نامه مردم، شماره ۹۰۲، ۶ شهریور ماه ۱۳۹۱

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: شیوه های ضد مردمی حکومت مداری که به فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی منجر شد هنوز در میهن ما فاجعه می آفریند! هم میهنان گرامی! بیست و چهار سال پیش، در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷‌، یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌های سیاسی دهه های اخیر و تاریخ معاصر میهن ما و جهان، یعنی ”فاجعه ملی“ کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی و با تأیید دیگر سران رژیم ولایت فقیه، در زندان‌های سراسر کشور به وقوع پیوست. رژیم ولایت فقیه، درمانده در باتلاقِ ادامه جنگ خانمان‌سوز، و شکست خورده در برابر اراده و خواست توده‌های مردم برای صلح و پایان دادن به جنگ، جنایت بزرگ و فراموش نشدنی ”فاجعه ملی“ را، در ۱۳۶۷‌، سازمان داد. هدف واپس‌گرایان از کشتار زندانیان سیاسی، پراکندنِ هراس در جامعه، و محروم کردن جنبش مردمی از رهبران و کادرهای با‌تجربه، آگاه، و فداکار خود بود. مزدوران تاریک اندیشی به زعم خود با سازمان‌دهیِ جنایت کشتار دسته‌جمعی ”فاجعه ملی“، تلاش می‌کردند تا آینده نظام را مدت زمانی طولانی تأمین و تضمین کنند. در ظرف کمتر از ۲ ماه، با تشکیل دادن بی‌دادگاه‌های تفتیش‌عقایدِ چند‌دقیقه‌ای- که به حق گروه مرگ خوانده می‌شدند- هزاران انسان شریف و میهن دوست قربانی بقای رژِیمی ضد مردمی و قرون وسطایی شدند. قوانین حکومت، و حتی حکم‌های پیشین قضایی و شرعی صادر شده درباره زندانیان نیز نادیده گرفته شد، و شمار بسیاری از زنان و مردان مبارزِ راه سعادت و سربلندی مردم و میهن، به کام مرگ فرستاده شدند. رژیم ولایت فقیه تا به امروز، در برابر خواست به حق و بدیهی خانواده‌های قهرمانان شهید ”فاجعه ملی“، حزب‌ها، و نیروهای مترقی کشور، از اعلام جزئیات، دامنه و علت این جنایت فراموش نشدنی که خمینی و سران رژیم در آن دخالت داشته‌اند، امتناع می‌ورزد و توطئه سکوت آن، همچنان ادامه دارد. رشد و گسترش جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم، در سال‌های اخیر، موجب شد تا مسئله ”فاجعه ملی“ و لزوم رسیدگی به آن، به خواستی همگانی بدل شود. فاجعه‌های تکان دهنده ای از آن دست که در بازداشتگاه ”کهریزک“ روی داد و ادامه روند سرکوب و شکنجه در زندان های رژیم، به ویژه پس از تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸‌، ضرورتِ پایان دادن به توطئه سکوت درباره ”فاجعه ملی“ را برجسته ساخت، و آن را در زمره خواست های مهم جنبش مردمی قرار داده است. آنچه امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، ادامه و امتداد جنایت و کشتار دهه خونین شصت و کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷‌- یعنی ”فاجعه ملی“- است. نیروها، شخصیت‌ها، و محفل‌هایی که امروزه به حق با ستم‌گری در زندان‌های رژیم مبارزه می‌کنند، نمی‌توانند و نباید فراموش کنند که وضعیتی به مراتب بدتر و ضدانسانی‌تر در دهه شصت خورشیدی بر زندان‌ها حاکم بود که سرانجام در ”فاجعه ملی“، همراه با قتل عام زندانیان سیاسی، یکی از بزرگ‌ترین و تکان دهنده‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر میهن ما را ثبت کرد. ازاین‌روی، مبارزه امروزه با خودکامگی، استبداد، و نقض حقوق دمکراتیک به قصدِ آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به شکنجه، و محکمه‌های ناعادلانه، بدونِ رسیدگی به فاجعه‌های دهه شصت و ”فاجعه ملی“ سال ۶۷ خورشیدی، و پایان دادن به توطئه سکوت در این باره، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، و امکان تکرارِ جنایاتی از این دست از سوی رژیم در آینده وجود خواهد داشت. اینکه برخوردهای امروزه دستگاه‌های حکومتی در زندان‌ها، و یا سرکوب‌گری‌ها و پیگردها در پهنه کشور به روی‌دادهایی رایج در جامعه‌مان تبدیل شده‌اند، نتیجه و امتدادِ کشتارهای دهه شصت، ”فاجعه‌ملی“، و ”قتل‌های زنجیره‌ای“ بوده است و هنوز نیز هست! شیوه های حکومت مداری استبداد مطلقه ”ولایت فقیه“ که اجازه داد تا یک تن، آیت الله خمینی، برخلاف قانون اساسی و حتی احکام صادره شده از سوی بیدادگاه های قضایی رژیم، احکام کشتار زندانیان سیاسی ایران را صادر کند، هنوز پس از گذشت بیست و چهار سال در میهن ما فاجعه می آفریند و باید هشدار جدی باشد به تمام کسانی که هنوز امیدوارند از درون چنین ساختارهای ضد مردمی حکومت مداری و با حفظ آن حقوق مردم ایران را احیا کنند. بنابراین، مبارزه برای پایان دادن به توطئه سکوت رژیم پیرامون ”فاجعه ملی“، از پیکارِ کنونی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و تأمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی جدا نبوده است و نمی‌تواند باشد. در این راه، ضروری است که با گا‌م‌های مشترک و برپایی کارزارهایی با شرکت همه نیروهای انقلابی، ملی، میهن دوست، و ترقی خواه کشور، با هدفِ روشن شدن بُعدهای این جنایت فراموش نشدنی، معرفی و مجازات دستوردهندگان و اجراکنندگان آن، و همچنین برای انتشار رسمی لیست نام‌های شهدای مردم، محل خاک‌سپاری آنان، دلیل‌های محاکمه یا محاکمه دوباره این جان‌باختگان، و علت صادر کردن حکم‌های اعدام، به علاوه تأمین همه خواسته های خانواده‌های قهرمانان شهید “فاجعه ملی“، مبارزه‌یی پیگیر را سازمان داد. نباید گذاشت واپس‌گرایان جنایت‌های دهه شصت و ”فاجعه ملی“، را با سکوت خود و مرور زمان به ورطه فراموشی بیفکنند. علاوه بر این، میان حزب‌ها و نیروهای سیاسی ترقی خواه که در این فاجعه اعضا، رهبران، و هواداران خود را از دست داده‌اند باید با خانواده‌های جان‌باختگان و نهادهای مردمی‌ای که از این خانواده‌ها حمایت می‌کنند اتحاد عمل و هماهنگی به وجود آورده شود و در راه تقویت آن کوشید. اکنون که خواست روشن شدن نکته‌های در ابهام مانده‌یی که در بالا بدان‌ها اشاره شد و همچنین زمینه‌ها و دلیل‌های کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷‌، یعنی ”فاجعه ملی“، به خواستی همگانی فرا روییده است، اهمیت این هماهنگی و کارزار مشترک دو چندان می‌گردد. برخلافِ میل و اراده ارتجاع، کشتارِ دسته‌جمعی و گسترده زندانیان سیاسی در “فاجعه ملی“ سال ۶۷ نه تنها شعله‌های مبارزه خلق‌های ایران را خاموش نساخت، بلکه ایثار، فداکاری، و قهرمانی این فرزندانِ دلیر و جان‌باخته مردم، امید‌بخش و الهام‌دهنده نسل نو مبارزانِ راه رهایی میهن و سعادت توده‌های محروم جامعه‌مان شده است. آرمان‌گرایانی که بیست‌وچهار سال پیش در دخمه‌های رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه گروه گروه اعدام شدند، اینک در سرود و رزم نسل جوان ایران حضورِ ویژه و ماندگار دارند. پس از گذشت بیست‌وچهار سال، اثرِ معنوی ژرفِ مبارزه قهرمانانه زنان و مردان که در جریان ”فاجعه ملی“ جان باختند، همچنان با جنبش مردمی ما، در راه طرد استبداد و رژیم ولایت فقیه، همراه است و می توان آن را در عزم و اراده و اندیشه مبارزان نسل نو، آرمان‌های والای انقلابی و انسانی و مردمیِ مشاهده کرد. آنان که با ایثارِ هستی خود در سیاه‌ترین شب‌های طولانی استبداد در برابر تاریک‌اندیشی و بی‌عدالتی استوار و تسلیم ناپذیر ایستادند، امروز سرودخوانِ حماسه و مقاومت مردم دلیر کشورمان در رویارویی با استبداد ولایی اند. حزب ما، در جریان ”فاجعه ملی“، گروهی از رهبران، کادرهای با تجربه، اعضا، و هواداران فداکار خود را از دست داد. افسران میهن‌دوست و فاتحانِ جنگ با رژیم صدام، سندیکالیست‌های باتجربه و مبارز، اندیشمندان برجسته، مبارزان آبدیده، و قهرمانان شکنجه‌گاه‌های رژیم سلطنتی، فعالان و انقلابیان فداکارِ عرصه نبرد با دیکتاتوریِ پهلوی در شرایط دشوارِ مبارزه زیرزمینی و مخفی، در قساوت تاریخیِ کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷ در زمره جان‌باختگان و شهدای حزب توده ایران‌اند. در سالگرد این فاجعه ملی و فراموش نشدنی، ضمن ادای احترام به یاد و خاطره همه رزمندگان شهید توده ای، حزب ما به خاطره و یادِ همه شهدای ”فاجعه ملی“، با هر تعلق سازمانی و سیاسی، درود پرشور می‌فرستد و از آنان همچون فرزندان خود تجلیل می‌کند. شهدای “فاجعه ملی“، شهدای خلق ایران و قهرمانان جاوید راه رهایی توده‌های محرومند. نام و خاطره آنان بر پرچم مبارزه در راه خوشبختی انسان همواره و همیشه ثبت است و می‌درخشد! کمیته مرکزی حزب توده ایران 5 شهریور ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 اثرگذاریِ برنامه ”آلترناتیوسازی“ بر نیروهای سیاسی، وهدف جمهوری خواهی همراه با افزایش فشار کشورهای امپریالیستی بر رژیم ولایت فقیه، اخیرا نیروهای راست‌گرا و پشتیبانان خارجی آن‌ها، با در اختیار داشتن امکان‌های فراوان مادی و رسانه‌ای، برنامه های ”آلترناتیوسازی“ مشخصی را به راه انداخته اند. یکی از این برنامه های” پرسرو صدا اما توخالی‌ آن‌ها ، پروژه احیای سلطنت و ”رهبر سازی“(در شرایط سرکوب “جنبش سبز” و ادامه حبس خانگی رهبران آن) از سوی رضا پهلوی است. بحث‌های تکراریِ دایره وار، ”تاریخ نویسی“‌های انتقام جویانه، دگردیسی و هویتی تازه به خود دادن، و مقایسه صوریِ درجه سیاهی، تباهی، و استبداد میان دو رژیم سلطنتی و ولایتی، در کنارِ روضه خوانی درباره ”دموکراسی خواهی“، سخن رایج این محافل برای جذب کسان و ملحق شدن به این کاروان است. برگزاریِ “کنفرانس“هایی با نام‌هایی پرطمراق مانند: ”اتحاد برای دموکراسی در ایران“ (برگزاری کنفرانس‌هایی با همین نام در واشنگتن، استکهلم، و بروکسل). برخلاف تبلیغات پرسروصدا پیرامون این کنفرانس‌ها، آن‌ها هیچ‌گونه تاثیر چشمگیری در تحول‌های تعیین کننده کشورمان نداشته اند. این گونه گردهمایی‌ها تابه‌حال به دلیل تظاهر به ”اتحادی مصنوعی“ بر گِرد بحث‌های انتزاعی درباره دموکراسی، و شرکت میهمانانی ناشناخته و یا کسانی که دموکراسی را همراه بمب و موشک (نمونه‌های عراق و لیبی) برای ایران تجویز می کنند، بلافاصله با رسوایی روبه‌رو می شوند. یک دلیل عمده ناکامی این کنفرانس‌ها همانا مخالفت قاطعانه و موضع‌گیری اصولی بخش وسیع نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی درون جنبش مردمی با پروژه‌های “آلترناتیوسازی“‌ای مانند کارزار ”احیای رژیم سلطنتی“ و یا ”دخالت های بشر دوستانه“ امپریالیسم در میهن ماست. یکی از هدف‌های کارزار کنونی پیرامون سناریویِ ”احیای رژیم سلطنتی“، از سویی اثرگذاریِ مستقیم بر جریان‌ها و شخصیت‌های معینی در اپوزیسیون است؛ از سویی دیگر، پراکندن روحیه سرخوردگی نسبت به تاریخ و پیشینه مبارزه با استبداد سلطنتی، اختلاف‌زایی در بین نیروها و فعالان سابقه دار، نیز یکی از هدف‌های مستقیم یا غیر مستقیم پروژه احیای سلطنت، و طهارتِ تاریخ سیاه و پلید رژیم شاه را گرفتن است، یا به عبارتی، به وجود آوردنِ پراکندگی، تشکل گریزی، و تولید انواع شعارها و جریان‌های سیاسی خلق‌الساعه، در کنارِ کنفرانس‌هایی با نام‌های پرطمطراق که با به اصطلاح گرایش به تکثرگرایی و تمرین دموکراسی توجیه می‌شوند، و با تشکل‌گراییِ دموکراتیکِ سازمان‌یافته و رهبریِ منسجم و قوی جایگزین می‌گردند. بر این مبنا، هرکس می تواند در هر جمعی حاضر شود و بنا بر حق آزادی شخصی و یا برای به وجود آوردن پیوند‌هایی زودگذر، این ناهمگونی در رفتار سیاسی را توجیه کند. بزرگ بینی در ”خاطره نویسی”، تولید انبوهه ای از مقاله‌‌های همراه با ابراز سلیقه‌های شخصیِ نامنسجم اینترنتی رنگ وارنگ، جایگزین فرایند تحلیل‌گریِ قوی، تبادل نظرها، و ارائه برنامه‌های رسمی حزبی می شوند. به عبارت دیگر، در مبارزه با دیکتاتوری حاکم، ابزار و تجربه‌های شناخته شده مبارزاتی برای انسجامِ درونی حزب‌ها و سازمان‌ها در جهتِ بالا بردن سطح تبادل نظر و جمع‌بندیِ موضع‌گیری‌ها و برنامه‌های رسمی آن‌‌ها- که در اوضاع و احوال کنونی می باید بستر سازِ مخرج مشترک‌های لازم در برنامه‌یی حداقلی باشند- کنار گذاشته می‌شوند. این وضعیت، فضای تنفسی برای پروژه‌های آلترناتیوسازِ ارتجاعی‌ای مانند ”احیای سلطنت“ را فراهم می‌آورد. دراین فرایند، وجود و عملکرد دیکتاتوری ”پهلوی“‌ها به کمک ”تاریخ نویسی“ به منظور حذف حافظه ملی، امری ضروری توجیه می گردد، و رویدادِ مردمی انقلاب و مسئولیت به وجود آمدنِ استبداد ولایی پس از آن به گردن نیروهای چپ گذاشته می شود. متاسفانه باید پذیرفت که این بخش از این پروژه ضد ملی توانسته است با موفقیت نسبی در بین برخی از فعالان و سازمان‌های کارنامه‌دارِ کشورمان رخنه و اثر کند. این تلاش‌ها، با پشتیبانی مادی گسترده از سوی شخصیت‌ها و