نامه مردم شماره 813، 10 فروردین ماه 1388

خروج خاتمی و گزینه های انتخاباتی پیش رو خروج خاتمی از صحنه رقابت های انتخاباتی با واکنش گسترده رسانه های گروهی ایران و جهان رو به رو شد. بی شک انصراف خاتمی از شرکت در انتخابات آینده را باید ضربه جدی یی به برنامه های نیروهای اصلاح طلب و نیروهای ملی-مذهبی برای مقابله با جناح مقابل ـ. اصولگرایان ارزیابی کرد. خاتمی در توضیح علل اعلام انصراف از شرکت در انتخابات و ابراز نگرانی از شکستن آراء اصلاح طلبان در انتخابات از جمله گفت: ”وضع و میزان اقبال به این تفکر را همه ما در جامعه می‌دانیم، البته اگر بنده تنها در عرصه بودم هیچ تردیدی نداشتم که اکثریت قاطع و بدون چون و چرا به نماد این تفکر تعلق می‌گرفت .من که برای خودم کار نمی‌کنم، بنده اگر می‌آمدم باید همانی که واقعیت جامعه است انجام می‌گرفت، حال اگر وضعیتی پیش آید که آرائی که به طور طبیعی به نماد اصلاحات تعلق می‌گیرد تقسیم و پراکنده شود؛ بنده خدمتی به آرمان اصلاحات نکرده بودم و هیچ‌گاه اجازه چنین کاری نمی‌دهم.“ وی سپس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور موسوی در انتخابات و اشاره تلویحی به تفاوت های دیدگاهی با موسوی افزود: ”به هر حال امروز جناب آقای مهندس موسوی به عرصه آمده‌اند و ما هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم که ایشان به عنوان مظهر اصلاحات وارد عرصه شده‌اند، بلکه جامعه به وضعیتی رسیده که همه باید تلاش کنیم در اوضاع تغییر ایجاد شود و تغییر فوری‌ترین مسئله‌ای است که مورد توجه ماست و هر کس بتواند آن را انجام بدهد باید به او احسنت گفت.“ حضور میرحسین موسوی و اعلام رسمی نامزدی وی برای انتخابات دوره دهم پس از سال ها سکوت به یکی از مهمترین مسایل کشور در لحظه کنونی بدل گردیده و بحث و گمانه زنی پیرامون نقش و میزان تاثیر گذاری جریان فکری که موسوی آن را نمایندگی می کند با حرارات در میان احزاب، سازمان ها و نیروهای سیاسی جریان دارد. بی شک حضور میرحسین موسوی و فعالیت نیروهای پشتیبان او، امری تصادفی و خارج از اوضاع بحرانی کنونی نیست. تاملی بر بیانیه موسوی هنگام اعلام رسمی نامزدی و موضعگیری های دیگر او حاکی از آنست که، فعالیت او در دوره کنونی با دید و برداشت خاصی و متفاوت از برنامه های خاتمی در زمینه اصلاحات حکومتی است. موسوی خود را ”اصلاح طلب اصول گرا“ خوانده و به نظر می رسد که تا حدی نیز کوشیده است به صورت نامزدی فراجناحی ظاهر شود. خروج خاتمی از صحنه انتخاباتی می تواند به تحکیم موقعیت جناح میرحسین موسوی در میان اصلاح طلبان حکومتی یاری رساند و در عین حال گزینه ی نا روشنی را در زمینه سیاست و برنامه تغییر و تحول در مدیریت کشور و مقابله با سیاست باندهای هوادار احمدی نژاد را در مقابل مردم قرار دهد. بیانیه انتخاباتی موسوی ضمن طرح شعارهایی که سران رژیم در سی سال گذشته تکرار کرده اند، از جمله در زمینه رسیدگی به وضعیت ”مستضعفان“ و تحقق عدالت، خالی از هرگونه اشاره و یا تعهدی در زمینه ضرورت اصلاحات سیاسی در ساختار عمیقاً ضد مردمی حاکمیت و یا هرگونه اصلاحات جدی اقتصادی-اجتماعی در راستای منافع محرومان جامعه ماست. مردم ما به یاد دارند که شعارهای عوام فریبانه انتخاباتی محمود احمدی نژاد نیز بر وعده رسیدگی به وضعیت محرومان و آورن پول نفت بر سر سفره مردم استوار بود. احمدی نژاد و هواداران او نیز از بازگشت به ”اصول انقلاب“ سخن می گفتند و بر همین اساس نام ”اصول گرایان“ را برگزیدند. اما آنچه در چهار سال گذشته رخ داده است حاکی از روند معکوس این وعده هاست، به گواهی آمار و اسناد رسمی رژیم و همچنین اعترافات گوناگون سخنگویان دولت ارتجاع، با وجود درآمد بی سابقه نفت، شاهد تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی، تخریب صنایع ملی، گسترش بیکاری، رشد فزاینده تورم و تشدید بدهی های خارجی ایران بوده ایم. مردم ما با تجربه دردناک سی سال اخیر آموخته اند که ملاک شعارهای توخالی و عوام فریبانه سران رژیم نیست بلکه ملاک واقعیت های سرسخت روز مره زندگی در فقر و محرومیت و سیاست های ضد مردمی یی است که تنها به سود منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک عمل می کند. تصور آنکه بدون حرکت به سمت تغییر در ساختار سیاسی کشور، و مبارزه با حاکمیت کلان سرمایه داری بر شریان های اقتصادی کشور می توان مسئله عدالت اجتماعی و شکاف عظیم فقر و ثروت را حل کرد بر خوردی ساده لوحانه و غیر علمی با شرایط عینی و ذهنی موجود در جامعه ماست. ما در ماه های اخیر مرتباً بر این مسئله تآکید کرده ایم که بدون سازمان دهی مبارزه نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص و برای اصلاح ساختار عمیقاً ضد مردمی و فاسد حاکم نمی توان به روند رو به رشد فقر فزاینده مردم، فقدان آزادی های دموکراتیک، عقب ماندگی کشور و تنش های خطرناک تهدید کننده منافع ملی و تمامیت ارضی میهن خاتمه داد. تفاوت میرحسین موسوی با هر نامزد جناح اصولگرا برای مردم می تواند در صراحت و روشنی شعارها و برنامه انتخاباتی او در نقد سیاست های مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت کنونی و حاکمیت ارتجاع باشد. بدون برنامه مشخص برای رسیدن به خواست های جنبش مردمی و بدون روشن کردن تفاوت های اشکار این برنامه با قول های عوام فریبانه یی که احمدی نژاد و همراهان او نیز در طی سال های گذشته مرتباً تکرار کرده اند، نمی توان بار دیگر از مردم انتظار داشت تا در انتخابات حضور جدی یی داشته باشند. نه تنها نخستین بیانیه انتخاباتی موسوی خالی از شعارها و خواست های مردمی است بلکه موضع گیری های سیاسی و اقتصادی او در هفته های اخیر نیز نمی تواند بر نگرانی های طیف گسترده نیروهای اصلاح طلب نیفزاید. بر اساس گزارش پایگاه خبری ”تابان“ موسوی در زمینه سیاست های اقتصادی رژیم از جمله می گوید: ”به نظر بنده نظام در امركم كردن تصدي گري دولتي به اجماع رسيده است. براي همين بحث بايد در چگونگي اقدام باشد و فرض را بايد روي اين مساله گذاشت. با تفسير اصل 44 قانون اساسي حدود دولت و بخش خصوصي و تعاوني روشن شده است. سئوال اصلي اين است كه عليرغم ابلاغ سياستهاي كلي چرا اجرا روند مطلوبي ندارد. يكي از مهمترين مراحل واگذاري آماده سازي شركت‌هاي دولتي براي واگذاري و هم چنين، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمايه و جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي است.“ و در زمینه مسایل و مشکلات سیاسی کشور (به نقل از شهاب نیوز) می گوید: ”مشکلي که پيدا کرده ايم اين است که آن اسلام ناب با گرايش هاي گوناگوني آلوده شده و اسلامي شده که نمي توانسته منجر به بيداري و ايستادگي ملت ما باشد. زمانيکه امام خميني بحث ولايت فقيه را در نجف باز کردند ، در حقيقت اولين قدم را براي معرفي اسلامي که مي تواند اسلام روز باشد و يا اسلامي که با مسئله جهان مي تواند در افتد و راه حل هايي را براي خروج از بن بست هاي کشور ايجاد کند ، پايه گذاري کردند.