نامه مردم شماره 869، 2 خرداد 1390

پایداری جنبش مردمی، و دشواری ها ترمیم شکاف در روبنای سیاسی فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند. تحولات، خبرهای ضد و نقیض و تهمت های جنجالی پیرامون ایجاد شکاف های علنی بین جناح های رژیم ولایی، تحلیل ها و پیش بینی های متفاوتی را مطرح کرده است. مصاحبه تلویزیونی اخیر احمدی نژاد آشکارا نشان دهنده عقب نشینی او در مقابل ”بیت رهبری“ و دیگر جناح های اصول گرا است. رئیس دولت کودتا صریحاٌ منکر وجود اختلافات شد و حتی مدعی شد که او روزنامه ها و سایت ها را نمی خواند زیرا به برکت وجود ولی فقیه مشکل مهمی در ایران وجود ندارد، و گفت ”امروز مأموریت داریم که نظام ولایت فقیه را به عنوان الگو به دنیا عرضه کنیم“[!] بیت ولی فقیه هم مستقیما در جریان جنگ قدرت هیچ گونه عکس العمل مستقیمی در مقابل احمدی نژاد بروز نمی دهد. برخی از اصول گرایان مانند توکلی و شارلاتان مذهبی، آیت الله مصباح یزدی، اتهامات خود را متوجه ”اطرافیان منحرف“ و حس قدرت طلبی احمدی نژاد کرده اند. جناح های دیگر و کسانی مانند علی لاریجانی و باهنر نیز در ملأءِ عام بحث های خود را محدود به لزوم اجرای دقیق قانون اساسی و مسائل کارشناسی می کنند – هدف این دسته در بهترین وجه توسل به بوروکراسی برای تشدید فشار و وادار کردن دولت احمدی نژاد به تمکین ”قانونی“ است که تا به حال گرچه با اگر و مگر ولی در اساس مورد پشتیانی آنان بوده است. البته اجرای نمایش انتخابات زودرس ریاست جمهوری در شرایط حضور و غلیان جنبش مردمی کابوس وحشتناکی برای رژیم است، که تصور آن در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد. برخی مفسران که روند تحولات روزمره و توجه به شرایط عینی در کشور برای شان محلی از اعراب ندارد، این تحولات را جنگ زرگری برنامه ریزی شده ای می دانند که گویا حتی ممکن است موافقت رهبران جنبش سبز را برای نجات رژیم از بحران را در خود گنجانده باشد. برخی نیز ”بازی“ را تمام شده و خامنه ای یا احمدی نژاد را برنده اعلام می کنند. مفسرانی هم این جنگ قدرت را آغاز روند فروپاشی حتمی رژیم می دانند و به جنبش مردمی توصیه می کنند که به منظور عدم اختلال در خودکشی رژیم، نقش منفعل و نظاره گر را اتخاذ کند، چرا که گویا ما به این بازی ها کاری نداریم. عدم همخوانی اکثر این نوع تحلیل ها با واقعیت ها به سرعت مشهود شده است. حداقل می توان به درستی گفت که سیاست پایه ای رژیم ولایی با موافقت تمامی جناح های اصول گرا، ادامه منکوب کردن هرنوع سازمان یابی نیروهای اجتماعی ریشه ای در جامعه است. با وجود برخی لجن پرانی و انتقادها و اتهام ها به یکدیگر، هیچ یک از جناح های درگیر به هیچ وجه حاضر به بردن اختلاف های خود به سطح جامعه نیستند و هنوز در صدد رسیدن به نوعی اجماع پشت درهای بسته اند. ولی با توجه به بحران سیاسی- اجتماعی سال های اخیر که پس از کودتای انتخاباتی حادتر نیز شده است، سران جناح های مختلف رژیم دیگر قادر نیستند شکاف های سیاسی عمیق برآمده از تقابل سنگین بین منافع عظیم مادی سرمایه داری تجاری – سنتی و سرمایه داری بوروکراتیک نو خاسته را ”اختلاف سلیقه ها“ عنوان کنند. تشدید تضادها در روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی به جایی رسیده است که اتحاد جناح های اصول گرا پیرامون کودتای انتخاباتی را نیز شدیدا متزلزل کرده است. از سوی دیگر، هیچ کدام از ارکان و جناح های اصلی نظام دیگر پایگاه اجتماعی محکم قابل اطمینانی در جامعه ندارند. از این رو است که فعلا نمایش های سیاهی لشکرهای ”لبیک رهبر – جانم فدای خامنه ای“ و یا سخنرانی های داغ رئیس جمهور ”عدالت پرور“ در انبوه مردم تا اطلاع ثانوی تعطیل شده اند. جالب توجه است که در این وانفسا احمد توکلی، از مدافعان سرشناس بورژوازی تجاری در کشور فاش کرده است که رای او در انتخابات پیشین به احمدی نژاد ”اضطراری“ بود، زیرا که ”آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد ... حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی میشد بحمدالله، نشد.“ این سخنان توکلی بیانگر این حقیقت است که حمایت کسانی مانند توکلی و دیگران از احمدی نژاد در انتخابات دقیقا به دلیل ترس آن ها از جنبش مردمی بوده است. آنچه که او به عنوان ”پایگاه احمدی نژاد“ مورد اشاره قرار می دهد همان لایه های اجتماعی اند که بر پایه منافع خود در رابطه با سیستم صدقه، اشتغال در ارگان های سرکوب گر و ده ها نهاد طفیلی پرور متصل به نهاد های اصلی قدرت، به ولی فقیه و احمدی نژاد وفادار بوده اند. بخش دیگر و اساسی پایگاه این دو، نظامیان و شبه نظامیان سپاه - بسیج و وابستگان آن ها است که عامل اصلی سرکوب و کودتای انتخاباتی بوده اند. پیامدهای نفوذ همه جانبه اقتصادی – اجتماعی سپاه - بسیج در سطوح مختلف جامعه در کنار پوپولیسم پدیده ”احمدی نژاد“، باقی مانده پایگاه اجتماعی کل رژیم را نیز به چند پارگی کشانده است. یکی از نتایج طبیعی این فرایند، تضعیف برخی از پیوند ها و اهرم های اقتصادی و سنتی مهم روحانیت در رابطه با جامعه است. به عبارت دیگر، ما هم اکنون شاهد پیامد های برخی تغییرات مهم در اقتصاد سیاسی کل هرم رژیم ولایی هستیم که در شکاف های سیاسی و بر راه برون رفت از بحران تاثیر می گذارند. واقعیت موجود این است که پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ ، جنبش مردمی در حکم تهدیدی بسیار جدی در برابر رژیم مطرح بوده است. این امر در شرایطی که پیامدهای ریاضت کشیِ از پیش طرح ریزی شده برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی ضربه های ویرانگر خود را بر قشرهای پائینی و متوسط جامعه وارد می سازد، ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. با ژرفش شکاف در روبنای سیاسی و انزوای هرچه بیشتر دیکتاتوری در جامعه، به دلیل وجود جنبش مردمی حتی دیگر دستگاه امنیتی – سپاه نیز به توانایی خود در حفاظت از دیکتاتوری حاکم اطمینان ندارد. قابل توجه است که بنا به گزارش ۲۵ اردیبهشت ایسنا، جمشیدی، رييس سازمان بسيج عشايري كشور، گفت: ”در طرح تسليح سپاه تاكنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از عشاير كشور مسلح شده‌اند تا به عنوان نيروهاي كمكي در مواقع لزوم به سپاه كمك كنند.“ واضح است که بسیج عشایر مسلح برای مقابله با بمب های هوشمند ”استکبار“ نیست. وجود همزمان پیوندهای پیچیده و تضاد های سیاسی – اقتصادی بین جناح های در گیر، امکان به تعادل رساندن قدرت در روبنای سیاسی را بسیار مشکل ساخته است. زیرا سرمایه داری بوروکراتیک نظامی نو ظهور به همراه شرکای غیر نظامی خود که حداقل تاکنون باند احمدی نژاد – مشایی آن را نمایندگی می کرد، پارامترهای جدیدی را در زیر بنای اقتصادی و رو بنای سیاسی وارد کرده اند. این بورژوازی نوکیسه پر قدرت و دیگر کانون های قدرت، مخصوصا سرمایه داری سنتی و تجاری، دیگر به صورت گذشته در یک ظرف جا نمی گیرند و نوعی تغییرلازم است. به هر صورت بار دیگر تقسیم قدرت و منابع ثروت از بالا در شرف انجام است و بنا به فرمول برنامه های نولیبرالیستی، سهم مردم از آن فقط ریاضت کشی و قول های پوچ در مورد مزایای آینده در ”اقتصاد آزاد“ است. البته باید توجه داشت که در سیستم حاکم، تمرکز سرمایه های کلان و بازیگران اصلی در روبنای سیاسی در روند تجربه یی سی ساله قواعد مشخصی را برای حل برخوردهای درونی نیروهای ”خودی“ و مدیریت بحران های ناشی از آن طراحی کرده اند که کل چارچوب را بر هم نزنند، و نیز در نقاط عطف نشان داده اند که توان برخی مانورها برای تطبیق آن با شرایط را دارند. رژیم مترصد آن خواهد بود که قواعد بازی را به شکلی تغییر دهد که منافع حیاتی کل نظام و زیر بنای اقتصادی پر منفعت آن حفظ شوند. در اینجا مسائل ذهنی و غیرمادی مانند روابط اشخاص، اعتقادات مذهبی، تصفیه حساب های تلافی جویانه و جز این ها، نیز در شکل گیری و پیچ و خم های راه حل بحران تاثیر گذارند. ولی عامل تعیین کننده در نهایت، تعادل بین منافع مادی و قدرت سیاسی خواهد بود. باید توجه داشت که این رژیم قبلا با موفقیت توانست از بحران هایی مانند نوشیدن ”جام زهر از سوی امام“، تعیین جانشین برای خمینی، و ”غائله اصلاحات“ سال های ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۴ عبور کند. ولی در بحران کنونی از یک سو رقابت خشن اقتصادی بین کانون های تمرکز سرمایه های غول پیکر به شدید ترین وجهی تضادها را به هرم سیاسی کشانده است، و از سوی دیگر کل دیکتاتوری حاکم با یک جنبش مردمی پایدار روبه رو شده است که با وجود سرکوب شدید و حبس موسوی – کروبی از بین نرفته است و پس از گذشت دو سال هنوز در صحنه است. این یکی از دستاوردهای بسیار مهم مبارزان جنبش مردمی از خرداد ۸۸ تا به حال است. فداکاری و ابتکار در بدنه جنبش و شجاعت رهبری آن در اتخاذ مواضع موثر و در مجموع هماهنگ با اعتراض های مردم توانسته است شرایط ذهنی خطرناکی را بر ضد دیکتاتوری ایجاد کند. از این رو است که ”رهبر معظم انقلاب“ و یا رئیس جمهوری که برخی طرفدارانش او را حتی ”معجزه هزاره سوم“ می نامند دیگر جرئت ندارند با اتکاء به پایگاه اجتماعی خود اختلاف های سیاسی را حل کنند. بی شک پیامدهای شرکت گسترده مردم در انتخابات خرداد ۸۸ و ادامه مبارزه جنبش برضد کودتای انتخاباتی، وسعت عمل روبنای سیاسی رژیم و مخصوصا قدرت تحرک خامنه ای را محدود کرده است. هم اکنون جنبش مردمی که در بر دارنده قشرهای عمده و متنوعی از جامعه است، مستعد ایجاد ابعاد جدیدی برای مبارزه از طریق مرتبط کردن نیروهای اجتماعی مختلف با اتکاء به مخرج مشترک ها، و بسیج آن ها مستقیما برای رویارویی با دیکتاتوری حاکم است. در شرایط کنونی با وجود کودتای انتخاباتی و به اصطلاح ”یکدست بودن“ ساختار قدرت، رژیم ولایت فقیه از نظر سیاسی – دینی – اقتصادی به بن بست رسیده است. شکل کنونی رژیم ولایی و ابزار موجود در دست آن، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. آشکارا این پدیده ”نماینده خدا یر زمین“ هر روز بی اعتیار تر می شود، زیرا از یک سو خامنه ای نتوانست کمر ”فتنه بزرگ“ را بشکند، و از سوی دیگر این ”قائم و خیمه انقلاب“ نمی تواند اختلاف ها بر سرحرص و طمع ثروت و رقابت قدرت در این خیمه را سامان دهد. جالب است که دیکتاتور تظاهر می کند که حالا تازه متوجه شده است ”وضع فعلي عدالت در جامعه مطلقاً راضي‌كننده نيست“[!] ولی فقیه در طی دوسال گذشته در دفاع از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد مجبور شد برای مقابله با مردم و قدرت خود بسیاری از پل های پشت سر خود را بسوزاند. ولی از قرار معلوم ”فتنه بزرگ تری“ به دست جریان ”انحرافی“ و جن گیرها و رمال های مرتبط با ”صهیونیسم“ با رضایت شخصی احمدی نژاد در دولت رژیم لانه کرده است. شکست مبارزه قهرآمیز دولت کودتا در حذف جنبش مردمی، و ناکارایی تبلیغات پوچ و کرکننده کل نظام پیرامون ”فتنه بزرگ“ و ”سران فتنه“ یکی از دلایلی است که کل روبنای سیاسی را با محدویت توانایی در حل و فصل اختلاف ها روبه رو کرده است. زیرا جنبش مردمی، مخصوصا خواسته های تظاهر کنندگان، به صورت کلی توانسته اند رویکرد مشخص دیگری را در جامعه مطرح کنند که در آن جایی برای حکومت مطلقه یک شخص باقی نمی گذارد. این بار بر خلاف رویکرد دوره اصلاح طلبی حکومتی، عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف نقش اساسی در روند مبارزه دارند و منشور سبز نیز این نقش را تصدیق کرده است. موسوی – کروبی نیز آن را مهم ترین رکن قدرت و مبارزه می دانند. البته چند پارگی قدرت و ادامه شرایط کنونی برای کل رژیم بسیار مشکل است. زیرا رژیم با اجرای طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ در آذرماه گذشته پروژه اقتصادی خطرناکی را پیاده کرد که حتی در فاز اول آن، با به هم پاشیدن یارانه ها و زیر و رو کردن زندگی اقتصادی و معیشیتی مردم، بخش های وسیع تری از زحمتکشان را به سوی جنبش اعتراضی روانه کرده است. سران رژِیم بر آنند که باید اعتراض ها دقیقاٌ مهار شوند و این یعنی سرکوب جنبش مردمی و زحمتکشان که خود نیاز به اتحاد عمل بین کانون های قدرت در رژیم و اعمال ”مشت آهنین“ دولت دارد. چند پارگی کنونی در روبنای سیاسی، مدیریت برنامه نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب دیکتاتوری را بسیار دشوار و خطرناک تر می کند. و این در شرایطی است که اجرای برنامه های خشن اقتصادی دولت کودتا احتیاج به عملکرد منظم و سازمان یافته ”پینوشه وار“ دارد. برای اتمام این ”جراحی بزرگ“ باید بتوان بر پایه ریاضت کشی توده ها، شکل هرچند مخدوشی از ”استراتژی آزاد سازی اقتصادی“ را به نفع سرمایه های کلان و بر خلاف منافع زحمتکشان به جامعه تحمیل کرد. به عبارت دیگر، در وضعیت سیاسی کنونی با وجود جنبش مردمی، هر حرکت به جلو و عقب برای روبنای رژیم بسیار دشوار شده است و بی گمان ولی فقیه و جناح های شریک در قدرت بناچار رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهند. در همین جا باید این مسئله را نیز متذکر بشویم که زیربنای سیاسی موجود، در بر دارنده تنها جناح های اصول گرایان نیست، بلکه برخی از شخصیت های سیاسی – مذهبی و بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را نیز در بر می گیرد. برخورد این طیف نسبت به تغییرات بنیادی اجتماعی – اقتصادی مترقی، به دلیل علایق مذهبی، منافع سیاسی – اقتصادی و پیوند های تاریخی آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاکم، بسیار محافظه کارانه و حتی ارتجاعی است. تجربه سه دهه گذشته پس از به شکست کشیده شدن انقلاب به وضوح نشان می دهد که در بسیاری از لحظه های تاریخی، برخی از شخصیت های این طیف نقش منفی و واپسگرایانه ای ایفا کرده اند. برای مثال، پاسخ اخیر احمد منتظری به هاشمی رفسنجانی در مورد منکوب کردن تلاش های آیت الله منتظری در مقابل تصمیمات ضد انسانی و ضد ملی رژیم ولایی، اشاره به این واقعیت است. این طیف نیز مانند کل اصول گرایان حاکم و ولی فقیه در عمل مخالف شرکت مردم در کنش های سیاسی اند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که برای برون رفت از بحران روبنای سیاسی، برخی از آنها نیز به همراه اصول گرایان، تا حد تداوم ولی فقیه و اصرار به حفظ اصل های ارتجاعی قانون اساسی، در کنش های پشت درهای بسته کوشا باشند. البته جامعه ما و جنبش مردمی در سه دهه گذشته چندین بار شاهد تکرار تاریخ بوده است. تجربه های شکست خورده ایجاد تغییر از بالا بر پایه بحث های انتزاعی درمورد ”مردم سالاری“، ”عدالت اسلامی“ و ”آرامش فعال“ به همراه حذف نیروهای اجتماعی هنوز در حافظه عمومی جامعه بسیار زنده است. شرایط بحرانی کنونی گویای پیامدهای به انحطاط و انحراف بردن سیاسی و ارزشی یک انقلاب بزرگ مردمی و به شکست کشاندن آن است. بنابراین بعد از سه دهه کژراهه رفتن، چالش فراروی جامعه و درون روبنای سیاسی بسیار فراتر از ادعای برخی محافل به“عدم اجرای قانون اساسی“ است. از این رو هرگونه تصمیم گیری بدون توجه به خواسته های اصلی مردم، مماشات با قدرت و زد و بند در بالا و محدود کردن تغییرات به بحث های انتزاعی، در عمل فقط راه حل های موقتی و بی ثباتی را به همراه خواهد داشت. زیرا اکثریت جامعه با پوست و گوشت خود آثار مخرب دیکتاتوری حاکم را حس می کنند . دیگر دوران تفسیرهای معنوی چه از نوع دین سالاری محدود به کرامت انسانی و یا نوع مدرن تر در قالب دموکراسی پاستوریزه شده از عدالت اجتماعی سپری شده است. جامعه ما با کل نظام، یعنی روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی ضد ملی دیکتاتوری حاکم در تضادی آشتی ناپذیر قرارگرفته است. هر نوع حرکت مترقی جامعه به جلو فقط از طریق مبارزه سازمان یافته مردم برای بدیل دیگری امکان پذیراست. البته باید توجه داشت که وضعیت بحرانی کنونی می تواند به تغییرات واپس گرایانه نیز منجر شود – چرا که بحران و حتی تضعیف دیکتاتوری حاکم تنها پیش شرط تکامل جامعه به مرحله مترقی تر نیست. تغییر مترقی جامعه یک فرایند خود جوش نیست و از بالا نمی تواند پشت درهای بسته به وسیله نیروهایی که منافع مادی و معنوی آن ها هیچ گونه رابطه ارگانیک با طبقه های فرودست جامعه ندارند و حتی بر ضد آن ها است مهندسی شود. جهش کیفی جامعه به جلو مستلزم کار جمعی سازمان یافته و با هدف های مشخص در میان مردم امکان پذیر است. فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان های سیاسی مترقی جنبش مردمی در کنار نیروهای اجتماعی می تواند نیروی مادی لازم برای تغییرات مترقی را ایجاد کند. فعالیت سیاسی روشنگرایانه در میان قشرهای مختلف جامعه بر اساس خواسته های مبرم زحمتکشان و تلفیق آن ها با مولفه آزادی های دموکراتیک است که می تواند کشورمان را در جهت ترقی خواهی قرار دهد. حزب توده ایران مسیر مبارزه انقلابی خود را در این جهت تنظیم کرده است و در این راستا مبارزه می کند. منافع کارگران و زحمتکشان، و اصلاح قانون کار واپس گرایان حاکم، در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی در پی دستبرد و نابودی حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان اند. عدم افزایش حداقل دستمزدها در مقایسه با افزایش تورم و هزینه ها، رواج و تثبیت قراردادهای موقت و سپید امضاء، سرکوب، پیگرد، و تضعیف تشکل های کارگری و فعالان سندیکایی، و اینک تغییر و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، حلقه های به هم پیوسته سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد به شمار می آیند. یورش به منافع زحمتکشان درمرکز برنامه و سیاست های ارتجاع حاکم در سال کنونی قرار دارد! همزمان با تشدید نارضایتی و گسترش اعتراض ها در مراکز مختلف صنعتی و واحدهای تولیدی- خدماتی، به ویژه برخی واحدهای بزرگ و اثرگذار صنعتی کشور، ارتجاع حاکم و دولت کارگر ستیز احمدی نژاد بر میزان سرعت اجرای سیاست های مربوط به امور کارگری، از جمله اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی، افزوده اند. در اوایل اردیبهشت ماه امسال و پیش از ادغام وزارتخانه ها و درگیری های حاد مرتبط با آن، وزیر کار دولت کودتا طی مصاحبه یی با خبرگزاری مهر اعلام داشت: ”امسال که به جهاد اقتصادی نام گذاری شده، ایجاد اشتغال مهم ترین رکن تحقق شعار جهاد اقتصادی است. اشتغال در راس فعالیت های امسال قرار دارد ... به برکت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچکس در کشور ما برای نان شب محتاج نیست ... در بحث اقتصادی باید تلاش کنیم تا شاهد یک تحول اساسی باشیم.“ با گذشت اندک زمانی، وزیر کار و دیگر مسئولان اقتصادی دولت نامشروع احمدی نژاد به توضیح محتوی ”تحول اساسی“ مورد نظر خود در عرصه اقتصادی، خصوصا بازار کار، پرداختند. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، یعنی دقیقا در روز جهانی کارگر، گزارش داد: ”وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار ... مورد تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه است، گفت دولت در سیاست گذاری ها این موضوع را در مرکز توجه خود قرار می دهد.“ علاوه بر این، ایلنا ۱۱ اردیبهشت ماه، نیز در گزارشی از بحث های مجلس در خصوص آینده طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها با تاکید یادآوری کرد: ”قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است.“ اصلاح قانون کار بخشی از برنامه کلی موسوم به تحول اقتصادی است که هم اکنون با حذف یارانه ها به مورد اجرا گذاشته شده است. بر پایه این طرح، که در واقع نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اند، یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایجاد تغییرات اساسی در روابط و بازار کار و از میان بردن حقوق بنیادین کار بوده و هست. از هنگام تدوین برنامه حذف یارانه ها ومقررات زدایی و خصوصی سازی، این موضوع از نکات بسیار مهم برنامه های اقتصادی محسوب می شده است. اکنون با آغاز سال جدید و به موازات ادغام وزارتخانه ها (ادغام وزرات کار و رفاه) اجرای آن در دستور کار قرار دارد. اشاره بر این نکته ضرور است که نزاع بر سر چگونگی ادغام وزارت خانه ها میان دولت و مجلس سبب نمی شود برنامه یورش به حقوق زحمتکشان متوقف گردد. بی جهت نیست که مسئولان تیم اقتصادی دولت کودتا کماکان و با قاطعیت از توقف افزایش دستمزدهای سالیانه دفاع می کنند و آن را حاصل برنامه یی فوق العاده مهم می نامند. خبرگزاری فارس، ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان: ”افزایش ۹ درصدی حقوق کارگران بر اساس یک اجماع کلی حاصل شده است“، از قول وزیر کار نوشته بود: ”افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار ... براساس یک اجماع کلی تصمیم گیری شده است که با توجه به جمیع جهات و ابعاد گوناگون این کار صورت گرفته است.“ آنچه مورد اشاره این عضو هیات وزیران دولت ضد ملی احمدی نژاد است و از آن به عنوان ”یک اجماع کلی“ و ”با توجه به جمیع جهات“ نام می برد، برنامه ریزی برای پایمال کردن حقوق بنیادین کار و اصلاح قانون کار در قالب قانون هدفمند سازی یارانه ها و یا همان آزاد سازی اقتصادی است. درحقیقت برنامه اصلاح قانون کار همراه با یک سلسله مصوبات کلیدی در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ و رشد و گسترش خصوصی سازی در کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر، حمله به دستاوردهای تاریخی و حقوق کارگران و زحمتکشان امسال در مرکز برنامه و سیاست های رژیم قرار دارد و از وجوه مهم جهاد اقتصادی واپس گرایان حاکم است. در این زمینه کافی است سخنان علی خامنه ای در آستانه روز جهانی کارگر امسال را به یاد بیاوریم که با صراحت گفته بود: ”دشمن مبارزه با جمهوری اسلامی را بر روی اقتصاد متمرکز کرده است.“ وی در عین حال با بیان محتوی سیاست های ضد کارگری رژیم، و ضمن هراس از رشد اعتراض های کارگری، گفته بود: ”سیاست کلی نظام ... ایجاد همدلی و صمیمیت میان عناصر دخیل درمقوله کار است.“ به رغم مانورهای علی خامنه ای روشن است که تغییرات اساسی و اصلاح قانون کار در مرکز سیاست گذاری های رژیم قرار دارد و این مساله با جدیت دنبال خواهد شد. ارتجاع حاکم تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع تر به هدف های خود در این زمینه، یعنی محدود کردن هر چه بیشتر فعالیت ها و حقوق زحمتکشان، دست یابد. علت آن نیز رشد قابل توجه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سال جاری است. تمامی نیرو و امکانات رژیم ولایت فقیه براین مساله متمرکز بوده و هست که با رشد گسترش اعتراض های کارگری، خصوصا در مراکز عمده و تاثیرگذار صنعتی، این اعتراض ها به جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند نیافته و گره نخورد. واپس گرایان به خوبی از وزن و توان جنبش کارگری و نقش تعیین کننده آن دراوضاع حساس کنونی آگاهند. سرعت بخشیدن به اجرای برنامه هایی که می تواند موجب خلل در روند انسجام جنبش اعتراضی زحمتکشان شده و بر پراکندگی موجود دامن بزند از زمره ترفندهای کنونی مرتجعان قلمداد می گردد. اوضاع فعلی کشور، تحولات بغرنج و حساس صحنه سیاسی، کنش و واکنش در صف بندی های طبقاتی و کشمکش و تنش های حاد در حاکمیت و طیف ارتجاع حاکم، فرصت های مناسبی را برای رشد و گسترش جنبش کارگری، ارتقاء سطح سازمان دهی و همبستگی و نیز امکان پیوند مستحکم میان این مبارزات با جنبش سراسری همگانی را فراهم آورده است. جنبش کارگری با وجود همه کاستی و نارسایی های موجود در مرحله کنونی، این توان را دارد که به دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود برخیزد. این توان را باید از قوه به فعل در آورد و مانع از کامیابی ارتجاع حاکم شد. سال کنونی به لحاظ اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی یی نظیر برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، سال پرتنش و پر حادثه ای خواهد بود. جنبش کارگری برای آنکه بتواند نقش و جایگاه بایسته و واقعی خود را پیدا کند و بر مسیر رویدادها اثر گذار باشد، به اتحاد، همبستگی، و تقویت صف های خود نیاز مبرم دارد. تنها از این راه می توان ترفندهای واپس گرایان کارگر ستیز را خنثی ساخت! به مناسبت روز جهانی کودک، نگاهی به دستاوردها و چالش های پیش رو اول ماه میلادی ژوئن، برابر با ۱۱ خرداد هر سال را به تعبیری روز جهانی کودک می نامند. برخلاف روز جهانی کارگر و روز جهانی زن که در سراسر دنیا در یک روز برگزار می