محفل‌های قدرتمند ایرانی و خارجی، توانسته است کنش‌های جدی و توهم‌های مخربی را بین برخی از نیروها در زمینه همکاری یا عدم همکاری به منظور ”احیای رژیم سلطنت“ به سر کردگی ”رضا پهلوی“ دامن بزند. چنین روندی، به لحاظ منطقی، طیفی از بحث‌ها پیرامون ”تغییر رژیم“ با کمک خارجی و لزوم شرکت در کنفرانس‌های ”دموکراسی ساز“ برای برپایی ”اتحاد“ را به دنبال خود می‌آورد. سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، در مقام یکی از نیروهای مترقی چپ کشورمان، به دلیل‌های مشخصی، هدف مجریان این پروژه‌های ”آلترناتیوسازی“، از جمله کارزار کنونی برای ”احیای رژیم سلطنت“، و شرکت در ”کنفرانس‌های دموکراسی سازی“ بوده است. این مسئله به طور طبیعی واکنش‌هایی را در درون و بیرون این “سازمان“ دامن زده است. حاد بودنِ این واکنش‌ها به اندازه‌ای بوده است که بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی- اجرایی این سازمان، تشریح موضع‌های رسمی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) در مورد شرکت در کنفرانس‌های ”دموکراسی ساز“ و ردِ همکاری رسمی با سلطنت طلبان را از طریق دو مصاحبه مشخص، در “کار آنلاین“، مرداد ماه ۱۳۹۱، ضروری دانسته است. در این مصاحبه‌ها، تائید رسمیِ اینکه هیچ عضوِ هیئت سیاسی- اجرایی سازمان و هیچ نماینده‌یی از سوی آن در ”کنفرانس استکهلم“ شرکت نکرده است، و همچنین ردِ قاطعانه وجود همکاری با پروژه ”احیای سلطنت“، در حکم موضعِ رسمیِ سازمان در مصاحبه خلیق، امری بسیار مهم و مثبت است، اما علت‌هایی که در طول دهه گذشته به عملکردِ ناهمگونِ برخی از اعضای(از جمله در کادر رهبری) یکی از سازمان‌های مهم و مترقی ایران منجر می شوند، به صورت شفاف توضیح داده نشده‌اند. مهم‌تر اینکه، چرا این ضرورت پیش می‌آید که مسئول یک سازمان چپ دموکراتیکِ مبارز و با سابقه، عدم همکاری و مرز بندی سازمان خود را با یکی از ضد دموکراتیک‌ترین نیروها را باید به طور رسمی تکذیب کند؟ دراین ارتباط، بهروز خلیق شرحی در مورد لغوِ سانترالیسم دموکراتیک، نحوه آزادی فعالیت، تنبیه انظباطی اعضا، و مشکل‌ها در سازمان متبوع خود، به منظور توضیح زمینه‌های ناهمگونیِ عملکرد و اظهارنظرهای متناقضِ اعضای رسمی و کادر رهبری، ارائه می دهد. به طور مسلم شکل و سازوکارِ(مکانیسمِ) عملِ سازمانی یک حزب سیاسی مهم است، ولی محتوا و مضمون پایه‌های نظری حزب‌ها و سازمان‌ها، و به خصوص بازتاب‌شان در برنامه‌های عملی آن‌ها، عامل تعیین کننده انسجام، تداوم، و سر انجام اثر گذاری آن‌ها در پهنه جامعه است. به هر حال، مسئله نحوه مدیریتِ رهبری و چگونگیِ انسجام نظری و درونی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مسئله‌یی داخلی و مربوط به رفقای فدایی است، اما سرانجامِ عملکرد، بازده بیرونی، و اثر گذاریِ مثبت آن بر جنبش مردمی، ملاکِ ارزیابی‌ها خواهد بود. دو اِشکال اساسی در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های جنبی مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) وجود دارد که لازم به ارائه پاسخ رسمی از جانب حزب ما است. نخست: بهروز خلیق می گوید که هدف کلیدی و شعار اصلی برای همکاری نیروها در مبارزه با رژیم حاکم باید بر مبنای ”جمهوری خواهی“ و ”سکولاریزم“ باشد. دوم: مصاحبه‌ها و توضیح‌های جنبی ایشان دربردارنده نقل‌قول‌هایی‌‌اند (یا غیر منطبق با اصل و یا نا کامل) از شعارها و برنامه‌های حزب ما، که در توجیه نکته پیش‌گفته در بالا مورد استفاده قرار می گیرند. در این مصاحبه‌ها، بهروز خلیق برای بازتاب دادن جریان ”جمهوری خواهی“، در حکمِ محورِ نظری سازمان فداییان خلق ایران، لازم می‌بیند چنین ادعا کند که برنامه کنگره آتی (ششم) حزب توده ایران طرحی برای ”فردای پس از استبداد“ ندارد یا اهمیتی به شکل حکومت (جمهوری) در آینده نمی‌دهد. در زیر، با حفظ خط منطقی در مصاحبه‌ها و جواب‌های مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، نکته‌های مشخصی از “طرح برنامه کنگره ششم“ که تحریف شده‌اند، یادآوری می‌شوند. برای رفع هرگونه ابهام باید گفت که، اشتباه‌ها، حذف، یا بی دقتی بهروز خلیق در مورد نکته‌های اساسی “طرح برنامه ششم”، به هردو نسخه این “طرح”(ویرایش اول و دوم) این سند مرتبط می‌شود. در این نوشتار اشاره به “ویرایش دوم“ است، که دربردارنده نظرها و پیشنهادهای رسیده است، و برای بررسی، اصلاح، و تصویب در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد. ۱. در هر دو مصاحبه (۸ و ۹) مطرح می شود: ”برنامه جدید حزب“ حاکمیت مردم“ و ”حکومت دمکراتیک- ائتلافی“ را به جای رژیم ولایت فقیه مطرح کرده است. اما در برنامه حزب در مورد شکل حکومت سخنی به میان نیامده است.“ در صورتی که در صفحه ۱۷ “طرح برنامه کنگره ششم” حزب ما، در همان فصل مربوط به حکومت ”دموکراتیک- ائتلافی“، گفته می شود: ”حزب توده ایران، درباره برنامه حكومت آینده ، كه شكل آن به نظر ما می باید جمهوری باشد، نظرهای خود را به شرح زیر در معرض افكار عمومی می گذارد.“ در صفحه های ۱۸ تا ۲۱‌، این نقطه‌نظرها در باره شکلِ حکومت آینده، یعنی ”جمهوری“، و دستور کار آن در عرصه‌های مشخص کلیدی با این تیترها آمده است: ”الف- تحول در سازمان‌های حکومتی“؛ ”ب- حقوق و آزادی های سیاسی، فردی، و اجتماعی“؛ ”پ- مسئله ملی“؛ ”ت- زنان“؛ ”ث- جوانان“؛ ”ج- سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی مردمی، برای تغییرهای بنیادی“؛ ”ح- سیاست خارجی“؛ ”چ- فرهنگ، شکوفاییِ علم و فن“. حتی نگاهی گذرا به این سند نشان می دهد که حزب ما پیشنهاد خود در باره شکلِ حکومتِ پسادیکتاتوری را در چارچوبِ جمهوری و دموکراتیزه کردن روبنایِ سیاسی، به صورتی صریح مطرح کرده است. علاوه بر این، ”طرح برنامه“، در بخش مربوط به ”مسئله ملی“، به طور مشخص بر لزوم استقرارِ حکومتِ فدرال تاکید می‌کند(صفحه ۱۸). بنابر تعریف این اصطلاح، و همچنین تجربه جهانی آن، حکومت فدرال، به طور عموم، جمهوری و دموکراتیک است. ۲. متاسفانه بی دقتی و یا به طور گزینشی نقل‌قول‌ها را ارائه دادن، در جمله‌های زیر، اثرهایی مخرب در خواننده به جا می‌گذارد، به طور مثال: ”در برنامه حزب بر ”ضرورت وحدت و همکاری و همیاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور برای برپائی جبهه واحد ضداستبدادی“ تاکید شده است اما آدرس عمومی نیروهای سیاسی تحت عنوان ”نیروهای مترقی و آزادی‌خواه“ داده شده است نه آدرس مشخص. معلوم نیست جبهه مورد نظر حزب چه نیروهائی را در برمی‌گیرد؟“ در صورتی که در صفحه ۱۶ “طرح برنامه کنگره ششم”، با عنوان: “منشوری برای وحدتِ عمل و آزادیِ ایران از چنگال استبداد“، مسئله ایجاد جبهه واحد و وسیع برای برچیدن استبداد ولایی مطرح گردیده است، و با این تیتر: ” اول: ترکیب و ساختار جبهه“، می‌آید: ”جبهه واحد ضد استبدادی، كلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها و شخصیت‌های مترقی و آزادی خواه كشور را در بر می گیرد كه در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستاد مشترك توده‌ها در مبارزه برضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاكتیك‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترك نیروهای شركت كننده در آن، تعیین می‌کند.“ آیا باید تصور کرد که مسئول هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) “طرح برنامه” حزب ما را آنچنان عجولانه خوانده که به نکته‌های بالا توجه نکرده است؟ مقصود ما از برپایی جبهه، حضور در جلسه‌ها و نشر گاه به گاه اعلامیه‌های مشترک با جریان‌های موقتی و زودگذر نیست. بنابراین، “برنامه“ ارائه شده برای “ کنگره”، که تعیین کننده خط مشی آینده و فعالیت هماهنگ اعضا و هواداران حزب است، جای این گونه ”آدرس‌های“ موقتی نمی تواند باشد. همان بند پیش گفته “برنامه کنگره ششم“، به روشنی نشان می‌دهد که طرفداران “احیای سلطنت” و نیروهای وابسته بدان در “جبهه واحد ضد استبداد” نمی گنجند. اما مسئول هیئت سیاسی- اجرایی ”سازمان”، در مقابل، از حزب ما این سوال عجیب را می‌کند: ”آیا سلطنت طلبان و مشروطه طلبان جزو ”جبهه واحد ضداستبدادی“ به حساب می آیند و یا بیرون از جبهه قرار می‌گیرند؟“[!] بسیار عجیب‌تر و نگران کننده‌تر اینکه، مسئول هیئت سیاسی- اجرایی “سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)” در باره یکی از مهم‌ترین نیروهای درون جنبش مردمی از حزب ما بی مورد می‌پرسد: ”آیا این جبهه اصلاح طلبان را شامل میشود؟“ طرح برنامه کنگره حزب توده ایران و بسیاری از سرمقاله‌های “نامه مردم” به نقش کلیدی نیروهای اصلاح طلب در جبهه وسیع مردمی بر ضد استبداد حاکم، اشاره داشته‌اند. این گونه ابهام زایی، عملی اصولی از سوی یک نیروی معتقد به اتحاد نمی تواند باشد و قابل قبول نیست، زیرا شبهه انگیزی هایی از این دست نه تنها در راستای برپایی اتحاد و همکاری نیروها نیست بلکه تنها به سود نیروهایی است که خواهان ادامه دیکتاتوری در ایران اند. باید یادآور شد که، این چنین سوال‌های انحرافی و بی مورد تا به‌حال از سوی سایت‌های مشکوک چپ نمایی مطرح می شده‌اند که با طرفداری از احمدی نژاد و ضدیت با اصلاح طلبان، بدون پرده پوشی در راه برانگیختن اختلاف در جنبش مردمی تلاش می کنند. ۳. بی ملاحظه‌گی مسئول هئیت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این مصاحبه‌ها، به مخدوش نشان دادن اسناد کنونی حزب ما محدود نمی شود. مصاحبه کننده برای اینکه شعارِ ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ را ”سلبی“ که ”ناظر بر وضعیت امروز است و با فردای طرد استبداد رابطه برقرار نمی کند“ نشان دهد، همراه با کلی گویی، گریزی به تاریخ می‌زند و مدعی می شود: ”... شعار ”همه با هم“ آقای خمینی که همان مضمون ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ را داشت، ...“ این جمله بسیار سوال برانگیز است و تعبیرهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد. اگراشاره به ضعف و یا وجود یک برنامه حداقل بین نیروهای مبارز برای برهه انقلاب ۱۳۵۷ است و اینکه تنها با هدف سرنگونی دیکتاتور و با ذهنی‌گرایی پیرامون مرحله‌های بعدی نمی توان ادامه و موفقیت انقلاب‌ها را تامین کرد، کاملا مورد قبول حزب ما است، و همان طور که پیش از این گفته شد، ایجاد جبهه وسیع برضد استبداد حاکم همیشه بخشی از کل برنامه های حزب توده ایران (و از جمله در رابطه با روند انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷) بوده است، و با توجه به این تجربه، طرح برنامه کنگره ششم نیز دقیقا بر همین مبنا تدوین شده است. سوال این است که، چرا در این مصاحبه‌ها ”جبهه ضد دیکتاتوری” در خلاء نشان داده می شود؟ و در کنار آن و بدور از واقعیت، چنین وانمود می شود که “برنامه“ حزب ما در مورد شکل حکومت آینده مبهم است! در صورتی که طرح برنامه کنگره ششم و همین طور بیشتر مقاله‌های “نامه مردم” به لزوم ارائه شفاف برنامه پسادیکتاتوری از جانب نیروهای سیاسی برای تدوین مخرج مشترک‌ها، اشاره‌ها داشته و دارند. در اینجا می توان بهروز خلیق را به دو مقاله: ” پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“[نامه مردم، شماره ۸۹۲، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۱] و ” مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی گذر به مرحله ملی- دموکراتیک“ [نامه مردم، شماره ۸۹۵، اول خرداد ماه ۱۳۹۱] رجوع داد. ۴. متاسفانه این شکل ابهام‌زایی برای حذف شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ با اصرار و به شکل‌های گوناگون تکرار می شود. در اشاره‌یی‌ حاشیه‌ای، آقای خلیق می گوید: ”حزب توده ایران در برنامه جدیدش که برای ارائه به کنگره آتی حزب تهیه شده است، به جای دیکتاتوری واژه استبداد را گذاشته و ”جبهه واحد ضداستبدادی“ را طرح کرده است.“ در سندها، برنامه‌ها، و مقاله‌های تحلیلی، حزب ما از دو کلمه دیکتاتوری و استبداد بنا بر زمینه بحث مربوطه استفاده می‌کند، و در معنا، این دو مفهوم معادلِ ”طرد رژیم ولایت فقیه“ و گذر به دموکراسی است. به علاوه، در پای صفحه اول “نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب، همواره و هنوز هم، شعار ”با هم به سوی جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ به صورتی نمایان به چاپ می‌رسد. در بخش دیگری از این مصاحبه، مصاحبه‌گر ضمن اشاره به شعار محوری حزب ما می‌پرسد: ”آیا سازمان متبوع شما آمادگی این را دارد که با دیگر نیروهای سرنگونی طلب (جدا از آنان که خواهان حمله نیروهای نظامی کشورهای دیگر به ایران هستند) در زمینه ایجاد ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ وارد گفتگو و تعامل سیاسی شود؟