نامه مردم شماره 833، 14 دی 1388

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران تهاجم وحشیانه و خشونت افسار گسیخته رژیم استبدادی و راه کارهای پیش روی جنبش تاملی بر بیانیه شماره هفدهم میرحسین موسوی هم میهنان مبارز! حوادث روزهای اخیر بی شک ابعاد تازه ای از جنایتکاری و خشونت رژیم استبدادی حاکم را به نمایش گذاشت. تهاجم وحشیانه و خونین مزدوران تاریک اندیشی و استبداد بر ضد مردم معترض به ادامه حاکمیت نامشروع دولت برآمده از تقلبات گسترده انتخاباتی و مداخلات گسترده سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی، در جریان حوادث روزهای تاسوعا و عاشورا که ده ها تن کشته و زخمی و صدها تن اسیر بر جای گذاشت و در پی آن تهاجم نیروهای انتظامی و دستگیری صدها تن از فعالان سیاسی و همچنین یورش روزهای اخیر مزدوران شبه نظامی به دانشگاه های کشور، بیش از پیش نشانگر استیصال و شکست رژیم استبدادی در سرکوب جنبش عظیم مردمی است که در ماه های اخیر رژیم ولایت فقیه را به چالش جدی کشیده است. شکاف عمیق و بی سابقه در درون طیف وسیع نیروهای مذهبی، که در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357 سکان امور را به دست گرفتند، تا حدی تعمیق یافته است که مزدوران استبداد دیگر حتی تاب تحمل مراجع تقلید منتقد را نیز ندارند و در پی روزها یورش به دفاتر آنان اینک در پی خلع آنها از مرجعیت نیز می باشند. ماهیت بیش از پیش نظامی و خشونت اعمال شده از سوی ولی فقیه رژیم و مزدوران او جنبش مردمی ما را در برابر دشواری های جدی قرار داده است. سران رژیم کودتا بی شک در پی تشدید خشونت و به خاک و خون کشیدن جنبش مردمی به هر بهایی هستند و بنابراین باید با هوشیاری و درایت با این توطئه های رژیم مقابله کرد. آنچه مسلم است این است که هفت ماه پس از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار و سرکوب خونین توده های حق طلب، دولت کودتا به رهبری ولی فقیه قادر نگردیده است، تعادل قوا را به سود خود تغییر داده و جنبش اعتراضی را تضعیف و زمین گیر سازد. ژرفش جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم و اعتماد بنفس و امیدواری بیشتر معترضان چالشی بزرگ را بر سر ادامه وضع موجود برای ارتجاع پدید آورده است. در چنین وضعیت خطیر و سرنوشت سازی، اتخاذ سیاستی که بتواند به انزوای بیش از پیش هسته اصلی کودتا و شخص ولی فقیه یاری رسانده و در عین حال شکاف در میان مدافعان کودتای انتخاباتی را ژرف تر ساخته و مانورهای فریب کارانه جناح های مختلف ارتجاع حاکم را حتی المقدور کم اثر، بی اثر و یا ناکام نماید، ضرورتی تام و تمام به شمار می آید. حزب ما با ارزیابی شرایط حساس و بسیار بغرنج کنونی و با توجه به سطح سازمان یافتگی جنبش اعتراضی مردم و ضعف های موجود در پیوند زدن جنبش اعتراضی جوانان و دانشجویان با جنبش کارگری و زنان کشور بر این اعتقاد است که باید از طرح شعارهای غیر واقع بینانه و دور از شرایط عینی و ذهنی جنبش پرهیز کرد و با شکیبایی و پای فشردن بر خواست های کلیدی جنبش مردمی امکان تداوم این جنبش را فراهم آورد. همواره باید درک عینی، واقعی و همه جانبه از دور نمای جامعه و جنبش داشت. اگر زمینه تاریخی-اجتماعی و مضمون رخدادها و نقش و جایگاه طبقات و قشرهای جامعه و تاثیر متقابل پدیده های گوناگون بر یکدیگر به درستی تشخیص داده نشود، تمرکز و توجه به وظایف نزدیک و مبرم و در نتیجه تعیین وظایف اصلی با خطا و اشتباهات همراه بوده و مسیر جنبش با داوری های ذهنی و اراده گرایانه به انحراف کشیده خواهد شد. به همین دلیل توجه دقیق به مرحله ای که در آن قرار داریم، مختصات و ویژگی های این مرحله و تشخیص و تعیین سیاست متناسب با واقعیت لحظه که مسیر مبارزه در راه حقوق مردم را هموارتر می سازد، اولویت محسوب شده و می شود. میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود با تاکید بر اینکه باید بحران به رسمیت شناخته شود، از جمله اعلام داشته: ”بنده با صراحت می گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسایل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه گر ادامه راه حل سرکوبگرانه خواهد شد...“ و در ادامه می گوید: ”... ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می دانیم...“ بیانیه آقای میرحسین موسوی راه چاره را در تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات که در مرکز آن فراهم ساختن شرکت همه ملت علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها قرار دارد و نیز آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها، آزادی مطبوعات و رسانه ها و برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب و تشکل ها، ارزیابی می کند. بدیهی است که این خواست ها بخش هایی از مطالبات کلیدی مردم میهن ما محسوب می شوند. حزب ما محتوی کلی این بیانیه را با درک شرایط کنونی کشور در راستای دفاع از منافع جنبش مردمی و تأکید بر آرمان های این جنبش برای رسیدن به آزادی ها و حقوق دموکراتیک می داند. بدیهی است که حزب توده ایران و سایر نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور برداشت های خود را از شیوه مردمی حکومت در ایران دارند و ادامه رژیم ولایت فقیه را همچنان اساسی ترین سد راه تحولات بنیادین به سمت تحقق آزادی و حق حاکمیت مردم دانسته و می داند. ما در دوران حکومت اصلاحات نیز بر این نظر پا فشردیم که با ادامه رژیم ولایت فقیه نمی توان به تغییرات اساسی به سود منافع توده های مردم خوش