نامه مردم شماره 824، 9 شهریور 1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت بیست و یکمین سالگرد فاجعه ملی ـ کشتار زندانیان سیاسی باید با مبارزه مشترک ژرفا و گستره این کشتار دهشتناک را بر ملا ساخت و آمران و عاملان آن را به دادرسی خلق سپرد هم ميهنان شريف و آگاه! با فرا رسيدن مرداد و شهريور 1388، بیست و یک سال از فاجعه ملی قتل عام هزاران زنداني سياسي، مبارزان دلیر راه آزادی، استقلال و عدالت میهن، به فرمان خمینی، مي گذرد. قتل عام هزاران زندانی سیاسی، که اکثریت قاطع آنها قبلاً در محاکمات فرمایشی بیدادگاه های رژیم به زندان های طویل المدت محکوم شده بودند، نشانگر قساوت و عملکرد ضد بشری رژیم ولایت فقیه و به گواهی اسناد موجود یکی از تکان دهنده ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما محسوب می شود. امسال در شرایطی خاطره هزاران جان باخته این کشتار ضد ملی را گرامی می داریم که سران ارتجاع و کودتاچیان حاکم به سرعت روند سازمان دهی فاجعه یی دیگر را تدارک می بینند. محاکمات فرمایشی شمار زیادی از نیروهای اصلاح طلب و همچنین نمایش اعترفات مشمئز کننده قربانیان شکنجه در رسانه های ضدملی، زیر کنترل دستگاه های انتظامی و سرکوبگر، یاد آور پرونده سازی های مشابه رژیم جهل و جنایت بر ضد دگراندیشان در دهه 1360 و سرانجام کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. اتفاقی نیست که در آن دوران نیز نیروهای دگراندیش و چپ، از جمله اعضاء و هواداران حزب توده ایران، مبارزان راه آزادی و مخالفت با استبداد و ارتجاع به ”توطئه بر ضد امنیت ملی“ و ”ارتباط با بیگانگان“ متهم می شدند و امروز نیز ما در بیدادگاه های فرمایشی رژیم شاهد تکرار همان سناریوی بی اعتبار و رسوا هستیم. بیست و یک سال پيش، در پي شکست خفت بار سياست ايران بر باد ده ”جنگ، جنگ تا پيروزی“، که سران رژیم به رغم مخالفت اکثریت مردم و نیروهای ملی و آزادی خواه بر میهن ما تحمیل کرده بودند، جلادان رژيم ولايت فقيه، که شماری از آنان در کابینه، و دستگاه های دولت احمدی نژاد و دیگر پست های کلیدی حکومتی قرار گرفته اند، مرتکب يکي از هولناک ترين جنايات سیاسی تاريخ ميهن ما شدند و امروز نیز بخش مهمی از همان جنایتکاران، در پی شکست سنگین انتخاباتی، و در پی گوشمالی تاریخی در پای صندوق های رای، به دست توده ها، در پی پایمال کردن خشن و بی سابقه رای میلیون ها ایرانی هستند تا بتوانند چند صباحی بیشتر به حاکمیت رژیمی عمیقاً ضد ملی و ضد میهنی و بیش از پیش رسوا و از نظر اخلاقی -سیاسی ورشکسته ادامه دهند. در تابستان 1367، مدعیان ”نظام نمونه جهان“ و ”رئوفت اسلامی“ هراسان از انديشه هاي تاريخ ساز مدافعان آزادي، دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی حتي قوانين و احکام بيدادگاه هاي قضايي خود را نيز لگدمال کردند و هزاران زنداني سياسي را که قبلاً محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده بودند، در گروه هاي بزرگ به جوخه هاي اعدام سپردند و هراسناک از خشم خلق در گورهاي جمعي، در گلستان خاوران، به خاک سپردند. هراس رژیم از اندیشه و یادمان این جان باختگان راه مردم آنچنان است که در سال گذشته گزمگان ارتجاع و کارگزاران دولت احمدی نژاد، تلاش گسترده یی را برای نابودی گلستان خاوران و از بین بردن هرگونه نشانه ای از این جنایت رژیم آغاز کردند که با مقاومت دلیرانه خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و اکثریت نیروهای ملی و آزادی خواه کشور مواجه شد. امروز پس از گذشت بیست و یک سال هنوز همه اطلاعات از شرایط آن روزهای تاریک و آنچه بر جان باختگان این حوادث رفت در دست نیست. اعزام هیئت های مرگ به زندان های کشور، به دستور مستقیم خمینی و شکنجه زندانیان برای ترک مواضع خود و ”انتخاب“ توبه و اسلام آوردن و یا پذیرش اعدام نمونه روشن و تکان دهنده یی از قضا و قضاوت در چارچوب رژیم ولایت فقیه است. کشتار زندانيان سياسي، با برنامه ریزی قبلی، در سکوت کامل خبري، بي اطلاعي خانواده ها از وضعیت عزیزانشان، طي چند هفته در زندان ها سازماندهي و با اطلاع و موافقت کامل رهبران درجه اول رژيم به اجراء درآمد. مخالفت آيت الله منتظري با اين جنايات هولناک و نامه افشاگرانه و اعتراضي او به خميني يگانه نمونه مخالفت دروني با جنايتي بود که دستگاه رهبري رژيم ولايت فقيه بر ضد آزادی خواهان ميهن ما تدارک و اجرا کرد. حزب ما از ماه ها پیش از فاجعه ملی با انتشار گزارش های افشا کننده یی از درون زندان ها پرده از برنامه های ارتجاع در زندان ها برداشت و کارزار گسترده بین المللی را بر ضد کشتار رژیم سازمان دهی کرد. کميته مرکزي حزب تودة ايران، در اعلاميه مهمي که آذرماه 1367 صادر کرد، این قتل عام تکان دهنده را ”فاجعه ملی“ خواند و نوشت: ”اين فاجعة مصيبت بار ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان دهنده دارد. حرف بر سر كشتار صدها تن از كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان ها و نيروهاى انقلابى و ترقى خواه مخالف رژيم است. با يك دنيا دريغ و درد بايد گفت كه پس از ”خانه تكانى“ خونبار رژيم در دخمه هاى دوزخى خود، خلق ايران و جنبش انقلابى ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين و فداكارترين فرزندان خود را از دست داده است. تبهكارى هاى اخير رژيم خودكامة خمينى، به ويژه فاقد هرگونه پشتوانة قانونى، حقوقى، مدنى، اخلاقى و انسانى و يادآور اقدامات جنون آميز فاشيست هاى هيتلرى در اردوگاه هاى مرگ است...“ سران رژیم در آن دوران برای سر پوش گذاشتن بر این جنایت هولناک از اعدام معدودی ”تروریست“ در زندان ها خبر دادند در صورتی که سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند. شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک، که از دادگاه های قرون وسطایی تفتیش عقاید، یعنی از همان نوع دادگاه هایی که گالیله در مقابل آنها باید به گناه بودن عقاید علمی خود ”اقرار می کرد“، نمونه برداری شده بود در عين حال نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري جنايتکار است که ملبس به لباس ”روحانيت“ تنها سلاح شان در برابر فکر و منطق شلاق، داغ، درفش و طناب دار است. عملکردی که ما در هفته های اخیر شاهد تکرار آن در محاکمات فرمایشی نیروهای معترض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم. ادامه همان روش های شکنجه و آزار و اعتراف گیری در زندان هاي رژيم، که ما امروز بار دیگر عملکرد آن را در برخورد با نیروهای آزادی خواه و میلیون ایرانی معترض به تقلبات انتخاباتی ولی فقیه و انصار او مشاهده می کنیم نشانگر اين واقعيت انکار ناپذير است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزادي خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همین شيوه هاي ضد مردمي است. هم ميهنان آگاه و مبارز! حزب ما و دیگر نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه میهن در جريان فاجعه ملي، صدها تن از رهبران، کادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را از دست دادند. در ميان رهبران و کادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسطوره هاي پايداري دوران ستم شاهي، کساني که بيش از بيست و پنج سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه سپري کرده بودند، و تعدادي از برجسته ترين متفکران، روشنفکران، نويسندگان، و مترجمان، هنرمندان بنام، افسران شجاع نيروهاي مسلح، سنديکاليست هاي مبارز و نمايندگان کارگران و زحمتکشان به چشم مي خورد. حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت اصلاحات، مکرراً ياد آور شد که سکوت درباره اين فاجعه هولناک تاريخي تنها به منزله باز گذاشتن دست جنايتکاران براي ادامه جنايت است. در این دوران با وجود همه تلاش هاي خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارها، هيچ گامي، هرچند کوچک، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بر داشته نشد. وقایع تکان دهنده یورش وحشیانه نیروهای انتظامی به میلیون ها ایرانی معترض بر ضد کودتای انتخاباتی خامنه ای و شرکاء و کشتار ده ها تن از هم میهنان معترض و سپس فجایع رخ داده در شکنجه گاه های رژیم از جمله بازداشتگاه کهریزک یادآور دردناک و تلخ این واقعیت است که سکوت و بی عملی در مقابل جنایتکاران تنها به ادامه و تکرار چنین فجایعی خواهد انجامید. حزب ما و سایر نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشور وظيفه انساني و انقلابي خود مي دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببين اين جنايت هولناک همچنان پيگيرانه به تلاش هاي خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند. باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملي تشدید کرد. تشديد مبارزه و فشار براي باز کردن پرونده اين جنايت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بي شک نقش مهم و تعيين کننده در مبارزه يي دارد که در ميهن ما براي دست يابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در جريان است. وظيفه اخلاقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است که تلاش هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد کنند. امروز همچنین تلاش برای متوقف کردن دادگاه های فرمایشی کارگزاران ارتجاع بر ضد نیروهای اصلاح طلب، رسیدگی به جنایات صورت گرفته در برخورد با مردم معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه و برخورد با آمران و عاملان این جنایات هولناک و همچنین آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی بخش جدا ناپذیری از مبارزه همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست برای رسیدگی به فاجعه ملی، مجازات مسببان این جنایت و نقطه پایان گذاشتن بر امکان تکرار چنین فجایعی در آینده میهن ماست. ما همچنین از همه نیروهای آزادی خواه و مترقی جهان می خواهیم تا صدای اعتراض خود را بر ضد ادامه جنایات رژیم ولایت فقیه بلند کنند. باید نقاب عوام فریبی را از چهره رژیم خدعه و تزویر به کنار زد و ابعاد دهشتناک فاجعه ملی را هر چه روشن تر در برابر داوری وجدان مردم قرار داد تا این جنایت کم نظیر بی کیفر نماند. درود آتشین بر خاطره تابناک مبارزات دلیرانه قهرمانان به نام و گمنام خلق ننگ و نفرت بر آمران و عاملان جنایت مدهش فاجعه ملی! آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران! کميته مرکزي حزب توده ايران 5 شهریور ماه 1388 باز خوانی یک سند تاریخی: نامه رفیق شهید احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران از شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه ریشه فجایع امروز را باید درکشتار و جنایت های دیروز بویژه فاجعه ملی جستجو کرد! رفیق احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران: کوشش برای تغییر عقیده از طریق اعمال فشار و زور بیهوده است امسال در اوضاعی متفاوت به استقبال بیست و یکمین سالگرد فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی می رویم. رژیم ضد مردمی ولایت فقیه بیست و یک سال پس از جنایت بزرگ و بی سابقه درسال 1367، باردیگر زندان ها و شکنجه گاه ها را از آزادیخواهان و میهن دوستان انباشته و باز هم با وحشی گری توصیف ناپذیر به کشتار پیر و جوان، مرد و زن مشغول است. گزارشات متعددی از وضعیت ضد انسانی حاکم بر زندان ها در جامعه بازتاب یافته و گوشه هایی از شیوه و روش کودتاچیان در آزار و شکنجه و قتل به بیرون درز پیدا کرده است. بیست و یک سال پیش همین نوع رفتار و در برخی زمینه ها رفتاری به مراتب بدتر از آنچه امروز دیده و گزارش می شود، در زندان ها جریان داشت. محافل و اشخاصی که امروز دادگاه نمایشی ”علنی“ برپا می کنند، دیروز در تاریک خانه های اوین، گوهر دشت و سایر زندان های کشور بیدادگاه های سه نفره مرگ تشکیل داده بودند و هزاران انسان شریف، میهن دوست و انقلابی را در عرض کمتر از 2 ماه در جلسات تفتیش عقاید که فقط بین 2 تا 3 دقیقه زمان می برد، به مرگ محکوم کرده و دستجمعی جان باختند، حتی علت صدور حکم اعدام، زمان اجرای ان و محل خاکسپاری تاکنون روشن نشده است. دادگاه های سه نفره مرگ که به دستور خمینی تشکیل شده بود، به زن و مرد، پیر و جوان، بیمار و مجروح رحم نکرد. در میان شهدای حزب ما، جوانانی مانند رفیق شهید مهرداد دستگیر با نزدیک به بیست سال سن وجود دارند و هم مبارز کهنسالی چون دکتر حسین جودت با بیش از هشتاد سال سن به چشم می خورد. امروزه از برگزاری دادگاه های نمایشی با عنوان ”لکه ننگ در تاریخ قضایی ایران“ یاد می شود که توصیفی به حق و به جا است. ولی باید پرسید به بیدادگاه های چند دقیقه ای دهه شصت و سال 1367 چه نامی می توان نهاد؟ صدای مظلومیت جان باختگان قهرمان فاجعه ملی و همه جان باختگان جنبش مردمی، اینک در فریاد میلیونی توده ها علیه کودتای انتخاباتی و دولت برآمده از کودتا طنین انداز است. فجایعی که امروز در زندان ها و بازداشتگاه هایی چون کهریزک رخ داده و می دهد، ادامه و امتداد جنایت و کشتار دیروز بویژه کشتار زندانیان سیاسی در جریان فاجعه ملی است. برای پی بردن به واقعیت امروز، شناخت و آشنایی با گذشته ضرور است. از این رو بازخوانی نامه سرگشاده زنده یاد دکتر احمد دانش عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که خود از شهدای قهرمان فاجعه ملی در سال 1367 به شمار می آید، به عنوان یک سند معتبر تاریخی از اهمیت اساسی و روشنگرانه برخوردار است. ما به مناسبت سالگرد فاجعه ملی و برای گرامیداشت یاد و خاطره مبارزان دلاور و سربلند مردم، این نامه سرگشاده تاریخی را که از درون زندان خطاب به آیت الله منتظری نوشته شده باز انتشار می دهیم. سراسر این نامه سرگشاده، فریاد حقانیت، شرافتمندی و استواری رفیق شهید دکتر احمد دانش و دیگر شهدای مردم است و سندی غیر قابل انکار در محکومیت ظلم، استبداد و عوام فریبی! باهم این سند افشاگرانه را که پس از بیش از بیست سال موضوعیت خود را حفظ کرده، مرور کنیم! رفیق احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران: کوشش برای تغییر عقیده از طریق اعمال فشار و زور بیهوده است رفیق احمد دانش از زندان درنامه سرگشاده به آیت الله منتظری می نویسد: حضرت آیت الله العظمی منتظری! پس از سلام و ادای احترام، این نامه را با تردید و نوعی احساس شک و بدبینی نسبت به اجرای قانون و رعایت عدالت در جمهوری اسلامی ایران برایتان می نویسم. امیدوارم مرا خواهید بخشید که چنین صریح و بی تکلف صحبت می کنم. آنقدر درد در سینه و زخم در پیکر دارم که بیان آنها در چارچوب تنگ گفتار و نوشتار پر تکلف و پر تعارف نمی گنجد. آنقدر بی تفاوتی و از آن بدتر خصومت نسبت به سرنوشت انسان ها دیده ام که در باره موثر بودن و نتیجه دادن هر گونه اعتراض و شکایت عمیقا بدبینم. حتما سئوال خواهید کرد که علت این همه شک و تردید چیست و چرا من که اینقدر بدبینیم، اقدام به نوشتن این نامه کرده ام؟ در جواب سئوال اول باید بگویم، اکنون پنجمین سال است که در زندان به سر می برم و با وجودی که به عنوان یک پزشک جراح هر کمکی که از دستم بر می آمده است بر طبق سوگندی که برای حفاظت از زندگی و کاستی از درد بیماران یاد کرده ام، انجام داده ام و در نتیجه تعداد زیادی از مقامات دادستانی و زندان مرا شخصا می شناسند، و علیرغم این که در تمام پرونده من حتی یک مورد خطا که به استناد آن حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد، وجود ندارد، و با وجودی که بسیاری از مقامات به خوبی می دانند که تمام زندگی من وقف خدمت به این مردم و این آب وخاک شده است، همچنان بلاتکلیف و در شرایط سخت زندانی هستم. این تنها من نیستم که دچار چنین وضعی هستم. عده زیادی از کم سالان و جوانان و پیران، از زن و مرد و از گروه های مختلف سیاسی و طیف عقاید کاملا متفاوت و از جمله تعداد زیادی از رفقای من، به این وضع دچارند که به جای رسیدگی به وضع حقوقی و قضایی آنها، تحت انواع فشارها برای پذیرفتن موقعیت و وضعیتی به نام ”تواب“-بخوانید تن دادن به ریا و تزویر و نفاق واقعی- قرار دارند. در چنین شرایطی که باید تعجب کرد که در زندان های جمهوری اسلامی ایران به کارخانه های ناراضی تراشی- نه تنها در داخل زندان ها که در جامعه و در بین خانواده ها و بستگان زندانیان، به مزارع پرورش میوه های مسموم و ریا و تزویر و نفاق تبدیل شده اند- به جز شکاف عمیق بین گفتار و کردار ندیده ام و این عمده ترین علت ایجاد شک و تردید و بی اعتمادی در من است. در حالیکه از زبانی می شنیدم که فحش دادن با اخلاق اسلامی مغایر است، از همان زبان فحش های رکیک شنیده ام، در حالیکه از زبانی می شنیدم که تهمت زدن و کوشش برای هتک آبرو و حیثیت افراد از گناهان کبیره است، مورد شدیدترین تهمت ها و افتراهای سیاسی و ناموسی قرار گرفته ام. تهمت زدن و بی آبرو کردن دیگران جزیی از زندگی روزانه شده است. در حالی که شما در یکی از پیام هایتان گفته بودید که کسی که به دیگران تهمت بزند و بکوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نماید، گناهش مانند کسی است که در خانه کعبه با مادر خود زنا کند. بارها و بارها شاهد ارتکاب چنین گناهی از سوی عده ای که خود را مسلمان می نامند و من به نوبه خود آنها را مسلمان نما، می نامم، بوده ام. در حالیکه از زبانی می شنیدم که کتک زدن و آزار زندانی به دور از رفتار اسلامی است، از دست همان زبان، بدون کوچکترین مجوزی کتک خورده ام و شاهد کتک خوردن و آزار زندانیان دیگر بوده ام. بدون اینکه حداقل این حق ساده و این اجازه طبیعی را داشته باشم که چشم در چشم شکنجه گر خود بیاندازم. قلم من که تحمل بار بیان این همه زشتی و پلیدی را ندارد، ولی نمی دانم شما که خود مدتی گرفتار ددمنشان رژیم طاغوت و زندانی بوده اید، آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه های شب با چشمانی بسته و در گوشه های خلوت و تاریک زندان، با این احساس که تنهای تنهاست، کوچکترین حقی ندارد و هیچکس به فریادش نمی رسد، باید انواع شکنجه های روانی و جسمی را تحمل می کردم. در حالیکه بارها و بارها شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بودم که شکنجه ممنوع است، خود شکنجه شده و بارها و بارها شاهد شکنجه های بیرحمانه ی انسان های دیگر بوده ام. انسان هایی که صدای خش خش خزیدن پیکر علیل آنها را شنیده و از زیرچشم بند دیده ام که چون در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبوده اند و برای نقل مکان بر روی پای خود می خزیدند و من با دیدن این صحنه ها، درد خود را فراموش می کردم و با خود فکر می کردم این کیست؟ و جواب می دادم مهم نیست که اسمش چیست و عقیده اش کدام است. این دیگر یک فرد و یک انسان نیست، همه انسانیت و همه بشریت است که چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین می خزد. انسان هایی را دیده ام که در اثر زخم ها و دردهای ناشی از شکنجه استفراغ می کردند و در نتیجه آنقدر آب از دست می دادند که پوستشان خشک می شد و خطر مرگ تهدیدشان می کرد و برای نجات جانشان که اکثریت خواهان این نبودند، می بایست به تزریق سرم متوسل شد. انسان هایی را دیده ام که از شدت ضربه های شلاق خون ادرار می کردند و به علت از کار افتادن کلیه ها می بایست دیالیز شوند. البته از حق نگذریم که نام این اعمال را ”تعزیر“ گذاشته بودند. و بالاخره در حالیکه بارها و بارها از زبان مسئولین بلند پایه جمهوری اسلامی ایران شنیده ایم که در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده زندانی نمی کنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم –که شما در تدوین و تصویب آن نقش عمده داشته اید- بر این مساله صراحت دارد، مورد مشخص من که بدون شک تنها مورد نیست، بهترین گواه نادرست بودن این ادعاست. کار به جایی رسیده بود که استناد به قانون اساسی در جریان به اصطلاح بازجویی ها با مسخره کردن و ضرب و شتم همراه می شد. ولی تاسف آورتر اینکه کار تجاوز و بی اعتنایی به حقوق انسان و اصول قانون اساسی تا بدان حد رسیده است که افرادی در این جمهوری به خود جرات داده اند که بدون کوچکترین بیم و هراس از عاقبت قانون شکنی های خود -با صراحتی اعجاب برانگیز- ضدیت خودشان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان داده اند، یا همان هایی که باید حافظ قانون اساسی باشند، با خیره سری خاصی، آن را مورد تجاوز قرار داده اند. در کیفرخواستی که برای من تدوین شده است، ضمن شمردن تاریخچه زندگی سیاسی من از سال 1329 تاکنون، در بند آخر به عنوان یکی از موارد جرم اینطور مطرح شده است که چون ”نامبرده بر سراعتقادات خود باقی است، برای وی تقاضای مجازات شدید شرعی می شود“ و عجیب تر اینکه همین سئوال در دادگاه هم مطرح شده است. در موارد عدیده شاهد بوده ام و شاهد هستم که انسان ها را فقط و فقط به خاطر داشتن عقیده و آن هم عقیده ای- که چه با آن موافق یا مخالف باشم- خیلی ساده و بی آلایش طرفدار اجرای عدالت اجتماعی است و نه هیچ چیز دیگر- در زندان نگه داشته اند و از