“ تکرار نظرات ورشکسته دفاع از ولایت فقیه، حرکت به سمت خصوصی سازی افسار گسیخته بر اساس رهنمودهای ولی فقیه رژیم در زمینه اصل 44، و احیای ”اسلام ناب“ مجموعه سیاست هایی است که دیگر سران رژیم از جمله محمود احمدی نژاد در سال های اخیر بارها یه محک آزمایش گذاشته اند و گرفتاری های جدی همه جانبه کشور نتیجه مستقیم این سیاست است. با چنین برنامه و سیاستی نمی توان خواست های مردم را برای تغییر شرایط برآورده کرد. نامه سرگشاده گروهی از بستگان جان باختگان فاجعه ملی به دنبال تخریب گورستان خاوران به بهانه طرح ”توسعه و ساماندهی گورستان های اقلیت های مذهبی“ و زیر و رو کردن محل خاک سپاری جان باختگان فاجعه ملی و دیگر اعدام شدگان دهه 60 ، گروهی از بازماندگان قهرمانان شهید مردم در نامه ای سرگشاده ضمن اعتراض به تخریب خاوران و سیاست محو آن، خواست هایی را در 9 بند اعلام داشتند. در بخشی از نامه سرگشاده آمده است: ”این نامه ای سرگشاده است برای کسانی که هنوز به انسان و حقوق انسانی افراد حرمت می گذارند و حق حیات را بالاترین حق موجودات زنده... می دانند بار دیگر حمله به گورستان خاوران مرده های ما را در گور لرزاند. این اولین بار نیست و هیچ ضمانتی نیست که آخرین بار باشد... بیست و هشت سال از کشتارهای فردی عزیزانمان در دهه 60 و بیست سال از کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی سال 67 می گذرد و هیچ نهادی یا ارگانی پاسخ گوی ما نیست. عزیرانمان را زندانی کردند و ما تحمل کردیم، آن ها را شکنجه دادند و ما تاب آوردیم. اعدام آن ها را هم تحمل کردیم. نه از زمان محاکمه آن ها اطلاع داشتیم و نه کسانی که آن ها را محاکمه کردند دیدیم و نه جرم آن ها را فهمیدیم. بعد از اعدام شان نه وصیت نامه از آن ها دریافت کردیم و نه محل دفن شان را می دانستیم. پس از مدت ها جستجو گفتند که عزیزانمان را در گورهای فردی و یا دست جمعی در خاوران دفن کرده اند. ما خانواده ها را نیز همانند عزیزانمان مورد اذیت و آزار قرار دادند....“ در ادامه نامه سرگشاده خواست هایی در 9 بند به شرح زیر عنوان گردیده است: ”1-پی گرد و محاکمه مسبین کشتارهای دهه شصت، بویژه اعدام های دستجمعی سال 67، 2-اعلام اسامی دفن شدگان در گورستان خاوران، 3-دریافت کیفر خواست این اعدام شدگان و افشای علت اعدام آنان، 4-دریافت وصیت نامه اعدام شدگان، 5-به رسمیت شناختن محل دفن آنان به عنوان گورستان خاوران، 6-اجازه گذاشتن سنگ بر قبرها، 7-پیگرد و محاکمه کسانی که اقدام به تخریب خاوران و آزار خانواده ها می کنند، 8-بازگرداندن حقوق شهروندی خانوادها و متوقف کردن هر گونه محدودیت و محرومیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مورد آنان... و 9-پذیرش حفظ گورستان خاوران به عنوان سندی تاریخی از جانب نهادهای محلی و بین المللی هستیم.“ این نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران و جهانیان در روز 29 اسفند ماه انتشار یافته است. احمدی نژاد از منافع چه کسانی حمایت می کند؟! سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد. سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد. احمدی نژاد در جریان اولین جشنواره کار آفرینان برتر کمیته امداد خمینی ضمن دفاع قاطع از طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 از این لایحه حذف شد، بر ضروت شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی تاکید ورزید و آماج اصلی دولت نهم را طی سه سال و اندی که از عمر آن می گذرد، تقویت بخش خصوصی، تلاش برای تامین امنیت سرمایه و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نامید. توجه دقیق به سخنان احمدی نژاد در اولین جشنواره کار آفرینان کمیته امداد خمینِی، برای شناخت ماهیت واقعی چنین نیروهای واپس گرا و کارگر ستیزی با اهمیت است، بویژه آنکه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باز هم باندهای ارتجاعی هوادار دولت احمدی نژاد با استفاده از امکانات گسترده تبلیغاتی به فریب توده های محروم زیر عناوین به اصطلاح ”عدالت خواهی“ مشغول هستند. خبرگزاری ایلنا11 اسفند ماه 87، سخنان احمدی نژاد را با عنوان ”رییس جمهور، همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است، باید به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کنیم.“ منتشر ساخت. در بخشی از این سخنرانی گفته می شود: ”امروز ضوابط کار را اقتباسی و وارداتی تعریف کردیم که انگیزه ها و فرصت ها را از بین می برد، دشمنی ایجاد می کند و اجازه نمی دهد شکوفایی رخ دهد. لذا باید آن را تغییر دهیم که بخش عمده آن در احیای بنگاه های کوچک است... علاوه بر اینها نیاز به افرادی داریم که کار آفرین باشند و پس از مطالعه از دل اقتصاد، فرصت هایی را شناسایی، مدیریت و شکوفا کنند و در نهایت به ایجاد اشتغال بپردازند.“ احمدی نژاد سپس با تایید نهادها و بنیادهای انگلی چون کمیته امداد خمینی و اشاره به این موضوع که هدف دولت وی پشتیبانی از چنین نهادهایی به منظور حل معضل بیکاری است، خاطر نشان ساخت: ”در گذشته کار آفرینی (منظور احمدی نژاد از کارآفرین، سرمایه دار و صاحب سرمایه است) دارای جایگاهی در متن فعالیت های اقتصادی بود، اما این رابطه قطع شده و به دنبال پیوند مصنوعی هستیم و کار سخت می شود. در گذشته فرهنگ مابین کارفرما و کارگر دشمنی نبود، در نقطه مقابل هم نبود، بلکه مکمل یکدیگر بودند. امروز ضوابط کار را اقتباسی کردیم و به بهانه دفاع از کارگر همه روابط کار مختل شده است. باید آن را تغییر دهیم، باید از روابط انسانی بین کارفرما با کارگر حمایت کرده و مسیر را اصلاح کنیم.“ اما باید پرسید این اصلاح مسیر چیست و به سود کدام قشر و یا طبقه اجتماعی می باشد؟! منظور از اصلاح مسیر و تغییر قوانین، اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. در این خصوص ذکر نمونه هایی خالی از فایده نیست تا ماهیت واقعی این دولت کارگر ستیز هویدا گردد. در راستای حمایت از بخش خصوصی غیر مولد و در قالب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، قانونی به نام، ”قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری“ از سوی رییس جمهور جهت اجرا در آذر ماه سال 1387 به دستگاه های مختلف اجرایی از جمله وزارت رفاه ابلاغ شد. بر پایه بند ج ماده 11 این قانون، مساله اجباری بودن بیمه کارگران لغو شده و شرکت ها و پیمانکاری ها و بطور کلی کارفرمایان، این امکان را می یابند ”قانونا“ از بیمه کردن کارگران شاغل امتناع نمایند. مطابق قانون فوق عملا و رسما ماده 41 قانون تامین اجتماعی که ناظر بر پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان است، حذف گردیده و به نام کم کردن ”کاغذ بازی“ امتیازات بزرگی به سرمایه داران اعطا می شود. در این باره یکی از پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی به پایگاه تحلیلی-خبری کلمه 5 اسفند ماه 1387 از جمله گفت: ”اجرای قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، 30 درصد از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را کم می کند و ادامه بیمه صدها هزار کارگر را به خطر می اندازد. به بند ج ماده 11 این قانون اشاره می کنم که وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کرده است حق بیمه تامین اجتماعی شرکت ها و پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و به تعبیر دیگر دریافت حق بیمه از پیمانکاران از طریق ضریب حق بیمه حذف می گردد. نادیده گرفتن ماده 41 قانون تامین اجتماعی و حذف ضریب حق بیمه پیمانکاران پیامدهای جدی دارد، نکته ی که نباید فراموش کرد، مساله اجباری بودن بیمه کارگران است. با لغو ضریب حق بیمه و منوط کردن ارسال لیست بیمه شدگان توسط پیمانکاران بدون شک حقوق صدها هزار کارگر را تضییع می کند و عملا شریف ترین و شایسته ترین نیروهای مولد کشور از حقوق خودشان محروم می گردند.