نامه مردم، شماره ۹۰۳، ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۱

افلاس ”رهبری“ و سیاست خارجی رژیم در اجلاس جنبش عدم تعهد ها! بدون برنامه مشخص، بدون شعارهای تاکتیکیِ واقع‌بینانه و موثر، و بدون اتحادِ عمل گسترده و فراگیر، وضع موجود به این یا آن شکل تداوم خواهد یافت و میهن ما از چنگال استبداد، خودکامگی، مداخله، و تحریم خارجی، رهایی نخواهد یافت. تحول‌های عرصه سیاسی کشور، در روزهای اخیر، تحت‌الشعاع برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد در تهران قرار داشت. تبلیغات گسترده پیرامون اهمیت این نشست در خروجِ جمهوری اسلامی از بن بست‌های سیاسی داخلی و خارجی، بخش مهمی از اقدام‌های رژیم ولایت فقیه در هفته های گذشته بود. ارتجاع حاکم در تلاشی چند جانبه کوشید با استفاده از امکان برگزاری نشست جنبش غیرمتعهدها راه حلی برای برون رفت از بحران‌های فزاینده خود در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم سازد. حضور احمدی نژاد، لاریجانی و هاشمی رفسنجانی به عنوان همراهان رهبر به کنفرانس و سخنان خامنه‌ای در روز افتتاح این نشست، و همچنین گفت‌و‌گوهای او با دبیرکل سازمان ملل متحد، نشانگر اهمیت این نشست در دستگاه تبلیغاتی و دیپلماسی رژیم ولایت فقیه بود. سخنان خامنه ای در این نشست عمدتاً تکرار ادعاهای عوام فریبانه رژِیم و ژست های ”ضد استکباری“ ولی فقیه، و در عین حال تأکید خامنه‌ای به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، و مسایل منطقه از جمله سوریه بود. در آستانه برگزاری نشست عدم‌تعهد ها درتهران، برخی رسانه‌های همگانی و جناح‌های با نفوذ حکومتی از امکانِ رسیدن به توافقی بر سر طرحی برای حل مسئله‌های منطقه‌ای با حضور جمهوری اسلامی، ترکیه، مصر، و عربستان خبر دادند. پایگاه خبری آفتاب، ۶ شهریورماه، گزارش داد: ”احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اشاره کرده که این کشور طرح جدیدی برای پایان دادن به بحران سوریه در دستور کار دارد و اضافه کرده که دراین طرح، بازیگران مهم منطقه‌ای، از جمله مصر، عربستان سعودی، ترکیه و ایران شرکت خواهند داشت. این در شرایطی است که دولت مصر نیز از وجود طرحی به ابتکار محمد مرسی برای حل بحران سوریه با حضور ایران خبر داده است.“ روزنامه اعتماد، ۷ شهریورماه، پیش از آغاز رسمی اجلاس، در گزارشی تفصیلی متذکر شده بود: ”با آغاز سفر محمد مرسی، رییس جمهوری مصر به چین، ‌موضوع پیشنهاد وی برای ایجاد گروه تماس با مشارکت ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر برای حل بحران سوریه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. ... سخنگوی مرسی اعلام کرده با توجه به نقش محوری ایران در سوریه، حضور جمهوری اسلامی در گروه تماس حائز اهمیت است. به گفته وی دراین صورت می تواند بخشی از راهکار سوریه باشد.” با وجود آنکه مُرسی در سخنان خود در نشست تهران اشاره‌یی مستقیم و رسمی به طرح مصر برای حل بحران سوریه نداشت، اما نگاهی موشکافانه به موضع او نشان می دهد که، رییس جمهوری مصر ضمن تاکید بر موضع کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه و اصل قرار دادنِ سیاست این دو کشورِ محور در مسئله سوریه و منطقه، حضور جمهوری اسلامی را نیز برای مشارکت در حل و فصل مسئله‌ها نفی و رد نکرد. سران رژیم، از جمله علی خامنه ای که تا چندی پیش سخن از ”انقلاب اسلامی در مصر“ و پیش روی تحولات این کشور زیر نفوذ اندیشه های جمهوری اسلامی می کردند و پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری را پیروزی رژیم می دانستند در این اجلاس با مواضع و سخنانی از سوی رئیس جمهوری مصر رو به رو شدند که نه تنها قرابتی با سیاست ها و مواضع اعلام شده از سوی ولی فقیه رژیم نداشت، بلکه در بسیاری از زمینه ها به شدت مواضع ایران و ولی فقیه آن را زیر علامت سئوال می برد. تحریف سخنان مرسی، و ترجمه دروغین سخنان رئیس جمهوری مصر در جریان نشست کشورهای غیر متعهد ها، نه تنها افلاس سیاست خارجی رژیم را بار دیگر به نمایش گذاشت بلکه نشان داد که سران رژیم ولایت فقیه حداقلی از ضوابط اخلاقی و بین المللی، همچون بازتاب راستین رئیس جمهوری کشوری میهمان در این همایش مهم را، نیز به رسمیت نمی شناسند. اعتراض شدید دولت مصر به این عمل زشت دستگاه های تبلیغاتی رژیم، نه تنها مواضع ایران را بیش از پیش در منطقه ایزوله کرد، بلکه مسایل جدی و مهمی که در دستور کار اجلاس قرار داشت را تحت الشعاع قرار داد. نکته دیگر سفر دبیرکل سازمان ملل متحد، ”بانکی مون“ به ایران و دیدارهای او با سران رژیم، از جمله خامنه ای بود. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد در حالی که تنش و خطر حمله تجاوزگرانه اسرائیل به ایران در صدر خبرهای جهان قرار داشت از اهمیت به سزایی برخوردار بود. ایسنا، ۸ شهریورماه، گزارش داد: ”دبیرکل سازمان ملل گفت که در مورد مسایل هسته‌ای ایران با مقامات جمهوری اسلامی صحبت می کنم؛ در ایران حضور پیدا کردم تا در مورد مسایل مختلفی با مقامات ایرانی صحبت کنم و به آنها بگویم که ایران می تواند نقش مهمی را در حل و فصل بحران سوریه به صورت مسالمت آمیز ایفا کند.“ دیپلماسیِ رژیم درهر دو زمینه، یعنی پرونده هسته‌ای و تحول‌های سوریه، به رغم تلاش‌های انجام گرفته در اجلاس جنبش عدم‌تعهد، با ناکامی مواجه شد. درست در نخستین روزِ نشستِ تهران، گزارش جدید “آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای“ منتشر شد. ایسنا، ۱۰ شهریورماه، گزارش داد:‌ ”گزارش یکسویه و غیر منصفانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در ۱۲ بند منتشر شد.“ در این گزارش منفی و بسیار خطر ناک، بار دیگر میهن ما با چالش‌های بسیار جدی‌ای روبه‌رو می‌شود. انتشار این گزارش همزمان با نشست تهران، صرف نظر از محتوای آن، نشان دهنده شکست دیپلماسی رژیم و بی تدبیری و گزافه گویی‌های سران آن در خصوص بزرگ نمایی جایگاه جمهوری اسلامی در تحول‌‌های منطقه و در عرصه سیاست هسته ای آن است. برخلاف مدعیات پوچ و بی اساس بلند گوهای تبلیغاتی ارتجاع، نشستِ جنبش عدم‌تعهد در تهران گره بحران‌های سیاسی رژیم ولایت فقیه را نگشود، و از نقطه نظر سیاسی دستاوردی قابل توجه نداشت. این شکستِ سیاسی باردیگر به روشنی ثابت می‌کند که، سیاست‌هایی که مبتنی بر اراده مردم کشور نیست، و از سوی حلقه‌یی از وابستگانِ گوش بفرمان ولی فقیه اتخاذ می شود، با منافع ملی و حقوق مردم در مغایرت قرار دارد و زمینه مداخله و تاثیرگذاری و حتی تجاوز نظامی را فراهم می سازد. شکست سیاست‌های رژیم در عرصه پرونده هسته‌ای و مناسبات منطقه‌ای با رویدادهای داخلی و فعل و انفعال‌های جدی در کشور بی ارتباط نیست. همانطور که اعلامیه کمیته مرکزی حزب ما در هفته های اخیر اشاره کرد، خطر حمله تجاوزگرانه اسرائیل به ایران بسیار جدی است. سخنان ميت رامنی، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، دایر بر اینکه برخورد با پرونده هسته ای ایران ”بزرگ ترين شکست“ در پرونده کاری باراک اوباما نامزد حزب دمکرات برای يک دوره ديگر رياست جمهوری است و دیگر سخنان تحریک کننده و غیر مسئولانه نمانیده راست ترین جناح های سرمایه بزرگ مالی-نظامی آمریکا را در عین حال می توان به عنوان چراغ سبزی به دولت دست راستی اسرائیل برای آغاز عملیات خطرناک و فاجعه بار نظامی ارزیابی کرد. در شرایط حساس و خطرناک کنونی، و در حالی که سران رژیم ولایت فقیه همچنان با اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و خطرناک سرنوشت کشورما را با چالش های جدی رو به رو کرده اند، باید تمام نیروهای صلح دوست در ایران و جهان را برای مقابله با سیاست های خطرناک امپریالیسم و عامل آن در منطقه، یعنی دولت اسرائیل بسیج کرد. ما بار دیگر تکرار می کنیم که حزب توده ایران همچون اکثریت قاطع نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور ما مخالف جدی هرگونه مداخله خارجی در امور ایران است و معتقد است ماجراجویی های نظامی، از دست آنچه سران رژیم اسرائیل در تدارک آنند می تواند عواقب بسیار فاجعه باری برای منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد. باید با تمام توان و بسیج گسترده افکار عمومی جهان جلوی این ماجراجویی ها را گرفت. مواضع سفیهانه شماری از رهبران رژیم در زمینه ”حذف فیزیکی“ اسرائیل و تهدید های سران سپاه در ماه های اخیر همان حریه تبلیغاتی است که امپریالیسم و ارتجاع منطقه به دنبال آن است. سیاست های رژیم، بر رغم شعارهای عوام فریبانه ”ضد استکباری“ در عمل یاور سیاست های تجاوزکارانه امپریالیسم جهانی در منطقه و خطری جدی برای منافع ملی ماست. تجربه سالیان اخیر بر این واقعیت گواه است که فقط و فقط با تکیه به نیروی مردم، عقب راندنِ استبداد و ارتجاع و رفع خطر مداخله و تجاوز خارجی امکان‌پذیر است. در تحلیل نهایی، این مبارزه مشترک نیروهای اجتماعی و احزاب و سازمان های مترقی و آزادی خواه کشور است که امکانِ تغییر توازنِ قوا را به وجود می‌آورد. بدون برنامه مشخص، بدون شعارهای تاکتیکیِ واقع‌بینانه و موثر، و بدون اتحادِ عمل گسترده و فراگیر، وضع موجود به این یا آن شکل تداوم خواهد یافت و میهن ما از چنگال استبداد، خودکامگی، مداخله، و تحریم خارجی، رهایی نخواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 تغییرها در سیستم آموزشی رژیم ولایت فقیه: ”تحول“ یا مسخ؟ سال تحصیلی جدید در حالی شروع می‌شود که معضل‌ها، مشکل‌ها، و گرفتاری‌های به‌جا مانده از حاکمیت تاریک‌اندیشان در طول بیش از سه‌دهه سیر قهقراییِ نهادی مهم در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، یعنی آموزش‌و‌پرورش، به بدترین وضعیت خود درآمده است. تاریک‌اندیشان با افزودن طرح‌هایی کاملاً از پیش حساب شده و برنامه ریزی شده در نهان، و با سیاست‌هایی که گاه با کند شدن و گاهی با تند شدن همراه است ولی همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد ، در صددند با اجرای سیاست رسوایِ تفکیک جنسیتی ضربه نهایی را بر پیکر جنبش زنان و جدا کردن این قشر میلیونی از عرصه اجتماعی وارد آورند و زمینه‌های به اصطلاح تحکیم حاکمیت چپاولگرانه‌شان را استوار بدارند. به همین منظور، رژیم ولایت فقیه برای پیشبرد این برنامه ارتجاعی در تمام زمینه‌ها، اقدام‌هایی را به اجرا درآورده و یا در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدام‌ها، ”متناسب سازی“ کتاب‌های درسی بر اساس جنسیت است. به گزارش روزنامه خراسان، ۶ بهمن‌ماه ۹۰، مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای‌عالی آموزش پرورش، جزییاتی از این اقدام‌ها را تشریح کرد که در آن مثلاً درس‌های حرفه و فن برای دختران “بافتنی“ و “آشپزی“ و برای پسران “نجاری“ و “برق‌کاری“ است. وی در جایی دیگر گفت:“ می‌شود در دروسی مثل احکام، آموزش‌ها را متفاوت کرد، به طور نمونه احکام شرعی را که به دختران یاد می‌دهیم با پسران متفاوت باشد.“ به نظر می‌رسد هدف از این ”تحول“ جایگزین کردن درس‌هایی است که پخت و پز و توضیح المسایل( که به شرایط نماز و روزه و تیمم، و جز این‌ها، ارتباط دارد) را دربر گیرد. روزنامه رسالت، ۱۷دی ماه ۹۰، مقاله‌یی در باره ”رسالت فرهنگیان“ به چاپ رساند، که همراه با مقدمه‌یی طولانی در اهمیت حجاب ، به نقش آموزش و پرورش در این زمینه می‌پردازد، و می‌نویسد:“ بدون تردید آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند در تقویت فرهنگ حجاب و عفاف مهم‌ترین نقش را به عهده بگیرند. ... در این راستا ضروری به نظر می‌رسد که اولاً استخدام معلمان و مربیان فقط از طریق مراکز و موسسات تربیت معلم، آن هم زیر نظر آموزش و پرورش صورت گیرد و ثانیاً التزام عملی به احکام اسلامی مخصوصاً حجاب و عفاف در داوطلبان زن در اولویت قرار بگیرد و ثالثاً در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مراکز و موسسات مذکور جایگاه رفیع زن در اسلام و اهمیت و قداست حجاب و عفاف عمیقاً و دقیقاً تشریح و تبیین گردد.