نامه مردم شماره 831، 16 آذر 1388

مبارزه جنبش مردمی در همه ابعاد ادامه دارد! 16 آذر با وجود حمله نظامیان و مزدوران ارتجاع با موفقیت برگزار شد 16 آذرماه 1388، شاهد گویا و زنده ادامه دلیرانه جنبش ضد استبدادی میهن ما بر ضد کودتاچیان حاکم بود. با وجود هفته ها تهدید سران ارتجاع، با وجود دستگیری های گسترده فعالان دانشجویی و تشدید فشار بر نیروهای ملی و مذهبی و با وجود به خیابان کشاندن مزدوران مسلح، سپاه و بسیج دانشجویی، ده ها هزا تن از دانشجویان مبارز و مردم در شهرهای مختلف کشور دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و در حمله خشونت بار پلیس بر ضد تظاهر کنندگان ده ها تن زخمی و دستگیر شدند. نیروهای امنیتی هراسناک از شرکت گسترده مردم، شبکه تلفن همراه در تهران را قطع کردند و با حمله به مردم بی دفاع از ساعات اولیه امروز در تلاش برای جلوگیری از هرگونه تجمعی در گوشه و کنار تهران و دیگر شهرها بودند. روزنامه انگلیسی زبان گاردین در گزارشی از اوضاع ایران در مطلبی نوشت: ” در یکی از بزرگترین تظاهرات های هفته های اخیر هزاران تن از دانشجویان در دانشگاه های مختلف، در سراسر ایران دست به تظاهرات بر ضد رژیم زدند و نشان دادند که جنبش اصلاح طلبی در ایران زنده است...“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینرنتی ”آینده نیوز“ در تهران:خبرگزاری‌های خارجی در روز دوشنبه، ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، خبر از محاصره دانشگاه تهران توسط ”هزاران نیروی ضدشورش“ مسلح به باتون و گاز اشك‌آور دادند. اولین عكس‌های منتشره در اینترنت حاكی از مسدود بودن در بزرگ دانشگاه تهران در خیابان انقلاب و حضور نیروهای انتظامی در برابر این در است. به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای پلیس با كنترل كارت دانشجویی تمام افرادی كه قصد ورود به دانشگاه تهران را دارند سعی می‌كنند مانع از ورود افراد غیر دانشجو و پیوستن آنها به دانشجویان در داخل دانشگاه تهران شوند. همچنین به گفته شاهدان حوالی ساعت 13 درگیریهایی بین دانشجویان طیف بسیج با معترضان در دانشگاه امیرکبیر رخ داده است. همچنین بر اساس گزارش های رسیده درگیری های شدید در شیراز، تبریز، اصفهان، شهرکرد و دیگر شهرهای کشور با مأموران انتظامی رخ داده است. بر اساس همین گزارش ها خیابان های ملاصدرا و ارم شیراز شاهد جمعیت انبوهی از مردم بود. درگیری بین مردم و بسیج زیر باران شدید آغاز شد و مردم با شعارهای ”مرگ بر دیکتاتور“ و ”نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم“ به حرکت اعتراض آمیز خود در برابر مزدوران ارتجاع ادامه دادند. هزاران تن از دانشجویان در ساختمانهاي دانشكده هاي عمران و مكانيك شیراز تجمع كرده بودند که با حمله خشونت بار مزدوران حراستي رو به رو شدند. بر اساس همین گزارش ها در كرمان از مقابل دانشگاه ”باهنر“ در دانشكده هاي كشاورزي-دانشكده عمران و دانشكده برق تا مقابل درب دانشگاه مردم زيادي تجمع كردند و شعار می دادند ”ملت ايران زمين ديكتاتور و بزن زمين“ و ”ما همه با هم هستيم دانشجوي نترسيم مرگ بر ديكتاتور“ حرکت پرشور ده ها هزار تن از دانشجویان و هم میهنان در تهران و شهرهای مختلف کشور نشان داد که با وجود همه تلاش های رژیم برای درهم کوبیدن جنبش مردمی، این جنبش زنده است و به پیکار دلیرانه خود بر ضد رژیم دیکتاتوری ادامه می دهد. در این روزها همه احزاب و سازمان ها و شخصیت های مترقی حمایت پرشور خود را از اعتراضات دلیرانه دانشجویان رزمنده علیه کودتاگران استبداد ولایی اعلام کردند. میرحسین موسوی نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از جنبش دانشجویی کشور و محکوم کردن فضای اختناق حاکم بر میهن ما، از جمله اعلام کرد: ”جامعه ما اینک شگرف‌ترین تحولات را تجربه می‌‌کند؛ بعد از حوادثی که چند ماه گذشته به خود دید کیست که بتواند این حقیقت را انکار کند؟... در میان زیبایی‌های بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی می‌کرد زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه‌های گوناگون گرداگرد هم بود. آنها برای آن که به این کار موفق شوند تفاوت‌ها و تنوع‌هایشان را کنار نمی‌گذاشتند، بلکه به رسمیت می‌شناختند. کسی لازم نمی‌دید که برای شرکت در این یکرنگی هویت خویش را از دست بدهد و دیگری شود.” حزب ما همواره بر این نظر پای فشرده است که یگانه راه مبارزه موثر همه نیروهای ضد استبداد، جمع شدن حول محور مشترک مبارزاتی با برنامه واحد است. پشت سر گذاشتن مرزهای تحمیلی ”خودی و غیر خودی“ که از سوی مرتجعان حاکم به جنبش اصلاح طلبی در میهن ما تحمیل شده است و بحث و تبادل نظر بر سر رسیدن به شعارهای مشترک مبارزاتی راه موثر مقابله با رژیمی است که با وجود همه تهدید ها و نیروی نظامی به رخ کشیدن ها، در بحران عمیقی دست و پا می زند. حوادث شش ماه گذشته نشان داده است که میهن ما دوران ویژه ای از تاریخش را پشت سر می گذارد. دورانی که اراده مشترک مردم ستم کشیده بر ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری کنونی است. ما معتقدیم که این ”آغاز پایان“ رژیم استبدادی است ولی باید برای فردای بهتر، برای فردایی عاری از استبداد و پایمال شدن حقوق شهروندان، از هر مذهب یا عقیده ای، از هم اکنون تلاش مشترک و سازمان یافته ای را آغاز کرد. تنها با این تلاش مشترک است که می توان چشم انداز رهایی میهن از بندهای زنجیر تاریک اندیشان و مزدوران مسلح آنها دید و به استقبال ایرانی آزاد، آباد و مستقل رفت. سپاه پاسداران و تأملی بر نقش بورژوازی بورکراتیک و پیامد های تسلط آن بر اقتصاد ایران سپاه پاسداران در طی چند سال گذشته به نیروی سیاسی تعین کننده ای در رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته است. شواهد امر موید این نظر است که یکی از اهداف کودتای انتخاباتی 22خرداد ماه در راستای تداوم و تقویت مواضع و منافع اقتصادی – سیاسی است که در طی 4 سال گذشته سپاه توانسته است با پشتبانی کامل دولت احمدی نژاد بدست آورد. این حقیقتی است که کل ”نظام“ با روی کار آمدن موسوی یا کروبی به هیچ شکل در خطر نبود. ولی قدر مسلم این است که با جابجایی قدرت در درون رژیم، منافع اقتصادی رو به رشد رده های فوقانی و میانی سپاه با از دست دادن قدرت بورکراتیک با خطر رو به رو می شد. رفتار یک دولت را در رابطه با طبقه ای که با آن وابستگی دارد باید شناخت. باید پرسید احمدی نژاد واقعا رئیس دولت کیست؟ به درستی می توان گفت که او نماینده منافع اقتصادی- اجتماعی فرماندهان سپاه است که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و با تکیه به قدرت نظامی و اجرایی دولت به پر قدرت ترین بخش بورژوازی بوروکراتیک درون رژیم ولایت فقیه تبدیل گشته اند. از اینرو تحولات اخیر را باید فراتر از تقلب های انتخاباتی و سرکوب جنبش اصلاح طلبی دید. مشکلات حاد و ساختاری اقتصاد ایران پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه است. سیاست های اقتصادی مخرب نو لیبرالی دولت احمدی نژاد مبتنی بر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژیم با کسری بودجه در حال رشدی روبرو است. لذا دلیل دیگر تغیرات اخیر روبنای سیاسی، یعنی نظامی گرایی رژیم بر پایه اتحاد بین سپاه، خامنه ای و اصولگرایان فرایند لازمی است که در بطن آن خانه براندازترین برنامه های اقتصادی در راستای نجات رژیم به موقع اجرا گذاشته شود. خونتاهای نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد، برای مثال رژیم نظامی پینوشه در شیلی، نیز از طریق سرکوب نظامی خشن ترین سیاست های اقتصادی دست راستی به همراه ثروت اندوزی قشر قلیلی را عملی ساختند. هدف این نوشتار شکافتن جوانب اصلی “اقتصاد سیاسی” عملکرد سرمایه داری بوروکراتیک سپاه و تاثیر آن بر روبنای سیاسی و تبعات آن بر جنبش مردمی برضد دیکتاتوری است. نیروی بسیج عملا بخشی از همان سپاه پاسداران است و از اینرو در اینجا اشاره به سپاه در اساس شامل نیروی بسیج نیز می شود. برسی تاریخی سرمایه داری بوروکراتیک و سپاه مقصود از طبقه بورژوازی بوروکرات لایه های فوقانی و میانی مدیریت دولتی است که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری دست می زنند. دگردیسی سپاه به بورژوازی بوروکراتیک و تبدیل شدن آن به محور اصلی قدرت در کشور ما پدیده نوینی نیست. این پیامد یک روند تاریخی و نتیجه منطقی عملکرد شکل ناقص و مخدوش نظام سرمایه داری ای است که امکان توان و قدرت گیری سرمایه داری تولیدی ارزش افزا را از کشور ما سلب کرده است. تبعات رو بنای سیاسی این فرایند همانا عدم شکل گیری حداقل مبانی دموکراسی و نهادهای مدنی است که دائما بوسیله بورژوازی بوروکراتیک تخریب گردیده اند. عملکرد اخیر سپاه در پاسداری از منافع خود در قالب رژیم ولایتی و کودتای انتخاباتی تکرار تاریخ در کشور ما است. ریشه های این شکل مخدوش سرمایه داری کشورمان به دوران بعد از شکست مشروطه و رفرم های اقتصادی رژیم رضا شاه بر می گردد. با شکست انقلاب مشروطه رشد سرمایه داری در ایران متوقف نشد، بلکه با سرعت بیشتری گسترش یافت ولی ماهیت و سمت گیری آن کاملا“ متفاوت با آنچه که هدف انقلاب مشروطه بود بروز کرد. مهم ترین ویژگی این سرمایه داری ناقص الخلقه، مدیریت از بالا و بصورت سرمایه داری انحصاری دولتی وابسته بود. این واقعه از نظر اقتصادی و شکل گیری ساختار اجتماعی یک نقطهُ عطف تعیین کننده در وقایع بعدی تاریخ معاصر کشور ایران تا به اکنون است. رشد اقتصاد ملی و پیشرفت صنعتی کشور به همراه یک ساختار سیاسی فراتر از اختیارات و اقتدار یک شخص در دستور انقلاب مشروطه بود. ولی رژِیم رضا شاه با وجود ادعا درباره مدرنیزه کردن اقتصاد ایران نماینده اقشار بورژوازی ملی و تحول طلب آن برهه نبود و عملا مانع به ثمر رسیدن شعارها و آرمان های انقلاب مشروطه شد. البته تاریخ معاصر جهان شاهد مواردی از رفرم از بالا که موجب تسریع رشد سرمایه داری و اقتصادی شده باشد بوده است. بسیاری از محققان معتقدند که اقتصاد های آلمان، ایتالیا و ژاپن بواسطه رفرم از بالا توانستند برای رسیدن به اقتصاد های کلاسیکی چون انگلستان و فرانسه زمان کوتاه تری را طی نمایند. رفرم از بالا بنا به شِیوه موسوم به” پروسی” مقاومت نیروهای ارتجاعی و طبقات ماقبل سرمایه را در هم شکستند. ولی رفرم از بالا در ایران در مقایسه با کشورهای نامبرده ناکام مانده است زيرا در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بورژوازی ملی قدرتمندی در متن جامعه قرار داشت که این رفرم از بالا دقیقا در جهت تقویت منافع و تثبیت این بورژوازی ملی تولیدی بود. همچنین این تحولات زمانی بوقوع پیوست که هنوز سرمایه داری در چارچوب امپریالیستی بصورت مسلط شکل نگرفته بود. در صورتیکه رفرم های رضا شاه نه در جهت تقویت و تثبیت سرمایه داری ملی، بلکه با رشد نا متوازن تولیدات کارخانه ای در چارچوب سرمایه داری دولتی انحصاری وابسته موجب خانه خرابی مانوفاکتورها و تولیدات سنتی داخل کشور گشت. آمار نشان می دهد که تعداد کارخانه های صنعتی جدید در دورهُ رضاخان 17 برابر نسبت به گذشته افزایش داشته است. یعنی تا قبل از سال 1304 فقط پنج کارخانه مهمات سازی و تصفیه خانه شکر در تهران، کبریت سازی در خوی و کارخانهُ نساجی تبریز 50 هزار کارگر مشغول به کار بودند. در صورتیکه آمار سال 1320 نشان می دهد که تعداد کارخانه های مدرن به بیش از 346 رسیده است که شامل حدودا“ دویست کارخانه کوچک و 146 کارخانه بزرگ بوده است.