نامه مردم، شماره ۹۰۰، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۱

تأملی بر تاکتیک ها، و استراتژی مناسب مبارزاتی برای پیشبرد جنبش مردمی همه بررسی های عینی و موشکافانه در رابطه با تحول‌های ایران نشان می دهند که برخلاف برخی تحلیل‌های کوته بینانه و نتیجه گیری‌های شتاب‌زده از جانب بخش‌هایی از اپوزیسیون و تحلیل‌گران، جنبش اعتراضی مردم میهن ما، و جنبش سبز، در مقام نماد دوره کنونی آن، شکست نخورده است. برعکس، جنبش سبز همچون نماد بیداری و اعتراض مردم نه تنها از بین نرفته است، بلکه مقاومت رهبرانِ در حصرِ آن و دیگر زندانیان سیاسی، بگیر و ببند های پیگیر ارگان‌های امنیتی رژِیم، و کوشش آمیخته به استیصال سران رژیم در پیدا کردن راه برون رفتِ کم هزینه از بحران سیاسی موجود، نشانه ادامه مبارزه در برابر استبداد است. جنبش مردمی بر ضد استبداد حاکم اگرچه به لحاظ نمودِ بیرونی، به دلیلِ نبودِ امکان حضور در خیابان ها، خاموش می نماید، اما در روند ارزیابی و بازسازی خود و درس آموزی از گذشته خود به هیچ‌وجه نمی توان پذیرفت که ساکن است: در موردهای مشخصی مانند کشیدن خط قرمز آشکار در برابرِ پروژه های آلترنتیو سازی و در دفاع از آرمان‌ها و خواسته‌های انقلاب مردمی ۵۷‌، از جمله در تأکید بر حاکمیت ملی و صلح متحدانه، با صراحت عمل می کند. تبادل نظر، و رشد و گستردگیِ بحث‌های سازنده در مورد رابطه عدالت اجتماعی با گذار از دیکتاتوری، از دیدگاه‌های مختلف و با ادبیات متفاوت، در بین نیروهای پشتیبان جنبش سبز، یکی دیگر از نشانه های پویایی مبارزه است. مسلما این دیدگاه‌ها، با زاویه دیدهای متفاوت- برآمده از تعلق‌های طبقاتی و لایه‌ای اجتماعی- با مسئله‌های فراروی جامعه و تضادهای آن برخورد می کنند. مهم اینست که نیروها و شخصیت‌های سیاسی مطرح در پهنه جامعه، بتوانند به سوی نتیجه گیری‌های کلیدی و آفریدن زبانی مشترک در بیان کردن هدف‌های منطبق با ظرفیت جنبش گام بردارند. واضح است که این مسیر پیچ وخم و پستی و بلندی‌هایی دارد، و دستگاه تبلیغاتی و اطلاعاتی دیکتاتوری حاکم هم به طور حساب شده و به شکل‌های مختلف در تلاش اند تا مانع شکل گیری این زبان مشترک شوند. همین طور برخی از بخش‌های اپوزیسیون و فعالان سیاسی، دانسته و ندانسته، با طرح شعارهای غیر واقع بینانه، و برخی دیگر با رقیق کردن و سبک کردن هدف‌ها و مسئله‌های کلیدی، فرایند لازمِ شکل‌گیری زبان و موضع‌های مشترک نیروها را مشکل تر می‌سازند. در روند گذار از دیکتاتوری ولایی به استقرار حکومتی مردمی، کنشِ متقابل بین نیروها و شخصیت‌های تعیین کننده جنبش در روندی تکاملی و دیالکتیکی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. آمادگی شرایط عینی و ذهنی جامعه برای این گذار، سرانجام با جهش کیفی خود در پدید آوردن زبان مشترک بین نیروهای سیاسی مترقی، میهن دوست، و دموکراتیک به منظور در بیان آوردنِ مخرج مشترک‌ها در راستای ایجاد جبهه وسیع، نشان خواهد داد. به نظر ما، در راستای تشخیص حلقه‌های اصلی، تحلیل دقیق تضادهای فراروی جامعه، و ارائه راهبردهای موثر بسیار مهم است: نه به صورت یک بعدی، بلکه با در نظرداشتِ بعدهای به هم پیوسته سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی تحول‌های جامعه. بدین ترتیب، در چرخه تبادل نظر نیروها و شخصیت‌های سیاسی، با انتقادهای سازنده از نقصان‌ها به همراه پشتیبانی از نکته‌های مثبت یکدیگر، می توان شرایط ذهنی لازم و زمینه‌های بسیج نیرو را برای گذار از دیکتاتوری و جهش مترقی جامعه فراهم کرد. در این رابطه، یکی دیگر از نکته‌های مثبت و تأیید کننده پویایی بحث‌های کنونیِ درونِ جنبش، توجه هر چه بیشتر به نقصان‌های جنبش سبز در مطرح کردن بُعد عدالت اجتماعی و لزوم پیوند ارگانیگ جنبش با مبارزه طبقه کارگر و لایه‌های زحمتکشان و بسیج آن‌ها بر ضد دیکتاتوری حاکم است. شایان تذکر است که، میرحسین موسوی در اوج خیزش جنبش سبز برضد کودتای انتخاباتی به این مسئله به خوبی توجه کرد: ما می گوییم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. به اعتقاد ما، معنای این گفته میرحسین موسوی در عمل و مبارزه سیاسی، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه میان تغییرهای روبنای سیاسی به سوی دموکراسی، و تغییرهای زیر بنای اقتصادی با گرایش به عدالت اجتماعی است. مهم آن‌ست که، بدور از چپ روی ذهن‌گرایانه، تلاش در جهت اتحاد های وسیع و تکیه به طبقه کارگر و زحمتکشان را با شعارهای ذهن‌گرایانه و خواست‌های خارج از واقعیت عینی زمین گیر نکرد، و از سوی دیگر، باهدفمند کردن مبارزه برضد دیکتاتوری و با تکیه به نیروی مردم ـ که اکثریت آنان را قشرهای زحمتکش (کارگر، کارمند، و کشاورز) تشکیل می دهند- به طرزی هوشمندانه و موثر خواسته‌های اقتصادی-‌ اجتماعی آنان را در مبارزه برای دموکراسی و آزادی با هم تلفیق کرد. این امر مهم مستلزم ریشه یابی و درک صحیح از پیامدهای برنامه تعدیل اقتصادی نولیبرالی در اقتصاد سیاسی کنونی کشور و تاثیر مخرب آن بر زندگی اکثر مردم است. ارائه راهبردهای عملی در مقابل برنامه‌های اقتصادی یک ضرورت گریزناپذیر است. باید توجه داشت که، هدف‌های برآورده نشده در زمینه آزادی و دموکراسی پس از انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷‌، با خواست‌های مردم در برقراری عدالت اجتماعی که آن‌ها نیز هیچ‌گاه برآورده نشدند، رابطه‌یی تنگاتنگ داشت. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دو دهه گذشته، سهم عمده‌یی در گسترش بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی داشته اند. در اینجا آموزه تاریخی و منطقی شرایط کنونی برای همه ما، همانا لازم وملزوم بودن تغییرهای دموکراتیک، و اجتماعی – اقتصادی، با دفاع از حاکمیت ملی میهن، است. هرکدام از این سه عرصه به هم پیوسته، برای طیف نیروهای خواهان ترقی کشور ما دربردارنده این تجربه بسیار پر اهمیت است که نمی توان با تکیه یک جانبه به یکی از این سه عرصه، گذار کشورمان را به مرحله مترقی تر امکان پذیر کرد. تمرکز و تسلط سرمایه‌های کلان غیر تولیدی، حلقه اصلی در سیر قهقرایی اقتصاد ملی کشور ما در سه دهه بعد از انقلاب بهمن است. به عبارت دیگر، فعالیت‌های دلالی سوداگرانه قانونی و غیرقانونیِ فاقد ارزش افزایی در سطح کلان و خُرد، خصلت غالب در نظام سرمایه‌داری میهن ما است. شروع این فرایند در سال های ابتدایی دهه شصت خورشیدی با مسدود کردن خواسته‌های اجتماعی – اقتصادی انقلاب و به شکست کشاندن آن ممکن گردید. تبلور کنونی این روند، بیش از ۳۰ سال پس از انقلاب بهمن، وجود کانون‌های تمرکز سرمایه‌های کلان و الیگارشی‌های پرقدرت متصل به سپاه، ”بیت رهبری“، و بورژوازی تجاری است. تسلط مافیایی این کانون‌های پر قدرت اقتصادی و سیاسی عملا رشد سرمایه‌گذاری‌های ملی و خصوصیِ ارزش افزا در زمینه‌های تولید صنعتی و خدمات حرفه‌ای کارشناسانه را بسیار محدود کرده‌اند. واقعیت عینی این است که، بورژوازی ملی تولیدی در کشور ما به دلیل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه‌های اجتماعی، می‌تواند و می‌باید نقش سازنده و پیشروئی در اقتصاد‌ملی و تحول‌های مرتبط با دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی بازی کند. ولی می توان به روشنی گفت که، فضای تنفسی این بخش سرمایه داری در سه دهه گذشته به طور دائم محدودتر شده است. در اینجا صحبت از خصلت سرمایه داری ملی تولیدی در برابر دیگر فعالیت‌های سوداگرانه در کشور مان است و نه اشاره به فهرست شرکت‌های خصوصی و این و یا آن شخص سرمایه دار. واضح است که انگیزه و دلیل اصلی وجود و عمل هر سرمایه‌دار تصاحب ارزش اضافه و کسب سود است، و در کشور ما زمینه عملکرد سرمایه‌ها و خصلت فعالیت آن‌ها به واسطه منافع اقتصادی کلان و نفوذ سیاسی جناح‌های کلیدی حاکمیت تعیین شده است. در مجموع، این جناح‌ها و سرمایه‌داری متصل به آن‌ها، به دنبال کسب مافوق‌‌سود سریع و انباشتِ آن در دست قشر کوچک الیگارشی بوده‌اند. سیاست‌های پولی(مانیتریسم)، خصوصی، و شبه خصوصی سازی، و تنزل ارزش نیروی کار و ایجاد بازار انعطاف‌پذیر از طریق محدود کردن و سرکوب حقوق صنفی، در زمره فصل‌های جذاب برنامه‌های تعدیل اقتصادی برای این لایه‌های الیگارش بوده است. اگر از دوران جنگ ایران – عراق به دلیل شرایط ویژه اقتصاد جنگ صرف‌نظر کنیم، باید پذیرفت که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تابه حال، در مجموع، برنامه‌های کلان اقتصادی در جهت مخالف تولید ملی و بنابراین بر خلاف منافع اقتصادی و حقوق سیاسی – صنفی طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با تولید‌ملی عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی کشور ما منافع حیاتی لایه‌های مختلف زحمتکشان، طبقه کارگر، و سرمایه‌داریِ ارزش افزا، از سوی کلان سرمایه‌داری انگلی و الیگارشی برآمده از برنامه‌های اقتصادی رژیم حاکم پایمال می شوند. این یعنی تداوم اقتصاد تک محصولی نفتی کشورمان به موازات رشد حجم عظیم واردات محصول‌ها و کالاهای مصرفی به جای واردات برنامه‌ریزی شده کالاها و ماشین‌آلات سرمایه‌ای در راستای گسترش تولیدها و خدمات ارزش افزا. در طول دو دهه گذشته، این خصلتِ زیربنای اقتصادی کشور ما بوده است که تمرکز سرمایه‌های مالی و رشد فعالیت‌های واسطه‌ای فرایند اصلی ایجاد و تقسیم ثروت به نفع قشرهای فوقانی در زیر سایه دیکتاتوری ولایی را امکان‌پذیر می‌سازد. اختلاس‌های مالی با ارقام نجومی و رشد سرطانی روابط تجاری واسطه‌ای، خاصِ کشور ما نیست و باید اذعان داشت که ارتباطی به مسئله‌های اخلاقی، معنوی، و ارزشی ندارد، بلکه برآمده از تسلط روز افزون اقتصادی- سیاسی و عملکرد سرمایه‌های مالی کلانی است که تاروپود جامعه را به فعالیت‌های انگلی رانت خواری آلوده می سازند. پرفسور ژوزف ستیگلیتز(برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) بر پایه سندهای محکم نشان می دهد که اقتصاد رانت خوار دیگر مختص کشورهای عقب‌مانده متکی به منابع غنی طبیعی نیست، بلکه به برکت گسترش اقتصاد بی نظارت و تمرکز و تسلط سرمایه‌های مالی بر شئون اقتصادی، هم اکنون شکل مدرن رانت خواری در کشور هایی مانند: آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، و کشورهای اروپای شرقی، یکی از فعالیت‌های غالب و رایج به منظور کسب سریع مافوق‌سود است. با وجود تفاوت‌های فاحش بین کشور ما با آمریکا یا انگلیس، سر فصل‌های مشترک در اینجا وجود تسلط گسترده و نفوذ قدرت اقتصادی – سیاسی سرمایه‌های کلان مالی و جایگزینی مناسبات تولیدی اجتماعی با مناسبات واسطه‌گری ضد اجتماعی مخرب است. باید توجه کرد که، این فرایندهای ضد اجتماعی به طور عَمدی در جهت منافع مادی قشرهای بالاییِ مافوق ثروتمند، به همراه رواج فساد اقتصادی عریان، همزمان و توأمان، مولفه‌های دموکراسی موجود در این کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را نیز تهدید می‌کنند. برپا داشتن ابتدایی‌ترین مولفه‌های دموکراسی و آزادی همواره در دستور کار جنبش مردمی کشور ما بوده است، بنابراین توجه به برخی قانون‌های عام و پیامدهای قانون‌مندِ این نوع اقتصاد سرمایه‌داری انگلی بر تمام شئون اصلی هر جامعه، آموزنده است، زیرا همین الگوی اقتصادی نیز با شکل و شمایل محلی و مشخص‌اش در کشور ما، بر شئون اساسی جامعه اثر گذاشته است. تحلیل منطقی اقتصاد سیاسی کشور ما، و چگونگی ایجاد و تقسیم ثروت اجتماعی در سطح طبقه‌ها و قشرهای جامعه بسیار مهم است، زیرا به طور طبیعی در تعیین مخرج مشترک‌ها و فرایند اتحاد‌های وسیع تاثیر می‌گذارند. از این روی، محدود کردن مبارزه به برخی تغییرهای روبنایی و بی توجهی به رابطه حساس عینی آن‌ها با تغییرهای زیربنای اقتصادی، به معنی در نظر نگرفتن خواسته‌های مشترکِ مادیِ بی‌درنگِ لایه‌های مختلف زحمتکشان و بورژوازی ملی است. برای مثال، کشور ما، در دهه گذشته، رشد سرطانی بانک‌های ریز و درشت و موسسه‌های مالی خصوصی و شبه خصوصی را در راستای گسترش برنامه‌ریزی شده بازار مالی ایران شاهد بوده است. رشد این بخش انگلی و فاسد مالی برآمده از این گسترش برنامه‌ریزی شده، که در گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول در حکم دستاورد مهم برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد به نام بانکداری اسلامی ارزیابی شده است، دقیقا بر مبنای گرایش بیشتر به سوی اقتصاد آزاد و برقراری پیوند محکم‌تر با بازارهای مالی جهانی است. باید توجه داشت که، صندوق بین‌المللی پول، رشد و انباشت سرمایه‌های مالی در کشور‌هایی مانند یونان و اسپانیا را نیز در دهه گذشته تشویق و حمایت می‌کرد، که در سال‌های