“ لازم به تذکر است درج مقاله‌هایی با چنین بینش‌هایی در روزنامه‌هایی همچون “رسالت“ معنی‌های خاص خود را دارد. واقعیت این است که، گردانندگان اصلی این روزنامه‌ها، در اجرای سیاست‌هایی که به مرحله اجرا در می‌آیند، نقشی تعیین کننده ایفا می‌کنند، و بازتاب این نوشتارها را ما در عرصه های عملی شاهد خواهیم بود. در همین زمینه روزنامه اعتماد، ۳۱اردیبهشت‌ماه، در ارتباط با سند تحولِ بنیادین آموزش و پرورش، از قول آیت‌الله مقتدایی، رئیس حوزه‌های علمیه قم، می‌نویسد:“ پنج نفر از آموزش و پرورش و پنج نفر از حوزه‌علمیه نشستند و راه های تعامل را شناسایی کردند و نتیجه آن تفاهم‌نامه‌ای بود که به امضا رسید و ستادی تشکیل شد و دبیر آن با جدیت کار خود را شروع کرد.“ بر اساس همین گزارش، حجت‌الاسلام ذوالعلم، در ادامه اظهار داشت:“ بدون حضور حوزه‌های علمیه نمی‌توانیم مطمئن باشیم راه درستی را در تعلیم و تربیت دینی پیش گرفته‌ایم.“ از محتوای گزارش روزنامه اعتماد این‌طور می‌توان برداشت کرد که، از جمله مواردی که مد نظر سیاست‌گذاران آموزش و پرورش است، تاسیس “مدارس قرآنی“ است. کسانی که مشکل‌های پاکستان و روی کار آمدن طالبان در افغانستان را پی گیری می‌کنند آگاه‌اند که این “مدارس قرآنی“، در جهت هدف‌های پلید مرتجعان، چه نقش مخربی را در این دو کشور بازی کرده و می‌کنند. روزنامه اعتماد، ۲۴ فروردین‌ماه، خبر از ایجاد “رشته مداحی“ در دانشگاه را گزارش کرد و نوشت:“ پیشنهاد ایجاد رشته مداحی را ابتدا مداحان تهرانی مطرح کردند. ... قرار است این رشته در دانشگاه های کشور تدریس شود. .... طاهری مدیر عامل این تشکل توضیح داد که موضوع را به طور ضمنی با مسئولان وزارت علوم مطرح کردیم که موافقت خود را با ایجاد این رشته اعلام کردند.“ حاجی بابایی، در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه، که خبرگزاری فارس، ۱۵اردیبهشت‌ماه، آن را مخابره کرد، با بیان اینکه سند ملی آموزش و پرورش دارای پشتوانه علمی و منطقی محکمی است، نیز اظهار داشت:“ مبانی فلسفی سند تحول آموزش و پرورش برگرفته از آموزه های قرآنی، سیره پیامبر اعظم و ائمه معصومین به ویژه سیره حضرت زهرا است ضمن اینکه از نظرات متفکران بزرگ، صاحب‌نظران و علمای بزرگ دینی به ویژه رهنمودهای امام و مقام رهبری بهره‌مند شده‌ایم.“ وی در همین سخنان ضمناً یادآور شد که، طی شش سال آینده تمام کتاب‌های درسی تغییر پیدا خواهند کرد. کامران دانشجو، در سخنانی که ایسنا، ۱۸مرداد‌ماه، آن را مخابره کرد، با سخنانی مشابه، دورخیزهای وزارت‌خانه اش را تشریح کرد، که در محتوا ادامه موردهایی است که در بالا بدان‌ها اشاره کردیم. وی در قسمتی از این سخنان گفت: “... دانشگاه های ما دستاوردهای مهمی را تقدیم جامعه کرده‌اند و قطعاً اگر دانشگاه‌های ما از ابتدا جهت‌گیری بومی داشتند، شاهد پیشرفت و دستاوردهای بیشتری بودیم.“ برای اینکه به ”جهت‌گیری بومیِ“ کامران دانشجو بیشتر پی‌ببریم، لازم است به ادامه سخنان او توجه شود. وی تغییر ۴۰۰ سرفصل و برنامه درسی دانشگاه‌ها، ایجاد دانشگاه ویژه دختران، بازگشت گفتمان انقلاب، اصرار بر جاری و ساری کردن احکام ”شرع مقدس اسلام“ را، از جمله اقدام‌هایی خواند که وزارت علوم در صدد پیاده کردن آن‌هاست. او با تاکید بر اینکه هنوز با تحقق دانشگاه اسلامی فاصله زیادی داریم، با اشاره به ضرورت تحول در علوم انسانی دانشگاه‌ها گفت:“ بخش غالب متون درسی علوم انسانی در دانشگاه‌ها نظریات ۵۰ سال گذشته اندیشمندان غربی است که تحول این متون در جهت استفاده از آموزه های اسلامی، بومی سازی و روزآمد سازی ضروری ست.“ دانشجو توضیح نمی‌دهد که اگر نظریه‌های ۵۰ سال پیش ناکارآمدند پس اصرار بر پیاده کردنِ نطریه‌های متعلق به ۱۴ قرن پیش با چه توجیهی در مرحله تدریس قرار گرفته‌اند؟ خبرگزاری مهر، ۱۸مرداد‌ماه، گزارشی را مخابره کرد که تا حدود زیادی اقدام‌های انجام شده و یا در شُرُف انجام را افشا می کند و تصویر روشن‌تری از ”سندِ تحول“ و ”بومی سازی“ را در سیستم آموزشی مشخص می‌ سازد. بنابر این گزارش، “دانشگاه محقق اردبیلی“، “دانشگاه اصفهان“، “دانشگاه لرستان“، “دانشگاه صنعت نفت“، و “دانشگاه سیستان و بلوچستان“ گام‌هایی برای حذف و یا نپذیرفتنِ دختران را به مرحله اجرا درآورده‌اند. طبق همین خبر، ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی از دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده‌اند. در این میان علاوه بر جداکردن دختران از پسران، موضوع نگران کننده‌تر حذف دختران در بیشتر رشته‌های دانشگاهی است. اقدامی که از سال گذشته زمزمه آن آغاز گردید امسال در سطحی وسیع در حال پیاده شدن است. در حالی که بیشترین هجوم خبری بر اسلامی کردن مرکز‌های آموزشی میهن متمرکز گردیده است ، کوچک‌ترین اشاره ای به دیگر معضل‌ها که اتفاقاً مهم‌تر و ریشه‌ای‌ترند، نشده و انتظار هم نمی‌رود بدان‌ها توجه لازم بشود. دنیای اقتصاد، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، در مطلبی به قلم میثم هاشمی، آورده است: ”‌۴۱ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، تحصیلاتی در حد ابتدایی دارند. ... تقریباً ۲۵ درصد دارای تحصیلاتی حداکثر تا پنجم ابتدایی هستند.“ روزنامه اعتماد، ۲۸اردیبهشت‌ماه، به نقل از فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، با اشاره به اینکه سه و نیم میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل قرار دارند، گفت: ”‌استمرار نابرابری‌ها و کاهش فرصت‌های اشتغال برابر از تبعات خارج ماندن کودکان از چرخه تحصیل است.“ خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند‌ماه ۹۰، با اشاره به گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش که به موضوع و آمار افرادی که ترک تحصیل می‌کنند نیز ارتباط دارد، نوشت:“ در اسفند سال ۱۳۸۷ مدیر کل آموزش و پرورش از ترک تحصیل ۳۰ هزار دانش آموز در پایه اول راهنمایی خبر داده بود و پس از آن هیچ گاه آمار دقیقی در این باره از سوی منابع رسمی این وزارتخانه عنوان نمی‌شد.“ نکته قابل تعمق اینکه، خود این گزارش علت اصلی ترک تحصیل را معضل‌های اقتصادی می‌داند، و آورده است: ”‌به رغم هزینه سنگین دولت، همه ساله درصدی از دانش آموزان دوره ابتدایی به دلیل مشکلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی در پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل کرده و عملاً از چرخه آموزش‌های رسمی خارج می‌شوند.“ علاوه بر این روند خطرناک، گاه و بیگاه موردهایی را شاهدیم که دانش آموزان باقی مانده در سیستم آموزشی در شرایطی مجبورند ادامه تحصیل بدهند که حتی حداقل استانداردهای موجود نیز در آن رعایت نمی‌شود. جام جم، ۱۷بهمن‌ماه ۹۰، می‌نویسد: ”‌هر چند سیستم‌های گرمایشی در سال‌های اخیر از حالت تأسف‌بار خارج شده و در سراسر کشور توزیع اعتبارات ویژه برای گرم شدن کلاس‌ها مسئولان میانی آموزش و پرورش را به چاره جویی واداشته است، اما هنوز در برخی نقاط دور دست که معمولاً صدایشان دیرتر به مسئولان می‌رسد، شاهد استفاده از بخاری‌های غیر استاندارد در فضای آموزشی هستیم. ... هنوز در برخی مناطق، مدارس را با علاءالدین و چراغ‌های هیزمی گرم می‌کنند.“ خبرگزاری مهر، ۲۹خرداد‌ماه، از قول مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران، نوشت: ”‌تعدادی از مدارس در شهرستان‌های تهران فرسوده بوده و باید در ۳ سال آینده تخریب و نوسازی شود، به همین منظور در صدد برآمدیم تا هزینه های اضافی را کنار گذاشته و با ایجاد کانکس فضای لازم را برای دانش آموزان ایجاد کنیم.“ اینکه ما در قلب پایتخت فقط ”تعدادی“ مدرسه فرسوده داشته باشیم را به سختی می‌توان باور کرد. معمولاً مسئولان با کم اهمیت جلوه دادن این موردها، معضل‌های ریشه‌ای را، که سابقه‌یی چندین دهه‌ای دارند، پنهان می‌دارند. لااقل در سخنان این مقام مسئول به گوشه‌یی کوچک از وضعیت موجود اذعان می‌گردد، اما در خبری دیگر که ایسنا،‌ ۱۰تیرماه، به نقل از مرتضی رئیسی، معاون وزیر آموزش و پرورش، مخابره کرد، گفته شده است :“‌بر اساس آمار سازمان نوسازی هر ۱۲ ثانیه یک متر مربع فضای آموزشی و جایگزین و مقاوم سازی شده در کشور تحویل دادیم و می‌توان گفت تحویل کلاس درس به صورت ساعتی انجام شده است.“ به نظر می‌رسد منظور رئیسی از تحویل ساعتی کلاس‌های جدید و مدارس نوسازی شده فقط انجام آن‌ها روی کاغذ و مصاحبه بوده باشد، وگرنه با توجه به گزارش‌های آمده در بالا، بعید به نظر می‌رسد که کسی را بتوان پیدا کرد تا این گونه سخنان را باور کند. رشد مدارس غیر انتفاعی یا خصوصی، در گزارشی که روزنامه شرق، ۱۳ تیرماه، آن را انتشار داده است، نیز هشدار دهنده است. بنابر همین گزارش، تعداد کل مدرسه‌های تهران سه هزار و ۹۵۶ واحد است، که یک هزار و ۵۳۱ واحد آن مدرسه‌های غیرانتفاعی‌اند. به عبارتی، کمی بیش از ۴۰ درصد مدرسه‌ها در تهران خصوصی‌اند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، شهریه این مدرسه‌ها بین ۲ تا ۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. روزنامه شرق، ۱۵فروردین‌ماه، در گزارشی دیگر اعلام کرد که، حدود ۸۲ درصد دانشگاه‌های ایران در حال حاضر خصوصی‌اند. سعدالله نصیری، در ادامه این مقاله، می‌گوید که، در هیچ حوزه‌یی حتی اقتصاد کشور تا این حد خصوصی سازی انجام نشده است. این پدیده در حالی به امری رایج در سیستم آموزشی میهن‌مان تبدیل شده است که سیستم‌های آموزشی وابسته به دولت نیز در نهایت با سرکیسه کردن پدران و مادران به تأمین هزینه های جاری خویش اقدام می‌کنند. جهان صنعت، ۲۲اسفند‌ماه ۹۰، با اشاره به بودجه کشور که کم‌ترین سرانه دانش آموزی را در بر دارد، می‌نویسد: ”‌شیرزاد عبدالهی، کارشناس آموزش و پرورش می‌گوید که، در برخی سال‌ها مثل سال ۸۶ پرداخت نشدن سرانه آموزش و پرورش موجب شد مدیران مدارس برای تأمین هزینه های جاری مدرسه دست به دامن مربیان و دانش آموزان شوند و با توجه به اینکه اخذ پول از دانش آموزان ممنوع بود به بهانه های دیگر از دانش آموزان پول بگیرند.“ با تمامی این معضل‌ها و مشکل‌ها، دغدغه رژیم ولایت فقیه ”تحولِ”[!!]