نامه مردم شماره 837،10 اسفند 1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی زن پیکار آگاهانه و دلیرانه زنان ایرانی، بر ضد استبداد و ارتجاع، برای آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی! زنان مبارز و هم میهنان گرامی! 17 اسفندماه (8 مارس)، روز جهاتی زن، روز گرامی داشت پیکار تاریخی، آگاهانه و قهرمانانه زنان جهان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی، و روز گرامی داشت فداکاری های کم نظیر زنان در نبرد بر ضد واپس گرایی و سرکوب خشن و خونین حقوق زنان فرا می رسد. امسال بیش از 135 سال از آغاز فصل نوینی در تاریخ مبارزات زنان جهان، یعنی سالروز 8 مارس 1875، که شماری از زنان کارگر مبارز نیویورک به دست پلیس پاسدار نظام سرمایه داری به خاک و خون کشیده شدند، می گذرد. نیروهای ترقی خواه جهان و زنان پیشرو سال های بعد، یعنی در سال 1911 این روز را به عنوان روز همبستگی جهانی با مبارزه زنان پایه گذاری کردند. برگزاری روز جهانی زن، تنها برگزاری یک روز تاریخی نیست بلکه تجدید عهد با آرمان های مبارزه تاریخی یی است که نیروهای مترقی جهان، و در رأس آنها زنان پیشرو جهان، در راه ریشه کنی ستم جنسی و نابرابری های اجتماعی به پیش برده و می برند. جنبش زنان جهان در طول بیش از یک سده پیکار خود راه طولانی و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. این تاریخ سرشار از پیروزی های چشمگیر است. باز شدن امکانات آموزشی و تحصیل برای زنان، تغییر در قوانین کار بسیاری از کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان در کنار لغو قوانین زن ستیزی که توسط حکومت های سرمایه داری و ارتجاعی در گوشه و کنار جهان بر زنان تحمیل شده بود و آنان را حتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می کرد، شاهد نیرومند سیمای تغییر یافته جهان ما در سده بیستم و بیست و یکم و پیروزهای درخشان جنبش زنان در گوشه و کنار جهان است. زنان مبارز ایرانی نیز به عنوان بخشی از جنبش جهانی و همدوش همرزمان خود راه پر افتخاری را پیموده اند و با وجود دشواری های فراوان، و با وجود حاکمیت حکومت های واپس گرا و زن ستیز توانسته اند دست آوردهای عظیمی را به دست آورده و نقش انکار ناپذیری را در تحولات میهن ما ایفا کنند. حوادث دهه اخیر، و خصوصاً پیکار زنان آگاه میهن ما در ماه های پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و انصارش، در خرداد ماه 1388، تنها یک نمونه تحسین برانگیزی از بیش از یک سده مبارزه زنان میهن ماست. اغراق نیست اگر بگوییم در تاریخ معاصر ایران کمتر حادثه مهمی را می توان یافت که زنان در آن حضور فعال نداشته اند. از نقش برجسته و فعال در جنبش ملی شدن نفت، در دوران حکومت ملی دکتر مصدق، تا حضور قهرمانانه در سنگرهای انقلاب بهمن1357، و سرنگونی رژیم پلیسی و وابسته شاه، و مبارزات خستگی ناپذیر سال های اخیر، بر ضد یکی از زن ستیز ترین حکومت های جهان، از جمله شواهد انکار ناپذیر نقش تاریخی و مهم جنبش زنان در تحولات میهن ماست. زنان مبارز و آگاه میهن! امسال ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می رویم که در پی کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دولت مزدورش و پایمال شدن رای ده ها میلیون ایرانی، ایران در شرایط به شدت بحرانی به سر می برد. ماه ها سرکوب خونین، دستگیری هزاران مبارز راه آزادی، از جمله شماری از فعالان جنبش زنان، رژیم نتوانسته جنبش آزادی خواهی مردم ما را سرکوب و خاموش سازد. برپایی حکومت شبه نظامی و اشغال خیابان های شهرهای بزرگ کشور توسط نیروهای نظامی و انتظامی رژیم در روز سالگرد انقلاب بهمن، بهترین گواه هراس عمیق سران رژیم از ادامه جنبش مردمی است. اینکه پس از گذشت 9 ماه از آغاز اعتراضات توده ای بر ضد حاکمیت بی اعتبار خامنه ای و شرکاء رژیم هنوز از اجازه برگزاری یک راه پیمایی ”قانونی“ و آزاد برای جنبش خودداری می کند بهترین دلیل بی اعتباری دروغ های گوبلزی خامنه ای و مزدوران او در زمینه حمایت مردمی از رژیم منفور حاکم است. زنان میهن ما با شکست آرمان های مردمی انقلاب بهمن و شکل گیری رژیم مبتنی براستبداد فردی و مذهبی-ولایت فقیه با رژیمی عمیقاً ضد مردمی و زن ستیز رو به رو بوده اند که مصمم است دست آوردهای ده ها سال پیکار جنبش زنان میهن ما را نابود سازد. ارتجاع حاکم با تصویب قوانین قرون وسطایی حقوق، جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی آنان را در خانواده و جامعه پایمال و نابود ساخته است. در نخستین ماه های شکل گیری جمهوری اسلامی قانون حمایت از خانواده، ”خلاف شرع“ معرفی و ملغی اعلام گردید. با استفتاء از خمینی قانون حمایت از خانواده پس از آنکه لغو شد، سرانجام توسط شورای نگهبان مواد مثبت، مترقی و سودمند آن بکلی حذف و جای خود را به قانون مدنی مصوب سال 1314 (دوران سیاه رضا خان) داد که به موجب یکی از مواد آن مرد حق داشت هر وقت اراده کند، زن خود را طلاق دهد. درحالیکه در قانون حمایت از خانواده ملغی شده از سوی خمینی و نیروهای مرتجع جمهوری اسلامی، طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بدل و شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد در نظر گرفته بود که تحت این شرایط هر یک از طرفین می توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند. بعلاوه واپس گرایان در تمام طول سه دهه اخیر با ارتقائ نقش و جایگاه زنان درجامعه مخالفت کرده و کوشیده اند با توسل به قوانین تبعیض آمیز موقعیت اجتماعی زنان را تضعیف سازند. مخالفت با کار و تحصیل زنان، اعمال تبعیض جنسیتی در عرصه های مختلف، کوشش برای راندن زنان از حیات جامعه و خانه نشین ساختن آنها، تبعیض در پرداخت دستمزدها، تحمیل حجاب اجباری و قوانین ضد انسانی چون سنگسار و جز اینها، پیدایش وضعیت ناگوار و فاجعه باری را سبب شد که جنبش ژرف اصیل و توانمند زنان در راه الغای تبعیض جنیستی و طبقاتی از آن بیرون آمد. همین ویژگی ها و ماهیت دمکراتیک است که جنبش زنان تا پیش از کودتای انتخاباتی پشتوانه مستحکم و نیرومندی در مبارزه برای طرد استبداد و ارتجاع بود و پس از کودتای انتخاباتی به عامل تاثیر گذار جنبش مردمی فرارویید و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داد. مبارزه زنان آزاده کشور درراه احقاق حقوق دمکراتیک بخش جدایی ناپذیر پیکار سراسری بر ضد دولت کودتا و استبداد ولایی قلمداد می گردد. حزب ما در بررسی و ارزیابی از ظرفیت و توان جنبش زنان و وظایف آن در قبال مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه کنونی همواره براین مهم پافشاری کرده است که سازماندهی سیاسی جامعه با هدف تامین حقوق دمکراتیک و در وهله اول حقوق دمکراتیک زحمتکشان و توده های محروم که بخش بزرگی از آن را در اوضاع امروزین کشور زنان تشکیل می دهند، دفاع از حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم در برابر استبداد و خودکامگی در جامه ولایت فقیه است. از این روست که شاهد نقش بسیار موثر زنان در حوادث اخیر بوده ایم، نقشی که ارتجاع و کودتاچیان به آن واقف بوده و قسمت عمده ای از امکانات دستگاه سرکوب خود را به آن اختصاص داده اند و از اعمال هیچ خشونت و وحشی گری حتی در حق مادران سالمند و داغدار کوتاهی نکرده و نمی کنند. پیوستگی و درهم تنیدگی خواست های جنبش زنان با مبارزه سراسری آنچنان ژرف و ریشه دار است که ”ندا“ و ”مادران عزادار“ دو سمبل و نماد نبرد تاریخی کنونی مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه به شمار می آیند. تحقق حقوق پایمال شده زنان ایران در گرو به عقب نشینی واداشتن و سپس شکست استبداد و ارتجاع است، تغییر قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز، و تامین و تضمین حقوق زنان در جامعه و خانواده با استمرار مبارزه با دولت کودتا در لحظه فعلی پیوند دارد. زنان مبارز، هم میهنان گرامی! حزب تودة ایران در طول نزدیک به هفت دهه پیکار خود همواره در راه تحقق حقوق زنان میهن ما رزمیده است. در طول هفت دهه گذشته زنان توده ای نقش برجسته و تعیین کننده یی در بردن آگاهی به درون جامعه و دگرگون کردن برداشت ها و فرهنگ زن ستیزانه متأثر از تاریک اندیشی مذهبی ایفاء کرده اند. انتشار انبوهی از نشریات و مجلات ویژه حقوق زنان و همچنین انتشار ده ها کتاب و جزوه که جامعه ما را با مبارزات زنان مترقی جهان آشنا کرده و نقش موثری در تربیت نسل های گوناگون فعالان جنبش زنان ایفاء کرده است. همه مبارزان توده ای نیز امروز خود را بخش جدایی ناپذیری از مبارزات زنان ایران بر ضد ارتجاع حاکم و برای رهایی زنان میهن از ستم طبقاتی - جنسی دیده و می بینند. روز جهانی زن فرصتی است تا بار دیگر جنبش زنان کشور برعزم واراده خود برای الغای تبعیض جنسیتی، طبقاتی درچارچوب طرد ونفی استبداد ولایی تاکید کند. حزب توده ایران ضمن شادباش روز جهانی زن و تجدید عهد با زنان دلیر وهوشیار درمبارزه دشوار و حیاتی با ارتجاع، باز هم برضرورت تقویت صفوف جنبش زنان تاکید می کند. درود آتشین به مبارزات درخشان و قهرمانه زنان میهن بر ضد ارتجاع و برای رفع ستم جنسی - طبقاتی فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی زن و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش جهانی زنان کمیته مرکزی حزب تودة ایران، 10 اسفندماه 1388 احمدی نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران تدوین یک برنامه اقتصاد ملی منسجم که خواسته های مبرم آحاد مردم و مخصوصا زحمتکشان را هدف خود قرار دهد، عملا یکی از ستون های اصلی مبارزه بر ضد دیکتاتوری و راهگشای گذر ایران به مرحله دموکراتیک ملی خواهد بود. دولت بر آمده از کودتای انتخاباتی به همراه مشکل عدم مشروعیت با معضلات عدیده اقتصادی بسیاری روبه روشده است. به ویژه اینکه تمامی وعده ها و شعارهای پر طمطراق احمدی نژاد پوچ و توخالی از آب در آمده اند. این قهرمان قلابی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی و تغییرات به نفع توده های زحمتکش و قشرهای فرودست در برنامه صدا وسیما، ۱۳ بهمن، مجبور شد به عقب نشینی از طرح هدفمند کردن یارانه ها اقرار کند و بگوید ”من از مردم خواهش می کنم اصلاً خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند... يارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود، مگر کسانی که خودشان متقاضی دريافت آن نباشند[ ! ] البته طبيعی است که به برخی اقشار بايد مبالغ زيادی پرداخت شود[ !] ” این سخنان متناقض، اعتراف به از هم پاشیده شدن ستون اصلی یکی از خطرناک ترین برنامه هایی است که خود احمدی نژاد آن را ”جراحی بزرگ“ نامیده بود. از سوی دیگر، بنا به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم ،عضو کمیسیون مجلس پيش بينی كرد: “در سال آينده دولت ۱۳ ميليارد دلار کسري داشته باشد زیرا بودجه ۱۳۸۹ ناشی از افزايش درآمد ملي نيست” و گفت:” منابع اين افزايش۵ /۱۳ ميليارد از صندوق توسعه ملی است، به عبارت دیگر صندوق مذکور هنوز تولد نیافته، تمام منابع اش برداشت شده است.” مصباحی مقدم درتشریح ضد و نقیض بودن برنامه های احمدی نژاد گفت: ”انتظار این بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از اهداف راهبردی کشور که کاهش اتکا به در آمد نفت بود را دنبال کند، به مقداری که یارانه های انرژی کاهش و متناسب با آن از هزینه های عمومی دولت نیز سال به سال کاهش داده شود تا در پایان دوره پنج ساله اتکا به در آمد نفت در بودجه عمومی به صفر برسد و کسری بودجه بکلی از بین برود و تورم ساختاری کشور محو شود، اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه سوم بیشتر شده است.