“ ۵.‌ بهروز خلیق در ادامه می‌گوید: ”شعار ”همه با هم“ در عمل به معنی آن بود که همه زیر رهبری و اتوریته روحانیت و آقای خمینی قرار گیرند. در آن سال ها، نیروهای سکولار به فردای انقلاب توجه جدی نداشتند. در عمل ائتلاف نیروهای مدرن و سکولار با نیروهای مدافع جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله عدم روشنگری به نفع روحانیت و حکومت فقها تمام شد. ما دیگر حاضر به تکرار این تجربه تلخ نیستیم.“ نخست اینکه، حزب توده ایران در مقطع خیزش انقلاب ۱۳۵۷، بر پایه نظریه گذار به مرحله ملی- دموکراتیک، ”برنامه“ مشخص و جامعی در زمینه جایگزینِ حکومت دیکتاتوری سلطنتی داشت که در پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به تصویب رسیده بود. دوم اینکه، این “برنامه“ و تحلیلِ حزب از شرایط، از سوی نیروهای چپ رو [از جمله سازمان متبوع آقای خلیق که به غیر از ”انقلاب سوسیالیستی“ و آن هم فقط از راه مبارزه ”مسلحانه“ به چیز دیگری قانع نبودند] در حکم سیاستی راست گرایانه و در جهتِ آشتی طبقاتی دانسته و کوبیده و طرد می شد! سوم اینکه، به انحراف رفتن و شکست نهایی انقلاب ربطی به شعارِ ”همه با هم“ و یا ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ نداشت، و ” دلایل مختلف“ دیگری، که آقای خلیق از کنار آن‌ها می گذرد، عامل‌های اصلی بودند. باید مراقب بود که این نوع برداشت‌های کلی از تاریخ، همراه با ابراز نکردنِ ”دلایل مختلف“، می تواند به پروژه ” آلترناتیوسازی” و ”احیای سلطنت“ی کمک کند که سرنگون کردن دیکتاتوری پهلوی را اشتباه می‌داند و از نیروهای انقلابی خواهان تبری جستن، توبه، و دگردیسی است. حزب توده ایران به نقش خود در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی افتخار می‌کند، زیرا حزب ما براساس برنامه ‌یی مترقی به منظور ادامه پیش‌رویِ انقلاب به مرحله های مترقی اجتماعی و اقتصادی با از خود گذشتگی مبارزه می‌کرد. انداختن گناه خیانت رهبری انقلاب، از جمله شخص خمینی به آرمان های مردمی انقلاب و اعتمادی که میلیون ایرانی به او کردند، چیزی جز توبه شرمگینانه از پیروزی انقلاب بهمن و سرنگونی رژیم سلطنتی نمی تواند باشد. حزب ما در این سال های ارزیابی های مشخصی را از نقش حزب ما در انقلاب بهمن 57 و کاستی هایی که در سیاست حزب ما وجود داشته است ارائه داده است ولی بر خلاف لحن سخنان مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) مسئولیت شکست انقلاب و وضع بحرانی کنونی کشور ما به طور مستقیم بر عهده رهبری ولایی، نیروهای ارتجاعی همراه با آن‌ها، و توطئه‌های امپریالیسم است. به نظر می آید که تلاش مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) در راستای حذف شعار محوری ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ و برجسته کردن شعار ”جمهوری خواهی“ است. در این دو مصاحبه، هسته اصلی کلام بدین صورت بیان می گردد: ”به باور ما ابتدا باید جمهوریخواهان دمکرات و سکولار متحد شوند و در صورت ضرور با هویت جمهوریخواهی وارد این و یا آن همکاری موردی با دیگر نیروها شوند. کسانی که ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“، ”اتحاد برای دمکراسی“، ”جبهه دمکراسی“ و یا ”کنگره ملی“ را مطرح می کنند، باید جواب دهند که جبهه مورد نظر آن ها، چه نیروهائی را دربر می گیرد؟ آیا شکل حکومت در برنامه اشان مشخص است و یا مسکوت گذاشته شده است؟“ اگر طرح برنامه حزب ما و چگونگی استفاده از شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ در آن به طور دقیق مطالعه و نقل قول می شد، بهروز خلیق به این نتیجه گیری غلط در مورد ”مسکوت“ گذاشته شدن شکل حکومت آینده نمی‌رسید. در مصاحبه‌های آقای خلیق، ایشان نتوانستند زیرپایه نظری سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)” را در مورد مزیت‌های محوری کردن شعار ”جمهوری‌خواهی“ در مقابل ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ توضیح دهند. اتفاقا هدف ایشان در این زمینه و برخی پاسخ های ایشان در این مورد، به مسئله‌ها و سوال های جدی تری دامن زده است که در این مصاحبه ها مطرح نشده اند و مفید خواهد بود در آینده به آنها پرداخته شود. در خاتمه ضروری است تاکید کنیم که، خواست برپاییِ جمهوری دموکراتیک یکی از مخرج مشترک‌های مهمی است که می باید در برنامه یی حداقلی از سوی نیروهای چپ و مترقی پذیرفته و به میان توده ها برده شود. آنچه که هیچ کس در حال حاضر نمی داند این است که، فرایندِ گذار از دیکتاتوری ولایی درعمل چگونه خواهد بود، چقدر طول خواهد کشید، و مهم‌‌تر از همه، ترکیب و توازن نیروها به چه صورت شکل خواهند گرفت، مگر آنکه قرار بر این باشد که بنابر سرمشقی از پیش تعیین شده برای ”تغییر رژیم“ با هدف محوریِ ”اجرای انتخابات“ برای برپایی دموکراسیِ صوری به کمک قدرت‌های خارجی- آن چنان که ”کنگره ملی“ احمد چلبی در عراق، در نظر داشت- عمل گردد. درگذار از دیکتاتوری و در فردایِ پس از استبداد، کشور ما با مرحله‌های سیال و تحول‌های پیش بینی‌ناپذیر روبه‌رو خواهد شد که تناسب نیرو در آن حرف آخر را خواهد زد و نه شرط‌ها و ”باید”‌های غیر واقعی این یا آن نیرو. بدین جهت، شعارِ ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ حزب ما به قصدِ گذار از استبداد و بر پاییِ حکومت ائتلافی و دموکراتیک، در حکمِ خطِ وصل‌کننده خروج و ورود از مرحله‌یی به مرحله دیگر (ملی- دموکراتیک) است. براین اساس، طرح برنامه حزب ما، کارسازهای کلیدی عملی‌ای مانند ”مجلس موسسان“ را برای انتقال به حکومت جمهوری و دموکراتیک به تفصیل درج کرده است. مطرح کردن شعارهای انتزاعی و ذهنی گرایانه، و از جمله جمهوری خواهی، در مقامِ اصلی محوری، هرگونه جبهه متحدی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم را فاقد پایه نظری خواهد کرد، و نخواهد توانست توازن نیروی مادی لازم به قصدِ گذار از دیکتاتوری ولایی را برقرار سازد. حزب توده ایران بر این باور است که، در این مرحله از مبارزه، شعارِ محوریِ تاکتیکیِ دقیق و منطبق با شرایط مشخص کنونی‌ای می‌بایست پیش کشیده شود، و همراه با برنامه حداقلی‌ای دربردارنده “منشور آزادی” و مشخصه‌های الگوی اقتصادی‌ای مترقی، این شعار محوری را به منظور بسیجِ حداکثر نیرو، با توده‌ها در میان گذاشت. این امرِ حیاتی، تنها با کار صبورانه سازمان یافته در بین مردم به هدفِ بالا بردن سطح آگاهی طبقاتی، همراه با برجسته کردن مخرج مشترک‌ها، امکان پذیر است. به باور ما، شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ چنین پتانسیلی را دارد. امید است که بر مبنای این تحلیل و مطالعه دقیق‌تر سندهای حزب ما، در آینده بتوان با سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)، پیرامون نظرهای رسمیِ سازمان درمورد فرایند برپاییِ اتحادهای وسیع در جنبش، با آماجِ گذار از دیکتاتوری، و در مسیرِ شکل دادن به حکومت جمهموری دموکراتیک، به تبادل نظرهای سازنده تری نشست. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 سیاستِ ارتجاع حاکم در حذفِ جنبش دانشجویی: از تفکیکِ جنسیتی، تا پیگردِ فعالان دانشجویی هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است. به کارگیریِ سیاست تفکیکِ جنسیتی در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی، در سال جاری، بُعد گسترده‌تری یافته است. بر پایه گزارش‌های رسمی، ظرفیتِ پذیرش دختران در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۷ رشته تحصیلی، حذف شده است. خبرگزاری مهر، ۱۶‌مرداد ماه، در گزارشی آماری اعلام کرد: ”امسال ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده‌اند و در حالی که در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته کارشناسی پذیرش دختران ندارند ... دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشته‌هایی کشیده شده ... رشته‌هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض ... ده‌ها رشته دیگر از جمله این رشته‌ها هستند.“ تفکیک جنسیتی تنها موضوع پر اهمیت مرتبط با جنبش دانشجویی در طول ماه های اخیر نیست. همزمان و به موازات به کارگیری تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها و حذف ظرفیت پذیرش دختران در بیش از ۷۷ رشته، تصمیم‌هایی چون حذف، اصلاح، و تغییر برخی ماده‌ها و درس‌های دانشگاهی ویژه علوم اجتماعی، شدت بخشیدن به فشار به مبارزان جنبش دانشجویی، احضار و اخراج‌های پر شمار، و نیز مانورهای فریبکارانه ولی فقیه در خلال سخنان اخیر وی در جمع تشکل‌های دانشجویی وابسته به رژیم، زیر عنوان سیاست‌هایی هدفمند در قبال جنبش دانشجویی، را می‌توان تشخیص داد. بنابراین، موضوع تفکیک جنسیتی در مرکزهای آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر کشور بخشی از زن ستیزانه و واپسگرایی ارتجاع حاکم است که در عین حال هدفش جدا کردن فعالیت مشترک جنبش دانشجویی کشور است. درخصوص حذف پذیرش دختران از رشته های گوناگون آموزش عالی، پایگاه اطلاع رسانی فرارو، ۱۷ مرداد ماه، با اعتراف به اینکه چنین اقدامی نامی جز تفکیک جنسیتی ندارد، می‌نویسد: ”سال گذشته ۲۰ دانشگاه پذیرش دختران و پسران را جدا کردند. تا حدی سرو صدا به پا شد ... اما در نهایت نه آب از آب تکان خورد و نه اتفاق خاصی افتاد. همین شد که امسال ۴۰ دانشگاه دیگر هم به جرگه پذیرش‌های تک جنسیتی پیوستند و شمارشان به بیش از ۶۰ دانشگاه رسید. امسال دختران اصلی‌ترین قربانیان این نحوه پذیرش بودند. به این معنا که در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، اما امسال ۳۶ دانشگاه در ۷۷ رشته کارشناسی از پذیرفتن دانشجوی دختر سرباز زدند.“ در ادامه این گزارش، ضمن اشاره غیر مستقیم به برنامه اسلامی کردن دانشگاه‌ها به ویژه پس از تحول‌های مرتبط با روی‌دادهای سال ۸۸ (کودتای انتخاباتی)، خاطر نشان می‌شود: ”نخستین زمزمه‌های پاک‌سازی دانشگاه‌ها با آغاز دولت نهم شکل گرفت. اتفاقی که از آن با عنوان انقلاب فرهنگی دوم یاد می‌شد. اما این انقلاب، در سطح حرف باقی ماند تا نوبت به دولت دهم رسید و بار دیگر از گوشه و کنار لزوم اسلامی شدن دانشگاه‌ها به طرق مختلف، مطرح شد ... این سیاست هر نامی که داشته باشد در نهایت به پدید آمدن محدودیت در دانشگاه‌ها، ایجاد تفاوت و تبعیض بین دختران و پسران و جدا سازی آن‌ها ختم می‌شود. سیاستی که به نظر می‌رسد چندان هم بدون برنامه ریزی و اتفاقی نباشد.“ نکته قابل تأمل اینکه، درباره این سیاستِ برنامه‌ریزی شده با محاسبه دقیق، از سوی اغلب مسئولان و دست‌اندرکاران “وزارت علوم“ و “شورای عالی انقلاب فرهنگی” انکار یا سکوت می‌شود. در این باره، روزنامه اعتماد، ۱۹‌مرداد ماه، گزارش داد: ”حاشیه های کنکور امسال ادامه دارد. با وجود گذشت چند روز از انتشار دفترچه کنکور سراسری ۹۱ و حذف دختران از ۷۶ رشته دانشگاهی، مسئولان وزارت علوم و مجلس حاضر به ارایه توضیح قانع کننده‌یی در این زمینه نیستند ... در حالی که بیش از ۶۰ کُد رشته دانشگاهی در ۶۰ دانشگاه کشور در کنکور ۹۱ تک جنسیتی شد، روسای دانشگاه‌ها توجیهات خود را در این زمینه دارند ... بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حدود ۲۰ درصد، علوم انسانی بیش از ۳۰ درصد، علوم تجربی ۱۰ درصد، هنر ۳۴ درصد و زبان‌های خارجی ۲۵ درصد کد رشته های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر و دختر خواهد بود ... دانشگاه صنعت نفت هم اعلام کرده دیگر دانشجوی دختر پذیرش نمی‌کند.“ در حالی که تفکیک جنسیتی با دقت و برنامه‌ریزی جریان دارد، علی خامنه‌ای در جمع دانشجویان عضو تشکل‌های وابسته به رژیم، بسیج دانشجویی، و تشکل‌هایی از این قبیل، ناگهان از ”شرح صدر“[تحمل و گذشت داشتن] و ”دوری از رفتار پرخاشگرانه“ سخن گفت. خامنه‌ای در این دیدار از جمله گفت: ”در قبال اظهار نظر احیاناً قدری تند یک جوان دانشجو خیلی نباید حساسیت وجود داشته باشد ... برخورد با جوان‌ها، نباید خیلی برخورد خشن و تند ... باشد.