اخیر باعث ورشکستگی اقتصاد ملی این دو کشور شده است. وجود بازار مالی قوی یکی از رکن‌های اصلی لازم برای عملیاتی کردن سیاست‌های پولی(مانیتریسم) و همچون ستون فقرات سیاست تعدیل اقتصادی است. در این چارچوب، هدف، انقباض اقتصاد با تقلیل و حتی حذف سرمایه گذاری‌های ملی و تعطیل کردن برنامه‌های مدون دولت و نهادهای عمومی، و انبساط سرمایه‌گذاری خصوصی به وسیله تزریق پول از طریق بانک‌ها و موسسه‌های مالی است. بدین ترتیب است که در طول دو دهه، شئون اصلی اقتصاد کشورمان و اختصاص دادن عامل‌های تولیدملی در سطح کلان، در هر مرحله تعدیل، به سوی اقتصاد بازار سوق داده می شود. یعنی موتور اصلی رشد و هدایت اقتصاد کشور، به عهده سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی کلان- و بر اساس قانون عرضه و تقاضا و درجه کسب سود و در پیوند با تزریق سرمایه‌های اعتباری بانک‌های خصوصی- گذاشته می شود. این فرایند در سطح سرمایه‌داری کلان، به ایجاد فشار به منظور کسب سود در حداقلِ مدت و انتقالِ خطرپذیری(ریسک) به مردم به وسیله انواع و اقسام ابزارهای مالی به اصطلاح قانونی و غیر قانونی منجر می شود. رواج فعالیت‌های واسطه‌ای مالی، واردات، بورس املاک، و رشد قیمت‌ها، از زمره زمینه‌های عام سوداگری سریع و کسب مافوق‌سود‌ند. تاثیر عام رشد این فعالیت‌های اقتصادی کاذب در کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری و همین طور در میهن ما، بر بخش‌های تولیدی خصوصی کوچک و متوسط بسیار زیان آور است، زیرا در این چارچوب اقتصادی، عملاٌ بخش سرمایه‌داری تولیدی ملی از گردونه کسب سرمایه و اعتبار مالی بیرون می افتد، و رشد کاذب اقتصادی کم‌ثبات جانشین توسعه کشور می گردد . به موازات کوچک‌سازی، و در عمل، توقف سرمایه‌گذاری‌های ملی دولت، بازار کار از نظر کمیتی به رکود دائمی دچار می شود و از لحاظ کیفی شغل‌های واقعیِ ارزش افزا جای خود را به شغل‌های کم درآمد، موقتی، و یا پاره وقت می‌دهند. در کشور ما، رشدِ انواع قراردادهای موقت و سفیدامضا، در چار چوب بازارکارانعطاف‌پذیر، روش مدرن وارداتی از استکبار جهانی به منظور استثمار زحمتکشان به نفع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه خصوصی است. مکانیسم بازار آزاد برای انتقال ارزش و ثروت از پایین به بالا، به موازات انتقال خطرپذیری‌های(ریسک‌های) مالی و هزینه به پایین، عمل می‌کند. کشور ما با وجود تفاوت‌های مشخص و اجرای شکل ناکاملی از تعدیل‌های نولیبرالیستی، ناظر این روند بسیار مخرب ضد اجتماعی است که نمونه آن را در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری می توان به وضوح مشاهده کرد. بنابراین، نمی توان از کنار اقتصاد سیاسی ضد انسانیِ برآمده از الگوی بازار بی نظارت که به برکت قدرت دولت کودتا و تأیید شخص ولی فقیه در حلقوم مردم فرو داده می شود بی‌تفاوت گذشت، زیرا بیشتر مردم ما با گوشت و پوست خود صدمه‌های دردناک آن را لمس می کنند. این فرمول نولیبرالیسم اقتصادی، در همه جا، همه معیارهای ارزشی و نیاز های اجتماعی، انسانی، فرهنگی، محیط زیستی، و حتی منافع ملی، را به نفع قشرهای ثروتمند یا به فاکتورهای کالاییِ تجارت‌پذیر و سوداگرانه در بازار آزاد تبدیل می کند و یا آن‌ها را همچون فاکتورهای فرعیِ نالازم از فرمول حذف می کند. حقوق صنفی و اجتماعی لایه‌های مختلف زحمتکشان مزد بگیر و حقوق بگیر به صورت برنامه‌ریزی شده در حکم فاکتورهای مضر و مخل در نظم بازار آزاد به وسیله قانون‌زدایی و یا سرکوب فیزیکی از فرمول نولیبرالیسم حذف می گردند. کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته مانند آمریکا و انگلیس، از دهه ۱۹۸۰ میلادی، از پیشتازان تعدیل اقتصادی نولیبرالیستی بوده‌اند. در این دو کشور، به صورت عام و به وضوح، می توان دید که این فرایند، هدفمندانه وظیفه‌ها و مسئولیت‌های محوری حکومت و نهادهای دموکراتیک آن (یعنی دولت و مجلس) را به نفع سرمایه‌های کلان مالی و رانت‌خوار و در راستای سوداگریِ بی‌نظارت از درون تهی کرده و دموکراسی را در چارچوب صوریِ باز تعریف کرده است. در این کشورها، تقسیم بندی بغایت ناعادلانه ثروت اجتماعی، به نسبت ۱ درصد در برابر ۹۹ درصد، بسیار فاحش است. در فرمول نولیبرالیسم اقتصادی، نقش نهادهای حکومتی، در عمل، به خدمت به سرمایه‌های کلان، به قانون زدایی، نظارت زدایی، ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، خصوصی سازی گسترده ثروت های ملی، و تداوم و گسترش بیشتر اقتصاد بی نظارت، تنزل پیدا می کنند. رشد مداوم مصرف در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری نولیبرالیستی، رکن اصلی و موتور رشد اقتصادی است. در آنجا مشتری در مقام یک فرد مصرف‌گرای دارای حقِ انتخاب خرید در بازار، جایگزین شهروند دارای حقوق اجتماعی می شود. در بطن این فرایندهای برنامه ریزی شده، عده‌یی از آکادمیسن‌ها، تحلیل گران، و خبرنگاران، با استفاده از نظریه‌های مافوق لیبرال، این تغییرهای اجتماعی به سوی دموکراسی و آزادی‌های بازاری و رفتارهای ضد اجتماعی فردگرایانه برآمده از مصرف گرایی، تقدیس ثروتمندان، و رویای ثروتمند شدن را همچون عامل‌های مثبت، ابدی، و گریزناپذیرِ در آزادی فرد تفسیر می کنند. رشد فرهنگ واره‌های جمع‌گریزی، فردگرایی افراطی، فتیشیسم کالا و مارک‌های تجاری، از اثرهای جنبی، تصادفی، یا فرعی نولیبرالیسم و بازار آزاد نیستند، بلکه ازجمله ابزارهای عمده و لازمِ مدیریت افکار عمومی و هدایت آن به منظور تداوم و شدت بخشیدن به مصرف گرایی اند. از زاویه دیدِ جهان‌بینی ارتجاعی ضد فرهنگ غربی رژیم ولایی، و یا از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه اجتماعی براساس معنویات و کرامت انسانی، ریشه این پدیده‌های ضد اجتماعی مخرب در رابطه با بی بند و باری اخلاقی و یا بیماری های اجتماعیِ برآمده از مدرنیته و یا لائیسیته تعریف می شوند. در صورتی که ریشه واقعی و عامل‌های شدت دهنده این پدیده‌ها، به زیر پایه اقتصادی و تغییرهای اقتصاد سیاسی مربوط است که با تعدیل اقتصادی نولیبرالی موجب تمرکز سرمایه‌های غیر تولیدی و ترویج فعالیت‌های غیر تولیدی انگلی شده است. تقلب و اختلاس‌های بانکی عظیم، بی آنکه عاملان آن‌ها تعقیب قانونی شوند، هر چند روزی یک بار سر تیتر خبرها در رسانه‌های کشورهای غربی قرار می‌گیرند. در بسیاری موردها، روبنای سیاسی و بسیاری از حزب‌های سیاسی محافظه‌کار و سوسیال دموکرات، تسلیم این نفوذ و تسلط بازار شده‌اند، و در عمل، مرز قانونی و غیرقانونی بودن اختلاس‌ها و فعالیت‌های قمارخانه‌ای بانک‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی مخدوش است. شدیدترین مجازات این اختلاس‌گران و قماربازها (رئیس‌های بانک‌های خصوصی)، که اقتصادهای ملی را ورشکسته کرده اند، به طور عمده کناره‌گیری همراه با پاداش‌های چند میلیون دلاری است. به وضوح می توان دید که رشد این تقلب‌های مالی همزمان با گسترش و محوری شدن نقش سرمایه‌های مالی کلان و عمیق شدن نفوذ آن‌ها در روبنای سیاسی کشورهای پیش‌رفته سرمایه داری است که به صورت فرهنگ واره‌های ضد اجتماعی، تاروپود جامعه را از هم می‌گسلند. از این روی، تجزیه تحلیل و تشریح اقتصاد سیاسی و کنش‌ها و پیامدهای مهم بحران مالی کشورهای سرمایه‌داری و شدت یافتن آن در اروپا، در امر مبارزه نیروهای ترقی‌خواه کشور ما بسیار مفید و ضروری است. زیرا با وجود تفاوت شرایط و درجه رشد متفاوت این کشورها با کشور ما، قانون‌مندیِ عام عملکرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در کشور ما بیش از دو دهه با کش وقوس‌هایی گسترش پیدا کرده است، شباهت‌های مهمی با هم دارند. مسئله اختلاس سه میلیارد دلاری از سیستم بانکی از سوی وابستگان به رژیم، و خبرهای مربوط به رواج ورود اتومبیل‌های شخصی چند صد هزار دلاری، و خرید و فروش خانه‌ها و ویلاهای افسانه‌ای چند ده میلیون دلاری در کشورمان، در سال های اخیر، را باید در این راستا دانست. تجربه انحراف و سرانجام شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ‌در ابتدای دهه ۱۳۶۰‌، و افت و خیزهای فرایند اصلاح طلبی در دو دهه گذشته، دربردارنده درس‌های بسیار مهمی برای مرحله کنونی مبارزه است. مهم برای جنبش مردمی ایجاد آن چنان فضا و دیالوگی است که بتوان ناکارایی روش‌ها و یا اشتباه‌ها را، نه برای کوبیدن و حذف، بلکه در راستای تحول و تکامل جنبش به کار گرفت. باید امیدوار بود که نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه به ۲ نکته انکارناپذیر پی برده اند: ۱.‌ ‌بالا بردن سطح مبارزه برای گذار از دیکتاتوری حاکم، به مخرج مشترک‌هایی وابسته است که، منطبق با شرایط عینی و ظرفیت جنبش مردمی، باید آن‌ها را مبنای برپا داشتن اتحادهای وسیع در سطح جامعه قرار داد؛ ۲.‌ گذار از دیکتاتوری به استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک، روندی پیچیده، اما امری شدنی و مشروط به تکیه کردن بر مردم و بنیان گذاری مولفه‌های دموکراسی در پیوند با تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی لازم است. تجربه موفق دیگر کشورها در گذار از دیکتاتوری نشان می دهد که، در مسیر برپایی اتحادهای وسیع، تمام نیروهای در گیر بر یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت. هیج شخصیت و نیروی سیاسی‌، با در پیش گرفتن خط و موضع مکانیکی تندروانه ذهنی و نامنطبق با شرایط، و یا تکیه دائم بر خط مشی سازشکارانه و انفعالی، در فرایند زایش اتحادهای وسیع ملی دوام نخواهد آورد. در مرحله گذار جامعه به سوی ترقی، این تاثیرپذیری و کنش متقابل میان نیروهای مترقی، میهن دوست، و دموکراتیک به سوی ایجاد جبهه وسیع را می بایست همچون فرایند تکاملی، ناگزیر، و لازم پذیرا بود. زیرا این فرایندی است برخاسته از دل تغییرهای تدریجیِ کیفی و کِمی جامعه که سرانجام جهشِ کیفی به مرحله نوین و مترقی تر را می تواند امکان پذیر سازد. شعارهای پر سر و صدای برخی گروه‌های تندرو در اپوزیسیون، مانند: سرنگون باد جمهوری اسلامی زنده باد سوسیالیسم، و یا جمهوری سکولار، همان قدر ذهنی و بدور از واقعیت‌اند که دامن زدن به توهم امکان حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. واقعیت این است که، با شکست انقلاب، و هم اکنون با تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه و سپاه، در کنار یک مجلس بی خاصیت و قوه قضایی‌ای ضد مردمی، ساختاری در کشور ما وجود ندارد که حداقلی از مضمون یک نظام جمهوری را به آن بتوان نسبت داد. بنابراین، در واقع مبحثی با عنوان حفظ یا سرنگونی جمهوری اسلامی در مرحله کنونی جنبش مردم میهن‌مان موضوعیت ندارد. هم اکنون موضوع فراروی مردم و جنبش، همانا گذار از استبداد و بی عدالتی حاکم است، یعنی طرد مجموعه ساختارهای رژیم ولایت فقیه. این تنها با فعالیت چند جانبه و متحد برای تغییر در عرصه‌های مشخص و به هم پیوسته سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی امکان‌پذیر است. در این راستا، باید از هر روزنه‌یی برای بالا بردن و بسیج آگاهی قشرها و طبقه‌ها بهره برد. بی شک جامعه ما بروز دوبارۀ شکل بیرونیِ اعتراض‌ها‌یی مانند جنبش سبز را شاهد خواهد بود. وظیفه شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی در اینجا تدارک برای هدفمند کردن این خیزش‌های مردمی است. از هم اکنون می بایست در راستای جامه عمل پوشاندن به گذار از دیکتاتوری به سوی آزادی همراه با افشای استبداد ولایی با ارائه یک برنامه‌ حداقلی چند جانبه به منظور پی‌ریزی مبانی دموکراتیک و تغییرهای بنیادی اقتصادی – اجتماعی تلاش کرد. این یعنی فعالیت مستمر و سازمان یافته نیروهای سیاسی درجهت بالا بردن آگاهی طیف وسیع طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی زحمتکشان مزدبگیر، حقوق بگیر، خرده بورژوازی، و سرمایه داران ملی. جنبش مردمی باید به چنان سطحی از پختگی و انسجام برسد که فعالان سیاسی در سطح جامعه در هر زمان و هر جای ممکن با در دست داشتن یک برنامه حداقل و بحث‌های خلاقانه و روشنگری، در زدودن پیش‌داوری‌ها با توضیح موضع‌های مشترک حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی بتوانند بحثِ ناگزیر بودنِ اتحادها با هدف تشکیل جبهه وسیع در مقابل استبداد و ارتجاع را به میان مردم ببرند. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 آینده‌نگری درباره اهمیت پیوندِ مبارزه طبقه کارگر با جنبشِ ضد دیکتاتوری مبارزه با استبداد حاکم و تقویت نقش و تاثیر جنبش مردمی و همه نیروهای راستین معتقد به آزادی و سربلندی میهن یعنی: نیروها و حزب‌های چپ و انقلابی، ملی، ملی- مذهبی، نیروها و سازمان‌های مبارز ضد ستم ملی وحفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی، و اصلاح طلبان مقاوم واستوار، و جنبش های اجتماعی، در گروِ تلفیق خواسته‌های عام با منافع و حقوق انکار ناپذیر توده های محروم و زحمتکشان است. تحول‌های جدی و قابل تاملی در صحنه سیاسی، و رابطه‌ها و پیوندهای بین جناح های گوناگون حکومتی، طی ماه های اخیر، پدید آمده است که توجه دقیق به این تحول‌ها در تعیین سیاست روز، شعارهای تاکتیکی و مرحله ای، از اهمیتی اساسی برخوردارند. ژرفش بحران سیاسی- اقتصادی و اوج گیری کشمکش بین جناح‌بندی‌های طیف ارتجاع حاکم از یک سو، و تلاش هدفمندِ سران رژیم به خصوص ولی فقیه به منظور کنترل نارضایتی رو به گسترش اجتماعی، و همچنین ترمیم شکاف‌ها در راس و بدنه حاکمیت از دیگر سو، شتاب گرفته است. پس از آنکه اجلاس میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان بدون حضور معنادار رییس آن، یعنی مهدوی کنی، برگزار شد، رفسنجانی در یک رشته موضع‌گیری، ضمن ابراز نگرانی از آینده رژیم، باپیش کشیدن بحث ”تشکیل شورای فقهی“ خواستارمدیریت مدبران و تدابیر صحیح و دیپلماسی ویژه برای حل بحران داخلی و خارجی شد. سخنان و موضع‌گیری‌های رفسنحانی در حالی بیان می‌شود که او و دیگر سران جمهوری اسلامی، با تشخیص اوضاعِ به شدت بحرانی نسبت به آینده احساس نگرانی می‌کنند. برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه از جمله و به ویژه برنامه ضدمردمیِ آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها، در کنارِ اثرهای ویرانگر تحریم‌ها، زندگی را برای اکثر مردم میهن ما دشوارتر از پیش ساخته است، و اکنون فقر رو به گسترش در بُعدهایی هولناک را شاهدیم. هراس از ادامه این وضعیت- یعنی رشد نارضایتی مردم در داخل و افزایش فشارها از راه به کارگیریِ تحریم‌های یک‌جانبه از خارج- محفل‌های پرنفوذ و بخش‌های تاثیر گذار رژیم را به واکنش واداشته است. سیاست کنترل نارضایتی‌ها با مانورهای فربیکارانه و ادامه سرکوب خشن و حذفِ جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور، کماکان در اولویت برنامه‌های جمهوری اسلامی درعرصه داخلی قرار دارد. در این زمینه و یکی از جنبه های مهم و اصلی این سیاست، تلاش و برنامه ریزی برای تنزل سطح مطالبات مردمی، بندبازی و مانور بین دیدگاه ها و گرایش های درون حاکمیت به منظور فایق آمدن بر اوضاع دشوار کنونی است. ولی فقیه، سران سپاه، و دولت احمدی نژاد، می کوشند با به وجود آوردن تفرقه در جنبش مردمی، و جدا کردن اصلاح‌طلبان از دیگر نیروها، ضمن شدید‌تر کردن فشار بر اصلاح طلبان مقاوم، و به موازات آن، حذفِ عامل مردم از صحنه سیاسی کشور، سیاست ترمیم شکاف‌ها در درون حاکمیت را به پیش ببرند. بی جهت نبود که پاسدار یدالله جوانی که از معماران کودتای انتخاباتی سال ۸۸ محسوب می شود و سمتِ مشاور عالی ولی فقیه در سپاه پاسداران را یدک می کشد، در جریان همایش سپاه غدیر استان یزد، با صراحت خاطر نشان ساخت: وضعیت کنونی کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی وضعیت خاصی است ... حوزه اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، حوزه اقتصاد است [نگاه کنید به: روزنامه رسالت، ۲۸ تیر ماه]. همچنین معاون سیاسی سپاه پاسداران، در سخنانی، ۲۷ تیر ماه، اعلام کرد: دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد نارضایتی در جامعه و بهره برداری از آن درانتخابات ۹۲ برروی بی ثبات سازی اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند، درنتیجه هر نوع تنش و بی ثباتی در بازار، حرکت در مسیر و بازی در پازل دشمن است [ایسنا، ۲۷تیرماه]. بنابراین، روشن است که کانون‌های پرنفوذ ثروت و قدرت، مانند ”بیت رهبری“، سپاه پاسداران، و باندهای هوادار احمدی نژاد، از هم اکنون تلاش می ورزند تا جلوی به صحنه آمدن مجدد جنبشِ مردمی، را از راه های مختلف سد کنند. آنچه فرماندهان مزدور سپاه پاسداران با نام ”بازی در پازل“ دشمن معرفی می‌کنند، نارضایتی ژرف اجتماعی و فریاد حق طلبانه میلیون‌ها ایرانی به خصوص طبقه‌های محروم جامعه در برابر فقر، گرانی، بحران اقتصادی، نابودی امنیتِ شغلی، بیکاری رو به گسترش، و سقوط فرهنگی- اخلاقی جامعه است. با نگاهی به برخی گزارش‌ها، وضعیت وخیم توده‌های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان آشکار می‌شود: صف‌های طولانی برای دریافت نیازمندی‌های ضرور زندگی روزمره درمقابل درِ فروشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای کشور! خبرگزاری ایلنا، ۲۱ تیر ماه، درگزارشی مفصل نوشت: این روزها، نگرانی های موجود در باره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاه های صنعتی و اقتصادی محدود نمی شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آن ها به وجود آمده است ... افزایش افسار گسیخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است. به علاوه، ایلنا، ۲۱ تیرماه، درگزارش دیگری تاکید کرده بود: نرخ فقر نسبی خانوارهای کارگری امسال به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است ... به دلیل افزایش قیمت اقلام خوراکی خانواده‌های کارگری قادر به تامین کالری مورد نیاز و تامین دو هزار کالری روزانه نیستند. در حالی که با فروپاشی بنیه تولیدی و رکود و تعطیلی کارخانه‌ها کلان‌سرمایه‌داریِ انگلی جمهوری اسلامی از راه دلالیِ سکه و ارز و واردات به ثروت های نجومی می رسد، بنابر آمار رسمی، بیش از ۸۵ درصد نیروی کار کشور قرارداد موقت و پیمانی‌اند. در طول نزدیک به ۲ سال اخیر، به علت کاهشِ قدرت خرید کارگران وسطح پایین دستمزدها، شمار زیادی از فرزندان خانواده های کارگری به ترک تحصیل و ورود به بازار کار مجبور شده اند. درچنین اوضاع دردناکی، اصلاحیه ضدکارگری قانونِ کار مرحله‌های آخر تصویب را طی می کند، و از هم اکنون اعلام گردیده که، دولت سیاست تثبیتِ نرخ دستمزد- یعنی افزایش نیافتنِ سالیانه دستمزد- را به اجرا خواهد گذاشت. بدیهی است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در مبارزه با استبداد حاکم و زیربنایِ اقتصادی آن، دارای منافع و انگیزه طبقاتی‌اند. هدف‌ها و منافع سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر ایران در این مبارزه، به طور جدی و عمده، با خواسته‌ها و آماج‌های قشرهای وسیع جامعه مطابقت دارند. به بیان دقیق تر، جنبش کارگری میهن ما ضمن آنکه در رویارویی‌ای سرنوشت ساز با ارتجاع حاکم، ولی فقیه، فرماندهان سپاه، و دولت ضد ملی احمدی نژاد درگیر است و منافع سیاسی و صنفی خود را دنبال می کند، درعین حال تامینِ حقوق عامِ دمکراتیک را نیز خواستار است! یکی از جنبه‌های بسیار مهم مبارزه زحمتکشان برای تامین حقوق سندیکایی و حقِ تشکل، نیازِ بی‌درنگ طبقه کارگر به تامین خواسته‌ها و آماج‌های دمکراتیک عام و همگانی است، یعنی: تأمینِ آزادی فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها، حزب‌ها، و سازمان‌ها، و تأمینِ دیگر آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی نظیر آزادیِ بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات، و اجتماعات. بنابراین، با توجه به اوضاع کنونی و واقعیت‌های عینیِ جامعه، لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی متنوع و نمایندگان سیاسی آن‌ها، دراین مقطع زمانی، در مبارزه برای پایان دادن به وضع موجود، و عقب راندنِ ارتجاع حاکم، با طبقه کارگر همسو و دارای منافع مشترک‌‌اند. طبقه کارگر از نقطه نظر منافع طبقاتی خود و منافع جنبش عمومی، و متناسب با امکان‌های کنونی خود، باید در راه جلب این لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی بکوشد و بسیج آن‌ها در برابر استبداد ولایی را زمینه سازی کند. نباید فراموش کرد که در مرحله فعلی وظیفه مبرم، تامینِ حق حاکمیتِ مردم و غلبه براستبداد ولایی طی مرحله‌ها و گام‌های مشخص است. بنابراین، طرح خواسته‌های عام دمکراتیک از سوی طبقه کارگر و حمایت از آن‌ها، به معنی بالا بردنِ سطح مبارزاتی جنبش، تقویت قدرت مانور و میزان تاثیرگذاری آن است؛ علاوه بر آن، باید یادآور شد که، رشدِ جنبش کارگری به طور کلی وزن نیروهای مدافع دمکراتیسم در جامعه ما را، به خصوص در دوران تاریخی کنونی، تقویت می کند. طبقه کارگر ایران در این اوضاع بغرنج و حساس می باید ضمن تاکید بر منافع خود و پیکار خستگی ناپذیر در راه حقوق سیاسی و صنفی‌اش، خواسته‌های عام دمکراتیک را با پیگیری طرح کند، و از این راه زمینه‌های اتحادِ عمل و یافتن فصلِ مشترک بین لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مخالفِ استبداد ولایی و مدافعِ آزادی و حق حاکمیت ملی و استقلال کشور را فراهم سازد. در این خصوص، لنین رهنمود روشن و علمی دقیقی دارد. او در بخش ۳ کتاب چه باید کرد، با عنوان اصلی:سیاستِ تریدیونیونیستی[اتحادیه کارگری‌گرایی] و سیاستِ سوسیال‌دمکراتیک و در عنوانِ فرعی: طبقه کارگر- مبارزِ پیشگامِ راه دمکراسی، درتعیین وظیفه کمونیست ها می نویسد: ماموظفیم وظایف دمکراتیک عمومی را در برابر تمام مردم بیان داریم و روی آنها تکیه کنیم، بی آنکه حتی برای یک لحظه معتقدات سوسیالیستی خود را پنهان داریم ... کسی که در عمل فراموش کند که هر مسئله دمکراتیکی را باید پیش از دیگران طرح کند، برجسته سازد و حل کند، سوسیال دمکرات نخواهد بود[لنین، آثار منتخب، ترجمه فارسی، صفحه ۶۴]. با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، می توان به زمینه‌ها و ضرورت‌های پیوند هر چه نزدیک تر و محکم تر مبارزه طبقه کارگر در جنبش همگانی دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم بهتر و بیشتر پی برد. مبارزه با استبداد حاکم و تقویت نقش و تاثیر جنبش مردمی و همه نیروهای راستین معتقد به آزادی و سربلندی میهن یعنی: نیروها و حزب‌های چپ و انقلابی، ملی، ملی- مذهبی، نیروها و سازمان‌های مبارز ضد ستم ملی وحفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی، و اصلاح طلبان مقاوم واستوار، و جنبش های اجتماعی، در گروِ تلفیق خواسته‌های عام با منافع و حقوق انکار ناپذیر توده های محروم و زحمتکشان است. در پرتو چنین سیاستی و با تعیین شعارهای تاکتیکی موثر، می توان توده‌های مردم را پیرامون خواستِ آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، حق حاکمیت ملی، گرد آورد و در هر مرحله مفروض، ارتجاع، استبداد، و استعمار، را به عقب نشینی و سرانجام به شکست وادار ساخت! طبقه کارگر دراین پیکار حیاتی و سرنوشت ساز، نقش بسیار اساسی برعهده دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 مبارزه با ارتجاع حاکم، و ضرورت تأمینِ حقوق خلق های ایران الغای ستم ملی، و تأمین حقوق برابر خلق‌های ساکن کشور، در چارچوب وحدت، یکپارچگی، و تمامیت ارضی ایران، وظیفه مهم همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست بوده و است. سیاست و برنامه‌های رژیم ولایت فقیه، در طول سه دهه گذشته، اثرها و نتیجه‌های فاجعه باری برای میهن ما به همراه داشته‌اند. در کنارِ ژرفش شکاف طبقاتی، گسترش فقر، پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی- فرهنگی، و سرکوب خشن و تحمیل استبداد به جامعه، می باید به یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های واپس‌گرایان نیز اشاره داشت. ستم ملی، در حکم یکی از جنبه‌های اصلی عملکرد رژیم ولایت فقیه، پایمال شدن حقوق مشروع خلق‌های ساکن میهن ما را سبب گردیده است، و از این رهگذر، چالش های بسیاری را شاهدیم. به کارگیری ستم ملی، به موازات استبداد و اختناق در طول تمام سالیان گذشته، سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه را تشکیل داده است، و به جرات می توان گفت که، سیاستِ تبعیض برضد خلق‌ها، اقلیت‌های مذهبی، و منطقه‌های قومی، با تلاش حکومت به منظور تحکیم پایه‌های استبداد در کشور و شدت یافتن این امر در پیوند جدایی‌ناپذیر قرار داشته و دارد. به عبارت دیگر، ستم ملی در جمهوری اسلامی یکی از وسیله‌های اجرای سیاست‌های ضد مردمی و ثمره شوم استبداد و واپس‌گرایی به شمار می آید. تبعیض آشکار در زمینه‌های مختلف به ویژه با پوشش مذهبی، منطقه‌های قومی کشور را به بشکه باروتی آماده انفجار تبدیل کرده است. پیگرد، بازداشت، زندان، و اعدام، تاکنون پاسخ اصلی و رسمی ارتجاع حاکم به مطالبه‌های برحق و مشروع خلق‌های ایران بوده است. دراین زمینه، طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، نهادها و ارگان‌های امنیتی به کارگیری سرکوب در منطقه‌های قومی و برخی استان‌های کشور را شدت بخشیده‌اند. در اوایل تیرماه امسال، درادامه پیگرد و سرکوب سیستماتیک