نامه مردم شماره839، 9 فروردین 1389

برنامه هایِ اقتصادی رژیم درخدمتِ منافعِ کدام لایه ها و طبقات اجتماعی است؟ برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد. سرنوشت میلیون ها ایرانی، به ویژه طبقات محروم جامعه، با اجرای سیاست های اقتصادی ارتجاع حاکم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در هفته های اخیر این پرسش که با تصویبِ نهایی لایحه بودجه، که در آن اجرای بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی در نظر گرفته شده و نیز قانون هدفمندسازی یارانه ها، نوسانات قیمت کالاها و خدمات، گرانیِ اجناس و در یک کلام، نرخ تورم چه اندازه خواهد بود؟ از سوی اکثریت مردم میهن ما مطرح می گردد. نگرانی از آینده و نبودِ امنیتِ شغلی واقعیتی است که حتی دولت کودتا قادر به کتمان آن نیست. ولی رییس دولت کودتا به جای پاسخ به پرسش های مردم، با فریب کاری می کوشد از زیر بارِ مسئولیت شانه خالی کند. محمود احمدی نژاد در روز ۲۸ اسفند ماه ۸۸، یعنی در کم تر از ۴۸ ساعت به تحویل سال نو مانده، طی یک برنامه تلویزیونی اعلام داشت: ”... با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند قانون اجرا شود یا نه... نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند.“ در فاصله زمانی اندکی پس از این موضع گیری، رییس کمسیون اقتصادی مجلس از قصدِ نمایندگانِ حامیِ محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی برای ارائه یک طرح دو فوریتی به منظورِ تامینِ نظرِ خاص دولت پیرامون هدفمند سازی یارانه ها از طریق افزایش درآمدهای دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان از محلِ اجرایِ قانون، خبر داد. در مقابل، ۳ نماینده دیگر مجلس ،از چهره های شاخص جناح دیگرِ طیفِ ارتجاعِ حاکم، با انتشار بیانیه ای تاکید کردند: ”رییس قوه مجریه حق سرپیچی از قوانین مصوب مجلس را ندارد.“ علی لاریجانی نیز خاطر نشان ساخت که، مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نخواهد کرد. اوج گیریِ کشمکش میان دولت و مجلس، پایِ ولی فقیه را به میدان کشاند. علی خامنه ای با مانوری حساب شده اعلام کرد: ”از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است، بنابراین همه دستگاه ها از جمله دستگاه قانون گذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده عمل کند.“ سال نو خورشیدی با این کشمکش جدی و حاد آغاز گردید و باید شاهد ژرفش باز هم بیشتر این اختلاف در ماه های آینده بود. به هر روی، وضعیت اقتصادی کشور با توجه به لایحه بودجه امسال و دیگر برنامه های اقتصادی دولت کودتا، با چالش های بزرگی روبه رو است. هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه در مجلس، نمایندگانِ فراکسیون اقلیت، یعنی هواداران اصلاحات، با صراحت نسبت به پیامدهای این لایحه دولت بر زندگی مردم هشدار داده و اعلام داشتند که، در سال ۱۳۸۹ (سال کنونی) تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده و شاهدِ کاهشِ نرخ رشد اقتصادی و مسایل و مشکلات برای تولید کنندگان خواهیم بود. در جریان بحث های مجلس حتی عده ای از نمایندگان تاکید می کردند: ”لایحه دولت بیشتر به بسته های سیاسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه هایی است که در سال ۷۴ منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود....“ با وجود این، دولتِ نامشروعِ کودتا بر اجرایِ سیاست های اقتصادی خود اصرار دارد و آن را در جهتِ سازندگی و شکوفایی کشور می داند. احمدی نژاد در روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، در مراسم افتتاح آزاد راه قزوین-رشت، ضمن پافشاری بر ادامه برنامه های اقتصادی دولت نظیر طرح تحول و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴، از جمله مدعی شد: ”... دولت خود را برای خدمت در تمام ایران تجهیز کرده و در حال فعالیت است، از همه مسئولان کشور می خواهیم با همکاری و همدلی خود دولت را در انجام خدمت رسانی به ملت یاری نمایند. کار سازندگی ایران بر روی ریل صحیح در حال حرکت است“ (به نقل از خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۸). در این خصوص، خالی از فایده نیست که نظری هر چند فشرده به ماهیت برنامه ها و چگونگیِ عملکردِ دولت کودتا بیفکنیم، تا عیارِ واقعیِ چنین مدعیاتی روشن شود. دولت احمدی نژاد و شخص وی از هواداران پر و پا قرص اجرای سریع طرح تحول اقتصادی هستند، آن هم با توجه به منافع طبقاتیِ آن لایه هایی که تکیه گاه دولت محسوب می گردند. در لایحه بودجه امسال که در آن بخشی از آزادسازیِ اقتصادی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها لحاظ گردیده، مبنای محاسبه با مداخله مجلس و بررغم مخالفتِ دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده که در سطور بالا به کشمکش پیرامونِ آن اشاره کردیم.این بدان معناست که دولت با این روش که به صورت قانون درآمده، می تواند توزیع یارانه های نقدی را انجام دهد. نخستین پیامدِ این به اصطلاح قانون، حتی اگر نظر دولت هم تامین شود یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر گردد، افزایش و یا بهتر گفته باشیم جهشِ قیمت هاست که بنا به پیش بینیِ کارشناسانِ اقتصادیِ خودِ رژیم ولایت فقیه، در مصاحبه با ایلنا در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به میزانِ حداقل ۴۰ درصد است. به عبارت دقیق تر، جهش تورمی سبب می شود که مردم ۴۰ درصد قدرتِ خرید خود را از دست بدهند. از دیگر سو، رشدِ نرخ بیکاری و رکود و تعطیلیِ بیشتر واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی نتایج بعدی به شمار می آیند. در این باره ایلنا نوشت: ”حداقل تبعات این تصمیمات این است که پرداخت ها به کارگران با تاخیر مواجه می شود، یا اگر به توقف تولید یا تعطیلی موقت نیانجامد، مشکلات بیشتری ایجاد می شود... حتی اشتغال های جدید کمتر رخ می دهد. از سوی دیگر شورای عالی کار که افزایش حقوق را به صورت سنواتی بررسی می کند، با قانون یارانه های سال آینده با مشکل در نظر گرفتن تورم و محاسبه مزد مواجه خواهد شد... به همین دلیل شیوه توزیع یارانه ها(سیاست دولت احمدی نژاد) به بخش تولید به هیچ وجه رافع مشکلات تولید نیست....