بغرنجی های انتخابات پیش رو و ضرورت هوشیاری نیروهای آزادی خواه بحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آینده و مواضع و تاکتیک های نیروهای گوناگون، با توجه به نزدیکی بیش از پیش انتخابات وارد مرحله جدیدی می شود. در هفته های اخیر سئوال ها پیرامون انصراف خاتمی، زیر فشار ولی فقیه، و به میدان آمدن میر حسین موسوی همچنان یکی از مسایل اساسی مورد بررسی نیروهای گوناگون سیاسی بود. همچنین در روزهای اخیر هم ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ و هم ”جبهه مشارکت“ در موضع گیری های مشابهی نظر خود را مبنی بر حمایت از نامزدی میرحسین موسوی اعلام کردند. اگر چه تا تصمیم گیری نهایی در باره انتخابات مدت زمانی باقی مانده است و باید هنوز با دقت و حوصله به بررسی موضع گیری های موسوی، به عنوان نامزد انتخاباتی بخشی از نیروهای اصلاح طلب پرداخت ولی نمی توان در باره روند تحولات و تلاش های ارتجاع برای کنترل روند انتخابات آینده نگران نبود. از مسایل مهم پیش رو بحث تغییر سیاست های مخرب اقتصادی و ضد مردمی دولت احمدی نژاد، که تنها به تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی منجر شده است، و همچنین ضرورت احیای روند اصلاحات در کشور است. شکست دولت احمدی نژاد و یا دقیق تر گفته باشیم شکست کامل برنامه و سیاست های طیف ارتجاع حاکم در کنار رشد چشم گیر نارضایتی اجتماعی و نیز پیامدهای ویرانگر بحران جهانی برکشور و دیگر فعل و انفعالات پر اهمیت جهانی و منطقه ای، بخش های گسترده ای از لایه های حاکمیت، در آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی را نسبت به آینده آن نگران ساخته و از همین رو بحث ضرورت تغییر در ارکان حکومتی، سمت و سوی این تغییرات و میزان آن به علاوه ژرفا و ابعاد تغییر و اصلاح اصلی ترین و مهم ترین چالش سران رژیم و محافل با نفوذ حکومتی و جناح های درون و پیرامون حاکمیت است! حذف محمد خاتمی از لیست نامزدهای ریاست جمهوری و حضور میر حسین موسوی در انتخابات و تبلیغات و موضعگیری های به دقت برنامه ریزی شده او و هوادارانش بویژه تاکید جدی و صریح بر لزوم تغییرات و مدیریت آن در چارچوب منافع و مصالح نظام، تحت عنوان اصلاح طلبی در قالب اصول و ارزش های امام و ”اسلام ناب“ نمی تواند جدای از نگرانی سران حکومت نسبت به سرنوشت رژیم ولایت فقیه آن هم در یک دوره حساس و بسیار بحرانی ارزیابی نگردد! میر حسین موسوی در یکی از آخرین موضع گیری های خود که در پایگاه خبری-تحلیلی کلمه، 10 فروردین ماه انتشار یافت در باره محتوی تغییرات مورد نظر خود از جمله اعلام داشت: ”عده ای تسلیم هر نوع تحولی می شوند و عده ای دیگر تلاش می کنند سد نفوذ ناپذیری در مقابل تغییرات و دگرگونی ها بسازند و برای تقویت آن ها تلاش می کنند، اما در رویکرد سوم تغییرات به رسمیت شناخته شده و برای مدیریت آن ها با استفاده از مزیت های نسبی کشورمان تلاش می شود.“ میرحسین موسوی در ادامه می افزاید: ”می توان جلوی سیل تغییرات را سد کرد و با ایجاد سدی بزرگ، تغییرات را در پشت آن کنترل و به این ترتیب کشور، نظام و ارزش ها را حفظ کرد، اما این رویکرد نمی تواند نتیجه دراز مدتی برای کشور ما داشته باشد، چرا که تغییرات را به اندازه ای در پشت یک سد بسیار بلند جمع می کند که این سد شکسته شده و به دنبال آن ضایعه ای به بزرگی تخریب های ناشی از جاری شدن سیل تغییرات انباشته شده در پشت آن سد برای کشور (بخوان نظام) به بار خواهد آورد...“ بر این اساس برنامه میرحسین موسوی و هواداران او را باید نوعی مدیریت تغییرات برای مهار سیلی دانست که بحران اجتماعی ناشی از سه دهه حاکمیت استبداد و ارتجاع پدید آورده است. مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخاباتی موسوی، ابوالفضل فاتح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اینترنتی قلم 5 فروردین ماه، خاطر نشان می سازد: “واکنش نخبگان سیاسی به حضور مهندس موسوی در انتخابات در جناح های مختلف سیاسی کشور بسیار جالب توجه است و ائتلاف های قوی، ارزشمند و غیر منتطره پنهان و آشکار میان هر دو جناح کشور در آینده نزدیک در حال شکل گیری است، مجموعه تحولات فعلی از شکل گیری یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ تحولات سیاسی کشور حکایت دارد که بزودی بسیاری از مناسبات سیاسی کشور را دستخوش دگرگونی خواهد کرد....“ مفهوم این موضع گیری ها با توجه به اینکه تا به امروز برنامه مشخصی از سوی میرحسین موسوی ارایه نشده، حرکت در چارچوب سیاستی است که ”مدیریت تغییرات“ را نه در سمت اصلاح ساختار سیاسی به سود تقویت و تحکیم حاکمیت مردم، بلکه در جهت معینی با توافق جناح های مختلف سیاسی و ترکیب منافع این جناح ها جستجو می کند و لذا نگرانی جدی در خصوص نوع تغییرات و اصلاح مورد نظر میر حسین موسوی را در میان مردم و احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه برمی انگیزد. درست به همین دلیل عزت الله سحابی، از اعضای شورای فعالان اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی در مصاحبه ای که پایگاه خبری میزان 11 فروردین ماه منتشر ساخت، تاکید می کند: ”موسوی آن چنان نیست که ضد اصلاح طلبی باشد، ولی این که آیا جناح راست کشور ایشان را به دلیل غرض هایی که خود دارد و برای جلوگیری از برخی بحران ها، تشویق به کاندیدا شدن کرده است، این هنوز جای مطالعه دارد، ما داریم آن را تحلیل می کنیم.“ در این رابطه آنچه به این نگرانی ها دامن می زند، حمایت های آشکار و پنهان جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم و هوادار هاشمی رفسنجانی از نامزدی میرحسین موسوی است. پایگاه خبری آفتاب که به هواداران رفسنجانی نزدیک است، در پشتیبانی از میرحسین موسوی در مطلبی به تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته، با تایید چارچوب کلی نظرات موسوی برنامه او را ”دفاع از سند چشم انداز بیست ساله، ابلاغیه اصل 44 و حمایت از اسلام پا برهنگان“ نامید و به تبلیغ آن پرداخت! همچنین عماد افروغ از چهره های شاخص جناحی از طیف ارتجاع حاکم طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا 27 اسفند ماه با استقبال از ورود میرحسین موسوی به صحنه سیاسی و اعلام نامزدی او یادآور شد: ”با انصراف خاتمی اجماع غیر شفاف و مبهم اصول گرایان شکسته شد، زیرا حضور خاتمی شدتی به این اجماع می بخشید... به نظر می آید، ما در این دوره از انتخابات با تکثر کاندیداها رو به رو هستیم و آن تکثر تا زمانی که درون گفتمان انقلاب اسلامی باشد... ضمانتی برای حضور حداکثری مردم است.