بین بود و اصلاحات و تغییرات بنیادین در چارچوب این نظام سرابی بیش نیست. بنابراین سخن بر سر ”خوش بینی“ ما و یا دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور برای تغییرات در چارچوب نظام ضد مردمی ولایت فقیه نبوده و نیست، بلکه در اینجا تاکید بر سر اتخاذ آنچنان سیاست های هوشیارانه و موثری است که بتواند مسیر تحولات را در جهت حذف نهایی مهمترین نهادها و عوامل استبداد زدگی، خرافه پرستی و عقب ماندگی جامعه سوق دهد و به سود آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رهنمون شود. هم میهنان مبارز و آگاه! هدف اساسی پیش روی جنبش تأمین شرایط برای ادامه مبارزه، تقویت صفوف جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگری و زحمتکشان، با دانشجویان و جوانان و مبارزات زنان میهن و استفاده بهینه از هر امکان، روزنه و وضعیتی برای ادامه فشار بر رژیم استبدادی حاکم است. خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و متوقف کردن سرکوب شدید جنبش مردمی مرحله نخست در این مبارزه دشوار و طولانی است. دراین مسیر پر فراز و نشیب رمز پیروزی وفاداری به حقوق مردم و خواست های آنان، استقلال و منافع ملی و حرکت آگاهانه به سمت تقویت صفوف جنبش برپایه اتحاد و وحدت عمل همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی، انقلابی و میهن دوست است. کمیته مرکزی حزب توده ایران 13 دیماه 1388 جراحی بزرگ اقتصادی و منافع کارگران و زحمتکشان بحث درخصوص پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها و جدال و کشمکش جدی که بر سر آن میان طیف های ارتجاع حاکم جریان دارد، میان فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان با حرارت پیگیری می شود. این بحث ها همزمان با سالگرد تصویب قانون کار و موضوع نسبت و رابطه جنبش کارگری با مبارزات سراسری ضد استبدادی واکنش های مختلفی را برانگیخته است. دراین باره چندی پیش علیرضا محجوب نماینده مجلس، و از مسئولان خانه کارگر، دریک گفتگوی تفضیلی با ایلنا از جمله تاکید کرد: ”هدفمند سازی یارانه ها را می گویند شوک درمانی در اقتصاد، ما قبلا شوک درمانی شده ایم، شوک درمانی که در دوران تعدیل دریافت کردیم که خود آقایان هم منتقد آن بودند، حالا قرار است به شکل بزرگتر انجام شود. الان نمی توانیم تصور کنیم چقدر آسیب خواهیم دید، آسیب های اجتماعی، آسیب های کارگری، آسیب فقرا، آسیب تولید کنندگان، آسیب صنعت ملی و مثل سیلی است که نمی دانیم از کدام روزنه وارد می شود فقط می دانیم که خانمان ما را خواهد برد.“ سخنان محجوب و پافشاری او بر پیامدهای فوق العاده زیان بار اجرای طرح تحول اقتصادی که احمدی نژاد رییس دولت نامشروع کودتا برآن نام جراحی بزرگ گذارده، گویای وضعیت خطیری است که زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما را تهدید می کند. لایحه هدفمند سازی یارانه ها و اصولا سیاست های اقتصادی-اجتماعی دولت کودتا اثرات و نتایج بسیار تلخ و منفی در زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان دارد و به این دلیل مقابله با این سیاست ها و در یک چارچوب کلی تر یعنی مبارزه با دولت کودتا دراولویت مبارزاتی جنبش کارگری کشور ما قرار دارد. مبارزه ای که اکنون زحمتکشان به انحاء مختلف آن را پیش می برند در دو عرصه صنفی و سیاسی است. هر دوی این عرصه ها در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و با خلاقیت برپایه واقعیت موجود و امکانات کنونی سازمان داده می شوند. نکته فوق العاده با اهمیت دراین مساله تشخیص صحیح سمت مبارزاتی جنبش کارگری و فعالیت روشنگرانه و آگاهی بخش فعالان سندیکایی است. برخی با توجه به دشواری های کنونی و ضعف و کمبودهای جنبش کارگری خصوصا در درجه سازمان یافتگی وسطح همبستگی آن، مبارزات کارگری را صرفا صنفی و حول مسایل رفاهی-اقتصادی ارزیابی می کنند و از آن نتایج کاملا غلط در صحنه سیاسی می گیرند. این واقعیت که بخشی مهم از جنبش اعتراضی زحمتکشان حول مسایل صنفی نظیر افزایش سطح دستمزدها، جلوگیری از خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای حقوق سندیکایی دور می زند، نباید منجر به آن گردد که مضمون واقعی مبارزه کارگران نادیده انگاشته شود. مبارزه ای که امروزه با افت و خیز فراوان وعمدتا به صورت پراکنده و با سطح سازماندهی ضعیف درسراسر کشور جریان دارد، به دلایل کاملا عینی دارای وزن و بار سیاسی است. طبقه کارگر آگاه میهن ما از مبارزه درراه خواست های صنفی و صرفا رفاهی به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود بهره می گیرد. گرچه اعتراضات زحمتکشان بیشتر دربرگیرنده حقوق صنفی می باشد، ولی این اعتراضات درسرشت و جوهره خود مبارزه ای واقعا و کاملا سیاسی با محتوای روشن و شفاف طبقاتی است. مضمون سیاسی مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با لایحه هدفمند سازی یارانه ها، آزادسازی اقتصادی و برنامه مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که اصلاح قانون کار در قلب و مرکز آن قرار دارد، روشن تر از آن است که نیازمند توضیح و تحلیل مفصل باشد ما در حال حاضر در جنبش کارگری مواجه با مبارزات صرفا صنفی-رفاهی نیستیم، آنچه تلفیق مبارزه صنفی با سیاسی را دشوار می سازد مربوط به ضعف های کیفی و کمی کنونی طبقه کارگر میهن ماست و نباید آن را با ماهیت و سمت اصلی پیکار زحمتکشان یکسان ارزیابی کرد، و از آن نتایج به کلی غلط مانند عدم حضور کارگران در جنبش ضد استبدادی را گرفت! نقش و جایگاه طبقه