جنبش‌ها و انجمن‌های مردمی و مترقی سراسر کشور، ۹ تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان احضار و بار دیگر تهدید شدند. این افراد پیش از این نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و بازجویی شده بودند. به علاوه، باید به برخورد امنیتی و سرکوبگرانه به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به ویژه برخورد با موسس آن، محمد صدیق کبودوند، اشاره کرد که به اتهامی واهی به زندان انداخته شده است، و ماموران امنیتی نسبت به سلامت جسمی او با بی تفاوتی‌ای معنادار برخورد می کنند. به طور کلی منطقه‌های کردنشین کشور همچنان به حالت و در شرایط امنیتی نگه داشته می شوند، و هرگونه صدای اعتراض حق طلبانه و به حقی، با شدت سرکوب می گردد. این وضعیت در استان سیستان و بلوچستان نیز حاکم است، و علاوه بر تبعیض های اقتصادی و اجتماعی، مداخله دفترها و نمایندگی‌های ولی فقیه در امور مذهبی و فرهنگی اهل تسنن، بروز نارضایتی و چالش‌های خطرناک دراین منطقه را سبب شده است. چندی پیش نیز، در ادامه سیاست سرکوب اعتراض‌ها و مشت آهنین ارتجاع حاکم، گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا، ۱۷ تیرماه، گزارش داد: نیروهای امنیتی در سراب به دستور اداره اطلاعات تبریز بیش از ده تن از فعالین در این شهرستان را در ۱۲ تیر ماه بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل کردند ... افراد بازداشت شده پس از ۲۴ ساعت بازداشت در این شهرستان به سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده اند. دستگیری این فعالان با تفتیش منازل و تحقیر و توهین خانواده ها و در برخی موارد همراه با ضرب و شتم بوده است ... این افراد اکثر معلم و دانشجو هستند و هیچ اتهامی به خانواده هایشان اعلام نشده است. همچنین به گزارش رسانه‌های همگانی، ۳ تیرماه، پس از اعدام ناجوانمردانه ۴ زندانی عرب در شهر اهواز، ماموران امنیتی با یورش به برخی محله‌های این شهر، حداقل ۱۵ تن را بازداشت کردند. از سوی دیگر، تایید حکم اعدام ۵ هم میهن عرب خوزستانی با موجی از اعتراض‌ها روبه‌رو شده است. هرانا، ۲۰ تیر ماه، در این زمینه نوشت: حکم اعدام ۵ فعال سیاسی که در زندان این شهر (اهواز) بسر می برند به ایشان ابلاغ شد. این پنج نفر به حکم دادگاه اعتراض کرده و قرار است بزودی لایحه اعتراضیه خود را تسلیم نمایند. یکی از ایشان بدون داشتن وکیل محکوم به مرگ شده است ... اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول عنوان شده است. برخورد با هم‌میهنان عرب و محاکمه و صادر کردن حکم‌های اعدام وحبس‌های سنگین برای آنان، نمونه گویای سیاست ضد ملی رژیم ولایت فقیه است که نتیجه فاجعه بار آن به ویژه در این مقطع زمانی حساس، برکسی پوشیده نیست. به کارگیری سیاست ستم ملی، تبعیض در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی، همراه با سرکوب‌گری خشن از سوی استبداد حاکم، بستر و زمینه مناسبی برای رشد پدیده‌های منفی و زیان‌بار در جنبش‌های ملی را فراهم می آورد. در خصوص مسئله ملی و اجرای سیاست ستم ملی، باید توجه داشت که، در برخورد با این مسئله، به کارگیری اسلوب علمی به منظور شناخت و سپس حل آن، اهمیتی فوق‌العاده دارد. باید با مسئله ملی برخورد مشخص تاریخی داشت، به این معنا که برای الغای ستم ملی، و تأمین برابری خلق‌‌ها در همه زمینه‌ها بی‌استثنا، لازم است تکاملِ جامعه در دوران های مختلف، خصوصیت‌های تکامل و رشد هر کشور معین و مفروض، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه داخلی و خارجی، میزان و ژرفای فعالیت توده‌های زحمتکش ملت های مختلف، سطح آگاهی، ویژگی‌های خاص تاریخی، و مسئله‌هایی از این قبیل، را به درستی محاسبه و ارزیابی کرد. تاکید بر این واقعیت که، محتوا و اهمیت مسئله ملی در همه دوران‌ها یکسان نیست و تابعی از مبارزه طبقاتی سراسری به شمار می آید، درارایه راه حل به منظور الغای ستم ملی از اهمیت اساسی برخوردار است! درمیهن ما شکل گیری و اجرای سیاست ستم ملی و تبعیض بین خلق‌ها، محصول دوران سرمایه داری بوده است، و با سلطه امپریالیسم و سرمایه داریِ وابسته ارتباط تنگاتنگ دارد. این سیاست، پس از انقلاب بهمن و خیانت خمینی و سران جمهوری اسلامی به آرمان‌های مردمی انقلاب، همراه با سیطره سرمایه بزرگ تجاری و پوشش تاریک اندیشی مذهبی، ادامه یافت. چیرگی استبداد بر کشور، و سرکوب و اختناق به همراه اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بر دامنه و بُعدهای به کارگیریِ ستم ملی افزود. از این روی، ستم ملی در میهن ما با ماهیتِ واپس مانده و استبداد ولایی پیوند دارد، و بر این اساس باید تاکید کنیم که، بدون پیوند ارگانیک و سرشتی میان جنبش‌های ملی و قومی با مبارزه‌های سراسریِ آزادی‌خواهانه و دمکراتیکِ مردم، امکان حلِ صحیح، ریشه‌ای، و جدی ستم ملی و تأمین حقوق برابر خلق‌ها، به وجود نخواهد آمد. تجربه تاریخی میهن ما نشان می دهد که، هر گاه رابطه و پیوند تنگاتنگ میان مبارزه ملی با پیکار سراسریِ ضد استبدادی و ضداستعماری برقرار و استوار بوده است، کامیابی و موفقیت‌های بزرگ و کوچک به دست آمده است. مبارزه برای الغای ستم ملی، از اولویت های پیکار حزب ما بوده و است. حزب توده ایران، به کارگیری فشار، سرکوب، پیگرد، و صادر کردن حکم‌های ضد انسانی از جمله حکم‌های اعدام درباره هم‌میهنان عرب‌مان را به شدت محکوم می‌کند، و استوار داشتن پیوند میان جنبشِ سراسری توده‌ها با مبارزه‌های ملی را خواهان است. الغای ستم ملی، و تأمین حقوق برابر خلق‌های ساکن کشور، در چارچوب وحدت، یکپارچگی، و تمامیت ارضی ایران، وظیفه مهم همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست بوده و است. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 تحول‌های حوزه دریای خزر، امنیت و منافع ملی ایران بروز تنش میان جمهوری ترکمنستان و دولت باکو برسرمالکیت سه میدان گازی دریای خزر، درصدر خبر و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و خارجی قرار داشت. در اوایل تیرماه، مقام‌های جمهوری آذربایجان از توقف فعالیت کشتی اکتشافی ترکمنستان درمحدوده میدان گازی سردار خبر دادند. به دنبال این گزارش، مسئولان دولت عشق آباد اعلام کردند که، دخالت هیچ کشوری نسبت به حق گشت زنی کشتی‌های غیرنظامی در مرزهای آبی خود را اجازه نمی‌دهند. ترکمنستان همچنین با صراحت خاطر نشان ساخته است که، دولت باکو با زیر پاگذاشتن موازین بین‌المللی با بستن قراردادهای یک جانبه با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به خصوص برتیش پترولیوم، تلاش دارد منابع و میدان‌های گازی این کشور را تصاحب کند. این نخستین بارنیست که اختلاف میان باکو و ترکمنستان به تنش‌های دیپلوماتیک منجر می گردد. این دو کشور مدت‌ها است که بر سر مالکیت سه میدان گازی دریای خزر، یعنی میدان‌های سردار، آذری، و چراغ، با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک از آن‌ها مدعی مالکیت براین میدان‌هایند. مجادله سیاسی اخیر یکی از جدی‌ترین تنش‌ها در حوزه دریای خزر به شمار می‌آید. درگرماگرم این مجادله لفظی وسیاسی، سرپرست وزارت نفت ترکمنستان به طور صریح فعالیت کنسرسیوم بین‌المللی آ- ای- او- سی، دربردارنده شرکت‌های نفتی برتیش پترولیوم، شورون، اکسون موبایل، هس، استات اویل، و اینپکس، در دریای خزر و میدان‌های گازی آن، مغایر با حقوق بین‌المللی نامید. جمهوری اسلامی نیز در پی اوج گیری این مجادله اعلام داشت که، ۳ زیر دریایی نیروی دریایی ارتش را وارد آب‌های دریای خزر خواهد کرد. روسیه نیز ضمن هشدار به کشورهای فرامنطقه‌ای، از بستن قرارداد از سوی ترکمنستان و باکو با انحصارهای فراملی نفت و گاز، بدون روشن شدن نظام حقوقی دریای خزر، انتقاد کرد. اختلاف‌ها و تنش در حوزه دریای خزر و منطقه قفقاز، همزمان با سفر چندی پیش مقام‌های وزارت خارجه آمریکا شدت پیدا کرد، که نشانگر نقش آمریکا و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای در شکل گیری تحول‌ها ونزاع های منطقه است. به نظر می‌آید که، دامنه اختلاف‌ها به ویژه با روسیه بر سر برخی از مهم‌ترین بحران‌های کنونی جهان از جمله بحران سوریه، از خاورمیانه به سمت قفقاز، حوزه دریای خزر، و آسیای میانه، امتداد پیدا می‌کند. دراین زمینه، به سیاستِ به وجود آوردنِ بی ثباتی در رابطه بین کشورهای حوزه دریای خزر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، نباید بی توجه بود. سفر مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه، به ویژه درآستانه نشست مشهور به کنفرانس کشورهای قلب آسیا در افغانستان، بُعد و سرعت بیشتری پیدا کرد، به خصوص اینکه، آمریکا افغانستان را در زمره متحدان نزدیک خود قرار داده است. در این زمینه نباید فراموش کرد که، تحول‌های بسیار پراهمیت در حوزه دریای خزر، قفقاز، و آسیای میانه، بخشی از روند‌های پرتنش بین‌المللی است. رقابت‌های حاد بین کشورهای منطقه از یک سو، و رقابت میان قدرت‌های فرامنطقه‌ای از سوی دیگر، ادامه و امتداد کنش‌ها و واکنش‌های بسیار جدی عرصه بین‌المللی به شمار می‌آیند. بی جهت نبود که رییس جمهوری چین به هنگام امضای بیانیه مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با صراحت ضمن اشاره به تحول‌های منطقه اوراسیا، اعلام کرد که، کشورهای عضو باید در مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای با تقویت و تبادل و هماهنگ سازی موضع‌گیری‌های خود، براساس حقایق و منافع مشترک کشورهای عضو، هماهنگ تر حرکت کنند ... این سازمان (سازمان همکاری شانگهای) باید به خانه‌یی هماهنگ با پشتوانه‌ای قوی برای امنیت و ثبات منطقه، نیروی محرکه‌یی برای توسعه اقتصادی منطقه، و سکویی موثر برای توسعه مبادله‌های بین‌المللی و گسترش تاثیرهای بین‌المللی تبدیل شود. منطقه حوزه دریای خزر و آسیای میانه، به دلیل منابع سرشار نفت و گاز و همجواری با روسیه، چین، خاورمیانه، و شبه قاره هند، در معادله‌های بین‌المللی دارای نقش بی بدیل است. از همین روی است که رقابت‌های سخت، تنگاتنگ، و نفس‌گیرِ جاری دراین منطقه‌ها، برروندهای کنونی جهان معاصر به خصوص مسئله توازن قوا در سطح بین‌المللی تاثیر داشته و دارد. نباید از نظر دور داشت که این منطقه‌ها از جمله حوزه‌های نزدیک و اثرگذار بر منافع و امنیت پاره‌یی از کشورهای پرنفوذ عضو سازمان همکاری شانگهای و مجمع کشورهای بریکس محسوب می شوند. میهن ما ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، دارای توان بالفعل و بالقوه برای نقش آفرینی بسیار موثر در تحول‌های این منطقه است، که تاکنون در سایه سیاست‌های ضد ملی رژیم ولایت فقیه، ایران نتوانسته از امکان‌ها و توانایی‌های خود بهره لازم را ببرد و به یک بازیگر درجه اول در منطقه تبدیل شود. ایران تاکنون از طرح‌های اصلی و کلیدی انتقال نفت و گاز این منطقه برکنار مانده است و در هیچ پیمان و توافق چند جانبه نقش جدی نداشته است. در این زمینه چند رشته رخ داد می تواند سیاست انفعالی جمهوری اسلامی در منطقه را آشکارتر سازد. در حالی که ایران به دلیل منابع نفت و گاز، تجربه و تسلط فنی به امور انرژی و پتروشیمی از زمره کشورهای مطرح است و فرآورده‌های پتروشیمی از اصلی‌ترین صادرات کشور به شمار می آیند، درتوافق‌های دو جانبه و چند جانبه نفت، گاز، و پتروشیمی بین کشورهای منطقه، ایران هیچ جایگاهی ندارد، اما دولت ترکیه، با حمایت فعال انحصارهای فراملی، در این زمینه سخت فعال است. درست زمانی که تنش میان تهران و باکو اوج گرفته بود و رژیم ولایت فقیه بی توجه به منافع ملی و پیوندهای گسست ناپذیر با جمهوری آذربایجان برطبل تشنج و درگیری لفظی-دیپلماتیک می کوبید، شرکت دولتی نفت باکو- سوکار- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود در زمینه انرژی و پتروشیمی، ۱۷ میلیارد دلار دیگر در ترکیه سرمایه گذاری کرد. همچنین در غیاب معنادار ایران، ترکیه با سرمایه دولت باکو، عملیات ساخت پالایشگاه جدید درخاک ترکیه را آغاز کرده است. هدف آنکارا از گسترش روابط با باکو به ویژه درعرصه نفت و گاز، تبدیل شدن ترکیه به ترمینال و ترانزیت انرژی حوزه دریای خزر به جهان است. این سیاست از چند طریق دنبال می شود: همکاری موثر آنکارا با ناتو در مسئله سوریه، تنش آفرینی در قبال مسئله یونان و قبرس، و نیز ایفای نقش ژاندارمی در شرق مدیترانه، که وجه‌های دیگر سیاست ترکیه‌اند. ۲۰ خرداد ماه، رسانه های بین‌المللی اعلام کردند که، دولت یونان با انتشار یک گزارش به نقض حریم هوایی خود از سوی ترکیه اعتراض کرد. دولت یونان تاکید کرده بود که، هواپیماهای نظامی ترکیه به گونه‌ای خطرناک حریم هوایی یونان را نقض می کنند. به علاوه، باتوجه به وضعیت یونان و مشکل‌های آن، دولت آنکارا در اقدامی تنش زا اعلام داشت که، ریاست دوره ای قبرس براتحادیه اروپا را نمی پذیرد. داود اوغلو در این زمینه به خبرنگاران گفت که، در دوره ریاست قبرس براتحادیه اروپا روابط ترکیه را با ریاست دوره ای اتحادیه به حال تعلیق در می آورد. ترکیه همزمان با این مانورهای خود که در واقع تلاش برای خنثی سازی رقیبان و تقویت امکان‌های خود درمنطقه است، در پی تحکیم موقعیت خود در معادله‌های سیاسی- امنیتی واقتصادی حوزه دریای خزر و قفقاز است. ۲۰ خرداد ماه، رسانه های همگانی گزارش دادند که، ترکیه با گرجستان و دولت باکو تفاهم‌نامه همکاری منطقه‌ای امضا کرده است. ایرنا دراین زمینه نوشت: در نشست وزرای امور خارجه ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان تفاهم نامه‌هایی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای بین سه طرف به امضاء رسید ... همکاری‌ها برای احداث پروژه‌هایی در دریای سیاه، خزر و مدیترانه خواهد بود ... وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت، خط انرژی باکو-تفلیس- جیحان و پروژه راه آهن باکو- تفلیس- قارص موجب پیوستن مهمترین خط منطقه اروپا- آسیا شده و این به معنای آن است که جاده ابریشم مجددا فعال می شود ...