“ برخی معتقدند که با رد علنی نامزدی خاتمی از سوی خامنه ای میرحسین موسوی به عنوان نامزد ”میانه“ و مورد ”قبول تر“ در چارچوب مورد نظر ”گفتمان درون انقلاب اسلامی“ یا بهتر گفته باشیم درون نظام، نامزد شده و به فعالیت رسمی سیاسی بازگشته است! به هر روی هفته های آینده واقعیت حضور و مقاصد و آماج های میرحسین موسوی را روشن تر خواهد ساخت. برخورد با میرحسین موسوی و نظرات او و همچنین برنامه طیف گسترده نیروهای اصلاح طلب و نیروهای اجتماعی یی که می تواند برای شکست احمدی نژاد به میدان مبارزه انتخاباتی وارد شود باید با دقت و هوشیاری و همچنین بررسی توان نیروهای آزادی خواه میهن ما در شرایط حساس کنونی صورت پذیرد. نمی توان تنها به شعارهای توخالی ”دفاع از پا برهنه ها“ که احمدی نژاد نیز در انتخابات قبلی از آن بهره برداری کرد اکتفا کرد. به اعتقاد ما برخورد اصولی و صحیح با مساله نامزدی موسوی از زاویه امکان و توانایی او با توجه به تعادل قوا در حاکمیت برای دور ساختن خطرات جدی از کشور و کاهش فشارهای اقتصادی-اجتماعی بر زندگی توده های مردم، امکان پذیر است. به علاوه داوری نهایی در باره او و میزان تاثیرگذاری وی و هوادارانش بر تحولات کشور و به عقب راندن ارتجاع حاکم زمانی میسر است که رئوس برنامه او انتشار یافته و میرحسین موسوی از کلی گویی های مبهم و یا تکرار دیدگاه ها و سیاست های شکست خورده سی سال اخیر فاصله معینی را بگیرد. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد تلاش برخی از نیروهای جناح راست اصلاح طلبان حکومتی برای جلب اعتماد محافل پرنفوذ و سران رژیم مانند ولی فقیه و تبدیل از یک نیروی پیرامونی به یک نیروی درون حکومتی است. ادامه سیاست های اعلام شده از سوی میرحسین موسوی و هواداران او می تواند سبب شود که بخش های اصلی اصلاح طلبان حکومتی با فرمول معینی در حکومت ادغام شوند. در چنین اوضاعی تقویت همبستگی میان همه نیروهای راستین مدافع تغییرات بسود حاکمیت مردم و مبارزه با اصل ارتجاعی ولایت فقیه در راستای نیل به عدالت اجتماعی-آزادی و صلح یک وظیفه عاجل تلقی می شود. برخورد با فرایند انتخابات ضمن پافشاری بر برنامه نامزدها و تلاش برای استفاده از همه روزنه ها برای سازماندهی جنبش مردمی می تواند احزاب، سازمان ها، شخصیت ها و نیروهای میهن دوست، ملی و ترقی خواه را بر محور خواست های مشترک که بر پایه نیازهای ضرور دوران کنونی شکل گرفته، به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر کرده و موجب تحکیم و تقویت جنبش مردمی در صحنه سیاسی کشور گردد! گزارش هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران - اجلاس احزاب کمونیست و چپ خاورمیانه و حوضهُ مدیترانه در قبرس اجلاس احزاب کمونیست و چپ کشورهای خاورمیانه و حوضه مدیترانه در روزهای 7 و 8 فروردین ماه به میزبانی آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس، در نیکوزیا، پایتخت کشور قبرس برگزار شد. در دستور کار این اجلاس دو روزه، که با همکاری گروه نمایندگان چپ و کمونیست پارلمان اروپا برگزار می شد، بررسی ”تحولات فلسطین و توافق بر سر اقدامات مشترک در حمایت از مردم فلسطین“ و همچنین ”بحران مالی جهان، ریشه های آن و راه های برخورد با آن“ قرار داشت. ویژگی این اجلاس شرکت هیئت های نمایندگی طیف وسیعی از نیروهای چپ و کمونیست و از جمله حزب چپ آلمان، حزب چپ سوئد، ائتلاف ”سبز- سرخ“ دانمارک، گروه چپ نمایندگان پارلمان اروپا، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، احزاب عمده فلسطین و عمده ترین احزاب کمونیست خاورمیانه و اروپا، بود. به دعوت رهبری آکل هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در این اجلاس شرکت و مواضع و تحلیل های کمونیست های ایران را در بحث ها و گفتگوهای با اهمیت آن مطرح کرد. در جریان اجلاس ملاقات و گفتگو های سودمندی با رفیق کیپریانو، دبیر کل آکل، رفیق جورج لوکایدوس، مسئول روابط بین المللی کمیته مرکزی آکل و دیگر اعضای رهبری حزب برادر در رابطه با تحولات ایران و منطقه و تمایل دو حزب برادر به گسترش و تعمیق روابط دو جانبه برگزار شد. اولین روز اجلاس به بررسی تحولات فلسطین و ضرورت کارزار مشترک نیروهای چپ در حمایت از مبارزه برحق مردم فلسطین اختصاص داشت. اجلاس سال 2009 احزاب چپ خاورمیانه و حوضه مدیترانه در نیکوزیا با سخنرانی رفیق کیپریانو، دبیرکل آکل، رسماٌ افتتاح گردید. رفیق کیپریانو در سخنرانی افتتاحیه خود اشاره کرد که هدف گردهمائی بحث روی موضوعاتی است که بر سرنوشت بشریت تاُثیر می گذارند؛ ولی هدف عمده ضرورت موافقت احزاب چپ روی مواضع مشخص برای عمل مشترک است. رهبر آکل تاُکید کرد که ”سعی ما بر این است که صرفاٌ به تبادل نظر اکتفا نشود؛ بلکه همچنین بتوانیم روی تصمیم هائی که بر روندهای واقعی... در مسائل مختلف، به خصوص در رابطه با مشکل فلسطین تاثیر گذارند، به توافق برسیم.“ او تاُکید کرد که کشتار وحشیانه تعداد زیادی مردم غیر نظامی بیگناه، به ویژه کودکان، در حملهُ دی ماه گذشته (ژانویهُ 2009) به نوار غزه ” ضرورت دخالت جامعهُ بین المللی را، با هدف حلٌ فوری مشکل، تشدید می کند...“ او اشاره کرد، ”ما مدافع تشکیل یک کشور فلسطینی در مجاورت با کشور اسرائیل هستیم و خواهان آنیم که مردم اسرائیل و فلسطین، در صلح و در شرایط ثبات و امنیت زندگی بکنند...“ رفیق کیپریانو در ادامه سخنان خود تحولات پس از انتخابات اخیر در اسرائیل و تشکیل دولت جدید اسرائیل را نگران کننده توصیف کرد. آندروس کیپریانو در بخشی از سخنان خود به تغییرات عظیمی که از گردهمائی قبل در سال 2007، گردهمایی که میزبان آن نیز آکل بود، در قبرس بوقوع پیوسته است، یعنی انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس به ریاست جمهوری قبرس، اشاره کرد. دبیر اوٌل آکل توضیح داد، ”انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس غیر مترقبه نبود. انتخاب او نتیجهُ مبارزات مداوم و طولانی آکل و جنبش مردمی، و به خصوص طبقهُ کارگر قبرس است. انتخاب دیمیتریس کریستوفیاس، نشانگر فداکاری کمونیست های کار آزموده ای است که امروز شاهد به ثمر رسیدن تلاش های خود هستند. دبیر کل آکل توضیح داد که دیمیتریس کریستوفیاس براساس یک برنامهُ خلقی و مترقی که به مردم قبرس ارائه شده بود انتخاب شد، نه برنامه یی برای دگرگونی سوسیالیستی جامعهُ قبرس. او اضافه کرد، ”این برنامه برنامه ای ست که شرایط فعلی را در نظر می گیرد و اولویت را به حٌل مشکلات قبرس می دهد.“ در ضمن، او اشاره کرد که قبرس یکی از اعضاء اتحادیهُ اروپا است و ”به طور یقین محدودیت های زیادی در مقابل سیاست هائی که دولت می تواند ترویج و اجراء بکند وجود دارد.“ آندروس کیپریانو ، در رابطه با بحران اقتصادی جهان گفت: ”این بحران نتیجهُ بی قانونی در سیاست هائی ست که ترویج و اجراء شده اند. این بحران نتیجهُ مدل رشد سرمایه داری نولیبرالی است که در چند سال اخیر، بخصوص توسط امریکا، ترویج شده بود، و اتحادیهُ اروپا در تلاش برای رقابت با امریکا، آن را با اشتیاق کپی می کرد. به مردم می گفتند که رقابت کاملا“ لجام گسیخته خود را تنظیم و در خدمت منافع مردم عمل خواهد کرد. واقعیت، ادعای آنها را تکذیب کرده است. کنترل دولت، مداخلهُ دولت و رفاه اجتماعی ضروری است.“ دبیر اوٌل آکل در سخنان خود اظهار داشت اثر بحران اقتصادی جهانی روی مردم قبرس قابل مقایسه با اثر آن روی بقیهُ مردم کشورهای اروپائی نبوده است. او اضافه کرد، ”علت آن برای ما آشکار است. موجودیت یک حزب قدرتمند چپ، آکل، وجود یک جنبش قدرتمند طبقاتی اتحادیه های صنفی، سازمان استخدام حرفه یی، و همکاری با سایر احزاب برای توافقی وسیع در رابطه با مسائل اجتماعی، از به کار گیری چاره های نولیبرال محافظه کارانه یی که در امریکا و در اکثریت اروپا بکار گرفته شده بودند، جلوگیری کرد. ضربهُ بحران اقتصادی روی مردم قبرس کمتر است.