نامه مردم شماره 832، 30 آذر 1388

درس تاریخی مردم به ولی فقیه ارتجاع و مزدوران تاریک اندیشی ”منتظری نمرده ، این دولته که مرده“ ، ”دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه دارد“ مراسم تدفین آیت الله منتظری با حضور پرشکوه صدها هزار تن از مردم میهن ما، به رغم همه تلاش های مزدوران حاکم و ولی فقیه ارتجاع، در قم برگزار شد. تجمع جمعیت گرد آمده در خیابان ها آنچنان بود که حتی مراکز خبر پراکنی رژیم نیز ناچار به اعتراف به شرکت صدها هزار در این مراسم شدند. بر اساس گزارش های رسیده شمار زیادی از شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور در این مراسم حضور شرکت کردند و از این طریق احترام خود را نسبت به پایبندی آیت الله منتظری در مخالفت با استبداد حاکم ابراز داشتند. برگزاری این مراسم باشکوه برای آیت الله منتظری، که از سال 1367 تاکنون مورد شدید ترین حملات تبلیغاتی رژِیم و مزدوران آن بوده است مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی است که در تمامی این سال ها تلاش کردند تا او را بی اعتبار کنند. از کتاب خاطرات جنایتکارانی همچون ریشهری گرفته تا سخنرانی های علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، و مزدورانی همچون شریعتمداری، سرچماق دار مطبوعاتی ولی فقیه، تمامی امکانات رسانه های گروهی در اختیار تاریک اندیشان قرار گرفت تا اعتبار و ارزش معنوی آیت الله منتظری درهم شکسته شود. در بیست سال گذشته بارها خانواده او مورد آزار و اذیت گزمگان ارتجاع قرار گرفتند ولی وداع پرشکوه مردم با روحانی مبارزی که تا پایان عمر به اعتقادات خود پای بند ماند و حاضر نشد صندلی و مقام را به قیمت ذلت بیعت کردن با جنایات هولناک رهبری رژیم بپذیرد، نماد روشن اعتبار معنوی او در میان توده ها است. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم در پیام کینه توزانه ای که به مناسب درگذشت منتظری منتشر کرد از جمله گفت: ”در اواخر دوران حيات مبارک امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد که از خداوند متعال مي‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را کفاره آن قرار دهد. ” واقعیت این است که این منتظری نیست که نیازمند بخشش و مغفرت است بلکه این سران رژیم، از جمله علی خامنه ای است که باید به خاطر بیعت با جنایت هولناک قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 به دنبال طلب بخشش باشد. مراسم با شکوه به خاک سپاری آیت الله منتظری نشان داد که در پیشگاه افکار عمومی ملت ما منتظری است که سربلند در یادها می ماند و ننگ جنایت قتل عام دستجمعی مبارزان آزادی در سال 67 و جنایات هولناکی که در سال های اخیر توسط خامنه ای و مزدوران او صورت گرفته است از خاطره مردم ما زدوده ناشدنی است. نکته قابل توجه دیگر این است که مراسم به خاک سپاری منتظری فرصتی بود که بار دیگر جنبش آزادی خواهی میهن ما تنفر و انزجار خود را از ادامه حکومت استبدادی حاکم نشان دهد. مردم شعار می دادند: ”تسلیت کینه ای نمی خوایم، نمی خوایم“، ”ننگ ما ننگ ما ، صدا و سیمای ما“، ”منتظری نستوه راهت ادامه دارد، حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد“، ”منتظری مظلوم ، آزادیت مبارک“، ”منتظری نمرده ، این دولته که مرده“ ، ”دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه دارد“. حمایت یکپارچه همه نیروهای ملی-مذهبی و همه نیروهای دگراندیش و آزادی خواه کشور در کنار جنبش زنان و جنبش دانشجویی و حضور مردم زحمتکش در این مراسم همچنان نشان داد که جنبش مردمی میهن ما به رغم همه فشارها و ضربات رژیم همچنان پرتوان به مبارزه خود ادامه می دهد و هر روز که از این مبارزه می گذرد این اردوگاه ارتجاع است که مواضعش به تحلیل می رود و بیش از پیش تضعیف می شود. امروز دیگر بر همه روشن است که ولایت علی خامنه ای از نظر مردم معترض میهن ما، نه مشروعیت مذهبی دارد و نه مقبولیت مردمی. رای میلیونی توده ها بر ضد نامزد مورد حمایت او و کودتای نظامی وابستگان سپاهی برای حفظ این چارچوب متزلزل و همچنین مخالفت اکثریت قاطع مراجع تقلید با عملکرد او پس از انتخابات نشانگر بحران عمیق و بی سابقه ای است که با وجود همه فشارها، نمایش های اعترافات تلویزیونی قربانیان شکنجه و دادگاه های فرمایشی نه تنها خاتمه نیافته است بلکه هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. چه کسی می توانست تصور کند که روزی در جمهوری اسلامی، یعنی در ”نظام اسلامی نمونه جهان“، دستگاه های سرکوب باید برنامه گسترده امنیتی را برای جلوگیری از شرکت مردم در مراسم تدفین یکی از بزرگترین مراجع تقلید شیعه به کار بگیرند و یا نگران شدید استفاده مردم از مراسم تاسوعا و عاشورا برای ابراز مخالف با رژیم دیکتاتوری باشند. برگزاری مراسم شکوهمند به خاک سپاری آیت الله منتظری نشانگر ادامه جنبش مردمی پر توانی است که حیات دیکتاتوری و تاریک اندیشی در میهن ما را به چالشی جدی کشیده است و با جسارت تاریخی مبارزه خود را به پیش می برد. همان طور که انبوه توده ها امروز به درستی شعار می دادند نام و یاد منتظری در خاطره مردم ما باقی ماندنی است و این ولی فقیه و دولت مزدور اوست که دوران زوال خود را طی می کنند. اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری آیت الله حسین علی منتظری از جمله معدود رهبران مذهبی میهن ما بود، که همچون آیت الله طالقانی، سال های درازی از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سال های حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای در خانه خود زندانی بود. هم میهنان گرامی! بر اساس گزارش های رسانه های گروهی، آیت الله حسین علی منتظری، شنبه 28 آذرماه، بدرود حیات گفت. آیت الله حسین علی منتظری از جمله معدود رهبران مذهبی میهن ما بود، که همچون آیت الله طالقانی، سال های درازی از عمر خود را در راه مبارزه برای اعتقاداتش گذاشت و هم در زمان دوران حکومت شاه بارها به زندان افتاد و یا به تبعید محکوم شد و هم در سال های حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای در خانه خود زندانی بود. آیت الله منتظری، از جمله رهبران اسلامی یی بود که در حمایت از جنبش انقلابی میهن ما در دهه 1350، نقش مهمی ایفاء کرد. منتظری در پی آزادی از زندان، در هشتم آبان ماه 1357، و در پی پیروزی انقلاب بهمن 1357، به مقام ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و سپس در سال 1364، مجلس خبرگان رهبری او را به مقام نیابت خمینی منصوب کرد. آیت الله منتظری تنها رهبر مذهبی میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی سیاسی، در تابستان 1367، و در پی شکست سیاست فاجعه بار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، حاضر نشد بر این احکام جنایت بار مهر تأیید بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ایی از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسلامی، در زندان های کشور پرده برداشت. منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش از مقام نایب ولایت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانه اش زندانی بود. مخالفت آیت الله منتظری با سیاست های مخرب سران رژیم با هجوم مکرر گزمگان تاریک اندیشی و ارتجاع به خانه او و آزار و اذیت خانوده اش مواجه شد و دستگاه های تبلیغاتی و جیره خواران استبداد دمی از آزار و اذیت تبلیغاتی او نیز دریغ نکردند. آیت الله منتظری در سال های اخیر، همواره مدافع جنبش اصلاحات در میهن ما بود و در پی تقلبات گسترده ولی فقیه و انصارش در انتخابات خرداد 1388، با انتشار بیانیه ایی از جمله از خامنه ای و سران ارتجاع خواست که از: ”اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند“ و اعلام کرد: ”با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیر خشونت بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می‌داند، هرگونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی دانم. هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس، هرگونه مقاومت در این راستا، به خصوص ضرب و شتم و.... ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کنم...“ حزب توده ایران در سال های اخیر همواره ضمن محکوم کردن حملات رژیم ارتجاع بر ضد آیت الله منتظری، از مواضعی که او در راستای احقاق حقوق مردم ایران اتخاذ کرده حمایت کرده است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، را به خانواده او و همه پیروانش صمیمانه تسلیت می گوید. کمیته مرکزی حزب توده ایران 29 آذرماه 1388 موقعیت زنان در ایران نوشته اسکه‌وی کوکوما،Skevi Koukouma)) عضو پارلمان قبرس ، عضو کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)، و معاون صدر فدراسیون جهانی زنان دموکرات شاید تحولات ایران دیگر در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی نباشد، اما این بدان معنا نیست که در آنجا دیگر خبری نیست. پیام‌ها و مطالبی که از سوی تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به دست فدراسیون تشکیلات زنان قبرس (پوگو) می‌رسد یادآور اهمیت تداوم همبستگی با زنان و به طور وسیع‌تر با مردم ایران است. زنان ایران کماکان از پایه‌ای ترین حقوق بشر محرومند، چرا که به بهانه مخالفت آنها با قوانین اسلامی، حتی دستاوردهای سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ را هم از آنها باز پس گرفته‌اند. اکنون سال‌هاست که تلاش می‌کنند زنان را از عرصه مالی زندگی و از اشتغال دور نگه دارند، و آنها را در چارچوب خانه محصور و محدود کنند. کاری کرده‌اند که زنان فقط اجازه تحصیلات عالی در رشته‌های معینی دارند. اشتغال پاره‌وقت و بازنشستگی زودرس را تشویق می‌کنند. به رغم بالاتر رفتن سطح تحصیلات زنان به طور کلی، میزان اشتغال آنها ۱۳ درصد کاهش داشته است. امیدهایی که در انقلاب مردمی ۵۷ برای کسب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی شکل گرفته بود، توسط حکومت مذهبی پس از انقلاب به طرز خشنی زیر پا گذاشته شد. این روند در واقع از سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۱) تظاهر کرد، یعنی از زمانی که حزب کمونیست این کشور موسوم به حزب توده ایران غیرقانونی اعلام شد، که هنوز هم هست، و هزاران تن از اعضایش کشته یا زندانی شدند. امروز، به رغم درآمد هنگفت نفتی کشور، از زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی زندگی مردم ایران به شدت وخیم‌تر شده است. این حکومت در ضمن آنکه خود را ”ضد امپریالیست“ وانمود می‌کند، دستورالعمل‌های بانک جهانی را مجدّانه به اجرا گذاشته است، از جمله اینکه در اصل قانون اساسی مربوط به حفظ بخش دولتی و محدود کردن عمل سرمایه‌های خارجی در کشور (اصل 44)، تغییراتی داده است. در نتیجه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی شروع به دست‌اندازی به صنعت نفت کشور کرده‌اند، خصوصی‌سازی در آموزش و بهداشت و درمان صورت گرفته، و مشاغل پاره‌وقت تحکیم و فعالیت سندیکاها محدود شده‌است. فقر، زندگی تقریباً یک پنجم جمعیت، یعنی ۱۵ میلیون نفر را به نابودی کشانده است، و قاچاق نیروی کار (بردگی)، فحشا و کار کودکان بیداد می‌کند. بیکاری به مرز ۱۹ درصد رسیده است، و اخراج از کار پیش و بیش از همه مشمول زنان شده است، که نتیجه‌اش چیزی نبوده است جز اشتغال زنان در بازار سیاه و در شرایط استثمار وصف‌ناپذیر. واقعیت زندگی زنان ایران جدا از وضعیت حقوقی زنان در جامعه ایران نیز نیست. زنان حق تقاضای طلاق یا حضانت و سرپرستی از کودکان (پس از طلاق) را ندارند، حق مسافرت یا معامله بدون اجازه ”قیّم“ را ندارند، محدودیت زیادی در مورد وضع ظاهری و لباس‌شان دارند، نمی‌توانند قاضی بشوند، در دادگاه‌ها شهادت یک مرد برابر است با شهادت دو زن، و سن قانونی دختران (از جمله از لحاظ جُرم و جنحه) ۹ سالگی است! در ایران نه تنها مجازات اعدام در مورد افراد زیر سن قانونی یا ”صغیر“ اجرا می‌شود، بلکه مجازات قرون وسطایی سنگسار نیز کماکان صورت می‌گیرد. ایران (به همراه سودان و سومالی) یکی از سه کشور اسلامی است که پیمان محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، و کماکان زنان را شهروندان درجه دوم محسوب می‌کند. واکنش حکومت ایران به راه‌پیمایی‌های جنبش زنان چیزی نبوده است جز شکنجه و خشونت بی‌رحمانه، و انتشار کتاب یا وب‌نوشتارهای مربوط به مسائل زنان قدغن است. تقلبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر صورت گرفت، تناقض‌های درون رژیم و بورژوازی را علنی کرد. این واقعیتی است که این تناقض‌ها و تضادها مربوط به اختلاف در دستگاه اقتصادی، سیاسی و مذهبی حکومت است و نه تضاد آشتی‌نا‌پذیر نیروهای اجتماعی مخالف. نه جبهه احمدی‌نژاد آن ضد امپریالیستی است که با جار و جنجال مدعی آن است، و نه رهبری اصلاح‌طلبان آن قدر دموکرات است که در ظاهر به نظر می‌رسد. تفاوت عمده آنها در این واقعیت است که چگونه می‌توان جمعیتی را که هر روز ناراضی‌تر می‌شود زیر کنترل گرفت. از یک سو، محافظه‌کاران سرکوب خشن و خفه کردن هر صدای مخالفی را ترجیح می‌دهند، در حالی که اصلاح‌طلبان از نگرانی در رابطه با انکه سرکوب بیشتر منجر به انفجار اجتماعی خواهد شد، به دنبال رفورم، وفاق و تفاهم هستند. البته تردیدی نیست که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، سرکوب خشن و بی‌رحمانه تخفیف یافت و جنبش‌های سندیکایی و زنان فرصت فعالیت یافتند. با توجه به همین واقعیت، نیروهای مترقی ایران اهمیت پایین کشیدن احمدی نژاد را در انتخابات و جایگزین کردن او با دولتی را که در آن حداقل مردم این امکان را خواهند یافت که سازمان یابند و پیکار کنند، نادیده و دست کم نگرفتند. میلیون‌ها ایرانی که در تهران به خیابان‌ها آمدند تا علیه کودتای انتخاباتی اعتراض و تظاهرات کنند، توسط نیروهای خارجی تحریک نشده بودند. این جنبش مردمی فراتر از مرز تقابل میان ”طرفداران غرب“ و ”ضد غربی‌ها“، و در پی تحقق آرمان‌های واقعی انقلاب ۵۷ است. زنان در صف مقدم این قیام بودند و رشادت بی‌نظیری از خود نشان دادند. هزاران تن از زنان توسط نیروهای انتظامی مورد تهاجم قرار گرفتند، شکنجه شدند، و مادران کشته‌شدگان تظاهرات حتی از برگزاری مراسم تشییع منع شدند. ندا، دختری که تیر خورد و کشته شد، به نماد عصیان جنبش تبدیل شد. اکنون اگرچه به نظر می‌آید که اوضاع آرام شده باشد، اما ستیز باقی است و حادتر می‌شود. ایالات متحد آمریکا از یک سو و به رغم فاصله گرفتن ظاهری‌اش از رخدادهای ایران، در واقع مترصد راه بهتر و بهانه‌ای برای باز پس گرفتن کنترل بر خلیج فارس و خاورمیانه است، هدفی که دستیابی به آن برای حفظ منافع ژئوپولیتیکی و انرژی آن ضروری است. بی‌تردید به نفع کارگران، زنان و همه مردم ایران است که از شکاف ایجاد شده در دستگاه حکومت کشور به سود تثبیت مسیری نوین برای