“ در این زمینه لازم است اشاره کنیم حذف بیمه اجباری در فعالیت های عمرانی بیش از همه شامل حال شرکت های ریز و درشت سپاه پاسداران و بنگاه های انگلی می شود. در حقیقت دولت احمدی نژاد با ابلاغ قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، از منافع شرکت های فعال سپاه در امور اقتصادی بویژه طرح های عمرانی دفاع می کند. بنابر این اصلاح مسیر و روابط انسانی میان کارگر و کارفرما اسم رمز تامین منافع مشتی نوکیسه و تازه به دوران رسیده است. از سوی دیگر، رییس سازمان خصوصی سازی از ابتکار دولت احمدی نژاد در زمینه حمایت از خصوصی سازی استقبال کرد و اقدامات آن را همسو با ابلاغیه اصل 44 ارزیابی کرد. آنچه رییس سازمان خصوصی سازی ابتکار دولت احمدی نژاد در برنامه خصوصی سازی می نامد، دستورالعمل دولت در قالب قانون ابلاغیه اصل 44 است که برمنبای آن شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند مجاز هستند تعداد کارکنان خود را تعیین کرده و در صورت لزوم دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند. رییس سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی در این باره یادآوری کرده: ”یکی از مسایل شرکت های دولتی بالا بودن تعداد نیروهای آنها است که این مساله در زمان انتقال مالکیت به بخش خصوصی ایجاد چالش می کند. دولت نهم راهکارهایی را پیش بینی کرده که این معضل رفع شود. اجرای طرح بازخرید کارگران و برنامه ریزی برای بازنشستگی پیش از موعد“. البته این راهکارها شامل صدها هزار کارگر قرار داد موقت که بدون کوچکترین مانع قانونی اخراج می شوند، نیست. به این مسایل، باید سیاست خانمانسوز واردات بی رویه را افزود تا ماهیت اصلاحات در روابط کارگر و کارفرمای مورد ادعای رییس دولت ارتجاع برملا و افشا شود. ایلنا 4اسفند ماه از قول مدیر عامل شرکت پولاد جنوب نوشت: ”به دلیل واردات بی رویه آهن در حال ورشکستگی هستیم و نمی توانیم مطالبات کارگران خود را بازپرداخت کنیم، در چند ماه گذشته تولید کنندگان داخلی به علت واردات یک محموله 2 میلیون تنی آهن که زیر قیمت به بازار عرضه شده است، با مشکل روبرو شده اند. کارگران پولاد جنوب در حال حاضر عیدی سال 1386 و دستمزد 4 ماه گذشته خود را طلبکارند.“ با توجه به همه این معضلات که کارگران و زحمتکشان میهن ما با آن روبرو هستند. آیا باز هم می توان همچون احمدی نژاد با گستاخی تمام مدعی شد ”همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است؟“ آنچه مختل شده زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است که قربانیان سیاست دولت احمدی نژاد در حمایت و پشتیبانی از کلان سرمایه داران محسوب می شوند. ماهیت واقعی این نیروی عوام فریب و به شدت واپس گرا را باید در اقدامات آن دید و فریب شعارهای آن را نخورد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با این جریان فکری واپس گرا در تقابل و رویارویی تاریخی قرار دارند و لذا با استفاده از همه گونه امکانات برضد آن مبارزه می کنند! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند! بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حمایت مجلس از منافع تجار عمده انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان ارتجاع حاکم در سلسله اقدامات خود برای تضعیف جنبش مردمی، در اسفند ماه سال گذشته، یک نهاد صنفی جعلی به نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ ایجاد کرد. این نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران تماما از فعالان نشریات و خبرگزاری های وابسته به طیف ارتجاع حاکم مانند کارکنان خبرگزاری های مهر، فارس، برنا و روزنامه هایی چون رسالت، کیهان، قدس، ایران و جام جم و نیز خبرگزاری ایرنا تشکیل شده و هدف آن غیر قانونی دانستن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می باشد. روزنامه سرمایه 26 اسفند ماه در این باره گزارش داد: ”طبق قانون کار ایران، هر صنف فقط می تواند یک اتحادیه یا انجمن صنفی داشته باشد، اما با وجود صراحت قانون در این زمینه، دو روز پیش یک انجمن با نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ موسوم به طیف راست و با حضور بازرس وزارت کار، خود را جایگزین انجمن پیشین که از سال 1376 مشغول به کار بوده است، اعلام و اعضای هیات مدیره آن را مشخص کرد... در تلویزیون نیز، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه خود اعلام کرد که انجمن جدید التاسیس جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.“ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اکنون برای آن یک جریان موازی ایجاد گردیده چندی پیش در گزارش دوره ای خود اعلام کرده بود، سه حق بدیهی شغل روزنامه نگاری و خبرنگاری یعنی الف-حق برخورداری از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران و ج-امنیت قضایی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران در محاکم دادگستری نسبت به سال قبل بیشتر پایمال می شود و حقوق شاغلین این بخش فرهنگی رعایت نمی گردد. در این گزارش با صراحت یادآوری شده بود حقوق رسانه ای نسبت به گذشته با ثروت بیشتری نقض می شود. بدیهی است هدف ارتجاع حاکم از ایجاد یک نهاد جعلی و غیر قانونی موازی به نام روزنامه نگاران و کارکنان بخش مطبوعات کشور منافع و حقوق صنفی-رفاهی و امنیت شغلی دست اندرکاران مطبوعات را بیش از گذشته پایمال می کند. هزاران روزنامه نگار و خبرنگار و کارکنان شریف بخش مطبوعات کشور ما با این اقدام مخالف بوده و آن را در نقطه مقابل حقوق و منافع خود ارزیابی می کنند. همچنین در گرماگرم این خبراعلام شد یک وب لاگ نویس در زندان در گذشته است. امید رضا میرصیافی در تاریخ 19 بهمن به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و زندانی شد، وی قبلا در همین شعبه به اتهام تبلیغ برضد نظام به 6 ماه زندان و توهین به ولی فقیه به 2 سال زندان محکوم شده بود. مرگ این وب لاگ نویس جوان برخورد رژیم با روزنامه نگاران و روشنفکران و نقض آزادی اندیشه و بیان را نشان می دهد. اعمال فشار به انجمن صنفی روزنامه نگاران و ایجاد یک نهاد موازی در خدمت رژیم در برابر آن، نقض خشن و آشکار حقوق صنفی کارکنان بخش فرهنگی میهن ما است و با قوانین سازمان جهانی کار و منشور حقوق سندیکایی مغایرت دارد. بعلاوه ایجاد یک نهاد جعلی و موازی در خدمت گسترش تبلیغات رژیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و معنای آن چیزی جز مقابله صریح با آزادی بیان، اندیشه و قلم نیست و نمی تواند باشد! ما ضمن حمایت از حقوق روزنامه نگاران، خبرنگاران و همه کارکنان زحمتکش بخش فرهنگی کشور، ایجاد نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران را محکوم می کنیم! جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند! رژیم ولایت فقیه و ارگان های سرکوبگر آن به حملات سازمان یافته خود به جنبش دانشجویی ادامه داده و می کوشند توان و امکانات این جنبش پویا و تاثیرگذار اجتماعی را بیش از پیش مهار کنند. در اواخر اسفند ماه 2 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران به اتهام آنچه از سوی حراست و بسیج دانشجویی ”شرکت در تجمع غیر قانونی“ نامیده شده به منع موقت از تحصیل به مدت دو سال و نیم با