“ در رابطه با عواقب بحران روی قبرس، دبیر اوٌل آکل به شرکت کنندگان تصریح کرد که ابتکارهای به کار برده شده توسط دولت، علاوه بر حمایت از اقتصاد، محتوی قوی اجتماعی داشته اند. در خاتمه، آندروس کیپریانو از همبستگی احزاب چپ با مبارزهُ مردم قبرس برای دستیابی به راه حلٌی برای مشکل قبرس، راه حلٌی که به رهائی و وحدت دوبارهُ جزیره، وطن مشترک قبرسی های یونانی و قبرسی های ترک خواهد انجامید، تشکر کرد. رهبر آکل در خاتمهُ سخنرانی خود اظهار داشت، ”ما خواهان راه حلٌی برای تمام قبرسی ها، برای وطن مشترک مان هستیم. ما می خواهیم قبرس را دوباره به کشوری که شهروندان آن در شرایط صلح، امنیت و ثبات زندگی می کنند، تبدیل کنیم.“ کارزار حمایت از مردم فلسطین در شروع بحث های روز اول اجلاس، ابتدا آقای عبدالله الفرنگی، نماینده و سفیر دولت خودگردان فلسطین و سپس رفیق حنا امیره، عضو رهبری حزب مردم فلسطین و هیئت اجرائیه سازمان آزادییخش فلسطین، در رابطه با تحولات اخیر در فلسطین سخنرانی کردند. سفیر فلسطین در سخنرانی خود پس از قدردانی از مواضع پیگیر آکل، در حمایت از مبارزه مردم فلسطین و به ویژه در جریان یورش خونین 23 روزه دی ماه گذشته ارتش اسرائیل به غزه که صدمات و خسارات انسانی و مالی گسترده یی را موجب شد، گفت: ”این جنگ توسط اهود باراک، رهبر حزب کارگر اسرائیل، که اخیراٌ به دولت دست راستی با مواضع سرسخت مخالف با صلح پیوست، طراحی و اجرا شد. اهود باراک ”اکنون متحدی برای بنیامین نتانیاهو است که از امضاء و حمایت طرح مبنی بر فرمول ایجاد کشور فلسطینی در مجاورت اسرائیل که مورد قبول همه کشورهای جهان است، سر باز می زند. سفیر فلسطین در بخش هائی از سخنان خود به این مسئله که اوضاع کنونی نمی تواند ادامه پیدا کند، و اینکه ایجاد و تقویت وحدت فلسطینی ها از طریق گفتگو و مصالحه ضرورت دارد گفت به ابتکار دولت مصر کوششی به منظور غلبه بر مشکلات و موانع کنونی و ایجاد یک دولت وحدت ملی که قادر به خاتمه محاصره، بازسازی غزه و ساختن نهاد ها و نیروهای آن تحت یک دولت خودگردان فلسطینی، در تمامی سرزمین فلسطین باشد، در جریان است. ”این دولت همچنین مسئولیت تدارک و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2010 به طور همزمان را به عهده خواهد داشت.“ رفیق حنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، در سخنرانی مفصل خود به تشریح دلایل سیاسی وضعیت دشوار ایجاد شده و از جمله اختلافات بین حماس و دولت خودگردان فلسطین پرداخت. او اظهار داشت که اسرائیل از شرایط موجود بیشترین استفاده را می برد و بر اساس سیاست ”اختلاف بینداز و حکومت کن“، به گسترش جدائی بین کرانه غربی و غزه ادامه داده است. عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین گفت که اسرائیل با بهره گیری از اختلافات و سیاست ها و مواضع حماس عملاٌ روند مذاکرات را با این ادعا که طرفی برای مذاکره وجود ندارد، تعطیل کرده است. او به حمله نظامی دی ماه اسرائیل به غزه و صدمات و تلفات عظیم انسانی و اقتصادی آن اشاره کرد و گفت اسرائیل در اساس مشغول ایجاد شرایط جدید در منطقه است و مصمم است که پایه و موضوع بحث در مذاکرات صلح را تغییر دهد. او از جمله به تهاجم اخیر و در جریان تخریب خانه های متعلق به ساکنان عرب اورشلیم شرقی به منظور تغییر بافت جمعیتی- قومی این منطقه که یکی از موارد بحث و اختلاف نظر در مذاکرات صلح است، اشاره کرد. رفیق امیره در رابطه با ابتکارات همبستگی با مردم فلسطین پیشنهاد کرد که هرگونه ابتکاری، و از جمله سفر هیئت های نمایندگی به غزه و کرانه غربی و اراضی فلسطینی، باید هدف خود را تقویت اتحاد نیروهای فلسطینی، و مرکزیت یافتن نقش سازمان آزادیبخش فلسطین قرار دهد و به حماس در رابطه با مسئولیت آن در قبال وحدت عمل نیروهای فلسطینی یادآوری کند. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود در اجلاس، پس ار تشکر از آکل برای ایجاد شرایط مساعد جهت برگزاری این نشست مهم، تحلیل حزب توده ایران در رابطه با تحولات منطقه و مسئله فلسطین را ارائه داد. او با اظهار اینکه حزب توده ایران تهاجم اخیر اسرائیل به نوار غزه را از قبل طرح ریزی شده ارزیابی کرده، این تهاجم دولت اسراییل را شدیداً محکوم کرد و به حضار توجه داد که این حمله از حمایت دولت وقت آمریکا و متحدان ناتویی آن برخوردار بود. نماینده حزب مان با اعلام اینکه ”اقدامات اسرائیل غیر قانونی و توجیه ناپذیر و در نقض کنوانسیون های سازمان ملل در رابطه با ”تنبیه جمعی شهروندان غیرنظامی، تیراندازی به کودکان، استفاده از سپر انسانی، هدف گیری تاسیسات و ساختمان های غیر نظامی و از جمله بیمارستان ها و مدارس، هدفگیری پرسنل پزشکی و خبرنگاران“ می باشند، ضرورت اقدام موثری از سوی سازمان ملل را برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی مطرح کرد. او اشاره کرد که ابعاد جنایتکارانه عملکرد اسرائیل مورد انتقاد صریح بازرسان ویژه سازمان ملل و عفو بین الملل قرار گرفته است، و از سوی بخش وسیعی از افکار عمومی جهان محکوم شده است. نماینده حزب مان اعلام کرد که ”حزب توده ایران بر این باور است که هیچ راه حل نظامی یی برای مسئله فلسطین وجود ندارد.“ بلکه در شرایط جنگ و محاصره، فقط نیروهای ارتجاعی هستند که قدرت می گیرند و سیاست خود را در راستای منافع امپریالیسم توجیه می کنند. او با توجه دادن به اهمیت موقعیت ژئوپلتیک منطقه برای امپریالیسم، هم بدلیل موقعیت ویژه استراتژیک آن و هم به لحاظ منابع عظیم نفت و گاز، اظهار داشت که ایجاد و حفظ فضای تنش، سوء ظن و درگیری بین کشورهای منطقه به نفع امپریالیسم و توجیه گر اعمال هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی آن است. اسرائیل بطور پیگیر از پیوستن به هرگونه کوششی برای حل واقعی مسئله بر پایه حقوق حقه مردم فلسطین در رابطه با ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل بر پایه قطعنامه های سازمان ملل سرباز زده است. این شرایط از جمله زمینه را برای عمل نیروها و دولت های مرتجع منطقه در کوشش برای به جلو بردن سیاست های خود مبنی بر کسب و حفظ نفوذ در فلسطین و منطقه از طریق نمایندگان و وابستگان شان فراهم می کند. نماینده حزب توده ایران در بخش نهایی سخنان خود بر پایه تحلیل از شرایطی که در دو دهه پیش در رابطه با روند مذاکرات صلح به وجود آمده، به ضرورت اتحاد نیروهای فلسطینی و به ویژه کمک به انسجام درونی، تقویت ارگان ها و عملکرد سازمان آزادیبخش فلسطین به مثابه نماینده قانونی مردم فلسطین پرداخت. او همه نیروهای دموکراتیک و مترقی فلسطینی را فرا خواند که به طور پیگیر در راستای وحدت اراده و عمل و وحدت ملی عمل کنند و اهمیت اعاده موقعیت بین المللی و کارآیی سازمان آزادیبخش فلسطین را بر پایه پیوستن همه نیروهای فلسطینی متعهد به منشور آن متذکر شد. چپ و بحران اقتصادی جهان دومین روز اجلاس به بررسی بحران اقتصادی جهان، ریشه ها و راه های برخورد به آن اختصاص داشت. در ابتدا رفیق استاوروس اواگورو، مسئول دایره تحقیقات اقتصادی آکل و نماینده پارلمان این کشور، و کوستاس ورگوپولوس، یک محقق اقتصادی چپ که در رابطه با بحران اخیر مطالعات فراوانی انجام داده است، سخنرانی هائی در زمینه های اقتصادی- سیاسی بحران حاضر ارائه دادند. سپس از سوی نمایندگان احزاب حاضر، در اجلاس سخنرانی هایی ارائه شد و جنبه های مختلف عمیق ترین و وسیع ترین بحران دهه های اخیر، و از جمله ارتباط آن با بحران اضافه تولید که از دهه 1980 میلادی همواره عاملی در اقتصاد سرمایه داری جهان بوده است، مورد بررسی قرار گرفت. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود بخش های کلیدی تحلیل مصوب پلنوم آذرماه کمیته مرکزی حزب مان را در رابطه با بحران مالی و رکود اقتصادی بی سابقه کنونی در جهان ارائه داد. او متذکر شد که این بحران ”تضاد ذاتی و غیر قابل حل سیستم سرمایه داری است که از یکسو مانع اختصاص منابع ضرور و کافی به منظور توسعه اقتصادی انسان محور است ، و از سوی دیگر منابع مالی عظیمی را به فعالیت های کازینوئی، غیر مولد و سفته بازی در بخش مالی اختصاص می دهد.“ نماینده حزب آنگاه به توضیح مشخصه های اقتصاد کازینوئی و مبتنی بر سفته بازی و رشد اقتصاد مصرفی و کوشش سرمایه داری جهانی به حفظ روند مصرف گرائی، تشویق زحمتکشان به وام گیری و استفاده از کارت های اعتباری و سیاست گذاری سئوال برانگیز بانک ها و موسسات مالی برای تضمین ادامه چنین شرایطی پرداخت. او احزاب چپ جهان را به اتخاذ تصمیم گیری های مشخص و کارآمد متحد در رابطه با کارزار ها و ابتکار عمل هائی که مانع انتقال یک جانبه اثرات بحران کنونی به دوش زحمتکشان می شود، فرا خواند. نماینده حزب توده ایران در بخش نهائی سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر کشور و نتایج عملکرد دولت ارتجاعی و سرکوبگر احمدی نژاد و وضعیت بحرانی زندگی زحمتکشان پرداخت. او به رشد بیکاری، تورم افزاینده و روند اوج گیرنده سپردن بخش های اساسی اقتصاد و تولید به بخش خصوصی و همچنین هدر دادن منابع عظیم درآمد کشور از محل فروش نفت و گاز اشاره کرد و گفت که عملکرد مسلط بورژوازی تجاری و بوروکراتیک در اقتصاد ایران به لحاظ نتایج آن برای زحمتکشان جامعه فاجعه بار بوده است. او توجه احزاب چپ خاورمیانه و منطقه مدیترانه را به این امر جلب کرد که ستون های اصلی حاکمیت کنونی بر خصومت با سوسیالیسم، تقدس سرمایه خصوصی و استثمار، مبارزه برضد طبقه کارگر و تشکل های واقعی آن قرار دارد. او اضافه کرد که ما سیاست های رژیم حاکم را در تضاد با منافع ملی و آینده استقلال کشور می دانیم، و بر این پایه نیروهای چپ و ترقی خواه در سراسر جهان را فرا می خوانیم که همبستگی خود را با مبارزه مردم ایران گسترش و تعمیق دهند. در بخش نهایی اجلاس، در روز دوم، چهار سند ”بیانیه مشترک در مورد فلسطین“، ”پیشنهاد برای اقدامات عملی در همبستگی با مردم فلسطین“، ”بیانیه مشترک در مورد بحران اقتصادی جهان“ و ”قطعنامه در مورد مسئله قبرس“ مورد بحث قرار گرفت و پس از تصحیحات و تدقیق با موافقت همه احزاب حاضر به تصویب رسید. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان کاهش ضریب امنیت غذایی کشور دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی با گذشت نزدیک به دو ماه از دستگیری گروهی از فعالان جنبش دانشجویی هنوز از وضعیت دقیق پرونده و مراحل بازجویی و تنظیم کیفرخواست آنان اطلاعی در دست نیست. پایگاه خبری ادوار نیوز 5 فروردین ماه امسال در گزارشی با نام، ”نوروز 88 و ادامه بازداشت دانشجویان زندانی“ از جمله نوشت: ”بیش از یک ماه از بازداشت های دانشجویی... هنوز دانشجویان بازداشت شده در زندان و در وضعیتی نامعلوم به سر می برند. وضعیت دانشجویان بازداشت شده به گونه ای است که برخی .... حتی موفق به تماس تلفنی با خانواده نیز نشده اند... از سوی دیگر دانشجویان چپ گرای بازداشت شده نیز همچنان در بازداشت به سر می برند... ” همچنین خبرنامه امیرکبیر 6 فروردین ماه از ادامه بازجویی از دانشجویان دستگیر شده در دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) خبرداده و خاطر نشان ساخت: ”تعدادی از دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر با تماس تلفنی با خانواده هایشان از ادامه بازجویی ها و فشارهای غیر انسانی خبر دادند. طی روزهای اخیر در حالی 3 نفر از دانشجویان با خانواده های خود تماس گرفتند که به گفته خانواده های آنان، این دانشجویان به هنگام صحبت کردن دچار مشکل بوده و از فشارهای بسیار زیاد برخود همراه با آزار و اذیت، ابراز ناراحتی می کردند... همچنین یکی از دانشجویان از ادامه بازجویی ها به روش های غیر انسانی همراه با آزار جسمی و روحی خبرداد. وی گفته است در تمامی روزهای گذشته علی رغم تعطیلات بازجویی ها ادامه داشته است. یکی دیگر از دانشجویان نیز برای اولین بار پس از مدتها با خانواده خود تماس گرفت و در صحبت ها اعلام کرد از او خواسته شده تا بگوید حالش خوب است.“ در ادامه این گزارش تاکید می گردد از وضعیت چند دانشجویی که در روز 19 اسفند ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران توسط لباس شخصی ها بازداشت گردیده اند، هیچ گونه اطلاعی در دسترس نیست. علاوه بر اینها خبرنامه امیرکبیر و دیگر پایگاه های خبری دانشجویی گزارش دادند که خانواده دو تن از دانشجویان چپ دانشگاه ها، به اسامی ساناز الله یاری و محمد پور عبدالله با انتشار نامه هایی از مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان خود شدند. محمدپور عبدالله از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران پس از مدت ها بی خبری به دلایل نامعلومی به زندان قزل حصار انتقال داده شده است. در نامه خانواده وی به رییس قوه قضاییه تصریح شده: ”در تاریخ 28 اسفند ماه ناگهان پس از کتک زدن، پسرمان را به زندان قزل حصار انتقال داده اند.“ خانواده ساناز الله یاری نیز نسبت به وضعیت نامشخص این فعال جنبش دانشجویی ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن وضعیت او گردیدند. به موازات سرکوب خشن و دستگیری و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی بر حجم صدور احکام انضباطی برای دانشجویان افزوده گردیده است. در آستانه نوروز در دانشگاه ملی تهران برای 5 نفر از فعالان جنبش دانشجویی از سوی کمیته انضباطی احکام ناعادلانه ای از جمله اخراج از دانشگاه و تعلیق ترم های تحصیلی صادر شد، همچنین 20 دانشجوی دیگر تذکر شفاهی و اخطار کتبی دریافت کردند. اعمال فشار به جنبش دانشجویی اشکال دیگری نیز در سال نو به خود گرفته است. نمونه این شکل جدید اقدام بی سابقه ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دستگیری 10 تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی به علت قصد انجام بازدید نوروزی و عید دیدنی از خانواده فعالان دربند دانشجویی است. به گزارش پایگاه های خبری آزادی و برابری و ادوارنیوز ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی گروهی از اعضای کارزار 1 میلیون امضاء و فعالان دانشجویی که قصد رفتن به منزل خانواده زندانیان سیاسی برای تبریک سال جدید را داشتند بازداشت کردند. گرچه پس از مدتی اغلب دستگیر شدگان آزاد گردیدند ولی همانگونه که خانم شیرین عبادی به عنوان وکیل تعدادی از دستگیر شدگان اعلام داشت: ”در تمام مراحل این بازداشت تخلف صورت گرفته است.