کشور و ملت استفاده کنند. حزب توده ایران: ما مخالف هرگونه مداخله خارجی در ایران هستیم! به ابتکار و دعوت حزب کمونیست فرانسه تعدادی از سازمان های اپوزیسیون ایران در جلسه بحثی در رابطه با کوشش های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای و استفاده از انرژی هسته ای شرکت کردند. در این جلسه که در عصر روز 17 آذرماه در پاریس و به مسئولیت گردانندگی رفیق ژاک فتح، عضو رهبری و مسئول شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست فرانسه برگزار شد، نمایندگان حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان، حزب دموکرات کردستان ایران، ادیت بلانژه از جنبش صلح فرانسه، فرانسوا ژرژیک از مسئولان انرژی اتمی فرانسه، و تعدادی از چهره های منفرد اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه شرکت داشتند و سخن گفتند. نماینده حزب توده ایران در فرانسه در سخنان خود متذکر شد: حزب توده ایران همچون همه نیرو های مردمی میهن ما طرفدار حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. این یک حق طبیعی، مشروع و غیر قابل بحث برای ما و برای همه کشورهای دیگر دنیاست. حزب ما و دیگر نیروهای شرکت کننده در جنبش مردمی کشور مان، مخالف هرگونه مداخله خارجی، چه نظامی و چه غیر نظامی هستیم. خصلت صلح جویانه این نیرو ها از ماهیت مردمی و دموکراتیک آنها منشاء می گیرد. ”تغییر رژیم“ با مداخله نیرو های خارجی برای کشوری مانند ایران نه ممکن است و نه به هیچوجه قابل قبول. هر نیروی خارجی که دست به چنین پرو وکاسیون خطرناکی بزند منطقه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به شدت به خطر می اندازد. و اما اینکه آیا تعهد رژیم در مورد استفاده از نیرو های هسته ای صرفأ در محدوده استفاده صلح آمیز قابل اعتماد است یا نه، باید گفت با وجود هر گونه احتمالی در این رابطه حق ملت ها و کشور ها برای دستیابی به انرژی هسته ای بدون استثناء قابل احترام است. اما برای اجتناب از نتایج منفی اعتماد سازی بین ایران و کشور هائی که نگران دستیابی ایران به این انرژی است، چیزی که می تواند شامل هر کشوری بشود، نمی توان کشوری را از حق طبیعی و قانونی آن محروم ساخت. اما از سوی دیگر موضوع غنی سازی اورانیوم از سوی دولت ایران به مثابه ابزاری برای تحمیل تضییقات وحشتناک روی مردم ایران مورد استفاده قرار می گیرد. رژیم در حالی ادعای ضد امپریالیست بودن میکند، که تمام اعتراضات کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان، معلمان و خلاصه تمام اقشار اجتماعی را سرکوب میکند.“ نماینده حزب توده ایران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با جنبش صلح جهانی و مخالفت با تسلیحات هسته ای مسئله مسکوت گذاشتن ذخائر مهم و بطور وحشتزا خطرناک بمب های اتمی را درکشورهای بزرگ و همچنین هند و پاکستان (کشوری که لانه تروریسم و تروریست هاست) و اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: ”کشور های بزرگ“ فکر میکنند آنچه که برای دیگران ممنوع است، برای آن ها حقوق طبیعی و بدون تردید است. به علاوه آنان برای خود این حق را قائلند که بین کشورها انتخاب کنند چه کشورهائی شایستگی آن را دارند که صاحب این ”بازیچه“ سرگرم کننده باشند! برای زیستن در جهان بدون تهدید سلاح های هسته ای باید یک مبارزه بزرگ سراسری جهانی را برای نابودی کلیه این سلاح ها، سازماندهی کرد و این امکان پذیر و شدنی است. اما چگونه؟ ابتدا و برای نخستین گام باید با قاطعیت از هر کشور صاحب چنین سلاحی خواست که اعلام کند که مطلقأ و تحت هیچ شرایطی نخستین کشوری نخواهد بود که سلاح های هسته ای را بکار می برد و برای حساس کردن افکار عمومی در سراسر جهان میتوان، مثلأ در پای بیانیه ای در این مورد در همه کشور ها امضأ گرفت. این کارزار میتواند مثلأ توسط شورای جهانی صلح رهبری شود . اگر این تلاش به خوبی سازماندهی شود و اگر بتوان افکار عمومی را در سراسر جهان بسیج کرد هیچ کس و هیچ کشوری نمیتواند از این خواست ساده و منطقی امتناع ورزد. چه کشوری جرات میکند بگوید که میخواهد اولین بکار گیرنده چنین سلاح هائی باشد! اگر بتوان در این نخستین تلاش موفق شد دیگر ساخت و ذخیره چنین سلاح هائی، لزومی نخواهد داشت. به پیش به سوی این رویای کاملأ دست یافتنی.“ در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت مبارزه برای استقلال کانون وکلا تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات اعمال فشار هدفمند به مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل کشور یکی از اجزای سیاست سرکوب بویژه پس از کودتای انتخاباتی به شمار می آید. به فاصله چندهفته بعد از آنکه روزنامه سرمایه توقیف گردید، روزنامه حیات نو با توسل به اتهاماتی واهی و به شکلی غیر قانونی از ادامه فعالیت منع و به مغاک تعطیلی کشانده شد. سانسور، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات به سیاست روزانه ارتجاع حاکم بدل گردیده و روزی نیست که تحت عناوین ساختگی حقوق قانونی روزنامه نگاران و آزادی بیان و اندیشه مورد دستبرد قرار نگیرد. در این باره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار بیانیه ای وضعیت حاکم برمطبوعات را ”سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران“ نامید. در این بیانیه از جمله آمده است: ”اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیر خودی در ایران، از انتخابات 22 خرداد 1388 به این سو، عمق و شدتی روز افزون یافته است. این وضعیت به شدت ناگوار و تاسف بار که با حضور جمعی از روزنامه نگاران ایران در زندان ها به وضوح خود نمایی می کند، در عرصه توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می گیرد... افزون بر توقیف نشریات منتقد و مستقل، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی به مثابه بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات، به اقداماتی غیر قانونی دست می یازد... ”. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پایان بیانیه خود خاطرنشان می سازد: ”...با اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دایر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران و نیز تداوم بازداشت ها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم روزنامه نگاران... به رعایت معیارهای... در مورد آزادی مطبوعات... فرا می خواند“. اعمال فشار روز افزون علیه روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات و نشریات، بخش جدایی ناپذیر برنامه سرکوب مرتجعان و مقابله آنها با جنبش مردمی است و باید با آن مبارزه کرد! مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد با آنکه ارگان های امنیتی امکانات گسترده و اقدامات برنامه ریزی شده ای را برای مهار اعتراضات دانشجویی به کار گرفته اند، دانشگاه های سراسر کشور شاهد ادامه مبارزه با دولت نامشروع کودتا و حامی اصلی آن ولی فقیه است! از روز شانزده آذر به این سو و به رغم سرکوب و صحنه سازی های امنیتی و به راه انداختن جنگ روانی-تبلیغاتی، هزاران دانشجوی دختر و پسر صدای اعتراض خود را برضد دولت برآمده از کودتا و استبداد ولایی در فضای سیاسی کشور طنین انداز نمودند. دانشگاه تهران بویژه دانشکده های فنی و هنر و حقوق، صحنه مبارزه دلیرانه دانشجویان بود. دانشجویان خواستار خروج نیروهای امنیتی و بسیج از دانشگاه ها و آزادی زندانیان سیاسی بودند. یکی از فعالان دانشجویی علت گسترش اعتراضات و ادامه آن پس از روز دانشجو را، ”هتک حرمت دانشگاه و ورود نیروهای غیر دانشجویی و ضرب و شتم دانشجویان، اعتراض به فضای بسته و اختناق موجود درکشور پس از انتخابات و نیز اعتراض به مستمسک قراردادن عکس خمینی با هدف اعمال فشار بیشتر در جامعه“، اعلام داشت. پس از برگزاری موفقیت آمیز روز دانشجو، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در روزهای 17 و 18 آذر به دانشگاه های تهران، ملی(شهید بهشتی) و تربیت معلم حمله کردند. خبرنامه امیرکبیر در این باره گزارش داد: ”از صبح 17 آذر ماه، درب های دانشگاه تهران از سوی حراست به روی نیروهای سپاه و بسیج خارج از دانشگاه باز شده تا این نیروها وارد دانشگاه شوند، ماموران نظامی مسلح با باتوم و اسپری به دانشجویان حمله ور شده اند و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت و به بیرون از دانشگاه منتقل شدند...