“ بنابراین، با قاطعیت می توان اعلام کرد که سیاست های اقتصادی دولت کودتا و بودجه کل کشور برای سال کنونی خورشیدی، با توجه به ترکیب هزینه ها و درآمدها و موضوع آزاد سازی اقتصادی، باعث بروزِ نابسامانی ها و مشکلات اساسی از جمله تورم و گرانی به عنوان امری ناگزیر می شود. چنین ترکیبی از هزینه های دولتی بی شک موجب افزایش تقاضای کسانی می شود که از خدمات و هزینه های دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم سود می برند یعنی: بنیادهای انگلی، ارگان های نظامی فعال در امورِ اقتصادی به ویژه سپاه، و به طور کلی لایه های غیر مولدِ طبقه سرمایه داریِ ایران؛ اینان ضمن بهره گیری از امکانات هنگفت مالی به ژرفش شکافِ طبقاتی دامن زده و فقرا، فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند. در عین حال، هزینه ها با توجه به ساختِ اقتصادی و رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی، هیچ تاثیری و یا تاثیر ناچیزی هم در تقویت و افزایش ظرفیت تولیدی جامعه نخواهد داشت. با چارچوب موجودِ درآمدها و هزینه های دولت و برنامه طرح تحول اقتصادی، اختلاف درآمد و ثروت در لایه های اجتماعی تشدید می شود. تولید کنندگان، صنعت گران کوچک و متوسط، در کنارِ قشرهای میانه حال و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشانِ فکری و یدی، بازندگان و آسیب پذیرانِ چنین برنامه هایی هستند. ذکرِ یک نمونه در این زمینه گویا و مثال زدنی است! در جریان بررسی لایحه بودجه، مجلس با توافقِ دولت کودتا، با کاهش تعرفه وارداتِ خودرو به کشور موافقت کرد و بندِ مکمل این مصوبه را از لایحه بودجه کل کشور حذف کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ اسفند ماه ۸۸، در این باره گزارش داد: ”... ظاهراً قرار بود همزمان با کاهش هزینه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو هم به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد تا مزیت تولید و مونتاژ نسبت به واردات کاهش نیابد اما با حذف این بند (کاهش تعرفه واردات خودرو)، خوروسازان داخلی معتقدند که معادلات به نفع واردکنندگان [بخوان تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی] خاتمه یافته است. نمایندگان خانه ملت... در ادامه بررسی لایحه بودجه ۸۹ رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو دادند تا کابوس خودروسازان داخلی و رویای خارجی ها در آستانه تعبیر قرارگیرد... در حال حاضر بسیاری نگران پیامدهای ناگوار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص بخش صنعت هستند و معتقدند ذاتِ این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل زاست و بحران آفرین....” با این مصوبه، به قول خبرگزاری ایلنا، ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، ”اهرم بسیار مهم حفاظت از تولید کنندگان داخلی خودرو از میان رفت و خودرو سازان کشور با خطر روبرو هستند....“ حمایت از تُجارِ عمده و دلالان بزرگ و نابودی تولید و صنعت، چنین است معنای این مصوبه و سیاست مجلس و دولت، با همه اختلافاتی که با یکدیگر در روش اجرای سیاست های اقتصادی دارند! به علاوه، ایلنا، ۲۳ اسفند ماه ۸۸، گزارش داد که، سود سرمایه گذاری های آزاد بانک ها افزایش چشمگیر داشته است. در این گزارش آمده است: ”کسب سود بانک ها از محل درآمدهای غیر مشاع در حالی صورت می گیرد که نظام تولید با کمبود منابع دست به گریبان است. شاید اگر بخشی از این منابع به سمت تولید و حمایت از آن سوق داده می شد، تا حدودی مشکل کمبود نقدینگی حل می شد...“ به همه این ها باید رشدِ نگران کننده نرخ بیکاری را افزود. در حالی که دولت ضد ملی احمدی نژاد مدعی است که نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۰ درصد است، منابع کارشناسی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و انجمن ها و نهادهای کارگریِ همسو و وابسته به حاکمیت، اعلام می کنند که با خوش بینانه ترین برآوردها، نرخ بیکاری بین ۱۷ تا ۱۸ درصد است. برنامه و سیاست های اقتصادی دولت کودتا و به طور کلی سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، در جهت و به سودِ سرمایه بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه داریِ بوروکراتیک بوده و خصلت و ماهیتِ ضد مردمی دارد. دولت احمدی نژاد برای حفظ موقعیت خود امکانات مالی و درآمدهای سرشار ارزی را در راستای منافع سرمایه داری غیر مولد به کار گرفته و مسئولِ نابودی تولید، رشدِ فقر و تضعیفِ اقتصاد ملی است! به دنبالِ ”تلطیفِ” فضای مطبوعات و به بند کشیدنِ روزنامه نگاران اینک ”تلطیفِ” فضای سینمایِ مستقل و به بند کشیدنِ فیلم سازان مردم گرا از زمانی که آقای احمدی نژاد آمده اند نگذاشته هیچ گونه فیلمی بسازم . . . برای یک فیلم ساز چه چیزی انتحاری تر ازاینکه نتواند فیلمی بسازد . . . من وقتی می توانم زندگی کنم که بتوانم فیلمی بسازم. در واقع زمان های فیلم سازی است که زندگی من معنا پیدا می کند.حالا که نتوانسته ام و نمی گذارند فیلم بسازم حد اقل باید حرفم را بزنم . . . من وقتی فیلم نمی سازم یعنی زندانی هستم، چه در داخل زندان وچه در خانه باشم . . . . درد دل آقای جعفر پناهی، چند روز پیش از دستگیری. (به نقل از: تلویزیون فارسی بی بی سی). جعفر پناهی، فیلم ساز هنرمند سینمای مستقل ایران، آفرینشگر آثاری همچون ”باد کنک سفید“، ”دایره“ و ”آفساید“، در ۱۱ اسفند ماه ” هنگام فیلم برداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی [!]“ در یک یورش شبانه به بند کشیده شد و ” در سلول انفرادی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد“ ( جرس، ۲۷ اسفند ۸۸ ). اتهام این فیلم ساز، بنا به رسم همیشگی رژیم در پرده پر ابهام ” اقدام علیه امنیت مملکت یا اخیراً امنیت ملی“ قرار دارد: رسم دیرینه هر دو رژیم – سلطنتی و ولایت فقیهی – در دستگیری فعالان سیاسی، زنان، جوانان، فعالان سندیکایی، کارگری، روزنامه نگاران، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان و هنرمندان. سطر های اتهامنامه و احکام پناهی ها سفید می ماند تا رژیمی که در برابر جنبش مردمی به استیصال در افتاده، بنا بر خیزش یا فروکشِ امواج اعتراض به بگیر ببند ها، عرصه مانور را برای خود باز بگذارد. در واکنشِ آقای عباس کیارستمی، فیلم ساز هنرمند و پر آوازه ایرانی، که در سایت های مختلف از جمله ” جرس ” منتشر شد ، به نکات روشنگری در باره فعالیت های هنرمندانی چون خودِ او و جعفر پناهی – که در برخی از ساخته هایش دستیار او بود - و مشکلات فیلم سازان سینمای مستقل بر می خوریم. آقای کیارستمی می نویسد:“ به عنوان یک فیلم ساز، از همین جریان سینمایِ مستقل ، سال هاست که دیگر امیدی به نمایش فیلم هایم در کشورم ندارم و سال هاست که با ساختن فیلم های شخصی و کم هزینه ، به کمک و همراهی وزارت ارشاد به عنوان متولیِ سینمایِ ایران چشم امید ندارم . . . و به پخشِ غیر قانونیِ نسخه های تکثیر شده فیلم هایم اعتراضی نمی کنم، چرا که این تنها راه ارتباطِ من با مخاطبان هموطنم است.“ بی تردید تکثیر و پخش غیر قانونی فیلم های این هنرمندان که منبع مالی یی جز فروش فیلم های خود ندارند، به معنایِ توقفِ ادامه کارِ آن هاست: نتیجه یی که رژیم هنر ستیزبا به بند کشیدن هنرمندان مردمی به دنبال آن است، اما کم هزینه تر.کیارستمی در ادامه می گوید:“ مسؤلان سینمایی کشور به عنوان بازوی فرهنگی دولت بین فیلم سازان خودی و غیر خودی فرق می گذارند . . . ” و در ادامه می گوید که برای این مشکلات ” راه حل خود را . . . بی حمایت های مرسوم و رایج که غالب اهل سینما در ایران از آن بهره مند هستند ” یافته است ” اما جعفر پناهی و دیگران سال هاست می کوشند تا از نهاد های رسمی و دولتی یاری بجویند و راه های رفته و شکست خورده را بارها می آزمایند و هم چنان به درِ بسته می خورند . . . او [ پناهی] هنوز باور دارد به خاطر اعتباری که فیلم هایش برای کشورش به ارمغان آورده است، می تواند راه حل های قانونی بطلبد.