کارگر را آنگونه که هست باید ارزیابی و تحلیل کرد و این جنبش پرتوان و تعیین کننده را به دور از تصورات و تمایلات ذهنی می باید شناخت و در راه ارتقاء و تقویت و تکامل سطح سازماندهی و همبستگی در آن کوشش کرد! بی شک اگر همین ماهیت و ویژگی جنبش کارگری نبود و مبارزات زحمتکشان صرفا صنفی و رفاهی معنا می داد، دیگر دلیل نداشت دولت برآمده از کودتا امکانات سرکوب خود را دراین سطح به آن اختصاص دهد! پرسش اینجاست کدام جنبه ها و کدام انگیزه ها رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را در محاسبات خود به این نتیجه می رساند که باید در عرصه سیاسی و میدان مبارزه، کارگران را تحت فشار قرار داده و با توسل به انواع شیوه ها چه فریب و چه زندان و شکنجه و سرکوب، مبارزات کارگری را منحرف، بی خطر، خنثی و سرانجام سرکوب نماید؟! برخورد حساب شده و دقیق که گام به گام نسبت به جنبش کارگری از سوی کودتاچیان تعقیب و اجرا می شود خود شاهد دیگری براین واقعیت به شمار می آید! در این زمینه نکته مهم و بسیار پراهمیت دیگر، توجه دقیق موشکافانه و مبتنی بر دیدگاه طبقاتی به جنبش سندیکایی و فعل و انفعالات فوق العاده جدی در آن است که شامل همه بخش های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد. پرواضح است تحولات اخیر صحنه سیاسی و رشد و گسترش جنبش مردمی در مصاف با کودتای انتخاباتی به رهبری ولی فقیه، همانگونه که سرتاپای رژیم، جناح بندی های حکومتی و نهادهای گوناگون آن را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز شکاف در آنها شده است، نهادها و تشکل های رسمی کارگری را که تا پیش از این نیز از منتقدان سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد بودند، وادار به تحرک تازه ای همسو با برخی جناح ها علیه دولت کودتا و کودتای انتخاباتی کرده است. جنبش کارگری سندیکایی و مبارزان راه احقاق حقوق طبقه کارگر قطعا در قبال این تحرک تازه و نقش آفرینی نمی توانند بی تفاوت باشند و برخورد با این تشکل ها را برپایه موضع گیری آنها با جنبش سراسری ضد استبدادی و منافع کلی جنبش سندیکایی در حال و آینده تنظیم می کنند. بنابر این ضمن درک ماهیت این گونه تشکل ها و وابستگی های جناجی آنها در عین حال نباید امکان استفاده جنبش کارگری از این تشکل ها را نادیده گرفت. جنبش کارگری ایران را باید به ستوان فقرات جنبش سراسری ضد استبدادی تبدیل کرد. ما اطمینان داریم که با رشد و گسترش مبارزات اعتراضی مردم و برقراری پیوند هرچه گسترده تر نیروهای اجتماعی می توان شاهد تقویت نقش و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در پیکار ملی و مردمی برضد استبداد ولایی و برکناری دولت کودتا بود! نامه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مقامات جمهوری چک پراگ جمهوری چک ما بدین‌وسیله نگرانی و مخالفت کامل خود را با تلاش‌هایی که برای ممنوع کردن فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی (CPBM) صورت می‌گیرد اعلام می‌کنیم. بنا بر گزارش‌های رسیده به حزب توده ایران سنای جمهوری چک در جلسه‌ای که فاقد حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم بود، قعطنامه‌ای را به تصویب رسانده که مدعی است فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی، سومین حزب بزرگ کشور شما، ناقض قانون اساسی جمهوری چک است. از جمله مواردی که سنا به آن اشاره کرده است، جهان‌بینی مارکسیستی CPBM است که نشانگر آن‌چنان ”کمونیسم‌ستیزی“کور و خشنی است که خاص دولت‌های ارتجاعی و واپسگراست. جای تعجب و نگرانی زیادی است که می‌بینیم یک دولت اروپایی که خود را دموکراتیک و مدرن می‌داند، همان روشی را به کار می‌گیرد که دولت‌های ارتجاعی،‌ مثل دولت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای واپسگرا در سراسر دنیا در پیش می‌گیرند. به نظر ما در قانون اساسی جمهوری چک هیچ موردی وجود ندارد که بر پایه آن سنا یا هر مقام دیگری در کشور شما بتواند مانع فعالیت‌های حزب کمونیست بوهم و موراوی بشود. حزب توده‌ایران نگرانی شدید خود را نسبت به چنین اقدام‌هایی در مورد قانونی بودن حزب کمونیست بوهم و موراوی ابراز می‌کند. به نظر ما، اقدام‌هایی این چنین، چیزی نیست جز ادامه تلاشی که پیش از این در مورد ممنوع کردن فعالیت سازمان جوانان حزب (KSM) در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت، و بخشی است از تلاشی گسترده‌تر به منظور یکی دانستن کمونیسم با فاشیسم که هر روز شدیدتر می‌شود، به‌ویژه در کشورهای اروپای شرقی. ما این اقدام‌های سنای جمهوری چک را نقض اصول بنیادی دموکراتیک، و علیه همه معیارهای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان جمهوری چک می‌دانیم. ما از مقامات جمهوری چک می‌خواهیم که در همین آغاز کار جلوی هر گونه تلاش برای تعلیق فعالیت حزب کمونیست بوهم و موراوی را بگیرند تا چنین اقدام‌های شتاب‌زده و غیرقابل قبولی برضد ارزش‌های دموکراتیک متداول نشود. پیش از این نیز، حزب توده ایران هرگونه تلاش در راه ممنوعیت فعالیت‌های سازمان جوانان کمونیست در جمهوری چک را محکوم کرده است و همراه با کارزار بین‌المللی علیه آن اعتراض کرده است. از این فرصت استفاده می‌کنیم و بار دیگر همبستگی خود را با حزب کمونیست بوهم و موراوی اعلام می‌کنیم، و اعلام می‌کنیم که همواره از مبارزات این حزب برای صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در جمهوری چک حمایت خواهیم کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران 30 دسامبر 2009 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت آموزش و پرورش زیر سیطره ارتجاع مدعیات پوچ وزیر کشاورزی دولت کودتا بحران ژرف در بخش تولید و صنعت آموزش و پرورش زیر سیطره ارتجاع یکی از اهداف راهبردی دولت برآمده از کودتا، تثبیت موقعیت نهادهای ارتجاعی و نیروهای واپس گرا در عرصه فرهنگ و بویژه آموزش و پرورش است. در این زمینه با کمک دولت احمدی نژاد، موسسه علمی خمینی تحت ریاست مصباح یزدی، کمیته امداد خمینی، بسیج، بنیاد نور و وابستگان انجمن حجتیه سخت فعال هستند و اینک مدارس سراسر کشور عرصه تاخت و تاز این جریانات واپس گرا و تاریک اندیش قرار گرفته است. چندی پیش در راستای همین سیاست فاجعه بار معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اعلام نمود، طبق برنامه تدوین شده که ولی فقیه برآن نظارت کامل دارد حداقل یک روحانی (این روحانیون بطور عمده از موسسه پژوهشی خمینی تحت ریاست مصباح یزدی انتخاب می گردند) در کنار معلمان و کادر اداری و آموزش مدارس بطور دایمی در مدارس و دبیرستان ها حضور خواهد داشت. در نخستین دوره فعالیت دولت احمدی نژاد یعنی درسال 1385 با هزینه سرسام آوری ستادی تحت عنوان ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه تشکیل گردید که یکی از وظایف آن تعیین مواد آموزشی برای مدارس و اعزام روحانیون به دبستان ها و دبیرستان هاست. مطابق آمار رسمی آموزش و پرورش از زمان اجرای ابلاغیه اصل 44 یعنی خصوصی سازی های طبق فرمان ولی فقیه بسیاری از مدارس فعالیت خود را به موسسات دینی و بنیادهای انگلی سپرده اند. تاکنون برپایه سیاست خصوصی سازی 4200 مدرسه در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته است. روزنامه اعتماد چهارم آذر ماه امسال در گزارشی نوشت: ”عملیات اجرای واگذاری شماری از مدارس به حوزه های علمیه مختلف آغاز شد تا هیچ جای تردیدی درباره اجرایی شدن این طرح و سایر طرح ها مشابه مانند طرح استقرار دایمی روحانیون، تشکیل بسیج دانش آموزی در مدارس ابتدایی، اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس و... وجود نداشته باشد.“ خبرگزاری ایلنا 2 آذر ماه نیز گزارش داد: ”حجت الاسلام علی ذوالعلم در مصاحبه اختصاصی یادآوری کرد، در حال حاضر بعضی از موسسات علمی (مانند موسسه تحت ریاست مصباح یزدی) و تعدادی از حوزه های علیمه در تهران، قم، تبریز و مشهد و دیگر شهرها مدیریت برخی مدارس کشور را برعهده گرفته اند. این اقدام در قالب مجوز قانونی که از آموزش و پرورش صادر گردیده، انجام می شود و در مجموع تاکنون مدیریت و عملکرد موفقی داشته اند... این حرکت درجهت سیاست های کلان آموزش و پرورش صورت می گیرد و حوزه های علمیه قطعا از جمله نهادهایی هستند که حتی قبل از انقلاب هم با توان خود نقش مهمی در مسایل آموزش داشته اند به اعتقاد ما برپایه ولایت محوری، موسسات وحوزه های علمیه مناسب ترین بستر آموزش درکشور هستند...“. در مخالفت با چنین طرحی، بسیاری از کارشناسان متعهد و آگاه آموزش و پرورش از کار برکنار شده اند. در این باره یکی از کارشناسان به خبرگزاری ایلنا 7 آذر ماه خاطر نشان ساخت: ”چنین سیاست هایی نشان از نارضایتی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس دارد... در نظر بگیرید که تاکنون 4200 مدرسه با متوسط 200 دانش آموز یعنی چیزی حدود 800 هزار محصل تحت مدیریت موسسات خصوصی مذهبی قرار گرفته اند. اولین مشکل این است که ما این ها را ببریم زیر پوشش مدارس اسلامی، رضایت دانش آموزان یا اولیای آنها چه می شود؟ آیا قراراست کسانی که دیپلم می گیرند، طلبه شوند؟ آیا بازار کار و کشور به این همه مبلغ دینی نیاز دارد؟...“. در کنار این موضوع، باید به مساله حضور بسیج و پلیس بطور سیستماتیک در مدارس و مراکز آموزشی، است اشاره کرد. پاسدار رجب زاده در آستانه 13 آبان روز دانش آموز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: ”پلیس های مختلف علاوه بر نیروی بسیج حضور مستمر و ملموس در دبستان ها و دبیرستان ها دارند، ما تلاش داریم همکاری دانش آموزان با پلیس را نهادینه کنیم.“ آیا سقوط سطح علمی کشور و رشد بی سوادان و کم سوادی و تنزل فرهنگی جامعه و در یک کلام فقر فرهنگی رو به گسترش و افزایش انواع ناهنجاری های دردناک اجتماعی نتیجه این گونه سیاست ها نیست؟! سیطره ارتجاع برفرهنگ و آموزش به معنای تنزل علمی و فرهنگی جامعه است! مدعیات پوچ وزیر کشاورزی دولت کودتا اوایل آذر ماه امسال در نشست دوره ای اتاق بازرگانی تهران، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت ضد ملی کودتا به تعریف و تمجید دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی پرداخت و از جمله مدعی گردید، 87 درصد نیاز کشور به محصولات اساسی در داخل تولید می شود. وی گفت: ”87 درصد نیاز کشور در محصولات اساسی کشاورزی تولید داخل است که این رقم در مقایسه با اقتصادهای دنیا شاخص بسیار مناسبی است و دولت تحت حمایت ولی امر مسلمین (ولی فقیه) است غذایی را که رابطه مستقیمی با امنیت ملی دارد تامین کرده است.