“. در دانشگاه شیراز، کودتاچیان پس از بازداشت گسترده دانشجویان، برای 9 فعال دانشجویی حبس های طولانی و سنگین صادر کردند. در دانشگاه زنجان نیز چندین دانشجو به نام سازماندهی اعتراضات به حبس های 3 سال تا شش ماه محکوم گردیدند. دانشگاه فردوسی مشهد شاهد بازداشت تعداد زیادی دانشجو طی روزهای اخیر بود. بعلاوه کمیته انضباطی این دانشگاه 30 تن از دانشجویان را احضار و مورد تهدید قرار داد. دامنه دستگیری دانشجویان در مشهد بسیار گسترده بود. در دانشگاه های کرمان و قزوین ده ها دانشجو توسط ماموران بسیج و سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در قزوین 5 تن و کرمان 3 تن بازداشت شدند. در همین اوضاع و به دنبال دستگیری مجید توکلی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیرتهران و انتشار تصاویری با حجاب و جامه زنانه از او که نتیجه عکس برای کودتاچیان به بار آورد، محمد پورعبدالله فعال دانشجویی از طیف چپ به حکم ناعادلانه شش سال زندان محکوم و به بند افراد جانی و معتاد انتقال یافت. دانشگاه سهند تبریز نیز صحنه یورش گزمگان مسلح ولی فقیه به دانشجویان و بازداشت گروهی از آنان بود. دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران درحمایت از زندانیان سیاسی و با خواست آزادی زندانیان از جمله دانشجویان دربند به مدت چند روز با تحریم کلاس های درس درمحوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز مبارزه پر شور دانشجویان با گزمگان مسلح ارتجاع ابعاد گسترده ای یافته است.جنبش دانشجویی برخلاف تصور کودتاچیان ومزدوران ولی فقیه، مبارزه دلیرانه خود را با وجود سرکوب و اعمال فشارهای فزاینده ادامه داده و می دهد. این جنبش ریشه دار و پرتوان با مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز خویش، بسیاری از توطئه ها و برنامه های مرتجعان را با شکست روبرو ساخته است! کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت با توجه به برنامه اصلاح قانون کار و رواج قراردادهای جدید توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت بر آمده از کودتا، در اواسط آذرماه امسال هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوبه ای را در خصوص چگونگی وضعیت و تعیین حقوق کارکنان قرارداد موقت تابع قانون کار به کلیه شرکت ها و موسسات تابعه ابلاغ کرد که مطابق آن کارکنان قرارداد موقت (مدت معین) با کاهش جدی سطح دستمزد های خود مواجه گردیده اند. ایسنا 20 آذرماه در این باره گزارش داد: ”براساس بند چهار مصوبه هیات مدیره، فوق العاده های پرداختی به کارکنان قرارداد موقت... تغییر یافته و بسیاری از کارمندان و کارگران از دریافت مزایا و فوق العاده های خود محروم شده اند... مصوبه فوق پس از تصویب ابلاغ و اجرا شده و در مجموع نزدیک به 50 درصد دستمزدها را کاهش داده، بسیاری از کارگران و کارمندان هدف و موضوع این مصوبه از 8 تا 18 سال در صنعت نفت سابقه دارند ولی با این وجود و طی کردن آموزش های مختلف تخصصی، هنوز استخدام رسمی هم نیستند.“ در ادامه گزارش با تاکید بر تورم و گرانی موجود یادآوری می شود: ”اجرای این مصوبه تعداد زیادی از کارمندان و کارگران شرکت های تابعه وزارت نفت را با مشکل جدی در اداره امور زندگی مواجه کرده است...“. تصویب و ابلاغ چنین مصوباتی در راستای طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی صورت می گیرد و بخشی از برنامه دولت کودتا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این مصوبه در ادامه طرح مقررات زدایی ابلاغ گردیده و ابتدا کارگران و کارمندان قراردادی و سپس تمامی پرسنل رسمی را در بر خواهد گرفت. یکی از کارمندان قرارداد موقت شرکت ملی حفاری که بیش از 18 سال سابقه کار داشته ولی تاکنون استخدام نگشته، در اعتراض به این مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به خبرنگار ایسنا 21 آذر ماه خاطر نشان ساخت: ”با اجرای مصوبه جدید، دستمزد من با بیش از 18 سال سابقه -البته موقت- تا 50 درصد سقوط کرده، معلوم نیست جوابگوی ما کارمندان قرارداد موقت چه مرجعی است...“. قراردادهای موقت، پدیده شوم ناشی از اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دولت احمدی نژاد بر دامنه آن افزوده و اینک با فرم جدید قراردادهای کار و اصلاح قانون کار درصدد ”قانونیت“ بخشیدن به آن است. لغو این قراردادها از خواست های اصلی جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ماست! مبارزه برای استقلال کانون وکلا پس از کودتای انتخاباتی، ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند در سرکوب و جنایت با دست باز عمل نماید، اعمال فشارهای هدفمند به کانون وکلا و کلیه وکلای شجاع و شرافتمند را تشدید کرده است. کوشش برای حذف استقلال کانون وکلا و پرونده سازی علیه شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای سرشناس بویژه شیرین عبادی که در روزهای اخیر دامنه آن به مصادره و توقیف اموال وی منجر شده از آن جمله به شمار می آیند! به گزارش ایسنا 8 آذر ماه، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور-اسکودا- طی گفت و گویی اعلام داشت: ”ما تاکید داریم که وکیل به هیچ وجه نباید وابسته به حاکمیت و تحت سیطره آن باشد... در تحلیل نهایی تشکیلات قضایی وابسته به حاکمیت است و بخاطر این در دعوی کیفری متهم یا طرف شکایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می گیرد که توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وکیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وکیل هم وابسته به حاکمیت باشد یا کانون وکلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا ”دفاع“ شوخی و طنز خواهد بود.“ بنابه تاکید کانون وکلا، جریان و تفکری با امکانات گسترده بدون هیچ مبنای فقهی و قانونی وکالت را امری حکومتی می داند و تمام تلاش خود را برای حذف و نابودی استقلال کانون وکلا بکار گرفته است. یکی از آخرین نمونه های آن، سخنان معاون اول رییس قوه قضاییه در همایش ”میثاق با ولایت فرهنگیان“ بود که وی اعلام نمود: ”نظام ما، نظام ولایی است و نظام ولایی دو مشخصه عمده دارد، اولین مشخصه آن این است که فردی که در راس حکومت قرار دارد حاکمیتش به امضاء شارع مقدس رسیده و ثانیا روابط موجود در جامعه (از جمله امر وکالت و قضاوت و محاکم) براساس دین و آموزه ها ولایتی و ولایت مداری است.