( بخوان مسخِ) سیستم آموزشی میهن به وسیله درس‌ها و برنامه‌هایی است که از درون حوزه‌های علمیه قم و از سوی تاریک‌اندیشانی همچون مصباح یزدی تدوین می‌شوند. سیستم آموزشی میهن‌مان بار دیگر، همچون سال‌های پیش، خالی شدنِ محتوای علمی کتاب‌ها، افزایش عده دانش‌آموزانی که در مقطع‌های پایین ترک تحصیل می‌کنند، اُفتِ چشمگیر کیفت، و جداسازی، و در نهایت، به بیرون رانده شدن اجباری دختران و زنان از محیط‌های آموزشی، را باید شاهد باشد. متأسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه افق روشنی که نوید دهنده پایان این مسخ در سیستم و محیط آموزشی جامعه ما باشد به چشم نمی‌خورد، اما بی‌تردید، پیامدهای زیان بار آن بار سنگینی است بر دوش آیندگان! به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 افزایش نرخِ بیکاری، شکافِ درآمد-هزینه، و امنیتِ شغلیِ کارگران بر اثر ژرفش بحران اقتصادی، در ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی، و خدماتی دست‌خوش رکود و کاهش میزانِ تولید بوده‌اند. تعطیلی و رکود کارخانه‌ها در سراسر کشور به بیکاری گسترده کارگران و زحمتکشان منجر شده است، و بار دیگر موضوع پراهمیتِ امنیت شغلی به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران در اوضاع کنونی بدل گردیده است. هنگامی‌که مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارش خود میزان بیکاری در سه ماه نخست امسال را ۱۲/۹ درصد اعلام کرد، اغلب سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری چنین آماری را غیر واقعی و ساختگی نامیدند. ایلنا، ۲۵ مرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”بومی سازی، گامی جهت نمایش واقعیت بی رحم بیکاری“، از جمله نوشت: “بر اساس همین آمار ارایه شده نرخ بیکاری برای ۳ ماهه ابتدای سال جاری در ۲۱ استان دو رقمی، ۹ استان تک رقمی و برای ۴ استان بالای ۱۷ درصد بوده است ... ارایه این آمار به تنهایی کافی بود تا اعتراض بسیاری از فعالین کارگری و کارشناسان اقتصادی را بلند کند تا آن را خوش‌بینانه و غیر واقعی بخوانند. این در حالی است که نرخ بیکاری رسمی در بسیاری از استان‌ها همچون ایلام یا لرستان بسیار بالا اعلام شده بود. در همین راستا یک فعال کارگری در ایلام نرخ بیکاری استان ایلام را برخلاف اعلام مرکز آمار بیش از ۲۱ درصد دانسته است‌... یک فعال کارگری در استان قم با انتقاد از اعلام نرخ بیکاری ۱۴/۳ درصدی در این استان گفت، منابع و مستندات مرکز آمار کشور تقریبی است و نشان دهنده بیکاری موجود در جامعه نیست‌... به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمار ارایه شده با واقعیت‌های سفت و سخت و بی رحم جامعه نمی‌خواند.“ همچنین ایرنا، ۲۴ مرداد ماه، با استناد به برآورد رسمی مرکز آمار گزارش داده بود:‌”میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فصل بهار سال ۹۱ به ۲۸/۶ درصد رسیده است‌... هم اکنون نرخ بیکاری جوانان کشور بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل کشور (۱۲/۹ درصد) است‌... به عبارتی از هر ۲/۶ نفر بیکار در کشور ۱ نفر جوان است.” مقایسه این آمار با برآورد آماری در خصوص سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی، و خدمات در اشتغال کشور، بیانگر اوج فروپاشی اقتصاد ملی و روند دردناکِ نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است.نظری به اوضاع کنونی و مشکل‌های ناشی از اثرهای مخرب اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی- یعنی حذف یارانه‌ها- و پیامدهای ویرانگر تحریم‌های مداخله‌جویانه حاکی از آنست که، با افزایش نرخ بیکاری، رکود واحدهای صنعتی، و رشد تورم، علاوه بر اخراج‌های وسیع و دسته‌جمعی کارگران، سطح دستمزد و قدرت خریدِ آنان نیز به شدت کاهش یافته است، و علاوه بر این‌ها، مسئله دستمزدهای معوقه به معضلی جدی و سراسری تبدیل شده است. این را نیز باید بیفزاییم که، در چنین وضعیتی قراردادهای سپید امضا و قراردادهای موقت بیش از گذشته رواج یافته‌اند. ایسنا در اواخر تیرماه، از قول رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اعلام داشت:‌“ در حال حاضر هیچ آمار رسمی از اینکه چند درصد نیروی کار کشور پیمانی و یا رسمی است وجود ندارد ولی می‌توانم بگویم که بیش از ۸۵ درصد نیروی کار پیمانی و قراردادی و تنها ۱۵ درصد کارگران رسمی هستند و متأسفانه نیروهای رسمی قدیمی هم که باز نشسته می‌شوند، نیروی قراردادی به جایشان گرفته می‌شود. تعداد نیروهای [بخوان کارگران] شرکتی بسیار بالا است و اکثر آن‌ها سابقه های بالایی دارند ولی متأسفانه در حقشان اجحاف می‌شود به نحوی که حتی در اعلام لیست‌های بیمه یا پرداخت حق و حقوقشان کوتاهی می‌شود.“ از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۳۰ مرداد ماه، نوشت: ”۱۰۰ درصد قراردادهای بخش خصوصی موقت است...‌ افزایش روزافزون نیروی متقاضی کار در کشور و ایجاد آشفتگی در عرضه و تقاضای نیروی کار، در نتیجه ارزانی و در دسترس بودن نیروی کار، باعث شد تا امروز تمام قراردادهای کاری بخش خصوصی با نیروی کار که حداقل چند میلیون نفر شاغل مشمول قانون کار را در خود جای داده است، به صورت موقت و غیر دایم باشد.“ کارگران قرارداد موقت و نیز کارگران شرکتی حتی از حقوق و مزایای قانونی نیز محرومند. کارگران شرکتی نامی است که از دوران برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی به آن گروه کارگرانی اطلاق می‌شود که از سوی شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی به اصطلاح ”استخدام“ و ”در اختیار“ مؤسسه‌‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرند. ایسنا، ۱۸ مرداد ماه، در این باره نوشته بود:‌“وجود برداشت‌های متفاوت و متعدد از قانون خدمات کشوری و اجرای آن و برخورد با نیروی کار باعث بروز چالش‌هایی در خصوص نیروهای شرکتی شد‌... هر فرد شرکتی را تاسیس و نیروی کار را به صورت پیمانی واگذار می‌کند، درحالی‌که این امر تضییع حقوق نیروی کار در کشور به شمار می‌رود.” کارگران شرکتی که به برآورد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ”چند میلیون می‌شوند“، نمونه‌یی از نابودی امنیت شغلی کارگران و بی اعتنایی به حقوق آنان در جمهوری اسلامی است. به بیان دقیق‌تر، بار اصلی بحران اقتصادی و اثرهای فاجعه بار اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان سنگینی می‌کند. رکود و تعطیلی کارخانه‌ها به طور مستقیم نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را رقم زده است. کارفرمایان با حمایت دولت و دیگر ارگان‌های حکومتی برای صرفه جویی در هزینه‌ها در نخستین اقدام کارگران را اخراج می‌کنند. ایلنا، ۱ شهریورماه، گزارش داد:‌ ”بر اثر تحریم‌ها واحدهای تولیدی زیر فشار هستند و دست به تعدیل نیرو [بخوان اخراج کارگران] زده‌اند.” بنابراین، با تجزیه و تحلیل اوضاع حاکم بر زندگی و کار طبقه کارگر می‌توان به درستی این نتیجه را گرفت که نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و وضعیت ناگوار کنونی پیامد مستقیم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی زیر نام “قانون هدفمندی یارانه‌ها”، ضمن آنکه باعث افزایش نرخ تورم شد و به موازات آن به کاهش قدرت خرید و تنزل بیش از پیش سطح زندگی خانوارهای کارگری انجامید، به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت تولیدی صنایع کشور نیز منجر گردید. ورشکستگی صنعتگران و تولید کنندگان کوچک و متوسط به طور مستقیم بر سرنوشت کاریِ زحمتکشان شاغل در صنوف، که بخش بزرگی از کارگران کشور را دربر می‌گیرد، اثر گذاشت و عده بسیاری از کارگران صنوف در سراسر ایران به صف بیکاران پرتاب شدند. واحدها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی - تولیدی و خدماتی نیز بر اثر اجرای “هدفمندی یارانه‌ها“ به حالت رکود در آمدند. کارگران این واحدها علاوه بر اخراج، با موضوع کاهش دستمزدها و معضل دستمزدهای معوقه روبه‌رویند، و در یک کلام، امنیت شغلی آنان پایمال شده است. تحمیل قراردادهای سپید امضا و موقت گوشه دیگری از اثرهای فاجعه بار اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی‌ای است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را با فقر دست به گریبان کرده است. به علاوه، انتشار گزارش رسمی مرکز آمار در خصوص وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، وجودِ شکافی روبه گسترش میان درآمدها و هزینه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. این به معنای رشد پدیده فقر و کاهش مداوم سطح زندگی و قدرت خرید توده های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است. روزنامه اعتماد، ۸ شهریورماه، نوشت: ”گزارش رسمی مرکز آمار نشان داد، شکاف درآمد و هزینه خانوار ...‌درآمد متوسط سالیانه یک خانوار شهری در سال ۸۹ معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان برآورد شده، این در حالی‌ است که هزینه همین خانوار حدود ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان ثبت شده است.“ مقایسه این آمار با میزان دستمزد کارگران از چه واقعیتی حکایت می‌کند؟ باید در نظر گرفت که این آمار مربوط به سال ۸۹ بوده است و پیش از آشکار شدن اثرها و نتیجه‌های اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، محاسبه گردیده است. بنابراین، می‌توان به جرئت گفت که، با توجه به تشدید تحریم‌های امپریالیستی و اثرهای فاجعه‌بار برنامه حذف یارانه‌ها، اینک شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها ژرف‌تر گردیده است و شرایط کار و معیشت کارگران بیش از پیش روبه وخامت نهاده است. طبقه کارگر ایران در برابر این وضعیت بسیار ناگوار و فاجعه‌آمیز زندگی خود راهی جز مبارزه متشکل ندارد. باید اعتراض‌های پراکنده را با دقت و حوصله و در راستای آگاه ساختن توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به پیش برد. خواستِ احیای حقوق سندیکایی در قیاس با گذشته، زمینه‌های مناسب‌تری برای پذیرفته شدن در بین زحمتکشان پیدا کرده است. از این زمینه‌ها باید با هوشیاری استفاده کرد و موجبات بالا بردن سطح مبارزاتی جنبش کارگری را مهیا کرد. مبارزه پرحوصله، دلیرانه، و توأم با دقت، که ظرفیت‌های فعلی جنبش کارگری را به درستی و واقع‌بینانه برآورد کرده باشد و تحول‌های حساس و بغرنج سیاسی را در افقِ دید محفوظ بدارد، تنها راه کامیابی و نجات از وضعیت کنونی است! به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 تحریم‌های اقتصادی: فرصتی طلایی برای غارت منابع ملی! از هنگام اجرای عملی تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران تاکنون، رژیم ولایت فقیه به همراه قشرهای انگلی قدرتمند در رأس حکومت در صدد برآمده‌اند تا از این وضعیت برای عملی کردن برنامه‌های اقتصادی خود که به ضرر منافع ملی است، بهره‌برداری حداکثری کنند. از دورخیزهای فوق‌العاده نگران کننده قشرهای چپاول‌گر، دست اندازی به حیاتی‌ترین منبع مالی میهن، یعنی صنعت نفت، است که باید توجه تمامی نیروهای مترقی را به جد برانگیزد، و درباره آن افشاگری کنند. روزنامه خراسان، ۱۸ تیرماه، در خبری با عنوان: ” با امضای قرارداد بین بخش خصوصی، وزارت نفت، و بانک مرکزی، صادرات نفت توسط بخش خصوصی کلید خورد“، حسن خسروجردی، رئیس “اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی” به تشریح این توافق می‌پردازد، و در ادامه، مسعود دانشمند، عضو “اتاق بازرگانی” می‌گوید: ” موضوع فروش نفت توسط بخش خصوصی از ۲ تا ۳ سال پیش مطرح شده و نباید این موضوع را پیچیده کنیم. باید همانند فروش سنگ‌آهن یا محصولات پتروشیمی، بازرگانان بتوانند نفت را تحویل بگیرند و بفروشند. موضوع چیز پیچیده‌ای نیست. قبل از این نفت را دولت می‌فروخته و بانک مرکزی دریافت کننده پول بوده است، حالا بخش‌خصوصی این کار را انجام می‌دهد.“ وی در ادامه گفته‌های خود اضافه می‌کند: ” فارغ از موضوع تحریم‌ها باید از امکانات بخش‌خصوصی برای فروش نفت استفاده کنیم و در این راستا هر چه دولت خود را از عرصه تجارت بیرون بکشد و بیشتر به وظایف نظارتی خود بپردازد، بهتر است و این موضوع در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز می‌باشد.“ همان طور که گفته‌های بالا نشان می‌دهد، دغدغه اصلی عنصرهایی از این دست در وضعیت کنونی، چنگ اندازیِ بخش‌خصوصی، که به طور عمده در ارگان انگلی ”اتاق بازرگانی“ گرد آمده‌اند، بر صنعت نفت ایران است، و تحریم‌های اقتصادی فرصتی طلایی برای دستیابی به این هدف را برای آنان مهیا کرده است. همان طور که قبلاً گفته شد، عملی کردنِ چنین برنامه‌های ضدملی‌ای به هیچ روی برای رویارویی با تحریم‌های اقتصادی نیست، و این قصد از مدت‌ها پیش در رأس برنامه‌های رژیم قرار داشته است. سخنان ابوالقاسم شمسی، معاون “سازمان خصوصی‌سازی”، که خبرگزاری فارس، ۳۰ دی‌ماه ۹۰‌، آن را مخابره کرد، گویای چنین دورخیزهایی از مدت‌ها قبل ‌بوده است. وی در سخنان خود، با تشریح واگذاری‌های بیشتر در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، گفت: ” وزیر نفت تاکید کرده است شرکت‌های پالایشگاهی نفت و گاز خودشان را برای واگذاری در سال جاری آماده کنند و با سازمان خصوصی‌سازی و بورس همکاری بیشتری داشته باشند.