نامه مردم شماره 834، 28 دی 1388

تشدید فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان و ضرورت پیوند نزدیک تر مبارزه کارگران با جنبش ضد استبدادی دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند! بحران همه جانبه ای که میهن ما را پس از کودتای انتخاباتی فرا گرفته، به مرحله ای حساس رسیده است. دولت برآمده از کودتا با هدایت مستقیم ولی فقیه، با اعمال خشونت و وحشی گری توصیف ناپذیر و انجام مانورهای گوناگون درصدد مهار و سرکوب جنبش اعتراضی است و تلاش دارد با توسل به سرکوب و حذف نیروها و جناح های منتقد و مخالف کودتا، موقعیت خود را تحکیم بخشد. این برنامه تاکنون درپرتو مبارزه دلیرانه توده ها ناکام مانده است. برکسی پوشیده نیست که دولت نامشروع کودتا درخدمت به منافع کلان سرمایه داری خصوصا لایه های انگلی و غیرمولد و ارگان های نظامی-امنیتی و انتظامی، اقتصاد ملی، بخش تولید و به همراه آن منافع وسیع ترین طبقات و قشر های اجتماعی را نادیده و پایمال ساخته است. حقوق و منافع طبقه کارگر به شکل گسترده یی مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته، و علاوه برآن، برنامه های دولت ضد مردمی احمدی نژاد درعرصه های مختلف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی تا به امروز اثرات و نتایج فاجعه باری برای زحمتکشان به بار آورده است. چندی پیش رسانه های همگانی اعلام داشتند که، در چهار سال گذشته تعداد شاغلان پارس جنوبی-عسلویه-یعنی یکی از مراکز صنعتی مهم کشور، از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. ایلنا، ۹ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”در۴ سال قبل بیش از ۶۰ هزار کارگر درعسلویه کار می کردند امروزه حدود ۸ هزار نفر کارگر درعسلویه (پارس جنوبی) کار می کنند که این امر نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است ... هنگامی که محمد جهرمی، وزیرکار دولت اول احمدی نژاد، عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود، ده ها هزار کارگر این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد شدند. آقایان می گفتند که محروم کردن کارگران از قوانین حمایتی، سبب تامین امنیت سرمایه شده و کارفرما راغب به استخدام کارگر می شود، ولی با وجود حذف قوانین، امروزه ۵۲ هزار کارگر اخراج شده اند ... درگذشته، (چهار سال پیش) نه تنها این منطقه بازار خوبی برای نیروهای بومی و محلی (کارگران استان های جنوبی کشور) بود، بلکه کارگران سراسرکشور و حتی کارگران خارجی نیز دراین بخش فعالیت و کار می کردند. اما امروز عسلویه تعطیل است و به بیماری درحال مرگ می ماند!“ اثرات مخرب برنامه های دولت کودتا فقط درعسلویه مشاهده نمی شود. به هر گوشه و کناری نظر افکنده شود، شاهد و ناظر نابودی امنیت شغلی کارگران، سقوط سطح زندگی آنها و فقر و تیره روزی زحمتکشان و خانواده هایشان خواهیم بود. به گزارش پایگاه اینترنتی ”خبرآنلاین“، بر اساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی در فقر به سر می برند. بر اساس اظهارات رییس مرکز آمار ایران: ”درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند..“ این اقدامات ضد کارگری و صد منافع زحمتکشان میهن ما در حالی رخ می دهد که دولت احمدی نژاد در راستای خدمت به سپاه پاسداران و شرکت های این نهاد نظامی- امنیتی طرح صدور مجوز دولتی به شرکت های خدمات نیروی انسانی، یا بهتر گفته باشیم، شرکت های دلال که واسطه استخدام کارگران هستند، را اجرایی کرد. چنین شرکت هایی که عمدتا نیز توسط مدیران وزارتخانه های مختلف اداره می شوند (یا هدایت غیر مستقیم می شوند) به بلای جان میلیون ها کارگر تبدیل گردیده اند. به طور مثال، این شرکت ها ”سرقفلی“ استخدام در مراکز مهم صنعتی کشور، مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، کارخانه های سیمان، پالایشگاه ها و جز اینها را دراختیار دارند و از عوامل اصلی رواج قراردادهای موقت به شمار می آیند. ایلنا، ۲۷ آذر ماه، با انتشار گزارشی درخصوص چگونگی فعالیت این شرکت ها نوشت: ”پیمانکاران تامین نیروی انسانی به صورت آشکار درحق کارگران ظلم می کنند. اسناد و مدارک بسیاری از تضییع حقوق کارگران درشرکت های پیمانکار داریم که می تواند پیمانکار را محکوم کرده و کارگر را به حقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی برای ادای حق مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتی برای این شرکت ها را عملی ساخته است. شرکت های پیمانکار تامین نیروی کار، کارگران را وادار می کنند قبل از آغاز کار و درهمان روز و ساعت اول استخدام برگ تسویه حساب را امضاء کنند. کارگر زیر فشار مجبور است رسید ۳۰۰ هزارتومانی را به عنوان حقوق امضاء کند ولی ماهیانه فقط ۱۵۰ هزار تومان حقوق بگیرد. به جای ۸ ساعت، ۱۲ ساعت کار انجام می شود و ده ها مورد دیگر که دولت به آنها بی توجه است.“ علاوه براین، وزیرکار دولت کودتا درمصاحبه ای با ایسنا، ۲۰ آذر ماه، اعلام داشت: ”به نظرما قانون کار به شکل مطلوبی اصلاح شده و می شود.اصلاح قانون کار موجب کاهش بی نظمی کارگران شده و به رشد واحدها و موسسات یاری می رساند.“درست از همین زاویه و از این مدخل است که برنامه مقررات زدایی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ توسط دولت پیگیری می شود. ما در ماه های اخیر شاهد نمونه های زیادی از مبارزات پراکنده کارگران و زحمتکشان بر ضد سیاست های ضد کارگری رژیم و همچنین تجاوز سرمایه داری حاکم بر ضد حقوق زحمتکشان بوده ایم. این مبارزات به دلیل عدم سازمان یافتگی لازم نتوانسته است نتایج لازم را به دنبال داشته باشد. بحث دیگری که در میان فعالان و کارگران پیشرو نیز مطرح بوده است این موضوع است که مبارزه جنبش کارگری زمانی می تواند ثمربخش و توام با موفقیت باشد که در پیوند تنگاتنگ با مبارزه جاری مردم علیه کودتای انتخاباتی قرار بگیرد. ادامه فعالیت دولت احمدی نژاد معنایی جز نابودی منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان ندارد و به همین علت می باید گام های اساسی و سنجیده به سوی تحکیم پیوند و رابطه با جنبش سراسری ضد استبدادی برداشته شود.نباید فراموش کنیم دولت احمدی نژاد یعنی دولت برآمده ازکودتا، به لحاظ گرایش سیاسی و طبقاتی، ادامه دهنده راه کسانی است که درابتدای انقلاب با حمایت از قانون کار موسوم به قانون کار توکلی، برای طبقه کارگر ایران هیچ ارزشی قابل نبودند و با عنوان، ”رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی در انجام هر عقد شرعی“ منافع وحقوق زحمتکشان را هدف قرار داده بودند. امروز با تغییر شرایط، دولت احمدی نژاد مامور انجام همان وظیفه است، و موثرترین راه برای مقابله و به شکست کشاندن آن تقویت همه جانبه و جدی جنبش اعتراضی کنونی است! کارگران وزحمتکشان و فعالان جنبش سندیکایی به خوبی آگاهند که، اگر خواستار مبارزه با اصلاح قانون کار، توقف خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای حقوق سندیکایی هستند، این آماج ها بدون پیوند تنگاتنگ و خلاق با جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی، صورت تحقق نخواهد یافت. به بیان دیگر، تامین خواست ها و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پیوند تنگاتنگی با تحقق خواست های جنبش ضد استبدادی درلحظه دارد. حضور و مشارکت زحمتکشان درمبارزه با استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتا، مبارزه و حضوری کاملا آگاهانه و مبتنی بر منافع طبقاتی حال و آینده آنان است. دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند!حضور موثر و تاثیر گذار جنبش کارگری ضامن تداوم مبارزه برضدارتجاع و استبداد و تحقق مطالبات مردم میهن ماست! مبارزه برای لغو ستم ملی جزءِ جدایی ناپذیر جنبش ضد استبدادی است! شهر مهاباد در روز ۲ بهمن ماه سال ۱۳۲۴، شاهد رخدادی با اهمیت تاریخی بود که تا به امروز سراسر مبارزه حق طلبانه خلق کرد را تحت تاثیر خود قرار داده است. روز دوم بهمن ماه درمهاباد طی یک گردهم آیی بیست هزار نفری که به ابتکار حزب دمکرات کردستان برپا شده بود ضمن صدور قطع نامه ای تشکیل حکومت ملی و خودمختار کردستان درچارچوب ایران اعلام گردید، و رفیق شهید قاضی محمد، صدر حزب دمکرات کردستان، به ریاست این حکومت از طرف مردم انتخاب شد. جنبش دوم بهمن یک نقطه عطف و تحولی بنیادین درتاریخ مردم کردستان به شمار می آید که تا به امروز و بررغم تغییر و تحولات بزرگ جهانی و داخلی اهمیت خود را حفظ کرده است. برخی ویژگی ها و خصلت جنبش دوم بهمن کسانی که با تاریخ مردم کرد آشنایی دارند، به روشنی درک می کنند که جنبش دوم بهمن با ایجاد یک چرخش درسرنوشت کردستان وایجاد شالوده نظری-سیاسی جنبش معاصرکرد، بزرگ ترین خدمت را به مردم ستمدیده کردستان انجام داده است.