“ با چنین طرز فکری وجود کانون مستقل وکلا به دلیل باعث زحمت شدن نظام ولایی معنا ندارد و بهتر است در محاکم اصلا وکیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است مستقل نباشد! بی دلیل نبود تعدادی از وکلای شجاع و مستقل دادگستری چندی پیش در نامه ای سرگشاده از اعمال فشار و تاثیر ارگان امنیتی در دادگاه ها انتقاد کرده و سیاست مبنی بر وابسته ساختن وکیل مدافع به دولت را مردود دانستند. ارتجاع می کوشد با وابسته ساختن وکلا به دستگاه حاکمیتی و نظارت و کنترل بر رفتار حرفه ای و مستقل وکلا، آنها را مرعوب و از اقدام قانونی باز دارد. در حال حاضر وکلای شجاع دادگستری با مقاومت تحسین برانگیز خود مانع از اجرای برنامه شوم کودتاچیان برای حذف استقلال کانون وکلا شده اند. در این باره یکی از اعضای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور-اسکودا- به درستی تاکید می کند: ”حقیقت این است که اگر کسی نگران آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت و سعادت کشور باشد، هرگز نمی تواند با استقلال وکیل و کانون های وکلا مخالفت کند.“ حمایت خستگی ناپذیر از مقاومت و مبارزه وکلا برای استقلال حرفه ای، پشتیبانی از حقوق انکار ناپذیر مردم و بخشی از مبارزه دشوار برای نیل به حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است! بحران بانکی ایران ، نشانه ای جدی از ابعاد رکود اقتصادی جدید در کشور سید بهاء الدین حسینی هاشمی: ”در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.“ از آغاز بحران جهانی سرمایه داری تاکنون بیش از دو سال می گذرد. بحرانی که تار و پود سرمایه داری جهانی را در هم پیچیده و دولت های سرمایه داری در اکثر کشورهای را به اجبار وادار کرده که با اتخاذ سیاست تزریق هزاران میلیارد دلار به بازارهای مالی و بانک ها و کمپانی های بزرگ سعی به جلوگیری از سقوط سیستم مالی بکنند. در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که چگونه طراحان سیاست های نولیبرالی مشتاقانه از تخصیص بودجه های هنگفت دولتی، از کیسه محرومان و زحمتکشان و توده های عادی، برای نجات بانک های ورشکسته ای که هزاران میلیارد دلار سپرده های مردم را در قماری بزرگ به باد داده بودند، حمایت کردند. بانک های کشورهای سرمایه داری در حقیقت هزاران میلیارد دلار را صرف پروژه هایی به اصطلاح اقتصادی کرده بودند که هیچگونه فرآیند تولیدی در جهت بهینه سازی زیربناهای اقتصادی این کشورها نداشت و فقط سودهای نجومی را نصیب قشرهائی کرد که فعالیت های آنها صرفاٌ معطوف به خلق پروژه های فاقد توجیه اقتصادی بود که متضمن کسب سود حداکثری در کوتاه مدت برای خود و عواملشان بود. نتایج چنین سیاست هایی هم اکنون منجر به رکود اقتصادی شدید، بیکاری میلیون ها نیروی کار، بدهکاری های نجومی دولت ها و فقر و محنت برای میلیون ها نفر از مردمی می باشد که باید تاوان این چنین سیاست های خانمان برانداز را در قالب کاهش بودجه تسهیلات بهداشتی، آموزشی به همراه رشد بیکاری، کاهش دستمزدها و تورم افسار گسیخته بپردازند. از شروع این بحران تاکنون، دولت انتصابی احمدی نژاد در ادامه دروغ پردازی ها و شعارهای تو خالی همیشگی، سعی داشته و دارد که شرایط دشوار اقتصادی کشور را توجیه و مشکلات سیاست های اقتصادی جاری در ایران را تافته ای جدا بافته از این بحران مزمن سرمایه داری جلوه دهد. در ماه های اخیر و به طور متناوب ما در خبرها شاهد اظهارات مقاماتی هستیم که از بحران بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی صحبت می کنند که میلیاردها تومان بدهکاری آنها به بانک های کشور، معضلات جدی را به بار آورده است. هر چند سعی شده میزان این نگرانی ها در افکار عمومی پایین نگاه داشته شود اما واقعیت مسلم این است که میزان چنین بدهکاری عظیمی که که به بیانی انعکاس سرقت بخشی عظیم از سرمایه ملی محسوب می شود، تاثیری بسیار عمیق و جدی بر روی زحمتکشان و توده های میلیونی در بر داشته و خواهد داشت. در همین ارتباط اظهارات مدیر عامل بانک تات بسیار هشدار دهنده می باشد. وی با ذکر این مطلب که احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق وجود دارد، در این رابطه می گوید:“ زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند“ (دنیای اقتصاد 27 آبان). حسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت:“ کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است. در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.“(همانجا) این اظهارات دقیقا منعکس کننده شباهت های رخدادهای کشور با اتفاقاتی است که ما در طول یکی دو سال گذشته در کشورهای سرمایه داری شاهد آن بوده و هستیم. برای اینکه ابعاد این بحران در میهنمان را بتوان به روشنی مورد بررسی قرار داد، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه می باشد. وی با بیان اینکه از بانک ها خواسته شده تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود:“ در استان ها قرار بر این است که تیم های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی ها و شعب استانی، کمیته هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.“(دنیای اقتصاد 10 آبان) بر اساس همین خبر مطالبات معوق بانکی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. همین روزنامه در تاریخ 9 آذر، در خبری دیگر و مشابه میزان مطالبات معوق چهار بانک عمده و بزرگ ایران را آورده که جمعا بالغ بر 23 هزار و 260 میلیارد تومان اعلام گردیده است. نکته قابل تامل اینکه چنین مبلغ نجومی نه توسط افراد عادی یا کسانی که هدف انها سرمایه گذاری واقعی بوده است، دریافت شده، بلکه توسط کسانی دریافت شده که قاعدتاٌ در راس ارگان های کلیدی رژیم ولایت فقیه قرار دارند. در این باره استناد به سخنان حسن ونایی با عنوان نماینده ملایر در مجلس، این واقعیت را آشکار می سازد. وی در این باره می گوید:“ 70 درصد مطالبات معوق بانک ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی خاص تعلق دارد.“(دنیای اقتصاد 25 ابان) وی در همین گزارش به موارد دیگری اشاره دارد که عمق این بحران و فسادی که حکومتیان در آن دست دارند را به روشنی نشان می دهد. وی مطالبات معوق بانک ها را 50 هزار میلیارد تومان ذکر می کند و ادامه می دهد: “عدم اخذ وثیقه های معتبر و اخذ وثیقه هایی که قابل وصول نیست، وجود ارتباطات قوی با تصمیم گیران، دلیلی است برای دریافت وام های کلان که با عدم بازپرداخت مواجه می شود.“(همانجا) سخنان ونایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز می باشد در رابطه با مطالبات معوق بانک ها به خوبی نشان می دهد که عمق فساد در رژیم ولایت فقیه در چنان سطحی است که هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی، در اختیار کسانی قرار گرفته که نه قادر به بازپرداخت وام هایشان هستند و نه تصمیمی برای برگشت این پول ها دارند. بیهوده نیست که وی در همین گزارش می گوید:“ شرکتی وجود دارد که بیش از 100 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.“ و در جای دیگر می گوید:“ 13 میلیون یورو تسهیلاتی به شرکتی پرداخت شده که اصلا وجود خارجی ندارد.