“ به هر جهت دستگیری این افراد با برنامه ریزی و به صورت هدفمند بود زیرا به این وسیله ارگان های امنیتی و ارتجاع حاکم در صدد قطع پیوند و رابطه میان گردان های جنبش مردمی هستند و می کوشند از پیدایش و تقویت رابطه و همبستگی میان اجزای مختلف جنبش مردمی جلوگیری نمایند. بی تردید همزمان با افزایش فشار و سرکوب در هفته های آتی، این بخش از برنامه ارتجاع حاکم یعنی جلوگیری از پیوند میان گردان های جنبش مردمی با قدرت وقوت بیشتری ادامه خواهد داشت. در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت از جنبش تاثیرگذار دانشجویی کشور و پشتیبانی از فعالان دربند این جنبش از اهمیت جدی برخوردار است. متحدانه برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان دربند مبارزه کنیم! نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری بنابه گزارشات رسانه های همگانی روز پنچشنبه 29 اسفند ماه که طبق تقویم آشوریان روز پدر نامیده می شود، گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید، که طی آن برخی نمایندگان اقلیت آشوری کشور به اعمال فشارهای فزاینده به آشوریان ایران اعتراض کرده و انتقادهایی را متوجه رفتار نهادهای جمهوری اسلامی ساختند. از جمله آقای یوناتن بت کلیا نماینده آشوری های ایران در مجلس در سخنان خود اعلام داشت: ”بزودی کلیسای شهرآرا بنابه حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد.“ تعطیلی این مرکز مذهبی، با موجی از نارضایتی و نگرانی از سوی صدها تن از خانواده های آشوری کشور روبرو گردیده است. ظاهرا علت تعطیلی این مرکز مذهبی اقلیت آشوری، حضور تعدادی از افراد تغییر مذهب داده، است که بهانه لازم را به جریانات قشری و واپس گرا داده تا از طریق دادگاه انقلاب اسلامی تهران خواستار تعطیلی یکی از معدود امکان مذهبی هم میهنان آشوری شوند. در این خصوص گروهی از روشنفکران آشوری و مسئولان انجمن آشوریان تهران به علاوه نماینده آشوریان در مجلس اعلام کرده اند، این مرکز مذهبی فقط برای آشوریان خواهد بود و ابراز امیدواری کردند که مسایل و مشکلات از راه صحیح حل شده و حقوق آشوریان پایمال نگردد. مطابق آمار رسمی جمعیت آشوریان ایران در سال های اخیر به دلیل اعمال فشار و قشری گری جریانات حاکم در کشور به 35 هزار نفر کاهش یافته و بسیاری از هم میهنان آشوری خانه و کاشانه خود را ترک کرده و تن به مهاجرت اجباری و زندگی دور از وطن داده اند. تعطیلی مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی کشوراز جمله آشوریان نقض صریح قوانین موجود و نیز پایمال ساختن آزادی اندیشه و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی افراد کشور است و به همین علت از سوی همه احزاب سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه ایران به شدت محکوم می گردد. آزادی انجام فرایض مذهبی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی برای هم میهنان آشوری و تامین حقوق انکار ناپذیر آنان مورد پشتیبانی حزب ما و همه آزادیخواهان کشور است! گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز نوروز امسال نیز دولت احمدی نژاد علی رغم وعده کنترل قیمت ها اقدام مشخصی برای مهار گرانی سرسام آور انجام نداد و میلیون ها ایرانی فشار توان فرسای تورم و افزایش قیمت ها را در سفره نوروزی خود مشاهده کردند. خبرگزاری ایسنا 3 فروردین امسال از جمله نوشت: ”قیمت انواع میوه شامل مرکبات، سیب، موز و خیار در روزهای اخیر در حالی به اوج خود رسید که مسئولان بازرگانی و اصناف کشور از حدود 4 ماه گذشته با تاکید بر ذخیره سازی های مناسب، به مردم وعده می دادند که نگران قیمت ها نباشند.“ مطابق این گزارش در روزهای اول سال نو خورشیدی، قیمت انواع میوه به شدت افزایش یافت و خرید و دسترسی به آن برای خانواده های محروم و زحمتکش جامعه ناممکن گردید. ایسنا در مورد قیمت ها گزارش داد: ”قیمت میوه ها به صورت مصوب برابر 650 و 750 تومان برای پرتقال و سیب بود اما در بسیاری از میادین شهرداری و مغازه ها این قیمت ها بالاتر بود و بین 900 تا 1800 تومان به فروش می رسید. قیمت پرتقال بی کیفیت از 1000 تومان آغاز می شود و نوع متوسط آن 1500 تا 1800 تومان و نوع با کیفیت با قیمت بیش از 2000 تومان به فروش رسید. قیمت سیب از 1200 تومان آغاز و نوع با کیفت آن حدود 2000 تومان است. قیمت انواع موز بالای 1400 تا 1700 تومان فروخته می شود و این در حالیست که قیمت این محصول تا یک ماه و نیم پیش 800 تا 900 تومان بود. قیمت خیار هم نسبت به پیش بینی های قبلی افزایش یافت و به حدود 1000 تومان رسید.“ علاوه بر این در یک جهش ناگهانی قیمت پیاز به هر کیلو 800 تا 1000 تومان افزایش یافت و گروهی دلال سبب کمبود مصنوعی آن شدند. چند ماه پیش دولت احمدی نژاد مدعی شده بود با واردات میوه و سایر محصولات غذایی و ذخیره سازی آن، قیمت ها را در نوروز پایین نگاه خواهد داشت. اما روزهای نخستین سال جدید نشان داد، این وعده نیز پوچ و توخالی بوده و سیل واردات نه برای کنترل قیمت ها بلکه برای سودجویی و ثروت اندوزی مشتی تاجر عمده و دلال بزرگ بوده است. ایسنا در گزارش خود با اشاره به ناکامی کنترل قیمت ها در نوروز تاکید می کند: ”مسئولان وزارت بازرگانی از چند ماه پیش از نبودن مشکل در زمینه ذخیره سازی و عرضه میوه و مرکبات خبرمی دادند... اما با واردات بی رویه، بازهم قیمت میوه هایی چون پرتقال و سیب و حتی خیار از دو سه روز پایان سال 87 به حدود 2 برابر رسیده و بعضا به سیر صعودی خود ادامه می دهد.“ این واقعیت را نباید فراموش کرد که عملکرد دولت ارتجاع حاکم خود یکی از علل اصلی گرانی و افزایش قیمت ها است! وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان با گذشت چند هفته از آغاز سال نو خورشیدی، هزاران فرهنگی شریف و زحمتکش کشور همچنان از دریافت تمامی مطالبات معوقه خود محروم مانده و دولت احمدی نژاد نسبت به خواست های صنفی-رفاهی آنان سکوت اختیار کرده است. در اواخر اسفند ماه سال گذشته، پس از آنکه دولت با قبول پرداخت مطالبات فرهنگیان از اعتصاب سراسری آنان جلوگیری کرد. وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای در ارتباط با خواست های آموزگاران و دبیران اعلام داشت: ”در این هفته (هفته منتهی به نوروز88) هرکس طلبی از آموزش و پرورش دارد همچون نیروهای حق التدریسی، نیروهای نهضت سواد آموزی، نیروهای شرکتی و کار معین و هر نوع طلب قانونی که در این وزارتخانه وجود دارد در سراسر کشور پرداخت می شد و حسابمان را با طلبکارامان صاف می کنیم.“ اما وی بلافاصله در برابر این پرسش که آیا پاداش سال 1387 که تاکنون پرداخت نشده، شامل این تصمیم هست یا نه، یادآور شد: ”بطور کلی در بحث مطالبات فرهنگیان دو استثنا وجود دارد، که یکی از آنها پاداش سال 87 فرهنگیان و دیگری پرداخت دستمزدهای معوقه به آموزگاران و دبیران شاغل در مناطق محروم کشور است.