نامه مردم شماره840، 23 فروردین 1389

تشدید حملات سرکوبگرانه رژیم بر ضد جنبش مردمی * صدها زندانی سیاسی از جمله برخی فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و نیز روزنامه نگاران افرادی مانند منصور اسالو، عالیه اقدام دوست، محمدپور عبدالله و شبنم مدد زاده در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند. برای نجات جان آنان به یک مبارزه متحد نیاز است. ارتجاع حاکم و دولت کودتا با آغاز سال نو ضمن ادامه سیاست سرکوب به آن ابعاد تازه ای بخشیده اند. در آستانه سال 1389، وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران با تهدید و ارعاب کوشیدند مانع از برگزاری مراسم آخرین جمعه سال درخاوران شوند. تماس با خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و تهدید آنها قبل از برگزاری مراسم این بار در مقیاسی گسترده انجام شد. پس از آن هنگامیکه گروهی از خانواده های جان باختگان فاجعه ملی و اعدام های دهه شصت عازم خاوران بودند، در خیابان منتهی به گورستان با حضور وسیع نیروهای انتظامی و بسیج روبرو گردیدند. این نیروها با ایجاد سد از ورود خانواده ها به محوطه خاوران جلوگیری کردند. ماموران امنیتی و لباس شخصی در تمام طول مدتی که مادران و پدران و بستگان جان باختگان فاجعه ملی و دهه شصت درانتظار ورود به محوطه خاوران بودند از آنها فیلم برداری می کردند. علاوه براین و درکنار اعمال فشار به خانواده های جان باختگان فاجعه ملی، در کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز سال جدید، دادستان انقلاب اسلامی تهران اعلام داشت شش تن از بازداشت شدگان رخ دادهای روز عاشورا به اعدام محکوم شده و پرونده آن ها در مرحله تجدید نظر قرار داد. عباس جعفری دولت آبادی دراین خصوص گفته بود: ”... سعی کردیم با کسانی که از اشتباهات خود ابراز پشیمانی کردند رفتار ملایمت آمیزی داشته باشیم .... درمقابل کسانی را که عضو گروهک ها و سازمان های ضد انقلاب بودند و با طرح و برنامه ریزی سعی کردند اساس و ارکان نظام جمهوری اسلامی را مورد تعرض قرار دهند، محاکمه کردیم. امروز نظام اسلامی درکمال قدرت و اقتدار مخالفان ومعارضان را برجای خودشان نشانده است و ... دیگر اجازه نمی دهد این حوادث درکشور تکرار شود ...“. سخنان دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران نشانگر هماهنگی وهمسویی کامل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با نهادهای سرکوبگری چون سپاه پاسداران است. بعلاوه درست زمانیکه دادستان تهران به تهدید مردم می پرداخت و جوانان ومردم معترض را به وابستگی تشکیلاتی به سازمان و احزاب سیاسی متهم می کرد و مدعی بود که فقط فعالین سیاسی درزندان بسر می برند، گروهی از بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی با انتشار نامه ای نسبت به وضعیت خود در زندان های رژیم ولایت فقیه اعتراض کرده و هرگونه اتهام وابستگی تشکیلاتی به احزاب سیاسی را رد کردند. انتشار این نامه پرده از مدعیات دادستان انقلاب اسلامی تهران و علت صدور احکام اعدام و دیگر احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده برمی افکند. دربخشی از نامه فوق تاکید گردیده: ”اینجا در اوین صدای پای بهار برای ما قربانیان بی گناه وبی نام و نشان که تصور می کردیم سال نو درکنار خانواده هایمان خواهیم بود، دیگر به گوش نمی رسد وعده های آزادی و عفو ومرخصی عملا با مرخصی های کوتاه مدت برای عده ای انگشت شمار آن هم با وثیقه های سنگین چند صد میلیون تومانی و میلیاردی محقق شد. اما برای ما قربانیان بی نام و نشان داستان به گونه ای دیگر است. دراین 9 ماه به همه جا و هر گروه و انجمنی وصلمان کردند. ... یک روز به گروه های مختلف مرتبط می شویم و روز بعدش از ارتباط ما با بیگانگان و جاسوسان پیچیده سخن می گویند ... ما فقط معترضانی ساده به نتایج انتخابات بودیم و رسانه ای نبود که کلامی از ما بنویسد. حق داشتند. چه کسی ما را می شناسد؟ از میان مردم ساده کوچه وخیابان بودیم ... ما نمی دانیم چرا قاچاقچیان، کلاهبرداران، فروشندگان سوال های کنکور ودایر کنندگان خانه های فساد شامل عفو، مرخصی وآزادی مشروط می شوند، اما کسی فکری برای ما نمی کند؟ ...“. این نامه افشاگر ادعاهای پوچ دستگاه جهنمی سرکوب رژیم و قوه قضایی خدمتگزار آن است! در داخل زندان ها نیز فضای امنیتی وسیاست هدفمند اعمال فشار و تهدید تشدید شده است که نمونه هایی از آن درگزارشات فعالین حقوق بشر و دمکراسی بازتاب یافته است. در زندان گوهر دشت فشارها بربهروز جاوید تهرانی وزهرا اسدپور گرجی افزایش یافته و وضعیت این دو زندانی سیاسی نگران کننده است. بنابه گزارش فعالین حقوق بشر، چند روز قبل از مراسم چهارشنبه سوری و درآستانه تحویل سال نو، تهدیدات علیه زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهر دشت شدت یافت که طی آن منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از این بند منتقل و توسط حفاظت و اطلاعات زندان مورد بازجویی قرار گرفت. به منصور اسالو اتهام واهی ”قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و به آتش کشیدن پتوهای زندان“ زده شد. این اتهام ساختگی بخشی از برنامه کودتاچیان برضد زندانیان سیاسی بویژه دگراندیشان محسوب می شود و درآینده به موازات گسترش جنبش مردمی به اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت. دراین راستا و دقیقا درچارچوب چنین برنامه ای، خانم عالیه اقدام دوست فعال جنبش زنان و نخستین زن مبارزی که صرفا به دلیل دفاع از حقوق بدیهی زنان حکم حبس دریافت نموده، به اتهام دروغین توهین به رهبری، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به احمدی نژاد و تبلیغ سوسیالیسم به انفرادی منتقل ومورد بازجویی قرار گرفت. پایگاه اینترنتی رهانا 7 فروردین ماه امسال دراین باره گزارش داد: ”عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس دربند نسوان اوین، یک هفته درسلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است. جمع کوچکی از زنان زندانی دربند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن برگزار کردند. دراین برنامه عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد. به گزارش تغییر برای برابری، پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان درروزجهانی زن و تهیج درباره فعالیت های زنان، تبلیغ سوء علیه نظام، توهین به رییس جمهور و رهبر، تبلیغ سوسیالیسم به وی تفهیم شد، عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته درانفرادی بند 209 اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی درمدت انفرادی و پس از آن تحت فشار بازجویی بوده است. پس از آن به شعبه 2 دادگاه واقع درزندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد ... این درحالیست که وی این اتهامات را دردفاعیه خود نپذیرفته است. عالیه درتمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی به خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است ...“. پرونده سازی و ایراد اتهامات واهی برای عالیه اقدام دوست، درواقع جوسازی و پرونده سازی علیه جنبش زنان و نقش بی بدیل آن در مبارزه با دولت نامشروع کودتاست و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود. درادامه سیاست تهدید و ارعاب وسرکوب، وزارت اطلاعات از تشکیل جلسه ملی-مذهبی ها جلوگیری کرد. پایگاه اطلاعاتی نیروهای ملی-مذهبی دراین باره نوشت: ”ماموران امنیتی طی تماسی با یکی از شخصیت های ملی-مذهبی که قرار بوده جلسه درمنزل ایشان تشکیل شود، اعلام کرده اند که تشکیل هر گونه گردهمایی ممنوع است و درصورت تشکیل جلسه کلیه افراد حاضر بازداشت خواهندشد، همان گونه که همه افراد منزل جعفرپناهی دستگیر شدند.