“ احمدی نژاد، در جریان مبارزات انتخابی در خرداد ماه گذشته، طی سخنانی در ساوجبلاغ، با توجه به آگاهی افکار عمومی از چنین فسادهای گسترده، سعی داشت اینطور وانمود کند که مصمم است مبارزه شدیدی را برضد مفسدان اقتصادی شروع کند. وی در آن سخنان گفت:“ در زمان جنگ که مردم کوپنی زندگی می کردند، افرادی به وسیله ارتباطات خود، در حالی که دلار 150 تومان بود، دلار 7 تومانی می گرفتند و به جای ایجاد اشتغال و استفاده درست از آن، برای خود ثروت جمع می کردند و همین منجر به فساد می شود، و یا اینکه اجازه می دادند یک نفر به صورت انحصاری، جنسی را وارد کند و بعد هم آنرا به صورت کوپنی به مردم می دادند و این فرد با این مجوز که به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتی میلیونر می شد و با اینکه خریدهای دولتی را به افرادی می سپردند که برای خود پورسانت جمع می کردند.“(رجانیوز 10 خرداد) کمتر کسی است که از صحبت های احمدی نژاد در این باره بی اطلاع باشد. در واقع امر احمدی نژاد برای کسب قدرت و به خیال خویش، گمراه کردن توده ها، و با ژست طرفداری از توده های محروم، به 30 سال فساد و تاراج بودجه عمومی توسط سرکردگان رژیم ”نمونه“ اسلامی اعتراف کرده است. اما حتی اگر بخواهیم به همین سخنان استناد کنیم، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون علیرغم شعارهای توخالی موردی را ما هنوز شاهد نبوده ایم که نزد مردم افشاء و محاکمه شود. در همین رابطه توجه به یک نکته دیگر نیز مفید است تا مشخص شود حیف و میل اموال عمومی ریشه در سرشت و ماهیت این رژیم دارد و خود احمدی نژاد از این امر مستثنی نیست. به عنوان نمونه چندی است در خبرها از اختلاف حساب وزرات نفت و بانک مرکزی صحبت به میان می آید. بر اساس همین خبرها یک میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت گم شده و یا به عبارتی ساده تر حیف و میل شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این باره ضمن اینکه اعلام کرد وزارت نفت و بانک ها از نظر رقم پرتخلف ترین دستگاه های اجرایی هستند، در رابطه با یک میلیارد دلار مزبور گفت:“ من یک بار اعلام می کنم تا برای همیشه این موضوع تمام شود. شما هم این را بنویسید. این مساله مربوط به تفریغ بودجه سال 85 است. اعلام این موضوع نیز از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتی تحت عنوان پول گمشده یا اختلاس نبود و نوشته اند کسری حساب بین وزارت نفت و بانک مرکزی، اما آنچه در فضای انتخابات مطرح شد واژه سازی بود از طرف کسانی که با غرض و مرض این کار را انجام می دهند.“(ایلنا 16 آذر) احمدی نژاد باید مشخصاٌ و با شواهد این سوال را جواب بدهد که این یک میلیارد دلار مزبور ”بر سر سفره مردم رفته“ یا همان مسیری را طی کرده که در طول سی سال گذشته یک روند عادی در رژیم ولایت فقیه بوده است؟ اما سوال بعدی این است که آیا این مبلغ 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی، در دوران ریاست جمهوری وی اعطا شده یا قبل از آن پرداخت شده است؟ چنانچه این دستبرد به اموال عمومی قبل از ریاست جمهوری وی بوده، چرا بعد از چهار سال و اندی ریاست انتصابی اش تاکنون این مطالبات معوقه مسترد نگردیده و اگر در دوران ریاست جمهوری وی بوده، باید سخنان بالای وی را در رابطه با حیف و میل های گذشته این طور ارزیابی کرد که در زمان گذشته نوبت تاراج دیگران بود و اکنون نوبت نوکیسه هایی همچون وی و همفکرانش می باشد. برای روشن شدن این موضوع توجه به صحبت های هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمک می کند. وی در سخنانی که بیش از دو سال پیش ایراد کرد و ایسنا به تاریخ 21 مهرماه 1386 آن را مخابره کرد، اظهار داشت:“ بانک ها در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند . طبیعی است که این میزان بدهی در بلند مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و از طرفی اگر طلب بانک ها پرداخت نشود از میزان تسهیلات به مردم و سرمایه گذاری کاسته خواهد شد.“ دو سال پس از این اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و به استناد سخنان مقامات رسمی، میزان مطالبات معوقه از رقم 15 هزار میلیارد تومان به 40 و به قولی دیگر به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. این دورانی است که احمدی نژاد و همفکرانش در راس دولت بوده اند. حال این سوال مطرح است که این تفاوت 35 هزار میلیارد تومانی در طول دو سال گذشته را چگونه می شود توجیه کرد؟ به نظر می رسد حادتر شدن این مسئله مقامات مسئول را وادار کرده که دست به اقداماتی بزنند. در همین ارتباط مدیر عامل بانک سپه گفت:“ تمام مسئولان نظام و قوای سه گانه اهتمام جدی دارند تا مطالبات معوق بانک ها به هر نحو ممکن وصول شود.“(دنیای اقتصاد) رسالت، 16 آذر از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشت که میزان مطالبات معوق بانک ها ظرف دو تا سه ماه آینده روند نزولی پیدا می کند. رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی دیگری در همین ارتباط گفت:“ فرصت دو ماهه ای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهی معوق هستند در نظر گرفته می شود. اگر این افراد طی این مدت بدهی های خود را پرداخت نمایند، کل جرایم بدهی های آنها بخشیده می شود.“(رسالت 1 آذر) محمود رضا خاوری، رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی نیز اعلام کرد که افراد بد حساب که تعهدات بانکی خویش را پرداخت نکنند، با محرومیت از تمام خدمات بانکی مواجه می شوند.“(دنیای اقتصاد 9 آذر) اظهارات بالا در رابطه با وصول مطالبات که از طرف مقامات رسمی عنوان شده به خوبی نشان می دهد که در واقع امر دولت هیچگونه ابزار عملی برای دریافت این مطالبات ندارد و باید انتظار داشت که ابعاد آن در آینده گسترده تر شود. حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک تات در این زمینه سخنانی دارد که روشنگر روند وقایع آتی در این رابطه می باشد. وی می گوید:“ زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و بخصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها می شود.“(دنیای اقصاد 27 آبان) او با اشاره به ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي از طريق رشد مطالبات معوق، اظهار می دارد: در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد. وی در خصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد:“ ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد. وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات بانک را نیز وصول کرد و دادستانی می تواند اموال یک فرد را ضبط کند ولی قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.