این جنبش به سلطه انحصاری سنتی طبقه فئودال-عشایر بر مبارزات کردستان نقطه پایان نهاد و نمایندگان خلق را درصف مقدم مبارزه وارد کرد. درعین حال جنبش دوم بهمن مساله ملی و حل عادلانه آن را مانند جزیی از نهضت دمکراتیک، انقلابی و مردمی سراسر ایران طرح کرد و مبارزه ملی را به درستی تابعی از جنبش سراسری مردم ایران ارزیابی و معرفی ساخت. حکومت ملی و خودمختار کردستان درداخل کشور متحد نیروها و احزاب ترقی خواه و پیشاپیش همه، حزب توده ایران بود و درعرصه جهانی درکنار خلق های تحت ستم و مبارزان ضد امپریالیست قرار داشت. حکومت ملی گرچه بیش از یازده ماه دوام پیدا نکرد و با توطئه امپریالیسم و ارتجاع درخون غرق شد ولی بدون کم ترین تردید، درهمین دوران بسیار کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری مردمی و ترقی خواهانه، راه لغو ستم ملی و حل عادلانه مساله ملی را نشان داد. یکی از ویژگی های بارز و فوق العاده مهم این جنبش، تدوین و اجرای برنامه مترقی به سود توده های محروم بود. اراضی برخی از فئودال های منطقه را مصادره کرد، به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب-رعیتی درنخستین گام درنسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد، نقشه نخستین موسسات صنعتی را درکردستان تهیه کرد. برای اولین بار سنگ بنای تتاتر ملی را گذاشت. مطبوعات و نشریات کردی و چاپخانه ایجاد کرد، برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان را تامین نمود و نخستین کانون های آموزش و بهداشت رایگان برای مرم را پایه ریزی کرد. حکومت خودمختار کردستان برحمایت اکثریت دهقانان، پیشه وران، روشنفکران میهن دوست و سرمایه داری ملی متکی بود. جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان هرگز و تحت هیچ شرایطی کتمان نکرد که بخش جدایی ناپذیر نهضت دمکراتیک مردم ایران است و هدف ها و اصول خود را درچارچوب منافع این نهضت معرفی و دنبال می کند. بررسی ویژگی ها و خصلت این جنبش عمیقا مردمی، به خوبی گواه حقانیت مبارزه مردم کرد با وفاداری و پایبندی به سنن آن است. به علاوه، با توجه به این ویژگی ها می توان، تبلیغات دروغین امپریالیسم و ارتجاع درخصوص وارونه جلوه دادن ماهیت این جنبش را افشاء و خنثی ساخته و از حقوق مردم کرد آنچنان که اصول جنبش دوم بهمن پی ریزی کرده، قاطعانه و همه جانبه دفاع کرد. ستم ملی درایران و ماهیت آن واقعیت این است که درکشور ما خلق های گوناگونی زندگی می کنند که هر یک سابقه طولانی دراین سرزمین دارند. این خلق ها ضمن آنکه باهم میهنی مشترک به نام ایران و فرهنگ مشترکی به نام فرهنگ اصیل ایرانی و سرنوشت و تاریخ مشترکی دارند، خود دارای فرهنگ و سنن و آداب ملی ویژه خویشند و به همین علت برای اداره امور صرفا ملی و محلی حقوق و اختیارات طبیعی، برحق و مشروعی دارند. رژیم سرنگون شده سلطنتی و نیز رژیم ولایت فقیه این حقوق و اختیارات مشروع و برحق را به رسمیت نشناخته و نمی شناسند. این امر به ستم مضاعف براین خلق ها منجر شده که نامی جز ستم ملی و یا تبعیض ملی ندارد و درزمینه های اقتصادی-سیاسی و فرهنگی اعمال شده و می شود. درمیهن ما برخلاف تبلیغات هدفمند و گمراه کننده امپریالیسم جهانی پیدایش و گسترش و اجرای سیاست ستم ملی محصول دوران رشد مناسبات سرمایه داری و بخشی از سیاست سرمایه داری وابسته در پیش از انقلاب و سرمایه بزرگ تجاری پس از انقلاب است. با نفوذ سرمایه استعماری و امپریالیستی، سیاست ستم ملی پدید گردیده و رواج داده شد. دردورانی که کشور ما وارد مرحله سرمایه داری گردید، مساله تمرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محتوی سرمایه داری وابسته دردستور کار قرار گرفت. این تمرکز که رضاخان اجرای آن را برعهده داشت، دارای ماهیت ضد ملی و ضد دمکراتیک بود. این سیاست از سویی ایران را از نظر داخلی متمرکز می ساخت و از سوی دیگر این بازار متمرکز را زیر سلطه امپریالیسم جهانی قرار می داد. به علاوه، بر اساس منافع سرمایه داری جهانی، در داخل استثمار زحمتکشان تشدید و فشار مضاعف برخلق ها وارد می آمد. یک چنین تمرکز ضد ملی و ضد دمکراتیک با خواست ها و نیازهای تاریخی میهن ما بیگانه بود و به دیکتاتوری، اختناق و اعمال ستم ملی میدان داد به این ترتیب پدیده ستم ملی و تبعیض، محصول مناسبات سرمایه داری درکشور است و بدون درک این واقعیت، نمی توان برای لغو آن برنامه ای عملی، همه جانبه و مبتنی برمنافع مردم ارایه داد. همچنین از فردای پیروزی انقلاب، نیروهای ارتجاعی و تاریک اندیش با خیانت به آرمان های مردمی انقلاب بهمن، سیاست اعمال ستم ملی را این بار با رنگ مذهبی ادامه دادند، و منطقه کردستان شاهد خون ریزی و برادر کشی و تشدید عقب ماندگی فرهنگی-سیاسی و اقتصادی شد، که پیامدهای دردناک آن پا برجاست و زندگی را برهم میهنان ما دراین منطقه تیره و تار ساخته است. حزب ما همواره خواستار حل عادلانه مساله ملی به سود منافع خلق ها و پیشرفت و ترقی کشور بوده است. پشتیبانی از نهضت های ملی آذربایجان و کردستان خود گواه سیاست اصولی حزب دراین زمینه است. بی فایده نخواهد بود تکرار کنیم، جنبش دوم بهمن، بخشی از تاریخ مبارزات حزب ما هم به شمار می آید و درتحلیل و ارزیابی آن نمی توان نقش موثر وسازنده حزب توده ایران را نادیده گرفت. دقیقا برپایه همین واقعیت است که ضمن اشاره بر ویژگی های جنبش دوم بهمن ما تاکید کرده ایم که، باید با مساله ملی برخورد مشخص و تاریخی داشت، برای حل صحیح آن ضرور است تکامل جامعه، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی درصحنه جهان و درهر کشور معین و نیز درجه فعالیت توده های زحمتکش، سطح آگاهی آنها را به دقت محاسبه کرد. اهمیت پیوند مبارزه برای ستم ملی با جنبش سراسری مبارزه امروز مردم ایران علیه استبداد ولایی و دولت برآمده از کودتا از اهمیت تاریخی تعیین کننده ای برای آینده میهن ما برخوردار است. این موضوع ضرورت تحکیم پیوند میان مبارزه در راه رفع ستم ملی با جنبش همگانی دمکراتیک و آزادی خواه را برجسته می سازد. مردم کرد و نیروهای سیاسی آنها یعنی احزاب و سازمان های ملی نسبت به جنبش سراسری منفعل و بی طرف نیستند. تامین منافع آنی و آتی خلق کرد درگرو کامیابی مبارزه توده ای علیه استبداد و خودکامگی بوده و به این جهت حضور هر چه فعال تر احزاب ملی کرد در مبارزه سراسری از یک سو به تقویت صفوف جنبش ضد دیکتاتوری منجر می گردد و از دیگر سو پایه های مبارزه ملی برای الغای ستم ملی را استحکام بخشیده و امکانات آن را افزایش می دهد. در جریان حوادث پس از کودتای انتخاباتی مواضع احزاب ملی به نحو چشم گیر و امیدوار کننده ای به سمت ایجاد پیوند با مبارزه سراسری و تقویت آن حرکت کرد و تاثیر قابل توجهی نیزاز خود باقی گذاشت. درک این ضرورت و حرکت به سمت تحقق ارتباط تنگاتنگ بی شک نشانگر وفاداری به میراث و سنن پرافتخار جنبش دوم بهمن است. دراین زمینه حزب دمکرات کردستان (حدک) درآخرین نشست کمیته مرکزی خود-در شهریور ماه امسال- برحمایت این حزب از جنبش سراسری ضد استبدادی تاکید کرد و از جمله چنین نوشت: ”نشست کمیته مرکزی، موضع دفتر سیاسی درارتباط با جنبش مردمی علیه کودتای ۲۳ خرداد امسال را مثبت ارزیابی کرد و حمایت از این جنبش را با توجه به ماهیت دمکراسی خواهی و حق طلبانه آن، وظیفه ای الزامی قلمداد نمود ... ایجاد روابط و همکاری میان احزاب و سازمان های کردستان و ایران را دروضعیت کنونی که جمهوری اسلامی و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران درتقابلی جدی با یکدیگر قرار گرفته اند، امری الزامی دانسته و دفتر سیاسی را ملزم به اتخاذ اقدامات لازم دراین راستا نمود...“(به نقل از سایت مرکزی کوردستان و کرد، وابسته به حزب دمکرات کردستان –حدک-۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۸). چنین سیاست مثبت و سازنده ای بی تردید دربرگیرنده منافع مشترک همه خلق های ایران است. همچنین حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) نیز درپلنوم اخیر خود (شهریور۸۸) از جمله اعلام داشته است: ”حزب دمکرات کردستان ایران طی یک بیانیه دفتر سیاسی سرکوب تظاهر کنندگان، بازداشت، زندانی و کشتن تظاهر کنندگان توسط رژیم را محکوم کرد و درهمانجا حمایت خود را از خواست های مردم برای رسیدن به آزادی و دمکراسی اعلام کرد ...“ (حدکا-۲۸ شهریورماه ۱۳۸۸). چنین مواضعی درمیان دیگر سازمان ها و جریانات ملی در کردستان نیز به چشم می خورد که باید آن را به فال نیک گرفت و باامیدواری گام در راه تقویت پیوندمبارزات ملی با جنبش سراسری گذاشت. برای تامین منافع مردم کرد و حقوق مشروع و به حق آنها و پایان دادن به فضای اختناق و سرکوب، یگانه راه مطمئن پیوند مستحکم میان مبارزه ملی و جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی است. درسالگرد جنبش دوم بهمن، حزب ما بار دیگر برسیاست اصولی خود دردفاع قاطع از حقوق خلق های ایران و الغای ستم ملی تاکید و به خاطره جاویدان همه مبارزان دلیر مردم ایران و کردستان که برای آزادی، عدالت اجتماعی و برابری حقوق تمامی ساکنان ایران رزمیده اند، درود می فرستد. آرمان ها و سنن جنبش دوم بهمن ستاره راهنمای مبارزه مردم کرد علیه ستم ملی و آزادی ایران است! حمایت بین المللی کمونیست ها از جنبش مردم ایران احزاب کمونیست، اتحادیه های کارگری و روشنفکران ترقیخواه جهان از جنبش مردم ایران برای دموکراسی، حقوق و آزادی های دموکراتیک پشتیبانی می کنند! * با حمایت 8 حزب کمونیست دیگر از بیانیه احزاب برادر در رابطه با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور اکنون59 حزب کمونیست جهان و از جمله احزاب کمونیست پرقدرت فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، یونان، هند، پرتغال، برزیل، قبرس، جمهوری چک، نپال، لبنان از جنبش مردمی حمایت می کنند! * حزب کمونیست یونان: ”ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده [ایران]، و زحمتکشان که برای پیشرفت اجتماعی و برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم پیکار می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم. ما سیاست سرکوبگرانه‌ای را که با مسئولیت دولت ایران و مقامات امنیتی منجر به مرگ و دستگیری رزمندگان جنبش مردمی شد، محکوم می‌کنیم.