“ مراسم تشییع پیکر خانم ربانی همسر آیت الله منتظری نیز صحنه دیگری از اعمال فشار و تهدید و وحشت آفرینی نیروهای سرکوبگر بود. کودتاچیان به خانواده منتظری اجازه ندادند مراسم خاکسپاری را مطابق معمول و آن چنانکه که خواست به حق آنان بود انجام دهند. حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها گواه هراس مرتجعان از هر گونه تجمع و مراسم غیر حکومتی ومستقل است. همه این اقدامات بعلاوه مانورهای حساب شده ای چون بازداشت نوه رفسنجانی و پیش از آن دستگیری و زندان حسین مرعشی از اعضای کارگزاران و برادر همسر رفسنجانی که پیام مشخصی را می رساند، حاکی از برنامه ارتجاع حاکم بویژه دولت کودتا برای مقابله با جنبش مردمی درسال کنونی است. سیاست تهدید و ارعاب به اشکال مختلف و متناسب با تحولات صحنه سیاسی ادامه خواهد یافت. مبارزه متحد، هوشیارانه و خستگی ناپذیر، یگانه پاسخ موثر به این برنامه ارتجاع است. شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت صدمین سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن نشست در پایان کار خود سه بیانیه همبستگی با ”کوبای سوسیالیستی“، ”مردم فلسطین“ و با ”زنان ایران“ به تصویب رساند. سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای بررسی نقش کمونیست ها در مبارزه برای تساوی حقوق و آزادی زنان، روز پنجم فروردین ماه (26 ماه مارس) در شهر بروکسل برگزار شد. نمایندگان 27 حزب از 24 کشور جهان در این نشست مهم بین المللی حضور یافتند. نماینده حزب توده ایران از جمله سخنرانان این نشست بود. صدمین سالگرد اعلام برگزاری هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن زمینه مناسبی بود برای تبادل نظر درباره شرایط زندگی زنان در کشورهای مختلف جهان و تاریخ مبارزات احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای ارتقاء آگاهی عمومی درباره ضرورت دستیابی به تساوی حقوق و خاتمه دادن به استثمار مضاعف زنان. رفیق الکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان در سخنرانی افتتاحیه این نشست ضمن تأکید بر شرایط دشوار مبارزه زنان از جمله گفت: ”صد سال ازبرگزاری انترناسیونال دوم که در جریان آن زنان سوسیالیست پیشنهاد کلارا زتکین، یکی از بزرگترین مبارزان جنبش کارگری انقلابی جهانی را درباره برگزاری هشتم مارس، سالگرد مبارزه زنان کارگر نیویورک، در 8 مارس 1857، را قبول کردند، می گذرد... به نظر ما، امسال این سالگرد ، به ما این فرصت را می دهد تا نقش جنبش کمونیستی در مبارزه برای تساوی جنسی و آزادی زنان، در طول یک قرن را بررسی کنیم. در عین حال اضطراری است که استراتژی و تاکتیک خود را برای مقابله با بدتر شدن موقعیت زنان، در شرایط بحران سرمایه داری، به عنوان یک موضوع ویژه و بخش جدایی ناپذیر زندگی خانواده های کارگری و مردم زحمتکش، مشخص کنیم...“ از جمله دیگر سخنرانان این نشست رفیق الیو رادریگز، سفیر کوبا، در بلژیک، رفیق لیندا والکر، صدر حزب کمونیست ایرلند، رفیق ماری نسیف دبس، معاون صدر حزب کمونیست لبنان، رفیق تلما کاپوچو، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال، رفیق نینا اوستانینا، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و عضو دوما، رفیق باربارا برادفورس، عضو رهبری حزب کمونیست سوئد، رفیق اسکوی کوکوما، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست قبرس (اکل) و عضو پارلمان این کشور و نماینده حزب توده ایران بود. نماینده حزب در طی سخنرانی یی که با استقبال شرکت کنندگان در نشست رو به رو شد، ضمن اشاره به تاریخچه برگزاری روز جهانی زن، از جمله گفت: ”به باور حزب توده ایران در شرایطی که زنان بسیاری از کشورهای جهان برای 100مین بار روز جهانی زن را جشن می گیرند، بررسی نقش و وظیفه کمونیست ها در مبارزه برای برابری و آزادی زنان از قیود مبتنی بر سیاست های خشن و عقب مانده جنسیتی که ریشه در نظام های بهره کشی دارند، اهمیت بسزائی دارد. مبتکران بدعت گزاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن و برگزاری جشن مبارزاتی در این روز در سراسر جهان خود از باورمندان سوسیالیسم و از فعالان مبارزه برای حقوق زحمتکشان و بویژه کارگران زن بودند. در100 سالگی این جنبش پیروزمند این مهم است که احزاب کمونیست- کارگزی جهان و فعالان کمونیست در جنبش زنان به ارزیابی واقع بینانه نقش خود در مبارزه برای کسب برابری و رهایی زنان به پردازند.“ نماینده حزب در ادامه سخنانش افزود: ”کمونیست ها پیشاهنگان راه آزادی و برابری زنان هستند که علاوه بر فعالیت سیاسی درون احزاب کارگری باید سازمانگر و سمت دهنده مبارزات توده های زنان در راه مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی شان بوده و آن را با مبارزات سیاسی مردم پیوند دهند. عرصه بی حقوقی، تبعیض طبقاتی و جنسیتی و محرومیت های زنان در کشورهای مختلف پس ازگذشت یک سده ، متفاوت اما همچنان گسترده است. واین گسترده گی به ویژه در کشورهای استبداد زده ای مثل ایران بسیار بارز است. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حق دستمزد مساوی در برابر کارمساوی، حق برابر ارتقاء شغلی و حق زنان بر کنترل بدن خویش و...خواسته های زنان را تشکیل می دهد در کشورهای استثمار زده و استبدادی این خواسته ها در کنار دیگر خواسته های ابتدائی و انسانی مانند تک همسری در جامعه، حق حضانت فرزندان، حق کار، حق مسافرت آزادانه بدون اجازه شوهر، حتی حق لباس پوشیدن آزادانه و رد تبعیض و تفکیک جنسیتی در مجامع عمومی و دانشگاهها (مانند کشور ما) عرصه های دمکراتیک مبارزه را تشکیل میدهد . حزب ما وظیفه کمونیست ها را این میداند که با انتخاب شعار مناسب در جامعه توده های وسیعتری از زنان، و به وبژه کارگران زن را به مبارزه جذب کنند. داشتن درک درست و منعطف از خواسته های زنان قابلیت های جنبش را در راستای بهره گیری از ابزارهای مناسب در جهت تعمیق و برآوردن این خواست ها افزایش میدهد. بقول لنین ”مبارزه برای برابری زنان ، بخشی از مبارزه عمومی طیقه کارگر برای دمکراسی و پیشرفت اجتماعی است. جنبش زنان باید وسیع ترین اقشار زنان را در بر گیرد، این جنبش باید بخشی از جنبش عمومی توده ها باشد یعنی بخشی از همه استثمارشوندگان و ستمکشان و نه تنها بخشی از جنبش کارگری“ وامروز این رهنمودهای داهیانه لنین که در پراکتیک مبارزاتی توده ها بارها اثبات شده، چراغ راه مبارزان قرارگرفته است. بر پایه این درک مارکسیتی- لنینیستی است که حزب توده ایران از همان آغاز بنیانگذاری خود به کار پیگیر و هدفمند در میان زنان اهمیت ویژه داده است...“ نماینده حزب در ادامه ضمن اشاره به اوضاع کنونی کشور افزود: ”شرکت زنان ایران در تحولات سیاسی یک قرن اخیربه ویژه در مقاطع تعیین کننده ای مثل انقلاب مشروطیت ، جنبش ملی شدن نفت ، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ 8 ساله ایران و عراق ، مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه، تلاش برای بردن آگاهی جنسیتی بدرون جامعه، نقش برجسته زنان در جنبش مردمی اخیر که به جنبش سبز معروف است، تحسین جهانیان را نسبت به مبارزات قهرمانانه زنان ایران برانگیخته است که در عین حال نشانه روشنی از آگاهی و پیگیری این جنبش و ارتباط ارگانیک آن با مبارزه دیگر گردان های جنبش توده ای است...واپسگرایان مذهبی حاکم در طول سه دهه کوشیده اند تا با ایجاد ممانعت و محدودیت، بجای بسترسازی زمینه رشدوپویائی زنان، بر سر راه ارتقای نقش و جایگاه زنان سد ایجاد کنند. مخالفت با حضورزنان در عرصه اقتصادی با وضع قوانینی مانند کاهش ساعات کارزنان، بازنشستگی پیش از موعد و اعمال تبعیضات جنسیتی مثل سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی با هدف محدودساختن ورود دختران به دانشگاهها همه در جهت ممانعت از حضور پرتوان زنان در عرصه های علمی اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه این سیاست های زن ستیز و معیارهای نابرابر استخدامی شاخص توسعه جنسیتی ایران در بین 140کشور جهان در رتبه 87 قراردارد و تنها 12درصدشاغلین ایران را زنان تشکیل می دهند. با این حال رژیم هیچگاه نتوانسته است از شرکت فعال زنان در تحولات سیاسی کشور جلوگیری کند. تا جائیکه نقش موثر وتعیین کننده زنان در جنبش اعتراضی توده ای اخیر برای طرد ارتجاع واستبداد، سبب افزایش توان جنبش شده و حضور پرشور و حماسه ای زنان در صفوف اول نبرد، کینه ارتجاع را برضد زنان دوچندان کرده است.