شود، اما این مهم برای کودکان صورت تحقق پیدا نکرده است، با این حال بزرگداشت روز کودک در اکثر کشورهای دنیا با زمان های متفاوت، کمابیش برگزار می شود. تعداد زیادی از کشورها اول ژوئن را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده اند، اما در ایران روز کودک در ۱۶ مهر ماه برگزار می شود. سازمان ملل روز ۲۰ نوامبر را برای بزرگداشت روز کودک انتخاب کرده است. در میان کشورهای دنیا بنگلادش کشوری است که هیچ روزی را برای بزرگداشت روز کودک در تقویم سالیانه خویش ندارد . این مهم با کوشش و به همت فعالان حقوق کودک از سال ۲۰۰۹ با انجام مراسمی مخصوص، آغاز گردیده است و امید می رود توجه افکار عمومی را در این زمینه بیشتر جلب کند. توجه به حقوق کودکان در طول چندین دهه گذشته افکار عمومی در سراسر دنیا را به خود جلب کرده، و همین امر دستاوردهای قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان به همراه داشته است. بررغم دستاوردهای به دست آمده، هنوز چالش های بسیار بزرگی در پیش روی کسانی که نسبت به حقوق کودکان حساسیت و توجه دارند، وجود دارد. وضعیت کودکان در عرصه های اجتماعی به خصوص در کشورهای فقیر و توسعه نیافته زیر سلطه حاکمیت رژیم های غیر دمکراتیک باعث گردیده تا بسیاری ازکودکان، در شرایط غیر قابل قبول و غیر انسانی یی، چالش های روحی، جسمی و روانی را برای تمامی دوران زندگی خویش به همراه داشته باشند. یکی از دستاوردهای بزرگ برای حقوق کودکان را می توان تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سازمان ملل ذکر کرد. این مهم در سال ۱۹۹۰ به تحقق پیوست و بسیاری از کشورهای دنیا آن را امضاء کردند. امضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دولت ها را مجبور می کند تا نسبت به حقوق کودکان مطابق با مواد مندرج در این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل آورند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۰ ، مصر از هنگام امضای کنوانسیون مزبور موفقیت های قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان کسب کرد. بر طبق گزارش مذکور، از جمعیت ۷۵ میلیونی این کشور، ۳۹ درصد را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. مرگ کودکان زیر ۵ سال از ۸۵ نفر به ۲۸ نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان مرگ کودکان هنگام تولد و همچنین میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان کاهش محسوسی داشته است. واکسیناسیون سالیانه کودکان تا سال ۲۰۰۷ تا حد ۹۸ درصد با موفقیت انجام گرفته است. هر چند نسبت برابری دختران در برابر پسران در عرصه آموزشی سرعت کافی را نداشته، اما پیشرفت هایی در این زمینه وجود داشته است. ختنه دختران در مصر هنوز یکی از مشکلات عدیده یی است که دامن دختران را گرفته است. افزایش مرگ و میر دختران هنگام عمل ختنه، دولت مصر را واداشت تا با تغییر قوانین، این عمل را غیر قانونی اعلام کند، اما با وجود تغییر قانون، این معضل هنوز بر جای خود باقی است. برنامه های آموزشی در این زمینه توانسته تا حدود زیادی در کاهش این مشکل موثر واقع شود. افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال از پیامدهای مثبت امضای کنوانسیون حقوق کودک است. یک پنجم از کودکان جهان در هند زندگی می کنند. هند در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد و از آن تاریخ تاکنون دستاوردهایی را نصیب کودکان کرده است. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر کودکان هنگام تولد به نسبت ۱۱۷ نفر از هر هزار نفر در سال ۱۹۹۲ به ۷۲ نفر در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.میزان دسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته است. میزان ورود دختران ۶ تا ۱۰ ساله به مدارس از ۶۱ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است. با تمام این ها، هنوز بیش از یک میلیون نوزاد در اولین ماه تولد و یک میلیون دیگر تا سن ۵ سالگی در هند از دنیا می روند. ۵۵ میلیون نفر با کاهش وزن مواجه اند، بیش از ۲۰ میلیون نفر از کودکان اصلا وارد مدرسه نمی شوند و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت هند با حقوقی کمتری از ۲۵/۱ دلار زندگی می کنند. ۱۲۸ میلیون نفر از مردم هند فاقد آب آشامیدنی سالمند. تحقیقات به عمل آمده از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۴۷ درصد از آنان در سنین زیر ۱۸ سال ازداوج کرده اند. در مورد مردان این رقم ۱۶ درصد بوده است. گزارش یونیسف در اشاره به بحران اقتصاد جهانی که باعث افزایش هزینه های زندگی و مواد غذایی گردیده است، این نگرانی را دامن زده که ادامه این بحران همین دستاوردهای اندک را متوقف یا از بین خواهد برد. آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ و پس از سرنگونی رژیم آپارتاید این کنوانسیون را امضاء کرد. وضعیت افریقای جنوبی یکی از استثنایی ترین مواردی است که جامعه جهانی با آن روبه رو است. میراث آپارتاید برای مردم این کشور تا سال های دراز در حکم چالشی جدی و فوق العاده مشکل، دامن نسل های کنونی و آینده را خواهد گرفت. در آفریقای جنوبی ۱۸ درصد افراد ۱۵ تا ۴۹ ساله به ویروس ایدز مبتلا یند. ۴ درصد از پسران ۱۳ تا ۲۴ ساله و ۱۳ درصد از دختران در همین سن به این بیماری مبتلا یند. یک میلیون و چهارصد هزار نفر از بچه های زیر ۱۸ سال که ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پدر یا مادر خود را به دلیل بیماری ایدز از دست داده اند. از جمعیت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیونی چین ۳۴۲ میلیون نفر را کودکان تشکیل می دهند. دولت چین در سال ۱۹۹۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. بنا به گزارش یونیسف چین یکی از محکم ترین قوانین حمایتی برای کودکان را داراست. در طول دو دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با وضعیت کودکان به عمل آمده است. مرگ و میر نوزاد هنگام تولد به میزان ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. و اکسیناسیون کودکان تا میزان ۹۴ درصد به مورد اجرا درآمده است. ۸۵ درصد جمعیت چین در سال ۱۹۸۱ با دستمزد روزانه ۲۵/۱ دلار امرار معاش می کردند. با تغییرات اقتصادی انجام شده این رقم به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش پیدا کرده است. امکان دسترسی دختران و پسران به سرویس های آموزشی و بهداشتی تقریبا برابر است. با این حال پیشرفت های اقتصادی برای منطقه های روستایی و شهری برابر نبوده است. همین امر میزان مرگ و میر نوزادان تازه به دنیا آمده را در منطقه های غیر شهری، پنج برابر بیشتر از منطقه های شهری ارزیابی می کند.۱۵۰ میلیون نفر از جمعیت چین مهاجر داخلی اند که عمدتا از منطقه های روستایی برای کارکردن به شهر در رفت و آمداند. ۲۵ میلیون نفر از این مهاجران را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند. ۵۸ میلیون نفر از کودکان به دلیل مهاجرت، بدون پدر یا مادرشان زندگی می کنند. در میان کشورهای دنیا، کشورهای اسکاندیناوی دارای بهترین و بالاترین استاندارهای موجود در جهان اند. به عنوان مثال، میزان مرگ و میر نوزادان در سوئد، طبق آمار سال ۲۰۰۷، سه نفر از هر هزار نفر گزارش شده است. خطر مرگ مادر هنگام زایمان ۱ نفر در میان ۱۷ هزار ۴۰۰ نفر ذکر شده است. سوئد از جمله اولین کشورهای دنیا بود که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد. سوئد تنها کشوری در دنیا است که تمامی استانداردهای یونیسف مبنی بر قوانین حمایتی و ایجاد شرایط مناسب آموزشی برای کودکان را به طور کامل به اجرا درآورده است. بی جهت نیست که سوئد به همراه کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ در راس کشورهایی قرار دارد که در آن ها قوانین مربوط به حقوق کودکان به نحو احسن به مورد اجرا در می آید. صرف نظر از گزارش های بالا در مورد چند کشور مشخص، فضای عمومی در عرصه بین المللی برای احقاق حقوق کودکان با چالش هایی بزرگ و مسیری طولانی مواجه است. ۱۵۸ میلیون نفر کودک ۵ تا ۱۴ ساله در شرایط دشوار و وحشتناک به کارهای طاقت فرسا مشغولند. در نزدیک به صد کشور دنیا، میلیون ها نفر از دختران زیر سن ۱۸ سال، مجبور به ازدواج می شوند. این پدیده به خصوص در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا بیشتر است. خرید و فروش کودکان و انتقال آنان به دیگر کشورها برای استفاده های جنسی یا کارکردن با دستمزدهای ناچیز هنوز در سطح نگران کننده ای ادامه دارد. تخمین زده می شود که هر ساله یک میلیون و دویست هزار کودک خرید و فروش می شوند. تخمین زده می شود که ۱۴۳ میلیون کودک بدون سرپرست در دنیا وجود دارد. یک و نیم میلیون نفر از این کودکان در اروپای شرقی و مرکزی قرار دارند. جنگ های داخلی، فقر، مرگ و میر پدر و مادران به دلیل ابتلا به بیماری ایدز و جز این ها، از دلیل های اصلی این پدیده شوم است. بین ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر کودک در سراسر جهان به نحوی در معرض خشونت قرار دارند. خشونت نسبت به کودکان در خانواده و عمدتا از سوی پدر و مادرها نیز از معضل های پیش رو است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از کودکان زیر ۱۵ سال مورد اذیت و آزار و خشونت خانوادگی قرار می گیرند. خشونت های خانودگی در بسیاری از موارد به مرگ، نقص عضو، واهمه کودک از رفتن به مدرسه، فرار از خانه و اقدام به خودکشی در بین کودکان منجر می شود. حقوق کودکان در ایران ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است، اما تمامی مفاد آن را قبول ندارد. موضوع حقوق کودکان در ایران برای سال های متمادی و از بدو تاسیس رژیم ولایت فقیه تاکنون بحث و جدل های چالش برانگیزی را در پی داشته است. آن چیزی که در مورد حقوق کودکان مورد تایید تمامی طرف های مناقشه در ایران است این است که وضعیت کودکان و حقوق آنان دارای مشکلاتی جدی است. مثلا ما در گذشته یی نه چندان دور شاهد اعدام افرادی بودیم که جرم هایی را در سنین کودکی مرتکب شده بودند، اما با نگهداری آنان در زندان و گذشتن سن آنان به بالاتر از ۱۸ سال، اقدام به اعدام آنان شده است. در ایران بررغم اینکه کار کودکان منع گردیده، اما این پدیده در سطحی گسترده و آشکار همچنان ادامه دارد. موضوع کودک آزاری یکی از پدیده های رایج در کشور است که در همین دو سه هفته گذشته چندین مورد آن، باعث اعتراض هایی در داخل و خارج از کشور گردید. در تمامی این موارد رژیم ولایت فقیه با رفع مسئولیت از خود، به تشدید این معضل در جامعه دامن زده است. خبرآنلاین، اخیراً میزگردها و مصاحبه هایی با کارشناسان انجام داده که در آن ها به وضعیت حقوق کودکان و به خصوص پدیده کودک آزاری اشاره شده است. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری، در میزگرد مربوطه با اشاره به اینکه با تلاش های به عمل آمده در نهایت قانون دادگاه های اطفال هفت هشت سال پیش دوباره به تصویب رسید، معتقد است که این قدم هنوز کافی نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون به تصویب رسیده والدینی را که اقدام به شکنجه کودکانشان می کنند را به زندان محکوم می کند، می گوید: “وقتی کودکی را از خانواده ای می گیریم و پدر به زندان می رود چه کسی خرج این خانواده را می دهد؟ اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند درست نیست چون تا وقتی پدر زنده است بهزیستی کمکی نمی کند. اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند باز هم درست نیست و اگر هم کمکی می کند در حدود ۳۰ هزار تومان است. بعضی می گویند این کودک را به سازمان بهزیستی بدهیم. کدام سازمان بهزیستی؟ سازمانی که متخصص لازم را ندارد؟ ما در کشور قانون های لازم را داریم ولی اجرا کننده را نداریم. برای هر قانونی زیر ساخت هایی باید باشد، ولی در ایران نیست“(خبرآنلاین، ۲۵ اردیبهشت). اقلیما در ادامه، بسیاری از این ناهنجاری های اجتماعی را در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم می داند و معتقد است که در سال جاری این آسیب های اجتماعی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند. فاطمه اشرفی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره و پناهنده، در ارتباط با معضل کودکان خیابانی می گوید:“کودک بنا بر کودک بودن حق دارد از همه امکانات حمایتی استفاده کند، ربطی هم به این مسایل ندارد که دولتی است یا نه و هر کس در هر جایگاهی که هست باید به کودک کمک کند اما متاسفانه این نیز خود نوعی خشونت روانی رسمی است که از طرف مسئولان امر در حال اعمال است. وقتی که یک مسئول دولتی برای فرار از بار مسئولیت خویش با خارجی خواندن این افراد، سلب مسئولیت می کند در واقع یک خشونت سازمان یافته از بالا در حال القا است که نه تنها خودشان حمایت نمی کنند بلکه به نوعی سلب مسئولیت از مردم یا نهادهایی می کنند که احساس تکلیف انسانی می خواهند داشته باشند.“ به گزارش همین سایت، ۲۲ اردیبهشت، حمید رضا الوند، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی، در باره ریشه یابی بروز پدیده کودک آزاری در جامعه، می گوید: “از جمله دلایل افزایش کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مشکلات اقتصادی اینگونه خانواده هاست.“ ناامید کننده ترین قسمت قضیه آن است که خبر آنلاین، ۳۱ اردیبهشت، از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، اعلام کرده که کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد. وی در این باره اظهار داشت: “در بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایران یکی از مترقی ترین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ما در بحث کودک آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات های اسلامی در بحث کودک آزاری، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.“ سخنان موسی قربانی از یک نظر باید درست ارزیابی شود. بالاخره وی نماینده تفکری است که در آن اعدام کودکان امری طبیعی قلمداد می شود. موسی قربانی نماینده تفکر رژیمی است که در زندان های آن تجاوز به کودکان در میان زندانیان عادی بر اساس افشاگری های اخیر، به طور آشکار و مشمئز کننده ای رایج است. موسی قربانی نماینده تفکری است که پدیدار شدن موی سر زنان را گناه کبیره و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی قلمداد می کند، اما شکنجه کودکان را امری خصوصی و مربوط به مسایل شخصی خانواده ها می داند. با توجه به اظهارات بالا، حتی اگر هم قانونی تصویب شود پایمال شدن حقوق کودکان همچنان ادامه خواهد داشت. متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در میهن مان ما باید شاهد ناهنجاری بیشتر در کل و به خصوص در رابطه با کودکان باشیم. همان طور که تجربه بیش از ۳۰ سال گذشته نشان داده است، رژیم ولایت فقیه، نه قادر است و نه عزم آن را دارد که در رفع این چنین ناهنجاری ها، اقدام عملی و موثری را به اجرا در بیاورد. دستاوردهای تاکنونی هم حاصل تلاش و پشتکار فعالان اجتماعی بوده است که طی تمامی این سال ها با اقدامات افشاگرانه، رژیم را مجبور کرده اند تا به عقب نشینی هایی دست بزند. بر تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی است تا در همین راستا تلاش های خویش را متمرکز کنند. در آستانه اول ماه ژوئن، روز جهانی کودک، باید امیدوار بود که در شرایطی که دنیا با بحران عظیم اقتصادی یی که حاصل اجرای سیاست های خانمان برانداز نولیبرالیستی است رویاروست، بتواند دستاوردهای تاکنونی در رابطه با حقوق کودکان را حفظ و تلاش در جهت تخفیف معضل ها و چالش های پیش رو را با موفقیت از سر بگذراند. ژرفش بحران، تشدید رویارویی در حاکمیت، و ضرورت اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادی خواه! طی هفته های اخیر نزاع و کشمکش میان جناح بندی های حکومتی کماکان ادامه یافت، و در گیری در خصوص پاره یی از مهم ترین موضوع ها و برنامه ها نظیر ادغام وزارتخانه ها، پرداخت نقدی یارانه ها، و در پیش گرفتن و اجرای سیاست های راهبردی در دو عرصه داخلی و خارجی، دولت کودتا را در برابر مجلس شورای اسلامی قرار داد. در اوج کشمکش میان کانون های قدرت مالی و سیاسی رژیم ولایت فقیه، قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، در یک رویارویی آشکار با دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار آن، جنبه های مهمی از علت های تشدید اختلاف ها را بیان داشت. خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”اسدالله بادامچیان در جمع طرفداران این حزب با اشاره به فضای سیاسی کشور ... اظهار داشت، استکبار جهانی، بقایای جریان فتنه و گروه های ضد انقلاب در حال فعالیت برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند و دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان به دنبال این است تا مجلس نهم (مجلس آینده) مجلس ولایی نشود.“ در همین حال خبرگزاری فارس، ۱۸ اردیبهشت ماه، از قول سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام داشت: ”تلاش جریان انحرافی برای سیطره بر وزارت اطلاعات و تصاحب مجلس نهم است.“ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز در خطبه های نماز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه با تاکید یادآوری کرد: ”بسیاری از فعالیت ها و اقدامات گروه انحرافی در راستای انتخابات سال جاری است. گروه انحرافی برای انتخابات پول توزیع می کند.“ این موضع گیری ها در گرماگرم نزاع حکومتی، حاکی از این واقعیت است که ریشه اصلی حوادث اخیر، رویارویی جدی دولت و مجلس و کشمکش میان احمدی نژاد و ولی فقیه، یا به عبارتی دیگر اختلاف فزاینده در اتئلاف کودتاچیان، ناشی از سهم خواهی هر جناح از قدرت و ثروت ملی است. رخ دادهای اخیر و تشدید رویارویی در حاکمیت در بطن ژرفش بحران همه جانبه صورت می گیرد، و در واقع نبرد و زورآزمایی کانون های اصلی قدرت برسر بازتقسیم منافع مالی و سیاسی است. به چند نکته پر اهمیت و حساس دراین زمینه می باید اشاره داشت. هنگام بحث و بررسی و سپس تصویب لایحه بودجه کل کشور، غلامرضا مصباحی مقدم، از چهره های با نفوذ “جامعه روحانیت مبارز” و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، طی گفت و گویی با خبرنگاران (۲۹ فروردین ماه) خاطر نشان ساخت: ”دست دولت در جابه جایی ردیف های بودجه بسته شد ... بندهای تکمیلی را به ماده مربوط به درآمدهای دولت اضافه کردیم و قدرت مانور دولت را کاهش دادیم.“ همچنین مجلس کلیات طرح اصلاح قانون نفت را روز سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه، به رغم مخالفت علنی دولت، به تصویب رساندند. مطابق این مصوبه، کلیه درآمدهای نفتی به خزانه داری کل کشور واریز می شود و مجلس بر نحوه مصرف آن نظارت می کند. هنگام تصویب این طرح، نماینده و معاون پارلمانی دولت در صحن علنی مجلس اعلام کرد: ”این مصوبه چالش های جدیدی میان دولت و مجلس ایجاد می کند.“ خبرگزاری مهر در گزارش دیگری، ۱۱ اردیبهشت ماه، نوشت: ”با مصوبه مجلس استفاده از سهم وزارت نفت در طرح های غیر مرتبط ممنوع شد.“ علاوه بر این، بر پایه مصوبه اصلاح قانون نفت، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود، که نظارت بر اِعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر نفتی و گاز به عهده این هیات خواهد بود. به این ترتیب به میزان قابل توجهی از قدرت مانور دولت احمدی نژاد در استفاده از منبع اصلی در آمد ملی کشور محدود می گردد. بخشی از علت پافشاری احمدی نژاد درمعرفی نکردن سرپرست جدید برای وزارتخانه پر اهمیت نفت و به عهده گرفتن سرپرستی آن از سوی خود را باید در این مورد ها جستجو کرد. همزمان با اعمال چنین محدودیت هایی که به طور جدی میزان تاثیرگذاری و توان باندهای هوادار دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف می کند، با صلاحدید ولی فقیه ماجرای تکمیل “هیات امنای دانشگاه آزاد” نیز با معرفی رفسنجانی و حسن خمینی به زیان احمدی نژاد و برخلاف برنامه او پایان یافت. در این خصوص، و برای درک ابعاد رو به گسترش درگیری های درون حکومتی، “یادداشت روز“ کیهان، ۲۱ اردیبهشت ماه، نشانگر این واقعیت است که با ژرفش بحران، درگیری و اختلاف در هسته مرکزی ائتلاف کودتاچیان تشدید می شود، و علی خامنه ای با مانورهایی درصدد احیا و تحکیم نقش ولی فقیه در مناسبات و موازنه قدرت درون حاکمیت و کاستن از شیب بحران مشروعیت نظام ولایت فقیه است. کیهان خطاب به دولت احمدی نژاد با صراحت نوشت: ”برخی رفتارها، به اعتبار گذر از حد میانه روی پر خطر محسوب می شوند ... این جریان آلوده (انحرافی) که نیازمند قرنطیه و درمان لازم است، در ماجرای اخیر هر چند هزینه هایی برای کشور و ملت تراشید، اما با خطای استراتژیک در برآورد خود باعث برکاتی برای نظام شد. از یک سو وزن (بی وزنی) حقیقی این جریان بند باز در یک وزن کشی زود هنگام وخود خواسته معلوم شد ... برای برداشتن آب مروارید که مزاحم بینانی می شود، نه چشم را تخلیه می کنند و نه سر را از گردن جدا می سازند. البته این مداوا و جراحی دقیق، تردید ناپذیر است تا پس از این، عارضه فرصت سوز به جانب کشور و حاکمیت باز نگردد ... اطاعت از ولی امر اسباب گشایش و برکت و موجب دوری از بیراهه ها و بن بست هاست.“ اختلاف های اخیر و توجه دقیق به ریشه های مادی شکاف ترمیم ناپذیر در ائتلاف کودتاچیان، نباید منجر به این خطای فاحش گردد که می توان به “دگردیسی“، ”تغییر و تحول“ این یا آن جناح، به ویژه جریان های واپس گرا و قشری مدافعِ احمدی نژاد چشم امید داشت. هر سه کانون قدرت در رژیم ولایت فقیه، بر سرحذف مردم از صحنه سیاسی توافق و اتفاق نظر دارند. در ارزیابی واقع بینانه و صحیح از آرایش سیاسی کشور و کنش و واکنش های پرشتاب میان جناح بندی های حکومتی می باید، بدون کمترین تردید و تزلزل، همزمان برضد استبداد ولایی و کانون های انگلی قدرت و ثروت مبارزه کرد، و از هر فرصت و شکاف، آگاهانه ودقیق به سود سازمان دهی و ارتقاءِ سطح پیکار جویی جنبش مردمی استفاده کرد. تجربه دوران اصلاحات و جنبش پر شکوه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی در برابر دیدگان ما قرار دارند، بنابراین هنگام در پیش گرفتن سیاست و تاکتیک مناسب و هر مانور سیاسی در مقطع حساس کنونی می باید به نیروی توده ها، حضور آن ها در صحنه سیاسی، و خواسته های شان پایبند بود. به دلیل اوج گیری نزاع میان کانون های انگلی قدرت و لزوم مبارزه با دولت ضد ملی احمدی نژاد، نمی توان و نباید نقش فوق العاده مخرب ولی فقیه را نادیده انگاشت، و از موضعی ضعیف اعلام کرد: ”اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم.“ اصولا چنین نگاه و دیدگاهی در مبارزه اجتماعی سخت ناکارآمد و نامطلوب بوده است، و تزریق انفعال به جنبش واقعا موجود ضد استبدادی است، و فارغ از هر گونه ظرافت و دقت ضرور برای یک مانور جدی سیاسی قلمداد می گردد. تاکید چند باره براین مهم که باید متوجه اهمیت تاکتیک های ضرور و شعارهای دقیق و منطبق با ظرفیت جنبش با هدف سازمان دهی و بسیج همه طبقه ها و قشرهای مخالف و ناراضی از استبداد کنونی بود، خالی از فایده نبوده است و نیست. بحث اقناعی و فارغ از هر گونه ذهنی گرایی در توضیح و تحلیل حوادث اخیر، به منظور حرکت به سمت اتحاد عمل گسترده میان همه حزب ها، سازمان ها و نیروهای انقلابی، مترقی، ملی و آزادی خواه، می تواند راه گشای حل بسیاری از معضل ها و دشواری های نظری کنونی جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما باشد. دراین خصوص، دیدگاه ها، ارزیابی ها، و نظرهای همسو و همسان میان نیروهای ترقی خواه و ملی، اندک نیست. برای نمونه، ارزیابی و تحلیلی اعلام می دارد: ”مقابله جویی این باند (دولت ضد ملی احمدی نژاد) از موضعی نیست که برای جنبش سبز تحول خواهی درایران مورد اعتنا باشد و تصور تغییر واقعی و دگردیسی فکری و شخصیتی اعضای این باند نیز بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت، حال اگر دو نیاز عمده مرحله کنونی را فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکری و حداقل رفاه برای توده های مردم بدانیم (تا انگیزه و فرصت مطالبه مشارکت جویانه سیاسی را برای آنها فراهم سازد) این چالش و تقابل باند (احمد نژاد) و طیف (ولی فقیه) به هیچ یک از این دو نتیجه نمی انجامد ... همه و همه برای کسب و حفظ قدرت و نه چیز دیگر“ [پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی- مذهبی، ۱۹ اردیبهشت ماه، رضا علیجانی]. این تحلیل و موارد مشابه آن، دارای نکته های همسان و همسو با دیگر نیروهای مترقی از جمله حزب ما است. می توان و باید این نکته ها را برجسته و زمینه های تفاهم، تعامل، و نزدیکی و اتحاد عمل همه مدافعان راستین آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، و مبارزان ضد دیکتاتوری حاکم را فراهم آورد و جبهه یی فراگیر به ضد استبداد ولایی و مداخله امپریالیستی را در دستور کار قرار داد. این نیاز تاریخی و ملی در اوضاع کنونی است. حزب ما در برخورد با رویدادهای سرنوشت ساز کشور، و ارزیابی اوضاع کنونی خصوصا رخدادهای چند هفته گذشته، با دقت از تئوری بافی های تجریدی یا جر و بحث های انتزاعی و ذهن گرایانه دوری کرده، و با صداقت کوشیده است دررابطه با سیر رویدادها بر خورد مشخص کرده و با دوری جستن از بحث های خام و ناپخته، همواره با ارزیابی عینی و واقعی صحنه سیاسی از منادیان اتحاد عمل و ارایه دهنده برنامه یی واقع بینانه و مردمی باشد! رخدادهای اخیر نه پایان رویارویی هاست و نه امری تصادفی و یا مربوط به شخصیت افراد. بحران اخیر در داخل جناح بندی های حاکمیت بار دیگر ناکارآمدی و عدم مشروعیت حاکمیتِ مبتنی بر ولایت فقیه را اثبات می کند. درگیری و کشمکش میان دولت احمدنژاد و ولی فقیه آخرین رخداد از این دست نیست. رژیم ولایت فقیه به طور ذاتی بحران ساز بوده است. این بحران در آستانه انتخابات مجلس نهم تشدید خواهد شد. در این نزاع، هر جناحی به ابزارهای گوناگون اعمال فشار متوسل می شود. دولت کودتا از اقتدار و اعتبار پوشالی خود ساقط شده است. این بی اعتباری در عین حال پوسیدگی و بی اعتباری ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه را بیش از پیش در نزد افکار عمومی عریان می سازد و ضرورت طرد استبداد ولایی ومبارزه همزمان با کانون های قدرت را از جمله دولت نامشروع احمدی نژاد، در اولویت قرار می دهد! بیستمین سمینار بین المللی کمونیست: تقویت حزب های کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحولات ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های مستبد و ضد خلقی بیستمین سمینار بین المللی کمونیست، از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه (۱۳ تا ۱۵ ماه مه)، با شرکت پنجاه و دوحزب کمونیستی و کارگری، با میزبانی و سازما ن دهی حزب کارگران بلژیک، در بروکسل، پا یتخت بلژیک، برگزار شد . شانزده حزب براد ر که نتوانستند در آن حضور یا بند، به سمینار پیام فرستادند . نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز در این سمینار شرکت داشت و نظریات حزب را در مورد موضوع مورد بحث درکنفرانس ارائه داد. جلسه افتتاحیه کنفرانس با سخنرانی رفیق ” بودوآن دکرز“، مسئول روابط بین المللی حزب میزبان، و خوش آمد گویی او به حزب های شرکت کننده آغاز گردید، و به دنبال آن، پیش نویس طرح عمومی درباره ”تقویت حزب های کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری ” قرائت شد. این طرح در طول سه روز، با بحث و بررسی های همه جانبه از سوی نمایندگان حزب های شرکت کننده اصلاح و تکمیل شد، و در پایان کنفرانس باتفاق آرا تصویب گردید. بیان نامه نهائی قبل ازهر چیزتاکید می کند : ” امروز در سطح جهانی شرایط عینی برای حزب های کمونیست مساعد است. بحران فراگیر نظام سرمایه داری جهانی به وخامت می گراید و تنش ها حاد ترمی شوند . در بسیاری از کشورها توده های وسیع خلق برای نبرد با پیامد های خشم آور این بحران به جنبش در می آیند. درچنین زمینه یی حزب های کمونیست درهمه عرصه های ایدئولوژیک ، سیاسی و سازمان دهی، باید خود راتقویت کنند. زحمتکشان و خلق های جهان با بحران فراگیر سیستم سرمایه داری یی رو به رویند که پایه واساس آن ، تضاد میان سرمایه و کار است، و این تضاد ، با بحران کنونی تقویت شده است . زحمتکشان از افرایش بیکاری ،کاهش دستمزد ها ، تقلیل کمک های ا جتماعی ، پایمال شدن حقوق شان، افت قدرت خرید، و بالا رفتن میزان فقر به شدت در رنجند. در همان حال، با حمایت عظیم دولت ها ، سرمایه های بزرگ، حجیم تر شدن سود ها ی خود را شاهدند. تمرکز، به ا نحصارها و موسسه های بزرگ مالی قدرتمندی بازهم بیشتری داده است . در برابر قطب بند ی های انحصارها از سوئی و بینوائی های رو به افزایش توده ها از سوئی دیگر، بسیج زحمتکشان و خلق ها در حکم نتیجه آن، جهش امید بخش و نوئی را به همراه داشت . در بسیاری از کشورهای خاور میانه و شمال افریقا موجی از خیزش توده به راه افتاد. خلق های تونس و مصر موفق شدند که حکومت های مستبد و فاسد را سرنگون کنند و زمامداران حکومت های ابد مدت و حلقه به گوش امپریالیسم را از اریکه قدرت به زیر کشند . مداخله نظامی کشور های ناتودر لیبی، و عربستان سعودی در بحرین، و مداخله و خرابکاری در سوریه، نشان می دهد که در پی بحران، رقابت بین قدرت های امپریالیستی تشدید می شود، ونیز نزاع برسر در اختیار گرفتن منابع طبیعی و راه ها ی انتقال انرژی شدت می یابد. برنامه های محدود کردن حقوق اجتماعی درکشورهای اروپائی خشم ومقاومت قشرهای زحمتکشان را بر انگیخت. نبرد های شدید و پر معنا در یونان ، در پرتقال ، در فرانسه و دیگر کشورها در جریان است. پدیده به ویژه تشویق کننده، شرکت انبوه جوانان در این جنبش هاست . به طور کلی، تضاد بین امپریالیسم و جنبش های رهائی ملی شد ت می یابد، همان گونه که علاوه بر خاور میانه، ما جنبش های توده ای را در آمریکای لاتین نیز شاهدیم .خلق های کشورهای د ر حال رشد اشکال مختلفی ارمقاومت دربرابرقدرت های امپریا لیستی و نیروهای ارتجاعی محلی را به پیش می برند. سمینارعلاوه بر مسائل اقتصادی،سیاسی و اجتماعی، به مسائل ایدئولوژیک نیز توجه کافی مبذول داشت. مثلأ طرح عمومی مورد اشاره در بالا، بر این نکته تأکید می کند: ”اپورتونیست ها که در صدد طلب آمرزش برای سیستم سرمایه داری اند، مبارزه طبقاتی راترک می کنند وتمامأ مجذوب مبارزات پار لمانی برای اداره سیستم(سرمایه داری) می شوند .”بیستمین سمینار، نظر به اهمیت حوادث اخیر در خاور میانه و شمال آفریقا، توجه ویژه ای به آن مبذول داشت و بخشی از وقت خود را به تجزیه و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داد و پس از بحث وبررسی، قعطنامه یی را در این باره تصویب کرد که به پاره ای ازنکات آن اشاره می شود: بحران سیستماتیک سرمایه داری تمام تضاد هاراتشدید کرده است. حوادث اخیردر خاورمیانه و شمال آفریقا که کشور های پرشماری را به لرزه در آورد ومداخله خارجی را به همراه داشت، دراین چهار چوب قرا ردارند . قعطنامه توقف عاجل تمام مداخله های مستقیم و یا غیر مستقیم قدرت های امپریالیستی و نیرو های متحد شان را طلب می کند؛ قطعنامه به صراحت اعلام می دارد که تصمیم گیری در باره سیستم حکومتی و انتخاب رهبران شان فقط حق بلا واسطه مردم بدون هر گونه مداخله خارجی ا ست. مداخله امپریالیست ها نه صلح به همراه دارد ونه دموکراسی. سمینار همچنین قطعنامه های دیگری را به تصویب رساند. از جمله در باره وضع متشنح شبه حزیره کره ،همبستگی با خلق کوبا ،در باره ا قدامات ضد کمونیستی مقامات روسیه. نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحولات ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های مستبد و ضد خلقی وپیامی است از توانمندی عمل متحد خلق در مبارزه شان بر ضد دیکتاتورها . پس از سقوط رژیم های دیکتاتوری و فاسد بن علی در تو نس ومبارک در مصر، موج پر قدرت جنبش های خلقی تمام رژیم های مستبد منطقه را به لرزه در آورد . فرار حسنی مبارک و بن علی به همان شیوه فرار شاه ایران در سال ۱۹۷۹ ، این حقیقت مسلم و اجتناب نا پذیرتاریخی را به اثبات می رساند که سرنوشت تمام رژیم های دیکتاتوری همان بوده و همین خواهد بود. سرنگونی رژیم مبارک مصادف بود با روزی که هزاران زن و مرد برای همبستگی با خلق های به پا خاسته و نیزبزرگ داشت سی و دومین سالگرد انقلاب ایران، و با شعار ”مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی“ در کوچه خیابان های شهر های ایران به تظاهرات پرداختند، که با حمله وحشیانه اوباش شخصی پوش مسلح و نیرو های شبه نظامی بسیجی روبه رو شدند. انقلاب مردم ایران در سال ۱۹۷۹ آثار قابل توجهی در منطقه داشت و به طور جدی منافع ارتجاع منطقه و امپریالیسم را به مخاطره انداخت . با این همه، سی و دو سال پس از پیروزی یکی ازبزرگ ترین جنبش های توده ای برای دموکراسی ، عدالت اجتماعی و آزادی در منطقه ،ایران کشوری است که در آن مردم هنوزهم در چنگال رژیمی مستبد وعمیقاٌ ضد خلقی گرفتار اند و به جای بهره مند شدن از عدالت اجتماعی ، از شکاف عمیق بین ثروتمندان و تهیدستان، از خصوصی سازی ها و میلیون ها بیکار رنج می برند. این ها علت ها و عامل هایی اند که کشور را در سال ۲۰۰۹ ، پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری، به خیزشی توده ای کشاند. نمونه ایران ثابت می کند که در مسیر مبارزه برای دموکراسی وعدالت اجتماعی ازموانع فراوانی باید گذشت. تجزیه و تحلیل ما از تحولات اخیر در شمال آفریقا و خاور میانه نشان می دهد که ریشه وسبب های تمام خیزش های خلقی در منطقه مشابه اند. واین حقیقت شناخته شده یی است که مدت ها ی مدید، برای قدرت های امپریالیستی ثبات و امنیت متحدان دیکتاتورشان از پیگیری ورعایت موازین دموکراتیک مهم تر بوده است. امروزجنبش توده ای در عین حال برای تعیین سرنوشت خویش ، توسعه و به کار گیری منابع خود خواهان آزادی است . اما در باره انقلاب ایران سئوال اساسی این است :چراپس از سقوط شاه، انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ نتوانست از مرحله نخست جلو تر برود ؟ چرا نتوانست در رسیدن به آماج اجتماعی خود موفق شود ؟ در سال ۱۹۵۳ دولت مترقی و دموکراتیک دکتر مصدق با یک کودتای سازمان دهی شده و به اجرا در آمده از سوی ”سیا“ سرنگون شد. رژیم کودتا شروع به توقیف و شکنجه اعضای حزب توده ایران کرد. در ۱۶ آذرماه، روز ورود نیکسون به ایران، نیروهای ارتش تظاهرات اعتراضی مردم بر ضد رژیم کودتا را مورد تهاجم قرار داد و در دانشگاه تهران سه دانشجو را به ضرب گلو له کشت. در همان حال که مبارزه با رژیم کودتا قطع نمی شد ، شاه و سازمان امنیت آن به دستور و فرمان آمریکا، نابودی حزب توده ایران، حزبی توانمند اما ”غیر قانونی ” وزیر زمینی، را در دستور کار خود قرار داد، و در محیطی آکنده از هراس و ترور، ده ها نفر از افسران عضو حزب توده ایران را اعدام کرد. وضعیت برای خلق و به ویژه برای حزب ما دهشتناک شد. باید افزود که چنین وضعی بر موجودیت دیگرنیروهای سیاسی آن دوره حاکم نبود. سیاهچال های رژیم از رفقای ما انباشته شده بودند. جو سرکوب طبیعتاٌ برای فعالیت های حزب مشکل آفرین بود. اما با وجود همه این دشواری ها، حزب توانست بر مشکلات و موانع چیره شود. حتی توانست روزنامه یی مخفی در ایران منتشر کند. تیراژ این روزنامه در زمان انقلاب به دویست و چهل هزار نسخه رسید. رژیم دیکتاتوری شاه به بهانه مبارزه با کمونیسم، در صدد برآمد از مذهب به عنوان وسیله یی موثر استفاده کند. بررغم برخی عدم توافق ها بین پاره ای از رهبران مذهبی و شاه، او امتیازات فراوانی به مذهب ورهبران مذهبی داد که در نتیجه، به نیروهای اسلامی برای تبلیغ و سازمان دهی شان کمک کرد. مختصر اینکه، در آستانه انقلاب وضعیت در ایران بدین گونه بود: با حضور چهل هزار مستشار نظامی آمریکا در ارتش ایران و همین تعداد در دیگر عرصه ها، در واقع ایران دیگر یک کشور مستقل نبود. بجز نیرو های مذهبی به خوبی سازمان دهی شده که از طریق مساجد و نهاد های مذهبی دارای امکانات فراوان تبلیغی بودند، تمام نیرو های مترقی، نه فقط فاقد کم ترین امکان فعالیت بودند، بلکه شدیداً مورد سرکوب پلیسی و زیر فشارهای تبلیغاتی همه جانبه قرار داشتند. در روز های نخست انقلاب، شعار توده ها عبارت بود از: ”آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی“. ولی هواداران خمینی خیلی زود و به زور یک رژیم سرکوبگر، ارتجاعی، و در خدمت سرمایه داری، به جای ”عدالت اجتماعی“، ”جمهوری اسلامی“ را