“ این ها نشانه بارز ناکارآمدی و شکست احمدی نژاد درعرصه کلان اقتصادی است که سپاه برای پاسداری از دولت غیر قانونی او در مقابله با اعتراضات عمومی به جان مردم کشور ما افتاده است. برنامه های دولت احمدی نژاد بر پایه دست راستی ترین سیاست های اقتصادی مبتنی بر الگوی نولیبرالیستی بنا شده‌ است. کوچک سازی دولت و ایجاد ”بازار آزاد“ با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، آزاد سازی قیمت ها، ایجاد بازار کار انعطاف پذ‌یر، حذف برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار ،یعنی ”عرضه و تقاضا“، و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی، را می توان به اختصار ارکان اصلی نولیبرالیسم اقتصادی شمرد. هدف این نوشتار بررسی و تامل بر پایه ها نظری برنامه های دولت احمدی نژاد است که هر چند بر شکل مخدوشی از نولیبرالیسم اقتصادی بنا شده است، ولی هدفمندانه درجهت گسترش منافع عظیم قشر قلیلی عمل می کند ،و سد راه پیشرفت کشور ما شده است. احمدی نژاد و طرح” تعدیل” رفسنجانی برنامه ”تحول اقتصادی“ احمدی نژاد بر خلاف ژست های ضد سرمایه داری و تظاهر او به سمت گیری به سوی مردم و عدالت خواهی، شباهت های بسیاری به طرح“ تعد‌‌ یل اقتصادی“ هاشمی رفسنجانی دارد که با هدف آزاد سازی اقتصادی مشکلات و معضلات شدیدی را برای کشورمان به همراه داشت. طرح ”تعدیل“ رفسنجانی و“تحول اقتصادی“ احمدی نژاد هردو در صد‌‌د اصلاح اقتصاد ایران بر پایه تغییر و آزاد سازی قیمت‌ها و خصوصی سازی گسترده بنا شده و می‌شوند. مجریان برنامه“ تعد‌یل“ با در نظر گرفتن حساسیت این سیاست مجبور به اجرای تدریجی آزاد سازی قیمت‌ها بودند. در حالی که طرح“ تحول اقتصادی“ احمدی نژاد با در نظر گرفتن مبانی لایحه ”هدفمند‌سازی یارانه ها“ به فاز شوک ‌درمانی و دست راست ترین سیاست های اقتصادی جهان نزدیک است. وجه دیگر تشابه بین برنامه های دوره رفسنجانی و احمدی نژاد را می توان در عدم موفقیت هر دو این طرح ها و تبعات مخرب آن ها مشاهده کرد. طرح“ تعدیل اقتصادی“ به هیچ کدام از اهداف اعلام شده خود مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها، کاهش یارانه‏‏ها، کاهش کسری بودجه نرسید. در مقابل، با رشد تورم در سال ۷۴ به ۵/۴۹ درصد، بحران بدهی‏‏های خارجی (۳۴ میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ برابری ارز)، رشد واردات ۵/۲۲ میلیارد دلاری در طی برنامه تعدیل ضربات شکننده ای را به اقتصاد کشور و زندگی قشر‌های زحمتکش وارد ساخت. سیاست های دولت احمدی نژاد نیز موجب بروز تورم لجام گسیخته ۲۵% به همراه رشد سرطانی واردات است که موجب تخریب تولید داخلی گردیده است، و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه ۱۳۸۹ را تورم زا ارزیابی کرده و معتقدند نرخ تورم تا سقف ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. فرایند خصوصی سازی دوره احمدی نژاد مانند سلفِ خود در دوران“ تعدیل“ نیزاین بار به برکت رانت خواری در عمل منجر به تقسیم ثروت در بین گروه های درون هرم قدرت شده است. دولت احمدی نژاد به بهانه تسریع و گسترش خصوصی سازی با تشویق بانک ها به اعطای وام های عظیم به ”خواص“ و گروه های اقتصادی مافیایی حامی دولت نهم، ازجمله کنسرسیوم های متعلق به سپاه، باعث بروز بحران بالقوه خطرناکی در نظام بانکی کشور شده است، زیرا این ”خواصِ خودی“ و گروه‌های اقتصادی قصد پرداخت این وام ها ( میلیاردها دلار) را ندارند. این نقدینگی های عظیم، به همراه تشدید تورم و بدون ارتقاء تولید ملی، عمدتاٌ صرف فعالیت های غیر تولیدی و کم ارزش افزا شده ا ند. به عبارت دیگر، بسیاری از این وام ها پشتوانه مادی ندارند و بانک ها را با خطر ورشکستگی روبه رو ساخته اند . در مقابل، احمدی نژاد بی توجه به وضعیت بحرانی و تبعات خطرناک برنامه هایش در نطق های پوچ و پوپولیستی مدعی پیشرفت کشورو مبارزه قهرمانانه خود با باندها و مافیای اقتصادی است. واقعیت موجود اینست که، بر خلاف وعده های بدون پشتوانه و اقدامات ناموزون صدقه وارانه دولت ، اقتصاد کشور و وضع زندگی مردم همان مسیر قهقرايی گذشته را که مشخصه بارزِ درطول حيات ۳۱ ساله رژيم ولايت فقيه است را ادامه می دهد. مسلما ناکارآمدی و ناتوانی دولتی که برنامه هایش بر قانون شکنی، عوام فریبی و سواستفاده از باور های مذهبی و بر پایه ارتجاعی ترین عقاید اجتماعی و خرافات بنا گردیده است در چند سال گذشته صدمات مشخصی را بر اقتصاد وجامعه تحمیل کرده است. ولی باید توجه داشت که یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت اقتصادی کشورمان به دلیل عقب ماندگی ساختاریِ اقتصادی - سياسی و فسادِ مزمن است. این دو عامل به واسطه تسلط سرمایه داری تجاریِ در پيوند با بورژوازی بورکراتیک بر دستگاه دولتی ، چارچوب اصلی فعل وانفعالاتِ اقتصاد در طی دو دهه گذشته بوده و هستند. عملکرد دولت ها از دوره ”سردارسازندگی“ (رفسنجانی) و ”اصلاح طلبی“ خاتمی تا این ”رئیس جمهور عدالت محور“، در راستای ایجاد تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی مردم گرا نبوده و نمی توانسته باشد. زیرا گرایش بارز سرمایه داریِ تجاری و بورژوازیِ بورکراتیک به فعالیت های رانت خوارانه انگلی و غیر تولیدی، مانعِ گسترشِ سرمایه گذاریِ دولتی ویا خصوصیِ موثر در راستای تولید ملی بوده و هست. بعد از اتمام جنگ خانمان سوز و انقلاب بر باد ده ۸ ساله با عراق تا به حال، تعمیق و گسترشِ فقر در سطح جامعه هم گام با کسبِ ثروت های نجومیِ جناح های خودی درونِ رژیم بوده است. دگردیسی رده های بالایی سپاه به بورژوازیِ بوروکراتیکِ حاکم، و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت به برکتِ قدرت نظامی – اقتصادی، تبلور نهایی رقابت های جناحی درون رژیم است که منجر به دخالت مستقیم سپاه در کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ شد. از این رویْ، توجه به دیالکتیکِ رابطه بین فعل و انفعالات روبنایِ سیاسی و زیر بنایِ اقتصادی به نفع این نیروی مسلط ،و شناختِ ماهیت اهداف کلیدی دولت بر آمده از کودتا، بسیار پراهمیت است. نولیبرالیسمِ اقتصادی، الگویِ غالب در رژیم ولایتی دليل ديگر عدم امکان توسعه و رشد اقتصادیِ بنيادی در دو دهه گذشته، گرايشِ سياست اقتصادی در مجموعه رژیم است که بعد از اتمام جنگ تا به حال، ساختارِ اقتصادی کشورمان را به سوی الگویِ نولیبراليسم اقتصادی سوق داده است. در این دو دهه این ذهنیت که نولیبرالیسم اقتصادی نوش دارویِ تمام مشکلات است به صورت فراگیر در دستگاه حکومتی و محافل آکادمیک کشور رسوخ کرده است. تبعاتِ مخرب برنامه های اقتصادی نوليبراليستیِ دوره اصلاحات و عدم توجه به حقوق و خواسته های مادی زحمتکشان، یکی از عوامل مهم تنزل اعتبار و نفوذِ اصلاح طلبان در سطح جامعه گردید. بدين ترتيب بود که دولت نهم در سال ۱۳۸۴ توانست به همراه تقلبات انتخاباتی با رويكردی كاملاً اقتصادی ابتکار عمل در تبليغات انتخاباتی و بعد سكان كشور را به دست بگيرد. تغیيراتِ اصل ۴۴ قانون اساسی با موافقت خامنه ای در چند سال گذشته و تصويب نهاییِ آن ، تائيد رسمیِ الگوی اقتصاد نوليبراليستی به وسيله ولی فقيه بود. بر این اساس، دولت احمدی نژاد موظف شد روند خصوصی سازی را به شکل گسترده تربه اجرا در آورد که این شامل انتقال مالکيتِ صنايع و خدماتِ کلان و پايه ای به بخش خصوصی است . بر طبق اين قانون، دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدرِ اصل ۴۴ را ندارد و موظف است برنامه های کلان کشور را همخوان با قوانين ”بازار آزاد“ پی ريزی کند. نوليبراليسم اقتصادی یعنی کوچک سازیِ دولت و تخصيصِ عوامل توليد بر مبنایِ قانون ”عرضه و تقاضا“ یِ بازار آزاد بدور از نظارتِ موثر ارگان های مسئول دولتی و بخش عمومی. دراقتصادِ نوليبراليستی گسترش فعاليت سرمايه های کلان و منطق سوداگری، جايگزين توسعه اقتصادی – اجتماعی و برنامه ریزیِ ُمدَوَن می شود. کوچک سازی دولت وفعالیت های اقتصادی بخش عمومی به بهانه صرفه جويی، مهار تورم و بهينه سازی به معنیِ کاهش عمیق هزینه های اجتماعی و حذف خواسته های مردم ،از فرايندِ برنامه ها و فعاليت های اقتصادی کلان کشور بوده است. به عبارت دیگر، تحدیدِ نقشِ دولت دربرنامه گذاری اقتصادی در راستای جهت دادن به توسعه اقتصادی به سویِ توسعه. در این الگو حتی ایجاد مدارس، بیمارستان ها و اجرای پروژه های کلان ساختاری مربوط به دولت نیست. در نوليبراليسم اقتصادی مصوبه اصل ۴۴، ”دولت کوچک“ ملتزم به ايجاد بازار کارِ انعطاف پذير می شود، يعنی تحديد وتحليل بردنِ حقوق مادی و اجتماعی زحمتکشان و جلوگيری از فعاليت های صنفی مستقل از کنترل. در کشورهای در حال رشد که عموماٌ دارای اقتصاد ضعيف هستند، عملکرد غير دموکراتيک، بوروکراتيک وبی کفايتیِ بخش دولتی تبديل به خوراکِ تبليغاتی هواداران و مجريان برنامه های اقتصاد نوليبراليستی شده است، و بر پايه تبليغات برنامه ريزی شده و منسجم، به سطوحِ مختلف جامعه تزريق می شود. هدفِ اصلی مبلغان نوليبراليسم، بی اعتبار ساختن بخش دولتیِ کارآ و مبتکر و حذفِ کامل آن از برنامه ريزی درسطح ملی است. بر اين مبنا است که نقش محوریِ ”بازار آزاد“ و از ميان برداشتن قوانين و ضوابط بر سر راه سوداگریِ ”آزاد“ به عنوان نوش دارو راه برون رفت از مشکلات اقتصادی تجويز می گردد. در این تبلیغات، حتی آزادی های اجتماعی و دموکراسی نیز در گروِ وجود و عملکرد ”آزادِ“ بازار مطرح می شود. بر عکس، تجربه بسیاری از کشور های در حال رشد و حتی کشور های پیشرفته نشان می دهد که نولیبرالیسم اقتصادی در تضاد با آزادی های اجتماعی و حق تصمیم گیری شهروندان عمل می کند، و بحران اقتصادی جهانی مویدِ این واقعیت است. در ایران، برنامه های اقتصادی دوره اصلاح طلبان ادامه جدی تر سياست” تعديل اقتصادی” د وران رفسنجانی بر پايه الگویِ نوليبراليسم اقتصادی بود. با وجود رشد اقتصادی نسبی دوره خاتمی و در مقايسه با به اصطلاح دوره ”سازندگی“ رفسنجانی، در مجموع رشد اقتصادی کشور بسيار ناموزون و بدون توسعه بنیادی بود. در دوره احمدی نژاد نیز با وجود رشد اقتصادی نسبی ۶ تا ۵ درصدی ولی کاملا مبتنی بر قیمت نفت بالا، هيچ گونه نشانه ای از توسعه اقتصادی-اجتماعی و بهبود وضع زندگی توده مردم نمی توان يافت. ظرفیت طبیعی نرخ رشد اقتصادی ایران در محدوده پنج تا شش درصد، برای دهه های ۱۳۷۰ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ پیش بینی شده بود. در صورتی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون نرخ رشد با نوسانات مختلفی همراه بوده، واز نرخ نیم درصدِ سال ۱۳۷۳ تا نرخ ۷/۶ درصدِ سال ۱۳۸۱ را تجربه کرده است. این در حالی است که براساس برنامه چهارم، متوسطِ نرخ رشد باید هشت درصد می بود؛ رقمی که هرگز اقتصاد ایران قادر به تجربه آن نبوده است. اکثر اقتصاد دانان معتقدند نرخ رشد از سال جاری با روند نزولی از ۵/۵ در صد به۵ /۳ درصد افت خواهد کرد. باید توجه داشت که نرخ رشد درکشور ما صرفا به دلیل فروش نفت است وپشتوانه کار تولیدی ندارد، و در بَطنِ تورم شکننده، این رشد تبدیل به ارتقاءِ سطحِ زندگی زحمتکشانی که متکی به مزد و حقوق هستند نخواهد شد. لذا در پسِ این آمار، اکثر مردم مخصوصا طبقات زحمتکش و فرودست با فقر و کمبود های اساسی روبه رو بوده و خواهند بود. دولت نهم با تمام تبلیغات در مورد گسترش تکنولوژی و ارتقاءِ سطح تولید، تغییری در نرخ بهره وریِ کار در ایران که در حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه است نداده است. نرخ بهره وریِ کشور ما نسبت به حداقلِ جهانیِ آن يعني ۵/۵ ساعت در روز، رقم بسیار ناچيز و تاسف آوری است. این آمار گویای واقعیت تلخ و نگران کننده ای در مورد گذشته و آینده ایران است که در طی دولت های رژیم ولایت فقیه تاکنون شکل گرفته است. نگرانی آورتر از آن این مسئله است که در شرایط کنونی احمدی نژاد که تا به حال از درکِ برخی مسائلِ پایه ای اقتصاد عاجز بوده، با توسل به قدرتِ سرکوب، افراطی ترین و خطرناک ترین برنامه اقتصادی نولیبرالیستی را سر لوحه کار خود