“نداها“ و ”مادران عزادار“ دو نماد مقاومت و پیکار مبارزات سراسری ایران، در عین حال نماد بهم پیوستگی و جدا ناپذیری مبارزات قهرمانانه زنان و مبارزات سراسری کشور ماست ... حزب توده ایران نزدیک به 70 سال است که برای تحقق حقوق زنان پیکار می کند. زنان توده ای نقش برجسته ای در بردن آگاهی جنسیتی بدرون جامعه داشته اند. امروز نیز حزب توده ایران خود را بخش جداناپذیر از پیکار زنان میهن ما در راه آزادی و رهائی از ستم جنسی و طبقاتی میداند و اعتقاد دارد تغییر قوانین تبعیض آمیزو تضمین حقوق زنان در جامعه و خانواده با استمرار مبارزه با دولت کودتا و تلفیق آن با خواسته های زنان در لحظه فعلی پیوند نزدیک دارد. به همین دلیل مبارزات جنبش زنان در هم پیوندی با دیگر نیروهای اجتماعی مانند کارگران، دانشجویان و زحمتکشان میتواند راهگشای تحولات جدی برای رفع ستم جنسی و طبقاتی و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در کشور باشد...“ نماینده حزب مان در پایان سخنرانی خود همه نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به همبستگی با مبارزات مردم ایران فرا خواند و گفت: ”گرامیداشت صدمین سالگرد 8مارس فرصتی مناسب برای تجدید عهد رزمجویانه و همبستگی با مبارزات زنان قهرمانی است که در شرایط دشوار به نبردی نابرابر با رژیم های دیکتاتوری و استبدادی مشغول اند. همبستگی نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان، و به ویژه احزاب کمونیست کارگری جهان با مبارزات مردم ایران و اعتراض به سرکوب و کشتار و بازداشت و شکنجه زنان ایران، بویژه بازداشت مادران عزادار که خواستار چگونگی کشته شدن عزیزانشان توسط رژیم کودتائی ولایت فقیه اند (دهها نفر در تظاهرات مسالمت آمیز علیه کودتای انتخاباتی توسط رژیم به شهادت رسیده اند) اهمیت فراوانی دارد. ما احزاب کمونیست- کارگری و همه نیروهای دموکراتیک جهان را فرا می خوانیم که با حمایت از آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی بویژه زنان زندانی ، مردم آزاده و زنان شجاع و دلیر ایران را در مبارزه دشوارشان یاری می رساند.“ نشست در پایان کار خود سه بیانیه همبستگی با ”کوبای سوسیالیستی“، ”مردم فلسطین“ و با ”زنان ایران“ به تصویب رساند. قطعنامه همبستگی با مبارزات زنان ایران ”ما شرکت کنندگان در سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای بررسی نقش کمونیست ها در مبارزه برای تساوی حقوق و آزادی زنان، که روز ششم فروردین در بروکسل برگزار شد، حمایت خود را از زنان و مردانی که با سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی دولت ایران، که بر ضد زنان سیاست تبعیض گرایانه اعمال می کند، مبارزه می کنند، اعلام می کنیم. ما مخالف هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران به هربهانه ای هستیم. ما خواهان: - پایان دادن به سرکوب، آزار و زندانی کردن مبارزان راه آزادی؛ - آزادی فوری همه زندانیان سیاسی؛ - یورش به تشکل های زنان؛ - و پایان دادن به تبعیض جنسی و تبعضات دیگر بر ضد زنان ایران هستیم.“ آیا سیاست خارجی رژیم در راستای منافع ملی کشور است؟ سخنرانی تهدید آمیز اوباما در کنگره آمریکا تحت عنوان ”بازنگري موضع هسته‌اي“، در رابطه با ایران، نمایش گر ابعاد خطر بالقوه ای است که امنیت و استقلال میهن ما را تهدید می کند. اوباما به روشنی مطرح کرد که همچنان تمامي‌گزينه‌ها، از تشدید تحریم های اقتصادی تا حمله نظامی، در رابطه با پرونده هسته ای و ادامه سیاست های غنی سازی ایران در دستور کار دولت او قرار دارد. حزب توده ایران همچنان که در سال های اخیر همواره اعلام کرده است با هرگونه دخالت ایالات متحده و متحدان آن به هر بهانه ای، و از جمله اینکه کشورهای امپریالیستی برای خود نقش ژاندارم در روابط بین المللی قائل هستند، قویاٌ مخالف است و این چنین تهدید هایی را شدیداً محکوم می کند. زمزمه هایی که اخیراٌ در رابطه با صدور قطعنامه ای جدید بر ضد ایران، که گویا قرار است در شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث و تایید قرار بگیرد، از جمله خبرهایی است که در روزهای اخیر مورد توجه رسانه های خبری متعددی در داخل و خارج کشور قرار گرفته است. حساسیت این مسئله برای رژیم ولایت فقیه نیز کم نیست. در یکی از آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته ای ایران ما شاهد سفر سه روزه سعید جلیلی به چین در همین ارتباط بودیم. سفر جلیلی از آن رو با اهمیت تلقی شد که اخیرا خبرهایی منتشر شده است که نشان می دهد چین گویا در رابطه با برنامه هسته ای ایران به طرف موضعی می رود که راه را برای تصویب تحریم های بیشتر بر ضد ایران آسان تر می سازد. ایلنا، ۱۳ فروردین، در خبری به گفتگوی تلفنی اوباما و هو جین تائو، رئیس جمهور چین، پرداخته و در آن مواضع دولت چین را منعکس ساخته است، و از قول سخنگوی وزارت خارجه چین می نویسد: ”هنوز فضا برای تلاش های دیپلماتیک در قبال برنامه هسته ای ایران وجود دارد.“ در ادامه از قول همین سخنگو آورده شده است که موضع چین در مخالفت با اشاعه سلاح های هسته ای محکم و جدی است ولی در عین حال اعتقاد دارد که تمامی کشورها حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند. جام جم آن لاین، ۱۳ فروردین، گزارشی خبری از سفر جلیلی به پکن را منتشر کرده که در آن هیچ گونه اشاره ای به مواضع چین در این ارتباط نگردیده است. در گزارش های مخابره شده تاکنونی نیز هیچ گونه اشاره ای از طرف مقامات رسمی ایران مبنی بر مخالفت چین با تصویب تحریم های احتمالی مشاهده نمی گردد. مهم است که اشاره کنیم که جلیلی، که نقش کلیدی ای در تدوین سیاست خارجی رژیم دارد، در شهریور ماه سال گذشته (سپتامبر 2009 ) اعلام کرده بود که ایران از تحریم های جدید استقبال می کند. سایت اینترنتی دیپلماسی ایرانی، که تحت نظر افرادی اداره می شود که کم و بیش سابقه فعالیت در وزارت خارجه را داشته اند، در مقاله ای به تاریخ ۹ فروردین، می نویسد:“ روسیه و چین به طور غیر علنی اقدام دیپلماتیک هماهنگی اتخاذ کردند تا ایران را به همکاری بر سر برنامه هسته ای اش متقاعد کنند.“ و در جایی دیگر آورده است:“ در این میان چین نیز فشارهای خود بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. یک دیپلمات غربی به رویترز اطلاع داد که پکن پس از تلاش ناموق برای تاثیر گذاری بر تهران، بالاخره با مشارکت در بررسی تحریم های جدید موافقت کرد که این بررسی باید در هفته جاری انجام بگیرد.“ با آنکه هنوز خبری تایید شده مبنی بر همراهی چین برای تصویب قطعنامه جدید برضد ایران منتشر نگردیده است اما دیگر خبرها، خلاف آن را نیز ثابت نمی کند. ما به طور حتم و یقین در طول روزها یا هفته های آینده موضع های رسمی روسیه و چین را، به عنوان دو کشوری که ایران روی آنها حساب باز کرده ، شاهد خواهیم بود، اما آن چیزی که ما در اینجا بیشتر در صدد بررسی آن هستیم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با تحولاتی است که با منافع ملی میهنمان مربوط می شود. اصولا سیاست خارجی جمهوری اسلامی تابعی از سیاست هایی است که در کل توسط ولی فقیه رژیم تدوین می شود و باید به اجرا درآید. این امر به خصوص در مورد برنامه هسته ای ایران با حساسیت بیشتری دنبال می شود. به جرات می توان گفت که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از معدود مواردی است که تمامی جناح های حکومتی بر سر ادامه آن هیچ گونه اختلافی با هم ندارند.