به غير از شرکت نفت تعداد کارگران شاغل در کارخانه های جديد از کمتر از هزار نفر به بیش از پنجاه هزار نفر افزایش داشته. رضا شاه در راستای تاسیس این کارخانه ها، انحصارات حکومتی را ایجاد کرد و از طریق بانک ملی وام های کم بهره فراوانی را در اختیار کارخانه داران قرار داد. از آنجایی که شکل گیری نظام سرمایه داری در کشورهای عقب مانده قاعدتا“ می باید خود را با پیشرفته ترن الگوی موجود سرمایه داری دوران خود تطبیق دهد و در ایران دوره رضاشاه این مصادف بود با مرحله شکل گیری انحصارات که به نوبه خود باعث عقیم شدن رشد ساختارهای اقتصاد بومی گشت. و در نتیجه ساختارهای سیاسی ملی نیز از آن فرا نروئید. بخش خصوصی آن دوره متشکل از امرای ارتش و اشرافی بود که بوسیله دولت دست چین شده بودند و بی ارتباط با اهداف اقتصادی ضد استعماری و ضد امپریالیستی و کنشگران سیاسی جنبش مشروطیت. البته حجم کوچک سرمایه ها در اين برهه هنوز نتوانسته بود قدرت لازم را در اختیار بورژوازی بوروکرات در جهت تابع سازی دولت قرار دهد. ولی بعد از سقوط رضا شاه و بعد از کودتای 1332 بهمراه اصلاحات ارضی رشد سرمایه داری دولتی در ایران مسیر خود را همچنان ادامه میدهد. با ورود دلارهای نفتی در دست دولت شاهد دور جدیدی از گسترش سریع سرمایه داری بوروکرات و پیوند خوردن منافع آن با بورژوازی کمپرادور هستیم. قابل توجه است که دو پیش شرط شکل گیری بورژوازی بوروکراتیک، یکی تمرکز عظیم سرمایه های مالی و صنعتی در دست دولت است که با روش سرمایه داری اداره شوند و دومی نبود سرمایه داری قدرتمند ملی است. سرنوشت دو طبقه مهم بعد از انقلاب بهمن تقش تعین کننده ای در بازتولید بورژوازی بوروکراتیک رژیم ولایتی ایفا کرد. الف- طبقه بسیار ثروتمندی است که با اتکا به پایگاه های سیاسی و اقتصادی متصل به هرم قدرت و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به سرمایه گذاری خارجی به عنوان بخش خصوصی در صنایع سبک و نیمه سبک مونتاژی و مخصوصا واردات فعالیت داشتند. اینها عبارت بودند از بیش از شصت نفر از شاهزاده های وابسته به دربار، خانواده های اشرافی که از پیش از اصلاحات ارضی در دهه چهل دست به سرمایه گذاری زده بودند بعلاوه بخش قابل توجه ای از سیاستمداران قدیمی و کارمندان عالی رتبه، امرای ارتش و افسران بلند پایه که از دوره رضاشاه تا آن زمان به واسطهُ عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سود آور دولتی ثروتمند شده بودند. همینطور سرمایه داران قدیمی که اولین ثروت های خودشان را در دوران جنگ جهانی دوم و دوره رونق سرمایه داری تجاری بعد از دهه چهل بدست آوردند در زمره این طبقه بسیار مرفه بودند. این بخش از سرمایه داری تا قبل از انقلاب بهمن مالکیت حدود 85 در صد از شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه، ساختمان سازی، کشت و صنعت های بزرگ را در اختیار داشت. انقلاب بهمن ضربهُ بسیار خرد کننده ای به این طبقه وارد کرد و تقریبا“ تمامی اموال این بخش از سرمایه داری در ایران به تملک دولت بعد از انقلاب در آمد و در نهایت منجر به این گردید که تقریبا“ تمامی سرمایه گذاری های بزرگ در دست دولت متمرکز گردد. انقلاب بهمن در اوایل پیروزی خودش به دلیل شرکت گسترده طبقه کارگر و قشرهای مختلف زحمتکشان شهری تا حدود چشم گیری دارای شعارها و جهت گیری ضد سرمایه داری بود. در ضمن برنامه های اقتصادی انقلاب در بطن فعالیت های نیروهای چپ منعکس کننده خواسته های مادی زحمتکشان و عدالت اجتماعی بود. در نتیجه بعد از انقلاب بهمن مواجه با دولتی هستیم که بیش از 85 در صد از بنگاهها و موسسات بزرگ، معادن، بانک ها، هتل ها، کارخانه ها در دست آن متمرکز است. اما توازن نیروها قادر به گسترش انقلاب تا سطح تغیرات بنیادی اقتصادی - اجتماعی نبود. ب- طبقه مهم دیگر مطرح در آستانه انقلاب آن بخش از خرده بورژوازی است که بدلیل رابطه دیرینه و مستقیم با روحانیت و ضعف عامل ذهنی در انقلاب بهمن توانست ارگان های رهبری آن را غصب کند و در ادامه به نیروی مادی بخش مهمی از نیرو های بازدارنده انقلاب اجتماعی تبدیل شد. این طبقه در سالهای بعدی با فعالیت های سرمایه داری تجاری انگلی و به برکت جنگ و دلار های نفتی به همراه لایه های فوقانی بوروکرات دولتی سکان اصلی اقتصاد کشور را بدست گرفتند. انقلاب پس از براندازی سیاسی رژیم شاه عملاٌ در مسیر خود متوقف شد و رژیم برآمده از این انقلاب نیمه تمام، سپاه پاسداران را به فرمان آيت الله خمينی برای تضمين حيات خود ایجاد کرد. پیروزی های سپاه در جبهه داخلی به همراه بدست گیری ابتکار در جبهه های جنگ آنرا بعنوان یکی از ارکان نظام با استقلال نسبی تثبیت کرد. بعد از اتمام جنگ با مقاومت حساب شده بخشی از سران رژیم در مقابل طرح ادغام ارتش و سپاه و منتفی شدن آن، دوره جدیدی از فعالیت های سپاه شروع شد. سابقه تحصیلی و نظامی تقریبا یکسان لایه های فوقانی و میانی سپاه که هم زمان وارد سپاه شده بودند باعث شد اکثریت آنها به مقامات فرماندهی ارشد سپاه منتصب شوند. به عبارت دیگر ساختار فرماندهی در انتهای دهه 60 امتياز ويژه مادی را به همراه نداشت. محمل حل این تضاد درونی طرح خود کفایی مالی در برنامه سازندگی اقتصادی دوره رفسنجانی بود که به سپاه اجازه داده شد با اتکا به سرمایه های دولتی دست به فعالیت اقتصادی بزند. از اوایل دهه 70 به همراه فعالیت های اقتصادی و رقابت مابین فرماندهان برای تصاحب مقام های بالای دولتی، سپاه با پشتیبانی دستگاه حکومتی تبدیل به وسیله ای در انباشت سرمایه و فعالیت سوداگرانه شد. عملکرد اقتصادی سپاه سپاه به همراه بسیج در حال حاضر زیر پوشش نهادهای اقتصادی شبه دولتی گوناگون مانند ”قرارگاه خاتم الانبياء“، بنیاد شهید و کنسرسیوم های مختلف امتيازات اقتصادی بسياری در زمينه هايی چون کشاورزی، مرغ داری، زنبور داری، توليد صنعتی، استخراج سنگ معدنی، راه سازی، ترابری مخابرات، اتومبيل، اخذ نمايندگی از شرکت های خارجی، بازرگانی، ترخيص کالاهای وارداتی، گسترش متروی تهران، ساخت اتوبان، سد سازی، آموزش و فرهنگ و طرح های نفت و گاز به دست آورده است. سپاه دارای صنايع نظامی خود است و از اسلحه سبک تاموشک های با برد بلند توليد می کند. بنا بر تخمین ناظران سیاسی سپاه دارای بيش از ۵۰۰ شرکت است که در سال 1384 حدود ۱۲ ميليارد دلار فروش و 1.9 ميليارد دلار سود داشته اند. کسب مالکیت به زور یکی از طرق رایج عملکرد سپاه است که نمونه آن اشغال نظامی و فسخ قرارداد فرودگاه امام خمینی است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و نمونه دیگر آن به چنگ آوردن شرکت کيش اورينتال از طريق محاکمه مديران آن است. به غیر از قلدری سیاسی و نظامی وجه دیگر عملکرد سپاه تصاحب از طریق شرکت کردن در مناقصه های بدون رقیب است که بطور مثال سپاه توانسته است به برکت دولت احمدی نژاد در صنعت نفت و گاز طرح های عظیمی را نصیب خود کند. از جمله با همکاری مستقيم احمدی نژاد در خرداد ۱۳۸۵ طرح يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری گاز عسلويه و در تير ماه ۱۳۸۵ قرار داد دو ميليارد و ۹۶ ميليون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی هر دو بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا سپاه پاسداران واگذار شد. به همراه رانت خواری و تصاحب به زور، فعالیت در اقتصاد سیاه و قاچاق از طریق اسکله های نامرئی که بنا به افشاگری های اخیر تعداد آنها به 60 می رسد نشان دهنده وسعت فعالیت سوداگرانه سپاه در سطح خرده تا کلان است که شامل بدنه سپاه و فرماندهی آن می شود. اگر از یک از سو فعالیت سرمایه داری و ثروت اندوزی لایه های میانی و فوقانی سپاه محمل تضادهای درونی آن است. از جهت دیگر انسجام عملی در زمینه های مختلف اقتصادی نشان دهنده خودآگاهی آن به عنوان یک طبقه اجتماعی است. فعالیت های این بخش از سرمایه داری کاملا خارج از حوزه نظارت نهادهای عمومی مانند مجلس است ولی بوسیله ثروت ملی متعلق به مردم سازمان داده می شود. از اینرو به درستی می توان سپاه پاسداران را بورژوازی بوروکراتیک ارزیابی کرد. عملکرد اقتصادی – سیاسی سپاه در تضاد با منافع اکثریت مردم است و تنها در راستای منافع قشر قلیل وابسته به سران سپاه و دیگر دهک های انگلی وابسته با آن عمل می کند. باید توجه داشت تا قبل از کودتای انتخاباتی سپاه، امکان جابجایی قدرت مابین جناحهای درونی حکومتی را می توان نقطه قوت رژیم ولایتی ارزیابی کرد که می توانست نارضايتی مردم را به سود جناح‏های حکومتی مدیریت کند. سپاه این معادله را بصورت یکجانبه به هم زد و این موید قدرت تعیین کننده سپاه است و مهم تر اینکه، دیگر راه عقبگرد برای رژیم ولایت فقیه وجود ندارد. سپاه از این به بعد باید بصورت یک الیگارشی نظامی در راس رژیم از منافع عظیم اقتصادی خود به هر قیمتی حفاظت نماید. سخنان عزیز جعفری تنها پنج ماه پس از آنکه به حکم آیت الله خامنه ای جایگزین رحیم صفوی در فرماندهی سپاه پاسداران شد شایان توجه است: ” امروز مرزبندی های سیاسی گذشته به هم ریخته است؛ زمانی صحبت از چپ و راست بوده اما امروز می بینیم این تقسیم بندی، تقسیم بندی کاملتری و به جریانی به نام جریان اصولگرایی رسیده است که به نوعی می توان گفت انقلابی در انقلاب، توسط مردم و بسیجی ها بود.“ او همچنین تاکید کرد:“جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.“ البته روشن است که جریان اصولگرا در مجموع وجود خود را مدیون سپاه می دانند و اجزاء آن مملو از عناصر سپاه و یا مسئولان سپاه است. این جریان به همراه سپاه در بهم زدن ”تقسیم بندی ها“حتی باعث شکاف عمیقی ما بین روحانیون طراز اول شده است و تا حد تهدید مستقیم روحانیون منتقد پیشروی کرده است. جالب توجه است که سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری در تازه ترین اظهارات خود از مقام یک نظامی خارج شد و در قامت یک عالم دینی فتوا داد که ”برای حفظ جمهوری اسلامی حتی می شود نماز را هم تعطیل کرد“. باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختاری شدید در شهرستان های کوچک و روستا ها، فعالیت عظیم اقتصادی سپاه و نیروی بسیج تا حدی در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادی جناح های درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه ای در شهرهای کوچک، روستاها و لایه های لومپن را بر پایه شعارهای پوپولیستی بسوی خود جلب کند. سپاه و بسیج با اتکا به قدرت اقتصادی خود را بعنوان یک نهاد اسلامی و ملی ترویج دهنده عدالت اجتماعی که می تواند وسیله ای برای گریز از فقر باشد عنوان می کنند. اگر آمار انتخاباتی رژیم نشان دهنده موفقیت تبلیغاتی سپاه در جذب آرای این اقشار بسود احمدی نژاد بود. ولی آمار اقتصادی خود رژیم، مخصوصا در مورد رشد بیکاری ساختاری در طیف جوانان نشان می دهد که سپاه یا بسیج تغیر واقعی در وضعیت معیشتی- اجتماعی این اقشارایجاد نکرده اند. تاثیر عملکرد اقتصادی سپاه بر سرمایه داری ملی در دو دهه گذشته برنامه های رسمی رژیم ولایت فقیه با وجود خط سیر زیگزاگی، در مسیر ایجاد نهادها و مناسبات سرمایه داری بر پایه نسخه های صندوق پول جهانی و در بسیاری موارد در پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده است. ارکان اصلی این الگوی اقتصادی را به اختصار: ایجاد بازار آزاد با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه خصوصی، بازار کار انعطاف پذیر، حذف برنامه ریزی مرکزی دولت و محول کردن تمام شئون اقتصادی به قانون بازار یعنی ”عرضه و تقاضا“ و حذف یارانه ها به همراه حداقل کمک های اجتماعی از طریق بخش عمومی، دانست. این حرکت عملا از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در چارچوب بازسازی و تعدیل اقتصادی شروع گشت که با تائید ولی فقیه تا بحال ادامه داشته است. ولی در 4 سال گذشته با وجود خصوصی سازی پر شتاب، ايجاد نهادهائی مانند بازار بورس و تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی برای ترویج عملکرد و ذهنیت سرمایه داری ما می بینیم که این نه تنها منجر به توان گیری سرمایه داری ملی و تولیدی نشده است، بلکه تحولات اخیر نشان می دهد که بورژوازی بوروکراتیک بار دیگر در تاریخ کشور بی پروا و به شکل انحصاری با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین شئون بازار سرمایه داری در مقابل سرمایه داری تولیدی ملی ایستاده است. سپاه و بسیج با ایجاد دهها شرکت خصوصی چتری کوچک و بزرگ به شکل اختاپوسی در تار و پود اقتصاد خرده و کلان