“ در همین زمینه، سید مهدی موسوی نژاد، عضو “کمیسیون انرژی مجلس”، در گفت و گو با فارس، ۲۴ مرداد‌ماه، با اشاره به جلسه این “کمیسیون“ با مدیرعامل “شرکت ملی گاز“ و مدیرعامل “شرکت ملی پتروشیمی“، با بیان اینکه در این جلسه بر خصوصی‌سازی صنعت گاز تاکید بسیاری شد، گفت: ” ما باید با خصوصی‌سازی صنعت گاز در رشد اقتصادی تحرک ایجاد کنیم.“ روزنامه آرمان، ۲۴ مرداد‌ماه، در مقاله‌یی، به افزایش قیمت نفت در چند هفته اخیر و همچنین “مشکلاتی که پالایشگاه‌های اروپایی برای جایگزینی نفت ایران با آن مواجه شده‌اند” پرداخت، و معتقد بود که چنین وضعیتی نقش بیشتر واسطه‌ها برای عرضه نفت را باعث گردیده که نتیجه آن افزایش قیمت نفت را موجب شده است. “آرمان“ در ادامه و با توجه به همین وضعیت، می‌نویسد: ” در داخل کنسرسیومی از بخش خصوصی برای فروش نفت فعال شده که این کنسرسیوم می‌تواند به راحتی و آسانی بازار را به دست بگیرد، قدرت چانه زنی پیدا می‌کند و می‌تواند به قدر کافی رشد پیدا کند. به نظر می‌رسد اگر بنا به سیاست‌های موجود دولت‌های اروپایی باشد حتی اگر دامنه معافیت از تحریم‌ها را افزایش دادند و بازهم دولت اجازه دهد که بخش خصوصی در فروش نفت دخیل باشد در شرایط عادی، بخش خصوصی ظرفیت دخالت بیش از ۳۰ درصد را ندارد. بنابراین اگر دولت اجازه دهد که این ۳۰ درصد پر شود و به تدریج افزایش پیدا کند می‌تواند در صنعت نفت و اقتصاد کشور تحول ایجاد کند. تحولی در راستای خصوصی‌سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ که تا به امروز در کشور بی سابقه بوده است.“ حسن خسروجردی، این بار در مصاحبه با روزنامه تهران امروز، ۳۱ مرداد‌ماه، جزییات بیشتری از این برنامه را که هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است تشریح می‌کند و می‌گوید: ” شرکت‌های زیادی فعال شده و گروه بندی‌هایی ایجاد شده. تعداد شرکت‌هایی که با هم به شکل کنسرسیوم ادغام شده‌اند، حدود ۲۵۰ مورد است.“ خسروجردی در جواب این سؤال که، دستمزد فروش چند درصد است، پاسخ داد: ” ما برای دستمزد یک درصد را تعریف کردیم و به این هم قانع هستیم. علت هم این است که می‌خواهیم وظیفه خودمان را در قبال ملت انجام بدهیم. ما از این کاری که از دستمان بر می‌آید دو انگیزه داریم، یکی اینکه به اعتمادی که به بخش خصوصی شده، جواب بدهیم، دوم اینکه احساس نشود بخش خصوصی به دنبال رانت و منافع خاص است. می‌خواهیم اثبات کنیم در بخش‌خصوصی هم هستند کسانی که عِرقِ ملی دارند و به منافع ملی اهمیت می‌دهند.“ وی در ادامه، نیت واقعی این جریان را افشا می‌کند، و می‌گوید: ” ما شاید برای آینده، بیشتر برنامه ریزی کنیم و معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد و بخش‌خصوصی از این اعتمادی که ایجاد شده روسفید بیرون بیاید، بسیاری از کارها به دوش بخش‌خصوصی خواهد افتاد و نگرانی‌هایی که همیشه دولت داشته، از بین می‌رود.“ اما برای اینکه ”عِرقِ ملی“ این قشر انگلی بیشتر مشخص شود، در جواب این سؤال که: درصدِ پرداخت ریالی و ارزی آن به چه صورت خواهد بود، جواب می‌دهد: ” ۱۴/۵درصد متعلق به خود وزارت نفت است که نوعاً دریافت ارزی را مطالبه می‌کند اما در رابطه با بقیه، بخشی مربوط به خزانه است که آن‌ها با پرداخت ریالی موافقت کرده‌اند و مشکلی نیست. بخشی هم مربوط به صندوق توسعه ملی است که چون ۲۰ درصد از اعتباراتی که تخصیص می‌دهد، ریالی است، مانعی برای دریافت ریالی ندارد و موافقت‌شان را اعلام کرده‌اند.“ اگر توجهی دوباره به گفته‌های او بکنیم، عمق فاجعه در این رابطه کاملاً مشخص می‌شود. دولتی که عمده درآمدهای نفتی‌اش از طریق فروش نفت تأمین می‌شود، با چنگ‌اندازی تدریجی بخش انگلی- که به غلط بخش‌خصوصی نامیده می‌شود- به طور عملی درآمدهای ارزی‌اش محدود می‌شود. “کنسرسیوم” پیش‌تر نام‌برده‌شده، که قرار است نفت را در بازارهای جهانی به فروش برساند، در نهایت ارزهای حاصل از فروش را نگه‌می‌دارد، و در مقابل آن‌ها، ریالی که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود تحویل دولت می‌دهد. نیاز به توضیح نیست که، ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی این قشر انگلی در بانک‌های خارج از ایران در حساب‌های شخصی این افراد اندوخته می‌شود، و کشور را از این طریق با مخاطره‌هایی جدی در آینده روبه‌رو می‌سازند. چنگ‌اندازی بر منافع نفتی یکی از عرصه‌های چالش‌برانگیز در نزاع جناح‌های حکومتی در تمامی سال‌های گذشته بوده است، و همین امر باعث گردیده است تا افشاگری‌های جناح‌های درگیر، گوشه‌هایی کوچک از حقایق پشت پرده را نزد افکار عمومی بر ملا گرداند. اما چیزی که متأسفانه باید به آن اذعان کرد این است که، هیچ برآیند مثبتی در طول تمامی این سال‌ها به نفع مردم و منافع ملی صورت تحقق به خود نگرفته است، و بعید است با وجود چنین حکومت ضد مردمی‌ای گشایشی به نفع مردم حاصل گردد. مروری بر مطلب‌ها و گفته‌های شخصیت‌های درگیر در معرکه تسلط بر صنعت نفت ایران، به روشن‌تر شدن این بحث کمک می‌کند. جهان نیوز، ۹ آبان‌ماه ۸۹‌، در گزارشی به اساس‌نامه شرکت نفت اشاره می‌کند و می‌نویسد: ” مطابق اساس نامه فعلی شرکت نفت که برای قبل از انقلاب است، جهت گیری‌ها این گونه است که تمام مخازن نفتی متعلق به شرکت ملی نفت است و تمام درآمدهای نفتی هم به این شرکت تعلق دارد.“ جهان نیوز در ادامه با بیان این مسئله که دولت‌ها علاقه و رغبتی به اصلاح این اساس‌نامه از خود نشان نمی‌دهند، می‌نویسد: ” برخی معتقدند که این اساس‌نامه دست دولت و وزارت نفت را در استفاده بدون مجوز از درآمدهای نفتی باز می‌گذارد و همین نیز یکی از دلیل[های] تغییر نکردن این اساس‌نامه است.“ اینکه چپاول‌گران حاکم در صدد ”اصلاح“ اساس‌نامه شرکت نفت‌اند سؤال برانگیز است. آیا هدف تأمین منافع ملی است و یا محدود کردن عرصه عمل جناح وابسته به دولت احمدی نژاد، که در طول دوران ریاست جمهوری سهم شایسته‌ای از چپاول منافع ملی را در اختیار دیگر جناح‌های حکومتی قرار نداده است؟ سؤال دیگری که مطرح است اینکه، چرا این ضرورت در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی احساس نشد و هیچ‌گونه تلاشی در این زمینه صورت نگرفت؟ روزنامه رسالت، ۲۸ بهمن‌ماه ۸۸، در این زمینه مطلبی دارد که روشنی بیشتر بر این بحث می‌تاباند. رسالت آورده است: ” طی سی سال گذشته فروش نفت در داخل به دلیل غفلت مجلس و دولت در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی احصاء[شمارش] نمی‌شده است. حال که قرار است وفق تبصره بند ”الف“ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز تبصره ”ب“ ماده یک همین قانون، گاز و نفت خام به قیمت فوب[تحویل کالا در پایانه بارگیریِ مبدأ] خلیج فارس به پالایشگاه‌ها فروخته شود، باید دید جایگاه این منابع عظیم در بودجه سال آینده کجاست؟“ مشکل است بتوان باور کرد حسابرسی از عملکرد شرکت نفت به دلیل غفلت مجلس و دولت صورت نگرفته باشد. واقعیت آن است که در سابق، به دلیل‌های گوناگون، شکاف‌ها تا این حد عمیق نشده بودند، و ضرورتی برای آن احساس نمی‌شد، ولی این امر در حال حاضر با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو است. به گزارش خبرآنلاین،‌۱۱ اردیبهشت‌ماه ۸۹، حسین امری، عضو “کمیسیون انرژی” در مجلس قبلی، در ارتباط با تلاش‌های در حال اجرا برای اساس‌نامه شرکت نفت، گفت:“ اساس‌نامه، رابطه شرکت نفت و دولت را شفاف می‌کند و با وجود آن هر اتفاقی که در این شرکت بیفتد باید شاهد پاسخگویی آن باشیم. ... شاید به همین علت است که بیشتر دولت‌ها در این مورد مقاومت می‌کنند و از ارائه اساس‌نامه سرباز می‌زنند.“ خبرآنلاین، در همان تاریخ، از قول علی لاریجانی نوشت که، اگر دولت اساس‌نامه شرکت نفت را ارائه نکند، مجلس رأساً می‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند. به گزارش خبرآنلاین، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۰، حمید رضا کاتوزیان، رئیس ”کمیسیون انرژی“ در مجلس قبلی نیز گفت: ” بیست سال است تقاضای اصلاح اساس‌نامه شرکت‌های وابسته وزارت نفت به خصوص شرکت ملی نفت مطرح می‌شود و دولت‌های مختلف نیز همیشه قول مساعد در این خصوص داده‌اند اما تاکنون تحقق پیدا نکرده است.“ کاتوزیان در ادامه اضافه کرد: ” بحث مالکیت منابع مورد تردید است و عده‌ای معتقدند منابع نفت تا زمانی که زیر زمین است، انفال[غنیمت جنگی،اموال بی‌وارث، که به امام وقت تعلق می‌گیرد] تلقی می‌شود و زمانی که بالا آمد، اموال شرکت نفت است که چنین برداشتی غلط است و به همین جهت در تصمیم گیری‌های این حوزه به خصوص ارتباطات مالی با مشکل مواجه هستیم.“ سخنان و درگیری‌های لفظی و قلمی در بین جناح‌های حکومتی در طول بیش از سه دهه گذشته بر سر منابع نفتی میهن با فراز و نشیب‌های گوناگون ادامه داشته‌اند، که حاصل آن اختصاص نیافتن این منابع مهم و حیاتی به صاحبان اصلی‌اش- یعنی میلیون‌ها تن از توده‌های زحمت‌کش و محروم میهن- و سرازیر شدنش به جیب جناح‌های سرکوبگر حاکم بوده است. بهانه تحریم‌های اقتصادی فرصتی را برای نیروهایی که امکان‌های مالی گسترده‌ای در اختیار دارند فراهم آورده است تا رویاهای ضد ملی خویش را آرام و آهسته به مرحله اجرا دربیاورند. تعیین تکلیف منابع عظیم نفتی به نفع این جناح‌های انگلی در نهایت زمینه های لازم را در آینده برای مذاکره و سازش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز فراهم می‌کند. موضوعی که در این رابطه باید به آن اشاره کرد این است که، روند تحول‌های کنونی بدون تردید هیچ‌گونه دستاوردی به سود منافع ملی و مردم ایران در پی نخواهد داشت، و مردم همچون گذشته، تنها قربانیان سیاست‌های چپاول گرانه جناح های حاکم خواهند بود. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 توفان سر شوریده ی ما را که بریدند، گمان می کردند، که شبی گشت دراز، سبزه از خاک نمی روید باز! و نمی دانستند، سرو سبزی که دراندیشه ی ماست، باز می روید و باز، .... توفان ما به آنها گفتیم: جنگ ، تزویر شماست، زهر درکاسه ی خلق، رسم دیرین شماست! سر شوریده ی ما را که بریدند، گمان می کردند، که شبی گشت دراز، سبزه از خاک نمی روید باز! و نمی دانستند، سرو سبزی که دراندیشه ی ماست، باز می روید و باز، رو درآئینه ی دلها دارد، ریشه درخاک توانا دارد! ما به آنها گفتیم: خانه برخاکستر، گنج از رنج خلایق بردن، سر خوبان بر دار، این فرومایگی، آئینه ی آئین شماست! دست روشنگر ما را که بریدند، گمان می کردند، سرو برخاک افتاد! و نمی دانستند، بستر سبز زمین خانه ی ماست، ریشه در خاک نشاندیم و زمان سنگر ماست! ما به آنها گفتیم: که سپنج قدرت، گر به خون می جویید، خلق دریاست و طوفان در راه! چشم ما را بستند، گل سرب از دل ما رویاندند، به امیدی که نپائیم دراز! و نمی دانستند، سر ما، دانه ی سبزی است که می روید باز! ما به آنها گفتیم: بذر باد است که کشتید براین خاک کهن، داس اگر دست شماست، خرمنی نیست، ثمر، توفان است!... م - نوید به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 یک ترانه تیرباران نخواهد شد روز شنبه اول ماه ستامبر 2012، رفقای حزبی ما در سوئد سمیناری را تحت عنوان ”در ایران چه اتفاق می‌افتد؟