اما اگر اصرار بر ادامه برنامه هسته ای، به خصوص در رابطه با غنی سازی اورانیوم که نقطه اصلی اختلاف با غرب است، بر اساس محاسباتی صورت گرفته باشد که در آن پشتیبانی چین و روسیه در آن منظور شده باشد، رژیم ولایت فقیه هم اکنون با چالشی جدی مواجه شده است. به نظر می رسد چنین تحلیلی، با توجه به اظهارات قبلی و تفسیرهای ارایه شده توسط مقامات و ارگان های رسانه ای وابسته به رژیم، دور از واقعیت نیست. روزنامه کیهان، ۱۶ اسفند ۸۸، یعنی کمی بیش از یک ماه پیش تر، در سرمقاله خود، در رابطه با آنچه که از سوی رژیم به مثابه اقدامات آمریکا و متحدانش در طول یک سال گذشته بر ضد ایران قلمداد شده، در رابطه با تلاش های جدید برای تحریم های شدیدتر می نویسد:“ واقعیت آن است که به رغم تحرکات و تلاش های آمریکا که چند کشور غربی را نیز همراه خود کرده است تا تحریم های شدیدی را علیه ایران به بار نشاند تیر تحریم ها در شرایط فعلی به سنگ خورده است و آمریکا و آن دو، سه کشور دیگر تنها به خطابه و سخنرانی با موضع تحریم مشغولند، به طوری که در جلسه اخیر اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت که پنجشنبه گذشته برگزار شد چین و روسیه به عنوان دو عضو دایم شورای امنیت و برخوردار از حق وتو با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت کردند و تنها بر گزینه دیپلماسی با جمهوری اسلامی اصرار ورزیدند.“ روزنامه رسالت، ۱۵ اسفند۸۸، نیز در خبری نوشت:“ کارشناسان روس طرح آمریکا برای اعمال تحریم های فلج کننده ایران را شکست خورده می دانند چرا که غرب برای جلب حمایت روسیه و چین از قطعنامه مربوط به ایران، باید فهرست تحریم را بسیار ملایم کند.“ سایت تابناک، ۵ فروردین، در تیتری با عنوان“ ذوق زدگی غرب از شایعه تحریم های روسی و چینی علیه ایران“، در حالی که سعی دارد این زمزمه ها را نوعی اخبار غیر موثق از طرف سرویس بین المللی بی بی سی بداند ، اما در نهایت می نویسد: ”اخبار منتشره در روزهای اخیر از دو حالت خارج نیست. یا اینکه به واقع چین در مواضعش نسبت به ایران تغییراتی داده است و یا اینکه رسانه های غربی و ضد ایرانی تلاش دارند با انتشار وسیع چنین اخباری به پکن فشار وارد سازند...“ در تفسیر روزنامه کیهان ادعا می شود که تیر تحریم ها به سنگ خورده است؛ رسالت از تحریم های ملایم خبر می دهد و تابناک از مسئولان می خواهد موضع گیری های جدید چین را رصد کنند. اظهار چنین نظرات متفاوت آن هم در فاصله زمانی کوتاه و نزدیک به هم، علاوه بر اینکه سر در گمی حکومت را نشان می دهد، این سوال را نیز به وجود می آورد که آیا دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی حتی در رابطه با منافع جناح های حکومتی، قادر است دربرابر تحولات اخیر عکس العمل مناسب نشان دهد؟ رژیم ولایت فقیه در سالیان اخیر، با اتخاذ سیاست هایی که اساس آن بر اعطای امتیازات اقتصادی بسیار بالا مبتنی است، سعی داشته نسبت به پیشبرد سیاست های خویش، از پشتیبانی کشورهایی که نقش مهم در عرصه سیاست جهانی دارند، برخوردار شود. گسترش وسیع مناسبات تجاری- اقتصادی و دیپلوماتیک با روسیه و چین نمونه هایی از این سیاست هاست. سایت دیپلماسی ایران، در مقاله ای به تاریخ ۱۱ اسفند۸۸، می نویسد: ”حجم قرارداهای اقتصادی چین با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.“ مسئله در اینجا گسترش رابطه مستقل دیپلوماتیک با چین و روسیه نیست، که به باور ما می تواند در صورت برنامه ریزی شدن مفید باشد، بلکه استفاده از حربه روابط تجاری و قرارداد های تجاری بدون درنظر گیری تبعات آن برای اقتصاد بومی و تولیدات داخلی است. اثرات مخرب ناشی از اتخاذ چنین سیاست هایی، تاثیر مستقیم بر زندگی روزانه و معیشتی میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن بر جا می گذارد. ایلنا، ۵ آبان ۸۸، در گزارشی به واردات بی رویه به کشور اشاره می کند و می نویسد:“ اگر اعلام شود که ایران بارانداز مواد غذایی در سراسر دنیا شده است، نباید کسی به آن به دید شک وتردید نگاه کند. از میوه، شکر، برنج و چای گرفته، تا انواع و اقسام شکلات و کاکائو، هر روز مقصدی به نام ایران را نشانه می گیرند.“ روزنامه تعطیل شده ”سرمایه“ به تاریخ ۳ آبان ۸۸، گزارش داد که واردات کالا از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۸۰ به ۶۸ و نیم میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده است. ایلنا، ۸ آبان ۸۸، در خبری از قول مهدی صادق، عضو کمسیسون صنایع مجلس، آورده است:” قرار بوده از طریق مناطق آزاد، اشتغال زایی تعریف و تقویت شود اما در عمل مناطق آزاد، محلی برای ورود کالاهای خارجی به ویژه از نوع بنجل چینی شده است.“ اتخاذ چنین سیاست هایی بالطبع منجر به بیکاری هزاران نفر از زحمتکشان، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی و خروج میلیاردها دلار ارز به خارج از کشور می شود. سوال اساسی این است که در قبال چنین امتیاز دهی ها چه دستاوردی به نفع منافع ملی نصیب ایران گردیده است؟ آن چیزی که در این میان کاملا محرز است این است که یک دولت ضد مردمی و سرکوب گر به هیچ وجه نمی تواند حافظ منافع ملی چه در عرصه داخلی و چه خارجی باشد. چنین سیاست هایی محدود به چین و روسیه نیست. چنین سیاست ضد ملی یی نیز با ترکیه انجام می گیرد.سایت دیپلماسی ایرانی، ۱۰ فروردین، می نویسد:“درست در روزی که هیلاری کلینتون ادعا می کند چین نیز با تبدیل شدن ایران به قدرت هسته ای مخالف است و اروپایی ها بر طبل تشدید تحریم ها می کوبند و البته روسیه موضع منفعلانه خود را حفظ کرده است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درست مانند همیشه در مصاحبه خبری بعد از دیدار با خانم مرکل صراحت لهجه خود را حفظ می کند و تاکید دارد که به هیچوجه با تشدید تحریم های ایران موافق نیست.“ به نظر می رسد مقامات رژیم همان محاسبات و خوشبینی های مزبور را نسبت به ترکیه نیز دارند. واقعیت آن است که ترکیه عضو ناتواست، روابط اقتصادی بسیار وسیع با اتحادیه اروپا دارد و روابط تعیین شده ای با آمریکا. اوباما چندی پیش در اولین سفر خویش به یک کشور مسلمان به ترکیه سفر کرد، مرکل صدراعظم آلمان اخیرا به ترکیه سفر کرده است. روابط به ظاهر گرم ترکیه با ایران قاعدتاٌ تا موقعی ادامه دارد که در راستای منافع درازمدت اروپا و آمریکا قرار داشته باشد. حتی اگر روابط ایران با ترکیه بر اساس اظهارات ضد اسرائیلی مقامات ترک و روابط سرد این دو کشور استوار شده باشد، اشاره به مقاله هفته نامه آمریکایی تایم، لازم به نظر می رسد. این هفته نامه به تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰، در مقاله ای از قول یک دیپلمات اروپایی که خواسته نامش فاش نشود، در رابطه با اظهارات ضد اسراییلی مقامات ترک می نویسد که ،در واقع امر مقامات ترکیه حرف هایی را بر زبان می آورند که مقامات اروپایی و آمریکایی تمایل دارند به اسرائیل گفته شود. از دیگر نمونه های آن را می توان در اقدام شرکت های نفتی هندی ذکر کرد که تصمیم به توقف واردات نفت از ایران گرفته اند. هر چند مقامات رسمی ایران در اظهارات خویش هنوز اصرار بر پیگیری برنامه هسته ای را دنبال می کنند، اما به نظر می رسد نگرانی ها از این بابت نیز وجود دارد. حسن روحانی که قبلا مسئول مذاکرات هسته ای از طرف ایران بود، با اعلام اینکه هر قطعنامهبر ضد ایران، مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد، می گوید:“ دیپلماسی ما باید فعال شود و نباید بگذاریم قطعنامه های جدید علیه ایران صادر شود“ (ایلنا ،۲۹ اسفند۸۸). اگر منظور حسن روحانی از یک دیپلماسی فعال، تعلیق غنی سازی حتی به طور موقت نباشد، نباید انتظار داشت آمریکا و متحدانش تغییری عمده در سیاست های کنونی بدهند.لازم به یادآوری است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگامی که حسن روحانی مسئول مذاکرات بود، ایران سیاست توقف غنی سازی را به اجرا درآورد. در همان زمان جرج بوش اعلام کرد که ایران جزو محور شرارت است.