تعیین حداقل دستمزد یا تحمیل فقر به زحمتکشان

مبارزه برای افزایش دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و برخورداری کارگران و زحمتکشان از مزدی عادلانه از عرصه بسیار مهم رویارویی جنبش کارگری با دولت نامشروع احمدی نژاد و ارتجاع حاکم است. مبارزه در این عرصه با درنظر گرفتن اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها گسترش خواهد یافت. باید هوشیارانه این مبارزه را با خواست ها و آماج های جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند زد و از این رهگذر به حضور موثر جنبش کارگری در پیکار همگانی برای به زانو در آوردن دولت کودتا و استبداد ولایی یاری رساند. کارگران با مصوبه ناعالانه و ضد کارگری شورای عالی کار همه جانبه مقابله و مبارزه خواهند کرد! شورای عالی کار با حضور وزیر کار و امور اجتماعی دولت کودتا، در جلسه عصر روز شنبه 22 اسفند ماه با مبنا قرار دادن آمار غیر واقعی و ساختگی تورم که بانک مرکزی اعلام داشته، میزان حداقل دستمزدها برای سال جدید را تصویب و رسما اعلام نمود! برپایه این مصوبه، حداقل مزد کارگران 303 هزار و 48 تومان در ماه تعیین شده است. شورای عالی کار در حالی نرخ تورم را 11 درصد در نظر گرفت که در سال آینده با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به اعتراف مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه، شاهد جهش قیمت ها و افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها نمایندگان دولت کودتا و کلان سرمایه داران با هماهنگی و بهتر گفته باشیم، تبانی سبب شدند، میزان حداقل مزد زحمتکشان فقط 15 درصد افزایش یابد که این امر به معنی دستمزد پایین تر .از نرخ واقعی تورم و تحمیل فقر به کارگران و خانواده هایشان است! پیش از جلسه روز شنبه 22 اسفند ماه شورای عالی کار، دولت کودتا در دفاع از منافع کلان سرمایه داران و با تاکید بر طرح تحول اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی مخالفت جدی خود را با محاسبه مزد کارگران برمبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگران اعلام کرده بود و اتاق بازرگانی با اتکا به پشتیبانی ارتجاع حاکم تهدید نموده بود که در صورت افزایش بیش از 15 درصدی مزد، کارفرمایان دست به تعدیل نیروی کار یا همان اخراج های گسترده خواهند زد! افزایش فقط 15 درصدی دستمزدها در سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، بیش از پیش، زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال و نابود خواهد ساخت. مبارزه برای افزایش دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و برخورداری کارگران و زحمتکشان از مزدی عادلانه از عرصه بسیار مهم رویارویی جنبش کارگری با دولت نامشروع احمدی نژاد و ارتجاع حاکم است. مبارزه در این عرصه با درنظر گرفتن اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها گسترش خواهد یافت. باید هوشیارانه این مبارزه را با خواست ها و آماج های جنبش سراسری ضد استبدادی پیوند زد و از این رهگذر به حضور موثر جنبش کارگری در پیکار همگانی برای به زانو در آوردن دولت کودتا و استبداد ولایی یاری رساند. کارگران با مصوبه ناعالانه و ضد کارگری شورای عالی کار همه جانبه مقابله و مبارزه خواهند کرد! سایت حزب توده ایران 22 اسفند 1388 13 مارس 2010