“ فیلم ساز هنرمند و دارای نخل طلای کن در ادامه می نویسد:“ مسؤلیت آنچه که بر جعفر پناهی رفته است و بر سر همه جعفر پناهی ها به طور مستقیم بر عهده وزارت ارشاد [ بخوان بازویِ بی فرهنگیِ دولت کودتایی] است . . . . ” دشمنی با هنرمندان مردمی و فشارهای گوناگون بر آنان، از عدم صدور مجوز ساخت و نمایش تا موانع مالی، و اکنون دستگیری آنان توسط رژیم دروغ پردازِ جهل پرور امری دور از انتظار نبوده و نیست. تنها رسانه دیداری کشور که زیر نظارتِ تامِ ولی فقیه و آینه تمام نمایِ فرهنگ و هنر رژیم ولایی است سال هاست که با ایجاد امکانات مادی وفنی گسترده از کیسه مردم محروم ، به تولید سریال های متنوع ، از نوعِ تاریخیِ پر از تحریف و پیشداوری در باره تاریخ صد ساله اخیر ایران ( از مشروطیت گرفته تا انقلاب ، با لمپن ها و ملا های ناشناخته در حُکمِ موتورهای محرکه تاریخی آنها، و تا جنگ هشت ساله ) ؛ از نوعِ اشاعه خرافه، ریاورزی، اهانت به قشرها و طبقات و مذاهب مختلف، تبلیغِ سر سپردگیِ زنان و مردان و جوانان به نمونه آدم های واپس مانده و لمپن های موردِ توجه رژیم ؛ از نوعِ کمدی های مبتذل و نازل که مالامال از توهین به نسلِ جوانِ دختر و پسر و مردان و زنان امروز است که از تسلیم به فشارها و آداب حاکمانِ مرتجع سرباز می زنند – و همه اینها همواره همراه با جلوه های ویژه و تروک هایِ رایج هالیوودی از نوع دست چندم اش و بررغم شعارهای آبکیِ ضدِ ”تهاجم فرهنگیِ غرب ” به عوام فریبی مشغول است. بنا براین ، خصومت ورزی با هنرمندانی از سنخِ پناهی که در آثاری چون باد کنک سفید، دایره، و آفساید، زنان و دختران قشر های زحمتکش شهری پرسوناژهای اصلی انها را تشکیل می دهند و آرزوها، عواطف، رنج ها و محرومیت های آنان را به طرزی هنرمندانه و مؤثر بر پرده می آورد – و چه بسا الهام بخشِ حرکت در مسیر مطالبه حقوق نادیده گرفته شده زنان میهن مان شاید بوده باشد – دور از انتظار نبوده است. اعتراض به در بند کشیدنِ جعفر پناهی، فیلم ساز هنرمند و مردم دوست ، می تواند عیار هزینه هایی که دولت کودتایی و حامی ولایی آن در سرکوب روزنامه نگاران، نویسندگان، چهره های اجتماعی و سیاسی و هنرمندان باید بپردازد، بالا ببرد. معضل مسکن در رژیم ولایت فقیه معضل مسکن به خصوص برای قشرهای ضعیف،کم درآمد و زحمتکش در رژیم ولایت فقیه، عمری به درازای خود این رژیم دارد. در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بررغم وعده و وعیدهای توخالی، مشکل تامین مسکن همیشه به عنوان یک معضل جدی و حل نشده و یک رویای دست نیافتنی برای زحمتکشان میهن مان وجود داشته و دارد. دلیل آن کاملا مشخص است. اصولا سیاست های اجرا شده در زمینه های مسکن نه مبتنی بر تامین آن به نفع قشرهای مختلف، بلکه امکانی بهینه برای قشرهای مخصوص و محدود جهت کسب سودهای نجومی بوده و هست. کنترل همه جانبه بخش خصوصی بر عرصه تأمین مسکن عامل عمده عدم دسترسی زحمتکشان به مسکن مناسب است. هم امروز که شاهد قیمت های نجومی برای مسکن هستیم و هم در گذشته که قیمت های خرید و فروش مسکن در سطحی بسیار پایین تر از زمان فعلی قرار داشت، بسیاری از قشرهای زحمتکش قادر به تامین و تهیه مسکن خویش نبودند و نیستند. طی چند سال گذشته بررغم جنجال های تبلیغاتی دولت احمدی نژاد برای تامین مسکن مردم، واقعیت های عینی هیچ گونه چشم اندازی امیدوار کننده ای پیش روی کسانی که احتیاج ضروری به یک سرپناه مناسب دارند، قرار نمی دهد. به گزارش سایت تابناک، ۲۸ بهمن ۸۸، از قول علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند. ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام کرد که در سال ۸۶، هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر کارگر بیمه شده به ثبت رسیده است (جام جم، ۳۱مرداد ۸۷). اگر ما بخواهیم همین جمعیت اعلام شده کارگری را مورد محاسبه قرار بدهیم و هر خانوار کارگری را به طور متوسط حداقل سه نفر در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی و در خوشبینانه ترین حالت باید اذعان کرد که جمعیت ۱۵ میلیونی و آن هم فقط در بین قشر های کارگری فاقد مسکن مناسب هستند. مجتبی حسینعلی پور در مقاله ای که سایت خبر آنلاین، ۱۱ اسفند ۸۸ ، آن را منتشر کرد در این باره می نویسد:“ طبق آمار و اطلاعات در افق چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه دو میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را می طلبد تا پاسخگوی نیازهای انباشته کنونی، رشد جمعیت و تشکیل خانواده های جوان، بازسازی بافتهای فرسوده و ساختمان های کلنگی باشد. جهت رسیدن به این چشم انداز، سالانه باید یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی ساخته شود، طبق آمار وزارت مسکن در سالهای گذشته در بهترین حالت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است، چیز کمی بیش از پنجاه درصد نیاز سالانه فعلی، مقایسه این اعداد و ارقام نشان از یک بحران در حوزه مسکن می دهد.“ نورصالحی، معاون وزیر مسکن، در سخنانی که تایید کننده آمارهای فوق است، گفت:“ در حال حاضر در کشور به یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، با توجه به اینکه سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد باید با برنامه ریزی طی اجرای پنجم توسعه به حد ایده آل برسیم“(مهر، ۱۹ اسفند ۸۸). ارایه این آمار و نیازهای سالانه مسکن مورد نیاز قشر های مختلف جامعه در حالی اینجا و آنجا منتشر می شود که ما به دلایل مشخص اقتصادی شاهد رکود در عرصه ساخت و ساز در کشور هستیم. خواجه دلویی، معاون وزیر مسکن، در مصاحبه با جام جم، ۱۹ آذر ۸۸، می گوید: ”بر اساس آمار موجود، تعداد پروانه های صادره در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته با افت مواجه شده است.“ وی دلیل این امر را کاهش تسهیلات ارائه شده بر اساس ساخت و ساز ذکر کرده و در جایی دیگر می گوید که در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام وجود دارد. بنابراین ما در عرصه مسکن نه تنها شاهد ساخت و سازهایی به مراتب پایین تر از نیازهای واقعی بوده ایم ، بلکه به دلیل سیاست های اقتصادی خانمان برانداز، همان ساخت و سازهای صورت گرفته محدود در گذشته به حالت نیمه تمام رها گردیده اند. با این حساب فقط در طول دو سال گذشته به استناد صحبت های مقامات رسمی رژیم در بالا، در حدود سه میلیون واحد مسکونی عقب افتاده ایم. موضوع دیگری که در اینجا بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت تحقق و اتمام ساخت واحدهای مسکونی نیمه تمام و نیمه کاره، این به این معنا نبوده و نیست که مشکلات و معضلات مردم در رابطه با مسکن کمتر می بود یا از بین می رفت. اتفاقا عکس این قضیه می تواند صادق باشد. متاسفانه در ایران ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی همچون دیگر کشورهای سرمایه داری، در واقع امر تابعی از سیاست هایی است که اساسِ آن بر کسبِ سودِ حداکثری از طریق دلال بازی و فعالیت انگلی قرار گرفته است. در این میان دولت های حاکم که در واقع بازوهای اجرایی کمپانی های بزرگ اند، سیاست هایی را به اجرا در می آورند که در نهایت امکان دسترسی قشرهای محروم به مسکن مورد نیازشان را غیر ممکن یا با مشکل مواجه می سازد، و در نهایت، اثرات مخرب اقتصادی بر جا می گذارد که ما نمونه آن را تقریبا در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. ایران به دلیل کپی برداری از همان روش ها و شیوه ها از این قاعده مستثنی نبوده و وضعیت مسکن