قرار معلوم هیچ مقامی هم، برای رسیدگی به این موارد و جلو گیری از قانونی شکن ها، خودسری ها و احیانا خرابکاری و اقدام دشمنانه برای بد نام کردن هر چه بیشتر و بیشتر انقلاب، وجود ندارد. هم اکنون انسان هایی از گروه های مختلف سیاسی در زندان به سر می برند که اصلا حکمی نگرفته اند. زیرا محتویات پرونده آنها قابلیت صدور هیچگونه حکمی را ندارد و آزادی آنها موکول به ”مصاحبه“ و ابراز تنفر و در واقع فحاشی به خودشان شده است و هستند تعداد زیادی که حکم آنها به پایان رسیده و با وجودی که دوران زندانی آنها به پایان رسیده است، (شاید با این اصطلاح زندانیان که از زمان طاغوت مانده است شما هم آشنا هستید) ”ملی کشی“ می کنند. آزادی آنها موکول به ”مصاحبه“ یعنی حاضر شدن پشت دور بین فیلمبرداری و به خود فحش دادن و خود را بی آبرو کردن شده است.... برای رفع ظلم و خلع ید از آنهایی که موقعیت و مقام خود را وسیله ای برای زورگویی و تجاوز به جان و ناموس مردم و مال اندوزی قرار داده اند و من بر اثر تصادفی که به یک شوخی تاریخ شبیه است با عده ای از آنها هم بند بوده ام و در نتیجه به کار آنها آشنا شده ام، اقدام کنید. حضرت آیت الله، زمانی که سفید پوستان مهاجر اروپایی قدم به قاره آمریکا گذاشتند و دست به کشتار جمعی سرخپوستان زدند و درصدد براندازی نسل آنها برآمدند، در مقابل اعتراض های بین المللی و اعتراض به آنهایی که هنوز ذره ای حس انسان دوستی و اعتقاد به رعایت موازین قانونی در مغزشان باقی مانده بود، این شعار را مطرح کردند که ”یک سرخ پوست خوب، سرخ پوست مرده است.“ منظورشان این بود که هر سرخ پوستی را بدون توجه به خصوصیات شخصی وی و بدون تحقیق در باره اینکه آیا گناهی مرتکب شده است یا نه، می توان کشت و یا چون حیوان داخل اردوگاه های مخصوص راند و چون سرخ پوست ”ذاتا“ بد جنس و خبیث است، پس تنها مرده او بی ضرر و در نتیجه خوب است، و این شعار تبدیل به قانون شد و خوب می دانیم که چه جنایت های مهیب و وحشتناک با تکیه به این شعار در حق سرخ پوستان و از آن گذشته در حق انسان هایی که از نظر نژاد و عقیده با سفید پوستان اروپایی فرق داشتند و حتی در حق دگراندیشان سفید پوست و سفید پوستانی که با این شعار هولناک و ضد بشری مخالف بودند، بوقوع پیوست و به عنوان لکه ننگی بردامن همه بشریت نشست. به این مساله تاریخی، که هنوز آثار شوم آن از بین نرفته است، بدین جهت اشاره کردم که احساس می کنم امروز در جمهوری اسلامی ایران، شعار ”یک توده ای خوب، توده ای مرده است“ از جانب پاره ای محافل و قشرهای اجتماعی که اقلیت ناچیز ولی از نظر اقتصادی گروه پر قدرتی را تشکیل می دهند و بحث درباره آنها از حوصله این نوشته خارج است، به میان کشیده شد، و به قانون نوشته نشده ای که متاسفانه فراگیر شده، تبدیل گردیده است. طبیعی است وقتی که چنین شعاری نزد کسانی که بر سرنوشت انسان ها حاکمند، به یک اصل فکری تبدیل گشت، دیگر هر گونه شکایت، هرگونه استدلال درباره بیگناه بودن این یا آن فرد و این یا آن گروه اجتماعی و خواست هر گونه اجرای قانون و رعایت اصول عدالت، بیجا و بی مورد است. زیرا وقتی اصل برگناه جمعی قرار گرفت و این یا آن گروه اجتماعی، با هو و جنجال و تبلیغات کر و کور کننده و حتی پژوهش های شبه علمی گناهکار جلوه داده شد، دیگر جایی برای اجرای قانون و رعایت عدالت باقی نمی ماند.... این همه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهایی فردی، از ظلمی که بدان دچار شده ام، برایتان نمی نویسم. نه طالب عفوم و نه در پی برانگیختن احساس ترحم دیگران، آنچه می خواهم احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تک تک افراد جامعه، رفع ظلم و ستم و از بین بردن هر گونه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و آزادی همه کسانی است که بیگناه در بندند. صحبت بر سرشیوه زندگی سیاسی به طور کلی و صحبت بر سر یک جریان سیاسی در ایران، صحبت درباره حقوق عام انسان ها و صحبت بر سر آن انسان هایی است که همه چیز خود را وقف بهروزی و سعادت به قول شما ”مستضعفین“ و به قول ما ”قشرهای محروم و زحمتکش جامعه“ ایران، چون کارگران و دهقانان و اجرای عدالت اجتماعی کرده اند و از همه مهمتر صحبت بر سر انقلابی ست که اگر به شعار عمومی خود عمل نکند از داخل خواهد پوسید.... در حالیکه تعقیب و کشتار و زندانی کردن پویندگان راه طبقه کارگر و طرفداران جدی و پیگیر اجرای عدالت اجتماعی در دو رژیم طاغوتی رضا خان و پسر منفورش، عکس العملی از طرف نیروهای ارتجاعی جامعه برای جلوگیری از تحول انقلابی و برای حفظ منافع غارتگرانه آنها و اربابانشان و در نتیجه کاملا طبیعی و قابل فهم بود، تعقیب و آزار این گروه پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی ایران لااقل از نظر ظاهر قضیه و تا موقعی که همه اسناد و مدارک مربوط به این فاجعه تاریخی دقیقا مورد بررسی علمی قرار نگیرد، نامفهوم می نماید و سئوال برانگیز است. راستی چرا؟ چرا در این مورد ویژه جمهوری اسلامی ایران راه رژیم های سلطنتی را ادامه داده است؟ و راستی چرا امروز باید افرادی که در زمان رضاخان و پسرش زندانی و در بسیاری موارد هم بند و هم زنجیر نیروهای انقلابی مذهبی بوده اند، در جمهوری اسلامی ایران و در شرایطی به مراتب سخت تر از آن زمان ها، زندانی باشند؟ ابهام این علامت های سئوال آن وقت بیشتر می شود، وقتی که توجه کنیم که اولا این بار هم آنها در واقع به جرم دفاع بیدریغ از انقلاب مورد هجوم قرار گرفته اند و ثانیا تمام ”اعتراف ها“ی بعضی از اعضای کادر رهبری حزب، در جریان ”بازجویی ها“، چون مساله ”جاسوسی“ و مساله ”کودتا“، براندازی و جمع کردن ”اسلحه“-طبق قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق همه قوانین جوامع بشری، فاقد ارزش و اعتبار تاریخی-قضایی است، زیرا تحت شکنجه های مافوق تحمل انسان گرفته شده اند. علیرغم جو مسمومی که علیه جنبش کارگری ایران ایجاد کرده اند، من به نوبه خود، چون با مطالعه دقیق و با چشم های باز و کاملا آگاهانه راه مبارزه علیه امپریالیسم و استثمار سرمایه داری را برگزیده ام، همه برنامه ها و تصمیماتی را که در جلسات رسمی حزب چون کنگره ها، کنفرانس ها و پلنوم های حزبی به تصویب رسیده اند و بنابر این تصمیم جمعی اند و نه اقدام فردی این یا آن شخص، بدون چو و چرا تایید و جمله به جمله آنها را امضاء می کنم و حاضرم در هر هنگامی و در هر دادگاهی از آنها دفاع کنم و هرگونه مسئولیت ناشی از آنها را به عهده بگیرم. ولی اگر شخص یا اشخاصی مدعی اعمال خلاف، خودسرانه و فردی اند و چنانچه در یک دادگاه علنی به آنها اعتراف کنند، باید شخصا جوابگوی افعال و اعمال خود باشند. منظور من از نوشتن این واقعیت ها، تطهیر خود و خطا ناپذیر جلوه دادن حزب توده ایران نیست. بدون شک ما هم به مانند همه گروه ها و احزاب دیگر و در محاسبات و برداشت های خود از مسائل اجتماعی، اینجا و آنجا دچار اشتباه شده ایم، نه آن که هیچگونه تعصبی در خطا ناپذیر جلوه دادن خود نداریم، که قبل و بیش از همه نیروهای دیگر علاقمند به شناختن اشتباهات خود، رفع کردن آنها و درس گرفتن از آنها برای آینده هستیم. آنچه که در این نامه به روی آن تایید خاص دارم، دفاع از آبرو و حیثیت خود و همه انسان هایی است که جان برکف و با پشت پا زدن به رفاه فردی و زندگی مادی، بیش از نیم قرن است که همراه با سایر نیروهای انقلابی پرچم مبارزه علیه امپریالیسم و پرچم مبارزه علیه غارتگری سرمایه داری و هرگونه بهره کشی انسان از انسان را به دوش کشیده اند و با وجود زخم های عمیق و مهلک که برتن دارند، هرگز این پرچم را به زمین نخواهند انداخت. دفاع از آبرو و حیثیت خود، چو دفاع از جان و ناموس، حق هر انسان زنده و آزاده است. در اینجا اجازه بدهید مختصری درباره پرونده خود برایتان بنویسم که دوست دارم این اظهارات نه به عنوان دفاع شخصی بلکه فقط به عنوان کوشش برای ارائه نمونه مشخص برای بررسی دقیق تر و درک بهتر یک مساله عام، مساله مربوط به یک جریان سیاسی و مربوط به سرنوشت هزاران انسانی که نمونه هایی از آنها را شما در زندان های شاه شناخته اید، تلقی کنید. نمونه مشخص: در سحرگاه هفتم اردیبهشت ماه 1362 عده ای جوان مسلح به خانه شخصی من حمله کردند و پس از ایجاد رعب و وحشت برای زن و دو دخترم و در هم ریختن خانه، چشم هایم را بسته و با خود بردند. من تنها با چشم بسته و در گوشه یک راهرو افتاده بودم. بدون آن که بدانم و یا خانواده ام بداند که من کجا هستم. در این مدت بارها و بارها به بهانه کج شدن چشم بند، حتی در خواب، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و یا شاهد ضرب و شتم دیگران بودم. ماه ها از هر گونه تماس با محیط و حتی به دست آوردن کوچک ترین خبر از وضع خانواده خود محروم بودم. تماس من با محیط از حد چشم بندی که جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود خودم بیش از هر چیز دیگری آزارم می داد. پس از چند ماه اجازه یافتم هر دو هفته یکبار و گاهی هم ماهی یکبار تلفنی با خانواده خود تماس بگیرم. آن هم فقط برای چند دقیقه با چشم های بسته و در حالی که مامور به گفتگوی تلفنی من و زنم و من و بچه هایم که شریف ترین و با احساس ترین ارتباطی است که هر انسان در زندگی خود برقرار می کند و باید از چشم و گوش اغیار در امان بماند، گوش می داد. از آنچه که در هنگام به اصطلاح ”بازجویی ها“ گذشته است، می گذرم. بیشتر جلسات، شکنجه روانی و جسمی بود تا جلسه بازجویی، در همه این جلسات متهم با چشم بسته شرکت می کرد و همه آنها با فحاشی شدید و کتک همراه بود. بیش از یکسال و نیم از هرگونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفنی هم بعد از مدتی قطع شد، خانواده من ماهها نمی دانست که چه بلایی به سر من آمده است. از زمانی که هر دو هفته یکبار برای مدت 15-10 دقیقه ملاقات دارم، این ملاقات از پشت شیشه های به قول زندانی ها ”آکواریوم“ و از طریق گوشی تلفن انجام می شود. حدود دو سال و نیم را در سلول های انفرادی و گاهی در شرایط بدتر از سلول انفرادی گذرانده ام. حضرت آیت الله! نه قلم من قادر است آنچه را که در این مدت بر من و رفقای من رفته است بازگو کند و نه مایلم وقت شما را با طرح جزئیات بگیرم، همینقدر می گویم که آن شرایط را برای دشمنان خودم هم آرزو نمی کنم. باری، بالاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن در شرایط سخت و بلاتکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند، مانند همیشه با چشم های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اطاقی هدایت شدم. در آنجا برای اولین بار اجازه یافتم که چشم بند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و شروع کرد از داخل پرونده ای که در مقابلش بود سئوال مطرح کردن، که به آنها جواب داده شد و من فکر کردم این جلسه ادامه بازجویی های سابق و برای جمع و جور کردن پرونده است. زیرا همان سئوال های دوران بازجویی های کذایی مطرح بود و از جمله سئوال ها اینکه آیا شما هنوز برسر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه می بایست جلسه دادگاه باشد. زیرا تنها من بودم و آقای روحانی که پشت میز نشسته بود. ایشان هم سئوال می کرد و هم خود می نوشت. اگر درست باشد که آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ایشان هم ریس دادگاه، هم دادستان، هم هیئت منصفه و هم نماینده منافع متهم در یک شخص بوده است. این جلسه که می بایست در آن درباره سرنوشت یک حزب سیاسی با چهل سال سابقه فعالیت ضد امپریالیستی و درباره سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید و من چقدر خوشحال بودم که جلسه خیلی سریع خاتمه یافت و من اجازه داشتم دوباره به چاردیوار سلول خود بازگردم. زیرا تنها در سلول احساس امنیت می کردم. نمی دانم می توانید جو آن روز زندان را از این واقعیت که زندانی از بازگشتن به سلول خود خوشحال می شد، پهلوی خود مجسم کنید؟ اکنون دو سال از تاریخ آن جلسه که فکر می کنم دادگاه من بوده است، می گذرد و من هنوز بلاتکلیف در زندانم. بیش از این سرتان را درد نمی آورم و فکر می کنم هر چه در اینجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خود و صدها انسان دیگر برایتان بگویم، زیاده گویی است. بهتر است پرونده من را به عنوان نمونه و یا هر پرونده دیگری از رفقای من و یا سایر زندانیان سیاسی را بخواهید و مطالعه کنید. همان طوری که در بالا اشاره کردم در پرونده من و با جرات می توانم ادعا کنم که در پرونده اکثریت قریب باتفاق رفقای من که امروز در زندان هستند، حتی یک مورد خطا که به استناد آن حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد، چه رسد به دستگیری و زندانی کردن. آنچه که به عنوان جزء کوچکی از یک فاجعه بزرگ تاریخی در بالا آمد مربوط به گذشته- گذشته ای بسیار تلخ است که عوارض آن هنوز ادامه دارد ولی سئوال عمده این است که با این حادثه تاریخی اسفناک و وضعی که ایجاد شده است چه می شود کرد؟ به عقیده من برای حل این مسئله دو راه وجود دارد: تجدید بررسی این پرونده ”حزب توده ایران“ توسط هیئتی بی طرف و به خصوص هیئتی که گرفتار پیشداوری ”یک توده ای خوب، توده ای مرده است“ نباشد. آزادی فوری همه افرادی که جرمی ندارند و به عقیده من اکثریت قریب به اتفاق اعضای رهبری و کادرهای حزبی جزء این گروهند. با توجه به اینکه همه افرادی که امروز در زندان به سر می برند در یک حزب قانونی و دارای فعالیت علنی عضویت داشته اند، طبق هیچ قانونی نمی توان آنها را به جرم عضویت در چنین حزبی محاکمه و یا محکوم کرد. ولی چنانچه مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران واقعا فکر می کنند که در این پرونده و پرونده های افراد، مسائل قابل طرح در یک دادگاه وجود دارند، همانطوریکه بارها و بارها قول داده اند، جلسات علنی دادگاه را در شرایط عادی (امکان خواندن و بررسی پرونده توسط متهمین و ایجاد امکانات لازم برای دسترسی داشتن به اسناد و مدارکی که برای دفاع از خود لازم است) برای بررسی عادلانه پرونده ای که دارای ابعاد تاریخی وسیع و ابعاد جهانی است، تشکیل دهند. اگر واقعا خواهان رفع ظلم و اجرای عدالت هستید، تجدید نظر سریع در پرونده همه افرادی که به جرم سیاسی در زندان به سر می برند ضرورت حیاتی دارد و کوشش برای تغییر عقیده افراد از طریق اعمال فشار و زور بیهوده است. در پایان با تشکر از حوصله شما و با پوزش از اینکه نامه به درازا کشید، یادآور می شوم که محتویات این نامه نظریات شخصی من است و هیچ کس به جز خودم و هیچ ارگانی مسئولیتی درباره مسائل ذکر شده در این نامه را ندارد. با سلام و ادای احترام مجدد دکتر احمد دانش تهران-زندان اوین- 1366 /2 /16 همبستگی بین المللی با جنبش اعتراضی مردم ایران در 10 هفته گذشته پایتخت های کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی صحنه تظاهرات بی وقفه و ابتکارات افشاگرانه خلاقی در رابطه با جنایات رژیم ولایت فقیه بوده است در دو ماه گذشته بارها از همزبانی و همبستگی نیروهای کمونیست، چپ و ترقی خواه جهان با مبارزات قهرمانانه مردم ایران که در شرایط دشوار و مهلک کشور در جریان است، گزارش شده است. در 10 هفته گذشته پایتخت های کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی صحنه تظاهرات بی وقفه و ابتکارات افشاگرانه خلاقی در رابطه با جنایات رژیم ولایت فقیه بوده است که در آن عمیق ترین تجلیات همبستگی بین المللی با مردم ایران در کارزار برحق و شکوهمندشان به نمایش گذاشته می شود. فعالان سندیکائی، احزاب کمونیست، شخصیت های خوش نام و پرآوازه جهان علم و معرفت در صحنه بین المللی همدوش با ترقی خواهان و مبارزان راه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و ترقی در ایران در یک کارزار هماهنگ، متنوع و موثر قانونیت و مشروعیت رژیم دیکتاتوری در کشور را زیر علامت سئوال قرار داده اند. مراکز سندیکائی در اکثر کشور های جهان ده ها قطعنامه اعتراضی خطاب به رژیم صادر کرده اند. و این در حالی است که سفارتخانه های رژیم با پشتوانه صدها میلیون دلار بودجه اختصاصی در گوشه و کنار جهان کوشش های برنامه ریزی شده و مذبوحانه خود برای جلب حمایت افکار عمومی را ادامه می دهند. آنچه کاملاٌ مشهود است، عدم موفقیت رژیم در این کوشش های خود است. احمدی نژاد در افکار عمومی و محافل ترقی خواه جهان به مثابه سمبل برجسته تقلب، سرکوب دولتی و بی تدبیری شناخته شده است. این حقیقتی است که کوشش سفرای رژیم فقاهتی، شبکه ”پرس تی.ویو“ و سایت های اینترنتی مشکوک و وابسته به رژیم در خارج کشور برای تصویر چهره ”ضدامپریالیستی“ از احمدی نژاد شکست خورده است. از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و افشای تقلب رژیم در نتایج رای گیری صدها مقاله و تحلیل ترقیخواهانه در روزنامه های جهان نوشته شده، صدها گردهمائی اعتراضی برضد رژیم و هزاران جلسه بحث و روشنگری در مورد واقعیت های جامعه امروز ایران و حقانیت جنبش اعتراضی مردم ایران برگزار شده است. در مطلب زیر به چند نمونه جالب و برجسته این ابتکارات اشاره می شود. 1- روزنامه پرتیراژ ”ریزوسپاستیس“، ارگان حزب کمونیست یونان، در مطلب مفصلی در رابطه با تحولات ایران بر پایه گفتگوی خود با نماینده حزب توده ایران، از جمله این حقیقت را برجسته می کند که: نباید به نظراتی که مطرح می کنند که جنبش مردمی کنونی بر علیه رژیم تئوکراتیک تحت تاثیر محافل خارجی قرار دارد، وقعی گذاشت. ”تحولات کنونی و جنبش مردمی در ایران در درجه اول عکس العملی بر علیه سیاست های فاجعه بار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رژیم است. این جنبش اساساٌ ترقی خواهانه است.“ تفاوت های بین نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب تاثیر تعیین کننده و ویژه ای روی سیاست گزاری این نیروها دارد. مثلاٌ در دوره ریاست جمهوری خاتمی این امکان به وجود آمد که اعتماد به نفس مردم در رابطه با مبارزه برای تغییر بازسازی شود. توسعه و گسترش جنش سندیکائی و جنبش زنان در این دوره قابل توجه بود. ”پاسح نیرو های راستگرا (هواداران کنونی احمدی نژاد) در این دوره عمدتاٌ بر مخالفت با هر گونه تغییر محسوسی متمرکز بود. .... ارزیابی ما بر این حقایق متمرکز هستند که آن هائی که در خیابان های تهران، مشهد، تبریز، شیراز و دیگر شهرهای ایران تظاهرات می کنند، کارگران، زنان و جوانان ایران هستند. طبقه کارگر، اقشار متوسط و حتی بخش هائی از بورژوازی، حکومت گروه ارتجاعی و دیکتاتور را که با توسل به سرکوب محض بر کشور حکمروائی کرده اند، را به چالش کشیده اند. رژیم حاکم کشور را به ویرانی اجتماعی و افتصادی کشانده است. .... می توان گفت که عمده آن هائی که به نفع نیروهای اصلاح طلب رای دادند، مردم عادی هستند که همه اعتماد خود را به اینکه رژیم قادر باشد که کشور را از بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیرون بیاورد از دست داده اند.“ 2- روزنامه ”هاراوگی“، نشریه ارگان آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس، در مقاله مفصلی تحولات هفته های اخیر کشور و موضع نیروهای چپ و مترقی ایران در این رابطه را مورد بررسی قرار داد. در این مطلب که بر پایه گفتگویی با نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران تنظیم شده است، ”هاراوگی“، اشاره می کند که ”بر پایه شواهد روشن و غیرقابل بحث و تردید، میر حسین موسوی، کاندیدای اصلاح طلب، در این انتخابات پیروز شده است.“ و اضافه می کند که بر پایه نتایج غیررسمی موسوی 19 میلیون رای کسب کرده است... جنبش اعتراضی توده ای در اعتراض به کوشش رسوای رژیم برای دستبرد به نتایج انتخابات که خیابان های تهران وتمام شهرهای بزرگ ایران را فرا گرفته است، یک مرحله طبیعی از جنبش مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است... مردم ایران خواستار تغییر هستند... مردم کوشش می کنند که خواسته های خود را از طریق روندهای دموکراتیک و شیوه های صلح جویانه بدست بیاورند. ” مقاله در ادامه می افزاید: ”یک بحران سیاسی جدی تمامی رژیم را فرا گرفته است. نحوه عمل رژیم در رابطه با انتخابات و اعتراضات مردم در راین رابطه، اختلافات درونی رژیم را تشدید کرده است. اکثر رهبران روحانی که تا کنون موضع گیری کرده اند، عدم رضایت خود از تقلب در نتایج انتخابات ابراز کرده اند، از به کارگیری شیوه های سرکوبگرانه برضد مردم انتقاد کرده و غیر مستقیم از موسوی حمایت کرده اند... اختلافات و درگیری های درونی رژیم به نقطه ای رسیده است که برای رژیم به قیمت بالایی تمام می شود و آینده آنرا بطور محسوسی تحت تاثیر قرار داده است.... احمدی نژاد نماینده نیروهائی است که کشور را در بحران سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کنونی فرو برده اند. بر رغم تهدیدات مداوم توسط ساختارهای امنیتی، جو خفقان موجود و سرکوب وسیع، مردم با استفاده از همه امکانات موجود، حضوری تعیین کننده در صحنه سیاسی و مبارزه برضد کودتای انتخاباتی رژیم داشته اند. این حقیقتی است که نظریات و سیاست های نیروهای اصلاح طلب بر پایه تجربیات مشخص خود آن ها در صحنه مبارزه کنونی مورد تاثیر قرار گرفته و تحول یافته است... 8 سال دوره ریاست جمهوری خاتمی از طرف نیرو های راستگرای وابسته به ولی فقیه به عنوان خطری برای ادامه ”حکومت اسلامی“ ارزیابی می شود و بر همین پایه این نیرو ها تمامی قدرت خود را بکار گرقتند که دولت خاتمی را بی ثبات کنند و نهایتاٌ احمدی نژاد را بر سر کار بیاورند.