“!!! این سخنان که جز گزافه گویی نام دیگری نمی توان برآن نهاد، در اوضاعی بیان می گردد که کلیه آمارهای رسمی و معتبر از فروپاشی بنیه بخش کشاورزی و واردات بی رویه محصولات غذایی به کشور حکایت دارند. روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 9 آذر ماه یعنی درست چند روز پس از مدعیات وزیر کشاورزی دولت نامشروع احمدی نژاد گزارش آماری را انتشار داد که منابع رسمی حکومتی مانند، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اداره کل گمرک برآن صحه گذارده اند. در این گزارش از جمله آمده است: ”حرکت خزیده واردات محصولات کشاورزی... انواع و اقسام محصولات کشاورزی به وفور در بازارهای سراسر کشور به فروش می رسد... هم اکنون در بازار تهران انواع مرکبات مصری، سیب زمینی پاکستانی و ترکیه ای، انگور شیلی و ترکیه، انواع برنج پاکستانی و هندی و آمریکایی وجود دارد که با قیمت های ارزان تر از تولیدات داخلی عرضه می شود... در بازار مشهد و تبریز گلابی و سیر چینی، پرتقال و انار مصری، نارنگی های اسراییلی، کدوی پاکستانی، حبوبات آمریکایی، برنج تایلندی گردوی لبنانی و سوریه و جو قزاقستان بازار را پر کرده است.“ در ادامه گزارش تاکید شده: ”تولید داخلی زیر بار واردات درحال نابودی است، زعفران اسپانیا، شکر انگلیسی، ماهی یخ زده نروژ وکانادا، پنیر دانمارکی و هلندی، زیتون ایتالیایی و اسپانیایی، گوشت یخ زده استرالیایی، نیوزلندی و انگلیسی، مرغ منجمد آمریکایی و فرانسوی... و ده ها قلم محصولات کشاورزی در بازارها عرضه می شود، در حالیکه مشابه داخلی همین محصولات روی دست کشاورزان، دام داران و تولید کنندگان مانده است.“ به این فهرست بلند بالا باید برخی اقلام راهبردی نظیر گندم، ذرت و پنبه را افزود که عمدتا از مبدا آمریکا و اتحادیه اروپا با واسطه و بی واسطه به داخل کشور وارد شده و می شود. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، با حمایت دولت وارد کنندگان (بخوان دلالان و تجار عمده و شرکت های سپاه پاسداران)، میلیاردها تومان سود با کمترین خطر به جیب می زنند. این روزنامه با صراحت تاکید می کند: ”در شرایط کنونی کشور ما، واردات و از جمله واردات محصولات کشاورزی هم سود آور است و هم کم خطر!“ میلیون ها دهقان زحمتکش قادر به عرضه محصولات کشاورزی بدون دخالت سلف خرها و واسطه ها نیستند و حاصل دست رنج آنها به باد می رود، ولی در همان حال با حمایت قوه مجریه تجار بزرگ با بهره مندی از معافیت های گوناگون، محصولات خارجی را ارزان تر و سهل تر از تولید داخلی به بازار عرضه و سودهای کلان کسب می کنند! با مقایسه آمار فوق و گزارش گمرک کل کشور آیا به راستی امنیت غذایی که رابطه مستقیم با امنیت ملی دارد، تامین و تضمین گردیده است؟! بحران ژرف در بخش تولید و صنعت از ابتدای سال جاری صنایع راهبردی و بخش تولیدی کشور با یک بحران عمیق همه جانبه روبرو گردیده و در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از ژرفش بحران در صنایع و نابودی امنیت شغلی صدها هزار مزدبگیر به همراه افزایش سرسام آور واردات و اشباع بازار از کالاهای خارجی است! هنگامیکه برنامه دولت نامشروع کودتا از زبان غلامحسین الهام مبنی بر“بسیج و سپاه کارخانه ها را فتح کنند“بیان شد، گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت صنعت ایران انتشار یافت. مقایسه این گزارش با برنامه دولت برآمده از کودتا بهترین و گویاترین سند برای ارزیابی نتایج سیاست ضد ملی ”فتح کارخانه ها توسط بسیج و سپاه“است! بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود، وضعیت صنعت را فوق العاده وخیم ارزیابی کرده و یادآور می شود از میان 24 رشته صنعتی به جز یک رشته، 23 رشته دیگر با کاهش میانگین 37 درصد مواجه بوده اند. مطابق این گزارش، سرمایه گذاری براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی با 34 درصد کاهش و اشتغال براساس تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی 7/44 درصد کاهش یافته است. فقط در طی شش ماه سرمایه گذاری در رشته های تولیدی نظیر چوب و محصولات چوبی، صنایع شیمیایی و دارویی، نساجی، پولاد، ماشین سازی و صنایع غذایی بطور میانگین 40 درصد کاهش پیدا نموده اند. همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت های تولیدی یا به عبارتی شاخص صنعت نشان می دهد، صنعت کشور در مقایسه با سال گذشته 22/5 درصد کاهش داشته و به همان میزان نرخ اشتغال سیر نزولی طی کرده است. برای 16 رشته صنعتی با کاهش شدید پروانه بهره برداری مواجه هستیم. آمار بانک مرکزی به عنوان یک منبع رسمی کلیه دروغ پردازی و آمار سازی های دولت احمدی نژاد را خنثی نمود، به شکلی که یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا7 آذر ماه اعلام داشت: ”انکار نکنید، صنایع با ظرفیت کمتر از 40 درصد کار می کنند. اینکه آمار سازی بشود دردی را دوا نمی کند، بلکه در وهله اول باید مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. قرار بود بدهی بنگاه های اقتصادی استمهال بشود اما بانک ها به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند... اگر به شهرک های صنعتی سربزنیم در فعال ترین شرکت های صنعتی واحدهای بسیاری را می یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی کنند... امسال برای اولین بار در شش ماه اول سال تعدیل نیرو (بخوان اخراج) آن هم در مجموع بالا داشتیم...“. برپایه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تمام کارخانه های بزرگ صنعتی مشغول تعدیل نیرو یا دقیق تر گفته باشیم اخراج کارگران خود هستند. آمار خانه کارگر جمهوری اسلامی اعلام می دارد، فقط در سال گذشته دست کم 400 واحد تولیدی تعطیل و 200 هزار نفر بیکار شدند. برخی از بزرگترین مجتمع های صنعتی میهن ما نظیر پولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع خودروسازی بویژه ایران خودرو، مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک در اوضاعی به شدت بحرانی قرار دارند. ایلنا در اواسط تابستان امسال طی گزارشی نوشت: ”تولید در کارخانه کرمان موتور، راین خودرو، کادک، صبا کار و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی فعال از نفس افتاده و این مراکز در حالت نیمه تعطیلی قرار دارند.