“ این سخنان و موضع‌گیری از سوی کسی صادر می‌شود که با هدایت و رهنمود او هزاران جوان میهن ما در جریان کودتای انتخاباتی یا به خاک و خون کشیده شدند و یا به زندان‌های مخوفی مانند کهریزک افتادند. این مانور فریبکارانه بخشی از سیاست کلی ولی فقیه در حل مسئله‌های کشور و بحران حاد سیاسی کنونی است، و در عین حال، از اجزای سیاست هدفمند واپس‌گرایان برای حذف جنبش دانشجویی به شمار می‌آید. این مانور حساب شده برای فریب و صحنه سازی به اجرا در می‌آید. مقایسه موضع‌های فریبکارانه خامنه ای با رویدادهای کنونی در دانشگاه‌ها و شدت پیدا کردن سیاستِ به کارگیری فشار، پیگرد، احضار، و اخراج مبارزان جنبش دانشجویی، هدف‌های شوم واپس‌گرایان را به روشنی آشکار می‌سازد. در حالی که خامنه‌ای از دوری جستن از برخورد خشن و تند با جوانان دانشجو داد سخن در می‌دهد، علاوه بر حضور عده زیادی دانشجو در زندان‌های کشور به اتهام‌های واهی و دروغین، روند اخراج و احضارهای گسترده به کمیته های انضباطی را نیز شاهدیم. فقط در طول ۲ ماه گذشته برخی از فعالان با سابقه و شناخته شده جنبش دانشجویی مانند: علی عجمی، دانشجوی دانشگاه تهران از طیف چپ، پیمان عارف، دانشجو و روزنامه نگار از طیف ملی، میثاق افشار، دانشجوی دانشگاه ملی و عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، احمد حسینی، دانشجوی دانشگاه ارومیه، هاشم میرزاده، از دانشگاه تبریز، در مقام فعالان شناخته شده، از حق ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شده‌اند. به علاوه، ده‌ها دانشجو در سراسر کشور به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته‌اند. این پیگرد هدفمند از سوی ارتجاع، به منظور ضعیف کردن جنبش دانشجویی و حذف فعالان با سابقه و با تجربه صورت گرفته است، و قصد تاریک‌اندیشان به وجود آوردن گسست میان دانشجویان دوره جدید با فعالان با سابقه، و به طور کلی، مهار و کنترل جنبش دانشجویی تأثیر گذار کشور در این مقطع زمانی حساس است. در نتیجه، با صراحت باید تاکید کرد که، مانورهای ولی‌فقیه، پیگرد هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مبارزان جنبش دانشجویی، تلاشی است برای مهار و حذف جنبش دانشجویی ایران از صحنه سیاسی کشور. ولی فقیه با مانورهای خود می‌کوشد بخش‌هایی از جنبش دانشجویی را فریب داده و در صف این جنبش تفرقه بیفکند. همزمانیِ پیگرد فعالان جنبش دانشجویی از سوی نهادهای امنیتی، به قصد جدا ساختن فعالان و مبارزان با تجربه از بدنه جنبش دانشجویی صورت می‌گیرد، و به موازات آن، با اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی، میزان توانایی و قدرت مانور جنبش دانشجویی ضعیف و مهار می‌شود. هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است. متحد و یکپارچه در برابر سیاست‌های رژیم ولایت فقیه- به خصوص مانورهای ولی فقیه- دولت ضد ملی احمدی نژاد، و سپاه پاسداران، باید ایستادگی کرد. حذف جنبش دانشجویی، در چارچوب سیاستی چند وجهی، بخشی از برنامه حذف جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور در این مرحله حساس و سرنوشت ساز است. باید این سیاست را افشا و خنثی کرد! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 مانورهای ولی فقیه و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی! آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در صدر خبر و گزارش‌ها در طول هفته های اخیر قرار داشت. آزادی گروهی از مبارزان و فعالان گرفتارِ در بندِ رژیم ضمن آنکه خشنودی و خرسندی حزب‌ها و نیروهای سیاسی را برانگیخت، در برگیرنده این نکته مهم نیز بود که این اقدام، مانوری حساب شده از سوی ارتجاع حاکم و شخص ولی فقیه بوده است و با کنش‌ و و‌اکنش‌های صحنه سیاسی کشور و هراس واپس‌گرایان از اوضاع حساس کنونی در ارتباط می‌تواند باشد. آزادی، برنامه‌ریزی‌شده و بر پایه نقشه‌یی دقیق، بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران، سنجش جامعه و نیروهای مختلف سیاسی، به ویژه اصلاح طلبان، برای تعیین تاکتیک‌های مشخص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، و مهم‌تر از همه، ایجاد شکاف در جنبش مردمی و جدا ساختن اصلاح طلبان از دیگر نیروها و شدت بخشیدنِ فشار به جنبش مردمی و اصلاح طلبان مقاوم است. فهرست آزادشدگان به خوبی نشان می‌دهد که، ارتجاع با برنامه‌یی دقیق و شناختی کامل سیاست آزادیِ کنترل شده خود را اجرا می‌کند. با توجه به برگزاری “نشست سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها”، معضل‌های پرونده هسته‌ای، و دیگر مسئله‌های حاد داخلی، مرتجعان با این اقدام از سویی درصدد ایجاد شکاف در جنبش مردمی و گسترش دامنه مانورهای خودند، و از دیگر سو کوشش می‌کنند در افکار عمومی و بین‌المللی خود را مسلط بر اوضاع نشان دهند. ضمن استقبال از آزادی هر زندانی سیاسی و عقیدتی، و خواست آزادی همه مبارزان در بندِ رژیم، باید تاکید کرد که، اقدام‌های ارتجاع به معنای پایان دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، آزار، و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه نیست. همزمان با آزادی عده‌یی از زندانیان سیاسی، فشار به مبارزان دانشجویی، کارگری، زنان، و روزنامه نگاران شدت یافته است، و هیچ‌یک از مبارزانِ سرشناس در زندان رژیم، اعم از ملی، ملی- مذهبی، و اصلاح طلب، در لیست آزادی‌شده‌ها قرار ندارد. در طول بیش از سه دهه حیات رژیم ولایت فقیه، مسئله زندانیان سیاسی همواره یکی از مضمون‌های اساسی و مبرم مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. آزادی زندانیان سیاسی یکی از شعارها و خواسته های مردمی در جریان انقلاب بهمن بود. این خواست ملی و فراگیر، با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب و سرکوب و پیگرد عضوها و هواداران همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست، بار دیگر پیش کشیده شد و ازجمله مهم‌ترین مطالبه‌ها در طول چند دهه اخیر بوده است. در دهه خونین شصت خورشیدی، سران رژیم و بیش از همه خمینی، با خیانت به هدف‌ها و آرمان‌های مردم، سرکوبی بی سابقه و خونین را سازمان دادند که در خلال آن هزاران انسان ترقی خواه و انقلابی اعدام شدند و ده‌ها‌هزار تن دیگر زندانی، شکنجه، و آزار شدند. سرکوب صدای حق‌طلبانه و به بند کشیدن مخالفان و معترضان بی‌کمترین تردید، روش اصلی جمهوری اسلامی در تمام درازنای این مدت زمان بوده است. علاوه بر جنایت‌های فراموش نشدنی دهه شصت خورشیدی، به رفتار و سیاست واپس‌گرایان در برابر جنبش مردمی پس از کودتای انتخاباتی باید اشاره کرد. تعقیب، پیگرد، و بازداشت مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی در کنارِ در تنگنا و فشار دادن دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، بیش از پیش مسئله مبارزه برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را در این مرحله برجسته می‌سازد. در ماه‌ها و هفته های اخیر، شدت یافتنِ فشارها و انواع آزار و اذیت نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی را شاهد هستیم. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی “کلمه”، ۱۵مرداد ماه، همزمان با تغییر رئیس “زندان اوین”، برخورد و آزار زندانیان سیاسی افزایش یافته است. ”کلمه“ در این باره از جمله نوشت: ”همزمان با آغاز ریاست علی‌اشرف رشیدی بر زندان اوین، برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان افزایش یافته و شرایط را برای زندانیان سیاسی و امنیتی سخت‌تر کرده است... نمونه‌ای از این برخوردها ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ... هنگام انتقال برای معاینه به خارج از زندان بود. همچنین وخامت بیماری برخی از زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی باعث نگرانی بیشتر خانواده‌های زندانیان شده است ... در ماه‌های گذشته تلفن‌های بند ۳۵۰ اوین به طور کامل قطع بوده و این بی خبری از اوضاع زندانیان به خصوص در این شرایط بر نگرانی‌ها می‌افزاید.“ علاوه بر این، پایگاه اطلاع رسانی “جرس”، ۱۲مرداد‌ماه، نیز در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: “بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌اوین پس از آن شدت یافته است که ... رییس سازمان زندان‌های کرمانشاه به تهران و زندان‌اوین منتقل شده است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بدرفتاری او در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با زندانیان منتشر شده است ... علی‌اشرف رشیدی سال گذشته، حضور نیروی انتظامی و یگان ویژه در زندان را نشانه زندانبانی اسلامی دانسته بود.“ وجود چنین عنصرهایی در رأس زندان‌های جمهوری اسلامی، پدیده‌یی نو یا شگفت انگیز نیست. کافی است به نام‌هایی چون “لاجوردی“ و “داوود رحمانی“ اشاره کرد که کارنامه جنایت و وحشی‌گری آنان بر کسی پوشیده نیست. اصولاً در زمانی که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه از سوی عنصرهایی با سابقه جنایت و آدم کشی مانند: “اژه‌ای”، “رئیسی”، “ مبشری”، “رازینی”، و “قاضی مغیسه” اداره و هدایت می‌شود، روشن است که مسئولان زندان‌ها نیز چه کسی یا کسانی خواهند بود. نکته پراهمیت در مسئله زندانیان سیاسی عبارتست از این واقعیت که، زندانیان سیاسی در واقع نزدِ ارتجاع حاکم به گروگان گرفته شده‌اند، و جان و زندگی آنان در معرض خطر دایمی قرار دارد. تجربه دهه شصت خورشیدی، به ویژه تجربه کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ - “فاجعه ملی”- گواه روشن این حقیقت است. در این باره، بیانیه مشترک خانم “شیرین عبادی“ و “جامعه دفاع از حقوق بشر ایران” ژرفایِ خطر دایمی‌ای را که در کمین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است، به روشنی آشکار می‌سازد. در این “بیانیه“ از جمله آمده است: ”شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می‌شود. زندانیان سیاسی و عقیدتی در طی بازداشت پیش از محاکمه مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گیرند، به وکیل و خانواده و امکانات قانونی دسترسی ندارند و در پی آن در شرایطی که بسیار از موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه به دور است بر اساس اتهام‌های مربوط به حرفه، فعالیت حقوق بشری، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل و دیگر حقوق قانونی خود که در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده ... مورد محاکمه قرار می‌گیرند. ... زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌هایی که اغلب تنها چند دقیقه طول می‌کشد، حکم‌های به شدت ناعادلانه‌ای دریافت می‌کنند که گاهی حتی بر اساس قوانین پر نقض و ایراد ایران نیز غیر قانونی است. یک مثال شناخته شده آن ”زندان درتبعید“ در زندان‌های دور افتاده است که در هیچ یک از قوانین ایران وجود ندارد و در عمل هم زندانیان و هم خانواده‌های آن‌ها را مجازات می‌کند.“ سپس در این “بیانیه مشترک” با آوردن نمونه‌هایی مشخص، سیاست ضد انسانی جمهوری اسلامی در قبال زندانیان سیاسی افشا می‌گردد. برخورد‌های خشن و توهین‌آمیز سیستماتیک در زندان‌های رژیم به روشنی نشان داده می‌شود. سران و گردانندگان حاکمیت به زندانیان‌سیاسی همچون به گروگان‌گرفته‌شدگان می‌نگرند و جان هزاران انسان شریف در بندِ رژیم برای آنان بی‌کمترین ارزش و اعتبار است. برخورد با افرادی مانند “ابوالفضل قدیانی”، “نسرین ستوده”، “نرگس محمدی”، “افشین اسالو”، “رضا شهابی”، “بهمن احمدی امویی”، “کیوان صمیمی”، “عبدالفتاح سلطانی”، “زینب جلالیان”، “محمد صدیق کبودوند”، “شاهرخ زمانی”، “احمد زید‌آبادی”، و ده‌ها مبارز زندانی دیگر، نشان می‌دهد که، رژیم می‌کوشد با توجه به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و به منظور هراس‌افکنی در جنبش مردمی، فشار به زندانیان سیاسی را افزایش داده است تا از این طریق بتواند به مقصدهای ضد مردمی خود دست یابد. نمونه حَصرِ خانگیِ “میرحسین موسوی”، “زهرا رهنورد”، و “مهدی کروبی”، بهترین مثال و بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. هدف رژیم این است که با درهم شکستنِ مقاومت مبارزان زندانی، انگیزه مبارزه و شجاعت ادامه پیکارشان را با ارتجاع نزدِ افکارعمومی متزلزل سازند و تخم ناامیدی در جامعه بپراکنند. بی جهت نیست که ده‌ها فعال سندیکایی، دانشجویی، زنان، روزنامه نگاران، و چهره‌های اصلاح‌طلب، هر روز در زندان‌های مختلف سراسر کشور به شکل‌های گوناگون مورد آزار و اذیت و توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. در این زمینه، “نایب‌رییسِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر ایران”، با صراحت و بدرستی، اعلام کرده است: ”وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نسبت به استانداردهای (اصل مصوبه سازمان ملل) بسیار بدتر از زندانیان عادی است ... می‌خواهند به تمام معنا مقاومت و استقامت زندانی سیاسی را بشکنند. وقتی یک وکیل دادگستری تنها و تنها به خاطر انجام امور وکالتی موکلانی که زندانی سیاسی هستند، به ۱۳، ۹ یا ۶ سال زندان محکوم می‌شود، می‌توان به دامنه این سیاست و برنامه پی برد.