“ وی ممنوع الخروج کردن افراد را نیز بی تاثیر دانست. باید این حدس و گمان را بیشتر به واقعیت نزدیک دانست که دولت احمدی نژاد به برکت افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های ریاست جمهوریش توانسته است با فروش این سرمایه ملی و سرازیر کردن آن به جیب وابستگان پاسدارش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور برای مصرف در طرح های نسنجیده تا حدودی سرعت ظهور نشانه های بحران اقتصادی را کنترل کند. اما اگر این ظن درست باشد بار دیگر این واقعیت تلخ را به اثبات می رساند که سرمایه ملی به جای سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی باید صرف جبران عملکرد انگلی جریان فاسدی بشود که 30 سال است در قالب رژیم ولایت فقیه بر میهن ما چنگ انداخته است. اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی در کپنهاگ ۱۶ تا ۲۷ آذر امسال اجلاس کشورهای جهان به منظور گفتگو و تصمیم‌گیری در باره راهبردها و راهکارهای مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی که بشر با آن مواجه است، در شهر کپنهاگ دانمارک برگزار شد. این نشست مانند شماری از نشست‌های مشابه پیرامون تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در دو دهه گذشته، توسط سازمان ملل متحد سازمان داده شده بود و در آن نمایندگان ۱۹2 کشور جهان شرکت کردند. یکی از موضوع‌ها و اهداف اصلی نشست کپنهاگ تصویب توافق‌نامه تازه‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بود که امروز ثابت شده است عامل گرمایش زمین هستند. موافقتنامه نهایی اجلاس پس از سخنرانی های سران کشورهای جهان و از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ون ژیابائو، نخست وزیرچین، لولا د سیلوا، رئیس جمهور برزیل و من موهان سینگ، نخست وزیر هند در روز شنبه 28 آذرماه تصویب گردید. به دلیل وجود اختلاف اساسی بین کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای فقیر و در حال توسعه بر سر نحوه رسیدن به برخی از اهداف کلیدی مورد نظر دانشمندان و فعالان محیط زیست، و از جمله ضرورت قبول آماج های کارآ در رابطه با تولید گازهای گلخانه ای و همچنین قبول مسئولیت و تخصیص بودجه های مکفی برای کمک به کشورهای درحال توسعه جهت تغییرات بنیادین در استفاده از انرژی، موافقتنامه کپنهاک از تعیین برخی اهداف مشخص طفره رفت. برخی از فعالان محیط زیست بر این باورند که اجلاس کپهناگ نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. از جمله کوبا، ونزوئلا و بولیوی به موافقت نامه اجلاس رای منفی دادند. معضل تغییرات آب و هوایی و پیامدهای زیانبار و به شدت نگران کننده آن اکنون سال‌هاست که توجه کارشناسان محیط زیست و مردم جهان را به خود معطوف کرده است، چرا که بود و نبود بشر و زندگی بر روی کره زمین را در معرض خطری جدی قرار داده است. بیشتر از ۱۰۰ سال است که ارتباط دمای متوسط کره زمین با میزان تجمع دی اکسید کربن (گاز کربنیک) شناخته شده است، و حدود نیم قرن است که دانشمندان (از جمله چارلز کیل آمریکایی) افزایش میزان این گاز و دیگر گازهای گلخانه‌ای مثل متان را در جوّ کره زمین هشدار داده‌اند. اما این واقعیت نه تنها از سوی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خیلی جدی گرفته نشده بود بلکه حتی پذیرش آن هم از سوی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و به ویژه شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی نفتی و شیمیایی به لطایف‌الحیل مورد سؤال قرار داده می‌شد، درست همان طور که امپراتوران دخانیات سال‌ها زیان دود سیگار برای سلامتی انسان را انکار می‌کردند! اما بر اثر تلاش کارشناسان و فعالان محیط زیست، نیروهای پیشرو و مردم سراسر دنیا، در دو دهه اخیر توجه بیشتری به نجات محیط زیست بشر مبذول شده و نشست‌های گوناگونی پیرامون مسئله تغییرات آب و هوایی تشکیل شده است که ”نشست زمین“ در خرداد ۱۳۷۱در ریودوژانیرو (برزیل) از مهم‌ترین آنها و در واقع نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می‌شود. در این نشست که در چارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، علاوه بر نمایندگان ۱۷۲ کشور جهان، بیشتر از ۲۰۰۰ نماینده از سازمان‌های غیر دولتی (ان جی او) نیز شرکت داشتند که پیرامون مسائلی از قبیل مواد شیمیایی زیانبار مثل سرب، منابع جایگزین انرژی فسیلی و تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، شبکه نوین وسایل نقلیه عمومی و نیز مسئله آب آشامیدنی بحث و گفتگو کردند و سندی را تهیه کردند که بعدها در تفاهم‌نامه کیوتو منظور شد. هدف عمده این سند ثابت نگه داشتن میزان گازهای گلخانه‌ای در جوّ زمین برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در اواخر سال ۱۹۹۵ میلادی (پاییز ۷۴) هیأت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC، نهاد معتبر علمی وابسته به سازمان ملل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۷ که وظیفه ارزیابی خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی ایجاد شده به دست بشر به آن محول شده است، برای نخستین بار بر امر گرمایش زمین بر اثر فعالیت‌های انسان صحّه گذاشت. با وجود این، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و دولت‌های سرمایه‌داری به کتمان واقعیت و مخالفت حتی با یافته‌های این سازمان علمی ادامه دادند. اما بشریت مترقی، نگران از آینده زندگی انسان و حیات بر روی کره خاکی، دست از مبارزه بر نداشت. فشار به دولت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از گرمایش فاجعه‌بار زمین، و حفاظت محیط زیست ادامه یافت. از سال ۱۹۹۵ تا کنون هر سال حداقل یک کنفرانس در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل پیرامون تغییرات آب و هوایی در کشورهای مختلف دنیا برگزار شده است که کنفرانس اخیر در کپنهاگ ۱۵مین آنها بود سومین کنفرانس از این سری کنفرانس‌ها در دسامبر ۱۹۹۷ (پاییز ۷۵) در کیوتوی ژاپن برگزار شد که در آن تفاهم‌نامه کیوتو به امضا رسید. ۱۸۷ کشور این پیمان را امضا و تصویب کردند. به موجب این سند، کشورهای پیشرفته صنعتی از لحاظ حقوقی موظفند که حداکثر تا سال ۲۰۱۲میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را به مرز ۶ تا ۸ درصد پایین‌تر از میزان مشابه در سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. آمریکا که مطابق آمارها به تنهایی نزدیک به ۱۸ درصد کل دی اکسید کربن دنیا را تولید می‌کند، تنها کشوری است که به رغم امضای این تفاهم‌نامه، به علت مخالفت لابی‌های سرمایه‌داری و دولتمداران همدست آنها در دوران کلینتون و جورج بوش، حتی تا امروز هم آن تفاهم‌نامه را تصویب نکرده است. جالب است که میزان تولید دی اکسید کربن آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۱۷ درصد هم افزایش یافته است! گزارش هیأت بین‌دولتی تغییرات اب و هوایی در فوریه ۲۰۰۷ (زمستان ۱۳۸۵) هشدار بسیار جدی دیگری بود که عملاً راه انکار و پرده‌پوشی واقعیت را بر امپراتوران سرمایه بست. در این گزارش معتبر آمده است: ”افزایش کلی میانگین دمای هوا و اقیانوس‌ها، ذوب شدن گسترده برف و یخ، و افزایش کلی میانگین سطح آب دریاها، شواهد انکارناپذیر گرمایش سیستم آب و هوایی کره زمین هستند... دمای میانگین کره زمین در قرن بیست و یکم ممکن است از ۱/۱ تا ۶/۴ درجه سانتیگراد افزایش یابد.“ بنا بر آمار ارائه شده توسط دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، دهه گذشته در مجموع گرم‌ترین دهه در تاریخ ثبت شده بشر بود! با انتشار این اطلاعات، دیگر انکار و ایجاد شک و تردید در یافته‌های علمی برای لابی‌های قدرتمند صنایع انرژی فسیلی و صنایع مشابه کار آسانی نیست. اینان که در سراسر دنیا نه تنها به غارت ثروت‌های ملل مختلف بلکه به تولید آلاینده‌های محیط زیست مشغولند، و آینده بشر را بی‌محابا فدای منافع آنی و کوتاه مدت‌شان می‌کنند، اینک حربه ”هزینه‌های سنگین و غیرعملی“، تهدید به افزایش بهای انرژی، و بهانه ”صدمه به اقتصاد و قدرت رقابت“ را برای سنگ‌اندازی در راه کاهش گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌ها مستمسک قرار می‌دهند، به ویژه در یکی دو سال اخیر که جهان سرمایه‌داری موجد و اسیر بحرانی بزرگ شده است که زندگی میلیاردها انسان را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه، هفته پیش یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا در انتقاد به اظهار نظر پرزیدنت اوباما که ”آمریکا متعهد می‌شود تا سال ۲۰۲۰ گازهای گلخانه‌ای را در حدود ۱۷ درصد در مقایسه با تولید سال ۲۰۰۵ کاهش دهد“، گفت که ”اگر به اوباما باشد، کنفرانس کپنهاگ یک حد اجباری برای صدور گازهای گلخانه‌ای تعیین خواهد کرد که موجب بیکار شدن میلیون‌ها آمریکایی و تخریب توان رقابت اقتصادی ما برای ده‌ها سال خواهد شد...