برگزاری چنین نشست هایی ثبات وامنیت در منطقه قفقاز را در پی دارد. علاوه بر این، روسیه نیز جایگاه و موقعیت خود را در منطقه محکم می‌کند. اتحاد راهبردی اخیر میان قزاقستان-قرقیزستان با حمایت فعال روسیه کاملا در جهت بالا بردن نقش مسکو در معادله‌های منطقه حوزه دریای خزر و آسیای میانه است. روسیه همچنین با ارایه طرح‌های اتصال نفت و گاز به اتحادیه اروپا، ضمن کسب درآمد هنگفت مالی، قدرت مانور سیاسی خود را نیز تقویت می کند. هم اکنون دو طرح راهبردی یکی موسوم به جریان جنوبی و دیگری خط لوله جریان شمالی برای انتقال گاز به اروپا، در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری روسی ریانُوستی، ۱۲ خرداد ماه، گزارش داد: بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی نسبت به انتقال گاز از طریق خط لوله جریان شمالی علاقه نشان می‌دهند. این مطلب را ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در نشست خبری پس از پایان مذاکرات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین پایتخت این کشور اعلام کرد. درخصوص خط‌های انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر به جهان باید به شکست طرح جمهوری اسلامی برای اتصال گاز به شبه قاره هند نیز اشاره کرد. توافق نامه برای احداث خط لوله موسوم به تاپی میان ترکمنستان، پاکستان و هند از راه افغانستان، نشانه روشن دیگری از حذف ایران در معادله‌های پراهمیت منطقه ای است. ناکامی‌های پی در پی جمهوری اسلامی در رقابت‌های منطقه به ویژه در حوزه دریای خزر و قفقاز، چالش‌های جدی برای منافع و امنیت ملی ایران پدید آورده است و نمی باید در قبال آن سکوت اختیار کرد. ایران از هر نظر دارای توان و پنانسیل ضرور برای ایفای نقش موثر ودرجه اول درتحول‌های منطقه است. این توان و امکان‌ها دراثر ماجراجویی، سیاست های ضدملی، و ماهیت واپس مانده رژیم ولایت فقیه، راکد مانده و به هرز می رود. در تحول‌های پراهمیت حوزه دریای خزر، قفقاز، و آسیای میانه، تامین منافع ملی ایران در گروِ صلح، ثبات ، دوستی و همکاریِ به طور متقابل سودمند با همسایگان است. در پیش گرفتن سیاست خارجی‌ای فعال و مبتنی بر حفظِ حقوق و منافع ملی کشور، یگانه راهکار به منظور تاثیرگذاری بر تحول‌های این منطقه‌ها است. تجربه نشان می‌دهد که رژیم ولایت فقیه جوهره و توانِ تامین و تضمینِ حقوق راستین، امنیت، ومنافع ملی ایران را نداشته و ندارد. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *وضعیت نگرانی‌آورِ کارگران زندانی *هراس‌افکنی، تهدید، و پرونده سازی برضد روزنامه نگاران وضعیت نگرانی‌آورِ کارگران زندانی تایید حکم ناعادلانه درباره رضا شهابی، کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، وانتشار گزارش‌هایی از وضعیت نگران کننده جسمی افشین اسالو، علی نجاتی، و بهنام ابراهیم زاده در زندان، نگرانی‌های جدی‌ای را در بین خانواده ها، کارگران، و نیروهای ترقی خواه کشور، موجب شده است. در میانه تیرماه، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اعلام کرد که، حکم دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس، ۵ سال محرومیت از فعالیت سندیکایی، و ۷ میلیون تومان جریمه نقدی رضا شهابی را تایید کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه‌یی، ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه و صرفاً سیاسی، یادآورشد: درحالیکه قاضی دادگاه بدوی بشارت آزادی رضا شهابی را داده بود اما معلوم نیست براساس چه تحولاتی در دادگاه برای رضا شهابی حکم شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و هفت میلیون تومان جزای نقدی صادر گردید، که متاسفانه این حکم در دادگاه تجدید نظر هم به تایید رسید ... سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن حکم صادره برای رضا شهابی خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری می باشد. یادآوری می‌شود که، رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، ۲۲ خرداد‌ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ۲۴۰ و ۲۰۹ به دلیل ضرب و شتم و شکنجه از ناحیه گردن به شدت آسیب دید. تایید حکم ۶ سال حبس و محرومیت از فعالیت سندیکایی وجزای نقدی برای این فعال کارگری درکنار شدت بخشیدن به فشار بر برخی کارگران زندانی نظیر افشین اسالو و بهنام ابراهیم زاده، کاملا دلیل سیاسی داشته و به اوج گیری جنبش اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، به خصوص برضد برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی- حذف یارانه ها- و تحریم‌های مداخله جویانه و خارجی ارتباط دارد. تایید حکم رضا شهابی نشانه تهدید مستقیم فعالان سندیکایی و کارگران آگاه و پیشرو دانسته می شود. افشین اسالو از دیگر کارگران زندانی است که سلامت جسمی او به طور جدی درخطر است. سایت ملی- مذهبی، ۲۴ تیرماه، در مصاحبه‌یی به نقل از مادر این مبارز سندیکایی، گزارش داد: در اولین ملاقات بعد از دستگیری اش و چند ماه بی خبری، دستش را روی قلبش می گذاشت و بخاطر آن کتک ها و شکنجه ها حال خوبی نداشت. خودش در اولین تماس تلفنی گفت چهارماه من را شکنجه کردند، اگر حرفی هم زدم بدانید زیر شکنجه و به زور از من گرفتند و پرونده سازی کردند ... الان هم یکسال و هفت ماه است در زندان است و حال خوبی ندارد و دست راستش هم بالا آمده (بخاطر اینکه دستش را محکم می بستند) و نیاز به رسیدگی پزشکی دارد و قلبش هم ناراحت است. هر چقدر هم درخواست برای مرخصی می دهیم هیچ جوابی نمی دهند. یکسال نیم است که در زندان بدون یک روز مرخصی با این همه مشکلات جسمانی بسر می برد. افشین اسالو، فعال سندیکایی، نیز دراواخر آذرماه سال ۱۳۸۹، در ترمینال اتوبوس رانی جنوب تهران بازداشت شد، و چهار ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زیر بازجویی و شکنجه بود. ضربه‌های کابل برپا، کمر، و دست افشین اسالو، باعث پارگی در کف پا و ایجاد غده درکتف او شده است. در ماه های اخیر افشین اسالو، علی نجاتی، رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، و بهنام ابراهیم زاده، کارگران و سندیکالیست‌های زندانی، به همراه رسول بداغی، محمد حسینی، و مهدی فراحی، از فعالان کانون صنفی معلمان و فرهنگیان زیر فشارهای مضاعف قرار گرفته‌اند. وضعیت سلامتی کارگران و دیگر فعالان سندیکایی گرفتار در بند رژیم، بسیار نگران کننده است. مبارزه برای نجات جان این کارگران زندانی، و خواست آزادی فوری وبدون قید و شرط آنان، وظیفه تاخیر ناپذیر حزب‌ها و سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور است. کارگران در بند را آزاد کنید! به اعمال فشار به سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری پایان دهید! هراس‌افکنی، تهدید، و پرونده سازی برضد روزنامه نگاران روزنامه کیهان، ارگان ولی فقیه، چندی است که بار دیگر زبان به تهدید روزنامه نگاران و نویسندگان گشوده است. به موازات شدت گرفتن فشار بر روزنامه نگاران وخبرنگاران در بندِ رژیم، روزنامه کیهان به همراه برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های شناخته شده نظیر خبرگزاری فارس، تبلیغات گسترده‌ای را به ضد روزنامه نگاران و روزنامه‌های خارج از طیف اصول گرایی به راه انداخته اند. روزنامه کیهان در مقاله‌های مختلف از جمله یادداشت روز خود، به تاریخ ۲۴ تیرماه، با عنوان: این زنجیره چند حلقه دارد؟!، انگشت تهدید را به سوی برخی روزنامه‌ها، نشریه‌ها، و نویسندگان نشانه رفته و نوشت: می گوید ننویس! می پرسم چرا؟! می گوید کام مردم تلخ می شود ... مافیای حرام خوار اقتصادی ... افسار پاره کرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گیری از شیپورهای بیرونی و برخی رسانه های داخلی، همه زشتی ها و پلشتی های حاصل از فساد اقتصادی خود را به حساب نظام ... جمهوری اسلامی می نویسند. ظاهرا شکنجه گرانی چون حسین شریعتمداری، در هراس از نارضایتی اجتماعی عمیق مردم بر اثر فساد گسترده و شگفت انگیز مالی در رژیم ولایت فقیه، به منظور هراس افکندن در دل روزنامه نگاران، خبرنگاران، و نشریه‌ها، به جوسازی و تهدید متوسل شده اند. به وجود آوردن فضای رعب و وحشت بر این پایه است تا سبب گردد اندک خبر و گزارشی‌ هم که در معدود روزنامه‌های خارج یا دارای مرز با طیف ارتجاع حاکم منتشرمی‌شود متوقف گردد، و خبرها تنها از کانال روزنامه‌هایی نظیر کیهان، رسالت، و یا از این قبیل نشریه‌ها در جامعه بازتاب یابد. در راستای دور جدید سیاست تهدید و ارعاب روزنامه نگاران و نویسندگان، باز هم روزنامه کیهان، ۲۴ تیرماه، در بخش خبر ویژه خود با تیتر: ردپای مافیای اقتصادی در مطبوعات، به جوسازی و دروغ پردازی پرداخته، و می نویسد: عملکرد برخی روزنامه‌های اقتصادی حکایت از پیوند نانوشته جریان سرمایه داری، کارگزاران، اصلاح طلبان و حلقه انحرافی با عوامل رژیم ستمشاهی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. ... در کنار رویکرد واحد نشریات ۳ جریان سرمایه داری، اصلاحات و حلقه انحرافی یک سیاست متمرکز دیگر نیز به چشم می خورد. روزنامه های دنیای اقتصاد، اقتصاد پویا، هفت صبح، آسیا، یکشنبه و ... که اکثرا توسط تیم های روزنامه های زنجیره ای عصر اصلاحات اداره می شوند، مبلغ فرهنگ سرمایه داری هستند و سیاست استراتژیک نظام ... را به بازی گرفته اند. چنین مدعیاتی جز پرونده سازی‌ای حساب شده برضد روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلبان مقاوم نام دیگری ندارد. کیهان و به طور کلی واپس گرایان کودتاچی، با جوسازی و پرونده سازی می کوشند روزنامه نگاران، نویسندگان، و صداهای اعتراضی را خاموش و مرعوب سازند. این سیاست اتفاقا از سوی وزیر اطلاعات رژیم ولایت فقیه نیز تئوریزه شده است و نشان می‌دهد که سیاست اصلی ارتجاع حاکم، به بویژه بیت رهبری، سپاه، و احمدی نژاد در قبال روزنامه نگاران، مستقل و شجاع است. وزیر اطلاعات در جریان گردهمایی مبلغان اعزامی در ماه رمضان، اعلام کرده است: سرویس‌های صهیونیستی وغربی ... پروژه ای دو وجهی را برای اعتبار زدایی از رهبری طراحی کرده اند ... ترسیم چشم اندازی بسیار تیره از وضعیت کشور از نقشه های دشمنان محسوب می شود. موضوع سازی، کاذب در داخل کشور از دیگر برنامه های دشمنان برای مشغول ساختن رسانه های ایرانی است. پرونده سازی، تهدید و ارعاب روزنامه نگاران و نویسندگان بیش از هر چیز عجز رژیم ولایت فقیه و ناتوانی آن را ثابت می کند. می باید باهوشیاری و قاطعیت از حق آزادی بیان و قلم برای روزنامه نگاران و نویسندگان در کنار خواست آزادی فوری روزنامه نگاران در بند حمایت کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 بهارِ عربی، بنیادگرائیِ اسلامی، و جنبش کارگری مصاحبه نامه مردم با رفیق دکتر عبدالعزیز مساعودی، رهبر جنبشِ التجدید تونس انقلاب ضد دیکتاتوریِ ۲۵ دی ماه ‌۱۳۸۹‌در تونس، و سرنگونی دیکتاتور حاکم بر آن کشور یعنی بن علی، آغازگر رشته‌یی از قیام های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بود، که شعار اصلی آن‌ها خواست انجام تغییرهای پایه‌ای در نظام اجتماعی و اقتصادی این کشورها بود. رژیم های ضدمردمی و وابسته به امپریالیسم حسنی مبارک در مصر، و علی عبدالله صالح در یمن، زیر فشار جنبش های توده‌ای