کشور نفوذ کرده است. همانطور که اشاره شد سپاه با قانون شکنی و زور گویی در نهان و آشکار بصورت یک مافیای اقتصادی در حال تصاحب اجزاء استراتژیک ثروت ملی کشور است. نحوه چنگ انداختن سپاه در آبان 1388 بر شرکت مخابرات بوسیله ی کنسرسیوم ”توسعه اعتماد مبین“ نمونه عملکرد و انحصار طلبی و از دور خارج کردن دیگر سرمایه داران با اتکاء به بوروکراسی است. سپاه در یک معامله صوری و رقابت ساختگی در بازار بورس با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول معاملات مزایده ای توانست 50% سهام شرکت مخابرات بعلاوه یک سهم را حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدست آورد. شایان توجه است که این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت تحت پوشش سپاه است و از دو رقیب دیگر در مزایده، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با دریافت یک توصیه و یا تهدید در مراحل آخرین از دور رقابت اخراج شد. تنها طرف مقابل باقیمانده در مقابل کنسرسیوم دیگری بود با نام ”مهر اقتصاد ایرانیان“ که شرکتی است تازه ساخت زیر نظر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر تحت مالکیت نیروی بسیج! به عبارت دیگر در یک حراج تاریخی و خیمه شب بازی تجاری دو کنسرسیوم متعلق به سپاه با تظاهر به رقابت در ”بازار آزاد“ با ارایه تنها سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی برای هر سهم، شرکت مخابرات در اختیار سپاه قرار گرفت. واقعیت این است که شرکت مخابرات از مالکیت عمومی و نظارت نهادهایی مانند مجلس بیرون آمد و سپاه بدور از هر نوع پاسخگویی یکی دیگر از مهمترین شریان های اقتصادی را تحت اختیار گرفت. این را باید مورد توجه قرار داد که در واقع مالکیت شرکت مخابرات مطابق مختصات و اصول رقابتی نظام سرمایه داری خصوصی نیست. این همانا روند تاریخی است که کشور ما را دچار نظام سرمایه داری ناقص الخلقه و مخدوشی کرده است و سرمایه داری تولیدی ملی مجال فعالیت ارزش افزا را نمی یابد. این روش تصاحب انحصاری انگلی ثروت ملی بدون انگیزه واقعی تولید ارزش افزا بوسیله سرمایه داری بوروکراتیک، در هر دو رژیم پهلوی و ولایتی سد راه ایجاد صنایع تولیدی و باعث تخریب پایه سرمایه داری ملی کشور شده است و از سوی دیگر مدیریت دولتی و مالکیت عمومی در دست بورژوازی بوروکراتیک را به عنصری ناکارآمد و فاسد تبدیل کرده است. در برهه کنونی تاریخ کشورمان، عملکرد اقتصادی انحصارگرایانه و سیاست سرکوبگرانه بورژوازی بوروکراتیک آنرا مستقیما در تضاد آشتی ناپذیر با دیگر اقشار سرمایه داری و مخصوصا سرمایه داری ملی و اقشار خرده بورژوازی شهری قرارداده است. کودتای انتخاباتی سپاه را باید عکس العمل سیاسی قشر فوقانی این بورژوازی بوروکراتیک در حفاظت از منافع حیاتی اقتصادی آن ارزیابی کرد. ما در حال حاضر شاهد روند خود جوش انزوای کامل هیات حاکمه رژیم و اوج گیری مبارزه طبقاتی علنی بین خرده بورژوازی و بورژوازی ملی از سوئی و بورژوازی بوروکراتیک نظامی گر از سوی دیگر هستیم که تار و پود رژیم را فرا گرفته است. کودتای انتخاباتی چاشنی لازمی بود که باعث شد این مبارزه طبقاتی حول منافع حیاتی اقتصادی به جنبش مردمی برضد دیکتاتوری متصل شود. رشد اخیر فعالیت های سیاسی بورژوازی شهری، اقشار بینابینی و بخش های معین گروه های اصلاح طلب و تمرکز آنها بر مطالبات دموکراتیک در مبارزه برضد کودتای انتخاباتی سپاه نشان دهنده تغییر ماهوی مبارزه علیه رژیم و پویایی رابطه ابعاد سیاسی- اقصادی- اجتماعی آن است. تهدید اقتصادی از جانب سپاه و تاثیر آن بر روند مبارزه سیاسی تا آن حد است که منجر به شکاف در بالا تا حد روحانیت شده است و جناح های دیگر درون رژیم را نیز بسوی حمایت هر چند ضمنی از مبارزه بر ضد کودتای انتخاباتی جذب کرده. چرخش سیاسی برخی از این جناحها نه بدلیل پایبندی به اصول دموکراسی ولی به هر صورت این تغییری است مهم و بازگشت ناپذیر. نکته اساسی در اینجا درک رابطه ارگانیک بین منافع حیاتی اقتصادی اقشار سرمایه داری و تغییر توازن قوای نیروها در روبنای سیاسی است. عملکرد اقتصادی سپاه و سرمایه داری جهانی فعالیت های اقتصادی سپاه در مقام بخش تعیین کننده بورژوازی بوروکراتیک بر خلاف ماهیت معمول این طبقه، در حال حاضر دارای مشخصه های عمده سرمایه داری کمپرادوری نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری و منافع اقتصادی سپاه فعلاٌ مستقیماٌ وابسته به کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست. گسترش و تعمیق فعالیت های وسیع سرمایه داری سپاه بدلایل گوناگونی هنوز نتوانسته است در همزیستی مسالمت آمیز، و در ارتباط مستقیم و علنی با سرمایه داری جهانی صورت پذیرد. این نه به معنای یک خصیصه مثبت و پایدار سپاه، بلکه الزاماٌ متاثر از ساختار فعلی قدرت و روابط متشنج آن با کشورهای غربی و ملاحظات تاریخی دیرپای محصول انقلاب بهمن است. منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با سرمایه داری جهانی هماهنگ سازد و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود اجباراٌ ایران را به سوی اقتصاد درون گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرب اقتصادی به همراه سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان باعث بالا رفتن ریسک خطر جنگ خواهد شد. به عبارت دیگر امنیت و تمامیت ارضی ایران در گرو منافع اقتصادی - سیاسی سپاه قرار خواهد گرفت. گزینه دیگر سران ارشد سپاه تطبیق با شرایط سرمایه داری جهانی است که در متوسط تا دراز مدت آنرا به شکلی از سرمایه داری کمپرادور مانند نظامیان پاکستان و خونتائی نظامی آمریکای جنوبی دهه هشتاد تبدیل خواهد کرد. در اینصورت نیز منافع کشور به قیمت منافع بورژوازی بوروکرات در جهت امتیاز گیری به تاراج خواهد رفت وکشور ما نمونه آنرا در تاریخ خود تجربه کرده است. رفتار قلدر منشانه سران سپاه با تبلیغات و شعارهای بی پایه فرماندهان آن در مقابل چالش های عظیم اقتصادی و همچنین تهدیدات واقعی بین المللی سرابی است که یا کشور را با ویرانی مواجه خواهد کرد و یا آنرا به حراج خواهد گذاشت. تاریخ معاصر جهان و سرنوشت کشور عراق در دوره حکومت صدام گواه این واقعیت است که رژیِم های خودکامه در نهایت در روند نظامیگرانه کشورشان را به آتش جنگ می کشانند و یا به دلیل ضعف و عدم مشروعیت، وجود آن مشروط به وابستگی سیاسی و اقتصادی مستقیم به سرمایه داری جهانی می شود. ریاست جمهوری اوباما با وجود جنبه های متفاوت آن با دوره ریاست جمهوری جورج بوش واضحاٌ تغییر ماهوی در سیاست های پایه ای ایالات متحده در رابطه با احتیاج آن به تسلط استراتژیک بر منابع نفتی نداده است. ولی بی شک برکناری نومحافظه کاران آمریکایی از قدرت اجرایی سیاسی تا حد زیادی از عملکرد تجاوزگرانه و یکجانبه آمریکا کاسته است. در دهه گذشته سیاست خارجی آمریکا در راستای نفوذ و تسلط سرمایه های کلان جهانی بر پایه ترویج و تحمیل ”بازار آزاد“ به بهانه دموکراتیزه کردن در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی پایه گذاری شده بود. در حال حاضر سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه تحت ریاست جمهوری اوباما در بطن ورشکستگی ایدئولوژیکی نولیبرالیسم اقتصادی و افتضاح سیاست ”تغییر رژیم“ در عراق و افغانستان دیگر نمی تواند حداقل به شکل گذشته بر محور تجاوز نظامی در کنار نفوذ ایدولوژیکی در راستای القای رابطه ساختگی بین ”بازار آزاد- دموکراسی“ بازسازی شود. به عبارت دیگر آمریکا طرح های تحمیلی مانند ایجاد ”خاور میانه بزرگ“ و تزریق دموکراسی کاذب از بالا با سوء استفاده سیاسی از اقشار بورژوازی را فعلاٌ نمی تواند جامه عمل بپوشاند. این به معنی عدم تلاش نفوذ آمریکا در کشور هایی مانند ایران نیست، بلکه تغِییِری است در سیاست کنونی آن که شاید موقتی، ولی اجبارا متاثر از تحولات جهانی در دیدگاه اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا می باشد. عملکرد اقتصادی سپاه و جنبش مردمی در شرایط کنونی مبارزه برضد دیکتاتوری در ایران می تواند تا حدی بدون خطر تهدید نظامی و نفوذ خارجی به قصد سمت دادن به این مبارزات، روندی منطبق با مقتضیات شرایط ایران را طی کند. تغییر شیوه عمل آمریکا در صحنه سیاسی بین المللی به موازات عملکرد انحصار گرایانه سپاه و رودررویی اقتصادی آن با قسمت عمده ای ازلایه های موثر در اقتصاد تولیدی مانند زحمتکشان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر باعث پیدایش شرایط عینی و ذهنی لازم و امکان نضج گیری جبهه ای وسیع از اقشار و طبقاتی که دموکراسی وآ زادی های اجتماعی حداقل مخرج مشترک آنها است را ایجاد کرده است. طبقه کارگر در دو دهه اخیر توانسته است قدمهای قابل توجهی در راستای گسترش مبارزات صنفی بردارد ولی بدلیل سرکوب شدید سیاسی در برهه کنونی نمی تواند به شکل سازمان یافته و با شعارهای بلاواسطه خود مستقیما وارد مبارزه سیاسی شود. با وجود اینکه جنبش کارگری هنوز به آن درجه سازمان یافتگی نرسیده است، ولی رژیم به خوبی به قدرت بالقوه طبقه کارگر و اقشار مختلف زحمتکشان آگاه است. تلاش سپاه القای این مسئله در افکار عمومی زحمتکشان است که با دگردیسی آن به مثابه ”دیکتاتور مصلح“ و پیوند آن با بخشی از روحانیت، این تشکل مافیائی نظامی-سیاسی- اقتصادی به نهادی منظم، امین و فارغ از فساد اقتصادی در مقایسه با گروه بندی هایی مانند رفسنجانی و کارگزاران حامی او نشان دهد. این واقعیتی است که سپاه با تکیه به قدرت مطلق اقتصادی و به برکت در آمدهای عظیم نفتی قابلیت ایجاد برخی تغییرات در سطح کلان کشور را خواهد داشت و به همراه دولت احمدی نژاد سعی خواهد کرد با اجرای سیاست های تبلیغاتی و صدقه وارانه حداقل در ظاهر مشکلات شدید اقتصادی اقشار پایینی جامعه را به صورت موقتی و در مقاطع ضرور از نظر سیاسی التیام بخشد. ایجاد جو امنیتی و تشدید سرکوب توسط سپاه و ارگان های امنیتی وابسته به آن زمینه چینی لازم برای پیاده کردن برخی طرح های اقتصادی پوپولیستی است مانند طرح هدفمندانه کردن یارانه ها است که می تواند با مخالفت و اعتراض وسیع و جدی اقشار مختلف روبرو شود. دستگاه تبلیغاتی سپاه سعی خواهد کرد در انظار عمومی این ذهنیت را ایجاد نماید که نهادی است سازنده و عملکرد آن در راستای صنعتی کردن به رشد و تحول نیروهای مولده کشور خواهد انجامید. با ادامه روند سلطه گرایی سپاه، دستگاه تبلیغات رژیم در شکل جدید خود سعی خواهد کرد با ژست های ضد امپریالیستی به جو ناسیونالیستی نیز دامن بزند و با در آمیختن احساسات مذهبی – ملی و استفاده ایزاری از شعار های ”چپ گرایانه“ در سطح روشنفکران و افکار عمومی با مشکلات داخلی و خارجی برخورد نماید. سپاه در تضمین موقعیت انحصاری خود در صدد القای این موضوع بوده است که دموکراسی در مقابل سازندگی یا مطرح نیست یا حداکثر در درجه بسیار پایین تر از آن قراردارد و در هر صورت دموکراسی مبحثی است انحرافی، وارداتی و تحمیلی و در عدم انطباق با الزامات و واقعیات ایران. قابل تذکر است که رژیم تجربیات موفقی در انشعاب نیروهای مترقی و کانالیزه کردن افکار عمومی حول مسائل فرعی دارد و توانسته است که ایجاد یک جبهه نیرومند نیروهای ملی و دموکراتیک را با مشکلات بسیار جدی روبرو سازد. تا بحال یکی از دلایل دیگر عدم شکل گیری جبهه متحد علیه دیکتاتوری حاکم همانا عدم حضور بالفعل یک طبقه قوی با آمادگی و انسجام سیاسی لازم است که بتواند به عنوان محور جبهه عمل نماید. پیامد عملکرد اقتصادی سپاه و تحولات اخیر کشور ما نمایندگان سیاسی بخش های ملی، پیشرو و مولد خرده بورژوازی و بورژوازی ملی تولیدگر را در آنچنان موقعیتی قرار داده است که میتواند این وظیفه را در مقطع کنونی بعهده گیرد. البته این یک نیروی یکدستی نیست و بلکه شامل طیفی از اقشار اجتماعی است که منافع مادی برخی از لایه های آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملی مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت. ولی نکته اصلی در شرایط