نامه مردم شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390

ریشه های مادی شکاف های روبنای سیاسی و لزوم مبارزه فعال برضد دیکتاتوری ”بر این زمین عبث مرو بیافرین بیافرین“ [ احسان طبری] ژرفش شکاف برآمده از تضادهای درونی رژیم ولایی و امکان بروز تغییرات در شکل روبنای سیاسی آن، فرصت مناسبی را در مقابل جنبش مردمی قرار داده است. در شرایط کنونی جنبش مردمی نباید و نمی تواند، بنا بر تحلیل های ناکامل و توصیه برخی از فعالان سیاسی، با کناره گیری به انتظار تحولات آینده کشور بماند. زیرا بی گمان، کنش و واکنش های درونی رژیم در راستای تقسیم قدرت و ثروت ملی منجر به موج جدیدی از عکس العمل نسبت به جنبش مردمی خواهد شد – حرکت بعدی رژیم در راستای حل بحران خطرناک می تواند سرکوب خشن تر، و یا حتی عقب نشینی یی موقتی با برخی رفرم های نیم بند را در بر داشته باشد. از این رو، جنبش مردمی باید هوشیارانه آمادگی حرکت همه جانبه و فعال خود را حفظ کند. این فرض اشتباهی است که روند چند پاره شدن روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم، و بی اعتباری نقش رهبران رژیم، و تزلزل در رابطه میان ولی فقیه و احمدی نژاد، خود بخود باعث فروپاشی نظام و یا جذب قشرهای اجتماعی به سوی جنبش سبز خواهد شد. علت اختلاف ها و شکاف های درون رژیم به موجب تقابل بسیارسنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان اند. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادی درونِ رژیم بسیار پیچیده، سیال و به صورت همزمان در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند: رابطه کنونی احمدی نژاد و خامنه ای هم به این شکل است. به عبارت دیگر، تخریب هر کدام از این دو مسند قدرت می تواند اثر متقابل در دیگری، و عواقب غیر مترقبه یی را به همراه داشته باشد. از این رو، تمام جناح ها، و از جمله رهبر و رئیس جمهوری دست پرورده اش، با احتیاط در حفظ منافع مشترک برای بقای نظام عمل خواهند کرد. واضح است که، تاثیر فشارهای بر آمده از سطح جامعه در روبنای سیاسی رژیم ـ مخصوصا پی آمدهای حمایت بی چون چرای ”رهبر“ از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد تا حد خرد کردن یاران قبلی و حتی کسانی مانند حسن خمینی ـ خامنه ای را در موقعیت بسیار دشوار سیاسی قرار داده است. همین طور، پدیده ”احمدی نژاد“ به عنوان یک ”اصول گرای صادق“ و یک نماد قدرتمند ”قانونی“ قابل عرضه به جامعه، به شدت در بین جناح های شریک در قدرت بی اعتبار گشته است. در شرایط کنونی این دو مسند کلیدی قدرت، با بحران هویت و مشروعیت در روبنای سیاسی و در بین نیروهای اجتماعی-سیاسی رو به رو شده اند. حداقل بدرستی می توان گفت که شکل کنونی رابطه میان ولی فقیه و رئیس جمهوری در روبنای سیاسی رژیم ولایی به نقطه اتمام خود نزدیک شده است. ولی باید توجه داشت که روبنای سیاسی این رژیم، با وجود بینش اجتماعی بغایت ارتجاعی آن، بارها نشان داده است که از نظر سیاسی در راستای بقای خود، توانایی تغییرِ شکل و تطبیق با شرایط جدید را دارد. زیرا مهم ترین حلقه اساسی متشکل کننده نیروهای درون رژیم حاکم، منافع مادی بسیارعظیم میلیارد دلاری موجود است که عملا رابطه ارگانیکی با اکثریت جامعه و نیروی کار و تولید ملی ندارند. بدین سبب، رابطه و رفتاراین جناح ها با یکدیگر و همین طورکنش آن ها در برابرمردم، طبیعتا منطبق با ماهیت شان و بهره مندی انگلی از این منافع عظیم مادی است - در عمل یعنی: رانت خوار، قانون شکن، زورگو، غیر تولیدی، و شارلاتان، با لعاب دینی. حتی عملکرد و تصمیم های کلیدی علی خامنه ای در حکم ”نماینده خدا بر زمین“ نیز مستثنا از قانون مندی حاکم بر چارچوب و مناسبات منافع مادی این جناح های جَرگه سالاری(الیگارشی) پر قدرت نیست. تمامی جناح های درون رژیم حاکم به خوبی به این واقعیت واقف اند که تهدید مهلک در شرایط حاضراز جانب مردم، یعنی از درون کشور است و کل ”نظام“ با بحران بسیار خطرناکی روبه رو است. خیزش های مردمی و سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس، بر پایه خواسته ها یی چون دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، در کنار تحولات اخیر در سوریه، کابوس وحشتناک همه نیروهای رژیم ولایی است. مجموعه حکومتگران، و از جمله جناح های اصول گرای در گیر در جنگ قدرت، می دانند که تهدید خارجی عامل مهلکی در برابر بقای رژیم و منافع آن ها نیست ـ اتفاقا سران رژیم ”تهدید استکبار“ را در راستای تداوم خود مدیریت می کنند. آن ها متوجه امکان استفاده از رویکرد تقسیم کردن ثروت ملی کشورمان با سرمایه داری جهانی، بر پایه ”عملیاتی کردن“ نسخه های ”اقتصاد آزاد“ مورد تایید ”استکبار جهانی“، هستند. تمام این جناح های متصل به سرمایه های انگلی می دانند که تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی برنامه ریزی شده و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. خامنه ای و تمام جناح های اصول گرا پی برده اند که اعمال سرکوب از سوی دولت کودتا و تبلیغات کر کننده در مورد ”نظام عدالت محور ـ عدالت اسلامی“ دیگر قادر به جلوگیری موثر از نضج شرایط ذهنی وعینی جامعه بر ضد کل رژیم نیست. آن ها می بینند که اعتراضات جنبش کارگری در حال رشد است، و مجموعه جنبش مردمی به شکل های مختلف و با استفاده از هر روزنی با دیکتاتوری حاکم مقابله می کند. این بحران چند جانبه، منافع حیاتی اقتصادی ـ سیاسی جناح های متصل به کانون های تمرکز سرمایه، یعنی بیت رهبری، سرمایه داری اداری(بورژوازی بوروکراتیک) از جمله سپاه، و سرمایه داری تجاری، را تهدید می کند. شدت پیدا کردن وخامت وضع اقتصادی کشور و فشار برآمده از برنامه ریاضت کشی بر قشرهای زحمتکش، عامل دیگر تشدید اختلاف ها و شکاف های سیاسی است. پیامدهای ضد انسانی برنامه های نولیبرالی دولت احمدی نژاد ـ که بنا به گفته خامنه ای: کل نظام سال ها در انتظار ”عملیاتی شدن“ آن بوده ـ به حدی است که دیگر پنهان سازی و آمار سازی معمول حتی خودی ها را هم نمی تواند ساکت کند. باید توجه داشت که، برنامه های اقتصادی دولت کودتا با حمایت کامل ولی فقیه، مجلس بی خاصیت، و با پشتیبانی نیروهای اصول گرا، و با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع سرمایه های کلان، به اجرا در آمده اند. آنچه که خامنه ای با عنوان ”صرفه جویی“، در تقدیر از هدفمندانه کردن یارانه ها و سال ”جهاد اقتصادی“ بدان اشاره می کند، همانا انداختن عامدانه فشار سنگین تورم بر دوش مردم است. بخشی از اختلافات جناحی، بر سر انباشت این ثروت بسیارعظیم است. به واسطه مابه‌ التفاوت درآمد دلاری نفت (نسبتا ثابت)، و فشارهای تورمی داخلی، و تنزل ارزش ریالی یارانه، هر ساله بودجه هنگفتی مصون از فشار تورمی و مستقل از ارز ملی در دست کارگزاران نظام خواهد افتاد. بنا به فرمول ”اقتصاد آزاد“ دراصل ۴۴، به کاراندازی این ثروت کلان ـ که به بهای ریاضت کشی و محرومیت قشرهای زحمتکش میهن انباشته می شوند ـ به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، با کوچک سازی نقش دولت و بخش عمومی و محو نقش راهبردی دولت در توسعه کشور، باید ”کار مردم را به مردم سپرد“[!]. در کشورما، بر پایه انواع مدل های موجود برون سپاری و خصوصی سازی، وظیفه کاراندازی این ثروت به همین سرمایه های کلان انگلیِ متصل به هرم قدرتِ بغایت فاسد محول خواهد شد. این عامل دیگری است که جناح های درون رژیم و چپاولگران ثروت ملی را به جان هم انداخته است. گسترش نفوذ اقتصادی ـ سیاسی رده های بالایی سپاه پاسداران، در مقام سرمایه داری اداری(بورژوازی بوروکراتیک نوین) قدرتمند، جناح های دیگر را شدیدا نگران کرده است . باید توجه داشت که، در رژیم ولایی کشورمان ”خصوصی سازی“ به شکلی مخدوش اجرا می شود و لزوما مطابق با روش معمول سرمایه داری نیست. جنبه اصلی ”خصوصی سازی“ یعنی خارج کردن دارایی از مالکیت مردم، وحذف قوانین نظارت عمومی بر این دارایی است. تجربه جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نشان می دهد که، محول کردن شئون اقتصادی جامعه به بخش خصوصی روش ورشکسته ای است که در نهایت به تسلط سرمایه های مالی غول پیکر می انجامد و اقتصاد ملی و زندگی زحمتکشان را به ورطه ویرانی می کشد. در کشورهای در حال رشد نیز این فرمول نولیبرالی اقتصادی به رشد نا موزون، نا پایدار و سرکوب آزادی های دموکراتیک و یا ظهور دموکراسی بازاری (صوری) منجر شده است. در کشورما نیز حتی شکل مخدوش فرمول ”اقتصاد آزاد“، در دو دهه گذشته و مخصوصا هم اکنون اعمال شکل بسیار خشن آن، به تمرکز هرچه بیشتر سرمایه های کلان، گسترش فقر ساختاری ، لزوم کودتای انتخاباتی و ایجاد جو امنیتی ـ نظامی منجر شده است. بر خلاف اظهارات اخیر سعید لیلاز، در حمایت و تشویق هدفمند سازی یارانه ها که می گوید: ”در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است“، باید گفت که، اتفاقا این ”آمپول“ وجود دارد و از عرق، خون و بدبختی مردم ما ساخته می شود، ولی تزریق آن فقط به قشرهای بسیار محدود فوقانی جامعه اختصاص پیدا می کند. آقای لیلاز معتقد است که به هرحال این شوک اقتصادی را باید به آخر رساند – واقعیت این است که، در سطح جامعه، و از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصاد دانان مترقی، شدیدا به این برنامه های اقتصادی آبرو باخته اعتراض می شود. ولی در اینجا هواداران حرفه ای ”اقتصاد بی نظارت“ مانند لیلازها، آزادی و دموکراسی را فعلا نالازم می دانند. آنان در پیروی از فرمول ”مقدس“ فردریک هایک ( اقتصاد دان مشهور مدافع بازار آزاد سرمایه داری)، علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک مردم را مشروط به وجود ”بازار آزاد برای سود خصوصی“ می دانند. البته در این فرمول تمام هزینه های مادی و مشکلات انسانی به صورت اجتماعی به عهده زحمتکشان است. به زعم این نولیبرال های حرفه ای، درد ناشی از بازسازی اقتصاد بر ”محور سرمایه خصوصی و سوداگری“ را مردم باید به خاطر مصلحت خود قبول و تحمل کنند. در این رابطه، لیلاز اجرای برنامه اقتصادی کنونی، نگرانی یا امکان عقب نشینی دست اندرکاران در برابر بالا رفتن قیمت ها را تنها ایراد اساسی می داند، و بر پایه بحث دایره ای می گوید: رشد تورم ربطی به طرح یارانه ها ندارد. به عبارت دیگر، توصیه نولیبرال های حرفه ای به دولت کودتا در پیروی از توصیه فردریک هایک به پینوشه: حرکت به جلو به هر قیمت و بدون کوچک ترین ملاحظه و فقط با توجه به انضباط مالی و حجم نقدینگی (سیاست مونیتاریستی) بر پایه ریاضت کشی باید ”استراتژی آزاد سازی اقتصادی“ را در حلقوم مردم فرو کرد. این ”آزاد سازی اقتصادی“ همان سیاست ورشکسته یی ست که هم اکنون از راه تمرکز سرمایه های مالی پر قدرت، اقتصادهای انگلیس، یونان، پرتغال، اسپانیا ، مصر، و تونس را به ورشکستگی کشانده است، و مردم این کشورها را در دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک خود به مبارزه برخیزانده است. البته در کشور ما جناح های اصول گرایِ متصل به سرمایه های کلان، به همراه نولیبرال های حرفه ای ”خدا را شکر می کنند“ که نظام ولایی با آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی تعارف ندارد، و پینوشه وار و ”آزادانه“ می توانند به ”جراحی بزرگ“ به منظور بر پا داشتن نوع مخدوشی از ”اقتصاد آزاد“ بپردازند. جالب توجه است که در رژیم ولاییِ ”ضد استکبار جهانی“، بحث و یا مخالفت با برنامه ساخته پرداخته ”مکتب شیکاگو“ به زندان منتهی می شود – برای مثال اسالو و رئیس دانا ـ در صورتی که هواداران حرفه ای نولیبرالیسم اقتصادی می توانند در تمجید برنامه یی که آشکارا به درد و محنت مردم می افزاید حتی خواهان شدت بخشیدن به فشار اقتصادی بر مردم شوند. در روبنای سیاسی کشورمان وظیفه دولت احمدی نژاد مهار اعتراض توده ها به برنامه اقتصادی نولیبرالی و