به زیر کشیده شدند. مبارزه توده ها برای انجام تغییرهای دموکراتیک در چند کشور دیگر منطقه هنوز ادامه دارد. اما روند تحول‌ها در تونس به دلیل خودجوش بودن مبارزه توده‌های فقر زده و زیر ستم و همچنین نقش بسیار مهم و کلیدی جنبش سندیکائی کشور در آن‌ها، هنوز به قوت خود ادامه دارد. کوشش نیروهای اسلامی برای سوار شدن بر موج‌های جنبش توده ای، به منظور تغییر دادنِ مسیر آن در جهتِ خواستِ این نیروها و از محتوا خالی کردن شعارهای واقعی آن، در هفته های اخیر، شعله‌ور شدن دوباره جنبش مبارزاتی زحمتکشان - که دستاوردهای انقلاب خود را در خطر می بینند – را باعث شده است. حزب توده ایران، در ادامه توسعه رابطه برادرانه با نیروهای مترقی و چپِ کشورهای شمال آفریقا، یعنی کشورهایی که در دو سال اخیر صحنه جنبش‌های رادیکال مردمی بر ضد دیکتاتوری‌های موجود و به هدف انجام تغییرهای دموکراتیک در راستای گسترش آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی بوده اند، چندین نشست پرثمر با شرکت نمایندگان حزب ما و جنبش التجدید تونس، در هفته پایانی تیرماه، برگزار شد. همان گونه که در گذشته در مقاله‌ها و مصاحبه‌های نامه مردم اشاره شده است، جنبش التجدید از سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲‌خورشیدی‌)، ادامه دهنده راه حزب کمونیست تونس بوده است، و در جنبش مردمی تونس از موقعیت برجسته ای برخوردار است. در این نشست ها، مسئله‌ها و موضوع‌های مورد علاقه دو حزب، به ویژه تبادل نظر درباره ماهیت تحول‌های سال گذشته در تونس، نیروهای محرکه این تحول‌ها، سطح سازمان‌یافتگی جنبش مردمی، نقش نیروهای مترقی، دموکرات، و چپ، نقش نیروهای اسلام‌گرا در کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی این کشور، بحث و تبادل نظر شد. رفیق عبدالعزیز مساعودی، از شخصیت های برجسته جنبش چپ، دبیر بخش روابط بین الملل جنبش التجدید، و سردبیر نشریه طریق الجدید، ارگان جنبش، در این گفتگوها ضمن ارائه تحلیل ها و راه کارهای جنبش چپ و کمونیستی تونس در رابطه با ماهیت تحول های این کشور، برداشت های مهمی از این تحول‌ها در میان گذاشت. در حاشیه این نشست ها، رفیق مساعودی با قبول انجام مصاحبه‌یی اختصاصی با نامه مردم، به سئوال های این روزنامه در رابطه با تحول های کنونی تونس پاسخ داد، که در زیر می‌خوانید: نامه مردم: ۱۸ ماه پس از پیروزی انقلاب مردم بر ضد رژیم دیکتاتوری در تونس، مبارزه برای تعیین جهت و ماهیت تغییرهای اجتماعی و اقتصادی در تونس وارد مرحله کیفی تازه ای می شود . لطفا برداشت خودتان را از شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر در تونس بیان کنید. مساعودی: پس از گذشت ۱۸ ماه از انقلاب‌ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) تونس، تغییرهای ایجاد شده در اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جوابگوی انتظارهای مردم نیست. باید تاکید کرد که نتیجه انتخابات مجلس موسسان در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۰ (اکتبر سال گذشته) اوضاع را بدتر کرد! اکثریت بر آمده از این انتخابات را نمایندگان نیروهای محافظه کار و عقب مانده تشکیل می دهند. آنان زیر نام اسلام سیاسی، و با سخنانی عوام فریبانه و شبه انقلابی، ادعا می‌کنند که مدل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای هماهنگ با هویتِ عربی- اسلامی ملت ما پیش‌نهاده‌اند. حزب اسلامی نهضت ( با ۷۹ نماینده از ۲۱۷ نماینده مجلس موسسان) بر پایه نتیجه انتخابات، موفق شد همراه با دو حزب دیگر- که غیر مذهبی‌اند- ائتلافی تشکیل دهد: یکی از این حزب‌ها، حزب کنگره برای جمهوری است، که رئیس آن، آقای مونسف مرزوکی، به مقام ریاست جمهوری رسید، ودیگری حزب مجمع (فوروم) دمکراتیک برای کار و آزادی است، که دبیر کل آن، مصطفی بن جعفر، به ریاست مجلس موسسان منصوب شد. در حالی که دبیر کل حزب اسلامی نهضت، حمدی جبلی، طبق موافقت‌نامه تقسیمِ امتیازها بین سه حزب متحد(ترویکا)، رئیس دولت شد و قدرت واقعی و قوه مجریه را در دست گرفت: در واقع، تنها نقطه و برنامه مشترک‌شان، تقسیم قدرت بین خودشان است. نیروهای دمکراتیک و پیشرو، با وجود فراخوان‌های مکرر و پا فشاری‌های جنبش التجدید، به طور پراکنده در انتخابات شرکت کردند و با شکست چشمگیری مواجه شدند. محاسبه‌های جناحی برخی از مسئولان سیاسی که فکر می کردند می توانند با استفاده از سبک انتخاباتی، درصد بالائی از آرا را کسب کنند، واهی وکوتاه بینانه بود. بیلان هشت ماهه حکومت از هر لحاظ فاجعه آمیز است: ۱. اسلام گرایان حزب نهضت، به لحاظ سیاسی، کوشش می کنند تا تونسی ها را در این نکته قانع کنند که، کشور به دو بخش تقسیم شده است: یک طرف مسلمانانی که با هویت عرب و مسلمان بودن خود پیوند دارند، و طرف دیگر غیر مذهبی‌های وابسته به ارزش‌های غربی، یا حتی بی دینان و یا مرتدین‌اند. این فضای زیانبار سیاسی، گفتگو بر سر مسئله‌های مهم کشور را از مسیر ضروری‌اش منحرف کرده است، و معضل‌هایی بر سر راه به وجود می‌آورد که موجب خطاهائی می گردد که باید از آن‌ها پرهیز کرد. حزب اسلامی نهضت که تشنه حکومت راندن و خواهان نگاه داشتن قدرت در دست خود به هر قیمتی است، به همان روش‌های برتری جویانه حکومت دیکتاتوری سابق عمل می‌کند، و با گماردن مسئولان اداری و روسای شرکت‌های دولتی وهمچنین دیپلومات‌ها و مدیران رسانه ها، بنیادهای امنیتی، و حقوقی، در تمامی ساختار دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای حقوقی، و امنیتی، تنها بر پایه اطاعت سیاسی، حکومت را قبضه کرده است. نامه مردم : در مصاحبه قبلی- آبان ماه سال گذشته (اواخر اکتبر ۲۰۱۱)- شما گفتید که حکومت ائتلافی به مرکزیت حزب اسلامی نهضت، سیاست اقتصادی فاجعه باری را به کار گرفته است. لطفا از پیامدهای این سیاست صحبت کنید. مساعودی: حکومت ائتلافیِ سه حزب[ترویکا] به مرکزیت حزب اسلامی نهضت، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، همان روش سرمایه داری حکومت سابق که کشور را به سوی عدم تعادل در منطقه و شکاف طبقاتی عمیق کشاند، حفظ کرده است. بنابراین افزودن دستکاری‌های جزئی با لباس اسلامی، تغییری در اساس آن نمی‌دهد. بدین شکل، حکومت کنونی می‌کوشد - بدون موفقیت زیاد- سرمایه های سلطان نشینان خلیج و بانک‌های به اصطلاح اسلامی را که دست کمی از همکاران غربی خود ندارند و به همان اندازه حریصند، به خود جلب کند. به طور مثال، گرفتن یک وام ۵۰۰ میلیون دلاری از دولت قطر با نرخ بهره ۳ % ، کمی بیشتر از نرخ بهره وام دولت ژاپن(در حدود ۲ %) در همان دوره است! قول افزایش استخدام در اداره‌های دولتی، که درباره آن زیاد تبلیغ شد، تو خالی و دروغ از کار درآمد. در کنکوری که برای استخدام برگزارشد و قرار بود ارجحیت به زندانیان و قربانیان خشونت های رژیم سابق داده شود‌، بدون استثناء به استخدام فعالان حزب اسلامی نهضت انجامید. شروع پروژه های جدید اقتصادی پیشنهادی در منطقه‌های عقب افتاده که مهد انقلاب بودند، به درازا کشیده است و ساکنان آن‌ها، ناامید از اجرای این پروژه‌ها، بیش از پیش دست به عملیات اعتراضی می‌زنند (بستن جاده ها، اعتصاب در شرکت‌های دولتی و خصوصی و قطع کامل تولیدات، اشغال فرمانداری‌ها و ادارهای دولتی، و جز این‌ها). دولت حزب اسلامی نهضت، به لحاظ فرهنگی، مانع‌های زیادی بر سر راه نوآوری‌های هنری و به طور کلی، فعالیت‌های آزاد فرهنگی به وجود آورده است. گروهای سلفی افراطی از برگزاری روز بین‌المللی تئاتر زیر نظر خیرخواهانه پلیس و فعالان حزب اسلامی نهضت، جلو گیری کردند. اخیرا گروهای سلفی به یک نمایشگاه نقاشی در تالاری متعلق به وزارت فرهنگ، هجوم آوردند و به بهانه اینکه احساسات مذهبی شان را جریحه دار کرده وبه مقدسات‌شان توهین شده است، چند تابلو را پاره پاره کردند. پرخاشگری‌های لفظی و حتی کتک زدن هنر مندان و سینما گران نیز ثبت شده است. در ماه اکتبر گذشته، در بحبوحه کار زار انتخاباتی، نمایش فیلم ایرانی پرسپو لیس در یک تلویزیون خصوصی، واکنش بسیار خشن افراطی‌های مذهبی را به دلیل آنچه که توهین به مقدسات‌شان نامیدند، بر انگیخت. مدیر شبکه تلویزونی و مسئول برنامه ریزی شبکه به محاکمه کشیده شدند. مسئولان حزب اسلامی نهضت به دمکرات‌هائی که از آزادی تولید آثار هنری دفاع می کردند، به جرم احترام نگذاشتن به هویت عربی ومسلمانی مردم، حمله کردند. نامه مردم: در مصاحبه قبلی، آبان‌ماه ۱۳۹۰‌، و پس از انتخابات مجلس موسسان، شرایطی را که در آن اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت توانستند اکثریت مجلس موسسان را کسب کنند، توضیح دادید. اکنون ۹ ماه از آن انتخابات می‌گذرد، لطفا در باره توازن نیروها در تونس توضیح دهید. مساعودی: توازن نیروهای کنونی را که متزلزل و موقتی است مشکل بتوان به طور دقیق ارزیابی کرد. با وجود این، یک چیز را می توان قاطعانه گفت، و آن اینکه، بیلان حکومت ائتلافی به رهبری حزب اسلامی نهضت، از نظر تونسی‌ها و از جمله در بین کسانی که در انتخابات گذشته از این حزب پشتیبانی کردند، درخشان نبوده است. به نظر من حزب اسلامی نهضت و همکاران سلفی اش، روی کمک بخش محافظه کار جامعه که بین ۲۰ تا ۲۵ در صد در نوسان است، می توانند حساب کنند. اگر این درصد افزایش یابد، از اشتباه‌های دمکرات‌ها و پیشرو‌ها، پراکندگی و عدم حضورشان در صحنه، سرچشمه می گیرد، در صورتی که مسلمان‌ها از ابزار مسجد و خیرات و مَبَرات برای تبلیغات‌شان استفاده می کنند. نیروهای دموکراتیک به این مسئله آگاهند، همان گونه که به فعالیت سیاسی و پویائی شهروندان آگاهند. حزب‌های چپ و چپ میانه در حالِ متحد شدن‌اند. شکل‌گیری اتحادی از جنبش التجدید با حزب دمکرات پیشرو [که به حزب جمهوری خواه (جمهوریت) تبدیل شده است]، در چند ماه گذشته، در جریان بوده است. هدف، تشکیل جنبش المسر (مسیر دموکراتیک و اجتماعی) است. در این راستا، آقای بجی سعید اسبسی، نخست وزیر سابق دولت موقت، حزب جدیدی را تشکیل داده است که مختصه‌های شهروندی دولت و حفظ دست آوردهای دموکراتیک، از جمله جایگاه و حقوق زن در جامعه تونس، را مورد نظر دارد. رهبران این سه تشکیلات سیاسی، اخیرا با هم ملاقات کردند وقرار شد برای شرکت در انتخابات آینده کوشش کنند که نیروهایشان را هم آهنگ کنند. از طرف دیگر، بین عضوهای ائتلاف حکومت کنونی، کشمکش و اختلاف‌هایی وجود دارد، و تضاد های مهمی از جمله روش حکومتی، در بین آنان اختلاف نظر به وجود آورده است. در همین اوایل ژوئیه (سه هفته قبل) برپایی بحران عمیقی بین رئیس جمهوری از حزب کنگره برای جمهوری و رئیس دولت از حزب اسلامی نهضت نزدیک بود اتحاد آن‌ها را برهم زند. مسئله بر سرتحویل دادن البغدادی المحمودی، نخست وزیر قدافی، بود. در دو حزب دیگر که با اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت متحدند، ریزش‌هایی کم وبیش مهم صورت گرفت و به استعفای چند تن از کادرها و رهبران، که از دستورگیری رئیس حزب‌شان از یک حزب اسلام‌گرا ناراضی‌اند، منجر گردید. نامه مردم: جنبش سندیکائی نقشی کلیدی در جنبش مردمی برضد رژیم دیکتاتوری داشت. لطفا توضیح دهید که این نقش در ۱۸ ماهه گذشته چگونه گسترش یافته است؟ مساعودی: جنبش سندیکائی متشکل در اتحادیه کارگران تونس(یو جی تی تی)، تنها سندیکای قدرتمند کشور، در تنظیم وهماهنگی فعالیت‌های اعتراضی که به انقلاب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) انجامید، نقش مهمی داشت. در ابتدا، تنها اعضای ساده سندیکا پشتیبانی از جنبش اجتماعی در ناحیه‌های حاشیه‌ای که انقلاب در آنجا بروز کرد را بر عهده گرفتند. رهبران سندیکا که زیر فشار سخت رژیم دیکتاتوری بودند در ابتدا از همراهی علنی با شعارهای سیاسی جنبش پرهیز می‌کردند. ولی به تدریج و با رادیکال‌تر شدن مبارزه اجتماعی و سیاسی، و بالا گرفتن سرکوب‌ها، که قربانیان زیادی از بین مردم گرفت، تشکل‌های جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) منطقه ای (در سطح فرمانداری) اعتصاب عمومی مرحله‌ای اعلام کردند، یعنی کنشی که ضربه نهائی را بر پیکر رژیم وارد آورد. بعد از انقلاب، جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) به علت عملکرد افرادی از گروه‌های مختلف سیاسی کشور در سطح مدیریت آن، نقشی مبهم داشت. تا اینکه به منظور متشکل کردن خواسته‌های اجتماعی منطقه‌هایی که شرکت‌های پیمانکار و اشتغال موقت در آن‌ها بی‌داد می کرد، توانست نیروهایش را متمرکز کند. ده‌ها هزار تن از کارگران توانستند رسمی شوند و دستمزد و شرایط کاری‌شان به شکلی محسوس بهبود یابد. نظر رسمی جنبش سندیکائی (یو جی تی تی) به لحاظ سیاسی، و در مورد دفاع از آزادی‌ها، و استقلال کشور، در وضعیت رویارویی و برخورد با دولت به رهبری اسلام‌گرایان حزب اسلامی نهضت است. در چندین منطقه کشور، فعالان اسلامی، که یو جی تی تی احتمال می دهد متعلق به جنبش اسلام گرا باشند، به مرکزها و دفترهای جنبش سندیکائی حمله کرده‌اند و آن‌ها را آتش زده و یا ویران ساخته‌اند، و خشم فعالان سندیکائی را موجب شده‌اند. حزب اسلامی نهضت نیز هیچ موقعیتی را برای متزلزل کردن رهبران و بی اعتبار ساختن فعالان سندیکایی از دست نمی دهد، و می‌کوشد در تشکیلات پایه‌ای سندیکا رخنه کرده و موضع‌های آن را تغییر جهت دهد. اما با وجود تمام این مشکل‌ها، یو جی تی تی به خاطر تاریخ مبارزاتی‌اش و همبستگی‌اش با فعالیت‌های اجتماعی در کنار توده های وسیع کارگران، به چنان نیروی مهمی در کشور بدل شده است که می تواند توازن نیروها را به نفع نیروهای دمکراتیک و پیشرو کشور تغییر دهد. نامه مردم: روند نگارش قانون اساسی چگونه است؟ آیا این خطر وجود دارد که نیروهای اسلام گرا به تحمیل قانون اساسی‌ای بر پایه موازین شریعت اسلامی موفق شوند؟ مساعودی: وظیفه اصلی مجلس موسسان می بایست نوشتن قانون اساسی باشد. جنبش التجدید پیشنهاد کرد که پس از انتخابات، دولتی دارای صلاحیت ملی تشکیل شود که منتخبان مجلس موسسان در آن عضو نباشند، تا مجلس موسسان بتواند اولویت کار خود را نوشتن قانون اساسی قرار بدهد. این پیشنهاد از جانب تعدادی از اعضای مجلس موسسان پشتیبانی شد، اما از سوی گروه ائتلافی (ترویکا) که در حال جدال بر سر پست‌های وزارت بودند، کاملا نا دیده گرفته شد. نتیجه آنکه، اشغال چند پست با هم، برای فعالیت های مجلس موسسان زیان آور بود، تا آنجا که امروز با وجود جلسه‌های طولانی بحث و شنیدن نظرها، هیچ بندی از قانون اساسی به تصویب نهائی نرسیده است. حزب اسلامی نهضت به عده‌یی از رهبرانش اجازه داد ابراز دارند که به منظور وارد کردن مأخذها و منبع‌های شریعت در حکم مبنای اصلی قانون اساسی، قصد دارند بند اول قانون اساسی سابق را تغییر دهند، ولی با فشار زیاد شهروندان، متحدانش وادار شدند که از این موضوع پشتیبانی نکنند، و حزب اسلامی نهضت در نهایت متوجه این واقعیت شد که نمی تواند برنامه سیاسی‌اش را بر جامعه تحمیل کند. با اینهمه، حزب اسلامی نهضت قصد ندارد کوتاه بیاید و کوشش می کند تا راه‌های دیگری برای اجرای برنامه‌هایش بیابد. آخرین کشف حزب اسلامی نهضت، وارد کردن بندی در قانون اساسی بود که بی حرمتی به مقدسات را محکوم می‌کند. این بند دستورالعملی بود بسیار مبهم و سردرگم که از سوی نیروهای دمکرات طرد شد. اختلاف دیگری که بین حزب اسلامی نهضت و دیگر نیروهای شرکت کننده در مجلس موسسان وجود دارد، به سیستم حکومتی و دولت آینده تونس مربوط می‌شود. حزب اسلام گرا تنها حزبی است که به دلیل‌های منفعت جویانه‌یی که جرات بیان آن‌ها را ندارد اما می توان به سادگی حدس‌شان زد، رژیم پارلمانتاریستی را پیشنهاد می کند. نامه مردم: نظر شما در مورد شانس نیروهای اسلامی در انتخابات آینده چیست؟ مساعودی: اگر حزب اسلام‌گرای نهضت به ماندن هرچه بیشتر درقدرت تصمیم بگیرد، می تواند در این دوره حساس گذار این مسئله را به همه‌پرسی بگذارد. به هر حال این راه حلی است که تعدادی از طرفداران جنبش اسلامی در نظر دارند. باید منتظر از سرگیری جلسه‌های آتی مجلس موسسان پس از تعطیلات ماه رمضان و مرحله تازه‌ای از گفت‌و‌گوها درباره قانون اساسی بود. سد کردن راه نیروهای اسلام‌گرا، به بسیج همه نیروهای دمکراتیک و پیشرو کشور نیاز دارد تا بتوان قانون اساسی‌ای در راستای ارزش ها ومنزلت‌های والای انقلاب و آزادی تنظیم شود. نامه مردم: رفیق مساعودی گرامی، از شما به خاطر قبول این مصاحبه و پاسخ‌های روشنگرانه‌تان بسیار متشکریم. آیا پیامی برای خوانندگان نامه مردم دارید؟ مساعودی: از این موقیت استفاده می کنم تا درودهای گرم خودم و جنبش التجدید را به همه مبارزان حزب توده ایران و خوانندگان نامه‌ مردم ابراز دارم، و آرزو کنم تا مبارزان توده‌ای در مبارزه دشوار و شجاعانه شان در راه دمکراسی، عدالت اجتماعی، و شکوفائی اقتصادی برای همه مردم ایران، پیروزی های فراوان به دست آورند. بیش از دو سال است که رابطه برادرانه و شکوفای تبادل تجربه‌های مبارزاتی با رفقای بخش بین المللی حزب توده ایران برقرار کرده ایم، با آگاهی بدین امر که، مبارزه مشترک‌مان با سرمایه داری نولیبرالِ جهانی شده، به اتحاد همه نیروهای انقلابی و پیشرو جهانی، و در صف اول، حزب‌های کمونیست نیاز دارد. زیرا هر چند که سرمایه داری بین‌المللی و امپریالیسم با بحران سخت و عمیقی مواجه ‌اند، اما در رویارویی با گستره عظیم حرکت بشر، همچنان خطرناک و پرهزینه باقی می ماند. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 برگزاری با شکوه کنگره بین المللی شورای جهانی صلح کنفرانس صلح جهانی، و مجمع عمومی شورای جهانی صلح، در روزهای ۳۰ تیرماه تا ۲ مردادماه، با شکوه تمام در کاتماندو، پایتخت نپال، بر گزار گردید. مجمع عمومی، کنگره صلاحیت دار جنبش صلح جهان، هر چهار سال یک بار برگزار می شود. نشست قبلی آن در آوریل ۲۰۰۸ در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شد. این اجلاس مجمع عمومی شورای جهانی صلح، در شرایط بغرنج اوج‌گیری بحرانی اقتصادی در گستره جهان، روند رو به افزایش درگیری ها در افغانستان، پاکستان، فلسطین، و سوریه، و تهدید برضد امنیت و عدالت بین‌المللی از طرف قدرت های امپریالیستی، برگزار می شود، به دلیل ضرورت مشورت و تصمیم گیری در رابطه با سازمان‌دهی اقدام های پیشگیرانه برای حفظ صلح در جهان، اهمیت ویژه ای پیدا کرده بود. مجمع عمومی شورای جهانی صلح، فرصتی مناسب بود تا مبارزان صلح جهانی در رابطه با لزوم مبارزه با طرح های امپریالیستی که شرایط بهره‌کشی و سرکوب را ممکن می سازد، دفاع از حق حاکمیت ملی، و در مقابله با همه شکل‌های استثمار، و ستم امپریالیسم، بحث و همفکری کنند. مجمع عمومی همچنین محملی بود تا در رابطه با راه های ایجاد یک جهان صلح آمیز، که بزرگ‌ترین آرزوی بشر بوده است و بدون آن توسعه، برابری، و آزادی ممکن نیست به بحث و مداقه بنشینند. در این کنگره جنبش مبارزان صلح، که هر چهار سال یک بار برگزار می گردد، ۱۵۰ نماینده در قالب هیئت های نمایندگی از طرف ده‌ها سازمان صلح از پنجاه کشور جهان و از پنج قاره آن شرکت داشتند. هیئت های نمایندگی کشور های هند، چین، ویتنام، ژاپن، و کشورهای از آسیا- پاسفیک، از خاور میانه مبارزان صلح، دموکراسی و همبستگی از کشورهای مصر، اسراییل، فلسطین، ایران و کشورهای دیگر آن، از آفریقا نمایندگان جنبش های صلح کشور افریقای جنوبی، سودان، کنگو وکشورهای آن، هیئت های نمایندگی از قاره اروپا شامل فرانسه، یونان، ترکیه، آلمان، روسیه، بلژیک، اسپانیا، قبرس، پرتغال، ایتالیا وکشورهای دیگر این قاره، و از شمال قاره آمریکا هیئت های نمایندگی از ایالات متحده امریکا وکانادا، و از آمریکای جنوبی هیئت های پرقدرتی از برزیل، ونزوئلا، کوبا و کشورهای آنجا، در کاتماندو، پایتخت کشور زیبای نپال، و در دامنه کوه های رفیع هیمالیا، با شور وشوق ودر فضایی بسیار دوستانه دور هم گرد آمده بودند. شخصیت های بر جسته‌یی از جمله دانشمندان صاحب نام و طرفدار صلح، نمایندگان پارلمان ها، مبارزان پر سابقه جنبش صلح و پیشرفت، رهبران اتحادیه های کارگری، رهبران سازمان های جوانان ترقی خواه جهان، چه در چارچوب هیئت های نمایندگی کشورهای گوناگون و یا به نمایندگی از سازمان های خود، شرکت داشتند تا از نپال که بلند ترین نقطه زمین، قله اورست، در آن قرار دارد، ندای صلح طلبی حود را به گوش جهانیان برسانند و نفرت خود را از جنگ وجنگ افروزان اعلام دارند. مبارزان جنبش صلح جهانی افشاء کردند که، در شرایطی که مردم جهان از پیامدهای جدی ترین بحران مالی و اقتصادی معاصر - بیکاری، فقر، بدبختی، افزایش نابرابری ها - رنج می برند، به بهای فقر گسترده زحمتکشان هزینه های نظامی جنگ به طور دائم افزایش می یابد(ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو بیشترین سهم را در آن دارند)، مسابقه تسلیحاتی در حال گسترش است، و جنگ های تجاوزگرانه برضد کشورهای مستقل صورت می گیرد. بعد از گزارش هیئت رئیسه مجمع عمومی، که در آن به دقت و صراحت اوضاع پر تنش جهان و بحران بی سابقه سرمایه داری تصویر شده بود، و از جنگ های منطقه ای و افزایش خوی جنگ طلبی امپریالیست ها به شدت ابراز نگرانی گردیده بود، آنگاه سخنرانی ها شروع شد. هیچ چیزی از چشم سخنرانان دور نمانده بود. متخصصان وتحلیگران مطلع از آخرین تحرک‌های امپریالیست ها وپیمان نظامی ناتو پرده بر می داشتند، از شعبه تازه تاسیس آن به نام آفریکام، در آفریقا، واز تمرکز ناوگان های امپریالیسم آمریکا و ناتو در آسیا- پاسفیک ودر اقیانوسیه در حکم شروع عملی اقدام برای محاصره عملی و کنترل کشور چین، تا نظامی کردن قطب شمال، در نقطه‌هایی که کوه های یخی صدها هزارساله آن در حال آب شدن است، و به منظور نزدیک کردن مرزهای عملیات نظامی خود به روسیه، سخن گفتند. سخنرانان در رابطه با روند امید بخش اوج‌گیری جنبش های مردمی در خاور میانه در دو سال گذشته، و از کوشش کشورهای امپریالیستی، مرتجع و استبدادی منطقه برای دخالت در آن‌ها به منظور به کنترل در اوردن آن‌ها ابراز نگرانی کردند. آنان دخالت های امپریالیسم آمریکا با شگردهای مختلف- از به خدمت گرفتن حزب‌ها وسازمان های اسلامی مردم فریب ودست ساز تا برپایی جنگ های پلید قومی، نژادی، ومذهبی- را افشا کردند. اوضاع کشور سوریه، وضعیت خلیج فارس، و تحول‌های سیاسی ایران، در کانون توجه شرکت کنندگان مجمع عمومی بود. نماینده کمیته دفاع از حقوق مردم ایران(کودیر)، در مجمع عمومی شورای جهانی صلح سخنرانی کرد. او از تمرکز بی سابقه پیشرفته ترین جنگ افزار های امپریالیست ها در منطقه خلیج فارس به شدت ابراز نگرانی و آن را به شدت محکوم کرد. نماینده کودیر در سخنرانی خود وضعیت بسیار دشوار زندگی مردم ایران در نتیجه سیاست های رژیم سرکوبگر مدافع سرمایه‌داران و چپاولگران اقتصادی و نیز در شرایط دشوار حاکم بر کشور را تشریح کرد. او در بخش مهمی از سخنان خود به مسئله تحریم های اقتصادی به کار گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نقش ویران کننده آن در اقتصاد کشور و به ویژه وضعیت معاش قشرهای زحمتکش جامعه پرداخت. او گفت که، سیاست های شوم امپریالیسم جهانی از طرفی و ناتوانی رژیم حاکم به در پیش گرفتن دیپلماسی‌ای روشن، قانع کننده، و پیگیر در صحنه بین المللی در برابر تحمیل خواسته های امپریالیسم، به طور عملی زحمتکشان کشور را در معرض جنگی خانمانسوز قرار داده است. او تحریم های اقتصادی به کار گرفته شده بر ضد مردم ایران را جنگی اعلام نشده با مردم عادی دانست و اظهار داشت که، تحریم ها به تعطیلی کارخانه های تولیدی، بیکاری میلیون ها کارگر، اوج گیری تورم و فقر و گرانی منجر شده‌اند. نماینده کودیر همچنین از تریبون مجمع عمومی شورای جهانی صلح اعلام کرد که، تحریم ها به طبقه‌های تهیدست وکارگران ایران به شدت آسیب رسانده است وعملی جنایتکارانه است وباید از میان بر داشته شود. او از طرف دیگر ماهیت به شدت استبدادی و ضد مردمی رژیم مذهب سالار حاکم را برای حاضران توضیح داد، و سیاست ها و راهکرد های ماجراجویانه رژیم را که به مداخله‌های امپریالیستی کمک می کند ناشی از ماهیت رژیمی دانست که به انقلابی تاریخی، بزرگ، و ملی خیانت کرده و از آرمان های مردم روی بر گردانده است. نماینده کودیر ترکیب رژیم تئوکراتیک حاکم را محصول همکاری الیگارشی مافیایی و بورژوازی بورواتیک دانست که در همدستی با کلان سرمایه داری تجاری رژیمی به شدت استبدادی را بر ایران حاکم کرده‌اند. او افزود که، این رژیم با اجرای برنامه های اقتصاد نو لیبرالی به صورت شوک درمانی، بیش از بیست در صد از مردم کشور را به زیر خط فقر کشانده است. مجمع عمومی شورای جهانی صلح، در روز اول مردادماه، قطعنامه مهمی در رابطه با محکوم کردن هرگونه اقدام تحریک آمیز و جنگ طلبانه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و ناتو برضد ایران، و در حمایت از جنبش مردم ایران برای صلح، به تصویب رساند. متن کامل این قطعنامه در این شماره نامه مردم منتشر شده است. قطعنامه مصوب مجمع‌ عمومی شورای جهانی صلح، درباره ایران شورای جهانی صلح، نقشه‌های امپریالیستی آمریکا، اتحادیه اروپا، و ناتو را برای حمله به ایران، زیر هر پوشش و بهانه‌یی، از جمله به بهانه برنامه هسته‌یی آن کشور، قاطعانه محکوم و مردود می‌شمارد. این فقط به عهده مردم ایران است که بدون هرگونه دخالت سیاسی و نظامی خارجی، درباره آینده و رهبری کشور خود