“ 3- ”مورنینگ استار“، تنها روزنامه چپ انگلیسی زبان جهان، چاپ لندن، که توسط حزب کمونیست انگلستان منتشر می شود، در چندین شماره با انتشار اخبار و تحلیل های دقیق سهم ویژه ای در روشنگری محافل ترقی خواه و سندیکائی انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند در رابطه با تحولات سیاسی کنونی کشور داشته است. این روزنامه دو هفته پیش در مقاله ای با تیتر ”رژیم سرکوب را باز هم گسترش می دهد“ مقاله افشاگرانه ای به قلم خانم ”جین گرین“، از مسئولان کارزار کمیته دفاع از حقوق مردم ایران، ماهیت دادگاه فعالان و سران جنبش اصلاحات در کشور را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد. این روزنامه می نویسد: ”میرحسین موسوی، نامزد ”شکست خورده“ انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، دادگاه نمایش زندانیان رویدادهای اخیر را محکوم کرد و ”تقلبی“ خواند. موسوی همچنین به موقعیت والای برخی از متهمان اشاره کرد و گفت: ”اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگی به کشور و نظام در کارنامه دارند...“ و مهمتر آنکه موسوی با قاطعیت هشدار داد که مادامی که نتیجه عادلانه‌ای حاصل نشود، مخالفت علیه رژیم ادامه خواهد یافت. موسوی در بیانیه‌ای که پس از نمایش اعتراف‌های اجباری منتشر کرد، گفت: ”زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجه‌گرانی را که این‌گونه با جان و آبروی او بازی می‌کنند بشناسد.“ قابل توجه است که در میان رده‌های بالای جامعه ایران موسوی به هیچ‌وجه تنها صدای مخالف و اعتراض نیست. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز در مخالفت با محاکمات نمایشی صدای اعتراض خود را بلند کرد و گفت: ”این اعتراف‌ها هیچ‌گونه اعتباری ندارند“ و اضافه کرد که محاکمات ”مغایر با موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است.“ رفتار نادرست و غیرانسانی رژیم در برابر واکنش مردم به رویدادهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد بدانجا انجامید که در یک چرخش ناگزیر، رژیم مجبور شد در مورد وضعیت علنی شده بازداشتگاه کهریزک موضع‌گیری کند. در این بازداشتگاه که در جنوب شرق تهران قرار دارد، شماری از بازداشت‌شدگان اخیر زندانی بودند و در معرض ضرب و شتم وحشیانه و شکنجه قرار داشتند، به حدی که حتی منجر به مرگ تعدادی از آنها شد. بسیاری این بازداشتگاه را، که دو سال پیش به عنوان یک زندان غیر استاندارد اعلام شد و در ضمن خارج از حیطه کنترل و عمل قوه قضاییه ایران است، گوانتاناموی ایران می‌خوانند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اقرار کرد که از این بازداشتگاه برای حبس کردن افرادی استفاده شده است که در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. اما واکنش رسمی رژیم در پی فاش شدن وحشیگری‌های انجام شده در کهریزک، محدود بود به زندانی کردن ”سه مأمور انتظامی که زندانیان را کتک زده بودند“ و نه بیش. پیشتر، قربانعلی دُری نجف آبادی، دادستان کل کشور، با اشاره به ”حادثه کهریزک“ اذعان کرده بود که ”تخلف‌هایی“ رخ داده است و گفته بود که ”با دستگاه‌ها و افراد متخلف در این خصوص باید برخورد شود.“ اکنون این بازداشتگاه تعطیل و مایه آبروریزی بیش از پیش رژیم شده است. با توجه به ادامه شکاف‌های عمیقی که در میان هیأت حاکمه رژیم دیده می‌شود، امروز ادعاهای روحانیون مبنی بر حمایت مردمی نیز به سرعت رنگ می‌بازد.... اوضاع جاری ایران را همسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار برجسته‌ای که اینک زندانی است، به بهترین وجهی توصیف کرد: ”همه مردم می‌دانند كه اینها چقدر تحت فشار هستند...همه می‌دانند كه تحت فشار و شكنجه این صحبت‌ها گفته می‌شود.“ اما به رغم فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنها، مقاومت ادامه دارد. اخیراً شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی یک کنفرانس خبری در انجمن حمایت از زندانیان برگزار کردند که در آن به وضعیت زندانیان و نداشتن حق ملاقات اعتراض کردند.... جالب است که در آغاز محاکمات نمایشی، عبدالرضا محبتی، معاون دادستان تهران، کیفرخواست بلندبالایی را خواند و بدون آنکه به نقض هیچ قانون مشخصی از قوانین جاری ایران اشاره و استناد کند، محاکمه شوندگان را به دست داشتن در ”کودتای مخملی“ متهم کرد. همان طور که در بیانیه ”دیده‌بان حقوق بشر“ آمده است: ”از آنجا که کاملاً روشن است که مقامات ایران نمی‌توانند به تخلف جنایی مشخصی برای محکوم کردن این افراد استناد کنند، باید آنها را فوراً و بدون هر گونه قید و شرطی آزاد کنند.“ چگونگی رفتار با بازداشت‌شدگان خود ادعانامه گویایی علیه رهبری جمهوری اسلامی ایران است. نصیب آنهایی که در اعتراض‌های قانونی علیه نتیجه انتخابات شرکت کردند، چیزی نبوده است جز شکنجه، ضرب و شتم وحشیانه و مرگ. برگزاری محاکمات نمایشی اخیر، مرحله جدیدی از برخورد و عمل رژیم است که در آن سعی می‌شود مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات را به همدستی در توطئه خارجیان برای سرنگون کردن رژیم متهم کنند. قابل ذکر است که قوانین بین‌المللی حقوق بشر حامی زندانیان در برابر هر گونه بدرفتاری‌اند، از جمله و به‌ویژه ”اعتراف‌های“ اجباری. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران خود از امضا کنندگان آن است، اعلام می‌کند که هر شخص متهم به یک جرم جنایی حق مشاوره حقوقی با ”وکیل برگزیده خودش“ را دارد؛ در حال حاضر زندانیان ایران از این حق بدیهی محرومند. این ماده همچنین مقرر می‌دارد که زندانی ”نباید مجبور به شهادت دادن علیه خودش یا اعتراف به گناه بشود.“ یکی از اصول بنیادی قوانین بین‌المللی حقوق بشر این است که هر گونه شهادتی، از جمله اعتراف، که از طریق شکنجه یا آزار و بدرفتاری به دست آمده باشد، قابل استناد نیست و نباید منظور شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که همه آنانی که در گذشته و تا کنون از حقوق مردم ایران دفاع و پشتیبانی کرده‌اند، صدای مخالفت و اعتراض خود را بلند کنند. رژیم ایران باید در برابر مردم کشور خود و در برابر جامعهٔ بین‌المللی پاسخگوی نقض خشن حقوق بشر در این کشور باشد.“ 4- شماره ویژه نشریه ”ایران امروز“، ارگان ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“، کودیر، با مقالاتی در توضیح جنبه های مختلف جنبش اعتراضی کنونی در هفته دوم شهریورماه منتشرشد. این نشریه که در سطح وسیعی در اتحادیه های کارگری و نیروهای وابسته به جنبش صلح و ترقی خواهی در اروپا و آمریکای شمالی پخش می شود در رابطه با ماهیت جنبش اعتراضی در ایران، نقش زنان، جوانان و کارگران در آن و ضرورت همبستگی بین المللی با این جنبش روشنگری می کند. چهارمین دادگاه نمایشی و برنامه انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب! چهارمین جلسه محاکمه شخصیت های اصلاح طلب و معترضان به کودتای انتخاباتی صبح روز سه شنبه 3 شهریور ماه درشعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار گردید. در این دادگاه نمایشی، شماری از رهبران نیروهای اصلاح طلب و برخی فعالان سیاسی و اجتماعی مانند بهزاد نبوی، محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، مصطفی تاج زاده، سعید لیلاز، محمد قوچانی، هدایت آقایی و نیز احمد زید آبادی از طیف مبارزان ملی-مذهبی حضور داشتند. این جلسه نیز همانند محاکمات قبلی فاقد هرگونه وجاهت و اعتبار حقوقی بود و تنها به صحنه اعتراف گیری تحت نام ”متن دفاعیه“ محدود می شد. اعتراف و اقرار سعید حجاریان که به دلیل مشکلات جسمی و فیزیکی قادر به خواندن آن نبود و توسط سعید شریعتی یکی از فعالان جبهه مشارکت قرائت شد، به خوبی ماهیت نمایشات زشت و رسوا تحت عنوان دادگاه را اثبات می کند. آنچه دفاعیه خوانده شد، چیزی جز اعتراف اجباری نیست. اصولا اینگونه اعترافات چه بصورت مصاحبه تلویزیونی، چه به شکل میزگرد و گفتگو و یا دفاعیه در خلال برگزاری جلسه محاکمه و جز این ها در رژیم ولایت فقیه تازگی نداشته و ندارد. متن کیفرخواست دادستان در چهارمین جلسه دادگاه ضمن آنکه با جلسات پیشین تفاوت چندانی نداشت و همان ادعاهای قبلی کودتاچیان را که در روزنامه و خبرگزاری هایی چون کیهان، بصیرت، خبرگزاری فارس و رجانیوز منتشر شده بود، تکرار می کرد، اینبار بطور مشخص و صریح و با زبانی تهدید آمیز و آمرانه خواستار انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب بویژه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گردید. درکیفر خواست دستجمعی معاون دادستان تهران، احزاب اصلاح طلب برخلاف حتی قوانین موجود جمهوری اسلامی، صرفا براساس حدس و گمان و یا اقاریر زیرشکنجه و فشار به ”وابستگی به بیگانگان“ ”تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران“، ”جنایت به ملت در موضوع انرژی هسته ای“، ”تضعیف ارکان نظام“، ”حمله به شورای نگهبان“، ”مستمسک سازی برای دشمنان“، ”همنوایی با دشمن“، القا وجود استبداد در ایران“ متهم گردیده اند. به عنوان نمونه کیفرخواست برخلاف یک سند حقوقی و درمغایرت با موازین شناخته شده یک دادرسی قانونی و عادلانه، اعلام می کند: ” اندیشه های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال های گذشته و آشوب های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی (عقاید انحرافی جبهه مشارکت) است اسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیت های تلخی را روشن می سازد“. به این متن کیفرخواست مدعی العموم که باید یک سند حقوقی تمام عیار باشد، چه نامی می توان نهاد؟ این متن اگر تلاش برای مجازات افراد و یاگروه ها و احزاب صرفا با استناد به فکر و اندیشه آنان نیست؟ اگر تفتیش عقاید قرون وسطایی قلمداد نمی شود؟ چه چیزی دیگری باید خوانده و نامیده شود؟ چهارمین جلسه دادگاه نمایشی بویژه از آن رو که مقارن و همزمان با آغاز ریاست صادق لاریجانی بردستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه است، بی اعتباری، عدم استقلال و واپس ماندگی و ناعادلانه بودن سیستم قضایی را به نمایش گذاشت و نشان داد تا مادامیکه قوه قضاییه مستقل نیست و نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی امکان مداخله و تاثیر گذاری برروند دادرسی، دادگاه و اجرای احکام را دارا هستند، نباید بیش از آنچه که شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران با برپایی جلسه چهارم محاکمه اصلاح طلبان و معترضان به کودتای انتخاباتی انجام داد، انتظار داشت. کیفرخواست دستجمعی معاون دادستان تهران درچهارمین دادگاه تفاوتی با پرونده سازی های سپاه پاسداران که در روزهای اخیر برای اصلاح طلبان بویژه ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی صورت پذیرفته، نداشته وندارد. درمتن کیفرخواست آمده: ” اظهاراتی که قبلا به نقل از آقای موسوی ذکر شد برای اثبات برنامه ریزی قبلی متهمان برآشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می کند. در این راستا با ایجاد سازمان ها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت های روسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده، تشکیلاتی به نام سازمان رای، موج سوم و گروه 88 از جمله آنهاست“. پیش از انتشار این کیفر خواست و قرائت آن در جلسه چهارم دادگاه نمایشی خبرگزاری جمهوری اسلامی-ایرنا- 30 مرداد ماه سخنان پاسدار عبدالله عراقی فرمانده سپاه رسول الله تهران بزرگ درهمایش ”ناگفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88“ را منتشر کرد که در آن پاسدار عراقی که از اعضای اصلی ستاد کودتا می باشد، اعلام کرده بود: ”حدود 300 هزار نفر در سازمان رای اغتشاشات سازماندهی شده بودند و همین افراد جریانات خیابانی را بعد از انتخابات ریاست جمهوری به راه انداختند حضور پر قدرت بسیج برای مقابله با اغتشاشات باعث شد تا این اغتشاشات مهار و ادامه پیدا نکند. ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل این اغتشاشات احساس مسئولیت کردیم و نتوانستیم ساکت بنشینیم.“ این موضع گیری چه تفاوتی حتا در لحن گفتار با کیفرخواست مدعی العموم دارد؟ آیا همین دروغ پردازی و پرونده سازی درکیفر خواست و سراسر جلسه دادگاه نمایشی چهارم تکرار نشده است؟! دادگاه های نمایشی همانگونه که بارها اشاره کرده ایم حلقه ای از زنجیره توطئه کودتای انتخاباتی محسوب می شوند، وظیفه این محاکمات و بطور کلی سیستم قضایی بویژه دادگاه انقلاب اسلامی و چهره های منفوری چون مرتضوی، قاضی حداد و قاضی صلواتی“قانونیت“ بخشیدن به اقدامات ضد مردمی و خشونت آمیز ارگان های ذی نفع در کودتا و دولت برآمده از کودتا است! اما در این میان، جلسه چهارم دادگاه مساله جدیدی را نیز مطرح ساخت، خواست انحلال و غیرقانونی اعلام کردن احزاب و سازمان های اصلاح طلب که با تکیه بر مردم زیر بار پذیرش کودتای انتخاباتی، اراده ولی فقیه و دولت برآمده از کودتا نرفته اند، با صراحت از سوی معاون دادستان تهران اعلام گردید. درکیفر خواست با اشاره به احزاب و سازمان های اصلاح طلب آمده است: ”از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین و مخل امنیت کشور (جبهه مشارکت) اقدام لازم مبذول گردد. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت موارد مصرحه درماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمایند. با توجه به عملکرد اعضای سازمان (مجاهدین انقلاب اسلامی) به ویژه از زمان تاسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی توان آن را در خط امام و انقلاب اسلامی ارزیابی کرد. در خواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضای آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری. را مطابق قانون مجازات اسلامی در خصوص اشخاص حقیقی و اعمال مقررات موارد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 60 را دارم“. خواست انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اوضاع حساس کنونی، دور از انتظار نبود. این درخواست با توجه به تحولات صحنه سیاسی و رسوایی و بی آبرویی گسترده کودتاچیان به دنبال افشاگری های توام با شهامت مهدی کروبی و ایستادگی میرحسین موسوی در دفاع از حقوق و منافع توده های مردم، اقدامی با هدف فشار بیشتر به نیروهای اصلاح طلب و کشاندن آنان به موضوع تدافعی دربرابر ولی فقیه و کودتاچیان است. نه جبهه مشارکت و نه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هیچیک مرتکب اقدامی خلاف قانون(قانون موجود جمهوری اسلامی) و خارج از موازین نشده اند که رهبران و مسئولان آنها به دادگاه کشیده شده و اعلام انحلال و ممنوعیت فعالیت شان در دستور کار قرار بگیرد. یگانه گناه نابخشودنی این سازمان های سیاسی مخالفت با کودتای انتخاباتی، ایستادگی در برابر خود کامگی ولی فقیه و مقاومت و مبارزه با دولت ضد ملی و ضد مردمی احمدی نژاد می باشد و از این رو است که مورد یورش و سرکوب واقع شده و اتهامات ناروا، دروغ، بی پایه و ساختگی علیه آن اقامه می گردد. به علاوه اعترافات اجباری در خلال جلسه دادگاه و پس از آن در جمع به اصطلاح ”خبرنگاران“ در خصوص محمد خاتمی، میرحسین موسوی و نیز حتی خانواده رفسنجانی، همگی اقداماتی هدفمند و حساب شده درراستای مقاصد شوم کودتاچیان است. در برابر این اقدامات تخریبی کودتاچیان باید در صف واحدی مبارزه کرد. حزب ما از احزاب و سازمان های اصلاح طلب که اکنون زیر تیغ سرکوب استبداد و ارتجاع قرار دارند، با تمام توان حمایت کرده و فعالیت علنی و قانونی را حق مسلم و خدشه ناپذیر این احزاب و سازمان ها و همه نیروهای میهن دوست، مترقی و آزادیخواه میداند و به همین دلیل قاطعانه از حق حیات و فعالیت سیاسی آزاد آنان پشتیبانی می کند. ما معتقدیم با سازماندهی یک کارزار گسترده داخلی و خارجی با حضور همه نیروهای ملی و میهن دوست بدون استثناء می توان اقدامات و برنامه های کودتاچیان را به چالش گرفت و ضمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، توطئه شوم ارتجاع را خنثی ساخت. اکنون در اوضاعی نمایشات مشمئز کننده به نام دادگاه برگزار می شود که، به استقبال برگزاری یادمان شهیدان فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 می رویم. مبارزه برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی فاجعه ملی و پیوند این مبارزه با خواست آزادی زندانیان سیاسی، توقف دادگاه های نمایشی، اعاده حیثیت از مبارزان و فعالان دربند و معرفی و مجازات عاملان و آمران فجایع اخیر و مهم تر از همه برکناری دولت برآمده از کودتا، توان و ظرفیت جنبش اعتراضی کنونی را افزایش داده و نیروی اجتماعی پرتوانی را به حرکت در می آورد! به سرکوب و کشتار درکردستان پایان دهید! کودتاچیان برای پیشبرد اهداف شوم خود، استان های شمال غرب کشور شامل، آذربایجان غربی و کردستان را به میدان تاخت وتاز و جنایت بدل ساخته اند. برپایه گزارشات منتشره، سپاه پاسداران یک سلسله عملیات نظامی-اطلاعاتی را در مناطق کرد نشین کشور آغاز کرده است که طی آن ده ها تن از هم میهنان ما به خاک و خون کشیده شده اند. خبرگزاری فارس که از عمده ترین بلندگوهای تبلیغاتی کودتاچیان است، اول شهریور ماه درگزارشی به آغاز این عملیات نظامی اشاره کرده و از جمله می نویسد: ”... پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام ماموریت های خطیرخود درتامین امنیت منطقه و تامین آسایش و آرامش مردم عزیز و ولایت مدار استان های شمال غرب کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با هرگونه عوامل ناامنی که از سوی ضد انقلاب داخلی و خارجی بخواهد امنیت شهروندان و ساکنین این مناطق را سلب نماید با قاطعیت برخورد خواهند کرد... فرمانده نیروی زمینی سپاه... تاکید کرد، ضد انقلاب و گروهک های تروریستی باید بدانند در هیچ نقطه از کشور بویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور نقطه امنی نخواهند داشت و هرگونه تحرک و رفتار آنان توسط نیروهای نظامی و امنیتی رصد و با آنان به شدت برخورد خواهد شد...“. این عملیات نظامی خونین، مقارن با سالگرد جنگ برادر کشی کردستان در اوایل انقلاب بوده و بی تردید با هدف های معین سیاسی انجام می پذیرد. تلاش هدفمند کودتاچیان را باید درراستای ایجاد تشنج و فضای ارعاب در جامعه ارزیابی کرد. پیش از انجام این عملیات، سپاه پاسداران به عنوان یکی از طراحان و مجریان کودتای انتخاباتی، به فضای سرکوب و خشونت در منطقه دامن زد و با توسل به خشونت و وحشی گری بسیاری از کسبه خرد مرزنشین را به نام ”مبارزه با قاچاق کالا“ قتل عام کرد. در این زمینه کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر ایران با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 24 مرداد ماه خواستار توقف حملات به مرزنشینان فقیر و بی پناه شده بود. در این اطلاعیه از جمله تاکید می شد: ”... فقط در20 روز گذشته دست کم 10 نفر از شهروندان کرد کشته و 12 نفر دیگر زخمی شده اند... وجود نگاه امنیتی به مناطق کردنشین، عدم سرمایه گذاری کلان اقتصادی و عدم وجود فرصت های شغلی در مناطق کوهستانی-مرزی غرب کشور سبب شده که داد و ستد غیر قانونی مرزی (از جمله لوازم صوتی و تصویری، پارچه، چای و لوازم آرایشی) به عنوان یکی از منابع امرار معاش شهروندان مرزنشین تبدیل شود... این کمیته از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهد با اتخاذ راهکارهای مورد نیاز، کشتار کاسبکاران بی دفاعی که تنها برای امرار معاش و بر اثر فقر تن به این مخاطرات داده اند را متوقف کند... ”. همچنین در هفته های اخیر شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد در بیانیه ای در محکوم ساختن کودتای انتخاباتی خطاب به مردم ایران تاکید کرده است: ”افکار عمومی ملت شریف ایران و کردهای آزادیخواه چنان از این بازداشت های خود سرانه و غیرقانونی رنجیده شده که جز با اعاده حیثیت، آزادی زندانیان سیاسی و دستگیری عاملان و آمران شکنجه، آن را التیام نخواهد بخشید.