“ در هفت ماه گذشته و از روز پس از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات ریاست جمهوری ایران احزاب کمونیست و چپ و مترقی جهان، سازمان های مدافع حقوق زنان، سندیکاهای کارگری و سازمان های شناخته شده و معتبر مدافع حقوق بشر حمایت خود از مبارزه مردم کشورمان را اعلام کرده اند. گزارش های ویژه در رابطه با این اعلام همبستگی های متنوع در ماه های گذشته در صفحات ”نامه مردم“ منتشر شده اند. در ماه های اخیر و به ویژه از آغاز آذرماه جاری و همزمان با اوجگیری جنبش مردمی این فعالیت های همبستگی از سوی نیروهای مترقی و به ویژه احزاب کمونیست جهان ابعاد وسیعتری پیدا کرده است. انتشار صدها مقاله توضیحی، مصاحبه، و اخبار افشاء گرانه در رابطه با جنایات نیروهای وابسته به رژیم، و صدور اطلاعیه ها و بیانیه های مطبوعاتی در اعلام همبستگی با جنبش مردم و زحمتکشان ایران از نشانه های زنده همبستگی بین المللی جبهه کار با جنبش پرشکوه مردم ایران است. به موازات تصویب صد ها قطعنامه و قرار برگزاری آکسیون سازماندهی شده توسط سندیکا های کارگری جهان در حمایت از مبارزه مردم و زحمتکشان ایران، احزاب کمونیست جهان در این روزهای سرنوشت ساز فصلی درخشان از بینش علمی و مبتنی بر مبارزه طبقاتی خود را در رابطه با درک تحولات بغرنج ایران و ضرورت همبستگی با جنبش مردم ایران به نمایش گذاشتند. و این همه بر رغم کوشش های برنامه ریزی شده و محکوم به شکست سرسپردگان آشکار و پنهان رژیم ”ولایت فقیه“ است، که سعی داشته اند با شعبده بازی های مطبوعاتی که تحت حمایت مالی سفارتخانه های رژیم سازماندهی شده، جنبش کارگری در جهان را در رابطه با لزوم حمایت از طیف وسیع جبهه خلق شامل جنبش زنان، جوانان و کارگران به تردید بیاندازند. با هم نگاهی گذرا به نمودهایی از همبستگی کمونیست های جهان با جنبش مردم ایران داشته باشم: * در دو ماهه گدشته 8 حزب کمونیست دیگر از کشورهای مختلف جهان حمایت خود از بیانیه احزاب کمونیست و کارگری جهان در همبستگی با مبارزات مردم ایران که در مهرماه منتشر گردید اعلام کردند و تعداد امضاء احزاب حمایت کننده از بیانیه به 59 حزب افزایش یافت. اسامی این احزاب به قرار زیر است: حزب کمونیست نپال (متحد مارکسیست لنینیست)، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست اتحاد شوروی، حزب کمونیست های صربستان، حزب سوسیالیست لیتونی، حزب کمونیست مصر، و جبهه آزادیبخش بحرین. نامه مردم در مهرماه امسال این بیانیه با اهمیت را که مورد تائید و حمایت بیش از 50 حزب کمونیست از پنج قاره جهان و از جمله احزاب کمونیست پر قدرتی از کشورهایی چون فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، یونان، هند، پرتغال، برزیل، قبرس، جمهوری چک، لبنان قرار گرفته است، را منتشر کرد. * سایت اینترنتی ”سولید نت“ (شبکه همبستگی احزاب کمونیست کارگری جهان) متن انگلیسی اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با محکوم کردن حمله خونین رژیم به تظاهر کنندگان روز عاشورا و همچنین بیانیه تحلیلی حزب توده ایران در حمایت از بیانیه هفدهم آقای موسوی را منتشر و مستقیماٌ به تمامی احزاب کمونیست کارگری، چپ جهان و سازمان های بین المللی ارسال کرد. سولید نت همچنین شماره های نوامبر و دسامبر (آبان تا دی ماه) ”توده نیوز“، بولتن بین المللی حزب توده ایران به زبان انگلیسی، را منتشر و پخش وسیع کرد. * نشریه مانیفست، ارگان ”حزب کمونیست نوین هلند“، در شماره ویژه 14 ژانویه خود با اختصاص یک صفحه کامل به تحولات ایران و جنبش اعتراضی، رخدادهای ماه های اخیر کشور را مورد بررسی قرار داده و نکات اصلی اعلامیه های کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با تظاهرات روز عاشورا و همچنین بیانیه 17 آقای موسوی را برجسته می کند. مانیفست گزارش می دهد: ” حزب توده ایران که از جنبش سبز به رهبری آقای موسوی حمایت می کند، معتقد است که رژیم ولایت فقیه مانع اصلی هرگونه تحول بنیادین در کشور بوده و اینکه پیروزی و موفقیت جنبش مردمی در گرو اتحاد جنبش کارگری و جنبش های زنان و جوانان و دانشجویان و دیگر نیروهای ترقی خواه کشور است. * ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران- (کودیر)“ که در کشورهای انگلیسی زبان اروپا و آمریکای شمالی فعالیت می کند و از سوی نیروهای چپ، مترقی و جنبش های سندیکائی و صلح این کشورها حمایت می شود، در ماه های اخیر فعالیت های وسیعی را در حمایت از جنبش مردم ایران سازمان داده است. ”کودیر“ با انتشار بیانیه های اطلاعاتی در روز های 28 دسامبر، 6 ژانویه و 15 ژانویه در رابطه با موج دستگیری های وسیع، نیروهای مترقی در جنبش کارگری و افکار عمومی را به اعتراض به عملکرد غیرقانونی رژیم ولایت فقیه دعوت کرد. کارزار دفاعی سازمان دهی شده از سوی ”کودیر“ در رابطه با دستگیرشدگان هفته های اخیر مورد توجه بسیاری از مطبوعات مترقی و محافل سندیکائی قرار گرفته است. * حزب کمونیست آلمان در حمایت از جنبش مردمی در ایران اخبار و اعلامیه های کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با تحولات اخیر کشور و سیاست های سرکوب گرانه رژیم ولایت فقیه را در نشریه مرکزی خود به نام ”دوران ما“ (اونسره زایت) منتشر کرد. * انتشار مقالات افشاگرانه و توضیحی در رابطه با حقانیت و ابعاد گسترده جنبش مردمی در روزنامه چپ و ترقی خواه ”یونگه ولت“، چاپ برلین، و روزنامه ”مورنینگ استار“ چاپ لندن، که ارتباط نزدیک با حزب کمونیست انگلستان دارد. این دو روزنامه که در میان نیروهای چپ و رهبران و فعالان جنبش های سندیکائی آلمان و انگلستان خوانندگان فراوانی دارند، بیانیه ها و اعلامیه های حزب توده ایران در رابطه با تحولات اخیر را پوشش داده اند. * حزب کمونیست انگلستان با اتخاذ یک سیاست پیگیر حمایت از جنبش زحمتکشان و مردم میهنمان در ماه های اخیر، در گسترش پیام های جنبش و توضیح بغرنجی های تحولات ایران فعال بوده است. سایت مرکزی حزب کمونیست در هماهنگی با حزب توده ایران مقالات و اطلاعات متعددی را در رابطه با گسترش جنبش همبستگی با مردم ایران منتشر کرده است. در آبان ماه امسال به دعوت حزب کمونیست انگلستان، سخنران های حزب توده ایران در مراسم افتتاحیه دانشگاه کمونیستی در لندن در روز 17 آبان ماه و سپس در جلسه ویژه ای در رابطه با تحولات ایران نمایندگان حاضر را در جریان تحولات کشور و خواسته های جنبش مردمی و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه قرار دادند. * ”هفته نامه جهان مردم“، ارگان خبری حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا با بازتاب اطلاعیه های مطبوعاتی حزب توده ایران و ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران- (کودیر)“ و انتشار مقالات افشاء گرانه در رابطه با جنبش مردمی در رابطه با جهت اصلی تحولات ایران سعی در روشنگری در میان نیروهای مترقی و کارگری ایالات متحده داشته است. در مقاله ای که در روز 15 ژانویه توسط ”هفته نامه جهان مردم“ با عنوان ” ادامه دستگیری ها و فروپاشی مشروعیت رژیم“ منتشر شد، اشاره می شود که ”به موازات افزایش تعداد دستگیری ها در ایران متعاقب برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی، و به کارگیری تاکتیک های جدید برای ترساندن مردم توسط رژیم، جمهوری اسلامی با یک بحران مشروعیت رو به رو است.“ مقاله در انتها نتیجه می گیرد که: ” گرچه هنوز زودرس است که در مورد یک انقلاب دیگر در ایران پیشگوئی کرد، ولیکن این مشخص است که رژیم تئوکراتیک که 30 سال قبل در نتیجه انقلاب بهمن 1357 به قدرت رسید، مطمئناٌ با مهمترین و پایدارترین بحران موجودیت خود مواجه است.“ *روزنامه اومانیته، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، با ارائه گزارش های متعدد در رابطه با تحولات ایران به طور پیگیر از جنبش مردم کشور جمایت کرده است. این روزنامه در روز 5 ژانویه به نقل از مواضع اعلام شده در بیانیه آقای موسوی می گوید که، دولت باید مسئوليت مسائلی را که ایجاد کرده است به عهده بگیرد و زندانیان سیاسی را آزاد کند و حقوق شهروندان برای تظاهرات را برسمیت بشناسد. ”من به روشنی می گویم اگر به وجود بحران در کشور اذعان نشود، امکان خروج از این مسائل وجود ندارد.“ در مطلبی که پس از تظاهرات روز عاشورا در روز 31 دسامبر در اومانیته منتشر گردید این روزنامه متذکر شد: ”طوفان تغییرات در تهران در حال وزیدن است.“ و اضافه کرد که ”احمدی نژاد و ولی فقیه، خامنه ای، اکنون احساس کرده اند که جامعه در حال زیر ورو شدن است... ولی فقیه خامنه ای و احمدی نژاد میدانند که از یکشنبه (روز عاشورا) به بعد مسئله فقط انتخابات نیست بلکه فکر تغییرات بنیادی است که افکار همگان را جلب کرده است.“ “اومانیته “در مطلبی در رابطه با تظاهرات سازماندهی شده از سوی رژیم در روز 30 دسامبر از جمله اشاره نمود: ”رژیم اکنون متوجه شده است که موجی عمیق می تواند آن را خیلی سریعتر از آنچه تصور می کرد از صحنه بروبد. و به این دلیل است که طرفداران سر سخت رژیم در روز چهارشنبه تظاهراتی برپا کردند.“ * رفیق ”حیدر عبدالله“ مسئول روابط بین المللی ”جبهه آزادیبخش ملی بحرین“ در ملاقات و گفتگو با نمایندگان حزب توده ایران در آخرین روزهای آذرماه جاری، همبستگی نیروهای مترقی و آزادیخواه بحرین را با جنبش مردم ایران اعلام کرد. رفیق ”حیدر عبدالله“ در جریان گفتگو های خود اظهار داشت: ”جنبش وسیع و پردامنه مردم ایران در ماه های اخیر بیانگرعطش مردم منطقه برای آزادی ها و حقوق دموکراتیک و مخالفت آنان با دیکتاتوری است. نیروهای ترقی خواه منطقه و تمامی آنان که برای استقلال واقعی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، با حساسیت تحولات مربوط به این جنبش میلیونی را دنبال می کنند و در راه پیروزی آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهند کرد. رفقای بحرینی و تمامی ترقی خواهان کشور ما تحلیل ها و اطلاعیه های ارزشمند حزب توده ایران را در رابطه با تحولات دنبال کرده و با جنبش مردم ایران همبستگی عمیق دارند. ما همیشه در بحرین تحولات ایران را با دقت و از نزدیک دنبال می کنیم چرا که معتقدیم هر تحول مثبتی در کشور شما مطمئناٌ تبعات مثبتی در بحرین و کشور های منطقه خواهد داشت. جنبش مردمی و تحولات ایران همیشه الهام بخش ترقی خواهان بحرینی بوده است.“ خوزه رینالدو کاروالو، دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست برزیل در پاسخ به سئوال مصاحبه گر نشریه برزیل دو فاتو [حقیقت برزیل] اظهار داشت که ایران: امروز با تهدیدهای شدیدی از سوی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل روبه‌روست. به همین دلیل است که ایران سزاوار همبستگی مردم و دیگر کشورهای مستقل است. اما این به معنای شناسایی و پذیرش سیاسی و ایدئولوژیکی رژیم حاکم بر ایران نیست که خود را یک “جمهوری اسلامی” معرفی می‌کند. حزب کمونیست برزیل، که از احزاب اصلی برزیل و در ائتلاف حاکم به رهبری پرزیدنت لولا دو سیلوا شرکت دارد، در سال های اخیر پیگیرانه از جنبش مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت کرده است و در میان حامیان و امضاء کنندگان بیانیه های همبستگی صادر شده از طرف احزاب کمونیست کارگری جهان در رابطه با ایران در نوامبر 2008 و اکتبر 2009 می باشد. حزب کمونیست برزیل در حقیقت از حامیان اصلی قطعنامه صادر شده در اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان در سائوپولو در نوامبر 2008 بود که مورد حمایت 60 حزب کمونیست جهان قرار گرفت. (کتابچه اسناد اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان- منتشره توسط حرب کمونیست برزیل). * حزب کمونیست یونان، که از احزاب کمونیست قدرتمند جهان است، در روز 8 ژانویه در پاسخ به فراخوان عاجل حزب توده ایران به احزاب کمونیست جهان در رابطه با تحولات هفته های اخیر و به ویژه موج سرکوب پس از تحولات روز عاشورا، بیانیه ای پیرامون تحولات ایران منتشر کرده و به حزب توده ایران ارسال داشت. متن این بیانیه که در سایت مرکزی حزب کمونیست یونان انتشاریافت، به قرار زیر است: رفقای گرامی ما رخدادهای پراهمیت ایران را دنبال می‌کنیم. ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده [ایران]، و زحمتکشان که برای پیشرفت اجتماعی و برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم پیکار می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم. ما سیاست سرکوبگرانه‌ای را که با مسئولیت دولت ایران و مقامات امنیتی منجر به مرگ و دستگیری رزمندگان جنبش مردمی شد، محکوم می‌کنیم. ما خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی هستیم که در راه منافع مردم مبارزه می‌کنند. در عین حال، ما هرگونه تلاش در بهره‌گیری از این وضعیت به منظور تشدید مداخله امپریالیستی در این منطقه را به صراحت رد و محکوم می‌کنیم. در هر حال، این مردم ایران هستند که حق تعیین مسیر تحولات در کشورشان را دارند. پیش شرط خنثی کردن نقشه‌های امپریالیستی و هر گونه تلاش نیروهای بورژوازی به منظور منحرف کردن مردم از راه ایجاد تغییرات مثبت به نفع مردم، رشد مبارزه ضد امپریالیستی با پیشاهنگی جنبش کارگری است. دایره مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان گزارشی از گردهمایی مادران عزادار بیست و شش دی ماه برای مادران یادآور روزی است که محمد رضا شاه دیکتاتوررا فراری دادند و سرمست از این پیروزی با آرزوی عدالت و برابری و آزادی ، جوانانی با ایمان و آزادیخواه پرورش دادند غافل از اینکه دشمنان آزادی آنان را بد تر از دوران گذشته به خاک و خون خواهند کشید و اکنون هر روز به عزای جوانی می نشینند و با اشک و سکوت خواسته های بر حق خود را تکرار می کنند تا شاید روزی فرزندان این سرزمین در کنار هم با عشق و صلح و صفا ، زندگی کنند .چه جوانان آزدیخواهی چون امیر ارشد فرزند شهین مهین فر مادری عاشق که صدایش چهل و چهار سال با متن های مادرانه و عاشقانه در نیمه های شب از طریق رادیو به گوش مردم رسید و چه جوانان فریب خورده لباس شخصی و نظامی و بسیجی که برای امرار معاش به مردم کشی کشانده شده اند ، همه و همه ی مردم ایران بتوانند زندگی شایسته و انسانی داشته باشند . شنبه این هفته نیز نیروهای ضد امنیت پارک لاله را اشغال کرده بودند و نگذاشتند مادران در پارک تجمع کنند ، هرچند تعدادی از مادران در گوشه و کنار پارک و خیابان های اطراف دیداری تازه کردند و پیمان شان را یادآور شدند. شاید تعدادی هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقی به ما نرسیده است . وتعدادی از مادران در گوشه ای دیگر از تهران با در دست داشتن پلارکارد و عکس فرزندان شان اجتماع کردند و به دشمنان آزادی یادآور شدند که پارک لاله را می توانید اشغال کنید ولی تمام سرزمین ما را نه. ما هنوز زنده ایم . مادران عزادار - یکشنبه 27/10/88 تهدید، ارعاب و سرکوب، چه کسانی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند؟! حوادث خونین عاشورا و به دنبال آن موج گسترده بازداشت ها درسراسر کشور، بار دیگر نقش دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و همراهی و همگامی قوه قضاییه، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، با این دستگاه جهنمی را نزد افکار عمومی برجسته ساخت. انتشار اطلاعیه های جداگانه اما همزمان و هماهنگ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه درخصوص رویدادهای اخیر به خوبی گواه رابطه سیستماتیک ارگان های امنیتی با دستگاه قضایی و اعمال نظر این ارگان ها درآرای محاکم و دادسراها است که انتخاب پاسدار ذوالقدر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه، این مسئله را آشکار می سازد. به عنوان یک نمونه روشن و بدون ابهام، قوه قضاییه دراطلاعیه خود پس از عاشورای امسال، اعلام داشت که، فارغ از هر گونه ملاحظات سیاسی، قاطعانه و با سرعت و مطابق موازین شرعی و قانونی به مسایل رسیدگی و مجرمان را به ”سزای اعمال شان“ خواهد رسانید. برپایه این اطلاعیه و عملکرد ماه های اخیر سیستم قضایی باید خاطر نشان کرد که این قوه کاملا استقلال خود را از دست داده و به بخشی از ماشین ترور و سرکوب بدل گردیده است. درتایید این ادعا، توجه به سخنان صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، درجلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی ضرور است. خبرگزاری فارس، ۱۳ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس قوه قضاییه به ملت ایران اطمینان داد که دستگاه قضایی بدون هیچ گونه کوتاهی، با قاطعیت و سرعت پیگیر قضایای اخیر خواهد بود و مجرمان را مجازات خواهد کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت، درهفته گذشته حضور مردم شریف ما در صحنه درمقابل هتاکی که به ساحت عاشورای حسینی و ائمه اطهار شده بود، حضور بسیار پرشکوه و کوبنده ای بود. ما حکمی را عادلانه می دانیم که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد . بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست، بلکه آنها با اصل نظام مخالفند، سرزده، حتما نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد ... قبل از این ماجرای اخیر به فتنه گران توصیه کردم و به یک معنا اخطار کردم که کار شما، خلاف امنیت کشور است و اخلال درامنیت ملی، جرم است ....“ بی شک چنین مواضعی است که ارگان های امنیتی و کودتاچیان را در وحشی گری و خشونت بی نظیرشان تشویق و ترغیب می کند. اگر قوه قضاییه از استقلال واقعی برخوردار بود و عمل ”به قانون“ را در سرلوحه کار خود قرار می داد، نه شاهد جنایات کهریزک بودیم و نه وحشی گری غیر قابل توصیف روز عاشورا رخ می داد. ارگان های امنیتی و نظامی با پشت گرمی دستگاه قضایی است که به خود اجازه هر گونه جنایت و وحشی گری را می دهند. هنوز از ماجرای کهریزک زمانی طولانی سپری نگردیده که شاهد فجایع وحشتناک عاشورا از قبیل زیر گرفتن تظاهر کنندگان توسط خودروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بودیم. جالب اینجاست که بازهم فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی با انکار جنایت خود، به کلی ماجرا را جعلی و ساختگی معرفی می سازند. هنگامی که فیلم رفتار وحشیانه و جنایت گزمگان مسلح ولی فقیه انتشار یافت و میلیون ها تن درسراسر جهان از دیدن این حادثه هولناک پی به ماهیت مزدوران رژیم ولایت فقیه بردند، درست همانند پرونده کهریزک ، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دراطلاعیه ای مدعی شد در محدوده میدان ولی عصر به هیچ وجه براثر تصادف مرگی رخ نداده است. نیروی انتظامی درواکنش به پخش فیلم این جنایت نیز با اصرار اعلام کرد: ”با احتمال جعلی بودن فیلم مذکور که روش های جاری رسانه های بیگانه و ضد انقلاب است، موضوع دردست بررسی قرار دارد.“ درخصوص پرونده جنایات اخیر، گزارش هیئت ویژه مجلس که مامور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود تکمیل و دراختیار هیئت رییسه قرار گرفت. دراین رابطه تارنگاشت ”الف“ وابسته به احمد توکلی، چهارشنبه ۱۶ دی ماه، ضمن انتشار خبر تکمیل گزارش مجلس از سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برد. در جنایت کهریزک مرتضوی تنها نبود، حسین تائب فرمانده وقت بسیج، پاسدار احمدی مقدم، پاسدار رادان، پاسدار ذوالقدر و پاسدار همدانی از زمره متهمان اصلی هستند که همگی اقدامات خود را به دستور مقامات بالا و از جمله ولی فقیه انجام داده اند. به هر روی، پرونده کهریزک با امکان قربانی ساختن مهره هایی چون مرتضوی در درگیری های جناحی و برای تطهیر دستگاه قضایی و شخص ولی فقیه در افکار عمومی مردم ایران بسته نخواهد شد. اصولا اراده ای برای رسیدگی بی طرفانه، عادلانه و روشن جنایات اخیر وجود ندارد و دستگاه قضایی که باید با استقلال کامل دراین گونه موارد حامی حقوق مردم و اجرای قانون باشد، خود زائده ای از ماشین سرکوب است و رییس آن برخلاف اصل بدیهی برابری همه دربرابر قانون و برائت تا اثبات جرم پیش از تشکیل دادگاه و دادرسی های متداول حکم به مجرم بودن مردم و شخصیت هایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی داده است. به علاوه، کودتاچیان تحت رهبری ولی فقیه و با دستور مستقیم او کماکان به تهدید توده های حق طلب می پردازند و تلاش دارند با ایجاد فضای پلیسی و به خشونت کشاندن جامعه، سکوت گورستانی برقرار کنند. هشدار پاسدار محمد نجار، وزیرکشور دولت کودتا، گواه این واقعیت است. وزیر کشور در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی یادآور گردید: ”اگر کسی درتجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همراهی کند، پلیس با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد. این گونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که درچند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است.