جلوگیری از دخالت مردم در کنش ها و تغییرات روبنای سیاسی بوده است. این یعنی خفه کردن هرگونه آزادی های دموکراتیک و سرکوب عریان هرنوع اعتراض سازمان یافته زحمتکشان نسبت به فرو کردن نسخه ”اقتصاد بی نظارت“ در گلوی آنان است. شایان توجه است که، برنامه های اقتصادی رژیم ولایی نزدیک به دو دهه در برنامه کار نظام بوده و حالا با اتفاق نظری و عملی جناح های قدرت، اجرای آن با طرح هدفمند سازی یارانه ها به نقطه اوج خود رسیده است. تنزل دیالکتیک کنش های پیچیده میان نیروهای پر قدرت درون رژیم به رقابت و مبارزه بین شخصیت های کلیدی، حتی میان کسانی مانند ولی فقیه و احمدی نژاد، بر پایه نظرات، روحیات و یا عقاید دینی آنان، تحلیل بسیار ناقص و غیرواقع بینانه ای ازبرهه حساس کنونی است. این نوع تحلیل ها که عموما به ذهنیت شخصیت ها منحصر می شود نمی تواند برای جنبش ضد دیکتاتوری مفید باشد. زیرا در انتها به صورت دانسته و یا ندانسته به حذف نقش فعال مردم و لزوم سازمان یافتگی توده ها منجر می شود. محصول نهایی این نوع تحلیل ها، گمانه زنی در سطح بحث های آکادمیک و محفلی است که اقیانوسی از مقالات و نظرات شخصی را بدون پیوند با یکدیگر در فضای مجازی ایجاد می کند. باید توجه داشت که رژیم ولایی برای گذر از بحران در صدد ترمیم روبنای سیاسی است، و مجددا و با برنامه ریزی قبلی، جنبش مردمی راهدف ضربه های خود قرار خواهد داد. رژیم مجبور به جلوگیری از گسترش مبارزه در سطح جامعه است، زیرا می داند درغیر این صورت نابودی آن حتمی است. از این رو، بسیار مهم است که تحولات موجود را بر پایه حلقه های اصلی عینی و درک دیالکتیکی کنش منافع و نیروهای رژیم مورد تحلیل قرار دهیم. نگاهی حتی گذرا به اقتصاد سیاسی هرم قدرت در رابطه با روبنای سیاسی رژیم نشان می دهد که، سبب شکاف های اصلی در آن مستقیما با منافع مادی یی مرتبط است که در پناه زیربنای اقتصادی ضد ملی در هم تافته شده اند. عامل ها و فرایندهای سیاسی یی که نسبتا مستقل از زیر بنای اقتصادی عمل می کنند، مانند انگیزه و روحیات شخص، جهان بینی اجتماعی، روابط شخصی - فامیلی و جز این ها، تاثیر مشخصی در تحولات آینده خواهند داشت. ولی به هر حال راه به جلو حل بحران کنونی رژیم مربوط به تغییراتی است که روبنای سیاسی رژیم باید برای تحکیم و تداوم زیر بنای اقتصادی به اجرا گذارد که بار دیگر ثبات و تعادل نسبی موقتی ایجاد شود. این چالش بسیارعظیمی است برای کل رژیم که می تواند و باید مورد استفاده جنبش مردمی قرار گیرد. چون زیر بنای اقتصادی نظام حاکم دیگر به صورت بسیار عریان، عامل اصلی و بی رحم بدبختی توده ها و مانع اصلی توسعه کشور و سد تغییرات بنیادی اجتماعی ـ اقتصادی است. جنبش مردمی باید با ارائه یک بدیل اقتصادی، با سمت گیری بارز به سوی منافع ملی و زحمتکشان، این نقطه ضعف و ریشه بحران دیکتاتوری حاکم را مستقیما هدف قرار دهد. جنبش مردمی باید فعالانه و دائما در صدد ارتقاء سطح مبارزه در راه ایجاد جبهه وسیع قشرهای مختلف بر پایه تشکل های اجتماعی و سیاسی باشد. فعال بودن دائمی جنبش تنها به معنی تظاهرات خیابانی پی در پی نیست، و تا زمانی که جنبش بدون رهبری منسجم است و توازن نیرو به نفع رژیم است، باید از هر نوع رو یا رویی بدون آمادگی لازم با آن اجتناب کرد. تظاهرات خیابانی با استفاده از شبکه های اجتماعی فضای مجازی حرکت پراهمیتی است، ولی این فقط بخشی از مبارزه است. زمانی تظاهرات مستقیم و رویارویی بارژیم موثر واقع خواهد شد که بتوان بر پایه شرایط ذهنی و عینی، آن را به نیروی مادی تبدیل کرد و توازن قوا را به نفع جنبش مردم تغییر داد. این فقط بر پایه وجود برنامه واحدی امکان پذیر است که متشکل از حداقل خواسته های مبرم مادی و دموکراتیک مشترک قشرهای مختلف زحمتکشان و لایه های میانی جامعه و خرده بورژوازی باشد. تنها بدین صورت می توان جبهه وسیعی از مردم را در مبارزه با دیکتاتوری و ایجاد آینده بهتر بسیج کرد. به عبارت دیگر، هدف جنبش مردمی، از جمله حزب ما نیز، در بسیج مردم، برای گذر به آینده بهتر بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی است، که مبارزه با دیکتاتوری ولایی مرحله اول این جهش کیفی جامعه است. تجربه نشان می دهد که در مراحل حساس مبارزه، پشتیبانی سیاسی جنبش کارگری نقش کلیدی خواهد داشت. جنبش کارگری کشورمان دائما از نظر آگاهی سیاسی و سازمان یافتگی در حال رشد و تکامل است. با گسترش شرایط وخیم اقتصادی و اعمال برنامه های نولیبرالی خشن، جنبش کارگری یکی از گردان های مبارزه با رژیم حاکم خواهد بود. در شرایط کنونی که ریشه های بحران روبنای سیاسی رژیم به منافع مادی زیر بنای اقتصادی اش متصل است، مبارزه سیاسی با دیکتاتوری حاکم در راستای آزادی های دموکراتیک باید همزمان مبارزه با مبانی برنامه های ”اقتصادی بی نظارت“ رژیم که بر محور منافع سرمایه های کلان بنا شده است، نیز هدف خود قرار دهد. نمی توان با زحمتکشان و طبقه کارگرکشورمان همدردی کرد و به مناسبت روز کارگر، یک روز در سال آنان را مورد تمجید قرار داد، و در عین حال در مورد برنامه نولیبرالیسم اقتصادی نظر نداد و یا آن را به صورت ضمنی تایید کرد. زحمتکشان شهر و روستا و طبقه کارگر اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و هر نوع تغییرات بنیادی در کشورمان و از جمله گذر از دیکتاتوری ولایی، فقط می تواند به وسیله آنان به انجام رسد. این فرایندی است عینی و گریزناپذیر، حتی اگر با مبانی تئوریک سیاسی ـ اجتماعی برخی نیروهای سیاسی درون جنبش انطباق نداشته باشد. باید فعالانه، و با اجتناب از بحث های انتزاعی، و با درس گیری از موفقیت ها و اشتباه های گذشته، در سازمان دهی جبهه وسیع برضد دیکتاتوری مبارزه را به پیش برد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 تاملی بر اثرات مخرب آزاد سازی اقتصادی با آغاز سال جدید پیامدهای ناگوار اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها مطابق فرمان های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیش از گذشته نمایان و بر زندگی اکثریت مردم سنگینی می کند. شگفت زدگی همگانی از افزایش قیمت گاز و برق مصرفی تا حداقل ۴ برابر و در نتیجه قبض های گاز ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی از نخستین روزهای اردیبهشت ماه اینک جای خود را به نگرانی و خشم اجتماعی داده است. دولت کودتا و مرتجعان حاکم در هراس از نارضایتی همگانی، بلافاصله واریز یارانه نقدی نوبت سوم به حساب سرپرستان خانوار در اول اردیبهشت ماه را اعلام کردند. مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به خبرگزاری فارس، ۲۹ فروردین ماه، گفت: ”زمان واریز یارانه ها اول اردیبهشت ماه است و سرپرستان خانوارها می توانند در همان روز یارانه خود را برداشت کنند.“ این گونه اقدام ها که برای فریب مردم صورت می گیرد، نمی تواند واقعیت تلخ و دردناک جراحی بزرگ اقتصادی را پنهان سازد. آزاد سازی اقتصادی بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه نه تنها به سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی، توزیع عادلانه ثروت و افزایش توان بخش صنعت و تولید منجر نخواهد شد، بلکه اثرات و پیامدهای فوق العاده ناگوار از خود باقی می گذارد. اکنون با گذشت نزدیک به ۵ ماه از اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی اثرات آن بر زندگی مردم خصوصا مزدبگیران آشکار می شود. افزایش تعرفه های برق مصرفی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگانی، صعود نرخ بیکاری، تضعیف توان بخش های صنعت و کشاورزی و جز این ها، عرصه را بر میلیون ها ایرانی تنگ و تنگ تر ساخته و می سازد. آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها، بر خلاف ادعای ارتجاع حاکم و دولت مجری این طرح یعنی دولت ضد ملی کودتا، به هیچ رو برنامه یی بر پایه الگوی بومی و ملی نیست و اثرات بسیار مخرب و منفی این برنامه بر اقتصاد ملی کتمان ناپذیر است. افزایش قیمت ها و تخریب تولید داخلی: مانورهای فریبکارانه دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح کنترل قیمت ها پس از حذف یارانه ها دستاورد و نتیجه مورد نظر واپس گرایان را به همراه نداشت. خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه، در گزارشی نوشت: ”مهلت تفاهم نامه های منعقد شده با تولید کنندگان امروز (۳۱ فرودین ماه) به پایان می رسد، اما این پایان به معنای آغاز ماراتن افزایش قیمت ها در بازار نیست و تولید کنندگان حق افزایش قیمت ها را ندارند.“ هنوز ساعتی از انتشار این خبر و مدعیات دولت نگذشته بود که افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت نان و گندم درصدر اخبار داخلی قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱ فروردین ماه، گزارش داد: ”خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می دهد ... به زودی قیمت هر کیلو گرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه ... افزایش قیمت هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد.“ از سوی دیگر گاز و برق مصرفی مردم و نیز انرژی مورد نیاز صنایع با افزایش حیرت آوری مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا، ۱۵ فروردین ماه، از واکنش مردم نسبت به قبض های گاز از جمله نوشت: ”مردم می گویند با دیدن قبض این دوره در نوروز به مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شده اند.“ خبر آنلاین نیز در گزارش ۲۰ فروردین ماه، یادآوری کرد: ”در حال حاضر بخش تولید با افزایش گاز بهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت ها می تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد ... اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ... بیش از هر بخش صنایع انرژی بر را دستخوش چالش می کند.“ مطابق گزارش خبرگزاری ایرنا، ۳ اردیبهشت ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در هفته سوم فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی در تهران %۲۵ افزایش یافت. هم اکنون ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت و به منظور جلوگیری از اعتراض های اجتماعی در حال حاضر با برنامه یی معین فقط بر روی حذف یارانه ها تمرکز کرده و در پی آن است تا بخش های دیگر برنامه آزاد سازی را در فرصت مناسب پیاده کند. اکنون با سیاست دولت، تولیدات داخلی در برابر واردات در موقعیت وخیم و ناگواری قرار گرفته اند. آنچه که آمار نشان می دهد عبارتست از این واقعیت که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی و بسیاری از کالاهای دیگر حتی از قیمت جهانی بالاتر رفته است و این در حالی است که سطح در آمدها و دستمزد کارگران و کارمندان کمتر از یک چهارم درآمدهای جهانی است. به عنوان نمونه، قیمت بنزین با حذف یارانه ها ۷۰۰ تومان در هر لیتر اعلام شد که این قیمت بسیار بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است. در آذرماه سال گذشته قیمت بنزین بر پایه فوب خلیج فارس حدود ۵۷۰ تومان در هر لیتر بود. قیمت برق به هر کیلو وات ساعت به ۲۰۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰ تومان است. همین امر در مورد نرخ گاز خانگی، نفت کوره و گازوییل نیز صدق می کند. در عرصه صنعت، حذف یارانه ها فشار سنگینی بر تولید کنندگان داخلی و صنایع کشور وارد می سازد. حذف یارانه ها سبب گردیده قیمت داخلی مس، شمش پولادی، آلومینیوم و فرآورده های پتروشیمی بالاتر از قیمت جهانی قرار بگیرد که این به معنای ورشکستگی صنایع تولیدی در میان مدت است. قیمت جهانی شمش پولادی ۵۳۰ دلار در هر تن است، اما با حذف یارانه ها قیمت داخلی در صنایع کشور از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن در نوسان است. مطابق آمار رسمی وزارت صنایع، پس از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از نیمی از فرآورده های پتروشیمی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی عرضه می شود و این مساله از آنجا که میهن ما از عمده ترین صادر کنندگان این فرآورده هاست، بازار صادراتی ایران در حال از دست رفتن است. افزایش قیمت ها در کاهش قدرت خرید مردم نیز تاثیر مستقیم بر جای گذاشته است. اگر تاثیر غیر مستقیم حدف یارانه های انرژی را مطابق ”برنامه“ خوشبیانه دولت تنها ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با توجه به هزینه متوسط ۲۰۰ هزار تومانی هر فرد در شهر و ۱۵۰ هزار تومانی هر فرد در روستا، در ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش در هزینه زندگی مزد بگیران به وجود آمده است. با مقایسه میان یارانه های نقدی و میزان افزایش قیمت ها می توان به طور منطقی به این نتیجه رسید که حداقل در کوتاه مدت ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان در بهترین و خوشبیانه ترین حالت از قدرت خرید زحمتکشان فکری و یدی کاسته می شود. در چنین وضعیتی مسئولان رژیم ولایت فقیه با وقاحت ویژه خویش مردم را به تحمل فراخوانده و در تبلیغات رسمی خاطر نشان می کنند: ”مردم افزایش قیمت منطقی را بپذیرند“! پرسش اینجاست که، چرا دولت کودتا و رژیم ولایت فقیه حاضر نیستند افزایش منطقی و عادلانه دستمزدها را بپذیرند؟ و اینکه چرا باید میلیون ها کارگر، کارمند، معلم و آموزگار، پرسنل رده پایین ادارات و دوایر کشوری و لشگری درعین حال هم دستمزد پایین تر از نرخ تورم را بپذیرند و هم افزایش قیمت ها را؟ چنین است ”منطق بُرنده“ رژیم واپس گرای ولایت فقیه و البته منطق اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بر پایه همین دیدگاه است که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در گرماگرم افزایش قیمت ها درابتدای سال جاری بازهم بر توقف افزایش سالیانه میزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکید کرد. به گزارش ایسنا، ۲ اردیبهشت ماه، وزیر اقتصاد اعلام داشت: ”اگر نظر کارشناسی من را در این باره بخواهید، من هنوز برعقیده قبلی خود پایبندم و معتقدم افزایش دستمزد ... باید متوقف شود.“ کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان، این است اثر مستقیم برنامه آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی بر زندگی میلیون ها ایرانی. روند صعودی نرخ بیکاری: افزایش بیکاری از پیامدهای آزاد سازی اقتصادی است. درآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازار کار طی چند سال اخیر نسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعه شاغلین کشور حدود ۴۳ درصد به مشاغل غیر رسمی و ناپایدار (موقت) مشغول هستند. گزارش سازمان ملل تاکید می کند بیش از ۲ درصد نیروی شاغل به کار در ایران با درآمدی کمتر از ۲۵ /۱ دلار در روز زندگی می کنند. دراین خصوص پایگاه اطلاع رسانی کلمه، در اواسط آذر ماه پارسال، اعلام داشت: ”نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص درکشور حدود ۱ /۳۰ درصد است.“ با آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها آمار بیکاران افزایش یافته و به همین علت دولت کودتا حاضر به اعلام رسمی نرخ بیکاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۶ دی ماه، از قول احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد: ”عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست.“ بدون تردید با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، شاهد افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری خواهیم بود. وضعیت واحدهای تولیدی در ابتدای امسال گواه این حقیقت اند. حذف یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی: گزارش های بانک مرکزی و دیگر منابع رسمی آماری بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و در همان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. با واریز یارانه های نقدی حجم نقدینگی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. رشد نقدینگی در سال ۸۸ و سال گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها بر میزان و حجم نقدینگی که قسمت اعظم آن در چنگ لایه های غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. در جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان افزایش نقدینگی درنیمه اول سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی گردیده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین، گزارش داد: ”به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۹ همراه با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی ... بوده است ... حجم نقدینگی در کشور ... در حال حاضر باید در مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، نرخ رشد نقدینگی ... از عوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می شود.“ کوتاه سخن: برنامه آزاد سازی اقتصادی که مراحل بعدی آن در دستور کار ارتجاع حاکم قرار دارد و دولت ضد ملی احمدی نژاد مجری آن خواهد بود، به هیچ رو در برگیرنده منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و تولید کنندگان کوچک و متوسط و نیز لایه های سرمایه داری صنعتی کشور نبوده و نیست. از هم اکنون خون و چرک این جراحی بزرگ اقتصادی جامعه را فراگرفته است. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به : دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) رفقای گرامی کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت را به شما تبریک می گوید و موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است. رفقای عزیز تاریخ مبارزات دهه های اخیر حزب ما و سازمان شما در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در میهن مان، با هم پیوند نزدیکی دارد. این حقیقتی است که در مبارزه چند بعدی و بغرنجی که برای رهاندن مردم زحمتکش میهن مان از حکومت استبدادی رژیم ولایت فقیه و پایه ریزی آینده یی دموکراتیک و آزاد جریان دارد، پیوندهای نزدیکی میان مبارزات حزب ما و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت وجود دارد و خواهد داشت. این امر محصول این حقیقت است که بنیان های تاریخیِ سیاست های حزب ما و سازمان شما بر بسترِ مبارزه برحقِ زحمتکشان در راه صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی قرار داشته اند. ما معتقدیم، و تاکید می ورزیم که، اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در مسیر ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در برابر رژیم ضدمردمی ولایت فقیه است. رفقای عزیز! اجلاس دوازدهمین کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی از حیات میهن مان برگزار می شود. شما در شرایطی به تدوین تاکتیک ها و استراتژی مبارزات خود کمر همت بسته اید که استبداد گران رژیم ولایت فقیه از یک سو، و محافل قدرتمند امپریالیستی که هدف خود را گسترانیدن نظارت بی چون و چرای خود بر سراسر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اعلام کرده اند از سوئی دیگر، استقلال کشور و امکان تحولات صلح آمیزدر میهن مان را به مخاطره انداخته اند. بحران همه جانبه بی سابقه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در چنگال خود گرفته است. رژیم ولایت فقیه در بحران بی اعتباری و عدم مشروعیت سیاسی عمیقی درگیر است. وسیع ترین قشرهای جامعه از زحمتکشان گرفته تا لایه های وابسته به طبقات متوسط و تقریباٌ مرفه جامعه، از جوانان، دانشجویان و زنان مبارز گرفته تا کارگران، روشنفکران متعهد، در برابر رژِیم ولایت فقیه جبهه گرفته اند و مخالفت صریح خود را با سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن اعلام کرده اند. از ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ که رژیم با تقلب آشکار آراءِ مردم را نادیده گرفت و احمدی نژاد، کاندیدای ارتجاعی ترین محفل های حکومتگران، را برنده انتخابات اعلام کرد، مبارزه یی شکوهمند به منظور ایجاد شرایط برای اصلاحات واقعی، و برکناری رژیم، جریان داشته است. با وجود در پیش گرفتن جنایتکارانه ترین سیاست ها، رژیم به حاکم کردن سکوت قبرستانی بر کشور موفق نبوده است، و به همین دلیل هر روزه عنصر نظامی- امنیتی در ترکیب آن پررنگ تر می شود. نیروهای ارتجاعی حاکم بر کشور، که در خرداد ماه ۱۳۸۸ بر پایه تقلب های گسترده و دستکاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری توانستند حاکمیت کامل خود را بر اهرم های قدرت دولتی مستقر کنند، کشور را به لبه بحرانی ژرف و خطرناک کشانده اند. این در شرایطی است که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپائی آن، به طمع دستیابی و اعمال تسلط خود بر بازار وسیع ایران و منابع سرشار انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نمایشی و تحریک آمیز سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی را به جریان انداخته اند که استقلال و تمامیت ارضی کشور مان را هدف گرفته اند. حقیقت اینکه، به دلیل سیاست های رژیم، همداستانی بین المللی بی سابقه ای بر ضد کشورمان شکل گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ۴ بار رای به ادامه و تشدید تحریم ایران داده است، و این نگرانی جدی وجود دارد که ایالات متحده، با هماهنگی با متحدان خود در منطقه، دست به اقدام های تبهکارانه ای بزند که امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد. در این شرایط وظایف دشواری در پیش روی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد. رفقای عزیز! تحولات ماه های اخیر، در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ، قیام توده های محروم برضد دیکتاتوری، ستم طبقاتی و فساد حکومتی، و به چالش کشیده شدن رژیم های دیکتاتوری، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. این قیام های مردمی، با شعار های مشخص خود در خواستار شدن عدالت اجتماعی، در مخالفت با فساد، و مطالبه دموکراتیک شدن حیات جامعه، و با حضور میلیونی در میدان نبردی نابرابر، بار دیگر قانونمند بودن انقلاب های اجتماعی را به اثبات رسانده اند، و نقش مبارزه هدفمند در جهت تغییر های پایه ای را به نمایش گذارده اند. این تحولات به لحاظ گستردگی طیف نیروهای شرکت کننده، شعارها، و تاکتیک های مبارزاتی مردم، شباهت های حیرت آوری با جنبش اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر دارد، و می توان گفت که از آن تاثیر مشخص گرفته اند. در مصر و تونس، سران رژیم های دیکتاتوری به زیر کشیده شده اند و مبارزه برای پیش بردن تحولات عمیق و بنیادین اجتماعی و اقتصادی در حال حاضر در جریان است. نقش اتحادیه های کارگری و تشکل های کارگری در این قیام ها برجسته بوده است. در اردن، الجزیره، ، یمن و بحرین رژیم های وابسته و سرکوبگرحاکم با توسل به دادن برخی وعده وعیدها در مورد انجام اصلاحاتی ظاهری و از بالا از یک سو، و بسیج نیروهای نظامی و سرکوبگر از سوی دیگر، سعی به غلبه بر جنبش های مردمی داشته اند. موضع محافل امپریالیستی در رابطه با تحولات بحرین و یمن و اردن و چشم بستن آن ها بر جنایات رژیم های سرکوبگر دست نشانده شان، پوچ بودن ادعای کشورهای امپریالیستی در طرفداری ازحقوق بشر و دموکراسی را به اثبات می رساند. اعلام جنگ ایالات متحده، انگلستان و فرانسه برضد معمر قذافی، رهبر دیکتاتور لیبی، نه فقط در راستای حمایت از مبارزه مردم لیبی برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی ترقی خواهانه و دموکراتیک نیست، بلکه با هدف دستیابی به منابع عظیم نفتی این کشور و انقیاد استعمارگرانه آن است. این تحولات به وضوح این حقیقت را آشکار می سازد که کشورهای سرمایه داری چگونه زیر نام مبارزه در