در طول یکی دو سال گذشته موید این ادعا ست. مثلا دولت احمدی نژاد، در حالی که همگان اذعان دارند رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از عوامل متعددی همچون وضعیت بحرانی بانک ها در ایران است و همین امر تا حدودی قیمت های نجومی مسکن را تا حدودی کاهش داده است، سعی دارد این کاهش قیمت ها را با دروغ گویی و ترفندهای همیشگی به نام خویش ثبت کند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “هم اکنون در شهرها مسکن قیمت منطقی دارد و با اجرای برنامه های مختلف و ارائه تسهیلات بانکی امید می رود این روند در سال آینده نیز ثابت بماند“ (مهر ، ۱۹ اسفند۸۸ ). وی در ادامه گفت که، قیمت مسکن در سال جاری در اقصی نقاط کشور کنترل شد که یکی از عوامل اصلی، اجرای طرح مسکن مهر در استان ها بود که از پیشرفت خوبی برخوردار است. قبل از اینکه این تزویرهای روزانه احمدی نژاد و همکارانش را مورد موشکافی قرار دهیم، به گزارشی اشاره می کنیم که نشان دهنده مشکلات عدیده مردم برای تهیه مسکن است. روزنامه دنیای اقتصاد، در تاریخ ۵ اسفند ۸۸، به نقل از تعدادی بنگاه دار فعال در معاملات املاک می نویسد: “این روزها اکثر خریداران در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر ری با سرمایه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نزد مشاوران املاک مراجعه می کنند، زیرا تصور می کنند با توجه به کاهش قیمت در بازار مسکن طی چند ماه اخیر می توانند با این مبلغ به راحتی صاحب خانه شوند.“ این گزارش قیمت های کنونی در این منطقه از تهران را متری ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و یکصدهزار تومان برآورد می کند. یعنی برای یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری، خریدار بایستی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان پول تهیه کند. مشخص نیست معاون وزیر مسکن وقتی از قیمت های منطقی مسکن صحبت می کند منظورش کدام یک از قشرهای جامعه را شامل می شود. البته این موضوعی نیست که که از دید آنها پنهان بوده باشد، اما برای اینکه سیاست های شکست خورده، و یا به عبارت بهتر، دروغ پردازی های روزانه شان را توجیه کنند اقدام به چنین اظهاراتی می کنند. اما دولت احمدی نژاد در طول یکی دو سال گذشته اقدام به برنامه ریزی پر سر و صدایی در رابطه با مسکن کرده که به پروژه مسکن مهر معروف شده است. طرحی که بنا به اظهارات خود مسئولان دولتی دستاوردهای ملموسی را به همراه نداشته و به طور حتم و یقین گره ای را در عرصه مسکن به نفع زحمتکشان باز نمی کند. وزیر مسکن در مصاحبه با دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند ۸۸، در رابطه با مسکن مهر می گوید: “روزی که به ساختمان وزارت مسکن آمدم با خودم عهد کردم از تک تک پروژه های ۹۹ ساله چه آنهایی که شروع شده و چه آنهایی که بعد از دو سال حتی در حد تحویل زمین هم پیشرفت نکرده بازدید کنم، تا الان به جز دو استان، از مابقی استان های کشور بازدید یک روزه کردم.” وی در ادامه می گوید که این بازدیدها باعث شده گره ها و موانعی که چندین ماه رها شده بود و باعث توقف و تعلیق ساخت و سازها بود، رفع شود. وی در جواب این سوال که در سال جاری ۵۰ هزار و در سال آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر قرار است ساخته شود، پس وعده ساخت یک و نیم میلیون مسکن مهر کنار گذاشته شده است، گفت:“ من هیج جا نگفتم سال بعد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری خواهد رسید. دوماً من کاری به وعده یک و نیم میلیونی ندارم، چون در حال حاضر اصلا تقاضا در مسکن مهر در این حد نیست و کل متقاضیان واجد شرایط ۹۸۰ هزار نفر هستند.“ مشخص نیست منظور وزیر مسکن از رقم ۹۸۰ هزار چیست؟ آیا این تعداد کل افرادی است که نیاز واقعی به مسکن دارند؟ آیا این تعداد کل افرادی است که دولت قادر به تامین هزینه مسکن آنها است؟ و یا اینکه این کل تعداد افرادی است که اصولا در این طرح شرکت کرده اند و یا اینکه قادر بوده اند در این طرح شرکت بکنند. به طور حتم و یقین تعداد کل افرادی که نیاز مبرم به مسکن دارند به مراتب بیشتر از رقم مزبوری است که وزیر مسکن اعلام کرده است. در این باره هیچ گونه شکی نیست و سر پوش گذاشتنِ بر آن کمکی به اظهارات بی پایه و اساس مسؤلان حکومتی نخواهد کرد. اما قسمت زیادی از این عدم استقبال به دلایل دیگر مربوط است. یکی اینکه پروژه های مذکور بنا به اعتراف خود وزیر مسکن، تاکنون در حد حرف بوده و تازه قرار است در همان ارقام محدود در سال آینده به بهره برداری برسد. سایت فردا، به تاریخ ۲۵ بهمن ۸۸، در گزارشی نوشت: “هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در باره پروژه های پرند و هشتگرد صورت نگرفته است. پرند و هشتگرد دو شهر جدیدی بودند که قرار بود طرح مسکن مهر در آنها ایجاد شود، اما هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در خصوص این پروژه صورت نگرفته است.“ در همین رابطه وزیر مسکن و شهر سازی با ذکر این مطلب که ۷۰ درصد متقاضیان در دو شهر پرند و هشتگرد اسکان خواهند یافت و اظهار تاسف از سخنان کسانی که مطالب غیر واقعی در باره فعالیت های انجام شده عنوان می کنند، اعتراف کرد که دغدغه اصلی در شهر پرند بحث حمل و نقل عمومی است. وی در جایی دیگر گفت: “حل مشکل آب شرب پرند نیز در دست پیگیری است و این موضوع قطعا رفع خواهد شد“ (ابرار اقتصادی، ۲۷ بهمن ۸۸). دولت عدالت پرور احمدی نژاد بعد از این همه بوق و کرنا در رابطه با این پروژه های دهان پرکن و توخالی قرار است در جایی به ساخت و ساز اقدام کند که فاقد ابتدایی ترین نیازهای اولیه است. چگونه امکان دارد ۱۱۰ هزار واحد مسکونی را در شهر پرند شروع کرد در حالی که این پروژه فاقد آب آشامیدنی است. اما نکته دیگر اینکه، تعداد زیادی از متقاضیان این طرح ها که قبلا ثبت نام کرده بودند به دلایل گوناگون که به احتمال زیاد یکی از آنها آگاهی پیدا کردن از دو مشکل موجود در بالاست، اقدام به انصراف کرده اند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر از ثبت نام در مسکن مهر انصراف داده اند که بخشی از آنها واجد شرایط نبودند و برخی هزینه های اولیه را پرداخت نکردند“ (مهر، ۱۹ اسفند ۸۸). اظهارات اخیر نورصالحی در حالی بیان می شود که وی چندی پیش در یک مصاحبه با خبرنگاران در همین رابطه گفت: “آماری از انصرافی ها نداریم اما از آنجا که شهرهای جدید با شهرهای مادر از نظر بعد مسافتی فاصله دارند در این شهرها با کم استقبالی مردم مواجه شده ایم. قراردادمان با شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید ابطال شده است. گسترش تعدادی از شهرهای جدید را به دلیل استقبال کم مردم متوقف کردیم” (اعتماد ، ۱۸ بهمن ۸۸). تناقض در سخنان معاون وزیر مسکن در فاصله زمانی یک ماهه بخوبی نشان می دهد که روند خانه سازی برای مردم در سال آینده با چه چشم اندازهایی رودر است. دولت احمدی نژاد قرار است در بیابان اطراف شهرها و بدون هیچ گونه امکاناتی معضل مسکن مردم را در سال آینده کاملا حل کند. نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی، در ارتباط با این خوش خیالی اظهار داشت:“ سال ۸۹ سال شکوفایی مسکن مهر در کشور است. به طور قطع در سال آینده