تحمیل کردند. در دو سال نخست پس از انقلاب ودر جریان یک نبرد بی رحمانه، قدرت حکومتی کاملأ به دست بورژوازی ارتجاعی بازار، قشرهای عقب مانده خرده بورژوازی، و حلقه پرشمار و توانمند شیعه و نظامیان ”موازی“ با ارتش یعنی ” پاسداران“ به مثابه قشرهای جدید ”بورژوازی بوروکراتیک“ افتاد. بنا براین انقلاب غرقه در اشک و خون ناتمام ماند و به شکست انجامید. جنبش اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر، که به نام ”جنبش سبز” شهرت یافته است، در واقع کوششی با شکوه از سوی مردم ایران برای جامه عمل پوشاندن به برخی از کلیدی ترین شعارهای انقلاب دزدیده شده است. در پایان، نماینده حزب توده ایران همبستگی عمیق خود را با مبارزات مشروع و قانونی خلق های منطقه ابراز داشت، و از حزب برادر ”کارگران بلژیک“ برای سازمان دهی کنفرانس و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با برگزاری آن تشکر کرد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها در سوگ ورزشکاری مردمی و میهن دوست ناصر حجازی یکی از محبوب ترین ورزشکاران معاصر درگذشت. با مرگ او جامعه ورزشی ایران یکی از برجسته ترین چهره های خود را از دست داد. محبوبیت وی در میان مردم و اعتبار انکار ناپذیرش در جامعه ورزشی کشور تنها به علت سابقه درخشان او بعنوان دروازبان افسانه ای تیم ملی فوتبال ایران و خدماتش به ورزش و حتی کارنامه موفق دوران مربیگری اش در داخل و خارج نبود. ناصر حجازی در تمام دوران فعالیت ورزشی خود با همه شهرت و جایگاه اجتماعی و امکانات متعدد مادی، همواره مردم دوست و وفادار به مردم باقی ماند. او پس از پیروزی انقلاب از حامیان و کوشندگان ”نشریه ورزش“ بود که به همت زنده یاد رفیق فقید حسین فکری چهره نام آشنای فوتبال ایران در حفظ و تحکیم موقعیت ورزش و ورزشکاران در برابر واپس گرایان منتشر می شد. حجازی طی سال های اخیر به رغم تسلط کامل به دانش مربیگری و کامیابی های گوناگون همچون بسیاری از ورزشکاران، هنرمندان و دگر اندیشان مورد غضب واپس گرایان خرد ستیز بود. ناصر حجازی علی رغم توانایی و دانش فنی و تمایل کارشناسان به علت مخالفت جمهوری اسلامی در مقام مربی تیم ملی فوتبال ایران قرار نگرفت. حجازی به سبب رفتار مسئولان دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی خصوصا سازمان تربیت بدنی دوران احمدی نژاد از کشور خارج و مدتی را با شایستگی به عنوان مربی یک باشگاه ورزشی فوتبال در اروپا (کشور اسلواکی) سپری کرد. ناصر حجازی به شدت با سیاست های نادرست حاکم بر دستگاه ورزشی جمهوری اسلامی مخالف بود و حضور کلان سرمایه داران نو کیسه بویژه فرماندهان سپاه را در اداره تیم های فوتبال باشگاهی ایران زیانبخش ومخرب می دانست. او در ماه های پایانی حیات خود و هنگام بیماری مهلک سرطان در خصوص برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد فاجعه بار دولت کودتا بویژه درارتباط با برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها گفته بود: ”به من می گویند عصبانی نشوم، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می بینم، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمده اند و یارانه ها را قالب کرده اند. زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است. دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک می کنیم، مگر مردم گدا هستند؟ مردم ایران روی گنج خوابیده اند ... دولت باید خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دو دستی تقدیم آنها نماید ... اگر مردم عادی شرایط امروز من را داشتند و با یک بیماری پر هزینه روبرو شوند چه باید بکنند؟ بروند بمیرند؟ ... هیچ ابایی ندارم که اگر من را ببرید و با شلیک دو گلوله به زندگی ام خاتمه دهید. اگر نمی توانید رفاه مردم را فراهم سازید بروید. ... آخر یک کارگر که ماهی چهارصد هزارتومان حقوق می گیرد ... چطور زندگی کند؟ نتیجه اش می شود فقر و فقر یعنی فساد، فحشا و طلاق ....“ اینگونه اندیشیدن و زندگی کردن بود که ناصر حجازی را محبوب توده ها و قهرمان آنان ساخت. او همیشه و همواره در کنار مردم و همراه آنان زیست. حجازی بنابه تصریح سایت اینترنتی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال در سده بیستم، یکی از 50 دروازه بان برتر و شایسته جهان در سده گذشته (سده بیستم) نامیده شده و یکی از 2 دروازبان برتر تاریخ فوتبال آسیا در سده بیستم است. فرهنگیان، و ابهام در طرح تغییر ساختار آموزشی بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختار آموزشی کشور در سال تحصیلی آینده تغییر می یابد. این طرح که از آن با عنوان ساختار آموزشی ۶-۳-۳ یاد می شود، قرار است تحولی اساسی در نظام آموزشی پدید آورد، و تحصیل در مقطع های دبستان و دبیرستان را به طور کیفی ارتقاء دهد! اما با وجود تصویب این طرح، وزارت آموزش و پرورش از چگونگی اجرای آن در سال آینده هیچ گونه اطلاعی ندارد، و در عین حال فرهنگیان شریف و متعهد نیز به درستی بر ابهام های آن انگشت گذارده و اجرای شتاب زده چنین برنامه هایی را موجب سقوط سطح علمی و کیفیت تحصیلی کشور ارزیابی می کنند. خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفند ماه پارسال، در گزارشی تصریح کرده بود: ”ابهام در تامین کلاس و معلم برای نظام ۶-۳-۳، بی اطلاعی مدیران از نحوه اجرا، با تصویب ساختار آموزشی ۶-۳-۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام اجرای آن از سال تحصیلی آینده ... مدیران مدارس ابتدایی با هشدار نسبت به کمبود فضای آموزشی و معلم برای برپایی کلاس ششم از چند و چون اجرای این سیستم اظهار بی اطلاعی می کنند. هنوز برخی از زیر بناهای اساسی این مصوبه علی رغم فرصت کوتاه و کمتر از هفت ماه فراهم نشده است. یکی از این امور که هنوز هیچیک از مسئولان آموزش و پرورش در مورد آن توضیحی نداده اند کمبود فضا در مدارس ابتدایی است. به طوری که فضای این مدارس برای سیستم پنج پایه تحصیلی پیش بینی شده است.“ در ادامه این گزارش با اشاره به نظرها و دیدگاه های آموزگاران و دبیران مقطع های دبستان و دبیرستان، یادآوری می شود: ”... کمتر مدرسه ای است که دارای کلاس و فضای خالی باشد. سئوالی که برای من و سایر همکارانم (فرهنگیان) دردوره ابتدایی پیش آمده این است که در صورت اجرای این مصوبه، کلاس ششم را چگونه دایر کنیم؟ (از نظر تامین فضای آموزش و معلم) ... مدارس دوره ابتدایی با مشکلات... دست و پنجه نرم می کنند که مهمترین آن کمبود معلم دراین دوره در برخی از استان های بزرگ است. بطور مثال در سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش شهر تهران با کمبود بیش از پنج هزار نیرو در دوره ابتدایی مواجه بود.“ نظام آموزشی کشور در سایه اقدام ها و سیاست رژیم ولایت فقیه با معضل های جدی یی روبه رو است و هر ساله باید شاهد افت سطح تحصیلی و افزایش تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده باشیم. به علاوه، فرهنگیان نیز با دشواری های جدی معیشتی، نبود امنیت شغلی، سرکوب سازمان های صنفی خود، و پیامدهای ناگوار و فاجعه بار تحمیل دیدگاه ها و نظرهای ارتجاعی در مدارس، مواجه اند. در چنین وضعیتی تصویب و اجرای طرح هایی که فاقد پایه و بنیاد علمی بوده و بررسی های لازم کارشناسی در خصوص آن ها انجام نگردیده است، بیش از پیش سبب لطمه به توان آموزشی و علمی کشور می شود. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ گره یی از کلاف سر درگم نظام آموزشی پوسیده رژیم واپس مانده ولایت فقیه نگشوده است و در زمینه نظام آموزشی نیز نخواهد گشود. مدعیات پوچ، واقعیت های تلخ حقوق زنان قربانی آزادسازی اقتصادی از نتایج بسیار مخرب برنامه حذف یارانه ها که امسال به شکل کاملا مشخص د ربودجه کل کشور به چشم می خورد، کاهش جدی اعتبارها و تسهیلات مالی در خصوص برنامه های مربوط به امور زنان است. با این حال مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی تخصیص بودجه لازم در جهت ارتقائ موقعیت اجتماعی زنان اند. خبرگزاری ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ماه، خبر تشکیل ستاد ملی زن و خانواده را با هدف تحکیم و تقویت بنیان خانواده اعلام داشت. ایلنا متذکر شد: ”رییس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری گفت، برنامه های خوبی برای سال جاری در جهت تحکیم و تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شده است و با توجه به اهمیت جایگاه دختران در جامعه به عنوان همسران و مادران آینده توجه جدی به کمیته دختران خواهد شد. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده و قرار است از اوایل ماه آینده نخستین جلسه آن برگزار شود ... تلاش شده ساختار مشاوران زن و زن را تعریف و از نظر تشکیلاتی و سازمانی موقعیت پیدا کنند ... تحکیم بنیان خانواده، بحث عفاف و حجاب، ... شاداب سازی محیط دختران، توانمند سازی زنان در مشاغل خانگی، ارایه بازارچه برای زنان وتوانمندی زنان سرپرست خانوار ... از جمله کارهای مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی زن و خانواده می باشد.“ برخلاف چنین مدعیاتی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت (اصلاح طلبان)، طی گفت و گویی با ایلنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است.“ اودراین مصاحبه خاطر نشان ساخت: ”مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری فعالیت های بسیار ناچیزی در حوزه زنان انجام می دهند یعنی در واقع نمی توانیم فعالیت های این مرکز را مفید حال زنان بدانیم ... اعتبارات حوزه زنان فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. برخلاف ادعاهایی که آقای احمدی نژاد به هنگام ارایه لایحه داشتند موقعیت زنان بهبودی پیدا نکرده است و بودجه خاصی برای بحث اشتغال زنان و آموزش آنها دیده نشده است و در واقع می توان گفت اعتباراتی که منجر به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان شود در بودجه سال ۹۰ وجود ندارد ... اعتبارات بودجه سال ۹۰ به نام زنان و به کام عده ای محدود است که شغل و مقام دارند. بنابر این نباید منتظر باشیم اتفاقی خاص درحوزه زنان اتفاق بیافتد و وضعیت زنان نسبت به سال های گذشته بهبودی پیدا نخواهد کرد و برخلاف وعده ها مسایل و مشکلات حوزه زنان همچنان بر جای خود باقی می ماند.“ نکته پراهمیتی که می باید درخصوص پایمال شدن حقوق زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ونابرابری حقوق میان زن و مرد به آن اشاره داشت، طرح تحول اقتصادی یا همان حذف یارانه ها برپایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. برنامه آزاد سازی اقتصادی موضوع حیاتی برابری زنان و مردان در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را زیرتاثیر منفی خود گرفته و به تبعیض جنسیتی به ویژه برای زنان شاغل دامن می زند. کاهش قدرت خرید مزدبگیران درمرحله اول زنان مزدبگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم و فرهنگی را در برگرفته و سطح زندگی آنان و خانواده هایشان را دستخوش دشواری جدی می سازد. بهبود پیدا نکردن موقعیت زنان درلایحه بودجه امسال امری تصادفی نبوده وصرفا ناشی از زن ستیزی ارتجاع حاکم نیست، بلکه بخش عمده یی از آن نتیجه مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و خصوصی سازی اقتصاد کشور است. به این ترتیب معضل های بی شمار زنان با اجرای آزاد سازی اقتصادی گسترده تر از پیش خودنمایی کرده و تبعیض جنسیتی وطبقاتی زندگی میلیون ها زن شاغل را بیش از پیش در چنبره خود می فشارد. تشدید اعمال فشار به جنبش زنان و ژرفش تبعیض جنسیتی ارتباط تنگاتنگ با اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه دارد. قانون حذف یارانه ها، و کاهش سهم بخش تولید از درآمدها انتشار خبر تقاضای بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی برای استفاده از ”بسته حمایتی“ به وزارت صنایع و معادن، و نارضایتی ژرف صنعتگران کشور از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی، در صدر خبرهای مهم هفته های اخیر قرار داشت. با گذشت نزدیک به شش ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تاکنون