“ پیش از این هشدار تهدید آمیز پاسدار نجار، نمایندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، درطیف ارتجاع حاکم در صحن علنی مجلس خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. غلامحسین اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نیز با حضور درمجلس اعلام کرد که، تعقیب قضایی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در دست بررسی است. به این اقدامات بایددستگیری های گسترده درسراسر کشور و تهیه لیست چند صد نفره برای بازداشت مبارزان سیاسی، فعالان صنفی، حقوق بشر و روزنامه نگاران توسط سپاه و وزارت اطلاعات را افزود تا به ژرفای بی قانونی و سیاست هدفمند سرکوب خشن پی برد. درچنین وضعیتی پر واضح است که عاملان و آمران اصلی جنایات هولناک از هرگونه مواخذه و تعقیب قضایی در امان هستند و مردم بی دفاع و شخصیت های مخالف کودتای انتخاباتی و اصولا هر انسان آزاده و شرافتمندی تحت ارعاب، اعمال فشار و سرکوب قرار دارد. برخلاف میل و اراده کودتاچیان و مسئولان ارشد دستگاه قضایی، یعنی عناصری مانند لاریجانی، اژه ای، رئیسی و رازینی، مردم دلیر میهن ما خواستار معرفی و مجازات آمران و عاملان اصلی و واقعی جنایات اخیر هستند. آنهایی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند که با کودتای انتخاباتی، سرکوب و کشتار و نقض حقوق مردم و پایمال ساختن منافع ملی و چپاول ثروت همگانی رواج فقر و بی عدالتی، در برابر اراده توده های وسیع مردم قرار گرفته اند! خامنه ای، حرکت های خودسرانه، سیاست سرکوب خونین هفته گذشته علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم سخنانی ایراد کرد که تامل بر روی آن با توجه به تحولات سرنوشت ساز و بغرنج میهنمان لازم به نظر می رسد. علی خامنه ای در این سخنرانی با اینکه به موارد متعددی اشاره کرد که بخش هایی از آن به نظر می رسید خطاب به نیروهایی است که برای گسترش سرکوب خونین با بی تابی لحظه شماری می کنند. خامنه ای در اظهاراتی که بظاهر خطاب به ”جوانان انقلابی“، ایراد کرد اما در واقع امرجهت آن متوجه سرکوب گران، اوباشان و جنایتکاران شناخته شده بود، ضمن دعوت آنها به آرامش و صبر در قسمتی از سخنانش گفت: ”گاهی از بنده گله می کنند که چرا فلانی صبر می کند؟ چرا فلانی ملاحظه می کند؟ من عرض می کنم، در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است و می خواهد یک بازی خطرناکی را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد، بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطی از قانون، بایستی مُر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد، اما ورود افرادی که شان قانونی و سمت قانونی و وظیفه قانونی ندارند، قضایا را خراب می کند“(ایسنا 19 دی). وی در ادامه گفت:“ من بر حذر می دارم جوان های عزیز را، فرزندان عزیز انقلابی خودم را از اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند، نه، همه چیز بر روال قانون.“ کسانی که از دور و نزدیک تحولات سیاسی میهنمان را دنبال می کنند به خوبی واقف هستند که لفظ واژه هایی چون، جوانان انقلابی، فرزندان عزیز انقلاب یا فرزندان بسیجی در فرهنگ رژیم اسم مستعار جنایتکارانی چون سعید مرتضوی ها، اژه ای ها، مصباح یزدی ها، فرماندهان سرکوب گر سپاه و شکنجه گران شناخته شده ای همچون حسین شریعتمداری ها است. بیهوده نبود که تعدادی از این ”جوانان انقلابی“ و ”بسیجیان انقلابی“ در مجلس امضاء خویش را از زیر لایحه پیشنهادی برای تصویب در مجلس مبنی بر اعدام فوری کسانی که آنها را محارب قلمداد می کنند پس گرفتند و یا روح الله حسینیان که در یک اقدام نمایشی از نمایندگی در مجلس استعفا داد اما شرمگینانه بار دیگر به مجلس بازگشت تا آرزوی خویش مبنی بر سرکوب خونین جنبش مردمی را در فرصتی دیگر به مورد آزمایش قرار دهد. این عقب نشینی های تاکتیکی و حساب شده به هیچ عنوان تایید این مطلب نیست که سخنان خامنه ای موجب چنین وضعیتی گردیده است، بلکه اتفاقا درست بر عکس قضیه صدق می کند. حقیقت آن است که تعمیق جنبش مردمی و هراس حاکمان سرکوب گر، باعث چنین عقب نشینی هایی می گردد. توان جنبش مردمی باعث گردیده تا ارتجاع حاکم شیوه های متفاوتی را برای مقابله با آن بکار گیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع و آگاهی از نحوه تفکر و برخورد مرتجعان برای در هم کوبیدن و خفه کردن صدای مردم، موضع گیری های ارگان های مطبوعاتی جناح حاکم به روشن شدن این قضیه بیشتر کمک می کند. روزنامه های طرفدار جناح های سرکوب یک روز پس از سخنرانی خامنه ای در روز یکشنبه 20 دی ماه، تیترهایی را در صفحه اول خود در رابطه با این سخنرانی به چاپ رساندند که نشان از هماهنگی کامل آنها نسبت به تحولات اخیر دارد. این تیترهای بزرگ به خوبی نشان می دهد که جناح های حاکم بر سر پروژه سرکوب به توافقی نانوشته رسیده اند. روزنامه دولتی ”ایران“ که بودجه آن از جیب ملت تامین می شود اما برضد ملت تبلیغ می کند و به طور تمام و کمال در خدمت دولت احمدی نژاد و دیگر همفکرانش قرار دارد، در این روز با تیتر درشت در صفحه اول خود نوشت:“سران قوا قاطع و قانونی برخورد کنند“. نکته جالب اینکه این روزنامه حتی در متن خبر، صحبت های سید علی خامنه ای را که در بالا به آن اشاره کردیم کم رنگتر کرده و فقط اکتفا به مطالب کلی کرده است و از چاپ کامل این قسمت از سخنان اجتناب کرده است. روزنامه ”کیهان“ هم در همین روز با تیتر درشت در صفحه اول خود نوشت:“ مسئولان دیدند ملت چه می خواهد به وظیفه خود عمل کنند“. روزنامه کیهان همچون روزنامه ایران سخنان خامنه ای در رابطه با حرکات خودسرانه را کم رنگ تر به چاپ رساند. روزنامه وطن امروز که در واقع امر روزنامه احمدی نژاد می باشد با تیتر درشت نوشت:“ راهپیمایی 9 دی تجلی قدرت خدا بود.“ روزنامه ”رسالت“ با تیتری تقریبا مشابه اضافه کرد که مسئولان باید وظایف خود را در مقابل مفسدان و اعتشاش گران به خوبی انجام دهند. ”صبح صادق“، ارگان سپاه پاسداران در شماره 21 دی ماه که دو روز پس از سخنرانی خامنه ای منتشر گردید، تیتر بزرگ صفحه اول را به تصویب لایحه یارانه ها اختصاص داد و در تیتری کوچک تر از قول خامنه ای نوشت:“ دستگاه های مسئول موظف به اعمال کامل و قاطع مُر قانون در برخورد با حوادث اخیر هستند.“ به طور حتم و یقین انتخاب چنین تیترهای مشابه در ارگان های تبلیغی سرکوب گران به هیچ وجه تصادفی نیست. این امر به خوبی نشان می دهد که وضعیت کنونی برای ارتجاع حاکم قابل تحمل نیست و گزینه سرکوب خونین و گسترده مورد توافق جمعی قرار گرفته است. آن چیزی که امروز تا حدودی مورد اختلاف است زمان دقیق و نحوه اجراء و شیوه این سرکوب است. البته به نظر می رسد چنین توافقی در چند ماه گذشته وجود نداشت و جناح هایی از سرکوب گران در صدد بودند با رایزنی و چانه زنی، هزینه سرکوب را پایین بیاورند اما در این باره توفیقی به دست نیاورند. به عنوان مثال می توان به تلاش های عسگراولادی و همفکرانش در جمعیت موتلفه در این باره اشاره کرد. وی در مصاحبه ای که در مهر ماه انجام داد و ایلنا 27 مهر آن را مخابره کرد، گفت:“ مهدوی کنی، کروبی و موسوی را مفت به دست نیاورده است که مفت از دست بدهد. کروبی در جریان انتخابات گم شد و باید کمک کنیم خود را پیدا کند. موسوی، کروبی و خاتمی فتنه گر نیستند.“ به دنبال این تلاش های مذبوحانه و به امید تفرقه و شکاف در بین نیروهای طرفدار اصلاحات که با شکست مواجه گردید، اخیرا محمد نبی حبیبی در مصاحبه ای راجع به مذاکراتی که وی و همفکرانش در جمعیت موتلفه با میر حسین موسوی و کروبی داشت اظهاراتی داشت که نشان از ناامیدی آنان برای به سازش کشاندن این دو نفر دارد. وی با اشاره به مذاکراتی که با موسوی در یک هفته بعد از انتخابات در رابطه با نتایج آن وتقلبات صورت گرفته انجام گرفت، با نتیجه گیری از آن می گوید:“ احساس می کنم دیگر مذاکره با آقای موسوی بی فایده است و او به سیم آخر زده است.“(هفته نامه شما 12 دی) و در جایی دیگر همانجا می گوید:“شرایط کنونی به گونه ای پیش رفته که دیدارها با آقای کروبی و موسوی قطع شده و ما از آنها مایوس شده ایم.“ بررسی تمامی این اظهارات و بیانات که اخیرا و قبلا ایراد شده، هشیاری جنبش مردمی را بیش از پیش طلب می کند. نکته قابل توجهی که باید بر روی آن تاکید کرد این است که متاسفانه علیرغم ایستادگی و مقاومت مردم در برابر سرکوب گران، فشارهای همه جانبه بر روی فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. شدت اعمال خشونت های غیر انسانی و وحشیانه که توسط مزدوران رژیم در جریان تظاهرات و گردهمایی مردمی صورت می گیرد و همچنین استفاده از ابزارهای ”قانونی“ که تعداد زیادی از فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران و فعالان جنبش کارگری و زنان و دانشجویان را محکوم به زندان، محرومیت از کار و تحصیل کرده است، دشواری های عدیده ای را گریبانگیر جنبش کرده است. صحبت های خامنه ای را اگر بخواهیم از منظر برخوردهای ”قانونی“ مورد بررسی قرار دهیم این واقعیت را به اثبات می رساند که رژیم از طریق همین ابزار به طور آرام اما پیوسته در صدد است هر روز نسبت به روز پیش تر از آن، به گلوی جنبش بیشتر فشار آورد تا آن را کاملاً از نفس بیاندازد. بی توجهی به این معضل خسارات جبران ناپذیری را برای تحقق آزادی، دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری به همراه خواهد داشت. سازماندهی یک کارزار موثر متحد، همه جانبه و بین المللی برای متوقف کردن ماشین سرکوب رژیم و در دفاع از حقوق انسانی و دموکراتیک مردم با تکیه به منشور سازمان ملل و میثاق های بین المللی ضرورتی عاجل دارد. دولت احمدی نژاد، پرونده هسته ای و شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ شروع کار دولت احمدی نژاد در چهار سالهُ اوٌل، و حتی چند هفته قبل از اینکه رسما“ کارش را شروع کند، با بحران آفرینی در حول و حوش مسئله هسته ای آمیخته بود. این بحران آفرینی در چهار سال گذشته و چهار سالی که آغاز شده است نه تنها کاهش پیدا نکرد و نکرده است بلکه بارها کشور را در آستانهُ یک رویاروئی نظامی با قدرت های بزرگ قرار داده است. اگر چه مسئله پرونده هسته ای در واقعیت امر مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، اما حقیقت این است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی آن از این قضیه بعنوان یک سیاست راهبردی در مواجهه با بحران های داخلی رژیم استفاده کرده و می کند. در حقیقت بحران پرونده هسته ای ایران در سال های اخیر تبدیل به یک دماسنج اندازه گیری بحران های داخلی رژیم تبدیل شده است. هر میزان که بحران های داخلی رژیم در ابعاد مختلف و در موضوعات گوناگون عمیق تر و گسترده تر می شود بحران هسته ای شعله ورتر شده و از طرف دیگر به کانون مرکزی سیاست دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران تبدیل می گردد. تردیدی در این نیست که دست یابی به تکنولوژی هسته ای برای مصارف صنعتی و دست یابی به سایر تکنولوژی های مربوط به تولید انرژی حق طبیعی مردم ما است و در خدمت صنایع و تولیدات ملی کشور خواهد بود. اما آیا دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران حامی آن، در مداری حرکت می کند که این تکنولوژی را با صنعت ملی کشور پیوند زند؟! آیا سیاست دیپلماتیک دولت در مسیری حرکت می کند که در فضایی آرام افکار بین المللی را اقناع کند که صنعت هسته ای جزء حقوق ملی کشور ایران است؟ آیا سپاه پاسداران بنا به ماهیتی که پیدا کرده است با تولید کنندگان ملی و صنایع ملی کشور تعامل ملی گرایانه دارد؟ آیا ماهیت سرکوبگر و انحصارگر دولت احمدی نژاد و حامیان پر و پا قرص آن در سپاه پاسداران این توانائی را دارد و این اجازه را می دهد که تکنولوژی هسته ای را در خدمت تقویت و رشد و ارتقاء تولید کنندگان ملی و در جهت رشد و گسترش و ارتقاء صنایع ملی کشور قرار گیرد؟ گروه حاکم سپاه پاسداران و دولت کودتایی آن در طول چهار سال گذشته نه تنها نتوانسته و نخواسته است که از حقوق شناخته شده کشور که بهره مندی از تکنولوژی هسته ای در مصارف ملی است به طور طبیعی و قانونمند استفاده کند بلکه آن را به عنوان ابزاری برای تمرکز قدرت در دست خود و سرکوب مخالفان در داخل کشور و معامله به منظور بقای دولت ارتجاعی ولایت فقیه و سپاه پاسداران به بحرانی بین المللی برای کشور و مردم تبدیل کرده است. قابل تاُمل است که دولت احمدی نژاد از بعد از کودتای انتخاباتی برای بقای خود با تمامی کارت ها بازی کرده است. کشتار، شکنجه، اعتراف گیریهای تلویزیونی، آتش زدن عکس آیت آلله خمینی، ایجاد تظاهرات فرمایشی و قطعنامه خوانی های تهدید آمیز، و در روزهای اخیر بازداشت های فله ای و گسترده بخش عظیمی از میهن دوستان کشور از جریان های فکری مختلف که این آخری زنگ خطری برای جنایت آفرینی دیگر است. در نهایت دور از انتظار نیست بلکه بسیار محتمل است که دولت احمدی نژاد کارت بازی با بحران هسته ای را که در آخرین روز سال 2009 مسیحی ضرب الاجل تعیین شده از طرف قدرتهای بزرگ برای پاسخ دهی ایران به اتمام رسیده است بر روی میز بگذارد و آتش آن را شعله ورتر کند و حتی آن را تا یک رویارویی با قدرت های بین المللی پیش ببرد و در کنار آن سرکوب داخلی را بغایت تشدید کند و یا دست به اعمال جنایتکارانه در ابعاد وسیع تری بزند. آیا دولت کودتایی سپاه پاسداران همیشه قادر خواهد بود که که از بحران هسته ای به عنوان یک بازی کنترل شده استفاده کند؟ آیا این دولت و جریان وابسته به آن بر پایه ماهیت خود این استعداد را ندارد که در صورت لزوم آن را واقعا“ به یک جنگ تمام عیار تبدیل کند و کشور را درگیر یک جنگ ویرانگر دیگر سازد؟ مردم و زحمتکشان کشور از خاطر نبرده اند که چگونه قشرهای سنتی مرفه و تجار انگل صفتی که در دولت بعد از انقلاب خود را جا زدند از جنگی که قدرت های امپریالیستی افروخته بودند با آغوش باز استقبال کردند و با شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ هشت سال آن را ادامه دادند. جنگی که در اساس زمینه های شکست انقلاب بهمن را فراهم کرد و در ادامه خود با امکان نظامی- امنیتی کردن فضای کشور امکان سرکوب تمام قشرها و طبقات زحمتکش شرکت کننده در انقلاب و نمایندگان سیاسی آنها را فراهم کرد. این حقیقتی است که ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ در حقیقت اسم رمز آن مجموعه سیاست هائی است که به قدرت رسیدن نمایندگان ارتجاعی ترین اقشار را ممکن و در راستای آن زمینه همکاری با سرویس های امنیتی و جاسوسی همان کشورهای جنگ افروز را فراهم کرد. ارتجاع حاکم در سایهُ جنگ هشت ساله ثروت های افسانه ای کسب کرد، سپاه پاسداران را بشکل کنونی سازماندهی کرد و شرایطی را سازمان داد که کشتار وسیع زندانیان سیاسی در جریان ”فاجعه ملی“ و حراج منابع ملی کشور و اجرای سیاست درهای باز بر روی کالا های مصرفی از نظر سیاسی و اقتصادی نیروهای بالنده کشور را به تحلیل ببرد. اینکه حاکمیت خواست برحق و طبیعی بهره مند شدن از تکنولوژی هسته ای را به یک بحران هسته ای تبدیل کرده و کشور را در شرایط یک رویارویی خطرناک بین المللی قرار داده، در حقیقت شکل دیگری از همان سیاست چنگ جنگ تا پیروزی است. همان گرد و غبار بر پا کردن در فضای جامعه برای جلوگیری از فاش شدن چپاول ده ها میلیارد دلاری دارائی های کشور است، همان خاک پاشیدن در چشم توده ها است. تا بتوان کودتا کرد، حقوق کارگران و تهیدستان را نابود کرد، دختران و پسران این کشور را به شکنجه گاهها برد، دادگاههای فله ای تشکیل داد و در نهایت اینها همه در خدمت یک امر بسیار بزرگ بوده است که در چنین فضایی، این فرماندهان نظامی و انتظامی و شکنجه گران سازمان های امنیتی و آقازاده های روحانیون وابسته به حکومت تمامی اموال ملی شده در کنترل دولت را به تملک شخصی خود در آورند. در پشت همهُ این بگیر و ببندها برنامه ریزی برای تصاحب بی سر و صدای این منافع عظیم خوابیده است. اینها موضوعاتی هستند که مردم بایستی از آن آگاه باشند. اشتباه خواهد بود که تصور شود که اعمال ماجراجویانه دولت احمدی نژاد در موضوعاتی چون هلوکاست و یا بزرگ نمایی های هسته ای و تسلیحاتی به نادانی شخص او مربوط است. دقیقا“ و بر عکس این موضوع با ماهیت طبقاتی دولت او همخوانی کامل دارد. قشرها و طبقات اجتماعی نیز که مخاطب سخنرانی های احمدی نژاد هستند، از طرف این طراحان با آگاهی انتخاب می شوند. نبایستی این موضوع را از نظر دور داشت که اولین شعار ”زنده باد ملت ایران“ صد سال پیش و در انقلاب مشروطه بر زبان آورده شده است و از آن زمان تا کنون دوران زیادی سپری شده است و کاملا“ روشن است که بخش عظیمی از جمعیت کشور از دهه چهل تا کنون است که وارد کنش های اجتماعی شده اند. قشرهای خرده بورژوازی سنتی و لمپن پرولتاریا و تهیدستان شهری با سابقه مبارزاتی اندک در ساختار جمعیتی کشور قابل توجه است. دولت هایی از جنس و ماهیت دولت کودتایی احمدی نژاد همیشه در جنگ افروزیها و ماجراجویی های خود از این قشرها و طبقات استعانت جسته است. اخبار روزهای اخیر و پس از نمایش باشکوه وسعت جنبش مردمی در روز عاشورا حکایت از بسیج دوباره ماشین سرکوب رژیم برای اعاده کنترل و جلوگیری از وسیعتر شدن شکاف ها در بدنه حاکمیت دارد. نیروهای ترقی خواه و مردمی با توجه به آگاهی سیاسی و تجربه تاریخی به دلایل واقعی بکار افتادن فعال این سرکوبگری واقف اند و به همین دلیل آگاهند که نباید اجازه دهند که ابتکار عمل از دست جنبش خارج شود و شرایطی به وجود آید که حضور مردم در خیابان ها پرهزینه شود. شعار ها و اشکال جنبش در مرحله کنونی باید در راستای هر چه وسعت بیشتر بخشیدن به صفوف مردم در تظاهرات با شکوهشان باشد. یک راه عملی و ضرور در این رابطه اینست که چه زنان و چه جوانان پر جوش، چه دانشجویان و چه روزنامه نگاران، اقشار متوسط و مزد بگیر و مجموعه جنبش مردمی با طبقه کارگر ایران که ماهها حتی مزد کارگری خودش را دریافت نمی کند، اخراج و بیکار می شود و قراردادهای سفید به او تحمیل می شود همدلی و همراهی نشان دهند. بایستی حقایق و دلایل واقعی این فقر و بدبختی را و چگونگی چپاول غارتگرانه سرمایه ها و امکانات ملی توسط نو کیسه گان سپاه را به میان توده های مردم برد. هر روشنگر جنبش مردمی به عنوان یک سفیر آگاهی بخش بایستی حقایق این غارت گری بی حساب و کتاب را در بین توده های زحمتکش کشور ببرد و زمینه ها و دلایل این گرسنگی، سوء تغذیه و فقر و بدبختی و بیکاری را روشن کند، و دشمنان مردم و جنبش مردمی برای اعتلای میهن را به توده ها معرفی کند. باید به عیان گفت که ریشه های ماجراجویی و سرکوبگری سپاه پاسداران در منافع طبقاتی آنان و کوشش برای حفظ موقعیت ممتاز اقتصادی ای است که به برکت دولت کودتا در اختیارشان قرار گرفته است. نباید گذاشت که سران رژیم با پنهان شدن پشت شعار های ناسیونالیستی کاذب ماجراجویی دیگر بین المللی را به مردم کشور تحمیل کنند. دولت کودتا به دلیل ماهیت طبقاتی آن، به واسطه عدم مشروعیت آن، به دلیل اینکه سیاست های آن غیر دموکراتیک، ارتجاعی و مافیایی است امکان و قابلیت دفاع از منافع ملی ایران را ندارد. پیروزی جنبش مردمی برای تغییر پایه ای در کشور و حاکمیت برای دفاع از منافع ملی و تضمین تمامیت ارضی و استقلال ایران اهمیت اساسی دارد. در این راه همه استعدادهای جنبش توده ای را برای وسعت هرچه بیشتر صفوف و تعمیق شعارهای آن می بایست به کار گرفت. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“ مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“ سرانجام چالش برانگیزترین ماده لایحه زن ستیز و ارتجاعی موسوم به ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با صلاحدید رییس مجلس به تصویب رسید. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ دی ماه، با انتشار خبرتصویب این ماده از جمله خاطر نشان ساخت: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن دیروز درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. براساس این ماده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده می شود، البته درصورتی که شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت، این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه درکمیته تخصصی تصویب شده بود درکمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید و مردان می توانند، درصورت وجود شرایطی با رای دادگاه ازدواج مجدد داشته باشند.