تا پایان ریاست جمهوری بوش تهدیدهای سیاسی و نظامی برضد ایران از سوی دولت بوش بدون وقفه ادامه داشت. آن امری که در رابطه با این موضوع از دید منافع ملی باید بدان اذعان داشت این است که زیر پایه سیاست خارجی هر کشور بر اساس حفظ منافع ملی باید استوار باشد. استفاده از انرژی هسته ای حق مسلم تمامی کشورها است، اما ما معتقد نیستیم رژیم ولایت فقیه این برنامه را از دید منافع ملی دنبال می کند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در اساس با هدف حفظ ادامه رژیم در قدرت به پیش برده می شود و منافع ملی و خواسته های مردم در آن نقشی ایفاء نمی کند. بر رغم این، همان گونه که به دفعات و مکرراٌ اظهار داشته ایم، ما به طور اصولی مخالف سرسخت هر گونه تحریمی هستیم که در نهایت فشارهای عدیده ای را به مردم میهنمان وارد می سازد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی بیانیه حزب کمونیست سوئد پیرامون تحولات ایران صدور احکام ناعادلانه و سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی جنبش دانشجویی همچنان زیر حملات پی درپی ارگان های سرکوبگر دولت کودتا قرار دارد. درکنار دستگیری، بازداشت، زندان و جز اینها، جوانان و دانشجویان با اعمال فشار دایمی درهمه عرصه ها روبرو هستند و هدف ارتجاع نیز از حملات بی وقفه به جنبش دانشجویی تضعیف و زمین گیر ساختن آن تا سرحد امکان است. دریکی از نمونه های جدید اعمال فشار، صدور احکام سنگین برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. این شورا به عنوان یک نهاد مستقل و مردمی توسط تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار درسال 1386 تشکیل گردید و همواره فعالیتی علنی، قانونی و روشن داشته است. درجریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن فعالین این شورا مانند دیگر مبارزان جنبش پرتوان دانشجویی مورد شدیدترین فشارها قرار گرفتند. اینک با گذشت 10 ماه از کودتای سپاه-ولی فقیه، هنوز پنج نفر از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل درزندان بسر برده و برای برخی نیز احکام ناعادلانه و سنگین صادر گردیده است. دراین رابطه سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار گزارشی در 8 فروردین ماه سال جاری اعلام داشت: ”به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر با گذشت بیش از 9 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز پنج تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دربازداشت به سرمی برند و تعدادی از آنان با احکام سنگین روبرو شده اند .... دانشجویان ستاره دار، درروزهای منتهی به انتخابات، بارها با تجمع دربرابر وزارت علوم، صدا و سیما، دانشگاه تهران وبرخی از میادین تهران نسبت به سخنان احمدی نژاد اعتراض کردند. پس از انتخابات و درجریان بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، 10 تن از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت شدند.“ درگزارش ادوار تحکیم وحدت سپس به اتهامات بی پایه و واهی به فعالین دانشجویی اشاره شده، اتهاماتی که هیچیک را جوانان دربند نپذیرفته اند. بطورمثال می توان به اتهاماتی مانند: ”اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال درنظم عمومی، ارتباط با احزاب و سازمان های ضد انقلاب و منحله، ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدن خلق)، شرکت دراحزاب سیاسی و ....“ اشاره داشت! شایان ذکر است برخی از فعالین دانشجویی بطور همزمان درجنبش زنان ودفاع از کودکان کار نیز فعالیت می کرده اند، فعالیتی که کاملا علنی بود، اما همین به دستاویزی برای پرونده سازی علیه آنها بدل گردیده است. حضور موثر جنبش دانشجویی درمبارزه با استبداد و ارتجاع و نقش جوانان و دانشجویان درحوادث پس از کودتای انتخاباتی، عامل اصلی اعمال فشار هدفمند به آنهاست وکلیه اتهامات بی پایه به منظور ارعاب وایجاد فضای ترس درمیان دانشجویان طرح وتبلیغ می گردد. جنبش دانشجویی با وجود همه فشارها به مبارزه ادامه داده و خواهد داد! گرانی سرسام آور در سال جدید و کالاهای بی کیفیت خارجی سال نو با گرانی افسار گسیخته آغاز شد و همزمان با رشد نرخ تورم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به افزایش واردات کالاهای بدون کیفیت به داخل واثرات ناگوار آن هشدار داد. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار این هشدار، در گزارشی تحت عنوان رفاقت ترک ها با چینی ها درارسال کالای بدون کیفیت از جمله چنین نوشت: ”سهم ترکیه از اخبار صنعتی، این روزها به اوج خود رسیده و آنها را یک سرو گردن بالاتر از سایر کشورها (دربازار ایران) قرارداده است. البته فرقی نمی کند که این سهم مربوط به تعداد مقاماتی باشد که برای شرکت دراجلاس ”دی 8“ به تهران می آیند یا اینکه مربوط به کالاهای غیر استاندارد می باشد که از سوی آنها راهی بازارهای داخلی می شود ....“ درادامه این گزارش به واردات سرسام آور کالاهای غیر استاندارد و یا بدون کیفیت از ترکیه، کره جنوبی، تایوان، تایلند، امارات متحده عربی اشاره می شود. دنیای اقتصاد می نویسد: ”براساس فهرست جدید کالاهای غیر استانداری که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اسامی آنها را اعلام کرده، کشور ترکیه بیشترین سهم را نسبت به سایر کشورها دارد ... براساس اعلام سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی، واردات 15 قلم کالای غیر استاندارد ونامرغوب ممنوع شده است.“ خبرگزاری ایسنا اسامی برخی از این کالاها و کشور تولید کننده را به شرح زیر منتشر ساخته: ”انواع روغن صنعتی با نام تجاری ”اورجی اوغلو“ از کشور ترکیه، ماکارونی با نام تجاری ”جی-ا-پی“ از ترکیه، انواع محصولات آرایشی و بهداشتی با نام تجاری ”ری بل“ از ترکیه، انواع حلوای کنجدی با نام تجاری ”سسلر“ از ترکیه، انواع شیرینی، ویفر و بیسکویت با نام تجاری ”سیزمسی“ از ترکیه، انواع سس های خوراکی با نام تجاری کمپ بلز از کشور مالزی، مسواک با نام تجاری“فورمولا“ از تایوان، انواع رنگ های خوراکی با نام های تجاری ”شری“، ”ویدایی“ از کره جنوبی، انواع شیرخشک با نام تجاری ”گی-ای-او“ از لهستان و کره جنوبی! همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسما اعلام نموده یک سوم از کل کالاهای غیر استاندارد از سوی ترکیه به بازار ایران صادر می شود. تمام این کالاهای بدون کیفیت و بنجل که بسیاری از آنها سلامتی مصرف کنندگان را با خطرات جدی روبرو سازند، توسط تجار عمده و حمایت سیستم بانکی جمهوری اسلامی وارد کشور می شوند. تجار بزرگ، دلالان وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران وبنیادهای انگلی بدون رعایت ضوابط با چنین واردات سیل آسای سودهای افسانه ای به جیب می زند و حقوق ومنافع کشور و مردم برای آنها فاقد هرگونه اهمیت است. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بدفعات اعلام داشته بدون حمایت قادر نیست جلوی ورود کالاهای غیر استاندارد و مضر برای سلامتی جامعه را بگیرد. دولت ضد ملی احمدی نژاد حتی حاضر به اختصاص بودجه کافی به این نهاد بسیار مهم نیست! بیانیه حزب کمونیست سوئد پیرامون تحولات ایران حزب کمونیست سوئد همبستگی خود را با خواست مردم ایران و دیگر نیروهای دموکراتیک برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعلام می کند. ما با تمام وجود از حزب توده ایران، طبقه کارگرایران و نیروهای مردمی که شجاعانه برای پیشرفت در امر وحدت نیروها جهت مبارزه برای دموکراسی و بر ضد هر کوشش مداخله گرایانه امپریالیستی تلاش می کنند، پشتیبانی می کنیم. ما همچنین از فراخوان حزب توده ایران به تظاهرات و مقاومت پشتیبانی می کنیم. رژیم فقها تحقق آرزوی مردم برای دموکراسی، حقوق اجتماعی و اقتصادی که با شورش مردم برضد رژیم شاه گوش به فرمان امریکا در جریان بود را نقش بر آب کردند. نتیجه سی سال حاکمیت رژیم مذهبی اسلامی ایران، محرومیت شدید مردم و توده های عظیم قربانی خشونت، شکنجه، پی گردهای فعالان سیاسی اپوزیسیون، بویژه کمونیستها، سوسیالیست ها و فعالان سندیکائی بوده است (الگوهای رفتاری یی که مشخصه رژیم های خشن سرمایه داری است که برای حفظ قدرت، از دستگاه سرکوب برضد طبقه کارگر استفاده می کنند.) طبقه حاکم فعلی ایران از مذهب به عنوان پوششی برای پنهان کردن مقاصد واقعی خود استفاده می کند تا به هر قیمتی ایران را به عنوان یک کشور سرمایه داری بنیادگرا حفظ کند. این در حالی است که قدرتهای امپریالیستی، امریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به مداخله