قرار داده است. به دلیلِ وجود زیر پایه اقتصادیِ مبتنی بر یک نظام سرمایه داریِ مخدوش، الگو برداری از نولیبرالیسم اقتصادی در ایران الزاماٌ منجر به شکل مخدوشی از این تئوری گردیده است. برای مثال، می بینیم روندِ خصوصی سازی در دوره احمدی نژاد نه به شکلِ کلاسیک آن، بلکه در بسیاری از مواقع خصوصی سازی به ”اختصاصی سازی“ بر پایه مناقصه های بدونِ رقیب، مانند تصاحبِ ” شرکت مخابرات“ به وسیله کنسرسیوم متعلق به سپاه، و حتی قلدری و استفاده از قدرتِ سیاسی - نظامی تبدیل شده است. به هر صورت، نتیجه موردِ نظراین سیاست، شانه خالی کردن دولت از وظایف مبرم در قبال مردم، سلبِ مالکیت عمومی و انتقالِ سود به همراه ایجاد چارچوب فعالیت های سوداگرانه خارج از حوزه نظارتِ نهادهای عمومی مانند مجلس است. البته به برکت دولت کودتا، تا آنجا که به نهاد هایی مانند سپاه و کنسرسیوم های خودیِ مشکوک مربوط می شود، آن ها حتی از رقابت در بازارهم معاف‌اند. به عبارت دیگر، دولت احمدی نژاد عملا هدایت رشد و توسعه کشور را به دست بخش خصوصی و قشرِ مشخصی از سرمایه داران که ضامن و هوادارِ دولتِ ولائی او است می سپارد. در این روند، هدفِ اساسی در پیاده کردن الگوی نولیبرالیسم اقتصادی ارتقاءِ درجه سود دهی به وسیله تنزلِ ارزشِ نیروی کار و ایجادِ ”بازار کار انعطاف پذیر“ است. در رژیم ولایی، ما شاهد افراطی ترین شکل ایجادِ بازار کارِ آزاد تا حد عدم پرداختِ حقوق و پیمانکاری کردنِ وسیعِ مشاغل هستیم. شایان توجه است که سیاست‌های“تعدیل” نسخه‌ای بود که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال رشد تجویز شده بود. بانک جهانی در دهه های اخیر به دلیل عقب ماندگی و فسادِ ساختاریِ این کشورها و به موازاتِ آن تبعات غیرقابل کنترل و خانمانسوزِ سیاست های“ تعدیل“، به برخی تغییرات در آن ها گردن گذاشته است. بانک‌ جهانی در تجدید نظرِ نسخه ورشکسته خود مجبور شده است شرایط حکمرانیِ خوب را به عنوان پیش‌شرط اجرایِ تعدیل قیمت‌ها قرار دهد ، و متذکرِ اولویت‌ها در مورد بهبودِ فضای کسب و کار، نظم سیستم‌های اداری، شفافیت و انضباطِ مالی دولت بشود. طبیعتا ”طرح تحول“ احمدی نژاد عمداً این تغییرات را نادیده گرفته، و بر طبقِ نسخه قبلیِ منسوخِ بانک جهانی، تنها با تغییر عنوان‌ها عرضه شده است. واضح است که این پیش شرط های اصلاحیِ بانک جهانی در کشور ما وجود ندارند، زیرا تسلط مافیایی سپاه بر اقتصاد در کنارِ سرمایه داری تجاریِ رانت خوار در محیط شفافِ مالی نمی تواند به نفع منافع خود عمل کنند. از این روی، می توان پیش بینی کرد که این طرح هیچ گونه تحولی اساسی را به همراه نخواهد داشت. احمدی نژاد قهرمانِ نولیبرالیسم اقتصادی در اواسط عمر دولت نهم، احمدی نژاد با افتخار مدعی شد که که از اقتصاد چيزی نمی داند و قصاب محل را مشاور لازم اقتصادی خود معرفی کرد. ولی رئيس جمهور ولایت فقيه در مورد خود صادقانه صحبت نمی کرد. زيرا ”پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری“ گويای واقعيت ديگری بود. بخش ”سياست های دولت“ در اين پايگاه نشان دهنده اعتقاد راسخ احمدی نژاد به مهم ترين رکنِ نوليبراليسم اقتصادی بود که آن را به اين شکل بيان می کند: ”جهت گيری اصلی دولت، کاهش تصدی گری دولت و دادن فرصتها به متن مردم است.” اين، جمله رمز و دستور عمل ِ اقتصاد نوليبراليستی است. بايد توجه داشت که تصدی و مالکيت دو مسئله کاملا مختلف اند، و مقصود احمدی نژاد از دادن ”فرصتها“، در واقع محول کردن مالکيت و امکان هرچه بیشتر سوداگری بدونِ در نظر گرفتن نیازهای جامعه است. زيرا در غير اين صورت، تصدیِ واقعیِ مردم بر امور به طور روشن تنها از طريق نهاد های مدنیِ موثر مانند مجلسِ دموکراتیک و آزادیِ مطبوعات به همراه شفاف بودنِ امور ميسر است که هيچ کدام از آن ها در کشور ما اجازه وجود ندارند. جالب توجه است که احمدی نژاد در تبیین مقصود خود از ”متن مردم“ متذکر می شود: ”اينکه از مقام معظم رهبری در خواست کرديم که اجازه بدهند صدر اصل ۴۴ را هم به مردم واگذار کنيم، و ايشان هم موافقت کردند... بخشی از اين را به تعاونيهای استانی تحت سهام عدالت در بين اقشار گوناگون توزيع کنيم... البته بخش خصوصی که ما می گوييم چند نفر آدم خاص مدعی نيست، بخش خصوصی يعنی مردم... از داخل روستاها شروع می شود تا مراکز دانشگاهی تحقیقاتی ، اينها مردم اند“[ تاکيد از ماست]. در ظاهر امر هدف احمدی نژاد تقسيم مالکيت در سطح وسيع جامعه بود که حالا بعد از دو سال می بینیم طرح ”سهام عدالت“ و دیگر وعده های او همان گونه که در دوره سلطنتِ شاه ساقط شده تجربه شد، تغییری در تناسب مالکیت به سوی توده مردم ایجاد نکرده است. واقعيت اين است که احمدی نژاد فقط مخالف روند ثروت اندوزی جناح هایِ مخالف بوده، یعنی همان ”آدم های خاص“ و از این روی، عنوان کردن مسئله ”متن مردم“ و اعطای ”سهام عدالت“ تنها سفسطه گرايی معمول او بود. هدف این قبیل طرح های پر سر وصدای دولت احمدی نژاد ربطی به بهبود وضع اقتصادی مردم ندارد. هدف اصلی جایگزینی ”آدم های خاص“ و مبارزه با جنا ح های مقابل، مخصوصا رفسنجانی و کارگزاران سازندگی، بر سر منافع مادی عظیم بوده است. دولت نهم را به درستی می توان از نظر اقتصادی دست راستی ترین دولت در تاریخ ایران دانست. باید توجه داشت ایران کشوری است که فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل در آن سرکوب می شود و کمبود سطح در آمد کارگران با کتک و تهدید آن ها به همراه وعده مهر ورزی جواب داده می شود. شعار های احمدی نژاد با سوءِ استفاده از ادبیاتِ چپ، تنها پرده یی است برای پوشاندن اجرای برنامه هایی که بر خلاف منافع زحمتکشان عمل می کنند. در رژیم ولایی اصولا اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی ضد اسلامی قلمداد و با آن فعالانه مبارزه می شود. برخی از منتقدان و هواداران احمدی نژاد به دلیلِ روابط نزدیک او با کشور هایی مانند ونزوئلا و بولیوی، دولت او را متمایل به چپ می دانند. این برداشتی است کاملا اشتباه، زیرا این نزدیکی کوچک ترین دلیلی بر اشتراکِ نظری و عملی بین این کشورها و برنامه های اقتصادی دولت کودتا نیست. نگاهی حتی گذرا به برنامه های اقتصادی دولت های ونزوئلا و بوليوی، که با آرای آزاد مردم و در جریان انتخابات دموکراتيک به قدرت رسیده اند، نشان می دهد که نه تنها وجه تشابهی با الگوی اقتصادی ايران وجود ندارد بلکه برنامه های اين دسته از کشور های آمريکای لاتين کاملاٌ در جهت مخالف با نولیبرالیسم اقتصادی در حرکت اند. دقیقا این گرایش ضد نولیبرالیستی برنامه های ونزوئلا و بولیوی بود که آنها را هدف شدیدترین فشارهای برنامه ریزی شده از جانب دولت جورج بوش قرار داد. در صورتی که آمریکا، حتی در دوره جورج بوش، با نظام اقتصادی ایران مسئله ای نداشته است زیرا عمده ترین ارکان آن در مجموع مطابق با الگوی نولیبرالیستی مورد نظرآمریکا بوده است. روابط نزدیک ونزوئلا و بولیوی بارژیم ولایتی صرفا به دلیل دشمنِ مشترک آنها یعنی آمریکا است که سیاستی است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده اندیشانه ”دشمنِ دشمنِ من، دوستِ من است“. نتیجه گیری و شرایط کنونی ما در طول حیات رژیم ولایت فقیه قبلا هم شاهد کشف الگوهای به اصطلاح ”غیر سرمایه داری“ و ”عدالت گرایانه“ مانند مقوله“اقتصاد اسلامی“ بوده ایم. این الگوهای فاقدِ ارزشِ بررسی، هیچ گاه وجودِ عينی نیافتند، و اقتصاد کشور ما برمبنای نظام سرمايه داریِ مخدوش و به غایت فاسد، سهل کننده ثروت اندوزیِ کسانی بوده است که دائما ارزش های اخلاقی اسلامی را به زبان می آوردند. از این روی، شعار پرانی احمدی نژاد در ضدیت اش با نظام سرمایه داری و نولیبرالیسم ، که آن را با بوق و کرنا سرلوحه تبلیغات خود قرار داده است، ادامه همان عوام فریبی های گذشته است . اصرار دولت او در اجراءِ طرح هدفمند کردن یارانه ها به صورتِ ”شوک درمانیِ اقتصادی“ بار دیگر نشان داد که محور برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بر ناب ترین اصول نولیبرالیسم و نسخه های بانک جهانی و صندوق پول بین المللی قرار گرفته اند. این، به عبارتی دیگر، یعنی کاهشِ همه جانبه و عمیق هزینه های اجتماعی و انقباضِ حوزه عملکرد بخش دولتی به همراه تجاری کردنِ تمام شئون اصلی فعالیت های کلان اقتصادی برمبنای مالکیت خصوصی و سوداگری در زیرِ لوا و سلطه سپاه و گروه های رانت خوار. ژرفشِ شکاف طبقاتی و گسترش بی عدالتی از تبعاتِ قانونمند نولیبرالیسم اقتصادی است. در بطنِ این روند، سرمایه داران کلان در راستای مدیریت این تبعاتِ منفی ، دولت را موظف به نقضِ آزادی های سیاسی، سرکوبِ اعتراضات زحمتکشان و جلوگیری از فعالیت های صنفی طبقه کارگر می کنند. این همانا روند معمول در ایران است که از دولت نهم تابه حال شدت یافته است. اتحاد نامقدس بین سپاه و دولت کودتا متضمنِ تغییرات لازم در روبنایِ سیاسی رژیم است که به موجب آن بتوان همراه با تشدید فشار های اقتصادی بر قشر های زحمتکش از منافع بورژوازی بوروکراتیکِ نظامی و سرمایه داریِ تجاری دفاع کرد. واقعیت این است که بر خلاف طرح های خطرناک احمدی نژاد نمی توان باز سازی اقتصاد کشور ما را با عقیم کردن نقش محوریِ دولت به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتور مُصلحِ“ حامیِ سرمایه ٔ خصوصی تنزل داد. اتخاذ روش های غلط اقتصادی مبتنی بر نقش محوری ”بازار آزاد“ و الگوبرداری های طوطی وار و مخدوش از فرضیه های ورشکسته نولیبرالیستی در دو دهه گذشته، کشور ما را به در جا زدن و عدم توسعه و رشد محکوم کرده است. در افکار عمومی مردم کشورمان، نقش و عملکرد مقوله ”دولت“ در چار چوب رژیم ولایت فقیه، به یک عامل غیر قابل اعتماد و ناتوان در حل مشکلات اقتصادی تنزل کرده است. همین طور از زاویه سیاسی در شرایط کنونی دولت کودتا به درستی در نزد بسیاری از قشر ها به عنصری ضد ملی، کاملا زورگو و عامل دیکتاتوری مبدل شده است. از این روی، در برهه کنونی مبارزه سیاسی با دیکتاتوری، می بایست به رابطه تنگانگ و حساس بین دموکراتیزه شدن روبنای سیاسی و لزوم تغیرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی توجه داشت. در مرحله گذار به تغییرات دموکراتیک می توان با تدوین و ارائه سیاست های مشخص اقتصادی طبقات و قشر‌های گوناگون اجتماعی را بر پایه یک جبهه متحد وسیع، بسیچ کرد. تدوین یک برنامه اقتصاد ملی منسجم که خواسته های مبرم آحاد مردم و مخصوصا زحمتکشان را هدف خود قرار دهد، عملا یکی از ستون های اصلی مبارزه بر ضد دیکتاتوری و راهگشای گذر ایران به مرحله دموکراتیک ملی خواهد بود. جنبش زنان، ارتجاع حاکم و تبعیض جنسیتی جامعه ایران بویژه نسل جوان پرشور و آگاه آن، هرگز زیر بار چنین افکار سیاه و پوسیده ای نخواهند رفت. تفکیک جنسیتی و هر نوع تبعیض درحق زنان با واکنش و مقاومت سراسری ملی روبرو شده و خواهد شد. بی شک ارتجاع در این زمینه باز هم قدرت و توان جنبش زنان برای رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را به چشم خواهد دید! دولت کودتا در سلسله اقدامات خود برای تحمیل عقاید و افکار پوسیده و قرون وسطایی به جامعه، همزمان با طرح و تصویب مواد 35 و 23 لایحه حمایت از خانواد درمجلس، طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه ها و به همراه آن تبلیغ ازدواج و ازدواج مجدد درمدارس و دبیرستان های دخترانه را در دستور کار خود قرار داده است. پس از آنکه نماینده ولی فقیه دردانشگاه ها به زعم خود نسبت به حضور مشترک دختران و پسران درکلاس های درس بدون رعایت معیارهای اسلامی، واکنش به خرج داده، خواستار جدا سازی جنسیتی درمراکز آموزش عالی شد، دولت ضد ملی احمدی نژاد از تدوین طرح دانشگاه ملی دو جنسیتی خبر داد. مطابق این طرح با صرف هزینه های گزاف، دانشگاه های دو جنسیتی-مردان و زنان- تشکیل می شود و درکنار آن امتحانات کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت تک جنسیتی صورت خواهد گرفت. دراین زمینه ایلنا 22 آذر ماه مخالفت اغلب سازمان ها و نهادهای اجتماعی بویژه جنبش زنان با این طرح واپس گرایانه را بازتاب داد و از جمله نوشت: ”جریانی درحال رشد و ظهور است که معتقد به شعور و معرفت برای هزاران دانشجوی دختر و پسر نیست و طرح تفکیک جنسیتی را مطرح می سازد. تفکراتی که دیدگاه های این چنینی را مطرح می کنند به نوعی می خواهند از دانشجویان و دانشگاه ها بدان جهت که پویا هستند، انتقام بگیرند.