احتساب سنوات به انضمام محرومیت از تسهیلات رفاهی از قبیل وام دانشجویی، استفاده از خوابگاه و جز اینها محکوم گردیدند. همزمان و برای ترساندن دانشجویان مترقی و آزادیخواه در اقدامی تحریک آمیز، دادگاه دانشجویان دانشگاه زنجان برگزار شد که طی آن قاضی دادگاه دانشجویان را به اتهاماتی ساختگی متهم کرد. برپایی این دادگاه و ناتمام ماندن آن بخشی از توطئه برنامه ریزی شده برای فشار به جنبش دانشجویی است. از دیگر سو در 21 اسفند ماه، ماموران وزارت اطلاعات دو دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دستگیر و روانه زندان ساختند. بازداشت این دو فعال دانشجویی با هماهنگی دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه با نیروهای امنیتی صورت گرفت. در ماه های اخیر، ده ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته انضباطی فراخوانده شده و یا از ورود به دانشگاه منع شده اند. در ادامه برنامه سرکوب جنبش دانشجویی یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیر کبیر روز 19 اسفند ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردید. این فعال دانشجویی در جریان نشست کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه طی سخنانی به نمایندگی از دانشجویان پلی تکنیک گفته بود: ”پس از پروژه شکست خورده جعل نشریات، و رسوایی حاکمیت، آنان به دنبال جنبش پروژه ای جدید برای سرکوب دانشجویان و تصرف پلی تکنیک بودند و پروژه دفن شهدا از سوی حاکمیت در پلی تکنیک کلید خورد. اهداف شوم این پروژه، پادگانی و قبرستانی کردن فضای دانشگاه و بازکردن راه ورود عناصر حاکمیت به دانشگاه بود. سهمیه 40 درصدی بسیج برای آزمون ورودی دانشگاه ها، تصفیه اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان... همه و همه حرکت هایی در راستای پروژه انقلاب فرهنگی دوم است.“(به نقل از ادوارنیوز، 2 اسفند ماه 87) بازداشت و سرکوب جنبش دانشجویی و پیگرد فعالان این جنبش با موجی از همبستگی نیروها، احزاب و سازمان های آزادیخواه، مترقی و ملی روبرو گردیده است. از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای که پیش از نوروز صادر کرد، خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”گزارش های رسیده به کانون مدافعان حقوق بشر نشان دهنده واقعیتی تلخ است. هر روز شاهد بازداشت، احضار، تعلیق، ضرب و شتم، محاکمه و محکومیت دانشجویان در بسیاری از دانشگاه های کشور بوده ایم... کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می دارد که رفتارهای صورت گرفته با دانشجویان نه تنها مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران است، بلکه مغایر با هر ضابطه اخلاقی عرفی و شرعی است و با هیچ منطقی قابل دفاع نیست.“ سپس در ادامه بیانیه تصریح می گردد: ”کلیه دانشجویان زندانی را در سراسر کشور آزاد کنند، کلیه احکام صادره برضد دانشجویان را که موجب محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی به ویژه حق تحصیل شده است را لغو کنند.... ” بی شک اعمال فشار به جنبش دانشجویی در هفته های آینده باز هم ادامه خواهد داشت. هدف از همه این گونه اقدامات برضد مبارزان جنبش دانشجویی، مهار و تضعیف یکی از موثرترین جنبش های اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهورس است. تمامی تلاش ارتجاع حاکم از اعمال فشارهای مختلف به جنبش دانشجویی، کاستن از میزان تاثیر این جنبش است. حفظ هوشیاری و پرهیز از دام ارگان های امنیتی یک ضرورت در تداوم مبارزه جنبش دانشجویی و تاثیر گذاری آن بر حوادث سیاسی کشور است! بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در اواخر اسفند ماه سال گذشته، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه ای بار دیگر با اشاره به نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان یادآور شد، پیش شرط های یک انتخابات آزاد و عادلانه در جمهوری اسلامی وجود ندارد. در بیانیه این کمیته به تاریخ 27 اسفند ماه 87 از جمله آمده است: ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پیگیری تعهدات خود به مثابه نهادی مدنی و مستقل و به منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست گذاران، مسئولان و مجریان انتخابات ریاست جمهوری را به تامین پیش نیازهای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در سال 1388 فرا می خواند. در حالی که کمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در 22 خرداد باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعایت عدالت و فرصت های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهد می شود.“ در بخش دیگر بیانیه در خصوص نقش شورای نگهبان در انتخابات تصریح می گردد: ”برخورداری از اختیارات گسترده بدون الزام به پاسخگویی مترادف با خود کامگی و قانون گریزی است و به همین جهت عملکرد سیاسی و سلیقه ای شورای نگهبان در دوره های پیشین انتخاباتی و سکوت معنادار در قبال بی عدالتی ها و رفتارهایی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد و نیز جانبداری صریح و بی پرده دبیر این شورا از یک فرد معین موجب می شود که نقش نهادهای مدنی در نظارت بر روند تکوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیر قابل انکار و بسیار مهم و موثر، جلوه گر شود، براین اساس نظارت نهادهای مدنی برعملکرد ارکان قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها سازو کاری است که می تواند سلامت این انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم، عادلانه و آزاد آن تضمین کند، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه... ناظر بر فرآیند غیر قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و کمال ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ابراز می کند.... ” آنچه کمیته مذکور به آن اشاره دارد، بویژه نقش فوق العاده مخرب شورای نگهبان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، واقعیت انکار ناپذیر فرآیند انتخابات به شمار می آید. افشای شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای مقابله با توطئه های واپس گرایان یکی از اولویت های نیروهای راستین راه آزادی است! حمایت مجلس از منافع تجار عمده نارضایتی ژرف تولید کنندگان و صنعتگران و اعتراضات پی در پی اخیر کشاورزان و تعدادی از تعاونی های کشاورزی به سیاست واردات بی رویه، همچنان از سوی دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم نادیده گرفته می شود و هیچکدام از مسئولان این دو نهاد حکومتی نیز حاضر به پاسخگویی نیستند. برخورد مجلس و بویژه هیات رییسه آن به واردات سیل آسای کالاهای خارجی فقط سکوت و نظارت بر عملکرد دولت نیست، اخیرا مجلس شورای اسلامی با اعمال نفوذ عناصری چون علی لاریجانی، باهنر و مصباحی مقدم طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشت و محصولات شیری“ (فرآورده های شیری) را به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه از دستور کار خارج و آن را مسکوت گذاشت. مخالفت اصلی مجلس هشتم با این طرح به دلیل چند ماده و تبصره ی در آن است که موقتا مانع فعالیت پرتب و تاب شرکت های خصوصی و واسطه ها و تجار بزرگ در عرصه بازرگانی خارجی می گردد. مصباحی مقدم از چهره های اصلی جامعه روحانیت مبارز و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، علت