کنونی کشور وجود گرایش قوی کل این اقشار بسوی دموکراسی و آزادی های اجتماعی است که بورژوازی بوروکراتیک – نظامی حامی استبداد ولایت فقیه را هدف مبارزه خود قرار داده است. به عبارت دِیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی – اقتصادی ما بین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است. اگر از یک سو باید بدون چپ روی ذهنگرایانه در ایجاد این جبهه وسیع و حداقل مخرج مشترک اهداف آن تلاش کرد. از سوی دیگر اهداف این جبهه وسیع در مبارزه با دیکتاتوری باید با توجه به خواسته های مادی و مبرم اقشار زحمتکش تنظیم شوند. در غیر این صورت اشتباه مخرب جنبش اصلاح طلبی دوره 1376- 1384 که برنامه های اقتصادی دولت بر پایه نولیبرالیسم اقتصادی و بر خلاف منافع زحمتکشان تنظیم شده بود، تکرار خواهد شد. نقش جنبش کارگری در پیروزی مبارزه برای تغییرات پایه ای و ضرورت حمایت ملی از آن به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار اخیراٌ به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی، فعالان مرتبط با امور کارگران در کشور واکنش های متفاوتی نسبت به قانون کار ابراز داشته اند. این موضوع از آن نظر با اهمیت است که در ماه های اخیر زمزمه های جدیدی در رابطه با تغییرات ”قانونی“ باز هم وسیعتری بر ضد منافع کارگران در قانون کار نگرانی های عمیقی را در جنبش کارگری و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان میهن دامن زده است. واقعیت تحولات میهن ما متاسفانه نشان می دهد که علیرغم نقش موثر و تعیین کننده کارگران و زحمتکشان در تمامی عرصه ها، کمترین توجه و بیشترین تهاجم ها به آنها صورت می گیرد. با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد در سال 1384 ، اندیشه های فوق ارتجاعی و ضد کارگری که در دوره 30 ساله حیات رژیم به واسطه شرایط متفاوت، پایداری، مقاومت و آگاهی بخش هائی از نیروهای سیاسی حامی کارگران و زحمتکشان، در مقاطعی بسیار مجبور به عقب نشینی گردید و دستاوردهای هر چند کوچک را برای کارگران و زحمتکشان میهنمان نیز به همراه داشت، این بار آشکارا و بی پروا به تاخت و تاز پرداخته اند. این حقیقتی است که به موازات و همزمان با سرکوب شدید دیگر جنبش های اجتماعی، تهاجم به اندک دستاوردهای باقی مانده از انقلاب بهمن 1379 برای نیروی کار میهنمان هر روز شکل بسیار نگران کننده تری به خود می گیرد. خبرگزاری ایلنا 29 ابان، مقاله ای را به قلم عباس وطن پرور با عنوان نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار منتشر کرده است که زمینه های این نگرانی ها را منعکس می کند. نویسنده در رابطه با سالگرد تصویب قانون کار در سال 69 موذیانه از آن با عنوان نادیده گرفتن کرامت انسانی، تهدید امنیت آینده و تحدید اشتغال یاد کرده است. نویسنده گستاخانه و بی پروا در مخالفت با شعارها و خواسته های مردم که به خاطر آن انقلاب کردند، می نویسد:“جامعه، ملتهب، و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. به مردم آن زمان حرجی نبود و نیست، مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کردند و برخی از مردم نیز و بخصوص احزاب آن زمان، خواستار اعمال آنها بودند.“ وی در ادامه می نویسد:“ جناح های چپ و احزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش بسزایی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نو پای اسلامی داشتند و در این راه از هیچ چیز فرو گذار نبودند.“ مبارزات قانونمند طبقه کارگر ایران بر ضد پیش نویس های قانون کار در سال های 60 و 61 واز جمله پیش نویس قانون کار احمد توکلی از مواردی است که نویسنده از آن ها با عنوان مقابله نیروهای مترقی و حزب توده با نظام قلمداد کرده است. وی در مورد قانون ارتجاعی و ضد کارگری تدوین شده توسط وزیر کار رژیم، احمد توکلی، در سال 61 می نویسد:“ یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هر عقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و به عبارت دیگر از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصادد آزاد پیروی کرده بود.“ وی با اعتراف به اینکه سازماندهی گسترده حزب توده ایران در میان طبقه کارگر و زحمتکشان مانع از تصویب این قانون گردید به روند شکل گیری و تصویب قانون کاری پرداخته است که در نهایت در سال 69 به تصویب رسید و در ارتباط با آن اظهار می دارد:“ این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست“. لازم به تذکر است که ”مردم“ و ”جامعه“ از دید چنین اشخاصی همان چپاولگران و سرمایه دارانی هستند که با نشستن بر اریکه قدرت، فقر، محرومیت و محنت کنونی را برای میلیون ها نفر در ایران به ارمغان آورده اند. نویسنده در پایان به نکته ای اشاره می کند که بدبختانه واقعیت جامعه ما در طول سالیان اخیر و هم اکنون می باشد. وی می گوید:“ امروز گوشه ای از تاریخ را با هم ورق زدیم و بر گذشته به امید فردای روشن نگاهی گذرا کردیم. اما جا دارد در این مقطع حساس از افرادی مانند آقایان توکلی، کلیه مدرسین محترم آن زمان حوزه، و فقها و حقوق دانان شورای نگهبان سپاسگزاری نماییم. آنانی که با شهامت وصف ناشدنی، بر اندیشه خود ایستادند و در برابر طوفان تبلیغات و توهین های احزاب چپ و چپ نمایی بیمی به دل راه ندادند، تجلیل نماییم و بدانیم که آفتاب هیچگاه زیر ابر باقی نمی ماند، همانگونه که امروز اصول اساسی پیش نویس این عزیزان پس از 28 سال عملاٌ و خود جوش در کارگاه ها در حال اجراست.“ باید اذعان کرد که قسمت آخر نوشته های این نماینده رژیم و محافل ضد کارگری حاکم، واقعیت انکار ناپذیری است که برحیات زحمتکشان میهن حکمفرمایی می کند. به عبارت دیگر آن چیزی که در رابطه با منافع کارگران و زحمتکشان حکمفرما می باشد نه قانون، بلکه خواست ها و تمایلات جریانی بوده که شیوه و نحوه تفکرش در رابطه با نیروی کار را در جملات بالا بخوبی می توان مشاهده کرد. هر چند چنین تفکر ضد کارگری پایه سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه در گذشته و حال بوده است اما روند کنونی بخصوص با روی کار آمدن احمدی نژاد و همفکرانش ابعاد جدید و حادی به خود گرفته است. چندی پیش وزیر کار احمدی نژاد در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان خراسان با ذکر این مطلب که بخش خصوصی، بخش دلسوزی است و اعلام اینکه وزارت کار مسئولیتی در قبال اشتغال ندارد و اینکه مشکل بیکاری در کشور به دلیل فقدان مهارت است و در اشاره به صحبت های خود در هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس، می گوید:“ در آن زمان هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کار اصلاح شود. گاهاٌ از من پرسیده می شود که طرف کارگر یا کارفرما هستید؟ من می گویم طرف کار هستم چون کارگر و کارفرما دو جزء جدا نشدنی کار هستند؟“(ایسنا 8 آبان) از دید وزیر انتصابی احمدی نژاد قانون کار باید تغییر پیدا کند تا کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد و جزء جدا نشدنی روند کار است بتواند به راحتی استثمار کند. از دید شیخ اسلامی، وزیر کار، باید به کارگر تفهیم کرد که در برابر کارفرما سر تعظیم فرود آورد یا به عبارتی دیگر باید فرهنگ تقبل استثمار را در ذهن کارگران پروراند. چه در این ارتباط است که می گوید:“ معتقدم که باید نگاه ما به همه مسایل کشور به طور اعم و در حوزه اقتصاد به طور اخص، فرهنگی باشد.“ نکته جالب اینکه وی در حالی مشکل بیکاری در کشور را فقدان مهارت قلمداد می کند که دریا بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران معتقد است که واردات بی رویه کالای خارجی عمده ترین دلایل ورشکستگی تولیدات داخل شده است.(ایلنا 8 مهر) در ارتباط با چنین اظهاراتی و اینکه سمت گیری های دولت احمدی نژاد به کدام طرف سوق پیدا می کند، سخنان ترابی با عنوان نماینده گرمسار در مجلس قابل توجه است. وی می گوید:“ با زور که نمی شود از کارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج بر عهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا در حال حاضر همین قانون کار مانع استخدام شده است. باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل و رغبت کارگرش را بخواهد.“(ایلنا 28 آبان) تهاجم به کارگران ابعاد جدیدی را در بر گرفته که ماهیت عمیقاٌ ضد مردمی و ضد کارگری دولت احمدی نژاد را هر چه بیشتر آشکار می سازد. وزیر کار احمدی نژاد در حالی که در اظهاراتش با به اصطلاح فعالان اقتصادی، سیاست های دولت متبوعش را حمایت از کارفرمایان اعلام کرد در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سخنانی را بیان کرد که هم نشان دهنده سیاست های در پیش رو دولت احمدی نژاد می باشد و هم حالتی تهدید آمیز نسبت به تشکل های موجود و وابسته به حاکمیت داشت. وی در قسمتی از سخنانش گفت:“ من به واقعی شدن مفهوم شرکای اجتماعی اعتقاد راسخ دارم و معتقدم این مفهوم، نباید دستمایه برخی تحرکات سیاسی قرار بگیرد. در حالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرایی با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتمام قرار بگیرد.(ایلنا 2 آبان) ایراد چنین سخنانی بدون شک نمی تواند بدون منظور و از قبل تدوین نشده باشد. در حالی که تشکل های موجود که در رابطه با امور کارگری فعالیت می کنند تماماٌ وابسته به رژیم هستند، اما وزیر کار حتی در رابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد و خواستار همسویی آنها با سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی در همین ارتباط در جایی دیگر می گوید:“ با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تشکل های صنفی محل فعالیت های سیاسی نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی در تشکل های صنفی، آفت بزرگی است که نباید به آن آلوده شد.“ و در جایی دیگر می گوید:“ باید تلاش کنیم در تمامی حوزه ها بویژه حقوق کار از سوی حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید در برخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشور را زیر سوال ببرند.“ ایراد چنین سخنانی در میان کسانی که بیشتر از آنکه نماینده واقعی کارگران باشند، نمایندگان واقعی رژیم هستند، نشان می دهد بر اساس سیاست های دولت احمدی نژاد حتی همین حداقل ها هم برای سرکوب گران قابل تحمل نیست و به همین دلیل این سخنرانی نه تنها نویدی خوش هر چند کوچک برای کارگران نداشت بلکه این جلسه در واقع ابزاری برای توجیه برداشت ارتجاعی و ضدکارگری کسانی شد که قرار است در عرصه کارگری برای رژیم فعالیت کنند. بیهوده نیست در پایان شیخ الاسلامی در حالی که هیچگونه صحبتی از حقوق کارگران نمی کند می گوید:“ هدف اصلی ما از هرگونه تصمیم گیری در حوزه روابط کار صیانت از کار است.“ به عبارت ساده سمت و سوی برنامه های دولت احمدی نژاد بر اساسی تنظیم گردیده که کارگران را مجبور خواهد ساخت با شرایطی کاملا برده وار مشغول به کار شوند. دولت احمدی نژاد در صدد است آخرین خاکریزهای مواضع کارگران در ایران را فتح و به طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها از میان برداشتن قانون نیم بند کار از پیش روی می باشد. ایلنا، 5 مهر از قول رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد:“ با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبر اصلاح قانون کار هنوز هیچ مقام مسئولی در دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مورد جزییات این لایحه اظهار نظر نکرده اند. واکنش ها حاکی از آن است که هیچکدام از نمایندگان صنفی حتی از تشکل های مورد تایید دولت از تصویب این لایحه مطلع نبوده اند.“ کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضمن هشدار نسبت به رویکرد و نگرش جدید دولتمردان نسبت به تغییر قانون کار اعلام کرد قانون کار مانعی سر راه تولید نیست.