خود، با این هدف که رژیم فعلی را با یک رژیم دیگر که به روش بهتری منافع امپریالیسم را تامین کند و دوباره بتواند خواست اصلی مردم برای یک تحول دموکراتیک واقعی را که انجام خواهد شد، را متوقف نماید، ادامه می دهند. از این رو: حزب کمونیست سوئد هر تجاوز امپریالیستی برضد ایران را محکوم می کند. حزب کمونیست سوئد هر گونه تلاش برای اقدامات سرکوب گرانه برضد اراده مردم ایران یا هر کوششی برای تحریف مقاصدٍ سیاسی آن ها را محکوم می کند. حزب کمونیست سوئد خواستار قانونی شدن حزب توده ایران و آزادی عمل سیاسی برای کمونیست ها است. حزب کمونیست سوئد خواستار آزادی سیاسی جنبش سندیکایی ایران و آزادی کلیه زندانیان سیاسی که برای حقوق کارگران و مردم مبارزه کرده اند است. تنها مردم ایران، مسئولانٍ با صلاحیت برای پیدا کردن راه برون رفت از بحران موجود می باشند و این امر بدون هیچگونه دخالت خارجی و با شرایط مردم ایران به وقوع خواهد پیوست. استکهلم 29 ژانویه 2010 طرح دولت کودتا برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران درگرماگرم بحث تحریم های جدید علیه کشور ونابسامانی نگران کننده درصنعت نفت ایران، درهمان روزهای نخستین فروردین ماه سال جاری با موافقت هیات وزیران ترکیب جدید کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت اعلام شد. خبرگزاری مهر 4 فروردین ماه گزارش داد: ”براساس مصوبه جدید دولت با سه تغییر جدید ترکیب کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت تعیین شد ... این کار گروه برای تصمیم گیری درمورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت از قبیل ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور و طرح های بیع متقابل و فایناس و موارد تصریح شده درقوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.“ این کار گروه درواقع زمینه های اجرایی ابلاغیه اصل 44 را هماهنگ با طرح تحول اقتصادی فراهم می کند. اکنون صنعت ملی نفت ایران روزهای دشوار و سختی را می گذارند، مجموعا 85 درصد درآمد ارزی سالانه کشور از صدور نفت به دست می آید و کاهش تولید در صنایع نفت منجر به تضعیف بنیه اقتصادی کشور می شود. بعلاوه درچند ماه اخیر اخبار و گزارشات متعددی از کاهش میزان تولید نفت و گاز انتشار یافته است. ایلنا 11 مهر ماه سال قبل نوشت، تولید نفت فلات قاره ایران درسال 1388 با کاهش 74 هزار بشکه نسبت به مدت مشابه سال پیش به حد 100 میلیون بشکه رسیده است. ایلنا تصریح نمود: ”میانگین تولید شرکت فلات قاره درمرداد ماه 644 هزار و 897 بشکه درروز بوده که درمقایسه با ماه مشابه سال قبل 73 هزار و 984 بشکه کاهش داشته است.“ همچنین کاهش تولید درمیادین مهم دراستان خوزستان نیز گزارش شد. درهمین اثنا صندوق بین المللی پول درگزارش خود پیرامون کشورهای اصلی صادر کننده نفت درجهان تاکید کرد، درسال آینده میلادی (2010) ایران نقش خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت عضو اوپک از دست داده و امارات متحده عربی جانشین آن می گردد. صنایع گاز کشور نیز با دشواری های مشابه دست به گریبان هستند. روزنامه سرمایه 25 مهر ماه درگزارشی تاکید نمود: ”با برداشت روز افزون قطر، ذخایر گاز ایران 29 سال کاهش یافته است. آمارهای منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان میدهد، میزان ذخایر گازی ایران از 8/ 169 سال درروزهای آغاز به کار دولت نهم به 6/ 140 سال درپایان عمر کاری این دولت رسیده است ...“. از سوی دیگر وزیر نفت دولت کودتا درسومین همایش ملی گاز یاد آور شد: ”با روند کنونی مصرف انرژی و با توجه به این که درسه سال آینده منابع تولید گاز درکشور نداریم، دراین حوزه (گاز) با مشکل جدی روبرو می شویم ... هم اکنون حدود 19 میلیارد دلار طرح نیمه کاره درصنعت گاز وجود دارد، اما بیشترین منابع مالی که دراختیار این صنعت است سالانه فقط سه میلیارد دلار است.“ درهمین زمینه و با تاکید بربحران ژرف درصنعت گاز، ایلنا 4 مهر مه 88 گزارش داد: ”نگرانی از آنجا سرچشمه می گیرد که طی سال های گذشته (از زمان روی کار آوردن احمدی نژاد با تقلب) سرمایه گذاری لازم برای توسعه میادین جدید گازی انجام نشده است. بنابر این نگران تولید گاز درسه سال آینده هستیم.“ همزمان با انتشار این گزارشات فوق العاده نگران کننده و تلخ مسئولان بلند پایه صنایع نفت و گاز از ضرورت سرمایه گذاری جدی سخن گفته وادامه حیات این صنایع و تضمین درآمدهای ارزی کشور را وابسته به آن معرفی ساختند. نخست، معاون وزیر نفت دولت نامشروع کودتا دراوایل پاییز سال قبل با صراحت خاطر نشان ساخت، صنعت گاز کشور نیازمند سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. پس از او، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خواستار جذب سالیانه حداقل 30 میلیارد دلار شد و درهمان حال مدیر عامل شرکت ملی مایع سازی گاز طبیعی ایران اعتراف کرد، کمبود نقدینگی بهره برداری از طرح بزرگ پارس ال-ان-جی را به تاخیر انداخته و این صنعت بسیار مهم با کمبود مالی شدید مواجه است! درچنین وضعیتی که مسئول اصلی آن ارتجاع حاکم وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد است، طرح دولت کودتا برای تغییر قراردادهای نفتی و شکل جدیدی از قرارداد با انحصارات فراملی تدوین ومراحل آخر را برای اجرایی شدن می پیماید! برای اولین بار، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درجریان دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت ملی نفت ایران که در 13 مهر ماه درسالن همایش های صدا و سیما برپا شده بود، از تصمیم دولت برآمده از کودتا که مورد پشتیبانی ولی فقیه نیز قرار دارد، پرده برداشت. خبرگزاری کار ایران-ایلنا-14 مهر ماه 1388 از قول این مقام ارشد صنعت نفت گزارش داد: ”داشتن یک نظام حقوقی موثر و کار آمد از جمله اهدافی است که درصنعت نفت ایران باید به مرحله اجرا درآید، نظام حقوقی کار آمد (قرار دادهای جدید) جذب سرمایه را درنفت افزایش می دهد ... درسند چشم انداز 20 ساله ساز و کارهای فراهم شده که نظام حقوقی و عقد قراردادها با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متناسب باشد ...“. وی در عین حال تصریح کرد قراردادهای جدید نفتی به زودی اعلام خواهد شد. به فاصله اندکی از این سخنان و وعده اعلام قراردادهای جدید، رسانه های داخلی و بین المللی از موفقیت مذاکرات مسئولان شرکت ملی نفت ایران با شرکت های انگلیسی، اسپانیایی، سوئیسی و روسی خبر دادند. مذاکراتی که درکشور هلند برای جلب و جذب سرمایه انحصارات فراملی میان جمهوری اسلامی و کمپانی های معظم نفتی جریان داشت و دولت کودتا مشوق آن بود. روزنامه دنیای اقتصاد 25 مهر ماه پارسال نوشت: ”نشست های دوره ای درهلند نتیجه داد، شل، برتیش پترولیوم و رپسول اسپانیا با قیمت های جدید درتهران، پس از اعلام آمادگی شرکت توتال فرانسه برای حضور مجدد درپارس جنوبی این بار نوبت به شرکت های شل-هلندی-انگلیسی و رپسول اسپانیا است که پس از تاخیرهای فراوان درتوسعه دو فاز مجددا به پای میز مذاکره بیایند ... دراین رابطه جمهوری اسلامی با طرف های خارجی به توافق رسیده تا توسعه کل پروژه فاز 13 پارس جنوبی را درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی آغاز کند.“ هیات بلند پایه ای از سوئیس نیز رهسپار تهران شد، تا با تغییرات جدید چگونگی خرید گاز از ایران را بررسی کند. اما مهمترین گزارش را روزنامه اعتماد 25 مهر ماه سال گذشته تحت عنوان ”با حضور مجدد انگلیس، کلید تغییر قراردادهای نفتی زده شد“ انتشار داد. این روزنامه نوشت: ”حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت درجمع عده ای از نمایندگان خبرگزاری ها به تشریح اصلاح قراردادها و درنهایت حضور شل، رپسول و برتیش پترولیوم درفازهای 13 و 14 پرداخت و گفت این توافق جدید به آن معناست که پس از آغاز توسعه زود هنگام، طرح توسعه بلند مدت این فاز پارس جنوبی آغاز شود، قرارداد درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی است ... قراردادهای مشارکت درتولید درطول دهه 1960 میلادی رواج یافت، براساس این نوع قرارداد نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود و سرمایه گذار با دولت درمیدان نفتی سهیم است. این نوع قراردادها هم اکنون درایران غیر قانونی و ناقص قانون اساسی است ...