دو سال پس از کودتای انتخاباتی و ورشکستگی سیاسی، اقتصادی دولت برگمارده و رژیم ولایت فقیه بیست و دوم خرداد 1390، مصادف با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای سپاه و امنیتی بر ضد اراده میلیون ها ایرانی است که به پای صندوق های رآی رفتند و خواهان تغییر دولت ضد مردمی و ارتجاعی محمود احمدی نژاد بودند. در طی دو سال گذشته انبوهه ای از آمار و شواهد درباره ابعاد تقلبات انتخاباتی به رهبری ولی فقیه، و با همکاری نیروهای سپاه و امنیتی و شورای نگهبان ارتجاع منتشر شده است که پوچ بودن دروغ های گوبلزی احمدی نژاد، دستگاه تبلیغاتی رژیم و طرفداران آشکار و شرمگین رژیم را به روشنی رسوا می کند. کودتای انتخاباتی ولی فقیه نه تنها نمایشگر پایمال شدن خشن رآی میلیون ها شهروند میهن ما بود بلکه هرگونه توهمی را درباره اجرای اصل جمهوریت در رژیم ولایت فقیه نیز از بین برد. هدف ولی فقیه و ارتجاع حاکم، که نگران تکرار دوم خرداد دیگری در ایران بودند، درهم کوبیدن جنبش مردمی و حاکم کردن حکومتی شبه نظامی به منظور تثبیت قدرت سیاسی و تأمین طولانی مدت بقای حاکمیت ارتجاع بود. جنبش نیرومند و شکوهمند مردمی که در اعتراض به این کودتای خشن و ضد ملی به صحنه مبارزه آمد نه تنها حساب ها و نقش های کودتاچیان را برای ”آرام کردن اوضاع“ و ”تثبیت سیاسی“ رژیم نقش بر آب کرد بلکه نشان داد که با وجود سرکوب چهارساله دولت احمدی نژاد، جنبش اجتماعی ضد استبدادی و نیرومندی در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه می دهد. سرکوب خشن و خونین اعتراضات مردمی، برضد پایمال شدن رای میلیون ها شهروند، که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هم میهنان ما و همچنین دستگیری هزاران مبارز راه آزادی منجر شد، اگر چه توانست اعتراضات گسترده و تظاهرات خیابانی وسیع بر ضد رژیم را متوقف نماید ولی نتوانست جنبش آزادی خواهی میهن ما را آن طور که سران رژیم تصور می کردند به گوشه نشینی و انفعال بکشاند. ادامه مبارزه توده ها و بروز اعتراضات گسترده مردمی که مراسم به خاک سپاری ناصر حجازی، ورزشکار مردمی، و مهندس سحابی و سپس اعتراضات بر ضد جنایت هولناک رژیم و کشته شدن هاله سحابی از جمله نمونه های اخیر آن است، نشان داد که جنبش مردمی همچنان به حیات خود ادامه می دهد و با بهره گیری از تجربیات، اشکال گوناگونی از مبارزه را در مصاف با ارتجاع به کار می برد. کارنامه دوساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست. اعمال سیاست های اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی، در راستای تامین منافع سرمایه داری دیوان سالار و انگلی (بوروکراتیک)، تشدید فقر و محرومیت، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، و تعمیق بیش از پیش دره فقر و ثروت در کنار بحران سیاسی فزاینده که به دلیل تلاش احمدی نژاد و رهبری سپاه-نیروهای امنیتی هوادار او برای تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی در دست خود تشدید می شود نشانگر شکست بزرگ رژیم ولایت فقیه برای تثبیت قدرت سیاسی و باز تولید بحران های مزمن و جدی یی است که رژیم در دهه های اخیر با آن رو به رو بوده است. بی شک شرایط جهانی و خصوصاً جنبش های مردمی یی که در منطقه طومار حکومت های استبدادی را در مصر، تونس و در روزهای اخیر در یمن در هم پیچید و پایه های رژیم ارتجاعی در بحرین و دیگر کشورهای منطقه را می لرزاند نمی تواند در اوضاع و روند سیاسی کشور ما بی تأثیر باشد. برای درک روشن تر اوضاع کشور بد نیست ابتدا اشاره یی به وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تشدید روز افزون فشار بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی بکنیم. محمود احمدی نژاد با طرح شعارهای پوپولیستی (مردم فریبانه) در زمینه تقسیم عادلانه ثروت و رسیدگی به امور محرومان، در اوایل کار دولت خود، مترصد همراه کردن بخش های وسیعی از محرومان جامعه با دولت خود بود ولی با گذشت زمان و روشن شدن ماهیت ضد مردمی و همگام بودن برنامه های دولت احمدی نژاد با خواست ها و منافع سرمایه داری بزرگ کشور و اعمال خشن سیاست های اقتصادی نولیبرالی همچون: ”آزاد سازی اقتصادی“، ”هدفمند کردن یارانه ها“ و تسریع روند فروش و خصوصی سازی صنایع کشور، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خیلی زود به ماهیت اصلی دولت احمدی نژاد به عنوان دولتی ضد منافع محرومان جامعه ما پی برد و در عرصه های مختلف به مقابله و مبارزه، اگر چه پراکنده، با این سیاست ها پرداخت. آمار اقتصادی منتشر شده در دو سال اخیر گواه روشن نتایح سیاست های اعمال شده دولت و واقعیت تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش فاجعه بار بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است، که شرایط دشواری را برای میلیون ها ایرانی، خصوصاٌ جوانان کشور پدید آورده است. در آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورود نیروی جویای کار به بازار کار طی چند سال اخیر نسبت به اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلان کشور حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. در این خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه سال گذشته، اعلام داشت: ”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۱/ ۳۰ درصد است.“ با آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان می دهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“ از دیگر نمودارهای مهم اقتصادی که توجه به آن می تواند محک روشنی برای سنجش میزان موفقیت سیاست های دولت کنونی باشد میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری در حالی که نرخ تورم از مرز 18 درصد فرا تر رفته است، نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت کاهش یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. رشد نقدینگی در سال ۸۸ و سال 89 بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. ورشکستگی اقتصادی دولت احمدی نژاد را همچنین می توان در بودجه سال 1390که به مجلس تقدیم شد دید. دولت احمدی نژاد، بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخیری طولانی به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه کل کشور که روز اول اسفند ماه بدون انتشار جزییات دقیق از ترکیب درآمدها و هزینه ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به لحاظ حجم، رشدی معادل ۴۶ درصد در مقایسه با بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد. این لایحه ۵۳۹ هزار میلیارد تومانی بر پایه قیمت نفت ۸۰ دلاری تنظیم گردیده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع آن نیز به قانون ”هدفمندسازی حذف یارانه ها“ و آزاد سازی قیمت ها اختصاص یافته که در بخش بودجه شرکت های دولتی طبقه بندی شده است. احمدی نژاد هنگام ارایه لایحه بودجه مدعی شد که ، بودجه سال ۹۰ در شرایطی ”بسیار مناسب“ و ”همبستگی و همدلی بی نظیر حاکم بر کشور“ تدوین و طرح می شود. این ادعا در حالی است که علاوه بر تنش و بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور نیز به هیچ رو قابل پذیرش نیست. در این زمینه کافی است اشاره کنیم که با توجه به بحث های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور برای سال ۹۰ با ۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته و به مجلس ارایه شده است. تراز عملیاتی بودجه کشور از کسر درآمدهای متنوع، منهای درآمدهای حاصل از نفت برمبنای پرداخت های هزینه ای (جاری) محاسبه می شود. بر همین اساس تراز عملیاتی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان منفی است. در سال گذشته این تراز منفی ۶ هزار میلیارد تومان بود. به علاوه، نکته فوق العاده با اهمیت در لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۰، موضوع حساس پرداخت نقدی یارانه ها و نحوه محاسبه آن در بودجه سال 90 است. بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی میزان اختصاص داده شده به یارانه ها با میزان واقعی مورد نیاز بر اساس محاسبات اعلام شده نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. وخامت روز افزون شرایط اقتصادی، برخورد بیش از پیش انحصارگرایانه دولت احمدی نژاد و حامیان سپاهی -امنیتی او برای تقسیم ثروت و نفوذ سیاسی و همچنین ”انتخابات“ پیش روی مجلس شورای اسلامی و پس از آن ”انتخابات“ ریاست جمهوری که احمدی نژاد بر اساس قانون نمی تواند نامزد شرکت در آن باشد، تنش های جدیدی را در میان جناح های مختلف حاکمیت دامن زده است. برخوردهای اخیر میان ولی فقیه و دولت برگمارده اش در رابطه با تلاش احمدی نژاد برای تغییر وزیر اطلاعات، و در پی آن تشدید برخوردهای مجلس و دولت و سرانجام عذر خواهی احمدی نژاد از ولی فقیه، در هفته های اخیر نه تنها بحران سیاسی کنونی را تخفیف نداده است بلکه در مجموع موقعیت دولت احمدی نژاد را تضعیف و ادامه وضعیت کنونی را با دشواری های روز افزونی رو به رو کرده است. 22 خرداد ماه امسال در شرایطی فرا می رسد که جنبش مردمی بار دیگر خود را برای مصاف جدیدی با رژیم ولایت فقیه آماده می کند و بحران همه جانبه اقتصادی-سیاسی پایه های دولت برگمارده و در مجموع رژیم بی اعتبار ولایت فقیه را می لرزاند. شکاف عمیق در میان نیروهای سنتی حاکمیت که ”استوانه های مشروعیت“ حکومت جمهوری اسلامی بودند، از جمله بخش عمده ای از رهبران روحانیت، که حاضر به قبول علنی و روشن دولت کودتای ولی فقیه نشدند، وضعیت متزلزل ولی فقیه، و مسئله جانشینی او در کنار رشد روز افزون نقش و دخالت سران نیروهای سپاه-امنیتی در امور و تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی دینامسم جدیدی را در روند تحولات سیاسی کشور پدید آورده است که بی شک نقش مهمی در حوادث آتی برجای خواهد گذاشت. توهم در باره ماهیت این اختلافات، از جمله تنش ها میان احمدی نژاد و بخش هایی از روحانیت طرفدار خامنه ای، موضوعی است که جنبش مردمی باید با هوشیاری از آن پرهیز کند. وظیفه اساسی نیروهای مترقی