“ دربخش دیگر این گزارش تصریح شده: ”تفکر ایجاد دانشگاه ملی دو جنسیتی مغایر شان و کرامت انسانی است.“ علاوه براین یکی از فعالان جنبش زنان دراین باره متذکر گردید، جدا سازی جنسیتی دردانشگاه ها طرحی است که قطعا با شکست روبرو می شود، هدف این طرح اعمال فشار به دانشجویان و ممانعت از حضور فعال جوانان بویژه دانشجویان دختر در صحنه اجتماعی است. به هر روی چنین طرح هایی با مقاومت جدی در جامعه روبرو خواهد شد. هرگونه تفکیک جنسیتی و به اصطلاح تشکیل دانشگاه های خاص دختران یا پسران سبب انحطاط فرهنگی و تنزل علمی کشور می شود. همزمان با اعلام طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه ها و مخالفت گسترده با آن، وزارت آموزش و پرورش دولت نامشروع کودتا اعلام داشت برنامه ای دردست تدوین است که شرایط را برای ازدواج دانش آموزان دختر فراهم می سازد. زکریا یازرلو رییس آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر ضرورت ”اصلاح فرهنگی جامعه“ گفته بود: ”دختران دانش آموز اگر امکان ازدواج برایشان فراهم شد ازدواج کنند، توصیه ما ازدواج دانش آموزان دختر است.“ همچنین به گزارش ایلنا 23 آذر ماه امسال، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری در خصوص برنامه در دست تدوین ازدواج برای دانش آموزان دختر اعلام داشت.“ ازدواج دانش آموزان دختر هیچ اشکالی ندارد و ما از ازدواج آنها استقبال کرده و خوشحال می شویم.“ به فاصله اندکی از این سخنان که با واکنش بسیار منفی دانش آموزان واولیای آنها روبرو شد، سرپرست مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری بخشی از طرح دولت برای رواج ازدواج و ازدواج موقت درمدارس و دبیرستان ها را بازگو ساخت. ایلنا 24 آذر ماه گزارش داد: ”سرپرست موقت مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری با ازدواج دانش آموزان دختر موافق است و آن را راه حلی برای جلوگیری از شیوع فساد درجامعه می داند... به اعتقاد این مقام مسئول ازدواج موقت دانش آموزان نیز از نظر شرعی اگر پدر به دخترش اجازه دهد بلامانع بوده و باید مورد تشویق قرار بگیرد.“ این طرح ضد انسانی و واپس گرایانه از سوی خانواده ها و نهادهای مردمی مردود و غیر قابل پذیرش خوانده شد. مجمع علمی گروه پزشکی، چنین برنامه هایی را به قهقرا بردن جامعه نامید و یکی از اعضای آن به خبرگزاری ایلنا 25 آذر ماه یادآوری کرد: ”براساس چه استدالالی درکشور صحبت از ازدواج موقت درمیان دختران دبیرستانی به میان می آورند، آیا قصد دارند به این شیوه جامعه و هنجارهایش را برهم زنند؟ مسئولانی که صحبت از چنین مسایلی در کشور می کنند حاضرند دختر خودشان را به عقد موقت درآورند، این مسایل به اخلاق واستحکام جامعه لطمه می زند، کدام خانواده حاضر است که فرزندش را عقد موقت کند تا او را با دست خودش بدبخت کند؟“ همچنین رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران با غیر قابل پذیرش خواندن طرح دولت اعلام نمود: ”با چنین طرح هایی حساسیت واعتبار ومقام خانواده از بین می رود و شاهد سقوط فرهنگی-اجتماعی خواهیم بود.“ وی به درستی طرح چنین دیدگاه هایی را به منافع اقتصادی قشر معینی از جامعه نسبت داده و یک لایه متمول و ثروتمند را حامی چنین طرح ها و افکار زشت و پوسیده ای معرفی می سازد. رییس انجمن علمی مدد کاران اجتماعی تاکید می کند: ”میان رواج ازدواج و ازدواج موقت بویژه بین اقشار پایین جامعه با مسایل معیشتی و اقتصادی رابطه تنگاتنگ وجود دارد. برخی با این حساب که معیشت جامعه با دشواری روبرو است با طرح ازدواج موقت منافع و مقاصد خود را دنبال می کنند.“ ارتجاع حاکم با طرح و رواج افکار پوسیده می کوشد، موقعیت خود و لایه های اجتماعی متمول و ثروتمندی که تکیه گاه آن به شمار می آیند، تقویت و تحکیم کند. جنبش زنان و کلیه احزاب و سازمان های مترقی و ملی کشور قاطعانه با سیاست ها و نظرات به شدت ارتجاعی دولت کودتا و حامی اصلی آن، ولی فقیه مبارزه کرده و می کنند. جامعه ایران بویژه نسل جوان پرشور و آگاه آن، هرگز زیر بار چنین افکار سیاه و پوسیده ای نخواهند رفت. تفکیک جنسیتی و هر نوع تبعیض درحق زنان با واکنش و مقاومت سراسری ملی روبرو شده و خواهد شد. بی شک ارتجاع در این زمینه باز هم قدرت و توان جنبش زنان برای رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را به چشم خواهد دید! حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران نامه اعتراضیِ حزب کمونیست انگلستان فراخوان حزب کمونیست استرالیا برای ادایِ احترام به مخالفانِ رژیم ایران نامه اعتراضی اتحادیه هایِ کارگری به سفارت رژیم نامه اعتراضیِ حزب کمونیست انگلستان ۲۳ فوریه ۲۰۱۰(۴ اسفند ۱۳۸۸) آقای رسول موحدیان، حزب کمونیست بریتانیا همواره در مخالفت با مداخلات امپریالیستی توسط دولت بریتانیا نیروی پیشاهنگ بوده است و طی سال‌های متمادی برضد تهدید نسبت به استقلال ایران مبارزه کرده است. ما از حق مردم ایران در دستیابی به منابع انرژی‌ای که برای خود مناسب تشخیص می‌دهند، دفاع کرده‌ایم. ما با تلاش‌های جاری برای اعمال تحریم بر ضد ایران ، مخالف هستیم. در عین حال، حزب کمونیست بریتانیا با نگرانی شدید و فزاینده‌ای ناظر کارزار سرکوبی بوده است که از روز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) دولت ایران بر ضدِ مردم کشور و حق آنان برای تجمع، تظاهرات و برخورداری از آزادیِ بیان به راه انداخته است. این سرکوب تا کنون منجر به مرگ دست‌کم ۴۰ تظاهر کننده به دست نیروهای دولتی ایران، بازداشت دست‌کم ۵ هزار تن، و اعمالِ خشونت‌آمیز پلیس ضدِ فعالان سندیکایی، زنان، دانشجویان و روحانیونی شده است که به این سرکوب اعتراض کرده‌اند. حزب کمونیست بریتانیا اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در تاریخ ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) را محکوم می‌کند. ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به صدور احکام اعدام ۸ تن دیگر از چهره‌های مخالف، و نیز گزارش‌های منتشر شده درباره شکنجه دامنه‌دار بازداشت شدگان، ابراز می‌کنیم. از این روی ، ما از دولت ایران می‌خواهیم که مفاد منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون جهانی حقوق بشر را رعایت کند و به خواست نیروهای ترقی‌خواه سراسر جهان در موارد زیر توجه و رسیدگی کند: با رأی دادگاهی که مطابق قوانین دادرسی عادلانه تشکیل بشود و در آن متهم دسترسی تمام و کمال به وکیل مدافع داشته باشد و بتواند از خود دفاع کند، احکام اعدام منفصل و به احکام زندان تبدیل شوند؛ تمام بازداشت شدگان از اِعمالِ شکنجه یا هرگونه بدرفتاری دیگر مصون باشند، به خانواده‌هایشان و به وکیل و هرگونه درمان پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند، و بدون معطلی در دادگاه حاضر شوند تا امکان یابند ادعای قانونی بودن دستگیری‌شان را به چالش بکشند؛ همه آنهایی که صرفاً به علت شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات اعتراضی یا ابراز عقیده و نظر در بازداشت نگه داشته شده‌اند، فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند؛ مقام‌های ایران تضمین کنند که در برقراری نظم و امنیت هر تظاهراتی که در آینده صورت خواهد گرفت، معیارهای انتظامی بین‌المللی را رعایت کنند، از جمله اینکه از کاربرد اسلحه گرم و دیگر سلاح‌های کشنده خودداری کنند؛ در مورد علت مرگ کشته شدگان رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای صورت بگیرد. خواهشمندم که نظرات ما را به اطلاع مقام‌های مربوطه در ایران برسانید. با تقدیم احترام، رابرت گریفیتز دبیرکل کمیته اجرایی حزب کمونیست بریتانیا فراخوان حزب کمونیست استرالیا برای ادایِ احترام به مخالفانِ رژیم ایران حزب کمونیست استرالیا از دولت ایران می‌خواهد که بی‌درنگ دستگیری و کشتار مخالفان را متوقف کند و احکام کنونی اعدام در مورد معترضان به رژیم مذهبی (تئوکراتیک) سرکوبگر را به زندان تخفیف دهد. سرکوب اعتراض‌های برحق و قانونی مردم تا کنون موجب کشته شدن عده زیادی شده است؛ بازداشت‌ها و دیگر اشکال ارعاب باید هرچه زودتر متوقف شوند. در مبارزه برای دفاع از حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و خواست احقاق حقوق دموکراتیک، از جمله حقوق جنبش سندیکایی کشور، ما در کنار حزب توده ایران و دیگر نیروهای مترقی سیاسی ایران ایستاده‌ایم. حزب کمونیست استرالیا نقشه‌های ایالات متحده آمریکا به منظور دخالت در امور داخلی ایران، و تحریم‌های پیشنهادی‌اش را که در خدمت پیشبرد مقاصد این کشور است، محکوم می‌کند؛چنین تحریم‌هایی، کیفری ناعادلانه در حق مردم سختی کشیده ایران خواهد بود، و موجب تقویت قدرت حاکمان فئودال – مذهبی کشور خواهد شد. نیروهای خواهانِ تغییرات دموکراتیک در ایران به روشنی نشان داده‌اند که هرگونه مداخله خارجی و ایجاد بی‌ثباتی را تحت هر بهانه و پوششی که باشد، تحمل نخواهند کرد و نخواهند بخشید. حزب کمونیست استرالیا از مردم ایران در پیکارشان در راه احقاق حقوق دموکراتیک و تعیین سرنوشت خودشان پشتیبانی می‌کند. ما مشتاقانه چشم به راه فرا رسیدن دورانِ نوینی از صلح و پیشرفت اجتماعی در ایران هستیم. 25 فوریه 2010 نامه اعتراضی اتحادیه هایِ کارگری به سفارت رژیم به: سفیر سفارت جمهوری اسلامی ایران، لندن، انگلستان، 26 فوریه ۲۰۱۰ (7 اسفند ۸۸) شورای اتحادیه‌های کارگری تانتون و سامرست غربی، با نگرانی رخدادهای سیاسی ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری ،۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ [۲۲ خرداد ۸۸]، را دنبال کرده است. ما از تکاپو و پیکار مردم ایران در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حمایت کرده و می‌کنیم. به عنوان یک تشکیلاتِ سندیکایی فعالِ کارگری، ما در راه حمایت از مردم ایران و برضد حملات نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل فعالیت های زیادی کرده‌ایم. در عین حال، دست‌کاری و تقلب در نتایج انتخابات ۱۲ ژوئن [ ۲۲ خرداد ] توسط رژیم ایران، موجب نگرانی و تشویش ما شده است. ما هر گونه تلاش در راه سرکوب خواست‌های مردم برای اصلاح و تغییرات دموکراتیک را محکوم می‌کنیم. در هشت ماه گذشته، واکنش دولت شما نسبت به تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز و برحق مردم ایران چیزی نبوده است جز عملیات پلیسی، اقدامات سرکوبگرانه و ارعابِ محض. هزاران تظاهر کننده دستگیر و نزدیک به ۱۰۰ نفر به دست نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده‌اند. به قرار اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، شماری از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان سندیکایی، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و چهره‌های علمی و فرهنگی در میان بازداشت شدگان و زندانیان هستند. شورای اتحادیه‌های تانتون و سامرست غربی ، بدین وسیله اعتراضِ رسمی خود را نسبت به اقدامات خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه رژیم در واکنش به اعتراض‌های برحقِ مردمی اعلام می‌کند. شورای اتحادیه‌های سامرست غربی و تانتون خواهان آن است که: تمام زندانیان سیاسی ایران آزاد شوند؛ مجازات اعدام لغو شود و طی محاکمات دادگاهی، احکام اعدام حداکثر به حکم زندان تبدیل شود؛ بی‌درنگ به همه اشکال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان پایان داده شود؛ همه زندانیان امکان تماس با خانواده‌ها و وکیل‌شان را داشته باشند؛ به هر گونه درمان پزشکی مورد نیاز دسترسی داشته باشند؛ و بدون معطلی در دادگاه حاضر شوند تا امکان یابند از خود در برابر ادعای قانونی بودن دستگیری‌شان دفاع کنند؛ علت مرگ کشته شدگان مورد رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای قرار بگیرد؛ دولت ایران مفاد منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون جهانی حقوق بشر را مراعات کند. خواهشمندیم این پیام را به دولت متبوعِ خود منتقل کنید تا دریابد که چنین اقدام‌هایی آن دولت را از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند. با تشکر،، نایجل بی‌هان، دبیر شورای اتحادیه‌های کارگری تانتون و سامرست غربی، انگلستان. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت مادران عزادار: نماد استواری و حقانیت جنبش مردمِی! حق بیمه زنان خانه دار: تبلیغاتی که دروغ از آب درآمد! زنان سرپرست خانوار و مشکلات بی شمار!! مادران عزادار: نماد استواری و حقانیت جنبش مردمِی! امروزه وقتی از مقاومت دلیرانه توده ها و نقش بی بدیل جنبش زنان در مبارزه علیه استبداد ولایی و دولت کودتا سخن به میان آورده می شود، نمی توان به جایگاه مهم و والای مادران عزادار توجه و تاکید نداشت! از فردای کودتای انتخاباتی و سرکوب خونین مردم حق طلب، مادران، این آفرینندگان زندگی و هستی بخشی از بارسنگین و وظیفه خطیر و دشوار تاریخی مبارزه را به دوش گرفتند و بدینسان از میان مردم و مادران داغدار و براساس ضرورتی عینی تشکل مادران عزادار تولد یافت که درآن مادران شهدا، زندانیان سیاسی، مفقود شدگان و اسیران جنبش مردمی درحوادث پس از کودتای انتخاباتی حضور دارند. مادران عزادار خواستی جز روشن شدن وضعیت فرزندان و بستگان خود ندارند. پس از کودتای انتخاباتی و سرکوب و جنایت درخیابان و بازداشتگاه ها، گروهی از هم میهنان ما خصوصا جوانان جان خود را از دست داده و یا درزندان ها گرفتار بازجویان جنایتکار وزارت اطلاعات سپاه پاسداران شدند. مادران عزادار خواستار رسیدگی به این فجایع هستند. آنها هر شنبه درپارک لاله گردهم می آیند و با اعتراض واقدامات مسالمت جویانه خود، خواستار شناسایی و معرفی آمران و عاملان کشتارهای اخیر و محاکمه و مجازات این عوامل می باشند. کودتاچیان و ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه همواره با خشونت با مادران عزادار برخورد کرده اند. هجوم اوباش بسیج، لباس شخصی و نیروهای انتظامی به گردهم آیی مادران درپارک لاله و بازداشت و ضرب و شتم آنها نشانگر هراس عمیق مرتجعان از نقش غیر قابل چشم پوشی مادران عزادار در این مرحله حساس از مبارزه است. مادران عزادار یار و تکیه گاه همه آن جوانان دلیری هستند که از فردای کودتای انتخاباتی به مصاف واپس گرایان رفته و بانگ عدالت و آزادی سرداده اند. از این روست که دستگاه جهنمی سرکوب پیوسته این مادران را هدف قرار داده است. به گزارش فعالین حقوق بشر، درآستانه بیست و دوم بهمن ماه و در اوج دستگیری های وسیع، شماری از مادران عزادار و حامیان آنها بازداشت شدند. درگزارش مذکور از جمله آمده است: ”از بامداد روز یکشنبه 17 بهمن ماه یورش به حامیان مادران عزادار آغاز شد و شب 19 بهمن به اوج خود رسید. یورش های ماموران وزارت اطلاعات از ساعت 22:30 آغاز و تا ساعت 3 بامداد ادامه یافت. درجریان این یورش ها، حداقل 7 نفر از مادران دستگیر و به سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. تیم های پنج نفره وزارت اطلاعات به خانه های مادران هجوم برده و با خشونت و وحشی گری بی حدی آن ها را درمقابل چشمان وحشت زده و گریان فرزندان، مادران و اعضای خانواده دستگیر کرده و با خود می بردند. این بازداشت ها با هماهنگی و همکاری لباس شخصی های محلی صورت گرفته است ...“. این گزارش فقط یک نمونه از نوع و شیوه برخورد کودتاچیان و مزدوران مسلح ولی فقیه دررابطه با مادران عزادار را نشان می دهد. هیچ سرکوب و وحشی گری نمی تواند صدای حقانیت این مادران را که صدای همه عدالت جویان و آزادیخواهان ایران است خاموش کند. نامه افشاگرانه مادران عزادار پس از این دستگیری ها به رییس مجلس و تاکید آنها برخواست هایشان و ادامه مبارزه گواه عزم و اراده ای خلل ناپذیر است. در این نامه که 24 بهمن ماه منتشر گردیده، با صراحت خاطر نشان می شود: ”... طی روزهای اخیر ده ها مادر شبانه از خانه هایشان ربوده شده اند. دو ماه است که از سرنوشت چند نفر از مادران خبری نیست ... به ما بگو طبق کدام قانون شرع و عرف، ماموران دولت مجازند مادران و زنان و فرزندان ما را بدون هیچ گناهی شبانه بازداشت کنند؟ آیا شما قانون گذار این کشور نیستی؟ اگر واقعا نمی توانی با این قانون شکنی ها مبارزه کنی با کمال شجاعت برو کنار! ...“. همچنین باید به بیانیه دیگر مادران عزادار که درتاریخ 2 اسفند ماه انتشار یافت، اشاره نمود. دراین بیانیه که تحت عنوان ”مادران را آزاد کنید“ منتشر شده به خواست هایی چون معرفی و مجازات عامران و عاملان جنایت های اخیر باز هم تاکید شده و خواستار آزادی مادران عزادار و حامیان دربند آنها شده اند. مبارزه مادران عزادار وخواست های به حق آنان، مبارزه و خواست همه احزاب و نیروهای ملی، انقلابی ومیهن دوست کشور است. فعالیت خستگی ناپذیر ومستمر مادران گواه حقانیت و استمرار مبارزه با استبداد وخودکامگی است. هشتم مارس (17 اسفند) روز جهانی زن فرا می رسد، به این مناسبت بجاست ضمن آنکه قاطعانه حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزه مادران عزادار و حامیان آنها اعلام می کنیم، در برابر اراده، شجاعت و استواری آنها سرتعظیم و تکریم فرود آوریم. در روز جهانی زن هر ایرانی میهن دوست و عدالت خواهی شاخه گل سرخی از قلب خود نثار این مادران، مادران عزادار می کند. مادران عزادار نماد استواری و پیروزی جنبش مردمی بوده، هستند و خواهند بود! حق بیمه زنان خانه دار: تبلیغاتی که دروغ از آب درآمد! پیش از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، دولت احمدی نژاد تبلیغات پر سرو صدایی را پیرامون تدوین طرح پرداخت حق بیمه به زنان خانه دار به راه انداخت. درهمان زمان بسیاری از احزاب مترقی و آزادیخواه و فعالان جنبش زنان اعلام داشتند، طرح حق بیمه زنان مانند، افزایش حقوق بازنشستگان و اختصاص سهام عدالت با هدف جلب افکار عمومی و درچارچوب مصالح انتخاباتی شکل گرفته و درست یک ماه مانده به انتخابات مطرح می شود و فقط یک ترفند انتخاباتی محسوب شده و عاری از واقعیت است. اکنون با گذشت ده ماه ازاین وعده انتخاباتی، دولت نامشروع کودتا درباره این طرح سکوت اختیار کرده و از پذیرش مسئولیت دراین زمینه شانه خالی می کند. نکته اساسی در طرح دولت ضد ملی احمدی نژاد، نامشخص بودن چارچوب و مکانیسم پرداخت حق بیمه به زنان خانه دار بود. وزارت رفاه در تیرماه امسال درگرماگرم رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی با صراحت یادآور شد، تا زمانیکه آیین نامه اجرایی این امر ابلاغ نشود، بحث های کارشناسی در مورد اعداد و ارقام پرداختی (حق بیمه) ادامه می یابد و فعلا دولت هیچ عدد و رقمی برای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار معین نکرده است. درعین حال سازمان تامین اجتماعی نیز تاکید نموده بود، درصورت تصویب پرداخت حق بیمه زنان خانه دار، آنها جزو بیمه های اختیاری خواهند بود و قوانین بیمه درمانی و بیکاری شامل حالشان نمی گردد. مطابق آمار سازمان تامین اجتماعی بیش از 10 میلیون زن خانه دار مشمول پرداخت حق بیمه هستند و دولت تاکنون روشن نساخته چگونه و از کدام منابع می خواهد سهم خود را درمساله حق بیمه زنان خانه دار پرداخت کند. از دیگر سو شماری از فعالان جنبش زنان به درستی اشاره می کنند پوشش بیمه ای به تنهایی تاثیری دربهبود وضعیت زنان و مقابله با فقر درجامعه ندارد، بویژه آنکه زنان خانه دار باید 20 سال حق بیمه پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای آن بهره مند شود. با همه این مسایل، تا به امروز دولت مدعی ”مهرورزی“ و ”عدالت محوری“ کوچکترین اقدامی درزمینه بیمه زنان خانه دار انجام نداده و میلیون ها زن خانه دار که بسیاری از آنها به همراه فرزندانشان نقش فعال درجنبش ضد استبدادی و مبارزه با دولت کودتا دارند، به چشم می بینند، وعده های دولت احمدی نژاد از جمله درزمینه حقوق ومنافع زنان خانه دار یکی پس از دیگری پوچ و دروغ از آب در می آید. زنان خانه دار و منافع آنها با مبارزه جنبش زنان برای رفع تبعیض جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد! زنان سرپرست خانوار و مشکلات بی شمار!! رشد فزاینده پدیده فقر و ژرفش شکاف طبقاتی درجامعه، موضوع زندگی و آینده صدها هزار زن سرپرست خانوار را به بحث بسیار جدی درکشور بدل ساخته است. آخرین برآوردهای آماری نشان می دهد، تعداد خانوارهایی که سرپرستی آن با زنان است، مداوم درحال افزایش می باشد. معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اعلام می کند، از سال 1375 تا 1385 با وجود حذف عواملی مثل جنگ که برمیزان تعداد زنان سرپرست خانوار تاثیر گذار است، تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزایش یافته و بیش از 9 درصد درکل جمعیت ایران را شامل می شود. پایگاه اطلاعاتی تغییر برای برابری 19 بهمن ماه با انتشار گزارش مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا واقیانوسیه متذکر گردید: ”... خانواده های زن سرپرست بیش از خانواده های تک سرپرست که پدران عهده دار سرپرستی هستند، از فقر رنج می برند ... هر چه سن زنان افزایش می یابد، سهم سرپرستی خانوار درآن ها نیز افزایش می یابد، بطوری که سرپرست خانواری درزنان از حدود 25 سالگی شروع ودرحدود بالای 65 سالگی به بیش ترین حد خود می رسد، بنابراین از آنجا که زنان سرپرست خانوار اغلب سالمندان هستند، فقر و ناتوانی اقتصادی درمیان آن ها بیشتر است.“ در حال حاضر آمار رسمی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که اکثریت مطلق آنها با فقر دست به گریبان بوده و خود و خانواده هایشان در بدترین وضعیت معیشتی و رفاهی قرار دارند. طبق برآوردهای آماری فقط 200 تا 250 هزار زن سرپرست خانوار از کار ثابت یا اشتغال دایم برخوردارند، بقیه زنان سرپرست خانوار قادر به تامین معاش خود نیستند واغلب آنقدر فقیر هستند که زیر پوشش سازمان بهزیستی و یک نهاد انگلی بنام کمیته امداد خمینی قرار داشته و مستمری دریافت می کنند. بالاترین رقمی که به خانواده های پنج نفره به بالا که زنان سرپرستی آنها را بردوش می کشند و تحت پوشش بهزیستی هستند، پرداخت می گردد ماهیانه 60 هزار تومان است. با توجه به این مبلغ مستمری پیداست که این زنان محروم و خانواده هایشان درچه اوضاع ناگواری بسر می برند! خبرگزاری مهر 29 آبان ماه درگزارشی پژوهشی تحت عنوان، ”زنان سرپرست خانوار، گم شدن انسانیت در زیر پوست شهر“ از جمله نوشته بود: ”رشد بیش از 35 درصدی زنان سرپرست خانوار درچند سال اخیر مساله ای است که آسان نمی توان از کنار آن گذشت ... زن سرپرست خانوار (یا خانواده) از واژه هاییست که دریک دهه اخیر درایران رایج شده است و برآن دسته از واحدهای خویشاوندی اطلاق می شود که گاه مادر و پدری پیر ویا چند فرزند را در برمی گیرد. نان آوران این واحدها زن است، این زنان که از معلوماتی کم و فقری شدید دررنجند علاوه بردرآمدی که از طریق کارهای موسمی و کم دستمزد بدست می آورند از کمک دولت یا بنیادهای دیگر نیز برخوردارند که بسیار ناکافی به نظر می رسد ... زنان سرپرست خانوار به دلیل اخراج و بیکاری روز افزون از مراکز کار و فعالیت دچار فقر شدیدی هستند.