در این حوزه اتفاق مبارکی خواهد افتاد که همه متقاضیان مسکن در کشور خانه دار می شوند“ (جام جم، ۱۲ اسفند۸۸ ). به طور حتم و یقین کمتر کسی را می توان پیدا کرد که چنین ادعاهایی را به راحتی قبول کند. اما اظهار چنین سخنانی توخالی را باید ناشی از زمرمه هایی دانست که معتقد است به دنبال لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تبعات سوءِ آن، بار دیگر ما باید شاهد رشد قیمت های مسکن باشیم. در صورت وقوع چنین وضعیتی، دولت احمدی نژاد حتماً با فشارهای بیشتری مواجه خواهد گردید. این موضوعی است که از دید حامیان احمدی نژاد نیز پنهان نمانده و قرار است با استفاده از دروغ های تبلیغاتی و گمراه کننده و همچنین اعلام برنامه های غیر قابل تحقق، چنین روندی را مانع شود. وزیر مسکن در این ارتباط گفت: “قیمت مسکن در سال آینده ثابت است. پیش بینی می کنم که قیمت مسکن به طور قطع افزایش پیدا نکند“ (مهر، ۱۲ اسفند۸۸). روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸ بهمن۸۸، در گزارشی از حجم خرید و فروش مسکن، می نویسد: “روند ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه تحت کنترل وزارت بازرگانی که در حال حاضر در ۳۰ استان کشور فعال است، نشان می دهد بازار مسکن در سه ماهه سوم سال جاری با رونق معاملاتی روبرو شده است.“ این گزارش در جایی دیگر آورده است: “همزمان با زمزمه های تصویب طرح هدفمند شدن یارانه ها، کارشناسان مسکن با اشاره به حذف حامل های انرژی و افزایش دستمزد نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز، افزایش قیمت مسکن را بسیار محتمل ارزیابی کرده اند و شاید همین امر مجددا بازار مسکن را برای عده ای سوداگر جذاب کرده است.“ بر اساس واقعیت های موجود، گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را باید بیشتر واقع بینانه ارزیابی کرد تا اظهارات وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت مسکن در سال آینده، اما حتی اگر صحبت های وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت ها در سال آینده را بخواهیم باور کنیم، هیچ گونه تغییری در اصل قضیه به نفع قشر های کم درآمد نخواهد داد. قشرهای کم درآمد قادر به تامین مسکن مورد نیاز خویش حتی در حد قیمت های فعلی نیستند. پروژه های مسکن مهر، تاکنون قابل اجرا نبوده و حتی اگر به اجرا در بیاید متناسب با شرایط زندگی، کار و نیازهای روزانه اکثریت کسانی که فاقد مسکن هستند، نیست. با اینکه دولت اعلام کرده است تسهیلات اعطایی وام را برای متقاضیان مسکن مهر افزایش داده و سودهای کمتری را از دارندگان این وام ها دریافت می کند، واقعیت زندگی زحمتکشان میهن ما به خوبی نشان می دهد تعداد قابل ملاحظه ای از آنها قادر به دریافت و بازپرداخت وام های اعطایی نخواهند بود. حقوق اکثریت زحمتکشان میهن ما به سختی کفاف نیازهای روزانه آنها را می دهد. در هر صورت، آن چیزی که در رابطه با مشکل مسکن قشرهای محروم می توان با صراحت اعلام کرد این است که، مسلماً نه تنها سال جاری بلکه سال های آینده نیز چون گذشته زحمتکشان میهن با معضلی به نام تامین مسکن مواجه خواهند بود. مشکل مسکن در ایران بدون ایجاد یک بخش فعال غیر انتفاعی تأمین مسکن راه حلی نخواهد داشت. روند صعودی و احتمالی قیمت ها در سال جاری تعداد زیادتری از زحمتکشان را با مشکل مواجه می سازد، و اینکه ما به هیچ وجه معتقد نیستیم رژیمی سرتا پا سرکوبگر و فاسد اصولاً قادر باشد یا بخواهد قدم هایی مثبت به نفع مردم بردارد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما نشان داده است که رژیم های فاسد کم ترین دغدغه ای برای تامین مسکن مورد نیاز و مناسب برای تمامی قشر های مردم نداشته اند. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟ خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور پس از تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد درراستای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، طرحِ واگذاری پالایشگاه های نفت وگاز کشور به بخش خصوصی را تهیه کرده است. خبرگزاری مهر، ۲۲ اسفند ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، مصاحبه معاون شرکت بورس جمهوری اسلامی را منتشر ساخت که درآن این مقام مسئول متذکر گردید: ”برنامه واگذاری [بخوان خصوصی سازی] ۱۱ شرکت درسال ۸۹ آماده است که، واگذاری پالایشگاه آبادان، اراک، بندرعباس و کرمانشاه، شیراز ... در دستور کار قرار دارد ... درسال ۸۹ واگذاری ۵ پالایشگاه به صورت جداگانه اجرایی خواهد شد.“ خصوصی سازی صنایع راهبردی یی مانند صنعت ملی نفت ایران درچارچوب سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴ از مهم ترین اجزایِ برنامه اقتصادی دولت کودتا به شمار می آیند و خصوصی سازی پالایشگاه های کشور مقدمه این برنامه است. خبرگزاری مهر دراین باره به نقل از معاون شرکت بورس نوشت: ”درپذیرش شرکت های خارجی به بورس مشکلی وجود ندارد و برای جلب سرمایه گذاران خارجی واگذاری پالایشگاه ها درنظر گرفته شده ... از بین پالایشگاه های قابل واگذاری دو پالایشگاه آبادان و بندر عباس بزرگتر از بقیه هستند و به لحاظ سود آوری نیز پالایشگاه اراک دررده بعدی قرار دارد. پالایشگاه کرمانشاه و شیراز نیز در لیست قرار دارند و بنابر این سعی می کنیم ترکیبی از پالایشگاه ها (بزرگ و کوچک) را وارد بازار بورس نمایم.“ واگذاری پالایشگاه ها به عنوان مقدمه خصوصی سازی صنایع راهبردی نفت و گاز همزمان با آزاد سازی اقتصادی، پرده از روی نیات واقعی دولت ضد ملی کودتا درعرصه های اقتصادی-اجتماعی بر می دارد و ماهیت واقعی آن را درمعرض داوری همگانی قرار می دهد. تاکنون مسئولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مشخص نکرده اند که با خصوصی سازی پالایشگاه های نفت و گاز، تامین خوراک و نحوه ارتباط آنها با دولت چگونه خواهد بود؟ وسرمایه گذاران خارجی با چه ضوابطی صاحب پالایشگاه های مهم کشور نظیر آبادان، اراک و کرمانشاه می شوند؟! خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت ایران و واگذاری پالایشگاه های سراسر کشور به بخش خصوصیِ و بعضاً به نهادهای امنیتی، در تقابل با منافع ملی و افزایش درآمدهای ارزی است و به شدت به زیان بنیه تولیدی میهن است! تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج سال گذشته درآستانه آیین ملی چهارشنبه سوری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام داشت، نیروی بسیج با هماهنگی کلانتری های سراسر کشور و با در دست داشتن حُکمِ سازمانی به گشت زنی در محلات مختلف به ویژه محلات شهرهای بزرگ اقدام خواهند کرد. پاسدار رادان، که از عناصر اصلی سرکوب و جنایت پس از کودتای انتخاباتی و قتل در زندان کهریزک به شمار می آید، گفته بود: ”دررابطه با تامین امنیت و اقدامات انتظامی با توجه به اینکه شهرهایی مثل شهر تهران درایام تعطیلات خالی می شوند، جلساتی با عزیزان سپاه داشتیم. در این راستا گشت های بسیج به عنوان گشت های محله درتهران و کل کشور فعال می شوند و چنانچه درخیابان ها و چهارراه ها حوادثی رخ دهد، نیروهای بسیج بعنوان گشت محلات با حکم سازمانی افراد را دستگیر و هر خودرویی را که تخلف نماید توقیف می کنند ....