“ در ”همایش سوسیالیستی“ (Socialistiska Forum) شهر یِوله (Gävle) برگذار نمودند. ”همایش سوسیالیستی“ با همکاری مشترک سازمان چتری اتحادیه‌های کارگری سوئد (LO) و انجمن فرهنگی کارگران (ABF) سازمان‌دهی شده و در محل ساختمان ”خانۀ مردم“ (Folkets Hus) شهر یِوله از ساعت ۱۱ الی ۱۷،۳۰ برقرار گردیده بود. دعوت از حزب توده ایران (واحد سوئد) برای برگذاری سمینار فوق از ماه‌ها قبل توسط کمیته تدارکات آن و براساس پیشنهاد رفقای حزب برادر، حزب کمونیست سوئد، بعمل آمده بود. رفقای ما تنها گروه سیاسی خارجی تباری بودند که مسئولیت یک سمینار از ۱۲ سمینار برگذار شدۀ ”همایش سوسیالیستی“ را به عهده گرفته و آن را با موفقیت به انجام رساندند. موضوع سمینار بدلیل حساسیت مقطع کنونی و خطراتی که کشور و مردم میهنمان را تهدید می‌کند، ”در ایران چه اتفاق می‌افتد؟“ انتخاب گردیده بود. سمینار شامل سه بخش بود. در ابتدا رفقا به تاریخچه مختصر حزب تودۀ ایران از آغاز تشکیل حزب کمونیست ایران به رهبری رفیق حیدر عموغلی تا زمان حال اشاره‌ای داشتند. در این بخش به فاجعه ملّی سال ۱۳۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی و سکوت رژیم ”ولایت فقیه“ هم اشاره‌ای درخور گردید. در بخش دوّم رفقا ضمن تشریح اوضاع اقتصادی و وضعیت سیاسی ایران به جنبش طبقه کارگر ایران و دستگیری و پیگرد فعالین سندیکایی آن و فضای سیاسی حاکم بر کشور پرداختند. و در بخش نهایی به شرح مفصلی بر موضوع برنامه انرژی هسته‌ای ایران و سیاست‌های مخرب و ابلهانه رژیم ”ولایت فقیه“ در این خصوص، تحریم‌های اقتصادی و استعمارگرانه کشورهای امپریالیستی و تأثیر آنها بر زندگی مردم ایران، و همچنین تهدیدهای جدی دولت اسرائیل به انجام اقدام‌های نظامی به بهانه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و حمایت‌های ضمنی و بعضاً پنهانی آمریکا از آن، به سیاست حزب توده ایران در این موردها پرداخته شد. سمینارِ ”در ایران چه اتفاق می‌افتد“ با استفاده از وسائل و تکنیک دیجیتال و رایانه‌ای متداول، به شکل صوتی-تصویری و توضیحات شفاهی و تکمیلی رفقای حزبی سامان یافت و در فرصت باقیماندۀ پایان سمینار نیز به پرسش حاضران، پاسخ روشن داده شد. شرکت‌کنندگان در سمینار و مسئولین برگزاری ”همایش سوسیالیستی“ ضمن ابراز رضایت از موضوع، محتوی و کیفیت سمینار ارائه شده، از رفقای ما قدردانی نموده و کتابی نیز به رسم یادبود و تحت عنوان ”یک ترانه تیرباران نخواهد شد ( داستانی در مورد جو هیل)“ به آنها هدیه نمودند. اشاره کنیم که شهر یِوله در مرکز سوئد زادگاه انقلابی و هنرمندِ سوئدی-آمریکایی معروف، جو هیل (Joe Hill) می‌باشد و خانه‌ای که جو هیل دوران کودکی و جوانی خود را در سالهای پایان قرن 19 در آن سپری کرده بود، امروز به موزه مبدل شده است. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *”مشکل“ تعیین مجری انتخابات! *برضدِ اقلیت هایِ مذهبی کشور: بازداشت، اهانت، و جَوسازی! *واگذاریِ سهام عدالت به کارگران، پرونده‌اش بسته شد! ”مشکل“ تعیین مجری انتخابات! کشمکش میان “وزارت کشور“ و “شورای نگهبان“ در خصوص تعیین مُجری انتخابات ریاست جمهوری، در طول هفته های گذشته، شدت یافته است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای‌نگهبان، ۳۰ مرداد ماه، در گفت‌و‌گویی مطبوعاتی، اعلام کرد که، “دولت“ و “وزارت کشور“ برگزار کننده انتخابات نیستند. او تاکید کرد:‌ ”اصلا بحث مجری انتخابات مطرح نیست برای اینکه از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است ... براساس قانون، شورای نگهبان معتقد است که برگزار کننده انتخابات طبق قوانین و مقررات هیات‌های اجرایی هستند نه وزارت کشور، بلکه وزارت کشور پشتیبان و هدایت کننده است...“ این موضع‌گیری- که در گرماگرم کشمکش‌های جناحی و بحث‌های مربوط به تغییر قانون انتخابات و موضوع سازو کار اصلاح نظام حکومتی از “ریاستی“ به “پارلمانی“- بیان شد، بلافاصله با واکنش باندهای هوادار دولت احمدی نژاد و وزیر کشور مواجه گردید. روزنامه اعتماد، ۴ شهریور ماه، در گزارش کوتاهی دراین خصوص، خاطر نشان ساخت:‌ “پاسخ وزیر کشور به کداخدایی. مصطفی محمد نجار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، در واکنش به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای‌نگهبان درباره قانون انتخابات، اظهار داشت، صحبت‌هایی که درباره اجرای انتخابات توسط هیات‌های اجرایی گفته می شود و اینکه وزارت کشور نقش پشتیبانی خواهد داشت، مبنای قانونی ندارد و برخلاف قانون اساسی گفته می‌شود. وزیر کشور تصریح کرد، اجرای انتخابات از ۳۰سال گذشته توسط وزارت کشور اجرا می‌شده که امسال هم مانند سال‌های پیش وزارت کشور مجری انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.” اختلاف و کشمکش میان “شورای‌نگهبان“ و “وزارت کشور“ بر سر تعیین مُجری انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری آینده، که کمتر از یک سال دیگر برگزار می شود، بخشی از جدال حاد میان جناح‌های طیف ارتجاع حاکم برسر حفظ و تحکیم موقعیت سیاسی خود است. در اوضاع بسیار حساس کنونی، این جدال‌ها بیش از پیش گسترش می‌یابد. تجربه برگزاری انتخابات، به ویژه درسال‌های اخیر، حاکی از آنست که تقلب، تغییر آرا، و جابجایی در رای‌های ریخته شده به صندوق به وسیله ارتجاع حاکم، به امری معمول بدل شده است. تقلب بزرگِ انتخاباتی دوره قبل، که به حق کودتای انتخاباتی ۸۸ نام گرفت، بهترین و گویاترین نمونه است. درعین حال، به نامه اخیر مصطفی تاج زاده باید اشاره کرد که، با صراحت از نقشِ دبیر شورای‌نگهبان و عنصرهایی چون او در تقلب پرده برداشته است و برآن تاکید می کند. بنابر این، جدال کنونی میان “وزارت کشور“ و “شورای‌نگهبان“ نه برسر تعیین مُجریِ عادل و سالم برای انتخابات، بلکه درگیری و نزاعی برای حفظ موقعیت و امکان استفاده از تقلب‌های معمول در رژیم ولایت فقیه به سود جناح‌هایی معین است. از آنجا که آینده و سرنوشت نظام دراوضاع و احوال بحرانی کنونی هراس واپس‌گرایان را برانگیخته است، شدت یافتنِ نزاع در عرصه‌های گوناگون از جمله موضوع تعیین مجری انتخابات را شاهدیم. نه دولت ضد‌ملیِ احمدی نژاد و نه شورای‌نگهبان ارتجاع، هیچ‌یک انگیزه، ماهیت، و ظرفیت لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم، رقابتی، و عادلانه را نداشته و ندارند. شورای‌نگهبان از اصلی‌ترین نهادهای مُتخلف در تقلبِ انتخابات است، و دولت احمدی نژاد خود مولودِ این تقلب‌ها است. برضدِ اقلیت هایِ مذهبی کشور: بازداشت، اهانت، و جَوسازی! محفل‌های قشری و تاریک‌اندیش، همگام با نهادهای امنیتی، در هفته های اخیر، دور جدیدی از جَوسازی، اهانت، و بازداشت هم‌میهنان وابسته به اقلیت‌های مذهبی کشور را سازمان داده اند. هم‌میهنان زرتشتی، بهایی، پیروان اهلِ حق، دراویش، و اهل تسنن، از سوی دستگاه تبلیغاتی و ماموران امنیتی به شدت در معرض فشار، آزار، و اذیت قرار گرفته اند. پایگاه اطلاع رسانی “جرس”، ۱۳ مرداد ماه، گزارش داد:‌ “چند سایت اصولگرا خبر مشترکی را در حمله به جامعه و فرهنگ زرتشنیان کشور منتشر کردند و مدعی ”حمله این هم‌وطنان به فرهنگ حجاب“ وهمراهی هم‌وطنان زرتشتی با ”فتنه گران“ در این زمینه شده اند. در این خبر (جوسازی هدفمند) نویسندگان آن خواستار برخورد وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم وطنان زرتشتی شده اند.” از مدت‌ها پیش محفل‌های قشری که از بودجه‌های کلان و حمایت‌های بی‌دریغ “بیت رهبری“، سپاه، و بنیادهای انگلی، و همچنین از امکان‌های دولت احمدی‌نژاد برخوردارند، به جوسازی برضد هم‌میهنان زرتشتی دست زده‌اند، و انجمن‌ها و نهادهای جامعه زرتشیتان را به همدستی با ”فتنه گران“ متهم می‌کنند . حمله‌های تبلیغاتی و به کارگیری فشار برضد هم‌میهنان زرتشتی، بخشی از سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه به منظور حذف اقلیت‌های مذهبی از جامعه ایران است. علاوه بر این، در طول ماه‌های گذشته، فشار بر هم‌میهنان بهایی شدت یافته است. با خانواده‌های بهایی، به طور سیستماتیک و با حمایت مستقیم ولی فقیه، دولت ضد‌ِملی احمدی‌نژاد، و محفل‌های قشری و واپس‌گرا، برخوردهای ضد انسانی‌ای صورت می‌گیرد. “جرس”، ۱۲ مرداد‌ماه، نوشت: ”درادامه آزار و فشار بر شهروندان بهایی، ده ها تن از بهاییان در شهرهای اصفهان و یزد طی هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند ...‌ماموران اداره اطلاعات یزد شامگاه روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با مراجعه به منازل چند شهروند بهایی ساکن یزد پس از تفتیش محل و ضبط کتب مذهبی پنچ نفر از شهروندان بهایی را بازداشت نمودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.” خبرگزاری “هرانا”، ۱۶ مرداد‌ماه، نیز در گزارش دیگری یادآوری کرد که، در شهرهای اراک، یزد، و توابع اصفهان، ده ها تن از هم‌میهنان بهایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و عده‌یی نیز دستگیر شده‌اند. همچنین “فعالان حقوق بشر”، ۱۶ مرداد‌ماه، از بازداشت ۱۹ تن از پیروان اهل سنت در استان خوزستان خبر دادند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، سرکوب و بازداشت دراویش گنابادی نیز ادامه دارد. در میانه مرداد ماه، یک تن از دراویش گنابادی از سوی ماموران “وزارت اطلاعات“ در بندر عباس بازداشت و روانه زندان شد. اتهام این فرد اعلام نشده است. دلیل دستگیری او وابستگی وی به دراویش است. در استان سیستان‌و‌بلوچستان، نارضایتی از مداخله‌های دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور مذهبی اهل تسنن، به بروز واکنش‌هایی در شهرهای مختلف این استان منجر شده است. تبعیض نسبت به پیروان اهل سنت دراین استان، از سوی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه و نیروهای سپاه پاسداران سازمان دهی و پیاده می‌شود. در کنار این گزارش‌ها، به نقضِ خشن حقوق پیروان اهلِ حق در استان‌های غربی کشور نیز باید اشاره کرد. محرومیت از تحصیل، اخراج از کار، بستن مغازه و جلوگیری از کسب و کار پیروان اهل حق، برنامه رسمی در استان‌های کرمانشاه و کردستان است. مسیحیان کشور نیز در ماه‌های اخیر از سوی ارگان‌های امنیتی و محفل‌های قشریِ با نفوذ در حاکمیت، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. سرکوب، بازداشت، اهانت، و جَوسازی برضد اقلیت‌های مذهبی کشور، سیاستی ضدِ‌ملی و ضدِ‌انسانی است که پیامدهای ناگواری در وضعیتِ حال و آینده جامعه ایران دارد و همچنان خواهد داشت. اقلیت‌های مذهبی، بخشِ جدایی‌ناپذیرِ جامعه‌مان بوده‌اند، هستند، و خواهند بود. مبارزه در راهِ تامین حقوق این هم‌میهنان از اهمیتی اساسی برخوردار است! واگذاریِ سهام عدالت به کارگران، پرونده‌اش بسته شد!