(ایلنا 19 مهرماه ) در همایشی که به مناسبت بیستمین سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و ایلنا 29 آبان آن را گزارش کرد به چنین مواردی نیز اشاره شده است. مروری بر سخنان و موضع گیری های عنوان شده در بالا نکاتی چند را لازم به یادآوری می کند. اول اینکه همانطور که ما در اوایل انقلاب شاهد بودیم به دلیل وجود یک نیروی متشکل و سازمان دهی شده و منسجم همچون حزب توده ایران ارتجاعیونی که قصد داشتند در آن برهه افکار ضد کارگری خویش را به جنبش کارگری تحمیل کنند با شکست سنگین مواجه گردیدند و مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردیدند. این مسئله این واقعیت مسلم را به اثبات می رساند که نقش سازمان دهی و تشکل تا چه حد در مبارزات هر جنبشی تعیین کننده و مهم می باشد. نکته دوم و مهم در رابطه با تحولات کارگری میهنمان که بی ارتباط با مورد بالا هم نیست این است که رژیم ولایت فقیه بسیار هوشیارانه با آگاهی کامل براین مسئله سعی دارد که هر گونه حرکتی را در این سمت و سو در نطفه خفه کند. مثال های اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه که در هر دو مورد منجر به دستگیری ، به زندان انداختن رهبران ، محکومیت جزایی و ارعاب تهدید فعالان مرتبط با آنان گردید، نمونه های گویایی است از واقعیت شرایطی که جنبش کارگری میهن با آن روبروست. سخنان وزیر کار احمدی نژاد در رابطه با تشکل های موجود و وابسته به حکومت در همین ارتباط باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل نیرو های سیاسی ترقی خواه و چپ قرار گیرد و با حساسیت تمام از طرف فعالان کارگری دنبال گردد. واکنش منفعلانه در این جارچوب که اینگونه تشکل ها وابسته به رژیم هستند، و سرنوشت آنان هیچ ربطی به مبارزه نیروهای اصیل جنبش کارگری ندارد، نه فقط یک برخورد سیاسی پیگیر و کارا نیست، همچنین هیچ کمکی به مبارزات کارگری در میهنمان نمی کند. مورد سوم و مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد موضوع همبستگی گردان های جنبش های اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ انها با یکدیگر می باشد. با اینکه جنبش کارگری از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای را در روندهای آتی به دوش خواهد داشت، اما متاسفانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل نیرومندی جنبش زنان و جنبش دانشجویی حمایت گسترده ای است که در سطح وسیع در جامعه از آنان می شود. همین حمایت های نیرومند باعث گردیده رژیم حاکم عقب نشینی هایی را در قبال آنان تقبل کند. متاسفانه این شیوه پسندیده در رابطه با جنبش کارگری به هر دلیلی هنوز به طور شایسته و بایسته صورت نگرفته و صدماتی را به این جنبش وارد ساخته است. جنبش کارگری از نظر آگاهی چه ازنظر کیفی و چه از نظر کمی در سطح مطلوبی قرار دارد اما به همان اندازه نیز تحت فشار قرار دارد. حمایت از جنبش کارگری عین حمایت از دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی اخیر، و به بیانی جنبش مردمی کنونی در میهن است. حزب توده ایران در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. از فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای تا خشونت و جنایت امروز دهه خونین شصت که امروزه کودتاچیان آرزوی بازگشت آن را در سر می پرورانند، با فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی به پایان رسید، بدون آنکه مسئولان این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به سزای اعمال خود برسند. گروهی از بلند پایگان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه، به فاصله یک دهه پس از فاجعه ملی سازمان گر جنایت دیگری شده، پروژه مخوف قتل های زنجیره ای را با قتل وحشیانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری به مورد اجرا گذاشتند. اینک یازده سال پس از قتل های سیاسی و هدفمند زنجیره ای، در مقابل دیدگان مردم، جنایات دیگری در کهریزک، کوی دانشگاه و در سطح خیابان ها به راه افتاده که کماکان به اشکال مختلف از آدم ربایی تا قتل به نام خودکشی ادامه دارد. دستگاه جهنمی سرکوب رژیم واپس گرای ولایت فقیه در تمام این مدت بدون آنکه به مانعی جدی و بازدارنده برخورد نمایند، بی وقفه به باز تولید خشونت، قتل، ترور، شکنجه و در یک کلام تشدید استبداد و اختناق مشغول بوده است. جنایات تکان دهنده امروز امتداد و ادامه کشتار دهه شصت، فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای است و انگیزه ها در آن با تفاوت هایی که ناشی از اوضاع خاص تاریخی-اجتماعی و بین المللی است، یکسان بوده و با صراحت می توان مدعی گردید انگیزه و هدف همه این جنایت ها بی هیچ شک و تردید حفظ نظام ولایت فقیه بوده و هست! پس از فاجعه ملی و سرکوب احزاب و نیروهای سیاسی بویژه احزاب و سازمان های چپ، دستگاه سرکوب رژیم شامل ارگان های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه با پشتیبانی دیگر قوای حکومتی و هدایت مستقیم ولی فقیه حذف دگراندیشان در درون و برون کشور را سازمان داد که قتل های زنجیره ای در آذرماه سال 1377 نقطه اوج آن بود. پروژه قتل های زنجیره ای به مانند فاجعه ملی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با صحنه سیاسی ایران و مسیر تحولات آتی تدارک دیده و عملی گردید. اگر در فاجعه ملی شکست سیاست های خائنانه ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ و تزلزل در ارکان حکومتی عامل اصلی وقوع کشتار محسوب می شود، کشتاری که هدف آن فلج کردن جنبش ملی و مترقی کشور و حذف نیروهای مجرب جنبش از صحنه سیاسی با قصد ارعاب مردم بود، در قتل های رنجیره ای نیز تحولات پس از دوم خرداد و هراس ارتجاع از پیش روی جنبش مردمی در برابر استبداد ولایی علت اصلی قلمداد می گردد در همان زمان عبدالله نوری که به خاطر افشاگری های روزنامه خرداد در خصوص قتل های زنجیره ای به محاکمه کشیده شد، در دفاعیات خود با اشاره به نقش کلیدی محافل قدرتمند حاکمیت در این جنایت گفته بود: ”آیا تمام کوشش های فعلی صرف این نمی شود که مساله از سیعد امامی فراتر نرود و مساله قتل ها در محدوده همان چهار قتل محدود بماند... وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعماق دره پرتاب شود... وقتی حاکمیت مسئول تامین امنیت شهروندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراضی و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفصلی و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه تکه شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل نشینان را به صدا درآورده اند برخی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند؟“ در ماجرای پرونده قتل های زنجیره ای، پرونده قتل دگراندیشانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نه تنها مسئولان اصلی از برخورد قانونی در امان مانند، بلکه برخی وکلای شجاع این پرونده نظیر ناصر زرافشان محاکمه و زندانی گردیدند. به نام دفاع از کیان نظام و حفظ آن فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای سازمان داده شد و اکنون نیز کودتاچیان با همین انگیزه جنایت کهریزک ”خودکشی“ پزشک وظیفه این بازداشتگاه، کشتار مردم در خیابان و حملات وحشیانه ای چون حمله به کوی دانشگاه را انجام می دهند! در حقیقت یکسانی، هم جنسی و تشابه این وقایع حاکی از ماهیت رژیم ولایت فقیه و عملکرد دستگاه های امنیتی-نظامی بویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. پس از گذشت بیست و یک سال از فاجعه ملی و یازده سال از قتل های زنجیره ای کودتاچیان تحت رهبری و هدایت ولی فقیه و در چارچوب این نهاد ضد مردمی و بی اعتبار یعنی ولایت فقیه، به کشتار و جنایت ادامه می دهند. همین نیروی اهریمنی طرح کودتای انتخاباتی را پیاده و کشتار مردم بی دفاع و مسالمت جو را سازمان داد. کسانی که در فاجعه ملی به دستور مسقتیم خمینی هزاران انسان شریف و میهن دوست و انقلابی مجرب و آگاه را به دار آویختند، قاتل فروهرها، مختاری و پوینده و دیگران به شمار می آیند و همین افراد طراحان کودتای انتخاباتی و جنایت های اخیر محسوب می شوند. آیا تاکنون مسئولان فاجعه ملی محاکمه شده اند و به دادخواهی هزاران مادر و پدر، همسر و فرزند داغدار پاسخی داده شده است؟ آیا متهمان اصلی پرونده قتل های زنجیره ای معرفی و محاکمه شدند؟ و مهمتر آیا اراده ای مبنی بر معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایت های اخیر وجود دارد؟! پرسش های بی پاسخ از این دست بسیار است و به نظر می آید تداوم حیات استبداد در جامه ولایت فقیه با استمرار خشونت، ترور و قتل سخت به یکدیگر مرتبط هستند! شباهت شگفت انگیز بین سیاست سرپوش گذاردن و پنهان ساختن جنایت مانند تخریب خاوران و تهدید خانواده های شهدای سربلند فاجعه ملی و دهه شصت، خود کشی سعید امامی، ”خودکشی“ یا بهتر گفته باشیم قتل رامین پوراندرجانی، تهدید خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای و جز اینها گواه دیگری است بر انگیزه های یکسان در جنایت های متفاوت به لحاظ زمانی و بار سیاسی! همانگونه که مرتجعان از برپایی مراسمی در خاوران در هراس هستند و مانع از برگزاری هر حرکتی در این خصوص می شوند. با برگزاری مراسم برای بزرگداشت فروهرها، مختاری و پوینده مخالفت می کنند. به یاد داریم مراسم چهلم شهدای جنبش اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی در بهشت زهرا چگونه با حملات وحشیانه پاسداران و بسیجیان روبرو شد و حتی از نزدیک شدن مردم به مزار جوانان برومند وطن سهراب و ندا ممانعت به عمل می آورند. ریشه جنایت های اخیر را در همان جایی باید جستجو کرد که ریشه و علت فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای قرار دارد! تا مادامی که استبداد ولایی چون بختک بر میهن ما فرو افتاده باید درانتظار ادامه ترور، قتل، اعدام، شکنجه و جنایت بود. مبارزه متحد و سازمان یافته در ابعاد ملی و بین المللی و افشای پیگیرانه دستگاه سرکوب استبداد حاکم و درلحظه کنونی پیکار برای برکناری دولت کودتا، اقدامی موثر برای ریشه کن ساختن خشونت، ترور و جنایت در کشور است! به مناسب سالگرد جنبش 21 آذر جنبش سراسری ضد استبدادی و مبارزه برای الغای ستم ملی یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود. امسال سالگرد نهضت 21 آذر و تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با رشد و گسترش جنبش مردمی علیه کودتای انتخاباتی تقارن یافته است. یکی از ویژگی های ارزشمند و برجسته نهضت 21 آذر برخلاف تبلیغات رایج، پیدایش آن در بطن مبارزات سراسری آن روز کشور و هماهنگی آن با احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بود. نهضت 21 آذر زمانی شکل گرفت که از یک سو تغییرات بزرگ درعرصه بین المللی به سود نیروهای مدافع صلح و پیشرفت جریان داشت و از دیگر سو نیروهای ترقی خواه ایران و در راس همه آنها حزب توده ایران با استفاده از اوضاع مساعد جهانی-تاریخی و برای جلوگیری از احیای دیکتاتوری و با هدف تامین آزادی-عدالت اجتماعی و استقلال ملی به مبارزه برخاسته بودند. نهضت 21 آذر به گواهی اسناد معتبر تاریخی، مبارزه ای عادلانه درچارچوب کلی تامین حق حاکمیت ملی و تضمین دمکراسی درایران قلمداد می گردد. نهضت دمکراتیک آذربایجان درابتدا خواستار برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی بود. این دولت مرکزی بود که بی اعتنا به دستاوردهای ارزنده انقلاب مشروطه به تمامی خواست های نهضت 21 آذر از جمله برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی پاسخ منفی داد و زمینه رویارویی و تقابل را آماده و مهیا کرد. با تشکیل کنگره خلق آذربایجان درسال 1324 که مجلس موسسان نامیده شد، پس از برگزاری یک انتخابات دمکراتیک، مجلس ملی در 21 آذر ماه سال 1324 افتتاح و با تعیین حکومت محلی و خودمختار میرجعفر پیشه وری رزمنده پرسابقه جنبش کارگری را مامور تشکیل حکومت ملی و خودمختار آذربایجان کرد. بلافاصله پس از اعلام حکومت خود مختار، نهضت 21 آذر و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیه گاه جنبش سراسری کشور معرفی ساخت. این نهضت و حکومت برآمده از آن برکارگران و دهقانان، روشنفکران مترقی و محافل وسیعی از پیشه وران متکی بود و برای جلب سرمایه داری ملی و ملاکان کوچک و متوسط تلاش کرده و همه این نیروها را علیه سرمایه بزرگ مرتجع و فئودال ها تجهیز و سازماندهی می کرد. حکومت ملی و خودمختار آذربایجان با پشتیبانی توده های وسیع مردم پدید شد و منشاء تحولات عمیق به سود مردم بود. مبارزه درراه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، علیه امپریالیسم، تامین حق برابر برای خلق آذربایجان درعین حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و مهم تر از همه تبعیت و پیروی نهضت دمکراتیک آذربایجان از منافع جنبش سراسری مردم ایران، چنین است سیمای واقعی جنبش 21 آذر و مبارزه مردم دلیر خطه آذربایجان! دولت مرکزی تحت هدایت امپریالیسم به رغم تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1325 و موافقتنامه مورخ 23 خرداد 1325 با حکومت ملی و خودمختار آذربایجان، با زیر پا گذاردن آنها و نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه و تضمین حقوق مردم درچارچوب انجمن های ایالتی و ولایتی، با نیروی نظامی به مقابله با مردم شتافت و با یک لشگر کشی خونین و با کمال قساوت و بیرحمی این نهضت را سرکوب ساخت. نیروهای مترقی و درپیشاپیش آنها حزب توده ایران مدافع حقانیت نهضت 21 آذر بودند. بطور مثال دکتر محمد مصدق که درآن زمان وکیل مجلس شورای ملی بود، طی نطقی به تاریخ 19 دی ماه 1324 خطاب به نخست وزیر وقت (حکیمی) گفته بود: ”نظرات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره کردن قسمتی از مملکت با اهالی آن جا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را بتوان با خود آنها حل کرد. من برای صلاح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی (نخست وزیر وقت) خواهش می کنم بیش از این وقت مملکت را ضایع نکند و فورا از کار کناره جویی کند.“ حزب ایران نیز درروزنامه جبهه آزادی شهریور ماه 1325 درتحلیل نهضت 21 آذر نوشته بود: ”ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران لازم دیدیم... ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شناختیم.“ هدف نهضت 21 آذر استقلال واقعی ایران و استقرار دمکراسی در سراسر ایران محسوب می شد و از این رو مورد استقبال و پشتیبانی نیروهای ملی و مترقی قرار داشت. تجربیات این نهضت ملی و مردمی اینک پیش روی ماست و می تواند درمبارزه کنونی برای برکناری دولت کودتا و تامین حق حاکمیت مردم مورد استفاده و استناد قرار بگیرد. بی گمان نقطه قوت و بارزترین و اصلی ترین ویژگی نهضت 21 آذر پیوند تنگاتنگ و سرشتی آن با جنبش سراسری آن روز ایران است. این نهضت به درستی گام نخست و شرط ضرور لغو ستم ملی و تامین برابری حقوق میان خلق های ساکن کشور را ارتباط با جنبش سراسری می دید. ستم ملی درمیهن ما پدیده ای است که با رشد سرمایه داری وابسته مرتبط می باشد و پس از انقلاب با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان های مردمی انقلاب بهمن این سرمایه بزرگ تجاری بوده و هست که برای تامین منافع خود ستم ملی را با رنگ مذهبی آمیخته و به اجرا گذاشته و می گذارد. بنابر این برای لغو آن می باید مبارزه ملی را درچارچوب مبارزه سراسری تعریف کرده و به عنوان بخشی از آن معرفی ساخت. درغیر این صورت مبارزه برای الغای ستم ملی به سرانجام نخواهد رسید و نیروهای مرتجع، وابستگان امپریالیسم و استعمار از آن درجهت تضعیف جنبش سراسری بهره برداری خواهند کرد. تجربه جنبش های 21 آذر در آذربایجان و 2 بهمن درکردستان ثابت می کند، مبارزه برای لغو ستم ملی آن گاه در مسیر درست و ثمربخش قرار می گیرد که درچارچوب مبارزه سراسری و به سود تقویت و تحکیم آن باشد. به دیگر سخن مساله الغای ستم ملی و تامین برابری حقوق برای خلق ها درچارچوب منافع ملی و استقلال، تمامیت ارضی و تامین و تضمین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش قرار دارد. گفتیم ستم ملی و تبعیض فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی ناشی و نتیجه تسلط سرمایه داری وابسته در میهن ماست. این سرمایه داری و فرزند خلف آن در اوضاع امروز ایران سرمایه بزرگ تجاری و متحد او درحاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک نوین، همواره و همیشه به نام تمرکز سیاسی، نظامی و اقتصادی، حامی و مدافع دیکتاتوری بوده اند. رضا خان، محمد رضا پهلوی و اکنون استبداد ولایی بدون پشتیبانی سرمایه بزرگ وابسته و سرمایه بزرگ تجاری قادر به ادامه حیات نبوده و نیستند. به این جهت برای حل مساله ملی و تضمین حقوق برابر، راهی جز پیوند مبارزه ملی با مبارزه سراسری علیه استبداد و امپریالیسم نبوده و نیست. به طریق اولی دراوضاع حساس کنونی، مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و درلحظه فعلی دولت برآمده از کودتا اولویت محسوب شده و بدون غلبه برآنها نمی توان به حل مساله ملی و رفع تبعیض امیدوار و خوش بین بود. ارتباط مستقیم دیکتاتوری با اعمال ستم ملی چنان آشکار است که ضرورتی برای توضیح بیشتر نمی ماند. برکندن ریشه استبداد، برکناری دولت برآمده از کودتا و مبارزه آگاهانه علیه امپریالیسم و استعمار زمینه عینی و امکان واقعی حل مساله ملی را فراهم می آورند. درس های نهضت 21 آذر ما را به اتحاد عمل، نزدیکی و پیوند مستحکم میان مبارزه ملی و جنبش سراسری فرا می خواند، این فراخوان را به گوش جان بشنویم! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت! فقر روستاهای ایران را می بلعد کودکان کار را دریابیم وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان طی هفته های اخیر، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب استبداد ولایی، احکام گوناگونی را برای تعدادی از زندانیان سیاسی صادر کردند. شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حکمی است که برای احمد زید آبادی از مبارزان ملی-مذهبی و دبیر کل سازمان دانش آموختگان صادر گردیده است. تبلیغ علیه نظام، طراحی اغتشاش از طریق حمایت از نامزدی عبدالله نوری از جمله اتهاماتی است که براساس آن چنین حکم ناعادلانه ای صادر گردیده، فشار به زید آبادی که حکم سنگین وی نمونه آن قلمداد می شود، تلاش حساب شده ای برای ایجاد فضای ارعاب درمیان فعالان ملی، ملی-مذهبی و روزنامه نگاران مستقل و دگراندیشان است. در واقع دستگاه سرکوب با صدور حکم زندان، تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی-اجتماعی، ”دندان تیز“ و ”مشت آهنین“ خود را به مبارزان راه آزادی نشان داده و درصدد ترساندن آنهاست. اما درکنار این مساله باید به موضوع وثیقه های سنگین و حبس های تعلیقی و تعزیری برای شماری از زندانیان سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد که پرده دیگر برنامه کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه در قبال جنبش مردم و اعتراضات توده ای علیه کودتای انتخاباتی است. بی شک قرار وثیقه های چند صد میلیونی و بسیار سنگین برای آزادی موقت اصلاح طلبان مانند وثیقه های 500، 700، 800 میلیونی، بهزاد نبوی، ابطحی و عطریانفر حاکی از آن است که قوه قضاییه می کوشد از اهرم وثیقه های سنگین به عنوان عاملی برای به انفعال و سکوت کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان استفاده نماید. با این مانور هدفمند کودتاچیان اهرم فشاری در اختیار خود گرفته اند که از سویی تعدادی از چهره های سرشناس و فعال را وادار به سکوت نمایند و از دیگر سو ضمن جلوگیری از همراهی زندانیان سیاسی آزاد شده با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زعم خود در میان اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنند هدف ارتجاع از احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین، تاثیر گذاری برفضای سیاسی کشور و به انفعال کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان است. کودتاچیان می کوشند به این ترتیب مواضع آسیب دیده خود را ترمیم کرده و همزمان فشار برروی گردان های اجتماعی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان را تشدید کنند و از این طریق جنبش مردمی را ابتدا مهار و سپس سرکوب نمایند. وظیفه همه احزاب و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی است که ضمن اعتراض ومحکوم کردن احکام ناعادلانه و شیوه دستگاه قضایی که کاملا درخدمت کودتاچیان قرار دارد، نسبت به ترفند ارتجاع هوشیار بوده و مانع از تحقق برنامه های آنان شوند. ما به نوبه خود این سیاست رذیلانه کودتاچیان را محکوم کرده و احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین را مردود می شماریم. دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت! به دنبال مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک-رامین پوراندرجانی- باردیگر موضوع بررسی ماجرای جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه درصدر اخبار و گزارشات قرار گرفته است. در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی، رییس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، شاکیان بازداشتگاه کهریزک را بیش از 100 نفر اعلام کرد. وی درگفت و گو با رسانه های همگانی پس از قتل رامین پور اندرجانی یاد آور شد.“ درخصوص مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک قرار است، پزشکی قانونی گزارش تهیه و به کمیته ویژه مجلس ارایه کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام داشته، دادگاه متهمان کهریزک قبل از دادگاه کوی دانشگاه برگزار می شود، اما با توجه به اینکه متهمان این پرونده بیش از 100 نفرند (شاکیان 100 نفر می باشند) تشکیل دادگاه ها امری زمان بر است.“ ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه به رغم اینکه پرونده هایی درابعاد ملی هستند و رسیدگی به آنها قاعدتا می باید دراولویت مراجع قضایی قرار گیرد. شامل مرور زمان شده و کودتاچیان می کوشند با برپایی نمایشاتی به نام دادگاه این پرونده ها را مختومه اعلام سازند. علاوه بر این دادستان کل کشور طی مصاحبه ای با صراحت خاطر نشان ساخت، پرونده کوی دانشگاه هنوز شفاف نشده و زمان بیشتری برای بررسی این پرونده لازم است. محسن اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی که در پرونده قتل های زنجیره ای از عوامل اصلی جنایت به شمار می آید با رد تلویحی دخالت سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درحمله به کوی دانشگاه اعلام می دارد، عاملین و آمرین حمله به کوی دانشگاه مشخص نگردیده و باید بررسی و تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. درحالی که بیش از 5 ماه از حمله لباس شخصی ها یعنی ماموران رسمی سپاه و وزارت اطلاعات همراه با واحدهای نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران می گذرد، اژه ای کماکان از ”شفاف سازی“ پرونده سخن می گوید و منکر نقش نیروهای امنیتی در این ماجرا است. همزمان با اژه ای، پاسدار همدانی فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران به خبرگزاری ایلنا خاطر نشان ساخت که سپاه و بسیج مسئولیتی درحمله به کوی دانشگاه نداشته اند. مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران بزرگ نشانگر این امر است که کودتاچیان با پشتیبانی ولی فقیه و قوه قضاییه در تلاش پنهان ساختن حقیقت در پرونده های مهم و ملی جنایات بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران می باشند. پرواضح است در هر دوی این جنایت ها، شخص ولی فقیه و رییس دولت کودتا و مقامات و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات مشارکت مستقیم داشته و بدون صلاحدید آنها امکان وقوع چنین حوادثی ممکن نبوده و نیست. اینکه تا به حال اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص این دو ماجرا انجام نپذیرفته و یکی از سرنخ ها یعنی پزشک وظیفه بازداشتگاه به مرگ مشکوک درگذشته است، حاکی از کوشش برنامه ریزی شده برای به دست فراموش سپرده شدن این جنایت ها است. موضعگیری دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران تهران با تایید و حمایت ولی فقیه، فقط و فقط دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت است! فقر روستاهای ایران را می بلعد آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشان دهنده رشد پدیده فقر درروستاهای سراسر کشور است. این برآوردها همچنین حاکی است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و با گذشت زمان تعداد بیشری از روستاها خالی از سکنه خواهند شد. خبرگزاری کار ایران-ایلنا- 21 آبان ماه با انتشار بخش هایی از آخرین برآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی از جمله گزارش داد: ”پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آخرین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشانگر آن است، هر خانوار روستایی در سال گذشته (1387) مانند خانوار شهری کماکان با مشکل بیشتر بودن هزینه ها از درآمد روبرو بود. پایین بودن امکانات در روستاها و همچنین عدم برخورداری اغلب روستاهای ایران از ابتدایی ترین نیازها مانند بیمارستان و پزشک، آب شرب و... نمایانگر بالا بودن هزینه زندگی درروستاهاست. روند تخریب روستاها بسیار بالاست. آمارها نشان می دهد از دهه شصت به این سو هر 10 سال معادل 7 درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر(بخوان حاشیه نشینی در فقر و نکبت) افزوده شده است... .“ دربرآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی با صراحت تاکید شده درسال گذشته یعنی سال 1387 خورشیدی هر خانوار روستایی حدود 557 هزار تومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد در روستاها بسیار بالا بوده و رشد و گسترش فقر درابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکز آمار تصریح کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادر به تامین زندگی خود نیستند و این امر به سیل مهاجرت به حاشیه شهرها دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران در استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کردستان قرار دارند. خبرگزاری ایلنا با استناد به این برآورد رسمی، نوشت: ”وجود کسری بودجه و عدم تکاپوی درآمدها برای پرداخت هزینه ها به همراه پایین بودن امکانات زندگی و همچنین پایین بودن سطح رفاه، مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها تلقی می شود.“ این آمار تکان دهنده گواه نتایجی است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت احمدی نژاد برای زحمتکشان روستا به ارمغان آورده است. به رغم درآمدهای افسانه ای کشور در چند سال اخیر، میلیون ها دهقان زحمتکش در چنبره فقر سیاه گرفتارند و دولت نامشروع کودتا کوچکترین گامی برای بهبود زندگی در روستاها برنداشته است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با اجرای برنامه تحول اقتصادی و به موازات آن سرکوب هر صدای حق طلبانه ای عامل اصلی تیره روزی دهقانان ایران است. برکناری این دولت کودتایی نقش بسیار مهم و مثبت در حرکت به سوی تغییر زندگی در روستاهای کشور خواهد بود! کودکان کار را دریابیم در باره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در جامعه گزارشات بسیاری منتشر شده است، اما درکمتر گزارشی به نتایج این طرح بر زندگی صدها هزار کودک معصوم و بی پناه که کودکان کارخوانده می شوند، اشاره گردیده! کودکان کار از نخستین قربانیان جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی و نامشروع کودتا هستند و به همین علت از هم اکنون باید اقدامات ضرور و افشاگری های لازم را دراین زمینه انجام داد. چندی پیش یکی از اعضای کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام داشت: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها و سخت تر شدن شرایط کودکان کار خیلی جدی است، حذف یارانه ها هم شرایط کار هزاران کودک مظلوم را بدتر می کند و هم بطور کلی تاثیرات منفی بسیار برآموزش، بهداشت عمومی کودکان دارد، اینها مواردی است که درباره آن اصولا صحبت نمی شود و کسی به فکر شرایط وخیم کودکان کار نیست.“ بی تردید اجرای برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اثرات ناگوار فراوان و عمیق بر زندگی کودکان کار باقی خواهد گذاشت. کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران به درستی درانتقاد از این طرح فاجعه بار برای اکثریت مردم تاکید می کند: ”پیش از اجرا، ابتدا این طرح باید برروی کودکان کار و خانواده هایی که به کار کودک خود از نظر مالی وابسته هستند، بررسی شود. در 30 سال گذشته سه لغت درمدیریت های (جمهوری اسلامی) نهادینه شده، سه لغت آزاردهنده، 1. اعتبارات آمده، 2. ابلاغ شده 3. ولی هنوز نقدینگی وارد حساب نشده است. باید قبول کرد اغلب یارانه هایی که از طریق بهزیستی یا کمیته امداد برای خانواده ها مقدر می شود، هیچ گاه سرفرصت پرداخت نشده و زمانی که کار از کار می گذرد تازه می گویند به حساب واریز شد. حال با حذف یارانه ها چه بلایی بر سر خانواده های مستمند و کودکان کار خواهد آمد!“ نگرانی کمیته ها، انجمن ها و نهادهای مردمی و دمکراتیک در خصوص اجرای برنامه تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به حق و کاملا درست است. با اجرای این طرح حتی آن لقمه نانی که کودک معصوم با کار و زحمت بسیار برای خود و خانواده اش تهیه می کرد، غیر قابل دسترسی خواهد شد. اجرای لایحه مذکور به تشدید بحران و افزایش آمار کودکان کار منجر شده و زندگی صدها هزار کودک مظلوم و بی پناه را بدتر و دردناک تر می سازد. برای تضمین حقوق کودکان و پایان دادن به پدیده شوم و ضد انسانی کارکودکان می باید قاطعانه با این طرح و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد. دراین مبارزه الویت با برکناری دولت ضد مردمی احمدی نژاد است! اجلاس مهم احزاب کارگری و کمونیستی جهان در هند یازدهمین اجلاس سالیانه احزاب کمونیست کارگری جهان در روزهای 29 آبان ماه الی اول آذر ماه جاری در دهلی نو، پایتخت هندوستان برگزار شد. در جریان این همایش پر اهمیت که به میزبانی مشترک حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند برگزار می شد 57 حزب برادر از 48 کشور در 5 قاره جهان در طول سه روز بحث های همه جانبه و سازنده جوانب متفاوت ”بحران جهانی سرمايه‌داری، مبارزه ‏کارگران و خلق‌ها، گزينه‌ها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“ را مورد توجه و بررسی قرار دادند. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست هند (مارکسیست) و حزب کمونیست هند و با هماهنگی با کمیته برگزار کننده اجلاس در یازدهمین همایش بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری شرکت نمود. اجلاس در خاتمه بحث های خود با تصویب بیانیه دهلی در رابطه با بحران بزرگ اقتصادی کنونی جهان، حقانیت مبارزه مردم جهان برای زندگی بهتر و بهره مندی عادلانه تر از ثروت های طبیعی و انسانی جهان و موضوعیت مبارزه برای سوسیالیسم، و پس از تصمیم گیری در رابطه با اجلاس دوازدهم در سال آینده و صدور یک بیانیه مطبوعاتی با موفقیت به کار خود پایان داد. جلسه افتتاحیه یازدهمین همایش احزاب برادر در صبح روز جمعه 29 آبان ماه با حضور رفیق ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب ‏کمونيست هند (مارکسيست) و جمعی از رهبران دو حزب کمونیست که در دولت های محلی در بنگال غربی، کرالا، تریپورا و مانیپور حضور دارند، برگزار شد. رفیق ”پالاب سنگوپتا“، عضو هیئت اجرائیه و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند، در سخنرانی خوش آمدگویی خود به هیئت های نمایندگی حاضر در اجلاس گفت: ”به نمایندگی از طرف رهبران حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) و همچنین دو میلیون اعضای دو حزب کمونیست و میلیون ها تن از هواداران آنان، به شما نمایندگان احزاب کمونیست- کارگری از پنج قاره جهان در یازدهمین همایش خوش آمد بگویم... این کنفرانس از آنجا که برای اولین بار در آسیا و همچنین در پایتخت تاریخی کشور هند، دهلی، برگزار می شود، اهمیت ویژه ای به خود می گیرد.“ رفیق سنگوپتا در ادامه سخنان خود یادآور شد: ” مردم هند، همانند میلیارد ها مردم زحمتکش جهان که از محنت ها مصائبی که توسط سیستم سرمایه داری بر سر آن ها فرود می آید، در عذاب هستند، بحث ها و بررسی های این همایش احزاب کمونیست کارگری را که یک ایدئولوژی مشترک، ایدئولوژی سوسیالیسم، مارکسیسم لنینیسم، دارند ، را دنبال می کنند... مردم هند تلاش پیگیر و مبارزه خستگی ناپذیر کمونیست ها را که از طریق قربانی دادن ها و هدایت مبارزات توده ها برای پایان دادن به حاکمیت استثمار و استقرار یک نظم عادلانه اقتصادی- اجتماعی را هدایت می کنند، درک و قدردانی می کنند. ” رفیق سنگوپتا آنگاه به کارنامه افتخار آمیز کمونیست های هندی اشاره کرد و متذکر شد که بیش از نیم قرن پیش مردم هند برای اولین بار در سال 1957 از طریق انتخابات کمونیست ها را به قدرت رساندند و اینکه هنوز در سه ایالت این کشور بزرگ و پر جمعیت کمونیست ها از طریق انتخابات دموکراتیک در دولت های محلی شرکت دارند. ائتلاف نیروهای چپ به رهبری کمونیست ها در سه دهه گدشته قدرت را در بنگال غربی در دست داشته است. در بخش دیگر جلسه افتتاحیه رفیق ”سیتارام یچوری“، عضو هیئت سیاسی و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست هند (مارکسیست) به نمایندگی از سوی دو حزب به تشریح زمینه های موضوع اصلی اجلاس ”بحران جهانی سرمايه‌داری، مبارزه ‏کارگران و خلق‌ها، گزينه‌ها و نقش جنبش کمونيستی و طبقۀ کارگر“، پرداخت. رفیق یچوری که از اعضای برجسته فراکسیون پارلمانی نیروهای چپ در پارلمان هند می باشد در سخنرانی همه جانبه خود بسیاری از مسایل مربوط به نحوه عمل و انباشت سرمایه داری در دوره امپریالیسم و زمینه های بحران ساختاری سرمایه داری را مورد توجه قرار داد. رهبر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در سخنان خود شیوه عمل ضد مردمی و جانبدارانه سرمایه داری برای غلبه بر بحران اقتصادی همه جانبه و ادامه یابنده کنونی، را با مبارزه کمونیست ها و نیروهای مترقی برای شکل دهی به یک جایگزین طرفدار مردم، و اینکه چگونگی ارتباط این مبارزه برای با مبارزه برای سوسیالیسم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. مبارزه برای جایگزین سوسیالیستی اجلاس کمونیست های جهان در ادامه به ارائه سخنرانی ها و تحلیل های ارائه شده از سوی احزاب برادر شرکت کننده اختصاص داشت. نمایندگان احزاب شرکت کننده که عمدتاٌ در شرایط بسیار دشواری فعالیت می کنند، برپایه جمع بندی های مبارزات مشخص خود، تجربیات خود در مبارزه برای دموکراسی، صلح و سوسیالیسم را مطرح کردند. نمایندگان احزاب کمونیست در تحلیل های خود متحداٌ این حقیقت را که کاپیتالیسم بطور افزاینده ای محدودیت های تاریخی خود را به نمایش گذاشته مورد توجه قرار داده و نیاز به تقویت آلترناتیوهای سیاسی سوسیالیسم به مثابه تنها طریق با ثبات و پایدار برای تضمین آزادی بشریت از فقر، جهل و جنگ را تائید و تاکید کردند. نمایندگان احزاب برادر در تحلیل های خود آلترناتیوهای مشخص خود را در مقابل شیوه هائی که سرمایه داری جهانی برای بیرون رفتن از این بحران مطرح می کند، را به بحث گذاشتند. سخنرانی نماینده حزب کمونیست چین در این نشست مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. حزب کمونیست چین در سال های اخیر بطور فعال تری در اجلاس های بین المللی و تبادل نظر مابین احزاب کمونیست جهان شرکت کرده است. رفیق ”آی پینگ“، نماینده حزب کمونیست چین در اجلاس، در رابطه با اثرات منفی و اجتناب ناپذیر بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی بر اقتصاد چین سخن گفت و اظهار داشت که ”سال 2009 دشوارترین سال برای توسعه اقتصادی چین از شروع قرن اخیر می باشد.