“ فعالیت نیروهای بسیج این بار درقالب گشت های امنیتیِ محلات مختلف شهر، بخشی از سازمان دهیِ ارگان های سرکوبگر در سال جدید خورشیدی است. هدف اصلی تشکیل گشتِ محلات توسط بسیج، رویارویی با نارضایتی های توده ای و مقابله با تظاهرات، تحصن و یا اعتصابات احتمالی در سال ۱۳۸۹ است. قبل از سازمان دهیِ واحدهایی از اوباش بسیجی تحت عنوان گشتِ محله، دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد بودجه و امکانات بسیج را به نحو چشم گیری افزایش داده بود. شبکه جنبش راه سبز-جرس-اواسط بهمن ماه پارسال، درگزارشی با نام: ”بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافته است“ از جمله نوشته بود: ”... طبق برنامه چهارم توسعه، برای بسیج سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده، اما در دو سال اخیر همواره امکانات مالی بیشتری دراختیار این نهاد قرار گرفته است . به نوشته نشریه صبح صادق (نشریه سپاه پاسداران) درسال ۱۳۸۷ بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بسیجیان بیکار اختصاص یافت. درسال ۱۳۸۸ نیز به استناد گزارش نشریه برنامه، بودجه بسیج ۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان افزایش یافت.“ تقویت همه جانبه مالی، تدارکاتی، تسلیحاتی و آموزشی بسیج به عنوان زیر مجموعه ای از سپاه پاسداران، به مفهومِ آمادگیِ دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و سازمان دهیِ نوین آن با توجه به شرایط روز به منظور مقابله با جنبش مردمی و مبارزات حق طلبانه مرم میهن ما بوده و حاکی از تصمیم کودتاچیان برادامه برخوردِ خشن و وحشیانه با اعتراضات مسالمت آمیز توده هاست! تشکیل گشت های امنیتی درمحلات، متشکل از اوباشِ بسیجی، فقط و فقط برای مهارِ جنبش خصوصا سرکوب جوانان است! یکی از ماموریت های اصلی این گشت ها، کنترل جوانان محلات و مداخله درزندگی روزمره آنها است! رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان آمار متعددی حاکی از رشد فقر درکشور و آثار و نتایج ناگوار آن درجامعه است. مطابق آخرین برآوردِ رسمی جمهوری اسلامی، به موازات رشد فقر درشهرها و روستاهای سراسر ایران، پدیده دردناکِ حاشیه نشینی به سرعت درحال گسترش است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دراوایل بهمن ماه۸۸، با انتشار یک پژوهش اعلام داشت: ”حداقل در ۱۱ شهر بزرگ کشور مشکل حاشیه نشینی وجود دارد که در صورت عدم کنترل و ساماندهی، به معضل و بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد. فقط در استان تهران بیش از ۱٫۵ میلیون نفر درحاشیه شهر و در وضعیتی ناهنجار زندگی می کنند.“ پس از انتشاراین برآوردِ مبتنی بر پژوهشِ رسمی، خبرگزاری ایسنا، ۱۶بهمن ماه ۸۸، با ذکر نمونه هایی از زندگی مشقت بار و دردناک حاشیه نشینان تاکید کرده بود: ”با این روند و بر اساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشینان تا ۱۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود.“ اکثریت مطلق حاشیه نشینان کشور را کارگران بیکار و دهقانان فقیر مهاجر تشکیل می دهند. درحاشیه شهرها از امکانات بهداشتی، آموزشی و سایر امکانات رفاهی خبری نیست و فقر و بدبختی سایه سنگین خود را برسر ده ها هزار انسان بی پناه گسترده است. افزایش جمعیت حاشیه نشینان ارتباط مستقیم با رشد فقر دارد. چندی پیش روزنامه اعتماد درمطلبی متذکر شده بود: ”هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت گزارشی منتشر کرده که روشن می کند برمبنای دو هزار کالری (خط فقر مطلق یا بقا) ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت فقیر کشور درسال های ۸۴ تا ۸۶ اضافه شده است. این گزارش نشان می دهد جمعیت فقیر روستایی از ۹۲۸ هزار نفر به ۱ میلیون نفر افزایش یافته است. وضعیت درشهرها نیز به سیاق جامعه روستایی است، زیرا در سال ۱۳۸۶ و در مقایسه با سال ۸۴ حدود ۳۵۰ هزار نفر به جمعیت فقیر اضافه شده است.“ رشد و گسترش فقر و پدیده حاشیه نشینی، پیامدِ مستقیمِ سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه و نیز عملکرد چند سال اخیر دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. بدون تردید در سال نو خورشیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، شاهد افزایش بیش از پیش جمعیت فقیر و گسترشِ حاشیه نشیی خواهیم بود! شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟ همزمان با انتشار اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی تهران درخصوص متلاشی ساختن شبکه سایبری ایالات متحده آمریکا و دستگیری اعضای آن، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های وابسته به ارتجاعِ حاکم، با آب و تابِ فراوان خبرِ افزایش صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی را منتشر کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس، ۲۲اسفند ماه ۸۸، نوشت: ”به رغم تلاش های تحریمی، صادرات آمریکا به ایران سه برابر شد ... به نقل از دفترِ آمارِ آمریکا، صادرات آمریکا به ایران درنخستین ماه از سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش قابل توجهی داشته است... درعین حال واردات آمریکا از ایران طی این مدت کاهش داشته است....” درسال ۲۰۰۹ که بحران مالی اقتصاد آمریکا را دچار رکود کم سابقه کرده بود، صادرات آمریکا به ایران به بالاترین حد طی دو دهه گذشته رسید.شایان ذکر است که اغلب کالاهای صادراتی آمریکا به بازار ایران شامل، سیگار، ذرت، وسایل شکار، سویا و از این قبیل می شود! درهمین رابطه، برخی رسانه های بین المللی دراواسط اسفند ماه سال گذشته، گزارش داده بودند که بررسی های کنگره آمریکا نشان می دهد که صادرات به جمهوری اسلامی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش افزایش قابل توجهی داشته و موارد به اصطلاح ممنوعی مانند اسلحه کمری و یا قطعات یدکی هواپیما هم درآن به چشم می خورد! علاوه بر این ها، مطبوعات آمریکا گزارش می دهند که طی یک دهه اخیر، دولت های مستقر درکاخ سفید از شرکت هایی که با ایران مراوده کاری داشته اند، بیش از صد میلیارد دلار پشتیبانی مالی کرده اند. درکنارِ این مسایل، باید به حضورِ کشتی اقیانوس پیمای آمریکایی در سواحل جنوب ایران درخلیج فارس اشاره داشت. خبرگزاری فارس، یکشنبه ۱۶ اسفند ماه۸۸، درباره کشتی آمریکایی چنین گزارش داده بود: ”... کشتی اقیانوس پیما به سواحل ایران رسید ... از نکات جالب توجه پهلوگیری این کشتی می توان به حضور جمع قابل توجهی از مقامات استانداری، سازمان بنادر، مسئولان امنیتی، انتظامی و گمرک و تعدادی از هنرمندان درمراسم استقبال از مسافران آمریکایی اشاره کرد.“ گسترش داد و ستد و افزایشِ صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی، به صورت مستقیم از سوی دولتِ کودتا مورد حمایت قرار می گیرد. همین دولت نامشروع که دروازه های کشور را برروی صادرات کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و در مرحله بعدی آمریکا گشوده و سبب خانه خرابیِ صنعتگران و تولید ملی شده است، با ترتیب دادن سناریوهای ساختگی نظیر متلاشی ساختنِ شبکه سایبریِ امریکا در ایران، ضمن رواجِ اختناق و سانسور، سیاستِ اصلی و واقعیِ خود را در تلاش برای زد و بندِ پشت پرده و به دور از چشمِ مردم با غرب پنهان می سازد. پرسش اینجاست که، آیا وارداتِ سیل آسا و بنیان کَن که تولیدِ ملی را به نابودی کشانده و پایه های اقتصاد ملی را تضعیف کرده، خطری برای استقلال ملی و آینده کشور نیست؟! و پرسش مهم تراینکه، چرا دولت کودتا و ارتجاع حاکم شبکه مافیای پر نفوذِ تجار و دلالانِ عمده را که بازار داخلی را از کالاهای خارجی انباشته و بنیه تولیدی را نابود ساخته اند، مورد پیگرد قرار نمی دهد و متلاشی نمی سازد؟ جایگاه و نقشِ ایران در معاملاتِ حوزه دریای خزر حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره بزرگ ترین دریاچه جهان، در شهر باکو برگزار شد. در این نشست برخی از مهم ترین موضوعات، از قبیل توافق نامه تامین امنیت خزر در چارچوب فعالیت های ادارات و دوایر مرزبانی، گمرکی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. در خصوص این جلسه مسئولانِ ذی ربط جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی داشتند که حاکی از نبودِ یک راهبرد منطقی و مبتنی بر منافع ملی ایران در حوزه دریای خزر است! رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه دولت کودتا، طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۸۸، در ارزیابی بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر از جمله یادآور شد: ”موضوعات مربوط به دریای خزر درچارچوب خاصی مورد بررسی قرار گرفته و جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزیر خارجه ادامه دارد و البته تاکنون ۷۰ درصد رژیم حقوقی این دریا مورد توافق کشورهای ساحلی این دریا قرار گرفته است... به زودی در برخی مسایل باید تصمیمات مهمتری درباره رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ شود.“ وی این دست مسایل را بحث های مربوط به بستر و زیر بستر دریا، منطقه سرزمینی، وضعیتِ دریاچه خزر از نظر نظامی و به طور کلی تقسیم دریا برای هر کشورِ معین عنوان ساخت، که هر یک در جای خود از نقطه نظر امنیت و منافع ملی حائز اهمیت بسزایی هستند. چندی پیش هنگام بیست و ششمین جلسه گروه کاری ویژه تدوینِ کنوانسیونِ نظام حقوقی دریای خزر، که در سال گذشته در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، امپریالیسم آمریکا در اقدامی تحریک آمیز و مداخله جویانه اعلام داشته بود که، ایالات متحده آماده همه گونه کمک و مساعدت به دولت باکو و جمهوری ترکمنستان در خصوصِ تقسیم دریای خزر و تنظیمِ یک نظام حقوقی برای آن است. آن زمان، مشاور ارشد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور نفت و گاز آسیای میانه و حوزه دریای خزر، در جریان دیدارِ از نمایشگاه بین المللی انرژی ترکمنستان ۲۰۰۹، گفته بود که، آمریکا به حل اختلافات میان دولت باکو و ترکمنستان در دریای خزر یاری خواهد رساند. حل مناقشات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا سرانجام طرح راهبردیِ شاه لوله “ناباکو” به این موضوع بستگیِ تام دارد. در پی این موضع گیری، اتحادیه اروپا نیز وارد ماجرا شده و خود را در تنظیم رژیمِ حقوقی برای دریای خزر »ذی نفع«دانست و کنسرن آلمانی”آر-دبلیو-دی-دا” که یکی از سهامداران اصلیِ طرحِ شاه لوله گازی ناباکو است، رسماً فعالیتِ خود را در جنوب شرقی دریای خزر، در سواحلِ ترکمنستان، آغاز کرد. مدیر عامل این کنسرن بزرگ، در توضیحِ علتِ آغاز فعالیت در آب های خزر، خاطر نشان کرد: ”گاز این دریا برای اروپا اهمیت زیادی دارد....“ از آن هنگام تا به امروز، که معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره دریای خزر در نشستِ خود پیرامون مباحث مختلف به گفت و گو و تدوین طرح هایی مشغول هستند، آمریکا و اتحادیه اروپا سیاستِ اعمال فشار آشکارتری را با هدفِ تحکیم موقعیت خود و انحصاراتِ فراملی در منطقه تعقیب می کنند. حضور کشورهای فرا منطقه ای، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به تنش و بحران در مناسبات میان کشورهای حوزه دریای خزر دامن می زند. حل مسایل، به ویژه تنظیم یک نظام حقوقی، صرفاً در پرتو رشد مناسبات و همکاری هایِ همه جانبه متکی بر روحِ احترام به حقوق هر کشوری امکان پذیر است، امری که مداخله جوییِ امپریالیسم با آن در تقابل جدی قرار داشته و خواهد داشت. فراموش نکرده ایم که در اوج تنش میان دولت باکو و جمهوری ترکمنستان بر سر مالکیتِ منابع نفتی فلاتِ قاره، خصوصاً میدانِ نفتی چراغ در آب های خزر، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم با یک سرمایه گذاری هنگفت و با سوءِ استفاده از فضایِ خصومت و بی اعتمادی میان باکو و عشق آباد، قرار دادی طولانی مدت و به شدت یک جانبه و ناعادلانه را به دولت باکو تحمیل کرد، قرار دادی که در آن بریتیش پترولیوم ۷۵ درصد سهم و باکو فقط ۲۵ درصد سهم را در اختیار دارند. اکنون برپایه آن قرار داد، بخش مهم صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در شاه لوله “ باکو-جیحان “ در چنگ بریتیش پترولیوم (انگلستان) قرار دارد. اکنون نیز امپریالیسم آمریکا که بیش از ۱۰ سال است از ذخائر نفت و گازِ حوزه خزر بهره برداری می کند، با سیاست های مداخله جویانه و تحریک آمیز می کوشد تا منابع دیگری که عمدتاً بین ایران، ترکمنستان و دولت باکو واقع شده و بر سر مالکیتِ آنها اختلاف وجود دارد، تصاحب کند و ضمنِ استفاده از سودِ سرشار، به لحاظِ سیاسی نیز موقعیت خود را در یکی از مناطق فوق العاده با اهمیت جهان تقویت و تحکیم بخشد. در چنین اوضاعی، بحثِ تدوین نظام حقوقی دریاچه خزر اهمیت دو چندان کسب می کند. ایران می تواند و باید از موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی- ژئوپلتیک خود به سودِ تامین منافع ملی، تقویتِ جایگاه ایران و صلح و دوستی و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی منطقه بهره مند شود. ایران نقطه اتصال، و یا به بیان دقیق تر، مَفصلِ آسیای میانه، قفقاز، حوزه دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند است، و حمل و ترانزیتِ نفت، گاز و کالاهای گوناگون از راه ایران کم هزینه، اقتصادی و سودآور است. تاکنون به علتِ سیاست مداخله جویانه امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و نیز مواضع نادرست، مغایر با منافعِ ملی و ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و در چند سالِ اخیر دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران جایگاه شایسته و واقعیِ خود را به دست نیاورده و از این روی به حقوقِ تاریخی و حَقه مردم میهن ما لطمات جدی وارد آمده است. بنابراین، اتخاذِ تصمیمات مهم از جمله چگونگیِ تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر و استفاده از منابع مختلف آن با سرنوشتِ کشور ما در حال و آینده رابطه مستقیم و ناگسستنی دارد. در واقع، تامینِ امنیت ملی کشور ما ارتباط تنگاتنگ با معادلاتِ دریای خزر داشته و دارد. از این روی، مباحثِ بسیار مهم نظیر چگونگی استفاده و یا تقسیم منابعِ بستر و زیرِ بستر دریای خزز، روش های تقسیم آب، ترتیبات امنیتی و حوزه ها و میادین مشترک نفت و گاز می باید با حساسیت دنبال و مورد توجه قرار گرفته و در چارچوبِ منافع ملی و حقوق حَقه تاریخیِ مردم ایران حل و فصل شود. تاکید بر حل و تقسیم منصفانه که برکنوانسیون های بین