دست یک عده قلیل شد، بلکه همچنین باعث شد که کار رفقای ”جنبش جوئل جدید“ بیش از اندازه و پرتنش شود، آن هم در سازمانی که در کشوری با جمعیت نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر، هرگز بیشتر از ۱۰۰ عضو کامل نداشت. اکثریت عظیم مردم حامی انقلاب و قدردان دستاوردهای آن بودند، مثل اعتلای آموزش رایگان، پیشرفت در امر بهداشت و درمان به لطف همبستگی کوبایی‌ها، زمین برای بی‌زمین‌ها، رشد تعاونی‌ها، ساختمان‌سازی و تعمیر ساختمان‌ها، مرخصی زایمان با حقوق، شوراهای کارگری، و کارخانه‌های ملی شده نیشکر و تولید مربا و آب میوه. اما همین مردم در تصمیم‌گیری‌های کلیدی که کمیته مرکزی ”جنبش...“ همیشه مُبلغ آن بود دخالت داده نمی‌شدند. وقتی که کمیته مرکزی رأی به اجرای الگوی رهبری مشترک داد که در آن موریس بیشاپ چهره بیرونی انقلاب بود و کورد - که سال پیش از آن بدون اعلان عمومی از همه سمت‌های حزبی کناره گرفته بود - مسئولیت تدوین استراتژی و تاکتیک را به عهده داشت، این تصمیم در داخل حزب باقی ماند و اعلان نشد. بیشاپ قبل از سفر به مجارستان و چکسلواکی با این شیوه رهبری مشترک موافقت کرد، اما در راه بازگشت به کشور، پس از توقف در هاوانا برای گفتگو با فیدل کاسترو، نظرش تغییر کرد و مصرانه خواستار آن شد که خودش رهبر بلامنازع باشد. از همان زمان بود که اوضاع دگرگون شد: کمیته مرکزی رأی به بازداشت خانگی بیشاپ داد؛ مردم خشمگین به سوی خانه او حرکت کردند، او را از حبس خانگی بیرون آوردند، و به سوی میدان بازار حرکت کردند که در آنجا او قرار بود برای مردم سخنرانی کند. اما در بین راه، مسیر حرکت جمعیت به سوی فورت روپرت تغییر داده شد، پادگان خلع سلاح شد و اسلحه‌های به دست آمده میان طرفداران بیشاپ تقسیم شد. پس از آنکه یک واحد زرهی به فرماندهی کنراد مایرز از فورت فدریک برای باز پس گرفتن کنترل نظامی فورت روپرت به آنجا فرستاده شد، این فرمانده توسط یک تک تیرانداز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همین امر موجب بروز مقابله‌ای خونین شد که در نهایت منجر به تیرباران بیشاپ و نه تن از دوستان نزدیک او شد. آمریکا و دادستان‌های دست‌چین شده‌اش مدعی شدند که کمیته مرکزی این دستور را صادر کرده بود، ولی اعضای این کمیته قاطعانه این مطلب را رد کردند و تا کنون هم هیچ سند معتبری دالّ بر صحت این مدعا پیدا نشده است. کورد و بیشاپ در دوران تحصیل و از زمان تشکیل ”مجمع جوانان جویای حقیقت گرنادا“ رفقایی صمیمی و نزدیک بودند. هر دو در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) از سوی ”جنبش جوئل جدید“ به نمایندگی مجلس انتخاب شدند و زمانی که هواداران ”جنبش...“ در پلیس به آنها خبر دادند که اریک گِری دیکتاتور خودرأی و بی‌رحم گرانادا نقشه نابودی حزب را کشیده است، این دو تلاش برای کسب قدرت را آغاز کردند. پرونده‌ای که در دادگاه پس از مرگ بیشاپ مطرح شد، حاوی نقطه نظرهای متفاوت و متناقضی است، اما اینک در پی آزادی همه زندانیان و روند آشتی‌جویی، شرایط مساعدی برای تأمل و گفتگو در مورد دلایل شکست انقلاب گرنادا فراهم آمده است. سناتور چستر همفری، رهبر جنبش سندیکایی گرنادا، جلوی در زندان ریچموند هیل حاضر شد تا به زندانیان آزاد شده خوشامد بگوید. پس از تهاجم آمریکایی‌ها به گرنادا خود همفری نیز به اتهام خرید و فروش اسلحه و مظنون به تهیه سلاح از تگزاس برای انقلاب اسفند ۵۷ به مدت دو سال در بازداشت و منتظر استراداد به آمریکا بود. زمانی که دادگاه حکم داد که به علت نبود قرارداد استرداد میان دو کشور نمی‌توان او را به آمریکا بازگرداند، او را از زندان آزاد کردند. سناتور همفری اقدام اخیر در آزادی زندانیان را مرحله مهمی در تلاش‌های گرنادا برای بهبود زخم‌های کهنه‌ای می‌داند که از سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) به یادگار مانده است. به گفته او: ”تلاش گرنادا برای ساختن آینده و زندگی نکردن در گذشته، پایان یک فصل است، اما تمام کتاب نیست.“