و بهای انرژی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.“ امروز ساختار اقتصاد نولیبرالی سرمایه انحصاری – مالی نه تنها بهزیستی اجتماعی - اقتصادی اکثریت عظیم ‏بشریت، بلکه شرایط زیست‌محیطی و ‏هستی انسان‌ها از جمله هوای سالم، آب آشامیدنی و غذای مناسب را نیز وخیم‌تر کرده است. اما امروز آگاهی عمومی مردم جهان و توان تهاجمی نیروهای پیشرو در این مبارزه برای حفاظت از حیات نسل کنونی و نسل‌های آتی ساکن کره زمین بسیار افزایش یافته است. اکنون سال‌هاست که در کنار کنفرانس‌های سازمان ملل و دیگر کنفرانس‌های مشابه پیرامون مسئله حفاظت از محیط زیست، که به جای خود امری مثبت است، نیروهای مردمی و پیشرو نیز همایش‌ها و تظاهرات خود را سازمان می‌دهند تا بتوانند دولت‌ها را مجبور به تنظیم و اجرای قوانین جدی برای پیشگیری از وخیم‌تر شدن محیط زیست کنند. امسال نیز هم‌زمان با برگزاری ۱۵مین کنفرانس تغییرات اقلیمی در کپنهاگ، نیروهای پیشرو و هوادار محیط زیست کنفرانس موازی را سازمان دادند و روز شنبه ۲۱ آذر را به عنوان روز جهانی حرکت برای تظاهرات و فراخواندن رهبران کشورهای دنیا برای اقدام عاجل درباره تغییرات اقلیمی انتخاب کرده بودند. در این روز تظاهرات گسترده‌ای در شمار زیادی از کشورهای دنیا برگزار شد که تظاهرات صدهزار نفری مردم در شهر کپنهاگ بیشترین توجه را به خود جلب کرد. در کنفرانس موازی اجلاس رسمی کپنهاک، سازمان های غیردولتی و متخصصان امور انرژی عملکرد رسوای کشورهای سرمایه داری را به چالش کشیند. لوئیس برریز، یک متخصص کوبایی مسائل انرژی و تکنولوژی های جایگزین در عرصه انرژی در ”فوروم محیط زیست“ در رابطه با دیدگاه ایالات متحده در رابطه با نفت اعلام کرد: ”انرژی یک ابزار قدرت است. هر کسی انرژی دارد، جهان را کنترل می کند.“ اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی در سخنرانی همه جانبه ای در جریان اجلاس کپنهاک با اشاره به شیوه های تسلط جویانه ایالات متحده در رابطه با انرژی و محیط زیست و از جمله اهداف پیشنهادی برای تعیین سقف مصرف سوخت های فسیلی متذکر شد که: ایالات متحده با جمعیتی که به 300 میلیون نفر نمی رسد، 20 میلیون بشکه نفت در روز استفاده می کند، در حالیکه مصرف روزانه چین که جمعیت آن پنج برابر آمریکا است، 5 تا 6 میلیون بشکه است. نمی توان همان خواستی را از چین داشت که از آمریکا باید داشت. قابل اشاره است که به علت به سر رسیدن مدت اعتبار تفاهم‌نامه کیوتو در سال ۲۰۱۲، در جریان تدارک اجلاس کپنهاگ تلاش فراوانی شد که هر چه زودتر توافقنامه تازه‌ای به‌جای آن برای کاهش جدی آلاینده‌های محیط زیست تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود و تا دیر نشده است از فاجعه‌ای وسیع و غیرقابل کنترل بر روی کره زمین جلوگیری شود. سه موضوع عمده در کنفرانس کپنهاگ در دستور کار قرار داشت: (۱) کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کشورهای رشد یافته صنعتی تا ۴۰درصد رقم مشابه در سال ۱۹۹۰، حداکثر تا سال ۲۰۲۰؛ (۲) کمک مالی سالانه ۱۴۰ میلیارد دلاری به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با بحران محیط زیست و پیامدهای آن، و توقف نابودی جنگل‌ها؛ (۳) تنظیم پیمانی تازه به جای تفاهم‌نامه کیوتو که کشورها از لحاظ حقوقی ملزم به اجرای آن باشند. مردم جهان خواهان آنند که کشورهای صنعتی که بیشترین سهم را در تولید و فرستادن گازهای گلخانه‌ای به جوّ زمین دارند نه تنها میزان تولید این گازها را به شدت کاهش دهند، بلکه در این راه به کشورهای در حال رشد نیز کمک‌های مالی و کارشناسی و فنی کنند. ون ژیابائو، نخست وزیرچین، در سخنرانی خود در اجلاس کپنهاک اعلام کرد که چین بر رغم برنامه های وسیع خود برای صنعتی کردن کشور و توسعه شهرها که استفاده از سوخت های فسیلی را ضروری می کند، هدف تعهدآوری را تعيين کرده است که به موجب آن تا سال ۲۰۲۰ ميزان دی اکسید کربن توليدی به ازای هر واحد توليد ناخالص ملی را ۴۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. چین از کشورهای ثروتمند می‌خواهد که تا سال ۲۰۲۰ توليد دی اکسید کربن خود را به مرز ۴۰ درصد کمتر از ميزان سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. رئیس هیأت سودانی در کنفرانس کپنهاگ نیز اشاره کرد که میزان کمک‌های مالی پیشنهادی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای غنی در رابطه با مسایل مربوط به محیط زیست، در مقایسه کمک‌های مالی دولت‌های این کشورها به شرکت‌های خصوصی به منظور نجات آنها از بحران مالی جاری، بسیار ناچیز است. همان گونه که زحمتکشان به‌ویژه در کشورهای در حال رشد و کشورهای فقیر نخستین قربانیان غارتگری و حرص و آز نظام استثماری سرمایه‌داری هستند، تغییرات زیانبار اقلیمی نیز نخستین قربانیانش را از کشورهای فقیر خواهد گرفت. خشکسالی در کشورهای آفریقایی و توفان و سیل در کشورهای آسیا و آمریکای لاتین تا کنون قربانیان زیادی گرفته است. چندی پیش وزیر دارایی بنگلادش در ارتباط با مسئله ”پناهندگان زیست ‌بومی“ اظهار نگرانی کرد که بالا آمدن سطح آب دریا در بنگلادش ممکن است سبب شود که حدود بیست میلیون بنگلادشی طی 40 سال آینده ناچار به ترک خانه‌ و کاشانه‌شان شوند. امروز هم فناوری‌های مختلف برای کاهش قابل توجه گازهای گلخانه‌ای و هم فناوری انرژی‌های جایگزین (خورشیدی، باد و غیره) در اختیار بشر قرار دارد، و هم توده‌های میلیونی برای مهار کردن و پیشگیری از وقوع فاجعه‌ای خانمانسوز تمایل و توان فراوانی دارند که بر اساس داده‌های علمی، می‌تواند به عصر یخبندان دیگری منجر شود. مهم‌ترین عامل بازدارنده در این روند، همانا سرمایه‌داری جهانی است که با سرنوشت و حیات بشر قمار می‌کند و منحصراً به منافع آزمندانه و آنی خود می‌اندیشد، و از انرژی، و به ویژه سوخت‌های فسیلی مثل ذغال سنگ و نفت، به عنوان ابزاری برای اعمال قدرتش استفاده می‌کند. در همین کنفرانس کپنهاگ، کشورهای دانمارک، بریتانیا و آمریکا بی‌توجه به نقش سازمان ملل در گفتگوها، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را مطرح کردند که که خشم بسیاری را برانگیخت. به موجب این پیش‌نویس، کشورهای غنی و رشد یافته مجازند به ازای هر نفر تا دو برابر گازهای کربنی نسبت به کشورهای در حال توسعه تولید کنند. سیاست‌های ضدانسانی و ویرانگر بسیاری از حکومت‌های ارتجاعی در امر محیط زیست، از جمله در تخریب جنگل‌ها (عاملی مهم در جذب دی اکسید کربن) به منظور تأمین اهداف سود ورزانه طبقه حاکم، که در کشور خودمان نیز شاهد آن هستیم، عامل تأثیرگذار دیگری در وخامت شرایط محیط زیست است. اما همان‌طور که در سرلوحه بسیاری از همایش‌ها و تظاهرات مردم در نقاط گوناگون جهان و از جمله در کپنهاگ آمده است، ”دنیای دیگری امکان‌پذیر است“ که در آن منافع مردم و انسان پیشاپیش منافع سرمایه قرار دارد. امروز مردم نگران دنیا به طور جدی خواهان تغییرات اساسی اجتماعی – سیاسی – اقتصادی برای تأمین ”عدالت اقلیمی“ و تضمین بقای بشریت و بهروزی آن هستند.