“ او متذکر شد که حزب کمونیست چین و دولت چین برای برخورد با تبعات بحران به موقع سیاست های کلان اقتصادی مشخصی را اتخاذ کرده اند. رفیق ”آی پینگ“ گفت که از هم اکنون آثار مثبت نتایج اولیه این اقدامات مشخص می باشند. از ژانویه تا سپتامبر، تولید ناخالص ملی 7.7%، حجم فروش کالا به میزان 15.1%، درآمد دولتی 5.3% افزایش داشته اند، و این در حالی است که ضریب (ایندکس) قیمت کالاهای مصرفی 1.1% کاهش داشته است. این داده ها نشان می دهد که مصرف داخلی قوی و پایدار است، تقاضا برای سرمایه گداری بطور پیگیر در حال افزایش است، جامعه در مجموع پایدار و با ثبات و اوضاع اقتصادی در کل در جهت ارتقاء بهبود می یابد. این اقداماتی که چین در رابطه با بحران در پیش گرفته است نه تنها بر اقتصاد چین اثرات مثبت داشته اند، بلکه همچنین عطیه ای برای اقتصاد منطقه و همچنین در سطح جهان بوده است. رفیق ”آی پینگ“ پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با شصتمین سالگرد انقلاب چین و اقداماتی که حزب کمونیست چین برای گسترش ارزش های سوسیالیستی در جامعه و حزب سازمان داده است، به برخی برداشت های ناصحیح در رابطه با جهت سیرتحولات در این کشور اشاره کرد. او گفت: ”برخی احزاب، به دلیل عدم آگاهی در مورد شرایط ملی چین، بر این باورند که چین مارکسیسم را رها کرده و از مسیر سوسیالیسم عدول کرده است، و برخی حتی سیستم چین را ”سرمایه داری استبدادی“ می خوانند. ولیکن این اتهامات درست و واقعی نیست. همانطور که شما می دانید چین یک کشور بزرگ شرقی است با یک اقتصاد و فرهنگ نسبتاٌ عقب مانده. چین برای مدتی طولانی در آینده در مرحله ابتدائی سوسیالیسم باقی خواهد ماند. در کلاسیک ها هیچگونه رفرانسی در مورد چگونگی پیشبرد مارکسیسم و توسعه سوسیالیسم در شرایط ویژه ملی ما وجود ندارد. حزب کمونیست چین همیشه مارکسیسم را به مثابه ایدئولوژی راهنما و راهگشا تائید کرده و در رابطه با انطباق اصول و انگاره های پایه ای مارکسیسم با شرایط چین و مشخصه های زمان اصرار ورزیده و کوشش کرده است که جاده نوینی برای ساختمان سوسیالیسم پیدا کتد.“ تصویب ”بیانیه دهلی“ در روز یکشنبه اول آذرماه گردهمائی پرشور عمومی ای به مناسبت پايان موفقیت آمیز يازدهمين اجلاس جهانی احزاب کمونيست ‏و کارگری در سالن اجتماعات ”ماولانکار“ در مجاورت ”کلوپ قانون اساسی“ (محل تدوین اولین قانون اساسی هند پس از استقلال)، در دهلی نو، برگزار شد. در سالن برگزاری این گردهمائی که جمع کثیری از فعالان، کادرها و رهبران دو حزب کمونیست هند و همچنین ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“، سران دو حزب موتلف کمونیست ها در پارلمان هند در آن شرکت داشتند، با پرچم های سرخ و پلاکاردهائی در رایطه با مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم به زبان های هندی و انگلیسی ترئین شده بود. در شروع مراسم یک گروه کر هندی تعدادی سرودهای انقلابی را اجرا کرد و آنگاه مراسم با خوش آمد و خیرمقدم توسط رفیق ”پالاب سنگوپتا“، از حزب کمونیست هند که مسئولیت اداره مراسم را به عهده داشت، آغاز شد. به پیشنهاد گروه کاری سازمان دهنده اجلاس های احزاب برادر در این مراسم برای نمایش گذاشتن اتحاد طبقاتی کارگران جهان و احزاب کمونیست کشورهای مختلف، نمایندگان احزاب کمونیست کوبا و ایالات متحده و پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست فلسطین و اسرائیل سخنرانی های کوتاهی انجام داده و هم دیگر را به نشانه وحدت و برادری در آغوش گرفنتد. پس از آن نمایندگان احزاب کمونیست پرتغال و یونان که از میزبانان دوره های گذشته همایش می باشند، پیام های همبستگی کوتاهی با احزاب کمونیست هند ارائه دادند. در آخرین بخش گردهمائی رهبران چهار حزب تشکیل دهنده ائتلاف متحد چپ هند شامل ”آردهندو بهوشان باردهان“ دبيرکل حزب کمونيست هند، رفیق ”پراکاش کارات“ دبيرکل حزب ‏کمونيست هند (مارکسيست)، ”ت. جندراچودان“، دبيرکل ”حزب سوسياليست انقلابی“، و دکتر قوش، رهبر ”بلوک پيشرو سراسر هند“ در رابطه با بحران اقتصادی جهانی و اهمیت دستاورد های یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست جهان در دهلی سخنرانی کردند. مراسم گردهمایی اختتامیه اجلاس با خواندن سرود انترناسيونال با همراهی گروه کر خاتمه يافت. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در جریان یازدهمین اجلاس احزاب کمونیست- کارگری جهان با هیئت های نمایندگی بسیاری از احزاب برادر ملاقات و آن ها را در جریان تحولات اخیر کشور گذاشت و در رابطه با گسترش روابط برادرانه بین احزاب تبادل نظر کرد. نماینده حزب مان در روز پس از پایان کار اجلاس از دفاتر مرکزی حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست)، اداره هیئت تحریریه روزنامه های ”عصر جدید“ و ”دموکراسی خلقی“ ارگان های مرکزی دو حزب بازدید و با رفیق ”پراکاش کارات“ و رفیق ”سیتارام یچوری“ ملاقات کرد. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی نماینده کمیته مرکزی حزبمان از جمله سخنرانان این اجلاس احزاب کارگری و کمونیستی بود که سخنرانی خود را با عنوان: ”بحران اقتصادی بین المللی، مبارزه کارگران و خلق ها، آلترناتیوها و نقش جنبش طبقه کارگر و کمونیستی ” آغاز کرد. نماینده کمیته مرکزی در این سخنرانی از جمله گفت: ”اجازه بدهید که در آغاز به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران از کوشش های حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) که میزبانی این اجلاس پراهمیت احزاب کمونیست – کارگری جهان را که برای اولین بار در آسیا برگزار می شود، تقبل کرده و امکان تبادل نظر بین احزاب برادر را ممکن کرده اند، تشکر کنم... 11مین اجلاس احزاب کمونیست کارگری جهان در شرایطی انجام می شود که زحمتکشان جهان با تبعات دامنه دار بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری مواجه می باشند. بحران اقتصادی کنونی در هشت دهه اخیر و از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929 بی سابقه می باشد. بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی گرچه کارگزاران سیستم سرمایه داری در ماه های اخیر سخن از به پایان رسیدن رکود در تعدادی از اقتصادهای عمده جهان و ظهور جوانه های بهبود و رشد در مشخصه های سیستم حاکم گفته اند، واقعیت زندگی زحمتکشان، ورشکستگی مراکز تولیدی، ترازنامه های منفی بی سابقه کشورهای سرمایه داری، ادامه انقباض سیستم اعتباری و بانکی، بیکاری های میلیونی، بر ادامه بحران اقتصادی جهانی دلالت دارد. بر این پایه است که کمونیست ها و نیروهای مدافع پیشرفت معتقد به سوسیالیسم معتقدند که سرمایه داری برای جلوگیری از تشدید بروز تبعات اجتماعی- سیاسی ، ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، می پوشاند و در صدد خلق توجیهات عامیانه برای آن ها می باشد. ریشه این بحران را باید در ادامه انتقال هرچه بیشتر عملکرد سرمایه به عرصه های مالی در دو دهه اخیر دانست که با ظهور بحران ”اضافه تولید“ در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سرعت بیشتری پیدا کرد. سرمایه انحصاری آمریکا تلاش کرده است که با استفاده از سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین المللی سرمایه داری نرخ استثمار در تمام بخش ها را عمیقا افزایش داده، ضریب مالیات بر درآمد خالص انحصار ها را کاهش داده و بار بودجه هزینه های اجتماعی را به دوش نیرو ی کار، شرکت های کوچک و اقشار کم درآمد بگذارد. مدافعان تز ”دولت خوب، دولت کوچکتر است“، که معتقد و مدافع ”قابلیت و توانایی بازار به تنظیم مقررات عملکرد سرمایه“ می باشند در این سال ها شرایطی را فراهم نمودند که سرمایه به عوض عملکرد در عرصه تولید در جستجوی سود بیشتر و سریعتر به سوی فعالیت های مجازی، معاملات ارزی و سفته بازی گرایش پیدا کرد.“ نماینده کمیته مرکزی در بخش های دیگری از سخنرانی اش در باره اوضاع میهن مان از جمله افزود: ”یکی از عمده ترین مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه نیروهای مترقی ایران و حزب ما بوده، دامنه تاثیر بحران اقتصادی- مالی جهان بر اقتصاد ایران و تبعات آن برای زندگی زحمتکشان کشور می باشد. آنچه که از هم اکنون مشخص است اینکه بحران اقتصادی جهان بر قیمت نفت خام اثر گذاشته است، و این برای اقتصاد تک محصولی ایران نتایج اسفناکی داشته است. سیاست اقتصادی رژیم به طور پیگیر از سال ها قبل به عوض استفاده از مزیت های طبیعی، انسانی، جغرافیائی کشور در جهت ایجاد یک اقتصاد پویای ملی، متوجه حراج منابع ملی کشور و فراهم آوردن شرایط وابستگی اقتصادی بیشتر و عمیق تر به سرمایه داری جهانی بوده است. ایران در30 سالگی رژیم ولایت فقیه به لحاظ تقسیم ثروت یکی از غیر عادلانه ترین، فساد زده ترین جوامع در جهان می باشد... شرایط زندگی مردم زحمتکش در ایران از سال 2005 زمانی که محمود احمدی نژاد کنترل دولت را به دست گرفت و متاثر از سیاست های اقتصادی – اجتماعی دولت او به مراتب وخیمتر شده است. مردم ایران در حالیکه از یکسو تحت تهدید حمله نظامی و تجاوزگری امپریالیسم قرار داشته اند، از سوی دیگر در زیر فشار برنامه خصوصی سازی های بی سابقه، اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و تهاجم همه جانبه نیروهای سرکوبگر رژیم تئوکراتیک حاکم به آزادی ها و دموکراسی و حقوق زحمتکشان بوده است. رفقای عزیز ایران در سال های اخیر درگیر شرایط به غایت دشوار و بغرنجی بوده است. نتیجه چهار سال دولتمداری احمدی نژاد و سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این دولت دنبال کرد، این بوده است که اقتصاد ملی ناتوان تر و اکثریت قاطع زحمتکشان ایران به فقر و تهیدستی بی‌سابقه‌ای کشانده شوند. نگاهی به سیاست‌های دولت احمدی نژاد ماهیت ویژهٔ جهتی را که این دولت در پیش گرفته است آشکار می‌سازد، که چیزی نیست جز وابستگی به بورژوازی تجاری بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک کشور. دولت احمدی نژاد به موازات پیشبرد برنامه اقتصادی خصوصی سازی بخش های کلیدی اقتصاد کشور و تحویل سرمایه های ملی به نخبگان وابسته به محافل ارتجاعی، با ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه ها به مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است... بر چنین زمینه و در چنین چارچوبی بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه امسال انجام پذیرفت. تقلب میلیونی در جابجائی آراء مردم معترض و مخالف، امری که موضوع جدی اعتراضات امروز میهن ماست، بر چنین زمینه ای تدارک گردید. همین جا باید اذعان داشت که با توجه به عمل کرد منفی و ضد مردمی حکومت احمدی نژاد چه در ساحهُ اقتصادی و چه در عرصه آزادی های مردمی و اجتماعی و چه در روابط بیرونی کشور، اکثریت مردم میهن ما در این انتخابات آگاهانه به پای صندوق های راُی رفتند و آراء خود را به نفع کاندیداهای اصلاح طلب به صندوق های رای ریختند. تقلب آشکار حکومتیان و خیانت در آراء مردم میهن ما، خشم همگانی را بر انگیخت و واقعیتی را در زندگی سیاسی مردم به وضوح مطرح ساخت که آنهم شکسته شدن قطعی و نهایی اعتماد مردم به حکومت رسمی کشور است... حزب ما معتقد است که مبارزه توده ای در حال جریان در کشور در شرایط مشخص کنونی جامعه ایران، تنها راه فراهم آوردن امکان سازماندهی تغییرات بنیادین به نفع زحمتکشان و طبقه کارگر و در پیش گیری راهکردهای اقتصادی- اجتماعی جایگزین است. مسیر تغییرات عمیق و استراتژیک به سوی عدالت اجتماعی واقعی و سهیم کردن زحمتکشان و طبقه کارگر در برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مبارزه توده ای بر ضد رژیم دیکتاتوری کنونی می گذرد...“ بخش پایانی سخنان نماینده کمیته مرکزی حزب مان به توضیح مواضع حزب درباره دورنماها و نقش احزاب کارگری و کمونیستی اختصاص داشت. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی با استقبال پرشور شرکت کنندگان در کنفرانس روبه رو شد.