“ این موضعگیری در کنار مواضع امیدوار کننده احزاب و نهادهای مدافع منافع مردم کرد و رفع ستم ملی، به نزدیکی و تعامل هر چه بیشتر مبارزان راه الغای ستم ملی با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری منجر گردیده و دقیقا باید علت حملات نظامی کنونی سپاه پاسداران به مناطق کردنشین و ایجاد فضای امنیتی در استان های کردستان و آذربایجان غربی را در این مساله جستجو کرد. به عبارت دقیق، کودتاچیان با درک این موضوع یعنی پیوند میان جنبش های ملی با جنبش سراسری، حملات نظامی و سرکوب را در کردستان سازمان داده اند و می کوشند با ایجاد جو رعب و وحشت و پدید آوردن درگیری نظامی مانع از اتصال پیوند مبارزه خلق کٌرد با پیکارعلیه کودتای انتخاباتی شوند. پی بردن به علت اینکه چرا در این اوضاع حساس ناگهان نیروی زمینی سپاه پاسداران با همیاری واحدها و تیم های عملیاتی وزارت اطلاعات به درگیری نظامی نسبتا گسترده مبادرت می کنند، دشوار نیست، منطقه کردستان به دلایل مختلف در التهاب دایمی بسر می برد و برخورد خشن نیروهای نظامی و امنیتی بستر مناسبی را برای تنش آفرینی فراهم می آورد. جدای از تحریکات جریانات وابسته و ضد ملی که در میان مردم کرد و جنبش ملی در راه لغو ستم ملی، پایگاه محکم و قابل اتکایی ندارند و اقدامات آنان در خدمت منافع ارتجاع داخلی و استعمار و امپریالیسم قرار دارد، مبارزه بر حق نیروهای میهن دوست کردستان بخشی از جنبش سراسری آزادیخواهانه مردم ایران به شمار می آید که در جریان پیکار برضد کودتای انتخاباتی این ارتباط پر اهمیت قوام بیشتری یافت و همین امر نگرانی و هراس کودتاچیان به ویژه سپاه پاسداران را برانگیخته است. حملات نظامی و ایجاد تشنج با سرکوب مردم فقیر و بی دفاع صرفا در راستای امنیتی کردن فضای کشور قرار دارد و توطئه ای حساب شده ارزیابی می گردد. نباید گذاشت مزدوران کودتاچی پیوند در حال رشد جنبش ملی برای رفع ستم ملی با مبارزات دمکراتیک سراسری را قطع کنند و با جنایت و کشتار، جو بی اعتمادی و تفرقه ملی را حاکم سازند. نظامی کردن مناطق کرد نشین و اجحاف و سرکوب هم میهنان کرد توطئه ای برنامه ریزی شده علیه مبارزه آزادیخواهانه و دمکراتیک سراسری است. این اقدامات بخشی از برنامه کودتا انتخاباتی قلمداد می گردد و همانند بازداشت های گسترده، اعترافات اجباری، دادگاه های نمایشی و جنایت در زندان ها در راستای اهداف مشخص کودتاچیان قرار دارد. حزب ما ضمن محکوم ساختن جنگ و خون ریزی درکردستان و دفاع از حقوق هم میهنان کرد، برتقویت هر چه بیشتر پیوند میان جنبش ملی در راه الغای ستم ملی با پیکار سراسری برضد کودتای انتخاباتی تاکید می کند. مبارزه با دولت کودتا به امکانات جنبش ملی برای الغای ستم ملی می افزاید، این واقعیت را نمی توان و نباید لحظه ای به فراموشی سپرد. هدف اصلی حملات نظامی اخیر در کردستان قطع و یا آسیب رساندن به این پیوند و ارتباط حیاتی است! در ایران چه کسانی حکومت می کنند؟ مته های غول پیکر دل کوه را سوراخ می کردند. آخرین جدار نازک فرو ریخت و نور به داخل تونل دوید و صدای الله اکبر حاضرین و دوربین های تلوزیونی نمایان شد. این یکی دیگر از کارهای تبلیغاتی بود که تلویزیون دولتی ایران یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای احمدی نژاد سازمان می داد. رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران پاسدار ضرغامی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است. اما مته های غول پیکر متعلق به بنیاد مستضعفان بود، بنیاد خیریه ای که در اوایل انقلاب به دستور آیت الله خمینی شکل گرفت و قرار بود که اقشار تهیدست جامعه را زیر پوشش حمایت خود قرار دهد. اما این بنیاد نیمه دولتی زیر نظر خامنه ای کار می کند و اداره و مدیریت آن در دست عناصری است که قبلا“ از فرماندهان نیروهای سپاه و امنیتی بوده اند. قرار دادهایی را که این بنیاد با دولت منعقد کرده است سر به میلیاردها دلار می زند و در عرصه های اقتصادی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دخالت و سرمایه گذاری میکند: هتل داری و توریسم، مترو و حفر تونل، جاده سازی، سد سازی، خرید و فروش و تجارت. اخیرا“ نیز تصمیم گرفته شده است که دلالی فروش نفت و مشتقات آن را به این بنیاد واگذار کنند. هیچ ارگان و نهاد دولتی نیز حق تحقیق و تفحص و یا طلب مالیات را از این کمپانی به ظاهر خیریه ندارد. اغلب این پروژه ها بدون مناقصه و بدون ترس از شرکت رقیب نصیب این اختاپوس هزار پا می شود. این بنیاد دیگر آب باریکه ای نیست که حمایت های محدودی را به بخشی از قشرهای تهیدست برساند بلکه سیل خروشانی از امکانات و پول است که به سمت و سوی فرماندهان سابق سپاه و نیروهای نظامی امنیتی روان ساخته است. قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران است. این مرکز قرار بود که امکانات ماشینی و انسانی خود را که از جنگ فارغ شده بود برای سازندگی کشور به کار ببرد. این قرارگاه اکنون تمامی تارهای مکنده خودش را به جسم و جان اقتصاد کشور تا عمیق ترین نقطه فرو برده است. و در یک جاده یکطرفه ثروت ها و پول های کلان نفت به سمت این قرارگاه و فرماندهان نظامی آن روان است. اعلام شده است که ارزش قراردادهایی را که این شرکت و یا قرارگاه نظامی با دولت داشته است 15 میلیارد دلار در سه سالهُ اخیر بوده است. البته این فقط قرار داد با دولت است. در زمان دولت محمد خاتمی در محافل دولتی افشاء شد که این قرارگاه در 52 بندر کوچک و بزرگ حمل و نقل انجام می دهد که دولت هیچ گونه نظارتی بر آن ندارد. اخیراٌ کشف شده است که سپاه در حوالی کرج یک فرود گاه اختصاصی برای واردات کالاهای ویژه در اختیار دارد. کار به اینجا خاتمه نمی یابد، اکنون شرایط به نحوی است که هیچگونه پروژه اقتصادی بزرگ و متوسط بدون تاُیید مستقیم و یا غیر مستقیم این قرارگاه قابل انجام نیست و اغلب شرکت های خصوصی مستقل فعالیت خود را بایستی در زیر سایهُ سنگین این قرارگاه با بیم و نگرانی انجام دهند. عناصر سپاه پاسداران صنایع نظامی و حتی به طور غیر مستقیم صنایع هسته ای را نیز در اختیار دارند. حجم پول هایی که صرف این صنایع می شود بسیار هنگفت و غیر قابل اندازه گیری است و بطور دقیق در ردیف بودجه ها نیست. دلالی این بخش از تجارت به خاطر محاصره اقتصادی و نظامی، ثروت های باد آورده ای را نصیب دلالان نظامی – امنیتی می کند. گذشته از آن امتیازات ویژه اقتصادی و فضا برای فعالیت اقتصادی ثروت های افسانه ای را در کوتاه مدت نصیب آن بخش از فرماندهان سپاه کرده است که ظاهرا“ فرنج نظامی را از تن در آورده اند اما در سرکوب اعتراضات مردمی نقش اساسی دارند. صادق محصولی وزیر کشور دولت احمدی نژاد یک نمونهُ مشخص آن است. صادق محصولی که یکی از عناصر اصلی سرکوب در اعتراضات اخیر بوده است، در یک زمان بسیار کوتاه تبدیل به میلیاردر شده است. او در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارد و سابقا“ امتیاز فروش مشتقات و ضایعات نفت به او داده شده است. در ایران طبقه ویژه بسیار ثروتمندی شکل گرفته است که به شدت از دست دادن منافع خود وحشت زده است. اغلب این کلان ثروتمندان ریشه در سیستم نظامی و امنیتی کشور دارند و یا به نحوی به آنها وابسته اند. این طبقه بسیار مرفه نه بخاطر رفتارها و فعالیت مدیریتی و ابتکاری خود بلکه به خاطر نفوذ در قدرت و امتیازات ویژه به ثروت دست پیدا کرده اند. کاملا“ طبیعی به نظر می رسد که مخصوصا“ در بیست سالهُ اخیر از عمر جمهوری اسلامی کانون نزاع ها همیشه در نهادهای رده اوٌل و دوٌم نظام جمهوری اسلامی بوده است. باید توجه داشت که انقلاب بهمن 70% از ثروت های کشور، کارخانه ها و منابع را به عنوان اموال عمومی در دست دولت قرار داد و یا سابقا“ در دست دولت بوده است. اکنون در این نزاع ویژه خواران نظامی امنیتی که جناح قدرتمندی از طبقه سرمایه داری ایران است، قصد دارد که خود را به عنوان بخش قدرتمند این طبقه تثبیت کند و نقطه قدرت آن نیز این است که اسلحه و کلید زندان را در دست دارد. زمانیکه خصوصی سازی (اختصاصی سازی) به شدت در جریان است، به چنگ آوردن قدرت دولتی و نهادهای دولتی برای این طبقه بسیار حیاتی است. قرار است که طبق اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی بر اساس فرمان خامنه ای اغلب شرکت های دولتی در عرصهُ نفت، پالایشگاه، مراکز تولید برق، بانکهای دولتی و غیره به بخش خصوصی سپرده شود. آنوقت تصورش آسان است که برای بدست آوردن این لقمه های چرب و نرم و سهل الوصول، فرماندهان نظامی ثروت اندوز از هیچ جنایتی تردید نخواهند کرد. آنها حتی اگر در دولت نباشند، دولتی در دولت دارند. زندان های مستقل، سازمان اطلاعات مستقل، مراکز مالی مستقل، بندرگاه های مستقل و دادگاههای مستقل. اخیرا“ محمد رضا خاتمی اعلام کرد که سرکوب های اخیر را قرارگاه ثارالله انجام داده است. رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان اطلاعات اخیرا“ اعلام کرده است که هیچ نقش در دستگیریها و محاکمات معترضین ندارد و اصلاٌ هیچ اطلاعی از بازداشت شدگان ندارد. می گویند که قرارگاه ثارالله مراکز مهم دولتی از جمله رادیو تلوزیون و بیت خامنه ای و مراکز حساس شهر تهران را حفاظت می کند. اخیرا“ محسن کدیور، روحانی نواندیش در مقاله ای نوشت که ”علی تنها مانده است“. ولی بعضی ها حتی از این سخن می گویند که علی به گروگان در آمده است. اکنون صحبت این است که آیا علی خامنه ای سپاه پاسداران را رهبری می کند و یا این فرماندهان ثروتمند سپاه هستند که او را رهبری می کنند! تعداد زیادی از طلاب مراکز دینی از مجلس خبرگان خواسته اند که صلاحیت او را مورد بررسی قرار دهند. آیا او برای فرماندهان نظامی تبدیل به مهره سوخته ای خواهد شد که نه تنها مشروعیت نبخشد بلکه مشروعیت بکاهد. اگر کار این امام زاده به آنجا کشیده شود که نه تنها شفا ندهد بلکه کور کند، آنوقت فرماندهان ثروت اندوز سپاه و همچنین استادان و شاگردان مدرسه حقٌانی که این روزها منافعشان بد جوری به هم گره خورده است، خلیفه کشی نخواهند کرد؟ اگر بتوانند خلیفه دیگری با دست خود نصب کنند تردیدی در آن نخواهند کرد و یا اینکه از خلیفه گری و خلیفه بازی دست بکشند و در شمایل کودتاگران ملی ظاهر شوند. احمدی نژاد همه بازیها را بلد است. دایره شیطانی ادامه اشغال، انتخابات افغانستان و گسترش بحران! هشت سال اشغال افغانستان و مداخله نظامی غرب توسط ناتو، در آن کشور نه تنها صلح و آرامش را به همرا ه نیاورده بلکه بدتر از آن ارتجاعیون طالبان بار دیگر توانسته اند بخش بزرگی از سرزمین هائی را که در سال 2001 از دست داده بودند دوباره متصرف شوند. چند روز پیش ژنرال آمریکا ئی ”مک کریستا ل“ اعتراف کرد که طالبان دست بالارا در افغانستان دارند. کمی پس از این اعتراف به شکست توسط فرمانده نیرو های خارجی در افغانستان، کابل، پایتخت کشور، که همچون یکی از شهرهای دارای امنیت معرفی میشد، مبدل شد به صحنه هر روزه انفجارهائی با هدف های کاملأ سمبلیک: مانند مراکز نیروهای وابسته به ناتو، کاروان نیروهای ائتلاف خارجی، حمله به یک بانک در قلب شهر و... تمام این حملات که توسط طالبان برنامه ریزی، اجرا و از سوی آنان اعلام شد با هدف آشفته کردن جریان انتخابات صورت می گرفت. انتخابات اخیر افغانستان در محیطی نا مطمئن زیر نظارت سیصد هزار مامور امنیتی- نظامی افغان و نیروهای خارجی انجام گرفت. در صد شرکت کنندگان نسبت به انتخابات چهار سال پیش بطور محسوسی پائین بود، خواه به علت ناامنی و ترس مردم از بروز حوادث نا مطلوب و یا انتقام جوئی های آتی طالبان نسبت به رای دهندگان و همچنین به ویژه باید بی اعتمادی روز افزون مردم از حاکمیت و نفرت از وجود و حضور نیروهای نظامی بیگانه را به آن افزود. ” انتخابات... افغانستان را باید به واقع نمایش دیگری از تبلیغات آمریکا در مورد برقراری ”دموکراسی ” در جهان خواند، که هدف نهائی آن، ابقا رئیس جمهور منتخب امریکا، ” حمید کرزای“، و در نتیجه ادامه سیاست های گذشته در این کشور است. تقریبأ هشت سال پیش... ایالات متحده آمریکا در همکاری با سایر کشورهای عضو ناتو، به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی گروه القاعده و تلاش برای استقرار ”دموکراسی“ در افغانستان، به این کشور حمله و پس از سرنگونی ” طالبان“ آن را اشغال کرد. ” (نامه مردم 823) اما تیره روزی کنونی مردم افغانستان از کجا شروع شد و مسببان ان کیانند؟ بطور مشخص دو گروه از کشورها آفرینندگان این تراژدی هستند: کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا و گروه دیگر پاره ای از کشورهای ارتجاعی منطقه به ویژه پاکستان و عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران. پس از روی کارآمدن یک حکومت دموکراتیک و مردمی تمام مرتجعین ریز و درشت با کمک و یاری کشورهای یادشده با کارگزاری سیا مسلح شدند و تحت لوای ”جهاد برضد کمونیسم“ و تحت نام ”مجاهدین افغان“، جنگ صلیبی پلیدی را علیه مردم افغانستان و دولت آن شعله ور ساختند. پاکستان عملأ به مرکز تجمع، تعلیم و تجهیز نیرو مبدل شد. دخالت پاکستان بدون هرگونه پرده پوشی بود. با دگرگون شدن ترکیب حاکمیت سیاسی در شوروی در اواخر دهه 1980 میلادی و بیرون رفتن ارتش ان کشور از افعانستان، با آن که دولت تحت رهبری دکتر نجیب الله با وجود جنگ توانست از یکسو اقدامات بسیارمفیدی در جهت بهبود زندگی مردم انجام دهد، (امروزه عکس ها و تصاویر او در بسیاری از اماکن و دکان ها دو باره پدیدار شده است) و از سوی دیگر دفاع در برابر مهاجمان ارتجاعی را بهبود بخشد، ساقط شد. سقوط دولت نجیب الله آغاز مصیبتی بود که پایان ان هنوز هم معلوم نیست. پس از آن سرکرده های مجاهدین (در حقیقت متجاوزین) که همگی از جانب سیا تجهیز شده بودند و بظاهر دیگر خصم مشترکی در میان نبود، به جان هم و به جان مردم افتادند و از افغانستان ویرانه ای آباد نا شدنی بجا گذاشتند. کشور به معنای واقعی کلمه ویران شد. حتی کابل که تا آن زمان بخوبی دفاع میشد و از تعرض مصون مانده بود نبردگاه جنایت کاران گردید. تبهکاران با سلاح های سنگین آن را از هر سو آنگونه در هم کوبیدند که دیگر جز خرابه چیزی از آن باقی نماند. اما کار به همین جا ختم نشد. آمریکا (و متحدانش)، افغانستانی را میخواستند با دولتی ”مقتدر“ که بتواند در محیطی امن نفت و گاز آسیای میانه را از آنجا عبور دهد، پس طالبان را خلق کردند، تعلیم دادند، تجهیز کرده و بر افغانستان مسلط ساختند. گفتنی است که در تمام دنیا فقط سه کشور با طالبان رابطه داشتند. اما مخلوق“ فرانکشتین“، یعنی طالبان و همزاد جدائی ناشدنی آن القاعده، در نهایت بجان خالق خود افتاد. چه باید کرد که خود کرده را تدبیر نیست!! پس ایالات متحده در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سراسیمه، کمر به نابودی طالبان و القاعده بست و سرانجام پس از حملات تروریستی به برج های ”مرکز تجارت جهانی“ در سپتامبر 2001، بنام ناتو و زیر پرچم آن به افغانستان لشکر کشید. این کشور را با این ادعا که دموکراسی را با خود به افغانستان به ارمغان آوردند و ترهاتی از این قبیل اشغال کردند. صرف نظر از وعده و وعید های تو خالی، اشغال گران ناتو نه تنها کار مثبتی را از پیش نبردند بلکه با ایجاد و حمایت از یک حکومت دست نشانده و فاسد زمینه نفوذ مجدد طالبان را فراهم آوردند، تا جائیکه اکنون دیگر باره بدنبال مذاکره و سازش با طالبان هستند! یکی از عواملی که میتواند به شناخت بیشتر و بهتر اوضاع فاجعه بار افغانستان کمک کند، شناختن رئیس جمهور دست نشانده ”حمید کرزای“ است: کرزای در حال حاضر بهترین آتوی آمریکا در افغانستان و یکی از دیرینه ترین رابطه ها و واسطه استراتژیک واشنگتن در ان کشور است . او در سال 1970 برای ادامه تحصیل افغانستان را ترک کرد . در آغاز دهه هشتاد برای شرکت در جنگ علیه دولت دمکراتیک به افغانستان بر گشت. از 1992تا 1994 در دولت ربانی وزیر امور خارجه بود و بعد برای پیوستن به طالبان از این پست استعفا داد . کمی پس از ان حیات سیاسی واقعی خود را به مثابه مشاور در یک شرکت مقاطعه کاری نفت و گاز کالیفرنیا بنام“ اونوکال“ آغاز کرد و این درست زمانی بود که کمپانی مزبور، برای احداث یک لوله نفتی و عبور ان از افغانستان پیمانی را با طالبان منعقد کرده بود در همان زمان او- کرزای- توسط ” زلمای خلیل زاد ”، یک افغانی الاصل که از مدت ها قبل آمریکائی شده بود، کشف شد و فعالیت نزدیک خود با سازمان سیا را آغاز کرد. خلیل زاد در ادامه در همکاری با یک موسسه پژوهشی بنام“راندا“ که به دستگاه حکومتی بوش وابسته بود، توانست در میان اطرافیان بوش جا باز کند و سفیر ایالات متحده در افغانستان بشود . او تا ژانویه گذشته یعنی تا پایان حکومت بوش در این مقام بود. کشف کرزای توسط خلیل زاد باعث معرفی او به دستگاه بوش باعث ترقی او شد تا جائی که پس از سقوط طالبان در سال 2001 در حالیکه برهان الدین ربانی هنوز ”رسمأ و قانونأ” رئیس جمهور بود، آمریکائی ها او را به زور در یک کنفرانس سر هم بندی شده در آلمان، به مقام ریاست جمهوری منصوب کردند. کرزای بعدأ، چهار سال پیش در یک ”انتخابات“ تحت نظارت نیروهای اشغال گر“رسمأ“ و“قانونأ“ رئیس جمهور شد. کرزای میراث دار یک قبیله بزرگ پشتون، قبل از هر چیز شخصی است با پشتوانه قدرت قبیله ای، متکی به نخبگان: سنتی، اصوگرا و سر کردگان جنگ، آدمی است پر سر و صدا و با ادعاهای فراوان که در عوض با از دست دادن فرصت های بسیار، اکنون فقط قادر است کارهای خرد و اندک انجام دهد. و حالا دیگر تنها و آن هم به زحمت در کابل میخکوب شده است. او از دادن هیچگونه امتیاز یا هر نوع تسلیم شدنی در برابر متعصب ترین اقشار اسلامی ابا و اکراه ندارد: در سال 2006 با طرحی موافقت کرد که به موجب آن واگذاری اداره یک استان بعنوان “نمونه” به طالبان داده شود رئیس جمهور- کاندیدا همین چندی پیش با امضای قانونی بسیار شرم آور مرتکب عملی زشت و نفرت انگیز شد. این قانون درباره زنان شیعه مذهب هزاره می باشد که به موجب آن آنان مجبورند در هر شرایطی موجبات ”لذت جنسی” شوهرشان را فراهم کنند و نیز بدون اجازه شوهر حق خارج شدن از خانه را ندارند! انتخابات ریاست جمهوری در آخرین روزهای مرداد ماه جاری در میان تشنج شدید، همراه با عملیات تروریستی طالبان به منظور ایجاد اختلال در رای گیری و پراکندن ترس در میان رای دهندگان و باز داشتن آنان از مراجعه به صندوق ها، همراه با بسیج کامل نیروهای دولتی و پلیس، آمادگی رزمی نیروهای ناتو همراه با تدابیر امنیتی فوق العاده انجام شد. بنا به پاره ای آمار حدود سی و پنج در صد واجدان شرایط، پای صندوق های رای رفتند. شمارش آراء هنوز پایان نیافته و طبعأ نتایج قطعی هنوز اعلام نشده است، اما هم کرزای و هم رقیب او ”عبداله عبداله“، وزیر سابق امور خارجه، خود را برنده انتخابات میدانند. ظاهرأ رئیس جمهور کنونی جلو تر از رقیب قرار دارد و شانس او برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری بیشتر است. بررسی اوضاع افغانستان بدون نگاهی هرچند کوتاه به موقعیت و ساختار اقتصادی آن کامل نخواهد شد . افغانستان در گذشته یکی از مسیرهای جاده ابریشم بود و در نتیجه موقعیت قابل توجهی داشت که باز شدن پای استعمار به ان کشور و نتیجتاٌ مثل هر کشور دیگر مستعمره فقر و تیره روزی را نیز به همراه آورد. افغانستان بطورعمده کشوریست کشاورزی دارای انواع فراوان و بسیار مرغوب میوه، همچنین دارای معادن قابل توجه درحد استخراج صنعتی، از جمله معادن ذغال سنگ، سرب، روی، مس و نظایر آن. هم اکنون دو قرارداد برای استخراج مس با کشور چین منعقد شده است. مانع عمده برای غلبه برعقب ماندگی افغانستان علاوه بر ساختار اجتماعی هنوز قرون وسطائی و قبیله ای آن همراه با اقتدار بی حد و مرز روسای قبایل و رهبران بغایت ارتجاعی و تاریک اندیش مذهبی که به شدت مانع هرگونه دگرگونی ترقی خواهانه هستند، مداخلات ریشه دار استعمار کهنه و نو می باشد، مداخلاتی که همچنان و بشدت ادامه دارد و پایانی نیز بر آن متصورنیست. علاوه بر تمام مصائبی که این مداخلات به همراه آورده است مصیبت بارتر از همه ترویج کشت خشخاش، تهیه مواد مخدر و سازمان دهی قاچاق ان در سطح جهانی است که آشکارا مورد حمایت نیروهای اشغال گر می باشد. قاچاق مواد مخدر سالانه بین 120 تا 194میلیارد دلار به سازمان های مافیایی که ارتباطات ارگانیک با آژانس های اطلاعاتی و سازمان های مالی غربی دارند، سود میرساند. عمده در آمد حاصله از قاچاق که به بانک های غربی سپرده میشود از افغانستان است. موضوع قاچاق مواد مخدر توسط سیا به سال های 80 بر میگردد که همگان از آن اطلاع دارند. حمایت کشورهای امپریالیستی از کشت خشخاش پاره ای از اوقات شکل علنی به خود میگیرد مثلأ به نوشته روزنامه گاردین در 27 آوریل 2007 یک پیام رادیوئی از طرف بریتانیا برای کشتکاران خشخاش پخش شد که مفهوم آن این بود که ”نیروهای بین المللی حافظ امنیت در افغانستان“ (ISAF ) وابسته به ناتو در سال جاری در امرکشت خشخاش ممانعتی به عمل نخواهند آورد.“ میزان کشت خشخاش در افغانستان هر سال در حال افزایش است. مثلأ بر اساس یک آمار سازمان ملل متحد سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال 2006 به میزان 59 در صد افزایش داشته است. البته گفتنی ها در این مورد زیاد است، اما همین مختصر هم میتواند عمق فاجعه را نمایان سازد. فقط باید افزود که افغانستان امروزه در سطح جهان بزرگ ترین تولد کننده خشخاش و در نتیجه هروئین است. این گفتار را با افزودن یک مطلب به پایان می بریم و آن این که سه منبع بزرگ کنونی درآمد در جهان عبارتند از: قاجاق مواد مخدر در ردیف اول، درآمد از نفت بعد از آن و سر انجام، قاچاق اسلحه. چه کسب و کارهای شرافتمندانه ای!