“ ارتجاع حاکم با به کارگیری فشار بر زندانیان سیاسی قصد وحشت‌آفرینی در جامعه و هراسان ساختن جنبش مردمی را دنبال می‌کند. مبارزه برای آزادی و نجات جان همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون استناء، از وظیفه عاجل و تأخیر ناپذیرِ همه حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه کشور است. باید با مبارزه‌یی متحد، ارتجاع را وادار به عقب نشینی و سرانجام شکست کرد. واقعیت‌یافتنِ خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی، تنها در پرتو اتحادِ عمل و کارزارِ مشترک امکان پذیر خواهد بود! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 در سایه تحریم‌هایِ مداخله‌جویانه: خصوصی سازیِ صنایع تغییر رییسِ “سازمان خصوصی سازی”، در میان صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور با واکنش جدی روبه‌رو شد. این تغییر که از سوی مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد انجام شد، حرکت به سمت “خصوصی‌سازی“ بیشتر و “مقررات زدایی“ دانسته شده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ مرداد ماه، گزارش داد: ”در شرایطی روز گذشته خبر تغییر رییس سازمان خصوصی سازی منتشر شد که همزمان با این رخداد جزییاتی هم از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال ۹۱ در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفت. در این فهرست ۳۴۰ شرکت دولتی از طرق مختلف قابل فروش و واگذاری اعلام شده است. هر چند این فهرست با بیش از ۴ ماه تأخیر منتشر می‌شود، ولی شفاف شدن واگذاری‌ها همزمان با تغییر رییس خصوصی‌سازی می‌تواند یک پیام مهم داشته باشد ... اخبار منتشره در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از جابه‌جایی قدرت در سازمان خصوصی سازی حکایت دارد ... پیمان نوری پنجمین مدیری است که از این سازمان خداحافظی می‌کند. عملکرد پیمان نوری در سازمان‌ خصوصی‌سازی به دلیل ... روند کُند انجام واگذاری‌ها از طریق بازار سهام یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. “ در ادامه گزارش، فهرست نام شرکت‌های قرار داده‌ شده در لیست واگذاری منتشر شده است که در آن به شرکت‌ها و کارخانه‌هایی مانند: “گروه صنعتی نقش ایران”، “ نورد و پروفیل پارس”، “سیمان شمال”، “ریخته گری ماشین سازی تبریز”، “پتروشیمی گلستان”، “پتروشیمی باختر”، “شرکت ملی حفاری نفت ایران”، “شرکت خدمات و ترابری و پشتیبانی نفت”، “شرکت‌های آب و فاضلاب آذربایجان شرقی”، “آبفا اردبیل”، “شهرک‌های صنعتی گیلان”، “پالایش گاز سرخون جزیره قشم”، “پالایشگاه پارسیان”، “ آبفاکرمانشاه”، و جز این‌ها، می‌توان اشاره کرد. این جابه‌جایی قدرت در سازمان “خصوصی‌سازی“ در ادامه فعل و انفعال‌های مهم در درون حاکمیت و مناسبات سیال میان کانون‌های قدرت و ثروت انجام می‌گیرد، و نشان می‌دهد که، در اوضاع کنونی و زیر سایه تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی، خصوصی‌سازی و چوب حراج زدن به ثروت ملی با وسعت، قوت، و شدت جریان دارد. در همین حال، مرکزهای بزرگی مانند: “بنیاد تعاون سپاه”، “تعاون ناجا (نیروی انتظامی) “ و “قرارگاه خاتم‌الانبیاء”، همراه با بنیادهای انگلی، کماکان با استفاده از معافیت‌های مالیاتی به چپاول ثروت ملی و تصاحب شرکت‌های در لیست خصوصی‌سازی قرار داده شده مشغولند. روزنامه اعتماد، ۱۱ مرداد ماه، در گزارشی، با اشاره به خصوصی‌سازی‌های بسیار سریع در چارچوب “اقتصاد مقاومتی“ مورد نظرِ ولی فقیه، نوشت: ”چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق‌العاده هستند ... [و] چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ نهادها و بنیادها هم مثل مردم ... مالیات بپردازند. ... بخش مهمی از اقتصاد ملی ما را نهادها و بنیادها تشکیل می‌دهند که علاوه بر مأموریت‌های ذاتی خود، به فعالیت‌های اقتصادی و درآمد زا هم می‌پردازند.“ خصوصی‌سازی سریع در سایه تحریم‌ها، به فربه‌تر شدن این “بنیادها“ و “نهادهای انگلی“ منجر شده است. برای نمونه، ایسنا، ۱۱ مرداد ماه، با تاکید بر سخنان ولی فقیه در خصوص اجرای ابلاغیه اصل ۴۳ در چارچوب “اقتصاد مقاومتی”، نوشت: “ صاحبان هواپیماهای شخصی مجوز تاسیس فرودگاه می‌گیرند ... تاکنون در چادگان و چالوس مجوزهایی برای تاسیس فرودگاه خصوصی داده شده است.” در کشوری که مردم برای تهیه نیازمندی‌های اولیه‌یی مانند مرغ صف‌های طولانی می‌کشند، و کارگران و کارمندان با توجه به سطح دستمزد خود، قادر به تأمین نیازهای بدیهی معیشتی نیستند، لایه‌یی کوچک و اندک‌شمار از جامعه، که با تولید نیز بیگانه است، با خصوصی‌سازیِ ثروت‌هایِ همگانی، بر میزان قدرت و نفوذ خود می‌افزاید و حتی فرودگاه خصوصی تاسیس می‌کند. چنین است ماهیت ضد‌مردمیِ رژیم ولایت فقیه و اثرهای فاجعه بار برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آن برای اکثر مردم ایران! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 غرفه حزب توده ایران، در جشن‌واره سالیانه “کمونیست“ رفیق “بتی فرونتزبیارگ کارسون”، صدر حزب کمونیست دانمارک، و تنی چند از رفقای رهبری حزب برادر، ضمن بازدید از غرفه حزب و گفتگو با رفقای حزبی، همبستگی خود را با حزب توده ایران و مبارزات مردم ایران برضد استبداد حاکم و توطئه‌های امپریالیستی اعلام کردند. با حضور فعالان جنبش سندیکایی، نهادها، و انجمن‌های مردمی، همراه با فعالیت موثر سازمان جوانان کمونیست، جشن‌واره سالیانه کمونیست‌های دانمارک، در طول روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد‌ماه (۱۸ و ۱۹ آگوست)، در قلب شهر کپنهاگ برگزار شد. شرکت شماری از مبارزان سرشناس جنبش سندیکایی دانمارک در جشن‌واره امسال، از فعالیت خستگی ناپذیر “حزب کمونیست“ در راه سازمان‌دهیِ جنبش کارگری در مصاف با طرح‌ها و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی “اتحادیه اروپا“ حکایت داشت. به علاوه، تعدادی از انجمن‌ها و نهادهای مردمی مخالفِ “جنگ” و “اتحادیه اروپا”، و مدافعِ حقوق دمکراتیک، در جشن‌واره امسال “کمونیست”، فعالیت تبلیغاتی گسترده‌یی داشتند. انجمن مردمی “مبارزان ضد جنگ“، با تهیه پوسترها، و سخنرانیِ نماینده این انجمن در جشن‌واره، ضمن مخالفت با اقدام‌های مرتبط با ”قانون ضد تروریستی“ دولت[ که به محدود شدن حقوق دمکراتیک در جامعه منتهی شده است، و بیش از همه گروهی از سندیکالیست‌ها و فعالان چپ را هدف قرار داده است]، خواستار برپایی کارزاری داخلی برای مبارزه با چنین قوانینی شدند. سخنرانی نمایندگان سندیکاهای کارگری شرکت کننده در جشن‌واره از مهم‌ترین بخش‌های مراسم بود که با استقبال بسیار پرشوری نیز روبه‌رو گردید. نماینده سندیکای سراسری کارگران حرفه‌ای، با اشاره به بحران اقتصادی و رکود، خواستار همبستگی بیشتر سندیکاها و نقش موثر آن‌ها در مقابله با برنامه‌های ریاضتی شد. او اثرهای بحران اقتصادی را در امنیت شغلی کارگران و سقوط سطح دستمزدها، فاجعه‌آمیز خواند. علاوه بر این، “دبیرکل سندیکای سراسریِ کارکنان بخش خدمات” نیز با حمله به در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی، به ویژه طرح اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت سوسیال دمکرات، یگانه راه تامین حقوق کارگران را مبارزه سازمان یافته دانست. از دیگر برنامه‌های جالب جشن‌واره “کمونیست”، سخنرانی نماینده “سازمان جوانان کمونیست نروژ“ بود. با توجه به سالگرد جنایت “جزیره اوتایا“ و کشته شدن ده‌ها جوان به دست یک راست گرای افراطی، بیشترین بخش سخنرانی نماینده “سازمان جوانان کمونیست نروژ“ به تحلیل این رخ‌داد و زمینه های آن اختصاص یافت. به تاکید او، رشد فاشیسم، افراطی‌گری، و خصومت با مهاجران و پناهنده‌ها، با سیاست‌های جنگ افروزانه محفل‌های امپریالیستی و رواج نولیبرالیسم اقتصادی در سالیان اخیر، ارتباط مستقیم داشته است. در جشن‌واره امسال، فعالیت تبلیغاتی و ترویجی ”سازمان جوانان کمونیست دانمارک“ چشمگیر بود. جلب و جذب جوانان، به ویژه جوانان کارگر و دانشجو، از محورهای اصلی برنامه کمونیست‌های جوان بود، که با برپایی غرفه‌یی اختصاصی در جشن‌واره در این راستا کوشش می‌کردند. از دیگر برنامه‌های جشن‌واره سخنرانی سفیر کوبا، و ابراز همبستگی حاضران با مردم و دولت این کشور بود. حزب توده ایران، در کنار حزب‌های برادر دیگر از جمله حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست نروژ، از شرکت کنندگان جشن‌واره “کمونیست“ بود. غرقه حزب با پوسترها و پلاکاردهای پرشماری مانند: کارگران همه کشورها متحد شوید؛ با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری؛ آزادی برای همه زندانیان سیاسی، تزئین شده بود که از سوی شرکت کنندگان جشن‌واره استقبال شد. کتاب‌های حزب و شماره های مختلف “نامه مردم“ در غرقه به بازدید کنندگان ارایه می‌شدند. رفقای توده‌ای، موضع‌های حزب در خصوص تحول‌های ایران و منطقه، مسئله تحریم‌های مداخله‌جویانه، و مبارزات پیگیر کارگران، زنان، و جوانان کشورمان برای دستیابی به حقوق راستین خود، را برای بازدیدکنندگان توضیح می دادنند. رفیق “بتی فرونتزبیارگ کارسون”، صدر حزب کمونیست دانمارک، و تنی چند از رفقای رهبری حزب برادر، ضمن بازدید از غرفه حزب و گفتگو با رفقای حزبی، همبستگی خود را با حزب توده ایران و مبارزات مردم ایران برضد استبداد حاکم و توطئه‌های امپریالیستی اعلام کردند. نکته پراهمیت در جشنواره امسال “کمونیست”، علاوه بر حضور فعالان سندیکایی و نمایندگان سندیکاهای کارگری پر نفوذ دانمارک، نقش و فعالیت جوانان کمونیست بود؛ کمونیست‌های جوان با حضور پررنگ خود شور و امید زیادی در جشن‌واره پدید آورده بودند! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: ما هرگونه اقدامی در رابطه با حمله نظامی به ایران را محکوم می کنیم! حزب توده ایران معتقد است که، جهتِ سیرِ تحول‌های آینده سیاسی کشورمان امری است که فقط به مردم ایران مربوط است، و تنها و تنها، باید از سوی مردم و نیروهای سیاسیِ ملی و دموکراتیک، و بر پایهٔ احترام و باورِ ژرف به استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور تعیین شود. ما بار دیگر، همه نیروهای مدافعِ آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و صلح را فرا می خوانیم تا در جبهه‌یی متحد به منظور رهانیدن کشور از خطر جنگ و پشتوانِ تحولِ دموکراتیک و استقلال میهن اقدام عاجل کنند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی و سخنان نگران کننده سران سیاست‌گذاریِ اسرائیل، آمریکا، و جمهوری اسلامی ایران، در دو هفته اخیر، بیانگر شکل‌گیریِ وضعیت بسیار خطرناکی در ارتباط با کشورمان ایران است. برخی محفل‌ها اکنون صحبت از این می کنند که دولت تجاوزگر و راست‌گرای کنونی اسرائیل ، به رهبری ناتانیاهو، تصمیم گرفته است در هفته های آینده، و قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، به ایران حمله نظامی کند. گرچه نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل مدعی شده است که اسرائیل قادر است "به طور مستقل" از ایالات متحده به ایران حمله کند، اما در مورد هماهنگی میان دولت ارتجاعی اسرائیل و محفل‌های حکومتی در ایالات متحده آمریکا در زمینهٔ این ماجراجویی نظامی، نشانه‌های مشخصی در دست است. از سوی دیگر، با گرم شدن تنور تبلیغات جنگی، ارتجاع حاکم که در سال‌های اخیر با دنبال کردن سیاست‌هایی به طورکامل غیرواقع‌بینانه و ماجراجویانه سهمی بزرگ در ایجاد این تهدیدهای واقعی نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشور داشته است، به دور جدیدی از نمایش حماقت سیاسی و ندانستنِ الفبای دیپلوماسی‌ای کارا در طرفداری مردم و حفظ میهن درافکنده شده است. سخنان ابلهانه و تحریک آمیز احمدی نژاد- در مراسم راه‌پیمایی روز قدس در روز ۲۶ مردادماه- با مضمونِ تهدید مجدد اسرائیل به انهدام کامل، که از سوی دبیرکل سازمان ملل محکوم شد، و تکرار این سخنان از سوی رهبران ارگان های مختلف جمهوری اسلامی و نیز رهبران حزب الله لبنان، در عمل روی دادنِ همان امری است که ما دربارهٔ آن بارها اعلام خطر کرده‌ایم. آنچه یک سال پیش در لیبی اتفاق افتاد، و آنچه در حال حاضر در سوریه در حال رخ دادن است، می بایست سران مرتجع رژیم حاکم را به این درک می رسانید که در اوضاع و احوال کنونیِ موازنهٔ قدرت در منطقه و جهان، چنین گفته‌های غیرمسئولانه‌ای می تواند تا چه حد برای منافع ملی کشور خطرناک باشد. حزب توده ایران، در سال های اخیر، در بارهٔ ضرورت درپیش