و آزادی خواه تلاش در راه هماهنگی هر چه بیشتر مبارزه، ارتقاء کیفی سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی، خصوصاً طبقه کارگر و بهره جویی از اختلافات روز افزون جناح های درگیر در حاکمیت است. با تشدید بحران اقتصادی و تشدید فشار بر گرده میلیون ها مردم زحمتکش کاسه صبر مردم ما با اوضاع کنونی بیش از پیش لبریز می شود و میهن ما به سمت انفجارهای اجتماعی رانده می شود باید با تمام توان خود را برای مصاف آینده با رژیم ضد مردمی آماده کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 حقوق زنان طبقه های محروم، سیاست ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان از ابتدای سال جاری تبلیغات گسترده ای از سوی ارتجاع حاکم و نهادهای مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد در خصوص تامین منافع و حقوق زنان محروم جامعه جریان دارد. روزی نیست که اداره های گوناگون و سازمان های مربوط به زنان در جمهوری اسلامی از تهیه، تدوین و تصویب طرح هایی که زندگی زنان خانه دار، سرپرست خانوار، زنان کارگر و کارمند را متحول ساخته و بهبودی جدی در معیشت و موقعیت اجتماعی آنان ایجاد می کند، خبر ندهند. تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، ایجاد هزاران موقعیت شغلی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، بیمه زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان کارگر و جز این ها، از سوی بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با گستردگی هر چه تمامتر و در سطحی وسیع اعلام می شود. اینکه چرا و به کدام دلایل مرتجعان حاکم به یکباره به یاد تامین حقوق زنان خصوصا زنان طبقات محروم افتاده و چرا به طور کلی بخشی از فعالیت های خود را به روی زنان متمرکز ساخته اند، به هیچ رو شگفت آور نیست. سال کنونی با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها و خصوصی سازی، بی شک با چالش های متعددی برای رژیم همراه خواهد بود. هراس از نارضایتی اجتماعی و نقش تاثیرگذار زنان در این نارضایتی ها با توجه به تجربه خیزش پر شکوه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی در سال ۸8 و میزان تاثیر جنبش زنان در آن حوادث، تاریک اندیشان را وادار ساخته با سلسله اقدام ها و نیز مانورهایی فریبکارانه تلاش کنند مبارزات زنان میهن ما را مهار و از میزان تاثیر گذاری آن بکاهند. واقعیت این است که برخلاف تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی وضعیت زنان در هیچ عرصه یی دچار تحول نشده و تبعیض جنسیتی- طبقاتی کماکان با قوت مانع از حضور فعال و تثبیت جایگاه اجتماعی- حقوقی زن در جامعه کنونی ایران است. با توجه به گسترش تبعیض و نابرابری در حق زنان، دولت ضد ملی احمدی نژاد، مجلس و دیگر نهادها، مدعی تهیه و تدوین لایحه ها و طرح هایی برای تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقه های محروم هستند. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران گفت، بسیج جامعه زنان به منظور بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش قدرت اقتصادی این قشر، در سطح استان تهران به ایجاد شغل می پردازد ... این زنان از طریق بسیج سازندگی که وظیفه شناسایی محرومان را برعهده دارد به ما (بسیج جامعه زنان) معرفی می شوند و با ایجاد کارگاه هایی مانند خیاطی برای آنها ایجاد اشتغال خواهیم کرد.“ علاوه براین، خبرگزاری ایسنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، از قول مخبر کمیسیون آموزش مجلس، خاطر نشان ساخت: ”تدوین طرحی برای پیش بینی حقوق و تشویقی برای بانوان و مادران خانه دار ... حوزه زنان در دولت نهم و دهم روند تکاملی و روبه رشد داشته ... فرصت های نسبتا برابری برای زنان در مناطق روستایی و محروم پدید آمده، هم اکنون در حوزه زنان قوانین خوبی در حال تدوین است ... در نظر گرفتن حقوق و مزایا برای بانوان خانه دار یکی از اولویت های حوزه زنان است. باید تلاش کنیم برای بانوانی که هم اکنون به دلایل گوناگون خارج از منزل شاغل نیستند و به عبارت بهتر خانه دار هستند مشوق ها، مزایا و حتی حقوقی پیش بینی شود.“ درکنار این مسایل، مشاور امور بانوان وزارت تعاون نیز اعلام داشت، ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با اولویت دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار ایجاد خواهد شد. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”۳۰ هزار تعاونی زنان در سراسر کشور وجود دارد که بیشترین حضور زنان در تعاونی های بخش خدمات و کشاورزی و کمترین حضور آنها نیز در تعاونی های بخش صنعت و معدن است. بنیاد توسعه تعاون و کار آفرینی زنان فعال است و این بنیاد متعهد شده است تا سال ۱۳۹۰ برای ۱۰۰ هزار نفر با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد اشتغال کند ... تاکنون در شهرهای ایلام، تهران، سمنان و استان های اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان رضوی کار ثبت نام برای فرصت های شغلی آغاز شده است.“ دراین میان کمیته امداد خمینی به عنوان یک بنیاد غارتگر و انگلی نیز راحت ننشسته و قایم مقام این کمیته در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۶ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”۸۵۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که قرار است بیمه تامین اجتماعی شوند. دولت باید مصوبه بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند تا وظیفه آنها دراین زمینه مشخص شود.“ نکته جالب توجه در فعالیت کمیته امداد این است که این بنیاد انگلی از چنان قدرت مالی و نفوذ سیاسی برخوردار است که از طرح ادغام وزارتخانه ها و نهادهای جمهوری اسلامی برکنار باقی مانده و اجازه بحث در این زمینه را به احدی نمی دهد. قایم مقام این بنیاد انگلی در مصاحبه فوق با صراحت تاکید کرد: ”این نهاد (کمیته امداد خمینی) در حال حاضر زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است ... بحث اینکه کمیته امداد ... در سازمان دیگری ادغام شود به هیچ عنوان وجود ندارد.“ باوجود همه این مدعیات سراسر پوچ و دروغین، حتی گزارش های رسمی حاکی از ژرفش تبعیض جنسیتی و طبقاتی طی سال های اخیر است. به گزارش ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ماه، موقعیت زنان در لایحه بودجه سال ۹۰ بهبودی پیدا نکرده است. نکته پراهمیت اینکه در طرح های ادعایی واپس گرایان، محور ممانعت از حضور موثر زنان در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه است. به طور مثال طرح حقوق و مزایا برای زنان خانه دار نه با انگیزه ارتقاء سطح زندگی و تامین حقوق آنان بلکه برای خانه نشین ساختن زنان شاغل برپایه دیدگاه قشری و واپس گرایانه در نظر گرفته شده است. مخبر کمیسیون آموزش مجلس علت اصلی طرح های جمهوری اسلامی به ویژه تعیین حقوق و مزایا برای زنان خانه دار را در مصاحبه با ایسنا، ۲۷ اردیبهشت، چنین بازگو می کند: ”مشوق ها، مزایا و حقوق برای بانوان خانه دار دو نتیجه دارد نخست این که احساس می شود کار تربیتی و خانه داری و مدیریت بانوان در خانه اهمیت دارد ... و دیگر اینکه حرص و ولعی که برخی بانوان به دلیل این که احساس می کنند حتما باید خارج از منزل سپری کنند (یعنی شاغل باشند) کاهش می یابد.“ آیا با چنین دیدگاه واپس مانده ای می توان مدعی تامین حقوق زنان به ویژه زنان طبقات محروم جامعه بود؟! مبنای این نظرات قرون وسطایی و زن ستیز از سوی علی خامنه ای با صراحت تعیین شده است.خبرگزاری مهر، ۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”آیت الله خامنه ای به بحران زن در جوامع غربی اشاره کردند و فرمودند: جمهوری اسلامی باید بطور صریح و بدون پرده پوشی، مبانی غلط غرب در مقوله زن را مورد هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه قرار دهد ... محیط خانواده برای زن باید محیطی امن ... باشد تا زن بتواند وظیفه اصلی [خوب توجه کنید وظیفه اصلی] خود را که حفظ خانواده است به بهترین وجه انجام دهد.“ خامنه ای برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را ”حرکت هولناک“ خواند. با این گونه تفکرهای پوسیده و ارتجاعی طی سه دهه گذشته بر بنیان های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه ما ضربه ها و آسیب های جدی وارد شده است. در سال کنونی برخلاف تبلیغات بی پایه ارتجاع حاکم و ”فرامین“ ولی فقیه، شاهد کاهش باز هم بیشتر نقش و سهم زنان در بازار کار و تنزل موقعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی آنان خواهیم بود. علت نیز در درجه نخست به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد باز می گردد. به عبارت دیگر، در سال جاری خورشیدی از سویی سیاست های تبعیض آمیز در حق زنان همچون گذشته به مورد اجرا گذاشته می شود، سخنان خامنه ای مبنی بر ”هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه“ دقیقا همین مساله است. از دیگر سو اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اثرات منفی و مخرب آن درصد بزرگ تری از زنان را از کار و امکان های اجتماعی و اقتصادی محروم می سازد. جنبش زنان می تواند شعارها و خواسته های برحق خود را با دقت و ظرافت به میان زنان طبقه های محروم جامعه برده و با به کارگیری سیاست و روش های صحیح، موثر، و واقع بینانه، ضمن ناکام گذاردن و خنثی کردن ترفندها و توطئه های ارتجاع، زمینه های حضور فعال تر این زنان را در مبارزه با تبعیض جنسیتی، بی عدالتی و نابرابری فراهم سازد. هزاران زن کارگر، زنان سرپرست خانوار، بخش بزرگی از زنان خانه دار و به طور کلی زنان زحمتکش شهرها و روستاها، با پوست و گوشت و ذرات وجود خود اثرهای مخرب برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی و دیدگاه های فرهنگی زن ستیز رژیم ولایت فقیه را احساس می کنند. شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، فقر و توزیع ناعادلانه ثروت ملی به خوبی برای زنان طبقات محروم قابل لمس بوده و هست و به طور روزمره خود یا خانواده هایشان با آن درگیرند. می توان در پرتو این حقیقت، ماهیت واقعی و علت رشد و رواج تبعیض جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان را نزد آنان قابل درک و مفهوم ساخت. میان تشدید فشار و ژرفش تبعیض جنسیتی با اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی مانند آزاد سازی اقتصادی در چارچوب رژیم ولایت فقیه و فرهنگ غالب آن ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی یی وجود دارد. عامل ها و زمینه های فاصله طبقاتی و تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان و دختران را باید بی وقفه با شجاعت و هوشیاری به زنان طبقه های محروم معرفی کرد و شناساند. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد سانسور و خفقان در جامه ”قانون“ رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا اسالو با قرار وثیقه از زندان آزاد شد بر اساس گزارش پایگاه خبری سندیکای کارگران شرکت واحد کارگری محمود اسالو با سپردن قرار وثیقه از رندان آزاد شد. در بیانیه کوتاهی که از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد انتشار یافت از جمله آمده است: ”با پيگيري هاي مستمر سنديكاي كارگران شركت واحد و اتحاديه هاي بين المللي كارگري و سازمان جهاني كار سر انجام روز 5 شنبه 12 خرداد 1389 منصور اسالو بعد از حدود 4 سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ايشان را به همه زحمتكشان عرصه كارگري تبريك گفته و ضمن تشكر از همه اتحاديه هاي كارگري و فعالين اين عرصه و تمامي نهادهاي حقوق بشري اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي آقايان ابراهيم مددي و رضا شهابي و همه فعالين كارگري دربند باشد.“ سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه12 خرداد 1390 حزب توده ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله ابراهیم مددی و رضا شهابی است. سانسور و خفقان در جامه ”قانون“ رژیم ولایت فقیه با تدوین طرحی با عنوان ”طرح قانون جامع رسانه ها“ درصدد نهادینه کردن اختناق و سانسور و جلوگیری از انتشار روزنامه و نشریات مستقل برآمده است. به گزارش ایسنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، از قول مشاور ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، نوشت- طرحی در دست تدوین است که قانون جامع رسانه ها خواهد بود و مطابق آن هیات صدور پروانه روزنامه نگاری تشکیل و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی می کند و پروانه رسانه نگاری نیز برای فعالین فرهنگی صادر می کند. به گفته این مشاور کمیسیون فرهنگی، سازمانی با نام ”سازمان نظام رسانه ای“ شکل می گیرد که مانند نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی کلیه فعالیت های مربوط به صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی رسانه ها را زیر پوشش خواهد داشت. این طرح در کنار طرح هایی مانند نظارت بر نمایندگان مجلس و اسلامی کردن دروس دانشگاهی در راستای تحکیم استبداد ولایی و قدرت بی حد و حصر و خارج از کنترل ولی فقیه است. طرح قانون جامع رسانه ها قرار است تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب برسد. در مخالفت با این اقدام ارتجاعی که هدفی جز ”قانونیت بخشیدن“ به دیکتاتوری و خودکامگی ندارد، روزنامه نگاران و فعالان عرصه فرهنگ به مخالفت برخاسته اند. یکی از روزنامه نگاران در یاد داشتی در خصوص این طرح نوشت: ”ما نمی توانیم اجرای حق آزادی بیان توسط شهروندان را موکول به اخذ پروانه یا چیزی شبیه آن کنیم، روزنامه نگاری متکی به حق آزادی بیان است و حق آزادی بیان نیز با هیچ بند، تبصره و صدور پروانه ای خدشه پذیر نیست.“ همچنین وکلای مستقل دادگستری در ایراد حقوقی به این طرح با صراحت اعلام داشته اند طرح مذکور به طور کلی با آزادی بیان مغایرت دارد و این طرح بدون شک نمایشی از اعمال قدرت دولت بر روزنامه نگاری بوده و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد. با تشکیل سازمان نظام رسانه ای که در آن جمعی از نمایندگان سه قوه (مجریه، قضاییه و مقننه) و برخی نهادهای حکومتی حضور خواهند داشت امکان تاسیس، اخذ پروانه و فعالیت روزنامه، سایت های اینترنتی و نشریات به شدت محدود شده و سانسور و خفقانی هدفمند بر محیط فرهنگی جامعه استیلا می یابد. رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر کشور به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و هیاهوی تبلیغاتی دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون حل معضل مسکن، گزارش های رسمی حاکی از افزایش بهای زمین، خانه و آپارتمان و نیز رشد چشم گیر اجاره بها در سراسر کشور است. مطابق گزارش سامانه ثبت املاک کشور، ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری، میانگین رشد اجاره بها طی دو ماه یعنی از اول فروردین ماه تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال بین ۸ تا ۱۲ درصد بوده است. در خصوص رشد بی رویه قیمت مسکن پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۳۰ اردیبهشت ماه، در گزارشی ضمن اشاره به نارضایتی گسترده از رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور از جمله یادآوری کرد: ”میانگین رشد اجاره بها در دو ماه گذشته در کشور ۵ تا ۸ درصد و ۱۰ تا ۱۲ درصد در تهران بوده است.“ در ادامه گزارش به معضل مستاجران و بی قانونی در حق آنها اشاره و تاکید می گردد: ”رییس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری نیست گفت، ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام می شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاه های مسکن آن را اجرا کنند. مساله اجباری یا اختیاری بودن (ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر) را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر اصل ۴۰ قانون اساسی محترم است و در اسلام نیز محترم است و هیچ فردی نمی تواند به مالک اجبار کند. ...“ باتوجه به رشد سرسام آور اجاره بها، اغلب زحمتکشان قادر به پرداخت اجاره اتاق، آپارتمان و یا خانه مسکونی استیجاری خود نخواهند بود. افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی اجاره بها همزمان با افزایش قیمت دیگر خدمات عمومی و کالاها صورت می گیرد و این موضوع میلیون ها مزدبگیر کشور را در وضعیت دشواری به لحاظ معیشت قرار داده است. این افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مسکن و اجاره بها بخش زیادی از دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان، معلمان و پیشه وران را به خود اختصاص و در نتیجه قدرت خرید و سطح زندگی آنان را به شدت کاهش داده و می دهد. معضل مسکن در چارچوب برنامه های کنونی رژیم ولایت فقیه، خصوصا برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها بهبود نیافته و حل نخواهد شد، بلکه به گره یی ناگشودنی بدل و سبب فقر بیشتر زحمتکشان میهن ما می گردد. حل معضل مسکن و مهار تورم و جلوگیری از رشد سرسام آور اجاره بها در گرو تغییر سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بوده و خواهد بود. گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی درگرماگرم تجاوز نظامی ناتو به لیبی و درگیری های خونین در شمال آفریقا، خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را از اقدام های شیخ نشین امارات متحده عربی برای همکاری های تنگاتنگ نظامی- امنیتی و ایجاد یک نمایندگی دایمی از سوی این شیخ نشین در پیمان ناتو منتشر ساختند. در این خصوص رسانه های همگانی منطقه و کشور ما نیز با درج مطالب و گزارش هایی صحت این اقدام و تلاش امارات متحده عربی برای همکاری همه جانبه با ناتو را تایید کرده اند. خبرگزاری ایلنا، ۳۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”خبرگزاری ریانووستی و روزنامه عربی ”خلیج تایمز“ نوشت، توافق های لازم برای نمایندگی امارات در ناتو طی دیدار اخیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان از اروپا انجام گرفته است برای نخستین بار در تاریخ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمایندگی دایم یک کشور عربی یعنی امارات متحده عربی در این سازمان دایر خواهد شد ... وزیر خارجه لهستان پس از دیدار با همتای اماراتی خود اعلام کرد، خوشحال هستیم که امارات متحده عربی نخستین کشور عربی خواهد بود که نمایندگی خود را در ناتو افتتاح می کند.“ همکاری نزدیک، تنگاتنگ و دراز مدت امارات متحده عربی و پیمان ناتو به تنش در حوزه خلیج فارس و مسابقه تسلیحاتی در آن دامن خواهد زد. ایجاد نمایندگی دایمی در ناتو و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی میان امارات و ناتو نقض کننده اصل حسن همجواری و همکاری های متقابل میان کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و به طور مستقیم امنیت ملی میهن ما را تهدید می کند. شیخ نشین امارات متحده عربی می کوشد با جلب همکاری و اعتماد کشورهای عضو ناتو و در درجه اول آمریکا و انگلیس از سویی در برابر تند باد خیزش های مردمی منطقه برای خود سپری ایجاد کند و از دیگر سو به عنوان کارگزار انحصارهای فراملی برای مدعیات پوچ و جاه طلبی های خطرناک خود در تنگه هرمز حمایت بین المللی کسب کند. اقدام امارات متحده عربی برای ایجاد نمایندگی دایمی در سازمان آتلانتیک شمالی- ناتو- نمی تواند از سوی کشورهای منطقه مورد پذیرش قرار گیرد. به طور کلی گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس به هر شکل و تحت هر عنوانی یک خطر برای استقلال و حق حاکمیت کشورها و عامل تنش و جنگ و ناآرامی است و صلح جهانی را تهدید می کند. سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی جمهوری اسلامی به آمریکا پس از آنکه مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۰ واردات فرآورده های نفتی و فروش آن در کشور به وسیله بخش خصوصی را از تصویب گذرانده و مجاز اعلام داشت، رسانه های همگانی خبر دادند به دعوت سرمایه داران آمریکایی و چند کارتل فراملی هیاتی از بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی به آمریکا دعوت شده است. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ماه، در این زمینه گزارش داد: ”به دعوت بخش خصوصی آمریکا، هیاتی شانزده نفره از بخش خصوصی ایران به منظور شرکت در اجلاس سه روزه فتورالیا عازم کانزاس سیتی می شوند ... در این اجلاس اقتصادی ۸۰۰ هیات تجاری از ۳۰ کشور دنیا حضور دارند و می تواند زمینه خوبی برای بخش خصوصی ایران در راستای توسعه صادرات و تعاملات بین المللی باشد.“ ایلنا سپس می افزاید: ”در هیات ایرانی، خبرگانی در رشته های مختلف صنعتی و پولی- مالی نظیر لوازم خانگی، پولی، مواد شیمیایی و مواد غذایی حضور دارند. مقدمات لازم اخذ ویزای آمریکا برای این هیات انجام شده و مشکلی به لحاظ اعزام این هیات وجود ندارد. اجلاس فتورالیا یک گردهمایی سالانه بین المللی است که به منظور پیدا کردن طرف های تجاری جهت یافتن راهکار برای مبادلات اقتصادی کوچک و بزرگ بازرگانی، تسهیلات مالی و ترویج و اتحاد مالی، اقتصادی و تکنولوژی ها و رشد تجارت بین المللی برگزار می شود.“ بنا به گزارش های انتشار یافته، دعوت از این هیات با توصیه صندوق بین المللی پول به مقامات آمریکایی صورت گرفته است. اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه نسخه های دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی رژیم ولایت فقیه و در دستور کار بودن اجرای ضربتی ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنایع راهبردی از دلایل دعوت هیات جمهوری اسلامی به آمریکا محسوب می گردد. در جریان سفر چندی پیش رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به واشنگتن برای شرکت در نشست سالیانه صندوق بین المللی پول، مسئولان بانک جهانی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ابراز خشنودی کرده و خواستار مقررات زدایی و اصلاح سیستم بانکی نیز شده بودند. حضور هیاتی از اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی با محوریت عناصری چون نهاوندیان و عسگراولادی ها نمایانگر تلاش تب آلود ارتجاع حاکم برای گسترش رابطه اقتصادی و تجاری با آمریکا و دعوت از انحصارهای فراملی برای سرمایه گذاری در رشته های مهم چون نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد و آلومینیم سازی است. سفرهیات تجاری اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی علاوه بر موضوعات اقتصادی بی شک دارای بار و معنای سیاسی در این لحظه حساس تاریخی است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 مساله ارضی، و ضرورت تامین منافع زحمتکشان روستا *با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان وعشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را بر آنها تحمیل کرده اند ... اگر این روال ادامه داشته باشد، مطمئنا بخش کشاورزی کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد. دولت به بخش کشاورزی توجه کند، کشاورزی درحال نابودی است.[از سخنان نماینده مرودشت در مجلس، به نقل از خبرگزاری فارس، ۱۳اردیبهشت ماه]. با کاهش ده درصدی سهم تولید از منابع هدفمندسازی یارانه ها، و موج نگرانی تولید کنندگان و صنعت گران از این مصوبه مجلس، موضوع آینده و دورنمای بخش کشاورزی و زندگی دهقانان ایرانی به بحث داغ در برخی رسانه های همگانی خصوصا نشریه های تخصصی و اقتصادی بدل گردید. وضعیت فعلی بخش کشاورزی به عنوان یکی از رشته های اصلی اقتصاد ملی و نقش آن در رشد و پیشرفت کشور فوق العاده نگران کننده و اسف بار است. کشاورزی ایران هیچ گاه تا به این پایه ضعیف، آسیب پذیر، شکننده و بی دورنما نبوده و زندگی دهقانان زحمتکش به این حد در سایه شوم فقر قرار نداشته است. برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها اثرهای فاجعه باری تا این لحظه برای بخش کشاورزی به همراه داشته است، ولی به رغم این واقعیت، ارتجاع حاکم و دولت نامشروع اجرا کننده این طرح ضد مردمی در تبلیغات رسمی حقیقت را وارونه جلوه می دهند. احمدی نژاد، رییس دولت ضد ملی کودتا، در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود، ۲۵ اردیبهشت ماه، در باره اثرهای حذف یارانه ها در بخش کشاورزی با عوام فریبی اعلام داشت: ”از آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است، یک مرغداری در آذربایجان غربی در همان محل و با همان انرژی و فضا شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را افزایش داده است. ...“ احمدی نژاد زمانی چنین مدعیات بی پایه ای را طرح و تبلیغ می کند که کلیه کارشناسان و ارگان های رسمی حکومتی نیز از وخامت اوضاع کشاورزی، فقر در روستاها، و مهاجرت های گروهی از روستا به شهر گزارش می دهند. خبرگزاری کشاورزی ایران، در اسفند ماه پارسال، نتیجه های یک بررسی در خصوص اثرهای حذف یارانه ها بر بخش کشاورزی و زندگی دهقانان را منتشر ساخت که در بخشی از آن با صراحت تاکید گردیده است: ”این پژوهش در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان که یکی از دشت های مهم کشاورزی ایران می باشد، پرداخته است ... نتایج نشان داد افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن طی پنج سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی، حامل های انرژی گازوییل و برق به صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورزی تاثیر گذار بوده ... سطح زیر کشت کل محصولات را تا ۲۵ درصد کاهش می دهد.“ علاوه بر این بررسی رسمی یی که مراکز آماری در جمهوری اسلامی به آن استناد می کنند، نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به این حقایق در تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس خاطر نشان ساخت: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان و عشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی را برای آنها تحمیل کرده اند ... کشاورزی در حال نابودی است.“ اخبار و گزارش های گوناگونی نشانگر وضعیت وخیم کشاورزی و خانه خرابی میلیون ها دهقان ایرانی است. خبرگزاری کشاورزی ایران- ایلنا ـ ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”کاهش ۷۳ ریالی خرید گندم کشاورزان اهوازی را نگران کرده است. براساس اعلام شرکت غله و بازرگانی جدول قیمت گندم خریداری کشاورزان در سال جاری (۱۳۹۰) تغییر کرده و در نتیجه بهای گندم ۷۳ ریال کاهش داشته و نگرانی هایی را برای کشاورزان اهوازی ایجاد کرده، این تغییر ضرر و زیان برای کشاورزان به همراه دارد.“ در مورد دیگری خبرگزاری فارس، ۱۷ اردیبهشت ماه، نوشت: ”در نتیجه عدم آگاهی کشاورزان، اعلام وضعیت بحران و طغیان آفت سن در زنجان، تولید گندم کاهش می یابد. روستاییان در انتظار حمایت دولت هستند.“ وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای فعال در بخش کشاورزی در مواردی مانند آفت سن در استان زنجان هیچ گونه کمک و مساعدتی به دهقانان نمی کنند. به علاوه، بسیاری از کشاورزان قادر به بازپس گیری مطالبات خود نیستند. به طور مثال، ایسنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”مدیر عامل اتحادیه ملی تخصصی سیب زمینی کاران کشور گفت، بعد از گذشت ۳ سال هنوز بدهی معوقه سیب زمینی کاران پرداخت نشده است ... روا نیست بعد از گذشت ۳ سال با عنایت به مشکلات عدیده این زحمتکشان عرصه تولید که محصول خود را با مشقات و سختی های بسیار زیاد تولید می کنند نسبت به احقاق حقوق آنها اقدامی صورت نگیرد.“ این بدهی دولت مربوط به سال ۱۳۸۷ است که حدود ۷۰۰ هزار تن سیب زمینی از کشاورزان نقاط مختلف خریداری کرد و تاکنون پول آن را پرداخت نکرده و دهقانان بی پناه ۳ سال است در انتظار دریافت دسترنج خود اند. در خصوص ماهیگیران و صیادان نیز وضعیت مشابه ای وجود دارد. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”صیادان در شمال و جنوب کشور برای صید انواع گونه های ماهی هر روز عازم دریا هستند، اما به علت حذف یارانه ها و حذف حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین و گازوییل با مشکلات زیادی رو به رو شده اند. با وجود در نظر گرفتن سهمیه سوخت برای صیادان شمال و جنوب کشور هنوز سهمیه ۱۵۰ لیتری گازوییل صیادان پرداخت نشده است.“ از دیگر سو، ایلنا، ۱۹ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”حذف یارانه شیر با توجه به افزایش قیمت های جهانی نهاده های تولید، واردات بی رویه شیرخشک و کاهش قیمت پایه خرید شیرخام صنعت دامپروری کشور را به نابودی می کشاند. ...“ رییس انجمن گاوداران استان تهران نیز با بیان اینکه حذف یارانه ها، بی ثباتی در تصمیم گیری ها و نبود متولی کارآمد در صنعت دامپروری موجب از بین رفتن تولید کنندگان خرد شده است، افزود واردات بی رویه و حذف یارانه شیر، دام داران و دامپروران را ورشکسته ساخته است. این وضعیت برای چایکاران، پنبه کاران و کشت ذرت و حبوبات نیز وجود دارد و هیچ ارگان و نهادی هم به فریاد دهقانان نمی رسد. نکته شگفت آور اینکه در این اوضاع و احوال وخیم دولت احمدی نژاد برای مجازات مصرف کنندگان بخش کشاورزی که ”استانداردهای مصرف سوخت“ را رعایت نمی کنند، یعنی دهقانان بی پناه و اسیر چنگال فقر، جریمه های سنگین در نظر گرفته است. ایلنا، ۱۴ اردیبهشت ماه، گزارش داده است: ”پرداخت دو برابر قیمت حامل های انرژی، جریمه مصرف کنندگان بخش کشاورزی است که استانداردها را رعایت نمی کنند.“ با در نظر داشت این اوضاع وخیم آیا باز هم می توان مانند احمدی نژاد با عوام فریبی از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها دفاع کرده و آن را عامل افزایش بهره وری در کشاورزی خواند؟ مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که با عنوان ”بررسی آخرین تحولات کشور در سال ۱۳۸۹“ انتشار یافته است، طی شش سال اخیر شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته رسیده است. این آمار رسمی گواه وضعیت ناگوار بخش کشاورزی و نیز زندگی دهقانان زحمتکش زیر سایه اجرای برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه است. بخش کشاورزی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ناتوان تر از پیش در سراشیب فروپاشی قرار گرفته است. در این زمینه باید به گره ناگشوده مساله ارضی در میهن مان نیز اشاره کرد. بخش مهمی از معضل های کنونی که روستاهای ایران با آن مواجه اند در عدم اجرای اصلاحات ارضی بنیادین به سود دهقانان بی زمین، کم زمین و بقا و دوام بزرگ مالکی در پیوند با بنیادهای انگلی و سرمایه بزرگ تجاری است. ریشه فقر در روستاها و تضعیف مداوم بنیه بخش کشاورزی را در سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه باید جستجو کرد. بدون حل بنیادین مساله ارضی به سود زحمتکشان روستا، شکوفایی و سالم سازی بخش کشاورزی در مجموعه اقتصاد ملی امکان پذیر نبوده و نیست. ارایه هر راه حلی برای برون رفت از اوضاع وخیم کنونی در بخش کشاورزی منوط به تامین منافع دهقانان زحمتکش و همه زحمتکشان روستا بوده و هست. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 ادغام وزارتخانه ها، و آینده سازمان تامین اجتماعی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق خواستار استقلال و عملکرد شفاف سازمان تامین اجتماعی در مقابل دستبرد و مداخله های پی در پی دولت های جمهوری اسلامی اند. تامین اجتماعی، پیدایی و فعالیت آن، از زمره دستاوردهای تاریخی مبارزات کارگران ایران است. این سازمان می باید بیانگر اراده و خواست زحمتکشان کشور و مدافع منافع آنان باشد. بحث پیرامون ادغام وزارتخانه ها طی هفته های اخیر دامنه گسترده تری یافت و زوایای دیگری از هدف های این برنامه را آشکار ساخت. یکی از موضوع های بسیار مهم در پیوند با ادغام وزارتخانه ها چگونگی فعالیت و آینده برخی ارگان ها و سازمان های تاثیرگذار مانند سازمان تامین اجتماعی است. با ادغام وزارتخانه های رفاه و کار و امور اجتماعی، وضعیت صندوق تامین اجتماعی به یک بحث داغ و حساس بدل گردیده و نقطه نظرهای گوناگون پیرامون آینده مجموعه سازمان تامین اجتماعی جریان دارد. خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به تصویب ادغام وزارتخانه های رفاه و کار و تاثیر این ادغام بر فعالیت صندوق تامین اجتماعی گفت، تامین اجتماعی دارای سه حوزه فعالیت بیمه ای، درمانی و اقتصادی است که این سه حوزه در ارتباط با یکدیگر هستند و به صورت یک بدنه واحد عمل می کنند که با حفظ این انسجام در ساختار جدید، خدمت رسانی صندوق تامین اجتماعی بدون هیچگونه مانعی تداوم خواهد داشت.“ این سخنان در حالی بازگو شد که به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و پیرو سیاست مقررات زدایی و خصوصی سازی اعلام گردیده است که، برخی املاک تامین اجتماعی به فروش می رسد. ایلنا، ۲۸ اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”باید نسبت به فروش و آزاد سازی املاک اقدام شود.“ درک اینکه چرا آینده سازمان تامین اجتماعی در کانون بحث های مربوط به خصوصی سازی و ادغام وزارتخانه ها قرار دارد، چندان دشوار نیست. برای پی بردن به کنه ماجرا و علت کشمکش حاد بر سر تصاحب سازمان تامین اجتماعی، مروری کوتاه اما دقیق و موشکافانه به یادداشتی که با عنوان: ”سازمان تامین اجتماعی و انتخابات“ که در خبرگزاری ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، انتشار یافته ضروری و پراهمیت است. در این یادداشت با صراحت اعلام می گردد که، دولت های مختلف و گرایش های متنوع رژیم ولایت فقیه هر یک با انگیزه های مشخص از اعتبار و امکان های مالی این سازمان تاثیر گذار به سود هدف های خود استفاده کرده و می کنند، و آنچه در این بین فاقد اهمیت بوده است، منافع صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران و زحمتکشان است. در این یادداشت آمده است: ” اگر نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات تامین اجتماعی طی دهه های اخیر بیاندازیم به سیاهه ای از مداخلات غیر بیمه ای و سرریزهای حمایتی و تکالیف مالایطاق دولت ها و مجالس مختلف در منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی که در قالب طرح و لایحه و از طریق قوانین برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالانه صورت پذیرفته است، تهیه نماییم و آنرا با تقویم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مطابقت دهیم، به وضوح و روشنی شاهد خواهیم بود که در مقطع نزدیک به هر انتخابات یکسری تصمیمات سیاسی، صنفی، باندی و گروهی در خصوص سازمان تامین اجتماعی اتخاذ می شود ... چون تامین کننده منابع تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی بزرگ هستند تغییرات و تحمیلاتی که به سازمان تامین اجتماعی در موعد انتخابات ریاست جمهوری می شود بیشتر به نفع کارخانجات [بخوان کلان سرمایه داران] و پیمانکارارن بزرگ است.“ این وضعیت را مقایسه کنید با تصمیم دولت احمدی نژاد که دریافت فرانشیز از کارگران را در مرکزهای درمانی رواج داده است. کارگران که سازمان تامین اجتماعی متعلق به آنان است حتی نمی توانند از خدمات بیمه استفاده کنند، اما در همان حال کلان سرمایه داران با تحمیل اراده خود از طریق دولت های جمهوری اسلامی از امکان های این سازمان ثروتمند و با نفوذ به رایگان بهره می برند. اینست سرانجام سازمان تامین اجتماعی درچارچوب رژیمی خودکامه، قانون گریز، و سرکوبگر. در ادامه، یاداشت فوق با اشاره به نقش مخرب دولت احمدی نژاد در تحمیل بسیج، خادمین مساجد، هیات های عزاداری، طلاب و روحانیون، مداحان و قاریان به سازمان تامین اجتماعی زیر نام ”پوشش بیمه برای اقشار ویژه و خاص“ خاطر نشان می شود: ”حال این سازمان تامین اجتماعی را چه شده است که اینگونه خلع سلاح و منفعل در مقابل مجلس و دولت می باشد و مورد آماج حملات و مداخلات و تحمیلات غیر بیمه ای قرار گرفته است؟ چه کسانی و با چه نیاتی سازمان تامین اجتماعی را به این روز انداختند؟ بیش از سه دهه است که بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی ... از سوی برخی مطرح شد و در قالب طرح و لایحه ارایه و پیگیری شده بود، ولی سازمان توانسته بود در طی این سال ها با ارایه توجیهات و دلایل کارشناسی مانع از این اتفاق شود ... حال چگونه شده است که از سال گذشته و اخیرا در اثنای بحث ادغام وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه ... زمزمه هایی مبنی بر واگذاری امر درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ... به گوش می رسد و هیچکس نیست که از کیان و یکپارچگی تامین اجتماعی دفاع کند؟“ طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی از چند جنبه برای ارتجاع حاکم و همه نیروهای هوادار نظریه نولیبرالی در درون و پیرامون حاکمیت با اهمیت و مهم تلقی می شود. از یک سو بدهکاری کلان دولت های جمهوری اسلامی با طرح ادغام ”پاک“ می شود، و از دیگر سو میدان برای فعالیت شرکت های بیمه خصوصی داخلی و خارجی باز شده و بیمه، درمان، و سلامت و آینده مردم به ویژه زحمتکشان در چنگال بیمه های خصوصی قرار می گیرد. در واقع نیز ادغام سازمان تامین اجتماعی بخشی از طرح تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی است که اصل پذیرفته شده و محور برنامه های اقتصادی- اجتماعی در رژیم ولایت فقیه است. بنا به آمار رسمی، طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت۲۳۰۰۰ میلیارد تومان است و در همین حال کارفرمایان شرکت ها و پیمانکاران بزرگ و عمده کشور بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند. بحث ادغام تامین اجتماعی اتفاقا از سوی همین جریان ها پیگیری می شود. تشکیل و فعالیت سازمان تامین اجتماعی ثمره مبارزات جنبش کارگری میهن ما است. این سازمان در درجه اول متعلق به کارگران و زحمتکشان است و باید در مسیر صحیح و در دفاع از منافع آنان حرکت کند. طبقه کارگر ایران برای حفاظت از این دستاورد تاریخی خود باید مبارزه یی همه جانبه را سازمان دهد. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره درگذشت مهندس عزت الله سحابی و شهادت هاله سحابی حزب توده ایران درگذشت مهندس عزت الله سحابی، از چهره های سرشناس جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن را به مردم ایران، خانواده، همرزمان، دوستان و نزدیکان او تسلیت می گوید. حزب توده ایران درگذشت مهندس عزت الله سحابی، از چهره های سرشناس جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن را به مردم ایران، خانواده، همرزمان، دوستان و نزدیکان او تسلیت می گوید. مهندس سحابی از جمله رزمندگان پیگیر جنبش ملی و از رهبران نهضت ملی ایران بود که سال های طولانی یی از عمر خود را در زندان های رژیم شاه و پس از آن در زندان های رژیم ولایت فقیه گذراند، و با وجود همه فشار ها و سختگیری های رژیم حاضر نشد از موضع دفاع از حقوق مردم و جنبش آزادی خواهی میهن ما عدول کند. مهندس سحابی در سال ۱۳۰۹ در تهران متولد شد. او از رهبران برجسته شورای فعالان ملی- مذهبی ایران بود. مهندس سحابی از جمله معدود چهره های ملی در شورای انقلاب، نماینده مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، و نماینده مردم تهران در نخستین مجلس شورای اسلامی، پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، بود. مهندس سحابی پس از دوران کوتاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود، به انتشار نشریه وزین «ایران فردا» دست زد، و در تمامی دهه های اخیر از جمله چهره های برجسته دفاع از روند اصلاحات و منتقد شجاع رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی آن بود. درگذشت مهندس سحابی ضایعه یی برای نهضت آزادی و جنبش مردمی میهن ما است. هم میهنان گرامی! یورش وحشیانه مزدوران تاریک اندیشی به مراسم خاکسپاری مهندس سحابی، که نشانگر سبعیت رژیمی است که بر ضد اراده و خواست اکثریت قاطع مردم میهن ما همچنان به حیات خود ادامه می دهد، فاجعه یی دیگر پدید آورد. در پی ضرب و شتم شماری از سوگواران، از جمله هاله سحابی، دختر زنده یاد مهندس سحابی، این مبارز پیگیر جنبش زنان و صلح در میهن ما به شهادت رسید. هاله سحابی، عضو ”شورای مادران صلح“ و از مبارزان و محکومان سیاسی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بود که از بهمن ماه گذشته برای اجرای حکم دو سال زندان خود، به زندان اوین فراخوانده شده بود. بر اساس گزارش شمار زیادی از شاهدان عینی، در پی یورش وحشیانه ماموران امنیتی به مراسم خاکسپاری سحابی در روز ۱۱ خرداد ماه و تلاش آنان برای اختلال در مراسم، هاله مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفت، و به دلیل ایست قلبی به شهادت رسید. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن جنایت مزدوران امنیتی رژیم ولایت فقیه، و ابراز همبستگی با خانواده سحابی، از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا اعتراض یکپارچه خود را بر ضد رژیم هرچه گسترده تر کنند. این جنایت ها در حالی رخ می دهد که ما در آستانه دومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه برای تحمیل دولت ضد مردمی احمدی نژاد قرار داریم و شرایط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، ادامه بحران سیاسی کشور و تشدید جو اختناق روشن ترین سند محکومیت رژیمی ضد مردمی است که مترصد است با بهره جویی از هر ابزاری هرچند ضد انسانی به حیات خود ادامه دهد. یاد مبارزان و شخصیت های ملی یی همچون عزت الله سحابی و دختر رزمنده اش، هاله سحابی، در حافظه تاریخی مردم ما برجای خواهند ماند، و مرتجعان، آمران و مسببان این جنایات هولناک اند که در دادگاه افکار عمومی مردم ما و جهان به عنوان مشتی تاریک اندیش جنایتکار محکوم بوده و خواهند بود. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۰ به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 اجلاس عالی اربابان جهان سرمایه داری با پاهای لنگ در بندر بزرگ فرانسوی ”لوهاور“ واقع در کناره دریای مانش، خطاب به سران هشت کشور بزرگ سرمایه داری جهان، فریاد: ”دست از سرما بردارید!“ فضا را از طنین خود آکنده بود بسیج فعالان ”کارزار ضد جهانی شدن“ در رویارویی با گردهمایی هشت قدرت بزرگ جهان در ”لوهاور“، بندر بزرگ فرانسه واقع در کناره دریای مانش، با موفقیت همراه بود. آنان حتی قبل از تشکیل اجلاس فعالیت خود را آغاز کرده بودند، و بدین سان توانستند اجرای کاملأ ناقص تعهدهایی که قدرت های بزرگ در اجلاس ۲۰۰۵ اسکاتلند وعده شان را داده بودند، با ارائه آمار و عدد نشان دهند، و دروغین بودن این وعده ها را آشکار کنند. سران ”گروه ۸“ در ۲۰۰۵ به منظور یاری رساندن به کشورهای نیازمند، پنجاه میلیارد دلارکمک بین المللی در عرض پنج سال به این کشورها را مورد توافق قرار داده بودند. اما در آماری که از سوی مخالفان ارائه شد، فاش شد که حتی بعد از گذشت شش سال فقط سی و یک میلیارد دلار کمک داده شده است. مثلاً آفریقا به جای بیست و پنج میلیارد تعهد شده ، فقط یازده میلیارد دریافت کرده است. در تظاهرات بر ضد سران هشت کشور بزرگ، که از دو روز قبل از اجلاس شروع شده بود، تمام نیرو های کارگری و سندیکائی، و احزاب چپ و مترقی فرانسه شرکت داشتند. در صف های تظاهر کنندگان در یکی از روز ها، تعدادی از شهروندان تونس که با غرور و سر بلندی در باره انقلاب شان شعار می دادند اعلام داشتند که، وقت آنست که باز پرداخت وام ها ی داد ه شده به بن علی ملغی شود. طرفداران ”ضد جهانی شدن“ که از سراسر دنیا امده بودند، در جریان اجلاس روز یکشنبه شان، یکصدا می گفتند: ”ساختارسلطله گری سرمایه داری، نه تنها خلق های ”جنوب“ بلکه از این پس مردم ”شمال“ را هم خفه می کند. نمونه آنچه که امروز در یونان و یا در اسپانیا، با برنامه ”ریاضت کشی“ تحمیلی به توده ها، می گذرد همان چیزی است که ما ده ها سال است آن را در کشور های آمریکای لاتین نظاره گر بوده ایم.“ اجلاس عالی سران هشت کشور قدرتمند جهان، طی روز های ۳ و۴ خرداد ماه (۲۴ و ۲۵ ماه مه)، در شهر ساحلی ”دو ویل“، در لوهاور، در کناره دریای مانش، در وضعیتی شکننده و پر از تفرقه، پس از ناکامی های پیش از این شان در یافتن “راه درمان“، و به بن بست رسیدن در چیره شدن بر بحران عظیم سیستم بانکی- اقتصادی شان، تشکیل شد. از سر گیری ظاهری جریان به اصطلاح عادی امور در کشور های ”گروه ۸“ پس از فرو ریزی مالی سال های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، بیشتر به یک تنگی نفس شباهت داشت تا تنفسی عادی. خشم توده ها در ارتباط با معضل های اجتماعی شان در همه جا تند تر و پرتوان تر شده و می شود. نشانه های هشدار دهنده حتی در نقطه های دوردست جهان سرمایه داری به چشم می خورد. در حقیقت براین اساس است که ”گروه ۸“ یک بار دیگر برای خارج شدن از مخمصه، با صدور ابلاغیه یی تسلی بخش مبنی بر این ادعا که همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت، خواستند تا اوضاع را بر وفق مراد نشان دهند، در حالی که دستمزد بگیران و همه شهروندان، زیر بار مشکلات دست و پا می زند. در ایالات متحده که یکی از کار شناسان اقتصادی کاخ سفید، در آغاز سال، ”از سرگیری نیرو مند”ی را وعده داده بود، وضعیت اقتصادی دو باره تیره و تار شده است. نشانه های کُند شدن روند رشد، بیشتر می شود. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پیش بینی هایش، نه برای ایجاد شغل در سال ۲۰۱۱، بلکه در جهت علت های کاهش (کاهش از ۳ در صد به ۶/ ۲ در صد) باید تجدید نظر کند. از این گذشته و به ویژه راه اندازی مجدد فعالیت ها نیز سطح بسیار بالای بیکاری را که بر اساس آمار رسمی همواره درحد ۹ در صد است، نتوانست کاهش دهد، و همچنان ده ها هزار نفر قربانی ضبط و مصادره مسکن های خود اند. بیانیه پایانی نشست ”گروه ۸“ در ”دو ویل“، به هیچ وجه غیر منتظره نبود. قدرت های بزرگ که از بحران اقتصادی تضعیف شده اند و نگران بقای تسلط شان بر جهان اند، در پس پرده یی از ملاحظه داشت های خیر خواهانه کوشیدند تا با ادامه تلاش در جهت تسخیر وسیع تر بازارها، تحمیل هر چه بیشتر ریاضت اقتصادی بر کشورهای در حال رشد، و در عین حال ادامه سیاست های امنیتی و جنگ طلبانه، منافع راهبُردی (استراتژیک) خود را تضمین کنند. باراک اوباما، که در جریان انتخابات میان دوره ای، در آبان ماه گذشته، پذیرای شکست شد، با چماقی بر بالای سرش رو به رو است؛ و آن عبارت است از: انفجار بدهی های دولت فدرال! این بدهی بر مبلغ ”جزئی!“ یی معادل ۱۴۳۰۰میلیارد دلار بالغ می گردد. زیر فشار بازار های مالی و بانک ها، رئیس جمهوری آمریکا به ادامه کاهشی عظیم در بودجه هزینه ها و خدمت های عمومی طی ده سال متعهد گردید؛ تعهدی که شهروندان عادی، تهی دستان، موسسه های خدمت های عمومی، و سازمان های ایالتی نتیجه های آن را از هم اکنون احساس می کنند. اما در مورد اصلاح در سیستم تندرستی و بهداشت نیز بخت موفقیتی مشخص هر روز کمتر و دورتر می شود. رهبران منطقه یورو در اتحادیه اروپا نیز با بحران به اصطلاح ”بدهی دولتی“ که از افزایش باز نمی ماند رو به رو اند. آنان که در شبکه مقررات سخت پولی بانک مرکزی اروپا و موافقتنامه ایجاد ارز واحد ـ ”یورو“ ـ اسیرند، داروئی جز افزایش ریاضت کشی ها برای مردم خود ندارند و نمی شناسند. و این از همان نوع داروئی است که بیش از یک سال است که به یونان خورانده می شود و سر انجام اکنون این کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده است، و توصیه به مصرف آن حتی در زمان برگزاری کنفرانس عالی سران نیز ادامه داشت. کمتر از یک هفته پس از اجلاس عالی، در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه (۱ ژوئن ۲۰۱۱)، بانک مرکزی اروپا با سماجت از یونان بحران زده خواست تا ”کوشش های خود را در مورد رفرم و خصوصی سازی وسیع تشدید کند.“ جورگن ستارک، رئیس امور اقتصادی این بانک، طی مصاحبه یی با هفته نامه سویسی “هاندل زیون”، چنین ابراز نظر می کند:“ در پی تعهد های سال گذشته در مورد کمک ۱۱۰ میلیارد یوروئی بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول، آتن باید امروز با اجرای وسیع خصوصی سازی تلاش بیشتری بکند.“ او ادعا می کند که، یونان می تواند ۳۰۰ میلیارد یورو از دارائی هایش را بفروشد، و اینکه: ”با فروش ۵۰ میلیارد از دارائی های دولتی، یونان می تواند ۲۰ % از بدهی هایش را کاهش دهد.“ آقای استارک معتقد است که، صرف نظر کردن بانک مرکزی اروپا از بخشی از بدهی های یونان به فروپاشی سیستم بانکی اروپا منجر می شود. در مورد سومین ”سنگین وزن“ دنیای سرمایه داری، یعنی ژاپن، نیز باید گفت که این کشور وارد بحران اقتصادی تازه ای شده است. نتیجه ضربه های زمین لرزه و فاجعه هسته ای یی که این کشور قربانی آن شد، البته برای این کشور بسیار گران تمام شد. اما قبل از این حادثه های دهشتناک، ژاپن در آخر سال ۲۰۱۰ با ”سه ماهه“ یی از رشد منفی مواجه بود. کشور به عارضه “رکود ضد تورمی“ (”Déflation ” = کاهش قیمت ها و دستمزد ها) به شدت دچار است، و این به عبارت دیگر، یعنی نبودِ امنیت در محیط کار. این سیاست اقتصادی که مستقیمأ از سوی بازارهای مالی دستور داده شده بود، تنها به یک منظور: اداره امور به هدف بازگشت سریع به بازدهی مالی! در پایان حساب و کتاب ها، همه این ”تدبیرها“ همیشه و همه جا عبارت است از: تشدید رنج و مرارت های اجتماعی. نیز این ”تدبیرها“ از این پس - آن چنان که در اروپا مشاهده می شود و از یونان و پرتغال آغاز شد و به اسپانیا رسید - با از بین رفتن فزاینده اعتبار دولت ها، و در نتیجه افرایش مقاومت توده ها، رو به رو می شوند. قدرت های بزرگ که خود همواره بر اثر بحران های آسیب پذیر نگران بقای سروری خویش اند، با شیوه ” درشتی و نرمی با هم ” [ سیاست چماق و هویج]، به دادن بسته های کمک مالی به تونس و مصر تصمیم گرفته اند، و شیوه لیبی جنگ تا به آخر را برای لیبی در پیش گرفته اند ، و تهدید های موکد و مکرر نسبت به سوریه و ایران را تعهد کرده اند. سران ”گروه ۸“ در بیانیه پایانی اجلاس خود، دگرگونی های جاری در خاور میانه و آفریقای شمالی را ”تاریخی“ نامیدند که به باور آنان می تواند راه همان دگرگونی هائی را بگشاید که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، پس از ”سقوط دیوار برلین”، در پیش گرفته شد. در حقیقت نیاز به کمک های مالی در کشورهای مصر و تونس قابل توجه است. ”جلود ایادی“، وزیر دارائی