جهت ارزش ها و معیارهای تمدن ”غربی“ و ”جنگ بر ضد تروریسم“، از قدرت دولتی برای پیشبرد منافع سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی انحصاری خود بهره می گیرند. رفقای گرامی! در سال های اخیر، عمده توان نیرو های سیاسی، دموکراتیک و مردمی کشور صرف پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه ای شده که میهن مان را درخود فرو برده است. سیاست های رژیم حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشور، فقر و بیکاری را به واقعیتی دهشت زا برای بخش های عمده ای از زحمتکشان ایران تبدیل کرده، رژیم با اجرای قانون ”هدفمند کردن یارانه ها“ در آذر ماه امسال، برنامه دیرینه خود را به منظور گسترش بهره کشی و غارت ثروت های ملی، به مرحله اجرا در آورد. به موازات اجرای این طرح، رژیم سرکوبگر با تهاجم به آزادی های سیاسی، برقراری محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، تعطیل مطبوعات مستقل، و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان جامعه ، عملاٌ ایران را به زندان اکثریت مطلق مردم تبدیل کرده است. ما بر این باوریم که، گردان های گونه گون جنبش اجتماعی در میهن مان، که در سالیان اخیر هم از نظر سازمان دهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، چون همه لحظات ۳۲ سال گذشته، در برابر این هجوم ارتجاع نیز مقاومت خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه، و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم، آن زمینه قدرتمندی است که نیروهای سیاسی کشور در سیاست گذاری خود و در این رابطه می بایست درنظر بگیرند. امری که باید بیش از همه توجه نیروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند، در پیش گرفتن سیاست های هماهنگ و واقع گرایانه یی اند که ادامه حضور توده ها در میدان مبارزات سیاسی روز میهن مان را امکان پذیر و آسان می سازد. رفقای عزیز! حزب توده ایران معتقد است که، در وضعیت کنونیِ توازن قوا در سطح جهان و منطقه، نیروهای مترقی کشورمان که هدف خود را ایجاد تغییرهای مهم و اساسی در اوضاع میهن مان قرار داده اند، وظیفه یی مهم در دفاع از صلح، و رویارویی با سیاست های ماجراجویانه امپریالیسم در رابطه با تحولات آینده کشورمان بر عهده دارند. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه به طرز جدایی ناپذیری به آن وابسته است. اگر ”جهانی دیگر ممکن است“، ما مبارزه برای آن را در شرایط کنونی از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم. رفقای فدائی! حزب توده ایران، از دیر باز خواهان و دعوت کننده به ایجاد وسیع ترین جبهه متحد نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک میهن برای سازمان دهیِ مبارزه یی موثر و هدفمند به منظور ایجاد تحولات جدیِ راه گشا در کشور و دستیابی به دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در کشورمان بوده است. دیدگاهِ ما، بر پایه تجربه های تاریخی و نمونه های موفق و کارآمدِ بین المللی، همواره چنین بوده است که، نیروهای معتقد به سوسیالیسم و مبارز در راه منافع زحمتکشان و طبقه کارگر، در طرح، ایجاد و به پیروزی رساندن چنین جبهه یی سهم ویژه ای دارند. ما میان آماج های دموکراتیک و عدالت خواهانه این جبهه وسیع، و اهداف دموکراتیک و سوسیالیستی نیروهای چپ و کوشنده در طریق سوسیالیسم، که حزب توده ایران خود را بخشی جدا ناپذیر از آن می داند، ارتباطی ناگسستننی و دیالکتیکی قائلیم. ما همچنان بر این باوریم که، طرد رژیم ولایت فقیه، به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازمان دهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر، بدون تلاش و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی، در زمینه های گوناگون، امکان پذیر نیست. رفقای گرامی! ما برای دوازدهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی و رویارویی با تحولات پرشتاب، پیچیده و بغرنج کنونی، بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم. با گرم ترین درود های رفیقانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 گرد سرفراز آزادی به یاد خسرو روزبه قهرمان ملی ایران خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، چهره و شخصیتی شناخته شده برای نسل های دیروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست. به سبب تلقین های گروه هایی که خفتگی و سستی جامعه را به سود خود می یابند، هنوز بسیارند کسانی که مردان و زنان سترگ را به درستی نمی شناسند و از زندگی ها و مرگ های درخشان آنان درست درس نمی گیرند ... درست شناختن بزرگ مردان از لحاظ اجتماعی کاری ضرور است. باید تاریخ آفرینان را چنان که بوده اند، به عنوان کوشندگان خستگی ناپذیری که در پرتو همت و کار و پشتکار خود (و نه به موهبت موروثی یا مساعدت روزگار) فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی بشریت را به سود انسان ها، به پیش برده اند ... شناسانید ... بخواهیم و بکوشیم که جامعه انسانی به برکت کار قهرمانی مردم بیش از پیش انسان های بزرگ بیافریند و خود به پای مردی آن بزرگان، آفرینشی نو یابد و آفریننده سعادت همگان شود! [زنده یاد رفیق فقید امیر حسین آریان پور] در سپیده دم ۲۱ اردیبهشت ماه گلوله کودتاچیان وابسته به آمریکا و انگلستان قلب پر شور مبارزی را نشانه رفت که از زمره بزرگ مردان تاریخ میهن ما و چهره نازدودنی راه آزادی و خوشبختی توده های محروم جامعه است. خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران، چهره و شخصیتی شناخته شده برای نسل های دیروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست. نام، مبارزه، و قهرمانی سترگ خسرو روزبه الهام بخش همه رزمندگان راه آزادی، عدالت و سربلندی ایران به شمار می آید و غبار زمانه و تبلیغات مغرضانه دشمنان ترقی و پیشرفت، چه در ردای سلطنت و چه در قبای ولایت نتوانسته از جایگاه این قهرمان ملی در ژرفای جامعه و نزد پویندگان راستین حقیقت بکاهد. راز این پایداری و محبوبیت و احترام در زندگی، روش مبارزه، و اندیشه و اعتقادات رفیق خسرو روزبه نهفته است. او در دفاعیات خود گفته بود: ”مطالعه سطحی اوضاع کنونی جامعه ایران و مقایسه شرایط زندگی طبقات مختلف نمی تواند موجب تاثر و تالم انسان نگردد. شکاف عمیق و عظیمی که بین طبقات مرفه و محروم جامعه دیده می شود و روز به روز ژرف تر می گردد، هرانسان صاحب احساس را متاثر و ملول می سازد و به فکر وا می دارد.“ روزبه با سربلندی تمام در دفاعیات تاریخی خود می گوید: ”من با کمال خلوص نیت و بدون توجه به منافع شخصی و بدون پروا از مرگ جانم را در کف اخلاص نهاده ام تا به مردم خدمت کنم ... من به اقتضای آتشی که بخاطر خدمت به خلق های ایران در درون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ایران را برگزیده ام و باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، گوشتم، پوستم و همه تار و پود وجودم توده ای است. من عاشق سوسیالیسم و عاشق صادق آن هستم ... حزب توده ایران این افتخار را دارد که قایم به نیروی توده های ملت است و بخاطر منافع مردم تلاش می کند و چون نیروی ملت ها بی پایان و زوال ناپذیر است، حزب توده ایران نیز زوال ناپذیر خواهد بود و ماموریت تاریخی خود را عمل خواهد کرد. ...“ خلقی که فرزندی چون خسرو روزبه را در دامان خود پرورده، هرگز در برابر هیچ ستمگر و خودکامه ای سرتسلیم فرود نخواهد آورد. در سالروز تیرباران خسرو روزبه، به خاطره نازدودنی او درود می فرستیم. راه و رسم روزبه، پرچم نسل نو مبارزان توده ای و پیکارگران راه آزادی در مصاف با استبداد ولایی است. گل سرخ نو می کند یاد دوست که رنگ گل سرخ از خون اوست بهارا، گل تازه را یاد ده ز سرو کهن، خسرو روزبه ... [بر گرفته از شعر بلند ”خون بلبل“، سروده ه. الف. سایه] به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت به سرکوب و پیگرد مادران پارک لاله پایان دهید! ادغام وزارتخانه ها و تعدیل نیروی انسانی! زحمتکشان روستا قربانی واردات سیل آسا سرکوب جنبش دانشجویی، دانش ستیزی، و رواج تاریک اندیشی به سرکوب و پیگرد مادران پارک لاله پایان دهید! مقاومت تحسین برانگیز و مبارزه خستگی ناپذیر مادران پارک لاله (عزادار) پس از کودتای انتخاباتی به این سو موجب کینه ارتجاع حاکم و سازمان های اطلاعاتی- امنیتی رژیم ولایت فقیه گردیده است. اعمال فشار دایمی به این مادران و حامیان آنها در دستور کار دستگاه سرکوب قرار داشته و شاهد پیگرد و بازداشت هدفمند و حساب شده مادران پارک لاله (مادران عزاردار) هستیم. به این علت چندی پیش مادران پارک لاله با انتشار اطلاعیه یی، ضمن درخواست حمایت و پشتیبانی، به صدور احکام سنگین قضایی برای مادران اعتراض کردند. در بخشی از این اطلاعیه که سوم اردیبهشت ماه منتشر گردید، آمده است: ”نزدیک به ۲ سال از شروع جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد ... این جنبش اعتراضی، از سوی حکومت پاسخی جز زندان و شکنجه و گلوله و کشتار در زندان ها و خیابان ها نداشت و دوباره مادران بسیاری را به انتظار در برابر زندان ها کشاند یا سرگردان در راهروهای نهادهای قضایی و امنیتی رهایشان کرد و تعداد زیادی را نیز عزادار کرد ... از آن زمان این حرکت اعتراضی به اشکال مختلف ادامه دارد و مادران و حامیان هم چنان بر سه خواسته خود پای می فشارند: ۱- آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی، ۲- لغو کلیه اشکال مجازات اعدام و کشتار در زندان وخارج از زندان، ۳- محاکمه و مجازات آمرین و عاملین جنایات سی و دو سال گذشته و اخیر، وحشت از تداوم این حرکت باعث شد که حکومت به اشکال مختلف، مادران و حامیان و خانواده های مجروحین را تحت فشارهای شدید قرار دهد.“ در ادامه اطلاعیه مادران پارک لاله(مادران عزادار) با اشاره به اقدام های سرکوبگرانه مانند آزار و اذیت مادران داغدار، احضارهای چندین باره به نهادهای امنیتی، بازداشت نزدیک به ۱۰۰ نفر از مادران و حامیان آنان طی چندین نوبت، استراق سمع و شنود تلفن های مادران، حامیان آنان و خانواده هایشان و دستگیری و صدور احکام سنگین قضایی، خواستار توقف این اقدام ها و احکام ناعادلانه شدند. در پایان اطلاعیه مادران پارک لاله (عزادار) یادآوری می شود: ”از تمامی نهادهای بین المللی و افرادی که در زمینه نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می کنند خواستاریم که با تلاش خود مانع اجرای این احکام (احکام قضایی علیه مادران و حامیان آنها) غیر قانونی شوند.“ مادران پارک لاله (عزادار) نماد حق طلبی و مظلومیت مردم ایران در برابر واپس گرایی، تاریک اندیشی و سرکوب رژیم مردم ستیز ولایت فقیه هستند. حمایت همه جانبه از خواسته های برحق این مادران می تواند و باید در اولویت فعالیت های همه نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی باشد. حزب ما، همچنان که بارها اعلام داشته، از حقوق، خواسته های برحق و فعالیت مادران پارک لاله (عزادار) پشتیبانی کرده و خواهد کرد. ما خواستار توقف پیگرد و بازداشت این شیر زنان جامعه و حامیان آنان هستیم. ادغام وزارتخانه ها و تعدیل نیروی انسانی! کوچک سازی کابینه با اخراج هزاران کارمند در راستای برنامه مقررات زدایی، خصوصی سازی، و حذف یارانه ها به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، دولت نامشروع کودتا آغاز کوچک سازی هیات دولت (کابینه) را با ادغام چهار وزارتخانه اعلام داشت. خصوصی سازی با نام مستعار“سپردن امور به مردم“ و تعدیل نیروی انسانی کار ابعاد در قالب ادغام وزارتخانه های مختلف در دستور کار قرار دارد. در این میان برخلاف مدعیات ارتجاع حاکم، نخستین اثر ادغام و کوچک سازی دولت، اخراج هزاران تن از کارکنان سطوح مختلف تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی و صرفه جویی است. در این زمینه خبرگزاری ایسنا، ۱۹ فروردین ماه، با انعکاس نارضایتی کارمندان دولت از برنامه کوچک سازی و تعدیل نیروی انسانی، طی گفت و گویی با معاون نهاد راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، از ابعاد ناگوار و دردناک اخراج کارکنان وزارتخانه های گوناگون پرده برداشته و بدان اعتراف کرد. ایسنا گزارش داد: ”با این ادغام ساماندهی [بخوان اخراج کارکنان] در سازمان آغاز خواهد شد و از سوی دیگر چارت سازمانی جدیدی برای وزارتخانه های تازه تاسیس تدوین می شود ... با این ادغام علاوه بر این که دولت به تکلیف قانونی خود مبنی برکاهش تعداد وزارتخانه ها عمل می کند، منطقی سازی و سامان دهی نیروی انسانی نیز انجام خواهد شد ... همین کار باعث صرفه جویی هایی قابل توجه خواهد بود. براساس قانون دولت در جذب نیروی انسانی محدودیت دارد.