مخالفت خود با این طرح را لغو اجازه واردات توسط بخش های غیر دولتی (بخوان تجار بزرگ، و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی) دانست. وی یادآوری کرد، با تصویب ماده 12 طرح حفظ و حمایت و توسعه منابع دامی کشور، مجوز واردات بخش های غیر دولتی قانونا لغو می شود و این مغایر قانون برنامه چهارم توسعه است. پیش از ارایه طرح مذکور به مجلس، انجمن اسلامی بازار و گروهی از تجارعمده به این طرح اعتراض کرده و ”ایراد شرعی“ به آن وارد ساخته بودند. در حقیقت مسکوت ماندن طرح ممنوعیت واردات گوشت و فرآورده های شیری، حرکت آگاهانه مجلس در حمایت از منافع چند تاجر بزرگ ارزیابی می گردد. براساس ماده 12 طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور“ از تاریخ تصویب این قانون، ورود هرگونه گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید)، شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر فرآورده های شیری) ممنوع می گردید و علاوه برآن مصوبه دولت مبنی براینکه در شرایط خاص و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، اجازه واردات به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود، لغو شده و در واقع دست تجار عمده در این عرصه موقتا از بازرگانی خارجی کوتاه می گردید. اما با اقدام مجلس و حمایت بی دریغ هیات رییسه از تجار عمده، این طرح فعلا مسکوت مانده و تجار بزرگ بازار با پشتیبانی دولت و مجلس به واردات خود به داخل کشور ادامه داده و در مقابل دیدگان حیرت زده میلیون ها کارگر، دهقان، کارمند و تولید کننده داخلی برثروت خود می افزایند! جمهوری اسلامی و شاخص فقر انسانی چندی پیش گزارش سازمان ملل متحد با عنوان ”اهداف هزاره سوم، سال 2008“ منتشر و در برخی رسانه های همگانی کشور نیز بازتاب یافت. در این گزارش که شاخص فقر انسانی یعنی محرومیت شدید از بهداشت و سلامت را در بخشی از جمعیت فعال هر کشوری ارزیابی می کند، بخشی که به تصریح سازمان ملل انتظار نمی رود بیشتر از 40 سال عمر کنند، میهن ما از میان 177 کشور جهان در رتبه 94 قرار دارد. روزنامه سرمایه 26 بهمن ماه 1387 با انعکاس این گزارش، از جمله نوشت: ”با سنجش شاخص های گزارش سازمان ملل متحد ارزش شاخص فقر انسانی در ایران 9/12 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشور جهان مقام 94 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشورجهان مقام 94 و از میان 108 کشور در حال توسعه مقام 30 را داراست. براساس این آمار که برآمده از آخرین اطلاعات است، 11 درصد کودکان ایرانی صفر تا 5 ساله، کمتر از وزن طبیعی هستند، 6 درصد ایرانیان به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند، 6/16 درصد جمعیت 15 ساله و 15 سال به بالای ایران، بی سواد هستند و احتمال زنده نبودن (طول عمر) 8/7 درصد ایرانیان بعد از 40 سال وجود دارد. این آمار وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم چه کشورهایی از نظر شاخص ها با ایران همطراز هستند. براساس این گزارش، آفریقای جنوبی از نظر درصد بیسوادی جمعیت دقیقا با ایران هم مقام است. در مورد درصد افرادی که به آب سالم و بهداشت دسترس ندارند، اکوادور با ایران در یک رتبه قرار دارد. همزمان با انتشار این گزارش که ابعاد وحشتناک فقر در جامعه را اثبات می کند، خبرگزاری ایلنا 4 اسفند ماه 1387 از قول مدیرکل فقر زدایی وزارت رفاه دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت.“9 میلیون نفر در تهران و چند شهر دیگر به عنوان نیازمند شناسایی شده اند که از روز 12 اسفند ماه به آنها بن غیر نقدی داده خواهد شد. هدف ما کاهش فقر غذایی است، این 9 میلیون نفر بیشتر شامل، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی می باشند.“ از دیگر سو رسانه های همگانی از اول بهمن ماه اعلام داشتند، بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه گذشته، 48 شهروند تهرانی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. خبرگزاری ایسنا در این باره یادآوری کرد: ”آمار و ارقام فوت شدگان سازمان بهشت زهرا از سازمان پزشک قانونی استخراج شده و گویای آن است در سال 1386، 33 تن و در9 ماه ابتدای سال 1387، به تصریح آمار 15 تن بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند.“ انتشار آمار شاخص فقر انسانی و گزارشات متعدد مطبوعات و کارشناسان در خصوص پدیده رو به گسترش فقر در جامعه گواه روشن برنتایج برنامه و سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد ارتجاع حاکم طی 4 سال گذشته است! توزیع ناعادلانه درآمد و ژرفش شکاف طبقاتی با آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف حکومتی جریان دارد. در این رابطه، چندی پیش وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در مقاله ای با عنوان، ”بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی“ که در مطبوعات داخل کشور از جمله دنیای اقتصاد، یکشنبه 4 اسفند ماه 87 انتشار یافت، با برشمردن دوره های مختلف حیات رژیم ولایت فقیه به مساله ژرفش شکاف طبقاتی با توزیع ناعادلانه درآمدها اعتراف کرده و با تاکید به کارنامه ناموفق دولت احمدی نژاد، افزایش فاصله طبقاتی در سه سال اخیر را خطری برای آینده حاکمیت ارزیابی کرده است. وی از جمله نوشت: ”اگر به نظر دلسوزان نظام در ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی در سال های اخیر کمی توجه می شد و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می داد، در کنار اعمال برخی از سیاست های مکمل و مورد نیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی (این شاخص که به نام مبتکر آن جینی شهرت دارد، معیار محاسبه و تشخیص نحوه توزیع درآمدها است، ضریب جینی بین صفر و یک تعریف می گردد و هر چه به یک نزدیک تر شود، نشانگر وخیم تر شدن توزیع درآمدها و هر چه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بهتر و بیشتر در توزیع درآمدها می باشد) که در سال 1383به 3996 %رسیده بود... حفظ شود، اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال های 1383 و 1386، متاسفانه به عددی بالاتر از 4% رشد یافته و در سال 1386 با جهشی 4 درصدی به عدد 4045% رسیده است.“ پر واضح است با سیاست های دولت ارتجاع حاکم فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و دولت احمدی نژاد درست برخلاف شعارهای عوام فریبانه، کاملا و با آگاهی در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اما ژرفش شکاف طبقاتی صرفا محصول عملکرد بسیار منفی و مخرب دولت نهم نیست، بلکه ثمره و نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه های نولیبرالی رژیم خود کامه ولایت فقیه است. تقسیم و یا توزیع درآمد ملی بستگی به خصلت شیوه تولید دارد و توزیع درآمدها در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی هر دولتی قابل ارزیابی و بررسی است. مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هر چه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند. این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، شتاب چشم گیری پیدا کرد، به شکلی که مطابق اعتراف معاون اجتماعی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در روزنامه سرمایه 6 آذر ماه 1386 منتشر گردیده.