گرفتنِ دیپلوماسی‌یی فعال که افکار عمومی جهانیان را در کنار و حامیِ مردم ایران نگه‌دارد، بارها هشدار داده است. اما سیاست‌های رژیم حاکم، برعکس، کشور را به‌طرزی مخاطره آمیز در پهنهٔ جهان منزوی کرده است. مقام های رسمی کاخ سفید و سفارت خانه های آمریکا در سراسر جهان، از ابراز نظر مستقیم و صریح دربارهٔ موضع این کشور در برابر حمله نظامی اسرائیل به ایران خودداری می کنند؛ میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه، با برافراشتن پرچم جنگ طلبی و حمایت از حمله نظامی به ایران، درعمل، حمایت از تهاجم به کشورمان را به مسئله محوری کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل کرده است. با توجه به وجود فاصلهٔ اندک بین رأی‌های دو کاندیدا در انتخابات پیشِ رو، نشانه‌های مشخصی در دست است که پرزیدنت اوباما به منظور کسب حمایت لابی قدرتمند طرفداران اسرائیل در آمریکا، در صورت اقدام نظامی اسرائیل بر ضد ایران، به احتمال زیاد از این اقدام حمایت خواهد کرد. نشریه «مونترآل گازت»، ۸ مرداد‌ماه( ۲۹‌ژوئیه)، فاش کرد که، تام دونیلون، مشاور باراک اوباما در مسایل امنیت ملی آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بارهٔ نحوه و ابعاد حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل در صورتی که این کشور به حمله به ایران تصمیم بگیرد، گفت‌و‌گویی مفصل و همراه با جزئیات داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ مردادماه، مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در توجیه گفته‌های جنگ طلبانه سران دولت اسرائیل، اظهار داشته است که: نگرانی این کشور[اسرائیل] از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای بسیار بیشتر از واشنگتن است، زیرا که موجودیت این کشور در این صورت به خطر می افتد، در حالی که آمریکایی ها چنین نگرانی‌یی نداشته و عجله‌یی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران ندارند. بر پایه گزارش روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، شائول مفاذ، رهبر اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل، در روز دوشنبه ۲۹ مردادماه ( ۲۰ آگوست)، در نامه‌یی به ناتانیاهو، از او خواست که بدون درنگ در جلسه‌یی دربارهٔ برنامه دولت برای ورود به جنگ با ایران، توضیح دهد. بنابر گزارش ایستگاه رادیویی ارتش اسرائیل، شائول مفاذ خواهان پاسخ به برخی سئوال ها و از جمله درجه آمادگی اسرائیل برای آغاز جنگ با ایران و نیز روشنگری در مورد موضع رسمی دولت آمریکا در رابطه با حمله به ایران و میزان هماهنگی بین واشنگتن و اسرائیل در زمینه های اطلاعات امنیتی، عملیات، اقتصاد، و عرصه سیاسی شده است. نیروهای صلح طلب و ترقی خواه اسرائیل، و به ویژه «حزب کمونیست» اسرائیل و جبهه «هاداش»- که رابطه‌یی نزدیک و فعالیت مشترک با «حزب کمونیست» دارد- در هفته‌های گذشته، به منظور به نمایش گذاردنِ مخالفتِ بخش های وسیعی از مردم عادی، روشنفکران، و هواداران صلح با شروع هرگونه جنگی و به هر بهانه‌یی، اقدام های اعتراضی موثری را آغاز کرده اند. « حزب کمونیست» اسرائیل، که روی‌دادنِ جنگ با ایران را فاجعه‌یی همه جانبه ارزیابی کرده است، تمامی ساختارهای حزبی و متحدان خود را به اولویتِ کامل دادن به مبارزه با خطرِ حمله نظامی به ایران و شدت بخشیدن و گستردنِ فعالیت‌های ضد جنگ، فراخوانده است. حزب توده ایران، با تحلیلِ وضعیت بسیار ملتهب و بحرانی در خاورمیانه، و سیاست‌های ماجراجویانه دولت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در «اتحادیه اروپا» و کشورهای «عربی»‌ای نظیر «عربستان سعودی» و «قطر»، و همچنین «ترکیه»، به حق نگرانِ شکل گیری اوضاع ‌و‌احوالی است که می تواند «صلح» و «امنیت» را در منطقه و در میهن‌مان ایران به خطر اندازد و تمامیت ارضی آن را پایمال کند، و دیگربار مردم زحمتکش میهن‌مان را آماج جنگی سازد که هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشته‌اند. حزب توده ایران مواضع‌ اعلام شده از سوی بنیامین نتانیاهو را قویاٌ محکوم می‌کند، و این امر که نخست وزیر کشوری که خود را عضو «سازمان ملل متحد» می داند به خود اجازه دهد چنین آشکارا به نقض منشور «سازمان ملل» و «قوانین بین‌المللی» بپردازد و از تهدید به «حمله پیشگیرانه» به بهانه نابود کردن مرکزهای اتمی و امکان‌های استراتژیک نظامی ایران سخن بگوید را تقبیح می‌کند. ما موضعِ ایالات متحده آمریکا و «اتحادیه اروپا» مبتنی بر سیاستِ سکوتِ تائید آمیز در ارتباط با عملکرد دولت اسرائیل را محکوم می‌کنیم، و معتقدیم که، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن در مورد کشورهای خاورمیانه به رهبران اسرائیل چنان جرئتی بخشیده است که می‌توانند آشکارا سیاست‌های تجاوزگرانه‌یی را تبلیغ و اعلام دارند که پیامدِ آن به آتش کشانیده شدن سراسر خاورمیانه و به خطر افتادن «صلح» در پهنهٔ جهان است. حزب توده ایران، پیگیرانه تمامی سیاست‌ها، اظهار نظرها، سخنان، و موضع‌گیری‌های «جنگ‌طلبانه» از سوی دولت‌ها و مقام‌های رسمی کشورهای منطقه را تقبیح کرده است و محکوم می‌داند. ما پیگیرانه بر ضرورتِ کوشش به منظور پیدا کردن راه‌های حلِ اختلاف‌نظرهای موجود از طریق گفت‌و‌گو و راه‌های مبتنی بر صلح و بر پایه «منشور سازمان ملل» و احترام به تمامیت ارضی کشورها موضع گیری کرده ایم، و همهٔ نیروهای صلح دوست و ترقی‌خواه جهان را فرا می‌خوانیم تا از چنین موضعی حمایت کنند. حزب توده ایران معتقد است که، جهتِ سیرِ تحول‌های آینده سیاسی کشورمان امری است که فقط به مردم ایران مربوط است، و تنها و تنها، باید از سوی مردم و نیروهای سیاسیِ ملی و دموکراتیک، و بر پایهٔ احترام و باورِ ژرف به استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور تعیین شود. ما بار دیگر، همه نیروهای مدافعِ آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و صلح را فرا می خوانیم تا در جبهه‌یی متحد به منظور رهانیدن کشور از خطر جنگ و پشتوانِ تحولِ دموکراتیک و استقلال میهن اقدام عاجل کنند. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 در همبستگی با طبقه کارگر آفریقای جنوبی - ساده نگری، دشمنی و حمله به نیروهای مترقی در آفریقای جنوبی به نفع کدام نیروهاست؟ رخ‌داد فاجعه بار معدن پلاتین ”ماریکانا“، در نزدیکی ”روستنبرگ“، واقع در استان شمال‌غرب آفریقای جنوبی، در روز پنج شنبه، ۲۶ مرداد‌ماه (‌۱۶ آگوست)، که در جریان آن ۳۵ معدنچی معترض از سوی پلیس به قتل رسیدند، تحول‌های این کشور را در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار داده است. در روزهای قبل از واقعه تیراندازی نیروهای پلیس در رویارویی با یورش هزاران معدنچی برافروخته و خشمگین، در نتیجه برخوردهای خشونت بار در میان گروه هایی از کارگران۱۰ نفر و از جمله دو افسر پلیس به قتل رسیده بودند. تلویزیون و روزنامه‌های آفریقای جنوبی، از تیراندازی افسران پلیس با سلاح‌های خودکار به صف‌های پرشمار معدنچیان اعتصابی که قمه و نیزه به دست داشتند و برای شکستن صف پلیس که مانع رسیدن آنان به مرکز اداری معدن می‌شدند هجوم آورده بودند، تصویرهای تکان‌دهنده‌یی را مخابره کردند. میزان تلفات جانی این فاجعه در سال‌های پس از سقوط رژیم آپارتاید بی سابقه بوده است. جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، جلسه خود با وزرای دولت‌های عضو“جامعه توسعه آفریقای جنوبی“، که در آن او قرار بود آنان را در جریان پیشرفت توافق سیاسی جهانی در رابطه با زیمبابوه بگذارد، ناتمام گذاشت و به کشور بازگشت. زوما در سخنان مهمی در این ارتباط، گفت: ”همه ما از روی‌دادهای چند روز و چند ساعت گذشته در پیرامون معدن ماریکانا متأثر و متأسفیم. جان باختن کارگران و نیروهای پلیس، تأسف‌بار و غم‌انگیز است. این نوع رخ‌دادها چیزی نیست که ما بخواهیم به آن‌ها عادت کنیم و در دموکراسی‌ای پایبند به حاکمیت قانون شاهد آن باشیم یعنی در جایی که ما برای فراهم آوردن زندگی‌ای بهتر برای همه مردم تلاش می‌کنیم.“ موضع ترقی‌خواهان آفریقای جنوبی جاکوب زوما در ادامه سخنرانی خود در زمینه فاجعه معدن ماریکانا از جمله گفت: ”ما وقوع چنین رویدادهایی را، آن هم به‌ویژه در کشوری که در آن سازمان‌یافتگی جنبش کارگری در سطحی بسیار بالاست، توقع نداریم. ما سندیکاهایی داریم که در سازمان‌دهی کارگران در چارچوب قوانین کار کشور، سال‌ها تجربه دارند. ... رخ‌دادهای چند روز گذشته را متأسفانه در کشوری شاهد بوده‌ایم که سخت در حال تلاش برای از سر راه برداشتن دشواری‌ها و چالش‌هایی از قبیل فقر، بیکاری، و نابرابری است. ... ما این تلاش را در شرایط صلح و ثبات، و در همکاری با همه بخش‌های کشورمان به پیش می‌بریم. ما به‌ویژه به مردم آفریقای جنوبی اطمینان می‌دهیم که، برای تضمین اینکه این کشور و ملت همچنان صلح‌جو، باثبات، مولّد، و کوشنده باقی بماند، و بهبود کیفیت زندگی همه، به‌ویژه تنگدستان و طبقه کارگر را در مرکز توجه خود قرار دهد، کاملاً خود را متعهد می‌دانیم ... ما می‌توانیم به ضد هر نهادی اعتراض مسالمت‌آمیز کنیم. این یکی از بنیادهای دموکراسی ماست که با دشواری آن را به دست آورده‌ایم. در چنین پس‌زمینه‌یی است که ما باید حقیقت آنچه را در اینجا رخ داد دریابیم. در همین ارتباط، من تصمیم گرفته‌ام کمیسیون تحقیقی تشکیل دهم تا بتوانیم به ریشه واقعی این رخ‌داد پی ببریم و درس‌های لازم را از آن بگیریم.“ بررسی عامل‌هایی که باعث شد حرکت اعتراضی بخشی از معدنچیان فقرزده معدن ”ماریکانا“ در کشوری که ساختارهای سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری معتبر و ترقی‌خواه نقش کلیدی در جامعه ایفا می‌کنند به چنین فاجعه‌یی بینجامد، به سرعت در دستور کار ارگان‌های رسمی دولت آفریقای جنوبی و نیروهای مختلف در این کشورها و دیگر کشورهای جهان قرار گرفت. ”سندیکای سراسری معدن‌کاران آفریقای جنوبی“، که بیش از ۳۳۰۰۰ عضو دارد، و از قدرتمندترین ساختارهای سندیکایی کشور است، در هماهنگی کامل با ”کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی”(کوساتو)، سازمان رهبری کننده جنبش سندیکایی این کشور، موج خشونت را محکوم کرد و تحقیق کامل در رابطه با عامل‌های به وجودآورنده این فاجعه را خواستار گردید. ”کوساتو“ رخ‌دادهای معدن پلاتین ”ماریکانا“ که در کنترل کمپانی ”لونمین“ است را ”ضایعه بزرگی برای نوع بشر و به‌ویژه طبقه کارگر“ دانست. ”کوساتو“ به خانواده‌ها و دوستان همه آنانی که در این خشونت جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گوید و مجدداً از کارگران می‌طلبد تا در برابر تلاش وقیحانه‌‌ای که برای تفرقه انداختن در بین کارگران و ضعیف کردن آنان صورت می‌گیرد، نهایت نظم و اتحاد را حفظ کنند. کمیته اجرایی مرکزی ”کوساتو“، اقدام ”افراییم مفاله‌له“، رئیس پیشین ”ساتاوو“ (SATAWU) را در ایجاد تشکیلات انشعابی موسوم به”ناتاوو“‌ (NATAWU) را محکوم می‌کند. کمیته اجرایی مرکزی، به‌ویژه، استفاده این سندیکای انشعابی از ابزار خشونت و ارعاب، و استفاده غیرقانونی آن از آرم ”کوساتو“ به منظور ایجاد این تصور دروغین که این سندیکای انشعابی وابسته به ”کوساتو“ است، به شدت محکوم می‌کند. کمیته اجرایی مرکزی تصمیم دارد جلسه‌یی اضطراری از رهبری سندیکاها برگزار کند تا در آن درباره آنچه به صورت راهبردی سیاسی و هماهنگ شده در مورد ایجاد ” سندیکا“های منشعب و ایجاد تفرقه در جنبش سندیکایی، همراه با استفاده از ارعاب و خشونت، از سوی رهبران پیشین ناراضی سندیکاها در پیش گرفته شده است، بحث و گفتگو کند. ”کوساتو“ از همه کارگران می‌خواهد که در مقابله با این چالش، که جدی‌ترین چالش در برابر قدرت و اتحاد کارگران در این سال‌هایی بوده است که پشت سر گذاشته‌ایم، هوشیاری و آرامش خود را حفظ کنند. ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، در بیانیه‌هایی که در روز های قبل و بعد از این فاجعه منتشر کرد، نقش نیروهای وابسته به انحصارهای سرمایه‌داریِ کنترل‌کننده معدن‌ها، که سعی دارند امتیازهایی که کارگران به برکت سازمان‌دهی و مبارزه بی‌امان خود در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند پس بگیرند، مورد توجه قرار داد. بیانیه روز۲۴ مرداد‌ماه (۱۴‌اوت) حزب کمونیست خاطرنشان می‌کند: ”دریافت گزارش‌ها و خبرهای مربوط به خشونت در کارگاه‌های معدن ”لونمین“ تأثر و نگرانی شدید حزب کمونیست آفریقای جنوبی را موجب شده است. به خانواده، دوستان، و خویشاوندانی که در این موج حمله‌های نابخردانه برای به‌اصطلاح حل و فصل اختلاف‌ها در محل کار، عزیزان خود را از دست دادند، صمیمانه تسلیت می‌گوییم. این درست نیست که در یک دموکراسی، کارگران آفریقای جنوبی نتوانند آزادانه و بدون ترس و واهمه به سازمان‌های صنفی خود بپیوندند، به‌ویژه با توجه به تاریخ بخش معدن در کشور ما که در آن در دوران آپارتاید، جنگ‌ها و کشتارهای قبیله‌‌ای امری روزمره بود. در مبارزه برای به دست آوردن حقوق سندیکایی، فعالان بسیاری جان خود را از دست دادند. این پذیرفتنی نیست که امروز برای مجبور کردن کارگران معدن به پیوستن به یک سندیکای خاص، به زور توسل شود. کارفرمایان معدن‌ها به سبب همدستی در تلاش‌هایی که به منظور ضعیف کردن ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ صورت گرفت، و زمینه را برای اغتشاش و هرج‌ومرج فراهم آورد، مسئولیت پیامدهای اقدام‌های خود را باید به عهده بگیرند. اگر کارفرمایان در چارچوب مفاد موافقت‌نامه‌های موجود صادقانه عمل کرده بودند، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد. این کارفرمایان حریص، در تلاش بی‌وقفه‌شان برای کسب سود، در خارج از چارچوب موافقت‌نامه‌های مذاکرات جمعی عمل کردند که در نتیجه، به‌جای کسب پول بیشتر، دست‌های‌شان به خون آغشته شد. برای حزب کمونیست آفریقای جنوبی کاملاً روشن است کسانی که انگیزه‌های پنهانی در ضربه زدن به قدرت سیاسی و توان مذاکره ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ دارند، دست به این خشونت و کشتار زدند تا این سندیکا را ضعیف کنند. این طور که معلوم است، نهادهای اجرا کننده قانون نیز تا حد زیادی مایل به این کار بوده‌اند. بر عهده ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ است که به منظور تأمین جانی اعضای خود، گام‌های بیشتری بردارد؛ در غیر این صورت، نقش پرافتخار آن را با گلوله از میان خواهند برد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی از پلیس می‌خواهد که هرچه سریع‌تر عمل کنند تا اوباشانی که گلوله را جایگزین دلالت و گفتگو کردند، مطابق قانون به سزای اعمال‌شان برسند.“ ”کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، در بیانیه‌ پایانی پلنوم خود، در روز ۲۹ مرداد‌ماه(‌۱۹ اوت)، خواهان رسیدگی مقام‌های مسئول کشور در رابطه با عامل‌های پایه‌ای که فاجعه تیراندازی پلیس به کارگران معدن را باعث شده است، خواستار شد. پلنوم کمیته مرکزی با ابراز همدردی با تمام کسانی که عضوی از خانواده و یا همکاران خود را در حادثه غم بار ماریکانا از دست داده اند، از تصمیم رئیس جمهور زوما در رابطه با تشکیل کمیسیون تحقیق استقبال می کند. مهم این است که دامنه تحقیق این کمیسیون گسترده و فرا گیر باشد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در همین بیانیه تلاش های کمپانی های اداره کننده معدن را برای نقض موافقت نامه های دست جمعی با سندیکاها در رابطه با دستمزد و شرایط کار مورد توجه قرار داده و این سیاست ها را از جمله عامل های فاجعه معدن ماریکانا دانست. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این بیانیه به شواهدی اشاره می کند که نشان می دهد کمپانی های اداره کننده معادن خواهان ایجاد تفرقه در صفوف سندیکاهای کارگری و شکستن قدرت ”یکپارچه سندیکای سراسری معدنکاران“ هستند. تأملی بر برخی موضع گیری های ضد نیروهای مترقی آفریقای جنوبی! طبیعی است که نیروهای سیاسی کشورمان در قبال چنین رخ‌داد با اهمیت و مهمی موضع گیری و اظهار نظر کنند. حزب توده ایران همدوش با رفقای حزب کمونیست آفریقای جنوبی و زحمتکشان آفریقای جنوبی با قریانیان این فاجعه هم‌دردی کرده و در کنار خواستار شدن رسیدگی به خواسته‌های به حق کارگران معدنچی در رابطه با دستمزدهای کافی و شرایط کاری و معیشتی مناسب خواهان برچیده شدن عامل‌های خشونت‌زا در محیط‌های کارگری است. اما متأسفانه باید گفت که، فقر تئوریک، عدم آشنائی با تحول‌های بین‌المللی، و ضعف آشنائی با روند تحول‌های سال‌های اخیر آفریقای جنوبی، ارزیابی غرض ورزانه از ماهیت سیاست‌های نیروهای رهبری کننده تحول‌های سیاسی- اجتماعی در آفریقای جنوبی، عدم درک ضرورت مرحله بندی تحول‌ها در کشورهای در حال توسعه‌یی مانند آفریقای جنوبی باعث گردیده است که شاهد برخی نظرها باشیم که نه فقط به کلی نادرست‌اند، بلکه خطر انتقال درک‌های گمراه کننده‌یی را هم به جنبش کارگری کشورمان در خود دارند. تلاش در راه الغای این نظر که در آفریقای جنوبی دولتی ضد مردمی حکومت می‌کند و چشم بستن بر این حقیقت که دولت کنگره ملی آفریقای جنوبی در واقع منعکس کننده سیاست‌های عملی بخش‌های انقلابی این کشور و از جمله حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی ”کوساتو“ است، در عمل به شدت گمراه کننده‌اند. این امر به ویژه هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که در نظر بگیریم که یک جنبه برجسته فعالیت نیروهای مدافع طبقه کارگر در ایران در راستای ایجاد اتحادیه‌های کارگری، و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار از سوی دولت، و به وجود آوردن شرایط قانون‌مند و مساعد برای فعالیت موثر و واقعی نیروهای سیاسی ترقی خواه، چپ، و طرفدار سوسیالیسم در ایران بوده است، که از جمله دست آوردهای نیروهای کمونیست و جنبش کارگری در آفریقای جنوبی است. از تأسف بار ترین نمودهای چنین برخورد مخرب و گمراه کننده‌یی انتشار مقاله‌یی از ”ارژنگ سیاسی“، با عنوان: ” قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی - دو نقطه عطف، آگوست ۱۹۴۶ – آگوست ۲۰۱۲ ” در پایگاه اینترنی ”اخبار روز“ است. نویسنده این مقاله مفصل، نه فقط عدم درک صحیح و مبتنی بر حقایق از تحول‌های پر اهمیت آفریقای جنوبی در دو دهه اخیر و ماهیت انقلاب دموکراتیک ملی آن که به سقوط رژیم آپارتاید انجامید را به نمایش می‌گذارد، بلکه اساساً سعی دارد که نقش نیروهای آگاه، متشکل، و مترقی در چنین تحولی را تخطئه کند. خواننده مقاله به عوض آگاهی پیدا کردن از نقش استراتژیک سندیکاهای کارگری در تحول‌های سیاسی انقلابی و حمایت از آن‌ها، در اینکه اصولاً آیا نیروهای چپ و کمونیست و ساختارهای سندیکایی می‌توانند مدافع حقوق و خواسته‌های کارگران و زحمتکشان باشند به شک و تردید درمی‌غلتد. مقاله ”ارژنگ سیاسی“ زحمتکشان را به اعتماد نکردن به سندیکاها و نیروهای سیاسی با برنامه‌های مدون و علمی فرامی‌خواند، جنبش‌های رهایی بخش را تخطئه می‌کند، و به جای آن‌ها، نیروهای ارتجاعی و معتقد به جادو و جنبل را در مقام منجی معرفی می‌کند. ”ارژنگ سیاسی“ از تاکتیک های ”اتحادیه انجمن کارگران معدن و ساختمان“ (امکو)، (یک جریان ضد کمونیستی که برپایه باورهای واپسگرا شکل گرفته است) در رابطه با این رخ‌دادهای تراژیک از جمله ایجاد درگیری با اعضای ”اتحادیه ملی معدنچیان“ برای جلوگیری از حضور آنان در محل کار خود حمایت می‌کند. او برای جا انداختن استدلال مخدوش خود در تعریف ترکیب طبقاتی جنبش ضد آپارتاید چنان نقشی به سرمایه‌داری سیاه پوست و رنگین پوست و حتی سفید پوست می‌دهد که گویا این طرفداران سرمایه‌داری بوده‌اند که انقلاب دموکراتیک ملی آفریقای جنوبی را هدایت می‌کرده‌اند. او با ضد و نقیض گویی مدعی می‌شود که ”بخشی از جنبش ضد آپارتاید را سرمایه‌داری بوروکراتیک تشکیل می‌داد. ولی اکثریت اعضای جنبش علیه رژیم آپارتاید را کارگران و دانشجویان و دیگر اقشار مردم تشکیل می‌دادند که در فقر و فلاکت و تحقیر به سر می‌بردند. ... بخش مهمی از سرمایه‌داران بوروکراتیک را مدیران و دانشجویان و رهبران اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند که از سرمایه مالی چندانی برخوردار نیستند.“ و آنگاه در یک پاراگراف پایین‌تر، برای پوشاندن تناقض‌های آشکار در تئوری‌بافی‌های خود، مدعی می‌شود که گویا ”تایید این بخش از سرمایه بر مبارزه صنفی و حق اتحادیه برای کارگران و دولتی کردن صنایع و نظیر آن بخشی از نسخه پیش ساخته‌ای است که بر مبنای منافع دراز مدت آن بنا شده است. استفاده وسیع از ادبیات کمونیستی و چپ به دلیل منافع این‌ها برای بسیج طبقه کارگر به عنوان سیاهی لشکر خود سال‌هاست که تفکیک این‌ها را از جنبش کمونیستی کارگران مشکل نموده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که خود عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی می‌باشد، نماینده این بخش از سرمایه بوروکراتیک می‌باشد.“!! ”ارژنگ سیاسی“ که به نظر می رسد درک واژگونه و آنارشیستی‌ای از مبارزه سیاسی دارد، علاقه‌یی به این حقیقت ندارد که آفریقای جنوبی در طول ۱۸ سال اخیر گام‌های مهمی در راستای فقرزدایی و تأمین عدالت اجتماعی برداشته است که نه فقط تأیید و تحسین جنبش کمونیستی جهان را برانگیخته است، بلکه توجه ساختارهای بین‌المللی‌ای نظیر نهادهای تخصصی اقتصادی- اجتماعی“ سازمان ملل“ را همچون نمونه‌های عملی در این زمینه‌ها به خود جلب کرده است. اگر او آگاهی از شرایط دهشتناک و غیر انسانی زندگی میلیون ها سیاه پوست در سال‌های قبل از سرنگونی آپارتاید، از جمله در شهرک ”سووتو“، یکی از مرکزهای اصلی جنبش ضد نژاد پرستی، داشت بر دستاوردهای ادامه یابنده و مهم سال‌های اخیر- که فراهم کردن اشتغال، مسکن، امنیت، حق شهروندی، حق تعیین سرنوشت کشور از طریق نهادهای قانون‌مند اجتماعی- سیاسی را ممکن کرده است- چنین یک‌سره قلم نمی‌کشید و از صورت مسئله حذف نمی‌کرد. آفریقای جنوبی امروز کشوری است که در آن رئیس جمهوری و رهبر حزب حاکم آن را می توان به دلیل حمایت از نولیبرالیسم و پاسخ ندادن به خواسته‌های برحق اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان با رای ساختارهای دموکراتیک، ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ به شکلی کاملاً دمکراتیک برکنار کرد. آیا آقای ”ارژنگ سیاسی“ می‌تواند هیچ کشوری را در جهان نشان دهد که چنین تغییر با اهمیتی در آن با چنین شیوه دموکراتیکی ممکن باشد؟ البته نقطه نظرهای آنارشیستی ”ارژنگ سیاسی“ به او اجازه نمی‌دهد که واقع‌بینانه به ارزیابی شرایط در آفریقای جنوبی بپردازد. او به عوض آن، در گوشه گوشه این مقاله طویل به فحاشی سیاسی به حزب توده ایران و حزب‌های کمونیست جهان و سیاست‌های آن‌ها در ضرورت حاکم شدن طبقه کارگر بر سرنوشت خود از طریق سازمان‌های صنفی- سیاسی پیشاهنگ خود، می‌پردازد. او به مبارزه طبق برنامه و هماهنگ با شرایط عینی و ذهنی جامعه علاقه‌یی ندارد. او مخالف جدی نقش کمونیست‌ها در سازمان‌دهی مبارزه است. آفریقای جنوبی در مسیر گذار البته نه حزب توده ایران و نه حزب حاکم و نیروهای مترقی در جامعه آفریقای جنوبی معتقد نیستند که در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ انقلاب سوسیالیستی صورت گرفته است، و یا اینکه در این کشور نظم سوسیالیستی جاری است، و یا اینکه در این کشور وسیع و پرجمعیت که برای دهه‌ها با اکثریت سیاه‌پوستانش همچون بردگان و انسان‌های درجه سوم برخورد می‌شد، بیکاری و بی سوادی در آن همه گیر بود و ساختارهای اجتماعی آن در دوره رژیم آپارتاید و تا سال ۱۹۹۴ به شدت آسیب دیده و بیمار بودند، تمامی معضل‌های اقتصادی- اجتماعی حل شده‌اند. حقیقت اینست که، ائتلاف سه‌گانه حاکم مرکب از: ”کنگره ملی آفریقا“، ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، و ”کوساتو“، همراه با برنامه‌یی مدون، برای تغییر ساختارهای استثمارگرانه و تبعیض‌گرانه دوره آپارتاید و مسلط کردن اکثریت مطلق سیاه‌پوست بر سرنوشت خود از طریق سهیم کردن واقعی آنان در مدیریت سیاسی- اقتصادی کشور، در تلاشند. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در توضیح روند کنونی می‌گوید: ”مبارزه برای هژمونی طبقه کارگر، جایگزینی (آلترناتیوی) در مقابل مشخصه ویژه مبارزه دموکراتیک ملی ما که در آن طبقه‌های دیگر هم شرکت دارند، نیست، بلکه برعکس، پیش‌شرطی به منظور پیش‌برد، تحکیم، و دفاع موفق از آن است.