“. به دنبال این تمهیدات که به دلیل مسایل سیاسی فعلا در حالت انجماد باقی مانده، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران اعلام داشت، مجوز انتشار 1 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای مشارکت در طرح های شرکت ملی نفت ایران درتعامل با بانک ملت صادر شده است. خبرگزاری فارس 9 اسفند ماه سال 88 ضمن انتشار این خبر افزود: ”انتشار اوراق مشارکت ارزی برای جذب سرمایه گذاری ها یکی از روش های متداول دراین مسیر تلقی می شود، انتشار این اوراق به میزان 1 میلیارد یورو از 5\1 میلیارد یورویی که دولت براساس بودجه 88 مجوز انتشار آن را داشت درقالب سهم شرکت ملی نفت صادر شده است.“ اما سایه تحریم ها، فشار مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا وسیاست های مغایر منافع ملی دولت کودتا، کماکان صنعت نفت ایران زیرفشار شدید قرار دارد. خروج شرکت روسی لوک اویل از طرح اکتشاف میدان میدان بزرگ نفتی اناران یک نمونه از اوضاع حاکم بر مهمترین و اصلی ترین صنعت کشور است. شرکت لوک اویل روسیه که 20 درصد سهام آن متعلق به شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس می باشد دلیل خروج از ایران را خطر تحریم های آمریکا ذکر کرده است. در همین رابطه شرکت صنایع ریلیانس (بزرگ ترین شرکت پالایشگاه های نفتی هند) نیز اعلام داشت واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. در این فضای ناامید کننده، وزیر نفت دولت کودتا از راه اندازی بانک صنعت نفت ومشارکت 75 میلیارد دلاری بانک ها درصنایع نفت خبر داد. کنسرسیومی متشکل از بانک های داخلی قراردادی 75 میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت امضا کرده اند. به هر روی با همه این اقدامات کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران خطری است که نباید بر آن چشم فرو بست و یا مانند دولت ضد ملی احمدی نژاد نسخه خصوصی سازی را برای آن تجویز نمود. با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران استقلال و حاکمیت ملی دردوران پر تنش کنونی و درچارچوب روند جهانی سازی تضعیف و پایمال می شود! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق میگل فیگوئرا عضو رهبری حزب کمونیست کانادا برای آشنایی خوانندگان نامه مردم با نمونه‌ای از چالش‌هایی که یک حزب کمونیست در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته با آن رو به روست، به مناسبت برگزار ی سی و ششمین کنگره حزب کمونیست کانادا مصاحبه‌ای با رفیق میگل فیگوئرا، عضو رهبری این حزب، انجام دادیم که در آن در ضمن با گوشه‌هایی از فعالیت‌ها و نیز مواضع این حزب در عرصه بین‌المللی و از جمله در ارتباط با اوضاع ایران آشنا می‌شویم. رفیق فیگوئرا متشکریم که برای این مصاحبه وقت خود را در اختیار ما می‌گذارید. پیش از هر چیز، برگزاری سی و ششمین کنگره حزب کمونیست کانادا در اوائل فوریه (بهمن ماه ۸۸) را تبریک می‌گوییم. اجازه بدهید مصاحبه را با پرسشی در مورد همین کنگره آغاز کنیم. وظایف، هدف‌ها و دستاوردهای کنگره سی و ششم چه بود؟ - در این کنگره نتایج مثبت فعالیت‌های‌مان که از زمان برگزاری کنگره قبلی در ژانویه سال ۲۰۰۷ تا کنون داشته‌ایم مورد توجه قرار گرفت. با وجود این، توافق جمعی کنگره بر این بود که با توجه به چالش‌های عظیمی که طبقه ما و ملت ما در لحظات بحرانی و حساس کنونی با آن رو به روست، حزب ما هنوز بسیار کوچک تر از حدی است که باید باشد. در جریان کنگره، ما نقاط قوت و ضعف خود را موشکافانه بررسی کردیم، و ”برنامه کار“ جامعی را به عنوان راهنمای عمل برای حرکت‌های آتی‌مان در سه سال آینده تدوین و تصویب کردیم. در اساس، تصمیم کنگره بر این شد که کمیته مرکزی منتخب کنگره بر روی سه اولویت مهم تمرکز کند: (۱) بهبود وگستردن هر چه بیشترقابلیت رویت ومنظره مردمی حزب و حضور آشکارتر آن در جامعه؛ (۲) توجه دقیق‌تر و بیشتر به کار نظری و آموزشی؛ و (۳) تقویت و تحکیم نظم و تشکیلات داخلی‌مان از راه بهبود کاربرد معیارهای لنینی در درون حزب که عبارتند از سانترالیسم دموکراتیک، انتقاد و انتقاد از خود، مسئولیت فردی و رهبری و هدایت جمعی. در صحنه سیاست کانادا، بازیگران اصلی کدامند و موضع حزب کمونیست کانادا نسبت به سیاست‌های عمده آنان چیست، از جمله در مورد بحران مالی اخیر، حفاظت محیط زیست جهانی، و حضور نظامی کانادا در افغانستان؟ امور سیاسی کانادا تا چه حد به سیاست‌های آمریکا نزدیک یا وابسته است؟ - به نظر ما، وظیفه اصلی طبقه کارگر و نیروهای مردمی باید متوجه برکنار کردن دولت محافظه‌کار استیفن هارپر از قدرت فدرال است. به رغم آنکه این دولت یک دولت اقلیت در پارلمان کاناداست، اما تا کنون آسیب‌هایی جدی به میهن ما وارد آورده است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: همکاری تنگاتنگ کانادا با اشغالگران و جنگ امپریالیستی در افغانستان، خدشه به استقلال ملی و در واقع راندن سریع کانادا به آغوش ”مأمن آمریکا“، تضعیف تعهد کانادا در عرصه مبارزه جهانی با تغییرات آب و هوایی (همان طور که در نقش و موضع شرم‌آور دولت کانادا در جریان برگزاری کنفرانس سران در کپنهاگ در دسامبر گذشته شاهد آن بودیم)، و تشدید تهاجم سرمایه‌داری به حقوق کارگران، حقوق دموکراتیک و برابری حقوق در کانادا. متأسفانه هر دو حزب عمده به اصطلاح «اپوزیسیون» یعنی لیبرال‌ها و حزب سوسیال دموکرات NDP (نیو دموکرات)، نه تنها نتوانسته‌اند هیچ مقاومت جدی یی در برابر سیاست‌های دست راستی محافظه‌کاران هارپر نشان دهند، بلکه هیچ گزینه متفاوت جدی و اساسی دیگری نیز در برابر دستور کار نومحافظه‌کاران ارائه نداده‌اند. به همین دلیل است که ما کماکان معتقدیم که میدان اصلی پیکار با سیاست‌های هارپر و حامیان او را در میان سرمایه مالی انحصاری، هم کانادایی و هم بین‌المللی، باید در ساختن ائتلافی از جنبش‌های مردمی و کارگری در بیرون از پارلمان جست و متمرکز کرد، که پیرامون برنامه جایگزین پیکارجویانه‌ای در مقابل حاکمیت کنونی متحد شوند. تلاش ما بر این است که نیرو و فعالیت اصلی‌مان را گرداگرد همین هدف متمرکز کنیم. موانع و چالش‌های پیش روی حزب کمونیست کانادا در راه گسترش حضورش در صحنه سیاسی کانادا، به عنوان یک کشور امپریالیستی پیشرفته، کدامند؟ ما در راه برون رفت از معضلات کنونی و قرار دادن حزب کمونیست کانادا در موقعیتی که بتواند به امر اتحاد و بالا بردن آگاهی طبقه کارگر یاری رساند، و تأثیری چشمگیر بر رخدادهای سیاسی کشور ما داشته باشد با موانع زیادی رو به رو هستیم. مسائل و موانعی که ما با آنها دست به گریبانیم، به طور عمده نه مشکلات ذهنی بلکه مشکلاتی عینی هستند، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ ساختاری، اگرچه ما انکار هم نمی‌کنیم که جا دارد ما در کارمان بسیار مؤثرتر عمل کنیم. بی‌تردید، نخستین عامل همان تأثیر دهه‌ها تبلیغات زهرآگین ضدکمونیستی است که هنوز در جامعه ما وجود دارد، که روی شعور اجتماعی مردم، از جمله در میان خود طبقه کارگر و به‌ویژه در میان کارگران میان‌سال و مُسن‌تر، مؤثر است. دومین عامل مرتبط با این امر، تأثیر سیاسی- نظری فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی اروپای شرقی در دههه ۹۰ (میلادی) بوده است، که از سوی دشمن طبقاتی ما به عنوان دلیل قطعی این امر نمایانده می‌شود که «سوسیالیسم قابل اجرا نیست» یا در بهترین حالت منسوخ شده است و دیگر با «عصر جدید» همخوانی ندارد. در عین حال، ما در راه شرکت‌مان در تحولات و روندهای سیاسی کشور با موانعی ساختاری نیز رو به رو هستیم. در حالی که در ظاهر حزب ما در کانادا از «موقعیت قانونی» برخوردار است و می‌تواند نامزدهایی در انتخابات داشته باشد، اما ما هنوز با مسئله فشارها و تحریک‌هایی دست به گریبانیم که به صورت مزاحمت‌های پلیس، تحت مراقبت بودن از سوی نهادهای امنیتی، و غیره به ضد ما اعمال می‌شود. دیگر مانع ساختاری عمده در راه فعالیت و حضور ما، مقررات نظام انتخاباتی- چه استانی و چه کشوری- است که بر پایه سیستم «بیشترین آرا» قرار دارد [در هر حوزه، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد انتخاب می‌شود، حتی اگر بسیار کمتر از ۵۰ درصد باشد]. این نظام انتخاباتی به طور عمده به سود احزاب بزرگ و سنتی کشور تنظیم شده است. برای احزاب کوچک تر، به‌ویژه احزابی که از حمایت مالی حامیان سرمایه‌داری برخوردار نیستند، بسیار دشوار است که بتوانند در این نظام رخنه‌ای کنند و نماینده‌ای از آنها انتخاب بشود [در سال ۲۰۰۳ حزب کمونیست موفق شد تناقض برخی از قوانین انتخاباتی با قانون اساسی را در دادگاه ثابت کند و از جمله قانون ”حداقل ۵۰ نامزد“ برای شرکت در انتخابات فدرال را ملغی سازد. – نامه مردم.] عمده‌ترین جالش‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که زحمتکشان کانادایی با آنها دست به گریبانند، کدامند؟ - کانادا یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته با یک زیرساختِ اجتماعی پیشرفته و سطح زندگی نسبتاً بالایی است. با وجود این، در دو سه دههه گذشته سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی نولیبرالی تحمیل شده توسط دولت‌های بورژوایی حاکم به نمایندگی از سوی سرمایه انحصاری، تأثیر ژرفی بر زندگی زحمتکشان داشته است، و اینجا و آنجا حقوق اجتماعی و مزایایی را که زحمتکشان در جریان مبارزات‌شان در قرن گذشته به دست آورده بودند، یکی یکی از آنها پس گرفته و می‌گیرد. امروز تلاش می‌شود بهداشت و درمان همگانی و رایگان به تدریج و با کاهش بودجه‌های دولتی و ترویج خصوصی‌سازی هدفمند از میان برداشته شود؛ حقوق و تأمین اجتماعی برای سالمندان که مبتنی بر صندوق بازنشستگی همگانی کاناداست، و نیز دیگر امکانات حمایتی مشابه، هر چه بیشتر زیر ساطور دولتیان قرار دارند؛ مزایای بیمه بیکاری برای کارگران پیوسته کاهش داده شده است، تا جایی که امروز بیشتر از ۵۰ درصد از «بیمه شدگان» حتی مشمول دریافت حق بیمه بیکاری موقت در دوران بیکاری هم نمی‌شوند. و البته باید به یورش مستقیم به دسمتزدها و حقوق اجتماعی کارگران، و نیز تغییرات واپسگرایانه در نظام مالیاتی اشاره کنم که به درآمد واقعی زحمتکشان ضربه زده‌اند. در نتیجه همین سیاست‌هاست که نابرابری‌های اجتماعی به سرعت در حال افزایش است. این یورش همه جانبه اقتصادی همچنین با مسائل دیرینه اجتماعی کانادا در ارتباط با شوونیسم ملی و نژاد پرستی و بی‌عدالتی اجتماعی، که به ویژه بومیان ستم‌دیده، حقوق ملی مردم کُبک (که البته حقوق هیچ‌یک در قانون اساسی کانادا به رسمیت شناخته نشده است)، حقوق مهاجران تازه رسیده، و نیز حقوق اقلیت‌های نژادی را (به رغم افزایش جمعیت‌شان به‌خصوص در مراکز شهری بزرگ) هدف گرفته است، پیوند دارد. وضعیت مبارزات جنبش کارگری در کانادا در حال حاضر چگونه است؟ - ما در اینجا با یک وضعیت بسیار متناقض رو به رو هستیم. در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کارگران کانادا تاریخ مبارزاتی برجسته‌ای دارند. حتی اگر دو سه دهه گذشته را هم در نظر بگیریم، مجموع شمار روز- کارهای صرف شده در اعتصاب‌ها یا موارد بستنِ درهای مؤسسات به روی کارگران از سوی کارفرمایان، در کانادا بیشتر از آمریکا و کشورهای اروپای غربی بوده است. همان طور که در کنگره مطرح شد، کارگران کانادا آماده، مایل و قادر به مبارزه‌اند. اما مسئله به طور عمده در اینجاست که این فعالیت‌های مبارزاتی محدود به صنایع یا کارخانه‌های منفرد، و این یا آن بخش از کشور است. آنچه به واقع هنوز وجود ندارد، یک پیکار هماهنگ و متحد در سراسر کاناداست، مانند آنچه این روزها ما در کشورهایی مثل یونان و پرتغال و فرانسه شاهد آن هستیم. مشخصه منطقه‌ای یا گه گاهی تا حدی ناشی از این واقعیت است که دستگاه دولتی کانادا یک دستگاه غیرمتمرکز است که در آن دولت‌های استانی، در مقایسه با کشورهای دیگر، صاحب اختیارات بیشتری هستند. در نتیجه، می‌بینیم که مثلاً در یک مقطع زمانی، مبارزات دفاعی در یک استان سر بلند می‌کند، در حالی که پیکار طبقاتی در نقاط دیگر کشور فروکش کرده است. این مسئله تا حد زیادی نیز مربوط می‌شود به تسلط رفورمیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در رده‌های بالای رهبری جنبش سندیکایی، یعنی کسانی که به عوض دنبال کردن یک خط مشی مبارزه طبقاتی، در پی ”صلح اجتماعی“ و مماشات با دولت‌ها و کارفرماها هستند. برای همین است که به نظر ما وظیفه اصلی امروز ما در این عرصه، تحکیم و تقویت حضور نیروهای چپ و کمونیست در درون جنبش کارگری است. حزب کمونیست کانادا یکی از فعال‌ترین اعضای احزاب کمونیست و کارگری برادر در صحنه بین‌المللی است. با توجه به فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی در دههه ۹۰ و رویدادهای پس از ۱۱ سپتامبر، شما موقعیت کنونی جنبش کمونیستی را در پیکار جهانی مردم چگونه می‌بینید؟ - اگرچه ما در مقایسه با دیگر احزاب برادر در جنبش کمونیستی حزب نسبتاً کوچکی هستیم، اما تاریخ پیکار متعهدانه‌ ما در راه ساختمان (و بازسازی) این جنبش در عرصه بین‌المللی، تاریخی طولانی است. به همین سبب است که ما در روندی که حدود ۱۲ سال پیش در آتن به صورت نشست‌های بین‌المللی سالانه احزاب کمونیست و کارگری آغاز شد، فعالانه شرکت می‌کنیم. با وجود آنکه این روند آهسته و پیچیده است، ولی ما از میزان پیشرفت آن تا امروز خرسندیم، و خوش‌بین هستیم که خیزش دوباره جنبش بین‌المللی ما ادامه خواهد یافت. البته ما حضور دیگر نیروهای چپ و ضد امپریالیستی در سراسر جهان را نیز نادیده نمی‌گیریم، و معتقدیم که در مبارزات مشترک باید راه را برای همکاری با آنها نیز باز بگذاریم، بدون آنکه هویت و سمتگیری عقیدتی خودمان را که مبتنی بر سوسیالیسم علمی و مارکسیسم- لنینیسم است زیر پا بگذاریم. رفیق فیگوئرا، فرصت را غنیمت می‌شماریم و همین‌جا مراتب سپاس خود را از حزب کمونیست کانادا ابراز می‌کنیم که چه در مطبوعاتش و چه در فرصت‌های مختلف در سطح بین‌المللی، پیوسته با پیکار کنونی مردم ایران در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام همبستگی کرده است. آیا کنگره اخیر حزب به این موضوع نیز پرداخت؟ و سرانجام اینکه آیا پیامی برای مردم و نیروهای ترقی‌خواه ایران دارید؟ - متشکرم، اما سپاسگزاری ضرورتی ندارد؛ این وظیفه انترناسیونالیستی ماست که از پیکارهای عادلانه در راه دموکراسی، استقلال ملی و سوسیالیسم در هر جای دنیا حمایت کنیم. در مورد اوضاع جاری ایران، تردیدی نیست که ارزیابی‌ها در این مورد و در میان طیف نیروهای چپ بسیار متفاوت است، و موضع‌گیری در حمایت از احمدی‌نژاد- ظاهراً به این دلیل که موضع ضد امپریالیستی نسبت به واشنگتن گرفته است – در کانادا و حتی در میان بخش کوچکی از اعضای ما نیز دیده می‌شود. اما اکثریت بزرگ رفقای ما با تحلیل و موضع حزب موافق‌اند که در کنگره سی وششم با اکثریت قاطعی به تصویب رسید. در قطعنامهه نهایی ما، که با اتفاق آرا به تصویب رسید، آمده است که ما از نیروهای ترقی‌خواه، سکولار و دموکراتیک ایران که به ضد دولت احمدی‌نژاد و رژیم سرکوبگر مذهبی در کل می‌رزمند حمایت می‌کنیم. در عین حال، ما بر این امر تأکید می‌کنیم که کشمکش‌های داخلی آن کشور باید توسط خود مردم ایران حل و فصل شود. ما قاطعانه با هر حرکت امپریالیسم آمریکا و متحدان آن به منظور بهره‌برداری از این کشمکش داخلی و ”شیطان‌سازی“ از مسلمانان و اسلام، به عنوان دستاویزی برای دخالت کردن در امور داخلی ایران، یا بدتر از آن برای راه انداختن تجاوزی نظامی به ایران، مخالف هستیم.“ از این فرصت استفاده می‌کنیم و گرم‌ترین درودهای خود را به حزب توده ایران و به‌ویژه مبارزان دلیرآن در درون ایران می‌فرستیم که مورد سرکوب شدید قرار دارند، و پیمان می‌بندیم که به همبستگی استوار خود با پیکار شما ادامه دهیم. ۱۰ مارس ۲۰۱۰ (۱۹ اسفند ۸۸)