المللی و حقوق دریاها و دریاچه ها قرار دارد، از جمله اولویت های سیاست ایران در تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر به شمار می آید. حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. تامینِ منافع ملی ایران باید در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی تعقیب و پیگیری شود. پیوندهای تاریخی- فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای منطقه زمینه مساعدی برای همکاری های متقابلاً سودمند و تقویت و تحکیم صلح و دوستی در حوزه دریای خزر است! عزم استوار کمونیست‌ها برای موفقیت کنگره ملی آفریقا اطلاعیه مشترک “ کنگره ملی آفریقا” و”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ که در آن آمده است: ”دیگر نباید در ملأ عام به یکدیگر حمله شخصی کنیم“، با حمایت نیروهای مترقی آفریقای جنوبی رو به رو شد... از روزنامه ” ترجمه از روزنامه مورنینگ استار رهبران ارشد هر دو سازمان، پرزیدنت جیکوب زوما، صدر کنگره ملی آفریقا، و جرِمی کرونین، معاون دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی، اذغان داشتند که هر دو طرف مرتکب اشتباه‌هایی شده‌اند. کرونین مجدداً از این بابت که در کنگره فوق العاده “حزب کمونیست” در ماه دسامبر گذشته، برخی از نمایندگان این کنگره ژولیوس ماله‌ ما- دبیرِ “سازمان جوانان کنگره ملی”- را هو کردند، ابراز تأسف کرد. مولویی- موروپا، معاونِ” صدر حزب کمونیست” و نماینده مجلس، نیز بر ضرورت رعایت احترام متقابل در درون جنبش ترقی‌خواه کشور و به طور عام در کل جامعه تأکید کرد. مولویی – موروپا کیست ؟ او یک زن آفریقایی از طبقه کارگراست. او محرومیت های زندگی شخصی و اجتماعی اش را در زیر یوغ رژیم آپارتاید فراموش نکرده است. مولویی- موروپا در سال ۱۹۶۷، زمانی که در اعتراض به اعلام زبان ”آفریکانس“- به‌جای انگلیسی- به عنوان زبان دوم در مدرسه‌های آفریقایی شرکت کرد، ۱۲ سال بیشتر نداشت. پلیس به روی اعتراض‌کنندگان آتش گشود و موجب کشته شدن هکتور پیترسون ۱۳ ساله و شعله‌ور شدن یک قیام ملی از سوی جوانان شد، که طنین مقاومت را در سراسر کشور بلند کرد و پایه‌های آپارتاید را به لرزه در آورد. مولویی- موروپا در همان اوان جوانی به سازمان‌های جنبش رهایی‌بخش پیوست و چندی بعد، زمانی که در دانشگاه شمال در تورفلوپ درس می‌خواند، نخستین زنی بود که به مقام صدر ایالتی کنگره دانشجویان آفریقای جنوبی در استان ترَنسوال شمالی- لیمپوپوی کنونی- رسید. به نظر مولویی- موروپا ”محرومیت جنسیتی هنوز هم در آفریقای جنوبی وجود دارد، همان‌سان که در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود، گاهی نامحسوس و پنهان است ولی گاهی نیز به صورتی خشن بروز می‌کند.“ شمار زیادی از زنان مورد اذیت و آزار خانگی قرار دارند. اگرچه قوانینی برضد خشونت خانگی وجود دارد و اقدام‌هایی نیز برای تخفیف این معضل صورت گرفته است، ولی ما هنوز هم در برخورد با روابط جنسیتی با مشکل روبه‌رو هستیم؛ هنوز به درستی نتوانسته‌ایم خود را به عنوان زنان و مردانی در مقام اجتماعی یکسان ببینیم. در عرصه دولتی و اداری، و از لحاظ قانونی، شراکت ۵۰-۵۰ زنان و مردان در همه سطوح دولتی را اجرا کرده‌ایم، که البته دشواری‌هایی را هم به بار آورده است، چرا که این مردان هستند که در بسیاری از موارد مقام و موقعیت‌شان به زنان واگذار شده است. ما نمی‌خواهیم که این تغییر را به منزله مقابله زنان با مردان تعبیر کنند، بلکه می‌خواهیم که به آن به عنوان بخشی از مراحل تکامل جامعه نگاه شود. مصالحه‌ای در این میان نشده است و کسی هم در کنگره ملی با آن مخالف نیست، اما صِرفِ تغییر اعداد، به معنای تغییر زندگی زنان تنگدست نیست.“ اما مولویی- موروپا معتقد است که اگرچه آفریقای جنوبی اکنون یک کشور دموکراتیک است، اما مردم هنوز کاملاً آزاد نشده‌اند، چرا که اقتصاد کشور هنوز در تملک و اختیار آنها نیست. هنوز زنان پرشماری هستند که به علت دشواری‌های اقتصادی قادر به تأمین معاش خودشان نیستند. دولت هنوز نتوانسته است چاره‌ای برای نابرابری‌ها بیابد، و نرخ بی‌سوادی در میان زنان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، هنوز بسیار بالاست. به گفته این نماینده مجلس، ”اقتصاد کشور هنوز در اختیار عده‌ای معدود است، که بیشترشان هم سفیدپوست هستند.“ دولت قبلی، تحت ریاست جمهوری تابو امبکی، برنامه توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان را مطرح کرد که به طور عمده در خدمت منافع بخش کوچکی از قشر متوسط سیاه‌پوستان بود که به خدمت شرکت‌های بزرگ درآمدند و امروز به ثروت‌های عظیمی دست یافته‌اند. خانم مولویی- موروپا می‌گوید: ”طرحِ ”توانمندسازی“ بیش از حد فردگرایانه است. ما توانمندسازی اقتصادی گسترده سیاه‌پوستان را ترجیح می‌دهیم که کل جامعه را در بگیرد.“ پدیده تازه‌ای که “حزب کمونیست” از آن به عنوان ”مناقصه‌گران“ [یا همان رانت‌خواران] نام می‌برد نیز اکنون چهره زشت خود را آشکارا نشان داده است: عناصر طفیلی با استفاده از موقعیتِ سیاسی خود قراردادها و مناقصه‌های دولتی را ”برنده می‌شوند“ و از این راه ثروت‌های کلانی به جیب می‌زنند. جولیوس ماله‌ما، دبیرِ “سازمان جوانان کنگره ملی آفریقا”، که به علت انتقادِ حزب کمونیست از خواست آن سازمان برای ملی کردن معادن، به حزب کمونیست با عنوان ”کمونیست‌های زرد“ حمله کرده است و جرمی کرونین، معاون رهبری آن را ”ناجی سفید“ خطاب کرده است، یکی از همین رانت‌خواران یا مناقصه‌گران است. مولویی- موروپا درباره هو کردن ماله‌ما می‌گوید که نمی‌شود انکار کرد که این عمل نمایندگان وضعیت بسیار بدی را به وجود آورده است، و حزب کمونیست باید به اشتباه خود اذعان کند، اما این بدان معنا هم نیست که حزب در مورد ملی کردنِ معادن برخوردی انتقادی نداشته باشد. به نظرِ خانم مولویی- موراپا، ”حزب کمونیست از بحث در مورد ملی کردن‌ها استقبال می‌کند، ولی ما می‌خواهیم که در مورد آنچه باید ملی شود حق انتخاب داشته باشیم؛ و معادن جزو انتخاب‌های ما نیست. بیشترِ معادن کم‌بازده هستند و ما نمی‌توانیم چیزی را که سودی برای دولت نخواهد داشت ملی کنیم. چرا بانک‌ها یا ”مجمتع تولیدی نفت و زغال‌سنگ آفریقای جنوبی“ (SASOL) را ملی نکنیم؟“ [این مجمتع یک پروژه مشترک پتروشیمیایی نیز در ایران انجام داده است]. این نماینده کمونیست تأکید دارد که، کمونیست‌ها این سیاست‌ها را در درونِ خود کنگره ملی آفریقا مطرح خواهند کرد. او می‌گوید: ”حزب ما همواره نسبت به تحولات کنگره ملی آفریقا برخوردی انتقادی داشته است. یک حزب کمونیست آفریقای جنوبی قوی‌تر، یعنی یک کنگره ملی قوی‌تر. ما باید کادرهایی قوی تربیت کنیم، در بحث‌های سیاسی پیشگام باشیم، و فعالان جنبش و کل جامعه را آموزش دهیم و به آگاهی‌شان بیفزاییم. حزب باید در سطح جامعه دست به بسیجی وسیع بزند و بدین وسیله مُکملِ برنامه‌هایی باشد که دولت در دست اجرا دارد. همه اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی باید به عضویتِ کنگره ملی آفریقا در بیایند و کمونیست‌ها باید همه جا به عنوان اشخاصی جدی شناخته شوند. ما نمی‌خواهیم در کنارِ جریان باشیم. ما می‌خواهیم جزئی از فرآیندِ اجرایی در راه موفقیت کنگره ملی آفریقا باشیم.“