“ نمایندگان مجلس ارتجاع ده شرط به این ماده افزوده اند که مطابق این شرط ها به مردان اجازه ازدواج دوباره بدون کسب رضایت از همسر اول داده می شود. برخی از این شرط ها عبارتند از: ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند و جز اینها. نکته مهم در این مصوبه کسب اجازه برای ازدواج مجدد مردان از دادگاه است. در این باره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که از مدافعان سینه چاک این ماده ارتجاعی و زن ستیز است، به خبرنگار ایلنا تاکید می کند: ”براساس ۱۰ شرط مردان می توانند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کنند. قانون گذار باید نگاه همه جانبه داشته باشد و درهنگام تصویب قانون، حقوق هر دو طرف را درنظر بگیرد. هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسردوم شود، زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیل شوهر انحصاری کند، دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند. زن ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که نمی توانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی درجامعه از دفاع حقوق زنان دم زده می شود، بایداز حقوق این زنان نیز دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنها میسر کرد.“ بنا به این منطق وارونه و نگاه عمیقا زن ستیزانه، ازدواج دوباره مردان خود لطف بزرگی در حق بخشی از زنان جامعه بوده و به مفهوم دفاع از حقوق زنان نیز هست! جالب تر اینکه، این نماینده واپس گرا و تاریک اندیش در پاسخ به پرسش خبرنگار که آیا برای مردی که بدون اینکه همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا نه، با وقاحت و گستاخی ویژه ذوب شدگان در ولایت می گوید: ”نه، ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم، ما حقوق هر دو طرف را در نظر می گیریم!“ اگر چنین منطقی پذیرفتنی است، و حقوق دو طرف در نظر گرفته می شود، آیا زنان میهن ما می توانند با توجه به شرط های دهگانه همانند مردان تحت حمایت قانون از حق طلاق و حضانت فرزند برخوردار باشند؟ به علاوه، هیچ ضمانت قانونی و اجرایی در دفاع از حقوق زنان در این مصوبه وجود ندارد. ارتجاع حاکم که از نقش موثر و پر ارزش جنبش زنان در مبارزه کنونی توده ها برضد دولت کودتا و استبداد ولایی به خشم آمده و قادر نیست با زنان شجاع و آزاده مقابله کرده و فریاد حق طلبانه آنها را خاموش سازد، با تصویب این ماده ضمن تلاش برای تضعیف مبارزه سراسری و قطع پیوند مبارزات زنان با جنبش سراسری، انتقام خود را از زنان دلیر و آگاه نیز می گیرد. این مصوبه در اوضاعی به تصویب رسید که بسیاری از مبارزان و فعالان حقوق زنان و نیروهای مترقی مدافع حقوق زنان به بند کشیده شده، تحت فشار قرار دارند و یا وادار به ترک کشور شده اند. ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی“حمایت ازخانواده“ به حق یکی از اولویت های مبارزاتی زنان محسوب می شود و مخالفت با آن در حقیقت مخالفت با تحجر، تبعیض ، بی عدالتی و ستم است. جنبش زنان ضمن تقویت پیوند خود با جنبش سراسری ضد استبدادی، از مبارزه با این لایحه و مواد آن دست نخواهد کشید. مبارزه با تبعیض جنسیتی و خواست تساوی زنان و مردان در همه عرصه ها از بخش های جدایی ناپذیر حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است که پیکار همگانی برای تحقق و تامین آن جریان دارد. در مبارزه برای لغو تبعیض جنسیتی، جنبش زنان تنها نیست و از حمایت همه گردان های اجتماعی، کارگران و زحمتکشان و جوانان و دانشجویان و نیز احزاب و سازمان های مترقی، انقلابی و آزادی خواه برخوردار است! مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان یکی از وعده های احمدی نژاد درهمان دوره اول ریاست جمهوری او، مبارزه با افزایش قیمت مسکن و ایجاد آن چنان شرایطی برای مردم بود که بتوانند به سهولت و ارزانی صاحب خانه شوند. وعده مبارزه با زمین خواران، پرداخت وام مناسب و کم بهره و از این قبیل شعارها، در صدر تبلیغات قرار داشت. اینک با گذشت چهار سال از آن زمان، نه تنها هیچ یک از زحمتکشان مطابق سیاست ها و برنامه های دولت صاحب خانه نگردیده اند، بلکه بیش از گذشته دست یابی به مسکن مناسب و ارزان ناممکن جلوه می کند. ایلنا، ۹ دی ماه، نوشت: ”هیچ کارگری نمی تواند صاحب خانه شود. وقتی حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومان است، اقساط وام مسکن ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. کارگران و حقوق بگیران با دریافتی ناچیزی که دارند هرگز نمی توانند خانه بخرند.“ درادامه این گزارش آمده است: ”متاسفانه رشد تورم با دریافت حقوق بگیران هماهنگ نیست. قیمت مسکن به یک باره و درعرض مدت ۲ سال حدود۳ برابر شده اما سئوال اینجاست که آیا دستمزد نیروی کار نیز ۳ برابر شده است، درحال حاضر بانک ها بیش از ۱۸ میلیون تومان برای خرید مسکن نمی پردازند درحالی که قیمت یک خانه ۱۰۰ میلیون و قیمت خانه دیگر ۵۰ میلیون تومان است. میزان تسهیلات بانکی متناسب با قیمت واقعی مسکن نیست.“ درچارچوب برنامه های دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، تسهیلات و اعتبارات بانکی با بهره کم فقط و فقط دراختیار وابستگان رژیم، بنیادهای انگلی و شرکت های متعلق به سپاه پاسداران قرار می گیرد و به این دلیل میلیون ها کارگر کشور از دست یابی به وام های مسکن مناسب محروم هستند. به علاوه، تعاونی های مسکن کارگری با مداخله انجمن ها و شوراهای اسلامی به انفعال کشانده شده و پاسخگوی نیازهای روز افزون زحمتکشان به مسکن نیستند. دراین زمینه به گزارش ایسنا، ۱۲ دی ماه، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتراف می کند: ”رشد بی رویه قیمت مسکن باعث آن شده، صاحب خانه بودن برای قشر حقوق بگیر به ویژه کارگران درحد یک رویا باشد. درحال حاضر ۵/ ۱۹ میلیون خانوار درسطح کشور وجود دارد که تنها ۵/ ۱۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، حقوق بگیران با دستمزد کم نمی توانند صاحب خانه شوند و تا آخر عمر مستاجر می مانند، با نک ها هم درزمینه وام مسکن هیچ مساعدتی به حقوق بگیران نمی کنند.“ با ادامه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی و برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا، دست یابی به مسکن مناسب و ارزان برای مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان درآینده امکان پذیر نیست. رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی براساس گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی، طی چند سال اخیر با اجرای سیاست های ضد ملی توسط دولت احمدی نژاد، واردات دو برابر صادرات گشته و صادرات غیر نفتی کشور با کاهش جدی مواجه شده است. ایلنا، ۱۰ آذر ماه، گزارش گمرک را منتشر ساخت که درآن تاکید شده: ”واردات دو برابر صادرات گردیده است. بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال ۸۸ مربوط به شمش از آهن و پولاد غیر ممزوج، بنزین، گندم، شکر، خودروهای لوکس و لوازم لوکس آرایشی و بهداشتی بوده است.“ درادامه گزارش خاطر نشان می شودکه، عمده واردات کشور در شش ماه نخست امسال به ترتیب از امارات متحده عربی (دوبی)، آلمان، کره جنوبی، چین و سوییس است. لازم به تذکر است که اجناس و کالاهای آمریکایی و انگلیسی به صورت غیر مستقیم از دوبی-امارات متحده عربی به داخل کشور وارد می گردد. درهمین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی درگزارشی از تحولات اقتصادی سال گذشته کشور، تصریح کرد: ”ترازتجاری کشور با احتساب نفت منفی شد، کسری تجاری غیر نفتی با شدت نسبتا زیادی درحال افزایش است. درسال ۱۳۸۷ در مجموع ۱۸ میلیارد و ۱۸۶ هزار دلار کالا با احتساب نفت صادر شد... خالص حساب سرمایه کشور درشش ماهه دوم سال مورد نظر(۱۳۸۷) با کسری ۹۵۹۶ میلیون دلاری مواجه بود. کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، ضعف تولید و عدم تغییر درترکیب کالاهای وارداتی، رشد ناچیز کالاهای صادراتی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش مستمر و دایمی کسری تجاری غیر نفتی و تراز منفی بازرگانی خارجی قلمداد می شود.“ علاوه براین، خبرگزاری مهر، اول آذر ماه امسال، درگزارشی با عنوان ”۵/ ۲۱ میلیارد دلار بدهی خارجی“ با استناد به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از وضع مالی دولت در ۳ ماه اول سال جاری خورشیدی (۱۳۸۸) از جمله نوشت: ”براساس گزارش بانک مرکزی، کل بدهی های خارجی ایران در پایان خرداد ماه امسال به ۲۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار رسید. پر واضح است این رقم بدون احتساب سود و بهره های میان مدت و بلند مدت بدهی های کشور محاسبه شده و اگر بهره های کلان نیز درنظر گرفته شود، رقم بدهی خارجی کشور بسیار بیشتر از گزارش مذکور خواهد بود. دولت ضد مردمی احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن تاکنون به موازات تخریب بنیه تولیدی کشور، سبب پیدایش تراز منفی کلان بازرگانی، رشد سرسام آور واردات و افزایش بدهی های خارجی گردیده و دریک کلام میلیاردها تومان ثروت ملی را به باد داده است! فاجعه زلزله در هائیتی روز سه شنبه22 دی ماه در ساعت چهار و پنجاه و سه دقیقه بعدار ظهر به وقت محلی دو زمین لرزه به قدرت 7,0 و 5,9 ریشتر با فاصله زمانی اندکی اکثر مناطق مجاور سواحل کشور هائیتی و از جمله پایتخت این کشور، پورتو پرینس، را به شدت تکان داد. ابعاد فاجعه آمیز زلزله که بر اثر آن ارتباط تلفنی و برق رسانی قطع شده و بسیاری از ساختمان های اداری و از جمله کاخ ریاست جمهوری در این کشور فقر زده آمریکای لاتین ویران شده اند، بسیار وسیع است. زلزله اکثر مناطق پایتخت و شهر کانگه را به تلی از خاک و خرابه تبدیل کرده است. بسیاری از مدارس و بیمارستان های هائیتی ویران گشته و از آنجا که این فاجعه طبیعی در ساعات کاری روز اتفاق افتاد، صدها کودک در زیر آوار و در پشت میزهای کلاس درس خود مدفون شده اند. به گزارش آگاهان این زلزله در 200 سال اخیر بی سابقه بوده است. سازمان صلیب سرخ جهانی تخمین می زند که تعداد تلفات جانی این فاجعه می تواند نزدیک به 200/000 نفر باشد. فقر زدگی، عدم آمادگی و سازماندهی و کمبود امکانات، و سقوط سیستم اداری عملاٌ مجروحان و بازماندگان را در خطر مرگ و بیماری های مسری و مهلک قرار داده