تصمیم بگیرند. شورای جهانی صلح، با نیروهای مترقی و صلح‌دوست ایران که در راه حفظ صلح پیکار می‌کنند، و در برابر امپریالیسم مقاومت می‌ورزند، همبستگی خود را اعلام می‌دارد. مجمع عمومی شورای جهانی صلح، همبستگی رزم‌جویانه خود را با زحمتکشان ایران در مبارزه پیچیده‌شان در راه صلح، پیشرفت اجتماعی، و زندگی شایسته، و نیز حمایت خود را از مبارزه‌شان در دستیابی به حقوق دموکراتیک و مردمی آنان اعلام می‌کند. ما مردم جهان را فرا می‌خوانیم تا در برابر نقشه‌های آتی امپریالیسم برای جنگ، هشیار باشند. مجمع عمومی شورای جهانی صلح، کاتماندو، نپال اول مرداد‌ماه ۱۳۹۱(۲۲ ژوییه ۲۰۱۲) به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391 کنگره تدوین نقشه راه برای ساختمان سوسیالیسم، در آفریقای جنوبی در روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه امسال، دانشگاه زوزولند میزبان سیزدهمین کنگره حزب کمونیست آفریقای جنوبی بود. این دانشگاه در دوران آپارتاید، در منطقه‌یی بیرون از شهر، که به سیاه‌پوستان اختصاص یافته بود، واقع شده بود. رفیق فقید موزز مابیدا، دبیرکل پیشین حزب، و شمار زیادی از فعالان و رهبران بنام طبقه کارگر از استانی برخاستند که این دانشگاه در آن واقع است. به همین علت، برگزاری کنگره در این محل، نمایشگر دوگانگی میراث اقتصادی-اجتماعی آفریقای جنوبی بود، چرا که بازتاب دهنده زمینه تاریخی پراهمیتی بود که در بستر آن، وظیفه‌ها و چالش‌های پیش رویِ کنگره سیزدهم بررسی می‌شد، و همچنین گویای این واقعیت بود که مبارزه برای زدودن میراث نوع ویژه استعمار در دوره پس از آپارتاید، ۱۸ سال پس از یک تحولِ اساسی دموکراتیک [برچیده شدن رژیم آپارتاید در سال ۱۹۹۴]، همچنان ضرورتی مبرم‌تر از گذشته دارد. کنگره سیزدهم که تقریباً ۵ سال پس از کنگره دوازدهم برگزار شد، از بسیاری لحاظ بیانگر پیشرفت‌های بزرگی بود که حزب در این مدت داشته است. در گزارش‌های سیاسی و تشکیلاتی کمیته مرکزی منتخبِ کنگره دوازدهم، بر این پیشرفت‌های حزب تأکید شده بود. گزارش تشکیلاتی کمیته مرکزی به کنگره امسال، با اشاره به رشد شمار اعضای حزب به ۱۶۲هزار نفر، و نیز نقش رهبری کننده‌یی که امروزه حزب در جامعه بازی می‌کند، بر رشد نقش رهبری حزب پیشاهنگ طبقه کارگر و فرودستان آفریقای جنوبی تأکید داشت. گزارش سیاسی کمیته مرکزی منتخبِ کنگره دوازدهم، با عنوان: به عهده گرفتن مسئولیت پیشبرد انقلاب: پیشبرد و تقویت قدرت طبقه کارگر در تمام عرصه‌ها و جبهه‌های مبارزه، که از سوی رفیق بلِید نزیمانده به کنگره سیزدهم ارائه شد، مروری داشت هم بر چالش‌ها و هم بر دستاوردهای حزب در فاصله میان دو کنگره. در بخشی از این گزارش آمده است: از زمان برگزاری کنگره دوازدهم تا کنون، شمار اعضای حزب بیش از ۳ برابر شده است، یعنی از ۵۱ هزار عضو در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۶۰ هزار عضو رسیده است! ما نه‌تنها موفق به افزایش شمار اعضای حزب شده‌ایم، بلکه نفوذ و اعتبار حزب نیز افزایش یافته‌ است، به طوری که امروزه حزب ما مورد احترام میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است. وظیفه‌یی که اینک در این کنگره به دوش ماست، یافتن راه‌هایی برای بهبود کیفی اعضای حزب است. کنگره سیزدهم درست در زمانی برگزار شد که هم در حزب و هم در جنبش رهایی‌بخش ملی کشور، در این باره که تحول کشور باید در چه مسیری پیش رود تا مطمئن شویم میراث گذشته استعماری آفریقای جنوبی به طور کامل زدوده می‌شود، و کشور به سود اکثر مردم - یعنی طبقه جلوبرنده کشور، و زحمتکشان و فرودستان- دگرگون خواهد شد، بحث‌های جدّی و مهمی در جریان است. در این ارتباط، و طی فعالیت‌هایی که در دوره تدارک کنگره صورت گرفت، حزب یک چشم‌انداز راهبردی عامّ را بر اساس دیدگاه‌های میان‌مدت و مطابق با برنامه کار سالانه آن تهیه کرده بود، که از جمله دربردارنده کارزار اکتبر سرخ بود. در این سند، بر تحلیل و بررسی نظری و برنامه‌ریزی شده چالش‌های پیش روی جنبش در مرحله‌های گوناگون انقلاب تأکید شده است. وظیفه اساسی و عمده کنگره سیزدهم به طور مشخص عبارت بود از اینکه چگونه کیفیت حضورمان را در همه عرصه‌ها و زمینه‌های مبارزه بهبود بخشیم؟ به عبارت دیگر، یافتن پاسخی برای این پرسش که چگونه می‌توانیم مسئولیت انقلاب دموکراتیک ملی را به عهده بگیریم؟ ما دیگر یک اپوزیسیون چپ‌گرا نیستیم که در خارج از آفریقای جنوبی شاهد شکل‌گیری و پیشرفت مبارزه باشیم. با این حال، نمی‌شود انتقاد هم نکرد. جایی که انتقاد لازم است، باید انتقاد کرد. اما اگر انتقاد می‌کنیم، باید از موضع انقلابی‌های فعالی که خود در جریان مبارزه‌اند، انتقاد کنیم. کنگره سیزدهم حزب ما دو هفته پس از برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس سیاست‌گذاری کنگره ملی آفریقا تشکیل شد. در این کنفرانس، پیشنهادهای مهمی مطرح شد که در ماه دسامبر امسال در کنگره سراسری کنگره ملی آفریقا به بحث و بررسی دقیق گذاشته خواهد شد. نظر عمده‌یی که در این کنفرانس مطرح و به‌روشنی بیان شد این بود که، انقلاب دموکراتیک ملی ما اینک در مقطع زمانی حساسی قرار دارد که باید مسیر آینده‌اش را برگزیند. کنفرانس به این امر توجه خاص داشت که، گرچه از زمان سرنگون شدن آپارتاید در سال ۱۹۹۴ تا کنون دستاوردهای مهمی داشته‌ایم، اما جامعه همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌روست، از جمله و مهم‌تر از همه، بحران در هم تنیده بیکاری و فقر و نابرابری جنسیتی و نژادی. اینک به یک چرخش رادیکال نیاز داریم، که مرحله دوم در گذار مداوم ما از استعمار سابق به سوی یک آفریقای جنوبی متحد، غیرنژادگرا، غیرجنسیت‌گرا، و دموکراتیک محسوب می‌شود. در کنفرانس نام‌برده در بالا، بر این نکته تأکید شد که میان وضعیت سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی جامعه از یک سو، و نیاز مداوم به دگرگونی ساختار کشور از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به همین دلیل، بحث‌های کنگره همچنین به سهم و نقشِ حزب کمونیست در این زمینه توجه داشت، از جمله نقش و سهمِ حزب در مقام ستونی به طور مطلق ضروری در استوار داشتن و ژرفشِ انقلاب دموکراتیک ملی و در مبارزه ما در عرصه چالش‌های سه‌گانه بیکاری و فقر و نابرابری نژادی و جنسیتی در کشور. واقعیت این است که این سه عامل، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و سرشتِ ساختاری و اساسی چالش‌های ما را تشکیل می‌دهند. علت بنیادی این وضع، چیزی نیست جز همان استعمار نوع ویژه‌یی که در آفریقای جنوبی حاکم بود، و نیز تداوم بازتولید برخی از جنبه‌های آن، به‌رغم پیشرفت‌های زیادی که صورت گرفته است. در گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب به کنگره سیزدهم آمده است: در مرکز چالش‌های سه‌گانه، نابرابری‌های جان‌سخت و به‌جامانده طبقاتی، نژادی و جنسیتی در بستر جامعه آفریقای جنوبی است که باید در ارتباط با یکدیگر و به طور کامل آن‌ها را زدود. هر دو متحدِ ما، یعنی کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی (کوساتو) و کنگره ملی آفریقا، نمایندگان بالارتبه خود را به کنگره حزب فرستاده بودند. رفیق زوئلین‌زیما واوی، دبیرکل کوساتو، و جِیکوب زوما، صدر کنگره ملی آفریقا، پیام‌هایی را خطاب به کنگره سیزدهم خواندند، و هر دو با اشاره به نقش کلیدی کمونیست‌ها در انقلاب دموکراتیک ملی، بر اهمیت این ائتلاف در حکم عاملی کلیدی در پیشبرد دگرگونی‌های اساسی در آفریقای جنوبی تأکید کردند. کنگره سیزدهم همچنین مفتخر به حضور نمایندگان ۵۰ حزب و سازمان برادر از سراسر جهان بود. کنگره سیزدهم حزب کمونیست آفریقای جنوبی به پاس سهمی که ارنستو چه‌گوارا در مبارزات ضدامپریالیستی و پیشبرد راه طبقه کارگر و تنگدستان در سراسر جهان داشته است، جایزه صلح کریس هانی را به او اعطا کرد. همچنین، کنگره از مبارزات دائم و دیرپای زندانی سیاسی کُرد، عبدالله اوجالان، تقدیر کرد. مجموعه وظیفه‌های کنگره سیزدهم به طور عمده پیرامون ضرورت تقویت حزب کمونیست آفریقای جنوبی در مقام حزب پیشاهنگ طبقه کارگر دور می‌زد، و اینکه چگونه طبقه کارگر را باید تجهیز و بسیج کرد تا توانایی و کارآیی خود را به منظور پذیرفتن مسئولیتی بزرگ‌تر در انقلاب دموکراتیک ملی- در اتحاد با دیگر طبقه‌ها و قشرهای ترقی‌خواه- بتواند افزایش دهد. به تصریح کنگره سیزدهم، پذیرفتن مسئولیت در انقلاب دموکراتیک ملی مستلزم این است که ما این کار را در ائتلاف با متحدان خود و دیگر نیروهای مترقی تحول‌طلب در جامعه به پیش ببریم، به‌ویژه آن نیروهایی که توده‌های کارگر و تنگدست کشور ما را نمایندگی می‌کنند. این طبقه کارگر است که باید دیگر طبقه‌ها، قشرها، و نیروهای مترقی را هدایت و رهبری کند تا انقلاب دموکراتیک ملی عمق یابد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی باید به طور مؤثرتری در تأمین سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک ملی بکوشد. کنگره سیزدهم به این نکته مهم توجه کرد که، از زمان برگزاری کنگره دوازدهم که در آن راه آفریقای جنوبی به سوی سوسیالیسم در حکم برنامه پنج سال آینده تنظیم و تصویب شد، تا کنون پیشرفت‌های عظیمی حاصل شده است و به هدف‌های عمده‌یی دست یافته‌ایم. برنامه نام‌برده همچنان موضوعیت دارد و در کل به قوت خود باقی است، اما کنگره اصلاحیه‌هایی را در آن مطرح، بررسی، و تصویب کرد. در برنامه اصلاح شده، چالش‌های درهم‌تنیده ملی و بین‌المللی به طور مفصل‌تری توضیح داده شده‌اند و روشن‌تر شده‌اند. درون‌مایه اصلی این سند همان دیدگاه‌های میان‌مدت ما، یا به عبارت دیگر، تأمین سرکردگی طبقه کارگر در همه عرصه‌های قدرت و نفوذ بوده است، که در آن، به تأمین سرکردگی و نفوذ طبقه کارگر در دولت، اقتصاد، محیط‌های کار، جامعه، و در قلمروهای نظری و بین‌المللی اولویت داده شده است. یکی از دستاوردهای مهم کنگره سیزدهم، توجه تأکید‌آمیز به موضوع مهم افزایش توان حزب کمونیست آفریقای جنوبی در مقام پیشاهنگ طبقه کارگر، و مبارزه برای حفظ محیط زیست بود. این دو موضوع بخشی از برنامه اصلاح و تکمیل شده حزب برای پنج سال آتی بود. نمایندگان کنگره سیزدهم بر ضرورت تحلیل و بررسی‌ای جامع و مفصل به منظور تصمیم‌گیری درباره شکل کلی سیاسی- تشکیلاتی حزب در مقطع زمانی کنونی توافق داشتند. در نتیجه، کنگره چند تغییر سازمانی را نیز به تصویب رساند، که از آن جمله، دو مقام حزبی تازه، یعنی دو معاون دبیرکل در سازمان حزبی بود که به اتفاق آرا مورد پذیرش کنگره قرار گرفت. در انتخاباتی که در کنگره برای گزینش رهبری حزب برگزار شد، رفقای زیر بدون هیچ رأی مخالفی انتخاب شدند: دکتر بلید نزیمانده، دبیرکل؛ جِرِمی کرونین، معاون اول دبیرکل؛ سولی ماپائیلا، معاون دوم دبیرکل؛ سِنزِنی زوکوانا، صدر؛ تولاس نکسِزی، معاون صدر؛ و جُویس موروپا، خزانه‌دار. شمار اعضای کمیته مرکزی نیز افزایش یافت که همگی بدون رأی مخالف از سوی نمایندگان کنگره برگزیده شدند. این چند تغییر در تشکیلات حزب، در چارچوب و زمینه تقویت و ارتقای رهبری جمعی حزب، و با توجه به دستاوردهای مداوم حزب در سال‌های اخیر- که ضرورت‌ها و چالش‌های تازه‌یی را موجب شده‌اند- صورت گرفت. در این ارتباط، جنبه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و درازمدت فعالیت و مبارزه حزب در نظر گرفته شد. در آینده، کنگره بعدی باید به موضوع‌های زیر بپردازد: آموزش سیاسی بهتر و جامع‌تر که هم بتواند گستره دانش سیاسی رفقا را افزایش دهد و هم توان راهبری رفقای کلیدی را تقویت کند (این امر رفقای هیئت سیاسی و کمیته مرکزی را نیز دربرمی‌گیرد)؛ انتخاب رفقای کمیته مرکزی از میان رفقایی که گرایش بیشتری به فعالیت‌های عملی دارند، و توجه به همین عامل عمده در گزینش رفقای هیئت سیاسی؛ ملزم کردن رفقای کمیته مرکزی و هیئت سیاسی به بهبود توانایی‌های نوشتاری و فعالیت‌های انتشاراتی آنان (به لحاظ مسئله‌های نظری، و جز این‌ها) همچون پیش‌شرط انتخاب آنان؛ دقت در ترکیب متوازن‌تر نهادهای رهبری حزب به طوری که آمیزه‌یی از توانایی‌های گوناگون باشند؛ ضرورت فعال‌تر کردن کمیته عضوگیری و بازرسی حزب، متشکل از اعضای نهادهای رهبری حزب. رفیق بلِید نزیمانده، دبیرکل حزب، در سخنان خود در جمع‌بندی پایانی کنگره سیزدهم گفت: به عهده گرفتن مسئولیت پیشبرد انقلاب در آینده نزدیک، همچنین به این معناست که باید در روند تدارک و برگزاری کنگره آتی کوساتو و کنفرانس سراسری کنگره ملی آفریقا فعالانه‌تر و سازنده‌تر شرکت کنیم. بیایید با اتکا به وحدت حزب، در راه وحدت متحدان‌مان بکوشیم. به نقل از نامه مردم، شماره 900، 9 مرداد ماه 1391