حکومت انتقالی تونس، در“دو ویل“، به این مطلب اشاره کرد که، رشد تونس در مقایسه با نرخ رشد ۵/۵ درصدی سال گذشته، در ۲۰۱۱ حول و حوش صفر خواهد بود. در تونس همچون مصر، بخش های توریستی که درگذشته منبع درآمد های پراهمیتی بودند، اکنون دیگر از رمق افتاده اند. با اینهمه، محتوای این کمک، به گفته نخست وزیر تونس در برابر روزنامه نگاران، ” برای پاسخ به نا شکیبائی همگانی به خصوص در منطقه های محروم مرکز و جنوب“ می تواند تعیین کننده باشد. برنامه طراحی شده از سوی قدرت های بزرگ کمترین اثری از ابهام را دربر ندارد. این امر به ویژه یاد آور گذار اروپای شرقی است که، با مدیریت و حمایت غرب، به ادغام اجباری شان در بازار های سرمایه داری و نیز الحاق آن ها به این بازارها از طریق ”شوک درمانی“ها، انجامید، و تشابه کنونی آن ها با کشور های بپا خاسته شمال آفریقا در حال حاضر را به هیچ وجه نمی توان به فال نیک گرفت. به گفته وزیر دارائی تونس، بخشی از این کمک ها، زیرعنوان ”تضمین“ جهت گشودن محور بازار بین المللی به روی تونس، اختصاص خواهد یا فت. ”دست و دل بازی” قدرت های بزرگ نسبت به کشورهای “بهار عرب” نمی تواند از برنامه پشت این کمک ها جدا باشد. با بهره گیری از لحظه کوتاهی از غفلت ناشی از سرعت جنبش های خلقی در از سر راه برداشتن دیکتاتور هائی که تا آخر از حمایت اربابان امپریالیستی خود برخور دار بودند، قدرت های غربی کوشیده اند تا همه چیز را باز پس گیرند. هدف امپریالیست ها از این کار، داشتن دست بالا در منطقه، تحمیل اراده خود زیر پوشش کمک و “حمایت از دموکراسی“ در اشکال نو لیبرالی است. نیکلاسارکوزی، که در مقام میزبان، ریاست نشست را هم یدک می کشید، لباس رزم بر تن کرده بود و خود را ”سرکرده” جنگ نیز جا می زد. قدرت های بزرگ برای حفظ منطقه زیرنفوذ خویش روش های نرم و سخت را به هم درآمیختند، و بدین ترتیب پشت صحنه اجلاس عالی “گروه ۸” به یک شورای واقعی نظامی برای بررسی وضعیت لیبی و برنامه ریزی به منظور در پیش گرفتن اقدام های ضرور برای به پایان بردن کار قذافی، و احتمالأ موردهای دیگر مبدل شده بود. نیکلا سارکوزی و دیگران در برابر رژیم سوریه نیز به همان صراحتی سخن گفتند که در باره قذافی: یا فرمانبرداری و یا رفتن! آنان ایران را هم از یاد نبردند. رئیس دولت فرانسه با گرفتن قیافه یک سردار جنگی به خود، چندین بار از “تصمیم های تازه برای تشدید بازهم بیشتر تحریم ها“ بر ضد ایران ابراز خرسندی و شادمانی کرد. اجلاس سران ”گروه ۸“، کنفرانس سران قدرت های سرمایه داری، پایان گرفت ولی تاریخ مشغول کارخویش است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 مبارزه مردم عراق، برای بدست آوردن دموکراسی گزارش های متعدد ”عفو بین الملل“ و سازمان های ”سندیکائی بین المللی“، باز تاب دهنده سرعت گرفتن روند برخوردهای پلیسی و سرکوبگرانه دولت نوری المالکی در رابطه با نیروهای دموکراتیک و مردمی این کشور است. اکثر تحلیلگران سیاسی ترقی خواه در منطقه، از این واقعیت سخن می گویند که دولت کنونی عراق به جای پاسخ گویی به خواسته های مشروع و طبیعی مردم، اکنون از عملکردهای سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در ایران و حاکمان جبار در عربستان سعودی الگوبرداری می کند. سازمان ”عفو بین الملل“، در بیانیه ۱۳ خردادماه خود، در رابطه با امنیت جانی چندین تن از دستگیر شدگان اخیر در عراق، به شدت اظهار نگرانی کرد و کارزار بین المللی جدیدی را در این مورد سازمان داد. حزب کمونیست عراق نیز، در اطلاعیه های ماه های اخیر خود، دولت نوری المالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این حزب بر فعالیت های افشاگرانه خود بر ضد سیاست های سرکوبگرانه دولت افزوده است. گزارش زیر که فروردین ماه در نشریه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، منتشر شد، تصویرگر مبارزه گسترش یابنده مردم و زحمتکشان عراق برای دستیابی به دموکراسی و حقوق دموکراتیک خود است: هشت سال پس از تهاجم و تجاوز آمریکا به عراق، چندی است که توده‌های عراقی دست به‌کار پیکاری همگانی برای برقراری دموکراسی اجتماعی و اقتصادی یی شده‌اند که مناسب حال خود آنان باشد. در عراق امروز، برخی از مظاهر دموکراسی دیده می‌شود، و اگرچه بمب‌گذاری‌ها و حمله های مشابه همچنان ادامه دارد، اما خشونت به حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. طبق برنامه زمانی اعلام شده، قرار است که ایالات متحده آمریکا بقیه ۴۶ هزار نیروی نظامی خود را تا پایان سال میلادی جاری از عراق خارج کند. این طور که دیده می‌شود، رسانه‌های آمریکایی هم انگار مدت‌هاست علاقه آتشین خود نسبت به رخدادهای عراق را از دست داده‌اند، مگر نسبت به خبر یا گزارشی در ارتباط با بمب‌گذاری‌های تازه، یا مثلاً کشته شدن ۴ تن از نیروهای نظامی آن کشور در هفته دوم ماه آوریل جاری، یا اینکه بخواهند لاطائلات دانلد ترامپ را که اصرار دارد آمریکا هنوز باید در عراق بماند و ”نفت را نگه دارد ... و آنچه را ما لازم داریم، بردارد و ما هم ۱/۵ تریلیون دلار یا بیشتر برداشت کنیم“ را پوشش دهند. در چنین شرایطی، روز های جمعه چندین هفته پیاپی در اسفند ماه گذشته و فروردین ماه سال جاری، مردم عراق در میدان تحریر بغداد و دیگر شهرهای کشور جمع شدند و دست به تظاهرات زدند، و خواستار کار، خدمت های اجتماعی همگانی، رعایت حقوق کارگران، تعهد عملی به احترام به حقوق و آزادی‌های مدنی، و پایان دادن به فساد اداری و دولتی شدند. در سال‌های اخیر، وقوع چنین تظاهراتی در عراق بی‌سابقه بوده است. از روز ۶ اسفند گذشته تاکنون، هزاران تن تقریباً در همه ۱۸ استان آن کشور دست به راه پیمایی و تظاهرات زده‌اند. بر اساس گزارش ”فدراسیون عمومی کارگران عراق“، مردم برای ”اعتراض به عدم توجه دولت عراق به خواست‌های عراقی‌ها“ به خیابان‌ها می‌آیند. این اعتراض‌های مردمی تاکنون به استعفای دو استاندار، شهردار بغداد، و دیگر مقام‌های دولتی، منجر شده است. در مرکز این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ سراسری یی قرار دارد که تشکل سیاسی نوظهوری در عراق است. به گفته رهبران این جنبش، ”جریان دموکراتیک“ بیانگر خواست‌های بخش‌های وسیعی از جامعه و مردم عادی عراق و از جمله کسانی است که عضو هیچ گروه و سازمانی نیستند. در سراسر کشور، کمیته‌های محلی در حال تشکیل‌اند، و آماده‌سازی برای برگزاری یک کنفرانس ملی در یکی دو ماه آینده (اواخر بهار یا اوائل تابستان) در جریان است، که هدف از آن پایه‌گذاری ”یک تشکل منسجم و پایدار“ است. یکی از شرکت‌کنندگان در این جنبش، و نیز از سازمان‌دهندگان اصلی آن، حزب کمونیست عراق است. رائد فهمی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، چندی پیش در مصاحبه یی تلفنی از بغداد، اظهار داشت که این جنبش توده‌ای ”بسیار گونه‌گون، ... چشم‌انداز بسیار امیدبخشی“ را در برابر کشور قرار داده است. به گفته رائد فهمی، کمیته‌های ”نظارت مردمی“ محله ها در حال شکل گرفتن‌اند، که وظیفه آن ها از جمله، نظارت بر ارائه خدمت های اجتماعی همگانی، بررسی معضل ها و مشکل های مردم، ملاقات با مقام‌های دولتی با درخواست اقدام‌های عملی از سوی آنان، و نظارت بر کارکرد و اقدام‌های نهادها و مقام‌های دولتی است. فهمی می‌گوید: ”به اعتقاد ما، این کمیته‌ها تأثیر مستقیمی بر چگونگی تأمین خدمت ها خواهند داشت.“ به گفته فهمی، این جنبش، همچنین عاملی کلیدی در راه پایان دادن به اشغال آمریکا خواهد بود. راه پیمایی و تظاهرات در وزارت صنایع در بغداد، ۹ فروردین ماه، با خواستِ لغو محدودیت‌های سندیکایی به‌جا مانده از دوران صدام حسین، تصویب قانون کار مطابق با معیارهای بین‌المللی، و به کار بازگرداندن فعالان کارگری که در دوران صدام حسین از کار اخراج شده اند. اما علت های این جنب‌وجوش در بین مردم چیست؟ میزان بیکاری در عراق در حدود ۲۵ درصد است، و ۳۳ درصد دیگر مردم هم کارهای پاره‌وقت یا موقت دارند. در حدود یک‌چهارم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند. هزاران پناهنده داخلی که در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در گذشته بی‌خانمان شده‌اند، همچنان با وضعیتی رو به رویند که فقط می‌توان آن را ”بحران انسانی“ نامید. در بسیاری از منطقه ها و ناحیه های کشور، تأمین برق نامنظم و ناپیوسته است و ارائه دیگر خدمت های اساسی نیز همچنان کم رنگ و پراکنده است. این در حالی است که تولید و صدور نفت عراق به‌تدریج رو به افزایش دارد، و بر این اساس دولت باید درآمد مناسبی از این راه داشته باشد. اما مردم عراق هنوز چشم به راهند تا نتیجه این درآمد دولتی را در مورد وضع خود شاهد باشند و بهره‌یی از آن برگیرند. دولت کنونی عراق، به نخست‌وزیری نوری المالکی از حزب الدعوة‌الاسلامیه، هم‌آمیزی پُرمعضلی است از بلوک‌های قدرت فرقه‌ایِ رقیبِ همدیگر، که میزان زیادی از وقت و انرژی آن صرف باقی ماندن در قدرت می‌شود، یعنی امری که باید گفت بازمانده و حاصل سیاست‌های تحمیلی پس از اشغال آمریکاست. برای نمونه، به علت وجود قانون انتخابات غیردموکراتیکی که در نتیجه فشار آمریکا تدوین و به اجرا گذاشته شد، در مجلسی که چند ماه پیش انتخاب و تشکیل شد، اثری از گروه‌های اقلیت، و نیروهای چپ و ترقی‌خواه دیده نمی‌شود. به این ترتیب، در نتیجه کوتاهی دولت در عمل کردن به وعده‌هایی که در جریان کارزارهای انتخاباتی در باره بهبود وضعیت زندگی مردم عادی داده بود- و البته با اثر پذیری از خیزش‌های مردمی در مصر و تونس- تظاهرات اعتراضی مردم پا گرفت. پس از چندین هفته تظاهرات و راه پیمایی، شبکه تلویزیونی “السومریه“، ۶ فروردین، گزارش داد: ”شکایت تظاهرکنندگان این است که به خواست‌های آنها رسیدگی نمی‌شود“، به طوری که مردم خواستار انحلال مجلس های استانی و برگزاری انتخابات محلی جدیدی شده‌اند. به اعتقاد مردم، نمایندگان مجلس ناکارآمد، نالایق، و فاسدند. رائد فهمی در مصاحبه‌اش به این مسئله اشاره کرد و گفت که، صاحبان قدرت در برابر اعتراض‌های مردمی ”کمابیش سکوت“ اختیار کرده‌اند و حرفی برای گفتن ندارند. به گفته او: ”آنان حتی نتوانستند هواداران خود را بسیج کنند، چرا که هواداران شان نیز با تظاهرکنندکان هم‌صدایند.