“ وزیر آموزش و پرورش در مورد پاداش سال 87 که هنوز پرداخت نگردیده با صراحت اعتراف می کند: ”توانایی پرداخت بیش از 50 درصد از پاداش سال 87 فرهنگیان را نداریم.“ معلوم نیست مابقی این طلب در چه زمانی و چگونه تسویه می شود. در عین حال فرهنگیان به حق از چنین تصمیمی ابراز نارضایتی کرده و آن را در تقابل با منافع خود ارزیابی می کنند. اینکه دولت احمدی نژاد قادر نیست کلیه مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند با توجه به درآمدهای ارزی چند سا ل اخیر کشور بسیار شگفت آور می نماید. چرا دولت می تواند، دستمزد، پاداش، عیدی و سایر مزایای ارگان هایی چون سپاه و پاسداران، بسیج و نیز بودجه نهادهای انگلی چون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد خمینی و هیات های سینه زنی و مداحی وابسته به دولت را تامین نماید ولی هزاران فرهنگی شریف که پایه های علمی کشور را با تلاش و زحمت خود پدید آورده و استحکام می بخشند، از ”مهرورزی“ دولت برخوردار نیستند؟! مبارزه فرهنگیان کشور برای تامین منافع خود از پشتیبانی و حمایت همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه برخوردار است. فرهنگیان میهن ما همچون گذشته نقش بارزی در مقابله با ارتجاع حاکم و سیاست های قرون وسطایی آن برعهده دارند و مبارزه آنان در راه تامین حقوق صنفی-سیاسی (همه آموزگاران و دبیران سراسر کشور) بویژه در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فوق العاه با اهمیت می باشد! کاهش ضریب امنیت غذایی کشور یکی از پیامدهای تلخ و ناگوار عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد در چند سال اخیر، نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی مردم ایران است. روزنامه سرمایه 28 اسفند ماه سال قبل در گزارشی پیرامون این مساله نگران کننده از جمله نوشت: ”در سال 1387 ضریب امنیت غذایی تولیدات کشور برای نخستین بار به پایین تر از 40 درصد رسیده و این در حالیست که هیچ گاه این ضریب کمتر از 61 درصد نبوده است، امسال حداقل (توجه کنید حداقل) 25 درصد کاهش تولید در بخش کشاورزی داشتیم که این اتفاق در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”اکنون (با سیاست دولت احمدی نژاد) در خوش بینانه ترین حالت تنها 40 درصد غذا و انرژی مورد نیاز مردم با تکیه بر تولیدات داخلی تامین می شود و 60 درصد باقی مانده وابسته به محصولات وارداتی (خارجی) است. در حال حاضر تامین امنیت غذایی کشور با توجه به مصرف روزانه سه هزار کیلوکالری برای هر فرد، وابستگی شدیدی به محصولات غذایی خارجی دارد، با وجود اینکه مسئولان دولت نهم عامل ایجاد بحران در شمار زیادی از استان های کشور را بروز خشکسالی بیان کرده اند، اما به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی کاهش تولید کشاورزی را نبود یک سیاست واقعی کشاورزی و واردات سیل آسای محصولات خارجی است.“ واردات شکر توسط چند تاجر بزرگ، واردات گندم و عقد قراردادهای هنگفت با کشورهایی چون استرالیا و کانادا برای خرید گندم، واردات برنج و نسخه بانک جهانی برای توقف کشت برنج در ایران که با موافقت ضمنی مسئولان حکومتی روبرو گردیده، همه و همه در کاهش ضریب امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند. در عین حال حذف تعرفه واردات برخی اقلام مانند پنبه، بخش کشاورزی را متلاشی و فقط چند تاجر عمده را صاحب ثروت های افسانه ای کرد. کاهش و نزول ضریب امنیت غذایی کشور بطور مستقیم در تضعیف امنیت ملی تاثیر داشته و توان و امکانات ایران را در تامین منافع ملی خود در اوضاع بسیار حساس و خطیر کنونی جهان به میزان قابل توجهی ضعیف می سازد. در حالیکه بیش از 60 درصد غذای روزانه مردم میهن ما وابسته به محصولات خارجی است، چگونه می توان در برابر زورگویی و آزمندی امپریالیسم جهانی ایستادگی و پایداری کرد؟! یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که 80 درصد محصولات وارداتی به کشور، بویژه محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای امپریالیستی و یا انحصارات فراملی فعال دراین زمینه است! بنابر این می توان به ماهیت عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد با توجه به نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی ایران، پی برد و انگیزه واقعی آن را از پس شعارهای تو خالی تشخیص داد! برنامه ارتجاع حاکم امنیت شغلی کارگران را پایمال می سازد مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود! در آخرین روزهای سال گذشته و در آستانه نوروز، بار دیگر دولت کارگر ستیز احمدی نژاد با اعلام برنامه ای که نام آن را رفع معضلات تولید و صنعت نامیده ولی در حقیقت مقدمات اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده است و مهمترین بخش آن مربوط به اصلاح قانون کار می باشد، نوروز و سال نو خورشیدی را به کام طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما تلخ کرد! در 28 اسفند ماه و به فاصله زمانی اندکی به تحویل سال نو، محمود احمدی نژاد در راستای برنامه تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای تامین امنیت سرمایه و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی، طی حکمی رییس و اعضای کار گروه ”چاره اندیشی و رفع مشکلات فراروی تولید و صنعت“ را انتصاب کرد. خبرگزاری ایلنا 28 اسفند ماه در گزارشی در این مورد خاطر نشان ساخت: ”رییس و اعضای کار گروه رفع موانع و مشکلات فراروی تولید با حکمی از سوی رییس جمهور منصوب شدند. احمدی نژاد هدف از تشکیل کار گروه را چاره اندیشی برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید از جمله در بخش صنعت و اتخاذ ساز و کار مناسب با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی جهت ایجاد انگیزه در فعالان عرصه تولید عنوان کرد.“ ایلنا سپس در توضیح شرح وظایف این کار گروه می نویسد: ”اعضای کار گروه اختیار تصویب و اصلاح قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات تولید و روابط این عرصه را داشته و اتخاذ تصمیمات اجرایی در چارچوب مصوبات را دارند.“ احمدی نژاد با حکم خود وزرای کار، دفاع، بازرگانی، نیرو، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان میراث فرهنگی که در عین حال معاون رییس جمهور محسوب می شود را برای این کار گروه انتصاب کرده است. هدف این کار گروه همچنان که رییس دولت نهم با صراحت تاکید کرده، تغییر قوانین و مقررات برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی و مقررات زدایی در جهت تامین امنیت سرمایه به زیان منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان است. به همین دلیل در وظایف این کار گروه هیج اشاره ای به اتخاذ سیاستی اصولی در برابر واردات بی رویه و کاستن از حجم و ارزش آن و نیز اعطای وام و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و حمایت از تولید ملی و تولید کالا در داخل کشور نگردیده و تمامی مشکلات موجود بخش صنعت و تولید بر دوش زحمتکشان گذارده شده و اصلاح قانون کار بویژه مواد حمایتی آن در اولویت ”رفع معضلات بخش صنعت“ قرار گرفته است. بطور مثال در وظایف نهاد مذکور ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران یا به بیان دقیق تر کلان سرمایه داران با حذف مقررات بیمه اجباری، حق بازنشستگی، لغو قراردادهای دستجمعی و دایم و معافیت های مالیاتی برای سرمایه داران در نظر گرفته شده و لی هیچ اشاره ای حتی غیر مستقیم به حقوق و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش شاغل در امور صنعتی و کشاورزی به چشم نمی خورد. جالب اینجاست که مسئولان دولت نهم و کارشناسان اقتصادی در خدمت وزارتخانه هایی چون کار و امور اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی عمده ترین مشکل و مانع در راه رشد و تقویت تولید و صنعت را قوانین و مقررات زاید به زیان سرمایه داران می دانند. چندی پیش یکی از همین نظریه پردازان مدافع نسخه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمن حمایت از اقدامات دولت احمدی نژاد برای تامین امنیت سرمایه و بویژه به اصطلاح ”شهامت“ این دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی به خبرگزاری ایلنا 26 اسفند ماه گذشته خاطر نشان ساخته بود: ”مشکل اصلی اقتصاد ایران و بخش صنعت و تولید، حمایت های یک طرفه از کارگران و نادیده گرفتن نقش کار آفرینان و نیز موضوع بهره وری است، تا زمانی که این دو مشکل حل نشود وضعیت همین خواهد بود. تاکنون افزایش نامتناسب حداقل دستمزدها منجر به ناتوانی شرکت ها، زیان کار آفرینان و رکود اقتصادی شده و شاهد کاهش رغبت برای سرمای گذاری هستیم.“ وی در دنباله موضعگیری خود می افزاید: ”امروز هیچ کس به فکر افزایش بهره وری اقتصادی نیست و مقررات یک طرفه بلای جان کارآفرینان شده و مانع سرمایه گذاری آنان است.“ باید تصریح کنیم با چنین دید و برداشتی است که دولت احمدی نژاد کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت را تشکیل داده و هدف اصلی آن هم به زعم حضرات زدودن ”قوانین یک طرفه“ و ایجاد انگیزه در کلان سرمایه داران است. برخلاف چنین تبلیغات هدفمند و حساب شده ای، معضل بخش صنعت و تولید کشور، کارگران و زحمتکشان نیستند، بلکه کارگران خود اولین و مهمترین قربانیان این معضل به شمار می آیند. آنچه تولید ملی و بخش صنعت ایران را با رکود و فروپاشی روبرو ساخته، سیاست های ضد ملی ارتجاع حاکم و برنامه های دولت احمدی نژاد است. فروپاشی تولید و تضعیف صنایع که مستقیما زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مرز نابودی کامل کشانده، نتیجه حمایت از سرمایه داری بزرگ تجاری و تامین منافع این لایه انگلی و متحد آن در حاکمیت می باشد. واردات سیل آسا و بنیان کن محصولات خارجی، تنظیم و سازماندهی سیستم بانکی به سود تجار بزرگ و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای چپاول گر، بی توجهی به منافع تولید کنندگان داخلی، حذف تعرفه واردات به زیان تولید کنندگان داخلی و به سود دلالان و تجار عمده از عوامل اصلی رکود و تضعیف بنیه تولیدی و صنایع میهن ما قلمداد می شوند. خبرگزاری ایلنا در اواخر بهمن ماه سال قبل از قول برخی فعالان بخش صنعت گزارش داد در سال آینده (1388) برخی واحدها ورشکسته خواهند شد، واردات بی رویه کمر تولید داخلی را شکسته است.“ بعلاوه رییس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه ای به تاریخ 26 اسفند ماه گذشته ضمن حمایت از سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد با صراحت به گسترش بحران اقتصادی در ایران اعتراف کرده و گفت: ”در سال 87 (سال گذشته) هر هفته یک بحران اقتصادی داشتیم. وضع اشتغال وخیم است و با توجه به بحران، رکود و تحریم ها، اوضاع در این حوزه بدتر نیز خواهد شد.“ اینکه هر هفته 1 بحران اقتصادی در سال گذشته رخ داده این پرسش را طرح می سازد که هر هفته یک بحران منافع و زندگی کدام طبقه و قشرهای اجتماعی را زیر تاثیر خود گرفته و سبب پایمال شدن حقوق آنان گردیده است؟! چرا دولت احمدی نژاد و دیگر مسئولان رژیم ولایت فقیه از بازگو کردن این حقیقت که بحران برگرده و شانه چه طبقه و قشری سنگینی کرده و می کند، واهمه داشته و در برابر آن سکوت اختیار می کنند؟ و بدتر آنکه برای به اصطلاح حل بحران، امنیت شغلی زحمتکشان را نشانه می گیرند. تشکیل کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت، در درجه نخست امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در خطر قرار می دهد و اصولا هدف اصلی آن همچنانکه بارها یادآور شده ایم، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی کارگران است. در یک برنامه واقع بینانه و در جهت حمایت از تولید ملی، برای رفع مشکلات صنعت مطابق با همه قوانین شناخته شده بین المللی همچون منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سندیکاهای واقعی کارگری در بحث و بررسی پیرامون مسایل تولید و صنعت مشارکت داده شده و مقررات به سود تولید ملی و به زیان سرمایه بزرگ تجاری تنظیم و تدوین می شد. مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود! ابلاغیه اصل 44 و بخش تعاونی یکی از موضوعات پر اهمیت در بحث های جاری پیرامون سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نقش، عملکرد و خصلت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است، این امر به ویژه با ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه و برنامه تحول اقتصادی که اکنون تحت نام هدفمند سازی یارانه ها در مجلس است، از برنامه بودجه موقتا حذف گردیده تا در آینده توسط دولت جدید اجرا شود، در صدر مباحث درون حکومتی و نیز در سطح رسانه های همگانی قرار دارد. در آستانه آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی، محمد عباسی وزیر تعاون دولت احمدی نژاد طی مراسمی در شهر اردبیل اعلام داشت: ”با شعار عدالت محورانه دولت (احمدی نژاد) بخش تعاونی رشد فزاینده یافته به طوری که هم اکنون فرهنگ تعاون که ناشی از روحیه ایثار و مجاهدت مردم است به شکل مطلوب بالا رفته است. تعداد تعاونی های کشور هم اکنون به 150 هزار شرکت تعاونی رسیده است و بخش تعاون بعد از انقلاب اسلامی رشد 50 درصدی داشته است.“ اما واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است، زیرا بخش تعاونی بویژه در سه سال اخیر به شدت تضعیف شده و برنامه تحول اقتصادی و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تحکیم موقعیت لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران و تثبیت اقتدار و رهبری سرمایه بزرگ تجاری انجامیده است. دقیقا به دلیل چنین راهبردی، شاهد حذف گام به گام بخش تعاونی نحیف و بی رمق کشور هستیم. بخش تعاونی با آنکه با پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه، از امکانات بزرگی برای رشد و گسترش برخوردار گردید و توده های زحمتکش شهر و روستا با آرزوی کاهش و سپس از میان بردن فاصله فقر و ثروت و جلوگیری از تقویت و یکه تازی کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران به آن امیدها بسته بودند و از اقبال بویژه میلیون ها تن از زحمتکشان روستاها برخوردار شده بود، از همان آغاز با موانع جدی در راه فعالیت خود روبرو شد و نتوانست جایگاه واقعی در اقتصاد ملی پیدا کرده و به مثابه جزء جدایی ناپذیر نظام اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید! با آغاز اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی سنگ پایه حذف و بی اثر ساختن بخش تعاونی گذاشته شد و ضمن تقویت همه جانبه بخش خصوصی، تعاونی ها تضعیف شده و تعمدا به سوی تلاشی و اضمحلال هدایت گردیدند. در این میان بیشترین صدمات به تعاونی های تولیدی فعال در صنعت و کشاورزی وارد آمد و عملکرد آنها در انطباق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از عرصه های عمده تولید حذف و به سیستم توزیع و نظارت آن هم فقط در ظاهر محدود گردید. در دوران دولت خاتمی این روند ادامه یافت و بخش تعاونی، خصوصا ماهیت تعاونی های تولیدی بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی اصلاح شد و در نتیجه موجب کاهش نقش، توان و میزان تاثیر بخشی تعاونی در مجموعه اقتصاد ایران گردید. به عبارت دقیق تر آنچه در رژیم ولایت فقیه بر سر بخش تعاونی آمده است، نشانگر این واقعیت است که سرمایه بزرگ تجاری و لایه های متحد آن با کمک بی دریغ دولت های جمهوری اسلامی ماهیت و خصلت تعاونی ها را با وضعیت حاکمیت خود سازگار کرده و حق حیات و پیشرفت تعاونی ها را به اقتضای مطامع اقتصادی و تمایلات سیاسی خود محدود و مشروط می کنند. این پدیده ای خاص میهن ما نیست. تجربیات دیگر کشورهای جهان نیز نشانگر وجود چنین روندهای مشابهی است که حاکمیت های مدافع و در خدمت کلان سرمایه داران، تعاونی های مورد نظر زحمتکشان را در جهت تامین مقاصد خود تغییر داده و اصول تعاون را نقض و ماهیت سازمان های تعاونی را که مورد نظر زحمتکشان است مسخ کرده و می کنند. بطور مثال نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز، شرکت ها و موسسات تعاونی اجازه دارند به صورت ”آزاد“ فقط در برخی از شاخه های اقتصادی نشو و نما کنند. در حال حاضر با توجه به ابلاغیه اصل 44 و طرح تحول اقتصادی، فعالیت تعاونی ها در عرصه ها ی معینی محدود شده و دولت احمدی نژاد حساب شده مانع از توسعه تعاونی های تولیدی و تقویت آنها می شود و بویژه در بخش کشاورزی تعاونی های روستایی از رمق افتاده و متلاشی می گردند. چندی پیش، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد اعلام کرد، سند بخش تعاون که یکی از الزامات سیاست های اجرایی اصل 44 است، به زودی برای تصویب به دولت ارسال می شود. وی در حاشیه گردهمایی مدیران اجرایی تعاونی های سهام عدالت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ”ما آمادگی داریم که سند توسعه بخش تعاون را بلافاصله به دولت جهت تصویب ارایه کنیم که برای توسعه تعاونی ها و سازمان دهی فرصت های سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.“ او برنامه ریزی برای تشکیل تعاونی های جدید را با هدف حضور بخش تعاونی در بورس و همچنین پیوند دادن شبکه تعاونی ها به اقتصاد جهان معرفی کرد! بنابر این می توان تاکید کرد هدایت بخش تعاونی به عرصه هایی که مورد نظر سرمایه بزرگ تجاری و دیگر لایه های سرمایه داری است، هدف اصلی قلمداد می شود و از این رو طرح به اصطلاح توسعه بخش تعاون در واقع انطباق تعاونی ها با برنامه تحول اقتصادی و اجرایی کردن اصل 44 است که برپایه آن خصلت و هدف بخش تعاون با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی تعیین و هماهنگ می گردد! در این زمینه سخنان مدیر عامل جدید سازمان تعاون روستایی ایران بهترین گواه است. خبرگزاری فارس 2 شهریور ماه 1387 در گزارشی با عنوان، ”شبکه مردمی تعاون روستایی بازوی توانمند تحول در نظام توزیع کشور“ از جمله نوشت: ”در راستای اجرای سیاست های کلی اجرایی اصل 44، تقویت تشکل های مردمی تعاونی روستایی، دنبال می شود و تقوقت همه جانبه تشکل های کشاورزی در راستای طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد و ما به عنوان سازمان تعاون روستایی می کوشیم نظام توزیع تحول یابد، بخش تعاونی کشور در چارچوب نظارت بر توزیع محصولات فعالیت می کند.“ بر خلاف چنین تبلیغاتی، هدف از تشکیل و تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور، ایجاد تحول در مناسبات اقتصادی بود. بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی وظیفه داشت در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم آوردن توده های میلیونی زحمتکشان بر پایه دمکراتیک و تشکل آنها در چارچوب تعاونی ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش موثری ایفا کند و به همین دلیل بخش تعاونی اهرم موثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در متن یک سمت گیری اقتصادی مردمی بود. اما اینک تعاونی های موجود در جمهوری اسلامی بر اساس سیاست های کلی رژیم ولایت فقیه، عملا به سود زحمتکشان اقدام نمی کنند. محدود کردن فعالیت تعاونی ها در چارچوب صرفا نظارتی با خواست و اراده توده های میلیونی زحمتکشان شهر و روستا در شکل گیری و تقویت بخش تعاونی در مغایرت آشکار قرار دارد. همچنان که اشاره شد، هدف از رشد و گسترش بخش تعاونی کمک به حل معضلات اجتماعی-اقتصادی به سود منافع توده های محروم بوده و هست و لذا سیاست کنونی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت احمدی نژاد در ارتباط با تعاونی ها که تاکید می کند تعاونی های فعال در شهر و روستاها از چارچوب تامین نیازمندی ها و توزیع محصولات نباید خارج شوند، سیاستی هدفمند و در خدمت کلان سرمایه داران است، زیرا اینگونه تعاونی ها نمی توانند تغییر محسوسی در نهادهای واپس مانده اقتصادی به وجود آورند و مانع افزایش فاصله بین فقر و ثروت شده و جلوی شکاف و نابرابری طبقاتی را بگیرند! فراموش نکنیم که اگر بخش تعاونی به عنوان سازمان اجتماعی در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید و حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش ایفا می کند، به عنوان سازمان اقتصادی نیز یگانه وسیله مطمئن تجمع انبوه تولید کنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید را فراهم می آورد و به همین علت نباید فقط به یک عرصه خاص محدود گردد. تنوع شرکت های تعاونی که اینک ابلاغیه اصل 44 مانع اصلی در راه آن به شمار می آید، بعلاوه چارچوب عملکرد و درجه استقلال آنها شرط ضرور نیل به اصول تعاون واقعی و دمکراتیک است که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه، نقض شده و بخش تعاونی را از جهت خصلت و هدف آن تابع امیال و منافع کلان سرمایه داران ساخته است! بخش تعاونی در اقتصاد کشور با توجه به برنامه تحول اقتصادی و ابلاغیه اصل 44 گام به گام حذف شده و تعاونی های موجود با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی انطباق یافته و خصلت واقعی خود را از دست می دهند. بر پایه سیاست های رژیم، ضمن تقویت بخش خصوصی و پیوند با انحصارات فراملی، بخش تعاونی نیز می باید با اینگونه سیاست ها همراه و همگام شده و در جهت منافع سرمایه بزرگ حرکت نماید. ماهیت و محتوی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم درارتباط با بخش تعاونی در چارچوب این دیدگاه قرار دارد! |
نامه مردم شماره 814، 24 فروردین ماه 1388