“ همچنین به گزارش رسانه های همگانی، دولت کودتا تاکنون بدهی 55 میلیارد تومانی خود به تراکتور سازی تبریز را پرداخت نکرده و بحران مالی این واحد بسیار مهم و راهبردی را به مرز تعطیلی کشانده است، 6 هزار تراکتور ساخت داخل که محصول این کارخانه است، زیر آسمان خاک می خورد و دولت با اعمال تعرفه های پایین، واردات تراکتور از خارج -بویژه انگلستان- را تشویق می کند. مجتمع عظیم آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو- براثر برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه تعطیلی کامل است. این واحد پراهمیت در مقیاس اقتصاد ملی، یکی از شرکت هایی به شمار می آید که براساس ابلاغیه ولی فقیه -ابلاغیه اصل 44- به بخش خصوصی (بخوان در چنگ سپاه و بنیادهای انگلی) واگذار شد، با تعطیلی خط تولید ایرالکو حداقل 2500 نفر شامل کارگر، کارمند، مهندس و تکنسین بیکار می شوند. مطابق گزارش دنیای اقتصاد 9 آذر ماه امسال، در مجموع در سراسر کشور 13 هزار طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد که تاکنون اقدامی برای اتمام آنها صورت نگرفته و دولت کودتا از اختصاص تسهیلات مالی و بانکی به این طرح ها امتناع می نماید. نکته با اهمیت در ارزیابی بحران ژرف در صنایع و بخش تولیدی میهن ما، ورشکستگی، رکود و تخریب هدفمند آن دسته از صنایع و شرکت های صنعتی-تولیدی است که در سال های اخیر به چنگ ارگان های نظامی-امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران افتاده است. مسئول و مسبب این وضعیت فاجعه بار در صنعت، در درجه اول دولت نامشروع کودتا است. طی چند سال گذشته این دولت درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم با به اجرا درآوردن ابلاغیه اصل 44 بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی را به ارگان های نظامی خصوصا سپاه و بسیج واگذار و در حقیقت بخش خصوصی دلال و غیر مولد را تقویت نموده است. واحد های بزرگ و بسیار پر اهمیت صنعتی مانند تراکتور سازی تبریز، مجتمع صنعتی صدرا و کارخانجات آلومینیم اراک -ایرالکو- همگی تماما یا بخشی از سهام آنها به سپاه واگذار شده که اکنون در صدر لیست واحدهای درگیر بحران و رو به تعطیلی به شمار می آیند. این واقعیتی است که بحران در بخش صنعت و تولید، روند انتقال ثروت و سودهای حاصل از فعالیت های صنعتی به فعالیت های غیر مولد و دلالی را سرعت بخشیده و علاوه برآن به خروج سرمایه از کشور دامن زده است. در مقابل نابودی و اضمحلال صنعت و تولید، معضل واردات سیل آسا قرار دارد. بنابر آمارهای رسمی فقط در طول چهار سال، دولت نهم بالغ بر 268 میلیارد دلار یعنی دو برابر دولت دوم خاتمی واردات داشته است. در اوضاع کنونی نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها بخش صنعت و تولید را تهدید می کند. هنگامیکه حجم سنگین واردات کالا عرصه فعالیت را از واحد های تولید و صنعت داخلی ربوده و اجازه حرکت مستقل و تاثیر گذار در مجموع اقتصاد ملی به آن نمی دهد، پیوند میان طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها با واردات سیل آسا و ویرانگر باعث خواهد شد کشور در زیر این فشار فوق العاده کمر خم کرده و منافع ملی، امنیت و استقلال آن آسیب های جدی ببیند. دولت نامشروع و ضد ملی کودتا به عنوان خدمتگذار کلان سرمایه داران، صدمات جدی به صنعت و تولید و همراه آن کمیت و کیفیت نیروی کار کشور بویژه کارگران و زحمتکشان وارد آورده است. واردات بی رویه کالا و سیاست حمایتی دولت احمدی نژاد از آن، ساختار وابسته اقتصادی را ژرف تر کرده و سبب می گردد سرمایه و ثروت ملی بطور عمده نفت ضایع و امکانات واقعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی فراهم نگردد. بحران در صنایع و بخش تولید کشور خطری فوری است که باید هر چه زودتر راه صحیح و واقع بینانه برون رفت از آن را پیدا کرد! این امر بدون برکناری دولت کودتا و به زیر کشیدن استبداد ولایی امکان پذیر نیست! شادباش سال نو میلادی میهن ما و جهان سال دشواری را پشت سر گذاشت. هیئت تحریریه ”نامه مردم“، فرا رسیدن سال 2010 میلادی را به همه هم میهنان مسیحی تبریک می گوید و امیدوار است سال 2010 سالی سرشار از موفقیت و شادکامی و سال تحقق آرمان های والای انسانی رهایی میهن از بندهای استبداد قرون وسطایی، سال گام های بلند در راه تحقق آزادی، صلح و عدالت اجتماعی باشد. بی شک تحقق چنین آرمان هایی در گرو مبارزه مشترک همه ما بر ضد رژیم استبدادی ”ولایت فقیه“ است. پایان دهه اول قرن 21 میلادی، کارنامه مبارزه توده ها بر ضد جنگ و نظامی گری و برای پیشرفت اجتماعی دهه اول هزاره سوم میلادی همانگونه که با بحران اقتصادی سرمایه داری جهان آغاز شده بود، با بحران همه جانبه سیستم مالی- بانکی و اقتصادی جهان سرمایه داری به پایان رسید. رکود ناشی از فرو ریختن ارزش سهام کمپانی های مرتبط با تکنولوژی ارتباطاتی و اینترنت در سال 1999 و 2000 که به ”ترکیدن حباب دات کام“معروف شد، در ادامه به پیروزی ارتجاعی ترین محافل سرمایه داری در ایالات متحده منجر شد. در دست گرفتن اهرم های دولتی در قدرتمندترین کشور سرمایه داری جهان توسط جورج بوش و ”نئو کان“ها در ایالات متحده کلید اتخاذ سیاست هائی