“ اما دولت، به جای رسیدگی به خواست‌های مردم، به سرکوب متوسل شد. با برقراری منع رفت‌وآمد در روز ۶ اسفند در بغداد، و گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای سد کردن راه‌های ورودی به میدان تحریر، نوری المالکی تلاش کرد تا نخستین تظاهرات توده‌ای را در آن روز خاموش سازد. چندین روحانی شیعی نیز بر ضد شرکت در تظاهرات هشدار دادند. در جریان تظاهرات توده‌ای اخیر، شماری از تظاهرکنندگان دستگیر و عده‌یی از آنان نیز به شدیدترین نحو مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران نیز هدف دستگیری و ضرب و شتم بوده‌اند. در ادامه تظاهرات ۶ اسفند در بغداد، چندین تن از تظاهرکنندگان را از یک رستوران به‌زور بیرون کشیدند و به بازداشتگاه وزارت دفاع بردند که در آنجا مورد شکنجه قرار گرفتند. زمانی که این رسوایی در شبکه‌های تلویزیونی برملا شد، دولت مجبور به عذرخواهی علنی و رسمی شد. با وجود این، جمعه بعد در بصره، چهار خبرنگار که در حال تهیه گزارش از تظاهرات بودند به شدت کتک خوردند. در جریان تظاهرات روز ۱۶ اسفند، سه خبرنگار ”ناپدید شدند“ که بعداً معلوم شد بازداشت شده‌اند. چند هفته پیش، دولت عراق حزب کمونیست و یک حزب دیگر را که در تظاهرات فعال بود وادار به تخلیه دفترهایشان در بغداد کرد. اما این تلاش مذبوحانه که آشکارا با مقصدهای سیاسی صورت می‌گرفت نتیجه معکوس داد و نه تنها توجه گسترده رسانه‌ها را به خود جلب کرد، بلکه حمایت چشمگیر مردمی را از حزب کمونیست نیز به دنبال آورد. در نتیجه، دولت عقب‌نشینی کرد و قرار شد که دو حزب نام برده دوباره دفترهایشان را باز کنند. جنبش تظاهرات توده‌ای در عراق، در عمل حزب های اسلامی حاکم و روحانیان رده‌بالای اسلامی را آشکارا به چالش کشیده است و اعتبار و مشروعیت آنان را به طور جدی زیر علامت سؤال برده است. به گفته رائد فهمی: ”قدرت این تظاهرات بسیار فراتر از شمار شرکت‌کنندگان در آن است“، چرا که ”هماهنگ با خواست‌های توده مردم“ است. فهمی می‌گوید که، در چنین وضعی، دولت هنوز اقدام لازم را به منظور آماده کردن نیروهای انتظامی و امنیتی عراق برای روز خروج نیروهای آمریکایی در پایان امسال به عمل نیاورده است. او در ادامه افزود که، به علت مجادله‌های سیاسی تنگ‌نظرانه، در حال حاضر کشور فاقد وزیر دفاع، وزیر کشور، و وزیر امنیت ملی است. اینجا و آنجا شنیده شده است که قرار است نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه‌های آمریکایی مستقر در منطقه های مختف کشور، در عراق باقی بمانند. به نظر فهمی: ”افکار عمومی مردم عراق، پذیرای پایگاه‌های خارجی نخواهد بود.“ او معتقد است که، برای تضمین پایان دادن به اشغال آمریکا، به فشار سیاسی توده‌ای نیاز است. به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 عقب‌نشینی کمونیست‌ها، در انتخابات ایالتی در هند بر گرفته از روزنامه ”مورنینگ استار“، نوشته رفیق جان هایلت، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا شکست اخیر همایه چپ حاکم در ایالت‌های ”بنگال غربی“ و ”کرالا“، عقب نشینی بزرگی برای نیروهای پیشرو هندوستان بود. در ایالت ”کرالا“، که به دست همایه جبهه چپ دمکراتیک به رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) اداره می‌شد، پس از به روی کار آمدن حزب کمونیست هند (مارکسیست) به رهبری رفیق نامبودیرپاد برای نخستین بار در سال ۱۹۵7، قدرت در دهه‌های اخیر بارها دست به دست گشته است. بازگشت نوبتی همایه‌های رقیب به قدرت سیاسی در این ایالت، به رهبری دو حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب ”کنگره“ هند، بر اساس تغییرات جزیی یی است که بیشتر به سبب جابه جایی موضع حزب های کوچک تر در انتخابات صورت می‌گیرد. در حقیقت، ”جبهه دمکراتیک چپ“ تنها با از دست دادن دو نماینده در انتخابات اخیر، قدرت را به ”جبهه دمکراتیک متحد“ (هوادار حزب ”کنگره“) واگذار کرد. اما از۱۹۷۷، دولت بنگال غربی با ۹۰ میلیون نفر جمعیت ـ که چهارمین ایالت بزرگ هندوستان به شمار می‌آید ـ بدون تغییر به دست ”جبهه چپ“ با رهبری حزب کمونیست هند (مارکسیست) اداره می‌شد. این جبهه در هفت انتخابات پی‌درپی هربار با به دست آوردن دوسوم کرسی‌ها، و حزب کمونیست هند (مارکسیست) نیز با داشتن بیش از نیمی از اعضای مجلس قانون‌گذاری در شهر کلکته، پایتخت این ایالت، قدرت را در دست داشتند. ولی اکنون این جبهه ۶۱ کرسی بیشتر ندارد که ۴۰ کرسی آن متعلق به حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) است. برنده انتخابات اخیر همایه‌ای است به نام ”کنگره تریناموول“ که به زبان بنگالی به معنای کنگره مردمی است و رهبر پوپولیست آن خانم ماماتا بانِرجی نام دارد. این سازمان دست راستی در سال ۱۹۹۸ از حزب ”کنگره“ جدا شد، و خود را ” تیم ب مارکسیست ها” (Marxists B team) نامید. با این وجود، دولت ائتلافی او در این ایالت وزیران حزب ”کنگره“ را در بر خواهد گرفت و در سطح ملی، این سازمان در ابقای ”اتحاد وحدت پیشرو“ به رهبری حزب کنگره، یاری خواهد رساند. جایزه او انتصاب به مقام وزارت خط های راه‌آهن بود، ولی پیش از فرا رسیدن زمان ادای سوگند، این مقام به وزیر بنگال غربی تنزل یافت. دولت ” وحدت پیش رو“ در سال ۲۰۰۴ از سوی ”جبهه چپ“ در چارچوب یک برنامه مشترک حداقل پشتیبانی می‌شد، ولی این توافق سه سال پیش هنگامی که نخست وزیر هند، مانموهان سینگ، اعتراض های جبهه چپ را در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای با آمریکا بی‌پاسخ گذاشت، از بین رفت. به نظر آن ها همکاری هسته‌ای هند با آمریکا استقلال ملی کشور را به دلیل تسلیم در برابر فشارشرکت‌های چندملیتی برای نفوذ در اقتصاد هندوستان زیرپا می‌گذاشت. جالب این است که تضعیف دولت ”جبهه چپ“ در بنگال غربی به دلیل کوشش‌های آن برای ایجاد تنوع در فعالیت اقتصادی این ایالت از راه گسترش صنعت کشاورزی در منطقه های دور افتاده بود. شرکت چندملیتی ”تاتا“ موافقت کرد که یک کارخانه خودروسازی در شهر سینگور برپا دارد که قرار بود کم‌هزینه‌ترین خودرو دنیا به نام ”نانو“ در آن تولید گردد. ولی پس از اعتراض های خشونت‌آمیز فعالان TMC این طرح متوقف گردید. خانم ماماتا بانرجی اعلام کرد که این طرح روستاییان را از زمین‌هایشان محروم می‌کند و در اعتراض به این طرح به ۲۵ روز اعتصاب غذا دست زد. مهم‌تر از این، توقف طرح تأسیس یک شرکت بزرگ پتروشیمی در شهر نادیاگروم از سوی شرکت سنگ اندونزی به نام سالیم بود. دلیلی که ارائه شد ترس روستاییان و سیاست نسنجیده حزب کمونیست هند (مارکسیست) در این رابطه بود. ”کنگره ترینامول“ با بهره‌برداری از این شرایط و زدوبند با نیروهای مسلح مائوئیست، بر ضد حزب کمونیست(م) و هواداران آن دست به حمله و ترور زد. صدها تن از اعضاء و فعالان حزب و پلیس محلی به دست گروه‌های مائوئیستی و حامیان آن ها در ”کنگره ترینامول“ کشته شدند و این کشتارها هنوز هم پس از انتخابات ادامه دارد. جیتن ناندی، یکی از رهبران محلی حزب کمونیست هند(مارکسیست) در ناحیه میدناپور غربی، به دست یکی از طرفداران ”کنگره ترینامول“ به قتل رسید. سه ماه پیش رهبر گروه نمایندگی حزب در مجلس، همکاری ”کنگره...“ و گروه‌های مائوئیستی را با وزیر کشور مطرح کرد، و بر این نکته اشاره کرد که، مقامات رهبری ”کنگره...“ برای جلوگیری از دستگیری اعضای جوخه‌های اعدام مائوئیست‌ها از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده‌اند. این نماینده مجلس همچنین به تلاش‌های خانم بانرجی برای ناچیز شمردن کشتار جمعی سیلدا [شهری در ایالت بنگال غربی] و سپر بلا کردن خود در مقابله با شواهد و مدارک موجود در نقش داشتن مائوئیست‌ها در این جنایت ها اشاره کرد. خانم بانرجی همواره ادعا کرده است که هیچ نیروی مائوئیستی در بنگال غربی فعالیت نمی‌کند و با گستاخی شگفت‌انگیزی کادرهای حزبی را در کشتار فعالان حزب کمونیست هند (مارکسیست) مقصر می‌داند. و این در حالی است که خود وزیر کشور پیش از این به افشاگری جزییات همکاری جبهه مائوئیستی مستقر در بنگال غربی به نام ”کارزار مردمی با تبه‌کاری‌های پلیس“ و ”کنگره...“ با این گروه پرداخته بود. او می‌گوید: ”در چنین شرایطی، رخداد دیروز پیام وحشتناکی را القا می‌کند که یکی از اعضای دولت ائتلافی در همکاری نزدیک با مائوئیست‌ها قرار دارد. نزدیکی ”کنگره...“ با مائوئیست ها آنقدر زیاد است که بالاترین رهبری این سازمان برای یاری‌رسانی، شریک جرم شدن، و تسهیل در امر همکاری با نیروهایی که نخست وزیر آنها را بزرگ ترین خطر امنیتی می‌داند از هیچ کاری رویگردان نیست.“ با وجود این حقیقت، رهبران حزب کنگره کاملا از ”کنگره...“ حمایت کردند. و رسانه‌های همگانی نیز با حمایت خود از ”کنگره...“ فرصت را برای کنار گذاشتن تنها نیرویی که راهی به غیر از سیاست‌های نئولیبرال هند ارائه می‌دهد غنیمت شمردند. اگر چه سیاست راهبُردی جناح راست فعلا پیروز شده است، اما تصور این که حزب کمونیست هند (مارکسیست) و متحدان آن از صحنه سیاسی حذف شده‌اند اشتباه است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) در مقایسه با ۴۹ درصد آرا برای ”کنگره...“ توانست ۴۱ درصد آرا را برای خود داشته باشد، و به سبب برنامه‌هایش برای اصلاحات ارضی، همکاری‌های قومی و آزادی‌خواهانه محلی، هنوز از محبوبیت گسترده‌ای در میان فقیران و زحمتکشان برخوردار است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) برای مقابله با مقام‌سالاری، فساد، و دیگر پدیده‌های منفی دست به یک حرکت پالایش درون حزبی در بین اعضاء زده است. و با وجود این که حزب هنوز تحلیلی از شکست خود ارائه نداده است، بیمان باسو، مسئول ”جبهه چپ“، و بودهادب باتاچارجی، دبیر اول، تعهد کرده‌اند که حزب کمونیست هند (مارکسیست) به سوی شناسایی دلیل های شکست و یافتن شیوه‌های تصحیحی برای بازیافتن اعتماد توده‌ها گام برخواهند داشت به نقل از نامه مردم، شماره 870، 16 خرداد ماه 1390 |
نامه مردم شماره 870، 16 خرداد 1390