“ نقش برجسته اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی، و به ویژه “اتحادیه ملی معدنچیان“ که رهبران و کادرهای برجسته حزب کمونیست از میان آن برخاسته‌اند، و یا ” کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی“ (کوساتو) که در هم‌پیوندی با حزب کمونیست آفریقای جنوبی برای سوسیالیسم در آفریقای جنوبی مبارزه می‌کند، در این مسیر اهمیت راهبردی(استراتژیک) دارند، و به همین سبب است که کمپانی‌های انحصاری آفریقای جنوبی، چپ افراطی، آنارشیست‌ها، در اتحادی نامقدس، برضد آن عمل می‌کنند. برای مبارزانی که در راه تحول‌های سیاسی – اجتماعی بنیادین در میهن ما ایران می‌رزمند، بسیار اهمیت دارد که تجربه کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و روند بغرنج مبارزه برای پیش‌برد جامعه در راستای جامه عمل پوشاندن به ایده آل‌های توده‌های زحمتکش در آنجا را مطالعه کنند. جنبش مبارزاتی مردم میهن ما در رابطه با راه‌کارهای موثر به منظور سازمان‌دهیِ زحمتکشان، برپاییِ جبهه‌های متحد برای به جلو بردن مبارزه مرحله‌ای توده‌ها، نقش حزب‌های مترقی در ارائه طریق در این مسیر، به آموختن تجربه‌های مبارزاتی خلق‌های دیگر نیازمند است. در این راستا توجه و فهمِ شرایط عینی و ذهنیِ جامعه‌هایی از این گونه، شناختن بافت طبقاتی، ترکیب اقتصادی، و تاریخ مبارزاتی آن‌ها، اهمیت فراوانی دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 بذرهای توفانِ سوریه [نوشته: کنی کویل، دبیر سابق ”شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا“، ژورنالیست، و پژوهش‌گر] تا ده‌ها سال پس از به قدرت رسیدن “حافظ اسد“ در سال ۱۹۷۰، این طور به نظر می‌آمد که نظام سیاسی و اقتصادی سوریه ضامن ثبات و استقلال کشور است. نسخه بعثیِ ”سوسیالیسمِ عربی“، آن کشور را از گزند چنگال‌های ”غرب“ دور نگه داشت؛ موضع ضد اسرائیلی‌اش، آن را به یک قدرت کلیدی منطقه و کشورهای عربی ارتقا داد؛ و بخش دولتی آن، این امکان را در اختیار کشور قرار داد که بتواند شرایط زندگی بهتری را فراهم کند و امروزی شدن و نوگرایی (مدرنیزاسیون) را دنبال کند. در سال‌های اول دهه ۱۹۷۰، اسد پیوندهای سوریه را با “اتحاد شوروی“ تقویت کرد. در سال ۱۹۷۲، او در کنار نیروهایی مثل سوسیالیست‌های عرب، ناصریست‌ها، و گروه‌های ملی‌گرا، “حزب کمونیست سوریه“ را نیز وارد ”جبهه ملی پیشرو“ کرد. از دیدِ “حافظ اسد“، این اقدام نه‌تنها به گسترده کردن پایگاه رژیم کمک می‌کرد، بلکه وسیله‌یی نیز بود برای تبدیل کردن منتقدانِ بالقوه به متحدانِ فرمان‌بردار. “حزب کمونیست سوریه” ضمن اینکه تلاش می‌کرد از موقعیت قانونی خود برای تعمیقِ دگرگونی‌های اجتماعی استفاده کند، اما پذیرفتن فعالیت قانونی آن حزب، همچنین به این معنا بود که این حزب مجبور است در درون چارچوب و محدوده‌یی کار کند که “حزب بعث“ تعیین کرده بود. اگرچه “حافظ اسد“ روابط خود را با ”غرب“ و دیگر کشورهای عرب بهبود بخشید (به‌جز یک استثنا، که آن هم عراقِ با حکومت جریان بعثی‌ای رقیب و دشمن)، اما هم‌پیمان اصلی نظامی و متحد نزدیک اقتصادی سوریه، “اتحاد شوروی“ بود. کارشناسان شوروی، سوریه را یکی از کشورهای دارای ”سمت‌گیریِ سوسیالیستی“ و “حزب بعث“ سوریه را بخشی از گرایش بین‌المللی ”دموکرات‌های انقلابی“ می‌دانستند. این دو گزاره، نشان دهنده آن‌اند که میان آنچه در سوریه وجود داشت و آنچه شوروی‌ها آن را در حکم دولت سوسیالیستی کامل می‌دانستند، وجه‌های تمایز معیّن و مهمی وجود داشت. با وجود این، فرض این بود که توسعه اجتماعی سوریه، زمینه‌سازِ رشد و توسعه سوسیالیستی بود. رخدادهای بعدی در سوریه و کشورهای دیگر (از جمله: مصر، الجزایر، و عراق، که نویسندگان شوروی به مناسبت‌های گوناگون از آن‌ها با گزاره‌های خوش‌بینانه مشابهی یاد می‌کرند) نشان داد که معکوس کردن این روند چه آسان بود. بعدها، همین کشورها سمت‌گیری سرمایه‌داری را در پیش گرفتند و رژیم‌های ارتجاعی و غیردموکراتیکی در آن‌ها حاکم شد. با این حال، در سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمینه‌های منطقی برای خوش‌بینی وجود داشت. بر اساس یکی از گزارش‌های “کنگره آمریکا“: ”در دهه ۱۹۶۰، اصلاحات ارضی، ملی کردن صنایع کلیدی، و دگرسانیِ سوسیالیستی در اقتصاد، بر آهنگ و گستره رشد اقتصادی تأثیرگذار بود. بر پایه معیار تولید ناخالص ملی و قیمت‌های بازار در مقایسه با قیمت‌های ثابت ۱۹۸۰، اقتصاد [این کشورها] در دهه ۱۹۷۰ به طور میانگین سالی ۹/۷ درصد رشد داشت.“ به‌رغم کارکردِ درخشان این کشورها در دهه ۱۹۷۰، در سال‌های آغازین و میانه دهه ۱۹۸۰ کم‌کم نشانه‌های هشدار دهنده ظاهر شدند. به موازات بخش دولتی، شکل خاصی از رشد سرمایه‌داری در حال رشد بود که از قراردادهایِ دولتیِ پُرسود و پول‌های به دست آمده از طریق رشوه‌خواری و معامله‌های بازارسیاه مایه می‌گرفت و تغذیه می‌شد. این دارودسته سرمایه‌داران، که در ادبیات مارکسیستی از آن‌ها با نام ”بورژوازی بوروکراتیک“ یا ”بورژوازی انگلی“ نام برده می‌شود، از رابطه‌های شخصی و پارتی‌بازی‌های سیاسی خود برای انباشتِ ثروت‌های هنگفت استفاده می‌کردند. “کمونیست“‌های “آفریقای جنوبی“ هم که روندهای مشابهی را در کشور خود مشاهده کرده‌اند، این قشر اقتصادی را ”سوداگران مناقصه- مزایده“ [یا همان ”رانت‌خوار“] نام نهاده‌اند. “خالد حمامی“، عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست سوریه“، در ماه ژوئن ۱۹۸۴ (اوایل تابستان ۱۳۶۳)، در نشریه ”ورلد مارکسیست ری‌وی‌یو“ (“بررسی مارکسیستی دنیا“)، نوشت که در کشورش ” بورژوازی انگلی در حال رشد است و فساد فراگیر شده است. محفل‌های حکومتی نسبت به هرگونه اقدام یا فعالیت مستقل از سوی مردم، مشکوک و هراسانند.“ مقاله‌یی که “جاهد یازیغی“، سردبیر نشریه اقتصادی ”گزارش سوریه“، به‌تازگی نوشته است نیز بر همین نظر، منتها از دیدگاهی دیگر، تأکید دارد. او چنین استدلال می‌کند که، در گذشته، پیشرفت‌های بخش دولتی اعتبار زیادی برای دولت سوریه در چشم مردم معمولی به بار آورده بود، اما ”سرخوردگی و دلسردی مردم از آن زمان و در پی سه دهه سلب اختیار از دولت، ”آزاد“ کردنِ بازرگانی [یعنی خارج کردنِ بازرگانی از نظارتِ دولت]، بی‌توجهی به منطقه‌های کشاورزی و روستایی، و اولویّت دادن دولت به بخش خدمات، ادامه یافت.“ او در مقاله‌اش اشاره می‌کند که، تلاش‌های “بشار اسد“ برای گشودن درهای اقتصاد نیز تأثیری منفی بر اوضاع کشور داشته است، چرا که “ توافقنامه‌های تجارتِ آزاد” و کاهشِ “تعرفه‌های گمرکی” به ورودِ سیل‌آسای فرآورده‌های خارجی و ورشکستگیِ تولید کنندگان داخلی منجر شده است. به‌ویژه، دهقانان منطقه‌های روستایی که هم دچار خشک‌سالی شده‌اند و هم یارانه‌های دولتی‌شان را قطع کرده‌اند، لطمه سختی خورده‌اند، که نتیجه‌اش ”کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۲۵ درصد به ۱۹ درصد در کمتر از ده سال بود.“ آنچه دشواری‌های اقتصادی کنونیِ سوریه را بیشتر کرده است، رشدِ انفجاری بخش خصوصیِ غیرتولیدی، یا همان ”بورژوازی انگلی“، است که “خالد حمامی“ در بالا به آن اشاره کرده بود. “قدری جمیل“[۱]، اقتصاددان مارکسیست، برآورد می‌کند که، ثروت‌های به دست آمده ناشی از فسادِ گسترده در کشور، رقمی در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالصِ ملی کشور است. این ثروت‌ها از طریق معامله‌های دولتی و سوءِاستفاده از منابع دولتی، از قبیل فروش کالاهای یارانه‌‌ای در بازار سیاه، به دست آمده‌ است، و بی‌تردید “بشار اسد“ و خانواده و وابستگان و آشنایان نزدیک او نیز از این خوان بی‌بهره نبوده‌اند. ثروتمندترین فرد کشور به نام “رامی مخلوف“، پسرخاله “بشار اسد“ است، که دارایی‌هایش از املاک و مستغلات گرفته تا بزرگ‌ترین شرکت تلفن موبایل کشور را شامل می‌شود، و همگی جزو بخش‌هایی‌اند که اساساً به امتیاز و تأییدیه دولتی نیاز دارند. بیکاریِ فزاینده، به‌ویژه در میان جوانان، فقرِ فزاینده، ظهور پر کبکبه‌و‌دبدبه یک قشر از صاحبان کسب‌وکار که دارای پیوندهای تنگاتنگ سیاسی‌اند، در کنارِ خواست مردم برای آزادی‌های سیاسی بیشتر، علت‌های کلیدی داخلی ناآرامی‌های سوریه بوده‌اند. اما تلاش‌هایی که در گذشته برای راندنِ “حزب بعث“ و کشور به سوی اصلاحات سیاسی داوطلبانه و خودخواسته و نیروی تازه دادن به اقتصاد صورت گرفته‌اند ، به نظر می‌آید که بی‌ثمر بوده‌اند. حکومت “بشار اسد“ فقط پس از خیزش اعتراضی توده‌ای در اواخر اسفند ۸۹، نسبت به این تلاش‌ها واکنش نشان داد، آن هم با اکراه و تأنی. با تغییر مسیر یافتن اعتراض‌های مدنی مردم به زد‌و‌خورد و مبارزه نظامی، اینک دیگر به نارضایتی‌ها و خواست‌های برحقِ مردم در اعتراض‌های آغازین‌شان، و نیز پیشنهادهای دیرهنگامِ خود “بشار اسد“ برای انجام اصلاحات، توجهی نمی‌شود. در عوض، خطوط واقعی جبهه پیکار در سوریه اینک به موضوع‌هایی کشانده می‌شود که اهمیت مبرمِ منطقه‌‌ای دارند. در ارتباط با “تسلط“ آمریکا بر منطقه “خاورمیانه“، از آنجا که سوریه پیوندهای نزدیکی با “حزب‌الله لبنان” و “ایران” دارد، این کشور نقطه تعادل محوری و حیاتی‌ای در منطقه محسوب می‌شود. البته نباید نقطه‌های سیاهِ تاریخ سیاستِ خارجی سوریه را پرده‌پوشی کرد. “حافظ اسد”، در سال۱۳۵۵( ۱۹۷۶‌)، در جنگ داخلی لبنان، هم‌دوشِ نیروهای راست‌گرای مارونی، برضد فلسطینی‌ها و نیروهای چپ لبنان وارد عمل شد. تا سال ۲۰۰۵ سوریه بخش بزرگی از شمال لبنان را در اشغال خود داشت. دخالت این ”برادر بزرگ‌تر“ در لبنان، مایه رنجش و ناخشنودی‌ای گزاف شد که هنوز هم ادامه دارد. در نخستین جنگ خلیج فارس در فاصله ۱۳۶۹ – ۱۳۷۰ (۱۹۹۱- ۱۹۹۰)[جنگ آمریکا و متحدانش با عراق، در پی اشغال کویت از سوی عراق، که نزدیک به ۷ ماه طول کشید]، سوریه از آمریکا در برابر همسایه‌اش عراق حمایت کرد. در طول این مدت، “جیمز بِیکر“، وزیر امور خارجه آمریکا، مرتب به سوریه سفر می‌کرد. با وجود این، سوریه به طور کلی مشی‌ای مستقل را در امور بین‌المللی دنبال کرده است. اما اکنون آمریکا فرصت را برای تغییر این وضع، و استقرارِ دولتی وابستهْ در سوریه پس از “بشار اسد“، مناسب می‌بیند. در حال حاضر راهبرد آمریکا پرهیز از مداخله مستقیم است، و در عوضِ آن، ترجیح می‌دهد که از نیروهای غیر برای پیشبرد مقصدهای خود استفاده کند. “دیوید ایگناتیوس“، از نویسندگان همیشگی ”واشنگتن پُست“، ۲۹ تیرماه(۱۹ ژوئیه)، نوشت: ”سازمان سیا چندین هفته با مخالفان سوریه در فعالیت‌های غیرکُشتاری همکاری می‌کرده است. این همکاری به آمریکا فرصت و امکان می‌دهد تا گروه‌های مخالف را ارزیابی کند و به آن‌ها در امر فرماندهی و کنترل یاری رساند. شمار زیادی از افسران اطلاعاتی اسرائیل نیز بی‌سروصدا در کنار مرزهای سوریه فعالیت می‌کنند.“ اینکه از نظر “سازمان سیا“ چه فعالیت‌هایی کُشتاری و کدام غیرکُشتاری‌اند، جای بحث دارد، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های معتبری که در باره مشارکت مستقیم “سازمان سیا“ در مسلح کردنِ دسته‌هایی از شبه‌نظامیان شورشی ”ارتش آزاد سوریه“ منتشر شده است. غیر از متهمان همیشگی- یعنی: آمریکا، فرانسه، و بریتانیا- ائتلافِ بین‌المللی ضدِ اسد دربردارنده همدستانی است که به ظاهر باورنکردنی می‌آید. عربستان سعودی، که هم‌اینک با موج تازه‌‌ای از اعتراض‌های مردمی شیعیان خود روبه‌روست، به دیدنِ رژیمی دوست در سوریه سخت علاقه‌مند است، تا به این ترتیب نیز ایران را هم از متحدی کلیدی محروم کند. دولت اسلام‌گرای ترکیه مجدّانه در پی نزدیک شدن به رهبری ”اخوان‌المسلمین” و جلب نظر آن است، ضمن اینکه مهم‌ترین پشتیبانِ تدارکاتی فرماندهی ”ارتش آزاد سوریه“ نیز است. علاوه بر این، ترکیه مایل است که جنبش ملی کردهای سوریه را که حامی اقلیت کرد خود در ترکیه بوده است، متوقف و بی‌اثر کند. اسرائیل نیز علاوه بر سرزمین‌های فلسطین، بخش‌هایی از سوریه و لبنان را همچنان در اشغال خود دارد. در پی جنگ سال ۱۳۴۶(۱۹۶۷)، اسرائیل بلندی‌های جولان را به تصرّف خود درآورد، که اکنون محل استقرارِ یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های جاسوسی اسرائیل است. فاصله دمشق تا بلندی‌های جولان کمتر از ۷۰ کیلومتر است. روزنامه ”میامی هرالد“، ۲۷ تیرماه ( ۱۷ ژوئیه)، در مصاحبه با یک افسر ارشد اطلاعاتی اسرائیل مستقر در نزدیکی مرز اسرائیل با سوریه، از او نقل قول می‌کند که، اسرائیل مشغول گردآوری اطلاعات دقیق و حساس درباره درگیری‌های جاری سوریه است. او در این مصاحبه گفت: ”ما از آنچه در سوریه می‌گذرد، حتی از نام فرماندهان گردان‌ها، باخبریم. ما این اطلاعات را در اختیار هم‌پیمانان مربوطه هم قرار می‌دهیم.“ البته فقط می‌شود حدس زد که این ”هم‌پیمانان“ چه کسانی‌اند، اما می‌شود با اطمینان فرض کرد که این اطلاعات نظامی حساس، مستقیم یا غیرمستقیم، به شبه‌نظامیان شورشی رسانده می‌شود تا با استفاده از آن بتوانند حمله‌های‌شان را هماهنگ کنند. چپ‌های بریتانیا، هر انتقادی هم که به دولت بشاراسد داشته باشند در اینکه ”انقلاب سوریه“ به‌واقع به سود چه کسانی تمام می‌شود نباید توهّمی داشته باشند. [۱]. ”قدری جمیل“، سالیان بسیار و تا اواخر دهه ۱۹۹۰‌، دبیر ”بخش روابط بین‌المللی حزب کمونیست سوریه” بود و هم اکنون معاون نخست وزیر و وزیر تجارت این کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391