“ با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافته و ضریب جینی به سمت یک میل کرده است.“ در همین گزارش تاکید می شود: ”در ایران (توجه کنید از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد) مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه حامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 6/83 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 1/7 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند. در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.“ افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ارتباط مستقیم با رواج و گسترش اقتصاد دلالی و غیرمولد دارد و چون دولت احمدی نژاد در رواج این نوع اقتصاد گوی سبقت را از دیگر دولت های جمهوری اسلامی ربوده، شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرفش شکاف طبقاتی هستیم. در واقع ویژگی های تولید درآمد ملی ایران، توزیع و تجدید توزیع آن را معین می کند. ماهیت درآمد ملی کشور بیانگر رشد دروغین اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق تر رشد مصرف بدون رشد تولید است. با تامین مالی در آمد نفت، بخش های غیر تولیدی جامعه رشد پیدا کرده و تقریبا همه نیازمندی های خود را با واردات از خارج تامین می کنند و این در حالیست که طبقات اجتماعی هر یک سهم ناعادلانه ای را از درآمد ملی کسب می کنند. در حقیقت می توان از آمارها این نتیجه را گرفت که در اثر توزیع کاملا ناعادلانه درآمدها در کشور، طبقات و قشرهای متمول و صاحب ثروت ”سهم شیر“ را می برند! نکته پراهمیت دیگر این است که تقسیم و یا توزیع درآمدها درمیان طبقه سرمایه دار ایران نیز یکسان نیست و بیشترین سهم به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان بزرگ می رسد که با هزار رشته به دستگاه حکومتی پیوند خورده اند. دقیقا در اینجاست که دولت احمدی نژاد بیش از سایر دولت های جمهوری اسلامی به سود طبقات انگلی و غارتگر عمل کرده و می کند. نگاهی حتی گذرا به قوانین بودجه کل کشور در دوران دولت احمدی نژادی نشان می دهد، طبقات زحمتکش و محروم جامعه از بودجه دولتی کمترین سهمی نمی برند و در مقابل دهها بنیاد انگلی و نهادهای زاید که نمایندگان لایه های انگلی و غیر تولیدی سرمایه داری ایران هستند، میلیاردها تومان به اشکال مختلف به چنگ می آورند. نباید فراموش کنیم، بودجه دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در تجدید توزیع درآمد ملی، بلکه در اولین پله توزیع آن نقش اساسی دارد، زیرا که درآمد نفت، مستقیما وارد بودجه دولتی شده و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی توزیع می گردد. در تمام طول عمر دولت ضد مردمی احمدی نژاد به دلیل حمایت بی چون و چرای این دولت از اقتصاد دلالی، سرمایه داری بزرگ تجاری و متحد آن در حاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک نوین بیشترین سهم را از توزیع درآمدها به خود اختصاص داده و اکثریت جامعه شامل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های معینی از سرمایه داری به ترتیب کمترین میزان درآمد را کسب کرده اند، علت ژرفش شکاف طبقاتی و به موازات آن نارضایتی عمیق اجتماعی از ارتجاع حاکم و دولت برگمارده آن در این حقیقت نهفته است! خیزش سراسری وپرخروش خلق فرانسه برضد نولیبرالیسم و دولت خدمتگذارآن در سال 2007 با انتخاب نیکلا سارکوزی، یک مافوق لییبرال شناخته شده به ریاست جمهوری، دولتی ارتجاعی و ضدخلقی در فرانسه بر سر کار آمد که از همان آغاز تحت عنوان و به بهانه ”رفورم“، برای قلع و قمع تمام دست آورد های سال های طولانی مبارزات زحمتکشان به یورشی بی رحمانه و همه جانبه روی آورد. از تمام خدمات احتماعی مانند بیمه های درمانی، بازنشستگی و انواع کمک هزینه های خانوادگی گرفته تا، کاستن از تعداد معلمان مدارس، استادان دانشگاه ها، کادرهای بهداشتی و بیمارستانی، و بطور خلاصه کارمندان و کارکنان دولتی به همراه بیکاری رو به تزاید مزمن در بخش خصوصی. همچنین گذراندن بی وقفه قوانین ارتجاعی و ضد خلقی در تمام زمینه ها، دستکاری در قانون اساسی در جهت افزودن به اقتدار و اختیارات فردی رئیس جمهوربه منظور محدود کردن جوانب دمکراتیک حکومت. افزایش ساعت های کار در کارخانه ها و بنگاه ها با شعار ویران گر:“ اگر پول بیشتر میخواهی باید کار بیشتر بکنی ” ، حتی حذف تعطیلی روزهای یکشنبه در فروشگاه های بزرگ و پاره ای از بنگاه ها. خصوصی سازی های همه جانبه که از صنایع گاز و برق شروع شد و هم اکنون پست، مدارس و دانشگا ه ها، موسسات درمانی، راه آهن دولتی و خلاصه همه عرصه های اقتصادی دیگری که هنوز خصوصی نشده در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهور که در تمام تبلیغات انتخاباتی وعده افزایش ” قدرت خرید“ مردم را می داد و خود را رئیس جمهور افزایش قدرت خرید معرفی میکرد، نه تنها در این راستا کاری انجام نداد بلکه با منجمد نگاه داشتن لجولانه دستمزد ها از سوئی وتحمیل مخارج اضافی به زحمتکشان، از قبیل اخذ فرانشیز از تمامی خدمات درما نی و حذف چند صد قلم دارو از لیست دارو های رایگان و ... خود بار اضافی بس سنگینی است که بر دوش آنان گذارده شد، از سوئی دیگر ، همراه با گسترش روز افزون بیکاری، بطور دردناک و چشمگیری باعث کاهش قدرت همگان شد.(گفتنی است که در سال جدید حتی از مستمری های زیر خط فقر مستمری بگیران هم مبلغی کاسته شد! ) اما همین حکومت ضد خلقی آشکارا و بدون پرده پوشی تمام توانائی خودرا در خدمت سهام داران عمده، سرمایه داران بزرگ و سایر انگل های اجتماعی گذاشت. و آنگاه که بحران عمومی سرمایه داری چهره کرد و شبح شوم آن پیام مصیبت آورد، رئیس جمهور فرانسه گردن افراشت و سینه سپر کرد و شجاعانه! اعلام داشت:“ باید سرمایه داری را“نجات“ داد! و بارها و بارها، آن را تکرارکرد. درست است که تمام پادوهای سرمایه داری همه جا چنین وظیفه ای را برای خود قائل هستند ولی چون از عکس العمل نامطلوب این گونه بی پروائی ها در میان مردم آگاه هستند نیات واقعی خود را در پرده ای از ریاکاری پنهان میدارند . در پاسخ به این همه بیداد گری ها ، خصومت و کینه توزی ها نسبت به مردم، واکنش کارگران و زحمتکشان نیز فوری، قطعی و پرتوان بود و جز این هم نمیتوانست باشد. تمام اشکال ممکن مبارزه به کار گرفته شد، گسترش یافت و هر روز اقشار جدید و جدیدتری را در بر گرفت و در بر میگیرد. نخستین اعتصاب ها از سوی کارگران شرکت برق و راه آهن بود که در اعتراض به بالا بردن سن بازنشستگی به میدان آمدند و دلیرانه پایداری کردند. پس از آن،هر یک از اقدامات حکومت با اعتراض های گسترده روبروشد و هر بار با عزمی راسخ تر و شماری گسترده تر از پیش. اگردولت در برابر نخستین اقدامات مبارزاتی، سر سختی نشان میداد (و هنوز هم نشان میدهد) و کارخود را از پیش می برد اما به تدریج در مقابل گستردگی جنبش از سوئی و توانمندی آن از سوئی دیگر، نخستین علائم ضعف و فتور-هر چند بسیار اندک- در میان دولتیان بروز کرد و اولین پیروزی را معلمان و دانش آموزان به دست آوردند که پس از یک اعتصاب طولانی مدت همراه با تظاهرات و راه پیمائی های هر روزه و سراسری، وزیر آموزش و پرورش را وادار کردند که طرح ” رفورم“ خود را هر چند ظاهرأ بطور موقت، پس بگیرد . اما نخستین حرکت همگا نی مربوط است به اعتصاب ها و تظاهرات فراگیر روز 10 بهمن ماه (بیست و نهم ژانویه) که مجموعأ دو میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر فرانسه در آن شرکت کرده بودند. در این روز، برای نخستین بار کارگران بخش خصوصی هم به اعتصاب و تظاهرات پیوستند .