است. ”ژان ماکس بلریف“، نخست وزیر هائیتی، روز پس از وقوع این فاجعه طی مصاحبه ای با ”سی ان ان“ گفت: ”احتمال آنکه تعداد کشته شدگان به مراتب بیش از صد هزار نفر باشد، زیاد است... امیدواریم که اینطور نشود و مردم توانسته باشند نجات پیدا کرده باشند. در حال حاضر در خیابان ها به اندازه ای جمعیت زیاد است که ما دقیقا نمی دانیم آنها کجا زندگی می کنند... اما به اندازه ای ساختمان ها و برخی از محله ها به طور کامل تخریب شده که اطلاع دقیقی از مردمی که آنجا بوده اند، در دست نیست. “ به گزارش مقامات رسمی سازمان ملل حدود سی تن از کارمندان این سازمان و از جمله هدی انابی، نماینده تونسی سازمان ملل در هائیتی، و معاونش به دلیل فرو ریختن ساختمان مرکزی سازمان ملل در پورتو پرینس در جریان زمین لرزه هائیتی کشته شده اند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که هزاران خانه مسکونی در پایتخت هائیتی ویران شده و به اکثر ساختمان ها و زیرساخت های شهری آسیب شدید رسیده است. در حال حاضر، به دلیل آسیب جدی به زیرساخت ها و تشکیلات اداری پایتخت، نهادهای دولتی این کشور امکان ارائه خدمات لازم امدادرسانی را ندارند. علاوه بر سازمان های خیریه مستقل و یا وابسته یه سازمان ملل بیش از 20 کشور در اروپا، آسیا و قاره آمریکا در رابطه با کمک های جنسی و داروئی به زلزله زدگان اقدام کرده اند. هواپیما های باری دربر دارنده غذا، آب، چادر، پتو، امکانات قابل آشامیدن کردن آب، هلیکوپتر و ماشین آلات تخصصی برای جستجو در میان آوار برای یافتن زخمی ها و جان بدر بردگان فاجعه از روز چهار شنبه به مناطق زلزله زده رسیدند. دولت کوبا در پیامی رسمی به رئیس جمهور هائیتی آمادگی خود برای ارائه هرگونه کمکی به مردم هائیتی اعلام کرده است. در این رابطه دولت کوبا حریم فضائی کشور را برای پرواز هواپیماهای کمک رسانی آمریکا آزاد اعلام کرد. تیم های پزشکی و امدادهای اولیه کوبائی که بر 400 نفر متخصص بالغ می باشند، از اولین گروه های امداد بین المللی بودند که در صحنه حاضر شده و به ارائه خدمات به قربانیان فاجعه پرداختند. پزشک ها و پرستارهای متخصص کوبائی از همان اولین ساعات پس از وقوع فاجعه به ارائه کمک های پزشکی و امدادی حیاتی پرداخته اند. نیروهای مترقی نگرانی خود را از سیاست های ایالات متحده برای بهره برداری از این فاجعه طبیعی و سعی این کشور به وارد کردن نیروهای نظامی خود به هائیتی زیر پوشش فراهم کردن امنیت برای اقدامات امداد رسانی اعلام کردند. خانم کلینتون، وزیر خارجه دولت آمریکا، در سفر چند ساعته روز 25 دی ماه خود به هائیتی گفت: ” این فقط در روزهای در پیش نیست، بلکه برای ماه ها و سال های آینده ما به آن ها برای بازسازی کشور کمک خواهیم کرد.“ در روزهای اخیر اعلام شده است که کنترل فرودگاه هائیتی به نیروهای نظامی آمریکا سپرده شده است. روز پنج شنبه 24 دی ماه سازمان های مترقی آمریکائی شامل ”مرکز حقوق قانون اساسی“ و ”انستیتو عدالت و دموکراسی در هائیتی“ از کشورها و سازمان های کمک کننده و اعانه دهنده خواستند که اشتباهات گذشته خود در رابطه با کمک رسانی به هائیتی را تکرار نکنند. آن ها متذکر شدند که کوشش های قبلی به خاطر ”عدم هم آهنگی، غیرقابل پیش بینی بودن و نقش نداشتن مردم هائیتی در برنامه ریزی و تصمیم گیری غالباٌ به مصیبت های بیشتری ختم شدند.“ این سازمان ها مطرح می کنند که سازمان ملل و نیروهای موثر در برنامه ریزی کمک رسانی باید به موازات ارائه کمک های فوری به قربانیان فاجعه در تدارک سازماندهی برنامه های طولانی مدت برای رهانیدن هائیتی از فقر و عقب ماندگی و عدم توسعه باشند. آن ها معتقدند که: ابعاد عظیم این فاجعه صرفاٌ محصول این فاجعه طبیعی نیستند، بلکه ناشی از دهه ها فقرزدگی و سلب قدرت و اختیار از مردم هائیتی در رابطه با تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده کشورشان و نقض صریح حقوق انسانی و دموکراتیک شهروندان هائیتی است. جمهوری هائیتی از نظر اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود و براساس تخمین های سازمان ملل، بیش از هشتاد درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند. این کشور در دو دهه اخیر به دلیل دخالت های امپریالیسم آمریکا به منظور ادامه کنترل خود بر آن با بی ثباتی و خشونت های سیاسی روبرو بوده است. هائیتی که یکی از اولین کشورهای قاره آمریکا بود که 200 سال پیش استقلال خود از استعمارگران فرانسوی و استقرار جمهوری را اعلام کرد، برای دهه ها مورد تجاوز مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم آمریکا و نیروهای ارتجاعی مورد حمایت آن بوده است. نیروهای نظامی آمریکا بین سال های 1915 تا 1935 هائیتی را مستقیماٌ در اشغال داشتند. پس از خروج رسمی نیروهای نظامی، ایالات متحده بین سال های 1935 تا 1971 از طریق حمایت از حکومت دیکتاتوری نظامی فرانسوا ”پاپا دوک“ دووالیه نفوذ خود بر این کشور را حفظ کرد. پس از مرگ ”پاپا دوک“، پسرش ”بی بی دوک“ حکومت دیکتاتوری را تحت حمایت ایالات متحده ادامه داد. او در سال 1985 در یک انتخابات فرمایشی خود را با آراء 99درصد رای دهندگان پیروز اعلام کرد. قیام مردم هائیتی یک سال بعد دیکتاتور پسر را مجبور به فرار به تبعید در فرانسه کرد. دیکتاتور ”بی بی دوک“ دوسوم خزانه را به یغما برد. ارثیه حکومت او 60 درصد بیکاری، 80 درصد بی سوادی، متوسط عمر 53 سال و مرگ یک سوم کودکان قبل از 5 سالگی بود در انتخابات آزاد در سال 1990 ژان برتران آریستید، کشیش ترقی خواه، با اکثریت مطلق و شکننده آرا به پیروزی رسید. او این پیروزی را سه بار تکرار کرد و هربار با توطئه ارتجاع و امپریالیسم آمریکا مجبور به ترک قدرت شد. آریستید معتقد به ضرورت تغییرات عمیق و پایه ای برای غلبه بر فقر همه جانبه بود. او در سال 2004 در جریان کودتای نظامی که مورد حمایت آمریکا بود، به ترک کشور و تبعید به آفریقای جنوبی مجبور شد. حزب توده ایران هم دوش با همه نیروهای مترقی و انساندوست جهان به مردم و نیروهای مترقی هائیتی در رابطه با این فاجعه تسلیت می گوید و همه دوستان، هواداران و اعضاء حزب را فرا می خواند که در راه کمک رسانی به قربانیان این فاجعه طبیعی و انسانی از هیچ کوششی دریغ نکنند. مخالفت با سرمایه داری، در سراسر جهان ادامه دارد! در یک نظرخواهی عمومی که ماه گذشته در 27 کشور جهان انجام شد، مردم جهان مخالفت خود با سرمایه داری را بطور برجسته ای به نمایش گذاشتند. 23% کسانی مورد نظر خواهی قرار گرفتند بر این باورند که نیاز مبرم به تغییر سیستم اقتصادی حاکم در کشورهای سرمایه داری وجود دارد. در فرانسه این نسبت به 43% می رسد. بر اساس این نظرخواهی که مصادف با بیستمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 انجام گرفت، بر رغم سقوط سوسیالیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی و همه تهاجم تبلیغاتی امپریالیسم، مخالفت افکار عمومی با سرمایه داری تغییری نیافته است. به باور مردم جهان سرمایه داری دیگر سیستم برتر نیست. طبق نتایج نظر سنجی منتشر شده از سوی سرویس جهانی بی بی سی، شبکه پخش صدا و تصویر بین المللی، تنها 11% از 29033 نفری که در 27 کشور مورد نظرسنجی قرار گرفتند معتقد هستند که اقتصاد سرمایه داری کارآئی دارد. از آن فراتر آنکه، به نظر 23% آنان سیستم بازار آزاد محکوم به فنا است و باید کنار گذاشته شود. در اروپا افکار عمومی در فرانسه مخالفت وسیعتری نسبت به سرمایه داری و بازار آزاد را به نمایش می گذارند: به نظر 43% از فرانسویان ما باید به یک سیستم اقتصادی نوین روی بیاوریم. تنها آنها نیستند که چنین فکر می کنند: 38% از مکزیکی ها و 35% از برزیلی ها نیز چنین موضعی دارند. سرمایه داری در چند کشور اروپای شرقی نیز در جایگاه اتهام قرار دارد. بیش از 20% لهستانی ها معتفدند که سیستم اقتصادی باید تغییر یابد، و بیش از 45% آنان می گویند که سیستم اقتصادی باید ”متعادل و یا بازسازی“ شود. تنها در دو کشور- آمریکا (25%) و پاکستان (21%)- بیش از یک پنجم معتقدند که سرمایه داری با فرم فعلی خود کارآرائی دارد. بیش از دو سوم مردم در 22 کشور از 27 کشوری که این نظرخواهی علمی در آن انجام شده است، به ضرورت تغییرات اساسی، تقسیم ثروت به صورت عادلانه تر و رفورم سیستم سرمایه داری حاکم رای داده اند. این نقطه نظر در روسیه 77%، در اوکرائین 75%، در برزیل 64%، در اندونزی 64% و در فرانسه 57% هوادار دارد. براساس این نظرخواهی افکار عمومی در 17 کشور از مجموع 27 کشور مورد مطالعه (در برزیل 87%، در شیلی 84%، در فرانسه 76% و در اسپانیا 73% ) اعمال قوانین و مقررات وسیعتر برای تنظیم بازار را از سوی دولت خواهانند. داگ میلر، مدیر انستیتوی نظر سنجی گلوب سکن که نظر سنجی فوق را انجام داده است، می گوید ”به نظر می رسد که فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، برعکس چیزی که در آن لحظه به نظر آمد، پیروزی شکننده ای برای بازار آزاد سرمایه داری نبود.“ نظرها نسبت به فروپاشی اتحاد شوروی (USSR) بسیارمتنوع تر از سخنرانی های پیروزمندانه ایدئولوگ های سرمایه داری در هفته های اخیر است. تنها 54% فکر می کنند که فروپاشی شوروی درست بود در مقابل 22% که مخالف هستند. با این وجود 63% چک ها، 61% روس ها و 54% اوکرائینی ها فکر می کنند که فروپاشی اتحاد شوروی قابل تاسف است. 69% مردم مصر بر این باورند که سقوط اتحاد شوروی امری منفی بود. در هند، کنیا و اندونزی درصد آنهائی که باوری معادل دارند نزدیک به نیمی از جمعیت اند. آیا مراسم تبلیغاتی در سالگرد فروپاشی دیوار برلین فرصت مناسبی بود برای منزه ساختن پرونده سرمایه داری؟ دومینیک رینیه در بهار گذشته گلایه کرده بود که ” بحران اقتصادی کنونی باعث عکس العملی علیه اقتصاد بازار شده که بسیار شدیدتر و جدی تر از عکس العمل علیه رژیم های کمونیستی در زمان فروپاشی آنها می باشد.“ وی با همکاری بنیاد ”سیاست های نوین“ خود که در ارتباط با حزب محافظه کار حاکم فرانسه UMP می باشد، یک سری کنفرانس هائی را تحت عنوان ”به یاد کمونیسم“، با هدف دفع حملات علیه سرمایه داری ترتیب داده است.