“ مطابق با هدف های رژیم ولایت فقیه، آنچه معاون نهاد منابع انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان ”منطقی سازی“ بازگو کرده، به معنای اخراج هزاران تن از کارکنان دوایر و ادارات مختلف در چند وزارتخانه است که برخی دارای سابقه کاری ۲۰ ساله نیز هستند. از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۵ اردیبهشت ماه، دراین باره گزارشی را ”با نام جزییات اولین جلسه کارگروه ادغام بازرگانی و صنایع، دغدغه نیروی انسانی“ منتشر ساخت که در آن به صراحت از لزوم اخراج کارمندان سطوح پایین و متوسط موسسات، دوایر و شرکت های وابسته به وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی سخن به میان آورده است. خبرگزاری مهر، به نقل از معاون وزیر بازرگانی، یادآور شد: ”موضوع اصلی ادغام، دغدغه نیروی انسانی است.“ برای رژیم ولایت فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد دغدغه را باید هراس از نارضایتی وسیع کارمندان در قبال برنامه اخراج یا همان تعدیل نیروی انسانی دانست. مسئولان دولت برای اخراج نزدیک به ۳۵ درصد کارکنان در صورت اجرای کامل برنامه کوچک سازی دولت برنامه ریزی کرده اند. بی جهت نبود که معاون رییس جمهوری اولویت ادغام وزارتخانه ها را صرفه جویی در هزینه ها به منظور اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ معرفی کرد. برنامه کوچک سازی دولت و مقررات زدایی به بهای نابودی امنیت شغلی هزاران کارمند و متخصصین امور مختلف صورت می گیرد. هزاران تن از کارکنان موسسات وابسته به وزارتخانه های در حال ادغام کار خود را از دست داده و زیر چرخ های برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی خرد و پایمال می شوند. زحمتکشان روستا قربانی واردات سیل آسا هنوز مدت زمانی طولانی از تصویب موادی از برنامه پنجم توسعه در موضوع کشاورزی و نیز اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی سپری نگردیده است که سیاست واردات سیل آسای محصولات غذایی و کشاورزی از خارج کمر دهقانان و تولید بخش کشاورزی کشور را خم کرده است. خبرگزاری فارس، ۲ اردیبهشت ماه، به نقل از رویترز گزارش داد: ”واردات گندم ایران از آمریکا و کانادا با قیمت ۳۶۰ دلار“. در گزارش فارس تاکید شده که ایران در حال وارد کردن گندم آمریکا و کانادا به ازای ۳۶۰ دلار برابر هر تن است. این واردات در حالی صورت می گیرد که دولت حاضر به خرید تضمینی گندم از کشاورزان ایرانی نیست و در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی هزینه تولید برای کشاورزان بالا رفته و قادر به ادامه کار کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم نیستند. بر پایه طرح تحول اقتصادی و مصوبات مجلس، دولت از تخصیص اعتبارات و منابع مالی ضرور به دهقانان برای تولید محصولات راهبردی نظیر گندم شانه خالی می کند. در حالی که دهقانان زحمتکش از دست یابی به منابع مالی و اعتبارات بانکی لازم محرومند، تجار عمده و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی با خیال آسوده و به سهل ترین شکل ممکن میلیاردها تومان تسهیلات بانکی را برای واردات انواع کالاها به ویژه محصولات کشاورزی به چنگ می آورند. واردات هزاران تن گندم از آمریکا و کانادا و بی توجهی مطلق به تولید داخلی و زندگی و معیشت میلیون ها روستایی زحمتکش به چه مفهومی است؟ این سیاست را چگونه باید معنا کرد؟ آیا زندگی و سرنوشت زحمتکشان روستا و تامین امنیت غذایی مردم برای ارتجاع حاکم دارای اهمیت هست؟ بی شک واردات سیل آسای فرآورده های خارجی خصوصا مواد غذایی و محصولات راهبردی نظیر گندم، ذرت، پنبه و برنج نشانگر ماهیت رژیمی است که طی سه دهه گذشته ضربات جدی و گاه جبران ناپذیری به پایه های مادی و معنوی جامعه ایران وارد آورده است. هزاران تن گندم وارداتی همان گونه که تجار عمده و دلال های بزرگ را فربه تر می سازد و سود آنان را تضمین می کند، کشاورزان و دهقانان زحمتکش را فقیرتر و زندگی آنان را تلخ تر می سازد. سرکوب جنبش دانشجویی، دانش ستیزی، و رواج تاریک اندیشی مقارن با سالگرد آغاز انقلاب فرهنگی و هجوم واپس گرایان به دانشگاه های کشور در اوایل انقلاب، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه یی، ضمن تاکید بر ادامه مبارزه جوانان و دانشجویان با دولت ضد ملی احمدی نژاد و برای نیل به آزادی و حق حاکمیت مردم، اوضاع کنونی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور را ”برپایی انقلاب فرهنگی دوم“ نامید. در بخشی از این بیانیه خاطر نشان می شود: ”اکنون در آستانه سالگرد انقلاب فرهنگی اول و به دنبال آن تعطیلی چند ساله و تصفیه گسترده دانشگاه در دهه ۶۰ قرار داریم. تصفیه ای که محدود به دانشجو و استاد نماند بلکه همانند امروز به جان علم و دانش هم افتاد. هم اکنون نیز دولت درحال پیشبرد پروژه انقلاب فرهنگی دیگری در دانشگاه هاست ... روزی نیست که دانشجویی به زندان نیفتد، استادی اخراج نشود، حکم انضباطی دانشجویی را از تحصیل محروم نکند و ستاره جدیدی از محرومیت برسینه دانشگاه ننشیند. آمارهایی چون بازداشت نزدیک به ۴۰۰ فعال دانشجویی و صدور قریب ۹۰۰ حکم محرومیت از تحصیل و دیگر برخوردها با دانشجویان و دانشگاهیان در سال گذشته خود گویای این امر است. سال گذشته متاسفانه باردیگر کشته شدن مجدد حداقل ۴ دانشجو در اعتراضات مسالمت آمیز، داغی بزرگ بردل دانشگاه گذاشت.“ بیانیه دفتر تحکیم وحدت ضمن یادآوری برخوردهای سرکوبگرانه با اندک تشکل های دانشجویی باقی مانده در مراکز آموزش عالی و فضای ارعاب، تاکید می کند: ”تمامی برخوردهای فوق اما نشان از جریان داشتن زندگی و بالندگی در دانشگاه ها است، به گونه ای که پس از برخورد شدید با هزاران دانشجو و استاد در سالیان متمادی گذشته، باز شاهد تحرک حق خواهانه دانشجویان، جوانه زدن و بهارانه زیستن در دانشگاه ها هستیم.“ آنچه در بیانیه این طیف جنبش دانشجویی به درستی مورد اشاره قرار گرفته، هراس کودتاچیان و ارتجاع حاکم از توان و میزان تاثیری گذاری جنبش زنده و پویای دانشجویی کشور است. تمام تلاش رژیم ولایت فقیه متوجه سرکوب و مهار مبارزات جوانان و دانشجویان و تحمیل دیدگاه های ضد علمی واپس گرا به مراکز و محیط علمی و آموزشی کشور است. ”انقلاب فرهنگی“ ابتدای انقلاب نتوانست شعله های عدالت جویی و آزادی خواهی را در دانشگاه ها خاموش سازد. اقدام های کنونی تاریک اندیشان نیز محکوم به شکست است. تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اقدام دلیرانه دانشجویان دانشگاه سوره در روزها و هفته های اخیر حاکی از عزم و اراده جنبش دانشجویی به ادامه مبارزه است. آینده از آن جوانان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی است، و به رغم سرکوب و فضای وحشت و ارعاب جنبش دانشجویی در سنگر پیکار با استبداد ولایی ثابت قدم حضور دارد، آزادی براستبداد، عدالت بر فقر و نابرابری و دانش بر واپس گرایی چیره خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق صلاح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر تحولات کشور مصر در هفته های اخیر وارد مرحله های حساسی شده است که بر ادامه، جهت گیری و آینده جنبش مردم مصر اثری تعیین کننده خواهند داشت. انجام همه پرسی در مورد قانون اساسی کشور، کوشش جنبش مردمی برای ادامه قیام و تعمیق آن، کارزار برای پاک سازی حیات سیاسی مصر از بقایای رژیم دیکتاتوری، اصرار محافل سرمایه داری مصر و نظامیان حاکم در مهار زدن و ترمز کردن روند دموکراتیک کردن تحولات، و شکل گیری و گسترش سازمان دهی نیروهای سیاسی شرایط بسیار متحولی را در مصر ایجاد کرده اند. در رابطه با این تحولات، نماینده ویژه ”نامه مردم“، در اواسط فروردین ماه ، در قاهره، پایتخت مصر، با رفیق ”صلاح عدلی“ ملاقات و گفتگو کرد. پرسش و پاسخ زیر در حاشیه ملاقات فوق و برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گرفت. ********** س – جنبش مردمی و خیزش اخیر در مصر در برگیرنده طبقات، قشرها و نیروهای اجتماعی گوناگون با آمیزه‌ای از خواست‌های متفاوت از لحاظ عدالت اجتماعی و دموکراسی بود و است. چه عاملی این طیف را در زیر پرچم واحد ”دیکتاتور باید برود“ متحد کرد؟ ج – انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۸۹) برآمد یک بحران ژرف اقتصادی و اجتماعی همه‌جانبه بود. حاصل مجموعه‌ای از هزاران اقدام اعتراضی و پیکار سیاسی و اجتماعی بود که سال‌ها جریان داشت. نیروهای معترض زیر شعارها و پرچم‌ها و سازمان‌های گوناگونی متحد شده بودند. یکی از عمده‌ترین کانون‌های اعتراض، ”کمیته سراسری (ملی) برای تغییر“ بود که حزب‌های سیاسی متعددی از جمله حزب ما، و شماری از جنبش‌های کارگری و جوانان را در خود جای داده بود. ”کمیته سراسری“ در کارزاری که پیرامون برنامه‌ای برای تغییر ارائه داده بود، توانست بیشتر از یک میلیون امضا جمع آوری کند. این برنامه شامل خواست‌هایی بنیادی برای هموار کردن راه گذار دموکراتیک به برقراری دموکراسی در کشور بود. اما رژیم نه فقط به این خواست‌ها پاسخی نداد، بلکه دست به برگزاری انتخابات پرتقلبی زد و برای انتقال قدرت به ”جمال مبارک“ دست به کار شد. علاوه بر این، دستگاه سرکوبش را برای در هم کوبیدن هرگونه حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز به کار گرفت. ادامه سیاست ورشکسته مشت آهنین از سوی رژیم، راه دیگری برای جنبش توده‌ای باقی نگذاشت جز آنکه به خیابان‌ها بیایند و به‌جای خواست ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی در درون رژیم، خواستار سرنگونی رژیم بشوند؛ گام اول در این راه، برکنار کردن خود ”مبارک“ بود. شایان ذکر است که موفقیت خیزش مردمی در تونس نیز الهام‌بخش مردم ما بود. س – در پی برکناری ”مبارک“، جنبش مردمی و جامعه مصر گام بلندی به پیش، به سوی مرحله‌ای نوین برداشته است. ممکن است در مورد ماهیت مرحله کنونی و چالش‌ها و دشواری‌های آن توضیح بدهید؟ در حال حاضر اداره کشور در دست چه کسانی است، و موضع جنبش مردمی و حزب کمونیست مصر نسبت به حاکمیت کنونی چیست؟ ج – مرحله نخست انقلاب با برکناری ”مبارک“ و به دست گرفتن قدرت توسط ”شورای عالی نظامی“ تکمیل شد. این شورا متشکل از فرماندهان نیروهای مسلح است که از دستور ”مبارک“ برای مقابله با توده‌ها سرپیچی کردند. اینک مرحله دوم آغاز شده است، که مرحله‌ای بسیار دشوار و حسّاس است. هدف این مرحله از انقلاب، انتقال قدرت به یک حکومت انتخابی غیرنظامی است، و شامل اقدام‌هایی از این دست است: ادامه مبارزه تا برچیدن کامل رژیم پیشین، انحلال حزب حاکم پیشین، محاکمه عادلانه عوامل فساد و جنایت و مسئولان رژیم ”مبارک“ از جمله خود ”حسنی مبارک“ و خانواده‌اش. هم‌زمان با این اقدام‌ها، باید گام‌هایی فوری در راهِ برداشتن بار سنگین سیاست‌های اقتصادی پیشین از روی شانه‌های توده‌های زحمتکش برداشته شود. در این ارتباط، آرمان و خواست عدالت اجتماعی دارای اهمیت درجه اول است. پیگیری یک سیاست خارجی متوازن‌تر، به طوری که مصر بتواند سهم خود را در مبارزه جهانی در راه صلح و دموکراسی، و احترام به حقوق بنیادی بشر در خاورمیانه و به طور کلی در جهان ادا کند، گام دیگری است که باید برداشته شود. متأسفانه شاهد آنیم که ”شورای عالی نظامی“ در امر رسیدگی به خواست‌های بنیادی انقلاب تعلل و کُندی به خرج می‌دهد؛ برای ائتلاف با اخوان‌المسلمین و بقایای رژیم گذشته آمادگی نشان می‌دهد، و حتیٰ در این راه تلاش می‌کند، که بازتاب آن را در متمم‌های تازه قانون اساسی می‌بینیم. همچنین، ”شورای عالی نظامی“ از ایجاد و استقرار یک شورای ریاست جمهوری غیرنظامی برای جایگزین کردن این شورای نظامی با آن در دوره گذار، تا کنون سر باز زده است. علاوه بر این، می‌بینیم که شورای نظامی حاکم تمایلی به تصویب و اجرای قوانین دموکراتیک، از جمله برای تأمین و تضمین حق تشکل، ندارد و مصرّانه مدّعی است که انقلاب ۲۵ ژانویه، قیام جوانان بود نه انقلاب مردم. در این اوضاع و احوال، فعالیت نیروهای ارتجاعی و توطئه‌چینی‌های آن ها با کمک رژیم‌های منطقه و حمایت امپریالیسم آمریکا برای منحرف و متوقف کردن انقلاب نیز ادامه دارد. در عین حال باید به مسئله نبود یک رهبری متحد برای پیشبرد انقلاب اشاره کنم. این طور که ما می‌بینیم، ”شورای عالی نظامی“ آماده همکاری با اسلام گرایان سیاسی، و به‌ویژه اخوان‌المسلمین، و نیز گرایش‌های لیبرالی است تا پایگاه اجتماعی لازم را برای ایجاد رژیم جدید فراهم آورد. این تلاش، بخشی از برنامه‌ای است که نیروهای ارتجاعی برای آینده کشور، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آخر امسال (۲۰۱۱)، و دوران پس از این انتخابات تدارک دیده‌اند. این چالش‌ها، وظایف فوری و مبرمی را در برابر حزب ما، همه نیروهای ترقی‌خواه، و طبقه کارگر برای محافظت و پیشبرد اهداف اصلی انقلاب قرار می‌دهد. س – جنبش کارگری و اعتصاب‌های کارگری بی‌تردید نقش عمده‌ای در خلع دیکتاتور داشتند. این اعتصاب‌ها چگونه سازمان داده می‌شدند؟ اگر ممکن است در مورد پیوند مبارزات کارگری با مبارزات توده‌ای مردم نیز توضیح دهید. ج – جنبش مردمی کنونی بر پایه یک رشته فعالیت‌های مردمی شکل گرفت که به طور عمده ده سال پیش، یعنی از زمان ایجاد ”کمیته مردمی در دفاع از خیزش مردم فلسطین“ در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. سه سال بعد، در سال ۲۰۰۴، جنبش ”الکفایة“ و دیگر کارزارهای مردمی دست به نخستین تلاش‌ها در راه سازمان‌دهی اقدام‌های اعتراضی و خواست دگرگونی‌های دموکراتیک در کشور زدند. در سال ۲۰۰۶، طبقه کارگر وارد صحنه پیکار شد و اعتصاب کارگران منطقه صنعتی المحله به راه افتاد، که رژیم را وادار به پذیرش برخی از خواست‌های هزاران کارگران اعتصابی کرد. به دنبال این اعتصاب، چندین اعتصاب دیگر نیز به راه افتاد و اقدام‌های توده‌ای متعددی صورت گرفت، که از آن جمله می‌توان به اشغال کارخانه‌ها اشاره کرد. در روز اول ماه مه ۲۰۱۰ (۱۱ اردیبهشت ۸۹) طیف گسترده‌ای از نیروهای چپ، از جمله حزب ما، چندین تظاهرات اعتراضی توده‌ای در شهرهای اصلی مصر سازمان دادند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها شدند. به رغم سرکوب و مقابله وحشیانه نیروهای دولتی، برخی از سندیکاهای دموکراتیک و فعالان آن ها نقش عمده‌ای در بسیج طبقه کارگر به منظور شرکت در فعالیت‌های توده‌ای و گرفتن حقوق اجتماعی‌شان بازی کردند. اوج این فعالیت‌ها زمانی بود که طبقه کارگر ابزارهایش را زمین گذاشت و دست از کار کشید، و ده‌ها هزار کارگر در حلوان، المحله و سوئز به جمع مردمی پیوستند که در میدان التحریر تجمع کرده بودند. در نتیجه این اقدام، توازن نیروها به سود انقلاب به هم خورد، و رژیم مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش برخی از خواست‌های انقلاب شد. س – در میدان تحریر، مسلمانان و مسیحیان در نمایشی از وحدتِ جمعی در کنار یکدیگر به عبادت پرداختند و نقشه‌های دسیسه‌آمیز ”تفرقه بینداز و حکومت کن ”رژیم مبارک“ با سوءِاستفاده از باورها و تعصب‌های مذهبی و سنّتی را خنثی کردند. ولی در همه‌پرسی اخیر دیدیم که اخوان‌المسلمین موضعی واپس گرایانه گرفت. نقش و نفوذ نیروهای مذهبی را در آینده تحولات سیاسی و اجتماعی مصر چگونه می‌بینید؟ ج – نخستین کشمکش ها یا بحران میان مسلمانان و مسیحیان در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) شکل گرفت و بروز کرد، که نتیجه تلاش های دسیسه آمیز ”سادات“ برای استفاده از اخوان المسلمین برضد نیروهای چپ بود. این نقشه توطئه آمیز ”سادات“مورد حمایت مستقیم آمریکا و رژیم های واپ سگرای عرب بود. امروزه هم نیروهای ضدانقلاب، با اتکا به تجربه ای که در زمان رژیم های ”سادات“و ”مبارک“ به دست آورده اند، تلاش دارند همان شیوه قدیمی را به کار گیرند. خوشبختانه جنبش مردمی نسبت به این دسیسه ها هشیار و آگاه است و تا کنون توانسته است بهخوبی آن را خنثی کند. برای نمونه، کافی است به این واقعیت اشاره کنیم که شماری از کسانی که جان خود را در راه پیروزی انقلاب از دست دادند، مسیحی بودند. اخوان المسلمین امروزه همچنان اصلی ترین دشمن وحدت ملی و دگرگونی های اساسی و ریشه ای در کشور است. به رغم گفته ها و ادعاهای این گروه، باید گفت که آنها کماکان یک بازوی غیرنظامی در خدمت پیشبرد سرمایه داری در کشور، و متحد بالقوه امپریالیسم آمریکا به شمار می روند. مواضع اتخاذ شده تا کنونی آنها، به روشنی بیانگر مقاصدشان است. س – زنان نقش بسیار برجسته‌ای در پیروزی قیام مردم مصر بازی کردند. اینک، پس از انقلاب، جنبش زنان در چه وضعیتی قرار دارد و چه برخوردی با محافظه‌کاری سنّتی اجتماعی و مذهبی دارد؟ ج – همان‌طور که گفتید، زنان در انقلاب مصر نقش عمده‌ای داشتند. در جریان اشغال میدان التحریر، شمار انبوهی از زنان در این اقدام جمعی شرکت داشتند. در رخدادهای زمان انقلاب، ۲۸ زن جان خود را از دست دادند و صدها زن زخمی شدند. در عین حال، زنان نقش چشمگیر و پراهمیتی در کمک‌های درمانی به زخمی‌شدگان و کار داوطلبانه در بیمارستان‌ها به عهده داشتند. با وجود این نقشِ مهم زنان در انقلاب، ”شورای عالی نظامی“ این واقعیت را نادیده گرفت و حتیٰ یک زن را هم در کمیته اصلاح قانون اساسی شرکت نداد، اگرچه در حال حاضر یک زن وزیر در هیأت دولت داریم (فائزه ابوالنجا، وزیر همکاری بین‌المللی). به رغم نقش واپس گرایانه ”شورای عالی نظامی“و متحدان آن در میان اخوان‌المسلمین، زنان دموکرات، ترقی‌خواه و کمونیست از طریق سازمان‌های گوناگونی که دارند به مبارزه و پیکار خود در راه کسب حقوق‌شان ادامه می‌دهند و از حمایت گسترده مردمی برخوردارند. س – خیزش مردمی اخیر چه تأثیری بر روابط مصر با اسرائیل و آمریکا داشته است؟ آینده این روابط را چگونه می‌بینید؟ موضع حزب کمونیست درباره اسرائیل و موافقت‌نامه صلح با آن کشور چیست؟ ج – موضع توده مردم مصر در مورد حمایت از مبارزه مردم فلسطین در راه حقوق حقه خویش همیشه روشن بوده است و همان‌طور هم خواهد ماند. حزب ما و دیگر نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، قاطعانه با توافق‌نامه ”کمپ دیوید“ و دیگر موافقت‌نامه‌های یک‌جانبه‌ای که منجر به تسلط ایالات متحد آمریکا بر خاورمیانه و قرار گرفتن برخی از کشورهای عرب در معرض تجاوز آمریکا و اسرائیل شدند، مخالف بوده و است. همبستگی و فعالیت‌های عملی ما با لبنان در برابر تجاوزگری اسرائیل، و نیز بر ضد محاصره غزه، در کارنامه فعالیت‌های ما ثبت است. اخیراً، و به ابتکار حزب ما، یک تظاهرات توده‌ای برضد تجاوزگری اسرائیل سازمان‌دهی شد، که اخراج سفیر اسرائیل از مصر و متوقف کردن فروش گاز به اسرائیل جزو خواست‌های آن بود. همان طور که پیش تر گفتم، توده‌های مردم توجه‌شان را به طور عمده پیرامون محور سرنگون کردن رژیمی متمرکز کردند که متحد استراتژیک اسرائیل و امپریالیسم آمریکا بود. ما فکر می‌کنیم که این جنبه از پیکار مردم مصر ادامه خواهد یافت و گسترده‌تر خواهد شد. ما به عنوان یک حزب کمونیست همواره پرچمدار همبستگی بین‌المللی خواهیم بود. س – خواست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت جنبش جاری مصر کدامند، به‌ویژه با توجه به نتایج همه‌پرسی اخیر در روز ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ۸۹) و انتخابات ریاست جمهوری که در پیش است؟ ج – حزب ما همراه با دیگر نیروهای انقلابی یک رشته خواست‌های بنیادی را با هدف به پیش راندن هر چه بیشتر انقلاب مطرح کرده است، که شامل موارد زیر است: ۱. تشکیل یک شورای غیرنظامی ریاست جمهوری متشکل از پنج عضو، که یک نماینده از ”شورای عالی نظامی“ نیز می‌تواند در آن شرکت داشته باشد. در دوران گذار، و به منظور پرهیز از رو در رویی میان ارتش و مردم و تضمین اجرای هرچه فوری‌تر خواست‌های مردم، این شورا به عنوان ”رئیس دولت“ عمل خواهد کرد. ۲. انحلال ”الحزب الوطنی“ [حزب حاکم پیشین، که به حکم دادگاه در روز شنبه ۲۷ فروردین منحل اعلام شد]، توقیف اموال این حزب، محاکمه مسببان و مسئولان بحران‌های سیاسی و مالی کشور و کشتار تظاهرکنندگان بی‌گناه، و نیز انحلال شوراها و نهادهای وابسته به رژیم گذشته در سراسر کشور. ۳. متوقف و ممنوع کردن محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی. پایان دادن به وضعیت اضطراری در کشور. ۴. لغو قانون جدیدی که برای تشکیل آزادانه حزب‌های سیاسی محدودیت ایجاد کرده است، و سازمان‌دهی انتخابات بعدی بر پایه فهرست تناسبی حزب‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات. شیوه انتخاباتی که در گذشته استفاده می‌شد، در نهایت باز هم رژیمی مانند همان رژیم قدیم را به بار خواهد آورد. ۵. تلاش در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه مدنی و توافق بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری. این اتحاد می‌تواند زیر شعار ”نه به نظامیان، نه به نامزدهای دین‌سالار“ شکل بگیرد. همچنین، باید بر سر تشکیل یک کمیته انتخابی توافق شود که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند، تا راه برای برقراری بی‌خدشه یک حاکمیت مدنی پارلمانی هموار شود. ۶. اتخاذ یک سیاست اقتصادی نوین با هدف توسعه واقعی، که اکثریت مردم، و به‌ویژه زحمتکشان از آن بهره‌مند شوند. این سیاست باید مبتنی بر تحکیم نقش دولت و بخش دولتی باشد به طوری که حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم تأمین و تضمین شود. همچنین باید حداقل و حداکثر دستمزدها و حقوق‌ها معین شود؛ اقدام‌های فوری به منظور برداشتن بار بحران اقتصادی اخیر از دوش طبقه کارگر صورت گیرد، از جمله از راه افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش بهای کالاهای خوراکی اساسی، و افزایش نقش و سهم دولت در بخش آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی؛ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار یا فروخته شده بودند باید دوباره ملی شوند؛ و باید با فساد مبارزه شود و عاملان خلاف و فساد محاکمه شوند. ۷. بازداشت و محاکمه همه آنانی که مسئول کشته شدن صدها تن در تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده‌اند، و در خرابکاری‌های اقتصادی، فساد و دیگر خلافکاری‌ها و بزهکاری‌ها دست و مسئولیت داشته‌اند. این اقدام باید زیر نظارت قوه قضاییه انجام بگیرد و بدون استثنا شامل همه خلافکاران شود، از جمله و پیش از همه، ”مبارک“ و خانواده او و دار و دسته نزدیکان او. ۸. تدوین و تصویب قانون کار جدید، مطابق با معاهده‌های بنیادی ”سازمان جهانی کار“ و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ها و پیمان‌های آن، که آزادی تشکل و دیگر حقوق بشر و سندیکایی را به رسمیت می‌شناسند. در عین حال، ما خواهان ادامه مبارزه در راه لغو و ابطال قوانین واپس گرایانه‌ای هستیم که اخیراً از سوی ”شورای عالی نظامی“ تصویب و اعلام شدند و هرگونه اعتصاب، تظاهرات و تحصّن را منع می‌کنند. ۹. استقلال دانشگاه‌ها؛ تدوین و اجرای نظامنامه‌ای که به شرکت فعال دانشجویان در زندگی دانشگاهی کمک کند. ۱۰. تنظیم و اجرای یک سیاست خارجی ملی و میهنی که امنیت ملی مصر را محافظت کند و شرکت فعال آن را به عنوان یک کشور مستقل آفریقایی و عرب در امور منطقه و جهان، و در مقابله با توطئه‌های امپریالیستی و صهیونیستی فراهم کند. س – با توجه به اینکه متمم‌های اخیر قانون اساسی برای اعتصاب‌های کارگری محدودیت ایجاد کرده‌اند، به نظر شما وضعیت جنبش کارگری و حزب کمونیست مصر بهتر از گذشته شده است یا بدتر؟ باخبر شدیم که حزب کمونیست مصر فعالیت‌های علنی خود را روز ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) آغاز کرد. چالش‌های عمده حزب کمونیست مصر کدامند و برنامه شما برای دگرگونی‌های بیشتر در مصر چیست؟ ج – حزب ما اصلاً انتظار تصویب چنین قوانینی را نداشت، به‌ویژه قانونی که اعتصاب، تظاهرات، و تحصن در محیط‌های کار را ممنوع می‌کند. استدلال قانونگذار این بوده است که این گونه اقدام‌ها، اقدام‌های کم‌اهمیت و عبثی هستند که برای دفاع از منافع یک اقلیت در برابر منافع کل جامعه از آن ها بهره گرفته می‌شود. جالب اینجاست که رژیم گذشته هم همین استدلال را به کار می‌برد. اقدام‌هایی که در این قانون از آن ها نام برده شده است، به عنوان آخرین حربه به منظور دفاع از خود و از حقوق حقه خود، و برضد بهره‌کشی سرمایه‌داری و وخیم‌تر شدن شرایط کار به کار گرفته می‌شدند و می‌شوند. این حقوق بخشی از حقوق سندیکایی و حقوق اساسی بشرند که هم سازمان ملل متحد و هم ”سازمان جهانی کار“ آن ها را به رسمیت شناخته‌اند. در واقع، دستیابی به این حقوق، که قانون جدید آن ها را از مردم گرفته است، حربه پرقدرتی بود در دست مردم برای مقابله با ”مبارک“ و رژیم او. به رغم مقاومت سرسختانه مردم و سندیکاهای مستقل، این قانون هنوز به اعتبار خود باقی است و لغو نشده است، اگرچه مبارزه با آن ادامه دارد. از سوی دیگر، تصویب قانون تشکیل حزب‌های سیاسی نیز ما را شگفت‌زده کرد. قانون تازه همه محدودیت‌های قانون قدیم را در بر دارد. تنها عنصر مثبت در آن این است که کمیته ناظر بر اجرای آن متشکل از یک هیأت وابسته به قوه قضاییه است. طبق قانون جدید، تأسیس حزب بر پایه طبقاتی قدغن است، و اعضای مؤسس حزب باید دست‌کم ۵۰۰۰ تن از ۳۰ استان کشور باشند، و نام‌های آنان در دو روزنامه سراسری کشور منتشر شود. این بدان معناست که هر حزب جدیدی، پیش از آنکه به ثبت برسد، باید چیزی در حدود یک میلیون پوند مصری (حدود ۱۶۷ هزار دلار آمریکا) هزینه کند. این پیش‌شرط فقط به سود حزب‌های پولدار، مذهبی یا وابسته به سرمایه‌داران است که وضعیت مالی خوبی دارند یا دسترسی به سرمایه‌های خارجی دارند. به این دلیل، و دلایل دیگر، حزب ما تصمیم گرفته است که مبارزه با این قانون را به میان مردم ببرد و قاطعانه برای لغو آن مبارزه کند. دستاوردهای انقلاب پیروزمند مصر و حقانیت آن ها، اساس مبارزه ما در این راه است. حزب ما در تدارک برگزاری قانونی کنگره چهارم خود است که امیدواریم برنامه و اساسنامه تازه حزب در آن به تصویب برسد و رهبری جدید حزب انتخاب شود. س – آیا تحولات ایران در سال‌های اخیر را دنبال کرده‌اید؟ آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی میان سیاست ها و عملکرد رژیم‌های ایران و مصرِ دوران ”حسنی مبارک“ می‌بینید؟ ج – به نظر ما رژیم مصر زیر حاکمیت ”مبارک“ با رژیم کنونی ایران متفاوت بود. به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادهای مذهبی رسمی برای توجیه سیاست‌های واپس گرایانه و سرکوب گرانه‌اش استفاده می‌کرد، اما برخلاف رژیم کنونی ایران، ”مبارک“ به نام مذهب یا خدا حکومت نمی‌کرد. همچنین، به رغم این واقعیت که ”مبارک“ از نهادها و دستگاه‌های سرکوبگر دولتی برای ادامه قدرتش استفاده می‌کرد، اما دستگاه دولتی او با نیروهای بسیج و سپاه ایران متفاوت بود. ”مبارک“ در سال‌های آخر حکومتش و زیر فشارهای داخلی و جهانی، مجبور شد دایره دموکراسی را در کشور گسترده کند که همین، راه را برای پیروزی انقلاب باز کرد. با وجود این، باید بر این شباهت دو رژیم تأکید کرد که هر دو رژیم‌های سرکوبگر و ضدمردمی‌اند، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که در خدمت سرمایه‌داری‌اند، و حقوق اساسی بشر و سندیکایی مردم و زحمتکشان را نقض می‌کنند و زیر پا می‌گذارند. در هفته‌ها و ماه‌هایی که در پیش داریم، ما فعالیت‌های بیش از پیش گروه‌های سیاسی اسلامی در مصر، و احتمال فزاینده اتحاد و ائتلاف میان ”شورای عالی نظامی“ و امپریالیسم آمریکا و ارتجاع عرب برای منحرف کردن و به شکست کشاندن انقلاب مصر و مستقر کردن یک حکومت مذهبی را به دقت دنبال خواهیم کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 کمونیست ها درهمه مبارزه ها دارای نقشی محوری اند ”کریس ماتل هاکو“، دبیر بخش بین المللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، مبارزات و درگیری های اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به ملت ”رنگین کمان“ را، در آشفتگی بحرانی که اوضاع جهانی را دگرگون ساخته است، در پرسش و پاسخی ، تجزیه و تحلیل می کند : س- انفجار های شدید خشم را که به طور منظم شهرستان های افریقای جنوبی را به لرزه در آورد چگونه توضیح می دهید؟ کریس متل هاکو: تازه ترین طغیان اعتراض های شدید که در پاره یی از منطقه های کشور روی داد واکنشی است به بی نظمی های عمیق اقتصا دی ناشی از ضایع کردن و تخریب خدمات اجتماعی، و نیز انحراف برخی ازنمایندگان محلی، که با استفاده از موقعیت نماینده بودن، در مسیر ثروت اندوزی شخصی قرار گرفته اند. علاوه براین، دولت های محلی هنوز هم همان شیوه های خشن و ناهنجار طراحی شده در زمان آپارتاید را مورد استفاده قرار می دهند. این دولت های محلی برای فائق آمدن بر مشکلات و از بین بردن گودال عمیقی که بخش های ثروتمندان را از بخش های تهیدستان را از هم جدا می سازد دچار مشکل اند، واقعیتی که پس از هفده سال دموکراسی همواره همچنان محکم پابرجاست. نتیجه سیاست های نولیبرالی که پس از سال۱۹۹۶ به کار گرفته شد، باخصوصی سازی ها و ادامه سلطه موسسه های خارجی، که نابودی ظرفیت های شکننده کلکتیوهای محلی در ارائه خدمات شان به بدنه جامعه را در پی داشت، آشکار شدند. از این پس برای بهره مند شدن از چنین خدمات اولیه ای، باید بناگزیر به موسسات خصوصی یی که بهای گزافی برای آن مطالبه می کنند، روی آورد. اما چالش عمده همچنان بیکاری انبوه است: مشخصه اساسی آفریقای جنوبی که بعد از آپارتاید همچنان برجا ست. نرخ بیکاری به طور رسمی۲۴/۶ در صد است. اما این آمار براساس برآوردی بسیار فشرده قرار دارد. س- دولت زوما آیا جواب گوی این خواست مبرم اجتماعی هست؟ کریس متل هاکو: حکومت دموکراتیک جدید در عرض چند سال از عمر خویش پس از آپاتاید، برای محروم ترین افراد، به اشکال مختلف، کارهای فوق العاده ای انجام داد. نزدیک به پانزده میلیون نفر از کمک های دولتی استفاده می کنند. آن طور که ما مشاهده می کنیم، برای ساختن دولتی در خدمت ترقی و توسعه و نه یک دولت قضا قدری، پرزیدنت زوما خاطر نشان کرد که، این کمک ها باید به فعالیت اقتصادی و پیشرفت و توسعه جامعه وابسته باشد. موضوع عبارت از این است که، استفاده کنندگان این کمک ها باید در طولانی مدت بتوانند از لحاظ مالی مستقل شوند. حکومت دموکراتیک آفریقای جنوبی با اجرای برنامه باز ساخت و توسعه در پنج سال اول دموکراسی، قبل از اینکه با برنامه موسوم به ”ثبات” از سوی دستگاه اداری ”مبکی“ متوقف شود، پیشرفت های معناداری را به اجرا گذاشت. در عرصه مسکن، بهداشت، خدمات اولیه و پایه ای همراه با اصلاحات کشاورزی، زندگی میلیون ها انسان بهترشد، اما با اینهمه، هنوز کار های زیادی باید انجام شود. از سال ۲۰۰۷ سازمان دولتی ”زوما“ پنج مورد کلیدی و مقدم را به شرح زیر به تصویب رساند: ایجاد مشاغل شایسته و در خور (انسانی)، بهداشت، آموزش، مبارزه با جنایت و فساد، و توسعه و پیشرفت مناطق روستائی. ”ژاکوب زوما” به ایجاد و خلق مشاغل، در نیمه سال ۲۰۱۱ از طریق آغاز دگرگونی های اقتصادی معنا دار که هیچ کس را مستثنی نکند، متعهد شد. چنین آماجی از چشم انداز سیاسی مورد دفاع دستگاه اداری پیش از او به کلی غائب بود. س-امروز نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی چیست؟ کریس متل هاکو: حزب کمونیست آفریقای جنوبی با الهام از خواسته های خلق، طبقه کارگر و محروم ترین افراد جامعه، به ایفای یک نقش محوری ادامه می دهد. این حزب، با استفاده از ظرفیت بسیج گرانه و تشکیلاتی خود، و در مقام عضوی از یک اتحاد به رهبری ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ (ANC)، مسئولیت های خود را در دولت کاملأ به عهده گرفته و اجرا می کند، ولی حزب همچنین نقش خاص و مستقل خویش را خارج از چهار چوب دولت، مورد تاکید قرار می دهد. دولت برای ما یک میدان مبارزه و جد و جهد است همچنان که محل کار، جامعه، پهنه اقتصاد و عرصه ایدئولوژیک و یا عرصه مسائل بین المللی چنین است. همراه با مرکز سندیکائی ”کوزاتو“، ما از چشم انداز یک جهت گیری تازه اقتصادی در آفریقای جنوبی دفاع می کنیم. س- درکنفرانس عالی سران افریقا - در فرانسه، در شهر نیس - رئیس جمهور ”زوما“ در برخورد ها و منازعه هائی که قاره اقریقا را پاره پاره می کند، بسیاری ازمیراث های استعماری را می دید. آیا برداشت شما نیز همین است؟ کریس متل هاکو: بله، این حقیقت دارد که پنجاه سال پس از آغاز جریان استعمار زدائی، استعمار و نواستعماری ادامه دارد و به شکل های مختلف، در قاره (آفریقا) خود را نشان می دهد. اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سوم، وابسته به مترو پل های سابق باقی مانده اند. از طریق این رابطه نا برابر، کشورهای استعمارگر (متروپل) سابق، به دیکته کردن راهبرد های خود به رهبران زبده و به بورژواژی ملی وابسته و وفادار به استعمار گران سابق، ادامه می دهند. برای مثال، نیکولا سارکوزی از اینکه وابستگی های مستعمره های سابق را دلیلی برای تشویق آن ها جهت دفاع از منافع مشترک ادعائی در جنگ اقتصادی بین امپریالیست ها بداند، تردید نمی کند. بنابراین، منافع مورد بحث، در حقیقت منافع سرمایه انحصاری فرانسه و منافع طبقات ممتاز کشورهای مورد بحث است . - آیا کشورهای نوخاسته (برهچا- “بریکس(BRICS ” شامل: برزیل، روسیه، هند ، چین، آفریقای جنوبی ) می توانند نظم جهانی عادلانه تری را به کرسی بنشانند؟ - کریس متل هاکو: ”برهچا” برای کشور های جنوب، در به کارگیری ظرفیت های شان به منظور به وجود آوردن جهانی چند قطبی، فرصت یگانه ای را عرضه می دارد. در ده سال آینده، برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی، جمعاً، می توانند بر مثلث اتازونی، ژاپن، اتحادیه اروپا، از لحاظ تولید ناخالص ملی پیشی بگیرند. این تغییر توازن عمده می تواند برای ایجاد روابطی نوین در جهت یک رژیم تجاری مبتنی بر همبستگی و منافع جمعی، و گسستی در سیستم کنونی مبتنی برسلطه قدرت های امپریالیستی که بر اساس منافع خودخواهانه آن ها هدایت می شود، راه را بگشاید . - مسئولیت های نیروهای چپ در قبال بحران عمومی چیست؟ - کریس متل هاکو: بحران، به چپ امکان باز اندیشی نسبت به پیش تصور های کهن در باره واقعیت اقتصاد جهانی می دهد. به عنوان مثال، در ارتباط با توجه بیشتر به مسئله محیط زیست. این موضوع در مبارزاتی که برای توسعه اقتصادی بر اساس استراتژی صنعتی کردن جریان دارد، متضمن در نظر گرفتن و به حساب آوردن اهمیت مسائل مربوط به محیط زیست و تأثیر آن هم بر زندگی افراد عادی و هم بر آثار ویرانگر چنین بحرانی، که نشانگر طبیعت ناپایدار سیستم سرمایه داری و سرانجام آشکارش و لزوم سر نگون کردن آن، است. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390 رژه زحمتکشان جهان در روز جهانی کارگر با خواست عدالت اجتماعی و زندگی شایسته یکشنبه گذشته، ۱۱ اردیبهشت ۸۹ و اول ماه مه ۲۰۱۱، راه‌پیمایی‌ها و جشن‌های بزرگداشت روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای دنیا برگزار شد. در مراسم این روز، زحمتکشان جهان که در شرایط اجتماعی-اقتصادی و معیشتی دشواری به‌سر می‌برند و بسیاری از دستاوردهای مبارزات طولانی آنها در معرض دستبرد سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته است، ضمن ابراز همبستگی جهانی خود، خواست‌های پایه‌ای خود از قبیل حق کار و شرایط کاری و زندگی بهتر، و عدالت اجتماعی را فریاد زدند. روز جهانی کارگر در حالی در دیگر کشورهای دنیا برگزار شد که در ایران به اصطلاح ”هفته کارگر“ خاتمه یافت (5 تا ۱۱ اردیبهشت)، و کارگران و زحمتکشان ایران امکان آن را نیافتند که آزادانه و آشکارا این روز را جشن بگیرند و خواست‌های جمعی خود را بار دیگر و به این مناسبت مطرح کنند. همان طور که در بیانیه هفت سندیکا و تشکل کارگری که به مناسبت این روز منتشر شد آمده است، اعلام تعطیل رسمی ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) هر سال به عنوان روز کارگر و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور، و رفع هرگونه ممنوعیت و محدودیت در راه برگزاری مراسم این روز از خواست‌های دیرینه زحمتکشان ایران است. آنچه رژیم ولایی ایران سعی کرده است جایگزین روز جهانی کارگر کند، نمایش مسخره و توهین‌آمیزی است به نام ”هفته کارگر“ که به نوشته سایت خانه کارگر، برنامه‌های ویژه آن شامل دیدار نمایندگان با مراجع تقلید، حضور در مرقد آیت‌الله خمینی، تجدید میثاق با مقام ولایت، بزرگداشت بسیج کارگری، اهدای جایزه به کارگران نمونه و پخش گزارش‌های ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که هیچ ارتباط و سنخیتی با خواست‌های اجتماعی طبقه کارگر و زحمتکشان و همبستگی بین‌المللی آنان ندارد. در میان دیگر کشورهایی که در آنها روز اول ماه مه به طور رسمی به عنوان روز کارگر شناخته نمی‌شود باید از آمریکا و کانادا نام برد. البته زحمتکشان و نیروهای مترقی در این کشورها، از جمله حزب‌های کمونیست آنها، همه ساله این مراسم را در شهرهای مختلف برگزار می‌کنند. امسال نیز این مراسم از جمله در شهرهای میلواکی، شیکاگو، لوس‌آنجلس، آتلانتا و نیویورک (در آمریکا) و تورنتو (در کانادا) برگزار شد. گفتنی است که در اواخر سال گذشته، کارکنان دولتی ایالت ویسکانسن و چند ایالت دیگر درگیر مبارزه‌ای سخت با دولت‌های ایالتی دست راستی شدند که حق کارمندان برای مذاکره دسته‌جمعی از طریق اتحادیه کارکنان را پایمال کرده بود. در روزهای تحصن کارکنان دولت در ساختمان کنگره ایالتی ویسکانسن در شهر میلواکی، شمار زیادی از اتحادیه‌های زحمتکشان آمریکایی از این پیکار همکاران خود برای حفظ حق تشکل و حقوق اتحادیه‌ای پشتیبانی قاطعانه کردند. یکی دیگر از خواست‌های اساسی زحمتکشان آمریکایی که در بسیاری از گردهمایی‌ها مطرح شد، تأمین حقوق کارگران مهاجر در این کشور است که به خشن‌ترین و تبعیض‌آمیزترین نحوی نقض می‌شود. در آفریقای جنوبی ده‌ها هزار تن به دعوت ”کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی“ در استادیوم ورزشی شهر کیپ‌تاون جمع شدند تا روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. گزارش‌های خبرگزاری‌ها همچنین حاکی از برگزاری مراسم اول ماه، روز همبستگی جهانی کارگران در هندوستان، ایرلند، لبنان، صربستان (شهر بلگراد)، اوکرائین، سوئیس، ونزوئلا، بنگلادش و نپال بود. در بسیاری از مراسمی که در کشورهای گوناگون برگزار شد، هموطنان ایرانی نیز فعالانه شرکت جستند. در ترکیه، راه‌پیمایان و تظاهرکنندگان که به گزارش خبرگزاری‌ها شمارشان به ۲۰۰ هزار تن می‌رسید، در بزرگترین گردهمایی اول ماه مه از سال ۱۳۵۶ تا کنون، در شهر استانبول به خیابان‌ها آمدند و خواست‌های خود برای مشاغل بهتر، شرایط کاری بهتر و دستمزدهای بهتر را اعلام کردند. در سال ۵۶، براثر تیراندازی نیروهای امنیتی و دست‌راستی، ۳۴ تن در تظاهرات روز کارگر کشته شدند، و از آن زمان تا سال گذشته، اجازه برگزاری این مراسم در آن کشور داده نمی‌شد. در شهر سئول در کره جنوبی، حدود ۵۰ هزار تن برای بزرگداشت روز کارگر و دفاع از حقوق کارگران و امنیت شغلی به خیابان‌ها آمدند. مهار تورم فزاینده در این کشور از دیگر خواست‌های کارگران بود که منجر به افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت، و فقر فزاینده در کره شده است. در بیانیه‌ای که از سوی فدراسیون سندیکاهای کره منتشر شد آمده است: ”سیاست‌های ضدکارگری، افزایش بیکاری و فاصله فزاینده فقر و ثروت در سه سال گذشته ریاست جمهوری ”لی میونگ‌باک“ زندگی ما را تباه کرده است.“ در کوبای سوسیالیستی، میلیون‌ها تن در خیابان‌های هاوانا (پایتخت) و شهرهای دیگر در راه‌پیمایی‌های اول ماه مه شرکت کردند که به فاصله کوتاهی پس از پایان کنگره ششم حزب کمونیست کوبا برگزار می‌شد. رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا در رژه اول ماه مه در شهر ”سانتیاگو دو کوبا“ شرکت کرد. در میدان اصلی شهر شعار ”اتحاد، بارآوری و کارآیی“ بر روی پلاکارد بزرگی نوشته شده بود. در بیانیه فدراسیون کارگران کوبا به مناسبت روز جهانی کارگر آمده است که ”ما گرد هم آمده‌ایم و در خیابان‌ها و میدان‌های شهر در سراسر کشور راه‌پیمایی خواهیم کرد تا نشان دهیم که انتخاب ما سوسیالیسم است... ما باید به کار، صرفه‌جویی، نظم و انضباط به عنوان تنها راه برای غلبه بر ناکارآمدی‌ها و اشتباه‌هایمان اولویت بدهیم. و فقط با اتحاد است که می‌توانیم به این اهداف دست بیاییم، اتحادی که تفاوت در دیدگاه‌ها را انکار نمی‌کند، بلکه از آنها برای تحکیم و تقویت خود سود می‌برد.“ در ژاپن، حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری اوزاکا در گردهمایی روز کارگر شرکت کردند. در بیانیۀ منتشر شده در این گردهمایی، ضمن ابراز همدردی با بستگان زلزله‌زدگان شمال شرقی ژاپن، از حزب حاکم و احزاب مخالف ژاپن دعوت شده است که برای احیای اقتصاد ژاپن و ایجاد شغل اقدام موثر انجام دهند. در تایوان و فیلیپین نیز هزاران کارگر با حضور در مراسم روز جهانی کارگر خشم خود را نسبت به افزایش هزینه زندگی و افزایش فاصله درآمدها و ثروت میان ثروتمندان و تنگدستان نشان دادند. تظاهرکنندگان فیلیپینی در شهر مانیل و دیگر شهرهای بزرگ این کشور خواستار پایان دادن به سیاست‌هایی شدند که موجب بیرون رفتن کارگران از کشور برای یافتن کار در کشورهای خارجی می‌شود. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۹ میلیون فیلیپینی به علت نبودن کار و دستمزدهای بسیار پایین در کشور، در خارج از فیلیپین کار می‌کنند. بانک توسعه آسیایی هشدار داده است که با افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و سوخت، ده‌ها میلیون ساکنان کشورهای آسیایی به فقر و تنگدستی کشانده خواهند شد. تورم ۱۰ درصدی در کشورهای رشدیابنده آسیا منجر به افزایش شدید قیمت گندم، شکر، ذرت، روغن‌های خوراکی، فرآورده‌های شیری و گوشت شده است. در اندونزی، تظاهرکنندگان در حالی که در محاصره هزاران نیروی انتظامی بودند، تابوتی را حمل می‌کردند که در پارچه‌ای سیاه پوشانده شده بود و بر روی آن نوشته بود ”مرگ عدالت“. راه‌پیمایان شعار می‌دادند ”کشور ثروتمند، اما مردم تنگدست“، و خواهان ایجاد صندوق بازنشستگی و بیمه بهداشتی برای همه زحمتکشان شدند. در بیانیه‌ای که از سوی ۶۰ اتحادیه کارگری اندونزی منتشر شد، آمده است: ”بدون تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی برای مردم اندونزی در کار نخواهد بود.“ در مصر، هزاران کارگر و زحمتکش مصری در میدان التحریر گرد آمدند تا پس از سه دهه خفقان در دوران ”حسنی مبارک“ روز جهانی کارگر را جشن بگیرند. نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری گوناگون در این مراسم سخنرانی کردند و با مطرح کردن خواست‌های مشخصی مثل تعیین حداقل دستمزد عادلانه، برنامه‌های رفاه اجتماعی بهتر، و محاکمه رهبران فاسد اتحادیه‌های کارگری در رژیم ”مبارک“، خواستار عدالت اجتماعی در مصر شدند. در بیانیه‌ای که از سوی ۴۹ سازمان، از جمله ”اتحاد جوانان انقلابی“، حزب کمونیست مصر، چند گروه چپگرا، اتحادیه‌های مستقل و چندین سازمان مردم‌نهاد (ان‌جی‌او) منتشر شد، خواست حداقل دستمزد ماهانه حدود ۲۵۰ دلار آمریکایی و تعیین یک سقف حقوقی ”برای تضمین تقسیم عادلانه ثروت“ مطرح شد. در عراق، صدها کمونیست و هواداران آنها در شهر بغداد دست به تظاهرات زدند و خواستار آن شدند که دولت کارخانه‌های تعطیل شده را دوباره به کار اندازد و حقوق کارگران را تأمین و تضمین کند. بر روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان حمل می‌کردند این شعارها دیده می‌شد: ”قانون کار جدید دموکراتیک و عادلانه را تصویب کنید“ ، و ”بی‌عدالتی بس است، حقوق کارگران چه شد؟“ گفتنی است که ۸ سال پس از سقوط رژیم صدام، در حدود یک چهارم مردم عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ رسمی بیکاری ۱۵ درصد است. در اسپانیا، که نرخ بیکاری در آن افزون بر ۲۱ درصد است، هزاران تظاهرکننده‌ای که در شهر والنسیا در شرق این کشور گرد هم آمده بودند، به دولت اسپانیا در مورد سستی در ایجاد مشاغل جدید اعتراض کردند. در پرتغال نیز که اقتصادی ورشکسته و بحران‌زده دارد نیز تظاهرات مشابهی از سوی ده‌ها هزار تن و به رهبری کمونیست ها و سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش و قطع بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی و دفاع از حقوق کارگران صورت گرفت. در یونان، تظاهرکنندگانی که به دعوت ”جبهه مبارز سراسری کارگران“ ( (PAMEبه خیابان‌ها آمده بودند، علیه سیاست‌های دولتی ریاضت اقتصادی تجویز شده توسط صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا- از جمله کاهش دستمزدها، بالا بردن سن بازنشستگی، نقض حق مذاکره برای قراردادهای جمعی کار و کاهش حقوق بازنشستگی- اعتراض کردند. در یک سال گذشته، در پی تشدید اعمال سیاست‌های ریاضتی که منجر به اخراج‌های گسترده و ورشکستگی‌های بسیاری از شرکت‌ها شده است، دست‌کم ۱۶۰ هزار بیکار به خیل بیکاران اضافه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، یک پنجم مردم یونان اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در روسیه نیز هزاران تن، از جمله کمونیست‌ها و هواداران دیگر گروه‌های چپ، سندیکالیست‌ها و هواداران محیط‌زیست با در دست داشتن پرچم‌های سرخ برای گرامیداشت روز جهانی کارگر از جمله در میدان پوشکین شهر مسکو گرد آمدند. سخنرانان در این گردهمایی تأکید کردند که فقط با پیکار مشترک زحمتکشان است که می‌توان بر محرومیت و وضعیت دشوار زندگی طبقه کارگران غلبه کرد. در شهرهای مختلف آلمان، صدها هزار تن به خیابان‌ها آمدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به عدم تعیین یک حداقل دستمزد معین و عادلانه در سطح کشور اعلام کنند. تظاهرکنندگان در شهرهای انگلستان نیز اعتراض خود را نسبت به کاهش خدمات اجتماعی و حمله به حق کار و بهداشت و درمان و آموزش اعلام کردند. در اتریش نیز بیشتر از صدهزار تن در خیابان‌های وین دست به راه‌پیمایی زدند و خواستار اصلاح سیاست‌های اجتماعی دولت سوسیال دموکرات این کشور شدند. در شهرهای مختلف فرانسه، صدها تظاهرات و راه‌پیمایی از سوی اتحادیه‌های کارگری و صنفی برگزار شد که شرکت کنندگان در آنها خواستار اقدام دولت برای کاهش هزینه زندگی زحمتکشان شدند و نژادپرستی و اسلام‌هراسی را محکوم کردند. به نقل از نامه مردم، شماره 868 ، 19 اردیبهشت 1390