هم شمار شرکت کنندگان، هم پشتیبانی وسیع و همگانی مردم از این جنبش ، به این معنا است که ملت ”فرانسه“ فقط ”مخالف“ سیاست رئیس جمهور نیست بلکه آنرا کلأ و کاملأ ”نفی“ میکند. کلیه نظرسنجی ها مبین این است بیش از هفتاد و سه در صد مردم فرانسه از جنبش پشتیبانی می کنند. چند روز پس از این تظاهرات سارکوزی در یک نمایش دو ساعته تلویریونی کوشید از خود و از برنامه های خود دفاع کند. با آنکه نمایش کاملأ از پیش طراحی و پرسشگران دست چین شده بودند، رئیس جمهورن توانست آرامش و تعادل خود را حفظ کند . او در این برنامه تمام مشکلات را، نه نتیجه اقدامات کاملأ نادرست دولت های راست و لیبرال پیشین که خود او به مدت دوازده سال در تمام کابینه های آن دوران در پست های کلیدی مشارکت داشته، دولت هائی که هر ساله از طریق بخشودگی های مالیاتی میلیاردها یورو، از کیسه ملت و به زیان ملت، به غارتگران اجتماعی هدیه میدادند و او مستقیمأ در آن دست داشت و شریک جرم بود، بلکه ناشی از ”بحران جهانی“ دانست . و این بحران هم فقط مربوط به ایالات متحده آمریکا بود و از آنجا شروع شد و به جاهای دیگر سرایت کرد (گویا اگر آمریکا دچار مشکل نمی شد اصلأ بحرانی پیش نمی آمد ). اما او نگفت که چگونه بر اثر بذل و بخشش های پیش گفته- به اعتراف خود او در روزهای آغازین ریاست جمهوریش، صندوق دولت کاملأ خالی شده بود. بخشش هائی که هنور هم- و شگفت انگیز تر حتی بیش از گذشته - ادامه دارد و این بار نه فقط با“ مشارکت“ بلکه مستقیمأ تحت ریاست و فرمانروائی خود او. نیز او نگفت که بحران کنونی یک بلیه وفاجعه طبیعی نیست که عوامل بروز آن خارج از حیطه اختیار و اقتدار آدمیان باشد. بلکه این بحرانی است ذاتی سرمایه داری و ناشی از عملکرد ساختاری آن. بحرانی است که عاملان اجرائی آن سرمایه داران و پادوهایشان- یعنی سارکوزی ها در دولت های سرمایه داری- هستند. اما او همچون“ شوالیه“ نجات سرمایه داری قدعلم کرد و میلیاردها یورو به بانک ها و موسسات ورشکسته“ به تقصیر“ اختصاص داد. اما حتی از افرایش اندک دستمزد کارگران، حقوق معلمان، کارکنان درمانی و بهداشت، بازنشستگان و خلاصه همگان، با سماجت امتناع ورزید در حالی که اگر برای ”نجات سرمایه داری”هم که شده باید قدرت خرید همگان از طرق مختلف و بطور موثر، از جمله افزایش دستمزد ها و سرمایه گذاری در کارهای عام المنفعه و تدابیری از این دست بالا برود. در صورتی که به نظرمی رسد که سیاست رئیس جمهور فرانسه بیشتر نجات ”سرمایه داران“ است تا خود سرمایه داری. در پی اعتصابات و تظاهرات ژانویه رئیس جمهور فرانسه روز 30 بهمن ماه (هجدهم فوریه) با نمایندگان سندیکاها و سایر ساختارهای اجتماعی ملاقات کرد . همانطور که انتظار میرفت مشکلی گشوده نشد . بلکه با اعلام یک حاتم بخشی چشم گیر دیگر به سرمایه داران، کار از پیش هم دشوارتر و پیچیده تر شد. در این نشست رئیس جمهور مواردی را که جهت ”کمک“ به افراد و خانواده ها در نظر گرفته بود با طول و تفصیل بیان کرد. مواردی غالبأ فرعی، جزئی، ناپیوسته (یعنی به قول معروف یکبار مصرف): مثلأ کمک هزینه به هر محصل، یک بار، در آغاز سال تحصیلی. مجموع مبالغ صدقه واری که با آب وتاب و طول و تفصیل ارائه کرد یک میلیاردو هشتصد میلیون یورو بود در حالیکه مقارن با این“ بذل و بخشش“های درحقیقت توهین آمیزبه ملت فرانسه، بر اثر بخشودگی تازه، که در بالا به آن اشاره شد، ( بر اساس تخمین های مختلف بین هیجده تا بیست و هشت میلیارد یورو!) به کارفرمایان و سهام داران بزرگ هدیه داد. این بخشودگی عبارت است از حذف کل یک مالیات! مالیاتی موسوم به ” تاکس پروفسیونل“ (مالیات مشاغل). و این مالیاتی است که به شوراهای روستاها، شهرها و شهرستان ها برای امور عمرانی و اجتماعی مناطق شان، تعلق می گرفت. حذف این مالیات مشکلات تازه تری را برای همگان بهمراه خواهد داشت و اوضاع را نا به سامان تر و زندگی را برای مردم دشوارتر خواهد کرد. آیا همزمانی آن ”صدقه“ و این“کادو“، تعمدی و حساب شده نبود؟ تعمدی و حساب شده برای در هم شکستن مقاومت مردم؟ و اما پاسخ خلق به این پرسش روشن و بدون ابهام است. چه آنکه پس از تظاهرات میلیونی 29 ژانویه اعتصاب ها، تظاهرات و مبارزه نه تنها فروکش نکرده بلکه بطور قابل ملاحظه، هم ژرفش و هم گسترش یافت و هم قلمروهای تازه تری را در بر گرفت و بخش های تازه تری به مبارزه پیوستند. از جمله می توان به اعتصاب و تظاهرات استادان دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان اشاره کرد که نزدیک به دو ماه است با نیرومندی ادامه دارد. یکی از ویژگی های این جنبش حمایت روسای دانشگاه ها از آن است، چه آنکه آنان به خاطر موقعیت ممتاز و ویژه ای که دارند معمولأ و همواره در صف مخالف قرار میگرفتند. مورد دیگر، جنبش پرتوان سر زمین های آن سوی دریا، یعنی جزایر“ آنتیل“، مستعمرات سابق فرانسه واقع در اقیانوس اطلس است که سرانجام پس از یک ماه و نیم اعتصاب همگانی و تظاهرات هر روزه، تا کنون، جنبش مردم در گوآدولوپ و“مارتی نیک“ به پیروزی کامل دست یافته اند. در باره زندگی مردم این سرزمین ها، فقط ذکر یک جمله کافی است و آن این که:“با آنها هنوز هم مانند مستعمرات رفتار می شود“. مثلأ تمام موسسات حمل و توزیع مایحتاج زندگی روزمره مردم جزایر که از “متروپل“ می آید، فقط به چند خانواده ثروتمند باقیمانده از زمان استعمار تعلق دارد. قیمت ها بسیار بالا و دستمزد ها بسیار پائین است. بیکاری بیداد میکند. رویداد ها و مبارزات کنونی این سرزمین ها در حقیقت قیام مردمی جان به لب رسیده است که با مبارزات زحمتکشان ”متروپل“ پیوند تنگا تنگ.دارد . پس از تظاهرات بیست و نهم ژانویه و بی ثمربودن نشست نمایند گان سندیکا ها با رئیس جمهور، همراه با روش مصالحه ناپذیزی مقامات دولتی و کارفرمایان، سندیکا های هشت گانه ( یعنی تمام سند یکاها) روز 29 اسفند ماه (نوزد هم ماه مارس) را برای تطاهرات تازه انتخاب کرده بودند . در این روز جمعأ سه میلیون نفر در دویست و نوزده شهر راه پیمائی کردند که از لحاظ تعداد پانصد هزار نفر و از جهت شمار شهرها بیست شهر افزون تر از تظاهرات قبلی بود. این افزایش آنچنان قطعی و چشم گیر بود که مقامات دولتی نتوانستند آنرا آنکار کنند بلکه کوشیدند- مانند همیشه - آنرا کم اهمیت جلوه دهند. مثلأ مشاور ویژه کاخ الیزه (کاخ ریاست جمهوری) گفت: ” تعداد تظاهر کنندگان نسبت به دفعه اول چند ان بیشتر نبود“ و افزود:“ یک میلیون و نیم، دو میلیون، سه میلیون نفر در کوچه ها، آنطور که بعضی ها ادعا میکنند، مع الوصف جزء کوچکی از کل رای دهند گان را تشکیل میدهد“ و یا نخست وزیر در حالی که هر نوع تغیرات و یا افرایش حد اقل دستمزد ها را منتفی دانست گفت: ”بسیج و تظاهرات بحران جهانی را حل نخواهد کرد ” وزیرکار همین مطلب را به شکل دیگری بیان داشت:“ با رژه و تظاهرات نیست که بتوان از بحران خارج شد.