“ درادامه این گزارشی از قول یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران خاطر نشان می گردد: ”درحالی که بیش از 50 درصد خانوارهای زن سرپرست جز فقیرترین گروه ها قرار گرفته اند، این رقم درخانوارهای مرد سرپرست 16 درصد است به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا را تشکیل می دهند ... .“ دراین میان سیاست ارتجاع حاکم خصوصا دولت نامشروع کودتا بجای رسیدگی به وضعیت این زنان محروم و حمایت همه جانبه، واگذاری ارائه خدمات به زنان سرپرست به بخش خصوصی است. دراین زمینه جنبش زنان میهن ما مخالفت قاطع خود را اعلام کرده است. سال گذشته و درگرماگرم بحث واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی، پایگاه اطلاع رسانی کانون زنان ایران گزارش داد: ”با واگذاری ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار به بخش خصوصی وضعیت این زنان بهتر نمی شود...“. عامل فقر تاثیری مستقیم بروضعیت فرهنگی-اجتماعی خانوارهای تحت سرپرستی زنان باقی گذاشته و به همین علت این خانواده ها در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند و مشکلات فراوانی زندگی شان را ناگوار و تلخ ساخته است. اینکه یک زن سرپرست خانوار می شود خود مشکلی نیست. مشکل از آنجا آغاز می شود که زنان سرپرست خانوار برای یافتن کار و تامین خانواده تحت تکلف خود با انواع تبعیض و تمایزات طبقاتی و جنسیتی که علیه کار زنان در جمهوری اسلامی وجود دارد مواجه می شوند. خبرگزاری فارس سیزدهم بهمن ماه نوشت: ” حدود 5 درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار، سلامت روانی مناسب دارند. نیمی از آنان سلامت جسمی مناسب نیز ندارند و بسیاری از آنان معتقدند که از حمایت و امنیت اجتماعی هم برخوردار نیستند.“ افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار همراه با افزایش فقر و تبعیض در زندگی آنهاست. دولت کودتا حتی کوچکترین گامی برای بهبود وضعیت این زنان محروم و زحمتکش که در چنگال فقر و تبعیض جنسیتی گرفتارند به پیش برنداشته و اصولا این گروه اجتماعی جایگاهی در سیاست گذاری های ارتجاع حاکم ندارد. منافع و حقوق زنان سرپرست خانوار از زمان برگماری احمدی نژاد بیش از پیش رو به وخامت گذاشته و به قول برخی کارشناسان امور اجتماعی، دیده نشدن یا مورد توجه قرار نگرفتن موضوع زندگی و سرنوشت آنان به نفع دولت است. زیرا آشکار شدن واقعیت زندگی زنان سرپرست خانوار افشاگر مدعیات پوچ دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده و عیار واقعی برنامه های ضد مردمی آن را در برابر دیدگان جامعه هویدا می سازد! هدفمند کردن یارانه، طرح بودجه، و بحران رژیم! تصویب لایحه سال آینده و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هر شکل و در هر محتوایی، نتیجه ای جز فشار، فقر و بدبختی برای مردم در بر نخواهد داشت. به دنبال تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و ارائه لایحه بودجه سال آینده از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس، بحث و جدل های اولیه و پرتنشی بر سر مفاد این دو لایحه بین جناح های حکومتی درگرفته است که به نظر می رسد با توجه به منافع جناح های مزبور، این تنش ها و درگیری ها برای تصویب نهایی بودجه سال آینده و بحث های مربوط به آن در رابطه با حذف یارانه ها افزایش و ادامه داشته باشد. بررسی این موضوع از آن رو بااهمیت است که لایحه بودجه سال آینده همراه با لایحه حذف یارانه ها تاثیری عمیق بر زندگی و گذران توده های میلیونی خواهد داشت و به تبع آن، مردم شاهد وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته به خصوص در زمینه های اقتصادی خواهند بود. از هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس تاکنون، حجم زیادی از اخبار و گزارشات مختلف در این باره انتشار یافته است و نکته قابل توجه اینکه، همین مسئله مخالفت گسترده ای را در میان طیف موسوم به اصولگرا برانگیخته است. مخالفت های کنونی بر این فرضیه استوار است که لایحه بودجه سال آینده طوری تنظیم گردیده که در نهایت فشار زیادی را بر مردم از نظر اقتصادی و معیشتی وارد خواهد ساخت و اثرات مخربی بر صنعت و تولید خواهد داشت. نکته جالب توجه اینکه عمده این مخالفت ها توسط کسانی همچون توکلی، لاریجانی و اعضای اتاق بازرگانی صورت می گیرد که در واقع امر، خود اختاپوس چپاول در عرصه اقتصادی میهن هستند. همین مسئله این سوال، یا سوال ها، را به وجود می آورد که چگونه و اصولا به چه دلیلی جریانات و افرادی که سابقه قبلی و فعلی آنها، به روشنی نشان می دهد که نقش مهم و تعیین کننده در فرآیندهایی داشته اند که منجر به فقر و بیکاری و مصیبت میلیون ها نفر از مردم گردیده، اما اکنون با شعار دلسوزی از محرومان و مردم، به مخالفت با دولت احمدی نژاد و لایحه های تقدیمی آن برخاسته اند؟ با توجه به ماهیت شناخته شده مخالفان، ممکن است این توهم نیز به وجود بیاید که شعارهای پوچ و توخالی احمدی نژاد مبنی بر حمایت از محرومان و قطع دست مفسدان اقتصادی، دارای زمینه های عینی و واقعی باشد. برای واکاوی این موضوع، نگاهی به اهم مخالفت های موجود بر سر لایحه بودجه به روشن شدن این بحث کمک می کند. مخالفت های موجود بر چند محور متمرکز گردیده است. نکته اول اینکه، احمدی نژاد قرار است سال آینده را سال دوم هدفمند کردن یارانه قلمداد کند. همین موضوع باعث گردیده است که درآمدهای بدست آمده از حذف یارانه ها، ۴۰ میلیارد تومان برآورد شود. احمد توکلی در این باره می گوید: “در قانون هدفمند سازی یارانه ها که حدود چهار هفته پیش به دولت ابلاغ شد صراحتا آمده است که دولت در سال اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما دولت دو برابر سقف مصوب قانون لایحه هدفمندسازی یارانه ها را در لایحه بودجه سال ۸۹ منظور کرده است“(جهان نیوز ، ۱۹ بهمن). موضوع اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی و تعیین اینکه کدام سال به عنوان اولین سال هدفمند کردن یارانه ها باشد، از آن رو مورد اختلاف و مناقشه است که در چنین روندی حذف یارانه های انرژی، همچون برق و گاز، شتاب بیشتری می گیرد که پیامد آن فشار بیشتر بر مصرف کنندگان است. آن چیزی که توکلی و همفکرانش را نگران کرده است، نه هزینه هایی است که به مردم تحمیل می شود بلکه تحدید منافع وی و همفکرانش در این راستا است. روزنامه دنیای اقتصاد ،۱ اسفند، در مطلبی در این باره می نویسد:“ مهم ترین دغدغه ای که در حال حاضر توسط فعالان بخش خصوصی مطرح می شود، مکانیزم قیمت گذاری نهاده هایی مانند برق، گاز، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفتی در سال آینده است.“ احمد توکلی در این باره می گوید:“ وقتی دولت می خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت های حاملهای انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی که در نص صریح قانون، نمایندگان مجلس در ۵ مورد به پیشنهادهای من رای دادند و از جمله تاکید کردند این کار باید در طول ۵ سال اجرایی شود“(جهان نیوز ،۷ بهمن). روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه همان مطلب آورده است:“پافشاری فراوان تشکل های صنعتی بخش خصوصی بر روی افزایش ملایم و تدریجی قیمت های حامل های انرژی، باعث شده که مطلب مهم دیگری به حاشیه برود. سهم بخش خصوصی از منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه ها دقیقا چه مقدار خواهد بود؟ این منابع با چه مکانیزمی به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت؟“ نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیر در این باره اظهار داشت:“ در مباحثی نظیر هزینه بیمه اجتماعی، سیاست ارزی و تعداد روزهای تعطیل در اقتصاد ایران، تولیدکنندگان ایرانی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و تا به حال، این قیمت انرژی بوده که به واحدهای تولیدی امکان جبران داده است، حال سلب کردن این امکان بدون اینکه فرصت کافی برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی ایجاد شود، ممکن است به بخش تولید، شوک غیر قابل تحمل وارد کند. به این جهت، روی ملایم بودن شیب حرکت اجرای این قانون تاکید شود“(دنیای اقتصاد، ۱ اسفند). اسداله عسگراولادی، که از وی با عنوان سلطان پسته ایران نام برده می شود، در مصاحبه با دنیای اقتصاد ،۱۸ آذر، در رابطه با لایحه هدفمند کرن یارانه ها می گوید:“خدا نکند طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. در حال حاضر من حذف یارانه ها را برای ۱۲ ماه آتی، بسیار پرمخاطره می بینم، دولت باید این لایحه را استرداد کند. چرا که در این صورت به صادرات لطمه می خورد و اجرای این طرح برای صادرات غیر نفتی کشور مفید نیست. طرح هدفمند کردن یارانه ها باید ده سال بعد اجرا شود.“ در قسمتی دیگر از مقاله ۱ اسفند دنیای اقتصاد می خوانیم:” ماده ۸ قانون هد‌فمند‌‌ کردن یارانه ها، دولت مکلف شده است تا معادل ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از قانون هد‌ فمندی یارانه ها را برای کمک به بنگاه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی اختصاص دهد. “ و در قسمتی دیگر آمده است: . .. در صورتی که تمام یا بخشی از درآمدهای غیر مستقیم ناشی از هد فمند ی یارانه ها، به حساب سازمان هد فمند ی یارانه ها واریز نشود، قابل انتظار است که این درآمد منجر به بزرگ تر شدن بدنه دولت شده و با افزایش قابل توجه حجم فعالیت های اقتصادی دولت، فضا برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خصوصی تنگ تر شده و ریسک فعالیت اقتصادی بخش خصوصی افزایش یابد.“ هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحث بر سر اینکه کدام سازمان یا ارگانی متولی درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها خواهد بود، جریان داشت. با اینکه در نهایت لایحه تصویب شده، این اختیار را به دولت احمدی نژاد داد، اما مجلس توانست روند حذف یارانه ها را از سه به پنچ سال افزایش دهد. این سازش موقت اکنون تبدیل به مناقشه دوباره گردیده است. مخالفان احمدی نژاد در جناح موسوم به اصولگرا انتظار داشتند با در اختیار گرفتن کنترل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و برداشت از این درآمدها به نفع خویش با عنوان کمک به بنگاه های صنعتی و کشاورزی، هزینه هایی را که بابت نرخ های بالای انرژی پرداخت می کنند، از این طریق جبران کنند. این امر نه تنها محقق نشد بلکه به نظر می رسد احمدی نژاد و همفکرانش در نظر دارند حذف یارانه ها را سریع تر به مورد اجرا درآورند.از آنجا که کنترل درآمدهای مزبور تحت نظر احمدی نژاد و همفکرانش قرار دارد، جناح مخالف به خوبی می داند که بعید است سهم شایسته ای از این چپاول در اختیار آنان قرار بگیرد، بنابراین سعی می کند با طولانی کردن حذف یارانه ها، منافع خویش را به صورتی دیگر حفظ کند. بیهوده نبود که توکلی با خشم نسبت به این اقدام دولت اظهار داشت:“ اینکه دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را حتی از لایحه خودش نیز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم کوتاه کند، شیب مورد اصلاح مجلس را نادیده بگیرد و حقوق کارکنان دولت را نیز ثابت نگه دارد و مالیات و عوارض بنزین را در این درآمدها لحاظ نکند، همه اینها را عنوان مصادیق عدم همکاری و عدم تمکین به قانون و بی اعتنایی به قانون ذکر کردم تا بگویم که مجلس در دفاع از قانون به واکنش وادار می شود و نیت دولت را تامین نمی کند و دولت نیز دلخور شده و واکنش نشان می دهد که به هر صورت مسیر همکاری باز نمی شود“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن). در تمامی این بحث و جدل ها، تنها نکته ای که مورد اشاره قرار نمی گیرد، منافع توده های مردم است. هر آنچه بحث و جدل در جریان است، با اینکه به نام مردم عنوان می شود، اما منظور منافع گروه هایی است که تنها هم و غمشان سهم هر چه بیشتر از این غارتگری ها ست. موضوعِ دیگرِ مورد مناقشه ، به صندوق توسعه ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی مربوط می شود. هفته نامه صبح صادق ،۳ اسفند، در رابطه با این اختلاف می نویسد:“ بر اساس سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم دولت، مصارف صندوق توسعه ملی که حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفتی هر سال به آن واریز شود، برای بخش های غیر دولتی اختصاص یافته است، ولی دولت در لایحه بودجه، بندی را اضافه کرده است که بر اساس آن برداشت دولت از این صندوق برای طرح های عمرانی و زاینده اقتصادی مجاز است.“ اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به بخش غیر دولتی یعنی: سهم زالو صفتانی همچون توکلی، لاریجانی و عسگراولادی ها! توکلی در این باره می گوید:“ در تشکیل این صندوق در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در آنجا تاکید شده حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفت، گاز و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شود برای سرمایه گذاری بدست بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی. شما آقایان دولتی در لایحه بودجه ۸۹ صندوق را تاسیس کرده اید و گفته اید که خودمان اساسنامه اش را تصویب می کنیم. در حالی که در سیاست های کلی آورده شده که مجلس باید اساسنامه صندوق را تصویب کند. بعد ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز کردید و پول نفت را در آن در نظر گرفتید و همه آن را برداشت کردید و حالا یک صندوق خالی باقی گذاشتید“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن). موضوع خیلی روشن است. دولت احمدی نژاد قرار بود ۲۰ درصد از سرمایه ملی را به بخش خصوصی ، یا به عبارتی دقیق تر، به چپاولگرانی همچون توکلی و همفکرانش بدهد، اما فعلا از چنین امری استنکاف ورزیده است. با تهمیدات انجام گرفته توسط دولت، چیزی نمی ماند تا نصیب رقبا شود. یکی از ترفندهایی که دولت قرار است بزند، افزایش بودجه شرکت های دولتی است. سایت فردا، ۶ بهمن، در گزارشی در این باره می نویسد:“ افزایش ۶۹ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت های دولتی، این احتمال را قوت می بخشد که دولت در نظر دارد رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها برداشت کند.“ و در ادامه آورده است :“ افزایش ۳۶ درصدی بودجه کل کشور نسبت به مصوب اصلاحی سال گذشته در حالی رخ داده که بودجه شرکت های دولتی نسبت به قانون بودجه ۸۸ رشدی نزدیک به ۴۹ درصد را تجربه کرده است.“ افزایش بودجه شرکت های دولتی و ارگان هایی که با بودجه دولت فعالیت می کنند، این امکان را به دولت می دهد تا مقدار بیشتری از بودجه کشور را به خود اختصاص دهد. مخالفت با افزایش بودجه های عمرانی دولت و مخالفت با نرخ تعیین شده قیمت نفت برای سال آینده، در همین راستا باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین نرخ پایین تر برای قیمت نفت در سال آینده، امکان واریزمبلغ بیشتری به حساب صندوق توسعه ملی ،یا صندوق ذخیره ارزی، را میسر می سازد. به خصوص اینکه، پیش بینی ها از رشد قیمت های جهانی نفت در آینده خبر می‌دهد. در ثانی، امکان هزینه های بیشتر توسط احمدی نژاد را نیز با مشکل مواجه می سازد. واریز مبلغ بیشتر به صندوق توسعه ملی یعنی سهم بیشتر برای توکلی و همفکرانش. علاوه بر این افزایش ها، دولت درآمدهای شرکت های دولتی را به نحوی دیگر کاهش هم داده است. صبح صادق ،۳ اسفند، باز در رابطه با این اختلاف می نویسد:“ طبق سنوات گذشته دولت از شرکت های دولتی با دو ابزار مالیات و سود کسب درآمد می کرد ولی در بودجه امسال، بندی اضافه شده که بر اساس آن دولت ۳ درصد درآمد عملیاتی را کسر و به حساب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی واریز می کند تا به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی بین دستگاه ها توزیع شود. در عین حال نحوه هزینه کرد این مبلغ که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود به صورت جزیی بیان نشده است و ازطرفی شرکت های دولتی را پیش از پیش زیان ده خواهد کرد که دولت را مجبور می کند از جیب خود این زیان ها را بپردازد.“ با این حساب، دولت با اتخاذ چنین شیوه ای، مبالغ قابل توجهی را با عناوین مختلف برداشت می کند و به طریقی که همسو با منافعش باشد، خرج می کند و از طرف دیگر بودجه این شرکت ها را از طرق دیگر منابع دولتی، که عمدتا نفت است، جبران می کند. توکلی، که همراه با لاریجانی سردمداری مخالفت با دولت را هم اکنون به عهده گرفته است، در ملاقات با احمدی نژاد با اشاره به همین مطلب، می گوید:“ در بند دیگری تقاضا کرده اید که ۳ درصد درآمد عملیاتی شرکت های دولتی در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، آقای عزیزی قرار گرفته و ایشان برای کارهای فرهنگی خرج کند.“ و در ادامه می گوید:“ یعنی حدود شش میلیارد دلار در اختیار ایشان قرار می دهید که او تصمیم بگیرد این بودجه را چگونه خرج کند و به هر دستگاهی چقدر بدهد“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن). مسلما این اولین بار نیست که احمدی نژاد تصمیم دارد بدون هیچ گونه نظارتی به دخل و تصرف در بودجه عمومی اقدام ورزد، اما آن چیزی که این بار موضوع را برجسته تر می کند، تشدید اختلافات مزبور است. جناح مخالف دولت، از طریق اهرم هایی که در دست دارد مصصم است منافع آتی خویش را در مقابله با دولت حفظ کند. ابراز چنین سخنانی از طرف توکلی، لاریجانی و دیگران، نه در جهت حفظ منافع توده ها، بلکه حفظ منافع غارتگران است. موضوع اختلاس و حیف و میل سرمایه های مالی، موضوعی نیست که محدود به احمدی نژاد و همفکرانش باشد، همچنین مسئله ای نیست که برای سرکوب گران حاکم پوشیده باشد. آن چیزی که امروز تا حدودی گوشه هایی از آن افشا گردیده یا قرار است افشا گردد، ناشی از وضعیت موجود و اختلاف بین جناح های حکومتی است. لایحه بودجه بر حسب قاعده می بایستی قبل از اتمام سال جاری بررسی و به تصویب برسد. در این روند در باره دو مسئله با اطمینان می توان سخن گفت. یکی اینکه ،بررسی و تصویب این لایحه بدون شک با تنش و درگیری بین مجلس و دولت همراه خواهد بود. دوم اینکه ،این زورآزمایی به نفع هر طرف که تمام شود، تاثیری مثبت در وضعیت مردم میهنمان نخواهد داشت. تصویب لایحه سال آینده و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هر شکل و در هر محتوایی، نتیجه ای جز فشار، فقر و بدبختی برای مردم در بر نخواهد داشت. محرومان فراموش شده! حضور هزاران زن زحمتکش که درخیابان ها، ایستگاه های راه آهن مترو ومیادین اصلی شهرهای بزرگ کشور، مشغول دستفروشی هستند، نگاه هر رهگذری را به خود جلب می کند. هزاران زن درسنین مختلف با دستفروشی زندگی خود و خانواده هایشان را ”تامین“ می کنند واین یک واقعیت تلخ جامعه اسیر فقر واستبداد کنونی ایرانی است. زنان دستفروش که از فقیرترین لایه های اجتماعی به شمار می آیند از کوچکترین حمایت برخوردار نبوده و کار توانفرسای آنان که گاه تا 15 ساعت در روز به طول می انجامد، تامین کننده مخارج زندگی نیست. این زنان محروم و زحمتکش که غالبا درحاشیه فقیر شهرهای بزرگ دربیغوله ها سکنی دارند، هر روزه علاوه برتلاش برای معاش دریک محیط بی رحم، با انواع فشارها از سوی شهرداری، ماموران سد معبر، اوباش بسیج و نیروهای انتظامی روبرو بوده و مرتب مورد اهانت، آزار و اذیت جسمی و روحی قرار می گیرند. چندی پیش گزارشی از برخورد خشن ماموران شهرداری و سد معبر با این زنان محروم و بی پناه درصفحات روزنامه ها انتشار یافت که خواندن آن قلب هر انسان با وجدانی را به درد می آورد. ماموران با توهین ضرب و جرح اندک اجناس فروشی آنها را ضبط و در برابر خواهش و تمنای این زنان، آنها را به باد کتک می گرفتند. این صحنه، هر روزه درتهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و ... اتفاق می افتد. اکثریت مطلق زنان دستفروش یا سرپرست خانوار هستند و یا زنان کارگری بوده اند که از کار اخراج و به صف طویل بیکاران رانده شده اند، بی آنکه از کمترین مزایای قانونی برخوردار باشند. این زنان قربانیان افزایش بیکاری قلمداد می شوند. مدتی قبل مخبر فراکسیون زنان مجلس طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس مدعی شد: ”از آنجا که برخی از زنان دستفروش، سرپرستی خانواده را برعهده دارند، باید درزمینه رفع مشکلات مالی این قشر تدابیری اندیشیده شود. مشکلات زنان دستفروش را باید ازحمایت مختلف مورد بررسی قرارداد ... شهرداری می تواند با ایجاد جایگاه های ویژه و غرفه های متعدد به زنان دستفروش این فرصت را بدهد تا آنها به فروش محصولات خود بپردازند. دولت نیز باید با انجام برنامه ریزی های مناسب درراستای حمایت از زنان دستفروش تلاش کند ...“. برخلاف اینگونه مدعیات، نه شهرداری ها و نه دولت هیچیک کوچکترین گامی درراه رسیدگی به وضعیت این زنان انجام نداده و نخواهند داد. حقوق و منافع زنان دستفروش و آینده فرزندان آنها حتی مورد توجه نیست. زنان دستفروش وافزایش شمار آنها نتیجه اجرای برنامه های اقتصادی-اجتماعی مغایر با منافع مردم توسط رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت ضد ملی کودتاست. دستفروشی و اینگونه مشاغل که به درستی بیکاری پنهان ویا شغل کاذب خوانده می شود، تنها با تغییر سمت گیری اقتصای-اجتماعی کنونی قابل حل بوده که برپایه آن می توان زمینه مناسبی را برای ایجاد اشتغال مناسب و پوشش تامین اجتماعی به سود زنان محروم فراهم ساخت. تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی فقر و اختناق وسرکوب همگی چنگال خود را برگلوی هزاران زن دستفروش وخانواده هایشان می فشارند. این محرومان فراموش شده را دریابیم! به یاد رفیق حسین علی سلحشور مطلع شدیم رفیق حسین علی سلحشور مبارز پر سابقه توده ای به پی یک بیماری چندی پیش در شهر کرج دیده از جهان فرو بست. رفیق سلحشور به سال 1307 در تهران به دنیا آمد، وی در ابتدای جوانی به صفوف حزب توده ایران پیوست. رفیق سلحشور همواره در تمام دوران های پر فراز و نشیب زندگی و علیرغم دشواری های فراوان به آرمان و اندیشه های حزب وفادار ماند. او با پیروزی انقلاب تمام نیرو و امکانات خویش را بار دیگر در خدمت حزب و جنبش گذاشت، فعالیت های مستمر او در سازمان ها و ارگان های حزبی در آن سال ها فراموش نشدنی است. فرزند ارشد زنده یاد سلحشور، رفیق شهید اسپارتاکوس سلحشوریکی از شهدای قهرمان حزب ما در نخستین مرحله جنگ و دفاع از میهن و انقلاب است. همه آنهایی که در سال های مختلف رفیق فقید حسین علی سلحشور را از نزدیک دیده و با او فعالیت کرده اند، بر ویژه گی های اخلاقی و وفاداری خدشه ناپذیرش به منافع توده های محروم جامعه و اندیشه های انقلابی حزب توده ایران گواهی می دهند. حضور جمع کثیری از مردم به ویژه کارگران در مراسم ختم او در کرج نشانگر احترام عمیق به این توده ای فروتن و استوار بود. رفیق سلحشور تا پایان زندگی سراسر مبارزه خود با اعتقادی عمیق از حزب توده ایران دفاع می کرد و یک نمونه برجسته از ایمان انقلابی به راه و رسم توده ای محسوب می گردید. حزب توده ایران درگذشت رفیق سلحشور را به خانواده و رفقای حزبی تسلیت می گوید. زنده یاد سلحشور همیشه این ابیات از شعر ”قدر مرد“ اثر هـ.الف. سایه را زمزمه می کرد. با زمزمه ی این شعر با او بدرود بگوییم. من برنخیزم از سرراه وفای تو از هستی ام اگر چه برانگیختند گرد ...... باز آید آن بهار و گل سرخ بشکفد چندین منال از نفس سرد و روی زرد یادش گرامی باد اعتصاب سراسری یونان برخلاف تبلیغات امپریالیسم خبری مبنی بر اینکه رکود اقتصادی سال های اخیر به پایان رسیده، بحران اقتصادی بی سابقه جهانی، همچنان قربانی می گیرد. در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قطب های سرمایه داری جهانی، این بحران سبب ورشکستگی اقتصادهای برخی کشور های عضو این اتحادیه نظیر اسپانیا، پرتغال، یونان، مجارستان و ایرلند گردیده و تعداد دیگری از کشورها مانند ایتالیا، اتریش، آلمان، دانمارک و فرانسه وضعیت مناسبی ندارند. لبه تیز بحران متوجه زندگی میلیون ها تن از مزدبگیران و پیشاپیش آنها طبقه کارگر است. دولت های سرمایه داری در اتحادیه اروپا برای ”مقابله“ با بحران، یورش هدفمندی را به دستاوردهای سیاسی-اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان تدارک دیده اند. افزایش ساعات کار، کاهش سطح دستمزدها، اخراج های گسترده، افزایش سن بازنشستگی و جز اینها بخش هایی از ”تدابیر“ دولت های عضو اتحادیه اروپا در قبال به اصطلاح حل بحران است. در مقابل این سیاست های ضد مردمی مبارزه ای همه جانبه از سوی احزاب کمونیست، چپ و ترقی خواه، سندیکاهای کارگری و نهادها و انجمن های مردمی جریان دارد. دو اعتصاب سراسری در یونان در بهمن ماه و روز 5 اسفندماه، نمونه های ارزنده و قابل توجه ای از این مبارزه دشوار و حیاتی زحمتکشان اروپا محسوب می شود. پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) در گزارشی به بازتاب اولین اعتصاب سراسری بصورت فشرده به آن پرداخته، بسیاری از پایگاه های اینترنتی و نشریات احزاب برادر و سندیکاهای کارگری نیز این دو اعتصاب سراسری را مورد توجه و تحلیل قرار داده اند! اعتصاب سراسری با فراخوان سه مرکز سندیکائی یونان، «کنفدراسیون عمومی کارگران» (جی.اس.ای.ای.)، «مجمع عالی اتحادیه های کارگری بخش کارمندان دولت» (آ.دی.ای.دی.وای.)، و «جبهه مبارز همه کارگران یونان» (پی-آ-ام-ای)، و با حمایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) ... در 70 شهر یونان برگزار شد. «جبهه مبارز همه کارگران یونان» (پی-آ-ام-ای)، که در رابطه نزدیکی با حزب کمونیست یونان قرار دارد، نقش مهمی در تدارک و سازمان دهی این اعتصاب سراسری موفق ایفاء کرد. این اعتصاب گسترده وموفقیت آمیز پاسخی به سیاست های مغایر منافع مردم دولت سوسیال دمکرات (حزب پاسوک) بود که با تدوین طرحی تحت پوشش ”نجات کشور“ از بحران اقتصادی و به منظور دستبرد به حقوق کارگران و زحمتکشان درصدد اجرای آن است. در این طرح کاهش حقوق و افزایش سن بازنشستگی در نظر گرفته شده و بسیاری از مزایای مزدبگیران از میان رفته و لطمه می بیند. اعتصاب کنندگان با اقدام خود به دولت یونان (عضو اتحادیه اروپا) نشان دادند که آنهائی که باید مسئولیت ورشکستگی را برعهده بگیرند، زحمتکشان نیستند. این کلان سرمایه داران و موسسات غول پیکر مالی سرمایه داری هستند که باید کسری بودجه و بدهی فعلی را برعهده بگیرند. کلان سرمایه داران و موسسات بزرگ سرمایه داری، هم در دوران قبل و هم دراوج بحران کنونی سودهای هنگفت و اعتبارات و حمایت مالی ویژه و عظیمی از جیب مردم به دست آورده اند و این بار نیزسعی می کنند بار سنگین ”ورشکستگی“ را بردوش مردم و کارگران و زحمتکشان بیاندازند. از همان ساعات نخستین صبح روز اعتصاب عمومی (اعتصاب سراسری اول، 10 فوریه-21 بهمن 88) ده ها هزار نفر از کارگران و دانشجویان در خارج از کارخانجات و محیط های کارگری و دیگر محیط های کاری، گردهم آمده و همزمان به این اعتصاب سراسری پیوستند. واحدهای بزرگ صنعتی، کارکنان شرکت های فراملی، کارگران و کارمندان شاغل در اماکن در دست ساخت و ساز و کارکنان بزرگترین بندر یونان، بندر پیروس، به حمایت از این اعتصاب، کار خود را تعطیل کردند. در دومین روز اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه 5 اسفندماه تمامی اقتصاد و امور اداری یونان به تعطی در آمد. 2 میلیون کارگر یونانی در این روز در اعتراض به طرح دولت دست از کار کشیدند. شعار اصلی اعتصاب سراسری این بود: ”تاوان ورشکستگی و بحران سرمایه داری را نباید ما (زحمتکشان) پرداخت کنیم“! دهمین همایش اجتماعی جهان دهمین همایش اجتماعی جهان امسال در روز ۶ بهمن ماه در شهر پورتو آلگره برزیل و با حضور حدود ۳۵ هزار تن از نزدیک به ۴۰ کشور جهان آغاز به کار کرد، و به مدت ۵ روز با برگزاری صدها کنفرانس، سمینار و کارگاه آموزشی ادامه یافت. فراخوان این همایش خطاب به پویشگران اجتماعیِ «اتحاد برای تغییر جهان» بود. به طور سنتی این همایش معمولاً در ماه ژانویه، همزمان و در مقابله با «همایش اقتصادی جهان» وزرای دارایی کشورهای قدرتمند و ثروتمند سرمایه‌داری در داووس سوئیس برگزار شده است. تا کنون کشورهای برزیل، مالی، کنیا، هندوستان، ونزوئلا و پاکستان از میزبانان این همایش جهانی بوده‌اند. امسال بر اساس تصمیم قبلی شرکت کنندگان و سازمان دهندگان آن، به عوض یک گردهمایی متمرکز، حدود ۳۰ همایش با تِم‌های گوناگون و در کشورهای مختلف جهان از جمله در آرژانتین، بولیوی، مکزیک، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، جمهوری چک، ژاپن و... تشکیل خواهد شد. نخستین همایشِ موضوعی از این دست، در روزهای ۱۰ تا ۱۲ بهمن در شهر سالوادور، در برزیل، و با موضوع اصلی «جوامع و دولت‌ها: گفتمان و جایگزین‌هایی برای دنیای پس از بحران» برگزار شد. در میان دیگر کشورهایی که نامزد میزبانی همایش‌های مشابهی هستند، نام کشورهایی مثل ترکیه، نیجریه، مراکش، بنگلادش و حتیٰ عراق نیز به چشم می‌خورد. پیش از این نیز یک بار در سال ۲۰۰۸ کارزار «فراخوان جهانی برای اقدام» از سوی برگزار کنندگان، به طور غیرمتمرکز، در سراسر جهان برگزار شده بود. همایش اجتماعی جهان توسط اعضای «جنبش عدالت جهانی» برگزار می‌شود، و هر سال هزاران نفر از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فعالان سندیکاهای کارگری، فعالان محیط زیست و نمایندگان دیگر جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی گوناگون مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جامعه مدنی را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند، که برای هماهنگ کردن کارزارهای جهانی‌شان، اتحاد در عمل ، پیرامونِ موضوع‌های مشخص، و تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های راهبردی سازمان‌دهیِ چنین کارزارهایی گرد هم می‌آیند تا صدای مردم عادی را به گوش همگان برسانند. علاوه بر نمایندگان یا سران دولت‌های مترقی (از جمله رؤسای جمهور: مورالس از بولیوی، لولا داسیلوا از برزیل، کوررا از اکوادور، چاوز از ونزوئلا و لوگو از پاراگوئه) سازمان ملل متحد نیز از طریق سازمان یونسکو در این همایش‌ها حضور می‌یابد. همایش اجتماعی جهانی، «ایجادِ فضا و روندی دائمی به منظور بنایِ جایگزین‌هایی برای نولیبرالیسم» از دیدِ مردم و زحمتکشان را از وظایف عمده خود می‌داند. نخستین همایش با شرکت ۱۲ هزار تن در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ در پرتو آلگره، برزیل، برگزار شد که شعارِ «جهانی دیگر امکان پذیر است» را در جنبش‌های مردمیِ جهانی به ثبت رساند. در جریان همایش‌های بهمن ماه، طبق روال کار همیشگی این گردهمایی، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعددی برای تبادل نظر و تجربه فعالان اجتماعی ترتیب داده شده بود. گرایش ضد جنگ، ضد سرمایه‌داری و ضد غارتگریِ شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری، و از جمله در عرصه محیط زیست، به وضوح بر فضای همایش پورتو آلگره حاکم بود؛ و سرمایه‌داری عامل اصلی گرفتاری‌های اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی جهان اعلام می‌شد. همچنین به مصرف‌‌گرایی تحمیل شده توسط نظام سودمحور و سوداگرِ سرمایه‌داری اشاره شد که برای باز کردن راهش به بازارهای مصرف، و نیز در پیامد آن، حتی میراث فرهنگی، کیفیت زندگی و موجودیت اجتماعی ملت‌ها را نیز نابود کرده است. سرجیو برناردو، از فعالان حقوق بشر برزیل، در صحبت‌هایش گفت : «ثروتمندان نظام سرمایه‌داری را به ورطه هرج و مرج و آشفتگی کامل کشانده‌اند، ولی همایش اجتماعی جهان به آنها نشان خواهد داد که ما می‌توانیم دنیایی فارغ از استثمار ایجاد کنیم.» یکی از فعالان آفریقای جنوبی با اشاره به نیازهای اولیه میلیون‌ها مردمی که فقط خواهان برابری و احترام و زندگی شرافتمندانه هستند، تأکید کرد: «اما سرمایه‌داری نمی‌تواند این خواسته‌ها را برآورده کند.» یکی از رهبران سندیکایی برزیل از نیروهای مردمی خواست که در مقابلِ «فقط چند صد شرکت بزرگی که امروز تمام اقتصاد جهان را در دست دارند» بایستند و «هرگز نگذارند که نولیبرال‌ها باز هم کنترل را به دست خود بگیرند.» او اظهار امیدواری کرد که همایش بر سر اتخاذ مواضعِ ضد امپریالیستی و ضد مالی‌سازیِ جهانی به توافق برسد. از دیگر موضوع‌های مورد توجه همایش سالوادور، کمک رسانی به زلزله زدگان هائیتی بود. لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، در سخنانی خطاب به همایش پورتو آلگره اظهار داشت که این «جهانِ توسعه‌یافته» است که هائیتی را در فقر نگاه داشته است، و تأکید کرد: «ما اکنون کاری را می‌کنیم که می‌بایست سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.» همایش پورتو آلگره با تعهد به ادامه برنامه‌های مردمی و کارزارهای جهانی‌اش، پایان یافت. مجمع ترقی خواهان دموکراتیک بحرین: یاد مبارز ملی و هنرمند، مجید مرهون گرامی باد! به گزارش رفقای بحرینی، بحرین یکی از برجسته ترین نمادهای ملی خود در شجاعت و آفرینشگری ، یعنی مجید مرهون ، مبارز ملی و موسیقی دان، را از دست داد. وی صبح روز ۴ اسفند در بیمارستان سلیمانیه درگذشت. بحرین ، مجید مرهون را یکی از فرزندان خود می داند که زندگانیش را با نبرد در صفوف جبهه آزادیبخش ملٌی بحرین، و بعدا“ در صفوف تریبیون مترقی دمکراتیک ، به مبارزه بر ضد استعمار انگلیس و در راهِ استقلال ملی ، آزادی و دمکراسی وقف کرده است. مرهون هزینه مبارزات خود را با گذراندن بیست و دو سال در زندان، بعد از آن که در یک دادگاه فرمایشی که توسط ” ایان هندرسون“ جلاد در سال ۱۹۶۸ ترتیب داده شده بود به حبس ابد محکوم شد، پرداخت کرد. به تلافی عمل قهرمانانه اش برای کشتن یکی از فرماندهان امنیتی استعمار، در سال های بعد، قبل از انتقال به سایر زندان ها ، سالیان درازی را با زنجیر در زندانی در یک جزیره گذراند. مجید مرهون در یک خانواده فقیر در محله ” ال ادما“ در شهر حورا به دنیا آمد. از کودکی به اشتیاق و استعداد خاص خود به موسیقی پی برد و سعی و وقت خود را وقف پرورش آن کرد. آنچه را که می توانست، قبل از اسیر شدن، خودش یاد گرفت؛ و در سالیان درازی که در زندان بسر برد قطعات موسیقی زیادی را خلق کرد، قطعاتی را که ارکستر ها در کشورهای زیادی، از جمله وطن خود او بحرین ، نیز نواخته اند. او همچنین، کتاب های متعددی درزمینه موسیقی نوشت، و سالیان درازی از عمر خود را در زندان صرف کار روی پروژه دایره المعارف خود، یعنی”واژه نامه موسیقی“، کرد ، که در حُکم یکی از آثار بی نظیر موسیقی در ادبیات عربی شناخته شده است. جلد اول ”واژه نامه موسیقی“ توسط مرکز شیخ ابراهیم ال-خلیفه چاپ شده است، و سایر جلدها قرار است بزودی چاپ شوند. «مجمع مترقی» در سوگ درگذشت این رفیق قهرمان است و به داشتن یک چنین چهره های درخشان و حماسی، در بین نمادهای خود، که الهام بخش نسل های آینده اند، مباهات می کند. «مجمع» صادقانه ترین همدردی های خود را به خانواده ، به همسر او فاطمه و پسرش ردا، و به خویشان، دوستان او، رفقای او، و همکاران او در جنبش ملٌی و همچنین مردم بحرین تقدیم می دارد. «مجمع مترقی» همچنین از دولت می خواهد که با نام گذاری مدارس و خیابان ها به نام این نماد ملی و هنرمند خلاق و سایر سمبل های جنبش ملی، و تدریس زندگی نامه و آثار شان، آنان را ارج بگذارد. یاد مجید مرهون، هنرمند، مبارز و فرزند گرامی بحرین زنده، و خاطره اش جاویدان. مجمع ترقی خوا هان دمکراتیک بحرین بحرین، ۴ اسفند ۱۳۸۸( بیست و سوم فوریه ۲۰۱۰ ).