را زد که ادامه منطقی آن تعریف کشور های کره شمالی، عراق و ایران به مثابه ”محور شرارت“، و در قدم بعدی شروع ”جنگ بر ضد تروریسم“بود که تبعات فاجعه بار آن هنوز هم ادامه دارد. حمله تروریستی جنایتکارانه به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک در سپتامبر 2001 به ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتویی آن توجیه و پوشش مناسب برای به مرحله اجرا گذاشتن طرح ”قرن آمریکایی“که از یک دهه پیش از آن مورد مطالعه بود را با هدف تامین هژمونی همه جانبه آمریکا بر جهان فراهم آورد. سیاست نظامیگرانه ایالات متحده که به طور بی سابقه ای خطر جنگ را در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین گسترش داده است، اولین مشخصه دهه اول هزاره سوم میلادی بود. البته باید اذعان کرد که در تقابل با جنگ طلبی امپریالیستی، نیروهای مردمی موفق شده اند که جنبش صلح طلبی پرتوان و قدرتمندی را در قلب کشورهای اصلی سرمایه داری سازمان بدهند که بطور فزاینده ای مشروعیت سیاست های امپریالیستی را زیر علامت سئوال برده است. عملکرد غیرقانونی و وحشیگری های نیروهای آمریکایی و انگلیسی در جریان کشتار، شکنجه، آدم ربائی و به زندان انداختن بدون محاکمهُ شهروندان عراق و افغانستان نه فقط به تثبیت موقعیت امپریالیسم در این کشور ها کمکی نکرده بلکه بی پایگی ادعاهای توخالی کشورهای غربی مبنی بر نگهبانی حقوق بشر در سراسرجهان را نیز بطور جامعی افشا کرد. عواقب فاجعه بار تجاوز نظامی آمریکائی-انگلیسی به افغانستان و عراق و اشغال نظامی این دو کشور، که در مورد عراق با دستاویز دروغ وقیحی صورت گرفت، بطور کاملی محدودیت های امپریالیسم آمریکا را برای تحمیل ارادهُ خود بر روی خلق ها آشکار کرد. هشت سال پس از لشگرکشی به افغانستان و اشغال این کشور با شعار ریشه کن کردن تروریسم، روزی نیست که خبر از یک فاجعه تروریستی در یک کشور جهان و یا کشف طرح های عملی یک توطئه دیگر در صفحه های رسانه های گروهی نباشد. اگر در سال 2001 این فقط افغانستان بود که جولانگاه تروریست های ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی بود، در انتهای دهه چندین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چنگال شبکه های تروریستی گرفتارند. ادامه بن بست خاورمیانه بن بست مسئله خاورمیانه بدلیل سیاست های جنایتکارانه و مخرب دولت های حاکم در اسرائیل و حمایت غیرمشروط سیاسی، مالی و تسلیحاتی ایالات متحده ادامه یافته و بغرنجتر شده است. سیاست های تجاوزگرانه و خلاف قوانین بین المللی دولت اسرائیل نه تنها در رابطه با خلق فلسطین بلکه در قبال کشورهای منطقه، عملاٌ صلح را نه فقط در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به خطر انداخته است. در طول 10 سال گذشته نیروهای راست صهیونیست و نژاد پرست بطور فراینده ای در سیاست گذاری اسرائیل دست بالا را گرفته اند. جنگ سال گذشته اسرائیل برضد مردم غزه که در جریان آن هزاران زن، کودک و مردم غیرنظامی به خون غلطیدند و مناطق مسکونی و ساختمان های اداری با خاک یکسان شدند، به درستی از سوی هیئت ویژه تحقیق سازمان ملل به سرپرستی قاضی ریچارد گلدستون به مثابه جنایت جنگی و مستحق مجازات بین المللی ارزیابی شد. دولت دست راستی کنونی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو عملاٌ نشان داده است که هیچگونه علاقه ای به از سرگیری مذاکرات صلح جدی با طرف فلسطینی ندارد. عملکرد نیروهای ارتجاعی در فلسطین و کشورهای همسایه و سیاست های دولت های مرتجع عربی به نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل اجازه داده است که عملاٌ سیاست گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و محاصره جنایتکارانه نوار غزه را ادامه بدهد. در آخرین سال دهه شروع دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، اولین رئیس جمهور سیاهپوست را در ایالات متحده شاهد بودیم. این حقیقتی است که تمامی نیروهای مردمی و ترقی خواه جهان از شکست نماینده حزب جنگ طلب جموریخواه در انتخابات اظهار خشنودی کردند و آن را گشاینده فرصت های مهمی برای زحمتکشان و طرفداران صلح و پیشرفت ارزیابی کردند. اما بر رغم امیدهای فراوانی که در سراسر جهان در رابطه با گرایش سیاست های غالب در ایالات متحده در عرصه های اقتصادی، سیاست خارجی و محیط زیست ایجاد شده بود، تغییرات مشخص و محسوسی را شاهد نبودیم. در پائیز 2009 در میان حیرت بسیاری از فعالان صلح اعلام شد که جایزه صلح نوبل به رئیس جمهور ایالات متحده تعلق گرفته است، و این در حالی بوذ که محورهای اساسی سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه در رابطه با عراق و افغانستان تغییر محسوسی نکرده است. باراک اوباما در سخنرانی خود در مراسم قبول جایزه صلح نوبل در اسلو از ”ضروری بودن جنگ“و اینکه برای حفظ صلح بعضی وقت ها نمی توان از جنگ اجتناب کرد، سخن گفت. به طور همزمان دولت آمریکا اعلام کرد که 33.500 نفر به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان خواهد افزود. شروع یک رکود بی سابقه و گسترش یک بحران اقتصادی همه جانبه در سال های 9-2008که اقتصاد های ایالات متحده و کشورهای عمده سرمایه داری را در بر گرفت، و به لحاظ ابعاد بزرگترین بحران اقتصادی از سالهای 1929 -30 محسوب می شود، دومین مشخصه تعیین کننده این دهه را تشکیل می دهد. بحرانی که ریشه های آن نولیبرالیسم اقتصادی دهه های اخیر و برچیدن مقررات و قوانین ضرور برای تنظیم یازار، سیاست های مالی و بانکی کاملاٌ سئوال برانگیز، رشد مصنوعی مصرف گرائی در کشورهای سرمایه داری، هزینهُ عظیم جنگ های متعدد در دو دهه اخیر می باشند. ورشکستگی ده ها هزار شرکت تولیدی، بی خانمان شدن میلیون ها زحمتکش، بیکار شدن نزدیک به 50میلیون کارگر و رشد گرایش های ارتجاعی اجتماعی نظیر نژادپرستی از ثمرات اولیه این بحران بی سابقه بوده است. در آخرین ماه سال 2009 اجلاس جهانی محیط زیست در کپنهاگ بی اعتباری سیاست ها و عملکرد سرمایه داری نولیبرال را که در دهه های اخیر شیوه برخورد خود با محیط زیست را به مثابه تنها روش مدیریت اقتصادی قابل قبول تحمیل کرده است، نشان داد. طرح کشورهای سرمایه داری پیش رفته که در اجلاس کپنهاگ بلند گو و حامی منافع انحصارات فراملی بودند، از همان ابتدا با مخالفت جدی کشورهای فقیر با محور چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی مواجه و درباره آن سخنگوی کشورهای گروه 77 گفت: ”طرحی که به نام طرح شروع سریع عنوان شده، حقوق و منافع کشورهای آفریقایی را نادیده و مسئولیت گرمایش زمین را متوجه کشورهای صنعتی که مسبب فاجعه هستند، نمی کند“. چین در تمام طول نشست علی رغم فشار فوق العاده ای که از ناحیه آمریکا و اتحادیه اروپا به آن وارد می گردید، حاضر به مصالحه غیر اصولی نشد و در ارتباط تنگاتنگ با برزیل، هند و آفریقای جنوبی فضای نشست را تا حد معینی به سود کشورهای در حال رشد و افزایش توان مقابله آنها در برابر آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن تغییر داد. این واقعیت در مطبوعات و رسانه های همگانی اروپا به ”ظهور قدرت چین“تعبیر گردید، ظهوری که برای امپریالیسم به هیچ رو خوشایند نبوده نیست. توسعه یک جهان چند قطبی سومین عنصر تعریف کننده تحولات اساسی در ده سال اخیر را باید در رابطه با رشد اعتبار جهانی و موقعیت چین در نظر گرفت. رشد بالای اقتصادی چین در دهه گذشته، و حتی در دوره بحران اقتصادی کنونی، بی وقفه ادامه یافت. چین با تقلیل فاصله اقتصادی خود با آمریکا به نصف نه فقط صدها میلیون انسان را از فقر بیرون کشیده است، بلکه در واقع در تولید سرمایهُ بومی، از آمریکا پیشی گرفته است؛ و همچنین، در جهت توسعه یک جهان چند قطبی در رابطه با ایجاد یک مرکز جدید قدرت، که قابلیت مانور کشورهای کوچک را افزایش خواهد داد، قدم های موثری برداشت. در سال های بحران اقتصادی کنونی چین بر پایه جهت سوسیالیستی اقتصاد خود با برنامه ریزی به موقع و انتقال منابع عظیم سرمایه ای به عرصه های تولید وسایل تولید و صنایع پایه ای و تنظیم مقررات ویژه برای بنگاه های اقتصادی توانست با موفقیت در مقابل صدور مولفه های بحران سرمایه داری به درون مرزهای خود سد ایجاد کند. بنابراین شاید باعث شگفتی نباشد، موقعیکه بطور فزاینده یی سیاستمداران غربی مشتاقانه در همه عرصه ها، از عدم توازن تجاری گرفته تا شکست مفتضحانهُ مذاکرات تغییر جوی در کپنهاک، به عوض شکست های خود، چین را سرزنش می کنند. کارنامه عملکرد نیروهای مترقی در جهان در دهه اول هزاره سوم را نمی توان بدون اشاره به پیروزی های چشمگیر و با اهمیت نیروهای طرفدار تغییرات پایه ای و رادیکال در آمریکای لاتین و همچنین مبارزه درخشان احزاب کمونیست در کشورهای جهان و از جمله در آفریقای جنوبی، قبرس، پرتغال و هندوستان خاتمه داد. در آمریکای لاتین کشورهای بولیوی، ونزوئلا، اکوادور، پاراگوئه و تا حدودی برزیل و شیلی موازنه جدیدی از قدرت را در مقابله با نفوذ سنتی ایالات متحده پایه ریزی کرده اند و در این عرصه موفقیت هائی هم داشته اند. دولت های مردمی و چپ گرای آمریکای لاتین با فراخواندن مردم برای شرکت در همه پرسی ها، علاوه بر مبارزه با سیاست های تجاوز کارانه ایالات متحده که تحت نام ”گسترش دمکراسی“ و ”دفاع از منافع مردم“ صورت می گیرد، کوشش در جلب پشتیبانی مردم برای تسریع روند تحولات، و وارد کردن آنها به عرصه مسایل سیاسی اجتماعی کشورها دارند. این کشورها در راه تجربه سیستم سیاسی کارایی هستند که راه تحولات اجتماعی و اقتصادی را مهیا می سازند. تغییرات صورت گرفته در این کشورها ، کنترل منابع انرژی را در اختیار مردم قرار می دهد و باعث ایجاد هرچه بیشتر ثبات آنها می شود. ایالات متحده از طریق عوامل پنهان و آشکار خود سعی در معکوس کردن سمت گیری این تحولات دارد. خوادث اخیر هندوراس و کودتای ارتجاع وابستگان به الیگارشی مالی بر ضد رئیس جمهوری قانونی و منتخب این کشور از جمله نمونه های این چنین سیاست هایی است. در قبرس کمونیست های ( حزب زحمتکشان مردم قبرس-آکل) اکثریت پارلمانی و پست کلیدی ریاست جمهوری را در انتخابات دموکراتیک بدست گرفتند و مبتکر خلاق حرکت به سمت وحدت قبرس می باشند. در آفریقای جنوبی مبارزه اصولی کمونیست ها و متحدان آن ها در کنفدراسیون اتحادیه های آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا در نهایت به استعفای تابو مبکی، مدافع سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و دولتش منجر شد. در انتخابات این کشور در سال 2009 جاکوب زوما رهبر مترقی و رادیکال کنگره ملی آفریقای جنوبی با حمایت کمونیست ها به ریاست جمهوری انتخاب شد. در کابینه جدید دولت آفریقای جنوبی رهبران و کادرهای برجسته حزب کمونیست 9 پست کلیدی را در دست دارند. قابل توجه است که به برکت اتخاذ سیاست های مردمی و رادیکال و رد کردن نولیبرالیسم، اقتصاد کشورهای چپ آمریکای لاتین و همچنین آفریقای جنوبی و قبرس به میزان قابل توجهی از تاثیر بحران اقتصادی سرمایه داری جهان در سال های اخیر مصون مانده اند.