هیچ یک از صنایع تولیدی مورد حمایت مالی و تسهیلاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته اند. درچنین اوضاعی، مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی لایحه بودجه کل کشور، سهم ۳۰ درصدی عواید حاصل از حذف یارانه ها به بخش تولید را به ۲۰ درصد کاهش داد. به این ترتیب بر پایه مصوبه مجلس که دولت می باید آن را عملی سازد، حجم درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها که از سوی دولت برای سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، به ۴۶ هزار میلیارد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با مصوبه کنونی در صورتی که دولت احمدی نژاد بخواهد به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی در ماه پرداخت کند، بیش از ۸۰ درصد کل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را شامل می شود و به بخش تولید تنها ۲۰ درصد سهم تعلق می گیرد. این اقدام علاوه بر بار و محتوی سیاسی آن در لحظه کنونی که بخشی از جدال و نزاع کانون های قدرت در رژیم ولایت فقیه است، اثرهای ویرانگر برنامه آزاد سازی اقتصادی به فرمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر صنایع تولیدی و اقتصاد ملی کشور را آشکار ساخته و زوایای پنهان آن را افشا می سازد. بخش تولید (صنعت و کشاورزی) با اجرای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها در سراشیب اضمحلال قرار گرفته اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ اردیبهشت ماه، با درج نارضایتی ژرف تولید کنندگان وصنعتگران ایرانی از حذف یارانه ها، با کنایه یی پر معنا سیاست به اصطلاح حمایتی دولت را ”۱۰ خوان دریافت وام“ نامید و از جمله نوشت: ”بررسی اولیه، ارسال مدارک، بررسی نهایی، معرفی به بانک، پذیرش در بانک، بررسی اعتباری ... عقد قرارداد، پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش اجرایی مراحل ده گانه دریافت تسهیلات ... را تشکیل می دهند.“ به علاوه، خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه، درگزارشی متذکر گردید: ”با گذشت ماه ها از حذف یارانه ها وافزایش قیمت حامل های سوخت، گزارش ها حاکی از آنست که دولت کمکی قابل توجه به واحدهای تولیدی نکرده است و تولید کنندگان درانتظار دریافت وام از بانک ها هستند.“ از دیگر سو سخنگوی وزارت صنایع و معادن دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی گفتگویی از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت: ”منابعی که برای بسته حمایتی نیاز داشتیم تامین شده است و در مدت یکسال ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع دریافت خواهیم کرد.“ پر واضح است که با چنین مبلغی واحدها و کارخانه های صنعتی و نیز تولید در بخش کشاورزی قادر به مقابله با پیامدهای مخرب برنامه آزادسازی اقتصادی نخواهند شد. این مبلغ حتی برای نوسازی تجهیزات صنعتی کافی نیست، و این درحالی است که سایه تحریم های مداخله جویانه امپریالیستی بر ضد کشور که دولت احمدی نژاد با ماجراجویی به آن ها دامن زده و وسعت بخشیده است، بر صنایع و تولید سنگینی می کند. فروپاشی بنیه تولیدی کشور از زوایای دیگر نیز صورت می گیرد که نباید آن ها رانادیده انگاشت. افزایش بدهی های خارجی، کاهش ذخایر ارزی و چوب حراج زدن بر صنایع راهبردی بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴، از دیگر مواردی است که باید به آنها اشاره داشت. پایگاه خبررسانی آفتاب، ۲۸ فروردین ماه، هنگام سفر وزیر اقتصاد به واشنگتن و شرکت در جلسه صندوق بین المللی پول، گزارش داده بود: ”براساس گزارشات بانک مرکزی ذخایر ارزی ایران در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۷ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود اما ... در پایان نیمه اول سال ۱۳۸۹ به ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۴ میلیارد دلار کاهش یافته است (طبق آخرین گزارش ها اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است) ... طبق این گزارش بدهی های خارجی از ۲۰ میلیون و ۷۳۶ هزار دلار در پایان ۳ ماه اول ۱۳۸۹ به ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار در پایان ۳ ماه دوم ۱۳۸۹ افزایش یافته و ۷ درصد رشد داشته است“ [این بدهی ها بدون احتساب بهره های میان مدت و بلند مدت برآورد گردیده است]. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان:“واردات فرآورده های نفتی وعرضه آزاد آن توسط بخش خصوصی مجاز شد“، می نویسد: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جزییات لایحه بودجه ۹۰ در بخش هزینه ای، مقرر کردند واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه ... توسط بخش خصوصی مجاز است. نمایندگان مجلس در بررسی این بند وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت های آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیر بناهای موجود ودریافت هزینه های مربوط ... را مهیا کند.“ همچنین ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. در چارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال (۱۳۹۰) بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“ به این ترتیب با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، تجار عمده و دلال های بزرگ بیش از گذشته امکان تسلط بر شریان بازرگانی داخلی و خارجی را به دست می آورند. آیا تقویت نقش و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری دراقتصاد کشور به موازات کاهش جایگاه و نقش تولید و سرمایه های صنعتی تصادفی است؟ پرسش اصلی اینجاست، به چه علت و به کدام دلیل در چارچوب اجرای آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، صنعت و تولید تضعیف واقتصاد انگلی و غیر مولد تحکیم و تقویت می شوند؟ مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق حنا عمیره : مردم فلسطین خواهان پایان تفرقه اند با گسترش تحولات سریع چند ماهه اخیر در کشورهای خاورمیانه و ادامه مبارزه خلق های منطقه برای دگرگونی های بنیادین در این کشورها، همانگونه که پیش بینی می شد تلاش ها برای حل مسئله فلسطین نیز وارد مرحله نوینی شده است. این حقیقتی است که قیام های بی سابقه در منطقه در کنار ایجاد تغییر های مشخص در موازنه قوا در منطقه، موج جدیدی را برای در دستورکار قرار دادن مبارزه ای موثر برای اعلام ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل دامن زده است. در روز 14 اردیبهشت ماه کوشش هائی که از مدتی قبل آغاز شده بود با اعلام توافق دولت خود مختار فلسطین به رهبری محمود عباس و جنبش اسلامی حماس اولین نتایج خود را نشان داد. بر پایه این توافق دولت وحدت ملی با شرکت تکنوکرات ها تشکیل شده و انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. نقش سران مصر در میانجی گری برای حصول این موافقتنامه مشخص است. دولت مصر چند روز قبل از امضای این موافقتنامه ایستگاه مرزی ”رفح“ در سرحدات خود با نوار غزه را گشود و به دولت اسرائیل نیز اخطار کرد که در این رابطه اشکال آفرینی و خرابکاری نکند. نشانه های جدی در دست است که امضای این موافقتنامه گرچه از سوی دولت اسرائیل با مخالفت روبرو و به مثابه تهدیدی علیه موجودیت دولت اشغالگر قلمداد شده است، از سوی کشورهای قدرتمند جهان مورد استقبال قرار گیرد. در رابطه با این توافق بسیار با اهمیت که مطمئناٌ تبعات مشخصی را در رابطه با حل مسئله فلسطین خواهد داشت، در روز 20 اردیبهشت ماه ”نامه مردم“ گفتگوئی با رفیق حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و همچنین هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین انجام داد. در ادامه پاسخ رفیق عمیره به تعدادی از سئوال های عمده در رابطه با موافقتنامه بین نیروهای فلسطینی و دور نمای موجود برای تحولات فلسطین برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ منتشر می شود. س. لطفاً توضیح دهید که موضوع توافق حاصل شده چیست، و چه تغییرات مهمی به همراه دارد؟ موضع حزب مردم فلسطین نسبت به این توافق چیست؟ ج. دیدن اینکه تمام گروه‌های سیاسی فلسطین به منظور رسیدن به یک وفاق و آشتی ملی گرد هم می‌آیند، برای همه فلسطینی‌هایی که شاهد وقوع این رخداد در قاهره بودند بسیار شورانگیز بود. همه گروه‌های فعال در طیف گسترده سیاسی فلسطین، با حمایت دولت جدید مصر، به توافق رسیدند که یک دولت فن سالار (تکنوکرات) تشکیل دهند و در یک سال آینده انتخابات را برگزار و نوار غزه را نوسازی کنند. این اقدام گامی حیاتی در مسیر حرکت ما به سوی آزادی و استقلال است. حزب ما نقش بسزایی در امر آشتی ملی داشت و دارد. در چهار سال گذشته ما فعالیت زیادی کردیم تا تفرقه‌ها پایان یابد و وحدت فلسطین برقرار شود. در عین حال، نباید آنچه که رخ داد را بیش از حد دست بالا گرفت. این توافق صرفاً نخستین گام درست در راه وحدت بود. گام بعدی، تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید متشکل از شخصیت‌های مستقل و تکنوکرات‌ها در یک سال آینده است. از لحاظ سیاسی، در اساس حماس توافق کرده است که در ازای رفع محاصره از نوار غزه، به‌خصوص گشودن گذرگاه رَفح، و بازسازی غزه پس از ویرانی ناشی از تهاجم تجاوزکارانه اسرائیل در سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹، مطابق با برنامه سیاسی ”ساف“ (سازمان آزادی‌بخش فلسطین) عمل کند. اما حتی با این تحولات مثبت هم باید گفت که هنوز دشواری‌هایی پیش رو است. علت اصلی تفرقه و جدایی نیروها هنوز برطرف نشده است. موضوع اصلی پس از تشکیل دولت وحدت ملی، مسئله چگونگی نمایندگی متناسب هر حزب در نهادهای کشوری و امنیتی است، یعنی نسبت حضور هر حزب در حکومت. ما به عنوان یک حزب معتقدیم که این موضوع مسئله‌ساز، خود یک بمب ساعتی است که هر آن ممکن است منفجر شود. تنها راه حل عبارت است از برگزاری یک انتخابات عمومی و تحکیم پایه‌های دموکراتیک حکومت ملی خودگردان فلسطین، و این امر مستلزم یک تلاش جمعی و سراسری است و نه فقط توافقی انحصاری میان فتح و حماس. س. رسیدن به این توافق، آن هم درست در جریان تحولات اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی، بی‌تردید نشان از ارتباط میان این رویدادها با وضعیت فلسطین دارد. ممکن است توضیح دهید که رخدادهای اخیر در تونس، مصر، سوریه و اردن چه تأثیری بر حصول این توافق داشته است؟ ج. کاملاً روشن است که تحولات انقلابی اخیر در دنیای عرب تأثیر مثبتی بر رخدادهای فلسطین داشته است. همان طور که در جای دیگری هم گفته‌ام، بهار دنیای عرب بالاخره به فلسطین هم رسید. طنین انقلاب‌های اخیر در کشورهای عربی و به‌ویژه در مصر، به ‌سرعت در فلسطین بازتاب یافت. جنبش و کوشش جوانان فلسطینی برای پایان دادن به جدایی‌ها ثابت کرد که مردم این سرزمین دیگر حاضر به تحمل این جدایی و تفرقه لعنتی نیستند. امروزه شعار اصلی در دنیای عرب ”مردم خواهان سرنگونی رژیم‌اند“ است، و شعار اصلی در اینجا، در فلسطین، این است: ”مردم خواهان پایان تفرقه‌اند“. ما از آنچه در کشورهای عربی می‌گذرد الهام و نیرو گرفتیم. زمان مصالحه اخیر نشان دهنده همین تأثیر است. به نظر ما، فتح و حماس هر دو زیر فشار جنبش‌های مردمی در فلسطین و دنیای عرب مجبور شدند گامی به پیش و در جهت درست بردارند. علاوه بر این، باید توجه داشت که مواضع و فشارهای منفی پیشین که از سوی برخی از دولت‌های عرب اعمال می‌شد، اینک در آن کشورها از سوی نیروی انقلاب خنثی شده اند. به همین دلیل هم بود که رهبری فلسطین دست خود را در تصمیم‌گیری و اقدام در مسیری که خود می‌خواهد، بازتر یافت. همین احساس فارغ بودن از فشار موجب شد که پرزیدنت محمود عباس از غزه دیدار کند، و همین اقدام سبب و انگیزه‌ای شد برای گام برداشتن به سوی آشتی ملی. س. موضع دولت آمریکا نسبت به این رخدادها چیست؟ ج. طبق معمول، دولت آمریکا نسبت به رخدادهای اخیر در فلسطین باز هم نظر منفی دارد. اگرچه در گردهمایی آناپولیس در سال ۲۰۰۸ موضوع وحدت ملی فلسطین مطرح شد، و همان موقع اعلام شد که هر راه‌حل صلح‌آمیزی باید در بر گیرنده نمایندگانی از فلسطینی‌های ساکن کرانه غربی و نوار غزه باشد، اما جالب اینجاست که اکنون دولت آمریکا موضع صبر و نظاره را در پیش گرفته است. دولت آمریکا گفته است که موضع نهایی خودش را پس از تشکیل دولت ملی فلسطین اعلام خواهد کرد، و اینکه آیا سه شرط از چهار شرط را خواهد پذیرفت یا نه. ما این موضع را مداخله‌یی غیرقابل قبول در امور داخلی فلسطین می‌دانیم. تهدید به خودداری از پشتیبانی مالی حکومت فلسطین، سیاستی گستاخانه و یک‌جانبه به سود اسرائیل است؛ این موضع، اخاذی و راهی است برای دیکته کردن کارها به فلسطینی‌ها. ما این سیاست را قاطعانه مردود می‌دانیم. س. گزارش‌هایی وجود دارد حاکی از آن که اسرائیل موضعی خصمانه و منفی نسبت به تحولات اخیر در ارتباط با روابط میان گروه‌های فلسطینی در پیش گرفته است. ممکن است لطفاً در مورد دلایل این واکنش اسرائیل و خشم آن ها توضیح دهید؟ ج. درست پس از آشتی اخیر میان نیروهای فلسطینی، وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که دولت متبوع او تصمیم گرفته است درآمد ناشی از مالیات‌های اخذ شده از فلسطینی‌ها از سوی دولت اسرائیل را به حکومت خودگردان فلسطین نپردازد. طبق معاهده‌های امضا شده موجود، این مبلغ باید به طور ماهانه به فلسطینی‌ها بازگردانده شود. در نتیجه این تصمیم دولت اسرائیل، اینک دولت فلسطین قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیست و مجبور شده است پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه نزدیک به ۱۵۱ هزار تن از کارکنان را متوقف کند. دولت اسرائیل از اهرم مالی برای به شکست کشاندن آشتی استفاده می‌کند، و آن هم به بهانه اینکه پس از آشتی میان حماس و فتح، اینک درآمد مالیات‌ها به جیب حماس می‌رود. افزون بر این، نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به جامعه بین‌المللی شکایت برده است که آشتی ملی در فلسطین به معنای وحدت در جنگ بر ضد اسرائیل است. باید بگویم که این اتهامی بی‌پایه است چرا که اگر به صحبت‌های خالد مشعل در مراسم آشتی سیاسی حماس و فتح در قاهره دقت کنید، متوجه می‌شوید که در موضع حماس نسبت به امر صلح تغییر بزرگی صورت گرفته است. حماس اینک تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در محدوده مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ را پذیرفته است. اما آنچه اسرائیل می‌خواهد، حفظ و تداوم تفرقه در جامعه فلسطینی تا سر حد امکان است. پیش از آشتی اخیر، نتانیاهو همیشه می‌پرسید ”بالاخره من باید با غزه وارد مذاکره صلح بشوم یا با کرانه غربی؟“ امروز ما می‌توانیم به نتانیاهو پاسخ دهیم: شما باید با یک فلسطین متحد و واحد صلح کنید؛ باید با ”دولت فلسطین“ صلح کنید. اما نتانیاهو همه تلاش خود را خواهد کرد تا برای خراب کردن همه فرصت‌های ممکن در راه برقراری یک صلح جامع و عادلانه، بهانه‌یی بیابد. س. آینده مبارزه و تلاش در راه ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل و یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین را چگونه می‌بینید؟ ج. با تشکیل و استقرار یک دولت وحدت ملی، پرونده یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ مردم ما بسته خواهد شد. نگاه فلسطینی‌ها اکنون به جلو است. ما به تلاش بی‌وقفه خود برای پذیرش و به رسمیت شناختن دولت فلسطین- در درون مرزهای ۱۹۶۷ و به پایتختی اورشلیم شرقی- از سوی جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد. در حال حاضر ۱۱۲ کشور جهان چنین دولتی را به رسمیت شناخته‌اند. نتیجه رأی‌گیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد متوقف کردن توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین- که ۱۴ کشور عضو این شورا با آن موافق بودند و فقط ایالات متحد آمریکا به آن رأی مخالف داد- خود نشانه حمایت بی‌سابقه جامعه بین‌المللی از موضع فلسطین است: اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل باید پایان یابد! به اعتقاد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، فلسطین به نقطه‌یی رسیده است که برای به دست گرفتن سکان هدایت کشور و اداره حکومت یک کشور آماده است. تنها مانع در برابر پیشرفت ما در این راه، اشغال از سوی اسرائیل است. در ماه سپتامبر امسال (۲۰۱۱) نمایندگان مردم متحد فلسطین به سازمان ملل خواهند رفت تا تقاضای پذیرفته شدن دولت فلسطین به عنوان یک عضو کامل و تمام عیار آن سازمان را در آنجا مطرح کنند. زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به خودداری از پذیرفتن آزادی مردم فلسطین پایان دهد. مثل هر ملت دیگری در دنیا، ما نیز سزاواریم آزادنه زندگی کنیم. پیام ما خیلی ساده است: مردم فلسطین تا ابد گروگان آشتی‌ناپذیری و یک‌جانبه‌گرایی اسرائیل نخواهند ماند؛ خشونت و توسعه شهرک‌ها ما را از تلاش و حرکت باز نخواهد داشت. آشتی ملی به ما نیرویی تازه می‌دهد و مبارزه ما در راه صلح و عدالت را تقویت می‌کند. بنابراین، ضمن آنکه ما به تلاش‌های خود در راه اتحاد ملت و ایجاد دولت‌مان ادامه می‌دهیم، از اسرائیل می‌خواهیم که در امور سیاسی داخلی فلسطین دخالت نکند. برخلاف آنچه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو عنوان کرده است، مسئله ما انتخاب میان دو گزینه حماس یا اسرائیل نیست. مسئله ما انتخاب میان دو گزینه شهرک‌های مهاجرنشین یا دولت فلسطین است؛ انتخاب میان گزینه پذیرش دو دولت در مرزهای ۱۹۶۷ است که آینده اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را شکل می‌دهد و صلح واقعی در آنجا امکان‌پذیر است، یا گزینه ادامه اشغال و رابطه فلسطین با اسرائیل در مقام سرکوب شده و سرکوبگر. راه صلح از میان مصالحه و آشتی و دموکراسی می‌گذرد. ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی شانه به شانه ما حرکت کند و از پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل و ایجاد و تحکیم یک دولت مستقل فلسطینی در درون مرزهای ۱۹۶۷، برای رسیدن به صلح و آشتی حمایت کند. به درخواست رفیق حنا عمیره متن مصاحبه او با ”نامه مردم“ به زبان انگلیسی، برای استفاده دیگر احزاب کارگزی و کمونیستی در اختیار پایگاه اینترنتی ”سالید نیت“ قرار گرفت. ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا: در خدمت به ساختمان سوسیالیسم در کوبا فیدل کاسترو: ”آنچه را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید“ ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا، از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه، در هاوانا، پایتخت کوبا ، و با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده، برگزار شد . این کنگره با تاثیر گرفتن از شعار مطرح شده از سوی رفیق فیدل کاسترو: ” آنچه را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید“، کار خود را آغاز کرد و بیشترین بحث ها و تحلیل ها پیرامون محور تغییرهای ضروری در سیاست های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفتند. کنگره ششم حزب کمونیست کوبا با آگاهی کامل از اهمیت قاطع رهنمودهای سیاست اقتصادی و اجتماعی برای آینده کوبای سوسیالیستی، تلاش های خود را بر تجزیه و تحلیل پیش نویس این رهنمودها برای حزب و انقلاب متمرکز کرد. کنگره ششم نقش یگانه حزب در اجرای قطعنامه های کنگره در رابطه با رهمنودها را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد که این امر به تلاش در جهت کاری عظیم، ابتکارهای تشکیلاتی، و کار ایدئولوژیک مداوم، موثر در تماس مستمر با مردم و بدور از عملکرد های تشریفاتی نیاز دارد. با توجه به این هدف، کنگره ششم فراخوان برای همایش ملی حزب در ۲۲ دی ماه سال جاری(۲۸ ژانویه ۲۰۱۲ )، به منظور ارزیابی عینی عملکرد حزب در این رابطه، و تصمیم گیری در مورد تغییر های ضرور برای مقابله با چالش ها در شرایط کنونی را اعلام کرد. کنگره با در نظر گرفتن روند تحولات مهم سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر در جهان، به کار گیری سیاست های نوین را در جهت ارتقاءِ سطح اقتصادی و اجتماعی مردم را ضروری دانست، و در راستای دست یابی به این هدف ها ، از سوی ”رائول کاسترو“، رهبر کوبای سوسیالیستی، راه کارهای مشخصی به کنگره پیشنهاد شد. برخی از پیشنهاد ها، که در اولویت قرار داشتند و مهم ارزیابی شدند، به قرار زیرند: - اصلاح روش ها و سبک کار فعالیت های حزبی در راستای تعریف و تثبیت حزب به عنوان پیشتاز سازمان یافته در دفاع از انقلاب کوبا و پیشبرد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور؛ - تقویت کادرهای حزبی با تاکید بر ارتقاءِ حضور زنان، سیاه پوستان، جوانان و دو رگه ها در پست های رهبری سیاسی و سایر سازمان ها و موسسه ها بر اساس قابلیت های فردی، و ایجاد محدودیت زمانی برای تصدی مقام های رهبری در حزب؛ - تقویت دمکراسی درون حزبی و پویایی بیشتر در فعالیت های حزبی. ترویج مبارزه با نگرش بوروکراتیک (اداری) و ازبین بردن عادت های بد مانند فرصت طلبی و کاغذ بازی؛ - برنامه ریزی برای کارهای حزبی و پشت سر گذاشتن تعصب ها نسبت به بخش غیر دولتی اقتصاد. ”رائول کاسترو“، دبیر اول حزب کمونیست کوبا، در سخنرانی یی که در آستانه برگزاری کنگره ششم در مراسم پنجاهمین سالگرد پیروزی بر امپریالیسم یانکی در جریان تجاوز نظامی به کوبا در ”خلیج خوک ها“ ایراد کرد، به طور عمده به مسایل کنگره و تغییراتی که برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور ضروری اند، پرداخت. او از جمله گفت: ”ما قبلا در گزارش مرکزی با بیان اینکه نسبت به رهنمودها و اقدام های مرتبط با آن ها، که به خودی خود راه حل برای مشکل های فعلی ما ارائه خواهند داد، هیچ توهمی نداریم. برای موفقیت در این تلاش راهبردی(استراتژیک)، لازم است که بلافاصله با نظم، انضباط، و کاملاٌ مصمم تمامی تلاش های مان را بر اجرای موافقت نامه های حاصل شده در جریان این کنگره متمرکز کنیم.“ او در ادامه گفت:“به روز کردن مدل اقتصادی، آن طور که برخی ها فکر می کنند، معجزه یی نیست که یک روزه عملی شود، بلکه امری است که به تدریج و در روند زمانی پنج سال آینده توسعه پیدا خواهد کرد، چرا که باید در رابطه با بسیاری از اقدام های حساب شده، برنامه ریزی و هماهنگی، و برای تدوین قوانین و مقررات مناسب و همچنین آموزش کادرهائی که در عملی کردن آن ها نقش خواهند داشت، کار بشود.“ او اظهار داشت:“برای موفقیت، اولین چیزی که مجبور به تغییر آن در حیات حزب هستیم، ذهنیت ما است، که به نظر من، به عنوان یک مانع روانی، به بیشترین تلاش نیازمند است، چرا که برای سال های متمادی با باورهای یکسان و غیر منعطف و نقطه نظرهای منسوخ سر و کار داشته ایم. همچنین ضروری است که اشتباه ها را تصحیح کنیم، و بر پایه منطق و همچنین پایبندی به اصول مان، دید و دورنمایی همه جانبه در رابطه با آینده ایجاد کنیم، که حفظ و توسعه سوسیالیسم در شرایط کنونی را ممکن کند.“ پیش از کنگره، رفیق ”فیدل کاسترو“ با اعلام استعفای خود از رهبری حزب، هیچ مسئولیتی را در رهبری حزب نپذیرفت. این امر از ماه ها قبل از تشکیل کنگره، هم به دلیل سن بالای رفیق کاسترو، و هم به دلیل بیماری سال های اخیر او، و نیز بر پایه اقدام راهبردی (استراتژیک) حزب به انتقال برنامه ریزی شده رهبری و جوان گرائی آن، قابل پیش بینی بود. رفیق ”رائول کاسترو“ در همین رابطه، در جریان سخنرانی خود ، گفت: ”فیدل، فیدل است و نیازمند داشتن هیچ گونه پست و مقام رسمی یی نیست. او برای همیشه بالاترین جا را در گذشته، حال و آینده تاریخ کوبا خواهد داشت و تا زمانی که قدرت داشته باشد، با توان فکری و ایده های سیاسی خود به مبارزه انقلابی یاری خواهد رساند.“ کنگره پس از پشتیبانی قاطع از روند تغییرات، و به تصویب رساندن پیشنهاد های ارایه شده، با انتخاب کمیته مرکزی جدید به کار خود پایان داد. کنگره ششم حزب کمونیست کوبا، و تصمیم های اتخاذ شده در آن، گامی مثبت برای کوبای انقلابی است تا بتواند پایه های جامعه سوسیالیستی خود را با ارتقاءِ هرچه بیشتر سطح زندگی سیاسی و اقتصادی مردم، مستحکم تر کند. از سوی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تبریکی به مناسبت برگزاری موفقیت آمیر کنگره ششم حزب کمونیست کوبا به رفیق رائول کاسترو، دبیر اول حزب برادر، ارسال گردید.