> یکی از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی دولت ضدِ‌ملی احمدی‌نژاد در نخستین دوره فعالیت‌اش، واگذاری سهام به قشرهای کم درآمد و طبقه‌های محروم جامعه بود. اینک در آخرین سال حیات این دولت، موضوع سهام عدالت، مانند بقیه وعده‌ها، پوچ و دروغین از آب درآمده است. واگذاری سهام عدالت به کارگران بنابه تصریح مسئولان دولت، امکان پذیر نبوده است، و به این جهت دوسال پس از آغاز ثبت نام کارگران متقاضی، مقام‌های حکومتی به طوررسمی اعلام کردند که، سهام عدالت به کارگران تعلق نمی گیرد. خبرگزاری مهر، اواخر مرداد ماه، درگزارشی با عنوان: ” پرونده سهام عدالت کارگران به بن رسید“، می نویسد:‌ ”دوسال پس از آغاز ثبت نام کارگران متقاضی سهام عدالت، اعلام شد امکان واگذاری سهام به همه متقاضیان وجود ندارد‌... قرار بود مجموعه اقدامات و شرایط به نحوی پیش برود که کارگران نیز بتوانند مانند سایر گروه هایی که پیش از این توانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، ازاین امکان برخوردار شوند‌... قرار بود در این قالب کارگران بتوانند در گروه بندی‌های مشخص شده فصلی، ساختمانی، و سپس قراردادی و رسمی، وارد سایت شوند و تقاضای خود را ثبت کنند... تقریبا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر نیز توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، اما پس از آن به یک‌باره کار متوقف شد و دیگر نه خبری از واگذاری سهام عدالت کارگران شد و نه ثبت نام دوباره کارگران باقی مانده از گروه های قراردادی و رسمی‌... هفته پیش یکی از مقامات‌... پس از ماه ها انتظار کارگران برای تعیین تکلیف نحوه دریافت سهام عدالت، اعلام کرد‌... تعداد سهام باقی مانده قابل واگذاری‌... به اندازه نیست. بنابراین با وجود بالا بودن تعداد متقاضیان کارگری کشور، امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست. ” البته باید تاکید کرد که، موضوع واگذاری سهام عدالت از همان زمان اوجِ تبلیغات دولت در این باره، از سوی کارگران آگاه و سندیکاهای مستقل تنها شگردی فریبکارانه و تبلیغاتی ارزیابی شده بود. کارگران هرگز به وعده‌های دروغین دولت احمدی‌نژاد و حامی آن، یعنی ولی‌فقیه، مبنی بر دست‌یافتن به عدالت اجتماعی، آن هم با واگذاری سهام، باور نداشتند. ماجرای ”سهام عدالت”، نیز همان‌گونه که اکنون برای همه روشن شده است، طرحی ابداعی و ابتکاری ارائه شده از سوی دولت کودتاچی احمدی‌نژاد بنوده است و نیست. این طرح، یعنی واگذاریِ سهام، بی‌درنگ پس از تحول‌های منفی و عقب گرد تاریخی دهه‌های پایانی سده بیستم میلادی و با توصیه “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی“ در کشورهای اروپای‌شرقی اجرا شده بود. در اروپای‌شرقی، دولت‌های برآمده پس از فروپاشی اردوگاه‌سوسیالیسم، این برنامه را به منظور انجام “خصوصی سازی“ لگام گسیخته به کار گرفتند، که سرانجامِ آن را اکنون در بحرانِ اقتصادی جهانی می‌توان به روشنی مشاهده کرد. طرح “سهام عدالت“ نیز بازی‌ای فریبکارانه از سوی واپس‌گرایان در خدمت چپاول ثروت ملی، خصوصی سازی، و ثروت اندوزی بود. این سهام از همان نخستین مرحله‌هایش، بیش از همه به افراد وابسته به “سپاه پاسداران“، “بنیادهای انگلی“، و هیات‌های مذهبیِ زیرِ نظارتِ “بیت رهبری“ واگذار شد. اولویت واگذاریِ سهام عدالت به لایه اجتماعی و سازمان‌های معین از سوی دولت احمدی نژاد با هدفِ سیاسی- اقتصادی مشخصی انجام شد. بنابر این، هیچ جای شگفتی ندارد که کارگران و دیگر قشرهای محروم جامعه از چارچوب این طرح خارج دانسته شوند. طرح سهام عدالت، همچنان که واقعیت‌های امروز کشورمان نشان می‌دهد، نه تنها به ترمیم شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد ملی در جامعه منجر نشد، بلکه همچون تجربه اروپای شرقی در دهه نود سده بیستم میلادی، باعث گردید تا شرکت‌های رنگارنگ وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی ثروت اندوزی کنند و کانون‌های پر نفوذ قدرت در رژیم ولایت فقیه به امکان‌ها و توان مالی خود بیشتر بیفزایند. کارگران کشور و بقیه توده‌های محروم جامعه امروزه نتیجه فاجعه‌بارِ سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم و مُجریِ سرکوبگر آن، یعنی دولت ضدِ‌ملی احمدی‌نژاد، را با گوشت و پوست خود حس می کنند. نه تنها طرح کذایی سهام عدالت، بلکه تمامی زوایا و جنبه‌های برنامه و سیاست این دولتِ تحتِ فرمانِ ولی فقیه، نزد توده های مردم افشا گردیده است، و اثرهای ناگوار آن از جمله ژرفشِ شکاف طبقاتی در جامعه و گسترش فقر در پهنه میهن را می‌توان به چشم دید. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 گفت‌و‌گوی ”نامه مردم“ با رفیق محمد مختار الخطیب، ”دبیر کل حزب کمونیست سودان“ اوج‌گیریِ جنبش توده ای، برای سرنگونیِ دیکتاتوری در سودان مرحله جدید جنبش اعتراضی مردم سودان، که در اواخر خردادماه با تظاهرات دانشجویان دانشگاه خارطوم در روز ۲۷ خردادماه آغاز شد، با پیوستن قشرهای مختلف اجتماعی به آن، به چالشی جدی برای رژیم عمر البشیر، دیکتاتور سودان، تبدیل شده است. شرکت فعال و پررنگ ده ها هزار نفر در تظاهرات اعتراضی در پایتخت و شهرهای اصلی کشور در شمال، شرق، و غرب کشور از سوی بسیاری از تحلیل گران در حکم آغاز پایان رژیم کودتا در سودان ارزیابی شده است. بیانیه های منتشرشده از سوی “حزب کمونیست سودان”، در دو ماهه اخیر، ابعاد جنبش مردمی برای ”خاتمه دادن به دوره ۲۳ ساله حکمروائی تیره روزی و شوربختی“ را ترسیم می کنند. رژیم عمر البشیر به ”سرکوب بی سابقه روی آورده است“. به نیروهای امنیتی و انتظامی ماموریت داده شده است تا به هر قیمتی که شده است این جنبش قدرتمند مردمی را در خون فعالانش غرقه کنند. “بیانیه حزب کمونیست سودان”، حزب های کمونیست و نیروهای ترقی‌خواه جهان را فرا خوانده است تا همبستگی خود با جنبش مردم سودان و حمایت از مبارزه مردم سودان برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، و خواست محوری آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهند. بر پایه این تحول، نماینده “کمیته مرکزی حزب توده ایران“ در ملاقات هائی با نمایندگان “کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان”، در ۱۰ تیرماه و اول مرداماه، درباره وضعیت جنبش مردمی در سودان گفت‌و‌گو و آن را بررسی کرد. نماینده “کمیته مرکزی حزب توده ایران”، همبستگی همه جانبه حزب توده ایران و نیروهای ترقی‌خواه میهن را با جنبش اصیل مردم سودان اعلام کرد. در پی این ملاقات ها، رفیق “محمد مختار الخطیب”، دبیر کل حزب کمونیست سودان، که در بهار امسال و به دنبال درگذشت رفیق فقید “محمد ابراهیم نوقود”، رهبری سیاسی حزب را به عهده گرفته است، پذیرفت تا گفت‌و‌گو‌یی در باره تحول‌های اخیر سودان با “نامه مردم”انجام دهد. رفیق “محمد مختار الخطیب”، در شهر “اتبارا“، مرکز سیستم راه آهن سودان، در خانواده‌یی کارگری به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره آموزش ابتدائی و متوسطه در “اتبارا“، تحصیلات خود را در رشته کشاورزی در “انستیتو شباط“ ادامه داد. او در مقام سندیکالیستی فعال در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) به “حزب کمونیست سودان“ پیوست. پس از روی کار آمدن دولت دیکتاتوری، رفیق “مختار“ از کار خود در بخش دولتی اخراج شد. او سپس به طور تمام وقت به کار حزبی پرداخت. پس از انجام وظیفه در مقام دبیر حزبی در سازمان‌های حزبی در شهرهای ”حالفا الجدیدا“ و ”اتبارا“، رفیق “مختار“ به عضویت در کمیته مرکزی حزب انتخاب شد، و مسئولیت شعبه امور کشاورزی و مسائل دهقانان را به عهده گرفت. در کنگره پنجم حزب کمونیست سودان، در ژانویه ۲۰۰۹‌، به عضویت در هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. پس از درگذشت رفیق فقید “محمد ابراهیم نوقود“، رفیق “محمد مختار الخطیب” به مقام دبیر سیاسی حزب کمونیست سودان انتخاب شد. رفیق “مختار“ و همسر او دو دختر و یک پسر دارند. گفت‌و‌گوی رفیق “محمد مختار الخطیب”، دبیر کل حزب کمونیست سودان با “نامه مردم” را در زیر می‌خوانید: نامه‌ مردم: در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از اوج‌گیری جنبش اعتراضی ‌توجه‌برانگیزی را در سودان شاهد بوده‌ایم. حزب برادر کمونیست سودان نیز در ماه ژوییه (نیمه مرداد ماه) نامه سرگشاده‌یی در همین ارتباط به همه حزب‌های کمونیست و کارگری فرستاد. چه عامل‌هایی در شکل‌گیری این مرحله از مبارزه در سودان دخیل و مؤثر بوده‌اند؟ لطفاً در مورد این مرحله مبارزه مردم سودان توضیح دهید. رفیق مختارالخطیب: مبارزه کنونی در سودان در شرایط نسبتاً پیچیده‌ مداخله بین‌المللی در امور کشور صورت می‌گیرد. رژیم اسلامی کنونی این مداخله را با آغوش باز پذیرا بوده و حتی در موردهایی خواستار آن بوده است. امروزه، هر مسئله داخلی‌ای که گریبانگیر کشور است، از جنگ داخلی در “دارفور“، مسئله سرزمین‌های “ کُردُفان جنوبی”، و “نیل آبی“ گرفته تا مناقشه دولت “سودان جنوبی“، در سازمان ملل متحد، در اتحادیه عرب و در سازمان وحدت آفریقا مورد بحث قرار می‌گیرند. برای هر یک از این مسئله‌های داخلی کشورمان، بسیاری پیشنهادها و راه‌حل‌ها از سوی کشورها و سازمان‌ها و نهادهای گوناگون ارائه می‌شوند. همه این راهکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای محکوم به شکست بوده‌اند و خواهند بود، آن هم به این دلیل ساده که، به این مسئله‌ها از دیدگاه منافع آن سازمان‌ها و کشورها و رژیم حاکم بر سودان برخورد می‌شود. منطقی را که پشت این شیوه برخورد وجود دارد، فرستاده ویژه آمریکا به سودان به‌روشنی بیان کرد. او که اخیراً در نشستی در ”ناتو“ صحبت می‌کرد گفت که، آمریکا و “جامعه بین‌المللی“ تغییری تدریجی را در سودان خواهانند و با تغییر از نوع ”بهار عربی“ مخالفند. رژیم حاکم بر سودان نیز به‌خوبی متوجه این پیام شد. چیزی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا و هم رژیم حاکم بر سودان فراموش می‌کنند این است که، وقتی پای تغییر و دگرگونی در سودان در میان باشد، مردم سودان برنامه‌ها و هدف‌های خود را دارند که عبارت است از: برانداختن رژیم حاکم و برقراری یک جایگزین دموکراتیک ملی، که همه سازمان‌ها و گروه‌ها و حزب‌های سیاسی مدافع و پشتیبانِ آرمان‌های اصلی سندِ ”گزینه دموکراتیک“، مشارکت برابر در آن داشته باشند. با وجود همه این‌ها، مبارزه ملت ما همچنان ادامه دارد. من به طور جدّی معتقدم که مسیر برانداختن رژیم مسیری سرراست نیست؛ این مسیر بالا و پایین‌ها و زیگزاگ‌های ویژه خود را دارد. بنابراین، اگرچه شاید پیش از این افولی در حرکت توده‌ای مشاهده می‌شد، اما باید گفت که دیر یا زود مردم بار دیگر به خیابان‌ها خواهند ریخت، چون مسئله‌های موجود هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. آنچه مردم می‌خواهند، دگرگونی‌ای بنیادی است که راه را برای به سرانجام رساندن و کامل کردن وظیفه‌های انقلاب دموکراتیک ملی هموار سازد. امروزه در کشور ما بیشتر از ۲۰۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد، و ۹ روزنامه مستقل به طور دائم یا موقت بسته شده‌اند. چاپ و نشر ”المیدان“، نشریه ارگان مرکزی حزب ما، از ماه مارس امسال (اواخر اسفندماه ۹۰) به‌اجبار متوقف شده است و اکنون فقط به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. شماری از کادرها و فعالان حزبی در بازداشت به سر می‌برند، و خبر داریم که حتی برخی از آنان شکنجه هم می‌شوند. اما پیکار ادامه دارد و ما امیدوارانه سپیدیِ پایان شب سیه را در آینده نه چندان دور می‌بینیم. نامه مردم: چه طبقه‌ها و قشرها و لایه‌های اجتماعی‌ای در پیکار جاری شرکت دارند؟ آیا اپوزیسیون سودان، مخالفان رژیم عمر بشیر، متحدند و بر سر هدف‌های مرحله بعدی مبارزه در راه تغییر در سودان توافق دارند؟ رفیق مختار الخطیب: همین‌جا باید تأکید کنم که، میراث انقلابی مردم سودان در براندازی رژیم‌های دیکتاتوری، میراثی غنی و گران‌بهاست. در اکتبر سال ۱۹۶۴ (پاییز ۱۳۴۳)، از راه تظاهرات توده‌ای، اعتصاب‌های سیاسی سراسری، و با حمایت عنصرهای مترقی ارتش، حکومت نظامی “ابراهیم عبود“، نخستین دیکتاتوری نظامی کشور، به زیر کشیده شد. این ضربه‌یی بزرگ به امپریالیسم آمریکا بود که تلاش داشت حلقه محاصره‌یی دور رژیم مصر بکشد و از رژیم سودان همچون تخته‌پرشی برای تهاجم به آفریقا استفاده کند. در آوریل سال ۱۹۸۵ (فروردین ۱۳۶۴) پیکار موفقیت‌آمیز دیگری داشتیم. در مقابل نقشه‌های امپریالیسم آمریکا که به دنبال جایگزین کردن سرهنگ “ جعفر نُمیری“ با معاون او بود، مردم بار دیگر توانستند یک دیکتاتوری نظامی دیگر را سرنگون کنند. در هر دو موردی که اشاره کردم، حضور فعال یک جنبش توده‌ای گسترده بود که به رسیدن به هدف دلخواه کمک کرد. اما همین‌جا باید اضافه کنم که، متأسفانه در هر دو تجربه، رسیدن به هدف نهاییِ مورد انتظار، یعنی صورت گرفتن تغییری بنیادی در رژیم حکومتی چنان که بتوان راه را برای ایجاد یک شالوده محکم دموکراتیک باز کرد و بر اساس آن بتوان مسئله‌هایی که کشور با آن روبه‌روست را حل کرد، مقدور نشد. درنگ و سستی حزب‌های بورژوایی، و عهدشکنی و خیانت آشکار برخی از رهبران جنبش، راه را برای قبضه کردن قدرت از سوی اسلام‌گراها هموار کرد. اما این بار، حزب ما همراه با دیگر نیروهای شرکت کننده در جنبش، تلاش دارد کمبودها و کاستی‌های تجربه‌های گذشته را برطرف کند. ما صرفاً به دنبال تغییر، هر تغییری که باشد، نیستیم. ما خواهان براندازی رژیم و ساختن یک گزینه دموکراتیک واقعی هستیم. آنچه در این مسیر لازم است، استقرار یک دولت انتقالی با یک برنامه دموکراتیک روشن و برای مدت دست‌کم سه سال است. امروزه، زمانی که ۹۵ درصد مردم سودان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، زمانی که میزان بیکاری از ۳۰ درصد گذشته است و در میان جوانان حتی از ۵۵ درصد هم بیشتر است، و در حالی که جنگ‌های داخلی پهنه‌یی بیش از یک سوم کشور را در بر گرفته است، سخن گفتن از نیروهای اجتماعی خاصی که در پیکار جاری شرکت دارند، دشوار است. اما می‌توان گفت که دانشجویان، جوانان، زنان و نمایندگان اقلیت‌های ملی در خط مقدم این مبارزه جای دارند. جبهه‌یی سراسری که رهبریِ مبارزه را برعهده بگیرد، وجود ندارد. در شمال، نهاد هماهنگ کننده‌یی نه‌چندان سازمان‌یافته عمل می‌کند که مشتمل است بر حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های جوانان و نهادهای مدنی عمده. همین گروه است که سند ”گزینه دموکراتیک“ را تنظیم و منتشر کرده است. نیروهای مسلّح متحد شده در ”جبهه انقلابی سودان“ نیز پشتیبانی کلی خود از این سند را اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که در مبارزه کنونی، جنبش توده‌ای و مبارزه مسلّحانه را مکمل یکدیگر می‌دانند. گروه‌های دیگری نیز در خارج از کشور وجود دارند که حضور چشمگیری در داخل کشور ندارند، ولی به هر حال بخشی از اپوزیسیون‌اند. نامه مردم: این طور که از گفته‌های شما برمی‌آید، نیروهای “حسن عبدالله الترابی” نیز در این جبهه شرکت دارند. با توجه به نقش او در کودتایی که در ژوئن ۱۹۸۹ (تابستان ۱۳۶۸) به قدرت‌گیری اسلام‌گراها و تشکیل دولت از سوی آنان منجر شد، شرکت این نیروها را در جبهه متحد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رفیق مختار الخطیب: حزب ”کنگره مردمی“، به رهبری “الترابی”، زیر چتر همان ائتلاف نه‌چندان سازمان‌یافته که پیش‌تر به آن اشاره کردم، فعالیت می‌کند. گفتنی است که، “الترابی“ چندین بار و در مناسبت‌های مختلف، از خودش و حزبش به علت نقشی که در کودتای سال ۱۹۸۹(تابستان ۱۳۶۸) داشتند، انتقاد کرده است. تا اینجا، موضع‌های این گروه در چارچوب ائتلافی که گفتم، میهن‌دوستانه و همخوان با موضع آن در مخالفت با رژیم بوده است. “الترابی“ سال‌های زیادی را در زندان گذرانده است. در حال حاضر، معاون او و شخصیت شماره دو حزب‌شان نیز در بازداشت به سر می‌برد. نامه مردم: چه نیروهایی جزو ”جبهه انقلابی سودان“‌اند؟ رفیق مختار الخطیب: همه اعضای اپوزیسیون مسلّح ”جبهه انقلابی سودان“ جزو گروه هماهنگی‌اند، اما همه پشتیبان یک مبارزه مشترک‌اند. این گروه مشتمل است بر: “جنبش رهایی‌بخش مردم سودان“ (بخش شمال) که در منطقه ”کُردُفان جنوبی” و “نیل آبی“ مبارزه مسلحانه می‌کند، و نیز جنبش‌های مقاومت مسلحانه “دارفور“، یعنی دو جناح از جنبش رهایی‌بخش سودان و ”جبهه عدالت و برابری“. نامه مردم: “حزب کمونیست سودان“ چه نقش و سهمی در مبارزه جاری دارد؟ رفیق مختار الخطیب: همان‌طور که پیش‌تر گفتم، حزب ما نیز جزو همان ائتلاف است. اما باید بگویم که، ما اگرچه برای تلاش‌هایی که به تنظیم و پذیرش سندِ ”گزینه دموکراتیک“ منجر شد ارزش زیادی قائلیم ، اما آن را یک کارپایه حداقل برای فعالیت مشترک می‌دانیم. ما به عنوان یک حزب مستقل با ماهیت طبقاتی متفاوت و ویژه خود، به آینده کشور از زاویه دید خود نگاه می‌کنیم، و براندازیِ رژیم حاکم را گامی در راستای کامل کردن وظیفه انقلاب ملی و دموکراتیک می‌دانیم. ما دوره انتقالی را، دوره پایه‌ریزی شالوده یک سودان دموکراتیک برای یک دوره کاملاً نوین رهایی ملی و اجتماعی، و همچنین دستیابی ملیّت‌های متفاوت به عدالت و برابری می‌دانیم. به همین دلیل، ما رابطه مستقل خود با همه نیروهای اپوزیسیون را حفظ می‌کنیم، و تا آنجا که امکان داشته باشد، تلاش می‌کنیم تا به زمینه‌های مشترک فعالیت، و فعالیت‌های متحد در تمام سطح‌ها- از میان مردم گرفته تا رهبری- برسیم. ما با تلاش‌های امپریالیستی آمریکا برای تحمیل نوعی توافق بین بخش‌هایی از “ حاکمیت“ و “حزب‌های درون اپوزیسیون”، به‌شدت مخالفیم. نامه مردم: در ماه ژوییه گذشته (تیر ۱۳۹۰)، “سودان جنوبی“ از بقیه کشور سودان جدا شد و همچون یک کشور مستقل، جدیدترین عضو سازمان ملل متحد شد. حزب کمونیست سودان چه نظری درباره این جدایی دارد؟ اینک در “سودان جنوبی“ فعالیت‌های حزبی به چه صورت انجام می‌شود؟ رفیق مختار الخطیب: جدایی “سودان جنوبی“ گواه روشنی بر شکستِ رهبری سیاسی در هر دو بخش سودان در حل‌وفصل دشواری‌های اصلی کشور و سختی‌های تاریخی‌یی است که بر مردم سودان تحمیل بشده‌اند. اجرای“موافقت‌نامه جامع صلح“ در سال ۲۰۰۵‌، با دگرگونی ریشه‌ای در کشور باید همراه ‌می‌بود. اجرای درست این توافق، کاربردِ شیوه‌های حکومت علنی‌تر و شفاف‌تر، برقرار بودن حکومت قانون، برپایی دموکراسی، برآورده کردن نیازهای اساسی مردم “جنوب“، و بیش و پیش از همه، توزیع عادلانه قدرت و ثروت را لازم داشت. هیچ‌یک از این موردها عملی نشدند. علاوه بر این، نیروی عمده پشتیبانِ ساختمان ”سودان نوین“، “جون قرنق” فقید، ترور شد، و جناحِ راستِ ” جنبش رهایی‌بخش مردم سودان“ جای او را گرفت. همین‌قدر کافی است بگویم که، درآمدِ نفت (در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا – ۲۰۱۱) که بر ۷۰ میلیارد دلار آمریکا بالغ بود، میان دولت دولتِ “البشیر“ و دولتِ “سیلفا کییر”، رئیس جمهوری “سودان جنوبی”، تقسیم شد، و خیلی ساده حیف‌ومیل شد و از بین رفت، بی‌آنکه در زندگی سودانی‌ها- در هر دو پاره کشور- تغییری به وجود آورد. پس از تأسیس جمهوری “سودان جنوبی“، کمیته مرکزی “حزب کمونیست سودان“ در نشستی مشترک با رهبریِ شعبه‌های “حزب“ در “جنوب سودان” به توافق رسید که، “حزب کمونیست سودان جنوبی“ را تشکیل دهد. چندی بعد، “حزب کمونیست سودان جنوبی“ کنگره مؤسسان خود را برگزار کرد و کمیته مرکزی‌اش را برگزید. رفیق “ژوزف مودِستو“، که پیش‌تر عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست سودان“ و عضو پارلمان سودان بود، به مقام دبیرکل حزب جدید انتخاب شد. تأکید بر این نکته مهم است که، بین رهبری دو حزب، نشست‌های مشاوره‌ای به طور مرتب و منظمی برگزار می‌شود. نامه مردم: مراسم خاک‌سپاری رفیق فقید “محمد ابراهیم نوقود”، دبیرکل حزب، در ماه مارس (فروردین) امسال، نشانگر ریشه‌دار بودن “حزب کمونیست سودان“ و نفوذ و اعتبار آن در بین سودانی‌ها بود. وضعیت کار و فعالیت حزب در این روزها به چه صورت است؟ رفیق مختار الخطیب: رفیق فقید “محمد ابراهیم نوقود” نه‌تنها دبیرکل حزب ما، بلکه رهبری ملی و قهرمان خلق بود. او رهبری شجاع و اندیشمندی گران‌قدر بود. او تا مغز استخوانش کمونیست بود. سببِ شرکت آن جمعیت بیش از یک میلیون نفری در مراسم خاک‌سپاریِ او، همین بود. این جمعیت پرشمار، از روی علاقه و عشقی که به یکی از برترین فرزندان کشور و به سابقه طولانی حزب ما در خدمت به مردم و میهن داشتند، در خاک‌سپاری آن رفیق شرکت کردند. حزب ما از زمانی که تأسیس شد تا کنون، به طور عمده در وضعیت ”غیرقانونی“ فعالیت کرده است، به‌جز دوره‌های کوتاهی مثل حالا که حضور و فعالیتی نیمه‌قانونی دارد. ما می‌دانیم که “اخوان‌المسلمین“ بزرگ‌ترین خصم ماست. ما فریب وعده و وعیدهای توخالی دادن برای دموکراسی را نمی‌خوریم. ما هوشیار و مراقبیم، و اگرچه به مبارزه برای حفظ حقوق خود به لحاظ داشتن فعالیت قانونی ادامه می‌دهیم، اما برای روز مبادا هم خود را آماده نگه می‌داریم. نامه مردم: امروز، ۲۰ ماه پس از آغاز روندی که آن را ”بهارِ عربی“ نام دادند، “حزب کمونیست سودان“ روند دگرگونی‌های کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه را در پرتو این رخدادهای حادّ و بی‌سابقه چگونه می‌بیند؟ رفیق مختار الخطیب: موضع ما در مورد به‌اصطلاح ”بهارِ عربی“ این است که، ما از پیکار ملت‌های عرب برای دموکراسی، احترام به حقوق بشر، برضد فساد و رژیم‌های دیکتاتوری، استقبال می‌کنیم. به‌رغم تفاوت‌های موجود و اثر‌گذاری‌های آن خیزش‌ها در کشورهای عربی، حزب ما از مبارزه ملت‌ها در همه کشورهایی که مردم‌شان برای آرمان والای دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه می‌رزمند، حمایت می‌کند. ما از کامیابی‌های مردم در “تونس” و “مصر“ خشنود بودیم و از آن استقبال کردیم. ما از “اپوزیسیون سوریه“، که با تکیه تنها بر نیروهای خودش، خواهان تغییرهای دموکراتیک و مسالمت‌آمیز در حاکمیت است، حمایت می‌کنیم. ما با مداخله امپریالیستی و ارتجاعی در سوریه مخالفیم. به همین ترتیب، ما مداخله نظامی ارتجاعیِ حکومت‌های کشورهای خلیج فارس را در “بحرین“ محکوم می‌کنیم. روشن است که وقتی میلیون‌ها تن از مردم عرب در شماری از کشورهای عربی به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار دست‌یافتن به حقوق خود می‌شوند و شعارهای نویی می‌دهند که فشرده و بیانگر خواست‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آنان است، برای برخی این تصور به وجود آید که صدای این میلیون‌ها مردمی که خیابان‌های “تونس“، “مصر“، “بحرین“، “یمن“، و کشورهای دیگر را به تسخیر خود در آوردند، به سرانجام مطلوبِ خود خواهد رسید. اما وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و اوضاع آرام شد، حاصل کار کمتر از آنی بود که مردم تصورش را می‌کردند و انتظارش را داشتند، به‌ویژه از دید انقلابی‌های جوانی که فکر می‌کردند خیلی راحت به هدف می‌رسند. اما اینک آشکار شده است که، آنانی که تا کنون نخستین میوه‌های خیزش را نوبَر کرده‌اند، به‌ویژه در “تونس“ و “مصر“، نیروهایی‌اند که به رژیم سابق نزدیک بودند، یا اینکه در خیزش‌های مردمی نقشی دست دوم ثانویه داشتند، یا زمانی به جنبش پیوستند که احتمال تغییر در زمان آینده نزدیک بود. بدیهی است که موفقیت هر انقلاب- بر پایه تجربه اخیر ما، و با تکیه بر تجربه تاریخ انقلابی ملت‌مان- به وجودِ دو عامل مشروط است: عینی و ذهنی. زمانی که توده‌ها به خیابان‌ها آمدند، نشانه قطعیِ آن بود که عامل عینی آماده است و وجود دارد. این بدان معنا بود که مردم دیگر حاضر به پذیرش نخبگان حاکم نبودند، و اینکه طبقه حاکم هم دیگر قادر نبود بر اساس همان شیوه‌های موجود، به حکومت ادامه دهد. رسیدن به این نقطه، حاصل انزوای محفل‌های حاکم و از میان رفتن علت وجودی آن‌ها بود. مشکلِ مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند، نبودِ رهبری‌یی سازمان یافته و برنامه‌یی مدوّن برای تغییر بود. به عبارت دیگر، انفجاری که صورت گرفت، فاقد رهبری انقلابی بود. و از سوی دیگر، نیروی سیاسی‌یی آماده وجود داشت که “ارتش“ و “اخوان‌المسلمین“ نمایندگان آن بودند. در نبودِ رهبری انقلابی، همین نیروهای نظامی و اسلام‌گرا خلاً ناشی از سرنگون شدن نخبگان حاکم را پر کردند. نامه مردم: میان آنچه در “سودان“ رخ داد از یک سو، و به قدرت رسیدن بنیادگراهای اسلامی در “ایران“، و مبارزه همه جانبه مردم و نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک برای تغییر های بنیادین، همانندی‌هایی دیده می‌شود. آیا شما میان رخدادهای سیاسی در این دو کشور مشابهت‌هایی می‌بینید؟ رفیق مختار الخطیب: همانندی‌های بسیاری در این دو مورد وجود دارد، که مبتنی است بر شور و روحیه انقلابی مردم دو کشور، و نقش و نفوذ مهمی که دو حزب برادر در روندِ مبارزه دو ملت ما برای دستیابی به دموکراسی، و رهایی ملی و اجتماعی داشته‌اند. به همّت حزب توده، ایران نخستین کشور در منطقه خاورمیانه بود که ملی کردن منابع طبیعی خود را مطرح و دنبال کرد. “مصدق“، در مقام یکی از نخستین رهبرانی که در برابر انحصارهای نفتی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس ایستاد، جای ویژه‌یی در تاریخ دارد. این پیکار، در جریان سرنگون کردن رژیم شاه و سهمی که حزب توده در آن داشت، ادامه یافت. حزب شما، سال‌ها پیش از ”بهارِ عربی“، در روند دموکراسی‌خواهی نقش مهمی بازی کرد. حزب ما نیز در سرنگون کردن دو رژیم دیکتاتوری در سال‌های ۱۹۶۴(پاییز ۱۳۴۳) و ۱۹۸۵(فروردین ۱۳۶۴)، همان نقش و سهم را داشت. ما مشتاقانه منتظر دیدن حاصل کار دو حزب در شکست دادن و عقب راندن رژیم‌های دیکتاتوری حاکم بر دو کشورمان هستیم. در این ارتباط، اشاره به حمایت رژیم ایران از دولت “البشیر“ حائز اهمیت است. همه مسئولان و مقام‌های امنیتیِ “سودان“ در “ایران“ آموزش دیده‌اند. دولت رفسنجانی (سال های ۱۳۶۸- ۱۳۷۶) نقشی محوری در حمایت از “رژیم سودان“ داشت. ما پیکارهای همانندی را به پیش می‌بریم، و پیروزی‌های همانندی هم خواهیم داشت. خوشحالیم که موضع‌گیری‌های ما را در ”نامه مردم“ بازتاب می‌دهید. رابطه میان دو حزب ما به سال‌ها مبارزه با دشمنان‌مان، و نیز اختلاف‌نظرهایی که با برخی از دوستان‌مان داشتیم برمی‌گردد. برخی از ”دولت‌های سوسیالیستی“ در دوره جنگ سرد، نظر لطف‌هائی به رژیم شاه و رژیم دیکتاتوری در سودان داشتند. در آن زمان، قانون نانوشته‌یی بود که حزب‌های کمونیست، به‌ویژه در منطقه ما، نخست می‌بایست همبستگی با کشورهای سوسیالیستی را بپذیرند، و به همان ترتیب، مبارزه ملی باید به این امر معطوف می‌بود. هر دو حزب ما در مبارزه خود، اولویت‌های خاص خود را داشتند، و آرمان خود را به سود منافع ملت خود به پیش بردند. برای شما در مبارزه‌تان با ارتجاع و توطئه‌های امپریالیستی، موفقیت کامل آرزو داریم. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391 تسلیحات هسته‌ای اسرائیل: نه پشتوانی از برایِ صلح، بلکه مانعی عمده در راهِ دستیابی به صلح نوشته: رفیق عِصام مَخوُل توضیح: این مطلب را رفیق عِصام مَخوُل در حکم متن سخنرانی خود به منظور ارائه در کنفرانس صلحی در شهر “آستانه“، جمهوری قزاقستان، در روز ۵ شهریورماه، تهیه کرده بود، اما به دلیل موافقت نکردن با برخی تغییرها در برنامه کنفرانس و بیانیه نهایی آن، در آخرین لحظه‌ها از شرکت در کنفرانس انصراف داد. رفیق مَخوُل، متن سخنرانی خود را برای انتشار در” نامه مردم“، در اختیار حزب توده ایران قرار داد. دو سال است که “بنیامین نتانیاهو“، نخست وزیر اسرائیل، و “اهود باراک“، وزیر دفاع اسرائیل، پیگیرانه و با جدیت، تهدیدهای خود به جنگ برضد ایران را تکرار می‌کنند. حتی چندی پیش نقشه‌های تهاجمی آنان به منظور از میان بردنِ برنامه هسته‌ای ایران به رسانه‌ها نیز دَرز پیدا کرد، و این در حالی است که آنان خود نیز می‌دانند که چنین ماجراجویی نظامی‌ای احتمال آن دارد که به شعله‌ور شدنِ جنگ منطقه‌ای فاجعه‌باری منجر شود. گفته‌های اخیر “نتانیاهو“ و “باراک“ مبنی بر اینکه، اسرائیل ممکن است در مدت چند هفته آینده به ایران حمله کند، شدت یافتنِ نگرانی و تشویش مردم اسرائیل و ملت‌های منطقه را موجب شد. در درون جامعه اسرائیل، امّا، هستند کسانی که عاقلانه فکر می‌کنند و نسبت به این گونه بیان‌ها که دربر دارنده اقدام تجاوزکارانه است، صدای اعتراض آشکار خود را بلند می‌کنند. برخی از این نیروها به تظاهراتی هرروزه دست می‌زنند و توقف این ماجراجویی غیرمسئولانه رهبری اسرائیل را که ممکن است جنگی هولناک را برای منطقه و کل جهان در پی داشته باشد، خواستار‌ می‌شوند. اکنون ماه‌هاست که رهبران آمریکا و اسرائیل این مضمون را به طور مشترک تکرار می‌کنند که ”در مورد ایران، همه گزینه‌ها روی میز است.“ با این سخن، آنان مطلبی را بیان می‌کنند، اما موضوع اصلی را از مردم پنهان می‌دارند. پیام اصلی آنان این بوده است که، گزینه نظامی، گزینه نهایی در دستور کار است. با بیان و تکرار این پیام، آمریکا و اسرائیل سعی کرده‌اند افکار عمومی منطقه و جهان را از این واقعیت منحرف کنند که این هر دو کشور مخالف گزینه‌ای‌اند که اکثر مردم دنیا از آن حمایت می‌کنند، یعنی: گزینه یافتنِ راه‌حلی دیپلماتیک و واقع‌گرایانه در چارچوب طرح ”منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ا‌ی در خاورمیانه“، با همکاری و کمک سازمان ملل متحد. چنین راه‌حلی، ممنوعیتِ تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه، و نیز گشودنِ درهای همه تأسیسات هسته‌ای موجود- از جمله در اسرائیل و ایران- به روی بازرسان بین‌المللی، را دربر می‌گیرد. این گزینه‌یی است منصفانه و بی‌غرضانه و ارزشمند که منافع همه مردم منطقه را تأمین می‌کند ، و پشتوانه امنیت آنان است. اما اسرائیل و آمریکا، هر دو، با این گزینه مخالفند، و حتی در راه فراگیر شدنِ آن کارشکنی می‌کنند؛ از یک سو بر طبل جنگ می‌کوبند و تحریم‌های ضد ایران را شدت می‌دهند، در حالی که از سوی دیگر، آمریکا چشم‌های خود را بر واقعیت امکان‌های هسته‌ای خطرناک اسرائیل فرومی‌بندد و سیاستِ تبعیض‌آمیزِ یک بام و دو هوا را در این زمینه دنبال می‌کند. راهبردِ اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران- راهبردی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است- در سه سال گذشته بر تهدیدِ دم‌به‌دم به آغازِ جنگ مبتنی بوده است. هدف از این شیوه، چیزی نیست جز متقاعد کردن ایران و جهان به جدّی بودنِ مقاصد تهاجمی و تجاوزکارانه اسرائیل برضد ایران. هدفِ چنین راهبردی نه‌تنها بازداشتن و عقب‌نشینیِ رهبری ایران است، بلکه هراس‌افکنی در جامعه بین‌المللی و فشار آوردن به آن به منظور تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی برضد ایران است. جنبه دیگر این راهبردِ اسرائیل، منحرف کردن توجه‌ها از مسئله سیاسی اصلی منطقه است، یا به عبارت دیگر، پیش ‌کشیدنِ موضوع ایران به منظور منحرف کردنِ توجه‌ها از مسئله فلسطین و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن است. حقوق مردم فلسطین، ادامه اشغال، و توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین، همه مسائلی‌اند که به دست فراموشی سپرده می‌شوند. به عوض آنکه خط مشی اسرائیل- از جمله سیاست‌های هسته‌ای آن- همچون سرچشمه اصلی خطر در منطقه، و در حکم عاملِ دخیل در شتاب بخشیدن به مسابقه تسلیحات هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد، برنامه هسته‌ای ایران را، به‌دروغ، خطر عمده می‌نمایانند و مطرح می‌کنند. کنش و واکنش‌های درونیِ این راهبرد، طراحان آن را به زندانیِ تصورهای خویش تبدیل کرده است، و اوضاع منطقه خاورمیانه را وخیم کرده، و به آستانه جنگی ویرانگر کشانده است. دولت اسرائیل وقتی می‌گوید که برنامه هسته‌ای ایران خطری است برای بقا و موجودیت اسرائیل، در واقع افکار عمومی اسرائیل را فریب می‌دهد و به دنیا دروغ می‌گوید. بیشتر استراتژیست‌های اسرائیلی بر این عقیده‌اند که، حتی اگر ایران به سلاح هسته‌ای هم دست یابد، تهدیدی برای موجودیت اسرائیل نخواهد بود. وجود یک بمبِ ایرانی، به منزله وزنه تعادلی در برابر تهدید سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل خواهد بود. آنچه در آن تردیدی نیست این است که: جنگ دیوانه‌واری که اسرائیل برضد ایران به راه اندازد، جنگی برای بقای اسرائیل - آن طور که به ما می‌گویند- نخواهد بود، بلکه جنگی خواهد بود در دفاع از انحصارِ هسته‌ای اسرائیل در منطقه خاورمیانه. زمان آن فرا رسیده است که حقیقت با صدای رسا و روشن گفته شود: برخلاف تصویری که این کشور تلاش دارد از خود نشان دهد، راهبردِ اسرائیل پاسخ به معضل هسته‌ای موجود در خاورمیانه نیست، بلکه خود هسته اصلی این معضل هسته‌ای است؛ [ این راهبرد] راهِ برون‌رفت از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای را نشان نمی‌دهد، بلکه خود دلیلِ وجودِ این مسابقه تسلیحات هسته‌ای است. اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است- حتی بر خود اسرائیل- که انحصار یک‌طرفه تسلیحات هسته‌ای و دیگر تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه، گزینه ممکنی نیست. اگر چنان سلاح‌هایی در خاورمیانه وجود داشته باشند، در اختیار انحصاری یک طرف نخواهد بود و نخواهد ماند. بنابراین، وجود انبوه عظیمی از تسلیحات هسته‌ای در اسرائیل، نه‌تنها کشورهای دیگر را از تولید و گسترش چنین سلاح‌هایی بازنمی‌دارد، بلکه در واقع انگیزه‌یی می‌شود تا در مقابل، آنان نیز برای دستیابی به این سلاح‌ها و دیگر سلاح‌های غیرمتعارف تلاش کنند. طرفی که این مسابقه را آغاز کرده، اسرائیل است، که مسئولیت اوضاع پیش‌آمده را به گردن دارد. مخالفتِ جهانی با حماقت و دیوانگیِ جنگ اسرائیل برضد ایران - با یا بدون یاریِ آمریکا، پیش یا پس از انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا- را با افزایشِ فشار بر اسرائیل به منظور واداشتن‌ آن به امضایِ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، گشودنِ درهای تأسیسات هسته‌ای‌اش به روی بازرسان بین‌المللی، و پیوستن‌اش به طرح ” خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای“ باید همراه کرد. هر زمانی که رهبری اسرائیل زیر فشار قرار می‌گیرد تا به طرحِ تبدیلِ خاورمیانه به منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد، پاسخش این است که: اسرائیل فقط زمانی در این باره گفت‌و‌گو خواهد کرد که صلحی جامع و پایدار در منطقه برقرار شده باشد. این برهان فریبکارانه مبتنی بر این انگاشت است که، وجودِ زرّادخانه هسته‌ای اسرائیل در واقع پیش‌شرطی است برای دستیابی به صلح در منطقه. اما باید گفت که، این هم یکی دیگر از نیرنگ‌های اسرائیل است، فریب دیگری است که باید قاطعانه آن را طرد کرد. خودداریِ اسرائیل از گام برداشتن به سوی صلح، تهدیدهای همیشگی آن به جنگ و تجاوز‌های منطقه‌ای، نادیده گرفتن و نپذیرفتن حقوق ملی مردم فلسطین، بی‌توجهی و بی‌احترامی‌اش به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، گسترشِ مداوم و بی‌وقفه شهرک‌های یهودی‌نشین و شدت بخشیدن به آهنگ اشغال و گسترش آن، همگی بدون تکیه اسرائیل به انحصار هسته‌ای‌اش از یک سو، و پشتیبانیِ سیاسیِ آمریکا از آن از سوی دیگر، امکان‌پذیر نمی‌شد. بنابراین، ما معتقدیم که بی‌توجهی اسرائیل به حل مسئله هسته‌ای، تحکیم کننده موضع این کشور در بی‌توجهی نسبت به حل مسئله سیاسی است. سلاح‌های هسته‌ای که اسرائیل در اختیار دارد، و در دسترس هیچ‌یک از کشورهای منطقه نیست، به آرمانِ دستیابی به صلحی عادلانه نمی‌توانند و نخواهند توانست خدمت کنند. برعکس، مانع اصلی در راه رسیدن به چنان صلحی است. معادله اسرائیل را باید وارونه کرد: این طور نیست که برقراریِ صلح جامع در منطقه پیش‌شرطِ خلع سلاح هسته‌ای است، بلکه برعکس، خلع سلاحِ هسته‌ای و توقفِ کامل همه طرح‌های تولید و توسعه سلاح‌های هسته‌ای در سراسر منطقه، از جمله از سوی اسرائیل و ایران، باید پیش‌شرطِ دستیابی به صلح باشد. بنابراین، شالوده دستیابی به صلحی جامع، که آرزوی همه ملت‌های منطقه است، باید تبدیلِ خاورمیانه به منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و هرگونه سلاح کشتار جمعی باشد. به نقل از نامه مردم، شماره 903، 20 شهریور ماه 1391