“ و مشاور رئیس جمهور تهدید کنان گفت:“ هر جا که یک تظاهرات صورت می گیرد نمیتوان یک طرح تازه اجتماعی گذراند“ و سر انجام رئیس اتحادیه پر قدرت کارفرمایان همین حرف ها را بصورتی تحریک آمیز بیان کرد. سندیکاهای هشت گانه اعلام کردند که مبارزه را ادامه خواهند داد . از هم اکنون برای اول ماه مه وسیعأ تدارک دیده میشود، ولی ممکن است که قبل از آن نیز تظاهرات دیگری انجام گیرد. آنچه که امرو ز در فرانسه میگذرد یک مبارزه طبقاتی با صلابت و تمام عیار است. با تمام سرسختی های لجوجانه ای که دولت فرانسه که در تمام جبهه ها از خود نشان میدهد، زمین زیر پایش چندان هم مستحکم نیست. مبارزه ای سهمگین در جریان است و ادامه دارد. مبارزه ای که قطعأ پشتیبانی همه زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه جهان را به همراه دارد. نشانه‌های تفرقه در نشست سران اروپای بحران‌زده به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه اگر در اروپا اختلاف و گفتگو بر سر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی بالا گرفته است، دلیلش چیزی نیست جز اینکه اروپای بحران‌زده دچار تفرقه شده است. نشست فوق‌العاده اخیر شورای اروپا (29 و 30 اسفندماه) از سوی ریاست چک اتحادیه اروپا فراخوانده شد. اما این بار پیش از نشست اصلی، برای نخستین بار و به دعوت لهستان، نشستی غیررسمی نیز از ۸ کشور اروپای شرقی تشکیل شد. رادیسلاو سیلورسکی، وزیر خارجه لهستان هشدار داد که ”قواعد و قوانین رقابت عادلانه و برابر باید در سراسر اروپا حفظ شود.“ کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که درهای بازارهای اروپای غربی بر روی صادرات آنها بسته شود. شرق اروپا به شدت لطمه دیده است با وجود آنکه جدید‌ترین اعضای اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده‌اند، اما در بحران کنونی نشان دادند که از بقیهٔ کشورهای اروپا آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر هستند. والدیس دومبرووسکیس، نخست وزیر کنونی لتونی که پنجشنبه ۱۲ مارس و در پی نخستین مورد سقوط یک دولت به دلیل بحران جاری به این مقام رسید، بلافاصله اعلام کرد که کشورش ”در آستانه ورشکستگی“ است. افزون بر این، بانک‌های اروپایی که در شرق اروپا فعالیت دارند، متحمل ضربه سنگینی ناشی از ”دارایی‌های پوسیده و بی‌ارزش“ (Toxic assets) شدند. بنابر گزارشی که در شماره ۲۷ فوریه نشریه اِکو (L’Echo)، منتشر شده است، طبق برآورد یک بنگاه خدمات مالی به نام نومورا، در کشورهای اروپای شرقی ”احتمالاً یک چهارم دارایی‌های بانکی“پوسیده“ و بی‌ارزش هستند.“ و تازه از این بدتر، اظهارات یارمیر کولیچک نماینده کمونیست چک در پارلمان اروپا است که در گفتگویی در ۱۵ اکتبر با اومانیته گفت: ”ما اصلاً بانکی که متعلق به جمهوری چک باشد نداریم. همه بانک‌ها در مالکیت خارجی‌ها هستند. اگر بانک‌های مادر، بخواهند به عنوان راه حلی برای بحران، دارایی‌هایشان را به کشور خود بازگردانند، آن‌وقت معلوم نیست چه خواهد شد؟“ بنابر آموزش‌هایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه‌های آمریکایی می‌بینند، یا اصولی که مقام‌های بلندپایه سابق (اروپای شرقی) دنبال می‌کنند– که اینک به هواداران بازار آزاد رنگ عوض کرده‌اند – دولت‌ها برای کاستن از بار بدهی‌هایشان، باید خدمات اجتماعی را کاهش دهند. هم‌زمان شعبه‌های بانک‌های اتریشی، سوئدی، آلمانی و ایتالیایی تلاش زیادی کرده‌اند تا خانواده‌ها را به وام‌گیری از این مؤسسه‌های مالی ترغیب کنند: آنها را تشویق و دعوت کردند که وام ارزی (پول خارجی، مثل یورو و به‌خصوص فرانک سوئیس) بگیرند و با این پول که با نرخ بالایی به ارز محلی تبدیل می‌شود، وام‌های کم‌بهره‌شان را بازپرداخت کنند. به این ترتیب، اینک بسیاری از خانواده‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که قادر به پرداخت آن وام‌های ارزی نیستند که اکنون در پی بحران جاری بسیار پرهزینه و گران برای آنها تمام شده است. بانک‌های سوئد در کشورهای خارجی دقیقاً همان کاری را کردند و می‌کنند که در خود کشور سوئد مجاز به انجامش نیستند. این ممنوعیت ناشی از قوانینی است که سال‌ها پیش، در پی بحران شدید مالی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در نتیجه بدهی‌های کلان و بیش از حد خانوارها، تصویب و اعمال شد. بانک‌های اتریش آن‌چنان حضور – و در نتیجه ضربه‌پذیری‌ای – در کشورهای اروپای شرقی دارند که وین یکی از فعال‌ترین طرفداران و خواستاران برنامه‌ای است که به نفع تقویت بانک‌های اروپای شرقی باشد. و حقیقت این است که میزان مسئولیت و ضربه‌پذیری این بانک‌ها تا مرز ۸۰ % تولید ناخالص ملی جمهوری اتریش می‌رسد! اما اکنون به نظر می‌رسد که به تقاضای وین توجه و رسیدگی شده است. چند روز پیش بانک جهانی، بانک اروپایی توسعه و نوسازی، و بانک سرمایه‌گذاری اروپا برنامه‌ای را برای اعطای ۲۴/۵ بیلیون یورو (€) وام به منظور کمک به نظام بانکی اروپای شرقی و جلوگیری از سقوط آن ارائه دادند. در چنین وضعی، کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که ارزش پول آنها در آینده سقوط کند، از جمله یوآکین آلمونیا، وزیر امور اقتصادی اتحادیه اروپاست که اظهار می‌دارد: ”نگران بی‌ثباتی نرخ تبدیل هستم.“ واقعیت هم نشان می‌دهد که از زمان آغاز بحران، برای نمونه، ارزش ”لیو“، واحد پول کشور رومانی، %۲۰ کاهش یافته است، که بازپرداخت وام‌های ارزی خارجی را بسیار دشوار می‌کند. برای برخی از کشورها، مثل کشورهای بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی)، که نرخ تبدیل واحد پول‌شان نسبت به یورو را ثابت نگاه داشته‌اند – که به آن وسیعاٌ افتخار می کردند و آن را دلیل استقلال ملی‌شان می دانستند– تأثیر بحران می‌تواند فاجعه‌بار باشد. اوراق قرضه بسیار گران علاوه بر کمک کردن به بانک‌ها، دولت‌ها اینک باید نرخ تبدیل ارز‌های ملی‌شان را هم تقویت کنند. برخی از آنها، مثل کشورهای حوزه بالتیک و مجارستان، قصد خود را برای پیوستن به منطقه یورو پنهان نمی‌کنند، که به نظر آنها پوششی حفاظتی برای آنها تأمین خواهد کرد. به غیر از تقسیم اروپا به شرق و غرب، می‌توان آن را به دو قطب متضاد جنوب و شمال منطقه یورو نیز تقسیم کرد، که بخش جنوبی اروپا در بدهکاری سنگین‌تری دست و پا می‌زند، تا جایی که ارزش یورو به مثابه واحد پول یگانه را به خطر انداخته است. پیش از این، عدم توازن میان اقتصاد کشورهای منطقه یورو با تنظیم و سامان‌بخشی نرخ تبدیل ارزها جبران می‌شد، اما امروز این کار توسط نرخ‌های بهره متغیر و متفاوت صورت می‌گیرد، که وام گرفتن برخی از کشورها را با دشواری رو‌به‌رو می‌کند. اگرچه آلمان می‌تواند با وجود نرخ بهره به نسبت پایین (۳/۱۲%) سرمایه جذب کند، اما این وضع در مورد یونان (با نرخ بهره ۵/۵۷%) صدق نمی‌کند. با توجه به حجم کل وام‌های دولتی (۲۳۵۰ بیلیون یورو)، برخی کشورها به‌دشواری خواهند توانست سرمایه‌ای جذب و فراهم کنند. خطر آن‌قدر واقعی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که کشورش از ایده ”طرح انگیزش اقتصادی“ در سطح اروپا سر بازمی‌زد، اکنون خواستار صدور هماهنگی شده اوراق قرضه دولتی در اروپا شده است به طوری که همه بتوانند وام دهنده‌ای پیدا کنند و وام بگیرند. با توجه به همه این اختلاف‌نظرها و تفرقه‌ها، دیپلمات‌ها امید زیادی به حصول نتایجی قابل توجه از نشست یکشنبه نداشتند. در بیانیه‌های بانک مرکزی اروپا و کمیسیون (هیئت وزیران) اروپا، آن هم موقعی که بیکاری اروپا را در برگرفته است، هیچ‌گونه نشانه‌ای از دگرگونی احتمالی در مسیر حرکت سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود. به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه